لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية على التقرير المقدم من الكرسي الرسولي بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للكرسي الرسولي (CRC/C/OPSC/VAT/1) في جلستها 1853 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1853) المعقودة في 16 كانون الثاني/يناير 2014 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1875 المعقودة في 31 كانون الثاني/ يناير 2014.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الكرسي الرسولي تقريره الأولي وردوده الخطية على قائمة المسائل(CRC/C/OPSC/VAT/Q//1/Add.1)، لكنها تأسف على تأخره في تقديم التقرير بست سنوات وعلى أنه لم يرد على الأسئلة المتعلقة بتنفيذ الأفراد والمؤسسات الخاضعة لسلطته القانونية البروتوكول الاختياري. وترحب اللجنة با لحوار البنّاء مع وفد ال كرسي الرسولي المتعدد القطاعات.

3- وتدرك اللجنة تماماً أن الأساقفة وكبار المسؤولين في المعاهد الدينية ليسوا ممثلين أو مندوبين للحبر الأعظم، لكنها تلاحظ أن المرؤوسين في الجماعات الدينية الكاثوليكية ملزمون بطاعة البابا عملاً بالقانونين 331 و590 من مدونة القانون الكنسي. وعليه، تذكّر اللجنة الكرسي الرسولي بأن تصديقه على البروتوكول الاختياري يلزمه بعدم الاكتفاء بتنفيذه داخل دولة الفاتيكان، بل في جميع أنحاء العالم أيضا ً ، باعتباره السلطة العليا للكنيسة الكاثوليكية، وذلك بواسطة الأفراد والمؤسسات التي تخضع لسلطته العليا.

4- وت ُ ذكّر اللجنة ال كرسي الرسولي بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية مقترنةً ب ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني المقدم من ا لكرسي الرسولي بموجب اتفاقية حقوق الطفل(CRC/C/VAT/CO/2)وبشأن التقرير الأولي المقدم من ال كرسي الرسولي بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في ال م ن ا زعات المسلحة(CRC/C/OPAC/VAT/CO/1)، اللتين اعتمدتا في 31 كانون الثاني/يناير 2014 .

ثانيا ً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

5- تُرحب اللجنة بالتدابير التي اتخذها الكرسي الرسولي في الميادين المتصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وتشمل :

(أ) الرسالة الرسولية عن الاختصاص القضائي للسلطات القضائية لدولة الفاتيكان في القضايا الجنائية، التي أصدرها الحبر الأعظم من تلقاء نفسه ( motu propio ) في 11 تموز/ يوليه 2013؛

(ب) قانون دولة الفاتيكان الثامن المؤرخ 11 تموز/يوليه 2013 والذي يتضمن معايير تكميلية عن القضايا الجنائية، الباب الثاني: جرائم في حق الأطفال؛

(ج) قانون دولة الفاتيكان التاسع المؤرخ 11 تموز/يوليه 2013 والذي يتضمن تعديلات على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية؛

(د) إنشاء لجنة رعوية لحماية الأحداث بهدف اقتراح مبادرات جديدة لوضع برامج تهيئ بيئات آمنة للأطفال وتحسين جهود العناية الرعوية لضحايا الاعتداء في جميع أنحاء العالم، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2013؛

( ﻫ ) استحداث منصب خاص داخل ديوان دولة الفاتيكان للإشراف على تنفيذ الاتفاقات الدولية التي تكون دولة الفاتيكان طرفا ً فيها، في 10 آب/أغسطس 2013.

6- وتلاحظ اللجنة بتقدير التصديق على اتفاقية الأمم الم تحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في 25 كانون الثاني/يناير 2012.

ثالثاً- البيانات

7- تشعر اللجنة بالقلق لأن الكرسي الرسولي لم يقدم البيانات التي طلبتها اللجنة عن قضايا بيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، التي تناولها الكرسي الرسولي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، وكذلك لجنة عقيدة الإيمان منذ عام 2001. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن الكرسي الرسولي لم ينشئ نظاما ً شاملا ً لجمع البيانات من أجل تسجيل جميع القضايا المتعلقة بالجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري وإحالتها ومتابعتها وتحليل وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ البروتوكول الاختياري.

8- توصي اللجنة الكرسي الرسولي بأن يستحدث آلية شاملة ومنظمة ل جمع البيانات وتحليلها ويضعها موضع التنفيذ، و يرصد آثار القضايا ويقيّمها في ج ميع المجالات التي يتناولها البروتوكول الاختياري. وينبغي تصنيف البيانات استناداً إلى جملة أمور منها نوع الجنس والسن والأصل القومي والإثني والموقع الجغرافي ووضع الشعوب الأصلية والوضع الاجتماعي و الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الأضعف حالاً. وينبغي أن يدرج معلومات عن متابعة تلك القضايا. وريثما يُنشأ نظام لجمع البيانات ويوظف فعليا ً في تبادل المعلومات مع الدول التي تُرتكب فيها الجرائم، تحث اللجنة الكرسي الرسولي على أن يكشف فورا ً للسلطات القضائية الوطنية عن جميع المعلومات عن قضايا بيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، التي جمعها الكرسي الرسولي ولجنة عقيدة الإيمان منذ عام 2001 قصد متابعتها كما يجب.

رابعا ً- تدابير التنفيذ العامة

المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل (المواد 2 و3 و6 و12)

9- يساور اللجنة القلق لأن الكرسي الرسولي، لدى تعامله مع قضايا استغلال رجال الدين للأطفال في المواد الإباحية، لم يمنح الأطفال الحق في التعبير عن آرائهم ولم يولِها ما تستحقه، ولأنه آثَرَ صون سمعة الكنيسة بدلا ً من حق الأطفال في أن تراعى مصالحهم الفضلى في المقام الأول. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن الكرسي الرسولي، وهو يفعل ذلك، قوّض منع الجرائم في إطار البروتوكول الاختياري وقدرة الأطفال الضحايا على الإبلاغ عن الجرائم، الأمر الذي أسهم في إفلات الجناة من العقاب وفي ترسيخ شعور الأطفال الضحايا بالصدمة.

10- وتذكّر اللجنة الكرسي الرسولي بواجبه المنصوص عليه في الفقرة 1(ب) و(ج) من المادة 8 والفقرة 3 من البروتوكول الاختياري، وتوصيه بأن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية واحترام حقوق الأطفال ضحايا البيع والبغاء والاستغلال في المواد الإباحية في أن يعبروا عن آرائهم وحماية حقوقهم في أن تراعَى مصالحهم الفضلى في المقام الأول وتُحترم.

التشريعات

11- ترحب اللجنة بقانوني دولة الفاتيكان الثامن والتاسع ، اللذين يعاقبان على الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، لكنها قلقة من أن تطبيقهما يقتصر على أراضي دولة الفاتيكان وأنهما لا ينطبقان على الأفراد والمؤسسات الخاضعة لسلطة الكرسي الرسولي العليا. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن الكرسي الرسولي لم يعدل بعد أحكام القانون الكنسي التي تخل بالبروتوكول الاختياري، وبخاصة فيما يتعلق بالتعريف القانوني لهذه الجنايات بوصفها جرائم، وإجراءات التصدي لها.

12- ت حث اللجنة الكرسي الرسولي على أن يجعل جميع قواعده ولوائحه، بما فيها القانون الكنسي، متوافقة مع أحكام البروتوكول الاختياري، وأن يحرص على أن تنطبق نفس القوانين على دولة الفاتيكان والأفراد والمؤسسات الخاضعة لسلطته العليا. وتحثه أيضا ً على أن يعدل دون إبطاء جميع أحكام القانون الكنسي التي تتعارض مع البروتوكول الاختياري، لا سيما "جريمة الإغراء" لعام 1962 و "صون قدسية الأسرار" لعام 2011.

التنسيق والتقييم

13- تشعر اللجنة بالقلق لأنه لا يوجد لدى الكرسي الرسولي هيئة تنسيق تؤدي دورا ً قياديا ً وتشرف إشرافا ً عاما ً فعليا ً على رصد وتقييم أنشطة تنفيذ البروتوكول الاختياري.

14- توصي اللجنة الكرسي الرسولي بأن ينشئ هيئة تنسيق قادرة على رصد وتقييم أنشطة تنفيذ البروتوكول الاختياري.

النشر والتوعية

15- ترحب اللجنة بإصدار المؤسسات الكاثوليكية المتخصصة مواد عن حقوق الأطفال والبروتوكول الاختياري وتوزيعها على المربين، لكنها تشعر بالقلق لأن الكرسي الرسولي لم يتخذ تدابير مماثلة لتوعية الأطفال وأسرهم والناس عامة بالبروتوكول الاختياري، ولم يتخذ بالخصوص تدابير مماثلة لإعلام الأطفال بكيفية حماية أنفسهم والإبلاغ عن الجرائم.

16- توصي اللجنة الكرسي الرسولي بأن يوظف إلى أقصى حد سلطته المعنوية وينتهج نهجا ً شاملا ً في التعريف بأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع لدى عامة الناس، بمن فيهم الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية، ومن ثم إعداد برامج توعية عن طريق التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني، ووسائط الإعلام، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، والأطفال أنفسهم، بما في ذلك تنظيم حملات بشأن جميع القضايا المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وينبغي للكرسي الرسولي أن يحرص على أن يؤدي الأفراد والمؤسسات الخاضعة لسلطته في جميع أنحاء العالم، بما فيها المدارس الكاثوليكية، دورا ً فاعلا ً في هذا الصدد، بما في ذلك ترجمة البروتوكول الاختياري إلى اللغات المحلية ونشره بصيغ تلائم الأطفال.

التدريب

17- لاحظت اللجنة من بين الأمور الإيجابية البرامج التي وضعتها مؤسسات كاثوليكية على الصعيد الوطني، مثل برنامج التوعية الرعوي الكاثوليكي الذي وُضع في كينيا لتدريب معلمي المدارس الكاثوليكية لكشف الأوضاع التي قد يكون فيها الأطفال معرضين للاعتداء والاستغلال والتصدي لها. لكن اللجنة تشعر بالقلق لأن الكرسي الرسولي لم يضع برامج مشابهة وينشرها بين جميع الأفراد والمؤسسات الخاضعة لسلطته، وهو مستمر في الاقتصار على الإحالة إلى التعميم الصادر في عام 2011 لمساعدة مؤتمرات الأساقفة على وضع مبادئ توجيهية للتعامل مع قضايا اعتداء رجال دين جنسيا ً على أحداث، وهو أمر أثبت عدم فعاليته في حماية الأطفال وفي التوجيه السليم للأفراد والمؤسسات بشأن كيفية التعامل مع تلك الجنايات.

18- تحث اللجنة الكرسي الرسولي على أن يوفر لجميع الأفراد والمؤسسات الخاضعة لسلطته مبادئ توجيهية ومواد تدريبية مناسبة بشأن منع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري وكشفها والتعامل معها كما يجب. وينبغي له أن يتأكد من أن المعلمين والموظفين في المدارس والمؤسسات الكاثوليكية يتلقون ذلك التدريب بانتظام، وأن يخصص ما يلزم من موارد لإنجازه.

تخصيص الموارد

19- يساور اللجنة القلق من أن الكرسي الرسولي لم يرصد أي ميزانية لوضع وتنفيذ برامج تهدف إلى منع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وحماية الأطفال، ودعم الأطفال ضحايا الجرائم التي يرتكبها أفراد يخضعون لسلطته كي يستعيدوا عافيتهم الجسدية والنفسية ويندمجوا في المجتمع. ويساورها القلق أيضا ً لأن الكرسي الرسولي لا يملك ميزانية للأنشطة الرامية إلى ترويج البروتوكول الاختياري على الصعيد الدولي.

20- توصي اللجنة الكرسي الرسول بأن يجعل في مقدمة أولوياته تخصيص ما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية لوضع وتنفيذ برامج تهدف إلى منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وحماية الأطفال الضحايا وإعادة تأهيلهم.

خامساً- منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول

21- ترحب اللجنة بمختلِف المبادرات التي اتخذتها الطوائف والمنظمات الكاثوليكية في جميع أنحاء العالم لدعم الأطفال المستضعفين، إضافة إلى الإشارات التي تدل على أن الكرسي الرسولي يوظف قيادته المعنوية العالمية لمعالجة العوامل التي تسهم في الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الكرسي الرسولي لم يطبق النهج نفسه على الأفراد الخاضعين لسلطته ولم يتخذ تدابير ملائمة في الوقت الملائم لمنع الكهنة والراهبات من ارتكاب الجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء قضايا أنتج فيها كهنة مواد إباحية وحازوها ونشروها، ومع ذلك ظلوا على صلة بالأطفال.

22- تحث اللجنة الكرسي الرسولي على أن يفصل فورا ً من الكهنوت جميع الكهنة المشتبه في تورطهم في استغلال الأطفال في المواد الإباحية وغيره من الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وأن يعتمد دون تأخير لوائح ومبادئ توجيهية وآليات للحيلولة دون وقوع الأطفال ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وتحثه أيضا ً على أن يتأكد من أن اللجنة الرعوية لحماية الأحداث، التي أنشئت في كانون الأول/ديسمبر 2013، تقيّم تقييما ً شاملا ً السياسات والممارسات التي يطبقها الكرسي الرسولي على قضايا استغلال الأطفال في المواد الإباحية التي يكون الجناة فيها أفراد يخضعون لسلطته، وأن يتأكد أيضا ً من الإعلان عن نتائج ذلك التقييم وإتاحته للجميع، لا سيما الضحايا.

بيع الأطفال وتبنيهم

23- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء اكتشاف شبكات من الأطباء والكهنة والراهبات أقدمت على أخذ آلاف الرضّع من أمهاتهم في أجنحة الولادة في إسبانيا في عام 2011 وبيعهم لأزواج بدون أطفال اعتُبروا بأنهم أنسب لأداء دور الوالدين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً من وجود مما رسات مشابهة في بلدان أخرى، مثل أ يرلندا، حيث كان الرضّع يؤخذون من الفتيات والنساء المحتجزات في "الإصلاحيات المجدلية".

24- تحث اللجنة الكرسي الرسولي على أن يتأكد من مساءلة الأفراد والمؤسسات الخاضعة لسلطته والتي نظمت وشاركت وساعدت على أخذ الرضع من أمهاتهم ونقلتهم مقابل أجر أو لأي سبب آخر إلى أزواج بدون أطفال أو أفراد أو مؤسسات. وتحثه أيضا ً على أن يكشف عن كل المعلومات التي جمعتها المؤسسات والأفراد المتورطون في تلك الجرائم، بغية تسهيل حصول الضحايا على المعلومات عن نَسَبهم.

25- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الكرسي الرسولي، رغم تورط مؤسسات ومنظمات كاثوليكية في التبني على الصعيد الدولي، فإنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع المؤسسات الكاثوليكية من المشاركة في التبني غير المشروع.

26- في ضوء المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تحث اللجنة الكرسي الرسولي على أن يعتمد، على سبيل الأولوية، التدابير القانونية والإدارية اللازمة للتأكد من أن جميع الأفراد والمؤسسات الخاضعة لسلطته والمشارِكة في تبني الأطفال تسلك مسلكا ً يتوافق مع الصكوك القانونية الدولية المنطبقة. وتوصي اللجنة الكرسي الرسولي بأن ينظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي لعام 1993 .

سادسا ً- حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، والمسائل ذات الصلة (المادة 3؛ والفقرتان 2 و3 من المادة 4؛ والمواد 5 و6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية أو العقابية القائمة

27- ترحب اللجنة باعتماد دولة الفاتيكان القانون الثامن الذي يتضمن "المعايير التكميلية بشأن القضايا الجنائية"، الباب الثاني: الجرائم في حق الأطفال، والقانون التاسع الذي يتضمن "التعديلات على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنا ئية"، لكنها تشعر بالقلق بسبب ما يلي:

(أ) لا ينطبق القانونان الثامن والتاسع إلا على دولة الفاتيكان ولا يتناول ان الجرائم التي يرتكبها أفراد ومؤسسات خاضعة لسلطة الكرسي الرسولي، ذلك أن أولئك الأفراد وتلك المؤسسات تخضع لأحكام القانون الكنسي؛

(ب) تعميم عام 2011 لمساعدة مؤتمرات الأساقفة على وضع مبادئ توجيهية للتعامل مع قضايا اعتداء رجال الدين جنسيا ً على الأحداث يغلّب إجراءات القانون الكنسي على الإجراءات الجنائية الوطنية في التعامل مع الجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري.

28- تحث اللجنة الكرسي الرسولي على الآتي:

(أ) توسيع نطاق انطباق القانونين الثامن والتاسع ليشملا جميع الأفراد والمؤسسات الخاضعة لسلطته؛

(ب) اعتماد قواعد واضحة للإحالة الفورية لجميع القضايا المشتبه فيها والمتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري إلى السلطات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون، حتى في القضايا التي لا تُلزم فيها القوانين الوطنية بالإبلاغ عن تلك الجرائم.

المقاضاة والإفلات من العقاب

29- تشعر اللجنة ببالغ القلق لأن الأغلبية الساحقة من الكهنة ورجال الدين الذين ارتكبوا أفعالا ً تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية، إضافة إلى من أخفوا تلك الجرائم، استفادوا من الإفلات من العقاب. ويساور اللجنة قلق بالغ مما يلي:

(أ) لا تزال نافذةً ومطبقةً أحكام القانون الكنسي وإجراءاته التي سمحت للجناة بالإفلات من العدالة بفرض الكتمان على الضحايا، ومنعت من إبلاغ سلطات إنفاذ القانون الوطنية بقضايا استغلال الأطفال في المواد الإباحية وفرضت عقوبات لا تتناسب وخطورة الجرائم؛

(ب) رفض الكرسي الرسولي في مناسبات عدة التعاون مع سلطات إنفاذ القانون والكشف عن المعلومات التي طلبها مدعون عامون ولجان تحقيق وطنية؛

(ج) توقيع الكرسي الرسولي معاهدات مع بعض الدول، خاصة إيطاليا، الأمر الذي يضمن حصانة مسؤولي الفاتيكان، مثل الأساقفة والكهنة المتهمين بارتكاب جرائم ينص عليها البروتوكول الاختياري، من الملاحقة في بعض المجالات.

30- تحث اللجنة الكرسي الرسولي على أن يلغي دون إبطاء جميع أحكام القانون الكنسي التي أوجدت مناخا ً يسهل إفلات مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري من العقاب. وينبغي أن يعدل مبادئه التوجيهية الداخلية ويتعاون بشفافية وفعالية مع سلطات إنفاذ القانون الوطنية. وتحثه أيضا ً على إبطال ما في المعاهدات التي أبرمها مع دول من أحكام تسهم في إفلات من يعتدون جنسيا ً على الأطفال من العقاب.

تسليم المجرمين

31- تلاحظ اللجنة أن الكرسي الرسولي لا يلتمس تسليم الأشخاص من أجل مقاضاتهم، لكنه يسلم الأشخاص إلى السلطات الإيطالية وفقا ً للمادة 22 من معاهدة لاتيران ، بناء على قاعدة التجريم المزدوج. وتشعر اللجنة ببالغ القلق لأن الكرسي الرسولي رفض في كانون الثاني/يناير 2014 طلبات من مدع عام بولندي بتسليم رئيس أساقفة من الفاتيكان إلى بولندا لمواجهة تهم باستغلال أطفال في مواد إباحية.

32- تحث اللجنة الكرسي الرسولي على أن يتخذ التدابير اللازمة لجعل جميع الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري جرائم تستوجب تسليم مرتكبها، ولإلغاء شرط التجريم المزدوج للتسليم أو المقاضاة أو كليهما على الجرائم المرتكبة في الخارج. وتحثه أيضا ً على أن يستعمل البروتوكول الاختياري، عند الاقتضاء، أساسا ً قانونيا ً للتسليم، وفقا ً للمادة 5 منه، وتسليم أي رجل دين متهم بالاعتداء الجنسي على أطفال في الخارج.

سابعا ً- حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

33- تشعر اللجنة بالقلق لأن الكرسي الرسولي، رغم العقبات الكثيرة التي تواجه الأطفال ضحايا الجرائم التي يحظرها البروتوكو ل الاختياري في الإبلاغ عن الجرائم التي ارتكبها في حقهم كهنة كاثوليك، فإنه لا يرى من الضروري إنشاء آلية شكوى ملائمة للأطفال، مع أنها مطلب قانوني تنص عليه الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ما يأتي:

(أ) لا يتضمن القانون الكنسي، الذي يطبق على الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، ولا يزال، أي أحكام عن حماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم التي ينص عليها البروتوكول؛

(ب) أفادت لجان تحقيق وطنية عدة بأن الأطفال الضحايا وأسرهم وقعوا مجددا ً ضحايا على يد سلطات الكنيسة الكاثوليكية في مناسبات كثيرة.

34- في ضوء الفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، تحث اللجنة الكرسي الرسولي على أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا جميع الجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري، وأن يتأكد من أن مصالح الطفل الفضلى هي الاعتبار الرئيس في معاملة نظام العدالة الجنائية للأطفال الضحايا. وتحث اللجنة الكرسي الرسولي على ما يلي:

(أ) أن يضع، دون مزيد تأخير، آلية وإجراءات للشكوى والانتصاف والتعويض تلائم الأطفال للبت في جميع الجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يضع مبادئ توجيهية بشأن حماية الأطفال ويتيحها لجميع الأفراد والمؤسسات الخاضعة لسلطة الكرسي الرسولي، ويتأكد من الت د ريب على تلك المبادئ؛

(ج) أن ينشئ آليات ويضع إجراءات لكشف الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري مبكرا ً ، مثلا ً بإنشاء آليات تعاون مع سلطات إنفاذ القانون الوطنية؛

(د) أن يتأكد من أن السلطات الكنسية لا تؤذي الأطفال الضحايا عندما يبلغون عن الجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع

35- تلاحظ اللجنة أن الكرسي الرسولي يسعى إلى حض الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري على مساعدة الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وأن الكنيسة الكاثوليكية تساعد الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم اتخاذه تدابير لمساعدة الأطفال ضحايا الجرائم التي يرتكبها كهنة على التعافي الجسدي والنفسي والاندماج في المجتمع مجددا ً . ويساورها القلق أيضا ً إزاء ما يأتي:

(أ) لا يتضمن القانون الكنسي، الذي وُظف في معالجة القضايا المتعلقة بجرائم استغلال كهنة كاثوليك الأطفال في المواد الإباحية، أي حكم عن تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم؛

(ب) لم يتعاون الكرسي الرسولي مباشرة مع الدول الأطراف على مساعدة الأطفال، وفق ما جاء في ردوده الخطية التي أرسلها إلى اللجنة؛

(ج) فُرضت السرية والكتمان على الضحايا وأسرهم باعتبارهما شرطين للتعويض المالي للأطفال ضحايا الاعتداءات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

36- تحث اللجنة الكرسي الرسولي على اتخاذ جميع التدابير الملائمة لتحقيق التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا جميع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري، والتأكد من تنفيذ تلك التدابير في بيئة تُعزز احترام الطفل الذاتي وكرامته. وتحثه أيضا ً على تنفيذ التزامه بدفع تعويض لضحايا الجرائم التي يرتكبها أفراد ومؤسسات تخضع لسلطته دون فرض السرية على الضحايا. ولتحقيق ذلك، ينبغي للكرسي الرسولي أن يضع برنامجا ً لتعويض ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري والتي يقترفها كهنة.

ثامنا ً- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

الاتفاقات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية

37- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، ت ُ شج ّ ع اللجنة الكرسي الرسولي على تعزيز التعاون الدولي من خلال الترتيبات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية، بوسائل منها تدعيم إجراءات وآليات التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون و تحسين عمليات منع وقوع أي ٍّ من الجرائم المشمولة بالبروتوكول والكشف عن المسؤولين عنها و التحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم. وتحث اللجنة الكرسي الرسولي في هذا الصدد على استثناء الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري من أي اتفاق حصانة مع الدول. وتحثه أيضا ً على أن ينظر في التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي .

تاسعا ً- المتابعة والنشر

38- توصي اللجنة الكرسي الرسولي بأن يتخذ جميع التدابير المناسبة للتأكد من تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً، بطرق منها إحالتها إلى البابا، والمحكمة، ولجنة عقيدة الإيمان، ولجنة التعليم الكاثوليكي، ومؤسسات الرعاية الصحية الكاثوليكية، ومجلس الأسرة البابوي، ومؤتمرات الأساقفة، والأفراد والمؤسسات الخاضعة لسلطة الكرسي الرسولي، للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ المزيد من ال إجراءات بشأنها.

39- توصي اللجنة بأن يتاح التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمها الكرسي الرسولي، و هذه الملاحظات الختامية، على نطاق ٍ واسع ٍ لعامة الناس و ل منظمات المجتمع المدني والجماعات الشبابية والفئات المهنية والأطفال، بطرق ٍ تشمل الإنترنت ، وذلك لإثارة النقاش و ل لتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

عاشراً- التقرير المقبل

40- تطلب اللجنة من الكرسي الرسولي ، وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، أن ي درِج معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري و التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية في تقريره الدوري المُقبل بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل .