موجز تنفيذي

يغطي التقرير المجم ِ ّع للتقريرين الدوريين السادس والسابع فترة الاستعراض من كانون الثاني/يناير 2003 إلى أيلول/سبتمبر 2009، وهو مقدّم وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 18 من الاتفاقية.

و قد وضِع التقرير ال مجمّع للتقريرين الدوريين السادس والسابع وفق المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الدورية. ويعرض التقرير معلومات عن التدابير المتخذة تنفيذاً لإعلان ومنهاج عمل بيجين، وكذلك الأهداف الإنمائية للألفية. وفي هذا الصدد فإن التقرير يشتمل على بيانات بشأن رصد التقدّم الذي أحرزته جامايكا في تنفيذ وتعزيز أحكام الاتفاقية من أجل تمكين المرأة من التمتّع بحقوقها الإنسانية.

والتقرير مقسّم إلى ثلاثة أجزاء: يعرض الجزء الأول نظرة تمهيدية عامة عن وضع المرأة في جامايكا؛ ويعرض الجزء الثاني استجابة حكومة جامايكا للملاحظات الختامية للجنة، ويعرض الجزء الثالث التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير التي اتخذتها حكومة جامايكا بالتعاون مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمنظمات المجتمعية والدينية وجمعيات المرأة والمنظمات غير الحكومية، عملاً على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويلقي التقرير الضوء على ما اتخذ من تدابير وفقا لمواد الاتفاقية الست عشرة القائمة على أساس الحقوق، مع إبراز التقدّم الذي تحقق منذ تقديم التقرير الدوري الخامس.

وأثناء الفترة قيد الاستعراض، اتخذت الحكومة عدة تدابير للتصدّي لجميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهذه تنقسم إلى تدابير تشريعية وسياسية وبرامج وأبحاث وتوعية جماهيرية من خلال النهوض بالوعي والتدريب.

وبتتبع المجالات ذات الأهمية للمرأة التي تركّز عليها الاتفاقات الدولية والإقليمية، قام مكتب شؤون المرأة بإجراء أبحاث لتحديد وتحليل أوضاع المرأة والتقدم الذي أحرزته في المجالات التالية:

• المرأة في مجالات السلطة واتخاذ القرار : ويهدف إلى تقديم صورة كمّية لمدى مساهمة المرأة في المجال السياسي، ويتقصّى العوائق التي تؤثّر على مساهمتها وخياراتها.

• المرأة في الحركة التعاونية: ويبحث في مشاركة المرأة في منظمات الاعتماد الذاتي والدور الذي تقوم به في انتشار هذه الحركة ونجاحها.

• المرأة والعمل والفقر : ويدرس توزيع النساء حسب الوظائف والقطاعات في القوة العاملة، ووصولهن إلى المرافق الأساسية مثل الرعاية الصحية، والسياسات القائمة التي تضمن حقوقهن الأساسية خاصة ما يتعلق منها بسلامتهن الشخصية مثل المضايقة الجنسية.

• التعليم والتدريب : ويبحث في معدلات العمالة لدى النساء والرجال وأثر التعليم على معدلات عمالة المرأة.

• حالة المرأة في المناطق الريفية: ويتتبع الأعمال الوطنية التي تجري تنفيذاً لقرار الجمعية العامة 60/138، ويشمل التدابير التي ينبغي اتخاذها لتحسين أحوال المرأة في المناطق الريفية في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تتسم فيها حالة المرأة بالضعف الشديد، خاصة من ناحية الفقر.

• الحماية الاجتماعية والتشريعية للمرأة: وهو يلقي الضوء على الاتجاهات الاجتماعية والتشريعية السائدة اليوم في جامايكا في مجالات السياسة والرعاية الصحية والتعليم والهجرة والعمالة.

• الاتجار بالأشخاص: ويبحث في أبعاد ظاهرة الاتجار بالأشخاص في جامايكا خاصة بين النساء والأطفال.

مقدمـة

تقدّم حكومة جامايكا، باعتبارها دولة طرفاً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تقريرها الدوري المجمِّع للتقريرين السادس والسابع، الذي يشمل الفترة من كانون الثاني/يناير 2003 إلى أيلول/سبتمبر 2009.

ومنذ تقديم التقرير الخامس، حققت جامايكا تقدّماً في شأن أوضاع المرأة وأحوالها في البلد، من حيث الإصلاحات القانونية والتعليم العام والسياسات والبرامج والأنشطة التي تم القيام بها أثناء تلك الفترة. ويعبّر هذا التقرير عن الواقع الراهن في جامايكا، ويبرز التدابير التي اتخذت، كما يسلّط الضوء على العقبات التي ووجهت، في جهد متواصل نحو القضاء على التمييز القائم على أساس نوع الجنس.

وقد حافظ مكتب شؤون المرأة على تواصل مع الوزارات والإدارات والوكالات وسائر الوحدات في منظمات مختارة في جميع مراحل إعداد هذا التقرير. وقدمت وزارة العدل مساعدة خاصة وتوجيهات قيّمة من خلال وكالاتها المختصة، وهي مكتب كبير القضاة ومكتب مدير الادّعاء العام وغرف الادّعاء العام وإدارة الإصلاح القانوني، كما قدّمت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية معلومات وتوجيهات قيّمة في إعداد هذا التقرير.

وعلاوة على ذلك تم إنشاء فريق عمل تقني في مكتب شؤون المرأة خاص باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، من أجل تقديم الأبحاث والدعم التقني. ويتألّف الفريق التقني من ممثلة جامايكا في لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والمدير التنفيذي لمكتب شؤون المرأة وأعضاء المكتب، وموظفين كبار من وزارة العدل (مكتب الادّعاء العام وغرف المدّعي العام وإدارة الإصلاح القانوني)، ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية، ومحامٍ، ورجال قانون من وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، وعضو من المنظمات غير الحكومية تمثل أيضاً المرأة الريفية. وقدّمت اللجنة معلومات وملاحظات عن الإطار التشريعي/إطار السياسات اللازم وكذلك عن المجالات الحسّاسة الأخرى وفقاً للمبادئ التوجيهية للإبلاغ بشأن وثائق حقوق الإنسان الدولية.

ونوقِشت المسودة الأخيرة للتقرير في فريق العمل التقني لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة والوزارات والإدارات والوكالات الحكومية والجمعيات النسائية غير الحكومية ومع الشركاء وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين.

الجزء الأول

جامايكا: السياق الديمغرافي والاجتماعي/الاقتصادي

تحليل الأوضاع

السكان

1 - تفيد الإحصاءات أن سكان جامايكا زاد بمعدل 2.3 في المائة ما بين عامي 2003 و 2008، حيث بلغ عدد السكان نحو 400 692 2 نسمة في نهاية 2008 ( ) . وكانت تقديرات المواليد والوفيات 800 44 و 000 17 على التوالي، أي بزيادة طبيعية تبلغ 800 27 نسمة. وهناك حركة هجرة خارجية صافية قوامها 500 17 نسمة، مما يترك أثراً كبيراً على نمو السكان. وقد تزايد اتجاه الهجرة نحو أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة في الفترة قيد الاستعراض.

2 - وتعتَبر جامايكا في مرحلة وسيطة من التحوّل الديمغرافي تنعكس في تحوّل الهيكل السكاني. إذ يوجد تناقص في الفئة العمرية صفر إلى 14 سنة، وزيادة في فئة سن العمل (15 إلى 64) وفي كبار السن المعالين (65+)، وهؤلاء يمثلون أكبر قطاع يتزايد من السكان. وتعزى التغيُّرات في حجم السكان إلى عدد من العوامل، منها التغيّرات في معدلات الخصوبة والوفيات، والهجرة الخارجية.

3 - وأثناء الفترة 2003-2009 تأثرت معدلات الوفيات أساساً نتيجة مجموعة من العوامل منها أسلوب المعيشة والأمراض وحوادث الطرق والقتل والأمراض المتعلقة بالإيدز. ولم يتغيّر توزيع السكان حسب نوع الجنس منذ 2004 حيث تبلغ نسبة الذكور 97.1 لكل مائة أنثى. وفي عام 2008، على سبيل المثال، كان عدد الذكور 900 326 1 (49.3 في المائة) وعدد الإناث 500 365 1 (50.7 في المائة).

4 - وأثناء تلك الفترة أشارت إحصاءات مجموع السكان من كبار السن (60+) إلى زيادة معدلات البقاء على قيد الحياة للنساء مقابل الرجال. ففي عام 2008 على سبيل المثال، زاد عدد السكان من كبار السن إلى 11 في المائة من مجموع السكان بالمقارنة بنسبة 10.8 في المائة في السنة السابقة.

5 - ولم يتغيّر البعد النوعي للفقر كثيراً على مدى فترة الاستعراض، حيث كان أفقر 20 في المائة من السكان (الخمس) يمثلون 6 في المائة من الاستهلاك الوطني، بينما يمثل أغنى خمس 45 في المائة. ولا توجد شواهد على وجود آثار لإعادة توزيع الموارد الاقتصادية بين الفئات الخمسية على مدى الفترة المستعرضة وما بعدها.

6 - ويؤكد إطار رصد الفقر على ضرورة إدماج الفقراء من النساء، باعتبارهن فئة ضعيفة، في العمالة المنتجة، كدافع مستدام للتنمية. ويهدف هذا الإطار إلى تعظيم مشاركة المرأة في التنمية الوطنية.

الحالة الاقتصادية

7 - أثناء الفترة 2003-2008 زاد الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد في جامايكا بمتوسط سنوي قدره 2.0 في المائة ( ) . وقد تأثر الاقتصاد تأثراً سلبياً بعدد من العوامل أثناء تلك السنوات، إذ عانى البلد من التلفيات الناتجة من إعصار إيفان في عام 2004.

8 - وفي الفترة من 2003 إلى حزيران/يونيه 2009 حدثت تقلبات في الاقتصاد. ففي الفترة تموز/يوليه - كانون الأول/ديسمبر 2008، على سبيل المثال، سجّل الاقتصاد مزيداً من الانكماش، إذ انكمش بنسبة 0.8 في المائة بالمقارنة بالفترة المناظرة في 2007. و تأثر الاقتصاد بأجواء البلبلة التي سادت البيئة الاقتصادية العالمية في تلك الفترة.

9 - وكانت هناك زيادة عامة في القوة العاملة على مدى الفترة 2003-2009. ففي عام 2008 على سبيل المثال كانت الزيادة تمثل 1.5 في المائة. وفي نفس السنة كان معدل اشتراك الذكور في القوة العامة 73.8 في المائة، وكان المعدل للإناث هو 57.5 في المائة، وزاد عدد الأشخاص العاملين بنسبة 0.6 في المائة. وهكذا بلغت الزيادة في العاملين من الإناث ما مجموعه 100 11، ونقص عدد الذكور العاملين بما مجموعه 800 4 فرد. ويتبيّن من دراسة أُجريت في عام 2008 عن مشاركة المرأة في القوة العاملة زيادة في عدد النساء اللاتي دخلن إلى القوة العاملة ( ) . وكان معدل البطالة في المتوسط هو 10.6 في المائة، وكان هذا المعدل بين الذكور 7.3 في المائة وبين الإناث 14.6 في المائة، أي نحو ضِعف معدّل الذكور.

الحالة السياسية

10 - جامايكا هي بلد ديمقراطي، وهناك حزبان سياسيان رئيسيان هما حزب العمل في جامايكا وحزب الشعب الوطني. ومنذ التقرير الأخير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حدث تغيُّر في الحكومة، حيث غادر حزب الشعب الوطني الحكومة بعد 18 سنة من الحكم وتولّى حزب العمل الحكم في أواخر 2007. وهذان الحزبان السياسيان الرئيسيان ملتزمان بالمساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

التنمية الاجتماعية والتخطيط والرفاه

11 - شهدت الفترة 2003 - 2009 زيادة في التركيز على تحسين برامج التنمية الاجتماعية والرفاه الاجتماعي والتنسيق وتوصيل الخدمات. وتم تنفيذ عدد من التدخلات عن طريق الشراكة، حيث شارك في تلك الجهود الوكالات الرئيسية على المستوى الوطني: صندوق الاستثمار الاجتماعي في جامايكا، وهيئة التنمية الاجتماعية، والوكالة الوطنية للبيئة والتخطيط، ومعهد التخطيط. ووزارة العمل والضمان الاجتماعي هي المؤسسة الرئيسية التي تقوم بتنسيق توصيل الخدمات الاجتماعية للمستضعفين من السكان. وكان عام 2009 حافلاً بالتحديات الناتجة عن الاقتصاد العالمي وأوجه الضعف في الاقتصاد والمجتمع، وعواقب إحداث تغيير هيكلي في فترة قصيرة ( ) .

12 - وكان التركيز الرئيسي في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية هو إقامة وتقوية بيئة تمكينية تشريعية وتنظيمية لحماية أضعف فئات السكان، بمن فيهم النساء والفتيات، وذلك من خلال مشاركة عدد من أصحاب المصلحة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والجماعات الدينية والأوساط الأكاديمية، وشركاء التنمية الدوليين الذين قدّموا التمويل والدعم التقني.

13 - ووضعت الحكومة عدة تدابير لمقاومة الجريمة والعنف والقضاء عليهما في المجتمع، والحفاظ على الأمن والنظام، وتحسين الإدارة وتأمين العدالة وسبل الوصول إلى النظام القضائي. وبدأ تنفيذ التوصيات التي تشملها الخطة الوطنية لمكافحة الجريمة من أجل تحقيق تلك الأهداف. وبُذلت محاولات على مدى السنوات لتعديل وتحديث الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الجريمة من أجل التصدّي بشكل فعّال إلى الأنشطة الإجرامية. وأنشئت مديرية للسياسة العامة في وزارة الأمن القومي من أجل وضع منهج تحليلي واسع النطاق للتصدّي لمشكلة الجريمة في البلد. وكانت النتيجة أن معدلات الجرائم الكبرى والقتل، في عام 2009، نقصت إلى 22.5 في المائة و 28.8 في المائة على التوالي ( ) .

14 - ويعتَبر العنف ضد المرأة مشكلة من مشاكل الصحة العامة، ومن ثم قامت وزارة الصحة بوضع آلية للرصد تسمى نظام رصد الحوادث في جامايكا، لتقصّي حالات الإصابة الناتجة عن العنف. ويجري تجميع البيانات وتحليلها حسب نوع الجنس وفقاً لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

15 - ونُفّذت عدة مبادرات لحماية المرأة من التمييز وعدم المساواة وانتهاكات حقوق الإنسان. ومن بين هذه المبادرات كان الإصلاح القانوني من أجل استعراض وتحديث التشريعات وفقاً للمعاير الوطنية والإقليمية والدولية. وتم إدخال عدد من التشريعات لتوفير مزيد من الحماية الشاملة والانتصاف بموجب القانون.

16 - وانصبّ التركيز الرئيسي في الفترة 2003-2009 على تعزيز الوصول إلى التعليم وتحسين نوعيته. وشمل ذلك توسيع عملية التحوّل وتنمية المرافق وبناء القدرات في القيادة المدرسية وتنفيذ توجيهات سياسية جديدة لتحسين إتاحة التعليم ( ) . وفي عام 2003، على سبيل المثال، كان الموضوع ذو الأولوية في نظام التعليم والتدريب هو التعليم في مرحلة الطفولة المبكّرة، حيث زاد الإنفاق على تحسين مدارس التعليم الأساسي. واشتملت خطة خمسية للتعليم على توافق آراء بشأن التعليم، وهي تنطوي على زيادة الإنفاق وتحسين نوعية المعلّمين وتحوّلات في الموارد.

17 - وسَعَت الحكومة إلى تحسين إتاحة المرافق الصحية العامة فألغت الرسوم التي يدفعها المستفيدون،كمبادرة كبرى في تيسير إتاحة المرافق الصحية للجمهور، فيما عدا المستشفى الجامعي لجزر الهند الغربية. وبموجب هذه السياسة الجديدة أصبحت الخدمات المقدمة في نظام الصحة العامة مثل التسجيل والجراحة والتشخيص (خدمات المختبر والتشخيص بالأشعة)، والأدوية والإقامة في المستشفيات وأتعاب الأطباء تقدّم مجاناً للقُصَّر اعتباراً من 28 أيار/مايو 2007. وفي نيسان/أبريل 2008 أُلغيت الرسوم بالنسبة لجميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 سنة فأكثر في جميع المرافق الصحية العامة، ما عدا المستشفى الجامعي لجزر الهند الغربية.

18 - وللحصول على مزيد من المعلومات بشأن الحالة الاقتصادية والاجتماعية في جامايكا، يمكن للجنة الرجوع إلى الدراسات الاستقصائية الاقتصادية والاجتماعية لجامايكا (2003-2009)، التي أعدها معهد التخطيط في جامايكا.

الجزء الثاني

الردود على التعليقات الختامية على التقرير الدوري الخامس

19 - في سياق نظر اللجنة في التقرير الدوري الخامس لجامايكا (CEDAW/CJ/JAM5) أثنت اللجنة على جامايكا بشأن عدة جوانب إيجابية، كما يرد في مجالات القلق الرئيسية والتوصيات التي عرضتها اللجنة. واستجابة لطلب اللجنة، تود جامايكا أن تجيب على نواحي القلق التي أعربت عنها وكذلك على التوصيات الواردة في التعليقات الختامية في هذا التقرير بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وترد الردود على تلك الشواغل التي ذكرتها اللجنة مفصّلة فيما يلي لتنظر فيها اللجنة.

مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

نشر التعليقات الختامية

20 - طلبت اللجنة إعطاء أولوية الاهتمام للتعليقات الختامية وأوصت أن تركّز جامايكا على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية. ودعت اللجنة جامايكا إلى عرض تعليقاتها الختامية على جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان عملاً على تنفيذها بالكامل.

واستجابة لذلك، يلاحَظ أنه بعد تلقّي التعليقات الختامية مباشرة وزّع مكتب شؤون المرأة نُسخاً منها على قطاع عريض من السكان. ومن الذين تلقوا تلك التعليقات:

• الوزير المسؤول عن شؤون المرأة وقضايا الجنسين؛

• مجلسا البرلمان - مجلس النواب ومجلس الشيوخ؛

• وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية؛

• وزارة العدل؛

• مكتب رئيس قضاة جامايكا؛

• مكتب مدير الادّعاء العام؛

• مكتب المحامي العام؛

• مكتب رعاية الطفولة؛

• وزارة الصحة؛

• وزارة العمل والضمان الاجتماعي؛

• وزارة التعليم؛

• الوزارات والإدارات والوكالات الحكومية الأخرى؛

• معهد التخطيط في جامايكا ومعهد الإحصاء في جامايكا؛

• المنظمات النسائية وجماعات حقوق الإنسان وغيرها من جماعات المصالح؛

• المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والدينية.

21 - ولضمان توزيع التعليقات الختامية والتوصيات الصادرة عن اللجنة على نطاق واسع، عرض الوزير المسؤول عن شؤون المرأة ومسائل الجنسين الملاحظات الختامية على البرلمان في شكل بيان بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في تشرين الثاني/نوفمبر 2007. ووُزّعت نُسخ من الاتفاقية والملاحظات الختامية على التقرير الدوري الخامس وكتيّب عن الاتفاقية وضعه مكتب شؤون المرأة على جميع أعضاء البرلمان بمن فيهم رئيس الوزراء وزعيم المعارضة وغيرهم من الحاضرين. وعُقدت جلسة خاصة للبرلمان حضرها المدير التنفيذي لمكتب شؤون المرأة وممثلون عن موظفي المكتب وأعضاء من الجمعيات النسائية غير الحكومية، لدعم الوزير وقراءة البيان والتأكد من حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات بشكل كامل.

22 - وقام مكتب شؤون المرأة، بالتعاون مع عدة شركاء دوليين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين، بعقد سلسلة من الندوات عن الاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة حضرها القضاة المقيمون وغيرهم من موظفي الحكومة. وتم تعريف المشاركين بالاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات التي تركّز على حقوق الإنسان للمرأة، وهي اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية البلدان الأمريكية بشأن منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه والمعاقبة عليه (اتفاقية بيليم دوبارا). وتم إبراز ملاحظات اللجنة وتوصياتها المتعلقة مباشرة بمجال القضاء. وتحدث في هذه الندوات مسؤولون من مكتب الادّعاء العام بشأن أهمية الاتفاقيات الدولية وأثرها على القوانين المحلية في جامايكا. واشتملت العروض، إلى جانب ذلك، على أهمية اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية وصلتها بقضايا معيّنة تنظر فيها المحاكم.

23 - وشملت التوعية العامة أيضاً نشر مقالات أسبوعية في مجلة المرأة الصادرة عن دار نشر ديلي أوبزرفر ومجلة فلير الصادرة عن دار نشر ديلي جلينر، أثناء الفترة من حزيران/يونيه إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وتركِّز تلك المقالات على حقوق المرأة، وأبرزت المواد الست عشرة المتعلقة بحقوق الإنسان في الاتفاقية وكذلك التوصيات الخاصة الصادرة عن لجنة الاتفاقية. واستعرضت تلك النشرات أيضاً التقدّم الذي تحقق منذ تقديم التقرير الدوري الخامس، وأبرزت الخطط المستقبلية نحو تنفيذ الاتفاقية. وعمل مكتب شؤون المرأة على زيادة التوعية بالاتفاقية بدءاً من آب/أغسطس 2009 عن طريق الشبكة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة والثقافة، من أجل تقديم تدريب وتوعية عن موضوعات أساسية تهم كلاً من الجنسين فيما يتصل بالاتفاقية على نحو يراعي حساسيات الجنسين.

24 - ومن ضمن أنشطة زيادة الوعي الأخرى التوعية العامة بشأن اتفاقيات ومعاهدات واتفاقات حقوق الإنسان الدولية بما فيها إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، واتفاقية البلدان الأمريكية بشأن منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه (اتفاقية بيليم دوبارا)، هذا فضلاً عن إنتاج ونشر كتيّبات عن المضايقة الجنسية.

25 - وفيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية استرعى مكتب شؤون المرأة الانتباه إلى نواحي القلق الخاصة والتوصيات التي تدخل في اختصاص كل منظمة من أجل مساعدة تلك المنظمات على تحقيق التقدّم في تنفيذ الاتفاقية. وتواصل حكومة جامايكا جهودها في توزيع الاتفاقية على نطاق واسع وزيادة التوعية بها، خاصة فيما يتعلق بمعنى ونطاق التمييز المباشر وغير المباشر، والمساواة الرسمية والموضوعية. ويتواصل النقاش على الصعيد الوطني عملاً على ضمان إدماج تلك الاهتمامات في وثائق ومبادرات السياسة العامة وغيرها من خطط واستراتيجيات التنمية، مثل رؤية جامايكا لعام 2030، وهي عبارة عن خطة تنمية وطنية طويلة الأجل تنتهي في عام 2030. وتكوّنت شراكات جديدة مع عدد من الوزارات والإدارات والمصالح من أجل ضمان الوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاقية وغيرها من الاتفاقات الدولية بشأن حقوق الإنسان للمرأة.

البيانات موزّعة حسب نوع الجنس

26 - فيما يتعلق بقلق اللجنة إزاء نقص البيانات، موزّعة حسب نوع الجنس، في عدد من مجالات الاتفاقية، أو عدم وجود البيانات، يرجى ملاحظة أنه وإن كانت بعض الفجوات لا  تزال موجودة، فإن حكومة جامايكا ملتزمة بضمان أن تقوم وكالات الإحصاء الوطنية المسؤولة عن تخطيط التعدادات الوطنية وغيرها من الدراسات الاستقصائية الاجتماعية والاقتصادية بتصميم الاستبيانات بشكل يمكّن من تفصيل البيانات حسب نوع الجنس، سواءً من حيث الأرقام المطلقة أو النِسَب المئوية. وهذا أمر مطلوب لتمكين أصحاب المصلحة من الحصول بسهولة على المعلومات حول وضع المرأة في قطاعات معيّنة يهتمون بها. وقد حدث بعض التقدُّم منذ التقرير السابق، إلاّ أن الحكومة لا تزال تواجه تحديات من حيث جمع بيانات شاملة بصفة منهجية، موزعة حسب نوع الجنس، وغير ذلك من المؤشرات القابلة للقياس، من أجل تقييم الاتجاهات في حالة المرأة.

27 - وقد بُذلت جهود لتحسين جمع البيانات في مختلف القطاعات، مثل وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة الزراعة ومصائد الأسماك، لجمع بعض البيانات مفصّلة حسب نوع الجنس لفائدة واضعي السياسات. وفي وزارة الصحة تم إدخال آلية للرصد تُعرف باسم نظام رصد الإصابات في جامايكا، لتتبع الإصابات المتصلة بالعنف؛ والبيانات مفصّلة حسب نوع الجنس وترصد إحصاءات العنف ضد المرأة باعتبارها من اهتمامات الصحة العامة. وتُبذل جهود لكفالة جمع البيانات مفصّلة حسب نوع الجنس في مجالات أخرى من أجل رصد أوضاع المرأة والرجل. وإضافة إلى ذلك يقوم مجلس تخطيط الأسرة الوطني بإجراء دراسات استقصائية عن الصحة الإنجابية كل خمس سنوات من أجل جمع بيانات مفصّلة حسب نوع الجنس بشأن المجالات ذات الصلة مثل السلوك الجنسي لدى الشباب ومواقفهم ونظرتهم إلى أنفسهم وقيمهم.

28 - وفي وزارة الزراعة ومصائد الأسماك، يجري جمع بيانات مفصّلة حسب نوع الجنس من خلال هيئة تنمية الزراعة الريفية، باستعمال نظام معلومات الأعمال الزراعية، وهو نظام معلومات يقوم على أساس الشبكة العالمية، وتم تطويره في هيئة تنمية الزراعة الريفية من أجل توفير معلومات عن المحاصيل والماشية والإنتاج الزراعي والأسواق وأصحاب المصالح، وذلك من أجل دعم الزراعة وتقديم معلومات مناسبة تساعد في تعزيز قدرات أصحاب المصلحة (وهم أساساً المزارعون) وتنافسية منتجاتهم، ولإتاحة قياس أفضل لقدرة وأداء حكومة جامايكا.

29 - وتحققت تحسينات في جمع معلومات شاملة بصفة منهجية، مفصّلة حسب نوع الجنس، ومؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات في حالة المرأة والتقدّم المحرز نحو المساواة بين المرأة والرجل بحكم الواقع. وبشكل أكثر تحديداً، فإن معهد التخطيط في جامايكا يقوم بجمع بعض المعلومات مفصّلة حسب نوع الجنس يتم تجميعها وإتاحتها من خلال المنشورات السنوية وغير السنوية. وتم إدخال تحسينات من أجل توسيع الفئات أو المجالات وإدماج الاهتمامات الخاصة بالجنسين في نشرته السنوية، وهي الدراسة الاستقصائية الاقتصادية والاجتماعية لجامايكا. والواقع أن الفصل الخاص بالتنمية البشرية والرفاه والثقافة يتضمّن بشكل خاص معلومات عن اهتمامات كل من الجنسين والمبادرات المتخذة فيما يتعلق بتلك المجالات.

30 - وبدأت حكومة جامايكا، من خلال معهد التخطيط، ببرنامج وطني لتحديث نظام السجل المدني والإحصاءات الحيوية في جامايكا بإشراف لجنة الإحصاءات الحيوية التي أنشئت في عام 2003. ويهدف هذا العمل إلى تأمين نظام في جامايكا يتسم بالكفاءة والفعالية لإنتاج بيانات وإحصاءات حيوية تتفق مع المعايير الدولية والاحتياجات المحلية. ومن العناصر المهمة في برنامج التحديث تحسين نوعية الإحصاءات الحيوية وتوقيتها من خلال تعزيز آليات جمع البيانات في مختلف الوزارات والإدارات والوكالات.

31 - ومن ملامح نظام التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية برنامج التسجيل بجانب السرير الذي بدأ في كانون الثاني/يناير 2007 من أجل جمع بيانات مفصّلة حسب نوع الجنس عن جميع الأطفال الذين يولدون في المرافق الصحية العامة (للمزيد من التفاصيل انظر المادة 9). وقد أُدخِل هذا النظام الجديد من أجل تحسين جمع البيانات في مختلف الوزارات والإدارات والوكالات، أي الوكالات الإحصائية الوطنية وإداراتها، وهي إدارة السجل العام ومعهد الإحصاء في جامايكا وقوة الشرطة في جامايكا (إدارة الإحصاء) وكذلك وزارة الصحة ووزارة العدل.

32 - وقد أجرى مكتب شؤون المرأة مناقشات مع معهد الإحصاء في شباط/فبراير 2008 وزوّده بالتعليقات الختامية التي تشتمل على المبادئ التوجيهية التي أعربت عنها اللجنة بخصوص البيانات المفصّلة حسب الجنسين، وتبيّنت لمعهد الإحصاء نواحي النقص في جمع البيانات. كذلك زوّد المكتب المدير العام لمعهد الإحصاء بمؤشرات الأمم المتحدة ومؤشرات دول المجتمع الكاريبي الخاصة بالجنسين للاهتداء بها. وكان الغرض من المناقشات هو وضع خطط تسهّل جهود التعاون من أجل تحسين جمع البيانات مفصّلة حسب نوع الجنس وإدخال مؤشرات خاصة بنوع الجنس، بناءً على طلب مكتب شؤون المرأة، من أجل الوفاء بالتزامات الإبلاغ. وتجري مشاورات أخرى من أجل تقديم مساعدة تقنية نحو الوفاء بالمتطلبات الخاصة بالبيانات المفصّلة حسب نوع الجنس.

33 - وقد أنشئت فرقة العمل الوطنية لشؤون الجنسين في معهد التخطيط لإبراز فكرة المساواة بين الجنسين في خطط التنمية الوطنية 2030. وفرقة العمل هي عبارة عن فريق متعدد القطاعات، من أهدافه تحسين جمع الإحصاءات مفصّلة حسب نوع الجنس. وتم وضع إطار وخطة عمل حتى عام 2015 لتقييم السياسة الاجتماعية في جامايكا، وهي عملية تشكّل جزءاً من مبادرة الإصلاح القطاعي وُضعَت كإطار يُهتدى به من أجل وضع السياسة الاجتماعية وتوصيل الخدمات الاجتماعية بكفاءة في جامايكا حتى عام 2015. وفي هذا الصدد، استفادت الرؤية الوطنية لعام 2030 لجامايكا - خطة التنمية الوطنية - من أعمال مشروع تقييم السياسة الاجتماعية في جامايكا، وهو ما يتفق مع خطة عمل جماعة الكاريبي لعام 2005 والأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015).

34 - وتشمل عملية تقييم السياسة الاجتماعية في جامايكا إطار عمل يتكون من سبعة أهداف ومؤشرات للسياسة الاجتماعية الوطنية كأساس لتقييم التحقيق التدريجي للمساواة والتنمية المستدامة. وفي هذا الإطار تم إدخال البُعد الجنساني كاستراتيجية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية الوطنية المستدامة. ونشأت عن هذه العملية قاعدة بيانات أبحاث السياسة الاجتماعية في جامايكا، التي توفّر معلومات موجزة أو ملخصات للسياسات الاجتماعية وتُستخدَم في رصد التقدّم في تحقيق أهداف السياسة الاجتماعية في جامايكا.

35 - وعملاً على تحسين جمع البيانات مفصّلة حسب نوع الجنس، شارك مكتب شؤون المرأة في وضع استبيان مع معهد الإحصاء يهدف إلى تسهيل جمع بيانات شاملة عريضة القاعدة ونشرها. وينطوي الاستبيان أيضاً على مسائل تتصل بالجنسين، ويهدف إلى جمع البيانات مفصّلة حسب نوع الجنس وغير ذلك من مؤشرات القياس كوسيلة لتقييم الاتجاهات في أوضاع المرأة والتقدم نحو المساواة الفعلية للنساء.

36 - وقد تلقى مكتب شؤون المرأة أيضاً مساعدة تقنية من الوكالة الكندية للتنمية الدولية من خلال برنامج خدمة الجامعة الكندية فيما وراء البحار - الخدمة الطوعية فيما وراء البحار (CUSO-VSO) في جامايكا، من أجل تعزيز جمع بيانات مفصّلة حسب نوع الجنس، إذ يسّر البرنامج خدمات اثنين من الموظفين، وهما محلّل إحصائي وخبير نظم إدارة الحالات. ويأتي تعيين هذين الموظفين في سياق تعزيز نُظم مكتب شؤون المرأة في المجال الإحصائي وإدارة الحالات. وتهدف هذه المساعدة أيضاً إلى زيادة قدرة المكتب على إحداث تأثير وتحليل أكثر فعالية وتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية. ويتفق هذا أيضاً مع التوجيه بزيادة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين نحو الدعم المؤسسي وتحسين العلاقات الدولية.

37 - وتم اختيار جامايكا للمشاركة في مشروع مشترك بين الأقاليم يهدف إلى ”تعزيز القدرات من أجل القضاء على العنف ضد المرأة من خلال الاتصال بين مجتمعات المعرفة المحلية “. ويقوم بتنسيق المشروع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بالتعاون مع أربع من اللجان الإقليمية الأخرى، علاوة على شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة للنهوض بالمرأة. ويقدّم التمويل لهذا المشروع حساب التنمية للأمم المتحدة في الفترة 2009-2011، وقد عُقد الاجتماع التنسيقي الأول/في جنيف في أيار/مايو 2009. وسيمكّن هذا المشروع الرائد من تعزيز إنتاج بيانات ومؤشرات إحصائية عن تلك الأنواع من أنواع العنف وكذلك المشاركة في المعلومات على المستويين الإقليمي وما بين الأقاليم. وسوف يساعد المشروع في هذا الصدد مكتب شؤون المرأة ومعهد الإحصاء في جامايكا في وضع مجموعة أساسية من المؤشرات الجنسانية وتيسير إقامة مرصد للمساواة بين الجنسين من خلال المساعدة التقنية والتدريب ودعم التمويل عملاً على تحقيق تلك الأهداف.

38 - وفيما يتعلق بإنشاء مرصد المساواة بين الجنسين، اختيرت جامايكا من بين خمس دول أخرى لتشترك في المشروع من خلال تمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي والأمانة العامة الأيبيرية الأمريكية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. ومن بين أنشطة المشروع وضع دراسات وطنية عن المساواة بين الجنسين والمؤشرات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في منطقة البحر الكاريبي. وسيقدّم التدريب والدعم التقني لمنتجي الإحصاءات الوطنية ومستخدميها، بما في ذلك الأجهزة الوطنية المسؤولة عن النهوض بالمرأة/تعزيز المساواة بين الجنسين. ومن شأن ذلك أن يعجّل بوضع مؤشرات جنسانية وجمع بيانات وغير ذلك من المعلومات مفصلة حسب نوع الجنس بما يتفق مع التزامات جامايكا بموجب اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات والاتفاقات والمعاهدات.

39 - وقد أنشئت الأمانة العامة الإحصائية لجامايكا في كانون الثاني/يناير 2007 في إطار معهد التخطيط بجامايكا من أجل تيسير إدامة قاعدة البيانات كمصدر رئيسي لأعمال حكومة جامايكا وكأداة لا غنى عنها لرصد الأهداف الدولية والإقليمية والوطنية بشأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2008 أطلقت حكومة جامايكا، من خلال وكالتي الإحصاء الوطنية (معهد التخطيط ومعهد الإحصاء) وبالتعاون مع وزارة التعليم، موقعاً على الشبكة لإحصاءات جامايكا باسم JamStats، وقاعدة بيانات إحصاءات جامايكا والإحصاءات التعليمية لوزارة التعليم، وكلها تعمل على حصر وصيانة المعلومات الجارية بشأن عدد من أهم المؤشرات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية في جامايكا. وسوف يساعد ذلك أيضاً على تعزيز جمع بيانات مفصّلة حسب نوع الجنس.

40 - وقام معهد الإحصاء ومعهد التخطيط في جامايكا، باستعمال برمجية معلومات التنمية (Devinfo) التي طوّرتها الأمم المتحدة، بإقامة قاعدة بيانات شاملة، بدعم من اليونيسيف، تتيح تتبّع مؤشرات التنمية الرئيسية في جامايكا. ومن شأن قواعد البيانات تلك أن تعمل في النهاية على زيادة وصول النساء والفتيات إلى المعلومات الأساسية وأن تشجّع على مزيد من التفاعل وتدفق المعلومات بين أفراد الجمهور المستهدف. ومن ضمن مسؤوليات الأمانة العامة لإحصاءات جامايكا، إقامة ثلاث قواعد بيانات مخصصة، على الأقل، لمختلف الوزارات والوكالات. وكانت قاعدة بيانات وزارة التعليم أول قاعدة بيانات تم تطويرها، وتشتمل على نحو 70 مؤشراً و 277 نقطة بيانات تنتشر على اتساع ثمانية قطاعات فرعية، بما فيها التعليم في الطفولة المبكرة.

41 - وتساعد قاعدة البيانات المشتركة على الشبكة، أي قاعدة بيانات جامايكا وقاعدة بيانات الإحصاءات التعليمية، في نشر الأعمال الإحصائية وزيادة التوعية الوطنية، وتختزن بيانات خط أساس للتقدّم في مجالي الشباب والمرأة في منطقة الكاريبي، بما في ذلك معلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والجريمة والعنف، والحمل المبكّر، وإساءة معاملة الأطفال، وغير ذلك من المتغيّرات، كما تقدّم معلومات مفصّلة حسب نوع الجنس خاصة في مجالات العمل والوظائف.

تدابير لتصحيح مفاهيم ال سلطة الأبوية والنماذج النمطية العميقة الجذور في التفكير

42 - فيما يتعلق بما أعربت عنه اللجنة من قلق إزاء استمرار الأفكار النمطية عن السلطة الأبوية وغيرها من أنواع التفكير النمطي العميق الجذور، يلاحَظ أنه تُبذل جهود مثابِرة لتغيير الأفكار النمطية الراسخة عن دور الجنسين، والعمل على إزالتها، وكذلك المواقف الثقافية السلبية وغير ذلك من الممارسات التي تميِّز ضد المرأة. وفي هذا الصدد تثابر وزارة التعليم على استعراض نواحي المناهج والكتب الدراسية وغيرها من المواد التعليمية للمساعدة في إزالة أنواع التفكير النمطي السلبية من مواضيع وخيارات الدراسة.

43 - ويقوم مكتب شؤون المرأة أيضاً بدور مهم في التوعية العامة المستمرة، سواءً في المطبوعات أو الوسائط الإلكترونية، وكذلك من خلال مختلف ورشات العمل والندوات والمحافل العامة، من أجل التصدّي للأفكار النمطية عن السلطة الأبوية وعن وضع المرأة. وقد عُقدت أنشطة من هذا النوع على أساس متواصل في المدارس والمجتمعات المحلية والكنائس ومع مختلف الجماعات في البلد. وتشتمل الوسائط المطبوعة على النشر في الصحف مثل الديلي أوبزيرفر والديلي جلينر والصنداي هيرالد والنيوز.

44 - وتبيِّن خطة التنمية الوطنية الاستشرافية لعام 2030 التزام حكومة جامايكا بتعزيز التعاون الفعّال بين طائفة واسعة من أصحاب المصلحة في جميع قطاعات المجتمع. ومن خلال هذا التعاون تهدف حكومة جامايكا إلى تهيئة بيئة تمكينية تؤدّي إلى تحوّل وتغيير في أسلوب التفكير النمطي والقيم والممارسات الثقافية التمييزية، وكذلك ضمان تمكين المرأة من التمتع بحقوقها بموجب الاتفاقية. ومن شأن ذلك أن يعزّز وجود استراتيجية شاملة تشتمل على أهداف ومواعيد زمنية واضحة من أجل تعديل أو إزالة الممارسات والأفكار النمطية الثقافية السلبية التي تميّز ضد المرأة، وذلك وفقاً للمادة 2 (و). والمادة 5 (أ) من الاتفاقية.

45 - وعلاوة على ذلك كانت هناك مبادرة مكتب رئيس الوزراء بوضع برنامج التحوّل الوطني، الذي أُطلق عليه ”بداية جديدة لجامايكا “، من أجل حشد وتنسيق وتنشيط عملية متواصلة تهدف إلى تغيير السلوك إيجابياً وتجديده بهدف الوصول إلى التغييرات السلوكية الشخصية والتغييرات المرغوبة في قيم الأسرة. ويهدف البرنامج إلى إحداث تحوّل في النظرة العامة للجمهور وتوحّدها في العمل باتجاه مجموعة قيم أساسية وطنية. ويمكن لهذا البرنامج أن يؤثر تأثيراً فعّالاً في تغيير المواقف النمطية السلبية القائمة التي تعزز استمرار الأفكار النمطية والتمييز الذي يضر بالنساء والفتيات.

تدابير للقضاء على العنف ضد المرأة

46 - رداً على ما أبدته اللجنة من قلق إزاء النظام القانوني وتدريب موظفي العدالة الجنائية وعدم وجود تدابير إنفاذ خصيصاً للقضاء على العنف ضد المرأة، تود حكومة جامايكا أن تذكر أنه على الرغم من أن خطة العمل الوطنية لم تستكمل مراحلها النهائية بعد، وأن استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة والقضاء عليه لم تنفذ بعد، فإن الحكومة ملتزمة بإعطاء اهتمام لتلك الاستراتيجية على أساس الأولوية. فقد عقدت دورات لإذكاء الوعي تشمل تدريباً وتوعية لكثير من أصحاب المصلحة، وخاصة رجال القضاء والادعاء وضباط إنفاذ القوانين، وكذلك المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية ووسائط الإعلام، وقام بتنفيذها مكتب شؤون المرأة وسائر الشركاء كجزء من حملة التوعية العامة.

47 - ومنذ عام 2009 تقدَّم مساعدة تقنية من صندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة ضمن مشروع دعم مساءلة الدول، من أجل إجراء أبحاث عن العنف ضد المرأة. وتهدف الأبحاث إلى تحديد الثغرات حيث توجد. ويجري وضع خطة عمل وطنية للتصدي للعنف ضد المرأة/العنف القائم على أساس نوع الجنس، تحدد ملامح استراتيجية شاملة للتصدي لتلك المشكلة. [انظر الفقرات 57 إلى 60 لمزيد من المعلومات عن السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين].

48 - وحكومة جامايكا ملتزمة بضمان تنفيذ القوانين السارية وتطبيقها بشكل فعال، وإعطاء الأولوية لإصدار القوانين التي لا تزال قيد النظر وتنفيذها. وتواصل الحكومة وضع تدابير، بما في ذلك سياسات، تراعي البعد الجنساني، من أجل القضاء على أنماط التفكير السلبية السائدة تجاه الجنسين، بما في ذلك العنف ضد المرأة، كما أنها ملتزمة بوضع آلية فعالة للرصد والتقييم لكي تتمكن بانتظام من تقدير أثر وفعالية تنفيذ القوانين والبرامج التي تهدف إلى منع العنف ضد المرأة وإنصاف الضحايا.

49 - ورداً على توصية اللجنة بتقديم دعوة إلى المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، قد ترغب اللجنة في أن تحيط علماً بأنه وإن كانت جامايكا لم تقدِّم تلك الدعوة منذ تقريرها الأخير حتى الآن إلى المقررة الخاصة، فإنها تنظر جديا في هذا الطلب.

50 - وبذلت جهود بمشاركة من وكالات الأمم المتحدة، وخاصة صندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ساعد فيها المدير/الممثل للمكتب دون الإقليمي لمنطقة الكاريبي، شملت جهدا موسَّعا في مجالات التوعية العامة والتدريب والتعليم لمجموعة كبيرة متنوعة من أصحاب المصلحة، عن طريق ورشات العمل والوسائط المطبوعة والإلكترونية.

51 - وينتهز مكتب شؤون المرأة بصفة خاصة فرص الاحتفال بالأيام الخاصة بالمرأة مثل اليوم الدولي للمرأة (8 آذار/مارس) واليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 تشرين الثاني/نوفمبر) كل سنة، لإبراز مساهمة النساء وتعزيز حقوق الإنسان والدعوة إلى المساواة بين الجنسين. وعلاوة على ذلك فإن الحكومة ملتزمة بالقضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس بشكل خاص، وجميع أشكال العنف بشكل عام.

52 - ومن ناحية الإصلاح القانوني من أجل القضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس، قدِّمت توصيات من مكتب شؤون المرأة تتضمن تنظيم تدريب لموظفي الجهاز القضائي، للتوعية بحاجات الجنسين، ووضع بروتوكولات للتعامل مع الضحايا والضعاف من الشهود بمن فيهم النساء والأطفال.

الآلية الوطني ة للمرأة لتنسيق تنفيذ الاتفاقية

53 - فيما يتعلق بالأجهزة الوطنية، تجري أعمال التقوية والدعم في عدة مجالات من أجل تمكين الآلية الوطنية للمرأة من تنسيق التنفيذ الفعال للاتفاقية. وفيما يخص الوظائف، تم شَغل عدة شواغر في مكتب شؤون المرأة أثناء الفترة قيد الاستعراض. فقد تم في هذا الصدد تعيين المدير التنفيذي، كما تم شغل الشواغر في مجالات الأبحاث والسياسة والاتصال بالمجتمع. والهدف من ذلك هو دعم سياسة المكتب وقدرات جمع البيانات فضلاً عن زيادة جهود المكتب في الوصول إلى الجمهور، خاصة على المستوى المجتمعي. وتم أيضاً تعيين موظفين جُدد في المجالات التقنية والإدارية ومجالات الدعم.

54 - وتم أيضاً في هذا السياق تعيين محلل نُظم أقدم، كما تم إنشاء مكتب للذكور. ويقوم مكتب الذكور بدوره كمركز اتصال لتقديم المعلومات عن صحة الرجال ونموهم، ووظائف الأبوة، ودور الرجال في القضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس، بين أمور أخرى. وسوف يقوم المكتب بتقديم خدمات التدخل في إدارة الأزمات وتسهيل الإحالة والمتابعة. ومن وظائف هذا المكتب أيضاً توسيع دائرة اتصال المكتب وإتاحة الفرص من أجل إشراك الرجال في النقاش الدائر حول احتياجات الجنسين.

55 - وتواصل المنظمات النسائية غير الحكومية القيام بدورها في تعزيز مكانة المرأة، وعلى الأخص عن طريق تنفيذ عدة خطط وبرامج ومشاريع للقضاء على التمييز ضد المرأة رغم الموارد المحدودة. وتشمل جهود تلك المنظمات مسائل العنف ضد المرأة، والدعوة، والتوعية العامة، ودعم تنفيذ التشريعات الجديدة والتعديلات على التشريعات القائمة لكي تواكب اتجاهات التفكير العصرية. ويَدين مكتب شؤون المرأة بالتقدير للمنظمات النسائية غير الحكومية لجهودها المتواصلة في هذا الاتجاه.

56 - ويواصل مكتب شؤون المرأة عمله في تحسين معيشة السيدات عن طريق تقديم الدعم لمختلف المنظمات النسائية في مجال القيادة وبناء القدرات. ويقدِّم المكتب مساعدات إلى الجمعيات النسائية في شكل دعم مؤسسي من خلال إعانات مالية حكومية من أجل تمكينها من القيام بأعمالها ولإتاحة مزيد من فرص التعاون والشراكة بين المكتب والجمعيات النسائية والتنظيمات المجتمعية والمنظمات الدينية. ويقوم المكتب، علاوة على بناء القدرات والتعزيز المؤسسي، بإتاحة أماكن مكتبية لعدد محدود من المنظمات النسائية والشبابية غير الحكومية من أجل تمكينها من القيام بأعمالها بكفاءة، وزيادة الشراكات مع الحكومة عن طريق الآلية الوطنية للمرأة. ويشارك مكتب شؤون المرأة أيضاً في بناء القدرات النسائية في المجتمعات الحضرية والريفية من خلال تقديم الدعم وتقوية القيادة على الأصعدة الدينية والمجتمعية. وتهدف هذه الجهود إلى مساعدة الآلية الوطنية في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

تدابير إدماج شؤون الجنسين

57 - تلتزم حكومة جامايكا بمبدأ تعميق المفهوم الجنساني، وتدرك جيداً ضرورة تقويم أوجه عدم التوازن السلبي الذي يدفع إلى التمييز ضد المرأة. ويقوم التشريع بمواجهة بعض تلك الشواغل، ولكن لا تزال هناك بعض أوجه التحيُّز الثقافي والاجتماعي ضد المرأة. وتسعى حكومة جامايكا إلى التصدي لتلك المسائل من خلال السياسات والبرامج والمشاريع. وفي هذا الصدد تعمل الحكومة على إكمال وتنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين التي وضعت مؤخراً، وتعتزم المضي قُدماً في التطبيق العملي دون إبطاء.

58 - وعندما تُعتمد السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين، من المتوخى أن تسهم في إدماج المنظور الجنساني في جميع جوانب الخطط الوطنية والبرامج والتشريعات باعتبار ذلك مبادرة وتعهداً ملزمين. وتسعى تلك السياسة إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمساواة بين الجنسين والقيام بتحاليل جنسانية تُطبَّق في جميع الأنشطة في القطاعين العام والخاص وكذلك في المجتمع المدني للتصدي لعدم التوازن التاريخي في العلاقة بين الجنسين ولتمكين المرأة بوجه خاص من المشاركة الكاملة في المجالات التي كانت مغلقة أمامها أو محدودة في السابق.

59 - وتمت صياغة السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين بقيادة مكتب شؤون المرأة من خلال مشاورات واسعة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين فيما يتعلق بالنهج الوطني لإدماج المنظور الجنساني على نطاق البلد. وتشجع تلك السياسة نهجاً متعدد القطاعات يضع إطاراً لنهج شامل ومنسق لإدماج اهتمامات الجنسين في جميع مجالات النشاط الوطني. وقد صُمِّمت الخطة من أجل تحقيق المساواة في المعاملة بين النساء والرجال من خلال تسليط الضوء على مشاكل الجنسين بشكل متوازن، والمساواة في الفرص وفي الوصول إلى جميع الموارد، والمساواة في المشاركة في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين.

60 - وسيقوم مكتب شؤون المرأة بدور تيسيري وتنسيقي للمجلس الاستشاري المعني بقضايا الجنسين عند إنشائه. وسيضم المجلس في عضويته مشاركين من جميع القطاعات، وسيعمل كمركز التقاء ودعم لجميع الوزارات في تنفيذ الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين.

61 - وفي سياق تحضيراتها لتنفيذ السياسة الوطنية وتعزيز الوعي بقضايا الجنسين، أنشأت الحكومة، من خلال مكتب شؤون المرأة، مراكز اتصال لقضايا الجنسين في الوزارات والإدارات والوكالات الحكومية للتأكد من إدماج المنظور الجنساني في جميع الخطط والسياسات والبرامج والمشاريع والعمليات عملاً على تحقيق المساواة بين الجنسين في إطار المعاملات اليومية في كل كيان مؤسسي. وقد تم حتى الآن إقامة 18 مركز اتصال خاص بقضايا الجنسين في وزارات الحكومة وإداراتها، هذا فضلاً عن تعيينات جديدة لكبار الموظفين في مجال السياسة العامة في الوزارات والإدارات والوكالات الأخرى للقيام بتلك المهمة. وسوف يؤدي ذلك إلى تعزيز العمل الذي تقوم به الآلية الوطنية للمساواة بين الجنسين في تعزيز مكانة المرأة.

62 - وقدَّم مكتب شؤون المرأة إلى مراكز الاتصال المذكورة توجيهات أساسية ومعلومات عامة بشأن اهتمامات الجنسين والمفاهيم الجنسانية من أجل مساعدة الوزارات والإدارات والوكالات الحكومية على القيام بدورها بكفاءة. ومن مهام مراكز الاتصال أن تكون بمثابة مراكز مسؤولية وأن تعمل على تحسين الكفاءة التنظيمية والقدرات في القطاع العام. هذا فضلاً عن وضع سياسات وبرامج وخطط ومشاريع، وتنفيذها ورصدها. وتسهم مراكز الاتصال هذه في تنسيق المعلومات الأساسية المطلوبة للوفاء بالاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية. وتفيد تلك المعلومات كأداة للرصد والتقييم لمساعدة المكتب في القيام على النحو الواجب بمهامه وتحقيق هدف المساواة بين الجنسين.

63 - ولم يكن جهد إشاعة التفكير الجنساني عملية سهلة، ولكن الحكومة ملتزمة بدعم الآلية الوطنية وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة وبالسلطة والسند السياسي والتنظيمي لتمكينها من القيام بدور العامل الحفاز في تنسيق وتنفيذ الاتفاقية والاستفادة بشكل فعال من استراتيجية المساواة بين الجنسين في جميع الوزارات وفي جميع القطاعات. وعلاوة على ذلك فقد وضعت الخطط من أجل الرصد المنهجي للأثر الذي تحدثه جهود المساواة بين الجنسين.

استعراض الإطار التشريعي

64 - تلتزم حكومة جامايكا التزاماً كاملاً بالاستفادة من عمليات استعراض القانون الجارية لضمان التعجيل بإدماج تعاريف التمييز الواردة في الاتفاقية في التشريعات المحلية. وقد أُجريت تعديلات على الفصل 3 من الدستور لتضمينه ميثاقاً للحقوق الأساسية وقانون الحريات. ونظراً للنقص الذي يعتور المادة 24 (3) من الدستور بعدم النصّ على حظر القوانين التي تميِّز بين الأشخاص على أساس نوع الجنس، فإن الميثاق الجديد يسعى إلى حظر التمييز على أساس نوع الجنس.

65 - وتحظر المادة 13-1 (ب) من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية جميع القوانين ذات الطبيعة التمييزية، سواءً كان التمييز على أساس نوع الجنس أو كان القانون ذا طابع تمييزي مباشر أو غير مباشر. وتضع المادة 13 (1) (ب) تفسيراً للفصل الثالث من الميثاق يقول إن جميع الأشخاص في جامايكا لهم الحق في أن يكون لهم وللأجيال المقبلة الحقوق والحريات الأساسية التي تحق لهم بموجب كرامتهم الأصيلة كمواطنين في مجتمع حرٍ وديمقراطي.

66 - ويجري حالياً تعديل ميثاق الحقوق والحريات الأساسية، وسيُعرَض على البرلمان في وقت لاحق مشروع قانون بهذا الصدد ( ) .

67 - وقد بُذلت جهود حثيثة منذ التقرير السابق لسد الثغرات التشريعية وإصدار قوانين تضع الإطار القانوني للبلد بشكل كامل في اتساق مع أحكام الاتفاقية. وقد اقتُرِح مشروع قانون جديد، بعنوان مشروع قانون الجرائم الجنسية، يغطي جميع أشكال الجرائم الجنسية. وتمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ في تموز/يوليه 2009 ثم عُرِض على مجلس النواب في 15 أيلول/سبتمبر 2009.

68 - (وترد في الفقرتين 128 و 129 بشأن المادة 2 مناقشة وافية بشأن إصدار قانون جديد يتعلق بالجرائم الجنسية وجرائم العنف المنزلي).

69 - وبمقتضى قانون الجرائم الجنسية سيجري تعديل لمواد معيَّنة من قانون الجرائم ضد الأشخاص، ليشمل أحكاماً تنص على الملاحقة القضائية في جرائم الاغتصاب وغيرها من الجرائم الجنسية، كما سيُلغي قانون (المعاقبة على) زنا المحارم، حيث يحدّد جرائم زنا المحارم بموجب قانون الجرائم الجنسية، وسيُلغي الحد العمري في جرائم زنا المحارم، بما يسمح بمحاكمة الأشخاص تحت سن 16 سنة ومعاقبتهم على جريمة زنا المحارم إذا دخلوا في علاقة جنسية برغبتهم مع شخص ذي قرابة من الدرجة الأولى، أي من الأصول أو الفروع.

70 - وسوف ينص قانون الجرائم الجنسية أيضاً على أحكام تتعلق بالاغتصاب بين الأزواج، وسيلغي الافتراض المفهوم من القانون العرفي بأن الشخص الذي يبلغ من العمر أقل من 14 سنة ليس قادراً على ممارسة الاغتصاب. وقد أُحدِثت تغييرات في القانون الحالي المتعلّق بالتاريخ الجنسي للشخص، حيث لم يعد مقبولاً الافتراض الذي يقوم القانون على أساسه بأن المرأة التي تمارس الجنس خارج نطاق الزوجية تعتبر شاهداً غير موثوق به.

71 - وفيما يتعلق بتساوي الأجر بين الرجال والنساء، لا يوجد تمييز مكشوف في الأجور بين الرجال والنساء إذا تساوى العمل. وبموجب قانون العمل (تساوي الأجر للرجال والنساء) ( ) ، يجري التفتيش على أماكن العمل على أساس دوري. وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2009 وحدها تم إجراء ما يزيد على 000 1 زيارة لم تُكتَشف فيها أي حالة تمييز. وتوجد تحديات فيما يتعلق بتنفيذ قانون العمل (تساوي الأجر للرجال والنساء)، ويرجع ذلك إلى أن الغرامات المفروضة بموجب قانون العمل ضئيلة.

72 - وتفيد تقارير وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن المنظمات بدأت تتحول نحو برامج للحوافز تقوم على أساس الأداء، حيث يتم تقييم العاملين وفقاً لإنتاجيتهم المحدّدة من قبل، مدفوعين بعوامل موضوعية تسعى إلى تحقيق ربحية المنظمة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان القضاء على أي تفاوت في الأجور بين الرجال والنساء على أساس نوع الجنس. ولا يوجد تشريع في الوقت الحالي في هذا الصدد، ولكن هناك توعية عامة عملاً على إيجاد بُعد قانوني لتلك المسألة.

73 - وأبدت اللجنة قلقها أيضاً إزاء عدم وجود تشريعات تحظر التحرّش الجنسي في أماكن العمل، وإزاء الوضع الضعيف لخدم المنازل الذين يحق لهم الحصول على استحقاقات للولادة بموجب قانون الضمان الاجتماعي الوطني. والواقع أن هناك حملات توعية عامة تجري بين العمال المحليين لتوعيتهم وتدريبهم فيما يتعلق بالتحرّش الجنسي، وتشجيعهم على المساهمة في خطة التأمين الوطنية لكي يتمكنوا من الحصول على استحقاقات الولادة. ولا تسمح المبادئ التوجيهية لوزارة العمل والضمان الاجتماعي لأصحاب العمل بالتمييز ضد النساء في سوق العمل. ويجري جمع بيانات دورية عن سوق العمل، مفصّلة حسب القطاع وحسب نوع الجنس. ويقوم معهد التخطيط في جامايكا بالتعاون مع معهد الإحصاء بتحليل الروابط بين مستوى التعليم الأعلى الذي تحصّله المرأة ووضعها في سوق العمل.

74 - ويتكوّن نظام معلومات سوق العمل من ثلاثة عناصر: مؤشرات سوق العمل، وخدمات سوق العمل، ومكاتب العمل الإلكترونية. ويعرض موقع وزارة العمل والضمان الاجتماعي على الشبكة ( ) تحليلاً ”للوظائف الساخنة “ المطلوبة في سوق العمل، على أساس الشواغر المعلَن عنها. وقد تم نشر المعلومات المجمّعة عن الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2008، وهي تشير إلى أنه جرى الإعلان عن 158 18 وظيفة أثناء تلك الفترة، منها 677 8 وظيفة على المستوى المهني وكبار الموظفين والفنيين، و 581 3 وظيفة لعمال الخدمات والمحال التجارية وعمال البيع في السوق، و 053 2 وظيفة لمهن بدائية و879 1 وظيفة كتابية. ومعظم الشواغر المعلن عنها في تلك الفترة كانت لوظائف الإدارة العليا والمتوسطة، بما فيها وظائف المديرين من المستويين العالي والمتوسط ووظائف المعلِّمين.

الجدول 1

الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني 2005-2008

التاريخ الفعلي	أسبوعياً (دولار)	أجر الساعة (دولار)
31 كانون الثاني/يناير 2005	400.00 2	60.00
30 كانون الثاني/يناير 2006	800.00 2	70.00
29 كانون الثاني/يناير 2007	200.00 3	80.00
29 كانون الثاني/يناير 2008	700.00 3	92.50
11 أيار/مايو 2009	070.00 4	101.75

ويتبيّن من الجدول وجود اتجاه ثابت نحو الزيادة في هيكل الأجور للعاملات في الوظائف الدنيا مثل الخدمة المنزلية.

75 - وقد تم تعديل قانون الحد الأدنى للأجور ( ) لإتاحة الفرصة أمام النساء لتحسين أوضاعهن المالية. ويشارك مكتب شؤون المرأة في اللجنة الاستشارية للحد الأدنى للأجور الوطنية، ويعرض توصياته بشأن الحد الأدنى المناسب للأجور من حيث الأجر النقدي وظروف العمل. وعلاوة على ذلك يقدّم مكتب شؤون المرأة دعماً مؤسسياً لجمعية العاملين في خدمة البيوت في جامايكا في مجال القضاء على الفقر وتقوية اهتماماتهم التنظيمية ودعم النساء على مستوى القواعد الشعبية. ويقوم مكتب شؤون المرأة بتقديم برامج لتوعية النساء العاملات في المنازل بشأن الحقوق التي يتيحها لهم نظام الضمان الاجتماعي وصندوق الإسكان الوطني. (يرجى الرجوع إلى المادة 13 بشأن المزيد من التفاصيل).

76 - وفيما يتعلق بالتحرُّش الجنسي، تتخذ حكومة جامايكا حالياً خطوات لوضع تشريع للتصدّي لهذه المسألة؛ كما أنها بسبيل وضع سياسة وطنية إزاء التحرُّش الجنسي. وعلاوة على ذلك تم تنظيم عدة وِرش عمل من أجل تقديم توعية شاملة بين العاملين في القطاع العام وكذلك في عدد من منظمات القطاع الخاص تمهيداً لإصدار القانون.

77 - وحكومة جامايكا مُلتزمة بإلغاء أو تعديل جميع أحكام التشريعات التمييزية دون إبطاء. وتوجد خطط لسد الفجوات التشريعية وإصدار قوانين أخرى تعمل على مواكبة الإطار القانوني الوطني لأحكام الاتفاقية. وإضافة إلى ذلك تم إجراء دراسة لتقدير حجم القضايا الجنائية المتأخرة في المحكمة العليا ومحاكم المستويات الأخرى في البلد من أجل القضاء على التأخير في نظر القضايا، وصدرت توصيات بشأن تحسين مرافق المحاكم والمدة التي تقضيها القضايا في المحاكم. كما أن وجود غُرف إضافية في المحاكم يساعد في سرعة التصرُّف في القضايا.

78 - واتّخذت خطوة كبيرة باتجاه تقليل الاختناقات في العملية التشريعية عن طريق تقديم خدمات محسّنة وحسنة التوقيت لصياغة الأحكام ( ) . وفي هذا الصدد تسعى وزارة العدل إلى تدعيم القدرة المؤسسية لمكتب المستشار البرلماني لضمان توفير الخدمات في الوقت المناسب للوزارات والإدارات والوكالات الحكومية.

79 - وقد تم اتفاق بموجب برنامج مشروع التحوُّل الاجتماعي للعدالة القضائية يهدف إلى تعزيز إحساس المواطن بالأمان، وذلك لما يُسهم به البرنامج في تعزيز نظام العدالة الاجتماعية. وقد وافقت حكومة كندا، عن طريق وكالة التنمية الدولية الكندية، على تمويل السنوات الأربع الأولى للمشروع ( ) .

80 - وتم عقد دورات تدريبية ودورات توعية لأعضاء السلك القضائي لزيادة توعيتهم بمسائل الاتفاقية وتعزيز استخدامها في المحاكم. وعلاوة على ذلك قام مكتب شؤون المرأة برعاية تدريب أحد كبار الموظفين القانونيين - وهو مدير معهد التدريب في جامايكا- في مؤتمر افتتاحي للجمعية الكاريبية لموظفي القضاء عُقِد مؤخرا في ترينيداد وتوباغو للتدريب على تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في القانون الكاريبي المحلي، وهو مما يتيح بناء القدرات في معهد التدريب القضائي وييسّر تعزيز الشراكة مع مكتب شؤون المرأة للقيام بشكل متواصل بتقديم التدريب إلى رجال السلك القضائي بشأن استخدام الاتفاقية في المحاكم المحلية.

81 - وعملاً على زيادة فرص وصول النساء إلى العدالة، وإنفاذ الحقوق وسُبل الانتصاف في المحاكم، اتخذت الحكومة خطوات لضمان إدماج المسائل الجنسانية كجزء أساسي في تعليم وتدريب موظفي السلك القضائي، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدّعون ومستشارو المساعدة القانونية. ويعتبر هذا أمراً ضرورياً من أجل إشاعة ثقافة قانونية تساعد على المساواة بين الرجال والنساء وعدم التمييز. وعُقدت دورات تدريب خاصة بشأن تفسير وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في القانون المحلي من أجل تعزيز توعية النساء بحقوقهن ( ) .

82 - وقامت حكومة جامايكا بتنظيم ورشتي عمل، عن طريق مكتب شؤون المرأة وبالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، كما تقوم ببرامج توعية وتدريب متواصلة تهدف إلى زيادة وعي أعضاء السلك القضائي بشأن الاتفاقيات الدولية وأهميتها لعملية الإصلاح القانوني في البلد. وتركّز دورات التوعية على الصكوك الدولية والإقليمية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية البلدان الأمريكية بشأن منع العنف ضد النساء والمعاقبة عليه والقضاء عليه - اتفاقية بيليم دوبارا. كما تجري التوعية بقانون رعاية وحماية الأطفال، عملاً على القضاء على العنف ضد الفتيات.

83 - وهناك تدريب تقوم به وزارة العدل، وخاصة مدرسة نورمان مانلي للقانون، وهو يهدف إلى التوعية العامة بأهمية محو الأمية القانونية عملاً على التوسُّع في تقديم المساعدة القانونية للنساء اللاتي يرغبن في رفع دعاوى خاصة بالتمييز أو الشؤون القانونية الأخرى أمام المحاكم. وفي عام 2008، أقام معهد التدريب على شؤون العدالة 40 ورشة عمل ودورة تدريبية لنحو 397 1 مشتركاً اشتملت على وحدات تدريبية تتصل بطائفة واسعة من المجالات بما فيها مذكرات مجلس الوزراء، والاتجار بالأشخاص، ودعم الضحايا، وإدارة المحاكم، إلخ ( ) .

