المصدر: الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية 2012.

وقامت ست وزارات، هي وزارة الصحة، ووزارة الزراعة، ووزارة النقل والاتصالات، ووزارة التعليم، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الأرض والمياه والبيئة بتعيين منسق للشؤون الجنسانية.

وقد أُحرز تقدم في تعميم المنظور الجنساني في الوزارات الرئيسية ومتابعة الدعوة. وسيؤدي تعيين منسقين للشؤون الجنسانية في الوزارات، وتصميم الاستراتيجية وخطط العمل ووضع النظم والهياكل لتعميم المنظور الجنساني في الوزارات إلى المساعدة في تعزيز التقدم المحرز حتى الآن وإضفاء الطابع المؤسسي على النُهج المتعلقة بتنفيذ السياسات.

وتحددت ست مجالات اهتمام ذات أولوية في خطة العمل الجنسانية الوطنية للفترة 2003-2008 وهي (1) التعليم والتدريب؛ و (2) تحسين صحة المرأة؛ و (3) تحسين الوضع الاقتصادي؛ و (4) النهوض بالمرأة في السلطة وصنع القرار و (5) اشتراك المرأة في البيئة؛ و (6) تعزيز حقوق الإنسان للمرأة (القضاء على العنف ضد المرأة، ودعم المرأة في حالات النزاع). وكان البرنامج قيد التنفيذ منذ مدة طويلة، وأُجري أيضا تحليل للأثر أسفر عن نتائج جديرة بالثناء، أُدرجت في التقارير القطاعية المجمعة في إطار التقريرين الدوريين الرابع والخامس. وكان الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية يتابع ويرصد تنفيذها بالتعاون مع القطاعات ذات الصلة. وبمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين والذكرى السنوية الثلاثين للاتحاد، أُجري تقييم شامل للإنجازات، والتقدم المحرز في كل جانب والتحديات التي ووجهت.

التدابير الخاصة المؤقتة

5 - هي سياسة تتبعها حكومة دولة إريتريا. فاتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز اشتراك المرأة في مختلف جوانب التعليم، والحكومات المحلية، ومحاكم المجتمع المحلي إلخ، يمثل نشاطا مستمرا. ونسبة 30 في المائة على الأقل من المناصب في القطاع العام محجوزة للمرأة.

المفاهيم النمطية والممارسات الضارة

6 - تنشأ ممارسات المفاهيم النمطية والضارة أساسيا أو تاريخيا من النظام الاقطاعي والتخلف الاقتصادي للمجتمع. وبفضل التنمية الاجتماعية - الاقتصادية والرخاء، وبفضل ازدهار التعليم والفرص الصحية، تتحطم في النهاية العقلية الراسخة ضد المرأة والطفلة. وحتى الآن، كانت المرأة تتعرض للتمييز على أساس الجنس في إريتريا، وتوصف في خرافات وأمثال تقلل من شأن دور المرأة وتعزلها من الاشتراك في جميع مناحي الحياة. واليوم، لا بد من إرسال الطفلة إلى المدرسة؛ ومن الناحية الدستورية والقانونية تُحظر أي فكرة وممارسة تبطل حق المرأة؛ وأصبحت الكتب المدرسية مراعية للفوارق بين الجنسين، وأصبح تشويه الأعضاء التناسلية للإناث محظورا قانونا، ونُبذت جميع الخرافات والأمثال. ومن هنا، يمكننا القول بأنه وُضع أساس متين للمساواة في الحقوق للمرأة.

والحصول على الرياضة والترفيه مألوف في المدن، ومع ذلك، فإنها لا تمارس في الريف وشبه الحضر. وخلال الفترة المشمولة بالتقريرين الرابع والخامس، تحققت تطورات معينة بوجه عام. وأصدرت لجنة إريتريا للرياضة دستورها الأول في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 الذي دعم قدرتها المؤسسية وولايتها. ويركز الدستور على المرأة بالنص على أنه في حين توفر الرياضة الوطنية تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، فإنها ستشجع بوجه خاص اشتراك المرأة وتمكينها من التعرف على مواهبها الكامنة. والمرأة، التي تشكل نصف المجتمع، تحتاج إلى تركيز خاص على الحقوق المكفولة لكي تجعلها عضوا فاعلا مؤهلا في أي أنشطة وجهود وطنية. وتمثل الرياضة الوطنية واحدة من نوافذ الفرص التي يمكن أن تشترك من خلالها المرأة وتثبت نموها العقلي والبدني. وبالنظر إلى المبدأ الوطني، فإن الدور الذي يمكن أن تؤديه المرأة في جعل الرياضة راسخة في المجتمع، واضح وقوي أيضا.

وتُنتخب المرأة اليوم عضوة في قيادة اتحاد كرة القدم، واتحاد الألعاب الرياضية واتحاد ركوب الدراجات. وتُنتخب امرأة واحدة على الأقل عضوة في المجلس التنفيذي في جميع الاتحادات لترأس مكتب شؤون المرأة الذي أدخل حاليا إسهامات كبيرة تجاه توسيع اشتراك المرأة في أنشطة الألعاب الرياضية والأنشطة الترفيهية الأخرى. ودور وولاية مكتب شؤون المرأة في جميع الاتحادات منصوص عليهما بوضوح على النحو التالي:

متابعة اشتراك المرأة والقيام بحملات لتحقيق ذلك؛

إعداد خطة عمل لتعزيز وتحسين دور المرأة في الألعاب الرياضية ومتابعة تنفيذها؛

البحث عن طرق لتطوير تعليم المرأة وتدريبها؛

متابعة الألعاب الأوليمبية الدولية، وركوب الدراجات وكرة القدم لنوادي المرأة.

وأدى التشجيع المستمر إلى ظهور عداءات رياضيات جدد في السباق عبر البلد، ونصف الماراثون، وعداءات لمسافة 000 1-000 5 متر على حد سواء وفي فترة قصيرة من الزمن وتمكن من الاشتراك في المسابقة الدولية لمسافة 000 5 متر في أوروبا.

ويمثل ركوب الدراجات مجالا آخر حيث أُنشئت بالفعل أفرقة نسائية لركوب الدراجات في جميع المناطق، ونُظمت مباريات وتكون بالفعل فريق وطني من أفضل اللاعبات. واشترك الفريق في المسابقة النسائية لركوب الدراجات في جنوب أفريقيا في عام 2012 وحصُل على المركز الثامن. وفي عام 2013، اشترك نفس الفريق في القاهرة وحصُل على المركز الأول وأصبح بطل أفريقيا. وكان هذا بصورة مثيرة للدهشة إنجازا خارقا لراكبات الدراجات الإريتريات.

وفي مجال كرة القدم، اختلف النهج إلى حد ما. وبدأ العمل ببرنامج جديد أُطلق عليه ’ القواعد الشعبية ‘ شمل المجتمع المحلي (الوالدين)، والإدارة الإقليمية والمدارس التي تجعل كرة القدم رياضة مجتمعية. وهناك حوالي 000 11 طفل من الفئة العمرية 6-12 في جميع أنحاء البلد منظمون الآن في إطار هذا البرنامج. وتؤلف البنات نسبة 12 في المائة، وهن منظمات في 38 فريقا لكرة القدم.

وهناك ما مجموعه 37 حكما من الإناث ومراقبات الخطوط (كانت مقتصرة على الرجال سابقا) مدربات للإشراف على مباريات كرة القدم وإدارتها في جميع أنحاء البلد في الدرجتين الأولى والثانية والمسابقة الاتحادية لكرة القدم للإناث كذلك. ويوجد في إريتريا أيضا ثلاث إناث حُكام مؤهلات دوليا. ولذلك ترتب سياسة الرياضة أثرا هائلا. فهي تلغي التمييز ضد البنات واستبعادهن في الألعاب الرياضية وتمكن من تجاوز الأعراف الاجتماعية الأبوية وبذلك تسمح للبنات بالحضور في المقدمة وإظهار مواهبهن.

العنف ضد المرأة

7 - بذلت حكومة دولة إريتريا جهدا كبيرا لتعزيز القطاعات المختلفة، مثل وزارة التعليم، والصحة، والحكم المحلي، والعدل والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية لمكافحة العنف ضد المرأة. وقد استُخدم نهج قائم على المشاركة وعلى المجتمع المحلي ومتعدد التخصصات في الجهود المبذولة للقضاء على العنف ضد المرأة من البلد.

وتتضمن الجهود المنسقة ما يلي:

وضع/اعتماد مواد/كتيبات دليلية تدريبية للإلمام بالشؤون القانونية.

توفير التدريب للإلمام بالشؤون القانونية على مستويات مختلفة.

التدريب لتنمية الدراية الفنية بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والقيام بحملة للدعوة.

القيام بحملة وطنية للدعوة لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الـ 16 يوما من العمل النشط.

إعداد مواد للإعلام والتثقيف والاتصال، بما في ذلك العروض الدرامية، وعروض التليفزيون والإذاعة فيما يتعلق بالعنف الجنساني/العنف ضد المرأة.

تدريب القضاة، وقضاة المجتمع المحلي وكوادر إنفاذ القانون على فقه المساواة.

وُعقدت حلقات عمل لقضاة المجتمع المحلي وقضاة المحاكم، والمحامين وأفراد الشرطة، والقادة دون الإقليميين، وطلبة المدارس الثانوية، وموظفي الخدمة العامة، وأعضاء الجمعيات، وأفراد المجتمع المحلي، وقادة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية والاتحاد الوطني للشباب والطلبة الإريتريين وأعضاء حزب الجبهة الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة بشأن فقه المساواة بين الجنسين.

وتناول التدريب الحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية، وإنفاذ الإعلان رقم 158/ 2007 الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، والحقوق المنصوص عليها في الجزء المتعلق بقانون الأسرة في القانون المدني الانتقالي لإريتريا. ووضعت مواد إعلام وتثقيف واتصال فيما يتعلق بالعنف الجنساني/العنف ضد المرأة مثل مجلة ’AGEZO‘ النسائية التي يصدرها الاتحاد العام للمرأة الإريترية وتقويم، وبطاقات بريدية، وأجندات، وملصقات، ولافتات لأغراض ترويج القضايا الجنسانية. واستُخدمت أيضا وسائط إعلام جماهيري مطبوعة وعلى الهواء، بما في ذلك البث من الإذاعة ومن تليفزيون الدولة لطرح قضايا العنف ضد المرأة ليناقشها الجمهور. وعلاوة على ذلك، استُخدم أيضا الفن والأدب والموسيقي الشعبية كواحدة من الوسائط القوية للتغيير.

وبسبب الافتقار إلى آلية متطورة لجمع البيانات، لا تتوفر معلومات تفصيلية عن شكل العنف ومداه.

وقد ألغى القانون في إريتريا العقاب البدني للنساء والبنات.

الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء

10 - وفقا للمادة 605 من قانون العقوبات الانتقالي لإريتريا، يُعرَّف ” الاتجار بالأشخاص “ ، بأنه ” أي شخص يحصل على مكاسب أو يمتع عواطف شخص آخر بالاتجار بالنساء أو الأطفال أو بشخص صغير السن بالإغراء، أو الإغواء، أو الحض على العمل في البغاء حتى بموافقتهم، أو يستبقي الضحية في بيت مخالف للقانون أو يقوم بتسريِحها لممارسة البغاء “ . وعلاوة على ذلك، فإنه بموجب المادة 607، يشمل أيضا اتخاذ ترتيبات أو تدابير من أي نوع للاتجار بالنساء أو الأطفال أو الأشخاص صغار السن “ . ولفظ ’ الأشخاص ‘ يعني، الإنسان الطبيعي أو الكيانات المنشأة قانونا. وترمي المادتان 605 و 607 إلى توفير حماية خاصة ضد الاتجار بالمرأة بصرف النظر عن السن وتقديم أُطر عمل قانونية خاصة لحماية الأطفال وصغار السن من الجنسين. وتنص المادة 52 (1) من قانون العقوبات الانتقالي لإريتريا على أن ” الطفل هو الذي لم يبلغ سن 12 ( اثني عش ر) عاما. وبموجب المادة 53 (1) فإن ” صغار السن هم الذين تتراوح أعمارهم بين 12 ( اثني عشر) عاما و 15 (خمسة ع شر) عاما.

ووفقا للمادة 406 من قانون العقوبات الانتقالي لإريتريا يُعرَّف ” البغاء “ بأنه ”أي شخص يتكسب أو ي تخذ مهنة أو يعيش بالقوادة أو على بغاء أو ف جور شخص آخر، أو يحتفظ، بوصفه مالكا أو وكيلا، ببيت مخالف للقانون ... “ . وفضلا عن ذلك، بموجب المادة 605 يشمل لفظ ” البغاء “ أي شخص يتجر بالنساء أو الأطفال وصغار السن للحصول على مكاسب أو لإشباع عواطف شخص آخر بالإغراء، والإغواء أو يستبقي الضحية في بيت مخالف للقانون أو يسمح بتسريحها لممارسة البغاء. ولا يورد قانون العقوبات الانتقالي لإريتريا أحكاما تُجرِّم في حد ذاتها البغاء، ولكنه يُجِّرم الشخص الذي يتكسب من البغاء أو يتخذه مهنه أو يحصل على دخل منه.

والعقوبة التي توقع على أي شخص مدان بالاتجار بالنساء، والأطفال وصغار السن، تتفاوت حسب الظروف المشددة أو غير المشددة وقد يُعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ناكفا ( ) . وفي حالة وجود قيد غير قانوني متزامن على الضحية وظروف مشددة، وعلى سبيل ا لمثال إذا كانت الضحية دون سن 15 عاما، أو زوجة سليل المذنب أو طفلا بالتبني، أو طفلا لزوجة المذنب، أو أخ أو أخت المذنب، ومكفولة لدى المذنب، التي أسندت حضانتها أو رعايتها للمذنب، أو استغل المذنب بصورة غير عادلة المعاناة البدنية أو العقلية للضحية، أو وضع المذنب بوصفه حاميا، أو رب عمل، أو معلما، أو مالكا، أو مقرضا أو حالة أخرى من هذا القبيل، أو استخدم المذنب الخداع، أو الاحتيال، أو العنف، أو التخويف أو الإكراه، أو أساء استخدام السلطة، أو القوادة المهنية، أو كان محل إقامة الضحية مجهولا، أو كانت الضحية مدفوعة إلى الانتحار بسبب العار، أو الضيق أو اليأس؛ تكون العقوبة السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز عشرين ألف ناكفا. ومع ذلك، فإن الشخص المدان لمجرد قيامه بترتيب أو توفير المعلومات أو الآليات للاتجار بشخص يجوز أن يُعاقب بالس جن البسيط الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات.

والشخص المسؤول جنائيا عن إرتكاب البغاء هو (أ) محترف أعمال القوادة لأغراض البغاء لتحقيق مكاسب، و (ب) المغري و (ج) المغوي و (د) المحرض و (هـ) مالك البيت أو مدير البيت لأغراض البغاء. وطبقا للمادة 605 (أ) من قانون العقوبا ت الانتقالي لإريتريا، لا يخضع ضحايا الاتجار والبغاء للمسؤولية حتى لو قدم المذنب الدليل على موافقتهم الكاملة على الاتجار بهم واستغلالهم في البغاء. ويعتبر الاتجار بالأشخاص واحتراف أعمال القوادة لأغراض البغاء جريمة عامة، ومن ثم، فإن المدعي العام يمثل الضحية.

ويؤدي أيضا القانون العرفي لإريتريا دورا كبيرا ويمنح حماية خاصة لضحايا الاتجار والبغاء. ويجب على ضحية الإغراء أو الإعتداء الجنسي إبلاغ ذلك على الفور، إلا في الظروف الاستثنائية، إلى رئيس أو مدير القرية، أو القضاء التقليدي، أو الكبار أو القيادة القبلية بهدف معاقبة المذنب.

وهناك إنصاف جنائي ومدني متاح لضحايا ا لاتجار والبغاء. وتطلب الضحية أو الوصي الإنصاف المدني. وتتوقف مسؤولية المذنب عن الضرر المدني أو (الضرر) غير الناشئ عن علاقة تعاقدية، على تقدير كمية الضرر ماديا أو ماليا ويتضمن تعويضات أدبية ومستقبلية. ويتباين التعويض حسب القوانين العرفية رهنا بالسن والحالة الزواجية، ويتراوح التعويض الموحد بين عشرين ألف إلى مائة ألف ناكفا.

وبرامج جبر الضرر والتعويض متوفرة بطرق مختلفة. ويمثل توفير الدعم الاجتماعي، والطبي والاقتصادي أحد التدابير المتخذة، حيث تتوفر لمن هن مستعدات طوعا لترك البغاء سُبل معيشة بديلة مثل أشكال الدعم المدرة للدخل والتدريبات المناسبة التي تمكنهن من البدء فورا في العمل للحساب الخاص من المهارات المكتسبة أثناء التدريب المهني. كما يتوفر لهن الدعم المادي مثل ماكينات النسيج والخيوط مجانا. وما برحت اليونيسيف والصندوق العالمي يدعمان بسخاء برنامج الدعم الاجتماعي، والطبي والاقتصادي.

وتتمثل طريقة أخرى جديرة بالذكر في تقديم المشورة الفردية لضحايا الاتجار والبغاء، من خلال الأخصائيات الاجتماعيات، للعودة إلى أسرهن. ويجري تنظيم الضحايا في مجموعات للتغيير السلوكي والاتصال من خلال منسقين نظراء وميسرين نظراء لمناقشة مدى خطورة العيش أثناء ممارسة البغاء وتوفير خيارات لهن لترك البغاء والخروج منه طوعا. وفي الوقت الراهن، يوجد حوالي 590 2 إمرأة مشتغلة بالجنس يندرجن في 124 مجموعة تغيير سلوكي واتصال. وتتوفر لهن خدمات طبية مجانية لعلاج الضرر الذي تسبب فيه المقترفون بما في ذلك الفحص الطبي المجاني، وإسداء المشورة الطوعية وخدمات الاختبارات ولاستخدام الرفال لحماية أنفسهن وعملائهن من انتقال المرض.

ويتمثل المعتقد الأساسي في أن الوقاية خير من العلاج، وفي هذه الحالة يتمثل أحد البرامج المتاحة في برنامج التوعية الذي يُنظم على صعيد المجتمع المحلي ومجموعات النظراء. وبرنامج التوعية القائم على المجتمع المحلي الذي يضم كبار السن في المجتمع المحلي، وزعماء الرأي، والمديرين، والمؤسسات الحكومية المناسبة بما في ذلك الشرطة ورجال القانون، ومنظمات المجتمع المدني بخلاف الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، والاتحاد الوطني للشباب والطلبة الإريتريين والاتحاد الوطني للعمال الإريتريين، ورابطة المعلمين، ورابطة الأطباء والممرضين إلخ، لتعزيز الوعي بالآثار السلبية للبغاء وتُنصح الأسر، والمجتمعات المحلية والمعلمين بمنع أي شخص من الانزلاق في البغاء. وهكذا، فإنها تلعب دورا ترويجيا لمنع وكبح البغاء والاتجار.

الاشتراك في الحياة السياسية والعامة وصنع القرار

11 - تتمتع المرأة بالحق الدستوري في أن تدلي بصوتها، وأن تنتخب وأن تُنتخب في الانتخابات الوطنية والإقليمية. وتتمتع بالحق في الاشتراك في رسم السياسات من خلال القنوات الدستورية المناسبة مثل الجمعيات الإقليمية والوطنية. ولجعل انتخاب المرأة في الحياة العامة أكثر فعالية وأجدى، أُنشئ مركز الموارد الجنسانية. وقد استفاد الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية من مكتبة مركز الموارد الجنسانية، وقاعة المؤتمرات وغرف التدريب المجهزة بنظم سمعية - بصرية وصوتية، وحاسبات، وحُزم برمجيات، ومرافق إنترنت، وكتب، وأثاث، لتحديد مجالات البحث لتعزيز قاعدة البيانات الجنسانية الوطنية.

وقد وُضع منهج دراسي للتدريب في الشؤون الجنسانية، وجرى تنظيم وتدريب للمدربين ونتيجة لذلك جرى تنظيم سلسلة تدريب على مستويات مختلفة لمختلف الإناث والذكور في القطاع العام.

ويؤدي إستغلال هذه الفرصة إلى تعزيز قدرة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، بوصفه الجهاز الوطني لشؤون المرأة، وقطاعات عامة أخرى، على الدعوة إلى تحقيق الإنصاف بين الجنسين وما برح يستهدف المرأة، لتزويدها بالمهارات للإرتقاء على سُلم المهن. وكانت حلقة العمل المتعلقة بالقدرة القيادية لتعزيز تعيين المرأة واحدة من البرامج الرئيسية للاتحاد الوطني للمرأة الإريترية للنهوض بمهارات المرأة وإعدادها لمناصب قيادية. وتتضمن المواضيع التي شملها التدريب: مهارات العرض، وكتابة التقارير، وإدارة المشاريع، والرصد والتقييم القائمين على المشاركة، والمبادئ الأساسية للشؤون المالية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والأدوات التنظيمية للاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، والمهارات الأساسية لإدارة الحملات، والخطابة العامة وإعداد الرسائل وهي تمثل بعض الأدوات.

والمبادئ الأساسية لإنشاء فرع وتيسير عقد الاجتماعات والمؤتمرات إلخ تتمثل في تخفيف العبء الواقع على عاتق المرأة في دورها المتعلق بالرعاية حيث سنت حكومة دولة إريتريا قوانين متعلقة بإجازة الأمومة، والمراكز العامة لرعاية الطفل. وتعبئة النساء لإعطاء أصواتهن للنساء، لضمان استمرارية تمثيل المرأة ونضج المرأة للتغلب على التمييز الهيكلي سيصبح حقيقة واقعة.

وإلى جانب ذلك، يحث دائما الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية على أن تشكل المرأة ثلث أي تشكيل عام على الأقل.

