الفريق العامل لما قبل الدورة الخامسة والأربعين
كانون الثاني/يناير - شباط / فبراير 2010
قائمة المواضيع والمسائل المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية
مصر
نظر الفري ق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لمصر (CEDAW/C/EGY/7).
نظرة عامة
1 - يتضمن التقرير معلومات عن عملية إعداد التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لمصر. ف يرجى بيان الكيفية التي شارك بها ممثلو منظمات المجتمع المدني، بما فيه ا المنظمات غير الحكومية ، في العملية. و يرجى أيضا إبلاغ اللجنة ما إذا كان التقرير قد عرض على البرلمان أو على أية هيئة معينة رفيعة المستوى.
2 - و وفقا لتقرير الدولة الطرف فإنه ” بالرغم من النجاح الذي تم إلا أنه ما زال هناك تحديا يتمثل في استكمال باقي البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي والتي لا زالت قاصرة في بعض المجالات “. ف يرجى تقديم معلومات مفصلة عن جهود التعاون بين المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. وفي هذا السياق، ما هي التدابير الأخرى المتخذة حاليا لتحسين جمع البيانات لكفالة أن تشمل البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي جميع النساء، بمن فيهن النساء من المناطق الريفية والأقليات والمهاجرين؟ يرجى تقديم أمثلة عن المؤشرات الجديدة وغير النمطية المستخدمة لقياس المساواة بين الجنسين؟
3 - ووفقا لتقرير ا لدولة الطرف ، شُكِّلت لجنة من وزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة والأجهزة ذات الصلة لدراسة إمكانية رفع التحفظ ات ال تي أبدته ا مصر عن المواد 2 و 9 و 16 و ” يتم حاليا التنسيق بين الأجهزة الوطنية المعنية بهدف وضع رؤية وطنية موحدة للوصول إلى صيغة مناسبة لرفع التحفظ عن المادة الثانية “ . وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة التي قدمتها اللجنة، يرجى تزويد اللجنة بآخر المعلومات في هذا الصدد .
4 - و طلبت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، إلى ال حكومة ال مصر ية تعميم الملاحظات الختامية على نطاق واسع فيما يتعلق بالتقرير الثالث والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس. ف يرجى تقديم المزيد من ال معلومات عن التدابير المتخذة لتوعية المسؤولين الإداريين والمسؤولين الحكوميين والسياسيين فضلا عن المجتمع المدني والجمهور والنساء أنفسهن، بما فيهن النساء الريفيات والنساء من مختلف الفئات العرقية وفئات الأقليات، با لخطوات المتخذة لكفالة المساواة بين المرأة والرجل بحكم القانون وبحكم الواقع .
الإطار التشريعي والمؤسسي
5 - في حين تشير ون إلى أن الاتفاقية تشكل جزءا من التشريع المحلي ، يرجى تقديم معلومات عما إذا كان تم الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم الوطنية خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، مع تقديم أمثلة على السوابق القضائية في هذا الصدد.
6 - ويُرجى بيان ما إذا كان قد أُدرج في التشريع المحلي تعريف للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر والتمييز غير المباشر، تم ا شيا مع المادة 1 ويشمل أيضا أفعال التمييز التي تقوم بها الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، وفقا للمادة 2.
7 - وت شير الدولة الطرف في تقرير ها إلى إنشاء مكتب شكاو ى المرأة في عام 2001 بهدف تلقي ورصد شكاوى النساء والتصدي للمشكلات التي تعوق المرأة م ن المشاركة الفاعلة. ويشير التقرير أيضا إلى أن مكتب الشكاوى يعد علامة بارزة في عمل المجلس القومي للمرأة، وأن المكتب هو القناة الرسمية ال ت ي تستطيع أي ا مرأة مصرية الإبلاغ من خلاله ا عن أية ممارسة تمييزية تتعرض لها . ف يرجى تقديم معلومات إحصائية، إن وجدت، عن عدد الشكاوى التي وردت منذ إنشاء المكتب، وطبيعة هذه الشكاوى، والنتائج التي أسفرت عنها. وعلاوة على ذلك، يرجى تقديم معلومات عن أية آليات أو وسائل انتصاف أخرى ، على الصعيدين الإقليمي والمحلي، متاحة للنساء اللواتي يرغبن في تقديم شكاوى عن التمييز على أساس نوع الجنس .
الأجهزة الوطنية
8 - يشير التقرير إلى استراتيجية ل لمجلس للقومي للمرأة تمتد حتى عام 2015 ذات توجه عملي تهدف إلى التمكين الشامل للمرأة. ف يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن مضمون الاستراتيجية وتنفيذها، وعن كيفية رصد التنفيذ وتقييمه وآثاره فيما يتعلق بتحقيق أهداف الاتفاقية .
9 - و يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن النهج الجديد الذي اتخذه المجلس القومي للمرأة في سياق التخطيط الوطني، بما في ذلك التخطيط القائم على المشاركة، ب مشاركة النساء على مستوى القاعدة الشعبية ، من ضمن مشاركات أخرى، إلى جانب منظمات غير حكومية، والمجالس المحلية، و إلى ما هنالك ، على النحو المشار إليه في تقرير الدولة الطرف .
النماذج النمطية
10 - يشير التقرير، في إطار عدة بنود، إلى التأثير المتفشي للصور النمطية السلبية الراسخة ثقافيا على تمتع المرأة بالحقوق التي تحميها الاتفاقية، ومن بينها الحقوق في مجالات التعليم والعمل وفي مشاركتها في اتخاذ القرار. وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للّجنة، يرجى الاستفاضة في التدابير المتخذة والأنشطة المضطلع بها للتوعية بأدوار نوع الجنس في المجتمع ككل، و التي تهدف إلى إحداث تغي ي ر في السلوك والقضاء على النماذج النمطية السلبية والممارسات التمييزية المنبثقة من الثقافة.
11 - وإلحاقا بالملاحظات الختامية السابقة للّجنة، يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن الجهود المبذولة لتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام وتأثير هذه التدابير على مضمون وسائل الإعلام. و يرجى تقديم المزيد من التفاصيل عن استراتيجية وسائل الإعلام التي تم وضعها. و يرجى أيضا تقديم المزيد من المعلومات عن تكوين وأنشطة وحدة الرصد الإعلامي، التي تشكّل الآن جزءا دائما من الهيكل التنظيمي لإدارة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، وعن الموارد المالية المخصصة لأداء عمله ا بفعالية.
العنف ضد المرأة
12 - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة عن قلقها من أنه بالرغم من الجهود المبذولة ، إلا أنه ما من نهج متكامل لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه. ووفقا لتقرير قدّم ت ه المقرِّر ة الخاص ة المعني ة بالعنف ضد المرأة، وأسبابه ونتائجه E/CN.4/2003/75/Add.1)، الفقرة 718)، لا يعتبر الاغتصاب الزوجي مخالفا للقانون ولا يحظر القانون التحرش الجنسي. ف يرجى إبلاغ اللجنة ب الطريقة التي تعتزم بها الدولة الطرف معالجة هذه المسألة، وكذلك بقدرة المرأة على اللجوء إلى العدالة والاستفادة من الخدمات، لكي تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية والتوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة. وهل تنظر الدولة الطرف في سن قوانين تجرّم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي و الاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي؟ وعلاوة على ذلك، يرجى إيضاح مضمون المادة 17 من قانون العقوبات المصري.
13 - و يرجى تقديم معلومات عن توافر الخدمات الصحية والاجتماعية للنساء ضحايا العنف. و يرجى الاستفاضة في التدابير المتخذة لبناء القدرات والتوعية من خلال البرامج المخصصة لمختلف الفئات (بما في ذلك رجال الشرطة والمحامون والأخصائيون الصحيون والعاملون في السلطة القضائية) والجمهور عموما. و يرجى أيضا توفير إحصا ءا ت، إن وجدت، عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والعقوبات التي أُنزلت بالمرتكبين و عن أية تعويضات منحت للنساء ضحايا العنف أو لأسرهن.
14 - و يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن تأثير الحملة القومية لمناهضة ختان الإناث. إذ يشير التقرير إلى أنه يجر ى صوغ قانون يحظر ختان الإناث ويجرّمه يرجى إبلاغ اللجنة ما إذا كان هذا القانون قد أُعتمد ، أو الإشارة، خلاف ذلك ، إلى إطار زمني لاعتماده .
الاتجار بالمرأة والدعارة
15 - يرجى تقديم معلومات عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي والاقتصادي، بما في ذلك آخر ال معلومات عن التشريعات المحلية وتنفيذها، وكذلك عن الآليات الأخرى على المستوى الوطني الرامية إلى منع الاتجار بالنساء والفتيات والمعاقبة عليه . وفي هذا الصدد، يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن تكوين وأنشطة ال ل جنة الوطنية التنسيقية المنشأة لمكافحة ومنع الاتجار بالأشخاص ، فضلا عن الموارد البشرية والمالية المخصصة لأداء عملها بفعالية.
16 - و يرجى تقديم إحصاءات، إن وجدت، عن عدد النساء والفتيات المتورطات في الدعارة. ف وفقا لتقرير الدولة الطرف ، ما زال عدد من المواد في قانون العقوبات المصري يميز بين الرجل والمرأة في جرائم الدعارة . فما هي المرحلة التي بلغها مشروع قانون تعديل المواد ذات الصلة من قانون العقوبات الذي صاغه المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخاصة، وقدِّم إلى وزارة العدل؟ يرجى الاستفاضة في التدابير المتخذة ل تأهيل النساء الراغبات في الإقلاع عن الدعارة ودعمهن من أجل رد الاعتبار الاجتماعي لهن. يرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير تدريب متخصص في مجال الاتجار لأفراد الشرطة وحرس الحدود والسلطة القضا ئية ، وتقديم معلومات عن مدى فعالية هذه التدابير.
المشاركة في اتخاذ القرارات والتمثيل على المستوى الدولي
17 - تقدم الدولة الطرف في تقريرها معلومات عن مشاركة الرجل والمرأة في الحياة السياسية والعامة. وإلحاقا بما جاء في التقرير من أن المجتمع ما زال يعتقد، في بعض المناطق، أن السياسة هي حكر على الرجل دون المرأة ، ويفضّل أن يمثّله رجل في البرلمان ، يرج ى الاستفاضة في التدابير الملموسة التي اتُّخذت، والتدابير الم ُ زم َ ع اتخاذها، لتحقيق مشاركة النساء وتمثيلهن بشكل تام وعلى قدم المساواة على جميع المستويات في الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية والأوساط الأكاديمية، و كذلك على المستوى الدولي، مع مراعاة التوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 23 المتعلقة بالمرأة في الحياة العامة.
الجنسية
18 - ت شير الدولة الطرف في تقريرها إلى أن ه جرى تعديل قانون الجنسية بموجب القانون رقم 154 لعام 2004، ل كي يساوي بين الجنسين في منح الجنسية المصرية إلى الأبناء في حالة زواج أي من الأبوين من أجنبي . يرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة من الحكومة فيما يتعلق بجنسية الأطفال المولودين من أم مصرية وأب فلسطيني .
التعليم
19 - تشير الدولة الطرف في تقريرها إلى انخفاض متوسط عدد التحاق الإناث والذكور بالتعليم الأساسي بصفة عامة في عدد من القرى الريفية والنائية القليلة السكان وإلى استمرار وجود فجوة بين الجنسين لصالح الذكور في بعض المناطق. يرجى تقديم بيانات ومعلومات عن مستويات التعليم و عن قدرة النساء والفتيات من المناطق الريفية والأقليات والجنسيات غير المصرية، بمن فيهن النساء والفتيات من أوساط المهاجرين واللاجئين ، على الحصول على خدمات التعليم .
20 - وت شير الدولة الطرف في تقرير ها إلى أنه ما زالت تسّجل حالات تسرب بين الفتيات في المناطق الريفية والنائية. يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن الأسباب الرئيسية لعدم مواصلة الفتيات وال نساء تعليمهن والتدابير التي يجر ى اتخاذها لمنع هذا التسرب.
العمل
21 - يرجى تقديم معلومات عن السياسات التي وضعتها الدولة الطرف و التي تهدف إلى التعجيل في تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في مجالات العمل والإشارة إلى الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه السياسات. وفي هذا الخصوص، يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن أنشطة وحدات تكافؤ الفرص في شتى الوزارات، المنشأة لكفالة تمتع المرأة بحقوقها الدستورية والتصدي للتمييز ضد المرأة في مكان العمل.
22 - و يرجى وصف أنواع الخدمات والحماية القانونية أ و الاجتماعية أو غيرها من أنواع الخدمات والحماية المتاحة للمرأة في القطاع غير الرسمي. و يرجى تقديم توضيح للّجنة عما إذا كانت المرأة في القطاع غير الرسمي، وكذلك في القطاعين الخاص والزراعي، تتمتع بالحماية بموجب قانون العمل الموحد لعام 2003؟
الصحة
23 - تشير الدولة الطرف في تقريرها إلى عدد من التدابير المتخذة لمكافحة الإيدز، بما في ذلك وضع برنامج قومي لمكافحة الإيدز وإنشاء لجنة عليا لمكافحة الإيدز. يرجى توضيح ما إذا كانت البرامج المذكورة أعلاه تتضمن اتخاذ تدابير من قبل التربية الجنسية في المدارس، وحملات توعية وتدريب ل مقدمي الخدمات الطبية. و يرجى أيضا الإشارة إلى النسبة المئوية من ا لنساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مقارنة بالذكور.
24 - و يرجى تقد ي م معلومات وبيانات عن قدرة ا لنساء والفتيات، بم ن فيهن النساء والفتيات من المناطق الريفية والأقليات والجنسيات غير المصرية، من قبيل المهاجرات واللاجئات ، على الاستفادة من خدمات الصحة العامة والصحة العقلية . و يرجى أيضا تقديم معلومات عن معدلات وفيات الأمهات واعتلالهن لدى جميع النساء، بما في ذلك الاتجاهات المسجلة على مر الزمن . و يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، بما في ذلك توافر وسائل منع الحمل، لا سيما في المناطق الريفية والنائية.
المرأة الريفية و ال فئات الضعيفة من النساء
25 - تقدم الدولة الطرف في تقريرها معلومات عن وضع المرأة الريفية وتحدد بعض التحديات، مثل النسبة المرتفعة للأمية بين النساء ، والمستوى الاقتصادي المنخفض عموما في الريف المصري وعدم حصول معظم النساء الريفيات على بطاقات الرقم القومي مما يحد من فرص حصولهن على العمل أو على ما توفره الدولة من خدمات. يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن السياسات والبرامج الخاصة التي وُضِعت لمواجهة هذه التحديات وتلبية احتياجات المرأة الريفية. وما هي التدابير التي يجري اتخاذها لزيادة مشاركة المرأة الريفية في جهود تنمية المجتمع المحلي واتخاذ القرارات، بما في ذلك مشاركتها في المجالس المحلية للقرى؟
26 - و يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن وضع حقوق الإنسان للمسنات والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، فيما يتعلق بالتعليم والعمل والمسائل المتصلة بالصحة والحصول على الخدمات الصحية، فضلا عن الحماية من العنف. وينبغي تقديم معلومات مماثلة فيما يتعلق بعاملات المنزل الأجنبيات.
الزواج والعلاقات العائلية
27 - يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن الخطوات المتخذة لكفالة المساواة بين المرأة والرجل في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق ونتائج الطلاق والميراث.
28 - وتعترف الدولة الطرف في تقريرها باستمرار ممارسة تعدد الزيجات . يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إلغاء ممارسة تعدد الز ي جات، وفقا للمادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة للّجنة رقم 21 (1994) المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات العائلية.
البروتوكول الاختياري
29 - يرجى إبلاغ اللجنة ما إذا كانت اللجنة الخاصة المنشأة لدرس البروتوكول الاختياري ل لاتفاقية قد أنجزت تقريرها، وفي هذه الحال ، يرجى بيان نتائجه. وهل تعتزم الدولة الطرف التصديق على البروتوكول الاختياري ل لاتفاقية أو الانضمام إليه؟