اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من الدول الأطراف

تركمانستان * **

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-16 3

ثانياً - تنفي ذ أحكام المواد 1- 1 6 من الاتفاقية 17-345 8

المادة 1 - تعريف "التمييز ضد المرأة" بموجب المادة 1 من الاتفاقية 17-22 8

المادة 2- حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة 23-56 11

المادة 3 - كفالة لتطور المرأة وتقدمها 57-70 20

المادة 4 - وضع تدابير خاصة مؤقتة 71-84 24

المادة 5- الأدوار الجنسانية والقوال ب النمطية 85-97 26

المادة 6 - القضاء على الاتجار بالمرأة وعلى بغاء المرأة 98-137 29

المادة 7 - مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة 138-148 37

المادة 8- مشاركة المرأة وتمثيلها على الصعيد الدولي 149-151 39

المادة 9- الجنسية 152-154 39

المادة 10 - التعليم 155-184 40

المادة 11- العمل والتوظيف 185-232 45

المادة 12 - الرعاية الصحية 233-285 53

المادة 13 - الحياة الاقتصادية والاجتماعية 286-305 64

المادة 14 - مركز المرأة الريفية 306-329 68

المادة 15- المساواة أمام القانون 330-335 72

المادة 16- الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية 336-345 73

المرفق

البيانات الإحصائية 75

أولاً - مقدمة

1- صادقت تركمانستان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1996 ثم قدمت في عام 2005 تقريريها الأولي والثاني المجمعين (CEDAW/C/TKM/1-2) اللذين نظرت فيهما اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين في أيار/مايو 2006. والتقرير الحالي هو تقرير تركمانستان الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع عن تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد أعد التقرير وفقاً لتجميع المبادئ التوجيهية بشأن شكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان الدولية تقديمها (HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2)، وهي مبادئ كانت قد وضعتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. ويغطي هذا التقرير الفترة من عام 2000 إلى عام 2009.

2- ويتضمن التقرير معلومات عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغير ها من التدابير الأساسية المتخذة خلال الفترة المستعرضة، والتي لها صلة مباشرة بأحكام الاتفاقية. وإضافة إلى ما يعكسه التقرير من تغييرات قانونية وهيكلية وسياسية جرت منذ فترة التقرير السابق، فإنه يقدم إجابات على الملاحظات الختامية (CEDAW/C/TKM/CO/2) التي أبدتها اللجنة عند النظر في تقريري تركمانستان الأولي والثاني المجمعين. كما روعيت على النحو الواجب في إعداد هذا التقرير التوصيات العامة التي اتخذتها اللجنة.

3- وقد أجريت في تركمانستان في شباط/فبراير 2007، ولأول مرة انتخابات رئاسية تعددية أسفرت عن انتخاب قربان غولي بيردي محمدوف رئيساً للبلاد. وأعلنت حكومة تركمانستان سريعاً أن من أولويات سياستها الخارجية العمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، ولا سيما مع وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، وأعربت عن التزامها بتنفيذ الالتزامات الدولية التي قطعتها تركمانستان على نفسها. وفي هذا السياق، يرحَّب بالحوار البناء المفتوح مع جميع آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. ومنذ ذلك الحين، دأبت الحكومة على التدليل بصورة متسقة على تمسكها بتنفيذ الالتزامات الدولية تنفيذاً كاملاً.

4- وفي الوقت الحاضر، وتمسكاً من حكومة تركمانستان بتنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرياته، فقد أعلنت أن إحدى مهام الدولة التي تحظى بالأهمية تطوير الأسس القانونية للدولة وسن التشريعات الوطنية التي تتمشى مع المعايير الدولية المعترف بها عموماً. ويتمثل أحد الجوانب الهامة للإصلاح القانوني الجاري في تركمانستان في وضع وتطوير التشريعات الوطنية التي تتمشى مع المعايير الدولية المعترف بها عموماً. وخلال الفترة المستعرضة أحرزت تركمانستان تقدماً كبيراً في تنفيذ التزاماتها المنبثقة عن الاتفاقية والموجهة لضمان حماية المرأة من جميع أشكال التمييز وتفعيل مساواتها في الحقوق في جميع نواحي الحياة. وأثبتت حكومة تركمانستان مرة أخرى التزامها الراسخ بتأمين تمتع المرأة الكامل وعلى قدم المساواة بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وذلك بالتصديق في 18 نيسان/أبريل 2009 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد شكلت أساس هذا التقرير المواد الصادرة عن الوزارات واللجان والمؤسسات الحكومية في تركمانستان ، وهي مواد تشمل معالجة المسائل المتصلة بضمان وتفعيل حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، بالإضافة إلى المواد التي قدمتها المنظمات غير الحكومية.

5- وفي سياق الإعداد لهذا التقرير، نظّم المعهد التركماني الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان، التابع لرئيس الجمهورية، بصورة مشتركة مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، حلقات دراسية في عشق أباد وجميع ولايات البلاد لإطلاع ممثلي الهياكل الحكومية والسلطات المحلية ومؤسسات الإدارة الذاتية والاتحادات غير الحكومية، بما في ذلك المراكز المرجعية التابعة للاتحاد النسائي التركماني، على مشروع التقرير والعمل على تنفيذ التوصيات الختامية. وعملاً بمرسوم رئاسي صادر في 24 آب/أغسطس 2007، فإن مهمة ضمان إعداد التقارير الوطنية عن تنفيذ الاتفاقات الدولية في مجال حقوق الإنسان لتقديمها إلى هيئات الأمم المتحدة التعاهدية تقع على عاتق اللجنة المشتركة بين الإدارات والمعنية بضمان تنفيذ التزامات تركمانستان الدولية في مجال حقوق الإنسان. واللجنة هذه هي هيئة استشارية دائمة مشتركة بين الإدارات أنشئت بهدف تنسيق أنشطة الوزارات واللجان الحكومية والمؤسسات والهيئات التابعة للسلطة التنفيذية والمنشئات والمؤسسات والمنظمات المعنية بتنفيذ التزامات تركمانستان القانونية الدولية في مجال حقوق الإنسان.

6- وقد صدر المرسوم الرئاسي الخاص بهذه اللجنة المشتركة بين الإدارات وبعضويتها في 24 آب/أغسطس 2007. واختصاصات اللجنة المشتركة بين الإدارات هي كما يلي:

(أ) تنسيق عمل الأجهزة المعنية بتنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان؛

(ب) تأمين إعداد التقارير الوطنية عن سير تنفيذ الاتفاقات الدولية في مجال حقوق الإنسان لتقديمها إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية؛

(ج) رصد تشريعات تركمانستان الوطنية من حيث توافقها مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان؛

(د) إعداد المقترحات لمواءمة تشريعات تركمانستان مع المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي تكون تركمانستان طرفاً فيها؛

(ه‍( تحقيق التآزر والتعاون بين أجهزة السلطة والمؤسسات الحكومية والاتحادات غير الحكومية في تركمانستان والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الدفاع عن حقوق الإنسان.

7- وقد أخذت الحكومة في اعتبارها الحوار البناء الذي أجرته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في أيار/مايو 2006، وكذلك توصية اللجنة المتعلقة بضرورة إنشاء هيئة استشارية لتأمين المشاركة الواسعة من جانب جميع الوزارات والمنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير. وانطلاقاً من ذلك، يدخل في عداد أعضاء اللجنة المشتركة بين الإدارات ممثلون عن الجهات التالية: مجلس نواب تركمانستان ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتنمية ووزارة التربية ووزارة الصحة الصناعة الطبية ووزارة الضمان الاجتماعي ووزارة الثقافة والإذاعة والتلفزيون ووزارة الداخلية والمحكمة العليا لتركمانستان ومكتب المدعي العام لتركمانستان ومجلس الشؤون الدينية التابع لرئيس الجمهورية ولجنة الدولة للإحصاء في تركمانستان والمعهد التركماني الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لرئيس الجمهورية ومعهد الدولة والقانون التابع لرئيس الجمهورية والمركز الوطني لنقابات تركمانستان والاتحاد النسائي التركماني ومنظمة مختومكولي للشباب. ويقوم المعهد التركماني الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لرئيس الجمهورية بتنسيق أنشطة اللجنة.

8- وعملاً بتوصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أجريت على نطاق واسع أعمال إطلاع الرأي العام على مواد هذا التقرير أثناء إعداده. وبُعث بمشروع التقرير إلى الوزارات واللجان والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وروعيت ملاحظات هذه الكيانات ورغباتها في إعداد صيغته النهائية. وعقدت اللجنة المشتركة بين الإدارات والمعنية بضمان تنفيذ التزامات تركمانستان الدولية في مجال حقوق الإنسان عدداً من الاجتماعات والمشاورات مع الخبراء الدوليين الذين يتلقون الدعوات من وكالات الأمم المتحدة.

9- وفي إطار تنفيذ المشروع المشترك "تعزيز إمكانات تركمانستان الوطنية في تفعيل حقوق الإنسان والدفاع عنها"، وهو مشروع شارك في إعداده كل من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الخارجية التركمانية والمعهد التركماني الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لرئيس الجمهورية، تم تنظيم وتنفيذ عدد من الحلقات الدراسية حول منهجية إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بتنفيذ أحكام اتفاقيات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وذلك بمشاركة خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان.

10- وخلال الفترة المستعرضة، نظم عدد من الحلقات التشاورية واجتماعات العمل حول مسائل منهجية إعداد التقارير وتنفيذ توصيات الهيئات التعاهدية وإجراءات تقديم التقرير الدوري، وكذلك حول التعريف بالممارسات التي تأخذ بها البلدان المختلفة في مجال معالجة المسائل الجنسانية، وذلك بمشاركة ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمكتب الإقليمي لمفوضية حقوق الإنسان. وفي سياق إعداد التقرير، استفادت اللجنة المشتركة بين الإدارات من دعم تقني قدمه مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في تركمانستان لتثقيف أعضاء الفريق العامل التابع للجنة المشتركة بين الإدارات والمعنية بضمان تنفيذ التزامات تركمانستان الدولية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز قدراتهم. وقد أعد تقرير تركمانستان هذا لأغراض الاستعراض الحالي وفقاً للمبادئ الواردة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2 (تجميع المبادئ التوجيهية بشأن شكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان الدولية تقديمها)، وهي مبادئ كانت قد وضعتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

11- و وفقاً للخطة الوطنية لتنفيذ إعلان وخطة عمل بيجين في نظام تركمانستان المحاسبي والإحصائي، يجري العمل منذ عدة سنوات على إصلاح الكشوف التي تتضمن مؤشرات الفروق الجنسانية. وقد تجمع لدى تركمانستان خبرة معينة في معالجة مسائل المساواة بين الجنسين. وانعكست التحويلات الجذرية التي تجريها تركمانستان المستقلة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من ميادين الحياة العامة في المتطلبات التي يتعين على النظام الإحصائي تلبيتها. وأصبح من الضروري في سياق وضع البرامج والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية أن تتوفر معلومات واسعة موثوقة حول السكان، من حيث تعدادهم وتركيبتهم وتوزعهم وأعمارهم وتعليمهم وعمالتهم ومصادر دخلهم. وتطلب الأخذ بالمؤشرات الجديدة استخدام طرائق جديدة للتوصل إليها. وقد صنفت لجنة الدولة للإحصاء في تركمانستان ) المؤشرات القائمة ووضعت "نظام لمؤشرات الإحصاءات الجنسانية" وفقاً للخصائص الوطنية والإقليمية. بالإضافة إلى المؤشرات التي تستخدم تقليديا لتقييم الوضع (وخصوصاً وضع المرأة)، تم إدخال مؤشرات جديدة تميز الكثير من جوانب الحياة بالنسبة للرجال والنساء.

12- وأنشئت قاعدة بيانات للإحصاءات الجنسانية، تحمل اسم قاعدة الإحصاءات الجنسانية (GENSTAT) وهي لعموم تركمانستان ، بالإضافة إلى قاعدة الإحصاءات الجينية للمناطق (GENSTATREGION) (للتقسيمات الإدارية الأدنى). وقاعدة البيانات القطرية هذه فريدة من نوعها ليس فقط في بلدان لاتحاد السوفيتي السابق، ولكن أيضاً في العديد من البلدان المتقدمة، وهو ما أكده الخبراء الدوليون، ولا سيما خبراء صندوق الأمم المتحدة للسكان. ولمراعاة التطورات الجنسانية في تركمانستان ، يُستخدم اليوم 1537 مؤشراً في 7 قطاعات هي: السكان، والصحة، والتربية البدنية والرياضة، والتعليم والعلوم، والرعاية الاجتماعية، والعمل والعمالة، والشؤون الأسرية. وتغطي البيانات الفترة 1995-2008 موزعة حسب الأقاليم، والفترة 2 000-2008 حسب المقاطعات والمدن، (وبيانات بعض المؤشرات مصنفة على أساس جنساني في سنة البدء). وتتيح قاعدة الإحصاءات الجينية للمناطق رصد المؤشرات الجنسانية الرئيسية. ويستند هذا النظام إلى المبادئ المقبولة في الممارسة الدولية للمحاسبة والإحصاءات، وإلى التوصيات المنهجية والتصنيفات الصادرة عن الأمم المتحدة واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية. كما يستخدم النظام مؤشرات للفروق بين الجنسين، تراعي مقترحات وزارات الاقتصاد والتنمية والرعاية الصحية والصناعة الطبية والرعاية الاجتماعية والتعليم والإدارات الأخرى في البلاد.

13- ولجنة الدولة للإحصاء في تركمانستان هي الجهة الرئيسية المورّدة للمعلومات لأغراض الإحصاءات الجنسانية. وقد أجريت، بمساعدة تقنية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف، دراسات مختارة عن الأسر، شملت ما يلي: "العمالة وسوق العمل في تركمانستان " و "دراسة هجرة السكان في تركمانستان " و "دراسة السلوك الإنجابي ومواقف النساء في سن الإنجاب،" و"الجوانب الجنسانية للعمالة والدخل لدى السكان في تركمانستان "و"مدى معرفة السكان بالعلاقة بين الصحة الإنجابية والمسائل الجنسانية والسكان والتنمية"و"دراسة متعددة المؤشرات عن النساء والأطفال في تركمانستان ".

14- ونفذت الهيئات الإحصائية الوطنية المشاريع التالية التي تغطي نطاقا ً واسعا ً من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية المختلفة على المستوى الوطني ومستوى الأقاليم والمقاطعات، وذلك بدعم من الأمم المتحدة:

(‌أ) "زيادة الوعي بالعلاقة المترابطة بين السكان والصحة الإنجابية والقضايا الجنسانية" التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان (2005-2009). وتتمثل نتيجة هذا المشروع في ضمان مواءمة القدرات الوطنية لجمع ومعالجة البيانات وتحليلها وتقديم التقارير مع المعايير الدولية، ولا سيما المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية والسكانية والإنمائية؛

(‌ب) "الجوانب الجنسانية للعمالة والدخل في تركمانستان "، استناداً إلى دراسة استقصائية لعينة من الأسر في ولايتي البلقان وداشوغوز أجريت بالاشتراك مع الصندوق في عام 2005 لتحليل الوضع في مجال العمالة والدخل وتحديد الفروق الجنسانية. وكشفت النتائج التي تم الحصول عليها من الدراسة على الحاجة إلى إجراء دراسة اجتماعية لآراء السكان (أعضاء الأسر) في جميع مناطق البلاد حول المسائل الجنسانية وغيرها من المسائل في مجال السكان؛

(‌ج) " الوعي العام با لعلاقات المتبادلة بين الصحة الإنجابية والشؤون الجنسانية والسكان والتنمية"، بالاشتراك مع الصندوق (2006). وكان الغرض من هذه الدراسة تحديد مستوى وعي سكان تركمانستان فيما يتعلق بالترابط بين الصحة الإنجابية والشؤون الجنسانية والسكان والتنمية؛ والدراسة الإرشادية المتعددة المجموعات "MIKS-3" التي أجريت في 2006 بدعم من اليونيسيف. وقد أسفرت الدراسة عن معلومات قيمة عن حالة الأطفال والنساء في تركمانستان ، وقد تجاوبت إلى حد كبير مع احتياجات رصد تنفيذ الأهداف والغايات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية التي عقدت مؤخرا ً في إعلان الألفية الذي اعتمدته 191 دولة، أي جميع أعضاء الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر عام 2000، وخطة العمل "عالم صالح للأطفال" التي اعتمدتها 189 دولة عضو في الأمم المتحدة خلال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة حول الأطفال في أيار 2002. وأشير في تقرير صدر مؤخرا ً بعنوان "العد التنازلي لعام 2015" للهدفين الإنمائيين لألفية 4 و 5، إلى أن نتائج الدراسة "MIKS-3" مكن تركمانستان من شغل الموقع السادس بين 68 بلداً من البلدان التي تسير على طريق تحقيق الهدفين في عام 2015.

15- وتعمل لجنة الدولة للإحصاء في تركمانستان ، استناداً إلى أساس الأهداف الإنمائية للألفية، على إنشاء قاعدة بيانات إحصائية إنمائية " ديف إنفو " على الصعيدين الوطني والإقليمي، وابتداء من عام 2005 - على مستوى المقاطعات (الريفية والحضرية). ويجري العمل كل عام على استكمال المعلومات حسب المؤشرات. وتغطي مؤشرات " ديف إنفو " التي باتت تُدعى منذ عام 2008 " تركمان إنفو " قطاعات السكان والصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي ومستويات المعيشة والاقتصاد والجريمة، وهي تمكن من رصد الأهداف الإنمائية للألفية. في الفترة 2007-2009، وكذلك في النصف الأول من عام 2010، أجرت لجنة الدولة للإحصاء دورات تدريبية على استخدام برنامج قاعدة البيانات الإحصائية الإنمائية " ديف إنفو " وإنشاء قواعد بيانات عن الأهداف الإنمائية للألفية للفنيين في لجنة الدولة للإحصاء، ومديري مراكز الإحصاءات الطبية والخبراء على مستوى المدن والمقاطعات والولايات. وفي سياق إعداد قائمة المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية، نظرت اللجنة، بالتعاون مع المنظمات الدولية، في جميع المبادرات الدولية الرئيسية الخاصة المؤشرات التي قدمت خلال العقدين الأخيرين، مما أنتج مجموعة من المؤشرات ذات الأهمية العالمية والتي تهم تركمانستان في سياق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الاتفاقيات الدولية.

16- وفي أيار/مايو 2010، وقع رئيس جمهورية تركمانستان قربان غولي بيردي محمدوف "برنامج الدولة للانتقال بنظام تركمانستان الإحصائي إلى المعايير الدولية للفترة 2010-2012". ونظرا ً لأهمية تقييم وتحليل أثر العمليات الديموغرافية في تشكيل السياسة الاقتصادية والاجتماعية الفعالة، وتحسين جودة البيانات الإحصائية في ضوء الأهداف الإنمائية للألفية التي أعلنتها الأمم المتحدة. ومع مراعاة أن معظم هذه المؤشرات مرتبطة ببيانات الإحصاءات الاجتماعية والديمغرافية ، في حين أن الهدف الثالث - "تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" - يرتبط مباشرة بالإحصاءات الجنسانية، ستستمر الجهود الرامية إلى تحسين المنهجية على المستويين الوطني والإقليمي.

ثانياً - تنفيذ أحكام المواد 1- 16 من الاتفاقية

المادة 1 تعريف "التمييز ضد المرأة" بموجب المادة 1 من الاتفاقية

17- في نيسان/أبريل 2008، أنشئت بمبادرة من رئيس الدولة اللجنة الدستورية لصياغة مقترحات لتحسين دستور تركمانستان . وقد وضعت أحكام الصيغة الجديدة للدستور الذي اعتمد في 26 أيلول/سبتمبر 2008، متمشية مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعترف بها عموما ً . وتضمن الدستور المبدأ المتأصل في جميع الدول الديمقراطية والمتمثل في الفصل بين السلطات وتوزيعها على مجلس تشريعي وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية. وتم توسيع نطاق الحقوق والحريات للمواطنين من تركمانستان . وعملاً بتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة القضاء على التمييز العنصري، كرس الدستور حكماً يضمن المساواة بين المواطنين في الحقوق بغض النظر عن صفاتهم، وتضمن الدستور صفتين جديدتين هما: نوع الجنس والعرق. وتكفل الصيغة الجديدة من المادة 19 من دستور تركمانستان المساواة في الحقوق والحريات الممنوحة للفرد والمواطن أمام القانون بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الجنس أو الأصل أو الممتلكات أو الصفة الرسمية، ومكان الإقامة، أو اللغة، أو الدين، أو المعتقدات السياسية، أو الانتماء أو عدم الانتماء إلى أي حزب سياسي.

18- ويستند دستور تركمانستان إلى فلسفة المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل. وتنص المادة 20 على المساواة بين الجنسين والاعتراف بالحقوق المدنية للرجال والنساء. ويعتبر الدستور انتهاك المساواة بين الجنسين جريمة يعاقب عليها القانون.

19- وبتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2007 اعتمد برلمان تركمانستان قانون "ضمانات الدولة لمساواة المرأة في الحقوق"، وهو يتفق مع التقاليد القومية للشعب التركماني والقيم الإنسانية ويهدف إلى تنفيذ المبادئ الأساسية لسياسة تركمانستان في مجال حقوق الإنسان، وضمان التنمية الكاملة والنهوض بالمرأة، ويحدد ضمانات تقدمها الدولة لتمتع المرأة على قدم المساواة مع الرجل بحقوق الإنسان والحريات في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. وتتمثل أهداف وغايات هذا القانون في ضمان حقوق المرأة وحرياتها على قدم المساواة مع الرجل في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي العمالة وغيرها، فضلاً عن العلاقات في كافة مجالات المجتمع، بما في ذلك العلاقات الأسرية. وسياسة تركمانستان الوطنية للمرأة موجهة لتحقيق ما يلي:

(‌أ) الضمانات التشريعية لمساواة المرأة في الحقوق ومنع التمييز ضدها واستعادة حقوق المرأة في حالات انتهاكها، وفقاً لقوانين تركمانستان ؛

(‌ب) وضع وتنفيذ الدولة لبرامج موجهة لضمان مساواة المرأة في الحقوق؛

(‌ج) دعم الأم والطفل وحمايتهما؛

(‌د) تعزيز الوئام، بما في ذلك في مجالات التنمية المادية الفكرية والروحية والثقافية والمعنوية للمرأة؛

(‌ه ‍( حماية المجتمع من المعلومات التي ترمي إلى التمييز على أساس الجنس، فضلاً عن تلك التي تروج للعنف، والقسوة، والمواد الإباحية،وإدمان المخدرات، وإدمان الكحول، وغيرها؛

(‌و) دعم منظمات المجتمع المدني وغيرها وكذلك المنظمات الدولية العاملة لصالح المرأة، والتعاون مع هذه المنظمات.

(‌ز) الامتثال للمبادئ والقواعد المعترف بها عموما في القانون الدولي، فضلاً عن التزامات تركمانستان الدولية لحماية حقوق وحريات المرأة، وضمان المساواة بين الجنسين في الحقوق.

20- و وفقاً لملاحظات الجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتوصياتها الختامية، يتضمن قانون "ضمانات الدولة لمساواة المرأة في الحقوق"، تعريفا ً واسعا ً لمفهوم "التمييز ضد المرأة" يتسق تماما ً مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. تنص المادة 5 من القانون، على حظر التمييز العلني والخفي ضد المرأة في أي مجال من مجالات النشاط البشري. ويعرَّف التمييز بأنه أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يحد من أو ينفي المساواة في تمتع الأشخاص من كلا الجنسين بحقوق وحريات الإنسان والمواطن في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو غيرها. كما تنص المادة 5 على أن ما يلي لا يشكل تمييزاً ضد المرأة :

(‌أ) حماية وظائف الأمومة؛

(‌ب) قصر أداء الخدمة العسكرية العامة على الرجال، وفقاً لتشريعات تركمانستان ؛

(‌ج) حظر استخدام المرأة في أنشطة معينة تحددها تشريعات تركمانستان .

أما الأشخاص الذين يقومون بالتمييز العلني أو الخفي ضد المرأة فهم يتحملون المسؤولية بموجب تشريعات البلاد.

21- وتضمن ضمانات التنفيذ العملي لمساواة المرأة في الحقوق في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من خلال توفير المعلومات القانونية والاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية، وغيرها من التدابير وفقاً لدستور تركمانستان ، والقوانين والصكوك المعيارية الأخرى فيها، فضلاً عن مبادئ القانون الدولي ذات الصلة والمقبولة عموما. وفيما يتعلق بتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن الوضع القانوني للاتفاقية في النظام القانوني المحلي، تجدر الإشارة إلى أن المادة 6 من الدستور تقر أولوية قواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا. وفي حال وجود اتفاق دولي دخلت فيه تركمانستان ينص على قواعد أخرى غير تلك التي ينص عليها قانون تركمانستان ، فإن قواعد الاتفاق الدولي هي التي تطبق. وهذا الحكم من أحكام القانون الأساسي منصوص عليه في جميع قوانين البلاد. وفي السنوات الأخيرة ينفذ في البلاد في المجالات الخاصة بالبعد البشري عدد من الخطوات العملية، بما في ذلك الاقتصادية والقانونية والمؤسسية. وعملاً على تحسين إجراءات التعامل مع شكاوى المواطنين بشأن مسائل إنفاذ القانون، والتنفيذ العملي لمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون أنشأ رئيس الجمهورية، في 19 شباط/فبراير 2007، لجنة الدولة لشكاوى المواطنين المتعلقة بأنشطة أجهزة إنفاذ القانون، وهي لجنة تابعة لرئيس الجمهورية. وكان هذا الإجراء بداية لإصلاح النظام القانوني لتركمانستان .

22- وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 أنشئت لجنة الدولة لتحسين تشريعات تركمانستان ، وهي تعمل على أساس دائم. وتتمثل صلاحيات اللجنة في رصد الإطار القانوني الوطني وتنفيذ معايير القانون الدولي المعترف بها عالميا ً . وهناك في الوقت الحاضر عملية نشطة لتقديم مجموعة كاملة من التشريعات النافذة، وفقاً ل صيغة الدستور الجديدة وقواعد الاتفاقيات الدولية، فضلاً عن توصيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة. وطرح مشروع صيغة الدستور الجديدة على المناقشة العامة في تركمانستان ، وجرت طوال بضعة أشهر في الصحف والإذاعة والتلفزيون المناقشة المفتوحة لهذا المشروع على مائدة مستديرة على أساس ديمقراطي واسع. وشارك في إعداد صيغة الدستور الجديد، والتي تؤثر على مصالح كل مواطن، ممثلون من كا فة قطاعات المجتمع التركماني، بم ن في ذلك النساء. وعلى أساس المقترحات الخاصة بتحسين القانون الأساسي، والتي قدمها المواطنون ومختلف الوكالات والشركات والمنظمات والتجمعات الاجتماعية السياسية التابعة للجنة الدستورية المعنية بتحسين دستور تركمانستان ، تم إعداد الصيغة النهائية لدستور تركمانستان ، واعتمدت في 26 أيلول/سبتمبر 2008.

المادة 2 حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة

23- تدين تركمانستان التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، وهي تنتهج سياسة متسقة ثابتة لا تسمح بأي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الجنس، يرمي إلى الحد من استخدام المرأة أو حرمانها من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على قدم المساواة مع الرجل، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو أي ميدان آخر. ومنذ السنوات الأولى من الاستقلال، تتبع تركمانستان سياسة جنسانية نشطة تهدف إلى تعزيز أفكار مشاركة المرأة على قدم المساواة في جميع مجالات الحياة العامة والسياسية. وتتصل المكانة الاجتماعية العالية للمرأة التركمانية، بطبيعة الحال، بالأسس الديمقراطية في المجتمع التركماني تاريخيا ً . وينطلق تحديد وضع المرأة في تركمانستان من ال استراتيجية الشاملة وأولويات سياسة الدولة بشأن المرأة والتي تهدف إلى تطبيق مبدأ المساواة في الحقوق والحريات وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وفقاً لدستور تركمانستان وقواعد القانون الدولي. ويقوم مفهوم الدولة التركمانية المتعلق بضمان المساواة للمرأة وتعزيز دورها في الحياة السياسية على أساس قانوني وطني ودولي متين. فتركمانستان تعترف بثبات بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية المنبثقة عنه، وقد انضمت إلى الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك إعلان واتفاقية حقوق المرأة. وتتخذ الحكومة خطوات لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في تركمانستان ، وهي خطوات ترمي إلى وضع آليات وتدابير الدعم التشريعي التي تضمن مشاركة المرأة على قدم المساواة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، والتكيف مع ظروف السوق، وتحقيق المساواة في الحقوق والحريات، وإنشاء الفرص المتكافئة للنساء والرجال.

