المقدمة

1 - تتمسك الحكومة المصرية بتقاليدها الراسخة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتي استقرت عليها الجهود الدولية وأسست شرعيتها المواثيق الدولية والإقليمية، ولذلك تحظى مبادئ حقوق الانسان بمكانة بارزة في مصر، ومن ثم فقد أولت اهتمامًا كبيرًا بقضايا المرأة وأسلوب معالجتها من منطلق حقوقي، بما يكفل أساسًا متواصلاً ومستقبليًا، ويفتح الطريق إلى تطور مبنى على التزام الدولة التزامًا دستوريًا وقانونيًا بمبادئ عدم التمييز والمساواة، وتكافل الفرص بصفة عامة، وحقوق المرأة بصفة خاصة.

2 - يغطى التقرير الحالي التقدم المحُرز في جمهورية مصر العربية للنهوض بالمرأة في إطار مقررات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو )، ويتبع التقرير في شكله ومضمونه المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها، ويركز حسب توجيهات اللجنة على التنفيذ الفعلي والتغيرات والتدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ التوصيات الختامية السابقة للجنة.

منهجية إعداد التقرير

3 - تم إعداد هذا التقرير بالمنهجية الآتية:

( أ ) تبني خطة عمل تتضمن تحديد أسلوب جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات، ووضع إطار زمني مُحدد؛

( ب ) عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية التشاورية بين الجهات المعنية؛

(ج) إجراء الدراسات ذات الصلة والتنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال المراسلات الرسمية والاتصالات المباشرة؛

(د) تشكيل فرق عمل للقيام بتحليل وتصنيف المعلومات والبيانات والإحصاءات لإعداد صياغة التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة الأمم المتحدة المعنية.

4 - ويأتي التقرير الماثل نتاجاً لمشاورات مكثفة مع مختلف الأطراف الوطنية ذات المصلحة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وعدد من الشخصيات العامة، وفق منهج تشاركي جامع، من خلال تنسيق بين الوزارات المعنية والمجالس القومية المتخصصة (المجلس القومي للأمومة والطفولة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة) ومراكز المعلومات والبحوث والدراسات (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، الهيئة العامة للاستعلامات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المجلس القومي للسكان، المجلس الأعلى للجامعات) ومنظمات المجتمع المدني.

5 - روعي في إعداد هذا التقرير: الخطوط الإرشادية، والتوصيات التي وضعتها لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة؛ وما يتصل منها بمقررات عمل بيكين، وأهداف التنمية المستدامة .

6 - وينقسم التقرير وفقا لما سبق لقسمين؛ القسم الأول: الرد على التوصيات الختامية للجنة، والقسم الثاني: التعليق على مواد الاتفاقية؛ متضمنًا الوضع القائم، والجهود المبذولة، والممارسات التطبيقية.

تمهيد

7 - شهدت مصر منذ بداية عام 2011 اضطرابات وتوترات داخلية نتج عنها ثورتين عاشهما الشعب المصري في يناير 2011 ويونية 2013، تم على إثرهما وضع خارطة للمستقبل لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وصدر الدستور الحالي في 2014 ليمثل انتصارًا لأهداف الثورة ومبادئهـا ونقلة نوعية نحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

8 - يُعد الدستور المصري القانون الأساسي الأعلى الذي يرسى قواعد وأصول نظام الحكم، ويقرر الحريات والحقوق العامة، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، وقد استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على أن حقوق الإنسان وحرياته يتعين النظر إليها بوصفها قيمًا عليا تتضمن حقوقًا لا يجوز التنازل عنها أو تجزئتها أو التصرف فيها، بل يكون ضمانها في مجموع عناصرها ومكوناتها لازمًا لتطوير الدول لمجتمعاتها.

9 - تضمن الدستور الحالي النص على كافة المبادئ التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق والاتفاقيات الدولية اللاحقة عليه، إذ نص في مادته الأولى على المساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز وكفالة الحريات للجميع، وطبقًا لمدراج التشريع المصري، فإن النص على مبادئ حقوق الانسان بنصوص دستورية مباشرة هو اعتبار هذه المبادئ نصوصًا يلتزم المشرع بها ولا يستطيع الخروج عنها أو مخالفتها أو الانتقاص منها أو تعطيلها إلا بالقواعد والاجراءات المنصوص عليها بالدستور، وتحت رقابة القضاء ممثلاً في المحكمة الدستورية العليا، فضلاً عن تمتع تلك النصوص بالإنفاذ الفوري وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض منذ عام 1980 ( ) .

10 - خص الدستور مبادئ حقوق الانسان بضمانات هامة هي:

• التزام الجامعات بتدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة، لتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان (المادة 124).

• الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها (مادة 92) وهو ما يعد حصانة خاصة والتزامًا بالضوابط المقررة دوليًا في مجال تنظيم ممارسة الحقوق والحريات.

• التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة (المادة 93).

• كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.

• منح الحق للمجلس القومي لحقوق الإنسان في إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناءً على طلبه.

• يكون صدور القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، أو تلك المنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، وغيرها من القوانين المكملة للدستور بأغلبية خاصة بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس .

• النص على إنشاء آليات وطنية مستقلة ومتخصصة في مجالات حقوق الإنسان، وهو ما يتطابق مع مبادئ باريس عام 1990 الخاصة بالآليات الوطنية للرصد والمتابعة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وعلى أن يبين القانون ضمانات استقلال وحياد أعضائها، ومنحها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها وهو ما يشكل حرص الحكومة المصرية على إيجاد آليات متابعة ورصد مستقلة تساهم في تواصل الجهود المعنية بتعزيز أدوات الحماية لحقوق الإنسان (المادة 214).

11 - وتأكيداً على ذلك؛ فقد عنيت مصر بالانضمام إلى معظم الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الأساسية التي تُعنى بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية الموافقة لهويتها الوطنية وموروثها الديني والحضاري والثقافي، وقد انضمت مصر خلال الفترة التي يغطيها التقرير إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية الآتية:

• الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب القرار الجمهوري رقم 400 لسنة 2007.

• الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بموجب القرار الجمهوري رقم 429 لسنة 2018 الصادر في 15/9/2018.

12 - المستجدات في الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية

• إجمالي عدد سكان مصر 94798827 (94 , 8 مليون نسمة) بحسب آخر تقديرات رسمية صَدَرَت عام 2017

• معدل النمو السنوي للسكان 2 , 56%.

• بلغت نسبة الذكور 51 , 6% في مقابل 48 , 4% للإناث.

• بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة 10 , 64% من إجمالي تعداد السكان (مراجعة بيان الاناث).

• بلغت نسبة السكان في الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) 34 , 2%.

• نسبة السكان في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) 3 , 9%.

• نسبة السكان المصريين في سن العمل من (15-64) 61 , 9% من إجمالي السكان.

• معدل المواليد 26 , 8 مولود حي لكل 1000 من السكان.

• معدل الوفيات 5 , 7 حالة وفاة لكل 1000 نسمة.

• معدل وفيات الأطفال الرضع 15 , 1 حالة لكل 1000 مولود حي.

13 - مؤشرات اقتصادية : يبلغ متوسط عدد القوى العاملة في مصر نحو 26 مليون شخص بحسب تقديرات عام 2016، بنسبة 51% بالقطاع الخدمي، ونسبة 32% بالقطاع الزراعي، ونسبة 17% بالقطاع الصناعي، ويعتمد الاقتصاد بشكل أساسي على الزراعة والسياحة وعائدات قناة السويس والصادرات البترولية .

14 - مؤشرات خاصة بالمرأة المصرية عن الفترة التي يغطيها التقرير

• ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في الانتخابات البرلمانية إلى 15% في عام 2015 مقارنة بـ 1 , 8% في انتخابات عام 2005-2010.

• ارتفعت نسبة المرأة في وظائف الإدارة العليا في القطاع الحكومي إلى 24 , 1% في عام 2016/2017 من إجمالي الوظائف القيادية.

• بلغت نسبة الوزيرات بالحكومة 18 , 1 % في يناير 2018 مقارنة بنسبة 1% في عام 1999-2004.

• بلغت نسبة الأمية 30 , 8 % للإناث في عام 2017.

• ارتفعت نسبة قوة العمل من الإناث من إجمالي قوة العمل إلى 23 , 8% في عام 2017 مقارنة بـ 22% في عام 2000.

• ارتفعت نسبة القيد الإجمالي للفتيات المقيدات في التعليم الابتدائي إلى 98 , 6% عام 2017/2018 مقارنة بنسبة 94 , 3% عام 2007/2008.

• انخفاض معدل البطالة بين النساء من 24 ٪ في عام 2014 إلى 21 , 4 ٪ في عام 2018.

• ارتفع معدل توقع البقاء على قيد الحياة عند الميلاد بالنسبة للإناث ليصل إلى 73 , 9 سنة في عام 2018، مقارنة بـ 69 , 1 سنة في عام 2006.

15 - التطور الإيجابي في المناخ السياسي الداعم لحقوق المرأة المصرية

• فازت المرأة بـ 90 مقعد في البرلمان في انتخابات 2015، وهي النسبة الأعلى في تمثيل المرأة في البرلمان المصري منذ إنشائه.

• تخصيص عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، وتخصيص يوم للمرأة المصرية، وتمكينها من المشاركة الفعالة في جميع مجالات التنمية على كافة المستويات.

• اعتماد ” استراتيجية المرأة المصرية 2016/2030 “، واعتبارها وثيقة عمل لتمكين المرأة من خلال الوزارات المعنية والمجلس القومي للمرأة.

• تعيين المرأة لأول مرة في منصب المحافظ، ونائب المحافظ، ومنصب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، ونائبة محافظ للبنك المركزي، ومساعداً لوزير العدل لقطاع المرأة والطفل، وعمدة، ومأذونة شرعية.

• تعزيز التعاون بين المجلس القومي للمرأة والهيئات الحكومية، وغير الحكومية مع مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات المعرفة والبحوث على المستوى الوطني، ومع هيئات الأمم المتحدة المتخصصة: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين (UN Women)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة الجريمة والمخدرات (UNODC)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، البنك الدولي ( World Bank)، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الاتحاد الأوروبي (EU).

القسم الأول

الرد على التوصيات الختامية بالتقريرين السادس والسابع للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

16 - يتضمن هذا القسم الرد على التوصيات من 11 إلى 38، عدا التوصيات 13، 14، 25-28، فسيتم الرد عليها مع باقي التوصيات في القسم الثاني الخاص بالتعليق على مواد الاتفاقية، كلٌ في موضعه .

17 - التوصيتان رقمي 11، 12 بشأن ” التركيز على الأنشطة التي تضطلع ﺑﻬ ا لتنفيذ الاتفاقية، وتقديم هذه التوصيات إلى الوزارات المعنية والمجلس النيابي والجهاز القضائي “ .

• تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتلتزم باتخاذ التدابير الخاصة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في ﺟﻤﻴﻊ ا ﻟﺤﻘ ﻮ ﻕ المدنية ، وا ﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ، وا ﻻﻗﺘﺼﺎ د ﻳﺔ ، وا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، وا ﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، والتدابير اللازمة لتمثيل المرأة في المجالس ا ﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ، وتولى الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية. كما تلتزم بحمايتها ضد كافة أشكال العنف، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة وال نساء الأشد احتياجًا (المادتان 11، 93 من الدستور).

• أُرسلت التوصيات الختامية للجنة إلى جميع الجهات المعنية، وعقدت جلسات تشاورية دورية لعرض ومناقشة ومتابعة تنفيذ تلك التوصيات، دُعي إليها نواب البرلمان، وأعضاء المجلس القومي للمرأة، والمجالس القومية الأخرى، وعدد من منظمات المجتمع المدني، وممثلي وحدات وإدارات تكافؤ الفرص بالوزارات، وممثلي الهيئة الوطنية للإعلام، تم من خلالها استعراض التوصيات، وتبادل الخبرات ووجهات النظر حولها، واعتماد خطة تنفيذ ما جاء بها كل في نطاق عمله.

18 - التوصيتان رقمي 15 و 16 بشأن ” منح أولوية لعملية الإصلاح التشريعي للنصوص التي تميز بين الرجل والمرأة وبخاصة قانوني العقوبات والأحوال الشخصية، بالتعاون مع الزعماء الدينيين وقادة ا ﻟﻤﺠ تمعات المحلية والمحامين والقضاة والنقابات ومنظمات ا ﻟﻤﺠ تمع المدني “ .

• منحت الحكومة المصرية أولوية لعملية الإصلاح التشريعي ، فشُكِّلت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 ، وأسفرت هذه الجهود على تضمين الدستور المصري عدد من المواد المعنية بحقوق المرأة ، فنص في المادة 102 فقرة أولى على تخ صيص ربع عدد مقاعد مجلس النواب كحد أدنى للمرأة بموجب التعديل الدستوري في عام 2019 ،كما كفلت المادة 180 منه ربع عدد المقاعد للنساء في المجلس المنتخب لكل وحدة محلية في مختلف مستويات الحكم المحلى ، ليصبح عدد المقاعد التي ستشغلها السيدات ما يقرب من 13500 مقعد ف ي أول انتخابات محلية يتم عقدها.

• وفى إطار الجهود المجتمعية والجهات الحكومية المعنية والمجلس القومي للمرأة، صدرت القوانين الآتية :

• القانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر بتعديل قانون الطفل بجعل الولاية التعليمية للحاضنة، ورفع سن توثيق الزواج للفتاة إلى ثمانية عشر عاماً.

• والمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد العقوبة في جرائم الاغتصاب، والخطف، وهتك العرض، وخدش الحياء بالطريق العام.

• والقانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943الخاص بتجريم الحرمان من الميراث.

• وقانون تنظيم المجلس القومي للمرأة رقم 30 لسنة 2018.

• تعمل الحكومة حاليًا من خلال مشاركة جميع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بإعداد مشروع قانون موحد للأسرة يتسم بالشمولية والتجانس ويتضمن آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة ومواجهة الإشكاليات التي تتعلق بالأحكام الموضوعية الخاصة بحقوق المرأة.

• كما أصدر الأزهر الشريف وثيقة في عام 2017 تنص على حقوق المرأة كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لتوضيح الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة، ودحض الاعتقادات والتفسيرات الخاطئة الراسخة في الثقافة المجتمعية عن المرأة.

• وفى إطار تعزيز المشاورات والمشاركات الاجتماعية، قام المجلس القومي للمرأة بإنشاء منتدى منظمات المجتمع المدني عام 2016 عبر لجنة المنظمات غير الحكومية، بعضوية ما يزيد على 48 منظمة أهلية عاملة في مجال المرأة، وتناول القضايا التي تتعلق بتمكين المرأة بالبحث وا لدراسة، وتبادل الخبرات والرؤى المستقبلية. وشملت القضايا التي تم بحثها مناهضة العنف ضد المرأة، التمكين الاقتصادي والشمول المالي، والقضايا السكانية، وشارك المنتدى في صياغة استراتيجية تمكين المرأة 2016/2030، كما ساهم في العديد من الرؤى المتعلقة بمشروعات القوا نين ذات الصلة.

19 - التوصيتان رقمي 17 و 18 بشأن ” اتخاذ التدابير الملائمة لكفالة تعريف جميع أجهزة الحكومة، بما فيها الجهاز القضائي، بالاتفاقية وتطبيقها، وجعلها وما يتعلق ﺑﻬ ا من تشريعات محلية جزءً لا يتجزأ من التعليم والتدريب القانوني للقضاة والمحامين والمدعين العامين، وزياد ة وعي المرأة وبخاصة في المناطق الريفية والنائية بالحقوق المقررة لها بموجب الاتفاقية “ .

• تعد الاتفاقية بانضمام مصر لها قانوناً وطنيًا، وتتحقق المعرفة بها وتكون قابلة للتنفيذ والاحتجاج بها بمجرد النشر في الجريدة الرسمية ، وتدرج بالمناهج التعليمية بموجب ما قرره دستور 2014 (المادة 24). وفى هذا الإطار، يتم إعداد كتيبات للتوعية بمواد الاتفاقية بمخ تلف الجهات المعنية، يراعى في صياغتها استخدام لغة تناسب المخاطبين بها ليتحقق بذلك وصولها لمختلف شرائح المجتمع، كما تم تكليف عدد من الفنانين لإعداد رسومات كاريكاتيرية تعبر عن مواد الاتفاقية.

• قام المجلس القومي للمرأة بتدشين حملة إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان " التاء المربوطة - سر قوتك" بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والبنك الدولي، وبدعم من المؤسسة السويدية للتنمية، وال وكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للحث على تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات، وبلغت نسبة المتابعة والمشاهدة للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي بلغت 72 مليون مشاهدة.

• تم عقد دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، منها دورة لعدد (518) من أعضاء النيابة العامة بالتعاون مع الـUNFPA الـ UN WOMEN وذلك بهدف التعريف بمواد الاتفاقية وإعمال أحكامها، والتدريب على التعامل الأمثل مع المرأة في مجال المعاملة الجنائية، ومعاملة ا لنساء الضحايا، وقضايا العنف ضد المرأة.

• إضافة قضايا المرأة والطفل لاختصاص قطاع لحقوق الإنسان بوزارة العدل، وتولى رئاسته لأول مرة قاضية، تشغل منصب مساعد وزير العدل.

• إنشاء إدارة خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية تتبع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بموجب القرار رقم 2285 لسنة 2013، وتم تعميم إنشائها بمختلف مديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية، وترأس هذه الإدارة سيدة بدرجة عميد شرطة.

• إطلاق المجلس القومي للمرأة لحملة طرق الأبواب تحت شعار ” معاً ... في خدمة الوطن “ ، وتعيين عدد 500 واعظة سيدة بوزارة الأوقاف للاستعانة بهن للعمل مع السيدات وتوعيتهن، وبلغ إجمالي المستهدفات خلال هذه المرحلة (823921) سيدة بالقرى والنجوع في جميع محافظات الجمهو رية، وشارك في تنفيذها واعظات وزارة الأوقاف، وراهبات وخادمات الكنائس المصرية الثلاث، والرائدات الريفيات، والقيادات الشعبية بالمحافظة، وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة. وقد تضمنت الحملة رسائل التأكيد على القبول الإنساني، واحترام التعايش السلمي، وإعلاء قيمة العمل والإنتاج، وعرض الخدمات والتدابير التي تتخذها الدولة للتخفيف من عبء القرارات الاقتصادية الأخيرة، وخاصة محدودي الدخل، والتوعية بحق المرأة في حياة آمنة خالية من العنف، والتعريف بأهمية استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي للاستفادة من الخدمات الحكومية المتاحة، وت م تنظيم برنامج تدريبي لهن استفاد منه (668) سيدة.

20 - التوصيتان رقمي 19 و 20 بشأن ” قلق اللجنة من عدم اختصاص مكتب شكاوى المرأة بالتحقيق في الشكاوى المقدمة إليه وتعزيز نظام الشكاوى القانونية الخاص ﺑﻬ ا لضمان حق لجوء النساء بشكل فعال إلى العدالة “

• مكتب شكاوى المرأة جهة لتلقى الشكاوى والبلاغات ضد أي ممارسات تمييزية تتعرض لها المرأة، وتقديم المساعدة القانونية من خلال برنامج المساعدة القضائية والمشورة، فالمكتب ليس هيئة تنفيذية، فليس له سلطة التحقيق القضائي. ويتولى المكتب إرسال الشكاوى للجهات المعنية، ومتابعة إجراءات سيرها وما تم بشأنها، وتقديم الدعم القانوني والمساعدة القضائية في قضايا الأحوال الشخصية، وتقديم الدعم النفسي للمعنفات عن طريق الجهات المعنية، بالإضافة إلى رصد ومتابعة المشكلات التي تعوق المرأة عن المشاركة الفعالة في المجتمع، وتصنيف وتحليل ا لشكاوى المتكررة التي تشكل ظاهرة لدراستها ورفع مقترحات المجلس بشأنها إلى الجهات المختصة. كما يعمل المكتب على متابعة التنسيق مع وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، ولجان المرأة في النقابات التي تختص بتأكيد مبدأ المساواة الدستوري، وتتصدى لأي إجراءات أو ممارسات تتس م بالتمييز ضد المرأة في مكان العمل.

• بلغ عدد الشكاوى التي تلقاها المكتب من عام 2008-2019 عدد 50841 شكوى، تنوعت بين أحوال شخصية، وعنف، ومساعدات اجتماعية واقتصادية، وضمان اجتماعي، وقضائي، متداول منها عدد 23705 شكوى، وعدد 3296 شكوى تم إغلاقها إيجابيًا، وعدد 749 شكوى إغلاق سلبي، وعدد 15806 شكوى ما بين عدم أحقية وتصالح وتنازل وحفظ.

21 - التوصيتان رقمي 21 و 22 بشأن ” وضع استراتيجية جامعة، تشمل استعراض ووضع التشريعات وتحديد الأهداف والجداول الزمنية، من أجل تغيير الممارسات والقوالب النمطية التقليدية التي تميز ضد المرأة أو القضاء عليها “

• تبنت الحكومة ” استراتيجية المرأة المصرية 2016/2030 “ عام 2017 والعمل بها كوثيقة لتمكين المرأة من خلال الوزارات المعنية والمجلس القومي للمرأة، وتشمل 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة، وتقوم على أربع أعمدة رئيسية هي: التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاق تصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، مع التشريعات والثقافة كركائز متقاطعة مع تلك المحاور الأربعة.

• كما أطلقت الإطار التنفيذي والخطة الخمسية لاستراتيجية العنف ضد المرأة 2015، وإعداد خريطة لكل محافظة تضمنت احتياجات المحافظة لتشكيل نظام إحالة كامل ومتكامل للتعامل مع السيدات ضحايا العنف وسبل الوقاية منه.

