وقد أخذت الحكومة بنظام الحصص (مثل الإجراء الإيجابي) من أجل زيادة مشاركة المرأة في الهيئات السياسية لاتخاذ القرار على مستوى القاعدة مثلما على المستويات الوطنية. وينص الإعلان رقم 86/1996 بشأن تشكيل المجالس الإقليمية على حجز 30 في المائة من المقاعد للمرأة وأن تتنافس أيضاً على الـ 70 في المائة المتبقية من المقاعد. وقد شكَّل أثر نظام الحصص تغيراً ملحوظاً في درجة مشاركة المرأة في الشؤون السياسية. وعلى سبيل المثال ازدادت مشاركة المرأة في المجالس الإقليمية من 20 في المائة في عام 1996 إلى 30 في المائة في عام 1998، أي أنه بين 399 عضواً في المجلس الإقليمي في ست مناطق كان هناك 122 من النساء.
وتشكِّل المرأة 22.2 في المائة من الجمعية الوطنية ومتوسط قدره 30.5 في مجالس زوبا (11) الستة. ويبدو أكبر سجل حققته المرأة في إقليم زوبا ماكل 37 في المائة، وزوبا دبوب 30 في المائة، وزوبا أنسيبا 28 في المائة، وزوبا غاش-بركا 29.7 في المائة، وزوبا جنوبي البحر الأحمر 27 في المائة، وفي شمال البحر الأحمر 29.5 في المائة.
وكانت النتائج التي حققتها المرأة في جميع العمليات الانتخابية السابقة على المستوى الوطني والمستويات الإقليمية عالياً جداً. وانتخابات إدارة مجلس القرية تسير حاليا عبر جميع المناطق الفرعية في البلد ودون تخصيص مقاعد أو تطبيق نظام الحصص لأول مرة. والانتخابات حرة وديمقراطية حيث يتسابق الأعضاء المؤهلون في القرى (رجال ونساء) من أجل الحصول على مقاعد على أساس التنافس الصريح. وعلى الرغم من أنه من غير الممكن تجميع إحصاءات في هذا التقرير، فإنه يبدو أن المرأة تحصل على أصوات على أساس قدرتها على قيادة وإدارة مجتمع القرية.
واليوم تعتبر مشاركة النساء في البرلمان الوطني من بين أعلى النِسَب بالمقارنة بحصة المرأة في البلدان الأفريقية الأخرى. وحسب عدد النساء في البرلمان، فإن التصنيف العالمي بتاريخ تشرين الثاني/نوفمبر 2002 يشير إلى موزامبيق (30 في المائة)، وجنوب أفريقيا (29.8 في المائة)، ورواندا (25.7 في المائة)، وناميبيا (25 في المائة)، وأوغندا (24.7 في المائة)، وسيشل (23.5 في المائة)، وأريتريا (22 في المائة)، وهي من بين أعلى النِسَب في حين تتراوح النسبة في بقية البلدان الأفريقية بين صفر في المائة إلى 19 في المائة.
ولضمان المزيد من الوصول المتساوي للمرأة واشتراكها بالكامل في تركيب السلطة واتخاذ القرارات يتم تعيين عدة نساء في مناصب عليا. ويوجد حالياً ثلاث نساء وزيرات (18 في المائة من مجلس الوزراء) يشغلن منصب وزيرة العدل ووزيرة العمل والرفاهية الإنسانية ووزيرة السياحة. وإلى جانب ذلك يوجد بعض قضاة المحكمة العليا والمدَّعون والمديرون العامون والمديرون.
وتوجد 3 نساء من بين 19 عضواً من المكتب السياسي (15.7 في المائة من الجبهة الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة و12 امرأة من 75 عضواً في اللجنة المركزية (16 في المائة). وقد قامت المرأة وتقوم بدور ملحوظ في النشاط السياسي في البلد. و50 في المائة تقريباً من أعضاء الجبهة الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة داخل البلد وفي الشتات من النساء.
الجدول 1 – التقسيم حسب نوع الجنس في المناصب الحكومية العليا
|
الرقم |
المناصب الحكومية |
1998 |
2002 |
||||
|
عدد النساء |
المجموع |
نسبة النساء |
عدد النساء |
المجموع |
النسبة المئوية للنساء |
||
|
1 |
الجمعية الوطنية |
33 |
150 |
22 % |
33 |
150 |
22 % |
|
2 |
الوزراء |
2 |
17 |
11.7 |
3 |
17 |
17.6 |
|
3 |
المديرون العامون |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
المديرون |
||||||
|
5 |
المحافظ الإقليمي |
0 |
6 |
0 % |
0 |
6 |
0 % |
|
6 |
المحافظ دون الإقليمي |
3 |
53 |
5.7 % |
غير موجود |
غير موجود |
غير موجود |
|
10 |
السفراء |
2 |
18 |
11.1 % |
1 |
30 |
3.3 % |
|
المستشارون |
1 |
13 |
8 % |
1 |
9 |
11 % |
|
|
القناصلة العامون |
1 |
6 |
10.7 % |
1 |
5 |
20 % |
|
|
الأمناء الأوائل |
0 |
19 |
0 % |
2 |
26 |
7.6 % |
|
|
الأمناء الثواني |
1 |
31 |
3.12 % |
2 |
37 |
5.4 % |
|
|
الأمناء الثوالث |
2 |
23 |
8.0 % |
5 |
9 |
55.5 % |
|
|
11 |
قضاة المحكمة العليا |
14 |
89 |
16 % |
3 |
25 |
12 % |
|
قضاة المحكمة الإقليمية |
- - |
- - |
- - |
5 |
41 |
12 % |
|
|
قضاة المنطقة الجزئية |
- - |
- - |
- - |
5 |
23 |
21.7 % |
|
|
12 |
المدعون |
9 |
54 |
16.6 % |
المصدر: وزارة الحكم المحلي .
ويعتبر الجيش (القوات البرية والجوية والبحرية)، والشرطة المدنية، وشرطة الهجرة الخ، مهنة تتعلق بالذكور عامة. غير أن مشاركة المرأة الأريترية خلال حركة التحرير كانت ظاهرة فريدة، حيث كانت المرأة تؤلف نسبة 30 في المائة من جيش التحرير الوطني وقامت بدور غير مسبوق ترك أثرا قويا في التشكيل الجاري لقوة الدفاع ومشاركة المرأة.
وبهذا المعنى فإن مشاركة النساء اليوم في قوة الدفاع الوطني هائلة سواء في الجيش النظامي أو الجيش الاحتياطي والخدمة الوطنية. وتمثل المرأة اليوم 3.09 في المائة من القوات البرية، و 3.30 في المائة من القوات البحرية، و 8.92 في المائة من القوات الجوية، و 10.36 في المائة من موظفي الإدارة والدعم داخل الوزارة. وتوجد أكثر من 400 امرأة يعملن ضباطا تعبويين في الجيش. وتبلغ مشاركة المرأة الأريترية في قوات الشرطة 19.6 في المائة وتمثل 7.9 في المائة من فئة مجموع ضباط الشرطة.
وتتمثل المرأة بشكل عادل في مجتمع المنظمات غير الحكومية مثل الاتحاد الوطني للعمال الأريتريين والاتحاد الوطني للشباب والطلبة الأريتريين وهما المنظمتان الوطنيتان اللتان تمثلان على التوالي العمال والشباب/الطلبة في البلاد. ومن بين الأعضاء الـ 39 في اللجنة المركزية في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة على سبيل المثال تمثل المرأة 30.7 في المائة مع وجود امرأة واحدة في منصب تنفيذي. وتشكل المرأة 27 في المائة في اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للعمال الأريتريين وامرأة واحدة في اللجنة التنفيذية. وقد أقامت كل من المنظمتين وحدة تتعلق بنوع الجنس في كيانها الذي يتخذ إجراءات عملية نحو تقدم المرأة.
وتوجد منظمات عامة مهنية مختلفة مثل اتحاد المعلمين، والممرضات، والأطباء، والمهندسين، والاتحادات الرياضية والروابط التجارية وروابط الأعمال، وغرفة التجارة الخ حيث تمثل المرأة مشاركة إيجابية. غير أن هذه المنظمات تتركز في المدن وتستبعد تلقائيا غالبية النساء في المناطق الريفية وشبه الحضرية. ولأسباب ثقافية واضحة ما زالت المرأة في المناطق الريفية مهمشة ولا تشترك في هذه الروابط.
المادة 8 – التمثيل على الصعيد الدولي
للمرأة من حيث المبدأ إمكانية الوصول المتساوي إلى المناصب الدبلوماسية والدولية مع الرجل. غير أنه يبدو لأسباب عملية أنها أقل تمثيلا. وتوجد حاليا 30 بعثة خارجية وترأس المرأة من بينها بعثة واحدة فقط. والواقع أن المرأة لا تتمتع بتمثيل كبير في أعمال الشؤون الدولية في البلد، وخاصة في المناصب العليا داخل الإدارة والبعثات الخارجية. وتمثل المرأة نسبة 10 في المائة فقط من البعثة الخارجية.
ويزيد الجدول التالي توضيح ذلك
الجدول 2: المرأة في الشؤون الدولية
|
التسلسل |
البعثات الخارجية |
امرأة |
رجل |
النسبة المئوية للمرأة |
|
1 |
وزراء/مديرون عامون |
8 |
0 % |
|
|
2 |
رؤساء بعثات (سفراء) |
1 |
29 |
3 % |
|
3 |
وزراء/مستشارون |
1 |
9 |
10 % |
|
4 |
قنصل عام |
1 |
5 |
16 % |
|
5 |
مديرون |
1 |
13 |
7 % |
|
6 |
أمناء أول |
2 |
24 |
7.6 % |
|
7 |
أمناء ثواني |
2 |
35 |
5 % |
|
8 |
أمناء ثوالث |
5 |
4 |
55.5 % |
|
9 |
ملحقون |
1 |
4 |
20 % |
|
14 |
131 |
10 % |
المصدر: وزارة الخارجية، أيلول/سبتمبر 2002.
وبالمقارنة بإحصاءات عام 1998 بشأن البعثات الخارجية، حدث تحسن طفيف في مشاركة المرأة وخاصة على مستوى الأمناء الأول والثواني. وترأس امرأة حاليا منصب مدير مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية داخل الوزارة، وهو من بين المناصب الرئيسية.
وعلى الرغم من وجود سجل شامل غير كاف بشأن الوفود الخارجية للحكومة، فإن المرأة (وزراء، مديرون، أعضاء البرلمان قادة المنظمات الجماهيرية، الخ) تشرك بصفة عامة وتمثل الحكومة في مختلف المحافل الدولية والوفود الثقافية/والمتعددة الأطراف ويتوقف ذلك غالبا على ميدان الخبرة الفنية المطلوبة.
وتمثل المرأة عن طريق الاتحاد الوطني للنساء الأريتريات الحكومة في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة وفي اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وفي شؤون المرأة في الايجاد، وفي الفاو، وغير ذلك من المنظمات الإقليمية للمرأة.
وطبيعي، لا بد أن يكون هناك التزام وخطة فعالة لتشجيع النساء على المشاركة في ميدان العلاقات الخارجية. وينبغي توجيه النساء الشابات وتمكينهن وإعدادهن مهنيا، بطريقة متعمدة، لكي يعملن دبلوماسيين ويمثلن البلد دوليا.
المادة 9: الجنسية/المواطنة
تتمتع المرأة الأريترية بحقوق متساوية على الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.
وعلى الرغم من أن تفاصيل حق المواطنة موضحة بشكل أكبر في قانون المواطنة، فإن الأساس تم إرساؤه أساسا في الدستور ذاته. ونص المادة 3 بشأن المواطنة كما يلي:
الفقرة الأولى: كل شخص يولد لأب أريتري/وأم أريترية هو أريتري بالولادة .
الفقرة الثالثة: ينبغي تنظيم التفاصيل المتعلقة بالمواطنة بواسطة القانون .
وعليه، فإن قانون المواطنة الذي أعلن عنه بموجب الإعلان رقم 21/1992 هو النظام الأكثر إحساسا بنوع الجنس ويجري تنفيذ النظام دون عقبات خطيرة. وهو ينص على أن الجنسية الأريترية يمكن اكتسابها بالولادة والتجنس والتبني والزواج.
وتم فورا إبطال جميع القوانين التقليدية والعرفية التي تنص على أن الأطفال المولودين خارج عش الزوجية أو من أب غير أريتري لا يمكن أن يكتسب أو يحمل الجنسية من أمهاتهم.
وإذا قامت امرأة أريترية بالزواج من أجنبي، فإنها لا تفقد تلقائياً مواطنتها ما لم تقم هي بنفسها بتغيير جنسيتها. وبنفس الطريقة، لا يكتسب مواطن أجنبي تلقائيا الجنسية الأريترية بأن يتزوج من امرأة أريترية، ولكنه يمكنه الحصول على المواطنة بالتجنس من خلال عملية سليمة عقب طلب ذلك عبر القنوات الصحيحة.
وأي شخص يولد في أريتريا هو مواطن أريتري. وبالإضافة إلى ذلك، أي شخص يولد في أريتريا من أبوين غير محددين هو أيضا مواطن أريتري.
ويمكن للمرأة أن تحصل على جواز سفر وطني بطريقة مستقلة وبدون موافقة زوجها. ومع ذلك، فإنه في حالة سفر أطفالها وحصولهم على جواز سفر يلزم موافقة كلا الأبوين. وهذا يصح أيضا بالنسبة للطفل المولود في عش الزوجية ويلزم موافقة والده أو والدها الوحيد.
ويمكن للمرأة أن تتبنى طفلاً أجنبياً ومنحه أو منحها الجنسية الأريترية.
وعلى العموم، لا توجد أية مشكلات تتعلق بنوع الجنس في مسألة الجنسية.
المادة 10 – التعليم
يقوم التعليم النظامي الحالي في أريتريا على نظام رباعي، يعرف بنظام 5 – 2 – 4 – 4 الذي سيحل محله نظام 6 – 2 – 4 – 4 ابتداء من هذا العام. وفي هذا النظام سوف يتألف التعليم الابتدائي من ست سنوات دراسة، وسنتين في التعليم الإعدادي، وأربع سنوات في التعليم الثانوي، وأربع سنوات في التعليم العالي/الجامعي، ويتوفر أيضا التعليم غير النظامي ومحو الأمية.
وينص الدستور الأريتري في المادة 21(1) من الفصل الثالث المتعلق بالحقوق الأساسية والحرية والواجبات على ما يلي:
كل مواطن له حق الوصول المتساوي إلى الخدمات الاجتماعية الممولة بصفة عامة. وسوف تسعى الدولة في حدود مواردها، إلى توفير الصحة والتعليم والخدمات الثقافية والاجتماعية الأخرى لجميع مواطنيها.
وتهدف سياسة التعليم في وزارة التعليم إلى ما يلي:
النهوض بالفرص المتكافئة من حيث إمكانية الوصول لجميع الأطفال (12) في سن التعليم إلى المدارس وتحقيق المساواة بينهم وإلى التعليم المستمر.
وتحقيقاً لذلك، تتمتع المرأة الأريترية بالحق الشرعي في إمكانية الوصول المتساوي وتكافؤ الفرص مع الرجل في ميدان التعليم. وتكفل سياسة التعليم في دولة أريتريا التعليم الأساسي المجاني والإلزامي للجميع بدون أي تفرقة بين الجنسين. وتنبع جميع المدارس، من المدارس قبل الابتدائية إلى الجامعة نظام التعليم المختلط حيث يحضر جميع التلاميذ فصولا مختلطة على جميع المستويات. وعلى ذلك، يتم في بعض المناطق النائية إدخال مشروع ريادي بشأن المدارس الداخلية للفتيات في محاولة حل مشكلة بعد المدارس بالنسبة للفتيات على المستويين المتوسط والثانوي.
وقد توسع النظام التعليمي بسرعة عقب استقلال البلد. وازداد بشكل ملحوظ إنشاء المدارس الجديدة وإصلاح المدارس القائمة، فقد ازداد عدد المدارس الابتدائية على سبيل المثال من 258 في العام الدراسي 91/92 إلى 579 في العام الدراسي 2000/2001، أي بزيادة تربو على 55 في المائة. ويوجد حاليا 91 مدرسة من مدارس ما قبل التعليم الرسمي، و 667 مدرسة ابتدائية، و 142 مدرسة إعدادية، و 43 مدرسة ثانوية، و 10 مدارس تقنية، و 3 مدارس خاصة. ومدرستان للمعلمين، و 874 مركزا لبرامج محو الأمية تنتشر في أنحاء البلد. (13) ومعظم المدارس تملكها الحكومة ونحو 10 في المائة هي مدارس تدار على نحو خاص. ومع ذلك، فإن جميع المدارس ما قبل التعليم الرسمي هي مدارس إرسالية أو يقوم المجتمع المحلي بإدارتها. ولا توجد سوى جامعة واحدة حيث تمثيل المرأة ضعيف، أي نحو 14 في المائة.
وبصفة عامة، حدثت تغيرات ملحوظة في الحالة التعليمية للبنات في السنوات القليلة الماضية، غير أنه يلزم المزيد من التدخل لتحسين الحالة القائمة. ووفقا للاستقصاء الديمغرافي والصحي لأريتريا لعام 2002، فإن 52 في المائة من النساء بدون أي تعليم وبالمقارنة بــ 67 في المائة في الاستقصاء الديموغرافي والصحي لأريتريا لعام 1995، و27 في المائة لن يحضرن المدارس الابتدائية (23 في المائة في عام 1995)، و 8.5 في المائة كن يحضرن المدارس الإعدادية، و 10.7 في المائة كن يحضرن المدارس الثانوية، وأكثر من 0.9 في المائة لديهن تعلمي عال. وفي المرحلة الحالية تتركز الفرص التعليمية بصفة رئيسية في المناطق الحضرية على الرغم من أن وزارة التعليم تسعى إلى توسيع نطاق النظام في المناطق الريفية والنائية لتوفير تغطية واسعة.
ولدى وزارة التعليم إحصاءات مفصلة حسب نوع الجنس تجعل من الأسهل متابعة ومعرفة حالة المرأة في التعليم واتخاذ تدابير صحيحة على مستوى السياسة العامة لسد الثغرة وتعزيز مشاركة المرأة. ويبين الجدول التالي مشاركة الفتيات في مختلف السنوات الدراسية في المدارس الحكومية.
الجدول 3 – معدل التحاق الفتيات
|
المرحلة |
1998/1999 |
1999/2000 |
2000/2001 |
||||||
|
المجموع |
إناث |
النسبة المئوية للإناث |
المجموع |
إناث |
النسبة المئوية للإناث |
المجموع |
إناث |
النسبة المئوية للإناث |
|
|
ما قبل المدرسة |
581 11 |
413 5 |
46.7 % |
885 11 |
704 5 |
47.9 % |
436 12 |
896 5 |
47 % |
|
ابتدائي |
963 261 |
385 118 |
45.2 % |
941 295 |
045 133 |
45.0 % |
691 298 |
168 134 |
45 % |
|
إعدادي |
021 67 |
290 29 |
43.7 % |
317 74 |
284 33 |
44.8 % |
966 70 |
320 32 |
45.5 % |
|
ثانوي |
533 47 |
756 17 |
37.4 % |
626 59 |
093 22 |
37.1 % |
951 63 |
596 23 |
36.8 % |
|
تقني/مهني |
908 |
140 |
15.4 |
018 1 |
147 |
14.4 % |
301 1 |
291 |
22 % |
|
أعمال وتجارة |
187 |
62 |
33 % |
190 |
58 |
30.5 % |
295 |
107 |
36 % |
|
زراعة وموسيقى ومدارس للفنون |
غير موجود |
غير موجود |
265 |
85 |
32.0 % |
128 |
46 |
35.9 % ** |
المصدر: تم جمعها من إحصاءات التعليم الأساسي بوزارة التعليم.
** لا تشمل الزراعة
وتبين هذه الإحصاءات أنه لا توجد تفرقة ملحوظة بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس في مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلتين الابتدائية والإعدادية وتبين أيضا أن مشاركة الفتيات كانت بالنسبة للسنوات الخمس الأخيرة تزداد بشكل هائل على مستوى المرحلة الابتدائية. ويلاحظ أيضا أن التحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية تضاعف تقريبا في السنة الدراسية 1998/1999 (385 118) مقابل السنة الدراسية 1991/1992 (236 69).
غير أنه إذا لاحظنا صافي نسبة الحضور (14) حسب المنطقة أو الخلفية الحضرية والريفية للطالبات، لوجدنا اختلافا ملحوظا يقتضي الاهتمام، بمعنى أن الفتيات في الحضر حضورهن أفضل من الفتيات في الريف على جميع المستويات وأن نسبة 45 في المائة من معدل الالتحاق على مستوى المدرسة الابتدائية والإعدادية لا تمثل حقا الفتيات في المنطقة الريفية :
الجدول 4 – نسبة حضور الإناث للمدارس حسب الخلفية (15)
|
مستوى المدرسة |
الحضر |
الريف |
|
ابتدائي |
41.5 |
27.2 |
|
إعدادي |
38.1 |
9.1 |
|
ثانوي |
36.6 |
8.4 |
وبالنسبة للمدارس التقنية والمهنية ما زال الحضور منخفضا للغاية ويتطلب تدخلا جادا. انظر الجدول التالي.
الجدول 5: الفتيات في التدريب التعليمي التقني والمهني
|
الحرفة/الورشة |
مستوى التقدم |
||
|
المجموع |
الإناث |
النسبة المئوية للإناث |
|
|
ورشة الآلات |
64 |
3 |
4.6 % |
|
المحاسبة |
100 |
35 |
35 % |
|
الصيرفة والمالية |
61 |
16 |
26 % |
|
الإدارة |
65 |
13 |
20 % |
|
علوم السكرتارية |
69 |
43 |
62 % |
|
المستوى الأساسي |
|||
|
الزراعة العامة |
33 |
3 |
9 % |
|
الزراعة – الآلات |
18 |
0 |
0 % |
|
علم الحيوان |
17 |
14 |
82 % |
|
علم النبات |
5 |
0 |
0 % |
المصدر: إحصاءات التعليم الأساسي 2000/2001.
وتعتزم الوزارة تحسين مشاركة الفتيات في هذا المجال وعملت على تطوير استراتيجية وطنية بشأن إصلاح التدريب التعليمي التقني والمهني، وهو يتطلب ما يلي: (16)
• زيادة التحاق المشتركات في برنامج التدريب التعليمي التقني والمهني بنسبة 30 في المائة بحلول السنة الدراسية 2006
• سيتم توحيد جميع المهارات النمطية للجنسين بحلول عام 2006
• سيتم توظيف اثنين من مسؤولي النصح والإرشاد الفني وحسب نوع الجنس بغرض توجيه المدارس والمجتمعات المحلية نحو أكبر مشاركة للإناث والأقليات.
• سوف تفتح جميع دورات التدريب أمام المرأة
معدلات التسرب من المدارس والإعادة
تتميز درجة إنجاز البنات في المرحلة الابتدائية بأنها أعلى من درجة إنجاز البنين. غير أنه كلما ارتفع مستوى المدرسة التي يلتحقن بها قل الإنجاز وارتفعت حالة الانسحاب. وكانت هذه مسألة خطيرة في خطة وزارة التعليم وتوجد خطة جارية لإجراء بحث لتحديد أسباب انخفاض معدلات الإنجاز لدى البنات وارتفاع معدلات الرسوب لديهن عن البنين عندما يصلن إلى المستويات الأعلى.
ووفقاً لسياسة وزارة التعليم فإن أي طالب يفشل مرتين في فصل دراسي واحد فإنه/أنها لا يسمح له بالاستمرار. ومن ثَم فإن قائمة المتسربين تشمل الطلبة ليس فقط الذين يتركون المدرسة لأسباب شخصية ولكن أيضا المعيدين الذين يفشلون في الإنجاز على أي مستوى. ولا تتوفر بيانات شاملة في وزارة التعليم توضح عدد الفتيات الحوامل على مستوى المدارس العليا وحالتهن.
ومع ذلك، على الرغم من عدم تدوين ذلك في قانون التعليم، فإن الفتيات يحصلن على حماية إدارية في حالة الحمل ولا يتم فصلهن ولهن الحق في الحضور واستئناف دراستهن أيا كانت. غير أنه من الناحية العملية، ما أن يقدم الفتيات على الزواج المبكر أو الحمل غير المرعوب فيه في سن المراهقة يرفضن مواصلة التعليم.
