اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن نيوزيلندا *

الملاحظات الختامية (الدورة 116):CCPR/C/NZL/CO/6، 24 آذار/مارس 2016

فقرات المتابعة: 30 و32 و44

رد المتابعة:CCPR/C/NZL/CO/6/Add.1، 30 آب/أغسطس 2017

تقييم اللجنة: يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 30 [ألف] و32 [ألف][باء] و44 [جيم]

الفقرة 30: العنف العائلي والجنساني

ينبغي للدولة الطرف أن تدعّم جهود مكافحة العنف العائلي وجميع أشكال العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بنساء وفتيات الماوري والباسيفيكا ، وكذلك النساء والفتيات ذوات الإعاقات. وينبغي أيضا أن تحقق ما يلي على وجه الخصوص:

(أ) إنفاذ تشريعاتها الجنائية المتصلة بالعنف العائلي والجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي، إنفاذا ً فعالا ً في جميع أنحاء إقليمها؛

(ب) تضمين خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان برامجَ لمكافحة العنف العائلي والجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي؛

(ج) إجراء عمليات رصد وتقييم فعالة تستند إلى مؤشرات واضحة المعالم وجمع ممنهج للبيانات لتقييم مدى مشكلة العنف العائلي والجنساني، وإثراء المبادرات التشريعية والسياساتية في المستقبل؛

(د) وضع وتنفيذ برامج لإعادة تأهيل الضحايا وإنصافهم في جميع أنحاء إقليمها تشمل تقديم المساعدة الطبية والنفسية-الاجتماعية والقضائية المتخصصة؛

(ه) تنفيذ الإطار الحالي لتسوية المنازعات العائلية بفعالية ورصده، لا سيما لحماية من يتعرضون للعنف العائلي، خاصة النساء والأطفال.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) منذ إنشاء الفريق الوزاري المعني بالعنف العائلي والجنساني في عام 2014، كانت الحكومة بصدد استحداث نظام متكامل، تدعمه قوة عاملة ماهرة قادرة على إدراك المخاطر والاحتياجات، وتعرف كيف تتصدى لتلك المخاطر وتلبي هذه الاحتياجات. وإضافة إلى ذلك، فعلت الدولة الطرف ما يلي: ‘ 1 ‘ أنشأت الدائرة الوطنية للسلامة المنزلية؛ و ‘ 2 ‘ وضعت إطار تقييم المخاطر واحتوائها؛ و ‘ 3 ‘ وضعت إطار قدرات القوة العاملة؛ و ‘ 4 ‘ وسعت نطاق خدمة الزيارات المنزلية المكثفة للعائلات التي لديها أطفال والمعرضة لمخاطر كبيرة "فاميلي ستارت" (Family Start)؛ و ‘ 5 ‘ أطلقت حملة التوعية العامة "علامات الخطر" (“Danger Signs”) في أواخر عام 2016 في إطار حملة "الأمر ليس على ما يرام" (“It‘s Not OK”)؛ ‘ 6 ‘ وسعت نطاق برنامج "إي تو وهاناو " (E Tū Whānau) (وهو برنامج مجتمعي لمنع العنف) ليشمل المجتمعات التي يصعب الوصول إليها، سيما الأفراد الذين ينتمون إلى العصابات ومجتمعات اللاجئين والمهاجرين؛ و ‘ 7 ‘ رفعت من 2 إلى 8 عدد المحاكم المشمولة بالمشروع التجريبي المتعلق بالإفراج بكفالة لإعطاء القاضيات والقضاة الذين ينظرون في طلبات الإفراج بكفالة مزيدا ً من المعلومات عن ارتباط متهم ما بحوادث سابقة تتعلق بالعنف العائلي، ومن ثم المساعدة على دعم اتخاذ قرارات مستنيرة؛ و ‘ 8 ‘ خصصت 503 ملايين دولار نيوزيلندي لحزمة المجتمعات المحلية الأكثر أمانا ً لزيادة عدد أفراد الشرطة ومواردها في جميع أنحاء البلد زيادة كبيرة. ويشرف الفريق الوزاري أيضا ً على العمل المتعلق بالعنف العائلي ومنع العنف الجنسي الذي يهدف إلى وقف العنف قبل أن يبدأ ومنع تكراره.

