اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب ا لمادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقرير الدوري السادس المقدم من الدول الأطراف

باراغواي

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1- 11 3

ثانياً - متابعة الملاحظات الختامية للجنة لعام 2005 12-127 6

ألف - الفقرة 17 من الملاحظات الختامية 12-18 6

باء - الفقرة 18 19-26 8

جيم - الفقرة 19 27 11

دال - الفقرتان 20 و21 28-35 11

هاء - الفقرتان 22 و23 36-38 13

واو - الفقرة 24 39-42 14

زاي - الفقرة 25 43-56 15

حاء - الفقرتان 26 و27 57 19

طاء - الفقرة 28 58-62 19

ياء - الفقرة 29 63-69 20

كاف - الفقرة 30 70-80 21

لام - الفقرة 31 81-82 23

ميم - الفقرة 32 93-91 24

نون - الفقرة 33 92-98 26

سين - الفقرة 34 99-103 28

عين - الفقرة 35 104-108 28

فاء - الفقرة 36 109-117 30

صاد - الفقرة 38 118-123 32

قاف - الفقرة 39 124-125 33

راء - الفقرة 40 126 34

شين - الفقرة 42 127 35

ثالثاً - تقرير محدد بشأن تنفيذ الاتفاقية 128-153 35

ألف - الجزء الأول من الاتفاقية 129-133 35

باء - الجزء الثاني من الاتفاقية 134-146 37

جيم - الجزء الثالث من الاتفاقية 147-151 42

دال - الجزء الرابع من الاتفاقية 152-153 43

أولاً - مقدمة

1- صدّقت باراغواي على الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، و و ضع ت ها بموجب الدستور الوطني النافذ في مرتبة أعلى من مرتبة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقواعد الأخرى الأقل مرتبةً. وفي العام الماضي ، صد ّ قت باراغواي على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتتفق التقارير الوطنية المقدمة إلى آليات متابعة تطبيق المعاهدات مع الملاحظات الختامية الموجّهة إلى هذا البلد في مجال ممارسة حقوق المرأة. وفي كانون الثاني/يناير 2010 ، قدمت باراغواي تقريرها المتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

2- وعملاً بأحكام ا تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، أعدت دولة باراغواي في عام 2005 ثلاثة تقارير دورية (التقريران الثالث والرابع المقدمان في وثيقة واحدة CEDAW/C/PAR/3-4؛ وا لتقرير الخامس EDAW/C/PAR/5وCorr.1) وقدمتها إلى لجنة الخبراء التي طلبت إلى الدولة أن تشير في تقريرها المقبل إلى الملاحظات الختامية. وقد تلقّت أمانة شؤون المرأة التابعة ل ديوان رئاسة الجمهورية ، عن طريق وزارة الخارجية ، المبادئ التوجيه ية التي حُدثت في عام 2009 فيما يتعلق ب إعداد التقرير الأولي والتقارير الدورية.

3- ويُقدَّم التقرير الدوري السادس المتعلق بتنفيذ دولة باراغواي للاتفاقية إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بموجب المادة 18منها. وقد تولّى تنسيق صياغة التقرير كل من أمانة شؤون المرأة التابعة ل ديوان رئاسة الجمهورية وموظفين ممثلين للمؤسسات العامة التي تشكل جزءاً من ا للجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بمتابعة تطبيق الاتفاقية. ويتألف التقرير من مقدمة وجزأين: يتعلق الجزء الأول بردود الدولة على الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة والتوصيات التي قدمتها في عام 2005، وتتضمن ردود الدولة على بعض الملاحظات توضيح ات تعتبرها الدولة مهمة من أجل تحسين فهم السياق القانوني للبلد وسياق الأوضاع فيه؛ أما الجزء الثاني فيتضمن معلومات إضافية بشأن تنفيذ الاتفاقية في الفترة من عام 2005 إلى أوائل عام 2010.

4- وفي الفترة من عام 2005 إلى عام 2010 ، ت مثلت الإنجازات الهامة بصورة رئيسية في الإدماج المؤسسي للمنظور الجنساني في أجهزة الدولة، وهو أمر ضروري من أجل صوغ وتطبيق سياسات عامة في إطار المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية. وقد اعتمدت الدولة مفهوماً جنسانياً معمَّماً بدرجة عالية في جميع قطاعات المجتمع. وتُعزّز حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة بطرق متعددة في العاصمة وفي المناطق الداخلية من البلد، وقد استُحدثت مجالات جديدة يُهتم فيها بالمسائل الجنسانية وعُزز ال كثير من المجالات القائمة، و خُصصّت لهذه الغاية موارد من الميزانية، كما أن التصريحات السياسية تعكس ضرورة إدراج مصالح المرأة وتوقعاتها . وتُستغل التواريخ الرئيسية في برنامج العمل المتعلق بالمسائل الجنسانية من أجل تقييم التقدم المحرز في هذا المجال والتحديات القائمة فيه.

5- ويدعم برنامج العمل الوطني ، كسياسة تنتهجها ال دولة ، العمل المتعلق ب التصدي للعنف المنزلي الذي بدأت ه أولاً الحركات النسائية وأمانة شؤون المرأة - بوصفها آلية ناظمة للسياسات الجنسانية -، حيث أخذت الدولة تتولى تدريجياً مسؤوليات و ت عتمد برامج عمل في هذا الصدد بدءاً بوزارة الصحة العامة والرفاه الاجتماعي، ووزارة الداخلية، والشرطة الوطنية، وانتهاءً بالنيابة العامة. وتشير البيانات الإحصائية للنيابة العامة في تقرير ها المتعلق بالإدارة لعام 2009 إلى أن العنف الأسري يحتل المرتبة الثالثة من بين الأفعال الأكثر شيوعاً التي يعاقب عليها القانون بعد جريمتي سرقة الماشية والسرقة عموماً ؛ ففي مركز رعاية الضحايا تشكل النساء نسبة 72 في المائة من الضحايا المباشرين ومعظم القضايا المرفوعة تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال. كما أنشئت مؤسسات عامة تعنى بمكافحة الاتجار بالأشخاص، عن طريق إنشاء شبكات لتحديد عمليات الاتجار، وتوفير الحماية، ومعاقبة المذنبين ، وإعادة إدماج الضحايا في المجتمع.

6- أما عن الصحة الجنسية الإنجابية للمرأة، فقد شهد هذا المجال تحسناً، و لكن البلد يتصدى لآفات جديدة مثل انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين الإناث. وقد انخفض معدل وفيات الأمهات من 128 حالة في عام 2005 إلى 118 حالة في عام 2008 (بيانات أولية) لكل 000 100 م ن المواليد الأحياء . وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال مرتفعاً، فإ نه ي قارب المعدل المتوسط ويُبرز ال تقدم الذي أحرزه البلد . بيْد أنه، إذا استُعرضت البيانات بحسب المناطق، يتبين أن معدل الوفيات النفاسية في عام 2007 بلغ 103 حا لات في المناطق الحضرية و179 حالة في المناطق الريفية لكل 000 100 من المواليد الأحياء . وترتفع المؤشرات مع تزايد الاتجاه نحو الولادة في المستشفيات وانتشار استخدام ال وسائل الحديثة لمنع الحمل. وقد زادت ظاهرة انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز بين النساء زيادةً خطيرة ، والبيانات ال مسجلة في هذا الصدد تدفع أمانة شؤون المرأة إلى دراسة هذه الظاهرة، وبذل جهود في مجالي الإعلام والوقاية، وفي إعداد برنامج عمل بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والرفاه الاجتماعي وبرامج رعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

7- و قد ارتفع مستوى مشاركة المرأة في عالم العمل. فوفقاً للدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية التي أُجريت في عام 2008، بلغت نسبة هذه المشاركة 48.3 في المائة مقارنةً بنسبة مشاركة الرجل البالغة 75.9 في المائة. وتتركز نسبة 71.7 في المائة من النساء العاملات في قطاع الخدمات. وعلى الرغم من أن نسبة 52 في المائة من هؤلاء النساء يحصلن علـى تغطية تأمينية فإن ظروف عمل هن لم تتحسن، كما أن مشاركتهن في شتى قطاعات أخرى لم تشهد سوى زيادةً طفيفة، حيث تظل الاتجاهات هي ذاتها وتبقى الفجوات بين المرأة والرج ـ ل قائمة. ولا تزال توجد قطاعات تنعدم فيها مشاركة المرأة، مثل قطاعي البناء و خدمات الأمن الخاص ة .

8- وانخفضت معدلات البطالة في البلد، على الرغم من أنها ت ظل أعلى في صفوف النساء. ويبي ّ ن تحليل معدل البطالة المكشوفة بحسب نوع الجنس أن نسبة النساء تفوق نسبة الرجال : 7.3 في المائة مقابل 4.7 في المائة. وتمس البطالة المكشوفة بدرجةٍ أكبر فئة الشباب من السكان (15-24 عاماً)، ولا سيما النساء. فنسبة الشباب الذين يبحثون عن عمل تبلغ 8.9 في المائة بينما تبلغ نسبة الشابات 16.6 في المائة. و معدلات العمالة الناقصة في صفوف النساء تفوق دوماً م ثيلاتها في صفوف الرجال : 26.4 في المائة مقابل 21.7 في المائة. ووفقاً للإحصائيات، كي تتمكن المرأة في باراغواي من الحصول على وظيفة ، ينبغي أن تكون دون الثلاثين من العمر ولديها أولاد . لكن تكفّلها برعاية غيرها ي شكل عائقاً في هذا السياق. وقد كان العمل المنزلي المدفوع الأجر موضوع نقاشات عديدة في إطار قانوني غير ملائم لتحقيق مساواة موضوعية بين الجنسين. وفي عام 2009، وسّع معهد خدمات الضمان الاجتماعي نطاق تغطية التأمين الصحي ليشمل العاملين في قطاع العمل المنزلي. وفي الفترة من أيلول/سبتمبر 2009 (شهر بدء نفاذ القرار) إلى شباط/فبراير 2010 ، بلغ عدد النساء الجديدات المؤمّّن عليهن 500 2 امرأة. ومن المقدّر في عام 2010 أن يتسع نطاق التغطية التأمينية ليشمل 000 3 0 شخص، معظمهم من النساء. وفي ما يتعلق ب الهجرة، ف هي تحدث بصورة رئيسية لأسباب تتعلق بال بحث عن ال عمل وت تركز أكبر أعداد المهاجرين في المقاطعات الأكثر تحضراً.

9- وتشير بيانات حديثة صادرة عن الإدارة العامة للدراسات الاستق صائية والإحصاء وتعداد السكان في ما يتعلق بقياس نسبة الفقر إلى أن هذه النسبة و صل ت في عام 2005 إلى 41.3 في المائة، و بلغت 37.9 في المائة في عام 2008 . وتعيش نسبة 50 في المائة من النساء في حالة فقر منهن ، 19.6 في المائة يعانين من فقر مدقع ومعظمهن ربّات أسر ريفيات لديهن عدد كبير من الأطفال .

10- وتعكس مشاركة المرأة في الحياة العامة مظاهر تقدم، بينما لا يزال مستوى مشاركتها في الحياة السياسية عند أدنى حدّ، وكل ما بُذل من جهود في هذا الصدد لم يكن كافياً. وتبلغ نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 14 في المائة على الصعيد الوطني ولا ي صل تمثيلهن في مجالس المقاطعات إلى نسبة العشرين في المائة المنصوص عليها في قانون الانتخابات. و قد أصبحت النساء في المناطق الداخلية من البلد ، والنساء الريفيات، وال نساء من السكان الأصليين، والشابات ونساء المناطق الحضرية، أكثر تنظيماً بكثير ويشاركن مشاركةً فعالة في الأنشطة العامة، ما يسمح لهن بإدراج مصالحهن في برامج ال عمل.

11- وفي هذا السياق، يجب أن يُؤخذ في الحسبان أن الفترة التي يشملها التقرير قد شهد ت تغيراً بالغ الأهمية في تاريخ باراغواي السياسي؛ فقد أسفرت الانتخابات الأخيرة التي جرت في عام 2008 عن سقوط الحزب الحاكم الذي يتولى مقاليد السلطة لفترات ممتدة ، ومن ثمَّ فقد تعزَّزت العملية الديمقراطية في ما يتعلق بتداول السلطة. وهذ ا الوضع يهيئ ا لبلد للأخذ بنهج جديد قائم على الحقوق، ويمثل خروجاً عما كان سائداً من أنماط في ما يتعلق بعمل المؤسسات والحركات الاجتماعية. ويشير هذا التقرير إلى فترة الحكم السابق فيما يتعلق بما حدث بين عام 2005 و عام 2008 و إلى فترة الحكم الحالي فيما يتعلق بما حدث منذ 15 آب/أغسطس 2008 .

ثانياً - متابعة الملاحظات الختامية للجنة لعام 2005

ألف - الفقرة 17 من الملاحظات الختامية

1- ا لتدابير المتّخذة

12- تَمثّل الإجراء السريع الذي اتخذته باراغواي في ما يتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الإعلان على نطاق واسع عبر وسائط الإعلام، بأن باراغواي، بعد مضي تسعة أعوام وتأخرها في تقديم ثلاثة تقارير، قد مثلت مجدداً أمام اللجنة في كانون الثاني/يناير 2005، و أن اللجنة قد أبرزت، بعد إجراء حوار بنّاء مع وفد باراغواي ، الجوانب الإيجابية التي حققها هذا البلد، فضلاً عن دواعي قلق اللجنة وملاحظاتها وتوصياتها من أجل تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً.

13- و قد أُجريت في العام نفسه مناقشات مع المؤسسات العامة بهدف وضع الخطة الوطنية الثانية لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للفترة 2003-2008 (II PNIO) موضع التنفيذ وحفز تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنهاج عمل بيجين، والأهداف الإنمائية للألفية، ومناهج عمل أخرى منبثقة عن برنامج العمل الدولي المتعلق بالمسائل الجنسانية. ووُزّع كل من الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والملاحظات الختامية للجنة، ومنهاجي عمل بيجين والقاهرة، والوثائق المنبثقة عن توافق آراء بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في إطار اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، على جميع المؤسسات العامة التابعة لدولة باراغواي، بما في ذلك جميع اللجان الاستشارية الدائمة التابعة للكونغرس، وجميع المنظمات النسائية، والمنظمات المناصرة للمرأة، ومنظمات حقوق الإنسان.

14- كما شُكّلت اللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بمتابعة تطبيق الاتفاقية (Mesa CEDAW) من مؤسسات عامة تابعة لسلطات الدولة الثلاث. وقد دُعيت منظمات المجتمع المدني الرئيسية المعنية بمناصرة حقوق المرأة ( فرع باراغواي ل لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة ، وهيئة تنسيق شؤون نساء باراغواي(CMP))وحقوق الإنسان ( هيئة تنسيق حقوق الإنسان في باراغواي(CODEHUPY))للمشاركة في تشكيل اللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بمتابعة تطبيق الاتفاقية. إلا أن هذه المنظمات قررت ألا تشكل جزءاً من اللجنة معتبرةً أن الاتفاقية تُحمّل دولة باراغواي مسؤولية تنفيذها ، أما منظمات المجتمع المدني ف تؤدي دوراً رقابياً مستقلاً في هذا الصدد.

15- وقُدم إلى أمانة شؤون المرأة التابعة ل ديوان رئاسة الجمهورية أول تقرير موازٍ (2005)، أعدّته منظمات المجتمع المدني ونسقه فرع باراغواي ل لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة، بغية تقاسم وجهات النظر بشأن الاتفاقية. كما شارك كل من أمانة شؤون المرأة التابعة ل ديوان رئاسة الجمهورية وممثلين لآليات معنية بالمسائل الج نسان ية في اللقاءات المتعلقة بمناصرة المرأة التي نظمها المجتمع المدني. وفي اللقاء الرابع لمناصرة المرأة الذي جر ى في عام 2009 في مدينة سان بيرناردينو ، في مقاطعة كورديّيرا ، انخرط المشاركون في حوار مثري أتاح تبادل المعلومات عم ّ ا استُحدث من أنشطة من جانب الدولة والمجتمع المدني خلال الثلاثين عاماً الماضية منذ توقيع الاتفاقية ودعم الترشيح الرسمي لابنة باراغواي ، ليني بارِيْرو ، لعضوية لجنة الخبرا ء .