• أطلق المجلس القومي للمرأة خمس حملات طرق الأبواب من خلال 13 مرحلة على مستوى الجمهورية بهدف التواصل مع السيدات للتوعية بحقوقهن المختلفة، بدأت المرحلة الأولى عام 2015 لتوعية المرأة بحقوقها السياسية والحق في الاختيار واتخاذ القرارات وحق المسائلة، وركزت المرا حل من الثانية للخامسة على توعية المرأة بحقوقها في المساواة وعدم التمييز، والحق في التعليم، والحرية، والتمكين، والحث على المشاركة السياسية والانتخاب، وأهمية قضايا صحة المرأة العقلية والبدنية، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية. وبلغ عدد إجمالي المستفيدات 9734478، بمعاونة عدد 3731 رائدة ريفية/صحية في كل مرحلة من المراحل التي تم تنفيذها.

• إطلاق الأغنية الشبابية ” نور “ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسينUN WOMEN، بهدف تغيير الصور النمطية للمرأة في المجتمع، وحققت نسبة مشاهدة أكثر من 38 مليون على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدرت المركز الخامس على الساوند كلاود في ترتيب الأغان ي الجديدة على مستوى العالم.

• أطلق المجلس حملة ” لأني رجل “ بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين بهدف تسليط الضوء على النماذج الإيجابية لدور الرجل في دعم المرأة، والتأكيد على أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين، وتجاوز عدد متابعي الحملة على شبكات التواصل الاجتماعي والإعلامي 7 مليون متابع.

• بشأن التدابير المتخذة وفقًا للمادتين (2، 5 أ) من الاتفاقية، فسيتم تناولها لاحقاً في موضعها من التقرير .

22 - التوصيتان رقمي 23 و 24 بشأن ” إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة ولاتخاذ تدابير شاملة للتصدي لهذا العنف “

• جاء الدستور المصري مؤكدًا على التزام الدولة في المادة 11 منه على حماية المرأة من جميع أشكال العنف.

• تم إعداد إطار استراتيجية قومية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015 - 2020 بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، وعدد من منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى قيام المجلس القومي للمرأة بدراسة متعمقة وشاملة عن جذور وأسباب العنف، تم الاس تناد إليها في تحديث الإطار الاستراتيجي، ويعمل حالياً بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية بمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.

• تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 محورًا خاصًا بـ ” الحماية “ والذي يهدف إلى القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياة المرأة وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كافة المجالات، بما في ذلك كافة أشكال العنف ضدها، وحمايت ها من الأخطار البيئية التي قد تؤثر بالسلب عليها من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، ومنها:

 الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر 2015-2020.

 الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015-2020.

 الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030.

 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2016-2030.

 الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016-2020 .

 استراتيجية التنمية الصناعية التي تبنتها وزارة الصناعة لتحسين وضع المرأة 2016.

 استراتيجية التنمية المستدامة ” رؤية مصر 2030 “

• قام المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، بإجراء ” مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي “ عام 2015-2016 على عينة من (20157) سيدة من مختلف شرائح المجتمع في كافة ا لمحافظات .

• وفيما يتعلق بالمادة 17 من قانون العقوبات، فهي رخصة مقررة قانونًا للقاضي لتفريد العقوبة في ضوء الظروف الشخصية والموضوعية للجاني، وملابسات الجرم محل المساءلة، في إطار الحدود المقررة قانونًا للعقوبة، وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى عدم دستورية تقييد حق القاضي في استعمال المادة 17، وتعطيل هذه الرخصة يشكل اعتداء على سلطته في تفريد العقوبة وهو جوهر الوظيفة القضائية ( ) .

• وفيما يتعلق بالمادة 60 من ذات القانون، وإن كانت تبيح الأفعال التي ترتكب عملاً بحق قررته الشريعة، إلا أنها لا تنال من الأصل، وهو أن أي مساس بجسم الإنسان يجرمه قانون العقوبات، وتجريم أي فعل يحول دون اعتباره مرتبطًا بحق بصرف النظر عن صفة مرتكبه، وإنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق مرتكبها العقاب المقرر قانونًا لها. وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه لا يصلح دفاعًا الدفع بأن ما فعله المتهم قد أباحته الشريعة الإسلامية مادامت الواقعة المسندة إليه مؤثمة قانونًا ( ) .

• تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، والاغتصاب بقانون العقوبات المصري، وتغليظ عقوبة ختان الإناث .

• تجريم زواج الأنثى دون 18 سنة بموجب المادة 227 من قانون العقوبات المصري، والمادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وقرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008.

• صدور القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2015 بتاريخ 11/2/2015 بالموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990 التي تحظر الزواج دون سن الـ 18 عامًا.

• أصدرت النيابة العامة ووزارة العدل بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة " الدليل الإرشادي لأعضاء النيابة العامة لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة"، وتتولى وزارة العدل والنيابة العامة بالتعاون مع الجهات المعنية تدريب أعضاء النيابة على التطبيق الأمثل لهذا الدليل.

• أصدرت جامعة الأزهر ” دليل موقف الإسلام من العنف ضد المرأة “ كمرجع للدورات التدريبية للدعاة والداعيات والذي يتناول مختلف ممارسات العنف ضد المرأة من الناحية العلمية، والاجتماعية، والنفسية، والطبية، وموقف الشريعة الإسلامية منها، ووسائل مواجهتها والوقاية منها قبل وقوعها، ومعالجتها من منظور إنساني.

• أصدرت وزارة الصحة ” الدليل الطبي للتعامل مع ضحايا العنف القائم على النوع “ تم نشره وتعميمه على كافة مستشفيات الجمهورية، وتدريب الأطباء والممارسين على استخدامه. ويوفر الدليل لمقدمي الخدمات الصحية كافة المعلومات والإرشادات التي تتطلبها معالجة ضحية العنف ومن ضمنها: تقديم المشورة، إسعافات أولية نفسية وطبية، سرعة جمع وحفظ أدلة الطب الشرعي في حالات الاعتداءات الجنسية والاغتصاب للحفاظ على الحقوق القانونية للضحية.

• إنشاء إدارة خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، تتبع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، كما تم زيادة عدد أفراد الشرطة النسائية على مستوى الجمهورية ضمن جهود ” وحدة مكافحة العنف ضد المرأة “ .

• إنشاء وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة - خاصة التحرش الجنسي - في عدد 14 جامعة مصرية، وجارى تعميم التجربة بالجامعات الحكومية الأخرى والخاصة.

• إنشاء عدد (14) مركز استضافة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تديرها منظمات المجتمع المدني، لتوفير الحماية للمرأة المعنفة ، وتقديم خدمات الإيواء والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية لها ولأبنائها، دون التقيد بشرط السن.

• توفير مراكز خدمات لرفع وعى النساء المعنفات بحقوقهن القانونية، وتوفير برامج تنمية اقتصادية لهن، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الأسرية.

• إصدار دليل إرشادي يتضمن آليات استقبال النساء المعنفات والخدمات المقدمة لهن، وتدريب العاملين بمراكز الاستضافة عليه، كما تم تدريب عدد 162 من العاملين بهذه المراكز على المستويين المحلى والمركزي حول حقوق النساء القانونية والمالية، وعلى رصد حالات العنف ومجابه تها، والتواصل المجتمعي.

• عقد المجلس القومي للمرأة مجموعة من البرامج التدريبية بالاشتراك مع وزارة العدل بهدف رفع قدرات القضاة/القاضيات، وأعضاء النيابة العامة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة وفق معايير القضاء المصري، استهدفت عدد 650 متدرب/متدربة.

23 - التوصيتان رقمي 29 و 30 بشأن ” عدم وجود نسبة لتمثيل المرأة في مجلس الشورى وأن النسبة مقتصرة على دورتين فقط بالنسبة لمجلس النواب، ومحدودية المشاركة في الحياة السياسية والعامة “

• استحدث الدستور نصًا يخصص ربع عدد مقاعد مجلس النواب كحد أدنى للمرأة بموجب التعديل الدستوري في عام 2019 لتكون المقاعد المخصصة للنساء بصفة دائمة، كما كفلت المادة 180 منه ربع عدد المقاعد للنساء في المجلس المنتخب لكل وحدة محلية في مختلف مستويات الحكم المحلى، ليصبح عدد المقاعد التي ستشغلها السيدات ما يقرب من 13500 مقعد في أول انتخابات محلية يتم عقدها خلال خمس سنوات من تاريخ إقرار التعديلات الدستورية في 2014، وجارى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بانتخابات مجلس النواب وانتخابات المحليات في ضوء التعديلات الدستوري ة المشار إليها.

24 - التوصيتان رقمي 31 و 32 بشأن انخفاض متوسط عدد الإناث الملتحقات بالتعليم الابتدائي في العديد من القرى والمناطق الريفية وترك الشابات للدراسة الثانوية والجامعية، فضلاً عن إتاحة فرص متساوية للنساء والفتيات للحصول على التعليم في جميع المستويات والمجالات

• حققت الجهود الحكومية والمجتمعية بشأن إتاحة التعليم وتشجيعه للفتيات إلى تحقيق نجاحات ملموسة في النسب المتعلقة بمشاركة الفتيات بمراحل التعليم المختلفة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وذلك على النحو الآتي:

• ارتفعت نسبة القيد الإجمالي للفتيات في مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي إلى 27% عام 2017/2018 مقابل بـ 22 , 7% عام 2008/2009.

• كما ارتفعت نسبة القيد الإجمالي للفتيات في التعليم الابتدائي لتصل إلى 98 , 6% عام 2017/2018 مقابل بـ 96 , 1% عام 2008/2009.

• ارتفعت نسبة القيد الإجمالي للفتيات في التعليم الثانوي العام إلى 35 , 1% عام 2017/2018 مقابل 5,24 % عام 2008/2009.

• ارتفع نسبة القيد الإجمالي للتعليم العالي للفتيات ليصل إلى (38 , 4 %) عام 2015/2016 مقابل (24 , 1%) عام 2011/2012.

• ارتفعت نسبة الفتيات خريجات الجامعات النظرية مقابل الذكور لتصل إلى (58 , 5%) عام 2014/2015 مقارنة بـ (54 , 5%) عام 2005/2006.

• كما ارتفعت نسبة الفتيات خريجات الكليات العملية مقابل الذكور لتصل إلى (48 , 2%) عام 2014/2015 مقارنة بـ (44 , 1%) عام 2005/2006.

• انخفضت نسبة الأمية بين الإناث من37 , 3% عام 2006 إلى 30 , 7 % عام 2017.

• يتساوى الإناث والذكور في معايير وضوابط الالتحاق بالتعليم المتواصل، أو برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، بل تُبذل جهود مضاعفة لتشجيع الإناث على الالتحاق ببرامج محو الأمية.

• انخفضت نسب التسرب من التعليم بصورة ملحوظة من خلال تطبيق إجراءات تختلف باختلاف المجتمعات.

• زادت أعداد مدارس الفصل الواحد من 3237 مدرسة عام 2007/2008 إلى 5018 مدرسة عام 2014/2015، وزاد عدد الطالبات الملتحقات بمدارس الفصل الواحد عام 2014/2015 إلى (82070 طالبة) مقابل بـ (66700 طالبة) عام 2007/2008.

• إنشاء مدارس صديقة للفتيات، ومدارس المجتمع في القرى المصرية: والتي تهدف إلى إتاحة فرصة حقيقية أمام الفتيات من الأسر الفقيرة، والمتسربات من التعليم، من سن 6-14 سنة للالتحاق بالتعليم، ومدارس المجتمع 5018 مدرسة عام 2014-2015، وبلغ نسبة الدارسين فيها من الإنا ث 76 , 9% مقابل 23 , 1% من الذكور بإجمالي 106781 دارس ودارسة.

• وفى إطار الجهود الحكومية والمجتمعية، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة تم اتخاذ المبادرات والتدابير الآتية:

 إطلاق مبادرة تعليم الفتيات في مصر بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والتي تهدف إلى تمكين الفتيات وحصولهن على فرص متكافئة في التعليم الجيد النوعي والمجاني، كما تعمل المبادرة ‎‎ على إزالة الحواجز التي تحول دون إتمام تعلم هؤلاء الفتيات، مثل الرسوم المدرسية، وتكالي ف ‏التعليم.

 تطوير المناهج بصفة مستمرة من خلال مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية التابع للوزارة دون أي تمييز بين الإناث والذكور.

 مبادرة (القرائية الصوتية) بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف تحسين مهارات القراءة والكتابة في مرحلة التعليم الأساسي، التي ترتكز على مفهوم التعلم النشط من أجل الحد من تدنى التحصيل الدراسي والضعف القرائي والكتابي.

 مشروع المرأة البحـراوية ” قـرية بلا أميـة “ بمحافظة البحيرة حيث تم تنفيذ عدد (10) مراحل من المشروع من خلال فتح (1277) فصل استهدفت (32836) دارسـة.

 مبادرة لمحو أمية المرأة بقرية دندرة بقنا بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث تم تكوين عشرة فرق عمل تطوعية من الرائدات والمشرفات الزراعيات ومكلفات الخدمة العامة للقيام بزيارات منزلية لعدد 200 أسرة، لحصر وتصنيف الأميات، وتحفيزهن على الالتحاق بفصول محو الأمية، فضلاً عن استقطاب المجلس لبعض الجهات التنفيذية وكبرى المصانع والشركات والمستثمرين في نطاق المحافظة، لتقديم حافز معنوي ومباشر للدارسات المنتظمات. أسفرت المبادرة عن فتح عدد 17 فصلا ومحو أمية 50 سيدة.

 مبادرة العلم قوة من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وبالتنسيق مع الرائدات الريفيات والحضريات لتنفيذ حملات توعية للأميات والأميين وتحفيزهن على الالتحاق والانتظام بفصول محو الأمية. استهدفت المبادرة 20000 أمياً من ا لجنسين بمحافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية وبني سويف والمنيا) خلال العام 2013-2014، تم خلالها فتح 78 فصلاً ومحو أمية 955 دارسا ودارسة.

 توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي: لعقد دورات تدريبية للنهوض بمستوى المهارة والمهنية للمرأة على أسس علمية وتكنولوجية حديثة.

25 - التوصيتان رقمي 33 و 34 بشأن ” سد الفجوة الأجور بين الرجال والنساء وتركز النساء في القطاع غير النظامي وحرمانهم من الضمان الاجتماعي والمستحقات الأخرى والتحرش في أماكن العمل “

• حظر قانون العمل أي تمييز في الأجور ورصد عقوبة جنائية توقع على صاحب العمل الذي يقوم بهذا النوع من التمييز (المواد 35، 88، 247 من قانون العمل 12 لسنة 2003).

تساوى جميع القوانين المنظمة للعمل بين الذكور والإناث دون تمييز، من حيث فرص التوظيف ومعايير الاختيار عند الالتحاق بالعمل كما تحظر التفرقة في الأجر على أساس النوع .

• وفى إطار جهود الحكومة في تنظيم القطاع غير النظامي لكفالة عدم تعرض المرأة للاستغلال في هذا القطاع تقوم على تشجيع المرأة عن طريق المبادرات ال آ تية:

• زيادة نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المخصصة للنساء من 23 ٪ في عام 2015 إلى 46 ٪ في عام 2018.

• زيادة نسبة قروض التمويل متناهية الصغر المخصصة للنساء من 45 ٪ في عام 2015 إلى 69 ٪ في عام 2018.

• تدريب عدد 883 امرأة ريفية على أرض الواقع على مفاهيم الشمول المالي في 27 محافظة في مصر .

• إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة " تكافل وكرامة " ليصل إلى 563 قرية، 345 مركز في 27 محافظة مع (2 مليون امرأة)، 80 ٪ من النساء هن المستفيدات من البرنامج بهدف تحسين الاستهلاك الأسرى، زيادة رأس المال البشرى، تعظيم حق في صنع القرار بالأسرة، تحسين الإد ماج الإنتاجي الاقتصادي، زيادة الشمول المالي للمرأة.

• وقد شدَّد قانون العقوبات عقوبة التحرش الجنسي إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه.

26 - التوصيتان رقمي 35 و 36 بشأن تنظيم عمل خدم المنازل بمن فيهم من المهاجرين

• نظم قانون العمل 12 لسنة 2003 في المواد 27-30 عمل الأجانب، وخصَّ المادة 28 منه لتنظيم العمل في الخدمة المنزلية.

• قامت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال مجموعة عمل قانونية بصياغة عقد عمل اختياري لتشغيل عمال المنازل المصريين، تم إقراره بما يتفق مع أهداف قانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، ومبادئ حقوق الإنسان الواردة ب الاتفاقيات الدولية، وهو عقد استرشادي ينظم العلاقة بين العامل في المنزل ورب البيت كبديل مؤقت لضمان تحسين أحوال العمالة المنزلية وضمان حقوقهم لحين تضمين قانون العمل، فصلاً حول حماية العاملين بالمنازل، أو صدور قانون منفصل بشأنهم.

• بناء على ما ورد للمجلس القومي للمرأة من شكاوى، شُكِّلَت لجنة لبحث قضية ” العمالة المنزلية “ في إطار مكافحة الاتجار بالبشر، تم تشكيل لجنة مختصة بعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية، القوي العاملة، والتضامن الاجتماعي، تم من خلالها مناقشة بعض الإشكاليات حول حقوق فئة العمالة المنزلية، من بينها: (أ) إثبات مهنة العاملات في المنازل على البطاقة الشخصية، (ب) خضوع هذه الفئة للتأمينات الاجتماعية، (ج) الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة حفاظًا عليهن من الوقوع في براثن جرائم الاتجار بالبشر.

• أعد المجلس القومي للمرأة منشورًا بما قامت به الوزارات المعنية في اللجنة، تم تعميمه على فروع المجلس القومي للمرأة في 27 محافظة، يتضمن الإجراءات التي تحتاج لتوعية أصحاب الشأن بها، والاستفادة من الضمانات المتاحة في حالة الرغبة في إثبات مهنة العاملات في المن ازل على بطاقة الرقم القومي، والانضمام إلى منظومة التأمين الاجتماعي بالدولة.

• شكلت وزارة القوى العاملة لجنة لإعداد قانون خاص بعمال الخدمة المنزلية ولم تنته اللجنة منه بعد .

27 - التوصيتان رقمي 37 و 38 بشأن ” تعديل قانون الجنسية بجعله متماشيا مع المادة 9 من الاتفاقية بما يتعلق من كون المرأة المصرية غير مكفول لها نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي على عكس الرجل المصري الذي يتمتع بهذا الحق، والعقبات التي تواجه أطفال النساء المصريات المتز وجات من أجانب “

• ساوى القانون رقم 154 لسنة 2004 بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو تغييرها، وفى نقل الجنسية المصرية إلى الأبناء في حالة زواج أي من الأبوين من طرف غير مصري، ويُمنح الآن أبناء المصريات المتزوجات من أجانب الجنسية المصرية في حالة طلبهم ذلك ، وأعقب ذلك إيداع مصر وثيقة برفع التحفظ على المادة 9 من الاتفاقية.

• وأما بشأن حق الزوج غير المصري في التجنس بجنسية زوجته المصرية، فإنه يخضع للقاعدة العامة للتجنس المنصوص عليها في المادة الرابعة/خامسًا من القانون 26 لسنة 1975 والتي تجيز لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طل ب التجنس متى كان بالغًا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في المادة.

• وتضمن الدستور حق الجنسية لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية (مادة 6)، كما يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو تغييرها، كما لا تتغير جنسية المرأة تلقائيًا في حالة زواجها من أجنبي أو إذا ما تم تغيير جنسية زوجها، إلا بناء على إعلان رغبتها بذلك ر سميًا، ولا تُفرض عليها جنسية الزوج، كما لا يجوز أن تصبح بلا جنسية.

• بلغ عدد الأطفال الحاصلين على الجنسية المصرية تبعًا لجنسية الأم خلال الفترة من 2008 - 2018 عدد 37835 طفل، المولودين اعتبارًا من 1/1/2008.

تطبيقات قضائية

• قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها ( ) . واستندت المحكمة في حيثيات حكمها – من ضمن ما استندت عليه – إلى حكم المادة 9 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

• كما استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على منح الأم المصرية المتزوجة من أجنبي للجنسية المصرية ولو لم يكن الأب متمتعًا بهذه الجنسية بعد اتخاذ الإجراءات المقررة بالقانون رقم 154 لسنة 2004 ( ) .

القسم الثاني

التعليق على مواد الاتفاقية

المادة الأولى: تعريف التمييز ضد المرأة

28 - المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، الت مييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز (المادة 53 من الدستور).

29 - خص الدستور الحالي المرأة بنص خاص تضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. وتعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا في المجالس النيابية، وتكفل لها حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم بحمايتها ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة (المواد 4، 9، 11 من الدستور).

30 - دشنت الحكومة عملية تشاركية واسعة لإنفاذ "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2016/2030" على نحو يتجاوب مع الدستور، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتم إعلان عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، تم خلاله تعزيز تمكين المرأة سياسيًا، واجتماع يًا، واقتصاديًا.

المادة الثانية: الإجراءات السياسية

31 - كفلت الدولة المصرية تشجيع السياسات المناهضة للتمييز ضد المرأة وتمتعها بحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية.

32 - كما تعمل الحكومة على اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقية الإجراءات، والقوانين، واللوائح، والأنظمة من أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة، ومن هذه الجهود:

• إصدار ميثاق المرأة المصرية في يونيو 2011 والذي تمت مناقشته في 27 محافظة بحضور 3000 سيدة ورجل من جميع أنحاء محافظات مصر وتم التوقيع 500 ألف على الميثاق.

• أكدت المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أن الوظائف المدنية حق للمواطنين وحظر التمييز حسب الجنس في تطبيق أحكام القوانين.

