اعتراف وتقدير

تود اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية أن تُعرب عن تقديرها للوكالات الحكومية التالية التي قدمت إسهامات هامة لدى إعداد هذا التقرير وتأكيد صحته:

لجنة الخدمة المدنية

مجلس الخدمات التنفيذية للمستقبل المهني

اللجنة المعنية بالانتخابات

اللجنة المعنية بالفلبينيين في الخارج

اللجنة المعنية بالتعليم العالي

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

اللجنة المعنية بالسكان

وزارة الإصلاح الزراعي

وزارة الزراعة

وزارة الميزانية والإدارة

وزارة التعليم

وزارة البيئة والموارد الطبيعية

وزارة المالية

وزارة الشؤون الخارجية

وزارة الصحة

وزارة الداخلية والحكم المحلي

مكتب إدارة السجون ومعاملة المجرمين

وزارة العدل

مكتب الهجرة

وزارة العمل والاستخدام

مكتب علاقات العمل

مكتب العاملات والعمال الشباب

معهد الدراسات العمالية

اللجنة الوطنية لعلاقات العمل

مركز السلامة والصحة المهنية

إدارة رفاهية العمال في الخارج

السلطة التقنية لتطوير التعليم والمهارات

وزارة الدفاع الوطني

وزارة الأشغال العامة والطرق

وزارة العلوم والتكنولوجيا

وزارة الرفاهية والتنمية الاجتماعية

وزارة السياحة

وزارة التجارة والصناعة

وزارة النقل والاتصالات

مجلس النواب – اللجنة المعنية بالمرأة

أكاديمية الحكم المحلي

الحكم المحلي في “دافاوديل نورتي”

اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر

المكتب الوطني للتحقيقات

اللجنة الوطنية للشعوب الأصلية

السلطة الوطنية للتنمية الاقتصادية

المجلس الوطني للتنسيق الإحصائي

المكتب الوطني للإحصاءات

اللجنة الوطنية للشباب

جامعة “بانغاسينان” الحكومية

السلطة الفلبينية للمنطقة الاقتصادية

وكالة الاستعلامات الفلبينية

الأكاديمية العسكرية الفلبينية

الشرطة الوطنية الفلبينية

لجنة، الألعاب الرياضية الفلبينية

جامعة الفلبين البوليتقنية

المكتب الإقليمي للرفاهية والتنمية الاجتماعية –“دافاوديل نورتي”

لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالشباب والمرأة والعلاقات الأسرية

نظام الضمان الاجتماعي

المحكمة العليا - مجلس المحامين القضائيين

جامعة الفلبين – مركز دراسات المرأة

جامعة “لوسي بانوسي” بالفلبين

مجلس تنظيم الفيديو غرام

وتود اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية أن توجه خالص الشكر إلى المنظمات غير الحكومية التالية لاشتراكها الحاسم في إعداد التقرير:

منظمة “ابانس ابيناي”

شركة العمل من أجل المبادرات الصحية

تحالف المدرسين الفلبينيين المعنيين

المنتدى الآسيوي التعاوني للمرأة

رابطة المؤسسات

مؤسسة باليكاتان ساكاونلاران”

مؤسسة “باكلود”

مركز المرأة الآسيوية الباسيفيكية في السياسة

مركز التطوير التشريعي

التحالف ضد الاتجار بالمرأة في آسيا والمحيط الهادئ

العمل الإنمائي من أجل الشبكة النسائية

الاتحاد الدولي “لابوداراس” فرع الفلبين

اتحاد شبكة النساء العاملات الأحرار

كشافات الفلبين

مؤسسة “اينغ ماكا بابا نيغ اكسيون”

معهد السياسة والحكم

مؤسسة ايزيس الدولية في مانيلا

مؤسسة “كاباليكات”

المحاميات السحاقيات. – الفلبين

مؤسسة “مترومانيلا باليكاتان”

الاتحاد الكونفدرالي الوطني للتعاونيات

المجلس الوطني للتنمية الاجتماعية

الاتحاد الفيدرالي الوطني لنوادي المرأة

مؤسسة “نورفيل”

الشراكة الفلبينية من أجل تنمية الموارد البشرية في المناطق الريفية

المجلس الفلبيني للمنظمات غير الحكومية المعنية بالسكان والصحة والرفاهية

مؤسسة الأعمال الفلبينية من أجل التقدم الاجتماعي

شبكة النساء الفلبينيات في السياسة والحكم

الرابطة الفلبينية للتنمية المتعددة الثقافات

مؤسسة “ريمنيديوس” للإيدز

فريق موارد الحقوق الإنجابية

مؤسسة “ساريلايا”

مؤسسة “سنترورنغ الترناتيبونغ كيننغاب بانليغال”

مؤسسة “ساما – سامانغ انيسياتيبا نغ كبابيا هان سابا باغونغ باتاس آت ليبونان”

المؤتمر النقابي التابع لمركز التضامن الفلبيني

مؤسسة “يوغنايان نغ كبابياهان سابولتيكا”

مجلس الأعمال النسائي

المبادرة النسائية للعمل الاقتصادي المستدام

مركز الأزمات النسائي

الخدمة التحقيقية النسائية

الصحة النسائية الفلبينية

مؤسسة الدوائر الإعلامية النسائية

مؤسسة المرأة القانونية ومن أجل الدعوة والدفاع

مكتب المرأة القانوني

المرأة في بناء الأمة

رابطة الدراسات النسائية الفلبينية

وتود اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية أن تُعرب عن تقديرها للمساهمات الفردية المقدمة من الخبراء الاستشاريين التاليين في إعداد التقرير، وهم: جان فرانسيس أيلو وروزانيتاسيرانو ومانوبلاسلفا.

أولاً - 1 ويمثل هذا التقرير التقريرين المجمعين الخامس والسادس للفلبين بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهو يشمل الفترة من تقديم التقرير الرابع في كانون الأول/ديسمبر 1995 إلى كانون الأول/ديسمبر 2003.

أولاً - 2 وكما حدث في الماضي، فقد استفاد هذا التقرير من مساهمات الوكالات الحكومية المعنية والمنظمات غير الحكومية. وقامت اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية، وهي الجهاز الوطني لتقدم المرأة في البلاد، بتشكيل لجنة تقنية وعدة لجان فرعية لتسهيل إعداد التقرير. وقامت اللجنة الوطنية بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية بتنظيم إيجاز إعلامي عن اتفاقية المرأة وأحكامها ولجنة الأمم المتحدة المسؤولة عن رصد اتفاقية المرأة. وعقدت عدة اجتماعات تقنية مع الحكومة والمنظمات غير الحكومة من أجل إعداد التقرير. وأخيرا، تم عقد حلقة عمل تشاورية بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية لتأكيد شمولية وكمال ودقة المعلومات والتحليلات المعروضة في التقرير. وقام أيضا فريق من الخبراء من الحكومة والمنظمات غير الحكومية باستعراض مشروع التقرير لوضعه في صيغته النهائية.

أولاً - 3 واتباعا للشكل المبيَّن في المبادئ التوجيهية الجديدة لإعداد التقارير المتعلقة باتفاقية المرأة، فإن التقرير يتألف من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول ويتضمن ردودا على التعليقات والتوصيات الختامية التي قدمتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن التقرير الرابع المقدم من الحكومة الفلبينية. ويتضمن الجزء الثاني، وهو الملخص، استكمالات إعلامية عن الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفلبينية بما في ذلك استكمالات عن حالة المرأة الفلبينية. ويلخص هذا الجزء أيضا التطورات الرئيسية المتعلقة بالسياسة والبرنامج والتي تستجيب لاهتمامات المرأة وتلقى الضوء على المسائل والعقبات المتبقية التي تفترض مشاركة المرأة بالكامل في التنمية. ويتضمن الجزء الثالث معلومات محددة بشأن تنفيذ المواد 1 إلى 16 من اتفاقية المرأة.

أولاً - 4 وتلتزم الفلبين، بوصفها دولة موقعة، بتنفيذ الاتفاقية فضلا عن الاتفاقات الدولية الأخرى من أجل تحسين حالة المرأة في العالم أجمع، مثل إعلان ومنهاج عمل بيجين ووثيقة بيجين الختامية المعروفة باسم بيجين رائد خمس سنوات. ومن ثم فإن هذا التقرير يشمل استكمالات بشأن القوانين والسياسات والبرامج القائمة لمعالجة المشكلات والقضايا المتعلقة بمختلف بنود الاتفاقية والأحكام ذات الصلة في إعلانات بيجين خلال الفترة من 2001 إلى 2003.

أولاً - 5 ومطلوب من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن تشير إلى قائمة تذييلية بأسماء المراجع والاختصارات والجداول المستخدمة في التقرير.

الجزء الأول: التطورات الرئيسية المتعلقة بالسياسة والبرنامج ردا على التعليقات الختامية المقدمة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التقرير الرابع المقدم من الفلبين

1 - رحبت حكومة جمهورية الفلبين بمقترحات وتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بالنسبة لتقريرها الدوري الرابع الذي قدمه وفد الفلبين يوم 27 كانون الثاني/يناير 1997. وقد تم نشر تعليقات اللجنة الختامية التي تتناول حالة المرأة الفلبينية ومجال العمل ذا الأولوية، على جميع الوكالات الحكومية المعنية التي يمكن أن تتناول هذه التعليقات بموجب ولايتها وبرامجها. وقامت اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية أيضا بمشاركة هذه التعليقات الختامية مع المنظمات غير الحكومية ومع كل شخص آخر مشارك في إعداد التقرير.

2 - وقامت حكومة الفلبين، كاستجابة إجمالية بإبلاغ لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بأن ملاحظاتها الختامية عملت بوصفها مدخلات في الخطط السنوية المتعلقة بدور الجنس في التنمية والخاصة بالوكالات الحكومية المعنية. ومطلوب من كل وكالة بموجب القانون أن تقدم خطة بدور الجنس في التنمية تبين تفاصيل كيفية اعتزامها تنفيذ ولاياتها بموجب الخطة الفلبينية المتعلقة بالتنمية القائمة على الاستجابة لنوع الجنس، والخطة الإطارية للمرأة والسياسة المتعلقة بميزانية خطة الجنس والتنمية، والقوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

3 - وتسهيلا لتنفيذ اتفاقية المرأة والاتفاقات الدولية الأخرى، قامت الفلبين بصياغة خطط إنمائية للمرأة. وتقوم الخطط بترجمة الأحكام الواردة في الالتزامات الدولية إلى تدابير معينة تتعلق بالسياسة والبرنامج. وتسعى الخطط أيضا إلى علاج الفجوات في تنفيذ هذه الاتفاقات والإبلاغ عن جهود تنمية المرأة إلى زعماء الحكومة في الماضي والحاضر. وقد عرفت أول خطة ثم استحداثها خلال فترة حكم الرئيسة السابقة (كورازون أكينو) بأنها الخطة الفلبينية لتنمية المرأة (1989-1992)، وأعقب ذلك خطة إطارية لمدة 30 سنة تعرف باسم الخطة الفلبينية للتنمية القائمة على الاستجابة لنوع الجنس (1995-2025) في ظل حكم الرئيس السابق فيدل راموس. وتم استخلاص الخطة الإطارية للمرأة من الخطة المتعلقة بالتنمية القائمة على الاستجابة لنوع الجنس. وتقوم الخطة الإطارية للمرأة في شريحة زمنية من شرائح الخطة الفلبينية بالتنمية القائمة على الاستجابة لنوع الجنس، بتوضيح التدخلات من اجل المرأة التي سوف تقوم بتنفيذها إدارة الرئيسة (غلوريا ماكا باغال) من أجل الاستجابة للاحتياجات العاجلة والناشئة للمرأة في ثلاثة مجالات هامة هي: (أ) “التمكين الاقتصادي للمرأة”، (ب) “حقوق الإنسان للمرأة”، (ج) “الحكم القائم على الاستجابة لنوع الجنس”.

4 - وقامت السلطة التنفيذية في الحكومة الفلبينية، بدعم من منظمات المرأة وجماعات المجتمع المدني الإخرى، بالضغط على السلطة التشريعية للموافقة على تشريع حاسم من أجل حماية حقوق المرأة ويتعلق ذلك مثلا بالآباء الوحيدين، ومكافحة الاغتصاب، والاتجار بالمرأة، والعنف المنزلي، وإساءة معاملة المرأة في العلاقات الحميمة. وقامت السلطة التنفيذية أيضا بدعم عملية نشر المعلومات والعمل على أن تتفهم السلطة القضائية مسألة التنمية القائمة على الاستجابة لنوع الجنس من أجل التنفيذ الفعال للقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة.

5 - وفيما يلي تفاصيل ما بذلته الحكومة اتفاقا مع تعليقات وتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وما تلتزم باتباعه، بموجب الخطة الإطارية للمرأة حتى عام 2004.

بشأن إقرار سياسة لتوفير فرص عمل آمنة ومحمية للمرأة

“أعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء الإصلاحات الاقتصادية التي أسفرت عن نمو إيجابي في الناتج القومي الإجمالي من ناحية، والفجوة المتزايدة القائمة في معدلات عمالة المرأة والرجل والتهميش الاقتصادي للمرأة من ناحية أخرى. ومثل هذه الأضرار، حتى إذا كانت قصيرة الأجل، سوف يكون من الصعب إصلاحها بصفة متزايدة. ويبدو أن المرأة الريفية لأسباب تتعلق بالافتقار إلى إمكانيات المعيشة الاقتصادية تقوم بالهجرة إلى المناطق الحضرية حيث تكون البطالة أعلى دائما، وأن من شأن ذلك أن يمس أعدادا كبيرة من القائمين بالعمل في ميدان الجنس في البغاء غير القانوني وفي النسبة العالية من النساء المهاجرات للعمل في الخارج.” (الفقرة 18، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 1997) “وقامت اللجنة بحث حكومة الفلبين على اعتماد سياسة ذات أولوية عليا لإنشاء وظائف مأمونة ومحمية للمرأة وقيامها بالمشاركة بصفتها مقاولة من الباطن وفي القطاع غير المنظم، وبصفتها عاملة في مناطق التجارة الحرة وفي الجنس التجاري، وبصفتها عاملة مهاجرة بعقود خارجية.” (الفقرة 23، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 1997) “واقترحت اللجنة أن تقوم الحكومة بإعادة فحص سياستها الاقتصادية في ضوء المؤشرات المنذرة بالخطر والقائلة بأن النمو الاقتصادي يحدث بينما يتم تهميش المرأة بشكل واسع واستغلالها من ناحية، ويتم تشجيعها على مغادرة منزلها وأسرتها للبحث عن وظيفة في الخارج من ناحية أخرى.” (الفقرة 24، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لعام 1997)

6 - وأنها لسياسة الدولة لأن تشارك المرأة في التنمية وتنتفع منها على أساس متساو مع الرجل. وهذه السياسة مستمدة من الحكم المتعلق بالمساواة بين الجنسين في دستور الفلبين لعام 1987، وتنعكس في قوانين مثل القانون الجمهوري رقم 7192، أي قانون المرأة في التنمية وبناء الأمة لعام 1992. ويقضي مبدأ النمو الاقتصادي في العدالة الاجتماعية، التي تستند إليه السياسات الاقتصادية للإدارات المستعرضة، بإيجاد بيئة تتعلق بسياسة داعمة لمتابعة حقوق واحتياجات الرجل والمرأة المقيمين في المناطق الريفية والعاملين في القطاع غير المنظم، فضلا عن أولئك القائمين بأعمال المنزل والتنمية الخارجية. وأداء حق المرأة في العمالة، بما في ذلك الصحة المهنية والسلامة الشخصية، كان من بين المهام المستمرة لحكومة الفلبين. ومن المهام المُلِحة الأخرى حماية معيشة الفقراء واحتياجاتهم الأساسية الدنيا.

7 - وكما لوحظ في إطار البند 8، قامت الفلبين، بصفتها رئيسة رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في عام 1996، بالشراكة مع كندا، باستضافة الاجتماع الأول لشبكة القادة النسائيين برابطة التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ، مما أدى إلى التزام قادة رابطة التعاون “بالمشاركة الكاملة للمرأة والشباب” في برامج الرابطة وعملياتها وأنشطتها. واجتماعات القادة التالية والقائمة على هذا الالتزام المبدئي، أصبح تعميم مراعاة المنظور الجنساني راسخا بقوة بوصفه موضوعا يتخلل أعمال المنظمة. وقامت الفلبين بأدوار رئيسية في هذه العملية. واستضافت الاجتماع الوزاري الأول لرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في عام 1999 لمناقشة الأثر السلبي المحتمل لتحرير التجارة وعدم الانتظام الاقتصادي على المرأة والقطاعات الضعيفة الأخرى. وبالمشاركة مع نيوزيلندا، قامت الفلبين بإعداد ورقة معلومات أساسية عن أثر سياسات تحرير التجارة على المرأة بالنسبة للاجتماع الوزاري الثاني المعني بالمرأة والمعقود في غواد الاجارا في المكسيك في أيلول/سبتمبر 2002. وأبرزت الورقة الأثر السلبي لسياسات تحرير التجارة على المرأة. وأوصت الورقة بالحاجة إلى استعراض السياسات لضمان حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسة للمرأة.

8 - عمليات التدخل في إطار الخطة الإطارية للمرأة: تنتهج الحكومة، بالنسبة للفترة 2001-2004 بمزيد من القوة، سياسة حماية حقوق المرأة في الاقتصاد عبر التوجيهات الموضوعة بموجب الخطة الإطارية للمرأة. وهي تركز على “تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال الوصول إلى رأس المال والسوق والتدريب والمعلومات والتكنولوجيا والمساعدة التقنية والأجور العادلة والاستحقاقات والحماية من الاستغلال والمشاركة في اتخاذ القرار الاقتصادي وظروف العمل الآمنة. ومن بين التدابير الجديدة: (أ) زيادة الوعي لدى المرأة بحقوقها الاقتصادية ومشاركة المجتمع في كفالة الحقوق الاقتصادية للمرأة، (ب) زيادة قدرات أصحاب الأعمال على تنفيذ قوانين العمل المتعلقة بالمرأة، (ج) تعزيز التعاون بين العاملات ونساء الأعمال والمديرات، (د) تسهيل مشاركة المرأة في الحكم الاقتصادي من خلال دعم تنظيم النساء في قطاعي الحكومة والأعمال.

9 - وتتواصل في البلد الدعوة إلى الوعي بنوع الجنس في رسم السياسات الاقتصادية. واصبح مجلس نساء الأعمال في الفلبين شريكا رئيسيا في الحوار مع الحكومة بشأن أثر القضايا الاقتصادية على المرأة. وأجرت جماعات أخرى دراسات تتعلق بالسياسة حول مسائل مثل أثر العولمة والأزمة الاقتصادية لعام 1997 وأثرها على المرأة. وكانت هذه بمثابة مدخلات حاسمة في جهود الحكومة الرامية إلى حماية الحقوق الاقتصادية للمرأة.

10 - وكما ورد ذكره في المادة 11، يجرى التفاوض بشأن الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف لحماية حقوق العمال في الخارج بمن في ذلك المرأة. وتوجد آليات قائمة في بعض البلدان. وتمت صياغة ترتيبات ثنائية مع بعض البلدان المضيفة (مثل المملكة المتحدة وسويسرا وبلجيكا والكويت) من أجل استخدام عقود موحدة للعمالة والشمول بالضمان الاجتماعي.

11 - وقد تواصلت الجهود من أجل زيادة محاسبة وكالات التوظيف والموظفين الفلبينيين للعمل بالخارج من أجل حماية العمال الفلبينيين في الخارج. وتم اعتماد قواعد اشد للالتحاق بوكالات توظيف جديدة وعقوبات أقسى لمنتهكي هذه القواعد.

12 - وتنتهج الحكومة بقوة تحديث قطاعي مصايد الأسماك والزراعة على نحو ما هو مفوض بإقرار قانون الزراعة ومصايد الأسماك لعام 1997. ومن المأمول أن تؤدى البرامج إلى زيادة الدخل الريفي وكفالة الأمن الغذائي، فضلا عن النهوض بالتنمية الريفية.

13 - وتمكنت إدارة العمل، بالمشاركة مع الفعاليات الحكومية وغير الحكوميةـ على إعداد برنامج قطري من أجل القطاع غير المنظم، ويهدف البرنامج إلى إضفاء طابع مؤسسي على البرامج والسياسات المتعلقة بالقطاع غير المنظم من خلال الحكومات المحلية (أنظر المادة 11 للاطلاع على التفاصيل). ويكرر البرنامج، الذي تم اعتمده من قبل لجنة التنمية الاجتماعية بالوزارة في تموز/يوليه 2003، الدروس المستفادة من التجارب الرائدة، بما في ذلك تنمية قدرات الحكومات المحلية على دعم قطاعات كل منها غير النظامية، وخاصة القطاعات التي في المناطق الريفية، وتعزيز المنظمات المتعلقة بعمال القطاع غير المنظم على الصعيد المحلي.

14 - وعلى نحو ما وردت مناقشته في المادة 13 والمادة 14، قامت حكومة الفلبين، وعياً منها بتهديدات عد الانتظام الاقتصادي وتحرير التجارة بالنسبة لبعض قطاعات الاقتصاد، بتعزيز برامج ترمي إلى توليد فرص عمل بديلة. ومن بين عناصر الاستراتيجية الوطنية ما يلي:

(أ) جعل التمويل متوفراً للرجل والمرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثلما في المشروعات الصغرى والريفية،

(ب) تنمية تنظيم الأعمال والتدريب على المهارات الصناعية بالنسبة للمرأة في القطاعات الصغرى والريفية والصغيرة والمتوسطة،

(ج) تقديم المساعدة التقنية لتحسين إنتاجية وظروف عمل المشروعات الصغيرة، مع الاهتمام بالمشروعات التي تسيطر عليها المرأة مثل قطاعي الملبوسات والحلي،

(د) النهوض بالعمالة الريفية من خلال العمل لحساب الذات وتنظيم الأعمال،

(هـ) تسهيل العمالة بالنسبة للأعمال المحلية والخارجية من خلال مرفق تسهيل خدمة العمالة بشبكة الإنترنت، فضلا عن إمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية الأخرى مثل مكاتب الائتمان والتدريب من خلال مكاتب خدمات العمالة العامة على المستويات المحلية.

بشأن خدمات المعلومات والدعم المقدمة إلى المرأة العاملة في الخارج

“أوصت اللجنة بقوة بأن تنشئ الحكومة جهة تنسيق وطنية خاصة لتوفير خدمات المعلومات والدعم للمرأة قبل سفرها لأداء أعمال في الخارج وكذلك في البلدان المضيفة في حالات الحاجة.” (الفقرة25)

15 - وكان تنفيذ قانون العمال الفلبينيين المهاجرين في الخارج لعام 1995 على أكمل نطاق خلال الفترة المستعرضة. وتمشيا مع القانون، قام الرئيس في منتصف عام 2001 بتعيين عاملة مهاجرة سابقة في مجلس إدارة هيئة العمالة الفلبينية في الخارج، وهي رسميا هيئة تنظيمية للعمل في الخارج. وتشمل التدابير الرئيسية الأخرى التي أقيمت خدمات الرفاهية الإضافية من أجل العمال الفلبينيين في الخارج اعتبارا من عام 2002 في إطار برنامج “الخدمات الدولية للرفاهية الاجتماعية للفلبينيين” التابع لإدارة الرفاهية الاجتماعية. وكجزء من هذا البرنامج، قامت الإدارة بنشر الفوج الأول من موظفي الرفاهية الاجتماعية إلى خمسة بلدان في الشرق الأوسط هي (أبوظبي ودبي وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية) وإلى ثلاثة بلدان أسيوية هي (تايوان وهونغ كونغ وسنغافورة)، وأوفدت ملحق رفاهية اجتماعية إلى ماليزيا وأخصائيين اجتماعيين إلى اليابان. ومن المتوقع أن يقوموا بتقديم خدمات مباشرة (النقل والمأوى والمساعدة الغذائية)، وتشمل إدارة الحالات الإحالة إلى خدمات اجتماعية أخرى، وإسداء المشورة، والعلاج الجماعي، وملء الطلبات، والزيارات إلى السجون والمستشفيات، وتعزيز القيم، والتدريب على المهارات، والدعوة، والتهيئة الاجتماعية. وبعد مرور سنة على إيفادهم، استطاع موظفو الرفاهية الاجتماعية تقديم المساعدة إلى 451 2، فلبينيا في بلدان حيث يعمل هؤلاء الموظفون كمساعدين تقنيين للملحق العمالي. ونحو 90 في المائة من العملاء من النساء البالغات من العمر 22 إلى 40 سنة، والبقية عبارة عن رجال وأطفال

16 - خدمات معلومات ودعم قبل السفر إلى العاملين الفلبينيين في الخارج

(أ) أنشأت اللجنة المعنية بالفلبينيين في الخارج شبكة النصائح والمعلومات إلى المهاجرين، من أجل النشر الفعال لمعلومات عن اهتمامات المهاجر إلى الجمهور. وأنشئت مكاتب لشبكة النصائح والمعلومات إلى المهاجرين على الأصعدة الإقليمية والبلدية والمدينة والمقاطعة، وأجريت الحملات الإعلامية في مختلف المناطق. وكانت المنظمات غير الحكومية نشطة في مجال المعلومات والنشر والتعليم والتدريب.

(ب) وبالنسبة للعاملات الفلبينيات في الخارج في مجال العمالة المحلية اللاتي يتعرضن لسوء المعاملة والاعتداء والأشكال الأخرى من العنف، قامت إدارة العمالة الفلبينية في الخارج باستحداث برنامج مهارات وتوجيه قطري محدد قبل السفر، وقامت بإدارته من خلال المنظمات غير الحكومية المعتمدة. ويشمل مخطط البرنامج نماذج بشأن الصحة والنزعة الجنسية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتقنيات الدفاع عن النفس وغير ذلك من احتياجات المرأة العاملة من معلومات خاصة أخرى.

(ج) وبالنسبة للفنانين المؤدين أو القائمين بالترفيه في الخارج، وكثير منهم من النساء، يهدف برنامج توجيه شامل للقائمين بالترفيه إلى ضمان الاستعداد للعمل بالنسبة للفنانين وزيادة وعيهم بحقوقهم وصحتهم وتوظيفهم غير القانوني والاتجار بهم وإنماء النفس والاختيارات الأفضل للمستقبل المهني.

17 - نظام الدعم القائم على الاستجابة لنوع الجنس في البلدان المضيفة:

يتم في البلدان التي يوجد بها مجموعات سكانية كبيرة من العاملات الفلبينيات خبيرات ، عمل فلبينيات مختصات بالرفاهية. وفضلا عن ذلك، تقوم إدارة رفاهية العمال في الخارج بتنفيذ عدد من البرامج من أجل أمن الرجال والنساء من العاملين الفلبينيين في الخارج وحمايتهم الاجتماعية: ويتضمن الدعم في الموقع على شبكة الإنترنت المساعدة في العودة إلى الوطن بالنسبة للعاملين الفلبينيين في الخارج الذين يتعرضون للمحن وتقدم إليهم الخدمات القانونية، وتتوفر التغطية التأمينية لجميع العاملين الفلبينيين في الخارج، الذين يدفعون رسوم إدارة رفاهية العاملين الفلبينيين في الخارج “وقد استفاد الآلاف من الفلبينيين العاملين في الخارج من هذه البرامج”. وتقدم المادة 11 مناقشة تفصيلية لإجراءات الحكومة الرامية إلى حماية الفلبينيين العاملين في الخارج، بمن في ذلك النساء الفلبينيات المتزوجات من أجانب.

18 - عمليات التدخل في إطار الخطة الإطارية للمرأة: من بين المشروعات المستهدفة للفلبنيين العاملين في الخارج تنفيذ حقوق المرأة الفلبينية العاملة في الخارج والمرأة التي تتعرض للاتجار بها. وفي هذا الشأن، سوف تواصل الحكومة تنفيذ سياسات وتدابير أخرى لحماية الفلبينيات العاملات في الخارج وغير ذلك من العاملات ومنع الاتجار.

بشأن تفصيل البيانات حسب نوع الجنس وقياس أثار السياسات والبرامج الحكومية

“اقترحت اللجنة أن هناك حاجة قوية إلى استحداث بيانات مفصلة حسب نوع الجنس في جميع المجالات.” (الفقرة 30) … ومن أجل تسهيل تنفيذ الاتفاقية، أوصت اللجنة أن يتم تطوير ميكانزمات الرصد والمؤشرات لقياس آثار سياسات الحكومة وبرامجها.”

19 - من بين العناصر الرئيسية لنهج الحكومة إزاء تعميم مراعاة المنظور الجنساني هو تطوير نظام لمؤشرات وإشراك نوع الجنس في التنمية يؤدي إلى (أ) قياس التغييرات في حياة المرأة ومدى تمتعها بحقوقها، و(ب) رصد التقدم في تنفيذ سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني، و(ج) متابعة القضايا المحددة المتعلقة بنوع الجنس مثل العنف ضد المرأة وعمل المرأة غير المجزي. وقد تعاونت اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية والمنظمات الإحصائية الحكومية الرئيسية لتطوير النظام وأقامته. وهذه الوكالات هي مجلس التنسيق الإحصائي الوطني، وهو الهيئة المسؤولة عن رسم السياسات والتنسيق من أجل الإحصاءات، ومكتب الإحصاءات الوطني، الذي يُجري استقصاءات رئيسية ويجمع إحصاءات رئيسية، والمركز الإحصائي للبحث والتدريب الذي يُجري برامج للتدريب الإحصائي. وتلتمس هذه الوكالات أموالاً أو تستخدم جزءا من ميزانياتها لإنتاج إحصاءات رئيسية ودعم الأنشطة الرامية إلى تدريب المكاتب الإحصائية للوكالات النظامية والحكومات المحلية.

20 - المؤشرات الرئيسية لإدماج الجنس في التنمية: ينشر المكتب الوطني للتنسيق الإحصائي والمكتب الوطني للإحصاءات باستخدام منحة من الوكالة الكندية للتنمية الدولية كشوفات تعرض بيانات مفصلة حسب الجنس بشأن مؤشرات تتعلق بالسكان والعمالة والتعليم والصحة والعنف ضد المرأة. وتم تحديد مجموعة من 32 مؤشرا يتعلق بوضع المرأة وتمتع المرأة بحقوقها بعد مشاورات مع الوكالات الحكومية ومع المجتمع المدني. واصدر المجلس التنفيذي للمكتب الوطني للتنسيق الإحصائي قرار يلزم وكالات الإحصاء الحكومية بأن تقوم بانتظام بجمع/إنتاج ونشر بيانات مفصلة حسب نوع الجنس.

21 - إطار تقييم تعميم مراعاة المنظور الجنساني: يتولى إطار تقييم تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وهو “منشور للجنة الوطنية لدور المرأة الفلبينية مذكور في ” دليل لتعميم مراعاة المنظور الجنساني: إلى أي مدى تقدمنا؟”، متابعة التقدم الذي حققته الوكالات الحكومية بالنسبة لتعميم مراعاة النظور الجنساني، ويقدم الإطار الذي يمكن أن يرشد أي وكالة لدى تصميم استراتيجيتها لتعميم مراعاة المنظور الجنساني. ويقوم إطار تقييم تعميم مراعاة المنظور الجنساني الذي تم تطوره على أساس تجربة عمرها 10 سنوات للفلبين في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بتنظيم ما كان سابقا مجرد تجارب وارتجالات. وهو ينظم النظر في الموارد المالية والبشرية المخصصة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وبرامج مشاريع وأنشطة التوعية المتعلقة بنوع الجنس، والقدرة الإجمالية للوكالة وموظفيها بالنسبة لتخطيط الاستجابة لنوع الجنس وتنفيذها ورصدها وتقييمها. وتقوم اللجنة الوطنية لدور المرأة الفلبينية باستخدام إطار تقييم تعميم مراعاة المنظور الجنساني لرصد امتثال الوكالات الحكومية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، بما في ذلك سياسة تخصيص 5 في المائة من ميزانية الوكالة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني.

22 - اقتفاء مسار القضايا المحددة المتعلقة بنوع الجنس:

(أ) قام المجلس الوطني للتنسيق الإحصائي بتنسيق المشروع الرامي إلى توليد إحصاءات عن العنف ضد المرأة والأطفال. وأسفر المشروع عما يلي: (أ) مسرد مفاهيم ذات صلة لتعزيز الفهم المشترك وتفسير الإحصـاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة والأطفال، (ب) كتيب إحصائي للعنف ضد المرأة والأطفال يحتوي على بيانات عن شيوع العنف ضد المرأة والأطفال، (ج) إطار إحصائي للعنف ضد المرأة والأطفال يستهدف توفير منهجية فعالة لتوليد إحصاءات، (د) تقييم نظام الإبلاغ الإداري القائم بشأن العنف ضد المرأة والطفل، يقوم أساسا لإدماج الجهود بين الوكالات المعنية لضمان توليد بيانات تتعلق بالعنف ضد المرأة والأطفال على أساس منتظم. وهو يسعى إلى منهجية الطريقة التي تقوم بها الوكالات الحكومية بجمع ومعالجة سجلات الضحايا أو الباقين على قيد الحياة من ارتكاب العنف ضد المرأة والأطفال لضمان اقتفاء أثر وضع الحالات عبر النظام.

(ب) وقام المجلس الوطني للتنسيق الإحصائي باستحداث إطار لإدماج النطاق الكامل للعمل المدفوع وغير المدفوع الأجر للرجل والمرأة في الحسابات الوطنية للدخل. وقام المكتب الإحصائي الوطني باختبار ووضع اللمسات النهائية على تصميم المسح الوطني وأدواته لاستخدام الوقت الوطني من أجل تقدير الإسهامات الاقتصادية للعمل غير المدفوع الأجر. وكل ذلك يتسق مع المبادرات الإقليمية للدعوة إلى الإدماج الكامل للعمل غير المدفوع الأجر للرجل والمرأة في السياسات الوطنية.

23 - التطبيق عل مستويات الحكم المحلي: ينص توجيه رئاسي مؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 1998 على تمويل المستوى الإقليمي لفصل البيانات حسب نوع الجنس وقام المركز الإحصائي للبحث والتدريب هو ولجنة السكان بتصميم كتيب عن استخدام البيانات من أجل تخطيط إدماج المرأة في التنمية ومجموعة أساسية من المؤشرات من أجل تخطيط ورصد التنمية والسكان في استجابتهم لنوع الجنس.

24 - وإلى جانب تنسيق ودعم الجهود التي يبذلها النظام الإحصائي الفلبيني، تقيم اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية مركزها الخاص بالمعلومات والذي يقدم إحصاءات رئيسية ومواد إعلامية أخرى عن وضع المرأة وعن القوانين والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤسسات التي تعالج القضايا المتعلقة بنوع الجنس، ويحتفظ بقاعدة بيانات محوسبة من البيانات الإحصائية والنوعية، وينشر كشوفا عن المرأة وتقارير خاصة أخرى. وقد ساعدت أيضا اللجنة الوطنية لدور المرأة الفلبينية على إنشاء مراكز لإدماج المرأة في التنمية في أجزاء أخرى من البلد لتوفير خدمات مماثلة. وقامت أيضا اللجنة الوطنية لدور المرأة الفلبينية باستحداث قاعدة بيانات تستجيب لنوع الجنس في وادي “كومبوستيلا”، التي يمكن الرجوع إليها من جانب مراكز الحكم المحلي الأخرى من أجل ما تبذله من جهود لتعميم مراعاة المنظور الجنساني.

25 - عمليات تدخل بموجب الخطة الإطارية للمرأة: تزمع الحكومة استكمال تنفيذ برنامجها لإدماج نوع الجنس في الإحصاءات من أجل رصد التغيرات في وضع المرأة والوفاء بحقوقها الإنسانية.

(أ) ومن بين الإجراءات ذات الأولوية: (1) الموافقة على المؤشرات الأساسية المتعلقة بإدماج المرأة في التنمية من جانب المجلس الوطني للتنسيق الإحصائي وتخصيص ميزانية لتنفيذها، (2) اعتماد من خلال توجيه رئاسي نواتج مشروع لتوليد إحصاءات عن العنف ضد المرأة وبالتالي تنفيذه تنفيذا كاملا ومنسقا من جانب الشرطة الوطنية الفلبينية وإدارات الصحة والرفاهية الاجتماعية والحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية.

(ب) ويحاول المكتب الإحصائي الوطني، بدعم من هيئة الاقتصاد الوطني والتنمية واللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية والمنظمات النسائية توليد طلب على البيانات الرامية إلى قياس مساهمة عمل الرجل والمرأة غير المدفوع الأجر في الاقتصاد. وسوف تكون النتيجة المتوقعة هي تخصيص ميزانية لتنفيذ المسح الوطني لاستخدام الوقت.

(ج) وتعتزم الوكالات الإحصائية الرئيسية الثلاث، هي واللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية، مساعدة الوكالات المباشرة والحكومات المحلية في إقرار نظام لمؤشرات إدماج المرأة في التنمية. وسوف تؤكد الجهود الأخرى على الاستخدام المنتظم للبيانات في خطط وكالة رصد إدماج المرأة في التنمية، وكذلك في التحليل المتعلق بنوع الجنس في الميزانيات الوطنية والمحلية.

(د) ولتوفير تغذية مرتدة كافية بشأن الوضع وتقدم تنفيذه، فإن لدى الخطة الإطارية للمرأة نظاما للرصد والتقييم يجمع بين المبادرات في رصد سياسات الجنس وبرامجه وبين نظام الحكومة لرصد وتقييم تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وقد صُمم النظام لتوليد معلومات على مستوى المدخلات والمخرجات والنتائج والآثار.

بشأن التمييز حسب نوع الجنس في القوانين المتعلقة بالبغاء وفرص العمل البديلة بالنسبة للمرأة

“علقت اللجنة على التطبيق التمييزي للقوانين ضد البغاء الذي يتم إنفاذها ضد العاملين في ميدان الجنس وليس ضد الرجال الضالعين بصفتهم متجرين وقوادين وزبائن، ولاحظت أيضا أن الفحوصات الطبية الإجبارية للنساء دون اهتمام مماثل بالزبائن الرجال ليست فعالة مثل تدابير الصحة العامة. (الفقرة 12) ... وأوصت اللجنة بوجوب أن تركز التدابير الصحيحة للتعامل مع البغاء على معاقبة المتجرين وتهيئة فرص عمل بديلة للمرأة.” (الفقرة 26)

26 - وقد نجحت الحكومة الفلبينية ، بدعم قوى من الحركة النسائية، في حمل الكونغرس على إقرار قانون مكافحة الاتجار لعام 2003 (RA9208). وقد اقر في أيار/مايو 2003، وهو قانون شامل يقرر سياسات للقضاء على الاتجار بالأشخاص، وخاصة المرأة والطفل، ويقيم الآليات المؤسسية اللازمة لحماية ودعم الأشخاص المتجر فيهم، ويحدد جزاءات وعقوبات بالنسبة للمتجرين، والذين يسهلون الاتجار والذين يشترون خدمات الأشخاص المتجر فيهم أو يقومون بخدمات لهم من أجل البغاء. وتجرى مناقشة السمات الرئيسية للقانون تحت المادة 6 من هذا التقرير.

27 - وتجري إدارة الرفاهية الاجتماعية وعدد من المنظمات غير الحكومية برامج لتقديم فرص عمل بديلة للمرأة القائمة بالبغاء والتي تختار ترك المهنة أو تم إنقاذها من الرقيق الأبيض والاستغلال الجنسي. وتتولى المنظمات غير الحكومية دوراً بالغ الأهمية بأن تقوم بتنظيم النساء وإبلاغهن بحقوقهن وتزويدهن بخدمات المشورة والخدمات القانونية.

28 - عمليات التدخل في إطار الخطة الإطارية للمرأة: تواصل الحكومة السعي إلى إقرار مشروع لمناهضة البغاء لا يجرم الأشخاص الذين يتم استغلالهم في البغاء ويعيد تحديد البغاء على أنه إضفاء صفة الضحية على الأشخاص، “سواء كان الضحية امرأة أو رجلا أو طفلا من أجل الإرضاء الجنسي أو الاستغلال أو لذة الآخر مقابل نقد أو ربح أو أي اعتبار آخر.” وفي حين أن قانون مكافحة الاتجار ينظر إلى البغاء بنفس الطريقة، فإن قانون مكافحة البغاء المقترح يعتبر “أي عمل ينهض بالبغاء أو ييسر إنجاز هذا العمل” على أنه يشكل بغاء أيضا. وعدم تجريم المرأة في البغاء يتفق مع هدف الخطة الإطارية للمرأة الرامي إلى صياغة وتنفيذ “تدابير تشريعية تقضي على التمييز حسب نوع الجنس.” وقد عملت الحكومة، من أجل المساعدة على إقرار مشروع القانون المناهض للبغاء وكذلك تدابير تشريعية مماثلة، على تنفيذ خطط بدعم من الأنصار الآخرين وإدماج المرأة في التنمية، تستهدف البدء بالاستراتيجيات وعمليات التدخل الآتية.

(أ) الاستراتيجيات: (1) زيادة قدرات المشرعين الوطنيين والمحليين على صياغة تدابير تشريعية ذات صلة بإدماج المرأة في التنمية، (2) التماس دعم التشريع لإدماج المرأة في التنمية، (3) تعزيز المجموعات النسائية من أجل الضغط لإقرار التدابير التشريعية.

(ب) عمليات التدخل: (1) تنظيم حلقات دراسية للتوعية بنوع الجنس من أجل أعضاء الهيئات التشريعية على مختلف المستويات؛ (2) إقامة أو دعم نقاط التنسيق المتعلقة بإدماج المرأة في التنمية في المكاتب التشريعية؛ (3) استعراض التعليمات والقوانين المحلية التي تسفر عن تحيز أو فجوات تتعلق بنوع الجنس؛ (4) إصدار تعليمات وقوانين مؤيدة للمرأة ونزيهة فيما يتعلق بنوع الجنس؛ (5) إجراء تدريب يتعلق بالدعوة والضغط من أجل الجماعات النسائية؛ (6) إنشاء أو تعزيز شبكات حكومية، وشبكات منظمات غير حكومية ومجتمع مدني من أجل الدعوة إلى إصدار تشريعات؛ (7) توليد رأي عام بالنسبة للمقترحات التشريعية من خلال استخدام وسائط الإعلام الجماهيري.

بشأن العنف ضد المرأة

“أعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء قصور النظام القانوني فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، نظرا للحقيقة القائلة بأنه لا يتم إنزال العقوبات بموجب القانون على المحرمات والعنف المنزلي وأنهما يحاطان بالصمت” (الفقرة 20). “وقد حثت اللجنة بقوة الحكومة على إصدار تشريعات مناسبة لمحاربة العنف ضد المرأة وجمع البيانات ذات الصلة” (الفقرة 27)

29 - وقد شاركت السلطتان التنفيذية والتشريعية في الحكومة في إقرار القانون المناهض للعنف ضد المرأة ، بما في ذلك القانون المناهض للاتجار وذلك خلال مؤتمر القمة الاجتماعية والاقتصادية الوطنية في عام 2001.

30 - وخلال مؤتمر القمة أيضا، طلب الرئيس من اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية تعزيز وظيفتها الإشرافية بشأن العنف ضد المرأة. وفي هذا الصدد قامت اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية بإنشاء لجنة التنسيق المتعلقة بالعنف ضد المرأة، والمسؤولة عن الخدمات التنظيمية والتوافقية ومساعدة ضحايا العنف ضد المرأة والباقين على قيد الحياة من جراء هذا العنف، وجمع بيانات وتنظيم توليد البيانات بشأن العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

31 - وخلال السنتين الماضيتين، أسفر خوض حملة لمدة 16 يوماً بشأن العنف القائم على الجنس عن إقرار قوانين تعاقب على العنف ضد المرأة مثل قانون مناهضة العنف ضد المرأة وأطفالها لعام 2004 وقانون مناهضة الاتجار بالأشخاص لعام 2003. وأقرت الحكومة أيضا قوانين تعاقب على الاغتصاب والاعتداء الجنسي في عام 1997، وإنشاء محاكم أسرية (قانون المحاكم الأسرية لعام 1997)، وإنشاء مراكز أزمات على صعيد الوطن، وتقديم مساعدة وحماية إلى ضحايا الاغتصاب والباقين على قيد الحياة من عمليات الاغتصاب (قانون مساعدة ضحايا الاغتصاب لعام 1998). يرجى الاطلاع على المادة 6 من أجل مناقشة كاملة للقوانين سالفة الذكر.

32 - عمليات التدخل في إطار الخطة الإطارية للمرأة: تهدف الخطة الإطارية للمرأة إلى “تعزيز إقامة العدل للباقين على قيد الحياة من عمليات العنف ضد المرأة واستجابة لنوع الجنس.”

(أ) وتحقيقاً لذلك، تقدم الخطة الإطارية للمرأة الاستراتيجيات التالية: (1) استحداث أو تعزيز آليات مؤسسية تتعلق بالعنف ضد المرأة، (2) زيادة الوعي بنوع الجنس والاستجابة له في نظام العدالة الجنائية، (3) توحيد المرافق القائمة أو الارتقاء بمستواها لتصبح أكثر صداقة للمرأة، (4) تعزيز أو توسيـع نطـاق برنامج تقديم المشورة وإقامة الوعي لدى الضـحايا والمعتدين.

(ب) وفي الوقت نفسه، تقيم عمليات التدخل ما يلي: (1) الدعوة لإقرار تشريع مناهض للعنف ضد المرأة؛ (2) جلسات لزيادة الوعي لدى المسؤولين بالمحاكـم ومـوظفيهـا؛ (3) إدمـاج المبـادئ المتعـلقة بنـوع الجنــس في بروتوكولات المحاكم ومستويات إقامة العدل؛ (4) الارتفاع بمستوى المرافق الحسَّاسة للباقين على قيد الحياة أو إنشاؤها؛ (5) جلسات من أجل المجتمع والمستشارين القائمين في المستشفيات من أجل التدريب والوعي المتعلقين بالعنف ضد المرأة؛ (6) برنامج لبناء القدرات فيما يتعلق بمعالجة القضايا المتعلقة بنوع الجنس بالنسبة للأخصائيين الاجتماعيين في المحاكم والقضاة ورجال الشرطة؛ (7) تشكيل وبناء قدرة موظفي وحدات حماية المرأة والطفل في 44 مستشفى؛ (8) تعزيز نوعية الخدمات المقدمة من مكاتب المرأة في مراكز الشرطة والأماكن المماثلة؛ (9) إنشاء مراكز أزمات تتعلق بالاغتصاب؛ (10) إقامة مستويات للمعالجة الإنسانية للمرأة المحتجزة وفي ظروف صعبة بشكل خاص.

بشأن خدمات الصحة الإنجابية والجنسية المقدمة إلى النساء كافة في جميع المناطق

“أعربت اللجنة عن أسفها لتطبيق لامركزية الخدمات المتعلقة بالسكان والتنمية ابتداء من المستوى الوطني حتى المستوى المحلي، مما أسفر بشكل ظاهر عن حظر وسائل منع الحمل في أحد الأقاليم، خرقاً للاتفاقية (المادتان 12 و16 (هـ)” (الفقرة 21). وأوصت اللجنة بأن تتوفر خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، بما في ذلك تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل، وجعلها ميسورة لجميع النساء في جميع المناطق (الفقرة 28)

33 - في إطار اللامركزية، تقوم الحكومة بتنفيذ برامج لبناء قدرات وحدات الحكومة المحلية لتقديم خدمات الصحة، بما في ذلك مجموعة الصحة التناسلية بالكامل (أنظر المادة 12 للاطلاع على التفاصيل). وبمساعدة المعونة الإنمائية فيما وراء البحار، أطلقت وزارة الصحة في كانون الثاني/يناير 2000 مشروعا خمسيا يهدف إلى تعزيز قدرات الحكومات المحلية في القيام ببرامج سكانية، وتنظيم الأسرة، والأمومة السالمة، وبقاء الطفل، فضلا عن استحداث مجموعات للصحة الأسرية من أجل المجتمعات المحلية. غير أنه ابتداء من عام 2002، منح الرئيس ووزارة الصحة الأولوية لتنظيم الأسرة الطبيعي. ومع ذلك، يمكن لوحدات الحكم المحلي أن تقوم بتنفيذ سياساتها وبرامجها الخاصة بالنسبة لتنظيم الأسرة.

34 - وتم تصميم نظام لمؤشرات الصحة الإنجابية من أجل مساعدة الحكومات المحلية على رصد احتياجات وظروف مجتمعاتها. وتقوم اللجنة المعنية بالسكان بتدريب ودعم الحكومات المحلية على إنشاء النظام.

35 - والتعديلات المقترحة لمعونة الحكم المحلي تشمل إنشاء منصب دائم لموظف معني بالإسكان في كل وحدة للحكم المحلي. ومازالت التعديلات معروضة أمام المشرعين.

36 - كذلك فإن مشروعات القوانين المتعلقة بالصحة الإنجابية لا تزال معلقة في المجلس التشريعي. وتهدف مشروعات القوانين إلى رفاهية الفلبينيين عن طريق إقامة برنامج أو سياسة وطنية متكاملة بشأن الصحة الإنجابية تعترف بالحقوق الإنجابية للمرأة والمساواة بين الجنسين وتكفل الوصول الإجمالي إلى خدمات الصحة الإنجابية والإعلام والتعليم المتعلقين بهذه الخدمات. وتسعى مشاريع القوانين أيضا إلى مد تغطية البرنامج الوطني للتأمين الصحي تشمل نطاقا أوسع من السكان، وخاصة الفقراء، وتغطية النطاق الكلي للخدمات والمنتجات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية.

37 - عمليات التدخل في إطار الخطة الإطارية للمرأة: تتمثل استراتيجيات الصحة والتغذية في: (1) تحسين إمكانية وصول المرأة إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك صحة وتغذية المرأة على نحو شامل؛ (2) الارتفاع بمستوى نوعية الخدمات الصحية الشاملة المستجيبة لنوع الجنس بالنسبة للمرأة عبر دورة الحياة، (3) زيادة الوعي الصحي وسلوك العناية لدى المرأة.

38 - وتركز عمليات التدخل على المسائل الرئيسية المتعلقة بإدارة السكان وصحة وتغذية المرأة على نحو شامل وتشمل (1)حملات الدعوة والحملات الإعلامية، (2) الدعوة لسياسات وميزانية الحكم المحلي، (3) استحداث مواد لتطوير الإعلام والتعليم والاتصال فيما يتعلق بالسكان، والصحة والتغذية الشاملة للمرأة. وتشمل أيضا (4) تدريب مقدمي الخدمات الصحية لإدماج نوعية مستويات الرعاية والقضايا الأساسية في خدماتهم، (5) توفير خدمات الصحة الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية الشاملة للمرأة القائمة على الأبوة المسؤولة، (6) تحسين الأمن الغذائي لكفالة صحة المرأة وتغذيتها.

بشأن الحاجة إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

“لاحظت اللجنة بقلق أيضا أنه على الرغم من المشاركة المتزايدة للمرأة في اتخاذ القرار في المجال العام في المنظمات غير الحكومية، فمازال يوجد تمثيل منخفض للمرأة في السياسة ومستويات الحكومة العليا والهيئة القضائية.” (الفقرة 22) “وأوصت اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة خاصة لزيادة مشاركة المرأة في المناصب العليا لاتخاذ القرار في القطاع العام.” (الفقرة 29)

39 - وأجرت اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية بالمشاركة مع مؤسسات حكومية وأكاديمية مختلفة، أنشطة لبناء القدرة لدى كبريات التنفيذيات والمشرعات المحليات. وخلال مؤتمر القمة لكبريات التنفيذيات وعضوات المجالس، تم إصدار إعلان مانيلا وهو بيان التزام من جانب المشاركين للنهوض بمشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار السياسي.

40 - وأصدرت لجنة الخدمة المدنية، باعتبارها هيئة دستورية لديها صلاحيات الإشراف على شؤون الموظفين في القطاع العام، مذكرة تعميم بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في مناصب المستوى الثالث (أو المستوى التنفيذي). ويتمثل الهدف في تحقيق تمثيل بنسبة 50-50 لأي من الجنسين عبر الإدارات البيروقراطية. وانضمت لجنة الخدمة المدنية إلى الوكالات الحكومية للقيام بانتظام بالإبلاغ عن عدد النساء المسميات لوظائف المستوى الثالث، والعدد الكلي للمناصب التي تشغلها المرأة والعدد الكلي للنساء المعينات مقابل الرجال المعينين. واعتباراً من عام 1999، تشغل المرأة 34.8 في المائة من مناصب المستوى الثالث في الإدارات البيروقراطية.

41 - وينص القانون RA 8551، أي قانون لجنة الشرطة الوطنية وإعادة تنظيم الشرطة الوطنية الفلبينية لعام 1998، على السياسة الوطنية لمنح تكافؤ الفرص إلى المرأة في هيئات الشرطة، ومنع التحرشات الجنسية في مكان العمل، وحظر التمييز على أساس الجنس والاتجاه الجنسي. ويحدد القانون حصة قدرها 10 في المائة للمرأة في برامج التوظيف والتدريب والتعليم السنوي للشرطة الوطنية الفلبينية.

42 - وكما جرت مناقشته في المادة 7، يتضمن عدد من القوانين الفلبينية الموجهة لحماية حقوق القطاعات المهمشة أحكاماً تعترف بحق المرأة في هذه القطاعات في المشاركة في عمليــات اتخــــاذ القـرار. ومن أمثلــة ذلـك قانـون حقوق الشعـوب الأصـلية لعـام 1997(RA 8371) الذي يقرر تمثيل النساء الأصليات في اتخاذ القرار على جميع المستويات. ويدعو قانون الإصلاح الاجتماعي وتخفيف حدة الفقر (RA 8425) إلى تشكيل مجالس للقطاع الأساسي المستهدف أو المهمش، بمافي ذلك المرأة كقطاع، وينص على مقعد واحد لممثلـــة قطاع المرأة في اللجنة الوطنية لمناهضة الفقر. وقانون الثروة السمكية لعام 1998 (RA 8850) يتطلب حجز مقاعد للنساء في مصايد الأسماك البلدية أو مصايد أسماك المدينة ومجلس الإدارة الساحلي.

43 - وهناك مشاريع قوانين معلقة في كلا مجلسي الكونغرس الفلبيني، تسعى إلى توفير تدابير مؤقتة خاصة. وكما لوحظ في المادة 4، فإن من بين هده مشروعات قوانين دعما للقانون المقترح لتمكين المرأة، الذي يسعى إلى اكتساب نسبة تمثيل دنيا للمرأة بنسبة 30 في المائة في جميع مناصب اتخاذ القرار في الحكومة، وكذلك مشروع القانون في مجلس النواب رقم 5708، “التوازن بين الجنسين في المشاركة السياسية والتمثيل” الذي يهدف إلى زيادة تدريجية لمشاركة المرأة في المناصب التي يتم شغلها بالاختيار أو التعيين إلى 33 في المائة على الأقل على أن تصل النسبة إلى 50 في المائة بحلول عام 2012 على المستويات التنفيذية. ويسعى مشروع القانون أيضا إلى أن يطلب من الأحزاب السياسية أن تحجز للمرأة على الأقل ثلث قائمتها الحزبية للمرشحات الرسميات في الانتخابات الوطنية والمحلية من أجل اعتماد أسمائهن من جانب اللجنة المعنية بالانتخابات. وليس من المرجح الموافقة على مشروعات القوانين هذه نظرا لآن أقلية صغيرة من المشرعين تؤيدها. غير أن هناك تشريعاً مقترحاً آخر هو قانون تمكين يتعلق بتمثيل قطاع المرأة في المجالس المحلية، الذي من شأنه أن يجعل نص تمثيل قطاع المرأة معمولاً به في قانون الحكم المحلي لعام 1991.

44 - عمليات تدخل الخطة الإطارية للمرأة

(أ) تعيد الخطة الإطارية للمرأة تكرار التزام الحكومة “بتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ومشاركتها في اتخاذ القرار.” (هدف الخطة الإطارية للمرأة 3.2). وإستراتيجيات تحقيق ذلك ذات شعبتين: (1) كفالة التمثيل المتساوي للمرأة في عملية اتخاذ القرار على المستويات المحلية والوطنية والدولية؛ (2) تعزيز الإدارة المستجيبة لنوع الجنس والقيادة التحويلية. وقد تم إقامة عدد من التدابير على نحو ما هو مبين في المادة 7 من التقرير.

(ب) ومن بين عمليات التدخل ما يلي: (1) إجراء تدريب على القيادة بالنسبة للمرأة، (2) الدعوة إلى مزيد من المرشحات في الانتخابات، (3) توفير خدمات دعم للرفاهية للنساء على مستوى القاعدة اللاتي يرغبن في الالتحاق بالسياسة، (4) تركيز البحث على أفضل وأفيد ممارسات وتطوير نماذج للإدارة والقيادة المستجيبة لنوع الجنس، (5) التدريب بشأن الإدارة والقيادة المستجيبة لنوع الجنس، (6) تنفيذ سياسة تتعلق بمشاركة المرأة في المجالس المحلية، (7) إنشاء أجهزة محلية تعني بالمرأة ، (8) بناء قدرات إدارية للأجهزة المحلة المعنية بالمرأة.

45 - وكما يتضح في الفقرات السابقة، قطعت حكومة جمهورية الفلبين خطوات واسعة في الاستجابة لتعليقات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وفي مجالات كثيةر تشملها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. غير أنه يتضح أيضا أن الفلبين توجه تحديات هائلة للإبقاء على هذه المكاسب ومعالجة التحديات الجديدة والقائمة المفصلة في الأجزاء التالية من هذا التقرير.

الجزء الثاني: موجز للتقدم المحرز

السياق

أولا - التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العامة

46 - أفادت الحسابات أن تعداد سكان الفلبين يبلغ 68.6 مليون نسمة في عام 1995 و76.5 مليون نسمة في عام 2000 بمعدل زيادة سنوية قدرها أكثر من 1.5 مليون فلبيني. وقد أفادت اسقاطات المكتب الإحصائي الوطني أن تعداد السكان بلغ 81.1 مليون نسمة في عام 2003 بمعدل زيادة سنوية في السكان تبلغ 2.36 في المائة على مدى خمس سنوات. ويظل هذا المعدل واحدا من أعلى المعدلات في المنطقة الأسيوية. وتضم المرأة 49.6 في المائة من السكان في كلتا السنتين (المكتب الإحصائي الوطني لعامي 1995 و2000).

46 - ولدى البلد مجتمع سكاني متنوع للغاية، يشمل نحو 111 جماعة لغوية وثقافية واثنية. وكثير من هذه الجماعات موجودون في ميندناو، بما في ذلك مانوبو، وماغينداناو، ومارانوا، وتوسوغ، وسمال، وسوبانون، وبيلاآن، وباغوبو ويبلغ مجموع سكان ميندناو، مع المهاجرين من لوزون وفيساياس 16.2 مليون نسمة في عام 1995، أي 23.6 في المائة من السكان الوطنيين (المكتب الإحصائي الوطني لعام 1995). وفي عام 2000، بلغ تعداد هؤلاء السكان نحو 18.1 مليون نسمة أي 23.7 في المائة من مجموع السكان (المكتب الإحصائي الوطني لعام 2000). والدين المسيطر هو الروم الكاثوليك، وهو الدين المبلغ عنه لأكثر من 80 في المائة من السكان. ويشكل البروتستانت والمسلمون 5 في المائة لكل منهما. غير أنه من الجدير بالذكر أن هناك خلافات بين المسيحيين وبين المسلمين مثلما بين المسيحيين والمسلمين.

السياسة

48 - كان لدى الفلبيين ثلاثة رؤساء بين 1996 ومنتصف 2003. وهؤلاء هم فيدل ف. راموس (1992-1998) وجوزيف استرادا (1998-2000) وغلوريا ماكاباغال ارويو (2001-2004). واستجابة لاحتياجات الفقراء، الذين يشكلون ما بين 31 و34 في المائة من السكان أطلق الرؤساء الثلاثة برامج لمكافحة الفقر.

49 - وقد أجريت انتخابات سلمية نسبيا في عام 1998، مهدت الطريق إلى انتقال سلس للسلطة. وقد كان من المقرر أن يستمر حكم الرئيس استرادا إلى عام 2004. غير أن إدارته قبل أقل من ثلاث سنوات من مدة ولايته، عصفت بها فضيحة أدت إلى محاكمة بالخيانة من جانب كونغرس الفلبين. ولم تأخذ المحاكمة كامل مجراها بسبب عدم الثقة المتزايدة لدى الجمهور في الإجراءات. وقد أرغم احتجاج جماهيري بلغ ذروته في ثورة سلمية لسلطة الشعب لمدة خمسة أيام (أصبحت تعرف باسم ايدسا-2) (1) الرئيس استرادا في نهاية الأمر على ترك منصب الرئاسة. وأدت نائبة الرئيس المنتخبة أرويو اليمين القانونية لتولي المنصب في عام 2001، مما يمثل ثاني مرة تتولى فيها امرأة منصب رئيس الفلبين.

50 - وقامت الرئيسة أرويو بتعديل شامل للوزارة. وبالمقارنة بأسلافها، قامت بتعيين أكثر من امرأة في وزارات رئيسية (الميزانية، والعمل والعمالة، والرفاهية الاجتماعية، والعلوم (والتكنولوجيا) و في وكالات حكومية أخرى مثل (لجنة الخدمة المدنية، ونظام الضمان الاجتماعي، واللجنة الرئاسية للحكم الصالح، واللجنة الوطنية لمكافحة الفقر).

51 - وتشمل الخطة الحالية للإدارة لمكافحة الفقر خمس إستراتيجيات: (1) إصلاح الأصول؛ (2) أداء خدمات التنمية الاجتماعية؛ (3) تهيئة فرص العمالة والحياة؛ (4) مشاركة القطاع الأساسي في الحكم؛ (5) الحماية الاجتماعية والأمن ضد العنف.

السلم وحالة النظام

52 - يتألف الصراع المسلح في الفلبين، الذي له جذور تاريخية وهيكلية، من معارك متفرقة بين القوات الحكومية والجماعات الإسلامية الانفصالية في الجنوب والمغاوير الشيوعيين في أجزاء أخرى من البلد. (2) ومنذ إدارة أكينو في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، اشتركت الحكومة الوطنية في مجموعة من محادثات السلام مع مختلف جماعات المتمردين. وعقب اتفاق السلام لعام 1996بين حكومة راموس وجبهة مورو للتحرير الوطني، تابعت الحكومة الوطنية الإقامة الناجحة لمنطقة الحكم الذاتي لمسلمي ميندناو، وأكملتها بهياكل إقليمية للحكم والميزانية. وكان من شأن إنشاء منطقة خاصة للسلام والتنمية نتيجة لعملية مينداناو للسلام إن جذبت معونات التنمية وموارد الاستثمار إلى الجزيرة. وكان أولويات برامج الدعم للمنطقة بناء قدرة على الحكم، وتهيئة ثقافة للسلام، وتوفير معيشة مستدامة للرجال والنساء.غير أن السلام لم يدم طويلاً.

53 - وقد أدى اتفاق السلام لعام 1996 وحملات الحكومة لمكافحة الجريمة إلى بضع سنوات من السلام. وهبط معدل الجريمة من عام 1995 (112.8) حتى عام 1998 (97.8؛ المجلس الوطني للتنسيق الإحصائي 2003 أ). غير أن جبهة مورو الإسلامية الانفصالية للتحرير وجماعة أبو سياف واصلتا نضالهما المسلح، مع اضطلاع الجماعة الأخيرة بأنشطة تحيط بها دعاية كبيرة للاختطاف مقابل الفدية. وأسفر ذلك عن تصعيد الصراع بين الحكومة وجبهة MILF في أقاليم مينداناو الوسطى، ومع أبو سياف والجماعات الأخرى الخارجة على القانون في أجزاء أخرى من مينداناو. وتم التوصل إلى اتفاق للسلام بين حكومة أرديو وMILF. غير أن العنف المتفرق استمر بلا هوادة في وسط مينداناو حيث توجد قوة لجبهة MILF قوامها 500 12 مقاتل. وازداد الموقف سوءاً في شباط/فبراير 2003، حيث قامت العسكرية الفلبينية، متهمة جبهة MILF بإيواء أعضاء في عصابة بنتاغون للاختطاف، بشن هجوم جديد.

أثر الصراع المسلح

54 - ألحقت الصدامات العسكرية مع جبهة MILF ومع جماعة أبو سياف مصاعب بالنسبة للمدنيين، وخاصة المرأة والطفل العاجزين عن حماية أنفسهما. وأسفر الصراع في مينداناو عن تشريد المدنيين ومن 244 7 في عام 1998 إلى 908 304 شخص في عام 1999 (نحو 000 51 أسرة) وفي عام 2000، وجد البنك الدولي أن أكثر من مليون شخص قد تأثروا بالأعمال العدائية. من هؤلاء نصف مليون، وكثير منهم من النساء والأطفال، قد تشردوا. وبعد ذلك فكثير من هؤلاء غير مستعدين للعودة إلى مجتمعاتهم الأصلية نظرا لأن السلام مازال بعيدا.

55 - وتؤدي الشكوك فيما يتعلق بالسلام والنظام في كثير من المناطق إلى جلاء لفترة طويلة وكانت هناك حالات كثيرة من الأسر العائدة إلى محل إقامتها، لا لشيء إلا لكي تجلو من جديد بعد مواجهات جديدة بين قوات الحكومة وجبهة MILF. ومن شأن المنازل المدمرة والحياة المفقودة أن تلزم الذين قاموا بالجلاء على البقاء في مراكز الجلاء حيث تزداد المشكلات مثل الإمداد المحدود بالغذاء والمأوى والمرافق الصحية الضعيفة، والافتقار إلى الأنشطة المنظمة من أجل الأطفال والكبار (3) .

56 - وتتأثر المرأة بالحرب ضد الإرهاب وهي عاجزة عن إسماع شكواها لأنها مشغولة بالبقاء على قيد الحياة من جراء المحن التي جلبتها الحرب أو لأنها غير ممثلة تمثيلاً كافياً في المحافل واللجان. وفضلاً عن ذلك لم يطرح إلا نادراً البعد الجنسي للصراع، إذا طرح بالمرة، في المفاوضات المتعلقة بالسلام وفي جهود السلام والتنمية.

57 - وبعد مرور عشرة أعوام على التفاوض على عقد السلام بين الحكومة والحزب الشيوعي الفلبيني-الجيش الشعبي الجديد، بدأت الجماعات المسلحة الشيوعية المنشقة في أن تصبح نشطة في كثير من المناطق. والجماعات الشيوعية المسلحة آخذة في التصاعد من قرابة 670 7 شخصاً في عام 1994 (بعد أن هبطت من عدد مرتفع قدره 000 25 في عام 1986) إلى 238 10 في عام 2001. وأسفرت الاشتباكات بين الجماعات المتمردة والعسكريين عن حالات قتل للمدنيين من حوالي 63 في عام 1994 إلى 191 في عام 2001 وإلى 84 خلال النصف الأول من عام 2002.

58 - وبدا أن الحالة الإجمالية للسلام والنظام آخذة في التدهور في عام 1999، وذلك عندما ارتفع معدل الجريمة (مدفوعاً “بجرائم غير مفهرسة” (4) ) إلى 105 1 قبل أن يهبط إلى 104.7 في عام 2000 و98.8 في عام 2001. ويمكن تتبع الزيادة في الناحية الإجرامية في عام 1999 إلى عام 2001 إلى ارتفاع في عدد الحوادث المتصلة بالمخدرات والتي اشتملت على إلقاء القبض على 110 20 شخصاً في عام 1999 و367 18 شخصاً في عام 2001، مقابل 722 2 حالة اعتقال في عام 1998. وخارج مينداناو، فإن الاختطاف مقابل الفدية (الذي كان جزءاً من الجرائم المفهرسة (5) ، بدا أنه يتجه نحو الهبوط.

الاشتباكات العسكرية

59 - وقد خمدت محاولات أقسام من العسكريين الفلبينيين لانتزاع السلطة، وهو ما حدث عدة مرات في أواخر الثمانينات والتسعينات من القرن الحالي. وكان ذلك حتى 26 إلى 27 تموز/يوليه 2003 عندما قامت مجموعة من صغار الضباط العسكريين والأشخاص المجندين بالتمرد. وكان من شأن إشاعة الانقلابات والانقلابات الفاشلة، والاشتباكات المستمرة بين العسكريين والجماعات المتمردة في مينداناو، وعمليات القصف الإرهابي في مينداناو، والاختطاف مقابل الفدية من جانب جماعات مرتدة أن ضعفت ثقة المستثمرين والسياح بالنسبة للاستقرار الاقتصادي والسياسي، مما أضر بأي محاولة يقوم بها مديرو الحكومة الاقتصاديون لانتشال الاقتصاد من أثار الأزمات المالية والاقتصادية التي اجتاحت البلد في منتصف عام 1997. وتسببت مشكلات السلام والنظام أيضاً في أن قامت الحكومة بزيادة إنفاقها على الأنشطة العسكرية مما أدى إلى استنزاف الموارد الهزيلة للحكومة وأثَّر سلباً على إنجاز الخدمات الحيوية للفقراء.

الاقتصاد والفقر

60 - كانت رئاسات الجمهورية الثلاث المشمولة بالفترة المستعرضة ملتزمة بالتحرر الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي الكلي وتخفيف حدة الفقر واشتراك الناس في الحكم. وقد وضعت رئاسة راموس، بصفة خاصة، تأكيداً متساوياً على تمكين الناس والمنافسة العامة، مع خطة مرافقة للتحرر الاقتصادي موجهة نحو السون. وبعد عام 1998، عملت إدارتا استرادا وارويو على زيادة تحديث قطاعي الزراعة وصيد الأسماك، والتنمية البشرية الإجمالية، ومكافحة الفقر، والحكم الصالح، وسيادة القانون.

الالتزامات بقوة الدفع التجاري للمنظمات المتعددة الأطراف

61 - الفلبين عضو في عدد من المنظمات التجارية المتعدد الأطراف مثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا، ومنطقة التجارة الحرة، ورابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، ومنظمة التجارة العالمية، وكلها تعمل على تعزيز تخفيض الحواجز التجارية وغير التجارية فيما بين البلدان الأعضاء. وقد أدت الالتزامات بمنظمة التجارة العالمية إلى إزالة نظم الاقتصاد وتحرير التجارة أكثر من أي وقت سابق على الفترة الراهنة موضع الاستعراض. وقد أسهم ذلك في النمو الاقتصادي القومي، وارتفاع معدلات العمالة، وتدني حدوث حالات للفقر في منتصف التسعينات من القرن الماضي. غير أن إزالة نظم الأسواق المالية أدت إلى سرعة التقلب في الحسابات الجارية لميزان المدفوعات في البلد، مما جعل الفلبين عرضة لحملات مضاربة على عملتها، مثلما حدث في تموز/يوليه 1997. ونظراً للضعف في أساسيات البلد للاقتصاد الكلي، فقد تدهورت الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية. وأدت الأزمة بعنف إلى تخفيض قيمة البيزو إزاء الدولار الأمريكي من 26.38 بيزو فلبيني في عام 1997 إلى 51.40 بيزو فلبيني في عام 2001 وإلى 53.1 بيزو فلبيني في عام 2002 وإلى نحو 55.57 بيزو فلبيني بحلول نهاية عام 2003.

الناتج المحلي الإجمالي

62 - في أوائل الفترة المستعرضة، كان الاقتصاد الفلبيني في أوجه، مع زيادة ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة 5.8 في المائة، وهي الأعلى خلال عقد من الزمان. وفي عام 1998، ويمثل قمة الأزمة المالية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 في المائة. ومنذ ذلك الوقت وهو يزيد بأكثر من 3.4 في المائة أو أكثر في السنة في الفترة 1999-2001. وفي الفترة 2002-2003، تفيد التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي إزداد بنسبة 4.5 في المائة.

الديون والعجز

63 - يتجه الدين الخارجي للبلد إلى الزيادة باستمرار، إذ أصبح من 30.6 بليون في عام 1990 إلى 53.9 بليون في نهاية عام 2002. ومنذ عام 1998 على الأقل، كان الدين الخارجي للفلبين 60 في المائة على الأقل من الناتج القومي الإجمالي وأكثر من ضعف صادراتها (مصرف التنمية الآسيوي 2003). وواصل عبء الدين الإضرار ببرامج الحكومة للنمو ومكافحة الفقر، ونظراً لأن مدفوعات الفائدة تبطل أثر الحصة المتزايدة للميزانية الوطنية.

64 - ومنذ عام 2000، ازداد صندوق خدمة الدين، حتى أنه بحلول نهاية 2002، يمثل 45 في المائة من ميزانية 2000. وفي مقابل ذلك، انكمشت ميزانية الخدمات الاقتصادية بنسبة 6 في المائة وازدادت الخدمات الاجتماعية بنسبة 9 في المائة. وميزانية الدفاع وحدها سجلت تغييراً بنسبة مئوية من رقمين من رقم 2000. وجدير بالذكر أن صندوق خدمة الدين لبعض السنوات كان أكبر من عجز البلد. ومن المرجح أن يؤثر الهبوط النسبي لنصيب الخدمات الاجتماعية على حجم العمل الذي تقوم به المرأة في اقتصاد الرعاية غير المعترف بها، لأنها تسعى إلى توفير خدمات ينبغي للحكومة أن تقدمها (مثل خدمات الرعاية الصحية والنهارية).

حالات الفقر

65 - أدى الأداء الاقتصادي الهزيل والأزمات السياسية المستمرة إلى الإضرار بالتقدم الذي شهدته الفلبين لفترة قصيرة في عامي 1996 و1997، بما في ذلك الهبوط في حالة الفقر المتعلق بالدخل بين العائلات الفلبينية بين عامي 1994 و1997 من 35.5 في المائية إلى 31.8 في المائة (مكتب إحصاءات العمل والعمالة، وزارة العمل والعمالة لعام 2002) (6) . وفي عام 2000، ارتفعت حالة الفقر من 34.2 في المائة. ويترجم هذا إلى 000 704 عائلة فقيرة إضافية في عام 2000 من مستوى عام 1997 أي ما مجموعة 5.2 مليون أسرة فقيرة في عام 2000. ويدعي نقاد الحكومة أن مشكلة الفقر هي في حقيقتها أكبر من ذلك. وتفيد مكاتب الرأي العام أن تقديرات الفقر الذاتية تجعل الرقم المتعلق بالفقر هو 16 نقطة مئوية أعلى من الرقم الرسمي. وباستخدام أكثر من الدخل كمؤشر، فإن المؤشر الفلبيني للفقر البشري يضع البلد ضمن أعلى ثلث البلدان النامية من عام 1998 إلى عام 2001 (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/تقرير التنمية البشرية، سنوات مختلفة).

الفقر الريفي

66 - وتواصل الحالة في المناطق الريفية لأن تكون أكثر خطورة منها في المناطق الحضرية. وتم بالكامل نفي الهبوط في حالات الفقر بين عامي 1994 و1997 (47 في المائة مقابل 44.4 في المائة) نظراً لارتفاع حالات الفقر الريفي إلى 47.4 في المائة في عام 2000. ويوجد أعلى معدل للفقر في منطقة مينداناو الإسلامية الذاتية الحكم وكانت النسبة 57.3 في المائة في عام 1997 و68.8 في المائة في عام 2000، وهي حقيقة تعزي إلى مشكلة السلام والنظام المزمنة التي تجتاح اقتصاد المنطقة. ويظل الفقر في المناطق الريفية قوة قاهرة تدفع الناس إلى التوجه إلى المراكز الحضرية، مما يتسبب في مشكلات تتعلق بالإسكان والصحة والإصحاح والعمالة، أو الذهاب إلى بلدان أخرى كعمال مهاجرين.

توزيع الدخل

67 - كان توزيع الدخل آخذا في التدهور منذ الثمانينات من القرن الماضي. ويفيد المكتب الوطني للإحصاء أنه في عام 1994 كان معامل جيني 0.45 بمعنى أنه هبط إلى 0.486 في عام 1997 و0.482 في عام 2000 (7) . وخلال الفترة المستعرضة، كان نصيب أفقر 30 في المائة في الدخل هو نحو 8 في المائة فقط في حين أن أغنى 10 في المائة كان لديهم خُمساً المجموع (39.3 في المائة في عام 1997 و38.9 في المائة في عام 2000). وما زال يتعين الشعور بالتحسن في توزيع الدخل الذي قد ينجم عن الإصلاح الزراعي وبرامج الحكومة لتخفيف حدة الفقر.

العمال الفلبينيون في الخارج

68 - كما لوحظ أعلاه، أسهمت الأزمة المالية والاقتصادية في أواخر التسعينات من القرن الماضي والسنوات التالية من النمو الراكد في استمرار الفقر في البلد. وقد أمكن حماية الأسر المعيشية الفلبينية من أسوأ آثار الأزمة من خلال التحويلات الدولارية من العمال الفلبينيين في الخارج. وفي عام 1994، نشرت الحكومة أكثر من نصف مليون من العمال الفلبينيين في الخارج إلى الشرق الأوسط وأوروبا. ومنذ ذلك الوقت، وفرت الحكومة عمالاً مستأجرين جدداً يبلغ متوسطهم 210 218، و59 في المائة منهم من النساء. وهم يشكلون جزءاً من العمال الفلبينيين في الخارج تقوم الحكومة سنوياً بنشرهم. وكان عدد العمال الفلبينيين العاملين في الخرج في عام 1995، 000 795، وارتفع العدد إلى 1.01 مليون في عام 1997، وهبط إلى 0.9 مليون في عام 1998 نتيجة للأزمة، ولكنه ارتفع ثانية ليبلغ 1.06 مليون في عام 2002. وعلى عكس ما حدث في عام 1996، عندما كانت المرأة تمثل 44 في المائة فقط، من جميع العمال الفلبينيين في الخارج بسبب الأزمة، فإنها تشكل 46 إلى 49 في المائة. وعليه، ازدادت التحويلات من العمال في الخارج من 3.9 بليون دولار في عام 1995 إلى 5.7 بليون دولار في عام 1997، وانخفضت إلى 4.9 بليون دولار في عام 1998، ولكنها ارتفعت منذ ذلك الوقت إلى 6,8 بليون دولار في عام 1999 وإلى مبلغ منخفض قدره 6.05 بليون دولار في عام 2000. وتمثل هذه التحويلات أكثر من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المستعرضة. وارتفعت من 6.2 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي إلى 8.1 في المائة في عام 2000.

أثر هجرة العمال

69 - وبينما تسهم هجرة العمال في اقتصاد الفلبين، فإنها تفرض ثمناً باهظاً على المجتمع. وهي تعمل أكثر من ذي قبل على تآكل بعض القيم الفلبينية مثل الأهمية القصوى المقدمة لوحدة الأسرة ودور الأبوين في تشكيل شخصية أطفالهما. ويستمر المهاجرون في مواجهة مشكلات مختلفة في بلدان مقصدهم: عدم دفع المرتبات وانتهاكات العقود، إلى الاحتجاز غير القانوني والاعتداء الجنسي، وما يتبع ذلك من شقاء نفسي وانفعالي ينجم عن الانفصال عن أسرهم. وهم معرضون أيضاً للتيارات السياسية التي يمكن أن تسفر عن أبعادهم، على نحو ما شهده العمال الفلبينيون في صباج بماليزيا في عام 2002.

70 - وقد بذلت الحكومة جهودا كبيرة وموارد كبيرة لعلاج هذه المشكلات.وأقامت مراكز للرفاهية، وأجرت مفاوضات ثنائية مع البلدان المضيفة وضغطت من أجل إصلاح السياسة وتوفير برامج للعمال المهاجرين في المحافل الدولية. وكان دور الفلبين بارزاً في المناقشات الدولية والإقليمية (مثلما في الأمم المتحدة، ورابطة أمم جنوب شرقي آسيا ورابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ) حول الهجرة والاتجار بالأشخاص. وعملت أيضا على القيام ببرامج ومشاريع للدعوة من أجل زيادة الوعي بشأن المسائل المتعلقة بإدماج الجنس في التنمية من خلال التدريب وبناء القدرة للموظفين الأكفاء في رابطة أمم جنوب شرقي آسيا ورابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

71 - ومازالت هجرة العمال تمثل خيارا جذابا لكثير من العمال، نظراً لأن حالة العمالة قد تدهورت خلال الفترة. وخلال الفترة بين عامي 1996 و2000 وحدها، فإن معدل مشاركة قوة العمل هبطت من 66.4 في المائة 64.9 في المائة نظراً للنقص الواقع في فرص العمل الذي يعمل على تثبيط الناس من البحث عن وظائف.

العمالة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات

72 - فقدت حوالي مليون وظيفة في الزراعة بين عامي 1996 و2000، على الرغم من أنه تم استعادة 80 في المائة من هذه الوظائف في عام 2001. وعلى الرغم من النهضة المسجلة في القطاع الزراعي، فمازالت الفلبين مستمرة في الابتعاد عن الزراعة. وقد توقفت الزراعة التي لم تعد بمثابة قطاع تقليدي يحقق بشكل صاف اكتساب النقد الأجنبي، عن أن تكون قطاعا للكسب الصافي بحلول التسعينات من القرن الماضي وتعاونت الكوارث الطبيعية وانخفاض الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية في تآكل إمكانيات النمو للزراعة الفلبينية. وفضلا عن ذلك، استمرت الزراعة في امتصاص نصيب متناقص باستمرار من العمالة. وعلى النقيض من ذلك، ظلت الخدمات هي أهم قطاع يسهم بدرجة كبيرة في اقتصاد الفلبين وحيث تتفوق النساء عدديا عن الرجال من حيث العمالة. وقد مثلت الصناعة ثلث الناتج المحلي الإجمالي على الأقل، ولكن نصيبها في العمالة كان أبعد من الثلث عن الخدمات والزراعة. وقد بينت التقارير الصادرة من وزارة العمل بشأن العمالة في الصناعة أن 889 مؤسسة تشمل 263 39 عاملا لجأت قبل الأزمة إلى إغلاق أبوابها وتخفيض نفقاتها. وقد تضاعف ذلك ثلاث مرات تقريبا وبلغ عدد هذه المؤسسات 258 2 في عام 2000 مما أثر على 624 67 عاملا. وكان أكثر من تضرر هي المؤسسات الصغيرة (التي لديها أقل من 50 عاملا) نظر لأنها تضم أكثر من نصف المؤسسات التي قامت بتخفيض عمالها أو إغلاق أبوابها. وارتفع معدل البطالة من 7.4 في المائة عام 1996 إلى 9.6 في المائة في عام 1998، وإلى 10.1 في المائة في عامي 2001 و2002. وفيا عدا في خلال سنة أو اثنتين، كان معدل البطالة الأنثوية أعلى باستمرار عن معدل البطالة الذكرية.

73 - ولمعالجة المشكلات الاقتصادية الملحة، عقدت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2001 مؤتمر القمة الاجتماعي والاقتصادي الوطني، الذي قام بصياغة ميثاق تنفيذي تشريعي يركز على تدابير لمعالجة قضايا البلد ذات الأولوية. وهذه تشمل الحاجة إلى تحسين حالة السلام والنظام، وتعزيز الأمن والتوصل إلى عمليات وآليات لحل سلمي للصراع، ووضع نهاية سريعة للإرهاب وخاصة في مينداناو، وتعجيل الجهود الرامية إلى استعادة السلام والنظام في تلك المنطقة، وتعزيز إنجاز الخدمات الأساسية (بما في ذلك الإسكان)، وحماية القطاعات الضعيفة، وخاصة العمال الفقراء والمشردين والنساء ضحايا العنف، وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية والمساواة الاجتماعية في الزراعة والصناعة والخدمات، وتعزيز العملة وحقوق العمال والحوار الاجتماعي والسلام الصناعي، وتوفير قدر أكثر فعالية وكفاءة من الحكم، ومحاربة جميع أشكال الفساد، وكفالة الاستقرار الاقتصادي من خلال إدارة سليمة للاقتصاد الكلي، والإبقاء على الالتزام بإصلاح الأصول، والقيام وتعزيز القيام بحوار مستمر بشأن استراتيجيات وبرامج ومثل التنمية.

الظروف الاجتماعية والبشرية

74 - بعد نجاح الفلبينيين في القيام بشكل ناجح بطرد دكتاتور في عام 1986، أصبحوا على درجة أكبر من اليقظة اجتماعيا وسياسيا وواصلوا الاهتمام على نحو فعال بشؤون الدولة. وقد أدى ذلك أيضا إلى تحويل موقف منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من كونهم مجرد نقاد متخفين إلى متعاونين نقاد نحو إجراء تغيير أكثر دلالة. وقد أدت حركة “سلطة الشعب” الثانية التي دفعت الرئيس استرادا إلى مغادرة مكتبه إلى إظهار هذا الالتزام.

الإعلام والاتصال والتطورات التكنولوجية

75 - أدت التطورات التكنولوجية السريعة وخاصة في ميدان الاتصالات الإلكترونية وتكنولوجيا الحاسوب إلى زيادة صلات الفلبين بالعالم الخارجي. ولاحظ البنك الدولي حدوث زيادة في تداول الصحف أو في الاشتراكات أو ملكية الهواتف الخلوية، ومعاملات الإنترنت بين منتصف التسعينات وعامي 1997/1999. وحدث المزيد من التغييرات الدراماتيكية بين عامي 1997 و2000/2001، مع ارتفاع عدد الخطوط الهاتفية الثابتة والهواتف النقالة لكل 000 1من السكان من 13.2 لكل 000 1 من السكان إلى 21.7 في 2001. وازداد مستخدمو الإنترنت إلى حد بعيد من 000 100 إلى 1.5 مليون في عام 2000 وإلى مليونين في عام 2001. وبحلول عام 2003، أفادت التقارير أن عدد المشتركين في الهاتف الخلوي يبلغ 22 مليون بزيادة قدرها 9.4 مليون منذ عام 2001، في حين بلغ مشتركي الإنترنت 2,2 مليون بزيادة قدرها 000 500 في عام 2001.

76 - ويقوم الفلبينيون يومياً بإدراك صور متناقضة للفقر والرخاء، والاضطراب والسلام، والعدالة وعدم المساواة، واللامبالاة والمشاركة الفعالة. وكان هناك عدد متزايد من الحواسيب في المدارس، وإدراج مواد تتعلق بالحاسوب في المستويات التعليمية الابتدائية والثانوية والعليا (أكاديمية أو درجة مهنية تقنية) وعدد متزايد من الفنيين الفلبينيين في الحاسوب والتكنولوجيا الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات. ولم يعد الهاتف الخلوي ترف بل ضرورة لرجال الأعمال وللاستخدام الشخصي. وتفيد الأنباء أن الحركة الثانية لسلطة الشعب حدثت بسبب سرعة الاتصال التي يتيحها الهاتف الخلوي. وفضلا عن ذلك، فقد تأثر استهلاك الفلبين وأفضليات أسلوب الحياة بتعرض الفلبينيين اليومي للإعلانات والثقافات الواردة من أنحاء العالم، ومن الأقارب العاملين في الخارج يبعثون أو يرسلون إلى الوطن سلعا وأساليب جديدة للحياة. وكان لتطور الإعلام والاتصال والتكنولوجيا جانبه السيئ حيث أنه تم استخدامه على نطاق واسع أيضا في عمليات الجنس المتعلق بالأطفال والاتجار بالأشخاص والبغاء.

الصحة والتغذية

77 - كما تبيَّن من المناقشات الواردة في المادة 12، لوحظت تحسنات كبيرة في الصحة والتغذية. وقد أظهرت البيانات الرسمية المتعلقة بتوقع الحياة ووفيات الرضع والأطفال ووفيات الأمهات اتجاهات نحو التحسن. وارتفع توقع الحياة بالنسبة للإناث من 70.1 سنة في عام 1995 إلى 72.5 في عام 2003. والأرقام المقابلة للرجل هي 64.8 و66.2 على التوالي. وهبط معدل وفيات الأمهات من 209 حالات وفاة في كل 000 100 من المواليد الأحياء في عام 1990 إلى 180 في عام 1995 وإلى 172 في عام 1998 (8) . وهبطت معدلات الوفيات بين الرضع والأطفال بدرجة كبيرة، مع تدني معدلات وفاة الرضع ووفاة الأطفال بالنسبة للفتيات عن الفتيان بصفة عامة. غير أنه تم باستمرار تحدي جهود الصحة من خلال ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية والأدوية وانخفاض مستوى التغطية بالتأمين الصحي، وارتفاع حالات حدوث المرض، وزيادة شيوع سوء التغذية، وسرعة ازدياد السكان واستمرت التفاوتات الكبيرة قائمة عبر الجماعات السكانية وطبقات الدخل والمناطق الجغرافية. ومن بين الأسباب الرئيسية الموجبة للقلق هو تعاطي المخدرات والعنف ضد المرأة.

78 - وكما نوقش تحت المادة 12، فشل البرنامج الرامي إلى مساعدة الزوجين على تحقيق أهدافهما المتعلقة بالخصوبة وإعداد الأفراد لكي يصبحوا آباء مسؤولين في المستقبل، في سد الهوة القائمة بين حجم الأسرة المرغوب وحجم الأسرة الفعلي. وقد واجه البرنامج مشكلات مثل الحاجات المرتفعة غير الملباة، وانخفاض مستوى منع الحمل، واشتراك الرجل المحدود في الصحة الإنجابية، وزيادة الحمل بين المراهقات، والافتقار إلى الآليات المستدامة للصحة الريفية وخدمات تنظيم الأسرة. وفي الفترة من 1997 إلى 2000، كان أكثر من 47 في المائة من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 49.15 سنة، يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة. وقد ازداد ذلك في السنوات التالية، ولكن ظل منخفضا (49.5 في المائة في عام 2001 و48.8 في المائة في عام 2002). وظلت أقراص منع الحمل هي الوسيلة الرئيسية لتنظيم الأسرة، وكان يستخدمها 15.3 في المائة من الأشخاص في عام 2002.

التعليم

79 - أدت الأزمة المالية الآسيوية وظاهرة “النينو” في عام 1997 إلى الحد بدرجة كبيرة من وصول الأسرة الفقيرة إلى التعليم، وخاصة في المستوى العالي حيث تقوم الحكومة بتشغيل 19 في المائة فقط من مدارس التعليم العالي، بالمقارنة بنسبة 60 في المائة و91 في المائة من المدارس على المستوى الثانوي والابتدائي على التوالي. وقد تمكن 53 في المائة فقط من خرجي المدارس العليا في عام 1997-1998 من التوجه إلى الكليات، وأن 75 في المائة من هذا العدد توجه إلى كليات وجامعات خاصة. والاتجاه ذاته قائم بالنسبة للسنوات الأخرى. وعلى مستوى التعليم الأساسي، ازداد معدل اشتراك المدارس، ماعدا في السنة الدراسية 2000/2001 عندما هبط الاشتراك على المستوى الابتدائي إلى 96.8 في المائة من 97 في المائة في العام السابق. غير أن معدل النمو في أعقاب الأزمة كان أكبر منه قبل الأزمة. وتبين البيانات التي قام بتجميعها المكتب الوطني للتنسيق الإحصائي وجود بعض الاختلافات في أداء المدرسة بالنسبة للفتيان والفتيات مع ارتفاع المستوى.

80 - وكانت التحسينات في مجال التعليم وتنمية الموارد البشرية ظاهرة في السنوات القليلة الأخيرة، مثلما لوحظ في التقييم المتعلق بالمادة 10. وتركزت عمليات تدخل الحكومة في هذا القطاع على الإصلاحات الرامية إلى تحسين كفاءة نظام التعليم، والنهوض بعملية التعليم والتعلم، والمهارات اللازمة للمنافسة، وكفالة المساواة في التعليم الأساسي. وتتجه قوة الدفع في البرنامج التعليمي الحالي نحو زيادة إمكانيات الوصول إلى كل من التعليم النظامي وغير النظامي، وخاصة التعليم العالي والتدريب التعليمي المهني، وتزويد كل فلبيني بالمهارات اللازمة لمواجهة البيئة الاقتصادية الجديدة.

الخدمات الاجتماعية الأساسية

81 - تعمل الحكومة من أجل تحسين تقديم الخدمات الأساسية. ونتيجة لذلك، حدثت زيادة طفيفة في نسبة جميع الأسر التي لديها إمكانيات الوصول إلى الحياة الآمنة (من 76.9 في المائة في عام 1997 إلى 78.5 في المائة في عام 2000)، وإلى مرافق المراحيض الصحية، (74.9 في المائة في عام 1994 إلى 77.2 في المائة في عام 1997 وإلى 82.5 في المائة في عام 2000)، وإلى الكهرباء (70,4 في المائة في عام 1997 و75.4 في المائة في عام 2000). غير أن تكاليف المرافق لا تزال عالية رغم التشريعات بخفضها.

82 - واستمرت المشكلات في الخدمات الأخرى كثيرة العدد. ومازال النقص في الإسكان، على سبيل المثال، حادا. وكان يقدر في الفترة بين عامي 1999 و2004 أن الاحتياج الكلي للإسكان سوف يصل إلى 3,3 مليون وحدة، منها 1,1 مليون وحدة سوف تشكل أعمالا غير منجزة حتى عام 1999 و2.2 مليون وحدة سوف تشكل الاحتياجات اللازمة للأسرة المعيشية الجديدة المقرر أنشاؤها نتيجة للنمو السكاني السريع وتكوين الأسرة المعيشية. وفضلا عن ذلك، فإنه مع تخصيص جزء كبير من الميزانية لخدمة الدين، فإن توليد الوظائف والحفاظ على السلام والأمن، والاستثمارات الحكومية في الخدمات الاجتماعية في انخفاض.

مؤشر التنمية البشرية (9)

83 - كانت الإنجازات الإجمالية للتنمية البشرية في الفلبين جيدة. وقد ارتفع باطراد مؤشر التنمية البشرية في البلد على مدى الـ25 سنة الماضية تقريبا، ولكن معدل التحسن كان بطيئا بالنسبة لكثير من البلدان (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/تقرير التنمية البشرية، عدة سنوات). وفي حين أن الفلبين تصنف على أنها “بلد متوسط من حيث التنمية البشرية”، فإنها تصنف على أنها بلد متدني باستمرار. وكان ترتيبها 67 من بين 140 بلدا في عام 1995، و70 من بين 162 بلدا في عام 1999، ثم هبطت إلى أن أصبح ترتيبها 77 من بين 173 بلدا في عام 2000 وإلى 85 من بين 175 بلدا في عام 2001. ومع ذلك، فإنه فيما يتعلق بالحكم الديمقراطي فإن البلد سجلت 8 من بين 10 في حماية الحريات المدنية والصحافة السياسية والصحافة الحرة للغاية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/تقرير التنمية البشرية لعام 2002). وفي عام 2001، فقد حققت ما يقرب من الالتحاق الكلي الابتدائي والثانوي، وهذا ليس بالعمل القليل باعتبار ندرة الموارد في البلد.

مؤشر إدماج الجنس في التنمية ومؤشر تمكين الجنس (10)

84 - كان ترتيب الفلبين هو 35 من بين 70 بلدا في مؤشر تمكين الجنس، أي أكثر ارتفاعا من بلدان آسيوية مثل تايلند وماليزيا واليابان. وفي الوقت نفسه، كان ترتيب الفلبين 66 من بين 144 بلدا في مؤشر إدماج الجنس في التنمية.

الثقافة والمعايير والعلاقات المتعلقة بالجنس

85 - الجنس مبدأ إقصاء اجتماعي هام، يسفر عن تمييز على أساس الجنس. وتختلف التقاليد الثقافية فيما بين الجماعات الإثنية الدينية. وهذا يتبدى فيما يلي (11)

(أ) الوصول إلى التعليم: يقدس الدستور الفلبيني حق الطفل والفتى والفتاة في التعليم الأساسي ويفوض الدولة في توفير التعليم الأساسي المجاني للجميع. وعلى مستوى الممارسة الاجتماعية والثقافية، فإن التمييز القائم على نوع الجنس في الاستثمارات التعليمية ليس عاما ويقوم الآباء عامة بإرسال جميع أبنائهم إلى المدرسة، إذا كان ذلك باستطاعتهم. غير أن التحيزات القائمة على نوع الجنس تختلف بين الجماعات الثقافية. وعلى سبيل المثال، تتجه جماعة “لوماد” (شعب أصلي” والجماعات الإسلامية تقليديا إلى تحبيذ إرسال أبنائهم أو الاحتفاظ بهم في مدارس في حين يبقون بناتهم في البيت. غير أن كفاح المسلمين قد أثر إلى حد بعيد على تعليم صغار الفتيان والرجال الذين تم استدعاؤهم للقتال من أجل جماعة مسلمة متمردة واحدة أو أخرى. ومن ثم، ففي حين تتراوح المعدلات البسيطة لمعرفة القراءة والكتابة فيما بين السكان البالغين من العمر 10 سنوات أو أكثر في المناطق الفلبينية الأخرى بين 90 في المائة أو أكثر، فإن معدلات معرفة القراءة والكتابة بالنسبة لمنطقة ميندناو المسلمة الذاتية الحكم منخفضة وتبلغ 74.5 في المائة، مع تجاوز معدل الذكور لمعرفة القراءة والكتابة (75.6) مثيله بالنسبة للإناث (71.4 في المائة)

(ب) حقوق الملكية: بينما تؤيد القوانين الفلبينية المساواة بين الجنسين في حقوق الملكية، فإن الرجل، من الناحية العملية، يعتبر أنه صاحب الملكية الرئيسي. وهناك من الأدلة ما يفيد أن الآباء الذين لديهم ملكية يتركون الأراضي للأبناء ولكنهم يؤمِّنون مستقبل بناتهم عن طريق الاستثمار في تعليمهن. وهذا من شأنه تمكين الرجل من كسب فرص الوصول إلى قروض ذات ضمانات إضافية مع بقاء وصول المرأة إلى الائتمانات مقصوراً على القروض الصغيرة. وفضلا عن ذلك، فإنه على الرغم من أنه يسمح للمرأة بموجب القانون الدخول في عقد دون موافقة ممهورة بالتوقيع من زوجها، فإن كثيرا من المؤسسات المالية تواصل الطلب إلى شركاء المرأة الذكور التوقيع على العقود. وفي أجزاء أخرى من البلد أيضا، تسود القوانين العرفية التي تقوم تقليديا بالتمييز ضد المرأة والفتاة كما هو مبيَّن في المادة 15.

(ج) العمل وتقسيم العمل حسب نوع الجنس: في كثير من الأماكن في البلد، فإن مسؤولية إدارة أو تسيير شؤون المنازل والاهتمام باحتياجات الأسرة تظل مع المرأة. وقد أدى انخفاض الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة إلى حمل كثير من الأزواج على العمل، مع استكمال مكتسباتهم بما يمكن أن يكسبه أبناؤهم. وفي الأسر المعيشية التي لديها أطفال صغار يحتاجون إلى رعاية مكثَّفة، فإن الوقت الذي تستغرقه المرأة في الإنتاج المنزلي يعد على الأقل ضعف وقت الرجل. ولو أضفنا إلى ذلك الساعات التي تعملها المرأة في أنشطة الإنتاج السوقي و/أو أنشطة الإنتاج بأجر يسفر عنه زيادة عبء العمل المضاعف للمرأة. وعلى مدى العقد الماضي أو ما شابه، فإن كثيرا من الأزواج في الحضر قد حوَّلوا رعاية أطفالهم إلى الأجداد المقيمين في الأقاليم، مع الاكتفاء ببساطة بزيارتهم في نهاية الأسبوع. وقد أصبح هذا الترتيب ضروريا بالنسبة للأسر المعيشية التي لا تستطيع تحمُّل تكاليف مساعدين في المنزل، وحيث يكون الآباء بعيدين عن المنزل من الصباح الباكر حتى ساعة متأخرة في المساء، وبسبب سوء ظروف حركة المرور في المدينة. وفي بعض الجماعات الإسلامية، فإن تحرُّك المرأة خارج البيت مقيَّد، الأمر الذي يحد بالتالي من فرص وصولها إلى مهنة مربحة، بما في ذلك التجارة. كما إن انخفاض مستوى التحصيل العلمي لدى كثير من النساء المسلمات والأصليات يضع أيضا تقييدات شديدة بالنسبة للوظائف العالية الأجر. ويلاحظ وجود معايير تتعلق بتقسيم العمل حسب نوع الجنس لا بالنسبة للأسر المعيشية فحسب وإنما أيضا بالنسبة للشركات وأصحاب الأعمال. ويتضح ذلك في إسناد المهام في العمل وتفضيل أصحاب الأعمال لجنس معيَّن من أجل القيام بمهام معيَّنة.

(د) حجم الأسرة والتحكم في جسم المرأة: تسجل الفلبين باستمرار معدلاً عالياً لنمو السكان، أكثر ارتفاعا من البلدان المجاورة. وفي بلد كاثوليكي إلى حد بعيد، فإن منع الحمل الصناعي باعتباره تنظيما للأسرة أو إدارة للسكان مسألة خلافية، تدفع أحيانا الكنيسة الكاثوليكية ضد الدولة. وتتركز برامج تنظيم الأسرة عامة على خصوبة المرأة والحملات الإعلامية موجهة إلى المرأة فقط على الرغم من أن القرارات المتعلقة بمنع الحمل تقع على عاتق الزوج الرجل في الأغلب. وهذا الخطأ البرنامجي يطيل أحد سلسلة من الأحداث التي تؤثر على مشاركة المرأة في قوة العمل وعمالتها: حالات حمل متكررة، حجم كبير للأسرة، وطلب مستمر على وقت المرأة من أجل رعاية الطفل. وفي السنوات الأخيرة، اعتمدت الحكومة مؤخرا خط الكنيسة الكاثوليكية، بأن عززت الأبوة المسؤولة والتنظيم الطبيعي للأسرة، مما كان له أثر سلبي على برنامج البلد لتنظيم الأسرة وتأخير هذا البرنامج.

ثانيا: التغييرات في وضع المرأة

تطورات إيجابية

الاعتراف بدور المرأة في دستور الفلبين

86 - يقدم الاعتراف بدور المرأة في بناء الأمة في دستور الفلبين أساسا قويا لاعتبار المرأة أنها تضم قطاعا في ذاتها لها الحق في أن تكون ممثلة في مختلف هيئات اتخاذ القرار. وإدراجها ضمن القطاعات المهمشة، مع جماعات اجتماعية واقتصادية أخرى مثل المزارعين والعمال والشعوب الأصلية، تؤهلها لأن تتقدم لشغل خمسين مقعدا محتجزا للقطاعات المهمشة في مجلس النواب. وتتمثل المرأة أيضا في مكاتب تنفيذية هامة مثل اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر التي تتولى تنسيق برنامج تخفيف حدة الفقر. وتشمل الهيئات الأخرى التي تمنح المرأة مقاعد محتجزة اللجنة الوطنية للشعوب الأصلية حيث تشكل المرأة اثنين من الأعضاء السبعة في المجلس. وتتمثل المرأة أيضا في مكتب المستشار الرئاسي المعني بعملية السلام.

87 - وتؤكد الضمانة الدستورية ذاتها التشكيل الدوري للخطط من أجل المرأة، ابتداء من الخطة الأولى وهي خطة التنمية الفلبينية للمرأة للفترة 1989-1992 حتى الخطة الراهنة وهي الخطة الإطارية للمرأة. ومن بين الفوائد العملية الأخرى تخصيص 5 في المائة على الأقل من الميزانية الوطنية لتنفيذ هذه الخطط سنويا.

زيادة معرفة القراءة والكتابة ووفيات الأمهات وتوقُّع الحياة

88 - في الفترة من 1996 إلى 2002، شهدت المرأة في الفلبين تحسينات في مجالات مثل الصحة والتعليم. وحدثت تغييرات مواتية في معرفة القراءة والكتابة، والالتحاق بالمدارس، واختيارات المستقبل المهني بالنسبة للمرأة. وبينت مؤشرات الصحة أيضا، مثل وفيات الأمهات وتوقُّع الحياة، اتجاهات إيجابية. وازدياد وعي الحكومة بالمسائل المتعلقة بنوع الجنس أدى إلى صدور سياسات وتنفيذ برامج تستجيب على نحو متزايد لنوع الجنس. وأسهمت الأهداف المتعلقة بإدماج نوع الجنس في التنمية في خطط وبرامج الحكومة في هذا التغيير الإيجابي. وبالمقارنة بالبلدان الأخرى، من شأن تقدير رتبة الفلبين على أساس مؤشر التنمية المتعلقة بنوع الجنس والتدبير المتعلق بتمكين نوع الجنس على أن يضع البلد في النصف الأعلى من البلدان التي يشملها التقدير (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/تقرير التنمية البشرية، عدة سنوات).

زيادة خدمات الدعم من أجل المرأة

89 - فوض تنفيذ القانون RA 6972 الذي تم إصداره في عام 1990، بإنشاء مركز للرعاية النهارية في كل مجتمع محلي. وأسفر ذلك عن إنشاء نحو 000 35 مركز بحلول عام 2000. ومراكز الرعاية النهارية باعتبارها آلية للدعم وجهدا مباشرا لتخفيف حدة الفقر، قد وجه إليها النقد بأنها تتيح قدرا ضئيلا للغاية من الوقت للمرأة لتمكينها حقا من أداء عمالة مربحة. ولكنها ما زالت تمثل إعفاء من تربية الأطفال وتهيئ للأمهات الوقت اللازم لأداء أشياء أخرى لأنفسهن، وإن لم يكن ذلك من أجل توليد الدخل. وتتيح مراكز الرعاية النهارية أيضا إتاحة بيئة للتعليم النظامي أمام الأطفال في سن ما قبل المدرسة، عادة لا تتوفر إلا للذين ينتمون للأسر المتوسطة والمرتفعة الدخل.

زيادة التمثيل في الخدمة التنفيذية للمستقبل المهني

90 - تذكر لجنة الخدمة المدنية أن المرأة كانت تشغل 148 1 منصباً من مناصب الخدمة التنفيذية للمستقبل المهني، بما في ذلك المناصب المعيَّنة بوصفها مناصب القائمين بالعمل أو الموظفين المكلفين في الوكالات الدستورية والوكالات الحكومية الوطنية. وكان ذلك يمثل نحو 36 في المائة من مجموع مناصب الخدمة التنفيذية للمستقبل المهني التي تم شغلها. وتشغل المرأة في الشركات المملوكة للحكومة والتي يسيطر عليها القطاع العام 963 وظيفة أي 43 في المائة من مجموع وظائف الخدمة التنفيذية للمستقبل المهني التي تم شغلها. ويوجد عدد أقل من النساء (056 1، أي 37 في المائة من المجموع بين المعينين على مستوى الخدمة التنفيذية للمستقبل المهني في الوكالات الدستورية/وكالات الحكومة الوطنية.

زيادة المشاركة في الأكاديمية العسكرية

91 - أظهر فتح مجالات أمام المرأة كانت في السابق حكرا على الرجل (مثل التدريب العسكري والميادين المهنية والتقنية “الشاقة” مثل اللحام والسيارات والإلكترونيات) أن المرأة يمكن أن تؤدي مهامها في هذه الميادين أيضا، إن لم يكن أفضل من الرجل. ومن بين 148 خريجا في الأكاديمية العسكرية في عام 1997، كانت هناك سبع نساء إحداهن جمعت أعلى تكريم/ وفي امتحان الالتحاق بالسنة الدراسية 1999-2000، تمكنت امرأة من أن تحرز القمة في الامتحان هي واثنتان أخريان ضمن العشرة الأوائل. وكان أداؤهن مؤشراً جيداً على إمكانياتهن كقائدة في الخدمة العسكرية.

زيادة المشاركة في خدمة وأكاديمية الشرطة

92 - منذ إقرار القانون RA 8551 أو قانون إصلاح وإعادة تنظيم الشرطة الوطنية الفلبينية لعام 1998، كان التوظيف السنوي لضابطات الشرطة أعلى من الحصة المقررة وقدرها 10 في المائة. وعلى الرغم من أن الحصة هبطت في البداية من 15 في المائة في عام 1999 إلى 11 في المائة في عام 2000، فإنها آخذة في ارتفاع منذ ذلك الوقت. وبحلول عام 2002، كانت الموظفات المجندات يمثلن 17 في المائة من المجموع، ومعظمهن في وظائف صغار الضباط. ولم يتم توظيف أي ضابطة شرطة في منصب عالي المستوى (الشرطة الوطنية الفلبينية). غير أن إقرار برنامج عمل إيجابي في عام 1999 في أكاديمية الشرطة جعل من الممكن التحاق المرأة بضباط الشرطة في القيادة. وفي الفترة من 1999 إلى 2002، تم توظيف ما مجموعه 781 1 ضابطة شرطة، أي 14 في المائة من مجموع ضباط الشرطة.

مزيد من التدابير ضد التحرشات الجنسية في المناطق الاقتصادية

93 - تفيد تقارير الهيئة الفلبينية للمناطق الاقتصادية التنفيذ على مستوى المصانع للقانون RA 7877 أي قانون محاربة التحرشات الجنسية لعام 1995 من خلال إنشاء لجنة بشأن الوقار والتحقيقات الجارية في 151 مؤسسة وخمسة مكاتب رئيسية ومناطق تابعة للهيئة الفلبينية للمناطق الاقتصادية. وأدرجت سياسات مناهضة التحرشات الجنسية أيضا في 9 مؤسسات في حين تم إنشاء مكاتب للنساء في ثلاث مناطق اقتصادية. غير أنه ما زال ينبغي إجراء دراسة بشأن أثر اللجنة في المناطق الاقتصادية.

توسيع نطاق العمالة المربحة والتدريب على المهارات

94 - يؤتي برنامج تدريب المهارات التابع لوزارة الرفاهية الاجتماعية أُكُلَه بانتظام. وفي الفترة من حزيران/يونيه 1995 إلى حزيران/يونيه 1999، استفادت نحو 293 166 امرأة من برامج التدريب على المهارات في 107 مراكز لبناء القدرة في مجال المهارات الإنتاجية بالنسبة للنساء الضعيفات في أنحاء البلد. ومن هؤلاء 262 136 (أي 82 في المائة من المتدربات) تم استيعابهن في النهاية في قوة العمل. وفي عام 2001، تم تدريب ما مجموعه 827 31 (امرأة ضعيفة من 87 في المائة أصبحن يعملن عملا مربحا من خلال مدربين من الباطن يعملون لحسابهم إلى جانب أنواع أخرى من العمل وفي هيئة التعليم التقني وتنمية المهارات، فازت النساء المدربات للعمل لحَّامات بجوائز وفازت على أقرانها من الَّلحامين.

تعميم مراعاة المنظور الجنساني على الصعيد الوطني

95 - قامت وكالة التنمية الدولية الكندية بإجراء تقييم لدعمها أظهر أن استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني التي تتبعها حكومة الفلبين قد أسفرت عن نتائج من بينها ما يلي (شولكوايك، 2002):

(أ) زيادة الأمن الشخصي من خلال تحسين التعامل مع العنف المنزلي على مستوى المجتمع المحلي: تركزت المناقشات المبدئية التي أجرتها اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية مع وزارة الداخلية والحكم المحلي بشأن تنفيذ استراتيجية لتعميم مراعاة المنظور الإنساني، على الاستجابات على الصعيد الإقليمي بشأن العنف المنزلي. وقد شمل هذا استحداث بروتوكول محلي بشأن معالجة قضايا العنف المنزلي يهدف إلى تحسين عملية الإبلاغ واتخاذ إجراءات في قضايا العنف ضد المرأة، واستحداث مبادئ توجيهية وتقديم مساعدة تقنية بشأن العنف المنزلي من جانب المسؤولين في الإقليم وفي وزارة الداخلية والحكم المحلي. ويجري تنقيح هذا البروتوكول لجعله يتوافق مع التشريعات الأخيرة التي صدرت لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل. ويمكن أن يكون لهذا المجهود التعاوني بين الوكالات الوطنية أثر كبير، نظرا لأن وزارة الداخلية والحكم المحلي لديها القدرة على النهوض بالتنفيذ والتدريب والرصد على الصعيد الوطني.

(ب) زيادة الفرص الاقتصادية المتعلقة بالمرأة في حراجة المجتمع المحلي: كخطوة أولى في استراتيجيتها لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، قامت وزارة البيئة والموارد الطبيعية بالتركيز على برنامجها للحراجة على صعيد المجتمعات المحلية. وشمل نهجها التحليل المتعلق بنوع الجنس للمجتمعات المحلية المشاركة وللبرنامج نفسه. وقد أسفرت التغييرات اللاحقة في البرنامج عن المزيد من عقود مراقبي النظام التي يجري منحها للمرأة، ومن ثم زيادة سيطرة المرأة على الموارد الغابية. كما قامت وزارة البيئة والموارد الطبيعية بتغيير المعايير الرامية إلى اختيار المنظمات الشعبية المشاركة. وقامت بتدريب المجموعات لتأمين مشاركة المرأة واتخاذ القرار في المشروعات المتعلقة بالمعيشة في المجتمع المحلي. ونظرا لأن هذا برنامج ريادي، فإن من شأن إعادة توجيه الاتجاه أن تزيد فرص المرأة في كثير من المجالات. وفضلا عن ذلك، أتاحت التجربة الإيجابية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني توفير الدافع اللازم لإعادة النظر في البرامج الأخرى لوزارة البيئة والموارد الطبيعية.

(ج) زيادة فرص وصول المرأة إلى موارد الوكالات المحلية لتلبية الاحتياجات المحلية: أصبحت سياسة الميزانية المتعلقة بإدماج المرأة في التنمية، على مدى السنين، مركز ضغط شديد من جانب منظمات المرأة وكثير منها يعمل من أجل تنفيذها. وقد كانت بمثابة أداة قوية للمرأة في التفاوض مع الوكالات الحكومية والحكومات المحلية من أجل تحسين البرامج والمشروعات والخدمات. ويصور ذلك الجماعة النسائية التي قوامها 70 عضوا في إحدى القرى في مينداناو، التي قامت بإعداد مشروع لإدماج المرأة في التنمية وقدمته لمجلس القرية. وقد استخدمت الأموال التي تم الإفراج عنها في السنة الأولى، في جانب منها، لتحويل القاعة القديمة بالقرية إلى مركز للنساء. في حين أن الأموال في السنة الثانية أنفقت على التدريب في مجال المعيشة وشراء المعدات اللازمة لتنظيم الأعمال. ونتيجة لذلك، أدت عملية المشاورات بشأن الميزانية المتعلقة بإدماج المرأة في التنمية إلى تأمين مكان أيضا لاتخاذ القرار والعمليات السياسية في المجتمع المحلي.

(د) توفر الإحصاءات الدورية المتعلقة بنوع الجنس: أمكن تحقيق ذلك باتخاذ سياسات مؤسسية في الوكالات وفي النظام الإحصائي الفلبيني لتوليد إحصاءات بشأن القضايا المتعلقة بنوع الجنس، وزيادة توليد ونشر الإحصاءات بشأن قضايا المرأة/الجنس من أجل نشر واستخدام التدريب والأبحاث وإقامة آليات معززة للتعاون بشأن مسائل نوع الجنس والإحصاءات المتعلقة بنوع الجنس (اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية، 2002).

تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الحكم المحلي

96 - اكتسب تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الحكم المحلي قوة دافعة في العقد الماضي. وساعد على ذلك صدور المدونات المتعلقة بإدماج المرأة في التنمية. وأكدت المدونات رؤيتها بشأن تعزيز وحماية وتنفيذ حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وأتاحت تدخلات شاملة تستجيب للاحتياجات العملية والاستراتيجية المتعلقة بنوع الجنس بالنسبة للرجل والمرأة (اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية، 2001). ومن بين المدونات النموذجية المتعلقة بإدماج المرأة في التنمية ما هو قائم منها في مدينة دافاوا (الأمر رقم 634-1998). وفي إقليم أكلان، ساعدت التدخلات الرئيسية لتعزيز آليات تنسيق إدماج المرأة في التنمية في الإقليم والدعوة مع المسؤولين المحليين الكبار، الإقليم على تحديد قضاياه ذات الأولوية المتعلقة بإدماج المرأة في التنمية واستحداث خطط تتعلق بقضايا مثل الصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة.

97 - غير أنه لا تزال توجد بعض المجالات التي ظلت ساكنة أو أصبحت أسوأ مما كانت في أواخر التسعينات من القرن الماضي:

مجالات القلق

المشاركة السياسة للمرأة

98 - لم تحقق المشاركة السياسية للمرأة أي تقدم ملحوظ، لأن المرأة ظلت مهمشة في الساحة السياسية.

الفقر في المناطق الريفية

99 - ما زالت حالة المرأة في المناطق الريفية مدعاة لقلق بالغ. وفي حين أقيم عدد من السياسات والبرامج لتخفيف حدة الفقر وخاصة في الريف، فإن الثغرات في التنفيذ وكذلك الأزمة الاقتصادية التي تشهدها في البلد تتجه نحو إبطال أي فوائد ممكنة تتعلق بوضع المرأة:

معدل البطالة

100 - دفعت الحالة الهزيلة للاقتصاد الفلبيني الشعب إلى مغادرة البلد للبحث عن فرص للعمالة أو للإقامة الدائمة في الخارج. وفيما عدا سنة أو اثنتين، ظل معدل البطالة النسائية أعلى من مثيله لدى الرجل. وقد أصبح العمل في الخارج يتسم بطابع نسائي باستمرار لأن عددا أكبر من النساء، المتزوجات وغير المتزوجات، مرغمة على السعي لإيجاد فرص عمالة أفضل من حيث الأجر. وفي حين أن العمالة في الخارج تجلب دولارات لمساندة الاقتصاد الضعيف، فإنها تعرض المرأة، لأخطار تتمثل في الاتجار بها، وفي البغاء، والاعتداء الجنسي، والتعرض لتغيير الثقافة، والعزلة الاجتماعية في البلدان المضيفة، والألم الانفعالي الناجم عن الانفصال عن الأشخاص موضع الحب، والتفكك الاجتماعي.

ظروف عمالة المرأة العاملة في الصناعات التحويلية

101 - يتعلق القلق بالحالة الاقتصادية للمرأة في فترة العولمة والأزمة المالية والاقتصادية في أواخر التسعينات من القرن الماضي. فقد تم تشريد عدد من النساء العاملات في صناعات مثل الملبوسات والحرف اليدوية، وبدأ المنتجون المحليون يفقدون إيراداتهم بسبب الواردات الأرخص ثمنا في السوق المحلية والصادرات الأرخص ثمنا للدول الأخرى في السوق العالمية.

العاملات في القطاع غير المنظم

102 - أرغمت الظروف الاقتصادية وظروف العمالة الصعبة في الصناعات التحويلية الكثير من هؤلاء النساء على الالتحاق بصناعات تدفع أجورا أقل، وتهيئ فرص عمل ضعيفة وغير مأمونة، والالتحاق بالقطاع غير المنظم/ وهو قطاع محفوف بالخطر وغير محمي وغير منظم في معظمه، حيث يكون العمال مهمشين وليس لديهم أي إمكانية للوصول إلى نظم لمتطلبات العيش أو للدعم. وقد تم تحديد القطاع غير المنظم بأنه فيما بين المكانة المحددة بنسبة 52 في المائة و 85 في المائة (12) مع هبوط ملحوظ من الثمانينات إلى عام 1998 وإن كان قد توقف لفترة قصيرة في عام 1999، نظرا لأن القطاع توسع بشكل طفيف من 51 في المائة إلى 51.7 في المائة.

103 - ووفقا للمعهد الحكومي للدراسات العمالية، ارتفعت النسبة المئوية للنساء في القطاع غير المنظم من 39 في المائة في عام 1996 إلى 42 في المائة في عام 2001. والعمل في القطاع المنظم يتيح للمرأة أن تجمع بين عملها الإنجابي وعملها الإنتاجي في أنشطة معيشية مثل البيع أو عرض بضائع للبيع، وتشغيل مطاعم صغيرة أو متاجر صغيرة أو القيام بمغاسل أو حياكة في المنزل. وفي هذا القطاع يكون العمل مُجهدا وغير مريح من الناحية البدنية ويكون الدخل منخفضا عادة أو غير منتظم. ويطيل القطاع غير المنظم أيضا من أمد الأعباء المتعددة للمرأة.

ثالثا - الإطار المتعلق بالسياسة والبرنامج: تعميم مراعاة المنظور الجنساني

خطة التنمية الفلبينية للمرأة

104 - في عام 1987، قبل أن يصبح النهج معيارا دوليا، بدأت الحكومة بتطبيق تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وإدماج المرأة في التنمية. وقد تم ذلك مباشرة عقب قيام سلطة الشعب بتعيين كرازون س. أكينو رئيسة للجمهورية. وبدأ الأمر بالتأثير على خطة التنمية الفلبينية المتوسطة الأجل، 1987-1992، مع إدراج العبارة القائلة “المرأة التي تشكل نصف السكان سوف يتم حشدها على نحو فعَّال” وذلك في قوة الدفع الإجمالية للخطة من أجل تطويع الموارد البشرية للبلد في تخفيض حدة الفقر، وتوليد فرص العمالة، وتعزيز المساواة والعدل على الصعيد الاجتماعي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وقد أصبح ذلك بمثابة الأساس لإعداد وإقرار خطة التنمية الفلبينية للمرأة، 1989-1992. بصفتها خطة مرافقة لخطة التنمية الفلبينية المتوسطة الأجل، 1987-1992. وعملت اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية، وهي الجهاز الوطني للمرأة، عن كثب مع الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية، وهي وكالة التخطيط المركزي، في تنسيق إعداد وإقرار خطة التنمية الفلبينية للمرأة.

الخطة الفلبينية للتنمية التي تستجيب لنوع الجنس

105 - اعترافا بأن التحول الاجتماعي والثقافي وكذلك النظام الاقتصادي والمالي يتطلبان وضعا ونهجا منتظما، قررت الحكومة بأن يكون للخطة الخلف إطار زمني قدره 30 عاما. والخطة الفلبينية للتنمية التي تستجيب لنوع الجنس، 1995-2025، هي خطة استراتيجية تترجم اتفاقية المرأة ومنهاج عمل بيجين إلى سياسات واستراتيجيات وبرامج ومشروعات للمرأة الفلبينية. ومن بين أهداف الخطة الفلبينية التي تستجيب لنوع الجنس تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. ومثلما حدث مع خطة التنمية الفلبينية للمرأة، فإن صياغة الخطة الفلبينية للتنمية التي تستجيب لنوع الجنس شملت وكالات حكومية أخرى وأنصار إدماج المرأة في التنمية في المنظمات والأكاديميات غير الحكومية.

106 - وبوصفها شريحة زمنية من الخطة الفلبينية للتنمية التي تستجيب لنوع الجنس، فإن الخطة الإطارية للمرأة تنتهج الهدفين المتمثلين في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتشمل الخطة الإطارية للمرأة برامج ومشروعات أكثر تحديدا وتُركز بدرجة أكبر على النتائج. وهي تستهدف تحقيق التنمية بوصفها تنمية “عاملة ومستدامة، وخالية من العنف، وتحترم حقوق الإنسان، وتدعم تقرير المصير، وتحقيق الإمكانيات البشرية، والمشاركة والتمكين”. وكما سبق ذكره في فروع سابقة، تركز الخطة الإطارية للمرأة على ثلاثة مجالات للاهتمام. وهي توفر أيضا المعايير والآليات لتنفيذ التزامات البلد تجاه الاتفاقات الدولية مثل اتفاقية المرأة ومنهاج عمل بيجين، والوثيقة الختامية بيجين + 5 سنوات.

107 - وأهداف الخطة الإطارية للمرأة في مسألة التمكين الاقتصادي هي كما يلي: تعزيز فرص وصول المرأة على نحو مستدام إلى رأس المال، والسوق، والمعلومات، والتكنولوجيا والمساعدة التقنية، وتعزيز مهارات العمالة والمعيشة لدى المرأة، وخاصة في الصناعات والأنشطة الزراعية التي تضيف قيمة عالية، وإقامة بيئة تمكينية تكفل تنفيذ السياسات الرامية إلى حماية العاملات، وزيادة الوعي لدى المرأة بحقوقها وفرصها الاقتصادية، وتعزيز مشاركة المرأة في هيئات اتخاذ القرار الاقتصادي.

108 - والأهداف المتعلقة بحماية وتنفيذ حقوق الإنسان للمرأة هي: زيادة إمكانيات وصول المرأة إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية؛ وتعزيز إقامة العدل الذي يستجيب لنوع الجنس بالنسبة للباقين على قيد الحياة من جراء العنف ضد المرأة؛ وصياغة وتنفيذ تدابير تشريعية تقضي على التحيُّز الجنسي؛ وتعزيز وتقدم حقوق الإنسان للمرأة والفتاة.

109 - والأهداف المتعلقة بالخطة الإطارية للمرأة هي: تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الإدارات؛ تعزيز قيادة ومشاركة المرأة في اتخاذ القرار؛ تعزيز دور المرأة في النهوض بالحكم الذي يستجيب لنوع الجنس؛ تعزيز المشاركة مع وسائط الإعلام في تغطية مختلف المسائل المتعلقة بالمرأة.

استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني

110 - مثل خطة التنمية الفلبينية للمرأة وخطة التنمية الفلبينية التي تستجيب لنوع الجنس، يجرى تنفيذ الخطة الإطارية للمرأة من خلال استراتيجية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني. ووفقاً للمبادئ التوجيهية القائمة لإعداد خطط وكالة إدماج المرأة في التنمية واستخدام الميزانية المتعلقة بنوع الجنس. وتدعو هذه الاستراتيجية إلى إدماج شامل للمبادئ المتعلقة بنوع الجنس ومفاهيمها في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج. وتشمل العناصر الرئيسية للتنفيذ الناجح لاستراتيجية تعميم المنظور الجنساني: (أ) بيانات وإحصاءات مفصلة حسب نوع الجنس، (ب) مهارات وفرص للقيام بتحليل على أساس نوع الجنس، (ج) رصد وتقييم فعالين للنظم والأدوات، (د) كيانات وطنية ودون وطنية ومحلية ذات أدوار محددة بوضوح من أجل قيادة ودعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني، (هـ) اتصالات وشبكات وروابط فعالة، (و) قاعدة جاهزة للموارد البشرية، (ز) مشاركة المجتمع المدني، (ح) ميزانية تتعلق بإدماج المرأة في التنمية.

السياسة المتعلقة بميزانية إدماج المرأة في التنمية

111 - وأدركت الفلبين أن تنفيذ خطة التنمية الفلبينية للمرأة قد تأخر نتيجة لنقص الميزانية، مما أدى بها إلى الأخذ بالسياسة المتعلقة بميزانية إدماج المرأة في التنمية في عام 1995 لتمويل تنفيذ الخطة الفلبينية للتنمية التي تستجيب لنوع الجنس. ومن بين قوانين الاعتمادات العامة لتلك السنة، أنها طلبت من جميع الوكالات الحكومية تجنيب جزء من الميزانية المخصصة بموجب قانون برامج ومشروعات وأنشطة إدماج المرأة في التنمية لضمان ترجمة أهداف الخطة الفلبينية للتنمية التي تستجيب لنوج الجنس إلى خطط وأهداف الوكالة. وفي كل سنة بعد ذلك، ينص القانون السنوي للاعتمادات العامة على أن تقوم الوكالات بتقديم خطة لإدماج المرأة في التنمية إلى جانب المقترحات السنوية الخاصة بميزانية الوكالة وأن تخصص ما لا يقل عن خمسة في المائة من مجموع ميزانيتها لإدماج المرأة في التنمية.

112 - وفي قانون عام 1999 للاعتمادات العامة، أعطيت للجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية السلطة لاستعراض خطط الوكالة لإدماج المرأة في التنمية قبل التصديق عليها من اجل اعتمادها من جانب وزارة الميزانية والإدارة. وقد أظهرت نتائج الرصد الذي قامت به اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية لتنفيذ السياسة المتعلقة بميزانية إدماج المرأة في التنمية أن 40 في المائة تقريباً من جميع الوكالات الحكومية في عام 1999 قامت بإعداد خطط كل منها لإدماج المرأة في التنمية والتي تم تخصيص ما مجموعه 3.42 بليون بيزوس فلبيني من أجل تنفيذها. (اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية 1999-2002). وتم تخصيص ثلاثة أرباع هذا المبلغ من أجل إقامة وبناء القدرات في تعميم مراعاة المنظور الجنساني. كما تم تجنيب أقل من الخمس من أجل النساء المنتفعات في الوكالات ونحو 4 في المائة من أجل احتياجات الموظفات. وفي عام 2000، امتثل ما مجموعه 41 في المائة من جميع الوكالات الحكومية للشرط المتعلق بميزانية إدماج المرأة في التنمية وتخصيص ما مجموعه 3.3 بليون بيزوس فلبيني لبرامج وأنشطة ومشاريع إدماج المرأة في التنمية. وقام ما مجموعه 214 وحدة حكومية محلية بتقديم خططها لإدماج المرأة في التنمية مع مخصصات لبرامج ومشاريع وأنشطة إدماج المرأة في التنمية يبلغ مجموعها 113.25 بليون بيزيتا. واعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2001، قامت 130 وكالة بتقديم خططها وميزانيتها لإدماج المرأة في التنمية بمجموع مخصصات لميزانية إدماج المرأة في التنمية قدرها 2.8 بليون بيزوس فلبيني. ومازال يتعين على اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية إجراء تقييم واف للكفاءة وفعالية استخدام ميزانية إدماج المرأة في التنمية.

نتائج تخطيط وميزانية إدماج المرأة في التنمية

113 - وعلى مدى ثماني سنوات تقريباً من تنفيذ تخطيط وميزانية إدماج المرأة في التنمية، لوحظت المكتسبات التالية في معالجة اهتمامات المرأة الفلبينية. وقد أصبحت خطط وميزانية إدماج المرأة في التنمية:

(أ) الأساس بالنسبة للمرأة كي تضغط وتتفاوض مع الحكومة من أجل برامج ومشروعات وأنشطة إدماج المرأة في التنمية، مع تخصيص الموارد الكافية؛

(ب) تعميم مراعاة المنظور الجنساني بالنسبة للقضايا والاهتمامات في النظام الحكومي لتخصيص الموارد؛

(ج) تركيز الاهتمام على إدماج المرأة في التنمية بوصف ذلك خطة حكومية؛

(د) إرغام الوكالات والوحدات الحكومية على النظر إلى البعد المتعلق بنوع الجنس واثر برامجها ومشروعاتها وأنشطتها؛

(هـ) توضيح أدوار الوكالات الإشرافية في تعميم مراعاة المنظور الجنساني؛

(و) تعزيز اللَّجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية، باعتبارها هيئة معنية باهتمامات المرأة نظراً لأنها تقدم اتجاهات تتعلق بالسياسة ومساعدة تقنية بشأن العملية، رصد التنفيذ، وتوصي بتدابير ترمي إلى مزيد من تحسينها وجعلها تستجيب لاحتياجات المرأة؛

(ز) العمل كنموذج للقطاعات المهمَّشة الأخرى، مثل كبار السن، وذوي القدرة المختلفة، والشعوب الأصلية بشأن كيفية التفاوض مع الحكومة من أجل تدبير موارد لتنفيذ برامج لصالح قطاعات محددة.

رابعا: المسائل والعقبات التي مازالت قائمة وتواجه المرأة الفلبينية

114 - مثلما أشير في الجزء الأول من هذا التقرير، فقد حدثت في الواقع تطورات هامة في إطار مجهودات الفلبين لتعبئة عدد متزايد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية نحو مجتمع يزداد استجابة لنوع الجنس. ومع ذلك، هناك مهام أمامنا أكبر وأكثر تحدياً. وحتى الآن تواصل الفلبين النضال ضد عدد من القضايا الهامة للمرأة، ومنها ما يلي:

(أ) الفقر الجسيم وعدم المساواة في ملكية الموارد الاقتصادية وهذا يشير بصفة رئيسية إلى تركيز الثروة بين فئة قليلة والتفاوت في حالة النساء في المناطق الحضرية والريفية (الفقر، ومعرفة القراءة والكتابة، والصحة، نظم الدعم الاجتماعي) نتيجة للتوزيع غير العادل للموارد والفرص، وانتقال المهام دون موارد مقابلة من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية. وهناك حاجة مستمرة لاستراتيجيات أكثر فعالية لتخفيض حدة الفقر من أجل مساعدة المرأة التي تعيش في فقر في المناطق الحضرية والريفية، بمن في ذلك المرأة في القطاع غير المنظم والتي يعرف عنها أنها تعاني من نقص نظم الدعم (مثل التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي) من أجل عملها المنتج والإنجابي. (ب) آثار العولمة: ترتبط العولمة إرتباطاً وثيقا بمسألة الاتجار وبغاء المرأة، وضعف المهاجرات، وتهميش المرأة العاملة، ومرونة العمل.ويتم أيضاً الإعراب عن القلق إزاء التهديد الذي يشكله وسط عالمي كسبيل جديد لاستغلال المرأة.

(ج) مشكلات السلام الدائم والنظام: كما لوحظ أعلاه وفي المادة 6، فإن الأثر الواقع على المدنيين (وخاصة المرأة والطفل) من جراء الجرائم والحرب التي تخوضها الحكومة ضد القوى المتمردة والمنظمات الإرهابية يتطلب اهتماماً فورياً وجاداً. وينبغي إشراك المرأة في بناء السلام وفي إعادة تأهيل مجتمعاتها وحياتها ووصولها إلى الخدمات الأساسية المؤكدة.

(د) استمرار التمييز الجنسي في مختلف المؤسسات: على الرغم من بعض التقدم المحرز في الأخذ بمناهج ومواد منصفة للجنسين في المدارس، فإن النظام التعليمي يستمر في تعزيز الأنماط المتعلقة بأدوار الجنسين أو ثمة حاجة إلى القضاء على الأنماط والنزعة الجنسية لا في المدارس فقط ولكن أيضا في مؤسسات اجتماعية مثل الكنيسة والنظام السياسي ووسائط الإعلام. ويتعيَّن عليها أن تقدم اختيارات أوسع وأدوار أكثر إيجابية لكل من الرجل والمرأة، مثل الأبوة المشتركة والمهارات وأساليب الحياة غير التقليدية، وحقوق المرأة الإنجابية، والطرق غير العنيفة لمعالجة الصراعات.

(هـ) تعزيز دور وسائط الإعلام في النهوض بقضايا المرأة. وهذا سيشمل توعية الممارسات في وسائط الإعلام النسائية إلى أهمية الأدوار التي يقمن بها في إبراز قضايا المرأة مقابل القضايا الأخرى المتعلقة بالإنسان، وإنشاء قاعدة بيانات لتحديد المدى الذي تذهب إليه الإعلانات في وسائط الإعلام لتصوير المرأة في أدوار جنسية وضيعة ونمطية.

(و) استجابات متكاملة لاهتمامات المرأة في مكان العمل - تحتاج التهديدات التي تتعــرض لها الــمرأة من جراء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتحرشات الجنسية في مكان العمل إلى اهتمام عاجل.

(ز) الافتقار إلى الكتلة الحرجة للمرأة في المناصب العليا ومناصب اتخاذ القرار - كما نوقش وخاصة تحت المادة 7 والمادة 8، يرتبط انخفاض تمثيل المرأة في مناصب السلطة بالحاجة إلى تدابير أكثر فعالية للقضاء على التحيزات الجنسية التي لا تزال واضحة فيما بين النساء وفيما بين الذين يوصون باعتماد التعيينات. و هو يرتبط أيضا بالحاجة إلى تدريب المرأة في إطار مناصب اتخاذ القرار أو تشجيع الناخبات على انتخاب رجال ونساء يؤيدون تمكين المــرأة والمساواة بين الجنسين، ودعم جدول الأعمال السياسي والأحزاب النسائية.

(ح) الحاجة إلى تعزيز الجهاز الوطني لصالح المرأة التي لديها طلب متزايد من أجل المساعدة التقنية ومبادرات ومكتسبات الرصـد على الصعيدين الوطني والمحلي – توجد حاجة إلى تعزيز ولاية اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية وهيكلها التنظيمي وميزانيتها والارتفاع بمستواها حتى مستوى الوزارة حتى تتمكن من الاستجابة على نحو أكثر فعالية للتحديات المتزايدة التي يمثلها تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع فروع الحكومة والدعوة المتعلقة بالسياسة والرصد.

(ط) إنفاذ ورصد تشريعات المساواة بين الجنسين - على الرغم من أن بعض القوانين، مثل عدم تجريم المرأة في إطار البغاء، تحتاج إلى الإصدار، فقد حققت الفلبين تقدماً كبيراً في إصدار القوانين وإقامة سياسات تعزز المساواة بين الجنسين في إمكانيات الوصول إلى الموارد وتتناول مختلف أشكال العنف القائم على الجنس. ويكمن التحدي المستمر في إنفاذ ورصد هذه القوانين والسياسات.

(ي) رصد وضع المرأة - يفترض ذلك وجود أو توافر بيانا مفصَّلة حسب نوع الجنس ومعلومات تتعلق بنوع الجنس على أدنى مستوى إداري ممكن وعبر متغيرات اجتماعية واقتصادية مختلفة. وقد بادرت الحكومة باتخاذ بعض التدابير مثل تحسين نظام المؤشرات المتعلق بإدماج المرأة في التنمية، وإصدار سياسة لتخصيص الأموال لتوليد بيانات قائمة على الجنس وتحديد أدوار وكالات الإشراف الوطنية في رصد الاهتمامات المتعلقة بإدماج المرأة في التنمية، ويمثل التحدي في تطبيق هذه الأطر وتنفيذ السياسات الرامية إلى توليد البيانات بشأن تفشي العنف ضد المرأة والطفل، والتقدير الكمي لمساهمة المرأة الاقتصادية بما في ذلك قياس العمل غير المدفوع الأجر، وتوليد إحصاءات عن القطاع غير المنظم. ومن شأن ذلك أن يتطلب موارد إضافية من الحكومة. وهناك حاجة أيضا إلى توعية وتوجيه مستخدمي البيانات والمنتجين من القطاعات الرئيسية لكي يستخدموا على نحو فعال ويقوموا بتحليل الإحصاءات المتعلقة بنوع الجنس والتي يقوم النظام الإحصائي بتوليدها حالياً. وفضلاً عن ذلك، هناك حاجة إلى تكثيف جميع الفعاليات الرئيسية في أدوار بشأن رصد وضع المرأة. والمهمة المتبقية هي استحداث إطار رصد مشاكل يشمل معظم مجالات الاهتمام ومن ثم يخاطب مطالب الوكالات الحكومية لتحقيق التزامن بين توحيد عمليات الإبلاغ وأنشطة الرصد.

(ك) موارد الحكومة المحدودة وعدم الكفاءة والفساد في الحكومة - هذا يؤثر لا على ميزانيات إدماج المرأة في التنمية فحسب بل وأيضا تخصيص الموارد إلى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن توفر المنافع العامة (الصحة والتغذية والتعليم) والعمالة. وثمة قضية تحتاج إلى معالجة هي نقص الالتزام والإرادة السياسية لتنفيذ إدماج المرأة في التنمية فيما بين موظفي الحكومة على الصعيدين الوطني والمحلي.

الجزء الثالث: تقارير عن كل مادة من مواد الاتفاقية

المادة 1

تعريف التمييز ضد المرأة

توجد في الدستور ضمانة للمساواة بين المرأة والرجل؛ والقوانين أو بيانات السياسة التي تحدد التمييز؛ والتعريف القانوني للتمييز من الاتساع بدرجة تكفي لتغطية الممارسات التي لا تزمع التمييز ولكنها تمييزية في الواقع

115 - تنص المادة الثانية من الفقرة 14 من دستور 1987، على أن “الدولة تعترف بدور المرأة في بناء الأمة، وسوف تعمل على ضمان المساواة الأساسية بين المرأة والرجل أمام القانون.” وتكفل أيضاً المادة 13 من الفقرة 14 للمرأة العاملة الحق في ظروف عمل آمنة وصحية، مع الأخذ في الاعتبار وظائفها الأموية. وثمة أحكام محددة أخرى تكفل حقوق المرأة هي المادة السادسة من الفقرة 5 (2) التي تؤيد حق المرأة في التمثيل القطاعي في الأجهزة التشريعية الوطنية والمحلية، والمادة الرابعة التي تكفل لها المساواة في حقوق المواطنة.

ألف - الإجراءات المتخذة

116 - أقرت الفلبين قوانين لتصحيح المساوئ التاريخية للمرأة في مختلف نواحي الحياة. وتشمل هذه قوانين حظر التمييز في العمالة، وإزالة العقبات أمام دخول المرأة في الشرطة والعسكرية، وتجريم التحرشات الجنسية في البيئة التعليمية والتدريبية وفي مكان العمل.

117 - وعلى مدى هذه الفترة الإخبارية، تم إصدار عدد من التشريعات التي تعالج العنف ضد المرأة والتمييز المتعلق بذلك، وهذه هي:

(أ)RA 8353، أو قانون مكافحة الاغتصاب لعام 1997 الذي يعيد تعريف الاغتصاب وتوسيع نطــاقه من مجرد جريمة ضد العفة إلى جريمة ضد شخص. وقد أدى القانون إلى توسيع نطاق التـــعريف ليشــمل ليـــس مجــرد إيلاج القضيب بل إدخال أي شئ أيضاً. وهو يعترف ضمناً بالاغتصاب الزواجي عندما يشير إلى حالات يكون فيها الجاني هو الزوج القانوني. غير أنه يقضي على اتخاذ إجراء جنائي أو عقوبة إذا قامت الزوجة الضحية إثر ذلك بمسامحة الجاني.

(ب)RA8505، أو قانون مساعدة ضحية الاغتصاب وحمايته الذي يقيم مراكز تتعلق بأزمة الاغتصاب في كل مقاطعة أو بلدية، وذلك لإسداء المشورة وتقديم مساعدة قانونية بالمجان وكفالة خصوصية وسلامة الباقين على قيد الحياة من جراء الاغتصاب. كذلك فهو يكلف الحكومة بتدريب ضباط إنفـاذ القوانين، والنواب العموميين، والموظفين الطبيين والقــانونيين، والأخصائيين الاجتماعيين، والموظفين في المجالس الإقليمية المعنيين بحقوق الإنسان ومسؤولياته، والتوعية بنوع الجنس، والإدارة القانونية لحالات الاغتصاب. وتدعو وزارة الرفاهية الاجتماعية والتنمية إلى انعقاد لجنة مشتركة بين الوكالات من أجل تنفيذ القانون.

(ج)RA9208، أو قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2003، الذي نوقش بمزيد من التفصيل في إطار المادة 6، يقيم السياسات والآليات المؤسسية الضرورية، والجزاءات والعقوبات على القائمين بالاتجار وأشباههم، من اجل القضاء على الاتجار بالأشخاص، وخاصة المرأة والطفل، وحماية ودعم الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم.

(د)RA9262، أو قانون مكافحة العنف ضد المرأة وأطفالها لعام 2004، الذي جرت مناقشته أيضاً في المادة 6، يرمي إلى حماية المرأة وأطفالها من الأضرار البدنية والنفسية والاقتصادية في إطار العلاقات الزواجية أو العلاقات بين شريكين أو حسب القانون العام.

118 - وتعالج قوانين وبيانات سياسة أخرى آثار التمييز حتى إذا لم يكن مقصوداً، ويرد ذكرها تحت المواد ذات الصلة.

باء - القضايا والعقبات المتبقية

119 - لم يتم وضع التعريف القانوني للتمييز ضد المرأة الذي يتفق مع التعريف الوارد في المادة 1 من اتفاقية المرأة في قانون.

120 - وثمة حاجة إلى زيادة الوعي على نطاق أوسع بشأن ما يشكل تمييزاً ضد المرأة، وما تنطوي عليه المساواة الواقعية بين الرجل والمرأة، وما يشكل جزءاً من التزامات الدولة فضلاً عن الأفراد والمنظمات الخاصة لاحترام وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة. وينبغي أن يشمل الهدف لا مجرد وكلاء الدولة ابتداء من المشرعين حتى منفذي القانون والبرنامج-ولكن أيضاً المواطنين أو المدعين بالحقوق الذين هم من الرجال والنساء من مختلف الجماعات الاجتماعية والاقتصادية.

المادة 2

الالتزام بالقضاء على التمييز

مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدستور، وإقرار تشريعات وتدابير أخرى مناسبة، بما في ذلك الجزاءات، تحظر التمييز، وتقيم الحماية القانونية للمرأة، فضلاً عن الامتناع عن أي انخراط في الأعمال التمييزية، وتعديل أو إلغاء القوانين والنظم، والأعراف، والممارسات التمييزية، وإلغاء الأحكام التمييزية في قانون العقوبات.

ألف - حالة المرأة

121 - ألغت مدونة الأسرة لعام 1987 كثيراً من الأحكام التمييزية في إطار المدونة المدنية (انظر المادة 16 للاطلاع على التفاصيل). غير أنها لا تعالج التمييز ضد المرأة في مجال الزواج والأسرة. وهكذا تستمر المادتان 333 و334 من مدونة العقوبات المنقحة في تطبيق، ما يحدد تعريف الخيانة الجنسية بطريقة مختلفة لكل من الرجل والمرأة. ويمكن اعتبار المرأة عرضة جنائياً لمجرد الزنا، في حين أن الزوج يحتاج إلى ارتكاب التسري بالمحظيات. وكذلك ما زالت هناك أحكام تمييزية في مدونة قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية والقانون العرفي. وهذا يجعل المرأة الفلبينية، بغض النظر عن الأصل الإثني أو الديني، في وضع غير متساوٍ مع الرجل وفي العلاقات الأسرية.

122 - وتحظر مدونة العمل المنقحة التمييز في الاستئجار أو التدريب أو الترفيع، ويقوم قانون مكافحة التحرشات الجنسية بحماية المرأة العاملة ويفرض عقوبات على هذه الأعمال التمييزية وتدعم قرارات المحكمة أعمال الحظر هذه (انظر الفقرة 495 من المادة 11 على سبيل المثال).

123 - وكشفت دراسة استقصائية شملت 334 شركة فلبينية عن أن 17 في المائة لديها سجلات لحالات التحرشات الجنسية. وربما يكون الرقم أعلى من ذلك. نظراً لأن الضحايا يميلون إلى عدم الإبلاغ عن الجريمة. وما زال يتعيَّن القيام بالكثير من حيث زيادة الوعي، واستحداث سياسات وإجراءات تتعلق بمكان العمل، وتقديم تدريب إلى المديرين، وإسداء المشورة إلى الضحايا.

124 - وكما يتضح من الجزء الثاني، والمواد التالية من التقرير، فإن التمييز ضد المرأة يتخذ أشكالاً أكثر دهاء: مثل تفضيل الرجل في الترقي الوظيفي وتعقب نوع الجنس في التعليم والمستقبل المهني. ويظل العنف ضد المرأة قضية خطيرة على الرغم من أن حملات التعليم العام وتدخلات الشرطة والمجتمع المحلي بدأت تمارس نشاطها.

باء - الإجراءات المتخذة

125 - كما لوحظ أيضاً في المادة 11، فإن هناك قانونين جديدين يعالجان احتياجات القطاعات المحرومة، ويفيدان المرأة بوجه خاص. ويحظر القانون RA8972، أو قانون رفاهية الآباء الوحيدين لعام 2000، أصحاب الأعمال من التمييز ضد أي آباء وحيدين ويفوض بعض الوكالات في استحداث وتنفيذ برنامج شامل للتنمية الاجتماعية وخدمات الرفاهية بالنسبة للآباء الوحيدين وأطفالهم.

126 - ويعمل القانون RA8282، أو قانون الضمان الاجتماعي لعام 1997، على توسيع نطاق تغطيته ليشمل الأشخاص الذين يعملون لحساب الذات، وربات البيوت وموظفي الأسر المعيشية الذين يطلب من صاحب العمل أن يرسل وأن يتحمل جزءاً من الاشتراك. غير أن تنفيذ هذا القانون ما زال متدنياً. والقاعدة رقم 16 الصادرة عن لجنة الخدمة المدنية، الفقرتان 13 و14 (على نحو ما هو وارد في قرار لجنة الخدمة المدنية 021420 لعام 2002) تقضي الآن بمنح إجازة أمومة للمرأة غير المتزوجة في الحكومة.

127 - وفي محاولة للتأثير على الممارسات والقواعد الثقافية المتعلقة بالوالدية، تم إقرار القانون RA8187، أو قانون إجازة الوالدية لعام 1996 (انظر أيضاً الفقرة 364 في إطار المادة 11).

128 - ومن بين التدابير التي تم الأخذ بها خلال الفترة المستعرضة، الإعلان رقم 731 المؤرخ 5 شباط/فبراير 1996، الذي يعلن أن الأسبوع الثاني من شباط/فبراير هو أسبوع الوعي الوطني من أجل منع الاعتداء الجنسي على الطفل واستغلاله، والإعلان رقم 759 المؤرخ 6 آذار/مارس 1996 الذي يعلن أن الأسبوع الرابع من آذار/مارس هو إسبوع حماية الطفلة والمعاملة الجنسية النزيهة للطفلة، والإعلان رقم 976 المؤرخ 25 شباط/فبراير 1997 الذي يعلن أن الفترة من كانون الثاني/يناير حتى كانون الأول/ديسمبر 1997 هي سنة عدم الاتجار بالمهاجرين، والتوجيه الرئاسي المؤرخ 5 شباط/فبراير 1997 المعنون “الدعوة إلى اتخاذ إجراء ضد العنف المنزلي”.

129 - وإلى جانب اتفاقات المرأة، فإن الفلبين دولة طرف في اتفاقيات ومعاهدات أخرى لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل التي تشمل البروتوكولين الاختياريين، والاتفاقية الدولية المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين.

130 - وتقوم اللجنة الفلبينية المعنية بحقوق الإنسان، وهي هيئة دستورية، برصد تنفيذ هذه الاتفاقات والسياسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. وهي تصدر سياسات مثل المشورة المؤرخة 20 تموز/يوليه 1999 التي تطلب من الوكالات الحكومية ذات الصلة الوثيقة السهر على رفاهية الأشخاص المحتجزين بمن في ذلك الجناة من النساء والأحداث. وأصدرت في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001، سياسة بشأن “الاعتداء الجنسي على المرأة المعتقلة وتعذيبها”، وتقوم بإصدار التعليمات إلى الوكالات ذاتها والشرطة الوطنية والقوات المسلحة بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المرأة المعتقلة، وتنفيذ تدابير محددة تحمي حقوق النساء المعتقلات من الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو التعذيب، فضلاً عن التهديدات أو أي شكل آخر من أشكال التخويف، أو تجنيد عدد كاف من ضابطات الشرطة للتخصص في العنف ضد المرأة. وفضلاً عن ذلك، فإن اللجنة الفلبينية المعنية بحقوق الإنسان أعدت خطة فلبينية لحقوق الإنسان تتضمن فرعاً مكرساً لحقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة.

جيم - البرامج وبعض النتائج

تدابير لحماية حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة

131 - تضم اللجنة الفلبينية المعنية بحقوق الإنسان وحدة نموذجية معنية بحقوق المرأة في تدريبها المنتظم المعني بحقوق الإنسان أو برامج الدعوة من أجل جماعات الشرطة والعسكريين والجماعات الأخرى، وتقوم بعقد ندوات دراسية للمنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية لتعزيز التعاون في برامجها لحقوق الإنسان، وتدير تدريب للتوعية بنوع الجنس من أجل ضباطها وموظفيها الوطنيين والإقليميين كما أنها تقوم بتحقيق الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتقدم مساعدة قانونية إلى الشكاوى، ومن أجل تقديم خدماتها إلى القواعد الشخصية وحث النساء على التقدم بشكاوى، أنشأت مراكز في الأقاليم للإجراءات المتعلقة بحقوق الإنسان في 940 14 قرية وعقدت اتفاقات مع وزارة العدل والجماعات المتطوعة من المحامين من أجل سرعة تقديم الخدمات القانونية للضحايا، وتتلقى المراكز شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وترصد مدى التقدم في القضايا وتحيلها إلى المكاتب الإقليمية الميدانية التابعة للَّجنة الفلبينية المعنية بحقوق الإنسان. وقامت اللجنة في الفترة من 1995 إلى حزيران/يونيه 2001، بالتحقيق في 377 قضية انتهاك لحقوق الإنسان. وتراوحت الشكاوى بين القتل/وقتل الغير /الإعدام 8.5 في المائة إلى الاعتقال غير القانوني/الاحتجاز (6.3 في المائة إلى الاختفاء (0.5 في المائة) والشكاوى (8.5 في المائة). وتم تحديد الجناة على أنهم ضباط شرطة (31 في المائة) ومسؤولون أو موظفون محليون (13 في المائة) ومدنيون (12 في المائة)، وعسكريون (11 في المائة).

رصد التحرشات الجنسية

132 - كانت لجنة الخدمة المدنية ووزارة العمل والنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية نشطة في الحملة المعادية للتحرشات الجنسية (انظر الفقرتين 373 و375 في إطار المادة 11 من أجل الاطلاع على التفاصيل). وبحلول نهاية عام 2002، تلقت جماعة نقابية التقارير التالية من 259 اتحاداً وشركة: إنشاء لجنة مختصة باللياقة والتحقيق و/أو صياغة سياستها المعارضة للتحرشات الجنسية) والتحقيق في 432 قضية من جانب اللجنة وإضافة طابع رسمي على 20 شكوى، وإدراج قضية التحرشات الجنسية في ثمانية اتفاقات للمساومة الجماعية.

زيادة الوعي بحقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة في الحكومة

133 - واستناداً إلى وكالات تقارير الإنجاز فيما يتعلق بإدماج المرأة في التنمية، فإن قرابة 30 في المائة من الأنشطة المنفذة المتعلقة بإدماج المرأة في التنمية تركز على أنشطة بناء القدرة لدى موظفي الوكالات. وتأخذ بعض هذه الأنشطة شكل التعرض للأنشطة المتعلقة بإدماج المرأة في التنمية أو حضور احتفالاتها مثل الاحتفالات والقدرات والمحافل الشهرية للمرأة. كذلك أقيمت دورات لزيادة الوعي مثل التوجهات المتعلقة بإدماج المرأة في التنمية والتدريب المتعلق بالوعي الجنسي، من أجل موظفي الوكالات وكبار المسؤولين بها. ومن خلال هذه الأنشطة، عمل موظفو الوكالات والمسؤولون بها على تطوير الوعي بقضايا نوع الجنس وفهمها على نحو واضح هي ومفاهيم إدماج المرأة في التنمية. وقد ساعدهم الوعي أيضاً في تحسين فهم وتقدير اهتمامات المرأة في ا لقطاع التي يعملن بها.

المرأة المحتجزة

134 - استجابة لمشكلة العدد المتزايد من المحتجزات والمحتجزين من الشباب والافتقار إلى زنزانات مستقلة للحجز، يقدم مكتب السجون وإدارة العقوبات بإنشاء زنزانات مستقلة للمجرمين القصر والمجرمات. ومثلما حدث في مدينة كويزون، يوجد لدى بلدية الحكم المحلي في مترو مانيلا عنبر نوم للنساء يعمل على احتجاز المجرمات في المدينة.

135 - ونظراً للمخاطر التي قد تأثر بها الشباب من جراء المجرمين الكبار، فإنه يجرى الاحتفاظ بزنزانات منفصلة للقصر في بعض السجون. والواقع أنه يوجد مركزان للشباب-أحدهما يعرف باسم “بيوت مولاف للشباب” في مدينة كويزون والآخر هو فرصته العملية الثانية في المنطقة 7 التي تضمن المجرمين الأطفال وتقدم هذه المراكز الاحتياجات الإنمائية للمجرمين الشباب. ومن بين الأنشطة التي قد يقوم بها المجرمون الشباب برامج مثل الألعاب الرياضية والعلاج المجتمعي.

دال - القضايا والعقبات المتبقية

136 - بينما يشكل قانون مكافحة التحرشات الجنسية خطوة رئيسة إلى الأمام من أجل الحماية القانونية للمرأة، فإنه ينطوي على عدد من أوجه القصور يلزم القيام بإصلاحها، مثل:

(أ) - انعدام العقوبة لدى المنظمات الخاصة التي تعجز عن الامتثال لمتطلبات إصدار سياسة تحظر التحرشات الجنسية وتقيم آليات للشكوى،

(ب) - التغطية المحدودة لمكان العمل وبيئة التعليم أو التدريب، باستثناء السبل الأخرى حيث يمكن ارتكاب التحرشات الجنسية مثلما في المستشفيات على سبيل المثال

(ج) - الحاجة إلى عنصر أساسي “للسلطة أو النفوذ أو العلو الأخلاقي” من جانب الشخص الذي يرتكب فعل جريمة التحرش الجنسي حتى ترتكب.

137 - رصد القانون السالف الذكر لا يزال يمثل مشكلة ولا يوجد مجال واضح لرصد تنفيذ القانون في القطاع الخاص.

المادة 3

تنمية المرأة وتقدمها

الاضطلاع بكل التدبير المناسبة لضمان التنمية الكاملة للمرأة وتقدمها في جميع الميادين، وخاصة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

حالة المرأة

138 - تواصل أغلبية النساء الفلبينيات العيش في فقر مدقع بسبب عدم المساواة الاجتماعية، والأداء الهزيل للاقتصاد الفلبيني والتمييز الجنسي. وتشكل المرأة غالبية في سوق العمل وتعاني من أشكاله كثيرة من التمييز الدقيق والصريح في التوظيف والترقية ومن خلال التحرشات الجنسية. وتفتقر المرأة وأسرتها في المجتمعات الحضرية الفقيرة وفي المناطق الريفية إلى الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والجيدة النوعية في ميدان الصحة والتدريب والتعليم، وفي المسكن اللائق، والمياه والكهرباء. وهي ممثلة تمثيلاً ناقصاً في هيئات اتخاذ القرار على جميع مستويات وفروع الحكومة. وما زالت الأنماط الجنسية قائمة وأثارت مشكلات اجتماعية تتراوح من المعيار المزدوج للأخلاق إلى جرائم مثل الاغتصاب والإباحية والبغاء والاتجار والعنف المنزلي وغشيان المحارم. وتتواصل الفجوات القائمة في أحوال ومراكز المرأة والرجل في الفلبين في كثير من الميادين، على نحو ما هو واضح في مناقشة الفقرات التالية لاتفاقية المرأة.

139 - والدعوة المتواصلة والمركزة للَّجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية والجماعات النسائية من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قد آتت أُكلها. وتم إصدار قوانين رئيسية ودخلت تنمية وتقدم المرأة خطة الحكومة للتنمية، ابتداء من برامج تخفيف حدة الفقر حتى استراتيجية توليد فرص العمالة والنمو الاقتصادي. وقد أتاحت المرأة في الحكومة، وخاصة المرأة الواعية بنوع الجنس في المناصب الوسطى والعليا في وكالات التخطيط والميزانية والخدمة المدنية وحقوق الإنسان والمسؤولين من الرجال الواعين بنوع الجنس في الإدارات، التعميم التدريجي لمراعاة المنظور الجنساني والأهداف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في سياسات الوكالات وبرامجها وميزانياتها.

باء - الإجراءات المتخذة: تعزيز الآليات المؤسسية لإدماج المرأة في التنمية

140 - اعترافاً بأن كثيراً من التمييز الذي تشهده المرأة الفلبينية يتخذ أشكالاً تنطوي على دهاء، قامت الحكومة الفلبينية بوضع أولوية عليا على تحويل اتجاهات المجتمع وقيمه نحو الاعتراف بالأدوار والحقوق والمسؤوليات المتساوية بين الرجل والمرأة. واعتمدت في هذا الشأن ثلاث خطط للتنمية تتعلق بالنساء منذ عام 1989. واعترفت خطة التنمية الفلبينية للمرأة 1989-1992 بالمسؤولية القائمة على المشاركة بالنسبة للوكالات الحكومية في تنفيذ برامج تقدم المرأة. وأنشأت الوكالات مراكز تنسيق تتعلق بإدماج المرأة في التنمية وفي الوقت نفسه، فقد تم تعمد أن تكون الخطة الفلبينية للتنمية المستجيبة لنوع الجنس 1925-1995 طويلة الآجل في منظورها وتم استهداف أو تشكيل خطط متوسطة الأجل، مثل الخطة الإطارية للمرأة التي حددت أهدافها وبرامجها ومشروعاتها لفترة أقصر.

141 - وتتطلب السياسات المتعلقة بالميزانية الفلبينية لإدماج المرأة في التنمية، الواردة في قانون الميزانية السنوية، استخدام 5 في المائة من ميزانية كل وكالة لتنفيذ خططها في إطار الخطة الفلبينية للتنمية المستجيبة لنوع الجنس والخطة الإطارية للمرأة واللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية، مع وزارة الميزانية والإدارة ومع السلطة الوطنية للاقتصاد والتنمية، يطلب منها رصد تنفيذ الخطة الإطارية للمرأة والسياسة المتعلقة بالميزانية. وفي الفترة من 1999 إلى 2001، تلقت اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية ما متوسطه 130 من مجموع 335 عرضاً وطنياً لخطة إدماج المرأة في التنمية من الوزارات ووكالاتها الملحقة بها.

142 - وتم تعزيز اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية في عام 1997. وتم إعادة تنظيمها تمشياً مع دورها في تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وتم إنشاء نحو 17 منصباً إضافياً. وفي الوقت نفسه تقريباً، أقرت الوكالة الكندية للتنمية الدولية المرحلة 2، من مشروع التقرير المؤسسي للَّجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية. وأدى ذلك إلى إدراج خمسة ملايين دولار كندي، على مدى خمس إلى تسع سنوات، في الميزانية البرنامجية المحدودة للغاية للَّجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية. وأتاح الموظفون الإضافيون والميزانية للَّجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية متابعة برنامجها وبناء قدرتها وكذلك قدرات الوكالات الحكومية الرئيسية للإشراف والتنفيذ والوحدات الريادية للحكم المحلي في مجالات محددة:

(أ) قامت اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية، باعتبارها قاعدة موارد تقنية من أجل تحليل وتطوير السياسة المستجيبة لنوع الجنس، بتنمية وتنفيذ ورصد وتقييم المشروعات.

(ب) عملت الوكالات الإشرافية (الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية، ووزارة الميزانية والإدارة، ووزارة الداخلية، والحكم المحلي ولجنة الخدمة المدنية، ومجلس النواب)، بإنشاء بيئة تمكينية ترسم السياسـة المستجيبة لنوع الجنس، والتخطيط، وتنمية الموارد البشرية، والإدارة في الحكومة.

(ج) قامت الوكالات الإحصائية (مكتب الإحصاءات الوطنية والمجلس الوطني للتنسيق الإحصائي، والمركز الإحصائي للبحث والتدريب) بإحصاءات تستجيب لنوع الجنس.

(د) الوكالات الريادية للعوامل المتخصصة لبيئة تمكينية من أجل السياسات والبرامج المستجيبة لنوع الجنس: وزارة الزراعة، تحليل السياسات وتنفيذها نزولاً حتى المستوى الميداني؛ وزارة التجارة والصناعة، بناء القدرة المؤسسية لإدماج المرأة في التنمية؛ وزارة العمل والعمالة، الرصد والتقييم المستجيبان لنوع الجنس على مستوى البرامج؛ وزارة البيئة والموارد الطبيعية، المشاركة الشعبية على المستوى الميداني.

143 - ومن بين المخرجات الهامة لكل مكون لمشاريع الوكالات هي الكتب والأدوات والأدلة اللازمة لإرشاد الوكالة وسائر الإدارات المتبعة في أعمالها المتعلقة بتعميم ومراعاة المنظور الجنساني:

(أ) كتيب لكيفية معالجة حالات التحرش الجنسي في الحكومة؛ وكتيب حول صياغة خطط للتنمية تستجيب لنوع الجنس؛ مجموعة مساعدات تقنية من أجل التخطيط المتعلق بإدماج المرأة في التنمية وميزانية وحدات الحكم المحلي ومعالجة وضع حالات العنف المنزلي على مستوى القرية (وزارة الداخلية والحكم المحلي؛ برنامج يستجيب لنوع الجنس في التعليمات الموجهة إلى الدورة الأساسية لتجنيد رجال الشرطة الوطنية الأساسية في الفلبين والدورة الأساسية والمحلية الفلبينية للسلامة العامة)؛ كتاب بشان خطة وميزانية إدماج المرأة والتنمية من أجل موظف الميزانية والعاملين، منهجية للمسح الوطني لاستخدام الوقت؛ كتيب تدريبي بشأن الإحصاءات المتعلقة بتخطيط التنمية المحلية المستجيبة لنوع الجنس؛ ومنهجية لتوليد إحصاءات عن العنف ضد المرأة والطفل.

(ب) أدوات تنتجها وزارة الصحة لإرشاد العاملين بها في تنفيذ البرامج المستجيبة لنوع الجنس ومشاريع تشمل نوع الجنس ونموذج للتدريب الصحي من أجل الأخصائيين الصحيين، وبروتوكول من أجل الإدارة الطبية للمرأة والطفل من الباقين على قيد الحياة من جراء العنف، وبروتوكول لخدمات الصحة الإنجابية، ونماذج للتدريب على الرعاية الصحية الأولية الواعية بنوع الجنس، ومستويات واعية بنوع الجنس للخدمة الصحية الجيدة النوعية.

(ج) مجموعة وزارة الرفاهية الاجتماعية لنماذج التدريب المتعلق بإدماج المرأة في التنمية، وخاصة نموذج تدريبي يتعلق بإدماج المرأة في التنمية لإدماجه في برامج الوزارة للتدريب، ونماذج التدريب للنواب العامين وضباط الشرطة في معالجة وإدارة الضحايا من النساء والأطفال لإساءة المعاملة والاستغلال، ونموذج تدريبي بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني والبرمجة القائمة على الحقوق.

(د) إطار تحليلي “أعدته لجنة السكان”. بشأن سياسة السكان المستجيبة لنوع الجنس مع منظورات للصحة الإنجابية و“دعوة وكتيب تدريبي بشأن المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين والصحة الإنجابية للعاملين في برنامج السكان”.

(هـ) أدوات اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية التي يمكن استخدامها بمعرفة الوكالات: كتيب عن التدريب المتعلق بإدماج المرأة في التنمية من أجل الوكالات الحكومية تشمل مسرداً لإدماج المرأة في التنمية، وإطار تقييمها لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وطرق للمنظمات المستجيبة لنوع الجنس، من بين أمور أخرى.

144 - كجزء من قوتها الدافعة لاستحداث منظمات وخطط مستجيبة لنوع الجنس، تقدم اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية مساعدة تقنية إلى الوكالات الحكومية والحكومات المحلية، وهي ترتبط أيضاً بالمراكز الإقليمية لإدماج المرأة في التنمية لتعزيز تبادل المعلومات والربط الشبكي بين أنصار إدماج المرأة في التنمية، والكليات والباحثين في المناطق والمساعدة على بناء قاعدة موارد من أجل التدريب والبحث والمساعدة التقنية أي إدماج المرأة في التنمية. واعتباراً من عام 2002. يوجد ثمانية مراكز في خمس مناطق.

145 - وتشمل ا لبيانات والآليات الأخرى المتعلقة بالسياسة القائمة لتعزيز تنمية وتقدم المرأة ما يلي:

(أ) الأمر التنفيذي رقم 368 المؤرخ في أيلول/سبتمبر 1996، ينص على الخطوط التوجيهية التنفيذية بشأن الترتيبات المؤسسية لسرعة تتبع إضفاء الطابع المحلي على خطة الإصلاح الاجتماعي وإدماج اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية في عضوية مجلس الإصلاح الاجتماعي وخطة الإصلاح الاجتماعي هي عبارة عن مجموعة من عمليات التدخل ترمي إلى الاستجابة لاحتياجات الفقراء (بما في ذلك المرأة والقطاع غير المنظم) وإدماجهم في التيار الرئيسي للتنمية.

(ب) القانون الجمهوري رقم 9371، أي قانون حقوق الشعوب الأصلية لعام 1997، يشمل أحكاماً تؤكد المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وتوفير تدابير للنهوض بتقدم المرأة، وإمكانيات وصولها بالكامل إلى التعليم، ورعاية الأمومة ورعاية الطفل، والصحة، والتغذية، وخدمات الإسكان، ومرافق التدريب، وتمثيلهــا في هيئات اتخاذ القرار من أجل القطاع إلى جميع المستويات.

(ج) القانون الجمهوري رقم 8850، أي قانون مصايد الأسماك لعام 1998 الذي يتطلب إدماج المرأة باعتبارها عضواً في مصايد الأسماك في البلدية أو المدينة ومجالس إدارة الموارد المائية التي تقوم بتنفيذ برنامج إدارة الموارد الساحلية للحكومة.

146 - تم إنشاء آليات مؤسسية إقليمية ومحلية مثل الآلية المنشأة في مجلس التنمية والإقليمي للمنطقة رقم 10، وهو يعرف باسم اللجنة الإقليمية المعنية بالمرأة في بولاكان في منطقة لوزون الوسطى، واللجان التقنية لإدماج المرأة في التنمية المشمولة بالأوامر المحلية.

دال - التحديات والعقبات المتبقية

147 - الالتزام والإرادة السياسية لتنفيذ ميزانية إدماج المرأة في التنمية فيما بين المسؤولين الحكوميين-يتضح ذلك بصفة خاصة بين أمناء الوزارات ورؤساء الوكالات وكبار التنفيذيين المحليين، ونظراً لمعرفتهم المحدودة بالميزانية المتعلقة بإدماج المرأة في التنمية والغرض منها، فإنه يوجد أيضاً اتجاه لمقاومة تنفيذ السياسة والقيام بدلاً من ذلك بتمويل مشاريع أخرى. وفضلاً عن ذلك، لا توجد جزاءات بالنسبة للذين لا يمتثلون لسياسة الميزانية المتعلقة بإدماج المرأة في التنمية.

148 - آلية غير كافية لرصد التقدم-حدث قدر كبير من التقدم في هذا الشأن. غير أن التحدي المتبقي يتمثل في التنفيذ الكامل أو التطبيق الكامل لهذه المؤشرات، والأطر والطرائق من أجل توليد المعلومات التي في أمس الحاجة إليها والمتعلقة بنوع الجنس مثل تفشي العنف ضد المرأة والطفل، أو تقدير كمية الإسهام الاقتصادي للمرأة بما في ذلك قياس الأعمال غير المدفوعة الأجر، أو الإحصاءات المتعلقة بالقطاع غير المنظم. وثمة حاجة أيضاً لتوعية وتوجيه المستخدمين والمنتجين بشأن القطاعات الرئيسية من أجل الاستخدام والتحليل على نحو فعال للإحصاءات المتعلقة بنوع الجنس التي يجري توليدها حالياً بمعرفة النظام الإحصائي. وتتمثل المهمة المستمرة في تطوير إطار شامل للرصد يشمل معظم مجالات الاهتمام ومن ثم يعالج ضجيج الوكالات الحكومية بتوحيد جميع أنشطة الإبلاغ والرصد في نشاط واحد.

149 - الآليات المؤسسية المتعلقة بالمرأة - يرأس المدير التنفيذي للَّجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية الأمانة التنفيذية لمجلس المفوضين، ولكن الرئيسة تتمتع بالمسؤولية الإجمالية للجنة. غير أن الأخيرة لا تحصل على أجر وليس لديها سلطة قانونية. وبدون أن تتمتع برتبة الوزير، فإن لديها إمكانية ضئيلة لاتخاذ القرار على مستوى الوزارة، مما يضعف المهمة المتعلقة بسياسة اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية. ومع انتهاء المشروع المتعلق بالإيدز، سوف تكون مخصصات ميزانية اللجنة غير كافية. وسوف يتم تعزيز وتوسيع هيكل اللجنة وولايتها وزيادة مخصصاتها في الميزانية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها كجماعة من جماعات السياسة ووكالة إشرافية لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

المادة 4

تعجيل المساواة بين الرجل والمرأة

اعتماد تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة الفعلية بما في ذلك تدابير ترمي إلى حماية الأمومة

ألف - حالة المرأة

150 - تقوم أوجه عدم المساواة بين الجنسين في المجتمع الفلبيني في جميع الميادين، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وثقافية. غير أن الطابع الدقيق لعدم المساواة يجعل من الصعوبة إنشاء تدابير مؤقتة خاصة بدرجة أكبر في المجتمعات حيث يكون التمييز سافراً. ومن شأن المتوسط المرتفع للتحصيل العلمي للمرأة ورؤيتها في كثير من المجالات العامة للحياة، بما في ذلك في المهن الحكومية وفي المهن الفنية والتقنية الأخرى، أن يجعل الحاجة إلى مثل هذه التدابير أمراً قابلاً للنقاش.

151 - وتعترف مدونة العمل الفلبينية، في المواد 132 و133 و134 بالأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية وتعطي المرأة العاملة الحق في روضة للأطفال في مكان العمل، وفي إجارة أمومة، وفي مرافق منفصلة للمراحيض بالنسبة للرجل والمرأة، وخدمات تنظيم الأسرة، وغرفة واحدة على الأقل للملابس. غير أن هذه الحقوق يتم انتهاكها بشكل سافر في معظم أماكن العمل. وقد أثبتت الدراسات أن المرأة قبل تعيينها في المناطق الاقتصادية، يطلب منها تقديم شهادة طبية بأنها غير حامل. وعندما يتم تعيينها فإنها تلقي صعوبة في الاستفادة من إجازة الأمومة. وقد ذكرت الأنباء أن بعض الشركات تنتهك القانون المتعلق باستحقاقات الأمومة ولكن هذه الشركات لم يتم التحقيق معها نظراً لأن المرأة ترفض أن تعلن عن ذلك خوفاً من فقدان وظيفتها.

152 - ولدى العاملات في الحكومة استحقاقات تتعلق بالأمومة بما في ذلك إجازة الأمومة حتى تتم الولادة بالكامل أو الإجهاض. وحتى عام 2002. كانت إجازة الأمومة تمنح فقط للمرأة المتزوجة. والإجازة لمدة 60 يوماً بأجر كامل إذا كانت الموظفة قد عملت لمدة سنتين على الأقل من الخدمة. وبالنسبة للاتي خدمتهن أقل من سنتين ولكن لديهن سنة من الخدمة أو أكثر فإنهن يتلقون استحقاقات تحسب بالتناسب مع طول الخدمة، في حين أن اللاتي لديهن أقل من سنة من الخدمة فإنه يتم منحهن 60 يوماً إجازة بنصف أجر وبحلول عام 2003، اعترضت لجنة الخدمة المدنية بحق المرأة غير المتزوجة في إجازة أمومة، حتى أنها تمنح الآن إجازة الأمومة نفسها الممنوحة للمرأة المتزوجة.

باء - الإجراءات المتخذة

153 - مشاركة المرأة في اتخاذ القرار: هناك سياستان جديرتان بالملاحظة. وهاتان هما:

(أ) مذكرة لجنة الخدمة المدنية بالتعميم رقم 8 من مجموعة عام 1999. بعنوان “سياسة بشأن المساواة في تمثيل المرأة والرجل في مناصب المستوى الثالث بالحكومة”، قد صدرت لزيادة عدد النساء في المستوى العالي أو التنفيذي للخدمة. وتقوم لجنة الخدمة المدنية برصد التعميم عن طريق دفع الوكالات إلى الإبلاغ بانتظام عن عدد النساء المرشحات لشغل المناصب الشاغرة بالمستوى الثالث، والعدد الكلي للمناصب التي تشغلها المرأة، والعدد الكلي للنساء المعينات مقابل الرجال المعينين.

(ب) ويقوم قانون الشعوب الأصلية لعام 1997 بتوجيه المرأة الأصلية لكي تكون ممثلة في اتخاذ القرار على جميع المستويات. غير أن آليات التنفيذ ما زال يتعين إقامتها، على الرغم من أن المرأة الأصلية تشترك بالفعل في الجهود المتعلقة بمجالات الأسلاف. ويجري أيضاً استكشاف مشاركة المرأة كعضو في مجالس قرى الشعوب الأصلية.

154 - حماية الأمومة: ينص القانون الفلبيني على أن تمنح المرأة في القطاع الخاص والقطاع العام إجازة أمومة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. وبالنسبة للعاملات النقابيات في القطاع الخاص. فإن اتفاقاتهن الناجمة عن مساومات جماعية تشمل عامة بعض الأحكام المتعلقة بالأمومة، مثل إعطاء المرأة الحامل مواعيد عمل مرنة، وعدم التعيين في نوبات ليلية، والحصول على قرض يتعلق بالأمومة، والإعفاء من القيام بأعباء أعمال ثقيلة، والإعفاء من ارتداء زي الشركة أو تقديم زي مناسب خلال الحمل، ومنح استحقاقات الأمومة مقدماً وتتعلق هذه بنظام الضمان الاجتماعي. وتقديم وجبات مجانية أيضاً لجميع النساء الأعضاء كجزء من اتفاقهن عن طريق المساومة الجماعية.

155 - تقديم خدمات الدعم إلى الآباء الوحيدين: يفوض القانون RA 8972، أو قانون رفاهية الآباء الوحيدين لعام 2000، بعض الوكالات في استحداث وتنفيذ برنامج شامل لخدمات التنمية الاجتماعية والرفاهية من أجل الآباء الوحيدين وأطفالهم.

جيم - القضايا المتبقية والتحديات

156 - المرأة في الحياة السياسية العامة: ينبغي القضاء على الأنماط الجنسية بين الناخبين، وسلطات التعيين، والنساء أنفسهن، من أجل فتح المجال السياسي أمام المشاركة المتساوية للرجل والمرأة. وهناك حاجة لإصدار قانون لمعالجة هذا الموضوع. وفي الكونغرس الثاني عشر ، تم إعداد مشروع مجلس النواب رقم 4704 ومشاريع مجلس الشيوخ أرقام 387 و601 و702 (المعروفة بخلاف ذلك بأنها قانون تمكين المرأة). وتسعى مشاريع القوانين هذه إلى تفويض 30 في المائة من تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار في الحكومة وحجز ما لا يقل عن ثلث العدد الكلي لبعض المناصب التي يتم شغلها بالتعيين في الحكومة الوطنية والحكومات المحلية للمرأة المؤهلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تقترح أن تقوم الأحزاب السياسية المعتمدة بحجز ما لا يقل عن ثلث شريحتها الحزبية للمرشحين الرسميين للمرأة، وأن يتم حجز ما لا يقل عن ثلث المنح الدراسية والمنح والزمالات والتدريب في وكالات أو وحدات الحكومة الوطنية ووكالات أو وحدات الحكم المحلي للمرأة المؤهلة.

المادة 5

الأدوار المتعلقة بالجنسين والتنميط

إقرار تدابير لتعديل النماذج الاجتماعية والثقافية للسلوك تجاه القضاء على الأدوار النمطية للمرأة والرجل، وضمان المشاركة في المسؤولية في تنشئة وإنماء الأطفال.

ألف - حالة المرأة

157 - يظل تنميط الأدوار الجنسية عقبة كأداء أمام التنمية الكاملة للمرأة. ومؤسسات التطبيع الاجتماعية-البيت، والمدرسة، ووسائط الإعلام، والكنيسة، وحتى الحكومة-تتمسك عن وعي أو عدم وعي بمعتقدات وممارسات تحد من إمكانية وصول المرأة إلى فرص التنمية الشخصية والمشاركة في تنمية مجتمعها المحلي ومجتمعها العام.

158 - وتوجد الآن مجموعة من كبار الصحفيات وكبار الداعيات بوسائط الإعلام اللائي يبحثن تفاصيل قضايا نوع الجنس واهتمامات المرأة بأعمدتهن، ويقدمن توعية بنوع الجنس وتغطية أو معالجة نزيهة لقضايا المرأة واهتماماتها في الرسائل المتعلقة بالإعلانات والأفلام التسجيلية والتليفزيونية. وقد حفرت المرأة مستقبلاً مهنياً لها في مهن وسائط الإعلام. وأصبح عدد من النساء كبيرات موظفات تنفيذيات، ورئيسات تحرير، ومديرات أفلام، ومنتجات سينمائيات، ومناصب أخرى كان يتمتع بها الرجل وحده سابقاً. واعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2003، كانت المرأة تترأس شركة ماكان-أريكسون (كبيرة موظفات تنفيذيات) وشركة كامبينزاندجرى رئيسة)، ومجلس الإدارة (رئيسة)، وصحيفة أنكوايرار الفلبينية اليومية (رئيسة وكبيرة موظفات تنفيذيات) ومانيلا استاندارد (رئيسة تحرير، ومركز حرية ومسؤولية الصحافة (مديرة تنفيذية)، والمركز الفلبيني للتحقيقات الصحفية (مديرة تنفيذية) وكانت المنظمات التالية لوسائط الإعلام لديها نائبات للرئيس: المعهد الآسيوي للصحافة، وكبريات الشركات الإذاعية ب.ب.س وس.ب.ن وجاما-7.

159 - ومع ذلك، تواصل وسائط الإعلام تهميش قضايا عدم المساواة بين الجنسين والتمييز بين الجنسين، ما عدا ما يتعلق بالقضايا الشهيرة للضحايا النسائيات أو الباقيات على قيد الحياة، وتصوير المرأة في أدوار محدودة ونمطية وجنسية.

160 - وتظل الإباحية تمثل مشكلة رئيسية تنطوي على نتائج فظيعة في إدامة التنميط الجنسي فضلاً عن الاغتصاب وغشيان المحارم. وما زال طلب العروسة بالبريد مستمراً رغم القانون الذي يحظره (القانون الجمهوري 6955).

161 - وبعض الممارسين في وسائط الإعلام لا يدركون أن اللغة الجنسية تؤثر بدرجة كبيرة على تصورات القراء والنظار والمستمعين للمرأة. والمعالجة التي تقدمها وسائط الإعلام الجماهيري للجنسية المثلية تطيل أمد الخوف من الجنس المماثل، وخاصة الموجهة نحو السحاقيات.

باء - الإجراءات المتخذة

القوانين والسياسات والمبادرات الحكومية الأخرى

162 - محاربة الإباحية: أصدر مجلس تنظيم شرائط الفيديو تعميماً ينطوي على مذكرة رقم 551-955 يرمي إلى القضاء على التصوير الإباحي بشرائط الفيديو للمرأة في وسائل النقل العام. وتشمل مشروعات القوانين المقدمة إلى الكونغرس الثاني عشر مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ رقم 169 الذي يحظر صراحة المواد الإعلانية التي تحط من شأن الشعب الفلبيني، وخاصة المرأة، ومشروعات القوانين المقدمة إلى مجلس الشيوخ ومشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب رقم 2037 التي تعتبر من الأفعال الإجرامية استغلال المرأة من خلال العروض الإباحية.

163 - القضاء على التجارة المتعلقة بطلب العرائس عن طريق البريد: قدمت مشروعات قوانين مختلفة إلى الكونغرس الثاني عشر ضد ممارسة الإعلان عن العرائس في الإنترنت أو البريد الإلكتروني. والهدف من ذلك هو اعتماد القانون RA 6955، أو القانون المناهض لطلب العرائس عن طريق البريد، حتى قوانين العصر الحاضر المتعلق بالإنترنت. وقد عزز قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم 2003، قانون مكافحة طلب العرائس عن طريق البريد عن طريق الإدراج في قائمة الأعمال غير القانونية للاتجار بالأشخاص أفعال مثل خطبة “أي فلبينية إلى رعية أجنبية من أجل الزواج مقابل اكتسابها وشرائها أو العرض عليها أو الاتجار بها لتعمل بالدعارة الإباحية والاستغلال الجنسي والسخرة والرق والخدمة غير الإرادية والعبودية”.

164 - تحسين برمجة الطفل وقضايا حقوق الطفل الأخرى في وسائط الإعلام: تشمل الخطوات الرامية إلى تحقيق ذلك إصدار القرار RA 8370 ، أو قانون تليفزيون الطفل لعام 1997، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاته في تطوير التعليم والسياسات والبرامج الترفيهية والثقافية. وهو يطلب من كل شبكة إذاعية تخصيص حد أدنى قدره 15 في المائة من مجموع الوقت المخصص للعروض الصديقة للطفل. وأدى القانون أيضاً إلى إنشاء مجلس تليفزيون الطفل الذي يطلب منه صياغة خطط وسياسات نحو برمجة تليفزيونية للطفل عالية الجودة ومنتجة محلياً. وثمة قانون آخر هو RA 8296 لعام 1997، يعلن أن كل يوم ثاني أحد في شهر كانون الأول/ديسمبر بوصفه العيد الوطني لإذاعة الطفل، ويطلب من المحطات التليفزيونية والإذاعية على مستوى الوطن أن تخصص ثلاث ساعات لبرامج الطفل. وفي الوقت نفسه، فإن الأمر الصادر عن وزارة الرفاهية الاجتماعية رقم 22، مجموعة 1998، يحدد مبادئ توجيهية لتغطية وسائط الإعلام لضحايا الاعتداء والاستغلال، سواء كانوا أطفالاً أو نساء أو قطاعات محرومة أخرى.

165 - تعزيز الأبوة القائمة على المشاركة والمعاملة النزيهة للجنسين-يقرر قانون رعاية الطفولة وإنمائها لعام 2000 سياسة شاملة ونظام وطني لرعاية الطفولة وإنمائها. وهو يعزز المشاركة الفعالة للآباء والمجتمعات في توفير نطاق كامل من برامج الصحة والتغذية والتعليم والمبكر والخدمات الاجتماعية للوفاء بالاحتياجات الأساسية لصغار الأطفال من ساعة الميلاد إلى السنة السادسة من أجل نمائهم وتنميتهم بصفة مثلى. وتنفيذ هذا النظام مسؤولية الحكومة الوطنية والحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الخاصة. ومع إنفاذ تنفيذ هذا القانون، لم تعد تنشئة الطفل مسؤولية الأم وحدها. بل أن المجتمع المحلي والحكومة الوطنية والمحلية والمؤسسات الأخرى تقدم المساعدة الآن في توفير الاحتياجات الكلية الأساسية لصغار الأطفال.

166 - وقامت وزارة التعليم والرفاهية الاجتماعية والسياحة بتنسيق جهودها في تعبئة وسائط الإعلام في الحملة من أجل تعزيز حقوق الطفل وحمايتها. واستحدثت وزارة الرفاهية الاجتماعية ونشرت مواداً مناسبة لكي تستخدمها وسائط الإعلام، وعقدت منتدى بشأن تصوير الطفلة في وسائط الإعلام خلال الاحتفالات بأسبوع الطفلة. وفي عام 1999، قامت الوزارة أيضاً بتنفيذ برامج لإنقاذ أطفال الشوارع في 17 مجلس مدنية ومجلس بلدية في منطقة العاصمة الوطنية، مما أدى إلى إنقاذ 726 من أطفال الشوارع و19 من عائلات الشوارع الذين وضعوا عندئذ في مراكز تديرها الوزارة وشركاؤها من المنظمات غير الحكومية. ويقدم هذا المشروع أيضاً مساعدة تعليمية إلى 800 1 طفل.

167 - وقامت اللجنة الوطنية للشباب بتنظيم ندوة عنوانها “الشباب يتحدث” للوصول إلى ميثاق مع ممارسي وسائط الإعلام من أجل تطوير بيئة لوسائط الإعلام أكثر استجابة وتعكس رؤية الشباب وتطلعاتهم وتعزز رفاهيتهم. واشترك في الندوة أكثر من 100 طالب وقائد شبابي وممارس إعلامي وشكَّلت اللجنة الوطنية للشباب أيضاً الشبكة الشبابية للسينما “بانتاي” من أجل رصد الفرق في مختلف المحليات.

168 - وقد بدأ الربط الشبكي والدعوة فيما بين ممارسي وسائط الإعلام في الكليات والحكومة والقطاع الخاص في حمل وسائط الإعلام على أن تكون أكثر استجابة لاحتياجات البلد الإنمائية وقضايا المرأة، واهتمامات الجنسين. وهي ترمي إلى زيادة الوعي العام والإدراك العام بقضايا المرأة إلى مستوى يمكن أن يتم من خلاله تعبئة الشعب على اتخاذ إجراءات إيجابية لمعالجة التصوير النمطي والسلبي للمرأة والفتاة في وسائط الإعلام. ومن أمثلة هذه الجهود ما يلي:

(أ) إجراء حواراث ومحافل مع ممارسي وسائط الإعلام النسائية من الحكومة ووسائط الإعلام النسائية بالقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية التي قامت اللجنة ا لوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية بدفعها إلى تحسين تغطيتها لقضايا المرأة في وسائط الإعلام؛

(ب) وتم تنظيم موجزات إعلامية وحلقات دراسية للتوعية الأساسية بنوع الجنس من أجل ممارسي وسائط الإعلام وأعضاء المنظمات والرابطات الخاصة بوسائط الإعلام (رابطة المذيعين ومجلس الإعلام، وشبكات التليفزيون) من أجل تعزيز القيام بتصوير متوازن وغير نمطي للمرأة،

(ج) إنتاج ونشر مواد تتعلق بالتعليم غير النظامي في مختلف اهتمامات المرأة من جانب وكالة الإعلام الفلبينية، ومن بينها نموذج موجز بشأن حقوق المرأة يؤدي إلى تعزيز التصوير المتوازن وغير النمطي للمرأة في وسائط الإعلام. ومنذ عام 1995، وهي تنتج مواداً تتعلق بالخدمة العامة وتستغرق 30 ثانية عن اهتمامات المرأة المحددة. وهذه المواد تذاع على شبكات التليفزيون الست الرئيسية وعلى قنوات الفضائيات في جميع أنحاء البلد. وقامت اللجنة أيضاً بإدراج نموذج مختصر عن حقوق المرأة في جميع برامجها التدريبية؛

(د) المبادئ التوجيهية لوسائط الإعلام بشان إعداد التحقيقات لوسائط الإعلام عن قضايا المرأة والطفل، ويجري إعداد الاهتمامات بمشاركة فعالة من رابطة المذيعين الفلبينيين، ووسائط الإعلام المطبوعة، ومجلس الإعلانات وتتبدى الاهتمامات المستمرة من الممارسات والصحفيات بوسائط الإعلام في إنتاج مواد تستجيب لنوع الجنس في برامجهن الإذاعية والتليفزيونية والإعلانية.

169 - ومن حيث كفالة المشاركة في المسؤولية عن تنشئة وإنماء الأطفال، قامت وزارة الرفاهية الاجتماعية بتنفيذ مشروع يعرف باسم “إيربات” أو “تمكين وإعادة تأكيد المسؤوليات الأبوية”، ويهدف المشروع إلى إنماء مهارات الآباء في تنشئة الأطفال ورعايتهم والمشروع يمثل جزءاًَ من البرنامج الوطني لتدريب الآباء لكي يصبحوا مدربين لآباء آخرين في المجتمع، وقد قام تدريب ما مجموعة 186 من الآباء، ليكونوا مدربين. وقد شاركت المنظمات غير الحكومية في هذا النوع من البرامج في أماكن أخرى.

جهود المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص

170 - تجمعت المنظمات غير الحكومية والجماعات البديلة لوسائط الإعلام لتعزيز أعمالها الرامية إلى الدعوة في صناعة وسائط الإعلام. وتتمثل جهودها فيما يلي: أنتجت منظمة مراقبة وسائط الإعلام. وهي شبكة من فرادى النساء والجماعات النسائية، شرائح وأفلام فيديو تنطوي على تقييم لصورة المرأة في وسائط الإعلام، في حين قام أنصار الدعوة بكتابة رسائل إلى المحرر وكتاب مقالات الرأي والأعمدة، تدعو إلى الاهتمام بالتصوير والعرض السلبي للمرأة في وسائط الإعلام وقامت المنظمة غير الحكومية العاملة ضد العنف ضد المرأة بإذاعة عروض درامية وموسيقية تعبر عن وجهات نظر المرأة وقيمها.

171 - وتواصل النساء في وسائط الإعلام جهودها الرامية إلى إبراز أخبار المرأة وقضاياها وفي تحقيق الارتباط بالمنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية ذات الوجهة الإعلامية وجماعات مماثلة. ويواصل بشكل خاص المركز الفلبيني للصحافة التحقيقية الذي منح مديره التنفيذي جائزة “رامون ماغاياساي” للصحافة لعام 2003، محاولاته من أجل جعل وسائط الإعلام الجماهيري ذات صلة بالحالة الوطنية الراهنة. ويسعى أحد مشروعات المركز إلى إقامة بيئة من الرأي العام المستجيب لصحة المرأة، والجنس، والسكان، وقضايا التنمية. ويقوم المركز الفلبيني للصحافة بتدريب الممارسات بوسائط الإعلام من أجل جعلهن أكثر استجابة لقضايا الجنس في مقالاتهن. والتحليلات الواردة في الصحف والمجلات تبذل أيضاً من أجل تشجيع راسمي السياسات على تصميم تدابير مناسبة لتحسين تغطية وسائط الإعلام لقضايا المرأة.

172 - وتقوم الجماعات النسائية والمنظمات غير الحكومية الأخرى بإنتاج برامج إعلامية بديلة والقيام بمشروعات نسائية وإعلامية أخرى. وبعض هذه المشروعات هي: (أ) مسلسل تليفزيوني من 24 حلقة أعدته رابطة المسرح التعليم الفلبيني بشأن قضايا وتجارب الشعب على مستوى القاعدة، وتتعلق ست حلقات من هذا المسلسل بقضايا نوع الجنس واهتماماته؛ (ب) حملة إعلامية من جانب الوسط الإعلامي النسائي لتمكين الشابة والفتاة وهي تشمل برنامجاً إذاعياً يمزج بين الموسيقى والمقابلات بشأن قضايا الصحة والتمكين (مثل العنف وحمل المراهقات)، وتمثل ملحقاً لإحدى المجلات الرئيسية يقوم بطبع منشورات تتعلق بالموضوعات ذاتها؛ (ج) مناقشات متعددة الوسائط بشأن المرأة والدين والصحة الإنجابية من جانب خدمة التحقيقات النسائية، وهي جزء من حملة صحفية لوكالة أنباء دولية بشأن التنمية من منظور نسائي بهدف جعل قضايا المرأة في التيار الرئيس لوسائط الإعلام. وفي الفترة من عامي 2000 إلى 2002، قامت الخدمة بتنظيم محفل يدعى “الجسم والروح”، ويمثل عروضاً إذاعية وتلفزيونية في مدن لوزون ونيساياس ومينداناو محافل الإنترنت. وقامت المحافل بمشاركة تمثل المسلمين والبروتستانت والكاثوليك وكذلك الأخصائيين الصحيين والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والمنظمات الحكومية والأكاديمية، بمعالجة المواضيع الخلافية مثل السحاق والإجهاض والنزعة الجنسية لدى المراهقين وتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل الذكرية والإيدز والتكنولوجيا الإنجابية ووسائط الإعلام والدين والطلاق والعنف المنزلي.

173 - ومنذ عام 1995، أنشأت دائرة وسائط الإعلام النسائية برامج لمناقشة قضايا المرأة مثل “حديث الجسم” والصحة الإنجابية لدى المراهقات والنساء، وإدماج الجنس في التنمية عبر التليفزيون والإذاعة والمجلات. ومع استخدام المسرح، قام المسرح التعليمي الفلبيني، وهو منظمة غير حكومية بتنظيم مسرحيتين عن قضايا المرأة في مختلف أنحاء البلد، حيث تم تشجيع النساء والرجال الحاضرين على توجيه أسئلة ومشاركة تجاربهم المتعلقة بمواقف في حياتهم وأسرتهم وفي مكان عملهم، وحالات من التحرشات الجنسية والتمييز في ميدان العمل، ونمطية الأدوار، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالجنس.

174 - وبدأ نصيرات المرأة في وسائط الإعلام وبعض الشركات الدعائية مثل (شركة ماكان-اريكسون) في تصوير المرأة بطرق أكثر إيجابية. وعلى سبيل المثال، تقوم شركة إعلانات عن صابون الغسيل بتصوير أن المرأة يمكنها أن تؤدي أدواراً بخلاف كونها ربة بيت أو يسهم المنتج أيضاً في تمويل المرأة المهتمة بالمشاريع التجارية الصغيرة. وتعرض الإعلانات التجارية خلال شهر المرأة على نحو يبرز الأدوار الهامة للمرأة في المجتمع. وفي الوقت نفسه، قامت برامج تليفزيونية “مثل حسب الطلب” بعرض لقطات من العنف ضد المرأة، وإلغاء الزواج، والقطاع غير المنظم، وقانون الأسرة.

جيم - القضايا المتبقية والتحديات

175 - على الرغم من المبادرات والنتائج المبينة أعلاه، فما زال يلزم تحقيق المزيد. ومن حيث القضاء عل الأدوار النمطية للمرأة والرجل، ينبغي للحكومة أن تكفل للإصلاحات المتعلقة بنوع الجنس في النظام التعليمي بالاستمرار في اتباعها من خلال استعراض الكتب المدرسية والمواد التعليمية والمناهج الدراسية من حيث استجابتها لنوع الجنس. وينبغي أن تدرج في الكتب المدرسية والمواد والمناهج أفكار واعية بنوع الجنس (مثل الأبوة القائمة على المشاركة، وحقوق الإنجاب، والأشكال غير العنيفة لمعالجة الصراع). وفي الوقت نفسه يحتاج المدرسون ومديرو المدارس على جميع المستويات إلى المزيد من التدريب من أجل إتباع نهج إزاء التعليم يستجيب بدرجة أكبر لنوع الجنس حتى يمكن أن يعملوا كعناصر تغيير في تشكيل الأنماط الاجتماعية والثقافية تكون صديقة للمرأة والفتاة.

176 - وثمة حاجة أيضاً إلى أن تتوفر المزيد من البرامج الحكومية من أجل ضمان وتعزيز المسؤولية القائمة على المشاركة في تنشئة وإنماء الأطفال وإتباع سياسات وتدابير في المنظمات أكثر صداقة للأسرة.

177 - ولوسائط الإعلام القدرة على التأثير بالنسبة لكيفية أن ينظر الناس إلى العالم، ولذلك ينبغي أن تعمل على تعزيز قيام صورة متوازنة وعدم نمطية للمرأة والرجل. ومثل هذه النظرة من شأنها تعزيز مشاركة المرأة بدرجة أكبر، وتتيح للمرأة ممارسة حقوقها بحرية في حرية القول والتعبير، والاستفادة من تكنولوجيات الاتصال الجديدة، أو تصبح المرأة صانعة قرار رئيسية في مكتب الأخبار أو غرفة الإنتاج.

178 - وانعدام وجود وكالة حكومية رائدة تكون مسؤولة عن رسم السياسات والرصد فيما يتعلق بالمرأة ووسائط الإعلام، قد أثر سلباً على قدرة الحكومة على معالجة قضايا الجنس في وسائط الإعلام. غير أنه حتى مع عدم وجود هذه الوكالة، ينبغي إنشاء بيئة إيجابية لوسائط الإعلام فيما بين الممارسين في وسائط الإعلام. وسوف يشمل ذلك إعادة توجيه وتوعية الممارسين في وسائط الإعلام بشأن الأدوار الهامة التي يمكن أن يقوموا بها في إبراز قضايا المرأة في مواجهة القضايا الأخرى المتعلقة بالإنسان، وإقامة قاعدة بيانات لتحديد مدى ما تذهب إليه وسائط الإعلام الإعلانية في تصوير المرأة في أدوار جنسية نمطية مشينة.

179 - ومما يعيق الحملة من أجل القضاء على الإباحية التي تعمل على إدامة صورة المرأة على أنها مجرد شيء، الافتقار إلى تشريع فعَّال ضد الاتجار بالمواد الإباحية وانعدام وجود وكالة حكومية مهمتها محاربة الإباحية في ميدان المطبوعات. وفي الوقت نفسه، تقوم وزارة الداخلية والحكم المحلي بتنفيذ حملة معادية للإباحية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. ومع ذلك، يلزم إتباع نهج شامل إزاء مشكلة الإباحية، بما في ذلك إصدار قانون مناهض للإباحية والإباحية مرتبطة بالفقر، لأنه ينظر إليها على أنها وسيلة للإفلات من الفقر بالنسبة للمحرومين اقتصادياً. والمنافسة الشديدة قد شجعت وسائط الإعلام المطبوعة وصحف التابلويد ودور السينما بصفة خاصة بأن يزايد إحداها على الأخرى بالانغماس في الإباحية، وإدامة صور المرأة والفتاة على أنهما ضحايا الاغتصاب وتصوير أجسادهن على أنها سلع وبضائع.

المادة 6

استغلال المرأة

قمع الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة

ألف - حالة المرأة

الاتجار بالمرأة والطفل

180 - يقع عدد من النساء اللاتي يغادرن البلد كممثلات، أو خطيبات لرعايا أجانب، أو عاملات خدمة، أو سائحات، أو عاملات بدون مستندات، ضحية عصابات إجرامية منظمة. ومن شأن حالتهن غير القانونية أو بدون مستندات، قد جعلتهن خارج حماية القوانين. واعتباراً من 1992 وحتى كانون الأول/ديسمبر 2002، سجلت المؤسسات الفلبينية للخدمة الخارجية 084 1 حالة من الاتجار بالبشر. والبيانات المُبلغ عنها متدنية للغاية مقابل عدد الضحايا الفعليين الذين لم يتم الإبلاغ عنهم. وربما يرجع ذلك إلى الافتقار إلى آلية منتظمة للرصد بشأن حركة المهاجرات الفلبينيات. وتضم المرأة 66 في المائة من الضحايا، منهن 18 في المائة أرغمن على البغاء. وقامت الحكومة بإعادة 31 في المائة من الضحايا إلى الوطن.

181 - وفي عام 2000، سجل المركز الفلبيني للجريمة عبر الوطنية 153 قضية تجنيد غير قانوني، وهجرة غير شرعية واتجار بالبشر. وأوصت لجنة الفلبينيين في الخارج إدراج تسعة من الرعايا الأجانب في القائمة السوداء وهؤلاء يعملون في تشغيل النوادي ويجندون النساء الفلبينيات للزواج من أجانب.

البغاء

182 - واصل الفقر وانعدام مصادر بديلة للدخل في دفع المرأة إلى البغاء، حيث يقوم مشغلو الأوكار والقوادون باستغلالهن وقد ساهم العملاء وضباط الشرطة بنصيبهم في انتهاك حقوق المرأة الداعرة. والعاملون بدون ضمير في صناعة السياحة والترفيه قد استفادوا من وجود ثغرات في القانون لمواصلة استغلال البغاء. ولا يمكن التحقق من العدد الكلي للنساء والأطفال الذين يمارسون البغاء، حيث أنه يعتبر غير قانوني، ويقوم مرتكبوه بأعمالهم سراً. ولكن التقديرات مذهلة.

العنف ضد المرأة

183 - ما زال العنف ضد المرأة قائماً، مع ارتفاع عدد الجرائم التي يتم الإبلاغ عنها فيما بين عامي 2000، و2002 قبل أن يهبط العدد إلى 805 7 في عام 2003. ويبلغ رقم 2003 لقضايا العنف ضد المرأة 6 في المائة أقل من رقم 2000 و13 في المائة أقل من رقم 2002. ويشكل الاغتصاب، الذي يعد أبشع الجرائم في أغلب الظن، أقل من 13 في المائة من القضايا التي يتم الإبلاغ عنها إلى الشرطة. وما زالت القضايا الأكثر شيوعاً هي قضايا الاعتداء البدني وضرب الزوجات.

184 - وفي الوقت نفسه، بلغ عدد قضايا العنف ضد الأطفال 303 7 في عام 2001، وهو أقل بنسبة 15 في المائة عن العدد في عام 2000، وبنسبة 8 في المائة عن العدد في عام 2002 (ومن هذه القضايا، 46 في المائة ضحية للاغتصاب، بما في ذلك اغتصاب المحارم (4 في المائة)؛ و27 في المائة تنطوي على اعتداء بدني، و15 في المائة أفعال فاسقة (13) . وفي عام 2002، الذي تتوفر فيه بيانات، كان ثلاثة من ستة أطفال ضحايا يبلغون من العمر 12 إلى 17 سنة؛ و25 في المائة كانوا يبلغون من العمر 6 إلى 11 سنة. وبالنسبة للنساء ضحايا العنف، فإن نحو نصف مرتكبي الجرائم ضد الأطفال لم يكونوا على صلة بالضحايا. والواقع أن كثيرين (31 في المائة) كانوا غرباء تماماً بالنسبة للطفل. وقد كان الأزواج يمثلون 28 في المائة من جرائم العنف ضد المرأة، في حين أ ن الأقارب الذكور الأقربين كانوا مسؤولين عن 13 في المائة من جرائم العنف ضد الأطفال التي تم الإبلاغ عنها (المكتب الوطني للتنسيق الإحصائي، عام 2003)

العنف ضد المرأة في مناطق الصراع المسلح

185 - يعاني المدنيون المشردون من بيوتهم بسبب الصراع المسلح، في مراكز الإجلاء بسبب ظروف المعيشة الهزيلة وسوء التغذية والمرض. والاحتقان، ونقص الغذاء، والمرافق الصحية الهزيلة، وعدم توفر التسهيلات والإمدادات الطبية في مراكز الإجلاء، قد تسبب جميعها في ارتفاع حالات الأمراض الشائعة مثل الإسهال والديسنتاريا والالتهابات التنفسية مما أسفر عن وفيات بين الذين تم إجلاؤهم. وحسب وزارة الرفاهية الاجتماعية، فإن معظم حالات الوفاة التي تم الإبلاغ عنها لأسباب ترجع إلى المرض في مراكز الإجلاء هي الأطفال دون سن الثانية من العمر.

186 - وبعض التقارير المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان للمدنيين رجالاً ونساء وأطفالاً تشير إلى أن المحاربين في مينداناو هم الذين ارتكبوها:

(أ) في عام 1998 أشار المجلس الفلبيني لسجلات بيجين إلى أنه تم اغتصاب ثلاث نساء تحت الرعاية العسكرية، وأن 717 أسرة من أربعة قبائل قد أرغمت على النزوح من أراضي أجدادهــا، وأن 90 أسرة من قبيلة “مونوبو” في أوستمر ديل سور” قد أخذت أراضيها للقيام بعمليات لقطع الأشجار، وأن 8 من أبناء مونوبوا من بينهم امرأتان وثلاثة أطفال قد ذبحوا بأيدي العسكريين الفلبينيين.

(ب) وذكرت منظمة بانغسا مورو النسائية أن امرأة في عام 1999 قد جرت لها تقريباً عملية إجهاض تلقائية بعد أن شعرت بالخوف من جراء جنود يقومون بعملية بحث لا ضرورة لها خلال كل منزل من منازل قرية في منطقة بحيرة سيبو. وقرية المرأة لديها عدد كبير بشكل غير متناسب من “الأرامل والعوانس” لأن الرجال قد تبدواً في الحرب.

(ج) وذكرت لجنة العفو الدولية أن تصعيد الصراع المسلح في عام 2000 في منطقة مينداناو الوسطى أدى إلى تشريد أكثر من 000 400 مدني في خضم قصف عشوائي بالقنابل وانتهاك حقوق الإنسان من جانب القوات المسلحة الفلبينية.

(د) واستناداً إلى التقارير الصادرة عن مراكز الإجلاء التي تديرها وزارة الرفاهية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية، تم تشريد ما بين 000 135 إلى 000 150 شخص من جراء حوادث تتعلق بالصراع في الفترة من كانون الثاني/يناير 2001 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2001 في مينداناو. وغالبية هؤلاء من النساء والأطفال.

187 - وسجلت أيضاً الوكالة الفلبينية لحقوق الإنسان حالات من العنف ضد المرأة في الصراع المسلح. وفي الفترة بين عامي 1980 و1999، تم توثيق 100 حالة حدثت في المناطق الثانية والسادسة والتاسعة.

باء - الإجراءات المتخذة

التشريعات والسياسات التي تعالج الاتجار بالمرأة والفتاة

188 - في 26 أيار/مايو 2003، وقع رئيس الفلبين القانون الجمهوري 9208، أي قانون مكافحة الاتجار في الأشخاص لعام 2003 وعليه، تم تشكيل المجلس المشترك بين الوكالات لمناهضة ا لاتجار. وقد تم إيضاح مهامه في القانون. والسمات الرئيسية للقانون هي كما يلي:

(أ) أنها تحدد الاتجار بالأشخاص على أنه عمل إجرامي وكذلك الأعمال التي تعزز الاتجار في الأشخاص. ويشمل “الاتجار” نطاقاً واسعاً من الأنشطة التي يتم الاضطلاع بها لغرض الدعارة أو الإباحية أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الرق أو العبودية اللا إرادية أو العبودية لسداد الدين أو إزالة أو بيع أعضاء بغض النظر عما إذا كان ذلك قد حدث في البلد أو في الخارج، أو بغض النظر عما إذا كان الضحايا وطنيين فلبينيين أو أجانب تم الاتجار فيهم إلى فلبينيين.

(ب) وهو يعيد تعريف البغاء، من جريمة ترتكبها امرأة فقط إلى “أي عمل أو صفقة أو مشروع أو تصميم ينطوي على استخدام شخص بمعرفة شخص آخر من أجل المباشرة الجنسية أو السلوك الفاسق الذي يتم مقابل المال أو الربح أو أي اعتبار آخر”، على أن يتم إسناد المسؤولية الجنائية إلى الذين يعززونها من خلال الاتجار بالأشخاص.

(ج) يفرض القانون عقوبات على مختلف أنواع الجرائم المتعلقة بالاتجار وأشد عقوبة وهي “السجن مدى الحياة أو الغرامة حتى 5 ملايين بيزو فلبيني، تحجز لأي شخص تثبت إدانته إذا كان الاتجار بالشخص يتم ضد طفل، أو أن ا لشخص الذي يتم الاتجار به قد مات أو أصيب بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، أو أن الجاني من أقرباء الضحية أو عضو في وحدات إنفاذ القانون التابعة للحكومة. ومن المقرر وضع الغرامات في صندوق استئماني يقوم بتغطية تكاليف تنفيذ البرامج الإلزامية بموجب القانون والتدابير الأخرى الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص وإعادة تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم في ا لتيار الرئيسي للمجتمع.

(د) ويلزم القانون الدولة بأن تقدم خدمات إلزامية إلى الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم، مثل المأوى الطارئ، وإسداء النصح، والخدمات القانونية المجانية، والخدمات الطبية أو النفسية، وأسلوب الحياة، والمهارات التدريبية والمساعدات التعليمية.

(هـ) وهو يمنح مختلف الوكالات الحكومية ولايات ومسؤوليات محددة. ومن بين هذه الوكالات: وزارة الخارجية التي تعمل على توفير الموارد والتسهيلات الخارجية للأشخاص الذين يتم الاتجار بهم؛ ووزارة الرفاهية الاجتماعية التي تنفذ برامج تأهيلية وحمائية للأشخاص الذين يتم الاتجار بهم؛ ووزارة العمل التي تعمل على ضمان التنفيذ المباشر والإذعان للقواعد والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمالة الأشخاص محلياً وفي الخارج.

189 - ويعد إصدار القانون المناهض للاتجار بالأشخاص لعام 2003 مثالاً للدعوة المجمعة لوكالات الحكومة والمجالس المشتركة بين الوكالات وجماعات المجتمع المدني التي تقدم مدخلات تقنية وضغوطاً سياسية على السواء.

190 - وفي أواخر عام 2003، أكملت اللجنة المشتركة بين الوكالات لمناهضة الاتجار قواعد ولوائح تنفيذ القانون، وجعلتها موضع مشاورات عامة في “سيبو” و“دافاو” و “مترومانيلا”، ونشرت هذه في صحيفتين من كبريات الصحف. وبدأت أيضاً في عملية وضع اللمسات النهائية على خطة العمل الاستراتيجي الوطني لمعالجة الاتجار في الأشخاص قامت بإعدادها اللجنة المشتركة بين الوكالات لمواجهة الاتجار وغيرها من الوكالات ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية خلال ورشة عمل استراتيجية عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وبدأت العمل بشأن وحدة التوجه في القانون، بما في ذلك رسائل أساسية بشأن محاربة الاتجار.وتعمد اللجنة المشتركة بين الوكالات لمواجهة الاتجار أيضاً إلى الدعوة إلى عقد اجتماع لقوة عمل مشتركة بين الوكالات ومعنية بالمطارات والموانئ الدولية والمحلية والمحطات النهائية للنقل البري.

191 - والفلبين دولة طرف أيضاً في عدد من الصكوك الدولية التي تعالج الاتجار والهجرة، بما في ذلك الاتفاقية المعنية بقمع الاتجار في الأشخاص واستغلال بغاء الآخرين والاتفاقية الدولية المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم.

192 - وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2001، صدق مجلس الشيوخ الفلبيني على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة عبر الوطنية المنظمة وبروتوكولاتها التكميلية، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه، وخاصة المرأة والطفل، والبروتوكول المناهض لتهريب المهاجرين براً وجواً وبحراً. ومن شأن ذلك فتح الإمكانيات أمام الوكالات المحلية للارتباط مع البلدان الأخرى في المجهود العالمي لمكافحة الاتجار في المخدرات وغير ذلك من الجرائم عبر الوطنية ووقف استغلال المرأة والطفل والاتجار بهما.

193 - وتشمل التدابير الأخرى التي اتخذتها حكومة الفلبين لمعالجة مشكلة الهجرة غير المنتظمة، تعزيز سلامة جواز السفر الفلبيني، ومواصلة الحرب ضد التجنيد غير القانوني ورصد عمليات المغادرة للوطنيين وللأجانب. وهذه التدابير يتم تنفيذها في إطار القانون الفلبيني لجواز السفر لعام 1996، ومدونة العمل الفلبينية وبعض أحكام قانون الهجرة لعام 1994. وفضلاً عن ذلك، تواصل وزارة الرفاهية الاجتماعية طلب وجود تصريح في كل مرة يسافر فيها القاصر مع أي شخص بخلاف الأبوين أو الوصي.

تدابير أخرى لمنع الاتجار بالمرأة والطفل

194 - بعد حدوث عدد منذر بالخطر لحالات الاتجار بالمرأة في عام 1996، اتخذت الحكومة تدابير لتقديم مساعدة مباشرة إلى الضحايا مع تصميم وتنفيذ استراتيجية وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر. وأنشأت وزارة الخارجية نظام لتقاسم المعلومات فيما بين الوكالات المعنية، وتولت قيادة مجهود لبناء القدرة والتدريب من أجل منع، وحماية، وملاحقة، والإعادة إلى الوطن، وإعادة التأهيل، فضلاً عن إعادة الإدماج. وأدى مرسوم رئاسي إلى إنشاء فريق عامل مشترك بين الوكالات على مستوى عال من أجل وضع الاستراتيجية. وكان من نتائج ذلك، إنشاء مجلس تنفيذي في عام 2000، معني بقمع الاتجار في الأشخاص، وخاصة المرأة والطفل ويقوم المجلس بتنسيق أنشطة جميع الوكالات والهيئات الحكومية المعنية نحو اتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضد الاتجار بالأشخاص.

195 - وتعمل وزارة الخارجية هي ومكاتبها الدبلوماسية والقنصلية باعتبارها الوكالة الحكومية في الصف الأمامي في محاربة الاتجار بالمرأة والطفل. ويعمل مكتب وكيل الوزارة لشؤون العمال المهاجرين بوصفه المركز العصبي بشأن المسائل المتعلقة بمساعدة الفلبينيين وقت الشدة في الخارج. وقد أنشئ مكتب وكيل الوزارة لشؤون العمال المهاجرين بموجب القانون RA 8042 (أي قانون الفلبينيين العاملين المهاجرين وفي الخارج لعام 1995)، ويقوم بتنسيق المساعدة المقدمة من الخدمة الفلبينية الخارجية إلى الوطنيين.

196 - ويتم إبلاغ مكتب وكيل الوزارة لشؤون العمال المهاجرين بحالات الاتجار الموثقة من جانب مؤسسات الخدمة الخارجية الفلبينية مع مخصوص، بهدف إعادة الضحايا فوراً إلى الوطن وتنبيه السلطات المحلية باسم القائم المزعوم بالتجنيد أو الاتجار. ويتم منح حق اللجوء الموثق في مركز العمال الفلبينيين، بينما يتم اتخاذ معاملات مناسبة مع صاحب العمل ووزارات العمل في البلدان المضيفة. وفي الوقت نفسه، تقوم وزارة الخارجية بتنبيه هيئات التحقيق المناسبة باسم القائم المزعوم بعملية التجنيد وتقوم بتنسيق المساعدات المقدمة إلى الضحية عقب وصوله إلى مانيلا. ويتم تقديم المساعدة إلى الضحايا في توجيه الاتهامات المناسبة ضد القائم المزعوم بالاتجار أو التجنيد.

197 - وتعكف وزارة الرفاهية الاجتماعية على إعداد مشروع لإعادة الإدماج لضحايا الاتجار وخاصة المرأة والطفل. وينطوي على تقديم المشورة والعلاج فضلاً عن نواحي الدعم الأخرى من أجل تمكين الضحايا على أن يعيشوا حياة طبيعية.

198 - وفي كانون الثاني/يناير 1999، تم إنشاء المركز الفلبيني للجريمة عبر الوطنية ومهمته إقامة قاعدة بيانات مركزية مشتركة فيما بين الوكالات الحكومية للتقدم بمعلومات عن المجرمين وعمليات الاعتقال والإدانة في جرائم عبر وطنية مختلفة؛ بما في ذلك الاتجار بالكائنات البشرية. وفي الوقت نفسه، تقوم لجنة الفلبينيين في الخارج بإدارة برامج للتعليم المجتمعي لزيادة الوعي العام بمختلف قضايا الهجرة، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص، والتجنيد غير القانوني وعقد الزيجات المختلطة، والعمالة في الخارج. وتقدم أيضاً معلومات عن مثبطات الخدمات المقدمة إلى المهاجرين في حالة الكوارث.

199 - والمشروع الريادي الفلبيني البلجيكي لمحاربة الاتجار بالمرأة يمثل جهداً ملحوظاُ في التعاون الثنائي. ويشمل المشروع الذي بدئ في تنفيذه في أواسط التسعينات من القرن الماضي، عنصراً للبحث القانوني عبر الثقافات، وعنصراً للتعليم الوقائي، وعنصراً للمساعدة الاجتماعية والصحة. ومن ناحية أخرى، فإن المبادرة المعنونة “عملية توتوك: الأردن” التي تقوم بها إدارة العمالة الفلبينية في الخارج، تمثل نموذجاً طيباً في نهج الفريق القطري. ويتمثل أحد جهودها في التفاوض من أجل مذكرة اتفاق تتعلق بتوظيف عمال الأسر المعيشية في الأردن.

200 - وفي شاط/فبراير 2002، اشتركت الحكومة الفلبينية في “المؤتمر الإقليمي الأول لتهريب الأشخاص والاتجار في الأشخاص والجريمة عبر الوطنية المتعلقة بذلك” والمعقود في بالي، إندونيسيا. ونتيجة ذلك، قام الرئيس بتوجيه وزرة الخارجية في آذار/مارس 2002 لأن تعقد فوراً وبانتظام اجتماعاً للفريق العامل الحكومي الرفيع المستوى المعني بالاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص، ويتكون من الوكالات الأعضاء التالية: وزارات العدل، العمل، الداخلية والحكم المحلي، الرفاهية الاجتماعية، السياحة، ومكتب الهجرة، ولجنة الفلبينيين في الخارج، والمركز الفلبيني للجريمة عبر الوطنية، والمكتب الوطني للتحقيقات، واللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية. ولدى إعداد الخطة الاستراتيجية لمعالجة تهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، قام الفريق العامل الحكومي الرفيع المستوي بحصر المبادات الحكومية الجارية لمعالجة القضايا القائمة، وخاصة الخطة الاستراتيجية التي استحدثها التحالف ضد الاتجار بالكائنات البشرية في الفلبين تحت إشراف مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة عبر الوطنية. ومن أجل عناصر الاستراتيجية الوطني، قام الفريق العامل الحكومي الرفيع المستوى بالاستفادة من خطة العمل المتعلقة بالمبادرة الإقليمية الأسيوية ضد الاتجار بالمرأة والطفل، والمقترحات التشريعية القائمة المناهضة للاتجار، وبروتوكول الأمم المتحدة المعني بالاتجار. وتم إقرار مشروع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص بمعرفة الفريق العامل الحكومي الرفيع المستوى من خلال التوقيع على اتفاقية 21 نيسان/أبريل 2003. ومع ذلك، فقد تمت إحالة وظائف الفريق العامل الحكومي الرفيع المستوى إلى اللجنة المشتركة بين الوكالات لمحاربة الاتجار في نهاية عام 2003.

الدعوة والبرامج المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية

201 - تشترك المنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني في دعوة حاسمة من أجل التشريع والبحث وإنجاز الخدمات، مثل المآوى والتدريب قبل السفر وإسداء المشورة. وقامت أيضاً بإنشاء قطاع متعدد ولتعليم الناس بشأن الاتجار بالكائنات البشرية. وينعكس ذلك كله في أنشطة التحالف ضد الاتجار بالمرأة في آسيا والمحيط الهادئ، الذي ظل يعمل في مسألة الاتجار منذ أكثر من عشر سنوات محلياً ودولياً. وقام بتنظيم برامج مجتمعية لتعليم الشباب ومسؤولي القرى مسألة الاتجار بالمرأة الشابة من المجتمعات الضعيفة، ثم المرأة الموجودة في سمار، زامبوانفا، وسابانغ بالاي في مانيلا. ويضطلع التحالف ببرامج تدريب منتظمة بشأن حقوق الإنسان، وقام باستحداث نظم للتوثيق بشأن العنف ضد المرأة، وخاصة الاتجار. وهو يعمل بالمشاركة مع أكثر من 22 منظمة غير حكومية في جميع أنحاء الفلبين من أجل رصد حوادث وحجم الاتجار. ومن بين أعضائه المنظمتان النسائيتان “ليد” و“ساليغان” اللتان تقدمان مساعدة قانونية ومشورة إلى ضحايا الاتجار. وقد قام التحالف، بشبكته الدولية من المنظمات والشركاء، بتقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار اللاتي عدن إلى البلد وخاصة اللاتي عدن من اليابان وكوريا. وهو يمثل واحدة من المنظمات غير الحكومية الثلاث التي تم تسميتها لتعمل في اللجنة المشتركة بين الوكالات لمكافحة الاتجار، والتي تعمل بموجب القانون على رصد ومنع الاتجار بالمرأة والفتاة؛ أما المنظمتان الأخريان فهما المنظمة الفلبينية لمراجعة حقوق المهاجرين وإنهاء بغاء الطفل، ومنظمة إباحية الطفل والاتجار بالأطفال لأغراض جنسية. وحتى الآن، تم تعيين هذه المنظمة بمعرفة رئيس اللجنة المشتركة بين الوكالات لمكافحة الاتجار.

202 - وبالشراكة مع السلطة الفلبينية للموانئ، تدير مؤسسة “فيسايان فورم”، وهي منظمة غير حكومية للمشتغلين المهاجرين الأطفال بالمنازل، منزلاً جزئياً في ميناء مانيلا الشمالي. وهي تستخدم دعمها المالي من مؤسسة آسيا. وتقدم المنظمة خدمات طوال 24 ساعة لضحايا الاتجار، وخاصة المرة والطفل، مثل المأوى الطارئ، والمساعدة الإعلامية بشأن السفر، وشبكات العمالة والدعم الممكنة، والإحالة السريعة للقضايا، والمشورة المقدمة عن طريق الخط الهاتفي الساخن، والمساعدة الممتدة للمسافرين التائهين، وتقديم التدريب والدعوة إلى أعضاء مجتمع الميناء، والبحث والغطاس التطوعي. واعتباراً من أيلول/سبتمبر، ساعد المشروع في إنقاذ 225 شخص من الاتجار بهم مقابل عمالة استغلالية. ويعمل شركاء المشروع نحو افتتاح منازل جزئية في موانئ رئيسية أخرى في البلد. وبالإضافة إلى إدارة المنازل الجزئية، ترمي في المنظمة إلى إنشاء شبكة متعددة القطاعات لمحاربة الاتجار.

203 - وكانت منظمات المجتمع المدني تعمل في الدعوة الحاسمة إلى التشريع والخدمات، وإنشاء حماية مراقبة متعددة القطاعات، ونشر المعلومات والتدريب قبل السفر، وخدمات إسداء المشورة وتقديم المأوى. ومن المنظمات المشهورة مؤسسة مركز كانلو غفان، وهي منظمة غير حكومية تستمد الدعم من منظمات مثل منظمة العمل الدولية والمؤتمر النقابي للفلبينيين الذي يقوم بتنفيذ مشروع لمحاربة الاتجار.

204 - والمنظمة الفلبينية لإنهاء بغاء الطفل وإباحية الطفل والاتجار في الأطفال لأغراض جنسية، عضو في شبكة عالمية لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي التجاري. وتعمل منذ مدة طويلة في ستة أنشطة هي حملة إعلامية ترمي إلى منع المزيد من الأطفال من أن يصبحوا ضحايا للاستغلال الجنسي التجاري، ورصد القائمين بالاستغلال الجنسي وتسهيل ملاحقتهم قضائياً من خلال العمل القضائي، وتقديم المساعدة القانونية والخدمات إلى الضحايا الأطفال، والربط الشبكي والدعوة، والبحث والتنفيذ، وأنشطة الطفل القائمة على المشاركة.

التشريعات والتدابير الأخرى لمعالجة البغاء

205 - لقد نوقشت التدخلات لمعالجة البغاء ومساعدة المرأة التي تمارس البغاء، في الفقرات 26 إلى 28 من الجزء الأول، وكذلك الإجراءات المستمدة من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن البغاء.

التشريعات والسياسات التي تعالج العنف ضد المرأة

206 - استجابة للتوصية العامة رقم 19، أصدرت الفلبين قانونين لمعالجة العنف ضد المرأة، وهما على وجه التحديد، القانونان المزدوجان بشأن الاغتصاب: RA 8353 (القانون المناهض للاغتصاب) وRA 3505 (قانون مساعدة وحماية ضحية الاغتصاب). وقد تم اعتماد القانون RA 8505. وقد وجدت لجنة المشرعين المعنيين بمؤسسة السكان والتنمية أن الإفتقار إلى الدعم الأسري أو المؤسسي أو المجتمعي لضحية الاغتصاب يمثل انتكاسة كبيرة للإبلاغ عن حالات الاغتصاب. وهي تؤكد أن المكاسب الأولى يمكن فقدانها إذا سمح للمذاهب القانونية القائمة بان تطبق وإذا لم تتغير إجراءات المحكمة التي ترغم ضحايا الاغتصاب على إعادة تمثيل الجريمة لدى التقدم للشهادة.

207 - منذ 8 آذار/مارس 2004، خلال الاحتفال السنوي باليوم الدولي للمرأة، وقع الرئيس القانون الجمهوري رقم 9262 أو القانون المعادي للعنف ضد المرأة وأطفالها. ويهدف هذا المشروع إلى وقف الارتفاع في حالات العنف ضد المرأة وتجريم الجناة. وهو يحمي المرأة وأطفالها من الاعتداء البدني والنفسي والاقتصادي في إطار العلاقة الزواجية أو القواعد أو القانون العام. ويعترف القانون أيضا بمجموعة الأعراض المتعلقة بالمرأة التي تتعرض للضرب “بوصفها دفاعاً قانونياً عن المرأة التي تعاني اعتداء متراكماً ويتم دفعها للدفاع عن النفس. ويقضي القانون بإصدار “أوامر حماية” لوقف العنف ومنع حدوث العنف في المستقبل.

208 - وعملاً بالقانون RA 8505، تم إقرار مذكرة وزارة العدل ضمن المجموعة رقم 9 لعام 1998 بشأن المبادئ التوجيهية المعنية بمعالجة قضايا الاغتصاب التي تشمل كبار الضحايا. وتكفل السياسة، في جملة أمور أخرى المعالجة العادلة والقائمة على احترام كبار ضحايا الاغتصاب، وتعيين امرأة للتحقيق في الاستجواب التمهيدي، ومنع قبول أدلة تتعلق بالسلوك الجنسي السابق للضحية، ومنع الجمهور من الحضور خلال سير التحقيقات الأولية، في جملة أمور أخرى.

209 - وأصدرت المحكمة العليا قاعدة بشأن الأحداث في الصراع مع القانون. وتم سريان تلك القاعدة في 15 نيسان/أبريل 2002. وهي تضم أحكاماً توجد في اتفاقية حقوق الطفل، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) وغير ذلك من قواعد الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة مثل عمليات الإفراج لدي تقديم ضمان بحسن السلوك، والإجراءات المتعلقة بتغيير الوجهة، والحق في ضمانة خصوصية الحدث بما في ذلك استبعاد وسائط الإعلام. وتحظر قواعد المحكمة العليا وصم الحدث بأنه مجرم صغير وحدث منحرف، وداعر، ومتشرد أو أي تسمية أخرى تحط من القدر، وأصدرت المحكمة العليا أيضاً أمراً إدارياً رقم 04-2002 مؤرخ 15 شباط/فبراير 2002، يوجه قضاة المحاكمة نحو عقد حوارات منتظمة مع المسؤولين الحكوميين المناسبين، وقيام بزيارة السجون للوقوف على رفاهية السجناء، وخاصة صغار المعتقلين.

210 - وقد أقام قانون محاكم الأسرة لعام 1997 (RA 8369) محاكم للأسرة في المدن الرئيسية في أنحاء البلد لتعزيز إتباع نهج أكثر إيجابية لحماية حقوق المرأة والطفل ضد العنف المنزلي وغشيان المحارم. ومن بين القضايا التي تدخل في اختصاصية انتهاكات القانون RA 7610 والعنف المنزلي المرتكب ضد المرأة والطفل. ويحدد القانون العنف المنزلي ضد المرأة بأنه “أفعال عنف قائم على الجنس تسفر أو من المحتمل أن تسفر عن إيذاء بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية للمرأة، وغير ذلك من أشكال الاعتداء البدني مثل الضرب أو التهديدات أو الإكراه الذي ينتهك شخصية المرأة وسلامتها وحريتها على الحركة.” ومن ناحية أخرى، يشير العنف المنزلي ضد الطفل إلى ارتكاب جميع أشكال الاعتداء والإهمال والقسوة والاستغلال والعنف والتمييز وجميع أنواع الظروف الأخرى الضارة بإنماء والطفل. وتشكل هذه الأفعال جريمة وتقرر بشأنها عقوبات مقابلة.

211 - وعملاً بالقانون RA 8369، أصدرت المحكمة العليا القاعدة المتعلقة بفحص شهادة طفل، وقد أصبحت القاعدة معمولاً بها في 15كانون/ديسمبر 2000. وتهدف القاعدة إلى إنشاء بيئة تتيح للأطفال أن يقدموا شهادة كاملة موثوق بها، والتقليل إلى أدنى حد من شعورهم بالصدمة، وتعزيز أقصى قدر من قبول شهادات الطفل وهي تفوض القاضي أيضاً في تعيين وصي ومترجم فوري، وشخص يسهل ويدعم الطفل أثناء محاكمته. وبالمثل، فهي تستخدم الشهادة الحية المتصلة بالتليفزيون أو استخدام الشاشات والأجهزة والمرايات ذات الاتجاه الواحد إذا كان هناك احتمال بأن الطفل سوف يعاني من الصدمة إذا ما أدلى بشهادته في حضور المتهم. ويجرى تنظيم حلقات دراسية لزيادة الوعي بمعرفة مركز “ايتنيو” لحقوق الإنسان، بمساعدة منظمة اليونيسيف ومؤسسة “أسيسي” للتنمية، وتتعلق بالمحامين/الوصي الذين في مختلف المناطق القضائية.

212 - وعلى الصعيد المحلي، أظهرت بلدية سيبو والحكومات الإقليمية أن الهيئات التشريعية المحلية يمكنها أن تستخدم سلطتها التشريعية لمعالجة العنف المنزلي، إذا شاء المسؤولون ذلك. وأصدر مجلس بلدية سيبو، فضلاً عن المجلس الإقليمي، أوامر تعاقب على العنف المنزلي وتقدم تدابير حمائية للمرأة والطفل ضحية الاعتداء. ومن بين أبرز الملامح للأوامر الإقليمية هو “الأمر بالحماية الإقليمية” الذي يمكن أن يصدره الإقليم بناءً على التماس من الضحية. و من شأن الأمر بالحماية أن يجعل من الممكن للمسؤولين المحليين “إزالة واستبعاد (المعتدي) من محل إقامة الشخص المعتدي عليه مؤقتاً من أجل حماية الضحية بغض النظر عن ملكية المكان.” ويعتبر الأمر ضرورياً لأنه من المعتاد أن تكون الزوجة والأطفال هم الذين يضطرون إلى مغادرة منزل الأسرة هرباً من الزوج المعتدي.

تدابير أخرى لمعالجة العنف ضد المرأة والطفل

213 - في عام 2000، بدأت المحكمة العليا في إجراء إصلاحات في المبادئ القضائية وإجراءات المحكمة. واسترشدت في ذلك ببرنامج العمل من أجل الإصلاح القضائي، 2001-2006، الذي يعرف بصفة أكثر شيوعاً باسم “دافيد ودتش”. وهو يقدم نظاماً لإقامة العدل يتجه نحو تحقيق هدف تقديم قضاء نزيه وحيادي وغير مكلف وسريع بشأن أمور الأسرة، بما في ذلك العنف المنزلي.

214 - وفي عام 2003، أنشأ كبير قضاة المحكمة العليا لجنة للقضاء المستجيب لنوع الجنس سوف تخطط وتقود الحملة الرامية إلى تمكين السلطة القضائية من تحسين معالجتها لاهتمامات المرأة وقضايا الجنس وتنعكس إحدى النتائج الأولى لهذه الجهود في قرار المحكمة العليا بشأن قضية “غينوسا”، الذي اعترف “بمجموعة من أعراض الزوجة التي تعرضت للضرب” بأنها ظرف مخفف (وليس دفاعاً)، ولم يؤد القرار إلى قلب الحكم بالإعدام بل إلى إخلاء سبيل المتهمة، لأنها أمضت الحد الأدنى من فترة السجن المقررة في حالة قضيتها.

215 - ويقوم مشروع وزارة الرفاهية الاجتماعية لإعادة تأهيل المرأة التي في ظروف صعبة للغاية عناية مؤقتة وإعادة تأهيل إلى المرأة ضحية البغاء اللاإرادي أو الاضطراري، والتجنيد غير القانوني والضرب والاعتداء الجنسي، وكذلك المرأة التي بقيت على قيد الحياة من جراء الصراع المسلح والاحتجاز. وتقدم البيوت المسماة “الملجأ” ومنها 13 تعمل على نطاق الأمة، رعاية سكنية، بما في ذلك الغذاء، والرعاية الطبية والخدمات النفسية والإحالة إلى الخدمات القانونية والنفسية والخدمات الأخرى اللازمة للشفاء المبكر للضحايا؛ والتدريب على مهارات الحياة.

216 - وتدير وزارة الرفاهية الاجتماعية أيضاً وحدة للتدخل في حالة الأزمات في جميع مناطق البلد الخمس عشرة. ولدى الوحدة خط هاتفي ساخن يعمل 24 ساعة ويقدم خدمات مشورة عن طريق الهاتف، ويقوم بعمليات إنقاذ، ويحيل الضحايا إلى وكالات مناسبة ويقدم أنواعا أخرى من الدعم. والمرأة والفتاة الباقيتان على قيد الحياة من جراء العنف، بما في ذلك غشيان المحارم، يمكن أن تجد مأوى في أي من البيوت الإثنتي عشر المخصصة للفتيات، و12 مركزاً للاستقبال والدراسة للأطفال و4 مراكز للرعاية تعمل في أنحاء البلد. وتقدم هذه المراكز سلسلة كاملة من الخدمات، ابتداءً من تشخيص الحالة وإدارتها حتى الأنشطة المنظمة غير النظامية للفرد والجماعة والموجهة نحو العلاج وإعادة التأهيل. وثمة خدمات أيضاً للدراسة النظامية والتدريب المهني والمهاري. وتكمل هذه الصفقة الخدمات الصحية أو النفسية أو الطبية العقلية إلى جانب الألعاب الرياضية الترفيهية والأنشطة الاجتماعية والثقافية الأخرى.

217 - وأضفت وزارة الصحة طابعاً مؤسسياً على برنامج حماية المرأة والطفل في جميع مستشفياتها الأربعة والأربعين في أنحاء البلد. وتسمى الآن وحدة حماية المرأة والأطفال، وكل وحدة تقوم على نهج استجابة سريعة لمدة 24 ساعة وتقدم رعاية صحية شخصية وشاملة إلى الباقين على قيد الحياة. وبالتعاون مع وحدة رعاية الأطفال ومكتب المرأة بالمستشفى الفلبيني العام وجامعة الفلبين، استحدثت وزارة الصحة برنامجاً تدريبياً لأطباء وحدة حماية المرأة والأطفال للاستجابة بكفاءة ووعي لاحتياجات الباقين على قيد الحياة من النساء والأطفال من جراء العنف. ويقوم برنامج التدريب أيضاً بتمكين الأطباء من أداء أعمال الطب الشرعي حتى يمكنهم أن يقدموا أدلة والوقوف كشهود خبراء في المحكمة.

218 - في عام 2002، يمكن أن توجه المجالس المحلية والإقليمية لحماية الأطفال، المنشأة بموجب مدونة رفاهية الطفل والشباب لعام 1974، في 354 قرية في البلد وفي عام 1997، قامت وزارة الداخلية والحكم المحلي بتعزيز هذه المجالس، بما في ذلك أعضاء مجالس التدريب المحتملة والمسؤولون بالقرى بشأن كيفية إجراء حلقات العمل المتعلقة بالتخطيط والمشورة.

219 - ولدى مختلف الوكالات المشتركة في إنفاذ القوانين وحدات خاصة بها للتعامل مع العنف ضد المرأة والأطفال. وعلى صعيد مكتب التحقيقات الوطني تقوم شعبة العنف ضد المرأة والأطفال بالتحقيق في الحالات وتقدم خدمات للحماية، والمشورة، والفحص الطبي، والمساعدة، والوصاية الصحيحة للأطفال ضحايا التحرش أو الاغتصاب، وضحايا إساءة استعمال المخدرات. وفي وزارة العدل، تقوم قوة المهمة المعنية بحماية الطفل بالتحقيق ومقاضاة وملاحقة حالات الاعتداء على الأطفال واستغلالهم. ولدى جميع مراكز الشرطة الآن مكاتب لاهتمامات المرأة والطفل. وهي مزودة بصفة رئيسية بضابطات، وتتلقى هذه الوحدات شكاوي من الضحايا أو الباقين على قيد الحياة. وفي أواخر عام 2001، أنشأت الشركات الوطنية الفلبينية 612 1 مكتباً للمرأة والطفل في دوائر البوليس في جميع أنحاء البلد، مزودة بعدد 138 2 موظفة و405 موظفين.

220 - وكانت هناك تدخلات متنوعة موجهة نحو بناء قدرة الذين من واجبهم معالجة هذه القضية من قضايا حقوق الإنسان. وبعض هذه الجهود يتمثل في الأتي:

(أ) ساعدت وزارة الداخلية والحكم المحلي مكاتب المرأة التي تقوم على المجتمع المحلي في جميع البلديات التسع عشرة وفي مدينة واحدة هي (مدينة سان فرناندو) في مقاطعة لا يونيون. وشملت خدماتها إلى وحدات الحكم المحلي في هذه المنطقة التدريب في إطار العنف ضد المرأة والطفل من أجل فريق العمل الميداني المجتمعي، وتسهيل اتجاه نوع الجنس واتجاه العنف ضد المرأة والطفل لدى المسؤولين بالقرى والمنظمات النسائية. وتنظيم أنشطة لحلقة عمل تخطيطي من أجل تطوير آليات استراتيجية لمعالجة العنف ضد المرأة والطفل.

(ب) بدأت وزارة الصحة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية، ومركز أزمات المرأة، ومركز إيست أفينيو الطبي، تدخلاً في الأزمات لمساعدة المستشفيات من أجل الضحايا من النساء والباقين على قيد الحياة من بيئات العنف، وهو معروف أيضاً باسم مشروع “هافن”، من أجل اختبار مركز للمعالجة بالمستشفيات الحكومية من أجل ضحايا العنف ضد المرأة والباقين على قيد الحياة من جراء العنف ضد المرأة. ويتمثل جزء من ناتج هذا المشروع في استحداث بروتوكولات في المعالجة السليمة لضحايا العنف ضد المرأة والباقين على قيد الحياة في مختلف وكالات الحكومة، وكذلك في إنتاج دليل بالفيديو بشأن إنشاء مراكز للأزمات بالمستشفيات.

221 - وكانت هناك أيضاً جهود لزيادة الوعي لدى الجمهور وأعمدة النظام القضائي كما يلي:

(أ) أجرت أكاديمية الفلبين القضائية حلقات دراسية لزيادة الوعي بقضايا نوع الجنس لصالح المدعين والقضاة (1999)؛ كما أجرت برنامجاً للتوعية بنوع الجنس من أجل الأعمدة الخمسة لنظام القضاء الجنائي (2000)، وعقد 8 حلقات دراسية متعددة القطاعات بشأن الأحداث والعلاقات المنزلية (من آيلول/سبتمبر 2000 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2001)؛ وتنظيم حلقة عمل قضائية بشأن “تحقيق الحقوق الاقتصــادية والاجتمــاعية والثقــافية” (أيلول/سبتمبر 12-14، 2001). ويشمل الشركاء معهد الإدارة القضائـــية ومبـــادرات المنظمــة غير الحكومية الاعتماد على الذات في حالة التحرشات الجنسية، للاعتماد واليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومؤسسة فورد.

(ب) قامت عدة وزارات بتنسيق جهودها في تعبئة وسائط الإعلام في حملة دعوة لتعزيز وحماية حقوق الطفل، فضلاً عن حملة ضد الاعتداء على الطفل. وبالتنسيق مع وزارتي الرفاهية الاجتماعية والسياحة ووسائط الإعلام، نظمت وزارة التعليم حملة “لمراقبة المدارس” في المدارس الثانوية في عام 1998 وحملة “لمراقبة الطفل” في عام 1999، ونشرت مواداً إعلامية وعقدت محفلاً عن تصوير الفتاة في وسائط الإعلام. ونظمت لجنة الشباب الوطني حملة تحت عنوان “الشباب يتكلم” وذلك للوصول إلى عهد مع ممارسي وسائط الإعلام من أجل تطوير بيئة إعلامية أكثر استجابة وتعكس رؤية الشباب وتطلعاتهم وتدعم رفاهيتهم. ووصلت حملة الشباب يتكلم إلى أكثر من 100 طالب وقائد شبابي وممارسي لوسائط الإعلام. وشكلت اللجنة أيضاً شبكة من دور السينما للشباب من أجل أن تعمل على رصدهم في مختلف المحليات.

(ج) ويسعى مشروع وزارة الرفاهية الاجتماعية لتقديم المساعدة إلى الجدات في حالات الأزمة إلى إعادة بناء الاحترام الذاتي للمرأة المعزية السابقة من خلال تقديم تدخلات نفسية ومساعدة مالية للوفاء باحتياجاتها الأساسية. وقد انتهى ذلك في كانون الأول/ديسمبر 2002.

(د) يمكن للحكومات والمجتمعات المحلية أن تتعلم أيضاً من دليل يفيد أن برنامج دعم الحكومة المحلية، وهو مشروع تموله الوكالة الكندية للتنمية الدولية، قد نشر لمساعدة الحكومات المحلية في استجابتها للعنف ضد المرأة. ويتألف الدليل وهو بعنوان “التحرر من الخوف: إقامة فريق للاستجابة السريعة للعنف ضد المرأة”، من مجموعة الأدلة المستمدة من تجارب “دون” في “نيغروس أوكسيدنتال”، وكذلك من محاربة العنف ضد المرأة والجهود المجتمعية الأخرى المناهضة للعنف ضد المرأة. ولقيامه بذلك، فإن الدليل المعنون “التحرر من الخوف” يقدم مجموعة واسعة من الأدوات والنماذج الممكنة يمكن للحكومة المحلية أن تدرسها وتستفيد منها.

برامج المنظمات غير الحكومية في العنف ضد المرأة والطفل

222 - يمكن الاعتراف بدور مجتمع المنظمات غير الحكومية لا بمجرد إثارته للعنف المنزلي بوصفة قضية عامة، ولكن أيضاً لتقديمه خدمات قبل أن تعترف الحكومة بدلك قبل زمن بعيد. وكثير من البرامج القائمة على مجتمع المنظمات غير الحكومية لمساعدة ضحايا العنف من النساء قد تم اليوم إقرارها وتقوم الوكالات الحكومية الوطنية والحكومات المحلية بتكرارها. ومن بين هذه البرامج برنامج مكافحة العنف ضد المرأة (نهج يقوم على المجتمع المحلي إزاء العنف ضد المرأة، تحققت الريادة فيه بفضل المكتب القانوني للمرأة وبرنامج هاسك الذي أقرته الحكومة المحلية لمدينة كويزون. ويمثل برنامج ليهوك فلبينا (“مراقبة المجتمع المحلي”)، العمود الفقري لبرنامج مدينة سيبو لمكافحة العنف المنزلي.

223 - ويواصل تحالف “سيبول”، وهو تحالف من تسع جماعات نسائية ومنظمات غير حكومية، الدفع من أجل إصدار تشريعات تتعلق بالمرأة. وقد أمكنها بنجاح أن تدفع من أجل إصدار قوانين ضد التحرشات الجنسية وضد الاغتصاب وضد العنف ضد المرأة وأطفالها. ويقوم القانون الأخير على مشروع قانون التحالف بشأن مكافحة الاعتداء على المرأة في العلاقات الحميمة. ويشمل أعضاء للتحالف “سيبول” مركز أزمات المرأة، ومركز التنمية التشريعية، ومكتب المرأة القانوني، وصحة المرأة، ومعهد الدراسات والإجراءات الاجتماعية، وتعليم المرأة، ومنظمة تنمية الإنتاجية والبحث، ومنظمة “ماكالايا”، ومنظمة ساريلايا.

224 - وأطلق مركز أزمات المرأة، وهو أول مركز أزمات لضحايا العنف ضد المرأة والباقين على قيد الحياة من جراء هذا العنف في الفلبين، برنامجاً لشبكة وطنية لمنع العنف ضد الأسرة في عام 1997 في 18 مدينة وبلدية في أنحاء البلد. وهو عبارة عن استراتيجية تقوم على أساس المجتمع المحلي لإعداد أعضاء الأسرة لحماية أنفسهم ضد العنف والتوصل إلى حل بالطرق السلمية للصراع في إطار العلاقات الأسرية. ويهدف إلى تنظيم وتعبئة فرق عمل متعددة الوكالات في منع العنف المنزلي من المستوى الإقليمي إلى مستوى القرية. ويشترك أيضاً في الحملة ضد العنف ضد المرأة والطفل ثلاث مجموعات قانونية هي: “ساليغان”، والمكتب القانوني للمرأة، “وكالاكاسان”، وهي منظمة غير حكومية لتقديم المآوى والمشورة. وتقيم هذه المجموعات شبكة من الخدمات المخصصة لمساعدة النساء الباقيات على قيد الحياة من جراء العنف. وتشمل الأنشطة الأخرى الخط الساخن “لوقف ضرب الزوجات” من أجل عقد مضمون لتقديم المشورة وتنظيم الدفاع عن النفس من أجل المرأة والتدريب شبه القانوني للأشخاص في المجتمع المحلي. وكجزء من الشبكة القومية للنشطاء الذين يقومون بتعزيز اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فقد تعاونت هذه المجموعات في إجراء أبحاث لإقامة الوضع الأساسي لحقوق الإنسان للمرأة ضد العنف ضد المرأة. وقد حاولت عن وعي أيضاً الاحتفاظ بسجلات لعملائها وتقديم خدمات للمساعدة في إنشاء بيانات عن مدى وطبيعة العنف المرتكب ضد المرأة وذكر مركز أزمات المرأة أنه في عام 1999، أن نحو 64 في المائة من الحالات المعروضة عليه. هي لزوجات تعرضن للضرب، و 9 في المائة لضحايا حالات اغتصاب أو غشيان المحارم و 6 في المائة لضحايا التحرشات الجنسية.

225 - ومؤسسة “فاين”، وهي مجموعة موحدة من خمس منظمات غير حكومية هي (مؤسسة “بيديسيو” مؤسسة “نورفيل”، ومنظمة الرؤية العالمية، ومنظمة البدائل القانونية للمرأة، والمكتب القانوني للأطفال)، تعمل في مدن مانداو ولابو-لابو وكوردوفا وكونسولاسيون في سيبو. ويشمل برنامجها الأسري المتكامل للتنمية الدعوة والتدريب والمعونة القانونية والمساعدة المعيشية. وهي تخطط لإنشاء مركز أزمات للتدخل من أجل تقديم مأوى مؤقت إلى جانب مشورة نفسية وقانونية للمرأة والأطفال اللاجئين على قيد الحياة من جراء الاعتداء، ولكن المساعدة المعيشية ستظل هي التدخل الرئيسي.

226 - وبدأت مؤسسة تشايلد هوب آسيا-الفلبين برنامجاً “لتعبئة المجتمع المحلي من أجل منع وحماية ورعاية الأطفال المعتدى عليهم والخاضعين للاستغلال الجنسي منذ أكثر من خمس سنوات. ويرى البرنامج الشامل الذي ينفذ في مدينة باساي إلى تحريك الآباء وتحديد الأطفال لإحالتهم إلى برامج الخدمة المباشرة لزيادة الوعي والإدراك لدى جميع القطاعات (مدارس المدينة، الجماعات الكنسية، أنصار القرية، الزعماء) في مدينة باساي بشأن الاعنداء على الطفل والبغاء. وشكلت منظمة تشايلد هوب بعد أن أزعجتها الزيادة السريعة في بغاء الطفل في المدينة، شبكة مدينة باساي لحماية الأطفال. وفي الفترة من 1996 إلى 1998، دعت منظمة تشايلد هوب إلى أنشطة تصل إلى أكثر من 130 قرية في المدينة. وشملت أنشطتها دورات تدريبية في إدارة الحالات والخدمة الاجتماعية الأساسية من أجل المستشارين المتطوعين. وحضر أكثر 300 طفل وموظف في المنظمة غير الحكومية حلقات عمل بشأن الفنون المسرحية، وتوضيح القيم، أو التعليم شبه القانوني. وبحلول عام 1998، تمت خدمة نحو 000 1 من أطفال الشوارع. وفي كانون الأول/ديسمبر 1996، أنشأت منظمة تشايلد هوب قوة عمل متعددة الوكالات في مدينة أخرى هي كالوكان. وفي عامي 1997 و1998، كانت تقدم مشورة، وخدمات صحية، وتعليماً بديلاً، أو معونة شبه قانونية إلى 020 1 من أطفال الشوارع. وفي عام 1998، عرض مركزها للالتحاق على 140 من الفتيات المستغلات جنسياً، مأوى مؤقتاً، وتعليماً غير نظامي، ومساعدة طبية وصحية، وأنشطة ترفيهية، ومشورة.

227 - ونظمت مؤسسة لونديان (وهي مؤسسة لعمل الأطفال سابقاً) حلقات عمل بشأن العنف ضد المرأة في 6 قرى في كل من مدينتين إقليميتين هما روكساس والويلو في عامي 1998 و1999. وقامت ورش العمل هذه بتدريب 170 من الدعاة القضاة في القرية في روكساس و 210 في الويلو وقدمت مساعدات إلى القرى لمساعدتها في تقرير ثلاثة قضايا اعتداء على الطفل في روكساس وخمس قضايا في الويلو. ومازالت حلقات العمل التدريبية جارية في مدينتين إقليميتين في فيسياس هما (غيماراس وانتيك) ولكن هذه المرة من أجل القضاة. والمدعين.

إجراءات تعالج احتياجات المرأة في الصراع المسلح والأشخاص الآخرين المشردين داخلياً.

228 - يقوم مكتب المستشار الرئاسي لعملية السلام، والذي كلف بمهمة إدارة عملية السلام الشامل والإشراف عليها، بتنفيذ برنامج شامل من ست مراحل لتحقيق السلام والتنمية في الفلبين. وهذه المراحل هي: متابعة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمعالجة أسباب الصراعات الداخلية المسلحة والاضطراب الاجتماعي (المرحلة 1)؛ بناء اتفاق الرأي والتمكين من أجل السلام (المرحلة 2)؛ إدامة وتعزيز إمكانية بقاء مناطق السلام من خلال التسوية القائمة على التفاوض مع مختلف جماعات المتمردين (المرحلة 3)؛ برامج للوفاق وإعادة الإدماج في التيار الرئيسي للمجتمع وإعادة تأهيل المقاتلين السابقين وأسرهم (المرحلة 4)؛ معالجة الاهتمامات الناشئة عن أعمال القتال المسلح المستمر، مثل الأطفال في الصراع المسلح والتخفيف وإعادة التأهيل فوراً للأسر والمجتمعات المحلية المتأثرة بالصراع من خلال الضحايا المدنيين لبرنامج الصراع المسلح الداخلي (المرحلة 5)؛ بناء وتعزيز مناخ يؤدي إلى السلام (المرحلة 6).

229 - ومع المساعدة المقدمة من مؤسسة آسيا، نظم معهد قيادة المرأة اجتماعات من أجل لجنة مينداناو المعنية بالمرأة. وتنتهج اللجنة التي تتألف من مسلمين ومسيحيين وقادة نساء أصليات من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، جدول أعمال للسلام والتنمية في مينداناو مع التأكيد بشكل خاص على تدريب الزعيمات الشابات في بناء السلام (مؤسسة آسيا، 2002).

230 - وقامت حكومة الفلبين - وبرنامج المساعدات من المانحين المتعددين/الأمم المتحدة (المرحلتان الأولى والثانية)، الذي يشمل وكالات الأمم المتحدة في الفلبين و10 بلدان مانحة، بدعم إعادة إدماج نحو 000 70 مقاتل سابق بجبهة مورو للتحرير الوطني، وأنصارهم وعائلاتهم في التيار الرئيسي للحياة المدنية والاقتصادية والاجتماعية. وشملت أنشطة البرنامج ونواتجه التدريب التعاوني والتنظيم المجتمعي من أجل المعيشة، وصل إلى ما مجموعه 056 14 مستفيداً؛ فضلاً عن التدريب على المعيشة القائمة على الزراعة في المزارع المائية والمحاصيل والآلات الزراعية وتربية الحيوان، واهتمامات المرأة من أجل نحو 000 2 تقريباً من المتدربين، مما أسفر عن إقامة 352 من الأنشطة المعيشية أفادت نحو 084 20 من مقاتلي جبهة مورو للتحرير الوطني وأسرهم (حكومة الفلبين، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج المانحين المتعددين). وفضلاً عن ذلك، أفرجت هيئة تنمية المهارات والتعليم التقني عن مبلغ 11.5 مليون بيزوس فلبيني لتمويل تدريب يقوم على المجتمع المحلي من أجل تنمية المؤسسات. ومع دعم مقدم من هولندا وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ثم تدريب 286 1 موظفاً للصحة المحلية واستفادت مجتمعات محلية تابعة لجبهة مورو للتحرير الوطني من برامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. وكانت مؤسسة بانغسا للنساء الموريات من أجل السلام والتنمية هي الشريك الرئيسي وخاصة في إدارة الاستقصاءات القائمة على المجتمع المحلي.

جيم - التحديات والصعوبات المتبقية

231 - مع عدم وجود بيانات أساسية، فضلاً عن عدم وجود تقدير موثوق به لشيوع العنف ضد المرأة وغير ذلك من العنف القائم على الجنس، لا تستطيع الحكومة أن تقيس أي تقدم ملموس في هذا المجال. وفي مقابل ذلك، مازال توجد بعض التحديات.

232 - مناهضة الاتجار: يحتاج التنفيذ الكامل لقانون مناهضة الاتجار في الأشخاص لعام 2003 إلى أن يتأكد. وثمة حاجة إلى إقامة آلية فعالة لتوليد البيانات لرصد حالات الاتجار ومعالجة الفجوات في البيانات. وينبغي أن تقوم الآلية على الإنجازات والآلية القائمة في الفلبين وفي بلدان المقصد، مما يشمل الحكومة والمنظمات غير الحكومية، وينبغي انتهاج التعاون الثنائي مع إعطاء الأولوية للنقاط الساخنة.

233 - العنف ضد المرأة: كثيرة هي التحديات المتعلقة بالحملة ضد العنف ضد المرأة. وهي تشمل ما يلي:

(أ) معالجة الفجوات القائمة في البيانات والمعلومات. وبخلاف تنفيذ تصميم الأبحاث الخاصة بالمجلس الوطني للتنسيق الإحصائي من أجل توليد بيانات أولية بشأن الحالات الوطنية لحدوث العنف ضد المرأة والطفل، ينبغي أن تعمل الحكومة على التنسيق مع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات البحث الأخرى نحو تطوير قاعدة بيانات أكثر شمولاً وتعمقاً بشأن العنف ضد المرأة والطفل.

(ب) إجراء مزيد من التوعية المستدامة بنوع الجنس وكذلك التدريب المتعلق بذلك من أجل محققي الشرطة، والأخصائيين الاجتماعيين، ومسؤولي الشرطة والصحة المشتركين في مساعدة الباقين على قيد الحياة.

(ج) تطبيق نهج اكثر شمولاً ومتسق ومتعدد الوكالات إزاء العنف ضد المرأة لتأمين بيئة مناسبة من حيث التوقيت وتستجيب للضحايا من النساء، بما في ذلك إطار قانوني صديق للمرأة يحمي سلامة ورفاهية الضحايا خلال الإجراءات والعمليات المتعلقة بنظام القضاء الجنائي.

(د) تنفيذ نهج أكثر شمولاً للقيام أيضاً بمعالجة الطابع الدوري للعنف والتركيز على إصلاح وإعادة إدماج الجاني. وينبغي أيضاً أن تكون التدابير الوقائية جزءاً من الحل. ويمكن أن يشمل ذلك حملة تعليمية أكثر قوة لاطلاع المرأة على حقوقها وكيف وأين يمكن أن تحصل على الدعم، بما في ذلك حق الرجوع القانوني، والتدريب القائم على الوعي بنوع الجنس بالنسبة للضحايا من النساء ومرتكبي جرائم العنف ضد المرأة.

(هـ) الالتزام بموارد للوكالات الحكومية العاملة في قضية العنف ضد المرأة. وعلى سبيل المثال، يفتقر مكتب المرأة بالشرطة الوطنية الفلبينية إلى تدريب ضباط الشرطة المسلحين والموظفين الطبيين والقانونيين لمعالجة الضحايا وتشخيص حالتهم. وهم يحتاجون أيضاً إلى تزويدهم بفرق مستقلة لضمان الخصوصية في مقابلة وفحص الضحايا. ولا يوجد لدى بعض الأقاليم والمدن محاكم وقضاة أسرة لمعالجة ضحايا الاعتداء والعنف.

234 - البغاء: ثمة حاجة إلى مواصلة علاج الأسباب الجذرية للبغاء مثل نقص الفرص الاقتصادية بالنسبة للمرأة. وثمة حاجة إلى زيادة الوعي بالاتجاهات الجنسية ومواجهتها، وهي الاتجاهات التي تقود المرأة الشابة والفتاة إلى البغاء. وينبغي إقرار مشروع القانون المناهض للبغاء فوراً من أجل إقامة العدل للمرأة والطفل القائمين بالبغاء واللذين هما ضحايا ولكنهما يعاملان على أنهما مجرمان بدلاً من ذلك.

235 - المرأة في الصراع المسلح: ينبغي إبلاء اهتمام فوري وجاد إلى أثر الحرب التي تشنها الحكومة ضد القوى المتمردة والمنظمات الإرهابية على المدنيين. وينبغي تمكين المرأة من المشاركة في بناء السلام وإعادة إدماج مجتمعاتها، كذلك ضحايا معيشتها وخدماتها الأساسية.

المادة 7

الحياة السياسية والعامة

المساواة في الحقوق مع الرجل في الحياة السياسية والعامة

ألف - حالة المرأة

236 - يكفل الدستور الفلبيني حقوقاً متساوية للمرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة، غير أن المرأة تستمر في أن تكون أقلية في السياسة الانتخابية وفي المستويات العليا للمناصب العامة التي يشغلها الموظفون بالتعيين، وفي السلطتين التنفيذية والقضائية في الحكومة.

السياسة الانتخابية

237 - للمرة الثانية في تاريخها، أصبح للفلبين رئيسة أقامتها في الرئاسة سلطة الشعب أيضا. غير أنه لم يحدث تغييرات هامة في المناصب الانتخابية الأخرى. وعلى سبيل المثال، لم يكن هناك في عام 2001 مثلما في عام 1998، أكثر من 20 في المائة من المرشحين من بين النساء. كذلك فإن نسبة النساء الذين نجحن في الانتخابات ظلت عند 20 في المائة أو أدنى. وظلت هذه الاتجاهات قائمة على الرغم من أن الناخبات تجاوزن الناخبين في العدد. وفي الانتخابات الوطنية عام 1998، قامت 17.2 مليون امرأة بتسجيل أسمائهن كناخبات مقابل 16.9 مليون ناخب. كذلك كان معدل اللاتي أدلين بأصواتهن أعلى بنسبة 87 في المائة مقابل معدل الرجل الذي بلغ 85.7 في المائة في عام 1998، و76.7 في المائة مقابل 75.9 في المائة من الرجال في الانتخابات الوطنية والمحلية في آيار/مايو 2001.

238 - وفي المجلس التشريعي، كانت حصة المرأة في مجلس الشيوخ في هبوط من 17 في المائة في عام 1995 إلى 9 في المائة عام 2001، مع وجود 3 نساء فقط من مجموع 23 عضوا في مجلس الشيوخ. وقد أنعكس الاتجاه في مجلس النواب حيث ازدادت حصة المرأة من المقاعد من 9 في المائة في عام 1995 إلى 16 في المائة من مجموع عدد الأعضاء في مجلس النواب وقدرهم 205 أعضاء.

239 - ويخصص تنفيذ القانون RA 7941، أو قانون نظام القوائم الحزبية لعام 1995، 50 مقعدا أو 20 في المائة من المائتين وخمسين مقعداً في مجلس النواب لممثلي القوائم الحزبية من قطاعات مهمشة مثل مجتمعات الفلاحين، والحضريين الفقراء، والمزارعين، وصائدي الأسماك، والمرأة. وفي انتخابات 1998، اعتمدت لجنة الانتخابات ستة أحزاب نسائية، ولكن حزبا واحدا فقط هو حزب أبانسي أبيتاري، من الأحزاب الستة جمع النسبة المئوية اللازمة من أصوات الناخبين للحصول على مقعد. وفاز حزب أبانسي أبيتاري مرة أخرى بمقعد في انتخابات عام 2001، بعد أن أسقطت المحكمة العليا حق الأحزاب التي جمعت مزيدا من الأصوات ولكنها لا تمثل القطاعات المهمشة.

240 - وتهيئ آلية القائمة الحزبية فرصة لممثلي مصالح المرأة عن طريق ممثلي النساء أنفسهن. غير أن المستوى المنخفض للوعي بنظام القوائم الحزبية مع عدم الخبرة ونقص أموال أحزاب القطاعات كان من شأنه حتى الآن إلى الحد من أثر الأحزاب.

المرأة في المناصب بالتعيين في السلطتين التنفيذية والقضائية وفي اللجان الدستورية

241 - تتميز إدارة الرئيسة أرويو بتعيين أكبر عدد من النساء في الوزارة. ومع حلول نهاية 2003، كان خمسة من 19 أمين وزارة من النساء. ويقمن بإدارة مناصب الميزانية، والعمل، والرفاهية الاجتماعية، والعلم والتكنولوجيا، والبيئة والموارد الطبيعية. وفي أوائل عام 2004، تم تعيين ثلاث نساء أخريات في منصب أمين الوزارة (المالية، والشؤون الخارجية، والعدل). وأيضا فإن من بين الذين يشغلون وظائف وزارية نساء يرأسهن مكتب المستشار الرئاسي بشأن عملية السلام ويشغلن منصب القائم بأعمال كبير الداعين إلى عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر. وأدى ذلك إلى جعل العدد الكلي للنساء في الوزارة 10، وهو أعلى عدد في تاريخ الفلبين.

242 - وبالمقارنة بالفترة موضع التقرير الأخير، كانت حصة المرأة في المناصب العليا في الحكومة أعلى. وتترأس المرأة اثنتين من خمس لجان دستورية، وهما لجنتا الخدمة المدنية وحقوق الإنسان. وهناك نساء يعملن مفوضات في اللجنة المعنية بالانتخابات وخدمات مراجعة الحسابات والخدمة المدنية. وتترأس المرأة أيضا نظام الضمان الاجتماعي واللجنة الرئاسية المعنية بالحكم الصالح. وفضلا عن ذلك، توجد امرأتان تمثلان المنظمات غير الحكومية (القطاع غير المنظم وقطاع المرأة) من بين 14 عضوا في المجلس الوطني القطاعي لمناهضة الفقر.

243 - كما أن قانون حقوق الشعوب الأصلية لعام 1997، يفوض تمثيل المرأة، وكان من نتيجته أن أثنين من سبعة مفوضين للجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية كانا من النساء. وبالمثل، يحجز مقعد واحد على الأقل للمرأة في قانون مجالس إدارة مصايد الأسماك والموارد المائية المحلية (RA 8850)، وهيئات الإصلاح الزراعي، ومجالس إدارة المناطق المحمية، ومجالس الزراعة وصيد الأسماك المحلية. وفي عام 2001، كانت المرأة تشكل نسبة 30 إلى 45 في المائة من مجالس الزراعة وصيد الأسماك على المستويات الإقليمية (40 في المائة) ومجالس المقاطعات (30 في المائة)، ومجالس البلدية (45 في المائة). وهي تمثل نسبة مئوية أصغر (ليس أكثر من 29 في المائة). من عضوية وحدات أو مجالس إدارة الإصلاح الزراعي، مع ملاحظة أن أدنى حصة هي على المستوى البلدي (23 في المائة)؛ وحتى حصة أقل في مجالس إدارة مناطق البيئة المحمية.

244 - واعتبارا من أيلول/سبتمبر 2003، كانت هناك أربع نساء (27 في المائة) من مجموع 15 قاضيا بالمحكمة العليا، و12 امرأة (25 في المائة) من مجموع 47 قاضيا في محكمة الاستئناف، و 3 نساء (27 في المائة) من مجموع 11 في مجلس سانديغانبيان الذي يتولى حالات الرشوة والفساد التي تشمل موظفي الحكومة. وقد ظل القضاة في محكمة استئناف الضرائب ومحاكم الشريعة المحلية ومحاكم الشريعة في الدوائر المنخفضة المستوى جميعهم من الرجال. ويقدم الجدول أدناه النسبة المئوية للقاضيات المشتغلات في المحاكم الفلبينية. وكانت المرأة على مستوى المحاكم الدنيا لا تمثل أكثر من ربع جميع القضاة، ماعدا في حالة المحاكم المتروبوليتانية حيث كانت تتشكل من نصف القضاة الشاغلين تقريبا غير أنه من الجدير بالذكر أن المرأة القاضية كانت خلال 12 شهرا تملأ الشواغر الناجمة عن التحسن في التوازن الجنسي في أنحاء المحاكم الدنيا خارج محكمة دائرة الشريعة.

نسبة القاضيات المشتغلات في محاكم الفلبين (المحكمة العليا لعام 2002)

محاكم الفلبين	عدد القاضيات	مجموع القضاة	النسبة المئوية للقاضيات
المحكمة الإقليمية	165	778	21
المحكمة المتروبوليتانية	29	64	45
المحاكم البلدية في المدن	31	132	24
المحكمة البلدية	56	220	26
محكمة الدائرة البلدية	41	201	20

245 - وتضم المرأة أكثر من نصف (53 في المائة) موظفي الحكومة البالغ عددهم 1.45 مليون شخص في عام 1999. ومثلما في الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، فهن يسيطرن على موظفي المستوى الثاني (فني وتقني وعلمي في طبيعته) بسبة 71.9 في المائة. غير أن المرأة المعنية في المستوى الثالث من مناصب المستقبل الوظيفي التنفيذي تضم فقط نحو ثلث المجموع (34.8 في المائة). وبالمثل تواصل المرأة تشكيل أقلية من الذين يشغلون مناصب المستوى الثاني في الشركات التي تملكها الحكومة أو تسيطر عليها مثل إدارات المياه، وهيئة موانئ الفلبين، وسلطة تنمية مصايد الأسماك الفلبينية، وسلطة تنمية استبدال الأسس. ويعكس ذلك استمرار الفصل بين الوظائف القائمة على نوع الجنس.

246 - ومن المحتمل أن تكون حصة المرأة، نظرا لبرامج لجنة الخدمة المدنية، في مناصب اتخاذ القرار في الوظائف قد ازدادت. وفي عام 2002، كانت المرأة تشغل 148 1 وظيفة في الخدمة التنفيذية، بما في ذلك الوظائف المحددة بأنها وظائف بالنيابة أو وظائف قائم بالأعمال في الوكالات الدستورية أو وكالات الحكومة الوطنية. وكانت هذه تمثل نحو 36 في المائة (مقابل 34.8 في المائة في عام 1999) من مجموع الوظائف المشغولة، في الخدمة التنفيذية. وكانت النساء يشغلن في المؤسسات التي تملكها الحكومة أو تسيطر عليها الحكومة، في مناصب الخدمة التنفيذية، يبلغ عددهن 963، أي 43 في المائة من المجموع. وكان هناك عدد أقل من النساء من المعينين على مستوى الخدمة التنفيذية (1056، أي 37 في المائة من المجموع) في الوكالات الدستورية أو وكالات الحكومة الوطنية.

247 - وأدى القانون RA 7192، أي قانون المرأة في بناء الأمة لعام 1992، إلى فتح أبواب العسكريين والشرطة أمام المرأة. ومنذ ذلك الوقت، حققت المرأة تقدما كبيرا. وفي عام 1997، كانت المرأة تمثل 15 في المائة من الخريجين وعددهم 47 في الأكاديمية العسكرية الفلبينية. وفي امتحانات القبول للنسبة الدراسية 1999-2000، نجح 17 في المائة من المتقدمات وعددهن 486 1 امرأة، مع حصول إحدى النساء على أعلى الدرجات. وفي قوة الشرطة، كانت هناك بالفعل أكثر من 000 5 امرأة من مجموع 291 108 من ضباط الشرطة في عام 2000. وكثير من النساء يتم تعيينهن في مكاتب أو وحدات للمرأة مسؤولة عن معالجة حالات العنف ضد المرأة والفتاة. غير أنه مازال يتعين بذل الكثير من أجل تعزيز مشاركة المرأة في الخدمة العسكرية وخدمة الشرطة، بما في ذلك الفرصة للعمل في مجالات إنفاذ القوانين بخلاف مكاتب المرأة والطفل.

248 - وفي عام 1999، ذكرت نقابة المحامين الفلبينيين أن 18 في المائة من المحامين هن من النساء. وفي رابطة الفلبين الطبية، يوجد 8 من 22 موظفا وطنيا من النساء (36 في المائة)، على الرغم من أن النسبة أقل بكثير على المستوى الإقليمي. وفي رابطة أطباء الأسنان الفلبينيين، يوجد 9 في المائة فقط من الموظفين من النساء، حتى وإذا كان 68 في المائة من مجموع الأعضاء من النساء.

249 - ومن مجموع 67 ممثلا لمختلف روابط الألعاب الرياضية، هناك 70 في المائة فقط من النساء جاءوا من الرابطة الوطنية للرعاية، والرابطة الفلبينية لألعاب المضمار، والرابطة الفلبينية للفروسية، والرابطة الفلبينية للجمباز.

باء - الإجراءات المتخذة

التشريعات والسياسات

250 - تم إقرار عدد من السياسات التشريعية والتنفيذية لزيادة مشاركة المرأة وتمثيلها في اتخاذ القرار. وتشمل هذه ما يلي:

(أ) القانون RA 8371، أو قانون حقوق الشعوب الأصلية لعام 1997، الذي يتطلب أن تتمثل المرأة الأصلية في اتخاذ القرار على جميع المستويات.

(ب) القانون RA 8425، أو قانون الإصلاح الاجتماعي وتخفيف حدة الفقر لعام 1997، الذي يخصص مقعدا واحدا لقطاع المرأة في اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر.

(ج) القانون RA 8551، أو قانون إعادة تنظيم لجنة الشرطة الوطنية والشرطة الوطنية الفلبينية لعام 1998، الذي يحدد حصة قدرها 10 في المائة من التوظيف والتدريب والتعليم السنوي المتعلق بالشرطة الوطنية الفلبينية لضابطات الشرطة، ويحظر التحرشات الجنسية والتمييز القائم على نوع الجنس والتوجه الجنسي.

(د) القانون RA 8850، أو قانون المصايد السمكية لعام 1998، الذي يتطلب بأن يتم تعيين المرأة عضوا في مجلس إدارة مصايد الأسماك والموارد المائة في المدينة أو البلدية.

(هـ) توجيه وزارة البيئة الذي يتطلب إدراج المرأة كعضو في مجلس إدارة المناطق المحمية، وهو مجلس متعدد القطاعات في كل منطقة محمية تقام بموجب النظام الوطني المتكامل للمناطق المحمية.

251 - وكما ورد في الجزء الثاني، أصدرت لجنة الخدمة المدنية تعميما ينطوي على مذكرة تفيد المساواة في التمثيل بين الرجل والمرأة في مناصب المستوى الثالث والخدمة المدنية. وثمة مشاريع قوانين قليلة معلقة في الكونغرس وتسعى إلى زيادة مشاركة المرأة في اتخاذ القرار في الحكومة. واحد هذه القوانين هو قانون تمكيني بشأن تمثيل قطاع المرأة في المجالس المحلية، ومن شأنه أن يجعل من الأمور العملية الحكم الذي يقضي بتمثيل قطاع المرأة في مدونة الحكم المحلي لعام 1991. والقانون الثاني هو القانون المقترح لتمكين المرأة وإقامة التوازن بين الجنسين، (وهو الذي جاء ذكره في الفقرتين 42 و149) ومن شأنه أن يأذن لنسبة 30 في المائة على الأقل من تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار في الحكومة.

برامج وتدابير أخرى

252 - وتقود لجنة الخدمة المدنية تنفيذ البرامج لدفع المزيد من النساء إلى المناصب الرفيعة المستوى، عن طريق زيادة قدرتهن وقيادتهن. وبالتعاون مع اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية ومجلس الخدمة التنفيذية، من بين آخرين، تقوم لجنة الخدمة المدنية بتنفيذ ثلاثة برامج. أحدها هو تقدم مستقبل المرأة في الخدمة الحكومية. وهو يسعى إلى تعزيز آليات الدعم، وبناء القدرة، والتدريب، والآليات التمكينية الأخرى بالنسبة للموظفات. وتشمل عناصره تحسين ظروف العمل، ومنع التحرش الجنسي في مكان العمل، وتسهيل التقدم من حيث المستقبل الوظيفي. ومن بين السياسات المقررة التي تستجيب لنوع الجنس الإجازة الوالدية، والإجازة بموجب مناسبات مختلفة تتعلق بالأسرة، وإنشاء مراكز للرعاية النهارية، وترتيبات مرنة للعمل تنطوي على إجازة أمومة معدلة، والعمالة لبعض الوقت، وساعات عمل مرنة. ويتمثل برنامج ثان في الخطة المنقحة لاستحقاق الترقية، وقد تمت صياغته من أجل كفالة عدم التمييز في اختيار الموظفين وتأكيد المساواة في فرص العمالة بالنسبة للمرأة. وأخيرا، تم نشر “ودليل لتقدم المرأة” لتزويد سلطات التعيين باختيارات فيما يتعلق بالنساء الأكفاء للمناصب العليا.

253 - وتدعم اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية، مع المنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية الأخرى، تدابير لبناء قدرات المسؤولات المنتخبات. وفي أيار/مايو 2003، عقدت مؤتمر قمة وطنيا من أجل التنفيذيات المحليات والمشروعات لوضع برنامج لدعم المسؤولات ومساعدتهن في صياغة و/أو تنفيذ سياسات وبرامج تستجيب لنوع الجنس في مراكزهن المحلية.

جهود المنظمات غير الحكومية

254 - تعمل عدة منظمات غير حكومية من أجل دعم المرأة في الحكم المحلي في الإطار العريض للمرأة في السياسة واتخاذ القرار ويقوم المكتب القانوني للمرأة بإجراء تدريب قانوني للمرأة ومساعدتها ويشمل التدريب بشأن المرأة والقانون، والمساعدة القانونية وشبه القانونية والمساعدة النسائية القانونية. وفي الوقت نفسه، يوفر مركز التنمية التشريعية تدخلا حاسما للموظفين القانونيين والمشرعين والمنظمات غير الحكومية، من خلال خدمات التدريب والتوثيق والبحث فيما يتعلق بالعمليات الاجتماعية، ويقوم بإجراء تدريب يستجيب لنوع الجنس من أجل مسؤولين محليين ومشرعين مختارين، وإجراء حوارات منتظمة مع المنظمات غير الحكومية الأخرى بشأن الدعوة التشريعية من أجل المرأة. ويقوم المركز أيضا بإطلاق برنامج “التوازن بين الجنسين بنسبة 50 إلى 50 في المشاركة السياسية بحلول عام 2015.

255 - ويعمل مركز آسيا والمحيط الهادئ للمرأة في السياسة، وهو منظمة إقليمية مقرها في الفلبين، على تقدم المشاركة السياسية للمرأة عن طريق كتلة حرجة من السياسيات الملتزمات والفعاليات وذوات الكفاءة اللاتي يناصرن القيادة والمواطنة التحويلية، والحكم الذي يستجيب لنوع الجنس، تمشيا مع حملتها لبناء مجتمعات تحولية.

دال – التحديات والصعوبات المتبقية

256 - ينبغي للحكومات أن تكثف العمل من أجل مساعدة المرأة على اختراق البيروقراطية، وينبغي أيضا تعزيز المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة من شغل مناصب رئيسية في الجهاز البيروقراطي من خلال التدريب على القيادة والتفاوض وتأكيد الذات ضمن أمور أخرى.

257 - وينبغي أن تكون الناخبات على استعداد لانتخاب نساء ورجال يدعمون تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. وثمة حاجة أيضا لإدامة الخطط والأحزاب السياسية للمرأة لفترة طويلة وإعادة تنظيم التدخلات النموذجية لبناء القدرة من أجل الجماعات السياسية النسائية.

258 - ويلزم القيام بدعوة أشد قوة من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة وخاصة في السلطة القضائية والشرطة والأكاديمية العسكرية.

259 - وينبغي إجراء معالجة واعية للمشورة فيما يتعلق بالمستقبل الوظيفي والتعرض الفعلي للعمليات السياسية وفحص المعوقات الهيكلية بالنسبة لمشاركة المرأة في هذه الميادين.

260 - واعتبارا من أيار/مايو 2002، لوحظ وجود ورقة إعلامية من أجل حلقة عمل بشأن التوازن بين الجنسين في المشاركة السياسية، مما زاد من الوعي الاجتماعي بأهمية قيام نظام سياسي متوازن جنسيا وأن تتم الدعوى إليه على صعيد الوطن من أجل التغلب على الهياكل والنماذج والإطارات القديمة.

261 - ويلزم التوسع في القدرة والقيادة التحويلية والسياسة والتنظيم على مستوى المجتمع المحلي، ودعم هذا كله، من أجل أن تتمكن الجماعات النسائية والجماعات القطاعية الأساسية الأخرى على دعم المسؤولات المنتخبات والمعينات والتعاون معهن بشكل حاسم.

المادة 8

التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

تكافؤ الفرص لتمثيل الحكومات على المستوى الدولي والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية

ألف – حالة المرأة

المرأة في السلك الدبلوماسي

262 - في أيلول/سبتمبر 2002، كان هناك 80 سفارة وقنصلية فلبينية في أنحاء العالم. وتترأس المرأة 22 (أي 28 في المائة) منها مع 12 من النساء يشغلن رتبة السفير و10 نساء يشغلن رتبة القنصل العام. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2003، لم يكن هناك سوى 17 فقط من مجموع 61 سفيرا وقائما بالإعمال، من النساء (أي 28 في المائة)، في حين كان 10 من مجموع 19 قنصلا (54 في المائة) من النساء.

263 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2001، كان 51 امرأة في أنحاء العالم يعملن كملحقات. وبحلول كانون الأول/ديسمبر 2003، هبط عدد النساء الملحقات إلى 49 امرأة يشغلن مناصب تجارية وعمالية وسياحية وزراعية ورفاهية.

المشاركة في المنظمات والأنشطة الدولية

264 - تحضر المرأة الفلبينيية بسهولة الأنشطة الدولية أو تمثل بلدها في الهيئات الدولية من بينها لجنة رابطة أمم جنوب شرقي آسيا المعنية بالمرأة. وتم تعيين المرأة كممثلة قيادية إلى المنظمات الدولية مثل رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، حيث عملت امرأة ممثلة لبلدها كمسؤولة رفيعة في الفترة من 1997 إلى 2002، والمجلس الاستشاري التجاري لرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، حيث تشغل المرأة أحد مناصب الممثلين الثلاثة للفلبين. والمرأة تشغل باستمرار رئيسة الوفد الفلبيني إلى جميع المؤتمرات الإقليمية والعالمية.

265 - وتم انتخاب المرأة الفلبينية لترأس هيئات تابعة للأمم المتحدة مثل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورئيسة معنية للجنة الأمم المتحدة المعنية بمركز المرأة (رئيسة لثلاث مرات). وعملت المرأة أيضا في منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية مثل لجنة القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة العمل الدولية.

266 - وبالتنسيق مع الاقتصاديات الأعضاء الأخرى في رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، تولت القائدات التجاريات، والمسؤولات الحكوميات، وخبيرات الجنس من الفلبين قيادة تنظيم الاجتماع الوزاري الأول لرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في مانيلا في تشرين الأول/أكتوبر 1998. وكان ذلك استجابة لنداء زعماء الرابطة لإدماج المرأة والشباب التي انطلقت في عام 1996 عندما تولت الفلبين رئاسة الرابطة وقيادة الدعوة إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وتركز الاجتماع الوزاري للرابطة على دور المرأة ومساهماتها في الاقتصاد، وخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعلم والتكنولوجيا على مستوى الصناعة، وتنمية الموارد البشرية. وتولت الفلبين أيضاً المشاركة في رئاسة قوة العمل من أجل إدماج المرأة في رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

267 - وتولت الفلبين، من خلال القائدات من اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية والأكاديمية، فريق دورة تطوير وتقديم المعلومات المتعلقة بنوع الجنس إلى جميع المحافل الرئيسية للرابطة. وأسهمت في تصور الرابطة لشبكة نقطة الرابطة للتنسيق المتعلق بنوع الجنس، الذي من المتوقع أن يضفي صفة المؤسسية على تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وبالشراكة مع نيوزيلندا، أعدت الفلبين ورقة حول أثر تحرير التجارة على السياسات المتعلقة بالمرأة، والتي قدمت إلى الاجتماع الوزاري الثاني للرابطة بشأن المرأة. والمعقود في أيلول/سبتمبر 2002 في غوادلاجارا في المكسيك.

268 - وساعدت المرأة الفلبينية أيضاً بطريق مباشر وغير مباشر البلدان الأخرى في تعميم مراعاة المنظور الجنساني سواء عن طريق الترتيبات الثنائية أو من خلال منظمات مثل الأمم المتحدة والوكالة الكندية للتنمية الدولية. من بين هيئات أخرى، وقدم مسؤولون ومسؤولات إلى بعثات دراسية بشأن إدماج المرأة في التنمية من إندونيسيا والهند والبحرين ومنغوليا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وكمبوديا وتيمور الشرقية، والاتحاد الصيني للمرأة، ونيبال وباكستان وكوريا.

269 - كما أن الجهاز الوطني المعني بالمرأة يشارك ويحضر اجتماعات المنظمات الدولية من خلال تقديم مدخلات إلى اجتماعات ومؤتمرات الأمم المتحدة بشأن مجالات مثل المرأة في الصراع المسلح وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في إطاراتها للمساعدة الإنمائية.

270 - وقد حدث تحسن في مشاركة المرأة في المحافل الدولية وعملت جميعها باستمرار على نصرة القضايا المتعلقة بنوع الجنس في مناقشات السياسة العالمية، بما في ذلك قضايا مثل حقوق العمال في الخارج بمن في ذلك المرأة، والعنف ضد المرأة، والحاجة إلى إدماج قضايا نوع الجنس في السياسات الاقتصادية.

باء - الإجراءات المتخذة

271 - تم تصنيف التدابير الرامية إلى تحسين المساواة بين الجنسين في تمثيل حكومة الفلبين على الصعيد الدولي، في المناقشة المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين في الحكومة في إطار المادة7.

جيم - القضايا والتحديات المتبقية

272 - لا يزال هناك الاتجاه لتمثيل المرأة لكي يستمر في مجالات ترتبط تقليدياً بالمرأة مثل التنمية البشرية أو الاهتمامات الاجتماعية. ومن أسباب ذلك أن المرأة تميل أيضاً للسيطرة على هذه المجالات أو رئاستها.

273 - وينبغي تعزيز الجهود الرامية لتوسيع نطاق التمثيل الدولي للمرأة ومشاركتها في مجالات مثل الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والقانون واتخاذ القرار العالمي، من بين أمور أخرى. وينبغي اتخاذ إجراءات إيجابية في شكل إدراج ممثلي المرأة إلزامياً في وفد البلد لدى الأنشطة الدولية. وينبغي أن تشمل ا لإجراءات تدريب المرأة وتعريضها للميادين السالفة الذكر من أجل تأهيل المرأة لمناصب أو تمثيل في الهيئات الدولية.

274 - وينبغي تعزيز وتوسيع نطاق نظم الدعم التي من شأنها تسهيل عبء العمل والأنشطة الأسرية والاجتماعية وذلك من أجل زيادة الفرص أمام المرأة للمشاركة في الأنشطة والمنظمات الدولية.

المادة 9

الجنسية

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة من أجل ا كتساب جنسيته أو تغييرها أو الاحتفاظ بها أو بجنسية أطفالهما

ألف - حالة المرأة

275 - في إطار المادة الرابعة من الفقرة الـ22 من دستور 1987، فإن كل طفل أبوه وأمه مواطنان فلبينيان يجوز أن يعترف به باعتباره مواطناً فلبينيا في ظل القوانين القائمة.

276 - وتقدم القوانين المتعلقة بالجنسية مساواة في الحقوق بين المرأة الفلبينية والرجل الفلبيني في اكتساب أو تغيير جنسيتهما أو جنسية أطفالهما أو الاحتفاظ بها.

باء - الإجراءات المتخذة

277 - تم تحقيق تقديم كبير في ترجمة الأحكام الدستورية بشأن عدم التمييز ضد المرأة في اكتساب وإعادة اكتساب الجنسية والاحتفاظ بها منذ التقرير الدوري الأخير. وهذه السياسات والمبادئ التوجيهية تعتبر الظروف والحالات حيث ينبغي الاعتراف بها على الوجه المناسب وحيثما يمكن للمرأة إعادة اكتساب جنسيتها.

278 - ومع إقرار القانون RA 8171، يمكن للمرأة أو الرجل الفلبينيين اللذين فقدا جنسيتهما الفلبينية عن طريق الزواج من أجانب أو لضرورة سياسية أو اقتصادية وشريطة أن يكون هو أو هي غير معارض للحكومة القائمة ولا يقوم بتدريس العنف أو الدفاع عنه، وأخلاقياته طيبة وكذلك عقليته، أن يعود إلى الفلبين لإعادة اكتساب جنسيته.

279 - وفي عام 1999، أوضحت المحكمة العليا في قرارها بشأن مسألة الجنسية المزدوجة، أنه يمكن للمرأة والرجل أن يحوز جنسية مزدوجة في إطار الظروف التالية:

‘1’ عندما يكونوا مولودين لآباء و/أو أمهات فلبينيين في بلدان أجنبية تتبع مبدأ مسقط الرأس؛

‘2’ عندما يكونوا مولودين في الفلبين من أمهات فلبينية وآباء أجانب أو آباء فلبينيين وأمهات أجانب، إذا كانوا يعتبرون بموجب قوانين بلد آبائهم أو أمهاتهم مواطنين لذلك البلد؛

‘3’ عندما يتزوجون أجنبية أو يتزوجن أجنبي، ويعتبرون بموجب قوانين بلد الزوج/الزوجة مواطنين لذلك البلد، ما لم يكونوا يعتبرون بموجب تصرفاتهم أو امتناعهم أنهم قد تخلوا عن جنسيتهم الفلبينية.

280 - وفي عام 2003، أصدرت حكومة الفلبين قراراً (القرار الجمهوري 9225) يتيح الاحتفاظ بالجنسية الفلبينية أو إعادة اكتسابها. ويعلن القانون أن المواطنين المولودين طبيعيين من فلبينيين وأصبحوا مواطنين لبلد آخر سوف يعتبرون أنهم لم يفقدوا جنسيتهم الفلبينية.

281 - وعملت الحكومة الفلبينية بالمثل على ضمان حقوق المرأة في تأمين التمسك بوثائق السفر، وعلى وجه التحديد جواز السفر. والمبادئ التوجيهية بشأن إصدار جوازات سفر للمرأة منصوص عليها في القانون الفلبيني لجواز السفر لعام 1996، ولا تتطلب أن تسعى المرأة للحصول على موافقة زوجها من أجل استخدام الوثيقة المذكورة. والمبادئ التوجيهية الواردة في دليل عام 2000 بالنسبة للفلبينيين، لا تتطلب سوى تقديم وثائق متصلة بالموضوع لإثبات الحالة المدنية أو الزواجية للمرأة الطالبة.

جيم- التحديات والصعوبات المتبقية

282 - للتأكد من التنفيذ الفعال للقوانين والمبادئ التوجيهية بشأن عدم التمييز في اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها يحتاج رصد الآليات إلى إقامتها لتتبع الانتهاكات والحالات.

المادة 10

التعليم

المساواة في التعليم؛ التوجيه الوظيفي والمهني على جميع المستويات؛ الوصول إلى نفس المنهج؛ القضاء على الأنماط؛ فرص المنح الدراسية؛ الوصول إلى التعليم المستمر؛ خفض معدلات تسرب الإناث؛ فرص الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛ الوصول إلى المعلومات الصحية بما في ذلك تنظيم الأسرة

ألف - حالة المرأة

معرفة القراءة والكتابة

283 - يشكل التعليم حقاً أساسياً لكل فلبيني. وتوفر الحكومة التعليم العام بالمجان بالنسبة للجميع على جميع المراحل الابتدائية والثانوية وتقوم بإعانة التعليم العالي والتعليم التقني والفني من خلال الكليات والجامعات الحكومية في الأقاليم والمدن في أنحاء البلد. وفي عام 1997، كانت الدولة تدير 92 في المائة من المدارس الابتدائية، ولكن هذه النسبة هبطت إلى 89 في المائة في عام 2000-2001 وما بعده؛ نظراً لافتتاح المزيد من المدارس الخاصة. وتقدم الحكومة فرصاً لمنح دراسية إلى الطلبة المستحقين مالياً والذين يودون متابعة تعليمهم العالي. وهي تقدم عن طريق اللجنة المعنية بالتعليم العالي منحاً دراسية وقروضاً إلى الطلبة الفقراء ولكن المستحقين، سواء في مؤسسات التعليم العالي الحكومية أو الخاصة.

284 - وفي عام 2000، كانت المعدلات البسيطة لمعرفة القراءة والكتابة (تتعلق بالقدرة على قراءة وكتابة فقرة بسيطة بأي لغة) بالنسبة للنساء والرجال البالغين من العمر 10 سنوات أو أكثر متساوية تقريباً وبلغ ــ ت 92.3 في المائة و92 في المائة على التوالي، أي بفجوة بين الجنسين تبلغ 0.3 نقطة مئوية (مكتب الإحصاء الوطني لعام 2003). وما يدعو إلى الاضطراب أنه فيما بين سنتي التعداد 1990 و2000، هبط معدل معرفة القراءة والكتابة من 93.7 في المائة بالنسبة للرجل و93.3 بالنسبة للمرأة. وقد حدث ذلك بعد الارتفاع الكبير في معدل معرفة القراءة والكتابة بأكثر من 17 نقطة مئوية بالنسبة للمجموعتين فيما بين عام ــ ي 19980 و1990. ويمكن أن يعني ذلك مزيجاً من ضعف نوعية التعليم الذي اجتاح القطاع الفلبيني للتعليم (مصرف التنمية الآسيوية/البنك الدولي، 1999، منظمة العمل الدولية لعام 2002)، وأثر الأزمة التي شهدت انسحاباً أو تأخيراً في التحاق الأطفال الصغار بالمدرسة.

285 - وبالمقارنة بالمعرفة البسيطة للقراءة والكتابة، فإن المعرفة الوظيفية للقراءة والكتابة التي تتطلب القدرة على أداء إجراءات مهنية، منخفضة لكل من الرجل والمرأة (14) . وهنا تتفوق المرأة على الرجل (85.9 في المائة مقابل 81.7 في المائة في عام 1994، و76.2 في المائة مقابل 74.5 في المائة في عام 1989، ولا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لمنطقة مينداناو الإسلامية الذاتية الحكم، حيث كان معدل المعرفة الوظيفية للقراءة والكتابة هو 59.1 في المائة بالنسبة للمرأة أي أقل بنسبة 4.1 نقاط مئوية عن معدل الرجل (المكتب الوطني للإحصاء، عام 1999).

286 - يوجد تفاوت كبير في المعرفة الوظيفية للقراءة والكتابة بين المرأة الحضرية والمرأة الريفية. ففي عام 1994، كانت هناك نسبة 83.9 في المائة من النساء الحضريات يعرفن وظيفياً القراءة والكتابة في حين أن الرقم بالنسبة للمرأة الريفية كان 68.8 في المائة فقط. وكان الرقم أقل بكثير بالنسبة للمرأة فوق سن 44 سنة. ويمكن معرفة أسباب هذا الاتجاه بالنقص في الفرص التعليمية، أو الافتقار إلى الوصول إلى المؤسسات التعليمية، أو ازدياد الاتجاه لدى الآباء في المناطق الريفية عندئذ إلى عدم تشجيع الأجيال السابقة للبنات للالتحاق بالمدارس.

التعليم النظامي

287 - تتجه المرأة حالياً للبقاء لمدة أطول في المدرسة ويزداد العدد لمواصلة التعليم العالي. وفي حين يبدأ الدراسة عدد أكبر بشكل طفيف من الفتيان (في عام 2000/2001، 51 في المائة مقابل 49 في المائة فيما بين الفتيات) فإن عدد أكبر من البنات بشكل طفيف يلتحقن بالمدرسة الثانوية (51.3 في المائة مقابل 48.7 في المائة). ويتضح ذلك أيضاً في معدلات المشاركة المدرسية أو صافي الالتحاق (15) الذي كان يتصاعد باستمرار على مر الزمن ومرتفع نسبياً بالمقارنة مع البلدان النامية الأخرى. وفيما عدا في عام 1998-1999، فإن معدل المشاركة للذكور في المدارس الابتدائية يتجاوز تقليدياً معدل المشاركة للنساء في حين أن العكس صحيح في المستويات الأعلى. وهذا ينطوي على الانعدام العام للتحيز المنهجي ضد الفتيات والاعتراف بين الآباء بأن الأطفال الإناث يميلون إلى أن يكون أداؤهن أفضل في المدرسة (معدل التنمية الفلبيني لعام 1997)، وأكثر احتمالاً عن الأطفال الذكور لإنهاء السنة الدراسية وتعليمهم (انظر جدول المرفق باء 10-1 في المرفق باء للاطلاع على معدل بقاء الفوج). وبالنسبة لكثير من الآباء، فإن الاستثمار في تعليم البنات ينطوي على معنى. ويمكن أن يعود أيضاً المعدل المنخفض للذكور للالتحاق بعد المرحلة الابتدائية إلى ارتفاع نسبة الفتيان بين عدد العمال الأطفال (المكتب الوطني للإحصاء، 1995 و2001، والدراسة الاستقصائية للعمال الأطفال).

288 - وبينما يرتفع المعدل الوطني للمشاركة المدرسية، فإنه ينخفض في المناطق النائية فيما بين أطفال الشوارع، والذين يعيشون في فقر مدقع فيما بين الشعوب الأصلية، والذين يعيشون في مناطق الصراع المسلح (ريبس 2002). وبالإضافة إلى ذلك، يرتفع معدل التسرب وينخفض معدل بقاء الفوج، وخاصة بين الفتيان (جدول المرفق باء 10-1) وبين الأطفال في منطقة مينداناو الإسلامية الذاتية الحكم وحيث معدل التسرب يبلغ في المتوسط أكثر من 20 في المائة فيما بين عامي 1996 و2001) وفي مينداناو الغربية (13 في المائة، رييس 2003) (16) وهذا يشكل تحدياً متواصلاً “لبرنامج التعليم للجميع” الحكومي.

289 - والالتحاق بمستوى التعليم العالي يغلب عليه النساء (جدول المرفق باء 10-2). غير أنه بعد ما نشبت الأزمة في منتصف عام 1997، ازداد التحاق الذكور باطراد من 43.8 في المائة في السنة الدراسية 1998-1999 أي 48.1 في المائة في السنة الدراسية 2000-2001، في حين أن التحاق الإناث يبدوا أنه استجاب لعدم الاستقرار الاقتصادي الذي استمر حتى اليوم.

290 - وظلت إدارة الأعمال هي أكثر برنامج شعبي في الكلية أو الجامعة بالنسبة لكل من النساء والرجال. وميادين الالتحاق الخمسة العليا الأخرى هي: التعليم، والبرامج الطبية/الصحية، وعلم الكومبيوتر والرياضيات، والهندسة (جدول المرفق باء 10-3). واستمر الخلاف قائماً بين اختيارات المستقبل بالنسبة للنساء والرجال، ولكن الخلافات لم تكن متميزة مثلما في السنوات السابقة. وعلى سبيل المثال، فإن الزراعة، والحراجة، وصيد الأسماك، والطب البيطري، وهي ميادين كانت تعتبر ميادين ذكرية، أصبحت الآن تحقق “توازناً جنسياً” نظراً لأن المرأة تشكل نحو 47 إلى 50 في المائة من الملتحقين. وتمثل الرياضيات وعلوم الكمبيوتر ميداناً آخر يجذب المزيد من النساء (أكثر من 55 في المائة)، عن الرجال، على الرغم من أن الرجال يدخلون الميدان بأعداد أكبر. وبالمثل، تسيطر المرأة على التجارة والحرف والفنون الصناعية، وهو ميدان كان يخص الرجل في السابق. ومن بين معدل التحاقه الصغير جداً، فإن عدداً كبيراً منهم من النساء ( 81.3 في المائة في عام 1995-1996 و84 في المائة في عام 1999-2000).

291 - وربما يكون وصول المرأة إلى التعليم العالي أفضل من وصول الرجل، ولكن المرأة لم تكن تعمل بنفس الجودة في مجالس الحكومة أو الامتحانات الخاصة بالشهادات. ففي عام 2000) على سبيل المثال، تمكن 35.9 من الممتحنات (مقابل 37.6 في المائة من بين الرجال) من النجاح (المجلس الوطني للتنسيق الإحصائي 2001، المذكور في معهد المرأة ونوع الجنس 2002). وفي ثلاثة فقط من 18 ميدانا كان أداء المرأة أفضل نسبياً من أداء الرجل، في حين أنه في اختبارين يتعلقان بشهادة المدرسين، كان معدل النجاح بالنسبة لمجموعتين منخفضاً ويبلغ 35 إلى 37 في المائة. وفي الميادين الثلاثة عشر المتبقية، تفوق الرجل على المرأة. ولوحظت أكبر فجوة في معدل النجاح في مهنة التوليد (27.1 نقطة مئوية، مع اجتياز الاختبار لنسبة 78.4 في المائة من 51 ممتحناً مقابل 51.3 في المائة من 646 2 ممتحنة؛ وفي الصيدلية (12.5 في المائة)؛ والهندسة الكيمائية (11.8 في المائة).

292 - وثمة ميدان آخر فتح أبوابه أمام المرأة هو ميدان التدريب العسكري. وقد أصبح ذلك ممكناً بعد إقرار القانون الجمهوري RA7192 في عام 1991، الذي أعطى المرأة “فرصة متساوية للتعيين والقبول والتدريب والتخرج والتكليف في جميع المدارس العسكرية أو المشابهة في القوات المسلحة الفلبينية والشرطة الوطنية الفلبينية (أنظر الفرع 7). وفي الأكاديمية العسكرية الفلبينية، اجتاز نحو 257 امرأة، أي 17.3 في المائة من المجموع، امتحانات القبول للسنة الدراسية 1999-2000. ولكن نظراً لعدم كفاية المرافق، فقط تم الحد من المقبولين في كل عام إلى عدد أقصى قدره 20 طالبة.

293 - واستناداً إلى عدد المنتفعين ببرامج لجنة التعليم العالي للمنح الدراسية، يتم منح المرأة مزيداً من الفرص للاستفادة من التعليم المجاني. ومن بين 521 32 من المتلقين للمنح الدراسية في عام 1997-1998، كان هناك نحو 67 في المائة من النساء. وفي العام التالي كان التوزيع غير متساو بدرجة أكبر، حيث كانت هناك 426 19 امرأة مستفيدة من المنح مما يمثل 69 في المائة من المجموع. وفي العام الدراسي 2001 –2002، بلغ مجموع الذين استفادوا من برامج لجنة التعليم العالي للمساعدة المالية التي تديرها اللجنة 329 22 منهم 601 9 ذكراً (43 في المائة) و728 12 أنثى (57 في المائة). ومثلما حدث في السنوات السابقة، فازت المرأة بنصيب كبير من المنح الدراسية والمنح المالية المعروضة للعام الدراسي 2002-2003 (جدول المرفق باء 10-4)، ما عدا المنح الدراسية المقدمة للطلبة المسلمين حيث توجه 60 في المائة من المنح إلى الرجل.

294 - غير أن استمرار سيطرة المرأة على قطاع التعليم العالي تخفي عدداً من القضايا المتعلقة بنوع الجنس. وبعض هذه القضايا هي كما يلي:

(أ) تركز المرأة، خارج إدارة الأعمال، التي تستمر في اجتذاب الشباب نظراً لوظائف القطاع الخاص التي يأمل في شغلها بعد التخرج، في مجالات (التعليم) التي لا تدفع كثيراً مثل الميادين التي يتخصص فيها الرجل مثل (الهندسة؛ مصرف التنمية الآسيوي/البنك الدولي، عام 1999).

(ب) تميل المرأة والرجل، داخل ميدان (مثل إدارة الأعمال والطب) إلى التخصص في برامج دراسية مختلفة. فالمرأة، على سبيل المثال، تتخصص في التمريض والصيدلة والتوليد في حين أن الرجل يتخصص في الطب والعلاج الطبي. غير أنه مع زيادة الطلب على التمريض والعلاج الطبيعي في الخارج، فمن المعروف أن خريجي المدارس الطبية يعودون إلى المدرسة للالتحاق بهذه التخصصات. وفي الهندسة لوحظ اتجاه مماثل حسب نوع الجنس. إذ أن النساء عادة لديهن ميل إلى الاستعداد للقيام بمستقبل مهني لا يدفع أجراً جيداً مثلما يدفعه الرجال. وقد أظهرت دراسة لقطاع التعليم في عام 1998 أنه من بين خريجي عام 1995 في الدراسات الطبية والصحية والذين شملهم المسح في عام 1997، كان التمريض والصيدلة هما أدنى تخصصين يحصلان على أجر (217 7 بيزوس فلبيني في الشهر) بالمقارنة بالطب (508 9 بيزوس فلبيني). وتفيد التقارير أن الهندسة البحرية التي تمثل نصبياً كبيراً من الالتحاق في الهندسة، تدفع في المتوسط 832 10 بيزيتا فلبينية في الشهر، أكبر بكثير مما تدفعه الهندسة المدنية (476 8 بيزيا فلبينية، وهو فرع الهندسة الذي يقع عليه الاختيار بين النساء (مصرف التنمية الآسيوي/البنك الدولي، 1999).

(ج) وقد أثبت مؤتمر للرابطة الفلبينية لدراسات المرأة، وهي منظمة مهنية لممارسي الدراسات النسائية، والمعقود في تموز/يوليه 2001، مدى مساهمة مستشاري التوجيه بالمدرسة الثانوية في التنميط حسب نوع الجنس في المناهج الدراسية على مستوى التعليم العالي. وأوضح المؤتمر أيضاً أن المواد التعليمية وممارسات الفصل الدراسي في المستويات الأساسية للتعليم تميل إلى تعزيز الأنماط لا بالنسبة لأدوار الجنسين فحسب، مما يؤثر على قرار المستقبل المهني، وإنما أيضاً على العلاقات بين الجنسين التي تضفي طابعاً عادياً على مجرد التحرش بالتلميذات والطالبات.

التعليم التقني والفني

295 - تقوم سلطة تنمية التعليم والمهارات التقنية بإدارة التعليم والتدريب التقني والمهني في البلد ويشمل التعليم والتدريب المهني التدريب على أساس المدرسة والتدريب القطاعي على أساس المجتمع المحلي. ويقدم النظام القائم على المدرسة برامج دراسية تستمر من عام إلى ثلاثة أعوام بالنسبة للمرأة والرجل الذي أكمل دراسة ثانوية كاملة. وتسيطر على النظام المؤسسات الخاصة التي تمثل نحو 90 في المائة من الخريجين. ويقدم التعليم غير النظامي برامج دراسية أو تدريب دراسي إلى مجموعة واسعة من العملاء بمن في ذلك الشباب والنساء خارج المدرسة والذين يسعون في جملة أمور إلى دخول سوق العمل. ويشير التدريب القائم على الصناعة والمشاركة الصناعية إلى نطاق من الترتيبات التدريبية القائمة. ويقدم القطاع القائم على المجتمع المحلي التدريب على المعيشة وتنظيم الأعمال.

296 - وتقدم شبكة وطنية للمراكز الإقليمية لهيئة التعليم التقني وتطوير المهارات ومقدمي التدريب المعتمدين برامج لتدريب المهارات للشباب خارج المدارس والعاطلين والمرأة العاملة. وتقوم هيئة التعليم التقني وتطوير المهارات بإلحاق أكثر من 000 150 شخص في السنة (مكتب إحصاءات العمل والعمالة، وزارة العمل والعمالة، 2000) وتمثل المرأة 40 في المائة من مجموع الملتحقين والخريجين في برامج التدريب النظامي. وبدأت برامجها للتدريب غير النظامي تشمل المزيد من النساء. وفي عام 1997، شكلت المرأة 45 في المائة من مجموع الملتحقين. وقد أرتفع ذلك إلى 64 في المائة في عام 1998، على الرغم من أنه هبط إلى 59 في المائة في عام 1999. ومن مجموع الملتحقين كان نسبة 17 في المائة فقط تخرجوا في عام 1998، من خلال معدل تخرج مرتفع بلغ 66 في المائة في العام السابق بالنسبة لكلا الجنسين.

297 - واعتباراً من عام 2001، كانت حوالي 40 في المائة من الملتحقين بمؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني من النساء. وفي عام 2003، كانت المرأة تمثل أكثر من 53 في المائة من مجموع الملتحقين والخريجين في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني. وهذا الرقم أعلى من مثيله في معظم البلدان، ولكنه ما زال أقل من التعادل. وفضلاً عن ذلك، فإنه يخفي قضيتين على الأقل تتعلقان بنوع الجنس. إذ أن معظم النساء يتجمعن في برامج تقليدية مثل الحياكة والفنون والحرف وخدمات الأكل التي تؤدي عادة إلى مهن أقل أجراً. كذلك فإن عدداً قليلاً جداً من النساء يتقدمن لاختبار التجارة الوطنية بعد استكمال دراساتهن. وفي عام 1998، تقدم للاختبار نحو 400 7 امرأة مقابل 700 26 من الرجال. وقد اجتاز اختبار التجارة نحو 33 في المائة فقط من النساء، مقابل 39 في المائة من الرجال. وتكمن المشكلة على نحو جزئي في التقسيم حسب نوع الجنس في سوق العمل، الأمر الذي يطيل أمد الدخول غير المتساوية بالنسبة للمرأة في سوق العمل. (انظر المناقشة في إطار المادة 11). وإلى جانب ذلك، فإن البرامج التي يلتحق بها النساء لا تنطوي على اختبار للتجارة مثل الطهي والحياكة،الخ.

الإجراءات المتخذة

298 - وللاستجابة للقضايا المتعلقة بنوع الجنس في القطاع التعليمي، قامت الحكومة باتخاذ مبادرات مختلفة تتعلق بالسياسة والبرنامج. وبالإضافة إلى ذلك، قامت جماعات غير حكومية مختلفة، مثل مؤسسة التعليم الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والجماعات المهنية، بتنفيذ برامج ومشروعات لتحسين وصول المرأة والفتاة إلى التعليم والنهوض بالبيئات التعليمية الصديقة للمرأة والفتاة.

تطورات السياسة

299 - من أجل تعزيز الالتحاق بدورات العلم والتكنولوجيا، أصدر الكونغرس الفلبيني القانون RA 8848، أي قانون المنح الدراسية للعلم والتكنولوجيا لعام 1997. وكان الهدف من القانون توسيع نطاق الفرص التعليمية والارتفاع بمستواها بالنسبة للرجل والمرأة لانتهاج مستقبل وظيفي في ميدان العلم والتكنولوجيا.

300 - وقد جعل قانون برنامج تدريب الخدمة الوطنية لعام 2001 (RA 9163) التدريب العسكري في مستوى التعليم العالي (المعروف باسم سلاح تدريب ضباط الاحتياط) شرطاً من بين ثلاثة شروط للتخرج يمكن أن يختار بينها كل من الرجل والمرأة، وذلك ابتداء من العام الدراسي 2002-2003. والشرطان الثانيان هما خدمة تدريب الرفاهية المدنية وخدمة تدريب معرفة القراءة والكتابة.

301 - وما تزال عدة مشاريع معروضة على مجلس الشيوخ الفلبيني من شأنها أن تمنح المرأة منحاً دراسية أو مساعدة مالية وتسعى مشاريع مجلس الشيوخ أرقام 764 و1104 و1108 و1247 إلى منح المرأة فرصاً متكافئة مع الرجل في ميدان الألعاب الرياضية بأن تقدم إليهن منحاً في برامج الألعاب الرياضية وأموال جوائز متساوية في المنافسات المهنية. وفي الوقت نفسه، يرمي مشروعاً قانون مجلس الشيوخ رقم 601 ورقم 1248 إلى تمكين المرأة عن طريق تزويدها بالمساعدة والفرص في المشاريع من أجل تعزيز رفاهيتها، وتحقيق إمكانياتها بالكامل، وزيادة فرص وصولها إلى التعليم.

تطورات البرامج: الحكومة

التعليم النظامي

302 - تقوم وزارة التعليم باستمرار باستكشاف وسائل لتعظيم مواردها من خلال إصلاحات تعليمية، وأشكال بديلة للتعليم، وبرامج تقدم على أساس المجتمع المحلي، وبناء شراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية من أجل تقديم خدمة تعليمية إلى الشعب الفلبيني. وقد أدرجت أيضاً موضوعات ذات علاقة بنوع ا لجنس وسوف تأخذ بالمعينات التعليمية من أجل إدماج الموضوعات المتعلقة بنوع الجنس في مجالات مختارة للتعليم. وعلى وجه التحديد:

(أ) قام مكتب التعليم الابتدائي بإدماج حقوق الإنسان وموضوعات التربية الجنسية في المنهج الدراسي؛

(ب) أصدرت الوزارة دليلاً للمعلم يتضمن أمثلة لخطط التدريس لكل من مستوى التعليم الابتدائي والثانوي حيث يتم إدماج القضايا المتعلقة بنوع الجنس في مجالات التعليم الجنسية في إطار المنهج التعليمي المنقح لعام 2002: وهي اللغة الإنكليزية والعلوم الرياضية واللغة الفلبينية والمكابايان (أي الدراسات الاجتماعية والتاريخ والفنون والتكنولوجيا والاقتصاد المنزلي). وتم اختبار الدليل ميدانياً في عدة مقاطعات واستنساخه من أجل التوزيع في عام 2002 –2003.