وفي 15 آذار/مارس 2017، قدمت وزيرة العدل إلى البرلمان مشروع قانون العنف العائلي وبرنامج وهاناو قصد تعزيز تصدّي قطاع العدل للعنف العائلي ودعم التطوير المستمر لنظام متكامل. ويتضمن مشروع القانون تغييرات ستزيد من فرص الحصول على تقييمات المخاطر والاحتياجات والاستفادة من الخدمات؛ وتسجيل جرائم العنف العائلي في نظام العدالة الجنائية بطريقة أدق؛ ووضع مدونات قواعد الممارسات؛ وإدراج أحكام جديدة لتبادل المعلومات. ويستحدث أيضا ً ثلاث جرائم جديدة: الخنق غير المميت، والإكراه على الزواج، والاعتداء على أحد أفراد الأسرة.

واتخذت قوات الشرطة مبادرات لتحسين التصدي للعنف العائلي والجنساني، ومنه العنف الجنسي، بما في ذلك: ‘ 1 ‘ إقامة شراكة بين الشرطة وقبائل الماوري لمنع آثار العنف العائلي المتوارثة بين الأجيال والحد من العدد غير المتناسب من الماوري ضحايا العنف العائلي ومرتكبيه؛ و ‘ 2 ‘ إجراء مقابلات بالفيديو مع ضحايا العنف العائلي في مكان الحادث، بغية تيسير الإجراءات للضحايا عندما تتدخل الشرطة في حالات العنف العائلي وتحقق فيها، ولتحسين إنفاذ تشريعات العنف العائلي؛ و ‘ 3 ‘ برنامج عمل "سيفر وهاناو " (Safer Whānau) ("الأسرة الموسّعة")، الذي تدرب قوات الشرطة بموجبه جميع الجهات المتدخِّلة في الخطوط الأمامية على الآثار الضارة للعنف العائلي، والذي أفضى في عام 2017 إلى استئناف الدورة المتخصصة لتدريب المنسقين في مجال مكافحة العنف الأسري.

(ب) في إطار خطة العمل الوطنية النيوزيلندية، يُرصد التقدم الذي أحرزته الحكومة في تنفيذ التوصيات ال ‍  121 التي قبلت بها في الاستعراض الدوري الشامل في عام 2014. وتنظر لجنة حقوق الإنسان في توسيع نطاق الخطة لتشمل أيضا ً التوصيات التي تقدمها هيئات المعاهدات. وتتضمن الخطة أصلاً عددا ً كبيرا ً من الإجراءات الرامية إلى مكافحة العنف العائلي والجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي، وقد أنجز الكثير منها أو قُطع شوط بعيد فيها.

(ج) يجري حاليا ً تعديل الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالجريمة والسلامة في نيوزيلندا، التي تشكل مصدرا ً هاما ً للبيانات عن الضحايا الذين يعانون العنفَ العائلي في نيوزيلندا، لتصبح دراسة استقصائية سنوية تسمى الدراسة الاستقصائية عن الجريمة والضحايا. وسيمكن ذلك الحكومة من تتبع العنف العائلي وقياسه بطريقة أفضل. وحُددت سبع مؤشرات للعنف العائلي من أجل رصد أفضل للاتجاهات من حيث انتشا الظاهرة والأضرار التي تلحق بالضحايا والتكاليف والأضرار التي تنشأ عن العنف الذي يرتكبه الجاني. وستُستخدم المعلومات المجمعة في تحسين عملية توجيه أهداف الخدمات العامة وإرشاد برنامج عمل الفريق الوزاري المعني بالعنف العائلي والعنف الجنسي اعتبارا ً من عام 2017. وإضافة إلى ذلك، أُدخلت تحسينات على الإحصاءات المتعلقة بضحايا ومرتكبي الجرائم المسجلة لتيسير استعمالها من قبل الجمهور؛ وهي تنشر الآن شهريا ً ومتاحة من خلال موقع الشرطة النيوزيلندية الشبكي.

(د) في تموز/يولي ه 2016، استهل الفريق الوزاري مشروعا ً بشأن الاستجابة للضحايا يركز على تقديم المشورة والرعاية الطويلة الأجل لضحايا العنف العائلي. وتتوفر أيضا ً خدمات متكاملة للمطالبات الحساسة، من بينها الرعاية المقدمة من المرشدين الاجتماعيين والمستشارين وعلماء النفس لضحايا العنف الجنسي. والفريق الوزاري بصدد تجربة نهج جديد، هو الاستجابة المتكاملة لتحقيق السلامة، للتأكد من حصول العائلات التي تعاني العنف على المساعدة التي تحتاجها.

