ال ل جن ة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية
بيرو *
[8 تموز/يولي ه 2010]
المحتويات
الفقـرات الصفحة
أولاً - مقدمة 1-8 3
ثانياً - الإنجازات 9-52 4
ألف - مبادئ توجيهية لنهج جديد في التعامل مع قضايا الإعاقة استناداً إلى أحكام الاتفاقية 22- 33 7
باء - مشاركة المجتمع المدني في عمل اللجنة المتعددة القطاعا ت المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية 34-38 10
جيم - استعراض إحصائي 39-52 11
ثالثاً - معلومات محددة حول تنفيذ أحكام المواد من 1 إلى 33 من الاتفاقية في القانون والواقع العملي 53-87 21
ألف - معلومات أساسية 53-57 21
باء - ال أحكام ال عامة ل لاتفاقية (المواد من 1 إلى 4) 58 23
جيم - حقوق محد َّ دة 59-82 26
دال - الوضع الخاص للفتيان و الفتيات و النساء من ذوي الإعاقة 83-84 59
هاء - التزامات محددة 85-87 61
أولاً - مقدمة
1- أتاحت عملية ضمان الامتثال لأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و استعراض الإ نجازات و التحديات منذ دخولها حيز التنفيذ منذ سنتين فرصة تحسين فهمنا للهوة القائمة بين ما تحقق و بين ما كان يجب أن يتحقق. ويشير هذا التباين إلى أن الدولة ليست هي مجرد الحكومة المركزية أو الجهاز التنفيذي أو مجموع الفروع الثلاثة للحكومة التي يحددها الدستور. وبالإضافة إلى ذلك يظهر من اعتماد قانون الجرائم والعقوبات بشأن عدم الامتثال للقانون العام بشأن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ولوائح تنفيذه اللذين اعتمدا مؤخراً القانون أن مجرد إصدار مراسيم أو اتخاذ تدابير جذرية بصورة خاصة لا يكفي لإحداث تغييرٍ في القيم الاجتماعية و الثقافية أو عدم التمييز.
2- فنحن نُدرك أن الدول الحديثة تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في التخلي عن نهج الإعانة الذي أثبت عدم جدواه و التحول إلى نهج التنمية المستدامة. و في ظل هذه الظروف الجديدة، فإن زيادة حجم الميزانية العامة وإدارتها بشكلٍ فعال يلعبان دوراً حاسماً في زيادة تأثير السياسات التي تنتهجها الدولة. لذا، يجب علينا أن نحول اهتمامنا إلى وقت وطريقة إدماج التخطيط الاستراتيجي في الشؤون الاجتماعية و الاقتصادية للبلد. و هناك علاقة مباشرة بين المناخ الاقتصادي المستقر و حجم و نوع الفرص المتكافئة المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يسعون للحصول على نصيبهم من فوائد التنمية الاقتصادية. و في ظل بيئة مواتية من هذا القبيل، تنتقل الدول إلى وضعٍ أفضل للوفاء بالتزاماتها بموجب ال معاهدات الدولية ل حقوق الإنسان.
3- و يمكن وصف هذا الأسلوب في التعامل مع قضايا الإعاقة بأنه "نهج هيكلي" ؛ تصفه أحدث ورقات العمل التي أصدرتها المؤسسات العامة بأنه شكل من أشكال الحوكمة ينطوي على إخراج السياسات الاجتماعية أو البرامج الاجتماعية توخياً للدقة من دائرة القرار السياسي، و استخدامها للتخفيف من الفقر و للتغلب على عوامل غير مؤثرة فيما يبدو ولكن يثبت فيما بعد أنها حاسمة في تقييم الاستثمار ات الاجتماعية. و سنستخدم مثالين لدعم هذه الحجة و لشرح الأسباب الموجبة كي تقوم الدولة بالتركيز في جهودها على بناء القدرات.
4- يتناول المثال الأول برامج العمالة التي تهدف إلى التخفيف من الفقر. فنحن نعرف أن هناك أرباب أُسر في مرتفعات الأنديز لا يسمحون للأطفال الذين يعانون من إعاقة بسيط ة أو متوسطة بالعمل . ويمثل ذلك طريقة من طرق إخفاء قضايا الإعاقة. و هناك حالات أُخرى تلجأ الأسرة فيها إلى إخفاء الأطفال أو أفراد الأسرة من المعاقين.
5- أما المثال الثاني فيتعلق بالفشل في الوفاء بحصص ذوي الإعاقة في قطاعي التعليم و العمالة بسبب عدم وجود المرشحين ذوي المؤهلات الفنية أو المهنية اللازمة . و خير نموذج يُساق هنا عدم شغل نسبة 5 في المائة من المقاعد الجامعية المخصصة بموجب القانون لذوي الإعاقة.
6- ويقدم هذان المثالان مؤشراً لمستوى المسؤولية التي تتحملها الحكومة من خلال دورها كمنفذ للسياسات العامة و تقييم أثر تلك السياسات و كذلك مسؤولية المجتمع المدني. و تلعب الاتفاقية دوراً رئيسياً في هذا السياق من خلال تحديد الالتزامات الملزمة قانونياً على الصعيدين التشغيلي والمفاهيمي و تحديد الأهداف بوضوح بغية الحيلولة دون المزيد من الانتقاص من حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها الأشخاص ذو و الإعاقة.
7- فنحن نرى أن اعتماد نهجٍ واقعي في استخدام تدابير الميزانية و التخطيط في التعامل مع المشاكل التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة و أُسرهم هو أحد الأساليب لإظهار الاحترام لكرامتهم. و لدينا بعض التجربة المكتسبة من العمل على وضع برامج عملٍ تقنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي أسسها أشخاص من ذوي الإعاقة. و كجزءٍ من هذه المبادرات، هناك جهود تُبذل لوصف ديناميات بلدان مثل بيرو و لشرح أهمية ج عل أي جهد أو تغيير في المفاهيم حصيلة ل نهج مزدوج.
8- في هذا السياق، أصدرت الهيئة الرئيسية المعنية بالإعاقة "دليل عمل" ( ) يحدد المبادئ التوجيهية تقنية في التعامل مع مسائل الإعاقة، و بشكل أعم، مع الشواغل التي تنتاب الفئات ال ضعيفة من زاوية التخطيط الاستراتيجي مع مراعاة الحاجة لتوحيد (مواءمة) المجموعة المتباينة بشكل كبير من خطط الاستراتيجية القائمة أصلاً و التي تحول بسبب عدم تنسيقها في الوقت الحاضر دون تمكُّن الحكومة من زيادة فاعلية تدابيرها النقدية و الاجتماعية. وتعد " المبادئ التوجيهية لإدماج الإعاقة في التخطيط الحكومي" دليلاً عملياً آخر لوضع مخصصات الميزانية عند التعامل مع قطاع الإعاقة.
ثانياً - الإنجازات
9- على مدى السنتين الماضيتين كان هناك تقدم ملموس في تحقيق التزاماتٍ أكثر قوةً على المستوى القطاعي لخلق مجتمعٍ أكثر شمولاً للجميع و يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص. و بالإضافة إلى جهود القطاع العام، انكب القطاع الخاص على النهوض بالمسؤولية الاجتماعية للشركات في حين عكف المجتمع المدني على تنظيم الجهود لدعم ونشر مبادرات بناء القدرات و المهارات بين الأشخاص ذوي الإعاقة.
10- وبدون إهمال برمجة الأنشطة المنصوص عليها في الخطط التشغيلية، و على الرغم من القيود المالية، وفرت المؤسسات العامة الدعم لعملية الإصلاح الحكومي من خلال توحيد و تعزيز الأطر التنظيمية التي تساعد على تنسيق الجهود المطلوبة لتنفيذ السياسات العامة في مجالي الإدماج الاجتماعي و الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، و على وجه الخصوص الذين يعيشون في فقرٍ مدقع.
11- و من الأمثلة على الإنجازات التي تحققت في هذا المجال إنشاء لجنتان متعددتا القطاعات لتنفيذ خطة عمل تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام 2009-2018 ول تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسومين العاليين 007-2008 -MIMDESو 080-2008 -PCM، على التوالي. و عملت هاتان اللجنتان على دعم جهود توجيه المسائل ذات الصلة بالإعاقة و المبادرة التي تشمل قطاعات متعددة ليكونا جزءًا من خطة الميزانية الا ستراتيجية لوزارة الشؤون الاقتصادية و المالية. و يهدف هذا الجهد إلى تحسين رصد علامات القياس و المؤشرات، كتلك التي اعتُمدت في خطة تكافؤ الفرص للأشخا ص ذوي الإعاقة للأعوام 2009-2018 ، من ناحية المقاييس الكمية وتعميم خطوط الأساس.
12- و من بين الإنجازات الا ستراتيجية الأخرى اعتماد القانون رقم 29392 بشأن الجرائم و العقوبات المتعلقة بعدم الامتثال للقانون العام بشأن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة و اللوائح التنفيذية ذات الصلة ، الذي يخول وزارة المرأة و الشؤون الاجتماعية صلاحية فرض العقوبات على من ينتهك قوانين حماية حقوق ذوي الإعاقة في العمل والتعليم والوصول إلى الفرص. و يتولى المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (CONADIS)، على وجه الخصوص، مهمة دراسة الشكاوى و إعداد ملفات القضايا للرجوع إليها للبت في العقوبات أو الغرامات الواجب فرضها رهناً بتصنيف المخالفة على أنها بسيطة أو خطيرة أو خطيرة جداً.
13- ومع ذلك، فإن الإجراءات و التدخلات في مؤسسات القطاعين العام و الخاص تظل جزءًا من سياسة إثارة الوعي التي يتبعها المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة .
14- و من الإنجازات الأخرى الموافقة على زيادة تصل إلى 40 في المائة في الميزانية العامة لعام 2010 بناءً على توصية المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بغية تمويل إنشاء 12 مركزاً للتنسيق الإقليمي لتوفر مع 11 مركزاً موجودة أصلاً تغطية وطنية شاملة لتحسين جهود التنسيق مع الحكومات الإقليمية و المحلية، و مع الهيئات الخاصة، و المنظمات التي أسسها الأشخاص ذوو الإعاقة.
15- و تعني هذه الزيادة الكبيرة في الميزانية أن المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة يتحمل مسؤولية الوفاء بمتطلبات الميزانية التي تستند إلى النتائج المتحققة كما تحددها متطلبات وزارة الشؤون الاقتصادية و المالية. ولذلك ينبغي للمجلس أن يحقق أهدافه في أربعة مجالات هي: توفير مساعد ات الحركة الميكانيكية، والاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة واعتمادهم رسمياً، و توفير الدعم التقني للحكومات الإقليمية و المحلية لتمكينها من فتح مكاتب تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، و بناء قدرات موظفي تلك المكاتب.
16- لا بد من الإشارة هنا بشكل خاص إلى دور الحكومات الإقليمية و المحلية المؤثر في اعتماد اللامركزية و الجهود المبذولة لتحقيق النتائج الملموسة على وجه السرعة. فهذه الحكومات تتحمل بموجب التشريعات السارية مسؤولية إنشاء و إدارة مكاتب خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار هياكلها التنظيمية. و لتمكينها من أداء هذا الدور، أتاح مرسوما ميزانيتي عامي 2009 و 2010 تخويلاً بتنفيذ بنود محددة في الميزانيتين. و ستتولى شبكة من المكاتب أنشأتها 25 حكومة إقليمية و 834 1 حكومة محلية ( منطقة ومقاطعة) مهمة توفير خدمات مباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة. و بحلول نهاية عام 2009، افتتحت 8 أقاليم و 328 دائرة بلدية مكاتب استشارية متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. و تعمل اللجان المتعددة القطاعات التي أُنشئت لرصد الامتثال لخطة تكافؤ الفرص و الاتفاقية على إعداد خطة تقييم لأثر تلك المكاتب. و ترتبط هذه الخطة بشكل وثيق بال تدريب الذي توفره الأمانة الفنية للمجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة لموظفي الدولة و العاملين في منظمات المجتمع المدني.
17- و كجزء من الخطة المؤسسية الا ستراتيجية للأعوام 2009-2013، اشترك المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ( وهو هيئة عامة تابعة لوزارة المرأة و التنمية الاجتماعية) و لجنة الإعاقة في مجلس النواب في وضع تشريعات لها صلة مهمة بمسائل تخص الأشخاص ذوي الإعاقة. و من بين هذه التشريعات المرسوم الأعلى رقم 013-2009 -MIMDESلعام 2009 الذي مهد لاعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 28530 بشأن النهوض بتوفير خدمات الإ نترنت للأشخاص ذوي الإعاقة و تهيئة المقصورات العامة لخدمة الإ نترنت لتلبية احتياجاتهم و مشروع القانون الذي يهدف إلى تعديل أحكام المواد 43 و 241 و 274 من قانون الأحوال المدنية التي تتناول قيام الأشخاص ذوي الإعاقة ب التعبير عن رغباتهم بوضوح و كذلك مشروع المرسوم الأعلى الذي سيحل محل المرسوم الأعلى رقم 129-95 -EFالذي يتناول إعفاء الأطراف الاصطناعية و السيارات المستوردة خصيصاً لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية.
18- و أسهم القرار الوزاري رقم 498-2009 -MIMDES الذي أنشأ وسام الاستحقاق للإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة مساهمة حاسمة في إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين بنود العمل العام في بيرو و تشجيع أفضل الممارسات في التعامل معهم. و عليه، فإن الحملات التي تُنظم لا تهدف فقط إلى تحديد الانتهاكات المرتكبة وفرض الجزاءات ذات الصلة، بل تسعى أيضاً إلى الاعتراف بالجهود الفردية و المجهود الذي يُبذل لخدمة المصلحة العامة لجعل المجتمع أكثر شموليةً.
19- و من بين الإنجازات الأخرى التي تحققت تحت مظلة الاتفاقية اعتماد القانون رقم 29478 الذي يتناول توفير التسهيلات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ، و القانون رقم 29524 بشأن الصُم و المصابين بالعمى و الذي يعتبر الصمم والعمى شكلاً واحداً من أشكال الإعاقة. و هناك أيضاً القرار الإداري رقم 0269-2009 ل سجل الهوية الشخصية و الأحوال المدنية (RENIEC)الذي ينص على منح الأشخاص ذوي الإعاقة وثائق الهوية الشخصية مجاناً و اختصار إجراءات إصدار شهادات الولادة للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة الأطفال، بالإضافة إلى التشريع الخاص بالرعاية الصحية لأفراد القوات المسلحة و جهاز الشرطة.
20- ما سبق أعلاه يستعرض بعضاً من الإنجازات التي تحققت حتى الآن . و تتضمن الجداول التي يحتويها هذا التقرير، بناءً على مقترحات الأمم المتحدة، تفاصيل أكبر عن تلك الإنجازات. و تتسق هذه الجداول في طريقة إعدادها مع المبادئ التوجيهية التي قُدمت بشأن أسلوب عرضها و كانت موضع نقاش في اجتماع خاص للجنة المتعددة القطاعات التي أُنشئت في عام 2008 لرصد تنفيذ الاتفاقية. واتخذ قرار في ذلك الاجتماع يقتضي من الوزارات و الهيئات المستقلة و الحكومات الإقليمية و المحلية تقديم معلوماتٍ عن التقدم المُحرز في تنفيذ الاتفاقية. و دعت اللجنة المتعددة القطاعات المجتمع المدني لتسمية ممثلين لكل شكل من أشكال الإعاقة المُعترف بها في بيرو وتم اتخاذ خطوات لمعالجة مطالبهم الرئيسية. (كانت خطة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2009-2018 نتاج مناقشات علنية نظمتها حكومة بيرو). و بإمكان المجتمع المدني استخدام وسائل الإعلام من خلال برامج تبث عن طريق الراديو مثل برنامج "بلا حواجز" (Sin Barreras) و الذي يُبث من محطة إذاعية تملكها الدولة و برنامج جديد بعنوان "بناء القدرات" "FortaleciendoCapacidades" (www.radiobacan.com/bacan_tv.php) والمنتديات الإ لكترونية على موقع المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ، وهي الهيئة الرائدة في هذا المجال بالإضافة إلى الدراسة الاستقصائية عن طريق الإنترنت على موقع اللجنة الخاصة المعنية بالإعاقة في مجلس النواب.
21- و عُقدت خلال هذا العام ، و بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ورشات عمل وجلسات استماع علنية بشأن حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن إطار الاتفاقية في 14 إقليم اً من أقاليم البلد و حظيت جميعها بمشاركة واسعة. و حضر هذه الأنشطة خبراء من اللجنة المعنية بالإعاقة في مجلس النواب و المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة الذين أحاطوا علماً بكافة المساهمات الأساسية و ال شواغل التي عبر عنها المجتمع المدني. و قد تم إدراج تلك المعلومات في هذا التقرير.
ألف - مبادئ توجيهية لنهج جديد في التعامل مع قضايا الإعاقة استناداً إلى أحكام الاتفاقية
22- ركز المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كهيئة رائدة في مجال عمله على مدى السنتين الماضيتين، بالإضافة إلى جهوده للعمل بشكل فعال لتحقيق أهدافه و بلوغ أعلى مستوى في أداء الميزانية، على تقييم التطورات في مجال الإعاقة على مدى العقد المنصرم و على استشراف ما سيحمله المستقبل. و ترتبط الدراسة بشكل وثيق بالجوانب الجديدة للسياسة الاجتماعية و كذلك عناصر أخرى بدأت تكتسب أهمية أكبر في وضع و تنفيذ السياسات العامة.
23- و من أمثلة ذلك تزايد أهمية الإحصاءات، وهي ميدان لا يوجد فيه حالياً خطوط أساس عن الإعاقة تسمح لنا بقياس حالة وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في بيرو بدقة . كما أننا لم نصل بعد إلى تحديد سنة المرجع لرصد التشريعات الضرورية عن كثب (على سبيل المثال المرسوم الأعلى رقم 027-2007 -PCM و الذي يضع سياسات داخلية ملزمة للقطاع العام). وتقوم الحاجة أيضاً إلى بيانات أكثر دقة كي نتمكن من تحديد الأولويات في كل قطاع عند تنفيذ خطة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام 2009-2018 و تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إضافة إلى ذلك يعمل المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة مع نظيره في إكوادور على تنفيذ مشروع تجريبي لوضع معايير دُنيا لمنطقة الحدود الفاصلة بين البلدين بموجب اتفاقية حُسن الجوار بين بيرو و إكوادور.
24- و يجري العمل على وضع خطط وطنية تتسق مع السياسات الاقتصادية لخطة بيرو 2021 التي أعدها المركز الوطني للتخطيط الاستراتيجي. وينطوي إدراج مسائل الإعاقة في هذا السياق على التعامل المباشر مع قضية تعميم القضية في القطاعات وتحديد مخصصات الميزانية. و هذا التوجه ينطوي في ذات المرحلة على الربط بين مشاكل حقوق الإنسان التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة و الاستراتيجيات الوطنية و التي من بينها البرنامج الاجتماعي "لنحقق التنمية معاً" (Crecer Juntos) و برامج الميزانية الا ستراتيجية و التي من بينها برنامج "شبكة الغذاء" (Articulacion Nutrircional).
25- كما تم تنظيم منابر لل حوار من بينها المائدة المستديرة الوطنية لمناهضة الفقر التي بلغ عدد منتدياتها 579 منتدى (26 على المستوى الإقليمي و 146 على مستوى الأقضية و 400 على مستوى النواحي و 7 في المراكز السكانية المختلفة). و يمكن أن تستكمل أعمال هذه المنتديات العمل الجاري مع الحكومات الإقليمية و المحلية.
26- و تشكل كل هذه العناصر التي تستخدم لإعادة وضع قواعد الحد الأدنى لتقييم التطورات في مجال الإعاقة جزءًا من الت حليل الدقيق للمعلومات المتوفرة بما في ذلك البيانات الواردة في خطة المركز الوطني للتخطيط الاستراتيجي بيرو 2021.
التغطية التعليمية للسكان ذوي الإعاقة في بيرو
( بال نسبة ال مئوية و حسب الفئة العمرية)
|
3-5 سنوات |
6-11 سنة |
12-16 سنة |
||||
|
١٩٩٣ |
٢٠٠٦ |
١٩٩٣ |
٢٠٠٦ |
١٩٩٣ |
٢٠٠٦ |
|
|
بيرو |
١٣ ٫ ٢ |
٦٤ ٫ ٣ |
٦٤ ٫ ٦ |
٨٨ ٫ ٣ |
٥٤ ٫ ٧ |
٨٠ ٫ ٤ |
|
نوع الإعاقة |
||||||
|
بدنية |
٢٨ ٫ ١ |
٥٧ ٫ ٧ |
٦٥ ٫ ٤ |
٨٥ ٫ ٩ |
٦١ ٫ ٨ |
٨٢ ٫ ١ |
|
تعلّم |
٣٣ ٫ ٥ |
٨٧ ٫ ٣ |
٥٩ ٫ ٠ |
٨٩ ٫ ٢ |
٤٦ ٫ ٢ |
٧١ ٫ ٠ |
|
بصر |
٤١ ٫ ٥ |
٨٠ ٫ ٧ |
٧٦ ٫ ٥ |
٩٨ ٫ ٤ |
٦٤ ٫ ٥ |
٩٤ ٫ ٧ |
|
سمع |
٥٠ ٫ ٢ |
٨٦ ٫ ٨ |
٧٤ ٫ ٣ |
٩٦ ٫ ٨ |
٦٠ ٫ ٠ |
٨٠ ٫ ٨ |
|
نطق |
٣٣ ٫ ٦ |
٧١ ٫ ٢ |
٥٢ ٫ ١ |
٩٢ ٫ ٠ |
٤٤ ٫ ٥ |
٦٦ ٫ ٧ |
|
سمع ونطق |
٢٢ ٫ ٧ |
٦٠ ٫ ٧ |
٤١ ٫ ٩ |
٦٥ ٫ ٩ |
٤١ ٫ ٥ |
٣٨ ٫ ٠ |
|
أخرى/متعددة |
٢٣ ٫ ٥ |
٣٤ ٫ ٦ |
٤٢ ٫ ٠ |
٥٨ ٫ ١ |
٣٦ ٫ ٣ |
٤٤ ٫ ٦ |
المصدر : وزارة التعليم، إحصائيات ESCALE عن التعليم لعام 2009.
27- و وفقاً ل وزارة التعليم ، حدثت زيادة في نسب التحاق أشخاص ذوي شكل من أشكال الإعاقة من كافة الفئات العمرية ب المدارس. غير أن الفئة 3-5 سنوات تبقى متخلفة عن الفئات العمرية الأخرى. و السؤ ال الذي يجب أن تطرحه الدولة هو إذا ما أنهى هؤلاء الطلاب دراستهم هل ستترجم هذه التغطية التعليمية الأوسع إلى زيادة أعداد وتحسين فرص ال عمل أو ال فرص التعليمية . و المسألة التي يجب التوقف عندها هنا، في إطار العقد الخاص بالتعليم الشامل في بيرو، تتعلق بما سيؤول إليه وضع الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التعلم بعد ترك المدرسة.
28- استناداً إلى التشريعات الدولية و المحلية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و المعمول بها حالياً، فإن هناك حاجة إلى ترجمة الأقوال إلى أفعال بالاستناد إلى سياسات فعالة تهدف إلى تحقيق مجتمع لا يستبق أحداً ويقوم على تكافؤ الفرص بمعنى الكلمة. و على الرغم من أن المؤسسات العامة المعنية بمسائل الإعاقة على المستوى العملي قادرة على تحقيق أهداف ميزانياتها و أهدافها الكمية، ينبغي عليها أيضاً أن تحدد ال عوامل التي تقف في طريق الإدماج الاجتماعي و الاقتصادي الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة و كذلك تحديد أية عناصر جديدة يُمكن أن تُفضي إلى تحقيق تقدم في ذلك المجال.
29- وكانت مثل هذه الشواغل هي التي دفعت على العديد من المبادرات في عام 2009 على الرغم من القيود المالية. إذ كان هناك طاولات مستديرة و اتفاقات تهدف إلى زيادة معرفة الأشخاص بالإعاقة مثل الصمم و فقدان البصر و كيفية تحسين الخدمات المقدمة. و تم الاستمرار في تقديم الجهود الموجهة للتخفيف من الآثار المتزايدة لعوامل المخاطر المسببة للإعاقة كتلوث الهواء و إصابات حوادث الطرق.
30- ونظراً لهذه التطورات، تتحمل الدولة، في إطار جهودها لتحسين نوعية الخدمات العامة، مسؤولية توفير التدريب المتخصص للموظفين العموميين الذين يتصلون مباشرة بالأشخاص ذوي الإعاقة و أسرهم. و يستند مثل هذا الجهد إلى القناعة بأن بناء إطار مؤسسي قوي هو بمثابة حجر الزاوية لخلق جهاز حكومي يعمل لخدمة مواطني البلد.
31- والخطوات التي اتخذتها وزارة الشؤون الاقتصادية و المالية لوضع برنامج است راتيجي بشأن الإعاقة تُشكل أيضاً جزءًا من عملية تقييم الوضع. و تم تقديم طلب إلى الأمانة العامة للوزارة لتأكيد حصول الجهات الحكومية على متطلبات تنفيذ البرامج كي تتمكن من استهداف المسائل ذات الصلة بالإعاقة و تخصيص الموارد لها. و بعد الحصول على هذا التأكيد، أخذ المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على عاتقه مهمة إبلاغ القطاعات المختلفة بالتدابير الجديدة التي تقود إلى هيكلة النهجٍ في التعامل مع الإعاقة. و يُتوقع أن يؤدي التخطيط الاستراتيجي إلى التغلب على العديد من جوانب القصور الهيكلية في تنظيم الوظائف القطاعية و التي حالت دون تمكن الهيئات العامة من تحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة أو تخصيص الموارد المطلوبة في الميزانية للتعامل مع تلك الاحتياجات. وأدى هذا الشذوذ إلى عرقلة الرصد الأكثر تعمقاً لأداء الدولة في خدمة تلك الفئة السكانية. و يُعد التوضيح المقدم من الوزارة بمثابة الخطوة الأولى على طريق إيجاد حلٍ للمشكلة خلال مرحلة تخطيط الميزانية للأنشطة و المشاريع و البرامج المعنية .
32- ومع إدماج برنامج استراتيجي بشأن الإ عاقة في قانون المالية لعام 2011 ، سيتوفر الإطار الضروري لخلق التفاعل بين التزامات القطاعات المختلفة ، وهو ما سيُمكن المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من لعب دوره كهيئة متخصصة مس ؤو لة عن تقديم الدعم التقني و النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و الرقابة و التحسينات التشريعية و التنسيق بين القطاعات.
33- ولكن حتى يتحقق ذلك، يظل الهيكل التشغيلي للمجلس الوطني (وينبغي أن يلاحظ هنا أننا بصدد تهيئة الظروف لتغيير هذا الوضع في عام 2010) يُقيد نطاق عمل المجلس و قدرته على التعامل مع كافة المسائل ذات الصلة بالإعاقة بشكلٍ متزامن (بما في ذلك التزامات الميزانية). وتعتزم الدولة أن تعمل لتوحيد موقف فوق إقليمي لكي يمكن رصد الامتثال للأحكام التشريعية و لدعم تق ديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بغية التقدم بسرعة لتحقيق امتثال القطاع العام لأحكام الاتفاقية.
