وبموجب نظام فض الخصومات ، يطلب من المدعي العام توجيه الاتهامات والتماس تدابير الحماية ( ال تدابير الاحتياطية ) لصالح الضحية، على النحو المبين في المواد 110 و 167 و 195 و 201 من القانون الجنائي. ويشدد القانون على أهمية حماية الضحايا، ويطلب من قاضي التنفيذ فرض جميع التدابير الاحتياطية المتاحة . كما ينص القانون على حماية الضحية خلال المرافعات الشفوية وعلى التدابير التي ينبغي اتخاذها للحيلولة دون زيادة معاناة الضحية أو طرح أسئلة من شأنها أن تجرح كرامته أو كرامتها. و بالمثل ، هناك كتيب لقواعد السلوك لموظفي مكتب المدعي العام وآخر لموظفي المحاكم الذين يجب عليهم كفالة حماية حقوق الضحايا طوال سير الدعوى ، من أجل تجنب حدوث أي انتهاك للضمانات الممنوحة لهم أو لأمنهم.

وعلى نفس المنوال، تنص المادة 202 من القانون على عقوبات بالسجن من ثلاث إلى ست سنوات لأ ي شخص يؤسس أو يدير مكانا للبغاء، أو يتسبب، طمعا في الكسب باستعمال العنف البدني أو المعنوي، أو إساءة استعمال السلطة، أو الألاعيب المضللة ، أو عن طريق أي حيل مشابهة، في دخول شخص إلى مكان كهذا أو يرغم شخصا على المكوث فيه أو القيام بأي شك ل آخر من أشكال الصفقات الجنسية.

16 - طلبت اللجنة ، في تعليقاتها الختامية السابقة ، إلى الحكومة أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن هجرة النساء والفتيات، بما في ذلك أسباب حدوث حركات الهجرة، ووجهاتها المقصودة، ومدى تعرض ه ؤلاء النساء والفتيات للاستغلال الجنسي، بما في ذلك الاتجار بهن، والبغاء ، والسياحة الجنسية. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة استجابة لهذا الطلب.

النسبة المئوية للمهاجرين متماثلة بين الرجال والنساء، وإن كانت السنوات الأخيرة شهدت نسبة مئوية أعلى بين المهاجرين من النساء والشبان. و ينتمي المهاجرون إلى الفئة العمرية الناشطة اقتصاديا؛ وهناك نسبة 84.9 في المائة من المهاجرين تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 سنة ، وهذا مؤشر على أن الناس يهاجرون بحثا عن عمل. وعموما، فإن المواصفات التعليمية للمهاجرين عادة ما تكون فوق المتوسط الوطني، مما يتسبب في فقدان رأس ال مال البشري. والهجرة هي استراتيجية إرادية تعتمدها الأسر المعيشية استجابة للضغوط الاقتصادية. والوجهتان الأساسيتان للمهاجرين هما كوستاري كا والولايات المتحدة الأمريكية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

17 - يقدم التقرير بعض المعلومات الإحصائية عن عدد النساء في المناصب التي تُشغل عن طريق الانتخاب، في مستويات معنية. يرجى تقديم معلومات إحصائية أكثر تفصيلا عن تمثيل النساء في جميع مسويات الإدارة، بما في ذلك على مستوى البلديات، وكذلك في المناصب الحكومية التي تُشغل عن طريق التعيين. و يرجى أن تبرز في هذه المعلومات مشاركة الأقليات العرقية.

لا تزال المشاركة السياسية للمرأة حاليا منخفضة من الناحية الكمية. وتمثل المرأة نسبة 17 في المائة من الوزراء، و 20 في المائة من الرؤساء التنفيذيين للكيانات المستقلة، و 22 في المائة من نواب الجمعية الوطنية، و 33 في المائة من رؤساء اللجان؛ وهناك امرأة واحدة في مجلس إدارة الجمعية الوطنية. و هناك ثلاث نساء أعضاء في محكمة العدل العليا من أصل 11 عضوا ؛ كما تشكل ا ل نساء نسبة 46 في المائة من أعضاء محاكم الاستئناف، و 51 في المائة من أعضاء محاكم المقاطعات، و 68 في المائة من أعضاء المحاكم المحلية. وعموما، تمثل المرأة أكثر من 60 في المائة من مجموع عدد القضاة في البلد. وترأس المرأة 18 من المجالس البلدية من أصل 153 مجلسا.