(ه) يمكن أن يؤدي حلّ المنازعات العائلية إلى تسوية دائمة للمنازعات المتصلة برعاية الأطفال. بيد أن هذا الإجراء غير مطلوب في حالة العنف العائلي الذي يتعرض إليه طرف أو طفل، حيث يمكن لضحايا العنف العائلي اللجوء مباشرةً إلى محاكم الأسرة.

تقييم اللجنة

[ألف] : (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه)

ترحّب اللجنة بالمعلومات الكثيرة التي قدمتها الدولة الطرف. وتطلب الحصول على المزيد من المعلومات، بما في ذلك النتائج التي تحققت بشأن الآتي: ‘ 1 ‘ النظام الذي يجري استحداثه حاليا ً لإنشاء قوة عاملة قادرة على إدراك المخاطر والاحتياجات بخصوص العنف العائلي والجنساني؛ و ‘ 2 ‘ إطار تقييم المخاطر واحتوائها؛ و ‘ 3 ‘ إطار قدرات القوة العاملة؛ و ‘ 4 ‘ توسيع نطاق برنامج إي تو وهاناو ليشمل المجتمعات التي يصعب الوصول إليها؛ و ‘ 5 ‘ مبلغ 503 ملايين دولار نيوزيلندي المرصود لحزمة المجتمعات المحلية الأكثر أمانا ً لزيادة عدد أفراد الشرطة ومواردها في جميع أنحاء البلد زيادة كبيرة. و ‘ 6 ‘ مشروع قانون العنف العائلي وبرنامج وهاناو لإصلاح القانون المتعلق بالعنف العائلي، بما في ذلك الجدول الزمني للتبني؛ و ‘ 7 ‘ المبادرات التي اتخذتها شرطة نيوزيلندا.

وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة عن إدراج عدد كبير من التوصيات المستمدة من الاستعراض الدوري الشامل لعام 2014 في خطة عمل نيوزيلندا الوطنية. وتستوضح عن التدابير التي اتُّخذت منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية لمكافحة العنف العائلي والجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي، وإدراج برامج لمكافحة العنف العائلي والجنساني في خطة العمل الوطنية.

وترحب اللجنة بالخطوات التي خَطَتها الدولة الطرف لتعديل الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالجريمة والسلامة في نيوزيلندا لتصبح الدراسة الاستقصائية السنوية عن الجريمة والضحايا، بما في ذلك تحديد مؤشرات من أجل رصد أفضل للاتجاهات من حيث انتشار الظاهرة والأضرار التي تلحق بالضحايا والتكاليف والأضرار التي تنشأ عن العنف الذي يرتكبه الجاني. وترحب أيضا ً بالتحسينات التي أدخلت على الإحصاءات المتصلة بضحايا ومرتكبي الجرائم المسجلة لتسهيل استعمالها من قبل الجمهور. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات عن حالات العنف العائلي والجنساني، بما في ذلك عن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات، ومعلومات عن الكيفية التي استُخدمت بها هذه الأرقام لإثراء المبادرات والتشريعات السياساتية في المستقبل.

وترحب اللجنة بإطلاق مشروع الاستجابة للضحايا والخدمات المتكاملة المخصصة للمطالبات الحساسة في عام 2016. وتستعلم عما يلي: ‘ 1 ‘ التدابير المتخذة لتقديم المساعدة القضائية للضحايا؛ و ‘ 2 ‘ عدد الضحايا الذين تلقوا الدعم في إطار ذلك المشروع وتلك الخدمات على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ و ‘ 3 ‘ ما إذا كان المشروع والخدمات يغطيان كامل الإقليم؛ و ‘ 4 ‘ ما إذا كانت الخدمات متاحة مجانا ً لجميع النساء، سيما النساء في أسر الماوري والباسيفيكا ، وكذلك النساء والفتيات ذوات الإعاقات.

وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة، لكنها تأسف لعدم توفر معلومات عن تدابير محددة اتخذت بخصوص حالات العنف العائلي المعروضة على الدوائر المعنية بحل المنازعات العائلية، وكيفية رصد هذه الحالات. وتستعلم عن عدد حالات العنف العائلي التي نظرت فيها آلية تسوية المنازعات العائلية على مدى السنوات الثلاث الماضية، وعما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اتخاذ أي تدابير خاصة لضمان تنفيذ إطار تسوية المنازعات تنفيذا ً فعالا ً ، لا سيما لحماية من يتعرضون للعنف العائلي، خاصة النساء والأطفال.

الفقرة 32: إساءة معاملة الأطفال

ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لمكافحة إساءة معاملة الأطفال في جميع الأماكن، بسبل منها وضع وتنفيذ آليات كشف مبكر وإبلاغ مراعية للأطفال متعددة أصحاب المصلحة، ومن خلال التحقيق الفعال في الحالات ومساءلة الجناة؛

(ب) تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن نتائج خطة عمل الأطفال وإعادة النظر في هيئة الطفل والشباب والأسرة، وكذلك عن التدابير المتخذة لزيادة كفاءة وجودة خدمات حماية الأطفال والشباب وإعادة تأهيلهم؛

(ج) التأكد من اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما فيها تنفيذ برامج للتوعية في المدارس، لمنع تكرار أحداث مثل تلك التي وقعت في قضية "روست باسترز " ( Roast Busters ).

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) في أعقاب مراجعة نظام حماية الأطفال والشباب والأسرة، وافقت الحكومة في عام 2016 على وضع وتنفيذ نموذج تشغيلي جديد لنظام رعاية الشباب وحمايتهم ونظام عدالة الشباب. وأنشئت وزارة الأطفال الضعفاء بوصفها وزارة جديدة قائمة بذاتها تركز على الطفل، وهي تعمل منذ 1 نيسان/أبريل 2017. وسوف تعمل بالشراكة مع القطاع الاجتماعي بوجه عام، إيماناً منها بأنه لا يمكنها أن تحقق نتائج إلا بالتعاون مع الآخرين، لا من خلال العمل كهيئة رئيسية لتقديم الخدمات مباشرةً. ومن المسؤوليات المنوطة بالوزارة الجديدة الحرصُ على حصول الأطفال الضعفاء وأسرهم والوهاناو على الخدمات التي يحتاجونها في أقرب فرصة ممكنة. وبموجب نموذج التشغيل الجديد، ستعزَّز الجهود الرامية إلى مكافحة إساءة معاملة الأطفال في جميع الأماكن مِن طريق خمس مجالات للخدمات الأساسية هي: ‘ 1 ‘ منع الأضرار من خلال توفير الخدمات التي يمكن للأسر الحصول عليها؛ و ‘ 2 ‘ التدخل المكثف في حالة تفاقم الأمور لضمان حصول الأطفال والأسر على المساعدة التي يحتاجونها؛ و ‘ 3 ‘ دعم الرعاية عندما لا يتمكن الأطفال من العيش مع أسرهم التي وُلدوا فيها؛ ‘ 4 ‘ وخدمات عدالة الشباب الذين يقترفون جرائم؛ (5) ودعم انتقال الشباب الذين تلقوا الرعاية وبلغوا سن الرشد. وسيركز نموذج التشغيل الجديد على تحسين النتائج بالنسبة للماوري، وسينفذ على مدى السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، حيث ستستثمر الحكومة خلالها ما يقرب من 350 مليون دولار نيوزيلندي. وتقدم الدولة الطرف أيضا ً تفاصيل عن البرامج والخدمات والترتيبات القائمة لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم والتصدي لهما.

(ب) لم تُقَّدم أي معلومات ‬ .

(ج) نتيجة لاستعراض الهيئة المستقلة المعنية بسلوك الشرطة في عام 2015 قضيةَ "روست باسترز "، اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية إجراءات لمنع تكرار أحداث من هذا القبيل، شملت تغييرات في الممارسة الداخلية، مثل الإدارة المشتركة بين الوكالات لقضايا إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم. وسيحسن نموذج التشغيل الجديد حماية الأطفال والشباب من العنف الجنسي، على سبيل المثال، من خلال التركيز على زيادة مشاركة الأطفال واستحداث خدمات الوقاية والتدخل المكثف. وإضافة إلى ذلك، أدخلت طرق تشغيل موحدة مشتركة تحدد ترتيبات العمل المتفق عليها بين شرطة نيوزيلندا والوزارة الجديدة في حال إجراء تحقيقات في ادعاءات جماعية. أضف إلى ذلك أن وزارة التعليم والشرطة النيوزيلندية اتخذتا إجراءات فعالة أيضا ً في تنمية الموارد وتقديم المشورة والتدريب في المدارس بحيث يكون موظفو المدارس مجهزين للتصدي لتسلط الأقران ومنعه. وفي عام 2016، أُضيف فصل إلى بروتوكول حماية الطفل بشأن السلوك الجنسي الذي يشمل أطفالاً دون السن القانوني للرضا يفصل القول في العوامل التي يتعين النظر فيها أثناء مرحلة التشاور بين الهيئتين. وقد زِيد التدريب في هذا المجال، وهو الآن جزء من الدورة التدريبية الخاصة بالمحققين المعنيين بحماية الطفل. ويضاف إلى ذلك أن مؤسسة التعويض عن الحوادث لديها فريق وقائي وتشارك بهمّة في مبادرات منع العنف الجنسي الموجهة إلى الأطفال والشباب.

تقييم اللجنة

[ألف] : (أ)

ترحب اللجنة بإنشاء وزارة الأطفال الضعفاء في عام 2017. وتستزيد من المعلومات عن نموذج التشغيل الجديد، بما في ذلك التدابير المتخذة لضمان الكشف المبكر عن إساءة معاملة الأطفال، وكيفية تحقيق السلطات في الحالات التي يُكشف عنها تحقيقا ً مناسبا ً ، وملاحقة الجناة قضائيا ً وإدانتهم عند الاقتضاء.

لا ينطبق أي تقييم: (ب)

تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ستقدم المعلومات المطلوبة في تقريرها الدوري المقبل.

[باء] : (ج)

تحيط اللجنة علما ً بالتدابير المتخذة لمنع تكرار أحداث مثل تلك التي وقعت في قضية "روست باسترز ". غير أنها تستعلم عن الآتي: ‘ 1 ‘ التاريخ الذي بدأت فيه الإدارة المشتركة بين الوكالات لحالات إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم؛ و ‘ 2 ‘ التاريخ الذي أدخلت فيه طرق التشغيل الموحدة المشتركة للتحقيقات في الادعاءات الجماعية؛ و ‘ 3 ‘ التاريخ الذي قُدِّم فيه التدريب على مضمون الفصل الذي أُضيف إلى بروتوكول حماية الطفل في عام 2016، ونتائج هذا التدريب؛ و ‘ 4 ‘ العمل الذي اضطلعت به مؤسسة التعويض عن الحوادث بعد اعتماد ملاحظات اللجنة الختامية.

الفقرة 44: قانون المنطقة البحرية والساحلية ( تاكوتاي موانا) لعام 2011

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قانون المنطقة البحرية والساحلية ( تاكوتاي موانا) لعام 2011 بغية ضمان احترام الحقوق العرفية للماوري في أراضيهم ومواردهم، وتنميتهم الثقافية.

ملخص ردّ الدولة الطرف

ليس لدى الحكومة أي خطط لإعادة النظر في قانون المنطقة البحرية والساحلية ( تاكوتاي موانا) لعام 2011. فالقانون يعترف بحق الماوري في رعاية مصالحهم العرفية في المنطقة البحرية والساحلية المشتركة ويعززها. وقد ألغى القانون ملكية التاج لتلك المنطقة وأعاد المصالح العرفية للماوري التي كانت أبطلت في السابق. وبموجب هذا القانون، يمكن أن تشمل التحقيقات كل سواحل نيوزيلندا بعد أن كانت مقصورة على مناطق محدودة بمقتضى القانون السابق.

تقييم اللجنة

[جيم] : تأسف اللجنة لعدم وجود خطط لدى الدولة الطرف لاستعراض قانون المنطقة البحرية والساحلية ( تاكوتاي موانا) لعام 2011 وتنقيحه. وتحيط علما ً بالشرح المقدم وتستزيد من المعلومات عن الكيفية التي يكفل بها القانون احترام مصالح الماوري وكذلك حقوقهم العرفية في أراضيهم ومواردهم وتنميتهم الثقافية. وتكرر اللجنة توصيتها.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها وقفَ إجراءات المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في تقرير الدولة الطرف الدوري المقبل.

التقرير الدوري المقبل : 2026 (الاستعراض القطري في عام 2027، وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة). انظر(ي): www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/PredictableReview Cycle.aspx).