النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقرير الدوري السابع للدول الأطراف المقرر تقديمه في عام 2014

* تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي .

تركيا*

[تاريخ الاستلام: 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014]

مقدمة

1 - شارك في إعداد التقرير القطري الدوري السابع ( ) المديرية العامة المعنية بوضع المرأة ووزارة شؤون الأسرة والسياسات الاجتماعية في جمهورية تركيا، وتضمن مساهمات من الوكالات الحكومية المعنية، والجهات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين. ويهدف التقرير إلى تسليط الأضواء على الإنجازات والتحسينات التي تحققت في تنفيذ كل مادة من مواد الاتفاقية منذ عام 2008، وتحديد مجالات العمل التي يجب إيلاؤها المزيد من العناية. وتم تقديم تقرير المتابعة الذي طلبته اللجنة في ملاحظاتها الختامية ( ) على التقرير السادس إلى اللجنة في تموز/يوليه 2012.

2 - وتمت ترجمة الملاحظات الختامية إلى اللغة التركية وإحالتها إلى مختلف المؤسسات والسلطات المعنية بكفالة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة التابعة للجمعية الوطنية التركية الكبرى، والنساء الأعضاء في البرلمان، والوزارات المعنية، ثم نشرها على موقع المديرية العامة المعنية بوضع المرأة على الإنترنت، والإشارة إلى ذلك في الفقرتين الثامنة والسادسة والأربعين منه. وفضلا عن ذلك، جرى عقد عدد من الاجتماعات للنظر في الملاحظات الختامية برئاسة وزير الدولة المسؤول عن المرأة والأسرة، وبمشاركة المنظمات غير الحكومية والجامعات.

3 - وبدأت الأنشطة التحضيرية لإعداد التقرير السابع في الربع الأخير من عام 2013. وكما أوصت اللجنة في الفقرة 50 من ملاحظاتها الختامية، تم عقد اجتماع بمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة المعنيين، والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية في كانون الأول/ديسمبر 2013. وقدمت الأطراف المشاركة في الاجتماع آراءها ووجهات نظرها بشأن مسودة التقرير. وصيغ التقرير في شكله النهائي بعد تلقي آراء خطية طلب أصحابها إدراج مقترحات ذات طابع عملي أكثر في التقرير، وآراء الأطر ا ف بشأن المسودة الثانية.

4 - وشاركت المديرية العامة المعنية بوضع المرأة في الجلسات الأولى التي عقدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، واللجنة التنفيذية المعنية بالمنظمات غير الحكومية وأحاطت على النحو الواجب بآراء ووجهات نظر المنظمات غير الحكومية من أجل إدراجها في التقرير.

5 - وقد تم ترجمة جميع التوصيات العامة التي أصدرتها حتى الآن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى اللغة التركية كما روجت المديرية العامة المعنية بوضع المرأة لهذه التوصيات بنشرها على موقعها على الإنترنت.

المادة 1

6 - على ضوء ما أكدته اللجنة في الفقرتين 10 و 11 من ملاحظاتها الختامية، نود أن نشير إلى الخاصيات التالية التي تميز الجهود التركية الرامية إلى مكافحة التمييز ضد المرأة:

7 - وعلى الرغم من أن الدستور لا يتضمن تعريفا لـ ” التمييز ضد المرأة “ بصيغته الواردة في الاتفاقية، فإن المساواة بين المرأة والرجل هي من المبادئ الأساسية فيه. وليس هناك نظام قانوني محدد يضع تعريفا للتمييز ويحدد أحكاما تتعلق بالتمييز. ومع ذلك، فإن الاتفاقيات الدولية تسود في حالة وجود تناقض بين الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية، وذلك وفقا للمادة 90 من الدستور.

8 - وتنص اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي (اتفاقية اسطنبول) التي كانت تركيا أول بلد صدق عليها في عام 2012، على مبدآ عدم التمييز على أساس نوع الجنس.

9 - ووفقا للقانون رقم 6284 بشأن حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة، الذي وُضع استنادا إلى اتفاقية اسطنبول، ودخل حيز النفاذ في عام 2012، يشمل نطاق القانون جميع النساء والأطفال وسائر افراد الأسرة، فضلا عن ضحايا الملاحقة المستمرة من جانب واحد.

المادة 2 - أ

10 - يعترف الدستور صراحة بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل. وفي عام 2004، عُدلت المادة 10 من الدستور بإضافة عبارة ” المرأة والرجل متساويان في الحقوق، والدولة هي المسؤولة عن كفالة المساواة بينهما عمليا “ . وعلى إثر هذا التعديل، أضيفت عبارة اخرى للنص نفسه في عام 2010 تقول إن ” أي تدابير تتخذ لهذا الغرض يجب أن لا تكون مناقضة لمبدأ المساواة “ . ومهدت التعديلات الأخيرة الطريق لإدراج تدابير خاصة مؤقتة في الدستور، كما تم التأكيد على أن أي لوائح تنفذ لغرض تحقيق المساواة بحكم الواقع بين المرأة والرجل يجب ألّا تكون مناقضة لمبدا المساواة.

المادة 2 - ب

11 - أعيد إدراج المادة 122 من القانون الجنائي والمتعلقة بالتمييز تحت العنوان ” الكراهية والتمييز “ وتعديل القانون الجنائي التركي في آذار/ مارس 2014 بناء على ذلك. وينص القانون على أن أي شخص يمنع شخصا آخر من الوصول إلى السلع والخدمات العامة أو من ممارسة أي نشاط اقتصادي على أساس الاختلاف في اللغة أو العرق أو الأصل الإثني أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الفلسفي أو الدين أو المذهب، يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.

12 - وفضلا عن ذلك، صدر الإعلان بشأن الصحة والسلامة المهنيتين في مكان العمل في كانون الأول/ديسمبر 2012 ، وحلّ محلّ ” اللائحة المعدلة للائحة المتعلقة بالأشغال الشاقة والخطرة “ . وبناء على ذلك، ألغيت العديد من الوظائف من قائمة الأشغال الشاقة والخطرة، مع إزالة القيود المتعلقة بتشغيل النساء والشباب. وصار بإمكان النساء العاملات تحت سطح الأرض وتحت سطح الماء وفي مجال التعدين، ومد الكابلات وشبكات الصرف الصحي والأنفاق أن يقمن بالأشغال المصنفة من الفئة الشاقة والخطرة بناء على تقرير طبي. وهكذا، لم تعد الوظائف التي تعتبر حكرا على الرجال بسب التحيز الجنسي مصنفة على أساس القوالب النمطية.

13 - وألغي الشرط القائل بصرف منحة للنساء المزارعات العاملات لحسابهن الخاص شريطة أن يكن ربات أسر بناء على تعديل للقانون ذي الصلة بالمسألة.

14 - وتنص المادة 14 من القانون رقم 6289، الذي دخل حيز النفاذ في 11 نيسان/ أبريل 2012، والمادة 19 المعنونة ” صلاحيات وأنشطة النقابات والاتحادات “ من القانون رقم 4688 بشأن نقابات الموظفين العموميين، على أن تتقيد النقابات والاتحادات بمبدأ المساواة بين الجنسين في أنشطتها وأعمالها وفقا لأهدافها المرسومة.

15 - وتنص المادة 26 من قانون النقابات والمفاوضات الجماعية رقم 6356، الذي دخل حيز النفاذ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، على أن تتقيد النقابات والاتحادات بمبدإ المساواة بين الجنسين في ما تقوم به من أعمال وأنشطة، وكذلك فيما بين أعضائها عند اضطلاعهم بأنشطة تلك الاتحادات والنقابات.

16 - وفي تموز/يوليه 2013، وافقت الجمعية الوطنية التركية الكبرى على الخطة الإنمائية العاشرة، التي تغطي الفترة من 2014 إلى 2018، والتي تتسم بأهمية كبرى فيما يتعلق بترجمة المساواة بين الجنسين بحكم القانون إلى ممارسة عملية في جميع مجالات الحياة. وتتضمن الخطة عددا من الأهداف المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين بالوسائل التالية: مواصلة تعزيز مشاركة المرأة في آليات صنع القرار، وزيادة تشغيل المرأة، وتعزيز مستواها التعليمي ومهاراتها، وتيسير وصلولها الآمن إلى أماكن العمل، وتمكينها من ساعات عمل مرنة، وخدمات دور الحضانة ورعاية الأطفال للتوفيق بين العمل والحياة الأسرية، واعتماد المزيد من الأنماط المرنة والبديلة، وإذكاء الوعي ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة من خلال التعليم والرسمي وغير الرسمي من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوعية بالميزنة المراعية للمنظور الجنساني. وتنص الخطة الإنمائية التاسعة على تدابير تتعلق بالمرأة تحت عناوين مختلفة بدلا من إدراج المسألة تحت عنوان مستقل واحد. أما الخطة الإنمائية العاشرة فتدرج سياسات المساوة بين الجنسين أساسا تحت فرع عنوانه ” الأسرة والمرأة “ . وتتضمن أيضا مجموعة من العناوين تشير إلى مختلف غايات وأهداف السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

17 - وفي نطاق العمل التحضيري للخطة الإنمائية العاشرة، قام الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين بصياغة تقرير مفصل يتناول الجوانب المعقدة ويقترح الحلول فيما يتعلق بالمجالات الأساسية الخمسة، أي التعليم والتدريب، والرعاية الصحية، والعنف ضد المرأة، والعمالة وصنع القرارات، والمشاركة السياسية.

18 - ودخل المنشور الصادر عن رئاسة الوزراء رقم 2010/ 14 بشأن تعزيز تشغيل المرأة والفرص المتكافئة في 25 أيار/مايو 2010. وتم بموجب هذا المنشور إنشاء ” المجلس الوطني للرصد والتنسيق المعني بتشغيل المرأة “ والمكون من ممثلين للمؤسسات والوكالات المعنية ليتولى تحديد المشاكل القائمة في مجال تشغيل المرأة، ورصد وتقييم الأنشطة التي تضطلع بها جميع الأطراف المعنية من أجل إيجاد حلول لهذه المشاكل ولكفالة التنسيق والتعاون. ولم يجتمع المجلس حتى الآن سوى مرّة واحدة. ووفقا للمعلومات التي طلبتها اللجنة فيما يتعلق بالفقرة 33 من الملاحظات الختامية، تلفت تركيا الانتباه إلى الأنشطة التالية: قامت المديرية العامة المعنية بوضع المرأة بإعداد دراسة استقصائية بهدف التعرف على المنظورات الجنسانية لدى المؤسسات المشمولة بمنشور رئاسة الوزراء. وستحال نتائج هذه الدراسة إلى المجلس للاطلاع عليها. وبالإضافة إلى ذلك، تُصدر وزارة العمل والضمان الاجتماعي تقارير سنوية لرصد تنفيذ المنشور.

المادة 2 - ج

19 - زادت تركيا في عدد آليات الإحالة التي تعمل من أجل حماية حقوق الإنسان للمرأة. وبناء على تعديل أدخل على الدستور في عام 2010، أضفي الطابع القانوني مجددا على النص القائل إن ” بإمكان كل شخص أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية إذا اعتبر أن السلطات العامة قد انتهكت أيا من الحقوق والحريات المكفولة بالدستور والمنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان “ وبموازاة التعديل المذكور، صدرت لائحة أخرى في عام 2011 تضفي على الطلبات الفردية المزيد من الواقعية وقابلية التنفيذ. وبناء على التعديلات الحديثة، صار بإمكان كل شخص يُرفض بسبب التمييز على أساس نوع الجنس أن يقدم طلبا شخصيا إلى المحكمة الدستورية.

20 - وأنشئ مكتب أمين المظالم التابع للجمعية الوطنية التركية الكبرى في عام 2012 ككيان حكومي وله ميزانية خاصة به. ويراقب أمين المظالم جميع إجراءات الإدارة والأعمال التي تقوم بها والنُهُج التي تطبقها فيما يتعلق بإنفاذ القانون والإنصاف ويقدم التوصيات على أساس فهم للعدالة قائم على حقوق الإنسان. وتعمل في هذه المؤسسة امرأة أمينة مظالم مكلفة خصيصا بقضايا ” حقوق المرأة والطفل “ . وبدأت مؤسسة أمين المظالم في تلقي الشكاوى في آذار/مارس 2013. وبإمكان الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين الذين تنتهك مصالحهم أن يتظلموا لدى أمين المظالم. وإذا كانت الشكوى تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان والحقوق والحريات الأساسية، والمنافع العامة، وحقوق الطفل وحقوق المرأة، لا يمكن اعتبار ذلك انتهاكا للمصالح ويجب إجراء تفتيشات وتحقيقات في الموقع. وبالمثل، ففي حالة سحب الشكوى، أو تلبية الإدارة لطلب المتظلم أو في حالة وفاته أو انتهاء الشخصية الاعتبارية، يمكن مواصلة إجراء التفتيشات والتحقيقات.

21 - وكما توصي بذلك الفقرتان 42 و 43 من الملاحظات الختامية، اعتمدت الجمعية الوطنية التركية الكبرى قانون إنشاء المعهد التركي لحقوق الإنسان في 21 حزيران/يونيه 2012 ليتولى تنفيذ أنشطة تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ومعهد حقوق الإنسان هو الجهة المكلفة والمسؤولة عن تنفيذ الأنشطة المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات؛ ومناهضة التعذيب والمعاملة السيئة، وفحص الشكاوى والمطالب ومتابعتها؛ وإطلاق المبادرات بهدف التوصل إلى حلول للمشاكل القائمة؛ والقيام بأنشطة تدريبية لهذا الغرض؛ وإجراء البحوث والتحقيقات اللازمة لتقييم التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان. ووفقا للائحة الإجراءات والمبادئ التي تنظم النظر في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، تعتبر الاتفاقيات الدولية من بين المعايير الأساسية المعتمدة عند النظر في الشكاوى المحالة إلى المعهد.

22 - وتشارك الوحدات والكيانات التي مهمتها تحديد السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتنفيذها في عمل الأجهزة التنفيذية. وفيما يلي بعض الأمثلة على الوحدات المذكورة التي مه م تها وضع وتنفيذ السياسات في مجال المساواة بين الجنسين: الفريق العامل المعني بتوفير الخدمات للمرأة الريفية العامل ضمن وزارة الأغذية والزراعة وتربية الماشية، ورئيس إدارة شؤون المرأة والصحة الإنجابية التابعة لوزارة الصحة، ووحدة المساواة بين الجنسين، التابعة لوزارة التنمية، والمكتب الفرعي المعني بالمساواة بين الجنسين، التابع لوزارة العمل والضمان الاجتماعي، والفريق المعني بالشؤون الجنسانية، التابع للوكالة الإحصائية التركية. وعلاوة على ذلك، تم إنشاء إدارة حقوق الضحايا داخل وزارة العدل. وتهدف الإدارة إلى توفير جميع أشكال الدعم والخدمات المادية والروحية لضحايا الجريمة ولا سيما النساء والأطفال.

23 - وفي إطار برنامج الأمم المتحدة المشترك بشأن تهيئة بيئة ملائمة للمساواة بين الجنسين في تركيا، الذي تنفذه الأمم المتحدة ووزارة شؤون الأسرة والسياسات الاجتماعية ولجنة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، تمت مراجعة 31 قانونا لتكون مراعية للمنظور الجنساني، وكذلك عقد عدد من الاجتماعات تبادل فيها الآراء رؤساء الإدارات المحلية من 26 مقاطعة وعُمد وممثلو منظمات غير حكومية وبرلمانيون.

24 - وكان الهدف من برنامج الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق المرأة والفتاة ومشروع المدن الصديقة للمرأة، إنشاء وتعزيز آليات محلية للمساواة بين الجنسين. وفي إطار هذا المشروع الذي يغطي الفترة من نيسان/ أبريل 2011 حتى نيسان/ أبريل 2014، تمت صياغة خطط عمل محلية للمساواة بين الجنسين في 12 مقاطعة وإنشاء وحدات ولجان للمساواة بين الجنسين ضمن الحكومات المحلية. وكان الهدف من إصدار وزارة الداخلية للمنشور الوزاري رقم 2010/ 10 هو تيسير توسيع نطاق الأنشطة المقررة ضمن المشروع ليشمل تركيا بأسرها.

