الفريق العامل لما قبل الدورة الث ام ن ة والثلاثين

1 4 أيار /مايو - 1 حزيران /يونيه 200 7

* ترقيم الصفحات الوارد في هذه القائمة للقضايا والأسئلة يشير إلى النسخة الانكليزية من التقرير.

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في تقرير أولي ودوري *

ب ا كست ا ن

1 - نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الأول ي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث ل ب ا كست ا ن (CEDAW/C/PAK/1-3) .

بنود عامة

2 - يُذكر في التقرير الجامع أن وزارة تنمية المرأة طلبت من اللجنة الوطنية لوضع المرأة أن تدرس البيان المقدم من باكستان بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن تبدي آرا ء ها فيما إ ن كان من الممكن سحب البيان . و يرجى بيان التقدم المحرز في هذا الشأن و الإطار الزمني المتوقع لسحب البيان.

3 - وفي ضوء الكوارث الطبيعية الأخيرة، مثل الزلزال الذي وقع في باكستان، يرجى بيان ما إن كانت الحكومة قد قيّمت من المنظور الجنساني مدى فعالية المساعدة الإنسانية المقدمة إلى الضحايا وما إن كانت الحكومة قد وضعت إطارا لتقديم المساعدة الإنسانية المراعية لنوع الجنس .

المادتان 1 و 2

4 - ي ذكر التقرير أن الدستور لا يتضمن تعريفا للتمييز وأن ه لا توجد قوانين تنص تحديدا على حظر التمييز ضد المرأة (الصفحات 21-23). ويرجى توضيح ما إن كانت ثمة خطط لاتخاذ التدابير التشريعية المناسبة لحظر التمييز ضد المرأة، في القطاعين العام والخاص كليهما ، في ضوء المادة 2 من الاتفاقية .

5 - ي ذكر التقرير أن ه مع أنه يجوز لأي مواطن من الناحية النظرية رفع دعوى انتهاك الحقوق الأساسية أمام محكمة مختصة ، فإن سبل الانتصاف هذه ” غير متاحة لجميع المواطنين “ ، على صعيد الممارسة العملية، لعدة أسباب منها التكاليف ا للازمة والافتقار إلى ”مراعاة المنظور الجنساني لدى جميع أجهزة الدولة، بما في ذلك القضاء “ (الصفحتان 13 - 14) . و يرجى بيان التدابير المحددة المعتزم و/أو الجاري تنفيذها لتذليل هذه العقبات التي تعيق سبل الوصول إلى العدالة، بما في ذلك تدريب العاملين في القضاء على مراعاة المنظور الجنساني، وبيان مدى تأثير هذه التدابير .

المادة 3

6 - يذكر التقرير أن الحكومة أ نشأت آليات مثل مكتب أمين المظالم الاتحادي ومحكمة الخدمات (لموظفي الحكومة) ومحاكم العمل، حيث يمكن للمواطنين ” المطالبة بحقوقهم“ (الصفحة 14) . و يرجى بيان عدد قضايا التمييز على أ ساس نوع الجنس التي رُفعت لدى محكمة الخدمات ومحاكم العمل خلال السنوات الخمس الماضية وما أسفرت عنه هذه القضايا من نتائج. وبالنسبة للشكاوى ا لمقدمة من النساء إلى مكت ب أمين المظالم الاتحادي (الصفحة 14)، يرجى بيان النتيجة التي انتهت إليها هذه الحالات .

7 - ووفقا لما جاء في التقرير، فإن موظفي وزارة تنمية المرأة ” لا يحصلون على ما يكفي من الموارد والتدريب للتصدي على النحو الملائم لتنوع وتعقيد المسائل التي تواجههم لدى الاضطلاع بولايتهم“ (الصفحة 20). و يرجى تقديم معلومات عن وضع وزارة تنمية المرأة ومواردها البشرية والمالية وعلاقتها ب اللجنة الوطنية لوضع المرأة .

