الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الرابعة والأربعون

20 تموز/يوليه - 7 آب/أغسطس 2009

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق ب النظر في التقارير الدورية

اليا بان

نظر الفريق العامل لما قبل الدور ة ، في التقرير ا لدوري السادس لليابان (CEDAW/C/JPN/6).

معلومات عامة

1 - يرجى توضيح ما إذا كان ت الحكومة قد اعتمدت التقرير الدوري السادس و ما إذا كان التقرير قد ع ُ رض على البرلمان.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي وحالة ال اتفاقية

2 - ي ذكر التقرير أن لجنة متخصصة معنية برصد وتقييم تأثير المسائل الجنسانية أجرت دراسة و مداولات بشأن الرأي الذي اتخذه مجلس المساواة بين الجنسين بشأن المرحلة التي بلغها التنفيذ في كل وزارة ووكالة في ضوء الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( انظر الفقرة 4). ويرجى تقديم معلومات بشأن التوصيات التي قدمتها اللجنة المتخصصة في تموز/ يوليه 2005 ، والتدابير التي اتخذت لتنفيذ تلك التوصيات.

3 - وكانت اللجنة قد أعربت في ملاحظاتها الختامية السابقة ( انظرA/58/38، الفرع الرابع، الفقرة 357) عن قلقها لأنه ليس هناك أي تعريف محدد للتمييز في التشريعات المحلية ، وأوصت بأن ي درج في ها تعريف ل لتمييز ضد المرأة يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. ويرجى تبيان التدابير التي اتخذتها الحكومة استجابة لتوصية اللجنة.

4 - هل ح دث أن احت ُ كم أو أشير إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أي قضايا بت ّ ت فيه المحاكم المحلية، و إذا كان ذلك قد حدث، فماذا كانت النتيجة؟ وبالإضافة إلى ذلك، يرجى ذكر التدابير التي اتخذت لزيادة الوعي بشأن الاتفاقية في أوساط القضا ة و المشتغلين بالمهن القانونية عموما .

5 - يرجى وصف المرحلة التي بلغها تنفيذ الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين (انظر الفقرة 29) و التقدم المحرز في تنفيذها . وينبغي أن يتضمن الرد معلومات عن الأثر الذي ترتب في الإنجاز الفعلي لل مساواة بين الجنسين على كل سي اس ة من السياسات التي وضعت لكل مجال من المجالات الاثني عشر المحددة في الخطة.

6 - يشير التقرير إلى أن الحكومة تعيد النظر في مشروع قانون حماية حقوق الإنسان الذي ستنشأ بموجبه لجنة لحقوق الإنسان (انظر الفقرة 44). و في ضوء ال تعهد الذي قطعته اليابان على نفسها في مجلس حقوق الإنسان في نهاية الاستعراض الدوري الشامل (انظرA/HRC/8/44/Add.1، الفقرة 1 (أ) ) ، يرجى تبيان التقدم المحرز نحو إنشاء مؤسسة وطنية ل حقوق الإنسان وفقا ل لمبادئ المتصلة ب حالة المؤسسات الوطنية المتعلقة ب تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها .

العنف ضد المرأة

7 - مع مراعاة التوصية العامة رقم 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة، يرجى وصف الخطوات المتخذة لوضع ا ستراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك مقاضاة الجناة، و توفير وسائل حماية ضحايا العنف ومساعدتهم ، من قبيل ال مآوى و الأ وامر التقييدية لحماية الضحايا ، واستحداث برامج لبناء ال قدرات وتوعية مختلف الف ئات (م ن شرطة ومحام ي ن، و أخصائيين صحي ين و اجتماعي ين وعاملين في الجهاز القضائي ) و ع امة الجمهور .

8 - وكانت لجنة مناهضة التعذيب قد أعربت في ملاحظاتها الختامية السابقة ( انظرCAT/C/JPN/CO/1، الفقرة 25) عن قلقها إزاء ”عدم وجود تدابير فعالة لمنع أعمال العنف ضد النساء والفتيات التي يرتكبها موظفون عسكريون، بمن فيهم الموظفون العسكريون الأجانب المرابطون في قواعد عسكرية، ومقاضاتهم عليها “ . ف ي رج ى تحديد التدابير المتخذة للتصدي لهذا ا لشاغل .

الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

9 - يشير التقرير (انظر الفقرة 172) إلى أن ’’ القانون المتعلق بالتعديل الجزئي لقانون العقوبات ‘‘ الذي سن ّ في حزيران/ يونيه 2005 يجر ِّ م الاتجار با لأشخاص ويشدد ال عقوب ة على هذه الجريمة. ويتضمن المرفق رقم 21 من التقرير بيانات إحصائية عن عدد المحاكمات ضد المتجرين التي أجريت في الفترة من عام 2001 إلى عام 2005 . يرجى تقديم مزيد من التفاصيل ع ما أسفرت ع نه تلك المحاكمات حتى الآن من نتائج من حيث عدد الذين أدانتهم المحاكم والأحكام الصادرة ، وكذلك تقديم بيانات إحصائية و ذكر عدد المحاكمات التي أجريت منذ أن سن ّ القانون الجديد.

10 - وكانت لجنة مناهضة التعذيب قد أعربت في ملاحظا تها الختامية السابقة (انظرCAT/C/JPN/CO/1، الفقرة 25) عن قلقها إزاء الاتجار بالأشخاص عبر الحدود الذي يسه ِّ له الاستخدام الواسع النطاق لتأشيرات الدخول للعمل في مجال الترفيه التي تصدرها ا لحكومة، وإزاء عدم كفاية تدابير دعم الضحايا، مما يؤدي إلى معاملة ضحايا الاتجار معاملة المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم دون جبر أو انتصاف. فالرجاء وصف التدابير التي اتخذت لمعالجة هذه الشواغل وأي تدابير اتخذت لحماية ا لشهود وضحايا الاتجار ومساعدتهم .

11 - و يرجى تقديم معلومات ع ما اتخذ من تدابير للتصدي ل لأسباب الجذرية للبغاء ، و منع الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات ، وإذكاء الوعي ب مخاطر البغاء على الصحة والسلامة وكفالة حماية البغايا اللائي يرغبن في ترك البغاء ، و إصلاح شأنهن و إعادة إدماج هن في المجتمع.

12 - وكانت لجنة حقوق الطفل قد أعربت في ملاحظاتها الختامية السابقة (CRC/C/15/Add.231، الفق ــــ رة 51) ع ما يساورهـــا مــن شواغل إزاء ال ممارسة المسماةenjo kosai، أو المواعدة لقاء أجر ، و الحد الأدنى ل لسن القانونية ل لرضا بعلاقة جنسية ، مما قد يسهم في هذه الممارسة و يحول دون الملاحقة القضائية بسبب الاستغلال الجنسي للأطفال. و يقر التقرير المرحلي السادس (انظر الفقرة 201) ب أن عدد الأفعال الجنسية المرتكبة في إطار المواعدة لقاء أجر قد زاد كثيرا . فالرجاء ذكر التدابير التي اتخذت للتصدي ل هذه الشواغل.

المشاركة في الحياة السياسية و الحياة العامة والتمثيل على المستوى الدولي

13 - يشير التقرير إلى ضعف عدد ونسبة النساء في مناصب إدارية في الإدارة الوطنية العامة، و تشير ال أ رقام إلى حدوث اتجاه تنازلي في هذا الصدد (انظر الفقرة 228). فالرجاء ذكر ما تعتزم الدولة الطرف أن تتخذه من تدابير، بما فيها ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة، من أجل زيادة مشاركة المرأة في المستوى الإداري تمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين للجنة رقم 23 ورقم 25.

14 - و يتضح من ا لبيانات الإحصائية الواردة في التقرير أن المرأة لا تزال ناقصة التمثيل في صنع القرار ات في العديد من المجالات ، ولا سيما في البرلمان (9 في المائة في مجلس النواب في عام 2005 و 13 . 6 في المائة في مجلس المستشارين في عام 2004)، و في الحكومة الوطنية (9.1 في المائة من إجمالي عدد الوزراء في عام 2006) ، و في ال جهاز القضائي (13.7 في المائة في عام 2005)، و في الحكومات المحلية ، والمجالس المحلية. وكانت اللجنة قد أوصت في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر A/58/38، الفرع الرابع، الفقرة 368) الدولة الطرف ب زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة من خلال تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، وحثت الدولة الطرف على دعم برامج تدريبية للقيادات النسائية في المستقبل والقيام بحملات توعية بشأن أهمية تمثيل المرأة في صنع القرار لتحقيق المساواة بين الجنسين. ف ما هي التدابير ، بما في ذلك ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة التي تتخذها حاليا ال دولة الطرف لزيادة عدد النساء في مختلف مستويات الحكومة وأجهزتها ؟

القوالب النمطية والتعليم

15 - يلاحظ التقرير (انظر الفقرة 15) أن النسبة المئوية للنساء في مؤسسات التعليم العالي آخذ ة في الارتفاع باستثناء المستوى الجامعي حيث لا تزال ثمة فجوة بين عدد النساء والرجال (36.6 في المائة للنساء و 51.3 في المائة للرجال). فالرجاء تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتضييق هذه الفجوة.