وحتى الآن، ظلت المناصب الوزارية التي تشغلها المرأة محصورة في المجالات المرتبطة تقليديا بالمرأة، من قبيل الصحة أو التعليم أو شؤون الأسرة. ومع ذلك، تشغل النساء مناصب من قبيل نائبات وزراء في مجالات الدفاع والمالية والشؤون الخارجية والزراعة والثروة الحيوانية.

ولا توجد معلومات عن مشاركة الأقليات العرقية.

18 - هل تعتزم الحكومة استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، لتحقيق مشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة في الحياة السياسية ، على ال أ صعد ة الوطني ة والإقليمي ة والمحلي ة ؟

خصص حزبا الأغلبية (جبهة التحرير الوطني الساندينية والحزب الدستوري ال ليبرالي) حصصا للمرأة، هي 40 و 30 في المائة على التوالي، لكفا لة مشاركتها في الهياكل الحزبية.

19 - يشير التقرير إلى أن السلطة القضائية ت عرف أكبر تمثيل للمرأة في أجهزة الحكومة . هل أجرت الدولة الطرف تقييما للعوامل التي مكنت من تحقيق هذا الإنجاز، وإذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن تطبيق الدروس المستخلصة من هذا المجال في أجهزة ومستويات حكومية أخرى لتعجيل تحقيق التمثيل المتساوي للمرأة ؟

لم يجر مثل هذا التقييم.

استحقاقات العمل والاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

20 - ما هي التدابير المتخذة لرصد التقيد بتشريعات العمل وكفالة إنفاذها بغية تعزيز حماية حقوق النساء العاملات في مصانع منتجات التصدير ومناطق التجارة الحرة، وكذلك فرص وصولهن إلى العدالة؟

أطلقت الحركة النسائية المنظمة مبادرات تشريعية لصالح النساء العاملات في المناطق الحرة، مما أدى، في عام 1998، إلى وضع مدونة لقواعد السلوك شكلت أساسا لقرار وزاري حظي بتأييد وزارة العدل. ووقع على القرار جميع المستثمرين في شركات مصانع منتجات التصدير؛ وينص على التزام الاستثمار الأجنبي في نيكاراغوا بتشريعات العمل في بلدنا.

وهناك مبادرة أخرى هي إصلاح قانون المناطق الحرة الذي أضيف إليه فصل خاص عن المسؤولية الاجتماعية للمستثمرين تجاه العمال في نيكار اغوا، نساء ورجالا.

21 - يشير التقرير إلى صعوبة ظروف عمل الخادمات ب المنازل كما يشير إلى خضوعهن لأحكام قانونية تضفي طابعا قانونيا على التمييز ضدهن (الفقرة 123، انظر أيضا الفقرة 109). يرجى تقديم معلومات مفصلة عن حالة خادمات المنازل . وينبغي أن يتضمن الرد معلومات عن نسبة خادمات المنازل مقارنة ب إجمالي عدد النساء في الاقتصاد ين النظامي وغير النظامي، ونوع العمل ووضعهن فيما يتعلق بالجنسية، وكذلك عن أي سبل انتصاف متاحة لهن ضد انتهاكات حقوقهن.

لا توجد معلومات عن حالة خادمات المنازل.

22 - هل اتخذت الحكومة خطوات لإصلاح الإطار التنظيمي الحالي لتقديم التمويل ات و القروض الصغرى منذ الفترة المشمولة بالتقرير السابق، لمنح وضع خاص للبرامج والمشاريع المهيأة بشكل خاص لخدمة المرأة، ولا سيما معيلات الأسر المعيشية في البيئات الريفية (انظر الفقرة 180) ؟

لم تكن الخطوات التي اتخذتها الحكومة كافية بالنظر إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في مجموع القروض الممنوحة، لكن جميع المنشآت الصغرى والصغيرة بل و المتوسطة الحجم لم تحظ إلا بفرص محدودة للحصول على القروض التي تمنحها المصارف النظامية ، في المناطق الريفية والحضرية على السواء. وإجمالا، تناقص مجموع مبلغ القروض الممنوحة للزراعة وتربية الماشية والصناعة والتجارة في الفترة الممتدة بين 2001 و2005، بالرغم من تزايد عدد القروض. ويعكس متوسط حجم القروض تركيزا حصريا على نواتج المنشآت الصغرى والصغيرة في المناطق الريفية.

ومن بين جميع المنتجين الذين تلقوا تمويلا، لم يتلق سوى 13.8 في المائة منهم قروضا من المصارف النظامية ، في حين استفاد 62 في المائة من القروض غير التقليدية. و هناك أيضا فجوة جنسانية فيما يتعلق بهدف القرض. ففي حالة النساء، تخصص نسبة 73 في المائة من القروض التي يتم الحصول عليها لأنشطة التجار ة والخدمات (4 في المائة فقط للأنشطة الزراعية)؛ وفي حالة الرجال، تخصص نسبة 30 في المائة للزراعة و 39 في المائة للخدمات.

23 - ما هي التدابير المتخذة لتعزيز حيازة المرأة للأراضي وكفالة قدر تها ال فعلي ة على إدارة أرضها عندما تكون المالك الوحيد (انظر الفقرة 190) ؟

سيأتي الجواب لاحقا.

24 - أعربت اللجنة ، في تعليقاتها الختامية السابقة ، عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات عن هجرة النساء والفتيات، وطلبت إدراج المعلومات ذات الصلة في التقرير اللاحق ( انظر A/56/38 ، الفقرة 315). يرجى تقديم هذه المعلومات، بما في ذلك أعداد النساء والفتيات ال لائي ي هاجر ن ووجهاتهن الرئيسية والتدابير المتخذة لتعريف المهاجرات بالمخاطر المحتملة .

انظر الرد على السؤال 16.

المرأة الريفية والفقر

25 - يرجى بيان كيفية استفادة النساء في المناطق الريفية ، ولا سيما النساء اللائي يعشن في فقر مدقع، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصول أفريقية ، من استراتيجية عام 2001 للنمو الاقتصادي المعزز والحد من الفقر. وينبغي أن يشير الرد إلى كيفية رصد تنفيذ هذه الاستراتيجية .

لم تستفد النساء الفقيرات في المناطق الريفية، على وجه التحديد، من استراتيجية النمو الاقتصادي المعزز والحد من الفقر . ولذلك تم وضع برنامج وطني للمساواة بين الجنسين في هذا المجال، في إطار الخطة الإنمائية الوطنية، بوصفه أحد العوامل الرئيسي ة في مجال الإنتاج الاقتصادي.

الزواج والعلاقات الأسرية

26 - يشير التقرير (الفقرة 200) إلى اعتماد القانون العرفي أساسا للوساطة المجتمعية لتعزيز وصول المرأة إلى العدالة. كيف تكفل الدولة الطرف أ لا تضر هذه الخدمات البديلة لتسوية المنازعات بمصلحة المرأة أو تحد من فرص وصولها إلى العدالة؟

لم يحرز تقدم في هذا المجال.

27 - يشير التقرير إلى أنه ”وفقا للمادة 2 من قانون الطفولة والمراهقة، ف إن الطفل هو أي إنسان يقل سنه عن 13 سنة“ (الفقرة 205). غير أن اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها الحكومة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 تنص على أن ”الطفل يعني كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة“. وينص القانون المدني على أن ”الحد الأدنى لسن الزواج بإذن من الأبوين هو 15 عاما للرجل و 14 عاما للمرأة“ (الفقرة 205). هل سينص قانون الأسرة الذي ينتظر اعتماده من قبل الجمعية الوطنية على رفع الحد الأدنى ل لسن القانوني لزواج ال فتيات وال فتيان بحيث يصبح متمشيا مع اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟

بالفعل، حُدِّد سنة الزواج، في المادتين 27 و 28 من الفصل الثالث (’’أهلية الزواج‘‘) من قانون الأسرة المقترح بشكل مختلف عما هو منصوص عليه في القانون المدني الساري المفعول، إذ ينص على تمتع الرجال والنساء البالغين من العمر 21 سنة بأهلية الزواج. ويجوز للشبان والشابات البالغين 16 سنة أن يتزوجوا زواجا مدنيا، شريطة موافقة والديهم.

28 - يشير التقرير إلى أن القانون المدني لا يزال يتضمن أحكاما تمييزية، ولا سيما فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية (الفقرة 204). يرجى بيان العقبات التي تمنع الحكومة من إلغاء هذه الأحكام التمييزية.

ينبغي مواءمة التشريع المدني مع الأحكام الدستورية. ولم تحصل الجهود التي تهدف إلى هذه الغاية على دعم السلطة التشريعية التي تعطي أولوية لمواضيع أخرى ذات أهمية حزبية.

البروتوكول الاختياري

29 - يرجى بيان ال تقدم ال محرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

لم يُحرز تقدم في هذا الصدد.