و كان الاتجاه في مجال التدريب المهني على النحو التالي:

السنة	الذكور	الإناث	المجموع	النسبة المئوية للإناث
2004	290 12	940 3	230 16	24.27
2005	615 11	843 5	458 17	33.46
2006	130 13	710 4	840 17	26.40

وتشمل النتائج المحرزة زيادة عدد النساء في المجالات التي يختص بها الرجال مثل الهندسة والهندسة المعمارية والطب والقانون، وما إلى ذلك . وعدد النساء والفتيات العاملات في المهن غير المألوفة مثل أشغال الطرق، والطلاء وتصليح الآليات، وصيد الأسماك والخياطة، وما إلى ذلك .

الزواج والعلاقات الأسرية

16 - الحد الأدنى لسن الزواج .

تقوم الحكومة بمراجعة قانون الزواج لعام 1971. ويُنتظر أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأن التعديلات المقترحة. ويُقترح في هذا القانون أن يشمل التعديل إلغاء الزواج المبكر للفتيات دون سن 18 سنة من العمر ، لكي يتمشى هذا القانون مع قوانين أخرى مثل قانون التعليم الذي يقرّ بأن الشخص الذي يقل عمره عن 18 سنة لا يزال طفلا ويجب عليه أن يكمل التعليم الابتدائي والثانوي، ومن هنا تأتي أهمية توسيع نطاق التعليم الثانوي للأطفال ، الذي يعتبر غير إلزامي حاليا .

العمالة والفقر والمرأة الريفية

17 - مضمون وأثر العمل الايجابي لتشجيع المرأة .

إجراءات العمل الإيجابي لحماية المرأة الموظفة في مجالات :

• التوظيف والاختيار والترقية في الخدمة العامة في تنزانيا.

تنص سياسات وأنظمة الخدمة العامة المتعلقة بالتوظيف والاختيار على أنه عندما يتنافس رجل وامرأة على وظيفة شاغرة واحدة ويتمتعان بمؤهلات متماثلة، ينبغي اختيار ا ل مرأة المتقدمة بطلب الوظيفة . و ينطبق هذا أيضا أثناء إعداد ال قائمة المختصرة . وعند الترقيات أيضا، فإن الإجراءات الايجابية تفضّل المرأة المتقدمة بطلب الوظيفة إذا تو ا فرت لديها مؤهلات مماثلة خلال إعداد ال قائمة المختصرة أو حصول المتقدمين على درجات متشابهة أثناء المقابلات.

• ساعات العمل

تشجع إدارة الخدمة العامة وسياس ات التوظيف ساعات عمل مرنة و العمل غير المتفرغ وخاصة عندما يوفر ذلك خدمة أفضل للعملاء و ي مك ّ ن الموظفين، وخاصة النساء اللاتي لديهن أطفال ، من الجمع بسهولة أكبر بين عمله ن ومسؤولياتهن المنزلية والأسرية .

ويتمثل أ ثر هذه التدابير في زيادة عدد النساء العاملات في الخدمة المدنية، ففي حين مثّلت المرأة في الخدمة المدنية 32 في المائة في عام 1988 ، كانت نسبة تمثيلها على مستوى الإدارة أقل من 20 في المائة. وفي عام 2004 ، كانت نسبة تمثيل المرأة 40 في المائة، و نسبة تمثيلها في الإدارة 25 في المائة.

18 - إجازة الأمومة

تمت مراجعة قانون علاقات العمل والتوظيف لعام 2003 وحلّ محله الآن قانون علاقات العمل والتوظيف ل عام 2004. وينص قانون علاقات العمل والتوظيف ل عام 2004 على منح إجازة أمومة مدتها 84 يوما مرة كل ثلاث سنوات وإجازة مدفوعة الأجر لمدة 100 يوم إذا كان ت الموظفة قد أنجبت أكثر من طفل واحد في الوقت نفسه. وهذا يعني أن المرأة التي تلد أكثر من مرة خلال ثلاث سنوات لا يحق لها سوى إجازة أمومة واحدة خلال السنوات ال ثلاث، ومع ذلك لا ي زال يحق لها إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 28 يوما. وتجدر الإشارة إلى أن المادة المتعلقة بإجازة أمومة واحدة كل ثلاث سنوات ت ندرج في إطار السياسة السكانية لتمكين الأسرة من المباعدة بين الولادات وضمان صحة الطفل والأم .