84 - وبموجب قانون المساعدة القانونية تقدَّم المساعدة القانونية للرجال والنساء على قدم المساواة، كما أن بإمكان النساء الحصول على خدمات قانونية من خلال مجلس المساعدة القانونية. ويجري حالياً تقديم المساعدة القانونية للذين يواجهون تُهماً جنائية فقط. وبالإضافة إلى ذلك تقدِّم حكومة جامايكا، من خلال مكتب الاستشارات القانونية، مجموعة من المحامين لمساعدة الأشخاص الذين يسعون إلى سُبل انتصاف قانونية أو يحتاجون إلى خدمات قانونية.

85 - وفي الوقت الحالي يقوم مكتب الاستشارات القانونية بتلبية طلبات خدمات المساعدة القانونية في المسائل غير الجنائية. وللمكتب فروع في كنغستون ومنتيغوباي وفي مدرسة نورمان مانلي للقانون. وعلاوة على ذلك تقوم المنظمات غير الحكومية بتقديم خدمات مجانية، ومنها أساساً المجلس المستقل لحقوق الإنسان في جامايكا، والمحامون الخاصون ( ) .وتوجد خطط للتوسّع في تغطية المساعدة القانونية للمسائل المدنية عملاً على زيادة الخدمات المتاحة للمرأة، خاصة النساء الفقيرات والضعيفات.

تدابير مؤقتة خاصة لمكافحة التمييز ضد المرأة

86 - تم اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة لمكافحة التمييز ضد المرأة والإسراع في تحقيق مساواة فعلية بين النساء والرجال بموجب برنامج إصلاح شبكات الضمان الاجتماعي، حيث قامت حكومة جامايكا بوضع مشروع جديد، هو مشروع الحماية الاجتماعية، كتدبير قصير الأجل يهدف إلى التركيز على خلق الوظائف، ودعم الدخل، وإتاحة خيارات لمزيد من التدريب على المهارات وزيادة إشراك المرأة. ويهدف مشروع الحماية الاجتماعية أيضاً إلى تعزيز إمكانات الحصول على عمل مستقر، خاصة للنساء ربّات الأُسَر، عن طريق التنسيق مع الوكالات الحكومية المحلية وغيرها من المنظمات الخاصة ومنظمات القطاع العام. ويقدّم البرنامج مِنحاً لمساعدة القُصَّر والأمهات الحوامل وكبار السن والأشخاص من ذوي العاهات، عملا على مساعدة النساء وأسرهن ممن يقعن تحت خط الفقر.

87 - وعلاوة على ذلك يقصد مشروع الحماية الاجتماعية إلى تسهيل وضع برنامج لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية في القطاع العام، فضلاً عن وضع برنامج شامل للحماية الاجتماعية لفئات مستهدَفة من أصحاب المصلحة. ويشمل برنامج الحماية الاجتماعية برنامج خطوات العمل الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الأفراد في سن العمل في برنامج التقدّم من خلال الصحة والتعليم، وكذلك أفراد الأسر المعيشية، للدخول مرة أخرى في القوة العاملة عن طريق تطوير المهارات والتدريب وأنشطة إدارة المشاريع ومحو الأمية. ويهدف البرنامج إلى التأكد من أن الأشخاص يسعون إلى الحصول على العمل وإلى الاحتفاظ به. وفي هذا الصدد فإن أفراد الأسر المعيشية ممن هم في سن العمل تتاح لهم فرصة الاتصال بوكالات حكومية معيّنة تقدم لهم الخدمات فيما يتصل بمهارات المشاريع والتدريب على تنمية المهارات ومحو الأمية.

88 - ومن التدابير المؤقتة الأخرى برنامج النهوض بجامايكا الذي بدأته الحكومة لتوفير فرص العمل لكثير من الأشخاص في مختلف المجتمعات في جامايكا، خاصة النساء في مرحلة العمر 18 إلى 35 سنة. وفي سياق المرحلة الثانية من المشروع، انخرط 396 1 امرأة في إصلاح وتحسين المراكز المجتمعية وغيرها من المباني. وفي سياق برنامج التجميل الجديد اشترك الكثير من النساء في أعمال التجميل والصيانة والري للحدائق العامة.

زيادة مساهمة المرأة في الحياة العامة والسياسية

89 - أثناء الفترة قيد الاستعراض قامت حكومة جامايكا بزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية على أعلى مستويات سلطة اتخاذ القرار، وتم ذلك من خلال تعيين 4 نساء في أعلى مناصب السلطة السياسية والحياة العامة. ففي السلطة القضائية شهدت جامايكا تعيين أول سيدة في وظيفة المحامي العام ووزير العدل وفي وظيفة كبير القضاة ومدير مكتب الادّعاء العام. وفي عام 2009 تم تعيين أول سيدة لتشغل منصب رئيس البروتوكول في مكتب رئيس الوزراء، وتولّي مسؤولية الإشراف على جميع المسائل المتعلقة بالبروتوكول. ومعظم وظائف النساء في مراكز السلطة واتخاذ القرار يقابلها تمثيل أعلى في مستويات معيَّنة في وظائف الإدارة العليا والمتوسطة. وكما هو الحال في معظم منطقة الكاريبي، لا تزال المرأة، في معظم الأحوال، غير ممثَّلة تمثيلا كافيا في مجالس الإدارة والبعثات، وقليل منهن ممثلات في البرلمان ومجالس الوزراء التي هي أعلى سلطات اتخاذ القرار في البلاد.

90 - وستواصل حكومة جامايكا تقديم الدعم المالي وغيره من أنواع الدعم للنساء لزيادة مشاركتهن في الحياة العامة والسياسية على أعلى مستويات اتخاذ القرار. وفيما يتعلق بالقرار البرلماني بشأن إنشاء حصص نيابية، لم يحدث تغيُّر كبير منذ تقديم التقرير السابق. وسيواصل مكتب شؤون المرأة رصد التقدّم ويقوم تحديث البيانات في حينه. ويتواصل التعاون بين التجمُّع السياسي للمرأة في جامايكا ومكتب شؤون المرأة لدعم أعمال التجمُّع وتشجيع المزيد من النساء على التطلُّع إلى القيادة وزيادة المشاركة في الحياة السياسية.

91 - وأجرى مكتب شؤون المرأة دراستين صغيرتين حول الموانع التي تحول بين المرأة ومشاركتها في رابطة الجامعيات وغير ذلك من مراكز القيادة في التنظيمات النسائية. وتتفق النتائج الرئيسية مع أنماط التفكير السائدة تجاه الجنسين فيما يتعلق بانخفاض مشاركة المرأة في الوظائف القيادية والحياة السياسية واتخاذ القرار. وعلى الرغم من الجهود الكثيرة المبذولة لزيادة مشاركة النساء والفتيات في تلك المجالات فإن تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية لا يزال يتحكم في مشاركة الطالبات في المناصب القيادية في اتحادات طُلاب الجامعة وغيرها من الوظائف القيادية. وستجري دراسات للمتابعة مع الطلاب في مؤسسات التعليم العالي الأخرى للتعرف على نظرتهم بشأن الحواجز التي تعوق المشاركة في الوظائف القيادية واتخاذ القرار.

92 - وتشير دراسة حديثة أُجريت في عام 2008 بشأن اشتراك النساء في مجالس الإدارة والبعثات إلى أن 16 في المائة فقط من مناصب الإدارة في الشركات المعلَنة في عيّنة المسح تشغلها نساء. أما عن العضوية فكانت النساء تشغل ما لا يزيد عن 14 في المائة. وتوجد نسبة عالية من الرجال 64.1 في المائة (في مقابل 42.3 في المائة من النساء) يشغلون مناصب في أكثر من مجلس إدارة ( ) . ويحاول مكتب شؤون المرأة التغلُّب على هذه المشكلة من خلال تحفيز الطالبات في مرحلة الدراسة الثانوية عن طريق التعليم والتوعية والتدريب على الاهتمام بالاشتراك في مراكز السلطة واتخاذ القرار والمشاركة في تلك المجالات.

التعليم العام والتدريب

93 - يجري مكتب شؤون المرأة أنشطة تعليم وتدريب عامة في مدارس مختارة في المجتمعات الريفية والحضرية ضمن برنامج التعليم المدرسي. وتُعقَد تلك الدورات بشأن طائفة من المواضيع تشمل المفاهيم الجنسانية، والقيادة واحترام الذات، والصحة الجنسية والإنجابية، والحقوق الجنسية والإنجابية، بما يشمل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مع ربط ذلك كله بالعنف القائم على أساس نوع الجنس. وفي سياق برنامج التعليم المدرسي تلقت عدة فتيات تدريباً في المجال الجنساني من أجل النهوض بالوعي وبناء القدرات القيادية. وتُعقد دورات أيضاً حول العنف القائم على أساس نوع الجنس بما يشمل الاتجار بالأشخاص، والعنف المنزلي والتحرش الجنسي.

94 - ووضعت حكومة جامايكا تدابير لمواجهة الحواجز الهيكلية الجامدة مثل العزل الفعلي القائم على أساس نوع الجنس في مجال التعليم، وذلك في الأساس من خلال زيادة التركيز على إزالة التفاوت القائم على أساس نوع الجنس في النظام التعليمي. وتُبذَل جهود تعاونية، من خلال تكثيف التعليم العام والتدريب، للتغلُّب بشكل سريع على الانفصال الواقعي في النظام التعليمي. وفي هذا الصدد تم إدخال مناهج تعليمية في 71 مدرسة ابتدائية تشتمل على عنصر جنساني، وتراعي حساسيات الجنسين، من أجل زيادة وعي البنات والأولاد، وخاصة الصبية المتأخرين في الدراسة. وفي بعض الأحيان أصبح الصبية الذين كانوا متخلفين في الدراسة يتفوقون على البنات في بعض اختبارات المرحلة الابتدائية.

95 - وفيما يتعلق بالقلق الذي أبدته اللجنة إزاء استمرار الأفكار النمطية القائمة على أساس الجنس في الكتب المدرسية والمناهج الدراسية وطرق التدريس، قامت وزارة التعليم ببرنامج للإصلاح التعليمي من أجل تعديل البيئة التعليمية لتتيح للصبية والفتيات اختيار مجالات المواضيع التي يدرسونها. وعن طريق مراجعة المناهج، أدخَلت الوزارة تنوّعاً في الخيارات التعليمية والمهنية للبنين والبنات على مستوى المرحلة الابتدائية والثانوية وللشباب على مستوى التعليم الجامعي. وفضلاً عن ذلك وُضعت حوافز للفتيات للالتحاق بالمجالات الدراسية التي كانت تقتصر تقليدياً على الذكور. وتخطط وزارة التعليم لتكثيف المناهج التعليمية وطرق التدريس التي تراعي اهتمامات الجنسين من أجل التصدّي للأسباب الهيكلية والثقافية التي تكمن وراء التمييز ضد النساء والفتيات، وإدماج التدريب على مراعاة اهتمامات الجنسين في برامج إعداد المعلمين وتدريب المعلمين أثناء الخدمة.

صحة المرأة

96 - فيما يتعلق بالقلق الذي أبدته اللجنة إزاء الاحتياجات المتمايزة والخاصة للمرأة، التي تتجاوز نطاق الصحة النسائية والصحة الإنجابية، تود جامايكا أن تشير إلى وجود عدة مرافق للرعاية الصحية تقدم الخدمات للنساء والفتيات لتلبية متطلباتهن من الرعاية الصحية الأوّلية والثانوية. ومن بين تلك المرافق شبكة من 23 مستشفى وما يزيد على 350 من مراكز الرعاية الصحية والمؤسسات المتخصصة التي تهتم بتلبية احتياجات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء وأسرهن.

97 - ووضعت وزارة الصحة برنامجاً جديداً سُمّي باسم توصيل الخدمات الصحية، يعمل على تكامل الخدمات الصحية الأوّلية والثانوية والعالية بما يشمل تعزيز وحماية الصحة باعتباره استراتيجية وطنية للتصدّي للمشاكل الصحية ذات الأولوية. وهذه تشمل خدمات صحية معيّنة، مثل برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وخدمات أمراض ارتفاع ضغط الدم والسكري.

98 - وبالإضافة إلى ذلك تجري أعمال في مجال البحث والاستعراض وآليات الإشراف من أجل وضع البرامج وتنفيذها. ومن ضمن تلك الجهود جهود التعاون والتسويق الاجتماعي للنهوض بالمسؤولية الفردية والمجتمعية عن الصحة. ويدخل في هذا الإطار المجلس القومي لتنظيم الأسرة بعد إعادة هيكلته. ومن ضمن خدمات الرعاية الصحية الأخرى رصد الأمراض، وتعزيز الصحة والتعليم الصحي، والصحة البيئية، والخدمات الصحية للأسرة، والصحة العقلية، ومكافحة سوء استعمال العقاقير، وخدمات التشخيص والعلاج، وخدمات الصحة العامة.

99 - ومن ضمن برامج العمل التي تقوم بها وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية للمحرومين. وفي سياق البرنامج الوطني لمنع ومراقبة فيروس نقص المناعة البشرية/الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، تم تحديد العاملين في مجال الجنس التجاري وعملائهم، في جميع الدوائر المحلية الأربع عشرة، وكذلك الفتيات المراهقات، باعتبارهم أكثر فئات السكان تعرضا للمخاطر ( ) . (للاطلاع على مزيد من التفاصيل انظر المادة 12).

100- وبدأ تنفيذ برنامج منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل في جميع المستشفيات الكبرى والمراكز الصحية في 2004، وأسفر عن اختبار أكثر من 90 في المائة من الحوامل اللاتي يترددن على عيادات الرعاية قبل الولادة. وفي عام 2006 تلقى 75 في المائة من الحوامل المصابات بنقص المناعة البشرية و 85 في المائة من الأطفال المعرّضين للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الأدوية المضادة للفيروسات العكوسة، لمنع انتقال المرض من الأم إلى الطفل. وأدّت هذه التدخلات إلى نقص كبير في الانتقال الرأسي لفيروس نقص المناعة البشرية. ويجري حالياً الكشف على الحوامل اللاتي يعانين من فيروس نقص المناعة البشرية من أجل إعطائهن الأدوية المضادة للفيروسات العكوسة، في 90 في المائة من مستشفيات القطاع العام. وزاد عدد المترددات على عيادات الرعاية قبل الولادة من 000 4 في عام 2002 إلى 000 28 في عام 2004 ؛ كما أن أكثر من 50 في المائة من المترددات على العيادات تلقين علاجاً للأمراض المنقولة عن طريق الجنس ( ) .

101- وتشير إحصاءات وزارة الصحة إلى أن الحصول على خدمات الرعاية الصحية الإنجابية متاح للفتيات المراهقات. وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2008 كان عدد المراهقات المترددات على عيادات الرعاية قبل الولادة يمثلن 22.4 في المائة من المجموع، في مقابل 19.8 في المائة للزيارات بعد الولادة في المراكز الصحية في جميع أنحاء البلد. ومن بين من تلقوا خدمات تنظيم الأسرة كانت نسبة المراهقات 21.3 في المائة، منهن 23.5 في المائة من الفتيات اخترن استعمال الأقراص، و 23.6 في المائة اخترن الحقن، و 19.1 في المائة اخترن وسائل منع الحمل الرحمية، و 15.8 في المائة اخترن الرفال، و 23 في المائة اخترن الطريقة المزدوجة ( ) ، أي استعمال طريقتين من طرق تنظيم الأسرة. وفي عام 2007 تردّد على العيادات الصحية في كنغستون وسانت أندرو 707 5 من المراهقات، وكن يمثلن أكبر نسبة من مجموع الزيارات البالغة 000 24 على مستوى البلد.

102- وواصلت وزارة الصحة الرصد المنهجي لاستفادة المرأة من خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأوّلية والثانوية، وإتاحة البيانات موزعة حسب المناطق الجغرافية وحسب العمر، واستعمال البيانات كأساس لتقديم خدمات الرعاية الصحية والتخطيط لها. وقد اتخذت عدة تدابير في هذا الصدد لزيادة الوعي بخدمات وزارة الصحة، بما في ذلك البيان بشأن الإجهاض. واستجابة للنتائج التي توصّل إليها الفريق الاستشاري الوطني بشأن الإجهاض تم تنظيم عدة مناقشات على مستوى لجان البرلمان بشأن الطلبات المقدمة من مختلف أصحاب المصلحة حول الموضوع، وتتواصل الآن المناقشات حول موضوع الإجهاض.

103- والفتيات المرهقات هن من ضمن المستهدَفين بتنفيذ مبادرات النهوض بالوعي فيما يتصل بصحة المرأة، بما في ذلك الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، مع التركيز بشكل خاص على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويساعد جامايكا في برامج الصحة الجنسية والإنجابية شركاء التنمية الدوليون مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، على أساس الافتراض بأنه إذا ما تحقق تمكين المرأة وتوفرت لها تلبية حاجاتها من ناحية الصحة الجنسية والإنجابية، فسيتحقق الاستقرار السكاني من خلال الاختيار والفرصة. [برنامج عمل المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية].

104- وتعمل وزارة الصحة بشكل موسع، بالتعاون مع الشركاء، من خلال اعتماد وتنفيذ برامج الصحة الوطنية مثل الحملة المناهضة للوصم والتمييز وبرنامج الحياة الصحية، على القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز بتنسيق البرنامج الوطني، كما تقوم، من خلال اللجان الفرعية وآلية التنسيق القطرية، بنشر المعلومات عن الخدمات والبرامج، ودعم تلك المعلومات بمؤشرات قابلة للقياس وبيانات مفصَّلة حسب نوع الجنس. وتجري عملية الرصد بشكل دوري من قِبل وحدة الرصد والتقييم في البرنامج الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ومراقبتها، من أجل تقييم فعالية البرامج التي تقوم بها وزارة الصحة.

أوضاع المرأة الريفية

105- وضعت حكومة جامايكا تدابير محددة للقيام بشكل منهجي برصد أثر التعديلات الاقتصادية وسياسات تحرير التجارة على المرأة، بما يشمل النساء في الريف، وخاصة تأثير تلك السياسات على البرنامج الوطني للقضاء على الفقر وعلى الجهود الأخرى للحد من الفقر. وتتم عملية الرصد في الأساس من خلال جهود تعاونية بين وزارة الزراعة ومصايد الأسماك ومكتب شؤون المرأة وسائر الشركاء.

106- والحكومة ملتزمة بتلبية احتياجات المرأة في الريف، وضمان تمثيلها في جميع المستويات في المنظمات المهتمة بالتنمية والتخطيط. ويشارك مكتب شؤون المرأة بشكل مكثَّف في برامج التوعية العامة والتدريب على المهارات وتنفيذ البرامج التي تهدف إلى تمكين النساء في الريف من خلال أنشطة توليد الدخل وسائر الأنشطة على مستوى المشروعات الصغيرة. ويتم من خلال مكتب شؤون المرأة، وهيئة التنمية الزراعية الريفية، وشبكة النساء الريفيات المنتجات، تنظيم كثير من الجمعيات النسائية الريفية في أنشطة اقتصادية في مشاريع زراعية ومشاريع ذات صلة بالزراعة. وتم القيام بمبادرات أخرى مثل برنامج كهربة الريف وبرنامج إنعاش جامايكا لمساعدة النساء الريفيات.

107- وعملاً على الإقلال من حالات حمل المراهقات وتقليل معدلات الحمل المتكرر، يخطط برنامج مركز المرأة في مؤسسة جامايكا للتوسع في مجموعة الخدمات التي يقدمها حالياً. وستقدَّم مساعدات مالية جزئية من خلال الأموال المقدَّمة من مشروع حديث باسم ”مشروع المساعدة بين الأخوات “ وهو عبارة عن حملة لجمع التبرعات تمت في نيسان/أبريل 2008، بمبادرة من الوزير المسؤول عن شؤون المرأة وقام بتنفيذها مكتب شؤون المرأة بمشاركة من مجموعة من الفنانات اللاتي تطوعن بخدماتهن. وفي سياق موضوع اليوم الدولي للمرأة، 2008 " التمويل من أجل المساواة بين الجنسين “، تم تصميم حملة إعلامية لجمع تبرعات لمساعدة مركز المرأة في مؤسسة جامايكا وللمساعدة في إنشاء ملجأ لضحايا العنف المنزلي. وبعض المستفيدات من هذا البرنامج هن من سكان الريف.

التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

108- قدَّمت الحكومة تقريرها المرحلي عن الأهداف الإنمائية للألفية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الاجتماع الاستعراضي الوزاري السنوي في جنيف في تموز/يوليه 2009.

109- وأبرز التقرير، في سياق إطار المساواة بين الجنسين، أثر المساواة بين الجنسين على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، خاصة في مجال تمكين المرأة، والحد من الفقر المدقع والجوع، وإلزامية التعليم الابتدائي، والحد من وفيات الأطفال، وصحة الأمهات، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وكذلك الاستدامة البيئية. والتقرير هو عبارة عن جهد مشترك بين معهد التخطيط ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية، وهو يبرز تقدماً ملحوظاً حققته جامايكا نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

110- وفيما يتعلق بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والملاريا، وغيرهما من الأمراض، تمضي جامايكا قُدماً نحو وقف وعكس اتجاه انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بحلول عام 2015، وتسهيل وصول الجميع إلى سُبل العلاج بحلول عام 2010. وبينما كانت نسبة من حصلوا على العلاج لا تتجاوز 5 في المائة في عام 2000 فقد بلغت 60 في المائة في عام 2008. وفي مجال وصول الأهالي إلى مياه الشرب النظيفة وخدمات الإصحاح الأساسية، فإن البلاد تسير قُدماً نحو الهدف المتمثل في خفض نسبة السكان الذين لا تصلهم هذه المرافق إلى النصف بحلول عام 2015. ويتبين من الإحصاءات أن 92 في المائة من السكان كان لديهم في عام 2007 إمكانية الوصول إلى مياه الشرب النقية، و98.9 في المائة كان لديهم إمكانيات الوصول إلى مرافق الإصحاح الأساسية. والحكومة ملتزمة بالمساواة بين الجنسين، واتخذت التدابير اللازمة نحو تحقيق الهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية، وهي تركز في هذا الصدد بشكل أساسي على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

111- وتركز جامايكا على المجالات الحاسمة الإثني عشر في إعلان ومنهاج عمل بيجين في سعيها إلى الإسراع بتنفيذ الاتفاقية. وعلاوة على ذلك فقد أدمج مكتب شؤون المرأة المجالات الحاسمة الإثني عشر في الخطط الاستراتيجية اللاحقة/خطط الشركات، بهدف تعزيز أحكام الاتفاقية والوفاء بولاية الآلية الوطنية للمرأة. وفي جهد آخر لتحقيق هذه الأهداف، يقوم مكتب شؤون المرأة ببرنامج مستمر للتوعية العامة والتدريب وإذكاء الوعي.

112- وتم تدريب/توعية كثير من أصحاب المصلحة في مختلف القطاعات عن طريق الوسائط المطبوعة والإلكترونية ومن خلال حملات التوعية العامة ودورات التوعية بالقضايا الجنسانية التي تشترك فيها المنظمات النسائية وغير النسائية، والعاملون في القطاعين العام والخاص، والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والدينية. ويجري التدريب في سياق يراعي المنظور الجنساني مع التركيز على إعلان ومنهاج عمل بيجين وأحكام الاتفاقية وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

113- تود الحكومة أن تسترعي انتباه اللجنة إلى أنه تم التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتصديق عليها، في 28 أيلول/سبتمبر 2008، مما يمهِّد الطريق إلى مزيد من حقوق الإنسان والحماية للنساء.

الجزء الثالث

المادة 1 - تعريف التمييز ضد المرأة

لأغراض اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يعني مصطلح ”التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق، أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بين النساء والرجال .

114- فيما يتعلق بتعريف التمييز ضد المرأة، تمت مناقشة الميثاق المقترح للحقوق الأساسية والحريات الأساسية وأُدخلت عليه تعديلات فيما بعد. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى استعراض الإطار التشريعي، الفقرات 64 إلى 66، في الردود على الملاحظات الختامية للجنة.

المادة 2 - الالتزام بالقضاء على التمييز

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة. وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي: - اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة - فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي.

115- وضعت الحكومة إطاراً للمساواة بين الجنسين في سياساتها وبرامجها وخططها يتفق مع المتطلبات القانونية الدولية، والتزامات حقوق الإنسان الدولية، والتعهدات والمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان. ومن بين هذه التدابير الإسراع بالإصلاح القانوني والدستوري لمكافحة التمييز القائم على أساس نوع الجنس والتحرش الجنسي؛ ووضع قوانين وسياسات من خلال الإصلاح القانوني لإعادة النظر في التشريعات وتعديلها من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وهناك عملية إصلاح تشريعية جارية فيما يخص المرأة بما يضمن لها الحصول على الانتصاف بموجب القانون، فضلاً عن إدخال تشريع جديد يوفر الحماية والجبر للنساء والفتيات.

116- وأُدخلت تعديلات على عدة وثائق تشريعية من أجل تحسين سُبل الانتصاف المتاحة للنساء والفتيات اللاتي يقعن ضحية للعنف القائم على أساس نوع الجنس، وسوف تتيح هذه التشريعات والتعديلات للنساء والفتيات مزيداً من الحماية القانونية من الجرائم الجنسية وتزيد العقوبة على المتورطين في العنف القائم على أساس نوع الجنس.

117- وبذلت جهود متواصلة أثناء الفترة المستعرضة لمواصلة تحسين ودعم نظام العدالة الجنائية لضمان حقوق ومصالح جميع المواطنين وحمايتها. ومن المبادرات الرئيسية في هذا الصدد ميثاق الضحايا المقترح الذي يهدف إلى حماية النساء اللاتي يقعن ضحية للعنف. وهو يهدف إلى تلبية احتياجات ضحايا الجرائم، وليس التركيز فقط على عقاب المجرمين. ويهدف ميثاق الضحايا المقترح إلى وضع سياسات وبرامج ومبادرات تضمن للضحايا معاملة عادلة ومنصفة في جميع الإجراءات الجنائية. ويتوقع أن تستفيد النساء من ضحايا الجرائم فائدة كبرى من ميثاق الضحايا من حيث أنه يعمل على إزالة الخطر من أن يصبحن ضحايا مرة أخرى.

118- ومن الإنجازات المهمة التي قامت بها الحكومة إنشاء جهاز متعدد الوكالات في وزارة الضمان الاجتماعي، هو قوة العمل الوطنية لمناهضة الاتجار بالأشخاص، لرصد وتنسيق الجهود التي تقوم بها جامايكا لمكافحة الاتجار بالبشر.

119- وينص قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المنع والقمع والعقاب) على توفير الحماية لضحايا الاتجار، وهن غالباً من النساء والفتيات. ويجرِّم القانون استدراج الضحايا ونقلهم في داخل جامايكا أو إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى جامايكا باستخدام القوة أو الاختطاف أو الخديعة أو أي وسيلة أخرى. ويسهِّل القانون فرض عقوبات صارمة على المجرمين بما فيها عقوبة السجن. وتلتزم الحكومة بتقديم المساعدة للضحايا بما في ذلك توفير المأوى الآمن.

120- ومنذ إصدار قانون الاتجار بالأشخاص أُطلقت حملة توعية عامة شاملة من أجل توفير التدريب في المسائل المتعلقة بالقانون. وقام مكتب شؤون المرأة، بالتعاون مع قوة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وسائر الشركاء من قطاعات متعددة بعقد دورات عديدة للتوعية من أجل توفير التدريب والنهوض بالوعي لدى عدد من أصحاب المصلحة. وشملت هذه الجهود الطلاب في المراحل الجامعية، وموظفي القطاع العام، والتلاميذ، والنساء في المناطق الحضرية والريفية، وخدم المنازل، والأمهات المراهقات وآباءهن، وأفراد الشرطة وأعضاء نوادي الشباب والمترددين على الكنائس والزعماء المحليين وكذلك ضباط الهجرة الجُدد وغيرهم.

121- وأثناء الفترة 2006-2008 أقام مكتب شؤون المرأة 69 دورة للتوعية بشأن قانون الاتجار بالبشر حضرها 315 4 مشاركاً. وقُدِّمت في هذه الدورات برامج توعية للنساء والرجال والقُصر والشباب بشأن حقوقهم فيما يتعلق بوسائل المكافحة والحماية، وكذلك إجراءات التقاضي التي يمكن اللجوء إليها.

وفي أثناء الفترة المستعرضة 2003-2009 حدثت عدة تطورات تشريعية هامة من بينها:

122- قانون رعاية وحماية الأطفال، الصادر في عام 2004 من أجل دعم الإطار القانوني لرعاية وحماية الأطفال بما يتفق مع التزاماتنا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتزاماتنا بموجب إعلان ومنهاج عمل بيجين. ويضع قانون رعاية وحماية الأطفال معايير جديدة لمعاملة الأطفال، ويولي اهتماماً خاصاً لفئات خاصة من الأطفال. وبموجب قانون جامايكا فإن الطفل هو أي شخص يتراوح عمره بين صفر و18 سنة.

123- وأهم أحكام قانون رعاية وحماية الأطفال إنشاء مكتب الدفاع عن الأطفال، لينوب عن الأطفال في الأمور القانونية؛ ووضع سجل للأطفال للإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال، وزيادة العقوبات على انتهاكات حقوق الطفل والجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون، ووضع مبادئ معيارية يلزم اتباعها في المسائل التي تؤثر على الأطفال، وزيادة مسؤولية الأبوين والمجتمع عن الأطفال.

124- وفي عام 2004 أُدخلت تعديلات على قانون العنف المنزلي بما يتيح للنساء المتزوجات، وأيضاً للنساء اللاتي يعشن في ظل القانون العرفي وعلاقات الزيارة، طلب الحماية إذا وقعن ضحية للعنف المنزلي. ويتيح القانون المعدَّل أيضاً لأي طرف ثالث تأذن له المحكمة برفع دعاوى قانونية نيابة عن شخص تعرض لإساءة المعاملة في العلاقة الزوجية. ويعتبر هذا حكماً مهماً في قضايا ’متلازمة العنف ضد المرأة‘ وهو يهدف إلى توفير حماية أكبر للنساء وسُبل انتصاف أكبر.

125- وصدر في عام 2004 أيضاً قانون الملكية (حقوق الزوجات) الذي ينص على قسمة ملكية الأسرة بالتساوي في حالة انهيار الزواج. وتنطبق أحكام القانون المعدَّل أيضاً على العلاقات في ظل القانون العرفي بعد انقضاء فترة خمس سنوات على العلاقة.

126- وتم في 2005 تعديل قانون النفقة بما يفرض على كلا الزوجين إعالة كل منهما الآخر أثناء فترة الزوجية أو العلاقة في سياق القانون العرفي. كما تفرض التعديلات أيضاً التزامات على الآباء بالإنفاق على أطفالهم. ويمكن بموجب التعديلات أيضاً أن يفرض على البالغين نفقة آبائهم في ظروف خاصة.

127- ومن أجل التصدي بشكل مناسب إلى الاتجار بالأشخاص في جامايكا، أصبح قانون الاتجار بالأشخاص (المنع والقمع والعقاب) ساري المفعول اعتباراً من 1 آذار/مارس 2007. ويؤكد القانون على التزام الحكومة بتوفير الحماية والدعم لضحايا الاتجار.

128- وتم إقرار قانون الجرائم الجنسية في مجلس الشيوخ في تموز/يوليه 2009 مع إدخال 28 تعديلاً عليه، وهو يغطي جميع أشكال الجرائم الجنسية. وقد بدأت المناقشات في عام 1995 حول مشروع القانون، الذي يلغي قانون (المعاقبة على) زنا المحارم، كما يلغي أحكاماً من قانون الجرائم ضد الأشخاص، عند عرض قانون الجرائم ضد الأشخاص (التعديل) وقانون المعاقبة على زنا المحارم (التعديل) الذي يشمل الاغتصاب وزنا المحارم وغير ذلك من الجرائم الجنسانية، وأحيل المشروع حينئذ إلى اللجنة القانونية المشتركة.

129- وينص قانون الجرائم الجنسية على تعريفٍ قانونيّ للاغتصاب، ويلغي الافتراض في القانون العرفي بأن الصبي الذي يبلغ من العمر أقل من 14 سنة غير قادر على ارتكاب جريمة الاغتصاب، كما أنه يحمي هوية مقدم الشكوى. ويحدد القانون الظروف التي يمكن اعتبار الزوج الذي يمارس الجنس مع الزوجة دون رضاها مرتكباً لجريمة اغتصاب.

130- ووافق مجلس الشيوخ في تموز/يوليه 2009 على مشروع قانون (منع) الاستغلال الإباحي للأطفال، حيث ينص على أن الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال هو جناية. وسوف يطبَّق القانون على إنتاج وامتلاك واستيراد وتصدير وتوزيع المواد الإباحية التي يستغل فيها الأطفال، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة وبغرامات كبيرة. ويهدف مشروع القانون أيضاً إلى تجريم إنتاج واستيراد وتصدير وتوزيع المواد الإباحية التي تنطوي على أطفال، وكذلك استخدام الأطفال في تلك الأنشطة. وسيكفل القانون حماية الفتيات اللاتي هن الضحايا الأساسيين لاستغلال الأطفال إباحياً وذلك وفقاً لالتزام الحكومة بموجب إعلان ومنهاج عمل بيجين فيما يخص حماية صغار الفتيات.

131- ووافق البرلمان في أوائل هذا العام على مناقشة مشروع قانون للجرائم السبرانية، وهو يهدف إلى تكملة التشريعات الخاصة باستغلال الأطفال إباحياً، كما يهدف إلى حماية النساء والفتيات من الجرائم السبرانية. ويفرض قانون الجرائم السبرانية، 2010، عقوبات قانونية على إساءة استخدام البيانات وغير ذلك من الجرائم التي يستعمل فيها الحاسوب مثل الدخول غير المسموح به إلى مواقع الشبكة بشكل عام أو بقصد ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرائم، وعلى التدخل في سلامة النُظم الحاسوبية والبيانات الحاسوبية وتعديلها والإساءة إلى سلامتها ( ) . ويتناول القانون جرائم تخريب النُظم الحاسوبية، كما يجرِّم استعمال الأجهزة أو البيانات لارتكاب جرائم منصوص عليها في أي قانون في جامايكا.

132- ويجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على قانون الشهادة بما يمكِّن الشهود الذين هم في موقف ضعيف، ومعظمهم من النساء والفتيات، من الإدلاء بالشهادة في الإجراءات الجنائية عن طريق التصوير بالفيديو. ومن شأن ذلك أن يمكِّن النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا لجرائم معيَّنة أو كنّ شهوداً على الجريمة، من الإدلاء بشهادتهن دون الاضطرار إلى الظهور في المحكمة أو مواجهة المجرمين. ويهدف القانون إلى توفير حماية أكبر واطمئنان أكثر للنساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا للجرائم.

133- ويجري إعادة النظر في قانون أجازة الوضع من أجل إتاحة المزيد من الحماية للنساء الحوامل عن طريق زيادة الغرامات التي يدفعها أصحاب العمل الذين ينتهكون القانون.

134- وقد اقتُرح جعل التمييز ضد الأشخاص من ذوي الإعاقة أو الظروف الصحية غير دستوري. وتوجد أحكام في مشروع قانون السلامة المهنية والصحية لحماية الأشخاص من الكشف على الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، كشرط من شروط الاستخدام. كذلك من الضروري حماية النساء والفتيات، حيث إنهن الفئة الأضعف، من التمييز على أساس هذا الكشف.

135- ويوفر قانون المساعدة القانونية تقديم خدمات المساعدة القانونية للرجال والنساء على قدم المساواة. (يرجى الرجوع إلى الردود على الملاحظات الختامية، الفقرة 84، صفحة 27).

السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين

136- تم وضع السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين من أجل إشاعة مفهوم المساواة بين الجنسين بشكل فعلي في السياسات والبرامج والخطط العامة، وكذلك من أجل إتاحة مزيد من الفرص للانتصاف فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات. وتتضمن السياسة الوطنية أهدافاً تتعلق بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان ومؤشرات مفصَّلة حسب نوع الجنس لرصد تلك الأهداف. وتسترشد هذه السياسة المقترحة بالمبادئ الأساسية للمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان.

137- وتتصدى سياسة المساواة بين الجنسين إلى نواحي عدم المساواة، وتستفيد من الأعمال التي أنجزت بالفعل بصدد إعداد خطط واستراتيجيات التنمية والمؤسسات القائمة لتأخذ في الاعتبار مختلف الظروف والتجارب والواقع الاقتصادي والاجتماعي واهتمامات النساء والرجال. وتركز الاستراتيجية على المساهمة في عملية التنمية من أجل تفادي أي نتائج غير عادلة أو غير متوازنة من ناحية الجنسين، مما يمكِّن الحكومة من التقدم في تحقيق تنمية وطنية وبشرية مستدامة ومنصفة.

138- ويضع مشروع السياسة الوطنية إطاراً يضم بين دفتيه مفاهيم ومعاني واتجاهات ومبادرات لتحليل الأبعاد الجنسانية وبيان التطور في المفاهيم والنُهج من أجل التأثير على خطط التنمية واستراتيجياتها. وقد تم وضع اللمسات الأخيرة لمشروع السياسات، وسيعرض على مجلس الوزراء للموافقة.

مشروع السياسة المتعلقة بالتحرش الجنسي

139- تم إعداد مشروع السياسة المتعلقة بالتحرش الجنسي وتم استعراضه في لجنة الموارد البشرية. وقد أُدخلت عليه عدة تعديلات وسيجري إعادة تقديمه من أجل الموافقة. وتقترح السياسة آجالاً وأحكاماً لتنفيذ تشريع مكافحة التحرش الجنسي. وتهدف هذه السياسة أيضاً إلى تيسير حصول النساء والرجال على الإنصاف في أماكن العمل والمؤسسات التعليمية وأماكن الإقامة. ومن أجل التحضير لتنفيذ السياسة، تم تدريب عدد من موظفي القطاع العام على زيادة الوعي بالمسائل المتعلقة بالتحرش الجنسي.

السياسة الوطنية إزاء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

140- وضعت وزارة الصحة في 2005 سياسة وطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، في 2005، من أجل التشجيع على احترام جميع الأشخاص وحماية جميع الحقوق والوفاء بها، سواءً كانت حقوقاً إنسانية أو مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. وتقوم السياسة الوطنية لمكافحة الإيدز على أساس احترام الحريات الأساسية وفقاً لدستور جامايكا ومبادئ حقوق الإنسان الدولية والأعراف والمعايير السائدة في هذا الصدد.

141- وتم الانضمام إلى اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه - اتفاقية بيليم دو بارا)، في عام 2005. وبهذا تؤكد جامايكا التزامها بالتصدي للعنف ضد المرأة في الأماكن العامة والخاصة الذي تنتج عنه وفيات أو أذى جسماني أو جنسي أو سيكولوجي أو معاناة للنساء والفتيات.

المادة 3 - نمو المرأة وتقدمها

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

142- اتُخذت عدة إجراءات أثناء الفترة قيد الاستعراض من أجل العمل على إتاحة فرص كاملة لنمو وتقدم المرأة كجزء من حقوقها الإنسانية الأساسية. ومن تلك التدابير ما يلي:

• تقوية وتمكين الهياكل الداعمة مثل وحدة دعم الضحايا ووحدة حقوق الإنسان؛

• (مشروع) السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين، من أجل العمل على إدماج المنظور الجنساني في جميع نواحي الخطط والبرامج والمشاريع الوطنية؛

• (مشروع) سياسة مكافحة التحرش الجنسي، من أجل إتاحة سُبل الانتصاف للنساء والرجال في مكان العمل والمؤسسات التعليمية وأماكن الإقامة؛

• إصلاح النظام القضائي، من أجل وضع أحكام خاصة تتيح وصول النساء والفتيات إلى العدالة الجنائية؛

• ميثاق الضحايا، لعام 2007، الذي يوفر مزيداً من الحماية لضحايا العنف.

143- وقد دخل ميثاق الضحايا حيز النفاذ من أجل ضمان حماية الضحايا ومعاملتهم معاملة كريمة وعادلة طوال مراحل التقاضي. وتستفيد النساء والفتيات بصفة خاصة من هذه الأحكام باعتبارهن أكبر ضحايا مختلف الجرائم.

144- وأعد مكتب شؤون المرأة توصيات قدِّمت إلى الفرقة العاملة المعنية بإصلاح النظام القضائي، من أجل وضع أحكام خاصة بالمرأة (بما في ذلك الفئات التي تعاني من الضعف أو الإعاقة) والأطفال المتأثرين بأعمال العنف والمصابين أو المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وسائر الأمراض المُعدية التي تنتقل بالاتصال الجنسي.

145- ويقوم المجلس الاستشاري (المقت ر ح) للمساواة بين الجنسين بتقديم المشورة إلى الحكومة بشأن المساواة بين الجنسين واتجاهاتها ولتعزيز التنفيذ والمساءلة في سياق إطار السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين. ويجري إعداد خطط لإنشاء المجلس الاستشاري للمساواة بين الجنسين، وهو مجلس متعدد القطاعات، وسيقوم مكتب شؤون المرأة بتيسير وتنسيق أعمال المجلس، وبشكل عام يقوم المجلس بدور العامل الحفاز في دعم جميع الوزارات في تنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين.

146- ولا تزال تتخذ مبادرات من أجل إدماج المنظور الجنساني في مجالات تحليل القضايا الجنسانية في المبادرات السياسية والتدريب على قضايا الجنسين ونظام إدارة المعلومات وإنشاء مراكز اتصال بشأن القضايا الجنسانية في مختلف الوزارات والإدارات والوكالات الحكومية. ومراكز الاتصال الخاصة بالقضايا الجنسانية هي عبارة عن موظفين على مستوى إداري عالٍ وموظفين تقنيين في الوزارات الحكومية يقومون بتيسير المسائل المتعلقة بالجنسين مثل تبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة والتشجيع على قيام أنشطة لإشاعة مفهوم المساواة بين الجنسين في مختلف القطاعات.

147- وانطلاقاً نحو تعزيز إطار المساواة بين الجنسين تم إنشاء مكتب للذكور ضمن الآلية الوطنية للمرأة - مكتب شؤون المرأة، من أجل تعميق إشاعة المفاهيم الجنسانية على النطاق المؤسسي والتشغيلي. ووضعت آليات مؤسسية أخرى لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مثل قوائم حصر ورصد القضايا الجنسانية، وتحليل الموازنات الجنسانية، وتعميق الشراكات مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. ويشهد على التزام الحكومة بالإدماج التام للنساء في التنمية الوطنية وضع الآلية الوطنية للمساواة بين الجنسين في وزارة الشباب والرياضة والثقافة. ويتولى الوزير مسؤولية خاصة عن مسائل المرأة والقضايا الجنسانية.

148- ويواصل مكتب الادعاء العام دراسة انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير سُبل الانتصاف. وهو يقوم بالتحقيق في الشكاوى المقدَّمة من المواطنين ويتصرف نيابة عن أصحاب الشكاوى من أجل جبر المظالم المشتبه فيها. وللنساء حُرية الاتصال المباشر بخدمات هذا المكتب من أجل الحصول على تمثيل في قضايا التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان.

المادة 4 - التعجيل ب المساواة بين الرجال والنساء

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تؤخذ به هذه الاتفاقية.

149- أجابت الحكومة، من خلال الآلية الوطنية للمرأة ومكتب شؤون المرأة، على ما أبدته اللجنة من شواغل وتوصيات تتعلق بما أحرزته جامايكا من تقدم في تنفيذ الاتفاقية في إجاباتها على الملاحظات الختامية. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى الفقرات 86 إلى 88، التي تتناول التدابير المؤقتة الخاصة للتصدي للتمييز ضد المرأة.

المادة 5 - الأفكار النمطية بشأن أدوار الرجال والنساء

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي: - تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أ سم ى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛ - كفالة تضمين التربية العائلية فهماً سليماً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات .

150- تؤكد حكومة جامايكا مرة أخرى التزامها بمنهاج عمل بيجين وبسائر الالتزامات الدولية كجزء من الإطار الوطني للمساواة بين الجنسين. والهدف الرئيسي لالتزامات الاتفاقية والتزامات مكتب شؤون المرأة هو إحداث تحول أيديولوجي فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين من أجل التأثير على المواقف والقيم بما يؤدي إلى تغيير السلوك. والمحصلة النهائية هي تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية المتعلقة بدور كل من الجنسين في الممارسات الاجتماعية، وتقسيم العمل في المنزل وفي فصول الدراسة، وتغيير أسلوب تربية الأبناء، وخيارات المناهج التعليمية، والمهارات وتقسيم العمل.

151- ويجري التصدي بشكل مؤسسي لأنماط التفكير السائدة تجاه الجنسين من خلال إجراء تعديلات على مناهج وزارة التعليم، وكذلك من خلال برامج التوعية العامة في المدارس والمجتمع المدني، فضلاً عن نشر المفهوم الجنساني من خلال الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة. وتقوم الحكومة، في شراكة مع المنظمات غير الحكومية غير النسائية بتنظيم برامج تدريب للتوعية بالعلاقة السوية بين الجنسين لقادة المجتمع من الرجال، بمن فيهم المهتمون بتنمية المجتمع. وقد أدت برامج التدريب والتوعية بالمساواة بين الجنسين، خاصة الموجَّهة منها للرجال، إلى تكوين مبادرة شبكة العمل للرجال، وهي تقوم بمشاريع أبحاث لدراسة مواقف الذكور ونظرتهم وأدوارهم في مقابل النساء.

152- وعلى مدى الفترة قيد الاستعراض كان هناك تركيز على التعليم والتوعية كأداة لإحداث تحول في الأيديولوجيات التقليدية إزاء الجنسين. وقد قررت الحكومة، خاصة من خلال وحدة الخدمات الإعلامية بوزارة التعليم، أن تكون المناهج والمواد التعليمية المساعدة في النظام التعليمي خالية من أي تحيُّزات، بما فيها التحيُّزات القائمة على أساس نوع الجنس. وتقضي التعليمات الصادرة عن وزارة التعليم بأن تكون المواد الدراسية والمواد الدراسية المساعدة خالية من أي مظهر من مظاهر التفكير النمطي السلبي.

153- وقد وضعت المناهج والكتب الدراسية في المرحلة الابتدائية بشكل يتصدى لطرق التفكير السلبية إزاء الجنسين. وتركز هذه المناهج على الجوانب الإيجابية لأدوار كل من الرجال والنساء، بحيث ينشأ الطلاب على أداء الأدوار اللازمة وليس الأدوار المخصصة لكل منهم حسب نوع جنسه. ومن وجهة نظر وزارة التعليم فإن التوجيهيات الخاصة بإعداد المناهج والمواد التعليمية المساعدة تهيئ للقضاء على أنماط التفكير السلبية، وإن كانت بعض هذه الأنماط لا تزال موجودة في بعض المدارس أو الصفوف المدرسية، وهذا يتوقف على عقلية القائمين بإدارة تلك المدارس. وربما لا تزال توجد في بعض المدارس، خاصة في المجتمعات الريفية، أنواع من التمييز في المهام بين الصبيان والفتيات.

154- وأدى إصلاح برامج التعليم في المرحلة الثانوية إلى توحيد المناهج لجميع الطلاب. وتتاح للطلاب الفرصة لتنمية مهاراتهم في مجالات ربما كانت متأثرة في السابق بأنماط التفكير السلبية السائدة، وهم يتابعون نفس المنهج في الصفوف العليا. ويساند هذا الجهد برامج التوجيه الوظيفي في جميع مجالات المواضيع في منهج الصفوف من السابع إلى التاسع من أجل التأثير على طريقة تفكيرهم بشكل إيجابي.

155- ويدرس طلاب المرحلتين الابتدائية والثانوية إدارة الصراع كجزء من مناهجهم. وتستخدم عدة طرق لتنمية مهارات الطلاب (مثل تمثيل الأدوار)، من أجل إعدادهم لحل مواقف الصراع بشكل مسؤول. وتتيح المدارس المجال للتوجيه وتقديم النصيحة والمشورة للأفراد الذين هم في حاجة إلى مساعدة في مواقف معيَّنة. ولا ينصّب التركيز في برامج إدارة الصراع على مسائل العلاقة بين الجنسين، ولكن المهارات التي يكتسبها الطلاب تنطبق على جميع حالات الصراع.

156- وتواصل الوزارة برنامج الدعم البديل للطلاب، الذي بدأ في عام 2001، وهو عبارة عن أحد التدخلات الرئيسية في برنامج حل المنازعات يهدف إلى تكملة المبادرات المدرسية الحالية التي ترمي إلى التصدي بشكل فعال للسلوك الاجتماعي غير المقبول بين طلاب المرحلة الثانوية. ويهدف البرنامج إلى ضمان اتخاذ الخطوات المناسبة لمساعدة الطلاب على التكيُّف مع البيئة التعليمية، باعتباره نهجاً شاملاً يستخدم أشخاصاً ذوي خبرة وتجربة من المحيط المدرسي وخارجه. ومن شأن ذلك أن يساعد في تعديل الأنماط الثقافية والاجتماعية للرجال والنساء. وقد استفاد من هذا البرنامج كثير من الطلاب على مدى السنوات، وفي عام 2008 وحده التحق به ما يزيد عن 200 طالب. ومنذ بداية 2009 التحق به ما يزيد عن 60 طالباً. ولا يستهدف البرنامج الطالبات بشكل خاص ولكنه يعمل على توعية الجنسين.

157- وتقدِّم وزارة التعليم أيضاً برنامج تعليم الصحة والحياة الأسرية بهدف تعزيز الحياة الأسرية، ويدرَّس هذا البرنامج حالياً للصفوف من الأول إلى السادس في المرحلة الابتدائية ومن السابع إلى التاسع في المرحلة الثانوية. وهذا البرنامج هو الوسيلة المختارة لتعليم الطلاب فيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وهو يتضمن تقديم المعارف وتنمية المهارات. ويركز المنهج على حياة الطلاب حيث ييسر لهم نهجاً يقوم على تنمية مهارات الحياة ويسعى إلى التصدي للأفكار النمطية السلبية بخصوص علاقات الجنسين.

158- وعملية إزالة الحواجز الهيكلية في المناهج التعليمية والكُتب المدرسية على المستويين الابتدائي والثانوي هي عملية مستمرة. أما على مستوى التعليم الجامعي فقد قام معهد الدراسات الجنسانية والإنمائية والجماعة الكاريبية بوضع دليل ودورة تدريب عن المسائل الجنسانية في التعليم كجزء من منهج كليات التربية من أجل تقليل أثر التحيُّزات الجنسانية على العملية التعليمية. وتم بعد ذلك الحصول على تمويل من الجماعة الكاريبية لإجراء عمليات رصد وتقييم بشأن هذا الموضوع من أجل تحديد أثر هذا النوع من التدخل.

159- وفي شراكة بين وزارة التعليم ومجلس جامايكا المستقل لحقوق الإنسان تم وضع دليل تدريبي للتوعية بحقوق الإنسان لاستعمال المعلمين، في مسعى من أجل إدماج التوعية بحقوق الإنسان في مرحلة الدراسة الابتدائية. وتعمل وزارة العدل على وضع منهج لتدريس حقوق الإنسان لموظفي القطاع العام من أجل زيادة كفاءتهم في هذا المجال.

160- ويعمل مكتب المحامي العام أيضاً على بدء حملة توعية عامة لمكافحة التمييز. وسوف تساعد تلك الحملة في التصدي للمفاهيم السلبية عن أدوار الجنسين مما يؤدي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة. (انظر الفقرة 148، ص. 43).

161- وتقوم وسائط الإعلام بدور في تعزيز مكافحة التحيُّز القائم على أساس نوع الجنس والأفكار النمطية الثقافية السلبية التي تعزز فكرة دونية المرأة وسمو الرجل. وقد اتخذت الحكومة تدابير من أجل التأثير على المحتوى الغنائي للموسيقى الشعبية المحلية في محاولة لتغيير ثقافة التمييز ضد المرأة والطفل، بما في ذلك العنف القائم على أساس نوع الجنس. ومن تلك الإجراءات محاولة توجيه أنشطة وسائط الإعلام من أجل تغيير محتوى العنف والمحتوى الجنسي الهابط في الأفلام والمجلات.

162- وتم في عام 2003 تنفيذ القواعد الخاصة ببرامج الأطفال التي تتطلب من جميع الخدمات التليفزيونية والإذاعية المرخصة وكذلك من مزودي خدمة الكبل في جامايكا أن تحد من تعرض الأطفال لمناظر العنف والجنس واللغة الهابطة في وسائط الإعلام الإلكترونية. ويضع هذا القانون أيضاً معايير للإعلام لتصنيف البرامج وتحديد مواعيدها أو إزالة المواد الضارة من البرامج وكذلك وضع علامات تنبيه لمساعدة الآباء والكبار في تحديد المواد المناسبة للأطفال. وتهدف هذه المبادرة إلى القضاء على الممارسات الثقافية السلبية وحماية الأطفال من التعرض إلى محتوى إعلامي ضار. وتقع المسؤولية الأكبر على الآباء لكي يقوموا برصد ما يشاهده الأطفال من أجل تقليل المحتوى الضار.

163- ويطلب قانون الطفولة من جميع وسائط الإعلام المرخصة إجراء تقييم للبرامج التي تعتزم بثها لتخليصها من أي مواد ضارة. ومطلوب منهم أيضاً العمل بشكل صارم في الحدود التي تحكم البث، أي أنه لا يسمح لهم ببث برامج الكبار عن طريق الإذاعة أو التليفزيون أو قنوات الكبل إلاّ للجمهور المستهدف بتلك البرامج.

164- ورغم إصدار قانون الطفولة لعام 2003 من أجل توجيه وسائط الإعلام الإلكترونية فيما يتعلق بمسائل العنف والجنس واللغة الهابطة، لا تزال بعض وسائط الإعلام المرخصة تتجاهل تلك القواعد. فقد حدث في عام 2009 ’فيضان‘ من المواد الهابطة في تعاملها مع المرأة وتشجيعها للعنف بالمخالفة للقانون مما دعا هيئة الإذاعة إلى إصدار ثلاثة توجيهات في شباط/فبراير 2009 كأدوات تنظيمية تهدف إلى ضمان تحسين عملية الرصد لموجات البث للتصدي لبث محتويات غير مناسبة. وتحظر تلك التوجيهيات إذاعة المحتوى الجنسي الفاضح، كما أنها تفرض حظراً على بث المحتوى الذي يمجِّد السلاح ويشجع على القتل والعنف ضد النساء والأطفال وغيرهم من الضعفاء. وتهدف هذه التوجيهيات إلى حماية النساء والأطفال من التعرض للمحتوى الضار لوسائط الإعلام.

165- وتعكف هيئة الإذاعة على إعداد وعرض محتوى سياسة إذاعية جديدة تأخذ في الاعتبار فئات المجتمع الضعيفة، بما في ذلك الإساءة إلى صورة المرأة وربما تعرضها للمخاطر، كما تعكف الهيئة على وضع آليات لتنظيم محتوى الخدمات غير الخطية، وذلك ضمن جهود أخرى في هذا السبيل.

المادة 6 - استغلال المرأة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة

166- اتخذت الحكومة عدة تدابير لمواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك الاتجار بالنساء والاستغلال والبغاء. وتضمنت هذه الخطوات تدابير تشريعية وسياسات وبرامج وأبحاثاً وتوعية عامة.

167- ولا يزال العنف القائم على أساس نوع الجنس يمثل تحدياً تعاني منه النساء والفتيات والأطفال على وجه الخصوص. وتعالج الحكومة، من خلال مكتب شؤون المرأة والشركاء الرئيسيين، مسألة العنف القائم على أساس نوع الجنس من خلال سلسلة من برامج التوعية العامة التي تهدف إلى زيادة المعرفة بالأسباب الكامنة وراء العنف القائم على أساس نوع الجنس. وتهدف دورات التدريب والتوعية أيضاً إلى تحسين الآليات والبيئة السياسية من أجل التوصل إلى حلول عملية لمواجهة التحدي الذي يجابه النساء والفتيات والأطفال. وقد صممت برامج التدريب لاستهداف الأشخاص في القطاعين الخاص والعام والمنظمات الدينية والمجتمعية والمنظمات النسائية والشبابية، والأوساط العلمية، والمنظمات غير الحكومية، وغير ذلك من الجماعات ذات المصلحة.

168- وعملاً على تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال زيادة الوعي، تم تنظيم عدد من دورات التوعية العامة شارك فيها أفراد من مختلف القطاعات، تناقش حقوقهم القانونية بموجب التشريعات القائمة والجديدة والمعدلة. وشملت الموضوعات عروضاً عن التشريعات مثل قانون الملكية (حقوق الزوجات)، وقانون الجرائم ضد الأشخاص، وقانون العنف المنزلي (المعدل)، وقانون النفقة وقانون رعاية الأطفال وحمايتهم، وما إليها.

169- وتم إصدار قوانين جديدة والانضمام إلى معاهدات تتناول العنف ضد المرأة، ومنها اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه (اتفاقية بيليم دو بارا) التي انضمت إليها جامايكا في 2005. (انظر الفقرات 46 إلى 52).

170- وتم في عام 2004 تعديل قانون العنف المنزلي ليشمل النساء من ضحايا العنف المنزلي. (انظر الفقرة 124 تحت المادة 2). ويشتمل القانون على أحكام جديدة تخص النساء، مثل النساء اللاتي يعشن في علاقات زيارة. وبموجب القانون المعدل يمكن للنساء اللاتي يعشن في علاقات زيارة السعي إلى الحصول على تعويض.

171- وتدرك الحكومة أن غياب التشريعات الوطنية يعتبر حاجزاً أمام التصدي للاتجار بالبشر، ولذلك صدَّقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة العابرة للحدود، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، في كانون الأول/ديسمبر 2005. واتخذت هذه الخطوة لمنع الاتجار بالنساء والفتيات وتوفير المزيد من الحماية للمرأة. وانطلاقاً من ذلك الهدف تمت الموافقة على قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (المنع والقمع والمعاقبة) في عام 2007.

172- ومن الإنجازات المهمة الأخرى للحكومة في الفترة المستعرضة إنشاء فرقة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في وزارة الأمن القومي، يشترك فيها وكالات متعددة، من مهمتها رصد وتنسيق الاستجابة لحالة الاتجار بالبشر. وتم وضع خطة عمل وطنية وعدد من الأنشطة الجارية باستخدام استراتيجيات متنوعة.

173- وتعاون مكتب شؤون المرأة وقوة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص مع عدد من الوكالات في عقد عدد من الدورات التعليمية العامة من أجل منع الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا وملاحقة الجناة قضائياً. واستفاد من تلك الدورات طلاب الجامعة وخريجوها وموظفو القطاع العام، والطلاب، والنساء في المجتمعات الحضرية والريفية، وخدم المنازل وغيرهم، والأمهات المراهقات وآباؤهم، وأفراد الشرطة وأعضاء نوادي الشباب والزعماء الدينيون وموظفو الهجرة الجُدد وغير ذلك من المجموعات.

174- وتم تلقي أموال من المنظمة الدولية للهجرة من أجل تنظيم ثماني عشرة ورشة عمل في الفترة ما بين آذار/مارس 2006 وأيار/مايو 2007، ووضع لوحات إعلامية وإنتاج أدوات تعليمية أخرى. وبالإضافة إلى ذلك تم إعداد دليل إرشادي للأزمات يشمل الأطفال من ضحايا الاتجار بالأشخاص وغير ذلك من حالات الصدمات التي يتعرض لها الأطفال. وتم تلقي بعض الأموال من وكالة الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال العمل الشعبي لتحويل المجتمع ، وذلك من أجل المساعدة في التوعية العامة والتدريب على المسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر.

175- وفيما يتعلق بالعدالة لضحايا العنف القائم على الجنس قام معهد التدريب على شؤون العدالة ( ) ، في عام 2008، بعقد دورات تدريبية تتصل بالاتجار بالأشخاص ودعم الضحايا. ونظرت محكمة الأسرة في عدد من قضايا العنف المنزلي. وفي عام 2008 بلغت القضايا المتصلة بالعنف القائم على أساس نوع الجنس التي تم النظر فيها نحو 5.9 في المائة من جميع القضايا، مقارنة بـ 6.6 في المائة من جميع القضايا في السنة السابقة.

176- ويعاني كثير من الأشخاص، بمن فيهم النساء، من التحرش الجنسي، خاصة في أماكن العمل وفي المؤسسات وأماكن الإقامة. والتزاماً من الحكومة بتحقيق المساواة بين الجنسين قامت بوضع سياسة وطنية لمكافحة التحرش الجنسي. وتم في سياق وضع تلك السياسة تدريب عدد من موظفي القطاع العام على تعريف التحرش الجنسي وكيفية التعامل معه. (يرجى الرجوع إلى المادة 2 للاطلاع على التفاصيل).

177- وتم أيضاً اقتراح مشروع قانون بشأن (منع) استغلال الأطفال في المواد الإباحية، وذلك من أجل حماية الأطفال، وخاصة الفتيات، من ذلك النوع من أنواع الاستغلال. وقد تم اعتماد مشروع القانون في مجلسي البرلمان في 2009. (انظر المادة 2 لمزيد من التفاصيل).

178- ويهدف قانون الجرائم الجنسية إلى حماية النساء المتزوجات، إذ يحدد الظروف التي يمكن فيها اعتبار الرجل الذي يمارس الجنس مع زوجته دون موافقتها مرتكباً لجريمة اغتصاب. (انظر المادة 2 لمزيد من التفاصيل) .

179- ويتلقى الضباط تدريباً إلزامياً على التدبُّر، ضمن البرنامج التدريبي الذي يمتد لمدة سنتين. وإدراكاً لأهمية تدريب موظفي إنفاذ القوانين على الاستجابة بشكل جيد للعنف المنزلي، اتُخذت إجراءات للنهوض بتوعيتهم فيما يتعلق بالعنف المنزلي. ويتم ذلك من خلال إدخال نموذج ” للتدخل في حالات العنف المنزلي “ في مناهج التدريب في أكاديمية الشرطة العسكرية في جامايكا سواء في التدريب الأساسي أو الاختباري ( ) . وتم تدريب نحو 10 في المائة من قوة الشرطة حتى الآن. والهدف من هذا التدريب هو حماية النساء والفتيات باعتبارهن الضحايا الأساسيين للعنف القائم على أساس نوع الجنس.

180- وبلغ عدد التقارير عن العنف المنزلي في أحد أقسام الشرطة الرئيسية في منطقة سانت كاترين، كجزء من برنامج علاقات المجتمع، 250 تقريراً في المتوسط كل شهر. ونتيجة لذلك تم إنشاء مكتب للعنف المنزلي يقوم عليه مجموعة من ضباط الشرطة تم تدريبهم على أساليب الوساطة. ويتيح إنشاء هذا المكتب فرصاً أمام النساء والرجال الباحثين عن حلول لمشاكل العنف المنزلي لتلقي خدمات المكتب. ويتضح من أعمال المكتب أن عدداً أكبر من النساء يسعين إلى الحصول على الجبر وفقاً لقانون العنف المنزلي المعدَّل لسنة 2004.

الجدول 2

الشكاوى المقدّمة والتي تم التصرف فيها بموجب قانون العنف المنزلي ( )

المؤشرات	2003	2004	2005
عدد الشكاوى المقدّمة في المحاكم بموجب قانون العنف المنزلي	1.701	1.604	1.177
عدد الشكاوى التي تم التصرف فيها في المحاكم بموجب قانون العنف المنزلي، والنسبة المئوية	932	963	799
(55 % )	(60 % )	(68 % )

181- وأنشأت جامايكا أول وحدة في منطقة الكاريبي لدعم الضحايا ( ) . وللوحدة مكاتب في 14 دائرة. ويقع مقر الوحدة في وزارة الأمن القومي، وهو موقع استراتيجي، وهي تقدِّم الدعم في شكل تقديم المشورة، والدعم العاطفي، وسائر الخدمات لضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس في المجتمعات التي توجد فيها هذه الظاهرة. وفي عام 2008 وحده كانت نسبة حالات الإيذاء البدني بين عدد المترددين على الوحدة 16.2 في المائة؛ و13.8 في المائة حالات اغتصاب و10.6 في المائة حالات عنف منزلي و21.7 في المائة حالات أخرى. وفي عام 2007 كانت حالات الإيذاء البدني تمثل 14.4 في المائة، والاغتصاب 12.8 في المائة، والعنف المنزلي 12.3 في المائة، والحالات الأخرى 36.2 في المائة. ومن أجل تحسين الخدمات التي تقدمها الوحدة تم تدريب 410 من المتطوعين في عام 2005 لدعم قدرة الوحدة على التعرف على ضحايا العنف على المستوى المجتمعي وتسهيل أعمال التدخل والإحالة والتقييم.

الجدول 3

عدد الأشخاص الذين ساعدتهم وحدة دعم الضحايا

المؤشر	2004	2005	2006
مجموع عدد ضحايا الجرائم الذين قدمت الوحدة مساعدة لهم	744 7	703 9	817 10
ذكور ( % )	28	39	33
إناث ( % )	72	61	67
عدد المترددين الجُدد	839 3	476 4	083 5

ويتبيَّن من الجدول 3 أن المستفيدين من خدمات الوحدة في الفترة 2004-2006 كان معظمهم من النساء، مما يشير إلى أن وحدة دعم الضحايا تفيد كثيراً من النساء.

182- ويعتبر مركز التحقيق في الجرائم الجنسية والإساءة إلى الأطفال الجهة المركزية في جهاز الشرطة للاستجابة والتحقيق في قضايا الجرائم الجنسية والإساءة إلى الأطفال . وتفيد إحصاءات المركز أن جرائم العنف تتزايد وأن الاعتداء البدني هو أكثر أسباب الإصابات للنساء والفتيات. وفي عام 2005 ذُكر أن 70 في المائة من جميع أنواع العنف كانت موجَّهة ضد الأطفال ( ) .

183- ويبذل المركز جهوداً من أجل تنسيق عدة عمليات يقوم بها لتقديم مزيد من الحماية لضحايا الجرائم الجنسية البشعة وتقديم مرتكبيها للمحاكمة. وحدثت عدة تغييرات وظيفية وهيكلية في المكتب بهدف تعزيز أعمال التحري والتحقيق والوصول إلى نتائج في الجرائم الجنسية عملاً على وقاية الضحايا من الوقوع مرة أخرى ضحايا للصدمات. وتشمل التغييرات الحادثة في المكتب توفير أماكن إقامة منفصلة للموظفين وحجرات خاصة لإجراء المقابلات وحجرات لتسجيل الفيديو، وتجهيزها بالمعدات اللازمة لمساعدة الضحايا والموظفين، وحجرات ملاعب للأطفال الذين يقعون ضحايا الإساءة، وتحسين مرافق الكشف الطبي وغرف الاجتماعات وما إلى ذلك. ويجري العمل أيضاً على تدريب الموظفين على استعمال معدات الفيديو الحديثة في المقابلات، وهذا من شأنه أن يساعد في جمع قرائن مفيدة ( ) خاصة في الحالات التي تنطوي على شهود قُصر أو عرضة للضعف.

184- وتوجد مبادرات واستراتيجيات أخرى تهدف إلى القضاء على التمييز ضد النساء والأطفال، منها الإطار الوطني للعمل من أجل الأطفال، وخطة العمل الوطنية للعدالة من أجل الأطفال، ومشروع السياسة الوطنية للعدالة الإصلاحية. ومن البرامج والسياسات الجارية مبادرة الأمن المجتمعي، والمراقبة الأمنية للأحياء السكنية، ومبادرة إدارة السلم، ومبادرة أنندا للإنذار، وسياسة التحري عن الأشخاص المفقودين. أما مبادرة أنندا للإنذار فهي نظام للاستجابة للطوارئ على مستوى البلد يهدف إلى البحث عن الأطفال المفقودين والعثور عليهم.

185- واستفاد مكتب شؤون المرأة من مشاركته في مؤتمرين دوليين في أطلنطا ومدينة المكسيك في آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر 2007، حيث اطلع على مفاهيم المدن الآمنة للنساء والفتيات. وتوجد مبادرات للمتابعة في هذا الصدد، منها استضافة ثلاث ورش عمل عن المدن الآمنة في كنغستون في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وحزيران/يونيه 2008 وتشرين الثاني/نوفمبر 2008. وتهدف ورش العمل هذه إلى جعل المدن أكثر أمناً للنساء والفتيات من أجل القضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس الذي يجري في الأماكن العامة. وفضلاً عن ذلك فإن ورش العمل تساعد في زيادة توعية الأفراد في شبكات المواصلات العامة وغيرهم من أصحاب المصلحة بشأن إجراءات السلامة، وإشراك المهتمين بالأمر في حوار بناء لوضع استراتيجيات تهدف إلى التوعية بأمور السلامة العامة للنساء والفتيات.

186- ومن هذا المنطلق قامت إدارة الحكم المحلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ مشروع رائد في 10 أيلول/سبتمبر 2009 يهدف إلى زيادة تأمين المجتمعات للنساء والفتيات. وسمي هذا المشروع ’دعم السلامة المجتمعية من خلال بناء قدرات الحكومة المحلية‘ وسيجري تنفيذه في إثنين من المجتمعات على مدى 15 شهراً ( ) . ويتضمن المشروع تقييما للسياق المحلي لسلامة المرأة، وتدريب السلطات المحلية والمنظمات المجتمعية على استعمال تقييمات السلامة وأدوات حساب مقومات السلامة، والقيام بحسابات مقومات السلامة وتقييمات السلامة المحلية، وإشراك المرأة في المناقشات الخاصة بالسلامة في المجتمع. والأماكن المستهدفة هي الأسواق ومراكز النقل والمرافق الصحية العامة من أجل تأمينها للنساء والأطفال، حيث يواجه الكثيرون فيها تهديدات لسلامتهم.

187- ولا يوجد في الوقت الحالي تشريع خاص للتصدي للتحرش الجنسي، وإنما يستطيع الضحايا الحصول على الانتصاف من خلال التشريعات القائمة، مثل قانون الجرائم ضد الأشخاص. وقام مكتب شؤون المرأة بمشروع يهدف إلى القضاء على العنف لمواجهة التحرش الجنسي وإنهاء العنف ضد المرأة، بتمويل من الصندوق الاستئماني للأمم المتحدة. وقدِّم دعم تقني من صندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة. وينطوي المشروع على التصدي للمفاهيم السلبية الراسخة وأنماط السلوك السائدة، وتغيير المواقف السلوكية إزاء التحرش الجنسي في أماكن العمل وسائر المؤسسات.

188- وضمن مشروع القضاء على العنف بُذلت جهود على نطاق واسع للنهوض بالوعي، والتوجيه والتدريب في أماكن العمل فيما يتعلق بالتحرش الجنسي، في جميع الوزارات والإدارات والوكالات الحكومية وكذلك في بعض شركات القطاع الخاص. وتم تنظيم نحو 43 ورشة عمل من قِبل مكتب شؤون المرأة للوصول إلى جمهور مستهدف يبلغ 320 1 فرداً. وتم تدريب عدد من موظفي القطاع العام بمن فيهم مديرو الموارد البشرية، على التعرف على التحرش الجنسي وطرق التصدي له. ويواصل مكتب شؤون المرأة تنظيم ورشات عمل من هذا النوع كما يواصل تقديم التوجيه والإرشاد إلى الوزارات والإدارات والوكالات الحكومية في وضع سياساتها الخاصة وآلياتها الداخلية للشكاوى. وتم أيضاً تدريب بعض موظفي القطاع الخاص من قِبل مكتب شؤون المرأة كجزء من برنامجه للتوعية العامة.

189- وقامت الحكومة بتنفيذ مشروع آخر بعنوان دعم مساءلة الدولة وجهود المجتمع من أجل إنهاء العنف القائم على أساس نوع الجنس في منطقة الكاريبي. ويقوم بتمويل المشروع صندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة، وهو يهدف إلى الحد من العنف القائم على أساس نوع الجنس من خلال تقوية الأعمال التي تقوم بها الدولة والمجتمع المدني للتصدي للظاهرة، ويقوم المشروع أساساً على ضرورة وجود إرادة سياسية لسد الفجوات الكبيرة الموجودة في الأُطر السياسية إزاء مسألة العنف القائم على أساس نوع الجنس، خاصة في قطاعي العدالة والأمن. ويسعى المشروع إلى وضع استراتيجيات متعددة القطاعات لإنهاء الإفلات من العقاب ودعوة الرجال إلى الاشتراك كشركاء في الدعوة لإنهاء العنف القائم على أساس نوع الجنس. ويهدف المشروع إلى وضع خطة عمل وطنية لإنهاء العنف القائم على أساس نوع الجنس.

190- ويقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بقيادة مشروع لوضع تقييم أساسي لجهود جامايكا في مجال منع العنف القائم على أساس نوع الجنس وإبراز نتائج الجهود الدينامية ذات المنظور الجنساني على الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية. وتستفيد دراسة خط الأساس لعام 2009 من الأعمال التي تم الاضطلاع بها في السابق في مختلف المنظمات الوطنية والدولية وتتوسَّع في التحليل ليشمل دراسة أثر العنف القائم على أساس نوع الجنس على الشباب من الذكور، وكيف تؤثر أعمال التوجيه الاجتماعي وغيرها من العوامل على النظرة إلى الذكورة التي تنعكس بالتالي على السلوك الجنسي والصحة الإنجابية. وسوف يستفاد من التقييم في وضع إطار برنامجي للتنفيذ متعدد القطاعات بشأن العنف ضد المرأة. وسيسهم المشروع أيضاً في وضع برنامج يهدف إلى العمل مع الشباب الذكور من أجل منع العنف القائم على أساس نوع الجنس وتعزيز السلوك الجنسي الإيجابي والصحة الإنجابية.

191- والبغاء محظور قانوناً وموصوم من المجتمع، إلا أنه لا يزال قائماً ويمارس في المناطق الريفية والحضرية خاصة بين النساء الفقيرات والضعيفات، وهن في معظم الحالات أمهات وحيدات أو ربات أسر. وتقوم وزارة الصحة بتنفيذ برامج للوقاية وتغيير السلوك عملاً على الحد من انتشار الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وخاصة فيروس نقص المناعة البشرية، بين العاملين في مجال الجنس التجاري. ويتضمن البرنامج حملات توعية عامة لتشجيع الممارسات الآمنة في الاتصال الجنسي مثل الاستعمال الدائم للرفال والحد من شركاء الجنس.

192- ويشارك مكتب شؤون المرأة في مناقشات حول موضوع الإجهاض على المستويين الوطني والإقليمي. وفي هذا الصدد، شاركت المديرة التنفيذية لمكتب شؤون المرأة في مائدة مستديرة حول السياسات، في تموز/يوليه 2009 في ترينداد وتوباغو. وقد عقد الاجتماع لمناقشة سياسة صندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة بشأن ’المساواة بين الجنسين ، وحقوق الإنسان والعمل في مجال الجنس في منطقة الكاريبي: اعتبارات السياسة العامة في سياق فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز‘، واستضافه المكتب الكاريبي لصندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة بالتعاون مع برنامج الإيدز في الأمم المتحدة وجمعية تنظيم الأسرة في ترينداد وتوباغو.

193- وتتناول المسائل التي ناقشها الاجتماع الرفيع المستوى زيادة الفهم بنواحي الضعف القائمة على أساس نوع الجنس بين الأشخاص الذين يعملون في مجال الجنس، عملاً على انتهاج سياسة متكاملة للتصدي لهذه المسائل. وعلاوة على ذلك كان الهدف من المائدة المستديرة الإسهام في الحوار الدائر حول تطوير استجابات مناسبة وفعالة من أجل الأشخاص المعرضين بشكل خاص لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. (يرجى الرجوع إلى المادة 12 للاطلاع على مزيد من المناقشة).

المادة 7 - الحياة السياسية والعامة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في: - التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام ؛ - المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شَغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية ؛ - المشاركة في أي منظمات أو جمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد .

194- من أجل سد الفجوة في المساواة في الحياة السياسية والعامة، يتعاون مكتب شؤون المرأة مع عدد من المنظمات في تنفيذ أنشطة تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وإلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. ومنذ سنوات طويلة يتعاون مكتب شؤون المرأة مع الاتحاد النسائي السياسي للمرأة في جامايكا في استضافة محاضرات مدام روز ليون السنوية في آذار/مارس للاحتفال بأنشطة اليوم الدولي للمرأة، بالإضافة إلى اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

195- ومعدلات مساهمة المرأة في الانتخابات العامة وانتخابات الحكومة المحلية منخفضة إلى درجة كبيرة، ومن ثم فإن تمثيل المرأة منخفض أيضاً. ومن بين المقاعد الستين التي كانت محل تنافس بين المرشحين في الانتخابات العامة لعام 2007 دخلت المرأة مرشحة في 21 دائرة. وكانت نسبة المرشحات للمناصب السياسية لا تزيد على 35 في المائة. ولم تفز من بين المرشحات سوى ثمانٍ، أصبحت ثلاث منهن أعضاء في البرلمان لأول مرة.

196- ومن أبرز إنجازات المرأة في الحياة السياسية في جامايكا تعيين أول رئيسة وزراء، ظلت في منصبها طوال عامين تقريباً. وتمثل النساء اليوم في جامايكا 13.3 في المائة من عضوية البرلمان، و11 في المائة من مجلس الوزراء، و14.3 في المائة من عضوية مجلس الشيوخ. (انظر الجدول 4).

الجدول 4

النسبة المئوية للمقاعد التي تشغلها النساء في الحكومة، 2002 إلى الآن

المنصب	2002	2007 إلى الآن
ذكور	إناث		ذكور	إناث
	العدد	%	العدد	%	المجموع	العدد	%	العدد	%	المجموع
أعضاء الوزارة	14	82	3	18	17	16	89	2	11	18
مجلس الشيوخ	17	81	4	19	21	18	86	3	14	21
مجلس النواب	54	90	6	10	60	52	87	8	13	60

المصدر: مصلحة الاستعلامات في جامايكا، 2009.

197- ولا تزال نسبة الثلاثين في المائة المحددة كحصة متوخاة للمرأة في إعلان ومنهاج عمل بيجين تمثل تحدياً، ومن ثم تظل المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في العملية السياسية التمثيلية.

198- ويتبيَّن من دراسة بعنوان تقييم المساهمة السياسية للمرأة والمساواة بين الجنسين في عمليات اتخاذ القرار في جامايكا أن معدل اشتراك المرأة في صنع القرار على المستوى العام زاد زيادة كبيرة على مدى العقد الماضي، ومع ذلك تظل المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في أعلى مستويات الحكومة. وشارك مكتب شؤون المرأة مع عدد من المنظمات غير الحكومية ومركز الموارد والاتصال للمرأة وكذلك مع مؤسسة فريدريك إيبيرت ستيفتونغ، في تزويد عدد من النساء بالتدريب من أجل زيادة مساهمتهن في الحياة السياسية والعامة.

199- ويتبيَّن من الدراسة المشار إليها أعلاه أن البيئة السياسية السائدة في جامايكا، التي يهيمن عليها الرجال، لم تيسِّر بشكل تقليدي دخول المرأة في العملية السياسية التمثيلية أو بقاءها فيها دون أن يمثل ذلك تحدياً للنظرة إزاء الجنس. وقبل عام 2000 جرت العادة على أن يكون في مجلس الوزراء وزيرة واحدة، واستمراراً لهذا الاتجاه تفيد البيانات عن انتخابات عام 2007 أن من بين إحدى وعشرين امرأة تقدمن للترشيح للانتخابات تم انتخاب ثمانٍ منهن كأعضاء في مجلس النواب ( ) .

200- وعلى مدى الفترة المستعرضة واصلت المرأة في جامايكا المضي بخطوات ثابتة في مجال الحياة العامة. فهناك عدد من النساء يشغلن مراكز هامة في الخدمة العامة، ومنها رئيس الإدارة العامة، والمدير العام، والمدير التنفيذي، وكبير الأطباء، وعدد كبير من وظائف الوكيل الدائم. وفي السابق كانت وظيفة مدير شؤون الأفراد ووظيفة المحاسب العام قاصرة على الرجال، وأثناء الفترة قيد الاستعراض تولت المرأة هذين المنصبين. وتشير الإحصاءات التي تصدرها هيئة الخدمات أن وظيفتي المستشار العام وكبير الكيميائيين في الحكومة هما من الوظائف التي لم تشغلها النساء ( ) .

201- ومن الوظائف الهامة التي تولتها المرأة لأول مرة من الوظائف العليا ووظائف اتخاذ القرار حالياً وظيفة قاضي قضاة جامايكا، ووزير العدل، والنائب العام، ومدير الادعاء العام، والمحامي العام للطفولة، والمسجل العام للطفولة، ورئيس البروتوكول، ورئيس مصلحة السجون.

202- وفي مكتب مدير الادعاء العام ( ) ، حيث كانت الوظائف الكبرى تكاد تكون قاصرة على الرجال، أصبح النساء يشغلن معظم تلك الوظائف. فمن بين 18 وظيفة كبيرة، وهي وظائف مساعد مدير الادعاء العام، ونائب مدير الادعاء العام، والنائب الأول للادعاء العام والمدير، يشغل النساء عشراً من تلك الوظائف في مقابل ثلاث وظائف للرجال. ومن الجدير بالذكر أن أول مديرة تم تعيينها في آذار/مارس 2008.

203- والشاغل الرئيسي في مكتب مدير الادعاء العام هو المهايأة البيئية لأماكن العمل (المكاتب والمحاكم) والسلامة الشخصية لجميع موظفي الادعاء العام (ومعظمهم من النساء) في سياق المجتمع في جامايكا. ويوجد الآن قبول عام واعتراف بأهمية التفاهم في الحياة الأسرية، مما يؤكد الحاجة إلى المشورة القانونية من النساء في القضايا في المناطق الريفية. ومن الجدير بالذكر أن إدارة الموارد البشرية بالمكتب لم تبلغ عن أي شكاوى من التمييز الجنسي أو التحرش الجنسي أو العنف أو إنكار أي من الحقوق الأساسية أو غيرها من الحقوق على أساس نوع الجنس.

204- ويوجد عدد من الإناث عاملات في النظام القضائي، ومنهن قاضيات ومحضرات للدعاوى ومسجلات وكاتبات. ومن بين 51 من قضاة الدرجة الأولى، توجد أربعون امرأة، كما أن وظيفتي القضاة المساعدين تشغلهما امرأتان. وجميع مسجلي المحكمة التسعة من النساء.

205- وفي المحكمة العليا يوجد توازن حالياً في نسبة الذكور والإناث، إذ يوجد 13 من القضاة الإناث و15 من الذكور. أما على مستوى محاكم الاستئناف فلا يوجد نفس التوازن، إذ يوجد حالياً إثنتان من القضاة الإناث مقابل 7 من الذكور. ومع ذلك فيحدث أحياناً انتداب قضاة من الإناث من المحكمة العليا بشكل مؤقت إلى محاكم الاستئناف، مما يزيد من نسبة الإناث في تلك الفترة.

206- وعلى مدى السنوات الأخيرة حدث تقدم في توظيف الإناث في النظام القضائي، إذ يقمن بدور مهم في إدارة العدالة خاصة فيما يتعلق بإنفاذ القوانين. وقد لاقت المرأة تشجيعاً في التقدم إلى الوظائف العليا في مجال السلطة واتخاذ القرار في عدة مناسبات، وذلك بتعاون بين الحكومة وعدد من أصحاب المصلحة الرئيسيين ( ) .

207- وتدرك الحكومة أهمية تنفيذ تدابير النهوض بالوعي والتدريب في السلك القضائي، ومن المهم أن يتم ذلك على نطاق البلد. وقد نظَّم مكتب شؤون المرأة ورشات عمل وندوات للقضاة المقيمين في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وآذار/مارس 2009 من أجل زيادة توعية العاملين في السلك القضائي فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية. وتتناول ورشات العمل المواضيع ذات الأهمية الجنسانية مثل تطبيق معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان في القانون الجامايكي. وتتناول ورشات العمل أيضاً زيادة التوعية فيما يتعلق بطرق التعامل مع جرائم معيَّنة تتصل بنوع الجنس ومع مرتكبي الجرائم والضحايا.

208- وفي الوقت الحالي لا يمثل النساء سوى نسبة مئوية صغيرة من قوة ضباط الشرطة. ويلاحظ وجود نسبة عالية من الذكور بشكل خاص في الوظائف العليا للشرطة. إلاّ أنه يجري تعيين المزيد من النساء في قوات الشرطة وبإمكانهن الوصول إلى الوظائف العليا ( ) .

209- وفي عام 2000 تولت إحدى السيدات وظيفة رئيس الشرطة لعدد من الشهور، أما في الوظائف الأخرى مثل نائب رئيس الجهاز ومساعد رئيس الجهاز وكبار المشرفين والمشرفين ونواب المشرفين ومساعدي المشرفين والمفتشين، فإن عدد النساء في تلك الوظائف لا يزال قليلاً.

110- أما في قوة الدفاع في جامايكا، فالوضع، على غرار قوة الشرطة، يتسم بعدم وجود نساء في المناصب العليا في الجيش.

المادة 8 - التمثيل والمشاركة على المستوى الدولي

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي بالاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

211- من حق المرأة أن تمثل الحكومة في المستوى الدولي وأمامها الفرصة لذلك، وتضم الوفود إلى الاجتماعات الإقليمية والدولية والمؤتمرات والندوات دائماً عدداً من النساء. ولكن يحدث في بعض الحالات أن الرجال والنساء في جامايكا لا يتقدمون للفرص التي تتاح في المنظمات الدولية.

212- وتتقدَّم النساء المؤهلات لعضوية الأجهزة المشتركة بين الحكومات، وينجح بعضهن في ذلك، وفي الوقت الحالي توجد سيدة من جامايكا عضواً في محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،كما توجد سيدة في المحكمة الخاصة ليوغوسلافيا السابقة في منصب قاضٍ مناوب. ويوجد عدد من النساء من ضباط الشرطة يعملن في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا وآسيا، وعادت إحداهن مؤخراً من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور -ليشتي.

213- ومن بين 19 رئيس بعثة (سفراء ومفوضون سامون وقناصل عموم) توجد 14 امرأة. وفي جميع البعثات، فيما عدا إثنتين، نجد أن نائب الممثل امرأة. وتمثيل المرأة عالٍ في الخدمة الأجنبية لجامايكا. ومن مجموع موظفي البعثات التكميليين المقيمين في البلد (بمن فيهم غير الدبلوماسيين) يوجد 77 في المائة من النساء و23 في المائة من الرجال.

214- وتوجد نساء في جميع مستويات الخدمة الأجنبية لجامايكا سواء في المقر أو في البعثات. ومن بين 41 منصباً في الخدمة الأجنبية، تعمل 24 امرأة في مستويات الإدارة التنفيذية، أي أمناء وسفراء/مفوضون سامون، وقناصل عموم ومديرون ورؤساء وحدات في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية ( ) .

215- ويمثل النساء نسبة كبيرة من الوفود المشاركة في الاجتماعات الدولية، بما يعكس تمثيلهن العادي العالي عموماً في وزارة الشؤون الخارجية، وفي الخدمة العامة بشكل عام. ويُختار الممثلون لجامايكا، رجالاً ونساءً، على أساس الخبرة الواسعة في مجالات متعددة.

216- وكما يتضح من نسبة النساء العاملات في الخدمة الخارجية، لا توجد أي صعوبات أمام المرأة في الالتحاق بالخدمة الخارجية. ومن ثم لا توجد أي برامج لتشجيع المرأة على الانخراط فيها. بل إن العكس هو الصحيح في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية حيث تصادف الوزارة صعوبات في تعيين الرجال للالتحاق بالخدمة الدبلوماسية. ونفس الخبرة موجودة بشكل عام في الخدمة العامة حيث يزيد عدد النساء على عدد الرجال.

217- ومن حق مواطني جامايكا رجالاً ونساءً التقدم للخدمة في المنظمات الدولية. ومع أنه لا توجد برامج لتشجيع مواطني جامايكا للتقدم للوظائف في المنظمات الدولية فإنه يجري تعميم الشواغر بشكل عادي في أنحاء الخدمة العامة والأوساط الأكاديمية وسائر الكيانات، ولا توجد حواجز أمام النساء للتقدم لتك الوظائف.

المادة 9 - الجنسية

تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألاّ يترتب على الزواج من أجنبي، أو تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغيَّر تلقائياً جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو تفرض عليها جنسية الزوج.

218- تنفذ حكومة جامايكا، من خلال إدارة التسجيل العامة، التسجيل الإجباري للأطفال اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2007. ووفقاً لإجراء التسجيل عند الولادة ( ) ، تعطى شهادة ميلاد مجانية لكل مولود يتحدد اسمه خلال فترة معيَّنة. وللتشجيع على ذلك تقوم عدد من المستشفيات بإصدار شهادة ميلاد في نفس يوم الولادة إلى الآباء الذين يسجلون أطفالهم بأسمائهم، وذلك اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2007. ومنذ بداية العمل بهذا البرنامج أدخل 60 في المائة من الآباء معلوماتهم في شهادات ميلاد الأطفال في وقت التسجيل. وقبل ذلك لم يكن أكثر من 30 في المائة من الآباء غير المتزوجين يسجلون معلوماتهم وقت التسجيل. ويضمن هذا الإجراء للبنات والبنين تسجيل جنسيتهم في وقت الميلاد.

219- وتسهيلاً لهذه العملية تم تخصيص موظف تسجيل من إدارة السجل العام في جميع المستشفيات ومراكز التوليد في البلد. وكبير الأطباء المقيمين مسؤول عن الحصول على بيانات جميع المواليد في أي مؤسسة صحية عامة وتقديمها إلى السجل في غضون 14 يوماً من ميلاد الطفل ( ) .

220- وللمرأة المتزوجة الحق في الاحتفاظ باسمها قبل الزواج أو اتخاذ اسم الزوج أو استعمال الاسمين معاً. وللمرأة المطلقة الحق في الاستمرار في استعمال اسم زوجها أو العودة إلى اسمها قبل الزواج.

221- ومن خلال وكالة الجوازات والهجرة والجنسية ( ) تواصل حكومة جامايكا الوفاء بالتزامها بمنح جميع النساء حقوقاً متساوية مع حقوق الرجال في الحصول على الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.

222- ووفقاً للمادة 16 من الدستور، لجميع الأشخاص الحق في التنقل بحرية في جامايكا والإقامة في أي جزء من البلد، ولا يوجد أي تمييز على أساس نوع الجنس. ولا يضع الدستور أي قيود على الإقامة، ومن ثم فإن الزواج لا يضع على المرأة التزاماً بمحل إقامتها.

223- ومحل إقامة المرأة مستقل عن محل إقامة الزوج، إذ أن جنسية جامايكا من حقها بحكم الميلاد أو الأصل. ويمكن لها أن تحصل على الجنسية، إذا أرادت ذلك، بأن تسجل نفسها كمواطنة على أساس الزواج بمواطن من جامايكا. وتحتفظ المرأة بجنسيتها الأصلية، إذا كانت قد اكتسبت جنسية جامايكا بالميلاد أو وفق مبدأ الإقامة المختار، ما لم تتنازل عن تلك الجنسية.

المادة 10 - التعليم

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة.

224- وضعت الحكومة عدة آليات لضمان عدم تعرض النساء والفتيات إلى أي تمييز في مجال التعليم. ويشمل ذلك توفير التدريب اللازم للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات في جميع المستويات في النظام التعليمي.

225- وفي هذا الصدد تقوم وزارة التعليم باستمرار بمراجعة المناهج الدراسية والكتب الدراسية وسائر المواد التعليمية للعمل على إزالة أي مواضيع إجبارية أو اختيارية تنطوي على نظرة سلبية للمرأة. وأدخلت الحكومة برنامجاً تعليمياً مجانياً على مستوى التعليم الثانوي/العالي من أجل إتاحة الفرصة للحصول على المزايا التعليمية المتاحة. وعلى مدى السنوات كانت المرأة تستفيد من تلك الفرص.

226- ويقوم مكتب شؤون المرأة بجهد كبير في التوعية العامة من خلال التدريب والتوعية بالمساواة بين الجنسين.

227- ويواصل مركز المرأة في مؤسسة جامايكا تقديم برامج إنقاذ للأمهات المراهقات الحوامل اللاتي ينقطعن عن الدراسة بسبب الحمل غير المخطط. وأثناء الفترة قيد الاستعراض تمت الاستفادة من البرنامج بنجاح في عدة حالات أدّت إلى تخفيف الأثر السلبي للسلوك الاجتماعي تجاه الأمهات المراهقات. واستطاعت عدة فتيات الاستمرار في الدراسة بعد الولادة. وتشمل البرامج والخدمات الأخرى التدريب على المهارات وتقديم النصيحة والمشورة ورعاية الطفل.

228- وتم إدخال تعديلات على قانون التعليم في وزارة التعليم للسماح للأمهات المراهقات بالعودة إلى نظام التعليم. ونتيجة لذلك تمكَّن آلاف الفتيات من تحقيق نجاح أكاديمي وتقدم اجتماعي. وأدّى ذلك إلى تناقص معدلات حمل المراهقات وتحسين التحصيل التعليمي لأطفال الأمهات المراهقات الداخلات في البرنامج.

229- ولا تزال الاختلافات في التحصيل التعليمي مسار قلق، حيث تتفوَّق الفتيات على البنين بدرجة كبيرة في دراسة اللغة الإنجليزية ( ) . وهناك تفاوت في التحصيل أيضاً في الرياضيات. وكان ذلك واضحاً بشكل خاص في عام 2006 حين وضعت البيانات مفصلة حسب الجنسين. ويتبيَّن من نتائج شهادة إتمام الدراسة الثانوية في منطقة الكاريبي (التي يمنحها مجلس الامتحانات الكاريبي) في الفترة قيد الاستعراض تفوق البنات في العلوم (فيما عدا الفيزياء). وفي مجال التعليم التقني والمهني يوجد توازن بين الجنسين حيث تتفوَّق البنات على البنين في مواد أكثر. أما علوم الإدارة فتتفوَّق فيها البنات بشكل ساحق.

230- ولا يختلف الوضع في موضوعات الفنون والموضوعات العامة. والموضوع الدراسي الذي يتفوق فيه الأولاد نجد أن الفتيات موجودات فيه أيضاً وقد يتفوقن فيه. ويتضح من ذلك أن البنات على دراية كاملة بالخيارات المتاحة لهن، وأنهن يستفدن من هذه الفرص بشكل كامل.

231- ويتبيَّن من الأرقام الواردة في الدراسة الاستقصائية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2008 أن عدد الخريجين في عام 2007 -2008 متساوٍ في المرحلتين الابتدائية والثانوية. أما في المرحلة الجامعية فإن عدد الخريجات يبلغ ثلاثة أضعاف عدد الخريجين تقريباً نظراً لزيادة التحاق البنات وقلة تسربهن. ويبين الجدول 5 إحصاءات الخريجين على مدى فترة السنتين مفصَّلة حسب نوع الجنس.

الجدول 5

عدد الخريجين: 2007-2008، حسب نوع الجنس ونوع الدراسة ( )

	ذكور	إناث	ال مجموع
التعليم الابتدائي	197 24	838 23	035 48
التعليم الثانوي	439 28	175 26	614 54
التعليم الجامعي	559 3	060 9	619 12

232- وفيما يتعلق باختيار المواد لا توجد اختلافات في المعاملة بين البنين والبنات في المدارس المختلطة إذا ما قورنت بأنواع المدارس الأخرى. إذ يتلقى الدارسون في مدارس البنين ومدارس البنات والمدارس المختلطة نفس المناهج التعليمية والامتحانات. وفضلاً عن ذلك فإن مستوى المعلمين والمدارس والمعدات لا يختلف بين هذين النوعين من المدارس.

233- وتختلف المعدات في كل نوع من أنواع المدارس حسب الخيارات المهنية المقدَّمة وليس حسب التركيب الجنسي للطلاب. وتقدِّم المدارس الأحادية والمختلطة نفس المناهج كما تجري نفس الامتحانات في كلا النظامين. وفي معظم الحالات نجد أن المدرسين في المرحلة الابتدائية والثانوية مدرّبون ومؤهلون. ويتفق هذا مع هدف وزارة التعليم في ضمان تدريب جميع المعلمين في جميع المراحل التعليمية. وهذا أمر مهم أيضاً لأن المعلمين يتقاضون أجوراً وفق مستواهم التعليمي والتدريبي.

234- ولا تختلف النسبة بين المعلمين والطلاب باختلاف المدارس سواءً كانت أحادية أو مختلطة وإنما تختلف باختلاف مستوى ونوع المدرسة، أي باختلاف المرحلة التعليمية الابتدائية أو الثانوية أو التقنية/المهنية. والمواد الأساسية (الرياضيات واللغة الإنكليزية) تدرَّس بنفس المناهج بغض النظر عن نوع المدرسة. ويتوقف الإنفاق على المدارس لكل فرد حسب المجالات التي تُدرس فيها (أي حسب موضوعات المناهج الدراسية) وحسب ما إذا كانت المدرسة لديها مرافق لإقامة الطلاب.

235- ولا يضع النظام التعليمي مسارات مختلفة للدارسين بشكل واضح، ولكنه يترك للمدرسة استخدام أسلوبها في تنظيم الطلاب في مجموعات. وإنما يفرض النظام التعليمي أن يكون كل طالب في مستوى معيَّن وفق سنه حتى مستوى المرحلة الثانوية. وأمام البنات والبنين فرص متساوية للأداء الجيد، ومن ثم فإنه لا يحدث توجيه لمسارات معيَّنة وإنما يتوقف ذلك على أداء كل فرد.

236- وللبنات أيضاً حرية اختيار نوع الدراسة التي يرغبن فيها ولا تقف أمامهن أي حواجز في هذا الصدد. وتستخدم برامج التوعية في القضاء على الأفكار النمطية السلبية الخاصة بنوع الجنس وعلى الأفكار غير السليمة، بما في ذلك الخرافات والممارسات الثقافية الاجتماعية التي توحي بعدم المساواة في الحقوق في التعليم.

237- ويعرض الجدول التالي النسب المئوية للفتيات من خريجات الطب والهندسة والحقوق والعلوم والزراعة للسنة 2006-2007.

الجدول 6

النسبة المئوية للفتيات الخريجات على مستوى التعليم الجامعي

البيانات مفصَّلة حسب نوع الجنس ونوع التخصص، 2006-2007 ( )

	ذكور	إناث	المجموع	ال نسبة ال مئوية *
الطب	190	097 1	287 1	85
الهندسة	210	36	246	15
الحقوق	33	140	173	81
العلوم	845 1	420 4	265 6	71
الزراعة	276	274	550	50
المجموع	554 2	967 5	521 8	70

* نسبة الفتيات إلى المجموع.

238- ويزداد عدد الإناث الخريجات في جميع الميادين باستثناء الهندسة والزراعة. وتبين هذه الإحصاءات التقدم الذي حققته المرأة في التعليم في المستوى الجامعي.

239- ويبين الجدول 7 النسبة المئوية موزَّعة حسب نوع الجنس للخريجين في مجالات الطب والحقوق والزراعة والهندسة والعلوم في مختلف الجامعات المحلية. وتمثل الأرقام النسبة المئوية من مجموع عدد الخريجين حسب نوع الجنس في كل مجال من مجالات الدراسة. ويلاحظ أن عدد الطلاب في جامعة جزر الهند الغربية هو عدد الطلاب من جامايكا في مختلف أماكن الجامعة (مونا/كنغستون، وكيف هيل/بربادوس، وسانت أوغستين/ترينداد). وقد جاءت المعلومات من كل جامعة من مسجل كل كلية عن السنة الدراسية المنتهية في عام 2004.

