الجزء ال أ ول : عرض عام

1 - المقدمة

1 - هذا ن هما التقريران الدوريان السابع والثامن لليابان المقدم ان إلى ال أمين ال عام ل لأمم المتحدة عملاً بالمادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( يشار إليها فيما يلي باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة أو الاتفاقية)، التي صدقت عليها اليابان في عام 1985. ويغطي التقرير الحالي بشكل رئيسي ما طرأ من تطورات في مجال تنفيذ الاتفاقية في اليابان في الفترة الممتدة من نهاية التقرير الدوري ا لسادس في تموز/يوليه 2006 وحتى كانون الأول/ديسمبر 2013.

2 - وعند صياغة هذا التقرير ، كان النظر في ال ملاحظات الختامية ل لجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( يشار إليها فيما يلي بال ملاحظات الختامية ل لتقرير السادس) قد تم على النحو الواجب و أجري رصد للرأي ال عام وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة. وأجريت أيضا حوارات مع المواطنين. و بوجه خاص، فيما يتعلق بحالة تنفيذ الجهود الحكومية استجابة لل ملاحظات الختامية ل لتقرير السادس، عقدت اللجنة المتخصصة المعنية بالرصد التابعة لمجلس المساواة بين الجنسين جلسات استماع مع المفكرين والوزارات والوكالات المعنية، ورصدت ما أحرز من تقدم في تلك الجهود. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أعدت اللجنة المتخصصة تقريرا بعنوان ”الجهود المبذولة استجابة لتعليقات ا ل لجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، والمسائل التي ينبغي أخذها في الاعتبار لدى إعداد التقرير المرحلي القادم الذي سيرفع إلى تلك اللجنة “ ( يشار إليه فيما يلي بـ ” آراء اللجنة المتخصصة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 “ ) . ويمكن الرجوع إلى المرفق رقم 1 للاطلاع على مضمون تلك الآراء. وبالإضافة إلى ذلك، في حزيران/يونية من العام نفسه، أجرى مكتب مجلس الوزراء استطلاعات كتابية لرأي ا لحكومات المحلية و ا لمجموعات المختلفة وال مفكرين بشأن البنود التي ينبغي إدراجها في هذا التقرير، كما دعا المواطنين إلى تقديم آرائهم من خلال استخدام الموقع الشبكي ل مكتب مجلس الوزراء ، والموقع الإلكتروني للحكومة، و ال فيسبوك، ووسائل أخرى. وبلغ عدد الآراء المقدمة 431 رأيا (389 رأيا من مجموعات، و 42 رأيا من أفراد). وفضلا عن ذلك، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، استضاف مؤتمر التنسيق لتعزيز المساواة بين الجنسين اجتماعا دُعي ”جلسة استماع “، ل غرض إتاحة الفرصة أمام ا لوزارات والوكالات المعنية لشرح الجهود الرئيسية التي تبذلها الحكومة فيما يتصل بالآراء المقدمة ، ولتبادل الآراء مع المجتمع المدني. وشارك في هذا الاجتماع نحو 50 شخصا من منظمات غير حكومية. وقد تم الرجوع إلى هذه الآراء لدى صياغة هذين التقريرين.

3 - وباعتبار حكومة اليابان طرفاً في الاتفاقية فإنها تلتزم بمواصلة جهودها للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين.

2 - التقدم المحرز في تنفيذ السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والوضع الراهن للمرأة في اليابان

(1) التقدم المحرز في تنفيذ السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

(أ) السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في اليابان

4 - لقد عملت الحكومة على إثراء و تعزيز الآلية الوطنية لليابان من خلال سن القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين في عام 1999 وإنشاء مجلس المساواة بين الجنسين، و بذل الجهود بالاستناد إلى الخطة الأساسية للمساواة بين الجنسين. و نظرا لعدم اكتمال هذه الجهود ، قرر مكتب مجلس الوزراء اعتماد الخطة الأساسية الثالثة للمساواة بين الجنسين ( يشار إليها فيما يلي بالخطة الأساسية الثالثة) في كانون الأول/ديسمبر 2010. وبالاستناد إلى هذه الخطة، أعادت الحكومة التشديد على المنظورات فيما يتعلق بما يلي: ’1‘ التنشيط الاقتصادي والاجتماعي من خلال المشاركة الفعلية للمرأة ؛ و ’2‘ المساواة بين الجنسين بالنسبة للرجال والأطفال ؛ و ’3‘ تلبية احتياجات ا لأشخاص الذين يواجهون صعوبات متنوعة؛ و ’4‘ إزالة جميع أشكال العنف ضد المرأة، و ’5‘ تعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمعات المحلية. وطبقاً لهذه المنظورات، تعزز الحكومة ما تبذله من جهود إلى جانب تحديد ها ل لأمور التالية ك مسائل تنبغي معالجتها على وجه السرعة خلال فترة الخطة الممتدة خمس سنوات: ’1‘ تعزيز الإجراءات الإيجابية الفعالة ؛ و ’2‘ تحقيق نظم اجتماعية تتيح أساليب حياة أكثر تنوعا ؛ و ’3‘ إعادة بناء فرص العمل وشبكات الأمان ؛ و ’4‘ النهوض بنظم تعزيز المساواة بين الجنسين.

(ب) تعزيز المشاركة الفعلية للمرأة

5 - تعمل الحكوم ة بشكل نشط على تعزيز المشاركة الفعلية للمرأة . وعلى وجه الخصوص، عينت الحكومة وزيرا مسؤولا عن دعم تمكين المرأة وتربية الطفل في كانون الأول/ديسمبر 2012.

6 - ومنذ شباط/فبراير 2013، تقوم الحكومة ب وضع تدابير محددة لإدراجها في استراتيجية النمو، إلى جانب جمع نطاق واسع من الآراء من خلال منتدى تعزيز المشاركة الفعلية للشباب والنساء، في إطار سياسة بذل الجهود لبناء أمة يمكن فيها لجميع النساء ال تألق من خلال ا لثقة بالنفس والاعتزاز ب طريق ة حياتهن ، على أساس الاعتراف بأن ا لتعويل على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع لا غنى عنه م ا في الانتعاش القوي ل لاقتصاد الياباني .

7 - وعلاوة على ذلك، في نيسان/أبريل 2013، أ عرب رئيس الوزراء شينزو أبيه عن قناعته بأن من المهم تحقيق مجتمع يمكن فيه بسهولة ل لرجال والنساء على حد سواء تحقيق التوازن بين العمل وتربية الأطفال. وبالاستناد إلى ذلك، وفيم ا يتعلق بتعزيز المشاركة الفعلية للمرأة ، تقدم رئيس الوزراء ب الطلبين التاليين إلى الرابطات الاقتصادية: ’1‘ ينبغي ل جميع الشركات الم نضوية في هذ ه الرابطات تعيين النساء بشكل استباقي في عضوية المجالس الإدارية وفي ال مناصب الإدارية بغية تحقيق هدف الحكومة ، ” 30 في المائة في عام 2020 “ ؛ و ’2‘ ينبغي لها أن ت يسر ل لرجال والنساء على حد سواء أخذ إجازة رعاية الطفل وا ستعمال نظام دوام العمل القصير حتى يبلغ الطفل الثالثة من العمر، إن رغبوا في ذلك. وبشكل رئيسي ، طلب رئيس الوزراء تعيين امرأة واحدة على الأقل في عضوية مجالس ال إدارة .

8 - وتنص ”استراتيجة إنعاش اليابان – اليابان عادت “ ( يشار إليها فيما يلي باستراتيجية إنعاش اليابان )، التي أقر ها مجلس الوزراء في ضوء ما سبق في حزيران/يونيه 2013، على أن الجزء الأساسي من استراتيجية النمو يتمثل في تمكين ا لمرأة من ا لمشاركة مشاركة فعلية في المجتمع من خلال توظيف قدرات ها الكبيرة ال كامنة بشكل كاف . وقد أدرجت تدابير محددة في استراتيجية إنعاش اليابان من ثلاثة منظورات : ’1’ منح حوافز للشركات التي تعمل على تعزيز المشاركة الفعلية للمرأة و ت دعم تحقيق التوازن بين العمل وتربية الأطفال ؛ و ’2‘ دعم المشاركة الفعلية للمرأة في مختلف مراحل حياتها ؛ ’3‘ تهيئة بيئة يمكن فيها ل لرجال والنساء تحقيق التوازن بين العمل وتربية ا لأطفال /الحياة، بالاستناد إلى ال مقترحات التي وضعها منتدى تعزيز المشاركة الفعلية للشباب والنساء في شهر أيار/ مايو. وتهدف تلك التدابير أيضا إلى تعزيز وتسريع الجهود ا لقائمة و البدء بتنفيذ جهود جديدة بالتعاون مع المكاتب والوزارات والدوائر الصناعية المعنية. و قد قامت الحكومة ب وضع ما يمكن وضعه من تدابير ضمن السنة المالية 2013 وذلك حسب ترتيب ال أسبقية .

9 - وترد في الجزء الثاني الجهود المحددة الموضوعة من أجل تعزيز السياسات المتصلة بتحقيق المسا واة بين الجنسين.

(2) الحالة الراهنة للمرأة

(أ) السكان

10 - ي مكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 1 لمعرفة عدد سكان اليابان.

11 - ويمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 2 للاطلاع على عدد المواليد، ومعدل الخصوبة، ومعدل الخصوبة الكلي (الذي يشير إلى مجموع معدلات الخصوبة لدى المرأة في أعمار معينة وفي عام معي ن). و يعتقد أن الأسباب الرئيسية لهبوط معدل المواليد هي ازدياد نسبة النساء اللائي يتزوجن ويلدن في مرحلة متأخرة من العمر و نسبة من يبق ي ن بغير زواج، وإلى ميل الأزواج إلى إنجاب عدد أقل من ال أطفال، في جملة أسباب أخرى.فمتوسط العمر في أول زواج يرتفع في كل عام ، و هو يبلغ الآن 29.2 عاماً للزوجة و 30 .8 عاماً للزوج.وفضلاً عن هذا ، ف إن نحو نصف عدد النساء ممن هن في أواخر العشرينات من العمر و اللائي كان ت معدلات خصوبتهن هي الأعلى عادة، يعشن الآن بلا زواج. و حتى عهد قريب كانت المرأة المتزوجة تنجب في المتوسط طفلين أو أكثر، ولكن النساء المولودات بعد عقد الستينات يملن إلى إنجاب عدد أقل من الأطفال مقارنة بالنساء المولودات قبل تلك الفترة . و بناء على هذه النتائج ، يتوقع من الآن فصاعدا أن يهبط ال عدد الكلي ل لولادات في صفوف الأشخاص ال متزوجين . ومن ناحية أخرى ، فإن متوسط العمر المتوقع مستمر في الارتفاع على مر السنين، وقد بلغ أعلى مستوى له في العالم: 86.41 عاما للمرأة و 79.94 عاما للرجل في عام 2012. و يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 3 للاطلاع على عدد السكان المسنين (65 عاما فما فوق).

12 - و نتيجة ل هبوط معدل المواليد و زيادة متوسط العمر المتوقع ، ي توقع أن تشهد اليابان انخفاض ا في عدد السكان و تزايدا في عدد المسنين وانخفاضا في معدل الخصوبة، وأن يت غير شكل الهرم السكاني من رسم بياني على شكل برميل إلى هرم معكوس. و وفقا لما ورد في ”الإسقاطات السكانية لليابان (كانون الثاني/يناير 2012) “ التي وضعها ا لمعهد الوطني للبحوث المتصلة بال سكان و الضمان الاجتماعي ( إسقاطات متوسط الخصوبة/ متوسط الوفيات) ، فإن عدد السكان سي نخفض باستمرار بعد عام 2010. ومن المتوقع أن ي تقلص عدد السكان بحلول عام 2050 بنسبة تتجاوز 20 في المائة ع ن مستو اه في عام 2010 ، وأن يتواصل ارتفاع عدد السكان المسنين حتى عام 2042، وسيتزايد عدد المسنين بحلول عام 2050 بنسبة 30 في المائة عن مستواه في عام 2010. ونتيجة لذلك، سوف تستمر نسبة المسنين إلى العدد الكلي للسكان في التزايد السريع . ومن المتوقع أن ت رتفع إلى 30.3 في المائة بحلول عام 2025 و إلى 38.8 في المائة بحلو ل عام 2050 .

(ب) التعليم

13 - و يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 5 للاطلاع على معدل الالتحاق بالمدارس. لقد كان معدل التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية ( باستثناء الطلاب الملتحقين بدورات مراسلة في مرحلة الثانوية العا مة ) أعلى دائماً من معدل التحاق البني ن منذ عام 1969. كما أن النسبة المئوية لالتحاق ا لإناث ب مؤسسات التعليم العالي (الجامعات والكليات ومعاهد التدريب المتخصصة) آخذة أيضاً في الزيادة . و بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك فجوة قائمة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بمعدل الالتحاق بالجامعات . ولكن النسبة المئوية لالتحاق ا لنساء ب مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك الكليات الجامعية ومعاهد التدريب المتخصصة، تتجاوز نسبة الرجال. و علاوة على ذلك، يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 6 ل لاطلاع على نسبة النساء ب حسب م جال الدراسة في مختلف أقسام الكليات والجامعات في عام 2012. و نجد أن المواد التي تحتل فيها المرأة الأغلبية هي الاقتصاد المنزلي ، والفنون، والعلوم الإنسانية ، والتربية. وفي الوقت نفسه ، فإن نسبة النساء منخفضة في العلوم الاجتماعية، والزراعة، والعلوم، والهندسة. و على مستوى التعليم العالي ، لا يزال هناك فرق بين الر جال والنساء من حيث معدل الطلاب الذين يواصلون دراساتهم من مرحلة المد رسة الثانوية إلى مرحلة كليات التدريب التخصصي أو المعاهد الجامعية أو الجامعات، ومن مرحلة الجامعة إلى مرحلة التعليم العالي، وكذلك من حيث مجالات الدراسة التي يتخصصون فيها. ولكن هذا الفارق آخذ في التناقص.

14 - ويمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 7 للاطلاع على حالة تعيين النساء في المناصب الإدارية في المدارس. فمعدل هؤلاء النساء في تزايد، فضلا عن عدد النساء العاملات بالتدريس في الجامعات والكليات، و كذلك معدل النساء من مجموع العاملين في التدريس في الجامعات والكليات.

15 - ويمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 8 للاطلاع على معدل توظيف ال طلاب المتخرجين من الكليات والجامعات في عام 2012. فمعدل توظيف النساء يتجاوز معدل توظيف الرجال. كما أن معدل الخريجات اللائي يجدن عملاً، باستثناء اللائي يواصلن دراساته ن بعد الجامعية وما شابهها، ي تجاوز أيضا معدل الرجال.

16 - ويمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 33 (2) للاطلاع على نتائج ا ستطلاع الرأي بشأن وضع الرجال والنساء في ميدان التعليم. و يمكن القول بأن نسبة من يرون أن أوضاع الرجل والمرأة متساوية في مجال التعليم المدرسي أعلى من نسبة من يرون أو وضعهما متساو في ميدان العمل أو الحياة الأسرية.

(ج) العمل

17 - يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 9 للاطلاع على الق وة العاملة النسائية. لقد شهدت نسبة النساء في قوة العمل الإجمالية تزايدا مستمرا منذ عام 1999. أما القوة العاملة النسائية (مجموع العام لات والعاطلات عن العمل فوق سن 15 عاما) فقد شهدت انخفاضا بعد أن بلغت ذروته ا في عام 2010. وقد انخفض عدد العاطلات عن العمل ومعدل البطالة لدى النساء لمدة ثلاث سنوات متتالية منذ عام 2010 .

18 - ويمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 10 للاطلاع على النسبة المئوية للقو ة العاملة بحسب الفئة العمرية. و قد بلغت نسبة مشاركة النساء في القو ة العاملة (النسبة المئوية للقو ة العاملة بين السكان الذين يتجاوزون 15 عاماً) 48 .2 في المائة، وهي نفس ال نسبة المسجلة في العام السابق ( في حين بلغ معدل مشاركة الذكور في القو ة العاملة 7 0.8 في المائة). ولا تزال نسبة مشاركة المرأة في القو ة العاملة حسب الفئة العمرية تشكل منحنى على شكل الحرف M، حيث توجد معدلات النساء من الفئة العمرية 25-29 والفئة العمرية 45-49 في الذروة عند الطرفين والنسبة الخاصة با لمرأة في عمر الإنجاب وتربية الأبناء في الفئة العمرية 3 5 -3 9 في أسفل الشكل M. ولكن، بالمقارنة بعام 2002، فإن معدلات مشاركة المرأة في القوة العاملة قد ارتفعت ، باستثناء الفئة العمرية 15-19 والفئة العمرية 20-24 . و بوجه خاص تزايد الاتجاه الصاعد في فئة متوسطي العمر 5 0 - 64 ، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في الفئة العمرية 25-3 9، بما في ها الفئة العمرية 30-34 ، التي كانت في أسفل المنحنى في الشكلM. و يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 11 للاطلاع على معدلات مشاركة المرأة في القو ة العاملة حسب الحالة الزوجية . ومقارنة بالتقرير الأخير (2005)، فإن معدل غير المتزوجات قد تراجع بعض الشيء، بينما ارتفع المعدل ارتفاعا طفيفا بالنسبة للمتزوجات وبالنسبة للمطلقات و/أو الأرامل. و يشارك قرابة نصف عدد المتزوجات في القو ة العاملة . أما معدل مشاركة المرأة ذات الأبناء دون الثالثة من العمر في القو ة العاملة فقد بلغ 42.9 في المائة، مما لا يدل على زيادة بنسبة 9.3 في المائة عن النسبة المسجلة في التقرير السابق.

19 - و يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 13 بشأن مقدار الأجر النقدي التعاقدي. ف بالنسبة للأجور في عام 2012، مع استثناء العاملين بدوام جزئي، لا يزال الفارق في الأجور بين الرجل والمرأة مرتفعا . ولكن هذا الف ا رق يتناقص بشكل مستمر.

20 - وتنشأ هذه الفجوة عن عوامل من قبيل رتبة العمل ، وطول مدة الخدمة ، والعمر ، والخلفية الأكاديمية ، والعلاوات المختلفة التي يكون فيها للرتبة في العمل ول طول مدة الخدمة دور كبير بشكل خاص. في حين أ ن مقارنة الأجر النقدي المحدد للعمال المعياريين من الذكور والإناث (الذين ي ُستخدمون عند تخرجهم من المؤسسات التعليمية ويواصلون العمل لدى أ رباب العمل ذاتهم )، على أساس ظروف عمل متماثلة من حيث طول مدة الخدمة والعمر والخلفية الأكاديمية، تبين ما يلي : في عام 2012، كانت أجور العاملات في الفئة العمرية 20-24 من خريجات الجامعات أو الكليات تشكل 9 6. 6 في المائة ، إذا اعتبرنا أن أجور الذكور العاملين من نفس الفئة العمرية هي 100 في المائة ، وبالمثل فإن أجور العاملات في الفئة العمرية 4 0 -4 4 تشكل 80 في المائة إذا اعتبرنا أن أجور الذكور العاملين من نفس الفئة العمرية هي 100 في المائة ، وهذه تشكل أوسع فجوة بين الجنسين.

21 - وفيما يتعلق بعدد العاملين بدوام جزئي ( من غير العاملين في الزراعة والحراجة الذين تقل ساعات عملهم عن 35 ساعة أسبوعياً) ، فإن المرأة العاملة بدوام جزئي كانت تمثل نسبة 69 .2 في المائة من مجموع العاملين بدوام جزئي في عام 20 12 ، و 4 3.7 في المائة من ال مجموع الكلي ل لعاملات في عام 2012.

الجزء الثاني: التقرير حسب المواد

المادة 2 ( التدابير المتعلقة بالسياسة العامة )

1 - التدابير المتخذة للتغلب على العقبات المتبقية أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية

(1) صياغة الخطة الأساسية الثالثة للمساواة بين الجنسين

22 - في عام 1999 ، سنت الحكومة القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين ، وهو القانون الذي يحدد المبدأ الأساسي المتعلق بإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين، ويوضح واجبات كل من الدولة والحكومات المحلية والمواطنين. وتنص المادة 14 من دستور اليابان على أن الجميع متساوون أمام القانون وعلى عدم التمييز على أساس نوع الجنس. وبالاستناد إلى ذلك، فإن القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين ينص على أنه ” ينبغي إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين “ بغرض ” ضمان عدم تعرض الرجال والنساء لمعاملة تمييزية على أساس نوع الجنس “ ، و ي نص على ضرورة ”عدم التعرض لمعاملة تمييزية “ ، مع التركيز على ضحايا المعاملة التمييزية، بغض النظر عما إذا كان ا لتمييز متعمدا أم لا.

23 - وعلاوة على ذلك، ينص القانون على أن توضع الخطة الأساسية لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين، وهي خطة أساسية لتعزيز إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين، بغرض تعزيز السياسات المتصلة بإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين بطريقة شاملة ومنهجية. واستجابة لذلك، أ قرت الحكومة الخطة الأساسية الثالثة في اجتماع لمجلس الوزراء في كانون الأول/ديسمبر 2010. وفي مرحلة صياغة الخطة المذكورة، بذلت الحكومة جهودا واسعة النطاق من أجل استطلاع آراء وطلبات الناس من مختلف قطاعات المجتمع ، و حتى تعكس الخطة أكبر قدر ممكن من آراء وطلبات ا لمنظمات النسائية والأفراد. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت الحكومة ال خطة بالاستناد إلى المناقشات المستفيضة التي أجرتها في ضوء الملاحظات الختامية ل لتقرير السادس .

24 - و تنص الخطة المذكورة على 15 ميداناً من الميادين ذات الأولوية * ( ) وتتضمن توج ي هات بشأن ا ل سياسة العامة ال طويلة الأ جل حتى عام 2020 وتدابير ملموسة يتعين تنفيذها بحلول نهاية السنة المالي ة 201 5 بالنسبة لكل من هذه الميادين. و بالإضافة إلى ذلك، دعت ال خطة إلى تعزيز الإجراءات الإيجابية الفعالة، و اعتمدت إجراءات إيجابية بحسب كل هدف، وأساليب تتصل بالجدول الزمني للتنفيذ ، مع تحديد ال مهل ال زمنية و ال أهداف. أما فيما يتعلق بإنجاز الأهداف، فقد وضعت الخطة 82 هدفا من أهداف الأداء (109 أهداف في المجموع )، وهو ما يقارب ضعف عدد الأهداف المحددة في الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين (42 هدفا) المعتمدة في عام 2005 . و قررت الحكومة العمل بشكل حثيث في ميادين لم تعالج ها في الماضي، و في ميادين لم ت كن عمليا فاعلة فيها ، من قبيل السياسة، والعدل، والاقتصاد. وفيما يتعلق بالمعلومات الإحصائية والبيانات الأخرى، فإن الخطة تنص على أن ه ينبغي جمع أكبر عدد ممكن من البيانات المصنفة ب حسب نوع الجنس ، و تقوم الوزارات والوكالات باتخاذ التدابير المناسبة.

25 - وتهدف الحكومة إلى تعزيز نظام الترقية بهدف إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين بالتعاون تعاونا حقيقيا مع الحكومات المحلية و منظمات القطاع الخاص ، فضلا عن تعزيز الآلية الوطنية . وتنص الخطة الأساسية الثالثة على ”تدعيم الدور الرقابي فيما يتعلق بالتنفيذ العملي للخطة الأساسية الثالثة والملاحظات الختامية الأخيرة للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة “. وفي ضوء ذلك، أنشأ مجلس المساواة بين الجنسين اللجنة المتخصصة المعنية بالرصد في شباط/فبراير 2011 من أجل تدعيم الدور الرقابي.

(2) إنفاذ أو تعديل القوانين

26 - ترد فيما يلي القوانين التي بدأ نفاذها أو التي تم تعديلها:

’1‘ فيما يتصل بالمادة 2

• القانون ا لخاص بالتعديل الجزئي لقانون منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا (الصادر في 11 تموز/يوليه 2007 و 3 تموز/يوليه 2013)

• القانون ال خاص بالتعديل الجزئي لقانون مكافحة التحرش من باب المضايقة (الصادر في 3 تموز/يوليه 2013)

• القانون ال خاص بتهيئة بيئة جيدة لاستخدام الشباب للإنترنت بطريقة آمنة ومأمونة (الصادر في 18 حزيران/يونيه 2008)

’2‘ فيما يتعلق بالمادة 3

• القانون ال خاص بالتعديل الجزئي للقانون الأساسي للأشخاص ذوي الإعاقة (الصادر في 5 آب/أغسطس 2011 )

• القانون ا لخاص بتعزيز القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة (الصادر في 26 حزيران/يونيه 2013)

• القانون الخاص ب التعديل الجزئي لقانون تأمين الرعاية ال طويلة الأجل بهدف تعزيز مبدأ توفير خدمات الرعاية الطويلة الأجل (الصادر في 2 2 حزيران/يونيه 20 11 )

’3‘ فيما يتعلق بالمادة 10

• تعديل القانون الأساسي المتعلق بالتعليم (الصادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006)

’4‘ فيما يتعلق بالمادة 11

• قانون دعم الطفل وتربيته (الصادر في 22 آب/أغسطس 2012)

• ال قانون الخاص بالتعديل الجزئي لقانون تحسين إدارة القوة العاملة للعاملين بدوام جزئي (الصادر في 1 حزيران/يونيه 2007)

• القانون ال خاص بالتعديل الجزئي لقانون المعاشات التقاعدية الوطني ة بهدف تعزيز الأساس المالي ومهمة ضمان الحد الأدنى في النظام العام للمعاشات التقاعدية (الصادر في 22 آب/أغسطس 2012)

• القانون ا لخاص بالتعديل الجزئي لقانون ال رعاية الاجتماعية ل لعمال الذين يرعون أطفا لا أو أفراد ا آخرين من الأسرة، بما في ذلك إجازة رعاية الطفل وإجازة رعاية الأسرة ، و ل قانون ضمان العمل (الصادر في 1 تموز/يوليه 2009)

• القانون الخاص بالتعديل الجزئي لقانون رعاية الطفل (الصادر في 3 كانون الأول/ديسمبر 2008)

• القانون الخاص بالتعديل الجزئي لقانون إجازة رعاية الطفل لموظفي الخدمة العامة الوطنية (الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)

• القانون الخاص بالتعديل الجزئي لقانون إجازة رعاية الطفل لموظفي الخدمة العامة الوطنية (الصادر في 3 كانون الأول/ديسمبر 2010)

• ال قانون ال خاص ب ال إجازة التي تمنح لموظفي الخدمة العامة الوطنية في حالة مرافقة الزوج (الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013)

• القانون الخاص بالتعديل الجزئي ل قانون كفالة التشغيل السليم ل شركات توظيف العمال المؤقتين، وتحسين ظروف عمل العمال المؤقتين (الصادر في 6 نيسان/أبريل 2012)

’5‘ فيما يتعلق بالمادة 1 3

• القانون المتعلق بال تدابير الخاصة لدعم إيجاد فرص عمل ل لأمهات المعيلات لأسر بدون أب و ل لآباء المعيلين لأسر بدون أم (الصادر في 14 أيلول/سبتمبر 2012 )

’6‘ فيما يتعلق بالمادة 1 6

• القانون الخاص بالتعديل الجزئي ل لقانون المدني (الصادر في 11 كانون الأول/ديسمبر 2013)

• القانون الخاص بالتعديل الجزئي للقانون المدني (الصادر في 3 حزيران/يونيه 2011)

• القانون الخاص بالتعديل الجزئي لقانون منع إساءة معاملة الطفل وقانون رعاية الطفل (الصادر في 1 حزيران/يونيه 2007)

• القانون الخاص بالتعديل الجزئي لقانون رعاية الطفل (الصادر في 3 كانون الأول/ديسمبر 2008)

(3) التدابير التي ا تخذها الحكومات المحلية

27 - يمكن الرجوع إلى الفقرتين 33 و 34 من التقرير السادس بشأن خطط المحافظات للمساواة بين الجنسين وخطط البلديات للمساواة بين الجنسين. و في نيسان/أبريل 20 12، كانت كل المحافظات قد وضعت خططها للمساواة بين الجنسين، وقامت بذلك أيضا 70.3 في المائة من البلديات.

28 - و يمكن الرجوع إلى الفقرة 35 من التقرير السادس للاطلاع على الجهود التي بذلتها المراكز المعنية بالمرأة، العامة منها والخاصة ، ومراكز المساواة بين الجنسين ، وغيرها من المراكز.

(4) الرصد الذي اضطلع به مجلس المساواة بين الجنسين

29 - في أيار/مايو 2011 و أيلول/سبتمبر 2012، اضطلعت اللجنة المتخصصة المعنية بالرصد التابعة لمجلس المساواة بين الجنسين ب إجراء ات متابعة لتعديل القانون المدني فيما يتعلق بال نظام الذي يتيح ل لزوج والزوجة استخدام لقبين مستقلين بالتوافق ، وهو ما كانت قد طلبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الإبلاغ عنه . وفضلا عن ذلك، واستجابة لقرار ص ا در عن مجلس المساواة بين الجنسين في نيسان/أبريل 2013 ، بدأت اللجنة المتخصصة ب رصد مدى تنفيذ الجهود وفقا ل لملاحظات الختامي ة الواردة في التقرير السادس في أيار/مايو من العام نفسه، وقامت بتجميع ” آراء اللجنة المتخصصة في تشرين /نوفمبر 2013 “ .

30 - وبالإضافة إلى ذلك، اضطلعت اللجنة المتخصصة برصد تنفيذ التدابير المتعلقة بـ ”إعادة بناء فرص العمل وشبكات الأمان “ و ” تحقيق النظم الاجتماعية التي تتيح قدرا أكبر من التنوع في أساليب الحياة “، وهما ” مسألتان يتعين تناولهما على وجه السرعة “ في الخطة الأساسية الثالثة ، وقامت بتجميع نتائج عملية الرصد وقدمتها كآراء للجنة إلى مجلس المساواة بين الجنسين في آب/أغسطس 2012. وعلاوة على ذلك، اضطلعت اللجنة بعملية رصد بشأن ”تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال الوقاية من الكوارث وإعادة الإعمار “ ، وقامت بتجميع النتائج وقدمتها كرأي للجنة في كانون الأول/ديسمبر 2012.

31 - وقامت اللجنة المتخصصة المعنية ب ال رصد وتقدير وتقييم الآثار الجنسانية التابعة لمجلس المساواة بين الجنسين، وهي اللجنة التي تحولت فيما بعد لتصبح اللجنة المتخصصة المعنية بالرصد، بتجميع ”نتائج الدراسة الاستقصائية والبحث المتعلقين بتحديد مهام أعضاء المجالس في المحافظات وفي المدن المحددة ب أمر صادر عن مجلس الوزراء ضمن إطار ق وانين الدولة وأنظمتها “ في تشرين الأول/أكتوبر 2006، و ”تقرير الرصد وتقدير وتقييم الآثار الجنسانية فيما يتعلق ب بناء القدرات وتدابير التعلم مدى الحياة التي تتيح للناس خيارات عديدة “ في آذار/مارس 2007، و ”تقرير الرصد وتقدير وتقييم الآثار الجنسانية فيما يتعلق ب دعم المسنين ل لاعتماد على الذات في حياتهم اليومية “ في حزيران/يونيه 2008، و ”تقرير الرصد وتقدير وتقييم الآثار الجنسانية فيما يتعلق ب المساواة بين الجنسين بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الصعوبات في حياتهم بسبب اتجاهات المجتمع الاقتصادي الجديد “ في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وقد ق ُ دمت هذه التقارير إلى مجلس المساواة بين الجنسين، الذي يضع ال آراء فيما يتعلق بالتدابير التي يطلب من الحكومة اتخاذها ، بناء على هذه التقارير.

2 - توافر وفعالية المساعدة القانونية ضد التمييز

(1) تدابير معالجة الشكاوى

32 - يجمع مكتب مجلس الوزراء ال معلومات عن معالجة الشكاوى المتعلقة بتدابير تحقيق المساواة بين الجنسين المرفوعة إلى الحكومة والحكومات المحلية، ويحيل هذه المعلومات إلى اللجنة الم ت خصصة المعنية بالرصد كل عام، وذلك بهدف تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بتدابير تحقيق المساواة بين الجنسين وإنصاف الضحايا الذين تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بهم . و علاوة على ذلك، يقوم مكتب مجلس الوزراء أيضا بتوفير التدريب للمسؤولين عن معالجة الشكاوى، وينشر ويوزع الكتيبات عن طرق معالجة الشكاوى، وينشر المعلومات ذات الصلة في موقع ه الشبكي على الإنترنت.

(2) خدمات الدعم ا لمقدمة في حالات انتهاكات حقوق الإنسان

(أ) الخدمات التي تقدمها أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل

33 - أنش أت أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل مكاتب دائمة أو مؤقتة لإسداء المشورة ، كما أنشأت خطاً ساخناً لإسداء المشورة متخصصا ً ب حقوق المرأة ي دع ى ” الخط الساخن لحقوق المرأة “ ، و هي توفر من خلالها الخدمات الاستشارية. وتسعى أجهزة حقوق الإنسان إلى تعيين متطوعات في مجال حقوق الإنسان أو موظفات من مكاتب ال شؤون القانونية بصفة مستشارات للعمل في خدمة الخط الساخن عندما يكون ذلك ممكنا ً ، وذلك لتيسير لجوء النساء اللا ئي يحتجن إلى المشورة إلى استخدام تلك الخدمات. وبالإضافة إلى ذلك، إذا عثرت أجهزة حقوق الإنسان ، من خلال الخدمات الاستشارية تلك، على حالة يستشف منها وجود انتهاك لحقوق الإنسان، تقوم ، بالتعاون مع المنظمات المعنية، من قبيل مراكز إسداء المشورة و تقديم الدعم في مجال العنف بين الزوجين ، والشرطة، بالتحقيقات اللازمة وباتخاذ التدابير المناسبة تبعا ل لحالة، وذلك بهدف توفير سبل الانتصاف للضحايا و منع وقوع انتهاكات ل حقوق الإنسان.

3 4 - وقد قدمت الحكومة إلى الدورة 18 1 للبرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 مشروع قانون لإنشاء هيئة جديدة لحقوق الإنسان، ولكن لم ينظر في مشروع القانون بسبب حل مجلس النواب في الشهر نفسه. و يجري في الوقت الحالي النظر على نحو ملائم في الشكل الذي يجب أن يكون عليه نظام توفير سبل الانتصاف في مجال حقوق الإنسان، مع إعادة النظر في مختلف المناقشات التي دارت بهذا الشأن حتى تاريخه.

(ب) خدمات الدعم التي يقدمها المركز الياباني للدعم القانوني

3 5 - يرجى الرجوع إلى الفقرة 45 من التقرير السادس.

(3) توفير التدريب لأفراد الهيئة القضائية

3 6 - تنظم محاضرات للمدعين العامين في برامج التدريب المختلفة ، تبعاً لسنوات الخبرة ، في مواضيع مثل ” المعاهدات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان “ ، و ” إيلاء الاعتبار للمرأة والطفل “ ، و ”المساواة بين الجنسين “. وإلى جانب هذه المحاضرات ، تقدم لفرادى المدعين العامين توجيهات من قبل رؤسائهم أثناء أدائهم لواجباتهم اليومية خلال التحقيقات والإجراءات القضائية. وفيما يتعلق بالقضاة ، تنظم لهم محاضرات باستمرار في مواضيع من قبيل قضايا حقوق الإنسان العالمية، و قضايا حقوق الإنسان ل لمرأة ، وقضايا أخرى خاصة بحقوق الإنسان، فضلا عن منع التحرش الجنسي والعنف بين الزوجين ، في إطار مجموعات متنوعة ل لتدريب و البحث . وتفيد الحكومة بأن هذه الجهود ستتواصل في المستقبل.

3 - المعلومات عن العنف ضد المرأة

37 - يمكن الرجوع إلى الفقرة 48 من التقرير السادس للاطلاع على الجهود المبذولة للتصدي للعنف ضد المرأة.

(1) الجهود المبذولة لمكافحة العنف بين الزوجين

(أ) الحالة الراهنة

38 - يمكن الرجوع إلى المرفقين الإحصائيين رقم 15 و رقم 16 للاطلاع على حالة توقيف الأشخاص بسبب العنف بين الزوجين (بما في ذلك العنف بين من هم بحكم المتزوجين ) و ال حالة المتعلقة ب طريقة التعامل مع الأشخاص الذين استشاروا الشرطة بشأن العنف بين الزوجين. وبالنسبة لنوع المساعدة المقدمة، بلغ عدد الحالات التي تم فيها ت لقين الناس تدابير وقائية لحماية أنفسهم 531 4 حالة (بزيادة قدرها 240 1 حالة عن السنة السابقة)، و عدد التدابير المتخذة لمنع الكشف عن عنوان الضحايا 475 9 حالة (بزيادة قدها 053 1 حالة عن السنة السابقة).

(ب) تعديل قانون منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا

39 - نقح قانون منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا (يشار إليه فيما يلي باسم قانون منع العنف بين الزوجين) في تموز/يوليه 2007 بهدف توسيع نطاق نظام أمر الحماية وتعزيز دور البلديات . كما نقح القانون أيضا في تموز/يوليه 2013 ليشمل العنف الذي يمارسه العشير الذي يقيم ب شكل رئيسي في نفس المسكن وضحايا ذلك العنف، واعتباره ك العنف بين الزوجين وضحاياه. ودخل القانون المنقح حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2014.

40 - وعلاوة على ذلك، قام الوزراء المختصون (رئيس الوزراء ، والمفوضية الوطنية للسلامة العامة ، ووزير العدل ، ووزير الصحة والعمل والر عاية الاجتماعية ) بوضع السياسة الأساسية المتعلقة ب تدابير منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا، على أساس قانون منع العنف بين الزوجين. وتصف السياسة الأساسية أبعاد النظام والأفكار الأساسية التي يقوم عليها تنفيذ التدابير الخاصة بكل حكم من أحكام القانون. و بالتالي تعتبر بمثابة مبادئ توجيهية للخطط الأساسية التي تضعها المحافظات. و قد تم تعديلها لتتماشى مع التعديلات القانونية في تموز/يوليه 2007 وتموز/يوليه 2013.

