اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الدورة الخمسون
3-21 تشرين الأول/أكتوبر 2011
الرد على توصيات المتابعة الواردة في الملاحظات الختامية للجنة عقب النظر في التقرير الدوري السادس للدولة الطرف في 7 آب/ أغسطس 2009 *
اليابان
1- طلبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (المشار إليها فيما بعد بعبارة "اللجنة") ، في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لليابان (المشار إليها فيما بعد بعبارة "الملاحظات الختامية") ، من اليابان أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات بشأن تنفيذ التوصيات الخاصة التي حددتها اللجنة. ويرد أدناه عرض للأوضاع الراهنة فيما يتعلق بالتوصيات.
الإجراءات العامة المتعلقة بالتوصيات الخاصة التي حددتها اللجنة
2- تأخذ الحكومة اليابانية الملاحظات الختامية بكل جدية ، وتسعى برمتها من أجل متابعة التوصيات الواردة فيها. وقد عممت الحكومة الملاحظات الختامية على البرلمان وعلى القصر الإمبراطوري، والتمست متابعتهما بدورهما للتوصيات الواردة فيها. وتعمل الحكومة على نشر الملاحظات الختامية على نطاق واسع، وذلك بوسائل منها تحميل ترجمتها على صفحتها الإلكترونية على شبكة الإنترنت. وعلاوة على ذلك، تسعى أيضا ً إلى زيادة الوعي باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بإعداد وتوزيع ملصقات وأقراص DVD. وناقش مجلس المساواة بين الجنسين، الذي يتألف من وزراء ومفكرين، الملاحظات الختامية في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ووافق مجلس الوزراء في كانون الأول/ ديسمبر 2010 على الخطة الأساسية الثالثة الحالية للمساواة بين الجنسين (المشار إليها فيما بعد ب عبارة "الخطة الأساسية الثالثة") ، وذلك عقب مناقشة مهمة على أساس الملاحظات الختامية.
3- وأنشئت حديثاً في شباط/فبراير 2011 اللجنة المتخصصة للرصد التابعة لمجلس المساواة بين الجنسين لتعزيز عملية متابعة تنفيذ الخطة الأساسية الثالثة والملاحظات الختامية. وفي أيار/مايو 2011، تابعت اللجنة المتخصصة للرصد تنفيذ التوصيات الخاصة الواردة في الملاحظات الختامية بإجراء مقابلات مع الوزارات ذات الصلة للاستيضاح عن التدابير التي نفَّذتها والسيدة يوكو هاياشي ، وهي من الأعضاء الحاليين في اللجنة، للاستفسار عن حالة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
4- وبالإضافة إلى المناقشات التي جرت في إطار اللجنة المتخصصة للرصد، أوضحت الوزارات التدابير التي جرى تنفيذها وتبادلت الآراء مع المنظمات غير الحكومية في حزيران/يونيه 2011. وقد تم تجميع هذه الوثيقة خلال المناقشات التي جرت في إطار اللجنة المتخصصة للرصد وجلسة تبادل الآراء مع المنظمات غير الحكومية.
الرد على المسائل المثارة في الفقرة 18 من الملاحظات الختامية (CEDAW/C/JPN/CO/6)
يرد أدناه وصف لأحدث الاتجاهات السائدة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالفقرة 18 في الفترة الممتدة من آب/أغسطس 2009، عندما صدرت الملاحظات الختامية، حتى تموز/يوليه 2011.
1- قرار المحكمة العليا بشأن مادة القانون المدني المتعلقة بنصيب طفل مولود خارج إطار الزوجية من الإرث
5- أصدرت الغرفة الثانية من المحكمة العليا في 30 أيلول/سبتمب ر 2009 حكما ً يقضي بأن المادة 900 (4) من القانون المدني، التي تنص على أن نصيب ال طفل ال مولود خارج إطار الزوجية من الإرث هو نصف ما يحق لطفل مولود في إطار الزوجية ، لا تشكل انتهاكا ً للفقرة 1 من المادة 14 من الدستور التي تنص على المساواة أمام القانون. غير أن أحد القضاة الأربعة أصدر رأيا ً مخالفا ً مؤداه أن المادة المعنية غير دستورية. وعلاوة على ذلك، قدم أحد القضاة الثلاثة المشكِّلين للأغلبية تعليقا ً تكميليا ً مفاده أن المادة المعنية على الأقل يُشتبه منذ الآن إلى حد كبير في أنها غير دستورية، وارتأى أنه توجد حاجة ماسة إلى مبادرة تشريعية لتعديلها.
2- مشروع القانون المتعلق بتعديل أجزاء من القانون المدني وقانون تسجيل الأسر (اسم مؤقت)
6- في كانون الثاني/يناير 2010، فكّر مجلس الوزراء في أن يعرض على البرلمان في دورته الرابعة والسبعين بعد المائة مشروع القانون الذي يعدِّل أجزاء من القانون المدني وقانون تسجيل الأسر ة (اسم مؤقت)، الذي يشمل تحديد نفس الحد الأدنى لسن الزواج للرجل والمرأة وإدخال نظام يسمح للزوجين بالاحتفاظ باسمين عائليين منفصلين والمساواة في النصيب من الإرث بين ال طفل ال مولود في إطار الزوجية والطفل ال مولود خارج نطاقه ، وما إلى ذلك. و لكن مجلس الوزراء لم يعرض مشروع القانون ع لى البرلمان في نهاية المطاف لأنه لم يعتمد قراره القاضي بتقديمه.
3- وصف عملية استعراض النظم القانونية المتعلقة بالأسرة في تقرير مجلس المساواة بين الجنسين الصادر في تموز/يوليه 2010 والخطة الأساسية الثالثة الصادرة في كانون الأول/ديسمبر 2010، وتنفيذ أنشطة زيادة الوعي بالخطة الأساسية الثالثة
7- في تموز/يوليه 2010، قدم مجلس المساواة بين الجنسين، الذي يتألف من كبير أمناء مجلس الوزراء كرئيس ومن 12 وزيرا ً و12 مفكرا ً ، إلى رئيس الوزراء تقريرا ً معنونا ً "الرؤية الأساسية لصياغة الخطة الأساسية الثالثة للمساواة بين الجنسين". ونص التقرير على أنه ينبغي تعديل القانون المدني، بما في ذلك إدخال نظام يسمح للزوجين بالاحتفاظ باسمين عائليين منفصلين، وذلك على أساس تنويع أوضاع وبُنى الأزواج والأسر وعلى أساس التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية.
8- وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، وافق مجلس الوزراء على الخطة الأساسية الثالثة المستندة إلى التقرير المذكور أعلاه. وفيما يتعلق بهذه المسألة، نصت الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين (التي وافق عليها مجلس الوزراء في كانون الأول/ديسمبر 2005) على أنه "إذ تواكب الحكومة اتجاهات الوعي العام بإجراء استطلاعات للرأي، من منظور تذليل العقبات الناشئة في المسار المهني عن اشتراط أن يعتمد الزوجان أحد اسميهما العائليين لدى الزواج، فإنها تواصل جهودها من أجل تعميق الوعي العام ومناقشة النظام المقترح للسماح للزوجين بالاحتفاظ باسمين عائليين منفصلين، إلى جانب التنقيحات المقترحة لنظام الزواج والطلاق، بما في ذلك تحديد سن 18 عاماً سناً دنيا للزواج بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء، وتقليص الفترة المحددة التي يحظر فيها على المرأة الزواج مرة أخرى عقب الطلاق أو فسخ زواج سابق". غير أن الخطة الأساسية الثالثة نصت على أنه "تواصل الحكومة مناقشة تعديل القانون المدني، بما في ذلك تحديد سن 18 عاماً سناً دنيا للزواج بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء وإدخال نظام يسمح للزوجين بالاحتفاظ باسمين عائليين منفصلين، وذلك على أساس تنويع أوضاع وبُنى الأزواج والأسر وعلى أساس التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية".