الجدول 6: المعيدون حسب المرحلة ونوع الجنس
|
المراحل |
1998/1999 |
1999/2000 |
||
|
النسبة المئوية للذكور |
النسبة المئوية للإناث |
النسبة المئوية للذكور |
النسبة المئوية للإناث |
|
|
ابتدائي |
20.43 |
22.32 |
14.3 |
15.2 |
|
إعدادي |
16.29 |
27.22 |
16.9 |
24.0 |
|
ثانوي |
20.42 |
36.55 |
15.6 |
23.8 |
المصدر: إحصاءات التعليم الأساسي بوزارة التعليم.
الجدول 7: الانسحاب حسب المرحلة ونوع الجنس
|
المراحل |
1998/1999 |
1999/2000 |
||
|
النسبة المئوية للذكور |
النسبة المئوية للإناث |
النسبة المئوية للذكور |
النسبة المئوية للإناث |
|
|
الابتدائي |
9.93 |
8.7 |
13.3 |
12.7 |
|
الإعدادي |
9.51 |
8.05 |
20.8 |
14.1 |
|
الثانوي |
10.03 |
7.39 |
26.0 |
12.5 |
المصدر: إحصاءات التعليم الأساسي بوزارة التعليم .
وبصفة عامة، فإن العوامل داخل المدرسة وخارج المدرسة (الأشغال المنـزلية، والمسافة من البيت إلى المدرسة، وانعدام الدعم الأبوي، والزواج المبكر، والحمل، الخ) هي السبب في ارتفاع معدل الإعادة والانسحاب في جميع المراحل فيما بين الطالبات. ومن المدهش على الرغم من ذلك رؤية الانسحاب يمارس من جانب البنين أكثر من جانب البنات، ويزداد ارتفاعا في المرحلة الثانوية. وتخطط وزارة التعليم لإجراء بحث متعمق وتقييم لتحديد وعلاج الأسباب الجذرية وتوصي بخطة عمل استراتيجية للإقلال من مستوى المعيدين والمنسحبين وزيادة معدل الكفاءة الداخلية في المدارس.
ولزيادة مشاركة الآباء في برنامج المدرسة ومساعدتهم على أن يصبحوا جزءا من التنمية الشاملة للنظام المدرسي، يجري تشجيع المدارس على إنشاء لجنة للآباء والمدرسين وقد توقف أثر هذه اللجان على مستوى الالتزام الذي تبديه كل لجنة. ومن الناحية العملية، تحاول بعض اللجان معالجة المشاركة المتدنية للفتيات والبحث عن حلول محلية في حين أن البعض يركز على الدعم اللوجستي في المدارس.
المرأة في المناصب التعليمية
تمثل وزارة التعليم أحد القطاعات العامة التي يتضح فيها مشاركة النساء. وفي مهنة التعليم فإن مشاركة المرأة في المرحلة الابتدائية (35 – 40 في المائة) أعلى بالمقارنة بمدارس المرحلة الإعدادية والثانوية التي تبلغ 11 و12 في المائة على التوالي. غير أن المدرسات نادراً ما يوجدن في المدارس التقنية (10 في المائة في أنحاء البلد) وبنسبة 5 في المائة فقط. ويوجد تغيير ملحوظ في معاهد المعلمين التي كانت تمثل 6 في المائة فقط في عام 98/1999 وتحسنت إلى أن تكون بنسبة 30 في المائة في عام 2000/2001. ويبدو أن المدرسات لهن الغلبة في مرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية. انظر الجدول التالي:
الجدول 8: مدرسات المدارس
|
مستويات المدارس |
1998/1999 |
1999/2000 |
2000/2001 |
||||||
|
النسبة المئوية للإناث |
الإناث |
المجموع |
النسبة المئوية للإناث |
الإناث |
المجموع |
النسبة المئوية للإناث |
الإناث |
المجموع |
|
|
ما قبل المدرسة الابتدائية |
97 % |
312 |
321 |
98 % |
314 |
320 |
97.5 |
318 |
326 |
|
الابتدائية |
34.9 % |
951 1 |
576 5 |
37.4 % |
330 2 |
229 6 |
36 % |
710 2 |
668 6 |
|
الإعدادية |
12.3 % |
149 |
208 1 |
12.7 % |
167 |
312 1 |
11.6 % |
160 |
377 1 |
|
الثانوية |
11.4 % |
112 |
982 |
10.4 % |
109 |
047 1 |
9.6 % |
115 |
188 1 |
|
المدارس التقنية المعلمين |
7.8 % |
3 |
38 |
6.25 % |
2 |
32 |
29.7 % |
11 |
37 |
|
المدارس التقنية والمدارس المهنية |
3.9 % |
4 |
101 |
8.6 % |
9 |
104 |
5.2 % |
9 |
173 |
المصدر: مؤشرات التعليم الأساسية بوزارة التعليم 2000/2001
وتوجد امرأتان على مستوى المدير (من أصل 9) في الوزارة وترأسان قسمين، ولا توجد مديرات عموميات ولا مديرات للمكاتب الإقليمية بالوزارة. لذلك، يمكن القول أن جميع الوظائف التعليمية العالية المستوى يهيمن عليها الموظفون الذكور. ومن المدهش أن هناك عددا ضئيلاً جداً من ناظرات المدارس ولا يوجد مشرفات في أنحاء البلد، وبالتالي يمكن للمرء أن يقول أن المرأة ضعيفة التمثيل في حقائب الإدارة التعليمية.
الجدول 9: ناظرات المدارس في المرحلة الابتدائية
|
المنطقة |
المجموع |
الإناث |
النسبة المئوية للإناث |
|
دبوب |
214 |
6 |
2.80 % |
|
انسيبا |
110 |
7 |
6.36 % |
|
شمالي البحر الأحمر |
79 |
6 |
7.5 % |
|
غاش – بركا |
153 |
3 |
0.02 % |
|
ماكيل |
108 |
10 |
9.25 % |
|
جنوب البحر الأحمر |
24 |
غير موجود |
المصدر: وزارة التعليم، المكتب الإقليمي .
وتقدم المنح الدراسية وغيرها من المنح بدون تفرقة حسب نوع الجنس والأصل الإثني، غير أن مشاركة المرأة في التعليم المهني والتعليم التقني العالي منخفضة جدا في الوقت الحالي. وعلى الرغم من تشجيع النساء على الاستفادة من المنح الدراسية المخصصة فإن أعدادا منهن لم يؤخذ في الاعتبار.
الجدول 10: التحاق الإناث بالجامعة، 1998 – 2001
|
البرنامج |
1998/1999 |
1999/2000 |
2000/2001 |
|
الإناث |
540 |
592 |
652 |
|
المجموع |
994 3 |
135 4 |
628 4 |
|
النسبة المئوية للإناث |
13.52 % |
14.31 % |
14.1 % |
المصدر: الشؤون الأكاديمية بجامعة أسمره .
ويتراوح معدل التحاق الفتيات بالجامعة في برامج الحصول على الدرجة والدبلوم والشهادة بين 13 – 14 في المائة. وقد حدثت زيادة طفيفة في الالتحاق في عام 2001. ومع ذلك، ظلت مشاركة النساء منخفضة جدا بالمقارنة بمشاركة الذكور. وثمة نتيجة أخرى تستفاد من إحصاءات الجامعة هي أن الطلبات يتجهن نحو العلوم الاجتماعية. وعلى سبيل المثال، كانت هناك 47 طالبة فقط مسجلات في ميدان العلوم الطبيعية في برنامج المستجدين عام 1999/2000 في حين أن 136 طالبة كن مسجلات في العلوم الاجتماعية. وفي برنامج المستجدين لعام 2000/2001 كانت هناك ما مجموعة 62 طالبة في ميدان العلوم الطبيعية في حين كانت هناك 128 طالبة في برنامج العلوم الاجتماعية. وعلى الرغم من أنه من الصعب جدا التوصل إلى نتيجة، فإن المرء يمكن أن يقول أن هناك اتجاها لدى الطالبات لتفضيل البرامج الاجتماعية.
الجدول 11: خريجات الجامعة، 1991 – 2001
|
الكليات |
الدرجة |
الدبلوم |
الشهادة |
المجموع الكلي |
|||||||
|
ذكور |
إناث |
المجموع |
ذكور |
إناث |
المجموع |
ذكور |
إناث |
المجموع |
المجموع |
النسبة المئوية |
|
|
العلوم الطبيعية |
686 |
79 |
765 |
- |
- |
- |
20 |
2 |
22 |
787 |
16.6 |
|
علوم الصحة |
66 |
17 |
83 |
34 |
4 |
38 |
- - |
- |
- - |
121 |
2.6 |
|
الفنون والعلوم الاجتماعية |
462 |
64 |
526 |
164 |
42 |
206 |
105 |
33 |
138 |
870 |
18.4 |
|
الأعمال والاقتصاد |
882 |
156 |
038 1 |
290 |
164 |
454 |
262 |
77 |
339 |
831 1 |
38.7 |
|
التعليم |
85 |
15 |
100 |
212 |
15 |
227 |
- |
- |
- |
327 |
6.9 |
|
الزراعة والعلوم الزراعية |
407 |
59 |
466 |
11 |
4 |
15 |
- |
- |
- |
481 |
10.2 |
|
الهندسة |
75 |
2 |
77 |
228 |
14 |
242 |
- |
- |
- |
319 |
6.7 |
|
المجموع |
663 2 |
392 |
055 3 |
939 |
243 |
182 1 |
387 |
112 |
499 |
736 4 |
100 |
|
النسبة المئوية |
87.2 |
12.8 |
100 |
79.4 |
20.6 |
100 |
77.6 |
22.4 |
100 |
المصدر: تم التجميع من إحصاءات الجامعة .
وفيما يتعلق بالوظائف الأكاديمية في الجامعة، كانت الإناث المعينات قليلة جدا. وعلى سبيل المثال، كانت هناك عميدتان (من أصل 8) ومديرة واحدة من أصل 9 مديرين.
وقد أقترح أخيرا إنشاء مركز للبحث حسب نوع الجنس والدراسات والموارد في جامعة أسمره. وتحكم المركز لجنة توجيهية حسب الإقتضاء، بالنسبة لتركيب الجامعة تعاونها لجنة استشارية من المؤسسات ذات الصلة (وزارة التعليم والاتحاد الوطني للنساء الأريتريات، والاتحاد الوطني للشباب والطلبة الأريتريين، وغير ذلك من منظمات. (17)
والغرض من إنشاء مركز أبحاث نوع الجنس والدراسات والموارد بوصفه مركزا للخبرة التقنية والجودة فيما يتعلق بقضية المرأة ونوع الجنس، هو توليد بيانات يوثق بها من أجل الساسة الوطنية والتركيز بالدرجة الأولى على التعليم. ومن المتوقع أن يقوم المركز بدور محوري في تحديد القضايا الحاسمة وتوليد المعرفة المطلوبة واستحداث المعلومات اللازمة للنهج الاستراتيجية لضمان اشتراك المرأة في تنمية البلد.
المنهج الدراسي والتنميط حسب نوع الجنس
لدى كل من الطلبة والطلبات إمكانية الوصول إلى المنهج الدراسي ذاته، والامتحانات ذاتها، والتقدير التقني ذاته، وتدابير النظام المدرسي، وهيئة التدريس المتساوية في الكفاءة، والمباني المدرسية والمعدات المدرسية من النوعية ذاتها وعلى ذلك، فإنه لا يزال من الممكن أن تكون المسألة تتعلق بإمكانية الوصول عندما تحدث الحالات التالية:
1 - يقوم البنين بالتحرش بالبنات أو تخويفهن لدى أخذ دروس في مواد معينة (التفاعل بين الطلاب)
2 - أن يكون المنهج الدراسي لمادة معينة مألوفا لدى البنين أو متصلا بهم ولكنه غريب بالنسبة للبنات (الأهمية)
3 - يقدم المدرسون معاملة تفضيلية للبنين، عن وعي أو دون وعي، عن البنات في مجالات موضوع مادة معينة (المعاملة التفضيلية)
4 - يتم تثبيط البنات بانتظام عن انتهاج طريق معين بالنسبة للمستقبل أو تركهن على غير وعي بفرص المستقبل في مجال مادة معينة (تضييق فرص الاختيار) (18)
ومن أجل ذلك تم بذل جهد هام من جانب وزارة التعليم لتحديد قضايا التنميط حسب نوع الجنس وتوليد المنهج الدراسي في نظام التعليم. وحتى الآن، تم القضاء على بعض المفاهيم النمطية والتصريحات من معينات التدريس ومواده، أي الكتب المدرسية، ودليل والتصديرات المدرسين، والكتيبات والملصقات. غير أنه يلزم القيام بالكثير من أجل تغيير أو تحسين لغة الكتب المدرسية وبعض التصويرات التي تتوجه نحو الذكور حالياً.
وشملت خطة وزارة التعليم استحداث كتيب للتدريب حسب نوع الجنس وإجراء التدريب من أجل تعزيز وضمان المساواة في إمكانية الوصول ومعاملة كلا الجنسين والإحجام عن أي فعل من أفعال التمييز في الدراسة. ويتم بانتظام إجراء دورة تدريب حسب نوع الجنس على أنه مادة إضافية في معهد أسمره للمعلمين من أجل الطلبة الذين يتخرجون للعمل بالتدريس في مستويات التعليم الابتدائي. ووعيا من معهد أسمره للمعلمين بالأهمية الأولى للتوعية بنوع الجنس فيما بين المدرسين، استحدث المعهد مؤخرا كتيب للتدريب حسب نوع الجنس، المدرس النـزيه فيا يتعلق بنوع الجنس، وسوف يدمج الكتيب في المنهج الدراسي الخاص بالتربية.
ولا بد من إعطاء الفضل لسياسة التعليم المختلط واستخدام نظام المدرسة المختلطة الذي تتبعه الوزارة، الأمر الذي يسهم باستمرار بالقدر الكبير في تخفيف التنميط في ميدان التعليم.
وهذا يمثل اتجاها نحو المواد التي يمكن أن تختارها البنات في المدرسة. وكان المعروف فيما بين الجميع أن البنات يفضلن الموضوعات الاجتماعية، ويخترن المواد الخفيفة بدلاً من العلوم الطبيعية. وقد قام ذلك بدوره في تضليل البنات بالتركيز على المجال ”الخفيف“ وكان له أثر على معدل إنجازهن في مجال الرياضة والفيزياء والكيمياء، الخ على مستوى المدرسة العليا ليكون متدنيا جدا. وعلى سبيل المثال تبلغ مشاركة البنات في التعليم التقني 14 في المائة فقط ويقل معدل التقدم عن 10 في المائة. ومن ناحية أخرى يمثل البنات/النساء أغلبية كبيرة عندما يتعلق الأمر بالمدرسة التجارية في دراسات السكرتارية وإدارة المكاتب.
ومن الصعب للغاية إثبات حقيقة أن البنات يفضلن الاتجاه ”الخفيف“ في الدراسة نظرا لعدم وجود بيانات شاملة للاستناد إليها في ذلك. ولكن من الحقائق العامة أن جميع الطلبة تقريبا على مستوى المدرسة الإعدادية هم دون المتوسط عندما يتعلق الأمر بالرياضيات، وأن نسبة 14.88 في المائة فقط يحققون أعلى من معدل الترفيع عند الجلوس إلى الامتحان الوطني للفصل السابع. (19) وقد أجرت وزارة التعليم بدعم من اليونيسيف/اليونسكو دراسة استقصائية بشأن رصد إنجاز التعلم في عام 2001 في 60 مدرسة ابتدائية تمثل ست مناطق وجميع المجموعات الإثنية. وقد تم استهداف الصفين الثالث والخامس وأظهرت النتيجة أن الطلبة كليهما أحرزا القليل في مجال الرياضيات والمعرفة العامة، وكان أداء البنات أقل بكثير من أداء البنين. انظر الجدول التالي:
الجدول 12: رصد إنجاز التعلم في الصف الخامس
|
إنجاز التعلم MML |
إنجاز التعلم DML |
|||||
|
مجالات التعلم |
ذكور |
إناث |
النسبة |
ذكور |
إناث |
النسبة |
|
لغة إنكليزية |
59.1 |
48.5 |
0.000 |
16.1 |
9.5 |
0.000 |
|
لغة الأم |
72.7 |
74.4 |
0.397 |
19.0 |
15.6 |
0.045 |
|
رياضيات |
16.5 |
10.5 |
0.000 |
3,3 |
1.20 |
0.001 |
|
معرفة عامة |
40.0 |
25.0 |
0.000 |
3.4 |
1,1 |
0.003 |
|
المجالات مجتمعة |
36.6 |
26.8 |
0.000 |
3,3 |
2.4 |
0.001 |
المصدر: وزارة التعليم، إدارة التعليم الأساسي، 2001 .
ولم تبين الدراسة الاستقصائية بالفعل الأسباب الكافية وراء هذه النتائج فيما يتعلق بالسبب في انخفاض أداء الفتيات عن أداء الفتيان وما إذا كان ذلك يتأثر على الإطلاق بنهج التنميط حسب نوع الجنس في عملية التعلم. ويتطلب الأمر اتخاذ إجراءات أخرى لتوضيح الصورة.
وكان عدد الفتيات اللاتي حضرن امتحان شهادة التعليم الثانوي الأريتري، وهو امتحان وطني للتأهل لدخول الجامعة، 2905 في عام 1999/2000، وتمكن 161 فقط (5,5 في المائة) من اجتياز الامتحان. وهذا يبين أن أداء الفتيات في الفصول الأعلى (وقد أجرى ذلك بالفعل على المستوى الابتدائي) غير مرضي بالفعل ويتطلب اهتماما كافيا.
وتوجد برامج معينة، وإن كانت محدودة، أجراها الاتحاد الوطني للنساء الأريتريات والاتحاد الوطني للشباب والطلبة الأريتريين من أجل النهوض بإنجاز الفتيات في ميدان التعلم وخاصة في ميدان الرياضيات والمواد الأخرى المتعلقة بالعلوم الطبيعية عن طريق تنظيم فصول مفصلة من أجل الفتيات الضعاف في الرياضيات والفيزياء. وما زال يتعين علاج مسألة خفض معدلات تسرب الطالبات وتنظيم برامج من أجل الفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان، وذلك بمعرفة وزارة التعليم.
وما زال يتعين إعداد ورقة تتعلق بالسياسة بشأن تعليم الفتاة من جانب الوزارة. ويجري حاليا تنفيذ مشروع بدعم من اليونيسيف بشأن الدراسة الاستقصائية وإعداد سياسة وطنية بشأن تعليم الفتاة بهدف توثيق هذه السياسة.
التعليم الخاص
توجد مدرستان غير حكوميتين للصم ومدرسة حكومية واحدة للمكفوفين وتضم ما مجموعه 213 طالبا 50 في المائة منهم من الطالبات. وعدد المدرسين المؤهلين غير كاف وتمثل المعلمات أكثر من 50 في المائة من هؤلاء المدرسين. وتستخدم المدارس المنهج الرسمي للتعليم الأساسي على المستوى الأولي ولا توجد أنشطة مفصلة خصيصاً لتدريب هذه الفئة الخاصة. وتبين إحصاءات الفترة 1998 – 2001 عدم وجود أي تمييز حسب نوع الجنس في التحاق ومشاركة الجنسين في هذا البرنامج الخاص. ووفقا لوزارة التعليم يوجد بالطبع الكثير من الأطفال الآخرين ذوي الاحتياجات الخاصة المختلفة ويتم الآن تحديد وتصنيف هؤلاء الأطفال.
تعليم الكبار
يوضح البرنامج الوطني لمحو الأمية التابع لوزارة التعليم صراحة أن أحد أهدافه الرئيسية يتمثل فيما يلي:
”تضييق أوجه الاختلاف حسب نوع الجنس في محو الأمية عن طريق زيادة مشاركة النساء في برامج محو الأمية.“
وتحقيقاً لذلك، تم بذل جهود قوية لتشجيع مشاركة المرأة في خفض المعدل العالي للأمية فيما بين النساء في أريتريا ويتم إجراء التعلم بلغة الأم تسهيلاً للعملية، وكتب تعلم مبادئ القراءة وكتب القراءة التكميلية الأخرى يجري إعدادها بثماني لغات أصلية (من بين تسع لغات). وتم إنشاء أكثر من 60 مكتبة ريفية لتشجيع المجتمعات المحلية على قراءة كتب ومنشورات محلية مبسطة ومواصلة عملية التعلم. ويتم دعم البرنامج أيضا عن طريق فتح مراكز استماع إذاعية حيث تتمتع المرأة وأعضاء المجتمع المحلي الآخرون بالاستماع إلى برنامج التعليم الإذاعي للكبار في فصول كل منهم.
وتمثل النساء 90 في المائة من المشتركين في برنامج محو الأمية وتضم هؤلاء النساء مزارعات وشبه راعيات، وترتفع مشاركة النساء للغاية بين جماعتين إثنتين (23.64 في المائة) في حين أن المشاركة ما زالت منخفضة جداً في بقية الجماعات الإثنية الأخرى (1 – 3 في المائة). وينبغي أن تركز شعبة تعليم الكبار والقطاعات المعنية الأخرى بشكل خاص على التدخل لصالح هذه الفئات المحرومة. وتتم إدارة الفصول في أكثر من 045 1 مركزاً عبر البلاد. ومع نهاية البرنامج الدراسي سيكون الطلبة قد اكتسبوا مهارات القراءة والكتابة ويعرفون الرياضيات الأساسية.
وقد التحق أكثر من 000 52 من الكبار ببرامج محو الأمية التي تعمل على تيسيرها وزارة التعليم/شعبة تعليم الكبار في سنة 2000/2001 من بينهم 90 في المائة من النساء (20) . وسر نجاح البرنامج كان مشاركة أكثر من 500 2 مُدَرِّسة شابة يتوجهن إلى كل قرية وكل مركز لمحو الأمية من أجل تعليم العدد الكبير من المشتركات من كبار النساء بحماسة والتزام.
وقد عملت شعبة تعليم الكبار على إطلاق البرنامج بتعاون ملحوظ من جانب الحكومات المحلية والاتحاد الوطني للنساء الأريتريات. وعلى سبيل المثال بدأ برنامج الأغذية العالمي على أساس طلب مقدَّم من الاتحاد الوطني للنساء الأريتريات ووزارة التعليم/شعبة تعليم الكبار، في شباط/فبراير 2002 بتقديم المعونات الغذائية إلى برنامج الأغذية مقابل التدريب الذي تنظمه وزارة التعليم، وهو يشمل 000 6 منتفع في 72 موقعاً لمحو أمية الكبار في منطقتي أنسيبا وشمالي البحر الأحمر. ولاحظت شعبة تعليم الكبار أن هناك تحسناً في حضور الفصول وانخفاضاً في معدلات التسرب من هذا البرنامج.
الجدول 13 – اشتراك المرأة في برامج محو الأمية
|
زوبا/المنطقة |
المستوى الأول |
المستوى الثاني |
المستوى الثالث |
||||||
|
ذكور |
إناث |
للإناث % |
ذكور |
إناث |
للإناث % |
ذكور |
إناث |
للإناث % |
|
|
ماكيل |
10 |
564 1 |
99.3 |
15 |
046 1 |
98.5 |
7 |
205 |
96.6 |
|
ديبوب |
001 1 |
592 13 |
93.14 |
300 |
097 7 |
95.9 |
57 |
095 2 |
97.3 |
|
أنسيبا |
638 |
419 4 |
87.38 |
308 |
521 2 |
89.1 |
158 |
201 1 |
88.3 |
|
غاشي/بركا |
580 1 |
310 6 |
79.97 |
399 |
646 2 |
86.8 |
84 |
506 |
85.7 |
|
س. ك. بحري |
272 |
481 2 |
90.11 |
111 |
115 1 |
90.9 |
17 |
449 |
96.3 |
|
د. ك. بحري |
133 |
382 |
74.17 |
20 |
67 |
77 |
2 |
23 |
92 |
|
المجموع |
634 3 |
748 28 |
88.7 % |
153 1 |
492 14 |
92.6 % |
325 |
479 4 |
93.2 % |
المصدر: إحصاءات شعبة محو الأمية بوزارة التعليم، 2000/2001 .
وقد منحت شعبة تعليم الكبار جائزة اليونسكو للرابطة الدولية لمحو الأمية والقراءة في تموز/يوليه 2002 كرمز لأحسن أداء في برامج محو الأمية.
وقبل برنامج محو الأمية الذي بدأ في عام 1997، تمكن الاتحاد الوطني للنساء الأريتريات والمنظمات المحلية غير الحكومية الأخرى من شن حملة واسعة وناجحة بشأن محو الأمية بين النساء في أنحاء البلد حيث استطاع أكثر من 000 30 امرأة وفتاة الحضور (21) .
وكنتيجة إجمالية، تم تسجيل تحسن ملحوظ في مستوى محو أمية النساء في السنوات الخمس الأخيرة، وأصبح حالياً باستطاعة 49 في المائة القراءة والكتابة مقابل 34.1 في المائة في عام 1995.
الألعاب الرياضية والفنون المرئية والتربية الجنسية
لا يجري فصل البنات في الانضمام إلى الأنشطة الرياضية في المدارس ونوادي الشباب وفصول الفنون المرئية. ونظراً لأن التربية البدنية تشكل جزءاً من المنهج الدراسي وفي الوقت نفسه مادة إلزامية ينبغي للجنسين حضورها دون تمييز، فلم يتم تسجيل أي مشكلة ملحوظة إلى الآن. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تعيين النساء أعضاء في جميع الاتحادات الرياضية تحت إشراف وزارة التعليم.
وتبدأ التربية الجنسية رسمياً على مستوى المدرسة الإعدادية وتشكل جزءاً من فصول علم الأحياء موجهة إلى المراهقين في المدرسة. غير أن البرنامج الأكثر وثاقة بالموضوع بشأن التربية الجنسية على مستوى المدرسة الثانوية تقدمه الأنشطة الاستشارية للاتحاد الوطني للشباب والطلبة الأريتريين حيث تطرح المسائل المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتنظيم الأسرة والحمل أثناء المراهقة على نطاق واسع.
وأخيراً، يتوقف نجاح برنامج التربية عامة وتعزيز تعليم الفتيات خاصة على الجهد التنسيقي بصفة رئيسية ”لأعمدة التربية الثلاثة“، أي الآباء والطلبة والحكومة.
المادة 11 – العمالة
العمالة (22) لها أشكال متعددة فيما بين النساء، فبعضهن موظفون لكل الوقت في الحكومة والقطاع الخاص، وبعضهن عمَّال لبعض الوقت، والبعض يعمل لحسابه في حين أن البعض الآخر موظفون موسميون. ويعمل عدداً أكبر من النساء في المدن بالمقارنة بالمناطق الريفية.
وتسعون في المائة من النساء في المدن، من اللاتي يعملن، يعملن مقابل نقد. ومن ناحية أخرى، لا تحصل المرأة الريفية عامة على تقاضي أجرها نقداً مقابل العمل وأنها تعمل على الأرجح لحسابها ولأقاربها (نحو 40 في المائة). وتبين المعلومات المتعلقة بالمهنة الحالية للمرأة العاملة أن غالبية النساء العاملات (55 في المائة) لديهن مهنة زراعية، و44 في المائة يعملن في أراضيهن و6.2 في المائة يعملن لحساب آخرين، و5 في المائة يعملن في أراضي الأسرة. والنساء اللاتي لا يعملن في ميدان الزراعة يتراوحن بين 9 في المائة في المبيعات/الخدمات و13 في المائة يعملن كعاملات في الأسر المعيشية والمنازل. وواحدة من كل عشر نساء عاملات لديها حرفة مهنية أو تقنية أو إدارية (23) .
وتقدر حصة المرأة من السكان النشطين اقتصادياً بأنها 5.1 في المائة في الميادين المهنية والتقنية، و0.2 في المائة في المناصب الإدارية والتنظيمية، و5 في المائة في الحكومة والأعمال الكتابية، و5.7 في المائة في المبيعات، و17.3 في المائة في الخدمات و50 في المائة في الزراعة، و15.5 في المائة في الإنتاج والأعمال المتعلقة به (24) .
وأظهرت دراسة استقصائية أخيرة عن تنمية الموارد البشرية في الصناعة أجرتها وزارة التجارة والصناعة أن القطاع الصناعي في أريتريا ما زال صغيراً نسبياً ويعمل به نحو 000 25 عامل، وأن القطاعات الصناعية الفرعية الرئيسية هي المنسوجات والجلود والأحذية وأشغال المعادن والمعادن فضلاً عن القطاعات الفرعية غير المعدنية. ويبدو أن التكوين حسب نوع الجنس لقوة العمل كبير ويضم 40 في المائة من العاملين (25) .
وقد تم المزيد من تفصيل ذلك بدراسة أجراها القطاع الخاص مع التركيز على الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة (26) التي أظهرت أن نحو 40 في المائة من مجموع القوة العاملة في هذه الشركات في البلد من النساء. ومن بين المجموعات الثلاث الأساسية في الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، نحو 45.7 في المائة من قوة العمل في المجموعة الصغرى تتألف من النساء، و37.9 في المائة في المجموعة الصغيرة، و28.8 في المائة في المجموعة المتوسطة. وداخل المجموعة الصغرى ذاتها فإن للصناعات التحويلية أكبر نسبة من النساء (69 في المائة) مقابل (41.9 في المائة) في التجارة و(24.8 في المائة) في الخدمات. انظر الجدول التالي
الجدول 14 – النسبة المئوية الإجمالية للنساء في مجموع القوى العاملة في بعض فئات الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في أريتريا (27)
|
التقسيم حسب الحجم والموقع والجنس |
النسبة المئوية للنساء في المجموعات القطاعية الاقتصادية |
المجموع |
||
|
الصناعات التحويلية |
التجارة |
الخدمات |
||
|
مجموعات الحجم: صغرى |
69.0 |
41.9 |
24.8 |
45.7 |
|
صغيرة |
29.0 |
45.5 |
24.9 |
37.9 |
|
متوسطة |
22.9 |
36.9 |
26.0 |
28.8 |
|
مجموعات الموقع: حضر |
36.7 |
45.4 |
26.2 |
40.0 |
|
ريف |
74.4 |
37.3 |
19.9 |
46.7 |
|
مجموعات حسب الملكية: ذكور فقط |
9.7 |
21.9 |
7.8 |
17.0 |
|
إناث فقط |
89.0 |
77.9 |
74.3 |
81.1 |
|
ذكور وإناث |
46.5 |
36.7 |
27.0 |
36.3 |
|
فرع الشركة |
24.6 |
29.6 |
31.8 |
30.0 |
|
مجموعات أخرى |
54.6 |
39.9 |
58.1 |
53.9 |
|
المجموع |
51.7 |
42.9 |
25.0 |
42.1 |
تمثل الشركات ذات الملكية النسائية نحو ثلثي الشركات العاملة في قطاع الصناعة التحويلية الذي يشمل أنشطة صغيرة مثل تخمير المشروبات المحلية وصناعة السلال وصناعة الحصير، إلخ. والنساء أقل بروزاً في قطاع الخدمات، ما عدا في صالونات الشعر ومقص الشعر والخدمات الإيجارية. وفي المجالات التجارية فإن أكثر من نصف الفنادق ودور الضيافة والمطاعم والبارات ودور تناول الشاي، وصالونات الشرب التقليدية وبيع المواد الغذائية وغير الغذائية مملوكة للمرأة.
ونسبة النساء المشاركات في القوى العاملة للمؤسسات الكبيرة تكاد تكون مطابقة لمثيلتها في مجموعة الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وهكذا فإن نسبة 41.5 في المائة من مجموع قوة العمل في المؤسسات الكبرى من النساء بالمقابل بنسبة 42.1 في المائة في مجموعة الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
وإذا اعتبرنا أن معدل نمو القوى العاملة بين الاشتراك المبدئي في الأعمال والوقت الراهن، فإن معدل النمو المتوسط للمرأة هو 6.56 في المائة مقابل 4.24 في المائة للرجل.
وفي قطاع الخدمة المدنية، تمثل المرأة 30.02 في المائة من مجموع قوة العمل (العاملون الدائمون في الخدمة المدنية) وهو ما يقدَّر بأنه 000 21 ونسبة 33.5 في المائة من العاملين بعقود.
التدابير الدستورية والتشريعية
تتمتع المرأة الأريترية بحقوق دستورية وتشريعية للعمل بوصفها كائناً بشرياً. ومن البديهي أن عمالة المرأة في أريتريا أصبحت ضرورة أكثر من كونها حقاً. وهذا صحيح نظراً لأن نحو 46.7 في المائة من الأسر الأريترية يترأسها أم وحيدة لعدة أسباب (لكونها أرملة أو مطلقة أو منفصلة أو موضع هجران أو غير متزوجة) ولا بُد أن تعمل على نحو ما من أجل التعيُّش أو مباشرة حياتها.
وينص إعلان العمل في أريتريا رقم 118/2001 على تكافؤ فرص العمالة ومنافع حماية الأمومة بالنسبة للنساء.
وتنص المادة 65 من الإعلان بشأن التدابير العامة للحماية على ما يلي:
1 - ينبغي عدم التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالفرص أو المعاملة في مجال العمالة والأجر، على أساس جنسها.
2 - يجوز للوزير عندما تشكو المرأة من التمييز عملاً بالمادة الفرعية (1) من المادة السابقة أن يقرر ما إذا كان هناك تمييز على أساس جنسها. ويجوز للوزير عندما يقرر أن هناك تمييزاً، أن يأمر صاحب العمل المعني بإصلاح الوضع.
3 - يجوز للمرأة أو صاحب العمل أن يستأنف ضد قرار الوزير أمام المحكمة العليا خلال 15 يوماً اعتباراً من يوم تلقيها أو تلقيه نسخة من القرار.
ومع ذلك، فإن هذا الإعلان لا ينطبق على العاملين في القوات العسكرية أو قوات الشرطة أو الأمن، والخدمة المدنية الأريترية، والقضاة، والمدَّعين، حيث أن الأعضاء الإناث في الخدمة المدنية يحصلن على إجازة أمومة قدرها 45 يوماً (بالمقارنة بستين يوماً بموجب هذا الإعلان) وذلك بموجب تشريع عمل منفصل. وحسب الإدارة المركزية للموظفين، تعكف حالياً لجنة على إعداد قانون للخدمة المدنية ومن المتوقع أن يكون القانون على وعي بمسألة نوع الجنس. ومع ذلك، فإن الاتحاد الوطني للنساء الأريتريات والقطاعات المعنية الأخرى ينبغي أن تدرج في اللجنة وأن يؤخذ رأيها في المدخلات الأساسية في تقديس القضايا المتعلقة بنوع الجنس.
ومن حق المرأة الأريترية اختيار مهنتها وعمالتها قبل الزواج وبعده. ومن حقها فتح حساب في المصرف دون موافقة زوجها. وتمارس المرأة العاملة الحق في تقرير كيفية إنفاق مكتسباتها التي يمكن أن تستخدم كمؤشر على وضعها الراهن. واستناداً إلى المسح الديمغرافي والصحي لأريتريا لعام 1995، تقرر نسبة 72 في المائة من النساء اللاتي يتقاضين مكتسبات نقدية بأنفسهن كيفية إنفاق نقودهن، وأن نسبة 15 في المائة تقرر ذلك بالاشتراك مع زوجها/شريكها. وأقل من نصف في المائة تقرر النساء اللاتي يكسبن نقوداً أن زوجهن فقط يقرر كيفية استخدام نقودهن.
الاختيار والتوظيف
من الصعب إثبات التمييز غير السافر القائم بشأن فرص العمالة وعمليات الاختيار حيث أن الاختيار تقوم بإدارته لجان للاختيار لا تخلو من وجود الفصل بين الجنسين. ويجري الإعلان علناً عن الوظائف وتعرض على كلا الجنسين ما عدا في بعض الحالات عندما يتم البحث عن مرشحون ذكور. وأشار استقصاء بشأن المؤسسات الصناعية إلى أنه فيما يتعلق بأفضلية نوع الجنس في الاستخدام، فإن نحو 46 في المائة من المؤسسات تفضل استخدام العمال الذكور، في حين أن 3 في المائة فقط تفضل استخدام العمال الإناث، وأن نحو 47 في المائة ليس لديها تفضيل لأي من الجنسين (28) .
ومن ناحية أخرى، تتخذ في حالات قليلة إجراءات إيجابية لإعطاء الفرصة للمرشحات (مثل مدرسات المدارس الابتدائية) للمحافظة على التوازن بين الجنسين. غير أن الحصة ما زالت 37 في المائة.
الجدول 15 – تنسيب الباحثين عن وظيفة حسب المهنة والجنس والسنة
|
المهنة |
الجنس |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
مجمــــوع المنسبين |
مجمــــــوع المسجلين |
النسبة المئوية للنساء المستخدمات |
|
المشرعون وكبار المسؤولين والمديرون |
ذكر |
6 |
12 |
2 |
4 |
- |
4 |
28 |
274 |
|
|
أنثى |
- |
- |
- |
1 |
- |
2 |
3 |
52 |
9.6 % |
|
|
المجموع |
6 |
12 |
2 |
5 |
- |
6 |
31 |
326 |
||
|
المهنيون |
ذكر |
111 |
106 |
184 |
152 |
32 |
23 |
608 |
969 1 |
|
|
أنثى |
24 |
5 |
37 |
50 |
15 |
13 |
144 |
699 |
19.1 % |
|
|
المجموع |
135 |
111 |
321 |
202 |
47 |
36 |
752 |
668 3 |
||
|
التقنيون والمهنيون المساعدون |
ذكر |
99 |
134 |
39 |
36 |
19 |
26 |
373 |
627 1 |
|
|
أنثى |
9 |
8 |
3 |
12 |
3 |
19 |
54 |
408 |
12.6 % |
|
|
المجموع |
108 |
142 |
62 |
48 |
22 |
45 |
427 |
035 2 |
||
|
الأعمال الكتابية |
ذكر |
286 |
436 |
337 |
249 |
82 |
70 |
460 1 |
398 15 |
|
|
أنثى |
132 |
194 |
261 |
223 |
169 |
103 |
082 1 |
297 10 |
42.5 % |
|
|
المجموع |
418 |
630 |
598 |
472 |
251 |
173 |
542 2 |
695 25 |
||
|
العاملون بالخدمات والمتاجر والعاملون بمبيعات الأسواق |
ذكر |
127 |
153 |
259 |
74 |
25 |
34 |
654 |
321 1 |
|
|
أنثى |
52 |
83 |
162 |
86 |
123 |
78 |
578 |
003 1 |
46.9 % |
|
|
المجموع |
179 |
218 |
421 |
154 |
148 |
112 |
232 1 |
324 2 |
||
|
العاملون المهرة في الزراعة وصيد الأسماك |
ذكر |
18 |
16 |
20 |
45 |
67 |
7 |
173 |
457 |
|
|
أنثى |
- |
2 |
1 |
13 |
10 |
1 |
27 |
19 |
13.5 % |
|
|
المجموع |
18 |
18 |
21 |
58 |
77 |
8 |
200 |
479 |
||
|
الحِرَف والأشغال التجارية المتطلبات |
ذكر |
549 1 |
807 4 |
492 2 |
222 1 |
592 |
870 |
532 11 |
722 14 |
|
|
أنثى |
68 |
11 |
83 |
81 |
72 |
34 |
349 |
147 1 |
2.9 % |
|
|
المجموع |
617 1 |
818 4 |
575 2 |
303 1 |
664 |
904 |
881 11 |
869 15 |
||
|
مشغلو المصانع والآلات والقائمون بالتجميع |
ذكر |
169 |
413 |
248 1 |
365 |
161 |
189 |
545 2 |
546 5 |
|
|
أنثى |
6 |
24 |
29 |
31 |
19 |
3 |
112 |
104 |
4.2 % |
|
|
المجموع |
157 |
437 |
277 1 |
396 |
180 |
192 |
657 2 |
650 5 |
||
|
مهن أولية |
ذكر |
376 4 |
954 8 |
373 1 |
356 3 |
676 2 |
644 1 |
379 28 |
018 33 |
|
|
أنثى |
905 |
570 1 |
623 1 |
167 1 |
073 1 |
435 |
773 6 |
694 15 |
19.2 % |
|
|
المجموع |
281 5 |
524 10 |
996 8 |
523 4 |
749 3 |
079 2 |
152 35 |
712 48 |
||
|
المجموع الكلي |
ذكر |
741 6 |
013 15 |
974 11 |
503 5 |
654 3 |
867 2 |
752 45 |
332 74 |
71.6 % |
|
أنثى |
196 1 |
897 1 |
199 2 |
658 1 |
484 1 |
688 |
122 9 |
423 29 |
28.3 % |
|
|
المجموع |
937 7 |
910 16 |
174 14 |
161 7 |
138 5 |
555 3 |
874 54 |
755 103 |
المصدر: شعبة الاستخدام بمكتب العمل .
وتبيِّن الإحصاءات أعلاه أن تنسيب المرأة على المستويات المهنية والعليا هو غالباً متدن جداً بالمقارنة بالتنسيب في الوظائف الكتابية والأعمال الخدمية. وتبين أيضاً أن 28 في المائة فقط من مجموع الباحثات عن وظيفة أنثوية يتمكن من الحصول على وظيفة. ومن الواضح أن هناك فجوة واسعة في فرص العمالة بالمقارنة بالباحثين الذكور عن وظيفة (71 في المائة).
ومن شأن ذلك أن يطرح قضية هامة تتعلق بعملية التوظيف والاختيار التي قد تحتاج إلى خط توجيهي واضح بشأن السياسة العامة للجان التوظيف لا لضمان مجرد فرص متكافئة، ولكن أيضاً لاتخاذ تمييز إيجابي من أجل الحفاظ على التوازن بين الجنسين في مجال العمالة.
فوارق الأجور
تتفاوت الأجور حسب النشاط والمهنة وحجم المؤسسة وخصائص أخرى. وكانت هناك في العهد الاستعماري تفرقة ملحوظة في الأجور بين العمال الذكور والإناث. وبالنسبة لنوع العمل ذاته كان الإعلان عن مرتب الرجل أعلى بكثير عن مرتب العاملة. غير أنه في أريتريا المستقلة، يسمح بالأجور بالنسبة للوظائف والمناصب على أساس الجدارة والمؤهلات لا على أساس الفوارق بين نوع الجنس. وعلى الرغم من أنه محدد بوضوح في قانون العمل (في إطار المادة 41) ”أن صاحب العمل يدفع مرتبات ابتدائية متساوية مقابل العمل من النوع ذاته“، غير أنه من الناحية العملية وبالإشارة إلى المؤسسات الخاصة، وجد أن العمال الذكور تدفع لهم أجور أعلى من العاملات. وصحيح أيضاً أنهم يتمتعون بمزايا علاوات المرتب والترقية أكثر مما يتمتع به العاملات.
وثمة ظاهرة أخرى هي ظاهرة هجرة النساء الأريتريات للعمل في الخارج سواء رسمياً عن طريق عقود يرتب أمرها وكلاء مسجلون لدى مكتب العمل أو بطريقة غير قانونية. وعلى الرغم من أنهن يعملن في معظم الحالات كخادمات منازل، فإن البعض منهن يشغلن أعمالاً مهنية وعالية القيمة وهن يساهمن ليس فقط في رفاهية أسرة كل منهم من خلال التحويلات المالية ولكنهن أصبحن أيضاً مصدراً موثوقاً به للنقد الأجنبي في الاقتصاد القومي. ولا تتوفر حالياً بيانات لإحصاءات شاملة عن العمال الإناث اللاتي يعملن في الخارج. وتنص المادة 7 من إعلان العمل على حماية حق العمال الأريتريين في الخارج وتقول إن الحكومة الأريترية سوف تبذل الجهود من خلال سفاراتها وقنصلياتها لضمان حماية حقوق وكرامة الأريتريين العاملين في الخارج.
إجازة الأمومة
يحمي إعلان العمل إجازة الأمومة واستحقاقات الأمومة بموجب المادة 16 ونصها كما يلي:
(1) تمنح الموظفة الحامل إجازة بمرتب للقيام بفحوصات طبية تتعلق بحملها
(2) يحق للموظفة الحامل إجازة أمومة مدفوعة قدرها ستون يوماً متواصلة ابتداءً من اليوم التالي لوضعها. غير أنه يجوز لها أن تختار القيام بإجازتها المتعلقة بالأمومة على مرحلتين، مرحلة قبل وضعها الافتراضي ومرحلة بعد الوضع.
(3) تمنح الموظفة التي تمرض عقب نهاية إجازتها المتعلقة بالأمومة، إجازة مرضية بموجب المادة 62 من هذا الإعلان قدرها ستة أشهر على أن يكون الشهر الأول مدفوع الأجر الكامل (100 في المائة) والشهران التاليان بنسبة 50 في المائة والأشهر الثلاثة التالية بلا أجر).
ولا تمس إجازة الأمومة الإجازة السنوية. والواقع أن كل إجازة تعامل حسب حقها. ويحق للمرأة الحامل القيام بإجازتها المتعلقة بالأمومة وإجازتها السنوية معاً.
وقد أشير بوضوح إلى أن قانون العمل لا ينص على إجازة والدية.
وتنص المادة 67 على توفير ظروف عمل مستقرة للموظفة الحامل. وعندما تكون وظيفة الموظفة الحامل خطرة بالنسبة لحملها أو صحتها يحق لها أن تنقل إلى وظيفة أخرى بالمرتب ذاته ثم تعود إلى وظيفتها السابقة بعد نهاية إجازتها المتعلقة بالأمومة. ويحميها القانون أيضاً من انتدابها للعمل في نوبات ليلية والعمل الإضافي.
ويعتبر الجنس أساساً غير مشروع لإنهاء العقد (المادة 23). ويزداد تأكيد ذلك في إطار المادة 67 من إعلان العمل التي تنص على أنه لا يحق لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل أو أن يقدم إشعاراً بإنهاء عمل موظفة في إجازة أمومة أو في إجازة مرضية نشأت عن حملها.
مرافق لرعاية الطفل من أجل النساء الموظفات
أصبح التحدي المتمثل في إيجاد طرق للجمع بين مسؤولية الأسرة والعمل مهمة صعبة للغاية بالنسبة لكثير من النساء الأريتريات. ومع ندرة رياض الأطفال الميسورة في المجتمع المحلي وعند وجودها تقدم فقط رعاية نصف نهارية، ولانعدام الكلي لوجود مرافق الرعاية/الحضانة في مكان العمل، أصبح الأمر مسؤولية مخيفة بالنسبة للموظفات. وفي معظم الحالات تتوجه الأمهات إلى أعضاء الأسرة الواسعة أو الأصدقاء للمساعدة في رعاية الطفل. ومن المتوقع أن تتحسن الحالة مع تنفيذ البرنامج الحالي بمساعدة البنك الدولي لمشروعات تنمية الطفولة المبكرة التي تتركز على توفير مرافق رعاية الطفل، وتحسين المكون التربوي لخدمات رعاية الطفل والقائمين الأكفاء برعاية الطفل. ويبلغ عدد المرافق القائمة لما قبل المدرسة بالنسبة للمجموعة العمرية 3 – 6 سنوات عبر البلد نحو ما مجموعه 91 مدرسة.
ولا يغطي إعلان العمل مسألة توفير خدمة نهارية كشرط للعمل. غير أنه بموجب المادة 99 بشأن التفاوض الجماعي، سيكون من حق رابطة الموظفات التفاوض بشأن اتفاق جماعي عندما تسمح ظروف العمل وإجراءات إبرام قواعد للعمل وحل الشكاوى [المادة 102 (4)] ومن المتوقع أن تثير الموظفات هذه النقطة كمسألة محل تفاوض جماعي مما له تأثير كبير بالنسبة لإنشاء بيئة عمل ميسورة للموظفة والطفل. ومن هذا القبيل، يوصى بتشكيل جماعة ضاغطة قوية من خلال رابطة أصحاب العمل واتحاد العمال لامتناع أصحاب العمل وتحقيق أهمية مرافق رعاية الطفل ضمن مباني مكان العمل.