(ج) التدابير التي اتخذتها مراكز إسداء المشورة وتقديم الدعم لضحايا العنف بين الزوجين

41 - حتى تاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2014، تم إنشاء مراكز إسداء المشورة وتقديم الدعم لضحايا العنف بين الزوجين، على أساس قانون منع العنف بين الزوجين، في 237 موقعاً في المحافظات في جميع أرجاء اليابان.

42 - وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 18 للاطلاع على الاستشارات التي وفرتها مكاتب تقديم الاستشارة للمرأة (49 مكتبا في جميع أرجاء اليابان في 1 نيسان/أبريل 2013) ومستشارات المرأة. وقد بلغ عدد حالات ”العنف من قبل الزوج أو العشير “ 453 27 حالة أو قرابة 34.1 في المائة من حالات طلب الاستشارة ، وأت ت في المرتبة الأولى بين الشكاوى الرئيسية (السنة المالية 2011). و تسعى مكاتب تقديم الاستشارة للمرأة إلى تعزيز مهام تقديم الدعم للإناث من ضحايا العنف بين الزوجين وذلك من خلال ت قديم الاستشارات لا في أيام العمل فحسب، بل في أيام العطل و في فترة المساء، ووضع تدابير لتوفير الرعاية النفسية للضحايا الإناث ، و توفير التدريب المهني لموظفيها ليصبحوا قادرين على تقد ي م الدعم الذي يتناسب مع الظروف الخاصة بال ضحايا الإناث . فعلى سبيل المثال، إن قَدِ ٍِ ٍ ِ ِ ِ مت إحدى الضحايا إلى مكتب تقديم الاستشارة للمرأة ومعها طفلها فإنها توضع في مرفق لدعم ا لأمهات والأطفال. وعلاوة على ذلك، من أجل تعزيز حماية الضحايا الإناث تم وضع نظام جديد تكلف بموجبه م رافق الرعاية الاجتماعية والمآوي الخاصة التي تستو ف ي معايير معينة بتوفير المأوى بشكل مؤقت ل لضحايا. وبالإضافة إلى ذلك، إن قام أحد المآوي المؤقتة التي تديرها مكاتب تقديم الاستشارة للمرأة بتعيين موظف للعناية با لأطفال الذين يصاحبون أمهاتهم ، فإن الحكومة تغطي التكاليف اللازمة المتعلقة ب ذلك .

43 - و يمكن الرجوع إلى الفقرة 402 من التقرير السادس بشأن توفير المعلومات عن دعم ضحايا العنف بين الزوجين. وأعد مكتب مجلس الوزراء ” الدليل الأولي بشأن دعم استقلالية ضحايا العنف بين الزوجين “ في السنة المالية 2011 بالاستنناد إلى نتائج ”المشروع النموذجي لدعم استقلالية ضحايا العنف بين الزوجين “ الذي نفذ في الفترة الممتدة بين السنة المالية 2008 والسنة المالية 2010، وقام بتوزيعه على الحكومات المحلية وجهات أخرى.

44 - و يمكن الرجوع إلى الفرع 3 (7) من هذه المادة للاطلاع على التفاصيل بشأن ” الاتصال بالهاتف البنفسجي اللون ل طلب الاستشارة بشأن العنف الزوجي والعنف الجنسي “.

45 - ونظرا للدعم المالي الذي يتلقاه مركز دعم الإدماج الاجتماعي من وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية ، فقد قام بإنشاء مركز اتصال مجاني للاستشارة (الخط الساخن يوريسوي) يعمل على مدار الساعة وجميع أيام السنة بوصفه مركز اتصال يوفر الخدمات الاستشارية للفقراء والمعوزين وضحايا العنف بين الزوجين، بما في ذلك بشأن ما يواجهونه من مخاوف في حياتهم اليومية. ويقدم المركز هذه الخدمات بسبع لغات ( الانكليزية، والصينية، والكورية، و التاغالوغ، والتايلاندية، والإسبانية، والبرتغالية) بالإضافة إلى اليابانية .

(د) التدابير التي اتخذتها الشرطة

46 - من منظور أن من المهم منع توسع نطاق الأضرار الناشئة عن حالات العنف بسبب احتدام المشاعر ذات الصلة بالعلاقات العاطفية ، بما في ذلك حالات التحرش من باب المضايقة وحالات العنف بين الزوجين، فإن الشرطة تعزز بصورة منهجية الاستجابة السريعة و الملائمة ، بما في ذلك توفير تدابير لحماية ا لضحايا وأسرهم من خلال توفير كاميرات الفيديو ، بالإضافة إلى توقيف الجناة من خلال التطبيق الفعال لقانون منع التحرش من باب المضايقة ، و قانون منع العنف بين الزوجين، والقوانين واللوائح الأخرى .

47 - و منذ شباط/فبراير 2013، بدأ ت نفيذ نهج جديد في تقديم ا لدعم في مجال اتخاذ القرارات للضحايا . و بفضل هذا النهج، تقدم المعلومات لضحايا التحرش من باب المضايقة أو العنف بين الزوجين بشأن مدى خطورة الحالة، ويجري إطلاعهم على ما يمكن أن يلحقهم من أضرار ، و على التدابير التي يمكن للشرطة اتخاذها ، بطريقة يسهل فهمها وباستخدام الرسومات ، وذلك عندما يقصد شخص ما ، ذكر ا كان أم أنثى، الشرطة ل طلب الا ستشارة. وعلاوة على ذلك، ومنذ كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، استخدمت الشرطة قائمة لتحديد مدى خطورة الحالة ، تقوم الشرطة بموجبها بتوجيه أسئلة في شكل استبيان إلى ضحايا ا لتحرش أو العنف بين الزوجين بشأن سمات شخصيتهم أو شخصية الجاني، من أجل تحديد مدى خطورة الحالة. ومن ثم تستخدم النتائج كمواد مرجعية في تحديد مدى ال خطورة في حالات أخرى.

48 - وعلاوة على ذلك، وبغية تخفيف العبء عن الضحايا ومنع وقوع أضرار ثانوية، حسنت الشرطة من نظام ا لتعامل مع حالات العنف في فترة الليل وفي أيام العطل من خلال زيادة عدد أفراد الشرطة من الإناث اللائي يعملن في تلك الأوقات وتثقيفه ن ، بحيث يكون بإمكانهن الاستجابة عندما يطلب من هن ذلك، بناء على خصائص ال حالة أو الطلبات المقدمة من الضحايا . وعلاوة على ذلك، فقد اتخذت الشرطة تدابير لمنع وقوع الأضرار نتيجة العنف بين الزوجين بطرق منها ، على سبيل المثال، إعطاء توجيهات و توجيه تحذيرات إلى ال جناة، بالإضافة إلى توقيف الجناة بعد النظر في رغبة الضحايا. وبالنسبة للضحايا، بصرف النظر عما إذا تم توقيف الجناة أم لا، فإن الشرطة تقدم ال توجيه والاقتراحات فيما يتعلق ب التدابير التي تستهدف منع وقوع ال أضرار جراء العنف بين الزوجين ، من قبيل التد ا بير اللازمة ل لدفاع عن النفس، على أساس كل حالة على حدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشرطة تعزز التعاون مع المنظمات والمجموعات المعنية، ومع أصحاب المشاريع التجارية المعني ين والجهات الأخرى فيما يت صل بحماية الضحايا ، و تبذل الجهود لتعزيز ال أنشطة في مجالي الإعلان والتوعية.

(هـ) التدابير التي ا تخذ ت ها أجهزة حقوق الإنسان

49 - تضطلع أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل بإعداد وتوزيع وإعارة أفلام الفيديو بغية توعية الناس بموضوع إساءة المعاملة ، بما فيها العنف بين الزوجين. وعلاوة على ذلك، وبغرض حماية حقوق الإنسان للمرأة، تضطلع هذه الأجهزة بأنشطة دعم مختلفة في كافة أنحاء البلد وعلى مدار العام بأكمله تحت شعار ” حماية حقوق المرأة “ ، بوصف ذلك من القضايا السنوية ذات الأولوية بالنسبة لأنشط تها الترويج ية . وفي الوقت نفسه، تسعى الأجهزة إلى مساعدة الضحايا عن طريق تقديم ال خدمات الاستشارية بشأن كل جانب من جوانب حقوق المرأة من خلال إنشاء ” خدمات إسداء المشورة بشأن حقوق الإنسان على الإنترنت “ ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية في مكاتبها الخاصة ب إسداء المشورة ومن خلال خط ساخن لإسداء المشورة متخصص بحقوق المرأة يدعى ” الخط الساخن لحقوق المرأة “ . و يمكن الرجوع إلى الفقرة 407 من التقرير السادس بشأن توفير الحماية والإغاثة للضحايا.

(و) التدابير التي اتخذها ال مركز اليابان ي ل لدعم القانوني من أجل تقديم الدعم لضحايا الجرائم

50 - يسعى المركز الياباني ل لدعم القانوني إلى إقامة المزيد من علاقات التعاون والتعاضد الحقيقيين مع المنظمات والمجموعات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ، وإلى معرفة المنظمات والمجموعات التي ينبغي أن يقيم معها علاقات تعاون متبادل معرفة جيدة ، بما في ذلك المجالس المنشأة بالاستناد إلى قانون منع العنف بين الزوجين.

(ز) تدريب الموظفين المعنيين

51 - يعقد مكتب مجلس الوزراء حلقات عمل لمقدمي ا لمشورة والموظفين الإداريين الذين يديرون عمل مقدمي المشورة في مراكز إسداء المشورة والدعم في مج ا ل العنف بين الزوجين والمنظمات الأخرى الموزعة في جميع أنحاء اليابان ، وبذلك ي سعي إلى تعزيز التعاون بين مختلف جهات القطاع العام ، و بين القطاع العام والقطاع الخاص ، من خلال تبادل ال حالات المنطوية على تعاون بين الأشخاص المعنيين في المنطقة، و من خلال زيادة الجهود المبذولة وتبادل الآراء. و من أجل تفادي أن يصبح الشباب من مرتكبي العنف ضد المرأة أو ض حايا له ، أعد مكتب مجلس الوزراء أيضا ال مواد اللازمة لتوعية الشباب ووزع ها على المؤسسات التعليمية وغيرها من المنظمات المعنية على الصعيد الوطني. كما أن مكتب مجلس الوزراء يوفر أيضا ال تدريب ل لمدربين الذين يثقفون الناس في مجال منع العنف ضد المرأة حتى يقدموا توجيها فعالا مستعينين ب هذه المواد.

52 - وتوفر ا لشرطة التدريب للموظفين المسؤولين عن تنفيذ التدابير الخاصة ب حالات التحرش من باب المضايقة و العنف بين الزوجين ، وتقدم أيضا التوجيه لجميع أفراد الشرطة بشأن كيفية الت صرف في مثل هذه ال حالات.

53 - وترسل ال محكمة محاضرين و تقدم توصيات بأسماء محاضرين من أجل حلقات العمل التي تنظمها الحكومات المحلية ل موظفيها ، وحلقات العمل الموجهة لأفراد الشرطة الذين يؤدون عملهم في المقاطعات والإدارات المسؤولة عن حالات التحرش والعنف بين الزوجين.

54 - و توفر وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية للموظفين العاملين في مكاتب تقديم الاستشارة للمرأة وغيرهم التدريب فيما يتعلق بتقديم الدعم لضحايا العنف بين الزوجين. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الوزارة أيضا ماليا جزءا من نفقات التدريب المهني لموظفي مكاتب تقديم الاستشار ة للمرأة الذي تضطلع به حكومات المحافظات.

(ح) معالجة الوضع القانوني ل إقامة النساء الأجنبيات من ضحايا ا لعنف بين الزوجين

55 - يرجى الرجوع إلى الفقرة 409 من التقرير السادس. فبموجب قانون مراقبة الهجرة وا لإقرار بمركز اللاجئ (يشار إليه فيما يلي بقانون مراقبة الهجرة ) ، عندما يكون لإحدى الرعايا الأجانب إقامة قانونية لكونه ا زوج ة لمواطن ياباني، أو ت كون مقيم ة بموجب إقامة دائمة أو بموجب إقامة دائمة ذات صفة خاصة ” ت قيم في اليابان بدون المشاركة في ال أنشطة التي يقوم بها شخص له وضع الزوج لمدة ستة أشهر متتالية أو أكثر“ أو عندما لا تقوم إحدى الرعايا الأجانب المقيمة في اليابان لفترة متوسطة أو طويلة من الزمن (باستثناء ا لأشخاص الذين تقرر أن تكون مدة إقامتهم ”ثلاثة أشهر “ أو أقل و المقيمين بموجب إقامة دائمة ذات صفة خاصة) بالإخطار ب مكان إق امتها في غضون 90 يوما من تاريخ و صول ها من جديد إلى اليابان ، أو التاريخ الذي حصلت فيه على إقامة متوسطة أو طويلة الأجل من خلال السماح لها ب تغيير الوضع القانوني لإقام تها أو من خلال إجراءات أخرى ، أو تاريخ إخلاء المكان المعلن ل لإقامة، تصبح معرضة لإلغاء إقامتها باستثناء الحالات التي يكون لديها فيها ” سبب وجيه“ ل عدم القيام ب الأنشطة المذكورة أو لعدم الإبلاغ عن محل إقام تها . ومع ذلك، ففي الحالات التي تكون فيها إحدى الرعايا الأجانب بحاجة إلى إجلاء مؤقت أو حماية مؤقتة ب سبب العنف بين الزوجين ، لا تُلغى إقامتها على اعتبار أن هناك ”سببا وجيها “.

(2) الجهود المبذولة لمكافحة التحرش من باب المضايقة

(أ) الحالة الراهنة

56 - يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 19 للاطلاع على حالة تنفيذ التدابير المتخذة بموجب قانون منع التحرش من باب المضايقة . وتم ثل النساء 90.3 في المائة من جميع ضحايا ذلك التحرش في حين يمثل الرجال 86.9 في المائة من الذين ارتكبوا ذلك النوع من التحرش . وبالإضافة إلى ذلك، من حيث نوع المساعدة المقدمة، بلغ عدد الحالات التي لُقِّن فيها الناس التدابير الوقائية اللازمة لحماية أنفسهم 884 1 حالة (حيث زاد العدد بمقدار 310 حالات عن السنة السابقة) وبلغ عدد الحالات التي تم فيها تلقين الناس كيفية استعمال أجهزة الإنذار الشخص ي ة أو المعدات الأخرى أو إقراضهم إياها 704 حالات (حيث زاد العدد بمقدار 169 حالة عن السنة السابقة).

(ب) ت عديل قانون مكافحة التحرش من باب المضايقة

57 - تم تعديل قانون مكافحة التحرش من باب المضايقة في تموز/يوليه 2013. وشملت ال تعديلات الرئيسية ما يلي: ’1‘ فرض القيود على الفعل المتمثل في الإرسال المتواصل للرسائل بالبريد الإلكتروني ؛ و ’2‘ توسيع نطاق اختصاص هيئات ال سلامة العامة في المحافظات لتمكينها من إصدار الأوامر التقييدية أو اتخاذ تدابير أخرى ؛ و ’3‘ استحداث ن ظام جديد لتقديم طلبات الحصول على ال أوامر التقييدية أو التدابير الأخرى ؛ و ’4‘ استحداث نظام جديد ل لتبليغ ب الإنذارات أو ا لأوامر التقييدية أو التدابير الأخرى عند الطلب ؛ و ’5‘ تدابير لدعم الضحايا تتخذها مكاتب تقديم الاستشارة للمرأة و ال منظمات ال أخرى.

(ج) التدابير التي اتخذتها الشرطة

58 - ي رجى الرجوع إلى الف رع 3 (1) من هذه المادة.

(3) تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة الجرائم الجنسية (الاغتصاب و خدش الحياء قسراً )

(أ) الاغتصاب و خدش الحياء قسراً

59 - يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 20 للاطلاع على عدد حالات الاغتصاب و خدش الحياء قسراً المبلغ عنها. ولقد انخفض العدد في عام 2013 عما كان عليه في عام 2005 بالنسبة للإثنين ، أي الاغتصاب و خدش الحياء قسراً .

60 - و يمكن الرجوع إلى الفقرة 52 من التقرير السادس للاطلاع على التدابير التي اتخذتها الشرطة.

61 - و يمكن الرجوع إلى الفرع 3 (7) من هذه المادة بشأن الدراسة والمداولات التي أجرتها اللجنة المتخصصة المعنية بالعنف ضد المرأة التابعة لمجلس المساواة بين الجنسين.

(ب) دعم ضحايا الجرائم الجنسية

62 - ي بذل مكتب مجلس الوزراء الجهود لتعزيز التعاون بين المنظمات والكيانات الإقليمية المعنية ، وذلك بالتعاون مع الحكومات المحلية ، لتمكين ضحايا الجرائم الجنسية من الحصول على الدعم.

63 - ويوفر مكتب مجلس الوزراء التدريب للمستشارين والموظفين الآخرين في المراكز الإقليمية للمساواة بين الجنسين من أجل تهيئة بيئة تمكن ضحايا الجرائم الجنسية من الحصول ، دون الشعور بالإحراج، على ما يلزمها من خدمات استشارية ودعم.

(ج) تعزيز خدمات إسداء المشورة لضحايا الجرائم

64 - تقدم الشرطة الخدمات الاستشارية المناسبة التي تلائم احتياجات ضحايا الجرائم معوِّلة في ذلك على تعاون الأطباء النفسيين والمستشارين ومجموعات دعم الضحايا، فضلا عن أفراد الشرطة الذين يتمتعون بمهارات في مجال إسداء المشورة.

(د) التدابير المتعلقة بمرتكبي الجرائم الجنسية

65 - توفر المؤسسات العقابية التوجيه من أجل منع تكرار ارتكاب الجرائم الجنسية، وذلك بهدف جعل مرتكبي الجرائم الجنسية يعترفون بالمشاكل التي حدت بهم إلى ارتكاب تلك الجرائم، و اكتساب أساليب معينة للحيلولة دون عودتهم إلى ارتكاب ها .

66 - كما أن مكاتب مراقبة سلوك المفرج عنهم بعد انقضاء فترة العقوبة توفر العلاج المتخصص لمرتكبي الجرائم الجنسية. فبالنسبة لمرتكبي الجرائم الجنسية الذين منحوا التوجيه في إحدى المؤسسات العقابية من أجل الحيلولة دون تكرار ارتكاب تلك الجرائم ، تتلقى مكاتب مراقبة السلوك المعلومات المقدمة من المؤسسات العقابية وتقدم لهم التوجيه المناسب.

(هـ) مداولات وزارة العدل

67 - ف يما يتعلق بجعل الجرائم الجنسية تخضع للمحاكمة التلقائية، تنص الخطة الأساسية الثالثة على ”أن يجري البحث عن أحكام جزائية مثالية بالنسبة للجرائم الجنسية، بما في ذلك إعادة النظر في جريمة الاغتصاب ( بجعل جريمة الاغتصاب خاضعة للمحاكمة التلقائية، ورفع السن القانونية لممارسة الجنس بالتراضي ، وإعادة النظر في أركان جريمة الاغتصاب ) . و من المفترض أن تنظر وزارة العدل في ذلك بحلول نهاية السنة المالية 2015 “. وبناء عليه، تبحث وزارة العدل حاليا هذا الموضوع، وتنظر في النظم القانونية للبلدان الأخرى المتعلقة بجريمة الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى، والعقوبات المطبقة حاليا بالنسبة ل هذه ال جرائم في اليابا ن .

(4) منع التحرش الجنسي

(أ) منع التحرش الجنسي في أماكن العمل بشكل عام

68 - بموجب ال قانون المتعلق بكفالة تكافؤ الفرص و المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في ميدان العمل (ويشار إليه فيما يلي باسم قانون تكافؤ فرص العمل) ي ُ لزم أرباب العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة في إدارة القوة العاملة لمنع التحرش الجنسي في أماكن العمل. و ت ق ت ضي المبادئ التوجيهية الموضوعة بموجب هذا القانون أن يراعي أ رباب العمل ما يلي: ’1‘ توضيح السياسة التي ينتهجها رب العمل، وتعريف العمال بهذه السياسة وتوعيتهم بها ؛ و ’2‘ وضع الإجراءات اللازمة لإسداء المشورة أثناء المشاورات مع العمال (بما في ذلك الشكاوى؛ ويجب أن ينط ب ق هذا على ما يلي) والاستجابة لمشاكل العمال ؛ و ’3‘ الاستجابة العاجلة والمناسبة في الحالات التي تنطوي على تحرش جنسي في مكان العمل ؛ و ’4‘ اتخاذ الإجراءات بالنسبة لما ورد في ’1‘ إلى ’3‘. وإن لم يمتثل أحد أرباب العمل لتوصية مقدمة من وزير الصحة والعمل وال رعاية الاجتماعية فيما يتصل بهذه الواجبات، فإن وزير الصحة والعمل وال رعاية الاجتماعية سوف يعلن اسم تلك الشركة على الملأ.

6 9 - وعلاوة على ذلك، وفي ضوء الأحكام الإضافية ل قانون تكافؤ فرص العمل المنقح ، فإن مجلس سياسات العمل المؤلف من ممثلين عن القطاع العام وأرباب العمل و العاملين، أجرى مداولات بشأن التدابير التي يجب اتخاذها في المستقبل من أجل تعزيز تكافؤ فرص العمل، و أعد تقريرا في أيلول/سبتمبر 2013. وفي التقرير ، خلص المجلس إلى أن من المناسب تنقيح المبادئ التوجيهية الحالية الخاصة ب تدابير مكافحة التحرش الجنسي على النحو التالي: ’1‘ في الوقت الراهن ، تنص المبادئ التوجيهية على أن من الضروري تعريف الموظفين ب ال أسباب و ال خلفيات المرتبطة ب حدوث التحرش الجنسي عند توضيح سياسة تتعلق ب التحرش الجنسي وتعريف وتوعية أرباب العمل بها؛ ويتعين تنقيح المبادئ التوجيهية ل تنص بوضوح على أن الكل مات والأفعال التي يستشف منها تقاسم الأدوار على أساس نوع الجنس ت ن درج أيضا ضمن الأسباب والخلفيات؛ و ’2‘ في الوقت الراهن ، تنص المبادئ التوجيهية على أن الخدمات الاستشارية تغطي نطاقا واسعا من الحالات، من قبيل الحالات التي يحتمل فيها حدوث التحرش والحالات التي لا يمكن فيها الحكم بوضوح وعلى الفور إن كانت تندرج تحت تعريف التحرش الجنسي في مكان العمل؛ ويتعين تنقيح المبادئ التوجيهية بحيث تنص بوضوح على أن تغطي الخدمات الاستشارية الحالات التي يحتمل فيها أن يؤدي فعل ما إلى إلحاق الضرر بجو العمل إن ترك على حاله دون تغيير ، والحالات التي يحتمل فيها وقوع التحرش الجنسي في ظل خلفية قائمة على كلمات و أفعال يستشف منها تقاسم الأدوار على أساس نوع الجنس؛ و ’3‘ يتعين تنقيح المبادئ التوجيهية من أجل الفصل بين التدابير اللاحقة الخاصة بمن ارتكب التحرش الجنسي وتلك الخاصة بالضحايا، وإضافة ”الخدمات الاستشارية التي يقدمها المشرفون الإداريون أو الموظف و ن المعني و ن بالصحة في مكان العمل إلى ا لضحايا ممن يعانون من اضطرابات الصحة العقلية “ كأمثلة عن التدابير المتخذة بشأن الضحايا؛ و’4‘ يتعين تنقيح المبادئ التوجيهية لتنص بوضوح على أن التحرش الجنسي ي شمل أيضا التحرش الجنسي بشخص من نفس نوع الجنس. واستجابة لهذا التقرير، نقحت وزارة الصحة والعمل والر عاية الاجتماعية ا لمبادئ التوجيهية في كانون الأول/ديسمبر 2013، وسوف تسعى إلى ضمان تنفيذ القانون في المستقبل .

70 - و يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 21 للاطلاع على التغيير الذي طرأ على عدد حالات طلب الاستشارة من إدارة تكافؤ فرص العمل ب مكاتب العمل بالمحافظات التابعة لوزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية. و توفر إدارة تكافؤ فرص العمل الخدمات الاستشارية لنحو 000 200 حالة في السنة، يتصل نصف هذه الحالات تقريبا بالتحرش الجنسي.

71 - وت عمل وزارة الصحة والعمل وال رعاية الاجتماعية على التوعية ب ال قانون المنقح لتكافؤ فرص العمل وما يتصل به من مبادئ توجيهية . ك ما ت قدم الوزارة إلى أرباب العمل إرشادات إدارية لمساعدتهم على اتخاذ ال تدابير ل منع التحرش الجنسي في الحالات التي لم يتخذوا فيها بعد أي إجراءات في ذلك الصدد . وبالإضافة إلى ذلك، إذا ارتؤي أن ه سيكون أكثر كفاءة وفعالية تقديم إرشادات جماعية بحسب نوع المؤسسة أو حجمها، على سبيل المثال عندما تقع حالات عديدة من التحرش الجنسي في مكاتب تابعة لنفس النوع من المؤسسات ، و عندما يستهدف تقديم ا لإرشادات شركات صغيرة الحجم، تلتمس وزارة الصحة والعمل والر عاية الاجتماعية تعاون القطاعات المعنية والمنظمات الأخرى ، وتقدم ال إرشادات ال جماعية خلال المؤتمرات التي تعقدها هذه ال قطاعات من أجل منع وقوع حالات التحرش الجنسي. وعلاوة على ذلك، توفر الوزارة الخدمات الاستشارية المناسبة للعمال الذين عانوا نفسيا بسبب التحرش الجنسي في أماكن العمل باللجوء إلى ا لا ستشاريين ال مختصين بتكافؤ فرص العمل من ذوي ال معرفة و ال خبرة الملحقين ب إدارة تكافؤ فرص العمل.

72 - وتسعى الوز ارة إلى نشر معلومات تفيد بأنه من الممكن تغطية تكاليف العلاج من الاضطرابات النفسية الناجمة عن التحرش الجنسي بواسطة التأمين ضد حوادث العمل، وذلك ، على سبيل المثال، من خلال توزيع الكتيبات على المؤسسات الطبية والمنظمات المعنية بشؤون العمال . ولد ى الوزارة موظفين مختصين، من قبيل الأطباء النفسيين، من أجل توفير الخدمات الاستشارية المتصلة بالمطالبات المقدمة في إطار التأمين ضد حوادث العمل. وبذا تهي ّ ء الوزارة بيئة تشجع العمال الذين يعانون من اضطرابات نفسية على اللجوء إلى الخدمات الاستشارية.

(ب) منع التحرش الجنسي في أماكن عمل الخدمة العامة الوطنية

73 - بالنسبة لموظفي الخدمة العامة الوطنية، تبذل الوزارات والوكالات الجهود، مثل سن ال لوائح الداخلية، ووضع نظام استشاري للشكاوى، وتوف ي ر التدريب لموظفيها على أساس المادة 10-10 من نظام ال هيئة الوطنية لشؤون الموظفين (الذي بدأ سريانه في 1 نيسان/أبريل 1999)، التي تنص على منع التحرش الجنسي في أماكن عمل الخدمة العامة الوطنية.

74 - ومن أجل التوعية بمسألة منع التحرش الجنسي في صفوف موظفي الوزارات والوكالات، حددت ال هيئة الوطنية لشؤون الموظفين الأسبوع من 4 إلى 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام باعتباره ” أسبوع منع التحرش الجنسي لموظفي الخدمة العامة الوطنية “ وتعقد في ذلك الأسبوع ” ندوة عن منع التحرش الجنسي لموظفي الخدمة العامة الوطنية “ ومحاضرات أخرى. كما تعد الهيئة كتيبات عن منع التحرش الجنسي لكل من المشرفين و الموظفين المعينين حديثا ، وتوزعها على الوزارات والوكالات . وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الهيئة برامج تدريب للذين يسدون المشورة بشأن ال شكاوى المتصلة ب التحرش الجنسي. وعلاوة على ذلك، وبهدف الاستعاضة عن برامج التدريب النموذجية المستخدمة بالنسبة للموظفين المعينين حديثا والمديرين، التي كانت الهيئة قد وزعتها على الوزارات والوكالات في السنة المالية 2009، أعدت الهيئة برامج تدريبية جديدة بشأن منع التحرش الجنسي، مضمونها مناسب للموظفين المعينين حديثا، والمشرفين والمديرين المعينين حديثا، من أجل نشر الوعي في صفوف الموظفين بمسألة منع التحرش الجنسي، وجعل المشرفين والمديرين يعون تماما مسؤولياتهم ودورهم في هذا الخصوص. وتنفذ الهيئة برامج التدريب هذه مستهدفة الموظفين المسؤولين عن شؤون الموظفين في الوزارات والوكالات.

(ج) منع التحرش الجنسي في مجال التعليم

75 - يمكن الرجوع إلى الفقرة 68 من التقرير السادس للاطلاع على التدابير التي اتخذتها وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيا .

76 - في كثير من الجامعات الوطنية تبذل جهود مستقلة طوعية، بما فيها وضع نظم استشارية بشأن التحرش الجنسي . وت ُ ش َ ج َّ ع الجامعات العامة والخاصة أيضا على بذل جهود حثيثة لمنع التحرش الجنسي.

77 - و يمكن الرجوع إلى الفقرة 70 من التقرير السادس للاطلاع على الجهود التي تبذلها المدارس العامة.

(5) حماية الشباب من المعلومات المتعلقة بالجنس و العنف

78 - تتضمن الخطة الأساسية الثالثة تدابير محددة بشأن الدراسات البحثية، من قبيل تعزيز الإعلانات والتوعية و الإجراءات الرامية إلى منع التوزيع ، التي تستهدف أساليب التعبير عن الجنس والعنف المستخدمة في وسائ ل الإعلام ، وتضطلع الوزارات والوكالات المعنية بتنفيذ الإجراءات المتصلة بالموضوع.

(أ) صياغة المجموعة الثانية من التدابير الشاملة للقضاء على استغلال الأطفال في المواد الإباحية

79 - قررت الحكومة اعتماد المجموعة الثانية من التدابير الشاملة للقضاء على استغلال الأطفال في المواد الإباحية ، التي توجز التدابير التي يتعين على الحكومة اتخاذها في أقرب وقت ممكن بالاستناد إلى القانون الحالي ، وذلك في الاج تماع الوزاري المتعلق بتدابير مكافحة الجريمة الذي عقد في أيار/مايو 2013. وبناء على ذلك، ت قوم الوزارات والوكالات ب تعزيز التدابير بالتعاون مع المواطنين ، و مديري الأعمال التجارية ، والمجموعات والجهات الأخرى المعنية.

(ب) القانون الخاص بتهيئة بيئة جيدة لاستخدام الشباب للإنترنت بطريقة آمنة ومأمونة ، ووضع الخطة الأساسية الثانية ، والمراسيم

8 0 - بالاستناد إلى القانون الخاص بتهيئة بيئة جيدة لاستخدام الشباب للإنترنت بطريقة آمنة ومأمونة الذي سن في عام 2008، قررت الحكومة في عام 2012 اعتماد الخطة الأساسية الثانية المتعلقة بالتدابير التي تمكن الشباب من استخدام الإنترنت بطريقة آمنة. وبالاستناد إلى هذه الخطة الأساسية، تتخذ الحكومة ال تدابير للتقليل من فرص تعرض الشباب عبر الإنترنت لل معلومات ال ضارة، بما فيها ال معلومات المتعلقة بالجنس والعنف، التي تلحق أضرارا كبيرة بسلامة نموهم .

81 - و يمكن الرجوع إلى الفقرة 72 من التقرير السادس للاطلاع على وضع المراسيم فيما يتعلق بحماية الشباب ورعايتهم.

(ج) تدابير مكافحة المعلومات غير المشروعة والضارة

’ 1 ‘ التدابير التي ا تخذ ت ها الشرطة

82 - تضطلع الشرطة بتشغيل مركز الخط الساخن للإنترنت (المشار إليه فيما يلي بالخط الساخن) ، حيث يستقبل الموظفون التقارير المتعلقة بالمعلومات غير المشروعة والضارة من مستخدمي الإنترنت عموما، ويخطرون الشرطة بهذه المعلومات، ويطلبون من مقدمي خدمات الإنترنت حذفها من المو ا قع. وقد أسفر هذا الجهد عن نتائج قيمة، بما في ذلك توقيف المشتبه بهم، وحذف المعلومات غير المشروعة والضارة. وعلاوة على ذلك، فيما يتعلق ب استغلال الأطفال في المواد الإباحية المعروضة على مواقع أجنبية، انضم مركز الخط الساخن إلى الرابطة الدولية للخطوط الساخنة للإنترنت، التي أنشئت كمنظمة للاتصال المتبادل بين الخطوط الساخنة في مختلف البلدان في آذار/مارس 2007، ويقوم المركز بتعزيز التدابير المتخذة بالتعاون مع المنظمات الأعضاء في هذه الرابطة. فعلى سبيل المثال، يطلب المركز من المنظمات الأعضاء في الرابطة اتخاذ إجراءات لحذف المواد الإباحية التي تنطوي على استغلال للأطفال في المواد الإباحية.

83 - وقد شددت الشرطة قبضتها على جرائم استغلال الأطفال في المواد الإباحية على الإنترنت، وهي تبذل الجهود لجمع المعلومات عن حالات استغلال الأطفال في المواد الإباحية من خلال التقارير التي تتلقاها من الخط الساخن ودوريات مراقبة المواقع الإلكترونية. وبالإضافة إلى ذلك، توفر الشرطة المعلومات وتسدي المشورة للخط الساخن في إعداد وإدارة ال قوائم ب عناوين المواقع التي تعرض موادا يستغل فيها الأطفال في المواد الإباحية في إطار التدابير التي يتخذها مقدمو خدمات الإنترنت لمنع نشر هذه المواد. وبذا تعزز الشرطة التدابير الرامية إلى زيادة فعالية الحظر بالتعاون مع المنظمات و الهيئات المعنية.

8 4 - وعلاوة على ذلك، تسعى الشرطة ، بالتعاون مع المدارس والمؤسسات المعنية الأخرى، إلى نشر نقاط جديرة بالاهتمام عند استخدام الإنترنت آخذة في الاعتبار تكرار حدوث حالات يتورط فيها الشباب بجرائم أو بمشاكل مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية من خلال استعمال مواقع التعارف على الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي ، في ضوء الانتشار السريع للهواتف الذكية في صفوف الأطفال. وتسه ّ ل الشرطة أيضا نشر تطبيقات حاسوبية تقيد عمل بعض التطبيقات الحاسوبية فتمنعها من العمل تلقائيا ومن غربلة المعلومات ، وتعزز العلاقات العامة وأنشطة التوعية مستهدفة أولياء الأمور. ويضاف إلى هذا أن الشرطة تنفذ إجراءات من قبيل دعم التقسيم الطوعي الفعال للمناطق من قبل مديري الأعمال التجارية ، والتأكد من ماهية الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين مستخدمي ا لموقع الإلكتروني تبعا لحجم وشكل ووضع الجهود التي يبذلها مديرو الأعمال التجارية.

85 - وبالإضافة إلى ما سبق، تقدم الشرطة محاضرات من قبل مستشارين في أمن المعلومات مغتنمة فرصا من قبيل حلقات العمل التي تستضيفها الشرطة أو مجلس الاتصال التابع لمقدم الخدمات من أجل النهوض بمعارف المواطنين فيما يتصل ب أمن المعلومات وتوعيتهم بالقواعد المطبقة في مجال الفضاء الحاسوبي. وتنشر الشرطة أيضا المعلومات عن الطرائق المستخدمة في الجرائم الإلكترونية ، وعن الحالة الراهنة فيما يتعلق ب مكافحة المعلومات غير المشروعة والضارة على شبكة الإنترنت والتدابير المتخذة بشأن ذلك عن طريق الموقع الشبكي لل شرطة الوطنية ، و الدعاية، و كتيبات التوعية، وأقراص الفيديو الرقمية بشأن تدابير أمن المعلومات ، والوسائل الأخرى .

86 - وع لاوة على ذلك، و بهدف القضاء على الآثار الضارة لأنشطة الترفيه الجنسي التجارية على الشباب، تسعى الشرطة إلى فهم الظروف الفعلية للجرائم الخبيثة المنظمة لإرغام الأطفال على ممارسة البغاء في الأحياء الترفيهية ومناطق اللهو و الأعمال التجارية التي تتاجر بالسلوك الجنسي للشباب، وإلى فرض رقابة صارمة عليها. وعلاوة على ذلك، فإن الشرطة تضطلع بأنشطة ت نطوي على إزالة الإعلانات غير المشر وعة والضارة، بما في ذلك ال منشورات التي تروج للجنس ، بالتعاون مع المنظمات والهيئات المعنية.

’2‘ التدابير التي اتخذتها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات

87 - فيما يتعلق بتدابير مكافحة ا لمعلومات الضارة وغير المشروعة على الإنترنت، أجرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات مداولات بشأن التدابير الطوعية التي يتخذها مقدمو خدمات الإنترنت والجهات الأخرى، وسبل الدعم الفعال لتلك التدابير، ونشرت التقرير النهائي في آب/أغسطس 2006. وعلى أساس هذا التقرير، التقت أربع شركات تعمل في مجال الاتصالات ونشرت المبادئ التوجيهية للتعامل مع المعلومات غير المشروعة والشروط النموذجية لمقدمي خدمات الإنترنت بشأن المعلومات غير المشروعة والضارة التي يدرجها المستخد مون. وعلاوة على ذلك، في عام 2009، أنش أت الوزارة خطا ساخنا للتشاور بشأن المعلومات غير المشروعة/ الضارة بهدف تعزيز المعالجة السليمة ل لمعلومات غير المشروعة والضارة على الإنترنت. ويتلقى هذا الخط الساخن الاستفسارات والأسئلة بشأن ا لمعلومات غير المشروعة والضارة و بشأن سلامة وأمن بيئة الإنترنت من الأشخاص المعنيين، ويقدم المشورة حول كيفية التعامل مع المواد التي تنشر على الإنترنت و أساليب الحذف وغير ذلك من المسائل، و يوفر المعلومات ذات الصلة .

88 - وعلاوة على ذلك، تتعاون وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات مع المؤسسات التجارية في وضع مبادئها التوجيهية. وهي تدعم التدابير الطوعية التي يتخذها مقدمو خدمات الإنترنت، بما في ذلك حذف المعلومات غير المشروعة والضارة التي تفضي إلى التمييز ضد المرأة ، بما فيها استغلال الأطفال في المواد الإباحية ، وتوجيه ال إنذارات إلى مرسلي تلك المعلومات، وتعليق استخدام مرسليها ل لإنترنت. وتسعى الوزارة، عند اللزوم، إلى كفالة التنفيذ السليم لهذه المبادئ التوجيهية عن طريق رصد كيفية تنفيذها.

89 - و تقوم الوزارة بشرح مفصل لكيفية تجميد موقع ما على الإنترنت ، وتيسر بدء العمل بالتجميد الطوعي، و هو أحد التدابير المتخذة ل منع توزيع المواد الإباحية التي يستغل فيها الأطفال والاطلاع عليها على شبكة الإنترنت ، وذلك من أجل تمكين مقدمي خدمات الإنترنت و مديري الأعمال التجارية الآخرين المعنيين من زيادة فعالية عملية التجميد الطوعي . ووفقا لذلك، يولى الاهتمام اللازم للتأكد من عدم ترتب آثار مجحفة عن ذلك على خصوصية مستخدمي الإنترنت في الاتصالات وحرية التعبير.

’3‘ التدابير التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة

90 - من أجل مواكبة التغييرات التي طرأت على بيئة استخدام الإنترنت، وضعت الوزارة معيارا لتحديد القواعد المستصوبة لغربلة المعلومات. وأجرت الوزارة أيضا عمليات مسح م نتظمة ل مدى استخدام الأجهزة التي تعتبر ” أجهزة جديدة تستخدم فيها الإنترنت “ ، مثل أجهزة الألعاب الإلكترونية، بهدف المساهمة في تحديد إمكانية استخدام المعايير المذكورة آنفا، و هي توفر المعلومات وتضطلع بأنشطة لنشر المعلومات والتوعية فيما يتعلق بعملية غربلة المعلومات من خلال عقد حلقات دراسية واغتنام الفرص الأخرى حتى يتمكن أولياء الأمور من استخدام برام ج ال غربلة بطريقة أفضل.

’4‘ التدابير التي اتخذتها وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيا

91 - تضطلع وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيا بأنشطة التوعية والأنشطة التعليمية التالية لحماية الشباب من المعلومات الضارة على الإنترنت:

’1‘ توفير التعاون بشأن ” الدراسة الاستقصائية لمدى الوعي فيما يتعلق بالأطفال و وسائل الإعلام “ ال تي أجراها المؤتمر الوطني لرابطة الآباء والمعلمين في اليابان

’2‘ تعزيز التدابير الإقليمية لمكافحة المعلومات الضارة، مثل توفير المعلومات بشأن الت ربية الأخلاقي ة ، التي تستهدف الشباب وأولياء أمورهم و القائمة على التعاون بين ال مدارس والأسر والمجتمعات المحلية

’3‘ البحث عن طريقة يمكن من خلالها للم فكرين ، والحكومات المحلية ، والهيئات ذات الصلة بالمدارس، والهيئات ذات الصلة بوسائل الاتصالات ، الإعلان عن نتائج جهودهم في مكافحة المعلومات الضارة و ما يبذلونه من جهود أخرى، و التنسيق بين جهودهم (السنة المالية 2006 وما بعدها)

’4‘ إعداد وتوزيع كتيب للتوعية بالنقاط الجديرة بالاهتمام عند استعمال الشباب للإنترنت، وأمثلة عن المشاكل والأضرار الناجمة عن الجرائم ، والتدابير اللازمة لمعالج تها (السنة المالية 2008 وما بعدها)

’5‘ عقد ندوات تركز على التثقيف والمشاركة موجهة إلى أولياء الأمور وغيرهم في جميع أنحاء اليابان من خلال إقامة قوافل مؤلفة من مثقفين وغيرهم من الأشخاص المعنيين، من أجل نشر سلوكيات استخدام الإنترنت وغير ذلك من الأمور ذات الصلة (السنة المالية 2011 وما بعدها)

’6‘ تنظيم حلقة عمل يقوم خلالها الشباب بتدريب أنفسهم بأنفسهم على أساليب التعامل مع أجهزة الاتصالات الحديثة، مثل الهاتف الذكي، ونقل النتائج التي يتوصلون إليها (السنة المالية2012 وما بعدها)

(6) جهود مكافحة البغاء

92 - يرجى الرجوع إلى الفرع المتعلق بالمادة 6 (2).

(7) أنشطة القضاء على العنف

(أ) نظر الآلية الوطنية في المسألة

’1‘ ال لجنة المتخصصة المعنية بالعنف ضد المرأة

93 - ترمي ال لجنة المتخصصة المعنية بالعنف ضد المرأة إلى دراسة و بحث التدابير المستصوب اتخاذها في المستقبل لمنع العنف ودعم الضحايا في مجالات العنف بين الزوجين والجرائم الجنسية والبغاء والاتجار بالأشخاص والتحرش الجنسي و التحرش من باب المضايقة . وقد جمعت اللجنة المتخصصة ونشرت نتائج المناقشات بشأن حالة تنفيذ قانون منع العنف بين الزوجين في آذار/مارس 2007. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت اللجنة قائمة بالمشاكل التي ينبغي إيجاد حل لها من أجل القضاء على العنف ضد المرأة والتدابير اللازمة لحلها في حزيران/يونيه 2011، مع التركيز بشكل رئيسي على النتائج المتعلقة بالخدمات الاستشارية الطارئة والمكثفة التي وفرها مكتب مجلس الوزراء من خلال إطلاق حملة ”الاتصال بالهاتف البنفسجي اللون لطلب الاستشارة بشأن العنف بين الزوجين والعنف الجنسي “ خلال الفترة من شباط/فبراير إلى آذار/مارس 2011 . وعلاوة على ذلك، فيما يتعلق بتعزيز التدابير لمكافحة الجرائم الجنسية، أعدت اللجنة المتخصصة في تموز/يوليه 2012 ، و بعد إجراء بحوث ومداولات مكثفة، قائمة تضمنت إجراءات صارمة لمكافحة الجرائم الجنسية ، وذلك بعد إجراء دراسة مستفيضة ل جريمة الاغتصاب و لمسألة دعم ورعاية الضحايا. وفي شهر آب/أغسطس، قرر مجلس المساواة بين الجنسين أن يطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات بالاستناد إلى ذلك.

’2‘ اجتماع مديري الوزارات والوكالات المعنية بجميع أشكال العنف ضد المرأة

94 - ي رجى الرجوع إلى الفقرة 87 من التقرير السادس.

(ب) إذكاء الوعي الاجتماعي

95 - يرجى الرجوع إلى الفقرة 88 من التقرير السادس.

(ج) البحوث والدراسات

96 - أجر ى مكتب مجلس الوزراء دراسة استقصائية عن العنف بين الرجل والمرأة في السنة المالية 2011 لفهم الظروف الواقعية للعنف بين الرجل والمرأة في اليابان.

4 - الموقف الأساسي لحكومة اليابان من مسألة ”نساء المتعة “ والجهود التي بذلتها بهذا الشأن

97 - بما أن هذه الاتفاقية لا تنطبق على أي مسائل كانت قائمة قبل انضمام اليابان إلى الاتفاقية (1985)، فإن حكومة اليابان تعتبر أنه من غير المناسب في هذا التقرير بحث مسألة نساء المتعة في إطار تنفيذ واجبات الدولة الطرف للاتفاقية. ولكن، نظرا للإشارة إلى مسألة ”نساء المتعة “خلال مداولات اللجنة في اجتماعها الرابع والأربعين في تموز/يوليه 2009 وال ملاحظات الختامية للجنة بشأن تقرير اليابان، نود توضيح الجهود التي بذلتها اليابان حتى الآن بشأن هذه المسألة.

98 - خلال فترة معينة من الماضي ، تسببت اليابان ب قدر كبير من الأضرار و المعاناة لأشخاص من بلدان عديدة، وخصوصا لأشخاص من البلدان الآسيوية. وقد واجهت حكومة اليابان هذه الحقائق بشجاعة، و كررت مرارا الإعراب عن مشاعر الندم العميقة وعن اعتذارها الصادق ، كما أعربت عن عميق حزنها لما أوقعته الحرب من ضحايا ، سواء في اليابان أ و خارجها.

99 - أما بالنسبة لمسألة نساء المتعة، فإن ر ئيس الوزراء أ بيه ، كما هو ا لحال بالنسبة لرؤساء الوزراء الذين سبقوه، يؤلمه بشدة التفكير بما عانته نساء المتعة من آلام لا حصر لها ومعاناة لا توصف ، وهو ما تم الإعراب عنه مرارا وتكر ارا.

100 - لقد تناولت حكومة اليابان بجدية ال مسائل المتعلقة بالتعويضات والملكية و المطالبات المت صلة بالحرب العالمية الثانية ، بما في ذلك مسألة نساء المتعة، بموجب معاهدة سان فرانسيسكو للسلام، التي أبرمت ها حكومة اليابان مع 45 بلدا ، بما فيها الولايات المتحدة و المملكة المتحدة وفرنسا، و من خلال معاهدات واتفاقات وصكوك ث نائية . أما المسائل المتعلقة بالمطالبات المقدمة من الأفراد، بم ن فيهم ن ساء المتعة السابقات، فقد تم ت تسويتها بشكل قانوني مع الأطراف في هذه المعاهدات والاتفاقات والصكوك. و على وجه الخصوص، ينص الاتفاق المتعلق بتسوية المشاكل فيما يتصل بالملكية والمطالبات و المتعلق ب التعاون الاقتصادي بين اليابان وجمهورية كوريا ، على أن ”الم شاكل المتعلقة بالملكية و الحقوق و ال مصالح بين الطرفين المتعاقدين ومواطنيهما (بمن فيهم الأشخاص الاعتباريين ) والمت صل ة بمطالبات بين ا لطرفين المتعاقدين ومواطنيهما ....قد تمت تسويتها تسوية كاملة ونهائية “. (المادة الثانية (الفقرة 1)).

101 - ومع ذلك، تسليما بكون مسألة نساء المتعة ألحقت وصمة خطيرة بشرف وكرامة عددٍ كبير من النساء ، أجرت حكومة اليابان وشعب اليابان مناقشة جدية عما يمكن فعله للإعراب عن خالص اعتذاره ا وأسفه ا لنساء المتعة السابقات. ونتيجة لذلك، تعاون شعب اليابان مع حكومته ومعا قاما بإنشاء صندوق المرأة الآسيوية في 19 تموز/يوليه 1995 رغبة من شعب اليابان بالتكفير عما حدث لنساء المتعة. وعلى وجه التحديد، قدم صندوق المرأة الآسيوية مبلغ مليوني ين على شكل كف ّ ارة لكل من نساء المتعة السابقات في جمهورية كوريا والفلبين وتايوان ، اللائي حددتهن حكوماتهن وأجهزة أخرى وأعربن عن رغبتهن في تلقيها. وعلاوة على ذلك، قدم الصندوق الأموال من أجل الدعم الطبي والرعاية الاجتماعية في تلك البلدان، والدعم المالي لبناء مرافق جديدة لرعاية المسنات في إندونيسيا، والدعم المالي لمشروع لل رعاية الاجتماعية يساعد في تحسين الأحوال المعيشية لمن عانين من آلام بدنية ونفسية غير قابلة للشفاء خلال الحرب العالمية الثانية في هولندا. وقدمت الحكومة ما مجموعه 4.8 بليون ين لبرامج الصندوق ، وأبدت أقصى التعاون بشأن ا لبرامج المخصصة ل تقديم ال دعم ل نساء المتعة، مثل برامج توفير الرعاية الصحية والاجتماعية (ما مجموعه 1122 بليون ين) وبرنامج لتقديم الأموال ككفارة من تبرعات الشعب الياباني. وبالإضافة إلى ذلك، عند تقديم أموال الكفارة، أرسل رئيس الوزراء حينها (ريوتارو ه اشيموتو، وكيزو أوبوتشي، ويوشيرو موري، وجونيتشيرو كويزومي)، باسم الحكومة، رسالة موقعة أعرب فيها عن الاعتذار والندم موجهة مباشرة إلى كل من نساء المتعة السابقات. ولئن كان الصندوق قد ح ُ ل ّ في آذار/مارس 2007 مع نهاية المشروع في إندونيسيا، فإن حكومة اليابان واصلت تنفيذ أنشطة ال متابعة لأعمال الصندوق.

102 - و عبر التاريخ ، كثيرا ما تم انتهاك كرامة المرأة وحقوق الإنسان الأساسية للمرأة خلال الحروب والصراعات العديدة الماضية . وتولي حكومة اليابان أهمية عظمى لبذل قصارى جهدها لكفالة أن يكون القرن الحادي والعشرين خاليا من انتهاكات إضافية لكرامة المرأة وحقوق الإنسان الأساسي ة للمرأة وهي ملتزمة بتحقيق ذلك.

5 - نساء الأقليات

103 - يمكن الرجوع إلى الفقرة 98 من التقرير السادس للاطلاع على وضع نساء الأقليات ، على النحو الذي أشير إليه في الملاحظات الختامية للتقرير السادس.

104 - و تنص ال خطة الأساسية الثالثة على أن بذل الجهود من أجل فهم الظروف الفعلية للمرأة في موجهة العديد من الصعوبات ال إضافية بسبب نوع جنسها، وعلى وضع التدابير اللازمة من منطلق المساواة بين الجنسين، فضلا عن تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان ، و توفير الرعاية للتخفيف من معاناة ضحايا انتهاك ات حقوق الإنسان ، وذلك بالاستناد إلى التوجهات الأساسية التالية: إذا أردنا تهيئة بيئة يمكن فيها لل ناس العيش بطمأنينة، ف إننا بحاجة إلى إدراك حقيقة أن المرأة تواجه أحيانا صعوبات إضافية عديدة بسبب كونها تعاني من إعاقة ما أو كونها غير يابانية تعيش وتعمل في اليابان أو كونها من شعب ا لآينو أو بسبب المسائل المتعلقة بـ ”الدوا “ (الأشخاص الذين كانوا منبوذين في السابق) . و لن تكتفي الوزارات والوكالات المعنية باتخاذ التدابير من خلال إنشاء إطار من ال تدابير الخاصة ب أماكن منشأ أو جنسيات محدودة ، بل ستستجيب للحالة والمشكلات الفردية ، ضمن إطار من التدابير العامة الموضوعة لحماية حقوق الإنسان والتعليم والعمالة والصحة و منع الع نف.

105 - وفي آراء اللجنة المتخصصة المعنية بالرصد التابع ة لمجلس المساواة بين الجنسين في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، ذكرت أن ه عند النظر في وضع سياسة عامة بشأن التدابير التي تستهدف في المقام الأول ما يسمى ب الأقليات ، ف من الضروري الحرص على التوازن بين الرجال والنساء لدى اختيار الممثلين ، فضلا عن بذل الجهود ل كفالة إمكانية مشاركة الأطراف المعنية في المناقشات التي تجري أثناء المؤتمرات و في الفرص الأخرى المتاحة.

106 - و يمكن الرجوع إلى الفقرة 99 من التقرير السادس للاطلاع على التدابير التي تستند إلى الخطة الأساسية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتشجيعها .

107 - و تضطلع أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل ب أنشطة ت رويجية مختلفة في شتى أنحاء البلد على مدار العام من منطلق حظر جميع أشكال التمييز، تحت شعارات ” القضاء على التحيز و التمييز فيما يتعلق ب مسائل ’ الدوا ‘ “ ، و ” تعميق فهم شعب ال آينو “ ، و ” احترام حقوق ال رعايا الأجانب “ بوصفها من القضايا السنوية ذات الأولوية بالنسبة لأنشطتها الترويجية .

108 - وقد استمر انعقاد جتماعات مجلس تعزيز السياسات المتعلقة بشعب ا لآ ينو برئاسة أمين مكتب مجلس الوزراء منذ كانون الثاني/يناير 2010 من أجل تعزيز سياسة شاملة وفعالة فيما يتعلق بشعب ا لآينو في ضوء الآراء التي أعرب عنها ذلك الشعب. و ي شارك في هذا المجلس ممثلون عديدون ع ن شعب ا لآينو ، ب من فيهم النساء .

109 - و أجرى ا لفريق العامل المعني بإجراء البحوث عن الظروف المعيشية لشعب ا لآ ينو خارج هوكايدو، و المنشأ في إطار مجلس تعزيز السياسات المتعلقة بشعب ا لآينو ، بحثا ً بشأن الظروف المعيشية لأفراد شعب ا لآ ينو الذين انتقلوا للعيش خارج هوكايدو ، وذلك من أجل وضع ال سياسات اللازمة من منظور وطني لكفالة تمكين أفراد شعب الآينو من التمتع بالاستقلالية لدى اتخاذ ال قرارات الخاصة ب طريقة معيشتهم وتولي زمام تعزيز ثقافتهم وتقاليدهم بصرف النظر عن مكان إقامتهم. وكشفت نتائج البحث أنه، على الرغم من أن الظروف المعيشية لشعب الآينو خارج هوكايدو تعتبر مشابهة جدا لتلك السائدة في هوكايدو، فإنه لا ي زال يوجد فارق كبير من حيث مستو ى المعيشة والتعليم بينهم وبين غيرهم من المواطنين. وقام الفريق العامل ب تجميع نتائج المداولات في حزيران/يونيه 2011 و رفعها إلى مجلس تعزيز السياسات المتعلقة بشعب ا لآينو . وبعد ذلك، أعيد إنشاء الفريق العامل المعني بتعزيز السياسات المتعلقة بشعب الآينو في آب/أغسطس 2011 ، وهو يعقد منذ ذلك الحين مناقشات بشأن وضع التدابير من من ظور وطني في ضوء البحث المتعلق ب الظروف المعيشية ل شعب الآينو خارج هوكايدو. ويشارك العديد من ممثلي شعب الآينو ، بمن فيهم امرأة، في الفريق العامل المعني ب تعزيز السياسات المتعلقة بشعب الآينو .

110 - و يمكن الرجوع إلى المرفقات الإحصائية من رقم 22 إلى رقم 24 للاطلاع على الم علومات ذات الصلة.

6 - ال تدابير الرامية إلى ال نشر العام ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و التقارير الدورية عن تنفيذ الاتفاقية، وال ملاحظات الختامية للجنة

111 - من أجل النشر العام للاتفاقية ، أد رجت الوثائق التالية على موقع ي وزارة الخارجية و مكتب مجلس الوزراء: اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، و التقرير السادس، وال ملاحظات الختامية للجنة على التقرير السادس، ورد حكومة اليابان على الملاحظات الختامية للتقرير السادس، وملاحظات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عليه، ومعلومات إضافية تتعلق برد حكومة اليابان على الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، وملاحظات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عليها (الأصل باللغة الإنكليزي ة والترجمة اليابانية المؤقتة لجميع هذه الوثائق ).

112 - و بالإضافة إلى ذلك، يسعى مكتب مجلس الوزراء جادا إلى إ علام الجمهور بالم لاحظات الختامية التي أبد يت على التقرير السادس من خلال التقارير و الاجتماعات والمنشورات و غير ذلك من الوسائل. كما أبلغ مكتب مجلس الوزراء مجلس النواب ومجلس المستشارين والمحكمة خطيا ب الملاحظات الختامية ، وطلب منها تعميم الملاحظات الختامية وبذل الجهود بالاستناد إليها. وعلاوة على ذلك، في سياق تقديم رد حكومة اليابان على الملاحظات الختامية بشأن التقرير السادس، بذل مكتب مجلس الوزراء جهودا من قبيل توزيع التقرير على أعضاء البرلمان المعنيين. وب ال مناسبة، و من أجل تعميم الاتفاقية، بذل مكتب مجلس الوزراء جهودا من قبيل إعداد ملصق ، وتنظيم فعاليات احتفالا ب الذكرى الثلاثين لاعتماد الاتفاقية ، وعقد محاضرات ألقاها أعضاء من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، وإنتاج قرص فيديو إعلامي ي شرح الاتفاقية بطريقة سهلة المنال وتوزيعه على حكومات المحافظات وجهات أخرى، و تنظيم المحاضرة التي ألقتها السيدة ميشيل با شليه، المديرة التنفيذية ل هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة ) . وفيما يتعلق ب الن سبة المئوية لأفراد ا لشعب الياباني الذين يلمون بالاتفاقية فتبلغ نحو 35 في المائة، وه ي تقريبا نفس النسبة المسجلة لدى صياغة التقرير السابق (32 في المائة في عام 2004). لذا، يلزم بذل مزيد من الجهود ل لنشر العام ل لاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الرجوع إلى الجزء الأول للاطلاع على ا لجهود المبذولة من أجل استطلاع آراء المواطنين لدى صياغة هذا التقر ير .

7 - البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

113 - ت رى حكومة اليابان أن إجراء البلاغات الفردية المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يستحق الاهتمام ، بمعنى أنه يمكن أن ي كفل ال تنفيذ الفعلي ل لاتفاقية . و فيما يتعلق بقبول الإجراء، فإن حكومة اليابان تعي مختلف القضايا التي يتعين النظر فيها وهي تجري دارسات داخلية بشأن ها، وهذا ي تراوح بين ما إذا كان من الممكن أن ي ثير ذلك أي مشاكل فيما يتعلق بالنظام القضائي أو السياس ات التشريعية في اليابان، من حيث ماهية الإطار التنظيمي اللازم لتنفيذ هذا الإجراء في حالة قبول اليابان به. وفي هذا الصدد، في نيسان/أبريل 2010، أنشئت ال شعبة المعنية ب تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان ضمن وزارة الخارجية. وتواصل حكومة اليابان النظر بجدية في ما إذا كان ت ستقبل ب هذا الإجراء أم لا ، مع أخذ ها في الاعتبار مختلف الآراء التي أعرب عنها في هذا الصدد.

8 - التدابير في مجال اتقاء الكوارث وإعادة الإعمار

114 - إن ا لخطة الأساسية الثالثة التي أنشئت حديثا ”تع زيز المساواة بين الجنسين في مجال التنمية الإقليمية و اتقاء الكوارث والبيئة و غيرها“ بوصفها أحد المجالات ذات الأولوية، تنص على أننا سوف نضع خططا لاتقاء الكوارث ( إعادة الإعمار ) تراعي منظور المساواة بين الجنسين حتى نتمكن من حل المشاكل التي تؤثر على المرأة أثناء الكوارث وفي مرحلة إعادة الإعمار. و ب ا لا ستناد إلى ذلك، اتخذت الحكومة التدابير التالية بعد وقوع زلزال شرق اليابان الكبير في آذار/مارس 2011.

(1) تعزيز خطط اتقاء الكوارث بعد وقوع زلزال شرق اليابان الكبير

(أ) تنقيح الخطة الأساسية لإدارة الكوارث

115 - ب عد وقوع زلزال شرق اليابان الكبير، أجرى مكتب مجلس الوزراء ثلاثة تنقيحات على الخطة الأساسية لإدارة الكوارث وعزز مشاركة المرأة في إدارة المآوى . كما أكد مكتب مجلس الوزراء بوضوح على أن الجهود ستبذل من أجل تشغيل الملاجئ في ضوء احتياجات النساء والأسر المعيشية المسؤولة ع ن تربية ال أطفال، و على أن الاعتبار سي و لى لاحتياجات الرجال والنساء عند القيام بأنشطة تتصل ب المشتريات والإمدادات .

(ب) صياغة المبادئ التوجيهية لاتقاء الكوارث وإعادة الإعمار من منظور المساواة بين الجنسين

116 - ف يما يتعلق بالتدابير والاستجابات اللازمة من منظور المساواة بين الجنسين، أصدر مكتب مجلس الوزراء ، في أيار/مايو 2013، ا لمبادئ التوجيهية ل لتخطيط لاتقاء الكوارث والاستجابة وإعادة الإعمار من منظور المساواة بين الجنسين ، و هي تشكل المبادئ التوجيهية ل لحكومات المحلية عند اتخاذها التدابير في مراحل الوقاية ، وحالات الطوارئ، والإصلاح ، و إعادة ا لإعمار . ويروج مكتب مجلس الوزراء لتبادل المبادئ التوجيهية مع الحكومات المحلية والمنظمات المعنية.

(ج) تعزيز تعيين النساء عضوات في المجالس ا لإ قليمية المعنية بإدارة الكوارث

117 - فيما يتعلق بالمجالس الإقل ي مية المعنية بإ دارة الكوارث ، تم تعديل القانون الأساسي لتدابير الحد من الكوارث في حزيران/يونيه 2012 بهدف إدراج أحكام ترمي إلى تشجيع مجموعة متنوعة من الأشخاص ، بمن فيهم النساء، على المشاركة في مجالس إدارة الكوارث في الم حافظات ك أعضاء في هذه المجالس. و على الرغم من أن النسبة المئوية للنساء في عضوية مجالس إدارة الكوارث في المحافظات كانت 3.5 في المائة في عام 2011، فقد أخذ ت ترتفع وبلغت ، على وجه التحديد ، 4.6 في المائة في نيسان/أبريل 2012، و 10.7 في المائة في نيسان/أبريل 2013 . وبلغ ع دد المحافظات التي لم يكن في عضوية مجلس إدارة الكوارث فيها أي امرأة 12 محافظة من أصل 47 محافظة في عام 2011 ، ولكن هذا العدد انخفض إلى ست محافظات في عام 2012 ، وإلى صفر ف ي عام 2013 .

(2) التدابير المتخذة في المناطق المنكوبة بالكوارث

118 - أرسل مكتب مجلس الوزراء موظفي المكتب المعني ب المساواة بين الجنسين إلى المقر الحكومي المحلي المعني بالاستجابة لحالات الطوارئ في محافظة مياجي حيث نفذوا عملية ل جمع ا لمعلومات المحلية و التعاون مع مراكز المساواة بين الجنسين و المنظمات التي لا تستهدف الربح و غيرها (15 شخصا في المجموع للفترة الممتدة من آذار/مارس إلى تموز/يوليه 2011؛ 8 نساء و 7 رجال ). وبالإضافة إلى ذلك، طلب مكتب مجلس الوزراء من المنظمات المعنية بحث احتياجات النساء و الأسر المعيشية المسؤولة عن تربية الأطفال ، في سياق معيشتها في مراكز الإجلاء والأماكن الأخرى فور وقوع الكارثة. زد على ذلك أن مكتب مجلس الوزراء ما فتئ يقدم الخدمات الاستشارية فيما يتعلق ب مختلف شواغل النساء ومخاوفهن الناشئة عن زلزال شرق اليابان الكبير والعنف الممارس ضد هن ، عن طريق الاتصال الهاتفي أو عن طريق المقاب لات أو ب وسائل أخرى ، في محافظة إ يواتي ، و محافظة مياجي، ومحافظات فوكوشيما منذ السنة المالية 2011، وذلك بالتعاون مع الخبراء الاستشاريين على الصعيد الوطني و الحكومات المحلية والهيئات الخاصة والمنظمات الأخر ى.

119 - وأوفدت الشرطة وحدة خاصة لكفالة سلامة وأمن ضحايا الكارثة. وتم توفير الخدمات الاستشارية و ال إرشادات في مجال تفادي وقوع الجرائم ضد ضحايا الكارثة الذين يعيشون في مراكز الإجلاء وغيرها من الأماكن في المناطق المنكوبة. وكانت الوحدة الخاصة مؤلفة من 754 من أفراد الشرطة ( من بينهم 492 امرأة ) ، وقد أوفدت من إدارة الشرطة في العاصمة ومن مراكز الشرطة في المحافظات إلى ثلاث محافظات منكوبة، وهي محافظة إ يواتي ، و محافظة مياجي، و محافظات فوكوشيما ، على مدى فترة 165 يوما.

120 - وتقوم هيئة إعادة الإعمار بجمع المعلومات ونشر ها عن أمثلة ا لدعم المقدم للإناث من ضحايا الكارثة والدور الفعال الذي تضطلع به ا لنساء، وتشجع أيضا على بذل جهود خاصة في المناطق المنكوبة من منظور المساواة بين الجنسين بالاستناد إلى تلك الأمثلة ، خلال عملية إعادة الإعما ر .

121 - ومن منظور إ يلاء الا هتمام با لإناث من ضحايا الكارثة، أوفدت وزارة الدفاع أفرادا من قوات الدفاع عن النفس من الإناث بغرض الاضطلاع بعمليات واسعة النطاق، مثل الاستماع على نحو تفصيلي إلى احتياجات النساء من إمدادات ا لإغاثة ، و توفير تلك الإمدادات بالشكل الملائم، و فحص حالة مهاجع النساء في المناطق المنكوبة، وتوفير خدمات الاستحمام .

122 - واضطلعت ف رقة الإطفاء المشكلة من متطوعات ب أنشطة مختلفة، بما في ها تقديم الدعم في إجلاء السكان فور وقوع الكارثة، وأنشطة دوريات الإنذار ، وتقديم الدعم ل مراكز الإجلاء. وبالإضافة إلى ذلك، اضطلعت النوادي النسائية لل وقاية من الحرائق (منظمات تضم نساء تروج ل لوقاية من الحرائق ا لتي تندلع في البيوت وأنشطة أخرى للوقاية من الكوارث على الصعيد المحلي)، ب مجموعة واسعة التنوع من الأنشطة، بما في ها تقديم الدعم في المطابخ ا لخيرية في مراكز الإجلاء ، و توزيع إمدادات الإغاثة، والتأكد من المعلومات المتعلقة بحالة معيشة الأشخاص.

المادة 3 ( كفالة ال تنمية الكاملة للنساء والنهوض به ن )

1 - جهود تعزيز المشاركة الفع لية للمرأة

(1) صياغة استراتيجية إنعاش اليابان

123 - يمكن الرجوع إلى الجزء الأول للاطلاع على استراتيجية إنعاش اليابان.

(2) دعم صاحبات المشاريع

(أ) دروس في تنظيم المشاريع التجارية للمرأة

124 - تقدم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة دورة تدريبية مكثفة قصيرة الأمد تسمى دورة لبدء مزاولة الأعمال التجارية ، حيث تقدم تدريبا لمدة 30 ساعة لمساعدة المتدربين على اكتساب المهارات العملية التي سيحت اجونها لبدء مشروع تجاري، وهي موجهة لمن لديهم دراسات جدوى لبدء مشاريع تجارية ، و قد استمر تقديم هذه الدروة حتى السنة المالية 2010. وكانت هناك أيضا دروس موجهة ل لنساء ، وقد شارك في الدروس الموفرة في 162 موقعا في جميع أنحاء البلد خلال فترة ال خمس سنوات ابتداءً من السنة المال ية 2006 وحتى السنة المالية 2010 ما مجموعه 952 4 امرأة.

(ب) نظام المعاملة التفضيلية في ا لتمويل

1 25 - ت نفذ وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة نظام ا للإقراض بفائدة منخفضة لمن يحتاج إليه، بمن فيهم صاحبات المشاريع ، من خلال المؤسسة المالية اليابانية (وحدة ا لمشاريع الصغيرة والمتوسطة / و حدة المشاريع المتناهية الصغر والفردية). وفي الوقت نفسه ، تقدم الوزارة قروضاً دون ضمانات لمن يخططون لبدء أعما ل تجارية خاصة ، وذلك بعد إخضاع دراسات الجدوى التي يقدمونها للفحص اللازم . وقد استهل في شباط/فبراير 2003 نظام لل إقراض بفائدة منخفضة يستهدف صاحبات المشاريع بوجه خاص، ورفعت الوزارة ال حد الأعلى ل لإقراض عدة مرات ف ي نيسان/أبريل 2004 وما بعده لجعل النظام أكثر يسراً لمستخدميه.

(ج) نظام لتقديم المساعدة لدى إنشاء المشاريع و افتتاحها

126 - في السنة المالية 2012، ب دأت الحكومة في تقديم الدعم للأعمال التجارية التي تهتم بالاحتياجات الإقليمية، وذلك من خلال الدعوة إلى وضع دراسات جدوى من جانب النساء والشباب الذين أنشأوا أعمالا تجارية جديدة أو يقومون بافتتاح ثان ل عمل تجاري كان قائما ( تحويل عمل تجاري قائم أو تطوير عمل تجاري إلى عمل جديد أو مجال جديد وذلك في الحالات التي يخلف فيها أحدهم من سلفه في إدارة مؤسسة تجارية صغيرة أ و متوسطة الحجم أو صغيرة الحجم كان ت قائمة أصلا) ، وعن طريق تقديم الدعم المالي لتغطية جزء من النفقات اللازمة لتنفيذ الخطط.

(د) التدابير في مجال الزراعة

127 - ي رجى الرجوع إلى الفرع الخاص بالمادة 14.

2 - تدابير من أجل النساء ذوات الإعاقة

(1) التنفيذ المطرد للبرنامج الأساسي للأشخاص ذوي الإعاقة

128 - تم تعزيز التدابير على نحو شامل و منظم منذ وضع الخطة الطويلة الأجل للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1982 بوصفها خطة عمل وطنية وضعت بمناسبة عقد الأمم المتحدة للمعوقين . و في الوقت الحاضر، حددت الحكومة أهدافا عددية ملموسة، تمشيا مع البرنامج الأساسي الثالث للأشخاص ذوي الإعاقة (تقرر في اجتماع مجلس الوزراء في عام 2013)، و ه ي ت شجع على تنفيذ التدابير بطريقة موحدة. وتم تعديل القانون الأساسي ل لأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2011 بإضافة أحكام تنص على أن ه ” ينبغي صياغة وتنفيذ التدابير الرامية إلى دعم تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالهم الذاتي وبالمشاركة الاجتماعية بحسب نوع جنس ال شخص ذي الإعاقة “ إلى السياسة الأساسية المتعلقة باتخاذ ال تدابير ، مع أخذ النساء ذوات الإعاقة في الاعتبار. واستنادا إلى ذلك، أدرجت الحكومة في البرنامج الأساسي للأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي، باعتباره منظور ا شامل ا ل كل القطاعات مشترك ا بين جميع مجالات التدابير المتخذة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة : ينبغي أن توضع التدابير وتنفذ في ضوء ضرورة تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس كل حالة على حدة استنادا إلى نوع الجنس و العمر وحالة الإعاقة والظروف المعيشية الفعلية ، وعلى وجه الخصوص، ي تعين إيلاء ا لا هتمام ل مسألة كون النساء ذوات الإعاقة يعانين أحيانا من صعوبات إضافية متعددة الوجوه بسبب كونهن نساء.

(2) تعزيز التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة

129 - م ن خلال تعديل القانون الأساسي للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2011 ، أضيفت إلى القانون فيما يت صل بحظر التمييز ، أحكام ا تنطوي على مبدأ الترتيبات التيسيرية المعقولة المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد سن القانون المتعلق بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ي تضمن هذه الأحكام ، في حزيران/يونيه 2013 . وينص القانون على أنه يتعين توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ب حسب نوع الجنس أو اعتبارات أخرى.

(3) ا لجهود المبذولة من أجل التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

130 - وافق البرلمان على انضمام اليابان إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كانون الأول/ديسمبر 2013. وأجرت حكومة اليابان إصلاحات كثيفة على النظام الوطني المتعلق ب الأشخاص ذوي الإعاقة قبل التوقيع على ا لاتفاقية. و في سياق عملية الإصلاح، نقحت حكومة اليابان القانون الأساسي لل أشخاص ذوي الإعاقة ، وسن ت القانون المتعلق بمنع إساءة معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم للأشخاص الذين يقومون برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، و قانون الدعم العام ل لأشخاص ذوي الإعاقة ، و قانون زيادة المشتريات الحكومية من الشركات التي توظف أشخاصا ذوي إعاقة، و القانون المتعلق بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، و عدلت قانون تعزيز توفير فرص العمل ل لأشخاص ذوي الإعاقة.

3 - تدابير من أجل المسنات

131 - ي رجى الرجوع إلى الفقرة 110 من التقرير السادس.

132 - ف ي حزيران/يونيه 2008، قامت اللجنة المتخصصة المعنية ب ال رصد وتقدير وتقييم الآثار الجنسانية التابعة لمجلس المساواة بين الجنسين بإعداد التقرير عن الرصد وتقدير وتقييم الآثار الجنسانية عن تقديم الدعم للمسنين ل تمكينهم من ا لاعتماد على أنفسهم في حياتهم اليومية . وفي التقرير، ذكرت اللجنة أن من المهم تعزيز الدعم المقدم للمسنين من أجل الاعتماد على الذات بالاستناد إلى مبدأ ”الاستقلال الذات ي والتعايش في وئام “ في ضوء الاختلافات القائمة بين حالة الرج ا ل و النساء ، والاتجاه الذي تأخذه شيخوخة السكان . و بالاستناد إلى هذا التقرير، قرر مجلس المساواة بين الجنسين ما سي عتمده من آراء بشأن الجهود التي سيطلب من الحكومة بذلها.

133 - وتنص ال خطة الأساسية الثالثة على ضرورة بذل الجهود من منظور المساواة بين الجنسين، وعلى وجه التحديد تقديم الدعم من أجل تعزيز فرص عمل ا لمسنين و انخراطهم في المجتمع ، و و ضع نظم و تهيئة بيئة تفضي إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي للمسنين ، وبذل الجهود من أجل تحقيق ال معيشة المستقلة حتى يتمكن المسنون من العيش حياة صحية في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية وهم ينعمون ب راحة البال ، وبذل الجهود المتعلقة بالرعاية الطبية والتمريض الوقائيين مع أخذ الاختلافات القائمة بين الرجال والنساء في الاعتبار ، وإنشاء بنى أساسية عالية الجودة للرعاية الطبية والتمريض.

134 - و بالإضافة إلى ذلك، اتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأن المبادئ العامة المتعلقة بالتدابير الخاصة ب شيخوخة السكان في أيلول/سبتمبر 2012 ، بوصفها المبدأ التوجيهي للتدابير الأساسية والشاملة الخاصة ب السكان المسنين. وتهدف الأجهزة الإدارية المعنية إلى زيادة تعزيز هذه التدابير بما يتم ا شى مع المبادئ العامة و في سياق التعاون مع بعضها البعض .

(1) نظام تأمين الرعاية ال طويلة الأ جل

135 - ي رجى الرجوع إلى الفقرة 112 من التقرير السادس.

136 - و اعتبارا من آذار/مارس 2013، كان قد تم التأكد من أن 1. 76 مليون رجل و 3. 95 مليون امرأة ب حاجة إلى الدعم أو الرعاية، و تشكل النساء قرابة 70 في المائة من المجموع.

137 - وإذا نظرنا إلى حالة تنفيذ نظام تأمين الرعاية ال طويل ة الأ جل منذ نشأته في عام 2000 ، لوجدنا أن عدد المسنين الذين يستفيدون من خدماته قد زاد عن الضعف، وي حظى النظام بشكل عام بعلامات القبول في استفتاءات الرأي العام، مما يشير إلى أن النظام يترسخ تدريجياً باعتباره يشكل جزءا من الحياة اليومية للمسنين في البلد. وبالإضافة إلى ذلك، فقد سن قانون ال تعديل الجزئي لقانون نظام تأمين الرعاية ال طويلة الأجل من أجل تعزيز الأساس الذي تقوم عليه الرعاية الطويلة الأجل وذلك في حزيران/يونيه 2011 من أجل إنشاء نظام إقليمي للرعاية الشاملة توفر من خلاله دون انقطاع خدمات الدعم في مجالات الطب والتمريض و الوقاية و السكن ودعم سبل العيش ، حتى يتسنى ل لمسنين مواصلة العيش في المناطق ال مألوفة لهم بطمأنينة . و دخل القانون حيز النفاذ في نيسان/أبريل 2012 .

4 - تدابير من أجل النساء الأجنبيات

(1) تدابير تستند إلى الخطة الأساسية الثالثة للمساواة بين الجنسين

138 - تنص الخطة الأساسية الثالثة على أنه سيتم تقديم الدعم تبعا ل حا لة النساء الأجنبيات ، مع مراعاة أن النساء الأجنبيات يواجهن تحديات إضافية متعددة بسبب كونه ن نساء، فضلا عن تلك الناجمة عن صعوبات من قبيل الاختلافات في اللغة والثقافة والقيم والعزلة في المجتمع المحلي. و من منظور المساواة بين الجنسين، تضطلع الوزارات والوكالات المعنية ب تنف ي ذ تدابير تتعلق بالتعليم ، و السكن ، و المساعدة في مجال العمل بالنسبة للرعايا الأجانب الذين يعملون ويعيشون في اليابان ، كما توفر المعلومات وتضع نظاما لتقديم الاستشارات لهؤلاء الأشخاص ب لغات متعددة، في ضوء الظروف الف علي ة.

139 - وتبذل و زارة الصحة والعمل والر عاية الاجتماعية الجهود من أجل تقديم المساعدة لل رعايا الأجانب في مجال ا لعمل من أجل كفالة فرص العمل المستقر لهم، وهي تعزز أيضا ال تنفيذ ال دقيق ل نظام ا لإخطار بوضع العمال الأجانب وتحقيق وجود العمل المناسب بالاستناد إلى المبدأ التوجيهي المتعلق ب النهج الملائمة لتحسين إدارة شؤون العمال الأجانب الموجه لأرباب العمل ( الإشعار العام لوزارة الصحة والعمل والر عاية الاجتماعية لشهر آب/أغسطس 2007) من أجل التوصل إلى فهم دقيق ل ظروف العمل الفعلية ل لعمال الأجانب. وعلاوة على ذلك، يمكن الرجوع إلى الفرع المتعلق ب المادة 2 ( 3 ) للاطلاع على ال خدمات الاستشارية المقدمة عن طريق الخط الساخن .

140 - وقد توصلت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيا إلى فهم شامل للصعوبات التي يواجهها الرعايا الأجانب وأطفالهم من حيث الالتحاق بالمدارس والتعلم، وهي تقدم الدعم لهم في ضوء ظروفهم الفعلية.

141 - و تنشئ وزارة العدل مكاتب لإسداء المشورة في مجال حقوق الإنسان لخدمة الرعايا الأجانب ، ويُلحق ب هذه المكاتب مترجم و ن للغات الإنكليزية والصينية واللغات الأخرى ، مما يمكنها من تقديم الخدمات الاستشارية للرعايا الأجانب.

142 - وتضطلع ا لوزارات والوكالات المعنية بمزيد من الجهود بشأن تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص ، وذلك بالاستناد إلى خطة عمل اليابان لمكافحة الاتجار با لأشخاص لعام 2009. و يمكن الرجوع إلى الفرع المتعلق بالمادة 6 للاطلاع على مضمونها.

143 - ويصدر مكتب مجلس الوزراء تعليمات واضحة لصالح الأشخاص الذين ي تم إجلاؤهم ، بمن فيهم الرعايا الأجانب ، بما في ذلك توفير المعلومات ووضع نظام للاستشارات بلغات متعددة ، وذلك في إطار المبادئ التوجيهية التي وضعت في آب/أغسطس 2013 من أجل كفالة ظروف معيشية جيدة في أماكن الإيواء .

(2 ) حالة الجهود المبذولة للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

144 - فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، فإن حكومة اليابان تعترف بمبدأ الاتفاقية نفسه، ألا وهو حماية حقوق جميع العمال المهاجرين، بمن فيهم النساء، وأسره م . و لكن، من ناحية أخرى، ما فتئت اليابان تدرس بعناية شديدة الموضوع لأن لديها مسائل عديدة تتصل بمبدأ المساوا ة و ب النظم المحلية ، نظرا لكون جزء من الاتفاقية ي كفل للعمال المهاجرين حقوقا أكثر من الحقوق الم كفولة للمواط نين اليابانيين أو ل لرعايا الأجانب من غير العمال المهاجري ن.

المادة 4 ( التدابير الخاصة )

1 - مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق با ل سياسات والتدابير الحكومية

145 - ي رجى الرجوع إلى الفقرة 116 من التقرير السادس. وقد حددت الخطة الأساسية الثالثة هدفاً لها ، ألا و هو ”زيادة النسبة المئوية لل نساء في ال مناصب القياد ي ة في جميع ميادين المجتمع لتصل إلى 30 في المائة من المجموع على الأقل بحلول عام 202 0 “ ، وحددت أيضا تعزيز الإجراءات الإيجابية الفعالة كهدف آخر. وقد بدأ تنفيذ تدابير الإجراءات الإيجابية وفقا للأساليب المتعلقة بالهدف والجدول الزمني لتنفيذه، بالنسبة لجميع المجالات ذات الأولوية التي حدد لها هدف وجدول زمني .

(1) تعيين النساء أعضاء في المجالس واللجان الاستشارية الوطنية

146 - يمكن الرجوع إلى الفقرتين 117 و 118 من التقرير السادس للاطلاع على حالة الجهود المبذولة بالاستناد إلى القرار الذي اتخذه مقر تعزيز المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بتعزيز تعيين النساء أعضاء في المجالس واللجان الاستشارية الوطنية.

147 - وقد حددت الخطة الأساسية الثالثة هدفها في زيادة النسبة المئوية لل نساء في عضوية المجالس واللجان الاستشارية الوطنية إلى 40 في المائة على الأقل على ألا تزيد عن 60 في المائة ، وزيادة النسبة المئوية لل نساء بالنسبة للخبراء الأعضاء في المجالس واللجان الاستشارية الوطنية إلى 30 في المائة من المجموع بحلول عام 202 0. وفي الوقت الراهن، تقوم الحكومة بشكل نشط بتعيين النساء في المجالس واللجان الاستشارية الوطنية لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

(2) تعيين وترقية موظفات الخدمة العامة الوطنية

148 - يمكن الرجوع إلى الفقرتين 119 و 120 للاطلاع على حالة الجهود المبذولة بالاستناد إلى القرار الذي اعتمده مقر تعزيز المساواة بين الجنسين فيما يتعلق ب توسيع نطاق تعيين وترقي ة موظفات الخدمة العامة الوطنية .

149 - و حدددت ال خطة الأساسية الثالثة أهدافها في زيادة النسبة المئوية لل نساء بين موظفي الخدمة العامة الوطنية الذين يتم تعيينهم من خلال امتحانات توظيف موظفي الخدمة العامة الوطنية إلى نحو 30 في المائة، وز يادة النسبة المئوية للنساء في ا لوظائف من قبيل منصب مدير شعبة أو المدير العام لمكتب تابع ل وزارة في الدولة أو لمنصب أعلى من ذلك إلى حوالي 5 في المائة بحلول نهاية السنة المالية 2015.

150 - وف ي كانون الأول/ديسمبر 2012، خلص ت اللجنة المتخصصة المعنية ب ال رصد وتقدير وتقييم الآثار الجنسانية التابعة لمجلس المساواة بين الجنسين إلى أن من الضروري زيادة تعزيز الأساليب المت علقة بالأهداف والجداول الزمنية التي تشكل الإجراءات الإيجابية الحالية لأن النسبة المئوية للنساء في المناصب الإدارية منخفضة على مستوى الترقيات، على الرغم من أن ه من الصعب جعل تنفيذ نظام الحصص إلزامي ا بموجب الق انون أو اللوائح نظرا لأن وضع تعيين موظفي الخدمة العامة الوطنية أخذ يقترب من تحقيق الهدف الذي حددته الخطة الأساسية الثالثة. و استجابة ل ذلك، طلب مجلس المساواة بين الجنسين من الحكومة بذل جهود من قبيل تعزيز المشاركة الفعلية لموظفات الخدمة العامة الوطنية في نيسان/أبري ل 2013.

151 - وتنص استراتيجة إنعاش ال يابان أيضا على أن بذل الجهود من أجل توسيع نطاق تعيين وترقية موظفات الخدمة العامة الوطنية سوف ي كون من منظور ” مارسوا ما تدعون إليه “ . وعلى هذا الأساس، منذ عام 2013، طلب وزير الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين من الوزراء تعزيز تعيين وترقية موظفات الخدمة العامة الوطنية مبينا لهم الفوائد التي ستجنيها كل من الوزارات نتيجة لذلك . وسوف يستمر بذل مثل هذه الجهود.

152 - ونقحت الهيئة الوطنية لشؤون الموظفين ” المبدأ التوجيهي المتعلق بتوسيع نطاق تعيين وترقية موظفات الخدمة العامة الوطنية “ في كانون الثاني/يناير 2011 في ضوء الخطة الأساسية الثالثة. وتنص المبادئ التوجيهية المنقحة على أهداف محددة خاصة بكل دائرة ، على مستوى الوزارة و ال إدارة والشعبة ، و تنص على تحديد الجهود التي ينبغي بذلها لتحقيق تلك الأهداف ، وعلى تطوير واستخدام الموارد البشرية من خلال استخدام أساليب تقييم الموظفين، من أجل إعادة النظر في العوامل التي تعوق ترقية موظفات الخدمة العامة الوطنية ، وضرورة ت نقلهن بين الوظائف ، وتنويع مساراتهن الوظيفية ومسائل أخرى، و ضرورة تقديم الإرشاد والتدريب المناسبين لهن عند منذ تعيينهن و تقديم الدعم اللازم لهن بعد ذلك . وتعمل الوزارات على تعيين وترقية موظفات الخدمة العامة الوطنية بالاستناد إلى هذه المبادئ التوجيهية المنقحة. وبالإضافة إلى ذلك، تعقد الهيئة الوطنية لشؤون الموظفين حلقة دراسية تقدمها رابطة موظفات الخدمة العامة الوطنية لصالح المرأة وتنطوي بشكل رئيسي على تبادل ل لآراء بين المشاركات و موظفات الخدمة العامة الوطنية ، و ” المناقش ات الحية لصالح المرأة “ التي تلقي فيها موظفات إداريات محاضرات تتناول مسائل هامة تتصل بالسياسة العامة، و قوة جاذبية العمل في الخدمة العامة، وظروف العمل الفعلية فيها ، وذلك بالتعاون مع الوزارات بالاستناد إلى المبادئ التوجيهية المنقحة، وبهذه الطريقة ت ضطلع بشكل نشط ب أنشطة التعيين والتوعية.

153 - ويمكن الرجوع إلى المرفق ين الإحصائيين رقم 27 و رقم 28 للاطلاع على حالة ت عيين وترقية موظفي الخدمة العامة الوطنية . إن عدد النساء ونسبتهن المئوية من مجموع موظفي الخدمة العامة الوطنية ظلت تقريبا في نفس المستوى خلال الأعوام القليلة الماضية. ومع ذلك، فإن عدد النساء ونسبتهن المئوية من جميع موظفي الخدمة العامة الوطنية في المناصب الإدارية آخذان في الازدياد .

2 - مشاركة المرأة في عملية صنع القرار في الحكومات المحلية

(1) طلب التعاون في تعزيز تعيين النساء أعضاء في المجالس واللجان الاستشارية في الحكومات المحلية

154 - تبذل المحافظات والمدن المحددة بأمر صادر عن الحكومة جهوداً لتعزيز تعيين النساء في المجالس واللجان الاستشارية، عن طريق تحديد حصص وتواريخ مستهدفة لبلوغها . و يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 29 للاطلاع على النسبة المئوية للنساء في عضوية المجالس واللجان الاستشارية في المحافظات و ا لمدن ا لمحددة بأمر من الحكومة بموجب قوانين الدولة وأنظمتها أو المراسيم . و في 1 نيسان/أبريل 2013، كانت النسبة المئوية قد ارتفعت و وصلت إلى 29.9 في المائة. وعلاوة على ذلك، فإن النسبة ا لمئوية للنساء في عضوية المجالس واللجان الاستشارية في البلديات والتي تحدد بموجب الق وانين أو القواعد أو المراسيم ، بلغت 24.3 في المائة في 1 نيسان/أبريل 2013.

(2) تعيين وترقية موظفات الحكومات المحلية

155 - أبلغت الحكومة الحكومات المحلية بقرار في مجال ال سياسة العامة بعنوان ” توسيع نطاق تعيين وترقية موظفات الخدمة العامة الوطنية “ ، تم الاتفاق عليه في اجتماع للمديرين المسؤولين عن شؤون الموظفين في مختلف الوزارات والوكالات ، وب ـ ” المبادئ التوجيهية المتعلقة بتوسيع نطاق تعيين وترقية موظفات الخدمة العامة الوطنية “ ، التي أدرج فيها حديثاً برنامج إرشادي ، طالبة من الحكومات المحلية تيسير عملية تعيين وترقية الموظفات في الحكومات المحلية. وفي الوقت نفسه، تواكب الحكومة ال جهود التي تبذلها الحكومات المحلية وتيسر تبادل المعلومات معها عن أفضل الممارسات لتعيين وت رقي ة الموظفات في الحكومات المحلية.

156 - و يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 30 للاطلاع على عدد النساء ونسبتهن المئوية من مجموع موظفي الحكومات المحلية (الخدمة الإدارية العامة). وتبذل الحكومات المحلية جهوداً لتعزيز تعيين النساء في مجالسها ولجانها عن طريق تحديد حصص مستهدفة لترقية النساء إلى المناصب الإدارية وتدريبهن على أداء تلك الوظائف. وظلت نسبة النساء في المناصب الإدارية تتزايد باطراد.

3 - دعم التدابير التي اتخذتها المؤسسات الخاصة ومعاهد التعليم والبحث وسائر المنظمات و الرابطات

(1) دعم العاملات وتسليط الضوء على وضع المشاركة الفع لية للمرأة في المؤسسات الخاصة

157 - يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 31 للاطلاع على نسبة ا لمؤسسات الخاصة التي اتخذت إجراءات إيجابية في السنة المالية 2012. وع ند النظر إلى نسبة المؤسسات التي ” اتخذت بالفعل إجراءات إيجابية “ ب حسب حجم المؤسس ة ، فإن المؤسسات الأكبر حجما قد سجلت نسبة أ على. وعلاوة على ذلك، يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 32 للاطلاع على وضع آثار الإجراءات الإيجابية على المؤسسات التي اتخذت إجراءات إيجابية.

158 - وفيما يتعلق بالإجراءات الإيجابية في ميدان العمل ، توفر الحكومة الدعم، من قبيل إسداء المشورة وتوفير المعلومات، إلى المؤسسات التي تتخذ إجراءات إيجابية، من قبيل تعيين النساء وتوسيع نطاق المجالات المهنية التي يمكن هن العمل فيها ، وزيادة عدد النساء في المناصب الإدارية ، و تمديد مدة خدمتهن ، وتحسين بيئة العمل بالنسبة لهن استنادا إلى قانون تكافؤ فرص العمل. وبما أنه لا غنى عن تعزيز الإجراءات الإيجابية من أجل تحقيق المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء إلى حد كبير، تنظم الحكومة أنشطة توعية بهدف تعميق فهم وقبول مبدأ ا لمساواة بين الجنسين في مكان العمل لدى الناس بوجه عام ، بمن فيهم العمال وأرباب العمل، من خلال تحديد شهر حزيران/يونيه من كل عام باعتباره ” شهر تكافؤ فرص العمل “ ، وذلك منذ عام 1986 عندما سن قانون تكافؤ فرص العمل.

159 - ومنذ السنة المالية 2012، ما فتئت وزارة الصحة والعمل و الرعاية الاجتماعية تشجع بصورة مباشرة ال مؤسسات الخاصة على تعزيز الإجراءات الإيجابية وتيسير ا لكشف عن ال معلومات المتعلقة بحالة ال مشاركة الفعلية ل لمرأة من خلال استعمال الموقع الإلكتروني المتعلق بالمعلومات الخاصة ب الإجراءات الإيجابية. و منذ تموز/يوليه 2010، وهذا الموقع يقدم خدمات ل توفير معلومات شاملة بشأن الإجراءات الإيجابية ويتيح للمستخدم إجراء عمليات فحص و بحث بشأن الإجراءات الإيجابية التي تتخذها ا لشركات . وفي ال موقع الخاص ب ال إعلان عن تعزيز المشاركة ال فع لية لل مرأة ، تقوم الشركات التي تعتزم تنفيذ إجراءات إيجابية ب إدراج رسائلها الخاصة وما حققته من نتائج فيما يتعلق ب تعزيز ال مشاركة الفع لية ل لمرأة ، و يمكن ل هذه ا لشركات إجراء تقييم ذاتي في هذا الخصوص من خلال مقارنة نتائجها بنتائج الشركات الأخرى التي تعمل في نفس المجال أو تكون من نفس الحجم .

160 - وعلاوة على ذلك، تقدم وزارة الصحة والعمل والر عاية الاجتماعية منذ السنة المالية 1999 جائزة ل لشركات التي تسعى إلى تعز ي ز المساواة بين الجنسين/ تحقيق التوازن بين العمل والحياة من خلال البحث العلني عن الشركات التي تعمل بنشاط على تعزيز الإجراءات الإيجابية. زد على ذلك أنه نظرا لكون توعية الإدارات العليا ل لشركا ت بضرورة تعزيز الإجراءات الإيجابية يشكل أمرا حيويا ، فقد عكفت الوزارة منذ السنة المالية 2001 على عقد اجتماعات ال مجلس المعني ب تعزيز الإجراءات الإيجابية بالتعاون مع رابطات أرباب العمل. وتضطلع الوزارة بأنشطة لتعزيز الإجراءات الإيجابية ، فعلى سبيل المثال، أعدت الوزارة في السنة المالية 2011 ” مجموعة الرسائل المتعلقة ب الإجراءات الإيجابية “ ، التي ضمت رسائ ل واردة من شركات تتخذ إجراءات إيجابية و من نساء يضطلعن بدور إيجابي في الشركات. وعلاوة على ذلك، عقدت الوزارة منتدى عن ” إدارة الشركات و الإجراءات الإيجابية “ في تشرين الأول/أكتوبر 2013 من أجل تعزيز الإجراءات الإيجابية في الشركات.

161 - و يمكن الرجوع إلى الفرع المتعلق بالمادة 11(4) للاطلاع على الجهود المبذولة بالاستناد إلى ” المبادئ التوجيهية لدعم جهود الع املين وأرباب العمل في القضاء على الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء “ . وبالإضافة إلى ذلك، أعدت الوزارة وعممت دليلا بشأن اعتماد نظم للتوجيه وتعميم نماذج يحتذى بها لتمكين الشركات من استحداث نظم ل لتوجيه و تطوير مواردها البشرية لتكون بمثابة قدوة حسنة ، وهذان الأمران يعتبران من الأساليب الفعالة في تعزيز المشاركة الفع لية للمرأة العاملة، مما يدعم عملية تهيئة بيئة تمكن النساء من مواصلة العمل.

162 - وفي السنة المالية 2013، أضافت الوزارة تقديم إعانة مالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بهدف دعم تحقيق التوازن بين العمل والحياة ، وذلك كحافز اقتصادي للشركات التي تتخذ إجراءات إيجابية ، في الحالات التي تعلن فيها تلك المؤسسات أرقاما مستهدفة لتوسيع نطاق تعيين النساء أو توسيع نطاق المجالات المهنية التي يمكن للمرأة العمل فيها أو تعيين النساء في ال مناصب ال إدارية كإجراء إيجابي وتحقق تلك الأهداف، وذلك من خلال موقع الإعلان عن تعزيز المشاركة الفعلية للمرأة التابع ل موقع المعلومات الخاصة ب الإجراءات الإيجابية .

163 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2012، استخلصت اللجنة المتخصصة المعنية ب ال رصد وتقدير وتقييم الآثار الجنسانية ال نتائج من المناقشات التي دارت بشأن المشاريع المستصوبة لدعم ال مشاركة الفعلية للمرأة، وبحث تدابير تعزيز المشاركة الفع لية للمرأة من خلال المشتريات العامة ، والمسائل الأخرى ، و بشكل رئيسي من منظور تشريعي. واستجابة لذلك، طلب مجلس المساواة بين الجنسين من الحكومة بذل جهود من قبيل تعزيز المشاركة الفعلي ة للمرأة من خلال المشتريات العامة ومشاريع مساعدة أخرى متنوعة، وكذلك تيسير الكشف عن المعلومات المتعلقة ب حالة ال مشاركة الفعلية ل لمرأة في الشركات في نيسان/أبريل 2013. وطلب مكتب مجلس الوزراء من الوزارات والحكومات المحلية وال مؤسسات الإدارية المحلية المستقلة بذل الجهود من خلال المشتريات العامة.

164 - و استنادا إلى هذه الجهود ، فإن استراتيجية إنعاش اليابان تنص على أن تقوم الحكومة ب زيادة الدعم المقدم من خلال استخدام نظم الإعانات المالية المقدمة للشركات والتدابير الضريبية ، و الجهود المبذولة من خلال المشتريات العامة ، وتوسيع نطاق آلية منح ال حوافز ل أفضل الممارسات من قبيل الحوافر التي تمنح ل لشركات التي تعمل على تعزيز المشاركة الفع لية للمرأة، و أن تشجع الحكومة الشركات على توسيع نطاق تعيين النساء في عضوية مجالس الإدارة وفي المناصب الإدارية ، و على تعزيز الكشف عن حالة تعيين النساء ( بالر سوم ال بيانية ) ووضع قواعد بيانات ل لموارد البشرية من الإناث . و من بين هذه الأمور، فيما يتعلق ب إبراز حالة المشاركة الفع لية للمرأة في الشركات، فإن حالة تعيين النساء في عضوية مجالس الإدارة و المناصب الإدارية في فرادى الشركات و ال أهداف المحددة في هذا الشأن، ومدد خدمة المرأة، وعدد النساء اللائي استفدن من إجازة رعاية الطفل ، والنسبة المئوية للنساء اللا ئ ي أخذن أيا م عطل سنوية مدفوعة الأجر، و عملن ساعات إضافية ، أصبحت متاحة للجمهور على الموقع الشبكي لمكتب مجلس الوزراء. و علاوة على ذلك، يشجع مكتب مجلس الوزراء الشركات على الكشف عن حالة تعيين النساء في عضوية مجالس الإدارة والمناصب الإدارية بصورة طوعية وغير ذلك من المعلومات في ال تقارير المتعلقة بإدارة الشركات التي تقدمها الشركات الواردة أسماؤها في القائمة إلى الهيئة المعنية بتبادل الصكوك المالية.

(2) الطلب الموجه إلى الكليات والجامعات

165 - رفعت الخطة الأساسية الثالثة هدف الأداء المتصل بنسبة الأساتذة الجامعيين من الإناث إلى 30 في المائة وهي تشجع الكليات والجامعات على بذل جهود طوعية لتحقيق هذا الهدف.

(3) توسيع نطاق مشاركة المرأة في التعاونيات الزراعية

166 - تنص الخطة الأساسية الثالثة على أن تزيد الحكومة من تعزيز المتابعة المنتظمة لتشجيع التعاونيات الزراعية على تحديد هدف فيما يتعلق بتعيين النساء في عضوية اللجان الزراعية وفي عضوية مجالس ال إدارة وكفالة تحقيق هذا الهدف ، وأن تضطلع بأنشطة ونهج أخرى لتوعية المجتماعات المحلية التي ي ُ نتخب منها أعضاء اللجان الزراعية وأعضاء مجالس إدارة التعاونيات الزراعية. وتنص الخطة الأساسية الثالثة أيضا على أن تواصل الحكومة تعزيز تحديد هدف تعيين النساء في عضوية مجالس إدارة التعاونيات الحرجية وتعاونيات مصائد الأسماك، ومشاركة المرأة في عملية صنع القرار في مناطق استصلاح الأراضي والزراعة المجتمعية.

(4) الترويج لفهم مبدأ تعزيز تمكين المرأة في سياق التعاون الدولي

167 - في أيار/مايو 2012، أنشئ الفريق المعني بتعزيز تمكين المرأة في سياق التعاون الدولي في إطار مؤتمر التنسيق لتعزيز المساواة بين الجنسين . ويضطلع أعضاء الفريق ب الجهود التالية: ’1‘ تبذل كل شركة والمنظم ة المنضوية تحتها جهودا نشطة لتعزيز فهم مبادئ تمكين المرأة في كل من أعضاء الفريق؛ و ’2‘ يعمل الفريق مع الشركات والمنظمات ذات الصلة غير الأعضاء في الفريق من أجل توسيع نطاق حملة جمع التواقيع فيما يتصل بمبادئ تمكين المرأة في صفوف الشركات الوطنية وبالتالي توسيع نطاق الشركات ال موقعة ؛ و ’3‘ ينظم الفريق عملية تنفيذ مبادئ تمكين المرأة في الشركات الموقعة ويقدم الدعم لمساعدة هذه الشركات في التغلب على أوجه النقص في الإجراءات ذات الصلة ، وبالتالي يزيد من فعالية مبادئ تمكين المرأة.

المادة 5 (القضاء على الأفكار النمطية والتحيز بشأن دور كل من الجنسين )

1 - أنشطة الإعلان و التوعية من أجل تصويب ال مفاهيم النمطية المتعلقة بدور كل من الجنسين

(1) تعزيز حملات التوعية من أجل القضاء على المفاهيم النمطية المتعلقة بدور كل من الجنسين

(أ) التدابير المستندة إلى الخطة الأساسية الثالثة للمساواة بين الجنسين

168 - يرجى الرجوع إلى الفقرة 143 من التقرير السادس. لقد حددت الخطة الأساسية الثالثة التوجه الأساسي لسياستها على النحو التالي: ” تشكل المفاهيم النمطية المتعلقة بدور كل من الجنسين ، التي تكونت في عقول الناس على مدى فترة زمنية طويلة، عقبة كأدا ء تحول دون إعمال المساواة بين الجنسين. وقد بدأت هذه المفاهيم تتغير بمضي الوقت ، و ل كن لما كان الكثير منها لا يزال قائماً إلى اليوم فإنه يتعين الاضطلاع بهمة بأنشطة إعلام وتوعية بغية تعميق إدراك مفهوم ا لمساواة بين الجنسين بحيث ي ترسخ في الأذهان بقوة “ . وعلاوة على ذلك، فيما يتعلق بالتدابير الملموسة، نصت الخطة بوضوح على أن تبذل الحكومة الجهود من أجل أن تُنشر على نطاق واسع في وسائل الإعلام و بين الناس من مختلف قطاعات المجتمع تفاصيل التحديات التي تواجه وسائل الإعلام اليابانية، مثل الحاجة إلى تصويب طريقة تعبيرها فيما يتعلق بالرجال والنساء القائمة على مفاهيمها النمطية لدور كل من الجنسين، وذلك على النحو المقترح في الاتفاقية وغيرها من القواعد الدولية و على النحو الذي أوصت به اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

169 - وبالاستناد إلى نتائج المسح الذي تناول المفاهيم النمطية المتعلقة بدور كل من الجنسين و الذي استهدف الرجال في عام 2011، اتخذ مكتب مجلس الوزراء ال تدابير لتوعية الرجال من خلال عقد ندوة عن أهمية المساواة بين الجنسين من منظور ذكوري، ونشر كتيب ا بعنوان ” أفضل الممارسات المتعلقة ب مشاركة الرجل في الأنشطة المجتمعية “، و وفر المعلومات ذات الصلة عن طريق موقعه الشبكي، و نظم دورات تدريبية تستهدف موظفي الحكومات المحلية من الذكور.

(ب) التدابير التي اتخذها مقر تعزيز المساواة بين الجنسين

170 - يمكن الرجوع إلى الفقرة 147 من التقرير السادس للاطلاع على أسبوع المساواة بين الجنسين. وعلى مدار ال أسبوع ، يدعو مكتب مجلس الوزراء إلى وضع الشعارات، وي عقد ال مؤتمر الوطني لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين، و يضطلع على نحو استباقي بأنشطة الإعلام والتوعية، من قبيل إنتاج ملصقات ويافطات العلاقات العامة بهدف جعلها متوفرة لتنزيلها من الموقع الشبكي والاستفادة منها بشكل فعال، وذلك بالتعاون مع الحكومات المحلية والجماعات النسائية والمنظمات الأخرى المعنية . وبالإضافة إلى ذلك، يزود مكتب مجلس الوزراء الجمهور ب المعلومات عما تتخذه اليابان من تدابير و ما تحرزه من تقدم في مجال المساواة بين الجنسين من خلال نشر مجلة العلاقات العامة المعنونة ”المساواة بين الجنسين “ ، ومن خلال وسائل ال إعلام من قبيل المجلة البريدية ل لمكتب المعني ب المساواة بين الجنسين ، و ال فيسبوك، وما إلى ذلك.

(ج) التدابير المستندة إلى الخطة الأساسية للتعريف بحقوق الإنسان وتعزيزها

171 - يرجى الرجوع إلى الفقرة 149 من التقرير السادس.

(د) التدابير التي ا تخذ ت ها أجهزة حقوق الإنسان التابعة ل وزارة العدل

172 - بهدف القضاء على التحيز والتمييز ضد المرأة والمفاهيم النمطية المتعلقة ب دور كل من الجنسين، تضطلع أجهزة حقوق الإنسان التابعة ل وزارة العدل بأنشطة مختلفة للترويج لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني على مدار العام بأكمله تحت شعار ”حماية حقوق المرأة “، بوصف ذلك من القضايا السنوية ذات الأولوية بالنسبة لأنشطتها الترويجية .

(هـ) التدابير التي ا تخذ ت ها الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية

173 - يمكن الرجوع إلى الفقرة 151 من التقرير السادس للاطلاع على محفل المساواة بين الجنسين وبرنامج تعزيز ال مدن التي تعتمد إعلانا بشأن المساواة بين الجنسين. واضطلع مكتب مجلس الوزراء ببرنامج لتعزيز ال مدن التي تعتمد إعلانا بشأن المساواة بين الجنسين بالاشتراك مع 115 بلدية بحلول السنة المالية 2012.

174 - و يمكن الرجوع إلى الفقرة 152 من التقرير السادس للاطلاع على التدابير التي اتخذتها الحكومات المحلية.

175 - وعلاوة على ذلك، يعقد مكتب مجلس الوزراء مؤتمر التنسيق لتعزيز المساواة بين الجنسين بغية تعزيز التنسيق عن طريق تبادل المعلومات والآراء مع الناس من مختلف قطاعات المجتمع و فيما بين المنظمات غير الحكومية. ويضطلع مكتب مجلس الوزراء أيضا بأنشطة علاقات عامة، من قبيل إنتاج وتوزيع ملصقات العلاقات العامة وأقراص الفيديو للتعريف بالاتفاقية، إلى جانب تحسين مضمون موقعه الشبكي، ونشر مجلات العلاقات العامة، و استخدام برامج الدعاية الحكومية. وتجري إعارة أقراص الفيديو هذه على نطاق واسع بناء على طلب الجمهور. وبالإضافة إلى ذلك، يسعى مكتب مجلس الوزراء إلى خلق الزخم وتعزيز الوعي من أجل إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين، وذلك عن طريق عقد دورات تدريبية لموظفي الحكومات المحلية ومراكز المساواة بين الجنسين .

(2) ثقافة حقوق الإنسان وثقافة المساواة بين الجنسين من أجل القضاء على ال مفاهيم النمطية المتعلقة ب دور كل من الجنسين

(أ) التعليم المدرسي

176 - تعزز وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجي ا الإرشادات المناسبة في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي ومن خلال التعليم الأولي وا لإعدادي وا لثانوي ، وفقاً لمرحلة نمو ال أطفال وطلبة المدارس ، فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة ، وأهمية ا لتفاهم والتعاون بين الرجل والمرأة ، وأهمية إقامة الحياة الأسرية على أساس التعاون المتبادل . وفي الوقت نفسه ، تنفذ تدابير وسياسات مختلفة لتعزيز التعليم المهني المنهجي والجيد التنظيم في جميع الأنشطة المضطلع بها في مراحل التعليم المدرسي كافة.

177 - وعلاوة على ذلك، تنفذ تدابير وسياسات مختلفة في مرحلة التعليم العالي لتعزيز نظام للتدريب الداخلي يسهم في غرس الإحساس بالفخر بين الطلبة ب عملهم و ب قدرتهم على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم فيما يتعلق ب حياتهم ال مهنية .

178 - والمركز الوطني لتثقيف المرأة ، وهو مؤسسة إدارية مستقلة ، يوفر أيضا التدريب المتعلق بالمساواة بين الجنسين الموجه للمعلمين ا لأعضاء في هيئات اتخاذ القرار في الجامعات والكليات الجامعية والكليات التكنولوجية.

(ب) التثقيف الاجتماعي

179 - من أجل زيادة فرص التثقيف بشأن المساواة بين الجنسين في المجتمعات المحلية، تجري وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجي ا دراسات عملية بشأن تدابير دعم ا لبرامج التي تنفذها مختلف ال كيانات بهدف المساعدة على التطوير الوظيفي للمرأة ومشاركة الرجل في الأنشطة المجتمعية، وتسعى إلى تعميم نتائج هذه الدراسات. وعلاوة على ذلك، تنظم الوزارة حلقات عمل تستهدف الطلاب وتتناول مواضيع من قبيل إعادة النظر في أساليب عمل الرجال ومشاركتهم في تربية الأطفال، ومنحهم فرص الاطلاع على ال خيارات ال متنوعة في حياتهم المهنية.

(3) تطبيق منظور جنساني في وسائل الإعلام

180 - تنص الخطة الأساسية الثالثة على أنه ينبغي للشركات الإعلامية إطلاع الناس على ما تتخذه من مبادرات وما تواجهه من تحديات في مناسبات من قبيل مؤتمر التنسيق لتعزيز المساواة بين الجنسين من أجل تشجيع التفادي الطوعي لاستخدام التعابير غير المناسبة. وعلاوة على ذلك، وفي ضوء كون النسبة المئوية للنساء في المناصب الإدارية والمهنية منخفضة نسبيا وكون المشاركة الأنثوية في عمليات صنع القرار في ميدان وسائل الإعلام أقل منها في الميادين الأخرى، فينبغي زيادة تيسير جهودها الخاصة في مجال توسيع نطاق مشاركة المرأة في عملية تقرير السياسات والتوجهات المستقبلية ومبادراتها في السعي إلى تحقيق التنوع، بما في ذلك مشاركة المرأة. وسيسعى مكتب مجلس الوزراء أيضا إلى تعميم أفضل الممارسات فيما يتعلق ب تحقيق ال توازن بين العمل والحياة من أجل تعميق فهمه في ميدان وسائل الإعلام.

181 - ويشجع مكتب مجلس الوزراء ما تبذله الشركات الإعلامية من جهود بالاستناد إلى فهمها للغرض من المساواة بين الجنسين من خلال مؤتمر التنسيق لتعزيز المساواة بين الجنسين (عقد الندوات) والبرامج الخاصة ( المقابلات الرئيسية ) لمجلة العلاقات العامة المعنونة ”المساواة بين الجنسين “. إن النسبة المئوية للنساء العاملات في الشركات الإعلامية آخذة في الازدياد، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز المساواة بين الجنسين في عملية اتخاذ القرارات في ميدان وسائل الإعلام. ونظرا لكون ال مقالات ومنشورات العلاقات العامة التي تعدها الهيئات الإدارية الوطنية تستخدم من قبل وسائل الإعلام كمعلومات أساسية عند نقلها للمعلومات، فإن مكتب مجلس الوزراء يشجع الهيئات المعنية على استعمال تعابير تراعي منظور المساواة بين الجنسين في مثل هذه المقالات والمنشورات مستفيدة في ذلك من مختلف الاجتماعات والدورات التدريبية.

(4) استطلاع ات الرأي العام

182 - منذ عام 1972، يجري مكتب مجلس الوزراء ” استطلاعات للرأي العام بشأن المساواة بين الجنسين “ مرة كل عامين إلى ثلاثة أعو ام . و يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 33 للاطلاع على نتائجها. وفي الاستطلاع الذي أجري في تشرين الأول/أكتوبر 2012، كانت نسبة المجيبين ا لذين عارضوا الفكرة النمطية المتعلقة ب دور كل من الجنسين، وبالتحديد ”ينبغي أن يذهب الرجل إلى العمل، وتبقى الزوجة في البيت لترعى الأسرة“ أقل من نسبة الموافقين على تلك الفكرة، وذلك لأول مرة على الإطلاق. وبحسب نوع الجنس، كانت نسبة المعارضين أعلى من نسبة الموافقين في صفوف النساء، في حين أن نسبة الموافقين كانت أعلى في صفوف الرجال. وبحسب الفئة العمرية، كانت نسبة المعارضين أعلى في صفوف المجيبين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 سنة، بينما كانت أقل في صفوف من هم في العشرينات من العمر ومن هم في الستينات أو أكبر. وبالتالي فإن درجة الوعي تختلف اختلافا كبيرا بحسب الجيل. وفي الوقت نفسه، فإن نسبة المجيبين بأنه ”ينبغي للمرأة أن تواصل العمل حتى بعد أن يصبح لديها أطفال “على السؤال ” ما رأيك عموما في أن يكون للمرأة مهنة؟ “ آخذه بالازدياد باطراد.

2 - تدابير تعزيز المساواة بين الجنسين في الأسرة

(1) التعليم في البيت

183 - إن البيئة المحيطة بالتعليم في البيت قد تغير ت إلى حد كبير. و بسبب التوسع الحضري، و انتشار الأسرة النووية، وت ناقص عدد الأ بناء، وغير ذلك من الأسباب ، ضعف اتصال الأسر ببيئته ا المحلية ، وتضاءلت فرص اطلاع الآباء والأمهات على أساليب تربية الأطفال وتعليمهم داخل الأسرة من الأشخاص المحيطين بهم. وفي الوقت نفسه، فإن عدد الاستشارات المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال قد شهد زيادة حادة و أصبحت المشاكل الأسرية أكثر تعقيدا. و في ظل هذه الظروف أصبح من المطلوب من المجتمع ككل تقديم الدعم اللازم .