(ج) تم إدماج موضوعات مثل إشراك المرأة في التنمية، وخاصة العنف ضد المرأة، في المنهاج الطبي لواحدة من الجماعات الرئيسية في البلد وهي تقوم بتقديم مناهج طبية. ومع هذا الجهد الرائد، تجري المفاوضات مع لجنة التعليم العالي من أجل إدماج منهج دراسي يتعلق بمعالجة حالات العنف ضد المرأة في جميع المدارس الطبية في البلد.

303 - وتقوم الوزارة أيضاً بتقييم الكتب الدراسية والمواد التعليمية على جميع المستويات على ضوء الاستجابة لنوع جنسها:

(أ) على الصعيد الابتدائي، قامت الوزارة بتقييم جيل جديد من الكتب الدراسية لاستعمالها في المدارس العامة من أجل جعلها أكثر وعياً بنوع الجنس ومن ثم المساعــدة في تحسين الصورة الذاتية للفتيات وحياتهن وفرصهن للعمل، وخاصة في مجالات كن فيها ذات تمثيل ناقص من الناحية التقليدية مثل الرياضيات والعلم والتكنولوجيا. ويتعلق أحد المؤشرات المستخدمة المتعلقة بنوع الجنس لتقييم الكتب الدراسية والمواد الدراسية بصحة المواد و “التوازن الجنسي” في معالجة الأدوار والأعمال والمساهمات في النص وتصويرات الكتب الدراسية. وقام الأطفال في سن السادسة إلى الثانية عشرة في المدارس العامة في الفترة بين عامي 1996 و1999، باستخدام قائمة الكتب الدراسية التي شملها التقييم والتي يقدمها ناشرون خاصون. ومن بين الكتب الابتدائية للإنكليزية والعلم والرياضيات والفلبينية و“السبيكا/هيكاس” التي شملها التقييم في عام 2000-2001، تمت الموافقة على نحو 67 كتاباً (أي 71 في المائة من مجموع الكتب التي شملها التقييم) أو تصنيفها على أنها سليمة وتستجيب لنوع الجنس. وفي العام التالي، بلغ عدد الكتب الابتدائية التي تمت الموافقة عليها 96 في مجموعها (أي 66 في المائة من المجموع). وبالنسبة لكتب المرحلة الثانوية المتعلقة باللغة الإنكليزية والعلم والتكنولوجيا والرياضيات واللغة الفلبينية و“أرالنغ بانليبوتان” (الدراسات الاجتماعية)، وافقت الوزارة على نسبة مئوية أصغر من الكتب التي شملها التقييم: 47 في المائة (أي 16 كتاباً في المجموع، للعام الدراسي 2000-2001، و38 في المائة و40 كتاباً) في العام الدراسي 2001-2002. وبالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة التعليم بإدماج موضوعات حقوق الإنسان والتربية الجنسية في المنهج الدراسي.

(ب) قامت الوزارة، هي ومعهد الإدارة القضائية بجامعة الفلبين، بإجراء تدريب للمدربين باستخدام مدرسين مختارين من المدارس العامة، ومستشارين موجهين وإداريين ومشرفين من مدارس تجريبية من مختلف المناطق، حول كيفية إنشاء مدرسة حمائية وشاملة للتوعية بنوع الجنس وصديقة للطفل.

(ج) كما قامت مراكز التنسيق بالجامعات والكليات الحكومية والمتعلقة بإدماج المرأة في التنمية والتي اتبعت الإصلاحات المتعلقة بنوع الجنس على مستوى التعليم العالي، بتنقيح الكتب الدراسية والمناهج الدراسية والمواد التعليمية وأساليب التدريس لكي تستجيب لنوع الجنس. وتواصل لجنة التعليم العالي رصد تنفيذ المنهج الدراسي المتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني وكذلك مفاهيم إدماج المرأة في التنمية وإدماجها في المناهج التعليمية لموضوعات مختارة.

الألعاب الرياضية

304 - في ميدان الألعاب الرياضية، لم تتقدم مشاركة المرأة بدرجة كبيرة. والحاجة إلى برنامج شامل وجرئ للألعاب الرياضية من أجل البحث عن رياضيين وإنمائهم فيما بين السكان في المناطق الريفية، وعن رياضيات وشباب تعالجه جزئياً خطة قطاعية خماسية للجنة الألعاب الرياضية الفلبينية. ويتمثل أحد أهداف الخطة في تعزيز المساواة بين الجنسين. وهي تشمل استراتيجيات مثل استخدام نماذج دور المرأة، واستراتيجية الألعاب الرياضية النسائية، والتوازن الجنسي في جميع المطبوعات، وبرامج بديلة للمنافسة بين النوادي من أجل المرأة.

التعليم المستمر وتعزيز فرص العمل

305 - تقوم وزارة التعليم بتنفيذ برنامج للتدرب على التعليم والقراءة وهو برنامج لمحو أمية الكبار مفتوح أمام كل من المرأة والرجل اللذين يعملان مدربين للقراءة في المرحلة الابتدائية، والمرحلة الثانوية وعلى مستوى التعليم غير النظامي. ويعالج البرنامج أوجه القصور في النهج المتعلقة بمحو الأمية عن طريق إعادة استخدام المدربين أو معلمي القراءة أولاً. وفي السنة الثالثة من التنفيذ، تم تطوير 000 7 مدرباً بشأن الاتجاهات الجارية في المعالجة التعليمية وفي إعادة اكتساب المقدرة على القراءة، وهو نهج من شأنه إعادة الثقة إلى المتعلمين والتقليل إلى أدنى حد من المتسربين.

306 - وبالنسبة للعاملين في الحكومة، تقوم لجنة الخدمة المدنية بتنفيذ برنامج محلي للمنح الدراسية من أجل الذين يريدون استكمال التعليم في كلياتهم، أو لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه. والمنح الدراسية التي يمكن الاستفادة منها على أساس التفرغ أو بعض الوقت، مفتوحة أمام المرأة والرجل الذي يفي بالشروط. وفي الفترة من 1993 حتى أيلول/سبتمبر 2001، تم إلحاق ما مجموعه 261 4 من العاملين بالبرنامج، وكانت المرأة تمثل 57 في المائة من المجموع.

307 - وكان برنامج وزارة التعليم للمنح الدراسية المتكاملة يجذب نسبة عالية من المشاركة النسائية، حتى إذا كان ذلك يتعلق بدراسات البرنامج الخاصة بالماجستير في علم الأحياء والرياضيات والاقتصاد والفيزياء والكيمياء والموسيقى. ومن بين المتدربين في إطار البرنامج الوطني لمحو أمية الحاسبات الإلكترونية بالنسبة للمعلمين والمديرين وموظفي الدعم بموجب برنامج التحديث الخاص بالمدرسين، كان 93 في المائة من النساء.

308 - وكان المجلس الفلبيني للبحث والتطوير في ميدان الزراعة والحراجة والموارد الطبيعية، وهو منظمة حكومية، نشطاً في استحداث قدرة على إدماج المرأة في التنمية على المستوى دون الوطني للمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث. وعمل على تنفيذ برنامج لتوليد شبكة وطنية للبحث والتطوير فيما يتعلق بالزراعة والموارد في أنحاء البلد.

309 - وثمة مؤسسة أخرى، هي جامعة المركز الفلبيني لدراسات المرأة، استكملت بالتعاون مع اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية ورابطة دراسات المرأة بالفلبين، مشروعاً لإنشاء مراكز لإدماج المرأة في التنمية، وبناء القدرة من أجل التخطيط المتعلق بنوع الجنس وصياغة السياسة المتعلقة بنوع الجنس، في المناطق من أجل المساعدة في تأمين الاستدامة لبرامج ومشروعات إدماج المرأة في التنمية في الحكومة. وفي نهاية عام 2003، تم إنشاء 8 مراكز ومجموعات شبكات من إدماج المرأة في التنمية تتألف من الأكاديميين المدربين والباحثين المهنيين في التخطيط المتعلق بنوع الجنس ورصده وتقييمه.

التعليم المهني والتقني

310 - مع تحسن أداء المرأة في التعليم النظامي، يجري تركيز المزيد من الاهتمام على التوسع في فرص العمل بالنسبة للمرأة من خلال التدريب المهني والتقني وبرامج التعليم غير النظامي التي تقوم بتنفيذها الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

311 - وفي عام 1997، طرحت البلد برنامجاً للتعليم والتدريب يقوم على التكنولوجيا من أجل المرأة من خلال المركز الوطني للتدريب المهني والتطوير من أجل المرأة، والمعروف أيضاً باسم مركز المرأة للتعليم التقني وتنمية المهارات. وقد أنشئ بغرض تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة من خلال التعليم والتدريب التقني، وهو يقدم تسهيلات صديقة للمرأة بما في ذلك الرعاية النهارية والحضانة وتوفير حيز للربط الشبكي بين المنظمات غير الحكومية. وهو يقدم أيضاً تدريباً في الحرف غير التقليدية، بالإضافة إلى مجموعة من المجالات التقليدية للمهارات. وهو ينتهج التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال التدريب على المهارات التقنية، والتدريب في مجال تنظيم الأعمال، والتدريب في إطار المهارات الاجتماعية، والبحث، والدعوة، والتوجيه المتعلق بالمستقبل، والمساعدة في التنسيب الوظيفي وفي خدمات إسداء المشورة، والتدريب في مجال الحرف التقليدية (الأغذية والملبوسات وما شابه) وبرامج دراسية تتعلق بمجالات غير تقليدية مثل اللحام، والإلكترونيات العامة، وكهربة الريف، وكهرباء السيارات، وحرف تشييد الأبنية، واللحامات الأساسية، وتكييف الهواء بالسيارات. وقد بدأ برصد الجهود المبذولة في تنظيم الأعمال الخاصة بالعمالة بالنسبة لخريجي برامجه الدراسية. واعتباراً من عام 1998، تم تخريج 199 19 من مختلف البرامج الدراسية التي يقدمها البرنامج. وفي عام 2000، قام المركز بتخريج 135 امرأة في 12 من مجالات الحرف باعتبار ذلك جزءاً من المجموعة الخامسة للتدريب على المهارات السابقة للعمالة. وقد أكملت نحو 73 امرأة ارتفاع مستواها المهاري، في حين اكتسبت 313 امرأة “مهارات التمكين” التي تركز على المهارات الاجتماعية والمتعلقة بتنظيم الأعمال.

312 - وفي الفترة من 1998 إلى 2001، قام المركز بتخريج 317 امرأة في مختلف الحرف غير التقليدية، ومعظمهن في الإلكترونيات (76 في المائة) والسيارات (29 في المائة) (انظر جدول المرفق باء 10-5). ومن بين مجموع الخريجين، أكملت نسبة 83 في المائة تدريباتها المهارية السابقة للعمالة، وهو ما يُمكِّن المتدربات من اكتساب المعرفة الأساسية والمهارات اللازمة في مجال حرفتهن المختارة استعداداً للعمالة المربحة، و7 في المائة عبارة عن دراسات للارتفاع بمستوى المهارات التي من شأنها تعميق معرفة المتدربات ومهاراتهن في نواحي محددة من المجال المختار لحرفتهن؛ و10 في المائة من أجل التدريب الشامل لمدة 11 شهراً لتدريب المدربين لكي يصبحوا مدربين محتملين أو مدربين في المستقبل. غير أن النساء العميلات للمركز يميلن إلى التكدس على المجالات التقليدية لمهارات المرأة. وفي الفترة من 1999 إلى 2001، على سبيل المثال، تم تدريب 479 من مجموع الخريجات وعددهن 651 (أي 74 في المائة) في مجالات للحرف مثل إدارة الفنادق والمطاعم (29 في المائة)، والملبوسات (16 في المائة)، والحرف والهدايا والأدوات المنزلية (12 في ا لمائة)، وتجهيز الأغذية (10 في المائة)، والحلي (6 في المائة).

التعليم المجتمعي غير النظامي

313 - يقدم مكتب التعليم غير النظامي برامج للتعليم الوظيفي ومحو الأمية الوظيفي في 10 من 16 منطقة في البلد. وتقوم بعض المناطق بإجراء فصول لمحو الأمية الوظيفي بين النساء مع اعتبار رعاية الأم والطفل من الموضوعات الأساسية. وعمل أيضاً على توسيع نظم التعليم غير النظامي البديلة للمجتمعات الأصلية لإدراج برنامج “لنتعلم القراءة” الذي يعلم المرأة والفتاة القراءة، وإقامة مراكز مدرسية لرعاية الأطفال حتى أن الأطفال الكبار، ومعظمهم من الفتيات في سن الدراسة اللاتي يقمن برعاية الصغار، يمكن أن يحضرن الفصول الدراسية على الرغم من مهمتهن المتمثلة في رعاية الأطفال.

314 - ومن أجل تلبية احتياجات الأشخاص المعوقين، قامت الحكومة بتنفيذ عدد من البرامج مثل الخدمات التعليمية والدعم المادي من وزارة التعليم، ومن وزارة الرفاهية الاجتماعية، ومشروع يقوم على المجتمعات المحلية من أجل الأطفال والشباب من خارج المدرسة وهذا يشمل بالفعل أعضاء الأسرة في عملية لإعادة تأهيل الأطفال المعاقين. ولدى هؤلاء الأطفال أيضاً مشروع جار يوفر المهارات للمرأة المعاقة في الحياكة، وصنع السلال، والحرف المتعلقة بصناعة اللعب، وتجهيز الأطعمة، والنسيج بالأنوال، والسيراميك، والخدمات المنزلية المساعدة. ويعزز المشروع أيضاً فهم المرأة وممارستها للرعاية الأموية والشخصية، والمشاركة المجتمعية، وأسلوب الحياة، ومهارات التواصل الاجتماعي. وفي الفترة من 1995 إلى 1999، أفاد البرنامج في خدمة ما مجموعه 293 166 امرأة محرومة في أنحاء البلد. ومن بين الخريجات، تم استيعاب 262 136 (أي 81 في المائة) في القوة العاملة سواء عن طريق العمالة الذاتية أو المفتوحة في مهن تتعلق بالصناعة المجتمعية أو العقود من الباطن. وفي الوقت نفسه، أجرى المجلس الوطني لرفاهية المعوقين، مع وزارة التجارة والصناعة، برامج للتدريب على المهارات فيما يتعلق بتجهيز الأغذية وصناعة الحرف في ثلاث مدن من أجل النساء ذوات القدرات المختلفة من أجل الآباء أو الأوصياء لأشخاص مختلفي القدرة.

315 - وفي عام 2001، شنت اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان حملة للنهوض بالمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان فيما بين الشباب والعاملين المدنيين والجماهير. ويتم تنفيذ أحد مشروعيها الاثنين بالتنسيق مع وزارة التعليم ويشمل إنشاء مكتب لحقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، يقوم بنشر مواد تتعلق بحقوق الإنسان وإجراء توجيه يتعلق بحقوق الإنسان بالنسبة للطلبة والأكاديميين.

جهود المؤسسات التعليمية والمنظمات المهنية والمنظمات غير الحكومية

316 - يقدم عدد متزايد من الجامعات والكليات دراسات خاصة بالمرأة ولدى الرابطة الفلبينية لدراسات المرأة 50 مدرسة من الأعضاء وأكثر من 300 مدرس داعية في أنحاء البلد. وفي تموز/يوليه 2001، عقدت الرابطة مؤتمراً يركز على موضع النزعة الجنسية في الحرم الجامعي، شمل مدرسين وباحثين في دراسات المرأة فضلاً عن الطالبات اللاتي تحدثن عن مختلف أشكال النزعة الجنسية التي يواجهنها في المدرسة. وقد عقد في نفس الوقت مع المؤتمر تدريب يتعلق بالمستشارين الموجهين بشأن المشورة المتعلقة بالإرشاد النسائي والمشورة المتعلقة بالمستقبل المهني غير الجنسي. وخلال الفترة المستعرضة قام أعضاء الرابطة الفلبينية لدراسات المرأة بتوفير التدريب في ثقافة السلام بوصف ذلك جزءاً من مؤتمرها لعام 2002 بشأن الجنسي والسلام والعدالة.

317 - وقد عملت كليات وجامعات المرأة الخاصة على تعزيز الدراسات والبرامج الرئيسية على نحو فعال. وأنشأت كلية ميرايام معهد المرأة ونوع الجنس في عام 1999، وتقدم حلقات دراسية دولية تتعلق بحقوق الإنسان للمرأة على أساس سنوي. وتتطلب كلية سانت أسكولاستيكا من طلابها تلقي برنامج دراسي يتعلق بدراسات المرأة قبل التخرج. وفي عام 1990، أنشأت معهد دراسات المرأة كجزء من برنامجها. ويقدم المعهد دراسات منتظمة ويدرب المرأة من مختلف أنحاء البلد وجنوب شرقي آسيا على التعليم المنصف للجنسين، وإدماج المرأة في التنمية، وصحة المرأة، والنظريات الأنثوية، والعنف ضد المرأة، وقضايا الجنس في الزواج، وفي الوقت نفسه، يجري برنامج مجتمع جامعة الفلبين النسائية تدريباً لقيادات الأخصائيين الصحيين وفصولاً لمحو الأمية وبرنامجاً للتدريب على القيم بالنسبة للمرأة التي تعيش في ظل الفقر.

التحديات والقضايا المتبقية

318 - تشمل النتائج السلبية لمتابعة نوع الجنس على مستوى التعليم العالي تنسيب المرأة في وظائف متدنية الأجر (انظر المناقشة في إطار المادة 11). وبدون فرص جيدة للعمالة على الصعيد المحلي، ينتهي الأمر بالمرأة المتعلمة إلى أن تسافر إلى الخارج وتعمل في الخدمة المنزلية. ومن شأن ذلك أن يسفر عن انتزاع المهارة على مستويين: على الصعيد الوطني فإن البلد يفقد عامليه المتعلمين، وعلى الصعيد الشخصي، يشغل الأشخاص وظائف تتطلب مهارات أقل مما تدربوا عليه. وتفادياً لذلك، ينبغي المواءمة بين احتياجات التعليم مع الاتجاهات العالمية حتى يمكن أن تعمل المرأة في وظائف تتمشى مع مهارتها ومعرفتها.

319 - كذلك فإنه نظراً لصعوبة العثور على عمل في البلد، فإن الباحثين عن عمل، سواء رجلاً أو امرأة، يميلون إلى اقتناص أول فرصة عمل متوفرة. وعندما يحدث ذلك للمرأة التي تدربت في مهن وأعمال وظيفية غير تقليدية، فإن من شأنه أن يقلل فرصتها لكي تتقدم في مهنتها ما لم تلحق ببرنامج لإعادة التدريب. ونتيجة لذلك لا يزال يوجد عدد قليل من نماذج الأدوار النسائية في المهن غير التقليدية مثل الهندسة والعلوم والتكنولوجيا، وحتى في البرامج التقنية والمهنية مثل تكنولوجيا الحاسوب.

320 - ومن شأن انخفاض مستوى محو الأمية ومستوى التعليم في المناطق الريفية أن يجعل المرأة الريفية (وكذلك الرجل) تشغل أعمالاً متدنية المستوى مثل الخدمة المنزلية والعمل الأسري غير المدفوع الأجر، أو يجعلها تتعرض لما هو أسوأ من ذلك، حيث تكون فريسة للبغاء. وعلى الرغم من أنه ليس كل خريجي الكليات يجدون عملاً، فإن التعليم بعد المرحلة الثانوية يتعلق مباشرة بوظائف أفضل أجراً، وصحة أسرية أفضل، واستخدام أعلى لموانع الحمل، وعدد أقل من الأطفال. ومن ثم فهناك حاجة إلى وضع المزيد من الموارد للتوسع في برامج التعليم الحكومي المقدم إلى المرأة الريفية والمرأة الأصلية.

321 - وما زال التمثيل غير المتناسب للمرأة في كبريات المناصب التعليمية قائماً. وعلى الرغم من العدد الكبير من النساء في النظام التعليمي وتدريبهن التعليمي الواسع النطاق، فإن المرأة تحصل على فرص محدودة للمستقبل الوظيفي على صعيد اتخاذ القرار حيث يمكنها أن تستخدم معرفتها وأن تزيد من تعزيز قدراتها في مجال الوظيفة.

322 - وتوجد بيانات غير كافية لرصيد تعليم وتدريب المرأة وقدرتها على أن تكون متمشية مع الوظيفة. ومن شأن تركيز المرأة على شريحة ضيقة من المجالات التقليدية أن يجعل الأجور متدنية أو يسفر عن منافسة شديدة فيما بين النساء القائمات بتنظيم الأعمال. وبينما تظهر البيانات أن مزيداً من النساء يدخلن مهناً أو تدريباً يخص الذكر تقليدياً، فمن المهم معرفة ما إذا كان باستطاعتهن أن يعثرن على وظائف تدربن عليها. وفي مثال واحد، فإن 6 في المائة فقط من النساء اللاتي شاركن في مشروع لتدريب النساء في حرف غير تقليدية تم تنظيمه في أوائل التسعينات من القرن الماضي، قد عثرن على عمل بأجر أو يناسب حرفتهن. ويرجع انخفاض معدل العمالة إلى عدم وجود دراسة حول السوق قبل المشروع، للتأكد من الطلب على المرأة المدربة على مهارات غير تقليدية، والتركيز على المهارات الصناعية الأساسية بدلاً من توجيهها نحو المزيد من المهارات المتقدمة أو المرتفعة المستوى.

233 - وهناك حاجة إلى التوسع في استعراض المناهج الدراسية والكتب المدرسية والمواد التعليمية حتى مستوى التعليم العالي في كل من المدارس الخاصة والعامة من أجل القضاء على الأنماط وإدماج أفكار واعية بنوع الجنس، مثل الوالدية المشتركة، وحقوق الإنجاب، والأشكال غير العنيفة لمعالجة الصراعات، في جملة أمور أخرى. وفي الوقت نفسه، يحتاج المدرسون ومديرو المدارس على جميع المستويات إلى مزيد من التدريب من أجل منهج نحو التعليم يتحيز بدرجة أكبر من الاستجابة لنوع الجنس.

المادة 11

العمالة

القضاء على التمييز في جميع جوانب العمالة، والإعراب عن التقدير للاهتمامات المتعلقة بالزواج والأمومة، والاستعراض المستمر للتشريعات الوقائية

ألف - حالة المرأة

324 - كانت الفلبين من بين الدول الموقعة على مختلف اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة بالقضاء على التحيزات القائمة على نوع الجنس في مكان العمل. ونظراً لذلك، وضعت حكومة الفلبين عدداً منن التدابير التي تسعى لحماية العاملات والقضاء على الممارسات التمييزية في مكان العمل. وتنص المدونة المنقحة للعمل على التالي: حظر العمل الليلي، توفير مرافق للمرأة، واستحقاقات لإجازة الأمومة، وتوفير خدمات لتنظيم الأسرة. وتوجد أيضاً تشريعات عمالية تحظر التمييز ضد أي امرأة عاملة فيما يتعلق بشروط وأحكام العمل (الأجر، والتدريب، والترقية) إذا كانت تقوم على أساس الجنس فقط، والمطالبة كشرط للعمالة أو استمرار العمالة بألا تتزوج المرأة العاملة، أو التخلص من المرأة العاملة على أساس أنها حامل. وفي عام 1995، أصدر الكونغرس الفلبيني أيضاً القانون الجمهوري 7877، الذي يعرف أيضاً بقانون مناهضة التحرش الجنسي لعام 1995.

325 - وفي ا لعقد الأخير، أصبحت المرأة الفلبينية بصفة متزايدة في مثل نشاط الرجل في توفير الاحتياجات الاقتصادية لأسرتها. وهي توجد في جميع أنواع العمالة أو في جميع ظروف العمل المنظم أو غير المنظم أو في المكاتب العامة والخاصة، أو المصانع، أو في الشوارع، أو في البيوت هنا أو في الخارج كعاملة لحساب الأسرة، وأخصائية صحية، وفنانة ممثلة. غير أن هناك مشكلات ومخاطر تواجه المرأة في المناطق الاقتصادية والخدمة المنزلية، والقطاع غير المنظم، أو كعاملة في الخارج وفي الخدمة المدنية وحتى كفتاة عاملة.

المشاركة في قوة العمل

326 –مثلما حدث في السنوات السابقة، فإن معدل مشاركة المرأة في قوة العمل في الفلبين في ازدياد مستمر، مع هبوط ملحوظ في عام 2000 (جدول المرفق باء 11-1). ومعدل اشتراك المرأة في قوة العمل لعام 2001 و2002 هو الأعلى حتى الآن (52.8 في المائة و51.7 في المائة على التوالي (المكتب الوطني للإحصاءات، 2003). وقد أخذ عدد النساء اللاتي يلتحقن بسوق العمل يزداد على مر الزمن، وبلغ 13.1 مليون نسمة في عام 2003. غير أنه اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2003، هبط معدل اشتراك المرأة في سوق العمل إلى 50.9 في المائة.

327 - ولأن الدراسات الاستقصائية لقوة العمل، بصفة جزئية، تتجه عامة إلى خصم جانب كبير من عمل المرأة، فإن معدل اشتراك المرأة في سوق العمل أقل بشكل ملحوظ من معدل الرجل. وفي عام 1996، بلغ 49 في المائة مقابل معدل الرجل البالغ 82.7 في المائة، و51.7 في المائة و80.8 في المائة على التوالي في عام 2002 (جدول المرفق باء 11-1) (17) . ويزداد الفرق بين معدل اشتراك المرأة ومعدل اشتراك الرجل في سوق العمل في المناطق الريفية حيث تكون فرص العمل موسمية أو متقطعة وحيث تعمل المرأة عادة في العمل غير المدفوع الأجر لحساب الأسرة في المزارع أو مشروعات الأسرة الأخرى. غير أنه تم تسجيل أكبر فجوة في معدل اشتراك الرجل والمرأة في سوق العمل في منطقة مينداناو الإسلامية الذاتية الحكم. وهناك يزيد معدل اشتراك الرجل في سوق العمل ثلاث مرات تقريباً عن معدل المرأة. إذ أن المعايير الثقافية في كثير من الجماعات الإسلامية تحد من حركة المرأة واشتراكها في الأنشطة التجارية والأنشطة الأخرى التي تأخذها بعيداً عن البيت، مما يجعل معدل اشتراك المرأة في سوق العمل منخفضاً ويبلغ 35.6 في المائة في منطقة مينداناو الإسلامية الذاتية الحكم و43.6 في منطقة زابوانغا في نيسان/أبريل 2003، وقد ازدادت حالة المرأة سوءاً نتيجة لمشكلات السلام والنظام المستمرة في المنطقة.

328 - وقد اتجهت الفجوة بين الجنسين إلى الضيق في كل من المناطق الحضرية والريفية، وعبر المجموعات العمرية (جدول المرفق باء 11-2)، حيث أن المرأة تسعى بنشاط للحصول على عمل مدفوع الأجر في بيئة اقتصادية صعبة جعلت عدداً من الرجال ينسحبون من سوق العمل. والتحسن في معدل مشاركة المرأة في سوق العمل أفضل اطرادا في الفئة العمرية 25-34 سنة.

العمالة والبطالة

329 - في تشرين الأول/أكتوبر 2002، كان 11.8 مليون امرأة يعملن في وظائف بأجر أو غير ذلك من أعمال مربحة. وكان هذا الرقم أعلى بمقدار 1.7 مليون عن الرقم المذكور في عام 1996، أي بزيادة قدرها 2.8 في المائة في السنة. وكانت الزيادة في عمالة الرجل أكثر ركوداً وبلغت 1,1 في المائة في السنة. ومع ذلك، كانت المرأة تمثل 39.1 في المائة من جميع العاملين المستخدمين، وهو أعلـى رقم منذ السنـوات الست الأخيرة (جدول المرفق باء 11-3). وبحلول تشرين الأول/أكتوبر 2003، بلغ معدل عمالة النساء 89.7 في المائة.

330 - وترد في جدول المرفق باء 11-4 معدلات العمالة النسبية للرجل والمرأة بالنسبة للفترة من 1996 إلى 2002. وحدث نقصان إجمالي في معدلات العمالة بالنسبة لكل من المرأة والرجل بين الفترتين نتيجة للازمة في عام 1997 التي تكاد البلد تسترد عافيتها منها. وقد فقد المزيد من النساء الحضريات بشكل طفيف أعمالهن مقابل زميلاتهن الريفيات خلال الفترة.

331 - وبالنسبة للرجل، فإن عمالة النساء أو فرص حياتهن أفضل في المناطق الحضرية أو في المناطق التي يمكن أن تقدم للمرأة المتعلمة وظائف مكتبية أو التي لديها قاعدة للصناعة التحويلية يمكن ان تستوعب عمالة نسوية وذكرية ماهرة، أو التي لديها اقتصاد مزدهر غير منظم حيث يمكن للمرأة القائمة بتنظيم الأعمال افتتاح أكشاك صغيرة، أو قبول أعمال غسيل أو عقود إنتاج من الباطن. ويتضح ذلك أكثر ما يتضح في منطقة العاصمة الوطنية حيث كان معدل العمالة الأنثوية أعلى بكثير من معدل العمالة الذكرية (المكتب الوطني للإحصائيات، عام 2002). وفي تغالوغ الجنوبية بما يوجد فيها من مناطق اقتصادية وأنشطة تكميلية تقوم بتعزيزها مثلما في الأجزاء الصناعية في فسياس، كان معدل عمالة المرأة يقترب من معدل عمالة الرجل. وفي المقابل، ففي المناطق ذات الأقسام الريفية الكبيرة وحيثما تكون الزراعة هي القطاع المسيطر، فإن العمالة الأنثوية تختلف عن العمالة الذكرية. وفي هذه المناطق ينظر إلى المرأة بصفة رئيسية على أنها عاملة ثانوية (العمل غير المدفوع لحساب الأسرة).

332 - ويتضح أثر المعايير الثقافية على المشاركة الاقتصادية للمرأة في معدلات العمالة بالنسبة للمنطقتين. وفي كورديليراس، تتيح الثقافات المختلفة (بما في ذلك كالينغا وكانكاناي وايفوغاي) للمرأة قدراً كبيراً من حرية الحركة والمشاركة في التعدين والزراعة والتجارة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المؤسسات الصغرى. وقد انتقل عدد كبير من النساء مع عائلاتهن إلى مدينة باغوي وأماكن أخرى، حيث يقمن هناك بمزاولة تجارتهن والتماس حياة جديدة أو مباشرتها. وينعكس هذا النشاط الاقتصادي الفعال كله في معدل للعمالة مرتفع عن ارتفاع معدل الرجل.

333 - مثلما في كثير من النظم الاقتصادية، تكون البطالة أعلى ما تكون بين صغار العمال. وفي المناطق الحضرية، فإن أقل العاملين استخداما هم المراهقون الذكور، بينما في المناطق الريفية فإن أقلهم استخداما هن المراهقات الإناث (المكتب الوطني للإحصاءات، 2003). ولدى العاملات في الشريحة العمرية 15-24 سنة أعلى معدل للبطالة، وبلغ 22.2 في المائة في عام 2000 و23.8 في المائة في عام 2003، ومن المرجح أن يكون الساعين المراهقين إلى الوظائف هم الذين تركوا المدرسة، واختاروا العمل بدلا من إنهاء الدراسة الثانوية أو الكلية. ويبدو أن البحث عن وظيفة يكون أكثر صعوبة بالنسبة للمرأة الشابة التي ظلت في المدرسة لفترة أطول ولكنها لم تمكث لفترة طويلة كافية لإنهاء الدراسة بالكلية. وقد عملت الحكومة، من أجل مساعدة الشباب في سعيهم للحصول على عمل، على إنشاء مكتب عام للخدمات المتعلقة بالعمالة في كثير من البلدات والمدن. ويمكن للشباب من خارج المدرسة أن يحققوا أيضا مهارات صناعية وتتعلق بالمعيشة في المراكز التي تديرها الحكومة أو المراكز غير النظامية المنتسبة للتعليم أو التدريب التقني، أو يمكنهم الانضمام إلى أي برنامج للتلمذة الصناعية يتم تقديمه بالتعاون مع القطاع الخاص. غير أنه ليس من السهل الوصول إلى أي من مراكز التدريب أو برامج التلمذة الصناعية.

334 - وعملت الحكومة أيضا على البدء في إنشاء وظائف مباشرة للشباب الذي ترك المدرسة. وذكرت الأنباء أنها قدمت “عمالة طارئة” إلى 563 78 من الشباب الذي ترك المدرسة في الفترة من تموز/يوليه 2001 إلى نيسان/أبريل 2004 في إطار برنامج كالينغان سا كاباتان. وفضلا عن ذلك، قام مشروعها المسمى (الشباب الذي ترك المدرسة يخدم الإنعاش الاقتصادي “بتدريب 162 62 شابا وشابة من الذين تركوا المدرسة على صعيد الوطن في مختلف مجالات المعيشة والمهارات. وفي حين أن هذه الجهود عملت على توليد العمالة والمعيشة للشباب، فإن الوظائف قصيرة جدا واستدامتها مشكوك فيها.

335 - وعلى العكس من العمال الذكور المتوسطي التعليم الذين باستطاعتهم أن يعملوا في مجموعة واسعة من الأعمال والمهن في التشييد والنقل والصناعة، فإن المرأة لديها فرص محدودة من الاختيارات بدرجة أكبر. وهكذا لا غرابة في أن بطالة الذكور أقل انخفاضا باستمرار في كل مستوى للتعليم من بطالة المرأة. وفضلا عن ذلك، فإن التعليم العالي للنساء لا يفيدهن كثيرا في المناطق الريفية حيث الوظائف (مثل الزراعة) تتطلب مهارات محايدة من حيث التعليم. ولكن حيثما تتطلب الوظائف درجة من درجات الكلية، فإن معدل عمالة المرأة يتجاوز معدل الرجل. وهذا يفسر الخلافات الأوسع نطاقا بين الريف والحضر في معدلات عمالة الذكور، مما يعني أن الذكور ذوي المستوى المنخفض من التعليم يمكن أن، يعثروا على العمل في المزارع والمشاريع الريفية بقدر أكثر سهولة مما في المدن. وفيما بين النساء، فإن الفجوات لا يمكن تمييزها بسهولة. والمرأة المتعلمة يمكن أن يكون لديها فرص أفضل للعمل والحياة في المدن، ولكن عليها أن تكتسب بقدر يكفي لتدفع أجر مساعدي المنـزل، بينما المرأة الريفية ربما لا يكون لديها نفس الأعمال المجزية الأجر مثل أقرانها في الحضر، ولكن قد تكون أكثر قدرة على الجمع بين الأجر والعمل الزراعي وبين المسؤوليات المعيشية.

336 - وعلى العموم، كان العمال بمرتب أو أجر يشكلون 47.7 في المائة من جميع العمال المشتغلين في عام 1996 و48.3 في المائة في عام 2002. وبحلول تشرين الأول/أكتوبر 2003، كانت المرأة تمثل 37.5 في المائة من مجموع العاملين بأجر أو مرتب. وأكثر من نصف العاملين لم يكونوا يعملون مقابل أجور ولكن كانوا بدلا من ذلك يعملون لحسابهم الخاص بوصفهم عمالا يعملون لحسابهم أو أصحاب أعمال (نحو 38 في المائة في عام 2002) أو عمالا بدون أجر لحساب الأسرة (14 في المائة). وكانت المرأة تمثل غالبية العاملين بدون أجر لحساب الأسرة، في حين أن السيطرة كانت للرجل بالنسبة للعمال المشتغلين لحسابهم (جدول المرفق باء 11-5). وبحلول تشرين الأول/أكتوبر 2003، كانت المرأة تمثل 32.2 في المائة من العاملين/أصحاب العمل المشتغلين لحسابهم و54.9 في المائة من العمال لحساب الأسرة بدون أجر. كما أن الرجل كان يتفوق في العدد على النساء فيما بين العمال بأجر أو مرتب، على الرغم من أن نسبة النساء العاملات في مهن بأجر كانت في ازدياد منذ عام 1996 على الأقل.

التوزيع المهني، وممارسات التعيين، وعضوية نقابات العمال

337 - يوفر القطاع الخاص قدرا كبيرا من الوظائف وسبل المعيشة في الفلبين، ويستوعب القطاع الخاص نحو 43 في المائة من قوة العمل بأجر. ويمثل الباقي عمال لحساب الأسرة بلا أجر (10 في المائة) وعمال لحسابهم الخاص (40 في المائة).

338 - وفي عام 1998، كان نحو 40 في المائة من العمال في الزراعة، و32 في المائة في التجارة والخدمات، و10 في المائة في الصناعة التحويلية، و5 في المائة في التشييد، والنسبة المتبقية وقدرها 13 في المائة في المناجم والمحاجر وصناعة المرافق (مكتب إحصاءات العمل والعمالة، 2000). وتسيطر المرأة الفلبينية على فئتين صناعيتين كبيرتين هما: التجارة وخاصة التجارة الصغيرة وتجارة التجزئة، والخدمات، وفي المقام الأول الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية. وقد لوحظ النمط نفسه في الدراسة الاستقصائية لقوة العمل في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2003، حيث كان عدد النساء يفوق عدد الرجال في قطاع التعليم (75.8 في المائة)، والصحة والخدمة الاجتماعية (76.2 في المائة)، وتجارة الجملة والتجزئة (60.2 في المائة) والفنادق والمطاعم (56.5 في المائة). وفي الوقت نفسه، تستمر المرأة في أن تكون أقلية في قطاع التشييد (2 في المائة) والنقل والتخزين والاتصال (4.7 في المائة)، والمناجم والمحاجر (5.9 في المائة)، وقطاع صيد الأسماك (7.4 في المائة)، وقطاع الكهرباء والغاز والماء (18.4 في المائة) المكتب الوطني للإحصاءات، 2003). وكانت قوة العمل التحويلية تبلغ 45 في المائة من النساء، في حين أن الزراعة كانت تمثل 27.8 في المائة من النساء. وخارج المجتمعات الإسلامية التي تنفر من اشتراك المرأة في التجارة، فإن “البيع” يخصص للأشخاص الذين يبدون سمات “نسائية” مثل الصبر والعناية والرعاية، وهي صفات تعتبر هامة في بناء مجموعة أساسية من العملاء المخلصين في قطاع تجارة المبيعات الصغيرة المزدحم. غير أن الرجال يتفوقون على النساء في العدد في الشركات الكبيرة للتجارة وتجارة الجملة.

339 - وتسيطر المرأة على الوظائف الكتابية ووظائف المبيعات والخدمات. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2003، كما هو الحال من قبل، كان هناك عدد من النساء أكبر من الرجال فيما بين الفنيين (67.4 في المائة)، والكتبة (66.1 في المائة) والموظفين الحكوميين، والتنفيذيين في الشركات، والمديرين، والملاك، والمشرفين (55.7 في المائة) المكتب الوطني للإحصاءات، 2003). وكان هناك عدد من النساء أكبر بشكل طفيف من عدد الرجال فيما بين عمال الخدمات (50.2 في المائة). وقد ساعدهن التعليم في الكليات أو تدريبهن التقني في تأمين وظائف مثل المدرسات والممرضات والمولدات، وهي وظائف تصنف على أنها “فنية” ولكن يمكن النظر إليها أيضا على أنها امتدادا للأدوار الجنسية للمرأة. وبالمقارنة، يعمل العمال الذكور في مهن “ذكرية” تتطلب قوة بدنية. ومن ثم تشكل المرأة أقلية فيما بين مشغلي الآلات والقائمين بالتجميع (8.9 في المائة)، والمزارعين وصائدي الأسماك وعمال الحراجة (15.1 في المائة)، وعمال التجارة والمهن المرتبطة بها (26.1 في المائة) والعمال والعمال غير المهرة (44.3 في المائة).

340 - ويمكن أن يرتبط تركز العاملات في صناعات أو مهن معينة بخيارات قائمة على الجنس وتتعلق بالتدريب أو المستقبل المهني في الكليات، فضلا عن “التمييز على أساس الجنس قبل العمل”، على نحو ما يتضح في إعلانات الوظائف القائمة على نوع الجنس (مراده وسانتوس، 1998). وفي الفترة ما بين عامي 1975 و1995، لاحظ مكتب إحصاءات العمل والعمالة هبوطا عاما في نسبة الإعلانات المطبوعة التمييزية، وخاصة خلال الفترة ما بين عامي 1975 و1985، ولكنه لاحظ أيضا تفضيلا قويا للمحاسبات والنادلين. والواقع أنه يبدو أيضا أن هناك انعكاسات في اتجاه التمييز. ففي عام 1975، على سبيل المثال، كان أصاحب العمل يريدون محاسبين وطاهيات. وبعد مرور 20 سنة، كانوا يعلنون عن خلو وظائف محاسبات و“طهاه”.

341 - وبالنسبة لميادين أخرى ما زال التحيز الجنسي قائما. وواصل النساء أن يكن مفضلات في بعض الوظائف: صرافات، وسكرتيرات، وممرضات، ومدرسات، ونادلات، ونساجات. ويبدو أن التحيز لنوع الجنس يقوم على فكرة أصحاب العمل عن المرأة بأنها “أكثر” جدارة بالثقة والأمانة والدقة والصبر. ومثل صناعة الملبوسات في الماضي، تذكر الأنباء أن شركات أشباه الموصلات والإلكترونيات تفضل استخدام النساء الشابات لأنهن يرضين بأجور قليلة، وأن أصابعهن خفيفة، وأنهن يتمتعن بالصبر والدماثة”. وقد لوحظت إعلانات “تفضل الذكور” بالنسبة لما يلي: السائقون والسعاة والميكانيكيون وحراس الأمن. ونظرا لازدياد أعداد المهندسات وأن مزيدا من النساء يقمن على نحو أفضل بمنصب المديرة، فإن التحيز إلى الرجل في هذه الميادين ليس متشددا مثلما كان من قبل. ومن شأن هذا التيسير في تحيز أصحاب الأعمال إلى نوع الجنس أن يؤدي إلى توسيع نطاق فرص العمل بالنسبة لكل من المرأة والرجل.

342- وفي عام 1995، بلغ عدد نقابات العمال، 882 7 نقابة، بمجموع عضوية تبلغ 3.6 مليون عضو. وازداد عدد النقابات إلى 374 9 في عام 1998، وإلى 296 10 في عام 2000 (المكتب الوطني للإحصاءات، 2002). وفي عام 2002، كانت هناك 365 11 منظمة عمالية (مكتب إحصاءات العمل والعمالة، 2003). وبحلول أيلول/سبتمبر 2003، ازداد هذا العدد إلى 796 11 (مكتب إحصاءات العمل والعمالة، 2003). وفي الوقت نفسه، ارتفعت عضوية النقابات إلى 3.92 مليون في عام 2002 وإلى 3.96 مليون في أيلول/سبتمبر 2003. ولم تكن المرأة تمثل سوى ثلث الأعضاء. وكانت نسبة 75 في المائة من النقابيات من القطاع الخاص و25 في المائة من القطاع العام. وتفيد تقديرات وزارة العمل أن المرأة تمثل نحو 26 في المائة من زعماء النقابات.

343 - وقد سعت منظمات العمل في مؤسسة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مثل اتحاد العمال الأحرار، والاتحاد الوطني للعمل، والكونغرس النقابي للفلبين، ونقاباتهن الفرعية كذلك، إلى معالجة الاهتمامات القائمة على نوع الجنس بعدة طرق مختلفة. وقام الاتحاد الوطني للعمل بتعيين امرأة أمينة عامة لأول مرة. وشاركت منظمة عمالية في إنشاء فرص قيادية للمرأة بأن خصصت عدة مقاعد للمرأة في المجلس و/أو شكلت جماعة خاصة للإشراف على البرامج والمشاريع المتعلقة بالنساء العضوات، وأشرفت على قيادة الدعوة إلى إدماج المرأة في التنمية داخل المنظمة. وركزت منظمة أخرى على قدرات بناء القيادة للنساء العضوات، وفي حالة اتحاد العمال الأحرار إ عداد النساء العضوات للمشاركة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات الجماعية وثمة مجال ثالث للدعوة إلى إدماج المرأة في التنمية هو التحرش الجنسي (انظر الفروع ذات الصلة أدناه)، في حين أن مجالا آخر يتعلق باهتمامات المرأة العاملة في القطاع غير المنظم.

شروط وأحكام العمل والعمالة

344 - يعمل العمال الفلبينيون المنتظمون لكل الوقت 40 ساعة على الأقل في الأسبوع. ويقوم العمال الذين يحصلون على أجرهم بالقطعة أو بالساعة من العمل الفعلي، وكذلك العمال لحساب الأسرة بلا أجر والعمال لحسابهم الخاص، بعدد متفاوت من الساعات. وفي أواخر التسعينات من القرن الماضي، كان عمال الخدمات المنـزلية هم الذين يعملون لأطول فترة ممكنة. وتقوم المرأة الحضرية بأطول متوسط للساعات في عمل بأجر أو مؤسسة، في حين أن المرأة الريفية تقوم بأقصر متوسط للعمل. وكانت الهوة بين الجنسين في وقت العمل أكبر ما تكون في المناطق الريفية حيث العمل في الحقل أو في مؤسسة ريفية يكون متقطعا وعلى فترات متباعدة. (جدول المرفق باء 11-6). وعند تصنيف وقت الإنتاج المنـزلي، فإن متوسط وقت الفراغ للمرأة هو أقل من الرجل بمقدار ساعة في المناطق الريفية وساعتين في المناطق الحضرية (اليم، 2000). وهذا الفرق في وقت الإنتاج المنـزلي يواصل إثارة مشكلات بالنسبة للمرأة.

345 - وكان العمال لبعض الوقت، أي الذين يعملون لأقل من 40 ساعة في الأسبوع يمثلون 34 في المائة من جميع العمال العاملين في عام 1998 ونحو 35.4 في المائة في عام 2003 (جدول المرفق باء 11-7). وقد ازداد عددهم في المتوسط بمقدار 6.1 في المائة بين عامي 1998 و 2002، أو قرابة ضعف معدل النمو للمجتمع السكاني العامل. ولكن في حين استمر وجود قدر أكبر من العمال لبعض الوقت بين النساء عنه بين الرجال، فإن الفجوة بين الجنسين ضاقت عبر السنين.

346- وفي عام 1992، كانت العاملات تحصلن على أجر في الساعة أقل من الرجل في المتوسط. وكان الفرق بين الجنسين هو الأكبر في قطاعات المبيعات والخدمات حيث يمكن العثور على رجال في الشركات الأكبر التي يمكن أن تدفع أكثر في حين أن النساء يوجدن في مؤسسات صغرى أو صغيرة للغاية أو في الشركات التي يعمل بها 10 عمال أو أكثر، فإن المرأة في بعض الميادين التي يسيطر عليها الرجل كانت تحصل على أجر أعلى من الرجل. وهذا يرجع بالدرجة الرئيسية إلى أن قلة من النساء العاملات في هذه الصناعات كن يشغلن وظائف أعلى نسبيا. وفي عام 1996، تجاوز متوسط أجور المرأة الشهرية أجور الرجل بنسبة 29 في المائة في التشييد وبنسبة 28 في المائة في النقل والاتصال، وكانت الأرقام المقابلة في عام 1998 هي 47 في المائة و 35 في المائة، حيث كان يتم الاستغناء عن العمال الذكور خلال الأزمة.

347- وباستخدام الفوارق في الأجور حسب نوع الجنس والتي يتم تصحيحها حسب الاختيار (أي الفرق في معدلات أجر الساعة بالنسبة للعامل المتوسط الذكر أو الأنثى بأجر، مع التعبير عن الفرق فيما يتعلق بمعدل أجر الساعة للمرأة)، والمشتقة من أوجه انحدار الأجور، فقد تبين أن أجور العاملين الذكور أكبر بمقدار 41 “سنتافو” عن أجر المرأة في عام 1988، وبمقدار 21 “سنتافو” في عام 1991، وبمقدار 17 “سنتافو” في عام 1994. وهذا يوحى بتضاؤل الفرق حسب الجنس. وفيما بين خريجي الكليات، فإن هذا يرجع في جانب منه إلى التغييرات في الطلب على العمال، وفي جانب آخر إلى الارتفاع المقرر لمستوى مرتبات العاملين الحكوميين على المستويات الدنيا والمتوسطة حتى مستويات الإدارة (القانون الجمهوري 6578، أو قانون توحيد المرتبات). وقد أدى القانون الأخير إلى مضاعفة مرتبات مدرسي المدارس العامة والممرضات والكتبة وغير ذلك من عمال القطاع العام، ومعظمهم من النساء.

348- وتقضي مدونة العمل بدفع حد أدنى من الأجور إلى العمال. واعترافا بالفروق في تكاليف المعيشة، أذنت الحكومة بتشكيل مجالس ثلاثية وإنتاجية إقليمية لتحديد الحد الأدنى من الأجور كل في مجال مسؤوليته. وقد ربح العمال تنازلات من الحكومة وأصحاب الأعمال فيما يتعلق بالأجر في شكل علاوات لتكلفة المعيشة، ومدفوعات عن العطلات، ومكافآت شهرية. وتم أيضا إدراج مكافآت إضافية في اتفاقات المفاوضات الجماعية. غير أن بيانات مفتشي العمل الحكوميين تكشف أن خمس المؤسسات على الأقل تقوم بشكل روتيني بانتهاك الحد الأدنى من الأجور. وكانت نسبة المؤسسات المخالفة هي 19.6 في المائة من مجموع 849 77 مؤسسة شملها التفتيش في عام 1995؛ و 25.5 في المائة من مجموع 080 37 مؤسسة في عام 1998، و 26.4 في المائة من مجموع 914 33 مؤسسة في عام 2001 (مكتب إحصاءات العمل والعمالة، وزارة العمل والعمالة، عام 2003).

349- وثمة تشريع آخر (هو القانون RA 6725 الصادر في عام 1989)، كان يهدف إلى تعزيز الحظر على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بشروط وأحكام العمالة. وقد أصدرت وزارة العمل منذ ذلك الوقت لائحة تنفيذية تحدد “العمل المتساوي القيمة” وتضع الشروط التي بموجبها يكون دفع أجور أو استحقاقات أدنى للموظفة لا يشكل تمييزاً. غير أنه نظرا للبس في تنفيذ القواعد، فإن النص المتعلق بالمساواة في الأجر ما زال يتعيَّن سريانه مع رصد الالتزام من جانب أصحاب العمل.

350- وتقضي مدونة العمل بدفع أجر إضافي مقابل القيام بالعمل في الإجازات وما بعد وقت العمل النظامي. ومن بين الشركات التي شملتها الحكومة بالتفتيش ابتداء من عام 1995، فإن نحو 3,3 في المائة وجد أنها إما قللت مدفوعاتها إلى العمال أو لم تدفع إليهم شيئا مقابل العمل الإضافي المقدم. وقد ارتفاع ذلك إلى 3.9 في المائة في عامي 1998 و 1999، ولكنه استقر فيما بعد عند 3.5 في المائة في عامي 2000 و 2001 (مكتب إحصاءات العمل والعمالة التابع لوزارة العمل، 2003). وقد وجد أن نسبة 10 في المائة من المؤسسات (مقابل 7 في المائة في عام 1996) قد انتهكت الإجازات وأيام الراحة أو حوافز الخدمة المقررة. وليس من الممكن اشتقاق معلومات عن البيانات المتوفرة عمّا إذا كان العمال قد حصلوا على مدفوعات من عدمه نتيجة لهذا الوضع بالنسبة لحالات الانتهاك.

351- وتحظر مدونة العمل أيضا العمل الليلي بالنسبة للمرأة ما عدا في حالات معيَّنة. وفي حين أن ذلك قد يهدف إلى حماية العاملات من النساء، إلا أنه ينطوي على تمييز ضد المرأة، حيث أنه لا يعالج المسألة الحقيقية المتعلقة بالأمن بالنسبة للمرأة العاملة ليلاً. ولا يمكن التأكد من الالتزام بحظر العمل الليلي، ولكن الحكومة بدأت تستجيب لهذه المسألة (انظر الفرع المتعلق بالبرامج أدناه).

352- وفيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، فإن دراسات وتقارير مختلفة صادرة عن مركز السلامة والصحة المهنية تبرز القضايا التالية المتعلقة بالمرأة العاملة:

(أ) التعرض للرصاص والأحماض في صناعة أشباه الموصلات: أظهرت بعض النساء اللاتي تعرضن للرصاص علامات تتعلق بأمراض النساء والولادة مثل الإجهاض التلقائي (مركز السلامة والصحة المهنية، وزارة العمل والعمالة، 1996). وتقيم شركات أشباه الوصلات والإلكترونيات الدقيقة نظماً محلية وعامة لإفراغ العادم من أجل التحكم في الآثار المرضية للأحماض، ولكن العمال، وخاصة المرأة، يشكون مراراً من الآثار المخدرة والمتعلقة بالجهاز التنفسي واضطرابات الجلد. وعلى الرغم من أن نتائج الاختبارات المعملية والبيولوجية لم تكن حاسمة حول آثار التعرض للأحماض على العمال، فقد صدرت توصيات بإجراء رصد وإشراف مستمرين للصناعة لمنع حدوث أمراض مهنية ممكنة أو أمراض تتعلق بالعمل، مثل متلازمة “استيفن جونسون” (مركز السلامة والصحة المهنية، وزارة العمل والعمالة، 2001).

(ب) الاجهاد في التدريس: تشير الدعاوى التعويضية التي يقدمها مدرسو المدارس العامة لدى نظام التأمين المتعلق بالخدمة الحكومية ولدى لجنة تعويض الموظفين إلى أن المدرسين يعانون عادة من أمراض القلب، والحوادث القلبية الوبائية، والسل الرئوي، والحساسية والربو الشعبي، والقرحة المعدية، والالتهابات الرئوية. ومن بين الأمراض الشائعة لدى الجنسين الأورام الخبيثة، والاضطرابات المعدية والمعوية، وأمراض الكلى والجهاز البولي، والاضطرابات التناسلية، والمشكلات العصبية (مركز السلامة والصحة المهنية، وزارة العمل والعمالة، 1997).

(ج) اضطرابات النوم والمشكلات الصحية الأخرى المتعلقة بالعمل الليلي: لا تفكر المرأة العاملة في مصنع للغزل في الأخطار الصحية للعمل في نوبات ليلية وتعترف بأن ما يجذبها هو الأجر الأعلى للعمل ليلاً. وعدم اهتمام المرأة يبدو أنه تم اكتشافه بمعرفة دراسة لاحظت التغيُّرات الحدية في العلامات الحيوية (النبض، اختلاف النبض، حرارة الجسم) مما يفيد الموافقة على العمل ليلاً. غير أن الدراسة حذرت من أن النشاط البدني والإجهاد والحرمان من النوم قد يتسبب في بعض التغييرات في النتائج (مركز السلامة والصحة المهنية، وزارة العمل والعمالة، 2001).

(د) التعرض لمبيدات الآفات الزراعية في العمل في المزارع: في قطاع الزراعة، يتعرض عمال المزارع منذ فترة طويلة للكيماويات التي يتم تناولها أحيانا دون حماية صحيحة. وفي عام 1995، ذكرت التقارير أن ما بين 000 3 و 000 5 عامل تأثروا بتسمم المبيدات في المزارع في مينداناو. وتم رفع قضية ضد شركات زراعية مخطئة. ولكن أصحاب الدعوى اختاروا تسوية خارج المحكمة (18) .

353- وثمة مسألة أكثر استدامة وتتعلق بسلامة المرأة في مكان العمل، وهي التحرشات الجنسية، وقد لوحظت بشكل واسع النطاق مما دفع الجماعات النسائية إلى الضغط من أجل إصدار القانون المناهض للتحرشات الجنسية (RA 9877) في عام 1995. وتم إقرار تدابير وقائية فضلا عن إجراءات للتظلم والشكوى. ومنذ ذلك الوقت، جرى تشجيع الضحية، وهي المرأة بصفة رئيسية، على التقدم بشكاوى. وفي الخدمة المدنية، تم رفع 38 قضية لدى مكتب الشؤون القانونية في لجنة الخدمة المدنية. وقد أسفر ذلك عن فصل 15 شخصا من الخدمة وإيقاف 7 جناة عن العمل لمدة تتراوح بين 3 و 12 شهرا. وفي القطاع الخاص، بدأت التقارير تتوالى أيضا.

مجموعات معيَّنة من النساء العاملات

النساء العاملات في الخارج

354- تقول اللجنة المعنية بالفلبينيين في الخارج أنه اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2001، كان هناك 7.4 مليون فلبيني في الخارج: منهم 3.1 مليون عامل مهاجر، و 2.7 مليون من المقييمين الدائمين في الخارج، و 1.6 مليون من الأجانب غير المنتظمين. وتم نشر نحو 1.6 مليون كعاملين جدد اعتبارا من عام 1995 حتى عام 2001. وكانت الغالبية من هؤلاء (63 في المائة) من النساء، من بينهن 45 في المائة في الخدمة المنزلية و 33 في المائة من الفنيين، وأغلبهن من الفنانات المتجهات إلى اليابان. وثمة عدد آخر توجهن إلى تايوان وكوريا كعاملات مصانع. وكانت الوجهة الرئيسية لعاملات المنازل هي هونغ كونغ (46 في المائة)، والشرق الأوسط (38 في المائة، وماليزيا وسنغافورة وبلدان أخرى (16 في المائة). وفي المقابل، فإن معظم الرجال (67 في المائة) تم نشرهم كعمال إنتاج. وكل العمال الفلبينيين في الخارج في البحار الذين يمثلون 32 في المائة من جميع العمال الفلبينيين في الخارج، كانوا من الذكور.

355- وأعداد كبيرة من الفلبينيين في الخارج مهاجرين غير موثَّقين وتعتقد الحكومة اليابانية أنه بسبب قيود التأشيرة والافتقار إلى فرص العمل بالنسبة للعمال المهرة في الفلبين، فإن نصف أكثر من 000 40 عامل فلبيني دخلوا بلادهم في عام 1998، كانوا بلا مستندات. وثلثا هؤلاء (63.8 في المائة) من النساء يخاطرن بالتعرض للإساءة والاستغلال (سيناغ، 1999). وفي سنغافورة، يقول الملحق العمالي الفلبيني أن نحو 70 في المائة من عمال المنازل الفلبينيين وعددهم 000 80، دخلوا كسياح أو تم تجنيدهم بمعرفة أصحاب عمل غير معتمدين. وهذا معناه أن الحكومة الفلبينية لم تقم باستعراض عقود عملهم.

356- ويستمر العمال الفلبينيون في الخارج في التعرض لانتهاكات في عقودهم أو استبدالها بما يؤدي إلى التقليل من مرتباتهم وإقامة ظروف عمل هزيلة، فضلا عن انتهاك القوانين المحلية وتعريض العمال النساء للإساءة البدنية والجنسية. ويشكو العاملون في المنازل في سنغافورة وماليزيا من عدم كفاية الغذاء، وكثرة العمل مما يترك قدرا قليلا من الوقت للراحة، وحظر استخدام الهاتف، أو التطبيع الاجتماعي، أو تناول حمامات يومية، وإساءة لفظية في المعاملة من جانب أصحاب العمل من النساء، والتحرشات الجنسية والسلوك الماجن من جانب أصحاب العمل من الذكور.

المرأة في المناطق الاقتصادية

357- تم إنشاء السلطة الفلبينية للمناطق الاقتصادية من أجل إقامة وتشغيل وإدارة المناطق الاقتصادية في أنحاء البلد. واعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2001، كانت السلطة الفلبينية للمناطق الاقتصادية تقوم بتشغيل أو إدارة أربع مناطق اقتصادية عامة و 34 منطقة اقتصادية خاصة وتسع حدائق وأبنية لتكنولوجيا المعلومات في أنحاء البلد. واعتبارا من عام 2003، كانت هذه المناطق تقوم بتشغيل 127 907 عاملا، من بينهم 80 في المائة من النساء معظمهن يعملن في الأغلب هي صناعة الملبوسات والأنسجة، وتجهيز الأغذية والمشروبات، وتصنيع الأخشاب، والإلكترونيات.

358- وذكرت النساء العاملات في منطقة “كافيت” الاقتصادية أن أخطر مشكلاتهن تتمثل في انخفاض الأجر، والاقتطاعات الزائدة من المرتب، والعمل الإضافي الإجباري، والحصة العالية من الإنتاج، والافتقار إلى الحوافز. ومن بين المسائل الأخرى، سوء التهوية، و “عدم وجود سياسة نقابية”، وعدم دفع مقابل العمل الإضافي، وعدم تسديد أقساط الضمان الاجتماعي، وعدم اتباع النظام القانوني، فضلا عن التحرشات الجنسية، وصعوبة الاستفادة من إجازة الأمومة، وصعوبة إصدار شهادات من الأطباء، والتحيُّز في الترقية حسب نوع الجنس. وأشارت المرأة أيضا إلى مشكلات صحية تتعلق بالعمل: الإجهاد، الصداع نتيجة لقلة النوم نظرا للإفراط في العمل الإضافي (بينيدا أوفرينيو وآخرون، 1999). ومن المعتقد أن عدم وضوح الرؤية والأمراض النفسية والحوادث تنجم عن الظروف السيئة للعمل. وفي حين أنه من المفترض أن تحتفظ الشركات بأطباء للشركة، فإنهم نادرا ما يزورون المرأة، وإذا قاموا بزيارتها، لا يسنح لهن الوقت الكاففي للتشاور معهم نظرا لساعات العمل الطويلة أو لقصر فترات الراحة. ولا تقدَّم على نحو كاف خدمات تنظيم الأسرة، انتهاكا لمدونة العمل (ايدرالين، عام 2001). و 7 في المائة فقط من الشركات أعضاء في النقابة ولا يسمح للعمال بفرصة للمشاركة في اتخاذ القرار، مما يجعل من الصعب التعبير عن مشكلاتهم.

المرأة في القطاع غير المنظم

359- تفيد التقديرات أن القطاع غير المنظم كان يسهم بنسبة 45 في المائة في المتوسط من الناتج القومي الإجمالي في الفترة ما بين 1987 و 1993. ويمكن النظر إليه على أنه ميزة لتنظيم الأعمال يمكن أن تدفع إلى التنمية الاقتصادية. وعلى الرغم من الظروف السيئة للقطاع، كان لديه إمكانيات ضخمة لتعزيز العدالة والنمو الاقتصادي نظرا لقدرته على الإبداع.

360 - والعاملون بالقطاع غير المنظم، أو العمال المستخدمون الذين لا يتقاضون أجوراً أو رواتب، يمثلون أكثر من نصف العاملين في البلد (المكتب الوطني للإحصاءات، 2003). وفيما بين عامي 1996 و2002، أخذ القطاع في التوسع بنسبة 1.5 في المائة سنوياً (الجدول باء 11-8)، بمقدار أبطأ في النمو في مجموع العمالة (نحو 1.7 في المائة). وقد أتى جزء كبير من النمو في القطاع غير المنظم من جانب المرأة العاملة لحسابها الخاص، التي ازداد عددها بنسبة 22 في المائة منذ عام 1996. ونظراً لأن الصناعات الشديدة الحماية انهارت، سعى العمال الذين تم إنهاء عملهم إلى العمالة لحساب الذات، مما أمدهم بوسيلة للدعم الاقتصادي. ومع بقاء الأداء الاقتصادي مهتزاً تم دفع المزيد من العمال وخاصة المرأة إلى الاقتصاد غير المنظم.

361- وثلاثة من كل ستة عمال في القطاع غير المنظم هم بالفعل صغار مزارعين وعمال لحساب الأسرة بدون أجر. وخارج نطاق الزراعة، يمثل العمال لحسابهم الخاص نحو 86 في المائة من العاملين، من بينهم 46 في المائة في المبيعات أو التجارة، و 28 في المائة في الإنتاج الصغير، و 7 في المائة في أشكال مختلفة للخدمات. وفي عام 1995، يفيد المسح الذي قام به المكتب الوطني للإحصاءات ويشمل القطاع الحضري غير المنظم أن المرأة تمثل ما لا يقل عن 51 في المائة من مشغلي المؤسسات غير الزراعية. ومعظم هؤلاء يقمن بأدوار تقليدية مثل حياكة الملابس، والمغاسل، وبيع الأغذية أو البضائع الصغيرة في الشوارع أو في الأسواق (بينيدا اوفرينيو، عام 1999). وهناك أيضا أغلبية من النساء فيما بين عمال المنازل في صناعات الملبوسات والأغذية والأحذية وغير ذلك من الصناعات التحويلية. ويوجد في البلد خمسة إلى سبعة ملايين امرأة عاملة في المنازل يقمن بتأدية أعمال بالقطعة من أجل صناعة الصادرات وأعدادهن في ازدياد. ومعظمهن يعملن في إطار ترتيبات للمقاولة من الباطن.

362- ولدى العاملين بالقطاع غير المنظم احتمالات محدودة للغاية للوصول إلى الائتمانات والحماية الاجتماعية التي يتمتع بها العاملون في القطاع المنظم، وربما يرجع ذلك بصفة رئيسية إلى أن عدداً كبيراً من العمال يعملون لحسابهم الخاص، ويشاركون في أنشطة هامشية. وفي الحالات التي توجد بها شبه علاقة بين صاحب العمل والعامل، لا توجد في الأغلب عقود رسمية، ولكن اتفاقات شفوية فقط حول شروط وأحكام العمل، وينطبق هذا أيضا بالنسبة للعمال بعقود من الباطن والمشتغلين بالمنازل. ومن ثم فإن العاملين بالقطاع غير المنظم يعانون عامة من العمالة غير المنتظمة، ومن تدني الدخل، وشروط وأحكام العمل غير المرضية، بما في ذلك عدم الأحقية في استحقاقات الضمان الاجتماعي.

المرأة في الحكومة

363- تقوم الخدمة المدنية الفلبينية بتصنيف الوظائف الحكومية إلى وظائف احترافية وغير احترافية. والوظائف الاحترافية هي تعيينات دائمة أو مؤقتة في وظائف تنفيذية وغير تنفيذية. أما الوظائف غير الاحترافية فهي تشمل تعيينات تنفيذية واختيارية ومشتركة وبعقود. ويدخل ضمن الوظائف التنفيذية غير الاحترافية الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء وأعضاء المكاتب الدستورية وسائر المناصب العليا، والمسؤولون بالاختيار والعاملون في وظائف مشتركة، أو موظفون محل ثقة أو شخصيون لمسؤولين تنفيذيين غير احترافيين ويتم تعيينهم بالاختيار. وفي عام 1999، كان هناك أكثر من 1.4 مليون موظف في الحكومة. وكانت المرأة تشغل 55.5 في المائة من الوظائف الاحترافية و 36.5 في المائة من الوظائف غير الاحترافية. وعلى الرغم من أن المرأة تشغل ثلاثة أرباع الوظائف الاحترافية من المستوى الثاني تقريبا، فإن العاملين الذكور يفوقونها في العدد فيما بين متخذ القرار (التنفيذيون الاحترافيون من المستوى الثالث وغير الاحترافيين) والذين يتقاضون أجراً أعلى. كما أنها تمثل نسبة مئوية ضئيلة من المسؤولين الذين يتم تعيينهم بالاختيار(مكتب إحصاءات العمل والعمالة، وزارة العمل والعمالة، عام 2003).

364- وقد أشارت دراسة بشأن الأعباء المتعددة للمرأة والرجل في الحكومة إلى الفوارق في المصادر المتصورة للإجهاد في المنزل والعمل (مركز السلامة والصحة المهنية، وزارة العمل والعمالة، 1999). وذكر عدد أكبر من النساء “عدم القدرة على الارتخاء في البيت” بعد العمل في المكتب نظرا لضغط العمل في البيت، مما يدل على الأعباء المتعددة التي تعانيها المرأة العاملة. وقد أظهرت الدراسة أنه ينبغي اتخاذ ترتيبات عمل مرنة تسمح للمرأة بالعمل من البيت وإيجاد شبكة دعم أقوى للمرأة.

النساء منظِّمات الأعمال

365- أظهرت دراسة استقصائية أجراها مجلس الأعمال النسائي في عام 1998 أن هناك أعمالاً تملكها المرأة وتقودها المرأة في جميع القطاعات، بما في ذلك الإلكترونيات، والأجهزة، والنقل، والعقارات، والاستشارات المالية، والمطاعم، والتسويق والعلاقات العامة، والنشر. غير أن معظم النساء اللاتي يمتلكن – يديرن مشروعات صغيرة ومتوسطة كن موجودات في الصناعة التحويلية (41 في المائة)، والملبوسات والحلي والأثاث (37 في المائة)، والتسويق (9 في المائة) والعقارات (7 في المائة).

366- وأشارت دراسة استقصائية للغرفة الفلبينية للتجارة والصناعة في عام 1998، إلى أن الشركات التي تقودها المرأة قد تكون قليلة العدد وأصغر من الشركات التي يقودها الرجل، ولكنها تنطوي على أثر كبير على الاقتصاد. وإذا أُخذت مجتمعة فإن الأعمال التي تقودها المرأة كانت تمثل 7 بلايين بيزوس فلبيني من حيث الأصول في عام 1998. غير أن النساء بصفة عامة يجلبن قدراً محدوداً من خبرة العمل والتدريب الإداري إلى أعمالهن. وهن أيضا في وضع غير مواتٍٍ بسبب المطالب المتعارضة للعمل والأسرة والافتقار إلى شبكة من الاتصالات والدعم المتعلقة بالأعمال. وكل ذلك يسفر عن أثر متمايز من حيث نوع الجنس للسياسات والأزمات مثل الأزمة التي ضربت الفلبين في أواخر التسعينات من العام الماضي (لوكانا، 1998).

367- وتعمل المؤسسات وشركات الأعمال على تأمين الحصول على تراخيص التشغيل من وحدة الحكم المحلي، ولكن المؤسسات وشركات الأعمال في الاقتصاد المنظم تسجل أسماءها عادة لدى مكتب التجارة والنظم وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة. وفي أيار/مايو 2003، بدأ المكتب في تفصيل قاعدة البيانات المتعلقة بتسجيل أسماء الأعمال تبعا لنوع جنس المالك. ومن بين الذين تم الفصل بين أسمائهم حسب نوع الجنس، ومجموعهم 178 242 اسماً تجاريا، كان نحو 11 في المائة مسجلين على أنهم شركات أو تعاونيات أو شراكات، و 89 في المائة على أنهم ملاك فرديون. ومن بين هؤلاء الأخيرين، 167 113 كانوا تحت اسم امرأة، مما يشكل 47 في المائة من مجموع الأسماء التجارية المسجلة و 52 في المائة من المؤسسات ذات الملكية الوحيدة. ونظراً لأنه من المرجح أن يسيطر الرجل على الشراكات والشركات والتعاونيات، فإن باستطاعة المرء أن يأخذ الرقم 47 في المائة (بدلا من الرقم 52 في المائة) على أنه تقدير تقريبي لنسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمرأة في البلد.

الطفلة العاملة

368- أفادت الدراسة الاستقصائية الوطنية لعام 1995 بشأن الطفل العامل أن نحو 1.3 مليون من مجموع 3.6 مليون طفل عامل (5-17 سنة) كانوا من الإناث. وأن الأغلبية جاءت من المناطق الريفية وأن أكثر من الربع كانوا غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة بسبب قيامهم بالعمل. ويعيش عدد أكبر من الأطفال العاملين (65 في المائة) خارج المنزل، وغالبيتهم (79 في المائة) يعملون كمساعدين للأسر. وفي عام 2001، ارتفع عدد الأطفال العاملين إلى 4.02 مليون. ومرة أخرى ازداد عدد الأطفال الذكور عن عدد الأطفال الإناث (2.55 مليون مقابل 1.47 مليون)، ولكن قوة العمل من الأطفال الإناث تنمو بمعدل أسرع نسبيا (نحو 2,2 في المائة في السنة) عن قوة العمل من الأطفال الذكور (1.9 في المائة، (منظمة العمل الدولية، البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الطفل/المكتب الوطني للإحصاء، 2003).

باء - الإجراءات المتخذة

التطورات العامة للسياسة والبرنامج

369- بينما تأخذ مدونة العمل دليلها من الضمانات الدستورية لتكافؤ فرص العمالة للمرأة والرجل، تعترف ببعض الاعتبارات البيولوجية والاجتماعية بالنسبة للمرأة العاملة. ومن ثم فإنها تتطلب من صاحب العمل أن يوفر دار حضانة في مكان العمل، وأن يقرر إجازة أمومة، وينشئ مرافق مراحيض منفصلة للمرأة والرجل، وأن يقدم خدمات لتنظيم الأسرة وغرفة ملابس على الأقل للمرأة. غير أن الامتثال لقوانين وقواعد العمل كان متدنيا ولم يتم القيام سوى بقدر ضئيل من رصد إنفاذ قوانين المساواة بين الجنسين والقوانين المتعلقة بالمرأة. ويتم علاج ذلك بخطوات تهدف إلى أن تكون المسائل المتعلقة بنوع الجنس مشمولة في التفتيش العام على عمل المؤسسات، واستحداث مبادئ توجيهية تتعلق بالتفتيش بشأن اهتمامات المرأة العاملة، وتعزيز السياسة الوطنية المتعلقة بالمشتغلين بالمنازل.

370- وخلال الفترة المستعرضة، أصدر الكونغرس الفلبيني عدة تشريعات تعالج المسائل المتعلقة بالتمييز على أساس نوع الجنس في مكان العمل. ويقضي قانون الآباء الوحيدين بأنه لا يجوز لصاحب العمل أن يمارس التمييز ضد أي أب فيما يتعلق بأحكام وشروط العمالة. وثمة قانون آخر، هو القانون RA 8187، يمنح إجازة والدية مدتها سبعة أيام مدفوعة الأجر للموظف الذكر المتزوج في القطاعين العام والخاص، الذي أنجبت زوجته الشرعية طفلاً أو تعرضت للإجهاض، وذلك من أجل تمكينه من أن يقدم لها الرعاية والدعم خلال ولادة الطفل وبعد الولادة والمساعدة في رعاية المولود الجديد. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد لدى مجلس الشيوخ مشروعا قانونين (برقم 601 و 1248) يهدفان إلى تمكين المرأة بتزويدها ببرامج إنمائية، ومساعدة مالية لتعزيز الاستثمار في الأعمال التجارية التي تقوم بها المرأة، فضلا عن المساعدة التعليمية والإعلامية.

371- وفي القضايا القليلة من التمييز الذي وصلت إلى المحكمة العليا، أصدرت المحكمة قراراً لصالح المرأة الشاكية. واتفاقا مع أحكام الفقرة 2 من المادة 11 من الدستور، أوردت المحكمة العليا اسم الاتفاقية التي تحظر التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بشروط وأحكام العمالة استناداً إلى قوانين العمل الإصلاحي والقوانين الاجتماعية حيث تم إنهاء خدمات الموظفة لأنها عقدت زواجا خلال العمل (التقارير المشروحة للمحكمة العليا، 1997).

372- وخلال الفترة المستعرضة، أجريت عدة دراسات كان الهدف منها هو تعزيز فهم أفضل لآثار العولمة على المرأة، والتمييز القائم على نوع الجنس في مكان العمل، والمساهمات التي تقدمها المرأة للاقتصاد. وتم الاضطلاع بهذه الدراسات جزئيا من أجل دعم رسم السياسات. ومن بين هذه السياسات ما يلي:

(أ) اشترك المجلس الوطني للتنسيق الإحصائي في الفترة من عام 1997 إلى عام 2001، في استحداث إطار لقياس مساهمة المرأة والرجل في الاقتصاد. واستخدمت بيانات ثانوية ودراسة استقصائية رائدة عن استخدام الوقت من جانب المكتب الوطني للإحصاءات (19) لاختبار إطار لقياس مساهمة المرأة في الحساب التابع المقترح في نظام الحسابات القومية.

(ب) وفي عام 2001، قام مركز جامعة الفلبين لدراسات المرأة بدعم مجموعة من الدراسات لبحث الأثر الفوري والطويل الأجل للعولمة على المرأة في مختلف الجماعات المهنية: المرأة في صناعة الملابس، والمرأة الأصلية، والمرأة المهاجرة. ولاحظت الدراسة المتعلقة بصناعة الملابس حدوث تغييرات في هيكل الصناعة، مثل تجنيب المتعاقدين الثانويين من المستوى المتوسط نظرا لازدياد التنافس وللأزمة مما أسفر عن بقاء الشركات الكبيرة وحدهما في المنافسة، وانحسار نصيب المنتجين المحليين في السوق بسبب طوفان الواردات الزهيدة الثمن، وزيادة تعرض المشتغلين بالمنازل لعمليات الاستغناء وفقدان الطلبات نظرا لإدخال تكنولوجيات جديدة مثل التطريز بمساعدة الحاسوب.

(ج) كجزء من مساعدة تقنية إقليمية مشتركة من جانب مصرف التنمية الآسيوي ومنظمة العمل الدولية بعنوان “تعزيز معايير العمل الدولية في بلدان أعضاء نامية مختارة، وهي دراسة بشأن التمييز القائم على نوع الجنس في مكان العمل أجريت في الفلبين في الفترة بين عامي 2001 و 2002. وأكدت الدراسة الحاجة إلى معالجة الممارسات التعليمية التي تقود المرأة نحو مجموعة محدودة من اختيارات المستقبل الوظيفي وأساليب المعيشة، كما أكدت وجود فجوات بين التشريعات والسياسات، من ناحية، وإنفاذ هذه السياسات من ناحية أخرى (منظمة العمل الدولية، 2002).

(د) بالمشاركة مع نيوزيلندا، أعدت الفلبين (وفي المقام الأول اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية ومعهد كلية مريام للمرأة والجنس) ورقة بشأن أثر سياسات التحرر الاقتصادي على المرأة (رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، 2002)، تم تقديمها إلى الاجتماع الوزاري الثاني للرابطة والمعني بالمرأة في أيلول/سبتمبر 2002 في غوادالاجارا في المكسيك.

استحقاقات العمال وحمايتهم الاجتماعية

373- تمنح العاملات في القطاع الخاص، سواء متزوجات أو غير متزوجات، استحقاقات أمومة تتمثل في إجازة قدرها 60 يوما في حالة الولادة الطبيعية و 78 يوما من إجازة الأمومة في حالة الولادة بعملية قيصرية. وتقول الجماعات النسائية أن بعض الشركات تنتهك قانون استحقاقات الأمومة، ولكن هذه الادعاءات ظلت بدون تحقيق نظرا لرفض المرأة الحديث عنها علنا خوفا من الإضرار بعملها.

374- ويتولى القانون الجمهوري RA 8291 تعديل قانون (نظام التأمينات المتعلق بالخدمة في الحكومة) ويعمل على توسيع نطاق تغطية جميع العمال، نساءً ورجالاً، فضلاً عن أرامل موظفي الخدمة المدنية. وفي الوقت نفسه، يضفي قانون الضمان الاجتماعي المنقح طابعا مؤسسياً على توسيع نظام الضمان الاجتماعي وتغطيته للأشخاص العاملين لحساب الذات وربات البيوت والمشتغلين لحساب المنازل. وفي حين يظل تنفيذ القانون RA 8282 متدنيا، تاركاً عدداً كبيراً من النساء ما زلن بدون أي ضمان اجتماعي، فإن القانونين يعدان بما يلي: التأمين على الحياة، والتأمين الصحي، الذي يسدد جزءاً محدداً من تكاليف مختلف أنواع النفقات المتعلقة بالمستشفيات لكل من أعضاء نظام التأمينات المتعلق بالخدمة في الحكومة ونظام الضمان الاجتماعي، ومعاليهم المؤهلين؛ وإسكانهم. ويحق لكل موظف أنثى أو ذكر، بحد أدنى من الاشتراك، الحصول على قروض إسكانية، فضلا عن قروض قصيرة الأجل، وقروض معيشية، واستحقاقات ادخارية.

375- ويتم التفاوض حول شروط وأحكام أخرى للعمل من خلال رابطات الموظفين (بالنسبة لموظفي الحكومة) أو النقابات (بالنسبة لعمال القطاع الخاص)، ومن خلال اتفاقاتهم الجماعية نتيجة للمساومات. وعلى سبيل المثال، يجوز لموظفي الحكومة أن يتفاوضوا، من خلال رابطتهم المتعلقة بالموظفين، بشأن بعض الشواغل مثل تكليف المرأة الحامل بالعمل، وترتيب مواعيد الإجازات، وخدمات النقل التي تعمل باستمرار، والتأمين الطبي الأكثر شمولا، وحتى الأنشطة الترويحية والاجتماعية والثقافية. وبالنسبة للمرأة العاملة النقابية في القطاع الخاص، فإن اتفاقاتها التفاوضية الجماعية تشمل أحكاما تتعلق بالأمومة، مثل إعطاء المرأة الحامل مواعيد مرنة، وعدم التكليف بالقيام بنوبات ليلية، وقروض للأمومة، والتحرر من الأعباء الثقيلة للعمل، والاعفاء من ارتداء زي الشركة أو توفير زي مناسب أثناء الحمل، ومنح استحقاقات أمومة تتعلق بنظام الضمان الاجتماعي مقدما. كذلك يتم تقديم وجبات دسمة بالمجان إلى جميع النساء العضوات بوصف ذلك جزءاً من الاتفاقات الجماعية عن طريق التفاوض.

خدمات الدعم

376- في عام 1990، أصدر الكونغرس القانون RA 6972، أي قانون التنمية الكاملة للأطفال وحمايتهم على صعيد القرية، وهو يأذن بإنشاء مركز للرعاية النهارية في كل قرية. وذكرت وزارة الرفاهية الاجتماعية أنه من مجموع 943 41 قرية، فإن 422 37 لديها مراكز للرعاية النهارية، من بينها 026 24 تقدم خدمات جيدة للرعاية النهارية. وفي عام 2000، قدمت المراكز خدماتها إلى ما مجموعه 874 302 طفلاً في سن ما قبل المدرسة. وعلى الرغم من الانتقادات بأن مراكز الرعاية النهارية تتيح فقط قدراً ضئيلاً من أوقات الراحة للمرأة حتى يمكنها أن تؤدي عملاً مربحاً، فإن ذلك ما زال يعطي المرأة التي لديها بعض الأطفال قدرا من الوقت لإنجاز أشياء أخرى لنفسها إن لم يكن لتوليد الدخل.

377- ومكتب خدمة العمالة العامة هو مركز دائم أنشئ لتقديم معلومات ومساعدة تتعلق بالعمالة إلى عملاء وزارة العمل وقواعد الحكومات المحلية. وكما لوحظ في الفقرة 302، يقدم مكتب خدمة العمالة العامة خدمات مرجعية، مثل تسهيل العمالة بأجر محليا أو في الخارج، وتسهيل العمالة الذاتية والمعيشية، وتعزيز إمكانية العمالة، وتقديم مساعدات توظيفية لأصحاب العمل، وتقديم خدمات معلومات وإرشادات تتعلق بالعمالة. وفي النصف الأول من عام 2001، تم تسجيل أسماء ما مجموعه 272 456 طالبا من بينهم 123 320 تم تنسيبهم أو مساعدتهم. وقد اتجهت نحو 50.2 في المائة من عمليات التنسيب في الوظائف إلى المرأة، ولكن ما زال ذلك منخفضا نظرا لأن عددا من النساء أكبر من الرجال يتقدمن إلى المكتب.

378- وفي عام 2002، أطلقت وزارة الرفاهية الاجتماعية مشروعا رياديا بشأن تقديم رعاية ليلية إلى أطفال المرأة العاملة في نوبات ليلية. وهي تقدم خدمات لرعاية الطفل في جهود لمنع العنف ضد المرأة (لإهمالها أطفالها) والاعتداء وإهمال الصغار.

معالجة التحرشات الجنسية في مكان العمل والصحة والسلامة المهنية

379- بدأت الفلبين تنفيذ قانون مناهضة التحرشات الجنسية في أواخر التسعينات من القرن الماضي. وتولت القيادة لجنة الخدمة المدنية، وأصدرت تعليماتها إلى الوكالات الحكومية بإنشاء لجنة للحشمة والتحقيق تتولى معالجة الشكاوى المتعلقة بالتحرشات الجنسية. وتحدد اللجنة التي تسترشد بالقانون وقواعد لجنة الخدمة المدنية نوعية المخالفة، كما تحدد الأفعال والأشكال المعينة للتحرشات الجنسية، وتطبق جزاءات تتوقف على شكل وجسامة الجريمة والإجراءات الخاصة بتصريف القضايا. وفي الفترة من 1994 إلى نيسان/أبريل 2000، تلقت لجنة الخدمة المدنية 38 شكوى. وتم فصل ما مجموعه، 15 شخصا من الخدمة، وإيقاف سبعة عن العمل لفترات تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة، وتم إخلاء سبيل اثنين. كما تم استبعاد 14 قضية لأسباب مختلفة، بما في ذلك عدم كفاية الأدلة أو عدم جدية الشكوى. واعتبارا من عام 2002، كانت هناك 40 قضية تحرش جنسي. ومن بينها 27 قضية تقرر أنها لصالح المشتكين، وتم فصل 17 جانيا من الخدمة في حين تم إيقاف 10 (لجنة الخدمة المدنية، 2002).

380- وفي عام 1997، أجرى مكتب المرأة والعمال الشباب مجموعة من الحلقات الدراسية لتدريب أعضاء لجنة الحشمة والتحقق من القطاع الخاص على التعامل مع قضايا التحرش الجنسي. ومنذ ذلك الوقت، تولت الاتحادات العمالية والمنظمات غير الحكومية قيادة الحملة ضد التحرشات الجنسية. وأجرى المؤتمر النقابي لتحالف المرأة المحرومة في الفلبين دورات توجيهية مع الإدارة والعمال في مصانع نقابية وغير نقابية، وقام بتوزيع منشورات بشأن النقاط البارزة في القانون. وبالتعاون مع السلطة الفلبينية للمناطق الاقتصادية عقد التحالف عدداً من الدورات من أجل الشركات في المناطق الاقتصادية (انظر المناقشة في الفقرة 392 أدناه). وفي أوائل عام 2002، ذكرت الأنباء أن نمو 259 اتحادا أو شركة أنشأت لجنة للحشمة والتحقيق وقامت برسم سياساتها المتعلقة بمكافحة التحرشات الجنسية، وتم التحقيق في 432 قضية تحرش؛ وإضفاء طابع رسمي على 20 شكوى. وشملت ثمانية اتفاقات جماعية أحكاماً تتعلق بالتحرشات الجنسية. وعلى الرغم من أن التحالف يسعى إلى متابعة التقدم في دعواه بشأن التحرشات الجنسية والمسائل الأخرى، فما زال الرصد يمثل مشكلة. ومن جانب الحكومة، فإن رصد امتثال القطاع الخاص للقانون RA 7877 غير موجود.

381- ومن أجل معالجة الصحة والسلامة المهنية للمرأة العاملة، نظم مركز السلامة والصحة المهنية محاضرات أو تدريبا يتعلق بالصحة والسلامة المهنية وقدَّم الفحوصات الطبية التالية بناء على الطلب: تحديد نسبة الرصاص في الدم لدى المرأة العاملة في شبه الموصلات؛ مخططات للسمع للمرأة العاملة في صناعات تحويلية مختارة، وفحص البول لاكتشاف التعرض للأحماض العضوية لدى المرأة العاملة في صناعات أشباه الموصلات (1996-2001).

تدابير من أجل جماعات عمالية معينة

المرأة العاملة في الحكومة

382- تنطبق إجازة الأمومة المدفوعة للمرأة العاملة في الحكومة على كل من الولادة الكاملة الأجل والإجهاض. وهي تنطبق فقط على المرأة المتزوجة وتشمل إجازة لمدة 60 يوما ميلاديا بأجر كامل بالنسبة للموظفين الذين لديهن سنتين أو أكثر من الخدمة. وتحسب الاستحقاقات للمرأة التي عملت لمدة أقل من سنتين ولكنها عملت لأكثر من سنة بالتناسب مع طول خدمتها، في حين أن بالنسبة للمرأة التي عملت لمدة تقل عن سنة فإنها تمنح 60 يوما بنصف أجر. وبحلول عام 2003، اعترفت لجنة الخدمة المدنية بحق المرأة غير المتزوجة في إجازة أمومة. وهكذا فإنها تمنح الآن نفس إجازة الأمومة التي تمنح للمرأة المتزوجة.

383- وفي عام 2001، اقترح مشروع قانون لإنشاء مدونة للخدمة المدنية. وتقوم بتدوين القوانين القائمة بشأن الخدمة المدنية وتقضي بإجازة أمومة للمرأة غير المتزوجة، وإجازة أبوة، وإجازة والديه للآباء الوحيدين، وساعات عمل مرنة، فضلا عن نص يتعلق بالعمل التأديبي في حالة التحرش الجنسي.

384- غير أنه حتى بدون المدونة المقترحة للخدمة المدنية، فإن الحكومة شرعت في الآتي:

(أ) جدول مرن لساعات العمل يتيح للعمال الحضور للعمل في أي وقت بين السابعة والعاشرة صباحا وترك العمل بين الساعة الرابعة والسابعة مساءً، شريطة أنهم يكملون يوم العمل لمدة 8 ساعات.

(ب) برنامج المساعدة في تبادل العمل، وهو مشروع يرمي إلى خفض زمن الانتقال لدى الموظف عن طريق مبادلة منصبه مع قرين له حتى يمكنهما العمل في مكان قريب جغرافيا من البيت. ويشمل العاملين من المستوى الأول والثاني ولديهم وضع دائم.

(ج) تحقيق الوئام بين مسؤوليات العمل والأسرة من خلال العمالة لبعض الوقت، وإنشاء مراكز للرعاية النهارية في مكان العمل، والحصول على امتيازات خاصة تتعلق بالإجازات، والاحتفال بأسبوع الأسرة كل سبتمبر. وفي إطار لجنة الخدمة المدنية فإن المديرين من المستوى الثالث والرابع الذين يتم تعيينهم بعيدا عن أسرهم، يسمح لهم القيام بزيارات منتظمة للأسرة على أن يكون العدد الأقصى للزيارات هو 12 في السنة، مع الحصول على أجر وبدل انتقال.

النساء العاملات في الخارج

385- وامتثالا لأحكام القرار RA 8042 الذي يدعو إلى تمثيل المرأة المهاجرة العاملة في مجلس الإدارة الفلبينية للعمالة في الخارج، وقام الرئيس بتعيين عاملة مهاجرة سابقة في هذا المقعد في منتصف عام 2001.

386- وشرعت الحكومة في عقد ترتيبات ثنائية وإجراء مفاوضات دبلوماسية مع البلدان المضيفة بشأن رفاهية العمال وحمايتهم. وقبلت بعض البلدان اعتماد عقود موحدة للعمالة الماهرة (من أجل المشتغلين لحساب الأسرة والفنانين). وتم التفاوض من أجل شمول العمال بالضمان الاجتماعي مع النمسا وأسبانيا وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا في حين يجري تجهيز اتفاق مع إيطاليا، وتم التوصل إلى ترتيبات ثنائية للضمان الاجتماعي مع كويبك (تمييزا عن كندا) والمملكة المتحدة وسويسرا وبلجيكا، ولكنها تحتاج إلى استعراضها واستحداث وإقرار مبادئ توجيهية تنفيذية. وينبغي استكشاف اتفاقات جديدة، بما في ذلك البلدان الأوروبية التي تصدر تأشيرات من أجل المشتغلين الفلبينيين لحساب الأسر. وأخيرا، تم توقيع اتفاقات عمل ثنائية بالكامل مع الأردن وقطر والكويت وليبيا وبابوا غينيا الجديدة وكومنولث جزر ماريانا الشمالية. ويجري إعداد اتفاقات مماثلة مع بلدان أخرى في آسيا والشرق الأوسط.

387- ويجري النظر في آليات بديلة في محافل أخرى متعددة الأطراف. وهذه تشمل المشاركة في مؤتمرات تنظمها المنظمة الدولية للهجرة من شأنها المساعدة في تنسيق وتعزيز السياسات والبرامج المناهضة للاتجار الدولي في المهاجرات على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي. وفي سبيل آخر، بدأت رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في تعزيز الوصول المتساوي للمرأة إلى فرص التنمية. واعتمدت إطار يستجيب للمرأة في برامج لتنمية الموارد البشرية للنظم الاقتصادية الأعضاء، وقامت بتمويل مجموعة من الدورات الإعلامية المتعلقة بنوع الجنس مع الأفرقة العاملة وقوى العمل التابعة لرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ لتسهيل إدراك أهمية إدماج اهتمامات المرأة في سياسات الرابطة.

388- وفي عام 2001، تم إدخال إصلاحات رئيسية لتوحيد نظام التدريب والاختبار والتوثيق بالنسبة للفنانين في الخارج بغرض الحفاظ على سلامته ووقف الممارسات الخاطئة فيما أصبح يعرف بعملية مركبة للاختبار والاعتماد. وشملت التغييرات الداخلة في الأمر الوزاري رقم 10-2001 الصادر عن وزارة العمل، الاستعاضة عن التدريب الأكاديمي والاختبار بالبرنامج الشامل للتوجيه بالنسبة للفنانين والارتفاع بمستوى متطلبات الأهلية لدى مراكز التدريب والمدربين ومسؤولي الاختبار، ونقل مسؤولية الاستعراض قبل السفر إلى أنشطة التوظيف والإفراج عن سجل الفنان ووضعه تحت الوصاية المباشرة للفنانين في الخارج أو من خلال وكالات التوظيف. وعهدت السياسة بالترخيص لوكالات التوظيف إلى الإدارة الفلبينية للعمالة في الخارج واعتماد مراكز التدريب إلى سلطة التعليم التقني وتنمية المهارات. ومن ثم فإن مديري المواهب غير النظامية يخاطرون بانتهاك قوانين التوظيف ومكافحة الاتجار إذا فشلوا في أن يحصلوا على ترخيص أو أن يتم اعتمادهم بموجب النظام.

389- وفي عام 2002، أدخلت الإدارة الفلبينية للعمالة في الخارج قواعد ونظماً للعمالة في الخارج تفرض متطلبات أكثر صرامة لدخول وكالات تجنيد جديدة للتقدم بطلبات للحصول على تراخيص وفرض عقوبات أكثر شدة لمنتهكي هذه القواعد والنظم. وتعمل أيضا على تحرير شروط اعتماد المديرين الأجانب، وتجهيز أوراق العمال المهاجرين، بينما يتم دعم محاسبة المسؤولين الفلبينيين عن العمل بالخارج هم ووكالات التوظيف فيما يتعلق بالتزامات ومسؤوليات كل منهم. وفي عام 2001، اعترضت وزارة العمل، من خلال أمر الوزارة رقم 11 بالاسلوب البديل المتزايد الاستخدام لتوظيف المشتغلين الفلبينيين لحساب الأسر المعيشية لدى هونغ كونغ التي هي أزهد وأسرع وأكثر مدعاة للثقة: التوظيف يتم عن طريق كلمة يصدرها أصحابها أو عن طريق توصية يقدمها الأقارب.

390- وبعد التحقق من أن شرط الحد الأدنى من السن وهو 23 سنة من العمر بالنسبة للفنانات يشجع على عدم التمثيل، قام مجلس إدارة الإدارة الفلبينية للعمالة في الخارج في عام 2001 بخفض الحد الأدنى من السن بالنسبة للعمال المهاجرين إلى 18 سنة وفقا للحد الأدنى من السن المقرر في إطار اتفاقية منظمة العمل الدولية، شريطة أن تكون الغلبة لأي حد أدنى من السن أعلى من سن 18 سنة تقرره الحكومة المضيفة.

391- وخلال الفترة المستعرضة، قررت حكومة الفلبين الارتفاع بمستوى المهارات وتحديد المهارات وفي بعض الحالات قررت الأخذ ببرامج تعليمية قطرية قبل السفر. وهذه تشمل ما يلي:

(أ) حلقات دراسية توجيهية قبل السفر بالنسبة للعاملين لحساب الأسرة (ومعظمهم من النساء) تضم نماذج للتعامل مع الاحتياجات الخاصة من المعلومات لدى العاملات مثل إدماج الجنس في التنمية والصحة والاتجاهات الجنسية، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتقنيات الدفاع عن النفس. ومن أجل الارتفاع بمستوى مهارتهن، أصدرت الإدارة الفلبينية للعمالة في الخارج أوامرها إلى سلطة التعليم التقني وتنمية المهارات في عام 1999 بإصدار شهادات تثبت صلاحية الاشتغال كعمال لحساب الأسر المعيشية كشرط لتجهيز عقود العمالة للعمال الجدد.

(ب) برنامج شامل للتوجيه من أجل الفنانين يرمي إلى تأكيد الاستعداد لأداء الوظيفة لدى الفنان في الخارج، ورفع مستوى الوعي والرغبة للاستمرار في التنمية الذاتية نحو خيارات مستقبلية أفضل. وتم لأول مرة في عام 1994 إدخال نظام للمهارات والتدريب الأكاديمي والاختبار والاعتماد كفنان في الخارج وذلك من خلال مجموعة من الأوامر والتعميمات، وتم تعديلها في عامي 2001 و 2002 (انظر الفقرتين 382 و 383 للاطلاع على التفاصيل).

(ج) التدريب على اللغات وإجراء اختبارات للممرضات، بالإضافة إلى قيام المسؤولين الفلبينيين عن العمل في الخارج بالتحقق من وجود أماكن للإقامة بالنسبة للمرضات العاملات في نوبات ليلية قبل أن يتم التوزيع.

(د) بالنسبة لعمال المصانع، ومعظمهم من النساء حسبما تفضل الشركات العاملة في أشباه الموصلات وفي الحاسبات في تايوان وكوريا، يقوم المسؤولون بالحلقة الدراسية للتوجيه قبل السفر بإدراج توجيه يتعلق بالسلامة المهنية والبيئية في مكان العمل، واستخدام آلات السلامة، والحاجة إلى القدرة على اتباع التعليمات والإرشاد من خلال الألوان والرموز والعلامات بدلا من اللغة الأجنبية المكتوبة أو المقروءة.

(هـ) العدد الصغير وإن كان متزايداً من البحارات العاملات في السفن على خطوط الركاب أو الفنادق العائمة بوصفهن نادلات أو خادمات غرف أو فنانات، عرضة لمستويات تدريب دولية من أجل السلامة المطلوبة من جميع البحارين بموجب قواعد عام 1978 الخاصة بالتدريب والاعتماد والإشراف بالصيغة المعدَّلة.

392- ويتم تعيين مسؤولات فلبينيات عن العمل بالخارج، يتألفن من ملحقات عماليات، ومسؤولات عن الرفاهية، ومنسقات لمركز الرفاهية في البلدان المضيفة التي لديها مجتمعات كبيرة من العاملات الفلبينيات، ويخضعن للصلاحيات الإدارية للبعثات الدبلوماسية الفلبينية. وفي نيسان/أبريل 2001، تم تعيين مسؤولات عن الرفاهية في هونغ كونغ وكوريا وسنغافورة وثمانية بلدان أخرى. وتوجد المسؤولات عن الرفاهية في هونغ كونغ وسنغافورة وطوكيو وأوساكا وتايوان والكويت ودبي واليونان، وترأس منسقات الرفاهية مراكز الرفاهية في هونغ كونغ وبروني ودبي.

393- وقامت اللجنة الوطنية للعلاقات العمالية بإنشاء مكتب للعمال المهاجرين يقدم مبادئ توجيهية عن كيفية التقدم بطلبات تتعلق بالأموال والإصابات والأضرار المتعلقة بالعمال الفلبينيين في الخارج، بمن في ذلك ضحايا الاتجار. ويدير المكتب نساء وترأسه محكمة عمالية (أو قاضية عمالية تخضع لتعليمات المحكمة العليا).

394- وتحدد عقود العمل شروط وأحكام عمل العمال المهاجرين الفلبينيين، مع اتباع الأحكام المناسبة من قوانين الفلبين و البلد المضيف مع الإشارة إلى أي اتفاقات أو نصوص دولية في الاتفاقات الثنائية. ونظراً لأن وكالات التوظيف الفلبينية مسؤولة بصفة مشتركة وتضامنية مع مديرها الأجنبي، يمكن للعامل أن يقدم شكاوي بانتهاك العقد لدى اللجنة الوطنية للعلاقات العمالية والإدارة الفلبينية للعمالة في الخارج، ذاكراً اسم وكالة التوظيف الشريكة. وفي الفتــرة مــــن تموز/يوليه 1995 حتى أيلول/سبتمبر 2001، تم تقديم نحو 370 3 قضية في السنة لدى اللجنة الوطنية للعلاقات العمالية فيما يتعلق بدعاوى الفصل غير القانوني (43 في المائة) والدعاوى المالية أو دعاوى العجز (49 في المائة). ويبلغ معدل التصرف السنوي 63 في المائة. وفي عام 1999، كانت نسبة تبلغ نحو 33 في المائة من القضايا مقدمة من العاملات.

395- واعتباراً من أيلول/سبتمبر 2002، كان باستطاعة العمال الفلبينيين في الخارج في بعض جهات المقصد الاستفادة من خدمات الرفاهية الإضافية على الطبيعة بموجب برنامج “الخدمات الدولية للرفاهية الاجتماعية للفلبينيين” التابعة لوزارة الرفاهية الاجتماعية. وكجزء من هذا البرنامج، قامت الوزارة بنشر الدفعة الأولى من الأخصائيين الاجتماعيين إلى خمسة من بلدان الشرق الأوسط (أبو ظبي ودبي والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية) وثلاثة بلدان أسيوية (سنغافورة وهونغ كونغ وتايوان)؛ وأوفدت ملحقاً للرفاهية الاجتماعية إلى ماليزيا وأعارت أخصائيين اجتماعيين إلى اليابان. ومن المتوقع أن يقدموا خدمات مباشرة (نقل، مأوى، مساعدة غذائية)، وتشمل إدارة الحالات الإحالة إلى خدمات اجتماعية أخرى، وتقديم المشورة، والعلاج الجماعي، ورفع القضايا، والزيارات إلى السجون والمستشفيات، وتعزيز القيم والتدريب على المهارات، والدعوة والتعبئة الاجتماعية. وبعد سنة من نشرهم، استطاع الأخصائيون الاجتماعيون مساعدة 429 6 فلبيني: منهم 820 3 في ماليزيا، و158 في اليابان وهونغ كونغ، و451 2 في بلدان أخرى حيث يعمل الأخصائيون الاجتماعيون كمساعدين تقنيين للملحقين العماليين. ونحو 90 في المائة من العملاء من النساء، وتتراوح أعمارهن بين 22 و40 سنة، أما الباقون فهم من الرجال والأطفال.

396- وخلال الفترة المستعرضة، قامت إدارة رفاهية العمال في الخارج بتنفيذ عدد من البرامج من أجل ضمان العمال في الخارج وحمايتهم الاجتماعية. ومن بين هذه ما يلي:

(أ) المساعدة في الإعادة إلى الوطن، التي تدعمها ميزانية قدرها 100 مليون بيزوس فلبيني من أجل الإعادة الطارئة إلى الوطن بالنسبة للعمال الذين لديهم مستندات وتسهيل العودة الآمنة للعمال الفلبينيين في الخارج الذين يتعرضون للشدة.

(ب) برنامج تأميني يقدم تغطية تأمينية إلى جميع العمال الفلينيين في الخارج الذين يدفعون رسوم إدارة رفاهية العمال في الخارج. وفي عام 2000، التحق بالبرنامج نحو 153 472 عاملاً فلبينياً في الخارج وتم دفع ما قيمته 14 مليون بيزوس فلبيني كمطالبات تأمينية إلى 310 4 من مقدمي الطلبات. ومن هؤلاء 10 في المائة من العاملات.

(ج) المساعدة في حالة العجــز التي تصـــل قيمتها إلى سداد مبلغ 500 1 إلى 000 10 بيزوس فلبيني حسب درجة الإعاقة، إلى العمال المهاجرين الذين تعرضوا للإصابة أو يعانون من العجز أثناء عملهم بالخارج. واعتباراً من عام 2001، استفادت 633 امرأة عاملة من هذه المساعدة.

(د) المساعدة في الدفن، ويشمل ذلك دفع مبلغ قدره 000 10 بيزوس إلى المنتفعين القانونيين بتركة العامل المتوفي. ويمكن أيضاً لأعضاء إدارة رفاهية العمال في الخارج الذين لم يعودوا مشمولين ببرنامج التأمينات الاستفادة من ذلك. وفي عام 2001، تم تقديم معونة في حالة الدفن إلى نحو 945 أسرة من أسر العاملات.

(هـ) المعونة المالية، وهي تتألف من منح نقدية قدرها 000 5 بيزوس فلبيني أو أقل إلى أعضاء إدارة رفاهية العمال في الخارج الذين لم يعودوا مؤهلين للاستفادة من أي استحقاقات اجتماعية أخرى للأعضاء ولكنهم في حاجة إلى المساعدة بسبب ظروف غير متوقعة ولا يمكن تجنبها. و في عام 2001، تم منح هذه المعونة المالية إلى 313 3 عاملاً (26 في المائة منهم من النساء). وكذلك تتوفر مساعدة مالية تصل إلى 000 7 بيزوس فلبيني إلى العمال الفلبينيين السابقين بالخارج وإلى الأعضاء المعوزين السابقين في إدارة رفاهية العمال في الخارج وفي عام 2001، تلقت هذه المساعدة 148 امرأة.

(و) الخدمات القانونية، وهي تشمل المشورة القانونية، والتوثيق، والتوفيق، والوساطة. وفي عام 2002، استفاد من هذه الخدمات ما مجموعه 269 2 عاملة في الخارج.

(ز) منح دراسية مختلفة وتدريب على المهارات من أجل العمال الفلبينيين في الخارج ومعاليهم. واليوم تمثل المرأة العاملة 76 في المائة من الذين حضروا برنامج التدريب المتعلق بتجهيز الأغذية والتكنولوجيا الزراعية للعمال الفلبينيين الفقراء في الخارج وإن كانوا مستحقين هم ومعاليهم، مع منحهم تسهيلاً ائتمانياً اختيارياً لتمويل المشاريع المتعلقة بالمعيشة. وفي عام 2001، استفاد نحو 717 1 من العاملات الفلبينيات في الخارج ومعاليهن من برنامج المنح الدراسية المتعلقة بالمهارة مقابل العمالة. وقد استفاد من برنامج المنح الدراسية المتعلقة بالتعليم الابتدائي والثانوي لأطفال العمال الفلبينيين في الخارج المعسرين مالياً أو أطفال العائدين 483 طفلاً. ومن هؤلاء 289 (60 في المائة) كانوا أطفال عاملات.

397- وكانت المنظمات غير الحكومية نشطة في مجال نشر المعلومات والتعليم والتدريب. وعلى سبيل المثال، قامت مؤسسة مركز كانلونغان، بدعم من منظمة العمل الدولية، بنشر كتاب عن العاملات الفلبينيات في المنازل بعنوان “المقصد، الشرق الأوسط.”

المرأة في المناطق الاقتصادية

398- مراحل حماية مصالح المرأة في المناطق الاقتصادية، اتخذت السلطة الفلبينية للمناطق الاقتصادية التدابير التالية: فقد طلبت من المخترعين المتوقعين أن يقوموا بتسجيل مسبق وتقديم مذكرة يتعهدون فيها بحظر الممارسة المتعلقة بتشغيل الأطفال في عملياتهم. كما شاركت الاتحاد الدولي لابوغاداس وتحالف النساء غير المحظوظات من أجل عقد حلقات دراسية لزيادة الوعي بمختلف القوانين التي تهم المرأة العاملة، وخاصة القانون المناهض للتحرشات الجنسية. وقد عقدت هذه الحلقات الدراسية في 11 منطقة اقتصادية، مما أسفر عن تشكيل لجان بشأن الحشمة والتحقيق (أنظر الفقرة 374). ومازال يتعين دراسة أثر لجان الحشمة والتحقيق في المناطق الاقتصادية.

399- وتعترف الدولة بالمفاوضات الجماعية باعتبارها حقاً للعمال ووسيلة للقضاء على أوجه عدم المساواة في الأجور القائمة على الجنس. ودعماً للعمل المنظم، قامت وزارة العمل بإدارة تعليم عمالي للمؤسسات النقابية وغير النقابية، وكذلك تدريباً ومشاورات بشأن التفاوض والدعوة مع قائدات وعاملات الاتحادات النسائية من 204 رابطات ومنظمات عمل عمالية. وقد عقدت حلقات دراسية في المناطق الاقتصادية العامة لتعزيز الحقوق الاقتصادية بين العمال والأعضاء النقابيين والإدارة في المؤسسات، وبدأت عمليات التفتيش العمالي العام تشمل المسائل المتعلقة بالمساواة.

المرأة في القطاع غير المنظم

400- شملت برامج وزارة العمل لمساعدة النساء القائمات بتنظيم العمل في القطاع غير المنظم إدخال تحسينات عملية ومنخفضة التكلفة من أجل زيادة إنتاجية المشروعات الصغيرة، والارتفاع بمستوى العمالة الريفية من خلال المساعدة التقنية والتدريب على تنظيم الأعمال بالنسبة للعمال الريفيين، بمن في ذلك المرأة، وبرنامج تنمية عمالة المرأة وقيامها بتنظيم الأعمال، وهذا يمثل إجراءً إيجابياً للتخفيف من معاناة القطاعات القليلة الحظ من النساء الفلبينيات. ويقدِّم برنامج تنمية عمالة المرأة وقيام المرأة بتنظيم الأعمال دعما ماليا وتقنيا في المجالات المتعلقة بالعمالة الذاتية وتنظيم الأعمال والعمليات التعاونية. وفي عام 2001، قام عنصر التدريب في البرنامج بإجراء 209 أنشطة لبناء القدرات شاركت فيها 390 6 امرأة.

401- وفي أيار/مايو 2001، أطلق مركز المرأة بسلطة التعليم التقني وتنمية المهارات، مشروع “كاسانيان-كابوهايان”، وهو مشروع ينطوي على مرفق يسعى إلى التوسع في خيارات العمالة بالنسبة للعمال المشردين وعمال الاقتصاد غير المنظَّم، وخاصة المرأة. وقد عمل منذ ذلك الوقت على توسيع الخدمات التالية إلى 801 امرأة: تقييم المهارات، وتقديم المشورة فيما يتعلق بالمستقبل الوظيفي، ونشر المعلومات المتعلقة بخدمات الدعم في العمالة في الخارج والعمالة المحلية، وتدريب وإعادة تدريب المهارات، ومنح دراسية للتدريب في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتنمية تنظيم الأعمال، والائتمان، والربط الشبكي.

402- وبالمشاركة مع مؤتمر رجال الأعمال والعاملين في اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر في مجلس القطاع غير المنظم، والسلطة الوطنية للاقتصاد والتنمية، وغير ذلك من فعاليات، قامت وزارة العمل بتنفيذ مشروع في عامي 2001 و 2002 من أجل النهوض بالقطاع غير المنظم وحمايته. وبدعم من منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أسفر المشروع، في جملة أمور، عن البرنامج القطري للقطاع غير المنظم بعنوان “إضفاء الطابع المؤسسي على البرامج والسياسات من أجل القطاع غير المنظم من خلال الحكومات المحلية”. وأقرت لجنة التنمية الاجتماعية في الوزارة البرنامج في تموز/يوليه 2003. وهو يعيد ذكر الدروس المستفادة من الدراسة الرائدة، بما في ذلك تنمية قدرة وحدات الحكومات المحلية على دعم القطاع غير المنظم لكل منها وتعزيز منظمات العاملين في القطاع غير المنظم على مستويات الحكم المحلي. وبموجب البرنامج القطري، تم تحديد عمال القطاع غير المنظم في المناطق الريفية على أنهم يمثلون أولوية.

403- وتقدم وزارة الرفاهية الاجتماعية المساعدة إلى المرأة الفقيرة وغير المحظوظة من خلال برنامجين رئيسيين هما: برنامج كونلاران لمساعدة العمالة الذاتية، وهو برنامج يقوم على المجتمع المحلي لبناء القدرة دعما للمؤسسات الصغيرة والتنمية التمويلية الصغيرة من أجل الفقراء والقطاع المهمش، وبرنامج تنمية قدرة المهارات الإنتاجية من أجل المرأة غير المحظوظة، وهو يدرب المرأة في مشروعات الحياكة، وصنع اللعب، وتجهيز الأغذية، والسيراميك، وصناعة السلال، وغير ذلك من مشاريع معيشية. وبميزانية قدرها 460.6 مليون بيزوس فلبيني، يستفيد من البرنامج مباشرة 303 115 أفراد من بينهم 70 في المائة امرأة. كما قام بتنظيم 15 رابطة للأمهات، وكل مجموعة منهن تحصل على رأس مال ابتدائي قدره 000 100 بيزوس فلبيني من أجل مشروعات المعيشة. واعتباراً من نيسان/أبريل 2002، يوجد 104 مراكز لبناء قدرة المهارات الإنتاجية في أنحاء البلد.

404- وفي حزيران/يونيه 2002، استحدث المصرف الفلبيني للتنمية برنامج خاص للمدخرات، يعرف باسم حساب المدخرات، من أجل أعضاء نظام الضمان الاجتماعي من القطاع غير المنظم. ويهدف إلى تسهيل دفع أقساط نظام الضمان الاجتماعي بمعرفة عمال القطاع غير المنظم وذلك بالجمع بين الحساب المنتظم للمدخرات وبين ترتيب آلي مدين من حساب مدخرات أعضاء نظام الضمان الاجتماعي. ويجري اختبار البرنامج في ثلاث مدن في العاصمة الكبرى مانيلا، ومدينة سيبو في فيساباس، ومدينة دافو في ميداناو.

القائمات بتنظيم الأعمال

405- وفي عام 1995، أصدر الكونغرس القانون RA 7882، يفوض الحكومة في مساندة المرأة الفلبينية في سعيها نحو امتلاك وتشغيل وإدارة مؤسسسات تجارية صغيرة. وبموجب هذا القانون، يحق لكل امرأة يتقرر أنها تلقت تدريبا مناسبا من جانب أي مؤسسة تدريب حكومية أو معتمدة من الحكومة، أن تحصل على قروض من مؤسسات التمويل الحكومية التي طلب منها تجنيب 5 في المائة من حافظة قروضها لمشروعات المرأة. وفي عام 2001، ذكرت وزارة التجارة والصناعة أن المصرف الفلبيني للتنمية ومصرف العقارات الفلبيني قد أفرجا مجتمعين عن مبلغ قدره 4 بلايين بيزوس فلبيني لتنفيذ القانون RA 7882، على نمو يساعد نحو 000 4 امرأة في أنحاء البلد.

406- وكما نوقش في إطار المادة 10، قررت الحكومة في عام 1996، سياسة للعمل الإيجابي في سلطة التعليم التقني وتنمية المهارات للتأكد من أن المرأة يتم تدريبها في دراسات صناعية يسيطر عليها الرجل، ومن ثم إعدادها لمستوى عالٍ من العمالة والمسؤوليات والأجر. وتتطلب السياسة أن ما لا يقل عن 10 في المائة من خريجي التدريب السنوي لسلطة التعليم التقني وتنمية المهارات هم من النساء. وكانت السلطة تقوم منذ ذلك الوقت بتدريب المرأة في مهارات غير تقليدية. وفي عام 1998، اجتازت 313 امرأة من الخريجات تدريبا في برامج غير تقليدية (جدول المرفق باء 10-5). وبالنسبة للفترة ما بين عامي 1999 و 2001، تم تدريب ما مجموعه 479 امرأة في حرف تقليدية، في حين تم تدريب 172 امرأة في دراسات غير تقليدية مثل السيارات والسيراميك والإلكترونيات.

407- وإلى جانب سلطة التعليم التقني وتنمية المهارات، تقوم أيضا مراكز التدريب المتخصصة والمكاتب الإقليمية بوزارة التجارة والصناعة بإجراء تدريب على المهارات والمعيشة في مجالات مثل الهدايا والأدوات المنزلية والملبوسات والكماليات والإلكترونيات والاتصالات السلكية واللاسلكية وهندسة المعادن وخدمات التشييد والأنشطة الزراعية والغابية. ولديها أيضا برامج لتجارة الجملة وتجارة التجزئة والتعاونيات والقائمين بالإدارة والإشراف. وقد قدم مركز تكنولوجيا صناعة الأكواخ تدريبا. في مجالات المعيشة التالية: فن التفصيل وصناعة الزهور وصناعة الحقائب وصناعة الديكورات وأصناف المبتكرات وصناعة الورق المنزلي وتجهيز الأغذية والنسيج باستخدام الأنوال اليدوية وصناعة السلال والفخار.

408- وقد أدت الأعمال التشريعية والدعوة إلى حفز تقديم قروض إلى المرأة من أجل مؤسساتها الصغيرة والمتوسطة وذلك من جانب وزارة التجارة والصناعة ونساء الأعمال، وكل ذلك تبلور في الخطة الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتأييدا لهذه الخطة، تعاونت مؤسسات التمويل الحكومية في رسم برنامج موحَّد للإقراض، على نحو يناسب الاحتياجات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويسعى البرنامج، الذي يُعرَف باسم البرنامج الموحَّد لغرض إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل النمو الوطني، إلى تبسيط وتوحيد الاحتياجات القصيرة الأجل والطويلة الأجل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن بين مؤسسات التمويل الحكومية المشاركة، المصرف الفلبيني للتنمية والمصرف العقاري الفلبيني والصندوق الوطني لدعم المعيشة والمصرف الفلبيني للتصدير والاستيراد ومؤسسة كويدان وضمان الائتمان الريفي ومؤسسة ضمان وتمويل الشركات الصغيرة. وذكرت التقارير أن توسيع فرص وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الأموال قد أفاد في خلق الوظائف. وتقول الحكومة أنه في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2003، بلغ الإقراض إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما مجموعه 21 بليون بيزوس فلبيني، مقابل 6 بلايين بيزوس فلبيني في الفترة من تموز/يوليه 1998 إلى كانون الأول/ديسمبر 2000. وفضلا عن ذلك يقال أنه تم تخريج 52 مؤسسة صغيرة ومتوسطة إلى مستوى أعلى في إطار ستة أشهر من تنفيذ البرنامج.

409- وقد أنشأت وزارة التجارة والصناعة المجلس الفلبيني لأعمال المرأة في عام 1997 ليكون “أول داعية ونصيراً للمرأة الفلبينية في ميدان الأعمال” وقد أجرى المجلس منذ ذلك الوقت دراسة تشمل ثلاثة بلدان هي (ماليزيا وتايلند والفلبين) لمساهمة المرأة في الاقتصاد وأثر الأزمة المالية للفترة 1997-1998 على أعمال المرأة. ولديه أيضا برامج مختلفة تهدف إلى تحسين وصول منظمات الأعمال النسائية إلى المهارات والمعلومات والأسواق والائتمان.

(أ) الوصول إلى المهارات والمعلومات: عمل المجلس الفلبيني لأعمال المرأة على استحداث وإدارة حلقات دراسية كتجريب لنوع الجنس، بما في ذلك حلقات دراسية عن بدء تنظيم الأعمال، وتحسين الأعمال، والبقاء في السوق والتوسع، وتطوير الأعمال وتدريب المدربين. وأدت هذه البرامج لبناء القدرة والقدر الأكبر من الوعي لدى خريجات التدريب بحقوقهن بوصفهن نساء ومنظمات أعمال إلى شحذ قدراتهن على اتخاذ القرار والثقة بالنفس، وتمكينهن من أن يصبحن أكثر تأكيدا للذات وأكثر نشاطا وإيجابية في أنشطة المجتمع.

(ب) الوصول إلى الأسواق وروابط الأعمال: ساعد المجلس الفلبيني لأعمال المرأة على ربط منظمات الأعمال الفلبينية بالأسواق الخارجية من خلال التدريب في إطار صادرات الحرف اليدوية إلى كندا. وقد أتاح ذلك لوصول 60 منظمة أعمال إلى معلومات عملية عن كيفية دخول السوق الكندية، مما أسفر عن شبكة موسعة فيما بين القائمات المحليات بالتصدير، واستضافة اتفاقية دولية تركز على تسيير الأعمال والمشاركة في مؤتمر دولي للربط الحي بالفيديو مع استراليا والصين وماليزيا وسنغافورة. وعضوية وقيادة المنظمات الدولية للمرأة في ميدان الأعمال مثل اتحاد مجالس المرأة للأعمال في رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ والمؤتمر العالمي المعني بالمرأة.

(ج) الوصول إلى الائتمان: بعد سنوات قليلة من إنشاء المجلس الفلبيني لأعمال المرأة، نجح المجلس في التفاوض من أجل إقامة نافذة للإقراض بمبلغ 3.1 بليون بيزوس فلبيني بالنسبة للمرأة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع كبريات المؤسسات المالية الحكومية مثل المصرف العقاري الفلبيني والمصرف الفلبيني للتنمية والمؤسسة المالية لضمان الأعمال الصغيرة والمصارف الخاصة مثل مصرف بانكو دى اورو. وقام المجلس على نحو نشيط بنشر فرص الإقراض الموحَّدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة من أجل النمو الوطني، وكلف خبيرين استشاريين بمساعدة أعضاء المجلس الفلبيني لأعمال المرأة وإرشادهن.

410- ويمكن لمنظمات الأعمال النسائية أيضا أن يتصلن بالمرفق التمويلي المباشر وضمان المعاملات، وهو برنامج يهدف إلى تلبية الاحتياجات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بصفقة محددة أو صفقة لمرة واحدة. وفي آب/أغسطس 2001، أعادت الحكومة سياسة تقديم ضمانات حكومية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومنذ ذلك الوقت، تم إقرار ضمانات من أجل 466 حساب قرض تبلغ قيمتها 1.7 بليون بيزوس فلبيني.

الطفلة العاملة

411- بسبب الضغط المكثَّف وجهود الدعوة، قامت الحكومة الفلبينية بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 138 (الحد الأدنى لسن الانضمام إلى العمالة) في عام 1998، واتفاقية منظمة العمل الدولية 182 (حظر أسوأ أشكال عمل الطفل والعمل الفوري من أجل القضاء عليه) في عام 2000. ولإنفاذ هذه الاتفاقيات، رسمت وزارة العمل سياسات واستحدثت برامج ومشاريع تنفيذية للقضاء تدريجيا على أسوأ أشكال عمل الطفل. وفي عام 1999، أصدرت قائمة مستكملة للأعمال والأنشطة الخطرة بالنسبة للأطفال العاملين، وهذه تشمل، من بين أشياء أخرى، العمل الذي يُعَرِّض الأطفال لأضرار بدنية ونفسية وجنسية مثل العروض الخليعة والكباريهات والبارات وقاعات الرقص. وفي أواخر عام 2001، تم إصدار خمسة أحكام بالإدانة ضد أشخاص انتهكوا القانون RA 7658 (الحد الأدنى لسن العمالة) والقانون RA 7610 (الحماية الشخصية ضد إساءة معاملة الطفل واستغلاله والتمييز ضده) وخاصة فيما يتعلق باستخدام الأطفال في النشرات الخليعة وغير اللائقة.

412- وتأتي حملة الحكومة ضد عمل الطفل متضمنة في البرنامج الوطني للعمل ضد عمل الطفل وشعاره مشروع “أنقذوا العامل الطفل”. وقد انطلق المشروع رسميا في عام 1994، ويمثل المشروع آلية إجراء سريع مشترك بين الوكالات بقيادة وزارة العمل من أجل اكتشاف ورصد وإنقاذ العمال الأطفال في ظروف عمل صعبة واستغلالية. وثمة فريق متعدد التخصصات يجلس مع الأطفال الذين تم إنقاذهم من أجل علاجهم وإعادة إدماجهم في الأسرة والمجتمع. وفي الفترة من عام 1993 حتى الفصل الأول من عام 2001، خاض المشروع 303 عمليات إنقاذ، وقام بتحرير 000 1 قاصر من أعمال الرق والسخرة والبغاء وسائر أنواع الأنشطة الخطرة. وفي عام 2000، تم إعداد إطار برنامجي جديد يشمل الفترة 2000-2004 ويركِّز على القضاء على أسوأ أشكال عمل الطفل، وتحويل حياة العمال الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم/ والتأكد من حماية الأطفال و/أو انسحابهم من الأنشطة الخطرة، وعلاجهم وإعادة إدماجهم في مجتمع يرعاهم.

413- ويستهدف برنامج مفتشية وزارة العمل مؤسسات مشبوهة بأنها تستخدم عمال أطفالا. ومن أجل تعزيز البرنامج، أجرت الوزارة، من خلال مكتب ظروف العمل، تدريبا متخصصا في عام 1995 لمفتشي العمل بشأن عمل الطفل، وعملت على تطوير تفتيش تكميلي بشأن انتهاك قانون مناهضة عمل الطفل. وفي الفترة من عام 1996 حتى عام 2000، تم العثور على ما مجموعه 568 من العمال الأطفال الإناث في 255 مؤسسة. وتمت إزالة الأطفال من الأعمال الخطرة في المؤسسات فوراً ولكن مع سداد الاستحقاقات غير المدفوعة.

414- أطلقت المكاتب الإقليمية التابعة لوزارة العمل مبادراتها الخاصة في الفترة ما بين عامي 1997 و 1999. وقام مكتب لوزون الشمالية بتنفيذ مشروع لمنظمة العمل الدولية يعرف باسم “البرنامج المتكامل لوقاية وحماية الأطفال في صناعة السياحة والفنادق” وعمل على تنظيم شبكة دعم من المواطنين المعنيين ضد عمل الأطفال فيما بين ملاك ومديري الفنادق ومؤسسات السياحة والترفيه، الذين يساعدون في تنفيذ البرنامج. وأدى ذلك إلى زيادة الوعي فيما بين الملاك وموظفيهم وعملائهم بشأن المسائل المتعلقة بعمل الأطفال وإلى إفادة الأطفال الإناث من مختلف الأقاليم اللاتي يتم توظيفهن بصورة غير قانونية ويتم الإساءة إليهن. وقامت وزارة العمل في أقاليم فيساياس ولوزون الجنوبية وبيكول، بتنفيذ خطة عملية لوقف الاتجار بالأطفال من أجل تشغيلهم بطريقة استغلالية. وتتألف الخطة من مشاريع إقليمية ومشتركة بين الأقاليم بقصد المراقبة عن كثب للأطفال الذين يتم توظيفهم في الأقاليم.

415- وفي 17 كانون الثاني/يناير 1998، استضافت الفلبين انطلاق المسيرة العالمية لمناهضة عمل الأطفال. وانضم العمال الأطفال، وأعضاء النقابات، وممثلو الجماعات الكنسية والحكومة والمنظمات غير الحكومية، إلى المسيرة العالمية لحشد الجهود على نطاق العالم لتعزيز حقوق الأطفال، بما في ذلك الحق في التحرر من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يضر بالتنمية البدنية والروحية والمعنوية والاجتماعية للطفل.

دال - القضايا والتحديات المتبقية

العولمة والتحرر الاقتصادي

416- على الرغم من التدخلات من أجل معالجة قضايا العاملات في مختلف الميادين، فإن هناك تحديات تتطلب اهتماما جاداً.

417- وفي حين أن بعض القطاعات استفادت من التحرر الاقتصادي والتجاري، فإن السياسات أدت إلى تآكل الحالة والوضع الاقتصادي للمرأة، نظرا لأن الشركات تلجأ بشكل متزايد إلى ترتيبات مرنة للعمل (عن طريق خفض لب العمال الدائمين وزيادة العاملين المؤقتين والعارضين، وترتيبات العمل لبعض الوقت أو العمل من المنزل) من أجل البقاء قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي. والترتيبات المرنة تقع عادة خارج نطاق التشريعات العمالية والحماية الاجتماعية. ذلك أن العاملات المشردات اللاتي يلتحق بالقطاع غير النظامي عليهن أن يتكيفن مع ثبات الأجور أو عائدات العمل مع ازدياد الأسعار. ومن شأن إدراج نوع الجنس في نطاق البحث الاقتصادي وتحليل السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تسد أو تسوي الفرص القائمة بالنسبة لكلا الجنسين في بيئة اقتصادية، لأن ذلك معناه الأخذ في الاعتبار كيفية تأثير هذه السياسات على الهوة في أجور الجنسين، والأمن الوظيفي، ونوعية وظائف المرأة والرجل.

418- وللتقليل إلى أدنى حد من الآثار السلبية للعولمة على المرأة، ينبغي توفير المزيد من تدابير الحماية الاجتماعية من أجل العاملات. وينبغي إعطاء الأولوية للوصول المتزايد إلى استحقاقات التأمين الاجتماعي والحماية القانونية للمرأة في مختلف أنواع الأنشطة غير النظامية وتحقيق ذلك قد يشمل النظر في نظم بديلة للتأمينات الاجتماعية، ودعم الفئات الاجتماعية القادرة على توفير الإطار اللازم للتضامن الاجتماعي والتأمين الاجتماعي والحماية. وينبغي أيضا النظر في استراتيجيات جماعية لحشد المدخرات الداخلية وخدمات الائتمان.

419- وتحتاج المرأة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى شبكات للسلامة، نظرا لأنها تواجه منافسة شرسة من المنتجات الزهيدة السعر من بلدان أخرى. وهي مثل صناعات محلية أخرى، تتطلب حماية معقولة من أجل وقايتها من السلع والخدمات الزهيدة الثمن والمستوردة.

420- وتواصل هجرة العمال إلى الخارج تشكيل أخطار، وخاصة بالنسبة للعمالة. ذلك أن المبادرات الرامية إلى عقد ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول المستقبلة ينبغي تهيئتها كتدابير قصيرة أو متوسطة الأجل، نظرا لأن الحلول الطويلة الأجل لمشكلات هجرة العمال تكمن في إنشاء عمالة محلية قادرة على الاستدامة من أجل مواطنيها النساء والرجال. وينبغي استثمار التحويلات الدولارية من العمال المهاجرين في الخارج في تنمية مؤسسات صناعية وزراعية قادرة على البقاء والمنافسة عالميا ومن شأنها خلق فرص عمل في البلد وضمان الأمن الغذائي وتنظيم القدرة المالية للبلد على توفير خدمات اجتماعية مناسبة.

421- وينبغي أن يتم بانتظام بحث آثار العولمة على نوع الجنس، مثلما ينعكس على سبيل المثال، في سياسات التحرر الاقتصادي. وهذا يتطلب الفصل حسب نوع الجنس والقطاع والقطاع الفرعي بين البيانات المتعلقة بالعمالة والأجور وساعات العمل وطبيعة العمل (لبعض الوقت، ولكل الوقت، وحسب الوقت، وحسب القطعة) وملكية المؤسسات التي تلجأ إلى التخفيض أو الإغلاق، وتأثر العمال بعدم الامتثال لقواعد العمل، والبيانات المتعلقة بالامتثال لمستويات المساواة بين الجنسين، وما شابه ذلك. وتحتاج حالة القائمات بتنظيم الأعمال إلى الدراسة، ولكن من الصعب إقامة قاعدة بيانات تخصهن.

ظروف العمل والحماية الاجتماعية

422- يتعين استعراض قانون مناهضة التحرشات الجنسية، وخاصة نطاقه وإنفاذه في القطاع الخاص. وحاليا، فإن القانون غير واضح فيما يتعلق بالوكالة التي ينبغي أن ترصد احترام القطاع الخاص للقانون. كما أن البيانات عن تنفيذه في هذا القطاع غير متوفرة.

423- والامتثال لتشريعات العمل المناهضة للتمييز على أساس الجنس يحتاج إلى رصده بانتظام وفرض جزاءات على المخالفين. ويمكن للمرء أن يقول أنه إذا كانت معدلات الامتثال للقواعد العامة للعمل، مثل الحد الأدنى من الأجور، وسداد أقساط نظام الضمان الاجتماعي من جانب أصحاب العمل، منخفضة، فإن معدل الامتثال لمستويات المساواة بين الجنسين سوف يكون منخفضاً أيضاً إن لم يكن أكثر انخفاضاً.

424- وما زالت الأخطار المهنية قائمة بالنسبة للمرأة والرجل والفتاة والفتى. وربما تكون هذه الأخطار أعظم في القطاع غير المنظم وفي المؤسسات الصغيرة حيث يكون العمال غالبا غير مدركين للأخطار المهنية التي يواجهونها. وهناك حاجة إلى نشر معلومات على نطاق واسع لزيادة الوعي بالأخطار والمخاطر وتوخي الحذر لدى القائمين بأعمال خطرة. ويمكن تعزيز ذلك بعقد حلقات دراسية متواصلة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل توعية كل من العمال والملاك بالأخطار الكامنة في وظائفهم.

425- والبيانات المتعلقة بالمنتفعين ينبغي الفصل بينها حسب نوع الجنس لتحديد عدد النساء والرجال الذين يستفيدون من الاستحقاقات الاجتماعية ولديهن إمكانية للوصول إليها. وهذا أمر هام بصفة خاصة في ضوء الحقيقة القائلة بأن المرأة لديها توقع أعلى للحياة عن الرجل وتعتمد على معاشها التقاعدي في كبرها من حيث السن. وبشأن التأمين الصحي، فإن هناك حاجة إلى الدعوة إلى توفير استحقاقات كاملة إلى المنتفعين الذين يسددون التكلفة الكاملة لمصاريف المستشفى، وتكاليف العمليات الجراحية وإجراءات جراحات أو تنظيم الأسرة.

دعم العمال المشتغلين لحسابهم، وخاصة الذين في القطاع غير المنظَّم

426- يستمر العمال في القطاع غير المنظم يواجهون مشكلات تتعلق بالحماية الاجتماعية. وهناك صعوبة في الوصول إلى تدابير الضمان الاجتماعي الرسمي نظرا لتعقد العمليات الإدارية لنظام الضمان الاجتماعي من حيث التسجيل وجمع الاشتراكات والتحقق من المطالبات والتوفير الفعلي للاستحقاقات. وباعتبار عدم انتظام دخول عمال القطاع غير المنظم وموسمية الدخول وقدرتهم المالية على دفع الاشتراكات المطلوبة، فإن ذلك يشكل في نفسه مشكلة خطيرة. ومما يزيد المشكلة تعقيداً تحديد المبلغ الصحيح واللازم للاشتراك وأسلوب التحصيل. كذلك توجد صعوبات معتَرَف بها فيما يتعلق بتقرير الاستحقاقات، مثل متطلبات وإجراءات الوصول وخاصة بالنسبة إلى المشتغلين لحساب النفس. وأخيرا، من الصعب تنظيم عمال القطاع غير المنظَّم. ومن شأن هذه التجزئة، والعزلة في بعض الأحيان، أن يجعل من العسير للغاية بالنسبة لوكالات التنمية الاجتماعية، ومن المحتمل أيضا شركات التأمين المتخصصة، الوصول إليهم من أجل مد نطاق الحماية الاجتماعية وخدمات الدعم لتشملهم.

427- ويتسم القطاع غير المنظم بدرجة عالية من عدم التجانس ولا بد من أخذ ذلك في الاعتبار لدى استحداث استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية، على أن يكون ذلك في مجال توسيع التغطية بموجب نظام الضمان الوطني أو نشر مشروعات ابتكارية، مع تفاوت الاحتياجات والقدرات حسب الجماعات المتفاوتة. وهناك حاجة إلى أن يتم بالذات تحديد هذه الجماعات التي من الصعب تنظيمها من أجل المساعدة.

428- وتحتاج القائمات بتنظيم الأعمال إلى مساعدة تقنية ورأسمالية إذا كان لهن أن يتوجهن إلى أبعد من المؤسسات الصغيرة.

429- كذلك هناك حاجة إلى استعراض حالة المشتغلين لحساب المنزل من أجل منحهم التدريب المناسب للارتفاع بمستوى وضعهم بوصفهم عمالاً محترفين يمكنهم أن يطلبوا أجوراً معقولة بدرجة أكبر. ولا يجري عادة وبدرجة كافية رصد تنفيذ القانون المتعلق بالعمال لحساب المنزل من حيث الحد الأدنى للأجور والاستحقاقات التعليمية والعضوية في نظام الضمان الاجتماعي. ومن ثم فإن إقرار مشروع قانون بشأن ميثاق المشتغلين لحساب الأسرة المعيشية، مشروع يسعى إلى إضفاء صفة المؤسسية على معاملات العمل الدنيا والارتقاء بمستوى ومعايير صناعة المشتغلين لحساب الأسر المعيشية، ينبغي متابعته في الكونغرس.

المادة 12

المساواة في إمكانية الوصول إلى الصحة

المساواة في ميدان الرعاية الصحية؛ وإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك تنظيم الأسرة؛ والخدمات المناسبة والمجانية المتعلقة بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة؛ والتغذية الكافية خلال الحمل والرضاعة

430- الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان. وتنص المادة 2 من الباب 15 من الدستور على أن “الدولة سوف تنهض بحق الشعب في الصحة وغرس الوعي الصحي بين أفراده”. وفي الوقت نفسه، تنص المادة 13 من الباب 11 على أن “الدولة سوف تعتمد نهجا متكاملا وشاملا تجاه التنمية الصحية. وسوف تكون الأولوية لاحتياجات غير المحظوظين والمرضى والكبار والمعوقين والمرأة والطفل”.

431- وتشمل صحة المرأة رفاهيتها البدنية والعقلية والاجتماعية طوال دورة حياتها. وهي تندرج مع الاهتمامات بشأن الصحة الإنجابية والنزعة الجنسية والعلاقات بين الجنسين، والعنف ضد المرأة، وحقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة، وإمكانية الوصول إلى الموارد الاقتصادية من أجل الحفاظ على الصحة، والتمثيل الاجتماعي والثقافي الإجمالي للمرأة وتناسلها. وتؤثر حالة صحة المرأة لا على القدرة الإنتاجية لنصف السكان فحسب وإنما أيضا على صحة ورفاهية الجيل القادم.

ألف حالة المرأة

نظام إيصال الرعاية الصحية

432- تمتلك وزارة الصحة، وهي وكالة الصحة القيادية، مستشفيات متخصصة ومستشفيات إقليمية ومراكز طبية. ولديها مكتب ميداني إقليمي في كل منطقة، وفريق صحي إقليمي يتألف من ممثلي المجالس الصحية المحلية وموظفيها. ومشاركة القطاع الخاص في الحفاظ على صحة الشعب هائلة، وتتراوح بين توفير الخدمات الصحية في العيادات والمستشفيات وبين توفير التأمين الصحي وصنع الأدوية والعقاقير واللقاحات واللوازم والمعدات الطبية وسائر منتجات الصحة والتغذية الأخرى؛ والبحث والتطوير، وتنمية الموارد البشرية، وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بالصحة.

433- ومع انتقال الخدمات الصحية إلى وحدات الحكم المحلي، فإنه يوجد لدى كل مقاطعة أو مدينة أو بلدية مجلس صحي محلي يترأسه رئيس تنفيذي محلي. وتقع الآن مستشفيات الأقاليم والمقاطعات تحت إشراف الحكومات الإقليمية في حين أن الحكومة البلدية تدير وحدات الصحة الريفية ومراكز الصحة الإقليمية. وفي عام 1997، كان يوجد 817 1 مستشفى بطاقة سريرية مجموعها 468 86 أي واحدة لكل 868 من السكان (المكتب الوطني للإحصاءات، 2002). ولوحظت حالات إغلاق في كل من القطاعين العام والخاص، ولكن يوجد عدد من المستشفيات الخاصة التي تغلق أبوابها (79) أكبر من عدد المستشفيات الحكومية (23). وبحلول عام 2001، كانت المستشفيات العامة، وعددها 640، تمثل 37.5 في المائة من المجموع، محققة بذلك زيادة من 35.5 في المائة في عام 1997. كما أنها تقدم أكثر من نصف جميع أسرة المستشفيات في البلد. وفي عام 2000، قام 204 15 مركزا صحيا إقليميا بخدمة 020 42 قرية في أنحاء البلد، وكان كل مركز يتولى رعاية نحو277 5 شخصاً.

434- وعلى الرغم من أن نظام الرعاية الصحية واسع النطاق، فإن إمكانية الوصول إليه، وخاصة من جانب الفقراء، يعوقها ارتفاع التكاليف وحواجز مادية واجتماعية وثقافية. ويوجد معظم الممارسين الصحيين في القطاع الخاص في مانيلا العاصمة المتروبولية ومراكز حضرية أخرى. وفي عام 2000، كانت نسبة الأخصائيين الصحيين الحكوميين إلى السكان طبيب واحد لكل 797 9 شخصا، وطبيب أسنان واحد لكل 481 36 شخصا، وممرضة واحدة لكل 361 7 شخصا وقابلة واحدة لكل 503 4 شخصاً.

435- وكان من شأن التوزيع غير العادل للموارد الصحية في المناطق الحضرية والريفية أن جعل المرأة الريفية في وضع سييء. وانتقال الإدارة الصحية إلى الحكومات المحلية بموجب مدونة الحكومة المحلية، من المرجح أن يؤثر سلبا على صحة المرأة إذا لم تتخذ الحكومات المحلية تدابير فورية لضمان تخصيص الميزانيات وجمع الإيرادات وتدريب الأخصائيين الصحيين.

حالة التغذية

436- مثلما في معظم البلدان النامية، فإن مشكلة سوء التغذية هي مسألة نقص أكثر من كونها مسألة إفراط. وتنتشر على نطاق واسع أوجه قصور التغذية ويتم الاعتراف بها كمشكلة وطنية. وتتألف الوجبة الفلبينية النموذجية من الأرز، والسمك أو اللحم، وبعض الخضر، وفاكهة أحيانا. وقد أظهرت مجموعة الدراسات الاستقصائية الوطنية للأغذية والتغذية التي أجراها معهد أبحاث الأغذية والتغذية في الفترة ما بين عامي 1978 و1993 اتجاها عاما نحو الهبوط في متوسط مجموع استهلاك الفرد من الأغذية وفي استهلاك المجموعات الغذائية الرئيسية، وخصوصا الغلال والمنتجات (من 367 غراما في عام 1978 إلى 340 غراما في عام 1993) والفاكهة (من 104 غراما إلى 77 غراما). وفي الوقت نفسه، فإن متوسط مجموع الاستهلاك الغذائي للفرد من الخضر يزداد (من 95 غراما إلى 106 غرامات). واستهلاك الأسماك واللحوم والدواجن وحده كان أعلى من مستوى عام 1978، على الرغم من وجود هبوط كبير بين عامي 1987 و 1993 (من 157 غراما إلى 147 غراما).

437- وقد أظهرت الدراسة الاستقصائية الوطنية لعام 1998 أنه، بالمقابل لنتائج الدراسة الاستقصائية لعام 1993 وعام 1996، شهد الإناث والذكور من مختلف الأعمار تدهوراً تغذويا مماثلا. وعلى العموم، فإن الإناث في مختلف مراحل الحياة أقصر وأقل وزنا من أقرانهن الذكور. ومن حيث تفشي سوء التغذية، لوحظت الأنماط التالية. كان لدى الفتيان والفتيات في سن 10 إلى 5 سنوات، نفس الحالة التغذوية من الناحية العملية، في حين أن الفتيات، فيما بين الأطفال في سن 6 إلى 10 سنوات كانت لديهن معدلات سوء تغذية أدنى من معدلات الفتيان: 25 في المائة مقابل 35 في المائة بالنسبة لقلة الوزن، و 35 في المائة مقابل 47 في المائة بالنسبة لوقف النمو. ومع ذلك، كانت الإناث معرضات بدرجة أكبر من الذكور لزيادة الوزن في سن البلوغ من 11 إلى 12 سنة وخلال سنوات المراهقة من 13 إلى 19 سنة.

438- وفيما بين الكبار، كانت الإناث أقل حظا من الذكور من حيث التغذية، وكان لديهن نسبة أعلى من نقص الطاقة المزمن والوزن الزائد. وكان لدى المرأة الحامل والمرأة المرضعة، بصفة خاصة، حالة تغذوية هزيلة، مما يمثل الضعف التغذوي للمراهقات والراشدات. ويظل سوء التغذية قائما بأشكاله المختلفة، وخاصة سوء التغذية بالطاقة البروتينية، والقصور في المغذيات الدقيقة. ويزداد شيوع النقص المزمن في الطاقة فيما بين الكبار من سن 20 سنة فما فوق بين النساء أكثر مما بين الرجال. ويصاب عدد أكبر من الإناث عن الرجال بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد مع أقصى ارتفاع لدى الحوامل والمرضعات. وما زال قصور الغدة الدرقية والثيامين والريبوفلافين شائعا بدرجة أكبر لدى النساء من الرجال.

حالة المرأة الصحية

439- على الرغم من المشكلات الملحة فيما يتعلق بالتغذية، أظهرت السنوات الأخيرة تحسنا مطردا في الحالة الصحية الإجمالية في البلد. ويبدو أن المرأة حققت مكاسب من الجهود الضخمة لتحسين الصحة التي بذلتها الحكومة ومن التقدم في ميدان علم الطب والرعاية الصحية. وقد أخذت الأحوال الصحية للمرأة الفلبينية تتحسن على مر السنوات وخاصة في زيادة توقعاتها الحياتية وانخفاض معدلات وفاتها (اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية، 2000).

440- وقد أخذ نطاق عمر المرأة والرجل يزداد على مر السنين. ويمكن أن نعزو هذا الاتجاه إلى تحسُّن الخدمات الصحية، وتحسُّن مستوى المعيشة، وتحسُّن التربية الصحية، وهي عوامل يمكن أن تكون قد ساهمت أيضا في هبوط معدل الوفيات. وينبغي ملاحظة أن الهبوط في معدلات الوفاة كان أكبر لدى النساء، وخاصة أثناء الطفولة والأعمار الأبكر. وتواصل المرأة العيش لمدة أطول من الرجل، واتسعت الهوة بين الجنسين فيما بين عامي 1990 و 2000. وفي عام 1990، كان الأجل المتوقع بالنسبة للمرأة هو 66.4 سنة، أي أطول بمقدار 3.6 سنة عن الأجل المتوقع للرجل. وفي عام 2000، كان الفارق 5.3 سنة، مع بلوغ الأجل المتوقع للمرأة 71.6 سنة. ويبلغ الأجل المتوقع عند الميلاد في عام 2004، 72.8 في المائة بالنسبة للمرأة و 67.5 في المائة بالنسبة للرجل (المكتب الوطني للإحصاءات، كما ورد في موقع المجلس الوطني للتنسيق الإحصائي على شبكة الإنترنت).

441- وعملت البلد على تخفيض الوفيات بدرجة كبيرة بالنسبة لكلا الجنسين اعتبارا من عام 1946 حتى اليوم. ولوحظ انخفاض حاد في معدل الوفيات الخام لكل 000 1 من السكان من 15.1 مسجل في عام 1946 إلى 7.3 في عام 1959 و 4.7 في عام 1994. وفي الفترة ما بين 1995 و 1999، تراوح بين 3.7 و 5 (المكتب الوطني للإحصاءات، 2002). وكانت الأسباب الرئيسية للوفاة هي أمراض القلب وأمراض نظام الأوعية، والالتهاب الرئوي، وحالات الأورام الخبيثة، وجميع أشكال الدرن (وزارة الصحة، 1999). ويبلغ معدل الوفيات الخام لعام 2000 بالنسبة للمرأة 3.9 في المائة بينما يبلغ بالنسبة للرجل 5.6 في المائة.

442- وفيما بين عامي 1995 و 1997، كان معدل الخصوبة الفلبيني الكلي يقدر بمقدار 3.7 طفل لكل امرأة (المكتب الوطني للإحصاءات، 1998). وبينما ما زال المعدل مرتفعا بالمقارنة لبلدان أخرى في جنوب شرقي آسيا (3.2 بالنسبة لماليزيا، و2.3 بالنسبة لاندونيسيا و2.2 بالنسبة لتايلند و1.7 بالنسبة لسنغافورة)، فإنه أدنى من 4.1 المسجل للفترة 1990 إلى 1993. ويبلغ معدل الخصوبة الكلي المتوقع لعام 2003، 3.15 في المائة. ومن المتوقع أن يهبط إلى 3.08 في عام 2004. والواقع أن معدل الخصوبة الكلي في عام 1999 كان قد حدد بمقدار 3.4 طفل لكل امرأة (3 في المناطق الحضرية و4.7 في المناطق الريفية). وبالنسبة لعام 2005، من المتوقع أن يهبط مرة أخرى إلى 3 في المائة.

443 - وفي أواخر التسعينات من القرن الماضي، كانت نسبة 92 في المائة من الأمهات يحصلن على رعاية قبل الولادة من الأطباء أو الممرضات أو القابلات أو المولدات التقليديات، المكتب الوطني للإحصاءات، 1998. وقد قامت المولدات التقليديات بخدمة 41 في المائة من النساء عند الولادة، في حين قام الأطباء بخدمة 31 في المائة من النساء عند الولادة والممرضات والقابلات 26 في المائة. وقد تمت ولادة نحو ثلثي الأطفال في المنزل. وكانت المساعدة الطبية أثناء الولادة أكثر شيوعاً فيما بين النساء اللاتي لديهن ولادات أدنى واللاتي يقمن في المناطق الحضرية ولديهن مستوى أعلى من التعليم، وقمن بإجراء زيارات قبل الولادة تبلغ أربعة زيارات وأكثر. وفي العاصمة مانيلا، قدم الأخصائيون الصحيون المحترفون خدماتهم إلى 92 في المائة من الولادات بينما كانت النسبة 16 في المائة فقط بالنسبة لمنطقة مينداناو الذاتية الحكم (وزارة الصحة، 1999).

444 - ومعدل وفيات الرُضَّع لكل ألف من المواليد الأحياء في الفلبين مرتفع جدا: 45.3 في عام 1985، و 36.8 في عام 1990، و 35.5 في عام 1995 (المكتب الوطني للإحصاءات، 1998). وأفادت الأنباء أنه هبط إلى 29 في كل ألف من المواليد الأحياء منذ عام 2001 حتى 2003 (المكتب الوطني للإحصاءات)، ولا يزال مرتفعا عن بلدان مجاورة، وخاصة سنفافورة (7) وماليزيا (8). وتتفاوت حالات وفيات الرُضَّع مع العوامل الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية. وفيما بين عامي 1985 و 1995بلغ 30.9 في المناطق الحضرية و 40.9 في المناطق الريفية. وكان مرتفعا بشكل ملحوظ فيما بين الأطفال الرُضَّع لأمهات ليس لديها تعليم، ولا تحصل على رعاية أثناء الحمل وأثناء الولادة، وأصغر في العمر من 20 سنة وأكبر من 40 سنة. كذلك كان معدل وفيات الرُضَّع مرتفعا فيما بين الرُضَّع الذكور (39.4 لكل 000 1 من المواليد الذكور الأحياء مقابل 32.3 فيما بين الرُضَّع الإناث (المجلس الوطني للتنسيق الإحصائي، 2003). وكان السببان الرئيسيان الأكثر شيوعا لوفيات الرُضَّع هما الظروف التنفسية للجنين والحديث الولادة والالتهاب الرئوي.

445- ومع بقائها مرتفعة نسبيا، فإن وفيات الأمهات تتناقص أيضا، من 205 حالة وفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء في الفترة 1990-1992 إلى 172 في الفترة 1995-1997 (المكتب الوطني للإحصاءات، 1998)، إلى 96.1 حالة وفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء في عام 2000 (المكتب الوطني للإحصاءات، 2000). وتشكل وفيات الأمهات أقل من واحد في المائة من مجموع حالات الوفاة في البلد، ولكنها تسهم بنسبة 14 في المائة من جميع حالات الوفاة بالنسبة للمرأة البالغة من العمر 15-49 سنة (المكتب الوطني للإحصاءات، 1998). وترجع وفيات الأمهات بالدرجة الأولى إلى المضاعفات المرتبطة بالحمل والتي تحدث أثناء الوضع والولادة والنفاس (40 في المائة)، وارتفاع ضغط الدم والمضاعفات (23 في المائة)، والنزيف المرتبط بالحمل (1 في المائة؛ المكتب الوطني للإحصاءات، 1997). وعدم الحصول على رعاية قبل الولادة وإمكانيات محدودة للوصول إلى رعاية صحية احترافية أثناء الحمل والولادة يسهم أيضا في وفيات الأمهات. وبالنسبة لمعظم الولادات (77 في المائة)، تقوم الأم بعدد 3 زيارات أو أكثر قبل الولادة، وبالنسبة لنصف الولادات تقريبا، كانت الزيارة الأولى قبل الولادة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. واتجهت نسبة كبيرة (86 في المائة) إلى الأخصائيين الصحيين المحترفين من أجل فحوصات ما قبل الولادة، ولكن 56 في المائة فقط حصلن على مساعدات من جانب الأخصائيين الصحيين أثناء الولادة.

446- وما زال النهوض بممارسة منع الحمل يشكل تحدياً. ويتجه المكان والمعتقدات الدينية والمستوى التعليمي والسن إلى أن تؤثر جميعا في استخدام موانع الحمل. وعلى العموم، لوحظت معدلات شيوع مرتفعة فيما بين النساء الحضريات، واللاتي لديهن أكثر من تعليم ابتدائي، وفيما بين النساء في سن 25 إلى 29. وفي عام 1996، كان أقل من النصف (48.1 في المائة) من النساء المتزوجات حاليا يستخدمن وسيلة واحدة على الأقل من وسائل منع الحمل. وكان عدد النساء اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل أعلى بشكل طفيف في عام 2001 (49.8 في المائة، وفي عام 2002 (48.8 في المائة؛ المكتب الوطني للإحصاءات، 2003). وعلى الرغم من الحظر الذي تمارسه الكنيسة الكاثوليكية فقد ارتفع معدل الشيوع لأي وسيلة حديثة لمنع الحمل من 30.2 في المائة في عام 1996 إلى 35.1 في المائة في عام 2002. وقد عوضت الزيادة الكبيرة في استخدام الأقراص الخسارة في شعبية الوسائل التقليدية، التي هبطت من 18 في المائة إلى 14 في المائة. وفي عام 2002، كانت أكثر الوسائل التقليدية شعبية هي الأقراص (15 في المائة)، والتقويم والتعقيم الأنثوي (11 في المائة لكل منهما (المكتب الوطني للإحصاءات، 2003). وكانت الواقيات تستخدم أقل من واحد في المائة من جانب الأزواج (المكتب الوطني للإحصاءات، 2003). وأظهرت الدراسات الاستقصائية أن الرجل يعترض على ممارسة زوجته لتنظيم الأسرة، وأن قلة ضئيلة للغاية منهم يستخدمون الواقيات أو يتحملون مسؤولية منع الحمل. وهم يميلون أيضا إلى تفضيل المزيد من الأطفال، على العكس من الغالبية العظمى من النساء المتزوجات (81 في المائة) اللاتي يردن إما المباعدة بين ولاداتهن المقبلة أو الحد من الحمل كلية (المكتب الوطني للإحصاءات، 1998).

447- وقد وصل التهديد الذي تشكله الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إلى مستوى كبير على الرغم من أنه ليس بالخطورة الذي عليه في البلدان الأخرى. واعتبارا من عام 1984، عندما تم الإبلاغ عن أول حالة من حالات الإيدز في البلد حتى عام 2002، تم الإبلاغ عن 789 1 حالة إلى سجل مرض الإيدز (المكتب الوطني للإحصاءات، 2002). ومن هذه الحالات 078 1 (66 في المائة) حالة كانت إصابة موجبة بفيروس نقص المناعة البشرية و 545 (أي 34 في المائة) تطورت إلى مرض الإيدز؛ وقد أصبح الآن 234 حالة (أي 43 في المائة) من ضحايا الإيدز موتى الآن. وكان أشد من أصيبوا بالفيروس هم رجال (67 في المائة من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية) والمجموعة العمرية المنتجة اقتصاديا. وفيما بين الرجال، فإن الشيوع يكون عند أعلى مستوى في المجموعة العمرية 30-39؛ وفي المجموعة العمرية 19-29 بالنسبة للنساء، وكثير منهن “نساء في بغاء” (20) ويكتشف الآن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز فيما بين البحارين والمشتغلين الفلبينيين لحساب الأسر في الخارج.

448- وفي 84 في المائة من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، كان انتقال المرض يتم عن طريق الاتصال الجنسي: و 74 في المائة في حالات الجنسية الغيرية؛ و 20 في المائة في حالات الجنسية المثلية؛ و 6 في المائة في حالات الجنسية المزدوجة. وأقل الطرق شيوعا للانتقال هي الإصابة نتيجة للحقن بالإبرة، أو نقل الدم أو مشتقات الدم، واستخدام المخدرات عن طريق الحقن (2 في المائة)؛ ولم يتم الإبلاغ عن حالات تعرض للإصابة في النسبة المتبقية وقدرها 14 في المائة. وازداد العدد السنوي للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 1993، وارتفع إلى 100 من 69 في عام 1992، وبلغ الذروة في عام 1998 مع إصابة 190 حالة. وبالنسبة للإيدز، فقد ارتفع العدد السنوي للحالات إلى 56 في عام 1994، ومنذ ذلك الوقت بلغت الإصابة في المتوسط نحو 50 حالة جديدة في السنة (المكتب الوطني للإحصاءات، 2002). وبحلول حزيران/يونيه 2003، كانت هناك 12 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، منها أربع حالات لسيدات.

449- وتعتبر الإصابات بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، تهديدا للصحة العامة بسبب مضاعفاتها التدميرية على المرأة والمواليد الجدد. وكشفت الدراسة الاستقصائية لعام 1994 شيوع الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي التي أجريت فيما بين النساء في بغاء شيوع مرض السيلان في 16 في المائة، والكلاميديا 20 في المائة، والتريكوموناس 18.6 في المائة، والزهري 4.6 في المائة. وأظهرت أيضا أنه فيما بين الحوامل اللاتي يمثلن السكان، يكون شيوع الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي هو أقل انخفاضا، ويبلغ فيما يتعلق بالسيلان 1 في المائة، والكلاميديا 6 في المائة، والتريكونوماس 1 في المائة، والزهري 0.5 في المائة (وزارة الصحة).

باء - الإجراءات المتخذة

تطورات السياسة

450- وسعت الحكومة الفلبينية إلى توفير تفويض وإطار تشريعي مناسب لبرامج الصحة وتنمية القطاع الصحي.

(أ) حدد القانون RA 7875، أو القانون الوطني للتأمين الصحي، المرأة على وجه التحديد بأنها واحدة من الجماعات الضعيفة وغير المحظوظة التي ينبغي تغطيتها بالاستحقاقات الطبية وتوفيرها لها. والأسرة المعيشية هي الأساس لإلحاق الأعضاء المعوزين، ولكن الجهود جارية الآن لمعالجة قدر أكبر من اهتمامات المرأة وإعطاء المرأة إمكانيات متساوية للوصول إلى الاستحقاقات الطبية المقدمة. والقواعد والنظم التنفيذية للقانون يجري الآن تنقيحها لكي يمكن أن تشمل تغطية الإصابات الناجمة عن الضعف ضد المرأة واعتماد القابلات حتى تصبح الولادات المنزلية مستحقة للمطالبة. وينص القانون على برنامجين للالتحاق بالنسبة للمشتغلين لحساب الذات. وأحدهما، وهو برنامج الدفع الفردي، مفتوح لجميع العاملين لحساب الذات النشطين وغير النشطين في نظام الضمان الاجتماعي والأعضاء الطوعيين، وهم الأشخاص الذين تشملهم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وأعضاء القطاع غير المنظم والأفراد غير المؤهلين لأن يكونوا أعضاء قانونيين أو قادمين من عناصر أخرى في البرنامج التابعين للبرنامج الوطني للتأمين الصحي. وتبلغ قيمة أقساط الاشتراكات 200 1 بيزوس فلبيني في السنة. ويمكن دفع هذا المبلغ سنويا أو على قسطين أو أربعة أقساط متساوية. والبرنامج الآخر يخص المعوزين. وهو برنامج مشاركة بين المؤسسة الفلبينية للتأمينات الصحية والحكومات المحلية يقدم دعما لتغطية البرنامج الوطني للتأمينات الصحية لأفقر الفقراء. وإلى جانب الاشتراكات المنتظمة للرعاية الطبية، يمكن للمعوز أيضا الاستفادة من استحقاق المريض الخارجي والصفقة التشخيصية من الوحدات الصحية الريفية أو المراكز الصحية المعتمدة. وبحلول عام 2003، صدر قانون موسع للتأمينات الصحية. وهذه تشمل صفقات ما قبل الولادة وصفقات الأمومة من عمليات طبيعية للولادة.

(ب) وبموجب خطة الإصلاح الاجتماعي الصادرة عن حكومة راموس، التي اعتمدتها حكومة ارويو بموجب برنامجها المعنون كالاهي، أصدرت وزارة الصحة القواعد والنظم التنفيذية لقانون حوافز الأخصائيين الصحيين بالأقاليم (RA 9883). وكما ورد في التقرير الفلبيني الرابع إلى اتفاقية المرأة، يفيد هذا القانون على وجه التحديد الأخصائيين الصحيين بالقرى ومعظمهم من النساء. غير أنه لا توجد معلومات متوفرة عن عدد المستفيدات في الفترة المشمولة بالتقرير.

(ج) ويعمل القانون RA 8503، أو قانون البحث والتطوير الصحي، على النهوض بالبحث والتطوير الصحي وأنشأ المعهد الوطني للصحة الذي يقوم بالتنسيق بين معاهد البحث القائمة في جامعة الفلبين ومعاهد وبرامج الأبحاث الصحية الأخرى التي يمكن أن تنشأ لاحقا. ويهدف إلى النهوض بأعمال البحث والتطوير المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا في ميدان الصحة لضمان أن تستخدم نتائج أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالصحة في تحسين صحة المرأة والرجل.

(د) ويعمل القانون RA 8504، أو القانون الفلبيني للوقاية من الإيدز ومكافحته لعام 1998، على النهوض بالوعي العام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويتطلب تعليم ما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المدارس، وفي مكان العمل، وبالنسبة للفلبينيين الذاهبين إلى الخارج، والمجتمعات المحلية، والسياح، والعابرين. ويُلزم القانون الدولة بالتصدي والسعي إلى القضاء على الظروف التي تزيد من تفاقم انتشار المرض، بما في ذلك ودون أن يقتصر، على الفقر وعدم المساواة بين الجنسين والبغاء، وإساءة استعمال المخدرات والجهل. ومن المتوقع أن يساعد القانون المرأة والرجل، وخاصة الضالعين في البغاء، على أن يكونوا على وعي بأخطار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وساعدتهم على اتخاذ تدابير لحماية أنفسهم من الإصابة بالمرض.

(هـ) وتم في كانون الأول/ديسمبر 1995، إقرار القانون RA 8712، وهو قانون معالجة الملح باليود على نطاق الأمة وذلك للقضاء على الاضطرابات الناجمة عن نقص اليود فيما بين السكان وتجنب عواقب ذلك، وتشمل الأضرار المخية والعيوب العقلية والتخلف العقلي، والعيوب الجسمية الخلقية والإجهاض والمواليد الأموات وأمراض الغدة الدرقية. ويفيد القانون المرأة والأطفال الذين يزداد تعرضهم لاضطرابات نقص اليود. وحتى اليوم، تفيد الأنباء أن 10 في المائة من الأسر المعيشية الفلبينية يستخدمون الملح المعالج باليود، ولكن لا يمكن التأكد من أثر تناول الملح المعالج باليود على النساء والفتيات.

(و) ويضفي القانون RA 8989، أو قانون الرعاية والتنمية للطفولة المبكرة لعام 2000، طابعا مؤسسيا على السياسة الشاملة والنظام الوطني لرعاية الطفولة المبكرة وتنميتها، وهو النظام الذي يعمل على توفير الاحتياجات الكلية الأساسية للأطفال الصغار من الميلاد حتى سن السادسة. ومع إصدار القانون وتنفيذه، لم تعد تنشئة الطفل مسؤولية الأمهات وحدهن. إذ أصبح الآن المجتمع والحكومة الوطنية والمحلية ومؤسسات أخرى تساعد في توفير الاحتياجات الأساسية للطفل.

(ز) وثمة مشروعين في الكونغرس وهما (HB4110 و SB2325 أو قانون رعاية الصحة الإنجابية لعام 2002) يسعيان إلى إقامة سياسة وطنية متكاملة وبرنامج وطني متكامل بشأن الصحة الإنجابية، يعترف بحقوق المرأة الإنجابية والمساواة بين الجنسين ويكفل إمكانية الوصول الشامل إلى خدمات الصحة الإنجابية والمعلومات والتعليم المتعلقين بها. وهذه المشاريع تسعى أيضا إلى العمل من أجل توسيع نطاق تغطية البرنامج الوطني للتأمينات الصحية لنطاق أوسع من السكان وخاصة الفقراء ونطاق كامل من الخدمات والمنتجات المتعلقة بالصحة الإنجابية.

451- وتؤثر الاستثمارات في الصحة على رفاهية السكان، وخاصة المرأة، لأنها مسؤولة بالدرجة الأولى عن صحة أسرتها. ويتطلب مرفق صحي كاف موظفين ومعدات وأدوية ولوازم، وتعليم الجمهور ما يتعلق باستخدام الخدمات الصحية. وتتطلب الصحة العامة أيضا استثمارات في التخلص من الفضلات والصرف الصحي وشبكة للإمداد بالمياه المأمونة لكل أسرة معيشية. ووعيا بأثر السكان المشمولين بالصحة على الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية العامة في البلد، تنتهج الحكومة سياسة متكاملة للصحة وبرنامجا لمختلف المجموعات السكانية الفرعية، مثل المرأة والطفل والرضيع والمسن وأطفال المدارس والفقراء والقطاع الريفي والأخصائيين الصحيين. ومن بين المبادرات الرئيسية للسياسة ما يلي:

(أ) خطة وزارة الصحة العشرية للاستثمارات (1996-2005) تتضمن الأهداف والاستراتيجيات الشاملة للقطاع الصحي وتسعى إلى ضمان استدامة البرامج الوطنية للصحة ودعم عملية انتقال المسؤولية، وترشيد نفقات القطاع، وتعزيز القدرات المؤسسية في مجال الإدارة والتخطيط. وقد تم تجنيب نحو 30 في المائة من صفقة الاستثمارات المتعلقة بهذه الخطة من أجل تحسين صحة المرأة، وما زال بعض مشروعاتها يجري تنفيذها. واليوم، فإن خطة إصلاح القطاع الصحي التي تستكمل الخطة الأصلية وتعمل على تحسينها، تمثل أساس الاستثمارات في قطاع الصحة. وتهدف الخطة إلى تحسين التغطية الفعَّالة للبرامج الوطنية والمحلية للصحة العامة، وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، وخاصة من جانب الفقراء، والتقليل من الأعباء المالية الواقعة على الأسر.

(ب) وتهدف الخطة الفلبينية المتوسطة الأجل للعمل من أجل التغذية، 1999-2004، إلى زيادة نسبة الأطفال الذين لديهم وزن عادي، والتخفيض من انتشار سوء التغذية الناجم عن نقص الطاقة البروتينية بين الأطفال، ونقص الطاقة المزمن بين الكبار، وأوجه القصور في المغذيات وانتشار الوزن الزائد فيما بين الأطفال والكبار؛

(ج) وأدى إعادة تنظيم وزارة الصحة في عام 2000 إلى توحيد إدارة البرامج والمشروعات الصحية الممولة من الخارج في إطار مكتب المؤسسة الدولية للصحة. ومن بين هذه مشروع خمسي يشمل وحدات الحكم المحلي في برامج شاملة لصحة المرأة والأمومة السالمة، وتطوير الخدمات الصحية للأسرة التي تعالج الاحتياجات الصحية المحددة للمجتمعات المحلية.

452 - وفي التقرير الفلبيني الرابع، أثارت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، قلقاً بالنسبة إلى لا مركزية الخدمات الصحية مما أسفر عن تطبيق غير متسق لسياسات منع الحمل، واقترحت إصدار تشريعات مناسبة لضمان توفر خدمات تنظيم الأسرة للمرأة وإمكانية وصولها إلى هذه الخدمات في جميع المناطق. ورداً على ذلك، اعتمدت الحكومة الفلبينية سياسة تأخذ في الاعتبار السكان ونهج الصحة الإنجابية التي تحترم الثقافة والقيم الفلبينية وكذلك المساواة بين الرجل والمرأة. وفي هذا الشأن، أعادت وزارة الصحة، من خلال الأمر الإداري 50-A لعام 2001، تركيز برنامجها لتنظيم الأسرة ابتداءً من برنامج تحركه دوافع ديموغرافية إلى برنامج يعمل على النهوض بتنظيم الأسرة بوصفه تدخلاً صحياً للنهوض بالصحة وخاصة فيما بين الرجل والطفل. وفي الوقت نفسه، لم يلاحظ حدوث أي تقدم بشأن تعديل مدونة الحكم المحلي بشأن التعيينات الدائمة للمسؤولين عن السكان.

453 - واعتمدت الحكومة إطاراً برنامجياً للسكان يستجيب لنوع الجنس وينطوي على منظور للصحة الإنجابية من أجل تحسين تطوير تخطيط وسياسة السكان. وتشمل خطة اللجنة المعنية بالسكان للإدارة الفلبينية للسكان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من بين مكونها الرئيسية. وثمة جهود لاستعراض الإطار البرنامجي الحالي وتنقيحه لكي يشمل جوانب ذات صلة بصحة المرأة والمسائل المتعلقة بالجنسين واهتمامات أخرى من حيث النواحي المفاهيمية والعملية. وتشمل الجهود تشكيل قوة عمل معنية بتنظيم الأسرة/والصحة الإنجابية، ووضع مؤشرات للصحة الإنجابية، وإنشاء مكاتب للمرأة في أقسام الشرطة بمعرفة الشرطة الوطنية الفلبينية لمعالجة حالات العنف ضد المرأة.

454 - وقامت وزارة الصحة، من خلال الأمر الإداري رقم 1-A الصادر في كانون الثاني/يناير 1998، بتحديد إطار للصحة الإنجابية يضم عشرة عناصر للصحة الإنجابية، هي: (1) تنظيم الأسرة؛ (2) الإطار الصحي للأم والطفل والتغذية؛ (3) الوقاية من المضاعفات المتعلقة بالإجهاض وإدارتها؛ (4) الوقاية من إصابات الجهاز التناسلي والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعلاجها؛ (5) أنواع السرطان التي تصيب الثدي والجهاز التناسلي وغير ذلك من أمراض النساء؛ (6) الصحة الإنجابية لدى المراهقن؛ (7) التربية والمشورة بشأن النزعة الجنسية والصحة الجنسية؛ (8) الصحة الإنجابية للرجل؛ (9) العنف ضد المرأة؛ (10) الوقاية من عدم الخصوبة والاضطرابات الجنسية وعلاجها.

برامج لمعالجة الاهتمامات بصحة المرأة

455 - لدى وزارة الصحة عدة برامج رئيسية تقدم خدمات وصفقات أخرى من الاستحقاقات الشاملة من حيث التغطية والمقدمة بالمجان في جميع المرافق الحكومية للصحة. وهذه هي:

(أ) برنامج صحة وإنماء الأم: ويسعى إلى تنمية أساس تقني سليم للسياسة والإجراءات المتعلقة بنوع الجنس بقضايا صحة المرأة، وتعزيز إدماج المنظور المتعلق بنوع الجنس في سياسات الصحة وخدماتها وبرامجها، واستحداث قاعدة بيانات واختبار تدخلات الوقاية بشأن المسائل الناشئة المتعلقة بنوع الجنس، وزيادة مشاركة المرأة في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الصحة وسياساتها، والدعوة إلى معلومات ونشرها فيما يتعلق بالحالة الصحية للمرأة مع منظور يتعلق بإدماج الجنس في التنمية.

(ب) برنامج الصحة الإنجابية: يعرض مجموعة من وسائل منع الحمل (الوسائل الحديثة للتنظيم الطبيعي للأسرة، والأقراص، والواقيات، والحقن، والتعقيم) باستخدام نهج الصحة الإنجابية. وهو ينهض أيضاً بتحسين تغذية الرضَّع ويحث المستشفيات الصديقة للأم والطفل على إقناع الأمهات بإرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية اعتباراً من الميلاد حتى سن الثانية.

(ج) برنامج الأمومة السالمة– يعمل على تطوير وتنفيذ صفقة شاملة للأمومة السالمة تشمل الرعاية النوعية لما قبل الولادة وأثناء الولادة وبعد الولادة، واستكمال المواد المغذية، والتحصين ضد التسمم بالتيتانوس. وتشمل خدمات ما بعد الولادة المشورة التي تستجيب لنوع الجنس بشأن الوعي بالخصوبة والأبوة المسؤولة واستخدام وسائل منع الحمل التي تشمل الوسيلة الطبيعية لتنظيم الأسرة، والتغذية، والرضاعة الطبيعية، والنظافة الشخصية، ورعاية الطفل.

(د) الحملة الرامية لمنع سرطان الثدي والرحم: بدعم من برنامجين لصحة المرأة (أ) و(ج) أعلاه)، أطلق البرنامج الوطني للسيطرة على السرطان والوقاية منه حملة قومية إعلامية ومن أجل الدعوة إلى الوقاية من سرطان الثدي والرحم. ويقدم أيضاً تدريباً ودعماً لوجيستياً للمستشفيات الحكومية لتمكينها من تقديم خدمات نوعية إلى المرأة في سن الإنجاب. ويحث المرأة البالغة من العمر أكثر من 30 سنة إلى القيام بفحوصات ذاتية للثدي وللنساء البالغات من العمر أكثر من 34 سنة لإجراء فحص بالعينة كل سنة.

(هـ) البرنامج الوطني للوقاية من الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي والسيطرة عليها: قام البرنامج بتنفيذ الأنشطة التالية: تقييم مستمر لحالة الإصابة بالإيدز/والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي في البلد لإرشاد التعميم المتعلق بالتدخلات المناسبة؛ وحملة إعلامية للأفراد المعرضين للخطر والسكان عامة؛ ودعم الإدارة العيادية. وقد تم اعتماد البرنامج من أجل منع انتشار الإيدز/والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وخاصة فيما بين العاملين في صناعات الترفيه البالغة الخطورة، وتخفيض الأثر النفسي للمرض على المرضى وأسرهم ومجتمعاتهم.

(و) البرنامج الوطني المتعلق بصحة المسنين: يعالج الاحتياجات الصحية المتعلقة بالطاعنين في السن من الرجال والنساء. وبالتنسيق مع وزارة الرفاهية الاجتماعية، أنشأ البرنامج ما مجموعه 130 مركزاً للرعاية النهارية للأشخاص المسنِّين في مناطق مختارة من البلد.

456 - وتشمل البرامج الأخرى لوزارة الصحة والوكالات الحكومية الأخرى التي تعالج احتياجات المرأة والفتاة فيما يتعلق بالصحة والتغذية ما يلي:

(أ) برامج الرفاهية الاجتماعية التي تقوم بإدراج عنصر يتعلق بتنمية المهارات الشخصية ومهارات رعاية الطفل التي تقوم بالتعامل ورعاية الإناث إثناء فترة البلوغ والطمث والحمل والإنجاب والإرضاع والفطام واكتشاف سرطان الثدي والاضطرابات النسائية الشائعة؛

(ب) برامج الصحة الأولية والتغذية التي تقدم معلومات وإرشادات متواصلة إلى المرأة في سعيها إلى حياة صحية لنفسها وأسرتها. ويشمل ذلك توفير فيتامين أ واليود والحديد إلى المرأة الحامل والأم المرضعة، وتعزيز إضافة المغذيات الدقيقة إلى الغذاء المجهز، والتربية التغذوية لمعالجة سوء التغذية فيما بين الأطفال قبل سن المدرسة والمرأة الحامل والأم المرضعة؛ وتعزيز حدائق نشر الحيوان والخضر في البيوت والمجتمعات والمدارس.

457 - وقامت وزارة الصحة وست حكومات محلية بإنشاء 44 وحدة لحماية المرأة والطفل في المستشفيات الإقليمية ومستشفيات الضواحي والمقاطعات في البلد. وتم إنشاء مراكز تعاونية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل في لوزون، وفيساياس، ومينداناو لتقديم دفعة واحدة من الخدمات إلى الناجين من العنف.

458 - وقامت لجنة التعليم العالي باستحداث نموذج بشأن “إدماج قضايا العنف المنزلي والعنف ضد الأسرة في المنهج الدراسي المتعلق بالتمريض” وصدقت عليه. ويجرى حالياً اختيار المنهج في كلية التمريض بجامعة سليمان. ويجرى استحداث نموذج آخر لإدماجه في المنهج الدراسي الطبي بالتنسيق مع رابطة كليات الفلبين الطبية. وهذه المبادرة من شأنها تمكين أطباء وممرضات المستقبل من الاستجابة عن معرفة لضحايا العنف والناجين منه.

459 - ويلاحظ وجود تدابير على مستوى محلي لتحسين رفاهية المرأة التي تعمل كفنَّانة في القواعد العسكرية السابقة. وفي مدينة أولونغابو، تقوم مكاتب الصحة والمكاتب الاجتماعية بإجراء رصد منتظم للحالة البدنية والمساعدة الطبية والتدريب على المهارات وتقرير منح دراسته للأطفال ضحايا فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ومن شأن خدماتها من حيث فعالية الوالدية تسهيل إدماج الفنانات السابقات وأسرهن في المجتمع. وتعمل أيضاً منظمات غير حكومية مثل باكلود وويدبرو مع المرأة الباغية في أنجليس وأولونغابو.

البرامج الصحية للأطفال، بمن في ذلك الفتيات

460 - برنامج قطري من أجل الأطفال تقوم بتنفيذه الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، في جملة أمور، بإجراء تربية تغذوية واستكمالات غذائية وإنتاج الأغذية الأسرية والأمن الغذائي ورعاية الطفولة المبكرة والتنمية والدعوة إلى التغذية فيما بين صانعي القرار. ويستهدف جميع الأطفال من سن صفر – 59 شهراً، ذكوراً وإناثاً، في مقاطعات وبلديات مختارة في 12 منطقة.

461 - وتم تحديد ثلاث قضايا تتعلق بالصحة وتؤثر على الفتيات في عام 1995 ومازال ذلك مستمراً حتى اليوم، وهي: تعرض الطفلة لفقر الدم الناجم عن النقص في الحديد، والتهاب الغدة الدرقية، والإصابة نتيجة لسوء التغذية نتيجة للعادات التقليدية التي تحابي أعضاء آخرين في الأسرة؛ وحمل المراهقات وأمومتهم؛ وتعرض الفتيات للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغير ذلك من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي نظراً للعلاقات الجنسية قبل الأوان وافتقارها إلى الحماية ووقوعهن ضحية الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي. واعتباراً من كانون الثاني/يناير 2002، قام سجل وزارة الصحة للإيدز بتسجيل 40 فتاة و23 فتى لديهم إصابة موجبة بفيروس نقص المناعة البشرية.

462 - وعملت وزارة الصحة على استحداث سياسات ومبادئ توجيهية تتعلق باستكمالات المغذيات الدقيقة وتقديم مساعدة طبية ولوجستية إلى جميع الحكومات المحلية. وفي عام 1998، قامت بإمداد قطرات الحديد إلى الأطفال ذوي الوزن المنخفض للجسم، وهم يشملون 57 في المائة من الأطفال الإناث و56 في المائة من الأطفال الذكور؛ والإمداد بفيتامين ألف إلى الأطفال حتى سن ما قبل المدرسة من 12 إلى 59 شهراً، وهذا يشمل 71 في المائة من الأطفال الإناث و70 في المائة من الأطفال الذكور. وأدى عدم كفاية الأموال إلى إعاقة الوزارة عن تقديم زيوت معالجة باليود إلى الفتيات المصابات بالغدة الدرقية. وعملت الوزارة على تطوير خطة شاملة للتقوية بالأغذية، وذلك بالتشاور مع صناعات الأغذية. ومن الأغذية المقوَّاة بفيتامين ألف والحديد واليود، دقيق القمح وزيت الطبيخ والملح والأغذية المجهزة التي تحمل ختم “سانغكاب بينوي” (مثل الهوت دوغ والعجائن ورقائق البطاطس وزبدة المارجرين والسردين) وأغذية الطفل. ويقوم مكتب الأغذية والعقاقير برصد الامتثال لصانعي الأغذية.

463 - وبذلت أيضاً جهود لإنفاذ قانون اللبن من خلال تدريب الأخصائيين الصحيين على تقديم المشورة فيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية، والتدريب على مهارات رصد تنفيذ قانون اللبن والنهوض بالرضاعة الطبيعية في مبادرة المستشفيات الصديقة للأم والطفل.

464 - وأصدر البرنامج الموسع للتحصين سياسات ومبادئ توجيهية بشأن تحصين جميع الأطفال في سن صفر – 11 شهر بالنسبة لسبعة أمراض. وعن طريق الإمداد بإمدادات من اللقاحات إلى وحدات الحكم المحلي والأخصائيين الصحيين المدربين، وصل البرنامج إلى 74 في المائة من الجماعات الذكرية والأنثوية المستهدفة في عام 1998. ووصلت حملة التطعيم بلقاح شلل الأطفال إلى 97 في المائة من المستهدفين في عامي 1996 و1997، ويعتني البرنامج بتحصين الأطفال بلقاح شلل الأطفال بالنسبة لجميع الأطفال في سن صفر إلى 59 شهراً بحلول عام 2000. وفي عام 2000، أعلنت وزارة الصحة العالمية خلو البلد من شلل الأطفال. ومن المقرر شن حملة في شباط/فبراير 2004 للقضاء على الحصبة في الفلبين تهدف إلى تحصين جميع الأطفال في سن 9 أشهر إلى 12 سنة والقضاء على الحصبة بالوصول إلى 98.4 من مجموعته المستهدفة في المدارس بحلول عام 2008. وتشمل استراتيجيات البرنامج تحصين منتظم على أساس المراكز الصحية وحملة تحصين من الباب للباب.

465 - ويقوم البنك الدولي ومصرف التنمية الآسيوي بدعم مشروع مشترك بين الوكالات لوزارة الرفاهية الاجتماعية بشأن استحداث مشروع بعنوان “مشروع تنمية الطفولة المبكرة” الذي تم إطلاقه في عام 1999، وهو مشروع سداسي يسعى إلى النهوض بالخدمات التي تركز على الطفل والأسرة لتعزيز نوعية وشمولية الصحة الأساسية والتغذية والتنمية النفسية وخدمات التربية المبكرة للأطفال في سن صفر إلى 6 سنوات. ويجرى تنفيذ المشروع في ثلاث مناطق، ويعمل على استكمال وتعزيز موارد وحدات الحكم المحلي المشتركة في المشروع. ويقضي المشروع، في جملة أمور، بتوفير معدات للبرنامج الموسع بشأن التحصين والتدريب على الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة، وتوفير المغذيات الدقيقة (فيتامين ألف والحديد) والمقويات الغذائية.

برامج بشأن فيروس نقص المناعية البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي

466 - كما هو ملاحظ في الفقرة 444د أعلاه، يقضي القانون RA8504 بتفويض قانوني للحكومة بالقيام بحملة ضد فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وهو يحمي أيضاً حقوق الفتيات (والفتيان) المصابين والمشتبه في إصابتهم أو المصابين بالفعل بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويجرى إعداد القواعد والنظم التنفيذية بمعرفة المجلس الوطني الفلبيني للإيدز من أجل التنفيذ الكامل، ولكن “المعلومات والمبادئ التوجيهية لإدارة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الأطفال” قد تم نشرها بالفعل للتنفيذ على جميع المستويات المتعلقة بنظام إيصال الرعاية الصحية لضمان حصول الفتيات ضحايا الاعتداء الجنسي على رعاية مناسبة من إصابات الجهاز التناسلي. وتقيم وزارة الصحة خطاً ساخناً يتعلق بالإيدز وتقدم خدمات دعم إلى المرضى بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ومساعدة تقنية إلى وحدات الحكم المحلي.

467 - وتقوم وزارة الرفاهية الاجتماعية بمعالجة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في برنامجها المتكامل المتعلق بالأسر/الأطفال المعرضين لخطر إساءة استعمال المخدرات والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويتولى البرنامج تدريب الشباب والكبار لكي يصبحوا مستشارين ومدربين حول أثار إساءة استعمال العقاقير والإصابة بفيروس نقص المناعية البشرية، ويقدم رعاية أسرية وخدمات دعم إلى أعضاء الأسرة المصابين. وفي الوقت نفسه، قامت وزارة الصحة، في إطار برنامجها لإنماء صحة المراهقين والشباب، بتنظيم حلقة عمل تشاورية لاستحداث السياسة والمبادئ التوجيهية والإطار اللازم لمعالجة قضايا الصحة الإنجابية لدى المراهقين، وخاصة منع حمل وإجهاض المراهقين، وإصابتهم بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وبفيروس نقص المناعية البشرية/الإيدز. وتم إعداد خطة تتعلق بالإعلام والتعليم والاتصال في الربع الأول من عام 1999، بينما تم تطوير حلقة تدريب وتدريب مدربين أساسيين في أواخر عام 2002. غير أن المستشفيات العامة مازال عليها أن تنشئ عيادات بالنسبة للمراهقين. وبينما مازال برنامج إنماء صحة المراهقين والشباب في مرحلته التطويرية فإن كثيراً من المنظمات غير الحكومية تقوم بتقديم مشورة وخدمات أخرى إلى المراهقين. ومن أهم هذه المنظمات غير الحكومية هي مؤسسة تنمية المراهقين، ومؤسسة ريمديوس للإيدز، ومعهد صحة الأمومة والطفولة، ومركزا كوغماون وباغيو للشباب. وقامت أيضاً عدة منظمات غير حكومية بتدريب ودعم دعاة الأطفال والشباب في برامجهم التعليمية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المدارس والمجتمعات.

468 - وقام البرنامج الوطني للإيدز أو الأمراض التي تنتقل عن طريق الإتصال الجنسي بالتنسيق مع وزارة ووكالات التعليم بشأن إدماج تعليم الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المناهج الدراسية على المستويات الإعدادية والثانوية والتقنية/المهنية ومستوى الكلية. وفي هذا الصدد، تم استحداث نماذج تدريسية وتوجيه المدرسين بشأن هذه المناهج.

الدعوة والأبحاث المتعلقة بصحة المرأة

469 - تم إجراء حملات دعوة تضم الأخصائيين الصحيين والمهنيين والطلبة وغير ذلك من نساء ورجال من أجل زيادة الوعي لدى الجمهور العام بشأن حقوق المرأة والفحص الذاتي للثدي وغير ذلك من المسائل الصحية للمرأة. ويمثل كل شهر اهتماماً بصحة المرأة ووضع شريط ملون مقابل والدعوة إلى ارتدائه. وتم استخدام وسائط الإعلام على نطاق واسع للنهوض بالبرامج المتعلقة بالصحة وشن الحملات التي تنظمها الحكومة.

470 - وفي الفترة ما بين عامي 1996 و1998، قامت اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتنفيذ “استحداث سياسة والدعوة إلى صحة المرأة والسكان والتنمية” وتتألف مخرجات المشروع الرئيسية من ورقات للصياغة أو تشريعات وبرامج شعبية مثل: التكاليف الاقتصادية للعنف ضد المرأة؛ والقانون الوطني للتأمينات الصحية ومدونة الخدمة المدنية: وهي مجلة تتعلق بالمواد المعنية التي تنطبق على المرأة، ونحو برنامج يستجيب لنوع الجنس ونحو مكان عمل يتعلق بنوع الجنس وإدماج اهتمامات المرأة في مركز السلامة والصحة المهنية. وبالإضافة إلى ذلك، تم إعداد أربع مختصرات إعلامية تتعلق بالسياسة وست ورقات تتعلق بالسياسة بشأن قضايا صحة المرأة والسكان ذات الأولوية، بما في ذلك سجلات الحالات بالمستشفيات بشأن العنف ضد المرأة ونظام تقييم الأثر التكنولوجي الذي يستجيب لنوع الجنس. ويدعم المشروع أيضاً حملات الوعي العام مثل مجلة “ووتش بيجين” والحوارات الإعلامية والنشرات الصحفية والمنشورات الإعلامية والتوثيق بالفيديو.

471 - وقد ازدهرت الأبحاث التي تركز على مختلف الاهتمامات الصحية. وبعض هذه الدراسات كالآتي:

(أ) دراستان لمركز السلامة والصحة المهنية تتناول آثار مسائل الصحة المهنية على صحة المرأة الإنجابية. وقد أظهرت دراسة عن المرأة في شركات شبه الموصلات أن التعرض للرصاص والزئبق والغازات المخدرة وأول أكسيد الكربون والإشعاع الأيوني لها أثار عكسية على المرأة ونسلها. وكشفت دراسة أخرى عن النتائج السلبية للإنجاب في بيئات للصحة المهنية أن بيئات الصحة المهنية الخطرة لها أثار سلبية على أنماط العادة الشهرية والأنماط المتعلقة بالمبايض والهورمونات، مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب بالنسبة لخصوبة الزوجين وخصوبة المرأة؛ وعواقب الحمل، مثل الخطر المتزايد لفقدان الجنين والنضج المبكر ونقص الوزن عند الميلاد والعيوب الخلقية وأمراض الذرية؛ وعدم الخصوبة نتيجة الإصابة ووفيات الرضع التي تتزايد نتيجة التعرض للملوثات الكيميائية والفزيائية. وثمة دراسات أخرى نوقشت في إطار المادة 11.

(ب) وفي عام 1995، أقامت جامعة المركز الفلبيني لدراسات المرأة، اتحاداً لأبحاث صحة المرأة لمدة ثلاث سنوات، بالمشاركة مع مركزين أكاديميين آخرين للبحث وست منظمات غير حكومية نسائية. وقدم المشروع الذي يموله صندوق الأمم المتحدة للسكان، معلومات ومنهجية لفهم اهتمامات المرأة ومعالجتها. وتركز البحث على تصور المرأة لحقوقها الإنجابية ومنظورات المستخدم بشأن التكنولوجيات المنظمة للخصوبة، والرابطة بين العنف ضد المرأة ومشكلات المرأة الصحية. وكشفت النتائج أنه على الرغم من عدم استعداد المرأة لممارسة حقوقها في العملية الإنجابية، فإن وجود تصور عن الحقوق الإنجابية يسيطر على فكر المرأة بشأن نزعتها الجنسية وأدوارها في المجتمع. ولاحظت الدراسات أيضاً أن الوعي بالتكنولوجيات المنظمة للخصوبة مرتفع ولكن الاختيار الحر وغير المطلع لا يمثل واقعاً بالنسبة للمرأة نظراً لعدم كفاية المعلومات، ونقص الخدمات والسيطرة المتعلقة بنوع الجنس. ولدى المرأة سلطة محدودة لرفض العلاقات الجنسية، لأنها تدرك أن العنف يمثل نتيجة محتملة لهذه المفاوضات (جامعة مركز الفلبين لدراسات المرأة، 2001). وانتهت الدراسات إلى أن المشاركة الإيجابية للرجل في تنظيم الخصوبة ينبغي النهوض بها وأن يتم توسيع البحث البيو كيمائي إلى تكنولوجيات صديقة للرجل لتنظيم الخصوبة.

(ج) وتولت مؤسسة فورد رعاية عدة أبحاث ومنشورات تتعلق بصحة وحقوق المرأة الإنجابية وتنسقها جامعة مركز الفلبين لدراسات المرأة. وتولت دراسة بحث تشييد دور نوع الجنس والدور الإنجابي عبر جيلين في مجتمع ريفي. وأكدت على الحاجة إلى صياغة برامج لتعليم الجنس ومنع الحمل في إطار الهويات والأدوار الجنسية، مع إعادة تحديد الأدوار الذكرية والأنثوية حتى تتسم العلاقات الزواجية والأسرية لا بالقداسة والانسجام والاحترام فقط، وإنما أيضاً بالعدالة والمساواة بين المرأة والرجل عبر الأجيال. وقامت ثلاث دراسات باستكشاف الموضوعات المتعلقة بالعلاقات بين الجنسين والصحة الإنجابية في فيساياس: إحداها بشأن الانفصال بين الزوجين والأخرى بشأن السياسات التقليدية للسيطرة على الخصوبة لدى الشعوب الأصلية في جزيرة باناي، والثالثة بشأن الاغتصاب والعدوان الجنسي في حالات المواعدة.

بعض جهود المنظمات غير الحكومية المعنية بصحة المرأة والفتاة

472 - منذ عام 1994، أجرت مؤسسة تشايلد هوب آسيا الفلبينية، كجزء من مشروعها لتربية أطفال الشوارع، دورات للتربية الصحية بشأن الرعاية الصحية الأولية، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي والأمراض الشائعة، والنزعة الجنسية لدى المراهقين، والصحة الإنجابية. وفيما بين عامي 1994 و1998، وصلت دورات التربية الصحية إلى 907 3 أطفال، في حين أفادت خدماتها للصحة الأولية إلى 808 5 أطفال. وبدأت مؤسسة تشايلد هوب في الفترة من الربع الأخير من عام 1998 إلى عام 1999، في تفصيل البيانات حسب نوع الجنس. وأحصت 485 فتاة شوارع استفادت من الخدمات الطبية والصحية، و198 فتاة شارع حضرت دورات بشأن النظافة الشخصية ومنع الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، والتربية الجنسية.

473 - وفي الفترة 1995 – 1996، شنت مؤسسة لوندوان (وهي مؤسسة معملية سابقة للأطفال) حملة للدعوة التربوية في ست أحياء في مدينة كويزون. وتولت رعاية ست مسابقات للملصقات والشعارات بشأن المسائل المتعلقة بفيروس نقص المناعية البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وقامت بتدريب 20 مربي و34 من قادة الشباب في الأحياء. وقام 10 مربين بتنظيم 35 دورة وصلت إلى 722 طفلاً وشاباً، ونصفهم تقريباً استمر مع المشروع لمدة تبلغ في المتوسط أربعة أشهر، في حين قام قادة الشباب والمسؤولون بأعمال القيادة والتدريب والتقييم والتخطيط والأنشطة الرامية إلى زيادة الوعي لدى المجتمع بشأن الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. واستطاع المشروع إقامة شبكة من الدعم، وأنشأ بالتعاون مع الأحياء الست مكتباً للطفل في كل حي. وتقوم شبكة الأطفال والشباب الآن باستخدام مواد المشروع في المشروع الوطني لأطفال الشوارع هي والمنظمات غير الحكومية الأخرى. وفي عامي 1998 و1999، عملت مؤسسة لوندويان مع مجلس العمل الاجتماعي في بامبانعا والتبشيرات الفرنسسكان ومؤسسة باهاي تولويان من أجل إدماج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والنهوض بحقوق الطفل وحمايتها في الجهود القائمة لهذه المنظمات بشأن قضايا مثل اكتساب الأراضي وإعادة التوطين وتحسين الفقر.

474 - وثمة منظمة غير حكومية أخرى، هي تعاونية إنسايت قامت بإجراء ثماني دورات تدريبية لموظفي وزارة الصحة بشأن كيفية تعميم ومراعاة المنظور الجنساني في مشاريعهم وأنشطتهم. وعقدت ثلاثا من هذه الدورات في المكتب المركزي وخمسا في المكاتب الإقليمية. وعقدت تدريبات مماثلة من أجل وحدات الحكم المحلي.

475 - وتقدم الدورات المنظمة للمرشدات الفلبينيات والمعنية بالتغذية (الوزن ورصد الإطعام والنمو)، والنظافة الشخصية، والصحة، وتنظيم الأسرة، خدمات مجانية تتعلق بالإسكان والنواحي الطبية، وإزالة الديدان والتحصين وتشارك المرشدات في حلقات دراسية بشأن العلاج بالإماهة الفموية الذي تقوم بإجرائه وزارة الصحة أو تعمل المرشدات أيضاً في نشر البذور وزرع الأعشاب وتساعد المجتمعات المحلية في إنشاء المراحيض وأماكن الراحة وشبكات المياه الآمنة.

جيم - القضايا والتحديَّات المتبقية

476 - بذلت الحكومة مجهوداً من اجل تلبية احتياجات الصحة الشاملة للمرأة. غير أنه يتعين علاج احتياجات المسنات، حيث من المتوقع أن تعيش المرأة لفترة أطول. كذلك لا تلقي مجموعات عمرية أخرى مثل المراهقات والنساء في مرحلة سن اليأس، عناية كافية وثمة حاجة إلى تكثيف تنفيذ برامج وخدمات جارية بأسلوب شامل بالنسبة لهن حتى يمكن الاستجابة بدرجة كافية لاحتياجات المرأة طوال دورة حياتها. وينبغي توفير قدر أكبر من الموارد حتى يمكن أن تقوم البرامج الصحية بتوسيع نطاق شمولها. وثمة حاجة أيضاً لتوثيق الآثار المحددة لبرامج وخدمات الحكومة على صحة ورفاهية المرأة.

477 - وتقوم وحدات الحكم المحلي بدور حاسم في ضمان وصول البرامج والخدمات الصحية إلى المجتمعات. وينبغي سرعة علاج المسائل الناجمة عن نقل مسؤولية إنجاز الخدمات الصحية، وينبغي أن تؤخذ في الاعتبار القدرة المالية والتقنية للحكومات المحلية في تنفيذ البرامج لدى نقل إنجاز الخدمات. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يشمل التدريب وبناء القدرة في جميع نواحي الحكم المحلي الاستجابة لنوع الجنس. وقد بدأت عدة مشروعات لصندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي في علاج احتياجات وحدات الحكومات المحلية هذه وينبغي رصد الامتثال لهذه الأهداف. وينبغي الفصل روتينياً بين الإحصاءات الصحية حسب نوع الجنس وغير ذلك من خصائص، وبصفة خاصة على المستوى المحلي.

478 - ومازال علاج العنف ضد المرأة طبياً صرف في طبيعته على الرغم من أن الجهود جارية الآن لتعليم الفنيين الطبيين ومراكز الخدمة المعالجة الصحيحة لحالات العنف ضد المرأة (أنظر الفقرة 211).

479 - وينبغي أيضاً القيام عن كثب بتنقيح قواعد ونظم القانون الوطني للتأمينات الصحية لضمان دراسة الأحكام الصديقة للمرأة وإدماجها في البرنامج. كذلك فإن الخطة 500، التي تتضمن توسعاً في البرنامج الوطني للتأمينات الصحية، تلزم الصمت إزاء المرأة. وثمة حاجة إلى استعراض هذه الخطة وكيفية إدماج نوع الجنس في عناصرها الرئيسية.

480 - وعلى الرغم من إجراء تدريب يتعلق بنوع الجنس والصحة لمسؤولي وزارة الصحة في المناطق وعلى مستوى المكتب المركزي، فمازال يتعين رؤية قيام المشتركين بتنفيذ خطط العمل نحو إدراج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مشروعاتهم وأنشطتهم. وعلى سبيل المثال، ينبغي لهم تكثيف جهودهم لضمان اشتراك الرجل ودعمه للوالدية المسؤولة، والتي تشمل تنظيم الأسرة وتنشئة الطفل لضمان رفاهيته وصحة الأطفال والزوجات.

481 - وقد نشأت خلافات أثناء إعداد مشروع رعاية الصحة الإنجابية في عام 2002. فقد أدت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون 2 التي تذكر الحاجة إلى إزالة العقبات القانونية للإجهاض، إلى إثارة مناقشات محمومة. وأكدت وزارة الصحة أن الحكومة لا تعزز الإجهاض بوصفه وسيلة لتنظيم الأسرة. بل أن اهتمامها ينصب على منع وإدارة مضاعفات الإجهاض. وترحب الحكومة بمشروع القانون لأنه يمكنها من توفير المزيد من السلع والخدمات، وخاصةً إلى الفقراء، فيما يتجاوز برامجها لتنظيم الأسرة. غير أنها لا توافق على إدراج وسائل منع الحمل الطارئة. وكانت فيما سبق تؤيد استخدامها لأن منظمة الصحة العالمية أثبتت أنها غير ضارة بالجنين. وأقرت منذ ذلك الوقت الموقف المناهض لمنع الحمل الاصطناعي للإدارة الحالية وبعده دعت الباحثين الأجانب الذين درسوا وسائل منع الحمل الطارئة وقالوا أن هذه الأعمال تعتبر مجهضة. وتقوم بعض الحكومات المحلية، مثل بلدية مانيلا، بحظر نشر معلومات عن وسائل منع الحمل الطارئ وبيعها وكذلك وسائل منع الحمل الاصطناعية.

482 - ويتمحور الاهتمام حالياً بشأن صحة المرأة حول الاحتياجات الصحية الشاملة للمرأة عبر دورة حياتها. وينبغي النظر إلى صحة المرأة واحتياجاتها التغذوية في إطار أدوارها المختلفة. وإلى جانب الصحة الإنجابية، ينبغي الاهتمام بالصحة العقلية والصحة والسلامة المهنية، وأثر البيئة على صحة المرأة. وتشمل إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية لصحة المرأة الشاملة الصحة الإنجابية والحاجة إلى توفيرها على نطاق واسع إذا كان للمرأة أن يتحقق تمكينها لممارسة حياة إنتاجية وصحية. وينبغي توفير قدر كاف من التعليم والمعلومات إلى المرأة والرجل حتى يمكنهما إجراء خيارات علمية بشأن الصحة الإنجابية.

المادة 13

الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

المساواة في إمكانية الوصول إلى الجوانب الأخرى من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة استحقاقات الأسرة، والائتمانات المالية، والترفيه، والألعاب الرياضية، والفرص الثقافية.

ألف - حالة المرأة

483 - يدعو الدستور، بوصفه سياسة للدولة، إلى النهوض بنظام اجتماعي عادل وديناميكي وإلى العدالة الاجتماعية في جميع مراحل التنمية الوطنية (المادة 12، الفرعان 9 و10) ويسعى إلى تحرير الشعب من الفقر عن طريق تقديم خدمات اجتماعية كافية والنهوض بالعمالة الكاملة، ومستوى رفيع من الحياة، وتحسين نوعية الحياة للجميع. كما ينص على المساواة في الحقوق لجميع المواطنين. وعلى العكس من هذه القطاعات، أدت الأحوال الاقتصادية الهزيلة وبعض المعايير الثقافية إلى أوجه من عدم المساواة بين الرجل والمرأة، والمرأة الحضرية والريفية. وتتحمل المرأة الجزء الأكبر من أعباء الفقر نظراً لما تقوم به من أدوار بصفتها راعية لصحة الأسرة ورفاهيتها.

484 - وكان التخفيض من حدة الفقر يمثل اهتماماً لدى الحكومات السابقة والحالية. ونتيجة لذلك، صدرت سياسات مختلفة وتم انتهاج برامج لتحسين ظروف الفقراء. وعدد من هذه السياسات والبرامج يستهدف المرأة على وجه التحديد باعتبارها المستحقة الأولى.

باء - تطورات السياسة والبرنامج

الاستحقاقات الأسرية

485 - اعترافاً بالآثار البعيدة المدى للفقر في المجتمع الفلبيني، جعل الرؤساء تخفيف حدة الفقر هدفاً رئيسياً لحكوماتهم.

(أ) وقام رئاسة راموس (1992-1998) بإطفاء الطابع المؤسسي على مشاركة الشعب وتوحيد البرامج والمشروعات المتعلقة بالفقر في خطة عمل للإصلاح الاجتماعي. واسترشاداً بنهج الاحتياجات الأساسية الدنيا والإنجاز الشامل والمتكامل لإطار الخدمات الاجتماعية، فإن خطة العمل للإصلاح الاجتماعي تنطوي على مجموعة من التدخلات الاجتماعية الرامية إلى إدماج الجماعات غير المحظوظة في المجتمع في التيار الرئيسي السياسي والاقتصادي للفلبين.

(ب) وجعلت الرئاسة الاسترادية (1998-2000) الخدمات الاجتماعية متوفرة للأسر والمجتمعات من خلال برنامج الإنجاز الشامل والمتكامل للخدمات الاجتماعية. وإلى جانب توفير الخدمات الاجتماعية، يقوم البرنامج ببناء القدرة لدى المجتمعات ووحدات الحكم المحلي في تخطيط المجتمع وإعداد المشاريع وإدارة وتعبئة الموارد، والحصول على الاعتراف الدولي بقدرته على التوسع بسرعة وفعالية. وتم أيضاً إقرار نهجه التكنولوجي في برامج أخرى لوزارة الرفاهية الاجتماعية وتقوم وزارة الرفاهية الاجتماعية بتوفير المبادئ التوجيهية لتنفيذ مشروعات برنامج الإنجاز الشامل والمتكامل للخدمات الاجتماعية؛ الذي يسعى إلى معالجة الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للأسر والمجتمعات غير المحظوظة في البلديات من المستوى الخامس والسادس وفي المناطق الحضرية الفقيرة من أجل تمكينها من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية. ويستخدم برنامج الإنجاز الشامل والمتكامل للخدمات الاجتماعية النهج الرباعي للتنظيم المجتمعي، والتنمية الأسرية الكاملة، وإمكانيات التحويل والعمل المركز من أجل المساعدة على تنمية قدرات الأسر على القيام بأعمال إنتاجية. وفي الفترة ما بين عامي 1994 و1998، قالت الوزارة أن أكبر 10 عناصر من الاحتياجات الأساسية الدنيا التي لم يتم تلبيتها قد تم تخفيضها بنسبة 68 في المائة في المتوسط. واعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2000، تم تنفيذ البرنامج في 250 3 ناحية في 084 1 بلدية وفي 100 مجتمع حضري فقير، مما أفاد 128 233 أسرة.

(ج) وفي عام 2001، أطلقت الرئاسة الأوروبية اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر بصفتها منهاجاً لاستراتيجية معجلة ومركزة ومنتظمة لمناهضة الفقر. وقد تم تصميم البرنامج بعد مشاورات مع القطاعات الفقيرة. وبالنسبة لعام 2002، تولى البرنامج تمويل المشروعات التي تلبي الاحتياجات الأساسية الدنيا التي لم يتم تلبيتها بالنسبة للفقراء في 367 ناحية في أقل البلديات دخلاً (الطبقتان الخامسة والسادسة) في أنحاء البلد. وكان المشروعات عبارة عن مرافق أساسية من حيث المبدأ، ومشروعات للكهربة، ومساعدات لتوفير المأوى، والمعيشة، وبرامج الخدمات الأساسية الأخرى لمختلف الوكالات. وفي كانون الثاني/يناير 2003، انضم إلى البرنامج نهج الإنجاز الشامل والمتكامل للخدمات الاجتماعية. “وهو مشروع قائم على المجتمع المحلي يستقر اتخاذ القرار فيه داخل المجتمع المحلي… وتنفيذ وإدارة المشروعات المجتمعية يستقر فيه أيضاً القرار في المجتمع المحلي ويستند إلى قيم الحكم الصالح والاستدامة” (وزارة الرفاهية الاجتماعية والتنمية، 2004).

(د) ومنذ كانون الثاني/يناير 2003، أفادت التقارير أن البرنامج المشترك وصل إلى ما مجموعه 503 1 من النواحي الفقيرة في 67 بلدية، أي 35 في المائة من النواحي المستهدفة و38 في المائة من البلديات المستهدفة في 17 في المائة فقط من عمر المشروع كله، بل أنه وصل حتى إلى 98 في المائة في بعض المناطق. وقام المتطوعون المجتمعون الذي وقع عليهم الاختيار بمعرفة النواحي بتصميم خطة عمل الناحية، وتم تقديمها في وقت لاحق إلى مجلس الناحية لإقرار مشروعيتها. وحتى يومنا هذا، قام البرنامج المشترك بتمويل المشاريع الإنمائية المجتمعية في 114 ناحية من مجموع 201 ناحية في المرحلة الأولى؛ وذكر المجتمع المحلي المقابل لها أن ذلك يمثل 37 في المائة من مجموع تكاليف المشروع. واعتباراً من 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، تم تخصيص أموال البرنامج المشترك لتمويل مشروعات المياه (47 في المائة)، ومشروعات الطرق (24 في المائة)، وبناء فصول دراسية مدرسية (7 في المائة)، ومشروعات أخرى.

486 - وفي الوقت نفسه، أصدر الكونغرس الفلبيني قوانين ومشاريع تقدم مساعدة للمرأة في مختلف أدوارها لإدارة الأسرة.

(أ) وكما سبق ذكره في المادة 11، يقضي القانون RA8972، أي قانون رفاهية الآباء الوحيدين لعام 2000، بإعداد برنامج شامل لخدمات التنمية الاجتماعية والرفاهية إلى الآباء الوحيدين وأطفالهم. وتشارك في إنفاذ القانون فعاليات الرفاهية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والعمل، والداخلية، وإدارات الحكم المحلي، فضلاً عن اللجنة المعنية بالتعليم العالي وسلطة التعليم التقني وإنماء المهارات، والسلطة الوطنية للإسكان. وتم اعتماد قواعد ونظم تنفيذية في نيسان/أبريل 2002.

(ب) وكما ذكر أيضاً في الفقرة 158، يقضي قانون رعاية الطفولة المبكرة وإنمائها لعام 2000، بإقامة إطار قانوني لبرنامج وطني شامل ومتكامل ومستدام سوف يساعد المرأة والرجل على رعاية وإنماء أطفالهم الصغار.

(ج) ويمنح قانون كبار المواطنين الموسع لعام 2003 (القانون الجمهوري رقم 9257) استحقاقات وامتيازات إضافية إلى كبار المواطنين مما يؤدي إلى تعديل القانون الجمهوري 7432. وتشمل الاستحقاقات والامتيازات الإضافية خصومات من المؤسسات وإعفاءات من ضريبة الدخل وامتيازات طبية وتتعلق بالأسنان في المرافق الحكومية والمرافق الخاصة من بين أمور أخرى.

(د) ومازال المشروع رقم 1010 معلقاً في مجلس النواب ويقضي بإنشاء وصيانة مراكز للأوضاع في الأماكن العامة (رضاعة طبيعية).

487 - وتعمل وزارة الرفاهية الاجتماعية على توسيع برنامج مراكز الرعاية النهارية. والأمر الوزاري رقم 11 بالمجموعة 2000، يحدد المستويات الدنيا والمبادئ التوجيهية لضمان النوعية في تقديم خدمة الرعاية النهارية من خلال اعتماد الأخصائيين في الرعاية النهارية ومراكزها. وبدأت أيضاً في اختبار استراتيجيات لإدماج الأطفال المتوحدين في البرنامج المنتظم لخدمات الرعاية النهارية. ومن شأن الخدمات المتكاملة لمراكز رعاية كبار المواطنين والأطفال تمكين الأطفال الذين يحضرون الدورة المنتظمة للرعاية النهارية من أن يكون لديهم أشخاص أكبر سناً للتحدث بشأن القيم. ويعترف برنامج لكبار السن يتعلق بالموضوع ويجرى اختباره في ثلاث مناطق، “خدمات الدعم المجاورة لكبار السن”، بالقوى التي تؤثر على قدرة الأسرة على دعم أعضائها الكبار في السن وبناء قدرات الذين بإمكانهم تقديم الرعاية داخل الأسرة والمجتمع المحلي. وهذا يقدم خيارات للمشاركة في الأعباء. ويتناول مشروعه المشترك بين الوكالات مشكلة زيادة التسول في مناطق العاصمة، وذلك عن طريق إزالة المتشردين والمتسولين والأطفال والكبار الذين كثيراً ما يبحثون عن المأوى في الشوارع تجنباً لأخطار الحياة في الشوارع وتزويدهم بالرعاية الاجتماعية المناسبة.

488 - ويهدف برنامج “المعالين التابعين للعسكريين” إلى مساعدة زوجات وبنات الضباط العسكريين والمجندين. وتم إطلاقه في تموز/يوليه 2002 وتنفيذه بالتنسيق مع القوات المسلحة الفلبينية وسلطة التعليم التقني وتنمية المهارات، ويقضي بتدريب المستفيدين لدى السلطة من أجل تمكينهم من القيام بمشاريع للدخل. ويجرى تنفيذ المشروع في ثلاث وحدات تابعة للقوات المسلحة من منطقة العاصمة الوطنية، اثنتان في لوزون وواحدة في كل من فيساياس ومينداناو. وقد أفاد البرنامج حتى الآن ما لا يقل عن 250 امرأة وقام بتخريج 150 في دراسات تتعلق بتنظيم الأعمال في المركز النسائي بسلطة التعليم التقني وتنمية المهارات.

الائتمان المالي والمساعدة التقنية

489 - وكما ذكر أيضاً في المادة 11، فقد أنشأ القانون RA7882 المصرف الفلبيني للتنمية والمصرف العقاري الفلبيني كمصرفين يقدمان برنامجياً للقروض. وقد منحت قروض للأعمال التجارية في الزراعة والإنتاج المزرعي، والتجهيز الزراعي، والتجارة العامة، والإسكان والتشييد، والنقل البري والبحري، والصناعة التحويلية والخدمات. وفي الفترة ما بين عامي 1998 و2001، استفاد عدد متزايد من النساء من القروض (أنظر جدول المرفق باء 13-1). غير أن المؤسسات الحكومية المشتركة في المشروع أعربت عن بعض التحفظات إزاء فوائد القانون الطويلة المدى. وبالنسبة لإحداها، فإن المرأة سوف تحتاج إلى قروض كبيرة تتطلب معدلات فائدة أعلى من أجل توسيع أعمالها. وما لم تكن هؤلاء النساء مستعدات لدفع معدل فائدة أعلى، سوف يجدن من الصعوبة الحصول على رأس المال اللازم لكي يقمن بأعمال أكبر نطاقاً من المستوى الصغير أو الأصغر. وبالنسبة لمنظم المؤسسات المالية الحكومية، فإن نسبة 12 في المائة هي نسبة منخفضة للغاية لكي تحقق فعالية التكلفة.

490 - وخلال خطاب حالة الأمة في عام 2001، حددت الرئيسة غلوريا ماكاباغال أرويو التمويل الصغير بأنه حجر الزاوية لكفاح حكومتها ضد الفقر. ووجهت المؤسسة الشعبية للتمويل الائتماني إلى توفير الائتمانات لمليون مقترض بحلول حزيران/يونيه 2004. واعتباراً من حزيران/يونيه 2001، قدمـــت المؤسســـة الشعبيـــة للتمويـــل الائتماني خدماتها إلى 965 864 منتفعاً. ومن هؤلاء قرابة 98 في المائة من النساء.

491 - ولمزيد من مساعدة المرأة في ميدان الأعمال، قدمت امرأتان من أعضاء مجلس الشيوخ مشروعي قانونين رقم 601 و 1248 يسعيان إلى تزويدهما بمساعدة مالية وتعليمية وإعلامية من أجل أن يبرعا في قطاع التجارة بأنواعها (أنظر الفقرة 494 في المادة 13 من أجل مناقشة أكثر تفصيلا).

492- وكما ورد ذكره في المادة 11، يوجد لدى وزارة الرفاهية الاجتماعية عدة برامج لمساعدة المرأة التي تعيش في ظل الفقر. وأول هذه المشاريع هو مشروع بناء المهارات والقدرة الإنتاجية بالنسبة للمرأة غير المحظوظة. وفي عام 2001 وحده، أفاد المشروع نحو 827 31 امرأة غير محظوظة تم تدريبهن على حرف مختلفة؛ ووجد تسع من عشر نساء عمالة مربحة بوصفها عاملة لحساب النفس، ومدربة متعاقدة من الباطن، وشاغلة لعدة مهن مختلفة. والمستوى الأول من البرنامج الثاني، وهو برنامج “سي-كاف” المتكامل، قدم خدمات إلى 422 24 أسرة وتنظيم 753 رابطة “سي-كاف” في عام 2001. والمستوى الثاني (الذي يسترشد بالأمر الصادر عن الوزارة رقم 17 بالمجموعة 1997 يشمل منظمة “سي كابايان” التي يمكن أن تصل إلى مساعدة قرض أعلى للمشروع الصغير، ومشروعات تشييد المساكن أو تحسينها. وفي عام 2001، تلقت نحو 17 من منظمات “سي كابايان” مع 890 من أعضاء الأسر مساعدة مالية إضافية. ويقدم مشروع ثالث هو “تعزيز دور وحالة المرأة الفلبينية في التنمية الاجتماعية” تسهيلات ائتمانية يمكن الوصول إليها من جانب المرأة وينهض بتشكيل منظمات تقوم على المجتمع المحلي (754 رابطة في عام 2000) يمكنها أن تدير برنامجاً للمساعدة الائتمانية المستدامة للأعضاء.

493 - ويمكن للقائمات بتنظيم الأعمال اللاتي يحتجن إلى مساعدة تقنية ومالية الاتصال بوزارة التجارة والصناعة، برنامج “تولونغ ساتاو”، وهو نافذة إقراض للمشروعات الصغيرة. وتم تنفيذ البرنامج الائتماني من خلال المؤسسات المالية الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعتمدة. بين عامي 1998 و2000، أفاد البرنامج 538 1 امرأة قائمة بتنظيم الأعمال الصغيرة (نحو 75 في المائة من مجموع المنتفعين) وأفرج البرنامج عما يقرب من مبلغ 51.24 بيزو فلبيني منه مبلغ 68 في المائة اتجه إلى المرأة. وأدى أيضا إلى توليد 198 8 فرصة عمل على مستوى الأمة، مع اتجاه 148 6 (75 في المائة) إلى المرأة.

494- وتمثل أحد أهداف برنامج التجارة والصناعة في تنمية وتعزيز قدرة المنظمات غير الحكومية من خلال تدريب المنتفعين، وتدريب المدربين وتقديم خدمات المشورة. وفيما بين عامي 1996 و 2001، قام مركزا الوزارة للتدريب، وهما مركز التدريب التجاري الفلبيني ومركز تكنولوجيا الصناعات الريفية، بتدريب ما مجموعه 071 14 منهم 52 في المائة امرأة (جدول المرفق باء 13-2). وقد تفوقت النساء من حيث العدد على الرجال (3 إلى واحد) في برامج التدريب على الصناعات الريفية، ولكن ليس في التدريب الأكبر قطاعا والموجه نحو الصادرات (4 إلى 5). وذكرت الوزارة أنه نتيجة للتدريب، أظهرت منظمات المرأة غير الحكومية تحسنا ملحوظا في عملياتها التجارية على نحو ما يتضح من الرصد المحسن للقروض، والتسجيل الأفضل، وارتفاع معدل التحصيل، والتوجيه الأوضح، والإدارة الأكثر استجابة.

الألعاب الرياضية والأنشطة الترفيهية

495- واعتبارا من أيلول/سبتمبر 1998، كان الفريق الوطني يتألف من 533 رياضيا، وكانت النساء تمثل من بينهم 174 أي ثلث المجموع فقط. وكان الرجال يتفوقون من حيث العدد على النساء فيما بين المدربين ومساعديهم بنسبة 167 إلى 15.

496- وقامت اللجنة الفلبينية للألعاب الرياضية بصياغة الخطة القطاعية الخمسية للألعاب الرياضية الفلبينية، وتشمل الخطة من بين أهدافها تعزيز المساواة بين الجنسين في ميدان الألعاب الرياضية. وتحقيقا لذلك، تشمل الخطة استخدام نماذج دور المرأة، والاستراتيجية النسائية للألعاب الرياضية، والتوازن بين الجنسين في جميع المنشورات، والبرامج البديلة للمسابقات بين الأندية بالنسبة للمرأة. وقدمت اللجنة أيضا فرصا للرياضيات الصغار لكي يخضن برامج تدريب ترمي إلى تنمية إمكانياتهن، بينما تقوم مختلف الرابطات الوطنية للألعاب الرياضية بدعم تدريب الرياضيات (والرياضيين). وفضلا عن ذلك تظهر اللجنة اعترافا مستحقا لإنجازات الرياضيات الموسميات اللاتي عملن على تشريف البلد في المسابقات الرياضية السابقة.

497- وما زال منظوراً أمام مجلس الشيوخ مشاريع القوانين 764 و 1104 و 1108 و 1247 التي تسعى إلى منح المرأة فرصاً متكافئة في الحصول على منح دراسية رياضية وفي الحصول على جوائز في الألعاب الرياضية (انظر الفقرة 292 للاطلاع على التفاصيل).

جيم – القضايا والتحديات المتبقية

498- تم اتخاذ مختلف التدخلات لإمداد المرأة بإمكانيات أكبر للوصول إلى الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة وسياسات الائتمان المتشددة لدى المؤسسات المالية ومؤسسات الإقراض تعوق نمو المشروعات النسائية.

499-وتنتج المشروعات الصغرى والصغيرة للمرأة بالفعل أصنافا من بين المنتجات الأولية مثل الملبوسات والأغذية والهدايا في سوق الصادرات. وتحتاج هذه المشروعات إلى أن تزود بالمساعدات التقنية والمالية الشاملة، من أجل جعلها أكثر قابلية للبقاء وتصبح أكثر قدرة على التنافس عالميا. وتشكو المشروعات الصغرى من نقص رأس المال وانخفاض الطلب وإمكانية المنافسة من جانب الواردات الأرخص سعراً. وهذه المسائل يمكن معالجتها من خلال توفير الائتمانات الكبرى مقابل الائتمانات الصغرى التي يمكن الوصول إليها من جانب جميع أنواع النساء الفقيرات، وتعزيز الاتجاه الجماعي فيما بين النساء، وتوفير التدريب على المهارات في الإدارة المالية وإدماج نظم الائتمان في تنمية سُبُل المعيشة والمشروعات.

500- وينبغي أن يتم بقوة انتهاج نهج متكامل بشأن المساعدات الائتمانية والتقنية لمؤسسات المرأة المتعلقة بالزراعة مع الاهتمام بشكل خاص بتوفير الأمن الغذائي نظراً لأنها تنتج منتجات زراعية ذات قدرة على المنافسة العالمية في الأسواق.

501- وما زالت مشاركة المرأة في الألعاب الرياضية محدودة. وفي أفضل الأحوال، يولى الاهتمام إلى الشخصيات الرياضية النسائية الشعبية. وما زال هناك افتقار إلى برنامج شامل وقوي للألعاب الرياضية من أجل البحث عن رياضيات شابات وتطويرهن فيما بين سكان المناطق الريفية. واللاتي لديهن فقط مبادرات خاصة وقدرات مالية للمشاركة في ألعاب رياضية مثل السباحة والتنس، يتلقين اهتماما من جانب الوكالات الرياضية. وتوجد حاليا حاجة إلى تحسين التمثيل غير المتناسب للمرأة في نظام الألعاب الرياضية. وينبغي أن تشارك المرأة لا في الألعاب الرياضية ذاتها فحسب، وإنما أيضا في المستويات العليا لإدارة الألعاب الرياضية. ويمكن في إطار الألعاب الرياضية تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال زيادة الوعي في المقام الأول. وما زال مستوى الوعي لدى كبار المسؤولين عن الألعاب الرياضية فيما يتعلق باحتياجات الرياضيات الخاصة متدنيا إلى درجة بعيدة.

المادة 14

المرأة الريفية

المشكلات التي تواجه المرأة الريفية ودورها في البقاء الاقتصادي لأسرتها، بما في ذلك أعمالها في القطاعات غير النقدية للاقتصاد؛ والقضاء على التمييز ضد المرأة الريفية، والمساواة في المشاركة في التخطيط الإنمائي وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة والضمان الاجتماعي وقطاعي التعليم والإرشاد، والمشاركة في جماعات المساعدة الذاتية والأنشطة المجتمعية، وإمكانية الوصول إلى الائتمان الزراعي وغير ذلك من تسهيلات وظروف معيشية أفضل.

ألف - حالة المرأة

502- في عام 2000، كان تعداد سكان الفلبين 76.5 مليون نسمة. و 59 في المائة تقريبا من السكان يعيشون في المناطق الحضرية، بقدر يزيد على نسبة 37.5 في المائة في عام 1990 ونسبة 48.8 في المائة في عام 1995. ويوجد التركيز الأكبر للسكان الحضريين، نحو 10 ملايين نسمة، في مانيلا العاصمة أو منطقة العاصمة الوطنية، ويتجاوز عدد الرجال عدد النساء ماعدا في إقليم سيبو ومانيلا العاصمة.

503- وتفيد المناقشات المتعلقة بالمادة 11 أنه، بغض النظر عن الموقع، فإن 51.7 في المائة فقط من الأعضاء الإناث في قوة العمل المحتملة يعملن أو يسعون للعمل (جدول المرفق باء 11-4). غير أن طبيعة عمل المرأة في المناطق الريفية يتيح للمرأة أن تقوم بالنسيج في المزرعة والأعمال الاقتصادية الأخرى مع مسؤولياتها المنزلية، مما يسفر عن معدل للعمالة فيما بين النساء الريفيات أعلى من النساء في المدن. غير أن هذه الأعمال الريفية هي موسمية عادة ولا تستغرق اليوم كله، وتختلف ساعات العمل بين يوم وآخر. وكما يتبين من جدول المرفق باء 11-6، يعمل النساء والرجال في المراكز الحضرية لساعات أطول في الأسبوع، في المتوسط عن أقرانهم في الريف.

504- وحتى منتصف الثمانينات من العقد الماضي، كانت الزراعة تستوعب نصف القوة العاملة، ولكن حجمها النسبي تضاءل عبر العقود المتتالية. وبحلول عام 2000، كانت نسبة 37 في المائة فقط من النساء العاملات في الزراعة، ومعظم هؤلاء من النساء: ويعمل 72 في المائة من جميع العمال في الزراعة والقنص والحراجة، و 94 في المائة في صيد الأسماك (المكتب الوطني للإحصاءات، 2002). ومن بين 11.5 مليون امرأة ريفية في سن العمل، 4.9 مليون يعملن و 0.6 مليون عاطلات. وقد دفعت فرص المعيشة المتضائلة، وخاصة الشابات، كثيرا منهن إلى الهجرة لا إلى مانيلا العاصمة وغير ذلك من المراكز الحضرية بل إلى الخارج أيضا.

505- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2001، كان نحو 43 في المائة من العاملات في المناطق الريفية عمالا أو عمالا غير ماهرين؛ و 15 في المائة مزارعات وعاملات أحراج وصائدات أسماك؛ و 6 في المائة مهنيات، وعادة مدرسات. وحوالي 32 في المائة عاملات لحسابهن في حين أن 28 في المائة عاملات لحساب المنزل بدون أجر. ونحو 9 في المائة يعملن لحساب الحكومة كمدرسات أو كاتبات (مكتب إحصاءات العمل والعمالة، وزارة العمل والعمالة، 2003).

506- ولا تحقق الأنشطة الاقتصادية في المناطق الريفية حداً من الدخل النقدي مثلما تحققه الأعمال أو المهن الحضرية. وفي عام 2000، كان متوسط دخل الأسرة الريفية (820 59 بيزو فلبيني) أقل من نصف متوسط دخل الأسرة الحضرية البالغ 338 136 بيزو فلبيني (المكتب الوطني للإحصاءات، 2002) وكانت حالة الفقر في الدخل أعلى دائما في المناطق الريفية: 56 في المائة مقابل 37.9 في المائة في عام 1991، و 47 في المائة مقابل 30.1 في المائة في عام 1994، و 44.4 في المائة مقابل 23.2 في المائة في عام 1997. ولم تكن البيانات المتعلقة بالفقر متوفرة بالنسبة للمناطق الحضرية والريفية في عام 2000، ولكن المناطق والأقاليم الأقل تحضرا سجلت معدلات أعلى في فقر الدخل (المكتب الوطني للإحصاءات، 2003). وقد أدى إهمال القطاع الزراعي وعدم المساواة في توزيع الموارد إلى ازدياد سوء حالة الفقر في المناطق الريفية. وقد أدت تحويلات العمال المهاجرين إلى أسرهم إلى تمكين الأسر من التغلب على الفقر المدقع الذي نجم عن الإنتاجية الزراعية الراكدة، والمنافسة الشديدة من جانب الواردات الرخيصة من الأغذية، وحالات الجفاف والفيضان الدورية التي اجتاحت المحاصيل والمعيشة.

507- وما زال عدم المساواة في توزيع الدخل يمثل مشكلة. ولا تحصل العائلات الأفقر ونسبتها 30 في المائة من العائلات على أكثر من 8 في المائة في حين تحصل العائلات الأغنى ونسبتها 10 في المائة على ما يقرب من 40 في المائة من المجموع (المكتب الوطني للإحصاءات، 2002).

508- ومن شأن الدَين الخارجي والعجز المالي لدى البلد الحد من الإنفاق الحكومي، وخاصة على الخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها الفقراء. ولمدة سنوات قليلة خلال الفترة المستعرضة ازدادت ميزانية الخدمة الاجتماعية ولكنها استمرت في التغيُّر عكسياً مع حجم خدمة الديون (جدول المرفق باء 14-11) وتؤثر الاقتطاعات في الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية (التعليم، والصحة، وتنظيم الأسرة، والرفاهية الاجتماعية) سلبا على المرأة أكثر من الرجل حيث أنها تسيطر على قوة العمل في هذه القطاعات وحيث أنها من المتوقع أن تقدم الخدمات التي توقفت الدولة عن تقديمها.

509- وتواصل الفكرة القائلة بأن المرأة هي ربة البيت وتحقق كسبا تكميليا تشكيل توظيف المرأة من جانب الحكومة والمنظمات غير الحكومية باعتبارها متطوعة لتقديم خدمات الصحة والتغذية أو مشاركة المشروعات المدرة للمالية الصغيرة أو الدخل الصغير. وقد تم تصنيف المنتجة النسائية منذ فترة طويلة على أنها مشتغلة لحساب الأسرة دون أجر ونادرا ما تكون عميلة لخدمات الإرشاد الزراعي أو تنمية التكنولوجيا الزراعية وتمويلها. وما زالت النظرة قائمة في أن الفلاح أو صائد الأسماك أو المنتج الريفي ذكر، مما يؤثر على إمكانية وصول المرأة الريفية إلى تملك الأرض وموارد أخرى. كما أنها تستبعد أعداداً كبيرة من المزارعات من منظمات وتعاونيات المزارعين، التي تعتبر العضوية عامة تخص الرجل. وتبيِّن البيانات الأخيرة المستمدة من سلطة التنمية التعاونية أن المرأة تمثل 35 في المائة من أعضاء تعاونيات المزارعين و 21 في المائة من القادة التعاونيين.

510- غير أن تعاونيات المزارعين تمثل جزءا صغيرا من التعاونيات في الفلبين. وكثير غيرها تعاونيات مفتوحة ومجتمعية تضم في صفوفها الرجل والمرأة المهتمين بالانضمام إليها والقادرين على المشاركة بأسهمهم في المجموع. وبصفة عامة، فإن العضوات يفوقن الأعضاء عدداً. وأظهرت دراسة استقصائية أجريت في عام 1999 لعينة من 200 1 فرع من الاتحاد الوطني للتعاونيات، وهو أكبر اتحاد في البلد للتعاونيات ذات الملكية الخاصة والقائمة على العضوية والمدخرات، أن المرأة تمثل نحو 60 في المائة من العضوية، و 42 في المائة من أعضاء المجلس، و 23 في المائة من رؤساء المجلس، و51 في المائة من مديري التعاونية، و 59 في المائة من الموظفين. وفي حين أشارت البيانات إلى أن المرأة تمثل غالبية الأعضاء، والمديرين وموظفي التعاونيات، فإن عددا قليلا من النساء يتم انتخابهن إلى مجلس الإدارة.

باء - الإجراءات المتخذة: التطورات على صعيد السياسة والبرنامج

511- تشمل المبادرات التشريعية والتنفيذية الرامية إلى تحسين حالة سكان الريف ما يلي:

(أ) ينص قانون مصايد الأسماك لعام 1998 على حق المرأة في أن يكون لها تمثيل في المجالس المحلية المشكلة لتنفيذ البرنامج الحكومي لإدارة موارد السواحل. غير أنه تم توجيه النقد إلى القانون بأنه يحبذ القائمين التجاريين بصيد السمك على القائمين البلديين بصيد السمك، والإنتاج الموجه للسوق على إنتاج الكفاف، الذي لا يخدم مصالح المرأة في مجتمعات صيد الأسماك.

(ب) يعمل قانون الإصلاح الاجتماعي وتخفيف حدة الفقر لعام 1977، كأساس لبرامج مكافحة الفقر لدى ثلاثة من رؤساء الجمهورية. ففي عام 2001، أطلقت حكومة أرويو برنامج كابيت بيسيغ لابان ساكاهيرابان (أنظر أيضا الفقرتين 479ج و 479د)، الذي ينص على توفير مساعدة تتعلق بالملاجئ، ومرافق أساسية، وكهربة، ومعيشة، وغير ذلك من الخدمات الأساسية التي في أمس الحاجة إليها في المناطق الريفية.

(ج) وكما لوحظ في الفقرة 146 ب، ينص قانون حقوق الشعوب الأصلية على توفير المساواة بين المرأة الأصلية والرجل الأصلي فيما يتعلق بالحقوق والفرص في مختلف مجالات الحياة، ومشاركة المرأة الأصلية في عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات. وواجه تنفيذ هذا القانون عقبات خطيرة نظراً للنزاع حول أراضي الأجداد.

(د) يسعى مشروع قانون ما زال مطروحا أمام مجلس النواب هو المشروع (هاء، باء 2970، أو العهد الأعظم للمرأة في التنمية الريفية) إلى حماية وتعزيز حقوق المرأة الريفية. وهو يعترف بأدوار ومساهمات المرأة الريفية في التنمية الاقتصادية للبلد والأمن الغذائي، ويوفر تدابير لتعزيز وتطوير مهاراتها، ويوفر العمالة، ويمكن المرأة من الإسهام في مجتمعاتها إلى أقصى قدراتها.

(هـ) يقرر الإعلان رقم 1105 إعلان يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر بأنه اليوم الوطني للمرأة الريفية. ويوجه الاهتمام إلى مأساة القطاع الريفي ويدعو إلى تعزيز الإجراءات المتضافرة من جميع قطاعات المجتمع. وخلال الاحتفال بالكونغرس الوطني بالمرأة الريفية في عام 2003، قام المشتركون بصياغة “خطة المرأة الريفية: رؤية عشرية” التي تتضمن خطة من ثماني نقاط وقرارات مقابلة مقترحة، تشمل ضمان حقوق الملكية للمرأة الريفية بمقتضى الإصلاح الزراعي، في الموارد الساحلية لمناطق الأسلاف، وزيادة فرص وصول المرأة إلى الغذاء الكافي والمياه المأمونة والصالحة للشرب، والخدمات الأساسية.