9- وقد نشرت الحكومة مضمون الخطة الأساسية الثالثة على نطاق واسع، وذلك بإثراء الموقع الشبكي وإعداد وتوزيع كتيبات وعقد جلسات للإحاطة إعلاميا ً بالخطة الأساسية الثالثة.
الرد على المسائل المثارة في الفقرة 28 من الملاحظات الختامية
يرد أدناه وصف لأحدث الاتجاهات السائدة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالفقرة 28 في الفترة الممتدة من آب/أغسطس 2009، عندما صدرت الملاحظات الختامية، حتى تموز/يوليه 2011.
1- صياغة الخطة الأساسية الثالثة وتعزيز الجهود المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة
10- لا تزال مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار ورسم السياسات متدنية في اليابان. وتشمل أسباب ذلك محدودية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والممارسات العرفية المتعلقة بالموظفين والقائمة على نمط عمل الرجال التقليدي الذي يشمل ساعات عمل مطولة، وانقطاع المسار المهني للمرأة بسبب رعاية الأطفال أو غير ذلك من الشؤون المنزلية، وهي عوامل تؤدي إلى وجود عدد أقل من المرشحات في المواقع القيادية.
11- وتشدد الخطة الأساسية الثالثة، التي وافق عليها مجلس الوزراء في كانون الأول/ديسمبر 2010، على تعزيز "الإجراءات الإيجابية" الفعالة واستحدثت إجراءات إيجابية ذات "أهداف زمنية"، فحددت غايات رقمية وجداول زمنية لكل ميدان من الميادين ذات الأولوية. أمّا الميادين المشار إليها في الملاحظات الختامية، فتوليها الحكومة الأولوية بتحديد أهداف رقمية في الخطة الأساسية الثالثة أكثر بكثير مما أدرجته في الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين (من 5 بنود إلى 19 بندا ً ). (انظر العرض الأول).
2- توسيع نطاق مشاركة المرأة في المجال السياسي
12- حددت الحكومة مجددا ً في الخطة الأساسية الثالثة الأهداف الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في المجال السياسي. وعززت بنشاط تدابير من قبيل تلك التي شجعها وزير الدولة للمساواة بين الجنسين فيما يخص الأحزاب السياسية والهيئات الأخرى ذات الصلة. ويرد أدناه وصف ل لجهود الملموسة.
13- ومن مكتب مجلس الوزراء، وبناءً على الخطة الأساسية الثالثة، حث وزير الدولة للمساواة بين الجنسين كل حزب من الأحزاب السياسية وكل رابطة لرؤساء المجالس المحلية على توسيع نطاق مشاركة المرأة في المجال السياسي بإصدار وثائق رسمية في شباط/ فبراير 2011. وعلاوة على ذلك، عقد كبير نواب الوزير اجتماعات مع الأمين العام لكل حزب لمناقشة المسألة والتمس تعاونهم. وتبيِّن الوثائق شروط التعاون لزيادة معدل المرشحات في انتخابات مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجالس المحلية والجهود في مجال تحسين تنفيذ إجراءات التوازن بين العمل والحياة، إلى جانب استحداث "إجراءات إيجابية" منها إنشاء شبكة لعضوات المجالس المحلية.
14- وبالإضافة إلى ذلك، ولتشجيع إنشاء شبكات رئيسات الحكومات المحلية ومشاركة المرأة في المجال السياسي وعملية صنع القرار، عقد مكتب مجلس الوزراء "تجمُّعاً للمحافِظات والعمدات " في كانون الأول/ديسمبر 2009 احتفالاً ب الذكرى الثلاثين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وشاركت اثنتان وعشرون من أصل تسع وعشرين زعيمة بدعوة من وزير الدولة للمساواة بين الجنسين وألقين كلمات بشأن جهودهن في التنمية الإقليمية ورعاية الأطفال وتعزيز المساواة بين الجنسين وما إلى ذلك، واعتمدن إعلانا ً .
15- ولتعزيز مشاركة المرأة على الصعيد الإقليمي أيضا ً ، طلب وزير الدولة للمساواة بين الجنسين بحزم في مؤتمر الرابطة الوطنية للمحافظين في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 إلى المحافظين أن يبذلوا جهودا ً لتعزيز المساواة بين الجنسين في محافظاتهم، ووزع "خريطة لمشاركة المرأة حسب المحافظة" تُظهِر معدل مشاركة المرأة حسب المحافظة ضمن فئات أعضاء مجالس المحافظات والمديرين في الحكومات المحلية وأعضاء اللجان الزراعية والمديرين المساعدين أو أصحاب مناصب عليا في المدارس الثانوية ورؤساء هيئات المجتمع ذاتية الإدارة .
3- توسيع نطاق مشاركة المرأة في القطاع العام
16- فيما يخص توسيع نطاق مشاركة المرأة ضمن فئة مستخدمي القطاع العام الوطني، حددت الخطة الأساسية الثالثة أهداف اً رقمية حسب تصنيف الوظائف، واشترطت أن تحدد كل وزارة أهدافها الرقمية الخاصة بها فيما يتعلق بتعيين وترقية مستخدمات القطاع العام. وفيما يخص مستخدمات القطاع العام على الصعيد المحلي، حثت ال حكومة كل المحافظين وكل رؤساء المجالس الحضرية المعنية على العمل من أجل بلوغ تلك الغاية. ويرد أدناه وصف ل لجهود الملموسة.
(أ) التدابير المتعلقة بتوسيع نطاق تعيين النساء في قطاع الوظيفة العمومية الوطنية وتعزيز مشاركتهن فيه
17- نقحت هيئة موظفي الدولة "المبادئ التوجيهية المتعلقة بتوسيع نطاق تعيين وترقية مستخدمات القطاع العام" القائمة على الخطة الأساسية الثالثة وأصدرتها إلى كل الوزارات في كانون الثاني/يناير 2011. وبناءً على هذه المبادئ التوجيهية، فإن كل وزارة مطالَبة بأن تضع "خطة لتوسيع نطاق تعيين وترقية المستخدمات" تحدد الأهداف فيما يتعلق بالتعيين والترقية وكذلك التدابير الملموسة لتحقيق تلك الأهداف، مع إدراك أن توسيع أفق الترقية سيحتاج إلى جهود أخرى عدا توسيع نطاق التعيين.
18- وعندما وافق مجلس الوزراء في كانون الأول/ديسمبر 2010 على الخطة الأساسية الثالثة، جرى أيضا ً تنقيح "السياسات الأساسية لتعيين موظفي الحكومة". وبناءً على الخطة الأساسية الثالثة، شجعت الحكومة توسيع نطاق توظيف النساء ممَن لديهن مستوى عال من القدرات والطموح في قطاع الوظيفة العمومية الوطنية من خلال التدابير التالية: دعم تطوير المسارات المهنية من خلال زيادة المناصب المتاحة للنساء بمراجعة الأسلوب التقليدي لتعيين الموظفين، وتوفير مجموعة من فرص التدريب، وتعزيز التوازن بين العمل والحياة.
(ب) التدابير المتعلقة بتوسيع نطاق تعيين النساء في قطاع الوظيفة العمومية المحلية وتشجيع مشاركتهن فيه
19- قدمت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات معلومات عن الخطة الأساسية الثالثة للكيانات العامة المحلية وبعثت إليها في كانون الثاني/يناير 2011 إخطاراً تطلب فيه مواصلة تشج ي ع المبادرات الرامية إلى توسيع نطاق تعيين وترقية المستخدمات. كما طلب ت الوزارة في اجتماعات شتى الاهتمام بالموظفين المحليين المكلفين بشؤون الموظفين وتشجيع مبادرات توسيع نطاق تعيين الموظفات من خلال تنفيذ نظام عمل مرن ودعم المسار المهني .