24- و تمكن الأشكال المختلفة من الضمان الاجتماعي المرأة من الجمع بين الشواغل والمسؤوليات الأسرية والمهنية ومن التنفيذ الناجح لمهام تربية الأطفال والقيام بدور نشط في الحياة السياسية والعامة. وتتمتع المرأة التركمانية بعضوية المجتمع بصورة كاملة ونشطة، وهي ممثلة على نطاق واسع في جميع مجالات الاقتصاد والسياسة والحياة العامة. و وفقاً للالتزامات الأساسية المنبثقة من التصديق على الاتفاقية، تنفذ تركمانستان التدابير التشريعية والقضائية والإدارية لحظر ومنع أي مظهر من مظاهر التمييز ضد المرأة وضمان المساواة أمام القانون دون أي تمييز على أساس الجنس. وتضمن جميع القواعد الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالحريات، هذه الحقوق والحريات لكل مواطن دون أي استثناء على أساس الجنس (المواد 30، 33، 38، 89). وبانضمام تركمانستان للمعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإنها على إدراك تام لالتزاماتها الخاصة بإدانة ومنع وحظر واستئصال جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومتابعة هذه الالتزامات بشكل ثابت.

25- ويحظر القانون في تركمانستان ويعاقب على نشر الأفكار والمعلومات المستندة إلى التمييز ضد المرأة وتأكيد عدم مساواتها بالرجل والتقليل من كرامتها الإنسانية ودورها في حياة المجتمع. وقد وضعت التدابير التشريعية العامة والخاصة وغيرها من التدابير التي تحظر التمييز ضد المرأة. ويعتبر أي انتهاك مباشر أو غير مباشر أو تقييد لحقوق الإنسان والمواطن وحرياته على أساس الجنس عملاً إجرامياً يعاقب عليه ويخضع للمسؤولية بموجب المادة 145 من القانون الجنائي لتركمانستان (14 أيار/مايو 2010). وفي حالة تسبب الأفعال التمييزية ضد المرأة بعواقب وخيمة، فإن من الممكن الحكم بالسجن على الشخص الذي تعتبره المحكمة مذنبا. ويتمتع بالحق في العمل في جهاز الدولة على أساس المادة 5 من قانون تركمانستان "الخدمة في أجهزة الحكومة" (12 حزيران/يونيو 1997) مواطنو تركمانستان الذين بلغوا 18 عاما ً ، بصرف النظر عن مركزهم الاجتماعي أو الممتلكات أو العرق أو الجنس أو الدين أو المعتقدات السياسية. وفقاً لقانون العمل (18 نيسان/أبريل 2009)، لا يجوز فرض أية قيود على حقوق العمال أو التمييز في تنفيذها على أساس الجنسية أو العرق أو الجنس أو الأصل أو الممتلكات أو الوضع الوظيفي أو مكان الإقامة أو اللغة أو العمر أو الموقف من الدين أو المعتقدات السياسية أو الانتماء أو عدم الانتماء إلى أي حزب سياسي، فضلاً عن أية ظروف أخرى لا تتصل بالصفات المهنية للموظفين ونتائج عملهم. ولا تعتبر من قبيل التمييز الفوارق في العمل بسبب متطلبات تتصل بنوع العمل أو الرعاية الخاصة التي تقدمها الدولة للأشخاص الذين يحتاجون إلى مزيد من الحماية الاجتماعية والقانونية (النساء والقصّر والمعوقون)، بموجب تشريعات تركمانستان . ويمكن للأشخاص الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للتمييز اللجوء إلى المحكمة (المادة 7 من الدستور).

26- ويحظر القانون حرمان المرأة من العمالة والحد من رواتبها لكونها حاملا ً أو لديها أطفال دون سن الثالثة (أو لديها طفل معوق دون السادسة عشرة من العمر)، وبالنسبة للمرأة العازبة - عندما يكون لديها أطفال تقل أعمارهم عن 14 عاما ً . وعندما يرفض صاحب العمل توظيف امرأة من هذه الفئات، فإن عليه إبلاغها بأسباب الرفض خطيا ً . ويمكن الطعن في رفض التوظيف أمام المحكمة (المادة 241 من الدستور). ويعتبر الرفض غير المبرر لتوظيف المرأة لأنها حامل، فضلاً عن الفصل التعسفي للمرأة للأسباب نفسها كجريمة يعاقب عليها في تركمانستان (المادة 152 من القانون الجنائي لتركمانستان ). كما يحظر القانون طرد صاحب العمل للنساء الحوامل والنساء اللاتي لديهن أطفال دون سن الثالثة (أو لديهن طفل معوق دون السادسة عشرة من العمر)، والأمهات العازبات - عندما يكون لديهن أطفال تقل أعمارهم عن 14 عاما ً (الجزء 3 من المادة 241 من قانون العمل).

27- يضمن دستور تركمانستان وقوانين البلاد لجميع المواطنين،، دون أي تمييز على أساس الجنس، الحماية القانونية، بما في ذلك القضائية، من جميع أشكال التمييز. و وفقاً للمادة 43 من الدستور تُكفل الحماية القضائية للشرف والكرامة والحقوق والحريات الشخصية والسياسية للإنسان والمواطن بموجب الدستور والقوانين. وللمواطنين الحق في الطعن قضائياً في القرارات والإجراءات التي تتخذها الهيئات الحكومية، والجمعيات العامة والمسؤولون .

28- ويحق للمواطنين دون تمييز بسبب الجنس اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الأعمال غير المشروعة من جانب وكالات الدولة والمنظمات الأخرى، وموظفيها، وكذلك من جانب الأفراد (المادة 44 من الدستور).

29- و وفقاً للدستور تعود السلطة القضائية للمحاكم وحدها. وتمارس السلطة القضائية من قبل المحكمة العليا في تركمانستان وغيرها من المحاكم التي يحددها القانون. والسلطة القضائية مكلفة بحماية حقوق المواطنين وحرياتهم ومصالح الدولة والمصالح العامة التي يحميها القانون (المادتان 99-100 من الدستور). وتجري إقامة العدل على أساس المساواة والمقاضاة بين الأطراف. وللطرفين الحق في استئناف القرارات القضائية والأحكام وغيرها من أوامر المحاكم في تركمانستان (المادة 107 من الدستور). وجميع الأشخاص الذين يقيمون في تركمانستان متساوون أمام المحكمة عند النظر في دعواهم وهم يتمتعون بالحق في محاكمة عادلة وعلنية. ويعترف بالحق في المساعدة القانونية في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ويقدم المساعدة القانونية للمواطنين والمنظمات المحامون وغيرهم من الأفراد والمنظمات (المادة 108 من الدستور).

30- و وفقاً للمادة 5 من قانون المحاكم في تركمانستان (15 آب/أغسطس 2009) تقوم العدالة في تركمانستان على أساس من المساواة في الحقوق والحريات والمقاضاة وعلى أساس المساواة بين الجميع أمام القانون، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الجنس أو الأصل أو الممتلكات أو الصفة الرسمية أو مكان الإقامة أو اللغة أو الدين أو المعتقدات السياسية أو الانتماء أو عدم الانتماء إلى أي حزب سياسي، فضلاً عن الظروف الأخرى المنصوص عليها في قوانين تركمانستان .

31- وبتاريخ 10 أيار/مايو 2010، اعتمد البرلمان قانون "المحاماة والممارسة القانونية في تركمانستان ". و وفقاً للمادة 4 من القانون، تكفل الدولة توفير كل أشكال المشورة القانونية المهنية اللازمة. وتضمن الدولة المساواة في الحقوق لجميع الأفراد والكيانات على أراضي تركمانستان فيما يتعلق بتلقي المساعدة القانونية والمعلومات حول طبيعة هذه المساعدة وطرق الحصول عليها. وتكفل الدولة المعونة القانونية المجانية للدفاع عن حقوق الأفراد في بعض الحالات المنصوص عليها في تشريعات تركمانستان .

32- تعمل في تركمانستان 51 هيئة استشارية قانونية لتوفير المساعدة القانونية للسكان. ويوجد بين رؤساء هذه الهيئات 22 امرأة و 29 رجلاً .

33- وتُضمن الحماية القضائية للحقوق الشخصية الخاصة بالملكية وغير الخاصة بالملكية، والشرف والكرامة والسمعة التجارية لجميع المواطنين دون تمييز على أساس الجنس (المادتان 15 و16 من القانون المدني).

34- ويستند القانون الجنائي إلى مبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون. ويتفق التشريع الجنائي لتركمانستان مع المعايير الدولية المقبولة عموماً، ولا يتضمن أية قواعد أو لوائح تنطوي على التمييز ضد المرأة. فالقانون الجنائي يعطي النساء، بالمقارنة مع الرجال، مسؤولية مخففة في بعض الظروف، من ذلك حال المذنبة الحامل أو وجود الأسرة الكبيرة أو عدد الأطفال الصغار (المادتان 7 و 78 من القانون الجنائي). ويصدر في كل عام، في "ليلة القدر" المقدسة لدى التركمان ، قرار من رئيس الجمهورية بالعفو عن المحكومين. وطبقا ً لهذا القانون الإنساني تعفى من الفترة المتبقية من عقوبة السجن جميع النساء السجينات تقريبا ً .

35 - ويحظى الرعايا الأجانب واللاجئون وعديمو الجنسية من الجنسين بالحقوق والحريات المتاحة للمواطنين من تركمانستان . وعملاً على توفير الحماية لحقوقهم الاقتصادية والمعنوية يُضمن لهم الوصول إلى العدالة (المادة 8 من دستور تركمانستان ، والمادة 3 من قانون تركمانستان "بشأن اللاجئين" المؤرخ في 12 تموز/يوليه 1997).

36 - وفقاً للمادة 21 من قانون " الوضع القانوني للمواطنين الأجانب في تركمانستان " (8 تشرين الأول/تشرين الأول/أكتوبر 1993)، يتمتع المواطنون الأجانب في تركمانستان بالحق في الاستئناف أمام المحاكم والهيئات الحكومية الأخرى، فضلاً عن البعثات الدبلوماسية والقنصلية لبلدانهم لحماية حقوقهم الشخصية والحقوق الخاصة بالملكية والحقوق الأخرى. ويتمتع الأجانب أمام المحاكم بنفس الحقوق الإجرائية التي يتمتع بها مواطنو تركمانستان .

37 - وفي سياق تطوير الحق الدستوري في الحماية القضائية لمصالح وحقوق المواطنين، بمن فيهم النساء، اعتمدت تركمانستان القانون المتعلق بإجراءات " الطعن أمام المحاكم في تصرفات الهيئات الحكومية والجمعيات العامة والحكومات المحلية والمسؤولين الذين ينتهكون الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين" المؤرخ في 6 شباط/فبراير 1998. و يمكن لكل مواطن، ذكرا ً كان أم أنثى، انتهكت حقوقه الدستورية، أو جرى التعدي عليها أو وضعت الحواجز أمام تنفيذها، أن يلجاً إلى المحاكم. ويتعين النظر في كل شكوى تقدم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها. ويحظر رفض قبول أية شكوى (المادتان 2 و 5 من القانون).

38 - ومن الأدوات الهامة لإعمال حقوق المرأة وحمايتها قانون " الطعون المقدمة من المواطنين وإجراءات النظر فيها" المؤرخ 14 كانون الثاني/يناير 1999. يجوز للمواطنين التوجه شفويا ً أو خطيا ً بطعن إلى تلك الأجهزة والمؤسسات والمنظمات، أو لأولئك المسؤولين، ممن له صلة مباشرة بالبت في المسألة. و وفقاً للمادة 4 من القانون يحظر قبول الطعن أو رفضه على أساس الجنس. ويتعين على الهيئات والمؤسسات والمنظمات والمسؤولين أن ينظروا في الطعن على الفور وبصورة موضوعية وشاملة، وأن يعملوا، استناداً إلى المبررات اللازمة، على استعادة المواطنين لحقوقهم أو إزالة العقبات التي تحول دون إعمالها (المادة 11 من القانون).

39 - وينشئ دستور تركمانستان ، هو ومدونة القوانين التركمانية المتعلقة بالزواج والأسرة، الضمانات القانونية للمساواة بين المرأة والرجل في العلاقات الزوجية. ويجوز للرجل وا ل مرأة الزواج وتكوين أسرة بالتراضي. ويتمتع الزوجان بحقوق متساوية في العلاقات الأسرية (المادة 27 من الدستور). ويعتبر الزواج الذي يتم بالإكراه أو بوسائل احتيالية لاغياً وباطلاً (المادة 48 من المدونة). ويتمتع الزوجان بحقوق متساوية في الملكية وإن كان أحدهما مشغولا ً بالعمل المنزلي ورعاية الأطفال، أو لم يكن لديه دخل يحققه بنفسه لأسباب وجيهة أخرى (المادة 21 من المدونة). ولا يجوز للزوج، دون موافقة الزوجة، الشروع في إجراءات الطلاق أثناء الحمل ولمدة سنة واحدة بعد ولادة الطفل (المادة 33 من المدونة). وللمواطنين في تركمانستان الحق في الزواج من الرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية (المادة 14 من المدونة).

40 - وتستند أنشطة هيئات الدولة ومؤسساتها في تركمانستان إلى دستور تركمانستان ، والقوانين والمعايير القانونية، التي تحظر ظهور جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وسيادة القانون هي المبدأ الدستوري الذي يحكم عمل سلطة الدولة في تركمانستان . و وفقاً للمادة 5 من الدستور فإن الدولة وجميع أجهزتها والمسؤولين فيها ملزمون بالقانون والنظام الدستوري. ويتم نشر الصكوك القانونية الصادرة عن هيئات الدولة لإطلاع الجمهور عليها أو تعمم بطرق أخرى. وتعتبر الصكوك التي تمس حقوق وحريات المواطنين، ولا تتاح أمام الجمهور، باطلة من لحظة اعتمادها.

41 - و وفقاً للمادة 5 من الدستور فإن القوانين وغيرها من الصكوك القانونية التي تتعارض مع الدستور ليس لها قوة قانونية. وفقاً لقانون تركمانستان "بشأن الصكوك القانونية المعيارية" (7 كانون الأول/ديسمبر 2005)، تنظم القوانين وحدها الحريات الأساسية وحقوق ومسؤوليات المواطنين وسبل حمايتهم وأمنهم. وفقاً للمادة 31 من القانون فإن الأعمال القانونية والأعمال المعيارية المعتمدة من قبل الوزارات والهيئات المركزية الأخرى لإدارة الدولة والسلطات المحلية وتلك التابعة لمدينة عشق أباد تخضع للتسجيل الإلزامي لدى وزارة العدل، ويتم من خلال هذا التسجيل التحقق من امتثالها للدستور وقوانين البلاد. هذا الإجراء يلغي إمكانية نفاذ الصكوك المعيارية التي تحتوي على أي تدابير تمييزية ضد المرأة. وتدخل الصكوك المعيارية الصادرة الوزارات والحكومة المركزية في تركمانستان ، أو عن حكام المقاطعات ومحافظ مدينة عشق أباد، والمسجلة أصولاً لدى الدولة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية أو إعلانها على الملأ، إذا كانت هذه الصكوك نفسها لا تحدد إجراء معيناً لدخولها حيز النفاذ.

42 - و تشكل أنشطة مكتب المدعي العام ضمانة هامة ضد التمييز وضد اعتماد أجهزة الدولة لقوانين تميز ضد المرأة. وتتكفل النيابة العامة نيابة عن الدولة بالتطبيق الدقيق والثابت لقوانين البلد وللقرارات الرئاسية من قبل الهيئات الحكومية والسلطات المحلية والكيانات الاقتصادية والمنظمات والمؤسسات والجمعيات والمسؤولين والأفراد (المادة 110 من الدستور). كما تتأكد من الامتثال للقانون في الأنشطة التي تضطلع بها أجهزة ومؤسسات الدولة والأفعال القانونية التي تعتمدها هذه الهيئات (المادتان 1 و3 من القانون الصادر في 15 آب/أغسطس 2009 بخصوص مكتب المدعي العام).

43 - وكجزء من أنشطته، يضمن مكتب المدعي العام تكفل الدولة باحترام حقوق وحريات الفرد والمواطن، دون تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الإثنية أو الجنس أو الأصل أو الملكية أو العمل أو مكان الإقامة أو اللغة أو الموقف من الدين أو المعتقدات السياسية أو الانتماء الحزبي أو عدم الانتماء لأي حزب. ولا يمكن الحد من الحقوق والحريات إلا على أساس القانون وبالطريقة التي ينص عليها. ويحظر الكشف عن المعلومات المتعلقة بخصوصية الشخص الذي تمس شرفه أو كرامته أو التي يحتمل أن تقوض حقوقه ومصالحه المشروعة، باستثناء ما هو منصوص عليه في القانون (المادة 7 من القانون).

44 - ويجوز للمدعي العام، إذا كان يرى أن وجود حكم ما لا يتوافق مع القانون أو أن فعلاً ارتكبه مسؤول ينتهك أو يحد من حقوق المرأة، أن يقوم بما يلي:

( أ) الطعن في الأحكام القانونية وأفعال المسؤولين الذين ينتهكون القانون؛

( ب) إصدار أمر بوقف الانتهاكات الجسيمة لقوانين تركمانستان ؛

( ج) اتخاذ قرار على النحو المنصوص عليه في القانون لفتح دعوى جنائية أو تأديبية أو إدارية؛

( د) اللجوء، للأسباب المنصوص عليها في تشريعات تركمانستان و وفقاً للإجراءات التي تحددها، إلى المحكمة من أجل حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والدولة والمؤسسات والمنظمات والمؤسسات؛

( ه ‍( تنبيه هيئات الإدارة ومديري الشركات والمؤسسات والمنظمات التي خرقت قوانين تركمانستان ، أو السلطة الأعلى، لوجوب تصحيح انتهاكات القانون والقضاء على الأسباب والظروف التي ساهمت في ارتكابها؛

( و) وفقاً لتشريعات تركمانستان ، اتخاذ خطوات لمقاضاة المسؤولين الذين ينتهكون حقوق الإنسان والحريات والمصالح المشروعة للشركات والمؤسسات والمنظمات (المادة 38 من القانون).

45 - كما يشكل نشاط النقابات ضمانة ضد التمييز ضد المرأة. وتمثل النقابات، بصفتها جمعيات عامة مستقلة، أعضاءها وتدافع عن حقوقهم ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وغير ذلك من مجالات. ويحق للنقابات أن تطلب إلغاء أو تعليق أي من القرارات التي اتخذتها إدارة الشركات إذا كانت تحد من حقوق ومصالح المواطنين وكانت مخالفة للقانون (المادة 14 من النظام الأساسي للنقابات).

46 - وفي 1 كانون الثاني/يناير 2010، بلغ عدد النقابات المهنية 672 6 ، وهي تضم 712 076 1 عضوا ً من بينهم 45.8 في المائة من النساء ( 726 492 ) 30.5 في المائة من الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة ( 852 328 ، بما في ذلك النساء الشابات)، و30.1 في المائة من العمال ( 168 324 ) و 460 1 من رجال الأعمال (بينهم 590 امرأة) و37.2 في المائة من المزارعين ( 324 400 ) و 34.2 في المائة من المزارعين غير المالكين ( 620 367 )، بينهم 12 في المائة من النساء ( 114 44 ).

47 - ويقوم الاتحاد النسائي لتركمانستان بتعزيز حقوق المرأة، وهو مؤسسة عامة مستقلة، يمتد تنظيمها إلى جميع المراكز الإدارية والمدن والقرى والمؤسسات التعليمية والشركات والمؤسسات في البلاد).

48 - وتضمن سياسة الدولة الجنسانية للمرأة حقوقا متساوية، وتكفل حصولها على التعليم ومشاركتها في الحياة العامة في ظل ظروف من المساواة مع الرجل في الفرص فيما يتعلق بالأنشطة العملية والمشاركة في شؤون المجتمع والدولة. ولا تسمح عادات وتقاليد الشعب التركماني أن تكون المرأة المقهورة أو المحتلة في موقع غير متكافئ في الأسرة أو في المجتمع. ومما له أهمية كبيرة في هذا الصدد سياسة استمرار إحياء الأسس الروحية والأخلاقية للأمة، وهي تمكن المرأة من أن تتمتع بمكانة اجتماعية عالية وأن يكون لها دورها في بلد حر. وهي سياسة تشجع النساء وتستبعد أي موقف تمييزي أو مهين ضدهن.

49 - وينص قانون الحماية الاجتماعية، المعتمد في 17 آذار/مارس 2007، على أنواع مختلفة من المنح الحكومية لتمكين المرأة من ممارسة حقوقها كاملة في المجتمع. من ذلك استحقاق الأمومة (الفصل الخامس عشر من القانون) والإعانة الحكومية الخاصة بالحمل والولادة (الفصل السادس عشر من القانون) وبدل رعاية الأطفال (الفصل السابع عشر من القانون).

50 - يحدد قانون 15 آب/أغسطس 2009 المتعلق بالتعليم الضمانات التي تقدمها الدولة لحقوق المواطنين في مجال التعليم. ويضمن القانون حصول جميع المواطنين على التعليم دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الإثنية أو اللغة أو الأصل أو مكان الإقامة أو الموقف من الدين والمعتقد أو العمر أو الحالة الصحية أو المركز الاجتماعي أو المادي أو المهني.

51 - وقد اعتمد مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في تركمانستان عددا ً من القوانين، بما في ذلك ما تم تدوينه بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومن ذلك ما يلي:

القانون المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2005 بشأن حماية الصحة العامة؛

قانون الرعاية الاجتماعية 17 آذار/مارس 2007؛

قانون 14 كانون الأول/ديسمبر 2007 بشأن الضمانات التي تقدمها الدولة لاحترام المساواة للمرأة؛

قانون مكافحة الاتجار بالبشر في 14 كانون الأول /ديسمبر 2007؛

قانون العمل، في 18 نيسان/أبريل 2009؛

قانون الإجراءات الجنائية، في 18 نيسان/أبريل 2009؛

قانون حماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية والمتطلبات اللازمة لأغذية الأطفال، في 18 نيسان/أبريل 2009؛

قانون جودة المنتجات الغذائية وسلامتها ، في 18 نيسان/أبريل 2009؛

قانون المحاكم، في 15 آب/أغسطس 2009؛

قانون مكتب المدعي العام، في 15 آب/أغسطس 2009؛

قانون الدعم الذي تقدمه الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 15 آب/أغسطس 2009؛

قانون التعليم، في 15 آب/أغسطس 2009؛

قانون العقوبات (الإصدار الجديد)، في 10 أيار/مايو 2010؛

قانون نقابة المحامين ومهنة المحاماة، في 10 أيار/مايو 2010.

52 - ويقوم المعهد الوطني التركماني للديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لرئيس البلاد بالاشتراك مع وزارة الخارجية والمركز التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بتنظيم سلسلة حلقات دراسية مدتها يومان لموظفي إنفاذ القانون في جميع المناطق وفي عشق أباد. وعلى سبيل المثال، عقدت حلقات عمل حول المواضيع التالية: "تنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني" (2007)، "معايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل" (2008)، "المعايير القانونية الدولية في مجال العدالة الجنائية" ( 2009).

53 - وفي عام 2007، نظم المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لرئيس البلاد، وذلك بالتعاون مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، دورة تدريبية بعنوان "الجنسانية واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" لممثلي السلطات المحلية (الرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المجالس المحلية على مستوى القرية والمحافظة والمنطقة. وقدم هذا التدريب تفسيرات حول مواضيع محددة بشأن كيفية التكيف مع اقتصاد السوق وتشجيع ودعم النساء المرشحات في انتخابات الهيئات التمثيلية. وتعرف المشاركون في الحلقة الدراسية على الأحكام والمبادئ الأساسية للصكوك القانونية الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات المرأة وعلى معايير وأحكام القانون التركماني التي تنظم قضايا المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية والاجتماعية.

54 - وقد نظم المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الخارجية ووفد صندوق الأمم المتحدة للسكان في تركمانستان عدداً من الحلقات الدراسية لممثلي هيئات إنفاذ القانون والحكومة المحلية والمنظمات العامة في المسائل التالية:

( أ) التنفيذ العملي لقانون الضمانات التي توفرها الدولة لاحترام المساواة بين المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2008)؛

( ب) التعريف بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والملاحظات الختامية للجنة (2009)؛

( ج) زيادة الوعي بدور المرأة في المجتمع، وتنفيذ الحقوق الإنجابية والمساواة بين الجنسين، كجزء من الذكرى الخامسة عشرة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (2010).

55 - في الوقت الحاضر واستنادا ً لعمل المعهد الوطني التركماني للديمقراطية وحقوق الإنسان وعملاً على تعزيز حوار بناء حول حقوق الإنسان، يجري العمل على تنفيذ مشروع مشترك بين المفوضية الأوروبية ومفوضية حقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "تعزيز قدرة تركمانستان لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها " ، وهو مشروع أطلقته الحكومة. بدأ هذا المشروع الطويل الأجل في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وسيستمر حتى عام 2012. وهو يهدف إلى تشجيع الحوار الدائم والبناء بين مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية بشأن القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان. ويتوخى هذا المشروع تنفيذ عدة مهام مترابطة هي كما يلي:

( أ) إقامة حوار دائم وبناء بين مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان؛

( ب) إقامة الاتصالات الدولية، ودراسة التجارب الإيجابية للبلدان الأجنبية؛

( ج) إنشاء قاعدة وطنية للموارد (المعلومات) المتعلقة بحقوق الإنسان باللغة الرسمية، وتدريب المهنيين المحليين؛

( د) إطلاع ممثلي هياكل الدولة والجمهور على نطاق واسع على حقوق الإنسان من خلال ن شر المعلومات القانونية الوطنية والدولية وتنظيم المحافل الدولية والتدريب.

56 - وكجزء من مشروع مشترك بين وزارة الخارجية والمعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان، تم تنظيم سلسلة من الندوات على النحو التالي:

( أ) للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون (من قضاة ومدعين عامين ومحققين ومحامين وشرطة)، في جميع المحافظات وفي عشق أباد، لتقديم المشورة لهم بشأن المعايير والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية، والأنشطة المتصلة بحماية حقوق الإنسان، والخبرة العملية لمختلف الهياكل المؤسسية لدى دول الأجنبية (7-29 حزيران/يونيو 2010)؛

( ب) لممثلي إدارات التعليم والصحة والرفاه في المحافظات وعشق أباد، ولممثلين عن الاتحاد النسائي، واتحاد الشباب الذي يحمل اسم مختومكولي ، والمركز الوطني لنقابات العمال، ووكالات إنفاذ القانون، لزيادة الوعي بعمل منظومة الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، وإعداد التقارير الوطنية في تركمانستان لتنفيذ أحكام الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمتابعة على المستوى الوطني (16-29 آب/أغسطس 2010).

وشارك في الحلقات الدراسية خبراء دوليون ووطنيون في مجال حماية حقوق الإنسان.

المادة 3 كفالة تطور المرأة وتقدمها

57 - وتعمل تركمانستان باستمرار على تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و استراتيجية ومنهاج عمل بيجين، وضمان ممارسة المرأة وتمتعها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على أساس المساواة بين الجنسين. ومنذ الأيام الأولى للاستقلال، تهدف السياسات الجنسانية في البلاد إلى وضع تدابير الدعم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي والقانوني، وضمان المشاركة المتساوية للمرأة في جميع مجالات الحياة العامة، والعمل على تنفيذ المبدأ الدستوري المتمثل في المساواة أمام القانون، وخلق فرص متساوية للنساء والرجال.

58 - وعملاً على تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية برنامج عمل الأمم المتحدة ومؤتمر بكين، وضعت تركمانستان خطة العمل الوطنية للفترة 2005-2010، وهي تحدد ال استراتيجية الشاملة وأولويات سياسة الدولة المتعلقة بالمرأة. وتسعى خطة العمل الوطنية إلى تطبيق مبدأ المساواة في الحقوق والحريات، لخلق فرص جديدة للنساء والرجال وفقاً لدستور تركمانستان والالتزامات الدولية للبلاد وتوصيات المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (بيجين، 1995)، مع مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلد. وتشمل الاتجاهات ذات الأولوية في خطة العمل الوطنية للفترة 2005-2010 ما يلي: زيادة إدماج المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لتركمانستان ، وتعزيز دور المرأة في الحكومة والإدارة وصياغة وإدارة صنع القرار، والمرأة والاقتصاد، والمرأة والإعلام، والمرأة والبيئة، وتوفير التعليم والتدريب للمرأة، وحقوق المرأة، والمرأة والرعاية الصحية. وأعدت خطة عمل وطنية لضمان المساواة للمرأة، بمشاركة ممثلين عن البرلمان والوزارات والجمعيات.

59 - لأغراض تنفيذ خطة العمل الوطنية، أنشئ في الاتحاد النسائي المجلس المشترك بين الوكالات، وهو يتألف من ممثلين عن البرلمان، وهياكل الدولة والجمعيات. ويلعب هذا المجلس دورا ً تنسيقيا ً لتنفيذ خطة العمل الوطنية. ويقوم أعضاء المجلس برصد تنفيذ برنامج العمل الوطني في العاصمة وفي المحافظات والمناطق من البلاد. ويعقد المجلس المشاورات والحلقات الدراسية والموائد المستديرة والدورات التدريبية بانتظام. كما تعقد اللقاءات بشكل دوري، وتجري دراسة النتائج الإيجابية لتنفيذ خطة عمل وطنية وتعيين الأهداف والوسائل لتحقيقها على المدى الطويل.

60 - وقد أدرجت المعايير الدولية المفاهيمية بشأن حقوق الإنسان والحريات وإعطاء الأولوية لحقوق المرأة في الدستور والقوانين في تركمانستان . انضمت تركمانستان إلى الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلانات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة، ومن بينها: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، واتفاقية منظمة العمل الدولية 100(1951) بشأن المساواة في الأجور للعاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، واتفاقية منظمة العمل الدولية 111(1958) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وغيرها. 4 أيلول/سبتمبر 2008 صدق البرلمان التركمان ي على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نيسان/أبريل 18، 2009 البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي 4 أيلول/ سبتمبر 2008، صادق البرلمان على اتفاقية حقوق المعوقين، كما صادق في 18نيسان/أبريل 2009 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

61 - وتدخل في إطار اختصاص مجلس الوزراء أعمال الإدارة والتنظيم على مستوى الدولة للمسائل المتصلة بمساواة المرأة في الحقوق، ولا سيما وضع واعتماد البرامج العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك دعم وحماية الأمومة والطفولة، وتعزيز حقوق المرأة وتحسين وضع المرأة في المجتمع، وضمان تنفيذ هذه الحقوق.

62 - يتم توفير المساواة في الحصول على دعم وحماية الأمومة والطفولة عن طريق برنامج "الصحة العامة" (1995)، والبرنامج الوطني " استراتيجية التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية خلال الفترة حتى عام 2020 "، التابع لرئيس البلاد، وبرنامج تحقيق التحولات في الظروف المعيشية للسكان في القرى والمدن والبلدات والمدن الرئيسية حتى عام 2020، والبرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لتركمانستان للفترة 2011-2030، وتصميم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمقاطعات ومدينة عشق أباد للفترة حتى عام 2012، والبرامج الاجتماعية الأخرى. وتدخل القضايا المتصلة بتطوير العمليات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في مسؤولية المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان ويعمل المعهد على تنفيذ برنامج التحول الديمقراطي المفاهيمي لتركمانستان ، وإلى تحقيق المزيد من تعزيز بنية الدولة، وتحسين النظام القانوني وحماية حقوق المواطنين وتنمية المجتمع المدني. وتركز الدراسات العلمية التي يجريها المعهد على المسائل العملية بهدف صياغة توصيات محددة لتحقيق مبادرات رئيس الدولة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التحولات الديمقراطية الجارية بصورة حيوية في تركمانستان . ويجري تنفيذ العديد من توصيات ومقترحات المعهد كجزء من عملية بناء الهيكل القانوني للدولة. ويتضمن العنصر القانوني السائد في أنشطة المعهد رصد التشريعات والصكوك القانونية الدولية، ووضع مقترحات وتوصيات موجهة إلى الهيئات الحكومية بشأن المسائل المتصلة بالتنظيم القانوني للعلاقات في مجالات مختلفة من الحياة الاجتماعية والمشاركة المباشرة في صياغة مشاريع القوانين. ويوفر المعهد وحدة خاصة هي المسؤولة على وجه التحديد عن تلقي البلاغات المقدمة من الأفراد والنظر فيها وتجميعها وتحليلها، كما تقدم الاقتراحات إلى الحكومة. وترسل التقارير التحليلية التي أعدت بعد النظر في هذه البلاغات إلى الإدارات والوزارات والمؤسسات، من أجل معالجة الأسباب والظروف التي تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان

63 - وعملاً على زيادة الوعي العام، تقوم الوكالات الحكومية والمنظمات المجتمعية بصورة مستمرة بالعمل التثقيفي الخاص بقضايا المساواة بين الجنسين. ويعقد البرلمان الوطني المناقشات والموائد المستديرة والاجتماعات الرفيعة المستوى مع مجتمع الأعمال في القضايا المتصلة بالمساواة بين الجنسين.

64 - وفي آب 2009، نظم مركز منظمة الأمن والتعاون في عشق آباد ندوة بشأن منع ومكافحة الاتجار بالبشر. وأكد أكثر من 45 ممثلا ً من مختلف المؤسسات التركمانية والمنظمات الدولية والسفارات التي شاركت في الندوة على أهمية تبادل الخبرات الدولية في مجال مكافحة مختلف أشكال الاتجار بالبشر، بما في ذلك الاستغلال الجنسي. بالإضافة إلى ذلك، اطلع المشاركون في الندوة على المعايير الدولية وتشريعات تركمانستان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتعرفوا على خطة عمل المنظمة ومعايير الأمم المتحدة في هذا المجال.

65 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009، نظم المركز ندوة منظمة الأمن والتعاون في عشق أباد، وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان. وخلال الندوة نوقشت الصكوك القانونية الدولية التي تضمن حماية وتعزيز المساواة بين الجنسين، والقضايا المتصلة بتحسين التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالشؤون الجنسانية، فضلاً عن آليات تطبيق القانون وتنفيذ مزيد من الرصد.

66 - وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2009، نظم البرلمان، بالتعاون مع مركز المنظمة في عشق أباد، حلقة دراسية حول تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة. وشارك خمس وعشرون امرأة، بينهن نواب من غرب البلقان وآسيا الوسطى، وممثلون عن المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان والاتحاد النسائي، والسلطات المحلية والجمعيات والشباب والطلاب. وتركزت المناقشات على أهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسة، ولا سيما في مجال تطوير وتنفيذ التشريعات. بالإضافة إلى ذلك، جرى تبادل لوجهات النظر بشأن القضايا المتصلة بتعزيز المساواة بين الجنسين، وزيادة دور المرأة في عملية صنع القرار.

67 - وبالتعاون مع وزارة الخارجية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، نظم المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان في 13 و 14 نيسان/أبريل 2009، مؤتمراً دولياً حول " المعايير الدولية لوضع سياسة للمساواة بين الجنسين ". وحضر ممثلو أكثر من 100 من الحكومات والبرلمانات والجمعيات والمنظمات الدولية والخبراء في مجال المساواة بين الجنسين من بلدان رابطة الدول المستقلة وتركيا، وتبادلوا الخبرات والمعارف والمعلومات والممارسات الجيدة في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وزيادة الفرص المتاحة للمرأة لتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وخلال المؤتمر نوقش التقدم المحرز والصعوبات المواجهة في مجال تطوير وتنفيذ تشريعات تراعي الفوارق بين الجنسين والمساواة بين الجنسين في الحقوق والصحة الإنجابية ومجموعة كبيرة من القضايا الأخرى المتصلة بالجنسانية .

68 - وفي 30 أيلول/سبتمبر 2009، استضاف المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الخارجية وبحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركمانستان ، مؤتمراً دولياً في الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وشارك في أعمال المؤتمر عدد من النواب وممثلون عن مختلف الوزارات والإدارات والجمعيات التركمانية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في البلاد، والمكاتب المحلية لوكالات الأمم المتحدة الرئيسية، فضلاً عن المعلمين وطلاب معاهد التعليم العالي في البلاد والصحفيين. وخلال المؤتمر تم عرض سلسلة من التقارير الموضوعية بشأن المنظورات العالمية والإقليمية، والنتائج والأهداف، ودور الصكوك الدولية في احترام حقوق الإنسان.

69 - ويقوم موظفو المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان بزيارات دورية لجميع أنحاء البلاد، لإجراء الندوات والمشاورات والتدريب. يشارك في هذه الندوات عدد من الخبراء الدوليين والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان. ويتمكن المشاركون في الندوات من الحصول على الوثائق اللازمة، بما في ذلك الصكوك الدولية ذات الصلة والتوصيات الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.

70 - ويتضمن تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين تطبيق التدابير الهادفة المخطط لها كجزء من البرامج التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والإسراع في التطبيق العملي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنظيمية وغيرها من التدابير لتعزيز المؤسسات الاجتماعية مثل الأسرة، والأمومة، والعمل، والحماية الكاملة للمرأة. و يعكس كل ذلك واقع التركيز في هذا البلد على تنفيذ الأحكام الرئيسية من الاتفاقيات الدولية وقواعد التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية حقوق المرأة.

المادة 4 وضع تدابير خاصة مؤقتة

71 - وتؤكد تركمانستان على أهمية تعيين الأهداف الرئيسية للتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية لضمان الحماية الكاملة لحقوق المرأة من قبل الدولة والمجتمع.

72 - وتعمل تركمانستان على إعداد بيئة مواتية لممارسة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، لحقوقها وحرياتها. وتستمر الدولة في وضع الاستراتيجيات والبرامج المناسبة للتعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين.

73 - ويبين تحليل المؤشرات الأساسية في وضع المرأة والمساواة بين الجنسين في التنمية أنه تم إحراز تقدم في مختلف المجالات وأن تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين لا يزال مستمرا ً . وقد أنشأت الحكومة الإطار القانوني والمؤسسي اللازم لضمان التوافق مع مبادئ المساواة والعدالة، وظروف العيش الكريم لجميع فئات السكان وخاصة النساء. وقد اعتمدت تركمانستان قوانين طموحة تغطي العديد من المجالات وهي قوانين يتم تنفيذها بشكل فعال، حيث تتوفر جميع الشروط الضرورية للتمكن من الاستمرار في التطوير والتحسين، وبصورة أكثر نشاطا ً من أي وقت مضى، في الإطار التشريعي الوطني وفقاً للمعايير القانونية الدولية ومبدأ المساواة بين الجنسين. لقد كانت مهمة تعزيز وحماية المساواة بين الجنسين من خلال القانون من أولويات السياسة العامة لتركمانستان ، والتي تنص على استخدام الأدوات التشريعية اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين.

74 - وتعمل تركمانستان ، بالتعاون مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، على وضع خطة عمل لجعل قوانينها الوطنية تتماشى مع المعايير الدولية ومبادئ المساواة بين الجنسين.

75 - وقد أخذت الحكومة علما ً بالتوصية رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التشريعات التركمانية لا تنص على تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين فيما يتعلق بممارسة الحريات والحقوق الأساسية. وتواصل الحكومة اتخاذ الخطوات الكفيلة بتهيئة البيئة التي يمكن للمرأة فيها أن تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل.

76 - وكما هو مبين أعلاه (انظر المادتين 1 و 2 من الاتفاقية)، فإن المعايير المفاهيمية المنصوص عليها في الدستور تكفل الحقوق والحريات الأساسية وهي تنظم القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتعطي المزيد من الأولوية لحقوق المرأة في التشريعات الوطنية. ويتطلب تحقيق المساواة الاجتماعية بين الرجل والمرأة استكمال التحول الديمقراطي في المجتمع. وفي الواقع، هناك ترابط وثيق بين تكافؤ الفرص والحماية الفعالة لحقوق الإنسان في كافة المجالات والعملية الدينامية الجارية حالياً في تركمانستان من أجل إشاعة الديمقراطية في الدولة والمجتمع. فعملية التحول الديمقراطي تمكن الرجال والنساء على قدم المساواة من تفعيل قوتهم وقدراتهم في جميع مجالات الحياة الاجتماعية. وكل الظروف مهيأة لتمكين المرأة، من خلال طرق جديدة تماما ً ، من إسماع صوتها، وحماية مصالحها، وتشجيع تحولها من مجرد مستفيدة من الحماية الاجتماعية إلى شخص ناشط فعال.

77 - وفقاً للفقرتين 2 و 3 من المادة 7 من قانون العمل، فإن التمايز في العمل وفقاً لمتطلبات الوظيفة أو لمتطلبات الحماية الاجتماعية والقانونية المعززة التي تكفلها الدولة للأشخاص الذين يحتاجون إليها ( بما في ذلك النساء والقصّر والمعوقون)، وبموجب القانون، لا يشكل تمييزا ً . أما الذين يشعرون أنهم قد تم التمييز ضدهم في العمل فإن لهم الحق في اللجوء إلى المحكمة.

78 - يتضمن قانون العمل فصلا ً خاصا ً عن ظروف العمل الخاصة بالنساء وصاحبات المسؤوليات الأسرية. ويحظر حرمان المرأة من فرص العمل أو خفض أجرها لأسباب تتعلق بأنها حامل أو لديها طفل دون سن الثالثة (دون سن ال ‍  16 في حالة طفل معاق).

79 - ويعاقب القانون مديري الشركات، أو نوابهم، ورؤساء الإدارات أو نوابهم لرفضهم توظيف المرأة الحامل أو المرأة التي لديها طفل دون سن الثالثة. وفي حال رفض توظيف المرأة لأسباب كهذه فإنه يتعين على صاحب العمل إطلاعها على أسباب الرفض خطيا. ويمكن الطعن في مثل هذا الرفض أمام المحكمة. ولا يجوز لصاحب العمل فصل المرأة الحامل أو المرأة التي لديها طفل دون سن الثالثة (دون سن ال ‍  16 في حالة طفل معاق)، إلا في حالات التصفية الكاملة للشركة، والإهمال الجسيم، أو تحويل أصول الشركة. وإذا تم تشغيل امرأة بموجب عقد مؤقت، فإنه لا يجوز إنهاء العقد إذا كانت حاملا ً وقدمت شهادة طبية تثبت حالتها، وفي هذه الحالة يلتزم صاحب العمل بتمديد العقد حتى نهاية الحمل.

80 - ولا يسمح نقل المرأة التي ينتهي عقدها أثناء فترة الحمل إلا إذا تم التوقيع على عقد العمل لشغل وظيفة شاغرة على أساس مؤقت، و يمكن نقل المرأة بموافقة خطية منها وحتى نهاية فترة حملها إلى موضع آخر (يمكن أن يكون لوظيفة شاغرة مناسبة لمؤهلاتها). بالإضافة إلى ذلك، يجب على صاحب العمل أن يعرض على المرأة الحامل الوظائف الشاغرة التي تستوفي الشروط المذكورة أعلاه والمتاحة في مكان عملها.ويلزم صاحب العمل بعرض وظائف شاغرة في مكان آخر إذا نص على ذلك عقد العمل أو الاتفاق الجماعي (المادة 241 من قانون العمل).

81 - يحظر تشغيل النساء الحوامل ليلا ً وفي أيام العطل، وفي العمل الليلي أوالإضافي ، أو عطلة نهاية الأسبوع والأيام التذكارية العامة، كما يحظر تكليفهن بمهمات خاصة خارج مكان العمل.

82 - وينبغي تعيين النساء ممن لديهن أطفال تقل أعمارهم عن 18 شهرا ً للاضطلاع بعمل أخف في حال استحالة أداء مهامهن الأصلية مع المحافظة على نفس الدخل حتى يبلغ الطفل 18 شهرا ً .

83 - ويحق للمرأة التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن ثمانية عشر شهرا ً ، بالإضافة إلى الفواصل العامة للراحة والغذاء، الحصول على فواصل إضافية لتغذية طفلها. وتعطى فترات الانقطاع هذه على الأقل مرة كل ثلاث ساعات وتستمر لمدة ثلاثين دقيقة على الأقل. وإذا كان لدى المرأة اثنان أو أكثر من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر شهرا فإن مدة الفاصل الزمني تكون ساعة واحدة على الأقل لكل منهما. ويتم تضمين فواصل الإرضاع في وقت العمل ويدفع عنها متوسط الأجر. ويجري ترتيب مدة الفواصل مع صاحب العمل بالاشتراك مع ممثلي النقابات العمالية أو غيرها من الهيئات الممثلة للعمال، مع مراعاة رغبات الأم. وفي الشركات ذات الاستخدام المكثف للعمالة يوفر للإناث حدائق الأطفال، وغرفة للإرضاع، وغرفة لنظافة المرأة الشخصية.

84 - وتُمنح نفس الضمانات والاستحقاقات المتعلقة بالأمومة إلى الأب الذي يتولى تربية الطفل لوحده (في حال وفاة الأم، أو حرمانها من حقوق كأم أو الخضوع لعلاج طويل الأجل في مؤسسة طبية وفي حالات عدم توفر رعاية الأم والطفل)، وإلى الوصي على الطفل القاصر.

المادة 5 الأدوار الجنسانية والقوالب النمطية

85 - تتخذ تركمانستان جميع التدابير المناسبة لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة لتحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة. وتولي تركمانستان اهتماماً خاصاً للأجيال القادمة، لضمان أن تتضمن التربية الأسرية فهما ً سليما ً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة الأطفال وتطورهم، شريطة أن تكون مصالح الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

86 - وتتخذ تركمانستان الخطوات التي تمكن من إحراز تقدم كبير في القضاء على الصور النمطية بين الجنسين وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. وتهدف استراتيجية الحكومة التي وضعها رئيس البلاد إلى ضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. ومن المحاور المهمة ل استراتيجية المساواة بين الجنسين توعية الشباب لتحقيق فهم جديد للأدوار والعلاقات بين الجنسين. وتشجع الدولة الشباب على المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

87 - وتقع على الدولة المسؤولية عن سلامة التراث الوطني التاريخي والثقافي والبيئة الطبيعية، وضمان المساواة بين الطوائف الاجتماعية والعرقية. وتشجع الدولة على الإبداع العلمي والفني وتوزيع نتائجه الايجابية، وتعزيز تطور التعاون الدولي في العلوم والتربية والثقافة والتعليم والرياضة والسياحة (المادة 11 من الدستور).

88 - الاتحاد النسائي لتركمانستان هو الجمعية التي تلعب دورا ً أساسيا ً في ما يتعلق بإعمال حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ويحدد الدستور الإطار القانوني لهذا النشاط، وهو يخضع أيضاً لقانون الجمعيات المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003، وقانون ضمانات الدولة للمساواة بين الجنسين المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2007، والنظام الأساسي للنقابات والقوانين المعيارية الأخرى. وقد تم تسجيل الاتحاد النسائي لتركمانستان ، بشخصيته الاعتبارية، لدى وزارة العدل في 28 أيار/مايو 1993. وهو يجمع بين النساء من مختلف الأعمار والمهن. والمنظمات النسائية موجودة في خمس محافظات وفي مدينة عشق أباد، وفي المناطق المختلفة في البلاد، كما تنشط في الشركات والمنظمات في جميع قطاعات الاقتصاد. ويشارك الاتحاد النسائي في برامج تحسين الفرص للنساء وزيادة قدراتهن. وينفذ في إطار هذا البرنامج مشروع مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "تعميم منظور المساواة بين الجنسين في عملية التنمية واعتماد القرارات ال استراتيجية في تركمانستان ".

89 - وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنشأ الاتحاد النسائي في محافظات البلاد أكثر من 30 مركزاً من مراكز المعلومات والتوثيق الخاصة بالمرأة. وتساهم هذه المراكز بشكل كبير في تعزيز معارف المرأة السياسية والقانونية والاقتصادية والبيئية والمتعلقة بالصحة الإنجابية، مع إتاحة الفرصة لها لمواصلة تطوير أنشطتها في جميع مجالات الحياة العامة والمشاركة لمواصلة تنفيذ الإصلاحات في البلاد من منظور المساواة بين الجنسين.

90 - وقد تحققت نتائج ملموسة في تحسين التدريب الجنساني للموظفين العاملين في أجهزة الدولة والمنظمات العامة وعامة الجمهور من خلال البرامج التعليمية وورش العمل والمؤتمرات، ونشر البيانات الإحصائية على أساس نوع الجنس، ونشر المجلات وغيرها من المواد المتعلقة بحقوق المرأة وقضايا المساواة بين الجنسين، بما في ذلك تقارير مثل "المرأة في تركمانستان والإحصاءات المتعلقة بنوع الجنس" و"حقوق المرأة في تركمانستان " و"تقرير عن وضع المرأة في تركمانستان " و"الصور النمطية بين الجنسين" والكتيب "المساواة بين الجنسين والشؤون الجنسانية" "الجنس والجنسانية " و "دور المرأة الثلاثي". وتعقد ندوات حول القضايا المتصلة بالمساواة بين الجنسين ونشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بصورة منتظمة مع ممثلي السلطات المحلية والمجتمع المدني في جميع محافظات البلاد.

91 - وتصدر في تركمانستان مجلة شهرية للمرأة باسم "مصير النساء" وهي تغطي جميع جوانب حياة المرأة التركمانية.

92 - ويتم تنفيذ البرامج الإنسانية على المدى الطويل لزيادة الوعي بالأحكام الرئيسية لحقوق الإنسان الدولية والحريات الفردية بالتعاون مع ممثليات المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية المعتمدة في تركمانستان . وتنشر نصوص الصكوك في المسألة في لغة وطنية وباللغة الروسية. وأوضح أحكامها بانتظام في وسائل الإعلام. عنوان الإذاعة والتلفزيون الخاصة بهذه المواضيع والمقالات والمراجعات التي نشرت في الصحف والمجلات. الغرض من هذه الإجراءات هو تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان، بما فيها تلك المرأة. وزارة الخارجية ووزارة العدل، ووزارة الثقافة والإذاعة، وزارة التربية والتعليم، وأكاديمية للعلوم، لجنة الدولة للإحصاء، والمعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومؤسسات التعليم العالي والجمعيات في البلدان نشره، مع مساعدة من تمثيل وكالات الأمم المتحدة (اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية والصندوق)، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمنظمة الدولية للهجرة والمنظمات الدولية الأخرى في تركمانستان ، ومجموعات من القوانين الدولية والمحلية على حقوق وحريات المواطنين وتنظيم معا ً في العاصمة وجميع محافظات البلاد ندوات وموائد مستديرة ومحاضرات وعروضا لممثلي الهيئات الحكومية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان رجل.

93 - وينشر المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لرئيس البلاد بانتظام مجلة "الديمقراطية والقانون" بثلاث لغات (التركمانية والروسية والانكليزية). وقد نشر المعهد أيضا، بالتعاون مع مختلف الوزارات والإدارات، وبمساعدة من ممثلي وكالات الأمم المتحدة في تركمانستان ، 19 مجموعة من اللوائح الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان.

94 - وتكفل الدولة لجميع المواطنين، بغض النظر عن القوميات العرقية أو العرق أو الجنس أو الأصل أو الثروة أو المهنة، ومكان الإقامة، واللغة، والموقف من الدين أو المعتقدات الانتماء السياسي أو عدم الانتماء إلى حزب سياسي على الإطلاق، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، والمشاركة في أنشطة الجمعيات الثقافية والوصول إلى حماية التراث الثقافي من قبل المؤسسات الدولة. تكفل الدولة للمواطنين الحق في ممارسة أي شكل من أشكال النشاط الفني الذي يلبي مصالحهم وقدراتهم، والحق في حرية اختيار المعنوية والأخلاقية أو غير ذلك، والحق في الحفاظ على هويتهم الثقافية ( المادة 5 من قانون الثقافة المؤرخ 19 آذار/مارس 2010).

95 - وفقاً لأمر رئاسي، تقام سنويا مسابقة بعنوان "العصر الذهبي للتركمان " لتشجيع الإبداع الفني، ولا سيما بين النساء، للمهنيين الثقافة والفنون والأدب. ويفوز في هذه المسابقة نساء في كثير من الأحيان.

96 - وتعقد بانتظام الأحداث المختلفة لتسليط الضوء على دور المرأة التركمانية في إشاعة الديمقراطية في الحياة السياسية والعامة في المتاحف والمواقع الثقافية الأخرى في عشق أباد ومدن أخرى، مثل المعارض والحفلات الموسيقية والمسرحيات والأمسيات الشعرية واللقاءات والمؤتمرات. هذه المؤتمرات، التي تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا، مع التركيز على مساهمة المرأة في تنمية المجتمع الحديث، وتعزيز المثل الإنسانية والقيم الديمقراطية لدولة التركمان .

97 - التركمان وسائل الإعلام إلى حد كبير تغطية ويخصص العديد من البرامج لقضايا المرأة، من ذلك البرامج التلفزيونية مثل برنامج جمال الأرض، وكرامة المرأة، وعالم من الجمال والبرنامج الإذاعي "المرأة العالمي"، وبرنامج النساء في عصرنا، وهي مكرسة لمكانة ودور المرأة التركمانية في المجتمع المعاصر وللأنشطة التي تضطلع بها الدولة لحماية حقوق المرأة. ويتم بث هذه البرامج على القنوات التلفزيونية الخمس (أثير تركمانستان ، وتركمانستان، وميراس ، ويشليك ، وأوازي) وعلى أربع محطات إذاعية (تربدان وأواز والوطن وميراس ).

المادة 6 القضاء على الاتجار بالمرأة وعلى بغاء المرأة

98 - وفقاً لقانون ضمانات الدولة للمساواة بين الجنسين، تكفل الدولة للمرأة والرجل الحماية من الاعتداء الجنسي والخطف والاتجار بجميع أشكاله ولأي غرض من الأغراض.

99 - وعملاً على منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، انضمت تركمانستان إلى الصكوك الدولية التالية:

اتفاقية حقوق الطفل (23 أيلول/سبتمبر 1994)؛

اتفاقية الرق (20 كانون الأول/ديسمبر 1996)؛

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق (20 كانون الأول/ديسمبر 1996)؛

بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بالرق التي وافق عليها القرار رقم 794 / 8 للجمعية العامة (20 كانون الأول/ديسمبر 1996)؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (20 كانون الأول/ديسمبر 1996)؛

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (28 آذار/مارس 2005)؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (28 آذار/مارس 2005)؛

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (28 آذار/مارس 2005)؛

بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء وال أ طفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال منظمة عبر الوطنية (28 آذار/ مارس 2005)؛

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل ل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (28 آذار/مارس 2005)؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (29) المتعلقة بالعمل الجبري، 1930 (20 كانون الأول/ديسمبر 1996)؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 105) لإلغاء اتفاقية العمل الجبري، 1957 (20 كانون الأول/ديسمبر 1996).

100 - وتركمانستان ملتزمة التزاما ً قويا ً بمكافحة الاتجار بالنساء والأنشطة ذات الصلة. ففي 14 كانون الأول/ديسمبر 2007، أقر البرلمان قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. واعتماد هذا القانون يتوافق تماما مع جميع الصكوك الدولية والإقليمية المعنية في هذا المجال، وهو خطوة أولى في مجال الوقاية والقضاء على الاتجار غير المشروع في البلاد.

101 - وتقوم سياسة الحكومة لمكافحة الاتجار بالبشر على ما يلي:

تنفيذ سياسة متسقة لمكافحة الاتجار غير المشروع؛

حماية الأفراد والمجتمع من هذه الآفة؛

تحسين التشريعات في هذا الشأن؛

تنظيم العلاقة بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع؛

منع الأنشطة المتصلة بالاتجار وكشفها ووقفها؛

تهيئة الظروف المواتية لضحايا الاتجار من النواحي الجسدية والنفسية والاجتماعية؛

تنفيذ الالتزامات الدولية لتركمانستان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

102 - ويستند في مكافحة الاتجار في تركمانستان إلى المبادئ التالية:

الامتثال للقانون في مكافحة هذه الظاهرة؛

حتمية المساءلة المنهجية المستمرة؛

عدم التمييز ضد ضحايا الاتجار؛

ضبط الأمن، والمعاملة العادلة للضحايا؛

تطبيق مجموعة من التدابير القانونية والسياسية والطبية والاقتصادية والاجتماعية والوقائية والإعلامية؛

التعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية.

103 - وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، تقيم تركمانستان تعاونها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مع الدول الأخرى والسلطات المختصة والمنظمات الدولية التي تكافح الاتجار وتعمل على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للضحايا. وينفذ حاليا عدد من الأنشطة التي تهدف إلى تطوير وتدريب المتخصصين الوطنيين في هذا المجال، كما تدرس ممارسة الدول الأخرى المتعلقة بمنع واستئصال الاتجار ومساعدة الضحايا والقضاء على أسباب هذه الظاهرة.

104 - ويعمل مكتب المنظمة الدولية للهجرة في تركمانستان على تنفيذ عدة مشروعات مشتركة بشأن قضايا التوعية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

105 - بالإضافة إلى ذلك، يتعاون مكتب المنظمة الدولية للهجرة مع الهياكل الحكومية ذات الصلة والبرامج المشتركة أدناه:

مكافحة الاتجار في آسيا الوسطى: الوقاية والحماية وبناء القدرات (2006-2007)؛

مكافحة الاتجار في تركمانستان (2008-2009)؛

مكافحة الاتجار في تركمانستان : تعزيز قدرات أعضاء الهيئات المسؤولة عن إنفاذ القانون وغيرها من الهيئات الحكومية ذات الصلة (2009-2011)؛

مكافحة الاتجار في تركمانستان : الوقاية والحماية وبناء قدرات الجمعيات الوطنية (2009-2012).

وفي إطار هذه البرامج، تم الاضطلاع بالأنشطة التالية:

بناء قدرات مسؤولي الجهات الحكومية ذات الصلة وتوعيتهم من خلال الندوات والموائد المستديرة؛

تنظيم برامج تدريبية لوكالات إنفاذ القانون، وذلك بمشاركة من المتخصصين الدوليين والوطنيين؛

تطوير وحدات تدريبية لوكالات إنفاذ القانون استناداً إلى ممارسات وخبرات الدول الأخرى في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع؛

إعداد ونشر المواد الإعلامية المطبوعة لأصحاب المصلحة والضحايا المحتملين للاتجار؛

تنظيم برامج تدريبية للجمعيات.

106 - ويعطي قانون تركمانستان "بشأن الاتجار بالبشر" تعريفا واضحا لأساليب غير قانونية لاستغلال الأشخاص المتاجر بهم، وهي:

( أ) الإكراه مع استخدام القوة أو المخدرات والمؤثرات العقلية والكحول أو مواد أخرى مخدرة؛

( ب) الإكراه الاقتصادي في شكل عبودية الديون أو غيرها، بما في ذلك الاسترقاق أو الظروف المشابهة للعبودية؛

( ج) الإكراه النفسي عن طريق الابتزاز والخداع والتضليل، أو التهديد بالعنف؛

( د) التبعية القائمة على علاقة قانونية من خلال الوصاية والتبني أو الزواج دون وجود نية لتأسيس عائلة.

107 - يشمل استغلال ضحايا الاتجار بالبشر الممارسات التالية:

( أ) نقل الأعضاء والأنسجة لزرعها؛

( ب) استخدام المرأة كأم بديلة؛

( ج) استغلال اليد العاملة البشرية في مهام الحياة اليومية (المنزلية والخدمات الأخرى)، والإنتاج، والعمل في المزارع، والأعمال الجنائية (التورط مع الجماعات المسلحة أو إنتاج السلع غير المشروعة)؛

( د) استغلال الأشخاص لأغراض جنسية؛

( ه ‍( احتجاز الناس لاستخدامهم في الصراعات المسلحة أو الأعمال العدائية.

ولا تعتبر موافقة ضحية الاتجار على أي شكل من أشكال الاستغلال سبباً يسمح بالاتجار ويحول الضحية إلى وسيلة للاتجار بالبشر.

108 - والوكالات الحكومية الرئيسية التي تشارك مباشرة في أنشطة مكافحة الاتجار بالأشخاص هي: مكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، ووزارة الأمن الوطني، ووزارة الخارجية، وحرس الحدود في تركمانستان ، ودائرة الهجرة لدولة تركمانستان وغير ذلك من أجهزة الدولة في إطار اختصاصها.

109 - ويتولى مكتب النائب العام مسؤولية تنسيق مكافحة الاتجار بالبشر. وتتمثل مهمته فيما يلي:

( أ) تنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال؛

( ب) تعزيز فعالية الأنشطة التي تنظم وتدير لتحديد والقضاء على أسباب الاتجار غير المشروع؛

( ج) ضمان التطبيق الدقيق وعلى قدم المساواة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر وغيره من القوانين واللوائح لمكافحة هذه الظاهرة؛

( د) تنسيق أنشطة الهيئات الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر ومراقبة عمل الوكالات المتخصصة؛

( ه ‍( المشاركة في وضع الصكوك الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع؛

( و) تقديم اقتراحات بشأن كيفية تحسين التشريعات الوطنية ذات الصلة؛

( ز) تنظيم أنشطة التوعية لمشكلة الاتجار؛

( ح) تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن التقدم المحرز في مكافحة الاتجار؛

( ط) تنفيذ المهام الأخرى ذات الصلة بأنشطة مكافحة الاتجار بالبشر.

110 - ولمكافحة الاتجار غير المشروع، يتعين على وزارة الداخلية تنفيذ الوقاية والكشف والقمع، وذلك بجمع وتحليل وتوزيع وتبادل المعلومات حول مدى الوضع الحالي والاتجاهات، وكشف وتفكيك شبكات المهربين والجماعات الإجرامية المنظمة الضالعة في الاتجار غير المشروع في البلاد. وتتخذ الوزارة لهذه الأغراض إجراءات حازمة في هذا المجال. و وفقاً لبيانات مركز المعلومات، كانت هناك أربع قضايا جنائية تتعلق بالخطف في عام 2008، وثلاث في عام 2009 و ثلاث أخرى أيضاً خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2010. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2010، تم تسجيل حالتين جنائيتين تخضعان للفقرة 1 من المادة 129 من قانون العقوبات.

111 - وتدخل في اختصاص وزارة الأمن القومي مكافحة الاتجار عن طريق تحديد العلاقات بين المنظمات الإرهابية الدولية وصلات الجماعات الإجرامية المنظمة بالمتجرين.

112 - وتتولى وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصليات تركمانستان حماية حقوق ومصالح المواطنين التركمان من ضحايا الاتجار في الخارج.

113 - ومصلحة حرس الحدود الوطنية هي المسؤولة عن منع وكشف ومنع أي محاولة لعبور الحدود بطريقة غير شرعية من قبل المتجرين وللنقل غير القانوني لضحايا الاتجار عبر تركمانستان .

114 - وتقع على دائرة الهجرة مهمة تحديد المتاجرين ومنعهم من عبور نقاط التفتيش الحدودية عن طريق مراقبة تدفقات الهجرة، وهي تقوم بتنظيم إعادة ضحايا الاتجار الذين هم من الرعايا الأجانب إلى أوطانهم وتقديم المساعدة إلى الضحايا.

115 - وتلتزم الهيئات الحكومية المشاركة في مكافحة الاتجار بالبشر بإبلاغ مكتب النائب العام بالمعلومات المتعلقة بقضايا الاتجار.

116 - وتشارك هذه الهيئات في الأنشطة الرامية إلى منع الاتجار بها، وفي تنفيذ المهام التالية:

( أ) متابعة المشاكل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر؛

( ب) وضع وتنفيذ برامج لمنع الاتجار غير المشروع؛

( ج) توعية الجمهور بالحالات الخطيرة التي قد يتعرض لها الضحايا المحتملين للاتجار، والحماية التي توفرها الدولة والوكالات المتخصصة والتدابير الجنائية والعقوبات الإدارية التي تطبقها الدولة لمكافحة الاتجار غير المشروع؛

( د) وضع وتنفيذ برامج تثقيفية لمنع الاتجار غير المشروع والحد من مخاطر تحول الأفراد إلى ضحايا؛

( ه ‍( التعاون مع الجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

ويشرف مجلس الوزراء على أنشطة الهيئات الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.

117 - تلتزم هيئات سلطة الدولة والإدارة والسلطات التنفيذية المحلية والحكم المحلي والجمعيات العامة والمسؤولين والمواطنين بمساعدة الوكالات الحكومية في مكافحة الاتجار بالبشر.

118 - وعملاً على حماية ضحايا الاتجار وتقديم الدعم لهم، يمكن إنشاء وكالات متخصصة. ويقوم مجلس الوزراء بوضع الإجراءات لإنشاء وتمويل وتشغيل هذه الوكالات. كما تساهم في ذلك الجمعيات الناشطة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع. والمهام الرئيسية لهذه الوكالات هي:

( أ) توفير وصول ضحايا الاتجار إلى المعلومات بشأن التدابير القانونية والتنظيمية لحماية مصالحهم؛

( ب) تزويد هؤلاء الأفراد بالمساعدة الطبية والنفسية والقانونية وغير ذلك من أشكال الدعم؛

( ج) مساعدتهم على الاندماج مجددا ً في أسرهم والمجتمع؛

( د) توفير مأوى مؤقت لهم.

119 - وتعمل الوكالات المتخصصة على إيجاد ملجأ مؤقت لضحايا الاتجار حيث يمكنها، عند اللزوم، الإنفاق لمدة تصل إلى شهر واحد. ويجب أن يتم إيواء الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر بشكل منفصل عن البالغين.

120 - عندما تكون هناك حاجة إلى شهادة ضحية لتجريم المتجرين، يمكن تمديد فترة البقاء في الملجأ لمدة الدعوى بناء على طلب من هيئات التحقيق والنيابة أو المحكمة، مع موافقة الضحية على الشهادة، أو إذا توفر طلب معلل.

121 - والمقصود من إعادة التأهيل الاجتماعي للضحايا مساعدتهم على استعادة حياة طبيعية. وتشمل المساعدة المقدمة لهم الدعم القانوني والطبي والنفسي وتأهيلهم المهني والبحث عن عمل.

122 - عندما تطلب الهيئات الحكومية المشاركة في مكافحة الاتجار بالأشخاص من الوكالات المتخصصة حماية حقوق الطفل تعرض للاتجار به، فإن هذه الوكالات تقوم على الفور بإبلاغ السلطات المسؤولة عن عملية الوصاية.

123 - ويحظر نشر معلومات عن الضحايا أو ظروف الاتجار يمكن أن تعرض للخطر حياة أو صحة الضحايا أو أقاربهم، وكذلك الأشخاص الذين يساعدون في مكافحة الاتجار بالبشر. وإذا كان هناك ما يشكل تهديداً حقيقياً لحياة أو صحة الضحية، يجوز للشخص المعني أن يغير اسمه، الاسم الأول واسم العائلة، وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون. ويحظر نشر معلومات عن التدابير الأمنية والبيانات السرية على ضحايا الاتجار بالبشر، أو معلومات عن التحقيقات الأولية والتدابير الأمنية المتخذة لحماية الأشخاص المشاركين في الإجراءات الجنائية. وتعتبر الإدارة والسلطات التنفيذية المحلية وأفراد المجتمع المحلي والجمعيات الناشطة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع مسؤولة بموجب قوانين البلاد عن الكشف عن معلومات سرية عن الضحايا أو عن الفشل في تقديم المساعدة.

124 - وللمحققين وقضاة التحقيق والمدعين العامين والقضاة اتخاذ تدابير وقائية لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر الذين هم على استعداد للتعاون مع القانون للكشف عن الاتجار المشتبه به.

125 - في حال كون مواطن أجنبي أو شخص عديم الجنسية ضحية للاتجار وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لتركمانستان أو شاهدا في قضية جنائية، أو مساعداً لوكالات إنفاذ القانون، وبناء على طلب معلل من قبل المدعي العام والمحقق والمحكمة يتعلق بهذا الشخص، يمكن تعطيل تطبيق أي تدابير لترحيله من البلاد لحين صدور القرار النهائي بشأن الدعوى الجنائية ضد مرتكبي الاتجار بالبشر. وينبغي منح ضحايا الاتجار إقامة مؤقتة في تركمانستان ، بغض النظر عن ظروف دخول الشخص المعني إلى تركمانستان .

126 - لا تعتبر ضحية الاتجار مسؤولة عن الفعل الذي يشكل مخالفة إدارية إذا كانت الجريمة قد ارتكبت نتيجة لظروف الاتجار.

1 27 - تتولى الممثليات الدبلوماسية والقنصليات التابعة لتركمانستان حماية حقوق ومصالح المواطنين التركمان فيما يتعلق بالاتجار في الخارج ومساعدتهم على العودة إلى ديارهم. إذا تم فقدان وثائق هوية مواطن تركماني من ضحايا الاتجار أو وقعت هذه الوثائق في أيدي المتاجرين، فإن البعثات الدبلوماسية والقنصليات التركمانية تقوم بتوفير الوثائق اللازمة للعودة إلى تركمانستان . و وفقاً لقانون البلاد وقوانين بعثات الدول المعنية، تتيح الدبلوماسية والقنصليات التركمانية للسلطات المختصة في الدولة التي توجد فيها المعلومات عن تشريعات تركمانستان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك نشر المعلومات على الأشخاص المعنيين بحقوق ضحايا الاتجار.

128 - ويمكن بحث المسائل المتعلقة بالجرائم المتصلة بالاتجار ودعاوى التعويض التي رفعتها ضحايا الاتجار بالبشر في جلسة سرية.

129 - و وفقاً للقانون التركماني، فإن الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المتورطين في الجرائم المتصلة بالاتجار في الأشخاص يخضعون للملاحقة الجنائية. إذا قررت المحكمة أن شخصية اعتبارية استخدمت عن علم كغطاء لأنشطة الاتجار، فإن من الممكن الأمر بحلها. وإذا قررت المحكمة أن شركة أجنبية (أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها) شاركت في أنشطة الاتجار عن علم، يجوز الأمر بوقف أنشطتها على أراضي تركمانستان وإغلاق فروعها أو الشركات التابعة لها في تركمانستان . ويتم التخلص من المكتب التمثيلي للشركة (أو فروعها أو هيئاتها الفرعية) مما تم الحصول عليها من خلال وسائل غير قانونية، حيث تحول إلى ميزانية الدولة.

130 - نظرا ً لطبيعة الاتجار عبر الحدود الوطنية وحرصاً على حماية الأفراد والمجتمع والدولة، تلاحق تركمانستان كل من يشارك في أنشطة الاتجار التي تتم على أراضيها، بما في ذلك في حالات الاتجار الذي بدأ من خارج تركمانستان سواء كان المتضررون من المواطنين التركمان أو الرعايا الأجانب، وكذلك في الحالات الأخرى المنصوص عليها في الصكوك الدولية التي هي طرف فيها.

131 - وتجرم تشريعات تركمانستان الاتجار بالأشخاص حاليا. وقد تم تجريم هذا الفعل بعد إدراجه في القانون الجنائي لتركمانستان في الصياغة الجديدة للمادة 1291 الخاصة بالاتجار بالبشر. و وفقاً لهذه المادة، يعرف الاتجار بالبشر بأنه بيع لشخص أو تجنيده، أو نقله، أو إيواءه، أو تسليمه إلى شخص آخر، ويعاقب عليه بالسجن لمدة أربع إلى عشر سنوات. وعندما ترتكب هذه الأعمال ضد عدة أشخاص بينهم قاصر، مع استعمال الصفة الرسمية، بقصد تهريب الضحية إلى الخارج والاحتجاز غير القانوني خارج حدود الدولة مع استخدام العنف أو التهديد بالعنف، من أجل إزالة أعضاء أو أنسجة للزرع، فإن العقوبة هي السجن لمدة خمسة عشر عاما ً . إذا كانت الأفعال المذكورة أعلاه أسفرت عن وفاة الضحية أو عن ضرر خطير على صحته أو عواقب وخيمة أخرى، أو إذا ارتكبت من قبل مجموعة إجرامية أو جمعية إجرامية، فإن العقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين خمسة عشر وخمسة وعشرين عاماً. وفي الماضي، قبل بدء نفاذ قانون العقوبات الجديد والمادة 1291 في 1 تموز/يوليو 2010، كان الاتجار في البشر لا يعاقب عليها جنائيا ً .ويرجع ذلك إلى أن الطبعة الجديدة من القانون الجنائي لتركمانستان دخلت حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليو 2010، كما أن المادة 1291 دخلت حيز النفاذ اعتبارا من 12 كانون الثاني/يناير 2010، وقد تم رفع قضيتين جنائيتين والتحقيق فيهما بموجب المادة 129 من القانون الجنائي لتركمانستان .

132 - بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون الجنائي لتركمانستان على المسؤولية الجنائية عن ما يسمى الجرائم ذات الصلة مثل الخطف (المادة 126)، واختطاف النساء لغرض الدخول في الزواج الفعلي (المادة 127)، والحرمان غير القانوني من الحرية (المادة 129)، والاغتصاب (المادة 134) واللواط (المادة 135)، والأفعال الجنسية المنحرفة (المادة 136)، والجنس بالإكراه (المادة 137)، والبغاء (المادة 138)، والتورط في الدعارة (المادة 139)، وتنظيم وصيانة أوكار للدعارة أو البغاء (المادة 140)، والقوادة (المادة 141)، والدعارة (المادة 142)، والجنس مع شخص دون سن السادسة عشرة من العمر ( المادة 143)، والاتجار عبر حدود الدولة في تركمانستان (المادة 214).

133 - وقد أضاف قانون الإجراءات الجنائية فصلا ً جديدا ً (الفصل 52) يحكم العلاقات مع وكالات إنفاذ القانون في الدول الأخرى كجزء من المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، بما في ذلك ما يتعلق بطلبات تسليم المجرمين.

134 - ويجري التعاون الدولي في المسائل الجنائية مع رابطة الدول المستقلة وفقاً لاتفاقية المساعدة القضائية والقانونية في العلاقات الأسرية والمسائل المدنية والجنائية، والمؤرخة 22 كانون الثاني/يناير 1993، فضلاً عن المعاهدات الدولية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة.

135 - لأغراض التدريب والإعداد، تقوم الهيئات المسؤولة عن ضمان الامتثال للقوانين بنشاط منتظم في مجال التدريب وتشارك في الاجتماعات والحلقات الدراسية والمؤتمرات التي تعقد في تركمانستان والخارج بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، واليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومنظمة الأمن والتعاون واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

136 - وينص قانون الجرائم الإدارية المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1984 على المسؤولية الإدارية عن الانخراط في البغاء والعلاقات الجنسية مع شخص يمارسن البغاء، (المادة 176، الفقرة 1 و 2).

137 - و ي نص القانون الجنائي على المسؤولية الجنائية في حال البغاء، إذا ارتكب مرارا ً وتكرارا ً خلال سنة واحدة بعد فرض العقوبات الإدارية، وتشجيع البغاء، وإنشاء أو تشغيل بيوت الدعارة، والقوادة لغرض ممارسة الفجور أو الدعارة، والاستغلال الجنسي لأي عاهرة بغية التربح (المادة 138 إلى 142 من قانون العقوبات). ويعمل أفراد من الشرطة المحلية التابعين لوزارة الداخلية على مراقبة الدعارة الفردية. ويخرج هؤلاء إلى المراكز الإقليمية لحماية النظام العام، بالتعاون مع ممثلي الهيئات الأخرى لضمان الامتثال للقوانين، والمسؤولين الحكوميين المحليين وأعضاء من الجمعيات، عملاً على إخراج الممارسات من مهنة البغاء. وتتوفر لهؤلاء على المشورة القانونية الملائمة، وتقدم لهن توصيات بشأن العثور على عمل.

المادة 7 مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

138 - يعتبر إدماج المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية في البلاد واحداً من العناصر الرئيسية لإرساء الديمقراطية. فالنساء يشكلن 50.2 في المائة من السكان، وهن ممثلات في الهيئات المنتخبة لسلطة الدولة وسيطرتها على النحو الواجب. وضمن الدستور والقوانين الوطنية حقوق التصويت للمواطنين التركمان . وفقاً للمادة 31 من الدستور، لكل مواطن الحق في المشاركة في إدارة شؤون المجتمع والدولة، سواء مباشرة أو عن طريق الممثلين المنتخبين بحرية. وفي عام 1999، انضمت تركمانستان إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الحقوق السياسية للمرأة.

139 - وتلتزم تركمانستان ، كعضو كامل العضوية في المجتمع الدولي، بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والوثائق التأسيسية لمنظمة الأمن والتعاون وغيرها من المنظمات الدولية المتعارف عليها عالميا ً في ميدان تنظيم وإجراء الانتخابات وفقاً لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاتفاقات التي هي طرف فيها، و تمتثل لها.

140 - وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2008 اعتمد قانون انتخابات أعضاء البرلمان (مجلس الشورى). وتحظر المادة 2 من القانون فرض أي قيود على الحقوق الانتخابية للمرأة بأي شكل من الأشكال على أساس القومية أو الملكية أو الأصل أو الثروة، أو الجنس، أو اللغة، أو التعليم، أو الموقف من الدين، أو المعتقدات السياسية أو الانتماء إلى حزب سياسي.

141- وقد جرت الانتخابات النيابية في 14 كانون الأول/ديسمبر 2008. وتضاعف عدد أعضاء البرلمان بالمقارنة مع الفترة السابقة فقد أرتفع إلى 125 نائبا ً ، بينهم 17 في المائة من النساء. ومنهن رئيسة البرلمان ورئيسة إحدى اللجان الخمس. وهناك عدد كبير من النساء يشغلن مناصب رفيعة في الحكومة والإدارة، بما في ذلك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء، ونائب وزير، و نائب مدير الحكومة الإقليمية أو البلدية أو المحلية، ورؤساء تحرير في وسائل الإعلام.

142- هناك الآن 25 امرأة من بين كبار قادة الدولة، ويشمل ذلك وزراء ونواب وزراء، ورئيس مجلس النواب، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ومدير المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للرئيس، ووزير التربية والتعليم، ووزير الصناعة النسيجية، ووزير الدولة لشؤون مؤسسة تركمانخاي ، ورئيس مؤسسة منشورات الدولة، ورئيس مديرية أرشيف مجلس الوزراء ونائب رئيس الإحصاء الوطني. وتواصل الحكومة التركمانية جهودها لتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع والسياسة.

143- وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2009، شاركت ممثلات عن البرلمانيات في غرب البلقان وآسيا الوسطى، فضلاً عن نواب في البرلمان من تركمانستان وممثلي الهيئات الحكومية والجمعيات في تركمانستان ، في حلقة دراسية لتشجيع مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية نظمتها منظمة الأمن والتعاون.

144- والمجالس المحلية هي الهيئات التمثيلية للسلطة في المدن والمقاطعات والمناطق (الأراضي الخاضعة للولاية المحلية). وفي عام 2009، جرت انتخابات المجالس المحلية على أساس التعددية. وتم انتخاب ما مجموعه 047 1 امرأة (16.84 في المائة)، أما الرجال فقد بلغ عددهم 173 5 (83.16 في المائة). وفي انتخابات المجالس الشعبية التي جرت في 5 كانون الأول/ديسمبر، 2010، تم انتخاب نساء يمثلن مختلف المهن. وفي مجالس المقاطعات ومدينة عشق أباد بلغت نسبة النساء 16.67 في المائة والرجال 83.33 في المائة أما في المناطق والمدن فقد بلغت نسبة النساء 20.21 في المائة والرجال 79.79 في المائة.

145- ويعمل في القضاء التركماني 847 شخصاً، منهم 388 من الذكور و 459 من النساء. من هؤلاء، يعمل 322 على مستوى المدينة و 137 على مستوى المقاطعة. وهناك 41 قاضية في محاكم المقاطعات والمدن والمحافظات وفي المحكمة العليا، وهناك سبع نساء يشغلن مناصب إدارية داخل السلطة القضائية و30 امرأة يشغلن مناصب رؤساء الإدارات.

146- ولا يوجد في تشريعات تركمانستان عراقيل أمام المرأة والرجل على حد سواء تمنع من العمل كمحام أو قاض أو من الإدلاء بالشهادة كشهود أو الانخراط في أي نشاط لا يتعارض مع القانون. وهناك خمس نساء بين من الرؤساء الستة لنقابة المحامين في تركمانستان . ويحمل جميع المحامين شهادة في القانون. ويبلغ عدد المحامين في تركمانستان 218 محامياً بينهم 130 امرأة، بما يشمل مستوى المقاطعات.

147- مستوى التعليم ومشاركة المرأة مرتفع وهو يدلل على أنها تساهم بشكل كبير في الحياة والاقتصاد، ولا سيما في مجالات التعليم والثقافة والصحة والفن والرياضة والحماية الاجتماعية.

148- ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009، تم تنظيم مهرجان رياضي وطني شمل مختلف الألعاب الرياضية، وكان شعاره " تركمانستان العقل السليم في الجسم السليم" وهناك تشجيع على مشاركة الفرق النسائية من الوزارات والمحافظات والإدارات ومدينة عشق أباد.

المادة 8 مشاركة المرأة وتمثيلها على الصعيد الدولي

149 - يكفل الدستور لكل فرد الحق في أن يختار، وفقاً لقدرته، نوع العمل أو النشاط أو الوظيفة ومكان العمل. وتتخذ الحكومة التركمانية الخطوات اللازمة لتمكين المرأة من تمثيل بلادها على المستوى الدولي والمشاركة في المنظمات الدولية، على أساس المساواة مع الرجل دون أي تمييز، النساء مثل الرجال، والمرأة التركمانية، شأنها في ذلك شأن الرجل، تمثل تركمانستان على الصعيد الدولي وتشارك في المنظمات الدولية المختلفة. والممثل الدائم لتركمانستان لدى الأمم المتحدة امرأة.

150- وفي آذار/مارس 2008 تم إنشاء معهد العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية، وهو يوفر التعليم المتخصص في المجالات ذات الصلة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية والقانون الدولي والعلاقات الاقتصادية الدولية والصحافة الدولية. وفي 1 أيلول/سبتمبر 2010، بلغ عدد الطلاب في المعهد 248 طالبا ً ، بينهم 103 من والفتيات و145 من الفتيان، ويدرس في المعهد و 37 مدرساً: 20 امرأة و 17 رجلا ً .

151- وتعمل المرأة التركمانية في الهيئات الحكومية والجمعيات وتشارك بفعالية في الأنشطة الدولية في المنظمات الدولية الكبيرة. وهناك نساء في جميع الوفود التي تمثل الدولة على المستوى الدولي. كما تعمل المرأة في مجموعات الخبراء المشكلة لتنفيذ برامج مشتركة مع مكاتب المنظمات الدولية المعتمدة في تركمانستان .

المادة 9 الجنسية

152- وفقاً للمادة 7 من الدستور، يحمل كل تركماني الجنسية التركمانية. وينظم القانون حيازة الجنسية والاحتفاظ بها وفقدانها. ولا يعترف للمواطن التركماني بحمله جنسية بلد آخر. ولا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته أو من حقه في تغيير الجنسية. ولا يمكن تسليم المواطنين التركمان أو طردهم أو منعهم من العودة إلى بلدهم. وتضمن الدولة الدفاع عنهم وحمايتهم، سواء داخل أراضي تركمانستان أو في الخارج.

153- وبموجب المادة 5 من قانون الجنسية المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 1992، جميع المواطنين التركمان متساوون بغض النظر عن أسلوب حصولهم على الجنسية التركمانية. ولا يتضمن هذا القانون أية استثناءات تتعلق بالمرأة.

154- ولا يترتب على زواج المواطن التركماني من مواطن دولة أخرى أو من شخص عديم الجنسية، فضلاً عن فسخ هذا الزواج، أي تغيير في الجنسية. وتغيير جنسية أحد الزوجين لا يغير جنسية الزوج الآخر، ولا تفقد المرأة جنسيتها وليس هناك أي لوائح تفرض على المرأة اتخاذ جنسية زوجها (المادة 16 من قانون الجنسية). وإقامة المواطن التركماني في أراضي دولة أخرى لا تؤدي إلى فقدان الجنسية. ولم تطرأ أية تغييرات في المسائل المتعلقة بالجنسية منذ التقرير السابق.

المادة 10 التعليم

155- الحق في التعليم مكرس في المادة 38 من الدستور، التي تنص على أن لكل مواطن الحق في التعليم. والتعليم الابتدائي والثانوي العام إلزامي ويمكن لأي شخص أن يلتحق بالمدارس الحكومية المجانية. وتكفل الدولة وصول الجميع إلى التعليم المهني وفقاً لقدرات كل شخص. ويحق للمؤسسات العامة والخاصة وكذلك الأفراد أن يقوموا بتوفير التعليم وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون. والدولة هي التي تضع المعايير التي تنطبق على جميع المؤسسات التعليمية.

156- ويترتب على الدولة بموجب المادة 3 من قانون التعليم المؤرخ 15 آب/أغسطس 2009 ضمان وحماية حق المواطنين الدستوري في التعليم.

157- وتحدد المادة 2 من القانون المبادئ الأساسية للتعليم الوطني، على النحو المبين أدناه:

( أ) يحق لجميع الأشخاص، على قدم المساواة، العمل على تحقيق كامل طاقاتهم ومواهبهم؛

( ب) الطبيعة الإنسانية للتعليم والتأكيد على عالمية القيم الحياتية والصحية للفرد، فضلاً عن تنمية الشخصية؛

( ج) من حق جميع المواطنين الحصول على كافة الخدمات التعليمية التي تقدمها الدولة، أيا ً كانوا.

158- وتكفل تركمانستان لجميع المواطنين فرصة الحصول على التعليم دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الإثنية، أو اللغة، أو الأصل، أو مكان الإقامة، أو الموقف من الدين والمعتقد، أو العمر أو الحالة الصحية، أو الحالة الاجتماعية أو المادية أو المهنية.

159- يمكن للمواطنين التركمان اكتساب التخصص وفقاً لمصالحهم وتطلعاتهم، ومستويات القدرة على التعلم لديهم:

( أ) التدريب المهني الأولي؛

( ب) التعليم المهني الثانوي؛

( ج) التعليم المهني العالي؛

( د) الدراسات العليا والتعليم المهني.

ونتيجة للإصلاحات العميقة في مجال التعليم، أصبحت تركمانستان الآن قادرة على ضمان ما يلي:

ظروف متساوية للجميع بشأن النشاط والتوجيه، والمساواة في الحصول على التعليم في المناطق الريفية كما في المناطق الحضرية. وهذه المساواة مكفولة في مرحلة ما قبل المدرسة والتعليم العام والتقني والمهني والعالي، وفي جميع أنواع التدريب المهني والتقني؛

حصول الجميع على نفس المناهج الدراسية ونفس الامتحانات، وتوفر هيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات متماثلة في مرحلة ما قبل المدرسة، فضلاً عن توفير المعدات من نفس النوعية؛

القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع المستويات وفي جميع أشكال التعليم؛

التساوي في فرص المنح التعليمية وغيرها من المنح؛

نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المستمر، بما في ذلك تعليم الكبار؛

نفس الفرص للمشاركة النشطة في مجال التربية البدنية والرياضية؛

الوصول في ظروف متساوية على معلومات تربوية محددة تساعد على ضمان صحة ورفاه الأسر، بما في ذلك المعلومات والمشورة بشأن تنظيم الأسرة

160- بالإضافة إلى ذلك، اعتمد رئيس الدولة سياسة جديدة في مجال التعليم من أهدافها الرئيسية إنشاء نظام فعال لتدريب الموظفين الوطنيين، لتدريس المعايير الدولية ومراعاة احتياجات نمو الاقتصاد الوطني، وهي تسعى إلى توفير متخصصين مؤهلين قادرين على المشاركة في عملية التحول الاجتماعي والسياسي للبلد.

161- من بين التدابير الأولى التي اتخذها رئيس البلاد لتنفيذ هذه السياسة إصداره لأوامر رئاسية: مؤرخة في 15 شباط/فبراير 2007 بشأن تحسين نظام التعليم في تركمانستان ، و30 آذار/مارس 2007 بشأن زيادة رواتب المعلمين والمنح الدراسية، و4 آذار/مارس 2007 بشأن تحسين أداء المؤسسات التعليمية. وهي تحدد الأهداف والغايات، وسبل تحسين أداء المؤسسات التعليمية والمعايير الأكاديمية لجميع مستويات التعليم. وهي تستهدف أساسا إنشاء نموذج جديد وطني شامل للتعليم العام والمهني وتتبع أعلى المعايير الدولية.

162- و وفقاً لهذه التدابير، طرأت زيادة في رواتب جميع الموظفين في مجال التعليم وجميع المنح الطلابية بنسبة 40 في المائة، وتم تخفيض عبء العمل للمدرسين في المدارس الابتدائية والثانوية والمهنية ووفي التدريب المهني إلى 24 ساعة في الأسبوع. تم تحديد حجم العمل السنوي للمعلمين في المدارس الثانوية ب ‍  850 ساعة.

163- وبدءاً من العام 2007/2008 تم تمديد مدة التعليم الابتدائي والثانوي لتصبح عشر سنوات. وأدخلت مواد جديدة في المناهج الدراسية الثانوية، مثل الدراسات الاجتماعية والتربية البدنية والمهارات اللازمة للحياة اليومية، وأعطيت مساحة أكبر لدراسة قوانين تطور المجتمع وأسس الثقافة القانونية والاقتصادية والبيئية. بالإضافة إلى ذلك، و وفقاً للمناهج الجديدة المعتمدة، ارتفع عدد الساعات المخصصة لتدريس اللغات الأجنبية.

164- وشهد نظام التعليم العالي تغييرات عميقة، بما في ذلك زيادة عدد الطلاب والانتقال إلى فترة دراسية مدتها خمسة وستة أعوام. ويمكن لخريجي التعليم الثانوي الانخراط فورا ً في مؤسسات التعليم العالي. وقد تم توسيع مدة التدريب النظري للطلبة، في حين تم تخفيض فترة التدريب العملي.

165- وقد تم تجهيز مؤسسات التعليم الثانوي والعالي بأجهزة الكمبيوتر الحديثة والمواد المتعددة الوسائط، وهي تستخدم أساليب التدريس التفاعلية، مما يتيح للشباب التركمان تعليماً يطابق للمعايير الدولية، ويثري عالمهم الداخلي ويوسع آفاقهم ويعرفهم على التطورات في مجال العلوم.

166- وتم تنقيح برامج التعليم العالي، وأدخلت فيها مواد جديدة، وتغيرت قواعد القبول، وفتحت مدارس جديدة، كما تم إنشاء أكثر من 30 دورة جديدة، وشهد عدد الطلاب زيادة فيه.

167- وفي بداية العام الدراسي 2009/2010، بلغت نسبة النساء في التعليم العالي 34.5 في المائة من الطلاب، 50.4 في المائة من الموظفين و37.3 في المائة من المدرسين، أما في المدارس الثانوية المهنية، فقد بلغت نسبة النساء 68.1 في المائة من الطلاب، 54.7 في المائة من الموظفين و 54.4 في المائة من المدرسين.

168- ويعتبر إنشاء آلية فعالة للتعاون والانفتاح في عشق آباد في إحدى المؤسسات التابعة لجامعة الدولة الروسية للنفط والغاز التي تحمل اسم غوبكين خطوة هامة في تنفيذ السياسة التعليمية الجديدة وتوجهها الدولي. وقد تدرب من خلال الآلية 152 شخصاً (26 من النساء و126 من الرجال) وهي تضم 21 معلما ً (11 امرأة و 10 رجال). وفي كانون الأول/ديسمبر 2009 افتتح المبنى الجديد للمدرسة التركمانية الروسية " بوشكين "، بسعة 800 مقعدا ً . وفي بداية السنة الدراسية 2009 / 2010 كان هناك 947 طالبا ً (468 من البنات و479 من البنين) و 57 معلما ً (54 امرأة و 3 رجال).

169- وعملاً على إعداد الأطفال والمراهقين في القوى العاملة، وإتاحة الثقافة الجنسية لهم ، وتشجيعهم على تبني نمط حياة صحي، ومنذ العام الدراسي 2007/2008، يدرس موضوع جديد من السنة الأولى إلى السنة العاشرة الدراسات بعنوان "كفاءات الحياة اليومية،" ويشتمل على ثلاثة أجزاء: "نمط الحياة الصحية" و "الصحة والسلامة " و "صحة الأجيال". ويجري تدريسها خلال ساعة واحدة في الأسبوع (34 ساعة كاملة على طول السنة الدراسية)، على جميع مستويات التعليم الابتدائي والثانوي.

170- كما يجري تناول قضايا التثقيف والصحة الجنسية في سياق من التخصصات الأخرى. وعملاً على لتعزيز الصحة الجسدية للأطفال وتطوير ثقافة الرياضة، أدخلت حصص التربية البدنية في المدارس، في الصفوف من الأول إلى السابع (العام الدراسي 2007/2008)، ثم من الصفوف الثامن إلى العاشر (السنة الدراسية 2009/ 2010). ويعتبر ذلك من المؤشرات الأساسية لتقييم التقدم المحرز في مجال التعليم.

171- وعملاً على ضمان نشر تكنولوجيا المعلومات الحديثة، تنفذ حكومة تركمانستان مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركمانستان مشروعاً بعنوان " انتشار تكنولوجيا المعلومات من أجل التنمية البشرية المستدامة في تركمانستان ". وكجزء من هذا المشروع، وبمساعدة من المراكز المحلية، بدأ التدريب على استخدام الحاسوب في عشق أباد، و ماري و داشوغوز وسردار.

172- وتتعاون تركمانستان ، في مجال التعليم العالي، مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج تمبوس ("عبر برنامج التنقل الأوروبي للتعليم الجامعي"). ويحدد هذا البرنامج الاتجاهات ذات الأولوية لإصلاح التعليم العالي من خلال مختلف أشكال التعاون، وتسهيل تنفيذ التحولات في التعليم العالي على جميع المستويات. وتشارك مؤسسات التعليم العالي في تركمانستان في ذلك منذ عام 1996. وفي إطار مشاريع برنامج تمبوس ، أقيمت شراكات مع مؤسسات التعليم العالي الفرنسية والألمانية والهولندية والبريطانية والبلجيكية والاسكتلندية والإسبانية والبرتغالية والدانماركية .

173- وقد نفذت مؤسسات التعليم العالي من خلال برنامج تمبوس 30 مشروعا ً ، 5 منها لا تزال جارية، وذلك بدعم من الشركاء الأوروبيين من فرنسا والبرتغال واسبانيا في معهد الاقتصاد التركماني المنشأ في إطار جامعة الدولة للاقتصاد. ويقدم المركز دورات للمسؤولين التركمان . وفي عام 2007، تم إنشاء مركز لتدريب المعلمين على الترجمة من اللغة الإنكليزية في معهد آزادي الوطني للغات العالمية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والجامعات الإسبانية والاسكتلندية.

174- وقد ساهمت في إنجاح تنفيذ هذه المشاريع الزيارات المتبادلة بين الشركاء في الاتحاد الأوروبي ونظرائهم في تركمانستان ، والجولات التي مكنت المتخصصين من تبادل خبرات عملهم في مختلف مجالات التعليم العالي. و منذ بداية عام 2007، زار أكثر من 200 من المدرسين التركمان (بما في ذلك 100 امرأة) مؤسسات التعليم العالي في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا واسكتلندا، كما أن العديد من المدرسين في تلك المؤسسات زاروا المدارس التركمانية حيث تم تنظيم الأنشطة المشتركة والحلقات الدراسية.

175- في كل عام منذ عام 2000، تقيم وزارة التربية والتعليم يوم تيمبوس للمعلومات، بالاشتراك مع المديرية العامة للتربية والثقافة في الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب الأوروبية. ويشارك في هذه المناسبة ممثلون عن مؤسسات التعليم العالي والمتخصصين التركمان وعن المديرية العامة للتربية والثقافة ومؤسسة التدريب الأوروبية وبرنامج تمبوس .

176- ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للإصلاح الجذري للعلوم الوطنية في البلاد في خلق نظام مثالي للتدريب العلمي المتقدم اللازم لمواجهة التحديات الكبرى أمام الألفية الثالثة. وتحقيقا لهذه الغاية، اعتمدت حكومة تركمانستان مجموعة من الوثائق الهامة، والتي تشمل المرسوم الرئاسي المؤرخ 12 حزيران/يونيو 2007، والمتعلق بأنشطة أكاديمية للعلوم، والمرسوم الرئاسي المؤرخ 14 كانون الثاني/يناير 2008 بشأن تحسين نظام العلوم وهو يهدف إلى تدريب المتخصصين والعلماء المؤهلين تأهيلا ً عاليا ً ودعم الجمهور للبحوث. وتوجه هذه الأدوات توجه السياسة العلمية والتقنية للدولة وتقدم مجموعة من التدابير المحددة التي تشكل أساسا متينا لتطوير تدريب العلماء وتنفيذ متطلبات الاستغلال الكامل للإمكانات الفكرية في البلد.

177- ويتمثل أحد الأهداف العلمية الرئيسية للإصلاح في تزويد البلاد بنظام تدريب شامل للعلماء. وتحقيقا ً لهذه الغاية، تم فتح الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه. وضعت برامج للتعاون في مجال البحوث مع 22 من المؤسسات التعليمية والبحثية حيث توجد درجة عالية من الكفاءة العلمية والموظفين المؤهلين تأهيلا ً عاليا ً .

178- ويتوفر في البلاد 13 مؤسسة علمية وتقنية وهي تمول من الموازنة العامة للدولة.

179- وتضمن الخدمات الاجتماعية للنساء والرجال التدريب، والتعليم، والتنمية الروحية، والتدريب المهني. وجميع أشكال وأنواع الخدمات التعليمية التي تقدمها الدولة متوفرة على نطاق واسع وحر.

180- ويتمتع الرجل والمرأة بالحق في اختيار المؤسسات التعليمية من بين التشكيلات اللغوية، وفقاً للغة التي يرغبون الدراسة بها، وكذلك نوع وشكل التعليم.

181- والكتب المدرسية والتعليمية متاحة مجاناً للشباب من الجنسين الذين يدرسون في المدارس العامة، ويمكن للطلاب أن يستخدموا مجاناً التسهيلات والمرافق التعليمية والصناعية والعلمية والثقافية والرياضية المدرسية الأساسية. كما يحق لهم الحصول على المنح الدراسية والبدلات.

182- و وفقاً للمادة 6 من القانون الصادر في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003 بخصوص حرية الضمير والمنظمات الدينية، يعتبر نظام التعليم العام علمانياً منفصلاً عن المنظمات الدينية. ويضمن الحق في الحصول على التعليم العلماني للمواطنين بغض النظر عن موقفهم من الدين. ويتمتع المواطنون بالحق في دراسة الدين وتلقي التعليم الديني الذي يختارونه فرادى أو ضمن مجموعات.

183- وتتكفل البرامج العامة مثل "التعليم" أو "القرية الجديدة" بتطوير وبناء المدارس والحضانات والمرافق الرياضية والثقافية.

184- وقد أنشأت الدولة والقطاع الخاص المؤسسات التعليمية على جميع مستويات التعليم ويتوفر التدريب في مجالات مختلفة مثل روح المبادرة، واللغات الأجنبية، وتعلم الحاسوب، وعلم النفس، ومحو الأمية المعلوماتية. ولا تواجه النساء أية صعوبات في الوصول إلى هذه الخدمات.

المادة 11 العمل والتوظيف

185- تكفل المادة 33 من الدستور للمواطنين الحق في العمل، ولهم حرية اختيار مهنتهم واختصاصهم ومكان عملهم وظروف عملهم الآمنة والصحية.

186- وتحدد المادة 4 من قانون العمل الصادر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 المبادئ الأساسية لسياسة الدولة في مجال التوظيف. وهي: ضمان تكافؤ الفرص للجميع في إعمال الحق في العمل وحرية اختيار العمل، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين أو العمر، أو المعتقد السياسي أو الوضع القومي أو العرقي أو الاجتماعي. ويستند العمل إلى الإرادة المعبر عنها بحرية.

187- وتضمن المادة 11 من قانون العمل للأشخاص الذين يقيمون في أراضي تركمانستان الحماية ضد جميع أشكال التمييز وتكافؤ الفرص للجميع في الحصول على مهنة وفي اختيار العمل وظروف العمل. في حال مخالفة هذا القانون، تحدد قوانين البلاد التدابير التأديبية والإدارية والجنائية.

188- وتعكس نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وفرص التوظيف المتاحة لها مستوى النشاط الاقتصادي للمرأة. ومؤشرات النشاط الاقتصادي للمرأة التركمانية تظهر خلال فترة التحليل أن نسبة النساء في قوة العمل والسكان العاملين تتجه نحو الارتفاع. وهكذا، خلال الفترة 2005-2008، ارتفعت نسبة النساء في قوة العمل وعدد العاملين بمقدار 0.9 و0.7 نقطة مئوية. وهذا يعكس عدم استبعاد النساء من دائرة الإنتاج الاجتماعي.

189- وبموجب المادة 7 من قانون العمل، لا يعترف بأي تقييد لحقوق العمال أو في الحصول على أي امتياز على أساس الانتماء العرقي، ونوع الجنس، والأصل، والملكية، والمهنة، والإقامة، واللغة، والعمر، والموقف من الدين، والعقيدة السياسية، والانتماء أو عدم الانتماء إلى أي حزب سياسي،أو أية اعتبارات أخرى لا علاقة لها بالكفاءة المهنية للعامل ونتائج عمله.

190- ويتضمن قانون العمل فصلا ً خاصا ً مكرساً لقواعد عمل المرأة وغيرها من ذوي المسؤوليات الأسرية. ويحظر القانون رفض توظيف امرأة أو الحد من مرتبها بسبب الحمل أو وجود أطفال تحت سن 3 سنوات (تحت 16 سنة للأطفال المعوقين).

191- ويعتبر رجال الأعمال ونوابهم ورؤساء الأقسام ونوابهم مسؤولين بم وجب تشريعات تركمانستان عن رفض توظيف هؤلاء الأفراد. وفي حال رفض خدام هذه الفئات من النساء، يجب على صاحب العمل إبلاغ المتقدمين بأسباب الرفض خطيا. ويجوز الطعن في رفض التوظيف أمام المحكمة.

192- وعملاً على حل القضايا المتصلة بالعمل في الوقت المناسب وتنظيم التوجيه المهني في ظل ظروف اقتصاد السوق، أنشئت وكالات للتوظيف ذات استقلال مالي وتعمل وتحت إدارة المحافظات وفي مدينة عشق أباد في عام 1997. وتعمل هذه الوكالات على تنظيم العرض والطلب على اليد العاملة في المناطق، والحفاظ على سجلات للعاطلين عن العمل وتوفير المساعدة لهم في العثور على عمل. وفي عام 2009، سجلت مكاتب التوظيف 100 107 شخصا ً ، أي بنسبة 20 في المائة أكثر مما كانت عليه في عام 2005. فقد ارتفع نصيب من الناس الذين وجدوا العمل من خلال وكالات التوظيف يميل إلى التقدم، من 48 في المائة عام 2005 إلى 71.1 في المائة في عام 2009، وبالنسبة للنساء من 34 . 3 إلى 57 . 4 في المائة خلال الفترة نفسها. تبين بيانات مكاتب التوظيف أن الرجال أكثر استخداماً من النساء لخدمات وكالات التوظيف للعثور على عمل. بالإضافة إلى ذلك، فإن معدل التوظيف للرجال أعلى من النساء، وذلك لأن سوق العمل من المهن تركمانستان موجه نحو الرجال وزيادة فرص العمل للرجال بسبب مستواهم المهني لأكثر انسجاما مع متطلبات سوق العمل.

193- ولتحسين الوضع في مجال العمالة وزيادة عدد الوظائف، يجري العمل على خلق فرص عمل جديدة والحفاظ على فرص العمل القائمة في الأعمال التجارية، ويتعين تحسين نظام التدريب المهني وإعادة تدريب العمال الخارجين من القطاعات الإنتاجية.

194- وبموجب المادة 12 من قانون لضمانات الدولة لاحترام تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، تضمن الحكومة للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الأجر المتساوي مقابل العمل المماثل، والحصول على الاستحقاقات المتصلة بالعمل، والمساواة في شروط ممارسة نفس النوع من العمل، وفي تقييم الأداء الوظيفي. وفي إطار المادة 111 من قانون العمل يجب على رب العمل، بغض النظر عن الوضع المالي، أن يدفع أجور الموظفين على العمل الذي يقومون بتنفيذه وفقاً للشروط المحددة ومعدلات الأجور المعمول بها. ويضمن رب العمل ألا تقل الأجور عن الحد الأدنى المنصوص عليه في التشريعات التركمانية دون الاقتصار على الحد الأقصى لها. وتنص المادة 113 من قانون العمل على أن يتم تحديد الراتب على أساس مهارات العمال، وتعقد وكثافة العمل، وظروف العمل، وكميته ونوعيته.

195- ويتم تعيين شكل ونظام وقيمة لمرتبات وجداول أجور الموظفين العموميين وفقاً لقوانين العمل السارية المفعول. ويحدد أرباب العمل بصورة مستقلة أساليب ونظم الأجور، ومعدلات مبالغ التعويض، ودفع المرتبات والمكافآت والمزايا والحوافز الأخرى، فضلاً عن العلاقة بين مرتبات الفئات المختلفة من العمال، وذلك على أساس الاتفاقات الجماعية أو اتفاقات الأجور. وتحدد بموجب مرسوم رئاسي كل زيادة في الأجور ومتوسط الأجور في المؤسسات العامة، بغض النظر عن شكلها التنظيمي والقانوني وملكيتها، مما يحد من إخضاع الأجور للعقوبات الإدارية. وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 35624 المؤرخ 9 تموز/يوليو 2010 ، تم تعيين الحد الأدنى للأجور ب ‍  350 مانات اعتبارا ً من 1 كانون الثاني/يناير 2011. ولا يوجد حد أقصى للأجور.

196- ولا تتوفر في تركمانستان إحصاءات منتظمة عن الأجور تراعي المنظور الجنساني. لكن، وكما في بلدان أخرى، هناك تفاوت بين الدخل المتوسط بين الرجال والنساء، مما يعود إلى حد كبير إلى عدد ساعات العمل. وتمنع التشريعات الحالية المرأة من شغل الوظائف التي تنطوي على العمل في ظروف صعبة وخطيرة، وهناك قيود فيما يتعلق بساعات العمل، والسفر، والعمل الإضافي، والعمل الليلي. والنساء أكثر من الرجال مشاركة في وظائف بدوام جزئي. كما يعتمد مستوى الأجور بين الرجال والنساء عموما على توزع الجنسين في مختلف الصناعات وأنواع المهن (الفصل الأفقي) والرتب الوظيفية (الفصل الرأسي).

197- واعترافاً بالحاجة إلى تطوير القطاع الخاص كجزء من المجتمع المدني، أضاف المشرعون للدستور التركماني مادة جديدة تتعلق بدعم الدولة للقطاع الخاص. وبموجب المادة 10 من الدستور، ويستند الاقتصاد في تركمانستان إلى مبادئ اقتصاد السوق. والدولة تشجع وتدعم وتعزز روح المبادرة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

198- وعملاً على تطوير الإطار القانوني للسياسات العامة لخلق بيئة مواتية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اعتمد البرلمان في 15 آب/أغسطس 2009 قانوناً لدعم الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

199- ويعتبر التوظيف الذاتي منتشراً على نطاق واسع في أوساط النساء في تركمانستان . وهناك برنامج واسع تدعم بموجبه الدولة الأعمال التجارية الصغيرة، لا سيما في عصر التجديد والتحديث الذي نعيش فيه، مما يساعد على رفع نسبة النساء في الشركات الصغيرة. وفي هذا المجال تخطو المرأة خطوات واسعة. توقد م تسجيل اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال من تركمانستان في عام 2008. ومن إجمالي عدد أعضاء ال اتحاد، هناك 82 من النساء ومنهن 66 من التركمان ، و 11 من الروس، و2 من الأرمن و2 من الأذربيجان ، و1 من التتار. النساء صاحبات المشاريع ممثلات في الصناعات التالية: البناء (12 امرأة)، والتجارة (36)، والسجاد (6)، والتعليم (3)، وغيرها من الأنشطة (25).

200- وتتركز أعلى نسبة من الإناث في تركمانستان في الصناعات الخفيفة والصناعات الغذائية، وفي الفروع التالية لقطاع الخدمات: الرعاية الصحية،والتعليم، والثقافة، والفنون، والحماية الاجتماعية. وغالبا ً ما تتعلق الأنشطة المهنية للمرأة في القطاعات الأخرى من الاقتصاد بقطاع الخدمات (في المكاتب، وخدمة العملاء، الخ). والرجال هم النسبة الأكبر بين العاملين في قطاعات التعدين والوقود والطاقة وصناعة الزجاج والبناء والنقل، وهذا يعني، في فروع تسودها، وعموما ً ، ظروف عمل صعبة وخطرة، ولذلك فإن مستويات الأجور مرتفعة فيها. وبالتالي، فإن الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء بسبب الاختلافات في أنواع العمل " الذكوري " والعمل "المؤنث".

201- والمجالات الرئيسية لنظام الحماية الاجتماعية في تركمانستان مكفولة بموجب الدستور، من ذلك المعاش التقاعدي في سن الشيخوخة، ودعم الدولة لفئات معينة من المواطنين، وتكييف نظام الحماية الاجتماعية في سياق إنشاء اقتصاد السوق في تركمانستان .

202- وبموجب قانون الحماية الاجتماعية الذي اعتمد في آذار/مارس 2007، يوفر النظام العام للحماية الاجتماعية المنافع المادية والخدمات الاجتماعية لغير القادرين على العمل، والمعوقين، والأسر التي لديها أطفال، وغيرهم، والفوائد التي تدفع نقدا ً في شكل معاشات التقاعد والبدلات والمزايا التي تقدمها الدولة. وتهدف التدابير المنصوص عليها في هذا القانون إلى زيادة تحسين مستويات المعيشة للمتقاعدين والمستفيدين وفئات أخرى من المواطنين الذين يحتاجون إلى الحماية الاجتماعية، فضلاً عن مبادئ العدالة الاجتماعية. ويمكن توفير الحماية الاجتماعية من خلال الإعانات النقدية في شكل معاشات وعلاوات ومساهمات عينية وخدمات متنوعة تقدم للمستفيدين من الحماية الاجتماعية. وقد تكون على شكل تعويضات لها طابع وقائي.

203- وتقدم الدولة المساعدة الاجتماعية، من خلال تحديد ودفع استحقاقات حكومية، للأشخاص غير القادرين على توفير احتياجاتهم المادية بشكل مستقل، بسبب العجز.

204- وينص نظام الرعاية على منح الدولة الإعانات للمواطنين للحفاظ على جزء من الدخل المفقود بسبب عجز جزئي أو كلي أو مؤقت، أو بسبب الأمومة، أ و فقدان المعيل، أو فقدان وسائل العيش في سن التقاعد.

205- وتقدم من الدولة للمواطنين بموجب نظام الرعاية الاجتماعية الفوائد التالية:

( أ) بدل لفقدان مؤقت للقدرة العمل؛

( ب) الأمومة؛

( ج) منحة للولادة؛

( د) بدل رعاية الطفل؛

( ه) بدل العجز (في حالة فقدان جزئي أو كلي للقدرة على العمل)؛

( و) مخصص لفقدان المعيل؛

( ز) الضمان الاجتماعي.

206- وبموجب المادتين 102 و 103 من القانون، ينشأ بدل استحقاق الرعاية الاجتماعية التي تدفع للأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد وليس لديهم سبل عيش أخرى. الحق في هذه الإعانة الاجتماعية مضمون للرجال فوق سن 62 والنساء فوق سن 57 سنة ممن لا يحق لهم الحصول على معاش تقاعدي.

207 - وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين التركمان المحتاجين الحصول على المساعدة المالية وعلى الخدمات الاجتماعية مجانا ً أو بأسعار مخفضة. وتحقيقا ً لهذه الغاية، أنشأت الحكومات المحلية وحكومات المقاطعات والبلديات لجانا ً خاصة للنظر في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يحتاجون إلى دعم الدولة.

208- وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها وكالات الحكومة للمسنين والمعوقين الذين يعيشون وحدهم، أنشئت مراكز ووكالات الخدمات الاجتماعية للمسنين والمعوقين الذين يعيشون وحدهم، في إطار وزارة الرعاية الاجتماعية، ودور التمريض والمعوقين التابعة لوزارة الصحة والصناعة الطبية.

209- وبموجب قانون الحماية الاجتماعية، يمكن للمؤسسات غير الحكومية أيضاً تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين. وتمنح وزارة الرفاه الاجتماعي تراخيص للعمل في مجال الخدمات الاجتماعية.

210- وتفرض المادة 241 من قانون العمل حظرا ً على فصل المرأة الحامل أو المرأة التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن 3 سنوات (من سن 16 سنة للأطفال المعوقين). كما تحظر رفض توظيف امرأة، أو الحد من التعويض الذي تحصل عليه، على أساس أنها حامل أو لديها طفل تحت سن الثالثة (تحت 16 سنة في حالة طفل معاق). ويعتبر رجال الأعمال ونوابهم، ورؤساء الأقسام ونوابهم مسؤولين بموجب تشريعات تركمانستان عن رفض توظيف هؤلاء. وفي حال رفض استخدام هذه الفئات من النساء، يجب على صاحب العمل إبلاغ المرأة المعنية خطيا ً بأسباب الرفض. ويمكن الطعن في رفض توظيف امرأة أمام المحكمة.

211- ولا يجوز لصاحب العمل فصل المرأة الحامل أو المرأة التي لديها طفل أقل من 3 سنوات (أو أقل من 16 للأطفال المعوقين)، ما عدا في حال التصفية الكلية للشركة أو إنهاء نشاط صاحب العمل، وفي حالات الإهمال الجسيم، والاختلاس، وكذلك في الحالة المشار إليها في الجزء الخامس من المادة 241 المذكورة أعلاه.

212- وإذا كان عقد عمل المرأة ينتهي أثناء حملها، وجب على صاحب العمل، بناء على طلب كتابي من المرأة وتقديم شهادة طبية تثبت الحمل، تمديد العقد حتى نهاية الحمل. ويتعين على المرأة، التي انتهت مدة عقد عملها ومددت حتى نهاية الحمل، وبناء على طلب صاحب العمل، ولكن ليس أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، تقديم شهادة طبية تثبت الحمل. وفي حال مواصلة العمل بعد انتهاء فترة حملها، لصاحب العمل الحق في إنهاء عقد العمل على أساس من انتهاء صلاحيته، وذلك بعد أسبوع من تاريخ إبلاغه، أو تاريخ وجوب إبلاغه، بانتهاء الحمل.

213- ولميزانية الدولة توجه اجتماعي. و وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة لعام 2011، المؤرخ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، سيتم توزيع المبلغ الإجمالي للأموال المخصصة لتمويل الخدمات العامة والاجتماعية على النحو التالي: التعليم 37.1 في المائة، والرعاية الصحية 12 2 في المائة، والثقافة 4.2 في المائة، ونظام الدولة للحماية الاجتماعية 36.2 في المائة، والإسكان والمرافق العامة 10.1 في المائة. وسيتم تخصيص موارد مالية كبيرة لزيادة إضافية في المخصصات والمعاشات والمنح الدراسية.

214- وينعكس التوجه الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة على سبيل المثال في أن ميزانية عام 2010 خططت لإنفاق 74.1 في المائة من الأموال (باستثناء الاستثمارات) على التنمية الاجتماعية. من مجموع هذه الأموال، يخصص للتعليم 39.2 في المائة، وللنظام العام للحماية الاجتماعية 33.4 في المائة، وللرعاية الصحية 12.7 في المائة، وللإسكان والمرافق 10.4 في المائة، للثقافة 4.3 في المائة.

215- وبموجب المادة 96 من قانون العمل، يحق للمرأة الحصول على إجازة أمومة. و وفقاً للقانون، لا تقل مدة إجازة الأمومة عن 112 يوما ً ، ووهي تنقسم إلى فترة ما قبل الولادة وبعدها. أما فترة ما قبل الولادة، فهي تحق للنساء العاملات (أو المتدربات) اعتبارا ً من الأسبوع 32 من الحمل، ومدتها 56 يوماً. ولا تتأثر مدة إجازة ما قبل الولادة بالولادة المبكرة. أما مدة إجازة ما بعد الولادة فهي 56 يوما ً وهي تمدد 16 يوماً في حالة حدوث مضاعفات أثناء الولادة، و40 يوماً في حال ولادة طفلين أو أكثر.

216- ويحق للمرأة، أثناء الحمل، الاحتفاظ بوظيفتها الأخيرة (تحت نفس المهام). وتحصل المرأة، قبل إجازة الأمومة، على مبلغ مقطوع من الدولة لفترات ما قبل الولادة وبعدها، كما تحتفظ المرأة بمكان العمل أو الخدمة أو الدراسة العليا أو الأكاديمية الرئيسي. وفي حال تبني طفل (أو أكثر)، يتم دفع بدل الأمومة للفترة من تاريخ تبني هذا الطفل حتى 56 يوماً. وفي حالة وفاة طفل أثناء أو بعد الولادة، لا يتم الاحتفاظ ببدل الأمومة. ويتم دفع بدل الأمومة في مكان العمل أو الخدمة أو الدراسة العليا أو الأكاديمية الرئيسي للشخص المعني.

217- وفي حال فهرسة وارتفاع الأجور، وفقاً لقرارات رئيس جمهورية تركمانستان ، تؤخذ هذه الفهرسة أو الارتفاع في الاعتبار عند حساب مبلغ بدل الأمومة وفق معامل زيادة الأجور.

218- وبموجب المادة 76 من قانون الرعاية الاجتماعية، يتلقى أحد الوالدين أو الأم بالتبني، أو الوصي دفعة واحدة عند ولادة الطفل.

219- وبموجب المادة 97 من قانون العمل، للمرأة التي تعمل الحق، بغض النظر عن الأقدمية ، في إجازة بدون راتب في نهاية إجازة الأمومة لرعاية الأطفال دون سن 3 سنوات. ويمكن منح هذه الإجازة الوالدية للشخص الذي يقوم فعلاً بحضانة الطفل، بما في ذلك الأب أو الوصي على الطفل، وعلى النحو المنصوص عليه في التشريع.

220- وينص القانون على إجازة أبوة، ويحتفظ الموظف بوضعه الوظيفي الأخير (في نفس الوظيفة). ويمكن استخدام إجازة الأبوة كليا ً أو جزئيا ً . ويحق للشخص الذي هو في إجازة الأبوة، حتى يبلغ الطفل سن 3 سنوات، أن ينهي إجازة الأبوة قبل انتهائها وأن يعود إلى العمل، على أن يخطر رب العمل قبل أسبوعين من عودته إلى العمل. يتلقى الشخص الذي هو في إجازة أبوة منحة شهرية من الدولة لرعاية الطفل بموجب قانون الرعاية الاجتماعية.

221- ويحق لأحد الوالدين (أو الوصي) المسؤول عن رعاية طفل معاق دون سن 16 سنة الحصول على يوم إضافي شهريا ً ، يدفع بمعدل يومي. وبموجب طلب خطي من أحد الوالدين (أو الوصي) يجوز لصاحب العمل منح اليوم المنصوص عليه أعلاه بقسمة مجموع الأيام في السنة أو على أساس سنوي.

222- وبموجب المادة 243 من قانون العمل، يحظر تشغيل المرأة إذا كان لديها أطفال تحت سن 3 سنوات (تحت 16 سنة للطفل معاق) في الليل، وعطلات نهاية الأسبوع، والعمل الإضافي، والعطل الرسمية، كما يحظر إرسالها في بعثة تجارية دون الحصول على موافقتها الخطية. ويحظر تشغيل المرأة إذا كان لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين 3-14 سنة (تحت 16 سنة للطفل معاق) في عمل إضافي كما يحظر إرسالها في بعثة تجارية دون الحصول على موافقتها الخطية.

223- ولا يجوز لصاحب العمل تشغيل العمال في عمل ليلي أو إضافي أو إرسالهم في بعثة إذا كانوا يرعون عضواً مريضاً من الأسرة، وذلك إذا توفرت شهادة طبية تفيد أن المطلوب منهم توفير الرعاية. وتقدم المادة 249 من قانون العمل ضمانات العمل والمزايا الممنوحة للمرأة في سياق الأمومة (تقييد العمل الليلي والعمل الإضافي، وتقييد العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، فضلاً عن الإيفاد في بعثة، ومنح إجازة بدون مرتب، وحماية الأجور والضمانات والمزايا التفضيلية الأخرى) إلى الأب الذي يقوم بتربية الطفل وحده (في حال وفاة الأم، أو فقدان الأهلية، أو الخضوع لعلاج طويل الأجل في مؤسسة طبية وغير ذلك من حالات الافتقار إلى رعاية الأم)، وكذلك إلى الوصي على الطفل القاصر.

224- بموجب المادة 248 من قانون العمل، يتعين أن تحصل النساء اللواتي يعملن في شركات توظف قوة عاملة نسائية كبيرة على هذه الخدمات. وعلى هذه الشركات أن توفر لهن دور الحضانة ورياض الأطفال والغرف اللازمة للإرضاع ومرافق النظافة الشخصية للمرأة. وفي عصر تحديث الدولة وتجديدها هذا، يجري العمل على تنفيذ برنامج وطني لتطوير جميع قطاعات الاقتصاد وهو يشمل بناء مصانع ومنشآت جديدة تستخدم أحدث التكنولوجيات من جميع أنحاء العالم. وتسود هذه المؤسسات ثقافة جديدة للعمل، تقوم على جعل الإنتاج مواتياً لصحة المرأة وسلامتها ويوفر بيئة آمنة بيئيا.

225- بموجب المادة 242 من قانون العمل، يحظر تشغيل النساء الحوامل في الليل، والعمل الإضافي، وعطلات نهاية الأسبوع والأعياد والعطل الرسمية، كما يحظر إرسال الحوامل في رحلات أعمال.

226- يحظر على المرأة رفع ونقل الأشياء الثقيلة الزائدة عن المعايير المعمول بها. وبموجب المادة 243 من قانون العمل، تحظر عمالة المرأة في ظروف غير صحية أو مؤلمة بشكل خاص. وبموجب المادة 244 من القانون، لا يجوز للنساء الحوامل اللواتي يعملن في مجالات العمل الزراعي أن يعملن لأكثر من ست ساعات، دون أن يتأثر بذلك متوسط الأجر الذي يتلقينه.

227- و وفقاً للمادة 245 من قانون العمل، وبموجب تقرير طبي، تستفيد النساء الحوامل من معايير الأداء ومعايير الخدمة المخفضة، أو يتم نقلهن إلى وظائف مهامها أخف عبئاً ولا تجرى في ظروف غير مواتية، مع الحفاظ على متوسط المرتب في الأعمال السابقة. ويمكن على أساس تقرير طبي آخر أخف إعفاء المرأة الحامل من مهامها، مع المحافظة على متوسط الراتب لجميع أيام العمل الضائعة، على حساب رب العمل.

228- ويضع المرسوم الرئاسي رقم 10732 المؤرخ 25 كانون الأول/ديسمبر 2009 قائمة من المهن والأعمال الضارة أو التي تشكل خطراً على الصحة.

229- ويتعين على المؤسسات التي توظف قوة عاملة نسائية كبيرة أن توفر لهن دور الحضانة ورياض الأطفال، وغرفة للإرضاع وأماكن للنظافة الشخصية للمرأة.

230- ويمكن مراقبة الوضع في القطاعين الخاص وغير الرسمي من خلال عمليات التفتيش الانتقائي (الرصد) التي تجريها الوكالات المعنية.

231- أما بالنسبة للفجوة في الأجور، لا تتوفر في تركمانستان في الوقت الراهن إحصاءات منتظمة عن الأجور تراعي المنظور الجنساني.

232- وقد صادقت تركمانستان على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية:

اتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل (20 كانون الأول/ديسمبر 1996)؛

اتفاقية بشأن العمل القسري أو الإلزامي (20 كانون الأول/ديسمبر 1996)؛

اتفاقية بشأن الحرية النقابية و حماية حق (20 كانون الأول/ديسمبر 1996)؛

اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (20 كانون الأول/ديسمبر 1996)؛

اتفاقية بشأن المساواة في الأجور للعمالة اللازمة للعاملين من الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية (20 كانون الأول/ديسمبر 1996)؛

اتفاقية بشأن إلغاء العمل الجبري (20 كانون الأول/ديسمبر 1996)؛

اتفاقية بشأن التمييز (في الاستخدام والم هنة) (20 كانون الأول/ديسمبر 1996)؛

اتفاقية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (25 أيلول/سبتمبر 2010).

المادة 12 الرعاية الصحية

233- تعتبر رعاية الأم والطفل و الشباب جزءا هاما لا يتجزأ سياسة الدولة في تركمانستان . والمبدأ الرئاسي القائل بأن "الحكومة لخدمة الفرد" مكرس في الدستور وقوانين البلد، ويشمل ذلك دعم الأسرة ورعاية صحة الأم والطفل مما يعتبر من الموضوعات الرئيسية. وفي السنوات الأخيرة، تم القيام بالكثير لجعل التشريعات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة للمرأة، مطابقة للمعايير الدولية. ويمكن لجميع المواطنين الحصول على الخدمات الصحية على قدم المساواة، بما في ذلك حرية استخدام شبكة المرافق الصحية العامة (المادة 35 من الدستور).

234- ويعطي التشريع المرأة التي تعيش في البلد كل فرصة لممارسة كامل حقوقها الإنجابية وتحقيق الصحة المثلى في هذا الصدد. وبموجب القانون المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بشأن حماية صحة المواطنين، تحمي الدولة الأمومة وتشجعها (الفصل الرابع، المادة 16). ويجري تنفيذ التدابير الوقائية وإدماجها في الممارسة الطبية وفقاً للتطورات الحديثة في مجالات العلوم وأحدث المعلومات المتاحة عن وسائل وأساليب منع الحمل الآمنة والفعالة، تقدم الفحوص الطبية المؤهلة والمتخصصة مجانا في مؤسسات نظام الرعاية الصحية العامة، كما يتم توفير المساعدة الاجتماعية والقانونية في إطار القانون، وضمان منح النساء الحوامل الحق في العمل في ظروف محددة تتوافق مع وضع أجسامهن وصحتهن طوال فترة الحمل والولادة وبعد الولادة وحتى عيد الميلاد الأول للطفل، كما توفر الرعاية الطبية المتخصص ة وغيرها من الخدمات للأطفال دون السنة مجانا في المؤسسات الطبية التابعة لنظام الصحة العامة التي تكفل إعمال هذه الحقوق.

235- وعملاً على حماية صحة الزوجين وأولادهم، والأشخاص الذين يتزوجون في تركمانستان ، يتمتع هؤلاء، إن رغبوا في ذلك، بالحق في إجراء الفحوص الطبية الوراثية في المؤسسات الصحية التي يختارونها (المادة 30 من القانون).

236- وبموجب المادة 31 من القانون، تتمتع النساء في سن الإنجاب بالحق في التلقيح الاصطناعي وزرع الأجنة، والذي يحدث في منشأة طبية ويتطلب الحصول على موافقة كتابية من الزوجين (أو المرأة إذا كانت المرأة وحيدة)، وتخضع للسرية الطبية معلومات التلقيح الاصطناعي و زرع الجنين الخاصة بالمرأة المعنية، فضلاً عن هوية الجهة المانحة. وكل امرأة الحق في الحصول على المعلومات حول إجراءات التلقيح الاصطناعي مع زرع الأجنة وآثاره الطبية والاجتماعية والقانونية، وكذلك البيانات الطبية والجينية الخاصة بقومية وعرق الجهات المانحة والتي قدمت من قبل الطبيب المنفذ للتلقيح الاصطناعي وزرع الأجنة. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون التخصيب الاصطناعي وزرع الجنين بصورة غير مشروعة.

237- وبموجب المادة 32 من القانون، للمرأة الحق في أن تقرر لنفسها مسألة أمومتها، ويتم تنفيذ الإجهاض بناء على طلب من المرأة ضمن مدة اثني عشر أسبوعا من بدء الحمل، على أنه يمكن بناء على السلطة التقديرية للمرأة أن تمتد الفترة هذه إلى 28 أسبوعاً لأسباب اجتماعية، ولفترة غير محددة من الحمل إذا توفرت دلائل طبية. يتم إجراء إنهاء الحمل في المؤسسات الطبية؛ على أن الإجهاض الذي يتم بصورة غير مشروعة يخضع للعقوبات المنصوص عليها في القانون (وهناك اقتراح من شأنه تعديل مدة جواز الإجهاض لأسباب اجتماعية إلى 22 أسبوعا من بدء الحمل).

238- وبموجب المادة 33، يمكن اللجوء للتعقيم باعتباره تدخلاً طبياً قانونياً لحرمان المواطنين من القدرة على إنتاج النسل، أو كوسيلة من وسائل منع الحمل على أن يكون ذلك بناء على طلب خطي من الشخص على ألا يقل عمره عن 35 سنة وأن يكون لديه ثلاثة أطفال على الأقل، أما إذا كانت هناك دلائل طبية وبموافقة الشخص فإن التعقيم الطبي يمكن بغض النظر عن العمر وعن وجود أطفال. ويمارس التعقيم الطبي في مؤسسات نظام الرعاية الصحية العامة. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون في حال التعقيم الذي يتم بصورة غير مشروعة.

239- وتم في مجال حماية الأمومة والطفولة اعتماد القانون المؤرخ 7 تموز/يوليه 2001 بشأن الوقاية من المرض الذي يسببه فيروس نقص المناعة البشري ، والقانون المؤرخ 5 يوليه 2002 بشأن العقاقير والمخدرات، والقانون المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2004 بشأن تدابير مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، والقانون المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2009 بشأن حماية وتعزيز الرضاعة الطبيعية ومتطلبات المنتجات الغذائية للأطفال، والقانون المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2009 حول جودة وسلامة الأغذية.

240- وتنفذ الدولة برنامج "الصحة العامة" في سياق التنمية الوطنية الاقتصادية والسياسية والثقافية حتى عام 2020، وتعمل اللجنة الوطنية التابعة للرئيس على توفير الخدمات اليومية للناس في القرى والبلدات والمدن والمقاطعات وهي تساهم في معالجة القضايا المتصلة بالأمومة والطفولة وكذلك بدعم وتعزيز الأسرة.

241- وقد وضعت الدولة نظاما ً للخدمات الإضافية لحماية الأمهات والأطفال وهو يشجع النساء على إنجاب ثلاثة أطفال أو أكثر. وقد شهدت البدلات الخاصة بالولادة ورعاية الطفل زيادة بنسبة 30 في المائة. بالإضافة تم تمديد فترة دفع البدل عن رعاية الطفل من سنة ونصف إلى ثلاث سنوات. وتتمتع النساء الحوامل وأمهات الرضع بظروف عمل مواتية يكفلها القانون، وكذلك بإجازة إضافية.

242- ومنذ عام 1996، بدأت الحكومة في تشغيل نظام التأمين الصحي الاختياري. ومقابل رسم محدد يبلغ 2 في المائة من الراتب يتم الحصول على خصم بنسبة 50 في المائة على جميع أنواع الخدمات الطبية، كما يدفع التأمين 90 في المائة من تكاليف الأدوية. وقد أصبحت أنواع مختلفة من الخدمات الصحية في متناول جميع المواطنين في البلد، بما في ذلك النساء، سواء في المناطق الحضرية والريفية.

243- والقانون التركماني يعطي المرأة في جميع أنحاء البلاد الفرصة لممارسة كامل حقوقها الإنجابية وتحقيق الصحة الإنجابية الجيدة. ويشير تحليل السياسات الحكومية والتشريعات على أساس جنساني إلى أنه، مع مرور الوقت، ستحصل المرأة على المزيد من الفرص لممارسة حقوقها الإنجابية بفعالية. ويستند هذا الاستنتاج إلى الحقائق التالية: أكثر من قبل، تضمن الدولة الوضع القانوني للمرأة، وتغطي ميزانية البلاد المساعدة الاجتماعية للأمهات والأطفال، ويحظر القانون استخدام اليد العاملة النسائية في العمل البدني الثقيل وفي ظروف غير مواتية.

244- وانطلاقاً من أن الصحة الجنسية والإنجابية أمر أساسي لتمكين الرجال والنساء من أن يعيشوا حياة صحية جيدة، فإن استراتيجية الصحة الجنسية والإنجابية تتضمن ما يلي:

( أ) تنظيم الأسرة، كعنصر أساسي من الأهداف الإنمائية للألفية؛

( ب) الإجهاض غير المأمون؛

( ج) الصحة الجنسية والإنجابية وحقوق المراهقين والشباب؛

( د) إدراج الصحة الجنسية والإنجابية في البرامج والخدمات المتعلقة بالصحة وحقوق الإنجاب والبرامج والخدمات الخاصة بالأمراض المنقولة جنسيا ً ؛

( ه ‍( الأمومة المأمونة وصحة الأم؛

( و) صحة الأطفال وحديثي الولادة وبقاؤهم على قيد الحياة.

وتعطي الاتجاهات الرئيسية للسياسة الرئاسية القادمة أهمية كبيرة لحق المرأة في الحفاظ على صحتها، بما في ذلك الصحة الإنجابية، ويعطي الهدف 5 من إعلان الألفية - "تحسين صحة الأمهات" - المرأة حرية الوصول، في ظل ظروف من المساواة، إلى الموارد المتعلقة بالصحة، فيما يتعلق بصحتها وقضايا تنظيم الأسرة، مع الاهتمام أيضاً باحتياجاتها الصحية وعملاً على معالجة المشاكل المتعلقة بصحة المرأة، فإن وزارة الصحة والقطاع الطبي تأخذ المنهجية الجنسانية بعين الاعتبار في جميع السياسات والبرامج وتدعم بكل وسيلة صحة الأم والطفل، مع التركيز في المقام الأول على مصالح المرأة، لأن من المهم خفض معدلات الاعتلال والوفيات، وخفض عدد حالات الإجهاض والأمراض التناسلية ومعدلات الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا ً . وعملاً على الحد من وفيات الأمهات، تعمل البلاد على تحسين وصول المرأة إلى الخدمات الصحية والرعاية قبل الولادة والإنجاب الآمن. كما يتم الحصول على خدمات محسنة لتنظيم الأسرة ومنع الحمل واختيار إنهاء الحمل. وقد سجل نجاح كبير في تطوير مصادر المعلومات المتاحة بسهولة بشأن إمكانية اختيار الخدمات الطبية خلال فترة الحمل والولادة.

245- وخلال الفترة 2005-2009، شهدت مستشفيات التوليد العامة (مراكز حماية وصحة الأم والطفل خلال فترة ما حول الولادة) التي توفر إشرافاً طبياً مؤهلاً أثناء الحمل والولادة و خلال فترة ما بعد الولادة، زيادة في عدد الأسرّة المخصصة للنساء الحوامل إلى 300 3 سرير. وخلال الفترة نفسها، ارتفع معدل الخصوبة الكلي من 15 . 7 إلى 25 . 0، أي بنسبة 35 في المائة. وانخفضت الولادات المنزلية بمقدار النصف، لتصبح أقل من 0.2 في المائة من مجموع الولادات، مما يعني أن 99.8 في المائة من الولادات تتم في المرافق الطبية بمساعدة من العاملين في المجال الطبي. أما نسبة الولادة القيصرية فهي لا تتجاوز المؤشرات التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

246- ونظرا ً للحاجة لخدمات ذات جودة عالية باستخدام أحدث المعدات الحديثة والتكنولوجيا، أنشئ مركز " إيني مياخري " بموجب مرسوم رئاسي في عام 2005 في عشق أباد، وانتشرت شبكة مراكز " إيني مياخري " في 2008 في جميع المحافظات، وتم تجهيز هذه المراكز وكلية الطب في عشق أباد بالمعدات والأدوية اللازمة لبقاء الأطفال الخدج الذين وزنهم 500 غراما ً . وتمكن هذه التكنولوجيا من زيادة فرص البقاء على قيد الحياة للأطفال حديثي الولادة، كما زادة فرص تمتع المرأة بالأمومة. وتمكن المرافق والمعدات التي تم تجهيز المراكز بها المتخصصين من إجراء اختبارات للكشف عن فقر الدم، ودراسة التمثيل الغذائي، ومراقبة الجنين داخل الرحم، ومتابعة حالات فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز. وتمكن التكنولوجيات المتقدمة ذوي المهارات العالية من مساعدة فئة النساء اللواتي يتعرضن للإسقاط المتكرر، ومن العثور على علاج الفئات من النساء المعرضات للعدوى الفيروسية، ومن إجراء اختبارات الوضع غير الطبيعي للجنين والوقاية منه وعلاجه، وزيادة فرص المرأة الحامل في أن تلد طفلا ً قادراً على الحياة.

247- وتشمل الخدمات الجيدة المقدمة تنظير المهبل وعنق الرحم والتحليل الخلوي للعينات. ويمكن لهذه الفحوص أن تساعد في تشخيص سرطان عنق الرحم وسرطان الغدة الثديية في مرحلة مبكرة. ويمكن البت، بعد الاطلاع على نتائج الاختبار، في مسألة التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري.

248- وتستند الوقاية والتشخيص المبكر لترقق العظام إلى قياس كثافة العظام بصفة خاصة، وتحليل مستويات الهرمون والمعادن الصرف، والعلاج بالهرمونات البديلة، والعلاج الغذائي واستعمال مستحضرات خاصة. ولضمان ممارسة الزوجين لحقوقهما الإنجابية، أنشأ مركز " إيني مياخري " في عشق أباد في عام 2005 مختبراً مجهزاً لتطبيق تكنولوجيات التناسل المساعدة (التخصيب في المختبر).

249- ومنذ عام 2007، يعمل المركز كأساس لمشروع دولي جار لإدخال العديد من التقنيات (الحقن المجهري ، التلقيح الاصطناعي، وغير ذلك) التي تمكن الكثير من الأزواج من ممارسة الحقوق الإنجابية. وكجزء من هذا المشروع الدولي، تم تشغيل مختبر علم الوراثة منذ عام 2010. ويسمح ذلك بالتشخيص المبكر للأمراض وراثية، فضلاً عن استخدام تقنيات علم الوراثة الخلوية الجزيئية (تحليل فيش) من خلال دراسة النمط النووي في الجنين. وكجزء من هذا المشروع، جرى العمل على الحفاظ على خصوبة مرضى السرطان. ويمكن وجود بنك للمواد البيولوجية الرجال والنساء المصابين بالسرطان من ممارسة حقوقهم الإنجابية دون شعور بالتمييز ضدهم في هذا الصدد.

250- ومنذ 2008، يعمل مشروع تركماني ألماني مشتركة على بحوث سكري الحمل، مما يمكن من الاكتشاف المبكر لاضطرابات تبادل الكربوهيدرات عند النساء الحوامل، والوقاية من المضاعفات التي تحدث أثناء الحمل والولادة، والوقاية من مضاعفات الولادة، ووضع نظام لمراقبة صحة الأم والطفل خلال الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة وخطر التحول إلى مرض السكري من الدرجة الثانية.

251- يتم تطعيم 100 في المائة من الأطفال حديثي الولادة ضد التهاب الكبد الوبائي وشلل الأطفال و 99 في المائة ضد التهاب ب س ج. وتسجل نتائج التطعيم في سجل يتابع الحماية باللقاحات من الولادة وحتى عمر 25 عاما ً . ويجري حاليا ً إنشاء سجل طبي (جواز سفر) للأم والطفل يمكن من تسجيل البيانات الأساسية عن جميع الولادات والحمل ووضع حديثي الولادة.

252- ويرتبط الانخفاض في مؤشر وفيات الأمهات في تركمانستان بالتنمية الشاملة للبلاد (تحسين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للسكان وزيادة تعزيز حقوق المرأة ووضعها الاجتماعي). وقد انخفض معدل وفيات الأمهات من 15.5 (عام 2005) إلى 11.5 (في 2009). وهناك علاقة مباشرة بين هذا التحسن وما يلي: التقدم في مجال الطب والرعاية الطبية أثناء الحمل كله، وبعد الولادة، والحصول على مجموعة من الخدمات خلال فترة ما قبل الولادة، وقيام المختصين بتحليل كل حالة من حالات وفيات الأمهات. وقد نجحت تركمانستان في خفض وفيات الأمهات، وفقاً ما دعا إليه إعلان الألفية.

253- وفي عام 2009، جرى 98.4 في المائة من الولادات في منشأة طبية وتلقى 99.8 في المائة من النساء المساعدة عند الولادة من موظفين طبيين مؤهلين.

254- وتضع وزارة الصحة والقطاع الطبي البيانات المتعلقة بالحفاظ على صحة المرأة وتنظيم الإنهاء الطوعي للحمل لأسباب علاجية، أو بدافع من أسباب أخرى. و يمكن إجراء الإجهاض بناء على طلب من امرأة خلال فترة تصل إلى اثني عشر أسبوعا ً من الحمل، وخلال خمسة أسابيع في حال الإجهاض المصغر. ويدرس الخبراء ممارسة الإجهاض الطبي الآمن. ويتم تنفيذ جميع أنواع الإجهاض مجانا ً في مؤسسات الرعاية الوقائية والعلاجية. على أن إنهاء الحمل بصورة غير مشروعة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. ويساعد إنشاء خدمات الصحة الإنجابية والوقائية على تخفيض عدد حالات الإجهاض، والمباعدة بين الولادات لمدة سنتين ونصف، والحد من اعتلال النساء في سن الإنجاب.

255- ويتمثل أحد المؤشرات الرئيسية للصحة الإنجابية بين السكان في معدل وفيات الرضع لكل 000 1 ولادة حية. ومنذ عام 2007 يتماشى عدد الولادات الحية، وموت الجنين داخل الرحم، مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وقد ارتفع مؤشر وفيات الرضع من 12.1 (عام 2005) إلى 15.3 (في 2009).

256- وتنشط في البلاد المنظمات الدولية التي تعمل على حماية الأم والطفل، ولديها عدد من البرامج بما فيها برنامج وطني أنشئ في عام 1998 لحماية ودعم الرضاعة الطبيعية. وهو يشجع الرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة ستة أشهر، مع الأخذ في الوقت المناسب بالتغذية المختلطة. ويوجد في البلاد اليوم 62 منشأة للرعاية حاصلة على شهادة "مستشفيات صديقة للطفل"، وهي تشمل 95 في المائة من منشآت الرعاية الخاصة بالحمل، و 34 منها تخضع لإعادة توثيق شهاداتها. وعقدت ثلاث وثلاثون حلقة دراسية تعنى بمبادئ الإرضاع وحضرها 769 طبيب اً من أطباء الأسرة 769. ويقام كل عام في الفترة من 1-7 أيلول/سبتمبر، الأسبوع الوطني للرضاعة الطبيعية. واعتمد القانون الذي يحمي ويعزز الرضاعة الطبيعية و يُ نظم شروط المنتجات الغذائية للرضع. وينفذ بنجاح برنامج منظمة الصحة العالمية المسمى "الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة". ويتم تكييف المواد التدريبية ونشرها باللغة الوطنية. ومنذ عام 2007، تطبق تركمانستان معايير تسجيل المواليد الأحياء والأموات وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية. وتم تدريب سبعة من المدربين الوطنيين و70 في المائة من المتخصصين (أطباء الرضع ، التوليد، أمراض النساء والإحصائيين، والمختصين في التشريح العلاجي، ومدرسي كلية الطب) الذين درسوا بمساعدة من المنظمات الدولية. وأخيرا، تدرس دورة تدريبية عن "الإنعاش الأولي ورعاية الأطفال حديثي الولادة".

257- وفي عام 2008، وضعت وزارة الصحة والقطاع الطبي بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم برنامجا ً بعنوان "التطور المبكر للطفل." وتم تشكيل فريق عمل مشترك تحت رعاية معهد الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للرئيس. وقد تم تكييف المواد التعليمية وترجمتها إلى اللغة الوطنية. وجرى تدريب المدربين (12مدرباً وطنياً و20 محليا ً ) من بين عمال الصحة العامة والتعليم. وتلقى التدريب 300 من أطباء الأسرة ومعلمي رياض الأطفال.

258- وعملاً على تحسين عملية جمع وتحليل ونشر البيانات وبمساعدة من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وضعت في شكل الكتروني الاستمارة الرسمية رقم 19 للتحقيق في الرعاية الطبية المقدمة للنساء عند الحمل والولادة وللمواليد. واستخدمت الاستمارة لأول مرة في مراكز حماية صحة الأم والطفل في عشق أباد ومقاطعة أخال، وهناك خطط لتوسيع نطاق استخدامها ليشمل مناطق أخرى.

259- وقد مكن تطبيق المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض في جميع أنحاء البلاد من توافق بيانات نظام الإحصاءات الطبية مع المعايير الدولية. وقد تحسن التعليم والرصد المنتظم للتقدم بشأن استخدام هذا التصنيف في الرعاية الصحية والوقائية في البلاد وأصبح من الممكن جمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بالصحة الإنجابية بين النساء، بمن فيهن النساء الحوامل، فضلاً عن البيانات الخاصة بالمضاعفات التي تحدث أثناء الحمل والولادة والنفاس.

260- ويعمل بنجاح البرنامج الوطني "الأمومة الآمنة" للفترة 2007-2011. ويشمل هذا البرنامج جميع الترتيبات اللازمة لتقديم المساعدة للنساء الحوامل، والأطفال حديثي الولادة، من خلال استخدام تقنيات الأداء التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية. وقد ترجمت جميع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية إلى اللغة الوطنية ونشرت على نطاق واسع.

261- وعملاً على الحفاظ على ال صحة العامة في البلد ، تطبق الدولة بنجاح وعلى نطاق واسع ترسانة من التدابير الوقائية مثل إغناء الملح باليود والطحين بالحديد وحامض الفوليك ، والكلورة الروتينية لمياه الشرب، والإنتاج المحلي لهيبوكلوريت الصوديوم، وتوفير الشهادات الصحية للمنتجات المصنعة في البلاد والخارج والتي يمكن أن تشكل خطرا ً على صحة الإنسان. وتهدف هذه التدابير إلى منع نقص اليود والحديد والوقاية من الأمراض المعدية.، و وفقاً لبرنامج "إضافة اليود إلى الملح"، وبعد الحصول على موافقة دولية، تجرى الاختبارات البيولوجية بانتظام: وهي تبين أن 100 في المائة من الأسر تستخدم الملح المعالج باليود وتم القضاء على اليود البولي بما يتوافق مع قيم أعلى من المعيار. وتجدر الإشارة إلى أن سكان تركمانستان اليوم يحصلون بنسبة 100 في المائة على الطحين المحصن بحمض الفوليك والحديد.

262- وتولي وزارة الصحة اهتماما خاصا لبناء الوعي الصحي وتعزيز نمط الحياة الصحي. وتناقش هذه الأمور بصورة منتظمة في البرامج التلفزيونية وفي العديد من وسائل الإعلام، وتقدم خدمات منتظمة للمعلومات والتثقيف للنساء، ولا سيما في مجال الصحة الجنسية والتناسلية، ويتم تخصيص موارد كافية لهذا الغرض. وقد تم على أساس كتاب بعنوان "الرعاية الصحية: ماذا يجب أن تعرف" وضع 14 من أفلام الفيديو و8 من مقاطع الفيديو حول الموضوعات التالية: "ألف طفل سليم"، و"الرياضة" و"الأمومة الآمنة"، و "النمو المبكر للطفل"، "الرضاعة الطبيعية" "التلقيح" أو "منع الاكتئاب"، وتم بثها جميعاً على شاشة التلفزيون الوطني.

263- وبناء على طلب من الآباء ومديري المدارس، فتحت مراكز المعلومات الصحية نوادي تستهدف المراهقات في الصفين السادس والسابع. وتجري في الاجتماعات مع المراهقات وبصورة مريحة ودافئة مناقشة القضايا والمشاكل التي تهم الفتيات الصغيرات من هذا العمر. وعن نهاية الاجتماعات تحصل الفتات على هدية من شركة بروكتر وغامبل وكذلك على كتيبات تتضمن تفسيرات ونصائح للمراهقات. بالإضافة إلى ذلك، تعقد اجتماعات ومحادثات منتظمة مع النساء الحوامل في متحف مركز الصحة وفي دور الصحة بهدف "تقديم المشورة للنساء الحوامل".

264- وفي 1 أيلول/سبتمبر 2009، فتح مركز المعلومات خطا ً ساخنا ً يمكن فيه معالجة المشاكل بصورة سرية. وتتمثل إحدى المهام الرئيسية لهذا الخط الساخن في تقديم المشورة للمراهقين والشباب، بما في ذلك الصحة الإنجابية (أزمة المراهقة، والمشاكل الفردية، ومشاكل العلاقة بين الفتيان والفتيات، والصحة والمشاكل النفسية في الأسرة أو المدرسة أو الحياة الخاصة). المبادئ الأساسية لتشغيل هذه الخدمة هي السرية والخصوصية والإنسانية، وهي ميسرة ومجانية. والهدف من المشاورة الهاتفية كوسيلة تستخدم لتوفير العلاج النفسي هو مساعدة الشخص على الخروج من أزمة مؤلمة.

265- وفي عام 2009، افتتح مركز المعلومات مركزاً للشباب بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. و وفقاً لمبدأ التعلم من الأقران، ينظم متطوعو ومدربو المركز الحلقات الدراسية ويوفرون التدريب للشباب حول مواضيع تتعلق بقضايا الصحة الإنجابية للمراهقين والمسائل الجنسانية، والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ً وفيروس نقص المناعة البشري والإيدز.

266- وأجريت مسوحات اجتماعية عشوائية، في العاصمة وخارجها وفي خمس من المحافظات، شملت الأسر التي لديها أطفال دون سن الخامسة. وتناول الاستبيان ما يلي: الرضاعة الطبيعية والإسهال والتغذية والالتهابات الحادة الفيروسية في الجهاز التنفسي. وأظهرت النتائج أن السكان على اطلاع جيد على الالتهابات الفيروسية الحادة في الجهاز التنفسي والإسهال، ولكن معرفتهم بشؤون الرضاعة الطبيعية كانت بمعدل 70 في المائة مما يشير إلى وجوب المزيد من التوعية. ويبدو من هذه الاستطلاعات أن 90 في المائة من السكان يعتمد ون على المعلومات المقدمة من العاملين في المجال الطبي.

267- وتقدم المساعدة لمرضى الأورام الخبيثة مجاناً، بغض النظر عن الجنس أو السن أو وضع المريض في بعض الجوانب الأخرى.، وهناك نظام للفرز للكشف المبكر عن الأورام يمكن من دخول المؤسسات العلاجية، على أساس نظام الحصص للأطفال و المجموعات الأخرى. ويتم العمل كجزء من المعركة ضد السرطان والأورام السريرية في البلاد بالتنسيق مع المؤسسات العلمية وتحت إشراف وزارة الصحة والقطاع الطبي. وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تجري اليونيسيف وصندوق السكان والوكالة الأمريكية للتنمية برامج خاصة تستهدف النساء للوقاية من السرطان. وتنفذ أعمال الدعاية المضادة للسرطان لوقاية الشعب من الأورام الخبيثة. وتحقيقا ً لهذه الغاية، تظهر في الصحف والمجلات المقالات العلمية الشعبية، ويتحدث الخبراء والطواقم الطبية في التلفزيون والإذاعة حول مواضيع الدراسة لإيصال المعلومات إلى مكان العمل أو المنزل. ويتم توزيع صحائف وقائع وكتيبات وملصقات على الجمهور.

268- ويعتبر عمل المركز الوطني ومراكز المحافظات الخمس، فضلاً عن 36 من المختبرات المتخصصة التي تجري أعمال التشخيص، أساسية للوق اية من فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز. ويشمل العمل تقديم توعية أفضل، وتنفيذ تدابير وقائية لضمان التشاور مع المختصين قبل وبعد الاختبار لتنفيذ الكشف عن فيروس نقص المناعة البشري ، كما يجري العمل على وضع ونشر المواد الإعلامية مع الأخذ بعين الاعتبار العمر والفئة المستهدفة. وقانون عام 2001 بشأن الوقاية من الأمراض النا جمة عن فيروس نقص المناعة البشري والإيدز هو المرجع المعياري الرئيسي الذي ينظم إدارة القضايا المتصلة بالتشخيص والوقاية والعل اج من فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز، ودعم المجتمع للأشخاص الذين يعيشون مع هذا المرض.

269- والنهج المتعدد القطاعات الذي أقره مجلس الوزراء ل لتصدي لفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي للفترة 2005-2010 لا يزال يواصل المشاركة في البرنامج السابق المعني بمشاكل فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز. ويتمثل أحد مواضيعه الرئيسية في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا ً بين الشباب والفئات الضعيفة. ومنذ عام 2005، يتم اختبار النساء الحوامل لأغراض فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز، ويجري أطباء أمراض النساء والتوليد الفحوصات قبل وبعد ذلك الاختبار.

270- ويعمل منذ عام 2007 بدعم مالي من صندوق الأمم المتحدة للسكان فرع للمركز الوطني للوقاية من مرض الإيدز، وتقدم المعلومات والدعم للنساء ممن يتبع سلوكيات محفوفة بالمخاطر (من العاملين في مجال الجنس ومتعاطي المخدرات عن طريق الحقن). ولإجراء أعمال الوقاية في الموقع مع المجموعات المستهدفة، يرسل المركز بصورة دورية فريقاً من العاملين في المجال الطبي لفحص العاملين في مجال الجنس ومتعاطي المخدرات بالحقن. ويقدم المركز مجموعة من الخدمات الطبية والاجتماعية والمشاورات من المختصين في أمراض النساء، والأمراض الجلدية الفيروسية، وعلم النفس، والأمراض المعدية، والجراحة. وتوزع على الفئات الضعيفة ورقات معلومات أساسية من إعداد المركز وتنظم لها الحلقات الدراسية عن طرق انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشري ، وتطوير العادات المأمونة لممارسة الجنس والحقن. ومن المقرر افتتاح مراكز للمعلومات والمساعدة من هذا النوع في ثلاثة مراكز محافظات للوقاية من الايدز في عام 2010.

271- ومنذ عام 2009 يعمل بدعم من الصندوق فرع ي ُ عن َى بصحة الشباب تابع لمركز المعلومات، وهو يعد المتطوعين والمدربين الذين ينظمون الندوات وحلقات العمل لأقرانهم، وفقاً لمبدأ التثقيف بواسطة الأقران، ويتناول العمل المسائل الجنسانية، والصحة الإنجابية للمراهقين وفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا ً . وقد وزع مركز المعلومات على السكان، من خلال مؤسسات الرعاية والوقاية في المؤسسات التعليمية والصناعية ومراكز التسوق والرحلات الجوية ، وباللغتين الروسية والتركمانية، المواد الإعلامية التي صممت خصيصا ً للجمهور: "إنها حياة جميلة عندما نتجنب السلوك المحفوف بالمخاطر"، "معا ضد الإيدز"، "من أجل بناء أسرة سليمة"، "حماية نفسك من مشاكل البالغين"،"حماية مستقبلنا بأنفسنا"، "الشباب رائع"،"فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز"،"الأمراض المنقولة جنسيا ً ". وتنظم في 1 كانون الأول/ديسمبر من كل عام الحملة المكرسة لليوم العالمي لمكافحة الإيدز.

272- وبالعمل مع البرنامجين " بومكا " و" كاداب "، تم إجراء تدريب موجه للصحفيين من البلاد. ويهدف التدريب إلى زيادة تعريف الصحفيين بهذه الأمور وتحسين دورهم في مجالي الصحة والرفاه، وخصوصاً ما يتصل بالمجموعات الضعيفة من السكان، وخاصة بالمراهقين. وأجرى هذا التدريب خبراء دوليون في التدابير الوقائية والجوانب القانونية للإبلاغ عن مشاكل فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز وتعاطي المخدرات، والعلاقات والتأثير المتبادل بين الحكومة والمجتمع المدني.

273 - ومنذ عام 2007، وفي إطار المخطط الوطني للتحصين ، يجري توفير اللقاح الثلاثي ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 شهرا ً وفي سن السادسة من العمر. ومنذ عام 2010، يتم تطعيم الأطفال من 12 إلى 15 شهرا ً ضد التهابات الكبد من النوع ب.

274- وتقوم وزارة الصحة والقطاع الطبي بتنفيذ برنامج التحصين الوطني للفترة 2003-2020 في إطار الخطة ال استراتيجية لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا والمعنونة "القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية ومنع العدوى". وأجرت الوزارة خلال الفترة 2007-2009 حملة للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية للفئات العمرية التالية:

7-23 سنة، للرجال والنساء؛

24-40 سنة، للنساء في سن الإنجاب؛

26-33 سنة، للذكور.

275- وفي إطار البرنامج الوطني لمكافحة السل، و وفقاً للقانون المعمول به والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والقطاع الطبي، تُوفر خدمات التشخيص والعلاج من السل مجانا ً لجميع المواطنين، بغض النظر عن الجنس والعمر والوضع الاجتماعي والجنسية والأصل العرقي ومكان الإقامة (في المناطق الحضرية أو الريفية). وينفذ هذا البرنامج على أساس تطوعي باعتباره حلقة وصل رئيسية، وقد زاد البرنامج الوطني لمكافحة السل من معدل اكتشاف المرض، مما يتيح فترة كافية للتحقق من العلاج وتحسين نوعية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. ووضعت مجموعة من المبادئ التوجيهية والأدلة المنهجية المشتركة لأطباء الأسرة. ويوفر البرنامج الوطني لمكافحة السل التعاون الوثيق بين قطاع السجون ووزارة الصحة ويقدم إمدادات طبية كافية للسجون (بما في ذلك مراكز احتجاز النساء والمراهقين) من المستحضرات الصيدلانية ومعدات التشخيص، ويوفر التدريب لموظفي هذه المؤسسات. ويعمل البرنامج الآن على تحقيق التكامل في الجهود الوطنية المصممة لمكافحة السل على مستوى الخدمات المقدمة الخاصة بالأمومة والطفل والمتصلة بفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز، وفي المجالات المشتركة بين القطاعات (وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، قوات حرس الحدود، الخدمة البيطرية). ويعمل البرنامج في القرى النائية على تنفيذ ال استراتيجية المذكورة وتوفير الصحة المنزلية، مما يسمح للناس، وبخاصة النساء والأطفال، بتلقي المساعدة الطبية الجيدة.

276- وتقدم المساعدة الخاصة بالأمراض الجلدية الجنسية دون تمييز بين الجنسين أو التمييز على أساس العمر والجنسية والعرق والوضع الاجتماعي ومكان الإقامة (في المناطق الحضرية أو الريفية)، وذلك في المستشفيات المركزية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والقطاع الطبي. وتحصل جميع النساء الحوامل مجانا ً على اختبار فاسرمان واختبارات مرض السيلان وداء المشعرات، وذلك في مكان الإقامة مرتين خلال الحمل، أو أكثر إذا لزم الأمر. وساعدت هذه التدابير على القضاء على حالات مرض الزهري والسيلان الخلقي لدى المواليد الجدد. وإذا تم الكشف عن أمراض منقولة جنسيا ً ، يتمتع المريض بحرية اختيار مكان العلاج في المستشفى أو المستوصف أو العيادة. كما يحق له اختيار الطبيب المعالج.

277- كما يجري الكشف عن الأمراض المنقولة جنسيا ً ومعالجتها في قطاع السجون، وخصوصا ً في مراكز احتجاز النساء. وعند إطلاق سراح السجناء، ترسل المعلومات الخاصة بهم إلى النظام الصحي العام.

278- ويجري أطباء الأسرة بانتظام أنشطة التثقيف الخاصة بالأمراض المنقولة جنسيا.

279- ويقدم الصندوق الدعم النشط أيضاً لعمل مراكز للصحة الإنجابية للرجال والمجهزة تجهيزا ً جيدا ً ، وهي توفر جميع الخدمات الطبية المتعلقة بتنظيم الأسرة وتقديم المشورة المجانية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وعلاج الأمراض المنقولة جنسيا والعقم عند الذكور. وفي عام 2008، افتتح مركز للشباب يقوم بأعمال الوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً بين المراهقين. و يشرف طبيب نسائي مختص بانتظام على صحة الطالبات في المستوصف الطلابي.

280- ويتمتع المعوق بجميع الحقوق ويتلقى جميع الاستحقاقات الطبية. وتقع على عاتق اللجنة الطبية والاجتماعية المختصة للمنطقة أو المقاطعة أو مدينة عشق أباد، مسؤولية تقديم الخدمات الطبية اللازمة له . ويفحص الشخص لتثبيت واقع الإعاقة، ويمكن إجراء الفحوصات في المنزل.

281- ويحق للشخص المعوق استخدام وسائل النقل الحضري مجاناً. وتتاح له في مركز إعادة التأهيل خدمات الرصد والعلاج وإعادة التأهيل بما في ذلك التمارين والتدليك والعلاج الطبيعي، بالمجان. كما يتمتع بال علاج مجاني سنوي في أحد المنتجعات الصحية في البلد ( أركمان ، علي بيرم ، مولاكارا ).

282- وخلال الفترة 2007-2009 نفذت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع وزارة الصحة والقطاع الطبي، والبلديات لمحافظات ليباب، وماري، والإدارات المحلية للصحة، واتحاد المرأة في تركمانستان ، ومنظمة الشباب والمنظمات غير الحكومية، مشروعا لتحسين نوعية حماية الصحة الإنجابية والخدمات الاجتماعية المقدمة للاجئين والمجتمعات المحلية. وكجزء من هذا المشروع، عملت الطواقم الطبية مع مراعاة الحالة الخاصة للنساء والفتيات اللاجئات والسكان الأكثر ضعفا ً .

283- وساعدت الحملات الإعلامية التي أجريت بمشاركة نشطة من الشباب في توعية اللاجئين والسكان المحليين فيما يتعلق بفرص الوصول إلى الخدمات الصحية في مجال الصحة الإنجابية والأمومة المأمونة. وتم إنشاء 23 مركزاً للفتيات، في إطار بيوت الصحة القروية والمدارس المتوسطة. وتلقى 790 7 من المراهقين التدريب في المجالات التالية: الصحة الإنجابية والتغذية والصحة، بما في ذلك الأمراض المنقولة جنسيا وفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز. وفي أعقاب تنفيذ هذا المشروع، تم تجهيز مستشفيات المنطقة وبيوت الصحة القروية بالمعدات الطبية اللازمة ومعدات الاتصالات، وأعدت بروتوكولات جديدة للتعامل مع الأمهات، واعتمدت معظم البروتوكولات الأخيرة للصحة الإنجابية للمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات. وقد خفضت هذه التدابير بنسبة 1 1 في المائة من مضاعفات الحمل، و 10 في المائة من مضاعفات الولادة.

284- وفي المدارس الفنية والمهنية في محافظتي مريم ويباب، أكمل 86 طالبا ً بنجاح دورة التدريب المهني، الذي يمكن اللاجئين السابقين والمواطنين المحليين من تعزيز الاستقرار المالي والاستقلال وبناء قدراتهم الاقتصادية والاجتماعية.

285- وتم تحسين إمدادات المياه من خلال تركيب المضخات وبناء الخزانات وتحديث نظام التوزيع، مع إيلاء اهتمام خاص للمراكز الطبية والمدارس. وقد تم شق أربعة طرق تسمح للاجئين والسكان المحليين من الوصول بصورة أفضل إلى مراكز البلدات والمدارس والمرافق الطبية.

المادة 13 الحياة الاقتصادية والاجتماعية

286- يتمتع المواطنون في تركمانستان بالحق في الحماية الاجتماعية عند التقدم في السن أو المرض أو العجز أو فقدان القدرة على الكسب أو فقدان المعيل أو البطالة. وتمنح الأسر الكبيرة، واليتامى، وقدامى المحاربين وغيرهم ممن فقدوا صحتهم بسبب الدفاع عن المصلحة العامة على مساعدة إضافية من الأموال العامة (المادة 37 من الدستور).

287- وبموجب قانون الرعاية الاجتماعية، تتمتع المرأة بالاستحقاقات التالية:

( أ) بدل الأمومة للنساء اللاتي يعملن ويحق لهن الحصول على إجازة أمومة لمدة لا تقل عن 112 يوما متتالياً. ويتم احتساب مبلغ إعانة الأمومة على أساس الراتب وعدد أيام إجازة الأمومة؛

( ب) معاش لأرامل قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) ممن لقي حتفه في الجبهة والأرامل من قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى ممن عاد من الجبهة.

288- وتحصل المرأة على ما يلي:

( أ) مكافأة على ولادة الطفل. منذ 1 كانون الثاني/يناير عام 2010، تبلغ قيمة هذه المكافأة 157.30 مانات للطفل الأول والثاني، و302.50 مانات للطفل الثالث و605 مانات للأطفال الرابع وما بعده. وتدفع المكافأة مرة واحدة عن كل طفل؛

( ب) بدل رعاية الطفل. قبل 1 تموز/يوليو 2007، كان بدل رعاية الطفل لأبوين غير قادرين على العمل، وحتى عيد ميلاده الثالث. واعتبارا ً من 1 تموز/يوليو 2007، أصبح البدل يدفع للأبوين بصرف النظر عن قدرتهم على العمل، وحتى الشهر الثامن عشر بعد مولد للطفل. ومنذ 1 تموز/يوليو 2009، يدفع، بغض النظر عن مهنة الوالدين، حتى عيد الميلاد الثالث للطفل.

289- وتتمتع المرأة في تركمانستان بحقوق تقاعدية أكثر مواتاة كما تراعى فترات عدم تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي في حساب معاشاتها التقاعدية، ولا يعتبر ذلك شكلا ً من أشكال التمييز.

290- وبموجب قانون الرعاية الاجتماعية، يحق للمرأة التقاعد في سن ال ‍  57، أي قبل خمس سنوات من سن التقاعد المحدد للرجال. ويمكن للمرأة التي أنجبت ثلاثة أطفال وربتهم حتى سن 8 سنوات أن تتقاعد في سن 56 عاما ً ، وللمرأة التي أنجبت أربعة أطفال أن تتقاعد في سن 55 عاما ً وللمرأة التي أنجبت خمسة أطفال أو أكثر أو طفلا ً معوقا ً منذ طفولته أن تتقاعد في سن 54 عاما ً . بالإضافة إلى ذلك، وعند احتساب المعاش التقاعدي، تشمل سنوات الخدمة فترات إجازة الأمومة.

291 - ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2010، تم تعديل مقدار المعاشات التقاعدية للمتقاعدين الذين كانوا يعملون في قطاع الإنتاج الزراعي. ونتيجة لذلك ارتفعت المعاشات التقاعدية لنحو 000 60 من المتقاعدين، بينهم 000 36 امرأة، بمعدل 42 في المائة (مع عدم وجود زيادة سنوية في المعاشات التقاعدية لجميع المتقاعدين).

292- ومع تطور السوق المالية لاستثمار مدخرات التقاعد الطوعي للمواطنين على نحو فعال وتوسع نظام المعاشات التقاعدية على أساس نظام الحسابات النظرية المساهمة المحددة، تتهيأ الظروف لإنشاء صندوق المعاشات الوطني في عام 2012.

293 - وتدفع علاوة اجتماعية للأشخاص الذين لا يحق لهم الحصول على معاش تقاعدي. وقبل 1 تموز/يوليو 2007، أعطيت هذه العلاوة الاجتماعية للرجال في سن 67 عاما ً والنساء في سن 62 سنة، ممن ليس لديه مصدر دخل ثابت ولا يحصل على استحقاقات أخرى. ومنذ 1 تموز/يوليو 2007، تم تخفيض سن استحقاق العلاوة الاجتماعية للرجال إلى 62 عاما ً وللنساء إلى 57 ممن لا يحق له الحصول على مرتب تقاعدي. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2010، بلغ عدد المستفيدين من العلاوة الاجتماعية 761 11 شخصا ً ، بينهم 250 11 امرأة و511 رجلاً.

294- كما يتلقي المساعدات العامة أفقر الناس ممن لا يحق لهم الحصول على مرتب تقاعدي أو مرتب حكومي وكذلك إذا كان الدخل المتوسط للشخص الواحد دون مستوى الكفاف. وتقع على عاتق الموازنة العامة للدولة هذه المساعدة إذا كانت على شكل نقدي. أما إذا كانت على شكل خدمات اجتماعية مجانية أو بشروط تفضيلية، فإنها تقع على عاتق المنظمات والهيئات والمؤسسات.

295- وفي حال الوفاة أثناء الخدمة العسكرية الإلزامية أو نتيجة وقوع حادث (الإصابات والصدمات والكدمات) أو المرض الذي وقع أثناء الخدمة العسكرية، وحتى عندما تحدث الوفاة بعد ترك الخدمة في سن التقاعد أو لأسباب طبية، يحق لأفراد الأسرة الحصول على استحقاقات معينة (الفقرة 1 من المادة 23 من القانون الصادر في 30 آب/أغسطس 2009 عن والحماية الاجتماعية لأفراد الأسرة العسكرية). و وفقاً للمرسوم الرئاسي الصادر في 23 تموز/يوليو 2010 بشأن منح قروض تفضيلية لأفراد الأسرة العسكرية بعد وفاة العائل، يمكن لأسرة الجندي التي تفقد معيلها أن تستفيد من المؤسسات المصرفية بقروض بشروط ميسرة لشراء شقة في بناية من أربعة طوابق منفصلة أو لشراء شقة الحد الأقصى من طابقين كحد أقصى، أو لبناء أو ترميم منزل ريفي أو شقة.

296- بالإضافة إلى ذلك، تستفيد المرأة المتقاعدة من هدية نقدية سنوية قدرها 40 مانات بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة، الذي ينعقد في 8 مارس/آذار.

297- كما رُفع مبلغ بدل العجز ومددت فترة منح بدل الأمومة ورعاية الطفل. وكان بدل رعاية الطفل يدفع لمدة سنة ونصف فأصبح يدفع لمدة ثلاث سنوات. وبالتالي، منذ 1 تموز/يوليو 2009، زادت هذه الأنواع الثلاثة من الاستحقاقات في المتوسط بنسبة 27-28 في المائة.

298- المؤشرات الرئيسية للحماية الاجتماعية في تركمانستان .

299- بموجب المادة 72 من قانون الرعاية الاجتماعية، يحق الحصول على بدل مولد الطفل لكل من:

( أ) ا لأم أو الأب؛

( ب) الشخص الذي يتبنى طفلاً دون سن الأربعة أشهر، إذا لم يتم دفع بدل الولادة للأب أو الأم البيولوجية للطفل المتبنى.

وتنص المادة 77 على أنه، بغض النظر عن ممارسة أي عمل في المجتمع، يحق بدل رعاية الطفل للأب أو الأم أو الوصي على الطفل إذا كان هو المسؤول فعلا ً عن طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.

300- ويحق للشباب التركمان (رجالا ً ونساء) الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي. ويتمتع الرجال والنساء بحرية الدخول في حقوق والتزامات تعاقدية (القروض والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي) في حدود ما يحدده القانون. ولا تخضع المرأة لأية قيود تحد من ممارستها لحقوقها في هذا المجال. وتكفل الدولة للمرأة والرجل الحق في الملكية. وهي تعطيهما نفس فرص الوصول إلى جميع أشكال الملكية، بما في ذلك الحق في استخدام الأراضي، والحصول على أو الوصول إلى الأماكن للاستخدام السكني أو لبناء مسكن. ويحق للرجال والنساء في تركمانستان الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي. ويتمتع الرجال والنساء بحرية الدخول في حقوق والتزامات تعاقدية (القروض والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي) في حدود ما يسمح به القانون.

301- ويكفل القانون التركماني للمرأة الحق في المشاركة في الأنشطة المتصلة بالترفيه والرياضة وجميع جوانب الحياة الثقافية

302- وبموجب المادة 39 من الدستور، تشجع الدولة على تطوير العلوم والثقافة والفن والرياضة والحرف والسياحة. وفي 12 آذار/مارس 2010، اعتمدت تركمانستان قانون الثقافة. وينظم هذا القانون العلاقات الاجتماعية المتعلقة بإنشاء وترميم وصيانة وتطوير ونشر واستخدام الإنتاج الثقافي للسكان التركمان ويهدف إلى ضمان وحماية الحق الدستوري للمواطنين في المشاركة في الحياة الثقافية والوصول إلى القيم الثقافية ويحدد السياسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية في مجال الثقافة. وبموجب المادة 5 من قانون الثقافة، تكفل الدولة للمواطنين، دون تمييز بسبب العرق أو الجنسية أو الإثنية أو الأصل أو الحالة المادية أو المهنية أو مكان الإقامة أو اللغة، الحق في المشاركة في الأنشطة الثقافية، واستخدام خدمات المؤسسات الثقافية والحصول على السلع الثقافية التي تنتجها المؤسسات الثقافية الوطنية. و وفقاً للفقرة 3 من المادة 4 من القانون الصادر في 7 تموز/يوليو 2001 عن التربية البدنية والرياضية، تكفل الدولة للمواطنين الحق في جميع أشكال الأنشطة الإبداعية التي تتطابق مع مصالحهم وقدراتهم، وحريتهم في اختيار القيم المعنوية والجمالية وغيرها، وحماية هويتهم الثقافية.

303- ولجنة الدولة للسياحة والرياضة هي المسؤولة عن:

تنظيم وإقامة شبكة من النوادي الرياضية في الشركات والمنظمات والمؤسسات التعليمية؛

تنسيق أنشطة الاتحادات الرياضية العامة؛

تنظيم المسابقات الرياضية (الفقرة 3 من المادة 5 من القانون.

304- وينظم اتحاد الشباب " مختومكولي " الفعاليات الرياضية السنوية وبطولة التايكوندو والكاراتيه وألعاب الداما والشطرنج وغيرها. ويشارك في ذلك الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14-37 عاما ً . واجتذبت الأحداث الرياضية في عام 2007 أكثر من 000 236 شخص، بينهم أكثر من 000 110 شابة ونحو 000 126 من الشباب. وفي عام 2008، اجتذبت الألعاب ما يزيد على 000 297 شخص، بينهم أكثر من 000 139 شابة وحوالي 000 156 من الشباب. وفي عام 2009، اجتذبت الألعاب ما يزيد على 000 369 شخص، بينهم أكثر من 000 174 من الشابات وحوالي 000 195 من الشباب.

305- ويجري اتحاد الشباب " مختومكولي " بانتظام في المدينة والمناطق الريفية الحلقات الدراسية والدورات التدريبية والأنشطة المختلفة والمنافسات المتعلقة بأنماط الحياة، والصحة، والصحة الإنجابية، بما في ذلك الحقوق الإنجابية.

المادة 14 مركز المرأة الريفية

306- يهدف"البرنامج الوطني التابع لرئيس الجمهورية للتحول في الظروف المعيشية للسكان في القرى والبلدات والمدن والمناطق للفترة حتى عام 2020" إلى إيجاد البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية الحديثة في المناطق الريفية. وقد وضعت كجزء من البرنامج خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع مناطق البلاد، وحددت قائمة بالمسائل الثقافية والمجتمعية التي ينبغي أن ينظر فيها على أساس الأولوية لبناء أو إعادة بناء البلدات والقرى، بما في ذلك النائية جدا. والهدف الرئيسي من البرنامج هو أن ينعم سكان المناطق الريفية بأوضاع حياتية وظروف عمل جيدة، تقترب إلى أقصى حد ممكن من أوضاع الحضر. ولتحقيق هذا الهدف، أنفقت الدولة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشاريع جديدة طموحة في المناطق الريفية في مجالات بناء مساكن لائقة، والاتصالات، وتشييد الطرق، وشبكة إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإمدادات الغاز والكهرباء. بفضل ذلك، في المستقبل القريب وعلى المدى الطويل، سيتم تجهيز المناطق بالمساكن المريحة، والمدارس الحديثة، والمرافق الطبية المجهزة بأحدث المعدات، وقصور الثقافة، ومراكز الترفيه الأخرى. ويتزايد حاليا ً بناء المساكن الممولة من قروض الرهن العقاري في المناطق الريفية. وهكذا، في عام 2009 وحده، تم توقيع أكثر من 800 عقد من عقود الرهن.

307- وتولي الدولة اهتماما ً خاصا ً للنساء في المناطق الريفية بسبب ما يتسم به نشاطهن في القرى من خصائص. واستحدثت الظروف اللازمة لضمان حرية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم ودورات التطوير المهني التقني في مجال التأمينات الاجتماعية وتحسين ظروف السكن. وفي الزراعة، تستفيد المرأة الحامل العاملة في الحقول من تخفيض يوم العمل إلى ست ساعات دون المساس بمتوسط الدخل الذي تحصل عليه.

308- وتتمتع المرأة الريفية بالمساواة في الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك المشورة الطبية والمعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. ولديها إمكانية الوصول إلى برامج الحماية الاجتماعية من خلال مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وخدمات المستشفيات. ونظراً لإعطاء الأولوية للحفاظ على الصحة الإنجابية للسكان وتحسينها، وضعت برامج وطنية لضمان وتحسين ظروف الأمومة المأمونة من خلال تنظيم الأسرة.

309- ولتحسين نوعية الرعاية الصحية في المناطق الريفية، في إطار البرنامج الوطني التابع لرئيس تركمانستان ، يجري العمل على تحويل الظروف المعيشية للسكان في القرى والبلدات والمدن والمناطق للفترة الممتدة حتى 2020، وتعزز صيانة المستشفيات ودور الرعاية الطبية والمراكز الصحية في المناطق الريفية عن طريق تزويدها بالمرافق الحديثة.

310- في المناطق الريفية، هناك 643 1 من دور أو مراكز الرعاية الصحية الأولية فضلاً عن 64 من المستشفيات التي تقدم الخدمات الطبية. وتزود هذه المرافق بخدمات الطوارئ، مع ما يلزم من سيارات الإسعاف والمعدات اللازمة لتشغيلها. كما تتوفر لطواقم التمريض في المراكز الصحية الريفية المجانية وحدات التدريب الخاصة، بما فيها المخصصة للصحة الإنجابية والتوليد وأمراض النساء.

311- ويعالج أطباء الأسرة أمراض النساء ويمارسون التوليد، في المراكز الصحية الريفية، بالتعاون مع 64 من المؤسسات المحلية العاملة في مجال الصحة الإنجابية، وتتخذ التدابير لضمان توفير المساعدات الطبية المطلوبة في كل مرحلة من، وتأمين القيادة التربوية للمرأة الريفية في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وأنماط الحياة الصحية.

312- وتقدم الدولة دعما ً كبيرا ً للنساء والرجال الذين يريدون العمل في قطاع الإنتاج الزراعي: فهي تمنح القروض للزراعة، وتتيح الفوائد المرتبطة باستخدام التكنولوجيا والاستثمار العام لتحسين خصوبة التربة. ويعمل الرجال والنساء معا ً في زراعة القطن وتربية الماشية وتصنيع المنتجات الزراعية والمنتجات الحيوانية وزراعة البساتين.

313- وتقدم الدولة مختلف أشكال الدعم لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات والمزارع الصغيرة، ولا سيما عن طريق تقديم قروض تفضيلية ومزايا ضريبية للأشخاص الذين يعملون في قطاع الإنتاج الزراعي. وتشجع هذه الإجراءات المزيد من النساء على بدء الأعمال التجارية في المناطق الريفية، مما يؤدي أيضاً إلى زيادة مستوى معيشة السكان في الريف.

314- والحق في الملكية الخاصة للأراضي مضمون بموجب الدستور (المادة 9)، وقانون الأراضي، المعتمد في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2004، وقانون الممتلكات المعتمد في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1993. وينظم قانون الأراضي العلاقات المتعلقة بالأرض في تركمانستان ، وهو يهدف إلى تهيئة الظروف من أجل الاستخدام المستدام للأراضي والمحافظة عليها وحماية وتحسين البيئة، وتطوير الإنتاج الزراعي، وتنفيذ مختلف أشكال الأنشطة الاقتصادية لاستغلال الأراضي وتشجيع المشاريع الحرة في مختلف أنحاء البلاد. ينطبق القانون على الأفراد (بغض النظر عن الجنس)، والكيانات القانونية التابعة لتركمانستان وللدول الأجنبية، فضلاً عن المؤسسات الأجنبية والمنظمات الدولية. ومن الأهداف الرئيسية التي يدعمها هذا القانون تهيئة الظروف لتحقيق التنمية المتساوية في جميع أشكال الأنشطة الاقتصادية لاستغلال الأراضي.

315- ويجوز منح الملكية الخاصة للأرض للمواطنين من تركمانستان (بغض النظر عن الجنس) لأغراض المشاريع الاقتصادية الشخصية (حديقة الأسرة) في المناطق الريفية، أو لبناء المساكن الفردية في المدينة، أو لضمان الإنتاج الزراعي في أرض تابعة لمزارع تعاونية أو غيرها كانت تعمل بموجب عقد إيجار طويل الأجل، وفقاً لقرارات رئيس تركمانستان (المادة 23 من القانون).

316- وبموجب المادة 27 من القانون، يحق للمواطن التركماني الذين يعمل في الأرض على أساس عقد إيجار ويزرعها بشكل فعال ، ولمدة عشر سنوات، مع تحقيق عوائد عالية، ورهناً بقرار من رئيس تركمانستان ، أن يحصل على الملكية الخاصة لأراض زراعية لا تزيد مساحتها عن ثلاثة هكتارات.

317- وعملاً على تشجيع تنمية اقتصاد السوق في مجال الزراعة، يقدم الرئيس والحكومة الحوافز للتعاونيات الفلاحية مع إعفائها من الضريبة على الأراضي والمياه والثروة الحيوانية، ومجموعة من المزايا الأخرى. وفي عام 2009، سمح أمر رئاسي بزيادة الربحية من الآلات الزراعية وتحفيز الأنشطة في هذا القطاع والنقل الحر للآلات الزراعية المستهلكة إلى التعاونيات الفلاحية وأصحاب المشاريع الخاصة، وخاصة النساء صاحبات المشاريع، ممن يرغب يرغبون في إصلاح الجرارات والحصادات لاستخدامها وفقاً لاحتياجاتهم. وفتحت محلات بيع قطع الغيار وال أ كسسوارات في جميع أنحاء البلاد.

318- ومن المتوقع توفير طائفة واسعة من برامج القروض التفضيلية للإنتاج الزراعي. بموجب الأمر الرئاسي الصادر في 17 آذار / مارس 2008، وتُمنح قروض تسدد خلال عشر سنوات بفائدة 5 في المائة سنويا ً . وليس هناك في شروط الائتمان أي استثناءات أو قيود على أساس الجنس.

319- وقد اتخذت الحكومة خطوات لتشجيع مزارعي القطاع الخاص. ويمنح هؤلاء الائتمان بفائدة ميسرة تبلغ 1 في المائة سنويا ً ، كما يستفيدون من نظام ضريبي ملائم وتدفع الدولة نصف الإنفاق الخاص بالخدمات التقنية.

320- ويحق للمرأة في تركمانستان الحصول على الرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي. ويضمن القانون المدني المساواة في العلاقات التي تحكم حرية العلاقات التعاقدية، وممارسة الحقوق المدنية دون عائق، وعدم جواز التدخل في الشؤون الخاصة (الفقرة 1 من المادة 1 من القانون المدني). وتتاح للرجال والنساء الفرصة للتعاقد بحرية على الحقوق والالتزامات (القروض والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي) رهناً بالامتثال لشروط القانون. ليس هناك أي تمييز أو تقييد يمنع تمتع النساء بحقوقهن في هذا المجال.

321- وهناك تكافؤ بين الرجال والنساء في فرص الحصول على القروض الزراعية. ولا يخضع منح هذا الائتمان إلى أي تمييز على أساس الجنس أو محل إقامة المقترض (المادة 13 من قانون المصارف التجارية والأنشطة المصرفية الصادر في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1993).

322- ولتشجيع صغار المزارعين، ينظم اتحاد الشباب في المناطق الريفية في مسابقات مفتوحة للشباب من سن 14 إلى 37، بمن فيهم الفتيات. وتهدف هذه المسابقات إلى تحفيز المزارعين وخلق فرص العمل الذاتي لسكان المناطق الريفية وتطوير القطاع من خلال خلق فرص العمل.

323- ويتمثل أحد مجالات الأولوية في خطة العمل الوطنية لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين في مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية. وترتبط هذه الأولوية باختيار المرأة لدورها في تشكيل الاقتصاد الجديد والتغيير الاجتماعي. ومن شأن توفر العمل للمرأة أن يمنحها الاستقلال المالي وبالتالي يعزز مكانتها الاجتماعية والسياسية. وتتزايد باستمرار نسبة النساء في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

324- وقد نفذ الاتحاد النسائي لتركمانستان ، بالتعاون مع هيئات الحكم المحلي، وكجزء من مشروع مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تدابير مختلفة لتطوير النشاط الاقتصادي للمرأة في المحافظات للحد من التفاوت في الدخل ومستويات المعيشة ولضمان المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في القرى.

325- وقد نفذ الاتحاد النسائي لتركمانستان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبادرة مشتركة بعنوان "دعم المرأة في المناطق الريفية، وإدماج منظور المساواة بين الجنسين في عملية صياغة واتخاذ القرارات ال استراتيجية في تركمانستان "(2007-2009). وقد تم تطوير هذا المشروع كجزء من برنامج لخلق فرص العمل الذاتي للنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية، وهدفه الرئيسي هو تطوير قدرات المرأة في المناطق وإنشاء الشروط المواتية لعمل المرأة الذاتي من خلال المقررات والتدابير العملية المتخذة لتمكين المرأة من اكتساب المعرفة التي تعزز استقلالها الاقتصادي.

326- وبدأ مشروع يهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مقاطعتي داشوغوز ومريم، حيث اتخذت تدابير منسقة، بما في ذلك تنظيم المعارض المحلية تحت عنوان " قدراتنا "، وتم وضع وتنفيذ برامج تدريبية للمرأة الريفية لدعم المشاريع النسائية، وبرنامج لمنح الدعم لمشاريع سيدات الأع مال في المناطق الريفية. وفي عام 2009، واصل المشروع أنشطته في مقاطعة ليباب، حيث جرى تنظيم حلقة دراسية من أجل المرأة الريفية حول دور الريادة في التنمية الاقتصادية في تركمانستان والأسس الاقتصادية لتنظيم وتطوير المشاريع الصغيرة. ونظمت مائدة مستديرة بمشاركة ممثلين من المشروع، ومراكز التوثيق لاتحاد المرأة في مقاطعات داشوغوز ومريم ويب اب وممثلين عن الحكومات المحلية والمناطق والمنظمات. وقد مكنت المجتمع المدني من تبادل الخبرات في مجال تطوير النساء للمشاريع في المناطق الريفية.

327- وتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في خلق فرص العمل الذاتي للنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية، وتطوير القدرات الوطنية على أساس المساواة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء. ونظمت الدورات التدريبية والحلقات الدراسية وأنشطة المتابعة، وتم توفير المعلومات بصورة منتظمة عن العمل الذاتي للمرأة (بما في ذلك إصدار النشرة اليومية "الفرص الاقتصادية للمرأة")، كما تم تنظيم جولات دراسية للاستفادة من الخبرات الدولية المفيدة جدا لتطوير النشاط الاقتصادي المستقل للمرأة. سمحت هذه التدابير بتقديم طرق مختلفة لتشجيع المرأة الريفية العاطلة عن العمل على القيام بالأنشطة وخلق الفرص لتطوير النشاط الاقتصادي. ويسمح المشروع بتنفيذ مشاريع تجريبية في مقاطعات داشوغوز وماري وليباب ويمكن الكثير من النساء من اكتساب المهارات والمعارف لتطوير الأعمال التجارية. وعرضت النساء صاحبات المشاريع إمكاناتهن المهنية ومنتجاتهن في المعارض المحلية "قدراتنا" في مدينتي داشوغوز وماري في عام 2008، وفي عشق أباد في عام 2009، وتركمانأبات في عام 2010. ومتابعة لتقاليد الشعب التركماني، تولي المرأة الريفية اهتماما ً خاصا ً لإنشاء شركات صغيرة متخصصة في حياكة السجاد، وصناعة الملابس والحلي التقليدية، وتصنيعها وتجارتها، وتوفير مختلف الخدمات الخاصة بذلك. وعرضت نتائج العمل المشترك في هذا المشروع على نطاق واسع في الصحافة والإذاعة والتلفزيون التركماني.

328- وفي 26 شباط/فبراير 2009، قام الاتحاد النسائي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتنظيم منتدى سيدات الأعمال الريفيات في عشق أباد. وحظي هذا الحدث بتغطية إعلامية واسعة .

329- وتواصل مراكز المعلومات عملها، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في عموم محافظات البلاد لزيادة تثقيف المرأة في مجالات القانون والاقتصاد والبيئة والصحة الإنجابية وتعزيز مشاركتها في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسة.

المادة 15 المساواة أمام القانون

330- بموجب المادة 20 من القانون المدني، يعترف بأهلية ممارسة الحقوق المدنية وتحمل الالتزامات ذات الصلة (الأهلية القانونية المدنية) لجميع الأفراد على قدم المساواة. وبموجب المادة 19 من القانون المدني، يشمل مصطلح "الأفراد" المواطنين التركمان والرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية.

331- ويمكن للأفراد، ضمن الحدود التي يحددها القانون، إبرام العقود بحرية وتحديد مضمونها. وإذا كانت صحة العقد تخضع لموافقة الدولة من أجل حماية المصالح الأساسية للشركات أو الأشخاص، فإن ذلك ينبغي أن ينظم بقانون منفصل. ولا يجوز إبرام العقد تحت وطأة الإكراه إلا إذا كان إبرام العقد واجباً بموجب القانون المدني أو غيره من القوانين أو بموجب التزام طوعي (القانون المدني المادة 333).

332- ويستند القانون الجنائي لتركمانستان ، وفقاً للمادة 3 منه إلى مبادئ الشرعية والمساواة أمام القانون، والمسؤولية الجنائية الفردية، والعدالة والإنسانية.

333- وبموجب المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، من حق كل شخص الحصول على الحماية القضائية للفصل في حقوقه وحرياته.

334- ويوفر قانون المحاكم نظاما ً للمحاكم، ويحدد صلاحيات القضاة، واستقلال السلطة القضائية في مواجهة السلطة التنفيذية والتشريعية، وكذلك حصانة القضاة. كما ينص القانون على المساواة بين الجميع أمام القانون والمحاكم، وشفافية الإجراءات القضائية، ومشاركة المواطنين في ممارسة العدالة في هيئات المحلفين. كما أنشأ هذا القانون الطابع الملزم للقرارات القضائية للجميع دون استثناء، ويشمل ذلك المنظمات العامة والخاصة، والمسؤولين الحكوميين والجمعيات والأفراد والكيانات القانونية.

335- ولا يعوق التشريع التركماني قدرة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، على العمل كمحامية أو قاضية، والإدلاء أمام المحكمة، والانخراط في أي نشاط لا يتعارض مع القانون.

المادة 16 الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية

336- بموجب المادة 27 من الدستور، يتمتع الرجال والنساء في سن الزواج بالحق، على أساس التراضي، في الزواج وتأسيس أسرة. وللزوجين حقوق متساوية في العلاقات الأسرية. وحماية الأسرة هي إحدى المسؤوليات الرئيسية للدولة، مع التوفيق بين المصالح العامة والخاصة للمواطنين.

337- بموجب المادة 3 من قانون الزواج والأسرة، يتمتع الرجال والنساء بنفس الحقوق الشخصية والمتصلة بالملكية في العلاقات الأسرية. ولا يعترف بالزواج إلا بعد تسجيله حسب الأصول لدى مصلحة الإحصاءات الحيوية. وليس للزواج الديني ولا للاحتفالات الدينية الأخرى أي قوة قانونية. على أن هذه القاعدة لا تنطبق على الأحوال المدنية التي كانت تسجل، قبل قيام السلطات السوفياتية، على أساس طقوس دينية، ولا على شهادات الولادة أو الزواج أو الطلاق أو الوفاة التي تثبت ذلك التسجيل.

338- وبموجب المادة 3 من قانون الزواج والأسرة، يتمتع الزوجان بحقوق متساوية عند عقد الزواج وأثناء الزواج وعند فسخه. وتنظم العلاقات الأسرية وفقاً للمبادئ التالية: الطبيعة الطوعية للاتحاد وحقوق الزوجية بين الرجل والمرأة على قدم المساواة بين الزوجين داخل الأسرة، وحل قضايا الأسرة بالاتفاق، ورعاية رفاه الزوجين، وأولوية حماية حقوق ومصالح القصر وأفراد الأسرة غير القادرين على العمل (المواد 4-6 من القانون).

339- وتبدأ حقوق ومسؤوليات الزوجين عند تسجيل الزواج لدى السجل المدني (المادة 18 من القانون). وفي حفل الزفاف، يختار الزوجان اسم احدهما كاسم عائلة مشترك أو يقررا ن أن يحتفظ كل منهما باسمه قبل الزواج (المادة 19 من القانون). ويتم تحديد المسائل المتصلة بتربية الأطفال والحياة العائلية بشكل مشترك بين الزوجين. ولكل من الزوجين حرية اختيار عمله ومهنته ومكان الإقامة (المادة 20 من القانون). وتعتبر الممتلكات المكتسبة من قبل الزوجين خلال فترة الزواج ملكاً مشتركاً لكلا الزوجين. وللزوجين حقوق متساوية في تملك العقارات واستخدامها والتخلص منها (المادة 21 من القانون).

340- وتعطي المادة 65 من قانون الزواج والأسرة للأب والأم حقوقا ً وواجبات متساوية تجاه أطفالهما، بما في ذلك عند الطلاق. ويتم تحديد كافة الأمور المتعلقة بتعليم الأطفال بصورة مشتركة بين الأبوين على أساس التراضي. وفي حال عدم الاتفاق، تنظم هذه المسائل دائرة الوصاية بمشاركة الأبوين.

341- وفي حفل الزفاف، يختار الزوجان اسم احدهما كاسم عائلة مشترك أو يقررا ن أن يحتفظ كل منهما باسمه قبل الزواج (المادة 19 من القانون).

342- وبموجب المادة 23 من قانون الملكية، يحتفظ كل من الزوجين بملكية العقارات التي كان يملكها قبل الزواج والممتلكات التي تلقاها كهدية أو كميراث أثناء الزواج. وتعتبر المتعلقات الشخصية (الملابس والأحذية)، باستثناء المجوهرات والسلع الكمالية الأخرى، حتى لو تم الحصول عليها خلال فترة الزواج ملكاً للزوج الذي يستخدمها. ويمكن للمحكمة أن تقرر أن ممتلكات أي من الزوجين تمثل ملكية مشتركة بينهما إذا تبين لها أن أموالاً استُثمرت أثناء الزواج زادت بشكل كبير من قيمة الممتلكات (أعمال التصليح الكبرى، واستكمال البناء، والتعديل التحديثي).

343- وتكفل الدولة للمرأة الحق في أن ترث وفقاً للقانون.

344- في إطار الجزء الأول من المادة 15 من قانون الزواج والأسرة، يلزم لإكمال الزواج التعبير عن الرضا المتبادل بين الخطيبين، ويضاف إلى ذلك بلوغهما سن الحد الأدنى الذي وضعه القانون. و وفقاً للمادة 16 من القانون، السن القانونية للزواج هو 16 سنة. غير أنه يصبح 18 سنة بالنسبة للمواطنين التركمان الذين يتزوجون من مواطنين أجانب أو من أشخاص عديمي الجنسية.

345- ويسمح قانون الزواج والأسرة للمواطنين التركمان بالزواج من أجانب أو من عديمي الجنسية على أساس إبرام عقد الزواج الذي يحدد الحقوق والالتزامات المادية للزوجين، والالتزامات المتعلقة بإعالة الأطفال وفي حال عدم قدرة أحد الزوجين على العمل أو حاجته إلى مساعدة مادية وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون. ويدرس مشروع قانون الأسرة الجديد الذي ينظر فيه حالياً رفع السن القانونية للزواج إلى 18 سنة والسماح للتعاقد على الزواج بين مواطني تركمانستان .

المرفق

البيانات الإحصائية