المادة 2 - د

25 - كان الهدف من تنفيذ خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين (2008-2013) وخطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي ضد المرأة (2007-2010) هو كفالة ترجمة القوانين الحالية إلى إجراءات عملية وحثّ المؤسسات والوكالات المعنية على إنجاز مهامها المتمثلة في تحقيق المساواة بين الجنسين. وتم تحديث خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف العائلي ضد المرأة لتستجيب للفترة 2012-2015. ويجري تحديث خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين في إطار تعزيز المساواة بين الجنسين في تركيا، والمشاركة في آليات صنع القرار، وفي مجالات الصحة والتعليم والعمالة والبيئة ومكافحة الفقر ووسائط الإعلام. وتحدد خطة العمل الأهداف والغايات، وفترات التنفيذ، والمؤسسات المسؤولة، ويجري رصد ذلك من خلال اجتماعات الرصد والتقييم التي تشارك فيها المؤسسات والوكالات المسؤولة.

26 - والهدف من البرامج التدريبية المشار إليها أيضا في المادتين 2 (و) و 5 (أ) هو توعية الموظفين العاملين في المؤسسات والوكالات العامة بالمنظور الجنساني وكذلك تعميمه في الخطط والسياسات الرئيسية.

المادة 2 (هـ)

27 - انظر المادتين 1 و 2 (ج).

المادة 2 (و)

28 - مع مراعاة النقاط التي أكدت عليها اللجنة في الفقرات 21 و 22 و 23 و 24 و 25 من ملاحظاتها الختامية، تود جمهورية تركيا لفت الانتباه إلى النقاط التالية:

29 - تم الاضطلاع بعمل داخل وزارة شؤون الأسرة والسياسات الاجتماعية من أجل مكافحة العنف ضد المرأة، وكذلك صياغة القانون رقم 6284 بشأن حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة. وأُعدّ هذا القانون في اجتماعات شارك فيها ممثلو المنظمات غير الحكومية، والمدعون العامون وقضاة محاكم الأسرة المختصين في العنف ضد المرأة، ورؤساء نقابات المحامين. وشاركت جميع المؤسسات والوكالات المعنية بآرائها خطيا. ودخل القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية التركية الكبرى بالإجماع في جلستها العامة المعقودة في 8 آذار/مارس 2012 حيّز النفاذ في 20 آذار/مارس 2012.

30 - ويوسع القانون مفهوم العنف القائم على نوع الجنس، ويُعرف مفاهيم ” العنف “ و ” العنف العائلي “ و ” العنف ضد المرأة “ بطريقة تشمل أشكال العنف البدني واللفظي والجنسي والاقتصادي والنفسي. ويُفصل القانون التدابير الوقائية والحمائية المتعلقة بحماية الضحايا والجناة والجناة المحتملين. ويجوز أيضا للسلطات المحلية وكبار الضباط الساهرين على إنفاذ القانون إصدار أوامر وقائية كالأوامر التي تصدرها قضاة محاكم الأسرة، ضمن الحدود والأحكام التي ينص عليها القانون. وهكذا، يسمح القانون بإصدار أوامر حمائية ووقائية في أيام عطلة نهاية الأسبوع وفي العطل الرسمية. وينص أيضا القانون على سرية وأمن الضحية، ويشير بوجه خاص إلى إخفاء المعلومات المتعلقة بهوية الأشخاص أو أفراد الأسرة المشمولين بالحماية أو أي معلومات أخرى يمكن أن تكشف عن هويتهم في جميع السجلات الرسمية بناء على الطلب أو بحكم المنصب إلى جانب أوامر الحماية، إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وينص أيضا القانون على نحو مفصل على العقوبات التي يجب تسليطها على الجناة بهدف تعزيز فعالية أوامر الحماية وقوتها الرادعة في حالة عدم امتثال الجناة. وفي هذا السياق، ينص القانون على الحكم على الجاني بالسجن الزجري لمدة تتراوح بين ثلاثة وعشرة أيام، ومدة تتراوح ما بين 15 و 30 يوما إذا عاد لفعلته الأولى. وأنشئ بموجب هذا القانون مراكز للوقاية من العنف والرصد تتولى تقديم خدمات الدعم ورصد تنفيذ أوامر الحماية والوقاية من أجل منع العنف وتحديد نوع الخدمات التي تقدمها للضحايا. وتنص أحكام القانون على أن أوامر الحماية تنفذ باستعمال الأدوات والأساليب الفنية بناء على قرار قضائي. وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن مراكز الوقاية من العنف والرصد، انظر تقرير المتابعة المقدم بعد التقرير السادس والمعلومات الإضافية المقدمة بعد تقرير المتابعة.

31 - وتم إعداد لوائح التنفيذ وفقا لآراء المؤسسات والمنظمات المعنية ودخلت حيز النفاذ في 18 كانون الثاني/يناير 2013.

32 - وفيما يتعلق بالمشاغل التي أعربت عنها اللجنة في الفقرة 23 من ملاحظاتها الختامية، فقد ارتفع عدد المآوى التابعة للحكومة من 43 مأوى، كما وردت الإشارة إلى ذلك في التقرير السادس، ليصل إلى 48 مأوى بلغت طاقتها الاستيعابية 1014 شخصا في عام 2011، السنة التي أنشئت فيها وزارة شؤون الأسرة والسياسات الاجتماعية. وارتفع عدد المآوى بسرعة بعد إنشاء هذه الوزارة . ويوجد حاليا 129 مأوى للنساء تبلغ طاقتها الاستيعابية الإجمالية 365 3 شخصا ( منها 92 مأوى مملوكة للمديرية العامة المعنية بوضع المرأة ، وثلاثة مآوى تابعة للمنظمات غير الحكومية، و34 مأوى تابعة للحكومة). وهناك خمس مقاطعات فقط لا توجد فيها مآوى، وتُبذل حاليا جهود حثيثة من أجل التعجيل بفتح مآوى فيها. وفي أ يار/ مايو 2014، استفاد من خدمات المأوى التابعة للوزارة ما مجموعه 352 39 شخصا من بيهم 980 26 امرأة و 372 12 طفلا.

33 - وشارك في صياغة اللائحة المتعلقة بفتح مآوى النساء وتشغيلها وإعادة تنظيمها جميع المؤسسات والوكالات المعنية وكذلك المنظمات غير الحكومية، ودخلت حيز النفاذ في 5 كانون الثاني/يناير 2013.

34 - وأنشئت مراكز استقبال تابعة لمآوى النساء، وهي وحدات تقدم الخدمات للنساء ضحايا العنف الراغبات في الإقامة في المآوى، ويجري فيها فحص حالتهن في مرحلة أولى ثم يخضعن إلى فحص نفسي ومادي قبل قبلولهن بصورة مؤقتة للإقامة في المأوى مدة تصل إلى أسبوعين. وفي تموز/يوليه 2011، تم فتح ثلاثة مراكز استقبال، وفي أيار/مايو 2014، بلغ عدد المراكز المتاحة في كامل أنحاء تركيا 25 مركزا . وهناك أنشطة جارية لفتح مراكز استقبال في المقاطعات التي هي في حاجة إليها حسب حجم كل مقاطعة وعدد الطلبات المقدمة في هذا الصدد.

35 - في إطار تنفيذ القانون رقم 6284، بلغ عدد الأوامر الحمائية الصادرة حتى أيار/مايو 2014 ما قدره 828 31 أمرا، وبلغ عدد الأوامر الوقائية 961 198 أمرا بالإضافة إلى 231 3 حكما بالحبس الزجري.

36 - ووافقت الجمعية الوطنية التركية الكبرى في 17 تموز/ يوليه 2014 على مشروع القانون المتعلق بإعادة تقييم الجرائم الجنسية المحددة بموجب القانون الجنائي وتوسيع نطاقها، وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم. وتم تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية وتحديد مواصفاتها الأساسية وتوسيع نطاقها. ومن العوامل المشددة في ارتكاب الجرائم الجنسية إساءة استعمال السلطة الناشئ عن علاقات القرابة وعلاقات الحضانة، وهي عوامل يستغلها الجناة الذين يعيشون مع الضحايا في مكان واحد. وقد حُذفت الفقرة الفرعية التي تترتب عليها صعوبات في التنفيذ والتي تنص على تشديد العقاب في الحالات التي تنشأ عنها إصابة الضحية بإعاقة عقلية أو بدنية، من المادة ذات الصلة بالمسألة لتفادي وقوع ضحية أخرى وفقا لعلم الطب الشرعي. وتم أيضا اعتماد عدد من اللوائح بشأن مسألة الاعتداء على الأطفال. وشًددت العقوبة على كل من يرتكب جريمة الاتصال الجنسي بقاصر. وصُنف الاتصال الجنسي بين المحارم أو بين شخصين تربط بينهما علاقة حضانة أو قرابة أبوية جريمة. ويهدف القانون إلى معاقبة مرتكبي الاعتداءات الجنسية فيما بين أفراد الأسرة الواحدة. وإذا أقدم الوصي أو الشخص مقدم الرعاية أو الوالدين الحاضنين أو مقدم الرعاية الصحية لضحايا هذه الجرائم مستغلا في ذلك وظيفته كمقدم للخدمات العامة أو من خلال استغلال التسهيلات التي تتيحها أدوات الاتصالات الإلكترونية، على ارتكاب مثل هذه الجرائم، فإن ذلك يعتبر من الظروف المشددة للعقوبة.

37 - وللاطلاع على العقوبات الصادرة في القضايا المرفوعة وفقا لأحكام القانون الجنائي الذي يحدد جرائم القتل العمد (82-1/ ك)، والاعتداء الجنسي (102)، والاعتداء الجنسي على الأطفال (103) والاتصال الجنسي بقاصر (104) والتحرش الجنسي (105)، انظر الجدول 2 من المرفق. وللاطلاع على المعلومات المتعلقة بجريمة قتل الإناث، أنظر الجدول 3 من المرفق.

38 - وازداد الآن عدد البرامج التدريبية الموجهة لجميع فئات المجتمع بما في ذلك بوجه خاص مقدمو الخدمات وواضعو السياسات المتعلقة بتعميم المنظور الجنساني، وذلك بهدف ترجمة الإطار القانوني الحالي إلى إجراءات عملية في مجال الوقاية من العنف ضد المرأة وتحقيق تغيير على مستوى العقليات. ويُزود المشاركون في البرامج التدريبية في المقام الأول بمعلومات تتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (كما توصي بذلك الفقرة 13 من الملاحظات الختامية) واتفاقية اسطنبول، والقانون رقم 6284 فضلا عن القوانين ذات الصلة السارية في تركيا. وفيما يلي بعض الأمثلة على برامج التدريب التي تعتبر مساهمة في الاستجابة للنقاط الواردة في الفقرات 20 و 21 و 22 من الملاحظات الختامية .

39 - تدريب 000 71 شرطي، و 000 65 موظف صحي و 000 21 رجل دين على مكافحة العنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين منذ عام 2007. وتنظيم مجموعة من الحلقات الدراسية لفائدة 336 قاضيا من قضاة محاكم الأسرة والمدعين العامين. وبالإضافة إلى ذلك، دربت وكالة إنفاذ القوانين مجموعة من المدربين الخبراء على مكافحة العنف ضد المرأة. وعلاوة على ذلك، شارك 300 3 موظف عمومي في الدورات التدريبية في مجال المساواة بين الرجل والمرأة والمساواة بين الجنسين. وجرى في عام 2013 تحليل لتقييم نتائج البرامج التدريبية. وخلص هذا التحليل إلى أن برامج التدريب هذه مجزية للغاية ويجب مواصلة تحسينها.

40 - وأدرج موضوع ” مكافحة العنف ضد المرأة “ في المناهج الدراسية لمدارس القيادة العامة للدرك على مدى دورة دراسية واحدة. وبدأ تدريب موظفي القيادة العامة للدرك في عام 2012، ولا يزال متواصلا. وتُنظم أيضا دورات تدريبية لتدريب المدربين لفائدة أفراد أركان الجيش العامة. وعلى إثر انتهاء تدريب المدربين، يتم تدريب الجنود والأفراد المجندين لأداء الخدمة العسكرية في مجال المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد المرأة في دورات مباشرة بدلا من التدريب من بعد.

41 - وبدأ استعمال الاستمارة الإلكترونية لتسجيل حوادث العنف ضد المرأة في مراكز الشرطة في كامل أنحاء البلد على الموقع الإلكتروني الخاص بالشرطة. وتقوم الشرطة بتقييم الخطر الذي تواجهه الضحية من خلال المعلومات المدرجة في الاستمارة وتتخذ الإجراءات اللازمة بعد ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، تنظم الحلقات التدريبية لفائدة أفراد الشرطة في جميع مراكز الشرطة التي تتلقى البيانات (المسجلة لحوادث العنف) وكذلك مراكز الشرطة المنفذة للقانون رقم 6284 الصادر في عام 2014.

42 - وفي عام 2012 نُظمت حلقات دراسية بشأن المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة لفائدة 315 عالما نفسانيا، ومربيا ومرشدا اجتماعيا يعملون في محاكم الأسرة وفي المحاكم الجنائية العليا، كما أدرج هذان الموضوعان في دور ا ت التدريب الداخلي.

43 - وأدرجت المسائل المتعلقة بالعنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين في دورات التدريب الداخلي لفائدة رؤساء الموظفين وكتبة المحاكم العاملين في محاكم المقاطعات، التابعة لوزراة العدل. واستفاد 778 موظفا من هذا التدريب حتى الآن.

44 - وأدرجت المسائل المتعلقة بالعنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين في الدورات التدريبية التي تنظم لفائدة الموظفين الذين سيردون على المكالمات الواردة على الخط الهاتفي المباشر آلو 183 للخدمات الاجتماعية لفائدة الأسرة والمرأة والطفل والمعاق.

45 - وتم تنظيم حلقات دراسية عن العنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين لفائدة 250 رئيسا إداريا وزهاء 190 مرشحا لمنصب حاكم مقاطعة.

46 - وتم تنظيم دورات تدريبية عن العنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين لفائدة مديري المقاطعات التابعين لوزارة شؤون الأسرة والسياسات الاجتماعية و 250 عضوا مهنيا يعلمون في إطار مراكز الوقاية من العنف والرصد.

47 - وتم أيضا اتخاذ مجموعة من التدابير الإدارية إلى جانب البرامج التدريبية.

48 - وأنشئت لجنة الرصد المعنية بالعنف ضد المرأة في عام 2007، وعقدت سبعة اجتماعات حتى الآن. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمشاركة المؤسسات والوكالات العامة، والجامعات وممثلي المنظمات غير الحكومية تحت رعاية الوزير وبتنسيق المديرية العامة المعنية بوضع المرأة.

49 - ونُفذت الخطة الوطنية لمكافحة العنف العائلي ضد المرأة في الفترة ما بين 2007 و 2010. ويجري رصد تنفيذ التدابير المحددة في خطة العمل من خلال الاجتماعات الدورية. وشارك في تحديث الخطة المؤسسات والمنظمات العمومية، والمنظمات غير الحكومية ومراكز البحوث النسائية التابعة للجامعات، ودخلت الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2012-2015 حيز النفاذ في 10 تموز/ يوليه 2012 وتتواصل مرحلة تنفيذ الخطة الوطنية من خلال اجتماعات التقييم والرصد الدورية التي تعقد كل ستة أشهر.

50 - وبدأ العمل بالتطبيق النموذجي لنظام الدعم الإلكتروني في المدن في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وفي إطار التطبيق النموذجي، تم توزيع أجهزة سلامة آلية (تعمل بالضغط على زر في حالة الطوارئ) على النساء ضحايا العنف بناء على قرار من المحكمة بهدف رصد تنفيذ أوامر الحماية والوقاية. ومن المقرر وضع نموذج لتعميم هذا النظام في كامل أنحاء تركيا وتحديد الهياكل الأساسية ضمن نطاق المشروع لتعزيز قدرات مآوى النساء الممولة من المساعدة المقدمة بموجب صك الاتحاد الأوروبي في فترة ما قبل الانضمام.

51 - وتوفر مراكز تقديم المشورة للمرأة التابعة لنقابة المحامين ومكاتب المساعدة القانونية خدمات الدعم القانوني، أما فيما يتعلق بخدمات الدعم المتاحة لدى وحدات الدعم النفسي ومواجهة الأزمات التي أنشأتها وزارة الصحة فتقدم في غرف الطوارئ في المستشفيات.

52 - ونُفذ مشروع الدراسات التجريبية المتعلق بإنشاء قاعدة/نظام بيانات بشأن العنف ضد المرأة في الفترة ما بين 2012 و 2013 بهدف توحيد البيانات المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، وحدد نموذجا لقاعدة البيانات المطلوبة بشأن العنف ضد المرأة. ومن جهة أخرى، أنجزت مؤخرا الأنشطة المتعلقة بإدماج نظم قواعد البيانات المستخدمة داخل المديرية العامة المعنية بوضع المرأة.

53 - والبحث الوطني بشأن العنف العائلي ضد المرأة في تركيا هو أشمل بحث أجري على الصعيد الوطني حتى الآن حيث شمل ظاهرة تفشي العنف العائلي ضد المرأة وأشكاله وأسبابه والنتائج المترتبة على هذا العنف فضلا عن عوامل الخطر (انظر الجدول 4 من المرفق). وشُرع في تحديث البحث في عام 2013، ومن المقرر نشر نتائج البحث في نهاية عام 2014.

54 - ويجري حاليا تنفيذ مشروع مآوى النساء لمكافحة العنف ضد المرأة الذي تبلغ ميزانيته 000 601 9 يورو، والتي ستُمول في إطار صك المساعدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي قبل الانضمام في الفترة ما بين 2014 و 2016. والهدف من الأنشطة التي ستنطلق في 26 محافظة هو تعزيز التعاون بين الحكومة المحلية والمنظمات غير الحكومية المحلية فضلا عن خدمات الدعم للنساء ضحايا العنف. وفي سياق هذا المشروع، يُعتزم إعداد خطط عمل للمحافظات وتحسين سير العمل والمعايير المطبقة في وحدات تقديم الخدمات فضلا عن توفير التدريب على مكافحة العنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين لفائدة الموظفين العاملين في مراكز الوقاية من العنف والرصد، ومآوى النساء، والمديرية العامة المعنية بالأمن، والمكاتب المعنية بالعنف العائلي، وموظفي الصحة وموظفي وزارة العدل. ويهدف المشروع إلى الوصول إلى 000 175 موظف من موظفي الصحة والأمن من خلال الدورات التدريبية التي سينظمها لفائدة 550 1 مدربا، بما في ذلك 700 دورة تدريبية لتدريب المدربين. وحصل 19 مشروعا صممتها منظمات غير حكومية على منح تبلغ قيمتها 000 000 3 يورو تقريبا.

55 - وسيجري تقييم النتائج في عام 2014 لمعرفة إلى أي مدى نفذت أحكام القانون رقم 6284 ومدى جدوى أوامر الحماية والوقاية الصادرة في إطار هذا القانون في منع حوادث العنف ضد المرأة.

56 - ورُفع المنع الذي كان مفروضا على غطاء الرأس بالنسبة للنساء العاملات في الوظيفة العمومية عملا باللائحة المتعلقة بلباس الموظفين العاملين في المؤسسات والوكالات العامة، بصيغتها المنقحة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2013. وبناء على التعديل الذي أقرته الجمعية الوطنية التركية الكبرى صار بإمكان النائبات في البرلمان ارتداء غطاء الرأس والسراويل في البرلمان ( ) . وعلاوة على ذلك، هناك نسوة تواجهن خطر ضياع فرص تشغيلهن بسبب حظر غطاء الرأس. ومع ذلك واصلن العمل بناء على قرارات مجلس الدولة. وعلى سبيل المثال، فقد أصدرت المحكمة قرارا لصالح مهندسة التغذية على أساس أن الوثيقة الرسمية التي طلبتها من الغرفة المهنية لتمكينها من القيام بعملها قد رُفضت لأنه تعذر إصدار الوثيقة وعليها صورة صاحبتها حاملة غطاء على رأسها. وفي حالات أخرى، نظرت المحكمة في قضايا لمدرسات فُصلن من عملهن لأنهن كن مرتديات أغطية على رؤوسهن، وقضت ببطلان قرار الطرد. وللاطلاع على المعلومات بشأن الإجراءات المتعلقة بحرية ارتداء غطاء الرأس في مؤسسات التعليم العالي، انظر تقرير المتابعة المقدم بعد التقرير السادس.

57 - وعلاوة على ذلك، شمل برنامج المساعدة الإنسانية لأغراض مكافحة العنف القائم على نوع الجنس والتصدي له، المواطنين السوريين الوافدين إلى تركيا والموظفين القائمين على خدمتهم منذ نيسان/أبريل 2013 بالتعاون مع المديرية العامة المعنية بوضع المرأة، وقسم إدارة حالات الكوارث والطوارئ في رئاسة الوزراء. وفضلا عن ذلك، تم عقد اجتماعات مع النساء السوريات لتبادل المعلومات بشأن حالات الزواج المبكر والزواج بالإكراه وتعزيز التضامن بين النساء، كما تم طبع وتوزيع 000 400 نشرة معلومات باللغتين العربية والتركية.

المادة 2 - (ز)

58 - انظر التقرير السادس.

المادة 3

59 - أعيدت هيكلة المديرية العامة المعنية بوضع المرأة في عام 2011 لتصبح وحدة لتقديم الخدمات تابعة لوزارة شؤون الأسرة والسياسات الاجتماعية. والمديرية العامة المعنية بوضع المرأة مسؤولة عن تنفيذ وتنسيق أنشطة الخدمات الاجتماعية المتمثلة في الحماية والوقاية والتعليم والتحسين والتوجيه وإعادة تأهيل المرأة إلى جانب وضع السياسات. وبدأت مآوى النساء تعمل تحت إشراف المديرية العامة المعنية بوضع المرأة، وزُودت بعدد أكبر من الموظفين ورُصدت لها ميزانية أكبر (أنظر الجدول 1 من المرفق).

60 - وكانت اللجنة الاستشارية المعنية بوضع المرأة تمارس نشاطها في الفترة ما بين 2004 و 2011. وبعد أن أصبحت المديرية العامة المعنية بوضع المرأة وحدة خدمات رئيسية تابعة لوزارة شؤون الأسرة والسياسات الاجتماعية، أعيد تشكيل اللجنة الاستشارية في كانون الأول/ ديسمبر 2013.

61 - وأنشئت لجنة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ضمن الجمعية الوطنية التركية الكبرى في 24 آذار/مارس 2009. ولجنة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل مسؤولة عن إبقاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى على اطلاع دائم على ما يحرز من تقدم على الصعيدين الوطني والدولي فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، ومناقشة القضايا المنوطة باللجنة وإبداء الآراء بشأن مشاريع القوانين والمراسيم المقدمة للجمعية الوطنية التركية الكبرى بصفتها لجنة رئيسية أو ثانوية. وتنظر اللجنة في الشكاوى المتعلقة بانتهاك الحقوق والعنف والتمييز ضد المرأة وتبلغ ذلك إلى السلطات المختصة عند الضرورة. انظر التقرير السادس والمادة 2.

المادة 4 - 1

62 - مع مراعاة النقاط التي أكدت عليها اللجنة في الفقرتين 18 و19 من ملاحظاتها الختامية، نوجه أنتباهكم على الأحكام التالية بشأن التدابير الخاصة المؤقتة:

63 - مهدت المادة 10 من الدستور (انظر المادة 2 (أ)) السبيل أمام صياغة سياسات تتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة بهدف تعزيز المساواة بين المرأة والرجل.

64 - ويمثل برنامج المنح النقدية المشروطة ممارسة للتدابير الخاصة المؤقتة المطبقة في تركيا. ويهدف البرنامج إلى تمكين أطفال الأسر الفقيرة من الوصول إلى التعليم. وتحصل الفتيات على مساعدة مالية تفوق المساعدة التي يحصل عليها الفتيان بنسبة 14.3 في المائة في مرحلة التعليم الأساسي وبنسبة 20 في المائة في مرحلة التعليم الثانوي. ومن أهم النقاط في عملية تقديم المنح النقدية المشروطة هي أن المبالغ تدفع مباشرة إلى الأمهات لتمكينهن من تعزيز مركزهن داخل الأسرة.

65 - وتخصص نسبة 74. 62 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمبيتات، التابعة للمديرية العامة للتعليم العالي ومؤسسة الفنادق المنشأة بهدف تلبية احتياجات طلاب التعليم العالي، للطالبات.

66 - وينص القانون رقم 6111، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2011 على أن الدولة تتكفل بدفع الحصة المستحقة على أرباب العمل من قسط التأمين لصالح النساء العاملات على مدى فترة تتراوح ما بين 12 و 54 شهرا بهدف دعم فرص تشغيل المرأة. واستفاد من هذا الإجراء 028 144 امرأة حتى شباط/فبراير 2014.

67 - وعلاوة على ذلك، تدفع كل شهرين وبانتظام منح للنساء المعوزات اللاتي فقدن أزواجهن (قرابة 125 دولارا ( ) شهريا).

68 - وفضلا عن ذلك، شرعت بعض الأحزاب السياسية في تطبيق نظام الحصص/المساواة لفائدة المرأة خلال السنوات الأخيرة. وللاطلاع على التدابير الخاصة المؤقتة المطبقة بهدف تشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، انظر المادة 7 (أ).

المادة 4 - 2

69 - وينظم قانون موظفي الخدمة المدنية وقانون العمل (انظر التقرير السادس) إجازة الأمومة والجوانب المماثلة في هذا الصدد. وعُدل القانونان المذكوران في عام 2011 ليتضمنا أحكاما جديدة تنص على أن من حق النساء العاملات أو موظفات الخدمة المدنية الاستفادة من فترات إجازة ما قبل الولادة التي لم تُستخدم بسبب الوضع المبكر بأن تضاف تلك الفترات لإجازة ما بعد الولادة.

70 - وشملت التعديلات المدخلة على قانون موظفي الخدمة المدنية في عام 2011 أحكاما جديدة تنص على إعفاء موظفات الخدمة المدنية من النوبات الليلية قبل الحمل وخلال فترة الحمل وكذلك خلال السنة الأولي التالية للوضع، أي على مدى أربعة وعشرين شهرا. ووفقا لأحكام المادة بصيغتها المعدلة في 12 تموز/ يوليه 2013، مددت هذه الفترة لتصبح سنتين.

71 - وغُيّر مفهوم ” الإجازة المدفوعة الأجر “ الوارد في قانون موظفي الخدمة المدنية ليصبح المقصود به ” إجازة الأمومة “ .

72 - وأعيد ترتيب إجازة الرضاعة الطبيعية. وصار من حق النساء العاملات أخذ فترات يومية مدتها ساعة ونصف الساعة ترضعن خلالها أطفالهن إلى أن يبلغوا سنة واحدة من العمر. وتحصل الأمهات العاملات في الوظيفة المدنية على فترات رضاعة مدتها ثلاث ساعات على مدى ستة أشهر بعد انقضاء إجازة الأمومة، ثم على ساعة ونصف الساعة على امتداد فترة الستة أشهر التالية. ومن حق الأمهات العاملات في الوظيفة المدنية أن يقررن كيفية استعمال الفترات المخصصة للرضاعة.

73 - انظر المادة 12-2 للاطلاع على الحوافز المتاحة لحماية الأمومة.

المادة 5 - أ -

74 - انطلقت الأنشطة التالية على إثر القرار الذي اتخذته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشان انتهاك أحكام المادة 2أ/ج؛ و 5 (أ) - والمادة 11-أ/ ب المتعلقة بشكوى ر. ك. ب. ضد تركيا؛ وتُرجم نص قرار اللجنة إلى اللغة التركية وعُمم. ولمزيد من الفعالية والكفاءة في تنفيذ أحكام المادة الخامسة من قانون العمل، واتفاقية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وكذلك البروتوكول الاختياري المحلق بها، أرسلت النسخة التركية من القرار إلى القضاة والمدعين العامين في المحكمة العليا، وإلى المدعين العامين في المحاكم الإقليمية، وإلى رئاسة لجنة العدالة، وطُلب إلى المؤسسات المعنية تقديم معلومات بشأن القرار المذكور. وعلاوة على ذلك، فمن المقرر إدراج موضوع بشأن منع التمييز العنصري والتمييز على أساس نوع الجنس في مجال العدالة في الدورات التدريبية الأولية لفائدة القضاة والمدعين العامين التي تنظمها الأكاديمية التركية للعدالة ابتداء من الفترة التدريبية في عام 2014. ومن جهة أخرى، اتصل الخبراء بالمتظلمة وبمحاميها وتلقوا معلومات عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية، وعن الأضرار المالية والاجتماعية التي تكبدتها بسبب طردها من العمل. وتبين أنه كان على المتظلمة أن تترك وظيفتها مدة زمنية معينة بعد طردها ولكنها حصلت على عمل في وظيفة مماثلة لوظيفتها الأولى وظلت تعيش حياة سعيدة مع أسرتها (حسب ما أفادت به هي نفسها). وأبلغت المتظلمة بالخدمات الاجتماعية التي يمكن أن تحصل عليها من الدولة غير أنها ذكرت أنها لم تطلب هذه الخدمات.

75 - وعلى أساس التوصيات الواردة في الفقرتين 20 و 21 من الملاحظات الختامية للجنة، تشارك المديرية العامة المعنية بوضع المرأة في عدد من الأفرقة والدورات التدريبية والحلقات الدراسية أثناء الخدمة التي تنظمها المؤسسات والوكالات العامة، والإدارات المحلية والمنظمات غير الحكومية، وكذلك في الأنشطة التي تنظمها مجموعة من المؤسسات في الخارج بهدف مكافحة القوالب النمطية ضد المرأة. وتتناول العروض والحلقات التدريبية المساواة بين الجنسين، وتعليم المرأة والفتاة، ومشاركة المرأة في آليات صنع القرار وصحة المرأة. وتشمل أيضا الدورات التدريبية تقديم معلومات بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما توصي بذلك اللجنة في الفقرة 13 من الملاحظات الختامية.

76 - وبلغ عدد المشاركين في حلقات العمل بشأن المساواة بين الجنسين ووسائط الإعلام 434 طالبا من طلاب معاهد الاتصالات. وشارك 198 مهنيا من العاملين في وسائط الإعلام في حلقات العمل بشأن دور المهنيين العاملين في وسائط الإعلام المحلية في مكافحة التمييز ضد المرأة وفي تحرير الأخبار.

77 - وجرى تحليل لتقييم نتائج البرامج التدريبية. وكشف هذا التحليل أن برامج التدريب هذه مجزية للغاية ويجب زيادة تحسينها واستمرارها.

78 - ومن جهة أخرى، أدرج موضوع ” المساواة بين الجنسين “ في البرامج التدريبية أثناء الخدمة الموجهة لموظفي وزارة التعليم الوطني والموظفين العاملين في المنظمات العاملة في المراكز وفي المحافظات والتابعة لوزارة شؤون الأسرة والسياسات الاجتماعية.

79 - وسيجري تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية التي تركز على المساواة بين الجنسين، وعقد اجتماعات وحلقات دراسية نموذجية لفائدة المدرسين العاملين في المدارس الفنية والمهنية العليا للفتيات، والطلاب والأسر في إطار المشاريع التي أطلقت في عشر مدن تجريبية بالتعاون مع وزارة شؤون الأسرة والسياسات الاجتماعية ووزارة التعليم الوطني والمنظمات غير الحكومية في عام 2013.

80 - وعُرض الإعلان ”Count us in“ للتوقيع لتمكين الرجال من المشاركة في مكافحة العنف ضد المرأة ضمن إطار أنشطة 25 تشرين الثاني/نوفمبر. وكان رئيس وزراء تركيا أول من وقع على الإعلان الذي حظي بتاييد النواب الذكور.

81 - وفي إطار البروتوكول الموقع بين المديرية العامة المعنية بوضع المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تم تدريب 100 مدرب من أجل تطوير القدرات المؤسسية للمنظمات التابعة للوزارة والعاملة في المراكز وفي المحافظات في مجال المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد المرأة وتقديم التدريب في المحافظات.

82 - وينص التعديل الذي أدخل على قانون المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون لعام 2011 على حظر بث أي برامج يتعارض فحواها مع المساواة بين الجنسين، وأدرجت أيضا هذه الأحكام في القواعد المنظمة لخدمات البث، كما تقرر ألا تتضمن الاتصالات التجارية أي مواضيع تسيئ للمرأة، وعدم استغلال جسد المرأة كرمز أو بضا ع ة جنسية في الإعلان للمنتجات والخدمات، ولا في الصور.

83 - ومن جهة أخرى، وكما أوصت اللجنة في الفقرة 49 من الملاحظات الختامية، تعمل تركيا بتعاون وثيق مع الهيئات والمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وستواصل التعاون معها خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر تعزيز التعاون مع المديرين التنفيذيين في المكاتب الإقليمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي بدأت في تنفيذ أنشطتها من أجل تعميم منظور المساواة بين الجنسين في المنطقة.

84 - للاطلاع على بقية الأنشطة، انظر المادة 11 - (أ)

المادة 5 - ب

85 - بدأت وزارة شؤون الأسرة والسياسات الاجتماعية في تنفيذ برنامج التدريب الأسري في خمسة مجالات (تشمل العلاقات داخل الأسرة، والصحة، والاقتصاد، والعدالة ووسائط الإعلام). ويؤكد برنامج العلاقات داخل الأسرة على التوزيع العادل للمهام الأسرية وتقاسم المسؤوليات عن رعاية الأطفال. وتنظم الوزارة برنامجا تدريبيا مماثلا لأزواج المستقبل ضمن إطار برنامج التدريب قبل الزواج. وتنظم هذه الدورات التدريبية في جميع المقاطعات البالغ عددها 81 مقاطعة. وشارك في هذه الدورات زهاء 000 180 شخص. ويهدف مشروع تنفيذ برنامج التدريب الأسري وتعميمه، الذي انطلق في عام 2012 إلى إفادة المزيد من الأشخاص الذين يعتزمون الزواج والأشخاص المتزوجين من برامج التدريب الأسري، وتوسيع نطاق البرنامج ليعُمّ البلد بأسره من خلال الإدارات المحلية، والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات والوكالات العامة المعنية.

86 - وتهدف وزارة التعليم الوطني من خلال برنامج التدريب الأسري الموجه للفئة العمرية من صفر إلى 18 عاما إلى تطوير المهارات الأبوية لدى الأبوين الذين تتراوح أعمار أطفالهم بين صفر و 18عاما، وبالتالي تمكين الأطفال والمراهقين من تحقيق امكاناتهم. وتنظم الوزراة دورات تدريبية لدعم الآباء ودورات تدريبية لدعم الأمهات كجزء من هذا البرنامج. والهدف من برنامج دعم الآباء هو تثقيفهم باحتياجات الطفل، واعتماد نهج ديمقراطي وعادل في توزيع المسؤوليات الأسرية، وتطوير وتعزيز العلاقات داخل الأسرة والعلاقات الزوجية، والاستفادة من المهارات والنهج التي اكتسبوها خلال التدريب في بيئتهم الصغيرة. واستفاد ما مجموعه 264 216 مشاركا من برنامج التدريب الأسري الموجه للفئة العمرية من صفر إلى 18 سنة خلال الفترة ما بين 2012 و 2013.

المادة 6

87 - سُجلت بعض أوجه التحسن في تركيا في مجال مكافحة الإتجار بالبشر خلال السنوات الأخيرة. ويُعزى ذلك إلى التعديلات القانونية التي أدخلت حتى الآن وفقا للأحكام الواردة في التقرير السادس، وإنشاء فرقة العمل الوطنية وخطة العمل الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر. ونُفذت خطة العمل الوطنية الثانية، التي أعدتها فرقة العمل الوطنية، في عام 2009. ويجري تنفيذ برنامج حماية الضحايا الأجانب بدعم من المنظمات غير الحكومية. ويجري أيضا تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع بعض المنظمات مثل المنظمة الدولية للهجرة والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.

88 - ووفقا للتوصيات الواردة في الفقرة 26 من الملاحظات الختامية للجنة، توجه تركيا الانتباه إلى العمليات والتحسينات المؤسسية والقانونية التالية: إصدار القانون رقم 6458 بشأن الأجانب والحماية الدولية في 11 نيسان/أبريل 2013. وفي إطار هذا القانون، أسندت إلى إدارة حماية ضحايا الإتجار بالبشر، التي أعيد تنظيمها ضمن المديرية العامة لإدارة الهجرة في وزارة الداخلية، أسندت إليها مهمة تنفيذ الأعمال والإجراءات المتعلقة بحماية ضحايا الإتجار بالبشر وإدارة تشغيل الخطوط الهاتفية المباشرة لتلقي المكالمات في حالات الطوارئ، وكذلك المآوى المخصصة لأولئك الضحايا. وهناك ثلاثة مآوى تعمل خصيصا لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر مدعومة من المنظمات غير الحكومية. وعلاوة على ذلك، بإمكان النساء ضحايا الاتجار بالبشر الاستفادة من الخدمات الأخرى المقدمة في إطار مكافحة العنف ضد المرأة وكذلك خدمات المآوى غير المتخصصة. وبدأ العمل بإجراء جديد يتمثل في منح تأشيرة إنسانية صالحة لمدة ستة أشهر وتراخيص إقامة قصيرة المدة لضحايا الإتجار بالبشر خلال الفترة التي يتلقون فيها العلاج والرعاية وإنجاز الإجراءات القانونية لتمكينهم من الحصول على تراخيص إقامة لفترة زمنية معينة. ويتضمن أيضا قانون الأجانب والحماية الدولية أحكاما تتعلق بضحايا الإتجار بالبشر وبالأطفال غير المصحوبين بذويهم.

المادة 7 - أ

89 - يكفل دستور تركيا وتشريعاتها الوطنية الحق في المشاركة السياسية بعيدا عن أي تمييز بما في ذلك التمييز على أساس نوع الجنس (انظر التقرير السادس).

90 - ومقارنة بالسنة السابقة، ازدادت نسبة المرأة في البرلمان زيادة حادة في عام 2007. وفي حين بلغت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 4. 4 في المائة في الانتخابات العامة في عام 2002، فقد ارتفعت إلى 1. 9 في المائة في الانتخابات العامة في عام 2007، وبلغ تمثيلها أعلى نسبة وقدرها 4. 14 في المائة في عام 2011 (انظر الجدول 5 من المرفق). وبلغ عدد النائبات في البرلمان 79 نائبة في عام 2011. وهناك امرأة واحدة في مجلس الوزراء البالغ عدد أعضائه 26 عضوا ( ) . ونظرا لطبيعة الهيكل التنظيمي للجمعية الوطنية التركية الكبرى، هناك ثلاث نائبات لرئيس البرلمان من بين أربعة نواب. وفضلا عن ذلك، تترأس المرأة ثلاث لجان برلمانية متخصصة من جملة سبع لجان في البرلمان.

91 - وارتفع عدد النساء المرشحات للانتخابات العامة وانتخابات الإدارة المحلية وكذلك مرشحات الأحزاب (انظر الجدول 6 من المرفق). وتعتبر الزيادة التي تحققت في عدد النساء المرشحات في الانتخابات الأخيرة ثمرة الجهود الاجتماعية الرامية إلى إشراك المرأة في السياسة، ومواقف المرأة الإيجابية إزاء السياسة فضلا عن التدابير الخاصة التي اتخذتها الأحزاب من أجل تعزيز تمثيل المرأة (إعفاء المرأة من رسوم الترشح، وترشيح نساء على رؤوس القوائم).

92 - وتحققت زيادة كبيرة في عدد النساء الفائزات في الانتخابات المحلية المعقودة في 30 آذار/مارس 2014 مقارنة بانتخابات عام 2009. وعلى الرغم من عدم فوز أنثى بمنصب رئيس بلدية في كبريات المدن في انتخابات عام 2009، فقد تراوحت نسبة النساء الفائزات بمنصب رئيس بلدية في كبريات المدن في الانتخابات المحلية لعام 2014 ما بين 10 و 30 في المائة. ونتيجة للانتخابات المحلية لعام 2014، بلغت نسبة النساء العمد 73. 2 في المائة، ونسبة النساء الأعضاء في المجالس المحلية 72. 10 في المائة، و 79. 4 في المائة من أعضاء مجالس المقاطعات. (انظر الجدول 7 من المرفق).

93 - وإلى جانب الزيادة في نسبة تمثيل النساء، بدأت النساء يشاركن في الهيئات التنفيذية للأحزاب السياسية. (انظر الجدول 8 من المرفق)

94 - وتمثل الفروع النسائية التابعة للأحزاب السياسية في تركيا، والتي تمارس نشاطها منذ 50 عاما، جزءا لا يتجزأ من تنظيم عملية التعريف بالمرأة سياسيا. وتقوم الفروع النسائية بدور فعال في العمليات الانتخابية وداخل الأحزاب في آن واحد.

95 - وعلى الرغم من ارتفاع عدد النساء المرشحات والممثلات في الأحزاب المحلية والوطنية، لا يزال عددهن دون المستوى المرضي بكثير. وكما ورد في التوصية في الفقرة 29 من الملاحظات الختامية، فإن إذكاء الوعي الاجتماعي للمرأة وزيادة مشاركتها في آليات صنع القرار مسألة بالغة الأهمية. وأسفرت الأنشطة التي نفذتها المنظمات غير الحكومية خلال فترة ما قبل الانتخابات عن التوعية بأهمية مشاركة المزيد من النساء في آليات صنع القرار وآليات السلطة. وكان لأكاديميات /مدارس العلوم السياسية التي أنشأتها مختلف المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية، لا سيما فيما يتعلق بالانتخابات، دور فعال في تحسين مستوى إلمام المرأة بالمعلومات المتعلقة بالسياسة وأنشطة ” الإعداد السياسي “ .

المادة 7 - ب

96 - ووفقا للبيانات الصادرة في حزيران/يونيه 2014، تبلغ نسبة النساء من بين العاملين في المؤسسات والوكالات العامة ( ) 37.25 في المائة. وللاطلاع على معدلات النساء الشاغلات للمناصب التنفيذية في أ على الهرم الإداري، انظر الجدول 9 من المرفق. وعلى مستوى الإدارة المدنية، يتبين أن هناك امرأة واحدة شاغلة لمنصب محافظ وست نساء نائبات محافظ من بين 458 نائبا. وهناك 21 امرأة محافظة مقاطعة من جملة 860 محافظا. وفيما يتعلق بقمة الهرم الإداري، هناك امرأة واحدة من بين 22 امرأة في منصب نائبة أمين، وثلاث نساء من بين 71 وكيل نائب أمين في الوزارات (انظر الجدول 10 من المرفق).

97 - وفيما يتعلق بقوام الموظفين العاملين في المحاكم، التي يتكون منها الجهاز القضائي نلاحظ ما يلي: يتبين أن نسبة النساء من قضاة المحاكم القضائية تبلغ 39 في المائة، وأنهن يمثلن 20 في المائة من قضاة المحاكم الإدارية (انظر الجدول 11 من المرفق).

98 - وفيما يلي تصنيف موظفي المحاكم العليا حسب نوع الجنس: تبلغ نسبة النساء من الأعضاء والمقررين العاملين في المحكمة الدستورية 10 في المائة، ويمثلن نسبة 34 في المائة من الأعضاء والقضاة والمدعين العامين في محكمة النقض ومحكمة الاستئناف. وفي شباط/ فبراير 2014، عُيّنت امرأة لشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف.

99 - وفي شباط/فبراير 2014، بلغت نسبة المدرسات الجامعيات 41 في المائة تقريبا. وتبلغ نسبة النساء من الأساتذة 4. 28 في المائة، و1. 33 في المائة من الأساتذة المساعدين و  42.8 في المائة من الباحثين (بيانات عام 2014 الصادرة عن مركز تقييم الطلبة واختيارهم وتوظيفهم). وتشغل المرأة منصب عميد في 14 جامعة من بين 176 جامعة.

100 - وشُرع في تجميع ونشر المعلومات مصنفة حسب نوع الجنس وأكثر تفصيلا بشأن آليات صنع القرار وآليات السلطة. ومنذ عام 2008، لم تتحقق الزيادة المرجوة في نسبة النساء في المناصب الحكومية العليا. ومع ذلك، وبفضل التوعية التي تحققت في هذا المجال، ستشهد السنوات المقبلة الزيادة المرجوة.

المادة 7 - ج

101 - تقوم حاليا الكيانات التجارية والنقابات بإنشاء مجالس ولجان وأفرقة عمل تعنى بشؤون المرأة بهدف تعميم المنظور الجنساني في هياكلها والعمل وفقا لذلك. وليس هناك نساء قائدات لكيانات تجارية أو نقابية. وللاطلاع على عدد النساء اللاتي تشغلن مناصب تنفيذية عالية، انظر الجدول 12 من المرفق.

102 - وبدأ تطبيق عدد من اللوائح القانونية لتعميم المنظور الجنساني في أنشطة النقابات. وللاطلاع على هذه اللوائح، انظر المادة 2 - ب. ومن المتوقع أن يسفر تنفيذ هذه اللوائح عن تعزيز تمثيل النساء في النقابات.

المادة 8

103 - تعمل في وزارة الشؤون الخارجية 28 امرأة سفيرة من بين 214 سفيرا (انظر الجدول 13 من المرفق). وهذا اكبر عدد من النساء الشاغلات لمنصب سفير حتى الآن. وفضلا عن ذلك، هناك 14 مبعوثة نائبة أمين أو سفيرة من الرتبة الأولى من بين 39 مبعوثا أو سفيرا يعمل في الخارج، وهناك 22 وكيلة نائب أمين، ومديرة عامة نائبة مدير عام من بين 65 وكيلا ومديرا عاما ونائب مدير، كما أن هناك 314 دبلوماسية من بين 210 1 دبلوماسيين.

104 - وتشارك تركيا بانتظام في الاجتماعات الدولية بوفود نسائية تشمل ممثلات عن المنظمات غير الحكومية. وعلاوة على ذلك، هناك موظفات تركيات تشغلن مناصب عالية في اليونسكو والبرنامج الإنمائي ولجنة اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.

105 - وتبلغ نسبة النساء الأعضاء في 12 لجنة دولية ، من ضمنها الجمعية الوطنية التركية الكبرى (لجنة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، 2014)، 17.92 في المائة.

المادة 9 - 1

106 - انظر التقرير السادس. وللاطلاع على المعلومات المتعلقة بعدد طالبات اللجوء من تركيا، انظر الجدول 14 من المرفق.

المادة 9 - 2

107 - انظر التقرير السادس.

المادة 10 - أ

108 - بعد تعديل القانون الأساسي المتعلق بالتعليم الوطني في عام 2012، زيدت فترة التعليم الإلزامي إلى 12 سنة، منها أربع سنوات للتعليم الابتدائي، وأربع سنوات للتعليم الإعدادي وأربع سنوات للثانوي.

109 - وتتضمن الخطة الإنمائية العاشرة أهدافا وغايات تنص على تمكين جميع الأطفال من الحصول على التعليم ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة والفتيات مع كفالة اتمامهم مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي، والتقليل من نسب الرسوب والتسرب. ومن بين أولويات الخطة الإنمائية العاشرة إذكاء الوعي الاجتماعي من خلال التعليم الرسمي وغير الرسمي من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة.

110 - وتنص البرامج السنوية على اعتماد تدابير للقضاء على العوامل غير المواتية التي تعوق تعلم الفتاة في البلد ككل، وتغييرها من أجل خفض نسب التسرب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وبالتالي الزيادة في عدد المنتقلات إلى المرحلة الثانوية. وبناء على ذلك، سيتم تعزيز امكانية الوصول إلى التعليم من خلال آليات مثل المنح الدراسية، والتعليم المتنقل، والمنح النقدية المشروطة، ومواصلة الحملات التعليمية؛ وإعطاء الأولوية لبناء مبيتات للفتيات في الأماكن التي تنخفض فيها كثيرا معدلات الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية.

111 - وتحققت خلال السنوات الأخيرة تحسينات كبيرة في تركيا فيما يتعلق بإعمال حقوق المرأة والفتاة في التعليم.

112 - والتعليم في مرحلة ما قبل المدرسة اختياري ويشمل تعليم الأطفال الذين دون السن القانونية التي يلتحقون فيها بالمدرسة الابتدائية. وهناك قرابة 27.71 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة والخامسة مشمولون بأحد برامج المدارس التحضيرية. وبلغت نسبة تسجيل الفتيات في مرحلة ما قبل المدرسة 58. 36 في المائة في الفترة ما بين عامي 2013 و 2014.

113 - ويشمل التعليم الإعدادي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين ست سنوات و 13 سنة، أي مدة التعليم الإلزامي الموزعة على المرحلتين الابتدائية ، 4 سنوات، والإعدادية، 4 سنوات. وما فتئت نسبة المسجلين في المدارس الابتدائية ترتفع خلال فترة الخمس سنوات الأخيرة بالنسبة للفتيات والفتيان على حد سواء. وفي حين بلغ صافي نسبة المسجلين في المدارس في المرحلة الابتدائية 96.49 في المائة ككل في السنة الدراسية 2008-2009، بلغت نسبة المسجلين من الفتيان والفتيات على التوالي 99. 96 في المائة و97. 95 في المائة. وفي السنة الدراسية 2013-2014، بلغ صافي نسبة المسجلين في المدارس الابتدائية 99.57 في المائة. وكان نسبة المسجلين في الفتيان والفتيات على التوالي 99.53 في المائة و  99.61 في المائة. وفي حين بلغ صافي نسبة المسجلين في المدارس في المرحلة الثانوية 94.52 في المائة ككل، بلغت نسبة المسجلين من الفتيان والفتيات على التوالي 94.57 في المائة و 94.47 في المائة. وزادت نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الابتدائي بما قدره 10 في المائة خلال العقد الماضي، إذ بلغت 100.82 في المائة بالنسبة للتعليم الابتدائي و 103.69 في المائة بالنسبة للتعليم الثانوي (انظر الجدولين 15 و 16 من المرفق).

114 - ويشمل التعليم الثانوي جميع مؤسسات التعليم العام والتعليم المهني والتعليم الفني التي توفر التعليم الإلزامي الرسمي وغير الرسمي في المرحلة الابتدائية التي مدتها أربع سنوات. وازدادت باستمرار نسبة المسجلين في مرحلة التعليم الثانوي بالنسبة لكل من الفتيات والفتيان على مدى الخمس سنوات الماضية. وفي حين بلغ صافي نسبة المسجلين في المدارس في المرحلة الثانوية 58.52 في المائة ككل في السنة الدراسية 2008 - 2009، بلغت نسبة المسجلين من الفتيان والفتيات على التوالي 56.30 في المائة و 60.63 في المائة. وبلغت هذه النسب على التوالي 76.65 في المائة و 77.22 في المائة و 76.05 في المائة في السنة الدراسية 2013-2014 (انظر الجدول 15 من المرفق).

115 - وفي السنة الدراسية 2013-2014، بلغت نسبة الفتيات اللاتي تابعن دروس برامج التعليم الثانوي العام الرسمي وغير الرسمي 52.63 في المائة. وتبلغ نسبة الفتيات من طلاب المدارس المهنية والفنية التي تمد سوق العمل بالموظفين من الدرجة الوسطى من الفتيات 45.5 في المائة. وارتفعت نسبة الفتيات اللاتي تنتقلن من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية لتصل إلى 93 في المائة في السنة الدراسية 2013-2014 مقابل 85.2 في المائة في السنة الدراسية 2008-2009.

116 - ويشمل التعليم العالي جميع المؤسسات التعليمية لمرحلة ما بعد الثانوي، وتدوم فترة التعليم فيه سنتين على الأقل. وتبلغ نسبة الإناث من طلبة التعليم العالي في تركيا 45.83 في المائة. ووفقا لمعدلات التسجيل في المدارس، نرى أن معدل التسجيل في التعليم الجامعي ارتفع إلى 38.50 في المائة في السنة الدراسية 2012-2013 بعد أن كان 27.69 في المائة في السنة الدراسية 2008-2009. وارتفعت نسبة الإناث المسجلات في التعليم العالي من 25.92 في المائة إلى 38.61 في المائة (انظر الجدول 15 من المرفق). وبلغت نسبة الإناث من الحائزين على شهادة الدكتوراه 43 في المائة في السنة الدراسي ة 2013-2014.

117 - وتبلغ نسبة الإناث المسجلات في المدارس الإعدادية التي تفتح أبوابها أمام التلاميذ المتسربين من مدارس التعليم الرسمي من جميع الأعمار 63.04 في المائة، وتبلغ نسبة الإناث التي تواصلن تعليمهن في المدارس الثانوية المفتوحة 44.08 في المائة وفقا لبيانات السنة الدراسية 2013- 2014.

118 - ويتواصل تنفيذ الحملات والمشاريع بالتعاون مع المنظمات الدولية، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بهدف خفض معدلات تسرب الفتيات من المدارس. ووقعت كل من وزارة التعليم الوطني، ورئاسة الوزراء، ووزارة الشؤون الأسرية والسياسات الاجتماعية، والمديرية العامة المعنية بمركز المرأة، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الصحة على ” بروتوكول التعاون بشأن الوصول إلى التعليم الابتدائي ورصد مواصلة الدراسة “ في 13 كانون الثاني/يناير 2011.

119 - ونُفذ برنامج ” الالتحاق بالصف “ لتمكين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 14 سنة الذين لم يتسن لهم مواكبة أقرانهم من مواصلة التعليم لأنهم تخلفوا لأسباب عدة على الرغم من أنهم لا يزالون في مرحلة التعليم الإلزامي، أو لأنهم لم يسجلوا في المدارس إطلاقا أو لأنهم لم يدرسوا بانتظام أبدا، ومساعدتهم على تحصيل المؤهلات الأساسية لمتابعة الدراسة مع أقرانهم وإتمام مرحلة التعليم الابتدائي. وبلغت نسبة الفتيات من التلاميذ المشمولين بهذا البرنامج 62 في المائة (أيلول/ سبتمبر 2008 - نيسان/ أبريل 2010).

120 - وبدأ تنفيذ حملة ” الزيادة في معدلات التسجيل في المدارس “ ولا سيما بالنسبة للفتيات في عام 2009. وفي عام 2011، بدأت المرحلة الثانية من تنفيذ العملية التي كان الهدف منها الزيادة في معدلات تسجيل الفتيات في التعليم الإعدادي والمهني، وخفض معدلات تسرب الفتيات وتعزيز المهارات والكفاءات المهنية للمرأة والفتات فضلا عن توعية الأسر بأهمية التعليم. والهدف من المرحلة الثانية هو تحسين برامج التدريب المهني والفني وإنشاء نظام رصد أكثر كفاءة وفعالية.

121 - وأطلقت وزارة التعليم الوطني ” مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم في عام 2013 “ . وفي إطار هذا المشروع، سيتم تطوير أداة لكفالة المساواة بين الجنسين، وهي أداة لتقييم أداء جميع الموظفين العاملين في المدارس. وستطبق هذه الأداة بوصفها خطة نموذجية في 40 مدرسة في 10 محافظات. وسيعاد النظر في جميع المناهج الدر ا سية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وفي الكتب المدرسية والمواد التدريبية، كما سيتم تعديل القوانين لتستجيب للمساواة بين الجنسين، وتدريب 000 60 مدرس وموظف إداري. وعلاوة على ذلك، يهدف المشروع إلى الوصول إلى 000 100 شخص عن طريق الأنشطة في وسائط الإعلام والحملات الإقليمية الرامية إلى التوعية بأهمية أنشطته.

122 - وفي عام 2011 شرعت وزارة التعليم الوطني في تنفيذ مشروع ” تنمية المهارات المهنية “ . وسيوفر المشروع التدريب المهني لمن لا مهنة لهم وللفئات المحرومة من أصحاب المهن والحرفيين العاطلين عن العمل، والأشخاص الراغبين في تغيير مهنهم. ومساعدة هؤلاء الأشخاص على اكتساب كفاءات مهنية من خلال تحسين مهاراتهم. ويهدف المشروع، الجاري تنفيذه بين عام 2011 وعام 2015، إلى إجراء تحليل للاحتياجات الحالية للفئات المحرومة في 35 مدينة وتوفير التدريب لهم حسب احتياجاتهم. ويشمل المشروع النساء والفتيات ضحايا العنف على سبيل الأولوية.

123 - وبدأ تنفيذ مشروع ” المراكز المهنية المتخصصة “ في عام 2011 بالتعاون مع وزارة التعليم الوطني والمديرية العامة المعنية بمركز المرأة والوكالة التركية للتشغيل وإحدى الجامعات. وبدأ تنفيذ المشروع في المرحلة الأولى في 19 مقاطعة بهدف تعزيز المعارف والمهارات والمؤهلات المهنية للشباب وفقا لاحتياجات سوق العمل، وإتاحة فرص العمل لهم. ويتواصل تنفيذ المشروع الآن في 81 مقاطعة. وفي إطار هذا المشروع، شاركت 801 59 امرأة في دورات التدريب المهني في الفترة ما بين 2011 و 2014، وتم تشغيل 037 31 امرأة.

124 - وتوفر أيضا مؤسسات التعليم الرسمي التابعة لوزارة التعليم الوطني دورات التدريب المهني لفائدة النساء. ففي عامي 2012 و 2013، استفادت 820 121 1 امرأة من هذه الدورات مجانا.

المادة 10 - ب

125 - والتعليم متاح للجميع دون تمييز أي كان شكله. وهو إلزامي بالنسبة للفتيان والفتيات ومجاني في المدارس الحكومية. ويُقبل الفتيان والفتيات في جميع على قدم المساواة في جميع المؤسسات التعليمية التي تشمل برامجها التدريب المهني. وتوفر المدارس الكتب المدرسية مجانا. وفضلا عن ذلك، ولل ا طلاع على المعلومات المتعلقة بالمدارس الابتدائية الداخلية في الأقاليم، انظر المادة 10-د.

126 - وتطبق تركيا ممارسات التعليم المتنقل لكفالة وصول تلاميذ مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي، وكذلك التلاميذ/المتدربين ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والذين يلاقون صعوبات في الوصول إلى المدارس لأسباب مختلفة، وصولهم إلى المدارس المتنقلة حتى يتمكنوا من الحصول على تعليم وتدريب جيدين. وفي السنة الدراسية 2012-2013، استفاد من هذه الممارسات ما مجموعة 041 812 تلميذا في المرحلتين الابتدائية والإعدادية كان من بينهم 207 397 فتاة.

المادة 10 - ج

127 - وتم في إطار الأنشطة المتعلقة بإزالة الصور والتعبيرات التي تميز ضد المرأة وجميع المواد التمييزية المماثلة من الكتب المدرسية، إنشاء ” لجنة المساواة بين الجنسين “ داخل وزارة التعليم الوطني لتعمل على تحقيق استراتيجيات وأهداف خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2008-2013، كما أعيد النظر في المناهج الدراسية لجعلها مراعية لمنظور المساواة بين الجنسين.

128 - ثم ألغيت اللجنة في عام 2012 وحل محلها نظام يمكن المدرسين من أن يقوموا بمراجعة إلكترونية للكتب المدرسية التي ستستعمل في الدورات الدراسية في مؤسسات التعليم الرسمي وغير الرسمي وكذلك اللوائح المتعلقة بالكتب المدرسية والمعينات التعليمية. وتقضي هذه اللوائح بأن تتضمن الكتب المدرسية نهجا يدعم حقوق الإنسان الأساسية ويدين بقوة جميع أشكال التمييز. وحدد مجلس التعليم والتأديب معيار تقييم آخر يتم بموجبه تحقيق توازن في العينات والشخصيات المستخدمة في الكتب المدرسية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. ومن عناصر التحسين الأخرى إضافة موضوع ” حقوق الإنسان، والمواطنة والديمقراطية “ كدروس إلزامية (ساعتان في الأسبوع ) لتلاميذ الصف الرابع. ويتمثل هذا التحسين في تعليم التلاميذ أن التمييز على أساس نوع الجنس وعدم المساواة بين الجنسين تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان. وشُرع في التنفيذ التجريبي لدروس ” الديمقراطية وحقوق الإنسان “ في السنة الدراسية 2012-2013 كموضوع اختياري في المدارس الإعدادية. والهدف من ذلك هو التوعية بالمساواة بين الجنسين في إطار موضوع المنظور التعددي في خدمة التنوع. وللاطلاع على المعلومات بشأن ” مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم “ ، انظر المادة 10-أ .

المادة 10 - د

129 - نُفذت الأنشطة التالية بناء على التوصية الواردة في الفقرة 31 من الملاحظات الختامية: وفقا لبيانات وزارة التعليم الوطني المتعلقة بالسنة الدراسية 2012-2013، حصلت الفتيات على حصة أكبر من المنح الدراسية المتاحة لغرض التشجيع على التعلم في تركيا (انظر الجدول 17 من المرفق).

130 - وهناك خياران لتلبية احتياجات الطلبة الذين يواصلون تعليمهم بعيدا عن أسرهم من المدارس الداخلية، هما المدارس الداخلية الحكومية ودور إسكان الطلاب مقابل أجر. وارتفع عدد المدارس الداخلية الابتدائية الإقليمية التي أنشئت من أجل كفالة التحاق الفتيات بالمدارس ومواصلة تعليمهن، من 203 مدارس في السنة الدراسية 1999-2000 إلى 429 مدرسة في السنة الدراسية 2013-2014. ووفقا لأرقام الفترة 2013-2014، بلغ عدد الفتيات 875 80 فتاة ( 50.09 في المائة) من بين 053 159 طالبا التحقوا بهذه المدارس، التي تحولت إلى مدارس داخلية إعدادية عند الانتقال الى نظام التعليم الإلزامي الذي يدوم 12 سنة (إحصاءات وزارة التعليم الوطني).

131 - وسُجلت أيضا زيادة في عدد الفتيات المستفيدات من دور إسكان الطلبة، وهو خيار آخر توفره وزارة التعليم الوطني. ووفقا لبيانات الفترة 2013 - 2014، بلغ عدد الفتيات المقيمات 836 139 فتاة ( 43.7 في المائة) من بين ما مجموعة 725 319 طالبا مقيما (إحصاءات وزارة التعليم الوطني).

132 - ودور الإسكان التي توفرها المديرية العامة للتعليم العالي ومؤسسات الفنادق هي أيضا خيار آخر تتيحه الوكالات والسلطات الحكومية مع إعطاء الأولوية للفتيات. ونتيجة لسياسة التدابير الخاصة هذه، خصصت للفتيات في السنة الدراسية 2013-2014 نسبة 61.4 في المائة من الطاقة الاستيعابية الجملية لدور إسكان الطلبة التي توفرها المديرية العامة (إحصاءات وزارة التعليم الوطني).

133 - وتطبق المنح النقدية المشروطة (لمزيد من التفاصيل، انظر التقرير السادس) ضمن إطار التدابير المؤقتة الخاصة المتعلقة بالفتيات. ووفقا لنتائج ” تقييم أثر المنح النقدية المشروطة “ الذي أجري في 2010 و 2012، انخفضت معدل التغيب عن الدروس بنسبة 50 في المائة وكان الانخفاض في نسبة تغيب الفتيات يفوق نسبة انخفاض تغيب الفتيان. وفضلا عن ذلك، بلغت نسبة الفتيات المنتقلات إلى المدارس الإعدادية والمستفيدات من المنح الدراسية 79.36 في المائة، بينما بلغت 08. 50 في المائة بالنسبة للفتيات اللاتي لا تحصلن على مساعدة مالية. ويتبين من نتائج تقييم الأثر أن المنح النقدية شجعت الفتيات على الالتحاق بالمدارس (انظر الجدول 18 من المرفق).

