المصدر : الإدارة الوطنية للإحصاء، استقصاء مستويات المعيشة في تيمور - ليشتي، 2007.

صافي معدل المواظبة على الدراسة الابتدائية، 2004/2005

وطنيا	بنات	بنين
	66.6 %	64.4 %

المصدر : الإدارة الوطنية للإحصاء، استقصاء مستويات المعيشة في تيمور - ليشتي، 2007.

صافي معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي، 2006 / 2007

وطنيا	بنات	بنين
	47.4 %	52.6 %

المصدر : الإدارة الوطنية للإحصاء، استقصاء مستويات المعيشة في تيمور - ليشتي، 2007.

معدل إتمام التعليم الابتدائي، 2006/2007

وطنيا	بنات	بنين
	43 %	47 %

المصدر : الإدارة الوطنية للإحصاء، استقصاء مستويات المعيشة في تيمور - ليشتي، 2007.

معدل إعادة السنة في التعليم الابتدائي، 2006/2007

وطنيا	بنات	بنين
	44.3 %	55.7 %

المصدر : نظم معلومات إدارة شؤون التعليم .

معدل التسرب من التعليم الابتدائي

وطنيا	بنات	بنين
	44.4 %	55.6 %

المصدر : نظم معلومات إدارة شؤون التعليم.

صافي معدل الالتحاق بالتعليم قبل الثانوي، 2004/2005

وطنيا	بنات	بنين
	32.1 %	30.2 %

المصدر : الإدارة الوطنية للإحصاء، استقصاء مستويات المعيشة في تيمور - ليشتي، 2007.

صافي معدل المواظبة على الدراسة في التعليم قبل الثانوي، 2006/2007

وطنيا	بنات	بنين
	32.1 %	30.2 %

المصدر : الإدارة الوطنية للإحصاء، استقصاء مستويات المعيشة في تيمور - ليشتي، 2007.

معدل إتمام التعليم قبل الثانوي، 2006/2007

وطنيا	بنات	بنين
	24.1 %	31.6 %

المصدر : الإدارة الوطنية للإحصاء، استقصاء مستويات المعيشة في تيمور - ليشتي، 2007.

صافي معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي، 2004/2005

وطنيا	بنات	بنين
	20.5 %	17.4 %

المصدر : الإدارة الوطنية للإحصاء، استقصاء مستويات المعيشة في تيمور - ليشتي، 2007.

صافي معدل المواظبة على الدراسة في التعليم الثانوي، 2006/2007

وطنيا	بنات	بنين
	30 %	18 %

المصدر : الإدارة الوطنية للإحصاء، استقصاء مستويات المعيشة في تيمور - ليشتي، 2007.

معدل إتمام التعليم الثانوي، 2006/2007

وطنيا	بنات	بنين
	11.9 %	18.3 %

المصدر : الإدارة الوطنية للإحصاء، استقصاء مستويات المعيشة في تيمور - ليشتي، 2007.

الأطفال في سن الـ 6 سنوات فما فوق الذين لم يلتحقوا إطلاقا بالمدرسة، 2006/2007

وطنيا	بنات	بنين
	44.8 %	34.4 %

المصدر : الإدارة الوطنية للإحصاء، استقصاء مستويات المعيشة في تيمور - ليشتي، 2007.

نسبة الأطفال الإناث اللائي لم يلتحقن إطلاقا بالمدرسة، 2006/2007

فتيات	6-11 سنة	12-14 سنة	15-17 سنة
وطنيا	0.90	0.80	-

المصدر : الإدارة الوطنية للإحصاء، استقصاء مستويات المعيشة في تيمور - ليشتي، 2007.

معدل محو الأمية بين الشباب (15-24 سنة)، 2004/2005

معدل محو الأمية بين الشباب	ذكور	إناث	المجموع
	71 %	74 %	73 %

المصدر : الإدارة الوطنية للإحصاء، تعداد السكان والمساكن، 2004

معدل محو الأمية بين الكبار (25 سنة فما فوق)، 2007/2008

معدل محو الأمية بين الكبار	إناث	ذكور	المجموع
	-	-	41.7 %

المصدر : مديرية التعليم غير الرسمي، وزارة التعليم، 2008.

جامعة تيمور - ليشتي الوطنية، السنة الدراسية 2008/2009

	إناث		ذكور	المجموع
	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية
الزراعة	594	40	891	60	485 1
السياسات الاجتماعية/العلوم السياسية	542	28	351 1	71.4	893 1
التعليم	313 1	46.6	504 1	53.4	817 2
دراسات اقتصادية	915	44.3	149 1	55.7	064 2
دراسات تقنية	156	15	877	85	033 1
المركز الصحي	148	64.9	80	35.1	228
الحقوق	14	41.1	20		34
المجموع	682 3	38.5 %	872 5	61.5 %	554 9

المصدر : الخدمات الإدارية الأكاديمية، جامعة تيمور - ليشتي، 2008

وقد أبدى مدير التعليم العالي رغبته في تنفيذ البرامج المستقبلية في عام 2010 وتضمين خطة العمل السنوية لعام 2010 ما يلي:

- حملة تعليمية لتشجيع الفتيات على الالتحاق بالمدرسة وتغيير التصورات الأسرية . وستنطوي الحملة على جزئين، جزء على مستوى المدرسة والأسرة، وجزء على مستوى الإعلام المرئي والمسموع من خلال التلفزيون والإذاعة والصحف بشأن التزام وزارة التعليم والثقافة بالنهوض بتعليم النساء والفتيات. وقد بدأت البث مؤخرا محطة تلفزيونية تعليمية تغطي المقاطعات الـ 13، وي مكن أن تُستخدم أيضاً لوضع برامج خاصة وتوجيه رسائل حول أهمية تعليم الفتيات.

- إعداد الميزانية انطلاقا من منظور جنساني، مع تخصيص اعتماد خاص لتوفير منح دراسية للنساء .

18 - يشير التقرير إلى أن الحمل المبكر يُنهي تعليم الفتيات، إذ يصبح زواجهن مُتوقعا، ويبقين في المنزل ويعنين بأطفالهن. يُرجى بيان ماهية البرامج التعليمية المتاحة للفتيات والنساء اللواتي تركن المدرسة قبل سن ترك المدرسة والتخرج. و ما هي السياسات الموضوعة لتوفير ظروف تمكّن الفتيات والنساء من إعادة الاندماج في نظام التعليم الرسمي؟

سوف تثير مديرية التخطيط في وزارة التعليم هذه المسألة المحددة مع المدير العام وستعمل على وضع سياسة خاصة يجري تضمينها في خطة العمل السنوية لعام 2010.

وتعتزم وزارة الدولة لتعزيز المساواة ، كجزء من خطتها السنوية لعام 2009 ، إجراء محادثات مع المعلمين في التعليم قبل الثانوي ( الصفوف 7 و 8 و 9) والتعليم الثانوي ( الصفوف 10 و 11 و 12)، على المستوى الإقليمي، لزيادة الوعي بهذه المسألة، بما في ذلك المعلومات المتضمنة في الوثيقة الأساسية المشتركة.

العمالـــة

19 - يشير التقرير إلى أن قانون العمل يمنح للمرأة الحامل الحق في الحصول على إجازة أمومة لمدة اثني عشر أسبوعاً مدفوعة الأجر بمعدل ثلثي المرتب . إلا أنه على صعيد الواقع لا تحصل نساء عديدات على أجورهن أو تفقدن وظائفهن السابقة عند عودتهن من إجازة الأمومة. يُرجى بيان ما إذا كان مشروع قانون العمل ي نطوي على عقوبات ضد أصحاب العمل الذين ينتهكون هذه الأحكام في القطاعين العام والخاص على حد سواء. ويُرجى أيضاً بيان ما إذا كانت هناك خدمات رعاية أطفال تُموِّلها الدولة مُتاحة للأمهات العاملات.

نعم، ينص مشروع قانون العمل على أنه باستطاعة النساء اللواتي لا يتلقين استحقاقات الأمومة هذه تقديم شكوى أمام مجلس العلاقات العمّالية (علاقات العمل). ولكن حتى الآن لم تحاول أي امرأة تقديم شكوى إلى هذا المجلس بشأن هذا الموضوع. وفي هذه المرحلة، ليست وزارة الدولة لتعزيز المساواة على علم بوجود أي خدمات رعاية أطفال تمولها الدولة متاحة للأمهات العاملات.

20 - يشير تقرير الدولة الطرف إلى انعدام تكافؤ الفرص أمام المرأة في مجال العمالة نتيجة مجموعة عوامل كافتقارها إلى التعليم النظامي، والمعتقدات الثقافية التي تمنعهن من البحث عن عمل خارج المنزل. يُرجى تقديم معلومات عن أي مبادرة حكومية لمواجهة هذا الوضع.

ا عتمدت وزارة الدولة للتدريب المهني والعمالة مفهوم المساواة بين الجنسين في جميع مشاريعها، وهي تشجع مشاركة النساء في المشاريع. ويعود ذلك إلى أيام وزارة الدولة للإدارة وإصلاح الأراضي التي كانت موجودة قبل أن تصبح المساواة بين الجنسين جزءا من ال سياسة المتعلقة بأصحاب العمل في القطاع العام بموجب القانون رقم 8/2004. وينص هذا القانون على حق المستخدمات اللواتي أنجبن طفلاً في الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر. وتبذل منظمات العمال في القطاع الخاص، التي تعمل مع وزارة الدولة للتدريب المهني والعمالة أقصى جهدها لاعتماد قوانين العمل في جميع وحداتها، وهي على بينة بكل المشاكل التي يمكن أن تواجه العمال.

يُرجى أيضاً الرجوع إلى الجواب على السؤال 7، و على وجه التحديد إلى الفقرة المتعلقة بالتمويل البالغ الصغر.

الصحــــة

21 - يشير التقرير إلى أنه في أيار/مايو 2005 أصدرت الحكومة والكنيسة الكاثوليكية بياناً مشتركاً يقترحان فيه تضمين قانون العقوبات نصاً يقضي بتجريم الإجهاض. يُرجى تقديم نسخة من نص القانون المقترح وبيان حالته الراهنة. كما يُرجى بيان سياسة الحكومة بالنسبة لحماية النساء من عواقب الإجهاض غير المأمون، ومنها الموت. ويُرجى كذلك بيان التدابير المتخذة لتأمين وصول النساء إلى خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك الوصول إلى وسائل منع حمل ميسورة للشابات والشبان على حدّ سواء.

يُرجى الرجوع إلى المادة 141 من نص قانون العقوبات الجديد بشأن تجريم الإجهاض. وهو يتضمن استثناءات تسمح بالإجهاض لأسباب تعود إلى صحة الأم.

ووضعت وزارة الصحة سياسة تسمى ” السياسة الوطنية للصحة الإنجابية “ تعنى بتقديم توجيه استراتيجي لجميع المشتغلين بالمهن الطبية للتدخل بصورة منهجية لحل مشكلة الصحة العمومية القائمة والناشئة عن دورة التكاثر، بما في ذلك مسألة الإجهاض.

وفيما يتعلق بالإجهاض غير المأمون، هناك إجراءات عملية موحدة تُطبقها جميع المستشفيات بالنسبة لحالات التدخل الضرورية. فإذا ما ظهرت على المرأة بوادر حدوث إجهاض غير مأمون، يتوجب على المستشفى أولاً محاولة إنقاذ حياة الأم، ومن ثم محاولة منع الإجهاض. وقد وضعت وزارة الصحة برنامجاً نظامياً للصحة الإنجابية والأسرة يتناول الرعاية قبل الولادة وبعدها. ومما يسهِّل عمل جميع المراكز الصحية أن يكون لديها لوازم إنجابية صحية، وأن يتم نشر المعلومات بشكل مكثف وتوعية ا لمجتمعات المحلية والفئات المعرضة للخطر والمدارس والكنائس. وعلى القطاعات الأخرى والمنظمات غير الحكومية أن تتشارك في المعلومات والأنشطة لمواجهة مشكلة الصحة الإنجابية.