باء - مشاركة المجتمع المدني في عمل اللجنة المتعددة القطاعات المس ؤو لة عن تنفيذ الاتفاقية
34- بغية تشجيع المشاركة المباشرة للمجتمع المدني و الاستماع إلى آراء أعضائه و الاستفادة من مساهماته لتحسين السياسات العامة بشأن الإعاقة، قام المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ، بصفته الأمانة الفنية للجنة المتعددة القطاعات و الجهة المسؤولة عن متابعة وضع التدابير الخاصة بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، بدعوة جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة و أقربائهم إلى المشاركة في انتخاب خمسة ممثلين من ذوي الإعاقة و أسرهم لعضوية اللجنة.
35- و لم تحظ تلك الدعوة الموجهة إلى ممثلي المجتمع المدني بالكثير من الاهتمام من جانب اتحادات ذوي الإعاقة أو أسرهم. و اقتصرت التسميات على ممثلي اتحادات الأشخاص ذوي العجز البصري و اتحادات الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية و اتحادات الأشخاص المصابين بالصمم والعمى.
36- و يعكف المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة و اللجنة الخاصة بشأن الإعاقة في مجلس النواب على التعاون مع وسائل الإعلام لتشجيع مشاركة جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة و أسرهم و الأفراد ذوي الإعاقة. و من بين الأمثلة على ذلك الجهد برنامج بعنوان "بلا حواجز" (Sin Barreras) و الذي يُبث في كافة أنحاء البلاد وعلى الإ نترنت. وأنشئت منتديات للحوار على المنافذ الإلكترونية للمؤسسات و تنظيم جلسات استماع علنية لا مركزية و إ نتاج برنامج تلفزيوني أسبوعي عن الإعاقة بالتعاون مع قناة التلفزيون الرسمي للدولة. و تُبذل الجهود لتشجيع الناس على تقديم المساهمات و المقترحات و الأفكار التي من شأنها أن تساعد على تحسين وضع السياسات و الخطط والمشاريع للأشخاص ذوي الإعاقة.
37- و بغية تشجيع هذه الممارسات، اعتمدت وزارة المرأة و التنمية الاجتماعية القرار الوزاري رقم 498-2009 الذي يحدد قواعد الأوسمة في القطاعات النسائية وقطاعات التنمية الاجتماعية وينشئ وسام الاستحقاق لجهود الإشراك الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. و الغرض من هذه المبادرة هو وضع الإعاقة على ر أ س الأولويات في الحياة العامة والاعتراف ، كمبدأ من مبادئ السياسة العامة المعتمدة، بالعمل الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني و الأفراد ، وبالتالي إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين المسؤولين الحكوميين و موظفي المؤسسات العامة و الخاصة والجمهور عامة .
38- و يرد وصف هذه الإنجازات و غيرها في الجداول الواردة لاحقاً في هذه الوثيقة. ولكن يتعين القيام بالكثير لرفع مستوى مشاركة المجتمع المدني و منظماته و على وجه التحديد تلك التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة و أقربائهم. والهدف في هذا السياق هو التأكد من أن النهج الذي تعتنقه الدولة في تقديم الخدمات و تشجيع الإدماج سيؤدي إلى إشراك المستفيدين من تلك السياسات و سيوفر استثمارات عامة في شراكة مزدوجة كما تشير هذه الوثيقة في بدايتها. و يتناول تقرير صدر مؤخراً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية البشرية في بير و في عام 2009 هذا الموضوع أيضاً ( ) .
جيم - ا ستعراض إحصائي
39- وفقاً للمسح الوطني المستمر، الذي قام به المعهد الوطني للإحصاء (INEI) في عام 2006 ( ) ، يعاني 8.4 في المائة من سكان بيرو من شكل من أشكال الإعاقة. و هذا يعني أن 8 أشخاص من بين كل 100 من الأشخاص موضع المسح على المستوى الوطني قالوا إ نهم يُعانون من شكل واحد من أشكال الإعاقة على الأقل. و فاقت النسبة في المناطق الحضرية (8.9 في المائة) نظيرتها في المناطق الريفية (6.9) في المائة و تبين أن معدلات الإعاقة كانت مرتفعة بوجه خاص بين النساء في الحضر و في الريف.
40- وكانت أكثر الإعاقات شيوعاً هي الإعاقة في البصر (4.5 في المائة) تليها الإعاقة الحركية (2.7 في المائة) ثم الإعاقة في السمع (2.2 في المائة). في حين كانت الإعاقة في النطق و المخاطبة أقلها شيوعاً ( 0.7 في المائة و 0.6 في المائة على التوالي). و يُظهر الجدول أدناه النتائج كاملةً:
نسبة السكان الذين أبلغوا عن معاناتهم من صعوبات أو قيود بدنية أو عقلية حسب منطقة السكَن و نوع الإعاقة و الجنس في عام 2006
(نسبة الانتشار)
|
نوع الإعاقة/الجنس |
المجموع |
الحضر |
الريف |
|
البصر |
٤ ٫ ٥ |
٥ ٫ ٠ |
٣ ٫ ٢ |
|
رجال |
٣ ٫ ٨ |
٤ ٫ ١ |
٢ ٫ ٩ |
|
نساء |
٥ ٫ ٢ |
٥ ٫ ٨ |
٣ ٫ ٥ |
|
الحركة (1) |
٢ ٫ ٧ |
٢ ٫ ٧ |
٢ ٫ ٥ |
|
رجال |
٢ ٫ ٢ |
٢ ٫ ٢ |
٢ ٫ ١ |
|
نساء |
٣ ٫ ١ |
٣ ٫ ٢ |
٢ ٫ ٨ |
|
السمع |
٢ ٫ ٢ |
٢ ٫ ٢ |
٢ ٫ ١ |
|
رجال |
٢ ٫ ٢ |
٢ ٫ ٢ |
٢ ٫ ١ |
|
نساء |
٢ ٫ ٢ |
٢ ٫ ٢ |
٢ ٫ ٢ |
|
عقلية ( 2 ) |
١ ٫ ١ |
١ ٫ ٢ |
١ ٫ ١ |
|
رجال |
١ ٫ ٠ |
١ ٫ ٠ |
٠ ٫ ٩ |
|
نساء |
١ ٫ ٣ |
١ ٫ ٣ |
١ ٫ ٢ |
|
النطق |
٠ ٫ ٧ |
٠ ٫ ٧ |
٠ ٫ ٦ |
|
رجال |
٠ ٫ ٨ |
٠ ٫ ٩ |
٠ ٫ ٧ |
|
نساء |
٠ ٫ ٦ |
٠ ٫ ٦ |
٠ ٫ ٦ |
|
التخاطب |
٠ ٫ ٦ |
٠ ٫ ٧ |
٠ ٫ ٥ |
|
رجال |
٠ ٫ ٧ |
٠ ٫ ٧ |
٠ ٫ ٥ |
|
نساء |
٠ ٫ ٦ |
٠ ٫ ٧ |
٠ ٫ ٥ |
|
أخرى ( 3 ) |
٠ ٫ ١ |
٠ ٫ ١ |
٠ ٫ ١ |
|
المجموع |
٨ ٫ ٤ |
٨ ٫ ٩ |
٦ ٫ ٩ |
|
رجال |
٧ ٫ ٦ |
٨ ٫ ٠ |
٦ ٫ ٥ |
|
نساء |
٩ ٫ ٢ |
٩ ٫ ٩ |
٧ ٫ ٤ |
المصدر : المعهد الوطني للإحصاءات (INEI) - المسح الوطني المستمر، 2006.
(1) يشمل ذلك ذوي الاستخدام المحدود للأطراف العليا و السفلى .
(2) يشمل صعوبات التعلم و الفهم .
(3) يشمل الصعوبات أو القيود الأخرى .
41- كانت العلاقة بين نوع الإعاقة و التوزيع الإقليمي كالتالي:
النسبة المئوية من السكان الذين يعانون من إعاقة حسب نوع الإعاقة و حسب المقاطعة في عام 2006
(نسبة الانتشار)
|
المقاطعة |
المجموع |
البصر |
الحركة (1) |
السمع |
عقلية (2) |
الكلام |
التخاطب |
|
أمازوناس |
٧ ٫ ٢ |
٤ ٫ ٧ |
١ ٫ ٥ |
١ ٫ ٨ |
٠ ٫ ٨ |
٠ ٫ ٨ |
٠ ٫ ٦ |
|
أنكاش |
٦ ٫ ٩ |
٢ ٫ ٩ |
٢ ٫ ٩ |
١ ٫ ٧ |
١ ٫ ٣ |
٠ ٫ ٦ |
٠ ٫ ٧ |
|
آبوريماك |
٥ ٫ ٦ |
٢ ٫ ٣ |
٢ ٫ ٢ |
١ ٫ ٦ |
٠ ٫ ٦ |
٠ ٫ ٦ |
٠ ٫ ٤ |
|
آريكيبا |
١٠ ٫ ٤ |
٥ ٫ ٠ |
٤ ٫ ١ |
٤ ٫ ٠ |
١ ٫ ١ |
٠ ٫ ٦ |
٠ ٫ ٧ |
|
أياكوتشو |
٦ ٫ ٧ |
٢ ٫ ٧ |
٢ ٫ ٠ |
١ ٫ ٧ |
١ ٫ ٥ |
٠ ٫ ٥ |
٠ ٫ ٥ |
|
كاخاماركا |
٧ ٫ ٣ |
٤ ٫ ٠ |
٢ ٫ ٥ |
٢ ٫ ٢ |
٠ ٫ ٩ |
٠ ٫ ٧ |
٠ ٫ ٦ |
|
كوسكو |
٨ ٫ ٥ |
٢ ٫ ٨ |
٣ ٫ ٥ |
٣ ٫ ٧ |
٠ ٫ ٨ |
٠ ٫ ٦ |
٠ ٫ ٤ |
|
هوانكافيليكا |
٦ ٫ ٦ |
٤ ٫ ٢ |
١ ٫ ٦ |
٢ ٫ ٠ |
٠ ٫ ٧ |
٠ ٫ ٥ |
٠ ٫ ٣ |
|
هوانوكو |
٤ ٫ ٥ |
١ ٫ ٦ |
١ ٫ ٦ |
١ ٫ ٣ |
٠ ٫ ٨ |
٠ ٫ ٦ |
٠ ٫ ٦ |
|
إ يكا |
٩ ٫ ٢ |
٥ ٫ ٣ |
٢ ٫ ٦ |
١ ٫ ٩ |
١ ٫ ٦ |
٠ ٫ ٩ |
٠ ٫ ٨ |
|
خونين |
٥ ٫ ٠ |
٢ ٫ ٢ |
١ ٫ ٤ |
١ ٫ ٧ |
٠ ٫ ٥ |
٠ ٫ ٥ |
٠ ٫ ٤ |
|
لا ليبيرتاد |
٧ ٫ ١ |
٤ ٫ ٨ |
١ ٫ ٨ |
١ ٫ ٥ |
٠ ٫ ٦ |
٠ ٫ ٦ |
٠ ٫ ٥ |
|
لامبايكي |
٢ ٫ ٢ |
٠ ٫ ٥ |
٠ ٫ ٩ |
٠ ٫ ٤ |
٠ ٫ ٤ |
٠ ٫ ٤ |
٠ ٫ ٤ |
|
ليما المدينة (3) |
١١ ٫ ٧ |
٦ ٫ ٧ |
٣ ٫ ٥ |
٢ ٫ ٩ |
١ ٫ ٦ |
١ ٫ ٠ |
٠ ٫ ٩ |
|
ليما - المقاطعات ( 4 ) |
١١ ٫ ٧ |
٧ ٫ ٤ |
٣ ٫ ٤ |
٢ ٫ ٥ |
١ ٫ ٧ |
٠ ٫ ٧ |
٠ ٫ ٧ |
|
لوريتو |
٤ ٫ ١ |
٢ ٫ ٢ |
١ ٫ ٣ |
٠ ٫ ٦ |
٠ ٫ ٤ |
٠ ٫ ٤ |
٠ ٫ ٣ |
|
مادري دي ديوس |
٢ ٫ ٦ |
٠ ٫ ٨ |
١ ٫ ٠ |
٠ ٫ ٥ |
٠ ٫ ٤ |
٠ ٫ ٥ |
٠ ٫ ٣ (أ) |
|
موكيغوا |
٩ ٫ ٩ |
٣ ٫ ١ |
٤ ٫ ٩ |
٣ ٫ ٠ |
١ ٫ ٩ |
٠ ٫ ٦ |
٠ ٫ ٨ |
|
باسكو |
١٠ ٫ ٣ |
٥ ٫ ٨ |
٢ ٫ ٥ |
٢ ٫ ٤ |
٢ ٫ ٣ |
٠ ٫ ٦ |
٠ ٫ ٧ |
|
بيورا |
٦ ٫ ٦ |
٣ ٫ ٣ |
٢ ٫ ٤ |
١ ٫ ٣ |
٠ ٫ ٩ |
٠ ٫ ٦ |
٠ ٫ ٥ |
|
بونو |
٩ ٫ ٠ |
٤ ٫ ٨ |
٢ ٫ ٩ |
٢ ٫ ٤ |
١ ٫ ٥ |
٠ ٫ ٤ |
٠ ٫ ٤ |
|
سان مارتين |
٦ ٫ ٦ |
٤ ٫ ٢ |
١ ٫ ٦ |
١ ٫ ٣ |
٠ ٫ ٨ |
٠ ٫ ٦ |
٠ ٫ ٥ |
|
تاكنا |
٦ ٫ ٢ |
٢ ٫ ٩ |
٢ ٫ ٧ |
١ ٫ ٤ |
١ ٫ ٠ (أ) |
٠ ٫ ٤ (أ) |
٠ ٫ ٤ (أ) |
|
تومبيس |
٣ ٫ ٤ |
١ ٫ ١ |
١ ٫ ٣ |
٠ ٫ ٨ |
٠ ٫ ٨ |
٠ ٫ ٨ |
٠ ٫ ٧ |
|
أوكايالي |
٨ ٫ ٥ |
٥ ٫ ٧ |
٢ ٫ ٤ |
١ ٫ ٢ |
٠ ٫ ٦ |
٠ ٫ ٧ |
٠ ٫ ٣ (أ) |
|
المجموع |
٨ ٫ ٤ |
٤ ٫ ٥ |
٢ ٫ ٧ |
٢ ٫ ٢ |
١ ٫ ١ |
٠ ٫ ٧ |
٠ ٫ ٦ |
المصدر : المعهد الوطني للإحصاءات (INEI) - المسح الوطني المستمر، 2006.
(أ) قيمة تقديرية لأن معامل التباين يفوق 15 في المائة.
(1) يشمل ذوي الاستخدام المحدود للأطراف العليا و السفلى .
(2) يشمل صعوبات التعلم و الفهم .
(3) يشمل مقاطعة ليما و مقاطعة كالاو الدستورية .
(4) لا يشمل مقاطعة ليما .
42- و تُظهر الإحصاءات الموحدة التي صدرت في عام 2009 ( ) توزيع الأشخاص ذوي الإعاقة حسب الأقاليم:
النسبة المئوية من السكان ذوي الإعاقة حسب المديرية
أرقام تعداد السكان الذي قام به المعهد الوطني للإحصاء و المُعدل حسب دراسة انتشار حالات الإعاقة التي أجراها المعهد الوطني لإعادة التأهيل (INR)
تحديث حتى عام 2006 بالاستناد إلى تعداد السكان لعام 200 5 و الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء
|
السكان ذوو الإعاقة في الحضر والريف |
||||||
|
الحضر |
الريف |
المجموع |
||||
|
المقاطعة |
النسبة المئوية |
النسبة المئوية |
النسبة المئوية |
|||
|
ليما |
٨٥٢ ٨٣٤ |
٣٧ ٫ ٨٦ |
٣٤ ٠٥٤ |
٢ ٫ ٧٣ |
٨٨٦ ٨٨٨ |
٢٥ ٫ ٣٤ |
|
بونو |
٧٢ ٧٥٩ |
٣ ٫ ٢٣ |
٢٠٧ ٣١٨ |
١٦ ٫ ٦٢ |
٢٨٠ ٠٧٧ |
٨ ٫ ٠٠ |
|
كوسكو |
٨٠ ٨٦٨ |
٣ ٫ ٥٩ |
١٤١ ٩٥٤ |
١١ ٫ ٣٨ |
٢٢٢ ٨٢٢ |
٦ ٫ ٣٧ |
|
بيورا |
١٤١ ٩١٤ |
٦ ٫ ٣٠ |
٧٠ ٩٧٧ |
٥ ٫ ٦٩ |
٢١٢ ٨٩١ |
٦ ٫ ٠٨ |
|
لا ليبيرتاد |
١٣٤ ٠٣٠ |
٥ ٫ ٩٥ |
٧١ ٤٧٦ |
٥ ٫ ٧٣ |
٢٠٥ ٥٠٦ |
٥ ٫ ٨٨ |
|
كاخاماركا |
٤١ ٤٤٨ |
١ ٫ ٨٤ |
١٣٥ ٧١٧ |
١٠ ٫ ٨٨ |
١٧٧ ١٦٥ |
٥ ٫ ٠٦ |
|
خونين |
١٠٧ ٩٠٠ |
٤ ٫ ٧٩ |
٥٩ ٦٢٦ |
٤ ٫ ٧٨ |
١٦٧ ٥٢٥ |
٤ ٫ ٧٨ |
|
أنكا ش |
٨٥ ٨٢٤ |
٣ ٫ ٨١ |
٨٠ ٥٨٢ |
٦ ٫ ٤٦ |
١٦٦ ٤٠٦ |
٤ ٫ ٧٥ |
|
آريكيبا |
١١١ ٢٧٨ |
٤ ٫ ٩٤ |
٢٢ ٠٧٩ |
١ ٫ ٧٧ |
١٣٣ ٣٥٧ |
٣ ٫ ٨١ |
|
هوانوكو |
٤١ ٨٩٨ |
١ ٫ ٨٦ |
٧٣ ٣٤٧ |
٥ ٫ ٨٨ |
١١٥ ٢٤٥ |
٣ ٫ ٢٩ |
|
لامبايكي |
٨٥ ٥٩٩ |
٣ ٫ ٨٠ |
٢٢ ٨٢٧ |
١ ٫ ٨٣ |
١٠٨ ٤٢٦ |
٣ ٫ ١٠ |
|
آياكوتشو |
٤٧ ٧٥٥ |
٢ ٫ ١٢ |
٥٩ ٧٥٠ |
٤ ٫ ٧٩ |
١٠٧ ٥٠٦ |
٣ ٫ ٠٧ |
|
لوريتو |
٦٠ ٥٩٥ |
٢ ٫ ٦٩ |
٣٩ ٦٦٧ |
٣ ٫ ١٨ |
١٠٠ ٢٦٢ |
٢ ٫ ٨٧ |
|
كالاو |
٩٧ ٧٦٣ |
٤ ٫ ٣٤ |
١٢٥ |
٠ ٫ ٠١ |
٩٧ ٨٨٨ |
٢ ٫ ٧٩ |
|
سان مارتين |
٥٤ ٢٨٨ |
٢ ٫ ٤١ |
٣١ ٤٣٤ |
٢ ٫ ٥٢ |
٨٥ ٧٢٢ |
٢ ٫ ٤٥ |
|
أبوريماك |
٢٦ ٣٥٥ |
١ ٫ ١٧ |
٥٨ ٦٢٨ |
٤ ٫ ٧٠ |
٨٤ ٩٨٣ |
٢ ٫ ٤٣ |
|
هوانكافيلكا |
٢٠ ٧٢٤ |
٠ ٫ ٩٢ |
٤٧ ٩٠٠ |
٣ ٫ ٨٤ |
٦٨ ٦٢٤ |
١ ٫ ٩٦ |
|
إيكا |
٥٥ ١٨٩ |
٢ ٫ ٤٥ |
١٠ ٧٢٨ |
٠ ٫ ٨٦ |
٦٥ ٩١٦ |
١ ٫ ٨٨ |
|
أمازوناس |
١٩ ٥٩٨ |
٠ ٫ ٨٧ |
٣٤ ١٧٩ |
٢ ٫ ٧٤ |
٥٣ ٧٧٦ |
١ ٫ ٥٤ |
|
أوكايالي |
٢٨ ٦٠٨ |
١ ٫ ٢٧ |
١٤ ٤٧٠ |
١ ٫ ١٦ |
٤٣ ٠٧٨ |
١ ٫ ٢٣ |
|
باسكو |
٢٣ ٦٥٢ |
١ ٫ ٠٥ |
١٦ ٧١٥ |
١ ٫ ٣٤ |
٤٠ ٣٦٧ |
١ ٫ ١٥ |
|
تاكنا |
٢٤ ٣٢٨ |
١ ٫ ٠٨ |
٣ ٨٦٧ |
٠ ٫ ٣١ |
٢٨ ١٩٥ |
٠ ٫ ٨١ |
|
تومبيس |
١٩ ١٤٧ |
٠ ٫ ٨٥ |
٢ ٣٧٠ |
٠ ٫ ١٩ |
٢١ ٥١٧ |
٠ ٫ ٦٢ |
|
موكيغوا |
١٢ ٣٨٩ |
٠ ٫ ٥٥ |
٤ ٦١٥ |
٠ ٫ ٣٧ |
١٧ ٠٠٥ |
٠ ٫ ٤٩ |
|
مادري دي ديوس |
٥ ٦٣٢ |
٠ ٫ ٢٥ |
٣ ١١٩ |
٠ ٫ ٢٥ |
٨ ٧٥٠ |
٠ ٫ ٢٥ |
|
المجموع |
٢ ٢٥٢ ٣٧٥ |
٩٩ ٫ ٩٩ |
١ ٢٤٧ ٥٢٥ |
١٠٠ ٫ ٠١ |
٣ ٤٩٩ ٨٩٩ |
١٠٠ ٫ ٠٠ |
43- الإعاقة حسب الفئة العمرية و الجنس: تشكل الفئة العمرية من سن 60 سنة فأكثر أكبر المجموعة السكانية التي تضم أكبر نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تشكل 39.9 في المائة من المجموع، تليها الفئة العمرية من 40 إلى 59 سنة (27.5 في المائة). و عند تحليل النتائج حسب الجنس، نرى توجهاً مماثلاً حيث تذكر نسبة 39.7 في المائة من الرجال و40 في المائة من النساء في الفئة العمرية من سن 60 سنة فأكثر الإصابة بشكل من أشكال الإعاقة.
النسبة المئوية من السكان ذوي الإعاقة حسب الفئة العمرية و الجنس ، 2006
(التوزيع ب النسبة المئوية)
|
الجنس |
المجموع |
دون 11 سنة |
12-17 سنة |
18-24 سنة |
25-39 سنة |
40-59 سنة |
أكبر من 60 سنة |
|
رجال |
١٠٠ ٫ ٠ |
٨ ٫ ٨ |
٧ ٫ ٠ |
٧ ٫ ٠ |
١٢ ٫ ٨ |
٢٤ ٫ ٨ |
٣٩ ٫ ٧ |
|
نساء |
١٠٠ ٫ ٠ |
٥ ٫ ٧ |
٦ ٫ ٢ |
٥ ٫ ٦ |
١٢ ٫ ٩ |
٢٩ ٫ ٦ |
٤٠ ٫ ٠ |
|
المجموع |
١٠٠ ٫ ٠ |
٧ ٫ ١ |
٦ ٫ ٥ |
٦ ٫ ٢ |
١٢ ٫ ٨ |
٢٧ ٫ ٥ |
٣٩ ٫ ٩ |
المصدر : المعهد الوطني للإحصاءات (INEI) - المسح الوطني المستمر، 2006.
النسبة المئوية للسكان ذوي الإعاقة حسب الفئة العمرية و الجنس في عام 2006
(التوزيع ب النسبة المئوية)
|
المقاطعة |
المجموع |
دون 11 سنة |
12-17 سنة |
18-24 سنة |
25-39 سنة |
40-59 سنة |
60 سنة وأكثر |
|
أمازوناس |
١٠٠ ٫ ٠ |
٦ ٫ ٧ |
٦ ٫ ٧ |
٥ ٫ ١ |
١١ ٫ ٨ |
٣٢ ٫ ٧ |
٣٦ ٫ ٩ |
|
أنكاش |
١٠٠ ٫ ٠ |
٥ ٫ ٦ |
٤ ٫ ٩ |
٤ ٫ ٧ |
١٠ ٫ ٧ |
٢٥ ٫ ٧ |
٤٨ ٫ ٤ |
|
أبوريماك |
١٠٠ ٫ ٠ |
٧ ٫ ١ |
٧ ٫ ٥ |
٤ ٫ ٩ |
٨ ٫ ٦ |
١٩ ٫ ٥ |
٥٢ ٫ ٥ |
|
آريكيبا |
١٠٠ ٫ ٠ |
٤ ٫ ٢ |
٣ ٫ ٣ |
٤ ٫ ٨ |
١٢ ٫ ٩ |
٢٦ ٫ ١ |
٤٨ ٫ ٨ |
|
آياكوشو |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠ ٫ ٩ |
٨ ٫ ٠ |
٥ ٫ ٨ |
١٠ ٫ ٩ |
٢٢ ٫ ٥ |
٤١ ٫ ٩ |
|
كاخامار كا |
١٠٠ ٫ ٠ |
٦ ٫ ٦ |
٥ ٫ ٨ |
٤ ٫ ٦ |
١١ ٫ ٤ |
٢٥ ٫ ٠ |
٤٦ ٫ ٥ |
|
كوسكو |
١٠٠ ٫ ٠ |
٥ ٫ ٣ |
٤ ٫ ١ |
٤ ٫ ٨ |
١٣ ٫ ١ |
٢٨ ٫ ٦ |
٤٤ ٫ ١ |
|
هوانكافيلكا |
١٠٠ ٫ ٠ |
٥ ٫ ٤ |
٥ ٫ ٣ |
٤ ٫ ٨ |
١٠ ٫ ٧ |
٢٨ ٫ ٢ |
٤٥ ٫ ٦ |
|
هوانوكو |
١٠٠ ٫ ٠ |
٩ ٫ ٦ |
٧ ٫ ٧ |
٥ ٫ ٩ |
١٢ ٫ ٢ |
٢٤ ٫ ١ |
٤٠ ٫ ٦ |
|
إ يكا |
١٠٠ ٫ ٠ |
٦ ٫ ١ |
٧ ٫ ٢ |
٦ ٫ ٩ |
١٤ ٫ ٤ |
٢٨ ٫ ٠ |
٣٧ ٫ ٥ |
|
خونين |
١٠٠ ٫ ٠ |
٦ ٫ ٨ |
٥ ٫ ٦ |
٦ ٫ ٢ |
١٢ ٫ ٣ |
٢٣ ٫ ٨ |
٤٥ ٫ ٣ |
|
لا ليبيرتاد |
١٠٠ ٫ ٠ |
٦ ٫ ٠ |
٦ ٫ ٩ |
٥ ٫ ٩ |
١٠ ٫ ٩ |
٢٨ ٫ ٩ |
٤١ ٫ ٤ |
|
لامبايكي |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠ ٫ ١ |
٥ ٫ ٩ |
٦ ٫ ٦ |
١٢ ٫ ٥ |
٢٠ ٫ ٠ |
٤٤ ٫ ٩ |
|
ليما العاصمة (1) |
١٠٠ ٫ ٠ |
٧ ٫ ٧ |
٧ ٫ ٢ |
٧ ٫ ٢ |
١٤ ٫ ٢ |
٢٧ ٫ ٨ |
٣٥ ٫ ٩ |
|
ليما - المقاطعات ( 2 ) |
١٠٠ ٫ ٠ |
٥ ٫ ٨ |
٧ ٫ ٦ |
٧ ٫ ٠ |
١٠ ٫ ٧ |
٢٧ ٫ ٠ |
٤٢ ٫ ٠ |
|
لوريتو |
١٠٠ ٫ ٠ |
١١ ٫ ٣ |
٨ ٫ ٦ |
٧ ٫ ٢ |
١٢ ٫ ٨ |
٢٨ ٫ ٠ |
٣٢ ٫ ١ |
|
مادري دي ديوس |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٧ ٫ ٩ |
٨ ٫ ٦ ( أ ) |
٥ ٫ ٩ (أ) |
١١ ٫ ٦ |
٢٤ ٫ ١ |
٣١ ٫ ٨ |
|
موكيغوا |
١٠٠ ٫ ٠ |
٣ ٫ ٨ |
٤ ٫ ١ |
٥ ٫ ٣ |
١٢ ٫ ٥ |
٢٨ ٫ ٨ |
٤٥ ٫ ٤ |
|
باسكو |
١٠٠ ٫ ٠ |
٦ ٫ ٨ |
٦ ٫ ٩ |
٦ ٫ ٤ |
١١ ٫ ٠ |
٢٩ ٫ ٢ |
٣٩ ٫ ٦ |
|
بيورا |
١٠٠ ٫ ٠ |
٧ ٫ ٦ |
٧ ٫ ٩ |
٦ ٫ ٧ |
١١ ٫ ٠ |
٢٧ ٫ ٢ |
٣٩ ٫ ٧ |
|
بونو |
١٠٠ ٫ ٠ |
٦ ٫ ٤ |
٤ ٫ ٩ |
٤ ٫ ٢ |
١٠ ٫ ٣ |
٢٧ ٫ ٥ |
٤٦ ٫ ٨ |
|
سان مارتين |
١٠٠ ٫ ٠ |
٧ ٫ ١ |
٧ ٫ ٠ |
٦ ٫ ٢ |
١٥ ٫ ٩ |
٣٦ ٫ ٣ |
٢٧ ٫ ٤ |
|
تاكنا |
١٠٠ ٫ ٠ |
٣ ٫ ٦ (أ) |
٤ ٫ ٠ (أ) |
٣ ٫ ٤ (أ) |
١١ ٫ ٨ |
٣٠ ٫ ١ |
٤٧ ٫ ١ |
|
تومبيس |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٣ ٫ ٤ |
٨ ٫ ٧ |
٧ ٫ ٦ |
١٢ ٫ ٠ |
١٧ ٫ ٣ |
٤١ ٫ ٠ |
|
أوكايالي |
١٠٠ ٫ ٠ |
٦ ٫ ٦ |
٦ ٫ ٨ |
٦ ٫ ٣ |
١٤ ٫ ٧ |
٣٦ ٫ ٧ |
٢٨ ٫ ٩ |
|
المجموع |
١٠٠ ٫ ٠ |
٧ ٫ ١ |
٦ ٫ ٥ |
٦ ٫ ٢ |
١٢ ٫ ٨ |
٢٧ ٫ ٥ |
٣٩ ٫ ٩ |
المصدر : المعهد الوطني للإحصاءات (INEI) - المسح الوطني المستمر لعام 2006.
