تصدير

يسرني، باسم حكومة نيوزيلندا، أن أقدِّم تقرير نيوزيلندا السادس بشأن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وقد ظلت الحكومات المتعاقبة يحدوها التزام عميق إزاء تنفيذ الاتفاقية حتى باتت نيوزيلندا تملك حالياً إطاراً قانونياً وسياسياً متقدماً يكفل إسباغ الحماية الشاملة في وجه جميع أشكال التمييز. كما يجري العمل ب القوانين التي تضمن الحقوق المتساوية للمرأة في جميع مجالات الحياة ، فللمرأة الحق في أن تتلقى أجراً مساوياً عن عملٍ ذي طبيعة مماثلة ، فضلاً عن إتاحة الفرصة المتكافئة أمامها في مجالي التعليم والتدريب. كما يتاح للمرأة سُبل شاملة من أجل الحصول على المعاشات التقاعدية والاستحقاقات الحكومية كما أن لها حقوقاً متساوية مع الرجل في اكتساب وتغيير جنسيتها والاحتفاظ بها ، فضلاً عن حقوق متساوية مع الرجل أيضاً فيما يتعلق بجنسية أبنائهما. وللمرأة حقوق متساوية كذلك في إبرام العقود وفي الإرث وفي حيازة الممتلكات.

وتركز نيوزيلندا حالياً على مواصلة تدعيم إطار القوانين والسياسات وضمان ألاّ تعاني المرأة من التمييز على أساس الأمر الواقع. ويركِّز محور هذا التقرير على رسم معالم التغييرات التي تتم في مجال القوانين والهياكل والسياسات منذ التقرير السابق فضلاً عن الاستجابة إلى التعليقات الختامية التي أبدتها اللجنة عقب نظرها في تقرير نيوزيلندا الأخير. وخلال فترة التقرير تم إحراز تقدُّم ملموس من حيث وفاء نيوزيلندا ب التزاماتها بموجب الاتفاقية وإن كان لها حالياً تحفُّظ واحد يتعلق بالمرأة في ميدان القتال. ومع ذلك فعلى صعيد الممارسة لا توجد حواجز تحول بين المرأة وبين المشاركة في الاضطلاع بأدوار قتالية. وفور أن يتم التغيير التشريعي الضروري فلسوف تنظر نيوزيلندا في سحب هذا التحفُّظ المتبقي.

أما مجالات التقدُّم المرموق الذي تم إحرازه على مدار فترة الإبلاغ فتشمل وضع وتنفيذ خطة عمل نيوزيلندا من أجل المرأة وإتاحة الحكومة إجازة والدية مدفوعة الأجر. وقد أضفيت التغييرات على نظام قروض الطلاب بما من شأنه على الأرجح أن يفيد النساء على وجه الخصوص كما تم تنفيذ التدابير الكفيلة بمواصلة دعم مشاركة المرأة في مجال العمالة.

بيد أن نيوزيلندا، شأنها شأن كثير من البلدان ، ما زال أمامها الكثير كي تقوم به. وعلى ذلك فإن تركيز نيوزيلندا حالياً لا يقتصر فقط على تحسين أوضاع المساواة بين الرجل والمرأة ولكن ينسحب أيضاً على تحسين المساواة بين مختلف فئات النساء وحل المزيد من المشاكل الصعبة ومن ذلك مثلاً العنف الأسري والفصل المهني.

على أن كثير اً من هذه القضايا لن يتطلب فقط تدخل الحكومة ولكنه سوف يقتضي كذلك تغييرات كبيرة تتم في الأجل الطويل في مجال الثقافة والمواقف المتخذة .

وفي الختام ، أود أن أُعرب عن التقدير للعمل الذي قام به موظفو الوزارة والمنظمات غير الحكومية وفرادى النساء الذين أسهموا في إعداد هذا التقرير الذي أعتز كثيراً ب تقديمه إلى اللجنة.

ليان دلزييل

وزيرة شؤون المرأة

مقدمة

1 - هذا هو تقرير نيوزيلندا الدوري السادس المقدم عن تنفيذها اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد تم إعداده طبقاً للمبادئ التوجيهية الخاصة بتجميع المادة من حيث شكل ومضمون التقارير المقدمة من جانب الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2). ويغطي هذا التقرير الفترة من آذار/مارس 2002 إلى آذار/مارس 2006.

2 - ويشمل التقرير التدابير التشريعية والقضائية والإدارية الرئيسية وغيرها ، التي تم اتخاذها في فترة الاستعراض من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية. وينبغي قراءته بالاقتران مع تقارير نيوزيلندا السابقة المقدمة بموجب الاتفاقية ، فضلاً عن تقريري نيوزيلندا الدوريين الثالث والرابع المقدَّمين في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (CCRP/C/64/Add.10 و CCRP/C/NZL/2001/4) وتقرير نيوز ي لندا الدوري الثاني بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/6/Add.33) وتقارير نيوزيلندا الدورية المجمَّعة الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر في التقرير المقدَّم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري (غير مرقَّم ).

3 - وفي أحد تذييلات التقرير (انظر التذييل 3) ترد التطورات الحاصلة في توكيلاو التي تنطبق عليها الاتفاقية بحكم التزام نيوز ي لندا بمعاهدة في هذا الصدد. وبوصفها دولاً تتمتع بالحكم الذاتي، تتحمل كل من جزر كوك ونيوي المسؤولية عن تقديم تقارير بشأن معاهدات حقوق الإنسان التي تنطبق عليهما وفق ا لإجراءات التعاهدية التي تلتزم بها نيوز ي لندا. وفي إطار برامج نيوزيلندا للمساعدة الإنمائية الثنائية فقد ساعدت نيوي وجزر كوك على الوفاء بالتزاماتهما في مجال تقديم التقارير بموجب الاتفاقية. وتفهم نيوزيلندا أن جزر كوك قدمت تقريراً عن تنفيذها للاتفاقية.

4 - وقد شملت التعليقات التي خلصت إليها اللجنة (A/5/8/38، الفقرات 405-431) بشأن تقرير نيوزيلندا الدوري الخامس (CEDAW/C/NZL/5، المشار إليه في هذا السياق بوصفه ”التقرير الأخير “) بعض الاقتراحات والتوصيات. وترد الردود على التوصيات في جدول مذيِّل لهذا التقرير (انظر التذييل 1) كما تمت معالجتها في سياق هذا التقرير وضمن إطار المادة التي تتعلق بها على وجه الخصوص .

5 - وما برحت نيوزيلندا تدلِّل على التزام رفيع المستوى لكفالة الامتثال لكامل نطاق التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ، وهي مساهم فعَّال في إطار المجتمع الدولي وطرف في المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان كما أن لديها العناصر اللازمة لفعالية حماية وتعزيز وإقرار حقوق الإنسان التي تتمثل في: الديمقراطية وسيادة القانون إضافة إلى قضاء مستقل مبرأ من الفساد وهياكل فعّالة لإدارة شؤون الحكم وآليات متخصصة لحقوق الإنسان وسائر ضروب المساءلة ثم الإقرار باستضعاف فئات معيَّنة وأفراد بأعيانهم.

6 - كما تتحمل نيوزيلندا التزاماً محدَّداً إزاء تعزيز حقوق المرأة على مستوى دولي. وهي مشارك فعَّال في لجنة وضع المرأة وتعمل على تعزيز حقوق المرأة في لجنة حقوق الإنسان وفي اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أن نيوزيلندا تكفل ل لمساعد ة الإنمائية الدولية التي تقدمها أن يكون من شأنها تعزيز مقاصد ومبادئ الاتفاقية.

7 - وعلى الصعيد الداخلي ، استمر تنفيذ الاتفاقية بصورة شاملة منذ التصديق عليها في عام 1985. وهذا التقدُّم يقطع الآن أشواطاً من بعد أشواط ويركِّز على عنصر الترسيخ في ضوء التأكيد في فترات الإبلاغ السابقة على تطوير الأُطر اللازمة في المجالات القانونية ومجال السياسات بما من شأنه وضع الاتفاقية موضع التنفيذ. وخلال فترة الإبلاغ هذه لم يطرأ أي تغييرات على الإطار القانوني في نيوزيلندا بحكم المدى الذي تم تطويره بالفعل من أجل الامتثال ل لاتفاقية لدرجة أن أصبح التنفيذ ينص ّ ب حالياً على السياسات التي يتم العمل بها ضمن الأُطر القائمة بالفعل.

8 - ولدى وضع السياسات المتعلقة بالمرأة، تدرك الحكومة أن ضمان رفاه النساء والفتيات أمر لا غنى عنه لكفالة رفاه جميع سكان نيوزيلندا. وعليه ، فكثيراً ما يتم إدماج قضايا المرأة في مسار العمليات الأساسية المنفَّذة في مجال السياسة ، كما يجري التصدي لها من خلال اتباع نهج مشترك بين الوكالات المعنية ، فضلاً عن أن النهوض بالمرأة وتنميتها يشكِّل جزءاً لا يتجزأ من ا لا ستراتيجية الشاملة ل لحكومة لتحسين النتائج الاجتماعية والاقتصادية التي يجنيها جميع سكان نيوزيلندا.

9 - وينعكس النهج الاستراتيجي الذي تتبعه الحكومة لتحسين تلك النتائج بالنسبة للمرأة في خطة العمل للمرأة في نيوزيلندا التي تم إطلاقها في عام 2004. وهذه الخطة تطرح أهدافاً محددة يتوجّب على الحكومة أن تحققها في مجالات استقلال المرأة الاقتصادي والتوازن بين عملها وحياتها وتحقيق رفاهها. كما ترتبط خطة العمل بوشائج قوية مع مقاصد ومبادئ الاتفاقية (على النحو المبيَّن في التذييل 4 ) . ومن الملاحظ أن المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني والدوائر النسائية في المجتمعات المحلية في نيوزيلندا كانت تستشار على نحو وثيق خلال وضع خطة العمل . ويرد ملخص لآرائها بشأن وضع المرأة في نيوزيلندا وأولويات العمل في تذييل لهذا التقرير (التذييل 2).

10 - ويتم حالياً اتباع سياسات جوهرية لدعم نتائج العمل بالنسبة للمرأة في إطار المجالات الثلاثة الرئيسية التي تتألف منها خطة العمل وفي غير ذلك من مجالات الحياة. وبالإضافة إلى ذلك ، وحيثما تطرأ احتياجات محددة للنساء ككل أو لفئة معيَّنة من النساء، توجد سياسات محددة بدورها لتلبية تلك الاحتياجات ، ومن ذلك مثلاً صحة المرأة ، مما يعكس الأولوية التي تعتمدها الحكومة بشأن التصدي ليس فقط إلى أوجه التفاوت بين الرجل والمرأة ولكن أيضاً للتفاوت الحاصل بين فئات النساء المختلفة على السواء.

11 - كما أُحرز تقدم ملموس خلال فترة الإبلاغ فيما يتعلق بوفاء نيوزيلندا بالتزاماتها بموجب الاتفاقية حتى باتت نيوزيلندا تمتلك الآن الإمكانيات التي تتيح إجازة والديه مدفوعة الأجر. وتنوي الحكومة توسيع نطاق هذه الإمكانيات ومدى تغطيتها. ومع ذلك فلا تزال هناك مجالات تحتاج للمزيد من التقدم ولا سيما فيما يتعلق بالعنف الموجَّه ضد المرأة وأجر المرأة والإنصاف في فرص العمل . وتعني طبيعة هذه القضايا أنها أكثر تعقيداً وأشد تشابكاً وتقاطعاً مع بعضها البعض مما قد ي ستغرق وقتاً أطول لحلها. والحكومة ملتزمة بالتصد ّي لهذه القضايا سواء من خلال تنفيذ خطة العمل أو من خلال استراتيجيات إنمائية اجتماعية واقتصادية أخرى.

معلومات أساسية

عام

12 - ي نبغي الإشارة إلى وثيقة نيوزيلندا الأساسية التي تلقي نظرة عامة على خصائص مجتمع نيوزيلندا وعلى الهياكل السياسية والاقتصادية القائمة لكفالة تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل نيوزيلندا بما في ذلك حقوق النساء والفتيات. وهذه اللمحة العامة تتيح ال سياق اللازم ل فهم تنفيذ نيوزيلندا للاتفاقية.

13 - لقد ظلت نيوزيلندا تُحكَم من تشرين الثاني/نوفمبر 1999 إلى تموز/يوليه 2002 بواسطة حكومة تحالف ائتلافية عمالية. واستمر حزب العمال ل فترة ثانية في الحكم بعد الانتخابات العامة في تموز/يوليه 2002 وقا م بتشكيل حكومة ائتلاف مع الحزب التقدمي. وأجريت انتخابات عامة في أيلول/سبتمبر 2005 وأدت إلى أن أصبحت نيوزيلندا تحت حكم ائتلاف لحزب العمال والحزب التقدمي وفي ظل اتفاقات تفاهم وثقة مع الحزبين الآخرين وهما: نيوزيلندا أولاً والمستقبل المتحد.

المرأة في نيوزيلندا

14 - يورد الفرع المعنون ”المعلومات الوقائعية والإحصائية “ من وثيقة نيوزيلندا الأساسية وصفاً إحصائياً ونوعياً لتكوين الإناث من سكان نيوزيلندا. وباختصار:

• النساء يفقن الرجال عدداً في نيوزيلندا بالنسبة إلى جميع الفئات العرقية فيما عدا الفئة العرقية ” الأخرى “ ( ) .

• التنوع العرقي للسكان الإناث يزداد مع ال زيادة المطردة السرعة في عدد النساء الآسيويات ونساء المحيط الهادئ .

• معدلات الخصوبة لنساء الماوري و المحيط الهادي مرتفعة بينما معدلات الخصوب ة لإناث الأور و بيين والآسيويين منخفضة نسبياً.

• الأوروبيات يتمتعن بأجل متوقع للحياة أطول من نساء الفئات العرقية الأخرى.

• التوزيع العمري للإناث من السكان سوف يتغير بصورة ملحوظة على مدار السنوات الخمسين القادمة . و بحلول سنة 2051 تدل الإسقاطات على أن 46 في المائة من النساء ، بين السكان سوف يزيد عمرهن على 50 سنة مقارنة بنسبة 29 في المائة فقط عام 2004. ومن ثم فلسوف تستمر قضايا السكان الأكبر سناً لكي تؤثر بصورة غير تناسبية على النساء وهن يتقدمن في العمر.

15 - تم في هذا التقرير تقسيم البيانات حسب نوع الجنس والأصل العرقي قدر الإمكان. وفي كثير من الحالات لم يُتح الحصول على بيانات على هذا القدر من التفصيل و من ثم يظل هذا الأمر تحدياً مستمراً.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

16 - كما سبقت ملاحظته في التقرير السابق، ففي أعقاب مؤتمر بيجين في عام 1995 ، حددت حكومة نيوزيلندا عدداً من المجالات الأساسية التي يمكن أن تشهد مزيداً من الإجراء ات الرامية إلى تحسين وضع المرأة:

• تعميم ال منظور ال جنساني في وضع جميع السياسات والبرامج.

• تلبية الاحتياجات اللازمة ل تحسين جمع البيانات عن جميع جوانب حياة المرأة.

• تنفيذ توصيات منهاج العمل فيما يتصل بنساء وفتيات الماوري.

• التصدي لمسألة عمل المرأة غير المدفوع الأجر.

• التصدي لثغرة الأجر القائمة بين الجنسين.

• تعزيز أدوار المرأة في مجال صنع القرار.

المادة 1

تعريف التمييز ضد المرأة

مقدمة

17 - منذ التقرير الأخير لم تطرأ تغييرات على الإطار القانوني في نيوزيلندا الذي يكفل الحماية إزاء جميع أشكال التمييز التي تغطيها الاتفاقية. ولكن تم إدخال بعض الإجراءات بما يكفل عدم تجاوز القوانين الجديدة لأوجه الحماية الرئيسية لحقوق الإنسان.

18 - وفي التعليقات التي خلصت إليها اللجنة على تقرير نيوزيلندا السابق، أوصت اللجنة بأن تتخذ نيوزيلندا الخطوات الملائمة لدمج جميع أحكام الاتفاقية ضمن القانون المحلي. وقبل أن تصبح نيوزيلندا طرفاً في معاهدة دولية فإن حكومتها تضمن أن تمتثل تشريعاتها وسياساتها وممارساتها الإدارية بصورة تامة مع الالتزامات التي يتضمنها الصك ذو الصلة. وعليه ، وفيما لا  تملك نيوزيلندا أي بند تشريعي محدَّد ينفِّذ الاتفاقية ، فإن التزامات الحكومة بموجب الاتفاقية تم تنفيذها من خلال التشريعات العريضة الأخرى التي تركِّز على حقوق الإنسان.

19 - هذا ولم تُقدَّم التماسات إلى اللجنة في فترة الإبلاغ هذه بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي صدَّقت عليه نيوزيلندا في عام 2000.

معاهدة واتانغي

20 - سوف يتواصل إدراج الإشارات إلى معاهدة واتانغي في التشريعات الجديدة

شرعة نيوزيلندا للحقوق لعام 1990

21 - تتطلب شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990 من المدعي العام إبلاغ مجلس النواب عندما يتبيَّن أن ثمة مشروعاً بقانون لا يتسق مع شرعة الحقوق. وخلال وضع التشريعات والسياسات الجديدة، تعمل وزارة العدل بصورة وثيقة مع الدوائر الحكومية الأخرى لكي يُكفل اتساق التشريع والسياسات الجديدة قدر الإمكان مع شرعة الحقوق. وبالإضافة إلى ذلك تقتضي الشرعة المذكورة أن يكون تفسير أي تشريعات متسقاً ما أمكن مع الحقوق والحريات التي تؤكدها. كما وضعت المحاكم عدداً من أوجه الانتصاف فيما يتعلق بمخالفات شرعة الحقوق. وورد في تقريري نيوزيلندا الدوريين الثالث والرابع مناقشة كاملة لوضع شرعة الحقوق وما يتصل بها من قانون السوابق القضائية باعتبار أن التقريرين مقدّمان عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (CCPR/C/64/Add.10 وCCPR/C/NZL/2001/4).

المادة 2

تدابير القضاء على التمييز

مقدمة

22 - تتمتع نيوزيلندا بإطار متقدِّم في مجال القوانين والسياسات يكفل إسباغ الحماية الشاملة إزاء جميع أشكال التمييز ويدعمه هيكل مؤسسي شامل مستقل يضمن فعالية إنفاذه .

23 - ولم يطرأ أي تغييرات منذ التقرير السابق على الأحكام القانونية التي تتصل مباشرة بحقوق المرأة. على أن المبادئ التوجيهية التي أصدرها مجلس الوزراء تتطلب عند طرح مقترحات بسياسات معيَّنة، أن يول َ ى الاعتبار إلى مدى اتساقها مع قانون حقوق الإنسان لعام 1993 و مع شرعة الحقوق في نيوزيلندا ل عام 1990. وجميع ورقات السياسات المقدمة إلى مجلس الوزراء واللجان الوزارية لا بد وأن تشمل بياناً بشأن أي أوجه تضارب بين ا لمقترحات و قانون حقوق الإنسان وشرعة الحقوق في نيوزيلندا فضلاً عن موجز بالآثار المترتبة وتعليق يتناول وضعية وأسلوب التصدي لتلك المسائل أو حلها ( ) .

24 - ومن المؤسسات الرئيسية التي تضطلع بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في نيوزيلندا مفوضية حقوق الإنسان . ومنذ التقرير الأخير تولت الهيئة العمل على مواصلة تدعيم قدرتها على الاستجابة لاحتياجات حقوق الإنسان للنساء والفتيات. وثمة مؤسسات أخرى ذات صلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ، ومنها مثلاً مكتب أمين المظالم ، ومفوَّض شؤون الطفل ويرد وصفهما في ”إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان “ في فرع وثيقة نيوزيلندا الأساسية .

مفوضية حقوق الإنسان

25 - تضطلع مفوضية حقوق الإنسان بدور محوري في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في نيوزيلندا. ويتمثل تقييم الهيئة الشامل لحقوق المرأة في نيوزيلندا في أنه قد طرأ تقدُّم ملموس منذ التقرير الأخير المتعلق بحقوق المرأة في مجالات شتى مما يستدعي شعور نيوزيلندا بالاعتزاز . ومن ذلك مثلاً بدء العمل بالإجازة الوالدية المدفوعة. ومع ذلك فثمة مجالات ما زالت معقََّدة وصعبة التناول ، ومنها مثلاً الفصل المهني والحواجز المزمنة التي تحول بين المعاقين وبين المشاركة الكاملة في المجتمع ضمن أمور أخرى . وفي هذا المجال لم يُتَح إحراز تقدم و هو ما يقتضي التزاماً عميقاً من أجل إحراز تقدُّم في فترة الإبلاغ المقبلة.

خطة عمل نيوزيلندا لحقوق الإنسان التي تتولاها مفوضية حقوق الإنسان

26 - صدر في عام 2001 قانون تعديل حقوق الإنسان ف أعطى المسؤولية ل مفوضية حقوق الإنسان عن وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان. وقد تم نشر خطة عمل نيوزيلندا لحقوق الإنسان في 31 آذار/مارس 2005 وجرى تطويرها على مدى ما يقرب من سنتين بعد مشاورات مستفيضة مع شعب نيوزيلندا. وثمة مجموعة محدَّدة من الإجراءات تتصل بحقوق الإنسان للمرأة وهي لم يتم تطويرها ضمن الخطة المذكورة في ضوء خطة العمل القائمة حالياً بالنسبة للمرأة في نيوزيلندا. ومع ذلك فإن عناصر من خطة حقوق الإنسان ما زالت تتصل بالمرأة والفتاة و منها على سبيل المثال الإجراءات المتعلقة بالأطفال والشباب والمعوَّقين ، والحق في العمل ، والحق في الأمن والوصول إلى ساحة العدالة.

27 - وقد رحَّبت الحكومة بمساهمة الهيئة ولسوف تواصل النظر في وضع خطة عمل الحكومة لحقوق الإنسان خلال عام 2006 وإن كان لا يتوقع صدور قرارات موضوعية قبل تقديم هذا التقرير.

وحدة تكافؤ الفرص في مجال العمل

28 - أ نشأ قانون تعديل حقوق الإنسان لسنة 2001 دوراً لمفوض دائم توكل إليه مسؤولية إسداء المشورة وتولي القيادة بشأن أنشطة تكافؤ الفرصة في مجال العمالة ورصد وتقييم التقدُّم المحرز في هذا الصدد وإجراء المناقشات بشأن القضايا ذات الصلة بما في ذلك المساواة في الأجر. أما وحدة الفرص المتكافئة في مجال العمل ف تم إنشاؤها في شباط/فبراير 2003 لتعزيز أعمال مفوض الفرص المتكافئة في مجال العمل ، وينصب تركيزها على حقوق المرأة . ومنذ إنشائها، اضطلعت الوحدة بتقديم تقرير تأسيسي رئيسي عن التقدم في مجال الفرص المتكافئة في العمل في نيوزيلندا: إطار للمستقبل. وأجرت الوحدة مشاورات واسعة من أجل إعداد: تقرير الحق في العمل الذي قدّم مساهمات مدروسة بشأن نتائج العمالة في خطة نيوزيلندا لحقوق الإنسان (انظر أعلاه).

29 - وفي عام 2004، أوكلت الحكومة إلى مفوض الفرص المتكافئة في مجال العمل المسؤولية عن وضع التوجيهات لكيانات التاج للمساعدة على كفالة توسيع تكافؤ فرص العمل على نطاق قطاع الدولة الأوسع. وقد وُضِع هذا التوجيه بالتشاور مع مفوضية خدمة الدولة وشمل كيانات التاج وأرباب العمل وممثلي النقابات والاختصاصيين في مجال الفرص المتكافئة للعمل على وضع اللوائح والأدوات وحلقات العمل التدريبية من أجل تعزيز وجود ”رب العمل الطيب “ . وسوف يتاح موقع على الشبكة العالمية الإلكترونية في آذار/مارس 2006 بالمشاركة مع الصندوق الاستئماني للفرص المتكافئة في مجال العمل من أجل طرح أفضل نماذج الممارسة.

30 - ومن العناصر الرئيسية للعمل ما شمل أيضا: إجراء تعداد إحصائي عن مشاركة المرأة في إدارة شؤون الحكم والحياة السياسية . قد أوضح أن المرأة في نيوزيلندا ما زالت تتعثر خلف التقدم الذي تحقق في بلدان أخرى مقارَنة. وهناك أيضاً تقرير الحق في الرضاعة الطبيعية وكذلك إطلاق شبكة الفرص المتكافئة الوطنية وإجراء البحوث بشأن التمييز الذي تواجهه العاملات الأكبر سناً وتسليط ال ضوء على نقص تمثيل المرأة في مجال التدريب المهني.

حل المنازعات

31 - لم تطرأ تغييرات ملموسة في الفترة قيد الاستعراض على هيكل دائرة حل المنازعات التابعة للمفوضية .