12 - وتتمتع المرأة الإريترية بالحق في الإنتظام في رابطة مدنية نسائية، قائمة على القوانين الإريترية المتعلقة بإنشاء رابطة مدنية لا تهدف إلى تحقيق الربح ويمكنها الحصول على التمويل والموارد. وتقابل بالاستحسان أي منظمة نسائية ما دامت لا تتعارض مع المصلحة العامة.

التعليم

13 - تنص السياسة الوطنية للتعليم لعام 2010 على ما يلي:

” يطمح نظامنا التعليمي إلى إعداد مواطنين في كل مكان ملتزمين إلتزاما قاطعا بالبلد، والشعب والعدالة الاجتماعية. وهذا الطموح يشمل تنمية الأفراد المبدعين والمنتجين القادرين على المساهمة في بلوغ إريتريا مرتبة حديثة، وتنافسية، ومتوافقة ومعتمدة على الذات “ .

وتؤكد السياسة التزام وزارة التعليم ببلوغ الأهداف البعيدة المنال وتحقيق الهدف المتعلق بخلق مجتمع ملم بالقراءة والكتابة يمكن أن يعزز ويسهل توفير التعليم الجيد لجميع الأطفال وعلى جميع المستويات. وتمشيا مع هذه السياسة، قامت الحكومة ببناء مدارس على مستويات مختلفة من مستوى رياض الأطفال، والمستوى الأولي، والمتوسط، والثانوي والعالي. ويمكن ملاحظة الزيادة في عدد المدارس والتحاق البنات في الجدول التالي:

الجدول 2: عدد المدارس والتحاق الإناث

رقم مسلسل	السنة	عدد الطالبات في المرحلة الأولية	عدد الطالبات في المرحلة المتوسطة	عدد الطالبات في المرحلة الثانوية
1 -	1991/1992	214	44 690	59	66 566	19	13 346
2 -	2000/2001	667	94 809	142	84 603	43	23 596
3 -	2011/2012	875	137 049	315	74 812	92	40 216

المصدر : وزارة التعليم.

ومع أن عدد المدارس تزايد بصورة هائلة من 214 إلى 875، فإنها لم تستطع أن تفي باحتياجات عدد الطلبة المحتملين. ولذلك، هناك حاجة إلى زيادة عدد المدارس للوصول إلى مختلف أنحاء البلد، ولا سيما المناطق النائية. ومع ذلك، يتسم اتجاه التنمية بأنه إيجابي وحقق نموا تصاعديا. وعلى سبيل المثال، في العام الدراسي 1991/1992 بلغ عدد الإناث 900 109 التحق منهن 346 13 فتاة (12,2 في المائة) بالمدارس الثانوية. وفي السنتين الدراسيتين 2000/2001 و 2011/2012 بلغ عدد الإناث اللائي تراوحت أعمارهن بين 14 و 18 عاما 679 139 و 152 149 على التوالي. وبلغ عدد الملتحقات 596 23 (16,9 في المائة) في العام الدراسي 2000/2001 و 216 40 (27 في المائة) في العام الدراسي 2011/2012. وهذه الأرقام يمكن أن تبين لنا بوضوح الزيادة في اشتراك الإناث في المدارس الثانوية مع تزايد عدد المدارس. وتبذل حكومة إريتريا جهدا كبيرا لبناء مزيد من المدارس في القرى لكي يحصل جميع الأطفال على التعليم.

الجدول 3: المستوى الأولي: نسب التدفق حسب الجنس (2009/2010 - 2011/2012)

السنة	الانتقال للصف الأعلى (٪)	الإعادة (٪)	التسرب (٪)
إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور	المجموع
2009/2010	84	80,7	82,2	11	13	12	5	6,3	5,7
2010/2011	85,5	82,5	83,8	10,3	12,1	11,3	4,3	5,4	4,9
2011/2012	84,2	81,1	82,5	11,5	13,4	12,6	4,3	5,5	5

المصدر : وزارة التعليم.

وارتفعت النسبة العامة للانتقال للصف الأعلى في المستوى الأولي من 97,7 في العام الدراسي 2007/2008 إلى 82,5 في العام الدراسي 2011/2012. وكانت نسبة انتقال الإناث للصف الأعلى دائما أعلى منها للذكور وسجلت الإناث 3,1 في المائة أعلى من الذكور. ونسب التسرب والإعادة على حد سواء أكبر للذكور منها للإناث.

الجدول 4: المستوى المتوسط: نسب التدفق حسب الجنس: 2009/2010 - 2011/2012

السنة	الانتقال للصف الأعلى (٪)	الإعادة (٪)	التسرب (٪)
إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور	المجموع
2009/2010	86 , 9	80 , 2	83 , 2	9	12 , 7	11 , 1	4 , 1	7 , 1	5 , 7
2010/2011	86 , 9	81 , 1	83 , 7	8 , 8	12 , 6	10 , 9	4 , 4	6 , 3	5 , 5
2011/2012	84 , 3	76 , 9	80 , 2	10 , 8	15 , 9	13 , 6	4 , 9	7 , 2	6 , 2

المصدر : وزارة التعليم.

وظلت نسبة انتقال الإناث للصف الأعلى في المستوى المتوسط أعلى منها للذكور. وبخلاف نسب التسرب، فإن نسب الإعادة بين الذكور أعلى نسبيا منها للإناث والاتجاه إلى الزيادة مستمر.

الجدول 5: المستوى الثانوي: نسب التدفق حسب الجنس: 2009/2010 - 2011/2012

السنة	الانتقال للصف الأعلى (٪)	الإعادة (٪)	التسرب (٪)
إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور	المجموع
2009/2010	83 , 6	76 , 7	79 , 6	8 , 6	14	11 , 8	7 , 8	9 , 3	8 , 6
2010/2011	84 , 3	79 , 5	81 , 5	8 , 2	12 , 4	10 , 6	7 , 5	8 , 1	7 , 8
2011/2012	84 , 2	77 , 8	80 , 5	7 , 5	12 , 3	10 , 3	8 , 3	9 , 9	9 , 2

المصدر : وزارة التعليم.

ونسبة انتقال الإناث للصف الأعلى في المستوى الثانوي أفضل بكثير منها للذكور. وقد انخفضت بقدر كبير الظاهرة السابقة المتمثلة في ارتفاع نسب تسرب الإناث بسبب الزواج والحواجز الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية والجغرافية الأخرى.

وترد فيما يلي خطة العمل الرئيسية التي اتخذتها وزارة التعليم ومختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، والاتحاد الوطني للشباب والطلبة الإريتريين، والإدارات المحلية والمنظمات القائمة على المجتمع المحلي والجهات الفاعلة المحلية والدولية الأخرى.

وضع مواد تدريب على التوعية الجنسانية لتوعية المجتمعات المحلية بالقضايا الجنسانية وتعليم البنات والنساء بوجه عام والممارسات الاجتماعية - الثقافية التي تعوق اشتراكهن بوجه خاص.

تقديم الإرشاد والمشورة لمساعدة البنات للتغلب على المشاكل التي يمكن أن تؤثر على تعليمهن.

بناء واستخدام المدارس الداخلية وبيوت الطالبات للبنات مع التركيز على المناطق النائية، وأيضا للمجتمعات الرحل وشبه الرحل.

إنشاء لجان شؤون جنسانية في جميع المدارس المتوسطة والثانوية تقريبا للتعرف على مشاكل البنات والتوعية بالقضايا الجنسانية في مدارسهن ومجتمعاتهن.