العمل المنـزلي والعمل المتعلق بالطفل
بصفة عامة، لا يعتبر العمل المنـزلي أنه عمل له تأثير على الناتج القومي الإجمالي. وعامل المنـزل يعرف بموجب المادة 39 من الإعلان بأنه شخص يستأجر بالدرجة الأولى لأداء واجبات وأشغال المنـزل وصيانة البيت ورعاية أعضاء الأسرة المعيشية والعمل على راحتهم ويشمل البستاني أو الحارس أو السائق. ويدخل في هذه الفئة العمل المنـزلي المدفوع الأجر الذي تقوم به الخادمة وينبغي اعتباره عملاً منـزلياً. ولكن العمل بدون أجر في المنـزل أو في الزراعة وغير ذلك من أنشطة اقتصادية غير مجزية ما زال يتعين الاعتراف به على أنه عمل يسهم في الناتج القومي الإجمالي.
ومن المحظور استخدام شخص دون سن الرابعة عشرة بموجب المادة 68 من إعلان العمل، ولا يسمح للموظف الشاب (14 – 18 سنة) بالعمل لأكثر من سبع ساعات في اليوم (بالمقارنة بساعات العمل العادية التي لا يجوز أن تمتد إلى أكثر من ثماني ساعات في اليوم وثماني وأربعين ساعة في الأسبوع، المادة 48).
ومن الناحية التاريخية، اعتادت بعض المصانع (مثل مصنع الكبريت ومصنع المنسوجات) توظيف فتيات دون السن واستغلال عمل الإناث عن عمد عن طريق دفع أجور منخفضة للغاية وساعات عمل شاقة بما في ذلك النوبات الليلية. واليوم فإنه على الرغم من أن هذا النوع من العمالة غير سائد، فلا يمكن للمرء أن ينكر وجود فتيات دون السن يشتركن على نطاق واسع في أنشطة العمالة الذاتية و/أو يُستَخدَمن في حرفة الخدمات لإعالة أنفسهن وأسرهن.
قانون الضمان الاجتماعي
ما زال يتعين تنظيم الحق في الضمان الاجتماعي، وخاصة في حالة التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، وكبر السن وغير ذلك من عدم القدرة على العمل. ويعطي قانون العمل سلطة لوزارة العمل والرفاهية الإنسانية بموجب المادة 84/85 لإصدار نظم تتعلق بالضمان الاجتماعي وأن تقدم إلى الجمعية الوطنية مشروع قانون ينظم إنشاء مؤسسة و/أو إدارة صندوق ادخار من أجل الموظفين.
فرص التدريب
هناك اتجاه عام لتوفير تكافؤ الفرص بالنسبة للتدريب وإعادة التدريب، والتلمذة الصناعية، والتدريب المهني المتقدم، والتدريب في مجال التوظيف بالنسبة للموظفات.
ويعتبر توفير التدريب أيضاً التزاماً من جانب صاحب العمل باتخاذ خطوات لضمان تدريب الموظفين في مجال العمل الذي تم توظيفهم من أجله (المادة 20/6). غير أنه من الصعب للغاية تقديم بيانات شاملة مفصَّلة حسب نوع الجنس بشأن التدريب الوظيفي المقدم من المؤسسات الخاصة نظراً لأن بيانات الانضمام إلى العمل ليست مصنَّفة حسب نوع الجنس.
ومن ناحية أخرى، تقوم وزارة التعليم والوزارات الأخرى بإدارة مهارات غير منتظمة وتقوم بتنظيم أعمال تدريب. ووفقاً للجدول التالي يشترك الجزء الأكبر من النساء في أعمال التفصيل والطباعة على الآلة الكاتبة.
الجدول 16 – عدد المشتركين حسب البرامج المقدمة من خلال وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة الزراعة، 1993 – 1999 (29)
|
مجال المهارة |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
النسبة المئوية للإناث |
|
حفظ التربة والبذور والمياه |
710 35 |
360 |
000 36 |
0.8 |
|
التفصيل |
150 |
280 20 |
430 20 |
99.2 |
|
الطباعة على الآلة الكاتبة |
250 1 |
930 11 |
180 13 |
90.5 |
|
استخدامات الحاسب الآلي |
630 2 |
890 5 |
520 8 |
69.1 |
|
الميكانيكا ومشغلو الجرارات |
740 4 |
730 1 |
460 6 |
26.7 |
|
الزراعة العامة والإرشاد |
550 5 |
610 |
170 6 |
9.8 |
|
الحراجة وحفظ الحيوانات البرية |
580 5 |
صفر |
580 5 |
صفر |
|
التشييد |
800 2 |
360 |
160 3 |
11.3 |
|
أشغال الخشب والمعادن |
170 1 |
290 |
460 1 |
19.8 |
|
صحة الحيوان وتربية الحيوان |
090 1 |
200 |
290 1 |
15.5 |
|
إدارة التجارة والقيادة التجارية |
180 |
700 |
890 |
87.6 |
|
الميكنة التقنية |
300 |
صفر |
300 |
صفر |
|
التواصل بين الأشخاص |
110 |
50 |
160 |
31.2 |
|
الفنادق والسياحة |
10 |
110 |
120 |
91.6 |
|
الكهرباء |
100 |
10 |
110 |
9.0 |
|
السباكة |
60 |
10 |
70 |
14.2 |
|
صيد الأسماك |
صفر |
30 |
30 |
100 |
|
الميكانيكا العامة |
20 |
6 |
26 |
23 |
|
المجموع |
450 61 |
566 42 |
570 103 |
المصدر: وزارة التعليم، إدارة تعليم الكبار والتعليم التقني .
وبالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الدفاع بتنظيم عمالة موجهة نحو التدريب غير النظامي مع التأكيد بصفة خاصة على الوظائف التي تعتبر ”وظائف ذكرية“ مثل مشغلي الجرارات الثقيلة والنجارة والبناء والسباكة، إلخ. وقد شارك نحو 545 3 امرأة شابة عضو في الخدمة الوطنية في هذا التدريب منهن 629 سائقات جرارات و248 مشغلات آلات ثقيلة و201 سبَّاكة و171 كهربائية. واستخدم عدد لا بأس به من المتدربين بعد تخرجهم مباشرة، ويقومون بعمل ممتاز على الطبيعة.
ويقوم أيضاً الاتحاد الوطني للنساء الأريتريات والاتحاد الوطني للشباب والطلبة الأريتريين ومنظمات غير حكومية أخرى بتوفير تدريب غير نظامي على المهارات من أجل المرأة (3 – 6 أشهر من الدورات) بهدف الارتقاء بمستوى قدراتهن و/أو تهيئة ظروف للعمالة والعمالة الذاتية.
المادة 12 – الصحة
تمثل وزارة الصحة المقدم الرئيسي للخدمات الصحية في أريتريا. ويتمثل هدفها الأساسي في توفير الصحة الجسدية والعقلية والاجتماعية للسكان عن طريق الأخذ بالنهج الوقائية والعلاجية. وتقدم سياسة الصحة الوطنية على مفهوم ومبادئ الرعاية الصحية الأولية، ويتم تصميمها وتطويرها على نحو تخدم معه صالح أغلبية السكان (30) .
والوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض للسكان وتدهور المرافق الصحية الأساسية وقت الاستقلال أرغم الحكومة على توفير الخدمات الصحية بتكلفة اسمية أو مجانية. غير أنه في عام 1995، تم الأخذ بنظام لاستعادة التكلفة على أساس متفاوت، على أن تسدد أدنى رسوم على مستوى المحطات الصحية وأعلى رسوم على مستوى المستشفيات الجامعية. وحتى مع هذه الرسوم التي يتم جمعها، فإن وزارة الصحة لم تتمكن سوى استعادة 8 في المائة فقط من تكاليف الخدمات الصحية (31) .
وتشجع الوزارة على اشتراك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية. وفي عام 2000 كان هناك ما مجموعه 315 مرفقاً صحياً، منها 37 مرفقاً تمتلكه المنظمات غير الحكومية الأخرى.
ويوجد نحو 470 3 من موظفي الصحة الأكفاء يعملون تحت إشراف وزارة الصحة ومنهم 52 في المائة امرأة. والممرضات المسجلات والمرضعات والقابلات والمعاونون الصحيون وتقنيو الأسنان هي كلها مهن تسيطر عليها النساء. غير أنه عندما يتعلق الأمر بوظيفة إدارية، فإن هناك 23 رئيس وحدة منهم ست نساء (أي 26 في المائة). وامرأة واحدة من بين ست نساء ترأس شعبة ولا توجد امرأة تشغل منصب المدير العام.
والرعاية الصحية الأولية، وهي إحدى الإدارات الفنية الرئيسية بوزارة الصحة، مسؤولة عن النهوض بالصحة والوقاية من الأمراض. وكان إقرار برامج الأمومة السالمة والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة خطوة رئيسية نحو تحسين صحة الأم والطفل.
وتركز الرعاية الصحية الأولية من خلال الوحدة الصحية للأسرة والمجتمع المحلي على الأنشطة التالية (32) :
• تحسين صحة الأم من خلال برنامج الأمومة السالمة
• توفير خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك الصحة الإنجابية للمراهقين، وخدمات تنظيم الأسرة
• توفير خدمات الصحة المدرسية
• خلق الوعي بشأن تجنب الممارسات التقليدية الضارة، مثل بتـر جزء من العضو التناسلي للأنثى
• أنشطة بناء القدرة لتنفيذ برامج الأمومة السالمة والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة والبرامج الأخرى لصحة الطفل
الوصول إلى المرافق الصحية وتوافرها
تسعى وزارة الصحة إلى الإبقاء على شبكة واسعة من المرافق الصحية. ويوجد حالياً ما مجموعه 315 مرفقاً صحياً تعمل في أنحاء البلد وتنقسم إلى 19 مستشفى، و4 مستشفيات صغيرة، و51 مركزاً صحياً، و179 محطة صحية، و62 عيادة (33) وإلى جانب ذلك، توجد وحدات متنقلة تقدم خدمات متعددة إلى المناطق النائية على أساس مرتين في الشهر.
غير أن دواعي القلق الرئيسية هي:
• مقدار توفر هذه المرافق بالنسبة للمرأة والطفل؛
• مقدار كفاءة الخدمة المقدمة؛
• ما هي المسافة وما هو الزمن اللازمان للوصول إلى أقرب مرفق وإلى أي مدى يتم دعمه بواسطة مرافق النقل والاتصال؛
• مقدار وعي النساء باستخدام هذه المرافق؛
• مدى توافر موظفي الصحة المدربين.
ووفقاً لوزارة الصحة، يجري تنظيم مرافق الخدمات الصحية في نظام ثلاثي. ويركز المستوى الأول للمرافق الصحية على الخدمات الوقائية والتعزيزية والإصلاحية ويضم محطات الصحة (المتوقع أن تخدم ما مجموعه، 000 10 شخص ومزوَّدة بممرضة قانونية وممرضة مساعدة أو اثنتان)؛ والمراكز الصحية (المتوقع أن تخدم ما مجموعه 000 50 من السكان ومزوَّدة بممرضتين أو ثلاث، وموظفة صحية، وممرضة مساعدة، وتقني معمل، إلخ) ومستشفيات أول اتصال وإحالة تقوم برعاية 000 50 – 000 200 من السكان (34) .
والواقع أن المسافة تشكل عاملاً محدداً في تقديم الخدمة الصحية. ومع الأخذ في الاعتبار بطبيعة التضاريس وروابط الطرق غير الكافية في البلد (نقص عربات الإسعاف، والاتصالات اللاسلكية، وحاملات المرضى أثناء السير، إلخ) فإن الكثير من النساء في الأماكن النائية ليس بمقدورهن الحصول على خدمة صحية كافية وعرضة لمضاعفات الحمل والولادة. والأمهات اللاتي يحصلن على رعاية قبل الولادة وأثناء الوضع هن في أغلب الظن يقمن على بعد نحو خمسة كيلومترات من المحطة الصحية أو المركز الصحي.
وعلى سبيل المثال، فإن متوسط المسافة إلى أقرب مرفق يقدم رعاية للوضع هو 8 كيلومترات، وهذا أيضاً متوسط المسافة إلى العيادات الصحية. ولكن ذلك يختلف من منطقة إلى منطقة. وفي منطقتي شمالي البحر الأحمر وغاش - بركا، تقل إمكانيات الوصول إلى المرافق التي تقدم رعاية الوضع، وتبلغ متوسط المسافة 15 كيلومتراً على الأقل. ونسبة 29 في المائة من النساء المتزوجات حالياً في منطقة جنوبي البحر الأحمر و23 في المائة منهن في منطقة غاش - بركا لا يصلن إلى مرفق يقدم رعاية الوضع. ونسبة النساء المتزوجات حالياً اللاتي باستطاعتهن الوصول إلى أقرب مرفق يقدم خدمة رعاية الوضع خلال 60 دقيقة يتراوح حسب المنطقة من 5 في المائة في المنطقة الوسطى إلى 15 في المائة في منطقة غاش - بركا (35) .
وباعتبار القدرة الحالية لوزارة الصحة في توسيع المرافق الصحية، وموظفي الصحة، ونقص الطرق المتوفرة في القرى النائية، فإن الوسائل البديلة يمكن أن تتمثل في تمكين المشرفات التقليديات للولادة والأخصائيات الصحيات في المجتمع المحلي لتغطية الثغرة محلياً. وهن بالفعل اللاتي يمكن الوصول إليهن لتقديم الخدمات في المناطق القروية
ووفقاً للاستقصاء الديمغرافي والصحي لأريتريا لعام 1995، فإن القابلات التقليديات على أكثر ترجيح، والقابلات المدربات هن على أقل ترجيح، متوفرات للمرأة في المناطق الريفية، بالمقارنة بالمرأة في المناطق الحضرية. غير أن 10 في المائة فقط من النساء المتزوجات حالياً تتوفر لديهن إحدى القابلات المدربات التقليديات، في حين 20 في المائة من النساء تتوفر لديهن قابلة مدربة. وهذا معناه وجود قصور في المواد التكميلية الحديدية والفيتامينات المتعددة وحُقَن التيتانوس بوصف ذلك خدمة للرعاية قبل الولادة وأثناء الوضع.
وسوف يتحقق الكثير في خدمات الاتصال إذا كانت وزارة الصحة هي التي ترعى القابلات التقليديات من حيث التدريب الكافي والحوافز لقاء الخدمات التي تقدمها في المجتمع المحلي. وعلى الرغم من إجراء التدريب لبعض منهن (نحو 930 في السنوات العشر الأخيرة) فإنه لم يتم بعد حل مسألة الدفع وأن المجتمعات المحلية في المناطق الريفية تأبى الدفع. ومن ثم فإن الأمهات لا يحصلن على الخدمات المنشودة المقدمة من القابلات المدربات. وقد أجريت مؤخراً بمعرفة وزارة الصحة دراسة عن المعرفة التي لدى القابلات التقليديات، واتجاههن، وممارستهن. وأكدت الدراسة أنه ”إلى حين توفر أطباء مؤهلين بدرجة كافية، فإنه يتم تقديم الممرضات والقابلات لتوفير رعاية طارئة تتعلق بالولادة في أنحاء البلد، ومن المهم معرفة أوجه القوة.
|
استمتع بمساعدة الأمهات القائمات بالوضع في أي وقت، ولكن الوقت قد تغير وأصبحت تكاليف الحياة باهظة، ولا أستطيع أن أطلب من عميلتي قطعة من الصابون لغسل يدي والمعدات التي استخدمها أثناء الوضع. وفضلاً عن ذلك، أشعر بالخوف من المرض القاتل المتمثل في فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأسوأ من ذلك أنه لا توجد أي حوافز من قبل ولا الآن. نقلاً عن قابلة تقليدية مدرَّبة في منطقة ديبوت |
ومعرفة أوجه القوة والضعف لدى القابلات التقليديات المدربات وتمكينهن حتى يستطعن أن يساعدن في تخفيض المعدل المرتفع لوفيات الأمهات على مستوى المجتمع المحلي (36) .
الجدول 17 – عدد القابلات التقليدية المدربات في السنوات العشر الأخيرة حسب المنطقة
|
تدريب القابلات التقليديات |
جنوبي البحر الأحمر |
شمالي البحر الأحمر |
أنسيبا |
غماش – بركا |
ديبوب |
ماكيل |
المجموع |
|
مجموع المدربات |
130 |
210 |
75 |
175 |
199 |
141 |
930 |
|
النشيطات في عام 2000 |
126 |
167 |
56 |
154 |
193 |
141 |
837 |
|
النشيطات بالنسبة المئوية |
96.9 % |
79.5 % |
74.7 % |
88 % |
97 % |
100 % |
90 % |
المصدر: وزارة الصحة/مبادرة الأمومة السالمة، كانون الأول/ديسمبر 2000 .
وثمة عامل مهم آخر هو موقف الأمهات تجاه استخدام المرافق الصحية. ووفقاً للاستقصاء الديمغرافي والصحي لأريتريا لعام 1990، فإن 51 في المائة من النساء لا يقمن بأي زيارة للمرافق الصحية من أجل الرعاية قبل الولادة خلال حملهن. ويبلغ متوسط عدد الرعاية لما قبل الولادة 4.3 زيارة نقط وهو أقل بكثير من العدد الموصى به ومقداره 12 – 13 زيارة. (شهرياً في الأشهر السبعة الأولى، نصف شهرية في الأسبوع الثامن، ثم أسبوعياً حتى الولادة). والأسباب الكامنة وراء ذلك قد تكون ذات طابع مختلف بما في ذلك نقص وسائل النقل ونقص المعلومات وانعدام الثقة في الموظفين الصحيين ونقص المساعدة من جانب أعضاء الأسرة. ومن حيث الواقع فإن إحدى المعوقات في النظام الصحي تتمثل في انعدام برامج تدريب القابلات في الأشهر القليلة الماضية.
لذلك، يمكن القول إنه ينبغي للوزارة أن تتمكن من تنظيم دورات بشأن عمل القابلة من أجل دعم المراكز والمحطات الصحية بعدد كاف من الموظفين الصحيين المدربين الذين يمكن أن يسهموا حتماً في خفض المعدل الجاري لوفيات الأمهات، وينبغي من ناحية أخرى للأزواج وأفراد الأسرة الآخرين أن يكونوا على وعي بأهمية الرعاية قبل الولادة وأن يكون لديهم التزام بدعم وتشجيع زوجاتهم من أجل تحصيل رعاية صحية مناسبة.
الخصوبة ومعدل وفيات الأمهات
يبلغ المعدل الكلي للخصوبة في أريتريا 6.1 طفل لكل امرأة أثناء سنواتها الإنجابية (15 – 49 سنة من العمر). والخصوبة فيما بين النساء الحضريات أقل بكثير (4.2 طفل) من مثيلتها فيما بين النساء الريفيات (7) (37) . وتتجه الخصوبة نحو الانخفاض، فقد هبطت إلى 4.8 في سنة 2002، وانخفضت الخصوبة الحضرية من 4.2 إلى 3.5 في حين أن الخصوبة الريفية بنسبة أعلى بشكل طفيف من 7 إلى 5.7 (38) . ويمكن أن يتمثل أحد الأسباب في الحروب المتكررة ومشكلات ما بعد الصراع. غير أنه مع الزيادة في اشتراك المرأة في التعليم العالي هناك احتمال بتأخير إنجاب الأطفال ومن ثم تخفيض عدد الأطفال للفرد.
ويتعلق هذا التحسن مباشرة بتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، والخدمات الصحية الإنجابية، والأمومة السالمة، والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة، والتوسع في المرافق الصحية وتحسين الوصول إليها هي والخدمات المتنقلة إلى المناطق النائية وفي هذه المرحلة، تبلغ النسبة المئوية للولادات بمعرفة المهنيين الصحيين 28.3 وتبلغ نسبة الولادات في أحد المرافق الصحية 26.3 وهذا أفضل بكثير بالمقارنة بـ 17.3 في عام 1995. وعلى العموم، ازداد مستوى الرعاية قبل الولادة في عام 2002 إلى 70 في المائة من 50 في المائة في عام 1995.
والوفيات المتعلقة بالحمل فيما بين النساء الأريتريات تتأثر كثيراً بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي يعيشون فيه. ونذكر بعضاً من ذلك.
• الختان أو الختان التخييطي هو أحد العوامل التي تعرض المرأة لمخاطر عالية تهدد الحمل وتتسبب في مضاعفات للولادة وتشوهات أو إزالة الختان التخييطي وإعادة الختان التخييطي قبل كل ولادة وبعدها، والنـزيف المهبلي، والعدوى، إلخ)؛
• الزواج المبكر والحمل دون السن؛
• الالتئام التقليدي للجروح والعلاج بالأعشاب الذي يؤخر العلاج الطبي؛
• الحمل في سن المراهقة تعقبه تدابير الإجهاض غير القانوني التي تسبب النـزيف والعدوى والوفاة؛
• سوء التغذية الناجم عن الفقر؛
• ثغرات الإعلام والتثقيف والاتصالات فيما بين المجتمع المحلي وهي نقص المعلومات الصحية لدى الأسر؛
• نقص مرافق النقل والمواصلات (عربات الإسعاف، والحافلات، والهاتف إلخ) ونقص الطرق؛
• بُعد المرافق الصحية عن القرى من أجل رعاية طارئة للولادة؛
• نقص القابلات التقليديات والأخصائيين الصحيين المجتمعيين؛
• الأمراض المعدية الأخرى، إلخ.
وقد أسهمت هذه العوامل كلها في معدل وفيات الأمهات الذي يقدر بـ 998 في كل 000 100 من المواليد الأحياء، وتتراوح نسبة 37 في المائة من الوفيات بين المجموعة العمرية 15 – 49 وتحدث في مراحل مختلفة. ويقدر معدل الوفاة أثناء فترة الحمل بـ 31 في المائة، منها 45 في المائة أثناء الوضع و24 في المائة بعد شهرين من الولادة. ولتخفيض المعدل المرتفع القائم لوفيات الأمهات وكذلك المعدلات المرتفعة لوفيات المواليد المبكرة ووفيات الرضَّع واعتلال صحتهم، تركز وزارة الصحة بالدرجة الأولى على برامج الأمومة السالمة. وتحقيقاً لذلك، تم إعداد بروتوكول للإدارة الإكلينيكية للأمومة السالمة بهدف توحيد الرعاية التي تستحق المرأة والأسرة والمجتمع الحصول عليها لدى الاتصال بنظام الرعاية الصحية.
والهدف من البروتوكول هو أن يكون دليلاً في حالة إدارة
1 - رعاية الأمومة
2 - إدارة طوارئ الولادة
3 - تنظيم الأسرة وغير ذلك من مشكلات الصحة الإنجابية. (39)
وأهم عامل في برنامج الأمومة السالمة هو إشراك المجتمع المحلي من خلال العاملين الصحيين في المجتمع المحلي والقابلات التقليديات. وتقاسم المعلومات على نمو فعال والتربية الصحية الفعالة سوف ترسي الأساس اللازم لآليات الوقاية والاستخدام السليم وفي حينه للمحطات والمراكز الصحية من جانب المجتمع المحلي.
وتم أيضا ضمن الجهود لخفض الارتفاع العالي لمستوى معدل الوفيات، اتباع نهج أخرى من بينها إطلاق المشروع المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والملاريا، والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، والدرن (الهامست)، وهو مشروع كبير تقوم بتنسيقه وزارة الصحة ويهدف إلى معالجة الأسباب الرئيسية لبعض الأمراض المعدية مثل الملاريا والسل وغير ذلك من الأمراض المتوطنة والوبائية مثل الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وذلك عن طريق دعم جهود عدة وزارات ومنظمات المرأة والشباب والمجتمع المحلي من حيث زيادة مبادرات التوعية والوقاية.
والمرأة والطفل هما المستفيدان الأول من هذا المشروع، ومع ذلك لا توجد بيانات مفصلة حسب نوع الجنس في هذه المرحلة، (بالإشارة إلى حملة أمراض (الهامست) التي يمكن تقاسمها، فإن وحدة نظام معلومات الإدارة الصحية تحت إشراف وزارة الصحة في طريقها لتجميع وإعداد البيانات المطلوبة.
حمل المراهقين وتنظيم الأسرة
نظرا لأن الزواج المبكر فيما بين الفتيات ما زال قائما في المناطق الريفية، من المرجح أن يسود الحمل المبكر والأمومة المبكرة. وهذا يمثل مشكلة اجتماعية كبيرة أن يسمح لفتاة بأن تصبح أما لطفل. ويمثل حمل المراهقين بسببب الزواج المبكر، وحمل المراهقين غير المرغوب فيه، والاغتصاب، الخ، 23 في المائة من جميع حالات الحمل في استقصاء عام 1995.
