والبيانات الواردة في هذا الجدول تبين أن مديري المدارس بالمنطقتين 1 و6 يشكلون 76.2 في المائة من كافة المديرين بالمناطق الأربع.

وكانت ثمة أربعة أنواع من المدارس:

- 7 مدارس ابتدائية

- 2 مدرسة لجميع الأعمار

- 5 مدارس للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

- 7 مدارس ثانوية

ومن حيث حجم المدارس (مستوى الالتحاق)، كانت الغالبية تضم ما يزيد عن 500 1 من التلاميذ كما يتضح من الجدول 2 أدناه.

الجدول 2 – الالتحاق بالمدارس

مستوى الالتحاق	العدد	النسبة المئوية
أكثر من 100	-	-
101 – 500	2	9.5
501 – 000 1	6	28.6
001 1 – 500 1	3	14.3
أكثر من 500 1	10	47.6
المجموع	21	100

وتبين البيانات الواردة في الجدول أن 13 مدرسة (61.9 في المائة من المدارس) تضم ما يزيد عن 000 1 من الطلبة الملتحقين.

تدريس التعليم المتعلق بالصحة والحياة الأسرية في المدارس

طُلِب إلى مديري المدارس أن يضطلعوا بتقييم مدى أهمية تدريس مواضيع التعليم المتعلق بالصحة والحياة الأسرية في مدارسهم، وترد ردود هؤلاء المديرين في الجدول 3 أدناه. ومن الجدير بالذكر أن الدراسة ذات الصلة ستستخدم الصف الخامس بوصفه النقطة المرجعية في هذا الصدد.

الجدول 3 – تقييمات مديري المدارس لمواضيع التعليم المتعلق بالصحة والحياة الأسرية

المواضيع	مستوى الأهمية
	1	2	3	4	5	لم ترد إجابة ما	المجموع
الجنسانية والصحة الجنسية	-	-	-	9.5 2	85.7 18	4.5 1	100 21
العلاقات الذاتية وفيما بين الأشخاص				9.5 2	90.5 19	-	100 21
تناول الطعام واللياقة البدنية	-	-	14.3 3	23.8 5	61.9 -	13	100 21
معالجة البيئة	-	-	4.8 -	28.6 1	- 6	66.7 14	100 21

ويوضح الجدول أن معظم مديري المدارس يرون أن المواضيع الأربعة في غاية الأهمية وأنها جديرة بالتدريس في مدارسهم. ومما يتسم بأهمية خاصة أن الموضوعين الأولين (الجنسانية والصحة الجنسية) (85.7 في المائة) و(العلاقات الذاتية وفيما بين الأشخاص) (90.5 في المائة) قد تلقيا إجابات من 80 في المائة من مديري المدارس. وبالتالي، فإن هؤلاء المديرين يدركون أن الصف الأول، من بين المواضيع الأربعة، هو الأكثر أهمية من حيث وجوب تدريسه.

الصلة القائمة مع التعليم المتعلق بالصحة والحياة الأسرية

من بين مديري المدارس البالغ عددهم 21، ذكر 13 منهم (أي حوالي 62 في المائة) أنهم قد تثقفوا في هذا المجال، بينما ذكر الآخرون أنهم لم يتقلوا ثقافة ما في هذا الشأن. ومن بين من تلقّوا الثقافة ذات الصلة، قال ثلاثة (أو نسبة 14.3 في المائة) أنهم قد تدرّبوا كيما يقوموا بتدريس هذا النوع من التعليم.

مستوى ارتياح مديري المدارس

طُلِب إلى مديري المدارس أن يحدّدوا مستوى ارتياحهم بالنسبة لتدريس هذه المواضيع في المدارس. ويتضمن الجدول أدناه النتائج التي تحققت.

الجدول 4 - مقارنة بين آراء مديري المدارس بشأن مدى الأهمية ومستوى الارتياح

الموضوع	مدى الأهمية	مستوى الارتياح
الجنسانية والصحة الجنسية	85.7	71.4
العلاقات الذاتية وفيما بين الأشخاص	90.5	76.2
تناول الطعام واللياقة البدنية	61.9	90.4
معالجة البيئة	66.7	81.0

ويوضح هذا الجدول أن معظم مديري المدارس يشعرون بالارتياح إزاء تدريس كل من المواضيع ذات الصلة في مدارسهم. ومع هذا، فإن مستوى الارتياح يتّسم بالتباين؛ فموضوع الجنسانية والصحة الجنسية يلقى أقل مستوى من الارتياح، وهو 71.4 في المائة. ويلي هذا موضوع العلاقات الذاتية وفيما بين الأشخاص، الذي يحظى بنسبة 76.2 في المائة. وبالنسبة لهذين الموضوعين، يصل عدد المديرين الذين يشعرون بارتياح كامل لتدريسهما في مدارسهم إلى أقل مستوى ممكن. أما الموضوعان الآخران، فإن أكثر من ثمانين في المائة من مديري المدارس يشعرون براحة كبيرة فيما يتصل بتدريسهما في المدارس.

تأثير توفير التعليم المتعلق بالصحة والحياة الأسرية

سُئل مديرو المدارس عن ما هية الفرص والعقبات التي تؤثر على توفير التعليم المتعلق بالصحة والحياة الأسرية. ولقد زادت نسبة عدم الرد في هذا الصدد عن 50 في المائة. وعلى صعيد الفرص، ذكر ما يقرب من 20 في المائة أن وجود مستشار للتوجيه له أهميته. أما على صعيد العقبات، فقد أشار المديرون إلى ضيق الوقت ونقص الموارد اللازمة. وكانت نسبة عدم الرد أكثر من 50 في المائة بشأن ما يؤثر على توفير هذا التعليم من فرص وعقبات خارج المدرسة.

السؤال 9

حتى اليوم، ومنذ التصديق على اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله، لم تُتخّذ بعد أية تدابير متعمقة في هذا الشأن. ومكتب شؤون المرأة ما فتئ يسلّط الضوء على منهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية بيليم دوبارا، وهو مستمر في القيام بهذا، وذلك فيما يضطلع به من دورات للتثقيف العام والتوعية بشأن العنف ضد المرأة/العنف القائم على أساس نوع الجنس. والخطة الاستراتيجية للمكتب للفترة 2005-2008 تتضمن استراتيجية للتثقيف العام، وتشمل هذه الاستراتيجية الاضطلاع بمبادرات لتثقيف وتوعية الجهاز القضائي وموظفي القطاع العام وسائر الأطراف المؤثرة، وذلك فيما يتصل باتفاقية بيليم دوبارا، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والأهداف الإنمائية للألفية واتفاقية حقوق الطفل وسائر الاتفاقات من هذا القبيل. وسوف توضع أيضا كتيبات ونشرات عن هذه القضايا من أجل المساعدة في تقاسم المعلومات وزيادة الوعي.

وثمة تفاوض كذلك في الوقت الراهن مع مختلف وسائط الإعلام لتيسير مناقشة ونشر المعلومات المتصلة بهذه الاتفاقيات وبتلك المواثيق.

السؤال 10

التدابير المتخذة على أعلى مستوى لمواجهة العنف ضد المرأة

• قانون العنف العائلي لعام 1995، الذي عُدِّل مؤخراً لتوفير مزيد من التغطية والحماية للضحايا (مما سبق ذكره)

• التصديق منذ وقت قريب على اتفاقية بيليم دوبارا

• المركز المعني بالتحقيق في الجرائم الجنسية وإساءة معاملة الطفل – ويتولى هذا المركز دراسة ومعالجة كافة الادعاءات الخاصة بإساءة المعاملة الجنسية، مما يتضمن الاغتصاب وغشيان المحارم والإيذاء الجسدي. وفي غالبية الدوائر الأربع عشرة بجامايكا، توجد مراكز مزوّدة بضابطات من الشرطة للقيام بوضع التقارير وتوفير التوجيه اللازم لمن يتعرض لإساءة المعاملة الجنسية. وتقوم هذه المراكز أيضا باتخاذ اللازم لإعادة تأهيل الضحايا من خلال المشورة والمعالجة.

• فرقة العمل الوطنية لمناهضة الاتجار بالأشخاص – (وسيرد مزيد من التفاصيل بشأن هذه الفرقة تحت السؤال 12)

• مركز دعم الضحايا – يوفر الدعم اللازم لضحايا بعض الجرائم، التي تشمل العنف العائلي وإساءة المعاملة الجنسية؛ وهو يعين أيضا ضحايا هذه الإساءات من حيث الإعداد للجوء إلى المحاكم

• مركز الأزمات – تقدم الحكومة إعانة مالية سنوية لمساعدة العمل في هذا المركز

• إدارة المعونة القانونية – وهي إدارة حكومية تتولى مساعدة الأفراد الذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف التمثيل القانوني في مجال مسائل من قبيل العنف الجنسي وإساءة المعاملة العائلية

• مكتب أمين المظالم/المحامي العام – وهو يعالج قضايا حقوق الإنسان، مما يشمل أمور العنف ضد المرأة

• سياسة التحرش الجنسي، وهي تتعرض للتطوير كيما تصبح قانونا من القوانين

• قانون رعاية وحماية الطفل لعام 2004 – ومن الأحكام الرئيسية بهذا القانون، حكم يقضي بإنشاء سجل مركزي لعمليات الإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال من الناحية الجنسية والنواحي الأخرى، إلى جانب تعيين مدافع عن حقوق الطفل (وهذا وارد بالتفصيل تحت السؤال 12 أدناه)

• الشرطة المجتمعية – وهي تساعد في معالجة قضايا العنف التي تتضمن العنف العائلي داخل المجتمعات المحلية

• المحاكم – نظام العدالة

• مراكز الصحة – يوجد بكافة مراكز الصحة سجل لتقييد حالات إساءة المعاملة الجنسية، حيث يؤخذ بيان بالحالات المُبْلغة أو المشتبه فيها، ثم يُخطْر الاخصائيون الاجتماعيون بالأمر للقيام بالتحقيق اللازم وتوفير الرعاية اللاحقة.

• برنامج الصراع الاجتماعي والإصلاح القانوني – وهو مشروع رائد لفترة خمس سنوات ويستهدف خمسة مجتمعات مدنية داخلية، وذلك من أجل تمكين المواطنين بهذه المجتمعات التجريبية المختارة من القيام، على نحو ودي، بتسوية نزاعاتهم، التي تتضمن حالات النزاع/العنف العائلي

• مؤسسة حل النزاعات – وهي تقوم بالتوسط في النزاعات المدنية من خلال عمليات الوساطة والمصالحة

• هيئة مراقبة الجريمة – ما فتئت قوة الشرطة بجامايكا تقوم مؤخرا بتشغيل النساء حتى يصبحن جزءاً من هذا البرنامج، وذلك في محاولة لمكافحة مختلف أنواع الجرائم.

السؤال 11

اضطلعت وكالات الأمم المتحدة بتقديم الدعم اللازم لحكومة جامايكا من أجل تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط والتشريعات التالية التي من شأنها أن تساند البرامج المتعلقة بالمراهقين في الفئات العمرية ذات الصلة:

• توفير المساعدة الضرورية لوضع خطة وطنية تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) (المنظمة الصحية للبلدان الأمريكية)

• تهيئة الدعم التقني اللازم في مجال تنقيح سياسة الشباب الوطنية (التي تتضمن عناصر من عناصر فيروس نقص المناعة/الإيدز)، (المنظمة الصحية للبلدان الأمريكية والمنظمة العالمية للطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان)

• إعلان استراتيجية ”التثقيف وفيروس نقص المناعة/الإيدز في منطقة البحر الكاريبي “، تشرين الأول/أكتوبر 2003، (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو))

• إعداد الدعم التقني والمالي في مجال استحداث خطة العمل الوطنية لليتامى وسائر الأطفال الذين تعرّضوا للضعف من جراء فيروس نقص المناعة/الإيدز (اليونيسيف)

• مساندة تطوير السياسة الوطنية التوجيهية لوصول القصّر إلى وسائل منع الحمل (اليونيسيف وصندوق السكان) ونشر هذه السياسة (اليونيسيف)

• تقديم الدعم التقني والمالي من أجل دمج حقوق الصحة الإنجابية في البرنامج الوطني لخدمات الشباب (صندوق السكان)

(ومن المستحسن أن يُرْجَع أيضا إلى الأسئلة 19 و 20 و21 التي تتضمن بعضا من الملامح المماثلة)

السؤال 12

ما فتئت الحكومة تتخذ خطوات نشطة للقضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس، مما يتضمن الاتجار بالأشخاص. وتشمل هذه الخطوات: سن التشريعات، وتعديل التشريعات القائمة، وصياغة تشريعات جديدة، والتثقيف العام.

ولقد صدر قانون رعاية وحماية الطفل، وهذا القانون يتضمن شروطاً من شأنها أن توفّر الحماية اللازمة ضد بعض الجرائم من قبيل:

• إساءة المعاملة الجسدية

• دفع الأطفال إلى التسول والسماح لهم بذلك

• سرقة الأطفال

• القسوة التي تتضمن نفعا ماليا

• تشغيل الأطفال القُصّر

• استخدام الأطفال في أغراض غير لائقة

• إلزام الأطفال بالعمل في الملاهي الليلية، أو السماح لهم بدخولها

• تشجيع ممارسة الأطفال دون السادسة عشرة في مجال البغاء، والقيام بالحث أو القوادة أو الحفز فيما يتصل بإدراج صغار البنات في مجالات غير شريفة، أو السماح لهن بارتياد أماكن ما لاستخدامهن في أنشطة غير مشروعة

وقانون رعاية وحماية الطفل يفرض قيوداً على عمالة الأطفال، مما يتضمن بيع الأطفال والاتجار بهم. وثمة عديد من هذه الأنشطة يؤثر على البنات.

وما برحت جامايكا تتخذ خطوات نشطة من أجل معالجة الاتجار بالأشخاص. ولقد شكلت فرقة عمل جديدة لمناهضة هذا الاتجار. وهذه الفرقة تضطلع بمسؤولية الإشراف على خطة العمل الوطنية المتعلقة بالإتجار بالأشخاص. وهذه الخطة تشمل التدابير الواجبة الاتخاذ من أجل تناول الاتجار من هذا القبيل. ولقد اضطُلع بنهج تعاوني يتضمن منظمات عديدة بالقطاع العام إلى جانب المجتمع المدني، وذلك للتصدي لهذه القضية. وفرقة العمل الوطنية قد شرعت في إجراءات تستهدف مجابهة التحديات القائمة في ميادين الحماية والمنع والمقاضاة. وكان ثمة تخطيط لمحافل إقليمية عامة بكبرى المدن في البلد، مما يتضمن المنتجعات السياحية. ولقد أقيم محفل واحد حتى الآن. ويجري في الوقت الراهن وضع تشريعات لمكافحة الاتجار بالأشخاص من أجل التصدي لهذه القضية. وثمة شروع اليوم في استراتيجيات للمنع والحماية والمقاضاة، كما أن هناك حملة عامة لتثقيف الجماهير في مواجهة قضية الاتجار بالأشخاص. والشرطة تشارك بنشاط في هذا الصدد، ولقد اعتقلت منتهكي شتى القوانين، التي تتضمن قوانين مناهضة العنف ضد المرأة والاتجار.

ومكتب شؤون المرأة ينظر إلى موضوع الاتجار بالأشخاص بوصفه يمثل شكلا من أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، ولقد أدرج هذا الموضوع في برنامج التثقيف العام. وبالإضافة إلى أنشطة سائر الوزارات الحكومية، قام المكتب حتى الآن بتنظيم 24 حلقة عمل بشأن هذه القضية في المدارس والمجتمعات المحلية. وعلاوة على ذلك، فإن المكتب قد شرع في مجموعة أخرى من أنشطة التثقيف العام بهدف زيادة الوعي فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص لدى المستشارين التوجيهيين والمدرسين والطلبة وصغار السن والشباب المعرّضين للخطر والمنظمات العقائدية والجماعات المحلية والمجتمع المدني وموظفي القطاعين العام والخاص والآباء والمرشدين الاجتماعيين. ومن المتوخَّى أن تنظم 18 حلقة عمل في الشهور الستة القادمة.

ووكالة نماء الطفل تضطلع أيضا بدورتين منفصلتين من دورات الجماعات المستهدفة، وأربع دورات تدريبية متخصصة لتقديم المشورة، كما أنها تضع كتيبا من كتيبات الخدمات الثقافية في مجال المشورة لدى الأزمات. وحلقات العمل هذه سوف تفضي إلى تحسين تفهم الجماعات المستهدفة بشأن الاتجار بالأشخاص، وتقاسم التجارب المشتركة، ومساعدة موفري الخدمات في التعرّف على حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص وفرديتهم، واحترامهم لذلك.

ومنظمة أعمال الشعوب في مجال التحوّل المجتمعي، وهي منظمة غير حكومية، قد أسهمت أيضا في زيادة الوعي بشأن الاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال توعية بعض من الأطراف المؤثرة والجمهور عامة.

السؤال 13

السؤال 13 (أ) - التدابير الخاصة المؤقتة

فيما يتصل بقضية نقص تمثل المرأة في الحياة السياسية والعامة، لم تُتَّخذ أية تدابير علاجية خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة على النحو الوارد في الفقرة 4 من الاتفاقية. ومع هذا، فإن البتّ بشأن ما إذا كان ينبغي أن تُدرَج تدابير خاصة مؤقتة يشكل مسألة من مسائل السياسة العامة لدى السلطة التنفيذية (الحكومة). وعند اتخاذ قرار في هذا الأمر، ستنظر هذه السلطة بالطبع في مدى التقدم الذي أُحرِز بجامايكا في السنوات الأخيرة.

وتوجد بجامايكا اليوم، أول رئيسة للوزراء من النساء، إلى جانب وزيرتين تتمتعان بعضوية كاملة في الحكومة التي تضم 14 وزيرا. وفي مجلس النواب بالبرلمان، هناك سبع نساء من بين 60 عضوا، أما في مجلس الشيوخ، فإن ثمة 5 نساء من بين 21 من الأعضاء.

ومن الواضح من البيانات السالفة أنه لا يزال يوجد عدم توازن بين الرجال والنساء في ميدان التمثيل السياسي بأعلى المستويات. وفيما يتصل بالتدابير الخاصة المؤقتة، يمكن أن يوضع نظام من أنظمة الحصص. وما فتئ مكتب شؤون المرأة يضطلع بنشاط، هو والمؤتمر السياسي النسائي الجامايكي، باستصدار قرارٍ لدى مجلس النواب من أجل زيادة عدد النساء بالبرلمان من خلال العمل بحصة تبلغ 30 في المائة، مما يتفق مع متطلبات الأمم المتحدة. وثمة مناقشات أجريت بمختلف المستويات وفي وسائط الإعلام. ومن العقبات التي تعترض سبيل تنفيذ نظامٍ للحصص في البرلمان، نظام ترجيح كفة الفائز الأول المطبق في جامايكا، وهو نظام لا ييسر الأخذ بهذا النهج. وسوف يلزم، في هذا الصدد، أن يُضطلع بتعديل للدستور من أجل تغيير النظام. ومن شأن هذا أن يتضمن إجراء مشاورات عامة والقيام بمناقشات لدى الأحزاب السياسية وفي الساحات الأخرى. وقد يتطلب الأمر القيام باستفتاء.

ومن الجدير بالذكر، مع هذا، أن النساء بجامايكا ما برحن يحظين بالنجاح في شتى قطاعات الاقتصاد، مما يتضمن المجالات المالية والتجارية والقانونية والحكومية. ومن الهيئات التي تشغل بها النساء أعلى المراكز بجامايكا ما يلي:

• رابطة أصحاب المصانع بجامايكا

• رابطة المصدرين بجامايكا

• مؤسسة النفط بجامايكا

• إدارة السجلات العامة

• جامعة الهند الغربية (الرئيسية)

وعلى صعيد المهنة القانونية، يراعَى أن آخر رئيسين مشاركين لرابطة المحامين بجامايكا كانا من النساء. وفي ديوان النائب العام، توجد 28 محامية من بين مجموع يبلغ 38 من المحامين، كما أن قرابة 80 في المائة من الخريجين كل عام بمعهد نورمان مانلي للقانون من النساء، في واقع الأمر. وقد يلاحظ أيضا أن كبير المستشارين البرلمانيين ومدير الإصلاح القانوني بجامايكا من النساء، ولقد رُقِّيتا مؤخراً إلى مركز ”مستشار الملكة “. والنساء ممثلات أيضا بشكل بارز في صفوف القضاة.

وفيما يتصل بالمهنة الطبية، توجد طبيبات متخصصات كثيرات، وبعض النساء قد أصبحن أساتذة في الطب.

السؤال 13 (ب)

إن ثمة تمثيلا لمكتب شؤون المرأة في اللجنة العامة للمؤتمر السياسي النسائي بجامايكا، واللجنة الفرعية لمعهد القيادات العامة، واللجنة الفرعية لمجموعة محاضرات السيدة روز ليون التذكارية. (والسيدة روز ليون سياسية جامايكية رائدة).

وتتضمن أعمال مكتب شؤون المرأة توفير مساعدة عامة في مجال إدارة وتنسيق الأنشطة وتنظيم المناسبات المجدولة/الخاصة وإقامة التدريبات اللازمة، وذلك لتشجيع النساء وإعدادهن للمشاركة في الحياة السياسية والعامة.

وثمة تعزيز للنساء وتعضيد ل مشاركتهن على الساحة العامة، وذلك في إطار أعمال المكتب المجتمعية وبرامجه التعليمية العامة، إلى جانب مبادرته التثقيفية المدرسية بشأن القضايا المتعلقة بنوع الجنس.

وتتولى حكومة جامايكا، من خلال المكتب، توفير إعانة مالية سنوية للمؤتمر السياسي النسائي من أجل مساندة أعمال أمانته والمساهمة في تمويل مجموعة محاضرات السيدة روز ليون.

السؤال 14

الجدول 5

مؤشرات القوى العاملة الرئيسية حسب نوع الجنس، 2003 و 2004 (بالآلاف)
كلا الجنسين
القوى العاملة	189.7 1	194.8 1
القوى العاملة المشغَّلة	054.1 1	055.2 1
القوى العاملة العاطلة	135.6	139.6
معدل البطالة (في المائة)	11.4	11.7
معدل الباحثين عن عمل (في المائة)	5.0	6.1
معدل مشاركة القوى العاملة (في المائة)	64.4	64.3
الذكور
القوى العاملة	663.3	663.5
القوى العاملة المشغَّلة	611.7	610.9
القوى العاملة العاطلة	51.6	52.6
معدل البطالة (في المائة)	7.8	7.9
معدل الباحثين عن عمل (في المائة)	3.7	4.4
معدل مشاركة القوى العاملة (في المائة)	73.7	73.3
الإناث
القوى العاملة	526.4	531.3
القوى العاملة المشغَّلة	442.4	444.3
القوى العاملة العاطلة	84.0	87.0
معدل البطالة (في المائة)	16.0	16.4
معدل الباحثات عن عمل (في المائة)	6.6	8.3
معدل مشاركة القوى العاملة (في المائة)	55.6	55.8

المصدر: المعهد الإحصائي بجامايكا

القوى العاملة

في عام 2004، كانت القوى العاملة تتألف من 800 194 1 شخص، وكانت نسبة 44.5 في المائة من هؤلاء من النساء. وكانت القوى العاملة المشغلّة مقدّرة بـ 200 055 1 (88.3 في المائة من المجموع)، أما القوى العاملة غير المشغّلة فكانت تبلغ 600 139، حيث كان معدّل البطالة 11.7 في المائة. وكانت النساء العاطلات يصلن إلى 000 87، أي نسبة 62.3 في المائة من القوى العاملة غير المشغّلة. وكان معدّل البطالة لدى النساء 16.4 في المائة، مما يزيد كثيرا عن معدل البطالة العام البالغ 11.7 في المائة، وذلك في حين أن المعدّل الخاص بالرجال كان يصل إلى 7.9 في المائة. ومن الملاحظ أن حصيلة عام 2004 تحتفظ بذلك المعدّل الأساسي البالغ 2 : 1، والذي يمثل نسبة العاطلات إلى العاطلين.

ومعدّل مشاركة القوى العاملة محدّد باعتباره يمثل عدد الأشخاص في القوى العاملة (من سن 15 إلى 6 4 سنة والذين يعملون بالفعل أو يلتمسون العمل على نحو نشط) مع الإعراب عن هذا العدد بوصفه نسبة مئوية من السكان عامة. وفي عام 2004، بلغ المعدّل الشامل لمشاركة القوى العاملة 64.3 في المائة. ومع ذلك، فقد كان معدل مشاركة الرجال 73.3 في المائة بالقياس إلى معدلٍ يصل إلى 55.8 في المائة فيما يتعلق بالنساء. وعلى الرغم من انخفاض مستوى مشاركة النساء عن مستوى مشاركة الرجال بشكل مستمر، فإنه ما برح هناك تضاؤل تدريجي في ثغرة المشاركة المتعلقة بنوع الجنس خلال السنوات العشرين الماضية، وذلك من 21.6 في المائة إلى 17.5 في المائة.

الجدول 6

القوى العاملة المشغّلة حسب الفئة العمرية ونوع الجنس – 2004 (بالآلاف)

الفئة العمرية	الذكور	الإناث
المجموع	610.9	444.3
14 – 24 سنة (الشباب)	93.5	58.7
25 سنة وأكثر (الناضجون)	517.3	385.5
25 – 34 سنة	170.3	130.6
35 – 44 سنة	152.0	126.7
45 سنة وأكثر	195.0	128.2

المصدر: المعهد الإحصائي بجامايكا

الجدول 7

القوى العاملة المشغّلة حسب نوع الجنس والفئة المهنية – 1994 و 2003

الفئة المهنية	1994 ،	النسبة المئوية	2003	النسبة المئوية
كلا الجنسين	بالآلاف		بالآلاف
الفنيون وكبار المسؤولين والتقنيون	107.4	11.6	178.7	18.7
الكتبة	77.5	8.4	86.9	9.1
أخصائيو الخدمات والعاملون بالمتاجر ومبيعات الأسواق	113.6	12.3	154.0	16.1
العمال المهرة في مجال الزراعة وصيد السمك	185.1	20.1	177.3	18.6
العمال في مجال الحرف والمجالات ذات الصلة	164.1	17.8	144.2	15.1
القائمون بالتشغيل والتجميع فيما يتصل بالمنشآت والماكينات	60.2	6.5	54.3	5.7
المهن الأولية	204.1	22.1	159.1	16.7
مهن غير محددة	11.2	1.2	0.3	0.0
المجموع	923.1	100.0	954.6	100.0
الذكور
الفنيون وكبار المسؤولين والتقنيون	46.5	8.9	73.9	13.4
الكتبة	17.1	3.3	22.0	4.0
أخصائيو الخدمات والعاملون بالمتاجر ومبيعات الأسواق	47.4	9.1	61.5	11.1
العمال المهرة في مجال الزراعة وصيد السمك	148.1	28.5	146.9	26.6
العمال في مجال الحرف والمجالات ذات الصلة	135.4	26.0	127.0	23.0
القائمون بالتشغيل والتجميع فيما يتصل بالمنشآت والماكينات	37.9	7.3	47.6	8.6
المهن الأولية	80.2	15.4	73.5	13.3
مهن غير محددة	7.3	1.4	0.1	0.0
المجموع	519.9	100.0	552.3	100.0
الإناث
الفنيات والمسؤولات الكبيرات والتقنيات	61.1	15.1	104.8	26.1
الك اتبات	60.5	15.0	64.9	16.1
اخصائيات الخدمات والعاملات بالمتاجر	66.1	16.4	92.6	23.0
العاملات الماهرات في مجال الزراعة وصيد السمك	37.0	9.2	30.4	7.5
الع املات في مجال الحرف والمجالات ذات الصلة	28.6	7.1	17.2	4.3
القائم ات بالتشغيل والتجميع فيما يتصل بالمنشآت والماكينات	22.4	5.6	6.8	1.7
المهن الأولية	123.8	30.7	85.6	21.3
مهن غير محددة	3.9	0.9	0.2	0.0
المجموع	403.2	100.0	402.3	100.0

المصدر : المكتب الإحصائي بجامايكا.

والتصنيف المهني القياسي بجامايكا (لعام 1991) يستند إلى التصنيف المهني القياسي الدولي (لعام 1988)، وهو ما فتئ مستعملا من قبل المكتب الإحصائي منذ عام 1993، وذلك لتصنيف المهن في سبع مجموعات رئيسية.

وأحدث البيانات المتاحة، والمصنّفة حسب نوع الجنس والمهنة، لعقد مقارنة بين عامي 1994 و 2003. والرسالة الإعلامية لسوق العمل لعام 2005 تلاحظ أن المهن الرئيسية للذكور تتمثل في العمال ة الماهرة في مجال الزراعة وصيد السمك (28.5 في المائة) والعمالة في مجال الحرف والمجالات ذات الصلة (23 في المائة). وكان تمثيل الذكور أقل شأناً (13.9 في المائة) في المهن الأولية مثل مهن السعاة والسائقين والعمال.

وفي عام 1994، كانت المهن الرئيسية للإناث في حقل الأعمال الأولية (30.7 في المائة). وبحلول عام 2003، كان هناك تعزّز ملحوظ في مركز القوى العاملة المشغّلة من جراء الارتفاع الكبير في النسبة المئوية المتعلقة بحصة العمالة في فئة الفنيات والمسؤولات الكبيرات والتقنيات، حيث زادت هذه النسبة من 15.1 في المائة في عام 1994 إلى 26.1 في المائة في عام 2003؛ مما كان مصحوباً بهبوط في النسبة المئوية المتعلقة بحصة عمالة الإناث في مجال المهن الأولية، وذلك من 30.7 في المائة إلى 21.3 في المائة.

ولا تزال النساء يمثلن الأغلبية على الصعيد العددي فيما يتصل بالمهن التقليدية، من قبيل التدريس والتمريض، حيث لا يمكنهن الحصول على إيرادٍ مرتفع. وفي إطار مهنة التدريس، على سبيل المثال، توجد أغلبية من الرجال في المستويات العليا، على الرغم من توفّر أغلبية عددية نسائية كبيرة. وقرابة 6.3 في المائة من النساء العاملات في نظام المدارس الحكومية، والبالغ عددهن 841 16، من مديرات المدارس ونائباتهن، وذلك بالقياس إلى نسبة 9.9 في المائة من الرجال العاملين في قطاع التعليم، والبالغ عددهم 830 4 (المصدر: وزارة التعليم والشباب والثقافة، 2003).

وفي عام 2002، كان ما يقرب من نصف القوى العاملة من الذكور (50.1 في المائة) يعملون لمدة 40 ساعة أو أقل إسبوعيا. وثمة دلائل تشير إلى أن الإناث كان يغلب عليهن العمل جزءا من الوقت أو طوال الوقت (65.8 في المائة) مع قيام قلة (تبلغ 34.2 في المائة) بالعمل ساعات إضافية والرجال يشكلون 76.9 في المائة من كافة العاملين في أكثر من عمل واحد. والتوزيع الجنساني للعمالة، وفقا لمركز هذه العمالة، يشير أيضا إلى وجود مزيد من الذكور في فئتي أصحاب الأعمال (74.9 في المائة) والعاملين لحسابهم الخاص (64.4 في المائة). والنساء يمثلن نسبة 73.2 في المائة من ”الع ا ملين بدون أجر “.

والبدلات والاستحقاقات المتعلقة بالمناصب التنفيذية والإدارية، بالإضافة إلى المرتبات الأساسية، تتضمن تكاليف السفر والسكن والملبس وعمليات الغسل والكيّ والتأمين الصحي والهواتف الخلوية ونفقات البنزين وبطاقات الائتمان وعلاوات الترفيه وسيارة مزودة بكامل الخدمات وحصة في الأرباح. ومن الجدير بالتنويه أن المعلومات المتصلة بهذه البدلات ليست ميسّرة، كما أنها غير موزّعة حسب نوع الجنس.

السؤال 15

إن تقديم ترتيبات العمل المرنة ( ) يشكل واحدا من مجالات خمسة على صعيد عملية إصلاح سوق العمل، وما فتئ هذا الأمر قيد النظر من جانب لجنة إصلاح سوق العمل منذ عام 1997. وفي عام 2002، قُدّمت ورقة خضراء عن ”الاقتراحات المتعلقة بإدخال ترتيبات عمل مرنة “، وذلك من جانب الشركاء الاجتماعيين الرئيسيين، واتحاد أصحاب الأعمال بجامايكا، والاتحاد الجامايكي للنقابات، وحكومة جامايكا، باعتبار ذلك يمثل إجراءً من شأنه أن ييسر عملية المفاوضة الجماعية. وتتضمن مزايا الترتيبات المرنة ما يلي:

• زيادة الانتاجية وفعالية التكلفة داخل الشركات

• تهيئة مناخ استثماري يتسم بمزيد من الجاذبية

• الإمعان في كفاءة استخدام موارد رأس المال. وفي مجال التصنيع، الحصول على أيام عمل أكثر إنتاجية كل سنة، واستخدام الماكينات مزيداً من الساعات كل يوم.

• توفير مزيد من الوقت للاهتمامات العائلية والشخصية

وترجع زيادة الطلب على مرونة ساعات العمل إلى سرعة ظهور تكنولوجيا المنتجات وتكنولوجيا المعدات وتكنولوجيا التجهيزات، التي تؤدي أساساً إلى تحديث الانتاج. وأخر تطور في هذا الشأن يتمثل في التزام وزير العمل والضمان الاجتماعي، الذي حدّد هذه القضية بوصفها أولوية تشريعية في السنة المالية 2006-2007. وإلى جانب ذلك، كان ثمة قرار من قبل رئيس الأعمال الحكومية في مجلس الشيوخ (في 13 نيسان/ أبريل 2006) بدعوة لجنة العمل الاستشارية للانعقاد من أجل إنهاء المناقشات وتعديل القوانين القائمة بدلا من وضع تشريعات جديدة. وترد أدناه القوانين التشريعية قيد النظر:

• قانون المدن والمحل ّيات

• قانون المتاجر والمكاتب وأنظمتها

• قانون التّمهّن

• الأمر المتعلق بالحد الأدنى للأجور على صعيد البلد (1975)

• الأمر المتعلق بالحد الأدنى للأجور (في ميدان صنع الملابس)

• قانون (تشغيل) النساء (1961)

• الأمر المتعلق بالعطلات ذات الأجر (1973)

السؤال 17

إن قانون المساواة في الأجور بين النساء والرجال يشجع على د فع أجرٍ متساوٍ على عمل من نفس القيمة، ومن ثم، فإن التمييز بين الجنسين على صعيد العمالة محظور بموجب القانون بشكل واضح. وبالتالي، فإن الإعلانات عن الوظائف الشاغرة تتسم بالحياد من حيث نوع الجنس.

السؤال 18

اتخذ مؤتمر العمل الدولي قراراً في 14 حزيران/يونيه 2004 يتضمن مطالبة الحكومات والشركاء الاجتماعيين ومنظمة العمل الدولية باتخاذ إجراءات محدّدة بشأن حماية الأمومة، وذلك من بين مجالات أخرى. وفي هذا الصدد، يلاحظ أن ثمة اهتماما بحماية الأمومة في أوساط العاملات من الجماعات الضعيفة. ولقد جرى، بصفة خاصة، تحديد العاملات بالمنازل، حيث تم إنصافهن بموجب خطة التأمين الوطنية.

والتوصية المتعلقة بالإجازة الوالدية ترجع إلى مراجعة القوانين (في عام 2000)، وهي معزوّة إلى الحاجة لدعم هيكل الأسرة. وليس ثمة شرط يتعلق بالإجازة الوالدية هذه في التشريعات الوطنية.

السؤال 19

السؤال 19 (أ) - تعليقات مكتب شؤون المرأة على خطة الفترة 200-2006 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)/الأمراض المنقولة جنسيا

ترد فيما بعد التعليقات على هذه الخطة مع الإشارة بشكل محدّد إلى تحليل هذه الوثيقة على أساس نوع الجنس. ومكتب شؤون المرأة يشعر بشواغل خاصة فيما يتصل بالخطة الاستراتيجية الوطنية والنواحي الاجتماعية الثقافية المتصلة بفيروس نقص المناعة/ الإيدز وتزايد معدلات الإصابة بهما فيما بين النساء والفتيات.

• والخطة الاستراتيجية تستخدم مؤشرات قابلة للتحقق للدلالة على ما إذا كان قد تم بالفعل بلوغ هدف بعينه، مثل هدف تحسين الرفاه الاجتماعي/الاقتصادي لسكان جامايكا. ولا تدخل في عداد هذه المؤشرات، رغم ذلك، مستويات الفقر لدى الأطفال والنساء، ومستويات البطالة، ومعدلات حمل المراهقات، ونسب الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا، وعدد حالات الاعتداءات الجنسية وغشيان المحارم والعنف العائلي.

• وعلى الرغم من هذه الخطة الاستراتيجية الوطنية بجامايكا، ومن منطلق التسليم بأن بطالة المرأة تبلغ ضعف بطالة الرجل، وزيادة عدد الأسر المعيشية التي ترأسها إمرأة، وانتشار العنف ضد المرأة، يلاحظ أن ثمة حاجة إلى توسيع نطاق البرامج التي تتناول قضايا العنف القائم على أساس الجنس، والاعتداءات الجنسية وغشيان المحارم، والسياحة الجنسية وإطراد معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة/الإيدز فيما بين النساء والفتيات.

• ومقدمو الرعاية، سواء كانوا يحصلون على أجر أم لا، من النساء بصفة غالبة، وهم يضطلعون بأعمال فوق طاقتهم بالمجتمع الجامايكي. ومن الحريّ بالخطة الاستراتيجية أن تعترف بهذه الحقيقة، ومن الواجب أن يكون هناك دعم عملي نشط لمقدمي الرعاية بالمساكن، ممن يهتمون بالمصابين بفيروس نقص المناعة/الإيدز.

• ومعدّل التخّلّف عن الدراسة أكثر ارتفاعاً لدى صغار الأولاد منه لدى صغار البنات. وبالتالي، فإنه ينبغي أن تُبذَل جهود استراتيجية لت عليم هؤلاء الصغار بشأن كيفية الو قا ي ة من فيروس نقص المناعة/الإيدز/الأمراض المنقولة جنسياً. وتدخلات المدارس لن تصل إلى هؤلاء الأولاد الصغار الذين تخلفوا عن الدراسة. وأية تدخلات يمكن الاضطلاع بها للوصول إليهم إذن ؟

• وثمة حاجة إلى حملاتٍ محدّدة من أجل معالجة سوء استخدام السلطة في إطار العلاقات الجنسية، وضرورة مواجهة ذات بنْية الذكورة والأنوثة على جميع المستويات. وتركيب الهوية المذكّرة ”التقليدية “ يركّز، على سبيل المثال، على ثلاثة عناصر: (أ) قياس جنسانية الرجل/هويته الجنسية بعدد شريكاته المتتاليات أو الموجودات في وقت واحد إلى جانب أعداد الأطفال المترتبة على هذه العلاقات؛ (ب) قدرة الرجل على الوفاء بدوره كرجل يضطلع بالحماية وتوفير الإعالة؛ (ج) تمكّن الرجل من ممارسة سلطته على النساء والأطفال، مما يستند إلى أهليته باعتباره مقدما لما يلزم من رعاية وحماية على الصعيد الاقتصادي . والدور ”التقليدي “ للمرأة يتمثل في السياق المنزلي باعتبارها مقدمة للعناية وبوصفها من الأمهات أيضا. وهذه النظرة المحدودة قد أكرهت النساء على الاتكال على شركائهن من الرجال، فيما يتصل بالمال والأمور المادية، مقابل الجنس والأعمال المنزلية وولادة الأطفال. وهذه الأدوار والتفاوتات المتعلقة بالجنسين تسهم في انتشار فيروس نقص المناعة/الإيدز/الأمراض المنقولة جنسيا فيما بين النساء والفتيات، كما أنها تنيط الرجال بمطالبات غير واقعية. ومن الواجب أن يضطلع ببرامج محدّدة، داخل المدارس وأماكن العمل والكنائس والجماعات المحلية، من أجل تناول بنْية الذكورة والأنوثة وإنجراحية النساء إزاء الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. (مكتب شؤون المرأة، 17 نيسان/أبريل، 2003).

السؤال 19 (ب) - الخطوات المتخذة لإدراج هذه المقترحات، مع وضع حدود زمنية للتنفيذ

إن الخطة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة/الإيدز للفترة 2002-2006 تمر الآن بالسنة النهائية من سنوات تنفيذها.

وفي سياق التسليم بوجوب توفير الدعم النشط والعملي من أجل مقدمي الرعاية، وغالبيتهم من النساء، تتمثل الأهداف ذات الصلة فيما يلي: ’1‘ تقديم الدعم والمساعدة للمصابين بالفيروس/الإيدز وأسرهم؛ ’2‘ تشجيع وتعزيز القدرات الأسرية والمجتمعية على تهيئة الرعاية والدعم لأولئك المصابين.

ومن خلال وزارة التعليم، يتمثل الهدف المنشود في ’1‘ تقوية التثقيف خارج نطاق المدارس وتوعية الجمهور باحتياجات الأطفال، مما يتضمن الاستجابة للجهود الاستراتيجية الرامية إلى تثقيف الشباب في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة/الإيدز.

ولقد قام مكتب شؤون المرأة أيضا بتعزيز شراكته مع اللجنة الوطنية المعنية بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ؛ وكذلك اضطلعت الجماعات النسائية المحلية ووزارة الصحة وسائر المستوصفات القائمة على الصعيد المحلي بتثقيف الأفراد الدينيين والأعضاء المجتمعيين والطلبة بشأن العدوى بفيروس نقص المناعة/الإيدز وآثارهما.

ومن خلال التثقيف العام، يتم تناول قضايا من قبيل الخرافات والحقائق، وغشيان المحارم، والاعتداءات الجنسية، والعنف القائم على أساس نوع الجنس، وما إلى ذلك، مع توضيح الصلات القائمة في هذا الشأن بمسألة انتشار فيروس نقص المناعة/الإيدز. وتتضمن تلك الأنشطة أيضا مراعاة اليوم العالمي لمرض الإيدز.

ومن الواضح أن مكتب شؤون المرأة يقوم أيضا باتخاذ نهجٍ استباقي لكفالة تناول بعض من هذه التعليقات. (ومن المستحسن أن ينظر كذلك في، السؤال 11 أعلاه).

السؤال 20

السؤال 20 (أ) - المحاولات المبذولة لاستهداف المراهقين في القانون الوطني لتنظيم الأسرة وبيان السياسة السكانية المنقّح

يلاحظ أن بيان السياسة السكانية المنقح يربط بين قضية الوصول إلى خصوبة مستوى الإحلال واستخدام وسائل منع الحمل. ويتمثل السكان المستهدفون، في هذا الصدد، في جميع النساء في سن الإنجاب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن خطة العمل المعنية بالسكان والتنمية (1995) تتصل على نحو مباشر ببيان السياسة السكانية المنقح، وهي تعالج مسألة خصوبة المراهقات.

والقانون الوطني لتنظيم الأسرة يشجع تعليم الحياة الأسرية، مما يتضمن التثقيف بشأن الجنس واستخدام وسائل منع الحمل. ومثل هذه البرامج تشمل التدريب الذي يستهدف تزويد الأفراد، بما في ذلك المراهقون، بالمعارف والمهارات ووجهات النظر اللازمة بهدف تقديم خدمات للصحة الإنجابية تتسم بحسن النوعية وسهولة الاستعمال. ويتمثل المستهدفون، في هذا المنحى، في مقدمي الخدمات الصحية بالمستوصفات ومؤسسات التعليم، وممرضات المدارس، والعاملين مع المراهقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والاخصائيين الاجتماعيين، والآباء، وسائر مقدمي الرعاية والمراهقين.

والمجلس الوطني لتنظيم الأسرة يضم دائرة للمشورة، إلى جانب خط هاتفي مجاني للبرنامج الطارئ لمنع الحمل. وثمة تعليم في مجال الوالدية يجري تقديمه للمراهقات الحوامل، وذلك بالإضافة إلى استخدام الوسائط المطبوعة (الكتيبات والملصقات) من أجل نشر المعلومات في صفوف المراهقين. وهناك تنظيم وتنفيذ لأنشطة التصميم الخاصة (معارض الأطفال الشهرية، وأسبوع الجنس المأمون، ويوم مرض الإيدز العالمي، وما إلى هذا)، وذلك بالتعاون مع الوكالات/الوزارات التي تخدم المراهقين بصفة خاصة. (المصدر: موقع المجلس الوطني لتنظيم الأسرة على شبكة ”وب “ العالمية).

وفي وقت مبكر من هذا العام (2006)، أعلن المجلس الوطني لتنظيم الأسرة عن ”حبوب الصباح التالي “ باعتبارها طريقة من طرقه لمعالجة ارتفاع معدل حمل المراهقات. (وكالة أنباء الخدمات الصحفية المشتركة، 30 نيسان/أبريل 2006)

ووفقا للتقرير السنوي لوزارة الصحة في عام 2004، يراعَى أن المصادر الرئيسية الثلاثة التي تحصل المراهقات من خلالها على المعلومات المتصلة بالصحة الإنجابية هي: مكتبة المجلس الوطني لتنظيم الأسرة؛ وخدمات مارغ روبر للمشورة؛ والبرنامج التلفزيوني ”مشاهد المراهقات “ (وهو برنامج يسلّط الضوء على التجارب والقضايا التي تكتنف جنسانية المراهقات وتنظيم الأسرة).

السؤال 20 (ب) - الخطوات الأخرى التي اتخذتها الحكومة من أجل استهداف الصحة الإنجابية للمراهقات بغية التقليل من حمل المراهقات.

أبلغت وحدة صحة الأسرة بوزارة الصحة أن ثمة دورات تدريبية بشأن تكنولوجيات منع الحمل والمشورات والسياسات المتصلة بتوفير وسائل منع الحمل لدى القاصرات يجري الاضطلاع بها على يد ما يزيد عن 900 من القابلات وممرضات الصحة العامة والمساعِدات المجتمعيات. ”وكان هناك تزايد في الوصول إلى المعلومات والخدمات الخاصة بالصحة الإنجابية من قِبَل المراهقات. “ (الدراسة الاقتصادية والاجتماعية، 2004، 23-8). ولقد ووفق من جانب الحكومة على وصول المراهقات لوسائل منع الحمل، وذلك عام 2003. وفي الوقت الراهن (آيار/مايو 2006)، تقوم شعبة السياسة والتخطيط والتنمية التابعة لوزارة الصحة بإعداد خطة استراتيجية لمرحلة المراهقة وما قبلها من أجل تنمية الشباب.

والسياسة الوطنية لتعزيز أسلوب الحياة الصحية في جامايكا تشمل كذلك تنمية المراهقات، وهي تركّز على نهج كلي لتناول قضايا الصحة، مما يتضمن بالطبع مسائل الصحة الإنجابية.

ولقد أعلن مشروع ”الشباب الآن “، وهو من مشاريع وزارة الصحة المعنية بالصحة الإنجابية في جامايكا، أن نسبة الولادات لدى المراهقات قد انخفضت ولكنها كانت لا تزال تمثل ما يقرب من خُمْس (20.4 في المائة) حالات الولادة في عام 2001، وذلك في صحيفة وقائع المشروع (تشرين الأول/أكتوبر 2003).

وقام مشروع ”الشباب الآن “ بتأسيس عددٍ من مواقع الخدمات الميّسرة للشباب (مما يتضمن عدداً من المستوصفات والمراكز الصحية) عبْر الجزيرة، حيث يستطيع المراهق و ن أن يتلقوا المشورة والمعلومات المتصلة بالمهارات الحياتية، وهذا يشمل معلومات عن الجنسانية؛ والصحة الإنجابية لدى المراهقين؛ والوصول إلى وسائل منع الحمل؛ والكتيبات؛ والملصقات؛ والخطوط الهاتفية المفتوحة.

ومشروع ”الشباب الآن “ يضم نواة من المدرّبين الأساسيين الذين يتناولون خمس فئات من كوادر التعميم المجتمعية: الرؤساء العقائديون، والرؤساء الشباب/النظراء، وقيادة المجموعات الوالدية، والرجال، ومقدمي الخدمات. وهؤلاء المدربون الأساسيون ومن يتدربون بعدهم يشكلون ”وكلاء محتملين للاتصالات الشخصية “ (أفراد من ذوي المعرفة والمهارة والتعاطف فيما يتصل بالصحة الإنجابية للمراهقين. “ (موقع وزارة الصحة على شبكة ”وب “، وذلك في 27 نيسان/أبريل 2006).

وهذا المشروع قد أنتج عدداً من الكتيبات التدريبية والمواد المرجعية الموجّهة بشكل محدّد إلى المراهقين.

ولقد نُشر في عام 2004 منهاج تدريبي عن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين. وكان هذا البرنامج من إعدادوحدة التدريب والبحث المتقدمين في مجال تناول الخصوبة التابعة لجامعة الهند الغربية. وثمة استخدام لهذا المنهاج التدريبي بوصفه أداة لتوعية المعلّمين النظراء والأخصائيين المجتمعيين.

والسياسة الوطنية المتعلقة بالأطفال وسياسة الشباب الوطنية تستهدفان أيضا المراهقين، وذلك كجزء من جهودهما الرامية إلى تقليل معدلات الخصوبة. والسياسة الخاصة بالأطفال تغطي الفئة العمرية من سن صفر إلى 15 عاماً، أما السياسة الخاصة بالشباب فهي تشمل الفئة العمرية من سن 15 إلى 24 من الأعوام. والمراهقون، الذين يتراوحون بين سن 10 و 19 من الأعوام، يمثلون نقطة تقاطع لهاتين الفئتين. وسياسة الشباب الوطنية تيسر من اتباع نهج متعدّد القطاعات في تناول تنمية الشباب، ولقد عُرِضت على البرلمان في حزيران/يونيه 2005. ويتولى المركز الوطني لتنمية الشباب إعداد خطة استراتيجية وطنية تتصل بتنمية الشباب لمدة عشر سنوات، باعتبارها وثيقة مصاحبة لتنفيذ سياسة الشباب الوطنية.

دعم المنظمات غير الحكومية ومنحها الصغيرة

تلقى عدد من المنظمات منحا لمواجهة القضايا التي تكتنف جنسانية المراهقين و/أو الصحة الإنجابية لديهم. ومن أمثلة ذلك: المركز النسائي لمؤسسة جامايكا، ومنظمة دعم الأسرة الريفية، والهيئة المسماة ”الأطفال أولا “.

والمركز النسائي لمؤسسة جامايكا يقدم برنامجا للأمهات والمراهقات، بهدف تمكينهن من مواصلة دراستهن أثناء الحمل، والعودة إلى نظام الدراسة العادي عقب ولادة الأطفال بفترة قصيرة، كما أنه يقدم تثقيفا في مجال تنظيم الأسرة من أجل منع حدوث حالات حمْلٍ لاحقة أثناء سنوات المراهقة.

ومنظمة دعم الأسرة الريفية تعمل تحت شعار ”مقدمو الرعاية المتجوّلون “، وهي توفّر الخدمات اللازمة للأمهات في سن المراهقة. ”وبرنامج مقدمي الرعاية المتجوّلين هذا قد ثبت نجاحه بالفعل في جامايكا، كما أنه قد تلقى الإطراء على الصعيد الدولي، وجرى اتباعه في بلدان أخرى كثيرة “ (المناقشة القطاعية 2005/2006).

ومنظمة ”الأطفال أولا “ تستهدف المراهقين، ومن المشاريع الرئيسية التي تقوم بها، في الوقت الراهن، مشروع النهوض بالمراهقين، وهو مشروع مشترك بين حكومتي جامايكا والولايات المتحدة الأمريكية، ويتّسم بالتركيز على المراهقين في جميع أنحاء الجزيرة. والقائمون بتنفيذ هذا المشروع قد دخلوا الآن في مرحلته الثانية، بعد أن أنجزوا بنجاح مرحلته الأولى. والمسؤولية الأساسية للمرحلة الثانية تتمثل في تحسين آفاق المستقبل أمام المراهقين المعرّضين للمخاطر من سن 10 – 18 سنة. وثمة 12 منظمة بكافة أنحاء الجزيرة تشارك في هذا المشروع. وبالإضافة إلى المنظمات السالفة الذكر، هناك أيضا منظمات أخرى تتضمن كلية سام شارب للمعلمين، ورابطة الصليب الأحمر بجامايكا، والمجلس الوطني للتحالف العالمي لجمعيات الشابات المسيحيات بكنغستون، ورابطة جامايكا للصم.

السؤال 21

السؤال 21 (أ) - معلومات بشأن جميع السياسات والبرامج ذات الصلة، وآثار هذه التدخّلات

يتولى البرنامج الوطني المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)/الأمراض المنقولة جنسيا، الذي يتبع وزارة الصحة، استهداف السكان على نحوٍ عام من خلال شتى الإدارات/الوحدات التي تتناول مسؤوليات بعينها. وبرنامج تبادل التَغيّرات السلوكية، في وزارة الصحة، يتضمن برامج وأنشطة تعميمية، وهو يرمي إلى الاتصال بالجمهور عامة، وإن كان يركّز في بعض الأحيان على فئات تتكون من النساء إلى حدٍّ كبير أو إلى حدٍّ كامل، مثل المشتغلات بالجنس والطالبات الجامعيات والأمهات. ويعمل هذا البرنامج أيضا بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، من قبيل لجان مرض الإيدز المحلية، من أجل تنفيذ التدخّلات المدرسية مثل مشورة الأنداد ووصول القصّر لوسائل منع الحمل.

وثمة عنصر برنامجي في البرنامج الوطني لفيروس نقص المناعة/الإيدز/الأمراض المنقولة جنسيا، وهذا العنصر يتعلق بالنساء بصورة محددة، وهو يتمثل في منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. وانتقال العدوى بهذه الوسيلة يسبّب 25 في المائة من جميع الحالات، وفقا للتقديرات القائمة. ومن رأي وزارة الصحة أنه يمكن القيام، من خلال التدّخّل على نحو مناسب، بتقليل هذا الانتقال للعدوى من 25 في المائة إلى 5 في المائة. ولقد ظهرت بالفعل بعض أمارات النجاح، فيما يتصل بهذا الانتقال، حيث حدث انخفاض في عدد الأطفال الذين أُبلغ عن إصابتهم بمرض الإيدز. وكان ثمة عدد أقل من وفيات الأطفال بسبب هذا المرض (29 حالة) في عام 2003 بالقياس إلى 45 حالة في العام السابق. وقد يُعزَى هذا أيضا إلى تحسين تناول ومعالجة الاطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، إلى جانب انخفاض عدد حالات انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. والاستراتيجيات الوطنية لبرنامج منع هذا الانتقال تتضمن:

المنع في المرحلة الأولى

المنع في المرحلة الثانية

التدخلات العلاجية

تقديم المشورة للحوامل اللائي ثبتت إصابتهن بالفيروس في الاختبارات

تثقيف المجموعات

القيام قبل الولادة بمتابعة حالات الحوامل المصابات بالفيروس

ومن البرامج الأخرى ذات الصلة، التي تُنَفَذ على الصعيد الوطني، السياسة الوطنية المتعلقة بتناول فيروس نقص المناعة/الإيدز في المدارس، والمشروع الفرعي المستنِد إلى الطلب فيما يتصل بفيروس نقص المناعة/الإيدز. وهذا المشروع الفرعي يعالج مسألة الوقاية من الفيروس بواسطة التغيير السلوكي وتقنيات الاتصال؛ والمعاملة والرعاية الأساسيين للمصابين بفيروس نقص المناعة/الإيدز وبناء القدرات على صعيد المنظمات غير الحكومية. وعلى الرغم من أن المبادرات ذات الصلة غير موجهة بصفة خاصة نحو النساء والفتيات، فإن هاتين الفئتين مستهدفتان في جميع البرامج.

ولقد وضعت ماكينات لتقديم الرفالات في مناطق عامة ميسورة الوصول، من قبيل حلبات السباق ومؤسسات التعليم والنوادي الليلية.

السؤال 22

السؤال 22 (أ) - الخطوات المتخذة لوضع سياسة واضحة، تستند إلى التشريعات، بشأن قضايا الإجهاض

إن قضية الإجهاض والخطوات المتخذة لمعالجتها قد تُعد عملاً قيد التنفيذ. ولقد وقع أحدث التطورات في هذا الصدد في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 عندما أعلن وزير الصحة تشكيل لجنة معيّنة لاستعراض التشريعات المتصلة بالإجهاض.

السؤال 22 (ب) - التقييم المضطلع به بشأن مدى انتشار الإجهاض غير المأمون وآثاره.

”طلبت وزارة الصحة إجراء دراسة استقصائية لتقييم إمكانية الوصول إلى عمليات الإجهاض في جامايكا، وذلك للمساعدة في توجيه السياسات، وخاصة تلك السياسات المتعلقة باستخدام حبوب منع الحمل على نحو طارئ. “

وثمة دراسة قد أجريت في قسم الصحة المجتمعية والطب النفسي بجامعة الهند الغربية، وقد ذكرت هذه الدراسة أن الإجهاض واحد من الأسباب الرئيسية الخمسة التي تفضي إلى وفاة الأمهات بجامايكا.

ولقد اقترح مجلس جامايكا الطبي أنه ينبغي لبيان السياسة العامة الحالي بشأن الإجهاض أن ييسّر من تعديل التشريع الراهن من أجل تقليل أو منع وفيات الأمهات وتعوّقهن من جرّاء الإجهاضات غير المأمونة. ومن مقترحات المجلس بشأن تعديل قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص هي ما يلي:

• الحق في قيام ممارس طبي بتحديد مدى سلامة الحمْل، سواء بالنسبة للأم أم للطفل.

• وضع المعايير اللازمة لكفالة إجراء العملية ذات الصلة على يد ممارس مدرّب، وفي إطار شروط م عقّمة ومأمونة، مع تمكين الفنيّين من إحالة النساء إلى مرافق طبية أوسع نطاقا، دون خشية تعرّضهم لعقوبة ما، في حالة حدوث تعقيدات لم تكن متوقعة.

• إنشاء مستوصفات أو استخدام بعض الأماكن في مستوصفات قائمة بالفعل من مستوصفات تنظيم الأسرة، بهدف تمكين النساء من الوصول إلى خدمات مأمونة وكذلك إلى المشورات السابقة للإجهاض أو اللاحقة له.

السؤال 23

السؤال 23 (أ) - أحدث البيانات المتعلقة بمعدل وفيات الأمهات وأسباب هذه الوفيات والخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل تقليلها

معدلات وفيات الأمهات في الفترة 2000-2005 (لكل 000 100 من المواليد الأحياء)

	السنوات
المؤشر الصحي	2000	2001	2002	2003	2004	2005
معــدل وفيــات الأمهـــات (لكـــل 000 100 من المواليد الأحياء)**	111.0*	106.2**	106.2**	106.2**	106.2**	95***

المصدر : المعهد الإحصائي بجامايكا؛

* الدراسة الاستقصائية للصحة الإنجابية 1997، 2002؛

** الوصول إلى الرعاية ووفيات الأمهات بمستشفيات جامايكا

*** المناقشة القطاعية 2005/2006

وعلى النحو الوارد في الجدول أعلاه، يلاحظ أنه في أعقاب اتجاه ثابت فيما بين عامي 2000 و2004، حدث انخفاض كبير في معدل وفيات الأمهات في عام 2005. وفي المناقشة القطاعية للفترة 2004/2005، ذكر وزير الصحة أن الأسباب الرئيسية للوفاة لا تزال ارتفاع الضغط والإرجاج والنزيف وتعفّن الدم.

ووزارة الصحة قد حددت هدفا لبلوغ المقاصد الإنمائية للألفية فيما يتصل بصحة الأمهات في جامايكا. وكان المؤشر المحدّد لعام 2005 متمثلا في إحداث تخفيض بنسبة 10 في المائة، ولقد تحقق هذا الهدف (انظر الجدول أعلاه). ولقد زادت كذلك نسبة الولادات بالمستشفيات، حيث ارتفعت هذه النسبة من 86 في المائة في عام 1996 إلى 95 في المائة في عام 2001، وهذا يدل على إدراك النساء، بشكل متزايد، لضرورة توفير رعاية التوليد الأساسية.

وتتمثل العوامل التي أسهمت فيما حدث من تحسّن في تدريب الموظفين الصحيين، بما في ذلك تدريبهم على استخدام أجهزة لرصد مدى تقدم الولادة. وتجري إدارة هذه الأجهزة الآن في أربع مستشفيات إقليمية. وهناك أيضا زيادة في تدريب القابلات، كما أن جميع المناطق تضم اليوم عيادات أسبوعية لتوفير الرعاية السابقة على حالات الولادة المحفوفة بمخاطر كبيرة، في إطار إدارة هذه العيادات من جانب أطباء متخصصين في التوليد.

السؤال 24

وفي سياق برنامج إصلاح شبكة الأمان الاجتماعي، الذي بدأ في عام 2000، كان ثمة استمرار في الجهود الرامية إلى تنظيم توفير استحقاقات الرعاية والضمان الاجتماعي للأسر والأفراد ذات الحاجة بأسلوب أكثر فعالية وكفاءة. وفي ضوء هذا، يلاحظ أن حماية الجماعات السكانية الضعيفة من المخاطر التي ترتبط بمحدودية الاتصال لا زالت تشكل أولوية عالية لدى الحكومة. والعوامل الرئيسية التي تحفز الأنشطة على الصعيد الوطني تتمثل في إصلاح الإطار التشريعي، والسياسات الموجهة نحو تحسين نطاق البرامج ومدى وصولها، ومختلف القضايا التشغيلية التي تستهدف كفاءة استخدام الموارد. والبرامج والمزايا ذات الصلة متاحة للنساء والرجال.

والجانب التكاملي للإصلاحات قد هيأ ربط النظم الإدارية والإعلامية عبْر وزارات العمل والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم والشباب والرياضة ومكتب رئيس الوزراء. وبرنامج الحماية الاجتماعية مازال يقدم التغذية في المدارس، والمساعدة في مجال الرسوم الدراسية، والإغاثة اللازمة للفقراء فيما يتصل بالعملاء في الداخل والخارج، والخدمات الطبية المدعّمة ماليا، والمساعدات السكنية، وشتى أنواع المزايا النقدية، وبالتالي فإن التوعية إلى حد كبير وتطبيق القضايا الجنسانية، اللذين ترتّبا على مؤتمر بيجين والاتجاهات الدولية، قد أديا إلى بذل جهودٍ متعمّدة من أجل صقل مبادئ السياسة وفق حدودٍ جنسانية. وهذه العملية لا تزال قيد التنفيذ.

والبرنامج الوطني للقضاء على الفقر يعمل بوصفه مجموعة من التدخّلات التي تستهدف المبادرات الإنمائية على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والمادية وفيما يتصل بالهياكل الأساسية أيضا، وذلك من أجل تحسين نوعية معيشة الأسر والمجتمعات الفقيرة. وهذا البرنامج يسير على أساس نهج مجتمعي يستند إلى المشاركة فيما يتعلق بالقضاء على الفقر. ولقد خصصت له قرابة 5.8 بليون من دولارات جامايكا بالسنة المالية 2004/2005.

وفي تقرير أخير عنوانه ”نوع الجنس والفقر في جامايكا “، ذكرت وحدة التنسيق والرصد البرنامجيين لدى هذا البرنامج الوطني أن ”حكومة جامايكا ملتزمة بالأخذ بالمساواة بين الجنسين في جميع سياساتها وبرامجها الواردة في البرنامج الوطني للقضاء على الفقر. وفي ضوء هذا، عمد البرنامج الوطني إلى اختيار النساء بوصفهن مجموعة تحتاج إلى اهتمام خاص في مجال السعي للقضاء على الفقر المدقع. ومن أجل تحقيق هذا الغرض، يلاحظ أ، البرنامج يتضمن جانبا متكاملا لتدخّلاته، مما يشمل عددا كبيرا من مخططات إقراض المشاريع الصغيرة بهدف تيسير فرص العمالة أمام الفقراء، وخاصة النساء.

ولقد أحرز بعض من النجاح في الاحتفاظ بذلك الهدف الوطني الذي يتمثل في القضاء على تأنيث الفقر. وتشمل المبادرات المحدّدة في هذا الشأن ما يلي:

وكالة تنمية الاستثمارات الصغيرة

تتولى الحكومة، من خلال هذه الوكالة، توفير ائتمانات إجمالية للمشاريع الصغيرة من أجل تشجيع إيجاد فرص للعمل والقضاء على الفقر. ويتحقق الوصول للإئتمانات في هذا الصدد عن طريق صناديق التنمية المجتمعية. وفي عام 2005، أنفقت الوكالة ما يناهز 211 مليون دولار في صورة قروض، مما يمثل زيادة تبلغ 63.39 مليون دولار، أو 42.95 في المائة، بالنسبة لعام 5004. ولقد تلقى ما مجموعه 766 1 من المشاريع الصغيرة تمويلات في عام 2005، وهذا قد أدى إلى توليد وبقاء العمالة فيما يتعلق بـ 376 3 من الأشخاص. وما يقل قليلا عن 60 في المائة من مجموع عدد الأعمال، التي مُوِّلت، كان خاضعاً لرئاسة نسائية. (البرنامج الوطني لمكافحة الفقر، التقرير السنوي للفترة 2005/2006)

برنامج التغذية بالمدارس

في سياق التسليم بأهمية التغذية في التعليم، وضعت الحكومة برنامج التغذية بالمدارس، وهو برنامج يقدم على الأقل وجبة واحدة كل يوم من أجل التلاميذ بالمدارس الأساسية المعتمدة في مرحلتي الطفولة والدراسة الابتدائية، وكذلك بمدارس جميع الأعمار والمدارس الثانوية. ويرمي هذا البرنامج إلى تشجيع الحضور في المدارس بانتظام وتعزيز قدرة التلاميذ على التّعلّم. وثمة عنصران في هذا البرنامج: برنامج الوجبات الخفيفة (كعكة مغذّية ولبن/مشروب) وبرنامج الغداء المطبوخ/التقليدي. وفي إطار برنامج الوجبات الخفيفة، تتولى شركة المنتجات الغذائية المحدودة إنتاج وتوزيع وجبات خفيفة على ما يقرب من 000 195 من أطفال المدارس على صعيد الجزيرة بأسرها. أما برنامج الغذاء المطبوخ فهو يتضمن توفير منح غذائية ومواد للمدارس. وتكلفة الوجبات بكلا البرنامجين في منتهى الضآلة، وتتمثل السياسة ذات الصلة في عدم حرمان أي طفل لا يستطيع الدفع. ولقد خُصِّص للبرنامج في الفترة 2005/2006 ما يناهز 1.62 بليون من دولارات جامايكا.

برنامج النهوض من خلال الصحة والتعليم

يشكل هذا البرنامج جانبا أساسيا من جوانب إصلاح شبكة الأمان الاجتماعي، وهو يتضمن توحيد برنامجي طوابع الغذاء وطوابع الكيروسين والمساعدة العامة (التي تتصل بالشيخوخة والعجز) والإغاثة الخارجية المقدمة للفقراء، وذلك في استحقاق واحد. ولقد بدأ تنفيذ برنامج النهوض هذا على صعيد الجزيرة بأسرها في عام 2002. وفي إطار هذا البرنامج، تقدم استحقاقات لأشد الفئات ضعفا فيما بين الفقراء، بما في ذلك الأطفال منذ الولادة وحتى سن 17، والفقراء المسنّون، والمعوّقون، والحوامل، والمرضعات. ولقد خُصِّص لهذا البرنامج، في السنة المالية 2005/2006 ما يقرب من 900 مليون دولار جامايكي.

والمستفيدون من هذا البرنامج قد تلقوا زيادات كبيرة في مستوى الاستحقاقات. وفي مقابل ذلك، يُتَوقَّع من هؤلاء المستفيدين أن يمتثلوا للمتطلبات التعليمية والصحية التي ترمي إلى تحسين مستوى معيشتهم، وكذلك إلى كسر حلقة الفقر فيما بين الأجيال.

ومن حق المستفيدين من البرنامج أيضا أن يصلوا بالمجان إلى برامج شبكة الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة في سداد رسوم المدارس وبرنامج التغذية بالمدارس. وفيما يخص توزيع الاستحقاقات وفقا لنوع الجنس، يراعَى أن ثمة ما يبْلغ 90 في المائة من هذه الاستحقاقات تتعرض للتوزيع على النساء. ومن حيث التوزيع الإقليمي، يلاحظ أن نسبة 85 في المائة تذهب للمجتمعات الريفية، وأن 2 في المائة منها توجه إلى منطقة كنغستون المتروبولية، وأن نسبة 13 في المائة تُعطَى للمدن الأخرى (تقرير برنامج النهوض من خلال الصحة والتعليم).

وبرنامج النهوض هذا يضطلع أيضا بدور رئيسي في مجال بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، التي اعتمدتها جامايكا في عام 2002.

صندوق الصحة الوطني/برنامج توفير الأدوية للمسنين بجامايكا

إن صندوق الصحة الوطني هيئة قانونية تستهدف تخفيف عبء الرعاية الصحية بجامايكا. ويتأتى هذا من خلال توفير استحقاقات فردية من أجل المساعدة في الوفاء بتكاليف الأدوية الموصوفة طبيا لمعالجة أمراض بعينها إلى جانب توفير الدعم المالي اللازم للقطاعين الصحيين العام والخاص. والأفراد الذين يتجاوزون الستين يتلقون أيضا استحقاقات فردية من برنامج توفير الأدوية للمسنين بجامايكا الذي تم دمجه في الصندوق في عام 2004.

وتتمثل سياسة الصندوق في أنه يمكن لكل فرد يعيش بجامايكا، مع إصابته بأية أمراض مزمنة مشمولة في إطار الصندوق، أن يحصل على استحقاقات فردية. وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر 2005، كان عدد أعضاء الصندوق من ذوي الاستحقاقات الفردية 000 195، مع توزيعهم على النحو التالي:

• صندوق الصحة الوطني – 000 72

• برنامج توفير الأدوية للمسنين بجامايكا – 000 123

صندوق الاستثمار الاجتماعي بجامايكا

يشكل صندوق الاستثمار الاجتماعي الوكالة التنفيذية لبرنامج تقليل الفقر. وهو يمثل نهجاً لمعالجة الفقر يستند إلى الطلب ويقوم على أساسٍ من المشاركة، وتُوفَّر فيه للمجتمعات الفقيرة بشتى أنحاء الجزيرة الخدمات الاجتماعية الرئيسية والمشاريع الإنمائية ذات المقدمات الاجتماعية – الاقتصادية. ومنذ إنشاء هذا الصندوق في عام 1996، وهو يقدّم مساهمة كبيرة في تحسين القدرات والتمكينات الاجتماعية للمجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات. ولقد كان مسؤولا عن تنفيذ مشاريع من قبيل إعادة تأهيل المدارس وتجهيزها، وإنشاء مرافق المياه والإصحاح، وإصلاح الطرقات، وبناء القدرات المحلية. وفي نهاية كانون الثاني/يناير 2006، كان الصندوق قد أنجز تنفيذ 587 مشروعاً لدى المناطق المحلية التي تعوزها الخدمات الضرورية، وذلك بتكلفة كلية تبلغ 3.23 بليون دولار جامايكي (تقرير البرنامج الوطني للقضاء على الفقر، 2005/2006).

صندوق البداية الذاتية

يُعتبر صندوق البداية الذاتية بمثابة وكالة ترمي إلى تشجيع الاضطلاع بالمشاريع وتهيئة فرص العمل من خلال المشاريع الصغيرة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، كان ما مجموعه 283 1 فردا (583 رجلا و700 إمرأة) قد تلقوا قروضا يصل إجماليها إلى 174.06 مليون دولار جامايكي ومن هذا المبلغ الإجمالي، تلقى قطاع الخدمات 136.45 مليون دولار؛ وقطاع الزراعة 14.58 مليون دولار؛ وقطاع الحرف 23.03 مليون دولار (تقرير صندوق البداية الذاتية، كانون الثاني/يناير 2006).

الجمعية الوطنية للبناء بجامايكا

إن الجمعية الوطنية للبناء بجامايكا تشكل جمعية البناء الرئيسية بالبلد. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2002، أنشئ مرفق للائتمانات الصغيرة، وهو شركة الائتمانات الصغيرة التابعة للجمعية، وهذه الشركة متخصصة في توفير القروض للأعمال التجارية الصغيرة والضئيلة الحجم.

وفي عام 2003، قام مكتب شؤون المرأة، في سياق الاحتفال باليوم الدولي للمرأة، باستضافة إحدى المناسبات بالتعاون مع الجمعية. ولقد أبلغ عدد من النساء، ومعظمهن من المناطق الريفية، بتيسيرات القروض التي تقدم للأعمال الصغيرة والضئيلة الحجم. وحتى الآن، تم استخدام هذا البرنامج على نحو كبير من جانب النساء المضطلعات بالمشاريع الصغيرة، وذلك في ضوء محدودية قدراتهن على الإقتراض. وقرابة ثلاثة أرباع (74 في المائة) حافظة الأعمال التجارية الصغيرة تتألف من قروض مقدمة للنساء. وخلال السنة المالية 2005/2006، حصلت نساء الريف على 996 15 قرضا تبلغ قيمتها 556.8 مليون دولار جامايكي.

برنامج رئيس الوزراء الخاص بإسكان السكان الأصليين

في مناقشة ميزانية عام 2006/2007 الأخيرة، أعلن رئيس الوزراء مبادرة حكومية جديدة تستهدف توفير الإسكان اللازم للمواطنين الأصليين وكذلك للفقراء من المسنين الذين لا توجد لهم سُبل للدخل. وسوف يخصص مبلغ 150 مليون دولار جامايكي لصندوق الإسكان الوطني الاستئماني من أجل هذا المشروع. (مناقشة ميزانية عام 2006/2007 وصحيفة ديلي غلينر الصادرة في 11 أيار/مايو 2006).

برنامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي

يستهدف برنامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي توفير سُبل التمكين الاقتصادي والاستحقاقات الاجتماعية للفقراء والشباب والمسنين. ويساند هذا البرنامج، في جملة أمور، الإغاثات في حالات الطوارئ والمنح التعليمية. وثمة تقديم للدعم المالي للأفراد الضعفاء من خلال عضو البرلمان المعني. ولقد رُصد ما يقرب من 257 مليون دولار لهذا البرنامج في السنة المالية 2004/2005 (الدراسة الاقتصادية والاجتماعية، 2004).

الخدمات الوطنية لإعادة تأهيل المعوّقين مهنياً

يرمي هذا البرنامج إلى تشجيع البرامج التي تتيح للمعوقين أن يعملوا بفعالية في المجتمع، مع التكفل بهذه البرامج. وهذا يشمل تحديد وتسجيل المعوقين على صعيد الجزيرة بأسرها، وتوفير فرص للتعليم المهني، وتيسير دمج الآباء في عملية تعليم أطفالهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

السؤال 25

تضلع حكومة جامايكا بشراكة مع الوكالات الدولية المانحة من أجل الاضطلاع بمبادرات لتنمية المجموعات النسائية المحلية الريفية بهدف تعزيز الحالة الاقتصادية لهؤلاء النساء. وهذه الوكالات المانحة تشمل:

الوكالة الكندية للتنمية الدولية

واصلت هذه الوكالة شراكتها مع جامايكا من أجل تناول الحماية الاجتماعية – الاقتصادية للسكان الريفيين.

وبرنامج الصناديق الاستئمانية للاحتياجات الأساسية يجري تنفيذه على يد صندوق الاستثمار الاجتماعي بجامايكا، وهو يحصل على التمويل اللازم في سياق منحة مقدمة من الوكالة الكندية للتنمية الدولية، وفي ظل إدارة مصرف التنمية الكاريبي. ويرمي هذا البرنامج إلى تحسين الهياكل الأساسية الاجتماعية وبناء القدرات على الصعيد المحلي. والتكلفة الإجمالية لهذا المشروع تبلغ 3.4 مليون من دولارات الولايات المتحدة، مما يتألف من منحة تصل إلى 2.9 مليون من دولارات الولايات المتحدة، إلى جانب تمويل مناظر من حكومة جامايكا.

مبادرة سانت توماس الزراعية النسائية

قامت حكومة جامايكا، من خلال مكتب شؤون المرأة، بالدخول في اتفاق لاستئجار ثلاثين أكراً من الأراضي الزراعية المملوكة للقطاع الخاص في منطقة بوتوسي بدائرة سانت توماس. ولقد جرى التفاوض بشأن استئجار هذه الأرض بالنيابة عن مجموعة مكونة من 30 إمرأة و5 رجال، ممن يحتاجون إلى فرصة اقتصادية.

ومبادرة سانت توماس النسائية الزراعية، التي انبثقت عن هذه العملية التي شملت تدخل وتمويل الحكومة بشكل مباشر، قد أفضت إلى تأسيس تعاونية زراعية في إطارٍ من المشاركة مع بعض الأطراف المؤثرة من قبيل وكالة التنمية الزراعية الريفية، وجمعية جامايكا الزراعية، والوكالة الكندية للتنمية الدولية. ويأمل مكتب شؤون المرأة في أن يكون هذا المشروع بمثابة نموذج يحتذى.

السؤال 27

السؤال 27 (أ) - وضعت القائمة المرجعية لرصد مراعاة المنظور الجنساني من قِبَل مكتب شؤون المرأة في عام 1992، وذلك في إطار محاولة لإنفاذ بيان السياسة الوطنية بشأن المرأة لعام 1987. وكان ثمة تسليم بحدوث تغييرات كبيرة فيما بين عامي 1987 و1992 من حيث التزامات السياسة العامة، إلى جانب الانتقال من المرأة والتنمية إلى المنظور الجنساني والتنمية. وبالتالي، وفي سياق دراسة الحكومة وإعادة توجّهها وتأكيدها من جديد لالتزامها السياسي بالمساواة على الصعيدين الوطني والدولي، وُضِعت هذه القائمة المرجعية لتحديد حالة المسائل الجنسانية في مكان العمل. وكان من المقصود بهذه الوثيقة أن تكون بمثابة نقطة بداية لتخطيط ورصد وتقييم القضايا السياسية المتعلقة بنوع الجنس حتى عام 2000 وفيما بعده. ويبدو أن هذه القائمة المرجعية لم تُستخدم في واقع الأمر، كما أنه لم يُضطلع في وقت ما بأي تقدير أو تقييم محدّدين بشأن مدى الجدوى العملية للقائمة ذاتها، كما أنه لم يكن هناك أي استعراض أو تنقيح في هذا الشأن.

ومع هذا، فقد كان ثمة محاولة من جانب مكتب رئاسة الوزراء، في عام 2003، لتدريب المحلّلين السياسيين من الوزارات القطاعية في مجال تحليل التباينات بين الجنسين ومهارات التخطيط. ولقد صيغت قائمة مرجعية على غرار قائمة المكتب المرجعية لعام 1992، وذلك من جانب خبير استشاري، بهدف إدماج المسائل الجنسانية في البرامج والسياسات. ويبدو أن القائمة المرجعية ليست موضع استخدام من جانب من تم تدريبهم. ويلزم إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد سبب، أو أسباب، عدم استخدام جميع القوائم المرجعية التي سبق وضعها.

وعلى نحو مماثل، عمل معهد التخطيط بجامايكا على تدريب موظفيه، كما أنه وضع مجموعة من وسائل آلية المساواة بين الجنسين لتعزيز زخم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في هذه المؤسسة. وحتى الآن، لم ترد إجابة بشأن حالة مجموعة الوسائل هذه.

السؤال 27 (ب) - بشأن نطاق وأثر المبادرات المذكورة في الجدول 25 من التقرير (انظر CEDAW/C/JAM/5) ، لم يتمكن المكتب في وقتنا هذا من الحصول على المعلومات اللازمة من الوكالات المسؤولة. ولاتزال الجهود قائمة من أجل تحقيق ردٍّ ما.

وبوسع المكتب مع ذلك أن يعلق على تقرير التنمية البشرية بجامايكا لعام 2000، الذي وضعه معهد التخطيط بجامايكا والوكالة الكندية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأيضا على نظم إدارة المسائل الجنسانية في ميدان الصحة.

وكان ثمة استخدام واسع النطاق لتقرير التنمية البشرية بجامايكا لعام 2000 من قِبَل الأكاديميين والمتخصصين في المسائل الجنسانية وصانعي السياسات والطلبة، وذلك فيما ينهضون به من أعمالٍ وبحوثٍ. أما الوثيقة المصاحبة لهذا التقرير، والتي تتضمن مؤشرات تتعلق بنوع الجنس، فقد يسّرت من تحسين تفهم القضايا المتصلة بالفوارق بين الجنسين لدى من قاموا باستعمالها. ولقد أُخذت أيضا معلومات إحصائية وغير إحصائية من هذا التقرير من جانب المكتب بهدف المساعدة في إعداد التقرير الخامس المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

ولقد يسّرت أمانة الكومنولث من معالجة نظم تناول الشؤون الجنسانية في مشروع الصحة التجريبي بجامايكا. وكما حدث في بلدان كاريبية عديدة أخرى من البلدان التي نُفِّذ فيها هذا المشروع، لم ينجح المشروع بالمستوى الذي كان متوقعاً في جامايكا. وفي حالة جامايكا، كانت هناك بعض العوامل المثبطة في هذا الشأن. ولقد توافق توقيت المشروع، على سبيل المثال، مع عملية لإعادة التشكيل وتصغير الحجم بوزارة الصحة. وكان هناك أيضا افتقار في الالتزام من جانب مختلف الوكالات التي شاركت في المشروع، فضلا عن نقص التمويلات، وعدم وجود فهم واضح للمفهوم الجنساني، بالاضافة إلى العجز عن القيام، على نحو فعال، بالاتصال اللازم وبما يتعين من ”إقناع “ ضروري للزملاء داخل القطاع الصحي وسائر الوكالات المشاركة بشأن أهمية مبادرة تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

وكان ثمة نجاح، مع هذا، حيث جرت تهيئة مزيد من الوعي بالقضايا الجنسانية، بالقياس إلى ما كان عليه الحال قبل إدخال نظم تناول الشؤون الجنسانية. وفي سياق الإدارة المعنية بالسياسات العامة لدى وزارة الصحة، قام مدير السياسات في ذلك الوقت، بالفعل، بإدراج العناصر الجنسانية في الخطة الاستراتيجية/المؤسسية في البرامج القائمة بالفعل.

السؤال 27 (ج) - بصرف النظر عن التوجيه السياسي الذي أصدره مكتب رئاسة الوزراء في عام 2001، والذي نص على قيام جميع هيئات القطاع العام بإدراج الشواغل الجنسانية في كافة الخطط المؤسسية والاستراتيجية، يلاحظ أنه لم توضع برامج محدّدة لمعالجة مبادرات تعميم مراعاة المنظور الجنساني. ولقد كان هناك مع هذا، في الواقع العملي، عدد ملموس من أنشطة التعميم هذه من قبل الحكومة والمنظمات غير الحكومية والممولين الدوليين. وثمة تسليم من جانب الآلية الوطنية بأن هناك حاجة إلى نظام ما من نظم الرصد المركزي من أجل توجيه ورصد وتقييم عملية تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

وسوف يتم تناول هذه القضية من قِبَل السياسة الوطنية المتعلقة بالشؤون الجنسانية، التي يجري وضعها في الوقت الراهن على يد اللجنة الاستشارية المعنية بنوع الجنس ومكتب شؤون المرأة.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

السؤال 28

أبقت جامايكا على تحفظها على توقيع البروتوكول الاختياري للاتفاقية، باعتبار ذلك مسألة من مسائل السياسات العامة. ويرجع هذا التحفظ إلى ميل هيئات حقوق الإنسان الدولية إلى الأخذ بتفسير واسع النطاق لأحكام الحقوق التعاهدية. ومن جراء هذا، يراعى أنه قد أصبح من المتعذر أن يجري التنبؤ بمدى النطاق الذي سيعزى إلى أحكام يُقال عنها أنها تتسم بالوضوح. وفي إطار هذه الظروف، ستواصل الحكومة استعراض البروتوكول الاختياري، ولقد تسعى إلى التصديق عليه إذا ما اقتنعت بأنه لا يُحتمل أن تعطى لأحكامه تفسيرات غير مألوفة.

المراجع

وحدة إدارة عمليات التدريب والبحث المتقدمة في مجال الخصوبة، جامعة الهند الغربية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، 2004 – منهاج التدريب في ميدان الصحة الجنسية والإنجابية لدى المراهقين: تعليم النظراء في جامايكا، جامايكا.

مكتب شؤون المرأة، 17 نيسان/أبريل 2003.

خطة جامايكا الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) /الأمراض المنقولة جنسيا، 2002-2006، تحليل الفوارق بين الجنسين، جامايكا.

شعبة السياسة والتخطيط والتنمية بوزارة الصحة، فرع التخطيط والتقييم (تشرين الثاني/ نوفمبر ، 2005)، وزارة الصحة، جامايكا، التقرير السنوي لعام 2004.

موقع ”وب “ الخاص بالمجلس الوطني لتنظيم الأسرة، برامج المجلس التي تستهدف المراهقين، ولقد أخذت البيانات ذات الصلة في 2 أيار/مايو 2006.

وزارة التعليم والشباب والثقافة، سياسة الشباب الوطنية لعام 2003، جامايكا.

الفرع المتعلق بالسياسة والتخطيط والتقييم بوزارة الصحة، تشرين الثاني/نوفمبر 2005، التقرير السنوي لوزارة الصحة لعام 2004، كنغستون، جامايكا.

وزارة الصحة، حزيران/يونيه 2004، السياسة الوطنية لتشجيع أساليب ال حياة الصحية في جامايكا، الفرع 3 .

معهد التخطيط بجامايكا، مكتب رئاسة الوزراء، جامايكا 2015: وضع إطار وخطة للعمل من أجل تحسين الفعالية والتعاون والمسؤولية فيما يتصل بتطبيق السياسة الاجتماعية.

معهد التخطيط بجامايكا، 1995، خطة العمل المتصلة بالسكان والتنمية، جامايكا.

معهد التخطيط بجامايكا، 2005، الدراسة الاستقصائية الاقتصادية والاجتماعية بجامايكا، 2004، جامايكا.

www.kidz.jamaica ، برنامج النهوض بالمراهقين، المرحلة 2، والبيانات ذات الصلة مأخوذة في 8 أيار/مايو 2006.

صحيفة ”جامايكا أوبزيرفر “، هل الإجهاض غير مشروع، والبيانات ذات الصلة مأخوذة في آب/أغسطس 2004.

صحيفة ”جامايكا أوبزيرفر “، استعراض موضوع الإجهاض – مطالبة الجمعية الطبية بإدخال تغييرات على التشريعات الحالية، وكان النشر في يوم الخميس 13 كانون الثاني/ يناير 2005.

http://topicsdevelopmentgateway.org/population ، استعراض منتصف المدة: وكالة التنمية التابعة للولايات المتحدة/برنامج الصحة الإنجابية لدى المراهقات بجامايكا، 12 شباط/فبراير 2003.

http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/Jamaica.doc، والبيانات ذات الصلة مأخوذة في 10 أيار/مايو 5006.

www.youthlinkjamaica.com .

www.jis.gov.jm ، وزارة الصحة، المناقشة القطاعية 2005/2006، والبيانات ذات الصلة مأخوذة في 26 نيسان/أبريل 2006.

www.youthnowja.com ، صحيفة وقائع بشأن الشباب: الحمل ووسائل منع الحمل، والبيانات ذات الصلة مأخوذة في 25 نيسان/أبريل 2006.

http://www.ipas.org/english/press_room/2005/global_abortion_news_updates ، والبيانات ذات الصلة مأخوذة في 1 أيار/مايو 2006.

مكافحة الفقر، التدخلات السياسية الرئيسية، Jaslin U Salmon, Ph.D. (2005)

الدراسة الاستقصائية لأحوال المعيشة، 2004.

الورقة الوزارية رقم 13، 1977، سياسة جامايكا بشأن القضاء على الفقر والبرنامج الوطني للقضاء على الفقر.

الفقر والعمالة في جامايكا، 2002.

التقرير السنوي للبرنامج الوطني للقضاء على الفقر، 2005/2006.

نوع الجنس والفقر في جامايكا، 2002.

من إعداد

مكتب شؤون المرأة

22 أيار/مايو 2006