الجدول 7

خريجو الجامعة حسب نوع الجنس (2004)

الكليات
	الطب	الحقوق	الزراعة	الهندسة	العلوم
الجامعات	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
جامعة جزر الهند الغربية	36.6	63.4	17	83	50	50	42	58	4.37	56.3
جامعة الكاريبي الشمالية	*	*	20	80	لا ينطبق	لا ينطبق	90	10	40	60
كلية الزراعة والعلوم	***	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	61	39			60.1	39.9
الجامعة التكنولوجية		لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	91	9	26	74

*** الكليات المبيَّن أمامها "لا ينطبق" غير موجودة في تلك الأماكن.

240- وتمثل الإحصاءات في الجدول 7 التوزيع حسب نوع الجنس لخريجي الجامعة في عام 2004، ومنها يتبيَّن وجود عدم توازن ينعكس في زيادة الإناث. وهذا دليل على أن المرأة تتقدَّم على الرجال في معظم مجالات الدراسة الواردة في هذا التقرير. ويلاحظ نفس الاتجاه في جميع كليات جامعة جزر الهند الغربية وفي باقي الجامعات أيضاً.

ملاحظة: لم تُدرج النسبة المئوية للعلوم الاجتماعية في النسبة المئوية للعلوم

241- وتقدِّم وحدة المِنح والمساعدات الدراسية في وزارة المالية والخدمات العامة تيسيرات للتدريب، كما أنها تعتبر مركز الاتصال بالأشخاص الذين يرغبون في الوصول إلى برنامج المِنح. ويعلَن عن المِنح الدراسية في الصحف اليومية و/أو على موقع الوزارة على الشبكة. ولا تخصص المِنح الدراسية حسب نوع الجنس وإنما على أساس اختبارات تنافسية. وتقدَّم المِنح الدراسية للدارسين في المرحلة الجامعية والمرحلة بعد الجامعية ومرحلة ما بعد تحصيل الخبرات. وفي السنة التقويمية 2008 قدِّمت مِنح للإناث أكثر مما قُدِّمت للبنين، وبلغت المِنح الدراسية الجديدة والمستمرة 374 مِنحة منها 150 مِنحة دراسية قِدمت للذكور و224 مِنحة دراسية للإناث.

242- وأَبلغت وزارة التعليم أنه تم في عام 2008 تقديم ما مجموعه 67 مِنحة دراسية للمتميزين في امتحان إتمام الصف السادس الابتدائي، قدِمت إلى 29 من الذكور و38 من الإناث. ويشمل هذا الرقم 33 ”مِنحة حكومية “ قدِّمت إلى 18 من الذكور و15 من الإناث برعاية حكومة جامايكا من خلال الوزارة، في شراكة مع شركات وأفراد من القطاع الخاص.

243- وتتاح عدة مِنح دراسية من خلال وحدة المِنح الدراسية في مكتب رئاسة الوزراء. وتبين المعلومات الواردة من الوحدة أنه تم تقديم مِنح دراسية إلى تسعين شخصاً (منها مِنح طويلة الأجل ومنح قصيرة) في سنة 2004، منها 90.61 في المائة للإناث. ولا يدل هذا على وجود تحيُّز من ناحية الجنس لأن نوع الجنس ليس عاملاً من عوامل تخصيص المِنح الدراسية ما لم تذكر الوكالة أو المجموعة المقدِّمة للمِنح ذلك صراحة. وتقدَّم المِنح عادة على أساس معايير محدَّدة مثل الخلفية الاقتصادية والاجتماعية والتحصيل الأكاديمي والإنجازات الرياضية وغير ذلك، حسب نوع المِنحة. وتستخدم وزارة التعليم نفس المعيار في تقديم المِنح الدراسية. وتوجد أيضاً منظمات تابعة للقطاع الخاص تقدِّم مِنحاً دراسية، وهي التي تحدد شروط المِنح التي تقدمها.

244- وتوزَّع المِنح الدراسية المقدَّمة من خلال وزارة التعليم، وكذلك المقدَّمة من خلال وحدة المِنح الدراسية، على أساس ٍالمساواة، ولا ترتبط بنوع الجنس. أما المِنح التي ترتبط بنوع الجنس فهي مقسَّمة بنسبة 50 في المائة لكل من الجنسين مع بدائل قليلة سنوياً، أي لصالح الذكور في سنة ما ولصالح الإناث في سنة أخرى. أما الوكالات الخاصة التي تقدِّم مِنحاً دراسية فهي التي تحدِّد شروط المِنح، ومن وجهة نظر الحكومة لا يبدو وجود تحيُّزات واضحة على أساس نوع الجنس.

245- وتقوم عملية تقديم المِنح الدراسية والتقديم الفعلي للمِنح على أساس الطلبات المقدَّمة، الأول فالأول، ويتبعها مقابلات. ولا يدخل نوع الجنس كمعيار في اختيار من تقدَّم إليهم المِنح، ولذلك فإن إعداد القوائم القصيرة لا يتوقف بدوره على نوع الجنس لأن الذين يتلقون المِنح لا يُختارون على هذا الأساس. وتفيد الأرقام المقدَّمة من وحدة المِنح الدراسية أن 55 من المِنح التسعين المقدَّمة في 2004 أعطيت لفتيات. ويمثل هذا الرقم 61 في المائة من المجموع.

246- ويبين تقرير السنة المالية من نيسان/أبريل 2003 إلى آذار/مارس 2004 عن مؤسسة HEART Trust/NTA أن 58 في المائة من مجموع الطلاب الملتحقين، وهو 040 61 طالباً، كانوا من الفتيات، وكن ملتحقات بمعاهد هامشية، ومشاريع وكالة التنمية والتعاون السويسرية، وبرنامج فرص التدريب للمتخلفين عن الدراسة، ومشاريع مجتمعية ومشاريع خاصة أخرى. ونسبة الالتحاق ببرامج التدريب المهني وتحسين مهارة العمال منخفضة بين الفتيات، أما باقي البرامج ففيها جميعاً توازن بين الجنسين. ويوجد نحو 000 12 شخص ملتحقين ببرامج محو الأمية في جامايكا، منهم نحو 35 في المائة من الإناث. ومن المهم جداً ملاحظة أنه لا يوجد أي حواجز أو تحيُّز ضد النساء في الالتحاق بأي برامج يختارها الطالب.

247- وتفيد البيانات التي تم جمعها أثناء الفترة 2005-2008 من جامعة جزر الهند الغربية فرع مونا أن عدد الفتيات الملتحقات بكليات الدراسات الجنسانية، والدراسات الإنسانية، والحقوق، والعلوم الطبية، والعلوم الاجتماعية يزيد عن عدد الذكور المسجلين في نفس الكليات. وتشير إحصاءات التخرج أيضاً إلى أن الفتيات الخريجات عددهن أعلى بكثير في مؤسسات التعليم العالي من الخريجين الذكور.

الجدول 8

معدلات النجاح والإعادة والتسرب في التعليم الابتدائي العام حسب الفرقة الدراسية ونوع الجنس 2007-2008

المؤشرات الداخلية للكفاءة	الصفوف
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7
نسبة النجاح	98.0	98.9	98.5	96.0	97.0	-
ذكور	96.3	98.0	97.8	94.0	95.7	-
إناث	99.9	99.9	99.2	98.1	98.4	-
نسبة الإعادة	4.4	1.4	1.1	2.3	2.3	10.8
ذكور	5.8	1.9	1.5	3.3	2.8	10.9
إناث	2.5	0.8	0.8	1.5	1.6	8.8
نسبة التسرب	-2.4	-0.3	0.4	1.7	0.7	-
ذكور	-2.1	0.1	0.7	2.7	1.5	-
إناث	-2.7	-0.8	0.2	0.6	-0.2	-

الجدول 9

معدلات النجاح والإعادة والتسرب في التعليم العام حسب الفرقة الدراسية ونوع الجنس 2007-2008

المؤشرات الداخلية للكفاءة	الصفوف
	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13
نسبة النجاح	98.9	109.6	-	88.9	-	77.3
ذكور	100.5	111.3	-	87.8	-	82.3
إناث	96.7	107.8	-	89.9	-	74.1
نسبة الإعادة	0.4	0.4	0.9	1.1	3.5	0.5
ذكور	0.7	0.6	1.5	1.7	7.0	2.3
إناث	2.8	0.9	0.6	1.3	1.8	10.7
نسبة التسرب	0.9	-10.0	-	9.9	-	21.4
ذكور	-1.2	-11.9	-	10.5	-	15.4
إناث	2.9	-8.1	-	9.4	-	25.2

لا توجد إحصاءات عن معدلات النجاح والتسرب من الصفوف 9-10 و11-12 لأن معظم الطلاب في جميع الأعمار في المدارس المفتوحة والابتدائية والإعدادية يكملون المرحلة الثانوية بانتهاء الصف التاسع. أما المدارس الثانوية الأخرى فيتم فيها الطلاب تعليمهم عند نهاية الصف 11.

248- ويبين الجدولان 8 و9 معدلات التسرب للبنين والبنات في المرحلة الابتدائية والثانوية أثناء الفترة 2007-2008. وتوجد عدة عوامل تؤثر على هذه المعدلات، منها أن كثيراً من الطلاب ملتحقون بمؤسسات خاصة، وهو ما لا تعكسه تلك البيانات. ويمكن أن يتسبب الحمل في تسرب بعض الفتيات في المرحلة الثانوية، ولكنه ليس عاملاً كبيراً خاصة في الصفوف الأولى.

249- ويلاحظ أن معدلات التسرب للبنات بين الصفين السابع والثامن أعلى كثيراً من معدلات البنين، ولكن ليس من المحتمل في هذه السن أن يكون ذلك نتيجة للحمل. وربما انتقلت بعض أولئك الفتيات إلى مدارس تعليم خاصة. كذلك نجد أن معدلات التسرب للفتيات أعلى منها للبنين بين الصفين الثامن والتاسع، ولكنها أقل بين الصفين العاشر والحادي عشر. إلاّ أن الاختلافات ليست كبيرة. وقد تكون معدلات التسرب العالية للفتيات بين الصفين 12 و13 متصلة بعوامل مثل الانتقال إلى المرحلة الجامعية أو الدخول إلى سوق العمل.

الجدول 10

النسبة المئوية للمعلمين في السنة الدراسية 2007-2008 حسب نوع الجنس ونوع المدرسة

	ذكور	إناث	المجموع	النسبة المئوية للنساء في المجموع
الدراسة الابتدائية	113	324	437	74
جميع الأعمار	95	176	271	65
المرحلة الابتدائية والمتوسطة	36	54	90	60
المرحلة الثانوية	742	765 1	507 2	70
المجموع	986	319 2	305 3

250- ويتبيَّن من بيانات الجدول 10 أن النساء هن العنصر الغالب في مهنة التدريس في معظم المراحل التعليمية، خاصة في المرحلة الابتدائية. وبرغم أن عدد المدرسين الذكور يتزايد فإن نسبة الإناث لا تزال مهيمنة.

الجدول 11

أعضاء هيئة التدريس في جامعة جزر الهند الغربية

	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
الكلية	% ذكور	% إناث	% ذكور	% إناث	% ذكور	% إناث	% ذكور	% إناث
الدراسات الإنسانية والتربية	35	65	33	67	36	64	37	63
الحقوق	50	50	50	50	50	50	50	50
العلوم الطبية	54	46	52	48	49	51	49	51
العلوم البحتة والتطبيقية	66	34	69	31	64	36	66	34
العلوم الاجتماعية	61	39	59	41	50	50	48	52
المجموع	54	46	52	48	49	51	50	50

ملاحظة: هيئة التدريس من العاملين بوقت كامل فقط.

251- ويتبين من البيانات الواردة في الجدول 11 تمركز الإناث في كلية الدراسات الإنسانية والتربية أكثر منه في سائر الكليات. وهناك اتجاه أيضاً لوجود نسبة مئوية أكبر من النساء في الوظائف غير وظائف الأساتذة والمدرسين.

الجدول 12

النسبة المئوية لأعضاء هيئة التدريس الذكور والإناث حسب الوظيفة في جامعة جزر الهند الغربية، فرع مونا

	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
الوظيفة	% ذكور	% إناث	% ذكور	% إناث	% ذكور	% إناث	% ذكور	% إناث
أستاذ	69	31	70	30	69	31	67	33
أستاذ مساعد	66	34	64	36	60	40	64	36
مدرس	52	48	50	50	45	55	44	56
معيد	48	52	50	50	42	58	43	57
آخرون	18	82	23	77	30	70	46	54
المجموع	54	46	52	48	49	51	50	50

252- ويتبين من الجدول 12 أن النساء لهن حضور قوي في مهنة التدريس منذ عام 2005. وكان عدد النساء في المراحل الابتدائية والإعدادية ومدارس جميع الأعمار والكليات المحلية في وظائف المديرين والمعلمين والمعلمين الأوائل أكبر من نسبة الرجال. أما مدارس التعليم المهني والثانوي فيوجد فيها عدد أكبر من المديرين الذكور. وفي الكليات الجامعية يتساوى العدد بين الذكور والإناث بين المعلمين. ولا توجد مديرات على مستوى الجامعة.

الجدول 13

النسبة المئوية للأساتذة/المدرسين حسب الوظيفة ونوع الجنس 2003/2004

الكلية	أستاذ	أستاذ مساعد	مدرس	معيد	آخرون**	المجموع
ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
الدراسات الإنسانية والت ربية	5	4	9	10	12	22	17	35	52	2	7	9	3	19	22	37	77	114
الدراسات الجنسانية	صفر	صفر	صفر	صفر	1	1	صفر	2	2	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	3	3
الحقوق	صفر	صفر	صفر	1	صفر	1	صفر	1	1	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	1	1	2
العلوم الطبية	16	9	25	20	15	35	41	51	92	1	2	3	5	8	13	83	85	168
العلوم البحتة والتطبيقية	8	4	12	13	1	14	27	24	51	5	2	7	9	10	19	62	41	103
العلوم الاجتماعية	6	1	7	11	4	15	41	36	77	7	13	20	7	12	19	72	66	138
الوحدات الأخرى	صفر	صفر	صفر	1	صفر	1	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	8	2	10	9	2	11
المجموع	35	18	53	56	33	89	126	149	275	15	24	39	32	51	83	264	275	539

جامعة جزر الهند الغربية 2007-2008.

** يشمل الموظفون الأكاديميون الآخرون: زملاء الأبحاث، والمعلمين، وعمداء الكليات، والمديرين، وأخصائيي المعامل، والمدربين، ومعلمي اللغات الأجنبية، ومساعدي التدريس والأبحاث.

253- وفي 2003-2004 كان عدد الرجال أكبر من عدد النساء في وظائف التدريس العليا مثل الأساتذة والأساتذة المساعدين. وكان عدد النساء أكبر من عدد الرجال في مستوى المدرسين والمعيدين في الدراسات الإنسانية والتربية والدراسات الجنسانية والحقوق. ويتبيَّن من الجداول 13 إلى 16 أنه لم تحدث تغيرات كبيرة، أثناء الفترة 2007-2008 في التركيب الجنسي في الكليات الجامعية.

الجدول 14

كليات المعلمين - 2007/2008

	مدير	نائب مدير	عميد	رئس قسم	أستاذ	أستاذ مساعد	مدرس	معيد	ال مجموع	المجموع الكلي
المؤسسة	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
Bethlehem	1	-	-	3	-	-	1	1	1	1	2	3	7	32	5	7	17	47	64
Church	-	1	-	1	-	-	-	-	2	6	3	7	4	20	1	-	10	35	45
Mico	1	-	1	2	1	-	3	9	-	1	8	7	20	83	-	2	34	104	138
Sam Sharpe	-	1	1	-	-	-	-	-	1	6	2	8	4	21	-	5	8	41	49
Shortwood	-	1	-	1	-	-	4	9	-	1	2	6	6	35	1	6	13	59	72
St. Joseph ’s	-	1	-	1	-	-	-	-	-	5	-	4	3	21	-	-	3	32	35
المجموع	2	4	2	8	1	-	8	19	4	20	17	35	44	212	7	20	85	318	403
المجموع الكلي		6		10		1		27		24		52		256		27		403

المصدر: وحدة الإحصاء، شعبة التخطيط والتنمية، وزارة التعليم، 2008.

الجدول 15

الكليات المجتمعية - 2007/2008

المؤسسة	مدير	نائب مدير	عميد	رئس قسم	أستاذ	أستاذ مساعد	مدرس	معيد	معلم	ال مجموع	المجموع الكلي
ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
Brown’s Town	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	6	4	8	13	22	-	-	22	38	60
Exced	-	1	1	1	-	-	-	-	3	6	7	14	9	22	30	16	-	-	50	60	110
Knox	1	-	-	1	-	-	-	-	2	8	7	13	13	25	20	16	-	-	43	63	106
Montego Bay	-	1	-	1	-	-	3	5	-	-	3	10	5	9	24	21	-	-	35	47	82
Portmore	-	1	1	-	1	-	-	3	-	3	3	7	11	22	8	9	-	2	24	47	71
المجموع	2	3	2	4	1	-	3	8	5	18	24	50	42	86	95	84	-	2	174	255	429
المجموع الكلي		5		6		1		11		23		74		128		179		2		429

الجدول 16

كلية جي سي فوستر ( G.C. Foster ) للتربية الرياضية والرياضة البدنية، 2007/2008

المؤسسة	مدير	نائب مدير	أستاذ	أستاذ مساعد	مدرس	معيد	المجموع	المجموع الكلي
ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
كلية جي سي فوستر للتربية الرياضية والرياضة البدنية	1	-	1	-	-	-	-	2	9	12	-	1	11	15	26
المجموع	1	-	1	-	-	صفر	-	2	9	12	صفر	1	11	15
المجموع الكلي		1		1	صفر		2		21		1		26

المصدر: وحدة الإحصاء، شعبة التخطيط والتنمية، وزارة التعليم، 2008.

المادة 11 - العمل

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق في العمل.

254- قطعت المرأة أشواطاً بعيدة في مجال العمل، إذ تزداد مشاركة المرأة في القوة العاملة في جامايكا باستمرار، وهيأت لها الدولة آليات للقضاء على التمييز في هذا المجال، على أساس المساواة بين الرجال والنساء.

255- ويتبيَّن من معدلات البحث عن وظائف أن نسبة الإناث إلى الذكور تبلغ 2 : 1 في عام 2005؛ فقد سعى 8.3 في المائة من الإناث، مقابل 4.1 في المائة من الذكور إلى الحصول على وظائف. وتتفق هذه النسبة مع معدلات البطالة العامة بين الإناث والذكور التي تبلغ أيضاً 2 : 1. ويتبيَّن من تحليل القوة العاملة المشتغلة حسب الفئات المهنية وحسب نوع الجنس وجود اختلافات بين الجنسين فيما يتعلق بمجالات العمل إذا ما قورنت بالنسبة المئوية للمشاركة في القوة العاملة في داخل كل فئة مهنية (2008). وفيما يتعلق بنصيب الإناث في القوة العاملة المشتغلة بأجر نجد أن توزيع عمالة الإناث أقل اتساقاً.

256- ويتبيَّن من البيانات التي جمعها معهد الإحصاء في جامايكا في الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة في 2008 ( ) ونشرت في صحيفة جلينر الجامايكية (2009) أن نسبة النساء العاملات في القوة العاملة زادت بما مجموعه 700 9 فرد، أو 1 في المائة، في تشرين الأول/أكتوبر 2008 عن السنة السابقة، وتناقصت نسبة البطالة لدى الإناث بمعدل 2.9 في المائة. ولا تزال البطالة بين النساء أكبر منها بين الرجال. وتفيد الأرقام عن وجود 000 81 امرأة عاطلة من بين مجموع العاطلين البالغ عددهم 000 134.

257- ويشير تحليل بيانات القوة العاملة المشتغلة في عام 2008 حسب الفئة المهنية ونوع الجنس إلى وجود اختلافات بين الجنسين فيما يتعلق بمجالات العمل إذا ما قيست بالنسبة المئوية للمساهمة في القوة العاملة داخل كل مجموعة. وبالنسبة للعاملين بأجر ضمن القوة العاملة نجد أن توزيع العمالة النسائية أقل اتساقاً.

258- وقد أُدخلت تعديلات على قانون الحد الأدنى للأجور في 2007 من أجل إتاحة الفرصة أمام النساء لتحسين أوضاعهن المالية على أساس المساواة مع الرجال. وتجري الآن عملية استعراض لقانون (عمل) المرأة للاستغناء عن الأحكام التي قد تحمل في طياتها تحيزاً ضد المرأة. والتعديلات المقترحة على قانون (عمل) المرأة تتضمن ترتيبات لمرونة الوقت لإدخالها في القانون إذا تم قبولها.

259- وتقضي المادة التاسعة من قانون العمل (المساواة في الأجر بين الرجال والنساء) بالسماح للموظفين المكلفين بزيارة أماكن العمل والتفتيش على سجلات العمل والأجور. وبعد فحص الوثائق يمكن للموظف أن يحدِّد ما إذا كانت توجد اختلافات في الأجور بين الرجال والنساء ( ) .

260- ويغطي قانون الملكية (حقوق الزوجات) لعام 2004 مسألة المساهمة غير المدفوعة الأجر للنساء في الأعمال المنزلية عند انقضاء الزوجية أو فض المعاشرة العرفية المستمرة لمدة خمس سنوات أو أكثر.

261- وعرض على البرلمان في كانون الأول/ديسمبر 2001 ورقة خضراء بشأن اقتراح جعل ساعات العمل الأسبوعية مرنة، وقد وضع مشروع لسياسة وطنية لمرونة وقت العمل منذ زمن طويل. وهذا الاقتراح توافق عليه جمعية إدارة الموارد البشرية في جامايكا لأنه يزيد معدلات إنتاجية القوة العاملة مع زيادة ساعات الدوام في العمل، ويحسِّن الوصول إلى الخدمات في غير ساعات العمل الرسمية، ويخفِّف من اختناقات المرور، ويقلل من استهلاك الطاقة. وتنظر الحكومة أيضاً في وضع مؤشر للإنتاجية السنوية. ومن شأن ذلك أن يوفر مزيداً من المرونة للرجال والنساء في مواقع العمل، ويتيح مزيداً من الوقت للعلاقات العائلية.

262- وشارك ممثلون عن مكتب شؤون المرأة في دورة عن السياسة الوطنية لأوقات العمل المرنة وقدموا اقتراحاً في هذا الصدد. وتبيَّن من مناقشات الندوة أن أعمال الرعاية تقوم بها النساء في المقام الأول، ولكن دور الرجال يزداد تدريجياً في هذا النطاق. وشجع مكتب شؤون المرأة في عرضه تقاسم المسؤوليات بين الرجال والنساء بما يتيح للمرأة مزيداً من التحكم في وقتها فيما يتعلق بأداء أدوارها الثلاثة.

263- ويجري تعديل قانون علاقات العمل والمنازعات العمالية بما يسهِّل التقاضي في النزاعات العمالية التي تنطوي على عمال غير منظمين في نقابة، أمام محكمة المنازعات العمالية. وقد تم إقرار مشروع القانون في مجلس النواب في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وسيناقشه مجلس الشيوخ في المستقبل القريب. وتقوم محكمة المنازعات العمالية بالنظر في الممارسات التمييزية ضد المرأة.

264- واتسمت الفترة قيد الاستعراض بمزيد من الاهتمام بمشاريع تشغيل الشباب في سياق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مما أدى إلى تنفيذ المشروع الخاص لتشغيل الشباب وتدريبهم. وفي عام 2008 نقص عدد الشباب المشاركين (14 إلى 24 سنة) بنسبة 9.8 في المائة فبلغ 300 143 شخص، بنسبة 12.4 في المائة من القوة العاملة.

265- ويتبيَّن من دراسات أُجريت في جامعة جزر الهند الغربية أن النساء يتقاضين في المتوسط 91.4 سنتاً مقابل كل دولار يتقاضاه الرجال. وهي فجوة تمثل ما لا يزيد 000 101 دولار، أو 8.6 في المائة سنوياً. وتفيد الأبحاث أيضاً أن عدد النساء اللائي يلتحقن بوظائف سنوياً يزيد على عدد الرجال، إلا أن الإحصاءات لا تتضمن نوعية الأعمال أو مقارنة بين الأجور بين الجنسين. ويتبيَّن من الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة التي قام بها معهد التخطيط في تشرين الأول/أكتوبر 2008 أن عدد النساء المشتغلات زاد بنحو 700 9 وظيفة، أو 1.9 في المائة (من 800 499 في تشرين الأول/أكتوبر 2007 إلى 500 509 في 2008) ( ) .

266- وتشير دراسة أُجريت في عام 2008 إلى أن 16 في المائة فقط من مقاعد مجالس الإدارة في الشركات المعلن عنها في العينة تشغلها النساء. وتحتل المرأة 14 في المائة فقط من مناصب عضوية مجالس الإدارة. وأبلغ عدد أكبر من الرجال (64.1 في المائة)، في مقابل عدد النساء (42.3 في المائة) عن عضويتهم في أكثر من مجلس إدارة ( ) .

267- ونحو 65 في المائة من النساء اللاتي يشغلن مقاعد في مجالس الإدارة هم من العاملين في الحكومة، مقارنة بنسبة 42.8 في المائة للرجال. وقد يعزى ذلك إلى الحالات التي يطلب فيها من الأشخاص الذين يحتلون مناصب معيَّنة في القطاع العام، بحكم القانون، أن يكونوا أعضاء في مجالس الإدارة في المجالات التي تقع في اختصاصاتهم. ونظراً لزيادة أعداد النساء في وظائف المديرين في القطاع العام فإن هذه المناصب في مجالس الإدارة تشغلها النساء بحكم القانون، ولكن لا توجد ضمانات في هذا الصدد، حيث إن تمثيل النساء لا يزال غير مناسب في مجالس الإدارة.

268- ويتبيَّن من الدراسة أيضاً أن النساء يشغلن مناصب أكثر في التعليم والتدريب في الطفولة المبكرة وفي قطاع الخدمات. ويلاحظ غياب المرأة في مجالس الإدارة في العينة التي تتناول الإدارة المالية والاستثمار في القطاعين العام والخاص. ولا يوجد سوى عدد قليل من النساء في مجالس إدارة الشركات الكبرى أو في المجالات التي يشغلها الرجال تقليدياً مثل النقل والزراعة.

269- وبرغم العدد القليل نسبياً من النساء في مجالس الإدارة والبعثات، فإن المرأة تتقدَّم بثبات إلى مناصب الإدارة العليا. ويتابع مكتب شؤون المرأة هؤلاء النسوة بإرسال رسائل تهاني وتقدير إليهن لتشجيعهن على التقدم للمناصب القيادية. وأثناء الفترة من آذار/مارس 2008 إلى أيلول/سبتمبر 2009 تم توجيه رسائل تقدير إلى 32 سيدة في القطاعين العام والخاص لتعيينهن في مناصب السلطة العليا واتخاذ القرار.

المادة 12 - المساواة في الحصول على الرعاية الصحية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

270- للرجال والنساء فرص متساوية للوصول إلى الخدمات الصحية في جامايكا، وقد أتاحت الحكومة خدمات الرعاية الصحية للجميع وقامت في 1 نيسان/أبريل 2008 بإلغاء جميع الرسوم الخاصة بالمرافق الصحية ( ) . وتقدَّم هذه الخدمات في جميع المرافق الصحية للقطاع العام باستثناء المستشفى الجامعي لجزر الهند الغربية. وتتيح هذه المبادرة مزيداً من المزايا أمام النساء عند الحاجة إلى رعاية طبية أبعد من مجرد الرعاية النسائية، حيث إ ن النساء هن أكثر المترددات على المرافق الصحية العامة.

271- وهناك أيضاً صندوق الصحة الوطني وبرنامج الأدوية لكبار السن في جامايكا ( ) ، وهما من البرامج الصحية التي تهدف إلى تزويد سكان جامايكا بإمكانيات الحصول على الأدوية بأسعار منخفضة. وهذه البرامج ليست موجَّهة إلى أي من الجنسين بالذات، إلاّ أن النساء هن أكثر من يستفيد منها لأن العمر المتوقع للنساء هو أعلى منه للرجال.

272- ولمواجهة ارتفاع معدل الحمل لدى المراهقات، تواصل حكومة جامايكا العمل على النهوض بتوعية المراهقين والمراهقات من خلال وزارة الصحة وهيئة تنظيم الأسرة في جامايكا. وتشتمل ندوات التوعية العامة على تقديم معلومات عن استعمال مختلف وسائل التحكم في الحمل من خلال مختلف خدمات التدريب والتوعية والمشورة.

273- ويواصل مركز المرأة في مؤسسة جامايكا ( ) دعم احتياجات الأمهات المراهقات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية لتمكينهن من مواصلة التعليم وتقليل خطر تكرار الحمل. وفي عام 2008 استفاد من تلك البرامج 527 1 من الأمهات المراهقات، منهن 873 من الحوامل لأول مرة. وقام مركز المرأة بمساعدة 652 فتاة على العودة إلى الدراسة الرسمية وإتمام تعليمهن.

274- وتوجد حملات توعية مستمرة أثناء الخدمة لجميع فئات العاملين في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك العلاقات الشخصية وتقديم خدمات تناسب الشباب. وهذا مما يساعد على الوفاء باحتياجات المجموعات الخاصة مثل المعاقين والمراهقين، كما يساعد في إزالة أي حواجز أو تفرقة تكون موجودة بين العملاء/المرضى بمن فيهم النساء.

275- وتقدَّم خدمات الرعاية الطبية للنساء قبل وأثناء وبعد الولادة مجاناً في المرافق الحكومية، التي توفر نحو 96 في المائة من أسرَّة المستشفيات ونحو 65 في المائة من خدمات الرعاية الأوَّلية.

276- ويسعى القطاع الصحي إلى تأمين تغذية مناسبة للحوامل والمرضعات من خلال الإرشاد والتوجيه بشأن التغذية وتوفير المكملات الغذائية مثل الحديد والفيتامينات قدر الإمكان. ويقدَّر أن 90 في المائة من النساء يتلقين شيئاً من الرعاية قبل الولادة، بمتوسط أربع زيارات لكل فترة حمل. وهناك برنامج التقدم من خلال الصحة والتعليم ( ) ، وهو برنامج حكومي يسعى إلى تقديم مساعدة إضافية للحوامل والمرضعات كجزء من أهدافه الأساسية.

277- وتوجد في جامايكا 322 عيادة صحية عامة و23 مستشفى حكوميا، وكلها مفتوحة لخدمة النساء. وتوجد مستشفى متخصص للولادة في جامايكا وهي مستشفى فيكتوريا جوبيلي، وتتناول نحو 25 في المائة من جميع الولادات سنوياً. وجميع المرافق الصحية الخاصة، بما فيها عشر مستشفيات خاصة، متاحة أمام النساء والفتيات. وجميع موظفي الرعاية الصحية في الحكومة، ويبلغ عددهم 401 4، مسؤولون عن إتاحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات. (انظر الجدول 17).

الجدول 17

عدد زيارات المراهقات إلى العيادات الصحية في 2006 و2007 و2008 ( )

السنة	K.S.A	St. Thomas	St. Catherine	Port.	St. Mary	St. Ann	Trelawny	St. James	Hanover	Westmoreland	St. Elizabeth	Manchester	Clarendon	المجموع
2006	624 5	879	895 3	747	214 1	463 1	807	792 1	609	397 1	514 1	488 1	966 1	395 23
2007	707 5	806	831 3	712	278 1	587 1	772	769 1	699	583 1	482 1	678 1	050 2	954 23
2008	696 6	844	502 4	611	321 1	807 1	860	366 1	802	491 1	490 1	640 1	491 2	921 25
النسبة المئوية للتغيير 2006-2008	19	-3.9	15.6	18.2	8.8	23.5	6.6	-23.7	31.7	6.7	-1.6	10.2	26.7	10.8

278- وأهم أسباب وفيات الإناث هي أمراض الغدد الصماء، والاضطرابات الهضمية والغذائية، والاضطرابات الأيضية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والأورام الخبيثة (سرطان الرحم والصدر)، وأمراض الجهاز التنفسي والحوادث والإصابات. وأمراض النساء هي أيضاً من الأسباب الرئيسية لوفيات الإناث. ويبلغ معدل وفيات النفاس 95 وفاة لكل 000 100 من الولادات الحيّة. ويعزى هذا التقدم إلى زيادة إتاحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وزيادة استفادة النساء منها، وكذلك إلى حملات التوعية العامة في تلك المجالات. ومتوسط عدد الولادات الحيّة لكل امرأة هو 2.5.

279- وحدث تحسن كبير في معدلات وفيات الرُضع، وهي حالياً 19.8 لكل 000 1 ولادة حيّة. أما وفيات الأطفال فهي 27 لكل 000 1 ولادة حية. والأسباب الرئيسية لوفيات الرُضع وأمراضهم هي الظروف المتعلقة بفترة ما قبل الولادة، والتشوهات الوراثية، والتشوهات الجنينية (وهي في معظمها غير قابلة للمنع)، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ونقص التغذية.

280- والمرأة هي أكبر المستفيدين من الخدمات الصحية، وهي في نفس الوقت أكبر العاملين في الحقل الصحي. ذلك أن نحو 80 في المائة من القوة العاملة في الصحة العامة هم من النساء في جميع الوظائف الصحية، بمن فيهم العاملات الصحيات والمشرفات الصحيات الاجتماعيات والممرضات ومفتشات الصحة العامة والطبيبات ومديرو البرامج الصحية الوطنية. وكبير الأطباء في وزارة الصحة وكذلك وكيل الوزارة الدائم هما من النساء، وهو اتجاه ظل مستمراً طوال سنوات عديدة ( ) .

281- والإجهاض غير مسموح به قانوناً في جامايكا ولكنه متاح على النطاق الخاص وبوسائل أخرى مسموح بها بموجب البيان الخاص بالإجهاض. وقد قدَّم الفريق الاستشاري المعني بسياسة الإجهاض إلى البرلمان من خلال وزير الصحة توصيات بشأن تشريع يتناول المسائل المتعلقة بالإجهاض. وقدِّم إلى اللجنة البرلمانية المعنية بالإجهاض أيضاً عدد من المقترحات من مختلف المجموعات المؤيدة والمعارضة للإجهاض، وتجري حالياً مناقشة حول هذا الموضوع، كما تجري مشاورات على نطاق واسع في المجتمعات الريفية والحضرية.

282- وتقدِّم المستشفيات العامة التي تتيح خدمات الولادة رعاية أيضاً لحالات ما بعد الإجهاض، وكذلك الرعاية للنساء اللاتي تعرضن لإجهاض غير كامل، وذلك مجاناً. وتقدَّم هذه الرعاية أيضاً في المستشفيات الخاصة ولدى الأطباء الخاصين بمن فيهم أطباء أمراض النساء والولادة، مقابل دفع أتعاب ( ) .

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

283- اتخذت جامايكا تدابير مختلفة لزيادة التوعية بمخاطر وآثار الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وخاصة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويوجد برنامج اتصال قوي لتغيير السلوك يقوم فيه المعلمون النظراء باستخدام منهجيات المواجهة وحملات وبرامج التوعية عن طريق وسائط الإعلام الجماهيري. وتستعين هذه البرامج أيضاً بأشخاص من مرضى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لإعطاء صورة واقعية عن المرض وتقديم معلومات من الواقع. وتستهدف كثير من هذه البرامج النساء والمراهقات، لأن معدل انتقال فيروس نقص المناعة البشرية عند الفتيات من سن 17 إلى 24 سنة هو ثاني أعلى المعدلات.

284- ووُضع عدد من البرامج لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. وتقدِّم هذه البرامج خدمات خاصة للنساء، مثل اختبارات ما قبل الولادة لـ90 في المائة من النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، وتقديم علاج الفيروسات العكوسة (ARV) لـ87 في المائة من النساء المصابات من أجل منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. ويجري التشجيع أيضاً على استعمال طريقة مزدوجة لمنع الحمل، أي استخدام الرفال مع طريقة أكثر ضماناً لمنع الحمل مثل الأقراص أو الحقن. وهناك برامج أخرى للتدريب على الإقناع باستعمال الرفال، وكذلك استعمال الرفال للنساء، وتنظم هذه البرامج في شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل تمكين النساء والفتيات. ويساعد مكتب شؤون المرأة في التوعية العامة بالرفال النسائية وتشجيع استعمالها وتوزيعها، ليس كوسيلة لمنع الحمل فقط ولكن أيضاً لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة/الإيدز. ( ) وتلقى أعضاء من مكتب شؤون المرأة أيضاً تدريباً على المستويين المحلي والدولي.

285- وبالإضافة إلى البرامج التي تقدمها الحكومة، هناك شبكة جامايكا للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وهي منظمة مسجلة من أجل العمل كشبكة مستقلة تضم أساساً الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في جامايكا. وفي عام 2005 وسّعت الشبكة نطاق خدماتها إلى الأعضاء في المجتمعات السكانية الضعيفة، بمساعدة من الصندوق العالمي وبشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز. وتشمل هذه الجهود تقوية جماعات الدعم النشطة، كما شجعت إنشاء جماعات دعم جديدة؛ ووضعت آلية لتجميع التقارير الخاصة بالوصم والتمييز، وأنشأت موقعاً على الشبكة، وعملت على بناء قدرات الأعضاء في مجال الدعوة لحقوقهم، وتدريب أشخاص ليكونوا حلقات وصل مناظرة، كما تقدِّم أتعاباً رمزية للمشاركين في الشبكة.

286- ويتبين من إحصاءات وزارة الصحة أنه في الفترة قيد الاستعراض، كان أكثر المتضررين من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي هم الشباب والفتيات في العمر الإنجابي، وكانت هذه الأمراض هي ثاني أكبر أسباب الوفاة للذكور والإناث في مجموعة العمر 15 إلى 24 سنة. ويتبيَّن من حالات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أن المعدلات بين الرجال هي أكبر، ولكن الفجوة تضيق بين الذكور والإناث بسبب زيادة انتشار المرض بين الإناث ( ) .

287- وكل المجتمعات في جامايكا تعاني من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولكن أعلى المعدلات موجودة في المناطق الحضرية (كنغستون وسانت اندرو وسانت جيمس وسانت كاثرين)، وأكثر السكان تعرضاً للمرض هم العاملون في مجال الجنس التجاري وعملاؤهم والفتيات المراهقات ( ) . وتبذل جهود ضخمة لتوعية الفئات المعرضة للخطر وتقديم الرعاية الصحية لها، وكثير منهم من النساء والفتيات.

288- ويجري تنفيذ برنامج منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل في جميع المستشفيات الرئيسية والمراكز الصحية في جامايكا منذ عام 2004، مما أدى إلى اختبار ما لا يقل عن 90 في المائة من النساء الحوامل المترددات على العيادات. وفي عام 2006 تلقى نحو 75 في المائة من النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية و85 في المائة من الأطفال المعرضين للإصابة العلاج المضاد للفيروسات العكوسة، من أجل منع انتقال المرض من الأم إلى الطفل، مما أدى إلى تراجع كبير في الانتقال الرأسي للمرض.

289- وتم فحص 90 في المائة من المترددات على عيادات الرعاية الصحية قبل الولادة التابعة للقطاع العام من أجل الحصول على أدوية الإيدز للحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية (000 28 في 2004 مقابل 000 4 في 2002) كما تم الكشف على أكثر من 50 في المائة من المترددات على عيادات الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي (000 19 في 2004) ( ) .

290- وتم توجيه اهتمام خاص للاستفادة من النساء، بمن فيهم المتّجرات بالجنس، في تعليم النظراء في المجتمع في برنامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقد تم تدريب جميع العاملين في قطاع الرعاية الصحية، بمن فيهم النساء، على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتشارك النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز كجزء من الفريق الصحي العامل في ميدان تعليم النظراء في المجتمع والتوعية الصحية.

291- وفي سياق جهود مكتب شؤون المرأة في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز تلقى المكتب مساعدة مالية من الصندوق العالمي من أجل التصدي للأسباب الكامنة وراء زيادة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء ( ) . وفضلاً عن ذلك فإن جهود مكتب شؤون المرأة بيَّنت وجود علاقة بين العنف القائم على أساس نوع الجنس وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وشملت أهداف أنشطة مكتب شؤون المرأة ضمن برنامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين من خلال التصدي للأفكار النمطية السلبية السائدة إزاء الجنسين، والأعراف الثقافية والعلاقات السائدة في هذا المجال، من أجل العمل على الإقلال من أوجه الضعف التي يتعرض لها بعض الشباب في فئة العمر 15 إلى 24 سنة. وشمل البرنامج أيضاً مداخلات هيكلية مستهدفة بين السكان المستضعفين (15 إلى 24) من أجل تغيير السلوك عملاً على منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وأثناء الفترة المستعرضة، قام المكتب بتنظيم 225 1 من الأنشطة التي تستهدف الشباب المعرضين للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وذلك في الفترة من أيلول/سبتمبر 2007 إلى أيار/مايو 2008. وشملت برامج التوعية أيضاً مسائل أخرى تتصل بالصحة الجنسية والإنجابية، وكذلك المسائل المتعلقة بالعلاقة بين الجنسين.

292- ومن التهديدات الصحية الأخرى المتزايدة، إضافة إلى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أنواع السرطان التي تؤثر على أحد نوعي الجنس، وهي مصدر قلق للعاملين في الحقل الصحي. وتواصل جمعيات السرطان في جامايكا التركيز على توعية الجمهور للوقاية من السرطان واكتشافه المبكر. وأثناء الفترة 2003-2009 كانت جمعية السرطان في جامايكا منهمكة، كجزء من حملتها للتوعية العامة، في تعليم الجمهور وتوعيته بشأن قضايا صحية معيَّنة مثل سرطان الثدي وسرطان الرحم.

293- وشارك مكتب شؤون المرأة في جهود جمعية السرطان في جامايكا في تقديم خدمات صحية معيَّنة بما فيها أشعة كشف سرطان الثدي، وكشف وتشخيص سرطان الرحم والمثانة، التي يتم على أثرها الإحالة إلى المستشفيات المختصة. وفي عام 2008، أشارت الإحصاءات، على سبيل المثال، إلى زيادة ملحوظة في أعداد النساء اللاتي جرى فحصهن بالأشعة وغيرها للكشف عن سرطان الثدي وسرطان الرحم. وكان التشخيص إيجابيا لنحو مائة امرأة (1.5 في المائة) من مجموع النساء اللاتي تم فحصهن لاكتشاف سرطان الثدي ( ) .

294- ويقوم مكتب شؤون المرأة أيضاً بدعم وتيسير إقامة معارض صحية من أجل زيادة توعية النساء وحصولهن على الرعاية الصحية، بالذهاب إلى مناطق نائية ومجتمعات ريفية بالإضافة إلى المجتمعات في داخل المدن. وبشكل عام يتردد عدد أكبر من النساء على المرافق الصحية أكثر من الرجال، ومن ثم فهن يمارسن حياة صحية وسلوكاً صحياً بشكل أكبر. وقد يسهم ذلك في زيادة عمر النساء عن الرجال.

المادة 13 - المزايا الاجتماعية والاقتصادية

(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية ؛ (ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية، وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي ؛ (ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية .

295- انصب التركيز الرئيسي على مدى فترة التقرير على تقديم الخدمات الاجتماعية وعلى تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية تمكينية وتعزيزها من أجل حماية أضعف فئات المجتمع. وتشمل هذه الفئات الأطفال والشباب وكبار السن والنساء والأشخاص من ذوي الإعاقة والفقراء والذين يسكنون في مجتمعات محرومة وفي المجتمعات الريفية. وبالإضافة إلى مبادرات الحكومة يشارك عدد من أصحاب المصلحة وفئات المجتمع المهتمة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الدينية والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية الدوليون في تقديم الدعم المالي والتقني.

296- ووضعت حكومة جامايكا مشروعاً جديداً في إطار برنامج إصلاح شبكة الأمان الاجتماعي، وهو مشروع الحماية الاجتماعية، من أجل التركيز على تهيئة فرص العمل ودعم الدخل وإتاحة خيارات لتنمية المهارات وزيادة اشتراك النساء والرجال. ويقوم البنك الدولي بتمويل المشروع، ويجري تنفيذه عن طريق وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة المالية والخدمات العامة ومعهد التخطيط في جامايكا.

297- ويشتمل المشروع على أربعة عناصر يستفيد منها النساء في المقام الأول بطائفة الخدمات الموسَّعة، التي تشمل تحسين كفاءة برنامج التقدُّم من خلال الصحة والتعليم، وبناء القدرات في برنامج خطوات العمل ( ) ، والتوسع في الاشتراك في خطط الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية، وكذلك بناء المهارات من أجل الإصلاح والتنمية عن طريق استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تتضمن الدعم المؤسسي لمجلس الأشخاص المعاقين في جامايكا.

298- وواصل برنامج الحماية الاجتماعية إتاحة فرص العمل خاصة للنساء اللاتي يرأسن أسراً معيشية من خلال التنسيق مع الحكومات المحلية والمنظمات الأخرى في القطاعين العام والخاص. ويهدف البرنامج إلى الحد من البطالة بين النساء وتزويدهن بخيارات ممكنة نحو تحسين استفادتهن من الخدمات والموارد الاجتماعية والاقتصادية. ومن ناحية الأحكام القانونية، تحمي قوانين العمل وغيرها من الأحكام القانونية في جامايكا جميع المواطنين ضد التحيزات أو التفرقة، وهي تنطبق على جميع مؤسسات القطاع العام والخاص.

299- وفي كانون الأول/ديسمبر 2003 وضعت وزارة العمل والضمان الاجتماعي الخطة الذهبية للصحة، وهي عبارة عن برنامج للرعاية الصحية يقدِّم التأمين الصحي لعلاج أصحاب المعاشات المشتركين في نظام التأمين الوطني. ويقوم بإدارة البرنامج الصليب الأحمر في جامايكا (المسمى ساجيكور) ويقوم بتقديم المساعدة الطبية للمتقاعدين من الرجال والنساء. ويساعد البرنامج أيضاً في تغطية تكاليف تذاكر الأدوية الطبية وخدمات علاج الأسنان والعيون، والخدمات التشخيصية، وزيارات الأطباء، والإقامة في المستشفى والعمليات لأصحاب المعاشات. ويغطي هذا المخطط الأفراد، ومن ثم فهو لا يشمل أفراد الأسرة، ومع ذلك فإن النساء هن أكبر المستفيدات من تلك الخدمات.

300- ووضعت وزارة الصحة خطة للتأمين الصحي الاجتماعي في شكل الصندوق الصحي الوطني في تشرين الأول/أكتوبر 2003. وتوفر هذه الخطة للرجال والنساء الذين يعانون من أي من 14 من الأمراض المستعصية المحددة في الخطة صرف الأدوية التي تغطيها الخطة بتكلفة معانة. وعملاً على زيادة المزايا للمستفيدين، تم في عام 2005 زيادة عدد الأمراض المستعصية المحددة في الخطة إلى خمسة عشر مرضاً، بزيادة تغطية أمراض تضخم البروستاتا وتليُّف البروستاتا عند الرجال.

301- وباستثناء ” أ جازة الأمومة “ فإن المزايا للموظفين (بما في ذلك مزايا الائتمان المالي) ليست موجَّهة نحو جنس بعينه، ولكنها تقوم على أساس شروط العمل وظروف العمل مثل مدة الخدمة وحالة الوظيفة (دائمة أو مؤقتة) والمرْتبة. والنساء هن أكثر المستفيدين من تلك المزايا لأن عددهن يفوق عدد الرجال في القطاع العام.

302- ويشمل الإطار الاستراتيجي لتوفير الحماية الاجتماعية عدداً من السياسات الوطنية المتعلقة بالسكان وكبار السن والإعاقة والفقر والشباب وحماية الطفولة، مثل السياسة الوطنية لكبار السن. وعلاوة على ذلك فقد توسَّعت الحكومة في البرامج والمشاريع من حيث التغطية والمزايا خاصة بالنسبة للفقراء والنساء.

303- وتم تعديل قانون ضريبة الدخل بحيث أصبح تعريف ’زوج‘ يشمل المرأة غير المتزوجة التي تعيش مع رجل غير متزوج لمدة خمس سنوات أو أكثر قبل وفاته مباشرة. ويتيح هذا التعديل للزوجة بمقتضى القانون العرفي الحصول على جزء أكبر من مكافأة الزوج حسب خطة المعاشات التقاعدية المعتمدة في حالة وفاة الزوج. وهذه المكافأة مشروطة بتقديم دليل على دفع اشتراكات ضريبة الدخل.

304- والهدف من السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين هو أن تكون دليلاً يسترشد به في نهج متعدد الجوانب ومتعدد القطاعات إزاء المساواة بين الجنسين، وإحداث تحول في الأيديولوجيات السائدة إزاء الجنسين فيما يتصل بمسائل المساواة والحوكمة وتهيئة بيئة اجتماعية اقتصادية خالية من التمييز القائم على أساس نوع الجنس، علاوة على التصدي للمسائل الجديدة الناشئة فيما يتعلق بالعلاقة بين الجنسين مثل أثر التجارة وتغيُّر المناخ على المرأة، وكذلك أثر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وإجراءات التخفيف من الكوارث على المرأة، خاصة على النساء في المناطق الريفية الضعيفة.

305- وأُدخلت عدة سياسات أخرى لتحسين إيصال الخدمات الاجتماعية والاقتصادية إلى قاعدة عريضة من الأشخاص، خاصة الفقراء والضعفاء. فالسياسة الوطنية للشباب، 2004، تهدف إلى تهيئة بيئة تطلق طاقات الشباب من أجل التنمية الوطنية والتمكين. وتركز السياسة على إكمال مرحلة التعليم الثانوي، وخلق فرص العمالة، وتشجيع المشاريع، والحياة الصحية والصحة البدنية والعقلية وتنمية الثقافة.

306- وهناك عدة سياسات أخرى تهدف إلى تحسين إيصال الخدمات والمنافع الاجتماعية والاقتصادية نوجزها فيما يلي:

307- السياسة الوطنية لكبار السن ، وتهدف إلى ضمان تأمين الحماية والرعاية لجميع كبار السن خاصة النساء الضعف ى والأرامل، وإدماجهم بالكامل في عملية التنمية الوطنية. وتعتزم الحكومة بتطبيق تلك السياسة تلبية حاجة كبار السن للحماية الاجتماعية عن طريق تأمين حاجاتهم الأساسية وحمايتهم من الإساءة والعنف.

308- ويشجع المجلس الوطني لكبار السن مشاركة أعضائه في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. ومن هذه الأنشطة نوادي كبار السن في كل مجتمع محلي، وهي تضم في عضويتها نسبة كبيرة من النساء اللاتي يستفدن من البرامج والخدمات المقدمة.

309- السياسة الوطنية للأشخاص من ذوي الإعاقة ، وتركز على حقوق الإنسان للمعاقين وتحسين أحوالهم وتمكينهم من الاستفادة من نوعية الحياة الأفضل في مجالات مثل التعليم والعمل والصحة والإسكان والنقل والوصول إلى جميع مرافق المجتمع. ويواصل المكتب العمل مع جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة من أجل تقديم التدريب لهم وتوعيتهم بالمسائل القانونية وغيرها، خاصة ما يتصل بالعنف القائم على أساس نوع الجنس.

310- وتدرك الدولة أن مشاركة المرأة في الأنشطة الترويحية، بما فيها الأحداث الرياضية، هي جزء من بناء الدولة وتنمية المجتمع. وفي هذا الصدد تواصل المرأة القيام بدور بارز في المجالات الرياضية على الرغم من التحديات المالية. وقد حققت المرأة إنجازات عامة، وخاصة في ألعاب الأولمبياد التاسع والعشرين في بيجين بالصين في آب/أغسطس 2008 ثم في وقت لاحق في مسابقات الجمعية الدولية للاتحادات الرياضية في برلين، ألمانيا، في آب/أغسطس 2009.

311- وشاركت وكالات اجتماعية أخرى، بما فيها صندوق الاستثمار الاجتماعي في جامايكا وهيئة التنمية الاجتماعية، مع غيرهم من أصحاب المصلحة، في أنشطة مجتمعية وساعدت في تهيئة البيئة التحتية لبناء رأس المال الاجتماعي وتعزيز السلامة العامة من خلال الأنشطة الرياضية والترفيهية. وواصل صندوق الاستثمار الاجتماعي في جامايكا إقامة مشاريع لتعزيز قدرة المرأة على الكسب. ويساعد الصندوق في تمكين النساء والرجال في المجتمعات الحضرية والريفية، وخاصة في المجتمعات الريفية، إذ يقدِّم المساعدة في بناء القدرات للحد من الفقر. ويجري تنفيذ مشاريع اجتماعية خاصة من خلال الصندوق في المجتمعات الضعيفة والفقيرة من أجل تحقيق الهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية، ألا وهو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتستفيد المرأة من المشاريع التي ينفذها الصندوق استفادة مباشرة من حيث أنها تزيد من الإنتاجية الاقتصادية للمرأة مما يساعد في تحسين حياة الأسرة والأمن الغذائي.

313- وفيما يتعلق بالمزايا التعليمية وغيرها من المزايا الاجتماعية يقوم برنامج التقدم من خلال الصحة والتعليم بدور تحويل النقود في البرنامج الوطني للحد من الفقر. ويوجه البرنامج أنشطته نحو المستفيدين في المناطق الفقيرة والأسر الضعيفة، ويشترط انتظام الأطفال في الدراسة والتردد على المراكز الصحية ( ) ، وكذلك إحداث تغيُّر في السلوك. ويقدِّم البرنامج مجموعة من المزايا لعدد كبير من الأسر، وتجري إدارته من خلال النساء اللاتي هن أرباب أسر. (انظر الجدول 18، صفحة 88).

314- وتم توسيع برنامج الحد من الفقر ليغطي 000 360 من المستفيدين، في مقابل 000 236 في السابق، وذلك استجابة للتحديات الاقتصادية ( ) . ومن أجل تحسين وضع المستفيدين الاقتصادي والاجتماعي تمت زيادة الحد الأدنى للاستحقاق في نيسان/أبريل 2008. ويمكّن برنامج القضاء على الفقر المستفيدين (وخاصة النساء والشباب والأطفال) من الوصول إلى طائفة واسعة من المزايا الاجتماعية، كما يمكنهم من زيادة الحصول على الخدمات الوقائية وخدمات الرعاية الصحية. وزادت معدلات تردد الأطفال من سن صفر إلى 6 سنوات على مراكز الرعاية الصحية بنسبة 38 في المائة. وكان من نتائج البرنامج في عام 2007 وحده زيادة الكفاءة الإدارية من خلال خدمات البرنامج مما أدّى إلى انخفاض كبير في المصاريف الإدارية.

315- وتم القيام ببرامج وطنية أخرى للمساعدة في التنمية والاندماج الاجتماعي للأشخاص من ذوي العاهات، بالتنسيق مع مجلس الأشخاص المعاقين في جامايكا، لمساعدة النساء المعاقات وأسرهن في الوصول إلى الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها الحكومة.

الجدول 18

المستفيدون من برنامج التقدم من خلال الصحة والتعليم، حسب فئات المستفيدين، كانون الأول/ديسمبر 2008 ( )

فئة المستفيدين	مجموع المستفيدين 2008	( % ) 2008
الصحة (السن صفر إلى 6 سنوات)	524 48	17.5
التعليم (6 إلى 17 سنة)	265 155	56.1
كبار السن	723 44	16.1
المعاقون	570 9	3.45
الحوامل والمرضعات	930	0.34
الفقراء من الكبار*	901	3.3
إغاثة الفقراء/ال ذين يمرون بظروف صعبة *	794 16	6.0
المجموع	707 276

* لم تدخل فئات الفقراء من الكبار في السنة التجريبية (2002) وإنما أُدخلت بدلها فئ ة ”الفقراء الآخرون “. وكانت فئة إغاثة الفقراء/ الذين يمرون بظروف صعبة غائبة من المشروع في السنة التجريبية.

316- وخطة التأمين الوطنية هي خطة عامة تضمن حداً أدنى من الدخل وتهدف إلى تخفيف المشاكل الناتجة عن انخفاض الدخل عند التقاعد. وعلى مدى الفترة المستعرضة وافقت الحكومة على زيادات تراوحت بين 15 و66 في المائة في المزايا والمِنح لجميع فئات المستفيدين. وتشكل فئة أصحاب المعاشات في ”كبار السن “ غالبية المستفيدين ومجموعهم 494 60، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 5.5 في المائة عن عام 2008. وتتيح الخطة للنساء المتقاعدات من الخدمة العامة ضماناً للدخل.

317- وبدأ في عام 2002 تحديث برنامج إدارة الأراضي، مما أسفر عن إصدار 709 520 شهادة ملكية جديدة. وأصبح البرنامج جزءاً من وزارة الزراعة ومصايد الأسماك، وسيتولى تنظيم عملية ملكية الأراضي الزراعية نيابة عن الصندوق الاستئماني الوطني للإسكان، الذي أصدر بدوره 000 3 شهادة ملكية. والغرض من المشروع هو تحسين مستوى معيشة النساء وأسرهن وإزالة الحواجز الهيكلية أمام ملكية الأراضي.

318- وفي عام 2006 كانت ملكية المنازل في المناطق الزراعية (68 في المائة) أعلى منها في منطقة كنغستون الكبرى (48 في المائة) والمدن الأخرى (65 في المائة). وفي وزارة الزراعة ومصايد الأسماك تقوم سياسة إدارة المستقطنات بتقييم نطاق المستوطنات البشرية غير المخططة وغير القانونية القائمة وكذلك أنماط الاستيطا ن . ويقوم مجلس الإشراف بإدارة مسألة عديمي المأوى ضمن ميزانية مقررة. ووضعت برامج خاصة من أجل إعادة تأهيل عديمي المأوى وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم وتوفير مساكن لائقة لهم.

319- وحدثت زيادة في أنشطة القروض، سواء منها القروض المصرفية أو الرهن العقاري أو الائتمان المالي في المصارف التجارية. وتقوم منظمات أخرى، مثل صندوق الاستثمار الاجتماعي في جامايكا، ووكالة تنمية الاستثمارات الصغيرة، ومؤسسة جامايكا للتجارة والاستثمار، واتحادات الائتمان، وجمعيات القروض الصغيرة، وغيرها من منظمات بناء القدرات، بتوفير موارد للمجتمع وتقديم أنواع من الدعم للنساء للمساعدة في إتاحة فرص متساوية للحصول على المزايا الاجتماعية والاقتصادية.

320- ووضعت الحكومة خطة تنمية وطنية استشرافية حتى عام 2030، لتؤكد التزامها بسياسات وبرامج تعتبر حيوية للمؤسسات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة الحجم. وتركز الخطة على التعاون بين أصحاب المصالح، تساندها دراسات عملية لتقييم الشكل العام للقطاع والتنافسية والتحديات فيه من أجل وضع وتنفيذ استراتيجيات للإسراع بالنمو الاقتصادي. ويؤدي هذا في النهاية إلى فائدة للنساء المشتغلات في أنشطة تجارية سواءً في المراكز الحضرية أو المناطق الريفية.

321- ووضعت الحكومة حزمة من التدابير الحافزة لزيادة توفير الأموال للائتمان للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل التعويض عن آثار الضعف في هذا القطاع الناتجة عن العولمة والأزمة المالية على الاقتصاد المحلي. وسيعمل ذلك في النهاية على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء وأسرهن وتحسين جهود رصد أثر العولمة والأزمة المالية على النساء.

322- ويجري تنفيذ مشروع في سياق برنامج تنمية القطاع الخاص، بدأ في عام 2004 لتقديم مساعدة مالية للعاملين في قطاع الأعمال في جامايكا. ويهدف البرنامج أيضاً إلى زيادة قدرة القطاعات الإنتاجية وقطاعات الخدمات وكذلك المؤسسات الوسيطة ومؤسسات الدعم في القطاع الخاص على التوسع في أعمالها وتحسين التنافسية لديها ( ) . ولضمان تساوي الفرص للجميع، تم القيام بمبادرة جديدة هي مِنحة التمكين الاقتصادي خصصت لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة في جامايكا لتمويل المشاريع الصغيرة وبعض الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. وصممت هذه المبادرة من أجل تقديم المساعدة إلى قطاع كبير من النساء المعاقات وأسرهن ممن يعملن في مشاريع تجارية صغيرة.

323- وتقوم مؤسسة السندات الإنمائية المحدودة التابعة لصندوق تمويل المشاريع الصغرى بدور تاجر الجملة في برنامج القروض للمؤسسات الصغيرة في إدارة صندوق التمويل الصغير. وفي إطار الصندوق تقوم عدة مؤسسات مالية، وهي وكالة تنمية الاستثمارات الصغيرة، ومؤسسة السندات الإنمائية المحدودة، والخدمات المالية لمنطقة الكاريبي، بتولي المسؤولية عن التمويل الإجمالي لمشاريع الأعمال في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأثناء الفترة المستعرضة، زاد مجموع التمويل المخصص للائتمانات المتناهية الصغر، مما يعود بفوائد مباشرة على النساء المشتغلات في مشاريع الأعمال الصغيرة.

324- ويواصل شركاء التنمية الدوليون، مثل وكالة الولايات المتحدة للتعاون الدولي، والمصرف الإنمائي للبلدان الأمريكية، ووكالة التنمية الدولية الكندية، والاتحاد الأوروبي، دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تقديم تمويل ومساعدة في التدريب.

الجدول 19

المدفوعات لقطاع التمويل المتناهي الصغر، 2008 ( )

	عدد القروض للذكور	عدد القروض للإناث	مجموع عدد القروض	المجموع بالدولارات	النسبة المئوية من المجموع	متوسط حجم القرض (بالدولار)
First Union Financial Co	92	306	398	000 815 34	16.0	475 87
Access Fina n cial Services	635	132 2	767 2	605 114	53.6	419 41
NDFJ	56	117	173	000 205 22	10.4	353 128
COPE Ltd	116	321	437	000 027 27	12.0	847 61
MIDA	غير متاح	غير متاح	غير متاح	000 15	7.0
المجموع	899	876 2	775 3	000 652 213	100.0

325- ويتبين من الجدول أنه تم إعادة توزيع قروض مجموعها 775 3 قرضاً من خلال خمس وكالات للإقراض. وفي معظم الحالات كانت البيانات مفصلة حسب نوع الجنس من حيث عدد القروض الموزَّعة على مستوى كل وكالة. وتمثل القروض المقدمة إلى الإناث 76.1 في المائة من مجموع القروض.

القضايا الناشئة

326- تم وضع عدد من السياسات والمشاريع لمواجهة مسائل تردي البيئة التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على صحة المرأة وسلامتها، منها مشروع الإدارة المتكاملة للمياه والمناطق الساحلية الذي يتصدى لبناء القدرات المؤسسية والبشرية، ورعاية البيئة، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة التي تسترشد بها الإدارة الكفؤة للمناطق الشاطئية ومناطق تقسيم المياه.

327- ويسعى مشروع إدارة الأخطار الطبيعية (2006) إلى إدارة الأماكن المحمية والغنية بالتنوع البيولوجي، خاصة منها التي تمر بمرحلة حرجة. وفضلاً عن ذلك تم تنفيذ عدة مشاريع في سياق المؤسسة البيئية لجامايكا (حفظ وإدارة البيئة) من أجل الحد من التدهور البيئي. ولهذه الجهود أثر مباشر على النساء لأن النساء يستخدمن البيئة ويستفدن منها.

328- ومن بين المشروعات التي نفذت في إطار مرفق البيئة العالمية في 2006-2007 إدارة المجاري المائية من أجل منع الكوارث في المنطقة الحاجزة بين الحدائق الوطنية في جبال بلو وجون كرو، ومشاريع تتصدى لتردي التربة والموئل وبعض المجالات الأخرى. وهناك مشروع الإدارة المستدامة للأراضي وأساليب المعيشة في منطقة أعالي وادي ريو جراندي، الذي يقوم بتدريب كثير من النساء والرجال على الإدارة، والذي تم على أثره إعادة تشجير خمسة هكتارات من الأراضي.

329- وفيما يتعلق بإشاعة المفهوم الجنساني في جهود الحد من الأخطار التي تواجهها الموارد الطبيعية، ساهم مكتب شؤون المرأة في ندوة إقليمية استضافتها الوكالة الكاريبية للاستجابة الطارئة في حالات الكوارث، وأعلن المكتب عن التزامه بتعزيز الشراكة مع مكتب الإعداد للكوارث وإدارة الطوارئ. وفي عام 2003 قام مكتب شؤون المرأة بدراسة موضوع إدارة المياه من قِبل النساء أثناء الاحتفال بالسنة الدولية للمياه العذبة. وفضلاً عن ذلك تم اتباع نهج يراعي منظور الجنسين في إجراء مزيد من الدراسة للأثر المتمايز لتغيُّر المناخ على النساء كجزء من الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في آذار/مارس 2006.

330- ومتابعةً لهذه الجهود، سيجري تحليل للموضوع من خلال تنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين. وسعى المكتب أيضاً إلى إنشاء مركز تنسيق للشؤون الجنسانية في مكتب الإعداد للكوارث وإدارة الطوارئ، وساهم في نشاط بحثي بشأن آثار الكوارث الطبيعية بمبادرة من معهد الدراسات الجنسانية والإنمائية في جامعة جزر الهند الغربية في مونا.

المادة 14 - المرأة في الريف

تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها بتوفير أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية .

331- الحكومة الجامايكية ملتزمة بالوفاء باحتياجات المرأة في الريف وضمان تمثيلها في جميع مستويات المنظمات التي تعمل في مجال التنمية والتخطيط. ويقوم مكتب شؤون المرأة بإدارة حملات وبرامج تعليمية واسعة من أجل تمكين المرأة في الريف من خلال التدريب على المهارات وأنشطة توليد الدخل.

332- وتم تنظيم كثير من الجماعات النسائية الريفية للقيام بأنشطة اقتصادية في المجالات الزراعية والمشاريع ذات الصلة، وذلك من خلال مكتب شؤون المرأة، وهيئة التنمية الزراعية الريفية، وشبكة النساء المنتجات في الريف.

333- ويجري تنفيذ مبادرات أخرى مثل برنامج كهربة الريف وبرنامج النهوض بجامايكا، لمساعدة النساء في الريف، بما في ذلك الأسر التي ترأسها النساء، على الوفاء باحتياجات أسرهن من خلال اشتراكهن في العمل المجتمعي مثل أعمال الإصلاح والتجديد بالمراكز الاجتماعية وغيرها من المباني.

343- وتنظَّم برامج للتوعية العامة حول المسائل الجنسانية للجمعيات النسائية الريفية، وبدأت وزارة الزراعة ومصايد الأسماك مؤخراً في تحديث نظام قاعدة بياناتها، من خلال هيئة التنمية الزراعية الريفية، لكي تتضمن مزيداً من البيانات مفصَّلة حسب نوع الجنس. وستساعد، فضلاً عن ذلك، في تحسين جمع البيانات من أجل فهم أفضل لحالة المرأة في الريف في جامايكا وتحسينها.

335- وقامت الحكومة بتنفيذ عدد من تدابير واستراتيجيات الحد من الفقر لتصحيح بعض تلك الاختلالات. وكما ذُكر من قبل، يهدف البرنامج الوطني للقضاء على الفقر إلى مساعدة المرأة في الريف بشكل خاص. ويتصل جزء من عملية الإصلاح الجارية لشبكة الأمان الاجتماعي إلى تحسين الكفاءة لضمان فرص متساوية وغير تمييزية للنساء بصفة عامة والنساء في الريف بشكل خاص للوصول إلى الخدمات.

336- وساعد انتشار المستشفيات والمراكز الصحية في أنحاء الجزيرة في زيادة حصول النساء على الخدمات الصحية. وجرت تحسينات حديثة أيضاً في أوضاع المرأة الريفية أثناء الفترة قيد الاستعراض نتجت عن التحولات السكانية، بما في ذلك تراجع معدلات الخصوبة وزيادة العمر المتوقع لكلا الجنسين.

337- وفيما يتعلق بالتعليم، تنتشر مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والمهني وفروع التعليم الجامعي في أنحاء الجزيرة؛ وكلها تسعى إلى تعزيز تعليم وتدريب المرأة الريفية.

338- وللمرأة الريفية دور مهم في الزراعة، وهو دور أساسي في تنمية الاقتصاد في جامايكا. ووضعت برامج خاصة للقضاء على التمييز ضد المرأة أدّت إلى زيادة الاعتراف بدور المرأة في الزراعة لحسابها الخاص. وفضلاً عن ذلك توجد شراكات كثيرة بين الرجال والنساء في المزارع الأسرية، وهي أهم منتجي الخضروات المنزلية. ودور النساء في إنتاج الغذاء المنزلي يتسم بأهمية خاصة، حيث يقمن بدور أساسي في الإسهام في الاكتفاء الغذائي. وتقوم النساء أيضاً بتصنيع الأغذية للأسر في الريف والحضر. ويعتمد الاكتفاء الذاتي الغذائي في جامايكا، كما في كثير من أنحاء العالم، بشكل مضاعف على أعمال المرأة، وتساهم المرأة بشكل كبير في هذا الصدد.

339- ويمكن تقسيم القطاع الزراعي إلى خمسة قطاعات فرعية أساسية هي:

محاصيل التصدير، وإنتاج المحاصيل المحلي، والإنتاج الحيواني، وإنتاج الصوبات، وصيد الأسماك. وتقوم المرأة الريفية بدور حيوي في جميع هذه القطاعات، ولكن من الصعب، نظراً لتعدد أدوارهن، تقييم الأهمية النسبية لجهودهن في كل قطاع فرعي.

340- ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء، تمثل النساء 20 في المائة من القوة العاملة الزراعية، كما أن 7 في المائة من مجموع القوة العاملة من الإناث هن من العمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك. وتشير إحصاءات التقرير الأوَّلي للتعداد الزراعي لعام 2007 ( ) إلى وجود 690  63 من المزارعين الإناث ( ) حالياً في جامايكا، يمثلن نحو 30 في المائة من مجموع المزارعين. ومن هذا المجموع نجد أن 43 في المائة من الإناث هن دون سن 44 سنة مما قد يشير إلى أن الزراعة تعتبر مصدر دخل جيد للنساء في هذا المجال ومن ثم يعمل بها عدد كبير من النساء.

الجدول 20

القوة العاملة حسب الفئة الصناعية

السنة	القوة العاملة في الزراعة	النساء في القوة العاملة في الزراعة	ا لنساء في الزراعة إلى مجموع القوة العاملة	ملاحظات
2007	16.2 %	20.0 %	7.2 %	الزراعة هي ثالث فئة صناعية من حيث عدد النساء العاملات، إلى جانب الخدمات المجتمع ية والخدمات الاجتماعية والشخصية. والصناعات الأخرى التي تجتذب المرأة هي تجارة الجملة والتجزئة، وخدمات الفنادق والمطاعم
2006	16.9 %	20.2 %	7.7 %

الجدول 21

القوة العاملة حسب الفئة الصناعية

		2006	2007	الملاحظات
النسبة المئوية من العاملين المهرة في الزراعة وصيد الأسماك	15.7 %	15.6 %	معظم العاملات هن عاملات خدمات وعاملات بيع في الأسواق والمحلات، وتعتبر العاملات الماهرات في مجال الزراعة وصيد الأسماك رابع فئة مهنية
العاملات المهرة في الزراعة ومصايد الأسماك/مجموع النساء في القوة العاملة	6.5 %	6.5 %
مجموع العاملين في الزراعة وصيد الأسماك/مجموع القوة العاملة	2.9 %	2.9 %

المصدر: معهد الإحصاء في جامايكا.

341- وتشير البيانات إلى أن النساء هن أكثر ثباتاً في المهن الزراعية. ففي الفترة من كانون الثاني/يناير 2007 إلى تموز/يوليه 2008 دخل سوق العمل 400 3 امرأة في مجال الزراعة في مقابل 300 1 من الذكور دخلوا في تلك الصناعة في تلك الفترة. إلاّ أن النساء الريفيات يُدِرْنَ قطعاً أصغر من الأراضي ويعتمدن أكثر على العاملين المستأجرين من الذكور، وبذلك يتكبدن نفقات أكبر في إدارة المزارع. وفضلاً عن ذلك فإن بعض النساء الريفيات يعملن على هامش القطاع، ويتكرر دخولهن وخروجهن من الزراعة أكثر من الرجال.

342- ويتبيَّن من المناقشات مع هيئة التنمية الزراعية الريفية أن أدوار المرأة في الصناعة لها خصائص مميَّزة. فعلى سبيل المثال تعمل المرأة بشكل أكبر في تربية الدواجن أكثر من الحيوانات. هذا فضلاً عن أن واجباتهن تشمل الطبخ والتنظيف والتسويق والحصاد. وتتقاضى المرأة أجوراً أقل من أجور الرجال ومن ثم فإن معدلات كسبهن أقل، وهو الاتجاه السائد في سوق العمل.

الجدول 22

عدد حائزي الأراضي الزراعية حسب فئة العمر ونوع الجنس والمنطقة المحلية، 2008

	المجموع	ذكور	إناث	غير مبلَّغ	النسبة المئوية للإناث من المجموع	النسبة المئوية للذكور من المجموع
عموم جامايكا	853 210	965 139	690 63	198 7	30.2	66.4
تحت سن 25 سنة	356 12	436 9	473 2	447	20.0	76.4
25 إلى 34	890 31	301 21	479 9	110 1	29.7	66.8
35إلى 44	898 46	177 30	171 15	550 1	32.3	64.3
45 إلى 54	898 46	177 30	171 15	550 1	32.3	64.3
55 إلى 64	557 31	297 21	248 9	012 1	29.3	67.5
65 إلى 74	914 23	778 15	310 7	826	30.6	66.0
75 ف ما فوق	123 14	913 8	708 4	502	33.3	63.1
غير مبلَّغ	269 6	930 3	008 2	331	32.0	62.7

المصدر: النتائج الأوَّلية للتعداد الزراعي - 2008.

343- وتزداد مساهمة المرأة في الإنتاج الحيواني، حيث تقوم المزارعات بتربية جميع أنواع الثروة الحيوانية الموجودة في جامايكا. وفي عام 2008 كان عدد المزارعين في جامايكا 907 90 منهم 33.36 في المائة من النساء.

344- وفي عام 2008 كانت صناعة الموز تستخدم نحو 000 3 عامل يعملون بوقت كامل، منهم 40 في المائة من النساء. وفي فترة تصدير الموز زاد العدد إلى 000 5 منهم 60 في المائة من النساء. وفي تلك الصناعة تقوم المرأة بالعمل في الحقل في التعبئة والتصنيف والتسميد ورشد المبيدات. وتمثل النساء أغلبية العاملين في قطف ثمار الموز لأغراض التصدير أو التجارة الداخلية.

345- وتقسيم العمل على أساس نوع الجنس في صناعة الموز يتسم بخصائص تتصل بكل جنس. فالمرأة تقوم بالتسميد وإزالة الأعشاب والأوراق. وتقوم المرأة أيضاً بشكل كثيف بعمليات التعبئة، بينما يقوم الرجال بالأعمال الشاقة مثل الحصاد والرش والقطع وإزالة الحشائش. وتدفع الأجور على أساس المهام، وهي تتبع مبدأ المعاملة المنصفة ( ) ، مما يؤهلها لاعتبارها أجورا عادلة. وفضلاً عن ذلك فإن صناعة الموز لها دور مهم في توفير التدريب وتطوير قدرات العاملين فيها بما يشمل برامج محو الأمية والمهارات الحاسوبية.

346- وفي القطاع الفرعي الخاص بإنتاج الصوبات، يهيمن الرجال على أنشطة توليد الدخل وتعمل النساء كأقلية أو في أدوار مساعدة. وهناك منظمتان تعملان في هذا المجال هما تعاونية منتجي البطاطس واتحاد منتجي الصوبات. ويفيد الاتحاد بأن لديه 70 عضواً عاملاً، 40 في المائة منهم من النساء. وتشير الاتجاهات إلى أن هذا المجال يتسع تدريجياً لعمل النساء. واتحاد منتجي الصوبات هو مجموعة من المنتجين المتعلمين من ذوي الدخل المتوسط، يستثمرون في إنتاج الصوبات التجاري. وبالنظر إلى حجم رأس المال المطلوب للاستثمار لإقامة مشروع لإنتاج الصوبات، لا تتمكن نسبة كبيرة من النساء في الريف من المشاركة في هذا القطاع الفرعي باعتبارهن من الملاك. ولكن المرأة الريفية تشارك في حصاد منتجات الصوبات.

347- وفي القطاع الفرعي لصيد الأسماك توجد نسبة أعلى من النساء تقوم بأدوار رئيسية. فهن عادة يمتلكن القوارب ملكية خاصة أو بالشراكة مع نظراء من الذكور. كما أنهن أهم البائعين للأسماك والقشريات (تجارة البيع). إلاّ أن من النادر أن نجد النساء يذهبن بأنفسهن للصيد نظراً للمخاطر الكبيرة في هذه المهنة.

348- وفي آخر عام 2008 كان عدد صيادي الأسماك 504 18 (ولا يتضمن هذا العدد العاملين بشكل غير مباشر) وعدد قوارب الصيد المسجلة 860 4 قارباً تعمل من 187 ميناء للصيد. وتمثل المرأة 6 في المائة من مجموع عدد صيادي الأسماك المسجلين. ورغم أن هذا الرقم يمثل زيادة قدرها 382 امرأة من الصيادين المسجلين، فإن الزيادة في عدد الصيادين المسجلين من الذكور كانت 219 4. (معهد التخطيط في جامايكا، 2007).

349- وفي معظم قرى الصيد البحري، نجد أن تقسيم العمل بين الذكور والإناث متفقاً مع تقسيم العمل بين الصيد في البحر والبيع على اليابسة. ومع ذلك فإن هناك نوعاً من الترابط بين أدوار هذه الوظائف في الصناعة، حيث تحظى النساء بنوع من الحماية من الاستغلال في جميع المجتمعات. هذا فضلاً عن أن مرافق الإصحاح ونظم التخلص من الفضلات وكذلك أدوات الصيد ومرافق التخزين على القوارب وغير ذلك من المرافق ليست على المستوى المرغوب في قرى الصيد.

350- وقد شاركت جامايكا في ورشة عمل منطقة الكاريبي عن الإصحاح (2008) في كنغستون، جامايكا، يومي 28 و29 نيسان/أبريل 2008، وشارك فيها وزراء ووزراء دولة ومهنيون من مختلف مؤسسات القطاع وأكاديميون وأعضاء من المجتمع المدني ووكالات غير حكومية ووكالات مانحة ووكالات إنمائية وممثلون من القطاع الخاص، والهدف من ورشة العمل هو ضمان مراعاة المنظور الجنساني في مشاريع وبرامج الإصحاح (تحديد ومراعاة أدوار كل من الجنسين ومسؤولياتهما) ( ) .

351- وتشترك نساء الريف أحياناً في وضع السياسات الاقتصادية والزراعية. ويوجد عدد من النساء ذوات التأثير في الوزارات الحكومية والمجالس المحلية وجمعيات حماية المستهلك وجمعيات المزارعين وممثلي الأحزاب السياسية، يشتركن في وضع السياسات التي تؤثر تأثيراً إيجابياً على وضع المرأة الريفية.

352- وتَظهر مشاركة المرأة أيضاً عند إعداد الورقات الخضراء التي تعرض سياسة الحكومة ومقاصدها، والتي يجري تعميمها على المستوى الوطني على مختلف الجماعات والمنظمات لإبداء ملاحظاتهم عليها. كذلك يُدعى أفراد الجمهور، بمن فيهم النساء، إلى اجتماعات مجلس المدينة ومجلس الحي لمناقشة مسائل السياسة العامة قبل صياغتها.

353- ويوجد في الجزيرة 33 سوقاً محلية نشطة يقوم بتنظيمها وإدارتها مجالس المحليات. وتبلغ نسبة النساء البائعات في تلك الأسواق نحو 90 في المائة، يقمن ببيع المنتجات الزراعية وغير الزراعية المحلية والمستوردة، وبهذه الطريقة يقمن بإعالة أنفسهن وأسرهن.

354- وتلقت شبكة النساء المنتجات في الريف أموالاً من مختلف المصادر، منها مشروع الائتمان غير الرسمي، بهدف دعم المؤسسات الإنتاجية القائمة والمساعدة في إنشاء مؤسسات جديدة. وفضلاً عن ذلك يواصل مكتب شؤون المرأة القيام بدوره في بناء القدرات بما يتيح للمنظمات غير الحكومية أن تعمل كأداة اتصال للمكتب. وفي عام 2008 تلقت شبكة النساء المنتِجات تمويلاً من مكتب شؤون المرأة للمساعدة في عمليات المنظمة وتطويرها. وبالإضافة إلى ذلك يقوم المكتب بتوفير أماكن عمل مكتبية كجزء من الدعم المؤسسي. والهدف هو تمكين اتحاد المنتِجات من تطوير القدرة على دعم النساء الأخريات من خلال التدريب وأشكال المساعدة الأخرى. وأتاح المعرض الزراعي في دِنْبِيغ والمعرض الإقليمي للهدايا والحرف في منطقة الكاريبي الذي عقد في بربادوس فرصاً للتسويق وللتواصل بين الأعضاء. واستفادت شبكة المنتجات مؤخراً من دعم مؤسسي من خلال رعاية مجلس الخدمات الاجتماعية الطوعية وصندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة. وسوف ييسر هذا الدعم تحسين الاتصالات والهيكل التنظيمي.

355- وقدَّمت منظمة الدول الأمريكية تمويلاً لمشاريع الائتمان التي تقوم بتنسيقها شبكة النساء المنتجات الريفيات. وقد تشكلت لجنة للائتمان تتكون من أفراد من معهد البلدان الأمريكية للتعاون الزراعي وهيئة التنمية الزراعية الريفية ومكتب شؤون المرأة ومعهد التخطيط في جامايكا والمنظمات غير الحكومية، والمصرف التعاوني الشعبي المتكامل، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، وممثلات للمرأة الريفية. وأنشأت لجنة الائتمان إطاراً مؤسسياً مناسباً لتنفيذ مشروع الائتمان،كما وضعت نماذج المحاسبة اللازمة. وأتيحت المعلومات للنساء الريفيات من خلال اجتماعات مجتمعية عقدت في عدة محليات.

356- وتلقت لجنة الائتمان 247 طلباً من النساء للحصول على قروض، وتمت الموافقة على قروض لـ51 من المستفيدين وصرفت قروض إلى 49 امرأة. وقد تلقى أربعة من هؤلاء الأشخاص قرضين، مما يصل بالمجموع إلى 53 قرضاً. ويقوم الحاصلون على القروض بسدادها في غضون عامين. وفي أثناء تلك الفترة بلغ مجموع القروض التي صرفت للعملاء بموجب البرنامج 240 828 3 دولاراً. ومن التحديات التي تواجه المرأة: التسويق (عدم القدرة على بيع المنتجات)، والخراب الناتج عن إعصار إيفان في 2004، والأمراض أو الحوادث التي تحل بالأسرة.

الجدول 23

المشاريع التي تم تنفيذها من خلال صندوق الاستثمار الاجتماعي في جامايكا

النوع	اسم المشروع	المنطقة
التدريب على المهارات - البنية التحتية	التدريب على المهارات ومشروع الأمهات المراهقات	Junction
التدريب على المهارات - البنية التحتية	المركز النسائي في خليج سانت آن	St. Ann’s Bay
التدريب على المهارات - البنية التحتية	مركز التدريب على الحرف المنزلية في وستمورلاند	White House
التدريب على المهارات - البنية التحتية	جمعية الشابات المسيحيات - المدرسة المهنية في سبانش تاون	Spanish Town
البيوت	بيت ويندسور للفتيات	St. Ann’s Bay
الدعم التنظيمي	الدعم التنظيمي للنساء	Half Way Tree
التدريب على المهارات	دروزلاند، جاكس هيل، تاف ارس جاردينز: التدريب على مهارات تربية الأولاد	Drewsland
الإنتاج الزراعي	المعهد الكاريبي للأغذية والتغذية/إنتاج البيض في بوج، وستمورلاند	Bog
مهارات التكيُّف مع الحياة	مركز الأسرة والأبوة، مخيَّم صيفي، 2005	Montego Bay
مهارات التكيُّف مع الحياة	التدريب والإرشاد على الأبوة والأمومة، دوكينفيلد	Golden Grove
التدريب على المهارات	مشروع الخياطة في بيرا بوينت	Port Morant
مهارات التكيُّف مع الحياة	المخيم الصيفي للفتيات الجوالة، 2008	Nannyville

357- ويقدِّم صندوق الاستثمار الاجتماعي مساعدة للنساء في الريف من خلال تنفيذ عدة مشاريع تقوم في معظمها على أساس المجتمع. فيقدَّم التدريب على المهارات للأمهات المراهقات من أجل تمكينهن من الالتحاق بالقوة العاملة أو العودة إليها بعد إنجابهن في مرحلة مبكرة. وتوفر برامج مهارات التكيُّف مع الحياة توجيهات بشأن تربية الأطفال من أجل دعم الروابط الأسرية وتقوية وتحسين العلاقات في الأسرة. ويقدَّم الدعم أيضاً من خلال الدعم التنظيمي للمنظمات النسائية مثل الرابطة النسائية. ويقدَّم الدعم أيضاً من وحدة إنتاج البيض في المعهد الكاريبي للغذاء والتغذية لعدد من النساء. وأسهمت المشاريع التي يقوم بتنفيذها الصندوق الاستثماري الاجتماعي إسهاماً كبيراً في تحسين حياة كثير من الأسر في المناطق الريفية.

358- ولا يوجد في جامايكا سوى عدد قليل من القابلات. ومع قلة عددهن فإنهن يقمن بدور مهم في الولادة في المناطق الريفية إذا حدثت الولادة بشكل سريع لا يتيح للأم الانتقال إلى مركز صحي من أجل الوضع.

359- ويقوم مكتب شؤون المرأة ببرنامج مكثَّف للتوعية العامة بشأن المسائل الجنسانية من أجل العمل على تمكين المرأة في الريف. فقد تم تنظيم ندوات وورش عمل في المجتمعات الريفية من أجل التوعية والتدريب على المسائل التي تهم كلا من الجنسين مثل العنف المنزلي والإساءة إلى الأطفال والإساءة الجنسية وحقوق الإنسان والعنف القائم على أساس نوع الجنس وكذلك الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الجنسية والإنجابية، ونوع الجنس وفيروس نقص المناعة البشرية. ويركز عنصر الصحة الجنسية والإنجابية على استعمال الإناث للرفال، وهو مشروع يجري تنفيذه بالمشاركة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. ويقدَّم التدريب للنساء في مجالات أخرى أيضاً تشمل التشريعات، مثل قانون العنف المنزلي، وقانون رعاية وحماية الطفل، وقانون الملكية (حقوق الزوجات)، وقانون الجرائم الجنسية، وغيرها. ونتج عن ذلك زيادة وعي المرأة في الريف بحقوقها وبالخدمات والمزايا المتاحة لها.

360- وأصبح مكتب شؤون المرأة، من خلال شراكة متواصلة مع المبادرة الرائدة لبرمجة وتشجيع استعمال الرفال النسائية - 2 (2008) جزءاً من المبادرة دون الإقليمية لتعزيز الأمان في استخدام السلع الصحية الإنجابية. وتعمل هذه المبادرة على وجه التحديد على تشجيع برمجة استعمال الرفال النسائية 2 بغرض زيادة استعمالها وقبولها بين النساء والرجال. وبدأت المبادرة في الأساس كمبادرة تدريبية لمدة ستة أشهر في الفترة من آذار/مارس إلى آب/أغسطس 2008. وحققت المبادرة حتى الآن شراكات جيدة من المستشفيات والجامعات والإدارات/العيادات الصحية والمجتمعية. ومن بين المستفيدين من المبادرة عدد من الرجال (20 في المائة) لكل دورة، والشباب تحت سن 21 سنة (90 في المائة). والنتائج المرجوة من البرنامج هي تغييرات في المعرفة والمواقف والأفكار والممارسات بين النساء اللاتي يستعملن الرفال.

361- ومنذ بدء المبادرة الرائدة لبرمجة وتشجيع استعمال الرفال النسائية -2 (2008) اهتم مكتب شؤون المرأة، من خلال برنامج الاتصال المجتمعي، اهتماماً كبيراً بدورات التوعية والنهوض بالوعي بشأن الرفال النسائية -2. وهذا جزء من مبادرة منسَّقة وممتهجة للوقاية لوقف ومنع الزيادة في انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وغير ذلك من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وكذلك الحمل غير المخطط. وتستهدف المبادرة أيضاً النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف الجنسي بسبب أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والمالية. وزادت الطلبات على دورات التوعية بالتدريج نتيجة للانطباعات الإيجابية التي تناقلها العملاء. ويعتزم مكتب شؤون المرأة أن يقوم بجهد على غرار هذه المبادرة كجزء من جهوده للتوعية في مواقع العمل بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة الجنسية والإنجابية.

362- وتسعى حكومة جامايكا إلى تحقيق الهدف 7 من الأهداف الإنمائية للألفية لتأمين الوصول إلى مياه الشرب بحلول عام 2015. وسيتم تنفيذ مشروع تحسين توصيل المياه من قِبل هيئة المياه الوطنية على مدى السنتين القادمتين. ومن المقرر إكمال تسعة عشر مشروعاً للمياه في عام 2009 لخدمة 272 44 شخصاً في المناطق الريفية في جامايكا تمثل النساء نسبة كبيرة منهم.

363- وستنفذ مشاريع خاصة في محليات بورتلاند وسانت توماس وسانت ماري وسانت كاثرين ومانشستر وويستمورلاند وسانت جيمس لتحسين توريد المياه للمناطق الريفية. ويتوقع عند إتمام هذه المشروعات أن تصل مياه الشرب النظيفة المأمونة إلى نحو 50 في المائة من سكان الريف في جامايكا. ويتواصل العمل أيضاً في الخطة الرئيسية للمياه في الريف، وهي سياسة تهدف إلى توجيه الاستثمارات في قطاع المياه من أجل التوسع في توصيل مياه الشرب للمجتمعات الريفية.

المادة 15 - المساواة أمام القانون في المسائل المدنية

تتيح الدول الأطراف للمرأة، في المسائل المدنية، قدرة قانونية مطابقة لقدرة الرجل، كما تتيح لها نفس الفرص لممارسة تلك القدرة. وتولي الدول الأطراف للنساء حقوقاً مساوية لإبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتُعاملهن على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القانونية في المحاكم.

364- تتمتع المرأة بنفس الحقوق التي للرجال في إبرام العقود وإدارة الملكية. وتتاح للرجال والنساء نفس الإمكانات للدخول في علاقات قانونية وإدارة الممتلكات، برغم عدم وجود نص صريح في القانون في هذا الصدد. وتنص المادة 4 من القانون التفسيري على أنه في هذا القانون وفي جميع القوانين والقواعد والصكوك الأخرى ذات الطبيعة العامة السارية حالياً أو التي تسري في المستقبل، تفسَّر الإشارات إلى الذكور بأنها تشمل الإناث.

365- ولا يوجد تمييز واضح ضد النساء، فمن حقهن إبرام العقود المتعلقة بالائتمان وملكية العقارات وغيرها من الممتلكات، وكذلك المعاملات التجارية بأسمائهن. وفي هذا الصدد فإن للمرأة استقلالاً في إدارة أمورها الشخصية بغض النظر عن حالتها الزواجية.

366- ويتيح قانون الملكية (حقوق الزوجات) لعام 2004 للأزواج، ذكوراً وإناثاً، متزوجين وغير متزوجين، الدخول في اتفاقات ”يرونها مناسبة “ فيما يتعلق بالملكية. وتؤكد هذه الأحكام على وضع المرأة القانوني في جامايكا، حيث لها الحق كما للرجال في حرية التعاقد والمساواة.

المادة 16 - المساواة في قانون الزواج والأسرة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع الأمور المتصلة بالزواج والعلاقات الأسرية وخاصة ضمان المساواة في الحقوق والمسؤوليات بين الرجال والنساء.

367- تواصل حكومة جامايكا ضمان عدم وجود أي تمييز في التشريعات المتعلقة بالزواج والحياة الأسرية وضمان المساواة في الحقوق والمسؤوليات بين الرجال والنساء.

368- وقد اقترحت تعديلات على قانون التسجيل لإدخال أحكام تقضي بإدراج اسم الأب عند تسجيل المواليد. وهناك تدابير خاصة مقترحة لإدراج اسم الأب عند تسجيل الميلاد في حالة عدم الحصول على الموافقة. واقترح إعلان الأب المذكور اسمه وإتاحة الفرصة له للطعن في إجراءات الاسم من خلال الإجراءات القضائية. ويمكن التحقق من الأبوة باستعمال اختبارات الحمض النووي (DNA). وتهدف التعديلات المقترحة إلى مساعدة الآباء على القيام بأدوارهم في رعاية الأطفال في إطار الأسرة وضمان ألاّ تتحمل الأم غير المتزوجة وحدها مسؤولية تربية الأطفال. ومن الصعب في الوقت الحالي على الأمهات غير المتزوجات أن يثبتن مسؤولية الآباء. وتهدف الأحكام الجديدة إلى تحسين الوضع بالنسبة لمسؤولية الآباء الذين يحاولون الإفلات من المسؤولية عن أطفالهم ( ) .

369- وفيما يتعلق بالمساواة في المعاملة، لا تميِّز القوانين المتعلقة بحقوق الملكية والنفقة بين الجنسين، ومنها قانون الملكية (حقوق الزوجات) وقانون النفقة، وإنما تفرض التزامات متساوية على النساء والرجال الذين هم في حالة اتحاد قانوني أو عرفي وكذلك الأشخاص الذين هم في علاقة زيارة. ولا تحكم العلاقات الأسرية قوانين دينية أو عرفية، وإن كانت العلاقات الأسرية تتأثر بالتأكيد بالمعتقدات الدينية للأشخاص المعنيين. وقد تم تعديل القانونين المذكورين لإزالة أي تمييز ضد المرأة خاصة في المسائل المتعلقة بالزواج وقانون الأسرة.

370- وينص قانون العنف المنزلي (المعدَّل) لعام 2004 أيضاً على المساواة في قانون الزواج والأسرة (يرجى الرجوع إلى المادة 2، الفقرة 124، صفحة 39).

371- ويتضمن قانون الملكية (حقوق الزوجات) لعام 2004 أيضاً أحكاماً تنص على المساواة في قانون الزواج والأسرة (انظر المادة 2، الفقرة 125، صفحة 39)

372- كذلك يشتمل قانون النفقة لعام 2005 على أحكام تنص على المساواة في أمور الزواج وقانون الأسرة ( انظر المادة 2، الفقرة 126، صفحة 40).

قائمة المختصرات

ABIS	نظام معلومات المشاريع الزراعية
BPFA	منهاج عمل بيجين
BWA	مكتب شؤون المرأة
CCM	آلية التنسيق القطرية
CCPA	قانون رعاية وحماية الطفولة
CEDAW	اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
CSWs	العاملون في مجال الجنس التجاري
ECLAC	اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
GAC	المجلس الاستشاري لشؤون الجنسين
GBV	العنف القائم على أساس نوع الجنس
GFPs	مراكز التنسيق للمسائل الجنسانية
GOJ	حكومة جامايكا
IDEVAW	اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
IWD	اليوم الدولي للمرأة
JAMSPRED	قاعدة بيانات أبحاث السياسات الاجتماعية في جامايكا
JASPEV	تقييم السياسات الاجتماعية في جامايكا
JISS	نظام مراقبة الإصابات في جامايكا
JUST	مشروع العدالة للتحول الاجتماعي
JWPC	الاتحاد السياسي للمرأة في جامايكا
LMIS	نظام معلومات سوق العمل
MOE-	وزارة التعليم
MDAs	الوزارات والإدارات والوكالات الحكومية
MDGs	الأهداف الإنمائية للألفية
MYSC	وزارة الشباب والرياضة والثقافة
NAC	لجنة الإيدز الوطنية
NATFATIP	فرقة العمل الوطنية لمناهضة الاتجار بالأشخاص
NPGE	السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين
NCVs	القيم الأساسية الوطنية
NTP	برنامج التحول الوطني
NGO	منظمة غير حكومية
NWM	الآلية الوطنية ل لمرأة
PIOJ	معهد التخطيط في جامايكا
PMTCT	منع انتقال المرض من الأم إلى الطفل
RADA	هيئة التنمية الزراعية الريفية
RGD	إدارة السجل العام
SEP	برنامج التعليم المدرسي
SPP	مشروع الحماية الاجتماعية
STATIN	معهد الإحصاء في جامايكا
UNICEF	منظمة الأمم المتحدة للطفولة
VAW	العنف ضد المرأة
VSC	لجنة الإحصاءات الحيوية
STIs	الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي

المراجع

Beckford, M. (2001, September 11) Minimising trauma-child abuse centre gets facelift to make victims more comfor t able. The Gleaner

Duncan, N., Henry-Lee, A. (Ed.). (2004, 2008) Millennium Development Report, Planning Institute of Jamaica

Dunn, Leith, Wedderburn, Judith 2008 (Ed.). Gender and Governance, Working Paper Series No. 5 Kingston: Centre for Gender and Development Studies, Friedrich Ebert Stiftung, University of the West Indies.

Government of Jamaica (2008) The Labour Force 2007 Kingston: Statistical Institute of Jamaica.

Government of Jamaica (2008) HIV/AIDS/STI National Strategic Plan (2007-2012). Kingston: Ministry of Health.

Government of Jamaica (2007) Jamaica Justice System Reform Task Force Preliminary Report. Ministry of Justice

Ministry of Health Annual Report (2005) Ministry of Health Policy, Planning and Development Division, Planning and Evaluation Branch.

Heron, T. (2008) Political advertising and the portrayal of gender, colour and class in Jamaica’s General Elections 2007. In L. Dunn & J. Wedderburn (Eds.), Gender and Governance (pp.59-104) Kingston: The University of the West Indies.

Jamaica Network of Rural Women Producers Annual Report 2008-2009

Jamaica Social Evaluation Project (JASPEV) Technical Working Group (2008) Jamaica 2015: National Progress Report 2004-2006 on Jamaica ’s Social Policy Goals. Office of the Cabinet, Government of Jamaica

Justice Ministry to address bottlenecks (2009, September 3) Jamaica Gleaner. pB9

Amendment to Act calls out fathers (2009, May 22) Jamaica Gleaner.

Luton, Daraine (2009, February 10). Broadcasting Commission sticks to ban on vulgar lyrics. The Gleaner, p.A1, A3

PIOJ (2006, 2007, 2008) Economic and Social Survey of Jamaica, Kingston: The Planning Institute of Jamaica

STATIN (1999, 2001) Jamaica Survey of Living Conditions, Kingston: The Statistical Institute of Jamaica & the Planning Institute of Jamaica.

University of the West Indies Annual Report 2008

UWI Official Statistics Publication 2005-2009

United Nations (2003) Eliminating Gender-based Violence: Ensuring Equity: A R e gional Asses s ment of Actions to End Violence Against Women in the Caribbean . UNIFEM/ECLAC

الأمم المتحدة (2005) المرأة في العالم: التقدم في الإحصاءات، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، رقم المبيع E.05.XVII.7

الأمم المتحدة (1999) الدراسة الاستقصائية العالمية عن دور المرأة في التنمية: العولمة ونوع الجنس والعمل. تقرير الأمين العام. منشورات الأمم المتحدة رقم المبيع E.05.XVII.7.

Women’s Centre of Jamaica Foundation Annual Report 2005-2006, Ministry of Local Government, Community Development and Sports

Watson-Williams, C., (2008)Gender and Governance: Implications for the Particip a tion of Women on Boards and Commissions in Jamaica.