32 - العدد الإجمالي للمنازعات المتعلقة بالتمييز الجنسي (بما في ذلك التمييز على أساس جنسي) ظل ثابتاً بصورة نسبية عند 13 في المائة تقريباً لكل من سنوات فترة الإبلاغ. وبشكل عام، فإن المنازعات على أساس جنسي تشكِّل 6 في المائة من مجموع المنازعات ، كما أن حالات التحرش الجنسي تشكِّل 7 في المائة. ومع ذلك فإن النساء يطرحن طائفة من منازعات التمييز الأخرى على المفوضية . وعلى سبيل المثال فقد أجري تحليل لجميع شكاوى النساء خلال فترة الإبلاغ فأوضح أن المنازعات المتأتية من النساء تندرج بشكل عام ضمن المجالات المحظورة التالية من التمييز:

• الجنس (بما في ذلك التحرش الجنسي): 16-22 في المائة من جميع المنازعات التي ترفعها المرأة

• الإعاقة: 17-26 في المائة من جميع المنازعات من جانب النساء

• العِرق (بما في ذلك الأصول العرقية والقومية والتوتر العرقي والتحرش العرقي): 24-34 في المائة من جميع المنازعات من جانب النساء

• الوضع الأُسري : 7-8 في المائة من جميع المنازعات من جانب النساء

• العمر: 5-10 في المائة من جميع المنازعات من جانب النساء

33 - أما المجالان الرئيسيان للمنازعات بشأن التمييز الذي تتعرض له المرأة فيتصلان بالعمالة وبتقديم البضائع والخدمات . فالعمالة ، بما في ذلك ما قبل الالتحاق بالعمل ، كانت بين 31 و 46 في المائة من المنازعات بين عامي 2002 و 2005 بينما كان تقديم البضائع والخدمات يتراوح بين 33 و 44 في المائة. وثمة تحليل لعينة تضم 75 من حالات منازعات التمييز الجنسي أوضحت أن 37 في المائة كانت منازعات بشأن التمييز بسبب الحمل.

34 - وكان هناك ثلاث منازعات كبيرة على أساس التمييز الجنسي خلال فترة الإبلاغ ، وهي تتعلق بالفصل المهني والمساواة في الأجر وفقر الأطفال والتمييز في إتاحة سُبل التعليم وإعانة الطلاب ونظام إقراض الطلاب. ومن هذه المنازعات ما يخضع للاستئناف . وما زال هناك حالتان تجتازان المراحل التمهيدية سواء في حل المنازعات أو في المسائل الإجرائية وهذه المنازعات توضح أن قضايا حقوق الإنسان الملموسة هي الآن مطروحة على المفوضية وعلى الساحة الجماهيرية بطريقة لم تكن مسبوقة من قبل . كما أسهم في هذا التطور تزايد أنشطة الدعوة من جانب مقدمي الشكاوى فضلاً عن الإلمام المعرفي بخدمات حل المنازعات التي تتولاها المفوضية .

مكتب دعاوى حقوق الإنسان

35 - المنازعات التي لا يمكن حلها ، أو التي لا يرغب طرف من أطرافها في قبول الوساطة ، يمكن أن توجَّه مباشرة إلى محكمة النظر في مسائل حقوق الإنسان . وفي هذه الحالات يمكن أن يتصرف مكتب دعاوى حقوق الإنسان بوصفه المدّعي. وبين عامي 2002 و 2004 كان هناك عدد صغير للغاية من القضايا التي تتعلق بالتمييز على أساس جنسي وبالتحرش الجنسي وعلى ذلك فإن الاتجاهات السائدة ما زال من الصعب الكشف عنها إلا أنه في عام 2003 كان ثمة 4 قضايا : ثلاث منها تتعلق بالتحرش الجنسي وواحدة تتصل بالتمييز على أساس جنسي . و في عام 2004 كان هناك خمس قضايا : منها أربع قضايا تحرش جنسي وقضية واحدة تمييز على أساس جنسي. وفي عام 2005 لم يكن هناك سوى قضية واحدة تتصل بالتمييز على أساس الجنس.

الفئات الأخرى

36 - بالنسبة لتدابير منع التمييز المتصلة بفئات بعينها من النساء، انظر المادة 3 : تطوّر المرأة والنهوض بها والمادة 14: المرأة الريفية.

المادة 3

تطوّر المرأة والنهوض بها

مقدمة

37 - خلال فترة الإبلاغ أبدت الحكومات المتعاقبة التزاماً بتحسين النتائج التي تحصل عليها المرأة في نيوزيلندا وكذلك تحسين ما يتعلق بالنساء من بلدان أخرى ولا سيما النساء اللائي يعشن في منطقة المحيط الهادئ. وفي نيوزيلندا، يتم التسليم بأن مساواة المرأة والنهوض بها أمور لازمة لتحسين النتائج التي تعود على أهل نيوزيلندا جميعاً وبهذه الحالة يتم إدراجها ضمن المسار الرئيسي للعمليات السياسية. وفي مجالات كثيرة تحقق للنساء مستويات من الإنجاز مكافئة للرجال كما يتمثل تركيز سياسات حكومة نيوزيلندا حالياً على التصدي للتباين فيما تحصل عليه الفئات المختلفة من النساء فضلاً عن القضاء على أوجه الاختلاف المتبقية في النتائج التي تعود على كل من المرأة والرجل.

38 - وقد وضعت حكومة نيوزيلندا الجديدة أهدافاً بعيدة المدى بالنسبة للأداة الحاكمة بأكملها بالنسبة ل تطوّر وتقدّم المرأة والنهوض بها من خلال الاستراتيجية الاجتماعية الرئيسية التي اعتمدتها الحكومة تحت عنوان إتاحة الفرصة لجميع سكان نيوزيلندا . وتصدر رؤية الحكومة بالنسبة لنيوزيلندا التي تتواصل خطاها على الطريق عن نطاق من الاستراتيجيات الاجتماعية التي تتشابك عبر قطاعات شتى بما في ذلك خطة العمل للمرأة في نيوزيلندا (انظر الرسم البياني أدناه) .

رؤية الحكومة لنيوزيلندا ثابتة الخطى
أُطر العمل المشتركة الاستراتيجيات الاجتماعية القطاعية		الثقافية الاجتماعية الاقتصادية البيئية
فرصة لجميع سكان نيوزيلندا إطار النمووالابتكار
المساعدة الاجتماعية/العمالة التعليم الإسكان الصحة العدل
		الاستراتيجيات الأخرى المتعددة القطاعات ومنها مثلا خفض أوجه عدم المساواة استراتيجية الشيخوخة الإيجابية في نيوزيلندا، استراتيجية الإعاقة في نيوزيلندا، توجيهات المحيط الهادئ، خطة العمل لنساء نيوزيلندا إلخ.

ا لمصدر: وزارة التنمية الاجتماعية (2004) إتاحة الفرصة لجميع سكان نيوزيلندا.

ولنغتون :

وزارة التنمية الاجتماعية

وزارة شؤون المرأة

39 - وزارة شؤون المرأة هي الوكالة الحكومية المسؤولة عن إسداء المشورة في مجال السياسات بشأن القضايا التي تتعلق تحديداً بالمرأة في نيوزيلندا . والوزارة تسهم في تشكيل رؤية الحكومة من أجل نيوزيلندا التي تتواصل خطاها على الطريق من خلال:

• إسداء المشورة في مجال السياسات بشأن القضايا التي تنجم عنها نتائج في المجالات الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للمرأة

• مساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الدولية بالنسبة لوضع المرأة

• ترشيح النساء من ذوات المؤهلات المناسبة لعضوية مجالس القطاعات التابعة للدولة

40 - كما أن وزارة شؤون المرأة تسدي المشورة إلى هيئات الخدمة العامة بشأن كيفية تعميم التحليل الجنساني في عمليات وضع سياساتها ، كما تقدّم النصيحة بشأن البيانات ذات الأثر الجنساني الصادرة عن هيئات الحكومة المختلفة . وهذه البيانات مطلوبة بالنسبة لجميع الأوراق التي تقدَّم إلى لجنة التنمية الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء و تنظر هذه اللجنة في وضع وتنفيذ السياسة الاجتماعية للحكومة وفي قضايا المساواة الاجتماعية ولا بد من مشاورة وزارة شؤون المرأة بشأن جميع المقترحات التي تتصل بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وخاصة نساء الماوري.

41 - وقد تم استعراض دور وزارة شؤون المرأة ودعمها وإعادة تأكيد دورها بوصفها وكالة قائمة بذاتها في عام 2003 وتسترشد في عملها ب خطة العمل للمرأة في نيوزيلندا وهي خطة خمسية للحكومة بأكملها تستهدف تحسين حياة المرأة في نيوزيلندا وقد تم إطلاقها في عام 2004.

خطة العمل للمرأة في نيوزيلندا

42 - في عام 2002، أصدرت الحكومة توجيهاً إلى وزارة شؤون المرأة للعمل بالتشاور مع سائر الوكالات على وضع خطة العمل للمرأة في نيوزيلندا . وهذه الخطة تؤكد التزام الحكومة بتحسين طائفة عريضة من المجالات التي تتعلق بالمرأة مع تقليل حالات عدم المساواة بينها وبين الرجل وفيما بين فئات معيَّنة من النساء . وقد قُدِّمت مساهمات في وضع الخطة المذكورة من جانب نساء كثيرات ومنظمات غير حكومية على مستوى نيوزيلندا بأسرها.

43 - وتتمثل رؤية الحكومة في أن نيوزيلندا سوف تصبح مجتمعاً يقوم على الإنصاف وعدم النبذ و على الاستدامة حيث يمكن لجميع النساء تحقيق طموحاتهن . وبالإضافة إلى ذلك ، بوسع نساء الماوري مثل شعوب تنغاتا وينوا (شعوب السكان الأصليين) التقدم على طريق تحقيق طموحات عائلاتهن (واهواناو) والفرع القبلي (هاباو) والقبيلة (إيوي) التي ينتمين إليها. وثمة إجراءات أخرى في الخطة المذكورة تهدف إلى تحسين النتائج المتحصلة في المجالات التي تنجم عنها آثار ملموسة للغاية بالنسبة للنساء والريفيات والمعاقات ونساء الأصول العرقية والمسنات في منطقة المحيط الهادئ.

44 - وقد وضعت حكومة نيوزيلندا أولويات العمل من أجل تحسين ما يعود على المرأة في ثلاثة مجالات مترابطة:

• الاستدامة الاقتصادية - بتحسين الاستقلال الاقتصادي للمرأة وتعزيز قدرتها على المساهمة في اقتصاد نيوزيلندا

• الموازنة بين العمل والحياة - بمساعدة المرأة على تحقيق مزيد من التوازن بين العمل المأجور والحياة خارج العمل

• الرفاه - بتحسين صحة المرأة وأوضاعها الاجتماعية

45 - وهذه المجالات تعكس آراء المرأة بالنسبة للعناصر التي تهمها والمجالات التي توضح مؤشرات عن نتائج دون المستوى بالنسبة للمرأة ، فضلاً عن المجالات التي تستطيع الحكومة أن تتصرف فيها تحقيقاً للتحسينات. ومن شأن إنجاز الإجراءات ، و تحقيق الغايات والأهداف المتوخاة ضمن الخطة أن ي دعم ا إحراز النتائج المنشودة بالنسبة للمرأة.

46 - والرسم البياني التالي يوضح كيفية قيام الخطة بدعم رؤية الحكومة من أجل تحقيق الاستدامة في نيوزيلندا.

رؤية الحكومة لنيوزيلندا ثابتة الخطى
البيئية	الاقتصادية	الاجتماعية	الثقافية
أُطر العمل التنسيقية إتاحة الفرصة لجميع سكان نيوزيلندا النمو والابتكار النتائج الحكومية الشاملة
الاجتماعيةتعظيم عدد الوظائف التي تكفل فرصاً لزيادة الإمكانات وتعزيز الإنتاجيةتحسين دخول جميع سكان نيوزيلندا من خلال النمو الاقتصادي.دعم الهوية الثقافية والوطنية في نيوزيلندا الصحةتحسين الوضع الصحي لجميع سكان نيوزيلندا العدالة تخفيض الجريمة في جميع مجتمعاتنا المحليةتحسين فرص تلقي وتقديم خدمات المحاكم وما يتصل بذلك من خدمات للطفل والشاب والأسرة الإسكانتحسين فرص الحصول على سكن مستقر ومتهاود وجيد التعليمتزويد جميع سكان نيوزيلندا بمهارات القرن الحادي والعشرين
خطة العمل للمرأة في نيوزيلندا
الاستدامة الاقتصادية إمكانية أن تحقق المرأة في نيوزيلندا الاستقلال الاقتصادي		التوازن بين العمل والحياة إمكانية أن تحقق المرأة في نيوزيلندا التوازن الذي تفضله بين العمل والحياة		الرفاه إمكانية أن تتمتع المرأة في نيوزيلندا بنوعية حياة تتيح لها تحقيق الرفاه المنشود

المصدر: وزارة شؤون المرأة (2005) بيان ب المقاصد 2005-2008، ولنغتون: وزارة شؤون المرأة.

47 - ويفضي تنفيذ الخطة إلى تحقيق رؤية مستقبلية بالنسبة للمرأة و إلى توافر نظرة اقتصادية واجتماعية أفضل بالنسبة لنيوزيلندا. ويتم تنفيذ الخطة تحت إشراف فريق توجيهي يتألف من كبار المديرين التنفيذيين على مستوى الوكالات الحكومية القائدة فيما تتولى وزارة شؤون المرأة رصد التقدُّم المحرز بالنسبة لبنود الخطة . وسوف تزوّد الحكومة في عام 2006 باستعراض وتقرير مستكمل عن الخطة المذكورة.

اللاجئات والمهاجرات

48 - في الفقرة 426 من التعليقات التي خلصت إليها اللجنة على تقرير نيوزيلندا الأخير ترد توصيات محددة فيما يتعلق بالنساء اللاجئات والمهاجرات. وباعتبار نيوزيلندا طرفاً موقعاً على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على التمييز العنصري فإن حكومتها تنطلق من التزام عميق إزاء مكافحة العنصرية في نيوزيلندا بجميع أشكالها. أما جهود الحكومة المبذولة للقضاء على التمييز العنصري وكراهية الأجانب بم ن في ذلك اللاجئون والمهاجرون فيتم مناقشتها بصورة كاملة في التقرير الدوري الموحد لنيوزيلندا الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر المقدَّم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري ، حيث ينوّه هذا التقرير كذلك ب الاستراتيجيات و الخدمات التي تكفل تلبية ا لاحتياجات التي يحس بها اللاجئون والمهاجرون في المجالات التعليمية والصحية ومجالات العمل وما إليها بما في ذلك:

• مكتب الشؤون العرقية المنشأ في عام 2001 الذي يعمل مع جميع الأفراد من جميع الأعراق بمن في ذلك المهاجرون واللاجئون والأفراد المولودون في نيوزيلندا الذين يعرِّفون هويتهم من حيث ارتباطها بأصل عرقي ينتمون إليه .

• استراتيجية التوطين في نيوزيلندا التي تم إطلاقها في كانون الأول/ديسمبر 2004 (انظر أدناه).

• استراتيجية الإنكليزية للكبار من الناطقين باللغات الأخرى.

• الخط اللغوي: خدمة هاتفية للترجمة الشفوية تم إطلاقها في نيسان/أبريل 2003 وتهدف إلى تحسين سُبُل الوصول إلى الخدمات الحكومية للأفراد الذين لا يتكلمون الإنكليزية سوى في نطاق محدود أو غير الناطقين بها على الإطلاق.

• مواصلة وضع إطار استراتيجي للإجراءات العرقية و إجراءات الاستجابة لقضايا الصحة.

49 - وبالإضافة إلى ذلك ثمة بيانات تُطرح قدر الإمكان على نحو من التفصيل بشأن حالة النساء اللاجئات والمهاجرات بما في ذلك الحالة في مجال العمل والصحة والتعليم وكل ذلك مُدرَج في إطار المواد ذات الصلة. وسوف يتم تحسين إتاحة مثل هذه البيانات مستقبلاً مع تطوير الدراسة الاستقصائية للهجرة الطولية: نيوزيلندا التي تعمل على استقصاء تجا ر ب التوطين لللاجئين والمهاجرين في نيوزيلندا بما في ذلك مجالات البحث عن العمل وتعلُّم الإنكليزية وسُبُل الوصول إلى الخدمات الصحية.

استراتيجية التوطين في نيوزيلندا

50 - استراتيجية التوطين في نيوزيلندا التي تم إطلاقها عام 2004 ترسم الإطار الذي يتم من خلاله إمكانية تطوير سياسات وخدمات تتصل بالتوطين . وهذه الاستراتيجية ترسي أسساً على صعيد الحكومة بأسرها للتوصل إلى نتائج توطين متفق عليها بالنسبة إلى المهاجرين واللاجئين و أُسرهم بحيث يتسنى تحقيق الأهداف الستة التالية:

• الحصول على فرصة عمل مناسبة لمهاراتهم.

• تمكينهم من الحصول على معلومات ملائمة وخدمات تلبي احتياجاتهم.

• تزويدهم بالثقة في استخدام الإنكليزية في إطار م وقف ما في نيوزيلندا أو ب إمكانية حصولهم على دعم لغوي ملائم.

• تمكينهم من تشكيل شبكات الدعم الاجتماعية وإقرار هوية مجتمعية مستدامة.

• أن يشعروا بالأمان وهم يعبِّرون عن هويتهم العرقية كما يتسنى قبولهم حتى يشكِّلوا جزءاً من المجتمع المضيف الأوسع نطاقاً.

• مشاركتهم في الأنشطة المدنية و المحلية والاجتماعية.

51 - وتتحقق استراتيجية التوطين من خلال طائفة واسعة من المبادرات التي يتم اتخاذها على صعيد الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الاستراتيجية تشجِّع الحكومة المركزية والحكومات المحلية والمنظمات المجتمعية ودوائر الأعمال التجارية والصناعة والمجتمعات المحلية على أن تتشارك في إتاحة الفرص للمهاجرين واللاجئين وفي مؤازرتهم.

النساء المعاقات

52 - نساء نيوزيلندا ، ولا سيما المعاقات منهن، كن دائماً مشاركات في وضع اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة المقترحة بشأن حقوق المعاقين وما برح مكتب شؤون المعاقين يعمل على نحو وثيق مع وزارة الخارجية والتجارة ، وفي شراكة مع المعاقين أنفسهم ، ومع منظمات قطاع المعاقين ، من أجل المشاركة الفعَّالة لنيوزيلندا في وضع الاتفاقية المذكورة أعلاه التي تتصدى لقضايا المعاقين بعد أن كانوا ضحية إهمال خطير على المستوى الدولي وفي نيوزيلندا على السواء.

فئات النساء الأخرى

53 - يرد مزيد من المعلومات في إطار كل من المواد بشأن حالة النساء من الماوري والمحيط الهادئ والمعاقات والمسنّات والشابات بما في ذلك الاستراتيجيات المتعلقة بكلٍ من الاحتياجات المحدَّدة لتلك الفئات و جميعها مدرجة حسب الملائم.

54 - وينبغي الإشارة إلى التقرير الأخير بالنسبة للمعلومات المتعلقة باستراتيجية تنمية شباب أوتيروا، واستراتيجية الشيخوخة الإيجابية في نيوزيلندا واستراتيجية الإعاقة في نيوزيلندا . وما زالت كل هذه القضايا تشكل وعي الحكومة بشأن النُهج التي تتبعها إزاء الشباب والمسنين والمعاقين.

النهوض بالمرأة في البلدان الأخرى

55 - وكالة نيوزيلندا للتنمية الدولية - نغاهو توبوتوبو - ماي - توهيتي ( ) هي الوكالة الحكومية المسؤولة عن المعونات والتنمية الدولية . ومنذ تشكيل هذه الوكالة في تموز/يوليه 2002 كان القضاء على الفقر أمراً محورياً بالنسبة لمهمتها حيث تركَز هذا المحور إقليميا على منطقة المحيط الهادئ. وتولي الوكالة أسبقية عليا لبناء شراكات قوية مع تركيز مساعدتها الإنمائية على الأنشطة التي تسهم في القضاء على الفقر من خلال إيجاد مجتمعات يظللها الأمن والعدل وضم الصفوف وتلبية الاحتياجات الأساسية وتحقيق الاستدامة البيئية وإتاحة سُبل معيشة مستدامة. وترد مناقشة مسهبة ل مساهمة هذه الوكالة في تطور المرأة والنهوض بها في إطار المادة 8 ”التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي “.

المادة 4

التعجيل بتحقيق المساواة بي ن الرجل والمرأة

مقدمة

56 - تندرج مساواة الرجل والمرأة في صلب الإطار القانوني وإطار السياسات . و ت كفل القوانين الحقوق المتساوية للمرأة في جميع مجالات الحياة ، ومن ذلك مثلاً الحق في الأجر المتساوي عن العمل المتماثل في طبيعته و تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب والوصول الشامل إلى الحصول على المعاشات والاستحقاقات التقاعدية بالنسبة للنساء. وثمة قوانين مثل الإجازات الوالدية وحماية العمالة (الإجازة الوالدية المدفوعة) إضافة إلى القانون 2002 الذي يكفل معالجة أي حالة من انعدام المساواة يمكن أن تنشأ عن الاحتياجات الخاصة با لمرأة ومن ذلك مثلاً حاجتها إلى الانقطاع عن العمل من أجل رعاية الأطفال.

57 - وتفضِّل الحكومة أن تعالج مسائل اللامساواة من خلال إطار القوانين والسياسات بدلاً من استخدام التدابير المؤقتة الخاصة وهذا يكفل نهجاً أكثر شمولاً لتحسين حالة المرأة واستدامة النتائج العائدة.

التدابير الخاصة المؤقتة

58 - لم يطرأ تغييرات منذ التقرير الأخير على الأحكام القانونية التي تنص على استخدام تدابير خاصة مؤقتة. وقد درجت الحكومة على استخدام التدابير الخاصة المؤقتة من أجل تطوير وحماية فئات عرقية معيَّنة ولكن ها نشطت إلى استخدام هذه التدابير في أعقاب استعراض لها تم في عامي 2004 و 2005 ( ) وترى الحكومة أن النشاط الملائم بشأن البرامج المستهدفة أمر حيوي لكفالة مصداقيتها وتقبُّل الجماهير لها.

المادة 5

دور كل من الجنسين والقولبة النمطية

مقدمة

59 - أوضحت دراسة استقصائية أجريت في عام 2002 أن المعتقدات المتصلة بدور الرجال والنساء في المجتمع في حال من التغيُّر. وثمة أقلية من أهل نيوزيلندا (18 في المائة) أيَّدت الرأي التقليدي بأن عمل الرجل هو كسب الأموال بينما يتمثل عمل المرأة في رعاية شؤون البيت والأسرة. وأكثر من 50 في المائة من المستجيبين وافقوا على ضرورة أن يقوم الرجل بتأدية حصة أكبر في أعمال المنزل وفي رعاية الأطفال بأكثر مما يفعل حاليا ( ) .

60 - هذه التغيُّرات في المواقف يؤيدها إطار من القوانين والسياسات يعزِّز مساواة الرجال والنساء ويدعم تعظيم اختيار مشاركة النساء في جميع مجالات الحياة. كما أن الزيادات في التحصيل التعليمي للمرأة أدت بدورها إلى تعزيز نوعية ومستوى الأعمال التي يمكن أن تشارك فيها النساء. أما السياسات الرامية إلى دعم مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة فترد مناقشتها ضمن المواد ذات الصلة ومن ذلك مثلاً المادة 10: التعليم. وترد مناقشة دور الرجل والمرأة في رعاية الأطفال في إطار المادة 16: الزواج والحياة الأسرية . وهذا الفرع يناقش القوانين التي تنظِّم الأساليب التي تقدَّم بها صورة المرأة في وسائل الإعلام الإذاعية والمطبوعة.

الرقابة

61 - جميع الأفلام (بما في ذلك أفلام السينما وتسجيلات الفيديو وألعاب الحاسوب وغير ذلك من الميديا الإعلامية التي تبث صوراً متحركة) لا بد من ترتيبها وتصنيفها ووسمها قبل عرضها على الجمهور (فيما عدا المواد المستثناة بموجب البند 8 من قانون نشر وتصنيف الأفلام والفيديو والمط ب وعات لعام 1993 (القانون) ( ) . ومن شأن إجراءات التدريج والتصنيف أن تزوِّد المستهلكين بمعلومات عن مدى ملاءمة الأفلام للجمهور.

62 - على أن القانون لا يتطلب من المجلات والكتب وغير ذلك من المنشورات غير الفيلمية أن يتم تصنيفها قبل إطلاقها للجمهور، ومع ذلك فمثل هذه المطبوعات ما زالت خاضعة لقيود القانون المنطبقة على المطبوعات المثيرة ل لخلاف ( ) . فضلاً عن بنود الحظر العامة التي يتضمنها القانون على المنشورات التي تروِّج أو تدعم تصرفات معيَّنة ومن ذلك مثلاً الاستغلال الجنسي للأطفال أو العنف الجنسي أو الإكراه الجنسي.

63 - وبرغم أن الوكالات الأساسية المشاركة في عمليات الرقابة والمسؤوليات الموكلة إليها بقيت بغير تغيير خلال فترة الإبلاغ فقد أُدخلت تعديلات واسعة النطاق على القانون. فبالإضافة إلى زيادة العقوبات المرتبطة بالترويج للمنشورات الخلافية جاءت التعديلات لتعطي السلطة لمكتب تصنيف الأفلام والأدبيات لكي يفرض قيداً أو حظراً على الصور ذات الطابع الجنسي للأطفال العراة ، والسلطة لتقييد المنشورات التي تحوي لغة مسيئة للغاية أو مادة تدعو وتروِّج إلى تعديل الجسم البشري أو الانتحار والمواد التي تعرض أيضاً حركات تنطوي على خطورة بالغة ويمكن تقليدها ، والمنشورات التي تصوِّر سلوكاً جسمانياً مُحِطَّاً أو التي تحوي صوراً تؤدي إلى الزراية أو الإسفاف في التعامل مع الجسم البشري إضافة إلى العنف الجنسي المؤذي.

64 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2002 أنشأت وزارة الخدمات الإذاعية فريقاً عاملاً يضم ممثلين عن الإذاعيين والمنظِّمين والمنتجين والأكاديميين وجماعات الدعوة المجتمعية من أجل تدارس المستويات الراهنة للعنف المقدَّم على شاشات التليفزيون في نيوزيلندا ضمن سياق دولي. كما طُلب من الفريق أن يرتِّب ل إجراء بحث جديد يستهدي به في مداولاته وتوصياته. وقد قدَّم الفريق العامل تقريره إلى وزير شؤون الإ ذاعة في عام 2004 ( ) . وشملت مقترحات الفريق العامل بشأن العنف على شاشة التليفزيون ما يلي:

• توسيع للدور التثقيفي والإعلامي لهيئة المعايير الإعلامية .

• توسيع نطاق الخيار أمام المشاهدين بالنسبة لما يرونه من خلال إمدادهم بمعلومات أفضل.

• إنشاء نظام شكاوى مستقل وميسور الوصول إليه يتولى حماية حقوق المشاهدين في ج دية التعامل مع شواغلهم والبت فيها في حالات مخال َ فة المعايير ذات الصلة.

65 - وقد شكَّلت نتائج وتوصيات الفريق العامل جزءاً من عملية تدارس الحكومة مستقبل العمل الإذاعي الجماهيري في نيوزيلندا. وفي شباط/فبراير 2005 أصدرت الحكومة تقرير بعنوان ” بناء بيئة للإعلام الإذاعي الجماهيري قوية ومستدامة في نيوزيلندا: برنامج للعمل “ . وهذا البرنامج سيتم تنفيذه على مدى 6 سنوات ويشمل 6 أولويات أحداها تتمثل في ”تعزيز الاستقلالية والمسؤولية في العمل الإذاعي “ وبموجب هذه الأولوية سوف تجري الحكومة استعراضاً لهيئة المعايير الإعلامية بما في ذلك النظر فيما إذا كان ينبغي إعطاء هذه الهيئة دوراً أكبر وخاصة بما يتيح لها أن ت نشر على نطاق أوسع اهتمامات الجمهور في مجال البث الإذاعي ومن ذلك مثلاً ما يتعلق بمستوى العنف على شاشة التليفزيون.

استمرار اتباع ال معايير الإعلامية

66 - هيئة ال معايير الإعلامية هيئة شبه قضائية تأسست بموجب قانون البث الإذاعي لعام 1989 وهذا القانون يفرض واجباً على جميع الإعلاميين بالحفاظ على المعايير المتبعة بما في ذلك مراعاة حسن الذوق واللياقة والحفاظ على القانون والنظام واحترام خصوصية الفرد وحماية الأطفال واشتراط دقة المواد التي يتم بثها فضلاً عن نزاهتها وتوازنها كما يطالب الإعلاميين باتباع ضمان ات تكفل عدم تصوير أشخاص في البرامج التي يجري بثها بطريقة تحرّض على الاستهانة أو التمييز.

67 - وبصفة عامة فإن عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة ال معايير الإعلامية ظل ثابتاً نسبياً منذ منتصف عقد التسعينيات بل طرأ انخفاض على الشكاوى التي قدمت في إطار معيار حسن الذوق واللياقة. ويشكِّل هذا تياراً مستمرا عبر السنوات الخمس الماضية باستثناء زيادة الشكاوى من ا لإذاعة المسموعة في عام 2002 والذي حدث أن شكوى واحدة هي التي صمدت للإجراءات من بين الشكاوى الثلاثين المقدمة ضد هذا المعيار.

المادة 6

قمع استغلال المرأة

مقدمة

68 - ما زال قمع الاتجار بالنساء واستغلالهن في نيوزيلندا محوراً لاهتمام الحكومة التي تواصل كذلك إيلاء انتباه خاص لمنع الاتجار بالشابات واستغلالهن جنسيا، فضلاً عن اهتمامها بمساعدة المهاجرات غير الشرعيات من أن يسقطن في حبا ئل البغاء. ومحور القانون الجنائي في هذا الصدد ي تركِّز على هؤلاء الذين يستغلون البغايا بينما ينطبق محور تخفيف الضرر على البغايا أنفسه ن بدلاً من إخضاعهن لجزاءات القانون الجنائي.

69 - ومنذ التقرير السابق لنيوزيلندا تم إصلاح قوانين البغاء من خلال إنفاذ شرعة للأعضاء. فإصلاح قوانين البغاء بمقتضى القانون 2003 ألغى تجريم البغاء وأتاح فرصاً أوسع للحكومة المركزية والحكومات المحلية لرصد وتنظيم هذه الصناعة التي كانت ”مخفية “ على نطاق واسع في السابق. كما أقرّت القانون بإنشاء لجنة استعراض قوانين البغاء التي يوكل إليها استعراض تنفيذ القانون . وقد أنجزت اللجنة تقريراً بش أن طبيعة ونطاق صناعة الجنس في نيوزيلندا وقت تغيير القانون ويورد تقرير اللجنة معلومات أساسية من شأنها أن تشكل إضافة مفيدة ل تقريرها الثاني بشأن إنفاذ القانون الذي تقرر العمل به اعتباراً من حزيران/يونيه 2008.

الحماية الوطنية والدولية للأطفال

70 - على نحو ما سبق مناقشته في تقرير نيوزيلندا السابق قامت نيوزيلندا بتوقيع وتصديق:

• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمالة الأطفال.

• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

• بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمِّل لات ف اقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

71 - وقد و قَّعت نيوزيلندا ، وإن لم تص د ِّق ، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المصنَّفات الإباحية وإن كانت نيوزيلندا طرفاً في اتفاقية لاهاي بشأن حالات التبني بين البلدان.

72 - ويتسق توقيع وتصديق نيوزيلندا على هذه المعاهدات الدولية مع الأولوية العليا التي تعطيها حكومة نيوزيلندا لقضايا حقوق الإنسان وخاصة مع الحاجة إلى أن تكفل حماية خاصة تحول دون الاتجار بصغار السن واستغلالهم جنسياً.

73 - وفي عام 2001 وضعت نيوزيلندا خطة عمل وطنية لمكافحة استغلال الأطفال في تجارة الجنس تحت عنوان حماية براءتنا. وقد تدارست الخطة عمليات الاستغلال التجاري للأطفال في مجال الجنس في نيوزيلندا وحدَّدت كذلك 40 تدبيراً معيَّناً قد تتخذها الحكومة و المنظمات غير الحكومية وتقصد هذه التدابير إلى أن تتصدى لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال في الأغراض التجارية (ولا سيما البغاء والمصنَّفات الإباحية والاتجار بالأطفال واستغلالهم في السياحة الجنسية ) .

74 - وفي عام 2005 قامت وزارة العدل و معها حملة إنهاء بغاء الأطفال واستخدامهم في المنشورات الإباحية والاتجار في نيوزيلندا بعملية حصر لخطة العمل بما يكفل إلقاء نظرة عامة على الأنشطة التي اضطلعت بها الحكومة والمنظمة غير الحكومية المذكورة أعلاه ما بين التقدُّم بشأن تصديق الاتفاقيات الدولية إلى المؤلفات التربوية التي تتناول جهود الشرطة في المدارس . والإجراءات المحدَّدة في الخطة كادت تتحقق جميعاً كما أن البرامج الكفيلة بكشف ومنع إهانة المجني عليهم وتقديم المساعدة لهم جارية على قد م و ساق .

تقديم المساعدة إلى البغايا

75 - تتعاقد وزارة الصحة مع تعاونية البغايا في نيوزيلندا من أجل تقديم برنامج تثقيفي مجتمعي ينصب تركيزه على الصحة الجنسية والإنجابية وعلى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز . كما أن المؤسسة المذكورة أعلاه تهيئ مراكز مجتمعية تستقبل الزائرين بغير ترتيب مسبق وتقدِّم خدمات إعلامية في كل أنحاء نيوزيلندا حيث يمكن للبغايا الحصول على نطاق واسع من الخدمات في مجال الصحة المهنية وخدمات دعم السلامة بما في ذلك عيادات الصحة الجنسية وبرامج تبادل إبر المحاقن. ويقدِّم أيضا تثقيف ودعم النظراء في طائفة من القضايا التي تتعلق بصحة وسلامة ورعاية العاملين في مجال الجنس.

76 - وقد تمت مشاورات على صعيد دائرة السلامة والصحة المهنية مما أدى إلى إعداد ”دليل للصحة والسلامة المهنية في صناعة الجنس في نيوزيلندا “ ويتم تنفيذ الدليل حالياً بواسطة مسؤولين عنه كما أن الموظفين الطبيين العاملين في مجال الصحة ومفتشي دائرة الصحة والسلامة المهنية يتفاعلون على النحو المطلوب مع أطراف صناعة الجنس وتقدِّم حماية إضافية للعاملين في مجال الجنس بحيث لا تتعرض استحقاقات المساعدة الاجتماعية وتعويضات الحوادث التي تعود إليهم للإلغاء أو التضرر بأي طريقة من الطرق إذا ما امتنعوا عن العمل أو إذا ما واصلوا مسيرتهم كعاملين في مجال الجنس.

77 - وتقدِّم الحكومة أيضاً التمويل لأغراض التدريب والتثقيف من أجل دعم العاملين في مجال الجنس ل خلق فرص العمل خارج تلك الحرفة . وثمة وصمة ترتبط بالبغاء وهي من الصعب إزالتها إذا ما ارتبط الأمر بحالة من حالات الإدانة . وبموجب قانون صحيفة حسن السير والسلوك الذي دخل حيِّز التنفيذ في عام 2004 فإذا ما تلقى أحد العاملين في مجال الجنس حكماً بخلاف السجن فمن المرجَّح أن يترتب عليه حق إلغاء هذه السابقة الجنائية في معظم الأغراض . أما فئة العاملين الذين تلقوا حكم اً لفترة سجن ما ف يظل من حقهم الطلب إلى أحد القضاة إلغاء حكم الإدانة وشطبه من صحيفة سوابقهم.

المهاجرون غير الشرعيين والبغاء

78 - كما لوحظ في تقرير نيوزيلندا الأخير المقدَّم إلى اللجنة ، ما برحت الحكومة تعمل مع مجلس مدينة أوكلاند ومع المنظمات غير الحكومية المحلية ذات الصلة ، على وضع حلول تساعد وتحمي المهاجرين الذين يعملون بصورة غير مشروعة في مجال البغاء مع مقاضاة الضالعين في تهريب هم واستخدامهم. وقد اتضح أن معظم البغايا من غير سكان نيوزيلندا مقيمون بصورة أساسية في منطقة أوكلاند الكبرى وجاءوا في الأغلب الأعم من تايلند والصين.

79 - وفي إطار قانون الهجرة لعام 1987 لا يمكن منح تصاريح عمل لأشخاص من أجل تقديم خدمات الجنس التجاري ، كما يحظر القانون على حاملي التصاريح المؤقتة (للعمل أو الدراسة أو الزيارة) أن يمارسوا تقديم خدمات الجنس التجارية.

الشابات اللائي يواجهن خطراً أو الضالعات في مجال البغاء

80 - تعمل دائرة خدمات الطفل والشباب والأسرة على تقديم تمويل لصالح ” ا لمخادع الليلية “ إلى منظمة تسمى بابتست أكشن في أوكلاند تتولى إدارة دار أمان للشابات اللائي يواجهن ال خطر أو الضالعات في ممارسة البغاء. وتضم إدارة الشباب والثقافة في كرست تشيرش مشروعاً لعمل شباب الشوارع وهو ينشط مع الشباب الذين يواجهون خطراً أو مع العاملين في تجارة الجنس ويقل عمرهم عن 18 سنة. وهذا المشروع يضم بدوره عنصراً لإدارة الحالات ويعمل على أساس محور يركِّز على ”تخفيف حدة الضرر “. ويشجِّع المشروع كذلك الشباب الذين ت تحدد مواجهتهم للخطر من أجل أن يتطلعوا إلى خيارات لمستقبلهم . كما أن الموظفين يعملون في الشوارع ثلاث ليال أسبوعياً ويديرون خدمة لاستقبال الزائرين ”بغير موعد مسبق “ ويقومون بزيارات منزلية عند الاقتضاء ويشجعون على إجراء اختبارات الصحة الجنسية.

الإصلاح في مجال البغاء

81 - لوحظ في التقرير الأخير أن قانون إصلاح البغاء وهو مشروع قانون للأعضاء، كان معروضاً على لجنة اختيار العدالة الانتخابية وكان مقرراً تقديم تقرير عنه إلى البرلمان بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وقبيل إنفاذ قانون إصلاح البغاء (حزيران/يونيه 2003) لم يكن البغاء بحد ذاته يمثل مخالفة وإن كان مخالفة في حالة:

• عندما يقدِّم طرف عامل في مجال الجنس خدمات جنسية مقابل أموال في مكان عام ، دون أن يشكِّل مخالفة عند الدفع أو الاستعداد للدفع مقابل الجنس

• امتلاك أو إدارة ماخور

• التعيش على أموال مكتسبة من دعارة شخص آخر

• جلب أي امرأة أو فتاة للمضاجعة الجنسية مع رجل ليس زوجها

82 - وكان من شأن الإدانة على تسهيل الدعارة منع العاملين في مجال الجنس من العمل في صالات التدليك بما اضطرهم بالفعل إلى العمل سواء لحساب وكالة لل مرافقة أو في الشوارع . وكل من الحالتين كانت تنطوي على ظروف أشد خطراً. كما أن العاملين الجنسيين في الشوارع كانوا أقل إتاحة للأخصائيين الصحيين وكان من شأن ال إدانة أيضاً أن تعوق قدرة البغي على التحوُّل بعيداً عن تعاطي البغاء إلى حيث تمتهن حرفة أو تدير عملاً تجاريا.

83 - وكان ثمة استجابات ثلاث في مجال السياسات يجري النظر فيها:

• التجريم (جعل البغاء غير قانوني سواء لمن يطلبه أو لمن يقدِّمه)

• الإباحة القانونية (جعل البغاء قانونياً ضمن إطار تنظمه لوائح )

• عدم التأثيم (شطب جميع القوانين التي من شأنها تأثيم البغاء ).

84 - ويلاحظ تقرير لجنة الاختيار: ”أن أغلبيتنا اتبعت نهجاً برغماتياً إزاء البغاء حيث أننا لا نتغاضى عنه ولا نشجبه وإن كنا نعترف بوجوده في المجتمع (وبطبيعة هذا الوجود الكفيلة بالاستمرار) ونحن نسلِّم بأن البغاء يمكن أن يكون ضاراً بالنسبة للعاملين في تجارة الجنس وأن هذا الضرر ينبغي التصدي له بالوسائل التشريعية وبغيرها “.

85 - وقد أعيد مشروع القانون إلى البرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 وخضع لقراءة ثانية في شباط/فبراير 2003. وكان البرلمان ينظر إليه بوصفه مسألة تتصل بالضمير ومن ثم كان بوسع أعضاء البرلمان أن يصوتوا فردياً بدلاً من التصويت على أساس الاتجاهات ال ح زبية . كما كان مشروع القانون مثاراً لجدل وخلاف محتدم وجرى إقراره بأغلبية 60 صوتاً إلى 59 صوتاً مع امتناع عضو واحد عن التصويت.

86 - ويتمثل الهدف المحدَّد من القانون في عدم تأثيم البغاء (دون أن يؤيده أو يوافق أخلاقياً على إجرائه) مع وضع إطار من شأنه:

• ضمان ما للعاملين في تجارة الجنس من حقوق الإنسان وحمايتهم من الاستغلال

• تعزيز رعاية العاملين في تجارة الجنس وسلامتهم المهنية الصحية

• أن يتسق مع دواعي الصحة العامة

• حظر استخدام أشخاص دون الثامنة عشرة في مجال البغاء

• تنفيذ إصلاحات معيَّنة أخرى ذات صلة.

87 - ويحظر القانون جلب أو إجبار أشخاص لتقديم خدمات الجنس التجاري أو التكسُّب من البغاء مع تأكيد حقوق العاملين في مجال الجنس في سحب موافقتهم في أي وقت على تقديم خدمات الجنس التجاري.

88 - وأدّى القانون كذلك إلى إنشاء لجنة مراجعة قانون البغاء وهي مسؤولة عن استعراض تنفيذ قانون عام 2003 وما يتصل به من أمور. وفي عام 2005 أصدرت اللجنة تقريرها بشأن طابع ونطاق صناعة الجنس في نيوزيلندا. وفيما ينبغي النظر إلى أي محاولة لتحديد حجم صناعة الجنس بكل حذر في ضوء حقيقة أن قدراً كبيراً من أنشطة تلك الصناعة ما زال ”مخفياً “ ، فإن التقرير يطرح معلومات أساسية بشأن عدد العاملين في هذا المجال في نيوزيلندا وقت تغيُّر القانون.

89 - ويُطلَب إلى اللجنة المذكورة أيضاً استعراض تنفيذ القانون على مدى ثلاث إلى خمس سنوات بعد بدء سريانه (بحلول حزيران/يونيه 2008) . وسوف يركِّز استعراض اللجنة على الهدف الذي يرمي إليه القانون ويشمل تقييماً لإنفاذ القانون منذ بدء العمل به مع النظر فيما إذا كان الأمر يتطلب إدخال أي تعديلات.

90 - ومنذ صدور القانون، كان هناك ثمانية أفراد أدينوا حتى آذار/مارس 2006، باستخدام أو استغلال بغايا دون الثامنة عشرة.

العاملون في الشوارع

91 - لم يتعامل قانون إصلاح البغاء تحديداً مع العاملين في الشوارع . و قد سعت بعض المجالس إلى ضبط العاملين في الشوارع من خلال إصدار قوانين محلية. ومن ثم فقد طرح مشروع قانون هو قانون مجلس مانوكاو (ضبط بغاء الشوارع) وقد تم تقديمه إلى البرلمان وفي حالة صدوره فإن القانون سوف يجعل بغاء الأماكن العامة غير قانوني في مدينة مانوكاو كما أن البرلمان أحال القانون إلى لجنة الاختيار بحيث يتسنى استعراض جميع المسائل ذات الصلة.

المادة 7

الحياة السياسية والعامة

مقدمة

92 - ظلت الصورة العامة للمرأة في نيوزيلندا في مجال الحياة العامة والسياسية صورة فعالة . فالمرأة تشغل أربعة من بين خمسة مراكز من أعلى المواقع الدستورية في نيوزيلندا. ومع ذلك فإن هذا الموقع الرفيع للنساء لا يتكرر بالنسبة لكل مستوى آخر من مستويات الحياة العامة والسياسية. فما زالت المرأة قاصرة التمثيل مقارنة بالرجل في البرلمان والحكومات المحلية ومجالس صحة المقاطعات والمجالس التشريعية والقضائية. وقد وضعت الحكومة استراتيجيات لتحسين مشاركة وتمثيل المرأة بما في ذلك ما يتم من خلال تعزيز فرص العمل المتكافئة وإقرار ال تعيينات في الدوائر التي تقوم على أمرها وزارة شؤون المرأة وذلك هدف يتمثل في الوصول بالتمثيل إلى نسبة 50 إلى 50 في المجالس الحكومية بحلول عام 2010.

الحكومة المركزية

93 - يتميز عام 2005 بأنه الذكرى السنوية الثانية عشرة لنيوزيلندا بوصفها أول بلد في العالم ي منح المرأة حق التصويت . على أن قرار التصويت ما زال قراراً شخصياً ومع ذلك فهو شرط قانوني بالنسبة إلى مواطني نيوزيلندا والمقيمين الدائمين فيها ممن يتجاوز عمرهم 18 سنة وعليهم أن يسجِّلوا أسماءهم في قوائم الناخبين.

94 - وفيما يتعلق بالانتخابات العامة في عام 2005 بلغ معدل الإقبال على الاقتراع في نيوزيلندا 76.5 في المائة مقارنة بنسبة 72.5 في المائة ل عام 2002. ونظراً لطابع الاقتراع السري، لا تتاح مباشرة معلومات بشأن الفروقات في المشاركة بين الجماعات العرقية المختلفة ومع ذلك فنتائج ال استقصاءات المستقاة من انتخابات نيوزيلندا توضح وجود اختلافات قليلة في معدلات الإقبال على التصويت بين الرجال والنساء ( ) .

95 - ومنذ بدأ العمل في عام 1996 بالتمثيل التناسبي المختلط بين الأعضاء، فإن نسبة النساء في البرلمان بقيت ثابتة . وبعد انتخابات عام 2005 أصبحت المرأة تشكل 32 في المائة من أعضاء البرلمان الحالي مقابل 28 في المائة بعد انتخابات عام 2002.

96 - وهناك سبع نساء بين وزراء التاج البالغ عددهم 28 وزيراً بمن في ذلك أول وزيرة في نيوزيلندا من منطقة المحيط الهادئ ويقارَن ذلك مع ثمان وزيرات من بين 26 وزيراً وقت التقرير السابق. كما تم تعيين وزيرات لتولي حقائب وزارية غير تقليدية ومن ذلك مثلاً فإن الوزيرة الحالية لشؤون المرأة تتولى كذلك حقيبتي التجارة والمؤسسات التجارية الصغيرة. كما تتول ى سيدة مسؤولية حقيبة الشرطة.

97 - وبالإضافة إلى ذلك تتولى المرأة أربعة من بين أرفع المواقع الدستورية في نيوزيلندا وهي: الحاكم العام ورئيس الوزراء ورئيس القضاة ورئيس مجلس النواب.

الحكومات المحلية

98 - هناك ثلاثة أنواع للحكم المحلي في نوزيلندا: إقليمي وجهوي (المدن والمقاطعات) و أقاليمي (يضم مهام مجلس إقليمي وجهوي).

99 - ومنذ عام 1989 زاد العدد الإجمالي للمرشحات في سلك الحكم المحلي سواء من الناحية الحسابية أو كنسبة من بين العدد الإجمالي للمرشحين وفي ضوء انخفاض أعداد المرشحين أصلاً. ومن نتائج انتخابات 2004 تم انتخاب 566 امرأة بما يشكِّل 30 في المائة من جميع المواقع المنتخبة محلياً. وكنسبة مئوية من المرشحين فقد نجحت 48 في المائة من النساء اللائي خضن جميع الانتخابات مقارنة بنسبة 49 في المائة للرجال.

المجالس الصحية في المقاطعات

100 - المجالس الصحية في المقاطعات التي تم إنشاؤها في كانون الثاني/يناير 2001 هي التي تحدد تقديم الخدمات الصحية وخدمات الإعاقة إلى 21 مقاطعة. ويتولى أمر هذه المجالس هيئات تتألف من عدد يصل إلى 11 عضوا: سبعة أعضاء ينتخبهم الجمهور كل ثلاث سنوات وعدد يصل إلى أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة. وعُقدت آخر انتخابات لمجالس المقاطعات الصحية في عام 2004 متزامنةً مع إجراء انتخابات السلطات المحلية. وللمرة الأولى عُقدت الانتخابات في إطار نظام الانتخاب بالتصويت الواحد القابل للتحويل.

تفاصيل الأعضاء المنتخبين للمجالس الصحية بالمقاطعات حسب نوع الجنس

21 كانو ن الثاني/يناير 2002-1 كانون الأول/ديسمبر 2005

الفترة	نوع الجنس
	النسبة المئوية للذكور	النسبة المئوية للإناث
	معيَّن	منتخب	المجموع	معيَّن	منتخب	المجموع
في 31 كانون الثاني/يناير 2002	66.3	55.1	59.0	33.8	44.9	42.4
في 31 كانون الأول/ديسمبر 2004	59.2	57.8	58.3	40.8	42.2	41.7
في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005	66.3	55.1	55.1	33.8	44.9	41.0

المصدر: وزارة الصحة، 2001، 2004.

التقييم والاستعراض

101 - أدّى الانشغال إزاء انخفاض التمثيل والمشاركة السياسية لبعض الفئات إلى طائفة من المشروعات المركَّزة ومنها:

• استراتيجية أوتيروا لتنمية الشباب التي تضطلع بها أساساً وزارة تنمية الشباب وتشمل المشاركة الكاملة من جانب الشباب على أساس أنها أحد المبادئ الستة لتنمية الشباب

• خطة العمل في مجال الإعاقة التي يتولاها مكتب الانتخابات الرئيسي . وهذه الخطة تحدِّد ثلاثة أولويات رئيسية تهدف إلى تحسين فرص الوصول إلى النظام الانتخابي أمام المعاقين (مواصلات أفضل ، وظروف تصويت أيسر ، وتدريب الموظفين على الوعي بأمور الإعاقة).

استعراض لجنة الاختيار

102 - بموجب الاتفاقية تجري لجنة الاختيار ذات الصلة استقصاء بعد كل انتخابات عامة . ويتم حالياً استعراض انتخابات سنة 2005 العامة بواسطة لجنة العد ا ل ة والاختيار الانتخابي.

103 - وقد جرى العمل منذ عام 2001 بقانون الانتخابات المحلية بالنسبة إلى انتخابات ثلاثية لاثنتين من السلطات المحلية وبعد تشرين الأول/أكتوبر 2004 الذي شهد انتخابات السلطات المحلية ، بدأت لجنة العدالة والاختيار الانتخابي استقصاء عن هذه الانتخابات بما في ذلك حالات انخفاض الإقبال على التصويت والتأخير في إعلان بعض نتائج الانتخابات المفردة القابلة للتحويل . و قد أنجزت اللجنة استعراضها وقدَّمت تقريرها إلى البرلمان شاملاً عدداً من التوصيات المتصلة بأحكام ترتيبات التمثيل القائمة إلى جانب مبادرات لتحسين الإقبال على التصويت والأدوار التي يُضطَلَع بها بالنسبة لإدارة ومسؤوليات الانتخابات وتعكف الحكومة على تدارس استجابتها إزاء تقرير اللجنة.

المرأة والقانون

104 - تتمتع نيوزيلندا بنظام قانوني متطوّر جيداً . ومنذ التقرير السابق عملت نيوزيلندا على توطين محكمة النقض و هذه المحكمة الجديدة أصبحت هي المحكمة العليا التي تتخذ مقرها في ولنغتون . ويترأس المحكمة العليا رئيس القضاة وهو سيدة . و يلي المحكمة العليا محكمة الاستئناف ومحكمة القضاء العالي ومحاكم المقاطعات. كما يوجد عدد من المحاكم والمجالس القضائية المتخصصة. وخلال الفترة قيد الاستعراض طرأت زيادة على عدد النساء المعيَّنات في سلك القضاء ولا سيما في محاكم المقاطعات حتى أن 24 في المائة من قضاة نيوزيلندا هم من النساء. ويسجِّل الجدول التالي عدد القضاة حسب نوع الجنس في 1 آذار/مارس 2006

المحكمة	القضاة	القاضيات
المحكمة العليا	5	1
محكمة الاستئناف	5	1
محكمة القضاء العالي (القضاة)	24	6
محكمة القضاء العالي (القضاة المساعدون)	5	1
محكمة العمل	3	1
محاكم المقاطعات	91	32
محاكم أرض الماوري	5	3
محكمة البيئة	6	1

ملاحظة: البيانات أعلاه ليست متاحة حسب الأصل العرقي.

المرأة في مواقع صنع القرار

الخدمة الحكومية

105 - طرأت زيادة طفيفة في فترة الإبلاغ على عدد النساء في مواقع الرؤساء التنفيذيين. وفي 30 حزيران/يونيه 2005 كان هناك تسع نساء من بين 37 رئيساً تنفيذياً. وهذا يُقارَن بسبع نساء من بين 37 رئيساً تنفيذياً في 28 شباط/فبراير 2002. كما زاد التمثيل الإجمالي للمرأة في سلك الخدمة الحكومية من 56 في المائة عام 2002 إلى 59 في المائة عام 2004 ( ) . ويرجع ارتفاع نسبة استخدام المرأة في سلك الخد مة الحكومية أساساً إلى أن هذه الخدمة تضم عدداً من المهن التي تجنح المرأة للعمل فيها (مثل الأخصائي الاجتماعي أو أخصائي الحالات أو الموظفين الكتابيين).

106 - وترصد لجنة دوائر الدولة حالة الإنصاف في الأجر والتشغيل في سلك الخدمة العامة كما وجد استقصاء قدرة الموارد البشرية الذي قامت به اللجنة المذكورة في المصالح الحكومية في 20 حزيران/يونيه 2005 ( ) أن ثمة ثغرة أجرية معدَّلة بين الجنسين قوامها 10 في المائة (على نحو ما كان عليه الحال عام 2004) في سلك الخدمة العامة مقارنة بنسبة 19 في المائة (17 في المائة عام 2004) في حالة قوة العمل المستخدمة ككل . ومع التعديل حسب العمر والمهنة، تتقلص الثغرات في الأجر بين الجنسين إلى 8 في المائة (8 في المائة عام 2004) في قطاع الخدمة العامة و 17 في المائة (16 في المائة عام 2004) في قوة العمل ككل.

107 - وتسعى الحكومة إلى معالجة مسائل الإنصاف في الأجر و التوظيف من خلال خطة عمل خمسية تتعلق بالإنصاف في الأجر وفي الاستخدام.

القطاع الخاص

108 - من المستبعد أن تتولى المرأة مواقع إدارية أو قيادية بالنسبة للرجل في القطاع الخاص. وفي آذار/مارس 2003 شغلت النساء نسبة 5 في المائة من مناصب مديري المجالس في الشركات المسجَّلة لدى بورصة نيوزيلندا للأوراق المالية. ولم يتغيَّر هذا الوضع كثيراً عن عام 1995 عندما شغلت النساء نسبة 3.9 في المائة ( ) .

109 - وتعم ل الحكومة على تعزيز وجود المرأة في مجال الأعمال التجارية من خلال تقديم المساعدة لجهود القطاع الخاص بشأن التكافؤ بين فرص الرجال والنساء في العمالة ومن خلال اتخاذ مبادرات لدعم المرأة التي تملك مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم.

المجالس النظامية

110 - الحكومة ملتزمة إزاء دائرة التعيينات التي تديرها وزارة شؤون المرأة وتستهدف الوصول إلى نسبة 50 إلى 50 في التمثيل بالمجالس الحكومية بحلول عام 2010. وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر 2005 كان لدى دائرة التعيينات معلومات عن أكثر من 439 2 امرأة متاحة للتعيين في هيئات صنع القرار ( ) وهذا يقارَن بنحو 800 1 وقت التقرير السابق.

111 - وقد أوضح حصر أجري مؤخراً للمجالس النظامية الحكومية أن النساء يشكِّلن حالياً نسبة 41 في المائة من أعضاء هذه المجالس كما أن الإدارات ذات النسبة العالية من مشاركة النساء تشمل:

• وزارة التنمية الاجتماعية وهي تدير ثمانية مجالس يبلغ مجموع أعضائها 31 عضواً منهم 19 (61 في المائة) من النساء.

• وزارة الصحة وتدير 67 مجلساً بأعضاء يبلغ مجموعهم 591 عضواً منهم 302 (51 في المائة) من النساء.

• وزارة الداخلية وتدير 38 مجلساً بمجموع أعضاء يبلغ 268 عضواً ومنهم 130 (49 في المائة) من النساء.

مجالس الأمناء بالمدارس

112 - مجالس الأمناء التي تتألف من الآباء والإدارة والعاملين والطلاب وممثلي المجتمع المحلي هي التي تقوم على تسيير مدارس الدولة والمدارس المتكاملة مع الدولة في نيوزيلندا. وفي كانون الأول/ديسمبر 2004 كان هناك 876 19 من الأمناء بينهم نساء بنسبة 52 في المائة. ومن هؤلاء الأمناء كان ثمة 706 11 منتخبون بواسطة أولياء الأمور ونسبة 49 في المائة من الأمناء المنتخبين من أولياء الأمور كانوا نساء. وبالإضافة إلى ذلك شكَّلت النساء نسبة 80 في المائة من ممثلي العاملين.

المنظمات غير الحكومية

113 - في أيلول/سبتمبر 200 3 تم إنشاء مكتب القطاع المجتمعي والطوعي لمعالجة القضايا الكبرى التي تؤثر على المجتمعات المحلية والقطاع ال ت طوعي وزيادة الوعي بهذا القطاع ضمن دوائر الحكومة. ويعمل المكتب على مستوى الحكومة بأسرها مستنداً إلى نماذج الممارسات الجيدة بغية التوصل إلى علاقات ممتازة بين الوكالات الحكومية والدوائر ال ت طوعية ومنظمات الماوري.

114 - وقامت بعض وكالات الحكومة المركزية بإقرار ترتيبات رسمية للحوار مع المنظمات المجتمعية والطوعية في مجالات اهتمامها . وقد يشمل ذلك موظفين مكرَّسين لهذا العمل فضلاً عن تقاسم المعلومات بصورة منتظمة والمشاركة في وضع السياسات و/أو تهيئة المصادر اللازمة لعمل الفئات القطاعية الشاملة. وعلى سبيل المثال تحتفظ وزارة شؤون المرأة بعلاقات متواصلة مع الجماعات النسائية الرئيسية بما فيها المجلس القومي للمرأة وباسيفيكا وعصبة رعاية نساء الماوري والنساء الريفيات في نيوزيلندا واتحاد دوائر التجارة والأعمال والنساء المهنيات في نيوزيلندا ومؤسسة زونتا و التعاونية الوطنية لدور ا للاجئ ات المستقل ة .

115 - كما تتولى وزارة شؤون المرأة عقد مؤتمر بشأن قضايا المرأة على الصعيد الدولي وهو يشكِّل منتدى للمنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية لتقاسم المعلومات وتعزيز قدرة نيوزيلندا على المساهمة الفعَّالة في المنتديات الدولية.

116 - ويُطلَب رسمياً في الوقت الحالي إلى السلطات المحلية أن تعمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات والمنظمات المحلية. وصدر قانون الحكم المحلي لعام 2002 ليطلب إلى السلطات المحلية تحديد النتائج العائدة على المجتمع المحلي من خلال عملية يتم مناقشتها مع سائر الأطراف المعنية مع إشراك الجمهور في تحديد أولويات تلك النتائج.

مسائل أخرى

117 - للاطلاع على المعلومات المتصلة بمشاركة المرأة في الشؤون الدولية ، انظر المادة 8: التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي.

المادة 8

التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

مقدمة

118 - تشارك المرأة في نيوزيلندا مشاركة فعَّالة في المنتديات الدولية . و قد استمر تمثيل المرأة على صعيد المؤتمرات الدولية الكبرى بما في ذلك مؤتمرات الأمم المتحدة دون تمييز على أساس نوع الجنس.

119 - وما زالت الوفود التي تُبعَث إلى عدد من الاجتماعات الدولية تقودها وزيرات بمن في ذلك رئيسة الوزراء فيما يستمر في الزيادة عدد الموظفات العاملات في وزارة الخارجية والتجارة كما تتواصل العلاقات الوثيقة بين الحكومة وممثلي المجتمع المدني في الاجتماعات الدولية . وعلى سبيل المثال فقد ضمت الوفود إلى اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإلى لجنة وضع المرأة عدداً من أعضاء المجتمع المدني.

120 - كما تواصل نيوزيلندا ضمان تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وكفالة العمل الفعَّال على توخي هذين الهدفين في جميع الأنشطة الإنمائية الدولية.

المرأة في السلك الدبلوماسي

121 - تضطلع المرأة بدور متزايد الأهمية من حيث تمثيل نيوزيلندا في وزارة الخارجية والتجارة . وفي أيلول/سبتمبر 2005، كانت نسبة 53 في المائة من موظفي الوزارة المذكورة من الإناث (374 من بين 711 موظفاً ) . وتضم وزارة الخارجية والتجارة 40 من الموظفات الذين تحددت هويته ن بوصفه ن من الماوري (مقارنة بـ 30 موظفة في عام 1997). ومنذ التقرير السابق طرأت زيادات ملموسة على عدد الموظفات عند أرفع مستويات صنع السياسات (موظف دبلوماسي من الرتبة السادس ة الفني ة ) وكذلك عند مستوى أدنى ل صنع السياسات (موظف دبلوماسي من الرتبة الفنية 1): 25 في المائة من موظفي المستوى الأعلى (مقارنة بنسبة 18 في المائة في عام 1997) و 67 في المائة في المستوى الأدنى (مقارنة بنسبة 51 في المائة في عام 1997). وهذه الاتجاهات تشير إلى زيادات في عدد النساء اللائي يتم ترقيتهن إلى الوظائف الأعلى في إطار وزارة الخارجية والتجارة فضلاً عن زيادات في عدد النساء اللائي يلتحقن ب الوزارة المذكورة عند بداية السلك الوظيفي.

122 - وهناك ثمان من وظائف رئيس البعثة وعددها خمسون وظيفة تشغلها نساء مقارنة بتسع وظائف في عام 1998. وإثنتان من هذه الوظائف الثمان من بين أكبر الوظائف المتاحة في الخارج وهي الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك والمفوض السامي لدى أستراليا في كامبيرا. ويوجد أيضاً عشرون سيدة في وظيفة نائب رئيس بعثة مقارنة بعدد يبلغ 17 سيدة وقت التقرير السابق. وتتسق هذه الزيادة مع الحركة التصاعدية بشكل عام للنساء في سلك وزارة الخارجية والتجارة.

123 - وهناك سيدة بين الأعضاء الستة بين كبار المديرين بالوزارة فضلاً عن وجود ثمان سيدات من بين شاغلي منصب المدير الخمسة والعشرين في ولنغتو ن.

124 - وما برحت الوزارة تتيح دورات للتطوير الوظيفي لموظفاتها. وقد ركَّزت في الآونة الأخيرة على تعزيز سياساتها المواتية للأسرة اتساقاً مع التغييرات التشريعية والاحتياجات التنظيمية ذات الصلة. وفي عام 2005 أنشأت الوزارة فريقاً عاملاً للنظر في مسائل التوازن بين العمل والحياة الخاصة بما في ذلك ساعات العمل وعبء العمل وأثر الإيفاد إلى الخارج على الموظفين. وفي أوائل عام 2006 سوف تنجز وزارة الخارجية والتجارة أيضاً استعراض العدالة في الأجر والتوظيف على مستوى القطاع العام ككل . ويستهدف الاستعراض المذكور التحقق من السياسات والممارسات التي تتبعها وزارة الخارجية والتجارة ، والثقافة السائدة على صعيدها لضمان حصول النساء والرجال على نصيب عادل من المكافآت والمشاركة المنصفة في جميع المجالات والمعاملة المتكافئة في ظل الاحترام والعدالة.

المؤتمرات والمنظمات الدولية

125 - تواصل المرأة تمثيل نيوزيلندا في المؤتمرات الدولية كعضو رسمي أو غير رسمي في الوفود الحكومية دون تمييز على أساس جنساني. أما القواعد التي توجه تشكيل الوفود التي تبعثها نيوزيلندا إلى المؤتمرات الدولية فهي لا تنطوي على أي قيود جنسانية وظلت النساء يقدن باستمرار هذه الوفود ويقمن بتعزيزها وإسداء المشورة إليها على مدى فترة هذا التقرير. ومن أمثلة الوفود التي قادتها سيدات في عام 2005 وفود نيوزيلندا إلى مؤتمر قمة قادة آسيا والمحيط الهادئ ، واجتماع رؤساء حكومات الكمنولث ، ومؤتمر قمة شرقي آسيا (كان برئاسة رئيسة الوزراء) والمؤتمرات التي أوفدت إلى مؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة والدورة العادية الستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

126 - و تواصل المرأة في نيوزيلندا المشاركة بصفة استشارية في الهيئات الدائمة التي تع الج القضايا الدولية. وهناك على سبيل المثال ثلاث نساء ممثلات حالياً في اللجنة الاستشارية العامة المعنية بنزع السلاح والحد من الأسلحة.

127 - وترحِّب حكومة نيوزيلندا عند الاقتضاء بضم ممثلين غير رسميين (بمن في ذلك ممثلات نسائيات عن المنظمات غير الحكومية) في الوفود الحكومية التي تُبعَث إلى الاجتماعات الدولية اعترافاً من جانبها باتساع وتخصص المعارف التي يمكن أن يسهمن بها. ومن المتوقع بصورة عامة أن تتحمل العضوات غير الرسميات في الوفود الرسمية تكاليفهن بأنفسهن . ومع ذلك ، ف عندما يُطلَب من الحكومة ضمهن بحكم توافر خبرات خاصة يمكن أن يسهمن بها في الوفد فقد تنظر الحكومة في تحمل تكاليفهن. وقد تم ضم نساء كممثلاث غير رسميات إلى عدد كبير من وفود نيوزيلندا بما في ذلك وفدها إلى مؤتمر القمة العالمي المعني ب مجتمع المعلومات في تونس ، ومؤتمر تغيُّر المناخ الذي عقدته الأمم المتحدة (وكلا المؤتمرين عقدا في عام 2005) و إلى المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعاقة.

128 - كما تشارك نساء نيوزيلندا في عدد من المنظمات وفي الاضطلاع ب الأدوار الدولية . ويقوم تأييد الحكومة لمرشحي نيوزيلندا إلى الهيئات الدولية على أساس مزايا المرشح الفرد ودون تمييز على أساس جنساني كما تظل إجراءات تسمية المرشحين لهيئات الخبراء دائماً قيد الاستعراض.

129 - وبالإضافة إلى المشاركة في مواقع القيادة والخبرة والمشورة في المؤتمرات الدولية فإن نساء نيوزيلندا تتاح لهن فرصة التعليق على طائفة واسعة من القضايا الدولية ذات الصلة كجزء من عملية مشاورة حكومية أوسع نطاقاً مع المجتمع المدني.

السياسة الخارجية وقضايا المرأة

130 - تشارك نيوزيلندا بفعالية في تعزيز تنفيذ حقوق المرأة على الصعيد الدولي. كما يمثِّل دعم وحماية حقوق المرأة مجالات أولوية أساسية لسياسة نيوزيلندا الدولية في مجال حقوق الإنسان ومن ذلك مثلاً:

• تنشط نيوزيلندا في الاجتماعات السنوية للجنة وضع المرأة وتؤيد القرارات الصادرة عن قضايا المرأة ونوع الجنس في لجنة حقوق الإنسان وفي اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

• تدعو نيوزيلندا إلى حماية حقوق الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة في المحافل الدولية وتساند أعمال صندوق الأمم المتحدة للسكان والصندوق الدولي لتنظيم الأسرة في هذه القضايا.

• تؤيد نيوزيلندا القرارات الصادرة بشأن العنف الموجَّه ضد المرأة وأعمال لجنة حقوق الإنسان والمقرر الخاص في هذه المسألة.

• أيدت نيوزيلندا متابعة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن فيما يتعلق بأهمية زيادة مشاركة المرأة في عمليات السلام وتعمير المجتمع المدني.

• يتم دمج قضايا حقوق الإنسان ضمن مسار الدبلوماسية الثنائية لنيوزيلندا وتثير بعثاتها الخارجية عوامل الانشغال بشأن حقوق الإنسان على أساس منتظم مع الحكومات المضيفة.

المساعدة الإنمائية

131 - تم في تموز/يوليه 2002 إنشاء وكالة نيوزيلندا للتنمية الدولية لتكون الوكالة المسؤولة عن إدارة المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها نيوزيلندا. ولهذه الوكالة محور تركيز أساسي ينص ّ ب على القضاء على الفقر في البلدان النامية من خلال العمل مع الشركاء من أجل التوصل إلى تنمية مستدامة ومنصفة مع تركيز جغرافي أساسي على منطقة المحيط الهادئ.

132 - وتهدف وكالة نيوزيلندا للتنمية الدولية إلى زيادة الرفاه الإنساني بشكل عام من خلال تنمية وتوسيع القدرات والحريات والخيارات المتاحة أمام النساء والرجال والبنات والبنين لتحسين سُبُل حياتهم ورفاه أسرهم وأوساطهم المحلية ومجتمعاتهم وما برحت الوكالة المذكورة تستكمل سياستها الجنسانية لكي تعكس هذا الهدف.

133 - وتعمل وكالة نيوزيلندا للتنمية الدولية على تعزيز ودمج حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع أعمالها وهي تهدف إلى كفالة أن تظل الالتزامات الدولية التي تعهد ت بها نيوزيلندا ، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والالتزامات التي تمت في كل من بيجين والقاهرة ثم في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية والأهداف الإنمائية للألفية، محور اً ل لتنمية الدولية وأساساً لجميع الأعمال التي تضطلع بها الوكالة.

134 - ويتمثل النهج الاستراتيجي الذي تتبعه الوكالة في كفالة تحقيق تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بصورة فعَّالة في جميع برامج التنمية و في اتباع سياسة المشاركة مع حكومات شريكة و على صعيد المحافل الدولية والإقليمية . ومن أمثلة المساعدة الإنمائية التي تقدمها نيوزيلندا دعماً لمساواة الجنسين وتمكين المرأة ما يلي:

• تمويل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في منطقة المحيط الهادئ ومن خلال دعم بناء القدرات المقدَّم إلى الحكومات الشريكة ومنها مثلاً جزر كوك وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في منطقة المحيط الهادئ. ويهدف برنامج الصندوق المذكور إلى تعزيز قدرة الحكومات على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ودعم جهود المجتمع المدني من أجل المساهمة في رصد تنفيذ الاتفاقية وتقديم تقارير عن ذلك.

• مواصلة الدعم للأنشطة التي تعزِّز وتوسِّع التفاهم بشأن مساواة الجنسين في منطقة المحيط الهادئ. ويشمل هذا تقديم الدعم إلى مؤسسة أيا ميا اينين كيريباتي وهي المنظمة الأم للمنظمات النسائية غير الحكومية في كيريباتي وكذلك إلى رابطة أعضاء مجلس كيريباتي.

• تقديم المساعدة إلى مركز نساء فانواتو فيما يتعلق ببرنامج التدريب الإعلامي للرجال الذي يدار بدعم من مركز الأزمات لنساء فيجي . وقد زوَّد مركز نساء فانواتو بالتمويل اللازم لدورة تدريبية تهدف إلى التصدي لمواقف الرجال إزاء النساء وتغييرها.

• العمل في آذار/مارس 2004 على إطلاق مشروع بمبلغ ثلاثة ملايين من دولارات الولايات المتحدة لصحة الأم والطفل في بن دنه في فييت نام وهو من أكبر المشاريع الممولة من جانب وكالة نيوزيلندا للتنمية الدولية خارج منطقة المحيط الهادئ ويجري تنفيذ هذا المشروع بواسطة صندوق الأمم المتحدة للسكان وإدارة الصحة في مقاطعة بن دنه.

135 - و سوف تتولى وكالة نيوزيلندا للتنمية الدولية تنفيذ خطة لتفعيل سياسة مستكملة بشأن الجنسين ومواصلة تعزيز المساواة بينهما وتمكين المرأة في جميع برامجها للمساعدة الإنمائية ودعوة شركاء للعمل و إجراء حوار بشأن السياسات.

المادة 9

الجنسية

مقدمة

136 - تتمتع المرأة في نيوزيلندا بحقوق متساوية مع الرجل في اكتساب وتغيير جنسيته ا أو الاحتفاظ بها فضلاً عن حقوق متساوية مع الرجل فيما يتعلق بجنسية أبنائهما. وفي العام الماضي أدخلت الحكومة تعديلاً على قانون الجنسية لعام 1977 من أجل الاعتراف بقيمة جنسية نيوزيلندا. وتعني التغييرات أنه اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2006 لا يستطيع شخص السفر إلى نيوزيلندا على أساس تصريح مؤقت فقط بهدف و لادة طفل واكتساب جنسية نيوزيلندا للطفل المولود في هذا البلد. ومن خلال تقييد الجنسية بالمولد لأطفال المواطنين والمقيمين الدائمين، تكفل أحكام القانون الجديدة أن الجنسية واستحقاقاتها تظل محصورة في الأفراد الذين تربطهم مع نيوزيلندا وشيجة أصيلة ومستمرة.

137 - وحتى نهاية عام 2005 كان معظم الأطفال المولودين في نيوزيلندا (أو في جزر كوك أو نيوي أو توكيلاو) يعتَبَرون تلقائياً مواطني نيوزيلندا بحكم المولد (مع استثناءات قليلة). و لكن اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2006 فإن الأطفال المولودين في نيوزيلندا (أو في جزر كوك أو نيوي أو توكيلاو) لن يكتسبوا جنسية نيوزيلندا بالمولد إلا إذا كان واحد من الوالدين على الأقل :

• مواطناً نيوزيلنديا.

• أو من حقه الإقامة بغير حدود في نيوزيلندا على أساس قانون الهجرة لعام 1987 (حامل تصريح مقيم أو مواطن أسترالي).

• من حقه الإقامة الدائمة في جزر كوك أو توكيلاو أو نيوي.

138 - ومعظم الذين يولد لهم في نيوزيلندا أطفال لن يتأثروا بتغيير هذا القانون . ومن المقدَّر ألاّ يصبح بحكم هذه التغييرات ما يتراوح بين 100 و 600 من الأطفال حديثي الولادة كل سنة (نحو 0.2 في المائة - 1 في ا لمائة) مواطنين نيوزيلنديين. وفي هذه الحالات فإن الطفل حديث الولادة يصبح مواطناً لبلد أحد والديه طبقاً لقوانين ذلك البلد.

139 - وتُعد ”الجنسية “ في نيوزيلندا مصطلحاً قانونياً مميَّزاً عن ”مركز الهجرة “ و تتم الهجرة إلى نيوزيلندا تتم طبقاً لبرنامج الهجرة في نيوزيلندا الذي يتألف من ثلاثة مصادر: مهارات/أعمال تجارية (60 في المائة من برنامج الهجرة) كفالة أسرة (30 في المائة) ثم دولي/إنساني (10 في المائة) ( ) . ويعامَل الرجال والنساء بصورة متساوية من حيث استحقاقهم الهجرة إلى نيوزيلندا في إطار المسارات الثلاثة السابقة إلا أن حصة اللاجئين في إطار المسار الدولي/الإنساني تضم 75 موقعاً موجَّهاً بالتحديد للنساء اللائي يتعرضن للخطر ( ) .

المادة 10

التعليم

مقدمة

140 - تسلِّم الحكومة بأن بلوغ المرأة مستوى معيشي اً معقول اً ومستدام اً بما يتيح لها أن تقدِّم، أو تساعد على تقديم ، العون في المستقبل لأسرتها/أو جماعتها المحلية ، أمر يتطلب إتاحة فرص حصول المرأة على مستوى معقول من الدخل والمهارات والمعارف بما يساعدها على تعظيم مواردها المالية . ويؤدي اكتساب مؤهلات أعلى إلى تحسين فرص المرأة لكي تحصل على فرصة عمل مستدامة.

141 - وتتمتع المرأة بحقوق متساوية في التعليم على جميع المستويات و لكن ما زالت المرأة في نيوزيلندا بشكل عام في مستويات أقل بصورة طفيفة من حيث المؤهلات عن الرجل بسبب الفروق التاريخية في مستوى المشاركة في التعليم ( ) . ومع ذلك، وعلى مدار السنوات الثلاثين الأخيرة ، ارتفعت مشاركة النساء في مجال التعليم ( ) . بل إن النساء أصبحن الآن يحصلن على مؤهلات بمعدلات أعلى من الرجال وفي الفئات العمرية الأصغر سناً يفوق عدد النساء من ذوات مؤهلات التعليم من المستوى الثالث ي عدد الرجال ( ) . إلا أن ثمة فروقات في مستويات المؤهلات التي تحصل عليها المجموعات المختلفة من النساء.

142 - وقد وضعت الحكومة عدداً من الاستراتيجيات والسياسات منذ التقرير الأخير بهدف تحسين فرص الوصول إلى جميع مستويات القطاع التعليمي والمشاركة في ها . ورغم أن هذه الاستراتيجيات والسياسات محايدة من الناحية الجنسانية إلا أن الحكومة تكفل أن تستجيب سياساتها والنُهُج التي تتبعها للاحتياجات التعليمية للمرأة والفتاة بما في ذلك احتياجات النساء والفتيات المنتميات إلى الثقافات المختلفة أو من ذوات الإعاقة.

143 - والحكومة على بيِّنة أيضاً من أن السياسات التعليمية ليست مهمة فقط بالنسبة لقدر ة المرأة على أن تكتسب فرصة عمل دائمة بل إنها قد تؤازرها في أداء أدوارها الأخرى في الحياة. وعلى سبيل المثال فإن زيادة التمويل المقدَّم لتعليم الطفولة المبكرة يجعل رعاية الطفولة أكثر احتمالاً من حيث التكاليف مما ينجم عنه أثر إيجابي على الأمهات العاملات أو الأمهات اللائي يرغبن في الانخراط في سلك قوة العمل.

144 - ومن المهم أيضاً إتاحة المزيد من الفرص والخيارات في التعليم أمام المرأة من أجل التصدي لمشكلة الفصل المهني في نيوزيلندا.

سُبُل الوصول والمشاركة

التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

145 - زادت المشاركة في تعليم الطفولة المبكرة من 91 في المائة للأطفال الذين بدأوا المدرسة في عام 2001 لتصل إلى 94 في المائة في عام 2004 كما زاد التحاق الأطفال الأصغر سناً بالمدرسة ( ) .

146 - ويوجد اختلاف محدود في معدلات مشاركة البنين والبنات في تعليم الطفولة المبكرة فمن بين العدد الإجمالي للأطفال المشاركين في هذا المستوى من التعليم في عام 2004 كانت نسبة 51.1 في المائة من البنين ونسبة 48.9 في المائة من البنات ( ) .

147 - وقد التزمت الحكومة بزيادة المشاركة و بتحسين نوعية تعليم الطفولة المبكرة في إطار الخطة الاستراتيجية العشرية التي وضعتها بالنسبة لتعليم الطفولة المبكرة: مسارات للمستقبل وقد أطلقتها في تشرين الأول/أكتوبر 2002. وفي ميزانية 2005 زادت النفقات المرصودة لأغراض تعليم الطفولة المبكرة بحيث أنه سيتم في عام 2008/2009 إنفاق 694 مليون دولار على تعليم الطفولة المبكرة وهذه زيادة بنسبة 140 في المائة منذ الفترة 1999-2000.

148 - وهذه الزيادات في التمويل سوف تفضي إلى عائد مالي مباشر بالنسبة للأطفال وعائلاتهم ، فمنذ الفترة 1 تموز/يوليه 2007 سوف يصبح من حق الأطفال من سن الثالثة والرابعة ممن انتظموا في سلك خدمات لتعليم الطفولة المبكرة التي تتم بقيادة مُعلِّم ، 20 ساعة من التعليم المجاني كل أسبوع وهذه خطوة نحو تحقيق رؤية الحكومة بالنسبة لخفض التكاليف المطلوبة ل إتاحة تعليم الطفولة المبكرة للجميع.

التعليم الابتدائي والثانوي

149 - ظلت نسبة الذكور إلى الإناث من التلاميذ الملتحقين بالمدرسة ثابتة على مدار الأعوام القليلة الماضية عند 51 في المائة إلى 49 في المائة على التوالي ( ) .

150 - ولم تطرأ تغييرات منذ التقرير السابق على الأحكام المتصلة بالتعليم الإلزامي والتعليم المجاني في نيوزيلندا التي ما زالت تواصل أيضاً دعم وحدات الوالدين المراهقين في المدارس من أجل تلبية احتياجات الآباء المراهقين.

151 - وتعرض استراتيجية الالتحاق المدرسي بدقة أهداف الحكومة من أجل تحسين فرص الوصول والمشاركة في المدارس . ومن شأن الاستراتيجية المذكورة أن توجِّه وأن تطرح محاور التركيز بالنسبة للسياسات والأنشطة المنفَّدة على صعيد القطاع المدرسي في الفترة من 2005 إلى 2010. وهي تهدف إلى تحسين النتائج الاجتماعية والأكاديمية لجميع التلاميذ من خلال تركيز الاهتمام على العوامل التي تكفل الوصول ب عمليات تعلُّم هؤلاء التلاميذ إلى أرقى مستوى .

التعليم العالي

152 - أصبحت المرأة تشارك حالياً في التعليم العالي بمعدلات أكبر من الرجل (16 في المائة للنساء مقابل 12 في المائة للرجال في عام 2004) ( ) . ويتميز معدل مشاركة نساء الماوري في مستوى التعليم العالي بالارتفاع عند نسبة 22.3 في المائة ( ) . كما زادت مشاركة نساء المحيط الهادئ في التعليم العالي زيادة كبيرة على مدار السنوات القليلة الماضية. وزاد عدد حالات التحاق نساء المحيط الهادئ بنسبة 84.3 في المائة بين عامي 1999 و 2003 بينما زادت حالات التحاق رجال المحيط الهادئ بنسبة 59.2 في المائة ( ) . ومن المرجَّح أن يكون بدء نشاط مؤسسات التدريب الخاصة ومؤسسات واننغا ( ) المعنية بالتعليم العالي للماوري قد أسهم في تحقيق هذه الزيادات في مشاركة نساء الماوري ونساء المحيط الهادئ مما أدى إلى إقبال مر تفع على هذه النوعية من المؤسسات ( ) .

153 - و ثمة فرق ضئيل بين الذكور والإناث في مستوى الدراسة العليا التي التحقوا بها ، فمن بين مجموع الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي في عام 2004 كانت نسبة 27 في المائة من طلاب الجنسين ملتحقة بمساقات لنيل درجة و 6 في المائة ملتحقين ب دراسات عليا ( ) . كما أن نسبة مئوية أعلى من النساء (29 في المائة) درست عند مستوى الليسانس بأكثر من نسبة الرجال (26 في المائة) ومع ذلك فهناك نسبة 55 في المائة من الرجال كانوا مقيدين في المستوى 1-3 من الشهادات مقابل 51 في المائة من النساء ( ) .

154 - وما زال النهج الاستراتيجي الذي تتبعه الحكومة إزاء التعليم العالي يتمثل في استراتيجية التعليم العالي للفترة 2002/2007.

التدريب الصناعي والتلمذة الصناعية

155 - ما زالت نظرة المرأة إلى التدريب الصناعي ومساقات التلمذة الصناعية الحديثة أدنى إلى حد كبير من نظرة الرجل . وفي أيلول/سبتمبر 2005، كان هناك نسبة 26 في المائة من المتدربين في مجال الصناعة ونسبة 8 في المائة في مجال الهندسة الصناعية من النساء ( ) . وتتجه المتدربات في مجال الصناعة إلى الالتحاق بمجال الخدمات والصناعات المرتبطة بالرعاية ومن ذلك مثلاً الضيافة والخدمات المجتمعية ( ) . كما أن العديد من المهن التي تستخدم عدداً كبيراً من النساء كتصفيف الشعر وخدمات الدعم المجتمعي والخدمات الاجتماعية لا تندرج ضمن نظام التلمذة الصناعية الحديثة مما يؤدي إلى انخفاض مستويات مشاركة المرأة في سلك التلمذة الصناعية الحديثة.

156 - ويوجد حالياً أكثر من 000 8 تلمذة صناعية حديثة والحكومة ملتزمة بتمويل 000 14 تلمذة صناعية حديثة مع نهاية عام 2008.

نُظم التعليم والتدريب فيما بعد المرحلة الإلزامية

157 - تدعم الحكومة كذلك مواصلة التعليم من خلال:

• صقل المهارات: برنامج يستهدف شباب شعوب الماوري والمحيط الهادئ يتيح مساقات تدريب مهنية تفضي إلى فرص العمل أو إلى مواصلة التعليم . والبرنامج يستهدف الشباب بين 16 و 21 من العمر وإن كان بإمكان الأكبر سناً أن يشاركوا فيه.

• فرص التدريب: برنامج يقدِّم المهارات الأساسية والمهنية في التدريب عند المستوى 1 إلى 3 من إطار المؤهلات الوطني وشروط هذا البرنامج مقيَّدة ومقصورة على الباحثين عن العمل ممن يفتقرون إلى المهارات الأساسية ويواجهون خطر البطالة في الأجل الطويل.

• تدريب الشباب: برنامج يهدف إلى تقديم التعليم والتدريب الأساسي والمهني عند المستويات 1 إلى 3 من إطار المؤهلات الوطني ويستهدف الشباب الذين انقطعوا مؤخراً عن الدراسة دون أن ي ح وزوا مؤهلات أو يحوزون مؤهلات متدنية للغاية.

• التعليم المستمر: يغطي مستوى تعليم الفرصة الثانية للبالغين العائدين للالتحاق بالمدرسة فضلاً عن برامج التعليم المجتمعية للكبار التي تنفَّذ في المدارس أو في مؤسسات التعليم العالي.

• التعلُّم الأساسي: تعكف الحكومة على وضع البرامج الرامية إلى تحسين النتائج التربوية بالنسبة لاحتياجات التعلُّم الأساسية أي في مجالات محو الأمية و تعلُّم اللغة والحساب.

158 - وهذه النُظم المذكورة أعلاه متاحة جميعاً للرجال والنساء بصورة متكافئة. وقد شاركت النساء في جميع هذه البرامج على مدار الفترة قيد الاستعراض ، كما أن النتائج التي عادت على المشاركات من النساء في برامج صقل المهارات وفرص التدريب وتدريب الشباب جاءت إيجابية . وعلى سبيل المثال ففي عام 2003 شاركت نسبة 46 في المائة من النساء في برنامج فرص التدريب وتحولن إلى مجال العمالة وثمة نسبة أخرى تبلغ 19 في المائة تحوّلت إلى مجال العمل بعد شهرين من إنها ء البرنامج ( ) .

الاستراتيجيات الرامية إلى تحسين فرص الوصول والمشاركة أمام فئات محدَّدة من الدارسين

159 - تواصل الحكومة طرح استراتيجيات محدَّدة للتصدي لاحتياجات تعلُّم طلاب الماوري والمحيط الهادئ ، كما تقدِّم الحكومة في بعض المدارس تعليماً متوسطاً للماوري ولشعوب المحيط الهادئ إضافة إلى إدخال لغة الماوري كاملة في سلك التعليم . وتصف الفقرات التالية الاستراتيجيات التي تركِّز على الدارسين من ذوي الاحتياجات الخاصة والدارسين من ذوي الخلفيات غير الناطقة بالإنكليزية.

التعليم الخاص

160 - يعني التعليم الخاص تقديم مساعدة إضافية وبرامج معدَّلة وتهيئة بيئات للتعلُّم ومعدات أو مواد متخصصة لإعانة صغار الأطفال وتلاميذ المدارس فيما يتعلق بالتعرف على المنهج الدراسي ضمن نطاق واسع من الظروف. وهذه الخدمات يتم تقديمها من خلال فريق التعليم الخاص التابع لوزارة التعليم ومن خلال وزارة شؤون المرأة. وفي عام 2004 كانت الإناث في مرحلة التعلُّم قبل المدرسة ومرحلة الالتحاق بالمدرسة يشكِّلن نحو 30 في المائة من مجموع عدد الأطفال وصغار السن الذين يتلقون هذه الخدمات. ونفس المستوى تم تسجيله في عام 2002 ( ) . ويلاحَظ نفس المعيار في الوصول إلى الخدمات المستخدَم لكلا البنات والبنين.

161 - و قد أجرى مكتب استعراض التعليم تقييماً لتنفيذ استراتيجية الإعاقة في نيوزيلندا لعام 2002 بالمدارس بين شهري أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر 2002 فاتضح من التقييم أن المدارس تقدِّم نطاقاً كاملاً من التدابير لتلبية الاحتياجات التعليمية للتلاميذ من ذوي الإعاقات. كما أن الاستجابات المتعلقة بتوفير الخدمات للإناث ولتلاميذ الماوري و المحيط الهادئ من ذوي الإعاقات أوضحت أن معظم المدارس قد أخذت في اعتبارها طائفة متنوعة من القضايا إلى حدٍ ما. وكانت المدارس على بيِّنة من أهمية وجود أفراد من ذوي التخصصات المناسبة لإعانة التلاميذ من ذوي الإعاقات كما تم تحديد الاحتياجات ومساراتها بالنسبة للاتصال و/أو المشورة مع المجتمعات المحلية سواء على صعيد الماوري ، أ و المحيط الهادئ.

اللاجئون والمهاجرون وغيرهم من غير الناطقين بالإنكليزية

162 - من المتعلمين الذين يواجهون الخطر أولئك الأفراد الذين لا يستندون إلى خلفيات ناطقة بالإنكليزية وه م الذين يواجهون أشد الأخطار لأنهم غير ملمين بالإنكليزية بوصفها لغتهم الأولى.

163 - ولتلبية احتياجات التلاميذ من هذه الفئة تموّل الحكومة برامج ال تدريب على الإنكليزية للناطقين باللغات الأخرى ( ) . كما استخدمت الحكومة عشرة منسقين لتعليم اللاجئين والمهاجرين وهم يعملون مباشرة مع المدارس والآباء والطلاب غير الناطقين بالإنكليزية لتعزيز شعور الانتماء والرفاه بين صفوف التلاميذ المهاجرين واللاجئين وعائلاتهم بالمدرسة. و قد تم في عدد من الدراسات البحثية التأكيد على الارتباط الإيجابي بين المشاركة الناجحة للأسر وبين الإنجاز التعليمي للدارسين.

164 - كما تدرك الحكومة أن محدودية الكفاءة في استخدام الإنكليزية يمكن أن تشكِّل حاجزاً يحول دون فعالية مشاركة الكبار في مجتمع نيوزيلندا. واستجابة الحكومة لهذا الجانب أفضت بها إلى إطلاق استراتيجية الكبار غير الناطقين بالإنكليزية في عام 2003 وتشمل مجالات رئيسية للعمل التعليمي وهي:

• تحسين التنسيق والتعاون.

• تعزيز فرص الحصول على الخدمة وبتكاليف يمكن تحمُّلها.

• ال توسع في تقديم الخدمة ورفع مستواها.

• ضمان تنوّع احتياجات المتعلِّم ومضاهاتها مع تقديم الخدمة بصورة ملائمة.

165 - وقد ركَّز التمويل الأساسي المقدَّم للخطوات الأولى من تنفيذ الاستراتيجية على تقديم ال منح للدراسة لغير الناطقين بالإنكليزية من اللاجئين والمهاجرين الذين يعانون البطالة بتزويدهم بمهارات في ال مجالات ذات الأولوية ، مع إجراء البحوث في مجال الممارسات الفعّالة وإنشاء مورد للمعلومات باللغات المحلية والتزويد بالاختصاصيين في مجال تعليم غير الناطقين بالإنكليزية في مراكز الموارد التي تخدم المهاجرين. ويكمِّل هذا المساعدات الكاملة التمويل المتاحة بالفعل للبالغين بما في ذلك مجانية الالتحاق بالمدارس للاجئين (بوصفهم طلاباً ناضجين) وخدمة المعلِّمين بالمدارس لغير الناطقين بالإنكليزية (خدمة تطوعية) و تقديم مساعدة مجانية إلى اللاجئين والمهاجرين ممن يعانون البطالة.

166 - وقد وجدت البحوث التي أجريت في وزارة العمل على تجارب اللاجئين أن المرأة اللاجئة تجد من الأصعب عليها الحصول على تعليم باللغة الإنكليزية مقارنة بالرجل ( ) . وعليه ، فمن شأن تحسين سُبُل الحصول على خدمات ال تعليم ل غير الناطقين بالإنكليزية والقدرة على تحمل تكاليفها في إطار استراتيجية تعليم غير الناطقين بالإنكليزية للكبار ، أن ي ساعد على تحسين النتائج الاقتصادية والاجتماعية العائدة على النساء اللاجئات.

المنهج التعليمي

167 - ما زال منهج الهواريكي يشكل بيان سياسات المنهج الدراسي لوزارة التعليم في مجال الطفولة المبكرة. وهذا المنهج، الذي يستند إلى بيان الأهداف والممارسات المرغوبة يغطي نطاقاً من سُبُل التعلُّم المنشودة للأطفال الصغار ويؤكد على أن يضم المنهج كلا الجنسين مع تزويده بالموارد والمعدات والبرامج والأدوار النموذجية الملائمة.

168 - ويطرح إطار منهج نيوزيلندا التعليمي العناصر الرئيسية الواسعة للتعلُّم والتعليم في المدارس الابتدائية والثانوية في نيوزيلندا . وهذا الإطار يؤكد أن برامج التعلُّم والتدريس سوف تضم كلا الجنسين وتتسم بطابع غير عرقي وغير تمييزي بل تسعى إلى تشجيع هذه المواقف بين صفوف الطلاب.

169 - وبعد صدور تقري ر حصر المناهج في عام 2003 ما زال المنهج الدراسي في نيوزيلندا خاضعاً لعملية تطوير بما يكفل أن يلبي بصورة أفضل الاحتياجات المتنوعة للتلاميذ في مدارس نيوزيلندا ولسوف يتاح في أوائل عام 2006 مشروع للمنهج الدراسي.

الثقافة الصحي ة و البدنية (بما في ذلك التثقيف الجنسي)

170 - يقتضي الأمر من مدارس الدولة والمدارس المنضمة إليها أن تتيح سُبل الثقافة الصحية و البدنية بما في ذلك فصول الثقافة الجنسية ، وهذا الشرط لم يتغيَّر منذ التقرير السابق. ويتم استعراض للتثقيف الجنسي على مستوى تلاميذ المدرسة الثانوية خلال عام 2006 ومن عناصر هذا الاستعراض ما سوف يقدِّر ما إذا كانت احتياجات فئات مثل نساء الماوري و المحيط الهادئ والنساء المعاقات يتم تلبيتها بصورة كافية من خلال التثقيف الجنسي الراهن.

إطار المؤهلات الوطني

171 - تنطبق نفس الشروط على إحراز المؤهلات بالنسبة لجميع المتعلمين في نيوزيلندا. وعلى مدار العقد الماضي، أُدخل العمل بإطار المؤهلات الوطني استناداً إلى مفهوم للتعليم المتواصل غير المتقطع الذي يتيح الحصول على معدلات دراسية تتراكم خلال سنوات الدراسة الثانوية وما بعدها. وقد نجم عن ذلك آثار إيجابية بالنسبة للتعليم مدى الحياة وإمكانية التحوُّل من مساق إلى آخر. وبالإضافة إلى ذلك جاء إدخال العمل بنظام يقضي با لاعتراف بالتعليم المُسبق ليتيح الاعتراف بالقرائن غير المباشرة التي تدل على الإنجاز التعليمي دون اشتراط تعلُّم إضافي مما ترتب عليه بدوره آثار إيجابية بالنسبة للنساء وللفئات الإثنية.

172 - ثم بدأ العمل بنظام جديد للمؤهلات يتمثل في الشهادة الوطنية للتحصيل التعليمي في عام 2002 ليحل محل النظام السابق لشهادات التعليم الثانوي . وتتفق المستويات الثلاثة للنظام الجديد مع المستويات 6 و 7 و 8 من المنهاج التعليمي الوطني وتشمل معايير قائمة على أساس الحرف ة فضلاً عن معايير لقياس التحصيل.

173 - ويجري بانتظام استعراض نظام المؤهلات الحالي لتوطيد مسارات التعلُّم المتسق على مدى الحياة عبر الإطار التعليمي. وعلى ذلك فإن هيئة المؤهلات التعليمية في نيوزيلندا تواصل تعزيز قدرتها على رصد الآثار المترتبة وتقييمها ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بالاستجابة السريعة والملائمة إزاء الاحتياجات من المؤهلات في مجتمع نيوزيلندا. ويكفل هذا الاستعراض المنتظم مواكبة تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لمجتمع نيوزيلندا الجديد.

مستويات التحصيل التعليمي

174 - الشابات يحرزن في المتوسط مستويات من مؤهلات في مجال التعليم الثانوي أعلى من الذكور من الشباب . وفي عام 2004 كانت هناك نسبة 73 في المائة من جميع من تركن الدراسة من الفتيات يمتلكن مؤهلات أعلى من مستوى الشهادة الوطنية للتحصيل التعليمي بالمقارنة مع نسبة 65 في المائة من جميع الذكور ممن أكملوا الدراسة ( ) .

175 - وقد انخفضت بصورة كبيرة نسبة الطلاب من شعوب الماوري و المحيط الهادئ الذين لا يملكون تحصيلاً تعليمياً نظامياً أو لديهم تحصيل محدود على مدار سنوات العقد الماضي برغم وجود اختلاف ملموس بين تلاميذ الماوري وتلاميذ غير الماوري ثم بين تلاميذ المحيط الهادئ وغير المحيط الهادئ. وفي عام 2004 كانت نساء الماوري الشابات (50 في المائة) ونساء المحيط الهادئ (67 في المائة) أقل من النساء الأوروبيات (78 في المائة) والآسيويات (89 في المائة) ونساء الجماعات العرقية الأخرى (79 في المائة) ممن يحتمل تركهن الدراسة وقد حصلن على مؤهلات أعلى من المستوى 1 في الشهادة الوطنية للتحصيل التعليمي ( ) .

176 - ومن المرجَّح أن تحصل الشابات على مؤهل للتعليم العالي بأكثر من الشباب الذكور. وفي عام 2004 كان هناك نسبة 22.8 في المائة من النساء في الفئة العمرية 25-34 سنة ممن حصلن على مؤهل من التعليم العالي (درجة الليسانس وما فوقها) بالمقارنة مع 20 في المائة للرجال ( ) . وعلى النقيض من ذلك فإن الرجال عند السنوات الأكبر من العمر يرجَّح أن يحوزوا مؤهلات من التعليم العالي بأكثر من النساء.

177 - ومن المرجَّح أكثر أن ي ح وز عدد أك ب ر من النساء الأوروبيات والآسيويات أو من الفئات العرقية الأخرى مؤهلات للتعليم العالي بأكثر من نساء الماوري أو نساء المحيط الهادئ. ومع ذلك يظل بالإمكان تضييق الثغرة في تحصيل التعليم العالي بين الفئات المختلفة من النساء ، لأنه من الفترة 1991 إلى 2001 زادت نسبة نساء الماوري الحاصلات على أي مؤهلات من 45 في المائة إلى 59 في المائة. وعلى مدار الفترة ذاتها زادت نسبة نساء المحيط الهادئ الحاصلات على مؤهل ما من 51 في المائة إلى 67 في المائة ( ) .

الفروقات بين الجنسين في مواضيع وميادين الدراسة

178 - وتوضِّح إحصاءات القيد في مواضيع الدراسة الثانوية اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2004 أن الاختلالات في التوازن بين الجنسين من حيث خيارات المنهج المدروس ما زالت قائمة. فالفتيات يخترن في الغالب الأعم اللغات (أكثر من 55 في المائة) ومعظم الفنون البصرية والحركية ومعظم العلوم الاجتماعية و علم الأحياء /البيولوجيا البشرية وعلوم الأرض والأغذية وتكنولوجيا المنسوجات ودراسة النصوص وإدارة المعلومات والسياحة. أما الفتيان فيغلب عليهم اختيار الرياضيات بما في ذلك حساب التفاضل والتكامل والفيزياء و الرسم الهندسي وبرامج الحاسوب ومعظم المواضيع التكنولوجية ودراسات الرياضة البدنية والتربية الخلوية وحرف الصيد/الزراعة/الغابات والحرف الصناعية. كما يشكّ ِل الفتيان ما يصل إلى نسبة 58 في المائة من الذين يكتسبون مهارات الاتصال و 56 في المائة من الذين يتلقون دروساً تعويضية في الإنكليزية و 61 في المائة من الذين يتلقون الدراسات التعويضية وهذه الاختلالات الجنسانية استمرت حتى عام 2005 ( ) .

179 - و تكاد هذه الفروقات في اختيار مواضيع الدراسة إلى أن تتوازى مع أنماط التحصيل لكل من البنين والبنات. وفي عام 2003 أوضحت دراسة برنامج تقييم الطلاب الدوليين ( ) للبالغين من العمر 15 سنة عبر منطقة منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي أن الذكور من نيوزيلندا أحرزوا في المتوسط 14 نقطة أعلى في مجال تقييمات الرياضيات للبرنامج الدولي المذكور بأكثر من نُظرائهم من الفتيات. وفيما يتعلق ببرنامج التقييم الدولي لعام 2000، واصلت فتيات نيوزيلندا إحراز نقاط أعلى بكثير من الفتيان (28 نقطة) في مجال القراءة. إلا أن فتيان نيوزيلندا أحرزوا نقطاً أعلى بشكل طفيف (ست نقاط) عن الفتيات في مجال العلوم فيما تساوى أداء فتيان وفتيات نيوزيلندا في مجال حل المسائل.

180 - ومع ذلك، فمن منظور تاريخي، أصبحت الفروقات الجنسانية في المواضيع أقل بروزاً، فعلى سبيل المثال شكَّلت الشابات في عام 1991 ما يصل إلى نسبة 75 في المائة من الدارسين الملتحقين بشهادة الاقتصاد المنزلي. وفي عام 2001 لم يكن هناك سوى نسبة 70 في المائة من المرشحين لامتحانات ما أصبح يسمى الآن باسم امتحانات الأغذية والتغذية من الشابات. وفي عام 1991 شكَّلت الشابات نسبة 14 في المائة فقط من الطلاب المقيدين في شهادة الرسم التقني ولكن في عام 2001 كان هناك 26 في المائة من المرشحات لهذه الشهادة التي أصبحت تُعرف الآن باسم امتحان الرسوم الهندسية ( ) .

181 - وعلى صعيد التعليم العالي يوجد أيضاً فروقات مميزة في ميادين الدراسة التي يختارها الرجال والنساء فمن المرجَّح أن يختار عدد أكبر من النساء دراسة المواضيع الصحية ومواضيع التربية وما يتعلق بها بينما يرجَّح أن يختار عدد أكبر من الرجال دراسة الهندسة والزراعة والمعمار والبناء ( ) .

182 - ويتاح للنساء والفتيات حرية الاختيار لمواضيع الدراسة التي يرغبن بها . ومع ذلك، وفيما تستمر هذه الاختلالات الجنسانية من حيث اختيار مواضيع وميادين الدراسة ، فإنها تترك أثراً متواصلاً على خيارات الرجل والمرأة بشأن المهن التي ينخرطون في سلكها ومن ثم تساهم في درجة الفصل المهني في نيوزيلندا.

الحصول على الزمالات الدراس ي ة والدعم الدراسي

183 - تتمتع الطالبات بنفس حقوق الطلاب في التماس الحصول على زمالات دراسية تمولها الحكومة وهذا يشمل الزمالات الممنوحة على أساس الأداء في الامتحانات التي تنظمها هيئة المؤهلات في نيوزيلندا فضلاً عن منح أخرى ( ) . كما يتاح للطالبات أن يحصلن على الزمالات التي تقدمها منظمات أخرى برغم أن استحقاق هذه المنح ربما يتوقف على تعهد الطالبة بالانخراط في ميدان بعينه من ميادين الدراسة أو على معايير أخرى.

184 - وتتمتع المرأة بنفس حقوق الرجل في تلقي القروض الحكومية للطلاب ويتم تقييمها على نفس الأسس المنطبقة على الرجل من حيث استحقاقها للعلاوات الطلابية المموّلة من الحكومة.

العلاوات الطلابية

185 - أضفت الحكومة تغييرات على نظام العلاوات الطلابية منذ التقرير الأخير مما ساعد على تقليل اعتماد الطلاب على نظام قروض الطلاب . ومن ذ الفترة 1 كانون الثاني/يناير 2005 توسعت الحدود الدنيا لدخل الوالدين بالنسبة لاستحقاق علاوة الطالب مما يعني مزيدا ً من الطلاب المستحق ين للعلاوة المذكورة وسوف يتم كذلك تعديل الحدود الدنيا لدخل الوالدين سنوياً من أجل استيعاب التحولات في متوسطات الدخل. وبالإضافة إلى ذلك فاعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2006 زادت مبالغ الأموال التي يمكن للطلاب اكتسابها قبل حصولهم على العلاوات وقدُّم دعم إضافي للطلاب الذين ينتمون إلى عائلات تضم أكثر من ابن واحد في مجال التعليم العالي والطلاب المنتمين إلى عائلات منفصلة الوالدين.

قروض الطلاب

186 - في عام 2004، شكَّلت الإناث نسبة 60 في المائة من الطلاب الحاصلين على قروض ( ) . والثغرة الفاصلة بين نسبة الذكور والإناث من المقترضين تضاهي بصورة عامة التوازن الجنساني في الالتحاق بالدراسة (انظر الجدول أدناه).

توزيع المستفيدين من قروض الطلاب حسب نوع الجنس 2002-2004

جنس الطالب	السنة الميلادية
2002	2003	2004
أنثى	720 85	56.9 %	151 91	58.3 %	953 93	59.8 %
ذكر	806 64	43 %	099 65	41.6 %	079 63	40.1 %
المجموع	526 150	100 %	250 156	100 %	032 157	100 %

المصدر: الحلقة الدراسية ( Study Link ).

هذا وبلغ المستوى الوسيط لقروض الطلاب 404 10 دولار نيوزيلندي في شهر حزيران/يونيه 2005 ( ) . وهذه الأرقام ل يست متاحة حسب نوع الجنس ولكن ديون الذكور زادت في عام 2001 بنسبة 6 في المائة عن نظيرتها للإناث ( ) .

187 - وأوضحت البحوث التي أجريت مؤخراً على مدى نز و ع الإناث إلى سداد قروضهن على مدار فترة مماثلة للذكور ( ) . وبرغم أن المرأة يقل مكسبها في المتوسط إلا أنها تحصِّل على الأرجح مكاسب أعلى من خلال العمل لبعض الوقت أثناء الدراسة مع إكمال الدراسة وتحقيق مؤهلات أعلى من الرجل ( ) . كما أن المرأة تجنح إلى أن تكون أقل من الرجل فيما يتعلق باستمرار سداد القروض ( ) . ويمكن للمؤهلات العالية أن تفضي إلى الحصول على إيرادات أعلى بالنسبة لمستوى الديون . أما الاستثناء من نزعة المرأة والرجل فيما يتعلق بسداد الديون على مدار فترة مماثلة ف يتمثل في النساء اللائي يتحملن ديوناً أكبر (من 000 25 دولار نيوزيلندي) وهذه النوعية تجنح إلى استغراق وقت أطول لسداد ديونها أكثر من الرجل.

188 - وفي تعليقاتها الختامية، أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء الأثر الذي يمكن أن يكون سلبياً بالنسبة للنساء من جرّاء نظام قروض الطلاب وأوصت بقيام الحكومة بمراجعته. وعلى المستوى المحلي، قدّمت رابطة طلاب جامعة نيوزيلندا شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان في نيوزيلندا تدّعي بأن نظام قروض الطلاب يميِّز ضد المرأة. وفي إطار عملية الشكوى تمت وساطة بين المسؤولين الحكوميين وبين رابطة طلاب جامعة نيوزيلندا ومنذ ذلك الحين أعلنت الحكومة عن تغييرات في نظام قروض الطلاب على النحو المفصَّل أدناه.

189 - ولتقليل الأثر المالي الناجم عن ا لقروض الطلابية أعلنت الحكومة عن تغييرات في نظام قروض الطلاب كي تدخل حيِّز النفاذ من 1 نيسان/أبريل 2006 ، وأولها يعني أن المقترضين المقيمين في نيوزيلندا لن يتحملوا فائدة في الحاضر (أو المستقبل) على قروضهم. والتغيير الثاني يتيح فترة سماح بشأن العقوبات التي تطبّق على المقترضين الذين يعيشون في الخارج و يتأخرون في السداد. كما أن البند المتعلق بقروض الطلاب المعفاة من الفائدة من المرجّح أن يفيد النساء بالذات باعتبارهن يشكِّلن أغلبية المقترضين من الطلاب ، ول ن يسير الأمر في غير مصلحتهن من خلال زيادة القروض الطلابية إذا ما توقفن عن العمل المأجور من أجل إنجاب الأطفال.

190 - كما سيتلقى هدف الحكومة بمواصلة تخفيض ديون الطلاب دعماً من خلال تحسين وتعزيز دائرة المعلومات المالية التابعة لمركز الاتصال الدراسي بما يساعد الطلاب على اتخاذ أفضل القرارات بشأن أمورهم المالية وهذا الهدف سوف يعززه أيضاً الزمالات والمنح الدراسية الجديدة.

أنماط استخدام المرأة على صعيد قطاع التعليم

191 - ما زالت النساء يسيطرن على قطاع تعليم الطفولة المبكرة حيث 99 في المائة من المعلمين هم من النساء ، كما يطرأ تحسُّن على ظروف أجور مدرسات هذا القطاع بعد أن التزمت الحكومة بالتدرج في إقرار المساواة في الأجور لمدرسات رياض الأطفال مع مدرسي التعليم الابتدائي بحلول شهر حزيران/يونيه 2006 مع زيادة التمويل المقدَّم إلى خدمات تعليم ا لطفولة وخدمات الرعاية. وثمة نظام للأجور موحّد بين مدرسي الفصل في القطاعين الابتدائي والثانوي حيث سُلَّم المرتبات متطابق ، كما أن النقاط التي يندرج على أساسها المدرس و ن في جدول المرتبات فضلاً عن الحد الأقصى للراتب الذي يمكنهم الحصول عليه ، أمور تتحدَّد على ضوء مؤهلاتهم بعد أن أصبح التعليم على الصعيدين الابتدائي والثانوي يُعد من المهن الجامعية.

192 - ولسوف تستمر الإناث في تشكيل أغلبية مدرسي المدارس. وفي نيسان/أبريل 2004 شكَّلت المرأة 70.1 في المائة من مدرسي المدارس بينما كانت نسبة الذكور 29.9 في المائة وهذا لم يطرأ عليه تغيير سوى بقدر طفيف منذ عام 2000 عندما كانت الإناث يشكِّلن 69.4 في المائة من مدرسي المدارس وكانت نسبة مدرسات المدارس الابتدائية هي 80.5 في المائة مقارنة بنسبة 55.7 في المائة من مدرسي التعليم الثانوي ( ) .

193 - كما زاد عدد مديرات المدارس والناظرات منذ التقرير السابق. وفي نيسان/أبريل 2004 شكَّلت النساء 61.7 في المائة من مديري المدارس في مقابل 58 في المائة في عام 2000. وفي نيسان/أبريل 2004 شكَّلت النساء ما يصل إلى نسبة 41.2 في المائة من نُظَّار المدارس في مقابل نسبة 35.2 في المائة عام 2000. ومن المرجح أيضاً أن يزداد عدد النساء بين المديرين والنظار في المدارس الابتدائية بأكثر من المدارس الثانوية ( ) .

194 - وبشكل عام تتقاضى المدرسات مرتباً يقل في المتوسط عن مرتب المدرسين برغم أن الثغرة الفاصلة تضيق تدريجياً بمرور الزمن . ويمكن تفسير ذلك جزئياً حيث يقل تمثيل المدرسات في المواقع الوظيفية العليا كما يستبعد أن يكن حاصلات على مؤهلات ذات مستوى أعلى من نظرائهن من الذكور.

195 - أما المبادرات المتخذة بالنسبة لناظرات المدارس التي بدأت في عام 2002 فهي الآن تمضي في طريقها بنجاح. ففي عام 2003 كانت النساء يشكِّلن نسبة 56 في المائة من النظار الجدد الذين انتظموا في برنامج تدريب النظار لأول مرة. وأجريت دراسة استطلاعية على الذين يطمحون لوظيفة ناظر المدرسة في الفترة 2004/2005 استهدفت النساء وقادة المدارس من الماوري وركَّزت على تدريبهن بواسطة النظار المحنَّكين. كما أن مراكز التطوير المهني للنظار المتمرسين اجتذبت غالبية من النساء للعمل كمعلمات ومشاركات.

196 - وتشكِّل النساء نسبة 48 في المائة تقريباً من الذين يتولون التدريس عند مستوى التعليم العالي. وفي الجامعات تشكِّل النساء ما يصل إلى نسبة 41 في المائة من هيئات التدريس الجامعية . وفي القطاعات الفرعية الأخرى لمستوى التعليم العالي تشكِّل النساء الأغلبية من هيئات التدريس الأكاديمية ( ) . وطبقاً لتعداد نيوزيلندا لمشاركة المرأة في دوائر الحكم والحياة المهنية كانت النساء في عام 2003 يشغلن 15.8 في المائة من المناصب الأكاديمية العليا في جامعات نيوزيلندا الثمان (باستثناء الأساتذة غير المتفرغين). وجاءت جامعات الجزيرة الجنوبية متخلفة نسبياً عن جامعات الجزيرة الشمالية. وعلى سبيل المثال كان لدى جامعة أوكلاند 77 سيدة يشغلن مواقع أكاديمية عليا (19.6 في المائة) من مجموع 393 من المناصب المتاحة. كذلك ففي عام 2003 أصبحت جامعة ماسي في بلمرستون نورث هي أول جامعة تعيِّن امرأة في منصب نائب رئيس الجامعة.

197 - وقد أحاطت الحكومة علماً بالتعليق الختامي للجنة الذي يعزز تبنّي سياسات في نطاق الجامعات ترمي إلى خلق مناخ أكثر مواتاة لتحقيق المساواة. والجامعات مستقلة عن الحكومة وإن كانت خاضعة للقوانين العامة التي تحظر التمييز ضد المرأة على اساس جنسها. و طبقاً للقوانين، يُطلَب من المؤسسات التعليمية ، ومنها الجامعات مثلاً أن تنفِّذ أحكام المستخدِم الطيب بما في ذلك اتباع سياسات تكفل إتاحة الفرص المتكافئة للجنسين.

المادة 11

العمالة

مقدمة

198 - الدخل عنصر محدِّد رئيسي لنوعية الحياة . وإذا ما فُرضت قيود على قدرة المرأة على تحقيق الاستقلال الاقتصادي فمن شأن ذلك أن يقيِّد خياراتها الحياتية المتاحة أمامها وأمام أسرتها. وعلى سبيل المثال فإن مستويات الدخل الأدنى على سبيل المثال تقيِّد قدرة الأفراد على سداد قروض الطلاب أو شراء منزل أو الادخار من أجل فترة التقاعد. ويمثل عنصر المشاركة في سلك العمالة المدفوعة الوسيلة الرئيسية التي تستطيع المرأة من خلالها أن تكسب دخلاً وتعمل على تحسين استقلالها الاقتصادي. وعند ضمان إمكانية دخول المرأة ومعاودتها الدخول في سلك العمالة فإن ذلك يحقق التوازن بين مختلف مجالات حياتها كما يؤدي إلى تلقيها مكافآت عادلة لقاء الجهود التي تبذلها مما يساعد المرأة على اكتساب هذا الاستقلال لنفسها ولأسرتها.

199 - وفيما تملك نيوزيلندا إطاراً قانونياً راسخاً بالنسبة لدعم وحماية حقوق المرأة في العمل فإن تشغيل النساء ما زال يتسم بمعدلات مشاركة منخفضة وكذلك بأجور متدنية في المتوسط بالنسبة لأجور الرجال ويصدق هذا بشكل خاص على نساء الماوري.

200 - وما برح اهتمام الحكومة في فترة الإبلاغ هذه منصب ّ اً على التصدي للحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في مجال العمالة وهي الحواجز التي يمكن أن تنشأ عن الأدوار الاجتماعية الأوسع نطاقاً للمرأة ومن ذلك مثلاً دور الأمومة والمسؤولية عن مهام الأسرة المعيشية. وما برحت الحكومة كذلك تسعى إلى التصدي للمسائل المرتبطة ب ثغرة الأجر القائمة على أساس نوع الجنس ومن ذلك مثلاً نوعيات ومستويات الوظائف التي تشارك فيها المرأة. وخلال فترة الإبلاغ هذه قامت الحكومة برفع الحد الأدنى للأجر.

إطار علاقات العمل

201 - الإطار التشريعي لعلاقات العمل ينطوي على معايير للعلاقات في موقع العمل وهي التي تتسم بالأهمية بالنسبة إلى نوعية الاستخدام. كما يشمل الإطار قانون علاقات الاستخدام لسنة 2000 ، وقانون الحد الأدنى للأجر لسنة 1983 ، وقانون العطلات لسنة 2003 ، وقانون الإجازة الوالدية وحماية الاستخدام لسنة 1987 ، وقانون الأجر المتساوي لسنة 1972. وجاء التطوّر الوحيد في الإطار منذ التقرير السابق متصلاً بتنفيذ نيوزيلندا للاتفاقية متمثلاً في التغييرات في قوانين علاقات العمل والإجازات المدفوعة والحماية الوظيفية (الإجازات الوالدية المدفوعة).

202 - ويُنظم قانون علاقات العمل لسنة 2000 (القانون) العلاقات المعمول بها في موقع العمل ويكفل الحماية ضد التمييز. ومنذ التقرير الأخير عدَّلت الحكومة القانون من أجل تحسين تنفيذ الأهداف الإلزامية التي يتوخاها القانون بتعزيز علاقات استخدام منتجة وإشاعة حسن النية والمساومة الجماعية والحل الفعّال لمشكلات العمل. أما النية الحسنة فتتعلق أساساً بأطراف علاقات العمل وهم يتعاملون على أساس الأمانة والصراحة ودون خداع طرف للآخر ، ويقتضي من الأطراف أن تكون فعّالة وبنّاءة من أجل إرساء واستمرار علاقة مثمرة بين الأطراف. وقد أوضحت تعديلات سنة 2004 أن النية الحسنة تنطبق على المساومة بالنسبة إلى اتفاقات التوظيف الفردية وكذلك المساومة الجماعية كما نصت على إمكانية فرض جزاءات لقاء بعض مخالفات الالتزام بحسن النية.

203 - كما أن القانون المعدَّل يكفل اتخاذ تدابير حمائية لصالح المستخدمين (المستضعفين) المتأثرين من جرّاء بيع أو نقل الأعمال التجارية أو تحويلها إلى الخارج. وقد تبيَّن قرار صادر مؤخراً عن محكمة العمل أن القانون المعدَّل لا يكفل للمستخدمين المستضعفين الحماية التي قصدت إليها الحكومة في حالات حلول طرف جديد في التعاقد. وينظر مجلس النواب حالياً في مشروع قانون من أجل تنفيذ ما ترمي إليه السياسة الأساسية التي قصدت إليها الحكومة وقد يترتب على هذا التعديل آثار بالنسبة لبعض الصناعات التي لها تاريخ في التحو ّ ل إلى خارج البلاد والانتقال من مكان إلى آخر وتضم عدداً كبيراً من النساء المستخدمات (ومنها مثلاً التنظيف).

204 - ومع أهمية أوجه الحماية التي يكفلها الإطار التشريعي الحالي، إلا أن ثمة فئات من النساء اللائي يواجهن نطاقاً محدوداً لتحسين الأجر ولظروف عملهن. وتسعى الحكومة إلى تخفيف هذه الحالة إلى حدها الأدنى من خلال إضفاء زيادات سنوية على الحد الأدنى للأجور وغير ذلك من الظروف التي تقضي بها التشريعات ومنها مثلاً منح إجازة سنوية مدتها أربعة أسابيع. وفي الفرع المتعلق بفروقات الأجر والاستخدام أدناه ترد مناقشة أخرى لنهج الحكومة المتبع في المساواة في التوظيف.

الصحة والسلامة

205 - يُنظِّم قانون الصحة والسلامة في مجال العمل معايير الصحة والسلامة في الاستخدام ويسبغ الحماية على النساء ضد أخطار تلحق بوظيفة الإنجاب. وقد أصدرت إدارة شؤون العمل توجيها ضمن إطار الصحة والسلامة بشأن إتاحة فرصة الرضاعة الطبيعية في موقع العمل . وعلى أرباب العمل أن يحدِّدوا ويقيِّموا ويكافحوا الأخطار التي قد تلحق بالمستخدمات ممن يقمن بالرضاعة الطبيعية وبأطفالهن. وعندما يتم إحضار رضيع أو طفل صغير إلى موقع العمل من أجل الرضاعة الطبيعية تنصح الإدارة بأنه من حسن سياسة التوظيف تمكين الأم من ذلك في مكان ملائم (شريطة أن يكون موقع العمل آمناً بالنسبة للأطفال).

تكافؤ فرص العمل

206 - تشير المادة 2 إلى إنشاء وحدة تكافؤ فرص العمل في لجنة حقوق الإنسان كي تتولى رصد تكافؤ فرص العمل في نيوزيلندا بما في ذلك ما يتم في قوة العمل. ولم تطرأ تغيُّرات منذ التقرير الأخير على متطلبات تكافؤ فرص العمل فيما يتصل بقطاع الدولة الذي تم توسيعه منذ ذلك الحين ليشمل كيانات التاج في إطار قانون كيانات التاج لسنة 2004.

207 - وما زال الصندوق الاستئماني لتكافؤ فرص العمل يقدِّم معلومات و يتيح أدوات في هذا المجال ل أرباب العمل ويزيد من الوعي بقضايا التنوُّع في أماكن العمل في نيوزيلندا. ومما شهدته فترة الإبلاغ مشاركة وزارة العمل في إعداد منشور بعنوان ” قوة الشعب - التنوع الناجح في العمل “. وهذا المنشور شمل عدداً من الدراسات الإفرادية التي توضِّح مزايا توظيف أكثر تنوعاً في موقع العمل بما في ذلك توظيف النساء اللائي يتحملن مسؤوليات في مجال رعاية الأطفال وكذلك ذوي الإعاقات واللاجئين والمهاجرين والمسنين ( ) .

الحماية من التحرش الجنسي

208 - تُكفَل الحماية للمرأة ضد التحرش الجنسي في موقع العمل بموجب قانون علاقات العمل لسنة 2000 وقانون حقوق الإنسان لسنة 1993. وللاطلاع على الإحصاءات المتعلقة بشكاوى التحرش الجنسي في فترة الإبلاغ ، انظر المادة 2.

209 - وقد أبدت التعليقات الختامية للجنة على تقرير نيوزيلندا السابق انشغالاً بضرورة أن يتاح ل لمستخدَمات اللائي وقعن ضحية التحرش الجنسي الحق القانوني في البقاء في وظائفهن. وبموجب قانون علاقات العمل، فإذا ما ارت أى مستخدم أو مستخدمة أنه قد تم إنهاء خدمته بغير مبرر ، كأن يكون ذلك مثلاً لأنها قدمت شكوى بشأن تحرش جنسي ، فإن لها الخيار في رفع شكوى شخصية ضد رب عملها و إذا ما ثبتت وجاهة الشكوى الشخصية قد ينطوي الأمر على إعادتها إلى الوظيفة وتلقيها تعويضاً مالياً.

المشاركة في قوة العمل

210 - تكفل قوانين نيوزيلندا تكافؤ مشاركة المرأة في العمالة المدفوعة الأجر. ومع ذلك ففيما زادت مشاركة النساء في مجال العمل المأجور زيادة ملموسة على مدار السنوات الثلاثين الماضية، إلا أن النساء يشاركن في العمل المأجور عند مستويات أدنى من الرجال ويرجَّح أن تزيد هذه المسألة في مجال العمل غير المتفرغ ( ) . ورغم أن لدى نيوزيلندا مستويات مرتفعة نسبياً من مشاركة المرأة بشكل عام إلا أن معدلات المشاركة لأمهات الأطفال الصغار وحالات الوالد الوحيد تدنو عن متوسطات منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي. وهذا يعكس اتجاهاً من جانب كثير من الأمهات في تراجع مشاركتهن في العمل المأجور عندما يكون أطفالهن صغاراً. وتركِّز الحكومة على تحسين دعم خيارات النساء فيما يتعلق بالمشاركة في سوق العمل مع المزيد من تحسين حصولهن على رعاية للأطفال تتسم بجودة المستوى و ال قدرة على تحمل التكاليف والاستجابة للاحتياجات.

معدلات المشاركة في قوة العمل حسب الفئة العمرية ونوع الجنس، 2004 ( )

0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.015-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465+ معدل المشاركةرجالنساءالفئة العمرية

211 - ولنساء الماوري (57.9 في المائة) ونساء المحيط الهادئ (54.1 في المائة) معدلات مشاركة أدنى في العمل المأجور بالمقارنة مع النساء الأوروبيات (61.4 في المائة) ( ) . كما أن النساء المعاقات (52 في المائة) لهن معدلات أدنى من المشاركة في العمل المأجور بالمقارنة مع الرجال المعاقين (63 في المائة) ( ) .

البطالة

212 - في بداية آذار/مارس 2006 كانت النساء يشكِّلن نسبة 62 في المائة من جميع الذين يتلقون استحقاق اً لأغراض منزلية أو لأغر ا ض المرض أو الاعت لا ل و/أو استحقاق اً مرتبط اً بحالة البطالة. وقد تناقصت معدلات بطالة النساء بصورة ملموسة منذ التسعينات اتساقاً مع الاتجاه العام في البطالة ( ) . ومع ذلك فمن المرجَّح أن تعاني ا لنساء من البطالة أكثر من الرجال. وفي عام 2004 كانت البطالة أعلى بصورة طفيفة بين صفوف النساء (4.9 في المائة) عنها في صفوف الرجال (4.1 في المائة) ( ) .

213 - وتشيع البطالة أكثر بين صفوف نساء الماوري والمحيط الهادئ حيث تبلغ معدلات البطالة بينهن (11.1 في المائة و 8.5 في المائة على التوالي) وهذه المعدلات أعلى بصورة واضحة عن معدلات رجال الماوري والمحيط الهادئ (8.7 في المائة و 6.9 في المائة على التوالي) ( ) . على أن الشابات (15-19 سنة و 20-24 سنة) تشيع بينهن معدلات بطالة أعلى (13 في المائة و 7.5 في المائة) عن النساء في الفئات العمرية الأكبر سنا (أكبر من 25 سنة) ( ) .

214 - وتتمتع المرأة غير المستخدمة بنفس حقوق الرجل في تلقي استحقاق ات البطالة برغم أن الرجال والنساء دون الثامنة عشرة لا يمكنهم تلقيها إلا ضمن ظروف محدودة. وكما لوحظ في إطار المادة 10: التعليم، فقد اتخذت الحكومة أيضاً عدد اً من المبادرات التدريبية لمساعدة الأفراد الذين يعانون البطالة على اكتساب المهارات والمؤهلات اللازمة للحصول على فرصة عمل دائمة. كما ظلت الحكومة تساعد الأفراد الذين يعانون البطالة كي يلتحقوا بالعمل من خلال عدد من مبادرات الاستخدام.

215 - وتهدف مجموعة إجراءات طفرة العمل التي تم طرحها في عام 2003 إلى إلحاق مزيد من الأفراد بسوق العمل من أجل المساعدة على سد النقص في المهارات والعمالة الذي تشهده نيوزيلندا. وهذه المجموعة تضم عشر مبادرات محددة من شأنها مساعدة أرباب العمل الذين يعانون نقصاً في المهارات وكذلك الأفراد من ذوي الإعاقات والمرضى بأمراض مزمنة والأفراد الذين يتلقون استحقاقات الاعت لال والأفراد الناضجين من الباحثين عن وظائف والباحثين عن عمل من مدمني المخدرات وكذلك الشباب والأفراد الزائدين عن الحاجة.

216 - وعلى سبيل المثال فإن مبادرة ”مؤازرة الوالد الوحيد للالتحاق بالعمل “ تركِّز على مساعدة من يجدون أنفسهم في موقع الوالد الوحيد من أجل زيادة مشاركتهم في سلك العمالة وهذه المبادرة تفيد النساء بدرجة غالبة باعتبار أن المرأة تشكِّل نحو 91 في المائة من جميع الأفراد الذين يتلقون استحقاقاً لأغراض أسرية.

فروقات الأجر والاستخدام

217 - خلال فترة الإبلاغ ظلت الثغرة الفاصلة بين متوسط معدل الأجر للرجال والنساء في الساعة ثابتة نسبياً باستثناء الفترة بين عامي 2004 و 2005 عندما طرأت عليها زيادة طفيفة. و يقل متوسط الأجر في الساعة للمرأة حالياً بنسبة 14 في المائة عن نظيره للرجل. وفي عام 2003 أوضحت الدراسة الاستقصائية التي أجرتها لجنة توجهات الخريجين بإشراف نائب رئيس الجامعة أن المرأة تكسب ما متوسطه 910 36 دولاراً بينما يكسب الرجل 260 39 دولاراً فور اتمامهما الدراسة الجامعية وهما حاصلان على نفس درجة البكالوريوس ( ) .

218 - وبعض فئات النساء ، ومنها مثلاً نساء الم ا وري والمحيط الهادئ ، يكتسبن مبالغ أقل بكثير من النساء الأخريات. ففي حزيران/يونيه 2005 بلغ متوسط ما يتقاضاه في الساعة نساء الماوري ونساء المحيط الهادئ 13.68 دولاراً و 12.60 دولاراً على التوالي وهذا أقل من النساء الأوروبيات اللائي يتقاضين 15.50 دولاراً أما النساء المعاقات فمن المرجَّح أيضاً أن يكسبن دخولاً أقل من الرجال المعاقين ( ) .

219 - ومنذ عام 2002 فاقت زيادات الحد الأدنى للأجر النمو في متوسطات الأجور ومن ثم ضي ّ قت الثغرة الفاصلة بين أقل العمال أجوراً وغيرهم من العاملين. وينطبق الحد الأدنى لأجر البالغ على العاملين الذين يزيد عمرهم على 18 سنة ، وينطبق الحد الأدنى لأجر الشاب على العاملين الذين يتراوح عمرهم بين 16 و 17 سنة وهو محدَّد عند نسبة 80 في المائة من الحد الأدنى لأجر البالغ. ومنذ آذار/مارس 2006 سوف يزيد الحد الأدنى للبالغين من 9.5 دولاراً إلى 10.25 دولاراً في الساعة. وقبل ذلك كان الحد الأدنى لأجر البالغ قد زاد بمقدار 50 سنتا في الساعة كل سنة منذ عام 2002. ويتمثل هدف الحكومة في أن يصل الحد الأدنى لأجر البالغ إلى 12 دولاراً في الساعة مع نهاية عام 2008 إذا ما سمحت بذلك الظروف الاقتصادية.

الفصل المهني

220 - تم تعريف الفصل المهني بوصفه عاملاً يساهم في وجود الثغرة الفاصلة بين متوسط دخل الرجل والمرأة. وما زالت قوة العمل في نيوزيلندا تتسم بارتفاع مستويات الفصل المهني على أساس نوع الجنس. ففي عام 2004 كانت نسبة تصل إلى 25 في المائة من قوة العمل النسائية مستخدمة بصف ة عامل في مجال الخدمات والمبيعات. وفضلاً عن ذلك استخدِمت نسبة 75 في المائة من قوة العمل النسائية في أربعة أنماط فقط من المهن (العاملون في مجال الخدمات والمبيعات والكتبة والمهنيون و الفنيون والمهنيون المساعدون) ( ) .

221 - وهناك فروقات عرقية في التوزيع المهني للمرأة فالنساء الأوروبيات والآسيويات من المرجَّح أكثر أن يعملن في مهن تشريعية وإدارية وتنظيمية ومتخصصة ولكن من الأرجح أن تعمل نساء الماوري والمحيط الهادئ في حرف يدوية منخفضة المهارات ( ) .

222 - وعليه ، فإن تحسين فرص التعليم والتدريب للمرأة يُ عد وسيلة أساسية لتقليل حالات الفصل في المجال المهني. وتهدف دائرة التعيينات في وزارة شؤون المرأة إلى تحسين مشاركة المرأة في عملية صنع القرار ، لأن تضييق ثغرة الأجر المدفوع بين الجنسين مع ارتباط ذلك بالفصل المهني إنما يتطلب التصدي لقضايا المساواة في مجال التوظيف وهي المرتبطة بدورها بنوعيات ومستويات الأعمال التي تزاولها المرأة وكيفية تقييم مدى ملا ء مة العمل مع مسؤوليات الرعاية ومدى هيمنة النساء في أعمال معيَّنة (انظر الفروع أدناه).

التدابير الرامية إلى دعم مشاركة المرأة في أعمال مرتفعة المستوى

223 - دعم استخدام المرأة يتطلب إلى حد كبير دعم المرأة من اجل تحقيق التوازن بين العمل وبين المسؤوليات العائل ي ة وغيرها . وتتبع الحكومة نهجاً متناسقاً إزاء هذه المسألة حيث تعمل ضمن نطاق عددٍ من المجالات وتشمل مبادراتها ما يلي:

• تحسين فرص الحصول على الإجازة الوالدية المدفوعة.

• تحسين سُبل تلقي رعاية الطفل وجودتها وإمكانية تحمّل تكاليفها بما في ذلك تعليم الطفولة المبكرة وبرامج التعليم خارج المدرسة.

• تغييرات المساعدة الاجتماعية.

• مبادرات التوازن بين العمل والحياة.

• خطة العمل من أجل المساواة في الأجور و التوظيف .

224 - ويوجد نطاق واسع من المبادرات التي ترمي إلى تحسين العائد من التوظيف على النساء المعاقات وعلى فئات أخرى من النساء.

تحسين سُبل الحصول على إجازة والدية مدفوعة

225 - الحصول على إجازة والدية مدفوعة ينجم عنه أثر إيجابي بالنسبة لنوعية عمل المرأة ، فهو يساعد المرأة على تحسين التوازن بين الأدوار الوالدية وبين المشاركة في العمل المأجور. كما أنه يخفِّف التوتُّر الذي يعانيه الوالدان اللذان يستطيعان أن يواجها خسارة الدخل عندما يتلقيان إجازة مدفوعة من أجل رعاية أبنائهما ، و يخفِّف الضغط عن الأمهات في حالة العودة إلى العمل ومن ثم يتيح لهن الوقت اللازم لاسترداد عافيتهن بعد مرحلة الولادة وإقرار النُظم الصحية المتبعة بما في ذلك الرضاعة الطبيعية.

226 - وقد اعتمدت الحكومة الإجازة الوالدية المدفوعة التي تمولها الحكومة بموجب قانون إجازة ا لوالدية وحماية الاستخدام (الإجازة الوالدية المدفوعة) لعام 2002 الذي تم سنّه في 30 آذار/مارس 2002 وبدأ سريانه من 1 تموز/يوليه 2002. وفي البداية ، نص القانون على 12 أسبوعاً من الإجازة الوالدية المدفوعة وإذا ما توافر لدى الوالدين العزم على العودة للعمل وكان ذلك هو الأمر المتاح في حالة ما إذا كان المستخدِم يعمل على الأقل سنة واحدة لعشر ساعات على الأقل أسبوعياً لدى نفس رب العمل. والآن أصبح بوسع جميع النساء المستحقات لهذا الأمر تلقي 14 أسبوعاً من الإجازة الوا ل دية المدفوعة إذا ما كان لديهن عزم للعودة إلى العمل والشرط الوحيد هو أن يكن قد استخُدمن لدى نفس رب العمل على مدار فترة الستة أشهر السابقة وبمتوسط عمل عشر ساعات على الأقل في الأسبوع. وللأمهات أن يخترن كذلك تحويل كل الإجازات المستحقة لهن أو جزء منها إلى شركائهن (بمن في ذلك شركاء من نفس الجنس) شريطة أن يكون الشريك مستحقاً بدوره لإجازة ال والدية.

227 - وتحل الإجازة الوالدية المدفوعة محل أجر يتلقاه ا لمستخدِم أو راتب يتقاضاه ب حد ّ أقصى. وهذا الحد حالياً هو 357.30 دولاراً نيوزيلندياً في الأسبوع أي ما يقارب نسبة 60 في المائة من متوسط الدخل الأسبوعي العائد من الأجور والمرتبات للأفراد الذين يعملون في وظيفة مدفوعة الأجر. ومثل الأجور فإن هذا المبلغ خاضع للضرائب. ولكن لا تتأثر مدفوعات الإجازة الوالدية التي يمولها رب العمل باستحقاقات تمولها الحكومة. وبوسع المرأة أن تواصل تلقي هذه المبالغ علاوة على المبالغ التي تمولها الحكومة وتدفعها لها.

228 - وفي تقييم للسنة الأولى من نظام الإجازة الوالدية المدفوعة، رحَّبت ما يكاد يكون جميع الأمهات المستفيدات ب هذه الإجازة الوالدية المدفوعة ( ) . وما يكاد يكون جميع الأمهات اللائي استفدن من هذه الإجازة (98 في المائة) تلقين أو بسبيل تلقي الإجازة المدفوعة الكاملة ومدتها 12 أسبوعاً . وجاء في مقدمة ما ذكرنه في هذا الصدد زيادة دخل الأسرة المعيشية/تلقي مزيد من الأموال المتاحة لتغطية الفواتير وغير ذلك من المصروفات (44 في المائة) حيث أن هذه الفئة (التي جاءت استجاباتها تلقائية) تطرقت إلى فائدة نظام الإجازة الوالدية المدفوعة بين صفوف الأمهات المستفيدات. كما رحّب عدد من أرباب العمل بالإجازة الوالدية المدفوعة وأكثر من ثلث أصحاب الأعمال (35 في المائة) ذكروا أنه ينجم عنها أثر إيجابي للغاية (27 في المائة) بالنسبة لأعماله م (8 في المائة).

229 - وقد نظر التقييم في الآثار المترتبة على توسيع نطاق الإجازة الوالدية المدفوعة لكي تشمل النساء غير المستحقات حالياً بمن فيهن المستخدَمات لحساب الذات. ونتج عن ذلك أن طُرح في 9 أب/أغسطس 2005 مشروع تعديل قانون الإجازة الوالدية وحماية الاستخدام (الإجازة الوالدية ا لمدفوعة للمستخدَمين لحساب الذات) وهو معروض حالياً أمام لجنة اختيار. وينص المشروع على إعطاء 14 أسبوعاً من الإجازة الوالدية المدفوعة اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2006 للأمهات المستخدمات لحساب الذات وشركائهن ممن تنطبق عليهم الشروط ومتطلبات العمل بساعات أسبوعية (ستة أشهر وعشر ساعات أسبوعي اً على الأقل). كما يقترح المشروع تخفيض الفترة التي ينبغي للوالدين أن يكونا قد عملاً فيها قبل أن يتمتعا بإجازة والدية مدفوعة ثانية أو بفترة لاحقة منها من 12 شهراً إلى ستة أشهر بما يجعلها مسايرة لمعايير الاستحقاق التي تنطبق على الوالدين لأول مرة. ولسوف يتسم المشروع بأهمية خاصة بالنسبة للمرأة الريفية التي غالباً ما تعمل في إطار ظروف من استخدام لحساب الذات في مزارع الأسرة أو في مشاريعها الصغيرة التي تمتلكها.

230 - و يجري حالياً تقييم كامل لنظام الإجازة الوالدية المدفوعة . وسوف يتدارس هذا التقييم المدى الذي أسهمت به الأحكام الحالية للإجازات الوالدية المدفوعة وغير المدفوعة في تحقيق أهداف النظام القائم ، ومن ذلك مثلاً تحسين مساواة الجنسين في سوق العمل و على مستوى الأسر ة وتحقيق استقرار الدخل للأسر . وفضلاً عن ذلك سيتيح إمكانية تقييم الظروف التي يعيش فيها الأفراد الذين لا تنطبق عليهم حالياً الأحكام المُلزِمة للإجازة الوالدية. ومن المقرر أن يتم هذا التقييم في عام 2006.

تحسين فرص تلقي رعاية الطفل وجودتها وإمكانية تحمل تكاليفها بما في ذلك تعليم الطفولة المبكرة وبرامج التعليم خارج المدرسة

231 - تجنح المرأة إلى الاضطلاع بمسؤولية أساسية عن رعاية الأطفال. وعليه تمثل عناصر إتاحة رعاية الطفل وإمكانية تلقيها وجودتها العوامل الأساسية التي تؤثر على قدرة المرأة على اختيار مستوى المشاركة في العمل المأجور الذي يلائمها.

232 - وتشير البحوث إلى أن تكاليف وتوافر رعاية الطفل ما زالت تؤثر على الخيارات المتاحة أمام الوالدين. وخلال فترة الإبلاغ هذه عملت الحكومة على إضفاء زيادة كبيرة على مستوى استثمارها في هذا المجال . و بحلول عام 2008 ستكون الحكومة قد زادت الاستثمار في مجال تعليم الطفولة المبكرة بنسبة 79 في المائة بالمقارنة مع عام 1999.

233 - ويرد في الفقرات 134-136 تفاصيل جهود الحكومة المبذولة لزيادة إتاحة تعليم الطفولة المبكرة أمام الوالدين وخاصة من خلال زيادة التمويل المقدَّم لهذا النوع من التعليم.

234 - كما واصلت الحكومة دعم برامج التعليم خارج المدرسة وبرامج الرعاية والترفيه (قبل المدرسة وبعد المدرسة وخلال العطلات المدرسية للأطفال من سن الخامسة إلى سن الثالثة عشرة) بتمويل لدعم البرامج يزيد بنسبة 90 في المائة بين عامي 2002 و 2005. وقد زادت معدلات دعم رعاية الطفولة ودعم برامج الرعاية خارج المدرسة وبرامج الترفيه بنسبة 20 في المائة منذ التقرير الأخير. كما رُفِع الحد الأقصى للدخول الناجمة عن هذه الإعانات بح ي ث أن حوالي نسبة 60 في المائة من جميع الأزواج الذين لديهم أطفال و 96 في المائة من عائلات الوالد الوحيد ( إجماليها 70 في المائة من جميع العائلات) يمكن أن تنطبق عليها شروط تلقي المساعدة المالية نظير تكاليف رعاية الطفل.

التوازن بين العمل والحياة

235 - من المسلَّم به أن تحقيق التوازن بين العمل والحياة قضية يسعى من أجلها الرجال والنساء إلى ال موازنة بين أدوارهم في إطار قوة العمل المدفوعة الأجر وبين سائر التزاماتهم ومسؤولياتهم. وقد نشأت الحاجة الماسة إلى تحقيق هذا التوازن بين العمل والحياة خلال مرحلة التشاور بشأن خطة العمل لنساء نيوزيلندا حيث أكدت النساء الحاجة إلى إتاحة الفرصة والخيارات أمامهن فيما يتعلق بالمشاركة في العمل المأجور وفي كثير من الأدوار الأخرى التي يقمن بها ومنها رعاية الأطفال و/أو الأقارب المسنين المعالين.

236 - وأنشأت الحكومة الفريق التوجيهي المعني بتوازن العمل والحياة في عام 2003 بقيادة وزارة العمل لكي يضع السياسات والممارسات التي تكفل تعزيز ال توازن بين العمل المأجور والحياة خارج نطاق العمل. وفي أعقاب تقرير الفريق التوجيهي، بدأت وزارة العمل برنامجاً للعمل مدته ثلاث سنوات يشمل إجراء البحوث و رسم السياسات و ممارسة التحليلات وزيادة الوعي إضافة إلى وضع مشروع للبيان العملي هو مشروع التوازن بين العمل والحياة في موقع العمل. وهذا المشروع يهتم مباشرة بإشراك مواقع العمل في تطوير وتنفيذ الأدوات المهيأة خصيصاً للمساعدة على التصدي للحواجز التي أمكن تحديدها بوصفها تحول دون تحقيق التوازن بين العمل والحياة فضلاً عن الوفاء بالتزامات منشآتهم ذاتها.

237 - ولسوف ينظر مجلس الوزراء في تعزيز برنامج التوازن بين العمل والحياة في آذار/مارس 2006 ، وسيُعرض على البرلمان تعديل يقدِّمه الأعضاء لقانون علاقات العمل (ساعات عمل مرنة). ويقترح المشروع أن يكون من حق الآباء الذين لديهم أطفال دون الخامسة من العمر (وأطفال معاق و ن حتى سن 18 سنة) أن يطلبوا ساعات عمل مرنة يشتغلون فيها وقد أحال البرلمان مشروع القانون إلى لجنة اختيار بحيث يمكن التدارس الشامل للقضايا ذات الصلة.

238 - ولدى النظر في التحسينات التي يمكن إدخالها في مجال الموازنة بين العمل والحياة تلزم مراعاة مساهمة المرأة في العمل غير المأجور. وترد في إطار المادة 13: الحياة الاقتصادية والاجتماعية مناقشة لهذه الجوانب.

خطة عمل الوظائف اللائقة

239 - من النتائج التي خلص إليها الاجتماع الدولي الإقليمي الآسيوي لمنظمة العمل الدولية في عام 2001 أن تعمل الدول الأعضاء على تحديد خطة وطنية للعمل من أجل تهيئة مواقع عمل ل ائقة من خلال عملية ثلاثية . وهذا الاقتراح طرحه وزير العمل في نيوزيلندا وأيدته دوائر التجارة والأعمال في نيوزيلندا وكذلك مجلس نقابات عمال نيوزيلندا.

240 - وقد تشاورت وزارة العمل مع دوائر التجارة والأعمال في نيوزيلندا ومجلس نقابات العمال والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الوكالات ، وما برحت هذه الأطراف تعمل على وضع مشروع بعنوان ”العمل اللائق: رسم مسار مستقبلنا “. ويتم حالياً تجميع المعلومات بشأن أنشطة العمل اللائق في ن يوزيلندا من أجل توضيح كل نشاط يمكن أن يسهم في تحقيق أهداف التوصل إلى العمل اللائق في نيوزيلندا مع إيلاء الاعتبار إلى القضايا الجنسانية. أما المُنتَج النهائي فلسوف يشكِّل نبراساً يمكن لنيوزيلندا أن تستهدي به ل توضيح مسار المستقبل وصولاً إلى هذا العمل اللائق ومن ثم يتسنى نشر الناتج كوثيقة يتم بثها ب الموقع الإلكتروني على الشبكة العالمية مع أواخر عام 2006.

المساواة في الأجر والتوظيف

241 - وضعت الحكومة خطة عمل خمسية من أجل المساواة في الأجر والتوظيف تهدف إلى معالجة ثغرة الأجور الفاصلة بين الجنسين وتعزيز المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة في مجال الخدمة الحكومية وقطاعي الصحة العامة والتعليم. كما أن وحدة الإنصاف في الأجر والتوظيف التابعة لوزارة العمل ، وقد تم إنشاؤها عام 2004 ، تقود عملية تنفيذ الخطة بما في ذلك العمل على مستويات شتى منها ما يتم في أماكن العمل ذاتها وعبر مختلف المهن. وفي مراحل المستقبل المقترحة سوف تنظر الحكومة في ضرورة اتخاذ إجراءات لمعالجة قضايا الإنصاف في الأجور والوظائف بالنسبة إلى العاملين بعقود تمولها الحكومة ، والعاملين في المشاريع التي تملكها الدولة وفي كيانات التاج . وبعد ذلك يمكن النظر في خيارات لمعالجة مسألة الإنصاف في الأجر والتوظيف بالنسبة لسائر العاملين .

242 - كما تعمل وحدة الإنصاف في الأجور والتوظيف على مساعدة المنظمات التي تضمها الخدمة الحكومية وقطاعا الصحة العامة والتعليم العام لتقييم مدى نجاح الأداء في مجال الإنصاف على أساس جنساني وإمكانية ضمان نتائج منصفة تعود على الموظفين في الحاضر وفي المستقبل. وقد طوّرت الوحدة أداة لمساعدة الوكالات على إجراء استعراض لمدى الإنصاف في مجالي الأجور والتوظيف. وهذه الأداة تتبع نهجاً تعاونياً بين أرباب العمل والموظفين لتحديد ممارسات التوظيف أو الأجور التي تنطوي على آثار مختلفة بالنسبة لكل من الجنسين مع استكشاف سُبل العلاج في حالات عدم الإنصاف. وقد تم اختبار هذه الأداة في استعراضين استكشافين تم إجراؤهما في عام 2005.

243 - وسوف يتم على مدار السنوات الخمس لخطة العمل اتباع نهج مخطط ومتسق من أجل إجراء استعراضات لمدى ا لإنصاف في مجالي العمل والتوظيف على صعيد جميع وكالات الخدمة الحكومية وعددها 35 وكالة وكذلك ثلاث وكالات برلمانية إضافة إلى قطاع التعليم العام و 22 من مجالس صحة المقاطعات ودائرة نيوزيلندا المعنية بالدم. وعقب إجراء استعراض في هذا الخصوص يمكن استكشاف أوجه العلاج من أجل التصدي لما يتم تحديده من حالات عدم الإنصاف.

244 - ويندرج القطاع الثالثي ضمن خطة عمل الحكومة الخمسية المعنية بالإنصاف في الأجور والتوظيف . وسوف تقوم منظمات في قطاع التعليم العام باستعراض ممارساتها في هذا المجال لتقييم مدى النجاح الذي يحققه أداؤها بالنسبة للإنصاف بين الجنسين وسُبل تحسين هذه العملية.

245 - وثمة أداة قيد التطوير حالياً وتتعلق بتقييم الوظائف المحايدة من الناحية الجنسانية . ويرمي هذا الجهد إلى مساعدة المنظمات على تحديد حجم الأعمال من خلال مقارنة المهارات والمعارف والمسؤوليات وظروف العمل باعتبار أن مقارنة أحجام الأعمال وتقييمها طبقاً لذلك سوف تسهم في إقرار معدلات للأجر و اعتماد نظام هرمي للهياكل التي لا تتأثر بالناحية الجنسانية. وكانت كلية الصحة في جامعة أوكلاند للتكنولوجيا واحدة من مؤسستين تعملان على اختبار أداة استعراض الإنصاف في الأجر والعمل التي طوّرتها وحدة الإنصاف في الأجر والعمل التابعة لوزارة العمل.

246 - كما تدعم الوحدة تطوير القدرات والإمكانيات من خلال إدارة صندوق تنافسي سنوي بحجم مليون دولار . وللمنظمات أن تتنافس من أجل الحصول على تمويل للعمل المتعلق بمعالجة قضايا الإنصاف في الأجر والوظائف.

247 - ويشرف على أعمال الوحدة المذكورة أعلاه فريق توجيهي ثلاثي يتألف من ممثلي النقاب ات و أرباب العمل والحكومة من القطاعات الثلاث ة ويستهدف رصد تنفيذ خطة العمل وقيادة التطوّر الجاري.

النساء المعاقات

248 - تعكف الحكومة على دعم مشاركة النساء المعاقات في مجال العمالة من خلال تنفيذ استراتيجية نيوزيلندا للإعاقة واستراتيجية وزارة العمل بشأن سوق العمل والتوظيف و تحمل عنوان : عمل أفضل وأداء أفضل. وتم اتخاذ عدد كبير من المبادرات دعماً لهاتين الاستراتيجيتين ومن أمثلة ذلك ما سوف يرد أدناه.

249 - و تهدف استراتيجية المسارات المفضية إلى عدم الاستبعاد وقد تم إطلاقها عام 2001 إلى تحسين نوعية فرص استخدام المعاقين وهي تعزز تحولاً في الاهتمام ضمن نطاق بعض الخدمات المهنية بعيداً عن العمل المحمي والأنشطة اليومية وهي تستهدف مؤازرة المعاقين من أجل مشاركة لها مغزاها في المجتمع وفي الأعمال الحقيقية (برغم أن ورش العمل المحمية ما زالت خياراً في بعض الظروف) وفي الفترة 2004-2005 ساعدت هذه المبادرة 100 1 من المعاقين على الان خ راط في سلك أعمال مفتوحة .

250 - ومن العناصر المهمة في استراتيجية المسارات المفضية إلى ضم الصفوف إلغاء قانون تشجيع استخدام المعاقين لعام 1960 وتشمل السياسة المرتبطة بهذا الإلغاء فترة انتقالية (2001 إلى حزيران/يونيه 2007) تنطبق على مقدمي الأعمال المحمية. وفي إطار هذه العملية شارك مسؤولو وزارة العمل في عدد متنوع من حلقات العمل التدريبية والعروض والمؤتمرات والمشاورات والمناقشات مع عناصر من دوائر الدعوة الإعلامية وقطاع الإعاقة.

251 - وتقدِّم وزارة التنمية الاجتماعية أيضاً المساعدة إلى المعاقين لإعانتهم على التصدي للحواجز التي يواجهونها و مع تحويل الأفراد نحو التوظيف المستدام كما تواصل تطوير الدائرة الجديدة المعنية بالمستفيدين من استحقاقات المرض والاعتلال ، وتشمل هذه المبادرات ما يلي:

• دعم أرباب العمل بحيث يستطيعون استخدام أفراد معتلي ّ الصحة أو معاقين.

• إضفاء تغيرات على قواعد الـ 15 ساعة والانسحاب بما ييسر على الأفراد الذين يتلقون استحقاقات الاعتلال التحوُّل إلى مباشرة العمل.

• نموذج جديد ومتطوّر لإدارة الحالات ذات الصلة .

• توسيع صناديق الاستخدام المتصل بالدعم لصالح المعاقين (ويتم إدارتها من خلال وورك بردج) وهي متاحة حالياً لموظفي قطاع الدولة.

فئات النساء الأخرى

252 - أوردت الفقرتان 48 و 49 وصفاً لاستراتيجية التوطين في نيوزيلندا حيث تهدف إلى مؤازرة اللاجئين والمهاجرين من أجل الالتحاق بالعمل . ويوجد كذلك مبادرات ترمي إلى تعزيز استخدام شعوب الماوري والمحيط الهادئ بما في ذلك مبادرة هوي توماتا وهي مبادرة من جانب الماوري تهدف إلى زيادة الفوائد العائدة عليهم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فضلاً عن استراتيجية تنمية قوة العمل الباسيفيكية. وم ن المسائل الأخرى التي اهتمت بها الاستراتيجية الحاجة إلى التصدي لأوجه التفاوت في سوق العمل بالنسبة لنساء المحيط الهادئ.