واتُخذت إجراءات إيجابية للبنات اللائي يواجهن صعوبات اجتماعية - اقتصادية خاصة ومن الأقليات المحرومة لعلاج مشاكلهن من خلال معايير تفضيلية للالتحاق، ولا سيما في التعلم الأعلى والحرف المهنية، فضلا عن تقديم الدعم المالي. وهذا يشمل تنظيم فصول تعليمية للبنات المحددات اللائي يحتجن للدعم في مواد أساسية. ويقدم الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية فوطا صحية للتغلب على المشاكل التي تواجهها الفتيات والنساء أثناء فترة الحيض التي تؤدي إلى التغيب عن الحصص. وعلاوة على ذلك، قُدمت دراجات لمن ينتقلن مسافات طويلة من البيت إلى المدرسة. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم تعليم مهارات الحياة والتربية الجنسية في مدارسهن.

وتحدد العمل المنزلي وعلى وجه التحديد إحضار المياه بأنه أحد الأعباء الرئيسية التي تقع على كاهل البنات وتعوقهن من التوجه إلى المدرسة في المناطق الريفية بالتحديد. ولحل هذه المشكلة بدأ الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية مشروعا أُطلق عليه الحمار وقربة المياه يقوم بتزويد المرأة الفقيرة بحمار وقربة مياه، لكي يشترك أفراد الأسرة في تحمل عبء إحضار المياه وتمكين البنات من الذهاب إلى المدرسة. وقد استفاد من هذا المشروع الناجح أكثر من 000 11 أسرة فقيرة.

وتوفير الائتمان الصغير جدا للأسر الفقيرة والأسر المعيشية التي ترأسها إمرأة يمثل أيضا وسيلة لتشجيع البنات على الانتظام في المدرسة. وعلاوة على ذلك، توجد مشاريع لإدرار الدخل للنساء الفقيرات بتسمين الحيوانات ليتمكن من دعم أسرهن وتمكين أطفالهن من الالتحاق بالمدارس. وتقدم وزارة التعليم أيضا منحا دراسية للفتيات الفقيرات. ويقدم الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية الزي الرسمي، والصابون، والسراويل والفوط الصحية مجانا لأفقر الفتيات.

وجرى اتخاذ إجراء إيجابي لالتحاق الفتيات بمعهد تدريب المعلمين وإدارة التعليم في الكليات من أجل تعيين مزيد من المدرسات اللائي سيؤدين أدوارا تحتذى.

وتُستخدم وسائط الإعلام الوطنية ووسائط تعليم الكبار للتدريب وتعبئة الحملات للمجتمع المحلي على جميع الصُعد لتعزيز المواقف الإيجابية فيما يتعلق بالقيم الاجتماعية والاقتصادية لتثقيف البنين والبنات على حد سواء.

14 - وقد أعدت وزارة التعليم استراتيجية اتصال لتحسين حصول البنات على التعليم. وترد بعض محتويات الوثيقة على النحو التالي:

الحقيقة الواقعة في إريتريا: التحديات والفرص

الفجوة بين الجنسين

لماذا لا تلتحق البنات والفئات المحرومة الأخرى بالمدارس؟

دور الاتصال

وعلاوة على ذلك، توضح الوثيقة الاستراتيجية التالية المقرر استخدامها:

1 - تكوين شراكات لـ تحالف من أجل التغيير (للدعوة والعمل على جميع الصُعد)

2 - تمكين التعبئة الاجتماعية والمجتمعية وتعزيز القدرات (لإشراك المجتمع المحلي وعمل القواعد الشعبية)

3 - تنظيم حملات اتصال ومداخلات في جميع وسائط الإعلام ذات الصلة (لإحداث تغيير في المواقف والسلوك)

وأنشئ تحالف مكون من أصحاب المصلحة والشركاء الرئيسيين للبناء على المبادرات القائمة وخلق تآزر هادف في موضوع تعليم البنات . وهذا التحالف يضم ممثلين أقدم من الوزارات الرئيسية، ووكالات التنمية، والقطاع الخاص، والاتحاد الوطني للشباب والطلبة الإريتريين، والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، ورابطة المعلمين، ورابطة الآباء والمعلمين، والاتحاد الوطني للعمال الإريتريين، والمنظمات غير الحكومية الدولية، وواضعي برامج محو أمية الكبار، ومحرري الصحف والناشرين، وواضعي برامج التليفزيون والإذاعة من جميع القنوات إلخ.

وتمثل الغرض من هذا التحالف من أجل التغيير في بناء الأخذ بزمام الأمور بشأن التحرك وغرس البذور لبرنامج للتعبئة الاجتماعية قائم على قاعدة عريضة حقا. وتعهد التحالف بالالتزام بزيادة تعليم البنات والدعوة للعمل بالسياسات والبرامج ذات الصلة، والدعوة لتعليم البنات في منظماته الخاصة وفي المنتديات العامة على حد سواء؛ وتبادل خبرات بعضها البعض والاعتماد عليها؛ وتبادل الدراسات/التقارير/وورقات البحث الهامة وذات الصلة بين جميع الأعضاء. ويستخدم التحالف مواد الاتصال المناسبة التي أُعدت للتحرك في جميع الأنشطة/البرامج/الأحداث الرئيسية وبناء توافق في الآراء والدعوة إلى بلوغ الأهداف.

ويشترك أعضاء التحالف، وزارة التعليم، ووزارة الصحة، والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية ورابطة الشباب، في إعداد المواد فضلا عن نشر المعلومات الهامة من خلال الحلقات الدراسية، وحلقات العمل والمؤتمرات. ووضعت أدوات دعوة لجعل التحرك مبادرة دينامية للتغيير الاجتماعي.

وبالإضافة إلى هذا، لعبت وسائط الإعلام الجماهيري الوطنية دورا بالغ الأهمية في خلق واقع بديل يمكن أن يطمح إليه الشعب. وتمثلت المواضيع الإبداعية للحملة في القصص الإيجابية لتمكين البنات اللائي أتممن دراساتهن وأصبحن مستقلات اقتصاديا، ونماذج يحتذى بها ورموزا في المجتمع يمكن أن تلهم وتحفِّز الآخرين. وتشمل حملة وسائط الإعلام الجماهيري فقرات إذاعية، وفقرات تليفزيونية، ولوحات وملصقات. وجرى بث البرامج كثيرا في وسائط الإعلام الوطنية ووسائط تعليم الكبار في ساعات الاستماع أو المشاهدة القصوى على جميع القنوات مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. وتركز مواد الاتصال على تهيئة بيئات مساعدة تتضمن رسائل محددة تستهدف البنات ومجتمعاتهن المحلية.

والتعبئة الاجتماعية لإلحاق البنات بالمدارس وتكملة تعليمهن تتطلب عملية قائمة على المشاركة تُنفذ على صعيد القرى. وعلى أساس هذا المبدأ، أنشأ الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية لجانا للشؤون الجنسانية في المدارس الثانوية للوصول إلى المجتمعات المحلية على صعيد القواعد الشعبية ونشر المعلومات المطلوبة في جميع أنحاء البلد. وجرى تنفيذ العملية من خلال لجان الشؤون الجنسانية هذه في شكل حوارات ميسَّرة مع المجتمع المحلي على فترات منتظمة.

وكان مُيسرو الحوار المجتمعي من الطالبات والطلبة، ومن الأمهات والآباء، والمعلمين والمديرين. وقام المُيسرون بتنظيم اجتماعات مجتمعية منتظمة وجلسات توعية مع كبار السن في المجتمع المحلي، والزعماء الدينيين، وأعضاء رابطات الآباء والمعلمين وآباء الأطفال غير المنتظمين في المدرسة، والطلبة والطالبات. وتركز الغرض من هذه الاجتماعات على أهمية تعليم البنات لكسر دائرة الفقر والمشاكل الأخرى التي تعوق البنات من المواظبة ومواصلة تعليمهن وتمكين كل فتاة. واستُخدمت نماذج إيجابية يحتذى بها كأمثلة لحفز وإلهام الوالدين للالتزام بإرسال بناتهم إلى المدرسة. ويجري تشجيع الوالدين اللذين يُرسلان بناتهما إلى المدرسة برغم الصعوبات على تناول تجربتهن في اجتماعات جماعية وم كافأتهما على الممارسة المتبعة.

وتُعقد تلك الاجتماعات في شكل حوارات ومحادثات بدلا من خطابات وبيانات من جهة واحدة. وتمكنت المجتمعات المحلية من توضيح مشاكلها واكتشاف الحلول من خلال التفاعل مع بعضها البعض ومع الميسِّرين.

وفيما يتعلق بالمنهج الدراسي، اتُخذت تدابير لمعالجة العنف ضد المرأة والمفاهيم الجامدة الجنسانية في الكتب المدرسية. وجرى تنقيح جميع الكتب المدرسية ومراعاة المنظور الجنساني فيها. وللعمل بالكتب المدرسية وُضع ونُشر كتاب مدرسي للمعلم النزيه في الشؤون الجنسانية وجرى تدريب المعلمين. وبالإضافة إلى ذلك، أُضيفت مادة بشأن المعلم النزيه في الشؤون الجنسانية في معهد تدريب المعلمين.

وفيما يتعلق بسياسة التعليم الشامل للجميع، في إريتريا، من المتصور أن تكون هذه السياسة بمثابة وسيلة لتحقيق هدف العدالة الاجتماعية في التعليم. وللوفاء بحق الجميع في التعليم على قدم المساواة، تدعو الحاجة إلى ضمان تنفيذ السياسة الوطنية للتعليم (مشروع وزارة التعليم، لعام 2003) بوصفها سياسة تمكينية تضمن وجود تدابير مناسبة لمعالجة جميع الحواجز التي تُقيد فرص الحصول على التعليم، والاشتراك على قدم المساواة، والتعلم وفقا لقدرات الفرد. وهذا يقتضي الاعتراف بأن السياسة والممارسة سيحتاجان للتنوع بقدر كاف للوصول إلى من لا تندرج ظروفهم المعيشية، أو قدراتهم على التعلم أو أسلوب حياتهم بدقة في فئة ’ المدارس العادية ‘ . وعند معالجة هذه القضايا فقط، يمكن تحقيق العدالة.

وبغية زيادة تركيز التعليم الأساسي ’ الشامل للجميع ‘ ، كما أوردته السياسة الوطنية للتعليم، تقترح السياسة والاستراتيجية المتعلقتان بالتعليم الشامل في إريتريا ضرورة فهم التعليم الشامل على أنه عملية لمعالجة وتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع الدارسين . وتتضمن هذه العملية تحديد العقبات أمام التواجد، والاشتراك والتعلم الناتجة عن السياسات، والممارسات والثقافات، ووضع حلول مناسبة لإزالة هذه العقبات أو تقليلها إلى أدنى حد.

وتبرز السياسة والاستراتيجية المتعلقتان بالتعليم الشامل الحاجة إلى التآزر والتعاون الفعال في سائر قطاع التعليم، وبين القطاعات المختلفة، لتأمين احتياجات الفئات المحرومة حاليا. وتقترح أيضا السياسة والاستراتيجية اتخاذ إجراءات استراتيجية في مجالات المنهج الدراسي والتقييم، وتثقيف المعلمين، والدعم التعليمي والتنمية القائمة على المدرسة بغية التركيز على تحسين الجودة في التعليم.

ومن الأهمية تذكر

بوصفه مشروعا رائدا يجري تنفيذه في 25 مدرسة. ويجري إعداد حجرتي دراسة في كل مدرسة للأطفال المعوقين. وفي الوقت ذاته يجري تقديم تدريب مكثف لخريجي معهد تدريب المعلمين بما في ذلك التدريب على لغة الإشارة. ومن خلال هذه الممارسات تعمل وزارة التعليم على تنفيذ سياسة التعليم الشامل للجميع.

العمالة

15 - وقعت إريتريا على سبع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية، ومن ثم فإن الحقوق الأساسية للعمال وأرباب الأعمال في إريتريا متوافقة مع معايير العمل الدولية. وعلاوة على ذلك، تتمشى حقوق العمل الأساسية المنصوص عليها في إعلان العمل رقم 118/2001 مع المتطلبات الأساسية الواردة في الالتزامات الدولية لإريتريا بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتبذل وزارة العمل ورفاه الإنسان كل جهد لتعزيز الحقوق الأساسية في العمل مثل حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحقوق في التفاوض الجماعي؛ والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الالزامي؛ والإلغاء الفعلي لتشغيل الأطفال والقضاء على التمييز فيما يتعلق بالوظيفة والمهنة.

وبموجب المادة 3 (6) من الإعلان المتعلق بالعمل تخضع جميع المؤسسات، في مجالات الصناعة، والتعدين واقتلاع الحجارة، والزراعة، والخدمات الاجتماعية والشخصية، بما في ذلك الأعمال المنزلية، والتشييد إلخ، للتفتيش على العمل. والمفتشون مخولون بإصدار أوامر لأرباب الأعمال لاتخاذ تدابير تصحيحية.

والتمييز القائم على الجنس محظور تماما بموجب المادة 65 (1) من إعلان العمل، وتعزز المادة 41 (2) المساواة في الأجر لمختلف أنواع العمل المتساوي القيمة وكان ذلك ساريا منذ عام 2001. وفي معظم الحالات تتحدد الأجور باتفاق جماعي بصرف النظر عن الجنس فيما يتعلق بالقطاع الخاص ومن خلال إدارة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمشاريع العامة على أساس مبادئ تساوي الأجر للعاملين من الرجال والنساء عن العمل المتساوي القيمة.

واستخدام الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن من 14 إلى 17 عاما لا تشجعه تماما سياسة ومبادئ التعليم الأساسي الإلزامي للجميع. ومن المفترض أن يكون جميع الأطفال في المدارس أما الأطفال الذين يعملون إلى حد ما فيسمح لهم بأشغال خفيفة محددة (مزارع الأسرة، أو رعي الماشية، أو التلمذة الصناعية، أو التجارة البسيطة، إلخ) ولذلك لا يتعرضون لأنشطة محفوفة بمخاطر شديدة. وقائمة الأنشطة الخطرة المحظورة على البنات والبنين دون سن 18 عاما والمحددة بموجب المادة 69 من إعلان العمل كافية لمعالجة التعرض المتوقع إن وجد. ولا بد أيضا أن تواظب الفتاة الريفية على المدرسة الابتدائية؛ ولا يمكن أن يكون لديها وقت للراحة لأنه أيا كان وقت الفراغ الذي تحصل عليه، تكون مشغولة بالأعمال المنزلية. وهذا شيء يمكن التغلب عليه بالتنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الريفية.

وبفضل المساعدة التقنية المقدمة من منظمة العمل الدولية، بدأت وزارة العمل ورفاه الإنسان مشروعا رائدا، يُعرف بمشروع التنمية الاقتصادية المحلية، ويهدف إلى تشجيع المرأة على العمل لحسابها الخاص، وهو قيد التنفيذ.

16 - ويُعرّف ” العمل الجبري “ طبقا للمادة 3 (17) من إعلان العمل بأنه أي عمل يؤدى بصورة غير طوعية فقط بسبب نفوذ شخص ما نتيجة لتوليه منصبا عاما أو وضعا تقليديا لزعامة القبيلة؛ ومع ذلك، لا تعتبر الخدمات الوطنية الالزامية، والالتزامات المدنية العادية، والعمل المنصوص عليه في قانون العقوبات، والخدمات المجتمعية والخدمات التي تقدم أثناء الطوارئ عملا إجباريا. ووفقا للاتفاقية رقم 29 لمنظمة العمل الدولية، فإن ’ الالتزام المدني العادي ‘ مذكور على وجه التحديد كاستثناء من نطاقه، أي: الخدمة العسكرية الالزامية، والعمل أو الخدمة في حالة الطوارئ والخدمة المجتمعية البسيطة. ويؤكد دستورنا أنه يجب أن يؤدي المواطنون واجبهم في الخدمة الوطنية، وهي مماثلة بشكل قاطع للالتزام المدني العادي الذي أوردته منظمة العمل الدولية. ولذلك، لم يفرض عمل إجباري أو إلزامي، يخالف أحكام المعايير الدولية وينتهك اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقمي 29 و 105 بشأن العمل الإجباري.

ولمعالجة المشاكل الاجتماعية - الاقتصادية الناشئة عن السنوات الطويلة من الحرب والجفاف، أصدرت الجمعية الوطنية لإريتريا إعلانا عُرف بحملة وارساي يكالو. ومن خلال هذه الحملة، حققت إريتريا نتائج مدهشة في سياستها للاعتماد على الذات، أي برامجها لإعادة التحريج، وحفظ التربة والمياه، والتشييد، وتخفيف حدة الفقر، وحملات محو الأمية، وتعزيز الصحة العامة، إلخ ... إلى جانب برامج تنمية بعد الحرب تضطلع بها عدة بلدان، بما في ذلك أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، عن طريق خطة مارشال التي أعلنتها الولايات المتحدة. ومن ثم، فإن المساهمة في التنمية المجتمعية وسلامة الجمهور، وإعادة إعمار بلدنا، والتنديد بالتسول وتقديم ’ المعونة ‘ للعمل من أجل الاعتماد على الذات شيء مقدس يجب القيام به في شباب الفرد ولا يعتبر عملا جبريا.

وبصورة واضحة، وفقا للمادة 6-8 من إعلان إريتريا المتعلق بالخدمة الوطنية رقم 82/1995، على جميع المواطنين الذين بلغوا من العمر 18 عاما وأكثر الالتزام بأداء الخدمة الوطنية لمدة ثمانية عشرة شهرا. ومع ذلك، بسبب حالة اللا حرب واللا سلم في إريتريا، الذي تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليته بالتساوي لعدم تسوية نزاع الحدود ولعدم تنفيذ قرار لاهاي المتعلق بالنزاع وللتوقف عن الاحتلال غير المشروع لأراضينا؛ والتزام جميع المواطنين بأداء الخدمة، لصالح الأمن القومي، قد يتجاوزا المدة المحددة. ولا يمكن الافصاح عن عدد المجندات وحتى المجندين لأسباب واضحة؛ ومع ذلك، تمثل المجندات نسبة 50 في المائة من المجموع. ومركز تدريب ساوا - وارساي يكيادو تمثل في المقام الأول تدريبا أكاديميا لمدة عام واحد قبل الالتحاق بالكلية بالاقتران مع التدريب العسكري في الخدمة الوطنية. ولا تتعرض الفتيات الملتحقات بهذه الكلية للتحرش، أو التخويف أو العنف، وذلك ببساطة لأنه ضد قوانيننا وقيمنا التقليدية، ولم يقدم بلاغ في هذا الصدد.

الصحة

17 - تتسم صحة الأم وتغذيتها أثناء الحمل ومكانها بالأهمية لصحة المرأة وأدائها الإنجابي فضلا عن بقاء الأطفال ونمائهم. ويمكن أن يؤدي سوء التغذية خلال الحمل إلى انخفاض وزن الأطفال عند الولادة أو ولادتهم قبل الأوان من بين أمور أخرى تسهم في اعتلال ووفاة الأطفال. وفي هذا الصدد، جرى اتخاذ الإجراءات التالية بشأن:

1 - تنوع المقدار المأخوذ من الأغذية بقدر كاف أثناء الحمل والرضاعة

2 - المتابعة السابقة للولادة للأمهات الحوامل في عيادات الرعاية السابقة للولادة في أربع زيارات على الأقل بغرض:

فحص مستوى الهيمغلوبين لديهن

التحصين ضد أوكسويد التيتانوس

رصد وزنهن

الفحص في المناطق الموبوءة بالملاريا

توزيع ناموسيات معالجة بالمبيدات على الأمهات الحوامل في المناطق الموبوءة بالملاريا

ترويج رسالة أساسية بشأن المباعدة بين الولادات

الحصول على المشورة بشأن الرضاعة الطبيعية المثلى لأطفالهن بعد الوضع

3 - تقديم مكملات من الحديد/حمض الفوليك أثناء الحمل ولمدة شهرين بعد الوضع لإمكان منع خطر الوزن المنخفض عند الولادة والإجهاض والضرر بالجنين

4 - تشجيع استهلاك الملح المصحوب باليود في الأسرة

5 - مكملات الأغذية المقوى للنساء الحوامل والمرضعات في المناطق المعرضة لخطر سوء التغذية من خلال جميع المرافق الصحية.

البروتوكولات الداعمة

وُضعت مبادئ توجيهية للمغذيات الدقيقة التكميلية (فيتامين ألف، والحديد)

وُضعت مبادئ توجيهية ومواد ترويجية بشأن تغذية الأم والطفل

وُضعت مواد ترويجية

يجري القيام بالدعوة في وسائط الإعلام الجماهيري، والتوعية والتدريب على صعيد المجتمع المحلي بشأن تغذية الأم والطفل.

نتيجة التنفيذ

تغطية مكملات الحديد/الفوليك بنسبة 80 في المائة

التغطية الشاملة بنسبة 95 في المائة للملح المدعّم باليود

بلغ عدد النساء (15/49) من العمر ويقل مؤشر كتلة الجسم عن 18,5 كيلوغرام/متر مربع 21 (الإستقصاء الديمغرافي والصحي لإريتريا عام 2010)

الوزن المنخفض عند الولادة 7,4

حمل القاصرات

انخفضت سن الإنجاب على مدى الوقت من 23 في المائة الإستقصاء الديمغرافي والصحي لإريتريا لعام 1995 إلى 14 في المائة وأخيرا إلى 11 في المائة في الإستقصاء الديمغرافي والصحي لإريتريا لعام 2010. ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 39 في المائة و 29 في المائة خلال الفترة 1995-2002 وعام 2010 على التوالي.

