مقدمة

هذا التقرير هو التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدمين إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كي تنظر فيه اللجنة. وقد قُدم التقرير الرسمي الأولي في عام 2008 ونظرت فيه اللجنة خلال دورتها الرابعة والأربعين المعقودة في 30 تموز/يوليه 2009.

ويوفر التقرير الدوري معلومات عن الخطوات والتدابير القانونية وغيرها المتخذة من أجل تنفيذ الاتفاقية والملاحظات الختامية، وعن العقبات المتبقية أمام تمتع المرأة بحقوقها، خلال الفترة منذ نظر اللجنة في التقرير الأولي إلى الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري. وعلى هذا النحو، يغطي هذا التقرير الفترة من آب/أغسطس 2009 إلى أيار/مايو 2013.

ويعرب وزير الدولة لتعزيز المساواة عن تقديره لدمج المعلومات العامة المتعلقة بإطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان وعدم التمييز والمساواة في الوثيقة الأساسية الموحدة، بما في ذلك مسائل من قبيل تعزيز تكافؤ الفرص وعدم التمييز في التشريعات؛ والتشريعات التي تحظر العنف ضد المرأة، والمؤسسة أو المؤسسات التي تعمل بوصفها الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة؛ والميزنة الجنسانية ونتائجها. ولكن نظرا لعدم توافر وثيقة أساسية موحدة ومستكملة في موعد تقديم التقرير، أدرجت جميع المعلومات ذات الصلة في هذه الوثيقة. ونتيجة لذلك، تعرب الحكومة عن أسفها لطول التقرير، إذ يتجاوز الـ 40 صفحة الموصى بها.

وتأكيدا للفقرات المحددة التي تستجيب مباشرة للملاحظات الختامية، تقرر إبرازها باللون الرمادي. وعلاوة على ذلك، فمع تطور الإطار القانوني العام بدرجة كبيرة منذ التقرير الرسمي الأولي وقيام الدولة بإصدار عدد من المدونات والقوانين والسياسات، أرفقت بالتقرير مقتطفات من الأحكام ذات الصلة باللجنة.

وقد أعد التقرير مكتب وزير الدولة لتعزيز المساواة بالتعاون الوثيق مع جميع المؤسسات الحكومية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة مثل مكتب أمين المظالم لحقوق الإنسان والعدالة. وشارك المجتمع المدني أيضاً من خلال المساهمة في مختلف المشاورات. وتيسر إعداد التقرير بفضل تمويل الأنشطة (المشاورات والترجمة والطباعة) والمدخلات التقنية التعاونية التي قدمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

النتائج الرئيسية

إمكانية اللجوء إلى القضاء

التطورات الإيجابية

• كان مكتب محامي المساعدة القضائية موجودا دائما في المقاطعات منذ عام 2009.

• قام مكتب محامي المساعدة القضائية في عام 2012 بوضع استراتيجية تواصل تتضمن التوعية والمنشورات ووسائط الإعلام وموقعا شبكيا لزيادة الإلمام بالنواحي القانونية والتوعية والمعرفة بالحق في إمكانية اللجوء إلى محامي مساعدة قضائية.

• توجد لدى هيئات المحكمة 4 محاكم متنقلة تغطي 13 مقاطعة للوصول إلى معظم المناطق النائية.

• يقوم مركز التدريب القانوني بتدريب العناصر القضائية الفاعلة في مجال اتفاقيات حقوق الإنسان.

• نظمت وزارة الدفاع حلقات دراسية كان موضوع إحداها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، لمسؤولي المحاكم وأعضاء النيابة العامة ومحاميي المساعدة القضائية منذ عام 2007.

• يتلقى مكتب أمين المظالم لحقوق الإنسان والعدالة شكاوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وسوء الإدارة.

• نفذت وزارة العدل حملة لمحو الأمية القانونية على صعيد البلد.

التحديات المستمرة

• كثرة القضايا قيد التحقيقات.

• التنسيق بين أعضاء النيابة العامة والشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي.

• عدم وجود نظام فعال لتتبع القضايا.

• فهم الضحايا المحدود للإجراءات/الحقوق القانونية.

• حالات التأخير في إجراءات المحاكم.

• عدم وجود تفاصيل بشأن الشكاوى التي يتلقاها أمين المظالم لحقوق الإنسان والعدالة.

العنف ضد المرأة

التطورات الإيجابية

• اعتبر قانون مكافحة العنف العائلي رقم 7/2010 أي شكل من أشكال العنف العائلي جريمة عامة يتعين النظر فيها من خلال نظام العدالة الرسمي.

• يغطي قانون مكافحة العنف العائلي الاغتصاب الزوجي من خلال حكم بشأن العنف الجنسي ” حتى في إطار الزواج “ .

• نشر القانون في جميع المقاطعات مع استهداف السلطات المحلية ورؤساء القرى وشيوخ القبائل والمجتمعات المحلية والجامعات.

• أجيزت خطة العمل الوطنية المعنية بالعنف القائم على نوع الجنس للفترة 2012-2014 بما في ذلك إطار للرصد والتقييم وتقدير تكاليف الرصد والتقييم.

• وقع وزير الدولة لتعزيز المساواة عدة مذكرات تفاهم مع تليفزيون تيمور - ليشتي ومركز تيمور - ليشتي للتطوير الإعلامي للبرامج المعنية بالتليفزيون والإذاعة المحلية بشأن مواضيع المساواة بين الجنسين بما في ذلك العنف ضد المرأة.

التحديات المستمرة

• عدم وجود نظام منسق لجمع البيانات المتعلقة بالعنف الجنساني بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية.

• أجيز قانون حماية الشهود في عام 2009 ولكن لم يبدأ العمل به بعد.

• يؤثر تناوب ضباط الشرطة التابعين لوحدة الأشخاص المعرضين للمخاطر على استمرار التدريب في مجال خدمات الضحايا والتحقيقات المتعلقة بالعنف الجنساني.

• الإحجام عن إبلاغ الحالات إلى الشرطة.

• عدم معرفة قادة المجتمعات المحلية بقانون مكافحة العنف العائلي.

• استمرار تفضيل العدالة التقليدية.

التعليم

التطورات الإيجابية

• تنفيذ برنامج Bolsa da Mae في 13 مقاطعة واستفادة 000 14 شخص منه في عام 2012.

• بلغت نسبة قيد الأطفال في عمر التعليم في التعليم الأساسي 90 في المائة، مع بلوغ نسبة قيد الفتيات 48 في المائة في عام 2011.

• بلغ عدد حالات القيد في مدارس التعليم الإعدادي 698 30 حالة للذكور (50.5 في المائة) و 269 30 حالة للإناث (49.5 في المائة) في الفترة 2011-2012.

• بلغ عدد حالات القيد في مدارس التعليم الثانوي والتقني 603 20 حال ات للذكور (49.4 في المائة) و 107 21 حال ات للإناث (50.6 في المائة) في الفترة 2011-2012.

• بلغ عدد الأشخاص الذين حصلوا على شهادات محو الأمية في إطار الحملة الوطنية لمحو الأمية 463 204 ”Sim Eu Posso“ شخصا، تقدر نسبة الإناث فيهم بـ 65 في المائة في الفترة 2011-2012.

• بلغ عدد المنح الدراسية للدراسة في الخارج 658 منحة، كان 37 في المائة منها للإناث في الفترة 2010-2013.

• تغطي سياسة ” عدم التسامح مطلقا “ العنف الجنسي والعقاب البدني وغيره من أشكال العنف في المدارس.

التحديات المتبقية

• تتصل حالات تسرب الفتيات من المدارس بحدوث حمل غير مقصود والرسوب في الامتحانات النهائية والمرض والمعتقدات التقليدية فيما يتعلق بتعليم الفتيات وأحيانا بسبب العنف الجنسي.

• عدم قيام الحكومة حتى الآن باعتماد سياسة رسمية لإعادة القيد.

• أبلغت إلى المفتش العام المسؤول عن التعليم 9 حالات تتعلق بالعنف الجنسي في الفترة 2011-2012، جرت تسوية 5 منها بالآليات التقليدية، و 4 من خلال المحكمة.

الصحة

التطورات الإيجابية

• تمثل صحة الأم والطفل أولويات وطنية في الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة للفترة 2011-2030.

• نقحت الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية لتصبح استراتيجية شاملة لصحة الأم/الوليد/الطفل.

• بني 46 مركزا للأمومة والصحة لتحسين صحة الأم والصحة الإنجابية في الفترة 2007-2012

• أنشئت كلية للتمريض والقابلات في جامعة تيمور - ليشتي الوطنية في عام 2010.

• بلغت نسبة النساء اللاتي تلقين رعاية قبل الولادة 86 في المائة في الفترة 2009-2010.

• بلغت نسبة النساء اللاتي تلقين رعاية بعد الولادة 46.7 في المائة في عام 2012.

• طورت مناهج التعليم المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين في مرحلتي التعليم الإعدادية والثانوية.

التحديات المتبقية

• لا تزال معدلات الخصوبة في تيمور - ليشتي من أعلى المعدلات في المنطقة، إذ تبلغ 5.7 أطفال لكل امرأة.

• لا تزال معدلات الوفيات النفاسية في تيمور - ليشتي من أعلى المعدلات في المنطقة، ببلوغها 557 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة.

• تقتصر نسبة النساء اللاتي حصلن على مساعدة متخصصة من طبيب أو ممرضة أو قابلة على 59 في المائة.

• تقتصر نسبة المتزوجات اللاتي يستخدمن وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة على 26 في المائة في عامي 2011 و 2012.

• تقتصر نسبة الاحتياجات الملباة في مجال تنظيم الأسرة من حيث المباعدة بين الولادات أو الحد منها على 42 في المائة.

العمالة

التطورات الإيجابية

• يغطي قانون العمل الجديد الذي أجيز في شباط/فبراير 2012 مسائل المساواة في الفرص والمعاملة في الحصول على العمل والتدريب المهني والتطوير المهني وظروف العمل والأجر. وهو يغطي أيضاً عدم التمييز في التوظيف ويحظر التحرش اللفظي وغير اللفظي والجسدي والجنسي.

• وضع استراتيجية جنسانية للقطاع الخاص من أجل تعزيز التعاون فيما بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، مع مراعاة الفوارق بين الجنسين والشواغل المتعلقة بالمسائل الجنسانية، والاستجابة لاحتياجات منظمي المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.

• شكلت النساء في عام 2012 نسبة 49 في المائة من مجموع عميلات معهد دعم تنمية الأعمال التجارية، وكن يحصلن على دعم في مجال ت خطيط الأعمال التجارية وتمويلها.

• من بين النساء غير النشطات اقتصاديا بصفة أساسية (النساء المصنفة مثلا في فئة ربات البيوت)، شكلت النساء اللاتي يسهمن بدرجة ما في الاقتصاد من خلال الزراعة أو الحرف اليدوية نسبة 42 في المائة.

التحديات المتبقية

• يبلغ عدد الرجال العاملين (54 في المائة) ضعف عدد النساء العاملات (26 في المائة) في عام 2010.

• لا تشارك غالبية النساء (72 في المائة) على الإطلاق في القوة العاملة، مقارنة بنسبة 43 في المائة للرجال في عام 2010. وبلغت نسبة اللاتي ذكرن أن الواجبات الأسرية هي السبب الرئيسي في انعدام النشاط الاقتصادي 35 في المائة. ومع ذلك، لا تزال نسبة مشاركة النساء بدون أطفال في القوة العاملة أقل من نسبة مشاركة الرجال.

• للوصول إلى منصب مدير، يتعين أن تبلغ نسبة إتمام التعليم الثانوي أو التقني أو المهني 75 في المائة للنساء مقابل 42 في المائة للرجال - وهو ما يكشف عن التمييز لأن النساء تحتاج إلى مستويات أعلى من التعليم حتى يحصلن على نفس العمل.

• تبلغ نسبة النساء اللاتي يشغلن وظائف غير مستقرة تفتقر إلى الترتيبات الرسمية أو ال ا ستحقاقات أو الحماية الاجتماعية 78 في المائة.

العلاقات الأسرية

التطورات الإيجابية

• ينص القانون المدني الجديد الذي أجيز في عام 2011 على المساواة بين الزوجين، بتحديد حد أدنى واحد لسن الزواج لكل من الرجال والنساء وهو 17 سنة، ولا يفرق بين الرجال والنساء في الأهلية القانونية.

• يجوز لكل من الزوجين إدارة الأصول الخاصة به، وله حقوق استخدام المنافع المشتركة.

• يجوز للرجل والمرأة على قدم المساواة الحصول على الميراث أو الممتلكات.

التحديات المتبقية

• الحد الأدنى لسن الزواج 17 سنة لكل من الرجال والنساء.

• تبلغ نسبة النساء في الزيجات التي تقوم على تعدد الزوجات 2 في المائة.

• على الرغم من أحكام القانون المدني الجديد، لا يزال نظام التوريث التقليدي، القائم على أساس القرابة من جانب الأم ومن جانب الأب، هو النظام السائد، وخصوصا في المناطق الريفية.

• على الرغم من تمتع الأجيال الجديدة بحرية أكبر في اختيار الزوج، تظل مسألتا الصداق والتزامات الزواج التقليدية قائمتين.

القوالب النمطية والممارسات السلبية

التطورات الإيجابية

• تؤكد السياسة الوطنية المتعلقة بالثقافة أن ” الثقافة والتقاليد عمليتان ديناميتان تتطوران مع مرور الزمن […] “.

• بحلول عام 2012، غط ّ ت الأنشطة التي نُفذت على الصعيد الوطني لتوعية المجتمع بقانون مناهضة العنف العائلي جميع المقاطعات.

• أُبرمت مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة للمساواة بين الجنسين، وتلفزيون تيمور - ليشتي، ومركز تيمور - ليشتي لتطوير وسائط الإعلام، وصحيفة تيمور بوست، من أجل بث برامج عن القضايا الجنسانية ونشر مواضيع عنها.

• أقيمت شراكة بين وزارة الدولة للمساواة بين الجنسين ومركز تيمور - ليشتي لتطوير وسائط الإعلام لرصد التغطية الإعلامية المتعلقة بالمسائل الجنسانية والعنف ضد المرأة وموقف الصحفيين تجاه هذين الموضوعين.

التحديات المتبقية

• لا تزال العادات والتقاليد تؤثر على تصور الحقوق والسلطة، وذلك على الرغم من العدد الكبير من أنشطة وحملات التوعية ودورات التدريب المتعلقة بهما.

• ما زال كثير من الرجال والنساء لا ينظرون بشكل ممنهج لاستخدام الرجل للقوة البدنية في العلاقة الحميمة باعتباره جرما، ويعتبرونه أمرا عادي الحدوث في المنازل.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

التطورات الإيجابية

• أدى التعديل الثاني لقانون الانتخابات البرلمانية المؤرخ حزيران/يونيه 2013 الذي ينص على أن تضم كل مجموعة من ثلاثة مرشحين امرأة واحدة على الأقل، إلى بلوغ نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 38 في المائة.

• التزم البرنامج السياسي بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية في الفترة 2012-2017 بمعالجة 7 مجالات ذات أولوية بالنسبة للمرأة، وهي: التعليم، والاقتصاد، والصحة، والسياسة، والثقافة، ووسائط الإعلام والعدالة، والسلام والأمن.

• أُجريت على المستوى المجتمعي دورات تدريبية وبرامج لبناء قدرات النساء لإعدادهن لتولي المناصب القيادية، ولا سيما قبل كل عملية انتخاب.

• يتمث ّ ل الهدف الذي يتوخاه البرنامج الوطني لتنمية القرى، المنبثق من الآلية الوطنية لتسريع وتيرة التنمية المجتمعية، في استقدام وتدريب عدد تشكل النساء نسبة 40 في المائة منه لتنفيذ الآلية، ويرصد البرنامج أيضا اعتمادا مخصصا للاجتماعات التي تعقدها النساء المحليات.

التحديات المتبقية

• لا تزال مشاركة المرأة في الحياة السياسية على الصعيد المحلي منخفضة جدا (تبلغ نسبة الإناث بين زعماء القرى 2 في المائة فقط).

المادة 1: تعريف التمييز

1 - نُشر أول بحث شامل في مجال القانون الدستوري التيموري في أواخر عام 2011. وقد أوضحت هذه الدراسة المرجعية في مجال القانون الدستوري التيموري مفاهيم الدستور، ولا سيما مفهوم عدم التمييز المنصوص عليه في المادة 16. وتعر ّ ف المادة المذكورة مبدأ عدم التمييز على أنه ملازم لمبدأ المساواة: ” عدم مشروعية التفريق بين الأفراد وتقسيمهم إلى فئات، منها نوع الجنس، استنادا إلى اعتبارات شخصية محضة على النحو الوارد في الفقرة 2 من هذه المادة “ ( ) .

2 - ومع ذلك، لا يتضمن الدستور ولا القوانين الأخرى أي تعريف للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.

3 - وعلى الدولة واجب حماية شعبها من جميع أشكال التمييز، وذلك بوسائل منها القانون الجنائي. ويعتبر القانون الجنائي، الذي أُقر بموجب المرسوم بقانون رقم 19/2009 المؤرخ نيسان/أبريل 2009، ارتكاب شخص ما جريمة بدافع نوع الجنس ظرفا مشددا للعقوبة [الفقرة (هاء) من المادة 52] ( ) .

4 - وتجعل أحادية نظام تطبيق القانون الدولي في تيمور- ليشتي من تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية جزءا من الإطار القانوني المحلي رغم عدم خضوعه لأي تفسير أو اجتهاد قضائي حتى الآن.

تقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد المرأة

5 - يتلقى الشكاوى مكتب أمين المظالم المعني بالعدالة وحقوق الإنسان، الذي يعمل في إطار شعبة المساعدة العامة. وهو يتلقى الشكاوى المقدمة إما شخصيا في المكتب الوطني والمكاتب الإقليمية الأربعة، أو عن طريق الهاتف، أو الشكاوى الخطية التي تودع في الصناديق المخصصة لهذا الغرض في كل مكتب إداري من مكاتب المقاطعات الرئيسية والفرعية.

6 - وتخضع الشكاوى في البداية، إلى تقييم أو ّ لى من ق ِ بل لجنة إدارة الشكاوى، ثم يشرع مكتب أمين المظالم في التحقيق فيها إذا كانت تندرج ضمن نطاق ولايته القضائية. وبمجرد انتهاء التحقيق، تحال القضية إلى المدع ي العام مشفوعة بتوصيات باتخاذ إجراءات فيها في غضون 60 يوما. وتسمح له ولاية المكتب بالتحقيق فقط في قضايا التمييز وانتهاك حقوق الإنسان أو قضايا سوء الإدارة من قبل جهات فاعلة تابعة للدولة. غير أنها تجيز له تحليل ما تتخذه الدولة من إجراءات أو تقاعسها عن ذلك فيما يخص تطبيق القانون، وتدابير الرقابة على مؤسسات الدولة، ومدى إتاحة سبل الانتصاف للأطراف المتضررة. وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الوثيقة الأساسية الموحدة لتيمور - ليشتي، الفقرات من 150 إلى 156 ( ) .

المادة 2: تدابير السياسة العامة

التشريعات الأساسية

الوضع القانوني للاتفاقية

7 - فيما يخص المركز القانوني للصكوك الدولية وأرجحيتها على التشريعات الوطنية، اعتُمد في عام 2010 القانون رقم 6/2010 المتعلق بالمعاهدات الدولية (يرد في المرفق) بغية توضيح هذه المسألة. وينص القانون على أن ” الدولة التيمورية تصبح م ُ لزمة بالمعاهدات الرسمية عند تصديقها عليها “.

8 - وفي إشارة إلى مسألة أرجحية القواعد بين القانون الدولي الموحد والقانون المحلي، تؤكد المادة 9-3 أسبقية القانون الدولي على القانون المحلي، وبطلان أي قانون محلي تتنافى أحكامه مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات الدولية. ومن هذا المنظور، يجوز للسلطة القانونية العليا تلقي الطعون الدستورية، ويتوجب عليها أن تكون سباقة في استعراض القوانين والأنظمة بحثا عن انتهاكات الدستور. وتُعد محكمة الاستئناف أعلى محكمة قضائية في الوقت الراهن نظرا إلى أنه لم يتم إنشاء محكمة عليا بعد.

التشريعات المحددة المتعلقة بالمساواة

9 - فيما يتعلق بتفسير مبدأ المساواة وإدراجه في الدستور الوطني، تنص المادة 17 بشأن ” المساواة بين المرأة والرجل “ على أن ” المرأة والرجل لهما نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات في جميع المجالات الأسرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي الحياة الثقافية “ .

10 - وقد أُدرج مبدأ المساواة أيضا في عدد من القوانين المحددة مثل القانون المدني (المادة 1559)، وقانون العمل (المادة 6)، وقانون الانتخابات للبرلمان الوطني (المادة 8)، وقانون مكافحة العنف العائلي (المادة 4)، وما إلى ذلك […]. ويتضمن كل قانون من هذه القوانين شرحا أوفى لهذا المبدأ (انظر المرفق).

11 - وفي عام 2008، بدأت مناقشات بشأن وضع قانون يتعلق بالمساواة بين الجنسين، بقيادة مجموعة النائبات البرلمانيات في تيمور - ليشتي وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. وكان ضعف الإطار القانوني العام يبرر اتخاذ هذه المبادرة في ذلك الحين لأن القانون الجنائي والقانون المدني وقانون مكافحة العنف العائلي، وقوانين أخرى لم تكن قد اعتُمدت بعد. وقد اعتمد البرلمان تلك التشريعات الرئيسية منذ ذلك الحين واضعا في اعتباره دواعي القلق الكثيرة المتعلقة بقانون المساواة بين الجنسين، ومن ثم، قرر البرلمان السابق عدم المضي قدما في مشروع قانون المساواة بين الجنسين بغية التركيز على إنفاذ القوانين التي سنت مؤخرا وعلى حماية حقوق المرأة.

12 - وعلى سبيل الإيضاح، أُدرجت في قانون العمل جميع أحكام مشروع القانون السابق المتعلقة بالمساواة في العمل، أي التساوي في الحق في العمل والتساوي في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة، والحمل والأمومة المأمونين، والنص على إجازة الأمومة، وما إلى ذلك؛ وأدرجت في القانون المدني أحكام تنص على المساواة في الحياة الأسرية، أي المساواة في الحق في اختيار الزوج، والمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج، والمساواة في الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالوصاية على الأطفال، وما إلى ذلك.

13 - وتجدر الإشارة إلى أن المجلس التشريعي أجرى مناقشات في الآونة الأخيرة، بقيادة مجموعة النائبات البرلمانيات في تيمور - ليشتي، بغية إعادة النظر في موقف البرلمان بشأن هذه المسألة وربما إعادة فتح النقاش الرسمي من أجل وضع قانون المساواة بين الجنسين وسنه ( ) .

الأجهزة الوطنية المعنية بالمرأة

14 - أنشأت الحكومة الرابعة في 4 حزيران/يونيه 2008، وزارة الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين بموجب المرسوم - بقانون 16/2008 ، لتحل محل المكتب السابق لمستشار رئيس الوزراء المعني بتعزيز المساواة بين الجنسين، على النحو المبين بالتفصيل في التقرير الأو ّ لي. وأصبحت الوزارة، منذ إنشائها، الهيئة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن تنسيق سياسات المساواة بين الجنسين وتعزيزها.

15 - ومن ثم، فإن دور الوزارة الرئيسي وقيمتها المضافة يكمنان فيما تضطلع به من مهام تنسيق ورقابة. فهي ليست وكالة منف ِّ ذة لأن المسؤولية عن تنفيذ القوانين والسياسات العامة والبرامج تقع على عاتق الوزارات التنفيذية. غير أنها تؤدي دورا ً حفازا ً في تعزيز المساواة بين الجنسين في تيمور - ليشتي. فهي بمثابة المحرك الأساسي للمساواة بين الجنسين داخل الحكومة ويتعين عليها الدعوة حتى يتم إدراج المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج وميزانيات المؤسسات الحكومية ( ) .

16 - وبناء على تجربة المكتب السابق لنائب رئيس الوزراء، حددت وزارة الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين خمسة أهداف استراتيجية في الخطة الاستراتيجية للفترة 2012-2017، وهي:

’1‘ بناء قدرات الوزارة على تعميم مراعاة المنظور الجنساني ؛

’2‘ الدعوة إلى وضع سياسات وسن تشريعات مراعية للمنظور الجنساني على الصعيدين الوطني والمحلي ؛

’3‘ تعزيز آليات تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياسات المؤسسات والوكالات الحكومية، وبرامجها وعملياتها وميزانياتها ؛

’4‘ إذكاء وعي أصحاب المصلحة وعامة الجمهور على الصعيدين الوطني والمحلي دعما للمساواة بين الجنسين وتعزيزا لها ؛

’5‘ تمكين المرأة اقتصاديا .

17 - فيما يخص افتقار الوزارة إلى ما يكفي من الموارد المالية والبشرية لكفالة أداء مهامها بفعالية، تفتخر حكومة تيمور - ليشتي بالزيادة المطردة التي تشهدها ميزانية الوزارة ومواردها المالية منذ إنشائها. والواقع أن الميزانية الإجمالية المخصصة للوزارة قد ارتفعت من 000 342 دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2008، إلى ما يناهز 000 378 1 دولار في عام 2012 (تفوق النفقات عموما نسبة 90 في المائة في السنة)، ومن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى في عام 2013 لتناهز 000 867 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 303 في المائة في فترة مدتها أربع سنوات ( ) .

18 - ومع ذلك، فلا بد من الموازنة بين الزيادة التي طرأت على هذه الميزانية مقارنة بميزانية الحكومة ككل. والواقع أن ميزانية الحكومة زادت زيادة كبيرة أيضا خلال الفترة ذاتها، ولا تزال ميزانية وزارة الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين إحدى أقل ميزانيات مؤسسات الحكومة، وهو ما يمكن تبريره مجددا بأن الوزارة ليست وكالة منفِذة. وبلغ إجمالي ميزانية الحكومة لعام 2008 ما مجموعه 000 312 788 دولار من دولارات الولايات المتحدة، وزادت بمبلغ 945 781 806 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2012، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 129 في المائة في فترة الأربع سنوات نفسها ( ) .

19 - وقد اتبعت الموارد البشرية المخصصة للوزارة المسار نفسه الذي اتبعته مواردها المالية تقريبا. فقد كانت الوزارة تضم 15 موظفا حكوميا عند إنشائها. وفي وقت كتابة هذا التقرير، تضم الوزارة 61 موظفا حكوميا يعملون لحسابها، منهم 13 موظفا جديدا في المقاطعات سيتم تعيينهم في مكاتب إدارة شؤون المقاطعات لمساعدة الأفرقة العاملة المعنية بالشؤون الجنسانية (عُي ِّ ن منهم 8 موظفين وتولوا مهامهم). وبلغت نسبة النساء من هؤلاء الموظفين الدائمين زهاء 60 في المائة في عام 2012. وبالإضافة إلى الموظفين الحكوميين البالغ عددهم 61 موظفا، هناك أيضا عدد من المستشارين الوطنيين والدوليين الذين يوفرون المساعدة التقنية ويضطلعون ببناء القدرات، ومتطوعان دوليان في مقاطعتي بوكاو وليكيشا يتوليان مساعدة الأفرقة العاملة المعنية بالشؤون الجنسانية ( ) .

المساعدة التقنية والمالية

20 - تلق ّ ت الوزارة مساعدة تقنية ومالية من عدة وكالات وبرامج متخصصة في الأمم المتحدة، ولا سيما من صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالإضافة إلى الجهات المانحة الأخرى، مثل الحكومة النرويجية والمعونة الأيرلندية ووكالة المعونة الإسبانية. وبلغت المساعدة المالية التي حصلت عليها الوزارة خلال الفترة 2009-2012 مبلغا قدره 437 018 4 دولار من دولارات الولايات المتحدة؛ وصندوق الأمم المتحدة للسكان هو المساهم الرئيسي (280 570 2 دولار من دولارات الولايات المتحدة)، ويعزى ذلك أساسا إلى استحداث برامج تتعلق بالقضاء على العنف الجنساني (سترد بالتفصيل لاحقا في هذا التقرير) ( ) .

21 - ومن أجل مساعدة الوزارة وتيسير مهمتها المتمثلة في تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها الاستراتيجية، وقع في عام 2012 كتاب موافقة موحد بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويتمثل الغرض من تنفيذ كتاب الموافقة في دعم الأهداف ذات الأولوية المبي ّ نة في استراتيجية الوزارة للفترة 2010-2017، وكذلك الأولويات الوطنية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المدرجة في الخطة الإنمائية الاستراتيجية لتيمور - ليشتي للفترة 2011-2030.

التعاون الدولي

22 - فيما يخص التعاون الدولي من أجل تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في عملية التنمية الوطنية، وقعت حكومة تيمور - ليشتي في عام 2012، من خلال وزارة الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين، مذكرة تفاهم مع حكومة إندونيسيا، التي وقعتها من خلال وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل؛ ووقعت أيضا مذكرة تفاهم مع البرتغال في عام 2011، من خلال لجنتها المعنية بالمواطنة والمساواة بين الجنسين ( ) . وتهدف مذكرتا التفاهم هاتان على وجه الخصوص إلى تعزيز التعاون وتوسيع نطاقه في مجالي بناء القدرات والسياسة العامة.

23 - ومما يجسد رغبة الوزارة في تطوير العلاقات الأكاديمية في مجال القضايا الجنسانية، المبينة بالتفصيل في مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل الإندونيسية، الاتفاق الذي توصلت إليه مع جامعة غادجاه مادا في يوغياكارتا ، إندونيسيا، في مجالات تدريب الموارد البشرية وتعزيز المؤسسات والبحث العلمي، ومجالات أخرى منها تدريب موظفي الوزارة التقنيين وتمكينهم.

الجهود التي تبذلها الحكومة تعزيزا لتعميم مراعاة المنظور الجنساني

24 - تنص الخطة الإنمائية الاستراتيجية للفترة 2011-2030 على ما يلي: ” إن رؤيتنا لتيمور - ليشتي في عام 2030 تتمثل في مجتمع عادل جنسانيا تكفل قوانينه وثقافته تقدير كرامة الإنسان وحقوق المرأة، وحمايتهما وتعزيزهما. ولتحقيق هذه الرؤية، سنعمل على تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياسات الحكومة وبرامجها وعملياتها وميزانياتها “ ( ) .

25 - وقامت وزارة الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين، بوصفها الهيئة الحكومية الرئيسية المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين، بإنشاء آلية تنسيق في عام 2008 من خلال إقامة شبكة منسقين للشؤون الجنسانية في كل وزارة وفي المقاطعات، وهو إجراء أقرته الحكومة بموجب قرارها رقم 11/200 8. وقد تكلل عمل الآلية بالنجاح في كثير من الحالات، إذ إنها دع ّ مت بعض الوزارات في إجراء تقييمات لمدى تمثيل الجنسين، ووضع استراتيجيات أو سياسات جنسانية، وتنظيم دورات تدريبية داخلية في المجال الجنساني. وتمكن منسقو الشؤون الجنسانية، في الوزارات التي يشغلون فيها مواقع نفوذ، من التأثير على سياسات وزاراتهم.

26 - غير أنهم يواجهون بعض العقبات، لا سيما عندما يكون المنصب الذي يشغلونه أدنى من منصب المدير، بسبب عجزهم عن التأثير في عمليتي التخطيط والميزنة ( ) .

آلية الفريق العامل المعني بالشؤون الجنسانية

27 - وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من تنفيذ آلية مركز تنسيق الشؤون الجنسانية قدمت وزارة الدولة لتعزيز المساواة قرارا جديدا إلى مجلس الوزراء في عام 2011 يقضي برفع مستوى مركز التنسيق ليصبح آلية لفريق عامل معني بالشؤون الجنسانية. واعتمد هذا القرار في أيلول/سبتمبر 2011 من خلال القرار الحكومي رقم 27/2011 . واعتزمت الآلية الجديدة جعل التنسيق والرصد أكثر فعالية وتعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل أفضل، من خلال ترقية الأعضاء إلى رتبة موظفي الإدارة العليا بحيث يتمتعون بنفوذ أكبر في وزاراتهم.

الأفرقة العاملة المعنية بالشؤون الجنسانية على الصعيد الوطني

28 - وعلى الصعيد الوطني، ينص القرار 27/2011 على أن تنشئ كل الوزارات وأمانات الدولة فريقا عاملا معنيا بالشؤون الجنسانية يرأسه مدير عام ويتكون من أعضاء برتبة مدير عام من كافة الإدارات المسؤولة عن التخطيط والسياسات والشؤون المالية والرصد والتقييم. وحتى الآن، أنشئ 15 فريقا عاملا معنيا بالشؤون الجنسانية.

29 - وبالرغم من التقدم البطيء الذي حققته الأفرقة العاملة المعنية بالشؤون الجنسانية في السنة الأولى من وجودها (وهو ما يرجع بصفة أساسية إلى ازدحام تلك الفترة بالانتخابات) فقد تمثلت الإنجازات الرئيسية للأفرقة العاملة المعنية بالشؤون الجنسانية على الصعيد الوطني في زيادة إدماج الأولويات الجنسانية في خططها وميزانياتها السنوية لعام 2013 (عل ى النحو المفصل في الباب أدناه) ( ) .

الأفرقة العاملة المعنية بالشؤون الجنسانية على مستوى المقاطعات

30 - بالنسبة للأفرقة العاملة المعنية بالشؤون الجنسانية على مستوى المقاطعات يلزم أن يكون رئيس الفريق نائب المسؤول الإداري للمقاطعة وأن يشمل الأعضاء قائد الوحدة المعنية بالضعفاء في المقاطعة ومديري المقاطعات بوزارات الزراعة والاقتصاد والتنمية والتعليم والصحة والهياكل الأساسية والعدل والتضامن الاجتماعي. وقد عقدت جميع الأفرقة العاملة الثلاثة عشر المعنية بالشؤون الجنسانية في المقاطعات ما يتراوح بين اجتماعين وثلاثة اجتماعات في عام 2012. واستخدمت الاجتماعات في المقام الأول للتحضير للاحتفالات باليوم العالمي للمرأة الريفية (15 تشرين الأول/أكتوبر)، واليوم الوطني للمرأة (3 تشرين الثاني/نوفمبر) وحملة الـ 16 يوما لإنهاء العنف ضد المرأة (25 تشرين الثاني/نوفمبر - 10 كانون الأول/ديسمبر). واستخدمت بعض المقاطعات اجتماعاتها لمناقشة اختصاصات فريقها العامل المعني بالشؤون الجنسانية وإعداد الصيغة النهائية لهذه الاختصاصات ووضع خطط عمل جنسانية. وحتى الآن، وضع 12 فريقا خطط عمل جنسانية شاملة على مستوى المقاطعات لعام 2013 بمساعدة تقنية من أمانة الدولة لتعزيز المساواة ( ) . ومما يؤسف له أن نشير إلى أن هذه الخطط لم تعتمد في استعراض الميزانية الوطنية حيث تم الانتهاء من غالبيتها في الربع الأول من عام 2013 .

31 - وعلى الصعيد الوطني، يبلغ عدد النساء من أعضاء الأفرقة العاملة المعنية بالشؤون الجنسانية 53 (45.7 في المائة) ويبلغ عدد الأعضاء من الرجال 63 (54.3 في المائة) لما مجموعه 116 عضوا. وعلى مستوى المقاطعات، يبلغ عدد النساء من أعضاء الأفرقة العاملة المعنية بالشؤون الجنسانية بالمقاطعات 90 (45.7 في المائة) ويبلغ عدد الرجال 107 (54.3 في المائة) لما مجموعه 197 عضوا. ويزداد هذا الاختلال فيما يتعلق برؤساء الأفرقة. فعلى الصعيد الوطني، من بين 17 رئيسا يوجد 6 من النساء (35.3 في المائة) و 11 رجلا (64.7 في المائة) وتزداد الفجوة اتساعا على مستوى المقاطعات؛ فمن بين 13 رئيسا، هناك امرأة واحدة فقط (7.7 في المائة) و 12 رجلا (92.3 في المائة) ( ) .

32 - ووفقا لولاية تنسيق ودعم الأفرقة العاملة التي تضطلع بها وزارة الدولة لتعزيز المساواة (انظر أدناه)، أضيفت 13 وظيفة جديدة لموظفين من المقاطعات إلى هيكل الأمانة في عام 2012. ومما يؤسف له أن عملية الموافقة على القانون الأساسي للوزارة وتعيين الموظفين من خلال لجنة الخدمة المدنية قد استغرقت وقتا أكثر مما هو متوقع. ونتيجة لذلك أصبح من الصعب أن تقوم الوزارة بتقديم المساعدة للأفرقة العاملة المعنية بالشؤون الجنسانية على مستوى المقاطعات خلال السنة الأولى من وجودها. وفي وقت كتابة هذا التقرير، تم تعيين 8 موظفين وما زال من المتوقع تعيين 5 آخرين ( ) .

الآلية الحكومية الدولية المعنية بالتنسيق التابعة لأمانة الدولة لتعزيز المساواة

33 - يحضر ممثلون من الأفرقة العاملة المعنية بالشؤون الجنسانية على كل من الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات اجتماعات تنسيق فصلية مشتركة بين القطاعات تنظمها الأمانة من أجل التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات. وتستضيف الأمانة أيضا اجتماعات شهرية مع الوزارات ذات الأولوية على الصعيد الوطني، بما في ذلك وزارات الصحة والتعليم، والزراعة، والعدل والمالية لضمان التنسيق الوثيق بشأن مسائل محددة مثل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعنف الجنساني.

34 - وتقدم الأمانة أيضا الدعم التقني وبناء القدرات للأفرقة العاملة المعنية بالشؤون الجنسانية من أجل زيادة الفهم في مجال القضايا الجنسانية وذلك بهدف تنفيذ السياسات والبرامج المراعية للمنظور الجنساني.

35 - وتمكن هذه الآلية الجديدة الحكومة من إجراء رصد أفضل للأنشطة الرامية إلى كفالة استفادة الرجال والنساء على قدم المساواة من السياسات والبرامج التي يتم تنفيذها والميزانيات المرصودة ( ) .

الجهود المبذولة في مجال الميزنة المراعية للمنظور الجنساني

36 - التزمت حكومة تيمور - ليشتي منذ عام 2007 بالميزنة المراعية للمنظور الجنساني في عملية الميزانية. ففي الفترة من عام 2007 إلى عام 2010، ساهمت وزارة الدولة لتعزيز المساواة في بعض القطاعات فيما يتعلق بالتخطيط وإعداد وثائق الميزانية بنتائج متفاوتة. وأقر البرلمان الوطني الميزنة المراعية للمنظور الجنساني من خلال اعتماد القرار البرلماني رقم 12/201 0 المنشور في التاسع عشر من أيار/مايو 2010 والمتعلق بإعداد ميزانية تراعي المساواة بين الجنسين. ويرد في ديباجة هذا القرار، كمبرر للميزنة المراعية للمنظور الجنساني، أنه يتعين على حكومة تيمور - ليشتي أن تفي بالتزاماتها الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) .

37 - وفي عام 2010، دعا مكتب رئيس الوزراء الوزارة لاستعراض خطط العمل السنوية القطاعية السنوية بغرض تحسين تنفيذ الميزنة المراعية للمنظور الجنساني. واستعرضت الوزارة 10 خطط عمل في عام 2010 واستعرضت 12 خطة عمل في عام 2011. وفي عام 2012 تم استعراض جميع خطط العمل الـ 32 الواردة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، الممولة من الميزانية العامة للدولة. ومن المقرر عبر الزمن أن تسهم مؤشرات الأداء المحددة القابلة للقياس الواردة في خطط العمل السنوية في الميزنة والتخطيط المراعيين للمنظور الجنساني.

38 - وقد زاد تنفيذ الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في الفترة ما بين عام 2011 والوقت الحالي زيادة كبيرة بسبب الدعم المالي الكبير المقدم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة مما سمح للأمانة بالتماس المساعدة التقنية من المتخصصين في الميزنة المراعية للمنظور الجنساني الذين يقومون بتقديم سلسلة من الدورات التدريبية بشأن التخطيط والميزنة المراعيين للمنظور الجنساني مع الأعضاء السابقين في مركز تنسيق الشؤون الجنسانية والأعضاء الحاليين في الأفرقة العاملة المعنية بالشؤون الجنسانية وموظفي الوزارة وموظفي الميزانية والتخطيط في الوزارات الرئيسية والمجتمع المدني.

39 - وكما هو الحال في السنوات السابقة منذ عام 2009، أدرج بيان يتعلق بالشؤون الجنسانية في تعميم إعداد الميزانية في عام 2013، وأشار إلى ضرورة التزام الهيئات، والوزارات والأجهزة الحكومية فيما تقدمه من مشاريع الميزانية بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن الوزارة بشأن الميزنة المراعية للمنظور الجنساني. وقد توطد هذا بالسماح للوزارة بمقعد في لجنة استعراض الميزانية للمرة الأولى، وبالدخول في حوار بناء، وفرض تنقيحات مراعية للمنظور الجنساني قبل الموافقة على خطط العمل وإرسالها إلى البرلمان.

40 - وما زالت عملية الميزنة المراعية للمنظور الجنساني برمتها في مرحلة مبكرة من التنفيذ، حيث ما برحت الوزارة تركز على تقديم مدخلات مراعية للاعتبارات الجنسانية في خطط العمل السنوية. ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن نظام سليم لرصد وتقييم الإدماج التام لما تبديه الأمانة من ملاحظات وتنفيذ الخطط والميزانيات المراعية للمنظور الجنساني.

41 - وبالرغم من وجود عدد من التحديات المتبقية، من قبيل الخلط بين الدور الذي تضطلع به الوزارة ودور وزارة المالية في الميزنة المراعية للمنظور الجنساني، والمسؤوليات القطاعية عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني، فقد كان الأثر التدريجي الإيجابي للاستعراض الذي أدى إلى وضع خطط العمل السنوية واضحا. وثمة جانب إيجابي آخر لمشروع الميزنة المراعية للمنظور الجنساني الذي تدعمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة تمثل في إشراك أصحاب مصلحة جدد في عملية الميزنة المراعية للمنظور الجنساني مثل جامعة تيمور - ليشتي الوطنية ومركز الدراسات الجنسانية، والمنظمة غير الحكومية الوطنية Lao Hamutuk (المعروفة باسم معهد تيمور الشرقية لرصد وتحليل إعادة الإعمار) ووزارة إدارة الدولة والإدارة الإقليمية سابقا (في عهد الحكومة السابقة وقد أصبحت الآن وزارة إدارة الدولة).

الأولويات الوطنية

42 - كان برنامج الأولويات الوطنية للفترة 2008-2011 تحت قيادة وزارة المالية، عاملا أساسيا في تحويل تركيز تيمور - ليشتي من المساعدة في حالات الطوارئ والمساعدة الإنسانية إلى تحقيق الاستقرار والتعافي في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع بهدف تحقيق التنمية. وخلال القيام بذلك، وفر البرنامج أداة لتحديد المسائل الرئيسية التي تعتبر ذات أولوية كل عام ووضعها موضع التنفيذ. وعلاوة على ذلك، أصبحت جماعات المجتمع المدني تشارك بصورة منتظمة في جميع الأفرقة العاملة المعنية بالأولويات الوطنية اعتبارا من عام 2009، مع انطلاق الجهود الرامية إلى إشراك الجماعات النسائية عن طريق الشبكة النسائية في تيمور - ليشتي، ريدي فيتو (Rede Feto) ( ) .

43 - وبدأت مشاركة الوزارة منذ البداية مع ازدياد المشاركة والتأثير تدريجيا بتحديد 5 أهداف فريدة في عام 2008 تشمل أهدافا جنسانية معينة أو ذات صلة بالقضايا الجنسانية تحديدا في 4 مجالات مختلفة، وهي السلامة العامة والأمن العام، والحماية الاجتماعية والتضامن والتوظيف وإدرار الدخل وتحسين تقديم الخدمات الاجتماعية. ثم توسعت هذه المجالات فبلغت 18 في عام 2011، وهو العام الأخير لتنفيذ آلية الأولويات الوطنية، وشملت على وجه الخصوص التنمية الريفية، وتنمية الموارد البشرية، واللجوء إلى العدالة. وتقديم الخدمات الاجتماعية ( ) .

44 - وفي عام 2011، كان إطلاق الخطة الإنمائية الاستراتيجية الوطنية للفترة 2011-2030 إيذانا بانتقال تيمور - ليشتي من التخطيط السنوي إلى التخطيط المتعدد السنوات وتحديد الأولويات من أجل دعم التعجيل بالتنمية ( ) . والوزارة هي الآن جزء من آلية تنسيق السياسات الإنمائية الجديدة، التي تحل محل الأفرقة العاملة السابقة المعنية بالأولويات الوطنية .

أنشطة التوعية الجنسانية

45 - أعدت الوزارة مذكرة تفاهم في عام 2008 مع تلفزيون تيمور - ليشتي ومركز تيمور - ليشتي لتطوير وسائط الإعلام لبث برنامج حواري عبر التلفزيون التفاعلي يحمل عنوان ” فلنفكر معا “ . وكان الهدف الرئيسي من هذه البرامج تبادل المعلومات على نطاق البلد بشأن المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في التنمية وزيادة الوعي العام بشأن القضاء على التمييز والعنف ضد المرأة. وبثت ثمانية برامج في عام 2009 تغطي مواضيع من قبيل ” ما هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “ ، و ” مشاركة المرأة في التدريب المهني “ و ” العنف الجنساني “ و  ” المرأة الريفية والتنمية “ ، و  ” النساء كقائدات للمجتمع المحلي “ ( ) .

46 - وجرى العمل بمذكرة التفاهم هذه على أساس سنوي ومددت حتى عام 2012. ومما يؤسف له أن تغير الإدارة في تلفزيون تيمور - ليشتي وزيادة أسعار الخدمات التي يقدمها حالا دون استمرار الوزارة في الالتزام بمذكرة التفاهم. ومع ذلك، أجرت الوزارة سلسلة من المناقشات التلفزيونية بمناسبة الانتخابات الوطنية في عام 2012 باستخدام محطة التلفزيون المعروفة باسم صوت تيمور - ليشتي ( ) .

47 - وقامت الوزارة أيضا باستخدام الإذاعة في جهودها الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين. وبالشراكة مع مركز تيمور - ليشتي لتطوير وسائط الإعلام كانت جميع البرامج متعلقة بمشاركة المرأة في التنمية ولا سيما في عمليات صنع القرارات المجتمعية. وبثت 4 برامج عن طريق محطات الإذاعات المحلية على مستوى المقاطعات حتى عام 2012.

جمع البيانات وتحليلها

48 - كانت المعلومات الإحصائية المتاحة عن حالة المرأة في جميع المجالات من المسائل المطروحة. فعلى سبيل المثال، كانت عملية جمع البيانات المتعلقة بإحدى القضايا الجنسانية الرئيسية في تيمور - ليشتي - العنف المنزلي - مثالا لغياب نظام موحد لجمع البيانات المتعلقة بإحصاءات العنف الجنساني. ومع ذلك، يوفر آخر مصدرين للمعلومات الإحصائية تم إطلاقهما مؤخرا، وهما الاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام 2009/10 وتعداد السكان والمساكن لعام 2010 معظم البيانات المصنفة حسب نوع الجنس.

49 - في عام 2011 قامت الوزارة، بمساعدة من الشعبة الإحصائية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وبتمويل من مصرف التنمية الآسيوي، بوضع برنامج للإحصاءات الجنسانية، تضمن عقد حلقات عمل بشأن الإحصاءات الجنسانية المتصلة بالعنف الجنساني، والصحة، والتوظيف، فضلا عن استخدام قاعدة بيانات معلومات التنمية ذات الأهمية لتعزيز التحليل الجنساني من أجل وضع سياسات قائمة على الأدلة. ويجري حاليا تقييم القضايا الجنسانية على المستوى القطري بدعم إضافي من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

50 - والتعداد أداة هامة لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين. ومع تسجيل نوع الجنس الخاص لكل فرد من أفراد الأسر المعيشية فإنه يتيح إجراء التحليل الجنساني لبعض المجالات، مثل التعليم، والتوظيف، وتكوين الأسر المعيشية والسكن. وقد أعدت سلسلة من الدراسات المواضيعية في مجالات من قبيل القضايا الجنسانية والتعليم والخصوبة، والزواج، والقوة العاملة ( ) . وكانت الوزارة جزءا من اللجنة التوجيهية المعنية بوضع التعداد وأتيحت لها فرصة إدراج بيانات محددة يتعين جمعها من قبيل البيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الثانوية، من أجل حصر الإسهام الاقتصادي للنساء اللائي يقمن بواجباتهن كربات بيوت في المقام الأول.

51 - وفيما يتعلق بالاستقصاء الديمغرافي والصحي، تمثل الهدف الرئيسي في توفير بيانات حديثة وموثوقة فيما يتعلق بالخصوبة وتنظيم الأسرة ووفيات الأطفال، ووفيات الكبار والوفيات النفاسية، والحالة التغذوية للأطفال، والاستفادة من خدمات صحة الأم والطفل، والعنف الجنساني والإلمام بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ( ) .

52 - وتلتزم وزارة المالية من خلال مديرية الإحصاءات الوطنية التابعة لها بتعزيز كافة أشكال جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس كما هو الحال في الدراسات الاستقصائية للقوى العاملة لعام 2010 التي تضمنت معلومات وافية عن المرأة في القوى العاملة ( ) .

الأهداف الإنمائية للألفية

53 - خطة تيمور - ليشتي الاستراتيجية الإنمائية للفترة 2011-2030 هي مجموعة متكاملة من السياسات الاستراتيجية المتسقة مع الأهداف الإنمائية للألفية ( ) . فتيمور - ليشتي تعطي الأولوية لبناء الدولة وبناء السلام باعتبارهما شاغلين من الشواغل الرئيسية التي يجب معالجتها ابتغاء تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية أخرى ( ) .

54 - ولدى وزارة المالية أمانةٌ عامة معنية بالأهداف الإنمائية للألفية ولجنة توجيهية معنية بالأهداف الإنمائية للألفية تترأسها صاحبة السعادة إميليا بيريس، في حين تتولّى الوزارات المختصة الرئيسية، بما في ذلك وزارة الدولة لتعزيز المساواة، مهام رصد وتحليل مدى التقدم المحرز في هذا الصدد، وإقرار أهداف جديدة لما بعد عام 2015 ( ) .

المشاورات الوطنية بشأن الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد عام 2015

55 - وزيرة المالية الحالية، صاحبة السعادة إميليا بيريس، عضو في فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بتقديم المشورة إلى الأمم المتحدة بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015 ( ) . وتسهم حكومة تيمور - ليشتي بنشاط كبير في العملية التشاورية، بما في ذلك وزارة الدولة لتعزيز المساواة وطائفة واسعة من منظمات المجتمع المدني وممثلي الإدارات اللامركزية لشؤون المقاطعات ( ) .

المادة 3: ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية

تعميم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والوثائق ذات الصلة بها

56 - سعياً إلى توسيع نطاق التعميم، صدرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري وما أُبدي عليها من ملاحظات ختامية وقُدّم بشأنها من توصيات عامة معينة، والتي تُرجمت إلى لغة تيتوم (Tetum) المحلية، في شكل كتيبات ووُزّعت على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات، بما في ذلك الوزارات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والجماعات النسائية والطلاب والأوساط الأكاديمية والسلطات المحلية، بما في ذلك وُجهاء القبائل والقبائل الصغرى، والزعماء التقليديين، وفئات الشباب، والشرطة، والجهات الفاعلة الدينية، والمجتمع المحلي عموما، في الفترة بين عامي 2009 و 2012. وقد جرى نشر هذه المعلومات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للهجرة ( ) .

57 - وبُسِّطت خمس توصيات عامة حددت باعتباره ــ ا ذات صلة خ ـ اص ـ ة بس ــ ياق تيمور - ليشتي (التوصيات العامة 16 و 19 و 21 و 24 و 28) وتُرجمت إلى لغة تيتوم في أواخر عام 2012 لغرض نشرها ( ) .

تعميم الملاحظات الختامية

58 - عقب إصدار اللجنة ملاحظاتها الختامية على التقرير الأولي الذي أعدّ ت ه الدولة، دأبت وزارة الدولة لتعزيز المساواة على بذل جهود فعالة في قيادة جهود تعميم تلك الملاحظات منذ أواخر عام 2009 إلى الآن. وجدير بالذكر أن دورة استثنائية عن تلك الملاحظات الختامية قد عُقدت لصالح مجلس الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بدعم من براميلا باتن، العضو في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وبُسِّطت أيضا الملاحظات الختامية بحيث صدرت في شكل كتيبات ووُجّهت إلى جميع الوزارات المختصة ووزارات الدولة والشرطة والجيش والفئات المجتمعية. وعقد وفد تيمور - ليشتي المعني بالقضاء على التمييز ضد المرأة لدى عودته من نيويورك مؤتمرا صحفيا عرض أثناءه تلك الملاحظات الختامية على المجتمع المحلي عموما. واضطُلع بمزيد من أنشطة الدعوة في هذا الصدد عبر وسائط الإعلام والنشرات الإخبارية الأسبوعية والبرامج الإذاعية والمناقشات المنتظمة والبرامج الحوارية التلفزيونية في الفترة بين عامي 2009 و 2011. وعُقدت في عام 2009 حلقات عمل على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات عن الملاحظات الختامية لصالح البرلمانيات ومنسقي الشؤون الجنسانية الحكوميين سواء في مراكز التنسيق الوطنية أو في المقاطعات، وأعضاء شبكة ” ريدي - فيتو “ للمنظمات النسائية في تيمور - ليشتي ومجلس القرى النسائي وزعماء القرى والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني ( ) .

مستوى وعي موظفي القضاء وإنفاذ القانون باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

59 - دأب مركز التدريب القانوني منذ عام 2008 على تنظيم التدريب في مجال حقوق الإنسان والمعاهدات من قبيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) . وإضافةً إلى ذلك، نظّمت المديرية الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة بوزارة العدل حلقات دراسية منتظمة لصالح المدعين العامين وموظفي المحاكم والمحامين العامين منذ عام 2007 تناولت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) .

60 - بيد أن عدة مدعين عامّين وطنيين ذكروا، خلال مرحلة جمع بيانات هذا التقرير، بأنهم لم يحضروا قط أي تدريب محدد بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبأنهم غير ملمّين بها ( ) . ويعتري النقص البيانات المتعلقة بمعارف ومهارات موظفي القضاء وإنفاذ القانون فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الاتفاقية. ولمعالجة هذا الوضع، طلب مركز التدريب القانوني من وزير الدولة لشؤون تعزيز المساواة أن يسنّ تدريبا منتظما على مسائل المساواة بين الجنسين لصالح جميع الجهات الفاعلة القضائية.

العنف الجنساني

61 - يشكّل ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني أحد التحديات الرئيسية الماثلة أمام إعادة بناء البلد وتنميته. فالعنف العائلي يمثّل أكثر أشكال العنف الجنساني شيوعا في تيمور - ليشتي بل إنه يحول إلى حد كبير دون مشاركة المرأة مشاركة فعالة في التنمية بجميع جوانبها لأنه أحد مظاهر اللامساواة بين الجنسين وسبب من أسبابها كذلك.

62 - ورغم الافتقار إلى بيانات دقيقة، يتضح أن نسبة كبيرة من القضايا التي حُوكم المتهمون فيها عن طريق نظام العدل الرسمي ترتبط بالعنف الجنساني. ففي الفترة من أيلول/سبتمبر 2009 إلى كانون الثاني/يناير 2010، شكّلت نسبة العنف العائلي نحو 60 في المائة من جميع الجرائم التي أُبلغت الشرطة بارتكابها. وقد يُعزى ذلك إلى أن القانون الجنائي لم يدخل حيز النفاذ إلا في حزيران/يونيه 2009، بحيث أصبح العنف العائلي، بموجبه، جريمة عامة وبسبب تشجيع السكان على الإبلاغ عن هذه الجرائم.

63 - ويؤكد الاستقصاء الديمغرافي والصحي التاريخ الطويل لقبول العنف العائلي بشتى أشكاله في ثقافة تيمور - ليشتي، حيث يُمنح الرجال الحقوق في حماية زوجاتهم وأطفالهم. والتحكم في شؤونهم فالتصرفات والمواقف من قبيل ضرب الزوجة والأطفال وعزل الزوجة عن الأنشطة الاجتماعية تُعتبر تصرفات ومواقف عادية ومقبولة ثقافيا، حتى في صفوف النساء أنفسهن. ويحجم الناس عن الحديث عن العنف العائلي، باعتبارها مسألة خصوصية. وتشكّل الجرائم الجنسية مثل الاغتصاب والاغتصاب الزوجي بعض أكثر المسائل المحرّمة التي كثيرا ما لا يُبلّغ عنها، ما يجعل من الصعوبة بمكان جمع بيانات دقيقة عنها ( ) .

بيانات عن العنف الجنساني ومسائل جمع البيانات

64 - قاس الاستقصاء الديمغرافي والصحي للفترة 2009-2010 للمرة الأولى معدل انتشار العنف العائلي. فقد كشف الاستقصاء أن 38 في المائة من النساء تعرضن لعنف بدني في حياتهن. وأفادت ما نسبته 74 في المائة من النساء اللائي سبق لهن الزواج وتعرّضن لعنف بدني أن أزواجهن أو مُعاشريهن الحاليين قد ارتكبوا العنف البدني بحقهن. وتعرضت امرأة من كل خمس نساء (أي ما نسبته 20 في المائة) لعنف بدني أو جنسي على أيدي أزواجهن ولحقت بهن إصابات جراء ذلك. وأكثر ما تتعرض له تلك النساء من إصابات شيوعا الجروح والكدمات والأوجاع ( ) . وكشف الاستقصاء أن ثلث نساء تيمور - ليشتي تقريبا تعرضن لعنف بدني في الأشهر الاثني عشر الماضية (1 في المائة بوتيرة متكررة و 28 في المائة في بعض الأحيان) ( ) .

65 - وكشف الاستقصاء الديمغرافي والصحي أيضا أن 3.4 في المائة من النساء تعرضن لعنف جنسي. وأهم مرتكبي العنف الجنسي الموجه ضد النساء اللائي سبق لهن الزواج هم الزوج/العشير الحالي (بنسبة 71 في المائة) أو السابق (بنسبة 9 في المائة) ( ) .

66 - والبيانات المتعلقة بالعنف الجنساني المبلغ عنها متاحة في سجلات الشرطة وبيانات غرف الطوارئ في المستشفيات وتقارير المحاكم ولدى مقدمي خدمات المنظمات غير الحكومية ووزارة التضامن الاجتماعي. إلا أن السجلات المحتفظ بها عن العنف الجنساني ليست موحدة، وهو ما يعيق القيام بتحليلها. فعلى سبيل المثال، تقدم قواعد البيانات المستمدة من مكتب المدعي العام، ومن أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان والعدالة، ومن الوحدة المعنية بالضعفاء التابعة لشرطة تيمور - ليشتي الوطنية أرقاما متباينة إلى حد كبير، مما يبرز اختلاف النُهج المتبعة في جمعها. ويتطلب رصد اتجاهات العنف نظاما موحدا لجمع البيانات عنه والإبلاغ عن ارتكابه، بما في ذلك تسوية التحقيقات وإجراءات المحاكم ( ) (يرجى الرجوع إلى المرفقات - الجدول 1).

67 - ووفقا لما ورد في بيانات المدعي العام، بلغت حالات العنف العائلي التي سُجّلت ضمن الولاية القضائية لمنطقة ديلي وحدها (التي تشمل مقاطعات ديلي وأيلو وليكيتشا وإرميرا) 420 حالة في عام 2011 و 210 حالة في عام 2012 (الفترة حتى تشرين الثاني/نوفمبر). وحُوكم المتهمون في معظم تلك الحالات من العنف العائلي أمام المحاكم ( ) . وأصدرت الوحدة المعنية بالضعفاء التابعة لشرطة تيمور - ليشتي الوطنية تقارير عن العنف ضد المرأة تبيّن أرقاما مختلفة ( ) (معظم الحالات التي عالجتها الوحدة سُجّلت في مكتب المدعي العام) ( ) . وسجلت وزارة التضامن عن طريق إدارتها المعنية بحماية المرأة والأسر الضعيفة 36 حالة عنف عائلي و 24 حالة عنف جنسي و 16 حالة تحرش جنسي و 9 حالات من سفاح المحارم و 30 حالة من حالات هجر الزوجة، في الفترة بين عامي 2010 و 2012 ( ) .

تطور الإطار القانوني المتعلق بالعنف العائلي

68 - لا يزال الإطار القانوني العام في تيمور - ليشتي، منذ حصولها على الاستقلال، قيد الإعداد. ففي مجال العنف الجنساني، أُدخلت تحسينات كبيرة عليه منذ التقرير الأولي الذي أعدّته الدولة.

القانون الجنائي

69 - أصبح العنف العائلي جريمة عامة عقِب سنّ القانون الجنائي في آذار/مارس 2009، الذي يكفل عدم رهن الإجراءات الجنائية بشكوى رسمية من المجني عليهم ويُلزِم الدولة بالتحقيق في جرائم العنف العائلي ومحاكمة مرتكبيه ( ) . وتتناول الفقرتان 154 و 155 من ذلك القانون العنف العائلي (سوء معاملة أحد الزوجين للآخر والأطفال القصّر). ورغم انعدام أي تعريف للعنف العائلي في القانون، فإن هاتين المادتين توفران مجالا للقضاة لمحاكمة المتهمين في قضايا العنف العائلي، سواء كان عنفا بدنيا أم نفسيا. ويُعاقَب على الجريمتين بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين و 6 سنوات ويمكن زيادتها إلى ما بين 10 سنوات و 15 سنة في حالة الظروف المشدِّدة للعقوبة (المادة 156).

70 - وتتناول المادتان 171 و 172 الاعتداء الجنسي والاغتصاب ويُعاقب عليهما بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين و 8 سنوات في الحالة الأولى، وما بين 5 سنوات إلى 15 سنة في الحالة الثانية. وتنص المادة 173 - ” ظروف التشديد “ ، على المعاقبة بالسجن لمدة يمكن أن تصل إلى 12 سنة على ارتكاب الاعتداء الجنسي، ولمدة تصل إلى 20 سنة على الاغتصاب. ولا يوجد أي استثناء خاص (مثل الاغتصاب الزوجي).

قانون مكافحة العنف العائلي

71 - أقرّ البرلمان الوطني قانون مكافحة العنف العائلي في 3 أيار /مايو 2010 ونُشر رسميا بوصفه القانون رقم 7/2010. ويدعّم هذا القانون أحكام القانون الجنائي إضافةً إلى إنشائه آليةً لمنع العنف العائلي، ويعزز حقوق الضحايا ويكفل توفير الحماية لهم. وعلى هذا الأساس، يعزّز القانون الدعم المقدم إلى الضحايا ويحدد مسؤوليات مختلف المؤسسات الحكومية وتعاونها مع منظمات المجتمع المدني. وقد شكّل هذا القانون انتقالا من الأساليب التقليدية لتسوية النزاعات إلى العمل بنظام رسمي للعدالة الجنائية ( ) .

72 - وتعزز المادة 36 من قانون مكافحة العنف العائلي اعتبار جميع جرائم العنف العائلي جرائمَ عامة. ولا تنص المادة أيضا على أي استثناءات من ذلك، وهي بذلك تيسّر الملاحقة القضائية الفعالة للجناة، بمن فيهم الزوج/العشير.