22 - يُرجى إطلاع اللجنة على خطة الحكومة لإنشاء دور تجريبية لرعاية الحوامل قبيل الولادة في خمس مقاطعات بهدف التقليل من ال وفيات النفاسية . هل تم تنفيذ هذه الخطة؟ وإذا كانت قد نُفذت يُرجى تقديم معلومات عن النتائج المحرزة.

تم تنفيذ ال مشروع التجريبي ل إنشاء دور لرعاية الحوامل قبيل الولادة في ست مقاطعات هي: أيلو، وآينارو، ولوتم، وليكيس ك ا، وماناتوتو، ومانوفاهي. إلا أن خمسين في المائة مما جرى إنشاؤه من هذه الدور لا يعمل بشكل جيد لأن القابلات ي قمن بعيدا عنها. وهذا ما يجعل من الصعب على تلك الدور أن تؤدي عملها جيداً في مجال ولادة الأطفال وإجراء الفحوص على الأمهات الحاملات ومن هن على وشك الوضع .

23 - يشير التقرير إلى أن نسبة 90 في المائة من النساء يضعن أطفالهن في المنزل دون مساعدة أي قابلة ماهرة وأي رعاية طارئة أثناء الوضع ، الأمر الذي يشكل السبب الرئيسي لارتفاع معدل ال وفيات النفاسية في البلد. يُرجى بيان ما إذا كانت هناك أي خطة مرتقبة لزيادة عدد القابلات الماهرات ، وبالأخص في المناطق الريفية، من خلال توفير التدريب المناسب.

في الوقت الحاضر تستطيع نسبة 37 في المائة من النساء الحصول عند الولادة على مساعدة من أخصائيين صحيين مدربين. وقد بادرت حكومة تيمور - ليشتي إلى توسيع جميع المراكز الصحية بحيث تتسع لأماكن للوضع، لأن المراكز الصحية الحالية تفتقر إلى هذه الخدمة. وقد تولى معهد العلوم الصحية تدريب حوالي 40 قابلة جديدة تمهيداً لتوزيعهن على المرافق الصحية التي لا تتوفر لديها قابلات في الوقت الحاضر. ولتوفير الرعاية الأساسية أثناء الوضع في الحالات الطارئة، قامت وزارة الصحة بتدريب 80 قابلة، أو ما يقارب الـ 40 في المائة من مجموع عدد القابلات في تيمور - ليشتي . ولتسهيل وتعزيز النظام القائم، تعتزم وزارة الصحة شراء سيارة متعددة الوظائف تقوم بالأنشطة العاجلة وغيرها من ال أنشطة المجتمعية .

المرأة الريفية

24 - يشير التقرير إلى أن الحكومة تحاول تلبية احتياجات المرأة الريفية في سياساتها المتعلقة بالقطاعات الزراعية. يُرجى تقديم معلومات عن أي برامج أو مشاريع محد دة تم وضعها بهذا الصدد. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن أي مبادرة حكومية لتوفير تسهيلات تسويقية لمنتجات صاحبات المشاريع البالغة الصغر في الأرياف وتسهيل حصولهن على القروض والأراضي، بما في ذلك ملكية الأراضي.

يُرجى الرجوع إلى الضميمة المعنونة : بيانات بمواد الدعم المقدمة للمجموعات النسائية من قبل وزارة الزراعة وصيد الأسماك.

العلاقات الأسرية

25 - يشير التقرير إلى أنه يتوجب أن لا يكون للمرأة المتزوجة غير المستقلة في النوم والطعام أي مسكن غير مسكن زوجها. فهي ملزمة بأن تتبعه إلى أي مسكن يراه مناسبا . يُرجى ذكر ما إذا كان يحق للمرأة المتزوجة بموجب القانون المدني التيموري الذي تزامن وضعه في صيغته النهائية مع تقديم تقرير الدولة الطرف ، أن تختار سكنها .

وفقا ل لقانون المدني الجديد المقترح ، تستند ملكية السكن إلى أي اتفاق يعقد بين الرجل والمرأة المتزوجين. ولكن إذا لم يكن هناك من اتفاق بينهما، أو إذا ما غيَّرا الاتفاق الأصلي، عندها يمكن للمحكمة أن تقرر ذلك بناءً على طلب أي من الزوجين، أي أنه يكون للمحكمة حق القرار. يُرجى الرجوع أيضاً إلى الضميمة المرفقة بمشروع نص القانون المدني الجديد.

26 - يُرجى تقديم معلومات إلى اللجنة حول الخطوات المتخذة لضمان تماثل السن القانوني لزواج الرجل والمرأة، وكذلك تماثل فترة الانتظار قبل التزوج مجدداً بعد الطلاق.

ينص القانون المدني الجديد المقترح على أنه يُسمح للرجال والنساء بالزواج بنفس العمر ، أي 16 سنة، ولكن بشرط الحصول على إذن الأبوين . وبعد الطلاق يتوجب على النساء انتظار 300 يوماً (10 أشهر) للزواج مجدداً، وعلى الرجال انتظار 180 يوماً (6 أشهر) للتزوج مجدداً. ومع ذلك ، تستطيع المرأة أن تتزوج مجدداً بعد انقضاء 180 يوما (6 أشهر) بعد الطلاق إذا لم تظهر عليها جسديا علامات الحمل. ويتم الحصول على الترخيص بالزواج بإعلان يصدر عن المحكمة.

27 - يشير التقرير إلى أن ما يعتري قضايا الملكية من نقص في الوضوح في الوقت الراهن يخلق عقبات أمام تمكين المرأة اقتصادياً. يُرجى تقديم المعلومات حول ملكية المرأة وحقها في وراثة الأرض من الناحيتين القانونية والواقعية. ويُرجى بيان التدابير التي اتخذت للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق ب ملكية الأرض والتنازل عنها ووراثتها، وبالأخص المرأة في المناطق الريفية. كما يُرجى تقديم معلومات عن وضع المرأة فيما يتعلق بتوزيع ممتلكات الزوجية بعد الطلاق.

يسعى دستور تيمور - ليشتي والقانون المدني الجديد المقترح إلى منح الرجل والمرأة الحقوق نفسها. و س تقوم حكومة تيمور - ليشتي بإعداد اقتراح قانون لحقوق المرأة المتصلة ب الزواج، بحيث يكون لها الحق في التفاوض بشأن ملكية الأرض، بما في ذلك حق التعاقد وكذلك أيضاً الحصول على القروض. وفيما يتعلق بوراثة الممتلكات بعد الطلاق، يتوجب اقتسام الموجودات بالتساوي بين الرجل والمرأة. وعندما يموت الزوج أولاً، يوزع الإرث بين الزوجة والأطفال، أو يذهب للزوجة وحدها إذا لم يكن لديهما أطفال.

28 - يُرجى أيضاً بيان ما إذا كان القانون المدني يمنح ا لمرأة حق التعاقد، بما في ذلك التعاقد بشان القروض والعقارات وغيرها من الممتلكات ، والقيام بأي صفقات تجارية باسمها الخاص دون موافقة زوجها.

يُرجى الرجوع إلى الجواب على السؤال 27. وبالإضافة إلى ذلك، وفي الوقت الذي يحق فيه للنساء والرجال العازبين التفاوض على العقود وغير ذلك، يتوجب على النساء والرجال المتزوجين الحصول على موافقة أزواجهن أو زوجاتهم من أجل التعاقد.

29 - يشير التقرير إلى أن قانوناً للتسجيل المدني كان قيد الإعداد، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في رصد مدى التقيُّد بأحكام الحد الأدنى لسن الزواج. يُرجى تقديم المعلومات عن حالة هذا القانون ومحتواه.

يوجب قانون التسجيل المدني رصد التقيّد بالحد الأدنى لسن الزواج في تيمور - ليشتي . و قد تم وضع الصيغة النهائية ل قانون مدني جديد مقترح ل تيمور - ليشتي ، ولكن بما أن الحكومة ما تزال في عملية التشاور بشأنه، لم تتم الموافقة على إدخاله حيز النفاذ بعد .

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الدستور

30 - يُرجى وصف التقدم المحرز نحو قبول التعديل للفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية .

إن وزارة الدولة لتعزيز المساواة هي في سبيلها لمفاتحة وزارة الشؤون الخارجية حول هذه المسألة.