تقديم

تقرير عن تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

جمهورية تنزانيا المتحدة ملتزمة بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر أة . ومنذ أن قدمت التقريرين الدوريين الثاني والثالث ، سجلت إنجازات هامة في مجالات الحقوق القانونية وحقوق الإنسان؛ وتعزيز الآليات المؤسسية لتحقيق ا لمساواة والإنصاف بين الجنسين ؛ وتمكين المرأة اقتصادياً ووصولها إلى الخدمات الاجتماعية، مثل الرعاية الصحية والتعليم. ولا تمثل هذه الإنجازات الهدف النهائي، بل إنها تمهد الطريق لمزيد من العمل، بأثر رجعي أو خلاف ذلك، بغية تكثيف عملية تحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين. وإ نشاء مر ا كز تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات القطاعية والجهات الحكومية الأخرى زاد من تعجيل تعميم المسائل الجنسانية في السياسات والبرامج والاستراتيجيات والأنشطة المتعلقة بالقطاع المعني.

وقد حان موعد تقديم تقرير تنزانيا الرابع منذ مدة طويلة . و ل ذلك ، سيتضمن هذا التقرير التقريرين الدوريين القطرين الرابع والخامس. وقد أعدت ه حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، من خلال وزارة تنمية المجتمعات المحلية وشؤون المرأة والطفولة، على نحو وافٍ ومفصل إلى أقصى حد ممكن من خلال عملية تشاورية مع الجهات المعنية. ومن المهم فعلاً ملاحظة أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تمثل الدليل الذي تسترشد به برامج بلدنا للمساواة بين الجنسين ومسائل حقوق الإنسان.

ونحن واثقون من أن هذا التقرير سي بيّن الإجراءات التي لا تزال تنتظرنا لاستكمال تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والوفاء بالالتزامات الإقليمية والدولية الأخرى. وستشكل التحديات التي يحددها هذا التقرير الدفعة الحاسمة للمضي قدماً من أجل التأكد من أننا نسهم في تنمية بلدنا تنمية مستدامة.

وأود أن أن أتقدم بالشكر لشركائنا في التنمية، الذين دعمونا بطرق مختلفة في إعداد هذا التقرير. وأود أن أخص بالذكر صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. و نحن نتطلع إلى استمرار التعاون معهما ومع الشركاء الآخرين. وأود أيضاً أن أعرب عن التقدير لإسهام ودعم الوزارات الحكومية ومختلف المؤسسات والمجتمع المدني، اللذين مكنانا من إكمال هذا التقرير.

الدكتورة آشا – روز ميغيرو (عضو برلمان)

وزيرة تنمية المجتمعات المحلية وشؤون المرأة والطفولة

الرسوم البيانية والجداول

		الصفحة
الرسم البياني 1	تمثيل المرأة والرجل في البرلمان في عامي 1997 و 2004		22
الرسم البياني 2	نسبة النساء والرجال الذين شغلوا منصب مستشار (البر التنزاني) عام 2004		2 3
الرسم البياني 3	نسبة النساء والرجال في مجلس النواب في زنجبار في عامي 1997 و 2003		2 4
الرسم البياني 4	نسبة النساء والرجال الأعضاء في رابطات الادخار والائتمان التعاونية، 2002-2005		3 4
الرسم البياني 5	النسبة الصافية لالتحاق الفتيات والأولاد بالمدارس الابتدائية، 1998-2004		3 6
الرسم البياني 6	النسبة الإجمالية لالتحاق الفتيات والأولاد بالمدارس الابتدائية، 1998-2004		3 7
الرسم البياني 7	عدد الفتيات والأولاد الملتحقين بالمدارس الثانوية على المستوى "صفر" ، (النموذج 1-4)		38
الرسم البياني 8	عدد الفتيات والأولاد الملتحقين بالمدارس الثانوية على المستوى "ألف" ، (النموذج 5-6)		39
الرسم البياني 9	عدد الطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، الأعوام الدراسية 2000/2001 – 2004/2005		4 0
الرسم البياني 10	عدد الطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم التقني، الأعوام الدراسية 2000/2001 – 2004/2005		4 2
الرسم البياني 11	عدد الملتحقين بكليات تدريب المعلمين الحكومية، 1998-2004		4 4
الرسم البياني 12	عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الخاص، 1998-2004		4 5
الرسم البياني 13	نسبة النساء العاملات في الزراعة، السنة المالية 1991/1992 والسنة المالية 2000/2001		4 8
الرسم البياني 14	نسبة النساء اللواتي شغلن منصب أمين دائم في عام 1998 وعام 2004		49
الرسم البياني 15	نسبة النساء اللواتي شغلن منصب مدير في القطاع العام، عام 1998 وعام 2004		5 1
الرسم البياني 16	نسبة النساء اللواتي تلقين رعاية صحية محترفة قبل الولادة		5 4
الرسم البياني 17	استعمال النساء وسائل منع الحمل في عام 1999 وعام 2004		5 5
الجداول
الجدول 1	معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي كنسبة مئوية		1 0
الجدول 2	عدد النساء اللواتي أبلغن عن انتهاك حقوقهن وتعرضهن للمضايقة، 2000-2003		3 2
الجدول 3	أعضاء أفرقة الإدارة في الوزارات		5 0

الجزء الأول

1 - نظرة عامة

1-1 مقدمة

1 - جمهورية تنزانيا المتحدة بلد مُوقّع على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولكي تفي تنزانيا بالتزاماتها كبلد موقع على الاتفاقية، يتعين عليها أن تقدم تقارير دورية عن الإجراءات التي اتخذتها للقضاء على التمييز بين الجنسين. وتشترط لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، المعنية بمراجعة أداء البلدان، أن تقدم الدول الأطراف تقريراً واحداً كل أربع سنوات. بيد أن هذا التقرير يغطي فترتين، هما على وجه التحديد الفترة التي يغطيها التقرير الرابع 1998- 2001 والفترة التي يغطيها التقرير الخامس 2002-2005.

2 - وقد شاركت في إعداد هذين التقريرين الجهات المعنية، بما فيها الحكومة والمجتمعات المدنية والشركاء في التنمية. وفي معرض إعداد التقريرين، أجريت مشاورات مستفيضة من خلال حلقات العمل والندوات والاجتماعات. وكانت نتيجة هذه العملية هذا التقرير المكون من ثلاثة أجزاء عملاً بالمبادئ التوجيهية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. يتضمن الجزء الأول نبذة عامة عن حالة البلد. ويتضمن الجزء الثاني ردوداً على ملاحظات اللجنة على التقريرين الدوريين الثاني والثالث اللذين قُدِّما في تقرير واحد إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 1988؛ ويتناول الجزء الثالث التدابير التي اتخذت أثناء الفترة التي يغطيها هذان التقريران لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

3 - ويبيّن التقريران بصورة عام التزام الحكومة على مستوى رفيع باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإرادة سياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التمييز بين الجنسين وتحقيق المساواة والإنصاف بينهما. وقد تحققت إنجازات هامة أثناء الفترة التي يغطيها هذان التقريران، بما في ذلك استعراض الدستور والقوانين، وسن قوانين جديدة، ووضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج جديدة تراعي منظور الجنسين. وازدادت أيضاً أنشطة زيادة التوعية بتدابير مكافحة التمييز بين الجنسين، وبدأ الضحايا يطالبون بحقوقهم وحصلوا عليها. وواجهنا أيضاً تحديات في تنفيذ الاتفاقية. فهيمنة الذكور لا تزال موجودة ويتعين بذل جهود لإحداث تغيير إيجابي في العلاقات بين الجنسين. وعدا ذلك، حدث تحسين كبير في القضاء على التمييز ضد المرأة مقارنة بما كان عليه الوضع أثناء الفترة التي غطاها التقريران الثاني والثالث.

1-2 تحليل الحالة

1-2-1 الجغرافيا

4 - جمهوريـة تنزانـيا المتحـدة اتحاد بين بلدين هما البر التنزاني وزنجبار. وتبلغ مساحة البر التنزاني 200 945 كيلو متر مربع، وتبلغ مساحة جزر زنجبار 332 2 كيلو متر مربعاً. ومن الناحية الإدارية، البر التنزاني مقسم إلى 21 منطقة وزنجبار مقسمة إلى خمس مناطق. وتوجد هيئتان مختلفتان لسن القوانين، هما برلمان جمهورية تنزانيا المتحدة الذي يسن القوانين المتعلقة بالبر التنزاني والمسائل الاتحادية، ومجلس النواب الذي يسن القوانين المتعلقة بمسائل زنجبار.

1-2-2 السكان

5 - وفقاً لتعداد السكان والمساكن عام 2002، يبلغ عدد سكان تنزانيا 34.5 مليون نسمة، يعيش 77 في المائة منهم في المناطق الريفية بينما يعيش 23 في المائة في المناطق الحضرية. وتشكل النساء 51.1 في المائة من السكان (أي 17.6 مليون امرأة)، بينما يشكل الرجال 48.9 في المائة (16.9 مليون رجل). ويشكل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً 50.6 في المائة من السكان، مما يجعل تنزانيا بلداً أغلبية سكانه من الشباب. وتبلغ نسبة الأطفال في الفئة العمرية صفر – 14 عاماً 44.24 في المائة من مجموع السكان، بينما تبلغ نسبة المسنين في الفئة العمرية 65 عاماً فما فوق 3.91 في المائة تقريباً. ويقدر أيضاً أن نسبة السكان الناشطين اقتصادياً، أي الفئة العمرية 15-64 عاماً، تبلغ 52 في المائة.

6 - وتبلغ نسبة الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة في البر التنزاني 32.8 في المائة من مجموع الأسر المعيشية، بينما تبلغ في زنجبار 29.82 في المائة. وفي كلا الحالتين، نسبة الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة في المناطق الحضرية أعلى منها في المناطق الريفية.

1-2-3 الاقتصاد الكلي

7 - ما فتئ اقتصاد تنزانيا يزداد نموه باطراد، فقد ازداد معدل نموه من 4 في المائة في عام 1998 إلى 6.7 في المائة في عام 2004، بينما انخفض معدل التضخم من 30 في المائة في عام 1998 إلى 4.2 في المائة في عام 2004. وقد تحسن أداء الاقتصاد على المستوى الكلي في السنوات الثماني الأخيرة. ويهيمن القطاع الزراعي على الاقتصاد، حيث أسهم في عام 2004 بنسة 46.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أنه أسهم بنسبة 49.1 في المائة في عام 1988، ويعمل فيه 84 في المائة من السكان ويسهم بنسبة 60 في المائة من عائدات النقد الأجنبي. ومن القطاعات الأخرى التي أسهمت إسهاماً هاماً في نمو الناتج المحلي الإجمالي قطاعات التعدين والتصنيع والسياحة. وقد كان لهذا النمو تأثير كبير على حياة التنزانيين. ووفقاً لدراسة استقصائية لميزانيات الأسر المعيشية لعام 2000/2001، بلغت نسبة التنزانيين الذين يقل دخلهم عن 259 5 شلناً تنزانياً، أي تحت خط الفقر الغذائي القومي، 18.7 في المائة، ونسبة الذين يقل دخلهم عن 253 7 شلناً تنزانياً، أي تحت خط الفقر القومي من حيث تلبية الاحتياجات الأساسية، 35.7 في المائة. كما أن فقر الدخل متفشٍ في تنزانيا بنسبة كبيرة. وتهيمن ظاهرة الفقر في المناطق الريفية، حيث يعيش نحو 77 في المائة من الفقراء. وتوجد أعلى نسبة للفقر بين الأسر المعيشية التي تعتمد على الزراعة. ومع ازدياد عدد السكان، يثير عدد الفقراء القلق. ويوجد تفاوت كبير أيضاً بين فقراء المناطق الحضرية وفقراء المناطق الريفية، سواءً كان فقراً غذائياً أو فقراً يتعلق بتلبية الاحتياجات الأساسية. ويُتوقع أن تُبين الدراسة الاستقصائية المستمرة لاستخدام الوقت، التي تكمل الدراسة الاستقصائية لليد العاملة، مدى إسهام المرأة في الناتج المحلي الإجمالي.

8 - وقد وضعت استراتيجيات لتخفيف حدة الفقر بهدف القضاء على الفقر. وقد أعدت ونفذت في عام 2000 الورقة الأولى لاستراتيجية تخفيف حدة الفقر. وبعد هذه الاستراتيجية، أُعدّت في عام 2004 الاستراتيجية الوطنية للنمو وتخفيف حدة الفقر، المعروفة باسم “MKUKUTA”. وتعطي هذه الاستراتيجية الأولوية لجميع القطاعات وتشدد على التعاون بين القطاعات بهدف تكميل الجهود التي تبذل لتخفيف حدة الفقر. وقد روعي في إعداد هذه الاستراترجية إدماج المنظور الجنساني فيها بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

9 - وفي معرض تنفيذ الورقة الأولى لاستراتيجية تخفيف حدة الفقر والاستراتيجية الوطنية للنمو وتخفيف حدة الفقر، وضع نظام لرصد الفقر يتم من خلاله تقييم مدى حدة الفقر عن طريق المشاركة بهدف تقييم تنفيذ الاستراتيجيتين. وحُدِّدت مؤشرات وأهداف لرصد مدى حدة الفقر بين النساء والرجال، ويجري استخدام هذه المؤشرات والأهداف في عملية التقييم.

10 - وقد أُعدت استراتيجية تنزانيا لتقديم المساعدة واستراتيجية المساعدة المشتركة لمواءمة نموذج المساعدة الإنمائية وتعزيز كفاءة الدعم الذي يقدمه الشركاء في التنمية. وتسعى هاتان الاستراتيجيتان إلى تشجيع الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة وبناء القدرة وتحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين.

الجدول 1

معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي كنسبة مئوية

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
الزراعة	1.9	4.1	3.4	5.5	5.0	4.0	6.0
التعدين	27.4	9.1	23.9	13.5	15.0	18.0	25.6
التصنيع	8.0	3.6	4.8	5.0	8.0	8.6	8.6
الكهرباء والماء	5.5	3.9	5.9	3.0	3.1	4.9	4.7
الإعمار	9.1	8.7	8.4	8.7	11.0	11.0	11.0
التجارة والفنادق والمطاعم	4.7	6.0	6.5	6.7	7.0	6.5	8.0
النقل والاتصالات	6.2	5.8	6.1	6.3	6.4	5.0	6.2
خدمات الأعمال التجارية المالية	5.6	4.1	4.7	3.3	4.8	4.4	4.5
الإدارة العامة	2.7	3.5	3.6	3.5	4.1	5.6	4.5
الناتج المحلي الإج م الي (السنة المالية)	4.0	4.7	4.9	5.7	6.2	5.7	6.7

المصدر : دراسة استقصائية اقتصادية اضطلعت بها جمهورية تنزانيا المتحدة عام 2004.

1 -2 -4 العوامل الثقافية الاجتماعية

11 - اللغة الوطنية في تنزانيا هي الكيسواحيلي، وتوجد في تنزانيا 120 مجموعة إثنية تتكلم لغات المجموعات الإثنية الأصلية أيضاً. وللمجموعات الإثنية ثقافات وتقاليد مختلفة، لها تأثير كبير على العلاقات بين الجنسين. وفي بعض المجتمعات، تشكل هذه التقاليد والممارسات الثقافية مصدر عنف وتمييز بين الجنسين. فضلاً عن ذلك، فإن تنزانيا دولة علمانية ولكنها تحترم المعتقدات الدينية المختلفة.

1-3 أداء القطاعات

1-3-1 الصحة

12 - تنفذ تنزانيا منذ عام 1998 على مراحل برنامجاً لإصلاح القطاع الصحي، تشكل الصحة الإنجابية جزءاً كبيراً منه. إلا أن معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة كان لا يزال مرتفعاً، فقد بلغ 578 وفاة لكل 000 100 ولادة حية في عام 2004، وبلغ معدل وفيات الرضع 100 وفاة لكل 000 1 ولادة حية. وفي نفس الوقت، بلغ معدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات 63 وفاة لكل 000 1 ولادة حية.

13 - تتصدر الملاريا والالتهاب الرئوي وفقر الدم الأمراض والعلل القاتلة الرئيسية بالنسبة للأطفال الرضع والأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات. ووفقاً لدراسة استقصائية ديمغرافية وصحية، اضطلعت بها تنزانيا في الفترة 2004-2005، بلغ معدل الولادة الإجمالي 42.5 لكل 000 1 شخص ، ومعدل الوفيات الإجمالي 68 وفاة لكل 000 1 ولادة حية.

14 - وقد انخفض العمر المتوقع عند الولادة من 52 عاماً في عام 1990 إلى 48 عاماً في عام 2000. ويعزى هذا الانخفاض في العمر المتوقع عند الولادة في الآونة الأخيرة إلى فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وأمراض معدية أخرى. ويزيد من تردي الحالة الصحية بالنسبة للحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز سوء التغذية وزيادة عبء العمل، بما في ذلك الأعمال المنزلية.

15 - ولمعالجة بعض هذه المشاكل، أنشأت الحكومة صندوق صحة المجتمع المحلي وصندوق العقاقير الدائر على مستوى المناطق، كما أنشىء في عام 2001 صندوق التأمين الصحي الوطني لزيادة الوصول إلى الخدمات الصحية. وتهدف جميع هذه البرامج إلى منفعة النساء والرجال على حد سواء.

16 - وأدخل برنامج إصلاح القطاع الصحي تقاسم النفقات، ولكن الخدمات الصحية تقدم مجاناً للأمهات والأطفال. واستمرت الحكومة أيضاً في تقديم خدمات الصحة الإنجابية وخدمات الرعاية الصحية مجاناً لجميع الحوامل والمرضعات. وهذا يمكّن النساء والمراهقات الحوامل من الحصول مجاناً على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المحسنة. وتوفر للنساء والفتيات أيضاً المعلومات الأساسية لممارسة الجنس على نحو سليم وكيف يمكنهن حماية أنفسهن من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

17 - وقد كان لمساهمة القطاع الخاص في الصحة تأثير إيجابي أيضاً على صحة المرأة، وذلك من خلال زيادة الخدمات الصحية المقدمة. وفي عام 2003، كان يوجد 233 مستوصفاً لصرف الأدوية و 16 مركزاً صحياً، بُنيت بجهود السلطات الحكومية المحلية وجهود المجتمعات المحلية. وفي عام 2003، جرى تسجيل ما مجموعه 87 مرفقاً صحياً للمنظمات غير الحكومية. إضافة إلى ذلك، زادت الحكومة المساعدات السنوية التي تقدمها للمستشفيات المملوكة لمؤسسات دينية من 500 7 شلن تنزاني إلى 000 15 شلن تنزاني لكل سرير. وعلى الرغم من كل هذه الجهود، لا تزال توجد بعض التحديات الهامة. فعلى سبيل المثال، للتقاليد والممارسات تأثير ضار على صحة النساء والفتيات، ومن الأمثلة على هذه ال ممارسات التي لا تزال مستمرة ختان الإناث والزواج والحمل في سن مبكر.

18 - كما أن عدم كفاية خدمات النقل لأغراض تحويل الحوامل ونقص المدربين العاملين في مستوصفات صرف الأدوية وفي المستوصفات والمراكز الصحية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، تسهم أيضاً في وفيات الأمهات أثناء الولادة ووفيات الأطفال الحديثي الولادة. ولا يزال وباء فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز يمثلان مأزقاً خطيراً بالنسبة لصحة المرأة وتنميتها. إلا أن الحكومة كثفت حملة مكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، ونفذت برنامج الرعاية والحصول على العقاقير لحاملي فيروس نقص المناعة البشرية. ومع ذلك، لا تزال المرأة تتحمل الجزء الأكبر من المطالب الاجتماعية، حيث لا تزال الحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية يحملن الأطفال ويقمن بالعناية بالأطفال والأزواج والأقارب المصابين بنقص فيروس نقص المناعة البشرية إلى أن يقتلهن مرض الإيدز.

1-3-2 التعليم

19 - يهدف برنامج تطوير قطاع التعليم (2000 - 2005) إلى توفير التعليم للجميع بحلول عام 2015. ومن الأهداف الأخرى للبرنامج زيادة الالتحاق بالمدارس ، وتحسين نوعية التعليم ، والتشجيع على إيجاد بيئة مدرسية ودية تجاه الجنسين ، وتحسين معدل إكمال الدراسة بمراعاة شواغل الجنسين. وكان تنفيذ برنامج التعليم في المدارس الابتدائية مثيراً للإعجاب، وهو أحد عناصر برنامج تطوير قطاع التعليم. ومن بين الإنجازات التي تحققت حتى الآن:

• زيادة معدل الالتحاق الإجمالي بالمدارس من 80 في المائة في عام 1995 إلى 106.3 في المائة في عام 2004.

• زيادة معدل الالتحاق الصافي بالمدارس من 88.5 في عام 1998 إلى 90.5 في عام 2004.

• زيادة عدد المدارس الابتدائية من 000 8 مدرسة في عام 1998 إلى 689 13 في عام 2004 .

• زيادة عدد الطلاب في المدارس الابتدائية من خمسة ملايين طالب إلى 036 083 7 طالباً في عام 2004. ويتساوى عدد الأولاد مع عدد البنات في المدارس الابتدائية.

20 - وعلى الرغم من هذه الإنجازات فإن معدل تسرب الفتيات كان أعلى من معدل تسرب الأولاد نتيجة للزواج في سن مبكر والحمل والتقاعس عن أداء الواجب المدرسي والمشاركة في أعمال المنزل ورعاية المرضى والأطفال، مما يستهلك معظم وقتهن. وتزداد المشكلة سوءاً عندما نأخذ في الحسبان بعد البيت عن المدرسة وعدم توفر مساكن لإقامة الطلاب. وسيواصل برنامج تطوير قطاع التعليم المستمر معالجة هذه التحديات. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الجزئين الثاني والثالث.

21 - وقد جرى إحراز تقدم ملحوظ مماثل في التعليم الثانوي. وتبين السجلات:

• ازدياد عدد المدارس الثانوية من 781 مدرسة في عام 1998 إلى 291 1 مدرسة في عام 2004.

• ازدياد معدل الالتحاق بالمدارس على المستوى "صفر" من 903 226 طلاب إلى 598 401 طالباً، في حين ازداد معدل الالتحاق بالمدارس على المستوى "ألف" من 165 18 طالباً في عام 1998 إلى 001 31 طالباً في عام 2004.

• تحسن البيئة التعليمية بالنسبة للفتيات والأولاد على حد سواء.

• ازدياد عدد الفتيات اللواتي أكملن المستوى "صفر" والمستوى "ألف" من 062 22 طالبة في عام 1998 إلى 116 31 طالبة في عام 2004. وفي عام 2004، كانت نسبة الأولاد إلى الفتيات على المستوى "صفر" 52.9 إلى 47.1، وكانت نسبة الأولاد إلى الفتيات على المستوى "ألف" 65.3 إلى 34.7، في حين أنها كانت 53.5 إلى 46.5 في عام 1998.

22 - وقد تحسن الأداء على مستوى التعليم العالي بالمقارنة مع ما كان عليه الحال في التقرير السابق. حيث:

• إزداد الالتحاق بالجامعات الحكومية من 289 12 طالباً وطالبة في عام 1998 إلى 475 26 طالباً وطالبة في عام 2004.

• كانت نسبة الطلاب الذكور إلى الطالبات في الجامعات الحكومية 71.8 إلى 27.2 في عام 1998 مقابل 60.5 إلى 39.5 في عام 2004.

• كان عدد الجامعات الخاصة 14 جامعة في عام 2004 يدرس فيها 543 2 طالباً وطالبة، بنسبة 73 ذكور إلى 37 إناث. ولم تكن توجد جامعات خاصة في عام 1998.

23 - ولا يزال الذكور يهيمنون على التعليم التقني. ولكن، نتيجة لحملات زيادة الوعي التي تحث الإناث على الالتحاق بالتعليم التقني، ازداد عدد الطالبات من 202 طالبة في عام 2003 إلى 232 طالبة في عام 2004، أي بزيادة بلغت 14.9 في المائة. وهذا تحسن عما كان عليه الحال في عام 1998، حيث لم يكن يوجد في التعليم التقني سوى 135 طالبة (أي 7.4 في المائة).

24 - وتبين سجلات التعليم حدوث انخفاض كبير في نسبة البالغين الملمين بالقراءة والكتابة من 98 في المائة في التسعينيات إلى 84 في المائة في عام 2003، واستمر التفاوت بين عدد الرجال الملمين بالقراءة والكتابة وعدد النساء الملمات بالقراءة والكتابة. فقد كانت نسبة الأمية بين النساء 36 في المائة مقابل 20 في المائة بين الرجال (الدراسة الاستقصائية لميزانية الأسر المعيشية للفترة 2000 – 2001). ونسبة الأمية بين النساء والرجال في الأرياف أعلى منها في المناطق الحضرية (41في المائة و24 في المائة على التوالي). ويتناول برنامج تطوير قطاع التعليم هذه الحالة أيضاً.

25 - تنعكس العلاقات بين الجنسين في تنزانيا في الهيكل التنظيمي للأسر المعيشية وتقسيم العمل والوصول إلى الموارد والسلطة، والسيطرة عليهما. ومعظم المجتمعات المحلية في تنزانيا مجتمعات أبوية بصورة أساسية، حيث تركز العادات والممارسات والمواقف التقليدية على هيمنة الذكور. ولا يزال الرجال يه ي منون على السلطة والملكية والتحكم في موارد الإنتاج. ولا تزال المرأة لا تصل إلى موارد الإنتاج الرئيسية و لا تتحكم بها على نحو مساوٍ. إلا أن الإطار القانوني يمكن المرأة من ملكية الأراضي واستخدامها ورهنها على قدم المساواة مع الرجل.

26 - لا تزال المرأة في تنزانيا تتعرض للعنف. ولا تزال أعمال العنف الجسدي والجنسي، والإساءات الاقتصادية والسيكولوجية والنفسية تحدث في الأسر والمجتمعات المحلية، على هيئة تهديدات وتخويف وضرب واعتداءات جنسية على الأطفال وحرمان اقتصادي وقتل الإناث وختان الإناث والتحرش الجنسي. وقد ازداد تهريب الفتيات والأطفال الصغار من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية على الرغم من القيد الذي تنص عليه المبادئ التوجيهية للسياسة العامة وينص عليه القانون. ويلاحظ بصورة متزايدة أن المحاكم تصدر الآن أحكاماً رادعة، تصل إلى السجن مدى الحياة، ضد مرتكبي الجرائم الجنسية، وذلك على عكس ما كان عليه الحال في التقرير السابق. ويعزى هذا التطور الجديد إلى حساسية شديدة لدى منفذي القانون في التعامل مع حالات العنف ضد المرأة بموجب قانون الجرائم الجنسية (الأحكام الخاصة) لعام 1998، وهو إنجاز كبير في إطار معالجة المسائل الجنسانية في الآونة الأخيرة. وسيناقش قانون الجرائم الجنسية (الأحكام الخاصة) بالتفصيل في الجزء الثاني من هذا التقرير.

27 - ظل الرجال يه ي منون على صنع القرارات في المجتمعات المحلية وعلى المستوى المؤسسي. إلا أن هذه الظاهرة تراجعت في المؤسسات الحكومية نتيجة للإجراءات التي اتخذت بأثر رجعي لإشراك المرأة على جميع مستويات صنع القرار. ويناق َ ش هذا بالتفصيل في الجزء الثاني.

28 - وتنزانيا، العضو في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات والإعلانات التالية:

• إعلان ومنهاج عمل بيجين لعام 1995.

• بيجين + 5 : الإعلان السياسي والوثيقة الختامية لعام 2000.

• البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 2004.

• بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا.

• إعلان الاتحاد الأفريقي لعام 2004 بشأن المساواة بين الجنسين.

• إعلان الجماعة الاقتصادية للجنوب الأفريقي بشأن إشراك المرأة في التنمية ، والإضافة بشأن منع العنف ضد النساء والأطفال والقضاء عليه.

29 - واستمر تنفيذ منهاج عمل بيجين، وجرى تحقيق إنجازات كبيرة كما جاء في التقارير القطرية المتعلقة ببيجين + 10 المقدمة إلى الأمم المتحدة وفي الجزء الثاني من هذا التقرير.

الجزء الثاني

2 - ردود على الملاحظات الختامية

30 - يقدم الجزء الثاني من هذا التقرير ردوداً على الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة على التقريرين الدوريين الثاني والثالث.

2 - 1 قلق اللجنة بشأن عدم كفاية تعريف التمييز على أساس نوع الجنس في الدستور وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية

31 - في التعديل الثالث عشر (عام 2000) لدستور جمهورية تنزانيا المتحدة (لعام 1977)، أخذت الحكومة في الحسبان تعريف التمييز كما هو وارد في المادة 1 من الاتفاقية. وتنص الفقرة 4 من المادة 13 على أنه "لا يجوز التمييز ضد أي شخص من قبل أي شخص أو أية سلطة يعمل/ تعمل بموجب أي قانون أو في معرض تصريف مهام عمل أي مكتب حكومي". فضلاً عن ذلك، تنص الفقرة 5 من نفس المادة لأغراض هذه المادة، يعني التمييز "تلبية احتياجات أشخاص مختلفين على أساس قوميتهم أو عشيرتهم أو نوع جنسهم أو مكان منش ئ هم الأصلي أو آرائهم السياسية أو لونهم أو دينهم أو وضعهم الاجتماعي، بوصفهم فئة معنية من الناس تعتبر ضعيفة أو أقل شأناً وتخضع لشروط تقييدية بينما يعامل أشخاص من فئات أخرى على نحو مختلف أو يمنحون فرصاً أو امتيازات خارج إطار الشروط المحددة أو المؤهلات الضرورية المتصوص عليها". ويرد نص مماثل في الفقرة 5 من المادة 12 من دستور زنجبار، بصيغته المعدلة في عام 2002.

2-2 اقتراح اللجنة بأنه قد يتعين على الحكومة إعادة النظر في سياساتها وبرامجها المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية والنهوض بالمرأة

32 - عملت الحكومة منذ منتصف التسعينيات على تعزيز الجهود التي تبذلها لإعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات والبرامج الإنمائية. ولذلك، وضعت الحكومة في عام 2000 الر ؤية الوطني ة للتنمية حتى عام 2025، ال ت ي ت نص، في جملة أمور، على أنه ينبغي أن تكفل تنزانيا تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع العلاقات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والثقافية بحلول عام 2025. وفي نفس العام، اعتمدت الحكومة وبدأت تنفيذ استراتيجية تخفيف حدة الفقر. ولكي تنفذ الاستراتيجية بفعالية، أعادت النظر أيضاً في السياسات والاستراتيجيات والبرامج القطاعية. ومن السياسات التي جرى تنقيحها سياسة دور المرأة في التنمية لعام 1992 بغية تضمينها شواغل الجنسين. ونتيجة لذلك، اعتمدت في عام 2000 السياسة المتعلقة بالمرأة وسياسة إشراك المرأة في التنمية. واعتمدت الحكومة أيضاً في عام 2000 سياسة تتعلق بالمنظمات غير الحكومية مما أدى إلى قيام تعاون فعال بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية. إضافة إلى ذلك، سنت الحكومة قانون المنظمات غير الحكومية، وهو القانون رقم 24 لعام 2002، بهدف مشاركة المنظمات غير الحكومية مشاركة فعالة.

33 - وقد أرست المبادرات المذكورة أعلاه أساساً لصياغة واستعراض السياسات والبرامج الكلية والقطاعية مراعية في ذلك منظور الجنسين. واعتباراً من السنة المالية 2005/2006، بدأت الحكومة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنمو وتخفيف حدة الفقر. وتبني هذه الاستراتيجية على استراتيجية تخفيف حدة الفقر (2000 - 2003).

34 - وتحدد الاستراتيجية الوطنية للنمو وتخفيف حدة الفقر ثلاث مجموعات رئيسية لنتائج تخفيف حدة الفقر، وهي: النمو وتخفيف حدة الفقر؛ وتحسين نوعية الحياة والرفاه الاجتماعي؛ والحكم الرشيد. وفيما يلي بعض التدابير التي ستسهم في النهوض بالمرأة وتنفيذ الاتفاقية بصورة عامة:

2 -2-1 المجموعة الأولى: النمو وتخفيف حدة فقر الدخل

35 - بعض الأهداف التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للنمو وتخفيف حدة الفقر تعكس بوضوع التوجه الجديد:

• تخفيض نسبة السكان الريفيين (رجالاً ونساءً) الواقعين تحت خط فقر الاحتياجات الأساسية من 38.6 في المائة في عام 2000/2001 إلى 24 في المائة في عام 2010.

• تخفيض نسبة الريفيين الفقراء غذائياً (رجالاً و نساءً) من 27 في المائة في عام 2000/2001 إلى 14 في المائة في عام 2010.

• تخفيض نسبة سكان المناطق الحضرية (رجالاً ونساءً) الواقعين تحت خط فقر الاحتياجات الأساسية من 25.8 في المائة في عام 2000/2001 إلى 12.9 في المائة في عام 2010.

2-2-2 المجموعة الثانية: تحسين نوعية الحياة والرفاه الاجتماعي

36 - بعض الأهداف التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للنمو وتخفيف حدة الفقر الواقعة في هذه المجموعنة، التي تركز على نوعية الحياة والرفاه الاجتماعي للنساء والرجال:

• زيادة إجمالي وصافي التحاق الأولاد والفتيات، بمن فيهم الأطفال المعوقون، بالمدارس الابتدائية من 90.5 في المائة في عام 2004 إلى 99 في المائة في عام 2010.

• ت حقيق متوسط حضور يومي في المدارس الابتدائية لا يقل عن 85 في المائة.

• على الأقل، اجتياز 60 في المائة من الفتيات والأولاد امتحانات مستوى الصف السابع في عام 2010.

• زيادة نسبة الأيتام والأطفال الضعفاء الآخرين الذين يلتحقون بالمدارس الابتدائية ويواظبون على الحضور ويكملون التعليم الابتدائي من 2 في المائة في عام 2000 إلى 3 في المائة في عام 2010.

• على الأقل، التحاق 25 في المائة من الأولاد والفتيات بالمستوى المتقدم في المدارس الثانوية في عام 2010. وتحقيق زيادة في عام 2010 في نسبة الفتيات والأولاد المعوقين واليتامى والضعفاء المؤهلين للالتحاق بالمدارس الثانوية وإكمال التعليم الثانوي. والتحاق 50 في المائة على الأقل من الأولاد والفتيات من الفئة العمرية 14-17 عاماً بالمستوى العادي من المدارس الثانوية في عام 2010.

• تخفيض معدل وفيات الأطفال الرضع من 95 في عام 2002 إلى 50 في عام 2010 لكل 000 1 ولادة حية.

• تخفيض انتشار التوقف عن النمو من 5.4 في المائة إلى 2 في المائة في عام 2010.

• تخفيض وفيات الأمهات أثناء الولادة من 529 وفاة إلى 265 وفاة لكل 000 100 ولادة حية في عام 2010.

• زيادة حالات الولادة على يد شخص مدرب من 50 في المائة إلى 80 في المائة في عام 2010.

• تخفيض انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين الحوامل من الفئة العمرية 15-24 سنة من 11 في المائة في عام 2004 إلى خمسة في المائة في عام 2010.

• تخفيض انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بين النساء والرجال المعوقين (من الفئة العمرية 15 – 35 عاماً) في عام 2010.

2-2-3 المجموعة 3: الحكم والمساءلة

37 - في ميدان الحكم والمساءلة، تحدد الاستراتيجية الوطنية للنمو وتخفيف حدة الفقر مقاصد وأهدافاً أيضاً. وبعض هذه المقاصد والأهداف:

• أن تكون هياكل ونظم الحكم وتطبيق سيادة القانون ديمقراطية وتشاركية وتمثيلية وتتسم بالمساءلة وشاملة.

• تحسين الأمن الشخصي والمادي وتخفيض معدل الجريمة والقضاء على الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي.

38 - وقد وضعت هذه المبادرات أساساً لصياغة واستعراض السياسات والبرامج الكلية والسياسات والبرامج الأخرى من منظور جنساني. ونفذت الحكومة أيضاً المبادرات التالية:

2-2-4 تقوية الآلية الجنسانية للنهوض بالشؤون الجنسانية والمرأة

39 - جرى تعزيز الوزارتين المعنيتين بالنهوض بالشؤون الجنسانية والمرأة في البر التنزاني وفي زنجبار من خلال التدريب على بناء القدرة وتوفير المعدات وإعادة الهيكلة المؤسسية وتحفيز الموظفين.

40 - وفي عام 2002، أعيدت تسمية وزارة تنمية المجتمعات المحلية وشؤون المرأة والطفولة، التي أنشئت في عام 1990، ليصبح اسمها وزارة تنمية المجتمعات المحلية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل، وذلك لإظهار ولايتها العامة فيما يتعلق بالشؤون الجنسانية. وجرت زيادة تعزيز الوزارة بإنشاء قسمين في إدارة التنمية الجنسانية، وهما تعميم المنظور الجنساني في التنمية وتنمية المرأة. وجرت أيضاً تقوية الآلية الجنسانية في زنجبار، وهي وزارة الشباب والمرأة والطفل من خلال بناء قدرات الموظفين.

41 - وجرى أيضاً تعزيز الوزارات والإدارات والوكالات المستقلة والأمانات الإقليمية والسلطات المحلية بإنشاء مكاتب فيها لتنسيق الشؤون الجنسانية. ونتيجة لهذه التدابير، استمر تعميم المنظور الجنساني في سياسات واستراتيجيات وبرامج هذه المؤسسات والدوائر. وأصبح من الأيسر على الوزارات رصد التقدم المحرز في تعميم المنظور الجنساني في جميع مؤسسات ودوائر الحكومة.

2-2-5 البرنامج الفرعي للنهوض بالشؤون الجنسانية والمرأة، 1997-2003

42 - وضعت الحكومة أيضاً برنامجاً فرعياً للنهوض بالمرأة والشؤون الجنسانية (1997-2003) يغطي أربعة ميادين رئيسية وثلاثة برامج دعم على أساس ميادين الاهتمام الهامة جداً في منهاج عمل بيجين. وهذه الميادين الرئيسية هي تعزيز قدرة المرأة في الجوانب القانونية؛ وتمكين المرأة اقتصادياً والقضاء على الفقر؛ ووصول المرأة إلى المراكز السياسية ومراكز اتخاذ القرار والتعليم والتدريب والعمالة. وتتعلق برامج الدعم بالترتيبات المؤسسية وبناء القدرة وتعميم المنظور الجنساني والتوعية. وتستند هذه الميادين الرئيسية الأربعة إلى 12 مجال اهتمام هام للغاية في منهاج عمل بيجين، تتطابق مع مجالات الاهتمام الرئيسية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد صمم البرنامج الفرعي بحيث يأخذ في الحسبان أيضاً التحديات الناشئة، مثل فيروس نقص المناعة البشرية ووباء الإيدز وعمل الأطفال والأهداف الإنمائية للألفية.

2-2-6 برنامج الشؤون الجنسانية والتوعية

43 - تعمل الحكومة، بالتعاون مع الشركاء في التنمية، على تنفيذ برنامج الشؤون الجنسانية والتوعية. ويهدف البرنامج إلى تقوية الآليات المؤسسية والممارسات الثقافية الاجتماعية التي تعزز وتحمي حقوق النساء والفتيات لتحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين. ويَسَّر هذا البرنامج أيضاً تعميم المنظور الجنساني في السياسات والبرامج والاستراتيجيات، بما فيها بناء قدرة الآلية الجنسانية الوطنية في مجال التحليل والتخطيط الجنسانيين. وعزز البرنامج أيضاً قدرة منظمات المجتمع المدني وقادة المجتمعات المحلية والقيادات الدينية والبرلمانيين ووسائط الإعلام على الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

2-3 توصية اللجنة المتعلقة بالإجراءات الفورية لتعديل القوانين العرفية والدينية لتتماشى مع أحكام الدستور والاتفاقية

44 - كما جاء في الفقرة 31 من هذا التقرير، امتثالاً لأحكام دستور جمهورية تنزانيا المتحدة، يجري بذل شتى الجهود لاستعراض القوانين التمييزية الموجودة، مثل قانون الإرث وقانون الزواج لعام 1971، وقوانين أخرى تتعلق بحقوق الطفل. وتقود عملية استعراض هذه القوانين لجنة إصلاح القانون بالتعاون مع وزارة العدل وشؤون الدستور والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وقد جرى استعراض بعض القوانين المذكورة أعلاه وسنت قوانين جديدة بدلاً منها. فعلى سبيل المثال، يعطي قانون الأراضي رقم 4 لعام 1999 وقانون أراضي القرى رقم 5 لعام 1999 الحق للمرأة في حيازة الأراضي وامتلاكها واستخدامها على قدم المساواة مع الرجل.

45 - و في عام 2004، جرى تعديل قانون الأراضي رقم 4 لعام 1999 لتحديد قيمة للأرض والسماح برهنها بموافقة الزوجين. وهذا يعطي الحق للمرأة في رهن الأرض للحصول على قروض واعتماد ات مصرفي ة . وتوفر ملكية الأرض أيضاً حماية وضماناً يضمنان حق النساء والأطفال في ممتلكات الزوجية. فضلاً عن ذلك، ينص قانون أراضي القرى رقم 5 لعام 1999 على تمثيل الرجال والنساء في لجنة توزيع الأراضي وفي مجلس إدارة الأراضي. وفي زنجبار، يعطي قانون امتلاك الأراضي لعام 1999 للنساء والأطفال حق حماية ممتلكات الزوجية والحفاظ عليها . إضافة إلى ذلك، سنت حكومة تنزانيا في عام 2002 قانون المحاكم (تسوية المنازعات المتعلقة بالأراضي) رقم 2 لعام 2002، الذي ينص على أن المرأة يجب أن تشكل على الأقل 43 في المائة من أعضاء هذه المحاكم. وتتولى الحكومة والمنظمات غير الحكومية رفع مستوى الوعي بمسائل ملكية الأراضي من خلال الحملات في وسائط الإعلام لتثقيف المجتمع بشأن حقوق الملكية. وعملية تغيير الممارسات والمواقف التقليدية عملية تدريجية. وتبذل الحكومة والمنظمات غير الحكومية جهوداً مدروسة لمعالجة شتى المسائل والعقبات العالقة كما يلي:

• قامت جمعيات المجتمع المدني المعنية بقضايا حقوق الإنسان بحملات لزيادة الوعي بالقوانين المعمول بها وجمعت آراءً من الناس على مستويات مختلفة، من القاعدة إلى الصعيد الوطني. وأدمجت الآراء التي جرى جمعها في مشروع قانون قدمته المنظمات غير الحكومية إلى الحكومة لضمان أن تدرج في قانون الإرث أحكام تراعي منظور الجنسين.

• أخذاً لتوصيات المجتمع المدني في الحسبان، تلقت الحكومة من لجنة إصلاح القانون مقترحات لتعديل قوانين الإرث المعمول بها حالياً وقانون الزواج لعام 1971 وقانون حضانة الأطفال. وتنوي الحكومة استطلاع مزيد من الآراء بشأن هذه التعديلات قبل تنفيذها. ويجري إعداد إجراءات لعقد مشاورات موسعة بشأن التعديلات لضمان إجراء مناقشات مستفيضة بشأن الميادين التي يقترح إدخال تعديلات فيها.

2-4 توصية اللجنة المتعلقة ب زيادة عدد النساء في البرلمان والسلطة المحلية

46- عملت حكومة تنزانيا، من خلال التعديلات الدستورية التي أجرتها في عام 2000 وعام 2004، على زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والسلطات المحلية كما يلي:

• زادت عدد المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان من 15 في المائة في عام 1995 إلى 20 في المائة في عام 2000 و 30 في المائة في عام 200 4، وذلك كحد أدنى.

• زادت عدد المقاعد المخصصة للمرأة في السلطات المحلية من 25 في المائة في عام 1995 إلى 33.3 في المائة في عام 2000.

• في عام 2004، بلغت نسبة التمثيل الفعلي للمرأة في السلطات المحلية 35.5 في المائة.

• نصّ دستور زنجبار، بصيغته المعدلة في عام 2002، على زيادة نسبة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في مجلس النواب من 20 في المائة في عام 2000 إلى 30 في المائة في عام 2002 كحد أدنى.

• بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والشركاء في التنمية، نظمت الحكومة دورات في التربية الوطنية ودورات تثقيف للناخبين. وجرى تزويد المرشحات المحتملات بمهارات تمكنهن من التنافس بفعالية على مختلف المراكز في انتخابات عام 2005 العامة. ونتيجة لهذا التدريب، تقدم عدد أكبر من النساء للتنافس على المراكز القيادية. فضلاً عن ذلك، يوجد تغيير إيجابي في مواقف النساء والرجال تجاه انتخاب النساء لمراكز قيادية.

47 - يتيح دستور جمهورية تنزانيا المتحدة للرئيس ترشيح عشرة أعضاء للبرلمان. وينص التعديل الرابع عشر للدستور (عام 2004) على أن يتساوى عدد النساء والرجال الذين يرشحهم الرئيس للمقاعد العشرة. وكما يبين ال ر سمان البيانيان 1 و 2، لا يزال تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية وفي السلطات المحلية متدنياً، ولذلك لا يزال يمثل تحدياً للمستقبل. وكما يبين الرسم البياني 3، يوجد وضع مماثل في زنجبار.

الرسم البياني 1 – تمثيل ال مرأة والرجل في البرلمان في عامي 1997 و 2004

المصدر : وزارة تنمية المجتمعات المحلية وشؤون المرأة والطفولة، تقارير بيجين + 10، عام 2005.

48 - فضلاً عن ذلك، اضطلعت الحكومة، بالتعاون مع الشركاء في التنمية والمنظمات غير الحكومية، ببرامج لبناء القدرة لتمكين النساء الأعضاء في البرلمان في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقُدم للنساء الأعضاء في البرلمان تدريب مخصص لهن على تحليل القضايا الجنسانية والمهارات الأخرى ذلك الصلة المتعلقة بأدوراهن كأعضاء في البرلمان. ومكنت أنشطة التدريب النساء الأعضاء في البرلمان من اكتساب المهارات اللازمة. وأظهرت نتائج انتخابات عام 2005 التزام الحكومة بضمان مشاركة المرأة مشاركة فعالة في هيئات اتخاذ القرار السياسية العليا، وتوفر الإرادة السياسية لديها لكي تضمن ذلك. ومن بين المراكز الرئيسية والهامة التي تديرها المرأة منصب نائب رئيس البرلمان ووزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير العدل وشؤون الدستور ووزير التعليم والتعليم المهني ووزير الخدمات العامة ووزير تنمية المجتمعات المحلية وشؤون المرأة والطفولة. وجرى تعيين عشر نساء في منصب نائب وزير.

الرسم البياني 2- نسبة النساء والرجال الذين شغلو ا منصب مستشار

(البر التنزاني) عام 2004

المصدر : وزارة تنمية المجتمعات المحلية وشؤون المرأة والطفولة، تقرير بيجين + 10، عام 2005.

الرسم البياني 3 – نسبة النساء والرجال في مجلس النواب

في زنجبار في عامي 1997 و 2003

المصدر : حكومة زنجبار: تحليل حالة المرأة والطفل في زنجبار في عام 2003.

2-5 توصية اللجنة بتجريم العنف ضد المرأة في جميع أشكاله وإنشاء ملاجئ للنساء اللواتي يتعرضن للعنف

49 - اتخذت تنزانيا تدابير لمكافحة العنف ضد المرأة. ففي عام 1998، سن البرلمان قانون الجرائم الجنسية (الأحكام الخاصة) الذي يعالج، في جملة أمور، الاستغلال الجنسي للمرأة والطفل، واغتصاب المحارم والقوادة والاتجار بالأشخاص والقسوة في معاملة الأطفال وبغاء الأطفال. ويتناول هذا القانون أيضاً أشكال الاعتداء ات الجنسي ة ، مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي والاعتداء غير المحتشم واللواط، التي يُرتكب معظمها ضد المرأة والطفل. وبمقتضى أحكام هذا القانون، تحظر الممارسات التقليدية الضارة، مثل ختان الإناث. ولضمان تقديم مرتكبي هذه الجرائم ل لعدالة والتأكد من إقامة العدالة، سنت حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة قوانين إثبات وقوانين إجرائية من شأنها أن تغرس الثقة في نفوس ضحايا هذه الجرائم ليتقدموا إلى المحكمة ويدلوا بشهاداتهم بصورة غير علنية.

50 - وتُصدر أحكام مشددة ضد مرتكبي جريمة الاغتصاب، وعلى وجه التحديد عقوبة الاغتصاب (بموجب أحكام الفرع 131 (1) من قانون الجرائم الجنسية (الأحكام الخاصة) لعام 1998) السجن مدى الحياة مع أو بدون عقوبة بدنية، أو السجن لمدة لا تقل عن 30 عاماً مع عقوبة بدنية، بالإضافة إلى دفع غرامة ودفع مبلغ آخر تحدده المحكمة كتعويض للشخص الذي ارتكبت ضده الجريمة وكتعويض عن الضرر الذي سببته. وطلبت اللجنة أيضاً معلومات مفصلة عن ممارسة ختان الإناث في تنزانيا. ويعرف ختان الإناث بأنه إزالة جزء من الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى أو جميع هذه الأعضاء لأسباب تتعلق بالمعتقدات الثقافية أو لأسباب أخرى. وتوجد في تنزانيا أشكال ختان الإناث التالية:

• إزالة البظر – إزالة البظر جزئياً أو كلياً.

• الاستئصال – إزالة البظر وجزء من الشفرين الصغيرين أو إزالتهما كلياً. وهذا هو الختان الأكثر شيوعاً، حيث ينطبق على 80 في المائة من حالات الختان.

• الاستئصال و ال خياطة المعدلة - إزالة البظر وخياطة ثلثي الجزء الأمامي من الشفرين الصغيرين.

• الاستئصال والخياطة الكلية - إزالة البظر والشفرين الصغيرين، وخياطة مكان الشفرين بعد إزالتهما.

• توسيع المهبل – توسيع المهبل بشقه من الأمام إلى أسفل باليد أو بآلة حادة.

51 - تمارس ختان الإناث في تنزانيا مجموعات إثنية معينة موجودة في ثماني مناطق من بين ما مجموعه 26 منطقة. ويقدر أن عملية ختان الإناث تجرى على نحو 18 في المائة من التنزانيات. ويجرم القانون هذه العملية وتدينها الحكومة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات المحلية والمؤسسات الدينية والمجتمعات المحلية والدولية بوصفها انتهاكاً للجهاز الإنجابي والحقوق الصحية للمرأة. وبالإضافة إلى أن ختان الإناث ممارسة غير مشروعة، توجد تدابير أخرى لمكافحتها ترد تفاصيلها في الجزء الثالث من هذا التقرير.

52 - وبالنسبة لإنشاء الملاجئ للنساء اللواتي يتعرضن للعنف، تشعر الحكومة أن تطبيق هذه التوصية قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل المتعلقة بالأسرة إن لم تتم معالجة هذه التوصية بعناية وعلى نحو يأخذ في الحسبان إجراءات المصالحة الموجودة على مستوى الأسرة. بيد أن الحكومة يمكن أن تدعم التدخل لتوفير الملجأ عندما يطلب منها ذلك.

2- 6 توصية اللجنة بأن تصاغ قوانين الإرث والخلافة على نحو يكفل للمرأة الريفية حقها في أن ترث وت متل ك أراض وممتلكات

53 - قدمت لجنة استعراض القانون للحكومة تعديلات للقوانين التي تميز ضد المرأة، بما في ذلك مقترحات بشأن العُرف والممارسات الأخرى التي تمنع المرأة من أن ت رث أراض وممتلكات. وتعكف الحكومة حالياً على استعراض هذه التوصيات، وتنوي إعداد ورقة بيضاء لاستطلاع آراء الشعب قبل تنفيذ عملية الاستعراض.

54 - فضلاً عن ذلك، سـنت الحكومة قانون الأراضي رقم 4 لعام 1999 وقانون أراضي القرى رقم 5 لعام 1999، اللذين سيكون لهما تأثير على عكس القوانين العرفية والممارسات التي تميز ضد المرأة.

55 - ولا تزال بعض المجتمعات المحلية تمارس ممارسات ضارة بصحة المرأة، مثل استخدام أعشاب تقليدية والوصم بالعار ، مما يحظر على المرأة تناول أنواع معينة من الغذاء. وينظم العاملون في الميدان الصحي برامج تدريب من خلال وسائط الإعلام وحلقات العمل للتخفيف من هذه الممارسات. وتقدم المشورة للحوامل أثناء زيارتهن للمستوصفات الطبية بشأن أهمية الوجبات المغذية وتأثير استخدام الأعشاب غير المصرح بها على الجنين والأم.

56 - وبالنسبة لصحة الفتاة والمرأة، أعطى القطاع الصحي أولوية للبرامج التي تتناول الصحة الإنجابية. وقد جرى الاضطلاع بقدر كبير من العمل في مجال إعادة التأهيل وبناء مراكز صحية في المناطق الريفية قريبة من التجمعات السكانية. بيد أن هذه الجهود تشوهها أحياناً ممارسات ضارة تحول دون حصول المرأة على هذه الخدمات. ومن بين هذه الممارسات الاعتقاد بالسحر واستخدام الطب التقليدي الذي يضع قيوداً على تناول أنواع معينة من الطعام وختان الإناث والحمل في سن مبكر نتيجة للزواج في سن مبكر. والسبيل الوحيد للخروج من هذه الحالة هو اللجوء إلى برامج لتكثيف وزيادة الوعي بالممارسات الصحية الجيدة بدون تدخل في العادات الاجتماعية والتقاليد الجيدة.

57 - وبناءً على ذلك، وضعت ونفذت الحكومة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرين في التنمية، عدة برامج لتوعية المرأة بهذه الممارسات التقليدية الضارة وتوعيتها بحقوقها بصورة عامة. وتعاونت الحكومة مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات المحلية في تنظيم برامج، من خلال وسائط الإعلام، لتوعية المرأة والمجتمع بالتغذية المناسبة والصحيحة.

2-7 توصية اللجنة بأن تبذل الحكومة جهوداً نشطة لمعالجة مشكلة معدل وفيات الأطفال الرضع والأمهات المرتفع وطلب مساعدة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى

58 - كما جاء في الفقرة 16، ركزت حكومة تنزانيا دائماً على موارد البلد البشرية. وفي إطار هذه الجهود تقدم خدمات الرعاية الصحية مجاناً للحوامل والأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات. ولاستكمال هذه الجهود، عملت الحكومة أيضاً، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، على تنفيذ برامج لضمان بقاء الأطفال وحمايتهم ونمائهم، و نفذت برنامجاً للصحة الإنجابية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، كما تعاونت مع منظمة الصحة العالمية بشأن برامج تتعلق بالصحة والتغذية. وجرى التركيز في جميع هذه البرامج على تنظيم الأسرة والتغذية والأمومة المأمونة.

59 - فضلاً عن ذلك، لتخفيض معدل وفيات الرضع والأمهات، تنفذ الحكومة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمانحين الثنائيين والوكالات الدولية، برامج في ميادين الصحة، والنظافة الصحية والمياه، ومكافحة الملاريا، ونقص اليود، والتطعيم، وتوفير فيتامين "أ"، وتدريب القابلات التقليديات، ومكافحة ختان الإناث، والصحة الجنسية والإنجابية. بيد أن فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز أعاق التقدم الذي أ ُ حرز في تخفيض معدلات وفيات الرضع والأمهات.

2-8 طلب اللجنة أن يتضمن التقرير معلومات مفصلة عن ولاية وميزانية ومشاريع الصندوق الإنمائي للمرأة

60 - أنشئ الصندوق الإنمائي للمرأة ، وهو صندوق دائر، في عام 1993 بموجب قانون وزارة الخزانة ومراجعة الحسابات لعام 1961، الفرع 439. وتقدم الحكومة والسلطات المحلية ميزانية هذا الصندوق. حيث تقدم الحكومة 500 مليون شلن تنزاني سنوياً، وتساهم السلطات المحلية بـ 5 في المائة من مجموع إيراداتها. وحتى حزيران/ يونيه 2005، أسهمت الحكومة بما مجموعه 3.2 بليون شلن تنزاني منذ إنشاء هذا الصندوق.

61 - وقد جرى تخفيض سعر الفائدة على القروض التي يقدمها الصندوق الإنمائي للمرأة من 24 في المائة في عام 1994 إلى 10 في المائة في عام 2000. وأجري هذا التخفيض عمداً لمساعدة المقترضات على سداد القروض في الوقت المحدد وتشجيع مزيد من النساء على الاستفادة من أموال الصندوق. وقد أنشئت لجان قروض على مستوى المجلس لمراقبة تقديم القروض وسدادها. وفي كل لجنة من لجان القروض هذه، توجد امرأتان تمثلان المستفيدات من الصندوق. ويجري الاحتفاظ بالفائدة المتراكمة من الصندوق لأغراض التدريب والرصد.

62 - والغرض من الصندوق تقديم قروض للنساء بأسعار فائدة ميسرة لمزاولة أنشطة اقتصادية، بما فيها مزاولة الأعمال الحرة و ال أنشطة ال إنتاجية ال أخرى. ومن بين المشاريع التي تديرها المستفيدات من الصندوق: مشاريع في ميادين الزراعة وتربية الماشية، وتربية الدواجن، والتجارة والتبادل التجاري، والصناعات المنزلية ومعالجة الأغذية، وتقديم الخدمات، مثل مراكز العناية النهارية وصالونات التجميل. ومنذ أن بدأ الصندوق عمله في عام 1995 حتى الآن، استفادت من الصندوق 848 1 مجموعة نسائية تنزانية. ومن خلال تمكين المرأة بهذه الطريقة، ازداد عدد النساء اللواتي يقترضن الآن من مختلف المصارف التجارية ومؤسسات التمويل الأخرى، بما فيها المنظمات غير الحكومية، ومن جمعيات الادخار والائتمان التعاونية وجمعيات الادخار والائتمان.

2-9 ط لب اللجنة الحصول على معلومات عن حالة اللاجئات والبرامج الموجودة التي تلبي احتياجاتهن

63 - استمرت حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة في تلقي واستضافة اللاجئين من البلدان المجاورة، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وبورندي ورواندا والصومال، التي تعاني من عدم استقرار سياسي ونزاع إثني. وقد سن البرلمان قانون اللاجئين لعام 1998، الذي يوفر إطاراً قانونياً لمساعدة اللاجئين وحمايتهم. وينص القانون على توفير الخدمات والمرافق الأساسية لتجمعات اللاجئين. ويوفر القانون للاجئات ، من بين أمور أخرى، الحماية القانونية من أعمال العنف. وبالنسبة للتعليم، تقتضي أحكام القانون أن يوفر التعليم لكل لاجئ وفقاً لأحكام قانون التعليم الوطني التنزاني لعام 1978. وتنفذ البرامج المخصصة لتلبية احتياجات اللاجئين، مثل توفير المياه والرعاية الصحية والتعليم، في مناطق أو مراكز معينة وفي مخيمات اللاجئين. وما فتئ اللاجئون، لا سيما اللاجئات، يشاركون بنشاط في أنشطة إنتاجية مكنتهم من الاستقرار في مخيمات اللاجئين وتحسين حالتهم الاجتماعية الاقتصادية، وحالة أطفالهم.

64 - ولضمان السلم والهدوء، اتخذت الحكومة تدابير لتقييد امتلاك اللاجئين للسلاح. وتواصل الحكومة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء في التنمية والمنظمات غير الحكومية، تقديم الحماية والمساعدة والتدريب على عمليات حفظ السلام وحل المنازعات.

65 - وتنزانيا في مقدمة مقدمي مبادرات بناء السلام على الأجل الطويل، التي تعززت بالقرار 1325 المعني بالسلام والأمن. وقد استضافت الحكومة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 مؤتمراً دولياً لمعالجة حالة الصراعات في بلدان منطقة البحيرات الكبرى. وقد نظر المؤتمر في قضايا السلام وطريقة وضع إطار أمن إقليمي فعال لمنع وإدارة الصراعات وتسويتها سلمياً، وأجرى مداولات بشأن هذه العناصر جميعها. وسيكون هذا الإطار أيضاً أداة لتقييم المبادرات والآليات دون الإقليمية ذات الصلة بصورة منتظمة باعتماد هياكل وقاية تقليدية مناسبة، وتقييم عناصر زعزعة الاستقرار والصراعات في المنطقة. وقد ساهمت النساء من منطقة البحيرات الكبرى بفعالية في التأثير على نتائج المؤتمر الواردة في إعلان دار السلام بشأن السلام والأمن.

66 - وتنزانيا في طليعة البلدان التي تتخذ تدابير لمنع ومكافحة العنف الجنسي والجنساني ضد اللاجئات والأطفال اللاجئين. وتواجه اللاجئات والأطفال اللاجئون عنفاً جنسياً يشبه العنف الجنسي الذي تواجهه المرأة التنزانية، أو يتعلق به. وبالتالي، فإن القوانين التي تطبق على المواطنات التنزانيات تطبق أيضاً على اللاجئات. إضافة إلى ذلك، تضطلع تنزانيا بحملة لزيادة التوعية بشأن حقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة داخل مخيمات اللاجئين وحولها، وذلك لتخفيف العنف الجنساني والعنف الجنسي.

الجزء الثالث

3 - التدابير التي اتخذت لتنفيذ الاتفاقية

67 - سيقدم هذا الجزء معلومات مفصلة وسيتناول التدابير التي اتخذت في ميادين الحقوق القانونية وحقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي والتعليم والتدريب والعمالة والصحة وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، التي حددت بوصفها ميادين لها الأولوية في التنفيذ أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وسيتناول هذا الجزء أيضاً تأثير السياسات والبرامج التي نفذت.

3-1 الحقوق القانونية وحقوق الإنسان

68 - اتخذت حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة تدابير عديدة لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. ففي شباط/ فبراير 2004، صدقت الحكومة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. فضلاً عن ذلك، ترجمت الاتفاقية إلى اللغة الوطنية، الكيسواحيلية، ليتسنى لمعظم النساء والرجال الاطلاع عليها.

69 - ووضعت في عام 2002 مؤشرات لرصد الاتفاقية بهدف تعزيز متابعة التنفيذ بغية التعجيل في إعمال الحقوق القانونية وحقوق الإنسان للرجل والمرأة. وتسترشد القطاعات والمناطق بمؤشرات رصد الاتفاقية لجمع البيانات واستخدامها بعد تحليلها على أساس جنساني. وقد وزعت المؤشرات على جميع مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات والمناطق، وأدرج بعض هذه المؤشرات أيضاً في قاعدة بيانات نظام رصد مراعاة الفروق بين الجنسين في أجهزة حاسوب وزارة تنمية المجتمعات المحلية وشؤون المرأة والطفولة.

3-1-1 العنف ضد المرأة

70 - وضعت الحكومة عدة تدابير لمكافحة العنف ضد المرأة. وفي هذا الصدد، وضعت في عام 2001 خطة عمل وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل ووزعت على الجهات المعنية. وتوفر خطة العمل استراتيجيات وأنشطة تنفذها مختلف الجهات المعنية. وتركز على الميادين القانونية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية والسياسية، والخدمات والتعليم، والتدريب والتوعية. واستناداً إلى خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وُضِعت خطة عمل وطنية لمكافحة ختان الإناث ووُضِعت برامج شتى يجري تنفيذها الآن ، كما سيجري إيضاحه في الفقرات 71 – 78.

71 - و وضعت خطة عمل وطنية لمكافحة ختان الإناث (2001 - 2015) لتوفير مبادئ توجيهية بشأن القضاء على ختان الإناث. وفي إطار تنفيذ هذه الخطة جرى الاضطلاع بأنشطة عديدة، من بينها: تدريب معلمي ومعلمات المدارس لإدماج المعرفة في المنهاج المدرسي؛ وتوعية المجتمعات من خلال الحملات وبرامج وسائط الإعلام والندوات وحلقات العمل والأعمال المسرحية والكتب والمنشورات التي تتناول التأثيرات الضارة لختان الإناث. وجرى العمل أيضاً على زيادة الوعي بقوانين مكافحة ختان الإناث المعمول بها. وإضافة إلى ذلك، نظم عدد من المنظمات غير الحكومية أنشطة تدريبية وأنشطة توعية بشأن الجوانب القانونية وجوانب حقوق الإنسان المتعلقة بختان الإناث، وشاركت هذه المنظمات مشاركة كاملة في وضع خطة العمل الوطنية المتعلقة بختان الإناث.

72 - ونتيجة لحملة "وقف ختان الإناث"، أصبح بعض ممارسي ختان الإناث حساسين للموضوع إلى حد أنهم تخلوا عن أدواتهم التي كانوا يستخدمونها لختان الإناث وانضموا إلى حملة تثقيف المجتمع لوقف هذه الممارسة الضارة. كما أن بعض الوالدين والمسنين، الذين كانوا حتى وقت قريب يدافعون عن ختان الإناث ، يخرجون الآن منددين بهذه الممارسة علانية. وأعلن يوم 1 شباط/ فبراير من كل عام يوماً وطنياً لختان الإناث، يستخدم لتوعية المجتمع بأضرار ختان الإناث.

73 - وتوفر الحكومة بيئة مواتية لمكافحة ختان الإناث بتيسيرها إنشاء الشبكات. فعلى سبيل المثال، يسرت الحكومة في عام 2001 إنشاء فرع تنزانيا المعني بالقضاء على ختان الإناث، ويشكل هذا الفرع جزءاً لا يتجزأ من شبكة شرق أفريقيا،. ولهذا الفرع أمانة تتكون من مختلف المعنيين، بمن في ذلك المنظمات غير الحكومية، وتنسق أعماله وزارة تنمية المجتمعات المحلية وشؤون المرأة والطفل.

74 - حكومة تنزانيا من الحكومات الموقعة على إعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن المرأة والتنمية (عام 1997)، وعلى تعديله بشأن منع واستئصال العنف ضد المرأة والطفل (عام 1998). والإعلان التزام من الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بوضع المرأة بقوة على جدول أعمال برنامج عمل الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي ومبادرات بناء المجتمعات. وعلى أساس الإعلان والتعديل، استهلت الحكومة في عام 2001 إعداد خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، التي نوقشت سابقاً. وقد تمت ترجمة إعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وتعديله إلى اللغة الكيسواحيلية لتيسيرهما لغالبية التنزانيين على مستوى القاعدة.

75 - وفي عام 2001، أنشأت تنزانيا لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد. وتحقق اللجنة في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان. وتعمل اللجنة أيضاً على تعزيز مواءمة التشريعات الوطنية وترصد التزام الدستور بمعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان. وفي هذا المسعى، أظهرت اللجنة أهمية المرأة، وأنش أت في عام 2004 مكتب خاص معني بالثقافة العامة وحقوق المرأة.

76 - وقد أجرت الحكومة والمنظمات غير الحكومية عدداً من الدراسات المتعلقة بالعنف ضد المسنات. وعلى أساس الاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسات، نظمت حملات لمكافحة قتل المسنات للاشتباه في أنهن ساحرات. فضلاً عن ذلك، استخدم اليوم الدولي للمرأة لتوعية المجتمع بضرورة وقف العنف ضد المرأة واحترام كرامة الإنسان بصورة عامة. ونتيجة لهذه المبادرات، ازداد عدد النساء المستعدات للإبلاغ عن حالات عنف ضدهن أو ضد أطفالهن. ويبين الجدول 2 زيادة عدد النساء اللواتي أبلغن عن انتهاك حقوقهن وتعرضهن للمضايقة أثناء الفترة 2000-2003 .

الجدول 2

عدد النساء اللواتي أبلغن عن انتهاك حقوقهن وتعرضهن للمضايقة، 2000 - 2003

السنوات	نوع العنف
الاغتصاب	المضايقة	الضرب	اللواط	قتل المسنات	المجموع
2000	116 3	371	345	28	371	231 4
2001	444 3	678	432	27	405	986 4
2002	504 3	548	604	35	388	079 5
2003	089 3	592	698	30	308	717 4
المجموع	153 13	189 2	079 2	120	472 1	013 19

المصدر : شرطة تنزانيا – التقرير السنوي لعام 2003.

77 - تدير الحكومة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، برامج لزيادة وعي لجان المدارس ومحاكم أحياء المدن وأطفال المدارس بشأن حقوق المرأة والطفل.

78 - وجرت مراجعة مناهج مؤسسات تدريب الشرطة وقضاة الصلح لإدراج مواضيع تتعلق بمعالجة قضايا العنف ضد المرأة والطفل. فضلاً عن ذلك، شكلت القاضيات وقاضيات الصلح في عام 2000 جمعية القاضيات التنزانيات، التي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى التأكيد على دورهن في المجتمع وتحديد القوانين التي تقيد المرأة. وهذا مكنهن من تقديم توصية ب تعديلات محتملة وإصدار أحكام تراعي المنظور الجنساني. وقدمت الحكومة والمنظمات غير الحكومية للجمهور تدريباً شبه قانوني لتخفيف العنف وتشجيع دعم المجتمعات المحلية في تخفيف استغلال المرأة والطفل ومعالجة القضايا على مستوى القاعدة. ولوحظ أيضاً وجود زيادة كبيرة في عدد النساء اللواتي احترفن العمل في مهنة القانون، مما يحسن من وصول المرأة إلى الخدمات القانونية.

79 - وقد اتخذت حكومة تنزانيا، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، عدة تدابير لتعزيز محو الأمية القانونية بين النساء وتعريف النساء بحقوقهن من خلال وسائط الإعلام وبرامج التوعية. وجرى توزيع معلومات قانونية باللغة الكيسواحيلية على هيئة كتيبات ومنشورات وملصقات ونشرات وأوراق. وأسفر هذا عن تكوين موقف إيجابي لدى القائمين على تنفيذ القانون تجاه الحقوق القانونية للمرأة وزيادة ثقة المرأة التنزانية في السعي للحصول على حقوقها.

3-2 التمكين الاقتصادي

80 - اعتمدت الحكومة في عام 2000 سياسة وطنية لتقديم القروض الصغيرة توفر مبادئ توجيهية لتحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين في الوصول إلى الخدمات المالية. وتقضي هذه السياسة ببذل جهود خاصة لإدخال آليات من شأنها أن تجعل وصول المرأة والرجل إلى الخدمات المالية ممكناً. وتوفر هذه السياسة أيضاً مرونة في تنظيم مؤسسات تقديم القروض الصغيرة، بما فيها المؤسسات التي تنشأ خصيصاً لتقديم التمويل للنساء وتلك التي تُنشأ ل تقد ي م التمويل للنساء والرجال على حد سواء. وأدت سياسة تقديم القروض الصغيرة إلى تنقيح أو وضع سياسات أخرى تحدد حالات التدخل التي من شأنها أن تشجع منظمي الأعمال الحرة من السكان الأصليين والنساء والشباب والمعوقين على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية.

81 - وفي هذا الصدد، شجعت الحكومة، بالتعاون مع جهات معنية أخرى، بشكل ملحوظ تكوين مجموعات نسائية منتجة، مثل رابطات الادخار والائتمان التعاونية الرسمية، ورابطات الادخار والائتمان، وهي منظمات أهلية غير رسمية. وأكثر من 60 في المائة من هذه المجموعات النسائية المنشأة مجموعات ريفية. وتزداد أعداد النساء الريفيات اللواتي يصبحن أعضاءً في رابطات الادخار والائتمان غير الرسمية التي توفر خدمات ائتمان محدودة. ويجري تشجيع النساء على تعزيز هذه الروابط لرفع مستواها إلى روابط ادخار وائتمان تعاونية مسجلة. وأظهر تشجيع النساء على تشكيل روابط ادخار وائتمان تعاونية نتائج إيجابية، حيث ازداد عدد النساء الأعضاء في هذه الروابط من 667 26 امرأة (17 في المائة) في عام 2002 إلى 728 32 (20 في المائة) في عام 2003، إلى 671 84 (34 في المائة) في عام 2004 إلى 949 85 (34 في المائة) في عام 2005.

82 - و دربت الحكومة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، النساء على مهارات تنظيم الأعمال التجارية والمهارات القيادية. وقُدمت المساعدة إلى 283 1 امرأة من منظِّمات الأعمال الحرة للمشاركة في معرض التجارة الدولي في دار السلام في الفترة 1996-2004. وحصلت النساء اللواتي تلقين المساعدة على شهادات بأن منتجاتهن مستوفية للمعايير، وشاركن في معارض تجارية دولية ومحلية، تمكَّن من خلالها من تسويق منتجاتهن واكتس ا ب خبرة في التسويق وتطوير المنتجات و ال تعلم بعضهن من بعض. وأسهم تبادل الخبرات أثناء المعارض التجارية في بناء الثقة بين النساء، وهذا عنصر مهم في معالجة تحديات المنافسة في التجارة وتحديات العولمة. وسجلت أفضل الممارسات في مجالات زيادة المبيعات وتوليد الدخل والقدرة على تلبية احتياجات الأسرة. ويسَّر إنشاء الصلات والشبكات الوصول إلى منافذ أسواق أوسع.

الرسم البياني 4: نسبة النساء والرجال الأعضاء في رابطات الادخار

والائتمان التعاونية، 2002 - 200 5

المصدر : وزارة التعاونيات والتسويق، عام 2004.

83 - ونفذت الحكومة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، مبادرة ميزانية المرأة. وتنطوي هذه المبادرة على تطوير أدوات للمرأة لإعداد الميزانية وبناء القدرة لدى مسؤلات الميزانية في وزارات منتقاة. ونتيجة لذلك، أصبح إعداد المرأة للميزانية مسألة مؤسسية في وزارة المالية ومكتب الرئيس – التخطيط والخصخصة. وزودت جميع الوزارات والسلطات الإقليمية والمحلية، التي تشجع إعداد ميزانيات تراعي المنظور الجنساني، بمبادئ توجيهية وقوائم تفقد تتعلق بتعميم المنظور الجنساني في إعداد الميزانيات. وفُوضت الوزارات ومؤسسات أخرى صلاحية جمع البيانات وتحليلها وتقديمها بعد تحليلها على أساس جنساني لاتخاذ قرارات السياسة العامة والاستخدامات الأخرى.

84- وتنفذ الحكومة أيضاً برامج تنمية ريفية. ولتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، أنشأت الحكومة في عام 2000 صندوق العمل الاجتماعي التنزاني لضمان أن تتلقى مبادرات التنمية الموجهة في مختلف مناطق البلد الدعم في الوقت المناسب وعلى نحو يتسم بفعالية التكاليف. وتشارك المجتمعات المحلية في إعداد وتنفيذ المشاريع والأنشطة. وفي جميع الأنشطة التي تمول من صندوق العمل الاجتماعي التنزاني تمثل المرأة والرجل في لجان الإدارة في المجتمعات المحلية بنسبة 50 في المائة لكل منهما، وتشارك المرأة مشاركة كاملة في تحديد وتنفيذ المشاريع. وتتعلق المشاريع المنفذة بالتعليم والصحة والمياه والبنى الأساسية، مما أسهم إلى حد كبير في تخفيف عبء العمل الثقيل الملقى على كاهل المرأة، متيحاً لها الوقت للمشاركة بفعالية في أنشطة تنمية المجتمع المحلي.

3-3 التعليم والتدريب والاستخدام

3-3-1 التعليم

85- تسلم سياسة التعليم والتدريب التنزانية لعام 1995 بأن نظام التعليم الجيد هو النظام الفعال من الناحيتين الكمية والنوعية. ولتحقيق ذلك، تهدف هذه السياسة، من بين أمور أخرى، إلى تعزيز وصول جميع المواطنين بغض النظر عن نوع جنسهم إلى التعليم على نحو منصف؛ وتشجيع التوزيع المنصف للمؤسسات والموارد التعليمية وتوسيع وتحسين تعليم الفتيات. وتملي هذه السياسة استعراض المنهاج للتخلص من الصور النمطية للمرأة في الكتب المقررة وفي الممارسات في غرفة الصف؛ وزيادة وتشجيع مشاركة الفتيات وتحصيلهن الأكاديمي. وانطلاقاً من هذه السياسة، وضعت البرامج التالية:

86 - ابتداءً من ال فترة 2000-2005، نفذت الحكومة نهجاً في التعليم على صعيد القطاع بأسره، وذلك من خلال برنامج تطوير قطاع التعليم، في محاولة لتعزيز المساواة والإنصاف في تقديم التعليم على صعيد البلد بأسره. ويتكون برنامج تطوير قطاع التعليم من ثلاثة عناصر، هي التعليم الأساسي الذي يضم التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية، والتعليم المهني وتعليم الحِرَف، والتعليم العالي والتدريب.

87 - وفي عام 2003، وضعت وأصدرت وزارة التعليم والثقافة مقرراً لمدارس ما قبل المرحلة الابتدائية لكي يستعمل في جميع المدارس. ويدرب مدرسو مدارس ما قبل المرحلة الابتدائية لمدة ستة أشهر في كليات لتدريب المعلمين في البلد. وطلب إلى جميع المدارس الابتدائية بناء صفوف لمرحلة ما قبل المرحلة الابتدائية وقبول الطلاب من كلا الجنسين والاحتفاظ ببيانات موزعة بحسب نوع الجنس لكي تُدخل في نظام معلومات إدارة التعليم في وزارة التعليم والثقافة. وفي عام 2004، كان عدد الطلاب الملتحقين بمدارس ما قبل المرحلة الابتدائية الحكومية والخاصة 543 547 طالباً وطالبة، وكانت نسبة الأولاد إلى البنات 51 إلى 49.

88 - و منذ عام 2001، عملت الحكومة والشركاء في التنمية على تنفيذ خطة تطوير التعليم الابتدائي. وأدت خطة تطوير التعليم الابتدائي، في إطار برنامج تطوير قطاع التعليم، إلى زيادة ملحوظة في التحاق الأولاد والفتيات الذين هم في سن الدراسة بالمدارس. وأدى تنفيذ اللوائح والقواعد التنظيمية المتعلقة بالالتحاق بالمدارس والبقاء فيها إلى تيسير بقاء الفتيات والأولاد في المدارس. فضلاً عن ذلك، ازدادت إمكانية الالتحاق بالمدارس والبقاء فيها نتيجة لإلغاء تكاليف التعليم المباشرة، مثل الرسوم المدرسية. وفي عام 2002، بلغ مجموع عدد الطلاب في المدارس الابتدائية 338 981 5 طالباً وطالبة ، من بينهم 320 929 2 طالبة و 018 052 3 طالباً. وازداد عدد هؤلاء الطلاب في عام 2004 إلى 063 083 7 طالباً وطالبة، من بينهم 822 456 3 طالبة و 241 626 3 طالباً. ووفرت الحكومة أيضاً مِنَ حاً فردية وبنى تحتية محسنة للمدارس، وبنت مزيداً من غرف الصفوف. وازداد عدد المدارس من 286 12 مـدرسة فيها 675 150 مسـاقاً تعليمياً في عام 2002 إلى 689 12 مـدرسة فيها 059 190 مساقاً دراسياً في عام 2004.

الرسم البياني 5: النسبة الصافية لالتحاق ا لفتيات والأولاد بالمدارس الابتدائية، 1998-2004

المصدر : وزارة التعليم والثقافة، إحصاءات التعليم الأساسية (عام 2004).

89 - وأدى برنامج تطوير قطاع التعليم ككل إلى تخفيض التباين بين الجنسين في أعداد الملتحقين بالتعليم الابتدائي. ففي حين كانت نسبة الالتحاق 48 في المائة بالنسبة للفتيات و 52 في المائة بالنسبة للأولاد في عام 2003، أصبحت 49.1 في المائة بالنسبة للفتيات و 50.9 في المائة بالنسبة للأولاد في عام 2004. و في حزيران/ يونيه 2003، كان مجموع الطلاب الملتحقين بالمدارس 889 475 1 طالباً وطالبة، منهم 685 715 طالبة (أي 48.49 في المائة). وازدادت النسبة الصافة للالتحاق بالمدارس من 57 في المائة بالنسبة للفتيات و 56 في المائة بالنسبة للأولاد في عام 1998 إلى 89.4 في المائة بالنسبة للفتيات و 90 في المائة بالنسبة للأولاد في عام 2004. وازدادت النسبة الإجمالية للالتحاق بالمدارس من 75.8 في المائة بالنسبة للفتيات و 77 في المائة بالنسبة للأولاد في عام 1998 إلى 102.1 في المائة بالنسبة للفتيات و 108.6 في المائة بالنسبة للأولاد في عام 2004 (أنظر الرسم البياني 5 والرسم البياني 6). وفي عام 2000، كانت نسبة التحاق البنات بالمدارس الابتدائية في زنجبار 86.9 في المائة.

الر سم البياني 6: النسبة الإجمالية لالتحاق ا لفتيات والأولاد بالمدارس الابتدائية، 1998-2004

المصدر : وزارة التعليم والثقافة، إحصاءات التعليم الأساسية (2004).

90 - وقد أدخل التعليم الأساسي التكميلي في تنزانيا في عام 1999 كمشروع تجريبي، في محاولة لمحو الأمية. وقد أدمج البرنامج في برنامج تطوير التعليم الابتدائي و يجري ت نف ي ذ ه على صعيد البلد بأسره. وتُتاح للأطفال الذين هم في سن الدراسة ولم يلتحقوا بالمدارس والأطفال المتسربين من المدارس فرصة ليحصلوا على التعليم الابتدائي في ثلاث سنوات بدلاً من سبع سنوات. ويمكن للطلاب الذين يكون أداؤهم جيداً الالتحاق بالتعليم الثانوي الرسمي. ويوجد برنامج مماثل في زنجبار، يسمى "فرصة التعلم البديلة للمتسربين من المدارس".

91 - ومع أن التعليم الابتدائي إلزامي كما ينص قانون التعليم لعام 1978، فإن بعض الفتيات والأولاد يتسربون من المدارس قبل إكمال التعليم الابتدائي نتيجة لأسباب عديدة، منها التقاعس والحمل والزواج المبكر والمساعدة في أداء الأعمال المنزلية والأعمال التجارية الصغيرة. وفي عام 1998، بلغ عدد الفتيات المتسربات من المدارس بسبب الحمل 080 3 فتاة، وفي عام 2004 بلغ عدد المتسربات لنفس السبب 550 2 فتاة. فضلاً عن ذلك، فإن مجموع عدد المتسربات من المدارس لأسباب عديدة تناقص من 472 6 فتاة في عام 1999 إلى 830 5 فتاة في عام 2004. ويعزى التناقص في عدد المتسربات من المدارس إلى حد كبير إلى استراتيجيات إبقاء الطلاب في المدارس التي اعتمدتها خطة تطوير التعليم الابتدائي.

الرسم البياني 7: عدد الفتيات والأولاد الملتحقين بال مدارس الثانوي ة

على المستوى "صفر"، (النموذج 1-4)

المصدر : وزارة التعليم والثقافة، إجصاءات التعليم الأساسية لعام 2004.

92 - واعتباراً من عام 2005، شرعت الحكومة في تنفيذ خطة تطوير التعليم الثانوي. ولتعزيز المساواة بين الجنسين في الحصول على التعليم الثانوي، استهلت الحكومة برنامج تعليم الفتيات المعتمد على المجتمعات المحلية، في إطار برنامج تطوير قطاع التعليم، لتشجيع الجمهور والمستثمرين من القطاع الخاص على بناء مساكن للفتيات ومدارس داخلية. ونتيجة لهذا الجهد، من بين عوامل أخرى، ازداد عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس من 402 99 فتاة و 336 109 ولداً في عام 1998 إلى 198 189 فتاة و 400 2 12 ولد في عام 2004. وازداد عدد الفتيات الملتحقات بالتعليم الثانوي على المستوى "ألف" من 072 6 فتاة في عام 1998 إلى 765 10 فتاة في عام 2004 (أنظر الرسم البياني 7 والرسم البياني 8).

93 - و في معرض توفير توزيع منصف للمؤسسات والموارد التعليمية، زادت الحكومة والقطاع الخاص عدد المدارس الثانوية من 781 مدرسة في عام 1998 إلى 291 1 مدرسة في عام 2004. ففي عام 2004، كانت توجد 828 مدرسة ثانوية حكومية و 463 مدرسة ثانوية خاصة.

الرسم البياني 8 عدد الفتيات والأولاد الملتحقين بالمدارس الثانوية

على المستوى "ألف"، (النموذج 5-6)

المصدر: وزارة التعليم والثقافة، إحصاءات التعليم الأساسي لعام 2004.

94 - ولتعزيز حصول الفقراء على التعليم، أنشئت صناديق ائتمان للتعليم في مختلف المقاطعات لمساعدة الفتيات والأولاد الذين يكون أداؤهم جيداً في الامتحانات، ولكنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف التعليم الثانوي. وقد أنشئ في وزارة التعليم والثقافة صندوق خاص للفتيات يعرف باسم برنامج دعم التعليم الثانوي للبنات. وأثناء الفترة 1998 - 2002، استفادت من هذا البرنامج 980 2 فتاة. والآن، أدمج برنامج دعم التعليم الثانوي للبنات في ميزانية الوزارة من أجل استدامته.

الرسم البياني 9: عدد الطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي،

الأعوام الدراسية 2000/2001 – 2004/2005

المصدر : جمهورية تنزانيا المتحدة (عام 2004)، إحصاءات أساسية تتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والتعليم

العالي، الأعوام 2000/2001 – 2004/2005.

95 - وأنشئ برنامج البعد الجنساني لتعزيز حصول الفتيات على التعليم الجامعي. وقد استهل في عام 1997 برنامج لطالبات العلوم قبل بدء الدراسة الجامعية بغرض تحسين مؤهلات الطالبات اللواتي يتقدمن بطلبات للالتحاق بمختلف المساقات الدراسية العلمية وذلك بتوفير صفوف تقوية لهن لتحسين أدائهن وبقائهن في كليات العلوم والرياضيات. ويقدم تدريب التقوية قبل بدء السنة الدراسية. ومنذ عام 1997 حتى عام 2005، التحقت بالتعليم الجامعي في إطار هذا البرنامج 563 طالبة. وفي عام 2001، استهل برنامج منح للجامعيات بهدف زيادة الطالبات الملتحقات بالتعليم على المستوى الجامعي. وتمول الحكومة والشركاء في التنمية هذا البرنامج. وفي الفترة 2001 - 2005، التحق بالدراسة الجامعية ما مجموعه 291 طالب ة . ونتيجة لهذا البرنامج، من بين أشياء أخرى، ازداد عدد الطالبات الملتحقات بمؤسسات التعليم العالي من 213 5 طالبة (أي 23.7 في المائة) في العام الدراسي 2000/2001 إلى 782 15 طالبة (أي 32.7 في المائة) في العام الدراسي 2004/2005. وفي زنجبار، كانت في عام 2003 نسبة الطالبات في الجامعات الحكومية 34 في المائة، بينما بلغت نسبتهن في الجامعات الخاصة 49 في المائة. ويبين الرسم البياني 9 زيادة عدد الطلاب، الإناث والذكور، الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي بين العام الدراسي 2000/2001 والعام الدراسي 2004/2005 .

96 - اعتباراً من عام 2005، أنشأت الحكومة صندوق قروض لتمويل التعليم العالي بهدف توفير الموارد الضرورية لطلاب التعليم العالي الذين لا يملكون بدونه الوسائل التي تمكنهم من مواصلة الدراسات العليا.

3-3-2 التدريب

97 - تمكن سياسة التدريب المهني من وضع البرامج اللازمة لسوق العمل. فعلى سبيل المثال، تدرب كلية تطوير الحِرَف أفراداً من المجتمع المحلي على حِرَف تمكنهم من اكتساب مهارات مدرة للدخل. وبعض البرامج المخصصة للمرأة توفر للمرأة مهارات محسنة تمكنها من تعزيز أدائها، وتحسن أيضاً وضعها في المجتمع وتضيف قيمة إلى الوظيفة التي تشغلها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاع غير الرسمي. وقد انضم عدد قليل من النساء إلى التدريب المهني، الذي يوفر مهارات للعمل في أعمال السباكة وتصليح السيارات والمعدات والبناء. وإدراكاً لأهمية تحسين مشاركة الفتيات في التدريب المهني، وضعت سلطة التدريب المهني استراتيجية لتمكين الفتيات والنساء من تعلم مختلف الحِرَف. ونتيجة لذلك، بلغ في العام الدراسي 2004/200 5 عدد الملتحقين بدورات تدريبية طويلة وقصيرة في هذه المؤسسات 959 145 شخصاً، من بينهم 550 52 امرأة (أي بنسبة 36 في المائة).

98 - فضلاً عن ذلك، لم يلتحق بمؤسسات التدريب التقني سوى عدد قليل من الفتيات لأسباب شتى، من بينها أنه لا يوجد سوى عدد قليل من المدارس الثانوية التقنية التي تقبل الفتيات؛ وأداء الفتيات الضعيف في موضوعي الرياضيات والعلوم، وهما موضوعان أساسيان للالتحاق بالمؤسسات التقنية والتكنولوجية. ولكن، نتيجة لبرامج التوعية التي تهدف إلى تشجيع الفتيات على الالتحاق بالتعليم التقني، فإن عدد الفتيات اللواتي يلتحقن بمؤسسات التعليم التقني يزداد باطراد. فعلى سبيل المثال، كانت توجد 168 طالبة أي 7.7 في المائة من مجموع الطلاب) في مؤسسات التدريب التقني في العام الدراسي 2000/2001، وازداد العدد إلى 347 طالبة (أي 15.5 في المائة من مجموع الطلاب) للعام الدراسي 2004/2005. ويبين الرسم البياني 10 الزيادة الطفيفة في عدد الطالبات الملتحقات بمؤسسات التدريب التقني.

الرسم البياني 10: عدد الطلاب الملتحقين بم ؤسسات التعليم التقني،

الأعوام الدراسية 2000/2001 – 2004/2005

المصدر : جمهورية تنزانيا المتحدة (عام 2004)، إحصاءات أساسية تتعلق بالعلوم والتكنولوجية

والتعليم العالي، الأعوام الدراسية 2000/2001 - 2004/2005.

3-3-3 صندوق تدريب المرأة التنزانية

99 - بدعم مالي من حكومة كندا، نفذت الحكومة المرحلة الثانية من صندوق تدريب المرأة التنزانية للفترة 1998-2003. وكان هدف هذا الصندوق تحسين مهارات المرأة التقنية والإدارية وزيادة عدد المدربات والمؤهلات. ودرب هذا الصندوق 462 امرأة على مستويات مختلفة، في برامج تدريبية طويلة وقصيرة الأجل. وتلقت 272 امرأة تدريباً في مجموعات في برامج أعدت خصيصاً لكل مجموعة. وغطت الدورات التدريبية المهارات الإدارية والتنظيمية، والتوجيه الوظيفي وتقديم المشورة، والتخطيط والقانون والعلوم، من بين مهارات أخرى. والتحقت 188 امرأة في دورات للتوعية بالفرق بين الجنسين ومهارات تنظيم الأعمال الحرة. وكان للتدريب في إطار صندوق تدريب المرأة التنزانية تأثير على أداء المرأة في الوظائف الرفيعة المستوى والأعمال التجارية. فعلى سبيل المثال، جرى ترفيع ثلاث نساء إلى منصب مساعدة مدير بعد أن أكملن دراستهن، وحصلت اثنتان على مراكز سياسية عليا، منصب نائب أمين عام للشباب ومنصب مفوض منطقة.

3-3-4 التربية

100 - في عام 2000، كانت توجد في البلد 40 كلية لتدريب المعلمين، توفر للمدارس معلمين يحملون دبلوم تربية وشهادة مستويات من الدرجة "ألف"، وقد ازداد عدد هذه الكليات في عام 2004 إلى 45 كلية. وفي عام 1998، كانت توجد 057 2 معلمة متدربة في معاهد التدريب الحكومية. وبفضل برنامج تطوير قطاع التعليم، ازداد عدد المعلمات المتدربات في عام 2004 إلى 647 1 4 معلمة ، وازدادت نسبة المعلمات في المدارس الابتدائية من 15 في المائة في عام 2000 إلى 42 في المائة في عام 2003. ويبين الرسم البياني 11 زيادة المعلمين المتدربين (نساء ورجال اً ) في كليات تدريب المعلمين الحكومية، لتلبية الزيادة في الطلب على المعلمين نتيجة لزيادة عدد الطلاب في المدارس الابتدائية والثانوية.

الرسم البياني 11: عدد الملتحقين بكليات تدريب المعلمين الحكومية، 1998 - 2004

المصدر : وزارة التعليم والثقافة، إحصاءات التعليم الأساسية لعام 2004.

3 -3-5 التعليم الخاص

101 - في إطار خطة تطوير التعليم الابتدائي، ازداد عدد الطلاب المعوقين في المدارس الابتدائية من 452 3 طالباً وطالبة (114 2 طالباً و 338 1 طالبة) في ع ـ ام 1998 إلى 257 16 طالباً وطالبة (142 9 طالباً و 195 7 طالبة). ولا يعرف عدد الأطفال المعوقين بدقة، لأن العادات والتقاليد تعتبر الأطفال المعوقين لعنة، ولذلك يجري إخفاؤهم عن الجمهور. ويجري توعية المجتمع ضد هذه المواقف، ويجري إلحاق الأطفال المعوقين بالمدارس بصورة متزايدة. ويبين الرسم البياني 12 زيادة الطلاب الذين هم بحاجة إلى تعليم خاص الملتحقين بالمدارس في الفترة 1998 - 2004.

الرسم البياني 12 عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الخاص، 1998 - 2004

المصدر : وزارة التعليم والثقافة، إحصاءات التعليم الأساسية لعام 2004.

3-3-6 الإعداد للحياة الأسرية

102 - في عام 1998، أدخل موضوع الإعداد للحياة الأسرية في منهاج المدارس الابتدائية والثانوية وكليات تدريب المعلمين. ويتكون موضوع الإعداد للحياة الأسرية من أربعة عناصر رئيسية ذات صلة، وهي: ديناميكيات السكان وتبعاتها، والصحة الإنجابية والصحة الجنسية بما فيها تنظيم الأسرة، والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي و فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، ومختلف جوانب المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ويوفر الإعداد للحياة الأسرية للشباب المعرفة والمهارة اللتين تمكناهم من تحديد خيارات واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المسائل التي تؤثر على حياتهم ورفاههم.

3-3-7 الأنشطة الترويحية

103 - تحد الممارسات الثقافية من مشاركة الفتيات والنساء مشاركة كاملة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية. وقد وضعت برامج لتوعية المجتمع والفتيات الصغيرات لبناء الثقة والاعتداد بالنفس ليتسنى لهن التخلص من هذه الحواجز الثقافية. ووضعت الحكومة سياسة لتنمية الأنشطة الرياضية (عام 2000)، تشجع الرجال والنساء والأولاد والفتيات على المشاركة في الأنشطة الرياضية والترويحية.

104 - وقد وضعت استراتيجيات لتشجيع الأنشطة الرياضية. وتوجد أنشطة تربية بدنية في جميع المدارس الابتدائية والثانوية، يشارك فيها الأولاد والفتيات. وت قام مباريات رياضية سنوية بين مجموعات ومنظمات مختلفة بغية تشجيع المشاركة في الأنشطة الرياضية. فعلى سبيل المثال، توجد مباريات سنوية بين المدارس الابتدائية والثانوية ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الحكومية والوزارات، وجهات أخرى. وتشارك النساء والفتيات في هذه المباريات.

3-3-8 المنهاج الدراسي

105 - جرى تنقيح معظم الكتب المدرسية ومواد التدريس التي توجد في نصوصها ومضامينها ورسوماتها التوضيحية قوالب نمطية للإناث والذكور، أو تقرر تنقيحها للتأكد من أنها حساسة جنسانياً. وأصدرت وزارة التعليم والثقافة تعليمات تقضي بأن تكون جميع مواد التدريس الجديدة حساسة جنسانياً للموافقة على استخدامها في المدارس. فضلاً عن ذلك، تجري توعية المعلمين لتعديل المواد المنحازة جنسانياً أثناء التدريس.

106 - وقد جرى تحسين أساليب التعليم ويجري تدريب المعلمين على الحساسية الجنسانية في كليات تدريب المعلمين وبرامج التوجيه. وأدخلت مساقات دراسية للتوعية الجنسانية في معاهد التعليم العالي وكليات تعليم الحِرَف.

3-3- 9 العمالة

107 - اعتمدت الحكومة معايير العمل الدولية من خلال سن قانون خدمات التوظيف الوطنية (عام 1999). وينص هذا القانون على توفير فرص متساوية للنساء والرجال في الوصول إلى خدمات التوظيف. وسن البرلمان أيضاً في عام 2004 قانون علاقات الاستخدام والعمل. ويحظر هذا القانون التمييز في مكان العمل على أساس نوع الجنس والتفضيل الجنسي والحالة الاجتماعية والعوق والحمل. وتقضي أحكام هذا القانون أيضاً بأن يقدم أرباب العمل تقارير إلى لجنة العمل عن خططهم لتعزيز تكافؤ الفرص. وتتخذ إجراءات بأثر رجعي لوقاية وحماية الموظفات. ووضعت أيضاً استراتيجيات وبرامج لتأهيل المرأة للاستخدام بهدف ضمان المساواة والإنصاف بين الجنسين.

108 - وأنشئت في المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة الأخرى مراكز لمصادر المعلومات توفر معلومات عن الأسواق و تتيح تبادل المعلومات، وتقدم هذه المؤسسات التدريب على مهارات تنظيم الأعمال الحرة وإدارة الأعمال التجارية. وأنشأت الحكومة شباك معلومات للمرأة في وزارة تنمية المجتمعات المحلية وشؤون المرأة والطفولة لتوفير معلومات وتقديم المشورة للمرأة عن فرص التدريب في العمل والحصول على منح دراسية وكيفية التصرف في المقابلات. وفي عام 2004، استفادت من هذا البرنامج 121 امرأة.

3- 3- 9 -1 المرأة في الزراعة

109 - يعتمد معظم التنزانيون على الزراعة، وهي زراعة كفاف بصورة رئيسية. بيد أن الأسر المعيشية تنوع أنشطتها الاقتصادية. ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة الأسر المعيشية التي تمثل الزراعة نشاطاً رئيسياً بالنسبة لها من 73 في المائة في عام 1991/1992 إلى 63 في المائة في عام 2000/2001. وكان انخفاض نشاط المرأة في القطاع الزراعي هو الأكبر، فقد انخفضت نسبة العاملات في الزراعة كنشاط رئيسي من 77 في المائة في عام 1991/1992 إلى 63 في المائة في عام 2000/2001. وتحولت المرأة إلى أنشطة أخرى في القطاع غير الرسمي؛ مثل الأعمال التجارية الصغيرة، وتجهيز الأغذية، والحِرف اليدوية. وهذا مكّن المرأة من أن تصبح قوية اقتصادياً، وأصبحت بعض النساء تدفع تكاليف أبنائها في المدارس وتكاليف مختلف الخدمات. ويبين الرسم البياني 13 حالة المرأة في الزراعة في عام 1991/1992 وعام 2000/2001.

110 - أنشئ برنامج تديره الحكومة لتدريب العاملين لحساب أنفسهم على المهارات. وفي السنة المالية 2004/2005، استفاد من هذا البرنامج 259 1 شخصاً، منهم 590 رجلاً (46.8 في المائة) و669 امرأة (53.2 في المائة). ويبين هذا أن المرأة تقوم بدور نشط في التدرب على تنمية المهارات لتحسين كفاءتها.

3- 3- 9 -2 المرأة في القطاع العام

111 - من حق الرجال والنساء العاملين في القطاع العام الحصول على أجور تتناسب مع عملهم. ويتوقف تلقّي غير المتزوجة منافع مساوية للمنافع التي تتلقاها المتزوجة على وظيفتها ومؤهلاتها العلمية. وفي عام 2003، شكلت نسبة النساء المستخدمات في جميع مستويات الخدمة العامة 38 في المائة، كانت 67 في المائة منهن مستخدمات لدى السلطات المحلية، و 23 في المائة في الوزارات، و 10 في المائة في الأقاليم.

الرسم البياني 13: نسبة النساء العاملات في الزراعة،

السنة المالية 1991/1992 والسنة المالية 2000/2001

المصدر : الدراسة الاستقصائية لميزانية الأسر المعيشية عام 2002.

112 - وباب التوظيف لشغل مختلف مناصب الخدمة العامة مفتوح للمتقدمين من النساء والرجال على أساس غير تمييزي في الإعلان عن الوظائف ووصفها وتوصيفها. بيد أن تدني المستوى التعليمي والمؤهلات والمواقف الأبوية تحد من فرص المرأة في الحصول على الوظيفة والترفيع. وهذا دفع الحكومة إلى اتخاذ شتى الإجراءات لجسر الفجوة بين الجنسين في الاستخدام. وشجعت الحكومة النساء على التقدم للوظائف المعلن عنها. فضلاً عن ذلك، يوجد إجراء بأثر رجعي بشأن تساوي الفرص في الاستخدام، يقضي بأن تعطى الأولوية في التوظيف للمرأة إذا تقدمت امرأة ورجل لنفس الوظيفة يحملان مؤهلات متماثلة. ونتيجة لذلك، زاد عدد النساء في الخدمة العامة.

113 - وزاد عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب صنع القرار في الخدمة العامة. فقد زادت نسبة النساء اللواتي شغلن منصب أمين دائم من 10 في المائة في عام 1998 إلى 28 في المائة في عام 2004. ويبين الرسم البياني 14 نسبة النساء اللواتي شغلن منصب أمين دائم في عام 1998 وعام 2004. وفي زنجبار، كانت في عام 2004 نسبة النساء اللواتي يشغلن منصب أمين عام 8.2 في المائة. وازدادت نسبة اللواتي شغلن منصب مفوض إقليمي من 5 في المائة في عام 1998 إلى 10 في المائة في عام 2004.

الرسم البياني 14: نسبة النساء اللواتي شغلن منصب أمين دائم

في عام 1998 وعام 2004

المصدر : تقرير أعدته وزارة تنمية المجتمعات المحلية وشؤون المرأة والطفولة، عام 2004.

114 - وتبلغ نسبة تمثيل المرأة حالياً، في عام 2006، في أفرقة الإدارة على المستوى الوزاري 18 في المائة. ويمثل هذا تحسناً، حيث كانت هذه النسبة 14 في المائة في عام 1998. وهذا موضح في الجدول 3 .

الجدول 3

أعضاء أفرقة الإدارة في الوزارات

الرقم	الوزارة	ذكر	أنثى	مجموع	إناث %
1-	وزارة تنمية المجتمعات المحلية وشؤون المرأة والطفولة	9	9	18	50
2-	مكتب رئيس الوزراء	16	6	22	27
3-	وزارة الصحة	21	8	29	27
4-	وزارة العدل وشؤون الدستور	11	4	15	26
5-	مكتب نائب الرئيس	12	4	16	25
6-	وزارة المالية	30	10	40	25
7-	وزارة الاتصالات والنقل	6	2	8	25
8-	وزارة التعليم والثقافة	14	4	18	22
9-	وزارة العمل وتنمية الشباب والرياضة	11	3	14	21
10-	إدارة الخدمة العامة التابعة لمكتب الرئيس	27	7	34	20
11-	وزارة الزراعة والأمن الغذائي	16	4	20	20
12-	وزارة التعاونيات والتسويق	9	2	11	18
13-	وزارة الأراضي وتطوير المستوطنات البشرية	14	3	17	17
14-	إدارة الحكومات المحلية والأقاليم التابعة لمكتب الرئيس	11	2	13	15
15-	مكتب الرئيس، التخطيط والخصخصة	18	3	21	14
16-	وزارة الموارد الطبيعية والسياحة	18	3	21	14
17-	وزارة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي	7	1	8	12
18-	وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي	11	1	12	8
19-	وزارة الطاقة والمعادن	11	1	12	8
20-	مكتب الرئيس، المقر الرسمي للحكومة	24	2	26	7
21-	وزارة شؤون الوطن	15	1	16	6
22-	وزارة الأشغال	14	1	15	6
23-	وزارة تطوير المياه و تربية الماشية	15	صفر	15	صفر
24-	وزارة الدفاع والخدمة الوطنية	10	صفر	10	صفر
25-	وزارة الصناعة والتجارة	7	صفر	7	صفر
	المجموع	357	81	438	18

المصدر : وزارة تنمية المجتمعات المحلية وشؤون المرأة والطفولة، دراسة استقصائية عام 2005

115 - وتمكنت عدة مؤسسات أيضاً من تعيين امرأة في منصب المسؤول التنفيذي الأعلى، مثل المحاسب العام ومدقق الحسابات العام، ومسجل وزارة الخزانة، ومسجل حالات الولادة والوفيات، والمدير العام للطيران المدني، وأمين مفوض الخدمة العامة، ورئيس مجلس سلطة الإيرادات التنزانية، والمدير العام للجنة مكافحة المخدرات، والمدير العام لهيئة التعليم، والمدير العام لصندوق المعاشات التقاعدية لموظفي الخدمة العامة، والمدير العام لشركة التأمين الوطنية، وعدة مناصب أخرى في القطاع الخاص.

116 - وفي زنجبار، زاد عدد النساء اللواتي يشغلن منصب مفوض منطقة من 18 في المائة في عام 1996 إلى 21 في المائة في عام 2004، وفي عام 2004، و كانت نسبة النساء اللواتي شغلن منصب مدير تنفيذي لمنطقة 14 في المائة. ويبين الرسم البياني 15 زيادة نسبة النساء اللواتي شغلن منصب مدير في القطاع العام في البر التنزاني بين عام 1998 وعام 2004.

الرسم البياني 15: نسبة النساء اللواتي شغلن منصب مدير

في القطاع العام ، عام 1998 وعام 2004

المصدر : تقرير أعدته وزارة تنمية المجتمعات المحلية وشؤون المرأة والطفولة، عام 2004.

117 - وتتضمن قوانين الخدمة العامة المعمول بها لدى حكومة تنزانيا (عام 1984) وقانون علاقات الاستخدام والعمل لعام 2003، أحكاماً تنص على إجازة ولادة مدفوعة مدتها 84 يوماً، تشمل الإجازة السنوية العادية التي مدتها 28 يوماً. وتنص هذه القوانين أيضاً على إجازة أبوة مدفوعة مقدارها سبعة أيام. إلا أن الأمهات اللواتي يمرضن أثناء الإرضاع أو الحمل يمنحن إجازة مرضية مقدارها 14 يوماً. وتتاح إجازة الولادة المدفوعة مرة واحدة كل ثلاث سنوات، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية. فضلاً عن ذلك، تمنح الأم المستخدمة استراحة مدتها ساعتان لإرضاع طفلها حتى سن سبعة أشهر. بيد أن الحالة في القطاع الخاص مختلفة لأن أرباب العمل غير ملزمين بهذه القوانين السارية المفعول.

3-3- 9 -3 المرأة في القضاء

118 - يزداد عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب صنع قرار في القضاء. ففي عام 2004، بلغت نسبة القاضيات 16 في المائة. وفي عام 2004، عينت لأول مرة قاضية في محكمة الاستئناف. وفي عام 2003، كانت نسبة القاضيات في المحاكم الابتدائية 21 في المائة. وفي عام 2004، شغلت امرأة منصب المدير العام لدائرة المدعي العام، وشغلت امرأة منصب قلم المحكمة التجارية، وكانت المرأة تشغل 40 في المائة من مناصب المدراء. وازدادت نسبة قاضيات الصلح المقيم ات من 24.2 في المائة في عام 1998 إلى 29 في المائة في عام 2004.

3- 4 الرعاية الصحية والحقوق الإنجابية

119 - في عام 2003، واصلت الحكومة تعزيز وتحسين الخدمات العلاجية، واستعرضت السياسة الصحية (لعام 1990) وذلك للتركيز على الرعاية الصحية الوقائية. ويجري التركيز على الخدمات الصحية التي تقدم على مستوى المناطق لتيسير الوصول إليها وجعلها في متناول يد الجميع، النساء والرجال والأطفال والشباب. وقد شجعت هذه السياسة المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدينية على المشاركة في تقديم الخدمات الصحية وتنمية الموارد البشرية المتعلقة بالخدمات الصحية والرعاية الصحية.

3- 4 -1 صحة الأم والطفل

120 - وضعت استراتيجية ل لصحة الإنجابية وصحة الطفل للفترة 2004-2008، نت ي ج ة ل إصلاح قطاع الخدمات الصحية، بغرض زيادة تقديم خدمات رعاية الأم والطفل. وأدخلت الترتيبات المؤسسية لإدارة تقديم الخدمات الصحية من خلال مجالس الصحة في المناطق ولجان الصحة في الدوائر. إضافة إلى ذلك، مكنت المجالس المرأة من المشاركة في صنع القرار باشتراط ها أن تمثل المرأة والرجل في عضوية هذه المجالس بنسبة 50/50. ووضعت اللوائح التنظيمية لإنشاء صناديق الصحة المجتمعية بهدف تحسين الرعاية الصحية الأساسية. وتعمل صناديق الصحة المجتمعية على إشراك المجتمعات المحلية في تخطيط تقديم الخدمات الصحية، وتنفيذ الخطط التي تضعها ورصد أدائها.

121 - وقد أدت هذه السياسة والاستراتيجية إلى تحسين الخدمات الصحية وتوفير الأدوية الضرورية. فعلى سبيل المثال، حدثت زيادة كبيرة في التطعيم منذ أواخر التسعينيات. ومن بين الإنجازات التي تحققت زيادة تغطية التطعيم؛ ففي عام 2004، بلغت التغطية 91.4 في المائة بالنسبة للقاح "بي. سي. جي." المضاد للسل، و 79.9 في المائة بالنسبة للحصبة، و 83 في المائة بالنسبة للقاح الثلاثي المضاد للخناق والشهاق والكزاز.

122 - وجرى تشجيع الحوامل والمرضعات، من خلال برامج وحملات توعية تغذوية وصحية، على استهلاك أغذية غنية بالطاقة واستهلاك الفواكه والخضروات، الغنية بفيتامين ألف والحديد. ويتوقع أن يكافح هذا العجز الغذائي وأن يحسن القدرة على مقاومة أمراض مثل الملاريا والحصبة والإسهال، وأن يخفض التأثيرات الضارة لفقر الدم وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. وتشترط وزارة الصحة تطعيم جميع الحوامل أثناء فترة الحمل بلقاح تُكسين التيتانوس. إلا أن 80 في المائة فقط من النساء تلقين في عام 2004 التطعيم بلقاح تُكسين التيتانوس أثناء الحمل. وفي نفس العام، جرى تطعيم 85.9 في المائة من الفئة العمرية 12 - 23 شهراً بلقاح تُكسين التيتانوس. وقدم للنساء والأطفال فيتامين ألف كمكمل غذائي للتخفيف من حدة أمراض الحمل والولادة وأمراض الأطفال، مما أدى إلى تخفيض معدل الوفيات. وفي نفس العام، تلقى فيتامين "ألف" نحو 45.5 في المائة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.

123 - وجرى تنظيم حملات وبرامج لدعم صحة المرأة، من بينها حملات صحية تعنى بصحة الأم والطفل موجهة للنساء والرجال. إضافة إلى ذلك، يجري تشجيع الرعاية الصحية الوقائية. فعلى سبيل المثال، لتخفيف انتشار الملاريا ، تقدم المستوصفات للحوامل بأسعار معقولة شب ا كا ً معالجة بمادة كيميائية للحماية من البعوض بغرض الوقاية من الملاريا.

124 - وقد حدثت زيادة في نسبة النساء اللواتي تلقين رعاية صحية محترفة قبل الولادة، على وجه التحديد من طبيب أو مسؤول في مستوصف أو مساعد مسؤول في مستوصف أو ممرض أو قابلة، من 40 في المائة في عام 1999 إلى 93.6 في المائة في عام 2004 في المناطق الريفية، ومن 76 في المائة في عام 1999 إلى 96.8 في المائة في عام 2004 في المناطق الحضرية. وتُنصح الحامل بمراجعة المستوصفات الطبية قبل الأسبوع العشرين من الحمل ليتسنى تحديد حالتها الصحية العادية ومراقبتها بصورة منتظمة. ويبين الرسم البياني 16 أن نسبة النساء اللواتي تلقين رعاية صحية محترفة قبل الولادة في عام 2004 أعلى من نسبتهن في عام 1999.

الرسم البياني 16: نسبة النساء اللواتي تلقين رعاية صحية محترفة قبل الولادة

المصدر : دراسة استقصائية تنزانية ديمغرافية وصحية، عام 1999 وعام 2004/2005.

3- 4 -2 تنظيم الأسرة

125 - حدثت زيادة في استخدام طريقة ما لمنع الحمل في تنزانيا. وازدادت أعداد النساء اللواتي يستخدمن الأساليب الحديثة لمنع الحمل من 18.2 في المائة من جميع النساء في عام 1999 إلى 21 في المائة في المناطق الريفية، ومن 33 في المائة في عام 1999 إلى 41.8 في المائة في عام 2004/2005. ويبين الرسم البياني 17 زيادة استخدام وسائل منع الحمل.

الرسم البياني 17: استعمال النساء وسائل منع الحمل في عام 1999 وعام 2004

المصدر : الدراسة الاستقصائية التنزانية الديمغرافية والصحية، عام 1999 وعام 2004/2005.

126 - وقد اتخذت حكومة تنزانيا عدة تدابير لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ف قد و ضعت الخطة الثالثة المتوسطة الأجل (1998 -2002)، وهي خطة متعددة القطاعات ، للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ومكافحته في البلد.

127 - إضافة إلى ذلك، أنشئت في عام 2000 لجنة تنزانيا المعنية بالإيدز التابعة لمكتب رئيس الوزراء. بينما أنشئت لجنة زنجبار المعنية بالإيدز في عام 2002. وتقدم هاتان اللجنتان القيادة الاستراتيجية والتنسيق المتعدد القطاعات والتوعية وتعبئة الموارد ورصد وتقييم مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز على الصعيد الوطني.

128 - و فَعّلت الحكومة الإطار الاستراتيجي الوطني المتعدد القطاعات المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز (2003-2007)، الذي ألزم الحكومة والشركاء في التنمية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات ومشاريع القطاعين العام والخاص بوضع برامج واستراتيجيات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز في مجالات ولاياتها.

129 - واستهل في السنة المالية 2003/2004 برنامج لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل في أربعة مستشفيات للإحالة ومستشفى إقليمي. وتنوي الحكومة إدخال هذا البرنامج في عام 2008 إلى 28 مرفقاً صحياً موزعة في سبع مناطق. وقد قدمت العلاجات المضادة للفيروسات الرجعية في 82 مستشفى مختاراً. وأدخلت الحكومة، بالتعاون مع الشركاء في التنمية، إعطاء العلاجات المضادة للفيروسات الرجعية لحاملي مرض الإيدز، لا سيما الأمهات والأطفال. ويقدم هذا البرنامج أيضاً التدريب للعاملين في تقديم الرعاية الصحية لإدارة ورصد برنامج منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل.

130 - وقد نظمت برامج خاصة لتوعية النساء والفتيات لمكافحة انتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وانتقال فيروس نقص المناعة الشرية. ويقوم العاملون في المجال الصحي أيضاً بتعليمهن كيف يعتنين بالمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ومرضى الإيدز. وجرى تشجيع تقديم الرعاية في المنزل لضمان عدم التمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ مرضى الإيدز. إلا أن هذه الممارسة أدت إلى زيادة عبء العمل والخطر على النساء والفتيات، بمن في ذلك الأطفال الأيتام، اللواتي يعتنين بأشخاص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.

131 - وقد وضعت الحكومة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، الإطار الاستراتيجي لوقاية النساء والأطفال من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز على مستوى المجتمعات المحلية. ويشدد هذا الإطار على مشاركة الشعب في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ويطبق في 58 منطقة محيطة بكليات تطوير الحِرف اليدوية.

132 - ويجري إحياء اليوم العالمي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز سنوياً في أول كانون الأول/ ديسمبر، ويتسم بعقد ندوات وحلقات عمل وأنشطة أخرى لتوعية المجتمعات المحلية بأساليب الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والقضاء عليهما. وإضافة إلى ذلك، فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز بند دائم على جميع جداول أعمال المنتديات وعلى جميع الصعد بالنسبة للحكومة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المنشأة على أساس ديني والقطاع الخاص والنقابات المهنية.

133 - ويوجه الزعماء السياسيون ورجال الدين وزعماء المجتمع المدني على جميع المستويات جهودهم لمكافحة هذا الوباء من خلال حملات التوعية بصورة أساسية. وقد استخدمت وسائط الإعلام (لا سيما الصحف والإذاعة والتلفزيون) على نحو مكثف؛ وجرى تعديل المناهج المدرسية لتتضمن تدريب الطلاب على منع انتشار العدوى وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز؛ وتضمنت العروض المسرحية مجموعة أشياء تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. وبمساعدة الشركاء المحليين والدوليين، شجعت الحكومة استخدام الغطاء الواقي للذكر، وقدمت الدعم المالي لاستخدامه. وبذلت جهود خاصة أيضاً للتشجيع على عدم استخدام الممارسات التقليدية والثقافية التي تفاقم مشاكل فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. وعلى الرغم من هذه الجهود، كان التقدم في مكافحة هذا الوباء بطيئاً، وكان عدد النساء اللواتي يتعرضن للعدوى أكبر من عدد الرجال. ففي عام 2002، كانت نسبة النساء اللواتي أصبن بالعدوى 12.3 في المائة، ونسبة الرجال 9.1 في المائة.

3- 5 التحديات

134 - تواجه البلد في تنفيذ الاتفاقية التحديات التالية:

• زيادة عدد الأسر المعيشية التي يرأسها أطفال، وكذلك زيادة عدد اليتامى والأطفال الضعفاء.

• مواقف الناس من إدماج الشواغل الجنسانية في ممارسات الاستخدام.

• عدم توفر الموارد المالية اللازمة لإيجاد بيئة ممكنة للمرأة لتنافس الرجل في الانتخابات. ولا يزال النظام الأبوي، الذي يحابي الرجل ويحبذ قيادة الذكور للأحزاب السياسية، أعمى جنسانياً، بمعنى أن معظم الأحزاب لا تنص دساتيرها على تخصيص حصة للمرأة.

• استمرار استغلال المرأة وممارسة العنف ضدها، مما يدعو إلى تنفيذ القانون بفعالية وبصفة مستدامة لضمان حماية حقوق الإنسان للمرأة. وعلى الرغم من وجود سياسات وإطار قانوني وبرامج توعية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل، فإن التحدي الرئيسي الذي لا يزال ينتظرنا يتمثل في تغيير تفكير الناس على نحو يتيح احترام حقوق الإنسان على جميع الصعد.

• عدم وصول التوعية والخدمات القانونية إلى معظم الناس، لا سيما في المناطق الريفية. ويلزم مزيد من الاستثمار في التوعية والتدريب وتوفير الخدمات شبه القانونية، لا سيما في المناطق الريفية.

• عدم تيسير الوصول إلى المعلومات والتكنولوجيا على نحو كافٍ بالنسبة لمعظم النساء، لا سيما اللواتي يعشن في المناطق الريفية.

• تدني مستوى معرفة المرأة بالقراءة والكتابة والتعليم وقدرتها على التنافس في سوق العمل، مما يحد من مشاركتها في العمالة.

• إدراك قيمة أ دو ا ر ا لمرأة الثلاثة .

المراجع

اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، عام 2004 "مؤشر التنمية الجنساني الأفريقي – تقييم للتنفيذ في البلد بعد بيجين".

منظمة العمل الدولية (عام 2001) " تقرير وطني لتعزيز الصلة بين عمالة المرأة وتخفيض عمالة الأطفال "، برنامج منظمة العمل الدولية ل لنهوض بالمرأة ، دار السلام.

الفريق العامل المعني بالبحث والتحليل (عام 2000) "تقرير عن الفقر والتنمية البشرية (عام 2000)" ،Mkuki na Nyota, ، دار السلام.

مكتب الإحصاءات الوطني التنزاني (عام 2002) "دراسة استقصائية لميزانية الأسر المعيشية" دار السلام.

جمعية التنزانيات العاملات في وسائط الإعلام والصلات الجنسانية لعام 2002 "تقرير عن حلقات العمل التدريبية التي تعقدها وسائط الإعلام التنزانية عن تغطية العنف على أساس جنساني"، دار السلام.

جمهورية تنزانيا المتحدة (عام 2003)، استراتيجية تخفيف حدة الفقر: "التقرير المرحلي الثاني، 2001/2002" المطابع الحكومية، دار السلام.

وزارة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي في جمهورية تنزانيا المتحدة (2003)، "بعض الإحصاءات الأساسية في معاهد التعليم العالي في تنزانيا: "( 1998/1999 – 2002/2003 )" ، مطبعة الجامعة، دار السلام.

جمهورية تنزانيا المتحدة، "المرأة في مراكز صنع القرار في الخدمة العامة"، مكتب الرئيس – الوحدة الجنسانية في إدارة الخدمة العامة، دار السلام.

وزارة التعليم والثقافة في جمهورية تنزانيا المتحدة، دار السلام 2002، " إحصاءات أساسية في التعليم: بيانات المناطق لعام 2001 "، KIUTA ، دار السلام.

جمهورية تنزانيا المتحدة، عام 1998، "دستور جمهوية تنزانيا المتحدة (عام 1977 )"، طبع في M.P.P.، دار السلام.

وزارة الاتصالات والنقل في جمهورية تنزانيا المتحدة (عام 2003)، " السياسة الوطنية للمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا" ، مطبعةColor Print، دار السلام.

جمهورية تنزانيا المتحدة، عام 2002، " ملخصات إحصاءات صحية: عام 2002 "، قسم المعلومات والبحوث الصحية، إدارة السياسة العامة والتخطيط، دار السلام.

جمهورية تنزانيا المتحدة (عام 2001)، " خطة عمل وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل".

جمهورية تنزانيا المتحدة (عام 2003)، " مؤشرات لرصد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

جمهورية تنزانيا المتحدة (عام 2002)، "مبادئ توجيهية لإعداد خطة متوسطة الأجل وإطار ميزانية للسنتين الماليتين 2003/2004 – 2005/2006 ".

جمهورية تنزانيا المتحدة (عام 2003)، " إطار استراتيجي وطني متعدد القطاعات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز (2003-2007 )".

جمهورية تنزانيا المتحدة (عام 1999)، "سياسة التعليم العالي الوطنية: وزارة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي".

جمهورية تنزانيا المتحدة (عام 1994)، “Taarifa ya Uchaguzi wa Madiwani, 1994, Tume ya Taifa ya Uchaguzi”

جمهورية تنزانيا المتحدة (عام 2002)، " ورقة استراتيجية تخفيف حدة الفقر ".

جمهورية تنزانيا المتحدة (عام 1998)، " قانون مرتكبي الجرائم الجنسية ( ال أحكام خاصة)، عام 1998 ".

جمهورية تنزانيا المتحدة (عام 1996)، " سياسة تنمية الطفل: وزارة تنمية المجتمعات المحلية وشؤون المرأة والطفولة" .

جمهورية تنزانيا المتحدة (عام 1996)، " السياسة الوطنية لتنمية الشباب ".

جمهورية تنزانيا المتحدة (عام 2001)، " الاستعراض السنوي المشترك للدعم المقدم للتعليم الابتدائي على مستوى المناطق ". التقرير النهائي.

جمهورية تنزانيا المتحدة (عام 2003)، " وزارة الصناعة والتجارة "ورقات معلومات أساسية عن السياسة الوطنية للتجارة: السياسة التجارية لاقتصاد تنافسي ونمو الصادرات ". مطبعة الجامعة، دار السلام.

جمهورية تنزانيا المتحدة (عام 2001)، لجنة الانتخابات الوطنية، "تقرير لجنة الانتخابات الوطنية عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات المجالس المحلية عام 2000 "، مطبعة الجامعة، دار السلام.

جمهورية تنزانيا المتحدة (عام 2003)، " إحصاءات أساسية في التعليم: بيانات وطنية "، وزارة التعليم والثقافة.

جمهورية تنزانيا المتحدة (عام 2000)، " المرأة وسياسة التنمية الجنسانية "، وزارة تنمية المجتعات المحلية وشؤون المرأة والطفولة.

جمهورية تنزانيا المتحدة (2001)، "تقرير مرحلي عن تنفيذ إعلان الجماعة الاقتصادية للجنوب الأفريقي لعام 1997 بشأن المرأة والتنمية "، رؤساء الدول والحكومات.

جمهورية تنزانيا المتحدة (عام 2000)، " خطة عمل قُطرية للفتيات "، وزارة التعليم والثقافة في تنزانيا.

ماريا م. كاشوندا وآخرون (عام 2000)، " قوانين العمل للمرأة في العمل: استعراض لقانون العمل والتشريعات المتعلقة بالعمل في تنزانيا من منظور جنساني "، دار السلام.

مابالا ر. و س. ر. كامازيما (عام 1995)،“The Girl Child in Tanzania: Today’s Girl Tomorrow’swoman”( الطفلة في تنزانيا: فتاة اليوم امرأة الغد ) ، تقرير بحث، اليونيسيف، دار السلام.

مكتب الإحصاءات الوطني (تنزانيا) وماكرو إنترناشونال إنك (عام 2000)، "دراسة استقصائية للصحة الإنجابية وصحة الطفل في تنزانيا عام 1999"،Calverton, Maryland: National Bureau of Statistics and Macro International National Bureau of Statistics Inc.

جمهورية تنزانيا المتحدة (عام 1999)، "قانون اللاجئين لعام 1998 ".

جمهورية تنزانيا المتحدة (عام 2003)، " خطة عمل لاستعراض استراتيجية تخفيف حدة الفقر وعملية ورقة استراتيجية تخفيف حدة الفقر الثانية" ، مشروع تقرير عن الاجتماع الاستشاري المعقود بين مكتب نائب الرئيس ووزارة تنمية المجتمعات المحلية وشؤون المرأة والطفولة المعني باستعراض استراتيجية تخفيف حدة الفقر من منظور جنساني.

جمهورية تنزانيا المتحدة (عام 2004)، " إحصاءات أساسية في التعليم "، الفترة 1995-2004.

تقييم ا س تراتيجي لوضع كل من الجنسين في تنزانيا ، C.M. Blackden, M. Rwebangira and Z.L. Ramin، عام 2004.

جمهورية تنزانيا المتحدة (عام 2004)، "استراتيجية وطنية للنمو وتخفيف حدة الفقر ".