512- وقررت وزارة البيئة والموارد الطبيعية سياسات رئيسية لمنح المرأة مساواة في

إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية. وقد أقر برنامجها لإدارة الأحراج على أساس المجتمع المحلي كتيباً عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وضمان المساواة بين الجنسين في تنفيذه. وتصدر الوزارة أيضا شهادات بشأن عقود الإدارة ويفتح فرص الوصول إلى برامج التدريب بالنسبة للزوجين. غير أن النجاح في هذه المجالات كان محدودا بمقتضى السياسات المحلية، ونقص المرافق الأساسية، والتحيزات الجنسية القائمة، والأنماط في المناطق الريفية والمرتفعات.

513- وينص القانون الشامل للإصلاح الزراعي على “وجوب كفالة وضمان المساواة في حقوق ملكية الأرض بالنسبة لجميع الأعضاء النساء الأكفاء في القوة العاملة الزراعية، وضمان حصة متساوية من إنتاج المزرعة ومن التمثيل في الهيئات المناسبة للمشورة واتخاذ القرار”. ولتنفيذ ذلك، اعتمدت وزارة الإصلاح الزراعي مبدأ إدماج المرأة في التنمية بوصفه مبدأً رئيسيا لتنفيذ البرنامج الشامل للإصلاح الزراعي وعنصراً رئيسيا في النهج الإنمائي لمجتمع الإصلاح الزراعي (20) . ويقرر أيضا مبادئ توجيهية مصنفة لضمان المساواة بين الجنسين في توليد وإصدار براءات للتحرر وشهادات بمنح ملكية الأرض بين الزوجين اللذين هم من مستفيدي الإصلاح الزراعي.

514- وفي السنوات القليلة الماضية، أخذت الوزارة بضمانات إضافية مثل إصدار الأمر الإداري رقم 1 في مجموعة 2001. ومن شأن ذلك المزيد من الحماية لحقوق كلا الزوجين في ملكية الأرض. وهذا يتطلب إصدار براءات تحرر أو شهادات بمنح ملكية الأرض باسم كلا الزوجين، وفقا للأحكام المطبقة لمدونة الأسرة والمدونة المدنية بشأن علاقات الملكية التي تشمل المتزوجين قانونا والأزواج حسب قانون العرف. وأصدرت الوزارة أيضا أمراً بإدماج نظام الإبلاغ المستجيب لنوع الجنس في نظام الإبلاغ عن حيازة الأرض وتوزيعها وفي نظام الإدارة للمعلومات المحوسبة. وتقدم اللجنة الوطنية للتوجيه بالوزارة بشأن إدماج المرأة في التنمية من خلال مركز التنسيق التابع للفريق العامل التقني المعني بإدماج المرأة في التنمية توجهات وتقوم برصد برامج الإصلاح الزراعي القائمة على نوع الجنس. وتعمل مراكز التنسيق الإقليمية لإدماج المرأة في التنمية بصفتها هيئات تنفيذية.

515- ويبدو أن الجهود الرامية في السنوات الأخيرة للحصول على المساواة بين الجنسين في توزيع الأرض قد أتت أكلها. وفي الفترة من كانون الثاني/يناير حتى كانون الأول/ديسمبر 2003، تم منح المنتفعات (33 في المائة من مجموع المنتفعين براءات تحرر أو شهادات بمنح ملكية الأرض تم صدورها بطريقة منفصلة وفي حالة الشهادات والبراءات الجماعية تصدر قائمة بها أو تفسيراتها على أنها تخص منتفعين مستقلين بغض النظر عن ارتباطهم الزواجي بشرط التحقق من حقوق كل منهم في الأراضي الممنوحة وتقريرها بموجب القانون.

516- وفي الفترة من عام 1993 حتى كانون الأول/ديسمبر 2003، أنشأت وزارة الإصلاح الزراعي 587 1 مجتمعا للإصلاح الزراعي في أنحاء البلد حيث قام 201 66 منتفعا بزراعة الأرض. وتعمل في هذه المناطق ما مجموعه 391 3 منظمة أو تعاونية للمزارعين. وكانت المرأة تمثل 35 في المائة من الأعضاء. وتشكل أيضا 41 في المائة من أعضاء اللجنة ولكن 28 في المائة فقط من قادتها.

517- وكما تناوله النقاش في إطار المادة 13، كانت وزارة الرفاهية الاجتماعية في طليعة مقدمي الخدمات الاجتماعية إلى أفقر الطبقات. وأقامت مراكز في القرى للرعاية النهارية وقامت بتشغيلها، ومنها عدد في المناطق الريفية. وتقوم بإجراء تدريب وتقديم مساعدة مالية ممتدة وصفقة متكاملة من الخدمات الاجتماعية من أجل مساعدة الأسر التي تعيش في ظل الفقر.

518- وتقوم وزارة الزراعة بمجموعة واسعة من البرامج التي تستجيب لنوع الجنس من خلال مكاتبها المختلفة. وبعض هذه البرامج هي كما يلي:

(أ) تعزيز المعيشة من أجل التنمية الزراعية التابعة للمجلس الوطني للزراعة ومصايد الأسماك، وتشمل 423 مشروعا تستفيد منه 150 27 امرأة ريفية على مستوى الوطن، بتمويل قدره نحو 60 مليون بيزوس فلبيني. وتستخدم الوزارة كمؤشر لنجاح المشاريع وقدرتها على البقاء اقتصادياً واستدامتها وإفادتها للمرأة في نهاية الأمر.

(ب) معهد التدريب الزراعي، الذي أجرى، في الفترة ما بين عامي 1996 و 2000، نحو 674 10 دورة دراسية عن تكنولوجيا الإنتاج وما بعد الإنتاج، وتجهيز الأغذية، وتنظيم الأعمال، والتنمية التعاونية، وغير ذلك. وشارك في الدورات ما مجموعه 000 174 امرأة تمثل 40 في المائة من مجموع المتدربين. وتم تقديم خدمات إرشادية إلى كل من المرأة والرجل، وكانت هناك مؤخراً خطوة مدروسة من أجل إشراك المزيد من النساء.

(ج) الائتمان الزراعي المقدم إلى النساء اللاتي يشملن 64 في المائة من المقترضين. غير أن نصيب المرأة كان 36 في المائة فقط من مجموع 4.78 مليون بيزوس فلبيني تم الإفراج عنها.

(د) قدمت نوافذ الإقراض بوزارة الزراعة إلى 000 56 امرأة مساعدة ائتمانية لتمويل مشروعات المرأة في قطاع الزراعة وصيد الأسماك. ومن مجموع مبلغ 11.2 بليون بيزوس على هيئة قروض تم الإفراج عنها إلى القطاع في الفترة ما بين 1996 إلى 2003، 2.7 بليون بيزوس خصصت للمقترضات من النساء.

(هـ) ثمة مشروع مشترك بين الوزارة واللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ قانون تحديث الزراعة ومصايد الأسماك. ويشمل القانون أحكاماً تتعلق بمنح المرأة العاملة في القطاع فرصاً للمشاركة في تخطيط وتنفيذ البرامج الزراعية والاستفادة منها على قدم المساواة. ويتم تخصيص ما لا يقل عن 5 في المائة من ميزانية الوزارة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في البرامج الإنمائية.

(و) إدراج اهتمامات نوع الجنس في أدوات مكتب الأبحاث والإرشاد لما بعد الحصاد في جمع المعلومات التي تؤثر على معالم التصميم لتكنولوجيات ما بعد الحصاد. وقد استحدث المكتب ويعمل باستمرار على تحسين معداته التجهيزية الصديقة لنوع الجنس مثل المعدات الميكنة لتقشير الكاشيو.

519- وكانت وزارة الزراعة تقوم أيضا بتشجيع قدر أكبر من مشاركة المرأة في رسم السياسة الزراعية باشراكها في مجالس الزراعة وصيد الأسماك في المناطق والأقاليم والبلديات. واعتبارا من 30 حزيران/يونيه 2001، كان هناك نحو 40 في المائة من النساء في المناطق و30 في المائة في الأقاليم و 45 في المائة في البلديات يشاركن في مشروعات التشييد الريفي.

520- وفي كل بلدة أو مدينة، يقدم تكنولوجي زراعي مساعدة تقنية إلى نادي التحسين الريفي، وهو منظمة نسائية ريفية تعمل كقناة لتطوير قيادة وإمكانيات المرأة نحو تحسين البيت والمجتمع المحلي. واعتباراً من كانون الثاني/ديسمبر 2000، كان هناك نحو 200 19 نادي منظم وفني تشمل 000 480 عضوا في أنحاء البلد.

521- وتدير وزارة العمل مشروعا يعرف باسم “النهوض بالعمالة الريفية من خلال تطوير تنظيم للأعمال الذاتية” ينطوي على عناصر مثل تدريب المهارات مع تنمية مؤسسات الناتج، وتنمية الشركاء المعتمدين، وتقديم مساعدات إقراضية إلى عمال الريف تحت خط الفقر. وفيما بين عامي 1996 و 2000، أفادت التقارير أن المشروع ساعد نحو 295 18 امرأة.

522- وتواصل سلطة التعليم التقني وتنمية المهارات إجراء تدريب للمهارات في مراكزها الإقليمية في أنحاء البلد. وكما ذكر في المادة 11، تقدم برامج سلطة التعليم التقني وتنمية المهارات حرفاً غير تقليدية (مثل اللحام والسيارات والإلكترونيات) إلى جانب الحرف التقليدية للمرأة، ولكن معظم النساء اللاتي حضرن تدريبات السلطة وعددهن 000 60 امرأة قد فعلن ذلك مؤخراً. وليس من الممكن التأكد من البيانات المتوفرة من عدد المدربات النساء القادمات من المناطق الريفية.

523- وتقوم وزارة التعليم بتنفيذ برنامج التدريب لتعلم القراءة، وهو مشروع لتعليم الكبار مفتوح أمام كل من المرأة والرجل في المجتمعات المحلية. غير أنه لا يمكن التأكد من إمكانية الوصول الريفي إلى البرنامج خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

جيم – القضايا والعقبات المتبقية

524- على الرغم من جهود الحكومة لتخفيف حدة الفقر الريفي، فما زال الفقر يمثل مسألة كبرى تواجه المرأة الريفية. ويرتبط الفقر بمسائل مثل نقص العمالة، والتعليم والمهارات، والافتقار إلى السلام والنظام. ويشكل عدم التوازن في توزيع المواد بين المناطق الحضرية والريفية، فارقا واسعا في تنمية المنطقتين لصالح المدن. ومن بعض مظاهر الفقر الريفي، الصحة الهزيلة، وعدم حيازة الأرض، وحالات التسرب من المدارس، والحالات المرتفعة لتشغيل الأطفال. وينبغي أن يكون لدى الحكومة نهج أكثر واقعية وأكثر شمولا إزاء المشكلة، نهج يمنح المرأة حصة أكبر في اتخاذ القرار، والأدوات والموارد اللازمة لمساعدتها على تحطيم العوز. وينبغي لتنفيذ مدونة الحكم المحلي التي تقرر نقل السلطة والموارد إلى وحدات الحكم المحلي أن تكفل توزيعا متساويا بدرجة أكبر للموارد من أجل الصحة والتعليم والمعيشة وغير ذلك من السُبُل الاجتماعية الأخرى لمساعدة فقراء الريف.

525- ولمعالجة عدم التوازن بين تنمية المناطق الريفية والمناطق الحضرية، على الحكومة أن تنشئ صناعات زراعية قابلة للبقاء، وفرصا للمعيشة والعمل للمرأة الريفية تعمل على استغلال الموارد في المنطقة مع كفالة الأمن الغذائي وحماية البيئة. وينبغي للتدريب وبناء قدرة المرأة أن يضارع متطلبات التدريب لدى السلطات المحلية، سواء القائمة أو المزمعة، من أجل وقف هجرة المرأة إلى المراكز الحضرية بحثا عن فرص العمل.

526- وينبغي لوحدات الحكم المحلي والوكالات الحكومية التي انتقلت إليها السلطة أن تقدم خدمات اجتماعية أساسية تستجيب للاحتياجات الخاصة للمرأة في المنطقة الريفية. وينبغي أن تقوم البرامج والخدمات المقدمة للمرأة الريفية على جمع وتحليل شاملين للبيانات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة باحتياجات المرأة واهتماماتها في المنطقة.

527- ويمثل السلام والنظام في البلد مشكلة تفرض ثمناً غالياً على المناطق الريفية. ومثلما يتضح من المناقشة في أنحاء مختلفة من هذا التقرير، ما زالت أجزاء معينة من مينداناو فريسة حركة انفصالية وتقوم بالاختطاف مقابل فدية. وتعاني المرأة الريفية التي تتعرض لخضم الصراع المسلح لا من مجرد الفقر المدقع فحسب وإنما من القلق الشديد والتهديد البالغ لأمنها. وثمة حاجة لعلاج حالة السلام والاستقرار في مينداناو وتنفيذ برنامج متكامل للتنمية بالنسبة لمينداناو وخاصة لضحايا الصراع المسلح من النساء والأطفال.

528- وينظر إلى الزراعة وصيد الأسماك على أنهما من مجالات الذكور، حتى ولو كانت المرأة تعمل بهما. ونظرا لعدم الاعتراف هذا، فإن المرأة الريفية تعاني. ولديها فرص محدودة للوصول إلى الموارد، ونظام الدعم الزراعي، والتدريب والتكنولوجيا. ومعظم النساء يهاجرن إلى المدن أو إلى الخارج بحثا عن فرص العمل. وغالبا ما يكون الفقر الريفي عاملا يدفع إلى هجرة المرأة الريفية.

المادة 15

المساواة أمام القانون والشؤون المدنية

مساواة المرأة أمام القانون والشؤون المدنية؛ فرص متساوية لممارسة الأهلية القانونية مثل إبرام العقود وإدارة الملكية والمعاملة المتساوية في إجراءات المحكمة، من بين أمور أخرى.

ألف – حالة المرأة

529- كما لوحظ خلال المناقشات في إطار المواد السابقة، تتمتع المرأة الفلبينية بحقوق متساوية مع الرجل أمام القانون على نحو ما يكفله الدستور الفلبيني وقوانين أخرى.

530- وكما هو مفصل في القانون RA 7192، للمرأة في السن القانونية، وبغض النظر عن الحالة المدنية، القدرة على التصرف وإبرام العقود مثل الرجل في ظروف مماثلة. وفي جميع الحالات التعاقدية حيث يكون للمرأة المتزوجة القدرة على التصرف، فإنها تتمتع بحقوق متساوية. كما تكفل للمرأة معاملة متساوية في إجراءات المحكمة.

531- وكما أفيد في أجزاء أخرى من هذا التقرير، ما تزال المشكلات قائمة فيما يتعلق بإنفاذ القوانين. فقد لوحظ ذلك في حالة التشريعات العمالية (المادة 11)، والقوانين المتعلقة بالتعليم (المادة 10)، والصحة (المادة 12).

باء – الإجراءات المتخذة: تطورات السياسة العامة

532- تعترف الوكالات الحكومية ببطء بقدرة المرأة على التصرف، وخاصة في إبرام العقود، وملكية الأرض، وعلاقات الملكية ويمكن للمرأة المتزوجة الآن، أكثر مما سبق، أن تشتري أو أن تؤجر الأراضي العامة بدون إذن كتابي من زوجها. وكما لوحظ في الفقرة 14، تحمي وزارة الإصلاح الزراعي وتعزز حقوق المرأة الفلاحة/المزارعة عن طريق إصدار براءات/شهادات التحرر لمنح ملكية الأراضي باسم كل من الزوجة والزوج. وبالمثل، تصدر وزارة البيئة والموارد الطبيعية شهادات بعقود الوكالة إلى كل من الزوج والزوجة. وفي عام 2002، ألغت سياسة طويلة العهد تحظر على المرأة المتزوجة من التقدم لطلبات للحصول على براءات لامتلاك عزبة، ما عدا في حالات خاصة، وتتطلب موافقة كتابية من زوج المرأة قبل أن تتمكن من التقدم بطلب لشراء الأراضي العامة أو تأجيرها. وبعد مرور 66 سنة، أصبحت الآن المرأة الفلبينية، بغض النظر عن حالتها المدنية، تتمتع بحقوق مساوية للرجل في التقدم بطلبات من أجل امتلاك الأراضي العامة وقبولها وتجهيز الموافقة عليها.

533- ومن حيث إجراءات المحكمة، يشمل تطور أخير إنشاء لجنة فرعية معنية بتنقيح قواعد المحكمة استجابة للعدد المتزايد من حالات إساءة معاملة الطفل ومع ملاحظة أن قواعد الإجراءات والشهادات موجهة نحو الكبار وليس نحو الأطفال. وقامت الأكاديمية القضائية في البلد بصياغة قاعدة مقترحة بشأن شهادة الطفل تتيح للطفل الإدلاء بشهادة وثيقة وكافية، والتقليل إلى أدنى حد من الشعور بالصدمة، وتشجيع الطفل على الشهادة في الإجراءات القضائية، وتسهيل التأكد من الحقيقة وحماية الحق الدستوري للمتهم. وتشمل القواعد المقترحة: (أ) افتراض أن الطفل شاهد كفء، (ب) تعيين أشخاص خصوصيين للمساعدة في شهادة الطفل داخل غرفة المحكمة وخارجها،، (ج) إجراء تغييرات في إجراءات غرفة المحكمة وبيئتها، (د) استخدام شهادة عن طريق الربط التليفزيوني أو أجهزة أخرى من أجل تجنب المواجهة المباشرة مع المتهم، (هـ) السماح ببعض الشهادات عن ضحايا إساءة معاملة الطفل، (د) إضفاء السرية على سجلات الطفل وعرضته للنظام الحمائي.

534- وعلى نحو ما نوقش في إطار الفقرة 180، أصدرت المحكمة العليا قاعدة بشأن الأحداث في صراع مع القانون أصبحت سارية في 15 نيسان/أبريل 2002 لحماية حق الأحداث في الصراع والوفاء به وفقا لاتفاقية حقوق الطفل وقواعد الأمم المتحدة ذات الصلة؛ وتوجه قضاة المحاكمة نحو فحص رفاهية السجناء، وخاصة المعتقلين القُصَّر، عن طريق إجراء محاورات منتظمة مع المسؤولين الحكوميين ذوي الصلة والقيام بزيارات إلى السجون.

535- وشنَّت المحكمة العليا حملتها لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في عام 2003 عن طريق إنشاء لجنتها من أجل القضاء المستجيب لنوع الجنس، ورعاية مجموعة من حلقات العمل لإعداد اللجنة ومكتب إدارة البرنامج للقيام بالدعوة إلى إدماج الجنس في القضاء، والتحضير لخطة القضاء لتعميم مراعاة المنظور الجنساني. وفي تطور متصل بالموضوع، أكملت جامعة الفلبين بحثا يتعلق بإجراءات السياسة بشأن الاستجابة لنوع الجنس في نظام المحاكم الفلبينية.

536- وكما نوقش في إطار الفقرة 199، أصدرت وزارة العدل مبادئ توجيهية في عام 1998 بشأن معاملة حالات الاغتصاب التي تشمل ضحايا من الكبار لضمان، في جملة أمور أخرى، المعاملة العادلة والمحترمة لضحايا اغتصاب الكبار وحماية الضحايا الباقين على قيد الحياة من أن يقعوا ضحية المزيد.

537- وفي أمر الوزارة رقم 22 من مجموعة عام 1998، حددت وزارة الرفاهية الاجتماعية المبادئ التوجيهية المتعلقة بقيام وسائط الإعلام بتغطية ضحايا الاعتداء والاستغلال.

جيم – القضايا والتحديات المتبقية

538- كانت هناك جهود مختلفة من جانب الحكومة لتعزيز المساواة لحقوق المرأة أمام القانون وفي الشؤون المدنية وتوسيع نطاق حقوقها لتشمل علاقات الملكية والمعاملة في إجراءات المحكمة. غير أن أوجه عدم المساواة في الأهلية القانونية للمرأة توجد في علاقات الزواج والأسرة مما يؤثر على حقوق المرأة في إبرام العقود وملكية الأرض وإدارة الملكية.

539- وتوجد أحكام في بعض القوانين تعمل على إلغاء حقوق المساواة لدى المرأة. ومن أمثلة ذلك المادة 39 من المدونة المدنية التي تنص على أن “المرأة المتزوجة البالغة من العمر 21 سنة أو أكثر مؤهلة لجميع تصرفات الحياة المدنية ما عدا في الحالات التي يحددها القانون”. وثمة مثل آخر هو قانون جواز السفر الفلبيني لعام 1996 مع مقتضياته أن تقدم المرأة لدى طلب الحصول على جواز سفر إثباتا للزواج أو الطلاق أو الإلغاء. وتقديم دليل مستندي لا يُطلب سوى من المرأة ولكن دون أن يُطلب من طالبي الجواز الذكور. وينبغي تعديل هذه القوانين حتى يمكن تعزيز الحقوق المتساوية للمرأة في جميع المجالات.

540- وينبغي للحكومة أن تضمن قيام الكيانات الحكومية وغير الحكومية بتنفيذ أحكام القوانين فيما يتعلق بالعقود وإدارة الملكية، نظرا لوجود بعض الفجوات. وعلى سبيل المثال، أفادت التقارير أن بعض المصارف تنتهك الحكم المتعلق بأهلية المرأة للإقتراض والحصول على قروض أو ترتيبات لضمان الائتمان. وعلى المرأة أن تقدم مختارة طلبا لعضوية نظام خدمة التأمينات الحكومية أو نظام الضمان الاجتماعي بدلا من أن يبادر هذان النظامان إلى اتخاذ إجراءات لضمان عضوية المرأة.

541- وكفاءة المحاكم مهمة في توفير المساواة في المعاملة للمرأة والفتاة من الضحايا. وثمة مكتب أكثر استجابة لنوع الجنس يتم استدعاؤه في سماع حالات العنف المنزلي.

542- وينبغي أيضا تعزيز مرافق المحكمة لضحايا العنف المنزلي. وعلى وجه التحديد، ينبغي تصميم هذه المرافق لتوفير الحماية والأمن للضحايا والشهود. وينبغي القيام بتوفير معلومات دقيقة عن عمليات المحكمة الجنائية، وحماية الضحايا من خلال أوامر مناسبة من المحكمة، ومنع الجناة من استخدام المزيد من الوسائل غير القانونية لمواصلة الأعمال التعسفية ضد الضحايا.

543- وينبغي أن تكون الأولوية للتعليم بشأن حقوق المرأة حتى يمكن تمكين المرأة حقا. وينبغي رصد التنفيذ الصارم للقوانين التي تدافع عن الحقوق المتساوية والمساواة في إمكانية الوصول إلى الفرص، واستعراض السياسات والقوانين اللازمة لإصلاح الثغرات في القوانين القائمة.

المادة 16

المساواة في قانون الزواج والأسرة

المساواة في الحقوق فيما يتعلق بالعلاقات الزواجية والأسرية

ألف – حالة المرأة

544- تعيد عمليات التنمية تشكيل الأسر الفلبينية التي أصبحت أصغر حجما وأقل عددا من حيث التكوين. غير أنه عن طريق تطوير المستويات الوطنية، ما زالت المرأة الفلبينية تتزوج مبكراً. وفي عام 1998، كان متوسط العمر عند الزواج الأول لامرأة عمرها يتراوح بين 25 و 49 هو 22.1 سنة، أي بزيادة قدرها 0.5 سنة عن الرقم القائم في عام 1993 وقدره 21.6 سنة. وبلغ مجموع الزيجات المسجلة في عام 1998، 265 549، أي بزيادة قدرها 9 في المائة عن الرقم في عام 1995، وقدره 650 503 (المكتب الوطني للإحصاءات، 2002).

545- ويبدو أن التعليم يؤثر على العمر أثناء الزواج. فبالنسبة للمرأة التي لديها تعليم ثانوي، فإن متوسط العمر لدى الزواج الأول كان 21.5 سنة مقابل 19.1 سنة و 18.7 سنة بالنسبة للمرأة التي لديها تعليم ابتدائي أو ليس لديها تعليم على الإطلاق، على التوالي. وكان السن بالنسبة للمرأة التي لديها تعليم جامعي هو 25.2 سنة.

546- وتم تنفيذ مبادرات مختلفة تتعلق بالسياسة والبرنامج من أجل تعزيز وحماية المساواة في حقوق المرأة في العلاقات الزواجية والأسرية. غير أن التعريفات التقليدية لدور الجنس ما زالت قائمة على الرغم من أن المرأة هي الآن نشطة اقتصاديا.

باء – الإجراءات المتخذة

تطورات السياسة

547- وقد أزالت مدونة الأسرة لعام 1997 الكثير من الأحكام التمييزية بموجب المدونة المدنية. وعملت على توحيد متطلبات السن لعقد الزواج بأن جعلته 18 سنة، ومنحت سلطة مشتركة للزوج والزوجة على أبنائهما وإدارة الملكية الزواجية واختيار محل إقامة الأسرة. ومنحت للزوجة الحق في ممارسة مهنتها أو وظيفتها، وقبول الهدايا دون الحاجة إلى موافقة الزوج، والزواج من جديد حتى قبل انقضاء مهلة الـ 300 يوم بعد وفاة الزوج، والحق في الاحتفاظ بسلطتها الوالدية على أبنائها بعد الزواج من جديد. وأدت المدونة إلى توسيع أسباب الانفصال القانوني لتشمل العنف المتكرر، وعدم الأهلية النفسية، واللواط، والسحاق، وتعاطي المخدرات. وعملت على إحلال “عدم الوفاء الجنسي” للزوج المعني محل “الزنا من جانب الزوجة والتسري من جانب الزوج” بوصف ذلك سببا من أسباب الانفصال.

548- وفي عام 1998، قام القانون RA 8533 بتعديل مدونة الأسرة. وبموجب المدونة القديمة، فإن أي إجراء أو دفاع يتعلق ببطلان الزواج استنادا إلى عدم الأهلية النفسية سوف يتقرر خلال عشر سنوات من سريان هذه المدونة. وقد عمل القانون الجديد على تغيير تلك القاعدة ومن ثم لم يعد يوصى بمثل هذا الإجراء أو الدفاع.

549- ويقضي القانون الجمهوري 8187، أو قانون الإجازة الوالدية لعام 1996، بإجازة مدفوعة الأجر قدرها سبعة أيام لكل موظف ذكر متزوج في القطاعين الخاص والعام إذا كانت زوجته الشرعية قد أنجبت طفلا أو تعرضت للإجهاض، بما يسمح له بأن يقدم إليها المساعدة خلال فترة استردادها لعافيتها أو خلال فترة رعايتها للطفل الوليد. غير أن فترة سبعة أيام قصيرة جدا لمساعدة زوجة وطفل وليد. وإلى جانب ذلك، يقدم القانون هذا الاستحقاق للعاملين المتزوجين فقط. وهو يمارس التمييز ضد الآباء والأمهات غير المتزوجين. دون عائق يحول دون زواج أحدهما من الآخر، وذلك لأن خيارهما بعدم الزواج يجعلهما غير مؤهلين للاستفادة من هذا الاستحقاق.

550- وثمة قانون آخر من المتوقع أن يساعد المرأة التي تكون في حالة أسرية صعبة هو قانون محاكم الأسرة لعام 1997 (RA 8369) وهذا القانون يأذن بإنشاء محاكم للأسرة في المدن الرئيسية في أنحاء البلد، ويمنحها ولاية قضائية أصلية دون غيرها على قضايا الطفل والأسرة. ويشمل ذلك الوصاية، وإلغاء الزواج، وإعلان البطلان، والانفصال القانوني، والقيام بإجراءات قضائية موجزة بموجب مدونة الأسرة، والتبني، والإشراف والدعم، وتكوين منزل الأسرة، وحالات العنف المنزلي ضد المرأة والطفل. وثمة قانون له صلة هو قانون التبني المنزلي لعام 1998 (RA8552). ومن خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى تقديم حماية بديلة ومساعدة إلى الأطفال المهملين أو الأيتام أو المهجورين من خلال رعاية بالتبني.

551- واعترافا بازدياد حالات الوالدين الوحيدين، ومعظمهم من النساء، أصدر الكونغرس قانون رفاهية الوالدين الوحيدين لعام 2000 (RA8972) يقضي بتقديم برنامج شامل لخدمات الإنماء الاجتماعي والرفاهية إلى الوالدين الوحيدين وأبنائهما (أنظر أيضا المادة 11). وكلف القانون وكالات مختلفة بتنفيذ برامج/خدمات مثل ترتيبات العمل المرنة والإجازة الوالدية لمدة سبعة أيام عمل، وخدمات تنمية المعيشة، والاستحقاقات التعليمية والإسكانية، من بين أمور أخرى.

552- ويضفي قانون رعاية وإنماء الطفولة المبكرة لعام 2000 طابعا مؤسسيا على نظام شامل ومتكامل ومستدام لرعاية وإنماء الطفولة المبكرة. وهو ينهض بالمشاركة الفعلية للوالدين والمجتمعات المحلية في تقديم نطاق كامل من برامج الصحة والتغذية والتعليم المبكر والخدمات الاجتماعية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال الصغار.

553- وجه الأمر التنفيذي رقم 340 الصادر في 5 شباط/فبراير 1997، الوكالات الحكومية الوطنية والمؤسسات المملوكة للدولة والتي تسيطر عليها الدولة بتوفير خدمات رعاية نهارية لأطفال موظفيها الذين يقل أعمارهم عن خمس سنوات. وأصدرت وزارة الرفاهية الاجتماعية المبادئ التوجيهية لعام 2000 والمتعلقة باعتماد مراكز الرعاية النهارية وأخصائيي الرعاية النهاية.

554- وكما نوقش في إطار المادة 14، منحت وزارة الإصلاح الزراعي رباب البيوت حقوقا متساوية في امتلاك الأرض وفقا للأحكام المطبقة في مدونة الأسرة والمدونة المدنية بشأن علاقات الملكية التي تشمل الأزواج المتزوجين قانونا أو حسب العرف.

555- وكما نوقش في إطار المادتين 14 و 15، أدى أمر وزارة البيئة والموارد الطبيعية إلى أن يتم في عام 2002 تعديل نظمها المتعلقة بالأراضي العامة القابلة للتحويل والتصرف بحيث تمنح المرأة، بغض النظر عن وضعها المدني، حقوقا مساوية للرجل للتقدم بطلبات لشراء أو تأجير الأراضي العامة.

556- وتؤدي مشاريع القوانين ذات الصلة مثل مشروعي مجلس النواب 375 و 518 2 إلى تعزيز المساواة في الحقوق فيما يتعلق بالعلاقات الزواجية والأسرية، ولكن هذه المشاريع ما زالت معلقة لدى لجنة تنقيح القوانين في مجلس النواب.

تطورات البرنامج

557- اتخذت تدابير جديدة لمساعدة المرأة المتزوجة من أجنبي والمعروف أنها تعاني صعوبات ناجمة عن الزواج بين الأجناس وكما لوحظ أيضا في الفقرة 156، يمثل القانون RA 6955، الذي يعلن عدم قانونية العروس المطلوبة بالبريد، أحد أسس البرامج الرامية إلى حماية المرأة في هذه الظروف. وتقف لجنة الفلبينيين في الخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية والوكالات المعنية الأخرى، في طليعة الخدمات الرامية إلى مساعدة المرأة في التغلب على الصعوبات الناجمة عن الزواج بين الأجناس وحمايتها من أخطار الاتجار بها.

(أ) وتقدم لجنة الفلبينيين في الخارج، لمساعدة المرأة الفلبينية الضالعة في زواج بين الأجناس والهجرة، دليلاً وخدمة استشارية على صعيد الأمة إلى الخطيبات أو زوجات الرعايا الأجانب. وتزود العميلات بمعلومات عن قوانين الهجرة التي تسري عليهن، والاهتمامات الزواجية، وطرق معالجة الحالات الصعبة، وخدمات الرعاية والدعم المتوفرة في الخارج، وحقوقهن الفردية والزواجية. وفي الفترة ما بين عامي 1989 و 1998، قدمت لجنة الفلبينيين في الخارج خدماتها إلى ما مجموعه 286 162 خطيبة وزوجة من رعايا أجانب. وقد توسعت الخدمة في نطاق شموليتها إلى 16 بلداً وعقدت 4 دورات عامة لتقديم الاستشارات.

(ب) وتم في عام 1998 إنشاء لجنة مشتركة بين الوكالات بشأن التزاوج المختلط لتنسيق الحملة المناهضة للاتجار. وفي عام 2000، حل محلها بموجب الأمر التنفيذي 220 مجلس قمع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال. ويضفي المجلس الذي يرأسه أمين الخارجية، طابعا مؤسسيا على عملية التنسيق والتعاون فيما بين الوكالات المعنية في تنفيذ البرامج الرامية إلى قمع الاتجار بالأشخاص. ومع صدور القانون RA 9208، أو قانون مناهضة الاتجار بالأشخاص لعام 2003، تم تحويل وظائف المجلس إلى مجلس مشترك بين الوكالات لمناهضة الاتجار.

(ج) تم إنشاء نظام فورين اسبونسر وتشليست التابع للجنة الفلبينيين في الخارج لتسهيل إمكانية الوصول إلى معلومات عن الشركاء الأجانب. وتهتم الوكالة بصفة خاصة بالتحقق من الرعاة المتعددين، وخاصة الذين لديهم سجل للعنف المنزلي. وتتم إحالة نظام للمعلومات والحالات، الذي يحتفظ ببيانات مفصلة حسب نوع الجنس ووثائق ويقوم برصد الحالات، إلى لجنة الفلبينيين في الخارج للمساعدة. وأفادت التقارير أن اللجنة سجلت 171 حالة تشمل الاتجار والهجرة والعلاقات الأسرية في جملة أمور أخرى، وسجلت 731 رعية أجنبية التمسوا على الأقل خطيبتين أو زوجتين فلبينيتين في الفترة ما بين عامي 1996 و 2000. وتم الإبلاغ عن 11 حالة عنف منزلي. ويتعرض الأطراف المعنية لمزيد من التقييم الدقيق وعملية المشورة.

(د) وتزود المرأة الفلبينية التي ترمل كخطيبة أو زوجة لرعية أجنبي بقائمة بأسماء جماعات شبكة من المهاجرين من أجل المساعدة وذلك لتقديم مساعدات إلى المهاجرات في بلد مقصدهن. وبالإضافة إلى ذلك، تحتفظ لجنة الفلبينيين في الخارج بروابطها مع الفلبينيين في الخارج من خلال أشكال للتغذية المرتدة والمراسلات الشخصية بين مقدمي المشورة والعملاء لتحديد المجالات الحرجة للتدخل المحتمل من جانب الحكومة، على أساس مستمر.

القضايا والتحديات المتبقية

558- ضمانا للمشاركة في المسؤولية عن تنشئة وإنماء الأطفال، قامت وزارة الرفاهية الاجتماعية بتنفيذ مشروع بعنوان “ايربات” أي “تمكين وإعادة تأكيد المسؤوليات الأبوية الذي يرمي إلى تنمية مهارات الآباء في تنشئة الأطفال وإسداء الرعاية. وكجزء من البرنامج الوطني لتدريب الآباء على أن يصبحوا مدربين لآباء آخرين في المجتمع المحلي، قام البرنامج بتدريب ما مجموعه 286 أبا ليكونوا قدرين. وقد شاركت المنظمات غير الحكومية في هذا النوع من البرنامج في مجالات أخرى.

559- ما زالت أحكام في القانون ورد ذكرها في التقرير الرابع بأنها تنطوي على تمييز ضد المرأة أو لا تتسق مع القوانين الجديدة قائمة. وهذه القوانين موجودة في مدونة الأسرة، والمدونة المدنية، ومدونة القوانين الشخصية الإسلامية، ومدونة العقوبات المنقحة، والقانون العرفي. وعلى سبيل المثال، تستمر مدونة العقوبات المنقحة، (المادتان 333 و 334)، على العكس من مدونة الأسرة لعام 1997، في تعريف الخيانة الجنسية تعريفا منفصلا في الزواج – زنا من جانب الزوجة وتسري من جانب الزوج. ويقال أنه يكفي فعل واحد بالنسبة للمرأة لاتهامها بالزنا، في حين أن خيانة الزوج لا يمكن إثباتها إلا إذا كانت العلاقة مستمرة لفترة غير محددة، مثل أن يكون هناك محل إقامة منفصل بالنسبة للعشيقة أو حتى أطفال بين الاثنين. وفضلا عن ذلك، فإن جريمة الزنا تنطوي على عقوبات أشد من التسري. وبالنسبة للزنا فإن العقوبة المتوسطة بالسجن (سنتان، 14 شهراً ويوم واحد حتى أربع سنوات وشهرين) والعقوبة القصوى تصل إلى فترة 4 سنوات وشهرين إلى ست سنوات). ومن ناحية أخرى، يجازى التسري بعقوبة السجن لمدة أدناها (6 أشهر ويوم واحد إلى سنتين و4 أشهر) كمدة متوسطة.

560- ويتطلب الأمر كفاءة وفاعلية في محاكم الشريعة التي تتناول قضايا مشمولة بمدونة القوانين الشخصية الإسلامية. وتظهر الدراسات أن المرأة المسلمة ترفع أكثر من 80 في المائة من القضايا المنظورة أمام هذه المحاكم. ومعظم الشكاوى تتعلق بالطلاق واسترداد المهر غير المدفوع والدعم. وفضلا عن ذلك، ليس كل الدوائر القضائية المنشأة بموجب مدونة القوانين الشخصية الإسلامية تم تنظيمها أو لديها قضاة معينين، مما يجعل المحاكم يتعذر الوصول إليها ويضيف مشكلات إلى إنفاذ المطالب (مثل الدعم) الذي تقرره المحاكم الدورية. والاستئناف عادة يوقف تنفيذ الحكم نظرا لأن محاكم الاستئناف (المحاكم المحلية) ليس لديها قضاة. وتم تقديم اقتراح بتعديل مدونة القوانين الشخصية الإسلامية إلى لجنة مجلس النواب المعنية بشؤون المسلمين، ولكن لم يتم بعد تقديم مشروع قانون تعديلي. وبالنسبة لتحسين نظام محاكم الشريعة تشكل البرامج المحددة لذلك جزءا من خطة عمل المحكمة العليا للإصلاح القضائي.

561- وتم التحايل على القانون الجمهوري 6955، أو القانون المناهض لطلب العروس بالبريد، الذي يسعى إلى حماية المرأة الفلبينية من الاستغلال من خلال مشاريع الزواج بالطلبات البريدية، وذلك من خلال تكنولوجيا جديدة ووسائل مختلفة. وأدى مجيء شبكة الإنترنت إلى ابتكار مواقع على الشبكة تعرض خدمات مواعدة. غير أنه لما كانت هذه المواقع الشبكية تعمل من أماكن خارج الفلبين، فمن العسير للغاية مراقبة أو منع فلبيني أو رعية أجنبي من الاستفادة من خدماتها. ومن ثم فهناك حاجة إلى تحديث إنفاذ القانون RA6955، إزاء هذه التكنولوجيا الجديدة. وفي الوقت نفسه، اختفت الإعلانات التي تقوم تجاريا بترتيب عقود الزواج التي كان من المعتاد ظهورها بانتظام في الصحف وذلك عندما صدر هذا القانون في عام 1990. غير أن الواقع أن القانون لم يؤد بالمشتركين في طلب العروس بالبريد وعقد الزيجات إلا إلى الاختفاء تحت الأرض. وتفيد التقديرات أن ما بين 000 1 و 000 2 امرأة فلبينية تدرج أسماؤهن في قوائم وكالات الطلب بالبريد سنويا، ويكاد معظمهن ينتهي بهن الأمر إلى الزواج على نحو ما ورد في التقرير الفلبيني الرابع بشأن اتفاقية المرأة.

المراجع

Abitona, Cheryl T. 2002. “Children Involvement in the MILF.” Paper read at the Third National Conference of the Women’s Studies Association of the Philippines, Cagayan de Oro City, 4-6 March.

Aganon, Marie. 1999. “Women Workers and Unions in the Formal Sector: Adjusting to the Crisis.” In Carrying the Burden of the World: Women Reflecting on the Effects of the Crisis on Women and Girls, edited by Jeanne Frances I. Illo and Rosalinda Pineda Ofreneo. Quezon City: Center for Integrative and Development Studies, University of the Philippines.

Alba, Michael M. n.d. “The Distribution and Structure of Wages and Their Implications on the Gender and Inter-Industry Wage Differentials.” A research report submitted to the Philippine APEC Study Center.

Alcid, Mary Lou L. 2002. “Trends in Overseas Employment of Filipina Workers Four Years After the Asian Financial and Economic Crisis.” In Carrying the Burden of the World: Women Reflecting on the Effects of the Crisis on Women and Girls, edited by Jeanne Frances I. Illo and Rosalinda Pineda Ofreneo. Updated edition. Quezon City: Center for Integrative and Development Studies, University of the Philippines.

Amnesty International, Report covering the period January to December 2000, 2001.

Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). 2002. “Gender Implications of Trade Liberalisation: Issues from the Experience of the Philippines and New Zealand.” Unpublished background paper prepared by Philippines (NCRFW and Women and Gender Institute, MiriamCollege) and New Zealand for the Second Ministerial Meeting on Women, Guadalajara, Mexico, September.

Asia Foundation (2002). http://www.asiafoundation.org.

Asian Development Bank (ADB). 2001. Key Indicators 2001: Growth and Change in Asia and the Pacific.New York: OxfordUniversity Press for the Asian Development Bank.

Asian Development Bank and World Bank [ADB/WB]. 1999. Philippine Education for the 21 st Century: The Philippines Education Sector Survey. A joint study of the World Bank and the Asian Development Bank undertaken in collaboration with DECS, CHED, TESDA and NEDA of the Government of the Philippines. Manila: Asian Development Bank and World Bank.

Asiaweek, January 1997 & 2001.

Barros-Deveza, Teresita. VAWC: Methods of Measurement Using Police Statistics and a National Survey, 2001.

Baseline Survey on Child Sexual Abuse and Exploitation in the Philippines, 1998.

Bureau of Labor and Employment Statistics (BLES). 2003a. “Key Labor Statistics.” Last updated 1 August 2003. http://www.manila-online.net/bles. Accessed 13 August.

__________. 2003b. “LABSTAT Updates: Part-Time Workers.” Vol. 7, No. 6, May. http://www.manila-online.net/bles.

__________. 2003c. Updated 2001 Gender Statistics on Labor and E m ployment. CD-ROM of BLES Publications. Manila: BLES, Department of Labor and Employment. February.

__________. 2003d. 2002 Yearbook of Labor Statistics. CD-ROM of BLES Publications. Manila: BLES, Department of Labor and Employment. February.

__________. 2002. 2000 Yearbook of Labor Statistics. Manila: BLES, Department of Labor and Employment.

__________. 2000. 1998 Yearbook of Labor Statistics. Manila: BLES, Department of Labor and Employment.

__________. (n.d.). Glossary of Terms Commonly Used in Labor and Employment St a tistics. Manila: BLES, Department of Labor and Employment.

Cantal-Albasin, Grace; and Nestor P. Burgos, Jr. SC upholds sexual harassment ruling: Manila Times, April 02, 2002.

CFO. Handbook for Filipinos Overseas, 1999.

Claudio, Sylvia Estrada. Women and Health. Philippine Post-Beijing Score Board.

CSC, 1999 Inventory of Government Personnel.

CSC. Strategies for En-gendering Merit Promotion Plan, July 7, 2000.

DAR Administrative Order 01, s. 2001 (Guidelines Governing the Non-Gender Biased Implementation of Agrarian Laws.

Del Rosario, Rosario S. The Girl Child. Philippine Beijing Score Board.

Deped. Compilation of Enrolment Data for the Elementary and Secondary, Level, 2000-2001.

Department of Health (DOH). 1999. “National Objectives for Health, 1999-2004.” Manila: DOH.

DOH. Field Health Service Information System, 2002.

DOH. National Objectives for Health, 1999-2004.

Department of Labor and Employment (DOLE). 2002. “Decent Work in the Philippines.” Manila: DOLE.

DILG. Rapid Field Appraisal of Women in Power and Decision-Making.

DSWD. Compendium of DSWD Selected Statistics for CY 1996-2000.

DSWD. Philippine Minimum National Social Data Set.

Edralin, Divina. 2001. “Assessing the Situation of Women Working in the Calabarzon, Philippines.” Research report submitted to the APEC Studies Center Network.

Fabile, Josefa L. Gender Integration for rural development. Landmarks Special Feature.

Feliciano Myrna S. Laws and Jurisprudence on Domestic Violence, 2000.

______________. Rationale for the Proposed Rules on Examination of Child Witness.

______________. Non-Discrimination and Participation: Gender and Children Issues. A paper for the Philippine

Judiciary Workshop on Realizing Economic, Social and Cultural Arts, PHILJA, Tagaytay City, Sept. 14, 2001.

Feliciano, Myrna, Pacifico A. Agabin, Merlin M. Magallona and Carmelo V. Sison.

Modernization of Laws in the Philippines (in Women, law and Development, Institute of

Developing Economics, March 2001 (IDE Asian Law Series No.9).

Ferrer, Miriam Coronel. 2003. “Philippine Political Context—Challenges of Democratic Consolidation.” Philippine-Country Development Programming Framework (CDPF) Review: Political Theme written for the Canadian International Development Agency, Manila. Draft, 25 August.

Government of the Philippines-United Nations/Multi-donor Programme (GOP-UN/MDP). n.d. “Project Document on Strengthening the Foundations of Lasting Peace and Development in Southern Philippines: Third Phase of the GOP-UN/Multi-donor Programme.”

Guerrero, Sylvia H.; Maruja M.B. Asis; Agnes J. Españo; Teresita Ibarra-Taberdo; Huelen Dayo; Raymundo Rovillos;

and Thelma B. Kintanar. Women and Gender in Population and Development, 2001.

Illo, Jeanne Frances I. 2003. On Their Own Behalf: Case Studies of Child and Youth Participation in the Philippines . Makati and Quezon City: Consuelo Foundation, United Children’s Fund, and the Institute of Philippine Culture, Ateneo de Manila University.

__________. 2002a. Reforming Technical Cooperation: Philippines. Quezon City: Institute of Philippine Culture, Ateneo de Manila University.

__________. 2002b. Gender Discrimination and Labor Standards, Philippine Country Report. Final Report submitted

to the Asian Development Bank and the International Labor Organization.

__________. 1999. “Gender Dimensions of the Financial and Economic Crisis in the Philippines.” Philippine Labor

Review XXIII(2):57-124.

__________. 1997. Women in the Philippines . ADB Country Briefing Paper. Manila: Programs Department East and Social Development Division, Asian Development Bank.

Institute of Labor Studies (ILS). 1994. “The Informal Sector.” Manila: ILS, Department of Labor and Employment.

__________. 1996. “Social Security Protection for the Informal Sector in Metro Manila.” Manila: ILS, Department of Labor and Employment.

International Labor Organization-International Program for the Elimination of Child Labour and National Statistics Office (ILO-IPEC/NSO). 2003. 2001 Survey on Chi l dren 5-17 Years Old. Final Report. Manila: NSO and ILO-IPEC.

ILS. Social Security Protection for the Informal Sector in Metro Manila, 1996.

ILS. A Closer Look into the working Conditions and Occupational Safety and Health of Informal Sector Workers.

ILS. Social Protection in the Philippines.

Institute of Politics and Governance, Inc. Ang Kababaihan sa Pulitika at Pamamahala: Ang Manual, 2000.

Javate-De Dios, Aurora. Hidden No More: Violence Against Women in the Philippines, 2001.

Jimenez-David. 2002. “DV is an anti-poverty issue.” Philippine Daily I n quirer, 31 July.

Josef, Jennifer C. 2003. “From Vegetable Vendors to Wagwageras: Cordillera Women in Baguio City Four Years into the Crisis. In Carrying the Burden of the World: Women Reflecting on the Effects of the Crisis on Women and Girls, edited by Jeanne Frances I. Illo and Rosalinda Pineda Ofreneo. Updated edition. Quezon City: Center for Integrative and Development Studies, University of the Philippines.

KALAHI Midyear Report 2002.

Licuanan, Victoria S. 1998. “Unlocking Doors: Filipino Women in Business.” Makati: Asian Institute of Management.

Lim, Joseph Y. 2000. “The Effects of the East Asian Crisis on the Employment of Women and Men: The Philippine Case.” World D e velopment 28(7):1285-1306.

Medium-Term Philippine Development Plan (MTPDP), 1987-1992, 1992-1998, 1998-2004, 2001-2004.

Morada, Hector B and Lani Q. Santos (1998). “Pre-Employment Sex Discrimination: A Three-Period Compariosn.” Paper presented at the 7th National Convention on Statistics held on 2-4 December at Shangrila EDSA Plaza Hotel, PasigCity.

Manila Times, Commentary on Human Development, July 27, 2002.

Manila Times, Commentary on The Reality of displaced women and children, March 12, 2002.

Media Information Pack, The Impact of Macroeconomic Changes on Women’s Lives, September 1995.

Medium-Term Philippine Development Plan 2001-2004 (popular version).

Mexico, Advancing Women’s Economic Interests and Opportunities in the New Economy: Overview Paper; a paper

prepared for the 2nd APEC Ministerial Meeting on Women, 2002, Mexico.

National Anti-Poverty Commission. Sectoral Assembly Participant’s Reference Documents, 2002.

National Commission on the Role of Filipino Women (NCRFW). 2002a. “Framework Plan for Women, 2002-2004: A Brochure. Manila: NCRFW.

__________. 2002b. “Gender Budgeting the Philippine Experience.” Manila: NCRFW.

__________. 2002c. “Actual Project Outputs of Statistical Agencies Under ISP II, IRD 2002.” Typescript.

__________. 1995-2002. GAD Budget Reports.” Manila: NCRFW.

__________. 2001. “Gender and Development Codes.” Manila: NCRFW.

National Commission on the Role of Filipino Women (NCRFW). 2000a. Compilation of Laws on Women. Manila: NCRFW.

__________. 2000b. “Country Report on the Implementation of the Beijing Platform for Action, 1995-2000.”

NCRFW. Filipino Women Facts and Figures, March 2002.

NCRFW, Factsheets, October 2002.

NCRFW. Economic Costs of Violence Against Women.

NCRFW, State of Filipino Women Report 2001: Under GMA, women fared well in health,

education and politics.

NCRFW. 1995. The Philippine Plan for Gender-Responsive Development, 1995-2025. Manila: NEDA and NCRFW.

__________. 1989. Philippine Development Plan for Women, 1989-1992. Manila: NEDA and NCRFW.

National Statistical Coordination Board (NSCB). 2003a. “Statistics: Public Order, Safety and Justice.” http://www.nscb.gov.ph Accessed 29 July.

__________. 2003b. “StatWatch.” http://www.nscb.gov.ph/stats/statwatch.asp. Updated 7 July.

__________. 2003c. “Women and Men in the Philippines: Statistics on Women and Men in the Philippines.” http://www.nscb.gov.ph/stats/wmfact.asp. Accessed 13 August.

__________. 1995. “Final Report of the TWG on Maternal and Child Mortality.” Typescript.

NSCB. 2001 Statistical Handbook on Violence Against Women

NSCB. Handbook on Women and Men in the Philippines, 1999.

NSCB. Philippine Poverty Statistics: 2000 Preliminary Results, Sept. 2001.

NSCB. Final Report of the TWG on Maternal and Child Mortality, 1995.

NSCB. Development of Framework for Measuring Women and Men’s Contribution to the

Economy.

NSCB. Statistics Series, September 2002.

National Statistics Office (NSO). 2003a. “Poverty incidences of population by region, urban-rural, 1994, 1997, 2000.” http://www.census.gov.ph. Accessed 18 July.

__________. 2003b. “Number of overseas Filipino workers, by region and sex, various years. (Based on the NSO Surveys of Overseas Filipinos). http://www.census.gov.ph. Accessed 20 July.

__________. 2003c. “Labor force statistics tables,” various years. http://www.census.gov.ph. Accessed 20 July.

__________. 2003d. “Annual Poverty Indicators Survey (APIS), July 2002 (Preliminary Results).” Date released, 8 January 2003. http://www.census.gov.ph. Accessed 4 August.

__________. 2003e. Family Planning Statistics Tables, 1997, 2000, 2001, 2002. http://www.census.gov.ph. Accessed 4 August.

__________. 2003f. “Pills, female sterilization are leading family planning methods (Final Results from the 2002 Family Planning Survey).” 2003 Press Release. http://www.census.gov.ph. Accessed 20 July.

__________. 2003g. “Use of modern methods up in most regions (Final Results from the 2002 Family Planning Survey.” 2003 Press Release. http://www.census.gov.ph. Accessed 29 July.

__________. 2003h. “Gender Quickstat (An Update of NSO’s Most Requested Sex-disaggregated Statistics). As of 2nd Quarter 2003. http://www.census.gov.ph. Accessed 23 July.

__________. 2002. 2002 Philippine Yearbook. Manila: NSO

__________. 2000. Census of Population 2000. Manila, NSO.

__________. 1999a. Functional Literacy and Education and Mass Media Survey, 1994. Manila: NSO.

__________. 1999b. 1999 Philippine Yearbook. Manila: NSO

__________. 1998. National Demographic and Health Survey. Manila: NSO.

__________. 1997. Philippine Health Statistics. Manila: NSO.

__________. 1995. Census of Population 1995. Manila: NSO.

NSO, Census of Population, 1995.

NSO. National Demographic and Health Survey, 1998.

NSO. October Integrated Survey of Households Bulletin, 1995-2000.

NSO. July Integrated Survey of Households Bulletin, 2001.

NSO. Conduct of Pilot Time Survey in the Philippines.

NSO. Family Planning Survey, 2001.

NSO. Urban Informal Sector Survey, 1995.

OSHC. Lead and Female Workers in the Semiconductor Industry, 1996.

OSHC. Study on the Health of Public School Teachers (Phase 1), 1997.

OSHC. Multiple Burden Among Government Women Workers, 1999.

OSCH. Health Status of Women Workers Exposed to Organic Solvents in Selected Semiconductor and

Microelectronics Companies in the Philippines, 2001.

OSHC. Comparison of Health and Well-Being of Females Working in Day and Nigh Shift, 2001.

Occupational Safety and Health Center (OSHC). 2001a. “Health Status of Women Workers Exposed to Organic Solvents in Selected Semiconductor and Microelectronics Companies in the Philippines.” Quezon City: OSHC, Department of Labor and Employment.

__________. 2001b. “Comparison of Health and Well-Being of Females Working in Day and Nigh Shift.” Quezon City: OSHC, Department of Labor and Employment.

__________. 1999. “Multiple Burden Among Government Women Workers.” Quezon City: OSHC, Department of Labor and Employment.

Occupational Safety and Health Center (OSHC). 1997.” Study on the Health of Public School Teachers (Phase 1).” Quezon City: OSHC, Department of Labor and Employment.

__________. 1996.”Lead and Female Workers in the Semiconductor Industry.” Quezon City: OSHC, Department of

Labor and Employment.

Ofreneo, Rosalinda Pineda. Globalization and Economic Empowerment, unpublished, undated.

Ofreneo, Rosalinda Pineda, Jurgette Honculada and Jocelyn Bellin. Persistent Health Issues of

Women Workers in the Cavite Export Processing Zone (CEPZ), undated.

Ofreneo, Rosalinda Pineda. Women and Poverty. Philippine Post-Beijing Score Board.

Philippine-Beijing Score Board (PBSB). 1998. Bulletin of PBSB, 2nd of the four special issues on the Philippine NGO national preparations for the UN Five Year Review of the Beijing Platform for Action.

Philippine Beijing Score Board, PBSB Bulletin 2nd of the four special issues on the Philippine NGO national

preparations for the UN Five Year Review of BPFA.

Philippine Daily Inquirer. 2002. “The reality of displaced women and children.” www.inq7.net. Accessed 2 March.

Philippine Human Development Report (PHDR). 1997.

Philippine National Police (PNP). 2002. “Female and Male Personnel Year Entered Service as of November 14, 2002.” Directorate for Personnel and Records Management, PNP.

Pineda Ofreneo, Rosalinda. 1999. “Confronting the Crisis: Women in the Informal Sector.” In Carrying the Burden of the World: Women Reflecting on the Effects of the Crisis on Women and Girls, edited by Jeanne Frances I. Illo and Rosalinda Pineda Ofreneo. Quezon City: Center for Integrative and Development Studies, University of the Philippines.

Pineda Ofreneo, Rosalinda, Jurgette Honculada and Jocelyn Bellin. 1999. “Persistent Health Issues of Women Workers in the Cavite Export Processing Zone (CEPZ).” Paper presented during the National Conference on women Workers’ Health and Safety held on 14 October 1999 at the Occupational Safety and HealthCenter, Quezon City.

Philippine Health Statistics, 1997.

Philippine Labor Code.

Philippine Legislator’s Committee on Population and Development Foundation. Justice and Healing: Twin

Imperatives for the Twin Laws Against Rape, 2001.

Philippine Network Against Trafficking in Women in collaboration with NCRFW. The

Philippine-Belgian Pilot Project Against Trafficking in Women, a summary research report by the Ateneo de Manila University Research Team.

PNP. Paper on Controlling Crimes of Major Concern: Problems and Countermeasures Law Enforcement Pillar by

P/Dir. General Leandro R. Mendoza.

Presidential Task Force on the 20.20 Initiative. Investing in People: The Philippine 20/20 Initiative, 2002.

Public Services Labor Independent Confederation (PSLINK), Country Report on Pay Equity in the Philippine Public

Sector, November 2001.

Quisumbing, Agnes (1990). “Land Rights, Schooling and Assets as Intergenerational Wealth Transfers in Philippine Rice Villages.” University of the Philippines Los Baňos and YaleUniversity. Typescript.

Reyes, Celia. 2003. “Assessment of the Social Sector.” Background paper written for the Philippine-Country Development Programming Framework, Canadian International Development Agency, Manila. Second Draft. August.

Raymond, Januce G., Phd; Jean D’Cunha Phd; Siti Ruhaini Dzuhayatin, H. Patricia Hynes, Zoraida Ramirez Rodriguez,

Phd; and Aida Santos. A Comparative Study of Women Trafficked in the Migration Process: Patterns, Profiles and Health Consequences of Sexual Exploitation in Five Countries (Indonesia, the Philippines, Thailand, Venezuela and the United States)

Rina Jimenez-David, DV is an anti-poverty issue, Philippine Daily Inquirer, March 31, 2002.

Rodriguez, Agustin Martin G; and Djorina Velasco. Democracy Rising? The Trials and Triumphs of the 1998 Party List

Elections, 1998.

Santos, Atty. Soliman M., Merci Llarinas-Angeles, and Roberto M. Ador. Justice and Healing: Twin Imperatives for

the Twin Laws Against Rape: Executive Summary for the Philippine Legislators Committee on Population and Development, 2001

Santos, Aida F. Women in the International Migration Process: Patterns, Profiles and Health Consequences of Sexual

Exploitation, 2002.

Sarabia, Ana Lea. Using Media to Promote Self Protection Among Young Women and Girls (Handout)

Sta. Maria, Amparita, Gilbert Sembrano and Ma. Glenda Ramirez. Filipino Migrant Workers in

Singapore, Malaysia and Brunei: What They Need to Know (And What They Have to

Tell), Ateneo Human Rights Center, Makati City

SCRA No. 596, Phil. Telegraph & Tel. Co vs. NLRC GC No. 118978, May 23 1997.

SCRA GR No. 135083, may 26, 1999 in Ernesto Maceda, petitioner, vs. Eduardo Barrios-Manzano & the COMELEC,

respondents.

Schalkwyck. 2002. CIDA Project Assessment Team Report.

Santos, Atty. Soliman M., Merci Llarinas-Angeles, and Roberto M. Ador. 2001. Justice and Healing: Twin Imperatives for the Twin Laws Against Rape: Executive Summary for the Philippine Legislators Committee on Population and Development.

Sinag, 1999. Volume 5, Number 2.

Supreme Court Reports Annotated (SCRA). 1999. Ernesto Mercado, petitioner, vs. Eduardo Barrios-Manzano and the

Commission on Elections, respondents. G.R. No. 135083, May 26, 1999.

__________. 1997. Philippine Telegraph & Tel. Co. vs. NLRC. G.R. No. 118978, May 23, 1997.

Tañada, Karen. Women and the Environment. Philippine Post-Beijing Score Board

Technical Education and Skills Development Authority, Current TVET Statistics, 1st Quarter, 2002.

Technical Education and Skills Development Authority, Annual Report, 2001.

United Nations Development Programme (UNDP). 2003. Human Development Report 2003. New York and Oxford: UNDP and Oxford University Press.

__________. 2002. Human Development Report 2002. New York and Oxford: UNDP and Oxford University Press

__________. 2001. Human Development Report 2001. New York and Oxford: UNDP and Oxford University Press.

__________. 2000. Human Development Report 2000. New York and Oxford: UNDP and Oxford University Press.

__________. 1999. Human Development Report 1999. New York and Oxford: UNDP and Oxford University Press.

__________. 1998. Human Development Report 1998. New York and Oxford: UNDP and Oxford University Press.

Uy, Cecile C. 1990. “Women and Men in a Community Health Project.” In Gender Analysis and Planning: The 1990 IPC-CIDA Workshops, edited by Jeanne Frances I. Illo. Quezon City: Institute of Philippine Culture, Ateneo de Manila University.

UP CWS. Globalization of the Garments Industry: Impact on Women Workers.

UP CWS. Indigenous Women, Globalization and the OPM: Women Stories of Marginalization and Survival.

UP CWS. Breaking the Silence: Realities of Family Violence in the Philippines and Recommendations for Change, 1997.

UP CWS. The Many Faces of Violence: Abusers and Abusive Relationships in Filipino Families, 1999.

UP CWS. Healing Wounded Families and Creating Peaceful Communities.

UNDP. Assessing the Status of Women: A Guide to Reporting Under the Convention on the Elimination of All Forms

of Discrimination Against Women, 2000.

United Nations, Project Document on Strengthening the Foundations of Lasting Peace and Deve l opment in Southern

Philippines : Third Phase of the GOP-UN/Multi-donor Programme.

UNIFEM, First Draft Gender Assessment of the Philippine Development Situation prepared by the Women and Gender

Institute, 2002.

WCC. A Participatory Feminist Action Research on the Impact of Violence on Women’s Health.

WLB. Women’s Health and the Law, 1995.

Yao, Myrna. Economic Empowerment: Women hold key to coping with globalization, PDI, 2002.

www.bsp.gov.ph/statistics as of March 19, 2003.

www.unescap.org/huset/women/reports.philippines.pdf, Accessed January 3, 2003.

www.inq7.net, The reality of displaced women and children, Accessed March 12, 2002.

www.visayanforum.org/misc/resource/archives/article16.html, Accessed June 17, 2004.

World Bank (WB). 2003. “Country Profile Table: Philippines.” http://www.devdata.worldbank.org/external. Accessed 29 July.

Yu, Sandra O. 2001. “The Philippine Informal Sector.” Draft report submitted to the ILO/Manila office.

المرفق ألف: جداول مرافقة للنص

جداول المرفق المشار إليها في المادة 10

جدول المرفق باء 10-1: معدلات صافي الالتحاق وبقاء الفوج بالنسبة للأطفال الإناث والذكور، حسب مستوى التعليم

مستوى التعليم والسنة الدراسية	معدل التسرب	صافي معدل التسرب	معدل بقاء الفوج
أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر
ابتدائي
1996/1997	6.5	9.4			73.0	63.4
1997/1998	6.3	8.4			73.5	64.4
1998/1999			94.0	97.4	74.3	65.6
1999/2000	7.3	8.7	97.2	96.8	74.2	64.9
2000/2001	5.8	8.4	97.2	96.4
ثانوي
1996/1997	8.4	11.3			78.1	68.8
1997/1998	8.1	11.8			52.6	41.0
1998/1999			68.0	62.4	77.3	65.2
1999/2000	7.8	13.9	68.2	62.7	77.0	65.1
2000/2001	7.1	10.4	69.5	62.7

مصدر البيانات: خدمات التخطيط، وزارة التعليم (على نحو ما ورد في ريس 2003)

جدول المرفق باء 10-2: الالتحاق بالتعليم العالي، حسب الجنس، سنوات مختارة

السنة الدراسية	ذكر	أنثى	المجموع	النسبة المئوية للإناث
1993-1994	378 396	524 523	902 919	56.9
1996-1997	751 895	087 325 1	838 220 2	59.7
1998-1999	142 999	172 280 1	314 279 2	56.2
1999-2000	246 063 1	240 310 1	486 373 2	55.2
2000-2001	462 159 1	840 250 1	302 410 1	51.9

مصدر البيانات: لجنة التعليم العالي، 1993-2001.

جدول المرفق باء 10-3: إحصاءات مختارة متعلقة بنوع الجنس للالتحاق بالتعليم العالي

الفرع	النسبة المئوية للإناث إلى المجموع	توزيع الملتحقين بالنسبة المئوية، 1996-1997
1996-1997	1997-1998	1999-2000	أنثى	ذكر
التدبير المنزلي	88.2	92.7	88.6	0.3	-*
حرف الخدمات	84.9	82.0	79.0	0.5	0.1
التجارة والحرفة والمناهج الصناعية	81.3	52.5	84.0	-*	-*
التعليم وتدريب المدرسين	78.4	77.6	74.7	17.8	7.5
الإعلام والتوثيق	76.6	77.7	65.4	0.7	0.3
إدارة الأعمال والمناهج ذات الصلة	74.9	68.0	65.7	43.8	21.7
الطب والمناهج المتصلة	73.8	72.4	69.0	11.1	5.8
العلوم الاجتماعية والسلوكية	69.7	70.2	62.7	2,2	1.4
العلوم الطبيعية	66.4	65.2	64.2	1.2	0.9
العلوم الإنسانية	64.1	60.5	54.3	0.7	0.6
المناهج العامة	62.5	63.0	62.6	5.1	4.5
الرياضيات والعلوم الإلكترونية	59.4	55.1	56.4	6.9	7.0
الزراعة والحراجة وصيد الأسماك والطب البيطري	50.3	50.2	46.6	2.7	4.0
الفنون الجميلة والتطبيقية	49.7	46.5	49.8	0.4	0.6
القانون	41.0	43.5	43.0	0.5	1.0
الهندسة المعمارية وتخطيط المدن	24.6	25.6	34.7	0.4	1.9
الهندسة	20.0	21.3	25.7	4.6	10.6
الدين واللاهوت	10.0	7.3	30.9	-*	-*
المجموع	59.7	56.2	55.2	087 325 1	751 895

* أقل من 0.05 في المائة

المصادر: لجنة التعليم العالي لعام 1996/1997 و1997/1998؛ ومكتب إحصاءات العمل والعمالة بوزارة العمل والعمالة (2003)، لعام 1999/2000 .

جدول المرفق باء 10-4: الدارسون بلجنة التعليم العالي، حسب البرنامج والجنس، 2002-2003

البرنامج	جنس المتلقي	النسبة المئوية للإناث
ذكر	أنثى	كلا الجنسين
البرنامج الحكومي للمنح الدراسية	310	690	000 1	69.0
البرنامج الوطني لمنحة الدراسة المتكاملة	374	890	264 1	70.4
برنامج المساعدة التعليمية لمجموعة إثنية مختارة	429	871	300 1	67.0
مكتب المستشار الرئاسي لعملية السلام لجنة التعليم العالي، برنامج المنح الدراسية للمتمردين العائدين	637	837	474 1	56.8
برنامج المساعدة المالية لطلبة التعليم الخاص	860 5	790 8	650 14	60.0
خطة أدرس الآن وأدفع لاحقا	444	746	190 1	62.7
الصندوق الإنمائي للكليات	235	297	532	55.8
برنامج لجنة التعليم العالي للمنح الدراسية للمسلمين	78	52	130	40.0
برنامج الإقراض الدراسي لمركز الامتياز	94	239	333	71.7
برنامج المنح الدراسية الحكومية لحملة بكالوريوس التعليم الثانوي	47	57	104	54.8
برنامج لجنة التعليم العالي للمنح الدراسية الخاصة لأقسام الكونغرس	744 6	746 11	490 18	63.5
صندوق قروض الطلبة للمنطقة ف	356	543	899	60.4
المجموع	608 15	758 25	366 41	62.3

جدول المرفق باء 10-5: عدد النساء خريجات برامج التدريب على المهارات غير التقليدية بسلطة التعليم التقني وتنمية المهارات، 1998-2001

نوع التدريب	مجال الحرفة	جميع العمال
السيارات	اللحام	الإلكترونيات	السيراميك
قبل العمل	73	44	107	39	263
الارتقاء بمستوى المهارات	17	5	صفر	1	23
تدريب المدربين الشاملين	2	12	8	9	31
جميع أنواع التدريب	92	61	115	49	317

جداول المرفق المشار إليها في المادة 11

جدول المرفق 11-1 معدلات اشتراك قوة العمل (بالنسبة المئوية) بالنسبة للمناطق الحضرية والريفية، حسب جنس العامل (حولات الدراسة الاستقصائية في تشرين الأول/أكتوبر)

البند	1996	1998	2000	2002
أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر
المجموع	49.0	82.7	49.3	82.9	48.4	80.3	51.7	80.8
حضري	48.6	78.5	50.1	78.8	48.8	76.6	51.7	77.4
ريفي	49.3	86.4	48.5	86.6	47.9	84.0	51.7	84.0

المصدر: المكتب الوطني للإحصاءات، الدراسات الاستقصائية لقوة العمل، سنوات مختلفة.

جدول المرفق 11-2: معدلات اشتراك قوة العمل (بالنسبة المئوية)، حسب سن وجنس العمال (جولات الدراسة الاستقصائية في تشرين الأول/أكتوبر)

الفئة العمرية	1996	1998	2000	2002
أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر
15-19 سنة	28.7	46.7	27.3	47.4	24.9	41.6	25.4	43.0
20-24 سنة	50.2	82.5	51.2	82.2	52.0	78.2	55.8	79.8
25-34 سنة	52.6	97.2	53.4	97.2	54.1	96.8	57.7	96.6
35-44 سنة	58.4	98.8	60.3	98.9	58.2	97.9	62.1	98.2
45-54 سنة	62.3	96.8	62.1	97.1	59.3	96.2	65.0	96.5
55-64 سنة	54.1	87.2	54.3	88.3	53.6	85.4	56.8	86.6
95 سنة فما فوق	29.0	57.3	29.6	58.1	28.9	55.7	31.5	55.3

المصدر: المكتب الوطني للإحصاءات، الدراسات الاستقصائية لقوة العمل، سنوات مختلفة

جدول المرفق باء 11-3: نسبة العاملات إلى قوة العمل المحتملة (مجموع السكان يبلغون 15 سنة من العمر فما فوق، قوة العمل، والسكان العاملون، حسب الفئة العمرية، 1996 و1998 و2000

المجموعة العمرية	1996	2000	2002
السكان في سن 15 فما فوق	قوة العمل	السكان العاملون	السكان في سن 15 فما فوق	قوة العمل	السكان العاملون	السكان في سن 15 فما فوق	قوة العمل	السكان العاملون
15-24 سنة	48.4	36.6	35.3	47.3	36.4	35.2	46.9	36.6	35.2
25-44 سنة	50.1	36.2	36.0	50.6	37.1	37.3	50.4	35.5	38.4
45 فما فوق	51.8	39.5	39.7	52.6	39.7	40.2	52.6	41.6	42.1
المجموع	50.1	37.2	36.9	50.2	37.8	37.9	48.1	39.1	39.1

المصدر: المكتب الوطني الإحصائي، الدراسات الاستقصائية لقوة العمل، سنوات مختلفة

الجدول 11-4: معدلات العمالة (بالنسبة المئوية) بالنسبة للمناطق الحضرية والريفية، حسب جنس العمال (جولات الدراسة الاستقصائية في تشرين الأول/أكتوبر)

البند	1996	1998	2000	2002
أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر
المجموع	91.8	93.0	90.2	90.5	90.1	89.7	89.8	89.9
حضري	91.1	90.0	89.3	86.9	88.7	85.3	88.8	85.4
ريفي	92.5	95.5	91.1	93.4	91.7	93.6	90.8	93.8

المصدر: المكتب الوطني للإحصاءات، الدراسات الاستقصائية لقوة العمل، سنوات مختلفة.

جدول المرفق باء 11-5: نسبة العمال الإناث إلى مجموع العمال العاملين، حسب فئة العامل (جولات الدراسة الاستقصائية في تشرين الأول/أكتوبر)

نوع العمل	1996	1998	2000	2002
لحسابه الخاص	31.2	32.8	33.4	34.5
أجور ومرتبات	35.8	36.9	37.6	38.3
عامل لحساب الأسرة بدون أجر	55.1	53.0	52.4	54.8
جميع العمال	36.9	37.5	37.9	42.1

المصدر: المكتب الوطني للإحصاءات، الدارسات الاستقصائية لقوة العمل، سنوات مختلفة.

جدول المرفق باء 11-6: متوسط ساعات العمل في الأسبوع التي أمضاها العمال الريفيون والحضريون، حسب جنس العمال (جولات الدراسات الاستقصائية في تشرين الأول/أكتوبر)

البند	1995	1996	1997	1998
أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر
حضري	46.7	45.5	47.2	45.9	46.8	45.7	46.6	44.8
ريفي	35.9	39.8	34.6	39.1	35.3	39.1	36.1	38.5

المصدر: المكتب الوطني للإحصاءات، الدارسات الاستقصائية لقوة العمل، سنوات مختلفة.

جدول المرفق باء 11-7: إحصاءات مختارة للعمال لبعض الوقت

البند	1998	2000	2002
أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر
مجموع السكان العاملين (بالآلاف)	608 10	653 17	516 10	258 17	812 11	439 18
نسبة العمل لبعض الوقت بين العمال	34.0	30.8	33.6	31.8	37.9	36.9

المصدر: المكتب الوطني للإحصاءات، الدارسات الاستقصائية لقوة العمل، سنوات مختلفة.

جدول المرفق باء 11-8: حجم قوة العمل في القطاع غير المنظم، أو مجموع العمال لحسابهم الخاص ولحساب الأسر بدون أجر (بالآلاف)، حسب الجنس

جنس العمال	1996	1998	2000	2002	1996-2002 معدل النمو السنوي (بالنسبة المئوية )
أنثى	442 5	487 5	314 5	212 6	2.4
ذكر	903 8	915 8	634 8	419 9	1.0
مجموع العاملين لحسابهم ولحساب الأسر بدون أجر	345 14	402 14	948 13	631 15	1.5
النسبة المئوية إلى السكان العاملين	52.3	51.0	50.2	51.7	-

المصدر: المكتب الوطني للإحصاءات، الدارسات الاستقصائية لقوة العمل، سنوات مختلفة.

جداول المرفق المشار إليها في المادة 13

جدول المرفق باء 13-1: معلومات مختارة عن القروض المقدمة إلى المرأة بواسطة المصرف الفلبيني للتنمية ومصرف الفلبين العقاري، 1998-2001

السنة	المصرف الفلبيني للتنمية	مصرف التنمية العقاري
عدد النساء المستفيدات	المبلغ المفرج عنه (بملايين البيزوات)	عدد حسابات المرأة	المبلغ الموافق عليه (بملايين البيزوات)
1998	121	365 30	885 3	704 3
1999	445	359 57	526 3	874 3
2000	070 5	288 79	455 3	429 6
2001	692 9	849 136	726 3	043 5

المصدر : وزارة التجارة والصناعة

جدول المرفق باء 13-2: المنتفعون ببرامج التدريب بوزارة التجارة والصناعة، 2001

مؤسسات التدريب/برنامج التدريب	عدد المتدربين
امرأة	رجل	المجموع
مركز الفلبين للتدريب التجاري	912 3	695 5	607 9
تنمية مشروعات التصدير	276 1	843 1	119 3
النوعية/الإنتاجية/البيئة	772	390 2	162 3
البرنامج المركز على المنتجات	539	552	091 1
الأثاث	20	83	103
الملابس	200	180	380
برامج اللغات	40	15	55
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة	065 1	632	697 1
مركز تكنولوجيا الصناعة الريفية	364 3	100 1	464 4
هدايا وأدوات منزلية	276 3	738	014 4
أثاث وأشغال بناء خشبية	2	208	210
حلي رفيعة	49	40	89
أحذية	37	114	151

المصدر: وزارة التجارة والصناعة

جداول المرفق المشار إليها في المادة 14

جدول المرفق باء 14-1: مؤشرات مالية مختارة

البند	1994	1996	1998	2000	2002
الدين الأجنبي (ببلايين دولارات الولايات المتحدة)*	39.4	40.1	48.3	50.0	52.2
مجموع نفقات الحكومة (ببلايين البيزوات)	327.8	493.5	537.4	682.3	780.8
فائض الميزانية (عجز) (ببلايين البيزوات)	(18.1)	(6.2)	49.9	(134.2)	(130.0)
الإنفاق على الخدمات الاجتماعية (ببلايين البيزوات)	76.9	122.9	175.2	213.0	233.0
النسبة المئوية لميزانية الخدمات الاجتماعية إلى المجموع	23.5	24.9	32.6	31.2	29.8
النسبة المئوية لخدمة الدين إلى المجموع	24.1	18.3	18.5	20.6	26.2

المصدر: بالنسبة لبيانات خدمة الدين، الموقع الشبكي للمصرف الفلبيني للتنمية، وبالنسبة لبقية البيانات، المكتب الوطني للإحصاءات، حولية الفلبين لعام 2002.

المرفق باء – تقرير الفلبين المرحلي (2001 - 2003) بشأن تنفيذ منهاج العمل والوثيقة الختامية لبيجين

ملاحظة

سيتم توفير التقرير المشار إليه بأنه المرفق باء إلى أعضاء اللجنة باللغة التي ورد بها.

* حاشية: الجدولان باء 14-2 وباء 14-3 لم يردا في العرض.