الفريق العام ل لما قبل الدورة

الدورة الخامسة والأربعون

كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير 2010

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما ي تعلق بالنظر في التقارير الدورية

بنما

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع لل تقارير الدور ي ة الرابع والخامس والسادس والسابع ل بنما (CEDAW/C/PAN/7).

لمحة عامة

1 - يرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد هذا التقرير. وي نبغي أن تتضمن هذه المعلومات الإدارات والمؤسسات الحكومية التي شاركت في إعداد التقرير و طبيعة و مدى مشاركتها، وأن تبين ما إذا كانت قد أجريت مشاورات مع منظمات غير حكومية وما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت التقرير ورفعته إلى البرلمان.

2 - يتضمن التقرير بيانات إحصائية محدودة جداً مصنفة حسب نوع الجنس عن حالة ال مرأة في مجالات مشمولة ب الاتفاقية. يرجى تقديم معلومات عن حالة جمع البيانات وتحليلها في البلد عموماً وإلى أي مدى تجمع هذه البيانات على أساس تصنيف حسب نوع الجنس. يرجى بيان الطريقة التي تعتزم بواسطتها الحكومة تحسين جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس المتعلقة بجميع مجالات الاتفاقية وكيف تستخدم هذه البيانا ت في وضع السياسات والبرامج وفي رصد التقدم نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

3 - يرجى توضيح الوضع القانوني للا تفاقية في ب ن ما، لا سيما إن كانت أحكامها تطبق مباشرة في المحاكم. وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت أحكام الاتفاقية يستشهد بها في المحاكم الوطنية و إعطاء أمثلة عن أي سوابق ق انونية متصلة بذلك .

4 - و أوصت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، بأن تنقح الدولة الطرف جميع تشريعاتها بحيث تنص هذه التشريعات صراحة على إلغاء التمييز ضد المرأة. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل التنفيذ الفعال لهذه القوانين والتدابير في جميع أرجاء البلد خلال الفترة قيد الاستعراض.

5 - و يشير التقرير إلى القانون رقم 4 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 1999 بصفته الصك الذي ينظم وي رسم السياسة التي تنظم معاملة الدولة الطرف للمرأة، استناداً إلى مبدأ ” عدم التمييز “ . يرجى تقديم معلومات مفصلة إضافية عن المرسوم رقم 53 ، الصادر عام 2002 لتنظيم تطبيق هذا القانون وكيف أتاح فرصاً متساوية للمرأة، على النحو ال وارد في الفقرة 19 من تقرير الدولة. يرجى تقديم المزيد من المعلومات المفصلة عن الآليات والإجراءات المؤسسية التي وضعت، وفقاً لما ذكر في ا لتق رير، من أجل تنفيذ هذا المرسوم.

6 - و لاحظت اللجنة بقلق، في ملاحظاتها الختامية السابقة، الفشل في نشر الاتفاقية وا لترويج لها على مختلف مستويات المجتمع البنمي وأوصت بتنظيم حملة كبرى لنشر مبادئ الاتفاقية وتوفير التثقيف والتدريب في هذا السياق، لا سيما لدى القضاة والمحامين والصحافيين والمدر ِّ سين والنساء البنميات. يرجى تقديم معلومات عن الحملات أو المبادرات الأخرى التي قامت بها الحكومة من أجل نشر مبادئ الاتفاقية. و يرجى توضيح الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتوفير المعلومات الملائمة والتدريب للأخصائيين القانونيين، بمن فيهم المحامون والقضاة والمدعون العامون، وغير ه م من الأطراف المسؤولين عن تنفيذ الاتفاقية، بشأن ال التزامات القانونية ل لدولة الطرف في إطار الاتفاقية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

7 - يرجى تقديم معلومات مفصلة وإضافية عن الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة في بنما، وه و وزارة الشباب والمرأة والطفل والأسرة، بما في ذلك دور الوزارة في الهي كلية الحكوم ية وعلاقاتها مع الأجهزة الأخرى للدولة فيما يتعلق بالسياسات العامة. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الموارد البشرية والمالية لهذ ا الجهاز على جميع المستويات وكيف تقي ِّ م الحكومة ما إذا كانت ميزانيته متناسبة مع ولايته.