16- وفي أوائل عام 2008، عُقدت اجتماعات لتقييم سير تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لتكافؤ الفرص بين الرجل والم ـ رأة (II PNIO)، وفي منتصف العام ، أُعلن عن إطلاق الخطة الوطنية الثالثة لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للفترة 2008-2017. و في آب/أغسطس 2008 قامت السيدة غلوريا روبن ، الوزيرة ورئيسة أم ا نة شؤون المرأة التابعة ل ديوان رئاسة الجمهورية، وهي أيضاً ناشطة معروفة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، مستشارات فني ّ ات باستعراض تقارير الاستشاريين، والتقارير المتعلقة بتنفيذ الخطة الوطنية الثانية لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وإعادة النظر في الإطار القانوني المتعلق بتعريف الخطوط الاستراتيجية الأولى والإجراءات ذات الأولوية في هذا السياق بغية تعزيز المؤسسات ودعم برنامج العمل المتعلق بالمسائل الجنسانية في دولة باراغواي. وتت مثـل الإج ـ راءات التي تحظى بالأو لوية في ما يلي: ترسيخ دور الأمانة بوصفها الهيئة الرئيسية لوضع المعايير في الهيئات الحكومية لصنع القرار ، والتشديد على مسألة المساواة بين الجنسين على أعلى المستويات في الدولة، وإيلاء اهتمام شامل لمسألة العنف ضد المرأة، وتنظيم المبادئ المكرّسة في الدستور الوطني بصياغة قانون وطني بشأن تكافؤ الفرص وقانون شامل لم كافحة العنف ضد المرأة، وتطبيق إجراء ات لا مركزي ة في ما يتعلق بالجهات المعنية بالمسائل الجنسانية عن طريق تعزيز هيئات التعاون المؤسسي، وإنشاء آليات لمشاركة المرأة والمجتمع المدني.

2- النتائج المُحرزة

17 - ز يادة معرفة الموظفين العموميين والسلطات الوطنية بالاتفاقية ؛ و صياغة مقترح ل وضع خطة تنفيذية شاملة على أساس الملاحظات الختامية للجنة ، و عقد اجتماعات مائدة مستديرة بشأن مواضيع "الأبوّة المسؤولة" و" الحد من وفيات الأمهات" "انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين الإناث"، و"حقوق الإنسان الخاصة بنساء الشعوب الأصلية" ؛ وإعداد وتطوير مشروع "تعزيز اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و التدريب الاستراتيجي على تنفيذها " بدعمٍ من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.

18- ومنذ عام 2009، تتوفر الاتفاقية باللغ ة الغوارانية و لغة البراي ل . ولم تُنجز بعد مهم ة طباعة الاتفاقية وتوزيعها بعد ذلك.

باء - الفقرة 18

1- ا لتدابير المتخذة

19- الحياة السياسية والعامة: إن العقبات الرئيسية المحددة في باراغو ا ي في ما يتعلق بإمكانية تقلّد المرأة مناصب السلطة تتمثل في العوامل الثقافية التي يضاعف من أثرها قانون انتخابات يحدد نسبة منخفضة لحصة المشاركة النسائية، دون أن ينص على أي ضوابط في حالة عدم الامتثال. و في هذا ا لصدد ، ومع إدراك أن برنامج العمل المتعلق بالمسائل الجنسانية سيُعزّز عن طريق تمكين المرأة وإتاحة إمكانية تقلّدها مناصب السلطة، قد ّ م مكتب أمين المظالم وبعض التجمعات النسائية في عام 2005 مقترحات لتعديل قانون الانتخابات. وقد استغرقت الجهود المبذولة من أجل تحقيق توافق في الآراء بين الجماعات النسائية وجماعات الضغط في البرلمان سنوات عديدة، وقُدم في جلسة عامة لمجلس النواب المشروع المقترح بتوافق الآراء، الذي كان يهدف إلى زيادة نسبة حصة المشاركة النسائية وتناوب الرجل والمرأة في إعداد القوائم الأصلية للأحزاب السياسية، ولم يُعتمد المشروع بفارق صوتين. وهذا الوضع إنما هو تعبير واضح عن الثقافة وا لإرادة السياسية الباراغويتين في ما يتعلق بالحفاظ على نسب منخفضة ل لمشاركة النسائية في المجالات العامة و تقلد مناصب السلطة.

20- و قد تولى مركز القيادة النسائية الذي أُنشئ في عام 2005 تدريب ما يربو على 000 1 امرأة في مجال السياسية و يسّر الحوار مع ال سلطات ال و ط نية و ال دولية. و في السنة التالية، حظيت هذه المبادرة التي اتخذتها أمانة شؤون المرأة، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومحكمة العدالة الانتخابية لباراغواي واعتُبرت مبادرة ناجحة لمجانيتها واعتمادها معايير منفتحة ومشجّعة على التعددية.

21- ويُستنتج من عملية تقييم تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لتكافؤ الفرص بين الرج ـ ل والمرأة (2008) أن المشاركة الاجتماعية والسياسية كانت أحد المجالات التي لم تحظ إلا بأقل قدر كافٍ من الاهتمام، م ما وضع أمانة شؤون المرأة إ لى التوقيع على مذكرة تفاهم مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آذار/مارس 2009 بهدف تنفيذ البرنامج المشترك المعنون "المشاركة السياسية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين"، الذي يهدف إلى زيادة تآزر الجهود من أجل استحداث بيانات و إجراء تحليلات بشأن نظام الانتخابات في جمهورية باراغواي، وآثار آليات العمل الإيجابي، والعوائق التي تحول دون المشاركة السياسية للمرأة، وزيادة قدرات الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية. وتشمل خطة عمل عام 2010 تصميم نماذج تحليلية وتشخيصية لعملية التمثيل السياسي، وتدريب النساء المنتخبات في انتخابات الأحزاب، و تنظيم اجتماعات حوار مفتوح ة و اجتماعات للحوار مع الآليات المعنية بالمسائل الجنسانية ضمن الأحزاب السياسية.

22- محو الأمية: استجابةً للملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، وفي سياق عنصر "تعليم المرأة وتدريبها" ضمن عناصر منهاج عمل بيجين، نفذت وزارة التعليم والثقافة برامج ومشاريع لمحو الأمية و توفير التعليم الأساسي موجهة نحو التنمية المجتمعية، وتخريج كوادر مهنية، والإعداد المهني عن طري ـ ق م ـ ا يلي : (أ) التدريب ل محو الأمية باللغتين الغوارانية والإسبانية في مجال القضايا الجنساني ة ومجال الصحة الإنجابية (وزارة التعليم والثقافة/غرفة التجارة الباراغوية الأمريكية/مكتب التعاون الإيطالي)، و تنطوي هذه العملية على توفير رعاية خاصة للرجال والنساء في كلٍّ من المقاطعات التي ستشهد هذا التدخل. وفي الفترة 2004-2008 ، نُفذت هذه البرامج والمشاريع في مقاطعات: إتابُوَا ، وكاغواثو ، وسان بيدرو ، وغواييرا ، وباراغواري ، وكاثابا ، وكونثيبثيون ، وأمامباي ، وكانينديو (تسع مقاطعات من بين سبع عشرة مقاطعة في البلد)؛ و(ب) مشروع محو الأمية/ التعليم الأساسي الثنائي اللغة للشباب وال كبار في باراغواي /برنامج التعليم الثنائي اللغة المشترك بين الثقافات"Alfa PRODEPA Prepara": بعقد دورات تعليمية في مراكز التعليم الدائم، والمؤسسات العامة، والكنائس، والجمعيات التعاونية، وال رابطات في مقاطعات البلد السبع عشرة؛ و( ج) برنامج ال دروس المتلفَز ة(Teleclase) : وهو برنامج سمعي بصري لمحو الأمية نُفذ في مقاطعات كاثابا ، وكونثيبثيون ، وسان بيدرو ، وألتو بارانا، وأمامباي ، وثينترال ، وألتو باراغواي (في الفترة 2004-2007 في سبع مقاطعات في البلد)؛ و(د) التعليم الأساسي والمتوسط عن بعد للشباب والكبار - مشروع التعليم الأساسي الثنائي اللغة للشباب وال كبار في باراغواي(PRODEPA)(وزارة التعليم والثقافة/ الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية)، وهو برنامج رسمي نُفذ في مراكز تعليم الكبار في المقاطعات الجغرافية السبع العشرة في البلد. وقد استُحدثت هذه البرامج كلها باللغتين الغوارانية والإسبانية .

23- ا لانقطاع عن الدراسة : وس ّ عت وزارة التعليم والثقافة في الفترة التي يشملها التقرير تغطيتها الوطنية (بزيادة عدد المدارس والتعاقد مع مزيد من المدرسين في نظام التعليم العام). ولا يزال معدل التسرب من المدرسة مرتفعاً. فنسبة التلاميذ في الصف الثالث من مرحلة التعليم المدرسي الأساسي الذين انقطعوا عن الدراسة تبلغ 5.4 في المائة (تشير أكثر الأرقام ارتفاعاً إلى المناطق الريفية والقطاع العام). و في الفترة من عام 2004 إلى عام 2009 ب دأ تنفيذ برنامج الدعم الفني والمالي، وهو برنامج موجه إلى الشباب محدودي الموارد في المناطق ال داخلية من البلاد (كتائب السلام/ اتحاد المهنيين وأصحاب المشاريع الشبان/أمانة شؤون المرأة التابعة ل ديوان رئاسة الجمهورية). وقد ساهم هذا البرنامج في بقاء ما يزيد عن 160 شاباً في نظام التعليم وحفّز على العمل المجتمعي والقيادة الشبابية. وقدمت أمانة شؤون المرأة التابعة ل ديوان رئاسة الجمهورية مقترحاً فنياً إلى كتائب السلام للتعاون في تنفيذ البرنامج من أجل إتاحة الفرصة للشابات محدودات الموارد اللاتي انقطعن عن الدراسة بسب الحمل لتمكينهن من إتمام تعليمهن.

2- النتائج المحرزة

24- ا لحياة السياسية والعامة: أُجريت حوارات سياسية مع سياسيات، ومنظمات غير حكومي ـ ة، ورؤساء أحزاب سياسية. وزيدت حصة المشاركة النسائية في الأحزاب السياسية بما يفوق الحصة المنصوص عليها في قانون الانتخابات ؛ فعلى سبيل المثال يمكن ذكر حزب بلد التضامن الذي يحدد حصة المشاركة النسائية فيه بنسبة 50 في المائة، والاتحاد الوطني للمواطنين أنصار الأخلاق الذي يحدد هذه الحصة بنسبة 50 في المائة أيضاً، فضلاً عن أنه يضع نظاماً محدداً فيما يتعلق بتفسير هذه الحصة، والرابطة الوطنية الجمهورية (حزب كولورادو )، التي تحدد نسبة 33.3 في المائة للمشاركة النسائية فيها. كما استُحدثت أنشطة بالاشتراك مع المحكمة العليا للعدالة الانتخابية وأُنشئت مؤخراً في إطار الهيكل التنظيمي للمحكمة إدارة الشؤون الجنسانية. وعلى الرغم من أن نسب المشاركة النسائية قد حُددت، إلا أنه لا يُعمل بها فعلياً في الممارسة العملية ولا ت نعكس آثارها في عدد النساء المنتخبات.

25- محو الأمية: يبلغ معدل الأمية - وفقاً لتقارير رسمية صادرة في ع ـ ام 2005 - 8.2 في المائة، وترتفع هذه النسبة في صفوف النساء لتبلع 9.9 في المائة ( نساء المناطق الريفية، ونساء الشعوب الأصلية، والفلاحات) مقابل 6.4 في المائة للرجال. ويبي ّ ن صافي معدل الالتحاق بالمدرسة بحسب نوع الجنس أنه لصالح الإناث في جميع مراحل التعليم، ويُبرز مرحلة التعليم المتوسط التي يزيد معدل التحاق النساء فيها على الرجال ب ما يزيد قليلاً عن خمس نقاط (43.3 في المائة للنساء و38.1 في المائة للرجال). ويُبرز التقرير الحكومي المتعلق بالإدارة لعام 2009 أن برامج التدريب لمحو الأمية شملت 400 2 شخص في المستوطنات والمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية في المناطق الحدودية ومنطقة شاكو ، و أن 562 38 شخصاً كانوا ملتحقين بمدارس التعليم الأساسي، وأنه لدى 209 12 أشخاص من الشباب والكبار الفرصة لإتمام مرحلة التعليم المتوسط.

26- ا لانقطاع عن الدراسة : في عام 2007 بلغ إجمالي معدل الالتحاق بالمدرسة بالنسبة لجميع الفئات العمرية الذين يلتحقون لأول مرة بمدارس التعليم الابتدائي 100.2 في المائة. وتشير هذه النسبة إلى أن نظام التعليم في البلد هو في وضع يسمح له بتلبية الطلب الفعلي للأطفال من البنين والبنات في السن الرسمية للالتحاق بالمدرسة (ست سنوات). وي لتحق 91 في المائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة والرابعة عشرة وهو سن التعليم الإلزامي في مرحلة التعليم المدرسي الأساسي ) بإحدى المؤسسات التعليمية في البلد.

جيم - الفقرة 19

1- ا لتدابير المتخذة

27- في ضوء التوصية رقم 23 من التوصيات العامة للجنة في ما يتعلق بالحياة السياسية والعامة، بُذلت جهود من أجل استحداث مجالات و إنشاء لجان، وإدارات معنية بالمسائل الجنسانية في المؤسسات، وأمانات شؤون المرأة في المحافظات والبلديات وذلك بإبرام اتفاقيات مع ال وزارات وحكومات المقاطعات والبلديات. ففي الفترة من عام 2005 إلى أوائل عام 2010، حُددت 16 أمانة لشؤون المرأة في المحافظات في 17 مقاطعة في البلد، رُصدت ميزانيات ﻟ 12 منها، وأمكن تحديد 130 أمانة لشؤون المرأة في 237 بلدية. ومن مظاهر التقدم الملموس في عام 2009 نجاح إحدى البلديات في تخصيص موارد من الميزانية لأمانة شؤون المرأة فيها، وهكذا تكون بلدية أيولاس ، التابعة لمقاطعة ميسيونيس ، هي الأولى في البلد التي ت تخذ هذا التدبير الإداري. وتتمثل الصعوبات القائمة في هذا السياق في تنفيذ الميزانيات واتخاذ القرارات، ومعظمها في مجالات تشمل إلى جانب النهوض بالمرأة مجالات أخرى تتعلق بمسائل اجتماعية ك شؤون الأطفال والمراهقين والمسنين والشعوب الأصلية. ويعكف البرلمان الوطني حالياً على دراسة مشروع قانون اللامركزية، الذي يهدف إلى تقوية القدرات السياسية والإدارية اللازمة لهذه العملية . ويشمل المشروع الأولي للقانون موضوع المرأة، بيْد أنه لا يتضمن أي لوائح بهذا الشأن. وسيُدرس هذا المشروع الأولي في إطار لجنة خاصة ستنشأ لهذا الغرض، وقد قدمت أمانة شؤون المرأة توصياتها في هذا الصدد.

دال - الفقرتان 20 و21

28- يحظر الدستور الوطني بموجب المادة 46 لعام 1992 ممارسة أي شكل من أشكال التمييز، إذ تنص تلك المادة على أن "جميع سكان الجمهورية متساوون في الكرامة والحقوق. ولا يجوز ممارسة أي شكل من أشكال التمييز" ؛ ويُ لزم الدستور الدولة ب إزالة العقبات التي تُب قي على التمييز أو تعززه. وتكفل الدولة لمواطنيها المساواة أمام القانون في الاحتكام إلى ال قضاء ، و شغل الوظائف العامة دون أي شروط سوى الجدارة وتكافؤ الفرص.

29- وتنص المادة 40 على تساوي الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق على النحو التالي: "الرجل والمرأة متساو يا ن في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتُهيئ الدولة من الظروف وتُ ن شئ من الآليات ما هو م ناسب لجعل المساواة بينهما حقيقية وفعلية، بتذليل العقبات التي تعوق ممارسة الحقوق أو تعسّره ا، وتيسير مشارك ـ ة المرأة في مجالات الحياة الوطنية كافة".

30- وقد قُدمت، بمناسبة إعداد هذا التقرير الدوري السادس، نسخ من قرارات صادرة عن محكمة العدل العليا كأدلة على أنه قد استُ ند إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله (اتفاقية بيليم دو بارا) في دعاوى قضائية في إطار القانون الوضعي ل باراغو ا ي. ولا يمكن حتى الآن اعتبار أن الاحتجاج بهذه الاتفاقيات قد أصبح يشكل جزءاً من بنية النظام القانـوني ، إلا أنه قد أُنشئت تحالفات مهمة في هذا الصدد من أجل تحسين إمكانية الاحتكام إلى ال قضاء عن طريق استحداث مجموعة من نظم التدريب و الرصد لا تزال في بداياتها .