(أ) قيمة تقديرية لأن معامل التباين يفوق 15 في المائة.
(1) يشمل مقاطعة ليما و مقاطعة كالاو الدستورية .
(2) لا يشمل مقاطعة ليما .
44- الإعاقة حسب مستوى التعليم: تعتمد خدمات التعليم التي توفرها الدولة على منهج شمولي لمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على الاندماج في الحياة اليومية لمجتمعاتهم المحلية و لضمان مشاركتهم في المجتمع ككل. ويرسي القانون الحق في الالتحاق بالمدارس النظامية و ينظم إجراءات الامتحانات الخاصة باستخدام نظام "بريل" لفاقدي البصر و لغة الإشارة للصم و يتضمن أحكاماً بشأن تكييف البنية التحتية للمرافق والمناهج التعليمية. و على الرغم من كل تلك الجهود، يبقى الأطفال ذوي الإعاقة يتعرضون للاستبعاد. إذ يبقى شخص واحد من بين كل خمسةِ أشخاص من ذوي الإعاقة خارج النظام المدرسي و لا يصل من ذوي الإعاقة إلا 11.3 في المائة إلى مراحل التعليم العليا.
النسبة المئوية للسكان ذوي الإعاقة حسب مستوى التعليم و منطقة السكن و الجنس في عام 2006
(النسبة المئوية للتوزيع)
|
منطقة السكن/الجنس |
المجموع |
بدون تعليم (1) |
ابتدائي |
ثانوي |
عليا |
|
الحضر |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
|
رجال |
٤٣ ٫ ٦ |
٢٩ ٫ ٦ |
٤٤ ٫ ٣ |
٤٦ ٫ ٦ |
٤٩ ٫ ١ |
|
نساء |
٥٦ ٫ ٤ |
٧٠ ٫ ٤ |
٥٥ ٫ ٧ |
٥٣ ٫ ٤ |
٥٠ ٫ ٩ |
|
الريف |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
|
رجال |
٤٧ ٫ ٧ |
٢٩ ٫ ٦ |
٦١ ٫ ٦ |
٦٤ ٫ ٧ |
٦٥ ٫ ٦ |
|
نساء |
٥٢ ٫ ٣ |
٧٠ ٫ ٤ |
٣٨ ٫ ٤ |
٣٥ ٫ ٣ |
٣٤ ٫ ٤ |
|
المجموع |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
|
رجال |
٤٤ ٫ ٤ |
٢٩ ٫ ٦ |
٤٨ ٫ ٦ |
٤٧ ٫ ٨ |
٤٩ ٫ ٥ |
|
نساء |
٥٥ ٫ ٦ |
٧٠ ٫ ٤ |
٥١ ٫ ٤ |
٥٢ ٫ ٢ |
٥٠ ٫ ٥ |
المصدر : المعهد الوطني للإحصاءات (INEI) - المسح الوطني المستمر لعام 2006.
(1) يشمل مدارس الحضانة.
النسبة المئوية للسكان ذوي الإعاقة حسب مستوى التعليم والمديريات في عام 2006
(التوزيع ب النسب المئوية)
|
المقاطعة |
المجموع |
بدون تعليم (1) |
ابتدائي |
ثانوي |
عليا |
|
أمازوناس |
١٠٠ ٫ ٠ |
٢٨ ٫ ٢ |
٥٢ ٫ ٢ |
١٣ ٫ ٨ |
٥ ٫ ٨ |
|
آنكاش |
١٠٠ ٫ ٠ |
٣٨ ٫ ٠ |
٤١ ٫ ٣ |
١٣ ٫ ٧ |
٧ ٫ ١ |
|
أبوريماك |
١٠٠ ٫ ٠ |
٤٨ ٫ ٧ |
٣٣ ٫ ٨ |
١٣ ٫ ٣ |
٤ ٫ ٢ |
|
آريكيبا |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٧ ٫ ٠ |
٣٩ ٫ ٢ |
٢٨ ٫ ٤ |
١٥ ٫ ٥ |
|
آياكوشو |
١٠٠ ٫ ٠ |
٤١ ٫ ٧ |
٣٩ ٫ ٨ |
١٣ ٫ ٥ |
٥ ٫ ٠ |
|
كاخاماركا |
١٠٠ ٫ ٠ |
٤٤ ٫ ٧ |
٤١ ٫ ٩ |
٩ ٫ ٧ |
٣ ٫ ٦ |
|
كوسكو |
١٠٠ ٫ ٠ |
٣٧ ٫ ٠ |
٣٥ ٫ ٦ |
١٨ ٫ ٨ |
٨ ٫ ٦ |
|
هوانكافيلكا |
١٠٠ ٫ ٠ |
٤١ ٫ ٦ |
٤٠ ٫ ٨ |
١٣ ٫ ٦ |
٤ ٫ ٠ |
|
هوانوكو |
١٠٠ ٫ ٠ |
٤٢ ٫ ٢ |
٤١ ٫ ٤ |
١٢ ٫ ٢ |
٤ ٫ ٣ |
|
إيكا |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٣ ٫ ٤ |
٣٩ ٫ ١ |
٣١ ٫ ٦ |
١٥ ٫ ٩ |
|
خونين |
١٠٠ ٫ ٠ |
٢٤ ٫ ٨ |
٤١ ٫ ٨ |
٢٣ ٫ ١ |
١٠ ٫ ٣ |
|
لا ليبرتاد |
١٠٠ ٫ ٠ |
٢٢ ٫ ٢ |
٤٣ ٫ ٤ |
٢٣ ٫ ٤ |
١٠ ٫ ٩ |
|
لامبايكي |
١٠٠ ٫ ٠ |
٣٨ ٫ ١ |
٤٠ ٫ ٦ |
١٦ ٫ ٤ |
٤ ٫ ٩ (أ) |
|
ليما - العاصمة (2) |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠ ٫ ٦ |
٣٤ ٫ ٤ |
٣٩ ٫ ٥ |
١٥ ٫ ٤ |
|
ليما - المقاطعات (3) |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٦ ٫ ٥ |
٤٥ ٫ ٥ |
٢٩ ٫ ٥ |
٨ ٫ ٥ |
|
لوريتو |
١٠٠ ٫ ٠ |
٢١ ٫ ٠ |
٤٩ ٫ ٣ |
٢٣ ٫ ١ |
٦ ٫ ٥ |
|
مادري دي ديوس |
١٠٠ ٫ ٠ |
٢٢ ٫ ٨ |
٥٠ ٫ ٤ |
٢٠ ٫ ٨ |
٦ ٫ ٠ (أ) |
|
موكويغا |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٩ ٫ ٧ |
٤٣ ٫ ٢ |
٢٤ ٫ ٧ |
١٢ ٫ ٤ |
|
باسكو |
١٠٠ ٫ ٠ |
٢٩ ٫ ٠ |
٤٣ ٫ ٨ |
١٩ ٫ ١ |
٨ ٫ ١ |
|
بيورا |
١٠٠ ٫ ٠ |
٢٨ ٫ ٩ |
٤٥ ٫ ٥ |
١٩ ٫ ٤ |
٦ ٫ ١ |
|
بونو |
١٠٠ ٫ ٠ |
٣٤ ٫ ١ |
٤٣ ٫ ٤ |
١٤ ٫ ٨ |
٧ ٫ ٧ |
|
سان مارتين |
١٠٠ ٫ ٠ |
٢٢ ٫ ٠ |
٥٥ ٫ ٤ |
١٧ ٫ ١ |
٥ ٫ ٦ |
|
تاكنا |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٨ ٫ ٨ |
٤٦ ٫ ٨ |
٢٥ ٫ ٦ |
٨ ٫ ٧ (أ) |
|
تومبيس |
١٠٠ ٫ ٠ |
٢٥ ٫ ٤ |
٥١ ٫ ٩ |
١٦ ٫ ٤ |
٦ ٫ ٣ (أ) |
|
أوكا يا لي |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٢ ٫ ٦ |
٤٩ ٫ ٧ |
٢٧ ٫ ٩ |
٩ ٫ ٧ |
|
المجموع |
١٠٠ ٫ ٠ |
٢١ ٫ ٢ |
٣٩ ٫ ٤ |
٢٨ ٫ ١ |
١١ ٫ ٣ |
المصدر : المعهد الوطني للإحصاءات (INEI) - المسح الوطني المستمر لعام 2006.
(أ) قيمة تقديرية لأن معامل التباين يفوق 15 في المائة.
(1) يشمل مدارس الحضانة.
(2) يشمل مقاطعة ليما و مقاطعة كالاو الدستورية.
(3) لا يشمل مقاطعة ليما .
النسبة المئوية للسكان ذوي الإعاقة حسب نوع الإعاقة و مستوى التعليم في عام 2006
(التوزيع ب النسبة المئوية)
|
مستوى التعليم |
المجموع |
البصر |
الحركة (1) |
السمع |
عقلية ( 2 ) |
النطق |
المخاطبة |
|
بدون تعليم |
٢١ ٫ ٢ |
١٧ ٫ ٥ |
٢٧ ٫ ٠ |
٢٩ ٫ ٢ |
٣٥ ٫ ٠ |
٤٦ ٫ ٨ |
٤٤ ٫ ٩ |
|
ابتدائي |
٣٩ ٫ ٤ |
٣٨ ٫ ٩ |
٤٠ ٫ ٨ |
٤١ ٫ ١ |
٤١ ٫ ٦ |
٣٤ ٫ ٢ |
٣٤ ٫ ٢ |
|
ثانوي |
٢٨ ٫ ١ |
٣٠ ٫ ٨ |
٢٢ ٫ ٩ |
٢٠ ٫ ٨ |
١٨ ٫ ٤ |
١٥ ٫ ١ |
١٦ ٫ ٥ |
|
عالي |
١١ ٫ ٣ |
١٢ ٫ ٨ |
٩ ٫ ٢ |
٩ ٫ ٠ |
٥ ٫ ٠ |
٣ ٫ ٩ |
٤ ٫ ٤ |
|
المجموع |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
المصدر : المعهد الوطني للإحصاءات (INEI) - المسح الوطني المستمر لعام 2006.
(1) يشمل ذوي الاستخدام المحدود للأطراف العليا و السفلى .
(2) يشمل صعوبات التعلم و الفهم .
(3) يشمل مدارس الحضانة.
45- الإعاقة حسب وضع العمالة و فئة الاستخدام: ينبغي أن تُتاح الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لاختيار المهنة التي يرغبون الانخراط فيها بكل حرية في إطار سوق عمالة و بيئة عمل مفتوح ين و يسهل دخولهما . غير أن واقع الحال يختلف تماماً ويصعب على الأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على عمل. لذا اتُخذت سلسلة من الخطوات لمكافحة استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من سوق العمل . وتشمل هذه التدابير تعهد الدولة باستخدام نسبة معينة منهم و منح امتيازات ضريبية للشركات التي تستخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.
46- ووفقاً ل نتائج ا لمسح الوطني المستمر لعام 2006، فإن 48.2 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن العمل هم قيد الاستخدام وهذه النسبة تقل بمعدل 18.5 في المائة عن معدلات استخدام الأشخاص من غير ذوي الإعاقة. و تُظهر هذه الأرقام مدى استبعاد هذه الفئة السكانية من سوق العمل.
47- و يعكس الجدول أدناه نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في سن العمل حسب نوع الإعاقة، ونسب الأشخاص ذوي الإعاقة من عمر 14 سنة وما فوقها، الذين يعملون فعلاً حسب نوع الإعاقة.
النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة في سن العمل ، حسب نوع الإعاقة ، ووضع الاستخدام في عام 2006
(التوزيع ب النسبة المئوية)
|
وضع الاستخدام |
المجموع |
البصر |
الحركة (1) |
السمع |
عقلية (2) |
النطق |
المخاطبة |
|
مُستخدم |
٤٨ ٫ ٢ |
٤٨ ٫ ٦ |
٣٨ ٫ ٥ |
٤٤ ٫ ٧ |
٣١ ٫ ٤ |
٢٨ ٫ ٩ |
١٩ ٫ ١ |
|
عاطل عن العمل (3) |
٥١ ٫ ٨ |
٥١ ٫ ٤ |
٦١ ٫ ٥ |
٥٥ ٫ ٣ |
٦٨ ٫ ٦ |
٧١ ٫ ١ |
٨٠ ٫ ٩ |
|
المجموع |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
المصدر : المعهد الوطني للإحصاءات (INEI) - المسح الوطني المستمر لعام 2006.
ملاحظة : سن العمل هو 14 سنة فما فوق.
(1) يشمل ذوي الاستخدام المحدود للأطراف العليا و السفلى.
(2) يشمل صعوبات التعلم و الفهم.
(3) يشمل العاطلين عن العمل و الأشخاص غير الناشطين اقتصادياً.
النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتجاوز أعمارهم سن 14 سنة و العاملين، حسب نوع الإعاقة و فئة الاستخدام في عام 2006
(التوزيع ب النسبة المئوية)
|
وضع العمالة وفئة الاستخدام |
المجموع |
البصر |
الحركة (1) |
السمع |
عقلية (2) |
النطق |
المخاطبة |
|
رب عمل أو مالك |
٦ ٫ ٨ |
٧ ٫ ١ |
٧ ٫ ٦ |
٦ ٫ ٧ |
٥ ٫ ٠ |
٣ ٫ ٤ |
٣ ٫ ٠ |
|
عامل للحساب ال شخصي |
٥٠ ٫ ٤ |
٥٠ ٫ ٢ |
٥٥ ٫ ٦ |
٥٣ ٫ ٣ |
٥٠ ٫ ٠ |
٣٣ ٫ ٠ |
٣٩ ٫ ٨ |
|
مُستخدم |
٢٧ ٫ ٤ |
٢٩ ٫ ٥ |
٢١ ٫ ١ |
٢٣ ٫ ١ |
١٩ ٫ ٦ |
٣٢ ٫ ٥ |
٢٣ ٫ ٧ |
|
عامل لحساب الأسرة بدون أجر |
١١ ٫ ٩ |
٩ ٫ ٥ |
١٢ ٫ ٥ |
١٣ ٫ ٧ |
٢٠ ٫ ٩ |
٢٧ ٫ ٨ |
٣٠ ٫ ٩ |
|
عامل منزلي |
٣ ٫ ١ |
٣ ٫ ٤ |
٢ ٫ ٨ |
٢ ٫ ٨ |
٣ ٫ ٨ (أ) |
٢ ٫ ٣ (أ) |
١ ٫ ٨ (أ) |
|
أخرى |
٠ ٫ ٤ |
٠ ٫ ٣ (أ) |
٠ ٫ ٤ |
٠ ٫ ٤ (أ) |
٠ ٫ ٨ (أ) |
١ ٫ ٠ (أ) |
٠ ٫ ٩ (أ) |
|
المجموع |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
المصدر : المعهد الوطني للإحصاءات (INEI) - المسح الوطني المستمر، 2006.
(أ) قيمة تقديرية لأن معامل التباين يفوق 15 في المائة.
(1) يشمل ذوي الاستخدام المحدود للأطراف العليا و السفلى .
(2) يشمل صعوبات التعلم و الفهم .
48- الإعاقة حسب الأصل الإثني : تتكلم الغالبية العظمى من الأشخاص ذوي الإعاقة اللغة الإ سبانية كلغة أم ذلك أن 7 أشخاص من بين كل 10 يتعلمون اللغة الإ سبانية منذ الصِغّر. و تأتي لغة الكيشوا التي يجيدها 24 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة في المرتبة الثانية. و لا تزيد نسبة الذين يعانون من الصم و البكم معاً على 1.2 في المائة من السكان.
النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة حسب اللغة المكتسبة أثناء فترة الطفولة و مكان الإقامة و الجنس في عام 2006
( التوزيع ب النسبة المئوية)
|
مكان الإقامة/الجنس |
المجموع |
الإسبانية |
الكيشوا |
لغات أخرى (1) |
صم وبكم |
|
الحضر |
١٠٠ ٫ ٠ |
٧٨ ٫ ٣ |
١٩ ٫ ٠ |
١ ٫ ٩ |
٠ ٫ ٨ |
|
رجال |
١٠٠ ٫ ٠ |
٧٨ ٫ ٧ |
١٨ ٫ ٣ |
١ ٫ ٩ |
١ ٫ ٠ |
|
نساء |
١٠٠ ٫ ٠ |
٧٧ ٫ ٩ |
١٩ ٫ ٦ |
١ ٫ ٨ |
٠ ٫ ٧ |
|
الريف |
١٠٠ ٫ ٠ |
٤٧ ٫ ٧ |
٤٢ ٫ ٢ |
٧ ٫ ٦ |
٢ ٫ ٤ |
|
رجال |
١٠٠ ٫ ٠ |
٤٩ ٫ ٦ |
٤٠ ٫ ٢ |
٧ ٫ ٥ |
٢ ٫ ٦ |
|
نساء |
١٠٠ ٫ ٠ |
٤٦ ٫ ٠ |
٤٤ ٫ ٠ |
٧ ٫ ٧ |
٢ ٫ ٢ |
|
المجموع |
١٠٠ ٫ ٠ |
٧١ ٫ ٧ |
٢٤ ٫ ٠ |
٣ ٫ ١ |
١ ٫ ٢ |
|
رجال |
١٠٠ ٫ ٠ |
٧٢ ٫ ٠ |
٢٣ ٫ ٤ |
٣ ٫ ٢ |
١ ٫ ٤ |
|
نساء |
١٠٠ ٫ ٠ |
٧١ ٫ ٥ |
٢٤ ٫ ٥ |
٣ ٫ ٠ |
١ ٫ ٠ |
المصدر : المعهد الوطني للإحصاءات (INEI) - المسح الوطني المستمر، 2006.
(1) يشمل لغات الأيمارا والأشانينكا و أغوارونا و الشيبيبو - كونيبو و لغات أصلية أخرى ولغات أجنبية أخرى .
49- تعليقات : ينبغي القيام بالمزيد من العمل الإحصائي نظراً للحاجة إلى مزيد من البيانات المحُدثّة والدقيقة عن عدد الأشخاص الذين يعيشون في بيرو . و يظهر ذلك من التقرير الذي صدر عن الهيئة اليابانية للتنمية الدولية و المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) و الذي يشير إلى أن البيانات المأخوذة من تعدادات سابقة أعطت نتائج متباينة:
الإحصائيات الرئيسية عن الإعاقة في بيرو
|
التعداد أو المسح |
السنة |
السكان عموماً |
ذوي الإعاقة |
النسبة |
|
التعداد السكاني للمعهد الوطني للإحصاء |
١٩٨١ |
١٧ ٧٦٢ ٢٣١ |
٢٦ ٥٦٠ |
٠ ٫ ١٥ |
|
التعداد السكاني للمعهد الوطني للإحصاء |
١٩٩٣ |
٢٢ ٦٣٩ ٤٤٣ |
٢٨٨ ٥٢٦ |
١ ٫ ٢٧ |
|
دراسة قيم الانتشار للمعهد الوطني لإعادة التأهيل |
١٩٩٣ |
٢٢ ٦٣٩ ٤٤٣ |
٢ ٩٦١ ٢٣٩ |
١٣ ٫ ٠٨ |
|
مسح الأسر المعيشية عن الإعاقة - ليما - كالاو |
٢٠٠٥ |
٨ ٠٣٠ ٥٣٣ |
٤٥٧ ٥٥٠ |
٥ ٫ ٧٠ |
|
المسح ال وطني المستمر - على صعيد البلد |
٢٠٠٦ |
٢٧ ٢١٩ ٢٦٤ |
٢ ٣٦٨ ٠٧٦ |
٨ ٫ ٧٠ |
|
المسح الوطني المستمر - ليما العاصمة |
٢٠٠٦ |
٨ ١٨٤ ٤٢٧ |
٨٩٢ ١٠٢ |
١٠ ٫ ٩٠ |
50- ونتيجة لذلك، أخذ المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة يقترح عام 2005 على وزارة الشؤون الاقتصادية و المالية و المجلس الوطني للإحصاء توفير التمويل لإجراء مسح لكل البيانات السكانية المتوفرة لوضع تصور عن السمات الاجتماعية و السكانية للأشخاص ذوي الإعاقة.
51- و يُعد مسح الأسر المعيشية عن الإعاقة في ليما - العاصمة في عام 2005 ( ) من الإنجازات المبكرة على الرغم من نطاقه المحدود الذي شمل العاصمة فقط. و هناك مشروع تجريبي لإجراء إحصاءٍ سكاني في تومبيس بتمويل يجري الإعداد له بموجب خطة تنمية مناطق الحدود بين إكوادور و بيرو.
52- و تم هذا العام توقيع اتفاق إطاري مع المعهد الوطني للإحصاء لإعداد كتاب دليل استخدام الأساليب الإحصائية ل تستخدمه الحكومات الإقليمية التي تعتزم إجراء مسح لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة. وكانت واحدة من أهم هذه المبادرات قد اتخذتها الحكومة الإقليمية في لامبايكي التي رعت إنشاء أول مجلس مشترك بين الجامعات لتحقيق الإشراك الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاق ة . و من الأهداف الأخرى لذلك المجلس جمع المعلومات عن الإعاقة على مستوى الإقليم.
ثالثاً - معلومات محددة حول تنفيذ أحكام المواد من 1 إلى 33 من الاتفاقية في القانون والواقع العملي
ألف - معلومات أساسية
5 3- وفقاً للمرسوم الأعلى رقم 080-2008 -PCM، أنشأت بيرو اللجنة المتعددة القطاعات لمتابعة و وضع تدابير تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. و تقوم هذه اللجنة بالوظائف التالية:
(أ) الموافقة على نظامها الداخلي؛
(ب) التوصية بتدابير تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ج) متابعة و رصد تنفيذ الاتفاقية؛
(د) تشجيع إدماج أحكام الاتفاقية في الخطط الا ستراتيجية والتشغيلية للوزارات المعنية؛
( ﻫ ) وضع مؤشرات وعلامات قياس لاستخدامها في تقييم تنفيذ الاتفاقية؛
(و) إصدار تقرير سنوي يغطي نطاقه كامل البلد، بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية و تقرير وطني يُقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للمادة 33 من الاتفاقية؛
(ز) العمل بالتنسيق مع القطاعات الأخرى لتنفيذ التدابير الفعالة لتحقيق أهداف الاتفاقية؛
(ح) التنسيق مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
54- و تضم اللجنة في عضويتها:
(أ) ممثل عن وزارة المرأة و التنمية الاجتماعية ، كرئيس للجنة؛
(ب) ممثل عن المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كأمين تقني للجنة؛
(ج) ممثل عن اللجنة الخاصة بشأن الإعاقة؛
(د) ممثل عن مكتب رئاسة مجلس الوزراء؛
( ﻫ ) ممثل عن وزارة النقل و الاتصالات؛
(و) ممثل عن وزارة الإسكان والتشييد و خدمات الإصحاح؛
(ز) ممثل عن وزارة الصحة؛
(ح) ممثل عن وزارة العمل و الاستخدام؛
(ط) ممثل عن وزارة التعليم.
55- و تماشياً مع إطار الاتفاقية، ورد المرسوم الأعلى رقم 007-2008 -MIMDES لجنة ثانية متعددة القطاعات لرصد و متابعة خطة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2009- 2018 .
56- و تهدف استراتيجيات اللجنة، التي وقد وصفها أعلاه، إلى توحيد مسائل الإعاقة وضمان إدراج هذه المسائل في الخطط القطاعية و الخطط على المستويين الإقليمي و المحلي. و توفر هذه الخطط جدولاً بمخصصات الميزانية و التي بمجرد إدماجها في برنامج الإنفاق الوظيفي سيكون رصد المؤشرات من خلالها ممكناً.
57- وعلى أساس ذلك، ووفقاً للمبادئ التوجيهية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (HRI/MC/2008/3) بشأن أسلوب إعداد الجداول عن المؤشرات، فإن البيانات الواردة في هذا التقرير الأولي مستمدة من مؤشرات الأداء لأنه لا يمكن استخدام مؤشرات النتائج إلا بعد صياغة نهج هيكلي. و يشمل هذا التتابع السياق التنظيمي. (من أهم عناصر الإصلاح المتسارع الذي تقوم به الدولة هو إكمال نقل الوظائف و الصلاحيات و الميزانيات إلى الحكومات المحلية و الإقليمية). و سيراً على ذات النهج، يعمل المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على توفير التمويل من مصادر مختلفة من بينها خطة لتطوير المناطق الحدودية بين إكوادور و بيرو لإنشاء مركزٍ لرصد أوضاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (راجع الشرح المرفق).