20- ومن مكتب مجلس الوزراء، حث وزير الدولة للمساواة بين الجنسين من خلال وثائق رسمية في كانون الثاني/يناير 2011 كل المحافظين وكل رؤساء المجالس الحضرية المعنية على اعتماد "إجراءات إيجابية".
4- توسيع نطاق مشاركة المرأة في قطاع العمل
21- فيما يتعلق بالإجراءات الإيجابية في قطاع العمل، تقدم الحكومة الدعم، بناءً على المادتين 8 و14 من قانون ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في مجال العمل، ويشمل هذا الدعم التشاور وتبادل المعلومات بالنسبة للشركات التي تباشر إجراءات إيجابية من قبيل توسيع نطاق توظيف النساء وزيادة المناصب المتاحة لهن ورفع عدد النساء في المناصب الإدارية وتمديد طول مدة توظيف المرأة المتواصل وتحسين بيئة العمل وثقافته. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الحكومة نظاما ً جديدا ً لتقديم العطاءات يمنح نق ا طا ً إضافية لمؤسسات الأعمال التي تعمل بشكل إيجابي من أجل معالجة مسألة المساواة بين الجنسين والتوازن بين العمل والحياة. وترد أدناه تفاصيل هذه الجهود.
22- ومنذ السنة المالية 2010، تقدم وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية معلومات شاملة عن الإجراءات الإيجابية من خلال موقع شبكي يتضمن معلومات بشأن شتى الإجراءات التي تتخذها الشركات. كما يتضمن الموقع نظاما ً يمكِّن الشركات من التقييم الذاتي لمستوى تعزيز مشاركة المرأة داخلها. وتنفِّذ الوزارة أيضا ً أنشطة لدعم اعتماد الإجراءات الإيجابية في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتخلف عادةً في هذا المجال عن الشركات الأكبر حجما ً ، وذلك من خلال أنشطة من قبيل إيفاد خبراء استشاريين وإعداد كتيبات إرشادية. وعلاوة على ذلك، أعدت الوزارة في عام 2010 مجموعة "مبادئ توجيهية لتقليص الهوة في الأجور بين الجنسين" تشمل أدوات للدعم العملي من قبيل استبيان لتقييم الوضع الحالي للتفاوت بين الرجل والمرأة ولمراجعة الممارسات المتبعة في مجال الأجور وأسلوب إدارة قطاع العمل، وذلك لزيادة الوعي بوجود التفاوت بين الرجل والمرأة.
23- وبالإضافة إلى ذلك، تعزز الوزارة منذ عام 2011 الجهود الرامية إلى معالجة أوجه التفاوت في كل قطاع، وذلك بإعداد ونشر "أدوات داعمة لزيادة مستوى التعريف ب الهوة بين الجنسين" تأخذ في الاعتبار خصائص إدارة العمل في كل قطاع ، وكذلك "كتيبات إرشادية تضم أدوات دعم مصنفة حسب القطاع".
24- وفي السنة المالية 2010، اعتمدت الحكومة لأول مرة نطاما ً لتقديم العطاءات خاصا ً بمشاريع من قبيل البحوث الخارجية بشأن المساواة بين الجنسين أو التوازن بين العمل والحياة يمنح نق ا طا ً إضافية لمؤسسات الأعمال التي تعمل من أجل معالجة مسألة المساواة بين الجنسين والتوازن بين العمل والحياة، وذلك بغرض تقييم تلك المؤسسات ودعمها بشكل إيجابي وضمان جودة نتائج البحوث. وفي السنة المالية 2010، استخدمت ثلاث وزارات هذا النظام فيما يتعلق بعشرة مشاريع في المجموع.