31- وفي إطار اتفاقية عدم التمييز (2006) المبرمة بين كل من: لجنة الإنصاف والتنمية الاجتماعية التابعة لمجلس النواب، ولجنة الإنصاف والمسائل الجنسانية والتنمية الاجتماعية التابعة لمجلس الشيوخ، والمنظمة غير الحكومية مركز الوثائق والدراسات ، و صندوق الأمم المتحدة للسكان ، استُحدثت خمسة محافل إقليمية، ومحفل مواضيعي، ونُظمت ست مشاورات على مستوى القطاعات، ومشاورتان مع أخصائيين بشأن وضع الوثيقة الأساسية للمشروع الأولي لقانون مناهضة كل أشكال التمييز، وتحديداً بشأن أشكال التمييز في باراغواي والآلية اللازمة لمعاقبة ممارسيه. وفي 16 أيار/مايو 2007، سُلّمت الوثيقة الأساسية إلى رئيس لجنة الإنصاف والمسائل الجنسانية والتنمية الاجتماعية التابعة لمجلس الشيوخ. والوثيقة معروضة حالياً على كل من لجنة التشريع، ولجنة الشؤون الدستورية، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة الإنصاف والتنمية الاجتماعية من أجل دراستها و إبداء الرأي فيها. وفي عام 2007 أيضاً، تشكّلت شبكة مناهضة كل أشكال التمييز تحت شعار "كلنا سواسية"، وتتألف من 21 منظمة من منظمات المجتمع المدني وثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة. ومنذ عام 2007 حتى تاريخه، عُقدت جلسات استماع عامة، ونُظمت منتديات للنقاش، وأنشطة لممارسة الضغط في البرلمان من أجل إنجاز اعتماد هذا المشروع الأولي الذي لم يصدر بشأنه أي قرار حتى الآن . وبس ب ب حركات المجتمع المدني المعارضة لهذا المشروع علناً وعدم إصدار اللجان المكلّفة بالنظر والبت فيه أي قرارات بشأنه، يُخلص إلى أن ثمة قوالب نمطية قائمة على نوع الجنس وأخرى ثقافية ودينية لا تزال متأصلةً، تعوق فهم مدى أهمية هذا المقترح للقضاء على جميع أشكال التمييز.

32- و في أواخر عام 2009 نشرت وزارة الخدمة المدنية، بموجب قانون الخدمة العامـة رقم 1626/ 2000 دليل الممارسات الإدماجية وغير التمييزية في الخدمة المدنية. و ي وج ّ ه هذ ا الدليل الوزارة في ما ينبغي أن تعتمده من مفاهيم، وأُطر معيارية، وممارسات محددة غير تمييزية، ونحو سياسة الإدماج. و يعتبر هذا الدليل تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الأداة الأكثر فعالية لإدراج منظور الحقوق والمساواة بين الجنسين في جميع مناحي المجتمع.

33- ومن أجل نشر الحقوق الأساسية للمرأة، نُظمت بصورة رئيسية حملة بعنوان "سواسية في كل شيء" في الفترة من عام 2004 إلى عام 2007، وقد حققت نجاحاً كبيراً وحظيت بقبول واسع، إذ روّجت لتمكين المرأة، ومنع العنف المنزلي والمعاقبة عليه، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والوقاية من الأمراض المعدية المنقولة بالاتصال الجنسي ومرض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والمساواة في الأجور بين الرجل والمرأة.

34- وفي عام 2005، حاز أحد الإعلانات التلفزيونية بعنوان "اليوم تلقيّت زهوراً"، على جائزة المهرجان الأيبيري الأمريكي للإعلان، وقد كان هذا الإعلان جزءاً مهماً من حملة "نحن جميعاً سواسية" . وللمرة الثانية حاز الإعلان التلفزيوني "حكاية" عن الاتجار بالأشخاص على جائزة، وهو جزء من حملة "سواسية في كل شيء" التابعة لأمانة شؤون المرأة. وكانت الجائزة هذه المرة هي الجائزة البرونزية في الفئة "أحسنت يا جمهور"، في تاتاكوا ، عام 2007، في مهرجان الأفكار الذي تنظمه دائرة مبدعي باراغواي. ويقوم الإعلان التلفزيوني "حكاية" على فكرة "لا تنخدع"، ويندد بالاتجار بالأشخاص ويهدف في الوقت نفسه إلى تعريف الجمهور بهذه المشكلة التي تمس النساء بصورة رئيسية.

35- وأخيراً، يزود مجتمع المرأة الرقمي أكثر من 000 1 منظمة وشخص مباشرةً بنشرة إعلامية أسبوعية. يُتاح الاطلاع عليها على مدار الساعة ، وهي مزودة بشبابيك تُتيح إمكانية الإبلاغ عن حالات العنف، والاطلاع على معلومات ومواد سمعية وبصرية تهدف إلى التوعية والتثقيف بشأن المسائل الجنسانية. وفي عام 2009، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، استُحدثت المادة المعنونة "عدسات ليلاس " وهي أداة أساسية لتغيير لغة خطاب وسائط الإعلام بمشاركة 180 إعلامياً بهدف دراسة آثار التحيّز لنوع الجنس في وسائط الإعلام .

هاء - الفقرتان 22 و23

36- تعكف أمانة شؤون المرأة التابعة ل ديوان رئاسة الجمهورية على تنسيق تنفيذ الخطط الوطنية لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، و منها الخطة الثانية (المعتمدة بمرسوم صادر عن السلطة التنفيذية) في الفترة من عام 2004 إلى عام 2008. وقد ساهم اعتماد هذه الخطة في مهمة نشرها وإدراج أدوات تقنية في الخطط التنفيذية للوزارات والمؤسسات، التابعة للسلطة التنفيذية بصفة رئيسية، فضلاً عن أنه ساهم في منحها مركزاً قانونياً أتاح الشروع في عمليات تعزيز للإدماج المؤسسي للآليات المعنية بالشؤون الجنسانية وخاصةً في المناطق الداخلية من البلد.

37- وتتضمن الخطة الثالثة لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، كمحاور شاملة ذات أولوية، منظور النهج القائم على الحقوق، والحد من الفقر، ودورة الحياة، وخصائص المناطق الريفية و مسألة الإثنية ، وضرورة اعتماد تدابير خاصة تسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين . وقد شدد منهاج عمل بيجين على كيفية تقسيم خطط تكافؤ الفرص وذلك بحسب المجالات وخطوط العمل.

38- وقد أُدرج مبدأ المساواة ، الذي يدعمه كل من الدستور الوطني والاتفاقية ، في الوثيقة الحالية لمشروع الخطة الوطنية للتنمية الاجتماعية التي ي تولى تنسيق صياغتها المجلس الاجتماعي للسلطة التنفيذية. ومن جهة أخرى، تبين الخطة الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة ضرورة أن تكون الإجراءات الرامية إلى تعزيز العمالة موجهة نحو التغلب على ثلاث مشاكل تترتب عليها آثار مهمة في مجال مكافحة الفقر. و تتعلق المشكلة الأولى بأشكال عدم المساواة بين الجنسين . "وتتمثل كيفية التصدي لهذه المشاكل في اتخاذ إجراءات تعزز تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة و استئصال التمييز الذي تعانيه المرأة في مجتمع باراغو ا ي من جذورها. وتتصل المشكلة الثانية بالصعوبات التي يواجهها اقتصاد باراغو ا ي في توفير فرص عمل للفئات العمرية الأ صغر . وأخيراً، وهي مشكلة طويلة الأجل، ت عتمد مساهمة إدماج المرأة في سوق العمل في جهود الحد من الفقر على مدى قدرة السكان على رفع مستواهم التعليمي والتدريبي".

واو - الفقرة 24

1- ملاحظة توضيحية

39- يشكل القانون رقم 1600/00 بشأن مكافحة العنف المنزلي سبيل انتصاف مدني يقر تدابير حماية عاجلة لأي شخص يعاني من أذى أو سوء معاملة جسدية أو نفسية أو جنسية. وتتخذ محاكم الصلح، المكلفة بإقرار تدابير الحماية، تدابير تتمثل في إبعاد المعتدي عن المنزل، ومنع اقترابه من الضحية/الضحايا، ومنح الضحية الحق في أخذ متعلقاته إذا كان هو من سيغادر المنزل، وإعادة الضحية إلى المنزل في حالة وجود أبناء صغار، وتدابير أخرى مشابهة. ولا ي نص القانون رقم 1600 على أ ي غرامات. ولا يُستبعد من هذه التدابير إمكانية اللجوء إلى المحاكم الجنائية.

2- التدابير المتخذة

40- قُدمت إلى اللجنة الوطنية لإصلاح النظام الجنائي ونظام العقوبات مقترحات لإ دخال تعديلات على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية . وقد التزمت أمانة شؤون المرأة التابعة ل ديوان رئاسة الجمهورية بصياغات مقدمة من هيئة تنسيق شؤون نساء باراغواي وسع ت وزيرة شؤون المرأة والفريق الفني إلى كسب تأييد الرئيس وأعضاء اللجنة لإدراج هذه الصياغات في المقترحات المقدمة. كما قُدمت في عام 2005 إلى لجنة الإنصاف والتنمية الاجتماعية التابعة لمجلس الشيوخ مقترحات لإ دخال تعديلات على القانون رقم 1600/00 .

41- ومنذ أواخر عام 2009، تشترك لجنة الإنصاف والمسائل الجنسانية والتنمية الاجتماعية التابعة لمجلس الشيوخ، وأمانة شؤون المرأة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ، في تنظيم عملية صياغة مشروع قانون شامل لم كافحة العنف ضد المرأة. وتشكل صياغة هذا المشروع نقطة انطلاق نحو الشروع في عملية مناقشة وصياغة مقت ـ رح جدي ـ د (لا مراجعة ) لقانون شامل لم كافحة العنف ضد المرأة. وتتمثل الأهد اف المحددة لإنجاز هذه المهمة في ما يلي: إنشاء أفرقة عمل محددة تُعنى بتنفيذ عملية إعداد قانون شامل لم كافحة العنف ضد المرأة وتعزيز المشاركة النقدية والنشطة لمنظمات و أفرد من ا لحركة النسائية في عملية النقاش. ومن الأهداف المنشودة أيضاً جمع اقتراحات للتحض ي ر ل عملية م ن ا قش ات شاملة بشأن إشكالية العنف الذك و ري ، التي تُعد تعبيراً عن عدم ت كافؤ علاقات السلطة الذي يحد من تمتع المرأة بحقوقها وفرص تنميتها الكاملة.

3- النتائج المحرزة

42- صدر القانون رقم 3440، ( القانون الجنائي ) ، في 16 تموز/يوليه 2008، و تنص المادة 229 منه، المتعلقة بالعنف الأسري، على ما يلي: "يُعاقب بالحرمان من الحرية لمدة تصل إلى عامين أو بدفع غرامة كل من يمارس عادةً، في نطاق الأسرة، عنفاً جسدياً أو يُلحق أذى نفسياً جسيماً بحق شخص آخر يعيش معه، أو يُخضعه لهما". وبالتالي، يُعتبر العنف الأسري فعلاً يُعاقب عليه القانون بالسجن وب دفع غرامة. ومن مظاهر التقدم الأخرى البارزة إدماج فعل الأذى النفسي باعتباره شكلاً من أشكال العنف . وما زال توصيف هذا الفعل الذي يستوجب العقاب ي ُ عتبر عائقاً من حيث إ ن ممارسته يجب أن تكون اعتيادية فضلاً عن استخدام صيغة المذكر في صياغة الحكم. كما عُدلت المادة 128 بحيث أصبحت تشير إلى الإكراه الجنسي والاغتصاب، في جملة أفعال أخرى. وتوخياً ل لأخذ بنهج شامل في تناول مسألة العنف ضد المرأة، أُنشئت فرقة عمل لدعم عملية مشروع للقانون الشامل لم كافحة العنف ضد المرأة.

ز اي - الفقرة 25

1- التدابير المتخذة

43- نهج شامل في التصدي للعنف: في عام 2006، تولت اللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بخطة منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه تيسير عقد اتفاق بين محكمة العدل العليا وأمانة شؤون المرأة من أجل اعتماد استمارة لتسجيل حوادث العنف من جانب محاكم الصلح على الصعيد الوطني وتبادل المعلومات المتصلة بمسألة العنف الأسر ي . ووُزعت مواد تتعلق بعملية التسجيل على قسم معالجة البيانات الإحصائية وعلى مسؤولين عن التخطيط في السلطة القضائية. كما عُ ق د اتفاق بين وزارة الداخلية، والشرطة الوطنية، ووزارة الصحة العامة من أجل تحسين اللوائح والإجراءات المعمول بها في كل منها بشأن التعامل مع ظاهرة العنف المنزلي. وفي عام 2009، شُكل ّ ت اللجنة المشتركة بين المؤسسات لم كافحة العنف ضد النساء والأطفال والمراهقين بهدف ت وفير رعاية جيدة ومتابعة كل حالة بصورة فردية (وزارة الداخلية/الشرطة الوطنية/أمانة شؤون المرأة/أمانة شؤون الطفولة والمراهقة/وزارة الصحة العامة والر عاية الاجتماعي ة ).

44- وفي إعلان أسونثيون ، الذي وُقع في اجتماع ق ـ اضيات البلدان الأيبيرية الأمريكية لعام 2007، تم التعهد بإنشاء مرصد للعدالة والشؤون الجنسانية على ضوء ما هو متوخى في اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله (اتفاقية بيليم دو بارا) . وفي عام 2009، أُنشئ مكتب شؤون المرأة بوصفه هيئة تابعة للسلطة القضائية و"مرصد العدالة والشؤون الجنسانية". و تجدر الإشارة في هذا السياق إلى التنسيق القائم بين جهات التعاون الدولي (صندوق الأمم المتحدة للسكان/صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، والمجتمع الدولي ( لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة )، و الدولة (السلطة القضائية) في إطار مشروع "الرصد والتدريب من أجل تحسين إمكانية احتكام النساء ضحايا العنف إلى العدالة". وقد أ قام هذا المشروع تحالفات مهمة في مجال القضاء، ووسع نطاق عمليات التدريب لتشمل المناطق الداخلية من البل ـ د، كما أن جميع أنشطته تسهم في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتوصية رقم 19 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، و اتفاقية بيليم دو بارا .

45- وفي إطار حملة القضاء على العنف ضد المرأة، اتفقت الهيئة الوطنية الثنائية إتايبو على مساعدة ضحايا العنف المنزلي والاتجار بالأشخاص بمقتضى خطة عمل عام 2010. و إضافة إلى ذلك، قُدم إلى الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي مشروع لإنشاء مراكز مرجعية في المقاطعات الحدودية للبلد. وتدعم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي عمليات التعزيز المؤسسي لأمانة شؤو ن المرأة، في ما يتعلق بم كافحة العنف المنزلي بصورة رئيسية، ومشاريع وطنية ومحلية مع النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية.

46- كما نُشرت مواد ومعلومات وعُمّمت على نطاق واسع في الفترة المشمولة بالتقرير، و يُذكر منها: "تصميم نموذج بديل لمنع العنف الأسر ي وت وفير الرعاية الشاملة لضحاياه"، الصادر عن أمانة شؤون المرأة التابعة ل ديوان رئاسة الجمهورية ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، و هو يتضمن مقترحاً يتعلق باتخاذ إجراءات بشأن ظاهرة العنف الأسر ي ، ومنع حدوثها وعلاجها بالاستناد إلى شبكات اجتماعية. ومن هذه المواد أيضا ً "دليل التعامل مع حالات العنف المنزلي" الذي اعتُمد بموجب أحكام القانون رقم 1600 لم كافحة العنف المنزلي بالاشتراك مع اللجنة الثلاثية لمتابعة تنفيذ منهاج عمل بيجين (الأمم المتحدة /هيئة تنسيق شؤون نساء باراغواي/ أمانة شؤون المرأة التابعة ل ديوان رئاسة الجمهورية)، وكتيّب عن القانون رقم 1600. وقد وُزعت هذه المواد على جهات أساسية فاعلة في تطبيق اللوائح، ومؤسسات فنية، وأمانات شؤون المرأة في محافظات البلد. وفي عام 2009، نُشر الدليل الإجرائي لفح و ص الطب الشرعي للضحايا، وأخذ العينات، وإحالة الحالات؛ والدليل الخاص بنظام عمل مركز الإيواء التجريبي؛ ودليل الرعاية الشاملة للنساء ضحايا العنف الأس ـ ر ي ومن يَعُلن.

