اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة ال ملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن صربيا

الملاحظات الختامية (الدورة 119 ):	CCPR/C/SRB/CO/3 ، 23 آذار/مارس 2017
الفقرات المشمولة بالمتابعة:	15 و 33 و 39
الرد الوارد في إطار المتابعة:	CCPR/C/SRB/CO/3/Add.1 ، 14 كانون الثاني/ يناير 2019
المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية:	شبكة رصد العنف على الحدود، ومنظمة " براكسيس " غير الحكومية ، و منظمة A11 - المبادرة من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
تقييم اللجنة:	يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 15 [باء] [جيم] و 33 [جيم] و 39 [جيم]

الفقرة 15: إقصاء جماعة الروما

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل تحقيق ما يلي:

(أ) تعزيز سبل الاستفادة من الفرص والخدمات في جميع المجالات أمام أفراد جماعة الروما، من دون تمييز ؛

(ب) تيسير تسجيل أطفال الآباء الذين لا يملكون وثائق الهوية وتمكينهم من تسجيلهم، والسماح لأفراد جماعة الروما المشردين داخلياً الذين يعيشون في مستوطنات عشوائية بتسجيل أماكن إقامتهم والحصول على وثائق الهوية، بما في ذلك عن طريق مراجعة قانون الإقامة الدائمة والمؤقتة؛

(ج) العمل مع أبناء مجتمعات الروما المشردين داخلياً من أجل التوصل إلى حلول دائمة تناسبهم، بما في ذلك إدماجهم محلياً في المجتمع الصربي؛

(د) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ استراتيجية إدماج جماعة الروما في المجتمع.

ملخص ردّ الدولة الطرف

من شأن التعديلات المزمع إدخالها على قانون مكافحة التمييز في صربيا أن تحسن ظروف أفراد الروما إلى حد كبير.

وفيما يتعلق بالتعليم، سيرتفع عدد المساعدين التربويين من 175 مساعداً بإضافة 50 مساعداً آخر. ووافق صندوق تعليم الروما على تقديم 500 منحة دراسية في العام الدراسي 2017 / 2018 . والتحق بالمدارس الثانوية 969 1 طالباً من الروما خلال العام الدراسي 2017 / 2018 . ومن النتائج التي أسفر عنها تقديم منح دراسية لطلاب المدارس الثانوية، انخفاض معدل الانقطاع عن الدراسة.

ووافقت لجنة البنك الدولي على تنفيذ مشروع التعليم الجامع في مرحلة ما قبل المدرسة، وهو نظام صمم لدعم الأطفال.

وفيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية، استحدث نظام الحماية الاجتماعية خدمتين جديدتين لفائدة الأسر التي لديها أطفال معرضون لخطر التشرد وهما: معاونة الأسرة، وهي عبارة عن خدمة اجتماعية - تربوية ذات نمط إقليمي؛ والحضانة المؤقتة، وهي خدمة أدمجت بالفعل في النظام من خلال الحلول القانونية القائمة.

وفيما يتعلق بالإسكان، بدأ الآن تشغيل نظام المعلومات الجغرافية الخاص بمستوطنات الروما التي لا تستوفي المعايير المطلوبة. وأشارت الدولة الطرف أيضاً إلى مشروعين نفذتهما وزارة المالية ومفوضية اللاجئين والهجرة، ابتداءً من عام 2017 ، بهدف بناء مساكن.

وفيما يتعلق بالعمل، بلغ مجموع أفراد الروما الذين جرى توظيفهم خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، 644 3 شخصا ً ( 37 في المائة منهم من النساء).

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، وجهت دعوة في آب / أغسطس 2017 لتوظيف 10 وسطاء جدد في مجال الرعاية الصحية لينضموا إلى الوسطاء الـ 14 الموجودين. وشُرع في إجراء تحليل للإطار المؤسسي لعمل وسطاء الرعاية الصحية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وقد دخلت قاعدة البيانات طور التشغيل، وأعيد بناء جمع البيانات المتعلقة بالحالة الصحية للروما والارتقاء بها.

