اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان
إضافة
تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن بنغلاديش *
الملاحظات الختاميCCPR/C/BGD/CO/1، 22 آذار/مارس 2017
(الدورة 119) :
الفقرات المشمولة بالمتابعة: 14 و 20 و 22
ردود المتابعة:CCPR/C/BGD/CO/1/Add.1، 19 آذار/مارس 2020 ، وCCPR/C/BGD/CO/1/Add.2، 3 آب/أغسطس 2020
تقييم اللجنة: يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 14 [ باء ] [ جيم ] و 20 [ جيم ] و 22 [ جيم ]
الفقرة 14: الزواج المبكر والممارسات التقليدية الضارة
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية كي تخفض بشدة عدد حالات الزواج المبكر وممارسات دفع المهور، بأساليب منها تنفيذ القوانين التي تمنع ممارستي الزواج المبكر ودفع المهور، وتنظيم حملات للتعريف بالتشريع الذي يحظر هذه الممارسات وإخبار الفتيات وآبائهن والقادة المجتمعيين بآثار الزواج المبكر الضارة. وينبغي للدولة الطرف أن تعدل مشروع قانون تقييد زواج الأطفال لإبقاء الحد الأدنى القانوني لسن زواج الفتيات في الثامنة عشرة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومن دون أي استثناءات.
موجز ردّ الدولة الطرف
في عام 2018، أطلقت الدولة الطرف خطة عمل وطنية لمكافحة الزواج المبكر، بهدف القضاء على زواج الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة، ما أدى إلى خفض معدل زواج الفتيات اللواتي تزوجن دون سن الثامنة عشرة بنسبة الثلث بحلول عام 2021، وإلى القضاء على الزواج المبكر بحلول عام 2041. وتتضمن الخطة أيضاً أهداف استحداث سبل انتصاف قانونية للضحايا، وكذلك تعزيز برامج شبكات الأمان الاجتماعي، وإذكاء الوعي بآثار الزواج المبكر الضارة من خلال تعبئة المجتمع المحلي.
وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الدولة الطرف قانون حظر المهر لعام 2018 ، الذي استحدث تدابير أكثر صرامة لمنع ممارسات المهر. وينص هذا القانون على معاقبة كل من يطلب مهر اً أو يتلقاه أو يعطيه بالسجن مدةً تتراوح بين سنة وخمس سنوات، أو بدفع غرامة قد تبلغ 000 50 تاكا، أو بكلا العقوبتين. وسنت الدولة الطرف كذلك قانون تقييد زواج الأطفال لعام 2017 ، الذي شدد العقوبات الجنائية على مرتكبي جريمة زواج الأطفال ومن يتواطأ معهم. وينص هذا القانون على معاقبة أي شخص بالغ يرتكب جريمة زواج الأطفال بالسجن مدةً قد تبلغ سنتين، أو بدفع غرامة قد تبلغ 000 100 تاكا، أو بكلا العقوبتين. وتُطبّق عقوبات مماثلة على من يحرض على زواج الأطفال أو يتهاون في منع زواج الأطفال. ومن أجل تيسير تنفيذ القانون، اعتمدت الدولة الطرف قواعد تقييد زواج الطفل لعام 2018 ، التي تحدد تكوين لجان منع زواج الأطفال على المستويات الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية والإدارية المحلية، كما تحدد وظيفتها وسلطتها.
ويتضمن قانون تقييد زواج الأطفال لعام 2017 استثناء يسمح بالزواج المبكر إذا ما تقرر أنه متوافق ومصالح القاصر. وتقرر ذلك لجنة تقييم، بموافقة والدي القاصر وتحت إشراف المحكمة. وما يبرر الاستثناء، بحسب الدولة الطرف، هو الواقع الاجتماعي - الاقتصادي السائد، والغاية منه ضمان مصالح الطفل الفضلى في حالات استثنائية.
تقييم اللجنة
[ باء ]: ترحب اللجنة بوضع الدولة الطرف خطة عمل وطنية للحد من الزواج المبكر والقضاء عليه في نهاية الأمر، بوسائل منها القيام بأنشطة توعية. وتطلب اللجنة معلومات عمّا أُحرزَ من تقدم عمل اً بأهداف خطة العمل الوطنية، وكذلك عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان تنفيذ الخطة تنفيذ اً فعال اً. كما تطلب معلومات محددة عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتوعية بالآثار الضارة للزواج المبكر، بما في ذلك مضمون ونطاق جميع أنشطة التوعية، وتفاصيل عن موعد تنظيمها، والطرق أو الأساليب المستخدمة، والجمهور المستفيد، وما خلّفته من أثر فعلي.
وتحيط اللجنة علم اً باعتماد الدولة الطرف قانون حظر المهر لعام 2018 وقانون تقييد زواج الأطفال لعام 2017 ، بهدف منع ممارستي المهر والزواج المبكر، على التوالي. وهي تطلب معلومات إضافية عن تنفيذ هذين القانونين، من ضمنها عدد المرات التي تم الاحتجاج بهما خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتفاصيل عن أي ملاحقات قضائية أُجريت وأحكام إدانة صدرت وعقوبات فُرضت بموجب هذين القانونين. وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات محددة عن حملات التعريف بالتشريع الذي يحظر ممارستي المهر والزواج المبكر. وتكرر اللجنة توصياتها وتطلب معلومات إضافية عن تدابير التعريف بهذا التشريع، من خلال خطة العمل الوطنية أو غيرها.
[ جيم ]: تأسف اللجنة لأن قانون تقييد زواج الأطفال لعام 2017 يتضمن استثناء يسمح بزواج فتيات دون سن الثامنة عشرة، وتكرر توصيتها. وتطلب معلومات عن الحد الأدنى لسن الطفلة لتطبيق مثل هذا الاستثناء، وكذلك عن استعمال هذا الاستثناء، بما في ذلك عدد المرات التي طُبق فيها للإذن بزواج الفتيات دون سن الثامنة عشرة.
الفقرة 20: حالات الإعدام خارج نطاق القانون وحالات الاختفاء القسري
ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير فورية لحماية حق جميع الأشخاص في الحياة؛
(ب) تنقيح تشريعاتها بغية الحد من استخدام القوة من جانب موظفي إنفاذ القانون والجيش والقوات الخاصة، مع تضمينها المعايير الدولية، بما فيها المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون، وضمان المساءلة عن الانتهاكات؛
(ج) تجريم الاختفاء القسري فعلياً؛
(د) التحقيق في جميع حالات القتل التعسفي والاختفاء القسري والاستخدام المفرط للقوة، ومقاضاة الجناة ومعاقبة المدانين بعقوبات مناسبة، وتقديم التعويض الكامل للضحايا. وفي حالات الاختفاء، ينبغي أن تتوصل الدولة الطرف إلى الحقيقة بشأن مصير ضحايا الاختفاء القسري وأماكن وجودهم، وأن تضمن إبلاغ الضحايا وذويهم بنتائج التحقيقات؛
(هـ) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عما يلي:
’ 1 ‘ عدد التحقيقات التي أجريت؛
’ 2 ‘ أحكام الإدانة الصادرة؛
’ 3 ‘ معلومات مفصلة عن العقوبات التي فرضت على الجناة.
موجز ردّ الدولة الطرف
(أ) تلاحظ الدولة الطرف أن الدستور يكفل حق جميع الأشخاص في الحياة، وأنه يُؤذَن للقضاة وأفراد الشرطة بموجب قانون الإجراءات الجنائية، باتخاذ التدابير اللازمة لمنع إزهاق الأرواح. وبالإضافة إلى ذلك، سنّت الدولة الطرف بين عامي 2016 و 2019 عدة قوانين قطاعية، بما فيها قانون حرس سواحل بنغلاديش لعام 2016 ؛ وقانون الطيران المدني لعام 2017 ؛ وقانون مراقبة المخدرات لعام 2018 ؛ وقانون الأمن الرقمي لعام 2018 ؛ وقانون النقل البري لعام 2018 ؛ وقانون الأمراض المعدية (الوقاية منها ومكافحتها والقضاء عليها) لعام 2018 . وتعاقب هذه القوانين على الأفعال أو حالات التقصير التي تعرّض حياة الناس للخطر أو تسفر عن خسائر في الأرواح. ويحمي بعضُها كذلك الأشخاص في حالات الخطر المحدق أو في المخاطرات.
(ب) وإن استعمال أجهزة إنفاذ القانون القوةَ مقيَّد بموجب التشريعات القائمة. فلا يجوز لموظفي إنفاذ القانون استعمال القوة إلا كحل أخير ومن أجل حماية الأرواح والممتلكات العامة، ويجوز لهم استخدام الأسلحة النارية في عدد محدود من الظروف. ويجب التحقيق في أي حادث ينطوي على استعمال موظفي إنفاذ القانون القوة أو على تهديدهم باستعمالها، على النحو المنصوص عليه في القانون. ويُجري القضاة تحقيق اً تنفيذي اً كامل اً في أعقاب أي حادث من هذا النوع، يحددون خلاله ما إذا كان استعمال القوة مبرر اً أم لا، وما إذا كان ممتثل اً للأنظمة ذات الصلة. وعند الانتهاء من التحقيق، يقدم موظف إنفاذ القانون أو القاضي الذي أجرى التحقيق تقرير اً إلى الحكومة ويرسل نسخة منه إلى المفتش العام. وتوجد إجراءات إدارية راسخة من أجل اتخاذ إجراءات على صعيد الدائرة في حق موظفي إنفاذ القانون الذين يرتكبون أي نوع من سوء السلوك. ويجوز لأي شخص متضرر تقديم شكوى يدعي فيها تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز أو خارج الاحتجاز. وتحدد القوانين القائمة إجراءات شاملة لاتخاذ إجراءات عقابية في حق أفراد الشرطة، قد تشتمل على الطرد، والإحالة على التقاعد، وتنزيل الرتبة، وتخفيض الأجر أو الرتبة، والتوبيخ، والإنذار.
(ج) وتشير الدولة الطرف إلى أنه كثير اً ما يُبلغ عن حالات "الاختطاف المحتمل" على أنها "اختفاء قسري" وأن "الاختفاء القسري" غير محدد في قوانينها الجنائية. ويجرم قانون العقوبات لعام 1860 الخطف، وعلى الأخص الخطف بغرض القتل. والخطف من الجرائم المعترف ها في قانون الإجراءات الجنائية لعام 1898 .
(د) يقتضي الإطار القانوني القائم في الدولة الطرف التحقيق في جميع حوادث استعمال القوة التي يكون موظفون مكلفون بإنفاذ القوانين معنيين بها. وفي قضية قتل نارايانغانج التاريخية، حوكم 27 فرد اً من أفراد كتيبة التدخل السريع بتهمة التورط في اختفاء سبعة أفراد قسر اً وقتلهم عمد اً. وأُدين 15 فرد اً من أفراد الكتيبة، بمن فيهم ثلاثة من كبار المسؤولين، وعوقبوا بالإعدام.
(هـ) لم تُقَّدم أي معلومات .
تقييم اللجنة
[جيم] : (أ) و(ب) و(ج) و(د)
تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المتعلقة بحماية الحق في الحياة المنصوص عليه في الإطار القانوني القائم في الدولة الطرف، والمنصوص عليه كذلك في القوانين القطاعية التي سُنت مؤخر اً. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدّم أي معلومات بشأن التدابير المُتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لحماية حق جميع الأشخاص في الحياة في سياق عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري. وعليه، تكرر اللجنة توصياتها.
كما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بالتشريعات القائمة في الدولة الطرف بشأن استعمال القوة، ولكنها تأسف لعدم اتخاذ الدولة الطرف أي إجراءات منذ أن اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية، لتنقيح تشريعاتها بغية الحد من استعمال موظفي إنفاذ القانون والقوات العسكرية والخاصة للقوة، بما يتفق مع المبادئ الأساسية بشأن استعمال القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. كما تأسف لعدم اتخاذ تدابير لضمان المساءلة عن الانتهاكات. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقيها العامين، رقم 36(2018) بشأن الحق في الحياة، ولا سيما الفقرات 10 إلى 17 و58 منه، وكذلك التعليق رقم 37(2020) بشأن الحق في التجمع السلمي، ولا سيما الفقرتين 96 و98 منه. وتطلب مزيداً من المعلومات عن القضايا التي تم فيها الاحتجاج بالتشريعات القائمة بشأن استعمال القوة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وكذلك الحصول على بيانات عن عدد الشكاوى التي قُدمت والتحقيقات والملاحقات القضائية التي أُجريت وأحكام الإدانة التي صدرت في قضايا استعمال الشرطة للقوة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فضلاً عن تفاصيل عن العقوبات المفروضة والتعويضات الممنوحة للضحايا.
وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المتعلقة بتجريم جرائم الخطف. غير أنها تعرب عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات عن التدابير المُتخذة لتجريم الاختفاء القسري فعلي اً.
وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المُقدمة عما انتهت إليه قضية قتل نارايانغانج ، لكنها توجه عناية الدولة الطرف إلى أن إصدار الحكم في تلك القضية سبق إصدار الملاحظات الختامية. وتكرر اللجنة توصياتها وتطلب معلومات عن الإجراءات المُتخذة بعد أن اعتمدت ملاحظاتها الختامية.
لا ينطبق أي تقييم: (ه)
تلاحظ اللجنة أنه ينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في تقرير الدولة الطرف الدوري المقبل.
الفقرة 22: التعذيب وإساءة المعاملة
ينبغي أن تضع الدولة الطرف حداً لممارسة التعذيب وسوء المعاملة. وينبغي أن تنفذ قانون منع التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز لعام 2013، وأن تكفل ألّا تبطل أحكام تمنح حصانات مضمَّنة في قوانين أخرى أشكال الحماية التي ينص عليها هذا القانون. وينبغي أن تنشئ الدولة الطرف آلية مستقلة لتقديم الشكاوى تُخوَّل صلاحية التحقيق في كل ما يُبلَّغ عنه من ادعاءات وشكاوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة. وينبغي أن تكفل كذلك مقاضاة الأشخاص المدَّعى ارتكابهم هذه الجرائم وتقديم تعويضات كاملة إلى الضحايا.
موجز ردّ الدولة الطرف
تشير الدولة الطرف إلى أن قانون (منع) التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز لعام 2013 دخل حيز النفاذ فور اً وأنه يعلو على أي قوانين أخرى سارية المفعول حالياً تتضمن أحكاماً تناقض أحكامه، بما فيها أي بند يتعلق بالتعويض. واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أنشئت في عام 2009 ، هي هيئة نظامية مستقلة مخولةٌ تلقي الشكاوى والتحقيق مع أعضاء أجهزة إنفاذ القانون. ويجوز للجنة أن تقدم توصيات إلى الحكومة استناد اً إلى نتائج تحقيقاتها، وحتى أن توصي بأن ترفع الحكومة دعوى قضائية. ويجوز للجنة أيضاً أن تطلب تقريراً من الحكومة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يُدّعى أن موظفي إنفاذ القانون قد ارتكبوها.
تقييم اللجنة
[ جيم ]: تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن أي إجراءات اتُّخذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير لأجل تنفيذ توصياتها وإنهاء ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة. وفي حين تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قانون (منع) التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز لعام 2013 ، تطلب اللجنة معلومات إضافية عن إنفاذ القانون المذكور، بما في ذلك عدد التحقيقات والملاحقات القضائية التي أُجريت وأحكام الإدانة التي صدرت بموجب هذا القانون، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فضل اً عن معلومات عن أي تعويضات مُنحت للضحايا. وبالإضافة إلى ذلك، في حين تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدَّمة عن مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسلطتها، تطلب اللجنة معلومات إضافية عن دورها كآلية مستقلة لتلقي الشكاوى، بما في ذلك ما إذا كانت مخولَةً التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يُدّعى أن موظفي إنفاذ القانون قد ارتكبوها. وتطلب اللجنة تفاصيل عن عدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وعدد التحقيقات التي أجرتها ونتائج تلك التحقيقات، بما في ذلك أي ملاحقات قضائية للجناة والتعويضات الممنوحة للضحايا.
الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة لإبلاغ الدولة الطرف بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في تقرير الدولة الطرف الدوري المقبل.
موعد تقديم التقرير الدوري المقبل : 29 آذار/مارس 2021 .