73 - ويشمل نطاق قانون مكافحة العنف العائلي ومفهوم الأسرة الموسَّعة (المادة 3 - تعريف الأسرة) الأزواج، والشركاء بحكم الواقع، وجميع الأقارب، وأي شخص يعيش ضمن الأسر المعيشية في سياق من سياقات الإعالة. بيد أنه قد طرح أثناء العملية التشاورية لهذا التقرير، مدى فهم القضاة لهذا الحُكم وتطبيقه الفعلي أثناء المحاكمات.

74 - ويشمل العنف العائلي كما يعرّفه قانون مكافحة العنف العائلي ( المادة 2 - تعريف العنف العائلي)، العنف البدني والنفسي والجنسي والاقتصادي. وتشمل الفقرة الثانية من المادة قائمة شاملة لكنها غير حصرية لأشكال العنف العائلي (يرجى الرجوع إلى المرفق).

75 - ويقتضي القانون كذلك أن توفر الحكومة تربية مدنية في هذا الصدد وتضع وتحسّن نظاما مجانيا لتقديم الدعم للضحايا يشمل توفير المأوى والخدمات الطبية والتمثيل القانوني وإسداء المشورة وتوفير الحماية وتلبية الاحتياجات الأساسية، عند الاقتضاء. ويعطي الضحايا أيضا الحق في طلب النفقة من الجاني لدعم تلبية احتياجاتهم واحتياجات أطفالهم. ويتعين على الشرطة أن تحقق في الأمر وتقدم تقريرا بسرعة إلى المدعي العام في غضون خمسة أيام (المادة 24).

قانون حماية الشهود

76 - على نحو ما سيوضحه هذا التقرير لاحقا، سُنّ قانون حماية الشهود رقم 2/2009 في عام 2009 ( ) . إلا أن هذا القانون، وحتى وقت إعداد هذا التقرير، لم يُنفذّ بعدُ وما زال عديم الأثر.

الاغتصاب الزوجي

77 - يشمل تعريف العنف العائلي الوارد في المادة 2 (1) من قانون مكافحة العنف العائلي والعنف الجنسي ” حتى في إطار الزواج “ . وعلى هذا الأساس، يضم القانون طائفة واسعة من أشكال الأذى الجنسي، تشمل الاغتصاب الزوجي، والشروع في الاغتصاب؛ والاعتداء، والإيذاء، والتحرش؛ وعنف العشير والعنف العائلي، ويؤكد أن الجِماع بالإكراه بين الأزواج/الشركاء جريمة من جرائم العنف العائلي. ومن الواضح الآن أن هذا النوع من العنف الجنسي يُعاقَب عليه ويعتبر جريمة مشدِّدة للعقوبة عملا بالمادة 173 من القانون الجنائي ( ) .

78 - وعموما، لا يزال ” الاغتصاب الزوجي “ مفهوما جديدا لدى العديد من أبناء تيمور - ليشتي ويُعتبر مسألة ثقافية. فقد ظل موضوعا محرما ولم يُطرح في المناقشات العامة حتى صدر القانون الجنائي وقانون مكافحة العنف العائلي وعُمّما على المجتمع المحلي على نطاق أوسع. ويتجلى هذا من الاستقصاء الديمغرافي والصحي في تيمور - ليشتي للفترة 2009-2010 الذي أظهر أن 29 المائة من النساء يعتقدن أن الاغتصاب الزوجي أمر مسموح به، مما يعطي الزوج سلطة على الحياة الجنسية لزوجته. وكانت نسبة النساء اللائي يؤمنّ بهذا الاعتقاد أقل بين النساء الحاصلات على تعليم عالٍ (11 في المائة) وأعلى بين اللائي لم يحصلن على تعليم (34 في المائة) ( ) . والواقع أن كلا من الشرطة ومكتب المدعي العام أفادا بعدم تسجيل أي حالات اغتصاب زوجي حتى الآن، مع أنه الآن جريمةٌ يعاقب عليها القانون ( ) .

التوسع في توعية المجتمع بقانون مكافحة العنف العائلي

79 - بمجرد إصدار قانون مكافحة العنف العائلي في عام 2010، اختارت الحكومة 6 مقاطعات لتوعيتها بالقانون، بصورة أولية، وهي مقاطعات حددت بواسطة الاستقصاء الديمغرافي والصحي في تيمور - ليشتي للفترة 2009-2010 بأنها تسجل أعلى معدلات العنف ضد المرأة. وقد تمت في الفترة 2011- 2012 التوعية على نطاق الدولة بهذا القانون بحيث شملت جميع المقاطعات.

80 - وأصبح الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في 8 آذار/مارس 2011 معلماً بارزاً لتوعية الجمهور بهذا القانون، حيث نظمت وزارة الدولة لتعزيز المساواة حوارات على المستوى الوطني بشأن العنف العائلي ووجهت الدعوة إلى 228 من زعماء في 13 مقاطعة لحضور حلقة دراسية في ديلي للاطلاع على قانون مكافحة العنف العائلي ودراسته ومناقشته والتوصل إلى أن العنف العائلي جريمة عامة. وقد أجرت أيضاً كل من وزارة الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين مناقشات أكاديمية بشأن هذا القانون في كل من جامعة ديلي وجامعة تيمور - ليشتي. ومنذ عام 2010، نظمت وزارة الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين حملة مدتها 16 يوماً بشأن العنف ضد المرأة كان هدفها التوعية بقانون مكافحة العنف العائلي ( ) .

81 - وفي 2012، نظمت وزارة الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين حواراً عند الحدود بين تيموريين مشردين يعيشون في تيمور الغربية، بأندونيسيا، وتيموريين من تيمور - ليشتي. وكان هدف موضوع الحوار المعنون ” فلنعمل معاً للقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة “ هو إتاحة الفرصة للمرأة التيمورية لمناقشة مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعقبات (مثل العنف القائم على الجنس) التي تمنعها من المشاركة في تنمية البلد ( ) .

82 - وتواصل وزارة الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين تنسيق مناقشات المائدة المستديرة الدورية التي بدأت في آذار/مارس 2011 مع جهات قضائية فاعلة ومنظمات نسائية من أجل مناقشة قانون مكافحة العنف العائلي والطريقة التي يمكن من خلالها تحسين عملية التوعية على جميع المستويات، وعلى الأخص مع الوزارات المختصة ( ) .

خطة العمل الوطنية بشأن العنف الجنساني

83 - تعد خطة العمل الوطنية بشأن العنف الجنساني، كما يتطلبها قانون مكافحة العنف العائلي، استراتيجية متعددة القطاعات مدتها 3 سنوات (2012-2014)، وتركز على تنفيذ الأحكام الواردة في قانون مكافحة العنف العائلي وترمي إلى منع العنف القائم على نوع الجنس وتلبي احتياجات ضحاياه وتخضع مرتكبيه للمساءلة.

84 - وتحدد خطة العمل الوطنية أهدافاً في الأجلين القصير والطويل تشمل مجالات تركيز استراتيجية وميادين للتعاون المتبادل وتحسين التنسيق. ولتحقيق ذلك، تركز الخطة على أربعة مجالات استراتيجية ذات أولوية، وهي: ’ 1‘ منع العنف القائم على نوع الجنس؛ ’ 2‘ وتوفير الخدمات لضحايا العنف القائم على نوع الجنس؛ ’ 3‘ وإقامة العدل ؛ ’ 4‘ والتنسيق والرصد والتقييم ( ) .

85 - وتتضمن خطة العمل الوطنية أيضاً تكلفة إرشادية للأنشطة المشمولة بالخطة لدعم تنفيذ خطة العمل الوطنية، ومساعدة الوزارات المتخصصة في وضع خططها السنوية في إطار جهود الميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية. ويقدر المجموع الكلي لهذه التكاليف الإرشادية بما يزيد عن 7 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة (وتلك أكبر ميزانية مخصصة لتقديم الخدمات) ( ) .

86 - وتضطلع وزارة الدولة لتعزيز المساواة بمسؤولية قيادة ” الكيان المعني بالتنسيق “ التي تشرف على تنفيذ الخطة وتعتمد على آلية الفريق العامل المعني بالشؤون الجنسانية في 5 وزارات رئيسية هي وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الدولة للشؤون الأمنية. وبالإضافة إلى هذه الوزارات الرئيسية، يضم ” الكيان المعني بالتنسيق “ ممثلاً من مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان والعدل، فضلا عن 3 ممثلين للمجتمع المدني، يمثل كل منهم مجالاً مختلفاً من مجالات التركيز الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية ( ) .

المساعدة المقدمة إلى الضحايا

87 - وفقاً لما هو مبين أعلاه، ينص قانون منع العنف العائلي على مجموعة منوعة من الخدمات المكرسة لدعم الضحايا ومساعدتهم، بما فيها توفير الملاجئ والمساعدة الطبية الطارئة وإسداء المشورة وتقديم المساعدة الاجتماعية والقانونية. غير أن إمكانية الحصول على الخدمات أثناء فترة إعداد هذا التقرير تتباين وباتت تشكل تحدياً خاصاً لأولئك الذين يعيشون في مناطق ريفية ونائية. والعديد من الخدمات المقدمة لضحايا العنف الجنساني هي خدمات تيسرها منظمات غير حكومية وتقترن في بعض الأحيان بدعم من الحكومة، ولكنها كثيراً ما تعتمد على تمويل المانحين ( ) .

88 - وقد تبين أثناء العملية التشاورية المتعلقة بخطة العمل الوطنية بشأن العنف القائم على نوع الجنس أن قدرة مقدمي الخدمات تفاوتت على مستوى القطاعات وأنه كانت هناك حاجة عامة إلى تنظيم دورات تدريب أثناء العمل بما يضمن تمتع مقدمي الخدمات إلى الضحايا بالمهارة ومراعاة المنظور الجنساني واتباع المبادئ التوجيهية والالتزام بمدونات الأخلاق. وحددت خطة العمل الوطنية أيضا الحاجة إلى زيادة عدد المهنيين المدربين المتاحين لتقديم العناية للضحايا، ولا سيما ضباط الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين والأطباء النفسيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية ( ) .

89 - ومن المقرر أن تنشأ، بمقتضى قانون مكافحة العنف العائلي، وفي جميع المقاطعات الثلاث عشرة، مراكز لاستقبال الضحايا وإسداء المشورة إليهم وتسجيل الحالات قبل الانتقال إلى الوحدة المعنية بالضعفاء التابعة للشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي لمواصلة المتابعة. بيد أن الوحدة المعنية بالضعفاء ما زالت في الوقت الراهن تضطلع بكل هذه الإجراءات الأولية لاستقبال الضحايا ( ) .

90 - ولا تتوفر حالياً المآوى المخصصة للنساء ضحايا العنف التي تشمل بيوتاً مؤقتة وانتقالية إلا في 6 مقاطعات هي بوبونارو (مأوى ماريا تابو) ولوسبالوس (مأوى لوزييرو) وباوكاو (أوما فيتو) وسواي (مأوى إسبرانسا) وأوكيسي، وديلي (كاسا فيدا) ومأوى ماهون الذي يتولى إدارته منتدى الاتصال بنساء تيمور - ليشتي (فوكوبيرس)، وهو منظمة غير حكومية نسائية وطنية تعمل مع الإناث ضحايا العنف منذ عام 2000. وتعتزم وزارة التضامن الاجتماعي إنشاء 4 مآوى في 4 مقاطعات أخرى.

91 - وتعتزم وزارة الصحة إيجاد المزيد من الغرف الآمنة (فاتن هاكماتك) لضحايا العنف الجنساني في المشافي الوطنية والإقليمية، مع توفير الموارد البشرية والمعدات المناسبة، ولا سيما في كوفاليما وبوبونارو وباوكاو وأويكوسي وديلي. ومن المفترض أن توفر الغرف الآمنة الرعاية المجانية والإيواء المؤقت (أقل من يومين/ليلتين) وإمكانية الحصول على خدمات متخصصة لضحايا العنف والأطفال الذين تعرضوا للإيذاء أو الإهمال. وتوجد حالياً غرفة آمنة واحدة في المستشفى الوطني في ديلي وتتولى منظمة براديت (PRADET) غير الحكومية إدارتها. وتتيح هذه الغرفة الآمنة إمكانية إجراء فحوصات طبية شرعية.

92 - وأنشأت المديرية الوطنية لإعادة الإدماج في المجتمع في إطار وزارة التضامن الاجتماعي نظاماً للحماية الاجتماعية مخصصاً للنساء والأطفال المعرضين للخطر. ولهذه المديرية إدارتان هما: (أ) إدارة معنية بحماية النساء والأسر الضعيفة تتولى إدارة البرامج المخصصة للإنعاش وكذلك إعادة إدماج النساء ضحايا العنف العائلي، والعنف الجنسي، والإتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان، وإعادة الضحايا إلى مجتمعاتهم ولم شمل الأسر التي شتتها كل من النزاعات الاجتماعية والنزاع العسكري - السياسي والكوارث الطبيعية؛ (ب) وإدارة معنية بحماية الأطفال المعرضين للخطر تتولى إدارة برامج لمنع الاعتداء على الأطفال وإعادة إدماج الأطفال ضحايا الاعتداء في أسرهم ومدارسهم ومجتمعاتهم المحلية ( ) .

93 - وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي أيضاً عقد اجتماعات تنسيقية شهرية مع شبكة إحالة مقدمي الخدمات تمشياً مع اختصاصاتها التي أقرت في 19 أيار/مايو 2010. وأنشئت ” شبكة الشركاء لإحالة مرتكبي العنف القائم على نوع الجنس “ في عام 2001 وما برحت وزارة الدولة لتعزيز المساواة تتولى إدارة هذه الشبكة منذ عام 2009. وتقوم الشبكة بجمع كل الوكالات الرئيسية معاً وتنسيق أعمال الدعوة والخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مثل براديت وفوكوبيرس ومن الجهات التي توفر المأوى. وتضطلع وزارة التضامن الاجتماعي أيضا ببرامج لبناء قدرات الموظفين المعنيين بحماية الطفل والإخصائيين الاجتماعيين لتمكينهم من تحسين عملية توفير خدمات الدعم للضحايا ( ) . وتعتزم الوزارة تكوين موظفين متفانين في مجال الحماية من العنف القائم على نوع الجنس في المستقبل القريب.

94 - ووفقاً للمادة 16 من قانون مكافحة العنف العائلي، وضعت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات تشغيلية موحدة لتعزيز خدمات دعم الضحايا وشبكة الإحالة لمقدمي الخدمات على كل من المستوى الوطني ومستوى المقاطعات، وتقود ذلك المديرية الوطنية للإدماج المجتمعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. وتبين الإجراءات التشغيلية الموحدة طريقة الحصول على الخدمات الأمنية والطبية والنفسية والقانونية. وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي أيضاً الدعم المالي لمنظمات غير حكومية مثل فوكوبيرس ومؤسسة ألولا، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية ومنظمة براديت ومنظمة أخوات روح القدس في سواي ( ) .

القوة العاملة المشتركة بين الشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي (وحدة المستضعفين)

95 - تنص ولاية وحدة المستضعفين التابعة للشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي على التحقيق في قضايا العنف القائم على نوع الجنس والعنف العائلي والاغتصاب وإيذاء الأطفال والأشخاص المفقودين والاتجار بالبشر والجرائم الأخرى التي ترتكب بحق الأشخاص الذين تقل قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم. وتتألف وحدة المستضعفين من وحدة تنسيق وطنية تضم قائداً واحداً وموظفين اثنين، ومن وحدات المقاطعات الموجودة في كل مقاطعة والتي يضم كل منها بوجه عام عدداً يتراوح بين 7 و 8 موظفين (99 موظف مقاطعة في 13 مقاطعة في عام 2012). وقد ساعدت شرطة الأمم المتحدة وحدة المستضعفين أثناء تواجد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي في البلد ( ) .

96 - ويتمثل التحدي الذي تواجهه وحدة الأشخاص الضعفاء والذي طرح أثناء العملية التشاورية بشأن هذا التقرير في سياسة الموارد البشرية للشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي، التي تنفذ بانتظام عملية تناوب الضباط داخل وحدة الأشخاص الضعفاء، وتشكل تحديات أمام الاحتفاظ بالتدريب والمهارات المتعلقة بتوفير العناية لضحايا العنف القائم على نوع الجنس والتحقيقات في هذا العنف.

الوصول إلى العدالة والمقاضاة

97 - ما برح مكتب محامي المساعدة القضائية يوفر المعونة القانونية المجانية للمواطنين الفقراء منذ عام 2008. وقد أصبح مكتب محامي المساعدة القضائية موجوداً في المقاطعات منذ عام 2009، وهو مكلف بتنفيذ مبادرات مثل تنظيم حملات توعية مناسبة لزيادة وعي المواطنين بالعدالة الرسمية ومن ثم إمكانية لجوئهم إلى القضاء ( ) .

98 - والهدف 2 لخطة العمل الوطنية هو ” تحقيق العدالة “ - الذي يركز على ضمان التحقيق في جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم. ويرمي هذا البند من خطة العمل الوطنية إلى إزالة الحواجز التي تعيق المقاضاة في قضايا العنف القائم على نوع الجنس وتحسين ثقة الجمهور في قطاع العدل ( ) .

99 - وتضطلع وزارة العدل بمشروع المحاكم المتنقلة، بدعم من برنامج نظام العدالة الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتعمل المحاكم المتنقلة انطلاقاً من المحاكم المحلية الأربع (ديلي وباوكاو وسواي وأوكيسي) لتغطية مقاطعات تيمور - ليشتي الثلاث عشرة. وتعرقل أحوال الطرق الرديئة للغاية القدرة على جلب المشتبه فيهم والشهود والضحايا من مختلف المناطق إلى المحكمة ( ) وتساعد المحاكم المتنقلة في تحقيق العدالة لأفقر المناطق وأبعدها.

100 - ولزيادة إلمام المواطنين بالمسائل القانونية وبالمعرفة بحقوقهم، قام مكتب محامي المساعدة القضائية في عام 2012 بوضع استراتيجية للاتصالات هدفها زيادة التوعية بحقوق الاتصال بمحامي المساعدة القضائية تشمل تقديم الخدمات وتوفير المنشورات واستخدام وسائط الإعلام وإنشاء موقع شبكي. وهي حالياً قيد الموافقة ( ) .

101 - وفي إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للعدالة للفترة 2011-2030، تنفذ أيضاً وزارة العدل، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومختلف منظمات المجتمع المدني، حملة توعية وطنية على كل من المستوى الوطني ومستوى المقاطعات تتناول مواضيع مختلفة (الحق في المساعدة القانونية المجانية وما إلى ذلك ...)، وتشمل الاستفادة من دورات توعية المجتمع والبرامج الإذاعية ( ) .

102 - وتنظم أيضاً وحدة الأشخاص الضعفاء في عام 2013 دورات للتوعية والتدريب في المجال القانوني في المدارس الموجودة في جميع أنحاء البلد، وذلك بالتعاون مع مختلف المنظمات غير الحكومية الرئيسية بهدف التوعية بمؤسسات العدالة الأساسية وتوفير معلومات عن التشريعات الرئيسية ولا سيما قانون مكافحة العنف العائلي ( ) .

103 - ورغم الجهود الكبيرة، لا يزال قطاع العدالة النامي يواجه التحديات، ولا سيما في ما يتعلق بالموارد البشرية. وفي عام 2010، عين لدى دائرة الادعاء العام 13 مدعياً عاماً تيمورياً (بالإضافة إلى عدد من المدعين العامين الدوليين) و 4 مدعين عامين معينين لفترة اختبارية. غير أن التحديات ما زالت قائمة في عدد من القضايا قيد التحقيق، مما يستوجب مزيداً من التنسيق بين المدعين العامين والشرطة. ففي عام 2012، مثلاً، كانت هناك 723 4 قضية مرحلة من سنوات سابقة ( ) . وعلاوة على ذلك، هناك أيضاً حاجة إلى وضع نظام فعال لمتابعة القضايا من أجل إدارة مجموعة كبيرة من القضايا.

104 - وفي جميع محاكم تيمور - ليشتي المحلية، لم يبت سوى في نسبة مئوية ضئيلة من القضايا المتعلقة بالعنف العائلي والجنسي باتباع الأصول القانونية الكاملة، ويعزى ذلك إلى عدد من الأسباب منها فهم الضحية المحدود للإجراءات القانونية أو حالات التأخير المطولة في إجراءات المحاكم. إلا أن قانون مكافحة العنف العائلي سجل تحسينات هامة في معدلات الإدانة، حيث وجهت التهمة قبل ذلك إلى الكثيرين بموجب المادة 145 من قانون العقوبات التي تتعلق بـ ” الجرائم البسيطة التي تخص السلامة البدنية “ (جريمة شبه عامة يحكم على مرتكبها بالسجن لمدة أقصاها 3 سنوات)، عوضاً عن المادة 154 المتعلقة بـ ” إساءة معاملة الزوجة “ (وهي جريمة عامة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 6 سنوات). ولهذا، فقد حل العديد من القضايا عن طريق التسوية بناء على طلب من الضحية، وهو أمر لم يعد ممكناً لأن قانون مكافحة العنف العائلي قد جعل العنف العائلي جريمة عامة ( ) .

الموقف العام تجاه العنف القائم على نوع الجنس والاتجاهات في إبلاغ الشرطة بالحالات

105 - كان عدد الضحايا اللواتي التمسن المساعدة من الشرطة في عام 2012 مساويا تقريبا لعددهن في عام 2005 (492 حالة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2005 مقارنة بـ 503 حالات خلال نفس الفترة من عام 2012) ( ) .

106 - وخلال أنشطة التوعية الاجتماعية بقانون مكافحة العنف العائلي، حدث ردا فعل معارضان تجاه هذا القانون الجديد. فالبعض من الرجال والنساء - أعربوا عن الارتياح لمعرفة المزيد عن القانون وكيفية تطبيقه. ومع ذلك، فإن نسبة كبيرة، وخاصة القادة الذكور، أعربوا عن معارضتهم للقانون وثقتهم في النظام التقليدي، قائلين إن الحكومة ينبغي ألا تتدخل ( ) .

107- وتبين، من خلال تقييم أجري في 3 مقاطعات (كوفاليما، وأوكوسي، ومانوفاهي) في نيسان/أبريل 2012، أن مستوى الوعي بين قادة المجتمع بشأن العنف العائلي وقانون مكافحة العنف العائلي مازال بحاجة إلى تعزيز. واستنادا إلى هذه النتيجة، أجرت وزارة الدولة لتعزيز المساواة مزيدا من التدريبات في أيار/مايو 2012، أدت إلى قيام قادة المجتمعات المحلية بتبادل معارفهم من خلال تنظيم لقاءات مجتمعية ( ) .

108 - وتُـظهر نتائج الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية للفترة 2009-2010 أن طريق القضاء على العنف الجنساني مازال طويلا. وقد بينت تلك النتائج أن النساء اللائي يعملن لاكتساب المال أكثر عرضة للعنف الجسدي (43 في المائة) من النساء اللائي لا يعملن (40 في المائة)، أو اللائي يعملن ولكن ليس لاكتساب المال (34 في المائة). ويشير هذا إلى أن النساء العاملات اللائي لهن مصدر مستقل للدخل النقدي، ربما يشكلن تحديا للقاعدة المعمول بها والمتمثلة في اعتمادهن في معيشتهن على شركائهن الذكور. وبالتالي، فإن المزيد من التمكين الاقتصادي قد يعرض النساء إلى مزيد من العنف إذا لم يتغير سلوك الرجال وموقفهم. وعلاوة على ذلك، فالنساء اللاتي سبق لهن الزواج (المطلقات/المنفصلات/الأرامل) أكثر عرضة للعنف الجسدي (8 في المائة) من النساء المتزوجات في الوقت الحاضر (1 في المائة)، وربما يدل ذلك على الوضع الضعيف للنساء اللائي فقدن أزواجهن وأصبحن معتمدات على الآخرين لتلبية احتياجاتهن الأساسية ( ) .

109 - وطلب المساعدة أقل من ربع النساء اللاتي تعرضن للعنف (24 في المائة). والأرجح أن من قمن بذلك هن من تعرضن لكل من العنف البدني والجنسي، حيث تطلب المساعدة ما نسبتهن 50 في المائة من النساء في هذه الحالة.. وكذلك فإن النساء العاطلات عن العمل أقل التماسا للمساعدة من اللائي يعملن لاكتساب المال (24 في المائة و 36 في المائة على التوالي) ( ) . وعندما تطلب المرأة المساعدة فعلا، فإنها تطلب ذلك في معظم الأحيان من أفراد أسرتها (82 في المائة) ومن أصهارها (27 في المائة). وطلب نحو 14 في المائة من النساء المساعدة من الأصدقاء/الجيران. وطلب 4 في المائة فقط من النساء المساعدة من الشرطة، في حين طلب 1 في المائة من النساء المساعدة من منظمات الخدمة الاجتماعية ( ) .

110 - وذكر نحو ربع النساء (27 في المائة) أن لديهن أفراد من الأسرة يمكن أن يوفروا المأوى لهن لبضع ليال إذا احتجن إليه. أما الشابات (15-24 سنة)، والنساء اللائي يعملن لاكتساب المال، والنساء اللائي لم يسبق لهن الزواج، والمقيمات في الريف، فتقل احتمالات حصولهن على المأوى من أسرهن لبضعة أيام. ويوجد لدى واحدة من كل خمس نساء (20 في المائة) أفراد من الأسرة يمكن أن يقدموا الدعم المالي للنساء إذا احتجن إلى ذلك. ولكن أربعة من كل خمسة (80 في المائة) لم يتح لهن ذلك الدعم ( ) .

111 - وهناك مؤشر مثير للقلق هو الموقف تجاه ضرب الزوجات، حيث أن 86 في المائة من النساء يتفقن على أن هناك ما يبرر للزوج لطم زوجته أو ضربها لسبب محدد على الأقل مثل حرق الطعام، أو الجدال معه، أو الخروج دون إبلاغه، أو إهمال الأطفال، أو رفض الجماع معه. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن نسبة أقل من الرجال (80 في المائة) يعتقدون أن هناك ما يبرر للزوج لطم زوجته أو ضربها لواحد على الأقل من الأسباب المذكورة أعلاه ( ) .

البحوث المتعلقة بالأسباب الجذرية للعنف العائلي

112 - يوطد تقليد تبادل الهدايا (المهر) في الزواج الروابط بين أسر الأزواج من أجل إظهار احترام عائلة الرجل لعائلة العروس ( ) وقيمة العروس. وقد افتُـرض في عدد من التقارير أن ذلك عامل قد يشجع الرجال على معاملة المرأة بوصفها ملكا لهم (ريدي فيتو 2009؛ وورقة سياسة برنامج رصد النظام القضائي لعام 2006؛ والدراسة الاستقصائية للجنة الإنقاذ الدولية عن مدى انتشار العنف القائم على نوع الجنس 2003؛ وغيرها). ومع ذلك، لم يتم جمع أي أدلة تدعم هذا الرأي حتى الآن. وخلصت إحدى المنظمات غير الحكومية ضمن منتدى للنساء التيموريات في دراسة للروابط بين المهر والعنف العائلي أنه في حين أن المهر ليس دافعا كبيرا للعنف العائلي، فإنه يزيد من خطر هذا العنف ( ) . ومع ذلك فلا بد من الإشارة إلى أنه الحكومة لم تؤيد أي بحث رسمي عن الأسباب الجذرية للعنف العائلي.

العدالة التقليدية

113 - لا يمكن من الناحية النظرية، بموجب قانون العقوبات الجديد وقانون مكافحة العنف العائلي، الفصل في القضايا بعد الآن من خلال الوساطة أو النظام التقليدي. ومع ذلك، فما زالت النساء يترددن في الإبلاغ عن الحالات إلى الشرطة والمضي قدما من خلال نظام العدالة الرسمي لعدد من الأسباب مثل الخوف من انعدام الأمن الاقتصادي والعار الاجتماعي.

114 - ومن أجل التغلب على هذه المشكلة، حددت الخطة الاستراتيجية لقطاع العدل، التي اعتُـمدت في عام 2010، تنظيم ومراقبة آليات القانون العرفي والعدالة المجتمعية، كأحد أهدافها. وتوصي تلك الخطة بتنظيم التفاعل بين نظامي العدالة الرسمي وغير الرسمي، وذلك بهدف أن يتم التعامل مع حالات العنف الجنسي والجنساني بواسطة النظام الجنائي الرسمي ( ) .

115 - ويجري وضع مشروعي قانونين في هذا الصدد: قانون بشأن العدالة التقليدية وهو الآن في مرحلة المشاورات العامة والمراجعة النهائية، وقانون بشأن تنظيم الوساطة وهو في مرحلة الصياغة ( ) .

تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325

116 - ظلت الحكومة تعمل من خلال وزير الدولة لتعزيز المساواة ووزير الدولة لشؤون الأمن على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال البرنامج العالمي المعنون ’ من المجتمعات المحلية إلى المؤسسات الأمنية العالمية: إشراك المرأة في بناء السلام والأمن ‘ منذ عام 2012. وشملت أنشطة المشروع رفع مستوى الوعي بأهمية مشاركة المرأة في بناء السلام ومنع نشوب الصراعات.

117 - ولتنفيذ هذا البرنامج، يستخدم وزير الدولة لتعزيز المساواة على وجه التحديد استراتيجيتين هما:

’1 ‘ الدعوة - أنشطة التوعية للتأثير على صانعي السياسات في قطاع الأمن والممثلين المنتخبين لدراسة ودمج المنظور الجنساني ضمن السياسات والخطط والميزانيات الرئيسية؛

’2 ‘ بناء القدرات - التدريب وحلقات العمل للسلطات المحلية وأعضاء الفريق العامل المعني بالشؤون الجنسانية في المقاطعات وضباط الشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي ( ) .

118 - وقبل كتاب الموافقة، قادت وزارة الدولة لتعزيز المساواة فريق عمل معني بالقرار 1325 في الفترة 2010-2011، وقد شرع في القيام بأنشطة التوعية وبناء قدرات قوات الأمن أيضا، لإتاحة تنفيذ هذا القرار. وخلال نفس الفترة، أطلقت مبادرة التعلم المتبادل من خلال سلسلة من الاجتماعات الثلاثية التي شملت ثلاث دول: ليبريا و أ يرلندا الشمالية وتيمور - ليشتي، لتبادل الخبرات بشأن تنفيذ القرار وبالذات فيما يخص الوقاية والحماية والمحاكمة في مجالات العنف الجنسي والجنساني، والعدالة الانتقالية، والتعافي بعد انتهاء الصراع.

المشردون داخليا والنساء العائدات

119 - تبنت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2007 الاستراتيجية الوطنية للإنعاش ” بناء المستقبل معا “ (Hamutuk Hari’i Futuru)، التي تهدف إلى معالجة التشرد، وتقودها وزارة التضامن الاجتماعي. وتمثلت أهدافها في زيادة الثقة بين الشعب والحكومة، وتعزيز المجتمعات المحلية؛ ومساعدة المشردين داخليا على العودة إلى منازلهم عندما تصبح آمنة، وتوفير منازل جديدة حيث تدعو الحاجة؛ وتوفير ” حزمة إنعاش “ . وكانت هذه الحزمة كبيرة في ظروف تيمور - ليشتي : حيث قُـدم إلى الأسر المعيشية ما بين 500 دولار إلى 500 4 دولار - حسب الأضرار التي لحقت بها ( ) .

120 - وأثيرت مسألة من الذي ينبغي أن يحصل على المنحة النقدية ضمن الأسرة المعيشية. ونوقشت خيارات مختلفة، ولكن كان هناك شعور بأن أي إجراء بخلاف دفعها إلى رب الأسرة من شأنه أن يسبب مقاومة كبيرة في المخيمات ويخاطر بجعل المرأة في وضع أكثر صعوبة. وكان هذا مثار قلق خاص في ضوء القدرة المحدودة للجهات الفاعلة الأمنية ومدى استعدادها لحماية النساء في تلك الحالات. ولكن، في حالة المتزوجين، تأكدت وزارة التضامن الاجتماعي من إبلاغ كل من الزوجين بتخصيص المنحة النقدية واشترطت توقيعهما معا عليها ( ) .

121 - وبعد ثلاث سنوات ونصف من بداية الأزمة وتشرد ما يصل إلى 000 150 شخص، أُغلِـقت جميع مخيمات المشردين وعددها 65 مخيما في مطلع عام 2010 وأعيد توطين سكانها ( ) .

122 - وفيما يتعلق بالعائدات، بذلت الحكومة جهودا من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الدولة لتعزيز المساواة، من أجل تغطية الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات ومعالجتها. وأنشئت ” وحدة منع النزاعات “ التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وقامت في الفترة بين عامي 2008 و 2010 برصد النساء المشردات، وتقديم معلومات عن الوضع في مخيمات المشردين وكيفية معالجة إعادة الاندماج في المجتمع. وساعد فريق الشؤون الجنسانية بالمنظمة الدولية للهجرة في ذلك الوقت وزارة التضامن الاجتماعي على القيام بحملة إعلامية توضح حقوق المرأة في العودة وإعادة التوطين. وقدمت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال نظام الإحالة أيضا مساعدة إلى ضحايا العنف الجنساني بما في ذلك ” مجموعات النظافة الصحية “ في مخيمات المشردين داخليا.

123 - وكانت مؤسسة ألولا، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، نشطة للغاية فيما يتعلق بالمشردين، وعقدت دورات تدريبية وحوارات بشأن العنف الجنساني، وأنشطة للأسر بشأن التعافي من الصدمات والتغلب على الخوف ( ) .

124 - وتمشيا مع المادة 1 من قرار مجلس الأمن 1325، بشأن تمثيل المرأة في صنع القرار لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها ( ) ، من المهم أن ندرك أن منصب وزير التضامن الاجتماعي تشغله امرأة، هي السيدة ماريا دومينغاس ألفيس.

المادة 4: تدابير خاصة للتعجيل بالتقدم نحو تحقيق المساواة

125 - كما هو الحال بالنسبة للتقرير الأولي، يتضمن عدد قليل من التدابير الخاصة المؤقتة أحكاما محددة لإنهاء هذا التدبير ” متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة “ ، بما فيها تلك المبينة بالتفصيل في هذا التقرير مثل زيادة الحصص للمرشحات البرلمانيات (يرد تفصيل ذلك في الفرع الذي يتناول ” دور المرأة في السياسة “ ). وترد تفاصيل أمثلة أخرى للتدابير الخاصة المؤقتة في جميع فروع التقرير.

المادة 5: قولبة أدوار الجنسين والتحيز

126 - كما هو موضح في التقرير الأولي، يمكن اعتبار عدد من الأنماط الاجتماعية والثقافية في تيمور - ليشتي ممارسات تقليدية وثقافية ضارة أو سلبية، لأنها يمكن أن تؤدي إلى أعمال تمييز وعنف ضد المرأة، مثل المهر (Barlake) أو الزواج المبكر أو تعدد الزوجات. وكثير من هذه الأعمال يندرج في نظام القيم الأبوي سواء في المجتمعات الأبوية أو الأمومية بسبب ديناميات السلطة القائمة بحكم الأمر الواقع.

127 - وغالبا ما تبرَّر هذه الممارسات بالحق في احترام ثقافة وتقاليد الأسلاف. ومع ذلك، تؤكد السياسة الوطنية الأخيرة بشأن الثقافة على أن ” الثقافة والتقاليد عمليات ديناميية تتطور مع مرور الوقت، وأن التفاهم والتكامل بشكل أفضل بين هذه العناصر في تحديث البلد سيساعد على تطوير الهوية الثقافية لتيمور - ليشتي “ . وهي تسلم أيضا بأنه ” لكون الثقافة ديناميية، فإن الانفتاح على التأثيرات الثقافية الأخرى سوف يثري الخبرات والممارسات “ ( ) . وتدعم هذه السياسة الملاحظة الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بشأن تعديل أو إلغاء الممارسات الثقافية السلبية والمعايير والعادات والتقاليد والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة. وكما ذكر من قبل، يجري حاليا وضع الصيغة النهائية للقانون العرفي، وقد طرحت في المراحل السابقة من المشاورات مسائل مثل المهر، واستخدام العدالة التقليدية لتسوية حالات العنف العائلي.

المرأة واتخاذ القرارات داخل الأسرة المعيشية

128 - أجرى الاستقصاء الديمغرافي والصحي للفترة 2009-2010 تقييما لأربعة أنواع من القرارات الأساسية للأسر المعيشية وهي: الرعاية الصحية الخاصة للمرأة، وإجراء المشتريات المنزلية الكبيرة، وإجراء المشتريات المنزلية لتلبية الاحتياجات اليومية، وزيارات المرأة لعائلتها أو أقاربها. وتبين النتائج أن المرأة تشارك في المجالات الأربعة جميعها، على الرغم من تفاوت مدى مشاركتها. وذكر ما يقرب من الثلث (63 في المائة) من النساء المتزوجات في الوقت الحاضر أنهن اتخذن وحدهن القرار النهائي حول المشتريات المنزلية اليومية، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عما ورد في الاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام 2003 وهو 44 في المائة. أما فيما يتعلق باتخاذ القرارات في المسائل الأخرى، فيرجح أن تتخذ النساء تلك القرارات بالاشتراك مع أزواجهن ( ) .

129 - وقد طلب الاستقصاء الديموغرافي والصحي من الرجال المتزوجين في الوقت الحاضر (15-49 سنة) وكان يُـعتقد أنه لا بد أن يكون لهم دور أكبر في خمسة قرارات محددة، هي ’ إجراء المشتريات المنزلية الرئيسية ‘ ، و ’ إجراء المشتريات المنزلية اليومية ‘ ، و ’ اتخاذ قرار بشأن توقيت زيارة عائلة الزوجة أو أقاربها ‘ ، و ’ اتخاذ قرار بشأن التصرف في الأموال التي تكسبها الزوجة ‘ ، و ’ اتخاذ قرار بشأن عدد الأطفال الذين ينبغي إنجابهم ‘ . ويعتقد معظم الرجال أن الزوج والزوجة يجب أن يبتا بشكل مشترك في جميع هذه المسائل تقريبا، ويؤيد 88 في المائة اتخاذ قرارات مشتركة بشأن المشتريات المنزلية الرئيسية، و 84 في المائة بشأن زيارة عائلة الزوجة، و 77 في المائة بشأن ما يجب القيام به بالمال الذي تكسبه الزوجة، و 94 في المائة بشأن عدد الأطفال الذين ينبغي إنجابهم. وفي حالة المشتريات المنزلية اليومية، يتوقع أقل من نصف الرجال (42 في المائة) أن يشاركوا في اتخاذ القرارات. وتشير النتائج إلى أن الرجال التيموريون يرون أن مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات في المنزل أمر ضروري ( ) .

تغيير التصور لا يعني بالضرورة تغيير الممارسة

١٣٠ - ومن ناحية ثانية، يفيد الاستقصاء الديمغرافي والصحي أيضا بأن سلوكيات السيطرة تعد مشكلة في تيمور - ليشتي. فقد أفادت واحدة تقريبا من بين كل ثلاثة نساء متزوجات أو سبق لهن الزواج (31 في المائة)، بأن أزواجهن يصرون على معرفة مكانهن طيلة الوقت. وقالت نسبة مماثلة (31 في المائة) من النساء إن أزواجهن يغارون أو يغضبون إذا تحدثن مع رجال آخرين؛ وقالت 15 في المائة إن أزواجهن يتهمنهن في كثير من الأحيان بعدم الإخلاص. وقد أشارت امرأة واحدة تقريبا من بين كل 10 نساء (9 في المائة) بأن زوجها لا يسمح لها بمقابلة صديقاتها، وأشارت 8 في المائة من النساء إلى أن أزواجهن لا يأمنوهن على الأموال. ومن غير الشائع نسبيا محاولة الزوج لتقييد اتصال زوجته بأسرتها (كانت نسبة من أفدن بحدوث ذلك من النساء المتزوجات أو من سبق لهن الزواج 4 في المائة فقط) ( ) .

١٣١ - ومن الأدلة المستمدة من الاستقصاء الديمغرافي والصحي وتؤكد أن النساء من المناطق الحضرية يتعرضن أكثر للعنف العائلي، يستفاد بأن سلوكيات السيطرة تبلغ مستوى أعلى لدى النساء في المناطق الحضرية (25 في المائة) عما هو الحال بالنسبة للنساء الريفيات (10 في المائة). والأرجح أن يمارس الرجال في مقاطعات ديلي (30 في المائة)، وإيرميرا (22 في المائة)، ولوتيم (16 في المائة) سلوكيات السيطرة على زوجاتهم أكثر مما هو الحال في المقاطعات الأخرى. ولا يبدو المستوى التعليمي للزوج عاملا رئيسيا حيث إن الفرق بين المستويات ليس كبيرا. ومما يدعو إلى الاستغراب أن النساء من أعلى الشرائح الخُمسية ثراء أشرن إلى نسب أعلى من سلوكيات السيطرة من جانب أزواجهن ( ) .

١٣٢ - وبحسب التعليقات الواردة في عدد من الورقات البحثية بشأن العنف العائلي في تيمور - ليشتي، لا يُنظر بالضرورة إلى استخدام القوة البدنية من جانب الرجل في العلاقات الحميمة كجريمة، وإنما قد يُعتبر في بعض السياقات أمرا طبيعيا ( ) . ولا يزال هناك العديد من النساء ممن لا يعتبرن الصفع والوكز والركل من صور العنف العائلي. ويعكس هذا قبولا كبيرا متبقيا من جانب المجتمع للعنف العائلي الذي لا يزال يوصف أحيانا بأنه ببساطة ” كالطبق والملعقة يصدران ضوضاء من ارتطامهما ببعضهما البعض (bikan ho kanuru baku malu) “ على سبيل الإعراب عن أن العنف العائلي شأن خاص ينبغي ألا تتدخل فيه الدولة ( ) .

١٣٣ - ويعتبر الزواج (وخاصة في مفهومه التقليدي) مؤسسة قوية ومحترمة للغاية، ويمثل أحد أسس التنظيم الاجتماعي، ولا سيما في المناطق الريفية. وبالتالي، فإن دور القانون العرفي في العلاقات الأسرية ومفاهيم الحقوق والسلطة على النحو المبين في التقرير الأولي لا يزال حقيقيا على الرغم من الجهود الكبيرة الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف الجنساني التي تبذلها مجموعة متنوعة من الجهات المعنية.

المبادرات التي تتخذها الحكومة بشأن تعديل القوالب النمطية

قطاع التعليم

١٣٤ - أجرت وزارة التعليم تقييما للمسائل الجنسانية في عام 2009 من أجل الوقوف على المسائل الرئيسية فيما يتعلق بالفرص التعليمية للمرأة. وقد عرض التقرير على الإدارة العليا، ومخططي السياسات، وصانعي القرارات، من أجل مساعدتهم على تصميم سياسات وبرامج تراعي الاعتبارات الجنسانية وتؤثر على الخطة الاستراتيجية للوزارة للفترة 2010-2015. وحدد هذا التقييم عددا من التوصيات، بما في ذلك زيادة التوعية بالمسائل الجنسانية من أجل تشجيع الآباء والأمهات على إرسال بناتهم إلى المدارس، وإنشاء أفرقة للحوار لمساعدة الآباء والأمهات على فهم أهمية الإبقاء على الفتيات في المدارس، والحاجة إلى إدراج المنظور الجنساني في المناهج الدراسية في المرحلة الثانوية من أجل منع العنف الجنساني والحد من القوالب النمطية ( ) .

العلاقات الإعلامية والرصد

١٣٥ - عملت الحكومة عن طريق وزارة الدولة المعنية بالنهوض بالمساواة بين الجنسين ومركز تطوير وسائط الإعلام في تيمور - ليشتي مع وسائط الإعلام على الترويج لصورة إيجابية وغير نمطية للمرأة، من خلال تنظيم اجتماعات منتظمة مع الصحفيين لمناقشة المسائل الجنسانية والثقافية والإعلامية، خلال الفترة 2009-2012. وتهدف هذه الاجتماعات إلى زيادة الوعي بالمسائل الجنسانية فيما بين الصحفيين وتشجيع نشر مقالات بشأن المرأة والقضايا الجنسانية، وزيادة مراعاة الاعتبارات الجنسانية في المنشورات ( ) .

١٣٦ - وقد أنشأت وزارة الدولة لتعزيز المساواة بالشراكة مع مركز تنمية وسائط الإعلام في تيمور - ليشتي، ورابطة الصحافيين في تيمور - ليشتي والصندوق الإنمائي للمرأة أيضا آلية لرصد التغطية الإعلامية ومواقف الصحفيين تجاه القضايا الجنسانية والعنف ضد المرأة. وللتشجيع على مراعاة الاعتبارات الجنسانية في البرامج الإعلامية والمنشورات، منحت وزارة الدولة لتعزيز المساواة منذ عام 2010 جوائز للأشخاص الذين حسنوا معرفتهم ووعيهم بالقضايا الجنسانية وساهموا في إذكاء الوعي المجتمعي. ومن المتوقع أن يصبح الفائزون بالجوائز محفزين لغيرهم وقدوة لهم ( ) .

١٣٧ - وتصدر وزارة الدولة لتعزيز المساواة رسائل إخبارية كل ثلاثة أشهر منذ عام 2010؛ بالإضافة إلى الملصقات والكراسات والنشرات التي تهدف إلى تعزيز الاعتبارات الجنسانية وتعزيز صورة إيجابية وغير نمطية للمرأة، التي تغطي مختلف المواضيع من قبيل ” مكافحة التمييز “ ، و ” منع العنف الجنساني والتصدي له “ ، و ” الدور الذي تضطلع به وزارة الدولة لتعزيز المساواة “ . وقد وزعت هذه المواد على نطاق واسع على المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

التدريب على التفكير النقدي

١٣٨ - وكمثال على تصميم الحكومة على تغيير القوالب النمطية وبناء قدرات موظفات الخدمة المدنية لديها، نظمت وزارة المالية دورة تدريبية إلزامية بشأن ” التفكير النقدي “ مدتها يومان، لكل من الرجال والنساء ولكنها تستهدف الموظفات العاملات لديها، بهدف إعداد النساء كي يصبحن قائدات ومن أجل إيجاد توازن أفضل في الفرص ( ) .

المادة 6: الاتجار بالبشر والبغاء

١٣٩ - تيمور - ليشتي هي بلد مقصد لل ا تجار بالضحايا الذين يجلبون من بلدان في المنطقة من أجل استغلالهم أساسا كمشتغلين بالجنس على أساس تجاري، أو كخدم في المنازل أو كعمال على قوارب الصيد. وتشير الدلائل إلى أن التيموريين هم أيضا عرضة للاتجار داخل البلد، بصفة عامة من حيث الاتجار بالنساء والأطفال من المناطق الريفية إلى المدن لأغراض الاستغلال الجنسي. وقد تصبح تيمور - ليشتي أيضا بلدا مَصدرا للاتجار بالبشر على الصعيد الدولي بسبب الفقر، والافتقار إلى الوعي بشأن هذه المسألة ( ) .

١٤٠ - ومع ذلك، فإن معظم الاستنتاجات بشأن الاتجار بالبشر في تيمور - ليشتي مستنبطة من أبحاث مؤسسة ألولا في عام 2004، المذكورة في التقرير الأولي. وللأسف، لم تجر بحوث أخرى سواء من جانب الحكومة أو المجتمع المدني بشأن هذه المسألة على الرغم من عقد المؤتمر الدولي بشأن الاتجار بالبشر في عام 2012 بهدف تعزيز الفهم بشأن الآليات الدولية والوطنية والأطر القانونية التي تهدف لمكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة الاتجار بالنساء.

الإطار القانوني

١٤١ - إضافة إلى قانون الهجرة واللجوء لعام 2003، جرى تفصيل الإطار القانوني بشأن الاتجار بالبشر مع سن القانون الجنائي في نيسان/أبريل 2009. وجريمة الاتجار بالبشر منصوص عليها في المادة 163 ’ الجرائم المرتكبة ضد الحرية الفردية ‘ ( ) . والظروف المشددة للعقوبة محددة في المادة 164، وترد أحكام أكثر تحديدا في المادة 165 - الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية والمادة 166 - بيع البشر. (يرجى الرجوع إلى المرفق)

١٤٢ - وقد أقر قانون حماية الشهود، وهو القانون رقم 2/2009، في أيار/مايو 2009. الذي ينشئ آلية كافية لحماية الأشخاص من أجل التنفيذ الفعال للعدالة ( ) . ومع ذلك، فنظرا للافتقار إلى التنسيق والموارد اللازمة لتنفيذ القانون، لم يبدأ نفاذه بعد حتى وقت إعداد هذا التقرير، على الرغم من قيام المدعي العام بتنظيم دورات تدريبية للمحققين الجنائيين في الشرطة ( ) .

١٤٣ - ومن أجل التغلب على هذه المسألة، قررت وزارة العدل في آذار/مارس 2013 إنشاء لجنة للمسائل الأمنية في قطاع العدالة وفقا للمادة 22 من قانون حماية الشهود ( ) .

الاستغلال الجنسي

١٤٤ - فيما يتعلق بالبغاء، ينص قانون العقوبات الجديد على أن الاستغلال الجنسي لشخص ثالث يعد جريمة، في المادة 174، وعقوبتها السجن لمدة أقصاها 10 سنوات (تصل إلى 12 سنة في حالة وجود ظروف مشددة للعقوبة).

١٤٥ - ووفقا للمادة 175 بشأن ” بغاء القصر “ (دون سن 17 سنة)، يمكن زيادة العقوبات لتصل إلى 12 سنة في المادة 174؛ وما يصل إلى 15 سنة عند وجود ظروف مشددة للعقوبة. ويشار إلى استغلال الأطفال في المواد الإباحية في المادة 176، وعقوبته السجن لمدة تتراوح بين 3 و 10 سنوات.

التصديق على الاتفاقيات الدولية

١٤٦ - وقد صدقت تيمور - ليشتي في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو) والبروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه ( ) . وتتسق أحكام القانون الجنائي الجديد، المادة 163 بشأن الاتجار بالبشر مع المادة 3 (أ) من بروتوكول باليرمو.

التدابير الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني بشأن الاتجار بالبشر

١٤٧ - أنشأت الحكومة، بقيادة وزارة الخارجية، فريقا عاملا مشتركا بين الوكالات معنيا بالاتجار بالبشر يضم ممثلين عن الوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية من قبيل المنظمة الدولية للهجرة، للعمل على القضاء على الاتجار بالبشر ( ) .

١٤٨ - رشحت لجنة فرعية مكلفة بصياغة القانون المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه. وقدمت الوزارة مشروع القانون إلى البرلمان في عام 2011. وللأسف، فبسبب الافتقار إلى التنسيق بين الوزارات الرئيسية، وبسبب جدول الأعمال الانتخابي الحافل بالعمل في عام 2012 وتشكيل الحكومة الجديدة، لم يقر البرلمان مشروع القانون حتى الآن. وتعمل الحكومة الجديدة، من خلال التعاون بين وزارة العدل ووزارة الخارجية على إعادة تحليل مشروع القانون، وتهدف إلى تقديم النص النهائي إلى مجلس الوزراء قبل نهاية عام 2013 ( ) .

١٤٩ - ولا تقتصر أحكام مشروع القانون الحالي على التدابير الجنائية والإجرائية من خلال تعريف الجرائم والعقوبات الجنائية، وإنما تنص أيضا على حقوق الضحايا والضمانات المكفولة لهم، وإنشاء صندوق خاص لتعويض ضحايا الاتجار بالبشر ( ) .

خطة العمل الوطنية المتعلقة بالاتجار بالبشر

١٥٠ - وقد تولت لجنة فرعية أخرى، رشحت في عام 2009، المسؤولية عن وضع خطة عمل وطنية بشأن الاتجار بالبشر من أجل تنفيذ التدابير القانونية القائمة فضلا عن القانون الجديد بشأن الاتجار بالبشر. وبعد إجراء مشاورات مع الحكومة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، تم الانتهاء من مسودة أولى من المشروع وتقديمها إلى الفريق العامل في آذار/ مارس 2010. وللأسف، نظرا للافتقار إلى التنسيق بين الوكالات والأولوية الممنوحة لصياغة القانون، لم يوافق مجلس الوزراء بعد على خطة العمل الوطنية بشأن الاتجار بالبشر.

١٥١ - وأهداف الخطة واضحة، وهي: ’1 ‘ حماية مواطني تيمور - ليشتي من الاتجار بالبشر؛ ’2 ‘ تقديم الحماية والمساعدة لجميع ضحايا الاتجار بالبشر؛ ’3 ‘ تعزيز عمليات التحقيق فيما يتعلق بالقائمين بالاتجار وملاحقتهم قضائيا.

التحسينات في إنفاذ القانون

١٥٢ - ومن حيث الإجراءات الملموسة التي قامت بها الحكومة فيما يتعلق بمنع الاتجار بالبشر والملاحقة القضائية بشأنه قبل سن القانون الجنائي، شنت الشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي وشرطة الأمم المتحدة مداهمات للحانات المشتبه في كونها نقاط للاتجار الجنسي في ديلي. وعلى الرغم من أنه لم تسفر أي من هذه المداهمات عن محاكمة القائمين بالاتجار، فقد أدت إلى تقديم الدعم للضحايا وتكوين فهم أفضل لدى السلطات بشأن طبيعة الاتجار بالبشر. وتراوحت أعمار النساء اللاتي جرى فحصهن بين 19 و 35 عاما وهن ينتمين إلى بلدان مختلفة من قبيل الصين، وإندونيسيا، وكمبوديا ( ) .

١٥٣ - وبعد دخول القانون الجنائي الجديد حيز النفاذ، في عام 2011، أفضى تحقيق أجرته الشرطة الوطنية لتيمور - ليشتي إلى توجيه الاتهام إلى ثلاثة أشخاص أجانب يدعى قيامهم بارتكاب الاتجار بالبشر. وكانت إحدى الضحايا فتاة صينية يبلغ عمرها 17 عاما. وصدر حكم بالإدانة على اثنين من القائمين بالاتجار بالسجن لمدة 13 عاما، وصدر حكم بالسجن على أحد القائمين بالاتجار لمدة 6 أشهر في أحد سجون تيمور - ليشتي ( ) . والقضية منظورة حاليا أمام محكمة الاستئناف ( ) .

مساعدة الضحايا

١٥٤ - قدمت المنظمة الدولية للهجرة المساعدة إلى 33 من ضحايا الاتجار بالبشر، فيما بين عامي 2008 و 2011، بالتعاون مع إدارة خدمات الهجرة التابعة للحكومة، وشبكة الإحالة المعنية بالعنف الجنساني وغيرها من وكالات إنفاذ القانون ( ) . ويبلغ متوسط عمر الضحايا 25 عاما (الذكور والإناث على حد سواء) وتتراوح أعمارهم بين 17 و 39 عاما. وشمل الأشخاص المتجر بهم إلى تيمور - ليشتي ضحايا من ميانمار وكمبوديا وإندونيسيا والصين والفلبين ( ) . وتوصلت العملية التشاورية التي تمخضت عن هذا التقرير، إلى تحديد 50 من الضحايا الدوليين للاتجار بالبشر خلال نفس الفترة الزمنية (بمن في ذلك الذين قدمت المنظمة الدولية للهجرة المساعدة إليهم) ( ) .

١٥٥ - وقدمت أيضا مساعدة إلى 3 من الضحايا التيموريين خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويعد الاتجار المحلي بالبشر مشكلة أيضا، ولكن بنسبة أقل ويبدو أنه قائم على انتهاز الفرص على نحو أكبر بكثير من الاتجار الدولي بالبشر الذي يتسم بقدر أكبر من التنظيم ( ) .

١٥٦ - وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة الدعم إلى منظمة براديت لتقديم المساعدة والمرافقة لضحايا الاتجار بالبشر من خلال إنشاء مأوى لضحايا الاتجار من النساء والفتيات. وتشمل المساعدة أيضا الرعاية الصحية العقلية والبدنية، والعودة/الإعادة إلى الوطن، وخدمات الإدماج/إعادة الإدماج ( ) .

زيادة الوعي بشأن الاتجار

١٥٧ - قامت المنظمة الدولية للهجرة بحملة تدريبية في عام 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لموظفي الخط الأمامي المعنيين بإنفاذ القانون، كان عنوانها ’ اوقفوا الاستغلال، تعلموا المقاضاة ‘ (HELP III)، وقد صممت بهدف زيادة الوعي بشأن الاتجار بالبشر، وزيادة القدرات المؤسسية والتنسيق بين الشرطة والمحامين والسلطة القضائية والمنظمات غير الحكومية وموظفي السفارات الموجودة في ديلي والموظفين القنصليين من تيمور - ليشتي. وفي عام 2010، عقدت 13 دورة تدريبية لما مجموعه 377 موظفا من كافة المقاطعات والمقاطعات الفرعية ( ) .

المادة 7: الحياة السياسية والعامة

١٥٨ - تعمل وزارة الدولة لتعزيز المساواة، بنشاط على تعزيز دور المرأة في تنمية البلد وفي صنع القرار ( ) . وقد اضطلعت الحكومة، بالتعاون مع المجتمع المدني والبرلمان والأمم المتحدة، بطائفة واسعة من المبادرات من قبيل إعداد منهاج سياسي للمرأة، وتنظيم منتديات عامة، وبناء القدرات، وحملات التوعية بالمسائل الجنسانية، وإقامة الشبكات الاستراتيجية، وتعزيز التنسيق فيما بين المؤسسات، وتعزيز الإجراءات الإيجابية والإجراءات الأخرى من أجل تقوية مشاركة المرأة في صنع القرار وفي الحياة السياسية ( ) .

المرأة والمشاركة السياسية على الصعيد المحلي

١٥٩ - ينص التعديل الثاني لقانون الانتخابات البرلمانية رقم 6/2006 الذي اعتمد في حزيران/يونيه 2011 على أنه يجب أن تشمل القوائم الانتخابية للمرشحين الدائمين والمناوبين امرأة واحدة على الأقل من كل مجموعة من 3 مرشحين وإلا تكون باطلة ولاغية ( ) ، وهو تحسين عن الصيغة السابقة التي كانت تنص على وجود امرأة واحدة في كل مجموعة من 4 مرشحين.

١٦٠ - وشهدت الانتخابات البرلمانية في تموز/يوليه 2012، انتخاب 25 امرأة من أصل 65 مقعدا، بما يزيد من نسبة البرلمانيات إلى 38 في المائة، وهو أعلى المعدلات في المنطقة الآسيوية، وأدى ذلك لتحقيق مؤشر الأهداف الإنمائية للألفية الذي ينص على أن تبلغ نسبة النساء في البرلمان 35 في المائة. ويشير كون عدد النساء اللاتي انتخبن في البرلمان أكبر حتى مما كان متوقعا إلى أن القانون لا ينطوي على تمييز ضد المرأة ولا يقصر إمكانية انتخاب النساء في البرلمان على الحصة المخصصة لهن.

١٦١ - وتشكل جميع النساء العضوات في البرلمان تجمعا مستقلا بصرف النظر عن انتماءاتهن السياسية، ويطلق عليه مجموعة البرلمانيات في تيمور - ليشتي. والهدف الرئيسي من هذا التجمع هو تعزيز تمثيل ومشاركة المرأة في الحياة السياسية الوطنية وتعزيز المساواة بين الجنسين مع مكافحة التمييز وعدم المساواة ( ) . وأدى التعاون بين مجموعة البرلمانيات في تيمور - ليشتي ووزارة الدولة لتعزيز المساواة إلى اعتماد مجموعة من التدابير التشريعية الرئيسية، بما في ذلك اعتماد قانون مكافحة العنف العائلي وتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وإصدار قرار برلماني بشأن الميزنة المراعية للمنظور الجنساني، والقانون الجنائي والقانون المدني الجديدين اللذين يتضمن كلاهما أحكاما تراعي احتياجات المرأة وحمايتها، فضلا عن توجيه المؤتمرات الإقليمية والوطنية في مجال تنظيم الأسرة والتثقيف الجنسي والصحة الإنجابية.

١٦٢ - وأقرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن ” الانتخابات البرلمانية لعام 2012 قد اختتمت باعتبارها ممارسة ناجحة للديمقراطية في تيمور - ليشتي. وقد اتسمت الانتخابات عموما بالهدوء والنظام والسلمية في أعقاب الانتخابات الوطنية لعام 2007 التي لم تكن سهلة في أعقاب الأزمة الأمنية والسياسية التي جرت في نيسان/أبريل وأيار/ مايو 2006. وفي جميع مراحل الانتخابات، بما في ذلك المرحلة السابقة لانتخابات البرلمان الوطني لتيمور - ليشتي وأثناء الانتخابات وبعدها، تبين أن المشاركة في معظم الأنشطة تمت على قدم المساواة بين المرأة والرجل، ولا سيما في أوساط السكان الناخبين في البلد “ ( ) .

١٦٣ - ووقعت الأحزاب السياسية البالغ عددها 23 حزبا وشاركت في انتخابات عام 2012 المنهاج السياسي للمرأة في السياسة للفترة 2012-2017، ملتزمة بمعالجة 7 نقاط ذات أولوية 7: التعليم؛ والاقتصاد؛ والصحة؛ والسياسة؛ والعدالة والسلام؛ والأمن؛ والثقافة؛ ووسائط الإعلام ( ) . وجاء هذا المنهاج تتويجا لسلسلة من الحوارات الوطنية بقيادة وزارة الدولة لتعزيز المساواة.

١٦٤ - وأجريت سلسلة من 4 مناقشات تليفزيونية قبل الانتخابات البرلمانية، وجهت الدعوة فيها إلى القيادات النسائية من جميع الأحزاب السياسية من أجل مناقشة قضايا المرأة وردود الأحزاب على هذه المسائل، وطرح أفكار واستراتيجيات جديدة تهدف إلى تنفيذ المنهاج السياسي، وتعزيز الدور القيادي للمرأة وتمكينها ومشاركتها خلال الانتخابات الوطنية لعام 2012.

١٦٥ - وكان المنهاج السياسي مدعوما بخريطة طريق وإطار استراتيجي من أجل تعزيز قيادة المرأة ومشاركتها في انتخابات عام 2012 وما بعدها، جرى وضعهما من خلال حلقات عمل تشاورية ومؤتمر وطني في أواخر عام 2011. وساهمت في تعبئة المرأة والعمل الجماعي فيما بين أصحاب المصلحة من أجل مساندة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية والسياسية، بما في ذلك إرساء الديمقراطية في علاقات القوة داخل الأحزاب السياسية ( ) .

١٦٦ - وفيما يتعلق بالجانب التنفيذي، هناك عدة مناصب رئيسية تشغلها المرأة في الحكومة الوطنية الجديدة، بما في ذلك وزيرة المالية ونائبة وزيرة المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، واثنتين من نواب الوزير في وزارة الصحة، ونائبة وزير التعليم، والعديد من وزارات الدولة من قبيل وزارة الدولة لتعزيز المساواة. وإجمالا، تشغل المرأة 10 مناصب في الهيكل الحكومي الجديد، وهو ما يمثل 18 في المائة من جميع المناصب (مقابل 13 في المائة في إطار الحكومة السابقة). وهناك مؤسسات مستقلة أخرى من مؤسسات الدولة ترأسها نساء، من قبيل محكمة مراجعة الحسابات والمدعي العام.

مشاركة المرأة على الصعيد المحلي

١٦٧ - لا تزال مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد المحلي منخفضة جدا على الرغم من التحسن الطفيف الذي طرأ منذ عام 2004. ونسبة النساء من زعماء القرى منخفضة جدا، لا تزيد على 2 في المائة (10 قرى من أصل 422 قرية ترأسها امرأة) ( ) . وفي المجلس ذاته، يعد تمثيل المرأة مضمونا بموجب القانون المتعلق بالانتخابات القروية ( ) ، مع تحديد حصة تقتضي وجود اثنتين من النساء، وامرأة شابة واحدة في كل مجلس (المادة 5). ويتراوح مجموع أعضاء المجلس ما بين 9 و 10 أعضاء، حسب عدد القرى الصغيرة التي تسمى ألدياس. وأدى هذا إلى تحقيق تمثيل النساء بنسبة 28 في المائة في المجالس القروية ( ) . وكان هناك اتجاه إيجابي في آخر مرتين للانتخابات القروية. وكان العدد الكلي للإناث المنتخبات في مناصب السلطات المجتمعية على مستوى زعيم القرية أو رئيس القرية الصغيرة، أو كبير المنطقة، قد ارتفع من 31 في انتخابات 2004/2005 إلى 53 في انتخابات عام 2009.

١٦٨ - ومن خلال العملية التشاورية التي تمخضت عن هذا التقرير، جرى الوقوف على أن المرأة تواجه افتقارا إلى الدعم والإعداد من جانب السلطات، لا سيما للانتخابات على المستوى المحلي، لا سيما إذا لم تكن ضمن حزب سياسي. وأساسا لا يمكنها المنافسة بصورة مستقلة.

١٦٩ - وتعمل وزارة الدولة لتعزيز المساواة بالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني، وبخاصة مع المنظمة غير الحكومية الدولية ’ السلام والتنمية ‘ والشبكة النسائية الوطنية ’ شبكة ريدي فيتو ‘ ، من أجل دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وتعزيز حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية على صعيد القرى ( ) . وأجريت برامج للتدريب وبناء القدرات في مجال القيادة منذ أيار/مايو 2011 على مستوى المجتمع المحلي في أربع مقاطعات شرقية وشملت البرامج 149 من الرجال (من أعضاء المجالس القروية) و 41 من النساء. وتشمل المواضيع الرئيسية وحدات تتعلق بالإنصاف والمساواة؛ والقيادة المراعية للاعتبارات الجنسانية؛ والقانون رقم 3/2009 بشأن قادة المجتمع المحلي وانتخابهم، ووحدتان للتدريب العملي ( ) .

مشاركة المرأة في تحقيق اللامركزية

١٧٠ - وضمن استراتيجية تيمور - ليشتي لتحقيق اللامركزية التي تهدف للتعجيل بخطى النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المنصفة بدءا من الصعيد الوطني إلى مستوى القرى ، قامت الحكومة من خلال وزارة إدارة شؤون الدولة بإعداد المرسوم بقانون المتعلق بـ ’ التخطيط الإنمائي المتكامل للمقاطعات ‘ الذي يحدد السلطة، وسبل التخطيط، والتمويل اللازمة لتنفيذ اللامركزية ومشاريع الدولة على مستوى المقاطعات والمقاطعات الفرعية. وجرت صياغة أحكام المرسوم بقانون على أنه من بين 3 ممثلين من مجالس القرى لدى لجان تنمية المناطق الفرعية، يجب أن تكون هناك ممثلة واحدة على الأقل ( ) .

١٧١ - ويشارك المجتمع المدني أيضا في برنامج اللامركزية هذا من أجل تعزيز المشاركة النشطة للمرأة. ومنذ عام 2010، يوجد لدى مؤسسة ألولا برنامج لدعم المقاطعات، وذلك بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويركز على التمكين المجتمعي للمرأة ويستهدف المرشحات المحتملات على صعيد القرى . وتشارك هذه الجهات في مشروع يهدف لتحقيق تحول في مناقشة المسائل الجنسانية، وتعمل عن كثب مع القادة المحليين، والمنظمات النسائية غير الحكومية، وأعضاء البرلمان، والمؤسسات الحكومية الأخرى.

العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في النشاط السياسي

١٧٢ - من الحواجز الشائعة والمستمرة التي تحول دون دخول المرأة في أدوار القيادة في تيمور - ليشتي، انخفاض مستوى التعليم والإلمام بالقراءة والكتابة بالمقارنة مع الرجل؛ والتمييز في التوظيف (يرجى الرجوع إلى الفرع المتعلق بالعمالة)؛ والقوالب النمطية والمواقف السلبية إزاء مشاركة المرأة في الحياة العامة؛ والمواقف إزاء الدور التقليدي للمرأة في المنزل؛ وقلة الدعم المقدم من الأسر والأحزاب السياسية، وبالأخص قلة الدعم المقدم للنساء كي يشاركن في الحياة السياسية بصفتهن مرشحات مستقلات دون دعم من أحزاب سياسية؛ وقلة التضامن بين النساء؛ وانخفاض الوعي المدني، وانخفاض ثقتهن بطرح أنفسهن كمرشحات ( ) .

المادة 8 - التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

١٧٣ - انتخبت السيدة ميلينا بيريس واحدة من 23 خبيرا للعمل في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2010. وكان من دواعي سرور الحكومة بأسرها، بما في ذلك رئيس جمهورية تيمور - ليشتي في ذلك الوقت، الدكتور خوسيه راموس - هورتا، انتخاب أول من يمثل تيمور - ليشتي لدى إحدى الهيئات التعاهدية الدولية ( ) . وكان التعاون الموحد فيما بين الوزارات التنفيذية الرئيسية بالاشتراك مع المجتمع المدني في هذه الانتخابات على الصعيدين الوطني والدولي دليلا قويا أيضا على الالتزام بالنهوض بالمرأة.

١٧٤ - وانتخبت السيدة إميليا بيريس في عام 2010 لتكون رئيسة مجموعة البلدان السبعة (G7+)، لتساند صوت الدول المتضررة من النزاع والدول الخارجة من النزاع. وعينها بان كي - مون، الأمين العام للأمم المتحدة في تموز/يوليه 2012 أيضا في الفريق الرفيع المستوى من الشخصيات البارزة الذي يتألف من 26 عضوا لتقديم المشورة إلى الأمم المتحدة بشأن خطة التنمية العالمية لما بعد عام 2015 ( ) .

١٧٥ - وقد رشحت السيدة مادالينا هانجام دا كوستا سواريس، نائبة وزير الصحة في الحكومة الدستورية الرابعة، لتكون عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية خلال الفترة 2010-2012 ( ) .

تمثيل تيمور - ليشتي عن طريق النساء العاملات في البعثات بالخارج

١٧٦ - عينت سعادة السيدة صوفيا ميسكيتا بورغيس، سفيرة فوق العادة ومفوضة، وهي الممثل الدائم لتيمور - ليشتي لدى الأمم المتحدة في 4 آذار/مارس 2010، كم عينت عضوا في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

١٧٧ - وعلاوة على ذلك، فإن بعض من أكثر البعثات أهمية من الناحية الاقتصادية والسياسية بالنسبة لتيمور - ليشتي ترأسها مرأة، لا سيما سفارات تيمور - ليشتي في البرتغال والصين وموزامبيق (التي تغطي أنغولا وجنوب أفريقيا)، فضلا عن قنصليتها في بالي (إندونيسيا)، وسيدني (أستراليا). وبالتالي، فإن نسبة النساء ممن يرأسن بعثات في الخارج (على مستوى السفير والقنصل) تبلغ 35 في المائة، في حين أن النساء اللاتي يشغلن منصبا في السلك الدبلوماسي في الخارج عموما يمثلن نسبة 36.5 في المائة ( ) .

المادة 9: الجنسية

١٧٨ - لم تدخل أي تعديلات على هذا الفرع. ونشير إلى الوثيقة الأساسية الموحدة من التقرير الأولي لتيمور - ليشتي، الفرع ياء (ألف). ’ الحق في الجنسية - المساواة في حقوق المواطنة ‘ .

المادة 10: التعليم

السياسة والإطار القانوني

١٧٩ - خلال فترة الحكومة الدستورية الأخيرة، جرت صياغة منهج وطني لكل سنة من سنوات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي العام البالغ عددها 12 سنة وتنفيذها ( ) . ووفقا للخطة الإنمائية الاستراتيجية الوطنية للفترة 2011-2030، حددت الحكومة التعليم باعتباره أحد أهم قطاعات التنمية الوطنية التي أعطيت الأولوية لها. وفي هذا الصدد، صممت الحكومة الدستورية الرابعة الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم للفترة 2011-2030، وأقرتها أيضا بما يتيح فرص التعليم للجميع ( ) .

١٨٠ - ومن بين 13 قطاعا من قطاعات التعليم ذات الأولوية في الخطة الاستراتيجية التعليمية الوطنية للفترة 2011-2030، هناك فرع محدد بشأن ” الإدماج الاجتماعي “ يكفل المساواة في الفرص في التعليم والتدريب المهني للجميع من الإناث والذكور ( ) .

مشاركة المرأة في التعليم

التعليم الرسمي

181 - تستهدف تيمور - ليشتي تحقيق نسبة 88 في المائة، لالتحاق الأطفال في السن المناسب بالمدارس، للتسجيل في الصفوف من 1 إلى 6 بحلول عام 2015. وقد تجاوزت هذا الرقم في عام 2011، حيث سُجِل 90 في المائة من الأطفال في السن المناسب للالتحاق بالمدارس في التعليم الأساسي ( ) مقارنة بنسبة 83 في المائة في عام 2008. ومع ذلك فعدد البنين المسجلين بصفة عامة، أكثر من عدد البنات ، بما يعادل 9 بنات مقابل كل 10 من البنين المسجلين في المدارس الابتدائية والثانوية (52 في المائة للبنين/48 في المائة للبنات) ( ) .

182 - وفي ما يتعلق بالمدارس الثانوية العليا (الثانوية العامة) والتعليم الفني، هناك حوالي 603 20 (49 . 4 في المائة) من الذكور و 107 21 (50 . 6 في المائة) من الإناث، وهو ما يعني أن هناك إناثا أكثر بقليل من الذكور في المدرسة الثانوية وفقا لبيانات وزارة التعليم ( ) . وتختلف معدلات الحضور الفعلية المتوفرة من تعداد سكان عام 2010، اختلافا قليلا، حيث تبلغ نسبة طالبات المدارس الثانوية 48 في المائة، وتبلغ نسبة طلاب المدارس الثانوية 52 في المائة ( ) . (يرجى الرجوع إلى الجدولين 2 و 3 في المرفقات) .

183 - وكشف تعداد سكان عام 2010 أن معدلات الحضور تكاد تتكافأ بين البنين والبنات أثناء سنوات التعليم الأساسي الإلزامي. وذلك يعني أنه هناك 98.9 من البنات مقابل كل 100 من البنين في المدارس الابتدائية. والحالة مماثلة في التعليم قبل الثانوي حيث هناك 102 من البنات الملتحقات لكل 100 من البنين. ولا نرى أنماط الالتحاق تتأرجح لصالح البنين إلا في مرحلة الدراسة الثانوية حيث تنتظم بالدراسة 92 من البنات مقابل كل 100 من البنين ( ) .

184 - وبشكل عام، ما زال هناك العديد من الأطفال الذين يتسربون من المدارس. إذ يتسرب أكثر من 70 في المائة من الأطفال من المدرسة قبل بلوغ 9 سنوات، وتقع أعلى نسبة تسرب في السنتين الأوليين من المدرسة الابتدائية. ويستغرق الأطفال بصفة عامة أيضا وقتا طويلا للغاية من أجل استكمال تعليمهم الأساسي، حيث يستغرقون 11.2 سنة في المتوسط لاستكمال الدراسة حتى الصف السادس ( ) .

185 - وثمة جهود تبذلها الحكومة في إطار التعليم المبكر مع وضع خطة لإنشاء 150 مرفقا للتعليم قبل المدرسي، ولا سيما لاستهداف الأطفال في المناطق الريفية من أجل تيسير حصول الأطفال في سن الثالثة وما فوقها على التعليم المبكر، مما يعود بالفائدة إلى حد كبير على الفتيات الصغيرات من أجل التغلب على عقبة المسافة البعيدة عن المدرسة والمسائل الأمنية المتعلقة بالسفر ( ) .

التعليم غير الرسمي والقضاء على الأمية

186 - تعتبر الحكومة القضاء على الأمية خطوة هامة في سبيل القضاء على الفقر في تيمور - ليشتي. وبالتالي، جرت أنشطة التعليم المستمر التي تضم برنامج الحملة الوطنية لمحو الأمية ودورات ما بعد محو الأمية وبرامج التعليم الأساسي والمعادلة الدراسية منذ عام 2008 في جميع مقاطعات تيمور - ليشتي البالغة 13 مقاطعة. وقد أنشأت وزارة التعليم، بدعم من منظمة اليونسكو ومنظمة اليونيسيف والبنك الدولي، مراكز التعلم المجتمعي في 3 مقاطعات (وهي، بازارتيت (ليقويشا) وليلابا (لوسبالوس) وكراراس (فيكيك) ( ) . (يرجى الرجوع إلى المرفقات - الجدول 4) .

187 - ويهدف برنامج الحملة الوطنية لمحو الأمية الذي يوفر محو الأمية الأساسية في مجال تعليم الكبار، الذي بدأ في عام 2007، إلى القضاء على الأمية في البلد بحلول عام 2015 بتطبيق النموذج التعليمي الكوبي (نعم أستطيع) ”Sim Eu Posso ‘‘، لمدة 3 أشهر، الذي يوفر القراءة والكتابة ( ) .

188 - وأفادت وزارة التعليم بأن 000 300 من الذكور والإناث شاركوا في برنامج محو الأمية في الفترة 2011-2012. وأُعلن عن محو أمية 463 204 فردا في عام 2013. وعلى الرغم من أن مديرية التعليم المستمر لم تنشر بعد إحصاءات رسمية، تشير التقديرات إلى أن المرأة تمثل أكثر من نسبة 65 في المائة من مجموع المشاركين ( ) .

189 - و من المقرر في هذه المرحلة الثانية من برنامج محو الأمية إنشاء 62 مركزا جديدا للتعلم المجتمعي، تغطي جميع مقاطعات تيمور - ليشتي الفرعية البالغة 65 مقاطعة ( ) . وبدأت هذه المرحلة الثانية في أوائل عام 2013، بهدف تعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى من تجاوزوا سن الالتحاق بالمدرسة (من 14 سنة إلى سن البلوغ) من خلال برنامج (التقدم إلى الأمام) ”Passo em Frente ‘‘ وهو ما يؤذن بالانتقال من محو الأمية الأساسية وأخيرا برنامج (على الطريق) ”a Caminho‘‘ مع إمكانية الوصول إلى البرنامج الوطني (المعادلة الدراسية) ”Equivalencia‘‘ في التعليم الأساسي ( ) .

تسرب الفتيات من المدارس وأسبابه

190 - يمكن أن يعزى العدد الكبير للمتسربات من المدارس والصعوبات التي تعترض تحسين معدل حضور الطالبات إلى عدة عوامل من قبيل عدم كفاية المرافق المدرسية، بما في ذلك إمكانية الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي؛ ونقص المعلمين المؤهلين؛ والزواج المبكر والحمل غير المرغوب فيه؛ والحواجز اللغوية، حيث تُكتب معظم الكتب الدراسية باللغة البرتغالية؛ والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي في المدارس ( ) .

191 - وتنفذ وزارة التعليم، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة ” كير “ الدولية، برنامجا تجريبيا لمنع التسرب من المدارس، وهو برنامج متعدد البلدان مدته 3 سنوات، بهدف التخفيف من عدد المتسربين من المدارس الابتدائية والثانوية. وبدأ البرنامج التدريبي في أوائل عام 2012، ويطبق الآن في حوالي 200 مدرسة في 5 مقاطعات ( ) .

آليات إعادة الالتحاق بالمدارس

192 - أفادت المديرية الوطنية للتعليم الثانوي العام بوزارة التعليم بأن حالات تسرب البنات من المدارس غالبا ما تتعلق بالحمل غير المرغوب فيه، والمعتقدات التقليدية بشأن تعليم البنات، والإخفاق في الامتحانات النهائية، والمرض، والعنف الجنسي في بعض الحالات النادرة ( ) .

193 - ولا تعتمد الحكومة حتى الآن سياسة رسمية لإعادة الالتحاق بالمدارس (فيما يتصل بحمل المراهقات). ومع ذلك، تم تنفيذ آليات مؤقتة من أجل تيسير عودة الطالبات إلى التعليم، من قبيل نقل الفتيات إلى مدارس أخرى بعد ولادتهن (بناء على طلبهن بسبب مسائل اجتماعية وثقافية)، وتوفير الوقت والمكان الخاصين للطالبات الحوامل لأداء امتحاناتهن النهائية (تفاديا للضغوط من الطلاب الآخرين، والشعور بانعدام الأمن) ( ) .

194 - ويشمل مشروع قانون الطفل، وهو حاليا قيد موافقة مجلس الوزراء، نصا متعلقا بإعادة إدماج الطالبات الحوامل في المدارس، ويحظر ” أي إجراء تأديبي على أساس الحمل “ ، ويهيب بالدولة ” أن تكفل نظاما لحضور الطالبات الحوامل والأمهات الدراسات المدرسية ومواصلتها واستكمالها “ (المادة 31) ( ) .

تحسين جودة أساليب التعليم في المدارس

195 - لم يكن 75 في المائة من أصل 000 12 معلم في تيمور - ليشتي مؤهلين للتدريس في عام 2007 وفقا للمعايير المحددة في قانون التعليم الوطني في البلد على نحو ما ورد في تقرير البرنامج الوطني للتنمية البشرية عام 2011. ويعد نقص المدرسين المؤهلين من العوامل المساهمة في أعداد المتسربين من المدارس. واستجابة لذلك، قدمت الحكومة، في عام 2008، التدريب المكثف لـ 000 3 معلم. وفي عام 2009، اتسع نطاق هذا البرنامج ليشمل ما تبقى من 000 9 معلم. وفي الفترة 2011-2012، أكمل 617 معلما دراسات جامعية، وينتظم في الوقت الراهن 36 معلما في دراسات عليا. ويلزم جميع المدرسين الآن حضور هذه البرامج التدريبية المكثفة، وهي تتم في شكل مبادرة مستمرة ( ) .

196 - وأنشأت وزارة التعليم، بالتعاون مع البعثة البرتغالية أيضا المعهد الوطني لتدريب المعلمين والمهنيين في مجال التعليم في عام 2011 من أجل تسهيل تدريب المعلمين في جميع مستويات التعليم. وفي عام 2011، تخرج ما مجموعه 375 معلما بدرجة البكالوريوس، ونحو 206 1 أكاديميين من التعليم العالي في عام 2012 ( ) .

تعاون الطلاب والآباء

197 - تلتزم وزارة التعليم في خطتها السنوية لعام 2013 بتعزيز الهياكل ووضع اللوائح من أجل إنشاء رابطات مجالس الطلاب والآباء، وذلك للعديد من الأسباب بما في ذلك تحسين الإدارة العامة للمدارس، وتخفيض معدلات تسرب الطلاب وتحسين البيئة التعليمية.

برامج المنح الدراسية للفتيات

198 - تقدم وزارة التعليم المنح الدراسية للرجل والمرأة في تيمور - ليشتي من عام 2009 إلى عام 2013، من أجل مواصلة التعليم العالي في الخارج، بما في ذلك الدراسات الجامعية ودرجتي الماجستير والدكتورا ه . وقد منح معظم هذه الأماكن للرجال (63 في المائة) كما يبين الجدول المدرج في المرفق. (يرجى الرجوع إلى المرفقات - الجدول 5) .

الأمن والعنف في المدارس

199 - أطلقت وزارة التعليم في عام 2011 سياسة ” عدم التسامح مطلقا “ إزاء سوء الممارسة الإدارية في قطاع التعليم مما يشمل العنف الجنسي والعقاب البدني والأشكال الأخرى من العنف في المدارس. وتقدم الوزارات المعنية الأخرى الدعم لحملة الدعوة لسياسة ” عدم التسامح مطلقا “ من خلال أنشطة مختلفة من قبيل المنشورات الإعلامية والبرامج الحوارية والدورات التدريبية وحلقات العمل على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات ( ) . وتحظر هذه السياسة صراحةً العقاب البدني في جميع الظروف، وتهدف إلى تهيئة بيئات تعليمية آمنة خالية من التمييز والعنف.

200 - ويقود مكتب المفتش العام للتعليم هذه السياسة. وسجل تقرير المفتش العام للتعليم عن الفترة 2011-2012 وقوع ما مجموعه 9 حالات للعنف الجنسي في المدارس لما مجموعه 11 من الضحايا (9 فتيات بالتعليم الأساسي، وفتاتان بالتعليم الثانوي، ومعلمة في التعليم الأساسي). ووقعت معظم الحالات في مقاطعات مدرسية خارج ديلي. وتفيد التقارير بتحديد 28 معلما (حوالي 0.25في المائة) من أصل 136 11 معلما في المدارس العامة والخاصة في تيمور - ليشتي باعتبارهم من مرتكبي العنف الجنسي في المدارس ( ) . وفي ما يتعلق بالمحاكمة، تبذل وزارة التعليم جهودا لضمان محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن التحرش بالفتيات أو إيذائهن، وفقا للقانون الجنائي الجديد. ومنذ أن سُنَّ القانون الجنائي وقانون مكافحة العنف العائلي، يُشجع الطلاب والآباء والمجتمعات المحلية على الإبلاغ عن الحالات الجنائية للمفتش العام للتعليم أو الشرطة ( ) .

201 - وقد طرأ انخفاض كبير في عدد الحالات من 46 حالة في عام 2011 إلى 9 حالات في عام 2012 ( ) . وخلافا للسنوات السابقة التي سويت فيها غالبية حالات العنف الجنسي عن طريق الوساطة والآليات التقليدية بين أسرة الضحية والجاني، جرت محاكمة 4 حالات عنف جنسي من أصل 9 حالات وقعت في عام 2012، وتم البت في 5 حالات عن طريق الآليات التقليدية ( ) .

202 - ولم يتم الإبلاغ عن حالات إكراه على الزواج بين الضحية والمغتصب، أو تحديد المفتش العام للتعليم لذلك كإحدى آليات تسوية حالات العنف الجنسي ( ) .

• العقاب البدني

203 - يورد تقرير تحقيق المفتش العام للتعليم ما مجموعه 18 من حالات العنف البدني، بما في ذلك العقوبة البدنية التي ينزلها المعلمون في الفترة 2011-2012. وأبلغ عن 4 حالات للشرطة، في حين سويت 14 حالة دون تدخل خارجي. ومن بين 56 من حالات العنف البدني في المدارس، شملت 17 حالة طالباتٍ و 27 حالة طلا با ( ) . كما وقع عدد من حالات الاعتداء البدني من الطلاب أو أفراد أسرهم على المعلمين في المدارس. وانطوت هذه الحالات على طلاب عادة ما تعرضوا للعقاب البدني من معلميهم. وأبلغ عن وقوع 7 معلمين ضحايا للاعتداء البدني على أيدي طلاب ومجتمعات محلية في هذه الفترة ( ) .

204 - وشملت معظم حالات العقاب البدني في المدارس معلمين جددا لم يلتحقوا أبدا بالتدريب على مهارات التعليم الفني أو لا يتوفر لهم القدر الكافي من المعلومات الأساسية في مجال التعليم. ولا يتوفر لمعظم المعلمين الجدد أيضا المهارات اللازمة للتعامل مع مختلف أنماط سلوك الطلاب ( ) .

المادة 11: العمالة

الإطار القانوني

مبادئ عامة

205 - يكرس قانون العمل الذي صدر مؤخرا في شباط/فبراير 2012 ” مبدأ المساواة “ في المادة 6 (انظر المرفق) ( ) . ويشمل أيضا التمييز في مقر العمل والفرق في المعاملة على أساس نوع الجنس أو عوامل أخرى (الفقرة 2). وجدير بالملاحظة أنه تمشيا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111، فإن عبء الإثبات يقع على صاحب العمل ليبرهن على عدم وجود تمييز (بما في ذلك التمييز على أساس نوع الجنس). وتشجع الاتفاقية اعتماد تدابير خاصة مؤقتة من أجل تمتع الجميع (ذكورا وإناثا) التام بالحقوق المنصوص عليها في القانون (المادة 6) ( ) .

206 - ويشمل القانون (المادة 7) التحرش في العمل بكافة أنواعه بما في ذلك السلوك اللفظي أو غير اللفظي أو البدني فضلا عن جميع أشكال التحرش الجنسي ( ) .

207 - وتتطلع الحكومة أيضا، تمشيا مع التزامها بتعزيز المساواة الجنسانية في العمالة، إلى التصديق على الاتفاقيتين الدوليتين رقم 111 ورقم 100، بوصفهما مفتاحين للمساواة بين الجنسين في مقر العمل. ومن المتوقع أن ينظر فيهما مجلس الوزراء ثم يحيلهما إلى البرلمان الوطني من أجل التصديق الرسمي عليهما بحلول حزيران/يونيه 2013 ( ) .

الأحكام الاجتماعية

208 - في حين لا ينص قانون العمل على حد أدنى واضح للأجور، فإنه يدعو إلى التعويض العادل عن العمل (الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، المادة 38 (1)) ويحمي القانون هذا التعويض في الفقرات اللاحقة.

209 - وقد رُشحت لجنة فرعية تابعة لمجلس العمل الوطني، وهي اللجنة الوطنية للأجور الدنيا التي تتألف من وزارة الدولة لشؤون التدريب المهني والتوظيف، والوزارة السابقة للهياكل الأساسية، ووزارة الاقتصاد والتنمية (حُلت الآن)، والمجتمع المدني، ورجال الأعمال، ولجنة العمالة. واعتمد حد أدنى للأجور بموجب مرسوم بقانون بعد التشاور مع أرباب العمل والعمال والوكالات والسلطات المحلية والمجتمع المدني ( ) ، بما يعادل 115 دولارا في الشهر لأسبوع عمل مدته 40 ساعة.

210 - كما ينص القانون على الأحكام المتعلقة بحماية الوظيفة الإنجابية من قبيل إجازة الأمومة والأبوة، والإجازة من العمل ووقت العمل المرن لتقديم الرعاية قبل الولادة وللأمهات المرضعات، وإجازة ما قبل الولادة في حالة الإجازة الطبية الخطرة، والإجازة في حالة الإجهاض، وإجازة رعاية الطفل في حالات الطوارئ (المواد 59 و 60 و 62 و 64) وحماية صحة وسلامة الأمهات الحوامل والمرضعات، والحماية من الفصل التعسفي بسبب الأمومة (المادتان 63 و 65).

211 - ومع ذلك، فعلى الرغم من تمتع موظفي الخدمة المدنية بهذه المزايا في الوقت الحاضر من خلال النظام الأساسي للخدمة المدنية، لا يتمتع بها العاملون في القطاع الخاص على أساس منتظم نظرا لأن غالبيتهم يعملون في القطاع غير الرسمي، وبالتالي من غير المرجح أن يوفر جميع هذه المزايا للعمال.

النظام الأساسي للخدمة المدنية

212 - طرح تعديل النظام الأساسي للخدمة المدنية لعام 2009 وسائل جديدة للتوظيف عن طريق امتحانات الخدمة المدنية التي تحترم مبدأ عدم التمييز. وتجري المحافظة على مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي ( ) .

213 - وعقدت لجنة الخدمة العامة مؤتمرا وطنيا في تموز/يوليه 2012 بعنوان ” المرأة والخدمة العامة: الدور والتحديات “ للاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة. وقد جمع موظفي الخدمة المدنية معا لتبادل الخبرات والسبل الكفيلة لضمان المساواة في المعاملة والفرص بين الرجل والمرأة في الإدارة العامة. وفي هذه المناسبة، وجهت الدعوة إلى 7 موظفات عموميات من مختلف المؤسسات ومن ذوات الأقدمية المتباينة ليكن عضوات مشاركات في المناقشة وأتيحت لهن فرصة تقديم مقترحات من أجل تحسين الخدمة المدنية لتقديم خدمات أفضل للنساء.

آلية رصد الامتثال

214 - أنشأت الحكومة المفتشية العامة للعمالة في عام 2010 في إطار وزارة الدولة لشؤون التدريب المهني والتوظيف للاضطلاع بالمسؤولية عن تنظيم سوق العمل وتعزيز حقوق العاملين، وكذلك تحسين ظروف العمل وإنفاذ القانون. وتولي المفتشية اهتماما خاصا للفئات الضعيفة من العمال مثل النساء ( ) . وأجرت في أقل من سنتين 099 3 عملية تفتيش في مقار العمل، شملت 681 44 عاملا في مقاطعات البلد البالغة 13 مقاطعة ( ) .

215 - كما أنشئ بمرسوم قانون، في إطار مجلس العمالة الوطنية، مجلس العلاقات مع العمال (أو مجلس التحكيم المعني بالعمالة) المسؤول عن تلقي الشكاوى من العمال، والذي يسعى إلى تصحيح أي مخالفة لأحكام قانون العمالة الجديد.

رصد الخدمات العامة

216 - تضطلع لجنة الخدمة العامة بالمسؤولية عن استقبال أي حالة من حالات التمييز والتحقيق فيها وفقا للنظام الأساسي للخدمة المدنية. ويُعاقب على التمييز باعتباره جريمة تستوجب التأديب. ومنذ إنشاء لجنة الخدمة العامة في عام 2009، طُبقت أربع حالات إيقاف تأديبي على حالات تمييز أو تحرش جنسي ضد المرأة ( ) .

المرأة والمشاركة في القوة العاملة

217 - تؤدي المرأة دورا اقتصاديا هاما بصورة تقليدية، ويتجاوز ما تسهم به في عملية الإنتاج ما تشير إليه الإحصاءات، التي كثيرا ما لا تعكس سوى وظيفتها الرئيسية أو وظيفتها المدرة للدخل/للإنتاج.

218 - وتشير الدراسة الاستقصائية لقوة العمل لعام 2010 إلى زيادة معدلات البطالة بين النساء زيادة طفيفة فقط مقارنة بالرجال. ومعدلا البطالة منخفضان، بنسبة 4.6 في المائة للنساء و 3.1 في المائة للرجال. ومع ذلك، لا ينبغي، في ضوء تعريف العمل وطبيعته في تيمور - ليشتي، النظر إلى البطالة بوصفها مؤشرا رئيسيا. وبدلا من ذلك، ترتبط العمالة الناقصة والعمالة الهشة بصورة أكبر برصد المشاركة العادلة في سوق العمل. وتعد المشاركة في قوة العمل منخفضة، بالرغم من أن تعريف العمالة يتطلب فقط أن يعمل الشخص لساعة واحدة على الأقل كل أسبوع ليكون في عداد العاملين. ويشارك أقل من النصف (43 في المائة) من السكان في سن العمل (من 15 إلى 59 عاما) في قوة العمل (أي أنهم إما يعملون أو عاطلون عن العمل) مع وجود اختلافات كبيرة بين الجنسين (27 في المائة من النساء و 56 في المائة من الرجال) ( ) . (يرجى الرجوع إلى الجدول 6 الوارد في المرفق) .

219 - وكشفت الدراسة الاستقصائية لقوة العمل لعام 2010 عن أن العمالة الناقصة، وترمز إلى من يريدون زيادة ساعات العمل لقاء المزيد من الأجر، منخفضة جدا بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء. وتظهر الأضرار الواقعة على المرأة في قوة العمل بصورة أكثر وضوحا في معدل العمالة الهشة، مما يكشف عن نسبة 78 في المائة من النساء العاملات في وظائف هشة مقارنة بـ 66 في المائة من الرجال.

220 - وكان حوالي 57 في المائة (000 307 نسمة) من السكان في سن العمل غير نشطين اقتصاديا في عام 2010، مع تفاوت جنساني كبير (72 في المائة من النساء في سن العمل غير نشطين اقتصاديا مقابل 42 في المائة للرجال) ( ) . وتبلغ نسبة عمالة الذكور إلى عدد السكان أكثر من ضعف نسبة الإناث: أي 54 في المائة للذكور مقابل 26 في المائة للإناث ( ) .

العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة في قوة العمل

221 - تكشف الدراسة الاستقصائية أن الواجبات الأسرية تشكل أحد الأسباب الرئيسية لانعدام النشاط بين النساء. وأبدى أكثر من ثلث النساء (36 في المائة) أن هذا هو السبب في انعدام نشاطهن وذلك مقارنة بنسبة 7 في المائة فقط من الرجال ( ) . وكشف تعداد السكان لعام 2010 أيضا أن النساء بدون أطفال يرجح أن يشاركن بصورة أكبر في قوة العمل مقارنة بالنساء اللواتي لهن أطفال؛ وكلما ازداد عدد أطفال المرأة، قلت احتمالات نشاطها الاقتصادي. ومع ذلك، ما زال معدل مشاركة النساء بدون أطفال أقل بكثير من الرجال ( ) .

المستوى التعليمي للسكان العاملين

222 - يبدو أن مستوى التعليم لا يؤثر كثيرا على ما إذا كانت النساء أو الرجال ناشطين اقتصاديا. ووفقا لما جاء في الدراسة الاستقصائية لقوة العمل لعام 2010، تبلغ المشاركة في قوة العمل أعلى معدلاتها بين الرجال غير المتعلمين، نحو 40 في المائة من الرجال العاملين، ويلي ذلك من لم يتجاوزوا مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي (21 في المائة). ويلاحظ اتجاه مماثل بالنسبة للمرأة التي تحقق أعلى معدل مشاركة في قوة العمل بين النساء غير المتعلمات بنسبة 57.5 في المائة بين جميع النساء العاملات ( ) . ومع ذلك، يمكن للمرء أن يرى أن معظم الرجال والنساء يعملون في مهن لا تتطلب مهارة، أي لحسابهم الخاص أو كعاملين مساهمين من الأسرة، التي من غير المرجح أن تشترط الحصول على مؤهلات تعليمية.

223 - ومن ناحية أخرى، تتمتع النساء في مواقع صنع القرار بمستوى أعلى نسبيا من التعليم مقارنة بنظرائهن من الرجال، حيث استكمل ما يقرب من 80 في المائة من النساء مقابل 63 في المائة من الرجال التعليم الثانوي أو المدرسي أو الأعلى، وهذا يعني أن المرأة تحتاج مؤهلات أعلى لتشغل موقع صنع القرار نفسه. وعلى الرغم من ذلك، أظهرت نتائج التعداد أن حصة المرأة في بعض المناصب الرفيعة المستوى قد ازدادت زيادة ملحوظة في الفترة بين عامي 2004 و 2010، حيث زادت نسبة النساء في المناصب الرسمية الرفيعة من 13 في المائة إلى 35 في المائة ( ) .

الوضع في العمل

224 - يُصنف 000 72 فرد (نحو 78 في المائة من الذكور، و 22 في المائة من الإناث) كعمال بأجر مدفوع. وهذا النموذج الأكثر أمانا من العمل هو المعيار لنسبة 28 في المائة فقط من إجمالي قوة العمل و 19 في المائة من النساء العاملات. وتتواجد أكبر مجموعة من الموظفات في قطاع التعليم (أكثر من 30 في المائة من النساء العاملات و 18 في المائة من الرجال العاملين). ولا يوجد سوى 000 4 من أرباب العمل في تيمور - ليشتي، بمشاركة المرأة بما يعادل الربع، ويتواجدون جميعا تقريبا في القطاع الزراعي ( ) .

225 - وتشكل النساء العاملات لحسابهن الخاص نصيبا يبلغ نسبة 46 في المائة من النساء في قوة العمل. وتعمل معظمهن في الزراعة (44 في المائة) أو تجارة الجملة/التجزئة (44 في المائة) وتعمل بعضهن أيضا في قطاع الصناعة التحويلية (11 في المائة). ويعمل أفراد الأسرة المساهمون (29 في المائة من اليد العاملة) في القطاع الزراعي بشكل حصري تقريبا بالنسبة لكل من الرجل والمرأة، وتعمل البقية في المقام الأول في تجارة الجملة/التجزئة. ويعمل ثلث النساء في قوة العمل (32 في المائة) بوصفهن أفرادا مساهمين في الأسرة ( ) .

العمالة الهشة

226 - تُعرف العمالة الهشة بأنها ظروف العمل غير الآمن نسبيا التي من غير المحتمل أن تحظى بترتيبات عمل رسمية أو إمكانية الحصول على الاستحقاقات أو برامج الحماية الاجتماعية، وتتعرض على الأرجح لخطر آثار الدورات الاقتصادية (العاملون لحسابهم الخاص وأفراد الأسرة المساهمون عادة). ويبلغ معدل العمالة الهشة في تيمور - ليشتي 70 في المائة في جميع القطاعات. ويعمل ثلثا العاملين الذكور (66 في المائة) وثلاثة أرباع العاملات الإناث (78 في المائة) في وظائف هشة، وترتفع المعدلات بشكل خاص في قطاعات الزراعة وتجارة الجملة/التجزئة. ويعمل 50 في المائة من مجموع السكان العاملين في الزراعة أو الغابات أو صيد الأسماك، ويمكن اعتبارهم في صفوف العمالة الهشة (98 في المائة من مجموع العمالة في هذا القطاع). ومن نفس المنطلق، يمكن اعتبار 15 في المائة من مجموع السكان القادرين على العمل المشتغلين بتجارة الجملة أو التجزئة في صفوف العمالة الهشة (86 في المائة من مجموع العمالة في هذا القطاع - تقريبا نفس النسبة للرجال والنساء) ( ) .

227 - ويبلغ معدل العمالة الهشة الضعف في المناطق الريفية (81 في المائة) مقارنة بالمناطق الحضرية (42 في المائة)، وهو أعلى بكثير في كلا المجالين بالنسبة للمرأة عما هو بالنسبة للرجل.

القطاع غير الرسمي

228 - تشكل أنشطة القطاع غير الرسمي نسبة كبيرة من مجموع العمالة وتوليد الدخل في تيمور - ليشتي، بوصفها مجموعة فرعية من المؤسسات غير الاعتبارية التي تملكها الأسر المعيشية والتي لا تشكل كيانات قانونية مستقلة عن الأسر المعيشية أو أفراد الأسر المعيشية الذين يملكونها، والتي لا يتوفر بشأنها أي مجموعات كاملة من الحسابات (حسب تعريف منظمة العمل الدولية). وإذا نظرنا إلى القطاع الزراعي، سنجد أن معظم النساء والرجال يعملون في القطاع غير الرسمي، ولكن النساء يتركزن في مجالات توليد الدخل الأدنى لقوة العمل غير الرسمية. واستنادا إلى بيانات عام 2010، يبلغ معدل العمالة غير الرسمية الوطنية ما نسبته 17.8 في المائة (فيما يتعلق بالأنشطة غير الزراعية على النحو المحدد في الدراسة الاستقصائية لقوة العمل لعام 2010). ويزيد المعدل كثيرا بالنسبة للمرأة (26.5 في المائة) مقارنة بالرجل (13.5 في المائة) ( ) .

229 - وتعمل غالبية العمالة غير الرسمية في تجارة الجملة والتجزئة (75 في المائة) والصناعات التحويلية (11 في المائة) ويعمل ما تبقي في قطاعات التشييد والتعدين والنقل التي يهيمن عليها الذكور. ومعدل العمالة غير الرسمية أعلى في المناطق الحضرية (20 في المائة) عنها في المناطق الريفية (17 في المائة) وأعلى من ذلك بكثير بالنسبة للنساء (27،5 في المائة من مجموع السكان العاملات مقارنة بنسبة 13 في المائة من مجموع السكان العاملين) ( ) .

الأنشطة الثانوية

230 - يساهم أكثر من ثلث جميع النساء غير الناشطات اقتصاديا في المقام الأول مساهمة اقتصادية من نوع ما (42 في المائة). وتعمل غالبيتهن في أنشطة زراعة المحاصيل وتربية الماشية غير المدفوعة الأجر (29.5 في المائة) أو صناعة المنسوجات المحلية أو أغطية الموائد أو العقود (7.1 في المائة) ( ) . (يرجى الرجوع إلى المرفقات - الجدول 7) .

231 - ومن ناحية أخرى، لا يرجح كثيرا أن ينفق الرجال غير الناشطين اقتصاديا أي وقت في الاضطلاع بأي شكل من أشكال النشاط الاقتصادي. ولم يساهم إلا 23 في المائة من الرجال غير الناشطين في المقام الأول مساهمة اقتصادية. ومعظمهم يقومون بالزراعة غير المدفوعة الأجر (زراعة المحاصيل أو تربية الماشية) (17.8 في المائة) ( ) .

النساء في المناصب القيادية في إطار الإدارة العامة

232 - بلغت مشاركة المرأة في الخدمة المدنية في عام 2011 ما نسبته 29 في المائة. ومع ذلك، لا تزال النسبة المئوية للنساء في الأدوار الإدارية منخفضة جدا. وكانت نسبة النساء 15 في المائة على مستوى المدير و 17 في المائة على مستوى الرئيس ( ) .

233 - وتبذل الحكومة جهودا خاصة من أجل التحاق النساء بقوات الشرطة والدفاع الوطني في القطاع الأمني على وجه التحديد، وذلك تمشيا مع قرار مجلس الأمن 1325. وزاد عدد النساء من أقل من 100 امرأة في عام 2000 إلى 577 امرأة (20 في المائة) في الشرطة، و 8 في المائة من قوات الدفاع الوطنية في عام 2010. وتشغل حتى الآن ما نسبته 19 في المائة من الشرطيات منصب رئيس على كل من الصعيدين الوطني أو المحلي. وتشغل امرأة واحدة من بينهن منصب قائد شرطة في المقاطعات (وهو أعلى منصب في التسلسل الهرمي الشرطي على صعيد المقاطعات)، حيث عُينت في أيلول/سبتمبر 2010 لقيادة قوة قوامها 100 فرد. وفي مقر الشرطة، تشغل 4 نساء منصب رئيس إدارة، وتشغل امرأة منصب المدير العام لدى وزير الدولة لشؤون الأمن. وتشغل المرأة أيضا مناصب رئيسية داخل وزارة العدل، مثل مدير خدمات السجون ومدير مركز التدريب القانوني ( ) .

المرأة في مناصب صنع القرار في القطاع الخاص

234 - شغلت النساء، في عام 2010، ما يزيد قليلا على ثلث (35 في المائة) مناصب كبار المسؤولين. وفي حين لا تزال هذه النسبة بعيدة عن تحقيق توازن بنسبة 50/50 ، فهي تعد تحسنا ملحوظا من عام 2004، عندما لم تشغل سوى 13 في المائة من النساء المناصب الرسمية الرفيعة ( ) .

235 - ولا تزال النساء المشتغلات بالأعمال الحرة مقيدات بالالتزامات الأسرية والتقليدية، وبالإضافة إلى ذلك يخضعن لقيود بافتقارهن إلى إمكانية الحصول على القروض والتكنولوجيا ومهارات الأعمال التجارية. وتسود أشكال التمييز الأخرى، من قبيل ممارسات الميراث والعنف العائلي. وكثيرا ما تكون جهود التنمية مجزأة، وبالتالي لا تتناول بما فيه الكفاية المعوقات المتعددة الأبعاد التي تحول دون المشاركة النشطة للمرأة في الاقتصاد ( ) .

236 - ووفقا للدراسة الاستقصائية لقوة العمل لعام 2010 وكذلك التعداد السكاني لعام 2010، هناك تمييز مستمر في توظيف الأفراد وإدارتهم، ويلزم أن تكون المرأة أفضل تأهيلا من الرجل لتحصل على منصب رفيع المستوى. وحصل ما يقرب من 80 في المائة من النساء في مناصب صنع القرار على تعليم ثانوي أو أعلى، أو تعليم تقني أو مهني، في مقابل 63 في المائة من الرجال ( ) .

مبادرات الحكومة فيما يتعلق بالعمالة

البرنامج القطري لتوفير العمل اللائق

237 - يطرح البرنامج القطري لتوفير العمل اللائق الإطار الاستراتيجي الذي يحدد الأولويات البرنامجية الخمسية المشتركة لحكومة تيمور - ليشتي ومنظمة أرباب العمل ومنظمات العمال ومنظمة العمل الدولية وشركائها في التنمية. ويتناول على وجه التحديد الشواغل الأساسية لكل من القابلية للتوظيف وإيجاد فرص العمل. وعلى هذا النحو، مثلت أوجه التباين بين الجنسين إحدى الركائز الأربع الأساسية للبرنامج القطري لتوفير العمل اللائق في الفترة 2008-2013، وينفذ تعزيز المساواة بين الجنسين بوصفه موضوعا شاملا لعدة قطاعات ( ) .

الدعم الحكومي للمرأة في القطاع الخاص

238 - يضطلع معهد تنمية الأعمال التجارية، التابع لوزير الدولة الجديد لتعزيز القطاع الخاص، بالمسؤولية عن بناء قدرات السكان على إقامة النشاط التجاري وتعهده. وفي عام 2012، كان حوالي 49 في المائة من بين 953 عميلا من النساء واستفادوا من خدمات متنوعة من قبيل التدريب على التخطيط المالي والمساءلة ومراقبة المخزون وإدارة الشراء، وكذلك الدورات الإعلامية بشأن الأعمال التجارية وتقديم المشورة والمسابقات العامة ومطابقة الأعمال ( ) .

239 - ويضع معهد تنمية الأعمال التجارية حاليا استراتيجية وطنية وخطة عمل للشؤون الجنسانية والقطاع الخاص بمساعدة من منظمة العمل الدولية، بهدف تنفيذها في الفترة 2014-2017. والهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية هو تعزيز التعاون فيما بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل تنمية قطاع خاص يأخذ في الحسبان الاختلافات والشواغل الجنسانية، ويستجيب لاحتياجات أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.

240 - وتشمل الاستراتيجية وخطة العمل خمسة مجالات رئيسية تم تحديدها من خلال الاجتماعات والمشاورات التي أجريت مع أصحاب المصلحة الرئيسيين:

’1‘ تحسين الإطار المؤسسي والبيئة المواتية للأعمال التجارية ؛

’2‘ زيادة فرص الحصول على القروض والخدمات المالية ؛

’3‘ زيادة إمكانية الحصول على خدمات ومعلومات تطوير الأعمال التجارية ؛

’4‘ تعزيز فرص الوصول إلى الأسواق ؛

’5‘ زيادة إمكانية الوصول إلى الشبكات الرسمية للنساء المشتغلات بالأعمال الحرة ؛

صندوق التوظيف والتدريب المهني - التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني

241 - عملت الحكومة، من خلال أمانة الدولة لسياسات التدريب المهني والتوظيف وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، على تعزيز إنشاء صندوق التوظيف والتدريب المهني بموجب مرسوم بقانون. ويتمثل الغرض الرئيسي للصندوق في تنفيذ برامج تدريب موجهة إلى احتياجات السوق المحلية مثل برنامج القروض المتناهية الصغر وبرنامج حوافز التوظيف. وينص هذا المرسوم بقانون على التوازن بين الجنسين في تعيين أعضاء الهيئة المكلفة بإدارة الصندوق، وينص صراحة على عدم التمييز في برامجه ( ) .

242 - وفي عام 2009، تلقى 37 من مقدمي خدمات التدريب أموالا من صندوق التوظيف والتدريب المهني لدعم تنظيم دورات التدريب المهني الذي يتراوح بين التدريب غير النظامي على سبل كسب العيش والدورات التدريبية النظامية في المجالين التقني والمهني. وتلقى التدريب عدد من المتعلمين يقدر بـ  653 1  متعلما كان من بينهم 671 من الإناث (41 في المائة). وقدمت دورات تدريبية في ستة مجالات عامة هي: الإدارة والشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات؛ والضيافة والسياحة والبناء وميكانيكا السيارات؛ والزراعة والمنتجات المحلية؛ والثقافة والفنون؛ والحياكة. وكانت غالبية الدورات التدريبية التي اختارتها النساء في مجالات الإدارة، والشؤون المالية والحوسبة (40 في المائة). واستحوذ الذكور على الدورات التدريبية في البناء والميكانيكا إذ التحق بها 351 رجلا و 31 امرأة. وتساوت أعداد الملتحقين بدورات الضيافة والسياحة من الجنسين تقريبا (12 في المائة) ( ) .

243 - ويتضح من أرقام عام 2010 أن 48 في المائة من الإناث قمن بالتسجيل في مراكز التوظيف والإرشاد المهني ولكن لم يتمكن سوى 16 في المائة منهن من العثور على عمل بعد الانتهاء من التدريب ( ) .

المادة 12: الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة

البيانات المتعلقة بالصحة الإنجابية

244 - ما زالت تيمور - ليشتي تتسم بأحد أعلى معدلات الخصوبة في المنطقة إذ بلغ  5.7  مواليد لكل امرأة بحسب التسجيل في الاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام 2009-2010. ومن ناحية ثانية، يدل هذا الرقم على حدوث انخفاض كبير مقارنة بالمعدل السابق المسجل في الاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام 2003 والبالغ 7.8 مواليد لكل امرأة.

الوفيات النفاسية

245 - ما زال معدل الوفيات النفاسية في تيمور - ليشتي مرتفعا حيث بلغ 557 حالة وفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء أو حوالي 6 حالات وفاة لكل 000 1 مولود حي. ويكشف الاستقصاء الديمغرافي والصحي للفترة 2009-2010 أن امرأتين من بين كل خمس نساء (42 في المائة) تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما ممن توفين خلال السنوات السبع السابقة لهذا الاستقصاء قد وافتهما المنية من جراء الحمل أو لأسباب تتصل بالحمل. ومع ذلك، فبالرغم من أن التقديرات السابقة ليست قابلة للمقارنة المباشرة نتيجة لتفاوت النماذج المستخدمة، فإن ثمة اتجاها إيجابيا نجده عند مقارنة هذه التقديرات بالمعدلات المسجلة في عام 2001 والتي بلغت 880 660  حالة وفاة لكل 000 100  مولود حي. وما زال هناك طريق طويل ينبغي المضي فيه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتمثلة في 252 حالة وفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء بحلول عام 2015 ( ) .

246 - وحددت وزارة الصحة في خطتها الاستراتيجية للفترة 2011-2030 النتائج المتوقعة التالية: حصول 70 في المائة من النساء الحوامل على الرعاية السابقة للولادة والرعاية في فترة ما بعد الولادة أربع مرات على الأقل بحلول عام 2015؛ وتوفير المساعدة لـ 40 في المائة من الولادات التي تتم في المرافق الصحية بحلول عام 2015؛ وقيام جميع مراكز الصحة المجتمعية بتوفير خدمات رعاية التوليد الأساسية في الحالات الطارئة وقيام جميع المستشفيات بتوفير خدمات رعاية التوليد الشاملة في الحالات الطارئة مع إتاحة ما هو مناسب من الأفراد والمعدات؛ إجراء عمليات التحقيق في الوفيات النفاسية والوفيات في فترة ما حول الولادة في جميع حالات وفيات الأمهات في كافة المرافق؛ وتخفيض حالات الحمل بين المراهقات بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2015؛ ووقف معدلات الوفيات النفاسية بحلول عام 2015 ( ) .

الإجهاض

247 - في ما بين عامي 2011 و 2012، ظل عدد عمليات الإجهاض المبلغ عنها والتي أجريت في المراكز الصحية أو المستشفيات ثابتا نسبيا حيث بلغ عدد الحالات المبلغ عنها 035 1  حالة في عام 2011 (2.2 في المائة) و 972 حالة في عام 2012 (2.3 في المائة) ( ) (يرجى الرجوع إلى التقرير الخاص المتعلق بالتعليم والصحة لعام 2011 من أجل الاطلاع على التفاصيل القانونية بشأن الإجهاض) .

الرعاية السابقة للولادة

248 - حدث تحسن كبير في نسبة النساء اللائي يحصلن على رعاية سابقة للولادة من أحد أخصائي الرعاية الصحية المدربين (سواء كان طبيبا أو ممرضا أو قابلة). وعقب التحسن في إمكانية الوصول إلى المرافق الطبية ارتفعت نسبة الحوامل اللاتي يتلقين رعاية سابقة للولادة من 61 في المائة في الاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام 2003 إلى 86 في المائة في الاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام 2009-2010. وبالرغم من تزايد عدد النساء اللائي يتلقين الرعاية السابقة للولادة، يختلف المعدل بين المقاطعات إذ يبلغ أدنى معدل 71 في المائة من النساء في إرميرا ويبلغ أعلى معدل 96 في المائة في ديلي ( ) .

تقديم المساعدة في حالات الولادة

249 - بالرغم من الزيادة الكبيرة في الرعاية السابقة للولادة، فما زال انخفاض استخدام المساعدة الماهرة أثناء الولادة وخدمات الرعاية في فترة ما بعد الولادة. باعثا للقلق. ويفيد الاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام 2009- 2010 بأن نسبة 30 في المائة فقط من الولادات تتم بمساعدة أحد أخصائي الرعاية الصحية المهرة. وتكاد تحصل امرأة واحدة من بين كل امرأتين على المساعدة من أحد الأقارب أو أي شخص آخر (49 في المائة)، ويتم 18 في المائة من الولادات على يد قابلات تقليديات، في حين أن 3 في المائة من الولادات تتم دون أي نوع من أنواع المساعدة ( ) .

250 - ووفقا للتقارير الإحصائية السنوية الصادرة مؤخرا عن وزارة الصحة، تحسن معدل النساء اللائي يحصلن على مساعدة في حالات الولادة ممن تتوفر لهن المهارة بنسبة 8 في المائة في العامين الماضيين فبلغ المعدل الوطني 51 في المائة في عام 2011 ووصل إلى 59 في المائة في تقرير عام 2012 ( ) .

الرعاية بعد الولادة

251 - وفي مجال الرعاية بعد الولادة، ثمة اتجاه إيجابي في نسبة النساء اللائي يتلقين زيارات الرعاية في فترة ما بعد الولادة على يد أخصائي رعاية صحية مدربين، وفقا لإدارة الإحصاءات التابعة لوزارة الصحة. وفي الواقع ازدادت المعدلات الوطنية باطراد بنسبة 12.2 في المائة خلال أربع سنوات (34.5 في المائة في عام 2009 و 38.6 في المائة في عام 2010 و 41.7 في المائة في عام 2011 وأخيرا 46.7 في المائة في عام 2012 ) ( ) . ومع ذلك، لا تزال هناك أوجه تفاوت كبيرة بين مختلف المقاطعات داخل البلد، حيث يتلقى حوالي 20 في المائة من النساء في فترة النفاس زيارات في فترة ما بعد الوضع في بعض المقاطعات مثل أويكوسي وإينارو، إلى ما يزيد على 60 في المائة في بعض المناطق الأخرى مثل المناطق الريفية من باوكاو وفيكيكي ( ) .

برنامج تسجيل الحالة الصحية للأسر

252 - أنشئ برنامج تسجيل الحالة الصحية للأسر للمرة الأولى في عام 2008 لإضفاء طابع مؤسسي على عملية جمع البيانات الإحصائية الصحية. وتولى هذا البرنامج جمع بيانات عن الحالة الصحية الأساسية لأفراد الأسر، بما في ذلك تحصين أفراد الأسرة واستخدام وسائل تنظيم الأسرة والحصول على مياه نظيفة على مستوى القرى، من خلال المراكز الصحية والنقاط الصحية أو الخدمات الصحية المجتمعية المتكاملة بالتعاون مع زعماء القرى. ومع ذلك، لم تف هذه الآلية وجمع البيانات بتغطية الاحتياجات من الخدمات الصحية، وقد نقحت في عام 2012 ليتسنى تحسين عملية جمع البيانات وكفالة تحسين نوعية البيانات. وستوفر الآلية الجديدة قاعدة معارف متينة من أجل وضع سياسات بصورة أكثر فعالية وتنفيذ ورصد جميع جوانب صحة المرأة والأسرة، وفي حين أن تقرير وزارة الصحة الإحصائي السنوي لعام 2012 ما زال قيد الإعداد، يجري حاليا رصد 9 مقاطعات من بين 13 مقاطعة رصدا كاملا على أساس كل قرية على حدة من خلال البرنامج المنقح لتسجيل الحالة الصحية للأسر ( ) .

الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة للفترة 2011-2030

253 - وضعت الخطة الاستراتيجية الوطنية الأخيرة لقطاع الصحة للفترة 2011-2030 صحة الأم والطفل في مقدمة الأولويات العليا في برامج الصحة الوطنية. ووضعت الاستراتيجية مؤشرات رئيسية متنوعة وحددت النتائج المتوقعة التالية: حصول 70 في المائة من النساء الحوامل على الرعاية السابقة للولادة، والرعاية بعد الولادة أربع مرات على الأقل خلال كل فترة حمل بحلول عام 2015؛ وتوفير المساعدة لأكثر من 40 في المائة من الولادات في المرافق الصحية بحلول عام 2015؛ وخفض حالات الحمل بين المراهقات بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2015؛ ووقف معدل الوفيات النفاسية بحلول عام 2015؛ وقيام 100 في المائة من المستشفيات بتقديم خدمات جيدة النوعية في مجال طب الأطفال وخفض معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة من العمر إلى حد كبير.

الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية

254 - وضعت الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية في عام 2004 للفترة الممتدة حتى عام 2015، وتلتزم بالأهداف الإنمائية للألفية. وتمشيا مع السياسة العامة لوزارة الصحة، سيجري استعراض الاستراتيجية في نهاية الربع الأول من عام 2013 عن سنتي التنفيذ الأخيرتين ومن أجل التأكد من استمرارية جدواها فيما يتعلق بالأنظمة الداخلية لوزارة الصحة وإجراءات التخطيط وإحداث المزيد من التغييرات في تقديم الخدمات بوجه عام ( ) . وبعد التنقيح النهائي لل ا ستراتيجية، سوف تصبح استراتيجية لصحة الأمهات/والأطفال/ الأطفال حديثي الولادة، وسوف تنفذ بوصفها ” استراتيجية جامعة “ ( ) .

255 - وانبثقت عن الاستراتيجية الوطنية استراتيجية ” جعل الحمل أكثر أمانا “ ، التي يتمثل هدفها الرئيسي في كفالة الحمل والولادة المأمونين، من خلال توفير خدمات الرعاية الماهرة عالية الجودة وإتاحة الوصول إليها والاستفادة منها لجميع النساء وأطفالهن المولودين حديثا. وتتمثل العناصر الأساسية للرعاية الصحية الماهرة في وجود موظف رعاية صحية ماهر وفنيين رئيسيين آخرين من ذوي المهارات تدعمهم بيئة ملائمة مزودة بإمكانية الحصول على اللوازم الأساسية، والعقاقير وخدمات الطوارئ ذات الصلة.

تحسين الوعي وإمكانية الحصول على المساعدة الطبية

256 - في إطار توفير الرعاية الصحية الأولية، أنشئت في عام 2008 الخدمات الصحية المجتمعية المتكاملة لدعم المجتمعات المحلية النائية والمعزولة جغرافيا من خلال مجموعة من الخدمات الأساسية. وتعتبر الخدمات الصحية المجتمعية المتكاملة مكونا رئيسيا من مكونات الاستراتيجية لتحسين نوعية الرعاية الصحية الأولية وإمكانية الحصول عليها في 602 قرية. وهناك في الوقت الراهن، حوالي 477 مركزا لتوفير الخدمات الصحية المجتمعية المتكاملة وهي تعمل وفقا للمعايير المحددة لتسجيل الحالة الصحية للأسرة وتوفر تدخلات في مجالات صحة الأم والطفل والتغذية، وتوفر المساعدة الطبية والدوائية المباشرة وإجراءات تعزيز الصحة والتثقيف. وتوفر مراكز الخدمات الصحية المجتمعية المتكاملة خدمات متنقلة لمختلف المواقع في القرى بما في ذلك المدارس والأسواق ( ) . (للاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأن الخدمات الصحية المجتمعية المتكاملة يرجى الرجوع إلى التقرير الخاص، فرع الصحة الإنجابية).

257 - ومن خلال الخدمات الصحية المجتمعية المتكاملة زاد تقديم الخدمات الصحية المباشرة إلى المجتمعات المحلية. وحتى الآن يتم القيام بما يقارب 450 زيارة لأغراض التوعية كل شهر ( ) . وفي عام 2010، أسهمت الخدمات الصحية المجتمعية المتكاملة في ضمان حصول حوالي 000 550 شخص على مجموعة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك صحة الأم والطفل، والتدخلات التغذوية، وتسجيل الحالة الصحية للأسر والتثقيف بشأن تحسين الصحة وتوفير المساعدات الطبية والدوائية ( ) .

258 - وحتى الآن، قامت الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم المالي لتنفيذ الخدمات الصحية المجتمعية من قبل وزارة الصحة من خلال مشروع دعم الخطة الاستراتيجية لقطاع الصحة وأسند تنفيذها بعقود من الباطن إلى 5 منظمات غير حكومية - هي الصندوق الدولي للطفل؛ وتعاونية الإغاثة الأمريكية في كل مكان ومنظمة أطباء العالم وشبكة الصحة الدولية ومنظمة أوكسفام الدولية - لتقديم أنشطة محددة لأغراض إنجاز الخدمات وتحسين الصحة ومن ثم دعم تغطية الخدمات الصحية على نطاق أوسع في تيمور - ليشتي ( ) .

259 - وعلى صعيد المقاطعات الفرعية، توفر مراكز الصحة المجتمعية خدمات أعلى مستوى مما تقدمه النقاط الصحية، وتشمل مجموعة أوسع من الموظفين وتقدم خدمات العيادة المتنقلة والدعم الإداري والتقني إلى النقاط الصحية. وتوجد مراكز الصحة المجتمعية المجهزة في كل المقاطعات الفرعية وفقا لاحتياجات السكان، والمسافة التي تفصلها عن مرافق الإحالة الأكثر تقدما. وفي الفترة بين عامي 2007 و 2012، قامت وزارة الصحة ببناء 46 مركزا جديدا لرعاية الأمومة والرعاية الصحية تعمل على تحسين إمكانية الوصول للخدمات ونوعية خدمات صحة الأمهات والصحة الإنجابية وقامت بإصلاح 41 من المراكز و/النقاط الصحية الإضافية في جميع أنحاء المقاطعات الثلاث عشرة.

تعزيز قوة عمل القطاع الصحي

260 - أنشأت الحكومة مدرسة للتمريض والقبالة، تحت إشراف كلية الطب وعلوم الصحة التابعة للجامعة الوطنية لتيمور - ليشتي في عام 2008 ( ) .

261 - تخرج 400 من الطلبة التيموريين في عام 2012 كأطباء متخصصين عن طريق اتفاق تعاون مع حكومة كوبا وانضموا إلى الأطباء التيموريين الممارسين بالفعل البالغ عددهم 80 طبيبا والذين تخرجوا في العام الدراسي 2010/2011. ومن المتوقع أنه بحلول عام 2016 سيكون هناك أكثر من 000 1 من خريجي كليات الطب التيموريين يمارسون مهنة الطب في تيمور - ليشتي.

262 - وفي عام 2012، قبل تخرج هؤلاء الطلبة مباشرة ومع بذل جهود محددة الهدف في مجال التوظيف الخارجي والتدريب الداخلي، أضحى لدى تيمور - ليشتي 13 طبيبا متخصصا و 139 طبيبا ممارسا عاما و 271  1  ممرضا وممرضة ومساعديهم و 427 قابلة و 416 من التقنيين في مجال الصحة ( ) . ولذا، فحتى وإن كانت تيمور - ليشتي تعاني من نقص عام في الموارد البشرية في القطاع الصحي، فقد سارت قوة العمل في قطاع الصحة العامة في اتجاه إيجابي حيث ارتفع عدد الممارسين في مجال الرعاية الصحية من 387  1  ممارسا في عام 2008 إلى 266 2 في نهاية عام 2012 ( ) . ووفقا للتعداد السكاني لعام 2010، يكاد أن يكون هناك توازن بين الجنسين في قطاع مزاولي المهن الصحية في البلد (بنسبة 47 في المائة من النساء إلى 53 في المائة من الرجال) ويتمثل الهدف النهائي للحكومة في أن يكون هناك ما لا يقل عن طبيب واحد وممرضان وقابلتان وفني مختبرات في المركز الصحية في كل قرية لا يقل عدد سكانها عن 000 1 نسمة ( ) .

صحة الطفل

263 - أسهمت التحسينات في تقديم الخدمات المتعلقة بصحة الأ م في الانخفاض الكبير في معدل وفيات الرضع والأطفا ل: فبلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 64 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي في الفترة 2005-2009. وتحدث أغلب وفيات الأطفال دون سن الخامس ة من العمر (70 في المائة) خلال السنة الأولى من حياة الولي د؛ ويبلغ معدل وفيات الرضع 45 وفاة لكل 000 1 مولود حي ( ) .

264 - وتبين المقارنة بين نتائج الاستقصاء الديمغرافي والصحي لكل من عامي 2009 و 2013 تحسنا ملحوظا (23 في المائة) في معدّل بقاء الطفل، مع انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من العمر من 83 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي أثناء الفترة 1999-2003 إلى 64 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي في الفترة 2005-2009. ويُعزى ذلك أساسا إلى انخفاض معدل وفيات الأطفال من 60 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي في الفترة 1999-2003 إلى 45 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي في الفترة 2005-2009 ( ) . ولذا، فإن تيمور - ليشتي على المسار الصحيح لتخفيض معدل وفيات الرضع والأطفا ل دون سن الخامسة من أجل بلوغ الهدف 4 من الأهداف الإنمائية للألفية، ألا وهو خفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة الثلثين بحلول عام 2015 ( ) .

تنظيم الأسرة

265 - على نحو ما يشير إليه انخفاض معدلات الخصوبة وتوضحه البيانات المتعلقة باستخدام وسائل منع الحمل، حدث تطور إيجابي في استخدام هذه الوسائل من قِبَل النساء المتزوجات حاليا منذ عام 2002. وتضاعف استخدام الوسائل الحديثة خلال السنوات الخمس بين عامي 2002 و 2007، وزادت بنسبة تقارب 50 في المائة في الفترة بين عامي 2007 و 2010. وأسهمت الزيادة في استخدام الوسائل الحديثة في زيادة بمعدل ثلاثة أضعا ف في الاستخدام الكلي لوسائل منع الحم ل، من نسبة 7 في المائة إلى 21 في المائة من النساء المتزوجات حاليا، في غضون ما بين 7 و 8 سنوات ( ) .

266 - ووفقا للاستقصاء الديمغرافي والصحي للفترة 2009-2010، تستخدم واحدة من كل خمس (22 في المائة) نساء متزوجات حاليا وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة، بينهن 21 في المائة يستخدمن وسيلة حديثة لمنع الحمل. ووسائل منع الحمل عن طريق الحق ن هي الأكثر شعبية إلى حد بعيد من بين الوسائل الحديثة لمنع الحمل، ويستخدمها 16 في المائة من النساء المتزوجات حاليا.

267 - وتبين أحدث بيانات وزارة الصحة بالفعل اتجاها إيجابيا طفيفا حيث استخدم 26 في المائة من النساء وسائل تنظيم الأسرة في عامي 2011 و 2012 مقارنة بنسبة 20 في المائة في عام 2010 ( ) . وهنا مرة أخرى، توجد اختلافات كبيرة بين المقاطعات. ووفقا لوزارة الصحة، ترتفع نسبة النساء اللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة إلى 70 في المائة في بعض المقاطعات مثل مانوفاه ي (وهي منطقة ريفية في أغلبها)، بينما ينخفض المعدل إلى 13 في المائة في مقاطعات مثل آيلي و وديلي (أكثر مناطق البلد حضرية).

268 - وقد يُعزى ذلك إلى كون جمع البيانات لا يزال في مرحلة التحسين، وأن جمع البيانات بشأن تنظيم الأسرة لم يبدأ إلا في عام 2010. وسوف يسهم تحسُّن برنامج السجل الصحي العائلي منذ عام 2012 في توفير قاعدة معرفة أكثر موثوقية في المستقبل.

269 - ولا تزال هناك ثغرات يتعين سدها إذ يكشف الاستقصاء الديمغرافي والصحي للفترة 2009-2010 أن الطلب على تنظيم الأسرة قد نما بأسرع من إمكانية توفير الخدمات. ولم يُبلغ سوى 42 في المائة من النساء المتزوجات حاليا عن تلبية احتياجاتهن المتعلقة بتنظيم الأسر ة، سواء ما يتعلق ب المباعدة بين الولاد ات أو تحديد الإنجا ب ( ) . (للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى التقرير المحدَّد عن التعليم والصحة) .

برامج التثقيف الجنسي

270 - أعدت وزارة التعليم مقررا دراسيا ل لصحة الإنجابية للمراهقين في ا لصفوف الدراسية من السابع إلى الثاني عشر، ويشمل السلوك في العلاقات والمسائل المتعلقة بالعنف الجنساني والعنف العائلي. وأُعد تدريب تكميلي للمعلمين بشأن المقرر الدراسي للصحة الإنجابية للمراهقين وجُرِّب في 10 مدارس في تيمور - ليشتي في 8 مقاطعات ( آيلي و، وآينارو ، وباوكا و، و بوبونارو ، وديلي، وإرميرا، وماناتوتو، و أوكيسي ) ( ) . (للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى التقرير المحدَّد عن التعليم والصحة) .

271 - و يرجى الرجوع إلى التقرير المحدَّد عن التعليم والصحة، للحصول على معلومات بشأن برنامج الاتصال لتغيير السلو ك، خصوصا فيما يتعلق بالتدخلات التي تستهدف الرجال والنساء والشباب في سن الإنجاب (15-49 سنة من العمر) من خلال حملات التوعية بغرض إيجاد الطلب على جميع خدمات ومعلومات الصحة الإنجابية.

الصحة العقلية

272 - تتوفر الآن بيانات عن حالات الأمراض العقلية التي جرى التعرف عليها منذ التحسينات في جمع البيانات وإدارة الإحصاءات في وزارة الصحة بين عامي 2008 و 2012. وتبين هذه الأرقام التي أصدرتها إدارة الصحة العقلية أن المرض العقلي الأكثر شيوعا في تيمور - ليشتي هو الذهان الحاد، حيث بلغ عدد الحالات نحو 450 حالة في عام 2012. وانفصام الشخصية هو ثاني أكثر الأمراض شيوعا في ظل وجود 350 حالة من الإناث، يليه مرض الاكتئاب (نحو 150 حالة من الإناث) والعصاب الاكتئابي (60 حالة من الإناث) والحصر النفسي (أقل من 50 حالة من الإناث). وعموما، تشير البيانات إلى أن الأرجح أن يكون المرضى العقلي و ن من الإناث: فحوالي 55 في المائة من المرضى العقليين من الإناث. ويكون الفرق الأكبر بين الذكور والإناث في حالات مرض الاكتئاب ( ) .

المادة 13: الفوائد الاقتصادية والاجتماعية

273 - يُقدَّر أن انتشار الفقر في تيمور - ليشتي قد انخفض بنسبة 9 في المائة، من 49.9 في المائة في عام 2007 إلى 41 في المائة في عام 2009 وفقا للبنك الدولي ( ) . وقد بدأت جهود الإسراع من قِبَل الحكومة بدعم من شركاء التنمية. ويتمثل أحد مجالات التركيز الرئيسية في تنمية الاقتصاد غير النفطي، وتحديدا الاقتصاد الريفي الذي يعيل نحو 70 في المائة من سكان البلد. وتواجه النساء وسكان الريف والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة تحديات خاصة في المشاركة الكاملة في التنمية الاقتصادية.

274 - وتزيد الحكومة تدريجيا قدرتها على إمداد سكانها بالخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك الضمان الاجتماعي. وتؤكد الخطة الإنمائية الاستراتيجية للفترة 2011-2030 مجددا الالتزام بتخفيف الفقر المدقع وبناء القدرات البشرية وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية ( ) .

الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة

275 - اعتمدت الحكومة المرسوم بقانون رقم 19/2008 بشأن دعم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، الذي نفذته الإدارة الوطنية للضمان الاجتماعي في إطار وزارة التضامن الاجتماعي.

الرعاية لكبار السن

276 - حدَّد تعداد عام 2010 عدد الأشخاص البالغ عمرهم 60 عاما أو أكثر في تيمور - ليشتي بأنهم 500 87 شخص، أكثر من نصفهم بقليل، أي 000 45، من النساء ( ) . ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، استفاد نحو 000 85 شخص من المعاش التقاعدي لكبار السن في عام 2011، من بينهم نحو 000 45 امرأة. ولذا، فإن جميع كبار السن الذين حددهم التعداد تقريبا، من نساء ورجال، قد استفادوا من معاشات التقاعد ( ) .

277 - ولا يسكن سوى 11 في المائة من المستفيدين في با و كاو وديلي ، المقاطعتين الأكثر حضرية في البلد، وتضمان 23 في المائة من كبار السن (60 عاما أو أكثر). ويشير ذلك إلى أن كبار السن الريفيين هم الذين يستفيدون أساسا من هذا المعاش التقاعدي. ويؤدي اعتماد عملية تسجيل شاملة تشارك فيها وزارة إدارة شؤون الدولة، والمديرية الوطنية للإحصاءات، و الأمانة التقنية لإدارة الانتخابات ، في 13 مقاطعة في البلد إلى تجنب أخطاء الاستبعاد والتكرار في تقديم الحماية الاجتماعية ( ) .

الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة

278 - وفقا لتعداد عام 2010، يوجد 243 48 شخصا من ذوي الإعاقة يمثلون نحو 4.5 في المائة من مجموع السكان. ومن بين هؤلاء، يوجد نحو 27.5 في المائة من ذوي الإعاقة العقلية، و 61 في المائة من ذوي الإعاقة البصرية، و 42.5 في المائة من ذوي الإعاقة الحركية، و 36 في المائة ممن لديهم مشكلة في السمع (الشخص الواحد قد يعاني من عدة إعاقات) ( ) .

279 - وقدمت وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2011 المساعدة لنحو 800 4 شخص من ذوي الإعاقة (نحو 44 في المائة منهم من النساء)، من خلال برنامج منح. ولكن في ضوء الإحصاءات أعلاه، فإن الحكومة غير قادرة على تقديم المساعدة إلا لحوالي 10 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة في البلد ( ) .

الضمان الاجتماعي والدخول التقاعدية

280 - يلتزم برنامج الحكومة الدستورية الخامسة بمواءمة النظام الانتقالي الراهن للضمان الاجتماعي بحيث يصير نظاما دائما يكفل الاحتياجات الأساسية في مجال الضمان الاجتماعي للموظفين وأفراد أسرهم المعالين. وسوف يتم توسيع هذا النظام لكي يصبح نظام اشتراكات شامل للضمان الاجتماعي، بما يكفل حصول جميع العاملين وأفراد أسرهم المعالين - في القطاعين العام والخاص - على معاش تقاعد في حالة التقاعد أو الإعاقة أو الوفاة ( ) .

برامج التحويلات النقدية

الرعاية ل لأسر المعيشية التي تعيلها نساء

281 - بدأ أول برنامج ل لتحويل النقدي المشروط في تيمور - ليشتي، المعروف باسم ” محفظة الأم “ (Bolsa da Mãe) في أوائل عام 2008، وكان مصمما بحيث يعالج الصلة بين الأسر المعيشية الضعيفة التي تع ي لها إناث من جهة وافتقار أطفالها إلى التحصيل التعليمي من جهة أخرى، وذلك كجزء من ” سياسة العمل الاجتماعي “ . وفي عام 2008، تمت تجربة البرنامج في جميع المقاطعات الفرعية الخمس والستين، وصولا إلى 051 7 من النساء اللاتي يعلن أسرا معيشية واليتامى. وتنطبق الحصص على جميع مستويات الدراسة من المدارس الابتدائية إلى الجامعات، حيث تتراوح المدفوعات بين 40 و 360 دولارا من دولارات الولايات المتحدة سنويا. وجرى تحديد أغلب الأسر المعيشية الضعيفة بأنها أسر تعيلها نساء (كان 90 في المائة من معيلي الأسر المعيشية من النساء في الفترة 2011/2012).

282 - ويستمر تمويل البرنامج من خلال مخصصات ميزانية الدولة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث زادت المخصصات من 750 663 دولارا في عام 2008 إلى 000 520 2 دولار في عام 2012 (5 في المائة للتكاليف التشغيلية)، ويجري حاليا تنفيذ البرنامج في مقاطعات البلد البالغ عددها 13 مقاطعة لصالح نحو 000 14 من المستفيدين الذين حددتهم الوزارة كأسر فقيرة تعيلها نساء.

283 - وأعيد توجيه البرنامج في عام 2011 للتركيز على تحقيق الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية للألفية - توفير التعليم الابتدائي للجميع، الأمر الذي قاد إلى إزالة فئات التعليم العالي. وأصدر البرلمان المرسوم بقانون المتعلق ببرنامج ” محفظة الأم “ في شباط/فبراير 2012 لكي يعكس بدقة المعيار الجديد للبرنامج وسياساته الموضوعة من أجل تحقيق الأهداف المتمثلة في دعم الأسر الضعيفة التي تعيلها نساء في التعليم الابتدائي وتحصين أطفالها. ولكن تبيَّن أثناء العملية التشاورية المتصلة بهذا التقرير أن معايير تحديد المستفيدين لا تزال غير واضحة وتحتاج إلى توضيح.

284 - وأخيرا، كشف استقصاء الحماية الاجتماعية لعام 2011 الصادر عن البنك الدولي أن 96 في المائة من المستفيدين من هذا البرنامج، منذ بداية تنفيذه، استخدموا المنحة في شراء مستلزمات تعليمية لأبنائهم. (ارجع إلى المرفقات - الجدول 8).

برامج التحويلات النقدية الأخرى

285 - شارك عدد من المؤسسات الحكومية، من بينها وزارة الزراعة ومصايد الأسماك، و و زارة التنمية الاقتصادية ( ) ، وأمانة الدولة لسياسة التدريب المهني والتثقيف، وأمانة الدولة لتعزيز المساواة، في التمكين الاقتصادي للنساء من خلال برامج التحويل النقدي التي تستهدف النساء. وفي وقت إعداد التقرير، كان برنامج التحويلات العامة التابع لأمانة الدولة لتعزيز المساواة وبرنامج محفظة الأم هما البرنامجان الوحيدان الجاريان.

286 - ودعمت أمانة الدولة لتعزيز المساواة المجموعات النسائية في بدء أعمال تجارية صغيرة منذ عام 2008 من خلال برنامج للتحويل النقدي. وفي البداية، نظم القليل من التدريب والإرشاد بشأن التسويق للفئات المستهدفة المتلقية للتحويلات النقدية، وتبيَّن أن ذلك غير كافٍ للتمكين الاقتصادي. ولاحقا، دخل برنامج التحويلات النقدية في شراكة مع معهد دعم تطوير الأعمال التجارية، ووزارة التنمية الاقتصادية، وأمانة الدولة لسياسة التدريب المهني والتثقيف، من أجل تشجيع المنتجات الزراعية للمجموعات النسائية.

287 - ووصل المبلغ الإجمالي الممنوح حتى عام 2011، في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للمرأ ة، 967 349 دولارا من دولارات الولايات المتحدة، موزعة على 162 مجموعة نسائية في 13 مقاطعة و 48 مقاطعة فرعية و 103 قرى. ومُنح ما متوسطه 160 2 دولارا لكل مجموعة من النساء. وبالرغم من أن ديلي اجتذبت 34 في المائة من المبلغ الإجمالي، فقد خُصصت غالبية المنح للمجموعات في المناطق الريفية. وحافظت في المائة من المجموعات (بين عامي 2008 و 2010) على استمرار أنشطتها ( ) .

الحصول على تسهيلات ائتمانية

288 - يمثل الحصول على ائتمان مشكلة للأعمال التجارية الصغيرة والأفراد في تيمور - ليشتي، خصوصا أولئك الذين يسكنون في المناطق الريفية. بيد أن القطاع آخذ في التطور حاليا، ومن أجل معالجة هذه المسألة، قامت الحكومة بإدراج ما يلي كأهداف للسنة الختامية لتنفيذ خطة الأولويات الوطنية (2011) للتنمية الريفية: زيادة تنويع المنتجات والخدمات المالية المتاحة للتمويل البالغ الصغر؛ وحصول 000 10 عميل إضافي يكون ما لا يقل عن 50 في المائة منهم من النساء على خدمات التمويل البالغ الصغر ( ) .

289 - وبعد انتهاء برنامج الأولويات الوطنية، وفقا للخطة الإنمائية الاستراتيجية للفترة 2011-2030، تواصل الحكومة تنمية الأسواق المالية المحلية، بما في ذلك الإقراض المصرفي التجاري. وتعمل الحكومة أيضا على نشر التمويل البالغ الصغر بجميع أنواعه، بما في ذلك حسابات الادخار والإقراض البالغ الصغر ( ) .

290 - وفي هذا الصدد، قامت الحكومة في عام 2012 بتحويل معهد تيمور - ليشتي للتمويل البالغ الصغر المنشأ في عام 2001 إلى البنك التجاري الوطني لتيمور - ليشتي، الذي يضم فروعا في جميع المقاطعات ويصل إلى المقاطعات الفرعية عن طريق المركبات المصرفية المتنقلة. وتتوقع الحكومة منح خطوط ائتمان كوسيلة لتخليف حدة الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية، خصوصا في المناطق الريفية ( ) . ومن أجل تيسير الحصول على الائتمان والخدمات المصرفية لجميع الأشخاص، لا سيما النساء، يوفر البنك الخدمات للأفراد وللشركات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة ( ) .

الشراكة مع مؤسسات التمويل البالغ الصغر المتخصصة

291 - يتكون القطاع من منظمتين غير حكوميتين متخصصتين: هما منظمة موريس راسيكMoris Rasik- كبرى مؤسسات التمويل البالغ الصغر في البلد والمؤسسة الرائدة في مجال التمويل البالغ الصغر لأغراض الحد من الفقر، وهي تعمل فقط في المناطق الريفية وتكاد لا تُقرض سوى النساء - ومنظمة توبا ري ميتينTuba Rai Metin- المكرسة لبرامج التمويل البالغ الصغر للنساء في ديلي وفي المقاطعات الشرقية. وثمة العديد من الاتحادات الائتمانية أيضا وعدد من برامج التمويل البالغ الصغر؛ وتتمتع هذه المنظمات بعضوية جمعية التمويل البالغ الصغر في تيمور - ليشتي.

292 - ويقوم مشروع ” التمويل الشامل للاقتصاد الناقص الخدمات “ ، الذي تنفذه الحكومة من خلال وزارة التنمية الاقتصادية السابقة (تنفذه الآن وزارة التجارة والصناعة والبيئة)، بالشراكة مع شركائها التنفيذيين المتمثلين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشعبة آسيا والمحيط الهادئ والوكالة الأسترالية للتنمية الدولية ، بتعزيز قدرة مؤسسات التمويل البالغ الصغر. ويسعى البرنامج إلى بناء قطاع مالي شامل يتمثل هدفه الإجمالي في زيادة حصول كل رجل وامرأة، بشكل مستدام، على نطاق من الخدمات المالية مثل المدخرات، والقروض، وخدمات التحويلات المالية، والتأمين لصالح الفقراء ومحدودي الدخل.

293 - وتجاوز نطاق برنامج ” التمويل الشامل للاقتصاد الناقص الخدمات “ ، الذي نفذه كل من Moris Rasik و Tuba Rai Metinوالبنك التجاري الوطني لتيمور - ليشتي، أهدافه بشكل كبير، حيث بلغ عدد عملائه النشطين 696 141 عميلا بنهاية عام 2012، مقارنة بـ 929 32 عميلا للفترة نفسها في عام 2008. وبالرغم من أن الغالبية الكبرى من المستفيدين من خدمات البنك هي بوضوح من النساء، فإنه لا توجد بعد بيانات مصنفة حسب نوع الجنس. وتبين البيانات المصنفة حسب نوع الجنس الخاصة بمنظمتي Moris Rasik و Tuba Rai Metinأن 90.2 في المائة من المستفيدين نساء ( ) .

التأمين البالغ الصغر

٢٩٤ - يعمل برنامج INFUSEأيضا على تيسير الشراكات بين مؤسسات - توبا ري ميتين وموريس راسيك - للتمويل البالغ الصغر وهيئة التأمين الوطنية في تيمور - ليشتي من أجل إيجاد مجموعة من منتجات التأمين البالغ الصغر الخاضعة للقوانين. ولا تزال منتجات التأمين البالغ الصغر هذه في مراحل مبكرة من التطور، إلا أن لديها إمكانات ضخمة لتحسين الاستقرار المالي للكثير من التيموريين وهي بالفعل ذات دور فعال لـ 000 9 امرأة من صاحبات الأعمال التجارية الصغيرة في جميع أنحاء البلاد في كانون الثاني/ يناير 2013 ( ) .

٢٩٥ - والمنتجان الأوليان من منتجات التأمين التي جرى تطويرها هما منتجان إلزاميان لصرف قروض جديدة وتوفير تغطية للنساء وأزواجهن. ويمكن سداد المدفوعات إذا توفيت العميلة أو زوجها. وإذا توفيت المقترضة، يتم إلغاء القرض المتبقي وتحصل أسرتها على مبلغ مسدد على أساس المبلغ الأولي المقترض، بحد أدنى 500 دولار. وإذا توفي زوج المقترضة، تحصل الأسرة على نصف المبلغ المقترض. وقد أتيحت هذه الخدمة كي تحسن بشكل خاص من نوعية الحياة للأرامل واليتامى والمعوزين ( ) .

٢٩٦ - ولوحظ أن العديد من النساء المقترضات يساورهن القلق من أن يستخدم الأزواج الباقون على قيد الحياة المبلغ المدفوع للزواج من جديد بدلا من توفير الرعاية للأطفال، ولذلك يفضلن عدم إدراج أزواجهن كمستفيدين. ولتحسين قيمة المنتجات الجديدة، أدرجت هذه المعلومات المستقاة في المنتجات التجريبية ( ) .

المادة 14: المرأة الريفية

٢٩٧ - وفقا للتعداد السكاني لعام 2010، فإن تيمور - ليشتي بها بالكاد ما يزيد على 1.06 مليون شخص (50.9 في المائة من الرجال/49.1 في المائة من النساء؛ وتبلغ النسبة بين الجنسين 102.99). وتعيش الأغلبية الساحقة (71 في المائة) من السكان في المناطق الريفية (ينطبق نفس التصنيف بالتحديد في ما بين المرأة الحضرية والمرأة الريفية - تبلغ نسبة المرأة الريفية 71 في المائة) ( ) .

السياسات والتشريعات

٢٩٨ - صدقت الحكومة الدستورية الرابعة على المرسوم بقانون رقم 26/2011 المتعلق بالتنمية المستدامة في المناطق الريفية، الذي أنشئت بموجبه لجنة مشتركة بين الوزارات من أجل التنمية الريفية برئاسة وزير الاقتصاد والتنمية. وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه اللجنة في الوقوف على أولويات التنمية الريفية، وتحديد مدى مناسبة التنسيق المشترك بين الوزارات لتحديد المشاريع وتنفيذها واستكمالها، وإرساء سبل التنسيق والتحقق، في إطار الشراكة من أجل التنمية. وتتولى اللجنة المسؤولية أيضا عن إدراج البيانات المجمعة المفصلة حسب نوع الجنس، ورصد المساواة بين الجنسين على أعلى مستوى إطاري، ضمن الإطار الاستراتيجي للتنمية الريفية للفترة 2010-2020 ( ) . إلا أن حل وزارة الاقتصاد والتنمية أدى إلى وجود فراغ في القيادة والمسؤوليات. وتجري إعادة تنشيط هذه اللجنة، في الحكومة الدستورية الخامسة، تحت إشراف نائب رئيس الوزراء، وبمشاركة العديد من الوزارات ذات الصلة، ولا سيما وزارة إدارة شؤون الدولة، ووزارة المالية و وزارة الزراعة ومصائد الأسماك ، ووزارة الأشغال العامة ( ) .

٢٩٩ - وفي ما يتعلق بإمكانية حصول المجتمعات الريفية على المياه، يجري حاليا وضع سياسة وطنية للموارد المائية، وهي الآن بصدد إعادة الانخراط داخل المديرية الوطنية للمياه في إطار وزارة الأشغال العامة . وبرنامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المجتمعات المحلية (بيسيك) ’ Bee, Saneamentu no Ijiene iha Komunidade ‘ بدعم من الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية، وهو يقوم حاليا بمساعدة حكومة تيمور - ليشتي في صياغة القانون. ومن المتوقع أن يسن القانون في البرلمان الوطني بحلول نهاية عام 2013 ( ) .

٣٠٠ - ويضمن المرسوم بقانون رقم 4/2004 بشأن استهلاك المياه النظيفة وإدارة النفايات (شاركت وزارة الدولة المعنية بالنهوض بالمساواة بين الجنسين في الفريق العامل المعني به من أجل صياغة مشروع القانون) وجود منظومة لشبكة المياه في المناطق الريفية والحضرية، بما في ذلك وجود مرافق نظيفة، ويضمن لجميع النساء - لا سيما الريفيات - إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي الجيدة ( ) . وتبعا لإسهامات وزارة الدولة المعنية بالنهوض بالمساواة بين الجنسين في وضع السياسات المائية وسياسة الصرف الصحي في الفترة 2010-2011، وتعزز السياسة المائية الدور القيادي للمرأة الريفية في اللجان المجتمعية لإدارة المياه مع تحديد حصة لهن لا تقل عن 30 في المائة ونسبة موصى بها قدرها 50 في المائة، فضلا عن إسناد أدوار تقنية وإدارية إلى النساء. وتعزز سياسة الصرف الصحي من إمكانية حصول الجميع على الخدمات، بما في ذلك المراحيض العامة المنفصلة للرجال والنساء والمراعية لجوانب النظافة الصحية المتعلقة بالطمث، لا سيما في المدارس ( ) .

٣٠١ - ويشكل أثر عدم التيقن فيما يتعلق بملكية الأراضي والممتلكات مسألة حساسة وقد أصبح في كثير من الأحيان مصدرا للنزاع فيما بين التيموريين ( ) . ولا يزال قانون الأراضي (المسمى رسميا النظام الخاص لتعريف ملكية الممتلكات العقارية) معلقا منذ عام 2008، وجرى تنقيحه بشكل واسع النطاق في الفترة شباط/فبراير - نيسان/أبريل 2013 مع إنشاء فريق عامل فرعي معني بنوع الجنس وبقانون الأراضي. وركزت الإسهامات على كفالة مشاركة المرأة أثناء المشاورات المتعلقة بالمسح العقاري، مع التشجيع على إصدار سندات ملكية الأراضي باسم كل من الزوجين، والتساوي في التعويضات التي يتم تلقيها/الوصول إليها، والحصول على حماية خاصة أثناء عمليات نزع الملكية. وقد أعيد تقديم القانون الآن إلى وزير العدل، وهو في انتظار موافقة مجلس الوزراء.

أولويات واستراتيجيات التنمية الريفية

٣٠٢ - تضطلع المرأة الريفية بدور بالغ الأهمية في التنمية الاقتصادية لتيمور - ليشتي، وذلك في الغالب عن طريق القطاع الزراعي. ومن أجل التوصل إلى تقييم أفضل لاحتياجات وأولويات المرأة الريفية، والنظر في مشاركة المرأة في البرامج الزراعية في المستقبل، بدأت وزارة الزراعة ومصائد الأسماك خلال عام 2008 في صياغة سياسة زراعية مراعية للاعتبارات الجنسانية. وجرى وضع السياسة الجنسانية بالتشاور مع النساء العاملات في الزراعة، وفي مجال الإرشاد الزراعي، والمنظمات النسائية، فضلا عن الجهات المعنية الأخرى. وطرحت على لجنة صياغة السياسة الجنسانية، الآراء التي أعرب عنها في حلقات العمل التشاورية، وهي الآن في المراحل النهائية ( ) .

الأمن الغذائي للمرأة في المناطق الريفية

٣٠٣ - لا يزال انعدام الأمن الغذائي يمثل تحديا في تيمور - ليشتي، ولا سيما بالنسبة للأطفال والنساء في المناطق الريفية. ووفقا لما ورد في الاستقصاء الديمغرافي والصحي للفترة 2009-2010، جرى التوصل إلى أن 27 في المائة من النساء يقل مؤشر كتلة الجسم لديهن عن 18.5 مما يشير إلى أن سوء التغذية بين النساء باعث على القلق بشكل خطير في مجال الصحة العامة. ومع ذلك، فقد لوحظ اتجاه إيجابي في الحالة التغذوية للمرأة مع انخفاض النسبة المئوية للنساء التي يقل مؤشر كتلة الجسم لديهن عن 18.5، حيث كانت النسبة 38 في المائة في الاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام 2003 وبلغت 27 في المائة في الفترة 2009-2010 ( ) .

٣٠٤ - و النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاما أكثر عرضة لسوء التغذية (33 في المائة) من النساء في المجموعات العمرية الأخرى. والنساء في المناطق الريفية أكثر عرضة لأن يكون مؤشر كتلة الجسم لديهن أقل من 18.5 (28 في المائة) عن النساء في المناطق الحضرية (24 في المائة) ( ) . وتوجد في مقاطعة بوبونارو أعلى نسبة مئوية من النساء اللاتي يعانين من نقص التغذية (39 في المائة) بالمقارنة مع مقاطعة باوكاو، التي توجد فيها أدنى نسبة (17 في المائة) ( ) .

٣٠٥ - وأحد أكثر أشكال سوء التغذية شيوعا في البلد هو سوء التغذية الناجم عن نقص البروتينات والطاقة ( ) . ويستشف من الاستقصاء الديمغرافي والصحي للفترة 2009-2010 أن الحالة التغذوية تدهورت في المناطق التي كان حصاد المحاصيل فيها ضعيفا ( ) وأدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المجتمعات الريفية. وبدأت إدارة التغذية التابعة لمديرية الصحة المجتمعية في وزارة الصحة العديد من برامج التغذية ( ) .

٣٠٦ - ومن أجل تعزيز النمو الزراعي والأمن الغذائي المستدام والحد من سوء التغذية المزمن في المناطق الريفية، يجري الترويج لمشروع الحدائق المنزلية، الذي يتضمن تحسين المحاصيل في الحقول والبساتين والتثقيف في مجال التغذية وتعليمات الطهي؛ وتبلغ نسبة النساء المستفيدا ت من هذا المشروع 70 في المائة ( ) .

إمكانية الاستفادة من البنية الأساسية الريفية

تشييد طرق الوصول إلى القرى

٣٠٧ - تشدد الخطة الإنمائية الاستراتيجية في تيمور - ليشتي للفترة 2011-2030 على ضرورة تعجيل وزيادة الاستثمارات في الهياكل الأساسية في البلد، بما في ذلك الطرق في المناطق الريفية، بوصفها شرطا أساسيا لتحقيق التعجيل بالتنمية المستدامة. وحددت الخطة الإنمائية الاستراتيجية حالة الطرق الريفية بأنها سيئة عموما ( ) . وأشارت الدراسة الاستقصائية إلى أن 3.5 في المائة من الطرق في حالة جيدة، و 27 في المائة في حالة معقولة، و 52.7 في المائة في حالة سيئة، و 16.2 في المائة في حالة سيئة جدا ( ) .

٣٠٨ - ونظرا لأن أكثر من 70 في المائة من السكان يعيشون في مناطق ريفية، فمن الأهمية بمكان أن يتم تحسين شبكة الطرق الريفية من أجل الربط بين السكان والمجتمعات المحلية، وتشجيع التنمية الزراعية وتنمية الموارد الطبيعية، وزيادة الدخل في الريف وتيسير التنفيذ الفعال للخدمات الحكومية بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والأمن، ولا سيما فيما يتعلق بالمرأة ( ) .

٣٠٩ - وقد قامت الحكومة عن طريق وز ا ر ة الدولة لسياسة التدريب المهني والتوظيف ، خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2012، بإشراك 614 13 امرأة (35 في المائة) و 017 35 رجلا (72 في المائة) في إصلاح الطرق في المناطق الريفية، على أساس برنامج للعمل بأجر قدره 3 دولارات في اليوم. وتشارك النساء عموما في الأعمال السابقة للتشييد بأداء مهام من قبيل إزالة الأعشاب، والتنظيف، والتقاط الأحجار، والأعمال الخفيفة الأخرى ( ) .

٣١٠ - وقد كانت هذه المشاريع لتشييد الطرق التي يُدفع للعاملين فيها أجر قدره 3 دولارات في اليوم ثمرة بحث بشأن ” بناء السلام في المجتمعات المحلية “ أجري في عام 2009، بهدف الوفاء بالاحتياجات العاجلة للمرأة الريفية في الكثير من الأسر المعيشية في المجتمعات المحلية الريفية. ومن أجل إشراك المزيد من النساء في المشاريع الريفية، يوجد في كل قرية لجنة بها ممثلة واحدة للمرأة تشارك في عمليات التخطيط وصنع القرار في مشاريع التنمية الريفية ( ) .

٣١١ - ومنذ عام 2012، يتمتع برنامج الطرق من أجل التنمية بولاية إدارة جميع الطرق العامة. وتتولى وزارة الأشغال العامة المسؤولية عن هذا البرنامج، إلا أن منظمة العمل الدولية هي الشريك المنفذ المكلف بذلك بالنسبة لبرنامج الطرق من أجل التنمية ( ) . ونتيجة لبرنامج الطرق من أجل التنمية، تجني المرأة والرجل في المناطق الريفية فوائد اجتماعية واقتصادية جراء تحسين إمكانية الوصول من خلال الطرق. ويعتبر الحوار بشأن السياسات مع المجتمعات المحلية أمرا محوريا من أجل النجاح النهائي لبرنامج الطرق من أجل التنمية من خلال تعزيز الترتيبات المؤسسية السليمة لإدارة الطرق، وإدماج الشواغل الاجتماعية والبيئية، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، في أشغال الطرق ( ) .

٣١٢ - ومن الأهداف الأولية لبرنامج الطرق من أجل التنمية أن تبلغ نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 30 في المائة. ويهدف برنامج الطرق من أجل التنمية حاليا إلى زيادة هذه النسبة إلى 50 في المائة من خلال تنفيذ ا ستراتيجيته للمساواة بين الجنسين التي تشكل جزءا من إطار الضمانات الاجتماعية للبرنامج .

إمكانية الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي الجيدة

٣١٣ - أفاد تعداد السكان لعام 2010 بأن 34.1 في المائة من الأسر المعيشية لا تزال تستخدم مصادر مياه غير محسنة (بما في ذلك الآبار والينابيع والبحيرات والأنهار غير المشمولة بالحماية) تكون عرضة للتلوث وفي كثير من الأحيان تؤدي إلى انتشار الأمراض، ويوجد معظم هذه الأسر المعيشية في المناطق الريفية ( ) . ووفقا للمصدر نفسه، فإن 57 في المائة من السكان في المناطق الريفية يمكنهم الحصول على مياه شرب محسنة، بالمقارنة مع 91 في المائة في المناطق الحضرية.

٣١٤ - والنوع الأكثر شيوعا من خدمات الصرف الصحي هو ” عدم وجود مرفق أو قضاء الحاجة في الأدغال “ (28 في المائة من الأسر المعيشية) ويعتمد ربع الأسر المعيشية (25 في المائة) على مرافق مشتركة بين الأسر للمراحيض يشترك فيها العديد من الأسر المعيشية، مما يزيد من احتمال انتشار الأمراض. ويرتبط سببان من أهم أسباب وفيات الرضع والأطفال في تيمور - ليشتي - وهما عدوى الجهاز التنفسي السفلي ومرض الإسهال، ارتباطا مباشرا بسوء مرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية ( ) .

٣١٥ - ومع ذلك، فقد قامت الحكومة ببعض التحسينات منذ بداية عام 2010، سواء من خلال تنفيذ برامج الأهداف الإنمائية للألفية للقرى وتنفيذ الخطة الإنمائية الاستراتيجية . ووفقا للتعداد السكاني لعام 2010، فإن 57 في المائة من سكان المناطق الريفية في تيمور - ليشتي يمكنهم الحصول على مياه شرب محسنة، و 25 في المائة يمكنهم الحصول على مرافق صرف صحي محسنة. والمصدر الرئيسي لمياه الشرب في المناطق الريفية، هو آبار أو ينابيع غير مشمولة بالحماية (25 في المائة)، مقارنة بالمناطق الحضرية، حيث يكون مصدر مياه الشرب هو الصنابير لدى الأسر المعيشية (42 في المائة) ( ) . ويستخدم نحو 18 في المائة من الأسر المعيشية الريفية مرافق الصرف الصحي المحسنة بالمقارنة مع نسبة 61 في المائة في المناطق الحضرية. ويمكن لما نسبته 25 في المائة من الأسر المعيشية الريفية الحصول على مرافق غسل اليدين بالصابون ( ) .

٣١٦ - وتحققت أيضا تحسينات من حيث الزمن اللازم لجلب المياه في المناطق الريفية. فخلال الفترة 2011-2012 أظهرت بيانات واردة من 878 179 من الأسر المعيشية التي تعيش في 954 1 قرية صغيرة أن نحو 34 في المائة من الأسر المعيشية تقضي 5 دقائق في جلب المياه النظيفة بالمقارنة مع 16 في المائة في تموز/يوليه 2010. وتقضي نسبة 28 في المائة من الأسر المعيشية 30 دقيقة في جلب المياه النظيفة وتقضي نسبة 38 في المائة أكثر من 30 دقيقة في القيام بذلك. وبالرغم من أن هذه الأرقام ليست مصنفة حسب نوع الجنس، فهي تبين تحسنا كبيرا، حيث ازداد عدد المجتمعات المحلية في المناطق الريفية التي بإمكانها الوصول إلى المياه النظيفة في 5 دقائق ( ) .

٣١٧ - غير أن استمرار شبكات إمدادات المياه هذه كثيرا ما يمثل مشكلة، حيث يواجه العديد من المجتمعات المحلية صعوبات في تشغيلها وصيانتها ( ) . والإدارة الوطنية للمياه ومرافق الصرف الصحي هي الوكالة المسؤولة عن مشاركة المرأة الريفية في أفرقة إدارة المرافق. ودور أفرقة إدارة المرافق هو الحفاظ على المرافق من خلال إصلاح أنابيب المياه المكسورة وقياس هطول الأمطار، وجمع الأموال من الأسر المعيشية في المجتمعات المحلية من أجل صيانة مرافق الإمداد بالمياه النظيفة في كل قرية ( ) .

٣١٨ - ووفقا للبيانات المستقاة من المديرية الوطنية للمياه ومرافق الصرف الصحي التي بدأت العمل في عام 2010، هناك حوالي 778 قرية لديها أفرقة لإدارة المرافق (حوالي 40 في المائة من مجموع القرى. ومن أصل 262 7 من الأعضاء في أفرقة إدارة المرافق هناك 33 في المائة من الإناث ( ) . وللمرأة دور هام تضطلع به في صيانة مرافق إمدادات المياه النظيفة. ومن خلال أفرقة إدارة المرافق، تستطيع النساء الريفيات إدارة إمكانية حصولهن على المياه النظيفة. وقبل التصديق على ميزانية الدولة لعام 2013، واجهت أفرقة إدارة المرافق عقبات في القيام بأنشطتها. ولا يعمل من المرافق بشكل كامل إلا ما نسبته 35 في المائة فحسب، ويعمل 45 في المائة منها بشكل جزئي بسبب الافتقار إلى الدعم والتمويل. وقد بحثت وزارة الأشغال العامة الحاجة إلى دعم إعادة تنشيط أفرقة إدارة المرافق وتحقيق الاستدامة فيها من أجل استدامة إمدادات المياه النظيفة على الأجل الطويل من خلال جعلها إحدى الأولويات الرئيسية للميزانية العامة للدولة لعام 2013 ( ) .

دعم الأنشطة الاقتصادية والأنشطة المدرّة للدخل التي تضطلع بها المرأة

319 - تعمل الحكومة من خلال وزارة الدولة لسياسة التدريب المهني والتوظيف على إتاحة الفرص للنساء الريفيات للعمل لحسابهن الخاص وإنشاء مجموعات العون الذاتي من خلال مبادرات مختلفة لبناء قدراتهن بالشراكة مع معهد دعم تطوير الأعمال التجارية. وما برحت وزارة الدولة لسياسة التدريب المهني والتوظيف ومعهد دعم تطوير الأعمال التجارية يموّلان دورات تدريبية لأرباب العمل وأصحاب الأعمال الحرّة من أجل دعم مجموعات الشركات الصغيرة في المناطق الريفية، بما في ذلك مجموعات الشركات التي تملكها النساء ( ) . وبالإضافة إلى ذلك قدمت وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية الخدمات الاستشارية لأعضاء المجموعات التعاونية ودرّبت 059 3 مشاركة في المناطق الريفية ( ) .

320 - وطورت وزارة ا لتنمية الاقتصادية السابقة ومنظمة العمل الدولية معًا أنشطة من قبيل معارض المنتجات المحلية التي نُظّم أوّلها عام 2008 وضمّ 51 عارضًة، جلّهن من النساء الريفيات. وارتفعت الإيرادات تدريجيًا من 161 24 دولار عام 2008 إلى 245 30 دولار عام 2012. وموّلت وزارة ا لتنمية الاقتصادية السابقة أيضًا منظمات نسائية بمبلغ يناهز 000 30 دولار خُصّص للنساء بنسبة 100 في المائة. وإضافة إلى ذلك، تعاونت وزارة ا لتنمية الاقتصادية السابقة مع منظّمة العمل الدولية لوضع برنامج تدريبي لنحو 500 مقاول، 200 منهم من النساء يتنافسون في عمليات العطاءات وبرنامج تدريبي آخر لنحو 60 متدرّبًا من أصحاب الأعمال الحرّة، 15 امرأة و 45 رجلاً ( ) .

321 - و بناء على معلومات مستمدة من زيارات وزارة الدولة للمساواة بين الجنسين إلى المقاطعات بين عامي 2009 و 2012، شاركت النساء في التعاونيات و في مجموعات صغيرة لتربية الحيوانات، و ال خياطة، والزراعة ، وتقديم القروض ، والادخار، وذلك باستخدام رأس مالهنّ الخاص و بدعم م ن المنظمات غير الحكومية المحلية و وزارة الدولة للمساواة بين الجنسين ( ) . (انظر الفرع المتعلّق بالتحويلات النقدية في هذا التقرير).

برنامج التحويلات النقدية ل وزارة الزراعة ومصائد الأسماك

322 - أنشأت الحكومة عام 2008 ” صندوق ال تنمية المجتمع ية للزراعة “ ، وأشرفت وزارة الزراعة ومصائد الأسماك على تنفيذه بالتركيز على تنمية الأنشطة الزراعية للمجموعات النسائية، م ن قبيل تربية الحيوانات (الأبقار والجواميس والماعز والخنازير والدواجن)، و مشاريع إعادة ال تحريج ، بما في ذلك أشجار جوز الهند، واستنبات الشتلات الزراعية، ومشاريع برك تربية الأسماك . وبلغت أقصى ميزانية مخصص ة لكل نشاط 000 5 دولار . و في عام 2011، بلغ عدد مجموعات النساء الريفيات التي استفاد ت من البرنامج 79 مجموعة، أي ما يزيد عن 950 امرأة بمتوسط 850 دولار لكل مجموعة.

323 - وتيسّر وزارة الزراعة ومصائد الأسماك إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا من خلال تأمين المساعدة العينية للمناطق الريفية (الجرارات أو الجرارات اليدوية)، واستفادت النساء أيضًا من ذلك (8 مجموعات في 5 مقاطعات). ويشمل البرنامج أيضًا دورات تدريبية، و لا سيما في ما يتعلّق بالمنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة ( ) .

المادة 15: المساواة أمام القانون

324 - على الرغم من المادتين 16 و 17 من الدستور الوطني اللتين تنصّان على ” الشمولية والمساواة “ وعلى ” المساواة بين المرأة والرجل “ ، ثمّة ظروف عدّة تحدّ من مشاركة المرأة واستفادتها من أجهزة القضاء الرسمية (ومن آليات القضاء التقليدية كذلك). ونظرا لأن أغلبية القضايا التي تعرضها النساء أمام المحاكم ترتبط بالعنف الجسدي، يُرجى الاطلاع على الجزء المتعلّق بالعنف الجنساني من هذا التقرير.

325 - وفي ما يتعلّق بتمتّع ضحايا العنف العائلي من النساء بالعدالة، بيّنت دراسة حديثة أجرتها منظّمة فوكوبرز ’Fokupers‘ غير الحكومية السبب الذي قدّمه العديد من الأشخاص لتبرير عدم الاتصال بالشرطة واللجوء إلى الإجراءات القضائية الرسمية وهو الخوف من أن يؤدّي القانون إلى انفصال الزوجين. فالنساء تصرّحن باستمرار أنهن لا يردن السجن لأزواجهن ومن الضروري أن توضح التوعية الاجتماعية أن هذا الأمر لن يكون نتيجة حتمية لاستدعاء الشرطة ( ) .

الأهلية القانونية

326 - يعتبر س َ ن ُّ القانون المدني عام 2011 أهم تحديث في ما يخص المساواة أمام القانون في المسائل المدنية ، ويختلف هذا القانون اختلافًا كبيرا ع ن القانون المدني الإندونيسي الذي كان ساريًا قبل ذلك. فبالإضافة إلى إرساء المساواة بين الزوجين (المادة 1559) وتحديد السن الأدنى ل لزواج عند 17 سنة للرجال والنساء على حد سواء ( المواد 118/154 8-1486/1490)، لا يفرّق القانون المدني الجديد بين الرجل والمرأة فيما يتعلق ب أهليتهما القانونية ، وبحقهما في إبرام العقود، ولا يجيز لأي منهما التنازل، كلي ً ا أو جزئي ً ا، عن أهلي ته القانونية (المادة 66). وتؤكّد المادة 78 حكم المادة 66 التي ت حظر التقييد الطوعي للحقوق الشخصية.

327 - ويترتب على عدم وجود اختلاف في نظام الأهلية القانونية بين المرأة والرجل تمتعهما بمركز المساواة ال مطلقة، سواء في ممارسة حقوق هما أو تنفيذ التزامات هما المتعلقة بامتلاك الممتلكات والميراث و ال حقوق و ال واجبات بصفتهما زوج ين أو والدين . و يتعامل القانون المدني مع المرأة والرجل كشخصين خاضعين ل لعلاقات القانونية، وهما سواء من حيث الأهلية القانونية وممارسة الحقوق ( ) .

إدارة الملكية الزوجية

328 - ينصّ القانون المدني لعام 2011 أيضًا، في المادّة 1570، على حق أي من الزوجين في التصرّف بممتلكاته، وله الحق أيضًا في القيام بأعمال الإدارة العادية لحوائجه وحوائج زوجه، أما أعمال الإدارة الباقية فتُمارس بموافقة الزوجين معًا.

329 - وتنص المادة 1574 على أن التصرّف أو التكليف بالملكية المشتركة التي يقع عاتق إدارتها على الزوجين يتطلّب موافقتهما إلا فيما يتعلّق بأعمال الإدارة العادية.

330 - وقد أتاح الاستقصاء الديمغرافي والصحي للفترة 2009-2010 جمع بيانات عن مشاركة النساء في اتخاذ القرار في الأسرة، وأكد أن غالبية القرارات المتعلّقة بالملكية الزوجية وشراء الاحتياجات اليومية والاحتياجات الأساسية يتّخذها الزوجان معًا ( ) .

السكن العائلي

331 - نصّ القانون المدني لعام 2011 على أنه ينبغي للزوجين اختيار سكنهما العائلي بناء على اتفاق مشترك (البند 1 من المادة 1561). وفي حال حصول خلاف بين الزوجين بشأن إقامة السكن العائلي أو تغييره، تصدر المحكمة حكمًا بهذا الشأن (البند 3 من المادة 1561).

332 - بيد أن الممارسات العرفية تؤثّر من الناحية العملية في الحق في اختيار السكن العائلي بموجب اتفاق. والمعتاد في الزواج التقليدي، بكل من الثقافتين التي تكون الإقامة فيها في بيت الأب أو تلك التي تكون الإقامة فيها في بيت الأم، أن يفرض على الرجل أو المرأة ترك بيت الأسرة والالتحاق بأسرة الزوج ( ) .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

333 - يُرجى الرجوع إلى الفقرة المتعلّقة بإمكانية اللجوء إلى القضاء في الفرع المتعلّق بالعنف الجنساني.

المادة 16: الزواج والحياة الأسرية

الزواج التقليدي وتنظيمه في القانون المدني

334 - يعتبر الزواج مؤسسة مركزية في تيمور - ليشتي ، وأساس التنظيم الاجتماعي. و في الممارسات العرفية التقليدية، ي ُ حت َ ف َ ل ب الزواج من خلال نظم عشائرية أبوي ة أو أمومي ة . أما الممارسة العرفية التي تكرّس العلاقات بين أُسرتي العروس والعريس فهي تبادل الهدايا ، وت سم ّ ى بارلاكي ’ barlake ‘ . ويُنظَّم الزواج بحسب القواعد التقليدية ( المعروفة باسم لسان ’ lisan ‘ - وهي مجموع معتقدات وقيم كل عشيرة) معظم جوانب الحياة الأسرية، بما في ذلك ملكية الممتلكات والطقوس الجنائزية ومواقع الدفن وأدوار البنين و ال بنات ( ) .

335 - وينظّم القانون المدني لعام 2011 الزواج ويصفه في المادة 1467 على أنه ” عقدٌ بين شخصين من جنسين مختلفين ينويان تكوين أسرة من خلال مشاركتهما الحياة مشاركة تامة بموجب أحكام هذا القانون “ .

336 - ويعترف القانون المدني بثلاثة أشكال للزواج بموجب البند 1 من المادة 1475: الزواج المدني، أو الزواج الكاثوليكي، أو الزواج التقليدي. ولشكلي الزواج الأخيرين حكم الزواج المدني نفسه ما داما يتبعان مبادئ القانون المدني المقررة في المواد اللاحقة.

تسجيل كل الزيجات

337 - يقضي القانون المدني لعام 2011 بتسجيل كل زيجات مواطني تيمور - ليشتي داخل البلد وخارجه (المادة 1538) ليتم الاعتراف رسميًا بها. ويدعو البند 3 من المادة 1542 إلى تسجيل الشهادة على الزواج التقليدي من زوجة واحدة. وسيتيح تنظيم الزيجات بتسجيلها للدولة رفض بعض أنواع الزيجات التي قد تثير القلق مثل الزواج بأكثر من امرأة والزواج من القصّر.

338 - وساهمت الكنيسة الكاثوليكية في مكافحة تعدّد الزوجات من خلال مراقبة تسجيل الزيجات ودعم الزواج بزوجة واحدة، بالشكل المذكور في القانون المدني. وبهذا الصدد، ينصّ البند 1 من المادة 1542 على أنه ينبغي على كاهن الرعية عند قيامه بعقد أي زواج كاثوليكي في تيمور - ليشتي أن يرسل نسخة عن سجل رعية الكنيسة إلى دائرة التسجيل المدني لتسجيل الزواج في السجل المدني.

السن القانونية الدنيا للزواج

339 - ثمة تمييز بين النساء والرجال فيما يتعلّق بالسن الدنيا للزواج في القانون المدني الإ ندونيسي الذي كان ساريًا في السابق (15 سنة للإناث و 18 سنة للذكور وفق المادة 29) ( ) .

340 - وتسمح المادّة 1500 من القانون المدني بزواج أي فرد عمره أقل من 17 عامًا وأكثر من 16 عامًا، على أن يسمح بذلك أبواه أو وليّ أمره (المادة 1493). ويحظر الزواج لمن هم دون 16 عامًا (المادة 1490) ( ) .

خطوبة الصغار وزواج القصّر

341 - على ال رغم من رفع السن القانونية الدنيا للزواج، يظهر الاستقصاء الديمغرافي والصحي للفترة 2009-2010 تراجعًا ملحوظًا في متوسط سن الزواج مقارنة بالعقود القليلة الماضية من 22 عامًا للنساء اللواتي تتر ا وح سنّهن اليوم بين 45 و 49 عامًا إلى 20.6 عامًا للنساء اللواتي تتراوح سنّهن اليوم بين 25 و 29 عامًا. وهذا اتجاه معاكس لما يجري عادة في البلدان التي تشهد تغيّرات اجتماعية وزيادة في نسبة الالتحاق بالمدارس مما يؤدّي عادة إلى تأخّر سن الزواج ( ) .

342 - ويمكن تفسير ذلك في نظام المهر المقبول لدى بعض المجتمعات المحلية في تيمور - ليشتي، حيث يدفع الرجل مهرًا لعائلة العروس المحتملة، الأمر الذي قد يؤثّر في الزواج المبكر بين النساء لأن الرجل الذي يتزوج امرأة حامل ليس ملزمًا بدفع مهر لعائلتها قبل الزواج ( ) .

مكافحة تعدّد الزوجات

343 - وبينما يعترف القانون المدني بثلاثة أشكال للزواج إلا أنه ينبغي أن تكون كلّها للارتباط بزوجة واحدة بحسب البند 1 من المادة 1475. ولكن تعدد الزوجات لا يزال ممارسة شائعة، وخاصة من خلال الممارسات التقليدية. وتشير بيانات مستمدة من الاستقصاء الديمغرافي والصحي للفترة 2009- 2010 إلى أن 2 في المائة من النساء المتزوجات حاليًا هن في زيجات متعددة الزوجات. وتشير البيانات أيضًا إلى أن احتمال وجود النساء في الفئة العمرية الأصغر (15-19 عامًا) والفئة العمرية الأكبر سنًا (40-49 عامًا) في زيجات متعددة الزوجات أكبر من احتمال وجود النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 39 عامًا. فعلى سبيل المثال، تقارب نسبة النساء من الفئة العمرية 40-49 عامًا في الزيجات المتعدّدة الزوجات 3 في المائة، مقارنة بنسبة 1 في المائة للنساء من الفئة العمرية 20-24 عامًا ( ) .

344 - وكان موضوع تعدد الزوجات أحد المواضيع الرئيسية التي ناقشتها خطة عمل المؤتمر الوطني النسائي للفترة 2008-2012، لأنها من الممارسات التي ترسّخ العنف الجنساني وتزيد من حدّته. وأعرب المؤتمر النسائي عن أن تعدّد الزوجات يؤدّي إلى الطلاق وانعدام الاستقرار الاقتصادي، كما أنه يؤدّي إلى الإحباط والمشاكل النفسية لدى النساء والأطفال الأمر الذي قد يفضي إلى العنف المنزلي ( ) .

الأسرة والميراث وحقوق الملكية

345 - وفق الأعراف التقليدية، لا يعتبر الزواج ارتباطًا بين فردين وإنما يتضمّن مجموعة من العلاقات والواجبات بين الأسرتين الممتدتين - المسماة أوماني ’ umane ‘ لأسرة الزوجة وفيتوسان ’ fetosan ‘ لأسرة الزوج.

346 - ويناسب تعريف العائلة الوارد في المادة 3 من قانون مكافحة العنف المنزلي هذا السياق من خلال تفسيره الواسع لمفهوم العائلة. وتنصّ المادة 1466 من القانون المدني على أن الزواج والقرابة والمصاهرة والتبني هي من العلاقات القانونية.

347 - ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من أحكام القانون المدني، لا يزال نظام الميراث يتّبع النظامين الأبوي والأمومي، ولا سيما في المناطق الريفية (يُرجى الاطلاع على التقرير الأولي - ممارسة المرأة لحقها في التمتع بملكية الأر ا ض ي) ( ) .

الميراث وفق القانون المدني

348 - بموجب القانون المدني لعام 2011 ، للنساء والرجال الأهلية نفسها في مسائل الميراث ، أي الأحقية نفسها ل وراثة أو تلقي عقار بموجب القواعد الخاصة ب الورثة الثالثين والموصى لهم وحق ال تمثيل ( المادتان 1896 و 1903). وبموجب المادة 1897 ، لا يستثني القانون من الحق في الميراث كل الأشخاص الذين ولدوا أو لم يولدوا بعد عند حصر الميراث . ويعرّف القانون الورثة أيضًا، وي حد ّ د النظام الذي يدعون بموجبه ورثة، دون تمييز بين الرجال والنساء ( ) .

العلاقات القائمة بحكم الواقع

349 - في ما يخص حقوق الملكية في العلاقات القائمة بحكم الواقع أو تلك القائمة بالتراضي، فمن وجهة النظر الثقافية يقال عن الرجل والمرأة اللذين يعيشان مع بعضهما أنهما قد اتخذ كلاهما الآخر خليلاً، ويُعتبر هذا النوع من المساكنة شكلاً من أشكال الزواج، إلا أنه لا يكتسي طابعًا ملزمًا ولا ينطوي على الالتزامات والواجبات التي تربط أسرتي الطرفين بموجب الزواج ( ) . وبالتالي، ربما يكون حقهما في ملكية الممتلكات ضعيفًا.

350 - وفي ما يعترف قانون مكافحة العنف المنزلي بالشركاء بحكم الواقع على أنهم من أفراد العائلة بموجب المادة 3 (ب)، يستثنيهم القانون المدني من تعريفه للعائلة. وقد ساور القلق فريق العمل المعني بالجنسانية وقانون الأراضي لعام 2009 بشأن حماية حقوق الشركاء بحكم الواقع وأوصى أن يمنحهم القانون المدني قيد الإعداد حقوقًا مساوية لحقوق الأزواج في الزواج المدني، بما في ذلك ما يتعلق بالأراضي وحقوق الملكية بموجب القانون ( ) .

اختيار الزوج

351 - على الرغم من أن ممثلي أسرتي الزوجين يتولون، في أكثر نظم الزواج التقليدي محافظة ، م سؤول ية إجراء المناقشات المتعلقة بتبادل الهدايا التي لا يشارك فيها الزوجان المعنيان سواء في تقاليد النظام الأمومي أو الأبوي، يُسمح للأزواج الشباب عموما باختيار شركاء حياتهم ( ) . و علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الممارسات في الزواج التقليدي تتطور لتصبح أكثر تشاركية.

352 - و وفقا للدستور ، لكل فرد الحق في اختيار من يريد كزوج/زوجة/شريك/شريكة بناء على قرار حر، وتراعى في الاختيار مصالح كلا الطرفين ( ) . وقد حدثت تغيرات، حيث يرجح أن ي كون الجيل الجديد حرا في اتخاذ القرار واختيار من يريد الزواج منه مقارنة بالأجيال ا لأكبر سنا. ومع ذلك، يظل هذا الجيل يتحمل الالتزامات المتعلقة بتبادل الهدايا ( barlake ) أو بالقواعد التقليدية بالنسبة ل لموت والجنازة ( lisan ).

حقوق الزوجين ومسؤوليات هما

353 - ينص القانون المدني على المساواة بين الزوجين و الإدارة المشتركة لشؤون ا لأسرة . وتعني المساواة في ال حقوق و ال واجبات أن كلا الز وجين سيتفقان على تسيير الحياة المشتركة - المادة 1559. و سواء تعلق الأمر بالأمتعة الشخصية أو الأملاك التي تنجم عن الزواج ، يقرر القانون المساواة بين الزوجين سواء في الحقوق أ و الواجبات . وتنص المادة 1560 على أن ” الزوجين يلتزمان الواحد تجاه الآخر بالوفاء بواجبات الاحترام ، والإخلاص، والتعايش ، والتعاون ، والمساعدة “ ( ) .

354 - وتشير المادة 1562 إلى ” الالتزام بتقديم المساعدة والدعم المتبادل والمسؤوليات المشتركة المتعلقة بالحياة الأسرية “ . وتنص المادة 1564 على أن ” واجب المساهمة في تحمل أعباء الحياة الأسرية من مسؤولية الزوجين معا [...] “ . وترد القواعد المتعلقة ب إدارة الأصول الخاصة والعامة وطرائق تطبيقها في المادتين 1570 و 1573، ال ل تي ن تشترطان موافقة كلا الزوجين للت صرف في الممتلكات غير المنقولة أو رهنها (المادة 1575) ( ) . و جدير با لاهتمام أن القانون المدني لعام 2011 يتضمن أيضا حكم ا محددا ، يرد في المادة 1569، بشأن حرية الزوجين معا في ممارسة أي مهنة أو نشاط دون موافقة الزوج الآخر .

355 - ومع ذلك، يكون الزوج، في الثقافة التقليدية، سواء في المجتمعات المحلية المبنية على النظام الأبوي أو الأمومي ، هو رب الأسرة، وبالتالي، فهو المسؤول عن كسب المال ؛ فيما تعتني الزوجة ب المنزل، و ترعى الأطفال، و تساعد الزوج في الحقل في الأوقات التي تكثر فيها الأشغال . و يجوز للزوجة أيضا كسب المال من خلال مزاولة نشاط ثانوي ( نسج ثوب التايس (ta'is) ، أ و بيع الوقود، أو العمل بأجر)، و لكن دورها في البيت لا يصير أقل بفعل مزاولة ذلك النشاط ( ) .

ال طلاق

356 - ينص القانون المدني على الطلاق في ال مادة 1650 - حيث ” يجوز أن يطلب الزوجان معا أو أحدهما الطلاق من المحكمة، ويكون الطلب في الحالة الثانية مبنيا على الإخلال التقصيري با لواجبات الزوجية “ . ويكون تقسيم الممتلكات مرتبطا ب نظام الملكية الذي تم اختياره للزواج والطابع التوافقي للمنازعة أو الطلاق ( ) .

فترة الانتظار قبل الزواج من جديد بعد الطلاق و و فاة أحد الزوجين

357 - ينص القانون المدني على حكم بشأن فترة الانتظار الواجبة قبل الزواج من جديد بعد الطلاق أو وفاة أحد الزوج ين ( الزمن الفاصل بين الزواج ين ) والمحددة في 180 يوما بالنسبة للرجل و 300 يوم بالنسبة للمرأة (المادة 1494 ) ( ) . ويسمح القانون للمرأة ب أن تتزوج بعد 180 يوما إذا حصل ت على ” تصريح قضائي يؤكد أن ها ليست حاملا ؛ أو إذا لم يكن لديها طفل ، بعد حل عقد الزواج السابق أو التصريح ببطلانه أو إلغائه “ (المادة 1494-2) ( ) .

358 - وقد يكون هذا الاختلاف في ال زمن الفاصل بين الزواج ين بين ا لرجل وال مرأة منبثقا عن العقيدة الاجتماعية المتعلقة ب الترمل، إذ يفرض القانون ” الحداد الرسمي “ في الفترة بين فسخ عقد الزواج السابق و إبرام عقد الزواج الجديد . و قد يكون الهدف منه هو تجنب اختلاط الأنساب أو تضارب افتراضات الأبوة القانونية في ما يتعلق بالطفل المولود في الفترة التي تل ي إبرام عقد الزواج الثاني ( ) .

359 - وحسب الممارسات العرفية في تيمور - ليشتي، تكون فترة الانتظار الاعتيادية التي يتعين على ال مرأة أو ال رجل احترامها قبل ا لزواج من الجديد بعد وفاة أحد الزوجين هي سنة واحدة (360 يوما على الأقل). ويمثل إكمال أسرة الزوج ( فيتوسان ) وكذلك أسرة الزوجة ( أوماني ) ل جميع ال مراسم ( ” لسان “ بالنسبة ل لموت والجنازة) ، نهاية الحداد و يُ منح للأرمل أو الأرملة الحق في بدء حياة جديدة .

360 - وتتمثل ممارسة عرفية شائعة أخرى بعد وفاة أحد الزوج ين لا يشملها القانون المدني ولا يتناوله ا في إعادة الت زو ي ج القسري للأرملة/ ال أرمل م ن أخ أو أخت الزوج المتوفى أو الزوجة المتوفية ( ) .