(ب) أشارت الدولة الطرف إلى مشروع "أيها الصغير، مرحباً بك في الدنيا"، وهو مشروع أُطلق في عام 2016 ، وأدى إلى تبسيط إجراءات تسجيل الولادات. وأشارت أيضاً إلى المؤتمر الختامي لمشروع الدعم الأوروبي لإدماج الروما، الذي عُقد في عام 2017 . وفي الفترة من أيلول / سبتمبر 2016 إلى كانون الأول / ديسمبر 2017 ، سجلت وزارة الداخلية مساكن في جزء من مستوطنة بلفيلد تراسا. وتوفر مراكز العمل الاجتماعي المعنية وثائق شخصية لـ 411 شخصاً، يعيش معظمهم في مستوطنات عشوائية. وبالإضافة إلى ذلك، أُصدر ما مجموعه 148 بطاقة هوية شخصية لمواطنين من الروما بين تموز/يوليه 2016 وكانون الأول/ديسمبر 2017 ، بالتعاون مع إدارة مدينة بانشيفو . وتعمل وزارة الداخلية على معالجة الطلبات المقدمة من الروما وفقاً لإجراء معجَّل. وفور تسجيل الوالدين في السجلات الرسمية، يصبح الأطفال مسجلين كذلك؛

(ج) خلال العام الدراسي 201 6 / 201 7 ، بلغ عدد التلاميذ المسجلين في المدارس الابتدائية 711 تلميذ اً. وسجلت المدارس الثانوية ما مجموعه 15 تلميذاً، استمرت مراقبتهم طيلة العام الدراسي 2017 / 2018 . وأشارت الدولة الطرف إلى الدعم المالي الذي تلقته من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 لتقديم المساعدة القانونية المجانية للأشخاص المشردين داخلياً في إطار حوالي 000 2 إجراء قضائي، وكذلك لزيادة عدد الأفرقة المتنقلة المعنية بإدماج الروما في المجتمع. وأشارت أيضاً إلى البرامج التي تمولها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (مفوضية شؤون اللاجئين) والجهات المانحة الأخرى، التي توفر السكن لأكثر من 600 3 شخص من اللاجئين والأسر المشردة داخلي اً. وأفادت أيضاً بأنه كان من المتوخى تخصيص موارد مالية تناهز قيمتها في المجموع 300 مليون دينار صربي في عام 2018 لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص المشردين داخلياً؛

(د) اعتمدت في عام 2017 خطة عمل لتنفيذ استراتيجية إدماج جماعة الروما في المجتمع للفترة 2017 - 2018 . وقد أُنشئت قاعدة بيانات لرصد تدابير إدماج الروما على الصعيدين المحلي والوطني.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية:

منظمة A11 - المبادرة من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

(أ) هناك تعديلات على قانون مكافحة التمييز ينظر فيها البرلمان حالياً ولكنها لا تتضمن أي حكم يدعم المعلومات التي قدمتها الدولة بشأن إدماج الروما. بل على العكس من ذلك، سيقوض القانون ، إذا ما اعتُمد، المركز المؤسسي للمفوض المعني بحماية المساواة وسيؤثر سلباً على حماية الأشخاص المنتمين إلى معظم الفئات المهمشة من التعرض للتمييز. ولا تشير الدولة إلى التعديلات التي أدخلت على قانون تقديم الدعم المالي للأسر التي لديها أطفال ولا إلى التعديلات التي أدخلت على قانون الحماية الاجتماعية، وكلاهما يتضمن أحكاماً تنطوي على تمييز ضد جماعة الروما. وقد أضافت المادة 25 ( 1 ) من قانون تقديم الدعم المالي شروطاً أخرى للحصول على العلاوة الوالدية، بما في ذلك الشرط الذي يقتضي إكمال جدول تلقيح الطفل في حينه، وانتظام الطفل في ارتياد المدرسة الابتدائية والتعليم قبل المدرسي الإلزامي. وتؤثر هذه الشروط بشكل غير متناسب على أطفال الروما الضعفاء. وتضع المادة 37 من مشروع القانون المتعلق بإدخال تعديلات على قانون الحماية الاجتماعية شروطاً للحصول على المساعدة الاجتماعية المالية، وهي شروط تنطوي على تمييز ضد أطفال الروما. ولم تقدم الدولة الطرف أي معلومات عن تنفيذ القانون الجديد المتعلق بالمساكن وصيانة المباني. ولم تُحل حتى الآن مشكلة إسكان الروما المشردين داخلياً، الذين يعيشون غالب اً في مستوطنات عشوائية و/أو في مراكز جماعية عشوائية. وعلى الرغم من اعتماد العديد من التدابير الاستراتيجية والسياساتية ، لا يزال عدد كبير من المشردين داخلي اً يواجهون صعوبات في الحصول على حقوق الإنسان الأساسية. وينطبق ذلك بصفة خاصة، على أفراد الروما المشردين داخليا ً .

