اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن مدغشقر

ملاحظات ختامية (الدورة 120 ):CCPR/C/MDG/CO/4، 25 تموز/يوليه 2017

الفقرات المشمولة بالمتابعة: 8 و 14 و 30

الرد الوارد في إطار المتابعة:CCPR/C/MDG/CO/4/Add.1، 15 آذار/مارس 2019

تقييم اللجنة : يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 8 [ألف]، و[ باء ]، و 14 [جيم][باء]، و 30 [باء][جيم]

الفقرة 8: اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون

تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما ما يلي: (أ) تقديم ميزانية مستقلة وكافية، في أقرب وقت ممكن إلى اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان لتمكينها من تنفيذ ولايتها تنفيذاً كاملاً؛ و(ب) ضمان امتثالها للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) من خلال البدء بإجراء الاعتماد في أقرب وقت ممكن؛ و(ج) تسريع عملية إنشاء مجلس أعلى للدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون وضمان استقلالية المؤسسة المذكورة بمنحها الاستقلال المالي والموارد الكافية لتمكينها من تنفيذ ولايتها تنفيذاً كاملاً.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) قُدمت إلى اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان الميزانية اللازمة في عام 2018 مما مكّنها من العمل بكامل طاقاتها؛

(ب) نصّ القانون رقم 2014 - 007 ( 2014 ) على إنشاء اللجنة. وقُدم في شباط/فبراير 2018 طلب اعتماد إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛

(ج) استهلّ المجلس الأعلى، الذي أنشئ بموجب القانون رقم 2015 - 001 ( 2015 )، عمله منذ نيسان/أبريل 2018 . والمجلس الأعلى هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي. وينص قانون المالية لعام 2019 على مضاعفة الميزانية التي خُصصت له في عام 2018 .

معلومات واردة من منظمات غير حكومية

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، مُنحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان) في الدولة الطرف مركز الاعتماد "ألف".

تقييم اللجنة

[ألف] : (ب)

ترحب اللجنة بنجاح الدولة الطرف في بدء إجراء الاعتماد المتعلق بمؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان، وهي اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، وبالمركز "ألف" الذي مُنح لها، مما يعكس امتثال المؤسسة للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

[باء] : (أ)، و(ج)

ترحب اللجنة بالميزانية التي قُدمت إلى اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان في عام 2018 . وتطلب معلومات عما إذا كانت الميزانية المشار إليها كافية لكي تنفذ اللجنة ولايتها بالكامل وبكفاءة.

وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لإنشاء المجلس الأعلى للدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون. وتطلب معلومات عما إذا كان المجلس يعمل بكامل طاقاته وعما إذا كانت الميزانية المخصصة له كافية لكي يؤدي مهامه.

الفقرة 14: التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بين عامي 2009 و 2013 وعملية المصالحة الوطنية

ينبغي للدولة الطرف تسريع عملية المصالحة الوطنية، بطرق، منها: (أ) التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بأفعال التعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة، وكفالة ألا يمر أي انتهاك خطير لحقوق الإنسان مرتكب في الماضي دون عقاب؛ و(ب) تفعيل مجلس المصالحة الملغاشي والصندوق الوطني للتعويض والجبر من خلال تزويدهما بالموارد الكافية.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) لا تتوافر بعد معلومات موثوقة عن التحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان؛

(ب) ورث مجلس المصالحة الملغاشي ، الذي استهلّ عمله منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017، الميزانية التي كانت مخصصة لـلمجلس Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy بموجب قانون تعديل الميزانية لعام 2018 . وفي آب/أغسطس 2018 ، بدأ المجلس عقد جلسات استماع تتعلق بالأحداث التي وقعت بين عام 2002 ونهاية الفترة الانتقالية. وفيما يتعلق بجبر الأضرار الواقعة، يجري حالياً النظر في 233 1 طلبا ً للحصول على تعويضات. وأجرى المجلس عدد اً من التحقيقات بالشراكة مع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ولضمان فعالية عمل المجلس، يجري حالي اً إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بصندوق التضامن الوطني. ولم يُنشأ بعد صندوق وطني للتعويض والجبر.

تقييم اللجنة

[جيم] : (أ)

تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التحقيقات الواجب إجراؤها في الادعاءات المتعلقة بأفعال التعذيب والاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة والإعدام خارج نطاق القضاء، وتكرر توصيتها.

[باء] : (ب)

ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة التي تفيد بأن مجلس المصالحة الملغاشي قد استهل عمله، لكنها تأسف لعدم إنشاء صندوق وطني للتعويض والجبر. وتطلب معلومات عن الميزانية المخصصة للمجلس وعما إذا كانت تكفي ليؤدي مهامه. وتكرر اللجنة توصيتها.

الفقرة 30: حظر التعذيب وسوء المعاملة

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) مراجعة القانون رقم 2008 - 008 في أقرب وقت لضمان أن ينص على فرض عقوبات في حالات سوء المعاملة، وعلى مبدأ عدم سقوط أفعال التعذيب بالتقادم وعدم قبول الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه أو التعذيب دليلاً أمام المحاكم؛ و(ب) إجراء التعديلات اللازمة بحيث تظهر أحكام القانون رقم 2008 - 008 في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية؛ و(ج) ضمان إجراء تحقيقات شاملة في ادعاءات حالات التعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبتها قوات الشرطة والأمن والحرص على مقاضاة المسؤولين عن تلك الأفعال ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع أفعالهم إذا ثبت أنهم مذنبون؛ و(د) ضمان حصول الضحايا على التعويض الملائم واقتراح تدابير لإعادة تأهيلهم؛ و(ه) إنشاء آلية مستقلة مكلفة بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها أفراد قوات الشرطة والأمن.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) يجري حالياً الانتهاء من تعديل القانون رقم 2008 - 008 الذي يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) لن تدرج أحكام هذا القانون في القانون الجنائي. ولكن جرى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية واستكمالها بالقانون رقم 2016 - 017 من أجل تيسير تنفيذ القانون الجنائي، بما في ذلك القوانين المناهضة للتعذيب؛

(ج) جرى في العاصمة، بالتعاون مع رابطة منع التعذيب التي تتخذ من جنيف مقراً لها، تنظيم أنشطة لتوعية القضاة وضباط الشرطة القضائية ترمي إلى تحسين تنفيذ الضمانات الإجرائية أثناء الاحتجاز لدى الشرطة. وفي عامي 2017 و 2018 ، تلقى أفراد من قوات الدفاع والأمن في المناطق الاثنتين والعشرين، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تدريباً في مجال حقوق الإنسان يشمل حظر التعذيب وسوء المعاملة؛

(د) لا تتوافر بعد معلومات بشأن التعويضات الواجب منحها لضحايا التعذيب؛

(هـ) إن اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان آلية مستقلة مخولة بالتحقيق في ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة التي يرتكبها أفراد الشرطة أو قوات الأمن. ومن أجل تعزيز دور اللجنة في هذا المجال، ينص القانون رقم 2018 - 028 ( 2019 ) على تعيين اللجنة بوصفها الآلية الوقائية الوطنية المسؤولة عن القيام بزيارات غير معلنة إلى أماكن الاحتجاز، وفق اً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي جرى التصديق عليه في عام 2017 .

تقييم اللجنة

[باء] : (أ)، و(ج)، (ه)

ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة التي تفيد بإتمام تعديل القانون رقم 2008 - 008 الصادر في 25 حزيران/ يونيه 2008 الذي يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتطلب معلومات عن محتوى التعديل، بما في ذلك ما إذا كان يمتثل لتوصية اللجنة وما إذا كان قد اعتمد.

وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن التدريب الذي أجري. وتطلب معلومات عما اتُّخذ، منذ اعتماد اللجنة ملاحظاتها الختامية، من تدابير تضمن إجراء تحقيقات شاملة في ادعاءات حالات التعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبتها قوات الشرطة والأمن، ومقاضاة المسؤولين المزعومين عن تلك الأفعال ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع أفعالهم إذا ثبت أنهم مذنبون.

وترحب اللجنة بالقانون رقم 2018 - 028 لعام 2019 ، الذي ينص على تعيين اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان بوصفها الآلية الوقائية الوطنية المسؤولة عن القيام بزيارات غير معلنة إلى أماكن الاحتجاز، وفقاً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تحيط علماً بالمعلومات التي تفيد بأن اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان هي آلية مستقلة مخولة بالتحقيق في ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة التي يرتكبها أفراد الشرطة أو قوات الأمن. وتطلب اللجنة مزيد اً من المعلومات بشأن التحقيقات التي تجريها اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان.

[جيم] : (ب)، و(د)

تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ولكنها تطلب معلومات عمّا اتُّخذ منذ اعتماد اللجنة لملاحظاتها الختامية من تدابير تضمن تنفيذ الأحكام الجديدة للقانون رقم 2008 - 008 وعدم تعارضها مع القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية.

وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول الضحايا على التعويض الملائم وتلقيهم خدمات إعادة التأهيل. وتكرر اللجنة توصياتها.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التاريخ المقرر للتقرير ال دوري المقبل:28 تموز/يوليه 2021 .