باء - الأحكام العامة للاتفاقية (المواد من 1 إلى 4)
58 - انظر الجدول أدناه:
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
تعريف الإعاقة المستخدم لجمع البيانات الجاري تحليلها، و أي من العاهات تم إدراجها، و صياغة مفهوم " الأجل الطويل " |
ينص القانون العام الخاص بالإعاقة (القانون رقم 27050) على ما يلي: "يُعّرف ا لأشخاص ذوو الإعاقة ب أنهم الأشخاص الذين يعانون من واحدة أو أكثر من العاها ت البدنية أو العقلية أو الحسية بما يؤدي إلى تقليص أو فقدان القدرة على إنجاز عمل معين في إطار ما يُعد عملاً طبيعياً، و يحد من القدرة على أداء دورٍ معين أو وظيفة أو نشاط أو المشاركة في الفرص السانحة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين". و تحظى حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة بالأولوية ، وتعمل بيرو على اعتماد و وضع تدابير منهجية لتحديد نموذج خدمات لذوي الإعاقة في إطار عملية إصلاح الدولة و الذي بدأ منذ بداية العقد الحالي ، ولتغطي كافة الفئات الضعيفة في المجتمع. يُستخدم مصطلح " الأجل الطويل" هنا للإشارة إلى الأفق الزمني المحدد للوصول إلى نظام يعمل بالكامل، بحيث لا يستبعد تحقيق تقدم في الأجلين القصير و المتوسط في المجالات التشريعية و في الميزانية و وضع السياسات العامة. و لا بد من الإشارة هنا إلى أننا قد حققنا تقدماً بالفعل في تلك المجالات. |
|
الطرق و السبل التي يعتمدها القانون الوطني في تعريف و فهم المفاهيم الواردة في المادتين 1 و2 من الاتفاقية ، وبالتحديد أي قوانين أو قواعد تنظيمية أو أعراف اجتماعية أو ممارسات تمييز على أساس الإعاقة |
من خلال تدابير مثل إنشاء اللجان المتعددة القطاعات المُشار إليها آنفاً وسنّ القانون الخاص بالجرائم و العقوبات ال مفروضة على عدم الامتثال للقانون العام الذي يوفر الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة و الذي يضع إطاراً خاصاً للنهوض بحقوقهم، أكدت بيرو على الأهمية التي تو ليها للتعامل مع وضعهم على مستوى متعدد القطاعات. ويعني ذلك بكلمات أخرى أنه، بدلاً من إلقاء مسؤولية إنفاذ و رصد القانون العام على جهة واحدة، تم تكليف القطاع العام برمته ب مهمة تطبيق سياسة الدولة القائمة على حماية حقوق الإنسان. و في ظل هذا النهج، لا تشكل صعوبات الميزانية عائقا ً أمام بيرو في وضع التشريعات (الترتيبات التيسيرية المعقولة و ال تشريعات ضد التمييز و استخدام لغات معينة) في هذا المجال. |
|
الطرق و السبل التي تستعملها الدول ة الطرف لتعريف و فهم مفهوم " الترتيبات التيسيرية المعقولة" و متطلبات " العبء غير المتناسب و غير الضروري" و تقديم أمثلة عنها |
لدى وزارة العمل مكتب يتولى التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ومن بين مهام المكتب لعب دور إشرافي. واجه القطاع الخاص مشاكل اقتصادية في تحوير المرافق لتسهيل استخدامها من الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا السياق و بالإضافة إلى مسائل هياكل البُنية التحتية، ينص القانون رقم 27050 المُعدل بموجب القانون رقم 28164 و المرسوم الأعلى رقم 27 الذي صدر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء في عام 2007 على أن ي شغيل الأشخاص ذوو الإعاقة 3 في المائة من كافة الوظائف العامة، بما في ذلك مناصب اتخاذ القرار . و ينال الأشخاص ذوو الإعاقة 15 نقطة مئوية إضافية تُضاف إلى نتيجتهم النهائية عند تقدمهم للوظائف التنافسية. و بالإضافة إلى أن عدم احترام هذه الحقوق يمثل مخالفة يعاقب عليها القانون، فإن ذلك يؤدي إلى إقامة الملاحقة بتهمة التمييز. |
|
ما هي أشكال تطبيق أحكام المبادئ و الالتزامات العامة الواردة في المواد 3 و 4 من الاتفاقية وكيف سيتم ضمان التحقيق الفعال لتلك الأحكام و على وجه الخصوص مبدأ تعزيز إعمال كافة الحقوق بموجب الاتفاقية دون أي تمييز على أساس الإعاقة كما تنص على ذلك المادة 4 مع تقديم أمثلة على ذلك |
اعتمدت بيرو في عام 2008 خطة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2009-2018 و عينت لجنة متعددة القطاعات لرصد و تطبيق الخطة. و تشكل هذه الخطة جزءًا من مشروع أوسع يهدف إلى اعتماد نهج أشمل على مستوى الدولة لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة. و طُلب من وزارة المرأة و التنمية الاجتماعية رئاسة هذه اللجنة المتعددة القطاعات بحكم مسؤوليتها عن المسائل ذات الصلة بالأطفال و الشباب و النساء و المسنين و النازحين و ضحايا العنف المنزلي. وتجري الآن دراسة مشروع تعديل بعض مواد ال قانون المدني ذات الصلة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ل تحديد أوضاعهم المدنية. و تجدون طي هذا التقرير نسخة إ لكترونية من التقرير الصادر عن المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) الذي يُعد المؤسسة الرائدة في هذا المجال. ويسرد التقرير الإنجازات الرئيسية للمجلس وتشمل حل اللجنة التي أُنشئت في إحدى الجامعات العمومية لتقييم درجة الإعاقة للطلبة المتقدمين لشغل الأماكن الجامعية المخصصة لذوي الإعاقة و تقديم الطلبات إلى مجلس النواب لدعم تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهاز القضائي و التدخل لدى حكومة محلية كانت تعترض على تسجيل زواج شخصين من الصمّ. |
|
البيانات الإحصائية المجزأة والمقارنة حول فعالية التدابير المحددة لمناهضة التمييز و التقدم المحرز نحو كفالة المساواة في إنجاز كل من الحقوق الواردة في الاتفاقية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك المنظور الجنساني والعمري. |
لم يكتمل العمل المزمع إنجازه في هذا المجال حتى الآن ووردت الإشارة إليه أعلاه تحت العنوان "استعراض إحصائي" . |
|
ما هي الحقوق الواردة في الاتفاقية التي سعت الدولة الطرف إلى تطبيقها بشكل تدريجي والحقوق التي التزمت بتطبيقها فوراً. يرجى وصف أثر هذه التدابير الأخيرة. |
تغطي التشريعات التي سُنت على مدى العامين الماضيين كافة تلك الحقوق، و لكن الدولة تعطي الأولوية للأحكام التي تغطي النساء و الأطفال. و تشكل تلك الأحكام بدورها - حتى وإن كانت تغطي قطاعات شاملة - شبكة الغذاء الا ستراتيجية و برنامج الرعاية قبل الولادة اللذين يحظيان، مع اقترانهما ب الجهود المبذولة للحد من مستويات العنف ضد النساء، باهتمام خاص في الميزانية ويتم سنهما بصورة شاملة. تم تنظيم نشاط لإثارة الوعي بشأن النساء و الإعاقة في ليما في آذار/مارس من هذا العام للتعريف بالمادة 6 من الاتفاقية. و قد حضر هذا النشاط ممثلو الجمعيات الوطنية و السيدة إينيدا فيرير عن الأمانة التقنية لتنفيذ برنامج عمل عقد الأمريكتين لحقوق و كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة في منظمة الدول الأمريكية. و يجري التفكير حالياً في عقد مؤتمر أيبيري - أمريكي بشأن النساء و الأطفال في كانون الأول/ديسمبر 2010. و هناك توجه نحو إبداء مزيد من الاهتمام ببقية مواد الاتفاقية كما ذكرنا آنفاً. |
|
درجة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك النساء و الأولاد و الفتيات من ذوي الإعاقة في وضع و تنفيذ و تقييم التشريعات و السياسات للتعريف بالاتفاقية. يجب الإشارة أيضاً إلى تنوع الفئات التي تشارك في تلك الأنشطة حسب الجنس و الفئة العمرية |
كما أشرنا آنفاً، لا تتوفر بعد أية معلومات محددة حول حجم مشاركة الأطفال و النساء من ذوي الإعاقة في التقدم المحرز في هذا المجال. نظمت بيرو في عام 2009 مؤتمراً أيبيريَّاً - أمريكياً بشأن الأطفال و الشباب. ولم تقم الحكومة بعد بتحديد دقيق للفئات السكانية من النساء و الأطفال ذوي الإعاقة بغية متابعة تنفيذ الاتفاقية. و يؤخذ المنظور الجنساني في الاعتبار عند تقييم سياسات بيرو الوطنية الاثنتي عشرة ذات الأولوية المعروضة في المرسوم الأعلى رقم 27-2007 - PCM . و وجه الابتكار الرئيسي في هذا السياق هو نظام التقييم المستخدم و توسيع نطاق تقديم التقارير كي يشمل مستويي الحكومات الإقليمية و المحلية. |
|
ما إذا كانت الدولة قد اعتمدت تدابير لتوفير الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة بمستويات أعلى من المستويات المدرجة في الاتفاقية، تمشياً مع الفقرة 4 من المادة 4 |
أدت الاتفاقية إلى استكمال وزيادة تماسك التشريعات المبعثرة التي اعُتمدت في بيرو خلال السنوات الماضية في ظل التطورات الدولية و الوطنية في مجال تشريعات حقوق الإنسان. و ينوي مجلس النواب و المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة التعاون معاً في عام 2010 لوضع مقترح يهدف إلى مواءمة تشريعات الإعاقة في بيرو مع أحكام الاتفاقية. |
|
كيف تم ضمان امتداد أحكام الاتفاقية لتغطي كافة أراضي الدول وبدون أي استثناء أو قيود في حالة الدول الاتحادية أو الدول ذات النظام اللامركزي |
وفقاً للدستور توجد في جمهورية بيرو حكومة موحدة وتمثيلية ولا مركزية. وتنطبق التشريعات والمعاهدات التي لها صفة القانون في بيرو على كافة أرجاء البلاد. لهذا السبب ووفقاً لأحكام الاتفاقية، فإن قانون الجرائم والعقوبات الصادر في آب/أغسطس 2009 ينطب ق على جميع أنحاء البلاد.كما أن المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة المرأة والتنمية الاجتماعية اعتمدا الأحكام الواردة في اللوائ ح التنفيذية الخاصة بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة و ال معاقبة عليها المعتمدة في آذار/مارس 2010، لتطبيقها على أساس لا مركزي. ولكن المكاتب الإقليمية والمحلية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة لا تمتثل حتى الآن لأحكام الاتفاقية، ويجب تقييم هذه الحالة في سياق عملية مواءمة الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية. |
|
و مع إدماج مسائل الإعاقة في عملية التخطيط الا ستراتيجي لميزانية وزارة الشؤون الاقتصادية و المالية، فسوف يتعين إيجاد حل لمسائل الاستقلالية الإدارية و المالية و التشغيلية. وقد اتخذت خطوات في هذا الاتجاه خلال هذا العام، و يعمل مجلس النواب مع الجهاز التنفيذي على اعتماد مرسوم طوارئ يسمح بتقديم تعهدات في مجالات محددة تغطي، في جملة أمور ، المستويات الإقليمية و المحلية. |
جيم - حقوق محدَّدة
1 - المادة 5: المساواة و عدم التمييز
59- تنص هذه المادة على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
ما إذا كان بإمكان الأشخاص ذوي الإعاقة استخدام القانون لحماية مصالحهم على قدم المساواة مع الآخرين |
ينص الدستور على أن كل الأشخاص سواسية أمام القانون . ولا يجوز التمييز ضد أي منهم بسبب الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو أي وضع آخر. |
|
و ينص الدستور كذلك على أن كل شخص غير قادر على رعاية نفسه بنفسه بسبب إعاقة بدنية أو عقلية له الحق في أن تُحترم كرامته وأن يتمتع بإطار قانوني يوفر له الحماية والرعاية وإعادة التكيف والأمن. و لضمان ممارسة هذه الحقوق، تشجع الدولة المؤسسات الخاصة على أن تعمل لتحقيق المصلحة العامة. كما تنسق الدولة الجهود الرامية لتوفير خدمات مكاتب أمين المظالم ووزارة المرأة والتنمية الاجتماعية وجهاز الشرطة الوطني. وتعمل 3 وزارات على توفير الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وهي وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة العمل. |
|
|
التدابير الفعلية المُتخذة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحماية القانونية الفعالة ضد كافة أشكال التمييز بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة |
يتضمن قانونا الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2009 و 2010 مادتين حاسمتين ت سمحان للحكومات الإقليمية و المحلية بأن تضع مخصصات في موازناتها لإجراءات معالجة قضايا الإعاقة. ويصرح بموجب هاتين المادتين، للحكومات في هذين المستويين أن تخصص 0.5 في المائة من ميزانياتها لتحسين أو لتوفير مستلزمات إمكانية وصول ذوي ال إعاقة في هياكل البُنية التحتية في الحضر و المباني الحكومية المفتوحة لكل المواطنين، و على وجه الخصوص ذوي الإعاقة و كبار السن ، ويصرح لها بالدخول في نفقات تعادل وح دة ضريبية واحدة لأغراض فتح مكاتب لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. |
|
السياسات و البرامج، بما في ذلك تدابير الإجراءات الإيجابية، لتحقيق المساواة الفعلية في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة مع الأخذ في الاعتبار تنوعهم |
ي شجع مجلس النواب و المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على تنظيم وتشغيل موائد مستديرة للتركيز على القدرات المختلفة كوسيلة لتوفير فرص أكبر للإدماج و لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة و أسرهم. ونظمت أيضاً اجتماعات جماهيرية خارج العاصمة للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة و آراء أعضاء المجتمع المدني و لإشراك موظفي الدولة العاملين في مجال الإعاقة. |
2 - المادة 8: إذكاء الوعي
60 - ترسي هذه المادة تعهد الدول الأطراف بتطبيق سياسات فعالة في مجال إذكاء الوعي لنشر تصور إيجابي عن الأشخاص ذوي الإعاقة. و ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن التدابير المتخذة لإذكاء الوعي بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة و لرعاية الفهم لحقوقهم و كرامتهم و قدراتهم و مساهماتهم و لمواجهة القوالب النمطية و التحامل في التعامل معهم.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
حملات التوعية الموجهة للمجتمع ككل وفي إطار النظام التعليمي والإجراءات المتخذة عبر وسائل الإعلام الرئيسية |
• تطوير أول مكتبة كونغرس افتراضية للمكفوفين والتي قامت بإصدار عمل عن تأريخ بيرو بلغة بريل؛ مصادقة مجلس النواب على تمويل أول مدرسة من نوعها في البلد للصُم (مدرسة لودفيغ فان بيتهوفن)؛ بداية حملة "مقعدي" ( Mi Silla ) الوطنيـة سيتم من خلالها التبرع ﺑ 000 50 مقعد متحرك إلى الفقراء والفقراء جداً من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ إطلاق حملة "ستصدق إذا رأيت" ( Ver para Créer ) والتي أتاحت الفرصة ﻟ 500 1 شخص إجراء عملية جراحية لقزحية العين؛ وتنفيذ حملة "ابتسامة خاصة" ( Una Sonrisa Especial ) الأولى من نوعها لصحة الفم لتوفير خدمات مجانية والتي تُعطي الأولوية للأطفال ذوي الإعاقة العقلية والأطفال المصابين بمرض داونز الوراثي. وهناك أيضاً مسابقات مشروع "العقول الرائعة" ( Mentes Brillantes ) الذي نُظم بمشاركة القطاعين العام والخاص بدعم من الجنة الخاصة المعنية بالإعاقة في حين تم إنشاء مركز موارد ميفيبوشيث لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام أجهزة الحاسوب. |
|
• تبث محط ـ ة الإذاع ـ ة الوطنية برنامجاً أسبوعياً بعنوان "بلا حواجز" ( Sin Barreras ) لتثقيف الجمهور و لتوفير التوجيه بشأن الامتثال للقواعد ذات الصلة بالإعاقة. و يشجع البرنامج أيضاً الجمهور على اللجوء إلى أفضل الممارسات التي تقود إلى مجتمعٍ أكثر استيعاباً للجميع . كما يوفر البرنامج المعلومات عن الأنشطة التي تُنظم برعاية المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة و يٌجري مقابلات مع الخبراء الطبيين و قادة الجمعيات ذات الصلة و أشخاص آخرين من القطاعين العام و الخاص و يُقدم الردود على الأسئلة التي يطرحها المواطنون عن طريق الهاتف من جميع أنحاء البلاد. كما يتم التعريف بالأنشطة التي تنظمها الهيئات العامة و الخاصة. |
|
|
الإجراءات المتخذة لإذكاء الوعي و لإعلام الأشخاص ذوي الإعاقة و الفئات الأخرى في المجتمع بالاتفاقية وبالحقوق التي تشملها. |
تحتل القناة 56، و التي تٌبثها واحدة من أكبر شركات التلفزيون الكبلي ، الصدارة في نقل الأخبار إذ تبث الجلسات العامة للجان مجلس النواب و أنشطته الأخرى باستخدام لغة الإشارة. و هي القناة التلفزيونية الوحيدة في بيرو التي تستخدم مترجمي لغة الإشارة. |
3 - المادة 9: إمكانية الوصول
61 - تحدد هذه المادة التزامات الدول الأطراف لاتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة العيش باستقلالية قدر الإمكان و المشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
التدابير التشريعية و الإجراءات الأخرى لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة بهم (بما في ذلك مؤشرات علامات المرور و علامات الشوارع) ووسائل النقل و المعلومات و الاتصالات (بما في ذلك تكنولوجيات و نظم المعلومات و الاتصال)، و المرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور بما في ذلك تلك المقدمة من هيئات خاصة، في المناطق الحضرية و الريفية، على ال سواء، بموجب المادة 9، الفقرات 2 (ب) إلى (ح)، من الاتفاقية |
تشمل المعايير الفنية التي تمت المصادقة عليها بموجب المرسوم الأعلى رقم 011-2006 - VIVIENDA لكي تكون جزأً من قواع ـ د البناء المعيار A.120 الخاص بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة و التي تضم أيضاً الأحكام الواردة في المعيارين NTE A.060 و NTE U.190 . ويحدد هذا المعيار المواصفات و المتطلبات الفنية لإعداد التصميمات ، و إنشاء المباني، وتكييف الهياكل القائمة أصلاً، عند الإمكان، لتيسير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها. و كان هذا المعيار قد صدر في عام 2006، ولكن المعلومات الخاصة بمضمونه توزع بشكلٍ مستمر على المستوى الوطني. كما أن معايير البناء الفنية تبقى موضع مراجعة مستمرة لضمان تحديثها. وكجزءٍ من هذا الجهد، تم تعديل قسم من المعيار A.120 و تعديل عنوانه، ليصبح إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة و البالغين الأكبر سناً ، بموجب المرسوم الأعلى رقم 010-2009 - VIVIENDA . • تم إنشاء اللجنة التقنية لتنظيم إمكانية الوصول المادية . و ستسترشد هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات العامة و الخاصة بالقوانين الدولية كأساس لوضع المعايير التقنية لضمان فتح المنشآت المعمارية و المباني الحضرية لإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول إليها. وينصب عمل اللجنة على تقرير الحد الأدنى من متطلبات التصميم لكافة وسائط النقل و المرافق و المساحات المرتبطة بها، و كذلك التأثيث و المعدات لضمان ملا ء متها لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة و لضمان عدم مواجهتهم لأية صعوبات أو عقبات أثناء ممارستهم لأنشطة فردية أو جماعية. |
|
المعايير التقنية و المبادئ التوجيهية بشأن إمكانية الوصول؛ وكذلك التحقق من الامتثال و العقوبات المفروضة على مخالفتها؛ و ما إذا كانت الموارد المحصلة من المخالفات تستخدم لتشجيع اتخاذ إجراءات تسهيل الوصول |
تم تصنيف مخالفة القواعد المطبقة في المباني في المناطق الحضرية و هياكل البنية التحتية بشأن إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء المراعاة الواجبة للظروف السائدة، على أنها انتهاك خطير لقانون الجرائم و العقوبات. و ينص هذا القانون أيضاً على أن يستخدم المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة عوائد الغرامات لتمويل أنشطة نشر و تعزيز اللوائح التنظيمية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. |
|
استخدام أحكام المشتروات العامة و التدابير الأخرى لوضع متطلبات ملزمة لإمكانية الوصول |
سيوفر دخول قانون الجرائم و العقوبات حيز النفاذ صكاً قانونياً مناسباً يقتضي الوفاء بمعايير إمكانية الوصول في الأعمال الإنشائية. |
|
تحديد العقبات و الحواجز التي تعيق إمكانية الوصول و التغلب عليها من داخل القطاعين العام و الخاص، و كذلك الخطط الوطنية لإمكانية الوصول و التي وُضعت على أساس أهداف و مواعيد زمنية محددة |
حدد المرسوم الأعلى رقم 027 -2007 - PCM نسبة 30 في المائة من كافة المباني العامة لتكون قابلة للوصول (واحدة من ثلاثة سياسات وطنية بشأن الإعاقة). و قد تم تحقيق ذلك الهدف خلال النصف الأول من عام 2009. و قد تم رفع هذه النسبة إلى 60 في المائة هذه السنة. |
4 - المادة 10 : الحق في الحياة
62 - تؤكد هذه المادة على أن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم حق أصيل في الحياة على قدم المساواة مع الآخرين.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
ما إذا كانت التشريعات تقر بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة و في البقاء على قدم المساواة مع الآخرين و توفر الحماية لهم |
ينص دستور بيرو على الحقوق الأساسية للشخص بما في ذلك حق كل شخص في الحياة، و في الهوية، و الحق في السلامة الأخلاقية و الجسدية و النفسية، و الحق في تطوير الذات و التمتع بالرفاهية بلا قيود. كما ينص الدستور على أن ال طفل غير ال مولود يتمتع بصفة قانونية كشخص طالما كان ذلك في مصلحته. |
|
ما إذا كان الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون للحرمان التعسفي من الحياة |
فيما يتعلق بالمساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون، تنص المادة 1 من الدستور على أن الدفاع عن بني البشر و احترام كرامته هما الهدف الأسمى للمجتمع و الدولة. و المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة هو الجهة المستقلة المس ؤو لة عن رصد الامتثال للأحكام الدستورية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. أما في الإطار التشريعي، فإن اللجنة الخاصة بالإعاقة هي المس ؤو لة عن تقديم مشاريع القوانين و السهر على وضع القوانين موضع التنفيذ في كل أنحاء البلاد. |
5 - المادة 11: حالات الخطر و الطوارئ الإنسانية
63 - تتعهد الدول الأطراف بضمان حماية و سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك حالات النزاع المسلح و الطوارئ الإنسانية و الكوارث الطبيعية.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
أية تدابير متخذة لضمان حمايتهم و سلامتهم بما في ذلك التدابير المتخذة لإدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في بروتوكولات الطوارئ الوطنية |
أصدر المعهد الوطني للدفاع المدني (INDECI) الأمر التوجيهي رقم 002-2010 - INDECI بشأن الأحكام المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. |
|
التدابير المتخذة لضمان توزيع إغاثات المعونة الإنسانية بشكل يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة المتأثرين بحالا ت الطوارئ بالحصول عليها ، و على وجه الخص وص التدابير المتخذة لضمان توفر المرافق الصحية و المراحيض في م آ وى الطوارئ و معسكرات اللاجئين و إمكانية الوصول إليها أمام الأشخاص ذوي الإعاقة |
• اعتباراً من هذه السنة سيكون تحت تصرف الحكومات المحلية ما يعادل وحدة ضريبية واحدة (حوالي 200 1 دولار أمريكي) شهرياً لتشيغل مكاتب لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ وسوف يتم توفير مبالغ إضافية في حا لات الطوارئ على المستوى الوطني. • ركز نشاط تدريبي نظمته وزارة الخارجية تحت عنوان "المحفل الدولي: متطوعي الخوذ البيض في بيرو" على تجربة بيرو و الأرجنتين في هذا المجال. و استُخدمت تجربة الخوذ البيض في الأرجنتين كنموذج لإدارة الكوارث. و كان الموضوع الرئيسي الذي تمت تغطيته "النساء و الرجال و البالغين الأكبر سناً من ذوي الإعاقة في إدارة الخطر و الكوارث". |
6 - المادة 12: الاعتراف بالمساواة أمام القانون
64 - تؤكد هذه المادة على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم كأشخاص أمام القانون
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
التدابير المتخذة من الدولة الطرف لضمان أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بالإمكانيات القانونية على قدم المساواة مع الآخرين في كافة نواحي الحياة، و على وجه الخصوص التدابير التي تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بسلامتهم البدنية و العقلية، و المشاركة الكاملة كمواطنين، و في الامتلاك و الإرث، و التحكّم في شؤونهم المالية، و المساواة في الحصول على قروض من المصارف و الحصول على قروض الرهن العقاري و أشكال الائتمان المالي الأخرى، و كذلك الحق في عدم حرمانهم بشكلٍ تعسفي من ممتلكاتهم |
لضمان احترام الحقوق الأساسية للصم و الصم المكفوفين و تمتعهم الكامل بتلك الحقوق، قدم المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة مشروع قانون لتعديل المواد 43 و 241 و 274 من قانون الأحوال المدنية و التي تتصل بقدرة الأشخاص ذو ي الإعاقة في التعبير عن رغباتهم بدون لبس. و ما يزال مشروع القانون هذا قيد الدراسة. و تنص المواد المشار إليها أعلاه على أن الصم البكم، و الصم العمي، والمكفوفين البكم الذين لا يستطيعون التعبير عن رغباتهم بشكل لا لبس فيه بسبب إعاقتهم لا يجوز لهم الزواج وأن مثل هذه الإعاقة هي سبب موجب لإبطال الزواج. |
|
ما إذا كانت ت وجد أو لا توجد تشريعات تحد من الأهلية القانونية على أساس الإعاقة و ما إذا كانت هناك إجراءات قد اتخذت باتجاه مواءمة التشر يعات مع المادة 12 من الاتفاقية |
تهدف المبادرات المماثلة لتلك التي وردت الإشارة إليها في المدخل السابق إلى إدخال التعديلات الضرورية على القوانين الوطنية لضمان الإدماج الفعال للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. و تم اتخاذ كل هذه التدابير في ضوء التوصيات الدولية الخاصة بتعديل التشريعات، و الشؤون الاجتماعية، و التعليم والعمل، و في أية تدابير أخرى تعتبر ضرورية لوضع حد للتمييز من أي نوع . |
|
الدعم المتوفر للأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة أهليتهم القانونية و إدارة شؤونهم المالية |
أطلق مصرف Banco de la Nacion بوابة إلكترونية جديدة [ www.bn.com.pe ] و هذا هو الموقع الوحيد لأي مصرف في بيرو يتماشى في مواصفاته مع المعايير العالمية التي تمكن ذوي الإعاقة البصري ة من استخدام الموقع. و بهذا يكون ذلك المصرف الأول من نوعه في القطاع العام على المستوى الوطني الذي يمتثل لنص القانون رقم 28530 و القرار الوزاري رقم 126-2009 - PCM القاضي بجعل الصفحات الإ لكترونية لمواقع المؤسسات الحكومية مفتوحة للوصول إليها. وت سمح البوابة الإلكترونية الجديدة لمصرف Banco di Nacion للأشخاص المكفوفين و محدودي الرؤية و البالغين الأكبر سناً باستخدام الحاسوب الشخصي و الهاتف النقال و هواتف بلاك بيري والمساعد الرقمي الشخصي و غيرها من الأجهزة الشبيهة للوصول إلى المنتجات و الخدمات و الإجراءات و العمليات بسهولة أكبر و بسرعة باستخدام برامج بصرية أو صوتية تساعد على قراءة شاشة الحاسوب. |
|
وجود إجراءات وقائية للحيلولة دون إساءة استخدام نماذج اتخاذ القرارات الممكنة من خلال الأجهزة |
تم إدخال مثل هذه التدابير في عملية مواءمة القوانين و القواعد ا لوطنية مع أحكام الاتفاقية لتكون جزءًا من خطة العمل المؤسسية للمجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2010. |
|
حملات إذكاء الوعي و التثقيف فيما يتعلق بالاعتراف بكل الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة أمام القانون |
يشير برنامج الأمم المتحدة في تقرير التنمية البشرية لعام 2009 بشأن بيرو إلى أن فعالية الدولة في إيصال الخدمات الأساسية يجب أن ت ُستكمل بتحليل للخدمات الأخرى كتلك المرتبطة بالنظام القضائي بغية الوصول إلى تقييم للمراحل الأكثر تقدماً من نظم إيصال خدمات الدولة التي تسهم بعد تحقيقها في تحقيق شكل أكثر إنصافاً واستيعاباً للجميع من التنمية للبلد بأكمله. و نضيف هنا، تماشياً مع المساهمة المتواضعة لهذا التقرير، وإن كانت مساهمة قيمة، أنه يتعين إدماج تلك الخدمات في هيكل للميزانية يسمح برصد النتائج باستخ دام مؤشرات تغطي كافة القطاعات. |
7 - المادة 13: إمكانية اللجوء إلى القضاء
65 - تقر هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجوء الفعال إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين و عدم استبعادهم من الإجراءات القانونية.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
التدابير المتخذة لضمان فعالية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء في كافة مراحل الإجراءات القانونية بما في ذلك مراحل التحقيق و المراحل الأولية الأخرى |
• صُمِّم قانون الإجراءات الجنائية الجديد بطريقة تجعل الإجراءات القانونية أقل كلفة و تعَّجل من سيرها، وهو ما يحقق الفائدة للدولة و المُدعى عليهم و الأطراف المتظلمة و موظفي المحاكم. • يحدد القانون رقم 29392 الخاص بجرائم و عقوبات عدم الامتثال للقانون الشامل المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة الغرامات المفروضة على الهيئات العامة التي لا تلتزم بقواعد إمكانية الوصول. و الغرض من هذه الغرامات هو النهوض بالحركة البدنية السهلة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستخدمون مرافق النظام القضائي في بيرو. |
|
التدابير المتخذة لضمان التدريب الفعال للعاملين في النظام القضائي الوطني و قطاع السجون في مجال احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
• بغية ضمان تحديد الأشخاص ذوو الإعاقة، ينبغي للمجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة أن ينظم حملات مجانية لمنح التراخيص الخاصة بذوي الإعاقة في سجون بيرو. و تساعد هذه الحملات على إذكاء الوعي بين موظفي الإدارة و الأمن في تلك المؤسسات بالإضافة إلى تيسير إمكانية الوصول و تنظيم سجلات تحديد الهوية للأشخاص ذوي الإعاقة ذلك أن الشخص المعني يجب أن تكون بحوزته الهوية الوطنية التي تؤهله للتسجيل في السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة. |
|
توفر الترتيبات التيسيرية المعقولة، بما في ذلك الترتيبات الإجرائية المطبقة في سياق العملية القانونية لضمان المشاركة الفعالة لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام القضائي بغض النظر عن دورهم في العملية (كضحايا أو جناة أو شهود أو أعضاء هيئة محلفين أو غيره) |
اعتمدت وزارة الشؤون الاقتصادية و المالية ، لتسهيل الرصد الدقيق وكجزء من العمل الذي تقوم به لاستحداث منهجية تستند إلى النتائج في إعداد الميزانية، برنامجاً ا ستراتيجياً لمنع الجريمة في إطار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الأمر الذي يجعل تقييم تنفيذ الميزانية أكثر دقة. و هذا بحد ذاته هو أفضل مؤشر على ضمان استخدام الأموال العامة بالشكل الأمثل لتنفيذ سياسات الدولة ذات الأولوية في مجال إقامة العدل، من بين جملة أمور أخرى. |
|
الترتيبات التيسيرية ذات الصلة بالعمر لضمان المشاركة الفعالة للأطفال و الشباب من ذوي الإعاقة |
تعمل وزارة المرأة و التنمية الاجتماعية، على المستوى القطاعي ل قياس أثر السياسات العامة على الفئات الأكثر عرضةً للمخاطر بدرجة أدق. و تحقيقاً لذلك الهدف، تقت ضي الوزارة من كل برامجها الوطنية تحديث المؤشرات و جمع البيانات عن كافة الفئات ال سكانية التي تستفيد من خدماتها. |
8 - المادة 14: حرية الشخص و أمنه
66 - تكفل هذه المادة ل لأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بالحق في الحرية الشخصية و الأمن الشخصي وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكلٍ تعسفي بسبب الإعاقة.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
التدابير المتخذة من الدولة الطرف لضمان أن الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أشكالها يتمتعون بالحق في الحرية الشخصية وبأمنهم الشخصي وأن الشخص ذو الإعاقة لا يُحرم من حريته أو أمنه الشخصي بحكم إعاقته |
دخل قانون الأحوال المدنية والقانون الجديد لأصول المحاكمات الجزائية حيز التنفيذ الكامل. ويضمن هذان القانونان حق كل شخص يشعر بأن حقوقه كإنسان قد انتُهكت اللجوء إلى إجراءات قانونية أمام المحاكم بموجب هذين القانونين أو بموجب الدستور. |
|
التدابير المتخذة لإلغاء التشريعات التي تُجيز إضفاء الطابع المؤسسي على حرمان كافة الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم التدابير التشريعية و الإجراءات الأ خرى المعتمدة لضمان أن الأشخاص ذا الإعاقة الذين حُرموا من حريتهم ينالون الترتيبات التيسيرية المعقولة و يستفيدون من الضمانات الإجر ائية شأنهم شأن الأشخاص الآخرين |
و تعمل كل من وزارة المرأة و التنمية الاجتماعية و الهيئات الأخرى المكلفة بحماية و ضمان حقوق المواطنين ومنها مكتب أمين المظالم و مكتب المدعي العام و المحكمة الدستورية على ترويج القوانين السائدة و نشرها باسم دولة بيرو. |
9 - المادة 15: عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
67 - تنص هذه المادة على منع إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
التدابير المتخذة لتوفير الحماية الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة من الخضوع للتجارب الطبية و العلمية ب دون موافقتهم المسبقة عن علم و رضا، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذين هم بحاجة إلى مساعدة في ممارسة أهليتهم القانونية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الا ستراتيجيات و الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب |
يوفر قانون الأحوال المدنية الحماية للحق في تقرير المصير للأشخاص ذوي الإعاقة و ينظم إجراءات تحديد منح الوصاية و سحب الأهلية للوصاية. و فيما يتعلق بالوقاية من التعذيب، تطب ق وزارة المرأة و التنمية الاجتماعية برنامجاً لمكافحة العنف المنزلي و العنف الجنسي ، وقد وضعت خطة وطنية على هذا الأساس. و تتجه النية لوضع برنا مج ا ستراتيجي في ع ام 2011 للتعامل مع هذه القضية. |
10 - المادة 16: عدم التعرض للاستغلال و العنف و الاعتداء
68 - توفر هذه المادة الحماية لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة، و على وجه الخصوص الأطفال و النساء، من كافة أشكال الاستغلال و العنف و الإساءة داخل و خارج المنزل على السواء.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
التدابير التشريعية و الإدارية و الاجتماعية و التثقيفية و التدابير الأخرى المتخذة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة أشكال الاستغلال و العنف و الإساءة داخل و خارج المنزل على السواء، بما في ذلك الممارسات التي تستند إلى نوع الجنس و التي تمس الأطفال |
• قدمت وزارة العدل مقترحات تشريعية لإدراج أحكام في قانون الأطفال و المراهقين و في قانون العقوبات لحظر تجنيد والتحا ق القاصرين في صفوف القوات المسلحة و المجموعات المسلحة. • في محاولة للحيلولة دون الإصابة بإعاقة و تجنب تفكك الأُسَر من جراء وفاة الأب أو الأم، أصدرت وزارة النقل والاتصالات مرسوماً أعلى لتشديد عقوبات مخالفات سير السيارات. ويمثل ذلك أحد التدابير المتخذة للحد من حوادث الطرق. وقد برزت الحاجة إلى هذا الإجراء بصورة محددة في نيسان/أبريل 2009 مع صدور الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية مكافحة حوادث الطرق للفترة 2009-2012 والتي تُظهر أنه على مدى السنوات الأربع الماضية تعرض 900 117 شخص للإعاقة الدائمة من جراء حوادث الطرق في المناطق الحضرية وعلى الطرق السريعة. |
|
تدابير الحماية الاجتماعية لمساعدة و دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم و من يرعاهم و تدابير للوقاية من الاستغلال و العنف و الإساءة و الإقرار بوجود تلك الممارسات و الإبلاغ عنها، بما في ذلك الممارسات التي تستند إلى الجنس و التي تمس الأطفال |
يستهدف برنامج " Crecer Juntos " الاجتماعي الفئات الأكثر ضعفاً بين السكان و التي يعيش أفرادها في أسوأ الظروف من حيث الفقر و مستويات المخاطر و الاستبعاد. وسيساعد تنفيذ البرنامج على زيادة توفر جملة من الخدمات الصحية و خدمات التغذية و التعليم الموجهة لاحتياجات المستفيدين منها في دورة حياتهم الآنية وإمكانية الوصول إليها واستعمالها . |
|
التدابير المتخذة لضمان الرصد الفعال من جهات مستقلة لكافة الخدمات و البرامج الموجهة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة |
على الرغم من أن النهج الشامل لقطاعات عديدة (و الذي يتيح إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في الفئة السكانية " الأكثر ضعفاً" ) هو الأسلوب المفضل في التعامل مع تلك المسائل، فقد تم تحقيق تقدم ملموس من خلال برنامج "شبكة الغذاء" الذي وضعته وزارة الشؤون الاقتصادية و المالية و الذي يربط بين التنمية البشرية من جانب، و النمو الصحي للأطفال و صحة الأم أثناء الحمل، من جانب آخر. |
|
التدابير المتخذة لضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا العنف ب إمكانية الوصول إلى خدمات و برامج الشفاء الفعال و إعادة التأهيل و الاندماج الاجتماعي |
• صدرت الموافقة على تطبيق القواعد الخاصة بالقانون الشامل للرعاية الصحية هذا العام. • يشكل تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة و المعني بآثار العنف السياسي التي شهدتها بيرو حتى أوائل التسعينيات ركناً مهماً من أركان البرنامج الاجتماعي " Crecer Juntos ". تقوم وزارة المرأة و التنمية الاجتماعية أيضاً بتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة العنف المنزلي و العنف الجنسي و تعمل الوزارة على تحديث منهجياتها المستخدمة في مراكز ال طوارئ النسا ئية ( CEM ) لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة من ضحايا العنف المنزلي و العنف الجنسي. و منذ عام 2008، أُضيفت خانة جديدة إلى استمارة التسجيل المستخدمة لتعيين هوية الأشخاص ذوي الإعاقة و تم إصدار توجيهات إلى موظفي المراكز لإعطاء هؤلاء الضحايا الأولوية في المعاملة. و في الفترة ما بين كانون الثاني /يناير 2008 و كانون الأول /ديسمبر 2009، تم تقديم المساعدة إلى 030 1 ضحية من ذوي الإعاقة (1.2 في المائة من إجمالي الحالات) في تلك المراكز. |
11 - المادة 17: حماية السلامة الشخصية
69 - تقرر هذه المادة الحق في احترام السلامة البدنية و العقلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
التدابير المتخذة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من العلاج الطبي (أو غيره) دون موافقة الشخص طواعية و عن دراية |
دخل ال قانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ الكامل بالنسبة لجميع الفئات السكانية، وينطبق ذلك أيضاً على السياسات الموجهة لمكافحة التعذيب و المعاملة القاسية و اللاإنسانية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. و يوفر الدستور و المعاهدات الدولية الإطار الذي تستند إليه الحكومة في بيرو لتنفيذ خطوات تحسين التشريعات القائمة حالياً. |
|
التدابير المتخذة لحماية كافة الأشخاص ذوي الإعاقة من عمليات التعقيم القسري و النساء و الفتيات من الإجهاض الجبري |
تتولى وزارة المرأة و التنمية الاجتماعية مهمة متابعة هذا النوع من الشكاوى. و تنسق المكاتب البلدية لأمين المظالم لشؤون الأطفال والمراهقين و المنظمات غير الحكومية عملها مع جهود الدولة للحد من وقوع هذه الحالات و القضاء عليها. |
|
وجود منظمات استعراضية مستقلة لضمان الوفاء بهذا الحق وتشكيل هذه المنظمات ودورها، و كذلك البرامج و التدابير التي تتخذها تلك الهيئات |
هناك عدد من المؤسسات المستقلة في بيرو و التي تعمل في ظل سيادة القانون التي سادت منذ 18 عاماً (منذ آخر قرار غير ديمقراطي قضى بحل مجلس النواب و الذي أعقبه مباشرة - بفضل الضغط الدولي - دعوة للانتخابات لاختيار أعضاء المجلس الدستوري الذي وضع الدستور في بيرو في عام 1993). و تعمل المحكمة الدستورية بشكل كامل و هي أعلى سلطة للبت في اختلافات تفسير الدستور و المخالفات الدستورية في بيرو. |
12 - المادة 18: حرية التنقل و الجنسية
70 - تنص هذه المادة على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التنقل و الحرية في اختيار مقر إقامتهم و حقهم في الحصول على الجنسية.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
التدابير التشريعية و الإدارية المتخذة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على جنسية، و عدم حرمانهم منها ، وكذلك كفالة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في دخول و مغادرة البلد متى ما شاءوا |
يحدد الدستور في الفصل الخاص بالحقوق الأساسية للأشخاص حق كل شخص في اختيار مكان إقامته و في التنقل بكل حرية على كافة الأراضي الوطنية و مغادرة البلد و العودة إليه ما لم يكُن الشخص موضع قيود مفروضة عليه لاعتبارات صحية أو بفعل أمرٍ قضائي أو بفعل تطبيق أحكام قانون الأجانب. كما ينص الدستور أيضاً على حظر حرمان الشخص من الحق في الجنسية أو الحق في الحصول على جواز سفر أو تجديده داخل أو خارج حدود الجمهورية. وتضطلع وزارة الداخلية من خلال مديريتها العامة للهجرة والحصول على الجنسية بالمسؤولية عن تنفيذ سياسة الهجرة وإدارة وتنسيق ورصد الهجرة والحصول على الجنسية. وتصدر أيضاً وثائق السفر ووثائق الهوية لغير المواطنين. |
|
التدابير المتخذة لضمان أن كل طفل مولود مع إعاقة سيُسجل عند الولادة و سيحمل اسماً و جنسيةً |
تصدر شهادات الميلاد و الهويات الشخصية لهؤلاء الأشخاص مجاناً. و تُقدم هذه الخدمة بموجب اتفاق بين وزارة الصحة و نظام التأمين الصحي الوطني EsSalud في حوالي 40 مستشفى في جميع أنحاء البلاد حيث تتواجد المكاتب الوطنية للهويات الوطنية و مكاتب تسجيل الأحوال المدنية. و يتم إصدار رمز هوية وحيد خاص لكل مولود (رقم وثيقة الهوية الوطنية) و التي تصبح نافذة مدى الحياة. |
|
وإصدار بطاقات هوية وطنية للقاصرين ذوي الإعاقة يُسهم بصورة مباشرة في منع تعرضهم للإساءة والاستغلال ويقلل من هذه الحالات المحتملة . كما يسهل من عملية رصد الرعاية الصحية المقدمة لهم وإمكانية وصولهم إلى البرامج الاجتماعية. إضافة إلى كل ذلك، فإن هذه البطاقات تساعد على مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية والاختطاف الوطني والدولي للقاصرين والاتجار بهم. فهذه الظاهرة تلقى رواجاً في غياب وسائل السيطرة الفعالة وخاصة في مناخ يسهل فيه تزوير القرارات القضائية التي تسمح بالسفر داخلياً وخارجياً والتلاعب بهذه القرارات. و في هذا الصدد، يُمكن توزيع المعلومات عن الأطفال المفقودين كلما كان ذلك ضرورياً عن طريق السجل الوطني لمنح تراخيص وحظر سفر القاصرين ( RENAVIM ) ( ) بالرجوع إلى قاعدة بيانات دائرة تسجيل الهويات الوطنية والأحوال المدنية ( RENIEC ) للحصول على المعلومات الخاصة بأبوي الطفل. |
13 - المادة 19: العيش المستقل و الإدماج في المجتمع
71 - تعترف هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل و المشاركة في أنشطة المجتمع.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
وجود مخططات للعيش المستقل بما في ذلك خدمات المساعدة الشخصية لمن يحتاجها |
تم اعتماد قانون يُصنف الصمم وفقدان البصر باعتبارهما إعاقة واحدة. ولذلك تعترف الدولة بلغة الإشارة و لغة الأصابع و لغة "بريل" كوسائل اتصال رسمية. و يجوز لذوي الإعاقة من هذا النوع أن يختاروا وسيلة الاتصال التي يرغبون في استخدامها. و يغطي القانون المذكور منح تراخيص التسجيل لإدلاء متخصصين و مترجمين للأشخاص ذوي الإعاقة. كما ينص القانون على أن الدولة و الشركات الخاصة التي تقدم خدمات عامة يجب أن تستخدم هؤلاء لمنفعة الصم والمكفوفين . و تماشياً مع أحكام الاتفاقية بشأن الرعاية الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة، نظم المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام حملة لتوفير و توزيع 700 كرسي مصمم للأطفال ذوي الإعاقة . |
|
وجود خدمات م آ زرة في المنزل تُمك ّ ن الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في مجتمعاتهم |
يُعد البرنامج الوطني ل لدعم المباشر لأكثر الفئات فقراً " Crecer Juntos " من أهم مبادرات الحماية الاجتماعية في بيرو. و يهدف البرنامج إلى النهوض بالحق في التمتع بالحقوق الأساسية عبر تنسيق جهود توفير خدمات التغذية و الصحة و التعليم و تحديد الهوية. إضافة إلى ذلك، هناك حوافز مالية (35 دولار اً أمريكي اً ) تقدم للأمهات و الأوصياء شريطة المشاركة النشطة في البرنامج. و حتى هذه اللحظة، فإن البرنامج يغطي 110 1 أحياء يعيش سكانها في فقر شديد. والأسر المعيشية المستفيدة من البرنامج هي الأسر التي يشمل أفرادها أمهات حوامل أو آباء أرامل أو كبار السن أو أوصياء أطفال حتى سن 14 سنة. و على الرغم من أن البرنامج يغطي العديد من القطاعات ألا أن التركيز هذه السنة انصب على إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة. |
|
وجود سلسلة من خيارات خدمات الإقامة لترتيبات العيش، بما في ذلك السكن المشترك و المحمي الذي يأخذ في الاعتبار طبيعة الإعاقة |
تم افتتاح مأوى للجنود الذين أُصيبوا بإعاقة. و يضم المرفق خمسة مبانٍ تضم 80 سريراً و مطبخ متكامل التجهيزات و صالة طعام و حمامات و مكتب للإدارة. و قد تم إحالة هذا المرفق إلى رابطة الضباط و الجنود ذوي الإعاقة في بيرو. و تشكل هذه المبادرة التي قام بها مجلس النواب جزءًا من الخطة الوطنية لإعادة تأهيل أفراد القوات المسلحة و جهاز الشرطة الوطنية الذين أدت مساهمتهم في مكافحة جرائم المخدرات إ لى إصابتهم بالإعاقة. |
|
مدى إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات المجتمع و المرافق المتاحة للجمهور |
على الرغم من أن استخدام مؤشر كثافة خدمات الدولة في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( ) يُظهر استمرار غياب التوازن بين المناطق الريفية و الحضرية، فإن مؤشر التنمية البشرية يُشير إلى زيادة في نسبة الأسر المعيشية التي لديها إمكانية الوصول إلى نظم توزيع المياه و صرفها (داخل و خارج المنزل) وإلى شبكة الكهرباء. |
|
و بموجب مبدأ تبعية السلطات، تنتقل المسؤولية عن رصد الامتثال لمعايير إمكانية الوصول إلى 834 1 حكومة محلية و25 حكومة إقليمية بعد استكمال تنفيذ المشروع . وقد تم الشروع بمبادرة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية لتحقيق الأهداف أعلاه. وخير مثال على التقدم المحرز في هذا المجال هو اعتماد قانون الجرائم والعقوبات. و تم تنفيذ مشروع ال نقل ال حضري في مقاطعة ليما. وتمشياً مع المعايير العالمية لإمكانية الوصول، فإن المشروع يوفر وسائط نقل يمكن أن يستخ دمها الأشخاص ذو و الإعاقة، وكبار السن، والأمهات الحوامل والأشخاص المرافقون لأطفال صغار. وتُعد وسائط النقل هذه من الوسائل التي تشمل الجميع اجتماعياً و هي آمنة و تحد من التلوث. |
14 - المادة 20: التنقل الشخصي
72 - تنص هذه المادة على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
التدابير المتخذة لتيسير التنقل الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك علامات الإشارة و علامات الطرق لأغراض إمكانية الوصول بالأسلوب و التوقيت الذي يختارونه بالإضافة إلى إمكانية وصولهم إلى أشكال المساعدة (البشرية، أو الحيوانية، أو ال تقنية والمعدات) وبكلفة معقولة |
سيشجع دخول قانون الجرائم و العقوبات حيز التنفيذ بالكامل خلال هذا العام مختلف البلديات و الحكومات المحلية و الوزارات على إدارة موازناتها بشكل مناسب بغية تعديل و تحسين ظروف إمكانية الوصول للتنقل الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة. و يحدد قانون المرور الذي اعتُمد في تموز/يوليه 2009 العقوبات المفروضة على شغل أماكن انتظار السيارات المخصصة للمركبات التي تنقل ال أشخاص ذوي الإعاقة. و في نفس السياق، بدأ المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بإصدار بطاقات لاصقة للسيارات في كانون الأول/ ديسمبر 2009. و بموجب أمر إداري ينظم وضع قطاع النقل العام في بلدية العاصمة ليما، تم فرض غرامة قدرها 720 سوليس جديد (ما يعادل 250 دولار أمريكي) على شركات النقل العام التي ترفض ركوب أطفال المدارس أو المسنين أو الأطفال أو النساء الحوامل أو الأشخاص ذوي الإعاقة من مواقف الحافلات رغم وجود مقاعد خالية. |
|
التدابير المتخذة للتأكد من أن التقنيات المستخدمة ذات جودة عالية، و مقبولة الأسعار و سهلة الاستخدام |
يتضمن القرار الوزاري رقم 126-2009 - PCM المبادئ التوجيهية للمؤسسات العامة التابعة ل لنظام الوطني لتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بإمكانية الوصول لمواقع الصفحات الإ لكترونية و تطبيقات الهواتف النقالة. وأخذت هذه الهيئات مهلة 30 شهر اً ل لتنفيذ. و تحقيقاً لذلك الهدف، يُتوقع من هذه الهيئات أن تضّمن خططها الت شغيلية الأنشطة المشار إليها. |
|
التدابير المتخذة لتوفير التدريب بشأن مهارات التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة و الموظفين المتخصصين |
إعداد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28735 لتنظيم توفير الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، و النساء الحوامل و المسنين في المطارات، و المطارات الصغيرة و مباني المسافرين في محطات النقل البري، و البحري، و النهري، و السكك الحديد ية وفي مرافق النقل العام. |
|
التدابير المتخذة لتشجيع الهيئات المنتجة لوسائل و معدات و تقنيات التنقل المساعدة على مراعاة كل الجوانب ذات ا لصلة بتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة |
تم إعداد مشروع مرسوم أعلى لإصدار قواعد الإعفاء من الجمارك في حالة المركبات الخاصة و الأطراف الصناعية المستوردة للاستخدام الذي يقتصر على ذوي الإعاقة. و في إطار البرنامج الإستراتيجي المعني بالإعاقة الذي يجري إعداده بإشراف وزارة الشؤون الاقتصادية و المالية، تم وضع مخصصات لإنشاء برنامج خاص بوسائل الإعانة الميكانيكية و المعينات التي تعوض عن الحركة. وسيشمل البرنامج ورشات عمل وطنية لإنتاج و صيانة تلك المعينات . |
15 - المادة 21: حرية التعبير و الرأي و الحصول على معلومات
73 - تنص هذه المادة على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التعبير و الرأي، بما في ذلك حرية طلب معلومات و أفكار، و تلقيها و الإفصاح عنها عن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
التدابير التشريعية و غيرها من التدابير المتخذة لضمان أن المعلومات المتاحة للجمهور متاحة أيضا ً للأشخاص ذوي الإعاقة في الوقت المناسب و بدون كلفة إضافية |
ينظم القانون العام المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة بث ال برامج ال تلفزيونية بتعليقات أسفل الشاشة لتيسير الوصول إلى المعلومات. اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28530 الذي ينظم الترويج لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الإ نترنت وتكييف تجهيز مقصورات الإ نترنت العامة. |
|
التدابير التشريعية و غيرها من التدابير المتخذة لضمان قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدام وسيلة الاتصال المفضلة لديهم في كافة أشكال المعاملات الرسمية و الوصول إلى المعلومات مثل استخدام لغة الإشارة، و لغة "بريل"، و وسائل الاتصال المعززة و البديلة، وكافة الوسائل الأخرى المتاحة |
اعتمد الكونغرس في جلسته العامة قانوناً يحدد الصم و فقدان البصر إعاقة واحدة، و بالتالي فإن الدولة تعترف بلغة الإشارة و لغة الأصابع و لغة "بريل" على أنها نظم اتصال. و يجوز للأشخاص الذين يعانون من تلك الإعاقة أن يختاروا وسيلة الاتصال التي يرغبون في استخدامها. وينص هذا القانون كذلك على أن الهيئات و المؤسسات العامة التي تقدم خدمات عامة للجمهور يجب أن توفر للصم المكفوفين دليلاً أو مترجماً، بدون مقابل و بشكل تدريجي، كلما دعت الحاجة. و ينبغي لتلك الهيئات و المؤسسات أن تسمح بأن يرافق الأشخاص الصم المكفوفين دليل أو مترجم مرخص. |
|
التدابير المتخذة لحث الهيئات الخاصة و وسائل الإعلام لتوفير معلوماتهم و خدماتهم بأسلوب يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إليها، بما في ذلك التدابير المتخذة للحيلولة دون حجب أو فرض قيود على الوصول إلى المعلومات بصيغ بديلة من القطاع الخاص |
ينص القانون رقم 28530 الذي اعتمد في كانون الأول/ ديسمبر 2009 على أن مصلحة المجتمع تستدعي تشجيع الوصول إلى الإ نترنت و التقنيات الضرورية للاندماج في مجتمع تكنولوجيا المعلومات و للعودة إلى سوق العمل. |
|
مدى ال وصول إلى وسائل الإعلام و نسبة المواقع الإ لكترونية العامة التي تمتثل لمعايير مبادرة الوصول إلى الويب |
دخل القانون رقم 28530 حيز التنفيذ مؤخراً. غير أن البيانات ذات الصلة لم تسجل بعد لأن النظام ما يزال قيد الإنشاء بإشراف المكتب الحكومي الإ لكتروني المرتبط بمكتب رئيس مجلس الوزراء. |
|
التدابير التشريعية و غيرها من التدابير المتخذة ذات الصلة بالاعتراف الرسمي بلغة (لغات) الإشارة |
اعتماد القانون الذي يعتبر الصمم و فقدان البصر شكلاً واحداً من أشكال الإعاقة. وافقت اللجنة الصحية في الكونغرس بالإجماع على قرار يعترف بلغة الإشارة كوسيلة من وسائل الاتصال للأشخاص الذين يعانون من ضعف في السمع. |
16 - المادة 22: احترام الخصوصية
74 - تنص هذه المادة على حق كافة الأشخاص ذوي الإعاقة في حماية خصوصيتهم و شرفهم و سمعتهم.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
التدابير المتخذة لحماية خصوصية المعلومات ذات الصلة بشخص و صحة و إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة |
يخول القانون العام المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وضع سجل وطني بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. و يتضمن السجل حالياً بيانات عن 000 71 فرد. و كل هذه المعلومات سرية و لا يجوز الكشف عنها إلا بأمر من محكمة. |
|
التدابير المتخذة للحيلولة دون إخفاء الأشخاص ذوي الإعاقة تحت ذريعة حماية الخصوصية |
يسلط تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن التنمية البشرية في بيرو الضوء على أهمية الدور الذي يلعبه مكتب السجل الوطني للهوية الشخصية و الأحوال المدنية لتحويل عملية التوثيق (إصدار وثائق الهوية الشخصية) إلى مسألة سياسة عامة و وسيلة لمواجهة التنميط الاجتماعي - الثقافي المرتبط بهذا التوجه الذي يهدف إلى إخفاء الأقارب ذوي الإعاقة عن الأنظار. |
17 - المادة 23: احترام البيت و الأسرة
75 - تنص هذه المادة على حق الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في الزواج و تأسيس أسرة و في اتخاذ قرار حر بشأن عدد الأطفال الذين يرغبون في إنجابهم و في الحفاظ على خصوبتهم.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
التدابير المتخذة لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة للحق في الزواج و تأسيس أسرة على أساس الرضا التام بين معتزمي الزواج |
تم تقديم مشروع قانون لتعديل المواد 43 و 241 و 27 4 من قانون الأحوال المدنية والذي ينص حالياً على أن الأشخاص الصم و البكم، و الصم المكفوفين، والمكفوفين البكم و الأشخاص الذين لا يستطيعون التعبير عن رغباتهم بشكل لا لبس فيه بحكم ا لإعاقة القانونية المطلقة، لا يحق لهم الزواج و أن وضعهم يجعل أية زيجة باطلة. |
|
التدابير المتخذة لتمكين الأشخاص ذوي ا لإعاقة من الوصول إلى متطلبات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و التبني و رعاية الأطفال |
يحصل المتقدمون بطلبات التبني المقدمة إلى الأمانة الوطنية للتبني المرتبطة بوزارة المرأة و التنمية الاجتماعية على معلومات بشأن برنامج التبني ذات الأولوية. و بغية الترويج لتبني الأطفال، يجري العمل على تحديث بيانات و ملفات السجل بشكل منتظم. و تم وضع المعلومات عن مبادرة التبني التي تُعرف باسم "ملائكة في الانتظار" ("Angeles que aguardan") على الموقع الإ لكتروني للوزارة منذ عام 2008 بغية الترويج لتبني الأولاد و الفتيات الذين تجاوزوا سن الثامنة من العمر، و المراهقين، و مجموعات القربى من ذوي الإعاقة أو الذين يعانون من مشاكل صحية. |
|
وتُحدِّث الأمانة الوطنية للتبني إحصاءاتها عن الأطفال والمراهقين من ذوي الإعاقة الذين تخلت عنهم أسرهم شهرياً. وتشير الأرقام حتى 8 نيسان/أبريل 2010 إلى وجود 142 شخص في هذا الوضع. |
|
|
التدابير المتخذة لضمان حصول الآباء و الأمهات من ذوي الإعاقة، إن شاءوا، على المساعدة المناسبة لتحمل مس ؤو لية تنشئة أطفالهم مع ضمان الإبقاء على العلاقة بين الطفل و والديه |
• يتضمن قانون الأطفال و المراهقين مادة بشأن حق الطفل و المراهق من ذوي الإعاقة في الحصول على الرعاية، و التعليم الخاص، و التدريب المهني و الرعا ية الصحية بشكل مستمر. |
|
التدابير المتخذة لضمان عدم الفصل بين أي طفل عن أبويه بسبب إعاقة الطفل أو أيٍ من الأبوين أو الاثنين معاً |
• مع مراعاة أثر توفر المستلزمات الغذائية على لم شمل الأسرة، أصدرت وزارة المرأة و التنمية الاجتماعية القرار الوزاري رقم 034-2010 - MIMDES و الذي يضفي الطابع الرسمي على اتفاق الإدارة لعام 2010 بين الوزارة و الحكومات المحلية و الإقليمية بشأن برنامج المواد الغذائية التكميلية (المادة 5-22 حول إعطاء الأولوية في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي ا لإعاقة بموجب برنامج المواد الغذائية التكميلية). |
|
التدابير المتخذة لدعم الآباء و الأمهات، و أسر الأولاد و الفتيات من ذوي الإعاقة لمنع إخفائهم، أو التخلص منهم، أو إهمالهم أو عزلهم |
يتضمن برنامج " Crecer Juntos " للتحويل المشروط للنقد عنصراً بشأن الهوية و المواطنة لتشجيع الأسر على المشاركة في برنامج "اسمي" ("Mi Nombre") للأطفال و البالغين الذين ليس لديهم بيان ولادة أو هوية شخصية وطنية. و ترى الدولة أنه من الضروري الاستمرار في تلك السياسة. و تعالج مسألة الهوية في البرامج الا ستراتيجية التي تديرها وزارة الشؤون الاقتصادية و المالية، و التي تقدم الدعم لمكتب السجل الوطني لهوية الأحوال الشخصية و سجل الأحوال المدنية . |
|
التدابير المتخذة لتفادي إيداع الأولاد و الفتيات من ذوي الإعاقة و الذين لا يتمكن أبويهم من رعايتهم في المؤسسات المعنية بالإعاقة و لضمان تمتعهم بالرعاية البديلة من لدن أفراد الأسرة الأوسع، و إن لم يكن ذلك ممكنناً ففي بيئة أسرية في المجتمع |
صادقت اللجنة الخاصة المس ؤو لة عن استعراض قانون الأطفال و المراهقين على البند الثاني من المجلد الثالث للقانون والذي يتضمن أحكاماً تكفل أن ال مداولات في المحاكم التي تمس بالأطفال و المراهقين تراعي مصلحتهم الفضلى و حقوقهم. و تم إبلاغ اللجنة أنه في عام 2009 كان هناك 246 طفل تخلت عنهم أسرهم و تم تبنيهم، و أن نصف هؤلاء الأطفال تبنتهم أُسر أجنبية. و بغية زيادة عدد حالات التبني، أصدرت اللجنة توجيهات لإعطاء عناية خاصة للتحقيقات المتعلقة بالوصاية على الأطفال والتي تؤدي دور اً مهم اً في الإسراع في عمليات التبني. |
18 - المادة 24: التعليم
76 - تنص هذه المادة على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم على أساس تكافؤ الفرص في نظام تعليمي جامع على جميع المستويات و توفير فرصة التعلم مدى الحياة.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|||
|
التدابير المتخذة لضمان فرصة كل طفل ذي إعاقة في الوصول إلى التعليم المبكر، و التعليم الابتدائي الإجباري، و التعليم الثانوي و العالي |
• القرار الوزاري رقم 069-2008 - ED و القاضي بإصدار الأمر التوجيهي رقم 01-2008 - VMGP-DDIGEBE بشأن اللائحة الخاصة بتسجيل الأطفال و الشباب ذوي الإعاقة في مختلف المستويات و أنماط النظام التعليمي في إطار نظام تعليمي جامع • القرار الوزاري رقم 440-2008 - ED لاعتماد المنهج الت دريسي للتعليم الاعتيادي الأساسي • القرار الإداري رقم 6 50- 2008 - ED لاعتماد قواعد تكميلية لفتح و تنظيم و إدارة المراكز الخاصة بموارد التعليم الأساسي ( CREBE ) • قرار صادر عن نائب الوزير برقم 025-2008 - ED لاعتماد الأمر التوجيهي رقم 069-2008 - VMGP-DIGEBE و الذي يحدد قواعد التخطيط و التنظيم و التنفيذ و الرصد و التقييم ذات الصلة بأنشطة الحملة الوطنية للترويج لأنشطة التعليم الجامع والتوعية به • القرار الوزاري رقم 298-2008 - ED لاعتماد القواعد التكميلية لتنفيذ برنامج تدريب المعلمين لعام 2008 لأغراض النظام الخاص با لتعليم الأساسي • قرار نائب الوزير رقم 037-2008- ED بتشكيل الطاولة المستديرة للحوار و العمل المشترك للنهوض بالتعليم الجامع • أحكام بشأن تطوير التعليم الفني و الأنشطة المؤسسية في الهيئات التي تقدم خدمات التدريس الأساسي و التعليم الفني/المهني للسنوات الأكاديمية 2008 و 2009 و 2010 (القرار الوزاري رقم 494-2007 - ED ، و القرار الوزاري رقم 441-2008 - ED ، والقرار الوزاري رقم 341-2009 - ED ) • ينص قرار مدرية التعليم رقم 0236-2010 - ED على قيام فرق الإدارة النفسية - التعليمية المنتدبة للعمل من المراكز الخاصة للتعليم الأساسي بتوفير الخدمات للطلبة ذوي الإعاقة الحادة و الإعاقة المتعددة في مرحلة ما ب عد التعليم الابتدائي |
|||
|
• القرار الصادر عن نائب الوزير رقم 0020-2010 - ED لاعتماد الأمر التوجيهي رقم 026-2010 - VMGP-DIGEBE المتعلق بتنظيم وتنفيذ الجولة الثالثة من مسابقة التجارب الناجحة في التعليم الجامع. ويحدد الأمر كذلك قواعد تنظيم المسابقة |
||||
|
معلومات عن عدد الأولاد والفتيات ذوي الإعاقة في مراحل التعليم المبكر |
وفرت وزارة التعليم الرعاية أدناه من خلال برنامج التدخل المبكر: |
|||
|
السنة |
عد الأطفال |
|||
|
2008 |
976 1 |
|||
|
2009 |
053 2 |
|||
|
معلومات عن الاختلافات الهامة الموجودة بين تعليم الأولاد و تعليم الفتيات في مستويات التعليم المختلفة وما إذا كانت هناك سياسات و تشريعات للتعامل مع هذه الاختلافات |
يجري تطبيق القانون رقم 27558 المعني بالنهوض بتعليم الفتيات في المناطق الريفية لتحقيق الأهداف التالية: 1- تم الاضطلاع بالانشطة التالية من توفير خدمات متنوعة لتلبية احتياجات الفتيات في المناطق الريفية : • تنظيم أيام تعلم تفاعلي تركز على الإجراءات التي يتعين اتخاذها في إطار منهج متعدد القطاعات لتوفير الخدمات للأطفال و المراهقين ذوي الإعاقة. و من خلال هذه الأنشطة ، و الت ي نُظمت وجهاً لوجه أو عبر الوسائل الإ لكترونية ، تم توفير التدريب لصالح 082 1 موظفاً من الكوادر التعليمية و غير التعليمية في المجالات التالية: نهج و ا ستراتيجيات التعليم الجامع ( افتراضية) برنامج الحاسوب التعليمي " ا قرأ كل شيء" ("Lee Todo") التقدم المحرز و تصورات عام 2009 استعراض و مساهمات للأنماط النفسية و دليلها لتعليم الموهوبين و المبدعين • إضفاء الطابع المؤسسي و تعزيز خدمات الدعم و الخدمات الاستشارية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ( SAANEE )؛ (211) و تم تحديث القرار الخاص بتلك الخدمات. 2- نطاق الالتحاق بالمدارس : • شملت الأنشطة حملات و موائد مستديرة بهدف زيادة التحاق الطلاب ذوي الإعاقة في المناطق الريفية بالمدارس ( مائدة مستديرة للحوار والعمل المشترك للنهوض بالتعليم الجامع). إضافة إلى ذلك، تم تحديد أهداف سنوية لوحدات إدارة التعليم المحلي و مديريات التعليم الإقليمية العاملة لتوفير تغطية شاملة للأطفال و المراهقين ذوي الإعاقة في نظام التعليم الأساسي الاعتيادي. 3- تم الاضطلاع بالأنشطة التالية في صدد المساواة بين الجنسين: • استخدام لغة تراعي الاختلافات بين الجنسين في كافة التشريعات و الوثائق الصادرة • إصدار الأمر التوجيهي رقم 0341-2009 هذا العام بشأن الوصول المشترك إلى التعليم الأساسي الاعتيادي، و التعليم الأساسي البديل و التعليم للجميع • التكيف مع احتياجات ال تعليم الخاص الموجه لذوي الإعاقة • حملات للترويج لاحترام الأطفال و المراهقين ذوي الإعاقة في المناطق الريفية • مسابقة وطنية بشأن التجارب الناجحة في مجال التعليم الجامع في عام 2009 • المؤتمر الدولي الأول حول التعليم الجامع و التعليم الاجتماعي • يوم للتدريب حول التوعية بالتعليم الجامع كجزء من مكونات تدريب المعلمين الأولي شارك فيه مديرو 55 معهد اً لتدريب المعلمين من 15 منطقة هي آمازوناس و آنكاش و آريكيبا و آياكوشو و كاخاماركا و كوسكو و هوانكافيليكا و هوانوكو و خونين و لاليبيرتاد و لامبايايكي و ليما و بونو و تاكنا. |
|||
|
التدابير التشريعية و التدابير الأخرى التي تكفل الوصول إلى المدارس و الحصول على المواد وتوفر الترتيبات التيسيرية المعقولة حسب الحاجة الفردية وتوفر الدعم المطلوب للأشخاص ذوي الإعاقة لتأمين ا لتعليم الفعال والمشاركة الكاملة |
• توزيع نظام "بيركنز بريل" على 25 مؤسسة في 16 إقليم هي: إيكا و سان مارتن و تومبيس و مادري دي ديوس و لوريتو و باسكو و آركيبا و كاخاماركا و كوسكو و هوانكافيلكا و هوانوكو و خونين و لامبايكي و ليما و آنكاش • توزيع 305 مجموعات مواد للأشخاص ذوي العجز البصري، بما في ذلك أطر "بريل" و رؤوس مدببة للكتابة و العدة الهندسية المثلثة و الدائرية في 17 إقليم هي: : إيكا و سان مارتن و تومبيس و مادري دي ديوس و لوريتو و باسكو و آركيبا و كاخاماركا و كوسكو و هوانكافيلكا و هوانوكو و خونين و لامبايكي و ليما و موكيغوا و آنكاش • ت وزيع ما يلي على المستوى الوطني: 991 3 دليلاً لتكييف المنهج الدراسي 983 1 اختباراً نفسياً - تعليمياً 800 نسخة من قواعد التعليم الأساسي الخاص 824 دليل اً للتعليم الجامع 260 مجموعة أدوات من مواد مختلفة للمراكز الخاصة بالتعليم الأساسي • تنفيذ مشروع بعنوان "التعليم الجامع: التعليم للجميع في إقليم جنوب - غرب بيرو " بالتعاون مع مؤسسة كاريتاس - بيرو و يستهدف مقاطعات تاكنا موكيغوا و آريكيبا • أنشطة لتعزيز خدمات التعليم الأساسي الخاصة في إطار برنامج التطوير التعليمي و الاجتماعي الجامع في أقاليم بيورا و كاخاماركا و إيكا و لاليبيرتاد و في مدينة و مقاطعة ليما • دعم منظمات المجتمع المدني لتحسين إمكانية الوصول إلى مباني مؤسسات التعليم الأساسي الخاص من خلال إدخال تعديلات على المرافق الصحية و إنشاء العتبات المخصصة لكراسي ذوي الإعاقة • وضع أنماط للمشاريع للنهوض بإشراك الطلبة ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم الأساسي في إطار من دراسة تجريبية في أقاليم آبوريماك و آياكوشو و كوسكو و هوانكافيليكا و هوانوكو • إنشاء المائدة ال مستديرة للحوار و العمل المشت رك للنهوض بالتعليم الجامع |
|||
|
توفر خدمات تطوير المهارات المطلوبة للتعامل مع الأطفال، أو البالغين أو المعلمين الذين بحاجة إلى مثل تلك الخدمات بلغة "بريل"، و لغة الإشارة، و وسائل الاتصال المعززة أو البديلة، و الحركة و مجالات أخرى |
• ورشة عمل حول لغة الإشارة في بيرو التي يستخدمها المعلمون العاملون في خدمات الدعم و المشورة للطلبة ذوي احتياجات التعليم الخاصة. تم تدريب 40 مشارك اً في مدينة هواشو في آب/أغسطس 2009 • تنظيم نشاط تدريبي بالاستناد إلى نهج استيعاب الجميع الذي يشجع على مساهمة الأشخاص ذوي العجز البصري تحت مظلة البرنامج الوطني للنهوض بالتعلم و توزيع إطارات لغة "بريل" و الرؤوس المدببة للقراءة تحقيقاً لأهداف التعليم التي وضعها البرنامج • ورشة عمل تدريبية حول أساليب تلبية المتطلبات التعليمية للأشخاص ذوي العجز البصري وركزت على التعريفات و الخصائص و الاستجابات التعليمية، بالإضافة إلى تغطية الجوانب المحددة مثل نظام "بريل" و الحاسبة اليدوية و المهارات اليومية و الاتجاهات و الحركة و التشبيه البصري. و تم تدريب 40 معلماً في هواشو في آب/أغسطس 2009 • ورشة عمل عن الا ستراتيجيات و الموارد لإشراك الطلبة ذوي العجز السمعي في الدروس و التي نظمتها جامعة القلب المقدس للنساء في آب/أغسطس 2009 |
|||
|
التدابير المتخذة للنهوض بالهوية اللغوية للصم |
• إصدار الاستنتاجات الإيجابية التي توصلت إليها اللجنة المعنية بالصحة في الكونغرس و المتعلقة بمشروع القانون رقم 02752/2008 - CR الذي يقترح الاعتراف بلغة الإشارة في بيرو على أنها واحدة من وسائط التفاهم للأشخاص الذين يعانون من العجز السمعي في جميع أنحاء البلاد. • تحديث وثيقة بعنوان "لغة الإشارة في بيرو لعام 2009" لإصدار طبعة ثانية موسعة تتضم ن فصلاً عن تكنولوجيا المعلومات. • إعداد دليل عن تعليم لغة الإشارة يتضمن مبادئ توجيهية للمعلمين حول كيفية تنظيم دروس لغة الإشارة في بيرو. • إعداد طبعة ثانية من دليل لغة الإشارة بالإ سبانية و لغة كيشوا عن لغة الإشارة. و هذا الدليل مخصص للأشخاص ذوي العجز السمعي في المناطق الناطقة بلغة كيشوا (كوسكو و آبوريماك و بونو و آريكيبا و موكيغوا) ويمكن أن يفهمها الناطقون بلغة جانكا، وهي إحدى لهجات كيشوا . و تم توزيع 000 1 نسخة مطبوعة على 650 معلم في المدارس العاملة بلغتين. • تم افتتاح مدرسة لودفيغ فان بيتهوفن الجامعة للأطفال ذوي العجز السمعي. وستساعد هذه المدرسة ، التي هي الأولى من نوعها، على خفض الأمية بين الصم. |
|||
|
التدابير المتخذة لضمان توفير التعليم بأكثر اللغات و الأساليب و وسائل الاتصال وبيئة التعلم اتساقاً مع احتياجات الفرد |
• إعداد و طبع دليل لغة الإشارة باللغتين الإ سبانية و الكيشوا للطلاب ذوي العجز السمعي • تم تأسيس البرنامج الوطني للتدريب على ثقافة سلامة الطريق بموجب المرسوم الأعلى رقم 008-2009 - ED . و تنص المادة الثانية على أن وزارة التعليم هي المسؤولة عن إدارة البرنامج ، من خلال مديرية التدريس و التوجيه التعليمي و المرتبطة بمكتب نائب الوزير لشؤون إدارة طرق التعليم . و الغرض من ذلك هو تعليم الأطفال أهمية قيم مثل احترام الحياة، و القواعد المعتمدة، و السلطة الشرعية ، و كذلك الجوانب الأخرى ذات الصلة بعمل شرطة المرور ، و إشارات المرور الضوئية وحقوق و واجبات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال سلامة الطريق. |
|||
|
التدابير لضمان توفير التدريب الكافي بشأن الإعاقة للمهنيين في قطاع التعليم و كذلك التدابير لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في فريق التعليم |
• القرار الوزاري رقم 298-2008- ED الخاص باعتماد القواعد التكميلية لتطبيق برنامج تدريب المعلمين على التعليم الأساسي الخاص لعام 2008 • مسابقة وطنية عن التجارب الناجحة في مجال التعليم الجامع • تدريب الكوادر التعليمية و غير التعليمية على التعامل مع ذوي المواهب و المبدعين، و تعزيز خدمات الدعم و المشورة للطلبة ذوي احتياجات التعليم الخاصة و تدريب المهنيي ن المعنيين ببرامج التدخل المبكر • تم تنظيم مؤتمر دولي حول التعليم الجامع للأشخاص ذوي الإعاقة كوسيلة لتحقيق تقدم باتجاه الإدماج التعليمي و الاجتماعي. و حضر المؤتمر ممثلون عن البرازيل و المكسيك و كندا و مكتب الأمم المتحدة للتربية والعلم و الثقافة (اليونيسكو) في شيلي • تعزيز الخدمات للأطفال ذوي الإعاقة في الجوانب التي يغطيها برنامج "مع الطفل" ("Proni ñ o") الذي تديره مؤسسة تيليفونيكا • تم توفير 300 ساعة تدريب في عام 2010 بموجب البرنامج الوطني للتدريب و المهارات بالتعاون مع الجامعة الكاثوليكية البابوية في بيرو لصالح 365 معلم اً من معلمي التعليم الأساسي الخاص • تم توزيع مواد تدريس متخصصة على المعلمين و موظفي خدمات الدعم و المشورة للطلبة ذوي احتياجات التعليم الخاصة في جميع أنحاء البلا د للنهوض بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في نظام التعليم |
|||
|
عدد ونسبة الطلبة ذوي الإعاقة في المستوى التعليمي الثالث |
يشمل المستوى التعليمي الثا لث في بيرو التعليم الفني/المهني ، والتعليم العالي في المؤسسات والمدارس خارج الجامعات والجامعات. التعليم الفني/المهني |
|||
|
السنة |
عدد الطلبة |
|||
|
2008 |
678 |
|||
|
2009 |
663 |
|||
|
التعليم العالي غير الجامعي |
||||
|
السنة |
عدد الطلبة |
|||
|
2008 |
183 |
|||
|
2009 |
209 |
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
||||||
|
عدد ونسبة الطلبة ذوي الإعاقة حسب الجنس ومجال الدراسة |
بيرو: التسجيل في النظام التعليمي حسب القطاع والمنطقة الجغرافية، والمرحلة، والأسلوب، والمستوى التعليمي لعام 2009 |
||||||
|
المرحلة، والأسلوب والمستوى التعليمي |
المجموع |
القطاع |
المنطقة |
الجنس |
|||
|
عام |
خاص |
حضري |
ريفي |
ذكر |
أنثى |
||
|
أساس عام |
٧ ٦٣٣ ١٠٢ |
٦ ٠٤٩ ٠٢١ |
١ ٥٨٤ ٠٨١ |
٥ ٦٦٤ ١٩٦ |
١ ٩٦٨ ٩٠٦ |
٣ ٨٩١ ٦٦١ |
٣ ٧٤١ ٤٤١ |
|
أولي |
١ ٣٢٤ ٥٤٢ |
٩٩٦ ٠٤٣ |
٣٢٨ ٤٩٩ |
٩٦٧ ٣١٩ |
٣٥٧ ٢٢٣ |
٦٧٢ ٠٠٤ |
٦٥٢ ٥٣٨ |
|
ابتدائي |
٣ ٧٤٧ ٥٦٢ |
٣ ٠١٩ ٨١٥ |
٧٢٧ ٧٤٧ |
٢ ٥٤٧ ٥٣١ |
١ ٢٠٠ ٠٣١ |
١ ٩١٠ ٦٤٤ |
١ ٨٣٦ ٩١٨ |
|
ثانوي |
٢ ٥٦٠ ٩٩٨ |
٢ ٠٣٣ ١٦٣ |
٥٢٧ ٨٣٥ |
٢ ١٤٩ ٣٤٦ |
٤١١ ٦٥٢ |
١ ٣٠٩ ٠١٣ |
١ ٢٥١ ٩٨٥ |
|
الأساسي البديل (1) |
١٨٤ ٤٢٠ |
١١٢ ٠٦١ |
٧٢ ٣٥٩ |
١٧٩ ٥٥٠ |
٤ ٨٧٠ |
٩٦ ٦٢٣ |
٨٧ ٧٩٧ |
|
الأساسي الخاص |
٢٠ ٨٦٢ |
١٦ ٨٩٧ |
٣ ٩٦٥ |
١٩ ٩٠٤ |
٩٥٨ |
١٢ ٢٤٠ |
٨ ٦٢٢ |
|
فني/مهني (2) |
٢٥١ ٦٦٧ |
١١٩ ١٦٣ |
١٣٢ ٥٠٤ |
٢٤٣ ٧٥٧ |
٧ ٩١٠ |
٩٥ ٢٦٥ |
١٥٦ ٤٠٢ |
|
تعليم عالي غير جامعي |
٣٦١ ٢٧٨ |
١٢٥ ٧٠٤ |
٢٣٥ ٥٧٤ |
٣٤٣ ٠٥٢ |
١٨ ٢٢٦ |
١٥٧ ١٥٣ |
٢٠٤ ١٢٥ |
|
تدريب المعلمين |
٣٣ ٧٥١ |
١٨ ١٤١ |
١٥ ٦١٠ |
٣٠ ٥٤٣ |
٣ ٢٠٨ |
١١ ٦٧٣ |
٢٢ ٠٧٨ |
|
تقني |
٣٢١ ٧٤٧ |
١٠٢ ٢٣٤ |
٢١٩ ٥١٣ |
٣٠٦ ٩٦٤ |
١٤ ٧٨٣ |
١٤١ ٦٥٩ |
١٨٠ ٠٨٨ |
|
فنون |
٥ ٧٨٠ |
٥٣٢٩ |
٤٥١ |
٥ ٥٤٥ |
٢٣٥ |
٣ ٨٢١ |
١ ٩٥٩ |
|
المجموع |
٨ ٤٥١ ٣٢٩ |
٦ ٤٢٢ ٨٤٦ |
٢ ٠٢٨ ٤٨٣ |
٦ ٤٥٠ ٤٥٩ |
٢ ٠٠٠ ٨٧٠ |
٤ ٢٥٢ ٩٤٢ |
٤ ١٩٨ ٣٨٧ |
|
المصدر : الإحصاءات الأساسية لوزارة التعليم . (1) يشمل تعليم الكبار . (2) يشمل التعليم الخاص حسب المهنة . |
|||||||
|
مستلزمات الترتيبات التيسيرية المعقولة و التدابير الأخرى لضمان الوصول إلى التعليم مدى الحياة |
• أصدرت المديرية العامة للتعليم الأساسي الخاص الأمر التوجيهي رقم 236-2010 - ED الذي يحدد الأنشطة الواجب توفيرها لضمان أن الطلبة ذوي الإعاقة الحادة و ذوي الإعاقات المركّبة في مراكز التعليم الأساسي الخاصة سينتقلون في مرحلة لاحقة إلى مؤسسات التعليم ما بعد الدراسة الابتدائية • ورشة عمل تدريبية حول وضع برامج غير مدرسية للأشخاص ذوي الإعاق ة الذين تجاوزوا سن العشرين سنة |
||||||
|
التدابير التي اتخذتها الدولة لضمان التشخيص المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة و احتياجاتهم التعليمية |
• تنفيذ خطة وطنية لعدد من القطاعات لتشخيص الأطفال حتى سن الخامسة من العمر من ذوي الإعاقة أو الذين يواجهون مخاطر الإصابة بإعاقة . (تشمل هذه المبادرة قطاعي التعليم و الصحة). • ورشة عمل تدريبية للكوادر المهنية من المدرسين وغير المدرسين حول إعادة توجيه برامج التدخل المبكر في سياق الأمر التوجيهي رقم 081-2006 - VMGP-DINEBE |
19 - المادة 25: الصحة
77 - تنص هذه المادة على حق الأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن الوصول إليه وعلى مسؤولية الدول الأطراف في ضمان وصولهم إلى الخدمات الصحية التي تأخذ في الاعتبار جنس الشخص ذ ي الإعاقة، بما في ذلك إعادة التأهيل ذات الصلة بالإعاقة، في مجتمعاتهم و بدون تحمل أية كلفة مالية.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
التدابير التشريعية و التدابير الأخرى للحماية ضد التمييز و لضمان أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بنفس فرص الوصول إلى خدمات صحية عالية النوعية، بما في ذلك الخدمات في مجال الصحة الجنسية و الإنجابية |
نص القرار الوزاري رقم 587-2009 - MINSA على اعتماد الا ستراتيجية الوطنية لصحة الأسرة تحت إشراف المديرية العامة للصحة العامة. و ستركز الا ستراتيجية على نشر مجموعات رعاية صحية أساسية لتعزيز الخدمات الصحية الأولية المقدمة للأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر أو فقر شديد. وفي إطار هذه الا ستراتيجية، سيتم الاستفادة من خدمات كافة الاختصاصات المهنية الضرورية لتحسين الرعاية الوقائية و النهوض بالصحة في أوساط الوحدة الأسرية في المناطق النائية جداً في ا لبلاد. |
|
التدابير المتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات إعادة التأهيل الصحية ذات الصلة بالإعاقة في مجتمعاتهم مجاناً و بدون تكلفة مالية |
تم اعتماد خطة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2008-2018 بموجب المرسوم الأعلى رقم 007-2001 - MIMDES . و تغطي المرحلة الا ستراتيجية الثانية من الخطة الوصول إلى الخدمات الصحية. وستخضع الخطة لأول عملية تقييم لفاعليتها في تلبية الالتزامات القطاعية في شهر تموز/يوليه 2010. (هناك جدول يوفر معلومات عن تلك الالتزامات في القر ص المدمج المرفق بهذا التقرير). |
|
الخدمات الصحية، و برامج الاكتشاف و التدخل المبكرين، عند الاقتضاء، لمنع وتقليل ظهور الإعاقة الثانوية، و إبداء الاهتمام بصحة الأطفال و النساء و المسنين، ب ما في ذلك في المناطق الريفية |
يحدد القرار الوزاري رقم 148-2007 - TR القواعد التي تنظم إنشاء وأعمال لجنة السلامة و الصحة المهنيتين و وظائف مشرف السلامة و الصحة المهنيتين، و كذلك المصادقة على الوثائق مثل الدليل الأساسي لإدارة الصحة و السلامة المهنيتين و الدليل الفني الخاص بحفظ السجلات. |
|
التدابير التشريعية و التدابير الأخرى لضمان إطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة على مضمون حملات الصحة العامة |
أنشا مكتب أمين المظالم بموجب قراره رقم 011-2009 - DP برنامج الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها. و يُدير هذا البرنامج ، الذي يُعنى بالوصول و الصحة و التعليم و العمالة، مكتب نائب أمين المظالم لشؤون حقوق الإنسان و الأشخاص ذوي الإعاقة. |
|
التدابير المتخذة لتدريب الأطباء و المهنيين العاملين في القطاع الصحي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في المناطق الريفية |
أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 308-2009- MINSA والذي اعتمدت بموجبه القواعد الصحية الفنية لوحدة الإنتاج في دائرة الخدمات الطبية لإعادة التأهيل. و الغرض من ذلك هو تحسين نوعية الرعاية المقدمة في أنحاء البلاد إلى الأشخاص ذوي الإعاقة و/أو المعرضين للإصابة بإعاقة. و ي شكل الجزء المعني بالتدريب الطبي البرنامج الاجتماعي الخاص " Crecer Juntos " و البرنامج الوطني المعني بصحة ما قبل الولادة و الأمومة و التغذية. و لقد ساعدت تلك المبادرة بيرو على تحقيق التقدم على طريق تحقيق أهداف الألفية الإنمائية، كما جاء في تقرير صدر في عام 2010 ( ) . |
|
التدابير التشريعية و التدابير الأخرى المتخذة لضمان الحماية ضد التمييز في الوصول إلى التأمين الصحي و أشكال التأمين الأخرى التي ينص عليها القانون |
يحدد المرسوم الأعلى رقم 027-2007 - PCM السياسات الوطنية الملزمة للقطاع العام، بما في ذلك السياسة رقم 5-3 حول القضاء على كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. يحدد قانون الإجراءات الجنائية العقوبات المفروضة على أعمال التمييز. |
|
التدابير المتخذة لضمان عدم الاكتفاء بوجود مرافق الإصحاح ولكن ضمان الوصول إليها أيضاً |
فيما يتعلق بتصنيف العقوبات، ينص قانون الجرائم و العقوبات الخاص بعدم الامتثال للقانون العام المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم 29392 ) الذي صدر مؤخراً على إدراج مخالفة أحكام إلى تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الفضاءات و المباني العامة، مع مراعاة ا لظروف المحيطة، في فئة المخالفات الخطيرة. |
|
التدابير المتخذة لإذكاء الوعي و زيادة المعلومات بأشكال يسهل الوص ول إليها، بما في ذلك لغة "بريل" ، للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ومن الملاريا |
استناداً إلى القناعة بأن أفضل علاج لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز و الوصمة التي تلحق بالمصابين بالمرض هو توفير المعلومات المناسبة و ذات الصلة، أعلن كل من رئيس مجلس الصحافة في بيرو، و الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيرو و منسق برنامج الأمم المتحدة المشترك بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، و إكوادور و بوليفيا عن أطلاق الجولة الثانية من الحملة الخاصة جداً و المعنون "صور لمكافحة الوصمة و التمييز ضد الأشخاص الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. |
20 - المادة 26: التأهيل و إعادة التأهيل
78 - تحدد هذه المادة التدابير التي ينبغي اتخاذها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية ، وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية و المهنية على الوجه الأكمل، و إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نو احي الحياة من خلال برامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهي ل في مجالات الصحة ، والعمل ، والتعليم والخدمات الاجتماعية .
