النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقريران الدوريان الثامن والتاسع للدول الأطراف، المقرر تقديمها في عام 2014

* تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي .

جمهورية تنزانيا المتحدة*

[تاريخ الاستلام: 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014]

أولا - التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية

1-1-0- تعريف العنف ضد المرأة

1 -1-1 القوانين التمييزية

1 -1-2 التعريف ب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري

1-1-3 الآلية الوطنية

1-1-4 الممارسات الثقافية السلبية وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث

1-1-5 العنف ضد المرأة

1-1-6 ا لا ت جار بالبشر واستغلال بغاء النساء

1-1-7 المش اركة في الحياة السياسية والعامة

1-1-8 الجنسية

1-1-9 التعليم

1-2-0 العمالة

1-2-1 الاستحق اقات الاقتصادية والاجتماعية

1-2-2 الصحة

1-2-3 ف يروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

1-2-4 المرأة الريفية

1-2-5 الفئات الضعيفة من النساء

1-2-6 المرأة اللاجئة

1-2-7 العلاقات الأسرية

ثانيا - تن فيذ الإعلانات وخطط العمل الأخرى

2-1 إ علان ومنهاج عمل بيجين

2-1-1 تعزيز الأهلية القانونية للمرأة

2-1-2 تمكين ال مرأة اقتصاديا والقضاء على الفقر

2-1-3 التعليم، والتدريب والعمالة

2-2 الأهداف الإنمائية للألفية

2-3 بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشان حقوق المرأة في أ فريقيا

2-4 المراجع

أولا - التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية

1 - 1 - 0 - تعريف القضاء على العنف ضد المرأة

1 - وسّعت الدولة الطرف النطاق الدستوري لتعريف التمييز في الدستور الحالي، الذي ينص صراحة على حظر التمييز على أساس نوع الجنس، في جملة عوامل أخرى ( ) ، ليصبح أوسع نطاقا في المادة 33 (2) والمادة 54 (ب) من المسودة النهائية للدستور (التي عرضت على الحكومة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2014) ( ) . ويعرف هذا النص بوضوح التمييز المباشر والتمييز غير المباشر ( ) وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. ويلزم النظر في التعريف الحالي للتمييز في عملية وضع الدستور الجارية حاليا والتي من المتوقع أن تُختتم في نهاية عام 2014.

2 - وبالإضافة إلى ذلك، سنّت الدولة الطرف العديد من القوانين الخاصة بالقطاعات لكفالة ممارسة المرأة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية ( ) ، والاجتماعية والاقتصادية ( ) ، والثقافية ( ) والمدنية وسائر المجالات الأخرى، بصرف النظر على حالتها الزوجية، على قدم المساواة مع الرجل. وقد أدرج ذلك في المشروع الثاني من دستور جمهورية تنزانيا المتحدة ( ) .

3 - وما انفكت الدولة الطرف تعمل مع البرلمان ومجلس نواب زنجبار من أجل تعجيل عملية مراجعة القوانين في هذا الصدد، وذلك لكفالة تعديل أو إلغاء جميع القوانين التمييزية ومواءمتها مع أحكام الاتفاقية والت وصيات العامة للجنة ( ) . وعملا بالمادة 2 من الاتفاقية، أعادت الدولة الطرف النظر في قانون الميراث في تنزانيا القارية. وما أن يتم اعتماد الدستور الجديد، ستشرع الدولة الطرف في تعديل هذه القوانين من أجل تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة والطفل في قضايا الميراث ( ) .

4 - وفيما يتعلق بزنجبار، قامت الدولة الطرف بم راجعة قانون محكمة القاضي (1985) ( ) لكفالة وصول الرأة والرجل بالفعل إلى محكمة القاضي ( ) .

1-1-1 القوانين التمييزية

5 - في إطار تنفيذ أحكام المادة 15 من الاتفاقية، تمنح الدولة الطرف للمرأة المساواة مع الرجل أمام الق انون في دستور تنزانيا لعام 1977 ( ) وفي دستور زنجبار لعام 1984 ( ) . وفضلا عن ذلك، تكفل الدولة الطرف للمرأة أهلية قانونية، في المسائل المدنية، مطابقة لأهلية الرجل، وتهيء لها الفرص نفسها لممارسة تلك الأهلية. وبموجب هذه الأهلية، تكون للمرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود ( ) وإدارة الممتلكات، وتُعامل على قدم المساواة مع الرجل في جميع مراحل الإجراءات أمام المحاكم ( ) . وتمنح أيضا الدولة الطرف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون ذي الصلة بتنقل الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم ( ) .

6 - ولكفالة تهيئة فرصة متكافئة لتلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية، ذكورا وإناثا، للوصول إلى التعليم والاستمرار فيه، تضمن السياسة المتعلقة بالتعليم والتدريب المعتمدة في عام 1995 (تنزانيا القارية)، بصيغتها المنقحة والمعتمدة في حزيران/يونيه 2014، المساواة بين الفتيات والفتيان، والنساء والرجال، في الوصول إلى فرص التعليم والتدريب، كما تكفل للفتيات العودة إلى المدرسة بعد وضعن حملهن. وفيما يتعلق بزنجبار، تنص المادة 16 (1) من قانون زنجبار لحماية العوانس والأطفال الذين لهم والد واحد (2005) على إلزام فتيات المدارس الحوامل بالتوقف عن الدراسة، ثم العودة إليها، في غضون سنتين بعد الولادة. وعمليا، بإمكان هؤلاء الفتيات أن يخترن المدرسة التي يرغبن في استئناف دراستهن فيها تفاديا للوصم.

7 - وفي مجال علاقات العمل والعمالة، سنت الدولة الطرف أحكاما محددة في المادة 7 (1) من قانون العمل في زنجبار (2005) ( ) وقانون علاقات العمالة والعمل (2004) ( ) ، اللذين يمنعان التمييز في مكان العمل. ويرد بيان أسباب التمييز في الفقرة (4) من المادة 7 من قانون علاقات العمالة والعمل، وفي المادة 10 (3) من قا نون العمالة في زنجبار، والقاعدة 28 (2) من قواعد علاقات العمالة والعمل ( ) (مدونة الممارسات الجيدة) (2007) ( ) التي تشمل أشكالا أخرى من التمييز.

8 - وحتى تتأكد الدولة الطرف من التعريف بهذه الأحكام على نطاق واسع في في أوساط العمال وأرباب العمل في زنجبار، اتخذت إجراء آخر يقضي بإصدار نسخ مبسطة من هذه القوانين باللغتين الإنكليزية والسواحلية. وتم توزيع هذه ا لنسخ على عامة العاملين على نطاق واسع.

9 - وهناك قوانين أخرى كثيرة وضعتها الدولة الطرف بهدف منع التمييز ضد المرأة، كما يشير إلى ذلك البند 3-0 من الوثيقة الأساسية الموحدة. وتشمل هذه القوانين القانون المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (الوقاية من المرض ومكافحة) (2008)، الذي يحظر التمييز ضد الأشخاص المصابين بالإيدز؛ والقانون المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة (2010)، الذي يحظر التمييز على أساس الإعاقة؛ والقانون المتعلق بالطفل وقانون الطفل في زنجبار، وكلاهما يكفل حق كل طفل في العيش حياة خالية من التمييز؛ وقانون زنجبار المتعلق بالأشخاص ذ وي الإعاقة (الحقوق والامتيازات) ( ) ، الذي يتناول المسائل المتعلقة بالتمييز في العمل، وإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وامكانية الوصول والتنقل، ومعايير الوصول، وحظر منع الوصول إلى المباني العامة.

10 - ولكفالة أخذ المسائل الجنسانية في الحسبان في جميع المستويات، أصدر مكتب الرئاسة - إدارة الخدمات العامة توجيهات لجميع السلطات المحلية لوضع مواثيق للخدمة العامة تنص، في جملة أمور، على المساواة بين الجنسين في مختلف المناصب والوظ ا ئف. ويراقب تنفيذ هذه المواثيق فريق تقييم تابع لمكتب الرئاسة، ويتابع تعميم مراعاة المنظور الجنساني والاعتبارات الجنسانية في وظائف السلطات المحلية. وهناك على مستوى السلطات المحلية لجان تدقيق ملزمة بتتبع تنفيذ مواثيق الخدمة العامة، في حين يقوم المكتب الوطني للتدقيق بإعادة التأكد في تنفيذها.

11 - ولا يزال قانون الزواج الصادر في عام 1971 يميز ضد الفتيات بسماحه بتزويجهن في سن الخامسة عشرة فيحرمهن بذلك من الانتفاع بالفرص التي تتاح لهن. وما فتئت مراجعة سن الزواج تطرح تحديات منذ سنوات بسبب المواقف التقليدية والدينية. ومع ذلك، يفسح الدستور المقترح المجال لتنقيح هذا القانون إذ أنه، أي الدستور، يعرف الطفل بأنه شخص دون سن الثامنة عشرة من العمر، وينص على تدابير حمائية أخرى لفائدته.

1-1-2 ا لتعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري

12 - شرعت الدولة الطرف في تنفيذ عدد من الأنشطة. وهي تشمل إضفاء الطابع المحلي على أحكام العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وإدراجها في النظام القانوني المحلي، وتنظيم حملات لتوعية الجمهور بأحكام الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها لفائدة النساء وقادة المجتمع المحلي وتدريب العاملين في المجال القانوني وفي جهاز القضاء على المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان المحددة في الاتفاقية.

13 - وواصلت الدولة الطرف تنظيم دورات تدريبية لتعزيز قدرات موظفي الجهاز القضائي في مجال قانون حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك حقوق المرأة في سياق الاتفاقية، وبروتوك و لها الاختياري والبرتوكول الملحق بالميثاق ا لأ فريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول المرأة في أ فريقيا) ( ) . وبوجه خاص، تلقى 14 قاضيا ومسجلا في المحكمة العليا في تنزانيا تدريبا في عام 2011 على صكوك حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بالمرأة والطفل بوجه خاص. وعلاوة على ذلك، قامت إدراة السجون في زنجبار بإجراء استعراض مكثف لقانون تثقيف المجرمين (1980) ( ) من أجل معالجة مسائل منها حقوق النساء في السجون والأطفال المقيمين في السجون مع أمهاتهم/ مقدمي الرعاية لهم ووضعهم. والهدف أيضا من استعراض هذا القانون هو إنشاء آلية للتظلم في نظام السجون لمواجهة قضايا العنف والتمييز الجنسانيين.

14 - وبذلت الدولة الطرف جهودا من أجل إنفاذ قانون المساعدة القانونية الذي بلغ العمل فيه مراحله الأخيرة. وسيمح هذا القانون للمساعدين القانونيين بتقديم الخدمات القانونية لمن هم في حاجة إليها. وسيضاعف ذلك من عدد الجهات المقدمة للخدمات القانونية في المناطق الريفية بوجه خاص. وبالمثل، يقوم مركز الخدمات القانونية في زنجبار منذ سنتين بتنظيم دورة تدريبية للمساعدين القانونيين، وهو ما أدى إلى تعيين موظف مساعدة قانونية في كال دائرة، وأصبح هناك ما يزيد عن 160 مساعدا قانونيا في زنجبار.

15 - وشرعت الدولة الطرف في تنفيذ مجموعة من برامج بناء القدرات لفائدة المرأة في سياق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بوجه خاص. وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل توعية عامة الناس بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة، ترجمت الاتفاقية إلى اللغة السواحلية وبروتوكولها الاختياري والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا (المعروف ببروتوكول موبوتو)، ونشرتها على نطاق واسع. وفضلا عن ذلك، واصلت الدولة الطرف التعاون مع الجهات الفاعلة من الدول ومن غير الدول لتنفيذ البرامج المجتمعية بشأن حقوق المرأة كما تنص على ذلك الاتفاقية وسائر المعاهدت الدولية لحقوق الإنسان. وبوجه خاص، تُستعمل بعض البرامج الإذاعية والتلفزية لتوعية الجمهور بحقوق المرأة مثل برنامج - Kumepambazuka–Sheria - الذي تبذه إذاعة (Radio One) كل يوم ثلاثاء (من الثامنة إلى التاسعة صباحا)؛ وبرنامج (Power Breakfast (PB) -Sheria) الذي تبثه إذاعة (Clouds FM)؛ وبرنامج (Ijue Sheria) الذي تبثه محطة التلفزيون المستقلة (ITV) ومحطة زنجبار للبث التلفزي والإذاعي (ZBC)؛ وبرنامج (Kona ya Sheria) الذي تديره مؤسسة البث التنزانية (TBC). وبالمثل، تنظم رابطة المحاميات في زنجبار دورات وحلقات دراسية تثقيفية في مجالي القانون وحقوق ا لإنسان لأفراد المجتمع المحلي في زنجبار.

16 - وتقوم الدولة الطرف، بالتعاون مع جهات من غير الدول، ولا سيما منظمات المجتمع المدني، بتنظيم حملات توعية من أجل مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما من خلال الحملة المعروفة بحملة الأيام الستة عشر ( ) ، واليوم الدولي للمرأة، ويوم الفتاة، والتجمع الجماهيري ” أوهورو تورتش “ (Uhuru Torch Rally)، والمهرجانات الجنسانية ( ) . وخلال الاحتفالات بمناسية اليوم الدولي للمرأة، تقوم الجهات الفاعلة من الدول ومن غير الدول بتوعية الجمهور بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق المرأة.

17 - وعملت الدولة الطرف أيضا من أجل الزيادة في عدد النساء اللاتي يلتجئن إلى المحاكم للمطالبة بحقوقهن. ويتم ذلك بوجه خاص من خلال عدد من برامج المساعدة القانونية. وتعكف حاليا الدولة الطرف على وضع مشروع سياسة وقان ون بشأن المساعدة القانونية، كما أنشأت أمانة للمساعدة القانونية في إطار برنامج إصلاح القطاع القانوني من أجل تنسيق أنشطة المساعدة القانونية. وفضلا عن ذلك، ما فتئ الشركاء في التنمية مثل وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، ومرفق الخدمات القانونية توفر التمويل والدعم الفني لعدد من الجهات مقدمة المساعدة القانونية - لكل من الوحدات شبه القانونية ومراكز المساعدة القانونية التي يديرها محامون متطوعون ومنظمات غير حكومية، ومنظمات محلية، ومنظمات دينية - لتمكينها من تقدم المساعدة القانونية للمرأة في كل من المناطق الحضرية والمناطق الريفية في تنزانيا. وفيما يتعلق بزنجبار، تقوم الدولة الطرف أيضا بوضع سياسة وطنية للمساعدة القانونية في إطار البرنامج الوطني لإصلاح القطاع القانوني. ومن المجالات ذات الأولوية لهذه السياسة توفير خدمات المساعدة القانونية للنساء والأطفال.

18 - وكما وردت الإشارة إلى ذلك في الفرعين باء وجيم من الوثيقة الأساسية الموحدة، فقد امتثلت الدولة الطرف لمتطلبات أحكام المادة 3 من الاتفاقية بقيامها بوجه خاص باتخاذ جميع التدابير السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المناسبة، بما في ذلك تدابير دستورية وقانونية وتدابير في مجال السياسة العامة. ولذلك، كرست الدولة الطرف في الدستور ( ) أحكاما قانونية خاصة بكل قطاع ونفذتها، وهي أحكام تقضي بكفالة تمتع كل من المرأة والرجل بالحقوق والحريات الأساسية، من خلال حظر وتجريم التمييز القائم على جملة عوامل منها الاعتبارات الجنسانية في جميع مجالات الحياة.

19 - وفضلا عن ذلك، أكدت الدولة الطرف أن حقوق الإنسان مدرجة في المناهج الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والثانوية وكذلك في معاهد التعليم العالي في تنزانيا القارية وفي زنجبار. أما التحدي الرئيسي في هذا المجال فيكمن في افتقار معظم المدرسين للمعلومات بشأن حقوق الإنسان. ولذلك، شرعت الدولة الطرف في تنظيم دورات تدريبية خاصة للمدرسين بشأن حقوق الإنسان عموما، وحقوق المرأة والطفل خصوصا. وإلى جانب ذلك، تسعى الدولة الطرف إلى كفالة تدريب جميع القضاة في جميع المستويات في مجال حقوق الإنسان وأحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

1 - 1-3 الآلية الوطنية

20 - واتخذت الدولة الطرف العديد من التدابير من أجل إنشاء وتعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة منذ الثمانينات من القرن الماضي. وشملت هذه التدابير إنشاء وزارة تنمية المجتمعات المحلية، والمساواة بين الجنسين ورعاية الطفل في تنزانيا القارية ؛ وإنشاء وزارة الرعاية الاجتماعية والنهوض بالشباب والمرأة والطفل في زنجبار. وهذه الوزارات هي المكاتب الحكومية المعنية، في جملة مؤسسات أخرى، بتنسيق جميع الشؤون المتعلقة بالمرأة وتنفيذها والإشراف عليه ( ) . وأنشأت أيضا الدولة الطرف نظاما للرصد والتقييم في مجال المساواة بين الجنسين وأدوات لجمع البيانات حتى تيسر تنسيق ورصد وتقييم الأنشطة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بفعالية وكفاءة في زنجبار. وعلاوة على ذلك يعكف نظام الرصد والتقييم في مجال المساواة بين الجنسين في تنزانيا القارية على أتخاذ الإجراءات نفسها.

21 - واستجابة لتوصية اللجنة بتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة للآلية الوطنية، أنشات الدولة الطرف 280 2 وظيفة في وزارة تنمية المجتمعات المحلية، والمساوة بين الجنسين ورعاية الطفل. وفي الفترة 2012/2013، بلغ مجموع عدد الوظائف المشغولة 121 1 وظيفة، مقابل 198 1 وظيفة في الفترة 2013/2014. ويرد في الجدول 23 التفاصيل المتعلقة بمستويات قوام الموظفين في كل إدارة ووحدة. وعززت الدولة الطرف آليتها الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين، ولا سيما توفير الموارد الكافية؛ واتخذت أيضا تدابير للزيادة في اعتمادات الميزانية المخصصة لوزارة تنمية المجتمعات المحلية، والمساواة بين الجنسين ورعاية الطفل لكفالة تعزيز المساواة بين الجنسين في البلد. وخلال السنوات الثلاث الماضية، زادت الدولة الطرف في اعتمادات الميزانية المخصصة للألية الوطنية المعنية بالمساواة بين ا لجنسين في تنزانيا القارية من 15.6 بليون شلن خلال الفترة المالية 2012/2013 إلى 23.9 بليون شلن في ميزانية الفترة 2013/2014، أي بزيادة قدرها 9.8 بلايين شلن. وفي السنة المالية 2014/2015، بلغت قيمة الاعتماد في الميزانية 30.2 بليون شلن، أي بزيادة قدرها 6.3 بلايين شلن مقارنة بالسنة المالية 2013/2014.

22 - وفضلا عن ذلك، أنشأت الدولة الطرف الأفرقة العاملة الصغيرة المعنية بتعميم المنظور الجنساني منذ عام 2008 بهدف الدعوة إلى تعميم المنظور الجنساني في السياسات العامة، والبرامج والخطط وميزانيات الوزارات القطاعية والمنظمات غير الحكومية في كل من تنزانيا القارية وزنجبار. وقامت هذه الأفرقة بعمل رائد في ادماج الجوانب الجنسانية في الاستراتيجية الوطنية الثانية للنمو والحد من الفقر في تنزانيا (MKUKUTA II) وفي الاستراتيجية الثانية للحد من الفقر في زنجبار (MKUZA II)، كما تقوم حاليا بإجراء حوارات في مجال السياسة العامة بشأن العنف القائم على نوع الجنس. وقامت أيضا هذه الأفرقة بعمليات مراجعة للمسائل الجنسانية في وزارة الصحة والوزارة المسؤولة عن المساواة بين الجنسين في تنزانيا القارية، كما نفذت عملية لتتبع النفقات العامة في وزارة التعليم ووزارة الصحة في زنجبار. وعلى إثر عملية مراجعة المسائل الجنسانية، قامت وزارة الصحة في زنجبار بإعادة النظر في الجانب المتعلق بتقاسم التكاليف فيما يتعلق بصحة الأم، إذ صار بإمكان المرضعات من النساء الحصول على الخدمات الطبية مجانا. وأسفرت أيضا هذه المبادرات عن تحسين عملية صرف القروض لطالبات التعليم العالي التي يشرف عليها مجلس إقراض طلاب التعليم العالي، كما وردت الإشارة إلى ذلك أعلاه. ويلاحظ إن زنجبار تعكف حاليا على استعراض عمل الفريق العامل الصغير المعني بتعميم المنظور الجنساني وتعزيزه من أجل تحسين قدرته على دعم عمليات السياسات الكلية.

23 - وعلاوة على ذلك، شرع تنزانيا القارية في المراحل الأولية من عملية استعراض السياسة الجنسانية الوطنية للاستعاضة عن سياسة المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة (2000) من أجل ادماج المسائل الناشئة الحالية مثل العنف القائم على نوع الجنس، وتغير المناخ، والمساواة في التمثيل في هيئات صنع القرار، وكذلك التعليم والعمالة. وفيما يتعلق يزنجبار، بلغت عملية وضع السياسة الجنسانية في زنجبار (2011)، التي سيُستعاض بها عن سياسة حماية المرأة والنهوض بها (2001)، مرحلة الموافقة الرسمية. وفضلا عن ذلك، أضفت وزارة المالية الطابع المؤسسي على ميزنة الشؤون الجنسانية. وتعكف الوزارة على بناء القدرات وتوفير أدوات تعميم المنظور الجنساني، كما تقوم الحكومة بتوجيه الوزارات فيما يتعلق بالميزانيات القطاعية من أجل إدراج المشاغل الجنسانية في الميزانيات. وقامت بوضع قائمة بالمسائل الجنسانية التي يجب أن تشملها عملية تعميم المنظور الجنساني في الميزانيات، ونشرتها على نطاق واسع.

24 - غير أن زنجبار واجهت عددا من الصعوبات في تنفيذ المبادرات المذكورة سابقا، منها: انخفاض مستوى الوعي بالقضايا الجنسانية على المستوى الإداري بسبب التغيرات الكثيرة في والوظائف الإدارية؛ وعدم كفاية الميزانية المخصصة لتنفيذ البرامج والخطط الجنسانية.

25 - وأنشات الدولة الطرف آلية لتنفيذ الاتفاقية، وبروتوكلها الاختياري والبرتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول المرأة في أ فريقيا) ( ) . وتم بوجه خاص إنشاء لجان تعنى بالشؤون الجنسانية في كل وزارة حكومية، وفي كل إدارة مستقلة ووكالة ولدى السلطات الحكومية المحلية، اختير أعضاؤها من كل إدارة من إدارات المؤسسات المذكورة لدعم منسق الشؤون الجنسانية في تنزانيا القارية وفي زنجبار.

1-1-4 الممارسات الثقافية السلبية وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث

26 - واتخذت الدولة الطرف عددا من التدابير، شملت تدابير تشريعية، بهدف التعجيل بإنهاء الممارسات التقليدية الضارة والمواقف النمطية التي تميز ضد المرأة، وذلك عملا بأحكام المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وقامت الدولة الطرف بوجه خاص بوضع سياسات وقوانين محددة تتناول مسألة الأفكار النمطية والأفكار المسبقة فيما يتعلق بدور كل الجنس. وفضلا عن ذلك، تم تعديل القانون الجنائي لتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث تمشيا وقانون الأحكام الخاصة المتعلقة بالجرائم الجنسية، القانون رقم 4، الصادر في عام 1988 الذي ينص على حماية الفتيات دون سن الثامنة عشرة من التعرض لتشويه أعضائهن. بيد أنه لوحظ أن هذه الأحكام لا تحمي النساء اللاتي تجاوزن الثامنة عشر من العمر من تشويه الأعضاء التناسلية. ووضعت الدولة الطرف استراتيجيات متنوعة تهدف إلى الحد من الممارسات التقليدية والثقافية الضارةـ، منها خطة العمل الوطنية لمنع العنف ضد الن ساء والأطفال والقضاء عليه (2001 -2015)؛ والاستراتيجية الوطنية لتوعية المجتمعات المحلية لمنع ومواجهة العنف القائم على نوع الجنس، واللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لمنع ومواجهة العنف ضد النساء والأطفال؛ وخطة العمل الوطنية لمنع ومواجهة العنف ضد الأطفال، والخطة الاستراتيجية لوزارة تنمية المجتمعات المحلية والشؤ ون الجنسانية ورعاية الطفل (2011 -2016)؛ وسياسة النهوض بالطفل (2008)؛ والاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة (2005)، وخطة العمل الوطنية للتعجيل بالقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والممارسات التقليدية الضارة الأخرى؛ واستراتيجية وخطة عمل متعددتي القطاعات لمنع ومواجهة العنف القائم على نوع الجنس في زنجبار (وضعتا في عام 2011)؛ وخطة ال عمل الوطنية لحقوق الإنسان (2013 -2017)؛ واللجنة الوزارية المعنية بالعنف القائم على نوع الجنس ( ) المنشأة في عام 2013 لتتولى رصد قضايا العنف القائم على نوع الجنس في زنجبار. وحاليا، صار قاضي المحكمة (رئيس محكمة القاضي) ملزما بموجب قانون المحكمة بتطبيق المبادئ الواردة في القوانين الوطنية مثل المرسوم المتعلق بالأدلة ومرسوم الإجراءات المدنية على الرغم من عدم إلمامه بالقانون. وعمليا، أدى ذلك إلى تفادي وقوع أخطاء قضائية إزاء مستعملي المحاكم، ولا سيما النساء.

27 - وجاء في الدراسة التي أجرتها الجمعية ال عامة للأمم المتحدة في عام 2006 ( ) ، وكما أشارت إلى ذلك اللجنة المعني ة بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) أن الدولة الطرف قامت، في إطار القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة بموجب ولايتها القضائية، بإجراء دراسة وطنية عن العنف ضد الأطفال (2009). وأكدت الدراسة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال بوجه خاص على الحاجة الماسة إلى اتخاذ أجراءات على الصعيد الوطني، وحددت هدفين رئيسيين يتعين على الحكومات تحقيقهما، وهما: إدراج تدابير رامية إلى منع ومواجهة العنف ضد الأطفال في عمليات التخطيط الوطنية، تشمل إنشاء نقطة اتصال، يُفضل أن تكون على المستوى الوزاري ( ) ؛ وثانيا، حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال بموجب القانون، والشروع في عملية إنشاء شبكات وطنية موثوقة لجمع البيانات ( ) .

28 - وفي زنجبار، بلغت الدولة الطرف المرحلة الأخيرة من عملية اعتماد سياسة جنسانية جديدة، تسعى من خلالها، في جملة أهداف، إلى معالجة مسألة القضاء على الممارسات الثقافية السلبية والأفكار النمطية والأفكار المسبقة فيما يتعلق بدور نوع الجنس ضد المرأة والفتاة. وواصلت الدولة الطرف تعزيز تنفيذ القانون الجنائي في زنجبار (2004)، الذي يتضمن قانون الأحكام الخاصة المتعلقة بالجرائم الجنسية (1998) ( ) .

29 - وأصبحت الدولة الطرف أول بلد في أ فريقيا يقوم بدراسات عن العنف ضد الأطفال في كل من تنزانيا القارية وزنجبار (دراسات تنزانيا بشأن العنف ضد الأطفال) ( ) . وبإيجاز، تشير نتائج الدراسات إلى أن ثلاثا من بين كل 10 إناث وذكر واحد من بين كل سبع ذكور أفاد أنه تعرض للعنف الجنسي مرة واحدة على الأقل قبل أن يبلغ سن الثامنة عشرة؛ وأن قرابة 6 في المائة من الإناث أكرهن بالقوة على ممارسة الجنس قبل سن الثامنة عشرة. وأشارت أيضا الدراسات إلى أن ثلاثة أرباع الأطفال من الذكور والإناث تعرضوا للعنف البدني قبل سن الثامنة عشرة؛ وأن ربع الأطفال تقريبا من الذكور والإناث تعرضوا للعنف العاطفي قبل سن الثامنة عشرة.

30 - ولمواجهة التحديات التي كشفت عنها دراسة العنف ضد الأطفال في تنزانيا، أعدت كل من تنزانيا القارية وزنجبار الخطة الوطنية الخاصة بكل منهما لمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له ( ) - ( ) . وفي زنجبار، قامت الدولة الطرف بإجراء دراسة عن الفجوة في مستوى قدرات وكالات إنفاذ القوانين ومؤسسات الرعاية الصحية على معالجة قضايا العنف القائم على نوع الجنس في عام 2009، ودراسة عن القوانين ذات الصلة بالعنف القائم على نوع الجنس في عام 2008 لتقييم قدرات المسؤولين عن إنفاذ القوانين على معالجة قضايا العنف القائم على نوع الجنس والحالات المرتكبة.

31 - وتُنفذ برامج حماية المرأة من الممارسات الضارة بالتعاون مع الشركاء، بمن فيهم صندوق الأمم المتحدة للسكان، والرابطة النسائية لوسائط الإعلام في تنزانيا، والمرفق العالمي لتنمية القدرات، وجهات أخرى، لا سيما في المناطق التي تتفشى فيها ممارسات تشوية الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبكر. وفي المناطق التي ثبت فيها ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وممارسات ضارة أخرى، يجري العمل على زيادة توعية المجتمعات المحلية بالمضار التي تسببها تلك الممارسات للمرأة والفتاة. وتمت الموافقة على حل يتعلق بطقوس بديلة للاحتفال بانتقال الفتيات المعرضات لخطر تشويه أعضائهن التناسلية من مرحلة عمرية إلى أخرى، وتعزيز امكانية الوصول إلى العدالة.

32 - وفي محاولة ترمي إلى تعزيز تنفيذ الأحكام المتعلقة بالجرائم الجنسية في الفترة 2008 - 2009، كلفت لجنة إصلاح القانون في تنزانيا ( ) بإجراء دراسة لاستعراض مدى فعالية هذا القانون. وخلصت اللجنة في تقريرها الصادر في آذار/مارس 2009 ( ) إلى نتائج منها، أن القوانين المتعلقة بالجرائم الجنسية لا تزال سارية وتفي بالأغراض التي وضعت من أجلها على الرغم من أن بعض الأحكام تحتاج إلى تحسينات لمواءمتها وتعزيزها ( ) ؛ فضلا عن أن القوانين لا يمكن أن تُزيل وحدها التحديات القائمة في مجال الجريمة الجنسية؛ وينبغي أيضا تعزيز النظم الأخرى واستخدامها بفعالية في عملية التصدي للجرائم الجنسية في البلد.

33 - وبالمثل، قامت الدولة الطرف، من خلال لجنة إصلاح القوانين في زنجبار ( ) ، باستعراض بعض القوانين التي توثر في النهوض بالمرأة والطفل ورفاههم. ومن بين هذه القوانين المرسوم المتلق بالأدلة ( ) وقانون محكمة القاضي (1985).

34 - ولتعزيز هذه القوانين، ما فتئت الدولة الطرف تنظم حملات توعية وبرامج إعلامية من أجل القضاء على تشوية الأعضاء التناسلية للإناث فضلا عن تقديم صورة إيجابية غير نمطية عن المرأة. وامتثلت أيضا الدولة الطرف لطلب اللجنة بتصميمها برامج للبحث عن مصاردر بديلة للدخل لفائدة من يمارسون مهنة تشوية الأعضاء التناسلية (المعروفون باسم ” نغاريبا “ ، باللغة السواحيلية) كمصدر للرزق. وفضلا عن ذلك، واصلت الدولة الطرف التعاون مع الجهات الأخرى صاحبة المصلحة في تنظيم حملات توعية عامة باستخدام وسائط الإعلام المحلية والاستعانة بالقادة المحليين في القرى، مركزة على القضاء على الممارسات الوحشية والسيئة ضد المرأة والفتاة، والوقاية منها. وهذه الممارسات شائعة في مناطق مثل أروشا، ودودوما، وكيليمنجارو، ومانيارا، وشينيانغا، حيث تتفشى على نطاق أوسع حوادث العنف ضد النساء والاطفال، المتجذرة في الممارسات التقليدية والثقافية الضارة.

35 - ونتيجة للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اشارت الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في تنزانيا (2010) إلى انخفاض طفيف في حالات تشويه الأعضاء التناسلية من 18 في المائة في عام 1996 ( ) إلى 15 في المائة في عام 2010 ( ) . بيد أن هذه الممارسات لا تزال قائمة في بعض المناطق حيث تفوق نسبة انتشارها 60 في المائة، إذ بلغت في منطقة منيارا 71 في المائة وفي دودوما 64 في المائة. وفي منطقة مارا، ارتفعت هذه النسبة قليلا من 38 في المائة في الفترة 2004 - 2005 ( ) إلى 40 في المائة في عام 2010 وفقا للدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في تنزانيا. ومع ذلك، سجلت مناطق أخرى انخفاضا طفيفا في ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وعلى سبيل المثال، سجلت منطقة أروشا انخفاضا طفيفا في ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث من 59 في المائة في ا لفترة 2004 -2005 إلى 55 في المائة في عام 2010 وفقا للدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في تنزانيا. ويعزى هذا الانخفاض إلى توفر الهياكل الأساسية على نطاق واسع، بما في ذلك شبكات الاتصالات والمعلومات مما يتيح لسكان الريف إ مكانية الحصول على المعلومات. وفي الوقت نفسه، أسفرت التدخلات الهامة التي يقوم بها نشطون في المجال الإنساني من خلال مختلف الحملات في المناطق الريفية إلى زيادة إلمام المرأة والمجتمع المحلي ككل بالمعلومات المتعلقة بتأثير ( ) هذه الممارسات على المرأة.

36 - وفي إطار مواصلة الدولة الطرف القضاء على هذه الممارسة، تعترف بأنها أحد أكثر قضايا العنف القائم على نوع الجنس أهمية وتترتب عليها آثار صحية خطيرة تتطلب اهتماما خاصا. وبناء على ذلك، عقدت الدولة الطرف العزم على رصد هذه المسألة من خلال الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في تنزانيا.

1-1-5 العنف ضد المرأة

37 - اتخذت الدولة الطرف العديد من التدابير لمعالجة العنف ضد المرأة. وللتغلب على هذه المشكلة، أنشأت الدولة الطرف لجنة وطنية متعددة القاطاعات لمنع العنف ضد المرأة والطفل والتصدي له (تنزانيا القارية)، ولجنة وطنية متعددة القاطاعات معنية بالعنف القائم على نوع الجنس (زنجبار) لمتابعة عمل الحكومة في قضايا الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال والنساء. ومن التدخلات الأخرى برنامج تعزيز قدرات المجتمعات المحلية، وهي برامج تنفذ في جميع المقاطعات في تنزانيا القارية وفي زنجبار. وترد أكثر حالات العنف البدني والجنسي والاجتماعي إلى وزارة الرعاية الاجتماعية والنهوض بالشباب والمرأة والطفل، ثم تعالج من خلال برنامج تعزيز قدرات المجتمعات المحلية. وعلى مستوى المستشفيات، تُلاحظ أربع فئات رئيسية من العنف. وفي الفترة من 2007 إلى 2010، بلغ مجموع حالات العنف 508 حالات محاولة اغتصاب، و 1468 حالة اغتصاب، و 536 حالة حمل من الناجين من أعمال العنف القائم على نوع الجنس، كما سُجلت حالتا لواط في مستشفى منازي موجا في زنجبار، كانت ضحيتهما فتاتان.

38 - وواصلت الدولة الطرف تنفيذ القانون الجنائي (الساري في تنزانيا القارية) وقانون الأحكام الخاصة المتعلقة بالجرائم الجنسية، 1998، بصيغته المعدلة بموجب القانون الجنائي، والذي يجرم العنف العائلي وجميع أشكال الاعتداءات الجنسية.

39 - ولدعم سياسة الحكومة والتزاماتها القانونية في زنجبار، تم إنشاء هياكل متعددة لمواجهة العنف القائم على نوع الجنس. وتعالج وحدة حماية الطفل التي إنشئت في عام 2009 لدى وزارة الرعاية الاجتماعية والنهوض بالشباب والمرأة والطفل، حالات محددة تشمل الأحداث المنكوبين. وهناك حاليا لجنة وزارية معنية بالعنف القائم على نوع الجنس تتولى التعجيل في النظر في حالات العنف هذه. وتضم اللجنة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الدستورية والقانونية؛ والصحة؛ والتثقيف والتدريب المهني؛ والرعاية الاجتماعية والنهوض بالشباب والمرأة والطفل. وبالإضافة إلى هذه اللجنة، أنشئ العديد من الآليات على مستوى القواعد الشعبية وعلى المستوى الوطني لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس. وتشمل هذه الآليات مراكز جامعة للخدمات في المستشفيات الوطنية والمراكز الصحية في جميع مناطق زنجبار، وشبكات الرجال والقادة الدينيين، من بين آليات أخرى.

40 - وبوجه خاص، أكدت الدولة الطرف أنه تم تدريب نحو 196 1 شرطيا في الفترة ما بين 2009 و 2014 على حقوق الإنسان عموما وعلى حقوق المرأة والطفل بشكل خاص ( ) . وكانت نتيجة هذه الدورات التدريبية إنشاء 417 مكتبا للشؤون الجنسانية وشؤون الطفل في مراكز الشرطة الرئيسية في كامل أنحاء البلد ( ) . وفي الفترة نفسها، تمكنت إدارة قوات الشرطة من تخصيص أماكن ومرافق لمكاتب الشؤون الجنسانية والطفل في 12 مركزا من مراكز الشرطة في تنزانيا القارية وثلاثة مراكز للشرطة في زنجبار، وهي تسعى أيضا إلى توفير مرافق مماثلة في جميع مراكز الشرطة في البلد ككل. والقصد من فصل مكاتب الشؤون الجنسانية والطفل عن عمليات الشرطة العادية هو تعزيز الثقة في عمليات معالجة حالات الأطفال والنساء ضحايا الاعتداءات.

41 - ولتشغيل هذه المكاتب بفعالية، اعتمدت الدولة الطرف مبادئ توجيهية و إ جراءات تشغيلية موحدة. واعتمدت أيضا خطة عمل مدتها ثلاث سنوات (2013 -2016) في ست مناطق رائدة (دار السلام، ودودوما، وإيرينغا، وكيليمنجارو، ومارا، ومبايا) ( ) . وفيما يتعلق بزنجبار، أنشئت مكاتب الشؤون الجنسانية والطفل في مراكز الشرطة في كل من ماديما ومويرا تشايكتشايك. وبالمثل، قام المدعي العام في زنحبار بوضع دليل يتضمن توجيهات للمدعين العامين تتعلق بمسائل العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. وبالفعل، استفادت تنزانيا من التجربة المكتسبة من تشغيل مكاتب الشؤون الجنسانية والطفل في كامل أنحاء البلد وإنشاء وتشغيل ستة مراكز جامعة للخدمات في زنجبار، استفادت من ذلك في إنشاء أول مركز جامع للخدمات في تنزانيا القارية في مشتشفى أمانة في بلدية إيلالا في دار السلام. ويقدم هذا المركز الذي دُشّن في أعقاب حملة النشاط الجنساني التي تدوم ستة عشر يوما في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2013، مجموعة عريضة من الخدمات للمرأة والطفل ضحايا الاعتداءات والعنف، تشمل العلاج الطبي، والمشورة النفسية، والمساعدة القانونية. وتم تعيين فريق من المتخصصين لتقديم هذه الخدمات. وفي زنجبار، انطلق العمل رسميا في مكتب الشؤون الجنسانية والطفل في مركز الشرطة في مويرا في كانون الثاني/يناير 2013.

42 - بيد أنه هناك تحديات كبيرة في مجال تشغيل مراكز الشؤون الجنسانية والطفل التابعة لمراكز الشرطة في الدولة الطرف، منها:

(أ) عدم كفاية مرافق تقديم الرعاية الفعالة للنساء والأطفال ضحايا الاعتداءات وأعمال العنف - مثل الغرف المنفصلة، والغرف الخاصة لإجراء المقابلات مع الضحيا/الشهود، ومحاكم الأطفال، وعدم كفاية المرافق اللازمة لتمكين موظفي الشرطة من القيام بإجراءات إثبات إدانة المجرمين المزعومين. ومن بين هذه المكاتب المنشأة حاليا والبالغ عددها 417 مكتبا، أمكن توفير غرفتين منفصلتين في ثماني مكاتب فقط، وتجهيز كل غرفة بالمعدات الكافية حتى تقوم هذه المكاتب بالمهام المنوطة بها.

(ب) ولا يزال مستوى تدريب أفراد الشرطة على الجوانب الفنية المتعلقة بالتحقيق ومحاكمة الجناة في قضايا العنف ضد المرأة والطفل متدنيا فضلا عن كيفية تقديم الدعم (المشورة النفسية وأشكال المساعدة الأخرى) للنساء والأطفال ضحايا العنف والاعتداءات؛

(ج) وتحدث معظم حالات الاعتداء والعنف ضد النساء والأطفال على مستوى الأسرة ( ) . ولا يبلغ الكثير من الضحايا وأقاربهم عن الاعتداءات والعنف ضد النساء إلى مكاتب الشؤون الجنسانية والطفل؛ ويلجأون بدلا من ذلك إلى تسويتها على مستوى الأسرة بصرف النظر عن درجة الضرر الذي يلحق بالمرأة الضحية من جراء أعمال العنف وسوء المعاملة؛ و

(د) تدني مستوى وعي الجمهور بالعنف ضد الأطفال، وهو ما يجعل من الصعب جدا على مكاتب الشؤون الجنسانية والطفل العمل بفعالية لمكافحة العنف ضد المرأة والقضاء عليه.

43 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة الطرف هي البلد المضيف لـحملة فلنتحد الافريقية (Mount Kilimanjaro Climb–“Speak Out, Climb Out)، التي تهدف أساسا إلى توعية الناس وحشد المجتمعات المحلية من أجل القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة من خلال العمل ومساعدة الدول الأعضاء ودعم الجهود التي تبذلها المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني منذ وقت طويل. وتسعى أيضا الحملة إلى حشد الالتزامات الوطنية من الحكومات ا لأ فريقية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والشركاء في التنمية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع العنف ضد المرأة والفتاة، وتقديم الخدمات للناجيات والقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب عن طريق محاكمة مرتكبي جرائم العنف. وتهدف الحملة إلى إشراك الرجال والفتيان والشباب والشخصيات البارزة والفنانين والرياضيين والقطاع الخاص وجهات أخرى. وهذا عنصر إقليمي في الحملة العالمية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2010.

44 - ونُظمت حملة تسلق جبل كيليمنجارو كجزء من حملة فلنتحد ا لأ فريقية من أجل إنهاء العنف ضد المرأة والفتاة في افريقيا. وشارك في هذه الحملة 74 متسلقا يمثلون 36 بلدا أ فريقيا، و 14 وكالة تابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات تجارية، ونشطون في مجال حقوق المرأة ومنظمات من المجتمع المدني، وممثلو حكومات وشخصيات بارزة وناجون من العنف. وشارك ممثلو حملة فلنتحد ا لأ فريقية في حملة على نطاق القارة من أجل إنهاء العنف ضد المرأة والفتاة في أ فريقيا، ووصل 16 متسلقا إلى أعلى نقطتين، هما قمة جلمان وقمة أوهورو.

45 - وتكرس أيضا الدولة الطرف جهودها من أجل تنفيذ حملة ” إعلان عدم التسامح مطلقا الآن “ بشأن العنف الجنسي والجنساني. وفيما يلي أهداف الحملة: التوعية باستفحال العنف الجنسي والجنساني؛ وزيادة فهم الحلول التي يمكن استغلالها بفعالية، وتعزيز المسؤولية والعمل الجماعي؛ وإبراز أهمية حملة عدم التسامح مطلقا بشأن العنف الجنسي والجنساني من أجل تعزيز القيادة والالتزام السياسيين على الصعيد الوطني للتعجيل بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والطفل؛ ودعم وتعزيز البيئة السياسية والبرنامجية للتعجيل بالقضاء على جميع أشكال العنف الجنسي والجنساني.

46 - وتركز حملة عدم التسامح مطلقا بشأن العنف الجنسي على التزام الحكومات باتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لمنع العنف ضد المرأة والفتاة والتصدي له. وسيتم إنشاء آليات مؤسسية على الصعيدين دون الوطني والوطني من أجل كفالة تنفيذ ومتابعة تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز ضد المرأة والفتاة، وجمع البيانات بشأن العنف ضد المرأة ومؤشرات التنمية؛ ومكافحة ظاهرة إفلات مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة من العقاب، وتحسين امكانية الوصول إلى العدالة.

1-1-6 الإتجار بالبشر واستغلال بغاء النساء

47 - قامت الحكومة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بتنظيم خمس دورات تدريبية وتوعوية لفائد الشرطة، والمدعين العامين، والقضاة والمرشدين الاجتماعيين. وشملت هذه الدورات التدريبية 30 مشاركا من بينهم 14 امرأة. ونُظمت الدورات في عامي 2012 و 2013 على التوالي، استنادا إلى التحقيقات في جرائم الإتجار بالبشر ومحاكمة مرتكبيها. وأسفر ذلك عن وضع القانون المتعلق بقوة الشرطة التنزانية لمكافحة الإتجار بالبشر في عام 2008، ودليل المدربين على إجراء التحقيقات والمقابلات (بما في ذلك قضايا الإتجار بالأطفال.) ونُظمت سلسلة من الدورات التدريبية لفائدة موظفي منظمات المجتمع المدني على كيفية تقديم المساعدة للأطفال ضحايا الإتجار بالبشر، كما جرى إعداد دليل لمنظمات المجتمع المدني لغرض تنفيذ قانون مكافحة ا لا تجار بالبشر لعام 2008، الذي يركز بوجه خاص على التعرف على ضحايا ا لا تجار بالبشر (بما في ذلك الأطفال الضحايا) وتقديم المساعدة المباشرة لهم. وفي عام 2014، جرى تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية لفائدة الصحفيين من كل من أروشا، ودار السلام، ودودوما، وكيغوما، وموانزا، وزنجبار على الإبلاغ عن حالات الإتجار بالبشر، وإعداد مبادئ توجيهية لوسائط الإعلام عن كيفية الإبلاغ عن حالات ا لا تجار بالبشر دون تجريم الضحايا مرة أخرى (بما في ذلك الأطفال). ونًظمت أيضا دورات تدريبية لفائدة السلطات الحكومية على منع ا لا تجار بالأطفال ووضع قوانين داخلية في القرى التي يعملون فيها لمنع ا لا تجار بالأطفال وإعداد مواد لتوعية الناس بمنع ا لا تجار عموما، مثل المعلقات الجدارية، والمطويات، واللافتات، والرسائل الإخبارية وتوزيعها على مختلف الجهات المعنية ومقدمي الخدمات والمدارس العمومية.

48 - وتعكف الدولة الطرف على وضع الصيغة النهائية للوائح تنفيذ قانون مكافحة ا لا تجار بالأشخاص (2008)، كما اعتمدت موارد (وإن كانت ضئيلة) لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة ا لا تجار بالأشخاص للفترة 2013-2017 التي تشمل خدمات الحماية والدعم للأطفال.

49 - وتم أيضا إنشاء لجنة وطنية لتتولى تنسيق تنفيذ هذا القانون. وعلاوة على ذلك، قامت وزارة الشؤون الداخلية ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في الدولة الطرف، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بإعداد مشروع إجراءات تشغيلية دائمة لتعتمد في وقت لاحق بعد التشاور مع الجهات المعنية من الدول ومن غير الدول. والهدف من الإجراءات التشغيلية هو مساعدة ضحايا (بمن فيهم النساء) ا لا تجار بالبشر. وفي تموز/يوليه 2014، عقدت أمانة مكافحة ا لا تجار بالبشر والجهات صاحبة المصلحة الأخرى مثل الشرطة، والمدعين العامين، والقضاة، وموظفي الرعاية الاجتماعية، والأطباء والمنظمات غير الحكومية، اجتماعا لتطوير مشروع الإجراءات التشغيلية الدائمة التي ستحدد صيغة القوانين ومسؤوليات جميع الأطراف المعنية وتنص على مبادئ توجيهية لإدارة القضايا وتبادل المعلومات. وفضلا عن ذلك، اعتمدت الدولة الطرف خطة عمل لمكافحة ا لا تجار بالبشر، وقد بلغت المراحل النهائية لوضع لوائح لتنفيذ قانون مكافحة ا لا تجار.

50 - ونظمت الدولة الطرف، بالتعاون مع الشركاء في التنمية، دورة تدريبية لفائدة موظفي السجون بهدف إنشاء إطار من المساعدين القانونيين للعمل في مرافق السجون لتقديم المساعدة القانونية، في جملة خدمات أخرى، للنساء والأطفال؛ وقدمت المساعدة القانونية المباشرة لما مجموعه 515 لاجئا في تنزانيا، من بينهم 404 من الذكور (5 قاصرون) و 101 من النساء. وفي عام 2014، واصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العمل مع مركز تقديم المساعدة القانونية للمرأة ووزارة الداخلية، والجهاز القضائي ولجنة إدارة القضايا في تنزانيا من أجل تقديم خدمات المساعدة القانونية لجميع اللاجئين المساجين وتمثيل هم في المحاكم، ولا سيما لتحسين توفير المساعدة القانونية للنساء والأطفال في السجون. وعملت المفوضية على نحو وثيق مع وزارة الداخلية (إدارات الشرطة، والهجرة والسجون وخدمات اللاجئين) والمنظمة الدولية للهجرة من أجل تعزيز قدرات الدولة في مجال حماية اللاجئين والهجرة الدولية. و تم بوجه خاص، تنظيم سلسلة من أنشطة تكوين الأفرقة لغرض فرز ملتمسي اللجوء وتحديد هوياتهم من بين المهاجرين غير القانونيين، وتقديم التسهيلات للأشخاص الذين يرغبون في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصل. وبذلت مفوضية شؤون اللاجئين ما في وسعها من جهد لوضع مذكرة تفاهم مع مختلف المؤسسات الحكومة مثل الجهاز القضائي، ومقر إدارة السجون، ووكالة تسجيل الإعسار والوصاية، والهيئة الوطنية لتحديد الهوية، من أجل مواءمة وحماية حقوق اللاجئين ووضعهم القانوني.

1-1-7 المشاركة في الحياة السياسية والعامة

51 - اتخذت الدولة الطرف العديد من التدابير من أجل تعزيز مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية في صنع القرارات في جميع مجالات الحياة العامة والحياة المهنية ( ) . وفي هذا الصدد، اتخذت الدولة الطرف تدابير دستورية وتشريعية وسياسية وإدارية لكفالة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة ومساواتها مع الرجل. وبوجه خاص، تقضي المادة 66 (1) (ب) من دستور تنزانيا (1977) بألا تقل نسبة تمثيل المرأة من بين جميع أعضاء البرلمان في الجمعية الوطنية عن 30 في المائة. وفي الفترة المشمولة بالتقرير، ارتفع عدد المقاعد الخاصة بالنساء في البرلمان من 48 مقعدا في عام 2005 إلى مائة ومقعدين (102) في عام 2013 لتصل بذلك نسبة التكافؤ بين الجنسين إلى امرأة واحدة لكل رجلين. وكما وردت الإشارة إلى ذلك في الجدولين 1 و3 في المرفق ألف، فقد ازداد عدد النساء في هيئات صنع القرار زيادة كبيرة. ويقارن الجدول أدناه بين تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار في تنزانيا في عام 2004 وفي عام2013 .

52 - بيد أن المادة 54 من دستور جمهورية تنزانيا المتحدة المقترح تنص على أن المرأة حرة في أن تشارك دون أن تتعرض إلى أي تمييز في جميع الانتخابات أو الترشح لشغل المناصب الحكومية القيادية.

53 - وفي تنزانيا القارية، بذلت الدولة الطرف جهودا من أجل التأكد من زيادة عدد النساء المستشارات في جميع الأحياء كما هو مبين في الجداول من 1 إلى 3 في المرفق ألف. وحاليا صارت إجراءات الانتداب والاختيار في الخدمات العامة تخضع للصكوك القانونية التالية: قانون الخدمة العامة (2002) ( ) ؛ لوائح الخدمة العامة (2003)؛ مخطط الخدمة العامة (2003)؛ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالعمالة؛ مخطط الخدمة؛ والتعميمات الرسمية ( ) . وتنص اللائحة رقم 4 من لوائح الخدمة العامة (2003) على منح الأولوية للنساء في عملية التوظيف والاختيار في حالة تساوي مؤهلات المرشح الذكر والمرشح الأنثى؛ ويجب اختيار المرشح الأنثى من أجل الزيادة في عدد النساء العاملات في الحياة العامة. وفي الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت الدولة الطرف تنفيذ هذا القانون.

54 - ومع ذلك، لا تزال الدولة الطرف تواجه عددا من التحديات في تحقيق هدف تحسين مركز المرأة من أجل أن تشارك في الحياة العامة وفي الحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل. ومن هذه التحديات التراث التقليدي والثقافي لبعض المجتمعات التنزانية التي جعلت النساء فئة مهمشة بحرمانهن من فرص التعلم، ولذلك صارت المرأة تفتقر إلى المؤهلات التي تمكنها من شغل مختلف الوظائف في الخدمة العامة. وللتخفيف من حدة هذه الصعوبات، شرعت الدولة الطرف في تنظيم حملات توعية عامة على النحو المبين أدناه.

55 - وكما يتبين من الجدول 2 في المرفق ألف، وفيما يتعلق بزنجبار، فقد استجابت الدولة الطرف لهذه التوصية عن طريق قيامها بوجه خاص باتخاذ تدابير عملية في شكل قوانين وسياسات وبرامج الهدف منها تغيير مركز المرأة من مركز التهميش إلى مركز الشراكة والكرامة والمساواة. وعلى إثر مراجعة دستور زنجبار في عام 2003، ازداد عدد المقاعد الخاصة بالمرأة في مجلس النواب خلال الفترة من 2003 إلى 2009 بنسبة 30 في المائة، فأصبحت بذلك نسبة تكافؤ الجنسين امرأة واحدة إلى ثلاثة رجال. وأسفر التعديل الدستوري العاشر على دستور زنجبار في عام 2010 على الزيادة في عدد النساء إلى 40 في المائة من جميع الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس النواب. وعلاوة على ذلك، اعتمدت أيضا بلدية زنجبار مبدأ تمثيل النساء بنسبة 30 في المائة من المستشارين. وفي الوقت الراهن، يبلغ عدد المستشارات 21 مستشارة من بين 141 مستشارا. وفي بقية الفئات الأخرى، تفوق نسبة الرجال نسبة النساء الممثلات تمثيلا ناقصا في مختلف مستويات صنع القرار في الحكومة وفي المنظمات غير الحكومية وصولا إلى مستوى الأحياء.

56 - وتعززت أيضا مشاركة المرأة في التنظيمات والعمليات السياسية الرئيسية في الدولة الطرف من خلال إتاحة المحافل لها لتمكينها من المضي قدما ببرامجها. ويسمح دستور زنجبار لمجلس النواب بإنشاء لجان دائمة في الهيئة التشريعية. وبناء على ذلك، تم إنشاء العديد من اللجان من أهمها لجنة النهوض بالمرأة والرعاية الاجتماعية ولجنة الدستور وحقوق الإنسان التي تناقش المسائل الجنسانية قبل عرضها على المجلس. وأنشئت أيضا جمعية النساء أعضاء مجلس النواب. وتحققت تحسينات في مجال مشاركة المرأة في عملية صنع القرار في زنجبار في الفترة من 2010 إلى 2014. وعلى سبيل المثال، وكما هو مبين في الجدول 2 من المرفق ألف، تبلغ نسبة النساء الوزيرات 19 في المائة (أي أربع وزيرات)، وتبلغ نسبة نائبات وزير 57 في المائة (أي أربع نائبات وزير).

57 - وفضلا عن ذلك، تبلغ نسبة النساء من بين أعضاء مجلس النواب 33 في المائة، وتبلغ نسبتهن من قضاة المحكمة العليا 33 في المائة، ويمثلن 21 في المائة من القضاة في زنجبار. وعلى المستوى الوزاري، هناك 25.8 في المائة من المديرين القطاعيين من النساء و 17.6 في المائة من الأمناء الرئيسيين من النساء كذلك. وإلى جانب ذلك، هناك امرأة واحدة تعمل كمفوضة إقليمية من بين كل أربعة مفوضين. وتبلغ نسبة النساء من مفوضي المقاطعات 20 في المائة. وتبلغ نسبة النساء على مستوى الأحياء البلدية- شيحا - (أدنى مستوى إداري في زنجبار) 8 في المائة من جملة 339 شيحا. وفي جزيرة بينمبا، هناك خمس موظفات من بين 11 موظفا يمثلون الوزارات الحكومية في بينمبا، عينوا في هذه الوظائف منذ شباط/فبراير 2012.

58 - ولتعزيز مشاركة النساء الشابات في عملية صنع القرار، أنشـأت الحكومة الثورية في زنجبار مجلس الشباب، ويتضمن قانون إنشائه ولوائحه، الصادرة في 2014 أحكاما تراعي الاعتبارات الجنسانية في عملية التعيين وتنص على تعميم المسائل الجنسانية في برامج الشباب وأنشطتهم.

59 - وعملا بأحكام المادة 4 من الاتفاقية، تقر الدولة الطرف بأن المسألة الجنسانية مسألة شاملة لجميع القطاعات. وعلى هذا الأساس، توفر سياسة النهوض بالمرأة أساسا لتعميم المنظور الجنساني في عمليات التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم في مجموعة عريضة من المجالات مثل الممارسات والعمليات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. ونظرا لأن الاستراتيجية الوطنية الثانية للنمو والحد من الفقر في تنزانيا (MKUKUTA II) والاستراتيجية الثانية للحد من الفقر في زنجبار (MKUZA II) تتناولان هذه المسائل الجنسانية بصورة شاملة في المجموعات الثلاث من أهدافها وأنشطتها: النمو والحد من الفقر؛ والخدمات الاجتماعية والرفاه، والحكم الرشيد والوحدة الوطنية. ولذلك تدعو كل من الاستراتيجية الوطنية الثانية للنمو والحد من الفقر في تنزانيا (MKUKUTA II) والاستراتيجية الثانية للحد من الفقر في زنجبار (MKUZA II) إلى إشراك جميع الجهات الفاعلة وجميع القطاعات، بما في ذلك الحكومة المركزية، والوزارات والإدارات والوكالات الحكومية، والسلطات الإقليمية والمحلية، والقطاع الخاص، وأرباب العمل، والمنظمات العمالية، والشركاء في التنمية، ومنظمات المجتمع المدني. وفي زنجبار، أنشأت أيضا الدولة الطرف لجانا شاملة لجميع القطاعات في جميع المجالات العامة. ومن أهم وظائف هذه اللجان كفالة تعميم المنظور الجنساني في السياسات والبرامج والخطط والميزانيات القطاعية لكل منها.

60 - وتستند الاعتبارات السياساتية المذكورة سابقا إلى الشرط المنصوص عليه في الدستور والذي يحدد حصة تمثيل المرأة في مجلس نواب زنجبار بنسبة 40 في المائة من الأعضاء المكونين له ( ) ؛ و 30 في المائة من أعضاء الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة ككل ( ) . وهذا الشرط الدستوري هو إجراء خاص مؤقت الهدف منه التعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كل من مجلس النواب والجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة.

61 - ونفذت الدولة الطرف برامج/أنشطة توعية بشأن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرارات بالنسبة للمجتمع ككل وأهمية تطوير برامج التدريب والتوجيه المحددة الأهداف بالنسبة للنساء المرشحات لشغل الوظائف العامة. وقامت الدولة الطرف بوجه خاص، ومن خلال مكتب الرئيس (إدارة الخدمات العامة)، بوضع برامج توجيهية للنساء العاملات في الخدمة العامة، وقام المكتب في عام 2012 بتنفيذ برنامج توجيهي شمل 55 امر أة تشغلن وظائف مختلفة في الخدمة العامة.

62 - ومن التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة الطرف في مجال تحسين توعية عامة الناس وبناء قدرات المرأة عدم كفاية الميزانية المخصصة لغرض التنفيذ التدريجي لبرامج التوجيه وتشغيل المزيد من النساء. وتغلبت الدولة الطرف على هذه الصعوبة بفضل الدعم الذي تلقته من المنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، التي تساعد في تكميل عمل الدولة الطرف في هذا السياق.

63 - وبالتعاون مع الجهات الفاعلة من غير الدول، ولا سيما منظمات المجتمع المدني، نظمت الدولة الطرف برامج تدريبية على مهارات القيادة والتفاوض لفائدة القيادات النسائية حاضرا ومستقبلا. ونتيجة لذلك، ازداد عدد النساء المشاركات في المناصب القيادية ومناصب صنع القرارات في المستويات العليا على إثر تنفيذ البرامج الحكومية المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها من خلال تمكين المرأة من اكتساب مهارات القيادة والتفاوض. وأرباب العمل ملزمون بموجب الأوامر الدائمة المتعلقة بالعمالة والسياسة الإدارية والخدمة العامة، الصادرة في عام 2009، بتدريب الموظفين وتنمية قدراتهم. وتنص هذه الأوامر على تشجيع المزيد من النساء على الالتحاق بمعاهد التعليم العالي لمواصلة الدراسة. وعلاوة على ذلك، قامت الدولة الطرف بتدريب 251 امرأة من مختلف الفئات المهنية في إطار برنامج إصلاح الخدمة العامة، اللاتي اكتسبن المهارات اللازمة لشغل وظائف مختلفة في مجال الخدمة العامة.

64 - وتواجه الدولة الطرف عددا من التحديات فيما تبذله من جهود لتدريب المزيد من النساء وبناء قدراتهن ليشغلن وظائف قيادية في المستقبل. ومن هذه التحديات الافتقار بصورة دائمة للتمويل الكافي و/أو المستدام لدعم الكثير من النساء للمشاركة في التدريب المذكور. وتكمن الصعوبة الأخرى في عدم رغبة بعض النساء الموظفات في المشاركة في التدريب خشية تعريض علاقاتهن الزوجية للخطر. وفضلا عن ذلك، فإن الكثير من موظفات الخدمة العامة يشغلن وظائف في رتب متدنية لا تتوفر لهن فيها فرص لمواصلة الدراسة. ومع ذلك، سعت الدولة الطرف إلى تجاوز هذه التحديات من خلال التوعية بضرورة مواصلة المرأة للدارسة، وأقامت أيضا تعاونا مع عدد من الشركاء في التنمية لدعم المز يد من النساء في محاولتهن مواصلة دراستهن.

65 - واتخذت الدولة الطرف عددا من التدابير الرامية إلى التوعية بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة. وفي زنجبار، يتواجد عدد كبير من النساء من بين كبار الموظفين الحكوميين في الوزارات القطاعية وفي الإدارات الحكومية المحلية. وتسعى زنجبار من خلال دستورها (بصيغته المعدلة في عام 2010) إلى كفالة تواجد المرأة في هياكل صنع القرار الرئيسية. وتنص المادة 67 (1) على تخصيص نسبة 40 في المائة لتمثيل المرأة. وفيما يتعلق بأنشطة التوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة في زنجبار، يلاحظ أن أنشطة التوعية بمشاركة المرأة في صنع القرار عادة ما تستهدف المرشحات لتلك المناصب، وتُنفذ بشكل دوري في إطار الانتخابات الوطنية. كذلك، تقوم مختلف المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بتنظيم دورات تدريبية لفائدة القادة المحتملين وعامة الجمهور من أجل حفز النساء على المشاركة في الانتخابات العامة. وعلى سبيل المثال، وفرت الدولة الطرف التدريب، من خلال مشروع ” ويزا “ (WEZA)، وهو مشروع مدته أربع سنوات، يشترك في تمويله الاتحاد الأوروبي/مؤسسة الرعاية النمساوية، وتنفذه مؤسسة الرعاية التنزانية والرابطة التنزانية للعاملات في وسائط الإعلام، بالتعاون مع منتدى النساء الأفريقيات العاملات في حقل التربية والتعليم، ورابطات المحاميات في زنجبار، بصفتها مؤسسات شريكة) لما يزيد عن 533 3 امرأة في زنجبار على تحسين دخلهن والتغلب على العوائق الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تحول دون تمكينهن. وفي بينمبا، شاركت المنظمات غير الحكومية التالية في توفير التربية الوطنية بهدف تمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة: منظمةPIRO، ورابطة الأشخاص ذوي الإعاقة في زنجبار، مركز الخدمات القانونية في زنجبار، ورابطة المنظمات غير الحكومية في زنجبار، وUWAWEZA، و WECOC، وSPWCR، وYOPA، وPACSO، وZLSC، وYOEPA.

1-1-8 الجنسية

67 - في محاولة لتعجيل عملية تعديل قانون الجنسية (1995) حتى يتواءم تماما مع أحكام المادة 9 من الاتفاقية، تعكف الدولة الطرف على مراجعة هذا القانون وفقا للأحكام المقترحة في مشروع الدستور. وتنص الفقرات من 1 إلى 6 من المادة 68 من الدستور على منح أي امرأة أو رجل متزوج من مواطن أو مواطنة تنزانية ودام ذلك الزواج مدة خمس سنوات دون انقطاع، الحق في طلب الجنسية إن كان يرغب في ذلك. والهدف من هذه الأحكام هو منح الحق في طلب الحصول على الجنسية التنزانية لكل من الرجل والمرأة دون تمييز. وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة 3 من المادة 68 من الدستور على أن كل شخص حصل على الجنسية التنزانية بموجب الفقرة 2 يحق له الاحتفاظ بها حتى بعد انفصاله عن زوجه مالم يقرر الزوج أو الزوجة التخلي عنها ( ) .

1-1-9 التعليم

68 - تسعى الدولة الطرف في إطار العمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للأل فية في مجال التعليم، إلى تعزيز إ مكانية وصول المرأة للتعليم، والتدريب والعمالة، مع التركيز على قطاع التعليم بوصفه أحد القطاعات الرئيسية المدرج في إطار برنامج ” تحقيق نتائج باهرة الآن “ الذي يهدف إلى تحقيق انجازات كبيرة ملموسة في المجال الأقتصادي. وتتحقق تحسينات متزايدة في العديد من مجالات تعليم المرأة والفتاة وتدريبهن. غير أن هذه التحسينات تتركز في مجموعة ضيقة من المجالات. فالفروق الجنسانية في مجال التعليم والتدريب تؤثر على هؤلاء النسوة والفتيات في مرحلة لاحقة من أعمارهن. ونتيجة لذلك، تعمل أعداد كبيرة من النساء تفوق أعداد الرجال كثيرا في وظائف منخفضة الأجور ومخصصة في غالب الأحيان للنساء مثل التمريض والتدريس. وعلى العكس من ذلك، فإن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في مجالات العلوم والهندسة وعلوم الحاسو ب والمجالات التكنولوجية الأخرى.

69 - وعملا بتوصية اللجنة القاضية بأن على الدولة الطرف أن تعزز امتثالها لأحكام المادة 10 من الاتفاقية وتزيد من توعية المجتمع بأهمية التعليم بوصفه حقا من حقوق الإنسان وعاملا أساسيا لتمكين المرأة من العمل، تكفل الدولة من خلال سياسة التعليم والتدريب التي اعتمدتها في عام 1995 (تنزانيا القارية)، بصيغتها المنقحة في حزيران/يونيه 2014، تكفل امكانية الوصول إلى فرص التعليم والتدريب على قدم المساواة بين الفتيات والفتيان والنساء والرجال.

70 - وفي تنزانيا القارية، تقلصت كثيرا الفجوة بين الجنسين في المدارس الابتدائية ( ) . وكانت نتيجة ذلك أن تمكن عدد أكبر من النساء من إتمام تعليمهن. ووفقا للدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في تنزانيا لم ينه المرحلة الابتدائية سوى 50 في المائة من الفتيات و 49 في المائة من الفتيان. وتقل نسبة الذكور قليلا عما كانت عليه ف ي الدراسة التي شملت الفترة 2004 -2005 (52 في المائة) (المكتب الوطني للإحصاء ومؤسسة ORC Macro، 2005) ونتيجة لبدء العمل بنظام التعليم الأساسي التكميلي، التحق بالمدارس في عام 2009 فقط 989 82 تلميذا منهم 898 35 إناثا و 091 47 ذكورا. ويهدف هذا البرنامج إلى الحد من عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس. وارتفع عدد الفتيات خريجات التعليم الثانوي الذي تشمل مناهجة الدراسية مواد العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات، من 615 4 فتاة في عام 2010 ليصل إلى 501 8 فتاة في عام 2014 والتحقن بالجامعات والكليات. وارتفع كثيرا عدد الإناث في البرامج العلمية من 619 10 فتاة في السنة الدراسية 2008 -2009 إلى 241 16 فتاة في السنة الدراسية 2012 -2013، أي بزيادة قدرها 94. 52 في المائة. وبلغت نسبة الإناث في السنة الدراسية 2012 -2013 ما قدره 33. 31 في المائة فقط من مجموع الطلاب المسجلين في المجالات العلمية. وارتفع أيضا عدد الإناث في المجالات الأدبية من 947 27 طالبة في السنة الدراسية 2008 -2009 إلى 159 56 طالبة في السنة الدراسية 2012 -2013، بزيادة قدرها 95. 100 في المائة، لكن عدد الطالبات في السنة الد راسية 2012 -2013 بلغ ما نسبته 65. 37 في المائة من مجموع الطلاب المسجلين في الآداب.

71 - وفيما يتعلق بزنجبار، نفذت الدولة الطرف تدابير لكفالة توفير فرص متساوية للفتيات والنساء للوصول إلى جميع مراحل التعليم، ولمواصلة الفتيات دراستهن وتعزيز تنفيذ سياسة العودة إلى المدرسة لتشجيع الفتيات على العودة إلى المدارس في زنجبار بعد وضع حملهن. وعلى مستوى التعليم الابتدائي، ا رتفع معدل التسجيل الإجمالي إلى 121.5 ف ي المائة في السنة الدراسية 2012 -2013 (806 17 فتى و 843 17 فتاة) من 118.50 في المائة، معدل السنة الدراسية 20 11 -2012. وتعكس هذه الزيادة في جانب منها الجهود التي يبذلها المجتمع المحلي والحكومة والشركاء في التنمية عن طريق تشييد مدارس جديدة وتقديم التسهيلات فضلا عن تعيين المدرسين. والزيادة في عدد المسجلين في التعليم الابتدائي هي نتيجة لاستثمارات القطاع العام والقطاع الخاص. وفي السنة الدراسية 2008 -2009، أي قبل تنفيذ لاستراتيجية الوطنية الثانية للنمو والحد من الفقر في تنزانيا (MKUKUTAII بسنة واحدة، أضيفت 232 مدرسة عمومية و 58 مدرسة خاصة على مستوى التعليم الابتدائي . وفي نهاية السنة الدراسية 2012 -2013، بلغ عدد المدارس 342 مدرسة منها 263 مدرسة عمومية و 79 مدرسة مملوكة للخواص. وفي السنة الدراسية 2012 -2013، بلغ عدد التلاميذ في هذه المدارس ما مجموعه 353 247 تلميذا، وارفع بذلك عدد المسجلين بنسبة 124.4 في المائة مقابل 121.5 ف ي المائة في السنة الدراسية 2011- 2012.

72 - ومن بين 765 18 فتى و900 17 فتاة مسجلين في الصف الأول في المدارس الابتدائية في زنجبار، لم ينهي الصف السابع سوى 660 12 فتى و 652 13 فتاة في عام 2012. ويلاحظ أن عددا كبيرا من التلاميذ يتسربون من المدرسة في المرحلة الابتدائية، مع تفوق الفتيات على الفتيان تفوقا طفيفا في إتمام المرحلة الابتدائية. ومن بين 385 25 تلميذا شاركوا في امتحانات الصف السابع في عام 2013، لم ينت قل إلى المدرسة الثانوية سوى 438 1 تلميذا من بينهم 696 فتاة. وفضلا عن ذلك، اختيرت 40 تلميذة من بين 91 تلميذا للالتحاق بصفوف المواهب الخاصة. وفي السن ة الدراسية 2009 -2010، بلغت نسبة الملمين بالقراءة والكتابة 82.3 في المائة. وبادرت تنزانيا باتخاذ العديد من الإجراءات لمحو الأمية في زنجبار في الفترة 2012 -2013، شملت تقديم الدعم الحكومي لإنشاء صفوف لتعليم الكبار. وفي السنة الدراسية 2012 -2013، أنشأت عشرة صفوف جديدة لتعليم الكبار في منطقتي أونغوجا وبينمبا. ونتيجة لذلك، بلغ عدد هذه الصفوف 57 صفا، وعدد المتعلمين 492 6 متعلما (689 5 أنثى 903 ذكور). وفي السنة الدراسية 2011 -2012، بلغ عدد المسجلين في مراكز تعليم الكبار/ صفوف تعليم الكبار 910 6 شخصا، من بينهم 048 6 امرأة و 862 رجلا. وجرى تقييم مستوى المتعلمين البالغ عددهم 029 6 متعلما (240 5 متعلمة) وتقرر أن 444 متعلما من بينهم 362 متعلمة أصبحوا ملمين بالقراءة والكتابة (استراتيجية الحد من الفقر في زنجبار، تقرير التنفيذ السنوي لعام 2013).

73 - وفي السنة الدراسية 2014/2015 حصل ما مجموعة 286 1 طالبا و 372 1 طالبة من زنجبار على قرض من مجلس التعليم العالي للقروض. وتمكن هؤلاء الطلب بذلك من مواصلة تعليمهم في مختلف الاختصاصات في معاهد التعليم العالي المختلفة في تنزانيا (تنزانيا القارية وزنجبار). وحتى السنة الدراسة 2011-2012، بلغ مجموع الطلاب المسجلين في كلية تدريب المدرسين في مستوى الدبلوم والشهادة 461 طالبا. وبلغ عدد النساء المدرسات في مؤسسات ( ) التعليم العالي العام 577 2 مدرّسة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 مقابل 467 5 مدرّسا. وفضلا عن ذلك، فقد ارتفع عدد المدرسين المؤهلين من خريجي ال جامعات. وفي السنة الدراسية 2009 -2010، بلغ مجموع عدد الخريجين 282 خريجا وارتفع إلى 3 27 خريجا في السنة الدراسية 2010 - 2011.

74 - وقامت وزارة التعليم والتدريب المهني بوضع الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل للتثقيف في مجال حقوق الإنسان للفترة 2011/ 2012 -2015/2016 للوفاء بالتزام الحكومة بتحقيق الطموحات التي تهدف إليها تنزانيا من خلال رؤيتها الإنمائية بحلول عام 2025، الاستراتيجية الوطنية للنمو والحد من الفقر، وتحقيق أهداف وغايات خطة التعليم للجميع. وتعكف وزارة التعليم والتدريب المهني في زنجبار على تنفيذ السياسة التعليمية للدولة الطرف (2006)، التي تنص على تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مراحل التعليم، وتمكين الطالبات المتزوجات، والحوامل، والأمهات من مواصلة تعليمهن.

75 - وعملا بتوصية اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف الاعتمادات الضرورية في الميزانية لتنفيذ مختلف المشاريع والبرامج، خصصت تنزانيا، في حدود الموارد المتاحة، اعتمادات كافية في الميزانية للتعليم والتدريب المهني، ولانتداب مدرسين أكفاء واستبقائهم في المناطق الريفية والحضرية، وتحسين نسبة الفتيات اللاتي ينتقلن إلى المرحلة التالية من التعليم، وتطبيق سياسة العودة إلى المدرسة، والتعليم الأساسي التكميلي. وزادت الدولة الطرف من قيمة الاعتمادات المخصصة في الميزانية للتعليم الثانوي من 12.5 ف ي المائة في السنة الدراسية 2007 -2008 إلى 20.4 ف ي المائة في السنة الدراسية 2011 -2012. أما في التعليم الفني والتعليم العالي، فقد ازدادت هذه النسبة من 21.9 في المائة في السنة الدرسية 2007 -2008 إلى 27.2 ف ي المائة في السنة الدراسية 2011 -2012. (المصدر: BEST 2011) 72) وفضلا عن ذلك، ليس هناك نمط موحد للربط بين الفئة العمرية للنساء والرجال ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة . ويبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة ( ) بالنسبة للنساء والرجال في المناطق الحضرية 88 في المائة و 94 في المائة على التوالي، مقابل 66 في المائة و 78 في المائة في المناطق الريفية.

76 - وواجهت الدولة الطرف عددا من التحديات عند تنفيذ المبادرات المذكورة، منها:

(أ) الزيادة السريعة في عدد المدارس؛ وبالتالي، حاجة المدرسين الجدد إلى التدريب على نموذج تربوي يراعي الاعتبارات الجنسانية، والمسائل الجنسانية في التعليم؛

(ب) الحاجة إلى المزيد من مدرسي مادتي العلوم والرياضيات لمواجهة الزيادة السريعة في عدد التلاميذ والمدارس؛ و

(ج) عدم كفاية موارد الميزانية لتغطية المشاريع والبرامج في قطاع التعليم، التي ينبغي إيلاؤها مزيدا من الاهتمام.

77 - ولمعالجة أوجه التفاوت التي كشفت عنها الدراسات الاستقصائية، وضعت وزارة التعليم والتدريب المهني استراتيجيات ( ) الهدف منها تشجيع الوالدين على الاستثمار في تعليم الفتيات من أجل خفض عبء العمل في المنزل؛ وإنشاء روابط مع المؤسسات الأخرى التي تدعم تعليم الفتيات؛ وتقريب المدارس الثانوية من أجل قصر المسافات؛ وتدريس مواد علمية خاصة للفتيات فقط؛ وتطوير أداة لقياس التكافؤ الجنساني والمساواة بين الجنسين.

78 - وعلاوة على ذلك، اتخذت الدولة الطرف الإجراءات التالية في زنجبار فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية على مستوى أنشطة البرامج:

(أ‌) أسفر تعليم مهارات الحياة عن انخف ا ض عدد حالات حمل المراهقات، وحالات الزواج المبكر، ومنح الفتيات درجة عالية من احترام الذات، وخف َّ ف من حدة العنف ضد الفتيات، ومك َّ ن الفتيات من التحكم بشكل أفضل في أجسادهن، وعزز مشاركتهن وآداءهن. و

(ب‌) والإطار التشريعي اللازم ل لا عتراف بالمسائل الجنسانية هو قانون التعليم الجديد الذي ينص على حماية الفتيات من الزواج قبل إنهائهن مرحلة التعليم الأساسي، وحمايتهن كذلك من الاعتداءات الجنسية. ونتيجة لتعديل قانون 1985 المتعلق بالعوانس والوالد الوحيد في عام 2005، وإنشاء مراكز التعليم البديل، صار بإمكان الفتيات أن يواصلن تعليمهن بعد أن يضعن حملهن.

(ج) وتعكف وزارة التعليم والتدريب المهني في زنجبار على تنفيذ السياسة التعليمية للدولة الطرف (2006)، التي تنص على تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مراحل التعليم، وتمكين الطالبات المتزوجات، والحوامل، والأمهات من مواصلة تعليمهن.

79 - ومن خلال المبادرات المذكورة أعلاه، حققت الدولة الطرف الإنجازات التالية فيما يتعلق بزنجبار، إذ وفرت حتى عام 2010 التدريب لما يزيد عن 96 مدير مدرسة، و 192 مدرسا ومستشارا و 50 عضوا من أعضاء المجالس المحلية على المسائل الجنسانية في التعليم وتوعيتهم بأهمية تعليم الفتيات؛ ووضعت مقررات علمية خاصة للفتيات في مدرسة بن بلّة الثانوية في أونغوجا ومدرسة فيديل كاسترو في بينمبا. ومن الإنجازات الأخرى ادماج عناصر البرامج والدورات التدريبية المتعلقة بالمسائل الجنسانية في خطة ميزانية إطارية للإنفاق متوسط الأجل للفترة 2011 -2012 لوزارة التعليم والتدريب المهني، وتدريب 520 مدرسا في مجال العلوم والرياضيات ف ي الفترة الممتدة حتى عام 2010 ( ) . وفضلا عن ذلك، فقد ارتفع عدد المدرسين المؤهلين من خريجي الجامعات في زنجبار. وفي السنة الدراسية 2009 -2010، بلغ مجموع عدد الخريجين 282 خريجا وارتفع إلى 3 27 خريجا في السنة الدراسية 2010 -2011.

1-2-0 العمالة

80 - عملا بالتوصية السابقة التي قدمتها اللجنة لكفالة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل، وفقا لأحكام المادة 11 من الاتفاقية أكدت الدولة الطرف أن قانون العمل سيظل ساريا وينفذ في القاطاعين العام والخاص. وفي هذا الصدد، ألغت الدولة الطرف العديد من قوانين العمل التي لم تكن متسقة مع معايير العمل الدولية. ووضعت قانون عمل جديد يضفي الطابع المحلي على معايير العمل الدولية، وينص أساسا على المساواة في فرص الحصول على العمل بين الرجل والمرأة. وتنفذ الدولة الطرف عددا من ا لصكوك القانونية المتعلقة بالعمل ( ) .

81 - وفيما يتعلق بتنزانيا القارية، واصلت الدولة الطرف تنفيذ قانون العمالة وتنظيم علاقات العمل، الذي ينص، في جملة أمور، على تكافؤ الفرص ( ) . ومب د ئيا، ينص هذا القانون على تجريم التمييز في المسائل المتعلقة بالعمل في الفقرة 7 من المادة السابعة ( ) . وعنذ النظر في قضية سيستي باترك كيسي وشخصين آخرين ضد مدير الشركة الصينية لصناعة الورق ( ) ، قضت محكمة العمل بتجريم رب العمل الذي ميّز ضد أحد العمال بما يتنافي وأحكام الفقرتين الفرعيتين 4 و 5 من المادة 7 من قانون العمالة وتنظيم علاقات العمل ( ) .

82 - وفي عام 2011، شرعت الدولة الطرف من خلال تنفيذ وزارة العمل والتشغيل لسياسة العمالة الوطنية في تنزانيا القارية، بالتعاون مع جهات معنية مثل مركز التأهيل المجتمعي الشامل في تنزانيا، واللجنة الأ و ر وبية للتدريب والزراعة (منظمة غير حكومية إيطالية)، ومؤسسة Radar Development تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، شرعت في تنفيذ مشروع ” أقلّ يعني أكثر “ . ومن خلال هذا المشروع، تلقى 308 أشخاص من ذوي الإعاقة تعليما وتدريبا مهنيين في النجارة، والطبخ، والخياطة والفنون الجميلة. وتمكن 145 متدربا من الحصول على عمل في مشاريع مختلفة، وتمكن 163 آخرون من الشروع في عمل حر.

83 - وبالإضافة إلى قوانين العمل آنفة الذكر، قامت ز نجبار بوضع سياسة للعمالة في عام 2009 بهدف تعزيز تكافؤ الفرص وتمكين الرجل والمرأة من الحصول على عمل وتشجيع العمل الحر؛ وتوفير فرص العمل للرجال والنساء وتعزيز مهاراتهم على أساس المساواة ومراعاة ظروف الفئات الضعيفة مثل النساء والشباب وذوي الإعاقة؛ ودعم استراتيجيات العمالة بهدف تحقيق مكاسب اقتصادية والقضاء على عدم المساواة؛ وحماية الحقوق والاستحقاقات الأساسية للعمال، كما ينص على ذلك قانون العمل في زنجبار ومعايير العمل الدولية.

84 - وامتثلت الدولة الطرف توصية اللجنة بوضع إطار تنظيمي للقطاع غير الرسمي بهدف تمكين المرأة من الحصول على الحماية والاستحقاقات الاجتماعية. والتوظيف هو همزة الوصل الرئيسية بين النمو والحد من فقر الدخل. ووفقاً لتقرير التنمية البشرية لمنطقة المحيط الهادئ (2009)، استحدثت أساساً في القطاع غير الرسمي 000 630 وظيفة جديدة سنوياً في الفترة من عام 2001 حتى عام 2006، بما يناسب النمو في قوة العمل. غير أن نوعية الوظائف الجديدة هامة في تفسير ركود مستويات الفقر. فقد تراجعت ببطء معدلات البطالة في أوساط الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر من 12.9 في المائة في عام 2006 (الدراسة الاستقصائية المتكاملة للقوى العاملة) إلى 11.7 في المائة في عام 2007 (الدراسة الاستقصائية لميزانية الأسر المعيشية). وبلغ معدل بطالة الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 سنة) 13.4 في المائة في عام 2006 (الدراسة الاستقصائية المتكاملة للقوى العاملة، 2006). وبلغت المعدلات أعلى مستوياتها بين الشباب من الإناث، حيث وصلت إلى نحو 15.4 في المائة مقابل 14.3 في المائة بين الشباب من الذكور (الدراسة الاستقصائية المتكاملة للقوى العاملة لعام 2006). وعلاوة على ذلك، شكلت المرأة نسبة 24.7 في المائة من العاملين الذين يعملون بأجر، ونسبة 42.3 في المائة من المساعدين بدون أجر، ونسبة 53.9 في المائة من اليد العاملة الزراعية، و 20 في المائة فقط من العاملين لحسابهم الخاص؛ وباستثناء المناطق الريفية، كان معدل البطالة بين الإناث أعلى منه بين الذكور. ‫وفي دار السلام، بلغ معدل بطالة الإناث 40.3 في المائة في عام 2006 مقابل 19.2 في المائة بين الذكور . ‬ وفي زنجبار، بلغ معدل البطالة، وفقا للدراسة الاستقصائية لميزانية الأسر المعيشية للفترة 2009/2010 ما قدره 4.4 في المائة، وبلغت نسبة البطالة في أوساط الشباب 17.1 في المائة. ‬‬‬‬‬‬‬

85 - ووضعت الدولة الطرف سياسة وقوانين ملائمة لتمكين المرأة من الحصول على الحماية الاجتماعية في العمل. وفي زنجبار، تهدف سياسية الحماية الاجتماعية (2014) إلى توفير الضمان الاجتماعي للعمال الكهول الذين يفتقرون في أحيان كثيرة لتأمين أسباب المعيشة. ومن خلال هذه السياسة، التزمت الحكومة بالعمل مع صندوق الضمان الاجتماعي في زنجبار على توسيع نطاق الضمان الاجتماعي وتحسين امكانية الحصول عليه، فضلا عن الاستحقاقات التي يقدمها الضمان الاجتماعي كاملة، وذلك من خلال دعم توسيع نطاق التغطية بالضمان الاجتماعي ليشمل العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في القطاع غير الرسمي الذين دأبوا على تسديد اشتراكاتهم. والمؤشر الرئيسي لتطبيق هذه السياس ة هو حظرها للتمييز ضد المرأة في العمل.

86 - وتشمل استراتيجية زنج بار الثانية للحد من الفقر (2010 -2015) هدف ” تحسين شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للفقراء والفئات الضعيفة “ . وقامت الحكومة بإجراء دراسة عن الفقر والضعف والحماية الاجتماعية في زنجبار (2012). وتهدف الدراسة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى سد الفجوات في مجال الحماية الاجتماعية في زنجبار. وستساعد أيضا على فهم احتياجات مختلف الفئات الضعيفة في المجتمع، وعلى وضع استراتيجات أفضل لتلبيتها. وتتضمن نتائج الدراسة معلومات قائمة على الأدلة، وتوجيهات لتطوير سياسة الحماية الاجتماعية (2014).

87 - وتكفل الدولة الطرف تكافؤ الفرص للرجل والمرأة في العمل. وأكد قانون العمالة وعلاقات العمل (2004) على المساواة بين الرجل والمرأة في العمل. ويُلزم القانون أرباب العمل بتطبيق سياسة عمل تنص على كيفية جعل مكان العمل أساسا جيدا لتحقيق المساواة في التشغيل في سوق العمل.

88 - ولضمان مشاركة المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص بحرية في العمالة على قدم المساواة مع الرجل، أكدت قوانين العمل على وجوب تمتعها بحقها في العمل وفي إجازة الأمومة. ويكفل قانون العمل بشكل مناسب حق المرأة العاملة في إجازة الأمومة ( ) .

89 - ولتطبيق سياسات وقوانين العمالة، نفذت الدولة الطرف عددا من التدابير لكفالة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في سوق العمل. وبوجه خاص، أصدرت الدولة الطرف مبادئ توجيهية وتوجيهات محددة لتيسير وزيادة فرص العمل في مجال الخدمة العامة في الحكومات المحلية. وحتى كانون الأول/ديسمبر 2013، بلغ مجموع فرص العمل التي أتيحت في مختلف القطاعات والمشاريع العامة 681 208 فرصة عمل، منها 246 50 فرصة في الصندوق التنزاني للعمل الاجتماعي؛ ومنظمة تنمية الصناعات الصغيرة (436 2 فرصة)؛ ومشاريع مدّ الطرقات (033 1 فرصة)؛ وقطاع الاتصالات (702 86 فرصة)؛ والمركز التنزاني للاستثمار (010 59 فرصة) والمناطق الاقتصادية ومناطق التجهيز (254 9 فرصة).

90 - وتجدر الإشارة أن الدولة الطرف، شأنها شأن العديد من البلدان النامية، بلد زراعي، أي أن القطاع الزراعي لا يزال هو المصدر الرئيسي للتشغيل فيها. ولذلك، تبلغ نسبة النساء العاملات في المهن الزراعية 69 في المائة مقابل 62 في المائة من الرجال ( ) . وتقل هذا الأرقام عن الأرقام المسجلة في الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في تنزانيا للفترة 2004 -2005، إذ بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع الزراعي 78 في المائة مقابل 71 في المائة من الرجال. وقطاع العمال اليدويين غير المهرة قطاع ناشئ، وتبلغ نسبة النساء العاملات فيه 17 في المائة مقابل 13 في المائة من الرجال. ويعمل في الوظائف المهنية والفنية والإدارية 3 في المائة فقط من النساء و 5 في المائة من الرجال. وعمليا، فمن الأرجح أن يشتغل النساء والرجال الذين حصلوا على نصيب من التعليم الثانوي في وظائف مهنية أو فنية أو إدارية. وفضلا عن ذلك، تشير الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية إلى أن مكان الإقامة له علاقة وثيقة بنوع المهنة. وعلى سبيل المثال، ففي حين تعمل غالبية النساء والرجال في الريف في الزراعة، يعمل سكان المدن في معظم الحالات في المهن التي تتطلب مهارات وفي المهن البسيطة.

91 - ويختلف العمل في الدولة الطرف باختلاف مكان الإقامة. فمن الأرجح أن تتوفر فرص العمل لسكان الريف أكثر مما تتاح لسكان المناطق الحضرية ( ) . وعلى سبيل المثال، بلغت نسبة النساء العاملات في الناطق الريفية 85 في المائة في فترة الإثني عشر شهرا السابقة للدراسة الاستقصائية مقابل 69 في المائة في المناطق الحضرية. والنساء والرجال الأكثر تعلما والمنتمون لأسر ثرية هم الأقل احتمالا في العثور على عمل. وبناء على ذلك، بلغت نسبة النساء غير العاملات امرأة واحدة من بين كل خمس نساء (20 في المائة) مقابل 15 في المائة من الرجال غير العاملين في فترة الإثني عشر شهرا السابقة للدراسة الاستقصائية ( ) . وتجدر الإشارة أن هذه النسبة بلغت 17 في المائة بالنسبة لكل من النساء والرجال في في الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية ف ي تنزانيا للفترة 2004 - 2005 ( ) .

92 - وتجدر الإشارة أن الدولة الطرف، شأنها شأن العديد من البلدان النامية، بلد زراعي، أي أن القطاع الزراعي لا يزال هو المصدر الرئيسي للتشغيل فيها. ولذلك، تبلغ نسبة النساء العاملات في المهن الزراعية 69 في المائة مقابل 62 في المائة من الرجال ( ) . وتقل هذا الأرقام عن الأرقام المسجلة في الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في تنزانيا للفترة 2004 -2005، إذ بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع الزراعي 78 في المائة مقابل 71 في المائة من الرجال. وقطاع العمال اليدويين غير المهرة قطاع ناشئ، وتبلغ نسبة النساء العاملات فيه 17 في المائة مقابل 13 في المائة من الرجال ( ) . ويعمل في الوظ ائف المهنية والفنية والإدارية 3 في المائة فقط من النساء و 5 في المائة من الرجال ( ) . وعمليا، فمن الأرجح أن يشغل النساء والرجال الذين حصلوا على نصيب من التعليم ال ثانوي أن وظائف مهنية أو فنية أو إدارية. وفضلا عن ذلك، تشير الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية إلى أن مكان الإقامة له علاقة وثيقة بنوع المهنة. وعلى سبيل المثال، ففي حين تعمل غالبية النساء والرجال في الريف في الزراعة، يعمل سكان المدن في معظم الحالات في المهن التي تتطلب مهارات والمهن البسيطة.

93 - وفيما يتعلق بزنجبار، تمنح الدولة الطرف فرصا متكافئة للرجل والمرأة في العمل. ولتعزيز هذا الهدف، عمدت زنجبار في كل من سياسة العمالة وقانون العمالة إلى حظر التمييز ضد المرأة في هذا المجال. وتنص المادة 10(2) (أ) من قانون العمل بوجه خاص على إلزام أرباب العمل في القطاع العام بتعزيز تكافؤ الفرص في مكان العمل ومكافحة التمييز في سياسة العمالة وفي الممارسة. وتنص سياسة العمالة في زنجبار على لزوم اتخاذ تدابير محددة لتحسين مستوى تعليم المرأة ومهاراتها حتى تنافس نظيرها الرجل على قدم المساواة في سوق العمل ( ) . وتهدف الاستتراتيجيات المكرسة في سياسة العمالة في زنجبار إلى تحقيق ما يلي: تعزيز الدعوة والمشورة لتوفير التعليم الجيد للمرأة والفتاة؛ وإدماج التدريب المهني في المناهج الدرسية المخصصة للنساء المباشرات للأعمال الحرة في سوق العمل.

94 - ولكفالة تمكين المرأة المباشرة للأعمال الحرة على نحو كاف، ما فتئت الدولة الطرف تنسق عملية بناء القدرات لفائدة 87 صاحب عمل حر تحت رعاية وزارة العمل والتشغيل. ومن بين المباشرين للأعمال الحرة الـ 66، هناك 21 امرأة، جرى اختيارهن من زنجبار ومن تنزانيا القارية. وبفضل عملية بناء القدرات هذه، تمكن أصحاب المشاريع الصغيرة هؤلاء من المشاركة بالفعل في المعرض الثالث عشر نغوفو كازي/جوا كالي لمنطقة شرق أ فريقيا، الذي عقد في بوجومبورا، بوروندي، في الفترة من 2 إلى 9 كانون الأول/ ديسمبر 2012. وتمكن أصحاب المشاريع الصغيرة من خلال هذا المعرض من تسويق منتجاتهم في كامل منطقة شرق افريقيا.

95 - وبالإضافة إلى ذلك، تسعى كل من زنجبار وتنزانيا القارية من خلال سياسة العمالة إلى دعم النساء مباشرات المشاريع الحرة. وتدعم هذا السياسة الخطوات المتخذة من أجل دعم المرأة لكي تكتسب الكافاءة اللازمة في مجال مباشرة المشاريع الحرة حتى تصبح قادرة على المنافسة في سوق العمل. وتهدف السياسة إلى تنظيم المرأة في المجال الاجتماعي والاقتصادي وتمكينها من تحقيق مكاسب/منافع اقتصادية؛ ووضع برامج للتدريب المهني لفائة المرأة صاحبة المشاريع الحرة. وتعكف الدولة الطرف، تحت رعاية الوزارة المسؤولة عن تمكين المرأة، على وضع سياسة في مجال التمكين وقانون للتعاونيات وسياسة للتعاونيات في عام 2014 تولي أهمية قصوى لمباشري مشاريع الأعمال الحرة إلى جانب تغيير عقلية الناس إزاء تمكين المرأة ومباشرتها للأعمال الحرة.

96 - ولكفالة تعزيز مهارات النساء صاحبات المشاريع، وف َّ رت الدولة الطرف، بالتعاون مع جهات فاعلة من غير الدول، التدريب على مباشرة المشاريع الحرة لفائدة 140 2 ا مرأة في الفترة من 2008 إلى 2014. وتمكنت النساء بفضل هذه المهارات من تحسين جودة منتجاتهن والوصول إلى الأسواق الداخلية والخارجية.

97 - واتخذت الدولة الطرف العديد من التدابير لكفالة تمكين المرأة التي تشارك في العمالة على نحو كاف حتى تصبح قادرة على العمل بفعالية على قدم المساواة مع الرجل. وبوجه خاص، أنشأت زنجبار في عام 2010 إدارة خاصة لتمكين المرأة اقتصاديا، أما تنزانيا القارية فيوجد فيها مجلس التمكين الاقتصادي الذي يعمل على تمكين المرأة اقتصاديا. وفضلا عن ذلك، تسعى كل من زنجبار وتنزانيا القارية من خلال سياستهما في مجال العمالة إلى تمكين المرأة في كل من القطاع غير الرسمي والقطاع العام والقطاع الخاص من أجل تعزيز إ مكانية توفير العمل اللائق وتحسين الإنتاجية. والأهداف الاستراتيجية لهذه السياسة هي إنشاء مركز لمعلومات سوق العمل لفائدة المرأة والرجل؛ وجمع وتوفير بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس تتعلق بسوق العمل لغرض معالجة التحديات التي تواجهها المرأة في سوق العمل ( ) .

98 - وفي تنزانيا القارية، تكفل الدولة العضو الحق في الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي في القيمة. وبذلك فهي تحظر التمييز ضد المرأة في العمل. وللتأكد من تطبيق هذا الإجراء بفعالية وبالتساوي، أنشأت الدولة الطرف آليات ل لنظر في الشكاوى من خلال مجلس أو مجالس الأجور. وفي هذا الصدد، فبإمكان وزير العمل أن يعين مجلسا للأجور في أي قطاع من القطاعات بهدف التحقيق في الأجور وشروط العمل وظروف العمل في أي قطاع أو مجال، وتقديم تقرير للوزير عن نتائج ذلك التحقيق مشفوعا بتوصيات ( ) . وفي عام 2013، أصدر وزير العمل والتشغيل أمرا جديدا يتعلق بالحد الأدنى للأجور (الإشعار الحكومي رقم 196، الصادر في عام 2013)، ألغى بموجبه الأمر السابق المتعلق بالأجور رقم 172، الصادر في عام 2010. وبموجب الأمر الجديد، تم تعيين 12 مجلس أجور قطاعيا شملت الخدمات الزراعية، وخدمات الاتصالات، وخدمات الضيافة، والأمن الخاص، والتعليم الخاص، وخدمات الطاقة، وخدمات النقل، وخدمات البناء، والتعدين، والتجارة، والصناعات والخدمات التجارية، وصيد الأسماك والخدمات البحرية، وقطاع آخر لم يُذكر.

99 - وأنشأت الدولة الطرف آلية فعالة لرصد وإنفاذ قوانين العمل من أجل تعزيز المساواة في الأجور مقابل العمل المتساوي في القيمة للنساء والرجال. وفي زنجبار، تكفل الدولة العضو حق المرأة في الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي في القيمة. وبذلك فهي تحظر التمييز ضد المرأة في العمل. وفي هذا الصدد، تنص المادة 10(2) (ب) من قانون العمل (2005) على المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة مقابل العمل المتساوي في القيمة. ولكفالة تطبيق هذا الإجراء بفعالية وبالتساوي، أنشأت الدولة بموجب المادتين 91 و 92 آليات للنظر في الشكاوى من خلال مجالس للأجور مهمتها إسداء المشورة لوزير العمل بشأن الأجور والمسائل الأخرى المتعلقة بدفع الأجور وخفض الأجور في القطاعين العام والخاص. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت الدولة الطرف الهيئات التالية لتتولى تسوية المنازعات الناشئة عن تحديد الأجور، وصرف الأجور وخفضها: المجلس الاستشاري لشؤون العمل؛ ولجنة العمل؛ ووحدة فض المنازعات؛ والمحكمة الصناعية.

100 - وتنص سياسة زنجبار للحماية الاجتماعية على أن الدولة الطرف ملزمة بوضع مبادئ توجيهية مرتبطة بالمؤشرات تُلزم كلا من القطاع العام والقطاع الخاص بالتقيد بدفع الأجر الأدنى لجميع المواطنين. وينبغي الزيادة في الأجر الأدنى القانوني زيادة كبيرة، ويجب إنفاذ هذه الزيادة حتى يلتزم بها جميع أرباب العمل، كما يجب أن تكون مرتبطة بالمؤشرات للتعويض عن التضخم حتى يحتفظ العمال بقوتهم الشرائية عندما ترتفع الأسعار بمرور الزمن. وتنص أيضا هذه السياسة على الاستراتيجيات التالية: الدعوة من أجل الزيادة في الأجر الأدنى القانوني إلى مستوى الفقر الغذائي على الأقل؛ والدعوة إلى رصد دفع جميع أرباب العمل للأجر الأدنى وإنفاذه؛ والدعوة إلى تحديد أجر أدنى مرتبط بالمؤشرات لمواجهة التضخم.

1-2-1 الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

101 - اعتمدت الدولة الطرف، من خلال وزارة العمل والتشغيل، برنامجا وطنيا وتقوم حاليا بتنفيذه بهدف توفير العمل للشباب. ويمتد هذا البرنامج على مدى ثلاث سنوات، أي من 2013/2014 إلى 2015/2016. ومن المتوقع أن ي وفر هذا البرنامج ما يربو عن 000 60 وظيفة للشباب في كامل أنحاء البلد. ويشمل البرنامج بناء قدرات الشباب في مجالات مختلفة منها مباشرة المشاريع الحرة، وتزويد الشباب برأس المال اللازم لبدء المشاريع، وتزويدهم بأدوات العمل، وتوفير أماكن العمل والمرافق ذات الصلة الأخرى لتمكينهم من الشروع في العمل المنتج.

102 - ولتجاوز العقبات التي أشارت إليها اللجنة في توصياتها الختامية، شرعت مختلف الوزارات في الدولة الطرف في تنفيذ توصيات الدراسة، لا سيما ما يتعلق منها بإضفاء الطابع الرسمي على النشاط التجاري للنساء وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأعمال التجارية وإصدار التراخيص التي تقوم بها وكالة تسجيل الأعمال التجارية وإصدار التراخيص. وواصلت أيضا الدولة الطرف تنفيذ برامج التوعية العامة التي تهدف إلى تثقيف المرأة بشأن الفرص المتاحة في المنطقة الخاضعة لولايتها القضائية وفي الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وجماعة شرق أفريقيا في مجال الأعمال التجارية. ويشمل ذلك إنشاء مكتب مساعدة للشؤون الجنسانية في الوزارة المسؤولة عن تعاون جماعة شرق افريقيا في مجال التجارة العابرة للحدود.

103 - وحثت أيضا اللجنة الدولة الطرف في توصياتها الختامية على اتخاذ ما يلزم من تدابير لكفالة دخول المصارف النسائية طور التشغيل في أقرب وقت ممكن. واستجابة لهذه التوصية، أطلق رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، الدكتور جاكايا مريشو كيكويتي، رسميا في 4 أيلول/سبتمبر 2009، مصرف نساء تنزانيا، بعد أن شرع في العمل في 28 تموز/يوليه 2009. وأنشئ مصرف نساء تنزانيا وسُجل بوصفه شركة ذات مسؤولية محدودة في عام 2007. وبدأ المصرف يعمل برأس مال حكومي قدره 2.8 بليون شلن تنزاني ( ) ، وهو يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا. ويسعى المصرف إلى تقديم خدمات عالية الجودة، لا سيما لأصحاب الدخل المنخفض، والاعمال التجارية الصغيرة، ولقاعدة الشركات المتعاملة معه، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويقدم المصرف مجموعة من الخدمات المصرفية من قبيل الحسابات الخاصة وحسابات الأعمال التجارية، وتقديم القروض للزبائن الذين غالبيتهم من النساء. وحصلت 000 19 امرأة على قرض من المصرف خلال الفترة ما بين 2009 و 2013. وحاليا، لا يزال المصرف يقدم خدماته لفائدة النساء في المدن من خلال أربعة مراكز إقليمية تقع في دار السلام، ودودوما، وموانزا وأروشا. وهو يعتزم أن يقدم في ا لمستقبل الخدمات للنساء في الريف أيضا.

104 - ولتطوير برنامجه وتحقيق أهدافه، اعتمد مصرف نساء تنزانيا خطة عمل اس تراتيجية مدتها أربع سنوات (2009 -2013) يسعى من خلالها إلى توسيع قاعدة رأس ماله ونطاق خدماته ليشمل جميع المناطق في تنزانيا. وفي المرحلة الأولى من تنفيذ هذه الخطة، فتح المصرف فرعا له في سوق كارياكو الشعببية في دار السلام، وأنشأ 50 مركزا لتقديم القروض والتدريب على المشاريع الحرة في مناطق كل من دار السلام، ودودوما، وموانزا، ومانيارا ( ) . ولا تزال الدولة الطرف تمد المصرف بالتمويل وستواصل تزويده بمبلغ بليوني شلن سنويا لتمكينه من الزيادة في رأس ماله وبالتالي تحسين خدماته. وفضلا عن ذلك، فإن المصرف بصدد إدراج نشاطه في بورصة دار السلام عن طريق سوق تنمية المؤسسات لت مكينه من بيع أسهمه في السوق مما سيساعده على الزيادة في رأس ماله. وفي السياق ذاته، شرع المصرف في إجراء مفاوضات مع صناديق الضمان الاجتماعي والجهات الأخرى صاحبة المصلحة في مجال تمكين المرأة اقتصاديا في محاولة للزيادة في رأس ماله التشغيلي. وخلال الفترة من تموز/ يوليه وآذار/مارس 2014، قدم المصرف قروضا بسعر فائدة منخفض إلى 507 11 زبائن بقيمة 557 062 030 23 شلنا، وكان من بين هؤلا ء الزبائن 583 9 امرأة، أي بنسبة 87 في المائة مقابل 13 في المائة من الرجال. ودرب المصرف أيضا ما مجموعه 015 11 امرأة من النساء أصحاب المشاريع الحرة قبل منحهن قروضا. وتناولت الدورات التدريبية إدارة المشاريع الحرة، وحفظ السجلات التجارية، وكيفية استعمال القروض بفعالية وسدادها، وكيفية المحافظة على الأرباح، وجمع رأس المال، وضرورة تسجيل الأعمال التجارية لدى المؤسسات الحكومية المختصة.

105 - واتخذت أيضا الدولة الطرف تدابير مماثلة لإنشاء مصرف للنساء في زنجبار. وقد قامت بإجراء دراسة جدوى وأعدت خطة عمل لإنشاء هذا المصرف. وتجري الدولة الطرف حاليا مفاوضات مع المؤسسات الحكومية والمالية المعنية تتعلق بجمع رأس مال المصرف وتوفير مقر عمله. وتتولى تنسيق هذه المفاوضات الوزارة المسؤولة عن الشؤون الجنسانية، بالتشاور مع وزارة المالية في زنجبار.

106 - وتقوم إدارة التمكين الاقتصادي بتنسيق إنشاء وتعزيز التنمية القائمة على مبد أ التجميع لغرض تحسين الانتاج والعمليات ومراقبة النوعية والتسويق إلى أقصى حد ممكن. وهي تعزز القدرات في مجال مباشرة الأعمال الحرة ولا سيما لفا ئدة المرأة. وأنشأت في زنجبار ما مجموعة أربعة مجموعات من الأنشطة التجارية منذ عام 2010. وفي الفترة ما بين 2010 وتموز/يوليه 2014 بلغ عدد أصحاب المشاريع الحرة الذين تلقوا الدعم من إدارة التمكين الاقتصادي لتعزيز مشاريعهم والزيادة في ا لإ نتاج 600 صاحب مشروع. وتدعم الإدارة أيضا النساء مباشرات الأعمال الحرة لتمكينهن من المشاركة في مختلف المعارض التجارية المحلية والإقليمية والدولية من أجل تبادل الخبرات، وتطوير منتجات جديدة، والحصول على عقود وإقامة روابط على مستوى السوق والارتباط شبكيا مع نظرائهن من مختلف البلدان. وفي الفترة ما بين 2010 وتموز/يوليه 2014، بلغ مجموع النساء اللاتي تلقين الدعم للمشاركة في مختلف المعارض الوطنية والإقليمية والدولية 150 امرأة (وزارة التمكين، والرعاية الاجتماعية والشباب والمرأة والطفل، 2014). ولمعرفة عدد النساء، انظر البيانات،

107 - وعلاوة على ذلك، تقوم الدولة الطرف، بالتعاون مع زنجبار، بإنشاء كلية بيرفوت - Barefoot College - التي ستيسر على كثير من النساء العمل في انتاج الأجهزة الكهربائية العاملة بالطاقة الشمسية مثل المصابيح الشمسية وتركيب أجهزة انتاج الطاقة الشمسية في المنازل في زنجبار. وبلغ مجموع عدد الأسر التي استفادت من خدمات مهندسات الطاقة الشمسية في تركيب أجهزة انتاج الطاقة الشمسية في زنجبار 180 أسرة في كل من كندوا ونونغوي وفي شمال منطقة أونغوجا. وتساعد هذه المبادرات على تمكين المرأة في مجال توفير الطاقة. وبالمثل، قامت وزارة الشؤون الجنسانية بعملية مسح للجماعات النسائية المدرة للدخل في زنجبار لغرض التخطيط الجيد واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن دعم تلك الجماعات والحد من فقر النساء. وبلغ مجموع الجماعات النسائية المدرة للدخل التي سجلتها الوزارة 651 1 جماعة في أونغوجا (981) وبينمبا (670).

108 - وعلاوة على ذلك، اتخذت الدولة الطرف، في زنجبار، تدابير لتحسين تمكين المرأة اقتصاديا من خلال التعاونيات. وشمل ذلك إجراء إصلاحات في قطاع التعاونيات من أجل إعطاء أولوية قصوى للمرأة المشاركة في التعاونيات. وعززت زنجبار سياستها وأطرها القانونية من خلال وضعها سياسة للنهوض بالتعاونيات. وتشمل هذه السياسة استراتيجيات الهدف منها تمكين المرأة من شغل مناصب إدارية في تعاونياتها. وبذلت أيضا جهود من أجل تعزيز وصول المرأة إلى التمويل من خلال تعاونيات الادخار والائتمان التي انضم إليها عدد كبير من النساء. وعلى سبيل المثال، فمنذ تموز/يوليه منح نحو 197 تعاونية من تعاونيات الادخار والإئتمان (يبلغ مجموع عدد أعضائها 387 13 عضوا من بينهم 138 9 عضوا من النساء، أي بنسبة 26. 68 في المائة) قروضا لأعضائها يبلغ مجموع قيمتها 9. 3 بلايين شلن تنزاني، وكانت غالبية الحاصلين على القروض من النساء.

109 - وفي محاولة الهدف منها تعزيز قدرات المرأة من خلال التعاونيات في مجالات القيادة، والإدارة وحفظ السجلات، فضلا عن حقوق ومسؤوليات الأعضاء، مكنت حكومة زنجبار الثورية 692 4 امرأة من بين 649 6 امرأة عضوا من امتلاك القدرات اللازمة في هذه المجالات. وساعدت هذه المبادرات على تعزيز ثقة المرأة في مجالات القيادة، والإدارة وصنع القرارات في تعاونياتها وكذلك على مستوى الأسرة. وأنشأت أيضا صناديق للتمكين، تقدم قروضا ميسرة لأصحاب المشاريع الصغيرة ولصغار المنتجين الذين غالبيتهم من النساء، وذلك بهدف دعم أعمالهم وإنتاجهم وتحقيق هدف الحد من الفقر الناشئ عن تدني الدخل في زنجبار. وحتى تموز/ يوليه 2014، بلغ مجموع القروض الممنوحة في كل من أونغوجا وبيمبا 246. 1 قرضا منها 679 قرضا للنساء. وعموما تقوم حكومة زنجبار الثورية بتنسيق عمل مؤسسات التمويل البالغ الصغر من أجل كفالة الوصول إلى التمويل ولا سيما بالنسبة للنساء (وزارة التمكين، والرعاية الاجتماعية والشباب والمرأة والطفل، 2014). وتم إنشاء صندوق خاص هو الصندوق الاستئماني لتنمية قدرات المرأة على مباشرة الأعمال الحرة بهدف تيسير حصول المرأة صاحبة المشاريع على الدخل. ومنح الصندوق ما مجموعه 400 18 قرض بلغت قيمتها 3.0  بلايين شلن تنزاني، وبلغت نسبة النساء المستفيدات من هذه القروض 95 في المائة.

1-2-2 الصحة

110 - اتخذت الدولة الطرف تدابير في مجال السياسة العامة وتدابير إدارية وقانونية لكفالة خفض معدلات وفيات الأطفال والوفيات النفاسية. ولتحقيق ذلك، اعتمدت الخطة الاستراتيجية الثالثة لقطاع الصحة (من تموز/يوليه 2009 إلى حزيران/ يونيه 2015) ( ) ، وهي الخطة الاستراتيجية ” الشاملة “ الخاصة بالقطاع الصحي والتي تركز على ” الشراكات من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية “ . وفضلا عن ذلك، وضعت الدولة الطرف السياسة الوطنية للصحة (2007)، رؤية 2025، الاستراتيجية الوطنية الثانية للنمو والحد من الفقر، الأهداف الإنمائية للألفية ( ) ، وخارطة طريق للتعجيل في خفض الوفيات النفاسية ووفيات المواليد الجدد مرض الأطفال ووفيات الأطفال: 2008-2015، والمبادئ التوجيهية لسياسة الصحة الإنجابية وصحة الطفل (2003)؛ والمجموعة الوطنية من التدخلات الأساسية في مجال الصحة الإنجابية وصحة الطفل؛ واستراتيجية الصحة الإنجابية وصحة الطفل؛ 2005-2010.

111 - ووفقا للإحصاءات الوطنية، انخفض معدل الوفيات النفاسية من 578 وفاة في الفترة 2004 - 2005 إلى 454 وفاة في عام 2010، وان خفض أيضا معدل وفيات الأطفال كما يتبين ذلك من معدل وفيات الرضع الذي انخفض من 71 إلى 51 وفاة لك ل ألف مولود حي خلال الفترة 2001 -2010، كما انخفض معدل وفيات المواليد الجدد بعد الولادة من 36 إلى 25 وفاة لكل ألف مول ود حي خلال الفترة 2004 - 2010 ( ) . ويشير المزيد من البيانات إلى انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 41 في المائة، أي من 137 وفاة لكل ألف مولود حي في الفترة 1992 -1996 إلى 81 وفاة لكل ألف م ولود حي في الفترة 2006 - 2010 ( ) .

112 - وفي زنجبار، أولي الاهتمام الواجب لصحة الأم والطفل في إطار برنامج إصلاح قطاع الصحة. وراجعت زنجبار الاستراتيجية الثانية للنمو والحد من الفقر، رؤوية 2020، السياسة الصحية (التاريخ غير مذكور)، الوفيات النفاسية، ووضعت خارطة طريق للتعجيل في خفض معدل الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال للفترة 2008 -2015. وهناك بالإضافة إلى ذلك برنامجا ” سارا “ و ” مايشا “ اللذين يركزان على تحسين الصحة النفاسية وصحة الأم والطفل. وقامت زنجبار بتدخلات من أجل الحد من حالات فقر الدم في أثناء الحمل، شملت تزويد النساء بشكل روتيني بالحديد وحمض الفوليك في كل زيارة من زيارات الرعاية الصحية قبل الوضع؛ وتوفير المعالجة الافتراضية المتقطعة ضد الملاريا (يمكن أن ينشأ عن الملاريا فقر الدم)؛ والتثقيف الصحي خلال زيارات الرعاية الصحية قبل الولادة.

113 - وخلال الفترة نفسها، انخفض معدل وفيات الرضع بنسبة 42 في المائة من 88 وفاة إلى 51 وفاة لكل ألف مولود حي (الفترة الزمنية غير محددة). ويمكن أن يعزى انخفاض معدل وفيات الأطفال إلى التحسينات المستمرة في القطاع الصحي، لا سيما في مجالي صحة الأم والطفل، مع الإشارة بوجه خاص لحملات التحصين والوقاية من الملاريا. وأسفرت هذه التدابير عن تحسن اتجاهات ومستويات معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، والرضع والمواليد الجدد في الفترة من 1990 إلى 2010، كما تدل على تحقيق مكاسب إيجابية نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بمعدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة. وتجدر الإشارة أنه إذا استمرت وتيرة الانخفاض بهذه المعدلات، فإن تنزانيا ستتمكن من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بمؤشرات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة ( ) . ولا تتوفر كذلك معدلات الوفيات النفاسية في زنجبار. ووفقا للدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في تنزانيا (2010)، فإن معدل التغطية بزيارات الرعاية الصحية قبل الولادة يفوق نظيره في تنزانيا القارية (99 في المائة مقابل 96 في المائة).

114 - وفي تنزانيا القارية، أبلغت أكثر من تسع نساء من كل عشر نساء من كل منطقة أنهن تلقين الرعاية على يد أحد المهنيين مقدمي الرعاية، باستثناء منطقتي موانزا ومارا. وفي الواقع، تشير الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في تنزانيا لعام 2010 إلى أن نسبة التغطية بزيارات الرعاية الصحية قبل الولادة قد بلغت 100 في المائة في منطقتي كيليمنجارو ودار السلام. وتشير الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في تنزانيا لعام 2010 إلى ما يلي: "على الرغم من أن الفروق ضئيلة جدا، فمن المرجح أكثر أن الأمهات المتعلمات هن اللاتي يحصلن على الرعاية قبل الولادة من أطباء مهن يين مقارنة بالأمهات الأقل تعلما “ ( ) . وبناء على ذلك، هناك أيضا علاقة إيجابية بين ازدياد عدد النساء المنتميات إلى أغنى خمس من السكان والحصول على الرعاية قبل الولادة من طبيب مهني ( ) . ولذلك، خلصت الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في تنزانيا لعام 2010 إلى أن نسبة النساء اللاتي حصلن على الرعاية قبل الولادة من مقدم رعاية ماهر تفوق قليلا نسبتهن في الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في تنزانيا الشاملة للفترة 2004 -2005 (96 في المائة و94 في المائة على التوالي) ( ) .

115 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تتوفر بيانات بشأن متوسط العمر المتوقع بالنسبة للنساء في زنجبار. غير أن هذه المسألة عالجها التعداد الوطني للسكان الذي أجري في عام 2012، وستصدر نتائجه قريبا.

116 - واتخذت الدولة الطرف العديد من المبادرات لمنع حمل المراهقات، شملت: سن قانون الأحكام الخاصة بالجرائم الجنسية في عام 1998 الذي أدرج في القانون الجنائي، الفصل 16 R.E وفي عام 2002، أنشأت تنزانيا مدارس ثانوية على مستوى الأحياء مما أدى إلى تحسين امكانية وصول الفتيات إلى التعليم، ونظمت الدولة وجهات فاعلة من غير الدول حملات توعية بشأن منع حمل المراهقات. وتتعلق المعلومات المتاحة لدى الدولة الطرف بشأن حمل المراهقات بالنساء اللاتي تقل أعمارهن عن 19 سنة، وليست مصنفة حسب المقاطعة الإدارية. وتكشف الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في تنزانيا لعام 2010 أن 23 في المائة من النساء اللاتي تترواح أعمارهن بين 15 و 19 سنة قد بدأن حياة الإنجاب، وأن 17 في المائة منهن وضعن مواليد أحياء، و 6 في المائة منهم حاملن لأول مرة. وفي حين أن 5 في المائة فقط من النساء البالغات 15 سنة قد بدأن حياة الإنجاب، فإن 44 في المائة من النساء إما أنهن أصبحن أمهات أو أنهن حملن لأول مرة لما بلغن 19 سنة من العمر ( ) . وتشير الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في تنزانيا لعام 2010 إلى أنه من المرجح أكثر أن تبدأ المراهقات في المناطق الريفية حياة الإنجاب قبل نظيراتهن في المدينة (26 و 15 في المائة على التوالي) ( ) . وتتراوح نسبة النساء البالغات من العمر ما بين 15 و 19 سنة اللاتي بدأن حياة الإنجاب ما بين 16 في المائة في المنطقة الشمالية و 30 في المائة في المنطقة الغربية.

117 - ووفقا للدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في تنزانيا لعام 2010، فإن 6 في المائة من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة قد بدأن حياة الإنجاب. ونظرا لمحدودية البيانات المصنفة حسب المقاطعة الإدارية المتاحة في الدراسات الاستقصائية الوطنية، يمكن استخدام مؤشر تنظيم الأسرة الجديد حسب المقاطعة كمؤشر بديل. وتشير الإحصاءات إلى أن معدل قبول تنظيم الأسرة، الجديد المستمد من المرافق الصحية، قد انخفض من 3.8 في المائة في عام 2009 إلى 3.3 في المائة في عام 2010.

118 - واتخذت الدولة الطرف عددا من التدابير لتحسين المعارف وامكانية استعمال مواطنيها في زنجبار لوسائل منع الحمل منها ’1‘ تحسين خدمات تنظيم الأسرة في كل من المناطق الريفية والحضرية حيث تقدم معظم المرافق الصحية هذا الخدمات؛ ’2‘ اقتناء وتوزيع مواد منع الحمل في جميع مستويات الرعاية الصحية. وقد أسفر ذلك عن تحسين امكانية الحصول على وسائل منع الحمل؛ ’3‘ تنظيم لقاءات توعية في جميع أنحاء الجزر، شاركت فيها شخصيات من أصحاب النفوذ وزعماء دينيون وتناولت المسائل الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة.

119 - وفيما يتعلق بتنزانيا القارية، اتخذت الوزارة المعنية العديد من التدابير لتحسين مستوى خدمات تنظيم الأسرة في كل من المناطق الريفية والحضرية، حيث توفر المرافق الصحية هذه الخدمات. وقامت أيضا باقتناء وتوزيع مواد منع الحمل في جميع مستويات الرعاية الصحية، مما أسفر عن تحسين امكانية وصول النساء والرجال إلى المرافق الصحية وحصولهم على وسائل منع الحمل. وتنظم أيضا الدولة الطرف لقاءات توعية بمشاركة شخصيات من أصحاب النفوذ وزعماء دينين تناولت المسائل الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة. والآن، بات من الشائع استعمال إحدى وسائل منح الحمل في أوساط النساء والرجال في الدولة الطرف، بصرف النظر عن حالتهم الزوجية أو تجربتهم الجنسية. بيد أن احتمال معرفة الرجال بوسيلة منح حمل حديثة يفوق قليلا احتمال معرفة النساء بها (99 في المائة مقابل 98 في المائة على التوالي)، أما بالنسبة لوسائل منع الحمل التقليدية، فإن نسبة الرجال تبلغ 68 في المائة مقابل 67 في المائة بالنسبة للنساء ( ) .

120 - وهناك تباينات في استعمال وسائل منع الحمل بين فتيات المدينة وفتيات الريف، إذ يرجح أن فتيات المدينة أكثر استعمالا لوسائل منع الحمل من فتيات الريف. وفضلا عن ذلك، لا تستخدم وسائل منع الحمل الحديثة سوى 12 في المائة من الفتيات المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة، مقابل 24 في المائة من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة، وتكشف هذه النسب عن أو جه الضعف التي تعاني منها الطفلة العروس.

121 - وفي الواقع، فإن متوسط أساليب منع الحمل المعلومة لدى النساء يبلغ 8.1 مقابل 7.2 بالنسبة للرجال. وتشير الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في تنزانيا لعام 2010، أن النساء المتزوجات والرجال المتزوجين هم الذين يرجح حاليا أنهم أكثر معرفة بأساليب تنظيم الأسرة من النساء غير المتزوجات والرجا ل غير المتزوجين النشطين جنسيا ( ) . وتشير كذلك الدراسة إلى أن أساليب منع الحمل الحديثة معروفة أكثر من ال أساليب التقليدية، إذ أن هناك ما يزيد عن تسع نساء من بين كل عشر نساء لديهن معلومات عن حبوب منع الحمل، ووسائل منع الحمل عن طريق الحقن، والرفال الذكري. وهكذا فإن من أساليب منع الحمل المعروفة أقل من غيرها لدى النساء غشاء منع الحمل/الدهان. أما أساليب منع الحمل المعروفة أكثر من غيرها لدى الرجال فهي الرفال الذكري والحبوب ( ) .

1-2-3 فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

122 - استجابة لتوصية اللجنة، واصلت الدولة الطرف بذل جهود متضافرة من أجل معالجة تأثير فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على النساء والفتيات، فضلا عن آثاره الاجتماعية والأسرية، كما هو مبين أدناه. ولقياس مدى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتأثيره، أجرت الدولة الطرف العديد من الدراسات الاستقصائية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومن أهمها دراسة مؤشرات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا في تنزانيا للفترة 2011 - 2012 ( ) والدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في تنزانيا لعام 2010.

123 - وتشير دراسة مؤشرات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و الملاريا في تنزانيا للفترة 2011 -2012 إلى أن الطريقة الرئيسية التي ينتقل بها فيروس نقص المناعة البشرية في تنزانيا هو الاتصال الجنسي الغيري، الذي يمثل أكثر من 90 في المائة من إصابات الإيدز ( ) . ويلي ذلك من حيث الخطورة انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل خلال فترة الحمل وعند الولادة أو عن طريق الرضاعة الثديية. ومن أساليب انتقال الفيروس الأخرى الدم الملوث، ومنتجات الدم، والتبرع بالأعضاء وترقيع العظام والأنسجة والحقن بالإبر غير المأمون. وتشير دراسة مؤشرات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا في تنزانيا للفتر ة 2011 -2012 إلى ما يلي: إن جميع الناس تقريبا يعلمون ما هو الإيدز، إذ بلغت نسبة الذين قالوا إنهم سمعوا بهذا المرض 100 في المائة تقريبا ( ) .

124 - وللوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته، اتخذت الدولة الطرف تدابير ووضعت برامج تركز أهدافها وجهودها على ثلاثة جوانب رئيسية من السلوك: استخدام الرفالات، والحد من عدد العلاقات الجنسية (أوالإخلاص لشريك واحد)، وتأخير بداية النشاط الجنسي (الامتناع عن ممارسة الجنس) بالنسبة للشبان والذين لم يتزوجوا مطلقا ( ) . وخلصت دراسة مؤشرات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و الملاريا في تنزانيا للفترة 2011 -2012 إلى أن هناك معرفة واسعة النطاق بأساليب الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ( ) ؛ وذكر 69 في المائة من النساء و 77 في المائة من الرجال أنهم يعلمون أنه يمكن تفادي امكانية الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية إذا ما استخدموا الرفالات. وفضلا عن ذلك، يعلم 84 في المائة من النساء و87 في المائة من الرجال أنه يمكن التقليل من احتمال الإصابة بالإيدز عن طريق الاقتصار على شريك واحد ليس له شريك آخر في ممارسة الجنس. ويتبين كذلك من دراسة مؤشرات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و الملاريا في تنزانيا للفترة 2011 - 2012 أن 63 في المائة من النساء و 71 في المائة من الرجال يعلمون أن استعمال الرفالات والاقتصار في ممارسة الجنس عن شريك واحد غير مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية من أساليب الحد من خطر الإصابة بالإيدز ( ) .

125 - وفيما يتعلق بمدى تفشي الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية حسب الفئة العمرية ونوع الجنس، تبلغ نسبة تفشي الإصابة 5 في المائة في أوساط الكبار، وهي أعلى من ذلك في أوساط النساء (6 في المائة و 4 في المائة على التوالي). ويرتفع معدل الإصابة بالفيروس في أوساط الرجال والنساء على حد سواء كلما تقدموا في العمر. وبالنسبة للنساء، يزداد معدل الإصابات بنسبة 1 في المائة بالنسبة للاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة وبنسبة 10 في المائة للاتي تتراوح أعمارهن بين 45 و 49 سنة. وبالنسبة لل رجال، يزداد معدل الإصابات بنسبة 1 في المائة بالنسبة للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 سنة وبنسبة 7 في المائة بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 49 سنة. وإذا قارنا المعدلات التقديرية للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لدى الرجال والنساء في كل فئة عمرية، يتبين لنا أن نسبة إصابات النساء تفوق نسبة إصابات الرجال في كل فئة عمرية ( ) . ويُفترض أن تشمل تقديرات الإصابة با لفيروس بالنسبة للفئة العمرية 15 -19 سنة الإصابات الجديدة، وبالتالي تستخدم كمؤشر بديل عن الإصابات في صفوف الشبان ( ) .

126 - وتقدم دراسة مؤشرات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا في تنزانيا للفترة 2011 - 2012 معلومات مفصلة عن اتجاهات تفشي الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وتلاحظ أن المقارنة بين تقديرات دراسة مؤشرات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و الملاريا في تنزانيا للفترة 2007 - 2008 وتقديرات دراسة مؤشرات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملا ريا في تنزانيا للفترة 2011 -2012 تشير إلى أن نسبة تفشي الإصابات قد انخفض قليلا من 6 إلى 5 ف ي المائة لدى الشريحة العمرية 15 -49 سنة ( ) . وبالمثل، انخفض معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية قليلا لدى النساء من 7 إلى 6 في المائة، ولدى الرجال من 5 إلى 4 في المائة ( ) . ووفقا لدراسة مؤشرات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في تنزانيا للفترة 2003 – 2004 ( ) تشير المقارنة بين تقديرات دراسة مؤشرات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و الملاريا في تنزانيا للفترة 2007 - 2008 وتقديرات دراسة مؤشرات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و الملاريا في تنزانيا للفترة 2011 -2012 في تنزانيا القارية إلى أن معدل تفشي الإصابة بالفيروس قد انخفض في تنزان يا القارية من 7 في المائة (2003 - 2004) إلى 6 في المائة (2007 - 2008) ثم إلى 5 في المائة (2011 -2012) لدى الكبار الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 سنة. وانخفض معدل الإصابة لدى النساء في تنزانيا القارية من 8 في المائة إلى 7 في المائة ثم إلى 6 في المائة، وانخفض معدل الإصابة لدى الرجال من 6 في المائة إلى 5 في المائة ثم إلى 4 في المائة، مقيسا على مدى فترة الدراسات الاستقصائية الثلاث ( ) .

127 - وتواجه الدولة الطرف عددا من التحديات في العمل من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى التصدي لتأثير فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على المرأة والفتاة، فضلا عن آثاره الاجتماعية وعلى مستوى الأسرة، واستمرار تلك الجهود. وأولا وقبل كل شيء، لا يزال الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في كل من تنزانيا القارية وزنجبار يتعرضون للتمييز والمواقف العدائية. ووصم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) يعوق قدرتهم على الوصول إلى مجموعة عريضة من الخدمات ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشرية المتاحة حاليا في مجالات الوقاية والرعاية والعلاج والدعم ( ) . ووفقا لدراسة مؤشرات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و الملاريا في تنزانيا للفترة 2011 -2012، فإن ظاهرة الوصم والتمييز ضد المصابين بالإيدز متفشية في أوساط الكبار في تنزانيا. وخلصت دراسة مؤشرات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و الملاريا في تنزانيا للفترة 2011 -2012 إلى أن 25 في المائة فقط من النساء و 40 في المائة من الرجال أعربوا عن قبولهم لهذه المواقف المتعلقة بالمؤشرات القياسية الأربعة جميعها المستخدمة في قياس ظاهرة الوصم، إذ أعربوا عن استعدادهم (1) لتقديم الرعاية لأي فرد من أفراد الأسرة مصاب بالإيدز في منازلهم، و (2) شراء أغذية طازجة من صاحب متجر مصاب بالإيدز، و (3) السماح لمدرّسة مصابة بالإيدز بمواصلة التدريس، و (4) عدم التكتم عن حالة فرد من الأسرة مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية. بيد أن النساء والرجال في زنجبار يبلغون عن حالات وصم أقل مقارنة بالحالات التي يبلغ عنها النساء والرجا ل في تنزانيا القارية إذ أعرب 43 في المائة من النساء و 55 في المائة من الرجال من زنجبار عن قبول المواقف المتعلقة بالمؤشرات القياسية الأربعة جميعها مقابل 25 في المائة من النساء و 40 في المائة من الرجال في تنزانيا القارية. ويقول ست نساء من بين كل عشر نساء وسبعة رجال من بين كل عشرة رجال: إنهم يعذرون امرأة ترفض ممارسة الجنس مع زوجها إذا مارس الجنس مع نساء أخريات ( ) .

128 - وهناك تحد آخر يتمثل في أنه لا يزال هناك كثيرون ممن لهم شركاء متعددون، وهذا في حد ذاته سلوك خطير قد يؤدي إلى العدوى بالفيروس. ووفقا لدراسة مؤشرات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و الملاريا في تنزانيا للفترة 2011 -2012، أبلغ عدد من الرجال يفوق كثيرا عدد النساء بأنه كان لهم أكثر من شريك جنسي واحد (21 في المائة و 4 في المائة على التوالي) في وقت ما خلال فترة الإثني عشر شهرا السابقة للدارسة. ومن الأرجح أن يكون للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 49 سنة والذين لم يتزوجوا مطلقا، ولم يتلقوا أي تعليم ثانوي، شركاء جنسيون خلال فترة الإثني عشر شهرا الماضية أكثر مما كان لنظرائهم ( ) . وكما هو متوقع، فقد تبين إن نسبة الرجال الذين كان لهم شركاء جنسيون متعددون خلال فترة الإثني عشر شهرا الماضية السابقة للدارسة كانت مرتفعة لدى الرج ال المتزوجين بأكثر من واحدة (83 في المائة). ووفقا للتصنيف حسب مكان الإقامة، فمن الأرجح أن الرجال في المناطق الريفية (مقابل الرجال في المدينة) والرجال في تنزانيا القارية (مقابل الرجال في زنجبار) كان لهم أكثر من شريك جنسي واحد مقارنة بالرجال الذين يعيشون في المناطق الأخرى. وعموما يضعف احتمال أن يكون للشخص أكثر من شريك جنسي واحد بانخفاض ثروته. والفروق بالنسبة للنساء حسب الخصائص الأساسية ضئيلة ( ) . وعموما، فإن هناك عددا قليلا من النساء اللاتي لهن أكثر من شريك جنسي واحد.

129 - ومن العوامل المخففة الأخرى من ظاهرة تعدد الشركاء الجنسيين مفهوم الجنس مقابل أجر. ووفقا لدراسة مؤشرات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و الملاريا في تنزانيا للفترة 2011 -2012، فإن دفع المال مقابل الجنس يضع الطرف مقدم الخدمة الجنسية في موقف تفاوضي ضعيف على ممارسة الجنس بطريقة مأمونة أكثر ( ) . وفي الواقع، فإن استخدام الرفال مؤشر هام في الجهود المبذولة من أجل التأكد من درجة الخطر المرتبطة بعملية الاتصال الجنسي مقابل المال ( ) . وفي هذا الصدد، خلصت دراسة مؤشرات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و الملاريا في تنزانيا للفترة 2011 -2012 إلى أن 15 في المائة من الرجال ذكروا أنه سبق لهم أن دفعوا مالا مقابل الجنس. وذكر 9 في المائة أنهم دفعوا مالا مقابل الجنس مرة واحدة على الأقل خلال خلال فترة الإثني عشر شهرا السابقة للدارسة. وعلى الأرجح فإن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 49 سنة (15 في المائة - 18 في المائة)، والرجال الذين سبق لهم أن تزوجوا (15 في المائة - 37 في المائة)، والرجال في الريف (15 في المائة) هم الذين سبق لهم أن دفعوا مالا مقابل الجنس. وخلصت الدراسة أيضا إلى أن دفع المال مقابل الجنس مرتبط سلبا بمستوى التعليم والثروة ( ) . وعلى سبيل المثال، فإن 14 في المائة من الرجال غير المتعلمين و 16 في المائة من الرجال المنتمين للخمس الأقل ثراء سبق لهم أن دفعوا مالا مقابل الجنس، مقابل 8 في المائة من الرجال الذين تقلوا تعليما ثانويا و 10 في المائة من الرجال الذين ينتمون إلى الخمس الأكثر ثراء. وكانت أعلى نسبة من الرجال الذين دفعوا مالا مقابل الجنس خلال فترة الإثني عشر شهرا السابقة للدراسة من المطلقين والأرامل والمنفصلين عن زوجاتهم (25 في المائة). وبلغت نسبة الرجال من الذين مارسوا الجنس مقابل المال خلال فترة الإثني عشر شهرا مستعملين الرفال 53 في المائة ( ) .

130 - وهناك عامل مخفف آخر فيما يتعلق بمكافحة تفشي فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء والفتيات هو شرط الفحص لاكتشاف فيروس نقص المناعة البشرية. وتشير دراسة مؤشرات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و الملاريا في تنزانيا للفترة 2011 -2012 إلى أن تسعة أشخاص من بين كل عشرة رجال ونساء يعلمون أين يجرون الفحص للكشف عن الفيروس، وأن 62 في المائة من النساء و 47 في المائة من الرجال سبق لهم أن خضعوا للفحص وحصلوا على نتائج فحصهم. وفضلا عن ذلك، خضع 62 في المائة من النساء اللاتي وضعن خلال فترة السنتين السابقتين للدارسة للفحص لاكتشاف فيروس نقص المناعة البشرية، وحصلن على نتائج ذلك الفحص وقُدمت لهن المشورة بعد الفحص. وذكر 72 في المائة من الرجال انهم قد خُتنوا ( كإجراء وقائي من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية)، وذكر 82 في المائة من النساء و7 في المائة من الرجال الذين سبق لهم أن مارسوا الجنس أنهم أصيبوا بالفيروس عن طريق الإتصال الجنسي، أو أنهم أنزلوا مادة غير عادية، أو ظهرت قروح علىي أعضائهم التناسلية خلال فترة الإثني عشر شهرا السابقة للدراسة. وطلب أكثر من نصف المجيبين على الاستبيان (50 في المائة من النساء و 62 في المائة من الرجال) تلقي العلاج من الإصابة بالفيروس الذي انتقل إليهم عن طريق الإتصال الجنسي و/ أو عوارض الإصابة في عيادة طبية أو مستشفى أوعلى أيدي موظف صحي مختص.

131 - وبالإضافة إلى الجهود المشار إليها أعلاه والرامية إلى الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحة آثارة السلبية على الفتيات والنساء على قدم المساواة مع الفتيان والرجال، عززت أيضا الدولة الطرف تركيزها على تمكين المرأة وضمنت سياساتها وبرامجها المتعلقة بالإيدز منظوراً جنسانياً واضحاً وبارزا. وأدرجت هذه الجهود في سياق الخطة الاستراتيجة الثالثة لقطاع الصحة، التي تستلزم تعزيز مراعاة الاعتبارات الجنسانية في قطاع الصحة ( ) . ووفقا للخطة الاستراتيجة الثالثة لقطاع الصحة، تنطلق مراعاة الاعتبارات الجنسانية من مبدإ المساواة بين الرجل والمرأة، ومعالجة الاحتياجات الخاصة لكل من الفئتين ( ) . وفي ظل الحالة الاجتماعية والاقتصادية الراهنة في الدولة الطرف، فإن النساء معرضات أكثر من الرجال للمخاطر الصحية. ووفقا للخطة الاستراتيجة الثالثة لقطاع الصحة، فإن للنساء احتياجات محددة في مجال الصحة الإنجابية: وسائل منع الحمل، والرعاية خلال فترة الحمل، وعند الولادة وبعدها. ويحتجن أيضا إلى المزيد من الرعاية لاتقاء الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، لا سيما فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والوقاية من الممارسات الضارة بما في ذلك تشوية الأعضاء التناسلية للإناث والاغتصاب ( ) . وغالبا ما تكون للمرأة احتياجات خاصة بسبب حالة الحرمان التي تعيش فيها، وعدم تمكينها من ممارسة حقوقها و تعرضها للعنف العائلي. وغالبا ما يكون مستوى المرأة التعليمي متدنيا وتحمل على كاهلها مسؤوليات كبيرة لرعاية أسرتها وإدارة شؤون بيتها. والنساء عموما هن المسؤولات عن رعاية الأطفال وكبار السن.

132 - وبناء على ذلك، فإن النهج المتوخى في الخطة الاستراتيجة الثالثة لقطاع الصحة فيما يتعلق بمراعاة الاعتبارات الجنسانية يتطلب النظر في المسائل الجنسانية وفي السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالصحة. ويجب أن تتم ترجمة مراعاة الاعتبارات الجنسانية في قطاع الصحة إلى إجراءات عملية في جميع مستويات التخطيط وصنع القرار والرصد والتقييم. ولذلك، تشير الخطة الاستراتيجة الثالثة لقطاع الصحة إلى ما يلي: ” ويتلقى العاملون في مجال الصحة التدريب على تحديد المشاكل الصحية الخاصة بكل من المرأة والرجل. وسيتم توفير المزيد من الأمن واحترام خصوصية المرضى الذين يتلقون الخدمات الصحية، كما سيتم تحس ين حماية سرية المعلومات الشخصية “ ( ) . وتنص الخطة الاستراتيجة الثالثة لقطاع الصحة بوجه خاص على ما يلي: ” سيكون فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة الإنجابية من مجالات التدخل ذات الأولوية. وينبغي توعية الرجال بالاحتياجات الصحية الخاصة للمرأة، كما ينبغي أن يتحملوا نصيبهم من المسؤولية عن الشؤون الصحية للأسرة “ ( ) . وفضلا عن ذلك، تتطلب الخطة الاستراتيجة الثالثة لقطاع الصحة أن تكون مراعاة الاعتبارات الجنسانية أيضا جزءا من الإدارة من أجل التأكد من إتاحة الفرص للمرأة لشغل مناصب إدارية عالية، وكفالة مشاركة المرأة في هيئات صنع القرار، مثل المجالس واللجان المعنية بإدارة المرافق الصحية ( ) .

1-2-4 المرأة الريفية

133 - حثت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، الدولة الطرف على أن تعطي الأولوية لمكافحة العنف ضد المرأة وتعتمد تدابير شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، وفقا لتوصيتها العامة رقم 19. واستجابة لهذه التوصية، اتخذت الدولة المعنية عددا من التدابير لمنع العنف ضد المرأة والفتاة ومكافحته. ووضعت أيضا دليلا لتدريب مقدمي الرعاية الصحية لمواجهة العنف القائم على نوع الجنس والعنف ضد الأطفال. ويتضمن الدليل التدريبي معلومات يمكن الاستفادة منها في تدريب مختلف الإطارات المعنية بالعنف القائم على نوع الجنس. ووضعت وزارة الشؤون الداخلية إجراءات تشغيلية موحدة لإدارة عمل مكاتب الشرطة التي تعنى بالقضايا الجنسانية وشؤون الطفل. وقامت أيضا المنظمات غير الحكومية ( ) بوضع أدلة وآليات لتدريب مقدمي الرعاية على مواجهة العنف القائم على نوع الجنس والعنف ضد الأطفال ومنعه. ومن الأدوات الأخرى لمواجهة العنف المبادئ التوجيهية الوطنية لمنع العنف القائم على نوع الجنس والتصدي له، والاستراتيجية الوطنية لتوعية المجتمع المحلي لمنع العنف والتصدي له، والمبادئ التوجيهية الخاصة باللجنة المعنية بمنع العنف القائم على نوع الجنس والتصدي له، التي أعدتها وزارة تنمية المجتمعات المحلية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل.

134 - وأكدت الدولة الطرف في عملية التخطيط على مستوى القواعد الشعبية على أن تتوخى سلطات الحكومات المحلية في تنزانيا القارية نهجا قائما على التشاور مع المستفيدين، الذي يؤكد على أن تقوم السلطات الحكومية على مستوى القرى بإعداد الخطط وتقديمها عن طريق لجان تنمية الدوائر إلى مجالس المقاطعات للموافقة عليها. وينبغي أن تشمل هيئات ممثلي القيادة على مستوى القرية والدائرة والمقاطعة ما لا يقل عن 30 في المائة من النساء. بيد أن الدولة الطرف لا تزال تواجه صعوبة في خفض عدد الرجال الأعضاء في هذه الهيئات والذي يفوق عدد النساء. وارتفاع عدد الرجال من عوامل هيمنتهم على عملية صنع القرار.

135 - وقامت مع ذلك الدولة الطرف بوضع استراتيجيات للعمل الإيجابي لكفالة الزيادة في عدد النساء في عمليات صنع القرار على مستوى القواعد الشعبية. وعلى سبيل المثال، تشترط الدولة الطرف أن لا تقل نسبة النساء في الهيئات المنشأة لتسوية المنازعات على الأراضي على مستوى القرى والدوائر عن ثلث أعضاء تلك الهيئات. ومن الناحية المبدأئية، ينص قانون أراضي القرى (1999) ( ) على أنه يجب أن تكون المرأة ممثلة بعضوين أو ثلاثة أعضاء (حسب الاقتضاء) في مجالس أراضي القرى التي تتكون من خمسة أو سبعة أعضاء؛ وفي كانون الأول/ ديسمبر 2013، بلغ عدد محاكم أراضي الدوائر في تنزانيا القارية 181 محكمة، وبلغ عدد النساء من بين أعضائها 82 امرأة مقابل 99 رجلا. وعلى مستوى المقاطعات، كان هناك 41 محكمة للبت في القضايا المتعلقة بالأراضي والإسكان في المقاطعات في تنزانيا القارية، تترأسها 8 نساء و 37 رجلا. وعلى الصعيد الوطني، يتولى تنسيق عمل هذه المحاكم مُسجلون ونواب مُسجلين وكلهم من النساء.

136 - وأنشأت أيضا زنجبار لجانا لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس على جميع المستويات، ابتداء من المستوى الوطني ووصولا إلى مستوى الدوائر. وقامت أيضا بوضع خطة عمل شاملة لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس تتضمن تدخلات تتعلق بالدعم والحماية وتقديم الخدمات والوقاية من العنف. وأنشأت الدولة الطرف، في إطار وزارة الرعاية الاجتماعية، والنهوض بالشباب والمرأة والطفل مركزا جامعا لتقديم الخدمات والمشورة للناجين من العنف القائم على نوع الجنس في مستشفى منازي مموجا، كما تعتزم الحكومة إنشاء مركز آخر في تشاكي تشاكي، وفي بيمبا، ثم في جميع المقاطاعات. وجمعت معلومات قائمة على الأدلة تتعلق بالفجوات ضمن مختلف القوانين والإجراءات المتعلقة بالعف القائم على نوع الجنس. وعلاوة على ذلك، أنشأت الدولة الطرف وحدة لحماية الطفل داخل وزارة الرعاية الاجتماعية، ووالنهوض بالشباب والمرأة والطفل، تعنى بحماية الطفلة ورعايتها. وهي وحدة مسؤولة عن تلقي الشكاوى وفرزها.

137 - ووفقت الدولة الطرف، من خلال وزارة تنمية المجتمعات المحلية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل، إلى إنشاء 14 نافذة معلومات تقدم المعلومات للمرأة الريفية بشأن الصحة والتعليم والمسائل القانونية وحقوق الإنسان للمرأة، والمهارات في مجال مباشرة المشاريع الحرة، والحقوق المتعلقة بالأراضي والمشاريع المدرة للدخل. وفضلا عن ذلك، وضعت الدولة الطرف المبادئ التوجيهية الوطنية التنسيقية المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس. والهدف من هذه المبادئ التوجيهية هو، في جملة أهداف أخرى، تيسير التنسيق بين جميع الجهات صاحبة المصلحة التي تعمل من أجل مكافحة العنف القائم على نوع الجنس في البلد.

138 - واتخذت أيضا الدولة الطرف تدابير لكفالة حصول المرأة الريفية على المواد الغذائية على قدم المساواة مع الرجل. ولزيادة الحفز على تطبيق هذا النهج، أطلقت الدولة الطرف في عام 2009 برنامجا عنوانه ” كيليمو كوانزا “ (أي الزراعة أولا)، يهدف إلى إعطاء الأولوية للزراعة من أجل تحقيق ثورة خضراء في ريف تنزانيا. ويهدف أيضا البرنامج الذي يُنفذ في تنزانيا القارية، إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الحد من الفقر والزيادة في إنتاج الأغذية في الدولة الطرف ( ) . وفي إطار هذا البرنامج تحظى المرأة كقيادية في القطاع الزراعي، بالأولوية في الاستفادة من عائدات العمل الزراعي.

139 - وحثت اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير المناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الريفية فيما يتعلق بملكلية الأرض. وفي سياق تنفيذ هذه التوصية، نفذت بالفعل وزارة الأراضي في زنجبار، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، سياسة زنجبار المتعلقة بالأرض (1992)، وقانون الأراضي (1993) ( ) ، وقانون محاكم الأراضي في زنجبار (1994) وسياسة زنجبار في مجال المياه. وتُنفذ هذه السياسات والقوانين عن طريق محكمة الأراضي، ومجلس تقييد استخدام الأراضي، ومحكمة تسجيل الأراضي. وعلى الرغم من أن هذه القوانين المتعلقة بالأراضي لا تنص خصيصا على التمييز بين الرجال والنساء، فإنها تضمن المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بملكية الأرض واستخدامها. ولمراعاة الاعتبارات الجنسانية على وجه التحديد، يجري حاليا مراجعة سياسة الأراضي لتشمل الاعتبارات الجنسانية.

140 - ووفقا للتعداد الوطني للسكان والمسكن لعام 2012، تبلغ نسبة سكان الريف في زنجبار 53.7 في المائة . وفي هذا الصدد، وفّر قانون المياه (2006) حافزا قويا لتقييم عملية تقديم الخدمات القائمة على المشاركة. ويحظى الجانب الجنساني بأكبر قدر من الأهمية في مشروع المياه الذي تنفذه هيئة المياه في زنجبار. وأنشئت لجان مياه على مستوى المجتمعات المحلية تبلغ نسبة تمثيل النساء فيها 40 في المائة. والهدف من ذلك هو تعزيز مشاركة المرأة في قضايا التنمية. وبالإضافة إلى ذلك، تنظر محكمة الأراضي في القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والرجل في الإرث. ونظرت المحكمة في عام 2010 في ما مجموعه 220 قضية تتعلق بالمنازعات بشأن الأراضي، فصلت في خمس قضايا منها ( 2.27 في المائة)، ونظرت في عام 2011 في 246 قضية وفصلت في 85 منها ( 34.6 في المائة). وللقضاء على الممارسات التمييزية في الإرث، تعكف حكومة زنجبار الثورية على وضع الصيغة النهائية لقانون محكمة القاضي، المختصة، في جملة أمور، في مسائل الإرث. والهدف من عملية المراجعة هو تعزيز ولاية محكمة القاضي من أجل إقامة العدل بفعالية وتقديم الخدمات لمستعملي المحكمة.

1-2-5 الفئات الضعيفة من النساء

141 - واصلت الدولة الطرف الامتثال لتوصيات اللجنة المتعلقة بالفئات الضعيفة من النساء، وتنفيذها. واتخذت التدابير الضرورية لتقديم مجموعة عريضة من الخدمات الصحية في إطار خطتها المتعلقة بالقطاع الصحي مع التركيز بوجه خاص على توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية ليشمل الفئات الفقيرة والضعيفة، وكبار السن، والنساء والأطفال ذوي الإعاقة بالإضافة إلى تقديم الدعم وتوفير العلاج في إطار مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وهناك طائفة عريضة من أشكال المعونة الطارئة والمساعدات الاجتماعية التي تركز على كفالة الحقوق والاستحقاقات الأساسية لكبار السن في تنزانيا المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والأطفال الضعفاء، كما تنص على ذلك السياسة الوطنية المتعلقة بالشيخوخة (2003) والسياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة لعام 2004 والخطة المتعلقة بأشد فئات الأطفال ضعفا، وذلك من أجل تعزيز مشاركة المرأة في تصميم وتنفيذ خطط التنمية المحلية.

142 - وفيما يتعلق بزنجبار، اختتمت الدولة الطرف حملات التوعية الموجهة لأفراد المجتمع (بمشاركة نسائية أكبر) بشأن ملكية الأراضي. وفي عام 2011 على سبيل المثال، بلغ مجموع عدد النساء اللاتي سجلن طلبات ملكية وحصلن على سند ملكية نتيجة لهذه المبادرات 97 امرأة. وعلى مستوى السياسة العامة، فمن بين أهداف الاستراتيجية الثانية للحد من الفقر في زنجبار تحسين شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والضعيفة، والتي تسندها مجموعة أساسية من ست استراتيجيات، تشمل العمل على تحسين نوعية الحياة وخدمات الرعاية لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة وأشد فئات الأطفال ضعفا وغير ذلك من الفئات الضعيفة. وفي سياق هذا الإطار السياساتي، أنجزت حكومة زنجبار الثورية دراسة عن الفقر، والضعف والحماية الاجتماعية في زنجبار (2012). وكان الهدف من هذه الدراسة هو تعزيز الجهود الرامية إلى دعم الحماية الاجتماعية وسد الثغرات التي تتخللها في زنجبار، والمساعدة على فهم احتياجات مختلف الفئات الضعيفة في المجتمع والتوصية باستراتيجيات أفضل لتلبيتها. ووفرت نتائج هذه الدراسة معلومات تستند إلى الأدلة واستُرشد بها في وضع سياسة الحماية الاجتماعية في عام 2014، التي تهدف إلى تحسين حماية كبار السن من النساء والرجال. وقامت الدولة الطرف، عن طريق حكومة زنجبار الثورية بوضع خطة عمل وطنية خاصة بأشد الأطفال ضعفا وحددت تكاليفها، وأنشأت هياكل على مستوى الدوائر لتوفير العناية لهم.

143 - وعلاوة على ذلك، تضمنت المبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بالتخطيط والميزنة توجيهات موجهة لجميع الوزارات القطاعية بتخصيص موارد لتمويل الخدمات المقدمة لكبار السن، ولا سيما النساء. وعلى مستوى الدوائر، تصرف مكاتب الرعاية الاجتماعية في المقاطعات منحا حكومية لكبار السن من السكان. وفضلا عن ذلك، أبدى الرئيس اهتماما بدعم كبار السن من خلال الزيارات المقررة وغير المقررة لمتابعة عمل المرافق التي تسهر على خدمة كبار السن في كل من ويليزو، وسيبوليني، وأورغونجا، وغومباني، وليمباني، وماكونديني في بيمبا. ويقيم حاليا أكثر من 119 شخصا من كبار السن (65 رجلا و 54 امرأة) في الدور المملوكة للحكومة والمخصصة لكبار السن في كل من سيبوليني، وويليزو، ولينمباني وغومباني. وتُصرف لهم منح شهرية تتراوح قيمتها بين 000 7 و 000 25 شلن تنزاني. ويتوفر لهم فيها الطعام والعلاج الطبي والإقامة والملبس ( ) . بيد أنه لا يزال أكثر من ثلثي كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة يعملون (80 في المائة من الرجال و 50 في المائة من النساء)، ولكن 60 في المائة منهم ليس لهم دخل منتظم (المنظمة الدولية لمساعدة كبار السن في تنزانيا: 2009، الصفحة 5. وعلاوة على ذلك، تلقى 471 3 أسرة معيشية ضعيفة مكونة من أشد الأطفال ضعفا وأرامل وكبار في السن مساعدات في شكل مواد غذائية، ومأوى، وأدوية ومساعدة نفسية في عام 2011، مقابل 695 8 أسرة في عام 2009 ( ) .

144 - وتهدف السياسة المتلعقة بالمرأة والشؤون الجنسانية، في جملة أمور، إلى الحد من التفاوت بين النساء والرجال وتحديد المجالات التي تحتاج إلى إجراءات محددة، بما في ذلك المساواة بين الرجل والمرأة في ملكية الأراضي والإرث. ولتنفيذ هذه السياسة عمليا، تنص المادة 10 من قانون الطفل (2009) صراحة على ما يلي: ” لا يحرم أي شخص طفلا من التمتع بشكل معقول بملكية أحد والديه “ . ويدعم هذه المادة الفقرة 1 من المادة 5 من قانون الطفل التي تنص على ما يلي: ” يحق لكل طفل أن يعيش حياة خالية من كل تمييز “ . وتتضمن الفقرة الفرعية 2 من المادة 5 من هذا القانون سردا لأسباب التمييز ضد الطفل: نوع الجنس، والعرف، والسن، والديانة، واللغة، والرأي السياسي، والإعاقة، والحالة الصحية، والعادات، والأصل الإثني، والخلفية الريفية أو الحضرية، والمولد، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، واللجوء أو غير ذلك من الأسباب. وبالفعل، فإن ذلك يعني أن الحق في الإرث صار الآن مضمونا لكل من الفتيات والفتيان عند وفاة والديهما إذا تركا لهم ملكية يرثونها.

145 - ولا تزال الدولة الطرف تواجه عددا من التحديات في تنفيذ أحكام الدستور والسياسات والأحكام القانونية على الوجه المطلوب. ومن أهم هذه التحديات انتشار المعايير والمعتقدات التقليدية والاجتماعية والثقافية ( ) التي تقول إن النساء والفتيات والأطفال المولودين خارج إطار الزواج لا يمكن أن يملكوا الأرض أو يرثوا أزواجهم أو آباءهم المتوفين على قدم المساواة مع الأطفال المولودين في إطار الزواج. ومع ذلك، ما فتئت الدولة الطرف تقوم بحملات توعية موجهة لأفراد المجتعات المحلية لا سيما في المناطق الريفية مع تقديم أمثلة من تلك المناطق وعلى كيفية حصول الناس على المعلومات المطلوبة، وذلك من أجل القضاء على هذه المعايير والمعتقدات في الأمد الطويل. وفضلا عن ذلك، ولزيادة توعية المرأة، لا سيما المرأة الريفية بحقها في ملكية الأرض وحقها في الملكية، نفذت الدولة الطرف برامج لتعليم المبادئ القوانونية وتقديم الخدمات الإرشادية بالتعاون مع سلطات الحكومات المحلية والجهات الفاعلة من غير الدول، لا سيما منظمات المجتمع المحلي والمنظمات الدينية العاملة على مستوى القواعد الشعبية.

146 - وفي عام 2012، دربت رابطة المحاميات في تنزانيا 120 امرأة مساعدة قانونية في المناطق الريفية في أروشا، ودودوما وتانغا بهدف تعزيز مهاراتهن ومعارفهن بشأن مجموعة عريضة من القوانين، بما في ذلك قانون الأراضي، وقانون الزواج، وقانون الإرث، وقانون مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وقانون الطفل وقانون المعاقين وحقوقهم. وفضلا عن هذه الدورات التدريبية، كانت رابطة المحاميات في تنزانيا ومنظمات غير حكومية أخرى كثيرة جزءا من مجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة من غير الدول تدعم الدولة الطرف في مجال تدريب المساعدين القانونيين على مستوى القواعد الشعبية في تنزانيا القارية في إطار برنامج إصلاح القطاع القانوني، ومرفق الخدمات القانونية، وأمانة المساعدة القانونية في وزارة الشؤون الدستورية والقانونية وجمعية طانغانيكا للقانونيين، التي أعدت دليلا تدريبيا ووزعته على نطاق واسع على المساعدين القانونيين في البلد. وواصل المساعدون القانونيون تقديم المساعدة القانونية وتعليم مبادئ القانون للفئات الضعيفة من النساء، لا سيما في المناطق الريفية.

147 - وفي حالة زنجبار، نظر مركز زنجبار للخدمات القانونية خلال الفترة المشمولة بالتقرير في 198 قضية نزاع بشأن الأراضي من بينها 28 قضية رفعتها نساء. وبلغ عدد قضايا المتعلقة بالإرث والمقدمة في أونغوجا في عام 2011 ما مجموعه 11 قضية، منها ست قضايا قدمتها نساء. وواصلت رابطة المحاميات في زنجبار، ومركز زنجبار للخدمات القانونية وجمعية القانونيين في زنجبار عمل الدعوة من أجل كفالة إعمال حقوق المرأة المتعلقة بالإرث على الوجه الصحيح، وتعزيز القدرات القانونية للمرأة في زنجبار. وقامت منظمات المجتمع المدني هذه بتعيين عدد كاف من الموظفين القانونيين والمساعدين القانونيين لتيسير معالجة المسائل المتعلقة بتعزيز القدرات القانونية للمرأة داخل الوزارات القطاعية. ولمضاعفة هذه الجهود، تعكف الحكومة الثورية في زنجبار على إعداد سياسة المساعدة القانونية التي تهدف إلى توفير المبادئ التوجيهية المبدئية وتحدد بوضوح أدوار الجهات مقدمة المساعدة القانونية والجهات المنفذة من أجل دعم المرأة بفعالية في إعمال حقوقها المتعلقة بالإرث والمساواة مع الرجل.

148 - وأولت الدولة الطرف اهتماما خاصا بالحالة الهشة التي تعيش فيها كبيرات السن والنساء ذوات الإعاقة وعملت على تمكينهن من الوصول إلى جميع الخدمات الصحية والاجتماعية وعمليات صنع القرار، ومساعدتهن على الحصول على وظائف مناسبة في سوق العمل، حسب الاقتضاء. واعتمدت أيضا برامج خاصة بهدف التخفيف من وطأة الفقر على هذه الفئات من النساء في إطار الاستراتيجية الوطنية الخمسية للنمو والحد من الفقر، ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال التدابير الدستورية والسياساتية والقانونية والإدارية المبينة أعلاه. وفي عام 2010، سنت الدولة الطرف قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، الذي يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية ( ) ، مبادئ احترام كرامة الإنسان والحرية الفردية في الاختيار واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وعدم التمييز؛ ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة الكاملة والفعلية وإدماجهم في جميع جوانب الحياة الاجتماعية. ومن المبادئ الأخرى تكافؤ الفرص؛ وإمكانية الوصول؛ والمساواة بين النساء والرجال ذوي الإعاقة والاعتراف بحقوقهم واحتياجاتهم الخاصة؛ وتوفير المستوى المعيشي اللائق والحماية الاجتماعية لهم.

149 - وواصلت أيضا الدولة الطرف التصدي للآراء التقليدية المتعلقة بالمسنات، لا سيما اتهامهن بممارسة السحر، وتوفير الحماية للنساء والفتيات المهقات من عمليات القتل الطقوسية. وفي هذا الصدد، واصلت أيضا محاكمة مرتكبي هذه الفظائع. ونفذت أيضا حملات توعية عامة بهدف القضاء على المعتقدات الاجتماعية والتقليدية والثقافية ضد النساء المسنات والنساء والفتيات المهقات.

1-2-6 المرأة اللاجئة

150 - فيما يتعلق بالمعلومات بشأن اللاجئات، تود الدولة الطرف أن تشير إلى أن عدد مخيمات اللاجئين وعدد اللاجئين في تنزانيا قد انخفض. وفي نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، بلغ عدد اللاجئين والأشخاص موضع الاهتمام 283 69 شخصا (مقابل 000 68 شخصا في أيلول/سبتمبر 2013 ) ( ) ، والذين معظمهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذين يعيشون حاليا في مخيم واحد (مقابل 11 مخيما في عام 2007) في منطقة كيغوما ( ) . وبموجب القانون الإنساني الدولي والقانون المحلي في الدولة الطرف، تتولى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قيادة العمل الدولي وتنسيقه من أجل حماية اللاجئين وتسوية مشاكل اللاجئين في العالم. وتعمل المفوضية أساسا من أجل صيانة حقوق اللاجئين ورفاههم. وهي تسعى إلى تمكين كل فرد من ممارسة حقه في التماس اللجوء والعثور على ملاذ آمن في دولة أخرى، مع خيار العودة الطوعية، أو الاندماج في المجتمع المحلي أو الاستيطان من جديد في بلد آخر. ومن المهام الموكلة إليها أيضا مساعدة عديمي الجنسية. وتعمل المنظمة بالتعاون مع شركائها التنفيذيين.

151 - وفي 22 تموز/يوليه 2013، سلمت الفوضية رسميا مخيم ” متابيلا “ إلى حكومة تنزانيا. وقد أغلق مخيم متابيلا في كانون الأول/ديسمبر 2012 على إثر العودة المنظمة التي شملت ما يزيد عن 000 34 لاجئ من بوروندي، ونقل نحو 000 3 شخص تبين أنهم يحتاجون إلى حماية دولية متواصلة إلى مخيم ” نياروغوسو “ . واتخذت الدولة الطرف، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها التشغيليين وشركائها التنفيذيين، خطوات للتحقيق في أعمال العنف ضد اللاجئين، لا سيما النساء والأطفال، ومحاكمة مرتكبيها. وتقدم أيضا المساعدة القانونية للاجئيين المعوزين عن طريق مركز تقديم المساعدة القانونية للمرأة ومنظمة تنزانيا للمساعدة على الحصول على اللجوء. وتقدم المفوضية من خلال شركائها التنفيذيين مثل لجنة الإنقاذ الدولية ومركز تقديم المساعدة القانونية للمرأة، المساعدة القانونية للنساء والفتيات ضحايا العنف القائم على نوع الجنس. وفي الفترة بين 2009 و 2013، قدمت منظمة تنزانيا للمساعدة على الحصول على اللجوء مساعدة قانونية مباشرة لما مجموعه 515 لاجئا في تنزانيا، 111 أنثى و 404 ذكور. وفي الفترة نفسها، قدمت المنظمة المساعدة القانونية لخمسة أطفال من بين اللاجئين الذكور البالغ عددهم 404 لاجئين. ولم تقدم مساعدة لفتيات خلال هذه الفترة.

152 - وعملت الدولة الطرف، بالتعاون مع المفوضية، على كفالة مشاركة المرأة اللاجئة بصورة مباشرة وغير مباشرة في إدارة وتوزيع المواد الغذائية وغير الغذائية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أسندت المفوضية للنساء اللاجئات في المخيم مهمة تمثيل الأسر المعيشية متيحة لهم بذلك امكانية استعمال بطاقات الإعاشة، وعينت الرجال كممثلين مساعدين للأسر المعيشية. وكانت هذه أول مرة يُعترف فيها بالمرأة كربة أسرة معيشية في عمليات اللاجئين في تنزانيا. وكان هذا الدور يُسند في وقت سابق للرجال. وتواصل الدولة الطرف مع المفوضية تشجيع المرأة على المشاركة الفعلية في جميع اللجان المعنية بالإدارة والقيادة في المخيم، بما في ذلك في مناطق العودة. وفضلا عن ذلك، تلتزم بالتسجيل الفردي لجميع اللاجئين من الرجال والنساء وتزويدهم بالوثائق اللازمة لضمان أمنهم الشخصي وحرية التن قل والوصول إلى الخدمات الأساسية ( ) . وعلاوة على ذلك، تواصل الدولة الطرف توفير المواد الصحية لجميع النساء والفتيات من الفئة العمرية 13 -49 سنة المقيمات في المخيم، وهي مواد حاسمة الأهمية للمحافظة على صحة النساء والفتيات وكرامتهن,

1-2-7 العلاقات الأسرية

153 - امتثلت الدولة الطرف لتوصية اللجنة بمواءمة القوانين المدنية والدينية والعرفية مع أحكام المادة 16 من الاتفاقية. وهي تعكف على إنجاز إصلاح القانون في مجال الزواج والعلاقات الأسرية من أجل مطابقة الإطار التشريعي لأحكام المادتين 15 و 16 من الاتفاقية، ضمن فترة زمنية محددة. وفضلا عن ذلك، ينص النظام القانوني للدولة الطرف على أنه في حالة تناقض أحكام القانون الرسمي مع القانون العرفي فإن أحكام القانون الرسمي هي التي تسري ( ) . وعلى مستوى الدستور، أخذ مشروع الدستور الثاني في الاعتبار المسائل المتعلقة بحفظ كرامة كل من الرجل والمرأة في جميع الحالات، بما في ذلك في العلاقات الزوجية ( ) .

154 - وفي عام 2014، اعتمدت أيضا الدولة الطرف حملة ” حظر زواج الاطفال “ ، وهي حملة وطنية الهدف منها إنهاء زواج الطفل وتركز على تعزيز جهود التعاون من أجل تحقيق ذلك في تنزانيا. وهذه الحملة متماشية والحملة التي أطلقها الاتحاد الافريقي في أيار/مايو 2014. وبدأت الحملة في تنزانيا في مقاطة تاريمي، في منطقة مارا. وانطلقت الحملة على الصعيد الوطني في آب/اغسطس 2014 في دار السلام، ثم بدأت في تاريمي في تشرين الأول/أكتوبر 2014 كجزء من الاحتفال باليوم الدولي للطفلة. وشارك في الحملة أناس من مختلف شرائح المجتع المحلي بما في ذلك المراهقون من الفتيان والفتيات، والشبان، والسلطات الحكومية المحلية والوطنية، والزعماء الت قليديون والدينيون والمجتمع ككل.

155 - وتعكف زنجبار حاليا على مراجعة مرسوم الزواج (اعتماده وتسجيله) ( ) بهدف إلزام الزوجين على عقد قران الزواج مع بيان واجبات الزوجين خلال الزواج وفي حالة فسخه. وتقوم أيضا زنجبار بمراجعة مرسوم الإرث ( ) ، وهو قانون عفا عنه الزمن، كان صدر منذ الحقبة الاستعمارية، وذلك من أجل كفالة تحديد إجراءات الإرث التي يجب أن تطبقها المحاكم، تحديدا واضحا والتقيد بها على الوجه الصحيح. والغرض من ذلك هو وضع قواعد تيسر نظر المحاكم في قضايا الإرث.

156 - وتؤكد الدولة الطرف في نظامها القانوني أن القوانين العرفية التي تتناقض مع الدستور والأحكام القانونية الرسمية باطلة بسبب عدم الاتساق ( ) . وطلبت أيضا اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ تدابير من أجل إلغاء تعدد الزوجات، كما دعت إلى ذلك في توصيتها العامة رقم 21 بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية. وعالجت الدولة الطرف هذه المسألة من خلال المراجعة المستمرة للدستور، واتخذت إجراءات تسمح للمواطنين بالإعراب عن آرائهم بشأن عدد من المسائل، منها القانون العرفي والحقوق المتعلقة بالزواج التي يجب إدراجها في الدستور الجديد. وتشمل هذه المسائل أيضا حالة القانون العرفي والحقوق المتعلقة بالزواج.

ثانيا - تنفيذ الإعلانات وخطط العمل الأخرى

2-1 إعلان ومنهاج عمل بيجين

157 - واصلت الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير، الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين وتوصيات المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (بيجين، 1995)، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية.

158 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجلت الدولة الطرف عددا من الإنجازات في مجال تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين. ولدى معالجتها للاحتياجات والأوضاع الخاصة في تنزانيا، أعطت الحكومة الأولوية لبعض مجالات التركيز من أجل تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، كما هو مبين في التقرير. وبوجه خاص، حدد إعلان ومنهاج عمل بيجين أحد عشر مجالا من المجالات ذات الأولوية، هي: المرأة والتنمية؛ وإدماج المرأة في الاقتصاد؛ وتوفير التعليم والتدريب للمرأة ؛ والتعليم والصحة؛ والعنف ضد المرأة؛ والمرأة في حالات النزاع؛ والمرأة والسلطة وصنع القرار؛ وحقوق الإنسان للمرأة؛ والمرأة في وسائط الإعلام؛ والمرأة والبيئة؛ والطفلة وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ( ) .

159 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجلت الدولة الطرف عددا من الإنجازات في مجال تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين. ولدى معالجتها للاحتياجات والأوضاع الخاصة في تنزانيا، أعطت الحكومة الأولوية لأربعة مجالات من مجالات التركيز من أجل تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية كما هو مبين أدناه:

2-1-1 تعزيز الأهلية القانونية للمرأة

160 - لا يزال مستوى إلمام السكان بالمبادئ القانونية متدنيا، كما لا تتوفر لضحايا العنف العائلي والعنف القائم على نوع الجنس المساعدة القانونية الكافية. وأسفرت سلسلة من أنشطة التوعية بالقوانين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين عن بعض التغيرات، كما أجريت دراسات عدة لتعزيز المعرفة القانونية لدى السكان. وسُنّت خمسة قوانين جديدة هي: قانون العمالة (2005)، وقانون علاقات العمل (2005)، وقانون التعويض للعاملين (2005)، وقانون السلامة والصحة المهنيتين (20056)، وقانون زنجبار للضمان الاجتماعي (2005).

2-1-2 تمكين المرأة اقتصاديا والقضاء على الفقر

161 - لا تتوفر للمرأة امكانيات كافية للوصول إلى فرص العمل في القطاع المنظم، وتشير الإحصاءات الحالية إلى أن نسبة النساء العاملات تبلغ 36.4 في المائة فقط من مجموع العاملين في هذا القطاع. ومن بين هؤلاء النسوة العاملات، لا تشغل وظائف إشرافية وفنية منهن سوى 8.64 في المائة. وتشتغل معظم النساء الأخريات في القطاع غير الرسمي، ويعملن في الأعمال التجارية الصغيرة ذات المردود الاقتصادي المتدني جدا، بما في ذلك المزارع الصغيرة، وزراعة أعشاب البحر، وصناعة الأواني الفخارية والحرف اليدوية.

2-1-3 التعليم، والتدريب والعمالة

162 - ومن الفرص المتاحة حاليا والتي يمكن أن تستفيد منها المرأة صندوق كارومي وكيكويتي، ومؤسسة بوابة تنمية الأعمال التجارية/ومؤسسة القطاع الخاص التنزانية. وخصص صندوق كارومي وكيكويتي في السنة المالية 2008/2009 مبلغ 1.2 بليون شلن تنزاني لزنجبار لتستخدمه كضمان نقدي مقابل القروض التي سيمنحها بنك الشعب في زنجبار لجمعيات الادخار والائتمان التعاونية وللأفراد أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة. وينبغي أن يوافق قادة الدوائر على طلبات الأفراد للحصول على القروض، ويوافق مديرو التعاونية على طلبات جمعيات الادخار والائتمان التعاونية. وحُدد سعر الفائدة بنسبة 10 في المائة، ولا يمكن أن تقرض جمعيات الادخار والائتمان التعاونية بسعر فائدة يزيد عن 12 في المائة، مقارنة بسعر الفائدة الذي يتراوح بين 18 و 30 في المائة الذي تفرضه على القروض الأخرى. ومن الفرص الأخرى برنامج مؤسسة بوابة تنمية الأعمال التجارية الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة مباشرة الأعمال الحرة في تنزانيا. وتمنح جوائز نقدية كرأس مال أولي للمباشرين المحتملين للأعمال الحرة وتمكينهم من تطوير مشاريعهم عن طريق مدهم بمنح لتغطية المخاطر. ويتعاون برنامج مؤسسة بوابة تنمية الأعمال التجارية مع الشركاء المحليين المتخصصين في التدريب على مباشرة الأعمال الحرة، وتقديم المشورة، والمؤسسات المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال الصيرفة وتنمية المؤسسات بما في ذلك الغرفة التنزانية للتجارة والصناعة والزراعة، والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة والزراعة في زنجبار، والمصرف الوطني للتمويل المتناهي الصغر، ومصرف الشعب في زنجبار.

163 - وتعمل الصناديق العاملة حاليا مثل الصندوق الاستئماني لتنمية قدرات المرأة على مباشرة الأعمال الحرة ومؤسسة تشجيع المبادرة والتنمية في الريف، على تشجيع المرأة على استثمار الائتمانات التي تحصل عليها في مشاريع الأعمال الحرة. ومن المبادرات المماثلة الأخرى مبادرة تشغيل المرأة في زنجبار، وهو مشروع مدته أربع سنوات ممول من الاتحاد الأوروبي/ مؤسسة الرعاية النمساوية، وتنفذه مؤسسة الرعاية التنزانية والرابطة التنزانية للعاملات في وسائط الإعلام بالتعاون مع منظمة جوزاني لتنمية الائتمان، ومنتدى المربيات الأفريقيات، ورابطات المحاميات في زنجبار بوصفها منظمات شريكة. ويستفيد من هذا البرنامج ما يزيد عن 533 3 امرأة في زنجبار بهدف تحسين دخلهن والتغلب على الحواجز الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تعوق تمكينهن. ويقوم أيضا بعض أعضاء رابطة المنظمات غير الحكومية في زنجبار مثل مؤسسة النهوض بالمرأة في زنجبار، وجمعية الرفق بالحيوان في زنجبار بتنفيذ عناصر من الأنشطة المدرة للدخل.

164 - وأكبر تحد تواجهه الدولة الطرف في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين هو المحاولات غير الجادة الرامية إلى تنمية خدمات الأعمال التجارية من أجل مساعدة المرأة على البدء في العمل أواختيار عمل جديد أو إعادة تحديد أهدافها وتطوير حياتها الوظيفية.

2-2 الأهداف الإنمائية للألفية

165 - تعهدت الدولة الطرف بأن تقوم خلال الفترة المشمولة بالتقرير بالتنفيذ الفعلي للاتفاقية في إطار الأهداف الإنمائية للألفية. وقدمت الدولة الطرف تقريرها عن تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، مشيرة إلى مراحل التنفيذ التي قطعتها بنجاح والتحديات التي تواجهها في هذا المجال.

2-3 بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشان حقوق المرأة في افريقيا

166 - جمهورية تنزانيا طرف في بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشان حقوق المرأة في افريقيا (2003). وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت تنزانيا تنفيذ البروتوكول بما يتفق وأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكول الميثاق ا لأ فريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشان حقوق المرأة في أ فريقيا.

المراجع

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

الاتفاقيات

الميثاق ا لأ فريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981).

الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه (1990).

اتفاقية المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة (1951).

اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة.

اتفاقية القضاء على التمييز في العمل والمهن (1958).

اتفاقية حماية الأمومة (2000).

اتفاقية حقوق الطفل (1989).

الاتفاقية المتعلقة بالعمال ذوي المسؤوليات الأُسرية (1981).

البروتوكول الإضافي للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (1998)، وثيقة منظمة الوحدة الأفريقية OAU/LEG/EXP/AFCHPR/PROT (III), 9 حزيران/ يونيه 1998.

البروتوكول الإضافي للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان المتعلق بحقوق المرأة في افريقيا (2003) (المعتمد في 11 تموز/ يوليه 2003، ودخل حيز النفاذ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

إعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية (1997).

الإعلانات وخطط العمل

منهاج عمل بيجين (1995).

الإعلان بشأن وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الصادر عن المؤتمر الدولي المعني بالإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي (1999).

خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1994).

إعلان الألفية (2000).

إعلان زنجبار: نساء أفريقيا من أجل ثقافة السلام وبرنامج المرأة من أجل ثقافة السلام في أفريقيا، الصادر عقب اختتام المؤتمر ا لأ فريقي المقعود في زنجبار في عام 1999.

الدساتير

دستور حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة (1977).

دستور زنجبار (1984).

مشروع دستور حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة (3 حزيران/ يونيه 2013).

المشروع الثاني لدستور حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة (30 كانون الأول/ديسمبر 2013).

السياسات

سياسة النهوض بالطفل (2008).

سياسة التنمية الوطنية (2008).

السياسة الوطنية للضمان الاجتماعي (2003).

مكتب رئيس الوزراء، لجنة تنزانيا المعنية بالإيدز، السياسة الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، 2011، دار السلام: مكتب رئيس الوزراء، ولجنة تنزانيا المعنية بالإيدز. (المسوَّدة النهائية )، 2012

سياسة التعليم في زنجبار.

سياسة النهوض بالمرأة في زنجبار (2001).

القوانين الرئيسية

قانون ولاية الاستئناف (1979)، الفصل 141 R.E 2002 -

قانون إنفاذ الحقوق والواجبات الأساسية (1994)، الفصل 3 R.E 2002 -

قانون لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد، رقم 7 الصادر في عام 2001.

قانون الدستور (الأحكام المتتالية والمرحلية والمؤقتة) (1984)، القانون رقم 6 الصادر في عام 1984.

قانون الدستور (التعديل الخامس) (1984)، القانون رقم 5، الصادر في عام 1984.

قانون مراجعة الدستور (2011)، الفصل 83 R.E 2012 -

قانون التعليم، الفصل 353 R.E 2002 -

القانون الانتخابي (1985).

قانون نفقات الانتخابات (2010).

القانون المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز (الوقاية من المرض ومكافحته) (2008)، القانون رقم 28، الصادر في عام 2008.

وقانون الميراث الهندي (1965) (دخل هذا القانون حيز النفاذ في تنزانيا بموجب مرسوم (تنفيذ)، الفصل 2 من قانون تنغانيقا.

قانون محاكم القضاء وتطبيق القانون، الفصل 358 R.E 2002 -

قانون الدوائر القضائية، الفصل 237 R.E2002 -

قانون تنظيم مؤسسات العمل، القانون رقم 7، الصادر في عام 2004.

قانون العقود، الفصل 345 R.E 2002 -

قانون الزواج (1971)، الفصل 29 R.E 2002 -

قانون الطفل (2009).

قانون لجنة إصلاح القوانين في تنزانيا، (1981)، الفصل 171 R.E 2002 -

قانون محكمة الصلح (1984)، الفصل 11 R.E 2002 -

مرسوم الزواج ( عقد القران وتسجيله)، الفصل 92 من قانون زنجبار؛

قانون السلامة والصحة المهنيتين رقم 5، الصادر في عام 2003.

القانون الجنائي، الفصل 16 R.E 2002 -

قانون الأشخاص ذوي الإعاقة (2010).

قانون الأحزاب السياسية (1992).

قانون الوصاية وإدارة التركات، الفصل 352 R.E 2002 -

قانون الخدمة العامة (2002)، القانون رقم 8، الصادر في عام 2002 (بصيغته المعدلة بالقانون رقم 18، الصادر في عام 2007).

قانون الخدمة العامة (آلية التفاوض)، القانون رقم 19، الصادر في عام 2003.

قانون الأحكام الخاصة بالجريمة الجنسية، القانون رقم 4، الصادر في عام 1998.

قانون تنظيم الضمان الاجتماعي (2010).

قانون العوانس والأطفال من النساء غير المتزوجات.

مرسوم الميراث، الفصل 21 من قانون زنجبار؛

وقانون النقابات، الفصل 244 R.E 2002 -

قانون أراضي القرى (1999).

قانون الطفل في زنجبار (2001).

قانون التعليم في زنجبار، رقم 6، الصادر في عام 1982.

قانون الانتخابات في زنجبار، رقم 11، الصادر في عام 1984.

قانون العمل في زنجبار (2005)، القانون رقم 1، الصادر في عام 2005.

قانون المحكمة العليا في زنجبار، القانون رقم 2، الصادر في عام 1985.

قانون محكمة القاضي في زنجبار، القانون رقم 3، الصادر في عام 1985.

قانون المحاكم الصلحية في زنجبار، القانون رقم 6، الصادر في عام 1985.

القانون الجنائي في زنجبار (2004).

قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في زنجبار (الحقوق والامتيازات) (2006).

القوانين الفرعية

لوائح لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد (اجراءات الشكاوى) (2003).

قواعد العمالة وعلاقات العمل (مدونة الممارسات الجيدة) (2007).

قواعد قانون مؤسسات العمل (أخلاقيات ومدونة قواعد سلوك الوسطاء والمحكمين) (2007)، الإشعار الحكومي رقم 66، المؤرخة 23 آذار/مأرس 2007.

قواعد مؤسسات العمل (المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوساطة والتحكيم)، الإش عار الحكومي رقم 67 الصادرة في عام 2007.

قواعد محكمة العمل التابعة للمحكمة العليا لجمهورية تنزانيا المتحدة (شعبة العمل) (مراكز المناطق) (2010)، الإشعار الحكومي المؤرخ 11 حزيران/ يونيه 2010.

الأمر المتعلق بمؤسسات العمل (تنظيم الأجور وشروط العمل) (2007)، الإشعار الحكومي رقم 223 الصادرة في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007؛

قواعد المدارس الابتدائية (التسجيل والحضور الإلزامي ين) (1979)، الإشعار الحكومي رقم 280 الصادرة في عام 2002؛

لوائح الخدمة العامة (2003).

الأمر المتعلق بتنظيم الأجور وشروط العمل (2010)، الإشعار ال حكومي رقم 172 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2010.

القواعد المتعلقة بالوصية، الجدول الثالث الملحق بالقانون العرفي المحلي (الإعلان) (1963) (رقم 4) الأمر، الإشعار الحكومي رقم 436 الصادرة في عام 1963.

القضايا

أبو بكر الحاج يعقوب ضد شركة طيران تنزانيا، المحدودة، المحكمة العليا، تنزانيا (شعبة العمل) في دار السلام، التنقيح رقم 162 لعام 2011 (غير مبلغ عنه).

المدعي العام ضد ماريا مسيليمو، المحكمة العليا في تنزانيا، (شعبة العمل) في دار السلام، التنقيح رقم 270 لعام 2008 (غير مبلغ عنه)، [ضُمّت إلى قضية المدعي العام ضد آلن مولا، المحكمة العليا في تنزانيا، (شعبة العمل) في دار السلام، التنقيح رقم 271 لعام 2008 (غير مبلغ عنه)].

أبوبكر الحاج يعقوب ضد شركة طيران تنزانيا، المحدودة، المحكمة العليا، تنزانيا (شعبة العمل) في دار السلام، الطلب رقم 19 لعام 2008 (غير مبلغ عنه).

أمير آدم تيمان ضد جمهورية السودان، الطلب رقم 005/ 2012.

المدعي العام ضد القس كريستوفر متيكيلا، الاستئناف المدني رقم 45 لعام 2009 (غير مبلغ عنه).

إليزبيث ستيفن وآخرون ضد المدعي العام، المحكمة العليا في تنزانيا، دار السلام. قضايا متنوعة. القضية المدنية رقم 82 في عام 2005 (غير مبلغ عنها).

فيمي فالانا ضد الاتحاد الافريقي، الطلب رقم 001/ 2011 (المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب).

ابراهيم كوروسو و134 آخرون بالإضافة إلى مركز الحقوق القانونية وحقوق الإنسان ضد مفوض المقاطعة وضابط الشرطة القائد في مقاطعة سيرينغيتي والمدعي العام. HBUB/S/1032/2002/2003/MARA

جوليوس إيشنغوما فرانسيس نديانابو ضد المدعي العام، محكمة استئناف تنزانيا، دار السلام، الاستئناف المدني رقم 64 لعام 2001 (غير مبلغ عنه).

مركز الحقوق القانونية وحقوق الإنسان، وفريق المحاميين المعني بالعمل البيئي، والهيئة الوطنية للمساعدة القانونية ضد المدعي العام والمنظمة الوطنية للمساعدة القانونية ضد المدعي العام. المحكمة العليا في تنزانيا، دار السلام، قض ايا متنوعة، القضية المدنية رقم 77 لعام 2005 (غير مبلغ عنها).

ميشيلوت يوغوغومبايا ضد السنغال، الطلب رقم 001/ 2008 (المحكمة ا لأ فريقية لحقوق الإنسان والشعوب).

رقية م. يوتوبي ضد الأمين الرئيسي، وزارة الداخلية (المرأة والطفل)، المحكمة العليا في زنجبار، زنجبار، قضايا متنوعة، الطلب المدني رقم 15 لعام 1999 (غير مبلغ عنه).

سليم كيتوجو ضد Vodacom (T) Ltd، المحكمة العليا، تنزانيا (شعبة العمل) في دار السلام، التنقيح رقم 5 لعام 2010 (غير مبلغ عنه).

جمعية تنغانيكا القانونية ومركز الحقوق القانونية وحقوق الإنسان والقس كريستوفر متيكيلا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة، الطلبان رقم 008 و 009/ 2011، المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

مؤسسة السكك الحديدية التنزانية المحدودة ضد وزير العمل والعمالة والنهوض بالشباب وشخصين آخرين، المحكمة العليا في تنزانيا، دار السلام (شعبة العمل)، الطلب رقم 4 لعام 2008 (غير مبلغ عنه).

TUICO ضد المدعي العام، المحكمة العليا، تنزانيا (شعبة العمل) في دار السلام، الطلب رقم 37 لعام 2008 (غير مبلغ عنه).

مراجع مختارة

Chama cha Mapinduzi, 1983 NEC Proposals for Changes in the Constitution of the United Republic and the Constitution of the Revolutionary Government of Zanzibar Dodoma: C.C.M. Department of Propaganda and Mass Mobilization, 1983 .

Kamanga, K.C., “The Tanzania Draft Constitution of 2013: Panacea or Pandora’s Box?” متاح على الموقع www.ippmedia.com/fornted?l=55968.

Kisanga, R.H., “The State of Human Rights in Tanzania – The Commission for Human Rights and Good Governance: Role, Constraints and Prospects,” a paper presented at the Half-Annual General Meeting of the Tanganyika Law Society, Bagamoyo, 8th August 2003 .

Mashamba, C.J., “Protection of Basic Employee Rights in Tanzania” African Human Rights Law Journal Vol. 7 No. 2, 2007 .

Mashamba, C.J., “Legal Protection of Working Children in Tanzania” St. Augustine Law Journal Vol. 1 No. 1, 2011 .

Peter, C.M., “The Draft Constitution of 2013: A Silent Revolution”. متاح على الموقع www.ippmedia.com/fornted?l=55690.

Revolutionary Government of Zanzibar, Sera na Uratibu wa Uchangiaji wa Gharama za Elimu katika Skuli za Serikali. Mwongozo wa Kazi Na. 10, Toleo la 1999 .

Revolutionary Government of Zanzibar, Comprehensive Multi-year Plan – Zanzibar, 2010-2014. EPI/MoHSW Zanzibar, July 2009. متاح على الموقع http://www.who.int/immunization_financing/countries/cmyp/Zanzibar_cMYP_2010-2014.pdf (في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011).

Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mapitio ya Hali Ya Uchumi ya Utekelezaji wa Mpango wa Maendeleo Zanzibar 2009/2010 Zanzibar: Serikali ya Mapinduzi Zanzibar 2010 .

Shangali, T.W., “Recruitment and Selection in the Public Service: The Case of Tanzania ”. ورقة مقدمة في مؤتمر رابطة الكمنولث للإدارة العامة والتنظيم بشأن الحكم المتميز: إدارة الامكانات البشرية، المعقود في أروشا ، تنزانيا، في الفترة من 2 إلى 5 آذار/مارس 2009.

United Republic of Tanzania, Participatory Agricultural Development and Empowerment Project (PADEP): Resettlement Policy Framework Dar es Salaam : وزارة الزراعة والأمن الغذائي، 2003.

التقارير

لجنة إصلاح القوانين في تنزانيا، ” النظام القانوني للتعويض لضحايا الجريمة “ . تقرير لجنة إصلاح القوانين في تنزانيا المقادم إلى المدعي العام ووزير العدل في أيار/مايو 1987.

لجنة إصلاح القوانين في تنزانيا، ” تقرير استعراض وصياغة الاحكام المؤقتة لغرض تعديل قانون الجرائم الجنسية، بصيغتها المعدلة بموجب الأحكا م الخاصة بالجرائم الجنسية، 1998 “ ، دار السلام: لجنة إصلاح القوانين في تنزانيا، آذار/مارس 2009.

مركز الحقوق القانونية وحقوق الإنسان ومركز الخدمات القانونية في زنجبار، تقرير تنزانيا بشأن حقوق الإنسان، 2010، دار السلام: مركز الحقوق القانونية وحقوق الإنسان، 2011.

حكومة زنجبار الثورية، التقرير بشأن الانتخابات الوطنية، 2010.

جمهورية تنزانيا المتحدة، الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في تنزانيا لعام 1996، دار السلام: المكتب الوطني للإحصاء، 1997.

جمهورية تنزانيا المتحدة، الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في تنزانيا للفترة 2004 -2005، دار السلام: المكتب الوطني للإحصاء، 2005.

جمهورية تنزانيا المتحدة، التقرير بشأن الفقر والتنمي ة البشرية في تنزانيا، 2005، دار السلام: الفريق العامل المعني بالبحث والتحليل/دار النشرMkuki na Nyota ، 2005

جمهورية تنزانيا المتحدة، التقرير بشأن الفقر والتن مية البشرية في تنزانيا، 09، دار السلام: الفريق العامل المعني بالبحث والتحليل (نظام الرصد، وزارة الشؤون المالية والاقتصادية)، 2009.

جمهورية تنزانيا المتحدة، الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في تنزانيا لعام 2010، دار السلام: المكتب الوطني للإحصاء، 2011.

جمهورية تنزانيا المتحدة، "تحليل حالة االأطفال الخارجين عن القانون في تنزانيا". دار السلام: MoCLA/UNICEF, 2011; جمهورية تنزانيا المتحدة، "تحليل الحالة فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة بالنسبة للأطفال دون سن الثامنة عشرة في تنزانيا". دار السلام: MoCLA/UNICEF, 2011;

الأمين العام للأمم المتحدة، دراسة عن العنف ضد الأطفال، نيو يورك: الأمم المتحدة، 2006 (A/61/299).

جمهورية تنزانيا المتحدة، العنف ضد الأطفال في تنزانيا: نتائج مستقاة من دراسة استقصائية وطنية، 2009، دار السلام: اليونيسيف/المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها/جامعة موهيمبيلي للصحة والعلوم المرتبطة بها، آب/أغسطس 2011.

جمهورية تنزانيا المتحدة، تقارير تنزانيا الثالث والرابع والخامس عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، 2005 - 2011"، الذي قدمته وزارة التنمية المجتمعية، والشؤون الجنسانية والطفل (تنزانيا القارية) ووزارة الرعاية الاجتماعية، والنهوض بالشباب والمرأة والطفل (زنجبار) إلى لجنة حقوق الطفل في 9 كانون الثاني/ يناير 2012.

الملاحظات/التوصيات الختامية

لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه، ” التوصيات الختامية بشأن تقرير جمهورية تنزانيا المتحدة عن حالة تنفيذ المي ثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه “ ، 2010

اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الملاحظات الختامية المتعلقة بجمهورية تنزانيا المتحدةA/63/38 (2008)

لجنة حقوق لطفل، ” النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة صفر من الاتفاقية - الملاحظات الختامية للجنة حقوق لطفل: جمهورية تنزانيا المتحدة “ ، CRC/C/TZA/CO/2، المؤرخ 2 حزيران/ يونيه 2006، الفقرتان 63-4

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ” النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية - الملاحظات الختامية: جمهورية تنزانيا المتحدة “ ، الدورة الثانية والأربعون، حزيران/يونيه 2006 (CEDAW/C/TZA/72)، الفقرتان 51-2

وثائق رسمية أخرى

Gender and Children Desks/Tanzania Police Force, “Changamoto Zinazolikabili Dawati la Polisi la Jinsia na Watoto ”. أرسل التقرير إلى المستشار والوطني في 11كانون الأول/ديسمبر 2013.

حكومة تنزانيا، الخطة العمل الوطنية لمنع ال عنف ضد الأطفال والتصدي له (2012 -2015) دار السلام: حكومة تنزانيا، 2012

التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة، الدراسة الاستقصائية لمؤشرات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و الملاريا في تنزانيا للفترة 2011 -2012 دار السلام: اللجنة التنزانية المعنية بالإيدز، ولجنة زنجبار المعنية بالإيدز، ومكتب وكبير الإحصائيين الحكوميين، والتصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة، (يُشار إليها فيما يلي بدراسة مؤشرات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و الملاريا في تنزانيا للفترة 2011 - 2012 ).

دراسة مؤشرات فيروس نقص المناعة البشري ة/الإيدز في تنزانيا للفترة 2003 - 2004 ، تقديرات تتعلق بتنزانيا القارية فقط.

Jaji Joseph S. Warioba “Hotuba Ya Mwenyekiti Wa Tume Ya Mabadiliko Ya Katiba, Jaji Joseph S. Warioba, Katika Mkutano Wa Waandishi Wa Habari Kuhusu Uzinduzi Wa Rasimu Ya Katiba”, Tarehe 03 Juni, 2013 Kwenye Viwanja Vya Ukumbi Wa Karimjee, Dar es Salaam .

Jaji Joseph S. Warioba “Hotuba Ya Mwenyekiti Wa Tume Ya Mabadiliko Ya Katiba, Jaji Joseph S. Warioba, Katika Mkutano Wa Kukabidhi Rasimu ya Pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungaon wa Tanzania”, Tarehe 30 Disemba, 2013 Kwenye Viwanja Vya Ukumbi Wa Karimjee, Dar es Salaam .

وزارة الشؤون الدستورية والقانونية، الاستراتيجية الخمسية لإ صلاح قضاء الأطفال تدريجيا (2013 -2015)، دار السلام: وزارة الشؤون الدستورية والقانونية/اليونيسيف، كانون الأول/ديسمبر 2013.

وزارة الشؤون الدستورية والقانونية، خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، دار السلام: وزارة الشؤون الدستورية والقانونية، كانون الأول/ديسمبر 2013.

حكومة زنجبار الثورية، الخطة الوطنية لمواجهة العنف ضد الأطفال (2011 - 2015)، زنجبار: حكومة زنجبار الثورية، 2011.

الخطاب الذي أ دلى به وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، صاحب المقام الرفيع مصطفى هايدي مكولو (عضو في البرلمان)، أمام البرلمان الذي عرض فيه ” التقرير عن حالة الاقتصاد الوطني لعام 2009 وخطتي ا لفترتين 2010/2011 و 2012/2013 “ في دودوما، في حزيران/يونيه 2010.

جمهورية تنزانيا المتحدة، ال عنف ضد الأطفال في تنزانيا (2011 -2014): الثغرات على مستوى الإنجازات والالتزامات والاولويات (2011).

جمهورية تنزانيا المتحدة، العنف ضد الأطفال في تنزانيا: Violence Against Children in Tanzania: From Commitments to Action – Key Achievements from the Multi-Sectoral “Priority Responses” to Address Violence against Children (2011-2012) and Priority Activities for 2012-2013: دار السلام، حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، حزيران/يونيه 2012.

جمهورية تنزانيا المتحدة، ” الرد على الاستبيان بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية “ . وزارة تنمية المجتمعات المحلية، والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل، حزيران/يونيه 2010.

رابطة المحاميات التنزانيات، التقرير السنوى لعام 2012، دار السلام: رابطة المحاميات التنزانيات، 2012.

مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين; صحيفة الوقائع، أيلول/ سبتمبر 2013، دار السلام: عملية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تنزانيا، أيلول/سبتمبر 2013.

مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، صحيفة الوقائع، تشرين الثاني/نوفمبر 2013، دار السلام: عملية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تنزانيا، تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

جمهورية تنزانيا المتحدة، الخطة الاستراتيجية الثالث ة لقطاع الصحة: تموز/يوليه 2009 - حزيران/يونيه 2015، دار السلام: وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، 2008.

الخطة الاستراتيجية الثالثة لقطاع الصحة: تموز/يوليه 2009 - حزيران/يونيه 2015، أعدها الأستاذ دايفد هـ. ماكيوزا (عضو في البرلمان)، وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.

جمهورية تنزانيا المتحدة، ” تقارير تنزانيا الثالث والرابع والخامس عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، 2005 - 2011 “ ، الذي قدمته وزارة التنمية المجتمعية، والشؤون الجنسانية والطفل (تنزانيا القارية) ووزارة الرعاية الاجتماعية، والنهوض بالشباب والمرأة والطفل (زنجبار) إلى لجنة حقوق الطفل في 9 كانون الثاني/يناير 2012.

لجنة زنجبار المعنية بالإيدز، الخطة الاستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في زنجبار للفترة 2011 - 2016، زنجبار: حكومة زنجبار الثورية، 2011.