16 - وفي حين يشير التقرير إلى أن كل ا من عدد ونسبة النساء اللائي يدرسن في الجامعات والكليات الإعدادية آخذ في الارتفاع (انظر الفقرة 17)، تمثل نسبة عدد النساء بين المدرسين 18.7 في المائة فقط. فالرجاء ذكر التدابير التي اتخذت لزيادة مشاركة المرأة في مهنة التدريس في الجامعات و المعاهد .

17 - و في الحوار البناء الذي دار بمناسبة نظر اللجنة في التقريرين الدوريين الرابع والخامس ل ليابان، أثار أحد أعضاء اللجنة ال مسألة المتعلقة بملاحظة تنطوي على تحيز جنس اني أبداها مسؤول حكومي ( انظرCEDAW/C/SR.617، الفقرة 59 ). فالرجاء ذكر الخطوات التي اتخذت ل كفالة ألا يبدي المسؤولون الحكوميون ملاحظات تنطوي على تحيز جنساني و تحط ُّ من قيمة المرأة وت جسِّد وجود نظام أ بوي يميز ضد المرأة.

العمالة والتوفيق بين العمل والحياة الأسرية

18 - لم يشر التقرير إلى كل من استحقاق ات إجاز تي الأمومة و الأبو ّ ة. فالرجاء ذكر ما هي هذه ا لاستحقاقات و نسبة الرجال الذين يأخذون إجازة الأبوة، وك ذلك ذكر التدابير المتخذة لتشجيع الرجال على أخذ هذه الإجازة.

19 - ويصف ال تقرير نظام تسوية المنازعات في حالات الخلاف بين العاملات و أرباب عمل هن الرامي إلى التوفيق بينهم ولكنه لا يقدم أي معلومات في حا لة عدم التوفيق في ذلك (انظر الفقرة 303-305). فالرجاء ذكر السبل القانونية المتاحة للموظفين ف ي حالة انتهاك القانون المنقح المتعلق ب تكافؤ فرص العمل والعقوبات المنصوص عليها ضد أربا ب العمل الذين ينتهكون الال تزاما ت الواقعة عليهم ب موجب هذا ال قانون . و يرجى تقديم إحصاءات عن القضايا التي رفعتها نساء إلى المحكمة و ما أسفرت عنه هذه القضايا .

20 - ويشير التقرير (انظر الفقرة 292) إلى أن القانون المنقح المتعلق ب تكافؤ فرص العمل ي نص على ت قد ي م مساعدة لأرباب العمل الذين ي نفِّذون إجراءات إيجابية . فالرجاء تقديم مزيد من المعلومات عن هذه الإجراءات التي اتخذها أرباب العمل ، و عن المساعدة التي تلقاها هؤلاء بموجب القانو ن المنقح ومدى استفادة المرأة العاملة من هذه المساعدة.

21 - ويتضح من ا لتقرير أن متوسط أجر المرأة ا لعام لة (باستثناء ال مرأة التي تعمل بدوام جزئي) وصل في عام 2005 إلى 65.9 في المائة من أجر ال رجل . و دون اعتبار المب ادئ التوجيهي ة بشأن تدابير تحسين إدارة ال أجور وفرص العمل للقضاء على الفروق بين أجر ي الرجل والمرأة التي وضعتها في عام 2003 وزارة الصحة والعمل والر عاية الصحية، وهي المبادئ التي تطبق على أساس طوعي، يرجي تقديم المزيد من التفاصيل بشأن أي تدابير أخرى تم وضعها أو الاضطلاع بها لمعالجة الفجوة بين أجري الرجل والمرأة.

22 - وي رد في التقرير أن المبادئ التوجيهية المتعلقة ب قانون تكافؤ فرص العمل قد عد ِّ لت (انظر الفقرة 290). ويرجى تقديم تفاصيل عن تلك المبادئ، و ب خاصة من حيث تناولها لل تمييز غير المباشر في ال مواد المتصلة بإدارة العمالة وتعيين الموظفين واستقدامهم وتوظيفهم وترقيتهم (بما في ذلك توزيع العمل و تفويض ال سلط ات ) .