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
البرامج العامة لتأهيل و إعادة تأهيل الأشخاص ذو ي الإعاقة في مجالات الصحة ، و العمالة ، و التعليم و الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك التدخل المبكر، و دعم الأقران، و توفير تلك البرامج في المناطق الريفية |
وق ّ عت وزارة الصحة و الوكالة اليابانية للتعاون الدولي على اتفاق منحة لبناء مبنى جديد لمعهد أدريانا ريبازا فلوريس لإعادة التأهيل. و تهدف هذه المنحة بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي إلى تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة برعاية صحية شاملة ذات نوعية عالية و يسهل الوصول إليها. |
|
التدابير المتخذة لضمان أن تكون المشاركة في برامج التأهيل و إعادة التأهيل مشاركة طوعية |
تُدير بلدية ليما العاصمة برنامج إعادة تأهيل مجتمعي ليشمل تدريب العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية و المعنيين بالقطاع : • تم تنظيم وحدات تدريبية لتدريب 30 عامل اً في مجال الخدمات الاجتماعية على إعادة التأهيل. و ضمت المجموعة المستهدفة منسق ي ن و متطوع ي ن أعضاء في لجنة برنامج "كؤوس الحليب" ("Vasos de Leche") في ليما. • قام العاملون الصحيون و فريق إعادة التأهيل المجتمعي باستطلاع آراء سكان حي 1 مايو و حي 2 مايو في ليما من خلال زيارات شملت 180 أسرة و استطاعوا تحديد هوية 95 شخص من ذوي الإعاقة. |
|
النهوض بالتدريب الأولي و المستمر للمهنيين و العاملين في برامج التأهيل و إعادة التأهيل |
يهدف القرار الوزاري رقم 308-2009 المعني باعتماد المعايير الصحية الفنية لوحدة الخدمات الطبية لإعادة التأهيل إلى تحسين نوعية الرعاية المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة و/أو الأشخاص المعرضين للإصابة بإعاقة. |
|
التدابير المتخذة للنهوض بالمعدات و التقنيات المساعدة و توفرها و تصميمها خدمةً للأشخاص ذوي الإعاقة في التأهيل و إعادة التأهيل |
أنشأت منظمة EsSalud شبكات لل تعاون بين المؤسسات بغية وضع ا ستراتيجيات لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وفي سوق العمل. و يرأس هذه الشبكات مدير المركز المهني المتخصص لإعادة التأهيل ذات الصلة، أو، في حالة تواجد إحدى وحدات أو هيئات إعادة التأهيل المهني الأساسي في عضوية الشبكة، أحد مديريها. و تهدف هذه الا ستراتيجية إلى زيادة الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في المجتمع و سوق العمل من خلال توفير التدريب المسبق، و التعريف بتقنيات الإعاقة، و خدمات الرعاية النفسية و تطوير المهارات الاجتماعية. |
|
التدابير المتخذة للنهوض بالتعاون الدولي في مجال تبادل التقنيات المساعدة و على وجه الخصوص في دول العالم الثالث |
قدم المركز الوطني للتخطيط الا ستراتيجي في اجتماع عُقد مؤخراً مع وكالات التعاون الدولي في بيرو اقتراحاً ل استخدام 450 مليون دولار أمريكي من المساعدات الدولية غير القابلة للاسترداد لمكافحة الفقر في بيرو و التخفيف من آثاره. و قد لقي الاقتراح ترحيباً من جانب الوكالات الدولية. و قد جاء الاقتراح استجابة لضرورة تنسيق المعونة المالية المقدمة من الوكالات الدولية من خلال البرامج الخاصة مثل مبادرة " Crecer Juntos ". |
21 - المادة 27: العمل و العمالة
79 - تنص هذه المادة على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل و كسب الرزق في سوق و بيئة عمل مفتوحة وشاملة لهم و يمكن الوصول إليها ، بما في ذلك الذين يُصابون بالإعاقة أثناء تأديتهم للعمل.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
التدابير التشريعية المتخذة لضمان الحماية ضد التمييز في كافة مراحل العمالة بكافة أشكالها و الاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على أساس المساواة مع الآخرين و على وجه الخصوص الحق في أجر مماثل عن العمل المماثل |
ينص المرسوم الأعلى رقم 027-2007 - PCM على أن القانون العام المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم 27050) هو تعبير عن السياسات الوطنية ويقتضي من كافة مؤسسات القطاع العام الالتزام بأحكام ذلك القانون و يتعين بموجبه أن لا تقل نسبة العاملين من ذوي الإعاقة في تلك المؤسسات العامة عن 3 في المائة. و كما وردت الإشارة آنفاً، فإن عدم الالتزام بتلك النسبة يُفضي إلى فرض عقوبة الغرامة بموجب قانون الجرائم و العقوبات الجديد. و يشمل جزء مهم من المرسوم الأعلى تولي الأشخاص ذوي الإعاقة مناصب إدارية شريطة أن يتمتعوا بالمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة. و تم تقديم مقترحات تشريعية لشمول القطاع الخاص بترتيبات مماثلة في الاستخدام غير أن مجلس النواب لم يبت بعد في هذه المسألة. |
|
أثر البرامج الموجهة للعمالة و السياسات قيد التطبيق على تحقيق العمالة الكاملة و المنتجة بين الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب الفقرة 1 ( (أ) إلى (ز) ) من المادة 27 ، من الاتفاقية |
تنص اللوائح التنفيذية لقانون العق ـ ود الحكومية (المرس ـ وم الأعلى رقم 184-2008 - EF ) على أنه في حالة تصنيف عروض شركتين على قدم المساواة، تعطى الأفضلية للشركة التي تستخدم الأشخاص ذوي الإعاقة. |
|
أثر التدابير الخاصة بتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتم تسريحهم من العمل من جراء نقل ملكية مؤسسة إلى القطاع الخاص و تقليص حجمها و إعادة الهيكلة الاقتصادية للشركات العامة و الخاصة بموجب الفقرة 1 ( ﻫ ) من الاتفاقية |
القرار الوزاري رقم 027-2010 - TR لاعتماد الدليل المنهجي لتنظيم فعاليات الأشخاص ذوي الإعاقة . |
|
توفر المساعدات التقنية و المالية لتقديم الترتيبات التيسيرية المعقولة، بما في ذلك النهوض بإنشاء التعاونيات و المشاريع الجديدة لتشجيع روح المبادرة |
هناك نظام قائم لتمويل المنشآت الصغيرة جداً و مشاريع الأعمال التي يديرها الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق مصرف كوفايدي للتنمية و الذي يؤدي دور مصرف من الطبقة الثانية في إدارة التمويل الذي يُقدم بأسعار فائدة تفضيلية إلى هيئات مثل صندوق تروخيلو البلدي، و الذي يُدير ا ستراتيجيات تشجع العمل للحساب الخاص بين الأشخاص ذوي الإعاقة (على سبيل المثال ا ستراتيجية "الائتمان الصديق" ). |
|
الإجراءات الإيجابية و الفعالة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الاعتيادية |
تولي وزارة العمل اهتماماً خاصاً بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج مثل "بناء بيرو" ("Construyendo Perú")و " مع الشباب"("ProJoven")و " زيادة قيمة بيرو" ("Revalora Perú")، و التي توفر فرص عمل مؤقتة و لتكوين المهارات المهنية. وفي حالة البرنامج " زيادة قيمة بيرو"، تم وضع برنامج لإعادة التدريب المهني استجابة للأزمة الاقتصادية الأخيرة لتدريب المشاركين على المهارات التي يحتاجها سوق العمل في مراكز التدريب الفنية رفيعة المستوى. |
|
التدابير العملية الايجابية و الفعالة للحماية ضد مضايقة الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل |
اعتمدت كافة الهيئات العامة المبادئ التوجيهية الخاصة بتنفيذ القانون رقم 27942 المعني بمكافحة التحرش الجنسي و معاقبة مرتكبيه. وي فرض قانون الإجراءات الجنائية عقوبات على أعمال التمييز. ويجب على موظفي الدولة أداء عملهم وفقاً لقواعد القانون الإطاري للخدمة العامة: "مبادئ الأمانة و قواعد السلوك في الخدمة العامة: يلتزم موظفو الخدمة العامة بمبادئ السلوك و القيم التي يحددها الدستور و التشريعات حسب متطلبات الخدمة العامة". |
|
إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة بسهولة إلى خدمات العمالة والتدريب المهني، بما في ذلك فرص العمل للحساب الشخصي |
تمشياً مع أحكام المرسوم الأعلى رقم 001-2003 - TR و الذي أنشأ سجل الشركات التي تشجع مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، أعدت وزارة العمل سياسة قطاعية تشمل سلسلة من الإجراءات لتعريف الشركات المدرجة في السجل و قطاع الأعمال بشكل عام بمنافع استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة و مزايا نشر الوعي بين المديرين بضرورة النهوض بمصالح الفئات الهشة و أهمية إدماجهم في سوق العمل. |
|
معلومات عن الاختلافات الكبيرة القائمة في العمالة بين الرجال ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة و ما إذا كانت هناك سياسات و تشريعات للتعامل مع هذه الاختلافات للنهوض بتقدم النساء ذوات الإعاقة |
يشكل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة جزءًا لا يتجزأ من سياسة الدولة التي ينبغي على كافة مؤسساتها الالتزام بها وفقاً لما ينص عليه المرسوم الأعلى رقم 027 الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء في عام 2007. |
|
تحديد الفئات الأكثر ضعفاً بين الأشخاص ذوي الإعاقة ( وإعطاء أمثلة على ذلك) و ما هي السياسات و التشريعات القائمة لتمكينهم من دخول سوق العمل |
يتضمن مشروع القانون رقم 0311/2008/ CR مقترحات لتعديل المادة 65 من قانون نظام التقاعد الوطني رقم 19990 و الذي ينص على استخدام ذوي الإعاقة المستفيدين من مخصصات اليتامى. |
|
التدابير المتخذة للنهوض بحق التنظيم النقابي للأشخاص ذوي الإعاقة |
توفر تشريعات العمل في بيرو حق التنظيم النقابي لكل العمال. |
|
التدابير المتخذة لضمان بقاء و استمرار العاملين في الخدمة و الذين يُصابون بإعاقة في مكان العمل تمنعهم من أداء وظيفتهم الطبيعية |
يقترح مشروع القانون رقم 03113/2008 إضافة الحكم الثالث و العشرين إلى المرسوم التشريعي رقم 816 (القانون الضريبي) و التعديلات على المادتين 37 و 46 من المرسوم التشريعي رقم 774 (قانون ضريبة الدخل) و المواد 17 و 19 و 37 من المرسوم التشريعي رقم 776 (قانون الضرائب البلدية) و التي تنظم العبء الضريبي الذي يتحمله الأشخاص ذوي الإعاقة. اعتماد قانون الضمان الصحي الشامل و الذي يغطي العمالة المؤقتة. |
|
معلومات عن عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الاقتصادي غير الرسمي في الدولة الطرف، و التدابير المتخذة لتمكينهم من الخروج من ذلك القطاع، و التدابير المتخذة لضمان حصولهم على الخدمات الأساسية و الحماية الاجتماعية |
أصدرت وزارة المرأة و التنمية الاجتماعية و كذلك المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة دراسة مرجعية أولية عن الطلب على اليد العاملة بين أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة من قطاع الأعمال في بيرو. و تحدد الدراسة المؤهلات التي ينشدها قطاع الأعمال في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة. و هناك أيضاً الدعم المالي الذي تقدمه مؤسسة JICA . |
|
الضمانات القانونية المتوفرة لحماية العمال ذوي الإعاقة من الطرد التعسفي و العمل الجبري أو القسري بموجب المادة 27، الفقرة 2 |
يحدد المرسوم الأعلى رقم 018-2006 - TR وظائف المكتب الوطني للنهوض بعمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العمل. و يتولى ذلك المكتب مسؤولية النهوض بحقوق العمال ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توفير و تيسير الخدمات الاستشارية و خدمات الدفاع القانونية و خدمات الوساطة و الخدمات التوفيقية مجاناً و بدون تمييز و على أساس تكافؤ الفرص. |
|
التدابير المتخذة لضمان أن الأشخاص ذوي الإعاقة من ذوي الاختصاصات الفنية و المهنية يحظون بالدعم المطلوب لتمكينهم من دخول سوق العمل والعودة إليه بموجب المادة 1 (ك) |
تؤدي برامج شبكة " CIL " للاستخدام دور بورصة تبادل الأيدي العاملة حيث تسعى إلى التوفيق بين الايدي العاملة المتوفرة مع فرص العمل المتاحة في قطاع الأعمال. |
|
التدابير المتخذة لتمكين الطلبة ذوي الإعاقة من الوصول إلى سوق العمل العامة |
يدير المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة مركز آلسيديز سالومون زوريلا للتعليم الفني/المهني، و الذي يوفر التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال النجارة و العناية بالحدائق و صناعة الخبز و الخياطة و علوم الحاسوب. و تم تنظيم عدد من المعارض لعرض و بيع منتجات المركز. |
|
التدابير المتخذة لكفالة العمل بمختلف الأشكال مثل العمل في الموقع و العمل عن بعد (خا رج موقع العمل/العمل من المنزل) و التعاقد من الباطن و فرص العمل الأخرى عن طريق تكنولوجيا الاتصالات |
توفر الجامعة الهندسية الوطنية، من خلال المعهد الوطني لبحوث الاتصالات و التدريب التابع لها، دورات تدريبية في تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات. و يمكن الرجوع إلى الموقع الإ لكتروني http:/cetic.inictel.net (با لإ سبانية) للتعرف على إنجازات تلك المبادرة. و يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الانخراط في تلك الدورات. و تشترك بيرو في مشروع الشراكة في فرص العمالة عبر التكنولوجيا في الأمريكتين ( POETA ) تحت إشراف منظمة الدول الأمريكية، و الذي يشجع على توفير فرص التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة. و المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في طريقه إلى الانضمام إلى اللجنة الاستشارية الوطنية. |
22 - ا لمادة 28 : مستوى المعيشة اللائق و الحماية الاجتماعية
80 - تنص هذه المادة على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مستوى معيشة لائق و في الحماية الاجتماعية.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
التدابير المتخذة لضمان توفر المياه النظيفة و كميات مناسبة من الغذاء و الملابس و السكن للأشخاص ذوي الإعاقة و تمكينهم من الوصول إلى كل هذه المستلزمات مع أمثلة على ذلك |
• القرار الوزاري رقم 453-2007 - VIVIENDA للموافقة على القواعد المنظمة لبرنامج دعم سكن الأُسر لشراء منازل جديدة (منحة لمرة واحدة). و يُعرِف القرار معنى "الإعاقة" ويقرر أن الأسرة المعيشية تشمل رب الأسرة و الأولاد و/أو الأحفاد ذوي الإعاقة الذين تجاوزوا سن الخامسة و العشرين. • القرار الوزاري رقم 733-2008 - VIVIENDA للموافقة على القواعد التشغيلية لأهلية الأسر للحصول على دعم السكن عند شراء منزل جديد. و يُعرِف القرار "الإعاقة" و ينص على أن السكن الاجتماعي يجب أن يمتثل للوائح الوطنية للبناء و التي تشمل المعيار الفني A .120 : "إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة" (حالياً "إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة و كبار السن"). و يمتد التعريف الخاص بالأسر المعيشية ليشمل رب الأسرة و الأولاد و أولاد الزوج أو الزوجة الذين تجاوزت أعمارهم الخامسة و العشرين و يعانون من الإعاقة. ويتم تخصيص دعم السكن للأسرة على أساس نظام لل نقاط إذا تجاوز عدد الأسر المعيشية عدد المنح المتوفرة. و يأخذ هذا النظام في الاعتبار الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للأسرة المتقدمة بالطلب. و يتم تخصيص عدد معين من النقاط لكل فرد من أفراد الأسرة الذي يعاني من إعاقة في حين يتم تخصيص عدد إضافي من النقاط ل رب الأسرة الذي يعاني من إعاقة. |
|
التدابير المتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات و المعدات و وسائل المساعدة الأخرى بأسعار معقولة، بما في ذلك توفر برامج تغطي التكلفة المالية الإضافية ذات الصلة بالإعاقة |
تعمل كل من وزارتي الإسكان و الدفاع منذ فترة على إبرام اتفاقات لتنفيذ مشاريع إسكان على أراضٍ تملكها وزارة الدفاع أو هيئاتها. و تهدف هذه المشاريع إلى توفير السكن لعامة الناس مع إعطاء الأولوية للعاملين في وزارة الدفاع في أنحاء البلاد. و ستتضمن المشاريع عدداً من المنازل تحت برنامج (سقف فوق رأسي) ("Techo Propio") ، و التي ستخصص لأقرباء المتوفين من عناصر القوات المسلحة و لعناصر القوات المسلحة الذين أصيبوا بإعاقة تامة أو دائمة أثناء تأديتهم الواجب. |
|
التدابير المتخذة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، و على وجه الخصوص النساء و الفتيات و المسنين من ذوي الإعاقة، إلى برامج الحماية الاجتماعية و برامج الحد من الفقر |
• القرار الوزاري رقم 161-2009 - VIVIENDA للمصادقة على القواعد التشغيلية بشأن الأهلية للحصول على دعم السكن للأسر المعني بتوسيع السكن المملوك أو إدخال تحسينات على البناء. و يُعرِف القرار "الإعاقة" أيضاً و يوسع نطاق الأسرة المعيشية ليشمل أطفال شريك الحياة و أحفاده و يخصص نقاط أضافية لهم بموجب النظام الذي يمنح هذه النقاط لأرباب الأسر ذوي الإعاقة. • القرار الوزاري رقم 320-2009 - VIVIENDA للمصادقة على القواعد التشغيلية بشأن الأهلية للحصول على دعم السكن في المناطق الريفية لتوسيع البناء المملوك أو إدخال تحسينات على البناء. و يتضمن هذا القرار ذات التعريف المعتمد في القرار الوزاري رقم 733-2009 - VIVIENDA بشأن "الإعاقة". • سيعمل ما يقرب من 200 شخص من ذوي الإعاقة في أكشاك البيع التي تنوي وزارة الصحة إنشاءها في مرافقها بموجب برنامج استخدام خاص. و ستوفر الدولة من خلال هذا المبادرة فرصة للفئات المعوزة. و سيعمل الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار في العيادات، و مراكز الأمومة و الطفولة، و المستشفيات و المؤسسات الصحية المتخصصة. |
|
التدابير المتخذة لوضع برامج السكن العام و امتيازات التقاعد و برامج لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة |
تم اعتماد القانون رقم 29231 المعني بترتيبات إعادة هيكلة القروض من مصرف بانكو دي ماتيرياليس و لوائحه التنفيذية و التي اعتُمدت بموجب المرسوم الأعلى رقم القرار الوزاري رقم 005-2009 - VIVIENDA . و يخول القانون أعلاه المصرف إلغاء الرصيد المتبقي من قرض السكن الذي بذمة المقترضين الذين يفون بشروط معينة من بينها الإعاقة البدنية أو العقلية. |
|
التدابير المتخذة للاعتراف بالعلاقة بين الفقر و الإعاقة |
يقترح مشروع قانون مجلس النواب رقم 03113/2008 - CR إضافة حكم جديد برقم 23 إلى المرسوم التشريعي رقم 816 (القانون الضريبي) و تعديلات على المواد 37 و 46 من المرسوم التشريعي رقم 774 (قانون ضريبة الدخل) و على المواد 17 و 19 و 28 و 37 من المرسوم التشريعي رقم 776 (قانون الضرائب البلدية)، و التي تنظم عملية دفع ضرائب الأشخاص ذوي الإعاقة. |
23 - المادة 29: المش اركة في الحياة السياسية و العامة
81 - تكفل هذه المادة الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
التشريعات و التدابير المتخذة لضمان الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو الذهنية بالتحديد ، بما في ذلك تمكينهم من تجاوز القيود التي يواجهونها و التغلب على تلك القيود إن تطلب الأمر ذلك |
منذ اعتماد القانون رقم 29478 في مجلس النواب في كانون الأول /ديسمبر 2009، وضع المكتب الوطني لإجراءات الانتخابات الإطار القانوني المطلوب لتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت في الانتخابات. |
|
التدابير المتخذة لضمان حق التصويت في الانتخابات لكل الأشخاص ذوي الإعاقة بالاعتماد على أنفسهم أو بمساعدة شخص يختارونه بأنفسهم |
تعتبر هوية الأحوال المدنية وثيقة التسجيل الوحيدة لأغراض التصويت في الانتخابات. و يُعد استخدامها ملزماً لكل المواطنين. كما أن المكتب الوطني للأحوال المدنية أصدر قراراً إدارياً ينص على إصدار الهويات الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة مجاناً بعد التأكد من أهلية المتقدم. |
|
التدابير المتخذة لضمان إمكانية الوصول الكاملة إلى إجراءات التصويت في الانتخابات و التسهيلات و المواد |
وفقاً للقانون رقم 29478، يحتفظ المكتب الوطني لإجراءات التصويت بسجل خاص بالمواطنين ذوي الإعاقة لتيسير وصولهم إلى صندوق الاقتراع من خلال: (أ) إعداد بطاقات الاقتراع بلغة "بريل" (نموذج بريل) للمواطنين ذوي العجز البصري؛ (ب) إقامة مقصورات التصويت في الطابق الأرضي في مراكز الاقتراع؛ (ج) إزالة صناديق الاقتراع من الطوابق العليا بشكل مؤقت كي لا يضطر الأشخاص ذوو الإعاقة إلى الصعود إلى تلك الطوابق؛ (د) وضع لافتات في مراكز الاقتراع لتوجيه المواطنين ذوي الإعاقة و التعريف بالإجراءات المتخذة لتيسير وصولهم إلى مقصورات الاقتراع. و يمكن زيارة ال موقع الإ لكتروني للمكتب الوطني. |
24 - المادة 30: المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والريا ضة
82 - تقر هذه المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية و تنمية واستخدام قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية ، و الحق في أن يحظوا بالاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة وأن يحصلوا على دعم لها، و ال مشاركة في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع آخرين .