البرامج وخطط العمل

8 - يشير التقرير إلى الخطة الوطنية لمكافحة العنف المنزلي والسياسات الرامية إلى إرساء علاقات وئام بين المواطنين، التي ما زالت تطبق منذ عام 2004 . يرجى تقديم معلومات إضافية عن الخطة الوطنية، تضم معلومات مفصلة عن الموارد المالية والبشرية المخصصة للخطة وما إذا وضعت مؤشرات، كما تضم أهداف ا محددة زمنياً، لتقييم تنفيذ هذه الخطة في جميع أقاليم البلد.

العنف ضد المرأة

9 - يرجى تقديم معلومات إحصائية عن عدد حالات العنف ضد النساء والفتيات التي أبلغ عنها خلال الفترة قيد النظر. ويرجى أيضاً إيراد معلومات مفصلة عن عدد المرتكبين لأعمال عنف ضد المرأة الذين تمت مقاضاتهم ومعاقبتهم خلال الفترة نفسها. يرجى إيراد معلومات إحصائية عن عدد النساء اللواتي يقتلن سنوياً جراء العنف المنزلي خلال الفترة قيد النظر. ويشير التقرير إلى مشروع يرمي إلى إنشاء نظام واحد لتسجيل البيانات من أجل الإحصاءات المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس. يرجى تقديم معلومات عن ت قدم هذا المشروع المشترك بين المديرية الوطنية للمرأة في وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الإحصاءات وتعداد السكان التابعة لمكتب المراقب المالي العام للجمهورية.

10 - و يشير التقرير إلى الخطة الوطنية لمنع العنف المنزلي والتصدي له وللتعايش المدني، تتمحور حول خمسة مجالات أساسية، من ضمنها الوقاية والرعاية وإعادة التأهيل، وتشمل برامج على المستوى المحلي بشأن تعزيز أنشطة الوقاية والرعاية في ما يتعلق بالعنف المنزلي المحلي. يرجى تقديم معلومات بشأن خطط الحكومة لتوسيع نطاق الشبكات المحلية إلى جميع أ رجا ء البلد، بما في ذلك مناطق الشعوب الأصلية والمناطق الأكثر حرماناً، وكذلك خطط تأمين المأوى. ويرجى أيضاً تقديم معلومات مفصلة عن عدد النساء والفتيات اللواتي يستفدن ، على المستوى المحلي ، من تدابير الحماية هذه خلال الفترة قيد الاستعراض.

11 - و يرجى تحديد ما إذا كان الاغتصاب في الزواج يع ت بر جريمة. وإذا لم يكن كذلك، هل تعتزم الحكومة تجريمه؟

ال ا تجار بالنساء واستغلالهن جنسياً

12 - يلاحظ هذا التقرير أن الجهود بذلت في السنوات الأخيرة، وللمرة الأولى، لبحث العوامل والأسباب الأساسية والتداعيات المرتبطة با لا تجار بالبشر واستغلال البغاء ولتحليل الطريقة التي يعمل بها من يقومون بهذه الممارسات. إلا أن التقرير لا يقدم معلومات عن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات. يرجى تقديم معلومات عن الاستغلال التجاري والجنسي للنساء والفتيات والمراهقات، بما في ذلك من خلال ا لا تجار ومدى حدوثه وأسبابه وعواقبه. ويرجى تقديم معلومات عن البرامج أو التدابير المت خذة من أجل التصدي لهذه المشكلة.

13 - ويشير التقرير إلى الأحكام المختلفة التي تعاقب الممارسات ا لإجرامي ة المرتبطة بال ا تجار بالبشر واستغلال البغاء. يرجى تقديم معلومات إحصائية عن عدد الأشخاص الذين تمت مقاضاتهم وصدرت الأحكام ضدهم، خلال الفترة قيد الاستعراض، وعن عدد النساء اللواتي زعمن أنه ن ضحايا ا لا تجار والاستغلال الجنسي. يرجى أيضاً ذكر الجهود المبذولة من أجل توعية النساء والفتيات بشأن أهمية الإبلاغ ع ن حالات ا لا تجار واستغلال البغاء.