المادة 10 (هـ)

134 - وفقا لبيانات عام 2013 الصادرة عن المعهد الإحصائي التركي، بلغت نسبة الأميين (ست سنوات فما فوق) 4 في المائة من مجموع السكان. وبلغت نسبة النساء الأميات 6.6 في المائة مقابل 3. 1 في المائة من الرجال. وفي عام 2008، بلغت هذه النسب على التوالي 7.7 في المائة، و 12.3 في المائة، و 3.1 في المائة. وإذا ما قارنا هذه الأرقام بأرقام عام 2008، يتبين لنا أن نسبة الأميات من النساء من بين كبار السن من السكان قد انخفضت (انظر الجدول 19 من المرفق). وغالبية الأميين من السكان هم البالغون 50 سنة من العمر فما فوق.

135 - ونُفذت الأنشطة التالية بناء على التوصية الواردة في الفقرتين 30 و31 من الملاحظات الختامية: أًطلقت في عام 2008 حملة لمحو الأمية تحت عنوان ” الأم وابنتها في المدرسة “ بهدف القضاء على الأمية في أوساط النساء. وشارك 567 551 2 شخصا في دورات محو الأمية المعقودة في نطاق هذه الحملة في الفترة بين عامي 2008 و2012، وحصل 272 802 1 شخصا على شهادة في محو الأمية. وبالإضافة إلى الحملة المذكورة، تم فتح 014 47 دورة تعليمية في نهاية السنة الدراسية 2011-2012، وبلغت نسبة النساء 7. 76 في المائة (618 575 امرأة ) من بين 126 750 متعلما (إحصاءات وزارة التعليم الوطني).

136 - وكان الهدف من مشروع التدريب المهني الذي أطلقته وزارة الشؤون الأسرية والسياسات الاجتماعية في عام 2012 تمكين المرأة التي اضطرت إلى البقاء خارج التعليم الرسمي من فرصة جديدة للتعلم وتوجيهها نحو مدارس التدريب المهني الثانوية أملا في حصولها على عمل. وفي نطاق هذا المشروع، تم توجيه نحو 000 40 امرأة لتلقي دورات تدريبية، كما تم تسجيل نحو 000 5 امرأة في مدارس التدريب المهني الثانوية نتيجة للجهود التي بذلتها الوزارة.

المادة 10 (و)

137 - ويُلاحظ أن التدابير والسياسات المتبعة لكفالة تمكين الفتيات من فرص متكافئة مع الفتيان للوصول إلى التعليم قد ساعدت على سد الفجوة بين الفتيات والفتيان في مجال التعليم (للاطلاع على معدلات التسجيل في المدارس، انظر الجدول 15 من المرفق).

138 - وإذا ما دققنا النظر في أسباب تسرب الفتيات من المدارس، يتبين لنا أنهن لم يتمكن من الالتحاق بالمدرسة لما بلغن السن القانونية (انظر الجدول 20 من المرفق).

139 - وعملا بأحكام القانون الصادر في عام 2012، تم تمديد فترة التعليم الإلزامي لتصبح 12 سنة بعد أن كانت ثماني سنوات فقط (انظر المادة 10-أ) كما تمت إضافة أحكام جديدة له.

140 - وعملا بالتوصيات الواردة في الفقرتين 30 و 31 من الملاحظات الختامية للجنة، نفذت وزارة التعليم الوطني مشروعا للزيادة في معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية. وفي نطاق هذا المشروع، ستقوم الوزارة بإجراء تحليل شامل للحالة لبحث أسباب التغيب. واستنادا إلى نتائج هذا التحليل، ستقترح سياسات لمعالجة مشكلة التغيب، وتنقيح الأحكام القانونية ذات الصلة بالمسألة وتنفيذها.

141 - ودشّنت الوزارة مراكز للتضامن الاجتماعي خاصة بنساء الروما، تابعة لمؤسسات المساعدة والتضامن الاجتماعيين في 12 مقاطعة يقطنها أعداد كبيرة من الروما. ويجري تنفيذ برامج للتدريب المهني وبرامج للتدريب الأسري لفائدة نساء الروما في 22 مدينة من المدن التي يقطن بها أعداد كبيرة من المواطنين الروما.

المادة 10 - (ز)

142 - يبلغ عدد الرياضيين 371 721 4 رياضيا حاملين لشهادات من بينهم 27 في المائة من النساء. وتقل نسبة الرياضيين النشطين من بين الحاملين لشهاد ا ت عن النصف، أما نسبة الرياضيات النشطات من النساء فتبلغ 25 في المائة من مجموع النساء الرياضيات (972 549 رياضية) (إحصاءات وزارة الشباب والرياضة لعام 2014). وتبلغ نسبة النساء الرياضيات الحاملات لشهادات من مجموع عدد السكان من النساء 5. 3 في المائة، وتبلغ نسبة النشطات منهن 8 .1 في المائة من مجموع السكان من النساء. ومن جهة أخرى، تبلغ نسبة الفتيات من الطلاب المسجلين في المدارس الرياضية العليا 29.7 في المائة وفقا لبيانات السنة الدراسية 2013-2014 (إحصاءات وزارة التعليم الوطني). وتشير بيانات السنة الدراسية 2012-2013 إلى أن 32.2 في المائة من الطلاب الذين انتقلوا إلى أكاديميات الرياضة البدنية و 37.2 في المائة من الطلاب المسجلين في مدارس العلوم والتكنولوجيات الرياضية هم من الفتيات (إحصاءات مركز تقييم الطلاب وتشغيلهم).

143 - وازدادت نسبة النساء المشاركات في الألعاب الرياضية زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة. ففي عام 2009، بلغت نسبة النساء المسجلات في الاتحادات الرياضية 27 في المائة (046 449)، وارتفعت هذه النسبة في نهاية عام 2013 لتصل إلى 30 في المائة (117 839) (إحصاءات المعهد الإحصائي التركي). وتعكس هذه الزيادة نجاح الاستثمارات الهيكلية في تركيا والدور القدوة الذي حققته الفتاة والمرأة من خلال إنجازاتها في الألعاب الأولمبية والمنافسات الدولية.

المادة 10 - ح

144 - للاطلاع على معلومات مفصلة بشأن برامج التدريب الأسري، انظر المادة 5 – ب. و في نطاق الجهود المبذولة من أجل توعية الرجال، تُعقد الدورات التدريبية في مجال الصحة الإنجابية وبرامج التدريب الأسري في الوحدات العسكرية. ويتلقى أيضا رجال الدين هذا التدريب حتى يتمكنوا من تثقيف الرجال بشأن الرعاية في مجال الصحة الإنجابية. وتضطلع وزارة الصحة بأنشطة التوعية بشأن الصحة الإنجابية من خلال البرامج الاستشارية قبل الزواج وبرنامج وسائل منع الحمل. وتجري أنشطة توعية الجمهور في مراكز الصحة المحلية وصحة الأسرة.

145 - وتشمل أيضا المناهج الدراسية موضوعي الصحة الإنجابية والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ابتداء من الصف الثامن من أجل التوعية في مرحلة مبكرة.

المادة 11 - 1 - أ

146 - وحققت السياسات والمشاريع التي نفذتها تركيا خلال السنوات الأخيرة نتائج، وتحققت أيضا زيادات في مشاركة المرأة في القوة العاملة والعمالة. وبلغت نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة 24.5 في المائة مقابل 6. 21 في المائة في العمالة في عام 2008. وارتفعت هاتان النسبتان لتصلا إلى 30.8 في المائة و 27.1 في المائة على التوالي في عام 2013 (انظر الجدول 21 من المرفق).

147 - وبلغت نسبة عمالة المرأة 11.6 في المائة في عام 2008، وارتفعت إلى 11.9 في عام 2013 (انظر الجدول 22 من المرفق).

148 - وتبلغ نسبة المرأة من إجمالي العمالة الرسمية في تركيا 42.4 في المائة (إحصاءات المعهد الإحصائي التركي). وبلغت نسبة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي من بين مجموع النساء العاملات 58.4 في المائة في عام 2008، ثم انخفضت إلى 51.9 في المائة في عام 2013. وأعلى نسبة من النساء العاملات في القطاع غير الرسمي هي من فئة الإناث من أفراد الأسرة العاملات بدون أجر (95 في المائة) (انظر الجدول 23 من المرفق). وتشمل الخطة الإنمائية العاشرة أهدافا واستراتيجيات موجهة لخفض معدل العاملين في القطاع غير الرسمي.

149 - وتبلغ نسبة النساء اللاتي تعملن في وظائف مدفوعة الأجر أو تعملن بصورة مؤقتة 56.6 في المائة من القوة العاملة النسائية. وتبلغ نسبة أفراد الأسرة العاملين بدون أجر 36.5 في المائة، وتبلغ نسبة النساء اللاتي تعملن لحسابهن الخاص 10.7 في المائة، أما النساء ربات عمل فتبلغ نسبتهن 1.2 في المائة. وتبلغ نسبة المشتغلات في المشاريع الحرة في تركيا 11.9 في المائة ، بينما تبلغ نسبة الرجال 2. 28 في المائة. ويُلاحظ أن حصة العاملين من أفراد الأسرة بغير أجر في عمالة المرأة تتقلص تدريجيا (من 34.4 في المائة في عام 2008 إلى 31.5 في المائة في عام 2013)، بينما تزداد حصة العاملين بأجر أو العاملين بصورة مؤقتة (من 53.2 في المائة في عام 2008 إلى 56.6 في المائة في عام 2013) (انظر الجدول 24 من المرفق).

150 - والسبب الرئيسي وراء انعزال المرأة عن سوق العمل هو عبء مسؤوليات الأسرة الذي يمثل 7. 58 في المائة من مسؤولياتها. يلي ذلك المستوى التعليمي للمرأة (انظر الجدول 25 من المرفق). ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في القوة العاملة حسب المستوى التعليمي، تشير التقارير إلى أن نسبة مشاركة خريجات التعليم العالي هي الأعلى إذ تبلغ 72.2 في المائة (2013). وتتقلص الفجوة بين نسبتي المشاركة في القوة العاملة بين الرجل والمرأة إلى اقصى حد عند هذا المستوى التعليمي (انظر الجدول 26 من المرفق).

151 - والقطاعات التي تتركز فيها عمالة المرأة أكثر من غيرها هي على التوالي قطاع الخدمات (بنسبة 47.7 في المائة) والزراعة (بنسبة 37.0 في المائة) والصناعة (بنسبة 15.3 في المائة). ويتبين من المقارنة مع بيانات 2008 أن هناك تحولا من القطاع الزراعي نحو قطاع الخدمات في مجال عمالة المرأة (انظر الجدول 27 من المرفق).

152 - وتحظر القوانين الوطنية جميع أشكال التمييز أي كان نوعها فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة العملية أو استمراريتها في العمل في المراحل الأخيرة من حياتها العملية (انظر التقرير السادس). وللاطلاع على التدابير المؤقتة الخاصة المتعلقة بالعمالة، انظر أيضا المادة 4-1. وجرى تنفيذ مجموعة متنوعة من الإجراءات من أجل تحسين ظروف عمل المرأة والتغلب على المواقف المتحيزة ضدها في سوق العمل، وذلك عملا بالتوصيات الواردة في الفقرتين 32 و 33 من الملاحظات الختامية (انظر أيضا المادة 11-1 ب والمادة 11-2).

153 - وتم وضع الاستراتيجية الوطنية للعمالة بهدف تسوية المشاكل الهيكلية في سوق العمل وإيجاد حل نهائي لمشكلة العمالة. وتهدف الاستراتيجية إلى الزيادة في نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة لتصل إلى 41 في المائة بحلول عام 2023 وخفض نسبة العمالة غير الرسمية إلى 30 في المائة.

154 - وفي نطاق مشروع ” زيادة فرص العمالة للمرأة وتحسينها: تمكين المرأة من العمل اللائق في تركيا “ ، الذي تشترك في تنفيذه منظمة العمل الدولية ووكالة التشغيل التركية، يجري الآن إعداد ” خطة عمل لتشغيل المرأة “ .

155 - وجرى عقد اجتماعات الأناضول في مناطق مختلفة منذ عام 2012 من أجل التوصل إلى تبادل إنجازات وتجارب النساء المشتغلات في المشاريع الحرة التي توجت بالنجاح.

156 - وأنشئت فرقة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين التابعة للمحفل الاقتصادي العالمي (برنامج المساواة في العمل) في عام 2013 تحت رعاية وزارة الشؤون الأسرية والسياسات الاجتماعية، بتعاون مع القطاعين العام والخاص. والهدف من برنامج المساواة في العمل، الذي يضم في عضويته 76 شركة من كبار الشركات في تركيا، هو تقليص الفجوة بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية والفرص في تركيا، التي تقدر بنسبة 0.414 (2012)، والمشار إليها في التقرير المتعلق بالفجوة بين الجنسين، بنسبة 10 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقد تحقق الهدف الأساسي المحدد لعام 2013 بنسبة 31 في المائة، وارتفعت بذلك هذه النسبة إلى 0.427 ووفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2013، ارتقت تركيا من المرتبة 124 إلى المرتبة 136 في مقياس المؤشر العام.

157 - وفي نطاق مشروع ” تعزيز وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية “ الذي أطلق في عام 2013، تُنفذ مشاريع بحوث تتعلق بعمالة المرأة ونشاطها في المشاريع الحرة، والتعاونيات النسائية، وتحاليل قطاعية لظروف عمل المرأة مدعومة بدراسات استقصائية في هذه المجالات.

158 - وفي إطار ” مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين في الحياة العملية “ الذي نفذته المديرية العامة المعنية بمركز المرأة في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر وآذار/مارس 2012، كان الهدف من ذلك هو مواءمة القوانين التركية مع قوانين الاتحاد الأوروبي، وتعزيز قدرات المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ القوانين والتوعية بهذه المسألة. وفي إطار هذا المشروع، أدخل عدد من التعديلات تتعلق بالمساواة بين الجنسين على القانونين رقم 4688 ورقم 6356 (انظر المادة 2-ب). وتمنح المديرية جائزة ” المساواة بين الجنسين في الحياة العملية “ بانتظام كل سنة من أجل توعية المؤسسات العاملة في القطاع الخاص.

159 - ونفذت المديرية العامة المعنية بمركز المرأة ” عملية دعم عمالة المرأة “ في إطار أداة الاتحاد الأوروبي للمساعدة قبل الانضمام، وذلك في الفترة ما بين عام 2010 وعام 2013. وفي إطار هذه العملية، تلقى 131 مشروعا الدعم ودُربت 000 10 امرأة على المهارات المهنية وعلى التنمية الشخصية. وأجريت تحاليل لسوق القوى العاملة في خمس محافظات، وحُددت فرص العمالة المتاحة للفئات المستهدفة من النساء، مما أسفر عن صياغة نموذج للسياسات المتعلقة بالقوة العاملة.

160 - وفي إطار هذه العملية، نفذت وزارة الشؤون الأسرية والسياسات الاجتماعية ” مشروع تعزيز الاندماج الاجتماعي لذوي الإعاقة “ ، وتقرر أن يكون ذلك معيارا في توزيع منح المشاريع التي ستقدم للمنظمات غير الحكومية لتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء ذوات الإعاقة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

161 - ويبلغ إجمالي المنح في إ طار ” مشروع الاندماج الاجتماعي وتعزيز امكانية تشغيل المحرومين “ الذي قامت بتصميمة المديرية العامة المعنية بمركز المرأة في نطاق أداة الاتحاد الأوروبي للمساعدة قبل الانضمام، ما قدره 30 مليون يورو. وتشمل الفئات المستهدفة بالمشروع الأشخاص ذوي الإعاقة والروما وغيرهم ممن يعيشون نمط حياة مماثل، والفقراء والمهددين بالفقر، وسكان الأحياء العشوائية، والأشخاص الذين أدينوا سابقا/المحتجزين، والمدانين والمحتجزين حاليا، وآباء الأطفال العمال، والمشردين، والنساء ضحايا العنف، ومدمني المخدرات وسائر الأشخاص المحرومين (الفئات الأخرى المعرضة للتمييز والأحكام المسبقة في سوق العمل، إ لخ.). وترد فئة ” النساء “ كفئة فرعية في جميع الفئات المستهدفة وتعتبر فئة ضعيفة ذات احتياجات خاصة.

المادة 11- 1 - ب

162 - انظر التقرير السادس.

المادة 11 - 1 - ج

163 - أُلغيت القيود المفروضة على اختيار وظيفة أو حرفة بموجب ” الإعلان المتعلق بفئات المخاطر في مكان العمل التي تهدد الصحة والسلامة المهنيتين “ ، المشار إليه في المادة 2-ب. وللاطلاع على المعلومات بشأن التعليم المهني والفني، انظر المادة 10.

المادة 11-1-د

164 - كشفت الدراسة الاستقصائية لهيكل الإيرادات في تركيا التي أجريت في عام 2010، أن الفجوة بين أجور الرجال وأجور النساء هي في صالح المرأة (- 1.1 في المائة). وكشف استعراض حسب المستوى التعليمي أن الفجوة هي بالفعل في صالح الرجل في جميع مستويات التعليم. وتبلغ نسبة تركز المرأة العاملة بأجر في مستويات التعليم العالية 35.3 في المائة. وتبلغ نسبة هذه الفئة في مستوى التعليم الابتدائي ومستويات التعليم الدنيا من بين الرجال 27.4 في المائة. وفيما يتعلق في الفجوة في الأجور بين الجنسين حسب الفئات المهنية المختلفة، يتبين أن أجر الرجل أعلى من أجر المرأة في جميع الفئات المهنية. انظر المادة 2-ب، والمادة 4-1 والتقرير السادس.

المادة 11 - 1 (هـ)

165 - انظر المادة 4-2 والتقرير السادس.

المادة 11 - 1 (و)

166 - انظر المادة 4-2 والتقرير السادس.

المادة 11- 2 - أ -

167 - وفقا لأحكام المادة 41 من قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي العام رقم 5510، بصيغتها المعدلة في عام 2008، بإمكان المرأة العاملة المشمولة بقانون العمل أن تحصل على قرض لتسدد أقساط التأمين المستحقة عليها خلال فترات إجازة الوالدية غير مدفوعة الأجر. ويشمل هذا الإجراء طفلين على أقصى تقدير. ولا تزيد فترة إجازة الوالدية التي يتعين دفع أقساط التأمين المستحقة فيها عن سنتين بالنسبة لكل طفل. ويُعتزم توسيع نطاق قرض منحة الولادة لتمكين المزيد من الناس من الاستفادة منها في عدد أكبر من الأطفال. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر التقرير السادس.

المادة 11 - 2 - ب -

168 - الهدف من هذه المادة هو زيادة التوفيق بين العمل وحياة الأسرة في الخطة الإنمائية العاشرة. ومن جهة أخرى، اتُخذت إجراءات لتفعيل التعديلات القانونية بهدف التوفيق بين العمل وحياة الأسرة. انظر المادة 4 - 2، التي تتضمن تفاصيل تتعلق بإجازة الأمومة.

المادة 11 - 2 - ج -

169 - وفي إطار عنصر تعزيز مشاركة المرأة في القوة العاملة والعمالة بموجب برامج التحولات ذات الأولوية من الخطة الإنمائية العاشرة، يُعتزم اتخاذ إجراء يقضي بتوفير خدمات الرعاية للأطفال والمرضى وكبار السن. وهناك برناج آخر من برامج التحولات ذات الأولوية يُطلق عليه ” برنامج المحافظة على الأسرة والهيكل الديمغرافي الدينامي “ يشمل أيضا اتخاذ تدابير من أجل إتاحة فرص للحصول على تعليم جيد ويسير التكلفة في مرحلتي الحضانة وقبل المدرسة، وذلك من خلال زيادة التوفيق بين العمل وحياة الأسرة. وفي إطار برنامج المحافظة على الأسرة والهيكل الديمغرافي الدينامي الذي تقوم وزارة الشؤون الأسرية والسياسات الاجتماعية بتنسيق تنفيذه، تم تصميم خطط عمل شملت فتح دور للحضانة في المناطق الصناعية المنظمة.

170 - وتعاونت مختلف الجهات من أجل التشجيع على فتح دور الحضانة في الأماكن التي تعمل فيها النساء مثل المناطق الصناعية حتى يتمكنّ من إيداع أطفالهن فيها، كما وضعت الترتيبات الضرورية لذلك. وبناء على ذلك، أطلق مشروع ” عمل أُمّي، مستقبلي “ بهدف التوعية بتوسيع نطاق استخدام دور الحضانة. ويهدف المشروع إلى إنشاء دور حضانة في المناطق الصناعية في عشر مدن بحلول نهاية عام 2017.

171 - ويجري إعداد دراسة استقصائية عن الاحتياجات من خدمات رعاية الطفل والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في تركيا، في إطار مشروع تعزيز وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية في تركيا. واستنادا إلى نتائج الدراسة، سيتم وضع نموذج لخدمات رعاية الطفل حسب احتياجاتنا المحلية.

172 - وأعيد ترتيب إجازات رعاية الطفل لموظفات الخدمة المدنية على النحو التالي: مُددت فترة إجازة الرعاية قبل الولادة بدون أجر إلى 24 شهرا، ويمكن تقسيمها بين الزوجين. وأصبحت مدة إجازة الوالدية بالنسبة للآباء موظفي الخدمة المدنية عشرة أيام بدلا من ثلاثة. وفي حالة وفاة الأم خلال فترة إجازة الأمومة، سواء قبل الوضع أو بعده، يحق للأب العامل في الخدمة المدنية الحصول على فترات إجازة تعادل مدة الإجازة المقررة للأم.

المادة 11 - 2 - د

173 - انظر التقرير السادس.

المادة 11 - 3

174 - انظر المادة 4 - 2

المادة 12 - 1

175 - وفقا لبيانات المعهد الإحصائي التركي الصادرة في عام 2013، يبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 74.7 سنة بالنسبة للرجال و 79.2 سنة بالنسبة للنساء. ويفوق عدد النساء عدد الرجال من السكان البالغين 65 سنة أو أكثر (تبلغ نسبة النساء من السكان كبار السن 57 في المائة ونسبة الرجال 43 في المائة). وبلغ معدل وفيات الرضع 13.9 في الألف في عام 2009 ( 13.1 في المائة منهم إناث). وانخفضت هذه النسبة إلى 10.8 في الألف في عام 2013 ( 10.2 في الألف بالنسبة للرضيعات) (انظر الجدول 29 من المرفق).

176 - وبدأ العمل بنظام طبيب الأسرة في إطار برنامج التحول الصحي في تركيا. وتقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا في 189 مركزا من مراكز رعاية الطفل وتنظيم الأسرة العاملة تحت إشراف مراكز الصحة المجتمعية البالغ عددها 957 مركزا ومراكز صحة الأسرة البالغ عددها 600 6 مركز (بيانات وزارة الصحة لعام 2012).

177 - ويمارس الإجهاض المتعمد في تركيا منذ عام 1983 بناء على الطلب إلى غاية الأسبوع العاشر من الحمل، وذلك وفقا لقانون التخطيط السكاني رقم 2827. وانخفضت نسبة الإجهاض المتعمد بفضل انتشار استعمال وسائل منع الحمل (عشر حالات حمل من كل مأئة حالة في عام 2008) ( ) . ويتواصل بذل الجهود من أجل الحفاظ على هذه النسبة منخفضة.

178 - وبفضل الأنشطة الرامية إلى مكافحة ظاهرة الزواج المبكر (انظر المادة 16-2) وأنشطة التوعية، انخفضت نسبة حمل المراهقات من 4 في المائة في عام 2008 إلى 9. 2 في المائة في عام 2012 في تركيا (انظر الجدول 30 من المرفق).

179 - وحتى يكون تنظيم الأسرة فعالا، تم تنفيذ عدد من البرامج مثل برنامج متابعة حالات النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 سنة و49 سنة وبرنامج الاستشارة قبل الزواج. وفي الفترة بين 2006 و2013، تم تنظيم دورات تدريبية لفائدة 000 27 موظف يعملون في قطاع الصحة بشأن مواضيع: الرعاية الصحية والإنجابية، مقدمة؛ والأمومة المأمونة؛ والتوجيه في مجال استعمال وسائل منع الحمل؛ والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي؛ وتوفير خدمات الصحة الإنجابية للشباب.

180 - وكشف المعهد التركي للإحصاء أن عدد النساء اللاتي أقدمن على الانتحار قد بلغ 910 حالة (3. 39 في المائة) من بين 225 3 حالة انتحار ارتُكبت في عام 2012. وعلى صعيد المناطق، سُجلت أعلى نسب انتحار في أوساط النساء في منطقة شرق وسط الأناضول ومنطقة جنوب شرق الأناضول (42 في المائة و41 في المائة على التوالي). وبُذلت محاولة في إطار البحوث الوطنية بشأن العنف المنزلي ضد المرأة في تركيا (2008) لتحديد العلاقة التي تربط بين محاولة النساء الانتحار والعنف، وتبين أن 33 في المائة من النساء اللاتي تتعرضن للعنف البدني أو الجنسي خامرتهن فكرة الانتحار وأن 12 في المائة حاولن الانتحار. وتنظر تركيا بإمعان في الشواغل التي أعربت عنها اللجنة في الفقرتين 34 و 35 من ملاحظاتها الختامية. وساهمت البيانات المجمعة والمتعلقة بانتحار النساء في التعريف بهذه المسألة. وقامت وزارة الشؤون الأسرية والسياسات الاجتماعية بزيارة أورفة وأردهان اللتين تتفشى فيهما ظاهرة انتحار النساء، وذلك بحثا عن أسباب الانتحار وتقديم مقترحات بشأن الحلول. ويُعتقد أن التدابير الحمائية والوقائية التي تركز على مكافحة العنف ضد المرأة، والتي سبقت الإشارة إليها في المادة 12 - (و) ستساعد على منع وقوع النساء ضحايا اليأس وبالتالي محاولة الانتحار.

181 - وبناء على الشواغل التي أعربت عنها اللجنة في الفقرتين 34 و 35 من الملاحظات الختامية، بدأ تنفيذ خطة عمل استراتيجية وطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (2011-2015). وتهدف خطة العمل بوجه خاص إلى إعطاء الأولوية للجهود الحمائية والوقائية لفائدة الفئات المعرضة لخطر كبير، وتيسير الوصول ودون عراقيل إلى الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من أجل معالجتهم وتحسين نوعية حياتهم. وتبلغ نسبة النساء المصابات بالإيدز في تركيا 22.94 في المائة وفقا لبيانات عام 2012 (انظر الجدول 31 من المرفق).

182 - وتُجرى الاستقصاءات الديمغرافية والصحية مرة كل خمس سنوات في تركيا. وأنجزت آخر دراسة استقصائية في عام 2008. واستُخدمت الدراسة لغرض جمع البيانات المتعلقة بالحمل، والولادة وخدمات ما بعد الولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والظروف السائدة في دوائر رعاية الرضع والأطفال، ومراقبة أوجه النقص والتحسينات استنادا إلى نتائج الدراسة. ولم تعلن بعد نتائج الدراسة التي أجريت في عام 2014 (للاطلاع على بيانات دراسة عام 2008، انظر التقرير السادس).

المادة 12 -2

183 - في إطار برنامج التحول الصحي، تقرر إدراج فحوص الحمل ومتابعة حالة الرضع ضمن قائمة العناصر التي يلزم أخذها في الاعتبار عند تقييم أداء الموظفين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

184 - وتتبّع برنامج رصد الوفيات النفاسية حالات هذه الوفيات منذ عام 2007. ويوجد في كل محافظة وعلى الصعيد الوطني مجالس للرصد والتدقيق في الوفيات النفاسية. وتقوم هذه المجالس بالتدقيق في ملف كل أمّ تتوفى وتحديد أسباب الوفاة. وبفضل هذه الجهود وغيرها، ما فتئ معدل الوفيات النفاسية ينخفض في السنوات الأخيرة. وبلغ معدل الوفيات النفاسية 19.4 لكل مائة ألف مولود حي في عام 2008، وانخفض في عام 2013 إلى 15.9 (انظر الجدول 32 من المرفق). ومن جهة أخرى، انخفض معدل الخصوبة العام في السنوات الأخيرة. وانخفض معدل الخصوبة بصورة عامة إلى 2.07 في عام 2013 بعد أن كان 2.15 في عام 2008 (انظر الجدول 33 من المرفق).

185 - وارتفعت تدريجيا النسبة المائوية من النساء اللاتي يتلقين الرعاية قبل الولادة في الفترة بين 2009 و 2013. ولا يكشف استعراض البيانات عن أي فجوات كبيرة بين المناطق (تتراوح ما بين أدنى نسبة وقدرها 4. 97 في المائة وأعلى نسبة وقدرها 98.6 في المائة). وبلغ متوسط عدد حالات المتابعة لكل حامل ونافس 4.4 و 2.9 على التوالي في عام 2013 (انظر الجدولين 34 و 35 من المرفق).

186 - ويعني ارتفاع نسبة الرعاية قبل الولادة زيادة في عدد الولادات في المستشفيات. وبلغت نسبة الولادات في المستشفيات 89.4 في المائة في عام 2009، وارتفعت لتصل إلى 98.1 في المائة في عام 2013 (انظر الجدول 36 من المرفق). ويُعتقد أن هذه الزيادة نشأت عن المنح النقدية الصحية المشروطة التي تحصل عليها النساء الحوامل شريطة أن تضعن حملهن في المستشفى وتخضعن للفحص الطبي بصورة منتظمة خلال فترة الحمل. واستفادت من هذه المنح النقدية 398 101 امرأة في عام 2013 (بيانات وزارة الشؤون الأسرية والسياسات الاجتماعية، 2014).

187 - ونظرا لتزايد عدد حالات الو لادات القيصرية مؤخرا، تُبذل جهو د متضافرة من أجل خفض عدد هذه الولادات إلى المستوى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية. وأطلق برنامج المستشفيات الملائمة للأمهات لتهيئة بيئة تكفل احترام حقوق الحامل وسلامتها خلال فترة الحمل والولادة والنفاس.

188 - ومن جانب آخر، تم الأخذ بإجراء ” الأمّ الضيفة “ في عام 2008 من أجل تقليص الفجوات في الولادات التي تتم في المستشفيات، وتوفير الرعاية لعدد أكبر من الحوامل والنوافس عملا بالتوصيات الواردة في الفقرتين 34 و 35 من الملاحظات الختامية. وفي إطار هذا الإجراء، يتم تحديد الحوامل في المناطق التي يصعب فيها نقلهن إلى المستشفى بسبب الظروف المناخية غير المناسبة وحالة الطريق، وعندما يحين وقت الولادة تُنقلن إلى المستشفى في المراكز الحضرية حيث يضعن حملهن. وتم نقل 720 187 حاملا خلال الفترة ما بين تشرين الأول/ أكتوبر 2008 وتشرين الأول/ أكتوبر 2013، وأقامت 716 27 امرأة في المستشفى إلى أن وضعن حملهن. و ” نُزُل الأمهات “ هو إجراء استفادت منه بصورة خاصة الأمهات اللاتي احتُفظ بمواليدهن في وحدات رعاية المواليد الجدد.

189 - وفضلا عن ذلك، تم تنفيذ إجراءات فيما يتعلق بصحة الأمهات والحوامل المستفيدات من برامج مثل برنامج الرعاية التوليدية في حالات الطوارئ، وبرنامج الدروس التثقيفية بشأن الحمل.

المادة 13 - أ -

190 - ووفقا لقانون الخدمة المدنية، يحصل موظفو الخدمة المدنية الذين لا يعمل أزواجهم علي مساعدة الأسرة. ويحصل على هذه المساعدة العاملون في الخدمة المدنية سواء كانوا ذكورا أو إناثا.

191 - بيد أن رب العمل ليس ملزما قانونا بتقديم المساعدة للأسرة وفقا لقانون العمل. ولذلك، فإن رب العمل هو الذي يقرر شروط تقديم هذه المساعدة. ويحظر قانون العمل (المادة 5) على رب العمل ممارسة التمييز بين الجنسين.

المادة 13 - ب -

192 - ولتسوية مشكلة الموارد المالية، تعاونت الجهات المعنية من أجل الزيادة في القروض التي يوفرها القطاع الخاص للمرأة. وعلى سبيل المثال، عزز صندوق الضمان الإئتماني دعمه للمرأة من أجل أن توسع المصارف نطاق خدماتها الائتمانية.

193 - وتقوم حاليا منظمة النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتنظيم دورات تدريبية تطبيقية على تنظيم المشاريع في إطار برنامجها المتعلق بالنهوض بتنظيم المشاريع، ويحصل كل منظم مشروع على دعم تفوق قيمته عشر نقاط إذا كان أنثى بموجب برنامج ” دعم منظمي المشاريع الجدد “ .

194 - وانطلقت عملية ” المرأة في النشاط التجاري “ بجهود متضافرة بذلها كل من المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير ووزارة العمل والضمان الاجتماعي بتمويل إجمالي قدره 38 مليون يورو تقريبا، وكان الهدف منها تمكين الشركات المملوكة لنساء أو التي تعمل فيها نساء في جميع المناصب الإدارية من الحصول على قروض مجزية عن طريق البنوك المساهمة من أجل توسيع نطاق نشاطها وبالتالي تشجيع العمالة. وتهدف أيضا إلى دعم البنوك المساهمة فنيا في جهودها الرامية إلى تحسين هياكلها الأساسية من أجل إنشاء آليات ائتمانية تركز على المرأة، في تركيا.

المادة 13 - ج

195 - للاطلاع على الأنشطة الرياضية، انظر المادة 10 - (ز) .

المادة 14 - 1

196 - عٌقدت دورات لتدريب المدربين لفائدة الموظفين المحليين تحت عنوان ” المساواة بين الرجل والمرأة والمساواة الجنسانية “ ، لتدرج لاحقا في برنامج تدريب المزارعات. وللاطلاع على حقوق المزارعات في الضمان الاجتماعي، انظر المادة 2 - ب.

المادة 14 - 2 - أ

197 - استندت خطة العمل الوطنية لتمكين المرأة الريفية، التي أعدتها وزارة الأغذية والزراعة وتربية الماشية (2012-2016)، إلى نتائج تسع حلقات عمل لفائدة المرأة الريفية، واحدة على الصعيد الوطني وثمان على الصعيد المحلي، شاركت فيها المنظمات غير الحكومية والمزارعات ضمن آخرين. وتشمل خطة العمل أهدافا وغايات واستراتيجيات تتعلق بالفقر، والتعليم، والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي، والإنتاج الزراعي، وتنظيم المشاريع الحرة، والتنظيم، والعمالة، والتسويق، واستغلال الموارد الطبيعية والمحافظة عليها. ويُعتقد أن الخطة ستساهم في تحسين أوضاع المرأة الريفية وفقا لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 36 و 37 من الملاحظات الختامية.

المادة 14 - 2 - ب

198 - انظر المادة 12 .

المادة 14 - 2 - ج

199 - انظر المادة 2 - ب .

المادة 14 - 2 - د

200 - منذ عام 2004، ووزارة الأغذية والزراعة وتربية الماشية تنظم دورات تدريبية لفائدة المزارعات بشأن مواضيع التعاونيات العامة ومجالات عمل التعاونيات. والهدف من هذه الدورات التدريبية هو دعم النساء اللاتي ينشئن تعاونياتهن ويدرن مشاريعهن ليصبحن منظمات مشاريع. وهناك 43 تعاونية زراعية أنشأتها النساء ويشكلن فيها غالبية المساهمين في رأس المال. وفي إطار العمل الإيجابي، استفادت 17 تعاونية من برنامج الدعم ودخلت مرحلة تنفيذ العمليات.

201 - تنظم وزارة الأغذية والزراعة وتربية الماشية ” مسابقة في المعرفة وتنفيذ المشاريع “ التي تشارك فيها المزارعات منذ 2004. وتشمل هذه المسابقات التي تشترك فيها المزارعات في المناطق الريفية 81 مقاطعة في تركيا من أجل تقييم نتائج الجهود التدريبية والتعليمية. وتجري المسابقة في مرحلتين، مرحلة اختبار المعارف ثم مرحلة اختيار المشاريع. وفي الفترة ما بين 2011 و2013، تلقت ستة مشاريع صُنفت الأولى الدعم ونُفذت، وأنشئت ست مؤسسات زراعية.

202 - وفي إطار ” مشروع تدريب المزارعات “ ، الجاري تنفيذه بالتعاون مع وزارة الشؤون الأسرية والسياسات الاجتماعية ووزارة الأغذية والزراعة وتربية الماشية، نُفذت برامج لتدريب المدربين في مجالات تغير المناخ، والمرأة، والنظام التعاوني، والتنمية والتنظيم في الريف، ومباشرة المشاريع الحرة والقيادة، والمساواة بين الجنسين. وساعدت هذه الدورات التدريبية على استفادة 771 امرأة مزارعة من المشروع في خمس مدن رائدة. وتُبذل جهود متواصلة لتوسيع نطاق هذه الدورات التدريبية لتشمل 81 مدينة تركية.

203 - ومن جهة أخرى، يتواصل تنظيم الدورات التدريبية الأخرى التي تنفذ في سياق التعلم مدى الحياة، بما في ذلك دورات محو الأمية، في مراكز التعليم العام في المقاطعات، وبالتالي فبإمكان المرأة الريفية المشاركة فيها.

المادة 14 - 2 (هـ )

204 - عُقدت حلقة عمل بعنوان ” حلول مشتركة لمشاكل التعاونيات النسائية “ بهدف وضع مقترحات لحلول عملية لهذه المشاكل ووضع خارطة طريق لها. وبناء على ذلك، تم تقديم مقترحات لتعديل القوانين.

205 - ومن جهة أخرى، هناك بحوث جارية على مستوى التعاونيات النسائية من أجل إبراز دورها في تمكين المرأة والوقوف على ظروف عمل هذه التعاونيات في تركيا، وذلك في إطار مشروع ” تعزيز وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية في تركيا ” . وما أن تنتهي هذه البحوث، سيتم وضع ” نموذج لدعم التعاونيات النسائية “ . وسيتم تقديم الدعم لإنشاء تعاونيات نسائية في ثلاث مدن ستُحدد لاحقا وذلك بهدف تطبيق النموذج، وستُنظم دورات تدريبية لهذا الغرض. وللاطلاع على أساليب الدعم الأخرى المقدم للتعاونيات النسائية، انظر المادة 14/2- د.

206 - ويهدف مشروع الإرشاد الزراعي الذي تنفذه وزارة الأغ ذية والزراعة وتربية الماشية لفا ئدة المزارعات إلى توعية المرأة بأهمية الإنتاج الزراعي والأنشطة الزراعية المستدامة من أجل مضاعفة الامكانيات والفرص في مجالي مباشرة الأعمال الحرة والعمالة. واستفادت 19 مدينة من هذا المشروع في الفترة 2010-2013، وتلقت النساء المزارعات الدعم في إطار 48 مشروعا. وفضلا عن ذلك، تلقت 465 21 امرأة التدريب في إطار الدورات التدريبية في مجال الإرشاد الزراعي.

المادة 14 - 2 (و)

207 - للنهوض بالمرأة المزارعة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، نظمت وزارة الأغذية والزراعة وتربية الماشية دورات تدريبية بشأن موارد الأسر المعيشية وإدارتها، والتغذية، ونماء الطفل وتعليمه، والحرف، الخ. وتلقى التدريب 216 211 امرأة وفتاة في 685 14 حلقة تدريبية خلال الفترة 2010-2013. وفضلا عن ذلك، وفي إطار ” برنامج التدريب في كل مكان “ ، نُظمت دورات تدريبية للمرأة والفتاة الريفية في مواضيع الصحة، ونماء الطفل، والبيئة وحقوقنا، بهدف تحسين المهارات الحياتية للمرأة والفتاة في الريف. انظر ايضا المادة 14 - 2/ د

208 - وفي إطار مشروع منطقة جنوب شرق الأناضول، لا تزال المراكز المجتمعية المتعددة الأغراض المتاحة للمرأة والفتاة (ل لا طلاع على معلومات تفصيلية في هذا الشأن، انظر التقرير السادس) تعمل في 44 مركزا وتسع مدن. وقد قدمت المراكز الخدمات لنحو 000 235 امرأة. ويجري متابعة وتقييم أداء المراكز الاجتماعية منذ عام 1995 مرة في كل شهر، ومرة في كل ستة أشهر، ومرة في كل سنة، بناء على المؤشرات المحددة على أساس تشاركي. وبالإضافة إلى هذه التقارير، يُجرى تقييم للأثر الاجتماعي مرة كل سنتين.

المادة 14 -2 - (ز)

209 - عملا بالقانون رقم 6537 بشأن حفظ التربة واستغلال الأراضي، بصيغته المعدلة، يُعتزم العمل على مقاومة تدهور التربة وتنمية الأراضي الزراعية القاحلة. وتشمل خطة العمل الوطنية لتمكين المرأة أهدافا واستراتيجيات بشأن تثقيف المرأة بحقوقها القانونية وكيفية إعمالها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تجميع الأراضي.

المادة 14 - 2- ح

210 - من المشاكل العويصة الأخرى التي تشكو منها المناطق الريفية العمال الزراعيون الموسميون. ووُضعت خطة عمل بهدف تحسين ظروف العمال الزراعيين الموسميين فيما يتعلق بنقلهم وإيوائهم وتعليمهم وتوفير الرعاية الصحية لهم والأمن والعلاقات الاجتماعية، والعمل والضمان الاجتماعي، كما بدأ تنفيذ ” مشروع تحسين ظروف العمل والحياة الاجتماعية للعمال الزراعيين المهاجرين الموسميين “ . وتتولى مجالس الإشراف على العمال الزراعيين المهاجرين الموسميين، المنشأة في المدن، رصد الأنشطة ذات الصلة. وتم إنشاء مستوطنات ملائمة في أقرب نقطة من أماكن عمل العمال الموسميين من أجل تيسير تلبية الاحتياجات الدنيا من الطبخ والغسيل فضلا عن المراحيض وغرف النوم. وهُيئت الظروف الملائمة لتوفير خدمات الرعاية للنساء الحوامل والنوافس وفحص حالتهن الصحية بانتظام، وتوفير اللقاحات للرضع والفحوص الصحية الأخرى.

المادة 15

211 - تم توسيع نطاق الإطار القانوني في تركيا بتضمينه عنصر المساواة بين الجنسين؛ كما جرى تعميم السياسات في هذا المجال. وفي هذا الصدد، تم تعديل جوانب عدة من القوانين الأساسية ولا سيما الدستور. وللاطلاع على التحسينات المذكورة أعلاه، انظر التقريرين الرابع والخامس المجمعين، والمواد 1 و 2 - أ/ب و 4 - 1/ 2 من التقرير السادس.

المادة 16 -1 - أ -

212 - انظر التقريرين الدوريين الرابع والخامس المجمَّعين .

المادة 16 -1 - ب -

213 - انظر التقريرين الدوريين الرابع والخامس المجمَّعين

المادة 16 -1 - ج -

214 - انظر التقريرين الدوريين الرابع والخامس المجمَّعين. وتشير الفقرة 40 من الملاحظات الختامية إلى الفترة الزمنية التي ينبغي أن تنقضي قبل أن تتزوج المطلقة من جديد، كما يشترط ذلك القانون المدني. بيد أن هذه الفترة يمكن إلغاؤها بقرار من المحكمة.

المادة 16- 1- د

215 - انظر التقريرين الدوريين الرابع والخامس المجمَّعين .

المادة 16 -1 (هـ)

216 - للاطلاع على أنشطة تنظيم الأسرة، انظر المادتين 10 - ح و 12/1 .

المادة 16 -1 (و)

217 - انظر التقرير السادس.

المادة 16 -1- (ز)

218 - تود تركيا الإشارة إلى التطورات التالية بمو ا زة التوصية الواردة في الفقرة 40 من الملاحظات الختامية: تقرر بموجب مرسوم اعتمدته ا لمحكمة الدستورية بالإجماع في 19 كانون الأول/ديسمبر 2013 أنه لا يجوز لأي محكمة أن ترفض طلبا تتقدم به امرأة لاستعمال اسمها العائلي، وأن رفض ذلك الطلب يشكل انتهاكا للدستور. ويستند هذا المرسوم إلى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفقا للمادة 90 من الدستور. وبإمكان المرأة أن تستأنف القرار الصادر في أي طلب شخصي باستعمال اسمها العائلي أمام محاكم الاستئناف. ومن جهة أخرى، تستلزم هذه الحالة تعديلات قانونية لإعمال هذا الحق من خلال إجراء إداري دون اللجوء بالضرورة إلى المحاكم. وقُدمت مقترحات إلى الجمعية الوطنية لتعديل هذه الأحكام القانونية.

المادة 16 - 1 - ح

219 - انظر التقريرين الدوريين الرابع والخامس المجمَّعين.

المادة 16 -2

220 - تود تركيا الإشارة إلى الجهود التالية المبذولة في ضوء الشواغل التي أعربت عنها اللجنة في الفقرة 20 من الملاحظات الختامية: أنشأت المديرية العامة المعنية بوضع المرأة ” وحدة منع الزواج المبكر “7 . وفضلا عن ذلك، أنشئت ” لجنة منع الزواج المبكر “ في 18 تموز/يوليه 2013 تحت رعاية وزارة الشؤون الأسرية والسياسات الاجتماعية، ويتكون أعضاؤها من ممثلين للدوائر والوكالات الحكومية، والجامعات، والمنظمات غير الحكومية ونقابة المحامين في أنقرة. وعقدت اللجنة أول اجتماع لها في أيلول/سبتمبر 2013 أسفر عن قرارات تتعلق بالشروع في العمل القانوني، والقيام ببحوث كمية ونوعية وإنشاء دوائر لدعم الضحايا/ الباقين على قيد الحياة. وعلاوة على ذلك، أضيفت أسئلة تتعلق بالزواج المبكر والزواج بالإكراه إلى الاستبيان الذي أعدته الهيئة الوطنية للبحوث بشأن العنف العائلي ضد المرأة في تركيا في إطار استئناف أنشطتها.

221 - وقامت وزارة الشؤون الأسرية بتحديث ورقة الاستراتيجية الوطنية بشأن حقوق الطفل وخطة العمل في عام 2014 في ضوء الأنشطة التي نفذتها المديرية العامة المعنية بمركز المرأة، وذلك بهدف تصحيح الجهود الرامية إلى مكافحة الزواج المبكر والزواج بالإكراه وفقا لنهج متكامل. وشملت عملية تحديث الورقة تحديد ومتابعة الفتيات اللاتي لا تترددن على المدرسة والعمل على إرجاعهن للدراسة، وتحديد المراهقات الحوامل واتخاذ التدابير اللازمة للإبلاغ عن حالاتهن والقيام بالأنشطة التثقيفية بناء على ذلك.

222 - ووفقا لإحصاءات المعهد التركي للإحصاء المتعلقة بالزواج، بلغ متوسط العمر عند الزواج الأول في تركيا 6. 23 سنة بالنسبة للنساء و 26.8 بالنسبة للرجال في عام 2013. وفي عام 2008، بلغ متوسط العمر عند الزواج الأول 22.9 سنة بالنسبة للنساء، و 26.2 سنة بالنسبة للرجال. وتبين أن السن عند الزواج الأول آخذة في الارتفاع.

223 - وفيما يتعلق بعدد المتزوجين دون الثامنة عشرة ف قد آخذ في الانخفاض في الفترة ما بين 2008 و 2013 (انظر الجدول 37 من المرفق).