و نود أن نوضح أنه في حين أن القوانين المعمول بها تنطبق على الخدمة المدنية، فإن قانون علاقات العمل والتوظيف ي نطبق على جميع أرباب العمل، في القطاعين الخاص والعام. وتطبق أحكام الأمومة على النحو المنصوص عليه في قانون علاقات العمل والتوظيف لعام 2004 على كل من القطاعين العام و الخاص.

19 - وضع المرأة في سوق العمل

حالة العمالة والبطالة

باستخدام التعريف الوطني للعمالة ، تبين الدراسات الاستقصائية المتكاملة للقو ة العاملة ما يلي :

× إجمالي ال قوة العاملة ( 10 سنوات من العمر وأكثر ): الدراسات الاستقصائية في الفترة 2000/ 2001 - 805 914 16 (17 مليون) . ( 291 351 8 من الذكور و 513 563 8 من الإناث (يعادل 50.6 في المائة) ) . وفي الدراسات الاستقصائية للفترة 2005/2006 - 259 678 19 ( 889 745 9 من الذكور و 370 932 9 من الإناث (يعادل 50.5 في المائة ) ) .

× خصائص العمالة : (عشر سنوات وأكثر)

× معدل البطالة: الدراسات الاستقصائية للفترة 2005/2006 - 11 في المائة، وفي ( الدراسات الاستقصائية للفترة 2000 / 2001- 12.9 في المائة: 11 . 9 في المائة إناث ، و 10 في المائة ذكور) ( الدراسات الاستقصائية للفترة 2005 /2006 14 . 2 في المائة إناث ، و 11 . 6 في المائة ذكور) ( الدراسات الاستقصائية للفترة 2000 / 2001).

× تبين الدراسات الاستقصائية للفترة 2005 / 2006 وجود انخفاض في معدل البطالة في صفوف كل من الرجال والنساء مقارنة ب الدراسات الاستقصائية للفترة 2000 / 2001 . وكان انخفاض معدل البطالة بين النساء أ كبر منه لدى الرجال ، أي بنسبة 2.3 في المائة بال مقارنة مع الرجال بنسبة 1 . 6 في المائة خلال الفترة نفسها.

× لا تزال الزراعة تشكل القطاع المهيمن من حيث مصدر ا لعمالة في الاقتصاد التنزاني. فهي تمثل 75.1 في المائة من الأشخاص العاملين ، يليها القطاع غير الرسمي الخاص بنسبة 10 . 1 في المائة والعمالة في قطاعات خاصة رسمية أخرى 8.6 في المائة من الأشخاص العاملين.

× تعتبر عمالة النساء بال مقارنة مع عمالة الرجال أعلى نسبيا في قطاع الزراعة والأنشطة الاقتصادية للأسر المعيشية .

× في قطاع الزراعة، يعمل ما يقدر بـ 67 . 2 في المائة من العاملين في مزارعهم الخاصة وتشكل المرأة 71 . 7 في المائة مقابل 62 . 4 في المائة بالنسبة للرجال. وبخلاف ذلك ، فإن 15 . 3 في المائة من الرجال في هذا ال قطاع يعملون كعمال مأجورين، في حين أن 6 . 1 في المائة من النساء يعملن في هذه الفئة . ويعمل 11.4 في المائة من الأشخاص العاملين كمساعدين في الأسرة دون أجر في حين يمكننا أن نلحق نسبة أكبر من النساء بهذه الفئة .

× ازداد عدد المساعدين في الأسرة دون أجر من 3.0 في المائة في الفترة 2000/2001 إلى 13 . 7 في المائة في الفترة 2005/ 2006 لأن الدراسة الاستقصائية أدرجت أعمالا مثل جمع الحطب وجلب المياه باعتبارها أنشطة اقتصادية وبإجراء مقابلات مع أطفال المدارس/ الطلاب الذين يعملون عادة دواما جزئيا في الأعمال المنزلية بعد المدرسة.