المرأة الريفية

18 - تولي سياسة التنمية الوطنية لإريتريا الأولوية إلى السكان المحرومين في المناطق الريفية، وتتبع نهجا من القاع إلى القمة، بتضييق الفجوة بين الريف والحضر. وهكذا، جرى إنشاء مرافق صحية جديدة، ومدارس ابتدائية ورياض أطفال، وطرق وكباري، وخدمات نقل، ومضخات مياه محمولة أو صنابير، ومخابز ’ أدهنة ‘ (أفران تقليدية محسنة موفرة للطاقة)، ومراحيض في معظم القرى إلخ، استفادت منها الفتيات والنساء في المناطق النائية الفقيرة. وبسبب البرنامج الهائل لإعادة تشييد الهياكل الأساسية، بلغ الترابط الناتج عن الطرق والهواتف المحمولة المناطق التي يصعب الوصول إليها. ويمثل إعادة تعمير القرى المتناثرة بإنشاء مدن كبيرة تتمتع بمرافق التعليم، والصحة، والاتصالات وغيرها أحد برامج التنمية الناجحة الجارية في المناطق الريفية. ويتمثل الإجراء الفعال الآخر في توفير الأدوات الزراعية، والبذور العالية السلالة، وقطع الأراضي، والمساعدة التقنية، والماعز والدجاج، والحمير وقرب المياه إلخ، للنساء في المناطق الريفية، مما مكنهن من أن يصبحن مكتفيات ذاتيا.

وصحيح أنه في كثير من البلدان النامية يعيش جزء كبير من السكان في بيئات زراعية ويعتمدون للغاية على الزراعة بوصفها المصدر الرئيسي للحياة. وهذا يصدق على إريتريا حيث يقوم الإنتاج الزراعي وأساسيا إنتاج المحاصيل على الأمطار في الغالب ويتسم بأنه زراعة كفاف. وتعتمد دورة إنتاج المزارع على الموسم المطير ونتيجة لذلك يتعرض الناتج الزراعي للتقلبات في هطول الأمطار.

الجدول 6: الأرض الموزعة على رؤساء الأسر المعيشية الذكور والإناث في الفترة 2010-2013

رقم مسلسل	فئة الأرض	إناث	ذكور	المجموع	النسبة المئوية للإناث
1 -	أرض المساكن ( تيسا )	5 320	10 540	38	33 , 5
2 -	الزراعة التجارية	75	376	22	16 , 6
3 -	المشاريع التجارية	305	1 068	34	28 , 6
	المجموع	380	445	94	32 , 2

المصدر: وزارة البيئة والأرض والمياه.

وتتمتع ربات الأسر المعيشية بفرص بنسبة 32,2 في المائة للحصول على الأرض التي توزع لمختلف الأغراض خلال فترة السنوات الأربع. ونسبيا، كانت أقل نسبة لإمكانية حصول المرأة على الأرض هي لأغراض الزراعة التجارية. وهذا متوقف على قدرة المرأة على مباشرة الأعمال الحرة للاستثمار في الزراعة التجارية.

ومن الناحية العملية، تخصص الأرض للزوج والزوجة باسم رب الأسرة المعيشية. وفي حالة الطلاق، يخصص لكل منهما مزرعته المستقلة. وتُعرف تقليديا الأرض المخصصة للإسكان بـ ’ أرض - تيسَّا ‘ . ويتمتـع كل مواطـن يزيد عمره عن 18 عاما، بصرف النظر عن نوع الجنس والاختلافات الأخرى، بالحق في حيازة أرض تيسَّا سكنية في قريته الأصلية، وفي حالة القرينين المتزوجين في قرية منشأ أحد الزوجين، رهنا باختيارهما. وتتمثل الممارسة الشائعة في الحصول على الأرض لمسكن الإقامة في قرية الزوج، ولكن هناك من يختارون الأرض في قرية الزوجة بدلا من ذلك. وهذا يقوم على المزايا النسبية القائمة أو المحتملة لقرية منشأ الزوجة بالمقارنة بقرية منشأ الزوج. ويبدو أن الخيار الأخير أخذ في الزيادة في الآونة الأخيرة وبخاصة عندما تكون قرية منشأ الزوجة أقرب إلى المناطق الحضرية التي تتسم بآفاق أعلى للتنمية الاقتصادية.

المرأة في الاحتجاز

19 - في السياق الإريتري، يُمارس الإحتجاز أو السجن بهدف إصلاح المواطن وإعادة تأهيله. وأي شخص إمرأة أو رجل ينتهك القانون فإنه يُحتجز لإصلاحه وإعادة إدماجه في المجتمع في مرحلة لاحقة. وتحصل جميع السجينات على التعليم، والتدريب، والخدمات الصحية، ومياه الشرب المأمونة، والمرافق الصحية، والأ غذية الكافية ولوازم النظافة الشخصية، وتوفير رياض الأطفال ورعاية الطفل، وتقديم الخدمة المناسبة في حالة الولادة، إلخ.

وقد تعذر الحصول على البيانات المطلوبة عن السجينات لأسباب أمنية واضحة.

النساء المشردات داخليا وطالبات اللجوء واللاجئات

20 - أصبحت طالبات اللجوء واللاجئات ولا سيما من أفريقيا ظاهرة عالمية دفعت إليها سياسة استنزاف الأدمغة التي ينتهجها الغرب، والفقر المتواصل، والحرب الأهلية والعدوان الواسع النطاق والنزاع إلخ. وللإقلال من هذه الظاهرة إلى أدنى حد، جرى تنظيم حلقات عمل وطنية وإقليمية لوضع استراتيجية عامة لمعالجة الاتجار بالبشر وحالات اللاجئين. وقد نشأ التشرد الداخلي في بلدنا بعد أن انتهك العدوان الإثيوبي الأرض الإريترية ذات السيادة مما أضر بالسكان في منطقة الحدود. ووقع النساء والأطفال ضحية، ومع ذلك، اضطلعت حكومة دولة إريتريا بالرعاية الواجبة، للتعامل مع المواطنين المشردين داخليا وتلبية طلباتهم اليومية.

الزواج والعلاقات الأسرية

21 - من حيث المبدأ، يمثل زواج القاصرات ممارسة غير مقبولة على نطاق واسع. وهناك حملة مشتركة وشاقة جارية تضطلع بها وزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة العمل ورفاه الإنسان، والحكومات المحلية والجمعيات الإقليمية والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية للقضاء عليها كلية، ليست الممارسة فحسب بل أيضا فكرة زواج القاصرات في قرى نائية معينة وجماعات إثنية بالنظر إلى أنها تضر بصحة الطفلة، وتبعدها عن التعليم وعن التمتع بطفولتها. وهي مسألة تتعلق بكفالة التنمية الاجتماعية - الاقتصادية وتوعية الجمهور وسوف تُقتلع من جذورها تماما بمرور الوقت.

وقد تحسن قانونيا بالفعل سن الزواج ليصبح 18 عاما على الأقل للبنات والبنين على حد سواء في القانون المدني المراجع. وهي مسألة وقت ليصبح القانون نافذ المفعول. ومع ذلك، من العدل بما فيه الكفاية الاعتراف بأن القوانين واللوائح وحدها لن تحقق نتائج والمهم جدا هو التغيير في موقف المجتمع وهذا يستغرق وقتا بالتأكيد. ويُدير الاتحاد الوطني بوصفه الجهاز المعني بشؤون المرأة مكتبا عريقا لإسداء المشورة القانونية يقدم خدمات في برامج لإسداء المشورة وللإلمام بالشؤون القانونية في قضايا مختلفة، مثل الممارسات العرفية والضارة، وخطوبة وزواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وحقوق الملكية إلخ. ويتمثل أحد القضايا الهامة التي أثارها هذا المكتب في الحملة ضد زواج القاصرات بين شيوخ المجتمع المحلي، والوالدين والنساء أنفسهن، وأصبح فعالا في الواقع.