منظمة " براكسيس " غير الحكومية

(أ) أشارت المنظمة إلى التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية. ولا يزال انتهاك حق أطفال الروما في التعليم وممارسة التمييز ضدهم منتشرين على نطاق واسع. ويمثل تدني جودة التعليم المتاح لأطفال الروما، ويعدُّ استمرار ارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة، والفصل في مجال التعليم مشاكل بنيوية. وأشارت المنظمة أيض اً إلى التعديلات التي أدخلت على قانون تقديم الدعم المالي للأسر التي لديها أطفال، ولا سيما المادتان 22 ( 8 ) و 25 ( 1 ). وتنص المادة 22 ( 8 ) على أن الأب يجوز له أيضاً الحصول على علاوة والدية إذا كانت أم الطفل أجنبية، إلا إذا لم تكن الأم تحمل أية جنسية. وهذا الحكم يؤثر بشكل غير متناسب على الأم العديمة الجنسية أو المعرضة لخطر انعدام الجنسية. ولم يُكفل تكافؤ الفرص لأفراد الروما في الحصول على خدمات الرعاية الصحية بسبب التمييز القائم على أساس الأصل العرقي والفقر والإقصاء الاجتماعي؛

(ب) لا تزال هناك بعض العقبات البنيوية التي تحول دون تسجيل الولادات. وأشارت المنظمة إلى الأحكام الواردة في قانونين محلّيين وإلى مشروع "أيها الصغير، مرحب اً بك في الدنيا"، وهو مشروع وضع في عام 2016 . ولا تكتسي التعليمات التي يتضمنها المشروع طابع الإلزام القانوني وتتعارض أحكامه مع اللوائح المعمول بها والملزمة قانون اً. وقد كشفت دراسة استقصائية أجرتها المنظمة في عام 2017 أن الوضع لا يزال على حاله في الممارسة العملية.

تقييم اللجنة

[جيم] : (أ) و(ب) و(ج)

تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن التعليم والرعاية الاجتماعية والإسكان والعمالة والرعاية الصحية. وتطلب تقديم معلومات عما يلي: ' 1 ' التعديلات المزمع إدخالها على قانون مكافحة التمييز في صربيا وأثرها على جماعة الروما؛ ' 2 ' التعديلات التي أُدخلت على قانون تقديم الدعم المالي للأسر التي لديها أطفال، ولا سيما المادتان 22 ( 8 ) و 25 ( 1 )، وأثر ذلك على جماعة الروما؛ ' 3 ' مشروع تعديل قانون الحماية الاجتماعية وأثره على جماعة الروما؛ ' 4 ' أثر المنح الدراسية التي قدمها الصندوق الخاص بتعليم أبناء الروما وعدد المنح الدراسية المقدمة في العامين الدراسيين 201 8 / 201 9 و 20 19 / 20 20 ؛ ' 5 ' التدابير التي اتُّخِذت في إطار مشروع التعليم الجامع في مرحلة ما قبل المدرسة وأثر هذه التدابير؛ ' 6 ' أثر المشاريع التي وضعتها وزارة المالية ومفوضية اللاجئين والهجرة؛ ' 7 ' نتائج تحليل الإطار المؤسسي لعمل وسطاء الرعاية الصحية الذي بوشر بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ولكنها تطلب تقديم معلومات عن التدابير التي اتُّخذت، منذ أن اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية، امتثالاً للتوصية التي قدمتها لها. وتطلب تقديم معلومات عما يلي: ' 1 ' مشروع "أيها الصغير، مرحبا ً بك في الدنيا" وعن أثر هذا المشروع؛ ' 2 ' عدد المواطنين الروما والأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات عشوائية الذين سجلتهم وزارة الداخلية منذ اعتماد اللجنة لملاحظاتها الختامية؛ و' 3 ' استخدام الإجراء المعجل الذي ينص عليه قانون الجنسية الصربية لإدراج الآباء والأطفال في السجلات الرسمية.

وتحيط اللجنة علماً كذلك بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ولكنها تطلب تقديم معلومات عن التدابير التي اتُّخذت، منذ أن اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية، امتثالاً للتوصية التي قدمتها لها. وتطلب معلومات عما يلي: ' 1 ' طرق استغلال الدعم المالي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في عام 2016 لتحسين حالة أفراد الروما؛ ' 2 ' البرامج التي تمولها صناديق مفوضية شؤون اللاجئين وبرامج المانحين الآخرين لتوفير مساكن للاجئين والمشردين داخليا؛ و‘ 3 ‘ الموارد المالية ( 300 مليون دينار صربي) التي كان يتوخى تخصيصها في عام 2018 لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص المشردين داخلياً.

[باء] : (د)

ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل لتنفيذ استراتيجية إدماج جماعة الروما في المجتمع للفترة 2017 - 2018 . وتطلب معلومات مستكملة عن تنفيذ هذه الاستراتيجية وأثرها.

الفقرة 33: اللاجئون وطالبو اللجوء

ينبغي للدولة الطرف أن تتقيد على نحو صارم بالتزاماتها الوطنية والدولية من خلال ما يلي:

(أ) ضمان إتاحة إمكانية الوصول إلى الإجراءات الرسمية المتعلقة بطلبات اللجوء في جميع نقاط عبور الحدود، ولا سيما في المطارات الدولية ومناطق العبور، وضمان خضوع جميع الأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع اللاجئين أو المهاجرين للتدريب كما ينبغي؛

(ب) ضمان تقييم جميع طلبات اللجوء في الحين على أساس فردي مع التقيد الكامل بمبدأ عدم الإعادة القسرية، وإمكانية الطعن في قرارات رفض الطلبات من خلال إجراءات يكون لها أثر إيقافي؛

(ج) الإقلاع عن الطرد الجماعي للأجانب، وضمان إجراء تقييم موضوعي لمستوى الحماية المقدمة عند طرد الأجانب إلى "بلدان ثالثة آمنة"؛

(د) ضمان توافر ظروف ملائمة داخل مراكز الاستقبال وخارجها لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء؛ و

(هـ) ضمان وضع البروتوكولات المناسبة لتحديد سن القُصَّر غير المصحوبين وضمان تعيين وصي مناسب لهم ومعاملتهم معاملة لائقة تأخذ في الاعتبار مبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) يجوز للرعايا الأجانب أن يبدوا رغبتهم في طلب اللجوء في المطارات وفي جميع المعابر الحدودية؛ وفور صدور شهادة الرغبة في طلب اللجوء، يحالون إلى مركز اللجوء المعني. وقد أكمل جميع الموظفين العاملين في مكتب اللجوء التدريب ذي الصلة؛

(ب) يُحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية فيما يتعلق بالمناطق التي يمكن أن يكون فيها خطر على حياة ملتمسي اللجوء أو على حريتهم؛

(ج) يُطبق مبدأ "البلد الثالث الآمن" استنادا ً إلى قائمة بالبلدان الثالثة الآمنة وضعتها الحكومة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل حالة على حدة؛

(د) هناك 18 مركز استقبال ومراكز دائمة قادرة على استيعاب ما مجموعه 000 6 شخص، ويمكن زيادة هذه القدرة بنسبة 10 في المائة من خلال استخدام المرافق المخصصة للإقامة القصيرة. وقدمت الدولة الطرف معلومات عن أوضاع هذه المراكز، وأفادت بأن أماكن الإيواء تُوفر من دون أي شكل من أشكال التمييز. وتتواصل الجهود الرامية إلى زيادة القدرات الإيوائية من أجل الامتثال لمعايير المكتب الأوروبي لدعم اللجوء. وسوف تستحدث مفوضية اللاجئين والهجرة الأدوات اللازمة لتحديد الأشخاص ذوي اعتلالات النمو، وستضع نظاماً لرصد التنفيذ بدعم من المفوضية الأوروبية. ولم يشر المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الملاحظات الأولية التي قدمها في تشرين الثاني / نوفمبر 2017 إلى وقوع أي انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالظروف المعيشية في أماكن إيواء المهاجرين وطالبي اللجوء.

(هـ) لم تُقَّدم أي معلومات ‬ .

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

شبكة رصد العنف على الحدود

(أ) أكدت المنظمة أن 47 , 6 في المائة من ضحايا عمليات الصَّد أو الإعادة القسرية أو الطرد الجماعي من صربيا منذ آذار/مارس 2019 كانوا قد أعربوا رسمياً عن رغبتهم في طلب اللجوء؛

وكشفت تقارير أعدها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومركز بلغراد لحقوق الإنسان، ومركز حماية اللجوء، ووزارة خارجية الولايات المتحدة، حالات التأخير والتعقيدات التي تعترض الأشخاص الراغبين في تقديم طلب اللجوء بسبب نقص القدرات والموارد والموظفين المدربين في مكتب اللجوء. وأكدت هذه التقارير أيضا ً وجود ثغرات قانونية في التشريعات القائمة وعدم الاتساق في إنفاذها.

وقضى مركز بلغراد لحقوق الإنسان بأن تعيد السلطات بصورة غير رسمية المهاجرين غير النظاميين من دون التحقق مما إذا كانوا بحاجة إلى حماية دولية.

(ب) و(ج) إن قرارات رفض طلبات اللجوء لا تقبل الطعنَ من خلال إجراءات ذات أثر إيقافي. وعلاوة على ذلك، لا يجري، في كثير من الأحيان، تقييم للطلبات على أساس فردي بسبب الطابع الجماعي لعمليات الطرد؛

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل على الفور التقيد التام بمبدأ عدم الإعادة القسرية ووقف الطرد الجماعي للأجانب.

وفيما نوه مركز بلغراد لحقوق الإنسان بقانون اللجوء الجديد، أظهرت الأبحاث التي أجراها أن تطبيق التدابير القانونية الجديدة لم يكن فعالاً وأن 95 في المائة من القرارات المتخذة في عام 2019 بشأن مبدأ إرسال طالبي اللجوء إلى بلد ثالث آمن قد صدرت وفق اً لقانون اللجوء السابق.

تقييم اللجنة

[جيم] : (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه)

تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، غير أنها تأسف لعدم تقديم معلومات بشأن التدابير التي اتُّخذت، منذ أن اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية، امتثالاً للتوصيات التي قدمتها لها. وتكرر اللجنة توصيتها.

وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير التي اتُّخذت، منذ أن اعتمدت اللجنة توصيتها، لضمان تقييم جميع طلبات اللجوء سريع اً على أساس فردي مع التقيد الكامل بمبدأ عدم الإعادة القسرية، وضمان إمكانية الطعن في قرارات رفض طلبات اللجوء من خلال إجراءات لها أثر إيقافي. وتكرر اللجنة توصيتها.

وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذت، منذ أن اعتمدت اللجنة توصيتها، من أجل وقف الطرد الجماعي للأجانب وضمان تقييم مستوى الحماية تقييم اً موضوعي اً عند طرد الأجانب إلى "بلدان ثالثة آمنة". وتكرر اللجنة توصيتها.

تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، غير أنها تأسف لعدم تقديم معلومات محددة بشأن التدابير التي اتُّخذت منذ أن اعتمدت اللجنة لملاحظاتها الختامية. وتطلب تقديم معلومات عن التدابير التي اتُّخذت بدعم من المفوضية الأوروبية ومعلومات عن تاريخ اتخاذها. وتكرر اللجنة توصيتها.

وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير التي اتُّخذت لضمان وضع البروتوكولات المناسبة لتحديد سن القُصَّر غير المصحوبين وضمان تعيين وصي مناسب لهم ومعاملتهم معاملة لائقة تأخذ في الاعتبار مبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى. وتكرر اللجنة توصيتها.

الفقرة 39: حرية التعبير

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية لتوفير حماية فعالة للعاملين في وسائط الإعلام من جميع أشكال التخويف وضمان إجراء تحقيقات وفق الأصول في جميع الحالات التي تقع وملاحقة مرتكبي أعمال التخويف قضائي اً وإنزال العقوبات المناسبة بهم؛

(ب) الإقلاع عن ملاحقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني أمام القضاء كوسيلة لردعهم أو ثنيهم عن التعبير عن آرائهم بحرية؛

(ج) اتخاذ تدابير تضمن شفافية ملكية وسائط الإعلام وتضمن للمنافذ الإعلامية الخاصة الحرية والاستقلالية، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير؛ و

