لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 45 / 2018 * **

بلاغ مقدم من: آنا أرغاناشفيلي

الشخص المدعى أنه ضحية: م. د.

الدولة الطرف: جورجيا

تاريخ تقديم البلاغ: 30 كانون الثاني/يناير 2018

الموضوع: عزل الأطفال من قبل الوالدين في المنزل

المسائل الموضوعية: حماية الطفل من العنف البدني أو العقلي أو الإصابة أو الإيذاء؛ الحق في التعليم

مواد الاتفاقية: 19 و 28

1- صاحبة البلاغ عضوة في المنظمة غير الحكومية "الشراكة من أجل حقوق الإنسان". وهي تقدم البلاغ بالنيابة عن م. د.، التي وُلِدت في عام 2010 وهي أصغر ثمانية أشقاء، خمسة منهم كانوا قاصرين وقت تقديم البلاغ. وتدَّعي أن م. د. ضحية انتهاك من الدولة الطرف للمادتين 19 و 28 من الاتفاقية. وتدعي أن والدي م. د. أبقياها هي وإخوتها السبعة معزولين في منزلهم الواقع في قرية بمنطقة لينتيخي في جورجيا، دون أي اتصال خارجي أو زيارة منذ عام 2010 . ولا يسمح للأطفال بالذهاب إلى المدرسة، كما لا يسمح لهم بمغادرة المنزل إلا من أجل حضور المواعيد الطبية وبرفقة والديهم. وفي هذا الصدد، تلاحظ صاحبة البلاغ أن اثنين من أشقاء م. د. يعانيان من مرض السكري ولديهما مواعيد طبية منتظمة . وفي عام 2010 ، حاول عدة مدرسين زيارة المنزل من أجل تدريس الأطفال في البيت، ولكن الوالدين لم يسمحا لهم بذلك. وفي 2 حزيران/ يونيه 2011 ، أصدرت محكمة لينتيخي الإقليمية قراراً قيدت بموجبه حقوق الوالدين ووضعت الأطفال تحت وصاية وكالة الخدمة الاجتماعية.

2- وأبلغت الدولة الطرف اللجنة، في رسالتها المؤرخة 17 أيلول/سبتمبر 2018 ، بأن والدي السيدة م. د. كانا يوفران التعليم المنزلي لأطفالهما، على الرغم من المحاولات الفاشلة التي قام بها الأخصائيون الاجتماعيون الذين زاروهم بانتظام للتعبير عن أهمية الاندماج الاجتماعي لنماء الأطفال. وفي 16 شباط/فبراير 2012 ، أعادت محكمة لينتيخي الإقليمية حقوق التمثيل للوالدين على أساس أن الأسرة قبلت أن يشرف مدرس محلي على عملية تعلم الأطفال. وفي 29 كانون الثاني/يناير 2018 ، فتحت إدارة لينتيخي الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية تحقيقاً في مزاعم ارتكاب والد م. د. أعمال إكراه ضد أفراد أسرته. واستناداً إلى التقرير الناتج عن التحقيق، قدم مكتب المدعي العام التماساً إلى المحكمة. وبموجب قرار قضائي مؤرخ 13 آب/أغسطس 2018 ، أُلقِي القبض على والد م. د.، ونتيجة لذلك، نُقلت م. د. مع والدتها وإخوتها إلى مركز الأزمات التابع للصندوق الحكومي لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر في تبليسي. وهم يحصلون، بوصفهم ضحايا للعنف المنزلي، على الإيواء وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي والرعاية الطبية والمساعدة القانونية بشأن المسائل المتصلة بالعنف المنزلي. وتُبذل، من خلال صندوق الدولة، جهود لتسجيل الأطفال في المؤسسات التعليمية. ولذلك، طلبت الدولة الطرف وقف النظر في البلاغ.

3- وفي 29 تموز/يوليه 2019 ، وافقت صاحبة البلاغ على وقف النظر في هذا البلاغ.

4- وبعد النظر في طلب الدولة الطرف، قررت اللجنة، أثناء اجتماع عقدته في 7 شباط/ فبراير 2020 ، وقف النظر في البلاغ رقم 45/2018 ، وفقاً للمادة 26 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.