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
التدابير المتخذة لإقرار و تشجيع ذوي الإعاق ة على المشاركة، على قدم المساواة مع ال آخرين، في الحياة الثقافية، بما في ذلك الفرصة لتنمية و استخدام إمكانياتهم الإبداعية و الفنية و الذهنية |
هناك برنامج - اجتماعي - ثقافي و ترفيهي و رياضي يشمل ما يلي: • ورشة عمل غنائية بعنوان "تنمية المواهب" للأطفال و الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة من مراكز التعليم الأساسي الخاص في كل من: سان بارتولومي و لوس سيبريسيس و لاس بالوميتاس و سانتا لوسيا. • عرض " مارينيرا " راقص حيث يؤدي عدد من المراهقين و الشباب من ذوي الإمكانيات المختلفة من مركز ليما للتعليم الأساسي الخاص العرض في حي باسا خي سانتا روزا التاريخي في ليما. • ورشة عمل لفنون الأداء للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الم شاركة في تطوير مدينتنا ثقافياً. • أنشطة في مؤسسات تعليمية خاصة تنقل الأفكار التعليمية عبر الفن و المسرح التعليمي و عروض الدمى (ماريونيت) . • أول مسابقة بعنوان "أطفال أصحاب مواهب خاصة" تهدف إلى تقدير و تشجيع و تنمية الإمكانيات الإبداعية و موهبة التمثيل للأطفال و الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة لتيسير تطوير إمكانياتهم و النهوض بنشر ال تعليم الجامع. |
|
التدابير المتخذة لضمان دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلـى الأماكن الرياضيـة والترفيهية والسياحية ، مع إيلاء الاعتبار ل لأطفال ذوي الإعاقة ، بما في ذلك الاستخدام المشروط للمشتريات الحكومية و التمويل العام |
ينص قانون السياحة رقم 29408 الصادر في 18 أيلول/سبتمبر 2009 في المادة 46 على أن وزارة التجارة الخارجية و السياحة هي المس ؤو لة عن العمل مع المؤسسات العامة و الخاصة لوضع و تنفيذ البرنامج السياحي الاجتماعي. و يهدف هذا البرنامج إلى تيسير و خلق الفرص للمجموعات المختلفة من السكان، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، للتمتع بالحق في الاستفادة من الأنشطة السياحية. وبناءً على ذلك، يعمل مكتب نائب الوزير لشؤون السياحة، من خلال الدائرة الوطنية للسياحة، على وضع برنامج السياحة الاجتماعي، الذي سيشمل، استناداً إلى القانون رقم 29408، التدابير التي تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة في الأنشطة السياحية. و هذا سيعني بالضرورة تسهيل دخول المرافق السياحية أمام ا لأشخاص ذوي الإعاقة. |
|
التدابير المتخذة لضمان أن قوانين الملكية الفكرية لا تصبح عقبة في طريق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على المواد الثقافية، بما في ذلك المشاركة في الجهود الدولية ذات الصلة |
قدمت بلدية ليما - العاصمة تقريراً عن تنفيذ خطة تجريبية، بالتعاون مع المعهد الوطني للثقافة، بعنوان "النهوض بالسياحة: كتيبات توجيهية خاصة" لتوفير التدريب لستة من الشباب من ذوي الإعاقة الذهنية. يجري العمل لتدريب ثمانية من الشباب من ذوي الإعاقة الذهنية للعمل مرشداً خاصاً للنهوض بالسياحة بالتعاون م ع مؤسسة باركي دي لاس ليينداس. |
|
التدابير المتخذة للنهوض بثقافة الصم |
• صادقت اللجنة الصحية على مشروع القانون رقم 02752/2008 - CR و الذي يقترح الاعتراف بلغة الإشارة في بيرو كوسيلة رسمية من وسائل الاتصال للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في جميع أنحاء البلاد. • تقرر بموجب قانون صادر عن الكونغرس اعتبار الصمم و فقدان البصر إعاقة واحدة وفقاً لأحكام المادة 2 من الدستور فيم ا يتعلق بالمساواة بين الأشخاص. |
|
التدابير المتخذة لدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضة، بما في ذلك القضاء على المعاملة التمييزية و المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة في منح الجوائز و الميداليات |
وفقاً لقانون الجرائم و العقوبات، يُعد عدم منح المعهد الرياضي أو اللجنة الأولمبية في بيرو الرياضيين ذوي الإعاقة الذين يفوزون بألقاب أولمبية أو عالمية في المسابقات ذات الصلة ما يحصل عليه نظراؤهم الأصحاء من اعتراف مخالفة شديدة الخطورة. |
|
التدابير المتخذة ل ضمان إتاحة الفرصة للأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك الأنشطة التي تمارس في إطار النظام المدرسي |
تدير وزارة المرأة و التنمية الاجتماعية البرنامجين الوطنيين واوا واسي و معهد رفاه الأسرة الموجهين لصالح الأطفال دون سن الرابعة الذين يحتاجون إلى إشراف و حماية لأن الوالدين يعملان أو يبحثان عن عمل ا لأمر الذي يجعل هؤلاء الأطفال بحاجة إلى رعاية مناسبة. |
د ال- الوضع الخاص للفتيان و الفتيات و النساء ذوي الإعاقة
1 - المادة 6: النساء ذوات الإعاقة
83 - على الرغم من الحاجة لمراعاة وضع الجنسين في كل مادة من المواد، حيثما أمكن، ينبغي أن يتضمن التقرير بموجب هذه المادة معلومات عن التدابير المتخذة من الدولة الطرف لضمان التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة بغية ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والقضاء على كافة أشكال التمييز.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
ما إذا كان غياب المساواة في التعامل مع الفتيات و النساء ذوات الإعاقة من المسائل المعترف بها على مستوى التشريعات و السياسات و على مستوى وضع البرامج |
تأمل حكومة بيرو أن تشهد تقدماً في هذا المجال من خلال إدراج مسائل الإعاقة في برمجة الميزانية الا ستراتيجية لوزارة الشؤون الاقتصادية و المالية في اعتماد مجموعة من المؤشرات لضمان تحسين رصد الالتزامات في كل قطاع. ففي عام 2010 و بمبادرة من اللجنة متعددة القطاعات و المس ؤو لة عن تقديم التوصيات بشأن تدابير تنفيذ الاتفاقية، بدأ العمل ل وضع برنامج ا ستراتيجي بشأن الإعاقة سيتيح إمكانية رصد النظام برمته بشكل الكتروني و بأسلوب يسمح بالتحقق من النتائج (نظام الإدارة المالية المتكامل) التي تحققها سياسات القطاع العام المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. و تهدف كل هذه الإجراءات إلى تحسين الخطوات المجتزأة المتصلة بكافة جوانب القطا ع، بما في ذلك الإطار القانوني. |
|
ما إذا كانت الفتيات و النساء ذوات الإعاقة يتمتعن بكافة حقوق الإنسان و الحريات الأساسية على قدم المساواة مع الفتيان و الرجال ذوي الإعاقة |
على الرغم من أن القانون ينص على المساواة في الحقوق، إلا أن هذا لا يحدث دائماً في الواقع. ولذلك تعمل بيرو على النهوض بعمل المنظمات غير الحكومية و ترعى أنشطتها؛ و تتضمن مدونة قواعد السلوك لموظفي الخدمة العامة أحكاماً تهدف إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن الجنس. |
|
ما إذا كانت الفتيات و النساء ذوات الإعاقة يتمتعن بكافة حقوق الإنسان و الحريات الأساسية على قدم المساواة مع الفتيات و النساء من غير ذوي الإعاقة |
يُعد قانون التأمين الشامل و قانون النهوض بالتعليم الجامع من خلال المعهد الوطني للتعليم و الذي يضم ممثلين عن المجتمع المدني و اللذان اعتُمدا مؤخراً ، من الأمثلة على المبادرات التي ستعزز من فرص إشراك النساء ذو ات الإعاقة في الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية. |
2 - المادة 7 : الأطفال ذوو الإعاقة
84 - ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات إضافية، عند الاقتضاء، عن التدابير المتخذة من الدولة الطرف لضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية، والتأكد خاصة من توخي أفضل مصلحة للطفل في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
المبادئ التي تحكم عملية اتخاذ القرار عندما يتصل الأمر بالفتيات والأولاد ذوي الإعاقة |
تُتخذ كافة قرار ات السياسة العامة بالاستناد إلى مبادئ عدة منها عدم التمييز و الاحترام الكامل لكرامة البشر. |
|
ما إذا كان الفتيات والأولاد ذوي الإعاقة قادرين على التعبير بحرية عن آرائهم بشأن كافة المسائل ذات الصلة بهم، و ما إذا كانوا يحصلون على الدعم المناسب حسب إعاقتهم و سنهم لممارسة ذلك الحق |
يُمارس حق التعبير عن الرأي على كافة مستويات المجتمع. و تقدم الدولة الدعم للأطفال ذوي الإعاقة من خلال وزارتي الصحة و التعليم في المقام الأول. و على الرغم من أن هدف التغطية الشاملة لم يتحقق بعد، إ لا أن أنماط الإنفاق العام الموجه و المعمول به حالياً يركز على الحد من نقص تغذية الأطفال والقضاء عليه باعتبار ذلك حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية. و تدير وزارة الشؤون الاقتصادية و المالية برامج ا ستراتيجية خاصة بتغذية الأطفال، و بالقراءة و الكتابة و الرعاية قبل و بعد الولادة. |
|
الاختلافات النسبية في أوضاع الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة |
يُعد النهوض بالمساواة بين الجنسين و رصد الأوضاع ذات الصلة بأكثر من قطاع وضع ينطبق على كل الفئات العمرية. و تتولى وزارة المرأة و التنمية الاقتصادية المس ؤو لية عن خطة عمل وطنية خاصة بالأطفال و المراهقين (2002-2010). و من بين التعديلات المقترحة في هذا الصدد تحديد هدف ا ستراتيجي للأطفال ذوي الإعاقة. وسيتم إدماج نهج التعميم تدريجياً في كل جوانب السياسة في بيرو ؛ و هنا تبرز أهمية الربط بين أوضاع الفئات السكانية الضعيفة و منهج الميزنة على أساس النتائج. |
|
ما إذا كان الأطفال ذو و الإعاقة يُعتبرون كأصحاب حق شأنهم شأن الأطفال الآخرين |
هناك قائمة بالوظائف و الأنشطة التي تُعتبر خطرة و مضرة بالصحة العامة و السلامة الأخلاقية للمراهقين و التي تمت الموافقة عليها بموجب المرسوم الأعلى رقم 003-2010- MIMDES . |
هاء - التزامات محددة
1 - المادة 31: جمع الإحصاءات و البيانات
85 - تنظم هذه ال مادة عملية جمع البيانات من جانب الدولة الطرف
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
التدابير المتخذة لجمع المعلومات المناسبة المجزأة ، بما في ذلك البيانات الإحصائية و البحثية، لتمكينه ا من وضع و تنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ الاتفاقية ضماناً لاحترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية، و قواعد الأخلاق، و الضمانات القانونية، و حماية البيانات، و السرية و الخصوصية |
نص تقرير التنمية البشرية الخاص لعام 2009 بشأن بيرو على أنه من المستصوب من أجل إدخال تحسينات جوهرية على جمع البيانات و تنظيمها وتجهيزها في النظام الإحصائي الوطني أن تتعمق أي دراسة مستقبلية بشأن نطاق خدمات الدولة في الجوانب التي اكتفى تقرير 2009 بنظرها نظراً أولياً فقط . غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن الخطوات المتبعة لإجراء تعداد السكان الوطني في بيرو كانت موضع موافقة الدائرة العليا المسؤولة و هي المعهد الوطني للإحصاء، و وفقاً لأحكام الاتفاقية. |
|
نشر تلك الإحصائيات و التدابير لضمان توفرها للأشخاص ذوي الإعاقة |
في عام 2009 تمت الموافقة على القواعد التنفيذية للقانون رقم 28530 الخاص بالنهوض بالحصول على خدمات الإ نترنت من قِبل الأشخاص ذوي الإعاقة وتكييف مقصورات الإ نترنت العامة بموجب المرسوم الأعلى رقم 013-2009 - MIMDES . و بموجب هذا القانون يصبح استخدام برامج الحاسوب الجامعة لأغراض قطاع الأعمال الإ لكتروني عبر الإ نترنت و في المواقع الإ لكترونية للمؤسسات أمراً ملزماً. و خدمة لأهداف الشفافية و الحصول على المعلومات العامة، أصبحت الهيئات العامة ملزمة بالكشف عن كافة تقاريرها الإدارية و المصا در الإحصائية التي تحت تصرفها. |
|
التدابير المتخذة لضمان المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية جمع البيانات و إجراء البحوث |
تنسق الرابطات و المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة و أُسرهم جهودها مع دائرة السجل الوطني التي يديرها المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تقديم المعلومات من جانب أعضائها بشكلٍ يتماشى مع إجراءات التسجيل لتقديم طلبات العمل التي تستوجب إثبات الإعاقة و لتقديم الطلبات لأغراض الإعفاء الضريبي. و هناك 310 هيئة قانونية مسجلة على المستوى الوطني. وفي خطوة للاعتراف بدور الأشخاص و المؤسسات في الإسهام في الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة و تنفيذ الأنشطة الخاصة بهم، ستمنح وزارة المرأة و التنمية الاجتماعية الوسام التقديري للإدما ج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة لزيادة تشجيع الجهود المبذولة لمنفعة هذه الفئة الضعيفة. و قد تمت الموافقة على هذا الأجراء بموجب القرار الوزاري رقم 498-2009 - MIMDES . |
2 - المادة 32: التعاون الدولي
86 - تقر هذه المادة بأهمية التعاون الدولي الذي تبديه الدولة لدعم الأنشطة الوطنية لتحقيق أهداف و أغراض الاتفاقية.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
التدابير المتخذة لضمان شمول التعاون الدولي و الأشخاص ذوي الإعاقة واستفادتهم منه |
منذ عام 2004، عكفت وزارة الشؤون الخارجية على النهوض ببرنامج للتضامن يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقوقهم و تيسير حصولهم على الموارد التي تمكنهم من المشاركة في أنشطة المجتمع. و تحقيقاً لذلك الغرض، تُبذل الجهود لضمان الحصول على التعاون الدولي التقني و الاقتصادي. و قد بلغ عدد المساعدات الميكانيكية البيولوجية التي تم توفيرها بموجب هذا التعاون 531 2 قطعة. |
|
التدابير المتخذة لضمان استخدام المعونة من الجهات المانحة بشكل سليم في الدول المستفيدة (عبر تقديم أمثلة و أرقام و إحصاءات عن الأنشطة التي استهدفها التمويل) |
ينص القانون في بيرو على رصد الامتثال للمتطلبات ذات الصلة بالحصول على التعاون الدولي. و الجهة المس ؤو لة عن هذه المهمة هي هيئة التعاون الدولي في بيرو. و يتولى النظام الوطني للاستثمار مس ؤو لية رصد وتقييم أجهزة القطاع العام المعنية بمشاريع الاستثمار الاجتماعي. و قد خول هذا النظام منذ بداية هذا العام وزارة الشؤون الاقتصادية و المالية صلاحية وضع برنامج يمتد لعدة سنوات لتنسيق جهود تنفيذ المشاريع و الاستفادة من كافة مصادر التمويل. |
|
البرامج و المشاريع التي تستهدف على وجه الخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة و نسبة الموارد المخصصة لها في الميزانية |
في انتظار استحداث نظام ل تتبع ا لإنفاق الحكومي يستطيع تصنيف الخدمات المحددة المقدمة من الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة وتحديدها كمياً ، ستظل هناك درجة من البعثرة في هذا الإنفاق تمنع تقييم التقدم المحرز في ذلك المجال على مستوى الميزانية. و يجري العمل لوضع برنامج ا ستراتيجي بشأن الإعاقة للتعامل مع هذه المسالة. و هناك رقم دقيق واحد يمكن تقديمه هنا و يعكس حجم الميزانية المخصصة للمجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كهيئة رائدة في هذا المجال إذ تبلغ موازنة المجلس 000 450 5 سوليس جديد ( حوالي 000 800 1 دولار أمريكي). |
|
تدابير الإجراءات الإيجابية المتخذة لإدماج أكثر الفئات ضعفاً من بين الأشخاص ذوي الإعاقة ، مثل النساء و الأطفال ، إلخ |
في كانون الأول/ديسمبر 2009، وفي إطار الاتفاقية، قامت اللجنة متعددة القطاعات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية، بتنظيم الاجتماع الدولي الأول بشأن المشاريع الجامعة من خلال المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. و كانت المحصلة الرئيسية لذلك الاجتماع إبرام اتفاق بين هيئات التعاون العاملة في بيرو للعمل، من بين جملة أمور، على إبراز دور المشاريع التي تتناول مسائل الإعاقة. و في آذار/مارس 2010 ، تم تنظيم ال مؤتمر ال دولي الأول المعني بالمرأة والإعاقة، والذي نظم على نفس خطى الاجتماع الذي سبقه. و تتجه النية لعقد اجتماع أيبيري أمريكي في كانون الأول/ديسمبر 2011 في ليما بهدف تحديد خطوط الأساس لتنفيذ ا لمشاريع الجامعة الناجحة و لتعزيز التحالفات الاستراتيجية. |
|
درجة مساهمة الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع و تطوير و تقييم البرامج و المشاريع |
يولي برنامج واوا واسي (بيوت الأطفال) الوطني الرعاية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين 6 و 47 شهراً؛ و رهناً بطبيعة الإعاقة التي يعاني منها الطفل، يُقّيم المنسقون الميدانيون احتياجات هؤلاء الأطفال و الأسباب الموجبة لاستمرارهم في البرنامج على أساس غير تمييزي. و منذ تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، يستخدم البرنامج استمارة نظام استهداف الأسر المعيشية والتي تحتوي على خانة للإشارة إلى ما إذا كان أحد أفراد الأسرة المستهدفة (أولاد، أو آباء، أو أمهات أو طرف آخر معني) يعانون من شكل من أشكال الإعاقة. و تم تحديد نسبة الموظفين من ذوي الإعاقة الذين ينبغي استخدامهم في المؤسسات العامة بمقدار 3 في المائة من أجمالي عدد العاملين. و ينص قانون الجرائم و العقوبات على الامتثال لهذه النسبة بدءًا من هذه السنة. |
|
مستوى توحيد الأنشطة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج و المشاريع العامة التي تم وضعها |
تتضمن المواد التدريبية التي أعدها الصندوق الوطني للتعاون و التنمية لكل حزمة تدريبية (المواطنة، و القيادة، و نمط المعيشة الصحي و التصورات ذات الصلة بروح الابتكار) مفاهيم تغطي كافة القطاعات المتصلة بالإدماج الاجتماعي لتلك الفئات الضعيفة و التي من بينها الأطفال، و كبار البالغين، و النساء و الأشخاص ذوي الإعاقة. |
|
الإجراءات الموجهة لتيسير و دعم بناء القدرات، بما في ذلك من خلال تبادل و تقاسم المعلومات و الخبرات و برامج التدريب و أفضل الممارسات |
عقدت اجتماعات مع أفرقة تقنية من إكوادور لوضع برنامج عمل مشترك بشأن الإعاقة في إطار اتفاق حسن الجوار بين البلدين. و كان هناك مقترح يدعو إلى إجراء تعداد سكاني في الإقليم الحدودي تومبيس في بيرو بغية وضع خط أساس للإعاقة. ويمكن استنساخ هذا المشروع التجريبي في مناطق أخرى من البلد. و يجري إعداد مشروع اتفاقية بغية استنساخ تطبيق البعثة الفنية و العلمية إكوادورية " Manuela Espejo " في بيرو. |
|
ما إذا كانت السياسات و البرامج التي تنصب على الأهداف الإنمائية للألفية تأخذ في الاعتبار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
تعمل بيرو على مواءمة ميزانيتها العامة مع متطلبات ال أهداف الإنما ئية للألفية. و في عام 2010 تقرر أن تعطي هيئات الحكومات الوطنية و الإقليمية و المحلية الأولوية لتحقيق الأهداف التالية: (أ) خفض سوء التغذية المزمن لدى الأطفال؛ (ب) خفض وفيات الأمومة والمواليد؛ (ج) تحسين مستويات القراءة و الفهم و الرياضيات؛ (د) زيادة توفير بطاقات الهوية الشخصية ( ﻫ ) خفض وقت الانتظار للحصول على الخدمات الاجتماعية في مراكز الخدمة (الصحية و التعليمية والأسواق )؛ (و) رفع مستوى الحصول على مياه الشرب و خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية؛ (ز) و رفع معدل توفير الطاقة الكهربائية التشغيلية في المساكن الريفية. و قد تم إدراج كافة هذه البنود في برمجة الميزانية الا ستراتيجية لوزارة الشؤون الاقتصادية و المالية. و قد بلغت نسبة هذه المخصصات 14 في المائة من الميزانية العامة لعام 2010 كما ذكرنا آنفاً. و قد بدا هذا التوجه واضحاً منذ عام 2007 . فبحكم الطبيعة المتشعبة للإعاقة، تم اعتبارها جزء اً لا يتجزأ من إنفاق الميزانية ، وبدأ العمل في صياغة برنامج ا ستراتيجي بشأن الإعاقة. |
|
التطور و التقدم في برامج تبادل المعرفة الفنية و تبادل الخبرات في مجال تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة و فعالية هذه البرامج |
تقع مهمة بناء القدرات و تعزيز المشاركة الفعالة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على عاتق المكاتب الإقليمية و البلدية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. و تحقيقاً لذلك الهدف، يصرح للحكومات الإقليمية و المحلية مخولة بموجب تنفيذها للميزانية العامة لعام 2010 بأن تنفق وحدة محاسبية واحدة لتمويل التكلفة التشغيلية للخطط المسموح بها قانوناً و البرامج و الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقعون تحت ولايتها. و يوفر المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة الدعم الفني و يُعد الكتيبات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية وذلك في سياق أداء دوره كوكالة رائدة في هذا المجال . و من بين تلك الكتيبات دليل المبادئ التوجيهية الأساسية لإدماج مسائل الإعاقة في التخطيط العام ( ) . |
3 - المادة 33: التنفيذ و الرصد على الصعيد الوطني
87 - تنظم هذه المادة تنفيذ الاتفاقية و متابعتها على المستوى الوطني.
|
تقرير عن |
التقدم المحرز |
|
التدابير المتخذة لتسمية جهة أو أكثر كجهة مراجعة من جانب الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية مع إيلاء المراعاة الواجبة لإنشاء أو تحديد آلية تنسيق في الحكومة لتيسير تنفيذ الإجراءات ذات الصلة في القطاعات المختلفة على مختلف المستويات |
تم إنشاء اللجنة القطاعية المس ؤو لة عن المتابعة و عن اقتراح التدابير الخاصة بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم الأعلى رقم 080-2008 - PCM . وأنشئت اللجنة القطاعية المسؤولة عن رصد و متابعة خطة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2009-2018 بموجب المرسوم الأعلى رقم 007-2008 - MIMDES . و يدعو مشروع القانون رقم 03173/2008 - CR و الذي تمت الموافقة بموجبه على خطة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2009-2018 إلى إضفاء صفة القانون على الخطة. |
|
وضع إطار عمل، بما في ذلك آلية واحدة مستقلة أو أكثر، حسب الاقتضاء ، و التدابير المتخذة للنهوض بتنفيذ الاتفاقية و حماية التنفيذ و رصده، مع مراعاة المبادئ المتعلقة بمركز ووظائف المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان و النهوض بها |
تتجه النية لدى اللجنة القطاعية المعنية برصد تنفيذ الاتفاقية لضم ممثلين عن كل نوع من أنواع الإعاقة. و قد تمت الموافقة على إ جراءات انتخاب هؤلاء الممثلين. |
|
التدابير المتخذة لإشراك المجتمع المدني، وخاصة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة و المنظمات التي تمثلهم، بما في ذلك المنظورات الجنسانية ، في عملية الرصد و إعداد التقرير |
ينص قانون الجرائم و العقوبات على أن المنظمات المدنية و الأفراد لهم الحق في تقديم الشكاوى إلى المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة عند النظر في الحالات التي يُدعى فيها حدوث انتهاك لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. |
|
إدماج مسائل الإعاقة في برامج عمل كافة الهيئات الحكومية لضمان إدراك جميع الدوائر الحكومية المختلفة بحقوق ذوي الإعاقة وقدرتها على النهوض بهذه الحقوق |
وفقاً للمعلومات المقدمة إلى اللجنة القطاعية المعنية بإعداد التقرير الوطني، أكدت حكومتان إقليميتان مصادقتهما على خطتيهما لتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة (آنكاش و أمازوناس) في حين أن إقليم بونو لا يزال يعمل على إعداد خطته. و تُعد هذه الإجراءات نقاط انطلاق مهمة لأن هذه المبادرات تنهض بالمشاركة الأوسع للمجتمع المدني و تشجع الس لطات على إيجاد التمويل للخطط. |
|
أنشطة دوائر الحكومة و برامجها و وظائفها ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة |
وافق مكتب رئيس مجلس الوزراء على التعليمات الخاصة بتنفيذ التشريعات الخاصة بالإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في هذا القطاع. |
|
مخصصات الميزانية لأغراض التنفيذ و الرصد الوطنيين |
صرحت وزارة الشؤون الاقتصادية و المالية ب سلسلة الإنفاق على نظام تصنيف البرامج الوظيفية. و بهذه الخطوة يمكن للهيئات العامة تخصيص موارد الميزانية لتنفيذ أنشطة ذات صلة بالإعاقة و المشاريع و البرامج. كما يمكن لهذه الهيئات أن تخصص موارد لأنشطة الرصد. و تشبه سلسلة الإنفاق هذه السلسلة المستخدمة في المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ ميزانيته، و التي تتضمن بنداً خاصاً بنشر و رصد تنفيذ الاتفاقية (حوالي 000 17 دولار أمريكي). |