• جرَّم القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك، وشدد عقوبتها إذا من بين المهاجرين المهربين نساءً.

• وضع إطار قانوني لتحديد الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وقد صدرت قرارات وزارية متعاقبة لتغطية فئات جديدة منها الأرملة والمعيلة والمطلقة والمسنة.

• الاعتراف بالمرأة كعائل للأسرة وفقاً لقانون الضرائب الموحد رقم 91 لسنة 2005، والمعدل بقانون رقم 11 لسنة 2013.

33 - تتضمن استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2016/2030 أربعة محاور: محور التمكين السياسي، محور التمكين الاقتصادي، محور التمكين الاجتماعي، محور الحماية، إلى جانب التدخلات الثقافية والتشريعية، وتسعى إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية خاصة المقيمة ف ي ريف الوجه القبلي والفقيرة والمعيلة والمسنة والمعاقة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية.

المادة الثالثة: حقوق الإنسان والحريات الأساسية

نحيل إلى ما ورد بالتمهيد في شأن الوضع الدستوري والقانوني لأوجه الحماية التي يوفرها النظام القانوني المصري للحقوق والحريات الأساسية، وتؤكد القوانين المصرية حق المرأة في إقامة المشروعات وإدارة الأعمال مثلها مثل الرجل، وتملك العقارات، والذمة المالية المستقلة عن الذمة المالية للزوج، وحق التصرف في ممتلكاتها.

34 - كفل قانون السجون المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2009 الرعاية الخاصة المسجونة الحامل منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وحتى مضى 40 يومًا بعد الوضع، كما تم إنشاء دار للحضانة بكل سجن للنساء لإيداع أطفال السجينات فيه حتى بلوغ سن الرابعة على أن تلازمه حتى بلوغه عامين.

35 - إنشاء إدارة للمرأة والطفل بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، تضم الإدارة العامة لمناهضة العنف ضد المرأة، لتوفير الحماية القانونية للمرأة الواقع عليها العنف والملاحقة القضائية للجاني - المشار إليها سلفًا - وإنشاء الإدارة العامة لمتابعة مكاتب دعم المرأة بالمح اكم الابتدائية.

36 - استحدثت إدارة عامة لحقوق الإنسان في عام 2017 تتبع مكتب النائب العام، ومن اختصاصاتها متابعة الممارسات المتعلقة بالمساس بحقوق المرأة.

37 - إدماج موازنات مستجيبة لمقتضيات المساواة بين الرجل والمرأة في الخطة والموازنة العامة للدولة، من خلال تنفيذ مشروع تكافؤ الفرص بهدف تضمينها احتياجات المرأة للارتقاء بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية .

38 - تطوير شبكة الحماية الاجتماعية العادلة وتقديم حزمة من البرامج تستهدف المرأة والأسر التي تعاني من الفقر الذي يحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية، وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية ، وذلك على النحو التالي:

• برنامج تكافل وهو للأسر التي لديها أطفال (0-18 سنة) شريطة متابعة برامج الرعاية الصحية الأولية للأطفال والأمهات بالمراكز والوحدات الصحية الحكومية، وأن يكون الأطفال مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة.

• برنامج كرامة للفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر)، ذوي الإعاقة، ممن تمنعهم نسبة إعاقتهم عن العمل، والأيتام فاقدي الأبوين أو من مات والدهم وتزوجت والدتهم.

• برامج محو أمية السيدات من خلال مبادرة "لا أمية مع تكافل"، الدعم الإيجابي لتنظيم الأسرة من خلال مبادرة ” 2 كفاية “ ، تحسين بيئة المسكن من خلال مبادرة ” سكن كريم “ ، مساعدة الأسر في استخراج البطاقة التموينية، ودعم مشاركة الفتيات والرائدات ومكلفات الخدمة العامة ف ي برامج تمكين المرأة.

• برنامج الضمان الاجتماعي من خلال منح مساعدات نقدية شهرية للأفراد والأسر الفقيرة تحدد قيمتها طبقًا لعدد الأفراد، ويتم تقديم منحة دراسية شهرية للأسرة التي لديها أبناء بالتعليم الأساسي أو المتوسط لمدة 8 أشهر (من أكتوبر إلى مايو) من كل عام دراسي.

• مشروعات الأسر المنتجة تبلغ 430 مشروعًا لتدريب النساء محدودات الدخل على المهن والحرف التراثية والبيئية والمنزلية، فضلاً عن 32 معرض دائم لتسويق منتجات هذه الأسر من خلال معارض موسمية تنظمها الوزارة، كما تقوم الوزارة بتدريب حوالي 11000 سيدة، وإعطاء قروض لحوا لي 10000 أسرة سنويًا.

• مشروعات دعم المرأة الريفية من خلال إقامة مشروعات عينية تتراوح مبالغها من 1000 إلى 5000 جنية مصري، بمصاريف إدارية متدنية تبلغ (7 %) للمساهمة في الحد من الفقر وبطالة النساء، ويتم تسديد قيمة المشروع على أقساط.

• مراكز استضافة وتوجيه المرأة " التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي" التي توفر المشورة الأسرية (سواء عبر لقاءات شخصية أو جماعية أو مكالمات هاتفية)، كما تعمل على عقد جلسات استشارات أسرية وجلسات تصالح أسرى، وتوفر خدمات نفسية وقانونية للنساء، وإحالتهن للحصول على خدمات صحية عند الحاجة، استضافة المرأة التي تتعرض لأى نوع من أنواع العنف واستضافة أطفالها بصحبتها (الذكور حتى 10 سنوات فقط)، توفير التدريب والتأهيل للمقيمات بالمركز وإتاحة فرص عمل لهن، ونشر الوعي المجتمعي لمناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

• مراكز خدمة المرأة العاملة وهي مراكز إنتاجية وخدمية تهدف إلى توفير حلول عملية من أجل التوفيق بين مسئوليات المرأة العاملة تجاه عملها وأسرتها، ولتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المرأة تسهيلاً لها لأداء أدوارها في خدمة المجتمع.

• برنامج تنمية كوادر من الرائدات المجتمعيات والقيادات النسائية الذي يهدف إلى اكتشاف القيادات المحلية من الإناث وتنمية قدراتهن على القيام بدور فعال في النهوض بمجتمعاتهن المحلية، ويتبع الوزارة عدد 2390 رائدة مجتمعية، موزعين على مستوى الجمهورية، وتعمل الرائدة بنظام الحصول على مكافأة رمزية شهرية وليس على راتب منتظم. وتتلخص مهامها في: دعم التواصل بين الأهالي والمؤسسات الخدمية المتوفرة بالمجتمع المحلى/ التوعية المجتمعية/ اكتشاف القيادات النسائية وإعدادهن كقيادات مجتمعية، لتحفيز المساهمة في تفعيل دور المرأة في الت نمية .

• توفير خدمات المرأة المُسنة وذوات الإعاقة حيث يتم تقديم خدمات رعاية المرأة المُسنة من خلال: مؤسسات المُسنين، خدمات رعاية المسنين في منازلهم، وتوفير التأمينات والمعاشات لهن، بينما يتم تقديم خدمات النساء ذوات الإعاقة من خلال: مؤسسات ذوي الإعاقة، خدمات التأه يل والعلاج الطبيعي والتدخل المبكر للفتيات والنساء ذوات الإعاقة، والدعم النقدي والتنمية الاقتصادية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

• صندوق تأمين الأسرة، -المنشأ بالقانون رقم 11 لسنة 2004 والمعدل بالقانون رقم 113 لسنة 2015، والذي يوفر الدعم النقدي اللازم للأسرة وتأمين مصادر الحياة الكريمة لها، وكفالة حقوق أفرادها من النفقات وما في حكمها.

• إنشاء فريق للتدخل السريع للتعامل مع حالات السيدات بلا مأوى ونقلهن إلى دور الرعاية المنشأة لهذا الغرض، تم خلال الفترة من 2008 حتى عام 2018 التعامل مع عدد (326) حالة تم إيداعهم تلك الدور لتلقى أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية.

39 - التعاون مع منظمات المجتمع المدني قام المجلس -من خلال لجنة المنظمات غير الحكومية - بإنشاء ” منتدى منظمات المجتمع المدني “ الذي يعتبر بمثابة حلقة وصل بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني العاملة في الحقل النسوي. يضم المنتدى ما يزيد على 48 جمعية أهلية، وشملت ال موضوعات التي تم طرحها للمناقشة: استراتيجية تمكين المرأة 2016/2030، تقرير مصر حول اتفاقية منع جميع أشكال العنف ضد المرأة ( سيداو )، عرض رؤية المجلس لقانون العنف، مشروع قانون المساواة في المعاملة الجنائية بين المرأة والرجل في جريمة الزنا، وضع آليات لمتابعة الا ستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، مستقبل التمثيل النيابي للمرأة المصرية، دور الجمعيات الأهلية في تعزيز دور المرأة في انتخابات المجالس المحلية .

40 - إطلاق حملة " ملهمات مصريات " على الموقع الإلكتروني للمجلس وصفحات التواصل الاجتماعي، استهدفت نشر مسيرات النجاح للعديد من القيادات النسائية الملهمة عبر التاريخ في مختلف المجالات الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، الرياضية، والفنية، تم حتى الآن نشر عدد 220 شخصية فاقت مشاهداتها 300000 مشاهدة منذ بداية عرضها في يوليو 2017.

41 - إنشاء ” مرصد المرأة المصرية “ ليضطلع برصد المؤشرات التي تعكس مدى تحقق أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 بشكل دائم خلال الفترة من 2017 إلى 2030، مستنداً على القرائن والمعلومات من خلال تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على الإنترنت، إعداد مجموعة من التقارير الدورية حول وضع المرأة المصرية والفجوة النوعية، والتقدم المنجز نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية، حصر وعرض الدراسات والقوانين ونتائج المسوح المتعلقة بالمرأة.

42 - إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص بالوزارات لمراقبة ومنع التمييز ضد المرأة في مجال العمل، ويتم موافاة المجلس بشكل دوري بالإحصاءات والبيانات حول أعداد النساء اللاتي يتقلدن مناصب قيادية بهذه الوزارات، فعلى سبيل المثال تشغل المرأة بوزارة التربية والتعليم 30% من ال مناصب القيادية، وتسعى الوزارة في خطتها المستقبلية لزيادة النسبة إلى 50%.

43 - حملات طرق الأبواب استهدفت الحملات في جميع مراحلها ما يقرب من 4 مليون سيدة في 3000 قرية على مستوى الجمهورية.

المادة الرابعة: الإجراءات الخاصة

44 - نحيل بالرد بشأنها إلى ما سبق الإشارة اليه بالتقارير السابقة، ونضيف بأن الحكومة تلتزم استنادًا إلى نص المادة 11 من الدستور باتخاذ بعض التدابير والإجراءات المتعلقة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفر الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والأشد احتياجًا.

45 - قد تضمنت بعض التشريعات المصرية امتيازات وتدابير ليست بطابع مؤقت لتواجه احتياجات المرأة وتتناسب مع ظروف عملها والتوفيق بينها وبين واجبات الأسرة والظروف المجتمعية وهي تدابير تضمنتها التشريعات بشكل دائم وليس مؤقتًا استنادًا لنص الدستور المشار اليه.

المادة الخامسة: الأنماط الاجتماعية

46 - تلتزم الحكومة بموجب الدستور بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين دون تمييز، وتحقيق تكافؤ الفرص، والتأكيد على أن الأسرة هي أساس المجتمع.

47 - تتخذ الحكومة المصرية سلسلة من التدابير والسياسات التي تهدف إلى تغيير الصورة النمطية للمرأة وتصحيح المفاهيم الثقافية المغلوطة على النحو التالي:

• تنظيم برامج تثقيفية توعوية للطلاب، وتطوير المناهج بمختلف المراحل وتنقيتها بصفة مستمرة من أي مفاهيم تمييزية ضد المرأة، والتصدي للعادات والممارسات السلبية، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لعقد ندوات توعوية للطلبة والطالبات بالمدارس والجامعات تستهدف تغيير الصورة النمطية لطلاب الجامعات حول الفتيات والنساء، فضلاً عن حرص الأزهر الشريف على العمل على المطالبة بتمكين المرأة وحصولها على حقوقها العادلة كشريك أساسي للرجل في بناء الأسرة وصناعة النهضة.

• تنظيم عروض مسرحية وورش فنية هادفة وعقد الندوات الثقافية والفنية التي تناقش قضايا المرأة، بهدف تغيير النظرة النمطية للمرأة من خلال أنشطة قصور الثقافة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية .

• تقديم برامج معنية بمعالجة قضايا المرأة والأسرة بمختلف وسائل الإعلام، وتغطية جميع الفعاليات المعنية بالمرأة بهدف تغيير وتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤثر سلبًا على المرأة، وإبراز نماذج نسائية ناجحة تُذاع في أوقات الذروة.

• تنظيم قوافل دورية تحت عنوان ” قوافل التنوير “ تهدف إلى تدعيم القيم والعادات والأعراف الاجتماعية الإيجابية وتحارب السلبي منها، من خلال أسلوب الإقناع المباشر.

• عقد ندوات وورش العمل وحلقات نقاشية من خلال الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية لرفع الوعي بدور المرأة في المجتمع وأهميتها كشريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

48 - اتخذ المجلس القومي للمرأة تدابير للتوعية بأحكام الاتفاقية في مختلف محافظات الجمهورية من بينها :

• طباعة كتيبات بلغت سبعة كتيبات باللغتين العربية والإن ك ليزية، هي: الالتزام باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) مصدره الإرادة الوطنية، حماية المرأة في قوانين العمل والوظيفة العامة، حقوق المرأة في قانون الجنسية، مكافحة القانون المصري للع نف والتمييز ضد المرأة (المأمول) وآخر (الواقع)، حقوق المرأة في مجال الأحوال الشخصية: إشكاليات الزواج من الوجهة القانونية ، حقوق المرأة في مجال الأحوال الشخصية: أحكام الزواج من الوجهة القانونية، بلغ عدد النسخ المطبوعة ألف نسخة من كل كتيب باللغة العربية، ألف نسخة من كل كتيب باللغة الإن ك ليزية .

• توزيع كتيبات من خلال الندوات والمؤتمرات والفعاليات المختلفة التي ينفذها المجلس وفروعه بالمحافظات، وإيداعها في كبرى المكتبات العامة على مستوى الجمهورية نشرًا لثقافة حقوق المرأة، وإيداعها بمكتبة المجلس المتخصصة في شئون المرأة والنوع الاجتماعي، ونشرها إلكتر ونيًا على صفحة المجلس على شبكة ال إ نترنت ( ) .

• تصميم وطباعة مطبوعات بريدية في شكل رسوم كاريكاتيرية كأحد وسائل رفع الوعي في قضايا العنف ضد المرأة، وبالأخص عن أضرار الزواج المبكر.

• إطلاق حملة ” التاء المربوطة . . . سر قوتك “ والهدف الرئيسي منها: (أ) خلق وعى عام يهدف إلى مساندة المرأة ودعمها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ (ب) مكافحة العنف ضد المرأة مع التركيز على جريمة التحرش الجنسي؛ (ج) نشر الوعي لكافة فئات المجتمع من خلال رسائل توعوية تخاطب مختلف الفئات بشكل مبسط يمكن فهمه واستيعابه باختلاف العادات والمرجعيات الثقافية، باستخدام كافة وسائط الاعلام التي تسهم في ذلك. بلغ عدد مرات متابعة حملة التاء المربوطة 118 مليون وخمسمائة ألف مشاهدة على صفحات التواصل الاجتماعي بالإضاف ة للمشاهدات التلفزيونية.

• برنامج معا لنبقى وهو برنامج توعوي للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا وذلك في مبادرة لإشراك الرجال لمناصرة قضايا دعم وتمكين المرأة.

• برنامج مكثف للمقبلين على الزواج، أو حديثي الزواج، مكون من ثلاث مراحل المرحلة الأولى (أنا وأنا) والتي تُعنى بالتعرف على الذات، المرحلة الثانية (هي وهو) وتعنى بتوضيح مفهوم الزواج واحتياجات الرجل واحتياجات المرأة، والمرحلة الثالثة (هي وهو وهما) وتعنى بالأطف ال والعائلة وكيفية التعامل معها. وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج كنموذج تجريبي في ديسمبر 2017، واستهدف 100 فرد منهم 30 زوج وزوجة، أي 60 فرد من الشباب والفتيات الغير متزوجين، وجارى استكمال البرنامج في عدد من المحافظات.

• مشروع ” الرجال والنساء معًا “ لدعم قضايا المساواة بين الجنسين بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خلال عام 2018.

• برنامج تدريب الواعظات ومعلمات الكنائس والراهبات بهدف إدماجهن في حملات التوعية المجتمعية (طرق الأبواب) بقرى ونجوع محافظات مصر، فضلاً عن تبنى المجلس إطلاق أول برنامج تدريبي بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاث تحت عنوان ” معًا ... في خدمة الوطن “ استهدف 657 مستفيدة بواقع 284 واعظة، و 207 معلمة من أسقفية الخدمات الاجتماعية للأقباط الأرثوذكس، و 81 معلمة من الهيئة القبطية الإنجيلية، و 21 راهب، و 64 خادمة من بطريركية الأقباط الكاثوليك.

• مبادرة توعوية للقضاء على العنف تحت عنوان ” ا كسرى حاجز الهوان ... من حقك تعيشي في أمان “ بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، هدفت إلى توفير مناخ اجتماعي وثقافي عام مضاد لممارسات العنف ضد المرأة، من خلال إعلام إيجابي ذي مسئولية ، وخطاب ديني واضح وحاسم في رفض جميع أشكال العنف.

• المساهمة في تطوير وتنمية المناطق العشوائية من خلال دراسة احتياجات سكان تلك الأحياء وتنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية، الرياضية، الاجتماعية التي تعمل على تغيير السلوكيات السلبية إلى سلوكيات إيجابية.

• تدريب الإعلاميين والإعلاميات على قضايا المرأة على مدار مدة التقرير تم عقد العديد من التدريبات وورش العمل مخصصة لتعريف الإعلاميين بالقضايا المختلفة الخاصة بالمرأة وأهمية تمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا لدفع عجلة التنمية في مصر.

• مبادرة (فيها حاجة حلوة) وهي أحد المبادرات التي أطلقها المجلس من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بهدف إلقاء الضوء على النماذج الإيجابية الناجحة لفتيات وسيدات من المجتمع المصري، بهدف إحياء روح التفاؤل والتغلب على الإحباط وتشجيع جميع المواطنين والمواطنات على تبنى السلوكيات الإيجابية وابتكار مبادرات جديدة.

• مبادرة (هن قادرات) وقد تم تدشينها في محافظة الوادي الجديد بهدف دعم المرأة في إثبات وجودها على أرض الواقع من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الصحية، التعليمية، الخدمية.

• تنظيم قوافل وصالونات ثقافية متنقلة تجوب محافظات الجمهورية، تستهدف المرأة والشباب، لمناقشة قضايا المرأة وأهم القضايا الملحة في كل محافظة، حيث يتم اختيار كوادر نسائية قادرة على التواصل مع الجمهور، وعقد مسابقات للخطابة النسائية، كما تم عقد مجموعة من الصالون ات والندوات الثقافية بالتعاون مع المكتبات العامة في مصر بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين المعنيين بهدف توعية مختلف شرائح المواطنين وتنميتهم فكريًا وثقافيًا بقضايا المرأة.

• الرصد الإعلامي: بهدف رصد وتحليل كل ما ينشر في مختلف وسائل الإعلام عن المرأة سلبًا وإيجابًا، وتحليله، للخروج بنتائج شاملة ومستديمة تُعنى بتغيير الموروثات الثقافية السلبية بالمجتمع.

• استخدام وسائل التواصل الاجتماعي - من خلال الصفحة الرسمية للمجلس - لرفع الوعي بدور المجلس في تغيير الصورة النمطية للمرأة. وصل إجمالي مشاهدات أنشطة المجلس القومي للمرأة على وسائل التواصل الاجتماعي 73 مليون وأربعمائة ألف، و 670 ألف متابع لصفحة المجلس على الفيس بوك، و 72 مليون متابع لحملة التاء المربوطة، 37 مليون وأربعمائة ألف مشاهد لأغنية نور المنبثقة عن حملة التاء المربوطة ، 400 ألف متابع لحملة ملهمات مصريات، 3 مليون مشاهد لفيلم مريم والشمس، 6 مليون 800 ألف مشاهدة لحملة ” لأنى رجل “ ، وحقق 29 فيديو ” رائدات الأعمال “ 10 مليون وخمسمائة ألف، مليون وثلاثمائة ألف مشاهد لرسائل المرأة الريفية عدد 11  رسالة (فيديو)، و 370 ألف مشاهدة لفيلم رسالة مصرية .

• إنتاج عدد من البرامج الإذاعية والتليفزيونية بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتليفزيون وبالشراكة مع بعض مؤسسات المجتمع المدني تهدف إلى رفع الوعي العام بدور المرأة داخل المجتمع ، كما أصدر المجلس مجموعة من الأفلام القصيرة (منها على سبيل المثال: قوة المرأة، صوت الم رأة ثورة، لا للزواج المبكر، لا للعنف).

• إطلاق ميثاق شرف إعلامي يتضمن ضوابط مهنية وأخلاقية لقضايا المرأة في الإعلام بهدف:

• خلق سياسة إعلامية تعمل على مراعاة التوازن والإنصاف في ‏عرض وإبراز الصور الإيجابية للمرأة وإنجازاتها.

• تغيير الصورة السلبية التي قدمها الإعلام عن المرأة، وعدم حصرها كوسيلة إغراء، أو سلعة للبيع، أو أداة للتشهير.