× يهيمن الرجال على الخدمة العامة في تنزانيا. وتشير الإحصاءات التي أتاحها مكتب ال رئيس - وحدة التنوع التابعة لإدارة الخدمة العامة، في تموز/يوليه 2006 إلى أن عدد الرجال العاملين في الخدمة العامة يفوق عدد النساء. ف في أيلول/ سبتمبر 2004 مثلا، كان هناك 817 286 موظفا يعملون في الخدمة العامة، و كان عدد النساء منهم 726 114 أي 40 في المائ ة . علاوة على ذلك، تبين الإحصاءات أن النساء في وظائف اتخاذ القرارات الرئيسية الحكومية لا تشكل سوى 25 في المائة من إجمالي القوى العاملة. وتشير الإحصاءات المتوافرة إلى أن غالبية النساء هن في المستويات الدنيا والمتوسطة من الوظائف .

إن عدم تقلد المرأة مراكز السلطة وصنع القرار يعني أن القرارات التي تؤثر على البلد يتخذها أشخاص يمثلون أقل من نصف السكان.

20 - التدابير المتخذة لدعم الأعمال الحرة للنساء، وبشكل أكثر عمومية، لتحسين وضع المرأة في القطاع غير الرسمي، وأثر هذه التدابير .

تسهل الحكومة عملية إنشاء ” مصرف تنزانيا للمرأة “ . بالإضافة إلى ذلك ، أنشأت الحكومة مجلس التمكين الاقتصادي في وزارة تخطيط الاقتصاد والتمكين الذي يهدف ، ضمن أمور أخرى ، إلى تقديم قروض ميسرة للنساء التنزانيات بمن فيهن المجموعات الاقتصادية النسائية في البلد . علاوة على ذلك، تقوم المؤسسات المالية مثل ال مصرف التعاوني ل لتنمية الريفية بتدريب منظمّات المشاريع لتزويدهن بال مهارات اللازمة لتمكينهن من الوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية .

(أ) وتشمل التدابير الأخرى ما يلي:

• تشجيع النساء على تشكيل مجموعات اقتصادية ، كجزء من ضمانات لتمكينهن من الحصول على ائتمان ات من مؤسسات التمويل البالغ الصغر والمصارف الرسمية.

• دعم والاعتراف ب دور ومبادرات مؤسسات التمويل البالغ الصغر التي تقدم الائتمان ات إلى المرأة.

• وافقت الحكومة ودعمت السياس ات العامة المتعلقة ب مؤسسات التمويل البالغ الصغر.

• أنشأت الحكومة الصندوق الإنمائي للمرأة من خلال وزارة التنمية المجتمعية والمساواة بين الجنسين والأطفال لتوفير حصول منظمّات المشاريع في جميع المناطق على الائتما نات . و منذ إنشائه في عام 1993، استفادت 000 300 امرأة من هذا الصندوق .

• تعيد مجالس المديريات 10 في المائة من الضرائب المحصّلة إلى الصندوق الإنمائي للمرأة لتمكين منظمّات المشاريع من الاقتراض والقيام بأعمال تجارية.

• تجري تشجيع المرأة وتسهيل مشاركتها في المعارض التجارية الدولية والمحلية لعرض منتجاتها والتعلم من الآخرين.

(ب) أثر التدابير المتخذة :

• تتاح حاليا ل لمرأة فرصة تشكيل مجموعات اقتصادية والاقتراض من مؤسسات التمويل البالغ الصغر والمصارف الرسمية .

• شاركت أكثر من 000 3 امرأة من منظمّات المشاريع في المعارض التجارية المحلية والدولية.

• ال كثير من منظمّات المشاريع أصبحن قويات من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية ويساهمن في رفاه أسرهن ويشمل ذلك مجالات التعليم والصحة والإسكان والتغذية وما إلى ذلك .

• حسنّت المرأة نوعية منتجاتها لتلبية الأسواق الداخلية والخارجية.

21 - المرأة التي تعمل في الزراعة بصورة رئيسية

• مكّن قانون التمويل الوطني الكلي والسياسات العامة لعام 2000 من إنشاء مؤسسة مالية رسمية ومؤسسات تمويل مشاريع بالغة الصغر أحدثت نوافذ /خدمات ائتمان ات صغرى و منتجات تراعي مصالح الفقراء و تواصل دعم النساء في إقامة مشاريع صغيرة وصغيرة جدا.

• بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ، واصلت الحكومة تقديم دورات عن محو الأمية والتدريب على خدمات تنمية الأعمال التجارية، وبناء قدرات المرأة في مجال إدارة الأعمال ال صغيرة الحجم .

• أنشأت الحكومة برنامج تمكين وطني ا يضم عنصرا أساسيا وهو صناديق الضمان التي تم تنفيذه ا على مراحل. وخلال المرحلة الأولى من ال تنفيذ (2006-2007) تم ضمان ما مجموعه 21 بليون شلن تنزاني ل لمصرف ال تجاري كي ينفقها على منظمي المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا. وقد أفاد هذا الصندوق ما مجموعه 183 9 امرأة و 859 21 رجلا .

22 - آخر المعلومات المتعلقة ب قانون الأراضي، وكيف أنه عزز حقوق المرأة في حيازة الأراضي والممتلكات

أدت التعديلات التي أُدخلت على قانون الأراضي في عام 2004 إلى تعزيز حقوق المرأة في حيازة الأراضي والممتلكات ، بحيث أصبحت المرأة تستطيع أن تختار إما أن تمتلك أرضا وحدها أو بالاشتراك مع زوجها. وتنص التعديلات أيضا على خيارات ملكية الأراضي ملكي ة مشتركة للأراضي بين اثنين أو أكثر . وما يميز هذا التعديل بشكل خاص أن المرأة تستطيع أن تستخدم الأر اضي كضمان للحصول على قرض أو لرهن الأر ا ض ي كما ت راه مناسبا.

ويتم رصد تنفيذ هذه التعديلات من خلال الشعب و المحاكم المختصة بالأراضي التي خُوِّلت بإدارة جميع المسائل المتعلقة بالأراضي مع إعطاء أولوية خاصة للنساء ب ملكي ة الأراضي . وتم تحقيق إ نجازات كبيرة في مجال تعزيز ملكيه الأراضي بالنسبة للمرأة . وحصل عدد من النساء في المناطق الريفية على شهادات ملكية أراض .

23 - كيف اُستخدمت اتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للنمو والحد من الفقر وكيف سيعزز تنفيذ الاستراتيجية تنفيذ الاتفاقية .

اُستخدمت الاتفاقية ، بالإضافة إلى الصكوك الأخرى لتعزيز المساواة بين الجنسين مثل منهاج عمل بيجين ، كنقاط مرجعي ة ومبررات لإدراج أهداف المساواة بين الجنسين. ويجب دمج تنفيذ الاتفاقية في مختلف السياسات والبرامج الوطنية ، وترى الحكومة أن تحقيق الانجازات المتعلقة بأهداف المساواة بين الجنسين في الاستراتيجية ، منها مثلا في مجال التعليم و الصحة و التمكين الاقتصادي، سيعزز من التمكين ل أهداف الاتفاقية. إن تحقيق أهداف الاستراتيجية والاتفاقية لا يتنافى أحدهما مع الآخر ، وإنما يكمل أحدهما ا لآ خر .

الصحة

24 - فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

أدرجت الحكومة في الإطار الاستراتيجي الوطني المتعدد القطاعات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (2003-2007) منظورا جنسانيا لتدابير الوقاية المحددة التالية التي تستهدف المرأة:

• زي ا د ة إمكانية الحصول على خدمات علاج الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وهي متاحة الآن في جميع المقاطعات.

• زيادة نسبة من يستعملون الرفالات بانتظام من بين السكان النشطين جنسيا ، لا سيما في المناطق الريفية.

• ترويج استخدام الرفالات الأنثوية كوقاية بديلة خاصة بين المجموعات المتسمة بالمخاطر المرتفعة.

• زيادة عدد الأشخاص الذين يسعون إلى المشورة في تنزانيا عن حالة فيروس نقص المناعة البشرية لديهم ويتخذون تدابير ملائمة متسمة بالمسؤولية لهم ولغيرهم.

• تقليل مخاطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الأطفال أثناء الحمل والوضع والإرضاع الطبيعي أو أي من ذلك.

• ز ي ادة نسبة الشباب المراهقين والنساء والرجال والمعوقين الذين يشعرون بأن هم يستطيعون حماية أنفسهم بشكل ملائم من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية.

• توفير التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية للشباب لإكسابهم توجيها وقيما واتجاهات وأنشطة تؤمن صحتهم الجنسية والإنجابية، والمحافظة على هذا الزخم .

• زيادة تغي ي ر السلوك الجنسي ودعم الرعاية ، والتأثير على أنشطة تخفيف الوطأة ، فيما يخص المجموعات المعرضة للمخاطر.

• زيادة نسبة المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص والجهات المشغلة من القطاع غير الرسمي من أجل وضع وتنفيذ إجراءات تدخل في أماكن العمل لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

• تقليل مخاطر انتقال العدوى عن طريق الدم بسبب الإجراءات الجراحية.

• زيادة نسبة الأشخاص من ال مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذين يتوفر لهم العلاج والرعاية الطبية، ومن بينه مضادات الفيروسات الرجعية .

• زيادة نسبة الأشخاص من ال مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذين تتاح لهم رعاية ودعم ملائمان في المجتمع المحلي.

• تأمين سبل كسب العيش الأساسية للأشخاص والعائلات والمجتمعات المحلية التي تبتلى أكثر من غيرها بتأثير ذلك الوباء.

• زيادة نسبة الأيتام الذين يتاح لهم دعم ملائم في المجتمع المحلي ممن توفى آباؤهم بالإيدز.

• التمكين الاقتصادي عن طريق برامج م ُ در َّ ة للدخل.

• التوعية من خلال التدريب على مهارات التفاوض.‎‏

و يرجح أن من يتراوح سن هم بين 20-24 من الرجال والنساء، لديهم معرفة شاملة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أكثر ممن يتراوح سن هم بين 15-19 ، كما تزيد المعارف مع زيادة التحصيل التعليمي؛ فالشباب الحاصلون على تعليم ثانوي أو ما يفوقه تكون لديهم معرفة شاملة تفوق ما لدى غيرهم بمقدار مثلين (بين النساء) وأربعة أمثال (بين الرجال). ويرجح أن تكون لدى الشباب في المناطق الحضرية معرفة شاملة تفوق ما لدى نظرائهم في المناطق الريفية. وتوجد لدى خمس وأربعين في المائة من النساء وأربعين في المائة من الرجال بين سن 15-24 معرفة ب الحقائق عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز .

25 - اتُخذت تدابير لدعم النساء والفتيات في الأدوار التي يضطلعن بها كراعيات للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والنظم المطبقة لضمان ألا تعوق تلك المسؤوليات النساء والفتيات عن مواصلة تعليمهن .

يساهم فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في استنزاف موارد الأسرة، حيث تستخدم الأموال لعلاج الشخص المريض. ويمكن لذلك في بعض الظروف أن يجبر الأسرة على إخراج الأطفال من المدارس، حيث لا توجد لديها أموال لدفع الرسوم المدرسية. و كان إلغاء رسوم المدارس الابتدائية أحد التدابير التي تمكن الفتيات الفقيرات وغيرهن من الأطفال الفقراء من مواصلة دراستهم. وبالإضافة إلى ذلك، توجد لدى جميع الحكومات المحلية أموال لمساعدة الأطفال الذين يعانون من ضائقة على مواصلة تعليمهم دون مقابل. وفضلا عن ذلك، حدث ت جهود كبيرة في مجال الدعوة لكي تساعد المجتمعات المحلية أولئك الأطفال ، بما في ذلك بناء منشآت ملحقة بالمدارس لإقامة الفتيات. ونظمت حملات ، من قبيل الحملة التي قامت السيدة الأولى بدور رائد فيها تحت شعار ” MOTO WA MWENZIO NI WAKO “ ويعني ” طفل شخص آخر هو طفلك أنت أيضا “ كانت فعالة للغاية في توعية المجتمع المحلي ب مسؤوليته الثقافية عن الأطفال. وهناك أيضا عدد من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال العناية ب الأطفال المعرضين للمخاطر. ولكن الحكومة ترى أن تمكين المجتمعات المحلية لكي تعتني بهؤلاء الأطفال هي أكثر السبل استدامة على المدى الطويل.

ومن المرافق الأخرى التي تساعد المرأة والفتاة برنامج الرعاية المنزلية، حيث تزور العاملات الصحيات مرضى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في منازلهم. وتبقى العاملة الصحية من خلال هذا البرنامج على اتصال مع المريض ومن يرعاه، وبذلك تتمكن من تقديم الدعم.

26 - أ حد أ سباب هذا النجاح يُعزى إلى وجود عيادات الرعاية فيما قبل الوضع .

تُعزى الزيادة في عدد النساء اللاتي تلقين رعاية فيما قبل الوضع إلى زيادة عدد العاملين الفنيين الصحيين في المنشآت الصحية الريفية (المستوصفات والمراكز الصحية) المكلفين بالعمل في عيادات ما قبل الوضع. وفضلا عن ذلك، فإن مساهمة المجتمع المحلي ومشاركته هي موضع تركيز مهم في الإجراءات التدخلية الأساسية في مجال الصحة الإنجابية وصحة الطفل، التي تُعد الرعاية فيما قبل الوضع أحد عناصرها. وقد اتُخذت مبادرات مجتمعية لتعزيز الرعاية فيما قبل الوضع من خلال أنشطة في المجتمعات المحلية، مثل الأيام الصحية في القرى واليوم الخاص للطفل الأفريقي. وتجري في تلك الأيام المجتمعية الخاصة أنشطة مصممة لاستهداف مسألة صحية محددة تنصب على نمو الطفل وتنمية قدراته وكذلك صحة الأمهات الحوامل. وبالإضافة إلى ذلك، توجد أيام محددة في العيادات للأطفال والنساء الحوامل، تعمل على تحسين الصحة كما تتيح فرصة للنساء للاجتماع والحديث. ومن خلال العيادات والمناسبات المجتمعية الخاصة، يزيد الوعي بين أفراد المجتمع المحلي بشأن أهمية حضور النساء الحوامل إلى عيادة ما قبل الوضع في وقت مبكر وأهمية إحضار الأطفال إلى عيادات ما قبل الوضع، وخصوصا متابعة تطور المواليد وحصولهم على التحصينات اللازمة.

حالة اللاجئات

27 - اتُخذت تدابير لضمان تحقيقات سريعة ودقيقة ومستقلة ومحايدة في جميع الادعاءات بإساءة معاملة اللاجئات، كما اتُخذت إجراءات ترمي إلى ملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم .

تلتزم حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بضمان سلامة اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات. كما اتخذت الحكومة التدابير التالية للقضاء على العنف ضد اللاجئات.

• جرى توظيف محامين لمعالجة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وتعيينهم في الميدان لمتابعة تلك الحالات حيثما وقعت. وكانت الإحصاءات عن حوادث العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس عن الفترة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2007 كما يلي:

- الاغتصاب - 111

- الشروع في الاغتصاب - 19

- التحرش الجنسي - 18

- الزواج بالإكراه - 11

- زواج القصر - 22

- العنف العائلي - 712

- غير ذلك من أعمال العنف القائم على نوع الجنس - 176

- العنف غير القائم على نوع الجنس - 75

• وقد جرى تقييم للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2007 برعاية مفوضية الأمم ا ل متحدة لشؤون اللاجئين وبالتعاون مع الحكومة. ويجري حاليا تجميع الملاحظات والتوصيات بغرض التوصل إلى خطط بشأن كيفية تنفيذها. ولكن هناك تحديان:

أ - معدل إحلال الموظفين حيث يترك الموظفون ذوو الخبرة البرنامج ويحل محلهم موظفون جدد.

ب - النقص في عدد الموظفين بسبب ازدياد الأنشطة التي تجري في ذات الوقت في المخيمات، مما يتيح للجهات العاملة في مجال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وقتا محدودا لمعالجته.

• وتوجد ضابطات شرطة ضمن وحدة الشرطة (التي يجري نشرها للإشراف على الأمن داخل مخيمات اللاجئين وخارجها) لمعالجة المسائل التي تتعلق باللاجئات.

• وهناك مبادرات لزيادة مساهمة النساء في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان، وحشد المجتمع المحلي، والاستراتيجيات والحملات الرامية إلى قمع العنف ضد النساء، وحل المنازعات، ولجان الأغذية، وفي التعرف على حلول دائمة. وتشمل تلك المبادرات أيضا ما يلي:

أ - مجهودات ترمي إلى ضمان وجود نسبة متساوية من الرجال والنساء في وظائف القيادة. والنسبة الحالية للرجال إلى النساء في وظائف القيادة هي 57/43 في المائة .

ب - تسليم جميع النساء اللاتي ي رأسن الأسر حصص ا من الأغذية لأسرهن.

ج - م شارك ة النساء من أعضاء لجان الأغذية في توزيع تلك الأغذية.

• وقد أُعدت مدونة لقواعد السلوك تحظر على جميع موظفي الحكومة والشركاء المنفذين الانخراط في علاقات جنسية مع اللاجئين.

• وتتوفر للاجئين إمكانية الوصول إلى المحاكم فضلا عن مجالس الصلح التقليدية الموجودة لديهم.

• وتعقد اجتماعات منتظمة لتثقيف مجتمع اللاجئين حيثما تحدث أية تغيرات كبرى في برنامج المساعدات، و منها على سبيل المثال:

- تخفيض حصص الأغذية.

- توزيع الملابس المستعملة.

- توزيع مواد النظافة والصابون وما إلى ذلك.

• كلما وقع أي حدث أمني في أحد مخيمات اللاجئين، تجري تحقيقات دقيقة تشترك فيها الشرطة والأوصياء المحليون وأعضاء من الشركاء المنفذين المعنيين.

أما الادعاءات العامة عن قيام مسؤولي إنفاذ القانون باعتقالات عشوائية واحتجاز عشوائي، وإفراط في استخدام القوة وإساءة معاملة اللاجئين، لا سيما النساء، فإنها لا تقوم على أساس سليم. وإذا حدث شيء من ذلك فإنه ي بلغ إما إلى السلطات الحكومية في المخيمات أو إلى مسؤولي مفوضية شؤون اللاجئين في الميدان، وتتخذ التدابير الملائمة بشأنها. و على سبيل المثال، كانت هناك حالة إحدى اللاجئات التي ادعت أن أحد رجال الشرطة قد أساء معاملتها واغتصبها ، فقد ق ُ دمت لها المساعدة اللازمة، ومن بينها إحالتها إلى منشآت المعالجة وتقديم المشورة. وفي نهاية المطاف ترددت في رفع الموضوع إلى المحكمة وأبدت عدم استعدادها للإدلاء بشهادتها، ولذلك حفظت القضية . ولكن الجهود المبذولة لرفع حالات الاغتصاب إلى المحاكم تتعثر في بعض الأحيان، نظرا لرفض الضحايا التقدم للإبلاغ لعدد من الأسباب، من بينها إلحا ق العار بالأسرة ، وبسبب القيم الثقافية. ولكن الجهود لإسداء المشورة إليهن ما زالت متواصلة. ولتجنب حدوث ذلك، تجري إدارة خدمات اللاجئين بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين الآن تدريبات منتظمة في الميدان لمسؤولي إنفاذ القانون فيما يخص صكوك اللاجئين الوطنية والدولية، ليكونوا مدركين لالتزاماتهم القانونية بحماية اللاجئين.

ولا يواجه اللاج ئ ون تم ي يزا ضدهم فيما يتعلق بإمكانية اللجوء للإجراءات القانونية. ويعامل كل من اللاجئين والمواطنين على قدم المساواة في الإجراءات القضائية. ولكن تعويض الضحايا يعتمد على استعراض من قبل المحاكم بمجرد أن يقدم المدعي طلبا بذلك.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة الأولى من المادة 20

28 - يُرجى وصف التدابير المطبقة لنشر البروتوكول الاختياري، الذي صد َّ قت عليه جمهورية تنزانيا المتحدة في 12 كانون الثاني/يناير 2004، والتشجيع على استعماله. كما يُرجى وصف الهياكل المطبقة لكفالة توافر سبل انتصاف وطنية لجميع النساء اللاتي ي واجهن تمييزا في إطار ا لاتفاقية .

جرى نشر البروتوكول الاختياري بين الأشخاص المعينين لتنسيق ا لشؤون الجنسانية في الوزارات. وقد واجهت جهود الدعوة والتدريب لتعريف الجمهور العام بالبروتوكول عقبات بسبب عدم توافر الموارد.

وتجري إتاحة سبل انتصاف وطنية لجميع النساء اللاتي ي واجهن تمييزا، عن طريق النظام القضائي المعتاد للبلد.

29 - الرجاء الإبلاغ عن التقدم المحقق صوب قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

قبلت حكومة تنزانيا تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.