14 - و أعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، عام 1999 ، عن قلقها بشأن المعاملة التمييزية التي تتلقاها النساء اللواتي يمارسن البغاء في بنما، ولا سيما بشأن الصعوبات المتعلقة بالسعي إلى سبل الانتصاف القانونية في حالة الاغتصاب. يرجى تقديم معلومات عن الجهود أو التدابير المتخذة لمواجهة هذه الصعوبات. ويرجى أيضاً تحديد ما إذا كانت قد أنشئت وحدة خاصة في هذا الصدد.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

15 - وفقاً للتقرير، ينص القانون رقم 4 ” إتاحة الفرص المتساوية “ ، الذي عد َّ ل القانون الانتخابي، على واجب الحكومة في ضمان مشاركة 30 في المائة على الأقل من النساء بصفة وزيرات، ونائبات وزراء، ومديرات لهيئات مستقلة وشبه مستقلة وغير ذلك من الكيانات الحكومية. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتنفيذ القانون رقم 4 . ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الحملات أو برامج التدريب التي نظمت لتشجيع مشاركة المرأة في السياسة ومواقع صنع القرار والحياة العامة، في أعقاب التوصيات السابقة للجنة.

16 - ويشير التقرير أيضاً إلى القانون رقم 6 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي ينص على واجب ” تخصيص 10 في المائة من الأموال على الأقل لتدريب المرأة “ . ي رجى تقديم معلومات مفصلة ع ما إذا كان هذا الالتزا م قد نفذ وعن نتائج هذا التنفيذ.

التعليم والصور النمطية

17 - يشير التقرير إلى أن تحليل ال برامج الجامعية التي تطغى فيها الطالبات يبين أنه لا تزال هناك عوامل ثقافية تعيقهن عن اختيار بعض ال برامج غير التقليدية ، على الرغم من أن ال التحاق بالجامعات في البلد يشهد طابعا إنثويا . يرجى تقديم معلومات محددة عن هذه البرامج وعن الجهود التي تبذلها الحكومة لإلغاء الصور النمطية ال باقية التي تمارس الت مييز ضد المرأة في مجال التعليم.

18 - و في الفقرة 129 ، يفيد التقرير بأن النساء يتلقين منحاً دراسية أكثر من الرجال، وفقاً لتقرير أعده معهد التدريب و النهوض ب الموارد البشرية ، على جميع المستويا ت التعليمية : الابتدائية، والثانوية، و/أو الجامعية. يرجى تقديم معلومات مفصلة مصنفة حسب الموضوع والمناطق الحضرية/الريفية عن المن ح الدراسية التي تتلقاها الن ساء.

19 - و يرجى تقديم م علومات عن ظاهرة حمل المراهقات في بنما، وأثرها على الإنجازات التعليمية للإناث. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الدعم المقدم للمراهقات الحوامل أو الأمهات الشابات لمواصلة تعليمهن، بما في ذلك معلومات إحصائية عن عدد الأمهات الشابات اللواتي يستفدن من برامج الدعم لمواصلة دراستهن. وفي هذا الصدد، يشير التقرير إلى القانون رقم 2 ، المؤرخ 3 حزيران/يونيه 2002 ، الذي يضمن صحة وتعليم المراهقات الحوامل . يرجى تحديد آليات الإشراف القائ مة ، في حال و جدت، لكفالة التنفيذ الفعال لهذا القانون.

العمالة

20 - يبين التقرير أن النساء يشكلن نسبة 72.7 في المائة من السكان غير الناشطين اقتصادياً. ويفيد أيضاً بأن النساء يعملن أساساً في تجارة الجملة وتجارة التجزئة، والخدمات المنزلية، والصناعات التحويلية، والفنادق، والمطاعم، والتعليم. يرجى تقديم المعلومات عن خطط الدولة الطرف لخفض معدل البطالة المرتفع لدى المرأة. يرجى أيضاً تقديم معلومات عن مستويات أج و ر ال مرأة والرجل عن أداء الأعمال نفسها في القطاعين العام والخاص. كما يرجى تضمين معلومات مفصلة عن أنشطة النساء وظروف عملهن في القطاع غير الرسمي.

21 - و في الفقرة 135 ، يشير التقرير إلى مختلف الإجراءات التي اتخذت للقضاء على التمييز ضد المرأة في العمل. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن هذه الإجراءات وأثرها. ويرجى أيضاً تقديم معلومات إضافية عن الأنشطة التي قامت بها لجنة القضايا الجنسانية والعمل التابعة لوزارة العمل لتعزيز القدرة المؤسسية من أجل تعميم المنظور الجنساني في العمل، بما في ذلك المعلومات عن عضويتها وطريقة عملها وهيكل يت ها وأنشطتها.

22 - ويفيد التقرير أن هناك قوانين في بنما تعاقب أنشطة المضايقة الجنسية على الرغم من عدم وجود قوانين تستهدف المضايقة الجنسية تحديداً في البلد . يرجى تحديد ما إذا كانت الحكومة تعتزم تجريم المضايقة الجنسية في مكان العمل.

الصحة

23 - أعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة عام 1999 ، عن قلقها العميق في ما يتعلق بالصحة الإنجابية للنساء البنميات وال نكسة الواضحة لحق الإجهاض، في الحالات التي يكون فيها الحمل نتيجة الاغتصاب. وأوصت اللجنة بأن تتاح للنساء البنميات الحوامل نتيجة الاغتصاب ف رصة لإنهاء حملهن. يرجى تقديم معلومات مفصلة ومحددة فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لاتباع توصية اللجنة. يرجى أيضاً تقديم معلومات إحصائية عن عدد حالات ا لإ جهاض ال تي أجريت لنساء حملن نتيجة الا غتصاب. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوعية الضحايا بشأن أهمية طلب العلاج الطبي والإبلاغ عن تعرضهن للاعتداءا ت الجنسية وغيرها من الاعتداءات.

24 - ويشير التقرير إلى صحة المراهقات، ويفيد، في هذا الشأن، أن 29.1 في المائة من المراهقات الحوامل يتلقين الرعاية قبل الولادة. يرجى توضيح سبب التدني الشديد لهذه النسبة وتقديم معلومات عن التدابير التي تتخذها الحكومة لزيادة النسبة المئوية للمراهقات الحوامل اللوا تي يتلقين الرعاية قبل الولادة.

25 - و يشير التقرير إلى تقرير عام 2005 عن صحة المرأة في بنما ، الذي يحدد الأسباب الرئيسية الخمسة لوفيات النساء على أنها: التهابات الجهاز التنفسي العلوي، والإنفلونـزا، والتهابات الجلد والأنسجة تحت الجلدية، والإسهال، وأمراض الجهاز البولي. يرج ى توضيح ما إذا كان قد أجري تقييم وبائي لتحليل أسباب هذه المسببات للوف يات وما إذا كان أي منها يتعلق بالبيئة التي تعيش فيها المرأة أو بالأنشطة المتعلقة بالعمل. ويرجى أيضاً تقديم معلومات إحصائية عن معدلات الوفيات النفاسية، وكذلك عن الأسباب الأخرى لوفيات النساء، المصنفة حسب المناطق الحضرية/الريفية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن حصول النساء ال مسنات على خدمات الرعاية الصحية.

26 - لا يقدم التقرير أي معلومات عن المعدلات الحالية لإصابات النساء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. يرجى تقديم معلومات إحصائية ومستكملة عن النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وكذلك معلومات مفصلة عن الأنشطة والمبادرات التي تتخذها الحكومة لمكافحة هذه المشكلة. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات إضافية عن دمج المنظمات غير الحكومية وشبكة مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتنظيم وتطوير شبكة القطاع الديني من أجل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، المذكورة في التقرير على أنها إحدى المبادرات لمكافحة هذه المسألة.