المادة 4

8 - يذكر التقرير أن ه رغم أن الحكومة قد حددت حصة قدرها 5 في المائة للمرأة في دوائر الخدمة الحكومية، وحصة قدرها 17 في المائة للمرأة في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والجمعيات الإقليمية، وحصة قدرها 33 في المائة للمرأة في معظم مستويات الهيئات المحلية ، ” لم تؤد الإجراءات المتخذة في إطار هذا البند إلى التقدم المتوخى“ ، وأن وزارة تنمية المرأة تسعى ” إلى تحقيق مزيد من الاتساق في برامج العمل الإيجابي للحكومة من خلال خطة عمل الإصلاح الجنساني“ (الصفحتان 25 - 26). و يرجى بيان تفاصيل الإصلاحات ال متوخاة في إطار خطة عمل الإصلاح الجنساني والإطار الزمني المتوقع لتنفيذ هذه الإصلاحات .

المادة 5

9 - يشير التقرير إلى أن ثمة حالات يُستشهد فيها ”بالعادات والممارسات والتفسير ات الخاطئ ة للدين كمبررات لممارسة أفعال التمييز ضد المرأة “ ( ال ص ف ح ة 23). و يرجى بيان الخطوات المحددة الجاري اتخاذها لتغيير هذه العادات والممارسات والتفسير ات الخاطئ ة ل لدين .

10 - ويذكر التقرير أن بعض التدابير قد اتُّخذت لإيجاد ال وعي بالمنظور الجنساني في وسائط الإعلام (الصفحتان 27 - 28) وأن النظام التعليمي ” يجري تنقيحه مع التركيز على حقوق الإنسان “ (الصفحة 29). غير أن التقرير يمضي إلى القول إن هناك قطاعات كبيرة من المجتمع الباكستاني لديها آراء تقليدية راسخة بشأن أدوار الرجال والنساء في المجتمع“ (الصفحتان 30 - 31). ف ما هي التدابير المعتزم اتخاذها أو التي اتخذت لإزالة التصورات النمطية المتعلقة بالجنسين من المناهج الدراسية و من وسائط الإعلام ، وما هي التدابير الأخرى التي اتخذت لتغيير التصورات الاجتماعية لأ دوار الرجال والنساء في المجتمع وفي الأسرة؟

العنف ضد ا لمرأة

11 - أشار تقرير المقررة الخاصة المعنية ب ال عنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه إلى وجود شعور بالقلق حيال تزايد حوادث العنف المنزلي، حيث يُقدر أن نسبة تتراوح من 75 إلى 95 في المائة من النساء تعرّضن لل عنف المنزلي أو العائلي (E/CN.4/2003/75/Add.1، الفقرة 1135). غير أن التقرير المقدم يشير إلى أنه ليس ثمة قوانين تتعلق بالعنف المنزلي ( الصفحتان 122- 129) و إلى أن هناك نزوعا إلى ”عدم ملاحقة حالات العنف المنزلي إلا إذا كانت خطيرة جدا “ (ال صفحة 125). و يرجى بيان ما إن كان من المعتزم سن قانون بشأن العنف المنزلي، وإن كان الحال كذلك، فما هو نطاقه ومضمونه والإطار الزمني لسنّه.

12 - و يشير التقرير إلى أن قوانين الحدود (و ب خاصة قانون الزنا) تتضمن قوانين تتعلق بالعنف الجنسي (الفقرة 122) . بيد أن هذه القوانين تقضي بأنه ” لا يمكن إثبات جريمة الاغتصاب إلا بحضور أربعة شهود من المسلمين الذكور أو في حالة اعتراف المتهم نفسه بالجريمة“ و أنه إذا ل م تستطع ضحية ا لاغتصاب ” استيفاء وقائع الإثبات، تتعرض للمقاضاة عن ممارسة الاتصال الجنسي غير المشروع برضاها“ (الصفحة 117). و في حين أن اللجنة الوطنية لوضع المرأة أوصت، بعد استعراض دام سنتين، بإلغاء هذه القوانين، يشير التقرير إلى أنه ” من الصعب التصدي لمسألة الحدود الإسلامية دون التوصل إلى توافق في الآراء في المجتمع“ (الصفحة 117). ف ما هي الخطوات التي تتخذها الحكومة لإيجاد هذا ال توافق في الآراء في المجتمع وإلغاء قوانين الحدود؟ وما هي على وجه التحديد التدابير التي اتخذتها الحكومة، في ضوء التزاماتها الدولية، لتعديل قانون الزنا أو إلغائه ولسن قوانين تيسّر الإبلاغ عن مرتكبي جرائم الاغتصاب ومقاضاتهم ومعاقبتهم؟ وتوجد آلاف النساء قيد الاحتجاز، متهَمات بالزنا أو باقتراف جرائم أخرى. وفي التعديل الذي أُجري مؤخرا لقوانين الحدود، مُنح الأشخاص المحتجزون بسبب هذه الجرائم حق الإفراج عنهم بكفالة. ف ما هي الجهود التي تبذلها الحكومة لإتاحة إجراء ا لإفراج بكفالة لهؤلاء النساء ؟

13 - و يرجى بيان التدابير الشاملة التي اتخذت ها الحكومة لمعالجة مشكلة الزواج القسري بمختلف أشكاله ، كما ورد وصفها في الصفحتين 119 و 126 من التقرير، وكذلك المثال الذي أورده المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز ، و ذكر فيه أن المرأة في الأسر ذات الممتلكات الشاسعة من الأراضي ” تُزوَّج“ أحيانا بالقرآن، وتظل طوال حياتها عانساً لكيلا يؤول نصيبها من مال الأسرة إلى فرد من خارجها (E/CN.4/2006/118، الفقرة 41) . و يرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير الرامية إلى ال تنفيذ ال فعلي لما يلي: (أ) القانون الذي يخول لل نساء حق الزواج بأشخاص من اختيارهم (ال صفحة 119) و (ب) ال مادة الجديد ة في القانون الجنائي (310 ألف) الت ي ت ج ِّ رم تزويج الإناث من أجل تسوية منازعات (ال صفحة 118). وإضافة إلى ذلك، هل يُنفذ قانون منع زواج ال أطفال لعام 1929 (ال صفح ة 122) ت نفيذا فعليا؟ و يرجى تقديم تفاصيل عن عدد حالات زواج الأطفال التي لوحقت قضائيا بموجب هذا القانون وعدد الحالات التي أسفرت عن صدور أحكام بالإدانة .

14 - يشير التقرير إلى أن مادة جديد ة ، ه ي المادة 174 - ألف، قد أُضيف ت إلى قانون الإجراءات الجنائية في عام 2001 لكبح أعمال العنف المرتبطة بالمهر، وهي تلزم الممارسين الطبيين بالقيام على الفور ب تسجيل أقوال أي ضحية ا لحرق و الإبلاغ عن جميع حالات الحرق لدى أقرب مسؤول قضائي ( الصفحة 123). و يرجى بيان أثر القانون الجديد ، مع إعطاء تفاصيل عن الحالات الملاحقة قضائيا نتيجة لت نفيذه وعدد الحالات التي أسفرت عن صدور أحكام بالإدانة .

15 - ويشير تقريرا المقررتين الخاصتين المتعاقبيتن المعنيتين ب ال عنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه إلى أن جرائم الشرف تمثل مشكلة خطيرة في باكستان وأن مرتكبي هذه الجرائم نادرا ما يقدمون إلى العدالة (E/CN.4/2003/75/Add.1، الفقرات من 1132 - 1134، وE/CN.4/2005/72/Add.1). ويشير التقرير المقدم إلى أن مرسوم (تعديل) القانون الجنائي يعدل مواد معيّنة من القانون الجنائي الباكستاني و من قانون الإجراءات الجنائية لضمان مزيد من الفعالية في مقاضاة مرتكبي جرائم القتل باسم الشرف (الصفحة 23). و يرجى بيان التعديلات ذات الصلة، بما في ذلك كيفية معالجتها ل مسألة حصانة مرتكبي جرائم القتل باسم الشرف بموجب قانون القصاص والدية (الصفحة 118)، وأثرها على مقاضاة مرتكبي جرائم القتل باسم الشرف حتى الآن، بما في ذلك عدد ال حالات التي لوحقت قضائيا والأحكام الصادرة فيها.

16 - ويذكر التقرير أن الناشطين في مجال حقوق الإنسان يرون أن رجال الشرطة والقضاء لا يدركون بالقدر الكافي محنة النساء ضحايا العنف (الصفحة 125). ويوضح تقرير المقررة الخاصة المعنية ب ال عنف ضد المرأة وأسبابه ونت ائجه أن أفراد الشرطة أنفسهم يرتكبون أحيانا أعمال عنف ضد النساء (E/CN.4/2005/72/Add.1) . و يرجى تقديم تفاصيل التدابير المتخذة لتوعية موظفي إنفاذ القانون بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك من خلال برنامج الوصول إلى العدالة (الصفحة 124) وإنشاء مراكز شرطة للمرأة (الصفحة 19) وأثر هذه التدابير.

17 - ويشير تقريرا المقررتين الخاصتين المتعاقبيتن المعنيتين ب ال عنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه (E/CN.4/2003/75/Add.1، الفقرة 1132، و E/CN.4/2006/61، الفقرة 65) إلى أن مجالس الجيرغا، أي المجالس القبلية، ت صدر أحيانا أحكام ا تقضي بقتل النساء باسم الدفاع عن الشرف. و هناك كذلك تقارير تفيد بأن هذه المجالس القبلية تجيز أعمال الاغتصاب والزواج القسري. و يرجى بيان الخطوات المتخذة لمعالجة هذه المسائل ، بما في ذلك من خلال مقاضاة أعضاء هذه المجالس ومعاقبتهم.

المادة 6

1 8 - يرجى تقديم معلوم ات عن تنفيذ مرسوم منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته لعام 2002 (الصفحة 31)، بما في ذلك تفاصيل الحالات التي لوحقت قضائيا وعدد المتجرين الذين عوقبوا بموجب هذا المرسوم منذ عام 2002 .

الماد تان 7 و 8

1 9 - يشير التقرير إلى أنه خلال انتخابات الهيئات المحلية و في آخر انتخابات عامة أُجريت، ” وردت بلاغات من جميع المقاطعات تفيد بحدوث منع ل لنساء من تقديم ترشيحاتهن و/أو ممارسة حقهن في التصويت “ (الصفحتان 37 و 46) . وقد قضت محكمة بيشاور العليا بأن جميع القيود التي تفرض على حق المرأة في التصويت قيود غير قانونية (الصفحة 46). ف ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لكفالة تأمين حرية المرأة في التنقل وقدرتها على ممارسة حقها في التصويت وتقديم الترشيحات في الانتخابات المقبلة؟

المادة 9

20 - يذكر التقرير أن اللجنة الوطنية لوضع المرأة أصدرت توصية بشأن قانون الجنسية لعام 1951، الذي عُدل في عام 2000، مؤداها وجوب تعديله مرة أخرى لإعطاء الباكستانيات الحق في منح جنسي تهن لأزواجهن الأجانب (الصفحة 54) . يرجى بيان التقدم المحرز في هذا الصدد والإطار الزمني المتوقع لإصلاح هذا القانون .

المادة 10

21 - يرجى تقديم بيانات عن التعليم مصنفة حسب نوع الجنس والسن والانتماء العرقي، والعمران الريفي أو الحضري ، وبيان الأثر المحقق حتى الآن ل تنفيذ وثائق السياسات المتعلقة بالتعليم، و هي سياسة التعليم الوطنية (للفترة 1998-2010)، والخطة الإنمائية التطلعية للسنوات العشر، وإ صلاحات قطاع التعليم (الصفحة 56)، على تعليم المرأة والفتاة. ونظرا لتدني مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف النساء في باكستان، يرجي تبيان ما يوجد لدى الحكومة من خطط محددة لتقليل الأمية داخل إطار زمني محدد .

22 - ويشير التقرير في عدد من المواضع إلى أن نقص المرافق المناسبة في المدارس العامة كثيرا ما يشكل أمرا ” محبطا للطالبات “ (الصفحتان 64 و 67). ف يرج ى بيان التدابير المتخذة لتذليل هذه العقبات التي تعيق تعليم الفتيات، ول خفض نسبة ا لفتيات ، و ب خاصة فتيات المناطق الريفية، اللواتي ينقطعن عن الدراسة عند بلوغ المرحلة الثانوية.

المادة 11

2 3 - م ش ا ر كة المرأة في القوى العاملة منخفضة جدا (9.9 في المائة في الفترة 2001-2002 وفقا للجدول 11-02 الوارد في الصفحة 77) ، ويحدد التقرير بعض العوامل التي تساهم في تدني نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ومنها مثلا تفضيل المرأة لأن تكون ربة بيت، وضرورة قيام النساء ب رعاية الأطفال، وإبعاد النساء عن سوق العمل من ق ِ ب َ ل أسرهن، ونقص مؤهلات النساء، و تحيز أرباب العمل ضد ت وظيف النساء (الصفحتان 79 - 80) . وإضافة إلى ذلك، يبدو أن التحرش الجنسي في أماكن العمل يمثل عقبة إ ضافية (الصفحة 127). ف يرجى بيان التدابير الجاري حاليا اتخاذها أو النظر فيها لتذليل هذه العقبات التي تعيق توظيف المرأة .

2 4 - ويفيد التقرير بأنه لا يُسمح ل لمرأة ب الع مل في أنواع معينة من الأعمال ” لأسباب تتعلق بالصحة والأمان “ وخلال ساعات محددة من الليل (الصفحتان 68 - 69). و يرجى بيان ما إن كان قد تم تقييم الأثر التمييزي المحتمل ل تلك الأحكام على عمل المرأة وتقديم تفاصيل عن أي تقييم من هذا القبيل، لا سيما في ضوء المادة 11 (1) (ب) من الاتفاقية .

المادة 12

2 5 - يرجى توضيح ما إن كانت البرامج الحالية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تتضمن منظورا جنسانيا وما إن كانت توجد قيد التطبيق تدابير خاصة للوقاية تستهدف المرأة .

2 6 - ويذكر التقرير أن معدل وفيات الأمهات في باكستان قد ي جاوز 340 لكل 000  100 من المواليد الأحياء (الصفحة 82). و يرجى تقديم معلومات عن الأسباب الرئيسية ل وفيات الأمهات و بيان التدابير التي اتخذت للحد من وفيات الأمهات وأثر هذه التدابير .

المادة 13

27 - يذكر التقرير أن برامج شبكات الأمان الحكومية تشمل الإعانات الغذائية، وبرامج الدعم الغذائي، وتاوانا باكستان، والإسكان المنخفض التكاليف، وبيت المال الباكستاني. وتتعلق هذه البرامج تعلقا مباشرا بأفقر شرائح الم ج تمع (الصفحة 104). و ي رجى تقديم معلومات عن عدد النساء اللواتي استفدن من برامج شبكات الأمان هذه ، مقارنا بعدد الرجال، واثر هذه البرامج على النساء وعلى أُسرهن .

المادة 14

2 8 - يذكر التقرير أن المرأة الريفية م تأخرة عن نظيرتها في الحضر من حيث التعليم وا ل صحة و العمالة، وأنه في حين أن ” وثائق السياسات الجديدة لوزارتي التعليم والصحة تركز بصورة جلية على المناطق الريفية وأن أهم المؤسسات التي تقدم الائتمانات الصغيرة تركز أيضا تركيزا واضحا على المناطق الريفية ...، فإن ذلك لم يحقق بعد أثرا إيجابيا ملحوظا في مجال الحد من التفاوت الموجود بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية “ (ال ص ف ح ة 114 ). و يرجى بيان ما إ ن كان يجري بصفة منتظمة رصد وتقييم تنفيذ وتأثير هذه السيا سات والبرامج في المناطق الريفية، وبيان التدابير التي يُنظر في اتخاذها لتعزيز أثرها .

المادتان 15 و 16

2 9 - ي فيد التقرير ب أن ه بموجب قانون الشهادة ، لا يمكن للمرأة أن تكون شاهدا مصدقا على عقد قانوني (الصفحة 116). و ي رجى توضيح كيف يؤثر انعدام الأهلية هذا على النساء، وبخاصة المشتغلات بالأعمال التجارية والمهن القانونية، وبيان ما إن كان يعتزم إصلاح هذا القانون مع بيان المسار الزمني المتوقع لهذا الإصلاح .

30 - و ت بيّ ن المناقشة الوارد ة في إطار المادة 16 من التقرير أن ا لمرأة لا تتمتع ب حقوق متساوية مع حقوق الرجل في مجالات عديدة تشملها القوانين أو على صعيد الممارسة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، وبخاصة الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والميراث. ويُرجى تقديم تفاصيل عن أي إصلاحات تكون قد اقترحت ها اللجنة الوطنية لوضع المرأة ل هذه القوانين والإطار الزمني لأي إصلاح قانوني منتظر، وعن التدابير، الجاري اتخاذها لمعالجة هذه المسائل، بما في ذلك توفير الخدمات القانونية .

التصديق على البروتوكول الاختياري

3 1 - يرجى بيان التقدم المحرز في ما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري لا تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو الانضمام إليه، وقبول التعديلات التي أُ جريت لل فقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.