إضافة إلى ذلك، ازداد أثناء الفترة من عام 2005 إلى 2007 عدد القضايا التي أمرت فيها مراكز شرطة المرأة والأسرة باتخاذ تدابير وقائية منصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 103، بهدف منع وقوع أعمال عنف جديدة، وذلك كما يتضح من الجدول التالي:

التدبير الوقائي	عدد التدابير الوقائية التي اتخذت
شكل من أشكال المساعدة (التدبير الوقائي رقم 1)	094 145
إصدار أوامر للمعتدي بأن يترك البيت (التدبير الوقائي رقم 2)	043 20
حظر اقتراب المعتدي من بيت الضحية أو مكان عملها أو دراستها (التدبير الوقائي رقم 3)	245 96
فرض قيود على وصول المعتدي إلى الضحية (التدبير الوقائي رقم 4)	417 84
حظر قيام المعتدي، إما بنفسه أو من خلال طرف ثالث، بمضايقة أو تخويف الضحية (التدبير الوقائي رقم 5)	863 110
إعادة ضحية العدوان إلى بيتها (التدبير الوقائي رقم 6)	847 7
منح حضانة قاصر أو شخص غير ذي أهلية لشخص مناسب (التدبير الوقائي رقم 7)	463 25
معالجة ضحايا العنف المنـزلي والمعتدين وأي أطفال قصر (التدبير الوقائي رقم 8)	946 40

أثن ـــ اء الأعوام 2005 و 2006 و 2007، أحالت مراكز شرطة المرأة والأسرة 097 2 قضية إلى مكتب المدعي العام، إما نتيجة لعدم الامتثال لتدابير وقائية أو لأن العنف المبلغ عنه شكّل جناية من نوع آخر. مثلاً، إذا أثبت فحص طبي جنائي أن ضحية العنف لن تكون قادرة على العمل لمدة تتجاوز ثلاثة أيام.

وفي الأماكن التي لا توجد فيها مراكز شرطة للمرأة والأسرة، فإن المكاتب الإدارية المحلية أو المكاتب الفرعية أو مراكز الشرطة الوطنية والمكاتب السياسية تكون هي السلطات ذات الولاية على قضايا العنف المنزلي. ولهذا السبب، فإن الإدارة الوطنية للشؤون الجنسانية اشترطت أن تقوم هذه المكاتب أيضاً بالإبلاغ عن أية قضايا عنف منزلي قد تعرض عليها. إضافة إلى ذلك، ابتدأ تدريب المسؤولين عن هذه المكاتب على البعد الجنساني والإجراءات التي يتعين اتباعها في قضايا العنف المنزلي.

8 - يشير التقرير (الفقرة 56) إلى زيادة الشكاوى المقدمة إلى الإدارة الوطنية للشؤون الجنسانية بشأن العنف النفسي، ويصف الخدمات الاجتماعية والنفسية التي يقدمها مكتب حقوق النساء والأطفال والمراهقين. يرجى تقديم معلومات عن عدد الضحايا الذين طلبوا الاستفادة من تلك الخدمات.

كما ذكر أعلاه، عندما تقدم شكوى إلى مراكز شرطة المرأة والأسرة تتعلق بقضية عنف منزلي تنطوي على عنف نفسي و/أو جنسي، تعالج القضية وفقاً لإجراء خاص. وتبين السجلات أن 863 قضية سُجّلت في عام 2005، و 997 قضية في عام 2006 و 387 2 في عام 2007.

ولتحسين سجلات قيد العنف، جرى تطوير برنامج حاسوب بالتعاون مع بلدية كويتو. وستطبق هذه التجربة على الصعيد الوطني في المستقبل القريب.

9 - يشير التقرير (الفقرة 170) إلى الاتفاق الوزاري رقم 393 3، الداعي إلى إعمال مجموعة من الآليات من أجل القضاء على الجرائم الجنسية في المدارس. يرجى تقديم معلومات عن طبيعة تلك الآليات، وما إذا كانت قد أنشئت في جميع المدارس، وعدد الجنايات التي جرى النظر فيها، وما إذا كانت تلك الآليات تشجع أيضاً التدابير الوقائية.

التدابير

تنطوي المسألة هنا على عملية تطبيق؛ وبالتالي، فإن أكثر المعلومات المبينة أدناه أهمية هي تلك المتصلة بلجان المراقبة وإجراءاتها المتعلقة بالجرائم الجنسية في مجال التعليم.

(أ) لجان يجري حالياً إنشاؤها وإعطاؤها طابعاً مؤسسياً على مستوى السلطات المحلية، مثل إدارات المقاطعات، حيث تكون نظيراتها المحلية إدارات التعليم في المقاطعات التابعة لوزارة التعليم في إكوادور؛

(ب) الغرض من ذلك إنشاء لجان مراقبة تَعنى بالجرائم الجنسية في مقاطعات الإكوادور الأربعة والعشرين، وذلك وفقاً لما دعا إليه قرار وزارة التعليم رقم 3393، وخطة عمل المجلس الوطني للمرأة؛

(ج) حالياً، أنشئت ثماني لجان مراقبة في مقاطعات منطقة سييرا الثلاث، ولجنتان في المنطقة الساحلية ولجنتان في المنطقة الشرقية، وتعمل هذه اللجان في إطار الخطط الجاري تطبيقها، بينما يجري إنشاء أربع لجان أخرى؛

(د) الحلفاء الاستراتيجيون في هذه العملية هم الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية ووكالات التعاون الدولية؛

(هـ) تتمثل الصعوبات الرئيسية التي واجهت هذه العملية في مقاومة سلطات التعليم الوطنية والمحلية؛ وعدم حساسية المربون الأعضاء في الاتحاد للموضوع؛ والإجراءات الإدارية المرهقة البطيئة التي تتخذ في قضايا الجرائم الجنسية التي ترتكب ضد الطلاب في إطار لجان الدفاع المهنية التابعة لإدارات التعليم في المقاطعات؛

(هـ) المكاسب التي تحققت: توجد خطة وطنية للقضاء على الجرائم الجنسية في نظام التعليم، وهي السياسة التي تعتمدها وزارة التعليم. وتوجد نصوص قانونية أيضاً: قرار وزارة التعليم رقم 3393 المتعلق بمعالجة الجرائم الجنسية؛ وقرار وزارة التعليم رقم 403، الذي يحدد معايير إدخال الثقافة الجنسية في جميع مؤسسات التعليم في إكوادور؛ وقرار وزارة التعليم رقم 62، الذي ينص على إدخال الخطة الوطنية للقضاء على الجرائم الجنسية على نحو مؤسسي في جميع مؤسسات البلد التعليمية؛ والقرارات المشتركة بين المؤسسات التي تلزم مؤسسات الدولة والمجتمع وأُطر التعاون الدولي بالعمل من خلال عملية مستدامة؛

(ز) أثبتت جهود توحيد التزامات الجهات الفاعلة في الدولة والتزامات جماعات المواطنين أنها عامل يسهم في حل القضايا العويصة، مثل الجرائم الجنسية. فضلاً عن ذلك، يمكن أن يؤدي تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة التي تعالج نفس المواضيع إلى التأثير على إعداد برامج وسياسات عامة ومعايير قانونية تعزز معالجة مواضيع من قبيل حقوق الإنسان والعنف الجنساني والقضاء على الجرائم الجنسية، من بين أشياء أخرى. فبالنسبة للجان المراقبة مثلاً، يعمل معاً على نحو منسق المجلس الوطني للمرأة ووزارة التعليم وإداراتها في المقاطعات والمجلس الوطني للأطفال والمراهقين ومكتب المدعي العام ووزارة الصحة. وقد بذلت جهود ناجحة لإثبات ضرورة أن تهتم مؤسسات الدولة بالاستثمار في تدريب الموارد البشرية وتوفير الموارد المالية لتمكين المؤسسات التي يجري إنشاؤها من العمل؛

(ح) لا تتوفر إحصائيات عن القضايا المبلغ عنها ولا عن التدابير الوقائية. وهذه الإحصاءات، على وجه التحديد، إحدى مسؤوليات لجان المراقبة التي يجري إنشاؤها، وتحتل أولوية في خطط عملها.

10 - يرجى تقديم معلومات عن النتائج المحرزة في إطار برنامج حماية ضحايا العنف الجنسي في سياق صندوق النهوض بالمرأة، وعما إذا وضعت برامج جديدة لحماية النساء من جميع أشكال العنف على الصعد المحلية في عامي 2006 و 2007.

الأموال التي تجمع في إطار برنامج حماية ضحايا العنف الجنسي، الذي أنشئ في إطار صندوق النهوض بالمرأة، سيمكن من تقديم الدعم في إعداد وتشجيع وتنفيذ ورصد وتقييم الخطط أو البرامج أو المشاريع الهادفة لحماية الأطفال والمراهقين والنساء ضحايا العنف الجنسي، مثل:

• حملات التثقيف وزيادة الوعي والوقاية؛

• توفير الرعاية القانونية للضحايا ومتابعتهم نفسياً واجتماعياً؛

• برامج حماية الضحايا والشهود؛

• إنشاء ملاجئ وبيوت آمنة وصيانتها؛

• الاحتفاظ بسجل للقضايا.

بالنسبة للبرامج الأخرى، يشترك مركز النهوض بالمرأة وأنشطتها في إكوادور مع مصرف التنمية للبلدان الأمريكية في مشروع ” تعزيز القدرات المحلية لمعالجة العنف المن ـ زلي “ في غواياكويل، وفي إطار هذه المشروع، يقدم المجلس الوطني للمرأة الدعم الفني والمالي. والهدف الأساسي للمشروع تخفيض حالات العنف المنـزلي من خلال تعزيز القدرات المحلية وإقامة مراكز دعاية شاملة تجريبية في منطقتي غواسمو وباسشن الشعبيتين.

ويوجد أيضاً مجلس معني بالمساواة بين الجنسين يتبع بلدية غواياكويل، يسعى إلى تسليط الضوء على العنف المنـزلي والعنف ضد المرأة بوصفه قضية اجتماعية من قضايا حقوق الإنسان وأمن المواطن، كما يسعى إلى مناشدة القوى السياسية والمالية والفنية وغيرها من القوى التي توجد حاجة لها لمنع حدوث هذا العنف وتقديم الرعاية المتعلقة به.

وقد وُقّع في إطار المجلس الوطني للمرأة اتفاق مع مركز النهوض بالمرأة وأنشطتها في غواياكويل بغرض تعزيز عملية تدريب الأفرقة المتعددة التخصصات لتقديم الرعاية لضحايا العنف الجنساني. والغرض من ذلك بناء نموذج مؤسسي لاستعادة الحقوق يأخذ في الحسبان الأوضاع المحلية في باهيا وسان فيسنت ومانتا وبورتوفيهو.

إضافة إلى ذلك، وقعت في الفترة 2006-2007 اتفاقات مع بلديتي مانتا وسوكر في محاولة لتعزيز عمليات المساواة بين الجنسين مما سيمكن من تهيئة ظروف تؤدي إلى إدارة السياسات الوطنية والمحلية مع التركيز على البعد الجنساني، في إطار تعزيز الحكومات المحلية بوصفها الجهة الضامنة لحقوق الإنسان للمرأة والطفل والمراهق.

وقد نفذت الأعمال بالتعاون مع هذه البلديات في إطار الخطوط الرئيسية للخطة الوطنية المتعلقة بالعنف الجنساني.

11 - يوضح التقرير (الفقرة 169) أنه تم إنشاء لجنة للشؤون الجنسانية في مكتب المدعي العام كجزء من عملية تعميم المنظور الجنساني في إقامة العدل، وأنه يجري تقديم دورات تدريبية للقضاة ولمفوضي وأفراد شرطة المرأة والأسرة على قضايا العنف النفسي أو الجنسي. يرجى تقديم معلومات عن تأثير دورات التدريب هذه؛ وعما إذا كانت قد أدت إلى زيادة مراعاة الجوانب الجنسانية في إجراءات التحقيق؛ وكيف يجري رصد إجراءات التحقيق.

إنشاء لجنة الشؤون الجنسانية في مكتب المدعي العام بموجب قرار إداري ومشروع معهد أمريكا اللاتينية لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في الفترة 2001 - 2004 مك ّ نا من تدريب مدربين لـ 90 في المائة من جميع المدعين العامين في جميع أنحاء البلد، ومن تحديث دليل المدعين العامين، الذي أدمج فيه منظور جنساني.

وقد مك ّ ن هذا البرنامج من العمل على المنظور الجنساني، بوصفه موضوعاً مشتركاً في كل ما تنطوي عليه سياسة العقوبات في إطار مكتب المدعي العام. وأدّت هذه العملية إلى وضع برنامج حماية الضحايا والشهود ووحدة الجرائم الجنسية والعنف المنـزلي وتعميم المنظور الجنساني في العمل النفسي والطبي والاجتماعي المتعلق بالخبرة الجنائية.

12 - أعرب عدة مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة عن القلق من خطر الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف، ولا سيما تهريب الكولمبيين إلى إكوادور. ويتضمن التقرير (الفقرتان 172 و 175) معلومات عن إنشاء اللجنة المشتركة بين الوكالات والأمانة الفنية، ويوضح أنها بدأت تسعى اعتباراً من عام 2007 إلى تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة اختطاف الأشخاص والاتجار غير المشروع بالمهاجرين والاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل وغيره من أنواع الاستغلال، وبغاء المرأة والأطفال والمراهقين، واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية وإفساد القُصّر. يرجى تقديم معلومات عن الحالة الراهنة لتنفيذ هذه الخطة، والحماية المحددة التي توفرها للمرأة، وما إذا كانت الدولة قد اعتمدت تشريعات وعقوبات تجرم تهريب الأشخاص عبر حدود البلد. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن نطاق الاتجار بالمرأة في إكوادور.

وفقاً للولاية الدستورية المحددة في المادة 41:

تضع الدولة وتنفذ سياسات لتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة من خلال وكالة متخصصة تعمل على النحو الذي يحدده القانون، وتدمج منظوراً جنسانياً في الخطط والبرامج، وتقدم المساعدة الفنية لتطبيق ذلك في القطاع العام تطبيقاً إلزامياً.

إنشاء هذه الوحدة يتفق مع الأولوية التي اعتمدتها إكوادور والالتزامات التي قطعتها على نفسها في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، المعقود في بيجين في عام 1995، وكذلك التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2003. وبوصف المجلس الوطني للمرأة جزءاً من الأمانة الفنية للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، شجع مختلف الأنشطة التي نُفّذت، وشارك فيها، لا سيما من خلال تقديم المساعدة الفنية والتمويل لتوظيف الأشخاص ذوي الخبرة، على الصعيدين الوطني والأجنبي.

أنشطة عامة

(أ) التنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية من الحكومة والقطاع الخاص، على الصعيدين الوطني والدولي. وفي هذا السياق، قدم المجلس الوطني للمرأة دعماً فعالاً لإصدار قرار عام 1981، وتطبيقه بدءاً بإنشاء لجنة إعداد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاختطاف والاتجار غير المشروع بالمهاجرين والاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل وأنواع الاستغلال الأخرى واستغلال النساء والأطفال والمراهقين في البغاء واستغلال الأطفال لإنتاج الصور الإباحية وإفساد القُصّر؛

(ب) في أيلول/سبتمبر 2006، قدم المجلس الوطني للمرأة أول دورة تدريبية على الاتجار بالبشر للمنظمات غير الحكومية وإدارة العنف المنـزلي (كانت تعرف سابقاً باسم مكتب الدفاع عن حقوق المرأة العاملة في الشرطة الوطنية) والمحكمة العليا وشبكة النساء اللواتي يشغلن منصب مدعي عام؛

(ج) اضطلع بعمل جماعي يتعلق بخطة القضاء على الجرائم الجنسية في مجال التعليم - القرار الوزاري رقم 403، المؤرخ 10 آب/أغسطس 2006. ا نظر الوثيقة المعروضة على شبكة الإنترنت على الموقع http://www.cnna.gov.ec/archivos/plan_erradicacion_delitos_sexuales_v04.pdf (بما في ذلك الاستغلال الجنسي)؛

(د) المشاركة في إعداد خطة وزارة السياحة لمكافحة السياحة الجنسية؛

(هـ) اتفاق مع بلديات مانتا وباهيا وكوتاكاشي لإنشاء وتعزيز مكاتب فنية للمرأة للدفاع عن حقوق الإنسان للنساء والأطفال والمراهقين، وللقضاء على الجرائم الجنسية؛

(و) تنفيذ مشروع ” التعلم لبناء نظام لاستعادة حقوق ضحايا العنف الجنساني في إطار إقامة العدالة في إكوادور “ بتمويل من مشروع العدالة الاجتماعية الأوروبي. وأثناء المرحلة الأولى من المشروع، جرت زيارات ملاحظة لنظم حماية حقوق ضحايا العنف الجنساني، بمن فيهم ضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار. وتمت هذه الزيارات أثناء الفترة 8 إلى 21 كانون الأول/ديسمبر 2007؛

(ز) المجلس الوطني للمرأة عضو في لجنة مشتركة بين المؤسسات تتبع الأمانة الفنية للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. ويعمل، بالتنسيق مع الوكالات الأخرى في الدولة، على إعداد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للخطة السالفة الذكر. ويركز بصورة أساسية على الوقاية والتحقيق والعقاب والحماية - جبر الضرر. وفي إطار الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اقترحت الوكالات الأعضاء، كنشاط ذا أولوية، تنفيذ تشخيص حالة للقضية على صعيد وطني. ويوفر المجلس الوطني للمرأة، بوصفه عضواً في الأمانة الفنية المعنية بالاتجار بالبشر، الدعم الفني لمتابعة مشروع مصرف التنمية للبلدان الأمريكية/المجلس الوطني للطفولة والمراهقة، المعروف باسم ” دعم تنفيذ خطة العمل لمكافحة الاتجار بالبشر في إكوادور “ . وهدفه الإسهام في الجهود التي تبذلها حكومة إكوادور لتحسين أدائها في القضاء على الاتجار بالبشر وتهريبهم والإسهام في تطبيق الخطة الوطنية.

التدريب وإضفاء طابع مؤسسي على الخبرة

(أ) حسين أسلوب الإسكان في إطار تقديم الرعاية للنساء ضحايا الجرائم الجنسية - ملجأ ماريا آمور في كوينكا؛

(ب) تنظيم حلقات عمل ودورات تدريب محلية تتعلق بالعنف الجنسي؛ موجهة للعاملين في مختلف النظم التعليمية والصحية وشبكات المجتمع المدني؛

(ج) نشر معلومات عن الحقوق وعن الأعمال التي يُضطلع بها با لا شتراك مع الحكومات المحلية، لا سيما تلك المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف الجنساني والعنف المن ـ زلي؛

(د) إعطاء طابع مؤسسي لنماذج تقديم الرعاية التي تستخدمها شبكات حماية ضحايا العنف في إقليم كوينكا، وتنظيم الدعم الفني والمالي الذي يقدمه المجلس الوطني للمرأة لمجلس إقليم كوينكا المعني بالطفولة والمراهقة.

عملية إصلاح القانون

الدفع للموافقة على القانون الأساسي للصحة المنشور في مرفق السجل الرسمي رقم 423 في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، الذي أدخل فيه جزء محدد معني بالعنف الجنساني.

التأثير على السياسات العامة

كجزء لا يتجزأ من الأمانة الفنية لخطة القضاء على العنف الجنساني، تعقد حالياً اجتماعات دورية لتعزيز وزارات التعليم والصحة والداخلية فيما يتعلق بالمواضيع الرئيسية للخطة ونطاقها.

تعزيز تدريب المواطنين والمراجعة الاجتماعية

إنشاء ست لجان مراقبة لمعالجة قضايا الجرائم الجنسية في مجال التعليم، بالتعاون مع إدارات التعليم في مناطق إسميرالداس وأزواي ومنابي وتولكان وسوكومبيو وشيمبورازو.