184 - وقد أعدت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيا تقريرا بعنوان ” التعليم الفعال في البيت من خلال التواصل “ وشددت على أهمية فهم الأب ومشاركته النشطة في توفير التعليم في البيت. وعلاوة على ذلك، أعدت الوزارة كتيباً للتعليم في البيت يراعي المساواة بين الجنسين في الحياة الأسرية، و أدرجته في موقعها الشبكي منذ السنة المالية 2008 من أجل نشر المعلومات ذات الصلة على نطاق واسع. وسعت الوز ار ة أيضا إلى زيادة فرص اطلاع الآباء على مسألة التعليم ضمن الأسرة ، وعززت بالتالي تزويد كل الآباء والأمهات بدعم متأني في هذا الخصوص .

185 - و من أجل تشجيع الرجل والمرأة على تحمل مسؤوليات متكافئة عن تربية الأبناء ، وتقديم الدعم ل تربية الأطفال بالتعاون مع المجتمعات المحلية، عقد المركز الوطني لت ثقيف المرأة دورات تدريبية بهدف تعزيز البحوث وتبادل المعلومات بين المعنيين، ولتيسير بناء شبكات الاتصال بين المؤسسات والجماعات والقادة في ميدان ت ربية الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم المركز المواد التعليمية والمعلومات لمن هم في مواقع قيادية ، وينفذ أنشطة للتوعية عن طريق إجراء البحوث وتطوير برامج التعلم من أج ل تعزيز التعليم في البيت ودعم تربية الأطفال. و يمكن الرجوع إلى الفقرة 167 من التقرير السادس للاطلاع على الفصول الدراسية والدورات المخصصة لل نساء من جانب الحكومات المحلية.

( 2 ) دعم تحقيق التوازن بين العمل والأسرة

186 - يرجى الرجوع إلى الفرع المتعلق بالمادة 11 (7).

المادة 6 ( حظر استغلال بغاء النساء والفتيات )

1 - جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص

(1) النظام القانوني الحالي

(أ) صياغة خطة عمل اليابان لعام 2009 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص

187 - يمكن الرجوع إلى الفقرتين 170 و 171 من التقرير السادس بشأن الاعتراف الأساسي وخطة العمل لتدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص التي صيغت في عام 2004 (المشار إليها فيما يلي بالخطة السابقة).

188 - ف ي السنوات الخمس التي مرت منذ اعتماد خطة عمل عام 2004، أدخلت الحكومة تحسينات كبيرة على إجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال بذل جهود مطردة لتنفيذ السياسات التي حددتها خطة عمل عام 2004. وشملت هذه السياسات تعزيز الرصد و ال تدابير ال مضادة على الحدود (بما في ذلك استحداث جوازات السفر المقروءة آليا)، و إعادة النظر في المعايير المتعلقة ب إذن دخول البلد ب هدف ا لإقامة لـ ” مقدمي البرامج الترفيهية “ ، وزيادة الدقة في فحص تأشيرات الدخول، وتجريم سلوك شراء أو بيع البشر ، و تنفيذ عمليات مداهمة واسعة النطاق ، و تعديل قانون مراقبة الهجرة وا لإقرار بمركز اللاجئ لي كون أكثر مرونة في منح ال إذن ال خاص بالبقاء ل حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص. ونتيجة لذلك، انخفض عدد حالات الاتجار بالأشخاص المسجلة وشهدت محاولة حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص على النحو المناسب تحسنا، وبالتالي فقد حققت خطة العمل لعام 2004 إنجازات هامة. و في ضوء التغ ي يرات التي طرأت على الظروف المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، وضعت الحكومة خطة عمل اليابان ل عام 2009 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص في كانون الأول/ديسمبر 2009 وذلك بهدف التصدي بشكل مناسب للمشاكل العالقة المتصلة ب هذه القضية ، و ال تعزيز المستمر ل لتدابير اللازمة لذلك على نطاق الحكومة بأكملها . و منذ وضع الخطة، تعاونت الوزارات والوكالات المعنية مع بعضها البعض على ال تنفيذ المنتظم لل تدابير من خلال متابعة التقدم المحرز في ذلك في اجتماعات لجنة ا لا تصال ال مشتركة بين الوزارات .

(ب) النظام القانوني الحالي

189 - إن الاتجار بالأشخاص أمر يعاقب عليه قانون العقوبات، وكذلك هو الأمر بالنسبة للاتجار بالأطفال ، إذ تُفرض عقوبات مشددة على المتاجرين بالأشخاص الذين يهدفون إلى إجبار الأطفال على ممارسة البغاء وغيره من الأفعال الضارة بموجب القانون المتعلق بمعاقبة الأنشطة ذات الصلة باستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وحماية الأطفال (يشار إليه فيما يلي باسم قانون حظر بغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية). و إضافة إلى ذلك، ينص قانون رعاية الطفل أيضا على تدابير صارمة، من خلال إنزال ال عقوبة المشددة على من يرتكبون أفعالا من قبيل نقل الأطفال إلى من يرجح أن يجبروهم على القيام ب أفعال ضارة ومؤذية أو السيطرة الشخصية عليهم لغرض إجبارهم على ال قيام ب أفعال ضارة .

(ج) تعديل معايير الإذن بدخول البلد بهدف ال إقامة ل مقدمي البرامج الترفيهية

190 - يمكن الرجوع إلى الفقرتين 175 و 176 من التقرير السادس للاطلاع على تفاصيل التعديل في عامي 2005 و 2006. ونتيجة لذلك، انخفض عدد الرعايا الأجانب الذين دخلوا اليابان كمقيمين من مقدمي البرامج الترفيهية انخفاضا كبيرا من حوالي 000 135 شخص في عام 2004، قبل التعديل، إلى نحو 000 35 شخص في عام 2012.

(د) إقرار التصديق على بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص

191 - في عام 2005، أقر البرلمان في دورته 162 التصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص ولاسيما النساء والأطفال والمعاقبة عليه، الذي يكم ّ ل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (وهو ما يسمى ب بروتوكول الاتجار بالأشخاص). و من منطلق ضرورة التصديق المبكر على البروتوكول، تجري الوزارات والوكالات المعنية الآن المداولات اللازمة ب هذا ال شأن.

(2) الحالة الراهنة للاتجار بالأشخاص

(أ) القضا ي ا التي تم ال بت فيها

192 - يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 34 (1) للاطلاع على عدد القضايا التي تم ال بت فيها والمتعلقة بجريمة الاتجار بالأشخاص، و عدد القضايا بحسب الجنسيات. وفي عام 2013، بلغ عدد القضايا التي تم ال بت فيها والمتعلقة بجريمة الاتجار بالأشخاص 37 قضية، وكان 10 أشخاص منهم من السماسرة و 7 أشخاص من مديري ال منشآت ال ترفيه ية ل لكبار.

(ب) الظروف الفعلية للضحايا

19 3 - يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 34 (2) للاطلاع على الظروف الفعلية لضحايا الاتجار بالأشخاص. وفي عام 2013، بلغ عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص الذين وفرت لهم الحماية أو قدم لهم الدعم للعودة إلى بلدانهم الأصلية من قبل مكتب الهجرة بوزارة العدل 12 شخصاً (كلهم من الإناث). ومن بين هؤلاء الضحايا منح إذن خاص بالإقامة إلى أربع ضحايا كن مقيمات بطريقة غير مشروعة (مثل البقاء بعد انتهاء مدة الإقامة ). وظل مكتب الهجرة يسعى إلى الكشف عن مزيد من الضحايا المحتملين للاتجار بالأشخاص والتأكد من ظروفهم ا لفعلية ، وذلك عن طريق التعاون الوثيق مع المنظمات المعنية بغية جمع المعلومات ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص وإدراج ها في قاعدة للبيانات من أجل تحليلها.

(ج) تعزيز الاتصال ات من خلال الوفد الحكومي و البعثات في الخارج وجمع المعلومات ذات الصلة

194 - من أجل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع شتى الحكومات الأجنبية والمنظمات المعنية، تعزز حكومة اليابان جهودها الرامية إلى تعزيز الاتصال ات مع المنظمات الحكومية في البلدان الأخرى المعنية والمنظمات غير الحكومية عن طريق إرسال الوفد الحكومي المعني بتدابير مكافحة الاتجار بالبشر أو عن طريق اللجوء إلى بعثاتها في الخارج.

(3) التدابير المتخذة من أجل الضحايا ، والتدابير الوقائية ، والإعلام ، والتوعية

(أ) التدابي ر المتخذة من أجل الضحايا

’1‘ استخدام مكاتب تقديم الاستشارة ل لمرأة ك ملاجئ لضحايا الاتجار بالأشخاص

1 95 - تقدم مكاتب تقديم الاستشارة ل لمرأة الدعم لل نساء تبعا لاحتياجاتهن المختلفة للمشورة، و توفر ال حماية ال مؤقتة و ال ملا جئ في حالات ال طوارئ عند الضرورة . و توفر مكاتب تقديم الاستشارة ل لمرأة الخدمات الاستشارية لجميع النساء بحسب احتياجاتهن الخاصة بغض النظر عن جنسياتهن أو أعمارهن، ومن ثم فإن ضحايا الاتجار بالأشخاص يستخدمنها أيضا كملاجئ عامة. وفي السنة المالية 2011، وفرت الحماية لـ 343 امرأة. ويمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 35 للاطلاع على الأرقام منذ عام 2006.

’2‘ الحماية المؤقتة ال مقدمة لضحايا الاتجار بالأشخاص في الملاجئ الخاصة

1 96 - منذ السنة المالية 2005 ، منح عدد من ضحايا الاتجار بالأشخاص ال حماية ال مؤقتة في ملاجئ خاصة تحت إشراف مكتب تقديم الاستشارة للمرأة المحلي ، ف الضحايا يتوقعن حماية أفضل في الملاجئ الخاصة نظرا ل كفاءة تشغيلها وسرية مواقعها. و حتى السنة المالية 2011، وضعت 118 امرأة ، من بين 343 امرأة وفرت لهن الحماية على ال نحو المذكور أعلاه ، في ملاجئ خاصة.

’3‘ تدابير حماية ا لضحايا المحتملين ل لاتجار بالأشخاص

197 - من أجل توفير الحماية لأكبر عدد ممكن من ا لضحايا المحتملين ، تجري الشرطة بنشاط عمليات تفتيش لمواقع ال منشآت ال ترفيه ية ل لكبار ، و تقوم ب إعداد وتوزيع منشورات بلغات متعددة من أجل تشجيع الضحايا على إبلاغ الشرطة ب الإصابات، و تشغل ” ال خط الساخن للإبلاغ دون الكشف عن الهوية “ من أجل تلقي أ ي معلومات ذات صلة من الجمهور .

(ب) تدابير الوقاية

198 - يمكن الرجوع إلى الفقرتين 186 و 187 من التقرير السادس للاطلاع على مسألة منع دخول اليابان باستخدام جوازات سفر أو تأشيرات مزورة .

199 - بالاستناد إلى خطة عمل اليابان لعام 2009 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص ، ما فتئت الوزارات والوكالات المعنية تضطلع ب تعزيز أنشطة التوعية التي تستهدف مرتكبي الاستغلال الجنسي المحتملين عن طريق الإعلان عن حقيقة أن العديد من الضحايا المتجر بهم يتعرضون للاستغلال الجنسي ، مثل البغاء. وبالإضافة إلى ذلك، ونظرا لكون ما يرتكبه المواطنون اليابانيون الذين يسافرون إلى الخارج من استغلال ل لأطفال في البغاء ليس أمرا غير مشروع بموجب القوانين واللوائح اليابانية فحسب، بل لكونه يفاقم أيضا من عملية الاتجار بالأشخاص في البلدان ال معنية، فقد بذلت الجهود لتوعية مرتكبي أفعال الاستغلال الجنسي المحتملين من خلال الملصقات و توزيع النشرات على وكالات ا لسفر و على مراكز استصدار جوازات السفر في اليابان بهدف منع المسافرين إلى الخارج من التورط في بغاء الأطفال .

200 - ومن منطلق القضاء على العنف ضد المرأة، يضطلع مكتب مجلس الوزراء ، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والوكالات والحكومات المحلية المعنية ، ب أنشطة ل إعلام وتوعية الجمهور بما في ذلك إنتاج ال ملصقات و ال نشرات وأشرطة ال فيديو بشأن التدابير الرامية إلى القضاء على الاتجار بالأشخاص، وهي تستهدف عامة الناس والمقيمين الأجانب في اليابان.

201 - و تعقد الشرطة ، في المناطق التي تكون قد وقعت فيها جريمة ل لاتجار بالأشخاص بشكل رئيسي ، اجتماعات لتبادل الرأي و محاضرات ، و تعتمد إعلانات من أجل تحسين البيئة والحيلولة دون وقوع ضحايا آخرين ، وذلك من خلال الجهود المشتركة بين الشرطة والسكان المحليين .

202 - وأجرى المركز الوطني لتثقيف المرأة بحوثاً عن الاتجار بالأشخاص ، وأعد لوحات إعلامية و كتيبات لعرض نتائج تلك البحوث. و يقوم المركز بإعارة هذه اللوحات و الكتيبات وينشرها في موقعه الشبكي على الإنترنت، و بذا يوفر هذه المعلومات على نطاق واسع للجمهور.

203 - و ت حت شعار ”أوقفوا الاتجار بالأشخاص “ ، ب وصفه إحدى الأولويات السنوية ل أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل ، تضطلع هذه الأجهزة ب أنشطة ترويجية مختلفة ، مثل توزيع المنشورات في جميع أنحاء البلد و على مدار السنة. وعلاوة على ذلك، توفر الأجهزة الاستشارات في مكاتب إسداء المشورة التابعة لها وعندما تخطر بحالة يستشف منها وجود انتهاك لحقوق الإنسان بسبب الاتجار بالأشخاص ، تجري التحقيقات اللازمة و تتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لذلك، وذلك ب التعا ون والتآزر مع المنظمات المعنية.

204 - و يمكن الرجوع إلى الفقرة 205 من التقرير السادس للاطلاع على أنشطة التوعية التي تستهدف المواطنين اليابانيين المسافرين إلى لخارج.

205 - و يمكن الرجوع إلى الفقرات من 210 إلى 212 من التقرير السادس بشأن منع الرحلات الجنسية إلى البلدان النامية. وحتى تاريخه، وق ّ عت 62 وكالة سفر على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة .

( 4 ) التنسيق مع المنظمات الدولية ، والتعاون الدولي ، و تقديم الدعم

(أ) التنسيق مع المنظمات الدولية

206 - تعمل الحكومة بشكل وثيق مع المنظمة الدولية للهجرة وغيرها من المنظمات الدولية لدعم العودة السلسة للضحايا الأجانب إلى أوطانهم (المساعدة المقدمة لعودة الضحايا المتاجر بهم في اليابان إلى أوطانهم وإعادة إدماجهم). وفضلاً عن هذا، تدعم الحكومة مشاريع متعددة تتصل ب ال تدابير المضادة بشأن الاتجار بالأشخاص من خلال صندوق الأمم المتحدة الاستئماني ل لأمن البشري ، و صندوق منع الجريمة والعدالة الجنائية التابع ل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، ومنحة مساعدة ال مشاريع المعنية ب الأمن البشري التي تضطلع بها المجتمعات المحلية.

207 - و يمكن الرجوع إلى الفقر ة 191 من التقرير السادس للاطلاع على مراكز الاتصال بين ا لشرطة والسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

(ب) الاستجابة لعملية بالي

208 - منذ عام 2004، و من أجل المساهمة في تبادل المعلومات فيما يتعلق بعملية بالي، ما فتئت الحكومة تقدم 000 10 دولار من دولارات الولايات المتحدة سنويا إلى المنظمة الدولية للهجرة ، المسؤولة عن تشغيل الموقع الشبكي لعملية بالي، للمساعدة في تعهد الموقع على الإنترنت، و بالتالي تعزيز تبادل المعلومات عن الاتجار بالأشخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ .

(ج) إ يفاد الوفد الحكومي

209 - ل غرض التحقق من الحالة الراهنة للاتجار بالأشخاص وتحليلها وتبادل المعلومات مع الحكومات الأجنبية ، أوفد الوفد الحكومي المعني بتدابير مكافحة الاتجار بالبشر والمؤلف من الوزارات والوكالات المعنية إلى كل من كمبوديا (كانون الثاني/يناير 2007 وآذار/مارس 2011)، ولاو (كانون الثاني/يناير 2007) ، والنمسا (شباط/فبراير 2008) ، وكوريا الجنوبية (آذار/مارس 2009)، والولايات المتحدة (آذار/مارس 2010)، و تايلند (آذار/مارس 2011 وكانون ا لأول/ديسمبر 2012)، والفلبين (تشرين الثاني/نوفمبر 2011).

(د) التعاون الثنائي

210 - ع ُ قدت اجتماعات فرقة ال عمل ال مشتركة بين اليابان وتايلند المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص خمس مرات منذ اجتماعها الأول في أيار/مايو 2006، وناقش البلدان كيفية منع الاتجار بالأشخاص والقضاء على هذه الظاهرة، وحماية الضحايا، وتوفير السبل الملموسة للتعاون المتبادل.

(هـ) الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأطفال

211 - في تموز/يوليه 2012، عقدت حلقة عمل رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن مكافحة الاتجار بالأطفال و الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال في جاكارتا، ب تمويل من صندوق التكامل المشترك بين اليابان ورابطة أمم جنوب شرق آسيا . وفي حلقة العمل، دارت مناقشات فعالة وتم تبادل آراء مفيدة بهدف القضاء على الاتجار بالأطفال و الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال . وقدمت حكومة اليابان مساهمات إلى صندوق منع الجريمة والعدالة الجنائية التابع ل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، واضطلعت ببرامج من قبيل العلاج عن طريق الفن للضحايا المتجر بهم في تايلند (2006 و 2007) وببرنامج لحماية الأطفال المعرضين للوقوع فريسة الاتجار والاستغلال الجنسي (2008 و 2009).

212 - ودعت الشرطة منظمات تحقيق أجنبية عاملة في اليابان ومن بلدان جنوب شرق آسيا للمشاركة ف ي مؤتمر لتبادل الآراء بشأن تدابير مكافحة الاستغلال التجاري والجنسي للأطفال .

2 - مزيد من المعلومات المفصلة عن صناعة الجنس في اليابان

(1) الحالة الراهنة للبغاء والاستغلال الجنسي

(أ) القضايا المتصلة بالبغاء التي تم البت فيها

213 - ت خضع الجرائم المتصلة بالبغاء ل قوانين مثل قانون مكافحة البغاء، وقانون رعاية الطفل، وقانون أمن العمل، و القانون المتعلق بمعاقبة الأنشطة ذات الصلة باستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وحماية الأطفال . و يمكن الرجوع إلى المرفقين الإحصائيين رقم 36 و رقم 43 (1) للاطلاع على القضايا المتصلة بالبغاء والتي تم البت فيها بموجب القانون المتعلق بمعاقبة الأنشطة ذات الصلة باستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وحماية الأطفال . و يمكن الرجوع إلى المرفقين الإحصائيين رقم 37 و رقم 43 (2) للاطلاع على القضايا التي قبلت النيابة العامة النظر فيها لاعتبارها تنتهك قانون مكافحة البغاء و/أو القانون المتعلق بمعاقبة الأنشطة ذات الصلة باستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وحماية الأطفال .

(ب) الجرائم المت صلة بالبغاء التي ارتكبتها نساء غير يابانيات

214 - يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 39 للاطلاع على حالة النساء غير اليابانيات المتورطات في جرا ئم تتصل بالبغاء .

(ج) تنوع أشكال البغاء

215 - في الآونة الأخيرة، نجد أن ا لقضايا المت صلة بالبغاء تتخذ أشكالا متنوعة ، ف بالإضافة إلى تلك ا لمرتكبة من خلال إنشاء المحال التجارية، هناك تلك المس ت ترة تحت ما يسمى ب إرسال ال نساء لتقديم الخدمات الجنسية بناء على طلب الزبائن أو تلك التي تستجلب الزبائن من خلال ما يسمى ب مواقع التع ا رف على الإنترنت ب تظاهر البغايا بكونهن نساء عاديات. وبالتالي يجري تنظيم الجرائم بهذه الأساليب للحصول على أرباح غير مشروعة. وعلاوة على ذلك، توجد أيضا قضايا تت صل بخدمات منظمة ل بغاء الأطفال مقنعة في شكل ” إنجو - كوساي “ (مواعيد اللقاء) من خلال مواقع التعارف على الإنترنت، أو قضايا تستخدم فيها المطاعم أ و النوادي ال قانونية ولكن ي ُ شغ َّ ل فيها الأطفال لخدمة الزبائن مستخدمين في ذلك أقوالا وأفعالا خليعة.

216 - و يمكن الرجوع إلى المرفقين الإحصائيين رقم 41 و رقم 42 للاطلاع على قضايا تت صل بتهم توزيع المواد ال خليعة و مواد أخرى من خلال الإنترنت .

(2) تدابير مكافحة البغاء والاستغلال الجنسي

(أ) منع بغاء الأطفال

’1‘ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

217 - في كانون الثاني/يناير 2005، وق ّ عت حكومة اليابان على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، و ما فتئت تعمل بشكل حثيث على تنفيذ البروتوكول في القوانين الوطنية.

’2‘ الجهود المبذولة لمعالجة قضايا بغاء الأطفال واستغلالهم في ال مواد الإباحية

218 - تعتبر قضايا بغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل وله ا بالتالي آثار سلبية هائلة على نموه البدني والنفسي. ولذا ، على أساس القانون المنقح المتعلق بمعاقبة الأنشطة ذات الصلة باستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وحماية الأطفال (2004) ، تنشط الشرطة في اتخاذ تدابير صارمة ضد بغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية. وعل ى وجه الخصوص، بهدف القضاء على استغلال الأطفال في المواد الإباحية، الذي يعتبر من أشد أوجه الاستغلال والاعتداء الجنسيين على ا لأطفال ، عززت الشرطة من حملاتها، واضطلعت بأنشطة توعية، واتخذت تدابير لمنع توزيع المواد الإباحية التي يستغل فيها الأطفال وإمكانية الحصول عل يها ، وذلك بالتعاون الوثيق مع المنظمات والهيئات المعنية . وفي الوقت نفسه، استنادا إلى القانون المتعلق باللوائح المتصلة با ستمالة الأطفال بغرض استغلالهم جنسيا من خلال استخدام خدمات التعارف بالجنس الآخر على الإنترنت (الذي صدر في حزيران/يونيه 2003 ) ( قانون تنظيم مواقع التعارف على الإنترنت )، اتخذت الشرطة تدابير صارمة لمكافحة الأفعال التي يتم فيها استمالة الأطفال بهدف استخدامهم في ال أنشطة ال جنسية من خلال مواقع التعارف على الإنترنت. وعلاوة على ذلك، دعت الشرطة منظمات تحقيق أجنبية عاملة في اليابان ومن بلدان جنوب شرق آسيا إلى ا لمشاركة كل عام ، منذ عام 2002 ، في مؤتمر لتبادل الآراء بشأن تدابير مكافحة الاستغلال التجاري والجنسي للأطفال ، وشاركت في مؤتمرات دولية لتعزيز التعاون الدولي في مجال التحقيق وتبادل المعلومات في مجال الجرائم المتصلة ببغاء الأطفال المرتكبة في الخارج. وبالإضافة إلى ذلك، في عام 2011، استحدثت الشرطة موقعا مخصصا لموضوع استغلال الأطفال في المواد الإباحية على الإنترنت ، وشاركت في إنشاء قاعدة بيانات دولية بهذا الشأن من أجل تبادل المعلومات مع منظمات التحقيق الأجنبية.

219 - و يمكن الرجوع إلى الفرع المتعلق بالمادة 2 (3) للاطلاع على التدابير المتخذة بشأن القضايا ذات الصلة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية .

’3‘ مكافحة الأشكال ا لمتنوعة لبغاء الأطفال

220 - يمكن الرجوع إلى الفرع المتعلق بالمادة 2 (3) للاطلاع على التدابير المتخذة بشأن مكافحة بغاء الأطفال عن طريق استخدام مواقع التعارف والمواقع المجتمعية على الإنترنت.

221 - و يمكن الرجوع إلى الفرع المتعلق بالمادة 2 (3) للاطلاع على التدابير المتخذة بشأن القضاء على الآثار الضارة للتجارة المتصلة بالجنس على الشباب.

(3) حماية المرأة المنخرطة في البغاء

(أ) حماية و إعادة تأهيل النساء المحتاجات ل لحماية

222 - ي رجى الرجوع إلى الفقرات من 213 إلى 217 من التقريرالسادس. ومن خلال استحداث نظام تقدم الحكومة من خلاله المساعدة بدفع نصف التكاليف اللازمة لخدمات مستشارات المرأة، تم تعزيز نظام إسداء المشورة من خلال زيادة عدد مستشار ات المرأة. ونتيجة لذلك، تناقص عدد النزيلات في مؤسسات حماية المرأة. و يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 38 للاطلاع على الحالة الراهنة للمؤسسات التي تنفذ برامج حماية المرأة.

(ب) دعم الفتيات

223 - يمكن الرجوع إلى الفقرة 218 من التقرير السادس للاطلاع على الدعم المقدم للفتيات.

(ج) حماية النساء غير اليابان يات

224 - منحت وزارة العدل ، من عام 2006 وحتى نهاية عام 2012 ، إذناً خاصاً بالإقامة إلى 52 امرأة غير يابانية من ضحايا الاتجار بالأشخاص ظللن يقمن بطريقة غير مشروعة وأجبرن على الانخراط في البغاء. ولتوفير الحماية لضحايا الاتجار بالأشخاص من النساء غير اليابانيات ، ظلت الحكومة تعمل على نحو وثيق مع مكاتب تقديم الاستشارة للمرأة والمنظمات الأخرى المعنية والبعثات الدبلوماسية لبلدان المنشأ والمنظمات غير الحكومية المشتركة في أنشطة حماية ودعم المرأة، وبالتعاون مع وزارة العدل، ومن باب مساعدة الضحايا اللائ ي يرغبن في العودة إلى أوطانهن (المساعدة المقدمة لعودة الضحايا المتجر بهم في اليابان إلى أوطانهم وإعادة إدماجهم)، توفر الحكومة ال تدريب المهني وغير ذلك من أشكال المساعدة من أجل تمكينهن من الاندماج في المجتمع بعد عودتهن إلى أوطانهن.

(د) مسائل أخرى

225 - تُ وف َّ ر التربية الإصلاحية اللازم ة ل من مارسن البغاء وفقا لاحتياجاتهن الفردية في المؤسسات العقابية بالنسبة للائي أنزلت فيهن عقوبات جنائية أو في مدارس تدريب الأحداث للخاضعات ل تدابير الحماية. كما يتم تقديم الإرشاد اللازم في بيوت تقديم الإرشاد للمرأة بالنسبة للنساء اللائي تم إيقاف عق ابهن الجنائي ووضعن تحت نظام توفير ال تدابير الإرشاد ية .

226 - وتقدم مكاتب مراقبة سلوك المفرج عنهم بعد انقضاء فترة العقوبة الدعم من أجل إعادة التأهيل الاجتماعي للنساء الخاضعات لتدابير مراقبة السلوك بسبب الحض على البغاء.

(4) أنشطة التوعية و الإرشاد فيما يتصل بالجنس بهدف مكافحة البغاء

227 - ي رجى الرجوع إلى الفرع المتعلق بالمادة 2 (3)، والفرع المتعلق بالمادة 1، والفرع المتعلق بالمادة 12 (2).

المادة 7 (القضاء على التمييز في الحياة السياسية والحياة العامة )

1 - مشاركة المرأة في القطاع العام

228 - إن توسيع نطاق مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والسياسات هي مسألة ملحة في اليابان، وخصوصا في ميداني السياسة والاقتصاد. وتسعى الحكومة إلى التوعية بالوضع الراهن و تواصل تشجيع النساء على المشاركة.

(1) عضوات البرلمان

229 - حددت ا لخطة الأساسية الثالثة هدفا غير ملزم لرفع النسبة المئوية للمرشحات إلى عضوية مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى 30 في المائة بحلول عام 2020 ، واقترحت استحداث ال إجراءات ال إيجابية من أجل زيادة النسبة المئوية للإناث المرشحات من كل حزب من الأحزاب السياسية. وفي التقرير المقدم من اللجنة المتخصصة المعنية ب القضايا الأساسية وتقدير وتقييم الآثار الجنسانية التابعة لمجلس المساواة بين الجنسين (شباط/فبراير 2012) ، تم تجميع أمثلة محددة من الدول الأجنبية فيما يتعلق بالإجراءات الإيجابية من أجل توسيع نطاق المشاركة السياسية للمرأة. واستنادا إلى ذلك، طلب وزير الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين ، في كل عام منذ عام 2011، أن ينظر كل حزب سياسي باستحداث إجراءات إيجابية من أجل زيادة النسبة المئوية للمرشحات إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين .

230 - و يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 44 للاطلاع على عدد أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين من الإناث. و قد بلغ عدد العضوات في مجلس النواب 38 عضوة (7.9 في المائة) بعد الانتخابات العامة السادسة والأربعين (في كانون الأول/ديسمبر 2012) وعدد العضوات في مجلس المستشارين 39 عضوة (16.1 في المائة) بعد الانتخابات العامة الثالثة والعشرين (في تموز/يوليه 2013).

(2) الوزيرات

231 - يمكن الرجوع إلى المرفقين الإحصائيين رقم 46 و رقم 47 للاطلاع على أعداد الإناث من الوزراء ونواب الوزراء والأمناء البرلمانيين . و في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، كان هناك وزيرتان (10.5 في المائة) وأربع نائبات وزير (14.3 في المائة) وأمينتان برلمانيتان (7.4 في المائة).

(3) النساء في الهيئة القضائية

232 - يمكن الرجوع إلى المرفقات الإحصائية رقم 48 إلى رقم 50 للاطلاع على عدد القاضيات والمدعيات العامات والمرشحات اللائي اجتزن امتحان القضاء الوطني. وقد عينت أول رئيسة لمحكمة التمييز في شباط/فبراير 1994. وفي نيسان/أبريل 2013، كان يوجد ثلاث رئيسات لمحاكم ت مييز ، وقاضية رئيسية في محكمة عليا، وثلاث قاضيات رئيسيات في محاكم محلية أو محاكم أسرية . ونسبة القاضيات والمدعيات العامات آخذة في الارتفاع. و بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة النساء اللائي اجتزن امتحان القضاء الوطني ظلت تتزايد وثبتت عند نسبة 20 في المائة في السنوات الأخيرة.

(4) موظفات الخدمة العامة الوطنية

233 - ي رجى الرجوع إلى الفرع المتعلق بالمادة 4 (1).

(5) ال م حافظ و ن والعمد من الإناث في الحكومات المحلية

234 - كانت هناك ثلاث سيدات يشغلن منصب محافظ و 16 سيدة يشغلن منصب عمدة مدينة أو حي ، وست سيدات يشغلن منصب عمدة بلدة وقرية في آب/أغسطس 2013.

(6) عضوات الجمعيات المحلية

235 - يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 51 للاطلاع على عدد عضوات الجمعيات المحلية. واستمرت النسبة المئوية في الارتفاع تدريجيا .

(7) موظفات الخدمة العامة

(أ) موظفات الحكومات المحلية

236 - يرجى الرجوع إلى الفرع المتعلق بالمادة 4 (2).

(ب) مجالس التعليم

237 - إن الأعداد والنسب المئوية لعضوات مجالس التعليم، وهي هيئات تنفيذية في الحكومات المحلية ، شهدت تزايدا والدليل على ذلك هو أن 34.9 في المائة (620 2) من مجموع الأعضاء كان وا من الإناث في أيار/مايو 2011، مقابل 24.8 في المائة في أيار/مايو 2003.

(ج) أفراد الشرطة الإناث

238 - بلغ العدد الإجمالي لأفراد الشرطة الإناث في المحاف ظات في 1 نيسان/أبريل 2013 نحو 700 18 (7.2 في المائة من مجموع ضباط الشرطة)، أي أن العدد ازداد بمعدل 1.6 ضعف عما كان عليه في فترة التقرير السابق (2005). ف في السابق، كان العديد من أفراد الشرطة الإناث يعملن في قطاع المرور، ولكن عددا متزايدا من هن أصبح يعمل في مجالات أخرى مختلفة. ويتم الاستفادة من قدراتهن ومواصفاتهن في التحقيقات ودعم الضحايا في قضايا الجرائم الجنسية أو في قضايا العنف بين الزوجين التي تقع فيها النساء ضحايا. ومع تزايد تعيين أفراد الشرطة الإناث وترقيتهن ، تبذل الجهود لتحسين بيئة عمل هن ، مثل تخصيص غرف استراحة للنساء في أقسام الشرطة واستحداث إعانات مالية للاستعانة بمربيات للأطفال.

المادة 8 ( مشاركة المرأة في الأنشطة الدولية على قدم المساواة مع الرجل)

1 - مشاركة المرأة في اتخاذ قرارات السياسة العامة على الصعيد الدولي

(1) مشاركة المرأة في المؤتمرات الدولية

239 - كان عدد الممثلات والمناوبات والمستشارات اللائي تم تعيينهن بموجب قرار من مجلس الوزراء 151 امرأة في الفترة من تموز/يوليه 2006 إلى كانون الأول/ديسمبر 2013. ومن بين هؤلاء ، حضرت الممثلات المعينات بموج ب قرار من مجلس الوزراء 36 مؤتمرا دوليا ، أي ما يعادل 24 في المائة من المؤتمرات الدولية.

(2) النساء العاملات في الخارج

(أ) المنظمات الدولية

240 - يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 52 للاطلاع على مشاركة المرأة اليابانية في منظمات الأمم المتحدة. ف في المنظمات الدولية الرئيسية ، بما فيها الأمم المتحدة ، فإن عدد النساء اليابانيات اللائي يشغلن وظائف من الفئة الفنية آخذ في الارتفاع. وبنهاية كانون الثاني/يناير 2013، كانت قد عينت ا مرأة يابانية مديرة ل شعبة آسيا و الشرق الأوسط ب إدارة عمليات حفظ السلام في الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومديرة لشعبة التعاون الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنسقة مقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للأمم المتحدة في كوستاريكا.

(ب) السفيرات

24 1 - بلغ عدد السفيرات اليابانيات، منذ عام 1980 عند تعيين أول سفيرة لليابان ، 17 سفيرة . وفي أول كانون الأول/ديسمبر 20 13 ، كان هناك سيدة يابانية واحدة تعمل ك سفيرة لليابان في ليتوانيا، وهو ما يعادل نحو 0.7 في المائة من مجموع عدد السفراء اليابانيين.

(ج) الموظفات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج

24 2 - في كانون الأول/ديسمبر 2013، كان هناك 492 1 سيدة تعمل في وزارة الخارجية اليابانية، أي بنسبة 2 6 في المائة تقريباً من مجموع الموظفين. و بلغ عدد الموظفات في المؤسسات في الخارج 538 سيدة، وهن يمثلن نحو 1 6 في المائة من مجموع الموظفين في المؤسسات في الخارج (في 1 كانون الأول/ديسمبر 2013 ).

(د) الإيفا د في إطار أنشطة التعاون الدولي من أجل السلام

24 3 - خلال الفترة من أيار/مايو 2006 إلى كانون الأول/ديسمبر 2013، شاركت 61 امرأة من القوة النسائية للدفاع عن النفس، في مهام تتصل بال تعاون ال دولي من أجل السلام في جنوب السودان وغيرها ؛ و ما مجموعه 77 امرأة في أنشطة الإغاثة الدولية في حالات الكوارث في الفلبين وكوارث أخرى ؛ و 42 امرأة في أنشطة المساعدة الإنسانية وأنشطة إعادة الإعمار في العراق؛ و 86 امرأة في أنشطة الدعم في منطقة المحيط الهندي لمكافحة الإرهاب الدولي. و قد أوكلت إلى هؤلاء النساء مسؤولية العمليات في مجالات ك الصحة العامة والنقل والاتصالات.

(3) المساواة بين الجنسين والتنمية

(أ) المساعدة الإنمائية الرسمية

24 4 - في عام 2005، أعلنت اليابان ” مبادرة تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية “ ، بهدف تعزيز تعميم منظور المساواة بين الجنسين بشكل واسع في مساعداتها الإنمائية الرسمية، من خلال مجموعة من العمليات تبدأ بتحديد الاحتياجات مرورا بتخطيط السياسات وصياغ ة البرامج وتنفيذها ورصدها وتقييم ها . وسعت اليابان أيضا إلى تقديم المساعدة في القضاء على أسباب التفاوت بين الجنسين من خلال المساعدة المقدمة إلى البلدان النامية في مجال وضع السياسات وبناء المؤسسات . وفي عام 2012، أجري تقييم من جهة ثالثة للمساعدة الإنمائية الرسمية من أجل تقييم مبادرة تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية . و بناء على هذا التقييم، تبذل اليابان جهودا إضافية لتعزيز تعميم منظور المساواة بين الجنسين .

245 - ومن أجل المساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، أعلنت اليابان عن تدابير تعاونية جديدة اتخذتها في مجالي الصحة والتعليم ، أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010. وأعربت اليابان بوضوح عن اعتزامها التشديد على منظور المساواة بين الجنسين في هذه التدابير، وما فتئت تنفذها باطراد. وكذلك، في مؤتمر طوكيو الدولي الخامس المعني بالتنمية في أفريقيا ، الذي عقد في مدينة يوكوهاما في حزيران/يونيه 2013، تم التركيز على المرأة ، وحددت الوثيقة الختامية تمكين المرأة باعتباره أحد المبادئ ا لأساسية ، وهذا يؤكد التزام اليابان ببذل الجهود مع جميع الجهات المعنية، بما فيها البلدا ن الأفريقية والشركاء الإنمائيين.

246 - وفي البيان الذي أدلى به رئيس الوزراء شينزو أبيه أمام الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2013، شدد على اعتزام اليابان تعزيز المساعدة بهدف تحقيق مجتمع تتألق فيه المرأة (تنفيذ المساعدة الإنمائية الرسمية بمبلغ يزيد على 3 بلايين دولار في ثلاث سنوات)، مركز ا على تدابير ”لتيسير الدور الفعلي و المشاركة الفعلية للمرأة في المجتمع وتمكين المرأة “ و ”زيادة الجهود التي تبذلها اليابان في مجال الرعاية الصحية للمرأة كجزء من استراتيجيتها بشأن دبلوماسية الصحة العالمية “، و ”دعم مشاركة المرأة وحماية حقوقها في مجال السلام والأمن “.

(ب) التبادل والتعاون الدوليان في ميدان التعليم

247 - تسهم اليابان، بالتعاون مع اليونسكو، وهي الوكالة الرائدة لحركة ” توفير التعليم للجميع “ ، في الجهود التي تبذل لتحقيق أهداف إطار عمل داكار عن طريق تقديم أشكال الدعم التالية : ’1‘ الإسهام في الصندوق الاستئماني لليابان المعني ب برنامج توفير التعليم للجميع ، و الصندوق الاستئماني لليابان للنهوض بالتعليم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ؛ ’2‘ دعم المركز الثقافي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ التابع لليونسكو ، والاتحاد الوطني لرابطات اليونسكو في اليابان بغية الاضطلاع ب محو الأمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ ’3‘ تنف ي ذ البرنامج التدريبي الذي يديره المركز الوطني لت ثقيف المرأة وال موجه ل قادة المنظمات الحكومية المعنية بتثقيف المرأة العاملة خارج البلد والمنظمات غير الحكومية ، وكذلك عقد حلقات عمل تدريبية ، بحسب المنطقة ، للموظفين المسؤولين عن التدابير المضادة بشأن الاتجار بالأشخاص في تايلند وكمبوديا وفييت نام وميانمار ولاو والفلبين.

(ج) المدخرات البريدية لصالح ا لمساعدة الطوعية الدولية

248 - تسهم المنظمة المعنية بإدارة المدخرات البريدية والتأمين على الحياة، وهي مؤسسة إدارية مستقلة (بريد اليابان حتى أيلول/سبتمبر 2007)، بالفوائد المتراكمة على المدخرات البريدية لحسابات ا لمساعدة الطوعية الدولية في برامج مساعدة المنظمات غير الحكومية في البلدان النامية. ويستخدم جزء من هذه المساهمة في مساعدة المرأة على تحقيق استقلال ي تها عن طريق توفير التدريب لتحسين إلمامها بالقراءة والكتابة و النظافة الصحية والتغذية، ول مساعدتها أيضاً في اكتساب المهارات المهنية.

(د) المساعدة اليابانية للمرأة في أفغانستان

249 - عقد مؤتمر طوكيو المعني ب أفغانستان في اليابان في تموز/يوليه 2012 . و قد حدد هدف كفالة حقوق المرأة كأحد أهداف إ طار عمل طوكيو للمساءلة المتبادلة ال مرفق بإعلان طوكيو، والذي نشر بوصفه الوثيقة الختامية للمؤتمر .

250 - وعقد مكتب مجلس الوزراء 15 اجتماعا للمجلس الاستشاري المعني بتقديم ال مساعدة ل لمرأة في أفغانستان، وهو مجل س نظمه أمين مكتب مجلس الوزراء خلال الفترة من شباط/فبراير 2002 إلى تموز/يوليه 2012 لمتابعة النتائج والمشاكل في مجال المساعدة اليابانية المقدمة ل أفغانستان .

(4) المشاركة في اجتماع ” بيجين +1 5 “ العام الرفيع المستوى (الدورة ا لرابعة والخمسون للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة)

25 1 - حضر الوفد الحكومي الدورة ال رابعة والخمسين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة ( ” بيجين +1 5 “ الاجتماع العام الرفيع المستوى ؛ آذار/مارس 20 10 )، الذي عقد بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ، من أجل تقييم حالة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية ل لدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنونة ” مؤتمر المرأة عا م 2000 “. و كان على رأس الوفد الياباني عضو البرلمان نائب وزير الشؤون الخارجية ، وكان الوفد مؤلفا من 2 1 عضواً، من بينهم السيدة يوريكو ميغورو ( ممثل ة الحكومة)، والسيدة يوكو هاياشي (عضوة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة)، وموفدين من الوزارات والوكالات المعنية، وثلاثة ممثلين للمنظمات غير الحكومية. وكان 13 من أعضاء الوفد ( 62 في المائة) من النساء، ومن بينهن ممثلة ل لحكومة.

25 2 - وف ي البيان الذي أدلى به رئيس الوفد، أعربت اليابان عن اعتزامها تعميم منظور المساواة بين الجنسين على النحو الملائم في المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها بالاستناد إلى ” مبادرة المساواة بين الجنسين والتنمية “ ، و و ضع خطة أساسية ثالثة فعالة للمساواة بين الجنسين من خلال تحديد الأولويات، وأوضح ت ما تبذله من جهود من أجل القضاء على العنف ضد المرأة ، مثل التعديلات التي أدخلت على قانون منع العنف بين الزوجين في مناسبتين. وأعربت اليابان أيضا عن تصميمها الراسخ على مواصلة تعزيز التعاون مع المجتمع المدني، بما في ذلك المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، من أجل تحقيق مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين .

25 3 - و خلال الدورة، شارك الوفد بنشاط في ال مناقش ات التي دارت بشأن مشروع الإعلان و مشاريع القرارات.

(5) اتخاذ القرار المعنون ” المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في حالات الكوارث الطبيعية “ (الدورة السادسة والخمسون للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة)

254 - في الدورة السادسة والخمسين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة التي عقدت في آذار/مارس 2012، بعد مرور سنة على زلزال شرق اليابان الكبير الذي ضرب اليابان في آذار/مارس 2011، قدمت اليابان لأول مرة مشروع قرار بعنوان ” المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في حالات الكوارث الطبيعية “ ، بهدف مشاركة البلدان الأخرى التجارب والدروس المستفادة بغية تعميق فهم المجتمع الدولي ، مع تعزيز تدابير التصدي للكوارث التي تمنح الاهتمام اللازم للمرأة. واعتمد مشروع القرار بالإجماع. وتخطط اليابان لتقديم مشروع قرار لمتابعة القرار المتخذ وذلك في الدورة الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة المقرر عقدها في عام 2014.

2 - تنفيذ وثائق مؤتمر الأمم المتحدة

255 - في ضوء ا لمسائل التي ورد وصفها في الملاحظات الختامية للتقرير السادس، تمت صياغة الخطة الأساسية الثالثة ل إدراج التدابير والسياسات اللازمة لتحقيق الالتزام الفعلي بالاتفاقية وغيرها من القواعد والمعايير الدولية، وكذلك من أجل تعزيز تنفيذها وتعميمها في اليابان.

256 - أما بالنسبة لاجتماع ” بيجين +1 5 “ العام الرفيع المستوى، فقد بذلت الحكومة الجهود من أجل نشر المعلومات عن ال وثائق الختامية، والتقارير الوطنية ، و ال بيانات التي أدلي بها في المؤتمر الدولي عن طريق عقد جلسات إحاطة إعلامية في مراحل إعدادها، وبعد انعقاد المؤتمر ، ومن خلال مختلف المنشورات والتقارير المدرجة في موقعها الشبكي . وبالإضافة إلى ذلك، عقد مؤتمر التنسيق لتعزيز المساواة بين الجنسين 21 اجتماعا في إطار ” جلسات الاستماع “ ، في الفترة من تموز/يوليه 2006 وحتى كانون الأول/ديسمبر 2013 ، لتبادل المعلومات والآراء مع ال ناس من مختلف قطاعات المجتمع، وقد سعت بذلك إلى تعريف المجتمع المدني بالمناقشات التي تجرى في المؤتمرات الدولية وبالقواعد والمعايير العالمية لوضع المرأة ، والمبادئ التوجيهية لمعالجة القضايا ذات الصلة ، و إلى العمل على إدماجها بفعالية في القوانين الوطنية.

257 - وفي أيلول/سبتمبر 2013، بدأت وزارة الشؤون الخارجية عملية الصياغة لوضع خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسل ا م والأمن، فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن 1325. ومنذ ذلك الحين، ووزارة الشؤون الخارجية تعقد اجتماعات لفريق تشاوري صغير مع ممثلين من الوزارة، والوزارات الأخرى المعنية ، ومنظمات المجتمع المدني (تتألف من المنظمات غير الحكومية والأكاديميا) من أجل مناقشة ووضع أفكار بشأن الخطوط الرئيسية للخطة وعناصرها ومنهجيتها والمسودة العامة للخطة (بما في ذلك الأهداف والنتائج والمعايير). وبالاستناد إلى تلك المناقشات، تخطط الوزارة ل وضع مسودة خطة العمل الوطنية و استطلاع آراء الجمهور بشأنها.

3 - استضافة ا جتماعات رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في اليابان

258 - في عام 2010، استضافت اليابان رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ وعقدت ثلاثة اجتماعات متعلقة بالمرأة، وهي الاجتماع الخامس عشر لشبكة القيادات النسائية الذي عقد في طوكيو في أيلول/سبتمبر، و ا لا جتماع الثامن ل شبكة مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية الذي عقد في رانزان-ماشي، سايتاما في أيلول/سبتمبر، و ال قمة المعنية بمباشرة المرأة للأعمال التجارية التي عقدت في جيفو في تشرين الأول/أكتوبر. وشارك نحو 600 من القيادات النسائية في الاجتماع الخامس عشر لشبكة القيادات النسائية ، وعقدن مناقشات نشطة بشأن موضوع ” استحداث أنشط ة نسائية جديدة في ميدان الاقتصاد ال عالمي “ ، واعتمدن توصيات لتقديمها إلى قادة ووزراء البلدان التابعة لرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ. وانعكست أهمية المشاركة الفع لية للمرأة بالا ستناد ا إلى التوصيات في الوثائق الختامية للاجتماع الرفيع المستوى، مثل إعلان قادة الرابطة.

259 - وبعد استضافة اجتماعات رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في اليابان، حضر نائب الوزير الأقدم لمكتب مجلس الوزراء الاجتماعات التي عقدت في الولايات ال متحدة في عام 2011، وحضر وزير الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين الاجتماعات التي عقدت في روسيا في عام 2012 وفي إندونيسيا في عام 2013 من أجل المشاركة مشاركة نشطة في المناقشات. و بهذا قدمت اليابان التعاون في مبادرات رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المتعلقة بالمرأة والاقتصاد. وفي منتدى قيادات رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المعني ب المرأة الذي عقد في يوكوهاما، والذي استضافته اليابان في آذار/مارس 2012، جرت مناقشات نشطة بشأن السياسات وأفضل الممارسات ل تشجيع المرأة على ممارسة القيادة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي.

المادة 9 (المساواة القانونية فيما يتعلق بالجنسية)

1 - قانون الجنسية

260 - يمنح قانون الجنسية في اليابان ال حق في اكتساب الجنسية بالولادة في المادة 2 التي تنص على ما يلي ”يكون الطفل مواطنا يابانيا في الأحوال التالية “ وتحدد الحالات كالتالي ”إذا كان الأب أو الأم مواطنا يابانيا وقت الولادة “ (البند ’1‘)، أو ”إذا توفي الأب قبل الولادة وكان مواطنا يابانيا وقت وفاته “ ( البند ’2‘) ، أو ”إذا ولد الطفل في اليابان ولم يكن كلا الوالدين معروفا أو كانا بغير جنسية “ ( البند ’3‘).

261 - وتنص المادة 3 والفقرت ا ن (1) و (2) من المادة 17 من ذلك القانون على إمكانية اكتساب الجنسية من خلال تقديم إشعار . وتحدد شروط اكتساب الجنسية في المادة 3 على النحو التالي: ’1‘ أن يعترف الأب أو الأم بالطفل ؛ و ’2‘ أن يكون عمر الطفل دون سن 21 عاما ؛ و ’3‘ أن يكون الأب أو الأم اللذان يعترفان بالطفل مواطنين يابانيين وقت ولادة الطفل ؛ وفي المادة 17 (1) على النحو التالي: ’1‘ أن يكون الشخص قد فقد الجنسية اليابانية بسبب عدم الإعراب عن اعتزامه الاحتفاظ بالجنسية اليابانية ؛ و ’2‘ أن يكون الشخص دون سن 21 عاما ؛ و ’3‘ أن يكون له محل إقامة في اليابان.

262 - تنص المادة 4 من قانون الجنسية على الحق في اكتساب الجنسية، وتحدد المادة 5 الشروط الدنيا لاكتساب الجنسية ، مثل تلك المتعلقة بمحل الإقامة ، والقدرة المالية، وحسن السلوك، والقدرة على كسب العيش، ومنع ازدواج الجنسية، والتقيد بدستور اليابان.

263 - وعند تطبيق أي من الشروط المذكورة آنفا، ت ُ كفل المساواة في المعاملة دون أي تمييز بين الجنسين بالاستناد إلى المبادئ المنصوص عليها في المادة 14 من دستور اليابان. وليس هناك أحكام تنص على أن الزواج أو الطلاق يمكن أي يؤدي إلى تغيير في جنسية الشخص.

المادة 10 ( القضاء على التمييز في مجال التعليم )

1 - النهوض ب التعليم والتعلم من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين

(1) تعزيز التعليم الابتدائي والثانوي والعالي

264 - لا تزال المناهج الدراسية (المبادئ التوجيهية الحكومية للتدريس ) المنقحة في عامي 2008 و 2009 تشدد على أهمية احترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الرجل والمرأة، والتفاهم المتبادل والتعاون، وتنشئة ال أسرة بالتعاون المتبادل بين الرجل والمرأة. وتستغل وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيا الفرص التي توفرها المؤتمرات الوطنية من أجل تعميم التفاصيل الخاصة ب المناهج الدراسية الجديدة على مجالس التعليم في المحافظات، وتزويد هذه المجالس بالتوجيه فيما يتعلق بالنهوض بنظام التوجيه المدرسي والمواد التعليمية وتوفير التدريب للمعلمين من أجل تطبيق المناهج الدراسية الجديدة.

265 - و يمكن الرجوع إلى الفقرة 259 من التقرير السادس للاطلاع على ال أنشطة المتصلة ب التعليم والبحوث في مستوى التعليم العالي .

(2) التثقيف الاجتماعي

(أ) البرامج المنفذة في المجتمعات المحلية

266 - اضطلعت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيا ببرنامج لدعم النساء في تخطيط حياتهن على المدى الطويل، آخذة في الاعتبار مختلف أحداث الحياة مثل الزواج والحمل والولادة، والنهوض بقدراتهن من أجل اختيار نمط حياتهن باستقلالية. و تقوم الوزارة أيضا بجمع وتوفير المعلومات عن مختلف برامج التعلم بهدف دعم تنمية المرأة من منظور واضح للمساواة بين الجنسين وتمكينها من المشاركة في بناء المجتمعات المحلية.

(ب) زيادة فرص التعلم في البيت

267 - يرجى الرجوع إلى الفرع المتعلق بالمادة 5 (2).

( 3 ) زيادة فرص التعليم وا كتسا ب المعارف

268 - يمكن الرجوع إلى الفقرتين 263 و 264 من التقرير السادس للاطلاع على الأنشطة التي تضطلع بها الوزارة والحكومات المحلية من أجل إقامة مجتمع يسعى إلى التعلم مدى الحياة.

269 - وت ُ وف َ ر فرص التعلم حتى للعاملين من خلال تطبيق نظام للنقل بين الجامعات ومعاهد التدريب المهني يقبل الطلبة العاملين ، وتوفير دورات دراسة نهارية و مسائية ، و توفير دروس مسائية على مستوى التعليم ما بعد الجامعي، وإقامة دورات إرشادية تتيح للطلاب اكتساب آخر ما تم التوصل إليه من معارف أو تكنولوجيا في أي وقت يشاؤون.

270 - و يمكن الرجوع إلى الفقرة 266 من التقرير السادس للاطلاع على المبادرات التي تضعها جامعة اليابان المفتوحة من أجل إقامة مجتمع يسعى إلى التعلم مدى الحياة.

(4) تمكين المرأة

271 - بالاستناد إلى خطة دعم التحديات المتجددة للمرأة التي ترمي إلى تقديم ال دعم ال شامل للمرأة لاستئناف حياتها المهنية أو بدء عمل حر جديد ، وفر ت الوزارة الفرص للنساء المهتمات ل اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لاستئناف حياتهن المهنية، ودعمت العودة السلسة للباحثات المتفوقات اللائي انقطعن عن أبحاثهن بسبب ال ولادة وتربية الأطفال.

272 - وينفذ المركز الوطني لتثقيف المرأة أنشطة مختلفة تشمل ما يلي : ’1‘ بحوث تجريبية وعملية تتعلق بالتطور المهني للمرأة ؛ و ’2‘ است حداث قاعدة بيانات نموذجية ونظام لتوفير المعلومات عن تخطيط الحياة المهنية ؛ و ’3‘ عقد حلقات دراسية للمروجين للمساواة بين الجنسين و ال قادة في هذا المجال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

(5) دعم المرأة في ميدان العلم والتكنولوجيا

273 - ف ي إطار الخطة الأساسية الثالثة ، أعيد تحديد موضوع ”ا لمساواة بين الجنسين في مجال العلم والتكنولوجيا والميادين الأكاديمية “ بوصفه أحد المجالات ذات الأولوية. وعلاوة على ذلك، فإن الخطة الأساسية الرابعة المعنية ب العلم والتكنولوجيا التي قررها مجلس الوزراء في آب/أغسطس 2011، حددت هدفا يتمثل في رفع نسبة الباحثات المعينات في مجال العلوم الطبيعية ككل إلى 30 في المائة . واستنادا إلى هذه الخطة ، حددت الاستراتيجية الشاملة المعنية بالعلم والتكنولوجيا والابتكار التي قررها مجلس الوزراء في حزيران/يونيه 2013 الهدف المتمثل في رفع تلك النسبة في الجامعات ومعاهد البحوث العامة إلى 30 في المائة بحلول عام 2016 .

274 - ومن أجل دعم وتعزيز أنشطة المرأة في ميدان العلم والتكنولوجيا ، تدعم الوزارة الجامعات التي تبذل الجهود لتعزيز قدرات النساء على إجراء البحوث ، والنهوض بالبيئة التي تمكنهن من تحقيق التوازن بين إجراء البحوث والولادة وتربية الأطفال ورعاية المرضى. و توفر الوزارة أيضا ل لباحث ات اللائي أوقفن بحوثهن بسبب الولادة و تربية الأطفال ال منح ال دراسية في مجال البحوث لمساعدتهن على استئناف حياتهن المهنية. وعلاوة على ذلك، توفر ال وزارة للطالبات في المدارس الإعدادية والثانوية الفرص للاتصال بالباحثات والمهندسات والطالبات الجامعيات المنخرطات في المجال العلمي، وتقدم لهن المحاضرات المنطوية على إجراء ال تجارب و ال محاضرات التوجيهية لدى زيارة الجامعات لتشجيعهن على اختيار مسارات مهنية في مجال العلوم .

275 - ووفر ال ت قرير المقدم من اللجنة المتخصصة المعنية ب القضايا الأساسية وتقدير وتقييم الآثار الجنسانية التابعة لمجلس المساواة بين الجنسين (شباط/فبراير 2012 ) أمثلة ملموسة وممارسات فضلى من معاهد البحوث التي اعتمدت منهجية تحديد الأهداف و الجد ا ول الزمني ة ، و وضعت التدابير بهدف تعزيز تهيئة بيئة مؤاتية ل توسيع نطاق مشاركة الباحثات .

276 - و منذ السنة المالية 2005، عقد المركز الوطني لتثقيف المرأة عدداً من الحلقات الدراسية ليعرض نماذج يحتذى بها من المختصات في مجال العلوم والباحثات، ودعم طالبات المدارس الإعدادية والثانوية في اختيار مساراتهن المهنية في مجال العلوم. و في السنة المالية 2010، عقد المركز ندوة لدعم تمكين الباحثات من اليابان والولايات المتحدة.

(6) تدريب المهنيين في ميدان التعليم

277 - أجرى المركز الوطني لتثقيف المرأة تدريبا عمليا بشأن تعزيز دعم التطوير ال مهني للمرأة من منظور المساواة بين الجنسين، و كان موجها ل أعضاء هيئة التدريس الجامعي .

(7) تعزيز عقد التعليم من أجل التنمية المستدامة

278 - يمكن الرجوع إلى الفقرة 274 من التقرير السادس للاطلاع على عقد الأمم المتحدة ل لتعليم من أجل التنمية المستدامة. ومن أجل تعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة بهدف إقامة مجتمع مستدام، وهو ما يعزز أيضاً المساواة بين الجنسين، صاغت اليابان خطة ال عمل من أجل عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة في آذار/مارس 2006، وذلك بالتعاون مع الوزارات والوكالات المعنية. وتم ت نقيح خطة العمل تلك في حزيران/يونيه 2011. وست عمل اليابان مع اليونسكو على تنظيم مؤتمر اليونسكو العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة المقرر عقده في عام 2014، وهي السنة الأخيرة من عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة.

(8) تعزيز المساواة بين الجنسين بموجب القانون الأساسي للتعليم

279- إن القان ون الأساسي للتعليم، الذي تم تعديل ه في عام 2006 ، ينص على أن المبدأ الأساسي للتعليم يجب أن يكون الإسهام في تعزيز المساواة بين الجنسين، و هو ينص بوضوح على أن أحد أهداف التعليم هو تعزيز روح احترام المساواة بين الرجل والمرأة . وبالتالي ، فإن القانون المنقح يعزز المساواة بين الجنسين بشكل أكثر إيجابية من السابق . و قد كان الهدف من المادة 5 من القانون الأساسي للتعليم، قبل تعديل ه ، و التي تنص على تعزيز التعليم المختلط، هو القضاء على الفوارق بين الجنسين في النظام التعليمي الذي كان سائدا قبل الحرب. ونظرا لأن الغرض من التعليم المختلط أصبح مفهوما على نطاق واسع وأن الفروق المنهجية بين الجنسين في فرص التعليم لم تعد قائمة ، فقد حذفت المادة 5 من القانون.

2 - التدابير التي اتخذها المركز الوطني لتثقيف المرأة

280 - يمكن الرجوع إلى الفقرة 275 من التقرير السادس للاطلاع على مهام المركز الوطني لتثقيف المرأة.

(1) ال برامج الدراس ي ة

281 - أ جرى المركز حلقات دراسية للموظفين الإداريين وقادة المجموعات بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين، فضلا عن ال موظفي ن العاملين في ال مرافق ال نسائية ، مثل ” الدورة التدريبية للموظفين المسؤولين عن خدمات إسداء المشورة في المرافق النسائية“ . وعلاوة على ذلك، ومن أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في الشركات، بدأ المركز بعقد حلقة دراسية من أجل تعزيز أنشطة المرأة التي ت فضي إلى نمو الشركات في السنة المالية 2012. وينظم المركز أيضا منتدى تعزيز المساواة بين الجنسين الذي يستهدف الموظفين الإداريين وقيادات المنظمات النسائية و المنظمات التي لا تستهدف الربح، و موظفي الجامعات أو الشركات المسؤولين عن تعزيز التنوع .

(2) برامج دعم التعليم والتعلم

282 - يخطط المركز لوضع و تنفيذ برامج للتعليم و التعلم من أجل المرافق النسائية والجامعات والمدارس الثانوية ابتداء من عام 2013.

(3) برامج البحوث

283 - يجري المركز أيضا بحوثاً ع ما يستجد من قضايا ويستخدم نتائج هذه البحوث في مشاريع مختلفة، إلى جانب مواصلته القيام بدارسة استقصائية متخصصة بشأن الإحصاءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

(4) خدمات المعلومات

284 - يضطلع مركز المعلومات التابع للمركز الوطني لتثقيف المرأة بجمع وتنظيم وتوفير المعلومات عن قضايا المرأة والأسرة داخل اليابان وخارجها. وفي آذار/مارس 2006 ، أنشأ المركز بوابة معلومات المرأة ”Winet“ ، ا لتي ت تيح للمستخدم الوصول إلى طائفة واسعة م ن المعلومات المتعلقة ب ال مساواة بين الجنسين ب طريقة متكاملة، و هو ينشر على نطاق واسع نتائج البحوث وما يجمعه من مواد ومعلومات. و يضطلع مركز محفوظات المرأة بجمع وتنظيم وتوفير المعلومات عن المرأة ، و عن المنظمات النسائية في اليابان التي ساهمت إسهاما كبيرا في تحقيق مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين ، و المعلومات عن التدابير المتعلقة بتثقيف المرأة والمساواة بين الجنسين. وفي آذار/مارس 2013، تم إنشاء ونشر المحفوظات الخاصة بالمرأة والكوارث التابعة ل لمركز الوطني لتثقيف المرأة بهدف تسجيل أنشطة دعم إعادة الإعمار من وجهة نظر المرأة.

(5) البرامج الدولية

285 - به دف بناء وتعزيز نظم ل لتعاون مع المنظمات الأجنبية في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين، يعقد المركز الوطني لتثقيف المرأة دورات تدريبية وندوات دولية لصالح المتدربين الوافدين من الخارج، و يعمم نتائجها على نطاق واسع في اليابان وخارجها .

(6) النهوض بالتوجيه الوظيفي والمهني

286 - ي رجى الرجوع إلى الفرع المتعلق بالمادة 11 (3).

المادة 11 ( القضاء على التمييز في ميدان العمل )

1 - تعزيز تدابير كفالة تكافؤ فرص العمل

(1) إنفاذ قانون تكافؤ فرص العمل

287 - يحظر قانون تكافؤ فرص العمل التمييز في المعاملة بسبب نوع الجنس في كل مرحلة من مراحل إدارة القوى العاملة ، بدءا من التعيين والتوظيف وحتى التقاعد. و من خلال تعديل القانون في عام 2006، أصبح التمييز غير المباشر محظورا أيضا. ويعرف التمييز غير المباشر بأنه التدابير ’1‘ التي تقوم على أساس أسباب غير نوع الجنس ؛ و ’2‘ التي تضر عملياً بأفراد جنس معين بقدر أكبر بكثير من أفراد الجنس الآخر؛ و ’3‘ التي تتخذ دون أي سبب معقول.

288 – ويحظر مرسوم و زارة الصحة والعمل والر عاية الاجتماعية التدابير الثلاثة التالية التي كان يعتبرها مجلس سياسات العمل، المؤلف من ممثلين عن القطاع العام وأرباب العمل والعاملين ، تدابير مقبولة : ’1‘ اعتبار الطول أو الوزن أو القوة البدنية شرطا من شروط تعيين العاملين أو استخدامهم؛ و ’2‘ في سياق إدارة القوى العاملة بالاستناد إلى المسار الوظيفي، جعل تعيين أو توظيف العامل ذي المسار المهني الرئيسي مشروطا بقبوله للنقل الذي ينجم عنه تغيير محل إقامته ؛ و ’3‘ جعل قبول النقل شرطاً للترقية.

289 - وبالاستناد إلى الأ حكام التكميلية ل قانون تكافؤ فرص العمل المنقح ، أجرى مجلس سياسات العمل ، المؤلف من ممثلين عن القطاع العام و أرباب العمل وا لعاملين ، مداولات بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها في المستقبل لضمان تكافؤ فرص العمل، وأعد تقريرا في أيلول/سبتمبر 2013 . و استعرض المجلس المرسوم الحالي ل وزارة الصحة والعمل والر عاية الاجتماعية الذي يحدد شروط التمييز غير ال مباشر، ونقح الشرط المتعلق بالنقل وذلك بـ ’1‘ إزالة الجزء الذي يقصر النقل على ال شخص الذي يعمل في إطار مسار مهني رئيسي ، وتوسيع نطاق التغطية لتشمل الموظفين الآخرين ؛ و ’2‘ إضافة تدابير فيما يتعلق بترقية الموظفين أو تغيير نوع عملهم ، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالتعيين والتوظيف . ونتيجة لذلك، أصبح يعتبر تمييزا غير مباشر تحديد أي شرط يتعلق بنقل ينجم عنه تغيير ل محل ال إقامة، دون أي سبب معقول ، لدى التعيين والتوظيف والترقية، بالنسبة لجميع الموظفين.

290 - ونتيجة للتقرير المقدم من مجلس سياسات العمل، نقحت الوزارة مرسومها في كانون الأول/ديسمبر 2013، وستواصل بذل الجهود لضمان الامتثال لهذ القانون.

291 - وتتلقى إدارة تكافؤ فرص العمل سنويا نحو 000 20 استشارة تتعلق بقانون تكافؤ فرص العمل من العاملين والشركات.

(2) الجهود المبذولة لتحقيق تكافؤ فرص العمل

(أ) الإرشادات الإدارية

292 - ردا على انتهاكات قانون تكافؤ فرص العمل، ت قدم إرشادات تصحيحية لنحو 700 7 حالة سنويا. وبالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للشركات التي تظهر فيها فروق شاسعة في طريقة معاملة الرجال والنساء، تسدى إليها المشورة وتقترح عليها تدابير ملموسة لتحسين الحالة بعد تحليل الأسباب وطبيعة المشاكل.

293 – لا تشكل أنظمة من قبيل نظام ا لسلم الوظيفي المزدوج مشكلة بموجب قانون تكافؤ فرص العمل، ما دامت لا تعامل الع املين بطريقة مختلفة ب حسب نوع الجنس و إنما تصنفهم بحسب أدائهم واختصاصهم، وتعاملهم بناء على ذلك في توزيع العمل والترقية. بيد أن الشركات التي تعتمد السلم الوظيفي المزدوج كثيرا ما يكون لديها عدد أقل من الإناث في صفوف العاملين ذوي ال مسار ال مهني ال رئيسي ، و كثيرا ما تفتقر إلى الأسباب المعقولة والشفافية فيما يتعلق بالاختلافات في تفاصيل المهام وطريقة ال معاملة بالنسبة لكل فئة من الفئات . وبالتالي، يتم إدراج تلك الشركات في قائمة ثم يقوم موظفو إدارة تكافؤ فرص العمل بزيارة تلك الشركات. وبالاستناد إلى قانون تكافؤ فرص العمل والإشعار الهام المتعلق ب إدارة القوى العاملة في نظام ا لسلم الوظيفي المزدوج الصادر في كانون الثاني/يناير 2007، ت راقب الإدارة عن كثب نظام إدارة القوى العاملة وتنفيذه وتسدي المشورة عند اللزوم.

294 - وبالاستناد إلى الأ حكام التكميلية ل قانون تكافؤ فرص العمل المنقح ، أجرى مجلس سياسات العمل المؤلف من ممثلين عن القطاع العام و أرباب العمل وا لعاملين ، مداولات بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها في المستقبل لضمان تكافؤ فرص العمل، وأعد تقريرا في أيلول/سبتمبر 2013 . وتجدر الإشارة إلى أن التفاصيل الخاصة بإ لإشعار الهام المتعلق ب إدارة القوى العاملة في نظام ا لسلم الوظيفي المزدوج بحاجة إلى مزيد من التوضيح و إلى وضعها في شكل مبادئ توجيهية من أجل ضمان أن يقوم أصحاب الأعمال التجارية الذين يعتمدون نظام ا لسلم الوظيفي المزدوج ب إدارة القوى العاملة بشكل صحيح وفقا لقانون تكافؤ فرص العمل . ف بعض من أصحاب الأعمال التجارية يضعون شرطا للتوظيف يتعلق بالنقل الذي ينجم عنه تغيير في محل ال إقامة ، وعلى وجه التحديد بالنسبة لذوي ال مسار الوظيفي الرئيسي . ولكن التقرير الآنف الذكر الذي أعد في عام 2013 استعرض المرسوم الحالي ل وزارة الصحة والعمل والر عاية الاجتماعية ، الذي يحدد شروط التمييز غير المباشر ، وخ َ ل ُ ص إلى أن تحديد أي شرط يتعلق بالنقل الذي ينجم عنه تغيير في محل ال إقامة ، دون سبب معقول ، لدى تعيين أ و توظيف أ و ترقية أي موظف يعتبر تمييزا غير مباشر. ونتيجة لذلك، سيجري النظر بدقة أكبر في مدى معقولية وضرورة تحديد الشرط المتعلق ب ال نقل بالنسبة لنظام السلم الوظيفي المزدوج، ويتوقع أن يؤدي هذا إلى إدارة القوى العاملة بطريقة مناسبة وسلسة ، بحسب نوع المهنة.

295 - وف ي استجابة ل لتقرير الذي أعد ه مجلس سياسات العمل، نقحت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية مرسومها ووضعت المبادئ التوجيهية في كانون الأول/ديسمبر 2013 ، وسوف تواصل بذل الجهود الرامية إلى ضمان الامتثال للقانون لكي يتسنى اعتماد نظام السلم الوظيفي المزدوج دون أن ي فضي بالضرورة إلى إدارة للمستخدمين بحسب نوع الجنس .

296 – وإذا حدث انتهاك لقانون تكافؤ فرص العمل فيما يتعلق بتعيين الطالبات أو الباحثات عن عمل، س تصدر إرشادات تصحيحية بشأن ذلك . و قد قدمت وزارة الصحة والعمل والر عاية الاجتماعية إرشادات للمسؤولين عن إدارة القوى العاملة بحيث تضمن مراعاة قانون تكافؤ فرص العمل عند التعيين.

(ب) الإجراءات الإيجابية

297 - ي رجى الرجوع إلى الفرع بشأن المادة 4.

(ج) تدابير منع التحرش الجنسي

298 - ي رجى الرجوع إلى الفرع بشأن المادة 3 (2).

(د) حظر المعاملة الضارة لأسباب منها الحمل والولادة

299 - يحظر قانون تكافؤ فرص العمل التسريح أو أي معاملة ضارة أخرى بسبب الحمل والولادة. وبموجب تعديل القانون في عام 2006، ينص القانون على أن يكون تسريح العاملات إبان الحمل أو في غضون عام واحد بعد الولادة باطلاً طالما فشل صاحب العمل في إثبات أن العاملة المعنية سرحت لأسباب غير سبب الحمل والولادة . ومن بين الاستشارات التي تلقتها إدارة تكافؤ فرص العمل ، احتلت الاستشارات المتعلقة بالمعاملة الضارة بسبب الزواج والحمل والولادة المركز الثاني في عدد الحالات بعد تلك المتعلقة بالتحرش الجنسي. و يبلغ متوسط عدد الحالات التي ي لتمس فيها الدعم من مد يري مكاتب العمل ب المحافظات ل تسوية ال منازعات نحو 240 حالة سنويا. و يبلغ المتوسط السنوي لعدد الحالات التي يلتمس فيها إجراء وساطة نحو 14 حالة، وتلك التي تقدم فيها إدارة تكافؤ فرص العمل إرشادات تصحيحية نحو 24 حالة.

(هـ) تسوية ال منازعات الفردية

300 - لتيسير تسوية المنازعات بين العام لين وأصحاب العمل فيما يتعلق بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة، يسدي مدير و مكاتب ال عمل ب المحافظات المشورة بشكل نشط ويقدم ون الإرشادات والتوصيات. كما تضطلع لجنة تسوية المنازعات أيضا بتسوية المنازعات . و يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 53 للاطلاع على التغييرات التي طرأت على عدد الحالات التي يلتمس فيها الدعم لتسوية المنازعات من مد يري مكاتب العمل بالمحافظات، وعدد الحالات التي يلتمس فيها إجراء وساطة من قبل لجنة تسوية المنازعات.

2 - ت هيئة الظروف المناسبة لتنويع أشكال العمل

301 - لئن كانت هذه المسألة لا تدخل مباشرة في نطاق هذه الفقرة، فإنه نظرا لكون غالبية العاملين بدوام جزئي و العاملين المؤقتين والعاملين بعقود محددة المدة هم من الإناث في اليابان، تذكر التدابير المتعلقة بأشكال العمل هذه كمرجع .

(1) العاملون ب دوام جزئي

302 - تزايدت أعداد العاملين بدوام جزئي في السنوات الأخيرة وأصبح العمل بدوام جزئي يشكل جزءاً أساسياً من اقتصاد اليابان. وأصبح من الضروري جعل العمل بدوام جزئي شكلاً مناسباً من أشكال العمل إذا أردنا الاستفادة من مهارات المرأة وقدراتها . و قد بلغ عدد العاملين بدوام جزئي في عام 2012 نحو 14.36 مليون شخص، من بينهم 9.94 مليون من النساء أو 69.2 في المائة.

303 - ولذا، و من أجل تهيئة بيئة عمل يمكن فيها للعاملين بدوام جزئي الاستفادة من قدراتهم بشكل أكثر فاعلية، أجري تعديل ل لقانون المتعلق بتحسين إدارة القوى العاملة بالنسبة ل ل عاملين بدوام جزئي (يشار إليه فيما يلي بقانون العمل بدوام جزئي)، والذي يهدف إلى ضمان معاملة العاملين بدوام جزئي على قدم المساواة مع العمال ال نظاميين وبطريقة متوازنة وتعزيز انتقالهم إلى وضع ا لعمال ال نظاميين (بدأ نفاذ القانون المنقح في نيسان/أبريل 2008). وفي الوقت الراهن، يجري تشجيع أصحاب الأعمال التجارية على تحسين معاملة العاملين بدوام جزئي من خلال الإرشادات التصحيحية، وإسداء المشورة، وتقديم المساعدة من جانب الخبراء، ومن خلال تقديم المنح المالية بالاستناد إلى قانون العمل بدوام جزئي. وفي حزيران/يونيه 2012، قدم مجلس سياسات العمل توصية إلى وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية مقترحا إلغاء أحد الشروط المتعلقة بعقود العمل غير محددة المدة من الأحكام الخاصة بحظر التمييز في المعاملة. وستتخذ الوزارة التدابير التشريعية اللازمة بناء على تلك التوصية.

304 - و صدر القانون المتعلق بال تعديل الجزئي لقانون المعاشات التقاعدية الوطني ة ونشر في آب/أغسطس 2012 بهدف تعزيز الأساس المالي ومهمة ضمان الحد الأدنى في ا ل نظام العام ل لمعاشات التقاعدية. وسيبدأ نفاذ التعديلات في تشرين الأول/أكتوبر 2016 من أجل : ’1‘ تطبيق التأمينات الاجتماعي ة على العمال غير النظاميين بهدف توسيع نطاق شبكة المستفيدين، وبالتالي سد الثغرات القائمة في التأمينات الاجتماعية ؛ و ’2‘ توسيع نطاق ال تغطية ب نظام المعاشات التقاعدية و نظام التأمين الصحي ليشمل الع املين بدوام جزئي بهدف زيادة رغبة المرأة في العمل.

(2) الع مال المؤقتون * ( )

305 - بلغ عدد العمال المؤقتين في 1 حزيران/يونيه 2012 نحو 1.35 مليون شخص. وفي عام 2012، بلغت نسبة النساء منهم 61.1 في المائة.

306 - بالنسبة لل عمال المؤقتين ، جرى تنفيذ تدابير مختلفة استنادا إلى ” قانون كفالة التشغيل السليم ل شركات توظيف العمال المؤقتين وتحسين ظروف عمل العمال المؤقتين “ (المشار إليه فيما يلي بقانون العمال المؤقتين ).

307 - و تنطبق ا لقوانين والأنظمة ا لمتصلة بميدان العمل ، مثل قانون معايير العمل، وقانون السلامة والصحة في مجال العمل ، وقانون تكافؤ فرص العمل، على العمال المؤقتين . و يحدد قانون العمال المؤقتين توزيع المسؤوليات. وهو ينص على أن المسؤولية تقع على شركات التوظيف التي ترسل العمال، ولكن بعض المسؤولية قد تقع، بموجب بعض الأحكام، على أصحاب الأعمال التجارية الذين يقومون بتشغيلهم .

308 - وفي عام 2012، تم إنفاذ القانون المتعلق بال تعديل الجزئي لقانون كفالة التشغيل السليم ل شركات توظيف العمال المؤقتين وتحسين ظروف عمل العمال المؤقتين بهدف حماية العمال المؤقتين وضمان استقرارهم الوظيفي. وينص القانون المنقح بوضوح على أن الغرض من قانون ال عمال المؤقتين هو حماية هؤلاء العمال، و هو يرمي إلى تعزيز حماية ال عمال المؤقتين ومنحهم الاستقرار الوظيفي من خلال استحداث أحكام جديدة كالتي تحظر إرسال عمال اليومية لمدة محددة بـ 30 يوما أو أقل ، و تعزيز ت حويل العقود المحددة المدة لبعض العمال المؤقتين إلى عقود دائمة، و إيجاد توازن بين العمال المؤقتين الذين ترسلهم شركات التوظيف والعمال المستخدمين مباشرة من قبل أرباب العمل أنفسهم.

(3) عقود العمل محددة المدة

3 09 - في تموز/يوليه 2013، كان عدد العمال العاملين بعقود محددة المدة 14.61 مليون عامل. وبحسب نوع الجنس، كان 5.82 مليون منهم من الرجال و 8.79 مليون منهم من النساء. فكانت نسبة النساء من المجموع 60.2 في المائة.

310 - و ف ي 1 نيسان/أبريل 2013، بدأ الإنفاذ الكامل لقانون عقود العمل المنقح الذي يرمي إلى تحقيق مجتمع يمكن فيه للعاملين بعقود محددة المدة مواصلة العمل بطمأنينة من خلال إ زالة الشعور ب عدم الاستقرار بسبب إمكانية عدم تجديد عقودهم، ومن خلال تصحيح شروط العمل غير المقبولة المطبقة عليهم نظرا لكون عقودهم صالحة فقط لفترة م حددة من الزمن. وأدرجت في القانون المنقح القواعد الثلاث الجديدة التالية: ’1‘ آلية تحول بموجبها عقود ال عمل محددة المدة إلى عقود عمل مفتوح ة بناء على طلب العاملين ، في الحالات التي يتكرر فيها تجديد عقود العمل محددة المدة؛ و ’2‘ إسباغ الصفة القانونية على الممارسة الدارجة المسماة ”ياتوي دوم “ التي تستند إلى السوابق (حظر عدم تجديد عقود العمل دون وجود مبررات معقولة) ؛ و ’3‘ قاعدة تحظر فرض شروط عمل على العاملين بعقود محددة المدة تختلف اختلافا كبيرا عن تلك المفروضة على العاملين بعقود مفتوحة على أساس طبيعة عقودهم.

3 - ال سياسات التي تمكن من الاختيار الحر للمهنة

(1) تنمية القدرات المهنية

311 - يرجى الرجوع إلى الفقرة 311 من التقرير السادس. و من ضمن من تلقوا دورات تدريبية في مرافق ال تدريب ال مهني ال عامة (265 مرفقاً) في السنة المالية 2011 ، بلغت نسبة ال رجال 40 في المائة و نسبة ال نساء 60 في المائة .

(2) المسار الوظيفي والتوظيف

312 - يمكن الرجوع إلى الفقرة 313 من التقرير السادس للاطلاع على الإرشاد المهني في المدارس.

313 - وتدعو الحكومة الجامعات والكليات إلى تقديم ال إرشاد المهني للطلاب . و قد عقدت اجتماعات وطنية بشأن ا لإرشاد المهني أتاحت لمستشاري الطلبة العاملين في الجامعات أن يتبادلوا الآراء ويجروا المناقشات مع موظفي الشركات الخاصة المسؤولين عن التعيين . ويطلب المجلس المعني ب شؤون التوظيف ، المؤلف من الجامعات والمنظمات الأخرى المعنية، من الشركات مراعاة قانون تكافؤ فرص العمل ومضمونه في عملية التوظيف . وفي الوقت نفسه، فإن ميثاق كيدانرينز بشأن أخلاقيات الشركات في تعيين وتوظيف خريجي الجامعات الجدد يحث الشركات على ضمان أن تتسم طريقة اختيار الموظفين وتعيينهم بالعدل والإنصاف والشفافية امتثالا لقانون تكافؤ فرص العمل .

314 - وتعد وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيا مواد ا تعليمية يمكن أن تستخدم في الإرشاد المهني من أجل تنويع الخيارات المتاحة للرجال والنساء على السواء، وتقدم الدعم في هذا المجال من منظور المساواة بين الجنسين.

4 - الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية

315 - تنص المادة 4 من قانون معايير العمل على مبدأ تساوي الأجر بين الرجل والمرأة في العمل. وهي تعتبر المعاملة التمييزية للمرأة فيما يتعلق بالأجور على أساس نوع الجنس عملا مخالفا للقانون . وفي عام 2012 ، كان متوسط أجر المرأة العاملة (باستثناء العاملات بدوام جزئي) 70.9 في المائة من متوسط أجر العاملين الذكور، رغم أن هذا الفارق آخذ في الانخفاض تدريجياً. ومع ذلك ، يعتبر التفاوت القائم كبير ا بالمقاييس الدولية.

316 - وقد قام فريق الدراسة المعني بمسألة التفاوت في الأجور بين الرجل والمرأة ، في ظل تغير نظم الأجور والتوظيف ، بتحليل العوامل ا لمفضية إلى التفاوت في الأجور منذ حزيران/يونيه 2008. وبينت النتائج أن العمال وأرباب العمل أصبحوا أقل إدراكا لوجود ا لتفاوت في الأجور بين الرجل والمرأة، و رأى ال فريق أن من الضروري النهوض بفهم الوضع الراهن للتفاوت في الأجور والمعاملة بين الجنسين في كل من الشركات حتى يدرك المسؤولون ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على هذا التفاوت.

317 - واستجابة لتقرير فريق الدراسة، وضعت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في آب/أغسطس 2010 مبادئ توجيهية لدعم الجهود التي يبذلها العمال وأرباب العمل من أجل القضاء على التفاوت في الأجور بين الرجال والنساء. وتمثل هذه المبادئ التوجيهية تصورات لتنقيح نظم الأجور و إدارة القوى العاملة على النحو التالي: ’1‘ إعادة النظر في نظم الأجور و إدارة القوى العاملة ؛ و ’2‘ إعادة النظر في طريقة عمل إدارة الأجور وال مستخدمين ؛ و ’3‘ تعزيز الإجراءات الإيجابية. وأعدت الوزارة كتيبا عن المبادئ التوجيهية حتى يمكن للعمال و الموظفين فهمه ا بشكل جيد . ويمكن الاطلاع على الكتيب في موقع الوزارة على الإنترنت ، كما يجري استخدام هذا الكتيب في مناسبات عديدة، ولا سيما في سياق قيام الموظفين الإداريين بزيارة ا لشركات ، وذلك بهدف ا لتعريف بضمونه على نطاق واسع.

318 - وبهدف جعل المبادئ التوجيهية أسهل استعمالا وأوسع استخداما، أجرت الوزارة مناقشات مع المنظمات التي تستخدمها ومع النقابات العمالية ل مختلف القطاعات الصناعية منذ السنة المالية 2011 ، وأعدت ”أدوات دعم وضع ’التصورات‘ بحسب أنواع الأعمال التجارية “ ( يشار إليها فيما يلي باسم أدوات دعم وضع التصورات) بالاستناد إلى السمات الرئيسية للإدارة الفعلية للقوى العاملة بحسب أنواع الأعمال التجارية، و ”دليل استعمال أدوات دعم وضع التصورات بحسب أنواع الأعمال التجارية من أجل تعزيز الإجراءات الإيجابية “ الذي ي شرح طريقة استعمال أدوات دعم وضع التصورا ت . وهذه الأدوات ت ساعد الشركات على القيام ب ما يلي: ’1‘ تحليل عناصر مشاكلها الخاصة من جميع جوانبها ؛ و ’2‘ التحقق من الوضع الراهن للشركة في ضوء مواصفات قطاع الصناعة المعني؛ و ’3‘ الحرص على أ ن يكون لدى العاملين لديها، بصرف النظر عن نوع جنسهم، تصور دقيق عن كيفية تحسين أدا ئ هم ، وعلى أ ن يكون هذا ا لتصور سائدا في مكان العمل ؛ و ’4‘ تحليل ما حققته الشركة من نتائج بمرور الوقت . وبحلول السنة المالية 2012، أعدت الوزارة أدوات ل دعم وضع التصورات بالنسبة لستة أنواع من الأعمال التجارية، أي المحال التجارية الضخمة، والسوبرماركت، والخدمات الإعلامية، والمصارف المح ل ية، والصناعات التحويلية (قطاع الأغذية ال مجهزة (الأغذية المثلجة))، والصناعات (قطاعات الآليات الكهربائية، والإلكترونيات، والمعلومات والاتصالات).

319 - ونظرا لاعتبار التفاوت في الأجور ب ين الرجل والمرأة ناجم بشكل رئيسي عن التفاوت في تصنيف أنواع العمل و سنوات الخبرة، فقد حاولت الوزارة تهيئة بيئة عمل يمكن فيها للنساء أيضا مواصلة العمل من خلال الترويج لاستحداث إجراءات إيجابية وتوفير الدعم للعاملات لتحقيق التوازن بين العمل والحياة.

320 - يطلب مفتشو معايير العمل من أماكن العمل تقديم الوثائق اللازمة أو ي طلبون من أرباب العمل والعاملين التأكد من تفاصيل الشروط الخاصة بالأجور. ويتحققون من كون التفاوت في الأجور في مكان العمل المعني يعود إلى نوع الجنس أو إلى فروق في مهام العاملين وقدراتهم ومهاراتهم، وإن وجدوا أي انتهاك للمادة 4 من قانون معايير العمل، يقدمون الإرشاد اللازم لمكان العمل. واستجابة للنقد الذي وجهته منظمة العمل الدولية لليابان بأنها أخفقت في تقديم معلومات كافية عن تفسيرها للمادة المذكورة آنفا فيما يتصل بالاتفاقية المتعلقة بتساوي أجر العمال والعاملات عن العمل المتساوي في القيمة (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100)، قامت الوزارة في كانون الأول/ديسمبر 2012 ب ت نقيح التفسير المتصل بقانون معايير العمل (كيهاتسو رقم 150/فوهاتسو رقم 47 المؤرخ 14 آذار/مارس 1988)، وهو تعميم بشأن تفسير قانون معايير العمل، وأضافت نماذج ل حالات انتهاك المادة الآنفة الذكر فيما يتصل بالسوابق القضائية، وذلك بهدف توضيح تفسير اليابان. وأعدت الوزارة كتيبا أوردت فيه سوابق قضائية فيما يتعلق بالمادة المذكورة لتمكين أصحاب الأعمال التجارية من معرفة ما إذا كان نظام الأجور الذي يتبعونه قد أدى إلى تمييز كبير بين الجنسين. وفي الحالات التي ي توقع فيها وجود انتهاك لقانون معايير العمل، تقوم المنظمات المعنية بتقديم المعلومات و اتخاذ التدابير ال لازمة .

5 - الحالة الفعلية ل عمل المرأة في البيت

321 - تجري وزارة الداخلية والاتصالات منذ عام 1976 دراسة استقصائية كل خمسة أعوام عن كيفية استخدام الوقت في إطار دراستها الاستقصائية بشأن استخدام الوقت وال أنشطة الترفيهية . وفي عام 2001 ، حاولت الوزارة إثراء البيانات الأساسية التي تسهم في الفهم الكمي للأنشطة ال منزلية، بما في ذلك الأعمال المنزلية والمقارنات الدولية، بإضافة ال صفحات المعتمدة بعد ا لترميز إلى ال صفحات التي كانت معتمدة قبل الترميز المستخدمة في الدراسات الاستقصائية الماضية. وأجري النوع نفسه من الدراسات الاستقصائية في عامي 2006 و 2011.

322 - و استعمل مكتب مجلس الوزراء هذ ه الدراسة الاستقصائية وأجرى تحليلا ونشره عن ا لحالة الفعلية لعمل المرأة في البيت ، من قبيل الوقت الذي ينفق في الأعمال المنزلية وتربية الأطفال من جانب الزوجة/الزوج عندما يكون الأطفال دون سن السادسة، والقيمة النقدية المقدرة للعمل في البيت وغيرها من الأعمال غير مدفوع ة الأجر.

6 - مستحقات الأمومة

323 - ف يما يتعلق ب مستحقات الأمومة، التي ت دفع للنساء المشمولات بتأمينات ا لموظفين خلال الفترة التي لا يمكنهن فيها العمل بسبب الولادة. فقد رفع المبلغ اليومي في نيسان/أبريل 2007 م ما يعادل 60 في المائة من الأجر اليومي القياسي إلى مبلغ يعادل ثلث ي الأجر اليومي القياسي الجديد، وهذا يشمل المكافآت بالإضافة إلى الأج ر.

7 - وضع نظم لرعاية الطفل ورعاية الأسرة

(1) تعزيز التدابير التي تمكن المرأة من تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية وم سؤوليات العمل

(أ) صياغة خطة ال تنفيذ على أساس مخطط التدابير الموضوعة ل إقامة مجتمع تتناقص فيه معدلات المواليد

324 - يمكن الرجوع إلى الفقرات من 323 إلى 325 من التقرير السادس للاطلاع على القانون الأساسي المتعلق بتدابير إقامة مجتمع تتناقص ف يه معدلات المواليد .

325 - إن المخطط الجديد ل ل تدابير الموضوعة ل إقامة مجتمع تتناقص فيه معدلات المواليد ، الذي قرره مجلس الوزراء في كانون الثاني/يناير 2010 (المشار إليه فيما يلي بمخطط ت دابير إقامة مجتمع تتناقص فيه معدلات المواليد) ( قرار مجلس الوزراء الصادر في كانون الثاني/يناير 2010) يشير إلى ثلاثة مواقف أساسية من أجل تنفيذ التدابير الرامية إلى دعم الأطفال وتربي تهم، وهي: ’1‘تعزيز حياة الأطفال وتنميتهم ؛ و ’2‘ معالجة مخاوف الأطفال ؛ و ’3‘ تقديم الدعم للأطفال في حياتهم اليومية. وبالاستناد إلى هذه المواقف الأساسية الثلاثة ، يصف المخطط تدابير وأهدافا ملموسة لفترة السنوات الخمس ، من السنة المالية 2010 إلى السنة المالية 2014، وذلك تمشيا مع الركائز الأربع لسياسة تحقيق مجتمع مثالي ومع السياسات الرئيسية الـ 12.

(ب) س ن القوانين المتعلقة بالأطفال وتربي تهم و استحداث نظام جديد

326 - من أجل النهوض بالجانبين الكمي والنوعي للتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، فضلا عن ال برامج المحلية لدعم الأطفال وتربي تهم ، بما في ذلك إيجاد حل لقضية الأطفال المدرجين في قائمة ال انتظار للالتحاق ب مراكز الرعاية النهارية ، سنت ثلاثة قوانين بشأن الأطفال وتربي تهم في آب/أغسطس 2012 بهدف تقديم الدعم إلى جميع الأطفال وأسرهم. ومن المتوقع بدء العمل بنظام جديد لل دعم في نيسان/أبريل 2015 . وسوف ت ستخدم الزيادة المتوقعة في الدخل نتيجة زيادة معدل ضريبة الاستهلاك في إدخال تحسينات كمية ونوعية على تدابير الدعم هذه.

(ج) دعم تحقيق ال توازن بين العمل والأسرة ، واستعراض أساليب العمل

327 - إن مجلس ا لرؤساء التنفيذيين في القطاعين العام والخاص المعني ب تعزيز تحقيق التوازن بين العمل والحياة، والمؤلف من ممثلين عن قطاع الأعمال التجارية والعمال والحكومات المحلية والمفكرين والوزراء المعنيين، وضع ميثاق تحقيق التوازن بين الحياة وا لع مل وسياسة إجراءات تعزيز تحقيق التوازن بين العمل والحياة (المشار إليه ا فيما يلي باسم ال سياسة الخاصة بالإجراءات ) وذلك في كانون الأول/ديسمبر 2007 في إطار اتفاق بين الحكومة والعمال وأرباب العمل (تم تعديل هذه ال سياسة في حزيران/يونيه 2010) . واستنادا إلى ذلك، بذلت الجهود في القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق التوازن بين العمل والحياة.

328 - و قد حددت سياسة العمل 14 هدفا رقميا حتى عام 2020، من قبيل نسبة الم وظفين الذين يعملون 60 ساعة أو أكثر في الأسبوع ، ونسبة استمرار المرأة في العمل قبل وبعد إنجاب طفلها الأول. و تقوم اللجنة الفرعية المعنية بالتعاون على تعزيز وتقييم تحقيق التوازن بين العمل والحياة ال منشأة في إطار مجلس الرؤساء التنفيذيين في القطاعين العام والخاص المعني ب تعزيز تحقيق التوازن بين العمل والحياة ، باستخدام هذه الأهداف الرقمية و باستعراض وتقييم الأوضاع الراهنة والتقدم المحرز في الجهود المبذولة، فضلا عن المشاكل والتحديات المستقبلية التي قد تواجه تحقيق هذه الأهداف . وفيما يتعلق بالمؤشرات التي تظهر تأخرا في الإنجاز، من قبيل ” نسبة ا لموظفين الذين يعملون 60 ساعة أو أكثر في الأسبوع “ و ” نسبة الاستفادة من الإجازة السنوية مدفوعة الأجر “ ، و ” نسبة الرجال الذين يأخذون إجازة رعاية الطفل “ ، و ” الساعات التي يقضيها الرجال مع ال أطفال دون سن السادسة فيما يتعلق ب تربية الأطفال و في الأعمال المنزلية “ ، و ” نسبة استمرار المرأة في العمل قبل وبعد إنجاب طفلها الأول “ ، لا يتعين على العمال وأرباب العمل فحسب مناقشة كيفية التصدي لهذه المشاكل المحددة من أجل إدخال التحسينات على هذه المؤشرات، بل يتعين كذلك على الحكومات الوطنية والمحلية التي تدعم هذه الجهود من خلال مختلف الهيئات، وهذا ما س يفضي إلى تسريع الجهود الشاملة المبذولة من أجل تحقيق التوازن بين العمل والحياة .

’1‘ ال تعديل ات التي أدخلت على قانون إجازة رعاية الطفل ورعاية الأسرة

329 - في تموز/يوليه 2009، سنت الحكومة القانون المتعلق بالت عديل الجزئي لقانون الرعاية الاجتماعية ل لعمال الذين يرعون أطفالا أو أفرادا آخرين من الأسرة، بما في ذلك إجازة رعاية الطفل و إجازة رعاية الأسرة، و ل قانون ضمان العمل من أجل زيادة الدعم المقدم لتحقيق التوازن بين العمل و تربية الأطفال، وهو أمر ملح في الوقت الراهن . وينص هذا القانون على ما يلي: ’1‘ إلزام أصحاب الأعمال التجارية باستحداث نظام عمل بساعات قصيرة للعمال القائمين ب تربية أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات فما دون ؛ و ’2‘ توسيع نطاق نظام أخذ إجازة للرضاعة ؛ و ’3‘ تشجيع الآباء على أخذ إجازة رعاية الطفل (عندما يكون الوالدان في إجازة رعاية الطفل ، يمكنهما أخذ إجازة رعاية الطفل لمدة عام واحد حتى يبلغ عمر الطفل سنة واحدة وشهرين ( است ح داث نظام ”الإجازة الإضافية للأم والأب “ )؛ و عندما ي أخذ الأب إجازة رعاية الطفل ضمن الأسابيع الثمانية من ولادة الطفل ، يجوز له أن يأخذ إجازة ثانية ل رعاية الطفل ؛ ويمكن ل لأب أ خذ إجازة رعاية الطفل حتى إذا كانت الزوجة ربة بيت متفرغة أو إذا كانت في إجازة ل رعاية الطفل ) ؛ و ’4‘ استحداث نظام إجازة قصيرة الأجل لرعاية الأسرة .

330 - تتلقى إدارة تكافؤ فرص العمل نحو 000 87 استشارة بشأن قانون رعاية الطفل ورعاية الأسرة سنويا من العمال والشركات، وتقدم التوجيه التصحيحي لحوالي 000 39 حالة في السنة فيما يتعلق بانتهاك هذا القانون.

331 - و يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 54 للاطلاع على نسبة العاملات اللائي يأخذ ن إجازة رعاية الطفل من مجموع العاملات اللائي يلدن ، ونسبة العمال الذين يأخذون إجازة رعاية الطفل من مجموع العمال الذين وضعت زواجتهم طفلا ، وذلك في سياق المسح الأساسي للمساواة بين الجنسين في إدارة الاستخدام . وقد ارتفعت نسبة العمال الذين أخذوا إجازة رعاية الطفل من الرجال والنساء، مقارنة بالفترة التي غطاها التقرير السابق (2005).

’2‘ دعم الشركا ت التي تعزز تحقيق التوازن بين العمل و تربية الطفل

332 - قدم الد عم المالي بأشكال مختلفة لدعم أصحاب الأعمال التجارية الذين يسعون إلى مساعدة الموظفين في تحقيق ال توازن بين العمل وتربية الأطفال. و في الوقت الحاضر، يجري ت قديم منح بشكل إعانات مالية لكل من: ’1‘ أصحاب الأعمال والكيانات التجارية التي تنشئ أو توسع مرافق ل رعاية الأطفال للعاملين ضمن المؤسسة ؛ و ’2‘ أصحاب الأعمال التجارية الذين أتاحوا نظاما للعمل بساعات قصيرة للعمال الذين يرعون أطفالا لم يبلغوا بعد سن الالتحاق بالمدارس، عندما يكون قد تم استخدامه بالفعل من قبل أحد العمال ؛ و ’3‘ الشركات من الصغيرة إلى متوسطة الحجم التي تطبق نظاما لتحقيق التوازن بين العمل والحياة وتشجع على استخدامه.

’3‘ استحقاقات الأمومة واستحقاقات إجازة رعاية الأسرة

333 - عندما يأخذ عامل إجازة ل رعاية طفل لم يبلغ سنة واحدة من العمر أو لتقديم الرعاية التمريضية لجد مسؤول عنه أو لأي فرد آخر من الأسرة، تمنح له استحقاقات إجازة رعاية الطفل أو استحقاقات إجازة رعاية الأسرة لدعم العامل المعني وتعزيز استمراره في العمل ، نظرا ل انخفاض دخله نتيجة ل هذه الإجازة.

’4‘ تعديل قانون تدابير دعم تنمية ال جيل القادم

334 - بالاستناد إلى ا لا ستراتيجية ذات الأولوية ”اليابان تدعم الأطفال وأسرهم “، سن ت الحكومة القانون الذي ينقح جزئيا قانون رعاية الطفل في كانون الأول/ديسمبر 2008 ، ونقحت جزئيا قانون تدابير دعم تنمية ال جيل القادم ، وذلك بهدف التشجيع على وضع خطة عمل عامة لأصحاب الأعمال التجارية لمساعدة العمال على تحقيق التوازن بين العمل والحياة أو بمعنى آخر تعزيز المجتمعات المحلية وأماكن العمل من أجل اتخاذ تدابير لدعم تنمية ال جيل القادم . ومن خلال هذا ال تعديل : ’1‘ يوسع نطاق الملزمين من أصحاب الأعمال التجارية بصياغة وتقديم خطة عمل عامة ليشمل الشركات التي لديها 101 عامل أو أكثر (كان يقتصر في السابق على الشركات التي لديها 301 عامل أو أكثر) ؛ و ’2‘ يطلب من الملزمين من أصحاب الأعمال التجارية بصياغة وتقديم خطة عمل عامة أن يقوموا ب الإعلان عنها وتعميمها على الموظفين. ويقوم أصحاب الأعمال التجارية بتعزيز الجهود المبذولة بالاستناد إلى خططهم الخاصة، وبحلول نهاية حزيران/يونيه 2013، بلغت نسبة الشركات التي قدمت خطة عمل عامة لأصحاب الأعمال التجارية والتي لديها 101 عامل أو أكثر 95 في المائة من المجموع، والتي لديها 3 0 1 عامل أو أكثر 95.4 في المائة، والتي لديها بين 10 1 و 300 عامل 94.9 في المائة.

’5‘ تعميم المبادئ التوجيهية بشأن تحسين ترتيبات وقت العمل

335 - بالاستناد إلى الق انون المتعلق ب التدابير الخاصة لتحسين ترتيبات وقت العمل ، الذي يهدف إلى تعزيز الجهود الطوعية التي يبذلها العمال وأرباب العمل لتحسين ترتيبات وقت العمل فيما يتعلق بالحياة الشخصية للعمال ، بما في ذلك الحاجة إلى رعاية الأطفال، وضعت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية مبادئ توجيهية بشأن تحسين ترتيبات وقت العمل في آذار/مارس 2006 ، و قد سعت جاهدة لتعميم تفاصيلها على أصحاب الأعمال.

’6‘ نشر المبادئ التوجيهية المتعلقة بالعمل عن بعد

336 - فيما يتعلق بالعمل عن بعد، واصلت الحكومة حملتها الإعلانية عن تفاصيل المبادئ التوجيهية لاستحداث أسلوب العمل من البيت باستخدام أجهزة المعلومات والاتصالات وتنفيذه بطريقة مناسبة (التي وضعت في آذار/مارس 2004 ونقحت في تموز/يوليه 2008) ، التي توضح الطرائق المناسبة ل إدارة القوى العاملة .

’7‘ الجهود المبذولة لتشجيع العمال الذكور على الاستفادة من إجازة رعاية الطفل

337 - في حزيران/يونيه 2010، شرعت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية بتنفيذ ”مشروع إيكومن “ ( الرجال يرعون الأطفال) بهدف توليد زخم اجتماعي من أجل إقامة مجتمع يمكن فيه للعمال الذكور التمتع الفعلي بت ربية أطفالهم ولا يترددون فيه بأخذ إجازة رعاية الطفل. وعلى نحو أكثر تحديدا، ما فتئت الوزارة تقدم المعلومات ذات الصلة من خلال وسائل من قبيل الدعوة إلى وضع ”إعلان إيكومن “ و ”إعلان مؤيدي إيكومن “ على موقعها الرسمي على الإنترنت، وإعداد كتيبات وغير ذلك من مواد العلاقات العامة ، وعقد ال ندوات. وفي تموز/يوليه 2013، وكجزء من هذا المشروع، أنشئت جائزة إيكومن للشركات. فالشركات التي تعزز بشكل فعلي مشاركة الذكور في ت ربي ة الأطفال وتحاول تحسين طرق العمل في الشركة ت ُ منح ال جائزة و يتم الإعلان عن جهودها على نطاق واسع . واستجابة لذلك، أنشئ اتحاد إيكومن المؤلف من أعضاء من البرلمان من أحزاب مختلفة في عام 2012، و في عام 2013 أنشئ ائتلاف الرعاية الأبوية للأطفال الذي تسعى المحافظات في إطاره إلى اتخاذ تدابير لدعم تربية الأطفال، وقام أحد المحافظين بالمشاركة شخصيا بذلك ب أخذ ه إجازة رعاية الطفل . وبذا، فإن أعضاء البرلمان والمحافظين يعملون جاهدين على تشجيع العمال الذكور على أخذ إجارة رعاية الطفل .

338 - وقد أعدت لجنة ضمان العمل التابعة لمجلس سياسات العمل تقريرا في كانون الأول/ديسمبر 2013 اقترحت فيه ما يلي: ”ينبغي رفع نسبة استحقاقات إجازة رعاية الطفل إلى 67 في المائة بالنسبة لأول ستة أشهر من إجازة رعاية الطفل من أجل زياد تشجيع ا لنساء والرجال على حد سواء على أخذ إجازة رعاية الطفل “. واستجابة لذلك، تهدف الحكومة إلى تقديم مشروع قانون ل تعديل قانون ضمان العمل خلال الدورة العادية للبرلمان في عام 2014.

’8‘ دعم إعادة الت وظيف ومباشرة أعمال تجارية جديدة

339 - وضع ” مشروع دعم إعادة الت وظيف “ من أجل دعم الذين يتركون عملهم من أجل رعاية الطفل أو الرعاية التمريضية ولكنهم يرغبون في العودة إلى العمل في المستقبل . وبين عام 2002 وعام 2010، تمت إتاحة خدمات مختلفة في جميع أنحاء اليابان. وفي الوقت نفسه، أنشأت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، بدلاً من مراكز تقديم الدعم المناسب في البحث عن فرص العمل، مكاتب عامة للأمن الوظيفي تسمى ” أهلاً بالأمهات في العمل “ في عام 2006 لمساعدة الأمهات اللائي يربين أطفالهن وغيرهن في البحث عن فرص العمل . ونظمت هذه المكاتب بطريقة لا تجعل الأمهات يترددن في زيارتها مع أبنائهن. ويقدم ا لموظفون في هذه المراكز المشورة ال مهنية وخدمات التوظيف بحسب الحالة والاحتياجات الفردية للأمهات اللائي يربين أطفالهن و المستعدات للعودة إلى ميدان العمل.

’9‘ تدابير دعم تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية لموظفي الخدمة العامة الوطنية

340 - في آب/أغسطس 2009، قدمت الهيئة الوطنية لشؤون الموظفين آراءها إلى البرلمان ومجلس الوزراء ب شأن تعديل القانون المتعلق بإجازة رعاية الطفل لموظفي الخدمة العامة الوطنية بغية إتاحة الإمكانية للموظف الحكومي أخذ إجازة رعاية الطفل حتى حين يكون الزوج/الزوجة في إجازة رعاية الطفل ، وتمكين الموظف الحكومي الذي أخذ أول إجازة لرعاية الطفل ضمن فترة معينة بعد الولادة من أخذ إجازة رعاية الطفل للمرة الثانية . وعند تلقي الحكومة هذه الآراء، قدمت مشروع قانون من أجل ال تعديل الجزئي للقانون المتعلق بإجازة رعاية الطفل لموظفي الخدمة العامة الوطنية . وقد صدر قانون ال تعديل الجزئي في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ودخل حيز النفاذ في حزيران/يونيه 2010. وفضلا عن ذلك، نقحت الهيئة الوطنية ل شؤون ا لموظفين ال قواعد الخاصة ب الهيئة في آذار/مارس 2010 لتحسين نظام إجاز ة ال رضاعة واستحداث نظام جديد لإجاز ة قصيرة الأجل ل رعاية الأسرة بعد بدء نفاذ القانون. وفي عام 2010، قامت الهيئة الوطنية ل شؤون ا لموظفين والحكومة ب تعديل القانون المتعلق بإجازة رعاية الطفل لموظفي الخدمة العامة الوطنية واضطلعتا بوضع ما يتصل بذلك من نظم (بد أ نفاذها في نيسان/أبريل 2011) لتمكين موظفي الخدمة العامة العاملين بدوام جزئي أيضا من الاستفادة من إجازة رعاية الطفل ورعاية الأسرة بهدف مساعدتهم على تحقيق التوازن بين عملهم وحياتهم الأسرية. ويضاف إلى هذا أن الهيئة الوطنية ل شؤون ا لموظفين، رغبة منها في تعزيز بيئة داعمة لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، نقحت المبادئ التوجيهية المتعلقة بالاستفادة من نظام دعم الموظفين لتحقيق التوازن بين العمل ورعاية الطفل/الأسرة، بمجرد وضع النظم المذكورة آنفا، وأنشأت مجلس اتصال لمتابعة الجهود التي تبذلها كل وزارة ووكالة.

341 - وكما يقول المثل ” من يقترح عليه أن يأخذ الخطوة الأولى “، ف استراتيجية إنعاش اليابان تحث موظفي الخدمة العامة على المبادرة إلى تعزيز تعيين وت و ظيف النساء ودعم الموظفين ذكورا وإناثا في تحقيق التوازن بين العمل والحياة. وفيما يتعلق بدعم الموظفين في تحقيق التوازن بين العمل وت ربية الأطفال، طلب وزير الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين من رئيس الهيئة الوطنية ل شؤون ا لموظفين النظر في التدابير اللازمة فيما يتعلق بمسألة اضطرار موظفات الخدمة العامة الوطنية ترك الخدمة بسبب نقل أزواجهن، وهو أحد الأسباب الرئيسية في تعطيل استمرار تقدمهن الوظيفي. ونظرا لأنه من الأساسي أن يتحمل المجتمع بأكمله مسؤولية دعم تحقيق التوازن بين العمل والحياة، ومع أخذ إدارة القوى العاملة في كل وزارة ووكالة في الاعتبار، قدمت الهيئة الوطنية لشؤون ا لموظفين آراءها مقترحة سن قانون ينش أ بموجبه نظام ل إجازة تمنح لموظفي الخدمة العامة الوطنية في حالة مرافقة الزوج المنقول. وبالاستناد إلى هذه الآراء، قدمت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات مشروع قانون بشأن الإجازة التي تمنح لموظفي الخدمة العامة الوطنية في حالة مرافقة الزوج إلى الدورة الاستثنائية 185 للبرلمان. وتمت الموافقة على المشروع وصدر القانون في تشرين الثاني/نوفمبر 2013. و يمكن الرجوع إلى الفرع المتعلق بالمادة 4 (1) للاطلاع على تعيين وترقية موظفات ال خدمة العامة الوطنية.

(د) أ قساط التأمين الاجتماعي أثناء إجازة رعاية الطفل

342 - من خلال ا لا ستعراضات ال متكررة التي أجريت من منطلق تقديم الدعم ل تنمية الجيل القادم ، تقرر في عام 2004 ما يلي: ’1‘ أن ي ُ عفى العامل عندما يكون في إجازة رعاية الطفل من دفع أقساط التأمين الاجتماعي حتى يبلغ الطفل ثلاث سنوات من العمر ، على أن تحسب هذه الفترة عند تلقي مستحقات التأمين الاجتماعي كما لو كان العامل قد سدد الأقساط ؛ و ’2‘ في حال استمر العامل في العمل وهو يربي أطفالا دون سن الثالثة وكان تعويضه فور عودته إلى ا لعمل أقل مما كان عليه من قبل، ينبغي أن تحسب أقساط التأمين على أساس التعويض بعد ال عودة إلى العمل ، ولكن معاشه التقاعدي ينبغي أن يحسب على أساس التعويض الذي كان يتقاضاه قبل أخذ إجازة رعاية الطفل. وينص القانون الخاص بالتعديل الجزئي لقانون المعاشات التقاعدية الوطني ة بهدف تعزيز الأساس المالي ومهمة ضمان الحد الأدنى في النظام العام للمعاشات التقاعدية، الذي صدر ونشر في آب/أغسطس 2012، على أن ت طبق التدابير نفسها بالنسبة ل إجازة الأمومة بدءاً من نيسان/أبريل 2014 فصاعدا .

(هـ) النهوض ب خدمات رعاية الطفل

’1‘ تطوير مراكز الرعاية النهارية

343 - بهدف إيجاد حل لمسألة وجود ال أطفال في لائحة الانتظار للقبول في مراكز الرعاية النهارية، بذلت الجهود لتعزيز قدرات مراكز الرعاية النهارية، ولكن العديد من الأطفال لا يزالون في لائحة الانتظار، وبشكل رئيسي في المناطق الحضرية. ورغم أن العدد تناقص للسنة الثانية على التوالي، إلا أن هذا العدد بلغ 800 24 طفل في لائحة الانتظار في نيسان/أبريل 2012.

344 - وبهدف إزالة لوائح الانتظار هذه بحلول نهاية السنة المالية 2017، حين تصبح الحاجة إلى دور الحضانة في أشدها حسب التوقعات ، نشر رئيس الوزراء في نيسان/أبريل 2013 خطة تسريع مشروع الإلغاء الكلي للوائح الانتظار المتعلقة بالرعاية النهارية للأطفال. وبموجب هذه الخطة، ستقدم الحكومة الدعم الكامل للحكومات المحلية في الجهود التي تبذلها من أجل تطوير مراكز الرعاية النهارية وضمان وجود كوادر لدور الحضانة بهدف زيادة قدرة المراكز على ا لا ستيعاب بنحو 000 200 طفل في السنتين الأوليين ابتداء من السنة المالية 2013 وبعدد إجمالي قدره 000 400 طفل في السنوات الخمس حتى نهاية السنة المالية 2017.

’2‘ - تنفيذ أنشطة المساعدة الم تبادلة بشأن تربية الأ طفال

345 - تدعم وزارة الصحة والعمل والر عاية الاجتماعية البلديات التي بها مراكز لدعم الأسرة (699 مركزاً في نهاية السنة المالية 2012)، تضم في عضويتها العمال وربات البيوت وغيرهم ، في عملية تربية الرضع وأطفال المدارس الابتدائية وغيرهم. ومن خلال أنشطة المساعدة المتبادلة، تقيم هذه المراكز الصلات وتنسق بين من يبحثون عن المساعدة في إيجاد أماكن يتركون فيها أبناءهم أثناء عملهم وبين من يرغبون في تقديم تلك المساعدة. ومن السنة المالية 2005 وحتى السنة المالية 200 8 ، اضطلعت الوزارة بإدارة برنامج يتمثل في شبكة للدعم في حالات ال طوارئ يتم في إطاره تسجيل أفراد ذو ي ال مهارات ال تخصصية ك موظفين ويرسلون لتلبية الاحتياجات العاجلة للعمال في عملية تربية الأطفال ، في مناسبات مثل المرض المفاجئ ل لطفل، و اضطرار الآباء إلى القيام برحلات عمل عاجلة. ومنذ السنة المالية 2009، أنشأت الوزارة ، بدل هذا البرنامج، برنامجا جديدا للعناية بالأطفال المرضى أو في طور النقاهة، ولتلبية الاحتياجات العاجلة لرعاية الأطفال الصغار ، مثل أوقات الصباح الباكر أو خلال الليل.

(و) دعم تربية الأطفال في رياض الأطفال

346 - تلبية لتنوع احتياجات الآباء ممن لديهم أطفال في رياض الأطفال، يجري توسيع نطاق خدمة ” الرعاية النهارية “ ، المقدمة قبل وبعد ساعات العمل المعتادة وخلال العط ل الطويلة . وقد قدم نحو 81 في المائة من رياض الأطفال على مستوى البلد بأكمله مثل هذه الخد مات في عام 2012.

8 - الحماية الخاصة للمرأة أثناء فترة الحمل

347 - في عام 2008، أنشأت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية موقعا على الإنترنت اسمه ”البحث في الإنترنت عن مكان للعمل موائم للمرأة ي دعم الحمل والولادة “ . وه ذا الموقع يوفر المعلومات للشركات والنساء العاملات بشأن إدارة صحة الأم. ومن خلال هذا الموقع، ت قوم الوزارة بالتعريف بالنظم ذات الصلة، و ب أفضل الممارسات، و تقدم نماذج عن لوائح العمل، وبذا تعزز إدارة صحة الأم في أماكن العمل.

348 - إن اللوائح المنقحة لمعايير العمل الخاصة بالمرأة، التي بدأ نفاذها في تشرين الأول/أكتوبر 2012، تحظر على أي مكان للعمل يستخدم فيه 25 مادة كيميائية يمكن أن تؤثر على المرأة في الحمل والولادة والرضاعة تكليف العاملات، بغض النظر عن عمرهن أو إن كن حوامل أم لا، ب عمل يقتضي استخدام جهاز للتنفس أو ب أي مهام في بيئة يكون فيها متوسط تركيز المواد الخطرة أعلى من المعايير المسموح بها. وعلاوة على ذلك، فإن اللوائح المنقحة لمعايير العمل الخاصة بالمرأة ، التي بدأ نفاذها في كانون الثاني/يناير 2013، وسعت نطاق التغطية ل ي شمل مادة إيثيل البنزين.

المادة 12 ( القضاء على التمييز في مجال الصحة)

1 - الحفاظ على صحة المرأة وتعزيزها طوال حياتها

(1) عرض عام لسوكوياكا (أي الصحة والسعادة) في القرن الحادي والعشرين، الحملة الوطنية للأسرة

349 - في عام 2000، اعتمدت حملة سوكوياكا الوطنية للأسرة في القرن الحادي والعشرين بهدف اقتراح رؤية ل ما يجب اتخاذه من تدابير أساسية بشأن صحة الأم والطفل في القرن الحادي والعشرين. والحملة هي خطة وطنية تش ارك في الترويج لها جميع الأطراف المعنية، كالحكومة والحكومات المحلية والمؤسسات الطبية والمواطنين. وهي تحدد الأهداف التي ينبغي بلوغها بحلول عام 2014. وفي السنة المالية 2009، تم الاضطلاع بالتقييم المرحلي الثاني في إطار فريق المناقشة المعني بتقييم حملة سوكوياكا الوطنية للأسرة في القرن الحادي والعشرين. وقيم فريق المناقشة الإنجازات المحققة خلال السنوات الأربع الأخيرة وقدم توجيها بشأن ا لمستقبل من أجل تعزيز تحقيق الإنجازات بنهاية الحملة عام 2014. وفي السنة المالية 2013، سيجري فريق المناقشة تقييما نهائيا ويناقش صياغة الخطة المقبلة.

(2) خدمات دعم الصحة

350 - وسعت الحكومة الخدمات الاستشارية و خدمات التربية الصحية التي تقدمها ممرضات الصحة العامة وغيرهن فيما يتعلق بالمشاكل الصحية التي تواجه المرأة طوال حياتها (مثل المشاكل المتصلة بالأمراض النسائية، الاضطرابات الناجمة عن انقطاع الطمث، الحمل، منع الحمل، الشواغل المتعلقة بالولادة، العقم). كما أن الحكومة تقدم باستمرار دورات تدريبية لأخصائيي إسداء المشورة. وعلاوة على ذلك، أجريت دراسة بحثية بشأن دعم صحة المرأة طوال حياتها إلى جانب دراسة بحثية لتحديد أسباب وطرق علاج ا لأمراض الشائعة بين النساء، مثل هشاشة العظام. ونظمت الحكومة منذ عام 2002 إجراء بحوث ت ركز على ا لا ضطرابات الناجمة عن انقطاع الطمث.

2 - دعم الصحة في ا لحمل والولادة

(1) دعم صحة المرأة طوال حياتها

(أ) المراهقات

351 - كهدف ينبغي تحقيقه بحلول عام 2014، تدعو حملة سوكوياكا الوطنية للأسرة في القرن الحادي والعشرين إلى تخفيض معدلات الإجهاض المتعمد والأمراض التي تنقل بالاتصال الجنسي بين المراهقات.

352 - ففي اليابان، بلغ معدل حالات الإجهاض المتعمد بين المراهقات 7.0 (من كل 1000 أنثى) في عام 2012. ومن أجل تخفيض هذه النسبة، تق و م الحكومة، في إطار مشاريعها بشأن صحة الأم والطفل، بتقديم التوجيه في البيت أو أشكال الدعم الأخرى للمراهقات ممن لديهن شواغل حول الحمل والولادة و الإجهاض المتعمد . كما يوفر مركز دعم صحة المرأة وغيره الخدمات الاستشارية.

(ب) فترة الحمل والولادة

’1‘ الدعم الصحي للمرأة خلال الحمل والولادة

353 – يمكن الرجوع إلى الفقرة 356 من التقرير السادس للاطلاع على الدعم الصحي المقدم بموجب قانون صحة الأم والطفل.

354 - ومن الأهداف التي يتعين بلوغها بحلول عام 2014، روجت حملة سوكوياكا الوطنية للأسرة في القرن الحادي والعشرين لاتخاذ تدابير لتخفيض معدل ال وفيات النفاسية وزيادة نسبة الراضيات عن حملهن وولادتهن.

355 – و يمكن الرجوع إلى الفقرة 358 من التقرير السادس للاطلاع على مضمون كتيب صحة الأم والطفل.

’2‘ النهوض بالخدمات الاستشارية بشأن العقم والخدمات الأخرى

356 - تنص حملة سوكوياكا الوطنية للأسرة في القرن الحادي والعشرين ومخطط التدابير الخاصة بمجتمع يتناقص فيه معدل الولادات (قرار مجلس الوزراء في كانون الثاني/يناير 2010) على تقديم الدعم للمرأة التي تعاني من العقم ، باعتبار ه من التدابير التي يتعين اتخاذها . وطبقاً لهذه الخطط، أنشئت في السنة المالية 2012 مراكز خاصة لتقديم ا لاستشارات بشأن العقم في 64 موقعاً في المحافظات، و ال مدن المحددة بأمر صادر عن الحكومة، والمدن الرئيسية، ويتم تقديم الدعم المالي لتغطية جزء من تكاليف معالجة العقم منذ السنة المالية 2004.

’3‘ النهوض ب الرعاية الطبية السابقة للولادة

3 57 - في عام 2011، بلغ عدد حالات الوفيات النفاسية 41 حالة ، وكان معدل ال وفيات النفاسية 3.8 لكل 000 100 و لادة. وفي عام 20 11، كان معدل وفيات الرضع 2 .3 لكل 1000 مولود حي ؛ ومعدل وفيات الخُدَّج 1 .1 لكل 1000 مولود حي ، ب ما يمثل 46.6 في المائة من وفيات الرضع ، في حين كان معدل الوفيات السابقة للولادة (عدد وفيات الأجنة في عمر 22 أسبوعاً وعلى مدى فترة الحمل، إضافة إلى عدد وفيات الخُدَّج ، مقسوماً على عدد المولودين الأحياء زائداً عدد وفيات الأجنة في عمر 22 أسبوعاً وعلى مدى فترة الحمل مضروباً بـ 000 1 ) 4 .1 ، بما يظهر ميلا نحو الانخفاض.

358 - وتدعو حملة سوكوياكا الوطنية للأسرة في القرن الحادي والعشرين إلى تخفيض معدل ال وفيات النفاسية بمقدار النصف والحفاظ على وضع اليابان باعتبارها ال بلد ذ و المعدل الأدنى للوفيات السابقة للولادة في العالم، كهدف يتعين تحقيقه ب حلول عام 201 4 . و تعزز الحكومة إدخال تحسينات على وحدات الرعاية المركزة لرعاية ا لأمهات والأجنة و الخُدَّج في جميع أنحاء البلد بغية توفير خدمات رعاية صحية متميزة في مجال الحمل والولادة والرضاعة والطفولة. كما تعزز الحكومة وضع نظام طبي للحوامل وحديثي الولادة في المحافظات.

’4‘ البيئة و ال شروط المحيطة ب منع الحمل للنساء

3 59 - أقر في عام 1999 اس ت خدام حبوب منع الحمل ب جرعات مخفضة. و في عام 2000 ، أقر استخدام ال رفالات الأنثوية وغيرها من وسائل منع الحمل. وفي عام 20 10، أدخل تعديل جزئي على قانون حماية الأمومة بقصد تمديد الموعد النهائي من عام 20 10 إلى عام 201 5 وهو التاريخ الذي يمكن فيه لموجهي تنظيم النسل، كالقابلات ، بيع ال أدوية و ال وسائل اللازمة ل منع الحمل * ( ) .

(ج) سن الرشد وخرف الشيخوخة

360 - يسبب مرض هشاشة العظام تكسر الع ظام ومشاكل أخرى . ومع التزايد التدريجي لعدد المسنين في المجتمع، يتوقع أن يصبح المرض أكثر شيوعاً. ومن ثم ، يصبح من الضروري التشخيص المبكر ل لمرض لدى ا لأشخاص الذين يعانون من انخفاض في كثافة العظام ، و وقايتهم من مرض هشاشة العظام. ولهذا الغرض ، ي ُ جري ا لآن ، بموجب قانون تعزيز الصحة، فحص خاص بهشاشة العظام للنساء في سن 40 و 45 و 50 و 55 و 60 و 65 و 70.

(2) تعزيز الثقافة الجنسية المناسبة

(أ) تعزيز الثقافة الجنسية المناسبة في المدارس

36 1 – ي رجى الرجوع إلى الفقرة 365 من التقرير السادس. ينبغي للمدارس أن تشدد على أهمية ا لوئام النفسي وكرامة الحياة، وتوفير الثقافة الجنسية المناسبة لمختلف مراحل نمو ا لأطفال . و ينبغي أن يوفر الإرشاد الجنسي في المدارس طبقاً لدورات الدراسة (المبادئ التوجيهية الحكومية للتدريس)، وينبغي أن ي س تند إلى مرحلة نمو الطالب. وينبغي أن تبذل الجهود كذلك لبناء تفاهم متبادل في المدارس ككل ، مع ا لتوصل إلى تفهم الآباء والمجتمع المحلي. ومن أجل تحاشي إعطاء معلومات أكثر مما يلزم ، من خلال الجمع بفعالية بين الإرشاد الجماعي والإرشاد الفردي ، ينبغي أن تدرك الأطراف المعنية في المدارس إدراكاً تاماً ما يدرس في الفصول. و ينبغي ل لحكومة أن تبلغ كل مجلس تعليم ب المضمون المناس ب للثقافة الجنسية وكيفية ت وصيله ، وذلك من خلال جمع المواد المرجعية بالاستناد إلى دورات الدراسة وعقد حلقات عمل إرشادية.

(ب) توفير فرص اقتناء المعلومات بشأن موضوع الجنس

362 - ي رجى الرجوع إلى الفقرة 368 من التقرير السادس.

3 - تدابير مواجهة المشاكل التي تهدد صحة المرأة

(1) تدابير مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي

363 - ي رجى الرجوع إلى الفقرة 368 من التقرير السادس.

364 - بهدف التوعية بأهمية الوقاية من الأمراض التي تن ت قل بالاتصال الجنسي، تعد وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية ملصقات للتوعية و تقدمها إلى الحكومات المحلية ب مناسبة أسبوع الصحة الجنسية (من 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر من كل عام)، وهو أسبوع تنظمة المؤسسة اليابانية الطبية ل لصحة الجنسية.

365 - إن عدد المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والمرضى بالإيدز المبلغ عنه في عام 2013 بلغ 590 1 مريضا (449 1 في السنة الماضية)، وبلغ المجموع الكلي (باستثناء الحالات التي كان سببها مشتقات الدم) أكثر من 000 23 حالة. وقد أفيد بأن عدد المصابين بالفيروس في عام 20 13 بلغ 060 1 رجلا و 46 امرأة، أما عدد المرضى بالإيدز ف بلغ 466 رجلا و 18 امرأة. وفي السنوات الأخيرة، ب ُ ل ِّ غ عن نحو 500 1 مريض جديد في السنة و هذه الحالة الخطيرة مستمرة. وفي كانون الثاني/يناير 2012، نقحت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية المبادئ التوجيهية للوقاية من الإيدز ، واتخذت تدابير مكثفة من أجل ”ال نشر والتوعية والتثقيف “، و ”تحسين نظم الكشف عن الفيروس/ الاستشارات “، و ”توفير خدمات الرعاية الصحية “ ، ضمن إطار احترام حقوق الإنسان للمريض.

(2) التثقيف بشأن فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز وفهمه

366 - ينبغي أن يكتسب طلبة المدارس المعارف الصحيح ة بشأن الإيدز بما يت ناسب مع مختلف مراحل نموهم وأن يتعلموا كيفية التصرف السليم . و لذا، قامت الحكومة بما يلي: ’1‘ عقدت اجتماعات ألقيت فيها محاضرات للعاملين في مجال التدريس؛ و ’2‘ أعدت مواد ا للتوعية تقدم شرحا عاما ل لإيدز و ال مشاكل ال صحية ال أخرى ووزعتها على جميع تلاميذ الصف الخامس من المرحلة الابتدائية وتلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية .

(3) تدابير مكافحة التدخين و تعاطي المشروبات الكحولية

367 - حدد ” مشروع الياباني ي ن الأصحاء في القرن الحادي والعشرين “ أهدافا تتعلق ب النساء المدخنات ومتع ا طيات المشروبات الكحولية. وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بالنساء الحوامل، فإن الهدف المحدد هو تحقيق معدلات صفرية بالنسبة لل تدخين وتعاطي ال مشروبات ال كحولية. وفي إطار برنامج تعزيز تدابير مكافحة التدخين، يجري الاضطلاع بأنشط ة توعية تستهدف الشابات .

4 - الصحة النفسية والعقلية للمرأة

368 - نظرا للحاجة إلى استحداث نظام مناسب لتوفير الاستشارات بشأن الحمل والولادة و الإجهاض المتعمد ، من منظور توفير الدعم الصحي للمرأة طوال فترة حياتها، تقدم الحكومة التوجيه في البيت أو أشكال الدعم الاستشاري الأخرى في إطار مشاريع ها المعنية بصحة الأم والطفل. كما يوفر مركز دعم صحة المرأة وغيره ال خدمات ا لا ستشارية.

369 - وكجزء من الأنشطة المحلية الخاصة بالصحة العقلية، أنشأت مراكز الصحة العامة مكاتب استشارية بشأن الصحة العقلية لتوفير الخدمات الاستشارية . كما أنشأت مراكز رعاية الصحة العقلية مكاتب لإسداء المشورة من خلال المقابلات أو الاتصالات الهاتفية من قبل موظفين متخصصين ، كما استحدثت نظاما يمكن ل لسكان المحليين من خلاله الحصول على الاستشارات بسهولة.

المادة 13 (القضاء على التمييز في مجال المزايا الاقتصادية والاجتماعية )

1 - تدابير خاصة بأسر الأمهات غير المتزوجات والأرامل

370 - ي رجى الرجوع إلى الفقرتين 373 و 374 من التقرير السادس. و بالاستناد إلى القانون المتعلق بالتدابير الخاصة لدعم إيجاد فرص عمل للأمهات المعيلات لأسر بدون أب وللآباء المعيلين لأسر بدون أم (الذي بدأ نفاذه في آذار/مارس 2013)، تسعى وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية إلى تعزيز تدابير دعم إيجاد فرص العمل لهؤلاء الأمهات والآباء ، وتطلب م ن أصحاب الأعمال في القطاع الخاص التعاون في تحقيق ذلك.

المادة 14 ( القضاء على التمييز ضد المرأة الريفية )

1 - الاهتمام الخاص بالمرأة الريفية

(1) المرأة العاملة في الزراعة والحراجة وصناعة مصائد الأسماك

371 - من مجموع السكان العاملين في الزراعة ، كان يوجد 1.3 مليون امرأة ( 49.9 في المائة ) في عام 2010 . و في ميدان الحراجة ، بلغ العدد 000 10 امرأة، وهو ما يمثل 13 في المائة من المجموع في عام 2010، وفي م صائد الأسماك ، كان هناك 000 24 امرأة ، أي بنسبة 13.8 في المائة من المجموع في عام 2012. وهكذا فإن المرأة في اليابان تؤدي دوراً هاماً في استدامة الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك. ك ما تسهم المرأة بقدر كبير في تنظيم المعيشة في المناطق الريفية و تدبير أمور المجتمعات ال محلية وتنشيطها. وبالتالي فإن التوقعات بإسهام الم رأة في هذه المجالات في المستقبل أصبحت عالية ومن الضروري زيادة تشجيع النساء على الاستفادة من قدراتهن.

(2) القوانين واللوائح من أجل إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين في المناطق الريفية

37 2 - تمت صياغة الخطة الأساسية الجديدة للأغذية والزراعة والمناطق الريفية بالاستناد إلى القانون الأساسي ل لأغذية والزراعة والمناطق الريفية الصادر في آذار/مارس 20 10 و الخطة الأساسية الثالثة لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين التي وضعت في كانون الأول/ديسمبر 20 10 . وت تضمن ه اتان الخط تان تدابير واضحة ومحددة لتعزيز مشاركة المرأة. والخطة الأساسية التي وضعت في آذار/مارس 20 12 بالاستناد إلى ا لقانون الأساسي لمصائد الأسماك ، والخطة الأساسية التي وضعت في تموز/يوليه 2011 بالاستناد إلى القانون الأساسي للغابات والحراجة تنص ان أيضا على تعزيز مشاركة المرأة . وتمشياً مع هذه الخطط الأساسية التي تستند إلى القوانين الأساسية، بذلت جهود شاملة من أجل إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين في المناطق الريفية.

(3) تغيير الإدراك والسلوك في جميع الأماكن

3 73 – من أجل زيادة تعزيز مشاركة المرأة بالاستناد إلى الخطة الأساسية للأغذية والزراعة والمناطق الريفية، يجري تشجيع التعاونيات الزراعية وغيرها من المنظمات على زيادة عدد المسؤولين والأعضاء من الإناث. وعلى وجه التحديد، وضعت وزارة الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك هدفا يتمثل في حل المنظمات الزراعية التي لا تضم نساء في إدارتها أو عضويتها ، وتقوم الوزارة بإصدار إشعارات توجيهية إلى المنظمات المعنية.

374 - و يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 62 للاطلاع على مشاركة المرأة في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والتدابير الإدارية في المناطق الريفية. و رغم أن نسبة النساء لا تزال منخفضة ، ف إنها قد أخذت في الارتفاع باطراد في السنوات الأخيرة. فمنذ عام 2012، تجاوزت نسبة النساء 30 في المائة من الأعضاء الذين شاركوا في مناقشة خطة المزارعين والأر اضي الزراعية، التي تحدد الأشكال المثالية ل لكيانات الرئيسية في مجال الإدارة والزراعة المحلية.

(4) تحسين البيئة الم ؤ اتية لحياة المرأة وأنشطتها

375 - يتوقع أن تهبط أعداد العاملين في مجال الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك هبوطاً كبيراً في المستقبل. ولذا فمن الضروري تعبئة أوسع نطاق من الموارد البشرية في هذه الصناعات. ومن أجل تحقيق ذلك ، يجب أن تبذل الجهود لتوفير بيئة يمكن فيها للنساء المهتمات بالأمر استغلال قدراتهن استغلالاً كاملاً و المشاركة في مجتمعاته ن المحلية لدى وضع السياسات المتعلقة بهذه الصناعات أو ب إدارتها. ولتحقيق هذه الغاية ، تتخذ خطوات تشمل توفير المعلومات والتدريب من أجل مشاركة المرأة في الإدارة وتنمية شبكات النساء القائمات بالإدارة.

(5) تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية

376 - بناءً على استقصاء أجري في عام 2008، أعرب أكثر من 30 في المائة من النساء في المناطق الريفية عن رغبتهن في المشاركة في عملية صنع القرار بشكل نشط كقائمات بإلإدارة أو مساعدات للقائمات ب الإدارة. و أظهر الاستقصاء الذي أجري في عام 2012 أن نحو 70 في المائة من النساء يشاركن في وضع سياسات إدارة المزارع و 47 في المائة يعتبرن أنفسهن قائمات بالإدارة. وبالتالي ، فقد أحرز تقدم في مشاركتهن في إدارة المزارع. وهناك عدد متزايد من النساء الريفيات يب اشرن أعما لا تجارية، من قبيل تجهيز منتجات المواد الزراعية ومصائد الأسماك محليا، و بيع هذه المنتجات في أكشاك في المزارع أو إنشاء مطاعم. وكان هناك 757 9 حالة من هذا النوع في عام 2010. وأخذت الأعمال التجارية التي تزيد مبيعاتها عن 10 ملايين ين تتزايد باطراد وتساهم في تحسين وضع المرأة الاقتصادي ، و في تنويع واستقرار إدارة المرأة للأعمال التجارية الحرة ، فضلا عن تنشيط المجتمعات المحلية. ويجري تعزيز مشاركة المرأة في الإدارة من خلال أمور منها توفير المعلومات والتدريب، و تعزيز تنمية شبكات النساء القائمات بالإدارة ، وتبادل المعلومات والتعاون بين مختلف أنواع الأعمال التجارية.

377 - و يمكن الرجوع إلى المرفق الإحصائي رقم 63 للاطلاع على عدد ا لأسر المعيشية العامل ة في الزراعة التي أبرمت ” اتفاقا ت ال أعمال ال أسرية “ التي تحدد الأجور وعدد أيام ا لإجازة والمسائل الأخرى على أساس ال مفاوضات بين أفراد الأسرة. و هذا النوع من الأسر المعيشية يتزايد سنة بعد أخرى، و قد بلغ عددها نحو 000 52 أسرة في عام 2013.

(6) توطيد وضع المرأة بوصفها مزارعة قائمة بالإدارة

378 - تنص الخطة الأساسية للأغذية والزراعة والمناطق الريفية بوضوح على أن النساء الريفيات يؤدين دورا هاما في المزارع وفي تنشيط المجتمعات المحلية، و هي تشجع على إبرام اتفاقات ال أعمال الأسر ي ة من منطلق تعزيز مشاركة المرأة في إدارة المزارع ومباشرة الأعمال التجارية ، وتوضيح وضع المرأة بوصفها مزارعة قائمة بالإدارة . وفي عام 2006، نقح نظام منح الرخص ل لمزارعين وأصبح الشخصان المتزوجان اللذان يديران مزرعة بملكية مشتركة مرخصين كمزارعين. ومنذ ذلك الحين ، أخذ عدد المزارعات المرخص لهن في التزايد. وأصبح يتوقع أيضا من النساء اللائي يؤدين دورا هاما في إدارة المزارع وفي تنشيط المجتمعات المحلية تأدية دور رائد في استحداث ما يسمى بالصناعة السادسة (زيادة القيمة المضافة من خلال إدماج إنتاج وتجهيز وبيع المنتجات الزراعية ومنتجات مصائد الأسماك وإنشاء صناعة جديدة من خلال استخدام الموارد المحلية). ولذا يجري تعزيز الأنشطة الإضافية للمزارعات حتى يتمكن من الاستفادة من قدراتهن بالكامل.

2 - كفالة مشاركة المرأة ومزايا تنمية المناطق الريفية

(1) مباشرة النساء للأعمال التجارية

379 - ي رجى الرجوع إلى الفرع المتعلق بالمادة 1.

(2) توفير الإرشادات التقنية والإدارية في مجال الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك

380 - ي رجى الرجوع إلى الفقرتين 389 و 390 من التقرير السادس.

(3) تقديم التمويل لل نساء

381 - ت قدم الحكومة ال معلومات في مجال الإدارة ، وتدعم الأنشطة المدرة للدخل ، مثل تجهيز المنتجات الزراعية ، من أجل تمكين مجموعات النسا ء الريفي ات من تحقيق الاستقرار في إدارة ال أعما ل التجارية . و تقدم الحكومة أيضا قروضا بدون فوائد لدعم أنشطة النساء والمسنين العاملين في الزراعة ومصائد الأسماك الساحلية.

(4) الدعم الشامل للمرأة الريفية لتحسين ظروف معيشتها

382 - ي رجى الرجوع إلى الفقرة 392 من التقرير السادس.

المادة 16 (القضاء على التمييز في إطار الزواج والحياة الأسرية )

1 - وضع القوانين المتعلقة بالأسرة

383 - في أيلول/سبتمبر 2013، أصدرت المحكمة العليا في اليابان حكما اعتبر الحكم الوارد في القانون المدني الذي يحدد الحصة القانونية ل ميراث الطفل المولود خارج كنف الزوجية ب نصف حصة الطفل المولود في كنف الزوجية ، غير دستوري. واستجابة لذلك، نقح القانون المدني في كانون الأول/ديسمبر 2013 ليساوي بين حص ة الطفل المولود في كنف الزوجية والطفل المولود خارج كنف الزوجية في الميراث.

384 - ونظرا لكون إجماع المواطنين مطلوب ل تعديل أحكام القانون المدني، من قبيل اعتماد حد أدنى موحد لسن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة، واستحداث نظام يتيح للزوج والزوجة استخدام لقبين مستقلين بالتوافق، وتقليص الفترة المطلوب انقضاؤها قبل أن تتزوج المرأة مرة أخرى (العِدَّة )، فإن الجهود تبذل بشكل متواصل لضمان توعية المواطنين وتوفير المعلومات للتحفيز على مناقشة هذه المسائل. وفي استجابة لتقرير أعده المجلس التشريعي لوزارة العدل في عام 1996، أعدت الوزارة مشروع قانون ل تعديل أحكام القانون المدني باعتماد حد أدنى موحد لسن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة، واستحداث نظام يتيح للزوج والزوجة استخدام لقبين مستقلين بالتوافق، وتقليص الفترة المطلوب انقضاؤها قبل أن تتزوج المرأة مرة أخرى (العِدَّة ) في عامي 1996 و 2010، ولكنها أخفقت في تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في المناسبتين إذ لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بين الإدارات الحكومية والمواطنين.

385 - وقد وضع الحكم القاضي بتحديد فترة يحظر على المرأة أن تتزوج مرة أخرى قبل انقضا ئها (العِدَّة ) لغرض منع وجود حالة اختلاط في نسب الطفل ، لمعرفة ما إذا كان والد الطفل الذي يولد بعد أن تتزوج المرأة مرة ثانية هو زوجها الحالي أم زوجها السابق، ومن منطلق ضرورة تحديد نسب الطفل لأبيه في وقت مبكر ، وبالتالي فإن فرض فترة حظر الزواج من جديد له أسباب موضوعية.

386 - وقد أعدت اللجنة المتخصصة المعنية بالرصد التابعة لمجلس المساواة بين الجنسين تقريرا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 تقترح فيه ضرورة مواصلة الجهود، بالإضافة إلى الجهود التي بذلت حتى تاريخه، من أجل صياغة وتقد ي م مشروع قانون ل تعديل أحكام القانون المدني من خلال اعتماد حد أدنى موحد لسن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة، واستحداث نظام يتيح للزوج والزوجة استخدام لقبين مستقلين بالتوافق، وتقليص الفترة المطلوب انقضاؤها قبل أن تتزوج المرأة مرة أخرى (العِدَّة )، فضلا عن تعديل قانون السجل المدني للأسرة فيما يتعلق بالمعلومات التي ينبغي ورودها في شهادة الميلاد. وفيما يتعلق بالنظام الذي يتيح للزوج والزوجة استخدام لقبين مستقلين بالتوافق، يشير التقرير إلى أنه من الضروري أن يزود الجمهور بطائفة واسعة من المعلومات فيما يتعلق بمدلول هذا النظام وتفاصيله المتوقعة فضلا عن الشروط الحالية المتصلة ب استخدام ألقاب مستقلة، مما يمكّن كافة فئات الجمهور من التوصل إلى فهم أعمق لهذه المسألة ، وتشجيع جميع الناس على المشاركة في هذا النقاش.

2 - العنف العائلي

(1) العنف بين الزوجين

387 - ي رجى الرجوع إلى الفرع المتعلق بالمادة 2 (3).

(2) منع إساءة معاملة الطفل

(أ) تعديل قانون منع إساءة معاملة الطفل

388 - بدأ نفاذ قانون منع إساءة معاملة الطفل في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 وتم تعديل ه في عامي 2004 و 2007. ونقح قانون رعاية الطفل في الأعوام 2004 و 2007 و 2008. وبذا تم النهوض بالأطر المؤسسية في هذا الشأن.

389 - وعلاوة على ذلك، ومن منظور منع إساءة معاملة الطفل وحماية حقوق الطفل ومصالحه، تم تعديل القانون المدني وقانون منع إساءة معاملة الطفل وغيرهما من القوانين في عام 2011. ومن خلال هذه ال تعديل ات، تم التوضيح بأنه يتعين على الشخص الذي يمارس السلطة الوالدية أن يراعي مصلحة الطفل، وإن تمت ممارسة السلطة الوالدية بشكل غير سليم بما يضر بمصلحة الطفل يجري تقييد السلطة الوالدية أو الحرمان منها. وبالإضافة إلى ذلك، است ُ حدث نظام يتم بموجبه تعليق السلطة الوالدية لكفالة الممارسة السليمة للسلطة الوالدية حسب الاقتضاء. وأصبح من المسموح به تعيين شخص اعتباري كوصي على قاصر أو تعيين عدة أوصياء للقاصر، وأصبح من المسموح للأطفال والأوصياء على القصر تقديم طلب إلى المحكمة لالتماس إسقاط السلطة الوالدية. واتخذت تدابير أيضا للسماح للمشرف على مركز إرشاد الطفل بممارسة السلطة الوالدية بشأن طفل مكفول دون أن يكون هناك شخص معين يمارس السلطة الوالدية عليه ، ومنع شخص يتمتع بالسلطة الوالدية من الإخلال بلا داع ب إجراءات الحماية، من قبيل الوصاية الق انونية، التي يتخذها مدير المركز مراعاة لمصلحة الطفل.

390 - وبلغ عدد قضايا إساءة معاملة الأطفال التي عالجتها مراكز إرشاد الطفل ( 207 مراكز في جميع أنحاء اليابان) في السنة المالية 20 12 ما مجموعه 701 66 حالة ، منها 449 1 حالة أ و 2.2 في المائة تتصل بالاعتداء الجنسي . وبذلت الحكومة جهوداً لتعزيز مختلف التدابير ، من قبيل تعزيز المهام الاستشارية لمراكز إرشاد الطفل ، و مهام المجلس الإقليمي المعني باتخاذ التدابير المضادة بشأن الأطفال المحتاجين للمساعدة (الشبكة الإقليمية لحماية الأطفال) في مختلف المحافظات، لتمكين مراكز إرشاد الطفل، بالتعاون الوثيق مع المنظمات المعنية بالرعاية الاجتماعية، والصحة، والرعاية الطبية ، والش رطة، والتعليم، من معالجة حالات إساءة معاملة الأطفال بالطريقة المناسبة.

(ب) التدابير التي ا تخذ ت ها أجهزة حقوق الإنسان

391 - ت ضطلع أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل بأنشطة دعم مختلفة في كافة أنحاء البلد وعلى مدار العام بأكمله تحت شعار ” حماية حقوق الطفل “ ، بوصف ذلك من القضايا السنوية ذات الأولوية بالنسبة لأنشطتها الترويجية ، وذلك بالإضافة إلى إعداد أ قلام الفيديو لتوعية الناس بموضوع إساءة معاملة الطفل وتوزيعها وإعارتها لمكاتب الشؤون القانونية ، ومكاتب الشؤون القانونية بالدوائر وكذلك ل لمحافظات والمدن المحددة من قبل الحكومة.

392 - وتسعى الأجهزة إلى مساعدة الضحايا عن طريق تقديم الخدمات الاستشارية بشأن كل جانب من جوانب حقوق الطفل في مكاتب إسداء المشورة التابعة لها، ومن خلال الخط الساخن لحقوق الطفل، وهو خط هاتفي ساخن لإسداء المشورة متخصص ب حقوق الطفل ، وكذلك عن طريق موقع إسداء المشورة بشأن حقوق الإنسان على الإنترنت. وعلاوة على ذلك، تزود هذه الأجهزة أطفال المدارس الابتدائية وطلاب المدارس الإعدادية في جميع أنحاء البلد ب ال رسائل أو ال كروت البريدية المعدة لطلب المساعدة بشأن إنقاذ حقوق الطفل ( أوراق ومغلفات) لتيسير حصولهم على ا لا ستشارات. وعندما ي ُ بل َّ غ عن أي حالة انتهاك لحقوق الطفل، تجري هذه الأجهزة الفحص المطلوب بشأن الحالة بوصفها حالة من حالات انتهاك حقوق الإنسان ، وتقدم الإغاثة للطفل من خلال تدابير مختلفة تبعا للحالة، وتبذل الجهود للحيلولة دون حدوث انتهاك حقوق الطفل من جديد من خلال توعية الضالعين بذلك بضرورة احترام حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، تبذل الجهود لوضع تدابير أفضل للمساعدة من خلال تعزيز التعاون مع المجالس المحلية التي تضطلع بأنشطة لمنع إساءة معاملة الطفل بهدف وضع تدابير من أجل ا لأطفال المحتاجين للحماية.

(ج) حماية الأطفال المساءة معاملتهم

393 - تعتبر الشرطة إساءة معاملة الطفل هدفاً هاماً للتدابير التي تضعها لحماية الشباب، وقد وضعت تدابير لل كشف المبكر عن ح الات إساءة معاملة الطفل و توفير الحماية المبكرة للضحايا الأطفال. ومن أجل تعزيز جهودها لمنع إساءة معاملة الطفل ، حاولت الشرطة تبادل المعلومات عن حالات فردية مع مراكز إرشاد الطفل، التي تؤدي دورا رئيسيا في التدابير المضادة ل إساءة معاملة الطفل ، وبالتالي تعزيز التعاون الوثيق والمناسب مع هذه المراكز. ويجري تثقيف موظفي الشرطة لمساعدتهم على الكشف المبكر عن حالات إساءة معاملة الطفل و زيادة معارفهم ، كما تقدم لهم إرشادات وفيرة للتأكد من قيام أفراد الشرطة، عندما يتوقع ون وجود طفل ما في خطر ، ب تأمين حمايته والحكم بسرعة وبشكل سليم على مدى كون الفعل يشكل جريمة حتى يستجيبوا للحالة ب ال شكل ال مناسب، و تعميم الوعي لدى الجميع بأن الأولوية القصوى هي كفالة سلامة الطفل وحمايته . وفضلاً عن هذا، ولحماية الأطفال الذين لا يجدون من يرعاهم أو الأطفال الذين ليس لهم أولياء أمور مناسبين يحلون محل آبائهم، تشارك الشرطة في المجلس الإقليمي المعني بالتدابير ا لمتخذة لصالح الأطفال المحتاجين لرعاية وقائية الذي تقوم بإنشائه الحكوم ات المحلية ، وتسعى إلى تعزيز التعاون مع المنظمات المعنية.

(د) تعميم الاستجابة المناسبة لحالات إساءة معاملة الطفل على العاملين في مجال التعليم

394 - أصدرت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيا، من خلال المحافظات، إ شعارات إلى المعنيين بالتعليم المدرسي والتثقيف الاجتماعي من أجل تعزيز الجهود لمنع إساءة معاملة الطفل . وقد استفادت من مناسبات انعقاد الاجتماعات المختلفة لتعميم ضرورة بذل الجهود لل كشف المبكر عن حالات إساءة معاملة الطفل والإبلاغ الفوري عنها لمراكز إرشاد الطفل. وأعدت الوزارة أيضا مبادئ توجيهية بشأن كيفية التعامل مع حالات إساءة معاملة الطفل موجهة إلى ممرضات المدارس ، ومواد ا تدريبية للمعلمين من أجل تعزيز وعيهم ومهاراتهم ، وقامت بتوزيعها على مجالس التعليم في جميع أنحاء البلد.

(3) التمييز ضد حقوق الفتيات وانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهن

(أ) التدابير التي اتخذتها أجهزة حقوق الإنسان

395 - أثيرت قضية حقوق الطفل في الخطة الأساسية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتشجيعها ، باعتبارها قضية من قضايا حقوق الإنسان. وإذ تهدف أجهزة حقوق الإنسان التابعة ل وزارة العدل إلى إقامة مجتمع تُحترم فيه حقوق جميع الأطفال ، بمن فيهم البنات ، احترام ا كاملا، ويمكن لهم فيه التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، فهي تضطلع بأنشطة دعم مختلفة في كافة أنحاء البلد وعلى مدار العام بأكمله تحت شعار ” حماية حقوق الطفل “ ، بوصف ذلك من القضايا السنوية ذات الأولوية بالنسبة لأنشطتها الترويجية . و تسدي أجهزة حقوق الإنسان أيضا المشورة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التمييز ضد البنات، في مكاتب إسداء المشورة التابعة لها وعن طريق ” الخط الساخن لحقوق الطفل “. وعندما توجد حالة ي ستشف منها وجود انتهاك لحقوق الإنسان، تقوم الأجهزة بالفحص المطلوب للحالة وتتخذ التدابير المناسبة تبعا للحالة من أجل مساعدة الضحايا المعتدى عليهن ومنع تكرار الاعتداء. وتشمل هذه التدابير إحالة البنت إلى الأجهزة الإدارية الأخرى المختصة وتقديم المشورة والتوصيات إلى الجهة التي ارتكبت انتهاكات حقوق الإنسان.