الدورة التاسعة والأربعون

11-29 تموز/يوليه 201 1

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

إثيوبيا

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لإثيوبيا ( ) .

لمحة عامة

1 - يرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقرير الجامع ل لتقرير ين الدوري ين السادس والسابع، بما في ذلك مع ل ومات عن مساهمة المؤسسات العامة على ال صعيدين الاتحادي والإقليمي و ال مؤسسات الوطني ة ل حقوق الإنسان، و عن ال م شاور ات مع المنظمات غير الحكومية ( ) . كما يرجى بيان ما إذا كان قد تم تقديم التقرير، بعد اعتماده من ق ِ ب َ ل الحكومة، إلى مجلس ممثلي الشعب.

الوضع القانوني للاتفاقية والإطار التشريعي والمؤسسي

2 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدريب الذي تقدمه الدولة الطرف للقضاة، والمحامين، والمدعين العامين، والمسؤولين عن إنفاذ القانون، وممثلي الرابطات النسائية، بشأن الطابع الملزم قانونا للاتفاقية وللتوصيات العامة للجنة، وقابليتهما للتطبيق المباشر، فضلا عن التدابير المتخذة لتعزيز الوعي بالاتفاقية في أوساط عامة الجمهور ( ) .

3 - يرجى تقديم معلومات عن أي آليات معمول بها لضمان إنفاذ التشريعات التي تحظر التمييز والعنف ضد المرأة مثل القانون الجنائي المنقح (2005)، وقانون الأسرة الاتحادي ( ) ؛ على سبيل المثال، كف اليد عن العمل وفرض الغرامات والعقوبات الأخرى بالنسبة للمسؤولين الذين يخفقون في إنفاذ هذه التشريعات.

4 - يرجى الإشارة إلى إنجازات اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، ولا سيما المفوض المعني بشؤون الأطفال والمرأة ( ) ، في تعزيز وحماية حقوق المرأة. كما يرجى تقديم معلومات عن عدد الموظفين وعن الموارد المالية لمكتب شؤون المرأة ( ) .

5 - في ضوء الدور الهام للمرأة وللمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في تعزيز النهوض بالمرأة، يرجى تقديم معلومات عن الآثار المترتبة على إعلان المؤسسات الخيرية والجمعيات (رقم 621/2009) بشأن عمل وتمويل المنظمات غير الحكومية المحلية النسائية العاملة في مجال حقوق الإنسان. يرجى أيضا شرح الكيفية التي تخطط بها الدولة الطرف لضمان توفير بيئة مواتية لإنشاء وتشغيل المنظمات غير الحكومية النسائية وتسهيل مشاركتها النشطة في تنفيذ الاتفاقية، وفقا للملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) .

6 - يرجى توضيح السبب في تجميد 90 في المائة من أصول رابطة المحاميات الإثيوبيات بقرار من وكالة المؤسسات الخيرية والجمعيات عند إعادة تسجيل الرابطة، مما اضطرها لتقليص 80 في المائة من موظفيها وتعليق خدماتها الخاصة بالمعونة القانونية والخط الساخن. ويرجى بيان الكيفية التي تعتزم بها الدولة الطرف سد الفجوة الناجمة عن تعليق هذه الخدمات.

7 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد أنشأت وكالة حكومية مكرسة للمشردين داخليا واعتمدت سياسة وطنية خاصة بهم، تتناول على وجه التحديد احتياجات النساء والفتيات المشردات داخليا من الحماية.

القوالب النمطية والتعليم

8 - يرجى وصف الأثر الناجم عن حملات التوعية العامة الرامية للقضاء على القوالب النمطية التمييزية التقليدية والتحيزات حول أدوار ومسؤوليات المرأة في المجتمع ( ) . ويرجى أيضا تقديم معلومات عن تأثير الزعماء الدينيين في صياغة قواعد السلوك الاجتماعي التي قد تحد من الحيز الذي تشغله المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

العنف ضد المرأة

9 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ، بما في ذلك العنف المنزلي ، على النحو الموصى به في الملاحظات الختامية السابقة للجنة على التقريرين الدوريين الرابع والخامس ل لدولة الطرف ( ) . وما هي المساعدة التي يجري تقديمها لضحايا هذا العنف ( ) . وما مدى فعالية التدابير المبينة في الفقرتين 38 و 39 من التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع في تشجيع الضحايا على الإبلاغ عن حوادث العنف المنزلي، وزيادة معدلات الملاحقة القضائية والإدانة، واستعراض سياسات إصدار الأحكام في قضايا العنف المنزلي ( ) .

10 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في تعديل القانون الجنائي المنقح، بغية تجريم الاغتصاب الزوجي. وما هي التدابير التي يجري اتخاذها لتشجيع الضحايا على إبلاغ الشرطة عن حالات الاغتصاب، ولا سيما الاغتصاب الزوجي؟

11 - ما هي التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمنع أعمال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، بما فيها الاغتصاب، التي يرتكبها أفراد من القوات المسلحة، والتي تحدث، كما يُدَّع ى ، في المناطق الصومالية ومناطق الأوروميا على وجه الخصوص، والمعاقبة عليها؟ يرجى تقديم معلومات عن عدد التحقيقات والإدانات والأحكام الصادرة ضد مرتكبيها، بما في ذلك كبار القادة العسكريين ، منذ عام 2005. كما يرجى الإشارة إلى المساعدة المقدمة للضحايا، وفقا للتوصية العامة رقم 19 للجنة.

12 - يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن تنفيذ القانون الجنائي المنقح الذي يُجرِّم الممارسات التقليدية الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، والزواج المبكر واختطاف الفتيات. ويرجى، على وجه الخصوص، بيان ما يلي:

(أ ) ما إذا كان يجري إنفاذ أحكام القانون الجنائي ذات الصلة ( ) بطريقة صارمة؛

(ب ) ما إذا كان اختطاف الفتيات يستثنى من تطبيق القوانين الجنائية حينما يتزوج الجاني بالضحية؛

(ج ) ما إذا كان يتم توفير التدريب للقضاة والمدعين العامين والشرطة وقادة المجتمعات المحلية في مجال التطبيق الصارم للقانون الجنائي المنقح وفي مجال تبيان الأثر السلبي للممارسات التقليدية الضارة على حقوق المرأة والفتيات ( ) .

يرجى أيضا تقديم معلومات عن الأحكام التي صدرت ضد مرتكبي هذه الممارسات التقليدية الضارة منذ عام 2005، وتوضيح ما إذا كانت جميع الولايات الإقليمية قد قامت بتعديل قوانينها المتعلقة بالأسرة عملا بقانون الأسرة الاتحادي من أجل حظر الممارسات التقليدية الضارة ( ) .

13 - يُحظر العقاب البدني صراحة في المدارس بموجب المادة 36 من الدستور، ولكن يُسمَح به كتدبير تأديبي في تربية الأطفال بموجب المادة 576 (3) من القانون الجنائي المنقح، والمادة 258 من قانون الأسرة المنقح. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في حظر العقاب البدني للفتيات والفتيان في جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل وفي أماكن الرعاية البديلة. كما يرجى بيان ما إذا كان قد تم الاضطلاع ب أي دراسات أو استقصاءات من قِبَل الدولة الطرف بشأن قابلية الفتيات على وجه التحديد للتعرض للعقاب البدني وبشأن التأثير المحدد للعقاب البدني على نمو الفتيات وعلى سلامتهن البدنية والنفسية.

الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء المرأة

14 - في ضوء تزايد أعداد النساء والفتيات اللاتي يتم الاتجار بهن من الدولة الطرف وداخلها ، يرجى بيان ما يلي :

( أ) ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في اعتماد خطة عمل وطنية بشأن الاتجار ب البشر ؛

( ب ) ما إذا كانت جريمة الاتجار ت خضع للملاحقة القضائية بحكم ال منصب ( ) ؛

( ج ) ما إذا كانت تتخذ تدابير لزيادة معدلات الملاحقة القضائية والإدانة ، وتعزيز تقديم المساعدة للضحايا ( ) ورفع مستوى الوعي بشأن الاتجار الداخلي ( ) ؛

( د ) ما إذا كانت تتخذ خطوات لمنع أنشطة وكالات العمالة غير المشروعة، وضمان حصول المرأة على معلومات بشأن الهجرة الآمنة قبل المغادرة، وإبرام اتفاقات ثنائية مع البلدان المستقبلة ( ) ، وذلك تمشيا م ع التوصية العامة رقم 26 للجنة .

15 - في ضوء ارتفاع نسبة الفتيات بين الأطفال العاملين في المنازل، ما هي التدابير التي تتخذ ها الدولة الطرف لمنع الاعتداء الجنسي على هؤلاء الفتيات من ق ِ ب َ ل أرباب العمل، أو من جانب أفراد أسرة أرباب ال عمل ، و ال معاقبة عليه ؟

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة وفي اتخاذ القرار

16 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن تمثيل المرأة في مجلس ممثلي الشعب الذي تم تشكيله حديثا، وكذلك في جميع المجالس الإقليمية ( ) . يرجى أيضا تقديم معلومات عن أثر التدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، المتخذة لزيادة عدد النساء في الوظائف العامة، بما في ذلك في المناصب الوزارية والدبلوماسية الكبيرة، وكذلك في الجهاز القضائي ( ) .

17 - ما هي التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لضمان عدم تعرض النساء المرشحات للانتخابات للمضايقات والترهيب، ولا سيما أولئك اللاتي ينتمين إلى أحزاب المعارضة السياسية؟

التعليم

18 - يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن أسباب تغيب الفتيات عن المدارس وانقطاعهن عن الدراسة، مع بيان ما يلي:

(أ ) ما إذا كان إعطاء المدرسات حصة تعادل 50 في المائة من وظائف هيئة التدريس يطبق على جميع مستويات التعليم ( ) ؛

(ب ) أ عط أمثلة على التدابير الخاصة المؤقتة في المرحلتين الابتدائية والثانوية التي تهدف إلى زيادة التحاق الفتيات بالمدارس وخفض معدلات انقطاعهن عن الدراسة والإعادة، ولا سيما في المناطق الريفية ( ) ؛

(ج) الخطوات المتخذة لزيادة معدلات محو الأمية بين الإناث ( ) ؛

(د ) أي تدابير خاصة مؤقتة لزيادة إمكانية وصول المرأة إلى التعليم العالي ( ) ؛

(هـ ) أعط أمثلة على برامج الدعم والحوافز التي تشجع الوالدين على إرسال البنات إلى المدارس؛

(و ) الفرص التعليمية للفتيات ذوات الإعاقة.

العمالة

19 - يرجى تقديم المزيد من المعلومات بشأن التدابير الخاصة المؤقتة لضمان توفير فرص متكافئة للنساء والرجال في سوق العمل ( ) ، بما في ذلك في المناصب العليا في القطاع الرسمي وفي الخدمة المدنية على المستوى الاتحادي ( ) . يرجى أيضا تقديم معلومات مفصلة عن مستويات أجور المرأة وتمثيلها في المناصب العليا في أسواق العمل الرسمية وغير الرسمية ( ) .

20 - يرجى تقديم معلومات عن إمكانية حصول المرأة على المعاشات التقاعدية ، وبشكل أعم، على الحماية الاجتماعية، ولا سيما فيما يتعلق بالمرأة العاملة في الاقتصاد غير الرسمي والعمل غير المأجور.

21 - هل تنظر الدولة الطرف في إدراج أحكام ضمن إعلان العمل الاتحادي وإعلان الخدمة المدنية الاتحادي تتناول على وجه التحديد التحرش الجنسي في مكان العمل ( ) ورفع العقوبات بشأن عمليات الفصل القائمة على أساس نوع الجنس والحالة الاجتماعية والمسؤولية الأسرية والحمل، فضلا عن العنف الجنسي في مكان العمل ( ) .

22 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الفتيات والفتيان، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في الشارع، من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي في عمل الأطفال، وتزويد ضحايا هذا الاستغلال بالدعم المادي والنفسي وبالتعليم.

الصحة

23 - ما هي التدابير التي ات ُ خذت لزيادة ال تغطية ب خدمات تنظيم الأسرة والت ثقيف في مجال الأسرة ( ) ، بما في ذلك ال ح صول على وسائل منع الحمل بأسعار معقولة، والت ثقيف في مجال الصحة الجنسية والحقوق الجنسية ، وتدريب العاملين في الإرشاد الصحي وال موظفين الطبي ين والجماعات النسائية المحلية، ولا سيما في المناطق الريفية؟ و ما هو الأ ثر الذي أحدثته هذه التدابير في خفض عدد حالات الإجهاض غير المأمون ؟ ( ) يرجى توضيح المدى الذي يُسهِم به الزواج المبكر وعمليات الإجهاض غير المأمونة في ارتفاع معدل وفيات ا لأمومة في الدولة الطرف ( ) .

24 - يرجى وصف أثر استراتيجية الصحة الإنجابية، وبرنامج تنمية القطاع الصحي ، وخطة العمل الوطنية ل لمساواة بين الجنسين في خفض معدل وفيات الأم ومة ( ) ، وخاصة في المناطق الريفية، كما يرجى بيان التدابير ا لم تخذ ة لضمان الحصول على الرعاية الماهرة أثناء الحمل والولادة، فضلا عن ال رعاية الطارئة ورعاية الأطفال حديثي الولادة .

25 - يذكر التقرير أن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات ( ) . يرجى تقديم معلومات مفصلة بشأن برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز التي تستهدف الشابات والفتيات على وجه التحديد، بما في ذلك العاملين في مجال الجنس، وكذلك معلومات عن أي حملات لإزالة ال وصم ة والقضاء على التمييز ضد ال نساء ال مصابات ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

المرأة الريفية

26 - ي ُ رجى وصف أثر التدابير الرامية إلى زيادة فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة في المناطق المتاخمة للأسر المعيشية ( ) ، فضلا عن المرافق الصحية الملائمة، على ا لنساء والفتيات الريفيات ال لاتي ي تو جب عليهن في كثير من الأحيان ا لسير لمسافات طويلة بغرض جمع المياه، مما ي عرضه ن بصفة متزايدة لخطر العنف الجنسي و ي منع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة.

المساواة أمام القانون

27 - ما هي الإجراءات التي تتخذها الدولة الطرف لضمان الموافقة الحرة من النساء على أن تفصل في ال مسائل المتعلقة ب قانون الأسرة المحاكم التقليدية و المحاكم الشرع ي ة التي تطبق القانون العرفي أو الإسلامي، على التوالي، و ت منع التحيز ضد المرأة من جانب هذه المحاكم، و ت مُكِّن المرأة من المشاركة في مجالس الأعيان، و ت ضمن وصولها إلى المحاكم العادية، ولا سيما في المناطق الريفية؟ ( )

28 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تمتع النساء والرجال ، بحكم الواقع ، بحقوق متساوية فيما يتعلق بحيازة الم متلكات و الميراث وال تحكم في الموارد، بما في ذلك الأرض ، أثناء الزواج ، أو بعد فسخ ه، أو عند وفاة الزوج ( ) . ما هي التدابير التي تتخذ لتطبيق إعلان إدارة الأراضي الريفية واستخد ا م الأراضي الذي ينص على ال تسجيل المشترك ل لأراضي من قِبَل الزوجين، كما ينص على تعزيز موقف المرأة في النزاعات على الأراضي ( ) .

الزواج والأسرة

29 - ما هي الخ ط وات التي اتخذتها الدولة الطرف لمراجعة التشريعات التمييزية ال تي ت عترف بال زوج على أ نه ال رئيس القانوني للأسرة والوصي الوحيد على ا لأطفال فوق سن ال خمس سنوات ( ) ، وت عطي للنساء الحق في الحصول على الدعم المالي لمدة 3 أشهر فقط في حال فسخ عقد الزواج المدني ، ولا تعطيها أي دعم على الإطلاق في حالة الزواج الع رفي ، و لا ت وفر سبل انتصاف لل مرأة للمطالبة بنفقة الطفل ؟

30 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة الزواج المبكر والتأكد من أن جميع الولايات ا لإقليمية قد عدلت قوانينها لتتواءم مع قانون ا لأسرة الاتحادي الذي يحدد السن القانونية الدنيا للزواج ب ـ 18 سنة لكل من الرجال والنساء ( ) . يرجى تقديم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن عدد حالات الزواج المبكر التي تم الإبلاغ عنها ، والعقوبات الجنائية، فضلا عن مدى انتشار الزواج القسري وتعدد الزوجات ( ) .