• التركيز على ‏دور المرأة الإيجابي وتعزيز مكانتها الأسرية والمجتمعية وإسهامها في ‏عملية التنمية.

• التصدي لمناهضة الخطاب التمييزي ضد المرأة خاصة من خلال وسائل الإعلام والمواد الدعائية المختلفة. فعلى سبيل المثال، وقف بث الحملة التسويقية ” إنتِ عانس “ بناء على تحرك المجلس ضد الشركة المنظمة للحملة.

المادة السادسة: الاتجار بالمرأة

49 - صدقت مصر على جميع الاتفاقيات المعنية بالقضاء على الرق وكافة أشكال الاتجار بالبشر، وتضمن الدستور حظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار بالبشر (مادة 89).

50 - صدور القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ويتضمن تجريم كافة صور وأشكال الاتجار بالبشر. كما تم تخصيص دوائر جنائية لنظر جرائم الاتجار بالبشر داخل محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.

51 - تم إضافة باب الرعاية الاجتماعية بقانون الطفل بعنوان ” حظر زواج الأطفال “ ، فضلاً عن إضافة مادة جديدة بقانون العقوبات 227/2 بتجريم زواج الأطفال أقل من ثماني عشر عامًا ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.

52 - وفى إطار جهود المكافحة يتم إحكام الرقابة على منافذ الدخول والخروج من البلاد باعتبار مصر دولة معبر، من خلال قسم متابعة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص التابع لوزارة الداخلية، الذي بالتعاون مع الانتربول، فضلًا عن التعاون بين السلطات المصرية وش ركات السياحة الأجنبية وكذلك مع عدد من الدول في مجال تبادل المعلومات.

53 - جارى إنشاء مأوى لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال في محافظة القليوبية تابع لجمعية الهلال الأحمر، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية (وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والهلال الأحمر المصري)، وجارى العمل على تجهيزه لاستقبا ل الضحايا وتدعيمه بالكوادر الفنية والطبية والاجتماعية المؤهلة للتعامل مع الضحايا، وعقد برامج تدريبية لتأهيل الكوادر المعنية.

54 - إعداد خريطة توضح مدى انتشار جرائم الاتجار بالبشر في المحافظات المختلفة بناء على أعداد القضايا المتوفرة لدى النيابة العامة في مثل هذه القضايا، وتصنيف المجلس القومي للطفولة والأمومة وفقًا للشكاوى التي وردت إليهم في قضايا متعلقة بالاتجار بالبشر من خلال خط النجدة التابع لهم 16000.

5 5 - إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2353 لسنة 2010 بإضافة عضوية المجلس القومي للمرأة، ودمج اللجنة بلجنة مكافحة الهجرة غ ی ر الشرعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017، لتختص اللجنة الجديدة بالملفين تحت مسمى "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غ ی ر الشرعية والاتجار بالبشر"، وتتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها 26 وزارة وهيئة ومجلس قومي.

5 6 - وفى إطار جهود الحكومة في مكافحة الدعارة، بلغ إجمالي عدد قضايا الدعارة واستغلال النساء في البغاء خلال الفترة من 2008-2018 عدد 19022 قضية، منها 1774 قضية في عام 2018، مقابل 2690 قضية في عام 2017، كما بلغ إجمالي قضايا الاتجار بالبشر وزواج القاصرات عدد 58 قضية عام 2017، مقابل عدد 23 قضية عام 2018.

5 7 - تعمل وزارة الداخلية على مواجهة كافة صور البغاء من خلال استراتيجية ترتكز على:

• محور العمل الميداني : توجيه حملات دورية مستمرة على مستوى الجمهورية لضبط جرائم الدعارة والقوادة، فضلاً عن رصد ومتابعة المواقع والصفحات الإباحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.

• محور التدريب : الارتقاء بالجانب التدريبي لرجال الشرطة المعنيين بمكافحة جرائم البغاء من خلال التعريف بالإطار القانوني، والتثقيف، والتدريب على أحدث استراتيجيات المواجهة.

• محور التطوير وتحديث أساليب العمل الأمني : إعداد كوادر من الضباط مؤهلة فنيًا ومهنيًا لرصد والتعامل مع تلك الجرائم، فضلاً عن استحداث إدارات جغرافية جديدة بمحافظات الجمهورية.

• تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي في مجال الجرائم المُنظمة عبر الوطنية، عن طريق تشجيع الاتفاقات الثنائية والإقليمية، وتفعيل أحكام الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف.

• تبنى سياسة إعلامية بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الإعلام، هدفها رفع الوعي بمخاطر قضية الاتجار بالبشر وصورها وأساليب ارتكابها.

• تشجيع ضحايا الاتجار بالبشر على الإدلاء بمعلوماتهم، مع توفير الحماية والأمن للضحايا والشهود، وإمدادهم بالمعلومات اللازمة وتبصيرهن بوضعهن القانوني، وتوفير مترجمين للضحايا من الأجانب.

• عقد لقاءات ومؤتمرات وندوات بالتعاون مع ممثلي الجهات المعنية، ومجلس النواب، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ورجال الدين، للوصول لأفضل السبل في مكافحة البغاء والاستغلال الجنسي والاتجار بالنساء.

58 - تقوم وزارة القوى العاملة بحماية العاملات المصريات بالخارج وتنظيم عملهن، من خلال بروتوكولات تعاون مع الدول المعنية بهدف حماية حقوق المرأة المصرية وخاصة في حالة زواجها من أجنبي .

59 - تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير خدمات رعاية "الأمهات بدون زواج" من خلال مؤسسات متخصصة تعمل على حماية المرأة، عددها ثلاث مؤسسات في ثلاث محافظات بالجمهورية، كما توفر لخريجات السجون المتهمات في جرائم الدعارة الرعاية اللاحقة من خلال مؤسسات خاصة، كما تن ظم الوزارة الأنشطة الآتية:

• دورات تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

• ندوات توعية عن ظاهرة الاتجار بالبشر في 11 محافظة من محافظات الجمهورية، بلغ عدد المستفيدين في مجال شئون المرأة 208653 بالإضافة إلى عدد 7500 شاب وفتاة من خلال الأندية الثقافية والاجتماعية.

• زيارات توعوية دورية للرائدات الاجتماعيات في جميع المحافظات كل ثلاث أشهر.

• إرسال منشورات دورية لجميع المحافظات لتنفيذ ندوات للتوعية بأهمية قضية الاتجار بالبشر.

• تنفيذ مشروع لتعريف أعضاء النيابة العامة، والقضاة، ورجال الجيش، والشرطة بتشريعات مكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

• عقد دورات تدريبية وورش عمل للقضاة، وأعضاء النيابة العامة بالشراكة مع وزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) لبناء قدرات جهات إنفاذ القانون المنوط بها التعامل المباشر مع قضايا الاتجار بالبشر.

6 0 - أعدت وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) دليل تدريبي إرشادي للقائمين على إنفاذ وتطبيق القانون، مع استحداث دوائر قضائية لنظر قضايا الاتجار بالبشر، وإعداد دليل لضوابط نظر قضايا العنف ضد النساء للسادة القضاة با لاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والمركز القومي للدراسات القضائية.

61 - صدور قرار وزير العدل رقم 9200 لسنة ٢٠١٥ والذي يشترط على الرجال الأجانب الراغبين في الزواج بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم المطلوب الزواج منها إذا تجاوز فرق السن بين الزوجين 25 سنة، وهذا في إطار الزواج الرسمي المستوفى الشروط القانونية.

62 - عقد برامج تدريبية للمُعلمين وإعدادهم مهنيًا، لتوصيل رسالة للتلاميذ مفادها ضرورة مكافحة الاتجار بالبشر، وكيفية حماية أنفسهم من خطر الوقوع كضحايا للاتجار، فضلاً عن التنسيق بشأن موافاتهم بالمادة العلمية المناسبة لكل فئة تدريسية للتعامل مع هذه الجريمة بشكل مناسب، وإيفاد خبراء متخصصين من اللجنة أو من خارجها لإلقاء محاضرات تعريفية بهذه الجريمة ومخاطرها، للتأكد من إلمام المُدرسين بأبعادها .

6 3 - نظم المجلس القومي للأمومة والطفولة (وحدة منع الاتجار في الأطفال) لمنع زواج الصفقة أو بما يُسمي زيجات ” موسمية أو صيفية “ ، كما تم إعداد دراسات مقارنة لرصد مشكلة زواج الأطفال بالقرى الأكثر فقرًا، ومنها دراسة للوقوف على حجم وطبيعة المشكلة بمحافظة أسيوط، ودر اسة أخرى لرصد أسباب زواج المصريين من أجانب مسنين بمحافظات أسوان، والأقصر، والغردقة، وشرم الشيخ، كما تم إصدار مطويات ومواد إعلامية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) للتوعية بمخاطر الإتجار بالأطفال والترويج لخدمات إعادة التأهيل.

6 4 - جهود اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، والوزارات المعنية بالجريمة:

• توجيه وتمويل دراسة قام بها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والتي أوضحت أن أكثر صور الاتجار بالبشر انتشارًا في مصر هي التجارة بالأعضاء البشرية، وزواج الصفقة، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال بلا مأوى.

• إطلاق أول ” استراتيجية وطنية شاملة “ لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2016-2021) التي تهدف إلى التنفيذ الفعّال للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، تقوم على أربعة أهداف رئيسية: ( أ ) منع ومكافحة هذه الجريمة، ( ب ) حماية ومساعدة الضحايا والشهود، ( ج ) تت بع ومعاقبة مرتكبيها، ( د ) الشراكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي للتصدي لها. وتُحدد الاستراتيجية الجهات المعنية المسئولة عن تنفيذ البرامج المنصوص عليها بالاستراتيجية، ومؤشرات نجاح كل جهة في تنفيذ مهامها.

• إعداد مشروع قرار بإنشاء ” صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر “ يتبع رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفقًا للمادة رقم (27) من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

• إنشاء ” وحدة توثيق “ لجمع التشريعات والقوانين واللوائح المصرية والأجنبية ذات الصلة، وكذلك المعلومات والبيانات والاتفاقيات والمواثيق والصكوك الدولية والبروتوكولات والدراسات والأبحاث، لتكون بمثابة قاعدة بيانات خاصة بجميع أعمال اللجنة والذاكرة المؤسسية لها.

• إصدار كتيبات متخصصة بشأن موضوعات الاتجار بالبشر وتعميمها على الجهات المعنية، ومنها ” الدليل الإرشادي لحماية العمالة المصرية بالخارج من الاتجار بالبشر “ الذى تم تعميمه على السفارات والقنصليات المصرية بالخارج ووزارة القوى العاملة، ” الدليل الإرشادي الموجز لأ عضاء النيابة العامة في تحقيق جرائم الاتجار بالبشر “ الذى تم تعميمه على أعضاء النيابة العامة، ” كتيب قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 “ تقوم اللجنة بتوزيعه على رؤساء أقسام القانون الجنائي والقانون الدولي بكليات الحقوق بجميع الجامعات، تحديث الدليل الإرشادي الخاص بجمع الأدلة والتحقيق والملاحقة في جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا في سياق إنفاذ القانون، دليل مختصر للعاملين في مجال الإعلام شارح لجريمة الاتجار بالبشر وأشكالها في مصر وكيفية حدوثها بما يشمل المرأة بهدف الوصول إلى تحسين التغطية الإعلامية للحدث من خلال استخدام مصطلحات سليمة لرفع الوعي العام بمخاطر الجريمة وكيفية التصدي لها والوقاية منها.

• عقدت اللجنة تدريبات خلال عام 2017-2018 من خلال مشروع التعريف بتشريعات مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف بناء القدرات "مكافحة الاتجار بالبشر " بعدد ست عشرة دورة للقضاة، والجيش بلغ عدد المستفيدين منها 230 متدرب، وتسعة دور ات لأعضاء النيابة العامة بلغ عدد المستفيدين منها 159 متدرب، وكذلك ستة دورات للشرطة بلغ عدد المستفيدين منها 79 متدرب.

• تحسين أداء الخطوط الساخنة التابعة لكل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، وبدأت خطة تدريب القائمين على استقبال الاتصالات لتأهيلهم للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر بشكل خاص، وجارى دراسة جدوى وإمكانية دمج ا لخطوط الثلاث لرفع الفعالية.

• وضع الإطار العام لآلية الإحالة الوطنية لمساندة ضحايا الاتجار بالبشر كنظام وطني لتيسير وتسريع الاتصالات المتبادلة بين الأطراف الوطنية المعنية بمناهضة جريمة الاتجار بالبشر وإنفاذ القانون في هذا الشأن، وذلك لتعزيز عملية إحالة الضحايا إلى ” مأوى ضحايا الاتجار بالبشر “ ، وجاري استكمال الترتيبات التنفيذية.

• تم تنظيم دورات تدريبية للجان الحماية التابعة للمحافظات المختلفة، خاصة تلك التي شهدت عددًا مرتفعًا من قضايا جريمة الاتجار بالبشر خلال الأعوام الماضية.

• قامت اللجنة الوطنية التنسيقية بوضع خطة إعلامية لدور الإعلام في مواجهة الاتجار بالبشر، ترتكز على رؤية استراتيجية شاملة لدور الإعلام في دعم وتعزيز حقوق الإنسان، ومواجهة كافة أشكال انتهاكات هذه الحقوق، حيث وضعت الخطة برنامجًا متكاملًا للتعامل مع كافة أشكال الاتجار بالبشر، ومحاور المعالجة الإعلامية لكافة المشكلات المسببة لهذه الظاهرة، أما على مستوى آليات التنفيذ، فتتضمن الخطة إنتاج أفلام تسجيلية حول جرائم الإتجار بالبشر وجهود مواجهتها (وطنيًا، وإقليميًا، ودوليًا)، بالإضافة إلى البرامج الحوارية بمختلف نوعيات ها وأشكالها والتنويهات ومواد التوعية المتنوعة، فضلًا عن التغطية الإخبارية الشاملة لهذه القضية في النشرات والبرامج والتعليقات والتحليلات الإخبارية، كما قامت اللجنة الوطنية بتدريب الإعلاميين.

• تعمل الحكومة على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة على المستوى القومي لجمع وتحليل وتبادل المعلومات الدقيقة عن حجم وخطورة هذه الظاهرة، والحد من ارتفاع نسب تسرب الفتيات من التعليم، خاصة في الريف، وزيادة الوعي المجتمعي بجريمة الاتجار بالبشر وأشكالها وخطورتها .

• كما تعمل على تفعيــل دور المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة، واللجنة الوطنية التنسيقية والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لتنفيذ حملات للتوعية بعواقب هذه الظاهرة على المرأة والطفل، وزيادة توعية الفتيات والنساء بخطورة هذه الممارسات، من خلال المؤسسات التعليمية، والأندية النسائية والثقافية، والمؤسسات الدينية، ووسائل الإعلام بالمحافظات.

المادة السابعة: الحياة السياسية والعامة

6 5 - سبق الإشارة إلى النصوص التشريعية المتعلقة بتمثيل المرأة في المجلس التشريعي عند الرد على التوصيتين رقمي 29 و 30.

6 6 - تمثل الكتلة التصويتية للمرأة ما يقرب من 50% من حجم الكتلة التصويتية في مصر، في انتخابات مجلس النواب 2015 بلغت نسبة تصويت النساء 48 , 98% من المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، وفى بعض المناطق تزداد نسبة السيدات عن الرجال. شهدت جميع محافظات مصر ترشحًا للمر أة سواء في محافظات الصعيد، أو في المحافظات الحدودية ذات الطابع البدوي، أو في محافظات الدلتا التي تضم أكبر نسبة من القطاع الريفي حيث ترشح على النظام الفردي 279 امرأة، فازت منهن 19 نائبة، بينما ترشح على نظام القوائم 207 امرأة، فازت منهن 56 نائبة.

6 7 - أسفر الاقتراع الانتخابي عن فوز 75 نائبة (56) نائبة منهن انتخبن ضمن قوائم انتخابية، 20 نائبة انتخبن على مقاعد فردية، وتعيين 14 نائبة ليبلغ العدد 90 نائبة تحت قبة البرلمان بنسبة 15% وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ التمثيل البرلماني للمرأة المصرية، وارتفع تر تيب مصر عالميًا لتصبح في المرتبة 99 بعد أن كان ترتيبها 125.

68 - شهدت انتخابات مجلس النواب لعام 2015 إشراف قضائي من (1613) عضوات جهات وهيئات قضائية، وعدد (25981) موظفة في اللجان الفرعية، وعدد (205) موظفة في اللجان العامة.

69 - شاركت المرأة المصرية من خلال المجلس القومي للمرأة في صياغة الخطط الخمسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة (2007/2012 – 2012/2017) لإدماج النوع في الخطة القومية للدولة في مختلف مجالات التنمية، حيث تبنى المجلس مفهوم التخطيط بالمشاركة والمستجيب للنوع الاجتماعي بدءً من مستوى القرية والحى إلى مستوى المركز والمدينة ثم المحافظة، بحيث أصبحت الخطة القومية، وكذلك الموازنة العامة للدولة مستجيبة للنوع الاجتماعي، وكان نتيجة لذلك أن تم مضاعفة المخصصات المالية الموجهة لبرامج المرأة المدرجة في الموازنة العامة للدو لة عن المخصصات المحددة لها في الخطط السابقة.

7 0 - شهدت سنوات التقرير طفرة في تولى المرأة المناصب القيادية، بعضها كان حكرًا على الرجال دون النساء، وذلك بتعيين أول مستشار للسيد رئيس الجمهورية للأمن القومي - ضمن 12 سيدة على مستوى العالم - أول سيدة في منصب المحافظ ، وأول سيدة في منصب نائب محافظ البنك المر كزي، تعيين أول قاض امرأة تشغل منصب مساعد لوزير العدل ورئيس اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان، تعيين أول سيدة نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تعيين عدد 6 سيدات في منصب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة كرؤساء للفروع، أعلى تمثيل وزاري للمرأة المصرية 20%، أعلى تمثيل برلماني للمرأة 15%.

7 1 - شغلت67 امرأة منصب قاضٍ في جميع فروعه الجنائي، المدني، التجاري، والأسرة من بينهن قاضية بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتسعة قاضيات بالمكتب الفني لمحكمة النقض، ورئيسًا لمحكمة اقتصادية من بينهن كذلك، كما وصلت نسبة أعضاء هيئة النيابة الإدارية من السي دات إلى ما يفوق أكثر من 48 % من إجمالي وكلاء ورؤساء النيابة الإدارية الكثير منهن في وظائف قيادية، فضلاً عن شغل خمس رئيسات للهيئة من السيدات منهن اثنتين على التوالي.

7 2 - تشارك المرأة في صياغة سياسات الدولة بوصفها نائبة في البرلمان، وأيضًا كوزيرة في الحكومة (8 وزيرات)، كما تشغل نسبة ملحوظة في المواقع الإدارية القيادية حيث ترتفع إلى 20% بمنصب نائب وزير في عام 2013/2014 مقارنة بنسبة 0% في عام 2011/2012 بشأن تطور أعداد ونس ب شاغلي وظائف الإدارة العليا بالقطاع الحكومي (2011/2012– 2016 / 2017) نسبة الإناث شاغلي وظائف الإدارة العليا بالقطاع الحكومي لعامي 2011/2012 – 2016/2017.

7 3 - شغلت المرأة منصب وكيل لمجلس الشعب، وعضو ورئيسة للجان برلمانية، كما شاركت المرأة في جميع اللجان البرلمانية في مجلس الشورى، كما ضم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لعام 2012 قاض امرأة، وضم في عام 2014 عدد خمس قاضيات، كما وصلت لشغل مهن غير تقليدية كقبطان وقائد طائرة .

7 4 - المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات الأهلية التي تُعنى بالحياة العامة والسياسية للبلاد؛ جمعيات المجتمع المدني، الأحزاب وعضويتها، ولأول مرة ترأست امرأة حزب سياسي، عضوية النقابات المهنية والعمالية، فوفقًا لإحصاءات عام 2016 تشارك المرأة بنسبة 60 , 7% في الم هن الاجتماعية، وبنسبة 45 , 3% في نقابة المهن التعليمية وبنسبة 55 , 1% في نقابة الصيادلة.

دور الجامعات المصرية في تعزيز التمكين السياسي للمرأة:

• قامت عدة جامعات المصرية بمبادرات توعوية للفتيات والسيدات لاستخراج بطاقات رقم قومي وخاصة لغير القادرات للمشاركة في الانتخابات، وتنفيذ دورات تثقيفية للمرأة في التنمية السياسية وتدعيم المشاركة في الانتخابات الطلابية، تشجيع المرأة على الممارسة السياسية الحزب ية .

• إنشاء قاعدة معرفية وخريطة تنموية من خلال فريق استشاري متخصص من الأساتذة الجامعيين لمساعدة النائبات في كيفية مناقشة البرامج وتطويرها، وبتدريب وتثقيف المرأة وإقامة ورش عمل للتأهيل لتولى المناصب القيادية.

• تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لإعداد برامج تدريبيه للنائبات، وبإعداد برامج لتأهيل من يصلح من منهن لتولى المناصب القيادية، وتوفير المعلومات للمرشحات وإثراء النائبات بالثقافة القانونية في مجال العمل البرلماني.

• بلغت نسبة هيئة التدريس من السيدات 50 % في جامعة المنيا.

7 5 - اللجنة العليا للانتخابات قامت اللجنة بعدد من المبادرات الرئيسية بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة، ووزارة الثقافة، ومؤسسات المجتمع المدني لتوعية المرأة بحقوقها السياسية في التصويت والترشح:

• حملة توعية الناخبين - صوتك هيفرق (مكون المرأة): حملة قومية على مستوى الدولة تستهدف جموع الناخبين، وتشتمل على مكون خاص بالمرأة، تناولت رسائل تحفيزية ومعلوماتية مثل ” صوتك هيفرق “ ، بالإضافة إلى معلومات حول مواعيد الاقتراع، تم عرضها عن طريق وسائل الإعلام المرئ ية والمسموعة والمطبوعة.

• حملة توعية الناخبين - مصر بإيدك (مكون المرأة): حملة موجهة للمرأة من إعلان تليفزيوني وملصق لتشجيع المرأة على المشاركة في انتخابات 2011، كما تم تسجيل أغنية لتشجيع المرأة على المشاركة.

• حملة تسجيل الناخبين (مكون المرأة): كجزء من حملة تحديث تسجيل الناخبين لانتخابات مجلس النواب التي كان مزمع عقدها في 2013، تلقى الضوء على إعلان تليفزيوني يظهر امرأة تشرح عدم قدرتها على المشاركة في الانتخابات الماضية بسبب عدم وجود اسمها بسجلات الناخبين.

76 - منح المجلس القومي للمرأة منذ بداية إنشائه عام 2000 أولوية خاصة لدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال المشروعات والبرامج التي تعمل على تعزيز التمكين السياسي للنساء ومنها:

• مبادرة المواطنة المصرية . بطاقتك حقوقك: تهدف إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات، ونجحت في استخراج ما يقرب من 3 مليون بطاقة رقم قومي للسيدات على مستوى الجمهورية .

• مشروع المشاركة السياسية للمرأة ما بعد الثورة : تم من خلاله عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعي وجلسات استماع مع أعضاء لجنة الخمسين التي تم تشكيلها لصياغة تعديل مواد الدستور، وتنفيذ برامج تدريبية وحملات إعلامية لدعم المرشحات لمجلس النواب، فضلاً عن تثقيف ال ناخبات بأهمية الإدلاء بأصواتهن في كافة الاستحقاقات.

• إنشاء وحدة الدعم السياسي للمرأة بالمجلس : بهدف إعداد خطط وبرامج التوعية والتأهيل السياسي لتعزيز الدور التشريعي والرقابي للبرلمانيات، وتمكين المرأة من خوض تجربة المشاركة الفعالة في المجالس الشعبية المحلية، وتثقيف الناخبات بأهمية هذه المرحلة.

• حملة طرق الأبواب للتوعية بأهمية المشاركة السياسية : نجحت الحملة في إجراء عدد 54000 زيارة ميدانية لتوعية السيدات بطريقة سهلة مبسطة بماهية العملية الانتخابية، ودور مجلس النواب والمجالس المحلية، وأهمية مشاركة المرأة في التصويت في الانتخابات، وكيفية اختيار ال عناصر ذات الكفاءة لدخول المجالس النيابية.

• مشروع نحو حكومات شاملة ومنفتحة : هدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان ومواقع صنع القرار والسياسات، وتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

• مشروع تعزيز دور البرلمانيات المصريات : هدف إلى تعزيز قدرات عضوات البرلمان بحيث يكتسبن القدرات اللازمة لأداء أدوارهن الرقابية والتشريعية.

• دعم ومساندة البرلمانيات : يتواصل المجلس بشكل دوري مع النائبات البرلمانيات خلال كل دورة برلمانية جديدة في لقاءات موسعة بهدف فتح مائدة الحوار البناء بشأن مختلف قضايا التنمية، وتعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال سن تشريعات مراعية لمنظور النوع.

• دعم المرشحات لانتخابات المحليات : تقوم وحدة دعم المرأة سياسيًا بالتنسيق والتعاون مع نواب ونائبات البرلمان والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، وفروع المجلس بالمحافظات على الوصول لقاعدة كبيرة من السيدات الراغبات في الانخراط في العمل السياسي، بناءً عل ى استمارات التعارف التي تقوم بملأ بياناتها السيدة الراغبة في الترشح، ثم يتولى فريق العمل إدخال كافة البيانات على قاعدة معلومات لتكون بمثابة ركيزة أساسية للتمكن من إعداد خطط مستقبلية وتنموية جيدة لرفع المهارات وبناء كوادر سياسية من الإناث الفاعلات في المجتم عات المحلية.

• عقد المؤتمرات وورش العمل : يقوم المجلس بصفة مستمرة بعقد المؤتمرات والندوات التي تهدف إلى إلقاء الضوء على قضايا المرأة المطروحة على الساعة، ومنها على سبيل المثال مؤتمر ” هي والرئيس “ ومؤتمر ” المرأة والدستور رؤية مستقبلية “ وسلسلة ندوات حول ” تفعيل الدستور وسبل تقدم المرأة “ .

• لقاءات توعوية تحت عنوان ” أ ثبتى قوتك ... من حقك ربع مجلسك “ : بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث تم إقامة لقاءات توعية لدعم المرشحات بالمجالس المحلية على مستوى مراكز وقرى كافة محافظات الجمهورية، لإكسابهن المهارات اللازمة للترشح وإصلاح المنظومة المجتمعية، استهدفت عدد 12389 مستفيدة.

77 - قام ” مركز التأهيل السياسي “ بتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال البرامج التدريبية الآتية :

• عقد دورات تدريبية استهدفت عضوات المجالس المحلية من جميع محافظات الجمهورية، لتنمية قدراتهن السياسية.

• برنامج تدريبي حول ” مهارات وآليات العملية الانتخابية “ استهدف عضوات نقابة الصحفيين.

• دورة تدريب مدرب حول التمكين السياسي للمرأة.

• دورات تدريبية استهدفت الراغبات في خوض الانتخابات لعضوية المجالس المحلية ومجلسي الشعب والشورى والنقابات المهنية من جميع المحافظات.

• تم تطوير وتحديث مركز التأهيل السياسي ليصبح ” مركزا للدراسات الوطنية “ من أجل تنمية النهوض بالمشاركة السياسية للمرأة وزيادة انخراطها في العمل السياسي والعمل العام.

• دورات تدريبية استهدفت سيدات من الأحزاب، وتنمية مهارات المرأة للمشاركة في الحياة السياسية والعامة .

• عقد عدد (25) دورة تدريبية بالتعاون بين مركز تنمية مهارات المرأة والصندوق الإنمائي للمرأة UNIFEM عام 2009.

• تنفيذ المشروع البنك الدولي ” مجتمع عمل واحد – فرص متساوية “ (GEME) بهدف نشر ثقافة مبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات الخاصة والمصانع، استهدفت الدورات العاملين من مختلف الوظائف الإدارية العليا والتخصصية ببعض الشركات والبنوك والمصانع الخاصة.

• توعية وتثقيف الناخبات: تم استهداف عدد (3378500) سيدة على مستوى (1979) قرية ومركز وتوابعهم من خلال حملة "صوتك لمصر بكرة" التي أطلقها المجلس خلال فترة الانتخابات الرئاسية مارس 2018 بهدف تعزيز دور المرأة الناخبة وتشجيعها على التصويت ورفع إدراكها بأهمية صوته ا الانتخابي.

• إعداد دليل تدريبي متخصص بعنوان ” تعزيز قدرات المرأة لخوض الانتخابات المحلية “ .

• عقد دورات تدريب مدربين لعدد (588) من مقررات وعضوات الفروع وبعض موظفي الأمانة العامة بالمجلس، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وممثلي الأحزاب، لبناء القدرات حول العملية الانتخابية وكيفية تثقيف المرأة بالمجتمع المحلي لدعم المرشحات للمحليات.

• إنشاء قاعدة بيانات لعدد (10818) سيدة من الراغبات في الترشح للمجالس المحلية.

• تعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرار وزيادة الفرص لتولى المناصب القيادية بالقضاء والأجهزة التنفيذية بالدولة:

oدعم القاضيات المصريات: التعاون مع وزارة العدل في تنفيذ "البرنامج القومي لتأهيل القاضيات المصريات"، وعقد عدد (4) دورات استفادت منها (66) قاضيه لتمكينهن من الوصول إلى مناصب قيادية بالقضاء المصري وجميع هيئاته .

oبناء قدرات العاملين وتأهيل كوادر شبابية للقيادة: ( أ ) عقد المجلس عدد 78 دورة تدريبية لعدد 105 موظف في إطار حرصه على بناء قدرات موظفيه من شاغلي الدرجات القيادية والتخصصية وإلحاقهم بالدورات التدريبية، وورش العمل المحلية والدولية ذات الصلة برفع المهارات في مج الات القيادة النسائية ومهارات التنمية البشرية وإدارة الذات، بالإضافة إلى الدورات التخصصية في مجال العمل وبمختلف قضايا المرأة. ( ب ) تأهيل (67) من الكوادر الشبابية للقيادة، بإلحاقهم في مختلف المنح الدراسية والبرامج المتخصصة.

78 - تعزيز الدور التشريعي والرقابي للبرلمانيات :

• التواصل المستمر مع نائبات مصر 2016 بضم مجموعة منهن كعضوات شرف بلجان المجلس الدائمة ليمثلن حلقة وصل تساعد على سرعة إقرار التشريعات المساندة والداعمة لحقوق المرأة في البرلمان .

• فتح مائدة حوار مع البرلمانيات بشأن مختلف قضايا التنمية وكيفية تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال التشريعات المراعية لمنظور النوع الاجتماعي.

• مشاركة ما يزيد عن (120) نائبة سابقة وحالية في دورة تدريبية متخصصة بعنوان ” نحو أداء برلماني متميز “ تناولت الموضوعات المتعلقة بكيفية إعداد الميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعي، كما تضمن البرنامج التدريبي جلسة حوارية مع مجموعة من الشباب من مختلف الهيئات وال محافظات لطرح ومناقشة مشكلاتهم والتعرف على البرامج التي تسعى إليها النائبات من أجل تحقيق مستقبل أفضل لهم.

• إعداد مادة إعلامية لعدد (61) نائبة أثناء ممارسة دورهن التشريعي داخل قبة البرلمان، ونشرها كفيلم وثائقي عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

المادة الثامنة: التمثيل الدولي

79 - تتيح الدولة - من خلال وزارة الخارجية المصرية - فرصًا متكافئة للرجال والنساء للالتحاق بالعمل الدبلوماسي، تطبق فيها معايير موحدة لتقييم الأداء تقوم على عنصر الكفاءة يتساوى فيها الإناث والذكور سواءً في التعيين أو الترقي لمختلف الدرجات الوظيفية.

80 - تبلغ نسبة الدبلوماسيات – وفقًا لإحصاء وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية بالخارج للعام 2017 - نحو 24% من إجمالي أعضاء السلك الدبلوماسي، ونسبة السفيرات نحو 14% من إجمالي السفراء من الفئة الممتازة، و13% من إجمالي عدد السفراء، ونسبة الملحق الدبلوماسي من السيدات 43 , 4% من إجمالي الملحقين الدبلوماسيين. وبلغت نسبة الدبلوماسيات في الدرجات المتوسطة والصغرى تتراوح بين 26% -44% من إجمالي عدد الأعضاء في هذه الدرجات، وسينعكس ذلك مستقبلاً على نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية والإشرافية بالسلك الدبلوماسي.

8 1 - تتساوى فرص جميع الدبلوماسيين في تولى المناصب القيادية الإشرافية بوزارة الخارجية، وفقًا للإحصائيات الأخيرة في 2017 كالتالي:

• الإناث بدرجة مساعد وزير الخارجية تصل إلى 20 , 8%، نائب مساعد الوزير 3,18 %، مديرات شئون 14 , 28%، مديرات وحدات بالوزارة 33%، مديرات مكتب 25%، الإجمالي الكلى لتمثيل الإناث في المناصب القيادية بالوزارة إلى الرجال تصل إلى 17 , 1%.

• تتولى الدبلوماسيات رئاسة 5,10 % من إجمالي البعثات الدبلوماسية خارج البلاد، سواء بدرجة سفير أو قنصل عام، وتبلغ نسبة الدبلوماسيات اللاتي تتقلدن منصب قنصل عام بالإنابة 25% من إجمالي البعثات التي يرأسها قنصل عام بالإنابة وفقًا لإحصاء 2016، كما بلغت نسبة السي دات في منصب ملحق تجارى 42 , 8% في عام 2015.

8 2 - كما تولت الدبلوماسيات المصريات منصب أول مستشار للأمن القومي لرئيس الجمهورية، ومنصب رئيس مشارك للمجلس الاستشاري للنوع الاجتماعي للجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية (UNCSTD)، وعضوية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، والم ديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والمستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، ولجنة الكوميسا ، والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية ، والبرلمان الأفريقي، والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني الدولي، وعضوية منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية ”UCLGAREFELA“ ، كما شاركت لفترة في شبكة البنك الدولي للبرلمانيين، وكذلك مناصب قيادية في مكاتب التمثيل الإعلامي والتجاري والثقافي والسياحي خارج البلاد، وتبلغ نسبة السيدات اللاتي يترأسن المكاتب الإعلامية خارج البلاد 25% من إجمالي المكاتب الإعلامية في الخارج.

8 3 - تشارك المرأة كعضو في المباحثات متعددة الأطراف بين الدول في مختلف القضايا السياسية وتشغل عضوية اللجان الدولية، ولجان الخبراء كلجنة ” سيداو “ ، ولجنة الطفل في الاتحاد الأفريقي، واللجنة الاستشارية للمرأة في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

المادة التاسعة: الجنسية

وقد سبق الإشارة إ لى ذلك تفصيلاً عند التعرض للتوصيتين رقمي 37 و 38.

المادة العاشرة: التعليم

8 4 - التعليم حق لكل مواطن، وهو إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، وتلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وتكفل توفير التعليم الجامعي المستقل المجاني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، ومنها تدريس مناهج حقوق الإنسان، وتكفل تنمية كفاءات المعل مين، وحرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، واللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في التعليم، وتعمل الجامعات على تدريس مواد حقوق الإنسان، وتلتزم بوضع خطة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين (المواد 19-25 من الدستور) .

8 5 - بلغت نسبة الإناث الملتحقات بالدراسات العليا 48 , 3 % عام 2013/2014 مقارنة بــ 39 , 7% عام2000/2001، وبلغت مشاركة المرأة في المنح والبعثات الدراسية عام 2016/2017 نسبة 40 % مقارنة بـ 13 % عام 2013/2014، والإعارة خارج الدولة نسبة 35 , 2 % عام 2016/2017 مقارنة ب ـ 23 , 8 % عام 2013/2014، كما انخفضت نسبة الأمية بين الإناث من37 , 3% عام 2006 إلى 30 , 7 % عام 2017 .

8 6 - تتيح المدارس فرص متساوية للذكور والإناث للمشاركة في الأنشطة والألعاب الرياضية والتربية البدنية، كما يكفل الأزهر الشريف 39 كلية للبنات في كافة التخصصات ، بالإضافة إلى توفير فرص علمية للفتاة الأزهرية بالبعثات التعليمية الخارجية، والتعيين بالمناصب القيادية بالجامعة والكليات التابعة لها.

8 7 - تنفيذ العديد من الدورات التدريبية والقوافل التعليمية لرفع كفاءة الفتيات ومحو أميتهن خاصة بالمناطق الريفية، وتوفير المنح الرياضية للفتيات من أجل دعمهن وتشجيعهن على المشاركة في الأنشطة والألعاب الرياضية، وبالفعل حصدت الفتيات العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية ، سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي أو المحلى .

88 - تم إنشاء اللجنة القومية للمرأة في العلم والتكنولوجيا في وزارة البحث العلمي كتشكيل وطني مسئول عن تضمين مفهوم النوع الاجتماعي في خطة الدولة للبحث العلمي والتكنولوجيا. تضمن عمل اللجنة برنامج لجذب الفتيات وتشجيعهن على الانخراط في التخصصات العلمية والتكنولو جية في التعليم قبل الجامعي والجامعي، وكذا الشبكة والموقع الإلكتروني للمرأة العربية في العلوم والتكنولوجيا، والموقع الإلكتروني للمرأة في العلم والتكنولوجيا، ويقدم الموقع عدة بيانات عن المرأة المصرية في هذا المجال.

89 - يعمل المجلس القومي للمرأة على إعداد اقتراح بمشروع قانون لمحو الأمية، يتضمن عدد من التعديلات المؤسسية لتشكيل إطار جديد لجهود محو الأمية، وذلك من خلال لجنة مشكلة برئاسة رئيسة المجلس، وعضوية وزراء التنمية المحلية، والتربية والتعليم، والتضامن، ورئيس الهيئة العامة لمحو الأمية.

المادة الحادية عشر: العمل

90 - تتمتع المرأة المصرية بالحق في العمل على نحو مساوٍ للرجل، وتلتزم الدولة بموجب الدستور بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي (المواد 9، 12، 14، 17 من الدستور).

9 1 - ينظم العمل في مصر القانون رقم 12 لسنة 2003 أحوال العاملين في القطاع الخاص – والذي تضمن فصلًا خاصًا لتشغيل النساء - وما لم يرد بشأنه نص في القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولا يوجد بأي منها أي تمي يز ضد المرأة، بل تكفل هذه القوانين حقوقًا للمرأة مثل إجازة الوضع، وإجازات رعاية الطفل مع حفظ حقوقها المادية وحقوق الترقي والأقدمية في العمل.

9 2 - كما يكفل قانون الخدمة المدنية للمرأة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من الوضع، وتخفض عدد ساعات العمل اليومية للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين. فضلًا عن إجازة لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة بحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها، وتقوم الجهة الحكومية بسداد التأمينات الاجتماعية المستحقة عليها، أو منحها ربع المرتب بحسب اختيارها مع الاحتفاظ لها بوظيفتها وأقدميتها الوظيفية، والعلاوات الدورية والاجتماعية، وحقها في الترقية لحين عود ﺗﻬ ا من الإجازة.

9 3 - تصل نسبة المرأة في وظائف الإدارة العليا في القطاع الحكومي إلى 24 , 1% في عام 2016/2017 من إجمالي الوظائف القيادية، وقد وصلت نسبة الوزيرات بالحكومة إلى 18 , 1 % في يناير 2018 .

9 4 - تقدم نظم التأمينات الاجتماعية مزايا تأمينية في حالات التقاعد، والعجز، والوفاة حيث تشير إحصاءات عام 2017 أن نسبة مشاركة المرأة في التأمينات الاجتماعية تصل إلى 60 , 6% والمشتركات في التأمين الصحي تصل إلى 57%.

9 5 - جهود الحكومة والمجلس القومي للمرأة بشأن تعزيز فرص العمل للمرأة

• مِنَح لإقامة مشروعات إنتاجية تنموية: حيث يتم منح المرأة الريفية إ حدى المشروعات الصغيرة ذات العائد المادي التي تتناسب مع ظروف المجتمع والبيئة المحيطة بهدف توفير الحد الأدنى من المعيشة لها ولأسرتها للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة، وتسديد قيمة المشروع عل ى أقساط، وبلغ إجمالي قيمة المبالغ المنصرفة خلال الفترة من 2008 حتى 2017 مبلغ (386553287) جنيه استفادت منه (247759) سيدة.

• عقد مركز الدراسات الوطنية عدد 25 دورة تدريبية بالتعاون مع مركز تنمية مهارات المرأة والصندوق الإنمائي للمرأة، بهدف نشر ثقافة مبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات الخاصة والمصانع، واستهدفت الدورات العاملين من مختلف الوظائف الإدارية العليا ببعض الشركات والبنوك والم صانع الخاصة .

• إنشاء عدد 27 وحدة لتكافؤ الفرص في دواوين المحافظات، كما صدر قرار وزير القوى العاملة بتشكيل وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل وإعداد دليل تدريبي حول النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة.

• بلغ عدد العاملات في 2018 في القطاع الخاص في الصناعات التحويلية ونشاط التعليم 289505 من الإناث مقابل 1377471 من الذكور، كما بلغ عدد المعينات من الإناث في القطاع الخاص 66363 منهن 1606 من ذوات الاحتياجات الخاصة، وبلغ عدد المسجلات 196128 منهن 3753 من ذوات ال احتياجات الخاصة.

• إنشاء مراكز لخدمة المرأة العاملة: وهي مراكز إنتاجية خدمية أُنش ئ ت بهدف تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المرأة ومعاونتها من أجل التوفيق بين مسئوليتها تجاه عملها وأسرتها. يقوم المركز بتلبية مجموعة من الخدمات التي تحتاجها المرأة العاملة مثل: الوجبات الغذائية الجاهزة، إنتاج وبيع الملابس الجاهزة، غسيل الملابس والمفروشات وكيها آليًا، توفير العاملات المعاونات المدربات على نظافة المنازل، رعاية الأطفال والمسنين نظير أجور مناسبة. تنتشر هذه المراكز في 22 محافظة على مستوى الجمهورية ويبلغ عددها (39) مركزًا، بها عدد (41) وحدة استفاد منها خلال الفترة من 2008 حتى 31/12/2017 عدد (1855235) مستفيدة.

• برنامج الأسر المنتجة: ويهدف البرنامج إلى مكافحة الفقر ورفع مستوى معيشة الأسرة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من المهارات الحرفية واليدوية التي تشتهر بها بعض أقاليم مصر الجغرافية من خلال 34000 مركز تدريب على مستوى محافظات مصر، وتنظم الوزارة معارض لتسويق هذه ال منتجات .

• تمويل عدد من المشروعات الاقتصادية المتناهية الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، لتمكين المرأة اقتصاديًا، بلغت نسبة استفادة المرأة منها 58%، كما تم توفير (29500) فرصة عمل للشباب لإقامة المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة بتكلفة 1 , 152 مليار جنيه من خلال برنامج ” مشروعك “ التابع للوزارة بتمويل من البنوك المصرية، يخصص من هذه المشروعات نسبة 50% للمرأة.

• تدريب 4383 فتاة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع للوزارة، على برامج ريادة الأعمال.