47- العنف الجنسي: عملت أمانة شؤون المرأة التابعة ل ديوان رئاسة الجمهورية مع النيابة العامة جنباً إلى جنب في إطار مشروع التلاحم الاجتماعي مع أوروبا - نظام القضاء في إسبانيا، الذي نُظمت في إطاره حلقات عمل بشأن ظاهرة العنف والمسائل الجنسانية، و ا لا عتداءات ال جنسية موجهة نحو من يتدخلون للتصدي لهذه الحالات، كما نُظمت حلقات عمل مع خبراء الطب الشرعي بشأن استخدام مجموعة مواد إرشادية تتعلق بأخذ ال عينات في حالات العنف الجنسي. ووضعت ترتيبات تتيح لمكتب الشكاوى التابع للنيابة العامة أن يكون حاضراً في مركز الطوارئ الطبية بهدف تمكين الأشخاص ضحايا الاعتداء الجنسي والإكراه الجنسي والعنف المنزلي من الخضوع لفحوصات طبية وتقديم الشكاوى في ال مكان نفسه.

48- التحرش الجنسي: نُظمت الحملة المسماة "تحرّش وسأتّهمك" (في عام 2006)، إلى جانب حلقات عمل للتدريب والتوعية موجهة إلى الموظفين العموميين، وطلاب المدارس الثانوية، والنقابات. كما وُزعت مواد إعلامية وعُرّف الجمهور بأهدافها عبر وسائط الإعلام.

49- الإيواء: تعكف أمانة شؤون المرأة التابعة ل ديوان رئاسة الجمهورية، بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، على تنفيذ مشروع إنشاء دار إيواء للنساء ضحايا العنف الأسر ي ومشروع لتدريب الموظفين المعنيين بتطبيق القانون رقم 1600 بشأن مكافحة العنف المنزلي. و قد تنازلت بلدية ثيوداد ديل إيستي التابعة لمقاطعة ألتو بارانا (منطقة ثلاثية الحدود) عن أحد مبانيها لإنشاء دار إيواء لضحايا العنف المنزلي. ولم يُتّفق بعد على تنفيذه. وقد افتتحت البرازيل مؤخراً في المنطقة الثلاثية الحدود نفسها، في مدينة فوس دي يغواتسو ، بيت المهاجر، وهي خدمة مقدمة إلى النساء ضحايا العنف والاتجار بالأشخاص، حيث تُقدم خدمات إلى النساء من جميع الجنسيات، وبصورة رئيسية الباراغويات والأرجنتينيات والبرازيليات القاطنات في هذه المنطقة أو العابرات بها.

50- توعية الموظفين العموميين: خصص نظام الشرطة الوطنية 911 للرد على ال مكالمات في حالات الطوارئ الرقم 1600 للتعامل مع حالات العنف المنزلي، ويسجل النظام هذه الحوادث تسجيلاً يميزها عن بعضها البعض . واستُحدثت منابر للحوار بشأن استخدام استمارات تسجيل حالات العنف المنزلي في محاكم الصلح و إنشاء شبكات محلية للت صدي ل مشكلة العنف ضد المرأة في مقاطعات غوايرا ، وإتابُوَا ، وثينترال .

51- كما دُرب 885 موظفاً من المعنيين ب تطبيق القانون رقم 1600/00 (قضاة ال صلح وموظف و قطاع الصحة في مدن غوايرا ، وكاغواثو ، وألتو بارانا، وإتابوا ، وكونثيبثيون ، ونييمبوكو ؛ وأفراد الشرطة في منطقة ثينترال والمنطقة الحضرية؛ وطلبة معهد تعليم الشرطة؛ وأمانات شؤون المرأة في المحافظات الداخلية من البلد)؛ فضلاً عن 545 شخصاً (آباء وأمهات من قادة المجتمعات المحلية في أسونثيون ، وسان لورينثو ، ومنطقة ريفوخيو ، وفيّا اسبيرانثا ، ونويبو أوغار ، وكورونيل أوبييدو ؛ وموظف و ن عمومي و ن في أسونثيون ، و أعضاء نقابات في أسونثيون ، وطلاب مدارس وجامعات في أسونثيون ، وشاكو ، ومعلم و ن في ياغوارون وأسونثيون )؛ كما دُرب 190 فرداً من أفراد الشرطة، و40 موظفاً من مستقبلي المكالمات الهاتفية على خط الطوارئ رقم 911، و253 مرشحاً في شرطة المدينة، و30 فنياً من مقدمي خدمات الرعاية، و538 شخصاً من الطلبة والآباء والأمهات من مختلف المجتمعات المحلية. وفي عام 2009 ، دُرب 356 موظفاً من المعنيين بتنفيذ القانون و445 شخصاً من مختلف مقاطعات البلد.

52- وتتمثل إحدى أبرز العقبات الإجرائية التي تعرقل الجهود المبذولة في مجال حماية الضحايا في اللجوء إلى التوفيق كسبيل لتسوية النزاعات بين الأطراف. وتشدد أمانة شؤون المرأة التابعة ل ديوان رئاسة الجمهورية على الموقف الذي ينبغي أن تتخذه المؤسسات المعنية بالتعامل مع حالات العنف ضد المرأة وهو ألا يُستخدم في هذه الحالات أي نوع من أنواع الوساطة أو التوفيق. ومن العقبات الأخرى في هذا السياق استمرار تنقل الموظفين المعنيين بتنفيذ القانون وما يترتب على ذلك من ضرورة إعادة تدريب العاملين في جهاز الشرطة وقطاع الصحة بصورة رئيسية.

53- التعاون مع المجتمع المدني: استُحدثت عمليات تدريب مشتركة لجهات فاعلة في تنفيذ القانون مع مؤسسةكونيا آتي في أربع مقاطعات في البلد هي سينترال ، وميسيونيس ، وباراغواري ، وفيّا آياس ، وأُعدت مادة بعنوان "نموذج خدمات الرعاية لضحايا العنف"، موجهة إلى جهات فاعلة في المناطق الداخلية من البلاد. وتُجرى حالياً مشاورات مع موظفين فنيين مستقلين معروفين بخبرتهم في هذا الم جال من أجل تعزيز اللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بخطة منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه.

54- البنات: في عام 2009 ، حصلت أمانة شؤون الطفولة والمراهقة على زيادة كبيرة في ميزانيتها، ما أتاح لها تنفيذ أنشطة ت رمي إلى حماية حقوق الأطفال من البنين والبنات، وبصورة رئيسية أطفال الشوارع، والتعاون مع برامج أخرى مثل برنامج ساسو بواؤو ، الذي تنسقه أمانة العمل الاجتماعي. ويتألف برنامج ساسو بواؤو من مجموعة مبادرات ارتأى المجلس الاجتماعي الأخذ بزمامها من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للأسر التي تعيش في حالة فقر أ و فقر مدقع. وفي ما يتصل بشؤون الطفولة والمراهقة، تتعلق المشاكل التي يطرحها برنامج "أيام للحكومة" (Días de Gobierno)بص ـ ورة رئيسية بالحاجة إلى تعزيز المؤسسات، وتدريب العاملين في جهاز الشرطة، وتسجيل الأشخاص، والتصدي لظاهرتي العنف المنزلي والاعتداء الجنسي . وتتولى الحكومة تنفيذ البرنامج في المناطق الداخلية من البلاد وأحياء العاصمة.

2- النتائج المحرزة

55- أتاح التنسيق الدولي تدريب موظفين تابعين لجهاز الشرطة الوطنية ومحاكم الصلح، وموظفين طبيين، وتشخيص حالات الضحايا و إبلاغهم ب النتائج بالمجان، كما أتاح اقتراح بروتوكول طبي ينبغي اتباعه في التعامل مع حالات العنف المنزلي، وإدماج سياسات ترمي إلى منع ممارسة العنف ضد المرأة في البرامج المتعلقة بأمن المواطنين. ومن النتائج المحرزة أيضاً اعتماد قيادة الشرطة الوطنية القرار رقم 309 الذي أنشئ بموجبه مركز الرعاية الأولية لمساعدة ضحايا العنف الأسر ي في ستة مخافر للشرطة في المنطقة الحضرية والمنطقة المركزية، وفي مدن إنكارناثيون ، وفيّاريكا ، وثيوداد ديل إستي. كما اعتُمد قرار المحكمة رقم 454 الذي ينص على إلزامية استخدام "نموذج تسجيل حالات العنف". وثمة ثلاثة مراكز لتقديم خدمات الرعاية قد باشرت أعمالها بالفعل في المخافر السادسة والسابعة والحادية عشرة لشرطة العاصمة أسونثيون .

56- وس تُ فتتح قريباً أول دار إيواء في باراغواي للنساء ضحايا العنف المنزلي. وأخيراً، في الفترة من عام 2003 إلى عام 2008 ، عالجت دائرة دعم المرأة التابعة لأمانة شؤون المرأة خدمات الرعاية ما متوسطه 500 2 حالة في السنة .

حاء - الفقرتان 26 و27

57- لم تتخذ أي مؤسسة من ال مؤسسات تدابير في هذا الشأن، حيث إن الإجراءات التي يحظى تنفيذها بالأولوية تركز على مكافحة العنف المنزلي والاتجار بالأشخاص، وضرورة تقديم دعم مؤسسي للخطة الوطنية الثالثة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

طاء - الفقرة 28

1- التدابير المتخذة

58- يجدر ذكر المرسوم رقم 2005/5093 الصادر عن السلطة التنفيذية، عملاً بالقانون رقم 2396 الصادر في 28 أيار/مايو 2004، الذي اعتمدت جمهورية باراغواي بموجبه ب روتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخا ص، وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، والقانون رقم 2134 الصادر في 22 تموز/يوليه 2003، الذي صدقت باراغواي بموجبه على البروتوكول الاختياري لا تفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال و بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية . فقد أُنشئت بموجب هذا القانون اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته في جمهورية باراغواي بهدف توجيه السياسات العامة والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإجراءات منع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه ومكافحته (13 مؤسسة). وقد أوصت اللجنة بإعداد دراسة استطلاعية عن ظاهرة الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي في باراغواي. وأجرت المنظمة غير الحكومية "القمر الجديد" (Luna Nueva) مش ـ اورات في هذا الشأن في الفترة بين آب/أغسطس 2004 وكانون الثاني/يناير 2005، ونُشرت النت ائج في حزيران / يوني ه 2005.

59- النتائج المحرزة: أُدرجت مسألة الاتجار بالأشخاص في جدول الأعمال الوطني وباشرت الآليات المشتركة بين المؤسسات وتلك المشتركة بين القطاعات أعمالها بالفعل. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، افتتحت رسمياً الوحدة المتخصصة في الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي للأطفال التابعة للنيابة العامة. ومنذ افتتاح الوحدة، تم تلقي 93 شكوى ، ونُفذت 18 عملية دولية، وأُنقذت 63 ضحية من شبكات الاستغلال الجنسي، وصدر 18 حكم إدانة .

2- النتائج المحرزة

60- أُعيدت نساء من ضحايا حوادث ا لا تجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي إلى أوطانهن في 32 حالة شملت 95 امرأة، وستة مراهقين، وولد اً قاصر اً . وتنشأ نسبة 58 في المائة من الحالات في الأرجنتين، ونسبة 23 في المائة في بوليفيا، و15 في المائة في إسبانيا، و4 في المائة في بلدان أخرى (قبرص، وفرنسا، وكوريا، وسويسرا، وإيطاليا).

61- و قد أُنشئ مركز إحالة الضحايا والأسر في إدارة خدمات دعم المرأة. ويقدم المركز المساعدة القانونية والنفسية والطبية للضحايا ويتولى متابعة إعادة إدماجهم في المجتمع. وفي الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2007 إلى أيلول/سبتمبر 2008 ، قدم المركز خدماته في 16 حالة اتجار بالأشخاص، شملت 24 امرأة، 16 منهن بالغات تتراوح أعمارهن بين 18 و37 عاماً. وتنشأ نسبة 90 في المائة من الحالات في الأرجنتين، وترد من غران أسونثيون ومدن المناطق الداخلية في البلاد وهي: نييمبوكو ، وألتو بارانا، وكاغواثو ، وكاثابا ، وكورونيل أوبيدو ، وإنكرناثيون ، وكوردييرا .

62- وفي إطار البرنامج الذي دعمته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أُجريت دراسة استطلاعية بشأن مسألة الأمن ومراقبة حركة الأشخاص في المناطق الحدودية في باراغواي مثل بيدرو خوان كاباييرو ، وثيوداد ديل استي ، وبويرتو فالكون. وتبقى نتائج البحث سرية بين البلدين، فهي ليست للنشر. ويُستعان في هذا السياق بأداة داعمة لتقييم ما ينبغي اتخاذه من تدابير والتوصية بها من أجل تحسين الأنشطة الجارية في تلك المناطق. و قد أُعدت المادة المعنونة "دليل الإجراءات الخاصة بالاتجار بالأشخاص" والطريق الحاسم للعمل المحدد.

ي اء - الفقرة 29

1- ا لتدابير المتخذة

63- استُحدث المشروع الم عنون "برنامج دعم مكافحة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال من البنين والبنات"، بتموي ل من صندوق العمليات الخاصة التابع لمصرف التنمية للبلدان الأمريكية، وهو يهدف بصورة عامة إلى "توسيع النقاش الوطني بشأن الاتجار بالأشخاص، و لا سيما النساء والأطفال من البنين والبنات ، بإدراجه في جدول الأعمال المتعلق بحماية حقوق الإنسان، وتحقيق الأمن، وإقامة العدل، من أجل تأكيد ضرورة اعتماد سياسات ملائمة لمكافحة هذ ه الجريمة ويتمكن المجتمع الباراغو ا ي من إ يجاد حلول لهذه الآفة".

64- وي شتمل البرنامج على تشكيل لجان مشتركة بين المؤسسات في المقاطعات المحددة بوصفها واقعة في طرق الاتجار بالأشخاص في البلد، على أن تباشر هذه اللجان مهامها بالتنسيق مع البلدان الم جاورة ، كما ي شتمل على إجراء مشاور ات قانونية من أجل صياغة مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

2- النتائج المحرزة

65- عُرضت أهداف البرنامج في 12 مقاطعة في البلد وأُنشئت لجان مشتركة بين المؤسسات على مستوى المقاطعات في أربع منها. وفي إطار الاجتماع الحادي والعشرين المتخصص في شؤون المرأة والذي يعقد في إطار ا لسوق المشتركة للمخروط ا لجنوب ي ، نُظمت الحلقة الدراسية الإقليمية الأولى في مجال الاتجار بالأشخاص في المقاطعات الواقعة في المناطق الثلاثية الحدود.

66- وأُنشئ مركز إيواء مؤقت أخذ يباشر أعماله بالفعل، وأُدمج المركز والإدارة المسؤولة عن البرنامج في إطار الهيكل التنظيمي لأمانة شؤون المرأة التابعة ل ديوان رئاسة الجمهورية وفي ميزانيتها. وفي الفترة من عام 2009 إلى أوائل عام 2010 آوى المركز أكثر من 60 ضحية.

67- كما أُنشئت شبكة معلوماتية مشتركة بين المؤسسات تتألف من نظام لإدارة الحالات، ويوجد مو ّ رد خدماتها الشبكي الرئيسي في مقر النيابة العامة.

68- وأُجريت دراسة استقصائية وطنية بشأن حالات الإيذاء (اتفاق التعاون بين المؤسسات المعقود بين كل من وزارة الداخلية، وأمانة شؤون المرأة التابعة ل ديوان رئاسة الجمهورية، والإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية وتعداد السكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية). وتستهدف الدراسة السكان المقيمين بصورة اعتيادية أو دائمة في مساكن خاصة طوال العام أو معظمه. ويبلغ حجم العينة 500 5 مسكن، وهو ما يضمن تمثيلها لكل مقاطعات البلد السبع عشرة، والمناطق الحضرية والريفية، وعاصمة البلد أسونثيون . ومن بين المتغيرات التي تناولتها الدراسة بالبحث العنف الجنسي والإكراه الجنسي والاتجار بالأشخاص. وقد استُكملت مؤخراً قاعدة البي انات ويجري الآن تحليل النتائج.