(د) مراجعة تطبيق قانون التجمعات العامة الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 2016 لضمان توافقه مع العهد.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) نُظمت، في آذار/مارس 2017 ، بعثةٌ في إطار برنامج المساعدة التقنية وتبادل المعلومات بهدف إجراء تحليل للأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي من أجل توفير حماية أفضل للصحفيين. ووُقِّع اتفاق بشأن التعاون وتدابير تعزيز سلامة الصحفيين في كانون الأول/ديسمبر 2016 . وعيّن مكتب المدعي العام جهات تنسيق من الدرجة الثانية والثالثة معنية بكل طلب استئناف يقدم إلى مكتب المدعي العام بهدف زيادة فعالية التعاون. وقدمت الدولة الطرف معلومات عن أحكام الإدانة الصادرة والتهم الموجهة والتحقيقات التي جرت في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2016 إلى 25 كانون الأول/ديسمبر 2017 ؛

(ب) النيابة العامة هي هيئة حكومية مستقلة تتولى ملاحقة مرتكبي الأفعال الإجرامية أو غيرها من الأفعال التي يعاقب عليها القانون. ويلاحق ويعاقب بموجب القانون كل شخص، بمن في ذلك الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني، يرتكب جريمة جنائية أو جرائم أخرى يعاقب عليها القانون، ولا علاقة لها بنشاطه المهني. ولا توجد دعاوى جنائية أقامها المدعون العامون ضد صحفيين بسبب عملهم المهني؛

(ج) جرت مواءمة قوانين الإعلام المعتمدة في عام 2014 مواءمة كاملة مع المعايير الأوروبية والدولية. وبموجب قانون المعلومات العامة ووسائط الإعلام أُنشئ سجل وسائط الإعلام، الذي تُدرج فيه على نحو مباشر أو غير مباشر بيانات عن الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الذين تزيد حصتهم على 5 في المائة من رأس المال التأسيسي، مما يسهم في منع احتكار وسائل الإعلام. وأجرت وزارة الثقافة والإعلام دراسة استقصائية في عام 2017 بهدف رصد تنفيذ قانون المعلومات العامة والإعلام؛

(د) أدخل قانون التجمعات العامة تغييرات تنص على منح حقوق أكثر لمنظمي التجمعات العامة، وتعفي منظمي التظاهرات من الإبلاغ عن التجمعات التي تعقد في أماكن مغلقة، والتظاهرات الدينية أو غيرها من التظاهرات التقليدية، أو التجمعات التلقائية.

تقييم اللجنة

[جيم] : (أ) و(ب) و(ج) و(د)

تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها تأسف لعدم تقديم معلومات محددة بشأن التدابير التي اتُّخذت، منذ أن اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية، من أجل تنفيذ التوصية التي قدمتها لها. وتطلب اللجنة تقديم معلومات عما يلي: (أ) عدد التحقيقات التي أجريت، والملاحقات القضائية التي نفذت، والعقوبات التي صدرت منذ أن اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية؛ (ب) السبب وراء قلة عدد العقوبات المفروضة في عاميْ 2016 و 2017 ؛ (ج) الاتفاق المتعلق بالتعاون وتدابير تعزيز سلامة الصحفيين، الذي وُقِّع في كانون الأول/ديسمبر 2016 ، وأثر هذا الاتفاق؛ و(د) نتيجة التحليل، الذي أجري بناء على طلب وزارة العدل في عام 2017 ، للأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي من أجل توفير حماية أفضل للصحفيين.

وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات المقدمة، ولكنها تأسف لعدم تقديم معلومات عن التدابير التي اتُّخذت، منذ أن اعتمدت اللجنة توصيتها، من أجل الإقلاع عن مقاضاة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني كوسيلة لردعهم أو ثنيهم عن التعبير عن آرائهم بحرية.

وتحيط اللجنة علماً كذلك بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ولكنها تأسف لعدم تقديم معلومات عن التدابير المتخذة منذ أن اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية، لضمان شفافية ملكية وسائط الإعلام، وضمان تمتع المنافذ الإعلامية الخاصة بالحرية والاستقلالية. وتطلب اللجنة تقديم معلومات عن نتائج الدراسة الاستقصائية التي أجرتها وزارة الثقافة والإعلام في عام 2017 بشأن تنفيذ قانون المعلومات العامة ووسائط الإعلام، والتدابير المتخذة بهذا الشأن.

وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لإعادة النظر في تطبيق قانون التجمعات العامة في 26 كانون الثاني/يناير 2016 لضمان توافقه مع العهد. وتكرر اللجنة توصيتها من جديد.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير الدوري المقبل : 29 آذار/مارس 2021 .