5- توسيع نطاق مشاركة المرأة في القطاع الأكاديمي
25- فيما يتعلق بمعدل المدرسات في الجامعات والمعاهد العليا، تم تشجيع مختلف جهود كل جامعة تقوم على مبدأ المساواة بين الجنسين، بما في ذلك من خلال تقييم مؤسسات الجامعات الوطنية بطرق من قبيل تحديد أهداف رقمية. وبالإضافة إلى ذلك، بُذِلت جهود لإيجاد بيئة عمل مواتية للمرأة ولتشجيع الطالبات على التخصص في العلوم والتكنولوجيا. انظر أدناه للاطلاع على الإجراءات الملموسة.
26- وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، قدم مجلس سياسات العلوم والتكنولوجيا (الذي يتألف من 14 وزيرا ً فضلا ً عن أعضائه التنفيذيين ويرأسه رئيس الوزراء) "التقرير المتعلق بسياسات اليابان الأساسية في مجال العلوم والتكنولوجيا" إلى رئيس الوزراء. ويشمل التقرير هدفا ً رقميا ً يتعلق بتوظيف الباحثات على النحو المبيَّن في العرض الأول، وجاء فيه أنه يُتوقع من الجامعات ومؤسسات البحوث العامة أن تضع خططا ً ملموسة بشأن وضع الجهود المتعلقة بتشجيع أنشطة الباحثات وأن تحدد أهدافها الرقمية وتشجع الباحثات بنشاط. كما يُتوقع منها أن تكشف عن نسبة الباحثات العاملات بها حسب تصنيف الوظائف بكل مكتب وإدارة، وأن تواصل الجهود الرامية إلى زيادة عدد الباحثات في مناصب الريادة والطالبات المتخصصات في العلوم الطبيعية والباحثات المقتدرات المحتمَلات.
27- ومنذ السنة المالية 2011، تدعم وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الجهود الرامية إلى إيجاد بيئة تمكن الباحثات من الموازنة بين الولادة/تنشئة الأطفال والبحث، من قبيل تعيين منسقين ودعم توظيف المساعدين في البحوث والتجارب في الجامعات ومؤسسات البحوث العامة. كما زادت مؤسسة إدارية مستقلة، وهي الجمعية اليابانية لتشجيع العلوم، مستوى اعتمادها لمِنح استئناف بحوث ما بعد الدكتوراه المقدمة إلى الباحثات الموهوبات لعودتهن بسهولة إلى العمل بعد توقفهن المؤقت عن البحث بسبب الولادة/تنشئة الأطفال فمددت فترة عملهن.
6- توسيع نطاق مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار على جميع الصعد
28- حددت الحكومة في الخطة الأساسية الثالثة غايات ذات أهداف رقمية وجداول زمنية على جميع الصعد ، من قبيل أنشطة إقليمية في قطاعات الزراعة والغابات ومصا ئ د الأسماك، لزيادة تمثيل المرأة في مناصب رسم السياسات وصنع القرار، وذلك بالإضافة إلى الميادين التي أشارت إليها الملاحظات الختامية (انظر العرض الثاني). وتشجع الحكومة الهيئات الرئيسية على اتخاذ إجراءات لاعتماد "إجراءات إيجابية" فعالة خاصة بكل هيئة وعلى تصحيح الأوضاع في الحالات التي لم تُعيَّن فيها أي امرأة في مناصب رسم السياسات وصنع القرار. وترد تفاصيل هذه الجهود أدناه.