69- و فيما يتعلق بعملية مَنْهجة وتحليل المعلومات المتعلقة بالجوانب الكمية لظاهرة الاتجار بالأشخاص في باراغواي ، تتأثر هذه العملية بكم ونوعية المعلومات المتاحة في المؤسسات المختصة بالتعامل مع ظاهرة الاتجار بالأشخاص، فضلاً عن عدم وجود سجل موحّد بين جميع المؤسسات، و قلة عدد الموظفين المكلفين بالعمل في هذا المجال، م ما يُصعب مهمة التسجيل .

كاف - الفقرة 30

1- التدابير المتخذة

70- العمل المنزلي: انصب التركيز الرئيسي لما قامت به المنظمات غير الحكومية مؤخراً من أنشطة، بالاشتراك مع مؤسسات الدولة، على تعزيز إدراج مسألة "العمل المنزلي لقاء أجر" في جدول الأعمال الوطني. وعُقدت في هذا الشأن اجتماعات مائدة مستديرة مواضيعية مثل اجتماع المائدة المستديرة الوطنية بشأن توفير فرص العمل للشباب، وشُكلت فرقة عمل لدفع هذه العملية. وقد شاركت اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بتعزيز تكافؤ فرص العمل للمرأة وبحث هذه المسألة في مبادرات عديدة اتخذتها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، داعمةً بذلك المناقشات والأنشطة ذات الصلة دعماً ثلاثي الأطراف.

71- وعقد مكتب نائب وزير العمل والضمان الاجتماعي، عن طريق إدارة المرأة العاملة، مشاورات مع عاملات منزليات في بعض الأحياء التي لها الأولوية في العاصمة وفي المتاجر الكبرى، ووزع كتيبات توضيحية بشأن حقوقهن في مجال العمل ومكان وكيفية تقديم الشكاوى في إطار حملة "المساواة بين الجنسين في صميم العمل اللائق ".

72- العمل مع المجتمع المدني: نفَّذ مركز الوثائق والدراسات، بالاشتراك مع مكتب نائب وزير العدل والعمل، سلسلة من أنشطة التوعية ضمن المكتب، كما عقد حلقات عمل لصالح الموظفين والمفتشين والوسطاء في مجال العمل.

73- وجعل المشروع المعنون "كلنا متساوون" (PARES)(برعاية المنظمة غير الحكومية ألتير بيدا) العمل المنزلي إحدى أولويات جدول الأعمال الوطني والإقليمي. وأُعد في هذا السياق، كجزء من أنشطة النشر والتوعية، فيلم قصير عن العمال المنزليين وما يخضعون له من أوضاع وتمييز يُجيزه القانون. وقد أسفر المشروع عن إنشاء آليات مشتركة في المناطق الداخلية من البلاد وعزّز الممارسات الجيدة في مجال العمل على مستوى البلديات.

74- المرأة في القطاع غير الرسمي: تولت حلقات دراسية ثلاثية مشتركة، منذ إنشاء مشروع "كلنا متساوون"، تحليل المشاكل التي تواجهها المرأة في هذا القطاع وذلك بالاشتراك مع وزارة العدل والعمل.

75- مشاركة المرأة في سوق العمل الرسمي واستمرار تفاوت الأجور بين الرجل والمرأة: عُقدت مناقشات مع منظمي المشاريع والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني بشأن عملية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 156) المتعلقة بالعمال ذوي المسؤوليات العائلية. ومنذ عام 2009، تدأب حكومة مقاطعة ثينترال ، عن طريق وحدة تنسيق شؤون المرأة، على تنفيذ مشروع "ميثاق تدريب المرأة وتوظيفها" (PACEF). وقد وافقت أمانة شؤون المرأة التابعة لديوان رئاسة الجمهورية واتحاد الصناعة الباراغوي على المشاركة في هذا المشروع الذي يهدف إلى إبرام اتفاقات بشأن تدريب المرأة وإنشاء آليات تُعنى بإدماج المرأة في سوق العمل وفي مجالات التوظيف (بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج أوربال الثالث (Urbal III)).

76- وتعكف اللجنة الثلاثية المعنية بتعزيز تكافؤ فرص العمل للمرأة على إعادة النظر في اللوائح التنظيمية المتعلقة بأحوال مراكز الرعاية النهارية وعملها بغية ضمان موافقة الشركات على إنشائها، ومن ثمَّ، تحسين إ مكانية انتفاع الأسر بخدماتها.

2- النتائج المحرزة

77- العمل المنزلي: أُدرج العمل المنزلي في جدول الأعمال الوطني بوصفه أولوية من أولويات الخطط والبرامج والمشاريع. ونُشرت المادة المعنونة "ما يجب أن يتغير - من أجل تحقيق المساواة القانو نية للعاملات في الخدمة المنزلية " (مركز الوثائق والدراسات/ مشروع "كلنا متساوون"/منظمة ألتير بيدا/الاتحاد الأوروبي / المنظمة المشتركة بين الكنائس للتعاون الإنمائي). وتعهّدت ال سلطات ال وطنية، ولا سيما مؤسسة الضمان الاجتماعي، بتحليل المطالب المطرو حة التي عُبر عنها في ما بعد في قرار أصدرته المؤسسة من أجل توفير تغطية صحية وطنية للعاملات بأجر في الخدمة المنزلية . ونُشرت المادة المعنونة "ضروريات، حاضرات غائبات، خاضعات للتمييز - العاملات المنزليات في باراغواي" (مركز الوثائق والدراسات/منظمة العمل الدولية).

78- المرأة في القطاع غير الرسمي: أُعد جدول الأعمال الوطني المتعلق بالمرأة والعمل، الذي يطرح المشاكل ويتضمن مقترحات في هذا الصدد.

79- صدقت جمهورية باراغواي على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156، بموجب القانون رقم 3338/07. وأخطر مكتب العمل الدولي جمهورية أوروغواي في كانون الأول /ديسمبر 2008 بأنها دولة موقِّعة على الاتفاقية.

80- برنامج الشباب: في مجال بناء القدرات وتوفير الفرص الاقتصادية من أجل الإدماج الاجتماعي: استُحدث برنامج "فرص" على أساس مشترك بين الهيئات و بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والتعاون الخارجي، ويتناول البرنامج جميع الموضوعات الرئيسية المذكورة آنفاً. وتُجمع حالياً آراء مؤسسات القطاع الحكومي، ومؤسسات المجتمع المدني، والن قابات بغية تعديل قانون العمل في ما يتصل بالعمل المنزلي.

لام - الفقرة 31

1- التدابير المتخذة

81- بخصوص الفقرة 31 ، دُرب المفتشون والوسطاء والمشرفون في مجال العمل على تطبيق اللوائح التنظيمية المتعلقة بالعاملات المنزليات وأشكال عمل الأطفال الخطرة.

82- واضُُطلع بالعديد من أنشطة التوعية، في اتحاد الصناعة الباراغوي على سبيل المثال وفي غيره، بشأن موضوع أشكال عمل الأطفال الخطرة، ويعدّد القانون رقم 1657/01 أشكال عمل الأطفال الخطرة المحظورة وفقاً لاتفاقيت ي منظمة العمل الدولية رقم 138 ورقم 182، مع التشديد على محاجر الكِلس في باييمي ، ومصانع الطوب في توباتي ، التي شهدت ت دخل السلطات، ومزارع قصب السكر.

ميم - الفقرة 32

1- التدابير المتخذة

83- شاركت وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، على أساس التنسيق المشترك بين الهيئات، في صياغة الخطة الوطنية الثانية لتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للفترة 2003-2008 والخطة الوطنية الثانية للصحة الجنسية والإنجابية وفي تنفيذهما وتقييمهما. وتتألف الخطة الأخيرة من ثمانية مجالات وظيفية وتعتمد أسلوباً منهجياً. وتشكل الأمومة الآمنة المجال الأول، وتشمل تولي موظفين مؤهلين إجراء عمليات الولادة في بيئة ملائمة والتعامل المناسب مع حالات التوليد والولادات الطارئة على أساس الملاحظة الواقعية. وتحقيقاً لهذا الغرض، تشمل الخطوات المتخذة إزالة العوائق التي تحول دون إمكانية حصول المرأة على خدمات ما قبل الولادة، وإجراء التحاليل الأساسية، والفحوص المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز ، وتوفير مكمّلات الحديد وحمض الفوليك ، والفحص بالموجات الصوتية، وفحوصات عنق الرحم، وفحوصات الأسنان بالمجان، فضلاً عن تقديم الرعاية أثناء الولادة، والولادات القيصرية، وفحوصات ما بعد الولادة، والتعامل مع حالات الإجهاض غير الكامل وحالات التوليد والولادات الطارئة، والإدخال في المستشفى، والحصول على الأدوية واللوازم بالمجان. وتستند هذه الإجراءات إلى المرسوم الرئاسي رقم 10-540 /2007 الذي ينص على مجانية الخدمات المقدمة إلى المرأة الحامل والمولود في كل المرافق التابعة لوزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية. وتوخياً لترسيخ مبدأ الرعاية الشاملة بالمجان تدريجياً، ينص القرار رقم 1074/2009 على توسيع نطاق الإعفاء من الرسوم ليشمل جميع خدمات الرعاية الطبية وطب الأسنان، والأدوية، واللوازم ، والمنتجات البيولوجية، وخدمات الإسعاف في جميع المستشفيات، والمراكز الصحية، والمستوصفات.

84- وفي ما يتعلق بتنظيم الأسرة، نجح القانون رقم 2907 (قانون الميزانية المضمونة) في خفض مستوى نقص الإمدادات في جميع دوائر خدمات وزارة الصحة بنسبة تقل عن 2 في المائة، بإضافة وسائل منع الحمل على النحو وفي الوقت المناسبين إلى السلة الأساسية لجميع الخدمات ، فضلاً عن تزويد المناطق الأشد حاجةً بالمعدات وأطقم العاملين.

85- أما فيما يخص البحث العملي المنحى، فقد استُخدم أسلوب راموس(RAMOS)لإجراء دراسة تهدف إلى التعرف على مسببات الوفاة في صفوف النساء في سن الإنجاب وجمع المعلومات في هذا الصدد ونشرها من أجل تيسير اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. ويُضاف إلى ذلك الجهود المبذولة في إطار الخطة الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية للفترة 2009-2013 وفاءً بالالتزامات التي قطعتها باراغواي على نفسها باتخاذ تدابير للحد من وفيات الأمهات في إطار تحقيق الهدفين 4 و 5 من الأهداف الإنمائية للألفية.

86- وتغطي هذه الدراسة مدة عامٍ واحد (1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 - 30 أيلول/سبتمبر 2008). وقد وردت تقارير تفيد بحدوث حالات وفاة في صفوف النساء في سن الإنجاب ممن تتراوح أعمارهن بين عشر سنوات و54 سنةً، في مناطق الخدمات الصحي ة الثلاث الأعلى كثافة سكانية في ما يتصل بهذه الفئة العمرية وهي أسونثيون وثينترال وألتو بارانا.

87- وخلصت الدراسة إلى أن معدل ال وفيات النفاسية في المناطق الثلاث التي شملتها الدراسة الاستقصائية خلال الفترة المذكورة كان 98 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي. وقد تبين أن السبب الرئيسي المباشر للوفيات النفاسية هو اضطرابات ارتفاع ضغط الدم في فترة الحمل (بنسبة 33.3 في المائة)، يليه الإجهاض (بنسبة 23.3 في المائة)، ثم النزيف. وتشكل ال وفيات النفاسية التي تحدث لأسباب غير مباشرة نسبة 21.4 في المائة من الحالات، والسبب الرئيسي غير المباشر هو اضطرابات القلب والدورة الدموية. ومن بين ال وفيات النفاسية البالغ عددها 43 حالة، كانت إمكانية الحصول على الرعاية في فترة ما قبل الولادة متاحة لما نسبته 74.4 في المائة من النساء المعنيات ، بينما تراوح عدد مرات الرعاية التي تلقتها نسبة 50 في المائة من هؤلاء النساء اللاتي أمكن الحصول على معلومات عنهن، ما بين مرة واحدة و خمس مرات.

88- و أُنشئت بموجب القرار الوزاري رقم 44 المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2009 وحدة معنية بحوادث العنف والمسائل الجنسانية تابعة ل وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعي ة . و هذه الوحدة هي الجهة التي تتولى تنسيق عملية صياغة بروتوكول بشأن تقديم المساعدة إلى ضحايا العنف، يُعتزم تطبيقه في جميع مرافق الخدمات الصحية؛ ويشارك في هذا العمل كل من وزارة الصحة، ومكتب المدعي العام، ووزارة الداخلية، والشرطة الوطنية، وأمانة شؤون المرأة، وأمانة شؤون الطفولة. و علاوةً على ذلك، أُدمج المنظور الجنساني في خطط وزارة الصحة وبرامجها ومشاريعها.

2- النتائج المحرزة

89- ارتفع معدل الكشف في فترة ما قبل الولادة بنسبة 90.5 في المائة (عام 2008)، وهو ما يدل على تلقي النساء الحوامل الرعاية الطبية أربع مرات في فترة ما قبل الولادة على مستوى البلد كله وفقاً للمعايير التي أقرتها وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية. وفي عام 2004، خضعت نسبة 71.3 في المائة من النساء الحوامل لاختبار واحد على الأقل في فترة ما قبل الولادة. كما ارتفعت نسبة حالات الولادة في المستشفيات من 74.1 في المائة في عام 2004 إلى 84.6 في المائة في عام 2008 (المصدر: الدراسة الاستقصائية الوطنية عن الديمغرافيا والصحة الجنسية والإنجابية لعام 2008 (المركز الباراغوي للدراسات السكانية)).

90 - وانخفض معدل الوفيات النفاسية لكل 000 100 مولود حي من 128.6 حالة (عام 2005) إلى 118.5 حالة (عام 2008) (المصدر: إدارة المراقبة الوبائية والإحصاءات البيولوجية لحالات اعتلال ووفيات الأمهات والمواليد التابعة لوزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية). وارتفعت نسبة استخدام وسائل منع الحمل الحديثة من جانب النساء المتزوجات أو المعاشرات م من تتراوح أعمارهن بين 15 و44 سنة من 74.1 في المائة في عام 2004 إلى 84.6 في المائة في عام 2008. وتُستخدم هذه الوسائل في المناطق الحضرية والريفية بنسبة 92.2 في المائة و74 في المائة على التوالي، بينما ارتفعت نسبة استخدامها في مرافق الخدمات الصحية التابعة للقطاع العام من 31.7 في المائة إلى 42.3 في المائة (الدراسة الاستقصائية الوطنية عن الديمغرافيا والصحة الجنسية والإنجابية لعام 2008). وقد انخفضت مبيعات وسائل منع الحمل في الصيدليات (16.9 في المائة) وحافظت على مستواها في القطاع الخاص (11 في المائة). وتتوفر وسائل منع الحمل الحديثة بالمجان وتُتاح بيسر في جميع مرافق الصحة التابعة لوزارة ال صحة العامة والرعاية الاجتماعية.

91 - ويشكل انخفاض معدل الخصوبة أحد أكثر جوانب السلوك الإنجابي لفتاً للنظر . فوفقاً للدراسة الاستقصائية الوطنية عن الديمغرافيا والصحة الجنسية والإنجابية لعام 2008، انخفض هذا المعدل من 4.6 مواليد لكل امرأة في عام 1990 إلى 2.5 بعد ذلك بحوالي 20 عاماً - أي ما يمثل انخفاض اً بنسبة 50 في المائة تقريباً.

نون - الفقرة 33

1- التدابير المتخذة

92- تعكف وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعي ة على تحليل قرار وزاري مقترح يمكّن النساء من تلقي ال مساعدة من مرافق الخدمات الصحية في حالات الإجهاض غير الكامل، مع ضمان الحفاظ على السرية.

93- ولا يزال المشروع الأولي لقانون بشأن الصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأمهات في فترة ما قبل الولادة وأثناءها وما بعدها في انتظار صدور تقارير من اللجان الدائمة في مجلس الشيوخ، على الرغم من انعقاد جلسات استماع علنية في هذا الشأن والحصول على مساهمات مشتركة على مستوى الهيئات والقطاعات من أجل دراسة المشروع واعتماده. وتنص المادة 1 منه على "الإسهام في تنمية الأفراد تنمية كاملة باحترام حقوقهم الجنسية والإنجابية، والاعتراف بها، وحمايتها، على قد م المساواة بين الرجل والمرأة".

94- و قد عُقدت اجتماعات مائدة مستديرة مواضيعية بشأن الصحة والمسائل الجنسانية شارك فيها العديد من مؤسسات الدولة لمناقشة نقاط أساسية تتصل بالصحة العامة للرجال والنساء من منظور جنساني. وتناولت اجتماعات المائدة المستديرة المواضيع التالية:

(أ) إتاحة إجراء فحوصات مرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بالمجان للنساء الحوامل؛

(ب) توفير بدائل للبن الأم بالمجان للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ج) تعميم المنظور ال جنساني في البرامج المتعلقة بمرض السل؛

(د) تعميم المنظور الجنساني أيضاً في برامج وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية بغية تنفيذ برنامج الصحة الشاملة للرجل والمرأة الذي أعدته أمانة شؤون المرأة؛

( ﻫ ) تمتع الأداء الجيد للبلديات من حيث تعميم المنظور الجنساني، مع التشديد على مشكلة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بغية إدراج هذا الموضوع في خطط وبرامج البلديات في مقاطعات ثينترال وألتو بارانا وإنكارناثيون ؛

(و) رصد ميزانيات لقطاع الصحة تراعى فيها الاعتبارات الجنسانية .

95- وأُعدت ووُزعت مواد تثقيفية مثل الشارات والمنشورات والكتيبات في إطار حملة الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وهي الحملة التي نظمتها أمانة شؤون المرأة التابعة لديوان رئاسة الجمهورية بدعم من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية.

2- النتائج المحرزة

96- وفقاً لل دراسة الاستقصائية الوطنية عن الديمغرافيا والصحة الجنسية والإنجابية لعام 2008، زادت خدمات الرعاية المقدمة في فترة ما قبل الولادة بنسبة 90.5 في المائة على مستوى البلد (94.4 في المائة في المناطق الحضرية و 85.4 في المائة في المناطق الريفية)، وهو ما يمثل أربعة فحوصات لكل حالة وفقاً لمعايير وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية .

97- ويبلغ الطلب على فحوصات ما قبل الولادة أعلى مستوياته في المناطق الحضرية لدى الأمهات اللاتي أكملن 12 عاماً أو أكثر من التعليم المدرسي ويتمتعن بمستوى اجتماعي - اقتصادي مرتفع. كما ارتفعت نسبة حالات الولادة في المستشفيات من 74.1 في المائة في عام 2004 إلى 84.6 في المائة في عام 2008 (المصدر: المرجع ذاته، 2008). وارتفعت أيضاً في السنوات الأخيرة نسبة استخدام النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و44 سنة لوسائل منع الحمل من 50.7 في المائة في عام 1995 إلى 79,4 في المائة في عام 2008 (المرجع ذاته، 2008).

98- وبموجب القانون بمرسوم رقم 3440/08، الذي اعتُمد بموجبه القانون الجنائي الجديد، ما زال الإجهاض يشكل فعلاً جرمياً يعاقب عليه القانون بالسجن لمدة تصل إلى عامين. ويشير المرسوم رقم 10-540 /2007 إلى الرعاية الواجب تقديمها للنساء الحوامل والمواليد، بينما يتعلق المرسوم رقم 1074/2009 بالإقرار التدريجي للرعاية المجانية الشاملة.

سين - الفقرة 34

1- التدابير المتخذة

99- قام معهد التنمية الريفية وتنمية الأراضي، كجزء من عملية التحديث المؤسسي، بحوسبة عملية تسجيل حصول المرأة وال رجل على الأراضي و حيازتها باستخدام استمارات خاصة تسمح بمراعاة حالات الاقتران بحكم الأمر الواقع ؛ وفي حالة الشك، تُمنح الملكية للمرأة.

100- ويجب أن تكون المجموعات المتقدمة بطلبات للحصول على أراضٍ مؤلفة من نساء بنسبة لا تقل عن 30 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا التدبير الإيجابي غير مُدرج في اللوائح، فإنه نافذ في الممارسة العملية بطلب من معهد التنمية الريفية وتنمية الأراضي، في انتظار إصدار السلطة الحاكمة قراراً سريعاً بشأنه.

101- أما فيما يخص الشراء بالتقسيط، فللمشترين مهلة سداد تصل إلى عشرة أعوام بصفة ع امة. وإذا كان المشتري ربة أسرة ، تُمدد المهلة إلى 15 عاماً.

102- وفي ما يتعلق بسوء استخدام الكيماويات الزرا عية السامة، ومبيدات الآفات، إلخ ، يبادر معهد التنمية الريفية وتنمية الأراضي، بعد تسجيل الوقائع، إلى دعم الشكوى المقدمة إلى أمانة شؤون البيئة أو دائرة الادعاء البيئي أو أنه يقدم الشكوى بنفسه. ويشتري المعهد الأراضي من منظور يتوخى حماية البيئة. وهو يعمل مع تنظيمات اجتماعية مختلفة ل لنساء الريفيات بهدف إشراكهن في عملية إصلاح الأراضي.

103- و قد نُفذ، في إطار برنامج التنمية المجتمعية، 500 مشروع مُنتج لصالح الجماعات الضعيفة في ثلاث مقاطعات في البلد، تتركز نسبة 75 في المائة منها في المناطق الريفية. وقد استفاد من هذه المشاريع ما مجموعه 106 5 أسر تعول المرأة نسبة 43 في المائة منها.

عين - الفقرة 35

1- التدابير المتخذة

104- منذ عام 2006 ، ما فتئت الإدارة المعنية بالمسائل الجنسانية والشباب الريفي، وهي هيئة فرعية تابعة للإدارة العامة للتخطيط في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، تضطلع ب أعمالها على أساس إجراء تقييمات لمدى إمكانية حصول المرأة الريفية على الأراضي (في المقاطعات التي يوجد فيها مكتب تابع لإدارة التوسع الزراعي). وتعكس هذه التقييمات تدني معدل مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة المنتجة وتدني مستوى المساعدة المقدمة من الجهات العامة (البلديات، والمقاطعات، إلخ.). وعلى أساس هذه التقييمات، أُعدت خطة عمل عام 2009 وصُنفت على أنها برنامج فرعي من برامج الميزانية تابع للوزارة. وقُدمت هذه الخطة بوصفها المساهمة الوطنية في صياغة وتنفيذ البرنامج الإقليمي المتعلق بالمسائل الجنسانية في إطار الاجتماع المتخصص ب شأن الزراعة الأسرية.

105- ويسعى البرنامج الإقليمي المتعلق بالمسائل الجنسانية إلى دفع عمليتي التنسيق والتخطيط الإقليميتين وضمان إدماج المنظور الجنساني إدماجاً فعالاً في قطاع الزراعة الأسرية في البلدان الأعضاء في السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي. ويُقترح تعزيز عملية تعميم المنظور الجنساني والسياسات الجنسانية في مجال الزراعة الأسرية داخل السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي والمؤسسات المختصة بهذ ا المجال.

106- وقد أجرت فرقة العمل المعنية بتعميم المنظور الجنساني التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية دراسة حالة في عام 2007 بشأن مدى إمكانية حصول النساء على الأراضي في مقاطعة كاغواثو ، وهي تشارك حالياً في خطط عمل مع الإدارة المعنية بالمسائل الجنسانية والفروع الوطنية التابعة للاجتماع المتخصص بشأن الزراعة الأسرية، وكذلك في دراسة إمكانية استحداث سلاسل إنتاج مزودة بمؤشرات لنوع الجنس تُستخدم لأغراض التحليل.

107- كما استفاد ت 015 19 أسرة معيشية من برنامج تيكوبورا (Tekoporá) (العيش الكريم) الذي أعدته أمانة العمل الاجتماعي التابعة لرئاسة الجمهورية. وتشير النتائج إلى أن نسبة 83 في المائة من الأطفال مسجلون وأن لدى 76 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة بطاقات تطعيم. ويقوم البرنامج على أساس حوالات نقدية تُمنح للأشخاص وفقاً لمسؤولياتهم. إذ تُخصص الأموال لربات الأسر التي تضم أطفالاً في سن المدرسة ومسنين ومعاقين.

108- ويجري حالياً إنشاء مشروع يتعلق بتقديم المساعدة في وضع سياسات تحفز مشاركة المرأة في التنمية الريفية وتعزيز الأمن الغذائي في باراغواي، وهو مشروع وافقت عليه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في عام 2009 . ويهدف المشروع إلى الإسهام في صوغ وتنفيذ سياسة محددة خاصة بالمرأة الريفية على أساس المشاركة في إطار الخطة الوطنية الثالثة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، على أن تراعي هذه السياسة المنظور الجنساني وحقوق نساء الأرياف، الفردية والجماعية. ويجري الآن تنفيذ هذا المشروع بالاقتران مع الخطة الوطنية للسيادة والأمن الغذائيين على المستوى المحلي. ويتولى تنسيق هذه الخطة وحدة الشؤون الاجتماعية، بتمويل رئيسي من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية. وقد نُفذت بالفعل أنشطة التخطيط بالاشتراك مع الإدارة المعنية بالمسائل الجنسانية والشباب الريفي التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية وباستخدام تقنيات ريفية.

فاء - الفقرة 36

1- ملاحظة توضيحية

109- الغوارانية هي لغة أغلبية السكان الباراغويين (تتحدثها نسبة 86 في المائة من السكان، وفقاً لتعداد السكان والمساكن لعام 2002). بيْد أن نسبة 27 في المائة من السكان ( ما يُسمّى "الجماعة الغوارانية الأُحادية اللغة") لا يتحدثون إلا الغوارانية ، في حين بلغت نسبتهم 36.4 في المائة في عام 2008 ، وفقاً للدراسة الاستقصائية الدائمة عن الأسر المعيشية. كما أن أكثر من نصف متحدثي اللغة الغوارانية فقراء، ويعاني اثنان من كل عشرة منهم من فقر مدقع.

2- التدابير المتخذة

110- تقوم وزارة التعليم والثقافة منذ عام 2008 بإعداد مواد تعليمية في جميع مجالات التعليم المدرسي الأساسي باللغتين الغوارانية والإسبانية لاستخدامها على أساس اللغة الأم للطفل. ويعكف القائمون على برنامج تحقيق تكافؤ فرص التعليم للمرأة، التابع لوزارة التعليم والثقافة وأمانة شؤون المرأة، على مراجعة محتويات المواد والأرقام انطلاقاً من منظور جنساني. وخلال هذه الفترة، عُززت برامج لمحو الأمية، والتعليم الأساسي، والتنمي ة المجتمعية، والمسائل الجنسانية، موجهة لصالح نساء الشعوب الأصلية المنتميات ل خمس جماعات إثنية في أربع مقاطعات في باراغواي (وزارة التعليم والثقافة/اتفاقية أندريس بييّو ).

111- ويعمل قسم محو أميّة للكبار التابع للإدارة العامة للتعليم المدرسي للشعوب الأصلية، جنباً إلى جنب مع الإدارة العامة للتعليم المستمر، التي تنظم برامج لمحو أمية الشباب والكبار، وبرامج للتعليم الأساسي الثنائي اللغة، وبرامج للتعليم الثانوي عن بعد. وتشكل مراكز تعليم الشباب والكبار التي افتُتحت في المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية وسيلةً مهمة لضمان التحاق الإناث بالمؤسسات التعليمية. ومن الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للتعليم المدرسي للشعوب الأصلية تعمل الآن على تعزيز وتقوية مرجعية نساء الشعوب الأصلية المسن ّ ات و/أو الحكيمات في المجتمعات المحلية، بالنظر إلى أهميتها في تدريب الأطفال على الحفاظ على ثقافة أسلافهم. ويُطرح الموضوع عن طريق برنامج المدرسة النشطة الأول (Escuela Viva I)، ويُستكمل ببرنامج المدرسة النشطة الثاني (Escuela Viva II).

112- و قد أُنشئ في عام 2009 البرنامج الوطني للشعوب الأصلية، الذي يضم هيئات تابعة للسلطة التنفيذية وينسق العمل معها لصالح الشعوب الأصلية. وعلى الرغم من أن التدابير الأولى قد ركزت على مسألة الإغاثة، وخاصةً بسبب حالات الطوارئ التي أُعلنت في مقاطعات منطقة شاكو الباراغوية ، فمن المتوخى أن يوفر البرنامج تدريجياً رعايةً شاملة.

113- ويعمل المعهد الباراغوي للشعوب الأصلية مع هذه الشعوب في إطار الدستور الوطني، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة ( الاتفاقية رقم 169)، والأهم من ذلك أنه يعمل على تنفيذ القانون رقم 904 ل عام 1981 بشأن قوانين المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية. وقد استُكمل هذا التشريع الأساسي في السنوات الأخ يرة بصكوك قانونية قيّمة جداً في ما يتعلق بكفالة حقوق الشعوب الأصلية، مثل القانون المؤسس للإدارة العامة للتعليم المدرسي للشعوب الأصلية، والمرسوم الرئاسي المؤسس للبرنامج الوطني للشعوب الأصلية، والمرسوم التنفيذي المؤسس للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.

114- وتشارك نساء الشعوب الأصلية مشاركةً كاملة في مجتمعاتهن المحلية، وفقاً لتقاليدهن وثقافتهن. وتطالب الشعوب الأصلية حالياً بمشاركة الدولة في تنميتها، ويعكف البلد على تلبية هذه المطالب بإنشاء هيكل تمثيلي لجميع الشعوب الأصلية على تنوعها في إطار المعهد الباراغوي للشعوب الأصلية.

115- وتقترح الخطة الوطني ـ ة الثالثة لتحقيق تكاف ـ ؤ الفرص بين الرجل والمرأة للفترة 2008-2017، كوسيلة لطرح سياسات وبرامج لصالح الجماعات الإثنية، نهجاً شاملاً يتيح اعتماد تدابير ملائمة لصالح نساء الشعوب الأصلية في كلٍّ من مجالات ال نشاط التي تشملها الخطة، في سياق التنوع الثقافي و بما يتوافق مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

116- و في عام 2009، نفذت الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية وتعداد السكان المشروع المعنون "جلاء مظاهر عدم المساواة في صفوف نساء الشعوب الأصلية ومتحدثي اللغة الغوارانية والمنحدرين من أصل أفريقي" (في إطار اتفاق بين هيئة التنسيق الوطنية للنساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية، والإدارة العامة للتعليم المدرسي للشعوب الأصلية، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة)، كما أجرت الإدارة في أيار/مايو 2008 دراسة استقصائية بشأن الأسر المعيشية ل لشعوب الأصلية من أجل الحصول على أرقام عن سوق العمل في المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية ومستويات دخل السكان الأصليين. وكانت هذه أول دراسة استقصائية من نوعها تُطبق باستخدام هذه المتغيرات، وتتعامل مع الأسر المتحدثة باللغات الرئيسية التي يعيش معظمها في المناطق الريفية.

117- أما فيما يخص صحة الطفل، فإن مسألة الاستخدام غير المسؤول للكيماويات الزراعية من جانب أصحاب الأراضي تبعث على القلق. وقد عانت مجتمعات الشعوب الأصلية يبيتي وثيرّيتو وتاكواروثو ، في مقاطعة كاثابا ، أوضاعاً صعبة في الآونة الأخيرة انطوت على وفاة أطفال. وأعد المعهد الباراغوي للشعوب الأصلية تقريراً بشأن هذه الحالات وقدم إلى النيابة العامة شكوى ضد أشخاص مجهولين. وحَددت نتائج فحص أجرته أمانة شؤون البيئة أن منتجي القمح وفول الصويا في المناطق المتاخمة لتلك المجتمعات المحلية لم يحصلوا على ترخيص بيئي. وانتهى تقرير المعهد الباراغوي للشعوب الأصلية إلى أن امتداد مساحات المحاصيل المزروعة في المناطق المتاخمة يصل إلى حافة أراضي المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية وأن المنتجين لم يحترموا الشريط الأمني الفاصل المحدّد بموجب القانون بعمق 100 متر .

صاد - الفقرة 38

1- الإجراءات المتخذة

118- مع اقتراب نهاية فترة تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، دعت أمانة شؤون المرأة إلى عقد مشاورة وطنية من أجل تقييم الخطة وصياغة توصيات للخطة الوطنية الثالثة لتحقيق تكافؤ الفرص.

2- النتائج المحرزة

119- حُلل مستوى مشاركة الأطراف المعنية في الخطة الوطنية الثانية لتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء تحليلاً اجتماعياً ومؤسسياً، شمل عملية تنفيذها. ورغم أنه يمكن ذكر نتائج تحليل الخطة بحسب مجال العمل، فإن مواط ِ ن القوة والضعف في أداء أمانة شؤون المرأة تُستعرض بصورة عامة في الفقرات أدناه.

120- فقد نجحت أمانة شؤون المرأة في ترسيخ مكانتها بوصفها المؤسسة المشروعة التابعة للدولة المسؤولة عن معالجة المسائل الجنسانية، كما نجحت في فتح قنوات جديدة للنقاش في إطار أجهزة الدولة. وأثبتت الأمانة قدرتها الكبيرة على إدارة الموارد المالية والتقنية في مواج هة تخفيضات الميزانية وتمكنت من كسب ثقة وكالات التعاون الخارجي.

121- ومنذ عام 2004، حافظت الأمانة على ملاك موظفيها الدائمين وبذلت جهوداً من أجل تدريب مواردها البشرية. وقد مكّن برنامج التحديث المؤسسي أمانة شؤون المرأة من تعزيز وضعها المؤسسي عن طريق تحديد الاستراتيجيات والإجراءات والأنشطة التي ينبغي لها تنفيذها في إطار أداء ولايتها.

122- وبالرغم من الاعتراف بأمانة شؤون المرأة باعتبارها الجهاز المسؤول عن معالجة المسائل الجنسانية، لا يزال يصعب التعاون والتنسيق مع المؤسسات الأخرى. إذ لم تتمكن الأمانة من التأثير على مؤسسات تتخذ قرارات تمس صميم عملها ، مثل تلك المعنية بالميزانية الوطنية العامة.

123- وفي إطار عملية التعزيز المؤسسي، تُعقد حالياً مشاورات بغية إرساء الأساس الإحصائي للخطة الوطنية الثالثة لتحقيق تكافؤ الفرص، وصوغ خطة عمل شاملة في إطار الخطة الوطنية الثالثة، وتنفيذ سلسلة من أنشطة التدريب موجهة إلى الموظفين العموميين بشأن السياسات العامة والجنسانية، وتح سين التعاون مع المجتمع المدني.

قاف - الفقرة 39

124- رداً على هذه الملاحظة، ووفقاً للمبادئ التوجيهية الجديدة لإعداد التقارير القطرية التي أقرتها اللجنة، قد ّ مت باراغواي في بداية تقريرها الدوري السادس ردودها على الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام 2005 وذلك كي تبرهن على ما توليه لتلك الملاحظات من أولوية. ويتضمن الجزء الثاني من التقرير مزيداً من المعلومات عن تنفيذ الاتفاقية، مُجمّعة وفقاً لمختلف أجزاء الاتفاقية.

125- و علاوةً على ذلك، تضمنت ال صفحة 54 من التقرير المعنون "ظلال" (لعام 2005)، الذي أعدته مؤسسات المجتمع المدني، تعليقات على التقرير الدوري الخامس لباراغواي نعتبر أن من المهم الرد عليها وبصورة أفضل في هذا التقرير الدوري السادس. وهي كالتالي:

(أ) الجهة المقدمة للتقرير: تقدم وزارة الخارجية التقرير الدوري السادس لدولة باراغواي. وكانت أمانة شؤون المرأة التابعة لديوان رئاسة الجمهورية الجهة المسؤولة عن تنسيق عملية إعداد التقرير في إطار اللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية. ويتضمن التقرير معلومات عن أنشطة مؤسسات الدولة وتعليقات على بعض آليات التعاون مع المجتمع المدني وعلى آليات أخرى نجح المجتمع المدني في إنشائها ضمن هيكل الدولة؛

(ب) تحديد هدف التقرير والإجراء المعتمد في إعداده: يهدف التقرير إلى إعلام اللجنة بتنفيذ دولة باراغو ا ي للاتفاقية، مع التشديد على ردود الدولة على الملاحظات الختامية للجنة والمادة المقدمة لتيسير تحليل ما أحرزته الدولة من تقدم بشأن تنفيذ الاتفاقية وما لا يزال يواجهها من عقبات تعوق تنفيذها تنفيذاً كاملاً؛

(ج) المعلومات المتعلقة بما اتُخذ من إجراءات وما أُحرز من تقدم استجابةً لتوصيات اللجنة: يذكر التقرير مجالات جديدة تتعلق بالمسائل الجنسانية ويحدد المجالات التي رُصدت لها ميزانيات؛

(د) تنظيم المعلومات: نُظمت المعلومات التي يتضمنها التقرير على نحو يتيح التوصل إلى فهم أفضل للحالة وتقييم الحقائق تقييماً دقيقاً؛

( ﻫ ) الدقة في تبويب التقرير وفي عرض محتوياته : يختلف شكل التقرير عن شكل التقارير السابقة من حيث ترتيب المعلومات الواردة فيه. إذ يتضمن الجزء الأول ردوداً على الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام 2005، بينما يقدم الجزء الثاني مزيداً من المعلومات عن تنفيذ الاتفاقية على أساس أجزائها المختلفة. وتُعرض الردود مرتبةً تحت عنواني "التدابير المتخذة" و"النتائج المحرزة". وينبغي، في هذا السياق، التشديد على أن عملية تنسيق هذا التقرير قد يسّرت الجهود الرامية إلى تحديث الوثيقة الأساسية المتعلقة بتنفيذ المعاهدات الدولية، وهي مهمة مناطة بوزارة العدل والعمل. وقد استفاد التقريران كلاهما من تعاون وزارة الخارجية الوثيق.

راء - الفقرة 40

126- يرد في ما يلي سرد للمشاكل الرئيسية التي ما زالت قائمة في ما يتعلق بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين وتلك المتصلة مباشرةً بتنفيذ الاتفاقية (تقرير باراغواي لعام 2009):

(أ) على الرغم من أن ذكر الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين يتخلل البيانات والسياقات القانونية، فإنهما لم يدخلا في صلب البرامج والاستراتيجيات الفنية التي نفّذتها مؤسسات الدولة. كما أنهما غير محددين بوضوح في مؤشرات العمليات وفي عرض الميزانيات والآثار والنتائج؛

(ب) لا يزال الإنصاف والمساواة مصطلحين يُستخدمان ك م ترادفين ؛

(ج) تواجه الآليات المعنية بالمسائل الجنسانية مظاهر ضعف مؤسسي تنعكس في انعدام المشاركة في أعلى أجهزة سلطة الدولة وانخفاض الميزانية المخصصة لتعزيز سياسات جنسانية شاملة ولا مركزية؛

(د) ما زالت مشاركة المرأة في الحياة العامة، ومناصب صنع القرار، والمناصب التي ت ُشغل بالانتخاب، محدودة للغاية؛

( ﻫ ) على الرغم من أن البيانات الإحصائية توضح وضع المرأة على نحو أفضل، فإنها لا تزال غير كافية و/أو ضئيلة الاستخدام للتعبير عن واقع النساء، وخاصةً ربات الأسر ، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء اللاتي يعشن في حالة فقر؛

(و) ما زالت حالات العنف المنزلي، وإساءة معاملة المرأة، والاتجار بالأشخاص ، مستمرة حتى الآن وأصبحت أوضح من ذي قبل. وهذه الآفات تقيّد م شاركة المرأة في عملية التنمية و تُخل بها؛

(ز) تبُدي المؤسسات العامة انفتاحاً سياسياً متنامياً نحو إدماج المنظور الجنساني في خططها وبرامجها، لكن التحديات الناشئة تظهر في ما يُنفذ من برامج وميزانيات ويُبذل من جهود تنسيق في أعلى مستويات الدولة؛

(ح) لكي تصبح الأجهزة المعنية بالمسائل الجنسانية أقوى، تلزمها موارد مادية وموارد من الميزانية ، فضلاً عن السلطة والتنسيق؛

(ط) لا تزا ل عملية التوفيق بين أنشطة الحياة العامة والأنشطة المنزلية في مراحلها الأولى، ومن ثمَّ يتعين على المرأة أن تضاعف جهودها كي تُطور نفسها في عالم العمل وفي الحياة المجتمعية والعامة؛

(ي) لم تحظ التدابير الخاصة الرامية إلى تضييق الفجوة بين الرجل و المرأة، و بين المرأة الحضرية و المرأة الريفية، والنساء من مختلف الجماعات الإثنية والعرقية ، بقبول واسع ولم تتّبع استراتيجية محددة؛

(ك) يجب تعزيز ما تتخذه الحكومة من إجراءات في إطار سياسات مكافحة العنف المنزلي والاتجار بالأشخاص. والتحدي الرئيسي في هذا الصدد هو ضرورة الربط بين المجال القانوني والجنائي ومجالي إعادة إدماج الضحايا في المجتمع وإجراءات المنع؛

(ل) يلزم أيضاً اعتماد تدابير ترمي إلى تيسير إمكانية استفادة المرأة من مجالات العلم والتكنولوجيا؛

(م) تتصف القدرة المؤسسية لدولة باراغواي على مواصلة العمل من أجل تحقيق أوجه التقدم المتعهّد بإحرازها بمقتضى الالتزامات الدولية بأنها أولية للغاية، ولا سيما في ما يتصل بمسألة تعميم المنظور الجنساني.

شين - الفقرة 42

127- يجري حالياً، علاوة على أنشطة النشر السالفة الذكر، تنفيذ المشروع المتعلق بتعزيز تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتدريب الاستراتيجي عليه. وقد استُكملت حلقات العمل التي عُقدت في المناطق الداخلية من البلد بالاشتراك مع اللجنة المعنية بالاتفاقية ويجري الآن وضع الصيغة النهائية للمواد المقرر نشرها. وتعتزم شبكة حقوق الإنسان توفير التدريب على تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في عام 2010، وتوجيهه خصيصاً لصالح ا لموظفين العموميين.

ثالثاً - تقرير محدد بشأن تنفيذ الاتفاقية

128- يتضمن هذا الفرع الثاني من التقرير الدوري السادس معلومات إضافية بشأن تنفيذ الاتفاقية، مرتبةً في إطار كل جزء من أجزاء الاتفاقية.

ألف - الجزء الأول من الاتفاقية

129- تتطلب الجهود الرامية إلى ضمان أن تُعمل التشريعات الوطنية مبدأ المساواة وعدم التمييز على النحو المبين في الاتفاقية مزي داً من الاهتمام، وكذلك الحال في ما يتعلق بالجهود المبذولة من أجل تعزيز تمكين المرأة في الحياة السياسية. وتعكف أمانة شؤون المرأة التابعة لديوان رئاسة الجمهورية على إجراء تغييرات تشريعية مهمة في إطار الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تشمل صياغة مشروع أولي لقانون وطني بشأن المساواة بين الرجل والمرأة، ومشروع أولي لقانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة، ومشروع أولي لقانون خاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه، فضلاً عن إ دخال تعديلات على قانون العمل في ما يتصل بالعمل المنزلي.

130- وينبغي ، في سياق هذه العملية ، أن تؤخذ في الاعتبار ثلاثة عناصر على الأقل ، انبثقت عن عملية تقييم الخطة الوطنية الثانية لتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في إطار "المساواة في الحقوق"، وهي: (أ) الميزانية: فقد شهدت ميزانية أمانة شؤون المرأة في الفترة من عام 2005 إلى عام 2008 تخفيضات كبيرة ، وبالتالي يلزم بذل جهود من أجل كسب تأييد السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ (ب) تعزيز الاتفاقيات الدولية ونشرها، وهو ما يتطلب إعداد نسخ أبسط منها؛ (ج) تدني مستوى الحماية والإنفاذ. إذ لا يتعين فقط تعزيز آليات الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، بل على الدولة أيضاً أن تهيئ الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تتيح استمرار العمل.

131- وتعمل أمانة شؤون المرأة التابعة لديوان رئاسة الجمهورية، منتهجةً نهجاً قائماً على تعزيز الحقوق وحمايتها، على التعريف بحقوق المرأة، وتشجيع مشاركتها في جميع المجالات العامة والخاصة وفي القطاعين العام والخاص، وتعزيز ممارسة حقوق المواطنة. وفي عام 2009، نجحت أمانة شؤون المرأة في تحقيق زيادة في ميزانيتها لعام 2010، وقدمت مشاريع إلى وكالات التعاون الخارجي حظيت بموافقتها، ووضعت خطط اً مشتركة مع هيئة إتايبو الوطنية الثنائية. وقد انضمت الهيئة الأخيرة إلى عضوية اللجنة المعنية بالإنصاف الجنساني في مقاطعات باراغواي الواقعة في الضفة اليمنى من نهر بارانا، وتدأب الهيئة على تعزيز تنفيذ مشاريع منتجة لصالح المرأة واعتماد إجراءات تهدف إلى الترويج لحياة خالية من العنف و إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص.

132- وقد تابعت أمانة شؤون المرأة حالات اعتبرتها رمزاً لانتهاك الحقوق لما انطوت عليه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان (اعتداءات جنسية، وعمليات اختطاف نساء، وحوادث عنف منزلي، واتجار بالأشخاص، وتحرش جنسي)، وهي حالات نمت إلى علم آليات تقديم الشكاوى، وتطلبت من الأمانة جهداً جهيداً لضمان ممارسة الضحايا حقوقهم ممارسةً كاملة. و شهدت مكاتب أمانة شؤون المرأة في مقاطعات البلد التجربة ذاتها واضطرت لإنشاء شبكات محلية وإقليمية لحماية الضحايا.

133- وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 2290 المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2009، أُنشئت شبكة حقوق الإنسان التابعة ل لسلطة التنفيذية وأُسندت مهمة تنسيق أعمالها إلى نائب وزير العدل وحقوق الإنسان. والهدف العام المنشود من هذه الشبكة هو تنسيق وتنفيذ سياسات وخطط وبرامج في إطار السلطة التنفيذية من أجل تحسين آليات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. كما صيغت وقُدمت خطة العمل الوطنية للفترة 2010-2011 بمساعد ة تقنية من الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويتمثل الهدف الاستراتيجي رقم 3 من أهداف الخطة في تقوية الآليات العامة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين، ويُقترح تحديداً إنشاء آلية عمل واستعراض دوري تمكّن من إدماج المسائل الجنسانية في عمليات صوغ السياسات ال عامة وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

باء - الجزء الثاني من الاتفاقية

134- يتضمن التقرير مزيداً من المعلومات عن برنامج "المشاركة السياسية من أجل المساواة بين الجنسين" الذي يحظى بدعم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد أُنشئت في إطار هذا البرنامج الوحدة المعنية بالمسائل الجنسانية التابعة للمحكمة العليا للعدالة الانتخابية بموجب ال قرار رقم 130/2009 الصادر في 5 آذار/مارس 2009 عن شعبة الموارد البشرية التابعة لديوان رئيس الجمهورية ، وعُقدت مباحثات بين قادة الأحزاب السياسية.

135- وقد حُددت في هذا السياق الاستنتاجات والاحتياجات التالي ة :

(أ) تشريعات البلديات: نظراً للمشهد السياسي المرتقب المتمثل في إجراء انتخابات في عام 2010، يتعين على النساء المرشحات لمناصب على مستوى البلديات أن يكن على معرفة تامة بمعايير تعميم المنظور الجنساني؛

(ب) النظام الانتخابي والتشريعات الانتخابي ة: يلزم إحراز مزيد من التقدم في ما يتعلق بالنظم والتشريعات الانتخابية، وحقوق المرأة، والنظم الحزبية، والتشريعات الناظمة لحصص المشاركة، إلخ. كما يلزم تنفيذ حصة المرأة في المشاركة السياسية وزيادتها بموجب قانون الانتخابات؛

(ج) القيادة والتفاوض: يلزم تعزيز المهارات السياسية للمرأة في مجالي القيادة والتفاوض؛

(د) التعريف بعمل أمانة شؤون المرأة التابعة لديوان رئاسة الجمهورية: ينبغي نشر معلومات عن دور الأمانة وأنشطتها، وعن تأثيرها وعملها على مستويي المقاطعات والبلديات؛

( ﻫ ) المنظور الجنساني: ينبغي تدريب السياسيات على اعتماد المنظور الجنساني كي يدافعن، عند تقلدهن مناصب السلطة، عن حقوق النساء ويراعينها ويناضلن من أجل تلبي ة احتياجاتهن على نحو فعال؛

(و) نظم المشاركة السياسية والديمقراطية: ينبغي تحليل ممارسات المشاركة السياسية في البلد والعوامل الهيكلية المعوِّقة لمشار كة المرأة تحليلاً أكثر تعمقاً؛

(ز) النظم الداخلية للأحزاب: يلزم مواصلة دراسة النظم الداخلية للأحزاب وحقوق المرأة وحصص مشاركتها في الأحزاب كي يتسنى تعزيز السياسات الجنسانية ا نطلاقاً من الحزب السياسي نفسه.

136- وتُضاف الجداول الإحصائية التالية إلى التقرير:

النسبة المئوية للمرشحين والمرشحات في آخر دورتين انتخابيتين وطنيتين، بحسب العام والمنصب ونوع الدورة الانتخابية

الانتخابات الوطنية		العام
المنصب	نوع الجنس	2003	2008
الرئاسة ونيابة الرئاسة	نساء	٢٢٪	٢١٪
رجال	٨٨٪	٧٩٪
عضوية مجلس الشيوخ	نساء	٣٦٪	٣٦٪
رجال	٦٤٪	٦٤٪
عضوية مجلس النواب	نساء	٣٠٪	٣٢٪
رجال	٧٠٪	٦٨٪
المحافظ	نساء	٩٪	١٢٪
رجال	٩١٪	٨٨٪
مجالس عضوية المقاطعات	نساء	٢٩٪	٣٣٪
رجال	٨١٪	٦٧٪
عضوية برلمان السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي	نساء		٣٩٪
رجال		٦١٪

النسبة المئوية للمرشحين والمرشحات في آخر دورتين انتخابيتين على مستوى البلديات

المنصب	نوع الجنس	العام
٢٠٠١	٢٠٠٦
رئاسة البلدية	نساء	٩٪	٩٪
رجال	٩١٪	٩١٪
عضوية المجالس البلدية	نساء	٢٦٪	٢٨٪
رجال	٧٤٪	٧٢٪

النسبة المئوية للنساء المنتخبات - الانتخابات الوطنية

المنصب	العام
١٩٩٣	١٩٩٨	٢٠٠٣	٢٠٠٨
عضوية مجلس الشيوخ	١١٪	١٨٪	١١٪	١٦٪
عضوية مجلس النواب	٢ ٫ ٥٪	٢ ٫ ٥٪	٨٪	١٢ ٫ ٥٪
محافِظات	صفر ٪	صفر ٪	٠ ٫ ١٧٪	٠ ٫ ١٧٪
عضوية مجالس المقاطعات	٤ ٫ ٥٪	٧٪	١٣٪	١٨ ٫ ٢٪
عضوية برلمان السوق المشتركة لبلدن المخروط الجنوبي				١٦ ٫ ٧٪

النسبة المئوية للنساء المنتخبات - انتخاب ات البلديات

المنصب	العام
١٩٩٦	٢٠٠١	٢٠٠٦
رئيسات بلديات	٤٪	٥٪	٥٪
عضوية المجالس البلدية	١٤٪	١٨٪	٢٠٪

137- ويبين الجدول التالي عدد النساء والرجال الذين شغلوا مناصب عامة وسياسية بعد انعقاد آخر دورتين انتخابيتين:

الانتخابات الوطنية

عدد النساء والرجال المنتخبين	العام
المنصب	نوع الجنس	٢٠٠٣	٢٠٠٨
الرئاسة ونيابة الرئاسة	نساء	صفر	صفر
رجال	٢	٢
عضوية مجلس الشيوخ	نساء	٤	٧
رجال	٤١	٣٨
عضوية مجلس النواب	نساء	٨	١٠
رجال	٧٢	٧٠
المحافظ	نساء	١	١
رجال	١٦	١٦
عضوية مجالس المقاطعات	نساء	٢٧	٤٠
رجال	١٦٤	١٧٤
عضوية برلمان السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي	نساء		٣
رجال		١٥

انتخابات البلديات

		العام
المنصب	نوع الجنس	٢٠٠١	٢٠٠٦
المرشحون	المنتخبون	المرشحون	المنتخبون
رئاسة البلدية	نساء	٤٨	١١	٦٢	١٣
رجال	٥١١	٢٠٨	٦٢١	٢١٧
عضوية المجالس البلدية	نساء	١ ٧٥٦	٤٠١	٢ ٩٠٤	٥١٣
رجال	٤ ٨٧٩	١ ٨٣٧	٧ ٣٣١	١ ٩٦٢

138- وتشغل المرأة الوظائف التالية في وزارات الحكومة الحالية: وزير ة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، وأمين ة شؤون الطفولة والمراهقة، وأمينة شؤون المرأة، وأمينة السياحة، وأمين ة الخدمة المدنية، ونائبة وزير الشباب، ورئيس ة المعهد الوطني للشعوب الأصلية. والنساء المعنيات مشهود لهن بكفاءتهن في مجال الشؤون الاجتماعية وكل منهن خبيرة في مجال اختصاصها.

139- أما فيما يخص السلطة القضائية، هناك امرأة واحدة فقط شغلت حتى الآن منصب قاضٍ في المحكمة العليا. وفي عام 2007، انضمت امرأة واحدة إلى عضوية مجلس القضاء. وتتألف محكمة مقاضاة القضاة من الرجال حصرياً.

140- وفي سنوات سابقة، عمل كل من الكونغرس الوطني وأمانة شؤون المرأة التابعة لديوان رئاسة الجمهورية على الترويج لمشروع برلمان المرأة الذي أعدته ونفذته منظمة غير حكومية تًدعى "العصر الجديد" (Tiempo Nuevo). وقد مكّن برلمان المرأة النساء من جميع الأحزاب والحركات السياسية من ممارسة مهام في برلمان افتراضي، والعمل كعضوات لجان، و المشاركة في تحليل مشاريع قوانين، وتقديم مقترحات، و ممارسة مهارات سياسية.

141- وقد شاركت دولة باراغواي في عدد من الآليات والأجهزة الدولية مثل : الدورة 21 للجنة الفرعية المعنية بالمرأة والصحة والتنمية، التابعة لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية ؛ والدورات العادية للجنة التنفيذية التابعة للجنة البلدان الأمريكية للمرأة (منظمة الدول الأمريكية/ لجنة البلدان الأمريكية للمرأة) ؛ والاجتماعات المتخصصة المتعلقة بالمرأة والزراعة الأسرية المعقودة في إطار السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي ؛ ومؤتمر القمة العالمي للمرأة بشأن " قيادة اقتصاد القرن الحادي والعشرين" ؛ واجتماعات رؤساء دورات المؤتمر الإقليمي المعني بالمرأة، المعقود في إطار اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فضلاً عن اجتماع مائدة مستديرة بشأن "المساواة بين الجنسين وإمكانية الحصول على عوامل الإنتاج"، ودورات تدريبية لخبيرات في موضوع الاتجار بالأشخاص . كما شاركت في دورات اللجنة المعنية بالوضع القانوني والاجتماعي للمرأة.

142- وقد اقترحت دولة باراغو ا ي ودعمت تمثيل المجتمع المدني في اجتماعات الخبيرات بشأن "آلية رصد تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله - اتفاقية بيليم دو بارا ". وكما ذُكر آنفاً ، تدعم الدولة الترشيح الرسمي لليني بارِيْرو لعضوية لجنة الخبيرات في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وقد وق َّ عت باراغواي على اتفاقيات دولية مع الدائرة الوطنية لشؤون المرأة الشيلية والوكالة الكندية للتنمية الدولية من أجل تنفيذ المشروع المتعلق بدراسة التجارب السابقة في مجال لامركزية السياسات الجنسانية بغية تعزيز الإدارة المؤسسية، كما ساهمت في إعداد تقارير تتعلق بتنفيذ اتفاقيات ومناهج عمل دولية مثل: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنهاج عمل بيجين، وخطة عمل لجنة البلدان الأمريكية للمرأة.

143- وعلى الصعيد الوطني، يمكن ذكر الآلية المعنية بالمسائل الجنسانية التي أنشئت في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وهي الإدارة المعنية بالمسائل الجنسانية والشباب الريفي، و قد رُصدت لها ميزانية منذ عام 2009. ومن الآليات الأخرى المعنية بالمسائل الجنسانية التي لم ترصد لها ميزانيات محددة ش ُ عبة المسائل الجنسانية والشباب الريفي التابعة لإدارة التوسع الزراعي، والإدارة المعنية بالنهوض الاجتماعي بالمرأة العاملة، التابعة لوزارة العدل والعمل، والإدارة المعنية بسياسات المساواة والإدماج التابعة لأمانة الخدمة المدنية، والإدارة المعنية بالتدريب الريفي الجنساني النهج التابعة لمعهد التنمية الريفية وتنمية الأراضي، والوحدة المعنية بالمسائل الجنسانية التابعة للمحكمة العليا للعدالة الانتخابية، والإدارة المعنية بالمسائل الجنسانية التابعة لوزارة الخارجية.

144- وقد قامت وزارة الأشغال العامة والاتصالات ب إدماج عناصر من الخطة الوطنية لتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في أعمالها، واستخدمت هذه العناصر لترويج برامج تهدف إلى وضع ترتيبات شراكة مع المرأة لضمان مشاركتها في مشاريع الطرق في المناطق. كما وضعت وزارة الصناعة والتجارة خطة عمل ترمي إلى تقديم الدعم التقني في ما يتعلق بتشغيل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التي تديرها نساء في مختلف مقاطعات البلد ، ونفذت أنشطة تدريب في سجن النساء المسمّى "الراعي الصالح ". و تعاونت هذه الوزارة أيضاً في إطلاق الحملة المعنونة "اشترِ باراغواي، فلنستعد اليد العاملة النسائية"، التي تهدف إلى ترويج مبيعات منتجات الحرف اليدوية النسائية الصنع وشرائها من جانب مؤ سسات الدولة والشركات الخاصة.

145- وفي أواخر عام 2009، أُنشئت وحدة معنية بالمسائل الجنسانية في الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية وتعداد السكان مكلفة بتحقيق الأهداف الرئيسية التالية: إسداء المشورة بشأن تعميم المنظور الجنساني في مختلف عمليات جمع البيانات وفي المشورة الفنية المقدمة إلى مؤسسات أخرى وتنسيق هذه العملية؛ وتقديم مسا عدة تقنية ومنهجية في ما يتعلق بتطبيق نهج المساواة بين الجنسين في عمليات جمع البيانات؛ واستعراض وتعديل الأساليب المعتمدة من أجل إنشاء وتدعيم نظام معلومات إحصائية مصنَّفة بحسب نوع الجنس ، من شأنه أن ييسّر عملية صنع القرار، بغية استخدامه في إعداد مؤشرات وأدوات لرصد وتقييم البرامج القائمة على نهج الإنصاف بين الجنسين.

146- ويعرض نظام البيانات المتكامل ‘ بارينفو ‘ (PARINFO) ( المنشأ في إطار اتفاق بين الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية وتعداد السكان، والأمم المتحدة)، عن طريق وصلة التفاعل مع المستخدِم، مؤشرات اجتماعية واقتصادية مبنية على أساس سجلات إدارية وتقديرات لتعداد السكان ودراسات استقصائية ديمغرافية عن الأسر المعيشية. ويقدم النظام خرائط ورسوماً بيانية وجداول يسهل نقلها ويوفر معلومات مصنّفة بحسب نوع الجنس (رجل/امرأة)، والمناطق (حضرية/ريفية)، ومستوى الفقر، والجماعات الإثنية .

جيم - الجزء الثالث من الاتفاقية

147- في الفترة من نيسان/ أبريل إلى تموز/يوليه 2006 ، تم تعديل وتكييف الخطة الوطنية للتعليم من أجل الجميع للفترة 2003 - 2015 ، ولا سيما في ما يتعلق بالهدف الوطني رقم 5 (" تقليص الفوارق بين التعليم المدرسي الأساسي والتعليم المتوسط، مع ضمان تحقيق الإنصاف بين الجنسين في خدمات التعليم من حيث إمكانية الحصول عليها وكفاءتها ونوعيتها، وإيلاء الأولوية للأطفال الذين يواجهون معوقات استثنائية ويقيمون في مناطق ريفية ويعيشون في حالة فقر" )، من أجل إدماج الاستراتيجية رقم 5-1 فيها، وهي: " تنفيذ سياسات اجتماعية - اقتصادية وتعليمية وصحية تحد من التمييز بين الجنسين". وتعكف الحكومة حالياً على دراسة الخطة الوطنية للتعليم حتى عام 2024، وهي الخطة التي أُعدت في إطار عملية فُتح باب المشاركة فيها أمام مؤسسات الدولة والمجتمع المدني . وتشمل هذه الخطة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

148- ويحظى برنامج تحقيق تكافؤ فرص التعليم للمرأة بدعم هيكلي من وزارة التعليم والثقافة ويؤثر في جميع البرامج والمناهج الدراسية لنظام التعليم. وقد أُحرز تقدم جوهري في هذا السياق عن طريق المعهد العالي للتدريب، الذي وفر التدريب لأكثر من 400 1 معلم، وقُدمت مقترحات تتعلق بتعميم المنظور الجنساني في مناهج الإعداد الأولي للمعلّمين لدى المعهد العالي للتعليم. ويجري حالياً تحليل هذه الم قترحات من أجل الموافقة عليها.

149- أما فيما يخص إتاحة إمكانية الحصول على الموارد الاقتصادية وفرص العمل ، فمنذ عام 2009 تدأب أمانة شؤون المرأة التابعة لديوان رئاسة الجمهورية على تنفيذ برنامج "القروض الفردية والجماعية من أجل المرأة" ، بالتعاون مع مؤسسة ‘ ميكروسول ‘ ومركز المساعدة المتبادلة من أجل تحقيق الصحة للجميع (CAMSAT). وقد استفادت من المشروع، في عامه الأول، 158 امرأة في منطقة بانيادو سور، في أسونثيون ، و893 امرأة في مقاطعة ثينترال . وتُكمّل هذه الأنشطة خطط العمل مع إدارة الرعاية والمساعدة الاجتماعية ومشاريع أخرى.

150- ويجري حالياً عقد مشاورات موضوعها الوثيقة المعنونة "تحليل مشاركة المرأة في الاقتصاد الباراغوي " (في إطار اتفاق بين الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية وتعداد السكان، والبنك الدولي) مع جهات التنسيق المؤسسية التابعة للدولة، ومنظمات المجتمع المدني، ووكالات التعاون الدولي. والهدف العام المتوخى من هذه الوثيقة هو تحليل خصائص ومُحدّدات مشاركة النساء في سوق العمل، ولا سيما النساء اللاتي يعشن في حالة فقر، في فترة تمتد إلى عشر سنوات على الأقل، والتوصية باعتماد تدابير تهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً و تضمن لها الإنصاف في إمكانية انضمامها إلى سوق العمل وتعزز إدماجها في المجتمع.

151- ومنذ انعقاد الاجتماع المتخصص المعني بشؤون المرأة في إطار السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، عُقدت اجتماعات أفرقة مواضيعية بشأن النساء المهاجرات السجينات، والاتجار بالأشخاص، والعنف ضد المرأة. وتركز هذه الاجتماعات اهتمامها على النساء المحرومات من الحرية، اللاتي تلقين دورات في مجال الوقاية من الأمراض وبدائل توليد الدخل. وفي أواخر عام 2009، اكتُشف وجود "زنزانة عقابية" في سجن النساء المُسمّى "الراعي الصالح " في عاصمة البلد، وهُدمت الزنزانة بطلب من أمانة شؤون المرأة. وتوجَّه الجهود حالياً نحو إنشاء عيادة طبية تشمل طب الأسنان، نظراً لعدم توفر خدمات الصحة والت عليم الأساسية بصفة خاصة.

دال - الجزء الرابع من الاتفاقية

152- و فيما يتصل بتطبيق المادتين 15 و16 من الاتفاقية، أولت أمانة شؤون المرأة التابعة لديوان رئاسة الجمهورية الأولوية لنشر المعرفة بالحقوق المنصوص عليها في الدستور الوطني والنظام القانوني حتى يتسنى الاحتجاج بها أمام المؤسسات العامة والقضائ ية، حسب مقتضى الحال. وقد ساهم في بلوغ هذا الهدف إنشاء المجتمع الرقمي، واستحداث صفحة شبكية في هذا الشأن، وإعداد مواد ذات صلة وطباعتها وتوزيعها. وقد كان التدريب المقدم إلى المرأة وإلى المؤسسات المرجعية في العاصمة وفي المناطق الداخلية من البلد أداةً مفيدة في زيادة الوعي بأهمية المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع وفي مؤسسات دولة باراغواي.

153- وتتعامل دائرة دعم المرأة مع حالات تتعلق بحقوق الأسرة، وتقدم المساعدة القانونية والنفسية والدعم المؤسسي. وقد وافقت المحكمة العليا على رصد ميزانية محددة لإجراء اختبارات الحمض النووي التي تطلبها نساء محدودات الموارد.