27 - في الفقرة 152 ، يشير التقرير إلى التقدم المحرز في سياسة الصحة الجنسية والإنجابية في بنما، بما في ذلك التراجع في معدل الخصوبة العام من 2،7 في المائة في الفترة 1990-1999 إلى 2.43 في المائة عام 2004 . يرجى تقديم معلومات مستكملة وإحصائية عن معدلات الخصوبة طوال الفترة ق يد الاستعراض، مصنفة حسب العمر. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن القانون رقم 48 المؤرخ 13 أ يار/مايو 1941 الذي يجيز التعقيم: مضمون القا نون وما إذا كان لا يزال ساريا .

ا لا ستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

28 - يرجى تقديم معلومات محددة ومفصلة عن المعوقات التي قد تواجهها المرأة للحصول على التسه ي لات الائتمانية والرهونات العقارية وغيرها من أشكال المساعدة المالية. و يرجى تحديد ما إذا كانت الحكومة تبذل أي جهود ل لقضاء على أي نوع من اللامساواة القائمة بحكم الواقع بين ال رجال والنساء بشأن هذه المسائل.

المرأة من الشعوب الأصلية والمرأة الريفية

29 - وفقاً للتقرير ، يكاد جميع السكان من الشعوب الأصلية ( 98.4 في المائة) يعانون من الفقر، ويعيش 90 في المائة منهم في الفقر المدقع. يرجى تبيان التدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين الأحوال المعيشية للنساء من الشعوب الأصلية والنساء الريفيات، وكذلك ل تيسير حصولهن على العمل. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن النتائج التي تحققت من أجل تأمين حصول النساء والفتيات من الشعوب الأصل ية على الخدمات الصحية والتعليم.

30 - و أعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، عن قلقها نظراً لأن 53 في المائة من السكان الإناث أميات ، و ل أن أغلبهن من نساء الشعوب الأصلية. يرجى تقديم م علومات عن الجهود والمبادرات المتخذة لتخفيض نسبة الأمية لدى النساء من الشعوب الأصلية والنساء الريفيات، وكذلك عن نتائج هذه المبادرات. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات من الوحدة الثنائية اللغة المشتركة بين الثقافات التابعة لوزارة التربية عن تنفيذ برنامج محو الأمية لدى النساء من الشعوب الأصلية. يرجى تقديم معلومات إضافية عن حملة محو الأمية ” إلى الأمام من أجل بنما “ وعن برنامج شبكة الفرص. يرجى تحديد نتائج هذه البر امج خلال الفترة قيد الاستعراض.

31 - و يشير التقرير إلى ما ي ُ سم َّ ى بمشروع ” معكن يا نساء الأرياف “، الذي يمنح قروضاً متناهية الصغر إلى النساء في المجتمعات الريفية والأصلية. يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لزيادة حصول النساء الريفيات و النساء من الشعوب الأصلية عن هذه القروض المتناهية الصغر.

ال نساء المهاجرات

32 - يرجى تقديم معلومات يشأن حالة هجرة النساء والفتيات في بنما، داخل البلد وعلى الصعيد الدولي، ومن ضمنها معلومات بشأن عدد النساء والفتيات المهاجرات وخصائصهن والخطوات المتخذة لحماية النساء المهاجرات من الاعتداء والاستغلال والعنف.

ال زواج والروابط الأسرية

33 - تبين الفقرة 178 م ن تقرير الدولة الطرف أن الحد الأدنى لسن الزواج 14 عاماً للفتيات و 16 عاماً للفتيان. يرجى تبيان التدابير التي اتخذت لزيادة الحد الأدنى لسن زواج الفتيات، وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل. و يرجى تقديم معلومات عن التدابير أو المبادرات المتخذة لمنع ممارسة الزواج المبكر وإ لغائها.