23 - ويرجى تقديم ال مزيد من التفاصيل عن التدابير الواجب على أرباب العمل اتخاذ ها بموجب ق انون تكافؤ فرص العمل المنقح لمنع التحرش الجنسي في مكان العمل (انظر الفقرة 61 من التقرير). و يرجى توضيح ما إذا كان هذا القانون المنقح يتضمن تدابير عقابية لإنفاذ الامتثال غير تدابير الإعلان عن أسماء الشركات المخالفة. و يرجى الإشارة إلى مدى إنفاذ الإجراءات الجديدة المنصوص عليها في قانون تكافؤ فرص العمل المنقح.

المرأة من نساء الأقليات والمهاجر ين واللاجئ ين وسائر الفئات الضعيفة

24 - طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( انظر A/58/38، الفرع الرابع، الفقرة 366 ) من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات شاملة تتضمن بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن حالة المرأة من نساء الأقليات في اليابان فيما يتعلق ب وضعها بالنسبة للتعليم والعمل والصحة وتعر ُّ ض ها للعنف. فالرجاء تقديم هذه المعلومات.

25 - ولا يقدم التقرير أي معلومات عن حالة الم هاجرات واللاجئات . فالرجاء تقديم هذه المعلومات، وب خاصة فيما يتعلق بحالته ن الاقتصادية والاجتماعية والتدابير المتخذة لدعمه ن و حمايته ن من العنف والاستغلال.

26 - ويشير التقرير إلى أن المرأة أطول عمر ا من الرجل (انظر الفقرة 13) ، و ي توقع أن يستمر معدل شيوخة السكان في الارتفاع بسرعة ليصل إلى 28.7 في المائة في عام 2025 و 35.7 في المائة في عام 2050 (انظر الفقرة 14). وبالنظر إلى المخاطر الصحية وغيرها من أوجه الضعف التي ت عاني منها ال مرأة المسنة في اليابان، يرجى وصف سياسات الحكومة ومبادرات ها التي تستهدف على وجه التحديد هذا القطاع من السكان، وصفا يذهب إلى أبعد من الإشارة إلى التدابير الرامية إلى تحسين نظام الرعاية الصحية (انظر الفقر ات 110 إلى 114).

ال صحة

27 - يشير التقرير إلى أن نسبة الإجهاض في أوساط المراهقات كان ت 10.5 لكل 000 1 مراهقة في عام 2004 (انظر الفقرة 355). ف ما هي الخطوات الجاري اتخاذها لتعزيز خطة شاملة للتثقيف الجنسي تتضمن التثقيف بشأن ا لصحة الإنجابية ليتسنى للمراهقات الوصول إلى المعلومات ال مناسبة ل أعمار هن المتعلقة ب الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل الزهيدة التكلفة؟ و هل تعتزم الحكومة حذف الأحكام المجرّمة ل لإجهاض؟

الزواج والحياة الأسرية

28 - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية ال سابقة (انظر A/58/38، الفرع الرابع، الفقرة 371) عن القلق ل أن القانون المدني يتضمن أحكاما تمييزية، بما في ذلك فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الرضا ب الزواج وفترة ا لعِدّة التي يتعين على المرأة قضاؤها قبل أن يمكن ها الزواج مرة أخرى بعد ا لطلاق واختيار لقبي الزوجين . ولا يرد في التقرير ما يش ي ر إلى أي إجراءات م حددة اتخذتها الحكومة لإلغاء الأحكام القانونية في القانون المدني التي تمي ِّ ز ضد المرأة. فالرجاء بيان هذا الأمر .

الآثار الاقتصادية للطلاق

29 - يرجى تقديم معلومات عن نوع الممتلكات التي ت وزع بعد فسخ العلاقة، و الإشارة على وجه الخصوص إلى ما إذا كان القانون ي درج فيها الممتلكات غير الم ادية (أي أموال المعاش التقاعدي؛ ومستحقات ترك الخدمة ؛ و التأمين). ويرجى أيضا بيان ما إذا كان القانون ينص على توزيع المكاسب ورأس المال البشري المحتمل الحصول عليهما في المستقبل أو ما إذا كان يضعها بشكل من الأشكال في الاعتبار عند توزيع الممتلكات بعد فسخ الزواج (كأن يكون ذلك من خلال مبلغ جزافي يعكس الحصة المقدرة للزوج في هذا النوع من الأصول أو بأن يسمح بتعويض للزوج).

البروتوكول الاخت ياري

30 - في ضوء ال ملاحظات ا لختامية السابقة ل لجنة (انظر A/58/38، الفرع الرابع، الفقرة 375)، يرجى الإشارة إلى التقدم المحرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .