الفريق العامل لما قبل الدورة
الدورة التاسعة والثلاثون
23 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2007
الردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتصل بالنظر في التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع للأردن
1 - إن التأخير في نشر اتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الجريدة الرسمية عائد إلى الجدل حول نشرها مع التحفظات أم وجوب مراجعة هذه التحفظات ورفع ما يمكن منها ومن ثم عرضها لمناقشتها في مجلس النواب ومن ثم إقرارها، كما كانت أجندة مجلس النواب حافلة وتتضمن العديد من القوانين المؤقتة والتي هي بحاجه إلى مناقشه وإقرار. وحاليا انتهت الدورة العادية والاستثنائية لمجلس النواب ولذا يتوقع عرض ومناقشة الاتفاقية خلال الدورة البرلمانية الجديدة. علما بأ نه يجري تنفيذ حملات توعيه حول أهمية إقرار الاتفاقية، وتشكيل جماعات ضغط من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان من أ جل إقرارها.
2 - لم يتم اقتراح أية إجراءات بخصوص تعديل المادة السادسة من الدستور ولا تجد الكثير من الأوساط ضرورة لذلك باعتبار أن الميثاق الوطني الأردني قدم تفسير ا واضح ا للمادة السادسة يؤكد أن لفظة ” الأردنيو ن“ تعني الرجال والنساء وهناك توجه لدى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وعدد من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان للعمل على وضع مقترح لقانون يضمن الحق في تكافؤ الفرص ويحظر التمييز.
3 - إن اللجنة الوطنية تعمل الآن على إعادة صياغة للإطار القانوني الخاص بها وإعادة هيكل ـ تها، واستكمال دراسة سبل تعزيز سلطات اللجنة وخاصة في مجال اتخاذ القرارات وإنفاذها.
4 - إن فكره تدريب القضاة على مفهوم النوع الاجتماعي هي من ضمن خطط اللجنة الوطنية من أ جل دمج مفهوم النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية وغيرها من الدوائر الرسمية وقد تم تنظيم العديد من الفعاليات والدورات التدريبية ذات الصلة علم ا بأن عدد ا من الهيئات الوطنية الأخرى كالمركز الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لشؤون الأسرة والمعهد القضائي ووزارة العدل التي أنشأت مؤخراً إدارة تعنى بالأسرة والمرأة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وغيرها من المنظمات والهيئات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني تنهض بهذا الدور.
5 - لم يجر العمل على تعديل أية فقر ة من فقرات الاتفاقية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وبخصوص الجنسية ف إ ن الأوضاع السياسية في المنطقة وتدفق اللاجئين وعدم الاستقرار في عدد من الدول العربية الشقيقة ما زالت تقف حائلا دون محاولة النظر في هذا الموضوع وقد أبدت الحكومة استعدادها للنظر في الحالات الإنسانية والاستجابة إلى متطلباتها.
6 - لقد تم إقرار كوتا في المجالس البلدية للنساء وبنسبة 20 في المائة على الأقل، وهذا إنجاز كبير وحاليا يجري العمل على إعداد وتنفيذ دورات تدريب للمرشحات في المجالس البلدية من قبل اللجنة الوطنية وبالتعاون مع تجمع لجان المرأ ة وإحدى المنظمات الدولية. بحيث تغطي كافة محافظات المملكة. أ ما بالنسبة للبرلمانيات فقد عقدت اللجنة الوطنية العديد من الجلسات الحوارية والتدريبية لعضوات مجلسي الأعيان والنواب منها: الدور الرقابي والتشريعي للبرلمانيات، وجلسة حول أهمية دمج مفهوم النوع الاجتماعي في الميزانية العمومية للمملكة، وسيتم عقد دورات تدريبية للمرشحات للمجلس النيابي القادم إضافة إلى استهداف الرأي العام ودعوته لمنح المرأة الثقة والتصويت لها وكذلك جمهور الناخبات. وتتجه اللجنة الوطنية والهيئات النسائية للمطالبة بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء في البرلمان لتصبح 20 في المائة أيض ا .
7 - إن الإرادة السياسية العليا داعمة للمرأة، ويأتي التأكيد على أهمية الدور التي تقوم به النساء وأهمية مشاركتهن الفاعلة في المجتمع في كتب التكليف السامية إلى رؤساء الوزراء، كما أن قضية دمج مفهوم النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات العامة سوف تؤدي إلى تغيير الصورة النمطية للمرأ ة وتسهم في زيادة توظيف النساء. علم ا بـأ ن كافة المؤتمرات والورشات المحلية تركز في توصياتها على أهمية المشاركة الاقتصادية للمرأة وحماية حقوق المرأة العاملة وهناك توجه لإقرار تأمين الأمومة.
8 - تتسلم اللجنة الوطنية إحصائية شهرية من وحدة حماية الأسرة فيما يتعلق بحالات الاغتصاب أو هتك العرض أو التحرش الجنسي.
9 - ه ناك اهتمام متزايد من دائرة الإحصاءات العامة بالتوسع في توفير البيانات على أساس النوع الاجتماعي وهناك دائرة مختصة بإحصاءات النوع الاجتماعي كما أن لجنة الأمان الاجتماعي أوصت بضرورة إنشاء السجل الوطني للعنف الأسري والعنف ضد المرأة وتقوم عدة منظمات نسائية برصد ومتابعة وخدمة النساء ضحايا العنف ولديها أرقام وإحصاءات حول هذه القضايا.
10 - بعد سنوات من المطالبة بوضع قانون خاص للحماية من العنف الأسري تم وضع مسودة قانون الحماية من العنف الأسري من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وهي الآن قيد المناقشة في مجلس الوزراء - وبهذا يكون قد تم قطع شوط كبير على طريق إقرار هذا القانون - ومن المتوقع إحالة مشروع القانون على البرلمان في وقت قريب جد ا ، كما تقوم اللجنة الوطنية - فريق العمل القانوني بدراسة الصيغة المقترحة لوضع ملاحظاته عليها وفي نفس الوقت يقوم تحالف عريض من جهات مختلفة بدراسة المشروع بهدف تطويره والاستعداد لمرحلة مناقشته في البرلمان.
11 - تم إقرار نظام دور الوفاق الأسري وتم إنشاء دار الوفاق الأسري المعنية بحالات العنف الأسري وهي توفير الملجأ لمثل هذه الحالات إضافة إلى الملجأ الذي أسسته إحدى منظمات المجتمع المدني.
12 - من الملاحظ أن نسبة هذا النوع من الجرائم قد انخفضت وتتواصل جهود جميع المعنيين بمحاربة العنف ضد المرأة لزيادة الوعي وتعزيز حق المرأة في الحياة وما زال مشروع جديد معدل لقانون العقوبات يرفع الحد الأدنى للعقوبة في حالة ارتكاب الجريمة بسورة الغضب بحيث لا تقل العقوبة تحت أي ظرف عن خمس سنوات قيد النظر في البرلمان.
13 - إن ظاهرة الاتجار بالبشر غير مسجلة في الأردن رسمي ا ولكن مثل هذا الأمر مجرم بالقانون وبموجب الاتفاقية ذات العلاقة التي صادق عليها الأردن، ولأن تقارير نادرة وغير موثقة وحالات معلنة قليلة وغير مؤكدة ظهرت فإن المعلومات حول هذه المشكلة ما زالت محدودة، وستوليها اللجنة الوطنية الأردنية والمنظمات النسائية الاهتمام للتأكد من ملائمة القوانين والإجراءات للحد منها ومنع انتشارها و لكن لا توجد إحصائيات رسمية بهذا الخصوص.
14 - قانون العمل يحمي المرأ ة الحامل من الفصل ويمنحها ساعة رضاعة، وفي حال تقديم شكوى للوزارة بخصوص أي انتهاك ف ـإ ن الوزرة تتولى التحقيق بالموضوع واتخاذ الإجراء الملائم خاصة وأن وزارة العمل لديها دائرة خاصة معنية بالمرأة كما أن ا لا تحاد العام لنقابات العمال أنش ـأ مؤخر ا لجنة للمرأة العاملة عقدت مؤتمرها الأول هذا الشهر وهي تت ابع كل ما يتعلق بشكاوى العاملات.
15 - ليس في نص القوانين المتعلقة بالتجارة الحرة أية إشارة إلى فئة اجتماعية معينة أو إلى نوع اجتماعي وتم افتراض أنها موجهه إلى كل من المرأ ة والرجل. بالرغم أنها تخلق فرص عمل جديدة أو نوعية عمل أفضل أو تسهم في تحسين نوعية الخدمات إلا أن هذا قد يشكل تحديات أمام النساء أو ينعكس سلبا عليهن من حيث أن المنافسة قد تؤدي بهن إلى قبول أي نوع من العمل أو إلى قبول أعمال موسمية أو يومية أو القبول بأجور أقل، كما أن متطلبات التدريب والتأهيل الكثيرة قد تشكل عائقا أمام النساء في الحصول على فرص عمل، إضافة إلى تأثير ساعات العمل على دورهن الإنجابي مما قد يضطرهن إلى البحث عن عمل يتسم بالمرونة،كما أن قرب موقع العمل أو بعده عن المنزل له اعتباراته عند النساء. ولا ننسى أن السيدات صاحبات الأعمال الصغيرة قد يضطررن إلى الانسحاب من الأسواق في ظل المنافسة الشديدة المتوقعة، إضافة إلى أن خصخصة التعليم والصحة قد يؤدي إلى نقص في الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية التي كانت تحصل عليها.
16 - إن مشروع دعم العدالة النوعية يهدف إلى تحديد الاحتياجات العملية والاستراتيجية للنوع الاجتماعي، وبما أن الوصول الآمن من و إ لى مواقع العمل قد يشكل عائقا أمام بعض النساء ف ـإ ن دمج مفهوم النوع الاجتماعي سوف يساعد على تحديد العوائق والعمل من أ جل حلها. أما بخصوص التحرش الجنسي تسعى المنظمات النسائية لإعداد مقترح تعديل للقانون بهذا الخصوص، إلا أن العقبة المتعلقة بالثقافة التقليدية والخوف من الوصمة الاجتماعية هي المس ؤ ولة عن حساسية طرح مثل هذه المواضيع ومناقشتها أو الاعتراف بوجودها خصوصا في البيئات المحافظ ـة مما تشكل عائقا أمام السير في العمل عليه.
17 - بالنسبة للعمالة الوافدة من النساء، هناك فئتان، فئة تعمل في المناطق الصناعية وهذه يطبق علها قانون العمل الأردني، وفئة تعمل في المنازل. قانون العمل الأردني لم يشمل هذه الفئة من النساء سواء الأردنيات أو الوافدات (المهاجرات)، إلا أن وزارة العمل وبالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية عملت على إيجاد عقد عمل موحد وتنظيم عمل مكاتب الاستخدام وتوفير خط ساخن من أ جل تلقي الشكاوى، إضافة إلى إصدار دليل بلغاتهن الأم،كما تم عمل حملات توعية في الصحف اليومية حول التعريف بحقوقهن وذلك بدعم من الصحيفة الأكثر مبيعا في الأردن، إضافة إلى نشر رسوم كاريكاتورية توضح حقوقهن الإنسانية وأسلوب التعامل معهن المرفوض والمقبول حسب مباد ئ حقوق الإنسان. وشاركت وزارة العمل في العديد من المؤتمرات التي أعدت خصيصا من أ جل طرح قضاياهن حيث شارك في هذه المؤتمرات جميع الأطراف ذات العلاقة من وزارات عمل ومكاتب استخدام ومنظمات غير حكومية تعنى بشؤونهن.
18 - يجري العمل الآن على تعديل قانون العمل بحيث يشمل جميع العمال والعاملات ولا يستثني خدم المنازل ومن في حكمهم وهم الفئة الأكبر من العمال المهاجرين من النساء ويمكن أن يطرح التعديل على البرلمان في دورته القادمة.
19 - على الرغم من قلة عدد النساء في الوظائف العليا في المؤسسات الحكومية إلا أن هناك تزايداً ملحوظاً في عددهن واستعداد أكبر منهن ومن الجهات المعنية بترقيتهن ولكن اللجنة الوطنية تدرس تعديلات على قانون التقاعد الم دني وقانون الضمان الاجتماعي بما يسهم في الحد من التقاعد المبكر.
20 - إن المساواة في حق الحصول على الدخل وعلى الاحتياجات الأساسية وإن تنفيذ مشاريع لمكافحة الفقر تراعي احتياجات وقدرات النساء من شأنه المساهمة في تنفيذ الاتفاقية ويشهد الأردن حالي ا نشاط ا ملحوظ ا في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير القروض الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تستفيد منها النساء بشكل خاص.
21 - إن استمرار الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار حالة عدم الاستقرار والقتل اليومي في العراق دفع بمئات آلا ف الفلسطيني ي ن والعراقيين إلى الأردن ودول الجوار مما شكل عبئ ا على الموارد وأثر على أولويات واتجاهات المجتمع حيال قضايا المرأة، كما أنه خلق مشكلات جديدة للنساء بسبب تزايد عدد الزيجات المختلطة والتنافس على فرص العمل، كما أنه ومن بين هؤلاء نساء يحتجن إلى رعاية وخدمات.
22 - بدأت وزارة التربة والتعليم الأردنية بمشروع مبادرة التعليم الأردنية، ومشروع الاقتصاد المعرفي وفي كلا المشروعين هناك جزء من المشروع معني بقضايا النوع الاجتماعي وتعديل المناهج المدرسية لتصبح مراعية للنوع الاجتماعي، إضافة إلى تدريب المعلمين والمعلمات الطالبات والطلاب على مفاهيم النوع الاجتماعي مع البدء بإعداد قواعد معلومات في الوزارة تأخذ النوع الاجتماعي في عين الاعتبار. كل هذه الأمور سوف تسهم في تغيير الصورة النمطية في المناهج المدرسية.
23 - بدأت المحطات الإذاعية والتلفزيونية في تقديم برامج متخصصة تطرح وتعالج قضايا المرأة برؤية معاصرة منها مث لا برنامج خاص بالمرأة وا لا نتخابات البلدية وبرنامج تحت الضوء، كما أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة شكلت شبكة إعلامية موسعة تضم مختلف وسائل الإعلام انبثق عنها فريق عمل إعلامي يسهر على تنفيذ محور الإعلام والاتصال في ا لا ستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية 2006-2010.
24 - تم إعداد دراسة تربط مخرجات التعليم بسوق العمل، لتحديد متطلبات سوق العمل ومساعدة كل من الذكور والإناث على معرفة الأولويات في أسواق العمل،كما أن الدولة تولي أهمية للتدريب المهني وتقدم التدريب في مختلف المجالات لكل من الذكور والإناث في مراكزها الموزعة في أكثر من أربعين منطقة في الأردن. علما بـأ نه سيتم التركيز على التعليم المهني وأهميته في المناهج التعليمية إضافة إلى حملات التوعية التي يقوم بها مركز التدريب المهني في الصحف اليومية والتشجيع على الالتحاق بالبرامج المختلفة والتي تقدم أجورا رمزية للطلاب أثناء فترة التدريب وتؤمن لهم/ن الوظائف.
25 - تتم عملية التوعية على مرض الإيدز من خلال حملات التوعية حول قضايا الصحة الإنجابية والتي تقوم بها جهات مختلفة من وزارة الصحة والمجلس الأعلى للسكان والمجلس الوطني لشؤون الأسرة والمنظمات غير الحكومية.
26 - المجلس الأعلى للسكان وفي تقريره السنوي للعام 2005 ضمن محور كسب التأييد وتعديل الاتجاهات نفذ العديد من الأنشطة من أ جل زيادة الوعي والاستجابة لقضايا الصحة الإنجابية بين صانعي القرار ومقدمي الخدمات والمجتمع المحلي على سبيل المثال: تضمين مفاهيم الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية. وعقد ورشة عمل لعرض نتائج الدراسة المسحية لتحديد مدى اكتساب الطلبة لمفاهيم التربية السكانية. كما أ ن هناك مشروع توعية الوعاظ وخطباء المساجد في مجال الصحة الإنجابية. أما عن الخطوات المتخذة لزيادة المعلومات وكيفية الحصول عليها وعلى خدمات الصحة الإنجابية فقد تم عمل الآتـي: تضمين مفردات فصل السكان والتنمية والصحة الإنجابية في مساق التربية الوطنية الإلزامي لطلبة الجامعات. عقد ندوة لتحديد المعيقات الإجرائية وتوسيع مظلة خدمات الصحة الإنجابية. إضافة إلى عقد ورشة عمل لإ عداد مسودة استراتيجية ضمان استدامة خدمات تنظيم الأسرة. كما يوجد برنامج الميسرات (المدربات) للتوعية في مجال الصحة الإنجابية.
27 - يواصل فريق العمل القانوني في اللجنة الوطنية والعديد من المنظمات النسائية المعنية جهودهم في مراجعة القوانين واقتراح التعديلات الرامية إلى تحقيق المساواة والعدالة في قوانين الأحوال الشخصية ونظر ا لارتباط قانون الأحوال الشخصية بالمرجعية الدينية فإن اللجنة تستند إلى أكثر التفسيرات الدينية عدالة ومراعاة لحقوق المرأة وتلبية احتياجاتها وهذه العملية مستمرة ولدى اللجنة مجموعة من المقترحات تسعى إلى دفعها ليتم تبنيها وإقرارها وفق ا للإجراءات. إن أعضاء اللجنة يواصلون عقد اللقاءات والمفاوضات مع الأطراف المعنية في الحكومة والبرلمان وحتى مع الرأي العام عبر الندوات والمؤتمرات بهدف التوصل إلى تقبل المقترحات وتحقيق المساندة اللازمة لها.
28 - لقد تم إقرار أجندة وطنية هي بمثابة خطة للسنوات العشر القادمة كما تم إطلاق مبادرة كلنا الأردن بهدف تنفيذ الأولويات الوطنية ووضع المشاريع الضرورية ويتضمن محور الأمان الاجتماعي توجهات خاصة بالمرأة.
29 - تملك وكالة الغوث الدولية ” ا لأونـروا “ الإحصائيات والمعلومات التفصيلية حول اللاجئين عموم ا واللاجئات بشكل خاص وسنسعى إلى الحصول عليها، وتوفر ا لأو نروا خدمات التعليم الأساسي والإعدادي للطالبات وتقدم الرعاية الصحية الأولية، وقد تم مؤخر ا منح أبناء النساء اللاجئات الحق الخدمات التي توفرها ا لأو نروا لأبناء الرجال اللاجئين وهو تطور إيجابي باتجاه تحقيق المساواة. ويشكل اللاجئون الفلسطينيون الذين لا يحملون الرقم الوطني 7 في المائة من مجموع اللاجئين وبالنسبة لهؤلاء فإن فرص التوظيف قليلة وتنحصر في الأعمال البسيطة إذ عد وجود رقم وطني لهذه الفئة يحرمها من التمتع بالالتحاق بالوظائف الرسمية أو قبولها على مقاعد الجامعات الحكومية مما يستدعي الالتحاق بالجامعات الخاصة المكلفة، وقد عقد خلال هذا الشهر مؤتمر حول المرأة اللاجئة في جامعة اليرموك بمبادرة من مركز اللجوء والن ـ زوح والهجرة القصرية وتبن ـَّـ ت توصياته مجموعة من التوجهات لضمان حقوق المرأة اللاجئة الإنسانية.
30 - تطالب العديد من الهيئات النسائية بالتصديق على البروتوكول الاختياري غير أن الأولوية ما زالت نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية وتنقية التشريعات من أي حكم تمييزي.