مشروع إكوادور للمراهقين مشروع يعمل، بدعم فني ومالي من مؤسسة بلجيكا للتعاون الفني، على تشجيع إنشاء شبكات اجتماعية في 12 مدينة للدفاع عن حقوق المراهقين الجنسية والإنجابية وحمايتهم، لا سيما من العنف الجنسي، وتعزيز هذه الحقوق.

وفي إطار صندوق النهوض بالمرأة، أنشئ برنامج لحماية ضحايا العنف الجنساني، بمن فيهم ضحايا الاستغلال الجنسي. إضافة إلى ذلك، أنشئت لجنة فنية ووضعت قواعد لتنظيم عمل البرنامج.

13 - يقدم التقرير (الفقرة 217) معلومات عن العقوبات التي يجري تحديدها فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، ومعلومات عن اتفاق بين المجلس الوطني لشؤون المرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لإعداد استراتيجيات لمكافحة الاتجار غير المشروع باللاجئات واختطافهن واستغلالهن في الدعارة. يرجى تقديم معلومات عن أية تدابير وضعت فيما يتعلق بالملاحقة القضائية لمرتكبي تلك الجرائم، وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا، وما إذا كانت أي من تلك التدابير تشمل اللاجئات غير القانونيات في المقاطعات الشمالية.

المعلومات المطلوبة غير متوفرة.

14 - يذكر التقرير (الفقرة 335) أن الخطة الوطنية لتنفيذ قانون الثقافة الجنسية والحب يشجع التثقيف بالحقوق الجنسية والإنجابية في إكوادور، وأنه أَدخل إلى المدارس والأوساط الحكومية ووسائط الإعلام. يرجى تقديم معلومات عن تأثير هذه الخطة وعما إذا كان التثقيف بالحقوق الجنسية والإنجابية جزءاً إلزامياً من المنهاج في جميع المدارس الحكومية والخاصة، مع تبيان المستويات التي يجري فيها تقديم هذه الثقافة، وتوضيح ما إذا كانت تبذل جهود أخرى لزيادة الوعي في المدارس بشأن القضايا الجنسانية الأخرى.

يوجد حالياً برنامج وطني للصحة الجنسية من أجل الحب، يهدف إلى تشجيع الثقافة الجنسية في المؤسسات التعليمية على المستويين الأساسي والثانوي، مع التركيز على القضاء على العنف الجنساني والجرائم الجنسية، والوقاية من الحمل في سن المراهقة ومن الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). ويهدف البرنامج إلى مساعدة الطلاب على أن يتعلموا كيف يديرون حياتهم الجنسية على نحو يتسم بالمسؤولية، في إطار القيم واحترام الذات، ومن خلال الأخذ بمنظور شامل يهدف إلى تحسين نوعية الحياة.

- قرار الوزارة رقم 3393 (قواعد تنظيمية خاصة تتعلق بإجراءات وآليات لزيادة الوعي ومعالجة الجرائم الجنسية في نظام التعليم) 27 آب/أغسطس 2004؛

- قرار الوزارة رقم 403 (إدخال الثقافة الجنسية على نحو مؤسسي في مؤسسات التعليم الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم الديني التي تمولها الحكومة ومؤسسات التعليم التابعة للبلديات، على مستويي التعليم الأساسي والثانوي)، والامتثال لأحكام قانون الثقافة الجنسية والحب والخطة الوطنية للقضاء على الجرائم الجنسية في مجال التعليم، الصادر في 10 آب/أغسطس 2006؛ والقرار رقم 62 (وضع الخطة الوطنية للقضاء على الجرائم الجنسية في مؤسسات البلد التعليمية الحكومية والدينية التي تمولها الدولة ومؤسسات التعليم الخاصة ومؤسسات التعليم التابعة للبلديات على مختلف المستويات وبأساليب نظام التعليم المختلفة)، المؤرخ في 26 شباط/فبراير 2008.

- نشر مجموعة توجيهات لتدريس مادة التربية لتدريب المدرسين الوطنيين؛

- وجود لجنة معدنية بالدعم المشترك بين المؤسسات لبرنامج الصحة الجنسية الوطني من أجل الحب (تتكون من مؤسسات الدولة ووكالات التعاون).

15 - وبالإضافة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 326) المتعلقة بتنفيذ البرامج والسياسات الرامية ُإلى القضاء على القوالب النمطية المقترنة بالأدوار التقليدية في الأسرة وفي النظام التعليمي والعمالة والشؤون السياسية وشؤون المجتمع بصورة عامة، يصف التقرير (الفقرات 193 – 203) الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتدريب الصحفيين على الإعلام غير المتحيز ضد المرأة، وكذلك الجهود التي يبذلها المجتمع المدني لرصد الرسائل الإعلامية والإعلانات التجارية على بعض المستويات المحلية للدولة ولتقديم رسائل إيجابية عن المرأة. يرجى تقديم معلومات عن هذا التدريب وجهود الرصد، وعما إذا كان يمكن تبين ميلٍ نحو الأخذ بمزيد من أساليب الإبلاغ والإعلان التجاري غير المتحيزة ضد المرأة، بما في ذلك التغيرات الجوهرية في المفاهيم التقليدية للجنسين في أوساط الأسرة والتعليم والعمل والصحة.

عقدت في عام 2007 حلقة عمل لتدريب الصحافيين وزيادة حساسيتهم للموضوع في سياق اعتماد القانون الأساسي للصحة، الذي أقره الكونغرس الوطني، بغرض توليد رسائل رأي عام تتمشى مع المواد التي اقترحها المجلس الوطني للمرأة، ويجري كل ذلك في إطار تنفيذ خطة تكافؤ الفرص أثناء الفترة 2005 - 2009.

فضلاً عن ذلك، كجزء من خطة الحكومة الوطنية للفترة 2007 - 2010، اتخذت الحكومة الحالية الجديدة خطوة هامة فيما يتعلق بتعزيز الحقوق الثقافية، وكانت أولى هذه الخطوات إنشاء وزارة الثقافة، وتلاها تنفيذ الهدف المحدد رقم 8: تأكيد مختلف الهويات وتعزيز تعدد الثقافات والهوية الوطنية. وعلى هذا الأساس، يجري بذل جهود لتعزيز الثقافة والتكنولوجيا الجديدة، وبدون شك، تعزيز التراث الوطني، الملموس وغير الملموس، وتعميمه والحفاظ عليه. وبالنسبة للأخير، يعتبر التراث غير الملموس، على سبيل المثال، أحد المحركات الرئيسية التي تنطوي على تعزيز الهوية الوطنية من خلال العمل على مواضيع مثل الشمول الاجتماعي وتوليد المعرفة لمكافحة التمييز ضد المرأة والمجموعات الأخرى التي جرى تهميشها في الوسط الاجتماعي، ليتسنى العمل على تنفيذ سياسات وبرامج وآليات القضاء على التمييز.

وبملف الدولة هذا، يعمل المجلس الوطني للمرأة على إعداد 4 خطوط للعمل:

• إدماج منظور جنساني في قانون الثقافة الجديد؛

• توليد المعرفة وإجراء البحوث والنشر فيما يتعلق بمواضيع: نوع الجنس والثقافة، نوع الجنس والتنوع الثقافي، ونوع الجنس والاتصال؛

• إدماج المنظور الجنساني في تطوير المسح الثقافي الوطني؛

• توفير المساعدة الفنية لإقامة شبكة مراصد لمكافحة التمييز، مصممة لتشمل مراقبة وسائط الإعلام الموجهة لتغيير الأنماط الجنسانية الاجتماعية الثقافية.

16 - يعدد التقرير (الفقرة 36) أسباب عدم التحاق الفتيات والمراهقات بالمدارس أو تسربهن من المدارس. يرجى بيان التدابير التي اتخذت لاستبقاء الفتيات والمراهقات منخرطات في التعليم، لا سيما في المناطق الريفية وفتيات الشعوب الأصلية والفتيات المتحدرات من أصول أفريقية، ونتائج تلك التدابير. ويرجى الإشارة أيضاً إلى ما إذا كان يجري تنفيذ تدابير لمحو الأمية بين النساء، لا سيما في تلك المناطق وفي أوساط الفئتين المذكورتين، وما إذا كانت قد وُضعت أهداف وحُددت أطر زمنية لمحو الأمية كلياً.

فيما يلي بعض التدابير التي اعتمدت في المناطق الريفية:

- المشاركة في حملات مانويلا ساينس دولوريس كوكوانغو الوطنية التي اضطلعت بها وزارة التعليم وركزت على المرأة لمحو الأمية بين الكبار وتقديم التعليم الأساسي للكبار؛

- تدريب فنيي وزارة التعليم الذين يعملون في موضوع تعليم الكبار - الإدارة الوطنية لمواصلة التعليم الشعبي والإدارة الوطنية للتنمية المهنية.

17 - في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 324) قُدّمت توصية باتخاذ خطوات تكفل إنفاذ أحكام المادة 11 من الاتفاقية، واعتماد قانون جديد للعمل. ويذكر التقرير (الفقرة 106) أنه يجري الآن القيام بعملية إصلاح تتعلق بقانون العمل. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في الإصلاح وتنفيذه، وإطلاع اللجنة على التدابير القانونية الجديدة المتوخاة، وما إذا كانت تتضمن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة في قطاع العمالة الحكومية.

كان إصلاح قانون العمل جارٍ وقت إعداد التقرير. وبمساعدة فنية من منظمة العمل الدولية، جُمعت معلومات عن الطلب على العمال وأرباب العمل. وجرى تلقي الدعم من المجلس الوطني للمرأة، وقدم أعضاء الكونغرس تعاونهم في ميدان العمل، وجرت مناقشات مع النقابات. وأدى كل هذا إلى إعداد مقترح للإصلاح، نشر على صفحة الإنترنت الخاصة بالمعلومات المتاحة للمواطنين ككل. وفي السياق الجديد الذي استهل مع تغيير الحكومة، أعطيت الأولوية في الفريق العامل السادس التابع للجمعية التأسيسية لتوفير مبادئ توجيهية بشأن موضوع العمل المتعلق بالاستعانة بمصادر خارجية والوساطة في مسائل العمل.

18 - وفقاً للتقرير (انظر الفقرتين 32 و 33)، تعاني المرأة من العمالة الناقصة والبطالة أكثر مما يعاني الرجل، وينطبق هذا على المرأة الجامعية على وجه الخصوص. يرجى توضيح ما إذا كانت قد أجريت دراسات لمعرفة أسباب العمالة الناقصة في أوساط النساء المتعلمات، وما إذا كان يجري تنفيذ تدابير للتصدي لمسألتي العمالة الناقصة والبطالة في أوساط جميع فئات النساء في قطاعي العمل العام والخاص.

لم تجر أية دراسة للعمالة الناقصة والبطالة بين النساء ذات التعليم العالي. إلا أن وزارة العمل والتوظيف اتخذت تدابير لتخفيض معدلات البطالة والعمالة الناقصة بين الشابات على وجه الخصوص. وعلى أساس القرار التنفيذي، اتخذت إجراءات إيجابية موجهة لعمالة المرأة. وفي هذا المجال، جرى إحراز تقدم بشأن اتفاقات مع إدارة التدريب المهني في إكوادور لتدريب النساء ليتمكن من دخول سوق العمل في ظل ظروف أكثر إنصافاً وتتيح لهن فرصة أكبر. ويوجد نظام عام معزز للتوظيف يجري من خلاله اتخاذ إجراءات إيجابية لتوظيف النساء في مختلف الوظائف. إضافة إلى ذلك، أولي اهتمام من خلال خط الهاتف المجاني 56933 - 367 - 800 - 1 ، وذلك من خلال الاتفاق مع شركة الهاتف أنديناتيل والمشاريع. فضلاً عن ذلك، تنفذ وزارة العمل برنامج ” وظيفتي الأولى “ ، الذي ينطوي على عرض وظائف لائقة على الشباب، بما في ذلك نظام حصص للقبول، مما يعني سياسة عمل إيجابي. وفي عام 2007، جرى إيجاد وظائف لـ 550 شاباً، 50 في المائة منهم نساء. وفي السنة الحالية، يهدف البرنامج إلى إيجاد وظائف لـ 500 1 متدرب، وقد وضعت معايير اختيار تكفل تشغيل النساء والرجال بأعداد متساوية.

19 - يرجى تقديم معلومات عن حالة النساء المعوقات في العمل، وما إذا كان أرباب العمل في القطاعين العام والخاص يتقيدون بالقواعد التي تحدد الحصص الخاصة بالمعوقين، المنصوص عليها في قانون إصلاح قانون العمل لعام 2006، وعدد أرباب العمل الذين عاقبتهم وزارة العمل لعدم التقيد بنظام الحصص، وما إذا كان قد تم إصلاح القانون المتعلق بالمعوقين. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عما إذا كان قانون حماية العمالة ينطبق على القطاع الخاص، وتقديم معلومات عن التقدم المحرز فيما يتعلق بتصديق إكوادور على الاتفاقية المتعلقة بحقوق المعوقين، الموقعة في 30 آذار/مارس 2007.

لدى وزارة العمل برنامج للأمهات اللواتي يدعمن الأمهات، موجه بصورة أساسية للأمهات اللواتي لهن أطفال معوقون. ويهدف البرنامج إلى تمكين الأمهات من الحصول على التدريب والقروض ا لا ئتمانية ومخصصات الأموال العامة بالتنسيق مع وزارة الشمول الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني للمعوقين ووزارة العمل.

وعلى أساس إصلاح قانون العمل، الذي يجبر أرباب العمل على توظف المعوقين، تجري عمليات تفتيش شاملة يجري استناداً إليها إبلاغ المشاريع غير الممتثلة لهذا الحكم من القانون، وتفرض على غير الممتثلين جزاءات مناسبة ويشترط عليهم الامتثال. ويجري هذا بالتنسيق مع الجهة المسؤولة عن العوق. ويجري الحرص، من خلال وحدة المرأة والشباب، لضمان أخذ حالة المرأة في الحسبان.

20 - يذكر التقرير (الفقرة 309) أن 93 في المائة من الفتيات العاملات، اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة، يؤدين خدمات منزلية. يرجى تقديم معلومات عن ظروف عمل هؤلاء الفتيات، بما في ذلك نسبة هؤلاء الفتيات اللواتي يصبحن حوامل. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن حالة خدم المنازل، وهو قطاع تهيمن عليه الفتيات والنساء بصورة عامة، وتقديم معلومات عن حماية قوانين العمل لهن، ورصد تطبيق هذه القوانين، ومدى استفادة النساء والفتيات المذكورات من الضمان الاجتماعي.

المعلومات المطلوبة غير متوفرة.

21 - يشير التقرير (الفقرة 73) إلى أن إدارة التفتيش التابعة لوزارة العمل والعمالة تلقت ما مجموعه 40 شكوى من حالات الفصل من العمل بسبب الحمل والولادة، وأن عدد الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي في مكان العمل متدنية. يرجى إيضاح ما إذا كانت قد نفذت تدابير لمكافحة فصل المرأة من العمل بسبب الحمل والولادة، وتقديم معلومات أيضاً عن التدابير التي اتخذت لمكا ف حة التحرش الجنسي في مكان العمل، وعن أية ملاحقات قضائية لمن يزعم أنهم ارتكبوا تحرشاً جنسياً.

التدابير التي نفذت لمكافحة فصل المرأة من العمل تشمل ما يلي:

(أ) إدماج المنظور الجنساني في أشكال التعزيز المؤسسي لـ FORSAT يتوقف جزئياً على عمليات التفتيش. وقد أدمجت في قانون العمل المتعلق بالفصل من العمل أسئلة تراعي هذه الحالة كما تراعي المبادئ المنطبقة كلما سَجَّلت شركة ما عاملاً أو عمالاً؛

(ب) استُهلت حملة لنشر المعلومات المتعلقة بحقوق العمل للمرأة من خلال إدارة التفتيش على العمل، لتبيان كيف تتعرض المرأة للحرمان في ميدان العمل نتيجة لحالات الفصل من العمل والمضايقة في بيئة العمل، ويستند كل هذا إلى عدد من العوامل. واضطلع بعمل أيضاً يتعلق بتوزيع دليل عن حقوق المهاجرات؛

(ج) زيادة وعي المفتشين من خلال برنامج للتدريب الجنساني. ويجري العمل على تقديم اقتراح لإعادة هيكلة التفتيش، والغرض من ذلك ضمه إلى حملة نشر الحقوق؛

(د) تحديد هدف يتمثل في تدريب 100 امرأة في مقاطعات مختلفة على إعداد مبادرات الحقوق والإنتاج؛

(هـ) إعادة تفعيل مناقشات المائدة المستديرة المتعلقة بالعمالة ونوع الجنس؛

(و) التركيز في الجمعية التشريعية على موضوع التحرش الجنسي في مكان العمل. والغرض هنا جمع معلومات عن العنف الجنساني؛

(ز) نشر حقوق العمل في جميع القطاعات الحضرية والريفية على الصعيد الوطني من خلال ساعة بث إذاعي من إنتاج وزارة العمل؛

(ح) في كانون الثاني/يناير 2008، عُقد اجتماع بغرض الحصول على قدر أكبر من المعلومات ووضع تشخيص للتحرش الجنسي في بيئة العمل. وعلى هذا الأساس، استمرت عملية المناقشة في أفرقة عمل تركز على مواضيع محددة.

22 - يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ قانون الصحة الأساسي الذي جرى إصلاحه، وعن الأموال المخصصة له، وكذلك تقديم معلومات عن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وعلاج الفتيات والنساء المصابات بالمرض.

تنفيذ إصلاح نظام الصحة والأموال المخصصة له

يهدف الإصلاح إلى توسيع التغطية تدريجياً، وتحسين كفاءته وفعاليته، وتطوير تفاصيل تشغيل المؤسسات الصحية وعمل مقدمي الخدمات الصحية، وتعزيز حصول الجميع على الخدمات الصحية الشاملة.

في أيلول/سبتمبر 2002، اعتمد القانون الأساسي الوطني للنظام الصحي، الساري المفعول حالياً، وبدأ المجلس الوطني للصحة العمل، بوصفه وكالة مشتركة بين المؤسسات للتنسيق وإجراء مشاورات متبادلة بين مختلف الجهات الفاعلة في النظام. إلا أنه في ضوء التشرذم القوي الواضح في كيانات نظام الصحة الوطني، يوصى بقوة أن يُعزِّز إشراف وزارة الصحة العامة عليه، بوصفها السلطة المسؤولة عن الصحة، وكذلك تعزيز الإدارة والقواعد التنظيمية وتوفر الموارد واستخدام الموارد الموجودة على نحو سليم وضبطها؛ ويوصى أيضاً أن تبلغ اللامركزية حدها الأمثل؛ وأن يأخذ عمل مجالس الصحة في المناطق والأقاليم طابعاً مؤسسيا، بوصف هذه المجالس سلطات تنسيق وتخطيط وإشراف على الإدارة في ميدان الصحةً.

أثناء الفترة من عام 2002 إلى عام 2006، حددت وزارة الصحة العامة الميادين التالية بوصفها ميادين لإصلاح النظام الصحي والسياسة الصحية:

(أ) التطوير القطاعي؛

(ب) إدخال المواطنة في النظام الصحي؛

(ج) الوقاية الصحية الشاملة.

الأهداف المعلنة هي:

• تشجيع المواطنة في النظام الصحي وضمان حقوق الإنسان واحترامها وتشجيعها وحمايتها وإعمالها لكي يعيش المرء متمتعاً بالكرامة والصحة؛

• ضمان الوقاية الصحية الشاملة لسكان إكوادور بتوفير وسائل تعزيز الصحة الجسدية والعقلية؛ وضمان الوقاية من الأمراض وأسبابها ومعالجتها وتخفيف تأثيراتها البيولوجية والاقتصادية والاجتماعية؛

• تنمية قدرات قطاع الصحة من خلال عملية تنظيمية وتشاركية تؤدي إلى إنشاء نظام الصحة الوطني وتشغيله:

- تنمية المواهب البشرية تنمية كاملة؛

- التطوير العلمي والفني وتعزيز نظم المعلومات؛

- توفير المواد والموارد التكنولوجية والمالية.

وقد شهد عام 2007 إعداد مبادرة إصلاح جديدة متسقة مع أهداف خطة التنمية الوطنية للفترة 2007 - 2010 ( ) .

الهدف 1: تخفيض وفيات الأطفال في عام 2010 بنسبة 25 في المائة

الهدف 2: تخفيض وفيات الأطفال الرضع في عام 2010 بنسبة 25 في المائة

الهدف 3: تخفيض وفيات المواليد الحديثي الولادة الذين يولدون قبل إكمال 9 أشهر من الحمل في عام 2010 بنسبة 35 في المائة.

الهدف 4: تخفيض وفيات الأمهات النفاس في عام 2010 بنسبة 30 في المائة

الهدف 5: تخفيض معدل حمل المراهقات في عام 2010 بنسبة 25 في المائة

الهدف 6: زيادة الخدمات الصحية المقدمة للمرأة: لضمان إجراء الفحص الخاص بسرطان عنق الرحم مرة كل ثلاث سنوات على الأقل لـ 80 في المائة من جميع النساء

الهدف 8: إبطاء انتشار فيروس نقص المناعة البشرية

الهدف 9: تحسين نوعية الخدمات الصحية وظروف تقديمها.

الأهداف

• جعل الحصول على الخدمات الصحية شاملاً، وعلى أساس معايير المساواة

• ضمان توفير تمويل كافٍ وجيد التوقيت لتقديم رعاية صحية جيدة النوعية

• ضمان جودة نوعية الخدمات الصحة المقدمة ومراعاة التوقيت الجيد في تقديمها

• الوصول إلى الحد الأمثل في تنظيم وعمل وإدارة مقدمي الخدمات الصحية: إنشاء شبكة متكاملة

• تعزيز دور السلطة الصحية

• تشجيع وكفالة مجالات مشاركة المواطن

خطوط العمل الاستراتيجية

• تعزيز إشراف السلطة الصحية (في الإدارة والقواعد التنظيمية والرقابة)

• تطوير شبكة متكاملة من مقدمي الخدمات الصحية

• تحديد واضح لأدوار ووظائف مختلف الجهات الفاعلة في القطاع ومستويات الحكومة

• تقديم التمويل على أساس احتياجات السكان واستخدام الموارد

• المشاركة والإشراف الاجتماعي

التغييرات والإصلاحات

• تقديم خدمات الرعاية الصحية العامة من جانب معهد الضمان الاجتماعي والقوات المسلحة والشرطة الوطنية في إكوادور، مع:

- توفير تغطية أشمل

- سهولة الحصول على هذه الخدمات

• دور وزارة الصحة العامة في الإشراف على معهد الضمان الاجتماعي والقوات المسلحة والشرطة الوطنية ومجلس إدارة الخدمات الخيرية، إلخ.

• اتخاذ وظيفة مهنية في الصحة: محترفو تقديم الخدمات الصحية: 8 ساعات يومياً

• استمرار إصدار تراخيص في البلد للقطاع العام وبدء إصدار تراخيص للقطاع الخاص

• وضع نظام معلومات متكامل

• تعديل سلطة التفاوض مع النقابات

• تدريب خريجي الجامعات على مستوى البكالوريوس وما بعده في مجال الصحة، بالاسترشاد بتوجيهات وزارة الصحة العامة

• تيسير التنسيق بين وزارة الصحة العامة ومعهد الضمان الاجتماعي في إكوادور.

النتائج المتوسطة وبعيدة المدى المتوقعة

• استعادة دور السلطة الصحية:

- رصد القطاع بكامله، والإشراف عليه وتوحيد المعايير فيه

- استعادة التخطيط للصحة العامة والإشراف عليها

• توفير تغطية أوسع ووصول محسن من خلال شبكة عامة واحدة لمقدمي الخدمات الصحية

• إنشاء وحدة تضمن نوعية الخدمات المقدمة وشمولها، والإشراف عليها

• تحديد حوافز للإنتاج تؤدي إلى تنافس مقدمي الخدمات للجمهور على التركيز على متلقي الخدمات

• تخصيص الموارد على أساس الاحتياجات وتحقيق الأهداف

• إنشاء نظم معلومات متكاملة للإدارة وتحقيق الأهداف

المتطلبات الاقتصادية الأساسية

1 – الموارد المتوفرة	المؤسسة	المبلغ (ملايين الدولارات)
	وزارة الصحة العامة (بما فيها قسم الطوارئ)*	550.00
	الإدارة الذاتية في وزارة الصحة العامة عام 2007	50.00
تغطي هذه الموارد حوالي 53 في المائة من سكان إكوادور	معهد الضمان الاجتماعي	350.00
معهد الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة ومعهد الضمان الاجتماعي للشرطة	192.00
المعهد الوطني للطفل والأسرة، وزارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية	20.00
إنفاق الشخص من أمواله الخاصة	700.00

1-1 نسبة التغطية الحالية (53 في المائة)	عدد السكان الذين تشملهم التغطية	التكلفة الحالية للفرد**	المجموع بملايين الدولارات
	000 208 7	258.32	862.0 1

نسبة الزيادة في التغطية 47 في المائة

نسبة الزيادة في التمويل -15 في المائة***

2 – ملخص الاقتراح	السكان المستهدفون	مجموع التكلفة للفرد	ملايين الدولارات
2-1- النسبة التي يؤمل تغطيتها 78 في المائة(الربع الأول - الربع الأخير)	000 608 10	150.00	591.2 1

الموارد اللازمة****

429.0

ملاحظات:

* لا تشمل 100 مليون دولار أمريكي تمثل تكلفة 31 برنامجاً للصحة العامة.

** لا تشمل هذه النتيجة مجموع إنفاق الأسر المعيشية، الذي يزيد على 1.2 بليون دولار أمريكي (مثل تكاليف الأدوية وتلقي العلاج في المستشفيات وتكاليف المعالجة الذاتية). وفي عام 2007، كانت الزيارة فقط مجانية في عيادات الصحة التابعة لوزارة الصحة العامة.

*** يعزى انخفاض التكاليف إلى عدم أخذ إنتاج طبيب/ساعة في الحسبان، وعدم أخذ التحسينات الكبيرة في استخدام الموارد وإدارتها؛ وإلى اقتصادات الحجم الكبير في المشتريات.

**** لم تؤخذ في الحسبان التكاليف المتعلقة بمساواة الأجور (وزارة الصحة العامة - معهد الضمان الاجتماعي في إكوادور) أو التغيرات الإدارية.

الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومعالجة الشابات والمراهقات والنساء المصابات بهذا المرض

توجد لدى إكوادور بيانات البرنامج الوطني للوقاية من الأمراض التي تنتقل بواسطة الاتصال الجنسي - فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ومكافحتها، الذي تديره وزارة الصحة العامة، وهي المؤسسة التي تحتفظ منذ عام 1984 بالسجل الوطني للأشخاص الذين يشخصون بأنهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأشخاص الذين ماتوا من هذا المرض. وهي الجهة الوحيدة القادرة على تقديم بيانات عن الاتجاهات بالنسبة لعدد معين من المتغيرات في نطاق عملها، وإن كان ذلك بدرجة معينة من التشخيص الناقص والتسجيل الناقص.

وبسبب طبيعة هذه البيانات، فإن بيانات العينة المذكورة لا تدخل تقديراً مباشراً من المحددات الخاصة لجميع الأشخاص الأحياء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لأن الغالبية العظمى منهم لا يعرفون حالة أمصالهم. ولذلك يتعذر الوصول إلى استنتاجات تتعلق بالصورة الكلية لهذا الوباء على أساس عدد الأشخاص المبلغ عنهم، ولكن يمكن فقط تقدير عددهم.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عنصر ضعف وتمييز آخر: وأكثر فئتين تتأثران بهذه المشكلة هما الزوجات في الفئة العمرية 25 إلى 40 عاماً ولهن شريك جنسي واحد والشباب والشابات في الفئة العمرية 17 إلى 24 عاماً. وفي عام 1995، كانت توجد امرأة واحدة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية مقابل كل أربع رجال مصابين؛ وفي عام 2006، كانت توجد امرأة واحدة مصابة بهذا الفيروس مقابل كل رجلين مصابين، بينما كانت نسبة الإصابة بين الشباب والشابات شابة واحدة مقابل 1.5 شاباً. ومن بين 108 1 حالات أبلغ عنها في عام 2004، كان 774 من مشتهي الجنس الآخر، و 138 من مشتهي الجنسين، و 97 من المثليين. وقد تطور البلد من حيث ضمان حصول الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على خدمات صحية جيدة النوعية وعلى العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية وعلاج الأمراض الانتهازية والعمل المتعلق بوصمة العار والتمييز.

لا تتوفر معلومات عن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء المنتميات للشعوب الأصلية والنساء اللواتي يكون أحد والديها من الشعوب الأصلية والنساء المستوطنة في مختلف مناطق البلد الأكثر ضعفاً من الناحية الاجتماعية، مثل مناطق الحدود، لا سيما في المدن التي يجري فيها استغلال النفط.

يبين توزيع حالات الإصابة على أساس نوع الجنس ونسبة الرجال إلى النساء أن الوباء ينتشر بصورة متزايدة بين النساء. فقد تغيرت النسبة الجنسانية من 4.7 في عام 1990 إلى 1.5 في عام 2006، والزيادة أكبر بين مشتهي الجنس الآخر، فقد ازدادت النسبة بين مشتهي الجنس الآخر/مشتهي الجنسين والمثليين من 0.5 في عام 1990 إلى 4.4 في عام 2006 ( )

وتبين الإحصاءات أن 96.9 في المائة من جميع حالات الإصابة انتقلت عن طريق الاتصال الجنسي، الذي يعزى إلى تدني استخدام الأغماد، مثلاً، ْالنساء اللواتي في سن الحمل استخدمن الأغماد بنسبة 15 في المائة ، وزيادة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وكانت 2.6 في المائة من حالات الإصابة ناتجة عن انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، وتعزى 0.5 في المائة إلى تعاطي المخدرات عن طريق الحقن، في حين لم تحدث سوى إصابة واحدة في فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عن طريق نقل الدم أبلغ عنها في عام 1999. وحالياً، جميع خدمات الدم في البلد مرخصة، ويعمل بنك كويتو للدم وفقاً للترخيص ISO 9000-2001، ويجري فحص جميع كميات الدم المتبرع بها للتأكد من خلوها من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.

باختصار لا يزال انتشار الوباء يتركز بين الرجال المثليين والرجال الآخرين الذين يمارسون الجنس مع رجال وكذلك بين المشتغلين بالجنس. والإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في ازدياد، لا سيما بين زوجات مشتهي الجنس الآخر، بينما توقفت الزيادة في عدد حالات الإصابة بالإيدز، كما أن عدد الوفيات آخذ في التناقص. ولا يزال الاتصال الجنسي أكثر طرق الإصابة انتشاراً.

الحمل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

وفقاً للمعهد الوطني للإحصاءات والتعداد السكاني، كان عدد النساء اللواتي في سن الحمل من الفئة العمرية 10 إلى 49 عاماً 373 377 4 امرأة، وكان عدد النساء اللواتي في سن الحمل من الفئة العمرية 15 إلى 49 عاماً 222 689 3 امرأة. وفي عام 2006، كان عدد الحوامل من هذه الفئة 599 359 امرأة أي 8.2 في المائة من النساء اللواتي في سن الحمل من الفئة العمرية 10 إلى 49 عاماً، و 9.7 في المائة من النساء اللواتي في سن الحمل من الفئة العمرية 15 إلى 49 عاماً.

وينبغي إبراز تقدم يتمثل في أنه لم تسجل، أثناء عام 2005 أو عام 2006، أية إصابة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها وزارة الصحة العامة لفحص الحوامل اللواتي زرن مراكز تقديم الخدمات الصحية، وبفضل توفر المعالجة لمنع انتقال المرض عمودياً.

ولا تُظهر معلومات البرنامج الوطني للإيدز، المتعلقة بعدد حالات إصابة الأطفال بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أي نمط معين.

ومقاطعات إكوادور التي سجلت في نظام الإبلاغ التابع للبرنامج الوطني للإيدز أعلى عدد من الإصابات هي: غوايا (55.4 في المائة) و بيشنشا (18.7 في المائة) ومانابي (7.9 في المائة) وإل أورو (6.1 في المائة) ولوس ريوس (3.9 في المائة). ولا توجد على هذه القائمة مقاطعات شيمبورازو وكوتوباكسي و إمبابورا، التي توجد فيها نسبة مرتفعة من السكان الأصليين.

الخطة الاستراتيجية الوطنية للتصدي المتعدد القطاعات أثناء الفترة 2007 - 2015، مقسمة إلى قطاعات مرتبة في سلم أولويات لاتخاذ إجراءات، تؤخذ فيها في الحسبان الظروف الخاصة للنساء والأطفال والمراهقين والمهاجرين.

وتراعي تكاليف الخطة الاستراتيجية بنود كل قطاع من القطاعات ذات الأولوية وتحدد البنود المستهدفة للعمل مع النساء والأطفال والمراهقين والمشتغلين بالجنس والمهاجرين.

الاستراتيجيات	مجموع التكاليف بالدولار الأمريكي أثناء الفترة 2007-2011
الاستراتيجيات الموجهة لتعزيز جميع القطاعات ذات الأولوية	000 443 3
تعزيز النظام الصحي، بما في ذلك تقوية النماذج والنظم والآليات والخدمات التي تكفل حصول الجميع على المعالجة	448 574 31
القطاع 1: رعاية الأحياء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتمكينهم وتعزيز حقوقهم	993 593 8
القطاع 2: وقاية الأطفال والمراهقين والشباب من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، مع ضمان ممارستهم حقوقهم تدريجياً	000 285 6
القطاع 3: منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية عمودياً (من الأم إلى الطفل) وحماية الأطفال من التعرض للإصابة أثناء الحمل	219 588 1
القطاع 4: تقليص التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية/الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وتخفيض المخاطرة وتعزيز حقوق الرجال المثليين والرجال مشتهي الجنسين والأشخاص الذين يُغيرون نوع جنسهم	000 575 2
القطاع 5: تعزيز الحقوق، والوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتطوير مهارات لممارسة الجنس بصورة مأمونة لدى المشتغلين بالجنس وزبائنهم	000 050 1
القطاع 6: تشجيع علاقات جنسانية منصفة بين الرجال والنساء، وتشجيع الحقوق وتخفيض العنف ضد المرأة	000 541 2
القطاع 7: توفير السلامة في عمليات نقل الدم	810 199 13
القطاع 8: تعزيز الحقوق والرعاية والسلوك الجنسي المأمون بين العسكريين	000 260 1
تشجيع الحقوق والرعاية والسلوك الجنسي المأمون بين الأشخاص المحرومين من حريتهم	000 087 1
تشجيع الحقوق والرعاية والسلوك الجنسي المأمون بين العاملين في الشرطة الوطنية	000 765 1
القطاع 9: شُمول اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي بخدمات الوقاية والرعاية الوطنية وتخفيض تعرضهم للمخاطر وتخفيض السلوك الخطر	500 449
القطاع 10: تشجيع السلوك الجنسي المأمون وتقليل الوصم بالعار والتمييز بين السكان ككل وبين المجموعات المتنقلة	750 823 2

23 - يرجى تقديم معلومات على النحو المطلوب في الملاحظات الختامية للجنة (الفقرتان 317 و 318) فيما يتعلق بتأثير البرامج الرامية إلى الحد من حمل المراهقات ومنعه، ولا سيما بالنسبة لنتائجها في المناطق الريفية وفي أوساط نساء السكان الأصليين والنساء المتحدرات من أصل أفريقي.

ف ي إكوادور، تشكل النساء في الفئة العمرية 15 إلى 24 عاماً أكثر من ثلث (38 في المائة) النساء اللواتي في فئة ” سن الحمل “ (النساء اللواتي تتراوح أعمارهن من 15 إلى 49 عاماً).

ويظهر تأثير الثقافة الجنسية على المرأة في معدلات الخصوبة، وصحة الأمهات والأطفال، والمعرفة بوسائل منع الحمل واستخدامها، والوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ومكافحتها. والنساء الأكثر تعليماً يتمتع أطفالهن بصحة أفضل وتغذية أفضل، ويترأسن الأسر المعيشية إذا كان الأب غير موجود. فضلاً عن ذلك، يوجد عدد من العوامل التي تؤثر على الشباب فيما يتعلق بخطر البدء في ممارسة الجنس في سن مبكرة، وهو ما يزيد من طول فترة التعرض لخطر الحمل غير المرغوب فيه أو الزواج خارج الإطار المقبول اجتماعياً وثقافياً. إضافة إلى ذلك، توجد توقعات غير واقعية فيما يتعلق بالسلوك الجنسي للمراهقين والشباب في إكوادور.

وتوفر الثقافة الجنسية الصحيحة والمشورة المتمشية مع مرحلة نمو المراهقين والشباب إسهاماً جيداً في صحتهم وتطورهم وتساعد على تأجيل النشاط الجنسي المبكر. وفي هذا الصدد، سئلت جميع النساء من الفئة العمرية 15 إلى 24 عاماً عما إذا كن قد زُوّدن بمعلومات عن مختلف جوانب الصحة الجنسية والإنجابية. وتبين أن 81.6 في المائة من النساء في هذه الفئة العمرية تلقين بعض المعلومات عن مواضيع تتعلق بالجنس، وقد تراوحت هذه النسبة من 91.4 في المناطق الحضرية إلى 67.6 في المناطق الريفية، كما تبين أن 46.7 من النساء في هذه الفئة العمرية لهن علاقات جنسية. والنمط متشابه جداً في المناطق الحضرية والريفية (نحو 47 في المائة). ونسـبة النـساء في منطقـة الأمازون (55.4 في المائة) اللواتي قلن إن لهن علاقات جنسية أعلى من نسبتهن في المنطقة الساحلـية (51.3 في المائة) وسييرا (41.8 في المائة) أو منطقة الجزيرة (49.1 في المائة). ونسبة النساء في مقاطعات لوس ريوس ومانابي و إسميرالداس اللواتي لهن علاقات جنسية أعلى منها في أي مكان آخر، في حين أُبلغ عن علاقات جنسية أقل في شيمبورازو وكانار. وبالنسبة للنساء في الفئة العمرية 20 إلى 24 عاما،ً كان لـ 70.3 في المائة منهن علاقات جنسية، مقابل 27 في المائة بالنسبة للنساء في الفئة العمرية 15 إلى 19 عاماً. وكما هو متوقع، تزداد أيضاً نسبة النساء اللواتي لهن علاقات جنسية بزيادة العمر، فهذه النسبة تزداد من 9.6 في المائة بالنسبة للنساء اللواتي يبلغن 15 عاماً من العمر إلى 83.1 في المائة بالنسبة للنساء اللواتي يبلغن 24 عاماً من العمر. وبالنسبة لنتائج الدراسة الاستقصائية لعام 1999، يلاحظ المرء زيادة مقدارها 3 في المائة على الصعيد الوطني بين الدراستين الاستقصائيتين، وكذلك زيادة في العلاقات الجنسية قبل الزواج (30 في المائة مقابل 37.2 في المائة).

حالياً، إحدى المشاكل الرئيسية التي تؤثر على الشابات اللواتي يبدأن النشاط الجنسي في سن مبكرة حدوث حمل غير مخطط له وغير مرغوب فيه، وله تبعات تؤثر على صحة هؤلاء الشابات وعلى بيئتهن الأسرية. ومن بين أساب حدوث حالات الحمل هذه يمكن أن نذكر الافتقار للثقافة الجنسية أو المعلومات غير الصحيحة، وبدء النشاط الجنسي مبكراً، وأسباب تتعلق بالأسرة، وعوامل اجتماعية ثقافية من قبيل ضعف القدرة الاقتصادية وعدم الانتظام في الدوام المدرسي، وعدم النضج، وعدم تحمل الشخص لمسؤولياته، والافتقار للمعرفة، وعدم استخدام وسائل منع الحمل. ووفقاً للاستنتاجات، 38.9 في المائة من جميع النساء في الفئة العمرية 15 – 24 عاماً حملن مرة واحدة على الأقل. ومن هذه النسبة، يصنف أول حمل لـ 22 في المائة إلى حمل بعد الزواج، و16.9 في المائة وإلى حمل قبل الزواج. ونسبة النساء اللواتي حملن في وقت ما أعلى في الأرياف، بصورة رئيسية في منطقة الساحل (50.2 في المائة). ولا يظهر التباين بين المقاطعات أي نمط واضح: فالنسبة في سييرا وإمبابورا 46.8 في المائة، وفي مدن المنطقة الساحلية، لوس ريوس تصل النسبة إلى 50.8 في المائة. ونمط نوع الحمل غير متجانس: ففي حين أن الحمل في إطار الزواج سائد في بعض المقاطعات، فإن نسبة الحمل قبل الزواج أعلى في مقاطعات أخرى. وفي مقاطعة لوس ريوس نفسها، نسبة الحمل في إطار الزواج 40.5 في المائة ونسبة الحمل قبل الزواج 10.2 في المائة.

وفي ضوء هذه الحقيقة، وضعت الدولة الخطة الوطنية لوقاية المراهقات من الحمل، التي تهدف إلى تخفيض حالات الحمل بين المراهقات من خلال تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية والرفاه الاجتماعي على نحو مؤسسي في إطار تنسيق مشترك بين المؤسسات، وبمشاركة فاعلة من المراهقين والشباب الآخرين، والتزام من جانب المجتمع المدني، بما في ذلك وسائط الإعلام. وتهدف الخطة الوطنية إلى ضمان مشاركة المراهقين في إعداد وتنفيذ سياسات عامة شاملة مشتركة بين القطاعات تتعلق بالوقاية من الحمل، وتنشئ نظام معلومات وطني يتعلق بالحمل. ويتكون إطار التنسيق المشترك بين المؤسسات من ممثلي وزارة الصحة العامة والمجلس الوطني للمرأة ووزارة التعليم والمجلس الوطني للأطفال والمراهقين ووزارة تنسيق التنمية الاجتماعية ووزارة التكامل الاقتصادي والاجتماعي والمراهقين في الإكوادور وصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية.

24 - يصف التقرير (الفقرة 436) المناقشة الجارية بشأن مسألة الاستفادة من أقراص منع الحمل في الحالات الطارئة، ويشير إلى إقرار استعمال أقراص منع الحمل من نوع Glanique وأنها تستعمل على نطاق واسع لمنع الحمل في الحالات الطارئة. يرجى توضيح تأثير قرار المحكمة الدستورية الصادر في أيار/مايو 2006، والقاضي بحظر استعمال حبة اليوم التالي، التي يطلق عليها اسم ” بوستينور 2 “(Postinor 2). ويرجى أيضاً تبيان الخطوات التي اتخذت للمحافظة على الأخذ بنهج علماني فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية.

يعترف دستور إكوادور بالحقوق الجنسية والإنجابية. وبالتالي فإن الحصول على حبوب منع الحمل في الحالات الطارئة يتعلق بضمان الحق في اتخاذ قرارات مسؤولة بحرية فيما يتعلق بالحياة الجنسية (المادة 23 (25))، وحق الشخص في تحديد عدد الأطفال الذين يريد إنجابهم وتبنيهم ودعمهم وتعليمهم، بالإضافة إلى التزام الدولة بتقديم المعلومات والتعليم وتوفير الوسائل لتيسير ممارسة هذا الحق (المادة 39).

وفي عام 1999، قررت إكوادور، في معايير الصحة الإنجابية التي تحددها وزارة الصحة العامة، استخدام حبوب منع الحمل في الحالات الطارئة في حالات ممارسة الجنس بدون وقاية. وفيما بعد، في عام 2000، أدرجت معلومات تتعلق بحبوب منع الحمل في الحالات الطارئة في بروتوكولات مكتب المدعي العام المتعلقة بالعناية بضحايا العنف الجنسي. بعبارة أخرى، أصبح تسويقها واستعمالها مسموحاً به منذ أكثر من 7 سنوات.

والغرض من حبوب منع الحمل في الحالات الطارئة منع الحمل غير المرغوب فيه، ولكن ليس لإجهاض الحمل مهما كانت الظروف. ووفقاً لإدارة الصحة الإنجابية والبحث، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، تَبين أن حبوب منع الحمل في حالة الطوارئ تحتوي على مادة ليفونورغيستريل (Levonorgestrel) التي تمنع انطلاق البيضة من المبيض وليس لها أي تأثير ملموس على جدار الرحم أو على مستويات هرمون بروغيستيرون (Progesterone)، عندما تعطى بعد انطلاق البيضة من المبيض. وحبوب منع الحمل في حالة الطوارئ غير فعالة متى ابتدأت عملية زرع الجنين ولا تؤدي إلى إجهاضه. وينبغي عدم إعطاء حبوب منع الحمل في حالة الطوارئ للمرأة التي من المؤكد أنها حامل، لأنه يكون قد فات الأوان لكي تعمل هذه الحبوب على منع الحمل. ويعتقد الخبراء أنه إذا أعطيت حبوب منع الحمل المستخدمة في حالة الطوارئ لامرأة حامل دون قصد أثناء الأسابيع الأولى من الحمل فإنها لن تؤذي المرأة الحامل أو الجنين.

شهدت إكوادور في السنوات القليلة الماضية تكثيف حملة مناهضة للحقوق الجنسية والإنجابية في دوائر قريبة من الكنيسة الكاثوليكية والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المحافظة، كان لها تأثير قوي في محاولة لوضع حدود على حالات التقدم السالفة الذكر، مثل حظر استخدام أساليب منع الحمل؛ وتشجيع الامتناع عن ممارسة الجنس خارج الزواج وتشجيع الإخلاص في العلاقة الزوجية كوسيلة للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وكمعيار أخلاقي للشباب؛ وتخفيض التنوع الجنسي في الحياة الخاصة مستشهدين بالحق في علاقة حميمية؛ والدعوة إلى المعاقبة على الإجهاض في جميع الحالات. وبالنسبة لاستعمال حبوب منع الحمل في الحالات الطارئة على وجه الخصوص، تواصل الكنيسة الكاثوليكية شن حملة مضادة، زاعمة أنه عملية إجهاض. وقد فعلت ذلك مستخدمة كل ما لديها من قوة من خلال وسائط الإعلام التي تسيطر عليها، ومن خلال البيانات الموجهة للجمهور التي يصدرها ممثلوها، وحتى في صلاة يوم الأحد في العديد من الأبرشيات.

وفي سياق حبوب منع الحمل التي تستعمل في حالة الطوارئ، قدم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 ممثل مجموعة تسمى ” محامون من أجل الحياة “ دعوى لفرض حظر مؤقت لتعليق ترخيص الحبوب المعروفة باسم ” بوستينور 2 “ وتعليق شهادة الترخيص الصحية الممنوحة لها (كما هو معروف، هذه الحبوب منتج لمنع الحمل في حالة الطوارئ). وكانت إحدى الحجج التي سيقت أن هذا المنتج يسبب الإجهاض وينتهك الحق في الحياة، التي تبدأ عند الحمل. وعلى الرغم من جميع الأدلة التي قدمت ضد أي طابع إجهاضي مفترض للعقار ” بوستينور 2 “ فإن المحكمة الثالثة التابعة لمحكمة إكوادور الدستورية أصدرت في أيار/مايو 2006 حكماً مؤيداً للحظر المؤقت. وبذلك انتهكت المحكمة بوضوح الحقوق الجنسية والإنجابية المعترف بها في الدستور والقانون الدولي.

ويبين قرار المحكمة الدستورية وجود أخطاء قانونية خطيرة. وعدم الاعتراف بالدليل العلمي الذي يثبت أن هذا العقار مانع للحمل وليس له طابع إجهاضي، وما يؤدي إليه ذلك من حدوث تعارض غير حقيقي بين الحق في الحياة التي تبدأ عند الحمل والحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة، يعني الفشل في إدراك الواقع الذي تعيشه آلاف النساء في إكوادور، لا سيما وفيات النساء التي تُسجّل بوصفها وفيات أمهات أثناء النفاس، وعمليات الإجهاض السرية وحالات الحمل غير المرغوب فيها وحالات الحمل الناتجة عن عنف جنسي.

أدى كل هذا إلى انطلاق وتغذية حوار بشأن حبوب منع الحمل المستعملة في حالة الطوارئ، لا سيما بالنسبة للحقوق الجنسية والإنجابية. ومع ذلك، فإن التأثير القوي لهذه المجموعات المحافظة يحد بصورة متزايدة من إجراء حوار غير متحيز وبدون خوف ورفض بشأن هذه المواضيع ومواضيع أخرى، من بينها الثقافة الجنسية والخدمات الصحية والمعلومات الصحيحة.

ويتضمن القانون الأساسي للصحة جزءاً مهماً يتعلق بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية، والعنف والأمراض المعدية، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومواضيع أخرى. وينص القانون، من بين أشياء أخرى، على أن سياسات وبرامج الصحة الجنسية والصحة الإنجابية يجب أن تضمن حصول الرجال والنساء، بمن فيهم المراهقون والمراهقات، على الخدمات الصحية، وأن تضمن إجراءات تكفل المساواة بين الجنسين مع تركيز متعدد الثقافات والمساعدة على التخلص من السلوك الخطر والعنف والوصم بالعار والاستغلال الجنسي.

وتنبغي الإشارة إلى أن الحركات النسائية وحركات الشباب شاركت في هذه العمليات وفي عمليات وحقوق أخرى، وتدافع عنها باستمرار.

25 - حسب التقرير (الفقرة 385) أرسى القانون المدني مبدأ المساواة في الزواج، ولكن التقرير يشير أيضاً إلى الإبقاء على افتراض لصالح الزوج في إدارة شؤون الزوجين، ما لم يقرر الزوجان صراحة خلاف ذلك عند إبرام عقد الزواج. يرجى تقديم معلومات عما إذا كان ذلك الافتراض جزءاً من القانون المدني أم نتيجة لممارسة اجتماعية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت لمعالجة هذه الحالة وزيادة وعي الشابات بحقوقهن.

تنص المادة 180 من القانون المدني على أن الإدارة العادية للم م تلكات التي يملكها الزوجان شراكة يجب أن تكون بيد الزوج الذي يذكر، بقرار من الطرفين المتعاقدين، ا سمه في عقد الزواج أو في تصفيات الزواج ليتولى هذه الإدارة؛ وفي حالة عدم وجود أي نص، يفترض أن الإدارة بيد الزوج.

وعلى الرغم من أن هذه المادة تنص على إمكانية أن يحدد الزوجان من منهما يمارس الإدارة العادية على الممتلكات الزوجية، وأنه في حالة عدم وجود نص يفترض أن الزوج هو الذي يمارس هذه الإدارة، تجدر الإشارة إلى أن المرأة في إكوادور، التي لا تعرف حقوقها، تترك للزوج هذه الإدارة حسب الممارسة الاجتماعية الدارجة.

وفيما يتعلق بالتدابير التي اتخذت لتغيير هذه الحالة وزيادة وعي الشابات، تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد على الصعيد الوطني أي برنامج لتدريب الكبار والشابات ليصبحن مستشارات في مجال الحقوق يمكن أن يوفرن بدورهن التدريب في ميدان حقوق الإنسان للمرأة. ولذلك، من المهم أن تستثمر جميع المؤسسات العامة موارد لتعزيز تعميم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبروتوكولها الاختياري، وأحكام القانون الدولي التي تحمي حقوق الإنسان للمرأة في إكوادور، حيث يوجد قانون أسرة لا تعرفه المرأة ويجري انتهاكه يومياً، مما يؤثر على ظروف عيش المرأة وأطفالها.

وما فتئ المجتمع المدني، وخاصة المنظمات غير الحكومية، ينشط في هذا الميدان مشجعاً تدريب المستشارين في مجال هذه الحقوق من خلال مختلف برامج هذه المنظمات.

26 - يرجى تقديم معلومات عن الحالة المادية للأسر المعيشية التي ترأسها امرأة، سواءً كانت أسراً لها أطفال أو ليس لها أطفال، وما إذا كان وجودها أكثر في المناطق الحضرية أو في المناطق الريفية وفي أوساط الفئات السكانية الضعيفة، والتدابير التي اتخذت لتحسين حياة تلك الأسر.

نتيجة للهجرة، ازداد عدد الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة، وهذه ظاهرة ملحوظة بشكل رئيسي في مقاطعتي كانار وأزواي، حيث يتكون السكان من نساء وأطفال ومراهقين ومسنين.

وبصورة عامة، من حيث سكن الأسرة المعيشية أو ملكيتها للأرض، لا يوجد إحصائياً فرق كبير بين الرجال والنساء الذين يترأسون أسراً معيشية. وبالنسبة لنسبة النساء إلى الرجال، فإن هذه النسبة مماثلة لنسبة الأسر المعيشية التي ترأسها إناث إلى الأسر المعيشية التي يرأسها ذكور، وهي 21 إلى 79، بالنسبة لكل شيء باستثناء البند المعنون ” جرى تلقيه للخدمة “ حيث النسبة متدنية جداً بالنسبة للمرأة.

27 - يشير التقرير (الفقرة 386) إلى أن قانون الطفولة والمراهقة الجديد أدى إلى تحسين إقامة العدالة في الحالات التي ينطبق عليها، ولكن جرى تعليق المواءمة بين هذا القانون وقانون الأسرة الجديد. يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن تأثير تعليق إصلاح قانون الأسرة وعن محتوى قانون الطفولة والمراهقة، وتأثيره المحدد على الفتيات والمراهقات.

المعلومات المطلوبة غير متوفرة. ويجري عقد مشاورات مناسبة.

28 - يرجى تقديم معلومات عن عدد النساء اللواتي ليس لديهن بطاقات هوية مقارنة بالرجال. ويرجى تقديم معلومات عن الإطار الزمني اللازم لتنفيذ عملية التسجيل ومنح بطاقات الهوية لجميع الإكوادوريين غير المسجلين باعتبارها شرطاً مسبقاً للحصول على الخدمات الأساسية، وعن عدد النساء اللواتي جرى تسجيلهن بحلول نهاية عام 2007.

المعلومات المطلوبة غير متوفرة. ويجري عقد مشاورات مناسبة.

29 - يقدم التقرير (الفقرة 375) معلومات عن الإجراءات الهامة التي اتخذت لمعالجة مشكلة الفقر في أوساط الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المتحدرات من أصل أفريقي، بما في ذلك الحصول على خدمات الصحة الإنجابية والصحة الجنسية مجاناً. يرجى بيان النسبة المئوية الحالية للإكوادوريات البالغات من سكان الريف ونساء الشعوب الأصلية والنساء المتحدرات من أصل أفريقي اللواتي يمكنهن الاستفادة من صناديق التضامن، التي تقدم أو لا تقدم خدمات مالية، وتبيان كيف أدت هذه الصناديق إلى تحسين ظروف عيشهن. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عما يتوفر فعلاً من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وإمكانية حصول هذه الفئات من النساء على هذه الخدمات بالمجان.

من خلال 626 صندوق تضامن برأس مالي أولي مقداره 000 425 دولار أمريكي، تسنى تقديم خدمات لما يقرب من 000 15 امرأة. وقد بلغ مجموع الاستثمار من جانب مشروع تنمية السكان الأصليين والسكان المتحدرين من أصل أفريقي 000 558 دولار أمريكي، أي بمتوسط 912 دولاراً أمريكياً لكل صندوق. وبلغت المدخلات المحلية (ادخارات إلزامية لإنشاء صندوق) 000 129 دولار أمريكي (211 دولاراً أمريكياً لكل صندوق). وهذا يعني أن المرأة أنجزت درجة من الرسملة بلغت 23 في المائة على مدى عامين في المتوسط، وهي نتيجة مرضية. وقد تركزت هذه الصناديق في منطقة سييرا (65 في المائة)، مع وجود مكتب إقليمي لوسط سييرا يستأثر بنسبة 48.5 في المائة، يليه مكتب المنطقة الساحلية (21.3 في المائة) ومكتب في منطقة أمازونيا (13.2 في المائة). وقد عملت المشاريع الفرعية التي تديرها صناديق التضامن على تمكين المرأة وتحسين موقفها داخل الأسرة والمجتمع.

30 - يصف التقرير (الفقرة 292) التدابير التي اتخذت لتحسين حالة العدد الكبير من اللاجئين وطالبي اللجوء داخل أراضي الدولة، وحالة المهاجرين الإكوادوريين إلى بلدان أخرى. يرجى تبيان ما إذا كانت قد اتخذت أية تدابير لحماية الفئة الضعيفة من اللاجئات غير القانونيات اللواتي يقمن قريباً من الحدود الكولومبية، وما هي الجهود التي يجري بذلها لتسجيلهن. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عما إذا كان قد اعتمد مشروع قانون العمال المهاجرين، وما إذا كان يتضمن منظوراً جنسانياً، وكيف يجري رصده.

رداً على الطلبات التي نشأت عن الهجرة (المهاجرون إلى البلد ومنه والمشردون واللاجئون) في إكوادور، أنشئت في عام 2007 الأمانة الوطنية للمهاجرين، وهي أعلى هيئة مسؤولة عن وضع سياسة هجرة في إكوادور.

إضافة إلى ذلك، توجد خطة وطنية للتنمية البشرية للمهاجرين، تغطي الفترة 2007 - 2010، وتنفذ بإشراف وتنسيق مشتركين بين الأمانة الوطنية للمهاجرين ومكتب رئيس الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية والأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية ومنظمات المجتمع ا لمدني ومنظمات المهاجرين.

وقد أعدت الخطة بوصفها سياسة للدولة وتهدف إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:

(أ) إعداد سياسة للهجرة في إكوادور على أساس احترام حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الأشخاص، وممارستها؛

(ب) إقامة وتعزيز علاقات مع المهاجرين وأسرهم وبلدانهم؛

(ج) تشجيع الإكوادوريين على البقاء في بلدهم وتهيئة ظروف تمكن من عودة المهاجرين بصورة مستدامة وطوعية، وعلى نحو يتسم بالكرامة؛

(د) تنفيذ عمليات تنمية بشرية لفرادى المهاجرين وأسرهم وبيئتهم؛

(هـ) تعزيز عمليات تبادل ثقافي وبناء المواطنة.

ستناط بالأمانة الوطنية للمهاجرين، على الصعيد الوطني، مهمة إعداد وتنفيذ جميع السياسات والبرامج والمشاريع اللازمة لبدء تنفيذ الخطة في عام 2008.

وعلى الرغم من اكتمال الخطة والمشاركة الفعالة من جانب جميع الجهات المعنية التي لها علاقة وصلة بمسألة الهجرة، فإن المنظور الجنساني لم يؤخذ في الحسبان في إعدادها، وإن كان من بين برامجها برامج تراعي المنظور الجنساني ومشاريع خاصة بالهجرة.