29- ولترويج الخطة الأساسية الثالثة وتوسيع نطاق مشاركة المرأة في عمليات رسم السياسات وصنع القرار، حث و زير الدولة للمساواة بين الجنسين ، من مكتب مجلس الوزراء ، المنظمات و الهيئات الرئيسية (مثل المنظمات الاقتصادية والنقابات و الجمعيات التعاونية ومعاهد التعليم والبحث والرابطات الطبية ، وغيرها من الهيئات المهنية والهيئات الوطنية المصنفة حسب القطاعات ، والمنظمات الوطنية لرابطة الآباء والمدرسين ، والمجموعات الرياضية ومنظمات المجتمع المدني) ، في كانون الثاني/يناير 2011، على توسيع نطاق مشاركة المرأة. واستحدث مكتب مجلس الوزراء على وجه الخصوص طرائق شتى لاتخاذ "الإجراءات الإيجابية" واشترط اتخاذ إجراء يرمي إلى اعتماد "إجراءات إيجابية" فعالة وتعزيز التوازن بين العمل والحياة في كل هيئة.
30- وش جعت وزارة الزراعة والغابات ومصا ئ د الأسماك المساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة في عمليات رسم السياسات والتخطيط في المجتمعات الريفية في اللجان الزراعية على سبيل المثال، فيما دعمت مبادرات مؤسسات الأعمال لتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة وبيئة عملها بغرض تعزيز المساواة بين الجنسين في قطاعات الزراعة والغابات ومصا ئ د الأسماك. وتعرب الخطة الأساسية للأغذية والزراعة والمناطق الريفية ، التي أقرها مجلس الوزراء في آذار/مارس 2010 ، بوضوح عن ضرورة "تعيين مزيد من الأ عضاء من الإناث في مجالس التعاونيات الزراعية واللجان الزراعية لتحقيق هدف الحكومة المتعلق بالمساواة بين الجنسين (هدف رفع حصة المرأة في مناصب القيادة إلى 30 في المائة على الأقل بحلول عام 2020) وزيادة الوعي وبذل ال جهود لتحقيق الهدف". واستجابةً لهذه المسألة، حددت الوزارة في آب/أغسطس 2010 هدفا ً يتمثل في تقليص معدل اللجان الزراعية والتعاونيات الزراعية التي لا تضم أي أعضاء من الإناث إلى معدل ال صفر، وطلبت تعاون المحافظات والمنظمات المهتمة من أجل بلوغ هذه الغاية.
31- واستح دثت وزارة الزراعة والغابات ومصا ئ د الأسماك طرائق عامة للامتثال تقتضي تلبية الشروط المبيَّنة في تدابير السياسات الأخرى لمنح الإعانات. وتولي الوزارة في حقيقة الأمر العناية الكافية لمسألة تعزيز المساواة بين الجنسين كشرط مسبق لاعتماد بعض الإعانات.
7- تعزيز إطار تشجيع الإجراءات الإيجابية
32- بناءً على الخطة الأساسية الثالثة و قصد تشجيع "الإجراءات الإيجابية"، أنشئ فريق عامل معني بالإجراءات الإيجابية تابع للجنة المتخصصة المعنية بالمسائل الأساسية وتقييم الأثر الجنساني وتقدير مداه، وأنشئت لجنة فرعية معنية بالإجراءات الإيجابية تحت إشراف مؤتمر التنسيق لتعزيز المساواة بين الجنسين. وتدرس هاتان اللجنتان موضوع تشجيع "الإجراءات الإيجابية". وترد تفاصيل هذه الجهود أدناه.
33- وفي شباط/فبراير 2011، أنشأت الحكومة اللجنة المتخصصة المعنية بالمسائل الأساسية وتقييم الأثر الجنساني وتقدير مداه ، التابعة لمجلس المساواة بين الجنسين. وقد أنشئت هذه اللجنة لتعالج المسائل الأساسية لتعزيز المساواة بين الجنسين ولتحقق في وضع السياسات الأساسية وفي تدابير السياسات التي ينبغي اتخاذها من منظور المساواة بين الجنسين وفي أثر تدابير السياسات ذات الصلة على إنشاء مجتمع قوامه المساواة بين الجنسين. وفي آذار/ مارس 2011، أنشئ الفريق العامل المعني بالإجراءات الإيجابية تحت إشراف اللجنة. وينظر الفريق في التدابير الرامية إلى تشجيع "الإجراءات الإيجابية" في ميادين منها القطاع السياسي (الأحزاب السياسية) والقطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات البحث، وهو بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقرير مؤقت هذا الصيف. وحسب التقرير المؤقت، سيجري الفريق مزيدا ً من الدراسات.
34- وفي كانون الثاني/يناير 2011، قرر مؤتمر التنسيق لتعزيز المساواة بين الجنسين، الذي يتألف من أعضاء تتم تزكيتهم من هيئات رئيسية على نطاق الدولة تشمل المجموعات النسائية ووسائط الإعلام والهيئات الاقتصادية والهيئات التعليمية والقانونية والحكومات المحلية وما إلى ذلك ، وأنشئ لتطوير الحركة الوطنية، أن يشجع بنشاط ترقية النساء لشغل من اص ب تنفيذية في كل هيئة وأن يعمل على حمل الشركات أو المؤسسات التابعة أو المنتسبة على ترقية النساء .
35- وفي شباط/فبراير 2011، أنشئت اللجنة الفرعية المعنية بالإجراءات الإيجابية تحت إشراف المؤتمر. وتعمل هذه اللجنة من أجل زيادة الوعي بالتدابير الرامية إلى تحقيق هدف رفع حصة المرأة في مناصب القيادة إلى 30 في المائة على الأقل بحلول عام 2020، وتشجع جهود كل الهيئات وتبلغ عن إنجازات الأعضاء.
36- ويحاول المؤتمر توسيع دائرة أعضائه بغية بسط تأثير أنشطة الأعضاء داخل البلد.
8- تعزيز التوعية والحملة التثقيفية
37- عزز مكتب مجلس الوزراء أنشطته لزيادة الوعي حيث حدد "تشجيع الإجراءات الإيجابية" كموضوع للسنة المالية 2011، وذلك بتنفيذ الأنشطة التالية:
(أ) في شباط/فبراير 2011، أعد مكتب مجلس الوزراء منشورا ً بشأن الإجراءات الإيجابية ويجري تعميمه على مختلف الهيئات؛
(ب) في نيسان/أبريل 2011، التمس مكتب مجلس الوزراء من الجمهور تقديم الشعار السنوي لتعميق الفهم وتشجيع الإجراءات ال إيجابية.وقد تقرر أن يكون الشعار : "لنتقاسم الفرصة ونفتح آفاق مستقبلنا"؛
(ج) في حزيران/يونيه 2011، وافق مجلس الوزراء على الورقة البيضاء المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وهي التقرير السنوي المُعَدُّ وفقا ً للقانون الأساسي من أجل إيجاد مجتمع قوامه المساواة بين الجنسين. وتضم الورقة البيضاء مقالاً خاصا ً بشأن تشجيع الإجراءات الإيجابية. ويستقصى المقال ويحلل الإجراءات الإيجابية التي نفذتها بلدان أخرى واليابان في كل ميدان. وتسعى الحكومة أيضا ً عن طريق تبادل الممارسات الجيدة إلى تسريع وتيرة الجهود العملية لكل فاعل في كل ميدان. وبما أن محتوى هذا المقال الخاص سيُعمم على جميع صعد المجتمع وقطاعاته في مختلف المناسبات، فإن مكتب مجلس الوزراء قد سلَّم الورقة البيضاء المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وشرحها للأحزاب السياسية والمشرعين في حزيران/ يونيه 2011؛
(د) حدد مكتب مجلس الوزراء "تشجيع الإجراءات الإيجابية" بوصفه أحد الموضوعات ذات الأولوية ل لسنة المالية 2011 وقرر تنظيم "أسبوع المساواة بين الجنسين" كل سنة في الفترة الممتدة من 23 إلى 29 حزيران/يونيه ، وعزز مفعول الإجراءات الإيجابية.