• حفز تخصيص عام 2017 للمرأة الجهات الوطنية لوضع قضايا المرأة في قائمة أولوياتها حيث بلغت نسبة تمويل المشروعات الصغيرة للمرأة - من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التابع للوزارة - 49% عام 2017 مقارنة بنسبة 20% خلال عام 2016، كما بل غت نسبة تمويل مشروعات المرأة بمحافظتي الوادي الجديد وأسيوط ما يتراوح بين 58-68 % من إجمالي التمويل.

• إنشاء مراكز تدريب بالشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة قدرها 66 مليون جنيه، لتدريب شباب الخريجين من الجنسين على الأعمال الفندقية، مع منحهم أجر مناسب مقابل التدريب وشهادة معتمدة .

• تنفيذ برنامج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر (بشائر الخير): الذي يهدف إلى إقراض المرأة المعيلة في المشروعات متناهية الصغر التي تتراوح العمالة فيها من 1 إلى 5 عاملات.

• إبرام اتفاقية ” التدريب من أجل التشغيل “ بين كل الجهات المعنية التي تهدف إلى تدريب وتشغيل شباب من الجنسين في كافة محافظات مصر للتشغيل فالمصانع والشركات.

• تنفيذ مشروع ” تنمية المهارات الحرفية وتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة وأسرها “ في صعيد مصر.

• تنفيذ مبادرة "كمبيوتر لكل بيت" والتي ضمت عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعمها في (7) محافظات هي (أسوان – أسيوط – الدقهلية – الغربية – دمياط – بورسعيد - الإسكندرية)، ساهمت هذه المبادرة في تدريب عدد من الفتيات في المحافظات المستهدفة وبناء قدراتهن، للحصول على ف رصة عمل.

• تنفيذ مشروع ” منتج ريف مصر “ لدعم القدرات الإنتاجية والتسويقية للمرأة في المحافظات المصرية بشكل عام، وتلك المشهورة منها بزراعة النخيل ومنتجاته تحديدًا.

• تنفيذ مشروع ” تنمية المهارات الحرفية للمرأة في صعيد مصر “ بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة مع الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الريفية الشاملة ومعهد سيام الإيطالي، استهدف 9000 سيدة استفدن من عقد دورات تدريبية في مجالات محو الأمية، التوعية الأساسية، المهار ات المتخصصة، وإدارة المشروعات، وتشمل مشروعات تربية الدواجن والأغنام والحرف اليدوية والتصنيع. تم في إطار المشروع صرف مبلغ 2 مليون جنية كقروض دوارة لعدد 200 سيدة.

• تنفيذ مشروع ” بناء مرونة نظم الأمن الغذائي بصعيد مصر “ للمرأة الريفية، الذي يستهدف تقديم آليات للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية، كما يقوم المشروع بمنح قروض عينية.

• تنفيذ برنامج (بنت مصر) الذي يستهدف تقديم قروض للمرأة المعيلة لتربية الدواجن - تجارة الخضار والفاكهة - الخياطة وبيع الملابس.

• إنشاء مركز لتنمية مهارات المرأة قام بتنفيذ عدة برامج لرفع المهارات القيادية والإدارية، وتنمية الموارد البشرية للمرأة العاملة وموظفي الدولة: بتنفيذ ما يزيد على 160 دورة تدريبية استفاد منها 3600 سيدة.

• إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة على المشروعات الصغيرة: بتنفيذ 110 دورة تدريبية استفاد منها 2300 مستفيد/مستفيدة.

• برنامج تدريب الشباب حديثي التخرج بتمويل ذاتي بالشراكة مع منظمة اليونسكو ومايكروسوفت ووزارتي الاتصالات والإنتاج الحربي، بتنفيذ 140 دورة تدريبية استهدفت 2720 مستفيد/مستفيدة.

• تقديم استشارات ودراسات جدوى، استفاد منها ما يزيد عن 7000 مستفيد/مستفيدة.

• تنظيم معارض داخل مصر وخارجها، استفاد منها 2400 مستفيد/مستفيدة.

• برنامج ” ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات “ بتعاون المجلس القومي للمرأة مع المسئولية المجتمعية بشركة مايكروسوفت استفاد من البرنامج (17000) شاب من الجنسين بهدف تأهيلهم ورفع قدراتهم في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات لحل المشكلات المجتمعية، كما تم من خلال البرنامج تنظيم احتفالية لعدد 20 متدربة نفذن أفضل تطبيقات إليكترونية ذكية، وتم منحهن جائزة عن تطبيق ” مساعدة أهالي المفقودين وأطفال الشوارع “، وكذا التعاون مع شركة مايكروسوفت والبريد المصري وشركة أرامكس للتنسيق من أجل تدشين الموقع الإلكتروني ”Aspire Khan“ الذى يعمل على تسويق منتجات السيدات إلكترونيًا.

• توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار (مجلس التدريب الصناعي) من أجل وضع برنامج للحد من بطالة المرأة وتمكينها اقتصاديًا، من خلال تنفيذ ” البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل “ ، لتنمية المهارات الفنية والمهنية والسلوكية لخمسين الفًا من الإناث الباحثات عن العمل، لتأهيلهن لشغل مواقع إنتاجية في القطاعات الصناعية والاقتصادية أو دخول مجال العمل الحر .

• توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة الصناعة بهدف رفع مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المصرية من خلال تدريبها على المهارات البيئية والحرفية وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية في هذا المجال.

• تنفيذ مشروع ” دور المرأة المصرية . . . القطن المصري من الزراعة الى الحصاد “ بالتعاون مع مصنعي الغزول الرفيعة للقطاع الخاص، ومركز بحوث وتطوير القطن، والمؤسسات المعنية [وزارتي الزراعة والصناعة، وكلية الزراعة بجامعة القاهرة] يهدف المشروع إلى إعادة النهضة الزراع ية للقطن المصري طويل التيلة من خلال تنفيذ دورات تدريبية واستشارات فنية مستهدفًا فيها الرائدات الريفيات بالمحافظات الشهيرة بزراعة القطن (الشرقية – الدقهلية – كفر الشيخ – الغربية البحيرة) لتأهيلهن للقيام بدورهن في رفع وعى المزارعات بالطرق السليمة لزراعة وجنى محصول القطن وكيفية الاهتمام ببذوره وتجنب الآفات.

• تنفيذ مشروعات اقتصادية للمرأة المعيلة من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد 6 محافظات (قنا – سوهاج – الأقصر – الوادي الجديد- الغربية – شمال سيناء) لمنح قروض ميسرة للمعيلات بالقرى الأكثر فقرًا لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، تنوعت المشروعات بين الترب ية الداجنة وتربية المواشي وماكينات الخياطة ومحلات بيع الخضار وغيرها من المشروعات الصغيرة المدرة للدخل.

• برنامج النازحات السوريات: استهدف 1085 سيدة سورية لتأهيلهن للبدء بمشروعات صغيرة تقام بمنازلهن، كما استهدفت المرحلة الثانية من البرنامج 1000متدربة من النازحات من الدول المجاورة إلى جانب سيدات مصريات بنسبة 40-60 %. (مستشار سناء خليل رأى الخارجية في هذا الش أن ) .

• مشروع ” نساء مصريات “ : رائدات المستقبل الذي أطلقته مؤسسة ساويرس بالشراكة مع السفارة الفرنسية بالقاهرة والمجلس مستهدفًا خلق فرص عمل لعدد 450 امرأة وفتاة مهمشة من الأحياء الفقيرة بالقاهرة.

• مشروع ” قرية واحدة منتج واحد “ : في إطار الشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية - هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، يهدف المشروع إلى رفع إنتاجية ودخل النساء العاملات لحسابهن الخاص وتشجيع المشروعات الجديدة الناجحة وتحسين بيئة العمل في تلك التجمعات وتكوي ن تكتلات تساهم بدورها في زيادة القيمة للصناعات المختلفة، تم تنفيذ أربعة مشروعات في أربع قرى ومناطق ريفية وتطوير المنتج المشهور في هذه المناطق.

• حملة لطرق الأبواب تحت شعار ” ساندى بلدك بقوة بكرة الخير جايلك “ لتوعية المرأة والمجتمع بما تتخذه الدولة من قرارات لتصحيح المسار الاقتصادي في مصر، نجحت الحملة في الوصول إلى 71,527 امرأة وفتاة في 393 قرية.

• تنفيذ برنامج تدريبي في مجال ريادة الأعمال وتأهيل المرأة لدخول سوق العمل، بعقد (52) دورة تدريبية على مستوى مراكز المحافظات استهدفت (1836) سيدة، لتدريبهن على كيفية البدء في مشروعات صغيرة، وإكسابهن مهارات حرفية على بعض الصناعات البيئية واليدوية.

• مشروع ” تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة “، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة المصرية وضمان مشاركتها في تنمية مجتمعاتها، من خلال إيجاد فرص مدرة للدخل للمرأة المعيلة وا لفقيرة وإكسابهن مهارات في مجال الخياطة وصناعة منتجات النخيل والنسيج.

• مشروع تدريب المرأة وإعدادها لسوق العمل: بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، استهدف المشروع تدريب 450 فتاة كمرحلة تجريبية لإكسابهن المهارات المطلوبة لسوق العمل .

المادة الثانية عشر: الصحة

9 6 - أكد الدستور المصري على حق المرأة في الرعاية الصحية، والبيئة، والغذاء، والمسكن الصحي، وحماية الريف، ورفع مستوى معيشة سكانه، وحمايتهم من المخاطر البيئية، والحق في المسكن الملائم، والأمن الصحي (المواد 8-14، 17، 18، 27-29، 41، 46، 59، 78، 79 من الدستور).

9 8 - تسعى الدولة الى زيادة مخصصات الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة، وتعزيز دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في توعية المرأة بصحتها وصحة أبناءها طبقًا، فضلاً عن العمل على زيادة عدد الوحدات الصحية والأطباء المتخصصين من الجنسين في المناطق النائية والأ شد فقرًا.

98 - التدابير والسياسات التي تم اتخاذها من أجل تحسين الرعاية الصحية الموجهة للمرأة والطفل:

• إعلان العقد الثاني لحماية الطفل المصري (2000 - 2010).

• وضع استراتيجية قومية لحماية الطفولة والأمومة عام 2018، ويقوم بتنسيق العمل في الخطة التنفيذية بين الأطراف المعنية.

• تشكيل اللجنة الفنية الاستشارية العليا لوفيات الأمهات برئاسة وزير الصحة والسكان.

• الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما كشرط لإبرام عقد الزواج.

• تُرجِم التزام الحكومة المصرية ببرامج الرعاية الصحية، والصحة الإنجابية إلى انخفاض ملحوظ في معدل وفيات الأمهات حيث بلغت 43 , 6 حالة وفاة لكل 100 , 000 ولادة حية عام 2017 مقارنة بـ 63 حالة وفاة لكل 100 , 000 ولادة حية في عام 2005.

• أكد المسح السكاني الصحي أن نسبة التغطية الواسعة لخدمات رعاية الحمل بلغت 70%عام 2005، وارتفعت إلى 90 , 3% في عام 2014، كما أن 91 , 5% من الولادات تتم بمساعدة مقدم خدمة مُدرَب عام 2014.

• ثبات معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة حيث بلغت النسبة 59% في عامي 2005، 2014، وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية حاليًا جاهدة من أجل تحسين خدمات تنظيم الأسرة وتطويرها وزيادة معدلات استخدامها.

99 - جهود الحكومة، والمجلس القومي للمرأة، والجهات الغير حكومية لتوعية المرأة بالخدمات الصحية ووسائل الوقاية من الأمراض:

• توفير خدمات رعاية الأم أثناء الحمل ، وذلك من خلال التدابير الحكومية الآتية:

o الفحص الطبي والمعملي خمس مرات على الأقل خلال فترة الحمل.

o علاج حالات الأنيميا وإعطاء جرعات علاجية ووقائية من الحديد وحمض الفوليك .

o التعرف على حالات الحمل الخطر، وتقديم الرعاية المناسبة لكل حالة.

o تقديم المشورة اللازمة في مجال التغذية والاستعداد للولادة الآمنة.

o تقديم المشورة اللازمة عن أهمية تنظيم الأسرة وكيفية الحصول على الخدمة بعد الولادة.

o توفير خدمات رعاية الأم والطفل للمناطق المحرومة والعشوائية من خلال العيادات المتنقلة.

o توفير خدمات التوليد الآمنة من خلال إعداد برتوكولات موحدة على النحو الآتي :

 للتعامل مع حالات الولادة المحولة للمستشفيات وتدريب أخصائي النساء والولادة ونواب الأقسام على خدمات التوليد العاجلة باستخدام بروتوكولات العلاج الموحدة؛

 للولادة الطبيعية واستخدامها في تدريب الممرضات مع تزويدهن بمعدات الولادة لطبيعية (شنطة الولادة) والأدوات والمستلزمات اللازمة لهذا الغرض.

• تطوير أقسام النساء والتوليد في المستشفيات العامة والمركزية وتوفير التجهيزات المطلوبة لتسهيل العمل .

• التوسع في تدريب الممرضات المولدات لمدة (5 شهور) على أعمال الولادة الطبيعية، ومنحهن ترخيص لمزاولة مهنة التوليد بعد اجتياز البرنامج التدريبي العملي وذلك بغرض إحلال القابلات بالممرضات المدربات.

• التعاون بين وزارة الصحة والصندوق الاجتماعي للتنمية والمجتمع المدني لتعيين عدد 6 آلاف رائدة ريفية يتم تدريبهن بمعرفة وزارة الصحة والسكان على نشر الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع عن خدمات صحة الأم والطفل بهدف النهوض بصحة المرأة وتم ضمهن في اتحادات نوعية على م ستوى المحافظات لتعزيز وضعهن.

• قد ندوات تثقيفية بالتعاون مع قيادات المجتمع المدني (مجالس شعبية – مجالس محلية) لتصحيح المفاهيم الخاطئة ورفع الوعي بشأن صحة المرأة.

• تفعيل الخط الساخن لمشورة الصحة الإنجابية 0808880800 من خلال طبيبات متخصصات في تنظيم الأسرة للرد على الاستفسارات أو أي شكاوى بخصوص تقديم الخدمة أو استخدام الوسائل.

• تفعيل دور الرائدات الريفيات من خلال تحديث منهج الرائدات الريفيات ليشمل الرسائل الصحية الخاصة لصحة الأسرة ككل وتدريبهن عليه، وتنفيذ عدد 1 , 5 مليون زيارة منزلية شهريًا للسيدات في سن الإنجاب، وتنفيذ عدد 40 ألف ندوة تثقيفية شهريًا ً في الوحدات الصحية للمنتفعا ت بالخدمة داخل الوحدات الصحية.

• تنشيط لجان متابعة وفيات الأمهات بالمستشفيات لمراجعة أسباب الوفاة والتأكد من سلامة الإجراءات في التعامل مع الحالات وتشمل:

o تشكيل لجان الأمومة الآمنة على المستوى المركزي لمتابعة نظام رصد وفيات الأمهات ونتائج العمل، وتضم هذه اللجنة أساتذة جامعيين وأخصائي النساء والتوليد بوزارة الصحة والقطاعات المختلفة التي يرتبط عملها باستراتيجية خفض وفيات الأمهات.

o التبليغ عن حالات وفيات الأمهات أثناء الحمل أو الولادة أو النفاس.

o التقصي الميداني لجميع حالات وفيات الأمهات للوصول إلى الأسباب المباشرة وغير المباشرة للوفاة وعرض نتائج - التقصي على لجان الأمومة الآمنة بالمحافظات لمتابعة أسباب الوفاة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادى حدوث حالات مماثلة (توفير الدم اللازم – تدريب الفريق الصح ي – توفير الأدوية والمستلزمات – متابعة العيادات الخاصة ... الخ)

o تنشيط خدمات رعاية الأم أثناء فترة النفاس ومتابعة الأم والوليد وإجراء الفحوص اللازمة لهما وإعطاء الأم المغذيات المكملة وإعطاء الوليد الجرعة الصفرية من طعم شلل الأطفال وأخذ عينة دم لفحص هرمون الغدة الدرقية.

o تشجيع الأم على الرضاعة الطبيعية المطلقة لمدة ستة أشهر مع التوعية بإدخال الأغذية التكميلية بعد 6 شهور. والاستمرار في الرضاعة الطبيعية حتى بلوغ الطفل عامه الثاني.

o تقديم المشورة والمساعدة على المباعدة بين فترات الحمل (3 - 5 سنوات).

o تقديم الرعاية اللازمة للأم من خلال الزيارات المنزلية التي تقوم بها الممرضات والرائدات والمثقفات الصحيات وتحويل الأم لتلقى خدمات تنظيم الأسرة.

• تقوم الحكومة بجهود مكثفة لتعريف المرأة بالخدمات السكانية والتنمية من خلال عدد من الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية وفيما يلي نستعرض بعض تلك الجهود:

o وضع الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030: التي تهدف إلى الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني.

o تقديم خدمات الخط الساخن للإدمان بلغت أعداد الإناث المستفيدات منه لعام 2015 ما يزيد عن 3706 مستفيدة.

o أيضًا أصدرت الدولة قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 والذي تضمن خدمات صحية للمرأة وحصولها على الرعاية الصحية بالمجان في حالة عدم قدرتها على تحمل نفقات العلاج.

o يستقل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس الشاكيات من خلال إجراء أحاديث بين المرأة والأخصائية الاجتماعية بأساليب علمية ونفسية متخصصة.

o إطلاق حملات توعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي.

o إطلاق حملات توعية بهدف حماية المرأة من العادات والممارسات الصحية الضارة.

o رفع الوعي العام للمرأة بالأمراض التي يمكن أن تصيبها نتيجة الظروف البيئية والمجتمعية المحيطة بها.

o إطلاق حملات توعية لدعم صحة المرأة والتغذية الجيدة والحقوق الإنجابية من خلال مراكز الشباب بالمحافظات والنوادي النسائية.

o التواصل مع وزارة الصحة من أجل تقديم خدمات الصحة الإنجابية.

o تبنى مبادرة ” ملف صحي لكل سيدة “ بهدف إنشاء ملف طبي لكل سيدة وفقًا لبطاقة الرقم القومي يدون فيه أنواع الخدمات الصحية التي تلقتها لمتابعة حالتها الصحية على مدار حياتها .

o المشاركة في برنامج مصر خالية من فيروس ” سي “ بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بهدف تحقيق الهدف الوطني ” خفض انتشار التهاب الكبد سي إلى 1% من السكان “ طبقًا لاستراتيجية مصر 2030.

o تنفيذ قوافل طبية على مستوى المحافظات في مختلف التخصصات ولقاءات توعوية صحية .

o إطلاق قطاع السكان وتنظيم الأسرة التابع لوزارة الصحة لحملات تنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية على مدار عام 2018 في عدد من محافظات الجمهورية، وتتضمن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصرف الأدوية بالمجان من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة والم راكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

o رفع القدرات المؤسسية لمعلمي مناهج الصحة، والعلوم، والأحياء بالمدارس ، وذلك لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على صحة الأسرة.

المادة الثالثة عشر: الحياة الاقتصادية والاجتماعية

100 - تلتزم الدولة بموجب الدستور بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم واتخاذ التدابير لتشجيع ممارسة الرياضة (المواد 9، 12، 14، 17، 84 الدستور).

10 1 - ضمن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 للمرأة ذات الإعفاءات الضريبية للأعباء العائلية على حد سواء مع الرجل بعد أن تمت إزالة التمييز الذي كان قائمًا من قبل في قانون الضرائب السابق.

10 2 - جهود الحكومة والمجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني:

• إطلاق القيادة السياسية لحملة السجون بلا غارمين أو غارمات ، وعقد المجلس حملات بالمحافظات للتوعية بأهمية تقليل النفقات في الزواج، وندوات للتوعية بمخاطر الشيك والكمبيالة، فضلاً عن تقديم بدائل لعقوبة الحبس في حالات الغارمات واستبدالها بأداء الخدمات العامة، وع قد اجتماعات مع أعضاء بمجلس النواب والقضاء لطرح عقوبات بديلة.

• عقد ندوات توعية من خلال مكتب شكاوى المرأة المركزي وفروعه بالمحافظات بهدف رفع الوعي القانوني للمرأة استهدفت عدد 245329 سيدة، كما تم عقد ندوات نفذتها فروع المجلس بالمحافظات بهدف تثقيف النساء في المجتمعات المحلية في مجال التوعية بأهمية تعليم الفتيات واستخرا ج الأوراق الثبوتية وغيرها من القضايا الاجتماعية استهدفت عدد 689,212 سيدة.

• وزارة التجارة والصناعة: يقوم جهاز المشروعات الصغيرة التابع للوزارة بتمويل المشروعات الصغيرة ويوفر قروضًا بشروط ميسرة، ويدعم القدرات التسويقية والتصديرية من خلال إقامة المعارض والتسويق الجماعي للمشروعات دون تمييز بين الإناث والذكور.

• زيادة الوعى المالي، ونشر الثقافة المالية للمرأة وطالبات المدارس والجامعات، ورفع نسب الادخار، وتشجيع ريادة الأعمال، وزيادة نسبة الشمول المالي كمعيار قومي في ضوء استراتيجية 2030 للمرأة، ورفع معدلات حصول المرأة على الخدمات المالية وخاصة المصرفية عن طريق الق نوات المالية الرسمية وتوفيرها بجودة وأسعار مناسبة وشروط تشجيعية، العمل على رفع نسب استخدام المرأة للخدمات المالية من خلال وضع آلية تستخدم فيها وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسويق الخدمات المالية وتسهيل الوصول إليها من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي.

• مشروع الإقراض والادخار: يهدف إلى توسيع نطاق الإقراض والادخار بالقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات من خلال استخدام مدخرات مجموعات من سيدات المجتمع المحلى واستخدامها كقروض دوارة بسيطة، ويعمل المشروع على بناء قدرات تلك المجموعات لتعزيز عملية القروض والا دخار الدوار، وإقامة روابط مع المؤسسات المالية الرسمية بالتعاون مع هيئة كير، وتم تنفيذ المشروع في محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط.

• وثيقة أمان: أطلقت الحكومة المصرية وثيقة تأمين على الحياة تحت مسمى وثيقة أمان خلال عام المرأة المصرية تم تخصيص وثائق مجانًا لعدد ( 000 50 ) سيدة من السيدات المعيلات الأكثر احتياجًا.

• استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات في القرى والنجوع حتى يتمكن من الحصول على القروض المصرفية، وأي شكل من أشكال الائتمان المالي، تم استخراج عدد 3 مليون بطاقة خلال فترة التقرير.

• التعاون مع المراكز البحثية لإعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بتمكين المرأة اقتصاديًا لإجراء البحوث والدراسات والمسوح الميدانية، وإعداد إطار لسياسات وخطط داعمة للمرأة في مجال التمكين الاقتصادي .

10 3 - دور الجامعات المصرية في التمكين الاقتصادي:

• نشر الثقافة القانونية الأساسية حول الحقوق والواجبات في ضوء الدستور والقوانين المصرية، من خلال تنظيم مركز الدراسات وبحوث حقوق الإنسان بالجامعة لحملات منها: حمله استخراج الأوراق الثبوتية لساقطات القيد، حملة توعية بقانون الأحوال الشخصية، ومساعدة الحالات الم رضية وعائلاتها الغير قادرة عن طريق مبادرة ” أصدقاء معهد الأورام “ ، والتوعية بالمشاكل الصحية المرتبطة بسن التغيير والوقاية من هشاشة العظام، التوعية بالاكتشاف المبكر وأخطار سرطان الجهاز التناسلي، التوعية بين عاملات المصانع بأهمية الفحص الذاتي للثدي.

• إنشاء منتدى منظمات المجتمع المدني ” بناء شراكة بين المجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني من أجل بناء رؤى مشتركه وتفاعل مؤثر لصالح تمكين المرأة في الحياة العامة والارتقاء بأوضاعها في كافة المجالات “ وتعزيز دورها في المجتمع المدني.

10 4 - تشارك المرأة المصرية في الأنشطة الاجتماعية والترويحية والألعاب الرياضية والحياة الثقافية دون تمييز بينها وبين الرجل، وتشارك في جميع الأندية الرياضية والاجتماعية والثقافية، بل وتشارك أيضًا في بعض الحالات بفاعلية في مجالس إدارات هذه الأندية، حيث تنتشر ا لأندية والمراكز الترفيهية والرياضية الخاصة بالنساء في القرى تحت مسمى "الأندية النسائية" و "مراكز تنمية المرأة الريفية" لتشجيع مشاركة المرأة في المناطق الريفية.

10 5 - تشارك المرأة المصرية في البطولات الرياضية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، فحصلت على بطولات دولية في السباحة، والتايكوندو، والدراجات، ورفع الأثقال، وتنس الطاولة، والاسكواش ، والكيك بوكسينح ، والكرة الطائرة. إنشاء إدارة متخصصة لرياضة المرأة ميزانيته ا مستجيبة للنوع، تهدف لدعم أنشطة رياضة المرأة في الاتحادات والأندية الرياضية المنتشرة بمحافظات الجمهورية.

10 6 - بلغت نسبة الإناث الممنوح لهن قروض في عام 2015 (42 , 3) % من إجمالي القروض الممنوحة، ونسبة القروض الممنوحة للإناث لإقامة مشروعات صغيرة (16 , 4) %، ونسبة القروض الممنوحة لإقامة مشروعات متناهية الصغر (3 , 6%)، بإجمالي 22 , 7%، كما زادت نسبة النساء اللائي يحملن ح سابات بنكية من 9% في عام 2015 إلى 27% في عام 2017.

10 7 - زادت نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المخصصة للنساء من 23% عام 2015 إلى 46 % عام 2018، وزادت نسبة قروض تمويل المشروعات متناهية الصغر المخصصة للنساء من 45% عام 2015 إلى 69% عام 2018، كما وصلت نسبة المستثمرات في البورصة إلى 30%، وبلغ عدد المستفيدين من ال مشروعات الصغيرة والمتوسطة ثلاثة ملايين، 70% منهم نساء حتى عام 2018.

1 08 - تستفيد المرأة بنسبة 89 % من برامج الحماية الاجتماعية (2 , 25 مليون أسرة - 10 مليون فرد)، كما زادت نسبة التحويلات النقدية 235% خلال برنامج التكافل والكرامة، فضلاً عن استفادة 38 مليون امرأة من دعم التموين والخبز والدقيق.

المادة الرابعة عشر: المرأة الريفية

1 09 - أقر الدستور الحق في تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين وبتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، وتخصيص ربع عدد المقاعد للمرأة في المجالس المحلية بنسبة 25%، كما تتيح الحكومة للمرأة في الريف المشاركة كعضو في المجالس المحلية التنفيذية بال تعيين، ودعم الدستور مشاركة المرأة الريفية في وضع خطط التنمية على المستوى المحلى (المواد 8، 78، 180 من الدستور).

11 0 - يتسع مفهوم المرأة الريفية ليشمل شرائح النساء اللاتي يقطن البيئة الريفية والصحراوية والتي تضم (4625) قرية مصرية بتوابعها، وتقدر تلك الشرائح السكانية بما يعادل 27 , 8% من سكان مصر طبقًا لتعداد 2017 .

11 1 - يتركز نشاط المرأة الريفية في عدد معين من القطاعات الاقتصادية، إلَّا أن أغلبية عمالة النساء الريفيات تتركز في قطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة حوالي 53 , 8% من إجمالي عمالة المرأة الريفية عام 2017، وتتميز الزراعة في مصر بمشاركة المرأة في أغلب المهام الزرا عية المختلفة، كما يشاركن في مراحل الإنتاج الزراعي بكافة أنواعه، وتبلغ نسبة بطالة النساء الريفيات نحو 18 , 8% مقابل7 , 1% للرجال في الريف لعام 2017.

11 2 - وتقوم الحكومة بمساندة المرأة الريفية من خلال برنامج قومي تنموي يشمل تقديم القروض الميسرة عن طريق صندوق التنمية المحلية التمويلي، وتوفير التدريب والمساعدة الفنية التي تحتاجها المشروعات الاقتصادية والحرفية الصغيرة والمتناهية الصغر، وكذلك توفير فرص جديدة للتسويق لمساعدة المرأة في تسويق منتجا تها من خلال المعارض والأسواق المحلية والخارجية، وتنفيذ برنامج خاص لتنمية المرأة الريفية.

11 3 - إطلاق مشروع تنمية المهارات الحرفية، وتعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة بصعيد مصر، وتيسير إجراءات الحصول على القروض الميسرة لإقامة مشروعات حرفية المتمثلة في أعمال الغزل والنسيج، والفخار، والخزف، والسعف، وجريد النخيل، والأعمال الغذائية التي تتصل بالمنتجات ال زراعية والحيوانية.

1 14 - إنشاء لجان للمرأة بالاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى المحافظات تختص بالتأكيد على أخذ شئون المرأة في الاعتبار عند التخطيط للتنمية المحلية، ومتابعة هذا المجهود من خلال اتحادات نوعية بكل محافظة للجمعيات النسائية.

11 5 - قامت وزارة الصحة بتفعيل دور الرائدات الريفيات وعددهم (14000) رائدة ريفية للقيام بزيارات منزلية للسيدات وعقد ندوات تثقيفية داخل وخارج الوحدات الصحية للتوعية بموضوعات تنظيم الأسرة وأهمية المباعدة بين الولادات ومردود ذلك على صحة الأم والطفل وتأثيره على خفض وفيات الأمهات والأطفال وكذلك للتوعية عن الحمل والحمل الخطر وأهمية الولادة في المؤسسات الصحية بواسطة فريق صحي مدرب وكذلك للتوعية بموضوعات النوع الاجتماعي والأدوار الاجتماعية والفرق بين الجنس والنوع والتمييز والعنف ضد المرأة وأشكاله مثل (ختان الإناث – الزواج المبكر – العنف البدني والنفسي والاقتصادي وغيره) حيث تقوم الرائدات بتنفيذ حوالي (1 , 5 مليون ) زيارة منزلية سنويًا وحوالي (500 ألف) ندوة تثقيفية داخل الوحدات الصحية .

11 6 - كما تقوم الحكومة بما يلي:

• حملات إذكاء الوعي الصحي بوسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتي يتم تنفيذها بالقرى والنجوع .

• قيام أكثر من (520) عيادة متنقلة مجهزة بتوصيل خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا للاماكن العشوائية، والنائية، والمحرومة من الخدمة مع مراعاة الفئات الفقيرة، والأولى بالرعاية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

• بلغت أعداد المنتفعات بالعيادات المتنقلة في عام 2018-2019 عدد 138643 مقارنة 860036 في عام 2015، كما بلغت أعداد القوافل الطبية عام 2018-2019 عدد 789 قافلة طبية مقارنة 589 في 2014-2015.

• تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا في (5350) وحدة ثابتة على مستوى الجمهورية بوحدات الرعاية الصحة الأولية والمستشفيات العامة والمركزية.

• تنفيذ مبادرة القيادة السياسية بشأن صحة المرأة من خلال تقديم الخدمات التالية: التوعية الصحية ” مبادرة مائة مليون صحة “ ، فحص الأمراض غير السارية (الضغط – السكر)، وقياس الوزن، فحص الثدي للسيدات فوق 35 سنة أو من تظهر عليهم أعراض الخطورة بإجمالي مستهدف (8597528).

11 7 - جهود المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهات المعنية بإطلاق حملة 17 يوم لتمكين المرأة الريفية :

• مشاركة المرأة الريفية في جهود التخطيط لبرامج الخطة القومية الخمسية 2007-2012 من خلال مشروع نفذه المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وأسفر عن صياغة 27 خطة تنموية لعدد 27 محافظة تمثل في مجملها الخطة القومية للنهوض بالمرأة والتي تم إدماجها في الخ طة القومية الخمسية، وقد عكست الخطط المحلية الاحتياجات الفعلية للمرأة الريفية، ودلَّت هذه التجربة على أهمية التخطيط بالمشاركة من المستوى القاعدي حتى المستوى المركزي، وأهمية الأخذ بمفهوم اللامركزية وتمكين القيادات المحلية من المشاركة في اتخاذ القرار.

• إقامة عدد من معارض للأعمال اليدوية والحرفية للمرأة المصرية بمقر الأمانة العامة للمجلس، وكذا فروعه بالمحافظات تحت شعار ” شجع منتجات بنت بلدك “ لدعم الصناعة الوطنية وإحياء الحرف التراثية.

• مشروع ” التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل دعم الصناعة الوطنية “ لرفع مهارات الرائدات الريفيات، والمزارعات والمزارعين بالأساليب الحديثة لجمع وحصاد القطن طويل التيلة، وفتح مجال عمل للرائدات كمرشدات زراعيات، ذلك بالإضافة إلى إعداد كوادر من الرائدات الريفيات للع مل كمرشدات زراعيات في المستقبل تحت مظلة وزارة الزراعة.

• تنمية القرى الأكثر احتياجًا: يأتي هذا المشروع في إطار جهود المجلس للمشاركة في المشروع القومي الذى ينفذ تحت شعار ” الاستهداف الجغرافي للفقر “ عن طريق التنسيق مع الوزارات والجهات التي ستنفذ مشروعات تنموية بهذه القرى، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس المجلس، تم تشكيل ل جنة خاصة قامت باختيار عدد من القرى جاء في مقدمتها قرية بنى روح مركز ملوي بمحافظة المنيا، وقرية الحسامدة مركز طما بمحافظة سوهاج كنموذج لنشاط المجلس الذ ي يتم في إطار عملية التنسيق وصولاً إلى رفع مستوى الحياة بهذه القرى، وقد قام المجلس كمرحلة أولى بعملية مسح شامل للقرية الأولى لتحديد الاحتياجات الفعلية لهذه القرية.

• تطوير المنتجات الحرفية للمرأة من خلال مركز تنمية مهارات المرأة التابع للمجلس، لتحسين الجودة، وفتح أسواق داخلية وخارجية لصاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لدراسة وتقييم جودة منتجاتهن ومشكلات التسويق التي تواجهن، بهدف البدء في وضع إطار عمل لتنفيذ أن شطة تسهم في تحسين الجودة.

• عقد دورات تدريبية لرفع الوعي القانوني للرائدات الريفيات في مجال الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة بتنفيذ عدد 20 دورة بمحافظات الجمهورية استهدفت عدد 500 رائدة ريفية.

• أنشأ المجلس في كافة محافظات مصر مركزًا لتدريب المرأة الريفية وتنمية مهارا ﺗﻬ ا على إنشاء وإدارة مشروعات صغيرة طبقًا للظروف المحلية السائدة، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانيات البيئية والمادية المتاحة والتأكيد على استخدام التقنيات الملاءمة للمجتمع المحلى.

• تعزيز وتطوير دور نوادي المرأة المنتشرة بريف مصر بجميع المحافظات عددهم (2551) نادى بهدف :

o رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة من خلال التدخلات التنموية وربط التنمية السكانية مع المشروعات التي تدعم المرأة وتعمل على زيادة دخل الأسرة.

o عقد ندوات للتوعية داخل النوادي.

o التنسيق بين الوزارات والهيئات التي تعمل في مجال التنمية البشرية بهدف تحسين الخصائص السكانية عن طريق (محو الأمية وتعليم الكبار - تنمية المرأة اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا لخلق فرص عمل مناسبة لها).

o التنسيق مع الجمعيات الأهلية والصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير قروض ومشروعات صغيرة .

o تنظيم معارض لعرض منتجات نوادي المرأة والتسويق لها.

o التوعية في إكساب المرأة المهارات الحياتية والتصدي للعنف بأشكاله.

o تم تدريب مشرفات نوادي المرأة ومسئولي الإعلام على الأنشطة الغير تقليدية لتوصيل الرسائل الصحية.

o عقد ندوات إعلامية لرفع الوعي لدى أفراد المجتمع بخطورة المشكلة السكانية ونشر المعلومات عن خدمات ووسائل تنظيم الأسرة وأهمية المباعدة بين الولادات وتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة.

118 - دور ” هيئة كير “ بالتعاون مع المجلس في توسيع نشاط الادخار للمرأة الريفية، ومشروعاتها، وأعداد المستفيدين منها:

• بدأت هيئة كير بالعمل على هذا المشروع منذ عام 2009، بعد اتخاذ مصر خطوات لتطبيق نموذج الادخار والإقراض، ويتمثل دور الهيئة تنفيذيًا في تيسير تشكيل وتنفيذ المجموعات الادخارية على الأرض في القرى والمراكز.

• يعمل المجلس على اقتراح تعميم وتطوير هذا النموذج من خلال توقيع مذكرة تفاهم بينه وبين البنك المركزي المصري تحقيقًا للشمول المالي للمرأة.

• ووفقا لبنود البروتوكول، الهدف الثاني المعنى بـ ” تبنى مشروع يهدف إلى رفع نسب الادخار وتشجيع ريادة الأعمال “ ، والهدف الرابع المعني بـ ” رفع معدلات حصول المرأة على الخدمات المالية “ ، وبخاصة المصرفية من خلال وضع آلية تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسويق الخد مات المالية وتسهيل الوصول إليها وتبسيط وتذليل العقبات التي تواجه استخدامها.

• يعمل حاليًا المجلس والبنك المركزي المصري مع هيئة كير الدولية وبنك الاسكندرية وشركة فودافون على استحداث نموذج جديد لمشروع الادخار والإقراض ودراسة سبل تنفيذه وتطويره كمرحلة تجريبية، يشمل الرقمنة واستخدام المحافِظ الالكترونية لمجموعات من السيدات بهدف تيسير عملية الادخار عليهن.

المادة الخامسة عشر: التشريعات

نحيل بشأنها الى ما ورد بالتقرير السابق لمصر، ونضيف أن الدستور الحالي وتعديلاته يؤكد المساواة بين الحقوق والواجبات دون تمييز في جميع الحقوق المدنية والسياسىة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11، 53).

119 - تقوم الحكومة من خلال لجنة الإصلاح التشريعي والآليات الوطنية الحكومية والمستقلة المعنية ، بما فيها المجلس القومي للمرأة بمواجهة الظواهر الاجتماعية والممارسات السلبية والتمييزية لإعداد الدراسات القانونية والبحوث الاجتماعية والمسوح الاقتصادية والإحصائية به دف العمل على تنفيذ برامج وسياسات والخطط اللازمة لتحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة والسالف الإشارة اليها ، فضلا عن أهداف التنمية المستدامة وتقوم هذه المواجهة على المحاور الآتية:

• مراجعة وتنقية التشريعات من أية نصوص تشكل أو تثير ممارسات تمييزية ضد المرأة وذلك بما يتفق والنصوص الدستورية الجديدة وإعداد مشروعات القوانين الجديدة اللازمة للتعديلات الدستورية مثل قانون مجلس النواب والإدارة المحلية ومجلس الشيوخ.

• مواجهة الظواهر السلبية والممارسات الاجتماعية التمييزية، بصفة خاصة صور وأشكال الاتجار بالبشر ومنها ما يتعلق بزواج الصفقة والقاصرات والزواج السياحي، وكذلك محو أمية المرأة لخفض نسبها الى أدنى مستوى وتعزيز وعيها بحقوقها وواجباتها وسندها القانوني من أجل إثبات هويتها، وكذا في مجال الأحوال الأسرية والشخصية، من خلال الالتزام بتنفيذ البرامج الموضوعية والجداول الزمنية المقررة بالاستراتيجيات سالفة الإشارة اليها.

المادة السادسة عشر: الزواج والحياة العائلية

12 0 - تستند القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية في الزواج والطلاق والحضانة والميراث إلى الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين، وبالنسبة للمصريين من المسيحيين واليهود تستند الى التشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية (المادة 2، 3 من الدستور).

12 1 - إن عقد الزواج، عقد رضائي قوامه الإيجاب والقبول ( ) ، فلا يبرم عقد الزواج إلَّا برضاء الزوجة وإلا فسخ العقد، فضلًا عن عدم جواز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إنشاء العقد.

12 2 - يلتزم الرجل وفقًا لأحكام لشريعة الإسلامية والقانون المصري بتقديم مهر وهدية للزوجة عند ابرام عقد الزواج، كما أنه مكلف بتوفير منزل مجهز ومؤثث للزوجية، والإنفاق عليها طوال استمرار الزوجية ولو كانت عاملة أو لها دخل، وعند الطلاق يلتزم بأن يؤدي إليها مؤخر ص داقها ويستمر في الإنفاق عليها خلال فترة العدة.

12 3 - يجوز للمرأة اللجوء للقضاء بطلب التطليق لتوافر أيًا من أسبابه المقررة قانونًا، وذلك دون المساس بحقوقها المالية كاملة؛ وهي مؤخر صداقها، ونفقة الزوجية خلال فترة العدة، فضلًا عن نفقة المتعة وتُقدَّر بما لا يقل عن قيمة نفقة الزوجية لمدة سنتين كحد أدنى، وتز يد وفقًا لحالة المطلق المالية والاجتماعية ومدة الزواج وظروف الطلاق وذلك رضاءً أو قضاءً.

12 4 - كما أنه في حالة بغضها للحياة الزوجية فلها حق طلب التطليق خلعًا مقابل التنازل عن حقوقها المالية الشرعية ورد المهر تعويضًا عن الأعباء المالية التي تحملها الرجل عند الزواج منها والسابق الإشارة إليها، ويكون الحكم بالخلع الصادر من محكمة أول درجة باتًا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن .

12 5 - للأم حق حضانة الأطفال حتى سن 15 عامًا، ثم يخير الصغار بعد سن الحضانة، وللصغار البقاء مع الأم باختيارهم حتى زواج البنت وإنهاء الولد لتعليمه، وذلك في إطار الحرص على مراعاة المصلحة الفضلى للصغار ويكلف الرجل بتوفير مسكن ملائم للحاضنة والأطفال والإنفاق على الصغار نفقة كاملة (مسكن، مأكل وملبس) لحين زواج البنت وإنهاء الولد تعليمه كما يلتزم بأجر حضانة، وأجر الخادم إذا توافرت شروطه، ومصاريف التعليم.

1 26 - كفل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 السنة 2019 للمرأة حقوقًا مالية في الميراث استنادًا إلى أحكام الشريعة، على أساس من العدل والإنصاف والموازنة بالنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل من أعباء مالية، فحدد نصيبها في الميراث حسب درجة قرابتها للمتوفى، فتتساوى أنصبة الرجل مع المرأة في بعض الحالات، ويزيد نصيب المرأة على نصيب الرجل في أكثر من عشرين حالة، وقد ترث الأنثى ولا يرث الذكر، وعلى ذلك فالشريعة الإسلامية والقانون المصري يكفلان حقوقًا للمرأة أكثر مما ورد في الاتفاقية.

العنف ضد المرأة

1 27 - تضمن الدستور المصري لأول مرة إلزام الدولة بحماية المرأة من أشكال العنف، وكفل لها التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وتوفير الرعاية والحماية للمرأة المعيلة والمسنة والأكثر احتياجًا (مادة 11). كما صدرت عدة قوانين وأحكام قضائية خلال الفترة التي يغط يها التقرير نفاذًا لأحكام هذه المادة والسابق الإشارة اليها بالرد على التوصيات أرقام 15، 16، 23، 24، وفى التعليق على المادة 12 من التقرير .

1 28 - كشف المسح الذى أجراه المجلس القومي للمرأة عام 2015 إلى أن نحو 206 ألف سيدة تعرضن لمخاطر بالحمل خلال العام السابق للمسح من جراء عنف الزوج، وترتفع نسب الإجهاض أو إنجاب طفل ميت بين النساء المعنفات مقارنة بالنساء اللائي لا يتعرضن للعنف (40 , 1 % مقابل 36 , 6% على التوالي)، كما ترتفع معدلات إنجاب طفل ناقص الوزن بين النساء المعنفات مقارنة بالنساء اللائي لا يتعرضن للعنف (7 , 3% ، 5 , 3% على التوالي)، وأخيرا فإنه تشير الدراسات إلى أن تصل التكلفة الإجمالية للعنف القائم على النوع إلى 6 مليار و15 مليون جنيه مصري سنويًا، إذا ما استمر نفس المعدل لجميع حوادث العنف على يد الزوج أو الخطيب في العام الماضي ( ) .

129 - الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة: توافقت الجهود جميعها في أهمية إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة وقد تم إعداد الاستراتيجية القومية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015-2020 من خلال منهج تشاركي تكاملي بالتعاون مع 11 وزارة، والأزهر، والكنيسة، وممثلي المجتمع المدني، من خلال توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم بين المجلس القومي للمرأة والجهات المعنية لتنفيذ خطط العمل السنوية التي تم الاتفاق عليها حتى عام 2020 لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.

13 0 - تضم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف أربعة محاور هي:

• الوقاية : وتتمثل في زيادة الوعي العام من خلال برامج التدريب والتوعية والإعلام ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي.

• الحماية : وتتمثل في تعزيز تنفيذ القوانين من خلال تطوير آليات التنسيق ونظم الإحالة وخلق بيئة مناسبة للنساء المعنفات للإبلاغ عن حوادث العنف والاستفادة من الخدمات وبرامج الحماية والمساعدة .

• التدخلات : من خلال تقديم الخدمات للنساء والفتيات المعنفات .

• الملاحقة القانونية : من خلال الاستفادة من التجارب الدولية في مجال تقديم خدمات الرعاية والحماية لضحايا العنف بتنفيذ زيارات ميدانية إلى البلدان ذات أفضل الممارسات وقصص النجاح.

الجهود الحكومية

13 1 - وزارة الداخلية:

• صدور قرار وزير الداخلية رقم 2285 لسنة 2013 بإنشاء ” إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة “ تتبع قطاع حقوق الإنسان لضمان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدعم النفسي والمجتمعي اللازم للمجني عليها.

• المشاركة في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015-2030 التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، والمشاركة مع وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في وضع الدليل الإرشادي والبروتوكول الطبي للتعامل مع ضحايا العنف القائم على ال نوع الاجتماعي بما فيها العنف الجنسي.

• توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة لتقديم الدعم للسيدات المعنفات والأطفال، وعقد برامج تدريبية وتوعوية بهدف تمكين المرأة من ممارسة حقوقها وصون حريتها، واستخراج بطاقات الرقم القومي لغير القادرات على مستوى الجمهورية.

• صدور قرار وزير الداخلية رقم 2180 لسنة 2014 باستحداث أقسام لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة بكافة مديريات الأمن لاستكمال منظومة الوزارة في مواجهة الجرائم التي تقع على المرأة والتصدي لها بكل حسم من خلال:

• وضع خطة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بكافة صورها بالنطاق الجغرافي المحدد لمديرية الأمن، مكافحة وخاصةً حالات التعرض الجماعي لهن وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

• تكثيف التواجد الأمني في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العام والأماكن التي تزداد فيها حالات التعرض للمرأة ، وبصفة خاصة في الاحتفالات والمهرجانات.

• إنشاء آلية لتلقي الشكاوى المتصلة بالمرأة عن طريق الهاتف، أو الفاكس، أو الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع حقوق الإنسان، وإجراء التحريات اللازمة لها، فضلًا عن التواصل المباشر للضابطات مع المجني عليهن في جرائم التعدي الجنسي العنيف، وتوفير الدعم النفسي والمجتمعي لهن .

• تكليف رؤساء الأقسام والمراكز ووحدات حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية بمتابعة بلاغات العنف ضد المرأة واستقبال المجني عليهن بمكاتبهم حفاظًا على السرية والخصوصية.

• إيفاد العاملين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة إلى عدد من الدول التي لها تجارب سابقة وناجحة في هذا المجال (الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، السويد) لتبادل الخبرات، والوقوف على تطور آليات مواجهة العنف ضد المرأة.

13 2 - جهود وزارة العدل :

• إنشاء إدارة للمرأة والطفل بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، تضم الإدارة العامة لمناهضة العنف ضد المرأة، كإدارة متخصصة معنية بمواجهة هذه الظاهرة، لتوفير الحماية القانونية للمرأة الواقع عليها العنف والملاحقة القضائية للجاني.

• توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة في مجال تعديل التشريعات والقوانين اللازمة لحماية المرأة.

• تنفيذ برامج تنمية مهارات القضاة ووكلاء النيابة العامة والأطباء الشرعيين وضباط الشرطة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، والاتجار بالبشر، وزواج الصفقة.

• دراسة مقترح المجلس القومي للمرأة حول مشروع قانون كامل لمكافحة العنف ضد المرأة.

• إنشاء الإدارة العامة لمتابعة مكاتب دعم المرأة بالمحاكم الابتدائية.

• إنشاء عدد 170 مكتب لتسوية المنازعات الأسرية على مستوى المحافظات بهدف تقديم المشورة والتسوية الودية للمنازعات الأسرية، ونشر الوعي الأسرى.

• مشروع رفع قدرات مكاتب تسوية المنازعات الأسرية: مشروع تنموي ممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدعم حق المواطنين من النساء والفئات الأكثر احتياجًا في الوصول لمرفق العدالة، ورفع الوعي القانوني بقضايا الأسرة، وإدخال تكنولوجيا المعلومات داخل مقار محاكم ا لأسرة، وإعداد الدليل الإجرائي لضوابط نظر قضايا العنف ضد المرأة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

• مكاتب المساعدة القانونية بمحاكم الأسرة: إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بمحاكم الأسرة في عام 2008 بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بهدف توفير المشورة والمساعدة القانونية بمحاكم الأسرة بالمجان ودعم مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وتنمية قدراتها. ت م إنشاء 34 مكتب في سبع محافظات داخل الجمهورية لتقديم المشورة القانونية للمتقاضين أمام محاكم الأسرة، والمساعدة في استيفاء الأوراق والإجراءات اللازمة قبل رفع الدعوى تيسيرًا للتقاضي وتجنبًا لعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء الشكل القانوني ( ) . قام المكتب حتى 2105 بت قديم المساعدة القانونية في 49597 منازعة أسرية، منها 36948 منازعة مرفوعة من سيدات ( ) .

• إنشاء إدارة متخصصة تتبع قطاع المحاكم المتخصصة بديوان عام الوزارة تتولى الإشراف على هذه المكاتب، ووضع الخطط اللازمة لتطويرها وتعميمها لتشمل جميع محاكم الأسرة لدورها الفعال في تقديم خدمات مجانية لجمهور المتعاملين غير القادرين.

13 3 - وزارة التضامن :

• إنشاء مراكز استضافة وتوجيه المرأة: توفر المشورة الأسرية عبر لقاءات شخصية أو جماعية أو مكالمات هاتفية، كما تعمل على عقد جلسات استشارات أسرية وجلسات تصالح أسرى، وتوفر خدمات نفسية وقانونية للنساء، وإحالتهن للحصول على خدمات صحية عند الحاجة، واستضافة المرأة ا لتي تتعرض لأي نوع من أنواع العنف واستضافة أطفالها بصحبتها، وتوفير التدريب والتأهيل للمقيمات بالمركز، وإتاحة فرص عمل لهن، ونشر الوعي المجتمعي لمناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة. يبلغ عدد المراكز تسعة مراكز على مستوى الجمهورية، استفاد منها عدد (386) سيدة بالإضافة إلى (271) طفلاً.

• إنشاء مؤسسات إيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية لضمان التنشئة السليمة لهم.

• تخصيص مكاتب متخصصة لمعالجة ضحايا العنف ضد المرأة والعمل على إعادة تأهيلهن في المجتمع .

• توزيع دليل التعامل مع العنف وتدريب الأطباء وتقديم شنطة أدوات كاملة للتعامل مع العنف لتقديم الدعم الطبي وتدريب ما يزيد على 1000 طبيب.

• إطلاق قوافل ” التنوير “ لتدعيم القيم والعادات والأعراف الاجتماعية الإيجابية ومحاربة السلبي منها.

13 4 - وزارة الصحة : قامت الوزارة بجهود التوعية بموضوعات العنف ضد المرأة من خلال:

• عقد لقاءات جماهيرية في المجتمعات المستهدفة، وداخل الوحدات الصحية.

• الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى الجمهور المستهدف لرفع الوعي والترويج لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة والرد على الشائعات من خلال إنشاء صفحة (حسبة) على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook) .

• إنشاء جروب إعلام تنظيم الأسرة، وإنشاء موقع خاص بإعلام تنظيم الأسرة لنشر الرسائل الصحية.

13 5 - أصدر مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الالكترونية بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة دعا فيه إلى نبذ كافة أشكال العنف ضد المرأة باعتباره يتنافى مع الشريعة الإسلامية، كما قام الأزهر الشريف بتجريم التحرش إشارة أو لفظًا أو فعلًا تجريمً ا مطلقًا ومجردًا من أي شرط أو سياق، مؤكدًا إثم فاعله، وعدم جواز تبريره بسلوك أو ملابس الفتاه.

13 6 - جهود المجلس القومي للمرأة لمكافحة صور العنف ضد المرأة

• إصدار المجلس القومي للمرأة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في مستهل عام 2017 الذي أعلنه السيد رئيس الجمهورية عامًا للمرأة المصرية، ووجه باعتبارها وثيقة عمل للأعوام المقبلة تتكون الاستراتيجية من 4 محاور هي التمكين السياسي، التمكين الاقتصاد ي، التمكين الاجتماعي، والحماية.

• وتتمثل أحد أهداف محور الحماية في الاستراتيجية القضاء على ظاهرة ختان الإناث وفق المؤشرات التالية:

مؤشرات قياس الأثر	القيمة المرصودة في 2014	المستهدف في 2020	المستهدف في 202 5	المستهدف في 20 30
نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج اللاتي تم ختانهن	92	78	67	55
نسبة الفتيات أقل من 16 سنة المتوقع ختانهن	56	40	25	10

13 7 - إطلاق حملات إعلامية وتوعوية لنشر المعرفة والمعلومات عن تشويه الأعضاء التناسلية في جميع محافظات مصر؛ منها على سبيل المثال حملات طرق الأبواب التي استهدفت 1155706 سيدة وفتاة في 1384 قرية من خلال الزيارات الميدانية لهن على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، من خل ال تضمين رسائل التوعية الخاصة بخطورة هذه الممارسة وآثارها السلبية على الفتاة صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا في تلك الحملات، فضلاً عن الموضوعات الأخرى للرسائل التي تناولت موضوعات مثل العنف ضد المرأة، وقانون الأحوال الشخصية، والحقوق القانونية، والمشاركة السياسية ل لمرأة وغيرها من قضايا المرأة.

1 38 - إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في مايو 2019 تحت رئاسة مشتركة من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة و تعمل على توحيد الجهود الرامية إلى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في مصر من خلال إعداد خطة وطنية تنتهج منظور تشاركي متعدد القطاعات ضمن إطار زمنى وميزانية محددة ومعتمدة على مقومات الاستدامة والتقييم والمتابعة ويستمد بناء الخطة على أساس المبادرات والجهود المبذولة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030)، والاطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.

1 39 - اعتمدت اللجنة الوطنية عند إعداد الخطة واقتراح السياسات العامة لها على دراسة دقيقة للوضع الحالي من حيث الدراسات الإحصائية والميدانية والمؤشرات والجهود المبذولة منذ عام 2003 في مجال الدعوة والتوعية والبرامج، والسياسات، والتوجهات الاستراتيجية المتعلقة بم ناهضة ختان الإناث في مصر.

14 0 - أطلقت اللجنة حملة توعوية بجميع محافظات الجمهورية بهاشتاج ” احميها من الختان “ ، وشمل النطاق الجغرافي للحملة 26 محافظة على مستوي الجمهورية، واشتملت أنشطة وفعاليات الحملة خلال الفترة من 13 يونيو - 7 أغسطس 2019، تنفيذ عدد 284 نشاط استهدف 3364222 فرد، واعتمدت اللجنة الوطنية عند إعدادها لخطة العمل، على تقسيمها لجزئين رئيسيين، مركزي، وآخر محلي على مستوى المحافظات، على النحو التالي:

أولاً : النشاط المركزي للمجلس القومي للمرأة وفروعه ولجان حماية الطفولة للمجلس القومي للأمومة والطفولة بالمحافظات

استهدف نشاط المجلس القومي للمرأة 1084782 فرد على النحو التالي:

• عقد مؤتمر صحفي لتدشين الحملة استهدف 200 فرد.

• عدد 3 قوافل طبية بحي الأسمرات استهدفت 9000 فرد (7500 سيدات/1500 طفل).

• عقد مؤتمر إقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث على مدار يومين استهدف 1200 فرد، بالتعاون مع وزارة الخارجية والاتحاد الأفريقي، وشراكة الاتحاد الأوروبي، ومنظمات الأمم المتحدة، وهيئة بلان إنترناشيونال بمصر، صدر عن المؤتمر نداء ا لقاهرة للعمل من أجل القضاء على زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث في أ فريقيا.

• عقد ورشة عمل تدريبية استهدفت عدد 65 من واعظات وزارة الأوقاف، والراهبات وخادمات الكنائس بهدف إكسابهن المهارات اللازمة لإدارة حوارات ومناقشات لتثقيف السيدات حول مضار الختان من خلال الزيارات المنزلية وحملات طرق الأبواب.

• تنفيذ قافلة طبية للجنة الصحة والسكان التابعة للمجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية استهدفت عدد 160 فرد (120 سيدة/10 رجل/30 طفل).

• عقد عدد ندوة في إطار النشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية استهدفت 230 فرد.

• عقد عدد 4 دورات تدريبية بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة (كل دورة استغرقت يومين) استهدفت عدد 130 فرد (81 سيدة/49 رجل) من المحامين والأخصائيين الاجتماعيين بمكتب شكاوى المرأة، ومسئولي خط نجدة الطفل، وأعضاء فروع المجلس بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوب ية بهدف التوعية بالنواحي القانونية والتشريعية لختان الإناث، والإجراءات الواجب اتخاذها حيال تلقي الشكوى.

• عقد دورة تدريبية استهدفت عدد 350 من القضاة حول العنف ضد المرأة وختان الإناث، بهدف معرفة الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، والمشاكل العملية لتلك لقضايا، والأثر النفسي والصحي والاجتماعي للزواج المبكر وختان الإناث.

• بلغ عدد مشاهدات موضوعات وأخبار حملة احميها من الختان على صفحة المجلس القومي للمرأة على الفيسبوك عدد 726000 مشاهدة كما بلغ عدد مشاهدات موضوعات وأخبار حملة احميها من الختان على صفحة المجلس القومي للطفولة والأمومة على الفيسبوك عدد 347349 مشاهدة.

• تنفيذ عدد 53 قافلة توعوية في 26 محافظة استهدفت عدد 15482 فرد (11813 سيدة/1618 رجل/2051 طفل) تم على هامشها عقد مسابقات، وتوزيع هدايا عينية، وتنفيذ أنشطة ثقافية للأطفال من الجنسين.

• تنفيذ عدد 93 ندوة في 26 محافظة استهدفت عدد 14697 فرد (11284 سيدة/2255 رجل/1158 طفل) للتوعية بالجوانب الطبية والتشريعية، والآثار الصحية والنفسية والاجتماعية للختان .

• عقد عدد 4 ندوات بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية بمحافظة القاهرة استهدفت عدد 153 فرد (141 سيدة/12 طفل).

• عقد عدد 3 دورات تدريبية للرائدات الريفيات بمحافظة الفيوم ضمن برنامج حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة استهدفت عدد 135 فرد (119 سيدة/16 رجال ).

• تم عقد عدد 3 دورة تدريبية لدوائر دوي بمحافظة الفيوم ضمن برنامج حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة استهدفت عدد 136 فرد (120 سيدة/16 رجل) .

• عقد عدد 26 دورة تدريبية في 26 محافظة للتدريب على نشر رسائل حملة احميها من الختان قبل تنفيذ حملات طرق الأبواب استهدفت عدد 1663 فرد (1625 سيدة/38 رجل) من الرائدات الريفيات وأعضاء لجان الحماية وأعضاء فروع المجلس بالمحافظات، بهدف إكساب المتدربين/ات المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة حول ممارسة الختان، وأضرارها، لنشر المعلومات الصحيحة للسيدات، ونقلها لغيرهن من الفئات المستهدفة من خلال الزيارات المنزلية كخطوة لتغيير السلوك في مجال مناهضة ختان الإناث، واكتساب المهارات اللازمة لإدارة حوارات ومناقشات لتثقيف ال سيدات حول مضار الختان من خلال الزيارات المنزلية وحملات طرق الأبواب.

• تنفيذ عدد 78 حملة لطرق الأبواب في عدد 26 محافظة (عقد على هامشها عدد 39 ندوة/عدد 4 قافلة طبية/عدد 1 معرض/استقبال 5 شكاوى) استهدفت عدد 2245522 فرد (1033934 سيدة/422046 رجل/789542 طفل) ، وذلك في عدد 835 قرية على مستوى محافظات الجمهورية .

• قام المجلس القومي للمرأة بإصدار مطبوعات لنشر التوعية والمعلومات الصحيحة عن ختان الإناث منها: ” المنظور الإسلامي لقضية مناهضة ختان الإناث “ ، ” اليوم العالمي لمكافحة الختان “ ، ” الشريعة الإسلامية وبعض القضايا المجتمعية “ ، ” الصحة الإنجابية “ .

• العمل على خفض معدلات العنف ضد المرأة وتوفير بيئة آمنه لدعم المعنفات وإصلاح القوانين والتشريعات لتجريمه، بالتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة ومنها المجلس القومي للمرأة الذي قام باتخاذ خطوات عملية ووضع سياسات لوقف العنف ومنها:

o تنفيذ أنشطة بحملة ” 16 يوم لمكافحة العنف ضد المرأة “ لعامي 2016-2017 في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية التي هدفت إلى رفع الوعي في المجتمعات المحلية بخطورة العنف الممارس ضد المرأة بالتعاون مع م ختلف مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية .

o حملة جمع مليون توقيع لمناهضة العنف: وهي حملة تبناها المجلس من أجل دعم ومساندة المرأة المصرية ضد التحرش الج نسي والوصول إلى مجتمع آمن للمرأة المصرية.

oمشروع مدن آمنة خالية من العنف والتحرش: وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسينUN Women عدد من منظمات المجتمع المدني تم تنفيذ المشروع في ثلاث مناطق عشوائية وهى ( منشأة ناصر – إمبابة – عزبة الهجانة ) استهدف المشروع مناهضة العنف ضد المرأة في الش وارع العامة والطرقات وقام ببناء كوادر مجتمعية من الشباب المتطوع في المناطق المستهدفة، ليتمكنوا من رفع وعي المجتمع المحيط بأهمية التصدي للعنف ضد المرأة، واستخدم المشروع طرق جديدة ومبتكرة، حيث اعتمد على الرياضة والمسرح التفاعلي والتنمية من خلال الفن ويهدف ال مشروع إلى تحسين حياة المصريين عن طريق إنشاء أحياء آمنة ومجتمعات خالية من العنف ضد النساء والفتيات .

o إصدار الدليل الطبي للتعامل مع ضحايا العنف القائم على النوع متضمنا العنف الجنسي: بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووزارات العدل، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية بمصر.

o مكتب شكاوى المجلس: يمثل مكتب شكاوى المرأة حلقة الوصل بين المجلس القومي للمرأة ونساء مصر ممن يعانين من مشكلات تتعلق بشكل من أشكال التمييز ضدهن أو تعرضهن لأية ممارسات تتعارض ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور والقوانين المصرية، وما التزمت به مص ر في الاتفاقيات الدولية.

ثانياً : دور الجامعات: تعمل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة على القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياة المرأة وسلامتها وكرامتها من خلال التدابير الآتية

• - وحدات العنف ضد المرأة: تم إنشاء عدد 14 وحدة لمناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بالجامعات الخاصة والحكومية لضمان حماية الفتيات داخل المجتمع الأكاديمي، وتوفير بيئة تعليمية تحظى فيها الطالبات بالتقدير والاحترام والمساواة. ورش عمل ولقاءات توعيه لمناهضه التحرش ل لطلاب، وأعضاء هيئه التدريس، والعاملين، ونشر ثقافة احترام المرأة.

• التوعية الإعلامية من خلال الندوات والملصقات والشباب المتطوع حول تشديد الرقابة من الشرطة النسائية داخل وسائل المواصلات.

• عقد ندوات تتناول قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والتقاليد الوافدة والصراع في الأدوار لدى المرأة العاملة ومشكلات الطلاق النفسي بين القيم والاحتياجات، ومشكلات الطلاق الشفهي وآثاره على المرأة، وتجريم العنف المنزلي وتطوير الخدمات التعليمية والإرشادية للمر أة .

• المشاركة في لجنة متابعة الاستراتيجية العامة لمواجهه العنف ضد المرأة، عقد ندوات توعية لصغار الأطباء بأشكال العنف ضد المرأة والتوعية بظاهرة العنف والإيذاء المنزلي.

• إضافة مقررات دراسية عن موضوع تقبل المرأة كشريك أساسي في المجتمع .