والحمل يكلف المرأة جسميا في أي سن ولكنه أكثر من ذلك يشكل خطرا صحيا خاصا بالنسبة للمراهقين. والأمهات المراهقات تعاني على الأرجح من تعقيدات أثناء الوضع. وبالمثل فإن الأطفال المولودين لأمهات صغيرة السن للغاية عرضة لأخطار متزايدة تتعلق بالمرض والوفاة. ونسبة المراهقين هم بالفعل في طريقهم إلى تكوين أسر ترتفع بسرعة مع السن، وتزداد من أقل من 3 في المائة في سن 15 سنة إلى 50 في المائة في سن 19 سنة. (40) وتؤكد دراسة أجريت مؤخرا بمعرفة وزارة الصحة في منطقة انسيبا الاتجاه المتزايد لحمل المراهقات من خلال الزواج المبكر. ومن المطلوب القيام بتدخل متكامل من جانب وزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الحكم المحلي، والاتحاد الوطني للمرأة الأريترية، والاتحاد الوطني للشباب والطلبة لأريتريا وغير ذلك من المنظمات غير الحكومية المعنية، لتقليل هذا الاتجاه المتزايد نحو الحمل المبكر فيما بين الفتيات الصغيرات.
وتقوم برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة بدور حيوي في
• خفض عدد الولادات غير المرغوب فيها وغير المنظمة والعالية المخاطر، ومن ثم الإسهام في منع الإجهاض ووفيات المواليد والأمهات
• تشجيع المشاركة الفعالة من جانب الرجل في تنظيم الأسرة ومسؤوليته المشتركة في القرارات الجنسية والإنجابية.
• منع حالات الحمل غير المرغوب فيه والإجهاض والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز.
• توفير معلومات وخدمة نوعية للفتيات المراهقات الحامل، معلومات عن الخدمات قبل الولادة وبعد الولادة والمتعلقة بالولادة، الخ.
ويمكن للأزواج استخدام وسائل تنظيم الأسرة سواء للمباعدة بين الولادات أو الحد من حجم الأسرة. ومعرفة وسائل تنظيم الأسرة غير مرتفعة، ونحو ثلثي النساء في سن 15 – 49 سنة وأربع أخماس الرجال في سن 15 – 59 سنة يعرفون على الأقل وسيلة واحدة من وسائل تنظيم الأسرة. والمصدر السائد لموانع الحمل في القطاع العام هو رابطة الصحة الإنجابية للأسرة في أريتريا وتقدم وسائل إلى 40 في المائة من المستخدمين الحاليين للوسائل الحديثة. وبين كل من النساء المتزوجات والرجال المتزوجين حاليا، فإن القرص هو أفضل وسيلة معروفة لتنظيم الأسرة، في حين أن الحقن والموانع الذكرية معروفة أيضا.
الإجهاض
هناك نوعان من الإجهاض، وهما الإجهاض الطبي والإجهاض التلقائي والإجهاض الأخير من المحتمل أن يرتبط بالإجهاض غير القانوني. وتدل إحصاءات نظام معلومات إدارة الصحة في عام 2001 أن الإجهاض التلقائي كان أعلى بكثير (5040 حالة) من الإجهاض الطبي (123 حالة). والسبب الرئيسي لذلك يمكن أن يكون تعقيدات الحمل ولكن لا يمكن استبعاد أسباب أخرى مثل حمل المراهقات غير المرغوب فيه، والحمل قبل الزواج (خمل بنات المدارس)، والحمل الاضطراري عن طريق الاغتصاب، الخ. وبالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من حالات الإجهاض غير القانوني غير المبلغ عنها والتي تكلف حياة الكثير جدا من النساء الشابات.
والإجهاض الاختياري لا يمارس في أريتريا لأنه ليس جزءا من التقاليد أو العرف ولم يكن أبداً كذلك. ومن المستبعد أن يكون الإجهاض على أساس تفضيل الأبناء أو تفضيل الإناث.
ولا يسمح قانونا بالإجهاض في أريتريا. ولكن في ظروف معينة (حيث يمكن للطبيب أن يشهد بأن المرأة سوف تعاني أضرارا بالغة ودائمة بسبب إجهاد جسمي أو عقلي؛ أو عندما يكون الحمل ناجما عن الاغتصاب أو غشيان المحارم فإن من الممكن إجراؤه. ولا يمكن القيام بعلمية الإجهاض كلها إلا وإلا فقط إذا تقرر ذلك بمعرفة شخص مفوض بذلك.
ووفقا للقانون الجنائي، فإن الإنهاء العمدي للحمل، في أي مرحلة، أو كيفية إجرائه، يعتبر جريمة. ويعاقب على الإجهاض الذي يرتكب بمعرفة المرأة أو شخص أخر بموجب القانون. غير أنه من المسموح به بموجب القانون إجراء الإجهاض على أسس طبية استنادا إلى الأسس التالية:
• حيثما يتم إجراؤه لإنقاذ المرأة من خطر جسيم أو دائم على حياتها أو صحتها يكون من المستحيل تفاديه بأي طريقة أخرى ويتبع إجراء قانوني وهو:
• إلا عندما يكون مستحيلا، فإن الخطر يتم تشخيصه وإثباته كتابة بمعرفة ممارس طبي قانوني.
بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى
يمثل ختان الإناث أو بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى ممارسة ثقافية على نطاق واسع في أريتريا. وقد أطلقت حملة بهدف التقليل إلى أدنى حد من حدوثه خلال الكفاح المسلح ولكن عبثاً لأنه ليس من السهل تغيير اتجاه الرجال والنساء نحو بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى الذي يرتبط بقوة بالزواج والإرضاء الجنسي للرجال. والناس يعتقدون أن بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى مفيد لأنه يبعث على نظافة الأعضاء التناسلية أو يحافظ على العذرية.
وهناك ثلاثة أنواع للختان الأنثوي تمارس بصفة عامة، وهي الختان التخييطي وختان البنات والاستئصال الذي يفرض على البنات منذ سنتهن السابعة من العمر. وعلى الرغم من عسره النفسي والجسمي وآلامه غير المتصورة وتعقيداته الطبية (مشكلات أثناء الجماع والوضع) فما زال سائدا في المجتمعات المحلية الأريترية.
ومعرفة ختان الإناث ظاهرة عامة في أريتريا، وأبلغ تسع نساء من كل عشر (89 في المائة) أنه تم ختانهن. وهذا يمثل انخفاضا طفيفا عن شيوعه بنسبة 95 في المائة في عام 1995. والاتجاه نحو ختان الإناث يختلف اختلافا واسعا حسب المناطق (26 في المائة) في منطقة غاش – بركا و(69 في المائة) في منطقة ماكيل، وحسب السن، فالنساء الشابات (دون سن العشرين) من المرجح أنهن يدعمن وقف هذه الممارسة (42) بمعدل الضعف.
وهذا يبين على أنه مع التنمية الاقتصادية والوصول إلى التعليم فيما بين النساء والرجال في المجتمع المحلي، فإن من المؤكد أن ممارسة الختان سوف تنخفض ولكن بمعدل بطيء لذلك، من أجل تسريع التغيير، فإن من الضرورة القصوى شن حملة جيدة التنسيق والتكامل القطاعي فيما بين جميع الفعاليات (القطاعات العامة والسلطات المحلية والمجتمعية والمجتمعات الدينية والمنظمات غير الحكومية المحلية، الخ)
معدل وفيات الرضع وتغذية الطفل
نحو 44 في المائة من الأطفال دون الثالثة من العمر هم أقل في الوزن مما يمثل إيقافا للنمو أو الهدر أو كليهما. وعلى الرغم من أن لبن الثدي هو من الناحية التقليدية المصدر الرئيس لتغذية الصغار في أريتريا، فإن الأمهات ما زالت تشجع على تغذية الأطفال من ثديها في مرحلة مبكرة وإعطائهم غذاء تكملي في مرحلة متأخرة من الأغذية المتوفرة محليا. غير أن التغذية بالسوائل أو الأغذية التكميلية، يتوقف على معدل دخل كل أسرة معيشية وحالة الفقر العام في البلد. لذلك من أجل تحسين الحالة التغذوية للأطفال (الطول مقابل السن والوزن مقابل الطول والوزن مقابل السن) ينبغي تكثيف برامج تخفيض الفقر في مقدمة تحسين الخدمات الصحية إلى الأطفال. وفضلا عن ذلك، من الأهمية القصوى، تكثيف الإرشادات التغذوية فيما بين الأسر وخاصة الأمهات.
ووفقاً لبرنامج الاستقصاءات الديمغرافية والصحية لعام 1995، فإن الوفيات دون سن الخامسة كانت 136 حالة، لكل 000 1 وبلغت وفيات الرضع 72 لكل ألف من المواليد الأحياء. وتم إنجاز الكثير من حيث تخفيض وفيات الطفولة المبكرة في السنوات الخمس أو الست الأخيرة، وحاليا تبلغ الوفيات دون سن الخامسة 93 حالة وفاة لكل ألف من المواليد الأحياء ويبلغ معدل وفيات الرضع 48 لكل ألف. وخلال الطفولة فإن خطر وفيات المواليد المبكرة ووفيات المواليد المتأخرة هو نفسه تقريبا ويبلغ 20 حالة وفاة لكل ألف من المواليد الأحياء. (43) .
ويمثل التحصين أحد الأنشطة الناجحة لتقديم خدمة وقائية وتعزيزية في ميدان الخدمة الصحية للأطفال، حيث يتم تحصين 76 في المائة من أطفال أريتريا في عمر 12 – 23 شهرا بالكامل (وكانت النسبة 41 في المائة فقط في عام 1995)، وفي حين أن 5 في المائة لم يتلقون أي تطعيمات على الإطلاق فإن نسبة من تلقوا التطعيمات كانت 38 في المائة في عام 1995.
وما زال على وزارة الصحة أن تقدم خدمات وقائية وتعزيزية في المدارس ما قبل التعليم الابتدائي ومدارس التعليم الابتدائي بهدف الكشف المبكر عن حالات الشذوذ، وفحص أطفال المدارس للوقوف على المرض والقيام بالتحصين. وعلى سبيل المثال، فإن إصابات الجهاز التنفسي الحادة هي من بين الأسباب الرئيسية للمرض والوفاة فيما بين الأطفال مما يتطلب تشخيصا وعلاجا في مرحلة مبكرة، وينبغي للآباء أن يكونوا على وعي بذلك من خلال التربية الصحية والمساعدة بالاتصال بالمرافق الصحية في وقت مبكر.
المادة 13: الحياة الاقتصادية والاجتماعية
تتسم الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة بالتكوين الاجتماعي والاقتصادي للبلد ويمكن تحديدها على الوجه الصحيح في هذا الإطار. ويتسم المجتمع الأريتري بقيم تقليدية وتنمية اقتصادية متدنية حيث تفتقر المرأة إلى اعتبارات المساواة في الحياة الاجتماعية والثقافية. غير أنه تم إرساء أساس دستوري حيث يكون للمرأة الأريترية وصول متساو وفرص متساوية في جميع الأنشطة الاجتماعية والثقافية.
وتنص المادة 8 من الدستور الأريتري بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية على ما يلي:
1 –ســوف تســعى الدولية إلى تهيئة الفرص لضمان تنفيذ حقوق المواطنين في العدل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وتلبية احتياجاتهم المادية والروحية،
2 –سوف تعمل الدولة على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في أنحاء البلد، وسوف تستخدم جميع الوسائل المتاحة لتمكين المواطنين من تحسين معيشتهم بطريقة مستدامة من خلال مشاركتهم.
استحقاقات الأسرة
لا يوجد حاليا نظام لاستحقاقات الأسرة أو نظام للرفاهية الاجتماعية. وما زال قانون الضمان الاجتماعي الذي يشمل استحقاقات الأسرة والمعاشات التقاعدية في طريقه إلى الإنشاء. غير أنه من المتوقع أن يكون قانوناً أكثر حساسية بنوع الجنس ويمنح حقوقا متساوية وفرصا متكافئة لكلا الجنسين في القطاعين العام والخاص. وبالإضافة إلى ذلك، تطبق في الوقت الحالي استحقاقات الأمومة وإجازة الأمومة والإجازة المرضية على أساس قانون العمل والاتفاقات المتعلقة بالعمالة. وعندما يتعرض الموظف (امرأة أو رجل دون تمييز) لإصابة عمل، فإن صاحب العمل ملزم بتغطية المصروفات الطيبة مثل رعاية المستشفيات والأدوية، والرعاية الطبية والجراحية العامة والخاصة والأجهزة اللازمة لتشوهات العظام والجراحة الترقيعية. (44)
وفي حالة حدوث طارئ في الأسرة، فإن الموظفين يحق لهم إجازة لمدة ثلاثة أيام مدفوعة الأجر ولمدة خمسة أيام متتالية غير مدفوعة الأجر.
قروض المصارف وغير ذلك من الائتمانات المالية
لا تعمد أساسا المؤسسات المالية المكلفة بالقروض المصرفية والرهونات والأشكال الأخرى للائتمانات المالية الصغيرة إلى التمييز ضد المرأة. والمعايير اللازمة للقروض مالية بشكل سافر ولا تقوم على أساس الجنس.
وائتمانات مصرف الإسكان تتم على أساس خدمة من يصل أولا في حين أن المعلومات المتعلقة بالرهونات ومهلة الشراء سبق إرسالها لتصل إلى كل مواطن مهتم بالأمر. ويتمثل أحد شروط القرض من أجل العقارات (سواء إنشاء أو شراء) في ” أن يطلب من المرتهن أن يقدم شهادة بالحالة الزواجية من مؤسسة معتمدة“ (45) وفي حالة الشخصين المتزوجين، يلزم لكلا الزوجين تقديم موافقة كتابية من الزوج أو الزوجة للتعاقد على الارتهان، لأنه بحسب القانون المدني، تعتبر الملكية المكتسبة بعد الزواج ملكية مشتركة. غير أن ذلك لا ينطبق على الزيجات بموجب الشريعة. إذ أن الزوج المتزوج بموجب الشريعة يسمح له بالتعاقد على الارتهان والحصول على ائتمانات المصرف بدون موافقة زوجته. وهذا يمثل قصورا كبيرا يحتاج إلى إصلاح. والأمهات الوحيدات (سواء أرملة أو مطلقة أو غير متزوجة، الخ) والمرأة غير المتزوجة يمكنها أن تتعاقد بشأن اتفاق الرهن بدون هذه الشروط المسبقة المتعلقة بالأسرة.
وبرامج الائتمانات الصغيرة التي تديرها الحكومة والمنظمات غير الحكومية المحلية تعمل على أساس الوصول المتساوي لكلا الجنسين ومجموعات الأقلية. والواقع أنه في بعض الحالات (في المناطق الريفية) يقدم قدر أكبر من التشجيع للمرأة بوصف ذلك تمييزا إيجابيا. وبرنامج الاتحاد الوطني للنساء الأريتريات للائتمان وجزء من برنامج وكالة التعاون لأبحاث التنمية موجه بصفة محددة للمرأة التي ترأس أسرة معيشية والمقاتلات السابقات اللاتي تم تسريحهن. وتمثل المرأة حاليا 37 في المائة من مجموع المستفيدين ببرنامج الادخار والائتمانات الصغيرة التي تديره وزارة الحكم المحلي.
والمرأة الأريترية ليست بحاجة إلى موافقة الزوج أو القريب الذكري للتعاقد على اتفاق القرض أو الائتمان. وتمسك مؤسسات الائتمان والقروض (غير حكومية/حكومية) بإحصاءات مفصلة حسب نوع الجنس لعملائها، ولكن المصارف التجارية ومصارف الإسكان لا تقوم بذلك. وربما يحتاج الأمر إلى الأخذ بذلك في المستقبل القريب. ومن بين النقاط التي يمكن إثارتها هي ندرة المصارف المتنقلة أو أي آلية بديلة لمساعدة المرأة الريفية على فتح حسابات مصرفية بفرض الادخار أو أي أغراض أخرى.
ويوجد حاليا أكثر من 400 امرأة تقوم بالأعمال التجارية وعضو في الفرقة الوطنية الأريترية للتجارة وتمثل 16 في المائة من مجموع العضوية و 13 في المائة من مجلس الإدارة. وقامت الغرفة الوطنية الأريترية للتجارة مؤخرا بإنشاء وحدة تنمية الأعمال التجارية للمرأة (46) وهي مفوضة لتشجيع وتمكين المرأة في ميدان الأعمال التجارية عن طريق تقديم برامج ذات صلة بالتدريب على الأعمال التجارية وتعزيز المشاركة في المعلومات والربط الشبكي، وإنشاء مصرف بيانات للمرأة الأريترية في قطاع الأعمال.
الأنشطة الترويحية
والألعاب الرياضية بصفة عامة في مرحلتها الأولى في أريتريا. وبدأت الاتحادات الرياضية والنوادي في الانطلاق وتتركز جميع الأنشطة الرياضية بدرجة متفاوتة في المناطق الحضرية والمدن الصغيرة والكبيرة. وتقوم وزارة التعليم بتدخلات رئيسية على مستوى المدرسة حيث يجري تشجيع البنات على المشاركة. ولا يوجد مجلس وطني للرياضة ولكن توجد اتحادات مستقلة مثل اتحاد كرة القدم واتحاد الدراجات واتحاد الكرة الطائرة، الخ. وتوجد امرأة واحدة عضو في كل من الاتحادات الرياضية الوطنية.
والألعاب الرياضية الأكثر شعبية في المدرسة هي كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، والتمرينات الرياضية. وتتطور الدراجات والتنس الأرضي وتنس الطاولة والبولينج والألعاب الداخلية الأخرى على مستويات النوادي. وأصبح في هذه الأيام أسلوباً مقبولا بصفة مشتركة أن تقوم البنات بألعاب كرة القدم والدراجات التي من المعتاد أن تكون مجالا للذكور.
وتقوم وزارة التعليم بتنظيم ألعاب على المستويين الوطني والإقليمي حيث تبدي فرق البنات مشاركة طيبة. وعلى الرغم من أنه لا يزال يوجد قدر أكبر من التمكين للمرأة فإنها تشارك في جميع المسابقات الرياضية الدولية أيضا.
وينبغي بذل الجهود لتوسيع النشاط الرياضي في المناطق الريفية وبناء مرافق للألعاب الرياضية لتمكين الفتاة الريفية لأن تكون جزءا من هذا النشاط وتعزيز المشاركة العريضة للجميع.
المرأة والفنون الجميلة
ترتبط المرأة في المجتمع الأريتري كثيراً بأعمال الفنون التقليدية بمختلف أنواعها. وهي تملك الثقافة اللازمة لتجميل وتزويد الأسرة المعيشية باستخدام مختلف الأعمال الفنية من الطين، وحرف الأخشاب والقش، وأعمال الخرز، وأعمال الجلود، والمنسوجات، الخ. غير أنه ينبغي الحفاظ على هذه الثروة الفنية وتحسينها من خلال التدريب. ويلزم أيضا تطويرها لتصل إلى مستوى التسويق واستخدامها كمصدر للدخل والإسهام في الهدايا التذكارية إلى المراكز السياحية. وقام الاتحاد الوطني للنساء الأريتريات بتعديل وإعادة تعميم أسلوب أعمال القش التي ثبت أن عليها طلبا كبيرا في الأسواق. ويمكن للجماعات المهتمة الأخرى أن تقلد ذلك للوصول إلى أكبر قدر ممكن من النساء.
وهناك مشاركة مشجعة للمرأة الشابة في الرسم التصويري، والتصوير الفوتوغرافي، والشعر، والكتابة بمختلف اللغات المحلية، الخ، ولكن المشاركة الملحوظة تبدو في الحفلات المسرحية والموسيقية. وبصفة عامة، من المطلوب القيام باستثمار كبير من جانب القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات المهتمة بالأمر لتوسيع وتعزيز مشاركة المرأة/الفتاة في هذا الميدان وينبغي بذل الجهود من أجل تحسين وضع المدارس القائمة للفنون والموسيقى والارتقاء بها إلى مستوى كلية الفنون ذات الفروع والقدرات المختلفة. ويوجد حاليا ما مجموعه 77 طالبا في ميدان الموسيقى (29 من الإناث) و 51 طالبا في ميدان الفنون (17 أنثى) بحسب إحصاءات التعليم الأساسي في عام 2000/2001.
وفيما يتعلق بالتجمعات الاجتماعية والأنشطة الترويحية الأخرى، فإن مشاركة المرأة محدودة إلى حد ما. ولا تمنع المرأة من الذهاب إلى دور السينما والمسارح واستادات كرة القدم والمطاعم، الخ، بنفسها أو بصحبة الأصدقاء أو الأسرة. والمرأة عضو أيضا في مختلف الرابطات مثل نوادي الروتاري ورابطات المعلمين، ورابطات الكشافة الأريترية، الخ، حيث تقوم المرأة والفتاة بدور ملحوظ. ومع ذلك، ينبغي ذكر أن كل هذه الأنشطة تتركز في المدن ولا تعكس المرأة الريفية.
المادة 14: المرأة الريفية
عانى الشعب الأريتري من سنوات الحرب والاحتلال والحرمان الاقتصادي. وكانت الفرص الاقتصادية محدودة، وكان من نتيجة ذلك أن معظم السكان يعيشون الآن في حالة فقر.
ولذلك فإن الحد من الفقر عن طريق النمو الاجتماعي وتعزيز العدل الاجتماعي من خلال تمكين الشعب ومشاركته الفعالة يمثلان الأهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية لأريتريا. ويمثل تعزيز وضع المرأة وزيادة مشاركتها في التنمية إحدى الأوليات الخاصة لتنمية البلد. (47)
وتشكل المرأة الريفية غالبية مجموع السكان الإناث في البلد. وهي غير محظوظة اقتصاديا واجتماعيا بالمقابل بالمرأة في المناطق الحضرية. ويمكن التحقق من ذلك من خلال نتائج برنامج الاستقصاءات الديمغرافية والصحية للفترة 1995/2002 حيث:
• خُمس النساء فقط في المناطق الريفية لديهن قدر من التعليم، بالمقارنة بثلثي النساء في أسمرة (العاصمة) وأكثر من نصف النساء في المدن الأخرى.
• النسبة الصافية لحضور الفتيات في المدارس الابتدائية في المناطق الريفية تبلغ 27 في المائة مقابل 41 في المائة في المناطق الحضرية.
• يعمل 87 في المائة من النساء الريفيات العاملات و 76 في المائة من النساء غير المتعلمات في الوظائف الزراعية.
• 21 في المائة من الأسر المعيشية في المناطق الريفية يحصلن على المياه من الأنهار أو المجاري المائية أو الترع أو البحيرات، و8 في المائة فقط من الصنابير العامة. وليس لدى أي أسرة معيشية ريفية مياه يتم ضخها داخل الأنابيب في محل الإقامة (40 في المائة في الحضر).
• متوسط الوقت اللازم للذهاب إلى مصدر مياه الشرب والحصول على المياه ثم العودة هو ساعة كاملة في المناطق الريفية بالمقارنة بدقيقة واحدة إلى ست دقائق في المناطق الحضرية.
• 20 في المائة فقط من الأسر المعيشية الريفية ليس لديها كهرباء مقابل توفرها بدرجة شبه مطلقة في المناطق الحضرية.
• بالنسبة للمرافق الصحية فإن جميع الأسر المعيشية الريفية تقريبا ليس لديها مرحاض.
• الخشب والكسب المصنوع من روث الحيوانات هما المصدر الرئيسي المستخدم في الطبخ.
• معدل وفيات الأطفال ومعدل وفيات الأمومة أعلى بكثير فيما بين سكان الريف.
• بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى يمارس بدرجة أكبر في الريف عما يمارس في المدن.
• تبلغ النسبة المئوية للخدمات التي يقدمها المهنيون الصحيون في المناطق الحضرية 64.7 في حين تبلغ 10.4 في المناطق الريفية. ومن هذا القبيل تبلغ النسبة المئوية للخدمات المقدمة في مرفق صحي في المنطقة الحضرية 61.7 في حين تبلغ 8.9 في المنطقة الريفية.
ومع الأخذ في الاعتبار ما سبق ذكره عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي، تعيد حكومة أريتريا تكرار التزامها مرة أخرى بتحسين ظروف المعيشة في المجتمع الريفي عامة وظروف المعيشة للمرأة الريفية خاصة. وفي آذار/مارس 1998 أصدرت الحكومة وثيقة استراتيجيتها لتخفيض حدة الفقر، وهي إطار وبرنامج السياسة الاقتصادية الوطنية وحددت أولويات التنمية الخاصة على التأكيد بوجه خاص على:
• تخفيض حدة الفقر وتحقيق مستوى أعلى من العدل الاجتماعي،
• تعزيز دور المرأة في عملية التنمية الوطنية عن طريق تنفيذ إجراءات معينة لتهيئة تكافؤ الفرص،
• توفير تدريب العاملين الذي تتأكد أهميته باستمرار.
وأنشأت حكومة أريتريا صندوق التنمية المجتمعية لأريتريا بوصفه عملية ريادية من عام 1993 إلى عام 1995، بهدف إنعاش وتنمية المجتمع المحلي الريفي بعد حرب طويلة ومدمرة. ويركز المشروع بصفة رئيسية على إصلاح المدارس الابتدائية والمراكز الصحية والمحطات الصحية والري على نطاق ضيق وإمدادات المياه والطرق المغذية. واستفاد من المشاريع التي يمولها صندوق التنمية، المجتمعية لأريتريا أكثر من 000 700 منتفع (رجالا ونساء). وأهم جانب من جوانب المشروع هو خدماته التي تركز على القرى النائية، وتشجيع اشتراك المجتمع المحلي، ومساعدة المرأة الريفية على أن تكون جزءا من الأنشطة الشاملة في كل من اتخاذ القرار والتنفيذ.
وأعقب ذلك برنامج آخر يقوم على المجتمع المحلي وتم إطلاقه في إطار صندوق التنمية المجتمعية لأريتريا في عام 1996 بهدف (1) دعم إصلاح وتنمية المرافق الأساسية الاجتماعية والاقتصادية الحاسمة للتنمية (2) تحسين قدرة التوليد لدى السكان الفقراء والأسر المعيشية الفقيرة، وتنفيذ مشاريع الادخار والائتمان الصغيرة.
ويقوم صندوق التنمية المجتمعية لأريتريا بتمويل مشروعات فرعية تم تحديدها وطلبها بمعرفة المجتمعات المحلية ويقوم المجتمع المحلي بدور رئيسي في تصميمها وتنفيذها ورصدها وصياغتها واستدامتها.
وقد صمم برنامج صندوق التنمية المجتمعية لأريتريا ليكون أكثر برنامج وعيا بنوع الجنس تمشياً مع سياسة الحكومة بشأن نوع الجنس. ومن ثَم تم تطوير خطة عمل بشأن نوع الجنس (48) لضمان أن تستفيد النساء بدرجة متساوية من الأنشطة الممولة من صندوق التنمية المجتمعية لأريتريا وتقوم بدور نشط في تحديد وتصميم وإدارة المشاريع الفرعية. وتم إيجاز خطة العمل بشأن نوع الجنس كما يلي:
• رصد أثر أنشطة الصندوق على المرأة والإشراف عليه،
• زيادة وتعزيز مشاركة المرأة في أنشطة الصندوق،
• التدريب من أجل مشاركة المرأة،
• تحسين وصول المرأة الفقيرة أو غير المحظوظة، إلى الأصول الاقتصادية والسيطرة عليها.
وبصفة عامة استفادت المرأة والمجتمع المحلي الكثير من جميع الأنشطة التي يمولها الصندوق. وهي أنشطة تشمل الائتمانات الصغيرة وإمدادات المياه الريفية وبناء الطرق المغذية من أجل توسيع شبكة الطرق فيما يتعلق بمعالجة قضايا النقل وتشييد المدارس والمراكز الصحية والمراكز المجتمعية المتعددة الأغراض. إلا أنه ينبغي قياس الأثر الواقع على نوع الجنس في إطار المؤشرات الموجزة في خطة العمل بشأن نوع الجنس لتقدير مدى استفادة المرأة الريفية من جميع المشروعات، ومن المتوقع أن يقوم الصندوق بإجراء تقييم شامل عن طريق إشراك جميع الفعاليات وخاصة الاتحاد الوطني للنساء الأريتريات.
سياسة الأرض
كان تغيير نظام حيازة الأرض لتمكين التنفيذ السلس لاستراتيجية التنمية حيويا بدرجة قاطعة. ويعمل الميثاق الوطني لعام 1994 على تعظيم أهمية إصلاح الأرض بروح من المبادرات الشاملة للتنمية في البلد، وينص على ما يلي:
”الأخذ بطريقة توزيع الأرض تقضي على نظام حيازة الأرض السائد والمتأصل في الأسرة والقرية والقبائل والتقسيمات الشديدة الضيق للأرض، على أن يحل محله نظام موحد يقوم على أساس الاستخدام الفردي ويكون موضع تحقق عن طريق السجل مع الاعتراف بأن القرى تشكل أساس هوية المواطنين.“
ولهذا الغرض تم إنشاء السياسة الجديدة للأرض التي تعلن أن ملكية الأرض في أريتريا من حق الحكومة وحدها وأن لكل مواطن أريتري الحق في الوصول إلى الأرض بغرض زراعتها أو الرعي أو الإسكان أو أغراض التنمية. وينظم القانون الشروط التي يسمح بها لذلك. (49) وهدف سياسة الأرض الجديدة كما وردت في السياسة الكلية هو:
• تشجيع الاستثمارات الطويلة الأجل في الزراعة والإدارة الحكيمة لشؤون البيئة
• ضمان حق المرأة في الأرض على أساس متساو مع الرجل
• تشجيع الزراعة التجارية.
وعلاوة على ذلك، تم الأخذ بإعلان جديد للأرض رقم 58/1994، يعطي لكل مواطن الحق في استخدام الأرض دون تمييز على أساس الجنس والدين والأصل الإثني (المادة 4). ومن ثَم فقد اكتسبت المرأة من الناحية القانونية مساواة في الفرص والوصول إلى استخدام الأرض من أجل الزراعة والإسكان وأغراض الاستثمار في المناطق الريفية والحضرية. غير أنه من الناحية العملية توجد دائما عقبات من حيث الموافقة تحول دون تطبيق هذه الأحكام.
وعلى الرغم من أن لكل منطقة نظامها التطبيقي، يتم اختيار لجان توزيع الأرض في القرية و الكبابي (50) حيث تدرج المرأة وحيث يتم تحديد أولوية التوزيع على أساس الإعلان. وعلى سبيل المثال فإن الأولوية فيما بين النساء في المنطقة الجنوبية تمنح أولا للمقيمين الدائمين والأرامل ذوات الأطفال والمطلقات والمحاربات السابقات، الخ. ويقدم طلب استخدام الأرض على أساس فردي إلى اللجنة. والمنطقة الجنوبية هي واحدة من أكثر المناطق كثافة بالسكان حيث يجري توزيع الأرض.
جدول 18: توزيع الأرض من أجل الإسكان في المنطقة الجنوبية، 1998 – 1999
|
المنطقة الفرعية |
المجموع |
الرجل |
المرأة |
النسبة المئوية للمرأة |
|
ميندفيرا |
063 7 |
314 4 |
749 2 |
38.9 |
|
ماي – ماين |
576 11 |
833 8 |
743 2 |
23.6 |
|
ماي – ايني |
387 7 |
190 5 |
197 2 |
29.7 |
|
سينافي |
572 13 |
340 8 |
232 5 |
38.5 |
|
سيغينيتي |
720 8 |
896 5 |
824 2 |
32.3 |
|
امني – هايلي |
005 12 |
091 8 |
914 3 |
32.6 |
|
اريزا |
786 13 |
343 9 |
443 4 |
32.2 |
|
آدي – كيه |
087 3 |
915 1 |
172 1 |
37.9 |
|
آدي – كوالا |
456 14 |
264 10 |
1925 4 |
28.9 |
|
ديكيمهاري |
956 5 |
490 3 |
466 2 |
41.4 |
|
ديباروا |
676 14 |
036 10 |
640 4 |
31.6 |
|
تسورونا |
398 3 |
048 2 |
350 1 |
39.7 |
|
المجموع حسب المنطقة |
682 115 |
760 77 |
922 37 |
32.7 |
المصدر: إدارة المنطقة الجنوبية .
ويختلف توزيع الأرض من أجل المرأة من منطقة فرعية إلى أخرى ويتراوح بين 23 في المائة و41 في المائة. ووفقاً لتقرير من إدارة المنطقة الجنوبية فإن الكثير من العقبات الكامنة في الاتجاهات التقليدية قد صودفت مما يؤخر العملية كلها. وتواجه المرأة الأرملة عقبات في اكتساب الأرض في قرية زوجها ويمكن ذكر ذلك كمثال.
المرأة الريفية في الزراعة
ما زالت الزراعة نشاطاً موجهاً نحو الكفاف بدرجة رئيسية. وعلى الرغم من أنها المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لقرابة 80 في المائة من السكان فإنها ما زالت تعتمد على سقوط الأمطار، مما يحد من تنمية إنتاجها.
ويتفاوت تقسيم العمل حسب نوع الجنس اعتماداً على النظام الزراعي القائم إلى جانب عوامل اجتماعية وثقافية. وفي المناطق الرعوية وشبه الرعوية في الأراضي المنخفضة حيث تمثل تربية الحيوان الدعامة الرئيسية للمعيشة، يتركز دور المرأة على أسرتها المعيشية وتجهيز وإعداد الأغذية وحلب الماعز والأبقار (ولدى المرأة العفارية مهمة إضافية تتمثل في رعي الماعز). وفي المناطق التي تكون فيها الزراعة هي الدعامة الرئيسية (المناطق المرتفعة والمنخفضة) يعمل كل من الرجل والمرأة في الحقل ويتقاسمان العمل الزراعي. وبالإضافة إلى ذلك، تشترك المرأة في البستنة في الأفنية الخلفية وتربية الدواجن وتربية دودة القز والنسيج والحِرَف. وتعمل المرأة في المناطق الريفية من 14 – 16 ساعة في اليوم.
وتدير وزارة الزراعة عدة برامج مختلفة لدعم المزارعين المحليين سواء رجل أو امرأة. وبموجب البرنامج الطارئ للتعمير على سبيل المثال، يتم توزيع التقاوي ويشترك أكثر من 40 ألف شخص في الحصول على النقد مقابل العمل في البرنامج التقليدي لتزويد سفوح التلال بالمصاطب والحراجة. غير أن البيانات ليست مصنَّفة حسب نوع الجنس ومن الصعب للغاية معرفة درجة المشاركة والاستفادة التي تكسبها المرأة.
وبموجب هذا المشروع في عام 2001، تم دعم 9900 امرأة مزارعة وتعطي 25 كتكوتاً وإمدادات للأغذية لمدة ستة أشهر ومواد للبناء لكل أسرة معيشية. وتعطي أيضاً مِنَح على شكل ماعز الحليب (4 ذكور وأنثى واحدة) من أجل التسمين والحليب في النهاية وبيع اللحوم. وتمنح أيضاً خليتان نحل لكل امرأة لتشجيع المرأة الريفية في أنشطة حفظ النحل. ويقال إن معظم المستفيدين أسر ترأسها المرأة. وبصفة عامة، تم من أجل تشجيع مشاركة المرأة في الزراعة ومساعدة المزارعات الفقيرات، توزيع 349 72 كتكوتاً و931 2 ماعز للحليب و65 و71 كيلو جرام من تقاوي الخضر و333 31 من مختلف الأدوات والمعدات المزرعية و12 مضخة تعمل بالمحركات على المزارعين ومن بينهم 800 3 امرأة مزارعة (51) .
ولدى المزارعين الذين يريدون توسيع أنشطتهم الصغيرة لتصبح زراعة تجارية إمكانية الوصول إلى قروض الائتمان الصغير داخل الوزارة وقد تلقى نحو 300 1 شخص قروضاً من أجل الأنشطة الزراعية، وتم توزيع 120 طن من تقاوي البطاطس، و400 طن من بذور الغلال. ومرة أخرى تكمن المشكلة الرئيسية في عدم وجود بيانات مفصَّلة حسب نوع الجنس بالنسبة لهذه الأنشطة لمعرفة عدد النساء المستفيدات.
وخدمة المشورة الزراعية هي نهج جديد للخدمات الإرشادية الذي أخذت به وزارة الزراعة لتمكين المزارعين المحليين من تنظيم أنفسهم وتحديد متطلبات معرفتهم ومهاراتهم وتحسين إنتاجهم الزراعي وفي النهاية تحسين معيشتهم (52) . وتنظم لجان خدمات المشورة الزراعية على مستوى القرية حيث تكون المزارعات أعضاء وعلى المستوى دون الإقليمي يشغل الاتحاد الوطني للنساء الأريتريات مقعداً إلى جانب الفعاليات الأخرى. وعلى الرغم من أن هذه الآلية اتخذت مؤخراً، فإنها تجلب النساء القرويات للاشتراك في الخطة وإدماجهن في التخطيط واتخاذ القرار بشأن جميع الأنشطة الزراعية في مجتمعات كل منهن. ومن أجل تعزيز خدمات المشورة الزراعية، ينبغي أن يشمل التنسيق على المستوى الوطني الاتحاد الوطني للنساء الأريتريات فضلاً عن الفعاليات الأخرى.
ويتم اختيار المزارعين بواسطة لجان خدمة المشورة الزراعية على مستوى القرية للاشتراك في دورات زراعية متكاملة ودورات بيطرية، إلخ. وفي الدورتين المتتاليتين للاتصال بالمزارعين فإن مشاركة المرأة لم تكن كبيرة بالمرة، وتبلغ امرأتين من كل 89 مزارعاً (2 في المائة). ويحتاج ذلك إلى تدخل جاد لتلبية احتياجات المزارعات. وعلى سبيل المثال، ينبغي بذل الجهود لتنظيم هذه الدورات في أقرب جوار حيث يمكن أن تجمع بين كل من التدريب والمسؤوليات المنـزلية للمرأة. وتدريب المرأة وإشراكها في الأنشطة المجتمعية الاقتصادية والأنشطة الأخرى ابتداءً من مرحلة التخطيط حتى مرحلة التنفيذ أمر ضروري لتعميم مبادرة التنمية الريفية.
ومن ناحية أخرى، يبدو أن مشاركة المرأة في الأنشطة الزراعية الحديثة منخفض للغاية (5.9 في المائة)، وأن القوة العاملة الأنثوية تتألف فقط من 4.8 في المائة. وأكبر تدخل للمرأة وأكثره شيوعاً هو تسمين الحيوان (18.7 في المائة)، وزراعة فاكهة الموالح (18.2 في المائة)، وتربية الماشية (16.1 في المائة)، وتربية الدواجن (42 في المائة) مع حصة للمشاركة في العمالة تبلغ 12.9 في المائة، و6.7 في المائة، و14.3 في المائة، و4.2 في المائة على التوالي.
الائتمانات الصغيرة
يشكل برنامج الادخار والائتمان الزراعي واحداً من البرامج الممولة من صندوق التنمية المجتمعية الأريترية بشأن الأنشطة الجارية مما يفتح إمكانية الوصول إلى الائتمان والقروض في المناطق القروية. وأنشأت حكومة أريتريا، من خلال وزارة الحكم المحلي، مؤسسة لبرنامج للادخار والائتمانات الصغيرة في مرحلة مبكرة تعود إلى عام 1996، وهدفها هو دعم المجتمعات المحلية الريفية، والمشردين داخلياً، والعائدين عن طريق تقديم القروض والائتمانات. وعلى الرغم من أن هذا البرنامج لا يركز بالتحديد على المرأة، فإنه لا يزال يشجعها على أن تكون المستفيدة الرئيسية بهدف تمكين المرأة في المناطق القروية اقتصادياً ومساعدتها في تحسين أسلوب حياتها.
و37 في المائة من المستفيدين الحاليين عبر البلد هم من النساء ويشمل ذلك الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة، والمقاتلات السابقات، والعائدات، والمشردات داخلياً. ولوحظت تغييرات متميزة في حياة المرأة حيث أنها استطاعت أن تعيل نفسها اقتصادياً وقامت بتغيير حياتها في أسر كل منها.
وقد أتاح هذا النشاط أيضاً تمكين المرأة من الانضمام إلى القطاع غير النظامي عن طريق إشراكها في مختلف الأنشطة الاقتصادية مثل تربية الدواجن، والإمداد بالحليب، وحِرَف صغيرة أخرى، إلخ.
غير أن الوصول إلى الائتمانات يطبَّق على أساس تكافؤ الفرص للجميع بغض النظر عن الجنس والعِرق والمميزات الأخرى، وتواجه المرأة في بعض القرى عقبات صغيرة تحول دون الوصول المباشر بسبب الاتجاهات التقليدية السائدة بصفة رئيسية. وعلى سبيل المثال، ينكر على المرأة المتزوجة لأسباب دينية الوصول المباشر إلى الائتمانات ولا يمكن تمثيلها سوى بمعرفة زوجها، وينكر عليها عضوية مصارف القرية، إلخ. ولكن لما كانت سياسة صندوق التنمية المجتمعية لأريتريا تعمل على تخفيض هذه التدابير، فإنه من السهل دعم المرأة.
الجدول 19 – أداء برنامج الادخار والائتمان (1996 – 2001) (53)
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
|
عدد مصارف القرى الجديدة |
25 |
14 |
37 |
صفر |
3 |
58 |
|
عدد المجموعات التراكمية للقرية |
81 |
107 |
246 |
285 |
290 |
519 |
|
الصف الأول |
||||||
|
عدد المقترضين النشطين |
470 1 |
373 2 |
477 5 |
779 5 |
942 5 |
304 10 |
|
عدد القروض |
685 1 |
808 3 |
005 9 |
391 4 |
744 2 |
206 9 |
|
الصف الثاني |
||||||
|
عدد المقترضين النشطين |
- |
7 |
27 |
36 |
245 |
925 |
|
عدد القروض |
- |
7 |
33 |
46 |
259 |
040 1 |
|
مجموع عدد المستفيدات بالنسبة المئوية (الصف الأول) |
30 % |
30.26 % |
27.62 % |
29.6 % |
30.18 % |
37 % |
|
مجموع عدد المستفيدات بالنسبة المئوية (الصف الثاني) |
- |
14.29 % |
6.45 % |
14.29 % |
29 % |
36 % |
وأشار تحليل أثر (في عام 2000) هذا البرنامج أن 50 في المائة من المصارف التي شملها الاستقصاء كانت في المناطق الريفية حيث لا توجد خدمات مصرفية رسمية وأن 30 في المائة من المقترضين كانوا من النساء. وهذا إنجاز هام باعتبار الوصول السابق المحدود للنساء.
وثمة تدخل كبير في برنامج نظام الائتمان هو تدخل الاتحاد الوطني للنساء الأريتريات الموجه بصفة خاصة إلى المرأة الريفية. وقد بدأ إطلاق البرنامج في الأصل في عشر مجتمعات محلية في منطقة غاش – بركا، وأنسيبا، وماكيل، والمنطقة الجنوبية. وكانت الفئات المستهدفة هي الأسر المعيشية التي ترأسها الإناث، والمقاتلات المسرحات، والعائدات. ويتراوح حجم القرض بين 500 – 2000 ناكفا بفائدة قدرها 12 في المائة ولمدة 12 شهراً باستثناء القروض الزراعية التي تمتد إلى 18 شهراً. وقد استفاد من هذا المشروع أكثر من 700 1 أسرة.
الجدول 20 – المفيدات من برامج الاتحاد الوطني للنساء الأريتريات ومبالغ القروض حسب المنطقة (6/95 – 6/97) (54)
|
المنطقة |
مقدار القرض بالناكفا |
عدد المنتفعات (كلهم من النساء) |
النسبة المئوية لمقدار القرض |
النسبة المئوية للمنتفعات |
الانتفاع بالقرض في ناكفا |
|
غاش – بركا |
100.00 011 1 |
916 |
43.4 |
52.0 |
103.80 1 |
|
ديبوب |
175.00 599 |
413 |
25.6 |
23.4 |
450.70 1 |
|
أنسيبا |
800.00 245 |
204 |
10.5 |
12.0 |
205.00 1 |
|
ماكيل |
800.00 480 |
223 |
20.5 |
18.6 |
156.00 2 |
|
المجموع |
875.00 336 2 |
756 1 |
100.00 |
100.00 |
330.80 1 |
ولدى المرأة أيضاً رابطاتها المحلية الخاصة بها وتعرف باسم (الأكوب) حيث يسهم الأعضاء شهرياً ويقوم عضو واحد في كل وقت باستخدام الأموال على أساس دوري. وهو نظام ائتمان أهلي بدون أي فائدة والضامن هو الرابطة (الأكوب) ذاتها. وهو شكل شائع من أشكال الرابطة الذاتية التي تساعد المرأة اقتصادياً.
وقد تشكلت تعاونيات للمرأة الريفية في مختلف الفروع مثل حدائق الخضر، والدواجن، ومطاحن الدقيق، والأعمال الحرفية، والفخار بدعم من الاتحاد الوطني للنساء الأريتريات والشركاء الآخرين. ولا تقوم التعاونيات بالإعالة حقاً، وتتمثل بعض نواحي القصور في الافتقار إلى المتابعة، ونقص التدريب في إدارة مشاريع الأعمال الصغيرة، ومن ثم تم بالطبع إجراء دراسة جدوى شاملة قبل إطلاق البرامج.
التكنولوجيا المناسبة للمرأة الريفية
ما زال النظام التقليدي للتعامل مع الحياة اليومية قائماً فيما بين النساء الريفيات في القرى. والدرس لفصل الحبوب عن القشرة والقش، وطحن الحبوب عن طريق الحجر، والطبخ بروث البقر والأخشاب (مما سبب مشكلات في البصر والجهاز التنفسي) هي أعمال من هذا القبيل. والسياسة الكلية لأريتريا التي تنص بشكل ملحوظ على تكنولوجيات الادخار المناسب المتعلق بالعمل سوف يؤخذ بها لتخفيف العمل الشاق للمرأة في الأسرة المعيشية وغير ذلك من أنشطة (مثل المياه والوقود والأخشاب ومراكز رعاية الطفل، إلخ). وتحقيقاً لذلك سوف يتم إنشاء بعض المشروعات مثل مطاحن الدقيق والمضخات اليدوية والميكانيكية والأفران الموفرة للطاقة والمرافق الشمسية.
وبالتعاون مع وزارة الطاقة، يجري تنفيذ مشروع رائد بشأن التدريب على مواقد حفظ الطاقة فيما بين النساء القرويات. وهو مشروع ميسور وفعَّال من حيث التكلفة ويسهل صنع المواقد من الفخار بواسطة المرأة بعد تدريبها. غير أنه مع سياسة حفظ الغابات أصبحت الأخشاب اللازمة للطاقة نادرة. ومن ثم ينبغي البحث في ذات الوقت عن بدائل أخرى. ولا تمثل كهربة المناطق الريفية حلاً مباشراً رغم أن وزارة الطاقة والمناجم في طريقها لإنشاء تعاونيات كهربائية طوعية للقرى في المناطق الريفية تتولى مسؤولية إدارة الإمداد بالكهرباء على مستوى القرية. ويسمح للمرأة الريفية بصفتها عضواً في المجتمع المحلي بأن تكون عضواً فعالاً في تعاونية كهربة القرى. وتدرس الوزارة أيضاً خيارات أخرى مثل توفير اسطوانات الغاز للأسر المعيشية القروية. وازداد حالياً الاستهلاك العام للغاز بشكل كبير من 900 طن إلى 000 4 طن.
برامج مياه الشرب والمرافق الصحية
تعاني أريتريا بصفة عامة من نقص موارد المياه التي يتم تطويرها. والإمداد الكافي والآمن والموثوق به بالمياه أمر حاسم في جميع نواحي أعمال التنمية في أريتريا. وحتى الآن تمت إدارة ابتكار نقاط المياه (55) القائمة في جميع المناطق الست، بما في ذلك بيانات نوعية المياه والمرافق الصحية بمعرفة إدارة موارد المياه.
والبحث عن المياه من مسافات أكثر طولاً، وحملها على ظهر المرأة ورأسها، ما زال يمثل عبئاً رئيسياً للمرأة في المنطقة الريفية. ولتخفيف هذا العبء المحلي وتوفير مياه الشرب ضمن حدود القرية، أصبح مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات غير الحكومية مشتركة في إنشاء نظم قروية للإمداد بالمياه داخل القرى.
وفي السنوات الأربع الماضية، تم إنشاء أكثر من 64 نظاماً للطاقة الشمسية وأكثر من 180 مضخة ميكانيكية وأكثر من 500 مضخة يدوية من خلال الجهود المشتركة للقطاعات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية.
الجدول 21 – سكان الريف (56) الذين لديهم إمكانية الوصول إلى مياه الشرب في عام 2001
|
المنطقة |
السكان المشمولون |
النسبة المئوية للتغطية |
|
أنسيبا |
067 56 |
16.7 |
|
ديبوب |
142 117 |
26.2 |
|
غاش – بركا |
182 107 |
21.9 |
|
ماكيل |
100 18 |
16.6 |
|
شمالي البحر الأحمر |
348 30 |
9.7 |
|
جنوبي البحر الأحمر |
959 9 |
21.5 |
|
المجموع |
798 398 |
|
|
التغطية الوطنية |
20.3 % |
المصدر: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 2001.
ووفقاً لتقرير الاستعراض القطاعي لبرنامج توفير المياه والمرافق الصحية البيئية لعام 2002 (57) ، تم إنجاز مشروع يهدف إلى الوصول المتزايد لمياه الشرب الآمنة لعدد إضافي من المنتفعين يبلغ 000 50 شخص في كل من المناطق الحضرية والريفية. وبالإضافة إلى مناطق الأشخاص المشردين داخلياً (الأشخاص المتأثرون بحرب الحدود)، فإن مناطق إعادة الاستيطان تم تزويدها بنظم طارئة للإمداد بالمياه. واليوم فإن أكثر من 000 400 من سكان الريف لديهم إمكانية للوصول إلى إمدادات المياه من هذه المشاريع.
ويطلب من المجتمع المحلي، قبل إنشاء نظام جديد للمياه، إنشاء لجنة للإمداد بالمياه تكون مسؤولة عن إدارة النظام وحفظه في المستقبل. غير أنه لسوء الحظ ونظراً لعدم وجود مبدأ توجيهي موحد، يترك أمر الاختيار إلى المجتمع المحلي ويتم تهميش المرأة في معظم الحالات. ويتم اختيار الرجل فقط بهذا المعنى بمعرفة المستشارين التقنيين للاشتراك في التدريب التقني والإداري لإدارة المضخات الجديدة للمياه، والإمداد بالمياه في المجتمع المحلي. ومسألة إدراج المرأة عن عمد في النظام التقني والإداري مسألة هامة للغاية ينبغي أن يتم تحقيقها. وفيما يلي إحصاءات صندوق التنمية المجتمعة لأريتريا بشأن لجان المياه.
الجدول 22 – المرأة في لجان المياه
|
المناطق |
عدد لجان المياه بالقرى |
المجموع |
إناث |
ذكور |
|
ماكيل |
7 لجان قرى |
40 |
11 |
29 |
|
أنسيبا |
4 |
22 |
4 |
18 |
|
غاش – بركا |
15 |
74 |
12 |
62 |
|
س/ك/بحري |
2 |
10 |
0 |
10 |
|
ديبوب |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
المجموع |
29 لجنة قروية |
153 |
28 |
125 |
المصدر: تقرير صندوق التنمية المجتمعية لأريتريا لعام 2002 .
والتدريب في مجال المرافق الصحية والاستخدام السليم للمياه هو العنصر الرئيسي في مشروع النظام القروي للإمداد بالمياه. ويجري التدريب على تجنب المجتمع المحلي الأمراض المنقولة بالمياه، وعلى الاحتفاظ بنقاط المياه نظيفة وجافة، واستخدام الصرف الصحي، ومنع الحيوانات من استخدام نقاط المياه، إلخ. وتعزيز الوعي لدى الجمهور بأهمية مياه الشرب والمرافق الصحية ينبغي، مع ذلك، أن يتبع نهجاً منسقاً بمعرفة القطاعات والمنظمات غير الحكومية المعنية لتحقيق شمول فعال ونتائج فعالة باستخدام وسائط الإعلام والمدارس والمحطات الصحية والاجتماعات العامة وغير ذلك من مرافق فعالة.
والحصاد عن طريق المياه السطحية هو مشروع آخر في مرحلة التطوير بمعرفة وزارة الزراعة ويهدف إلى جمع المياه وتشجيع استخدام كل قطرة من مياه الأمطار على نحو أفضل عن طريق بناء خزان بسيط بالقرب من كل مسكن في المناطق الريفية. ويساعد الحفظ الأولي للمياه المرأة الريفية على القيام بأنشطة مختلفة (مثل حدائق الأفنية الخلفية وتربية الدواجن وبيع المياه، إلخ.) داخل مجمعاتها السكنية وتعزيز المرافق الصحية الخاصة بالأسرة.
و”الحمير وقرب المياه“ هي نشاط آخر بادر به الاتحاد الوطني للنساء الأريتريات لحل مشكلة إحضار المياه من مسافات بعيدة. وتعطى الأولوية للقرى الواقعة على بُعد 2 – 5 كيلومترات عن نقاط المياه، وللمرأة الأكثر احتياجاً في تلك القرى. وتحصل كل أسرة على حمار وقِربَة كمنحة. وقد استفادت المرأة والفتاة من هذا المشروع بأن حررتا أنفسهما من الضغوط الجسمية المتمثلة في إحضار المياه، والتقليل إلى أدنى حد من تبديد الوقت (بذل 4 – 6 ساعات في اليوم وعن طريق أخذ كميات كافية من المياه لاستخدامها في المرافق الصحية وأغراض أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، تستفيد بعض النساء أكثر من ذلك بأن يقمن ببيع المياه في أوقات فراغهن. وقد استفادت أكثر من 724 2 أسرة معيشية ترأسها امرأة.
قضايا اجتماعية أخرى
نوقش الوضع التعليمي والصحي باستفاضة في إطار المادة 10 والمادة 12 من الاتفاقية. وإنها لحقيقة أن المرأة/الفتاة في المناطق الريفية تتخلف عن المرأة الحضرية في مجال التعليم، وأظهر صافي نسبة الحضور في المدارس الابتدائية نسبة 41.5 في المائة في المناطق الحضرية في حين أظهر نسبة 27.2 في المائة في المناطق الريفية. ولا تبدأ البنات متأخرة فقط، في سن الثامنة أو ما فوق، ولكنهن يتسربن أيضاً في وقت أبكر لاعتبارات اجتماعية وثقافية متنوعة مثل مساعدة أمهاتهن في الأعمال المنـزلية وتربية الأطفال، والعمل في مزارعهن الخاصة أو مزارع الأقارب، وبعد المدرسة وارتفاع مخاطر الأمان، والزواج المبكر.
وكان إطلاق برنامج محو أمية الكبار واحداً من التدخلات الرئيسية في المناطق الريفية حيث أكمل أكثر من 000 51 من النساء بنجاح هذه البرامج (وزارة التعليم 2001) وأكثر من 000 30 اشتركن في البرنامج في إطار الاتحاد الوطني للنساء الأريتريات (1992 – 1996). وتحسن مستوى محو الأمية بشكل كبير وبلغ 51 في المائة مقابل 65.9 في المائة في عام 1995. وكانت النتيجة المباشرة لهذا البرنامج هي إدراك أهمية التعليم من جانب الأمهات ومن ثم تشجيع بناتهن على الالتحاق بالتعليم الأساسي.
وكان التوسع في المدارس الابتدائية وزيادة إمكانيات الوصول إلى التعليم في المناطق الريفية عاملاً آخر أسفر عن تحسين فرص تعلم الفتيات. ومن أجل زيادة معدلات الالتحاق والإنجاز، تم الأخذ ببعض المشاريع التحفيزية، ومنها:
• افتتاح مدارس تغذية لمعالجة مشكلة بُعد المسافة عن المدارس
• افتتاح بيوت ومدارس داخلية للبنات (ما مجموعه سبعة في أنحاء البلد)
• توفير حوافز نقدية أو عينية لفتيات المدارس الفقيرات، من أجل 500 فتاة كمشروع ريادي
• جوائز خاصة للفتيات الأحسن أداء.
وكان إنشاء إضاءة بالطاقة الشمسية بمعرفة وزارة الطاقة والمناجم في أكثر من مدرسة في المناطق النائية خطوة مشجعة لمساعدة الأطفال والكبار في دراساتهم، بعد الانتهاء من أعمالهم المزرعية في المساء.
والقضية الاجتماعية الأخرى التي تمس المرأة الريفية هي الخدمات الصحية. والأسباب الرئيسية للاعتلال والوفاة في أريتريا الأمراض المعدية. ومن بين المشكلات الجذرية التي تؤثر على الوضع الصحي للسكان، والمرأة بصفة خاصة، إمكانية الوصول المحدودة إلى مياه الشرب والمياه النظيفة، وسوء التغذية، وعدم كفاية الرعاية الصحية للأم والطفل، وعدم كفاية التربية الصحية وتنظيم الأسرة. وتمارس وزارة التعليم تدخلات كبيرة لمعالجة هذه التحديات في مجال الخدمات الصحية ويعقبها تحسينات ملحوظة في الوضع الصحي للمجتمعات المحلية في السنوات الست أو السبع الأخيرة.
وعلى أية حال، فإن نجاح برنامج التنمية الشاملة للريف لا يمكن تصوره بدون إدراج النساء الريفيات ومشاركتهن. وتبذل الحكومة جهوداً غير محدودة لتشجيع المرأة على القيام بدور ديناميكي وليس هامشي في التخطيط واتخاذ القرار والتدريب وتنفيذ جميع مشروعات التنمية.
المادة 15 – الأهلية القانونية في الشؤون المدنية
وفقاً للدستور الأريتري يتساوى جميع الأشخاص أمام القانون وأي تمييز على أساس الجنس محظور. وفي هذه الحالة، للمرأة الأريترية أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل والفرص ذاتها لممارسة هذه الأهلية بموجب القانون. وتظهر المرأة في المحاكم بصفتها قاضية ومدعية عامة وشاهدة وتتمتع باحترام مساو للرجل.
غير أنه عندما يتعلق الأمر بالتطبيق القانوني فإن كثيراً من التحديات تتمثل في أن الاتجاهات القائمة على التقاليد لا تزال راسخة. وتتمسك مختلف الجماعات الإثنية بتقاليد كل منها وثقافتها ومحرماتها التي تتسم بالتمييز بالدرجة الأساسية ولا تسمح بالمساواة في الوضع مع الرجل.
وعلى الرغم من أن الإعلان الجديد المتعلق بالأرض يعترف ذاته بمساواة المرأة في فرص الوصول إلى ملكية الأرض، فإنه يواجه بعض العقبات في التنفيذ الفعال. ولا يمكن بالطبع للمرء أن ينكر أن القيم التمييزية التقليدية تضمحل بسبب التغييرات الاقتصادية، والالتزامات السياسية القوية من جانب الدولة بتعزيز حقوق المرأة، واشتراك المرأة في التعليم والعمالة، وتحسين مستوى الوعي لدى المجتمع الأثيوبي نحو مشاركة النساء.
ومن الناحية الأساسية يمكن للمرأة أن تشغل أي منصب في حياتها المهنية دون موافقة زوجها لأنها هي الشخص الذي يقرر. ومع ذلك فإن الرجل والمرأة باعتبارهما زوجين يقرران سوياً المصالح العليا لأسرتهما وأطفالهما. وعلى سبيل المثال، إذا تم ترفيع امرأة ذات مؤهلات معينة ونقلها إلى منطقة أخرى أو (مجال) آخر، فإنها من المحتمل أن ترفض الترفيع لأنها تريد البقاء مع أطفالها. غير أن الرجل لا يفقد هذه الفرصة بالمرة وفي معظم الحالات فإن معدل حراكهم عال جداً. وبموجب قانون الأسرة الجديد تحدد مهنة الزوجين من الناحية القانونية كما يلي:
(1) يمكــن لأي مـــن الزوجين أن يواصل مهنته أو نشاطه/نشاطها الذي اختاره/اختارته
(2) يجوز للزوج الآخر، لصالح الأسرة المعيشية، أن يعارض الاستمرار في مهنة معينة أو نشاط معين (58) .
وهذا معناه أن كلا من الزوجين يمكن أن يعيد النظر في أي فرصة للعمالة تعترض مصلحة الأسرة على أساس الموافقة المتبادلة.
ومن الناحية الدستورية، بموجب المادة 19، تكفل حرية الحركة لأي شخص، وتنص على ما يلي:
لكل مواطن الحق في أن ينتقل بحرية في أنحاء أريتريا أو أن يقيم أو يستوطن في أي جزء منها.
وقد كانت ممارسة تقليدية عميقة الجذور مع ما لها من سيطرة ملحوظة حتى اليوم، أن المرأة بعد الزواج تشغل مسكن زوجها آلياً لأن العريس ينتظر أن يقوم بإعداد منـزلهما. وفي حالة نشوب صراع داخل العائلة فإن الزوجة تعود إلى بيت أبويها/وصيها إلى أن يتم تسوية القضية على أي نحو. وقد تحسن ذلك على مر الأيام وتحول إلى اختيار متبادل لأفضل مكان للأسرة.
وينص مشروع القانون المدني على حق اختيار محل الإقامة لكلا الزوجين، ويقضي بما يلي:
(1) يتم اختيار محل الإقامة المشترك بالموافقة المشتركة لكلا الزوجين. وإذا كان أحد الزوجين محرم عليه قضائياً أو غير راغب أو ليس في ظرف للإعراب عن رغبته، فإن محل الإقامة المشترك سوف يختاره الزوج الآخر.
(2) لكل من الزوجين أن يتقدم بطلب إلى حكم الأسرة، إذا ما نشب نـزاع بينهما بشأن اختيار محل الإقامة المشترك (59) .
والسلطة الزواجية مسألة معقدة من كثير من الأوجه. وتقوم السلطة الزواجية بالفصل على أساس السلطة الاقتصادية؛ بمعنى أن كل من يطعم الأسرة له سلطة تقرير شؤون الأسرة. ويمكن أن تتوقف أيضاً على تقاليد معينة لأي جماعة إثنية. وعلى سبيل المثال في إحدى الجماعات الإثنية في أريتريا، هي الكوناما، فإن سلطة الأم هي التي تحكم الأرض، وما زال ذلك يعمل. وتتفاوت السلطة الزواجية أيضاً حسب مستوى التعليم ونمو الأسرة. وأنها لحقيقة أن السلطة الزواجية آخذة في الزوال داخل الأسر المتعلمة (الزوجان المتعلمان) حيث يفضلان قيادة حياتهما بالموافقة المتبادلة في جميع القضايا التي تخص الأسرة.
وقد تضخمت السلطة الزواجية في القانون المدني الاستعماري في مادته 635 التي تنص صراحة على أن ”الزوج هو رب الأسرة ما لم يتقرر صراحة بخلاف ذلك بموجب هذا القانون، وأن على الزوجة طاعته في جميع الأمور القانونية التي يقررها“. ومع ذلك تم إلغاء المادة آلياً وحلت محلها المادة 45 من قانون الأسرة لقوات التحرير الشعبي لأريتريا (بموجب الإعلان رقم 1/1991) الذي يقوم على المساواة في الحقوق والوضع لكلا الجنسين، ويحفظ مصالح الأطفال والأم في الأسرة.
وللمرأة حق متساو في إبرام العقود وإدارة الملكية وإدارة الأعمال التجارية ويمكنها أن ترث الأعمال التجارية للأسرة بما في ذلك إدارتها وأن تصدر ترخيص الأعمال التجارية على أساس فردي. وبحسب إحصاءات مكتب تراخيص الأعمال، فقد صدرت أكثر من 25 ألف ترخيص بالأعمال في منطقة ماكيل منها 30 في المائة ملك للمرأة. وهي تشترك في مختلف الأعمال على نحو ما يبين الجدول التالي.
الجدول 23 – المرأة في قطاع الأعمال في منطقة ماكيل
|
الرقم المسلسل |
وصف فئة النشاط |
عدد التراخيص الصادرة |
|
1 |
الزراعة والقنص والحراجة |
20 |
|
2 |
صيد الأسماك |
3 |
|
3 |
الصناعة التحويلية |
326 |
|
4 |
المناجم والمحاجر |
48 |
|
5 |
الكهرباء والغاز وإمدادات المياه |
24 |
|
6 |
التشييد |
24 |
|
7 |
التجارة العامة وإصلاح المركبات |
5479 |
|
8 |
النقل والتخزين والاتصال |
197 |
|
9 |
الوساطة المالية والعقارات |
1 |
|
10 |
الخدمة العامة |
1411 |
|
11 |
الخدمة المهنية |
89 |
المصدر: مكتب تراخيص الأعمال .
والمشكلة ليست في أن المرأة لا تعطى حقوق متساوية مع الرجل في الشؤون المدنية، وأن الأهلية القانونية وتكافؤ الفرص لممارسة هذه الأهلية غائبة بالفعل، بل أنها نقص المعرفة والوعي فيما بين غالبية النساء بشأن وجود هذه التدابير الحمائية.
ولعلاج هذه الفجوة، تركز وحدة المشورة القانونية في إطار الاتحاد الوطني للنساء الأريتريات على حملات زيادة الوعي في السنوات الثلاث الأخيرة بهدف تبسيط الأحكام القانونية في جميع الأمور التي تخص المرأة. وتم تحقيقاً لذلك استحداث كتيب تدريبي يبرز بصفة رئيسية قانون الأسرة والإعلان بشأن الأرض وقضايا خاصة في القانون الجنائي (الإجهاض والاغتصاب، إلخ) (60) . وتدل إحصاءات وحدة المشورة القانونية على أن أكثر من 700 5 امرأة تشارك في ورش العمل المتعلقة بالمعرفة القانونية التي قامت الوحدة بتنظيمها في عام 2002.
المادة 16 – الزواج والعلاقات الأسرية
يعتبر الزواج رابطة قانونية بين الزوجين وهو نظام خاص بزوجة واحدة إلا فيما يتعلق بالدين الإسلامي. والوضع الزواجي الجاري (61) يشير إلى أن 20.2 في المائة من النساء في سن الإنجاب في أريتريا لم يتزوجوا على الإطلاق، وأن 58.5 في المائة متزوجون حالياً، وأن 1.6 في المائة يعيشون مع أقرانهم (المعاشرة)، وأن 6.9 في المائة مطلقون/منفصلون، وأن 12.5 في المائة أرامل.
وينظم القانون المدني لأريتريا جميع الزيجات والعلاقات الأسرية بما في ذلك الحد الأدنى لسن الزواج والطابع الإلزامي لتسجيل العقود الزواجية.
غير أنه لما كانت أريتريا أمة غير متجانسة وتتألف من تسع جماعات إثنية وكل منها لديه لغته الأصلية وقيمه التقليدية وقوانينه العرفية، فإن قدراً من المرونة يستوعب الجميع ما زال قائماً. وفي أريتريا التقليدية يرتبط الزواج والعلاقات الأسرية ارتباطاً تاماً بالقوانين العرفية التي يمليها كبار السن في المجتمع المحلي ورؤساء/زعماء القبائل. وباعتبار تعددية وتنوع الثقافة والدين في البلد، فإن النظام الجاري يعترف من الناحية القانونية بمختلف القوانين والممارسات الزواجية. ووفقاً لمشروع القانون المدني الانتقالي لأريتريا فإن الزواج المدني والزواج الديني والزواج العرفي هي أشكال للزواج معترف بها.
والزواج المدني يتم عندما يظهر رجل وامرأة أمام ضابط الحالة المدنية بغرض عقد الزواج وأن يبديا موافقتهما على الزواج أمام ضابط الحالة المدنية (المادة 518).
والزواج الديني يقع عندما يقوم رجل وامرأة بتأدية أفعال أو طقوس حسب ما يعتقد لتشكيل زواج صحيح وفقاً لدينهما أو دين أحدهما (المادة 519).
والزواج حسب العرف يحدث عندما يؤدي رجل وامرأة طقوساً لتشكيل اتحاد دائم بينهما بموجـــب قواعــــد المجتمـــع المحلي الذي ينتمـــيان إليــــه أو الـــذي ينتمي إليه أحدهما (المادة 520).
وهناك الكثير من القوانين العرفية في الجزء المتعلق بالمرتفعات (ومعظم سكانها من المسيحيين) والسهول (ومعظم سكانها من المسلمين) من البلاد وهو يشمل كل الجماعات الإثنية تقريباً (62) ، ومن بينها ما يلي:
• القانون العرضي لمجموعة ”أدكيمي ميلغاي“ التي تم تقنينها في عام 1936 في منطقة تيغرينغا
• جماعة ”أدغنا تيغيلبا“ التي تم تقنينها في عام 1937 تيغرينغا
• جماعة لوغو – شيوا التي تم تقنينها في عام 1413 مبدئياً ثم تم تعديلها في وقت لاحق وتقنينها في عام 1910 في تيغرينغا
• جماعة كارنيشم التي تم تقنينها في عام 1910 في تغرينغا
• جماعة لافرا شارتي التي تم تقنينها في عام 1936 في تيغرينغا
• جماعة شيواتي أنسيبا التي تم تقنينها في عام 1910 في تيغرينغا
• والقانون العرضي في كوناما لم يتم تقنينه ولكنه يتم تذكره شفوياً وإدارته باستمرار
• جماعة فيتحي ميهاري التابعة لمينساي والتي تم تقنينها في عام 1913 في تيغري
• جماعة بن عامر التي تم تقنينها في عام 1967 بالإنكليزية.
وفي جميع القوانين العرفية تمنح سلطة ترتيب حالات الخطوبة للآباء الذكور أو الأقارب الذكور للعريس (ما عدا بالنسبة لجماعة كوناما التي تتبع نمطاً يتعلق بسلطة الأم). وسن الزواج العرفي للبنات هو 8 – 15 سنة وللبنين هو 12 – 15 سنة. ولا يحق للمرأة أن تقدم التماساً بالطلاق تحت أي ظرف غير أنه في بعض القبائل يتم الطلب إلى زوجها بدعوة أبويها للتدخل نيابة عنها.
إصلاح القانون في الزواج
ترسي السياسة الحالية لدولة أريتريا الأساس للإصلاحات القانونية المتعلقة بحقوق المرأة. وهي مكرسة بوضوح في السياسة المتعلقة بنوع الجنس كما يلي:
”ب - الحق المتساوي للمرأة سيتم إعلاؤه وتغيير جميع القوانين التي تنتقص من هذا الحق. “
ومن ثم تم تشكيل لجنة إصلاح القوانين في عام 1997 تحت إشراف وزارة العدل وأعدت اللجنة مشروع قانون مدني ومشروع قانون عقوبات يأخذان في اعتبارهما حقوق الإنسان الأساسية والمساواة بين الجنسين وجميع الحقوق الدستورية المتعلقة بالمرأة. وعلى الرغم من أنه بعد الاستقلال الوطني تم إقرار القانون المدني والجنائي الاستعماري، فإنه كان مع ذلك يدعمه إعلان إصلاح القوانين رقم 1/1991 الذي أبطل وأصلح القوانين لملاءمة الأفضلية القانونية الأريترية وأشير إليه على أنه قانون أريتريا الانتقالي. وكان تسجيل الزيجات، والحد الأدنى لسن الزواج، وفترة الترمل، والآثار المالية للزواج والطلاق، والوراثة، إلخ، هي بعض القضايا التي تم إصلاحها. وتستخدم المحاكم حالياً قانون أريتريا الانتقالي إلى أن يتم إقرار مشروع القانون من جانب البرلمان.
وتشمل جميع أشكال الزواج (ما عدا الزواج حسب الشريعة) الزيجات العرفية والدينية في مشروع القانون المدني الجديد. ولقانون أريتريا الانتقالي شروط ملزمة مشتركة تعزز حق المرأة في عقود الزواج. ومنها ما يلي:
” لا يجوز للرجل والمرأة اللذين لم يبلغا كليهما السن الكاملة لـ 18 سنة أن يعقدا الزواج (المادة 521). وفي حالة أن تكون المرأة حاملاً أو وضعت طفلاً بالفعل في سن السادسة عشرة يجوز منح الإعفاء من القاعدة المتعلقة بالسن “ .
” تحظر الزيجات بين شخصين يرتبطان بقرابة أو عصب (المادة 522/523) “
” كل مــن الزوجين ســوف يوافـق شخصياً على الزواج عندما يعقد الزواج (525)... ولن يسمح بالتمثيل إلا عند إعطاء إعفاء لأسباب وجيهة من جانب المدعي العام “
” لن تكون أي موافقة صحيحة إذا تم انتزاعها بالتهديد (المادة 528) إلخ “
وتكفل حالياً الحمايتين القانونية والإدارية عن طريق إصلاح قانون الأسرة وتنفيذه وتطبيقه على الوجه الصحيح. وينص القانون على أن تعقد جميع الزيجات بالدعم المتبادل والتفاهم المتبادل ويكون كل من الزوج والزوجة مسؤول عن رعاية الأسرة. ويقضي مشروع القانون بما يلي:
” يدين كل من الزوجين باحترام أحدهما الآخر وإخلاصه وحمايته ودعمه ومساعدته (المادة 564)
سوف تتعاون الزوجة لصالح الأسرة، وعلى أساس المساواة في حقوق ومسؤوليات كل من الجنسين، لكفالة الاتجاه الأدبي والمادي للأسرة، وتنشئة الأطفال ليتبوءوا مكانهم في المجتمع (المادة 565)
يتم إعداد سجل للزواج في الزيجات العرفية والدينية (المادة 543/544) “.
وجانب التحدي في عملية إصلاح القانون هذه هو تحقيق المواءمة بين حكم قانون الشريعة مع أحكام قانون الأسرة في إطار القانون المدني. ويمارس قانون الشريعة أحكامه الخاصة بالطلاق والإرث وإدارة الملكية، وهي مستقلة عن القانون المدني. وعندما تتزوج المرأة حسب قانون الشريعة، فإنها ملزمة بأحكام الشريعة في حالة الطلاق ورعاية الطفل والنفقة والإرث التي تختلف عن أحكام القانون المدني.
ويحظر القانون الزيجات القائمة على القرابة والنسب أو التزوج من إثنتين.
الخطبة والزواج دون السن
كان الزواج دون السن من الفتيات ممارسة شائعة فيما بين المجتمعات المحلية الأريترية. وكان يتم زواج الفتيات باتفاقات جرى ترتيبها بين العائلات دون موافقة الفتيات في سن الثالثة عشرة، دون حتى الاستفسار عن الصحة والسن والحالات الأخرى للرجل. وكان الزواج عن طريق الاختطاف أو التهديد ظاهرة مقبولة وكذلك الزواج لتسوية صراعات الأسرة وتبرئة الساحة. وتمتد فترة الترمل إلى مدى الحياة بالنسبة للمرأة في حين يسمح للرجل بالزواج في اليوم التالي.
وبدأ الزواج التقليدي والعرفي ينخفض خلال كفاح التحرير عندما أعلنت قوات التحرير الشعبي لأريتريا قانوناً جديداً للأسرة يحظر بعض الأفعال مثل ثمن العروس والاختطاف والزواج دون السن، إلخ، وهو ما يمثل تمييزاً ضد المرأة واضطهاداً لحقوقها. ومن الطبيعي أن القوانين والنظم لا تعمل وحدها وأنها تتعزز من خلال حملات لإذكاء الوعي لتغيير الاتجاهات التقليدية في الفكر وكفالة الاستجابة العقلية للمجتمع المحلي للأخذ بحالة التغيير نحو تحرير المرأة. وقد تم اكتساب تغييرات لا تنكر على مر الوقت مما كان له تأثير على انخفاض الزيجات المبكرة. واليوم تحدد السن القانونية للزواج بالنسبة للفتيات بـ 18 سنة بموجب القانون.
ووفقاً للاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام 1995، فإن السن المتوسط للزواج الأول للمرأة في أريتريا قد ارتفع باطراد من 16 سنة فيما بين النساء البالغات 40 – 49 سنة. من العمر إلى 18 سنة فيما بين النساء البالغات 20 – 24 سنة. وانخفضت نسبة النساء المتزوجات في سن 15 من 31 في المائة فيما بين النساء البالغات 45 – 49 سنة إلى 20 في المائة فيما بين النساء البالغات 15 – 19 سنة. وعلى العموم، فإن 73 في المائة من النساء المتزوجات حالياً والبالغات 25 – 29 سنة قد تزوجن في سن العشرين. ويعقد الرجل أول زواج في سن أعلى بكثير من سن المرأة: ويبلغ متوسط السن عند الزواج الأول فيما بين الرجال البالغين من العمر 25 – 59 سنة، 25 سنة.
وما زالت الخطة سارية فيما بين المجتمعات المحلية الأريترية. وتستخدم كنقطة انطلاق نحو الزواج. ووفقاً للقانون المدني (الأسرة) الراهن، يمكن إجراء الخطبة (63) أمام اثنين من الشهود. غير أنها لا يمكن أن تدخل في سجلات الحالة المدنية. ولا يمكن أيضاً أن يكون لها أثر إلى حين أن يبلغ الزوجان في المستقبل سن الزواج كما يتطلب القانون. وفي الأيام الأولى يقيم الآباء الخطبة نيابة عن فتياتهم الصغيرات (5 – 10 سنوات من العمر) اللاتي يمكثن مرتبطات إلى أن يبلغن سن البلوغ. ويوجد حالياً سن محددة لفترة الخطبة بموجب مشروع القانون الجديد. وإذا لم يتم الاتفاق على فترة محددة وقت الخطبة، فإن الزواج يعقد خلال ستة أشهر اعتباراً من التاريخ الذي أعرب فيه كلاً من زوجي المستقبل عن رغبتهما في الاحتفال بالزواج.
الطلاق
توجد شروط مقبولة من الناحية القانونية لإنهاء الزواج، وهي يمكن أن تكون وفاة أحد الزوجين؛ والطلاق لأسباب جادة (عندما يرتكب أحد الزوجين جريمة الزنا، وعندما يقوم أحد الزوجين بالهجران)، وبموجب قرار من المحكمة، (المادة 663). وتبذل الجهود للتوفيق بين الزوجين عن طريق تحكيم الأسرة قبل أن تأمر المحكمة بالطلاق.
ووفقاً للقانون المدني لأريتريا، لا يمكن ثمة أثر لأي عمل انفرادي من أعمال التنصل من جانب الزوج إزاء الزوجة أو الزوجة إزاء الزوج. وفي حالة الطلاق، يمكن تقديم التماس ضد الطلاق إلى محكمي الأسرة سواء من جانب الزوجين أو أحدهما.
غير أنه إذا فشل التحكيم ووقع الطلاق بموجب القانون المدني فلا بُد من تطبيق الأحكام التالية (64) :
• تصفية العلاقات المالية.
• تنظيم الوصاية على الأطفال المولودين من الزواج أو إعالتهم باعتبار مصلحة الأطفال فقط. ويعهد بالأطفال إلى أمهم حتى سن الخامسة.
• يكفل الزوج نفقة للطفل تقررها لجنة التحكيم.
• تقسم الملكية المشتركة على أسس متساوية بين الزوجين وتتم تسوية الديون المشتركة. وهذا ينطبق أيضاً في حالة المعاشرة.
• الحق في أخذ أمتعها الشخصية.
ويستثنى من ذلك اتباع الشريعة الإسلامية
ويقوم محكمو الأسرة الذين يعينهم أحد الزوجين أو المحكمة بمعالجة حالات الطلاق. ولكن المحكمة وحدها هي المختصة بتقرير ما إذا كان الطلاق قد وقع من الناحية القانونية بمعرفة محكمي الأسرة أو لم يقع.
وللأسف، لا يتم تعيين النساء كأعضاء في لجنة التحكيم في معظم الحالات. وتم تقديم الكثير من الشكاوى ضد محكمي الأسرة إلى وحدة المشورة القانونية التابعة للاتحاد الوطني للنساء الأريتريات لعدم الحيدة في معاملة هذه الحالات ولعدم الرضا في هذه الحالة من جانب المرأة. ويبذل الاتحاد الوطني للنساء الأريتريات الكثير من الجهود لإدراج المرأة في اختصاص لجنة محكمي الأسرة والذهاب إلى أبعد من ذلك للأخذ بمحاكم ريفية ينتخبها المجتمع المحلي ويمكن أن تحل محل لجان التحكيم.
وحالياً يظهر اتجاه متزايد بالنسبة لحالات الطلاق والانفصال وقضايا نفقة الطفل.
الحقوق الشخصية والملكية
لا يوجد قانون أو تقاليد تنص على أن المرأة المتزوجة ينبغي أن تحمل اسم زوجها، وهي تحتفظ باسم والدها حتى بعد الزواج، وأطفالها يحملون اسم الوالد.
ومن حق الزوج والزوجة إدارة ممتلكاتهما الشخصية، ويتلقى كل منهما الدخل ويجوز له أن يتصرف في ممتلكاته. ويمكنه أن يتلقى مكتسباته ومرتباته وأن يكون له حساب مصرفي لإيداع ممتلكاته الشخصية. والممتلكات المشتركة مثل التي تمنح لكل منهما، وجميع الممتلكات التي يكتسبها الزوجان خلال الزواج مثل المرتبات وغيرها يمكن أن تدار بطريقة مشتركة أو منفصلة بواسطة كلا الزوجين (65) .
المعاشرة
أصبح الكثير من النساء ضحايا الاقترانات غير المسجلة في الماضي. وفيما سبق، وحسب القانون المدني الاستعماري، فإن القانون يسمح بالمعاشرة ولكنها تعتبر اقتراناً غير منتظم ينكر حق الإرث والنفقة والملكية المشاعة ورابطة الصلة بالنسبة للمرأة. غير أنهما إذا عاشا سوياً لمدى تربو على عشر سنوات فإنه من الممكن تقديم تعويض عن الطلاق. وفي كثير من الحالات يتم الطلاق في حالة المعاشرة قبل المدة المحددة مباشرة مما يترك الزوجة عاجزة بالمرة.
والاتحاد غير المنتظم تم إلغاؤه كلية وتعتبر الآن المعاشرة دون زواج اتحاداً منتظماً وينبغي تسجيله. وتقدم الحماية القانونية في جميع اعتبارات العلاقات الأسرية إلى الذين يعيشون معاً لفترة طويلة كما لو أنهما متزوجان. وثمة ملاحظة هامة فيما يتعلق بهذه المادة، وهي الحاجة إلى تحديد الحد الزمني وأهميته بواسطة القانون.
الاغتصاب
على الرغم من أن الاغتصاب يعتبر جريمة جنائية فإن بعض آباء النساء المغتصبات يفضلون زواج بناتهم إلى الجاني من أجل تغطية الجريمة المرتكبة ضد الأسرة والضرر الجنسي العائد على بناتهم. وهذا النوع من التحكيم والاتفاق يتم بين الأسر الضالعة بتجاهل القانون. وفي معظم الحالات تنتهي هذه الزيجات بالطلاق لأن الدافع لدى العريس وراء هذا القران هو أن يحمي نفسه من أي اتهامات جنائية بارتكاب الاغتصاب. وليس من حق الضحية أن يطرح قضية الاغتصاب بعد الطلاق.
ووفقاً للقانون الجنائي فإن
” كل من يرغم امرأة على الخضوع للاتصال الجنسي خارج عش الزوجية، سواء عن طريق استخدام العنف أو التخويف البالغ أو بعد أن تفقد المرأة وعيها أو تصبح عاجزة عن المقاومة عرضة للعقاب بموجب القانون. “
ولما كانت هذه هي الحالة فإن درجة الجرم ومستوى العقوبة على الاغتصاب يختلفان عند الارتكاب ضد:
(أ) طفل دون سن الخامسة عشرة
(ب) أحد نـزلاء المستشفى أو دار للصدقات أو ملجأ أو أي مؤسسة تعليمية أو دار للإصلاح أو دار للاحتجاز يعتمد عليها، أو تحت إشراف أو رقابة الشخص المتهم
(ج) بمعرفة عدد من الأشخاص يعملون بالاتفاق
وعادة ما تبلغ حالات الاغتصاب إلى الشرطة وتقدم إلى مكتب المدعي العام. ولكن لا يتم إدراج جميع حوادث الاغتصاب. ويميل الأشخاص إلى إخفاء الحالة خشية القطيعة الاجتماعية التي يمكن أن تواجهها بناتهم. وأحياناً ما تقوم الضحية ذاتها بإخفاء ما حدث. ويبين الجدول التالي حالات الاغتصاب التي تم إبلاغها إلى الشرطة.
الجدول – 24 حالات الاغتصاب
|
السنة |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
حالات الاغتصاب التي تم الإبلاغ عنها |
21 |
49 |
49 |
63 |
72** |
المصدر: مكتب المدعي العام .
** لا يشمل التقرير الربع الرابع من السنة، ويتجه الرقم إلى الازدياد .
وتُظهِر الإحصاءات أن حالات الاغتصاب في ازدياد. وبالمقارنة بعام 2000 فإنها ازدادت بنسبة 46 في المائة في عام 2002. ووفقاً للتقرير فإن الضحايا في معظمهن بين سن 13 – 17، أي فتيات دون السن.
ومرة أخرى من المطلوب بشدة القيام بأنشطة مكثفة وشاملة من أجل تحقيق المعرفة القانونية فيما بين الفتيات والمجتمعات ككل؛ وينبغي إجراؤها من خلال الجهود المشتركة للاتحاد الوطني للنساء الأريتريات ومكتب شؤون المرأة بوزارة العدل وغير ذلك من منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الأخرى.
الوراثة والخلافة
وفقاً للقانون المدني، لا يوجد أي تمييز في الوراثة. وهو ينص صراحة على أن ”جنس الوارث أو عمره أو جنسيته لا تؤثر بأي حال على تأكيد حقه في الخلافة“ (المادة 837). غير أن النص يختلف في حالة الشريعة الإسلامية.
وفي حالة وفاة زوجها فإن الأم هي وأطفالها يرثون جميع الممتلكات بما في ذلك الأرض الزراعية. ومع ذلك عندما يكون المتوفى بدون أطفال على قيد الحياة فإن أبويه يدعيان لخلافته. وإذا لم يتم التوفيق بين الزوجة وأفراد عائلة الزوج بشأن هذه الحالة (وهذا دائماً ما يحدث) فإن الزوجة ستكون مضطرة لبيع الممتلكات المشتركة وتأخذ نصيبها. وهذا لا ينطبق على الممتلكات الشخصية.
وفي حالة الطلاق، يمكن لمحكمي الأسرة علاج الحالة، وربما يمنحون واحدة من الزوجات ثلاثة أرباع الممتلكات المشتركة وفقاً لحسن نية أو سوء نية الزوجات والإضافات غير الشرعية لثروته، إلخ.
خاتمة
قام التقرير السابق ببحث كل من المواد الستة عشر في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في إطار الواقع الأريتري. وقد حاول التقرير توضيح الأهمية القانونية والأحكام الإدارية التي تم إقرارها للتعامل مع قضايا التمييز وتكافؤ الفرص فضلاً عن التحديات والحواجز التقليدية.
غير أنه حتى إذا كان التشريع ينص على المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص، فإن الاتجاهات والممارسات الثقافية لا تزال تشكل عقبات رئيسية تؤثر على إمكانيات التغيير وتجعلها بطيئة وتدريجية.
غير أن حكومة أريتريا تعلن عن التزامها القوي وإرادتها السياسية لتحقيق التدابير العملية للمساواة والقضاء على التمييز القائم وهي تبحث مشاركة المرأة وإدماجها بالكامل في التنمية الوطنية والمجتمع بوصفها عنصراً أساسياً في تطوير وإنشاء الديمقراطية الحقة.
وإنها لعقيدة رئيسية للحكومة أنه لا يمكن تأكيد حقوق المرأة ومشاركتها إذا لم يشمل التغيير الأساسي الغالبية الكبيرة للنساء، وإذا كانت إمكانيات الوصول والفرص ليست مفتوحة على نطاق واسع أمام الجميع. وفي هذه الحالة، فإن مسألة التمكين كلها لا تزال تجميلية. ومبدأ الحكومة وعقيدتها الرئيسية في هذا الشأن قد تم إيضاحهما بدرجة أكبر في الذكرى العشرين للاتحاد الوطني للنساء الأريتريات في الكلمة الرئيسية التي ألقاها رئيس الدولة.
”إن الاختيار بين البعد الرمزي أو الجوهري وبين المشاركة على أساس القاعدة العريضة هو بعد حاسم. وهناك دائماً ميل إلى التركيز على مشاركة قلة من النساء في القمة أو اللاتي في أعلى السلم فقط. وهذا النهج مشوه ومن شأنه أن يؤدي لا محالة إلى قصر مشاركة المرأة على درجة اسمية. وينبغي أن يكون معنى المشاركة الحقة للمرأة هو تمكين جميع النساء أو غالبيتهن من القيام بدور هام في جميع جوانب الأنشطة الاجتماعية. ولذلك ينبغي أن يكون التأكيد في الجهود التي يتعين ممارستها موجهاً على تمكين الجميع أو غالبيتهن، ومن ثم كفالة أن تكون المشاركة جوهرية أكثر منها رمزية“ (66) .
وتعتقد المرأة الأريترية أن المساواة بين الجنسين ليس منحة ولكنه ينبغي أن يتحقق من خلال مشاركتها الواعية في جميع مشارب الحياة. وقد بدأت رحلة المساواة في الحقوق منذ أجل طويل، خلال كفاح التحرير تحت شعار ”المساواة من خلال المشاركة المتساوية في العمل“، وهو الشعار الذي ستستمر المرأة الأريترية في الإبقاء عليه واتباعه.
وتمشياً مع نظام الأمم المتحدة للأهداف الإنمائية للألفية، قامت الحكومة والفريق القطري التابع للأمم المتحدة في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية بتناول الأولويات الوطنية في برنامج التنمية والإعمار التي تؤكد على استراتيجيات إدماج المرأة في التنمية بوصفها قضايا تشمل عدة قطاعات. وقد تم ذكر ذلك صراحة على النحو التالي (67) :
’1‘ دعم تنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة؛
’2‘ المساعدة في تعزيز الآلية المؤسسية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والمحلية لتناول قضايا الجنس في السياسة العامة، وتخصيص الموارد، ورصد المبادرات المتعلقة بنوع الجنس في السياسة العامة والبرامج والتشريعات؛
’3‘ المساعدة في تعزيز طاقة المنظمات التي تمثل مصالح المرأة وتعزيز الدعوة والربط الشبكي والمشاركة من أجل النهوض بالمرأة؛
’4‘ المساعدة في تعزيز مهارات المرأة لتنظيم الأعمال ومعرفتها وقدراتها؛
’5‘ دعم المؤسسات الرامية إلى جمع وتحليل ونشر البيانات المفصلة حسب نوع الجنس. في قطاعات ومجالات كل منها.
وينبغي أن تكون المسألة محل توافق متبادل وتفاهم على أن تحقيق حقوق المرأة ليس مهمة تقتصر على المرأة أو منظماتها دون غيرها، بل إنها مسؤولية جميع أنصار الحقوق الأساسية للكائنات البشرية.
ويلزم إجراء بحوث مستمرة بشأن مختلف القضايا التي تنطوي على تأثير مباشر أو غير مباشر على وضع المرأة من أجل تقييمها وبحثها بغية توفير أساس لصياغة سياسة تتعلق بنوع الجنس وإطار عمل استراتيجي للمستقبل من أجل تحقيق تغيير أساس حياة المرأة الأريترية ووضعها.
حكومة دولة أريتريا
كانون الأول/ديسمبر 2002
المرفق 1
المراجع
A National Charter for Eritrea, approved by the Third Congress of EPLF Nacfa, February 1994
An Assessment of Legal issues affecting women’s lives in Eritrea, NUEW, March 2001
A study of the private sector with focus on the Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME), prepared by macro Policy and International Economic Cooperation, 1996
Brief report of the Literacy Activities from 1998 – 2001 and semi – annual report of the 2002 literacy program, Ministry of Education, August 2002.
Draft Civil Code of Eritrea
Eritrea: Basic education statistics 2000/01, MoE Nov. 2001
Eritrea Demographic Health Survey 1995
Eritrea Demographic Health Survey 2002, Preliminary Report
Eritrea Education and training sector note, July 8, 2002 ; Human Development I Africa Region, Document of the World Bank
Eritrea Education and Training Sector Note, July 8, 2002
Eritrea: Health Profile 2000, Ministry of Health May 2001.
Eritrea National Clinical protocol on safe motherhood, second edition 2002
HCBE, Loan requirements for real estate loans
Human Resource for Sustainable Industrial Development, Part I, II, Sep 2002
Macro Policy Eritrea, 1994
MLA Project 2001, Summary report, MoE, department of General education
Ministry of Agriculture, Annual report 2001, Planing & Statistics office
Ministry of Education Basic Statistics 1999/2000 – 2001/2002
National Economic Policy Framework and Program (NEPFP) for 1998 – 2000
National report of the implementation of the African and global platform for action for the advancement of Eritrean women, NUEW Publication Nov 1999 Asmara.
On procedures of computation of cost of electric line connection and billing in rural areas and suburbia, Directive No.EI.001/2001, MoEM
Planing and Statistics Ministry of Agriculture annual report 2001 – 2002
Proposal for a Center for Gender Research Studies and Resource, University of Asmara, July 2002
Rural Water Supply and Sanitation PROGRAM, for Eritrea, WRD, March 2002
Saving and Micro Credit Program (SMCP) performance report July 1996 – Dec. 2001
Statistical data 1996 – 2001, Department of labor Employment Division
Study on Knowledge, Attitude and practices of TTBA, Dr. Abrehet Gebrekidan, July 2002
The Constitution of Eritrea
the Labor proclamation of Eritrea No. 118/2001
The Eritrean national report to the fourth world conference on women, Ministry of Foreign Affairs February 1995.
The Gender Fair Teacher: Moving Towards Equity in the Eritrean Elementary Classroom, MoE and UNICEF,October 2002
The state of Eritrea, MoE, Education Brief March 1998
The Proceedings of the 20th Anniversary Conference of the National Union of Eritrean Women, Nov. 27 – 29, 1999
إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (2002-2006)، أريتريا، أيار/مايو 2002
Water point inventory and assessment of Debub, Anseba, SRS, Ministry of LWE/WRD Dec 2001
المرفق 2
|
قائمة الجداول |
الصفحة |
|
|
الجدول 1: |
التقسيم حسب نوع الجنس في المناصب الحكومية العليا |
23 |
|
الجدول 2: |
المرأة في الشؤون الدولية |
25 |
|
الجدول 3: |
معدل التحاق الفتيات |
28 |
|
الجدول 4: |
نسبة حضور الإناث في المدارس حسب الخلفية |
29 |
|
الجدول 5: |
الفتيات في التدريب التعليمي التقني والمهني |
29 |
|
الجدول 6: |
المعيدون حسب المرحلة ونوع الجنس |
31 |
|
الجدول 7: |
الانسحاب حسب المرحلة ونوع الجنس |
31 |
|
الجدول 8: |
مدرسات المدارس |
32 |
|
الجدول 9: |
ناظرات المدارس في المرحلة الابتدائية |
33 |
|
الجدول 10: |
التحاق الإناث بالجامعة، 1998-2001 |
33 |
|
الجدول 11: |
خريجات الجامعة، 1991-2001 |
34 |
|
الجدول 12: |
رصد إنجاز التعليم في الصف الخامس |
37 |
|
الجدول 13: |
اشتراك المرأة في برامج محو الأمية |
39 |
|
الجدول 14: |
النسبة المئوية الإجمالية للنساء في مجموع القوى العاملة في بعض فئات الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة أريتريا |
42 |
|
الجدول 15: |
تنسيب الباحثين عن وظيفة، حسب المهنة والجنس والسنة |
45 |
|
الجدول 16: |
عدد المشتركين حسب البرامج المقدمة من خلال وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة الزراعة، 1993-1999 |
50 |
|
الجدول 17: |
عدد القابلات التقليدية المدربات في السنوات العشر الأخيرة حسب المنطقة |
55 |
|
الجدول 18: |
توزيع الأرض من أجل الإسكان في المنطقة الجنوبية، 1998-1999 |
70 |
|
الجدول 19: |
أداء برنامج الادخار والائتمان (1996-2001) |
74 |
|
الجدول 20: |
المستفيدات من برنامج الاتحاد الوطني لنساء الأريتريات ومبالغ القروض حسب المنطقة (6/95-6/97) |
75 |
|
الجدول 21: |
سكان الريف الذين لديهم إمكانية الوصول إلى مياه الشرب في عام 2001 |
77 |
|
الجدول 22: |
المرأة في لجان المياه |
78 |
|
الجدول 23: |
المرأة في قطاع الأعمال في منطقة ماكيل |
82 |
|
الجدول 24: |
حالات الاغتصاب |
90 |