النساء المستخدمات لحساب الذات

253 - تتزايد معدلات تنظيم المشاريع الحرة بين النساء في نيوزيلندا. ففي عام 2001 كان هناك ما يقرب من نسبة 14 في المائة من قوة العمل النسائية المتفرغة ممن حدَّدن أنهن مستخدمات لحساب الذات بالمقارنة مع نسبة 25 في المائة من قوة العمل المت فرغة من الرجال ( ) . ومع ذلك فإن النساء يصبحن مستخدمات لحساب الذات بمعدل يزيد ضعفي معدل الرجال وهذا اتجاه تشارك فيه كثير من البلدان المماثلة ( ) .

254 - وبالإضافة إلى ذلك طرأت زيادة كبيرة بين صفوف نساء الماوري في مجال الأعمال التجارية. ومنذ عام 1991 زاد عدد نساء الماوري المستخدمات لحساب الذات بنسبة 106 في المائة بينما لم يزد عدد الرجال المستخدمين لحساب الذات من الماوري سوى بنسبة 54 في المائة ( ) . وبشكل عام ف من الأرجح أيضاً أن يزداد عدد النساء الأوروبيات والآسيويات ممن يستخدَمن لحساب الذات بأكثر من حالة نساء الماوري أو نساء المحيط الهادئ.

255 - وثمة نطاق واسع من الخدمات التي تكفل مؤازرة النساء اللائي يمتلكن مشاريع صغيرة أو يقمن بتشغيلها. وعلى سبيل المثال فإن هيئة التجارة والمشاريع في نيوزيلندا توفِّر سُبُل التوعية والتدريب والمشورة المهنية للأعمال التجارية ، وبعض خدماتها يتم تحديداً لصالح النساء بمن فيهن العاملات في مشروع التكنولوجيا الذي يتولى تعزيز وتلقين وتشجيع النساء العاملات أو الساعيات إلى العمل في ميدان تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ، إضافة إلى الأسبوع الوطني للنساء في مجال الأعمال التجارية الذي يرك ِّز على تأسيس علاقات ومهارات العمل وتطوير المعارف في هذا المضمار.

256 - ويوجد كذلك برامج تستهدف فئات محدَّدة من النساء وعلى سبيل المثال فإن صندوق تنمية نساء الماوري يقدِّم القروض لنساء الماوري لمساعدته ن على إنشاء المشاريع التجارية أو توسيع المشاريع القائمة ، كما يزودهن بالمشورة المالية وخدمات التوعية المهني ة . كما يهدف الصندوق الاستئماني للمشاريع التجارية في المحيط الهادئ إلى زيادة تملُّك المشاريع والمشاركة الاقتصادية على مستوى شعوب المحيط الهادئ في نيوزيلندا ويقدِّم دعم الأعمال التجارية والمشورة بالنسبة إلى المشاريع التجارية الصغيرة.

المادة 12

الصحة

مقدمة

257 - تتمثل الأهداف الطموحة التي تتوخاها الحكومة بالنسبة لقطاع الصحة والإعاقة في تحسين صحة جميع سكان نيوزيلندا وتقليل أوجه التباين في مجال الصحة ، بمعنى العمل ، لا لمجرد زيادة الأجل المتوقع للحياة ، ولكن زيادة هذا الأجل للسكان دون أن يعانوا من الألم أو من الإعاقة. وقد وضعت الحكومة عدداً من الاستراتيجيات العريضة ل تحسين الحالة الصحية لسكان نيوزيلندا ، وكثير من هذه الاستراتيجيات تتصل بالذات بالمرأة ، ومنها تلك التي تعالج قضايا الصحة الجنسية والإنجابية والصحة العقلية. كما تواصل الحكومة تقديم عدد من الخدمات الصحية ومنها ما يتعلق تحديداً بالمرأة مثل الكشف المجاني على مرض سرطان الثدي والحوض والرعاية المجانية للولادة.

258 - والحكومة ملتزمة بتحسين صحة المرأة . وسوف تواصل رصد وتطوير الخدمات الصحية والاستراتيجيات ذات الصلة من أجل تحقيق هذا الهدف.

259 - وتواصل المرأة حياتها بعمر أطول من الرجل ومع ذلك فثمة فروقات في الأ جل المتوقع للحياة عبر الفئات العرقية. كذلك يوجد فروقات جنسانية وإثنية من حيث عوامل المرض وأساليب الحياة مما يؤثر على حالات الاعتلال والوفاة. وثمة أمراض مثل السرطان والسكري ما زالت تؤثر على حياة المرأة ، ويوجد بين نساء الماوري معدلات أعلى من الإصابة ومن ثم الوفاة من جرّاء أشكال من السرطان بأكثر من نساء الفئات من غير الماوري كما أن من المرجَّح أكثر أن تصاب النساء بالاكتئاب أكثر من الرجال.

النظام الصحي في نيوزيلندا

260 - تجدر الإشارة إلى التقرير السابق (انظر المادة 12) الذي وصف طبيعة النظام الصحي في نيوزيلندا بما في ذلك التمويل الحكومي لأغلبية الخدمات الصحية وإنشاء مجالس صحة المقاطعات المسؤولة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية إلى السكان الذين يتم تحديدهم جغرافيا (انظر المادة 7 من هذا التقرير ل لا طلاع على إ حصاءات مشاركة المرأة في مجالس صحة المقاطعات) كما تجدر الإشارة إلى المادة 12 والمادة 3 من التقرير السابق للاطلاع على وصف الاستراتيجية الصحية في نيوزيلندا ووصف استراتيجية الرعاية الصحية الأوَّلية واستراتيجية الإعاقة في نيوزيلندا وكلها تشكل في مجموعها الاتجاه الاستراتيجي لقطاع الصحة والإعاقة في نيوزيلندا.

261 - ومنذ التقرير السابق تم إنشاء 77 من مؤسسات الصحة الأوَّلية بموجب استراتيجية الرعاية الصحية الأولية لتتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأوَّلية للسكان المقيَّدين لديها. وقدَّمت الحكومة كذلك التمويل اللازم لخدمات الرعاية الصحية الأولية لكي تتو لاه مؤسسات الصحة الأولية مما أدى إلى تخفيض تكاليف الرعاية الصحية لبعض الفئات المستهدفة المقيَّدة لدى المؤسسات الصحية المذكورة. وكانت الفئات المستهدفة الأساسية هي من يقل عمرهم عن 18 سنة ومن يزيد عمرهم على 65 سنة من المقيدين لدى مؤسسات الصحة الأولية. وبعد ذلك تم توفير التمويل لمن يتراوح عمرهم بين 18 و 24 سنة من المقيدين لدى ال مؤسسات الصح ي ة يوم 1 تموز/يوليه 2005. وفي تموز/يوليه 2006 سوف يتوسع التمويل الإضافي المقدَّم ليغطي من ت تراوح أعمارهم بين 45 و 64 سنة من المقيدين لدى مؤسسات الصحة الأولية . وجميع السكان الآخرين في نيوزيلندا من المقيدين لدى هذه المؤسسات سوف يتوفر التمويل اللازم لهم اعتباراً من تموز/يوليه 2007. وكان بدء التمويل أسرع بالنسبة للذين يستطيعون الحصول على خدمات مؤسسات الصحة الأولية (لد ى نصف السكان المقيدين على الأقل في مجموعات ضئيلة الفرصة تاريخياً من حيث الحصول على تلك الخدمات في حين أنها بحاجة شديدة إلى هذه الخدمات). و للمرأة نفس حقوق الرجل من حيث الحصول على رعاية منخفضة الكلفة من خلال القيد لدى مؤسسات الصحة الأولية.

262 - وما زال نظام تعويض الحوادث في نيوزيلندا يقدِّم سُبُل التأهيل من الأضرار الناجمة عن الحوادث والتعويضات لجميع سكان نيوزيلندا ممن يعانون أضراراً يتم تحديدها.

الاستراتيجيات الموجَّهة تحديداً لمعالجة مسائل صحية أو فئات سكانية بعينها

263 - كما لوحظ في التقرير السابق، تنطلق استراتيجية نيوزيلندا الصحية واستراتيجية الرعاية الصحية الأولية واستراتيجية الإعاقة في نيوزيلندا من طائفة واسعة من الاستراتيجيات المحددة الموجَّهة إلى التصدي لقضايا صحية بعينها أو احتياجات فئات معينة من السكان. ومن بين هذه الاستراتيجيات توجد استراتيجية صحة الماوري ، وخطة عمل الصحة والإعاقة لسكان المحيط الهادئ ، واستراتيجية صحة المسنين ، واستراتيجية الصحة الجنسية والإنجابية ، واستراتيجية الصحة العقلية وكل منها تتسم بأهمية خاصة بالنسبة إلى الوضع الصحي للمرأة.

استراتيجية صحة الماوري

264 - ما زال رجال ونساء الماوري يعانون من تفاوتات في الوضع الصحي بالمقارنة مع الرجال والنساء الأوروبيين. أما استراتيجية صحة الماوري (هيكرواي أورانغ) فهي ترسم اتجاهاً لعشر سنوات بالنسبة لتنمية صحة السكان الماوري وتوفِّر التوجيه على مستوى استراتيجي بشأن تحقيق تحسينات في الوضع الصحي للماوري ومعالجة حالات عدم المساواة في المجال الصحي. و يتمثل هدف هذه الاستراتيجية الشامل فيما يسمى بـ ” هوان ا و أ ورا “ أي عائلات الماوري التي يتم دعمها لتحقيق أقصى مستوى للصحة والرفاه.

265 - وتم في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 إطلاق خطة عمل صحة الماوري للفترة 2002-2005 (هواكاتاكا) وهي ترسم معالم الأسلوب الذي سوف تتبعه الحكومة لتنفيذ الخطة الصحية المذكورة أعلاه وهذه الخطة تضم ثلاثة خيوط مترابطة على الوجه التالي:

• الاعتراف بطموحات الماوري من أجل السيطرة (رنغاتيرنغا) على حياتهم.

• الحفاظ على ما تحقق من منجزات في مجال صحة الماوري ومواصلة تلك المنجزات.

• خفض حالات عدم المساواة القائمة حاليا بين صحة ورفاه الماوري وبين الفئات الأخرى من السكان.

266 - ويُدرَج ضمن برامج عمل وزارة الصحة والخطط السنوية لمجلس صحة المقاطعات كثير من أهداف خطة صحة الماوري السالفة الذكر.

267 - ويجري حالياً وضع خطة عمل صحة الماوري المقبلة للفترة 2006-2011 . وتواصل الخطة المقترحة اتباع المسارات الأربعة وبرامج العمل التي تم تنفيذها ، كما أنها تبني على ما تحقق من منجزات من خلال التركيز على مجالات الأولوية الأربعة التي تضمها تلك المسارات وهي: إنشاء قواعد بيانات جيدة ورصد صحة سكان الماوري ووضع نماذج لدعم أ ُ سر الماوري من أجل أقصى قدر من الصحة والرفاه (هوانا و أورا) وتحسين مشاركة الماوري على جميع أصعدة قطاع الصحة والإعاقة وتنمية الصحة الأولية.

صحة شعوب المحيط الهادئ

268 - يواجه سكان المحيط الهادئ في نيوزيلندا بدورهم مشاكل صحية معيَّنة . ومن أجل التصدي لهذه المشاكل تم في شباط/فبراير 2002 إطلاق خطة عمل الصحة والإعاقة لمنطقة ا لمحيط الهادئ. وهذه الخطة تضم ست أولويات: صحة الطفل والشاب في المحيط الهادئ ، وتعزيز أساليب الحياة والرفاه الصحي بالمحيط الهادئ ، وخدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية بالمحيط الهادئ ، وتطوير مقدمي الرعاية الصحية ، وتنمية قوة العمل وتعزيز مشاركة الأفراد المعاقين بين شعوب المحيط الهادئ ثم المعلومات والبحوث في مجال الصحة والإعاقة بمنطقة المحيط الهادئ.

اللاجئون والمهاجرون

269 - لا بد للمهاجرين الذين يدخلون إلى نيوزيلندا أن يحصلوا على إقامة دائمة أو تأشيرة عمل تسمح لهم بالبقاء سنتين أو أكثر من أجل أن يستحقوا الحصول على خدمات الصحة والإعاقة الممولة حكومياً على نفس الأساس أسوة بالمقيمين. وقد تم التأكيد على اللاجئين بموجب توجيه للاستحقاق صدر بتاريخ 1997 لكي تنطبق عليهم شروط الحصول على الخدمات أسوة بالمقيمين. أما الشواغل الصحية الرئيسية للاجئين كفئة فتتمثل في أمراض السل والتهاب الكبد الوبائي من الفصيلة باء والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وكثير من اللاجئين ، ولا سيما النساء يعانين أيضاً من الاكتئاب و من توتر ما بعد الصدمات. ويتم الفحص الطبي لحصص من اللاجئين لدى وصولهم بما في ذلك تقديم العلاج الأساسي ثم الإحالة إلى الاختصاصيين الصحيين. وتتاح كذلك خدمات المشورة في مجال الصحة العقلية المقدمة تحديداً إلى اللاجئين من ضحايا التعذيب أو الصدمات إضافة إلى قدرٍ من برامج التثقيف الصحي المجتمعية لللاجئين (منها ما يتعلق مثلاً بالسل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) وكلها يتم تمويلها. ويُعد الانفصال عن الأسرة قضية كبرى من قضايا الصحة العقلية للأسر اللاجئة.

270 - وكما لوحظ في المادة 12 في التقرير السابق ، فقد تم في نهاية عام 2001 إصدار دليل للمهنيين الصحيين بعنوان ”رعاية صحة اللاجئين “بما يكفل حسن الاستجابة إزاء الاحتياجات الصحية للاجئين. وبالإضافة إلى ذلك تعمل وزارة الصحة على وضع إطار استراتيجي من أجل العمل والاستجابة للمشاكل الصحية الإثنية بحيث يستخدم هذا الإطار كأداة لمساعدة وزارة شؤون المرأة على أن تتصدر وضع سياسة شاملة ، بما في ذلك جوانب التمويل والخدمات واحتياجات قوة العمل ومبادرات الرصد والتقييم للسكان من ذوي الأصول العرقية (الذين يحدَّدون في هذا السياق على أنهم من غير الماوري ومن غير سكان المحيط الهادئ ومن غير الأوروبيين (على صعيد قطاع الصحة بأكمله في نيوزيلندا).

المعاقون

271 - أدى استمرار تنفيذ استراتيجية الإعاقة في نيوزيلندا إلى زيادة الدعم المقدَّم للخدمات الصحية للمسنين (وكثير منهم يعانون إعاقات) وكذلك للأشخاص المعاقين بشكل عام.

272 - كما أ ف ضت مواصلة تنفيذ استراتيجية الإعاقة لنيوزيلندا إلى زيادة الدعم المقدَّم لخدمات دعم الإعاقة بالنسبة إلى الأفراد الذين يقل عمرهم بشكل عام عن 65 سنة ويعانون إعاقات بدنية أو حسية أو ذهنية أو من خليط من تلك الإعاقات. وعمدت ميزانية 2005 إلى رصد مبلغ إضافي قدره 71.2 مليون دولار نيوزيلندي لوزارة الصحة لصالح خدمات دعم الإعاقة بالنسبة لهذه الفئات الأصغر سناً. و في ضوء التمويل الذي يراعي الزيادات الديمغرافية فإن هذا التمويل يشمل مبالغ إضافية لخدمات الدعم التي تتم بالمنزل (مليونا دولار نيوزيلندي) وخدمات الدعم السكنية (أربعة ملايين دولار نيوزيلندي) إضافة إلى تمويل لتطوير قدرات وإمكانيات تقييم الاحتياجات وخدمات التنسيق. (6.6 مليون دولار نيوزيلندي) وجميع الأفراد الذين يمكنهم الحصول على هذه الخدمات لا بد وأن يتم تقييم احتياجاتهم أولاً ومن ثم يجري إدراجها ضمن عمليات تخطيط أو تنسيق الخدمات المقدمة ، فضلاً عن مشروع مركز كمبرلي (كمبرلي هي آخر مرفق يتم إغلاقه في نيوزيلندا وكان يضم الأفراد من ذوي الإعاقات العقلية وقد أعيد توطين نزلائه بين صفوف المجتمع المحلي) .

المسنّون

273 - تم تقديم مبلغ إضافي قوامه 71 مليون دولار نيوزيلندي إلى مجالس صحة المقاطعات لأغراض شتى في مقدمتها الرعاية السكنية وخدمات الدعم المنزلية للمسنين. وبالإضافة إلى ذلك فإن الزيادات الملموسة في أسس اختبار الأصول اللازمة لحصول المسنين على رعاية سكنية ممولة حكومياً، وبكلفة تقدَّر من جانب الحكومة بمبلغ 93 مليون دولار نيوزيلندي للسنة المالية 2005-2006 ، من شأنها أن تتيح لأعداد متزايدة من المسنين استحقاق المساعدة الممولة حكومياً بما يعينهم على دفع أجور هذه الرعاية (لمزيد من التفاصيل انظر استراتيجية صحة المسنّين أدناه).

استراتيجية صحة المسنين: إجراءات القطاع الصحي حتى عام 2010 لدعم الشيخوخة الإيجابية : وهذه الإجراءات متواصلة من أجل توجيه النهج الذي يتبعه قطاع الصحة إزاء القضايا الصحية للمسنّين أما المشاريع المضطلع بها من أجل تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية منذ إطلاقها في عام 2002 فتشمل:

• التقدُّم نحو إزالة فكرة اختبار الأصول التي يحوزها المسنون في مجال الرعاية الطويلة الأجل من خلال إصدار قانون تعديل الضمان الاجتماعي لعام 2004 (الرعاية المنزلية الطويلة الأجل) الذي دخل حيِّز التنفيذ في 1 تموز/يوليه 2005. وهذه التغييرات سوف تؤدي بالتدرج إلى إلغاء الأحكام التمييزية المتعلقة باختبار ما ي ح وزه المسنون فيما تتيح لمن يحتاجون منهم إلى رعاية سكنية طويلة الأجل الاحتفاظ بكمّ أكبر من الأصول بينما يكونون مستحقين لتمويل الحكومة بما يساعدهم على دفع تكاليف تلك الرعاية.

• وضع مبادئ توجيهية من أجل التقييم الشامل والمتعدد التخصصات لاحتياجات المسنين (وهو هدف صحي رئيسي لاستراتيجية الشيخوخة الإيجابية في نيوزيلندا) ويتمثل الهدف من هذا المشروع في وضع مبادئ توجيهية قائمة على أساس القرائن بشأن أنجع طرق تقييم صحة ورفاه الذين تتجاوز أعمارهم سن الخامسة والستين في إطار تشكيلة واسعة من عوامل الظروف المحيطة والبيت والمجتمع المحلي والرعاية السكنية ، فضلاً عن مرافق التأهيل المستندة إلى المستشفيات. وهذه المبادئ التوجيهية من شأنها أن تساعد مجالس صحة المقاطعات على التقييم الأفضل لتمويل وتنفيذ الخدمات التي تمولها الحكومة لصالح المسنين.

استرات ي جية الصحة الجنسية والإنجابية

274 - تكفل استراتيجية الصحة الجنسية والإنجابية توجيهاً شاملاً لتحقيق نتائج إيجابية أفضل في مجال الصحة الجنسية في نيوزيلندا. وينص ّ ب الاهتمام في فترة الإبلاغ الحالية على تنفيذ مرحلتي الاستراتيجية وهما : وضع خطط العمل لخفض الإصابات بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحالات الحمل غير المرغوب بها/غير المقصودة مع التركيز على تحسين صحة الشباب وشعوب الماوري والمحيط الهادئ.

275 - وثمة مشروع رئيسي يتجسد في حملة وزارة الصحة بشأن صحة الشباب والصحة الجنسية لعام 2004/2005 وقد استمر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2004 وإن انتهى عنصره الإعلامي في شباط/فبراير 2005. ويستهدف المشروع زيادة الوعي بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وتشجيع الشباب الناشط جنسياً على استخدام الرفالات الواقية مع التركيز على شباب الماوري والمحيط الهادئ.

276 - وبالإضافة إلى ذلك نشرت الحكومة خطة عمل تتعلق بفيروس نق ص المناعة البشرية/الإيدز في عام 2003 . وترسم هذه الخطة معالم مجموعة من الإجراءات الرامية إلى ضمان أن تقوم الحكومة ب استجابة شاملة وفعَّالة إزاء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في نيوزيلندا ، فضلاً عن ك ف الة التوجيه بشأن الإجراءات المتخذة حيث تطرح الخطة معلومات بشأن حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والفئات الأكثر تعرضاً للضرر والآثار المترتبة بالنسبة للفئات الأخرى في مجتمع نيوزيلندا ثم أفضل ممارسة دولية لمكافحة هذا الوباء.

277 - وفي عام 2003 أصدرت وزارة الصحة منشوراً بعنوان ” الصحة الجنسية والإنجابية: كتاب مرجعي لمؤسسات الرعاية الصحية في نيوزيلندا “ . وهذا الكتاب يكفل التوجيه لمجالس صحة المقاطعات بشأن كيفية إدراج القضايا المتصلة بالصحة الجنسية والإ ن جابية في أعمالها بما في ذلك جعل الفحوصات المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية جزءاً عادياً من نظام الرعاية الصحية الذي تتبعه هذه المؤسسات. ومن المبادرات المموَّلة الأخرى ما يشمل إعداد قرص ليزري (سي . دي روم) بواسطة هيئة ممارسة التمريض المستقلة في نيلسون وهو يطرح معلومات بشأن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وعمليات منع الحمل وبيانات تتعلق بالعلاقات والاتصال الفعَّال. ويضم أيضاً معلومات من جانب الشباب أنفسهم وقد تم التدقيق في إيراد المعلومات الصحية وإن كانت المناقشات قد دارت بشأن العلاقات الشخصية الحميمة وهي من أفكار الشباب أنفسهم.

278 - وتتولى وزارة شؤون المرأة تنسيق استعراض للثقافة الجنسية على صعيد المدارس الثانوية في نيوزيلندا . وسوف يقوم به مكتب الاستعراض التعليمي على أن يُنفَّذ في عام 2006 . ومن شأن هذا الاستعراض أن يطرح معلومات على الصعيد الوطني عن الثقافة الجنسية التي يتم تعليمها في المدارس. وهذه المعلومات سوف تستنير بها السياسات والتدخلات المتصلة بتلك السياسات وصولاً إلى مزيد من تحسين الصحة الجنسية لشباب نيوزيلندا.

استراتيجية الصحة العقلية

279 - يرسم منشور تيتاهوهو ، ومعناها تحسين الصحة العقلية ، معالم سياسة الحكومة وأولوياتها بالنسبة للصحة العقلية والإدمان بين عامي 2005 و 2015 ، كما تقدِّم توجيهاً شاملاً للاستثمار في مجال الصحة العقلية والإدمان. وينطلق هذا المنشور من الاستراتيجية الراهنة للصحة العقلية الواردة في منشور آخر بعنوان ”التطل ّع إلى الأمام “ (1994 و ”التحرّك قُدُماً “ ( 1997) ومشروع لجنة الصحة العقلية لخدمات الصحة العقلية (1998). كما أن ثمة استراتيجيات حكومية عديدة أخرى تعمل جنباً إلى جنب مع استراتيجية الصحة العقلية. من ناحية أخرى يتم حالياً وضع استراتيجية بشأن الانتحار في نيوزيلندا (انظر الفرع أدناه بشأن الانتحار) وثمة برنامج سيتم تنفيذه في القر ي ب العاجل ليتصدي للاكتئاب ، وكلها حالات تؤثر مباشرة على الصحة العقلية وإن كان ثمة عوامل أخرى لها تأثيرها بدورها وهي استراتيجيات الدعم في مجالات الإسكان والتوظيف والدخل .

280 - ويستند تحسين الصحة العقلية - تيتاهوهو - إلى إطار نتائجي ويصف عشرة تحديات رئيسية بحاجة إلى معالجتها من أجل تحقيق الأهداف التي ترمي الحكومة إلى إحرازها في مجال ا لصحة العقلية والإدمان . وهذه التحديات تشمل ما يلي:

تعزيز الصحة العقلية والرفاه ومنع الإصابة ب الأمراض العقلية والوقوع في برا ث ن الإدمان.

بناء وتوسيع نطاق وخيارات للخدمات وأوجه الدعم يتم تمويلها لصالح الأفراد الذين يعانون من مرض عقلي خطير.

بناء قوة عمل في مجال الصحة العقلية والإدمان ، وتبن ّ ي ثقافة بين صفوف مقدمي الرعاية يكون من شأنها دعم الشفاء والتركيز على الفرد وجعل الفرد قادراً ثقافياً في ظل التزام مستمر بتأكيد وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للأفراد.

بناء ودعم قدرة قطاع الرعاية الصحية الأوَّلية على تعزيز الصحة العقلية و السلامة العقلي ة والاستجابة لاحتياجات الأفراد المصابين بالأمراض العقلية وبالإدمان.

281 - وتتعاون حالياً وزارة الصحة ومؤسسات الصحة بالمقاطعات على وضع خطة عمل من أجل تنفيذ خطة تيتاهوهو المذكورة أعلاه.

القضايا الصحية الرئيسية الخاصة بالمرأة

282 - يجدر الإشارة إلى وثيقة نيوزيلندا الأساسية للحصول على معلومات بشأن مؤشرات الوضع الصحي للمرأة في نيوزيلندا بما في ذلك طول الأجل المتوقع للحياة ، والخصوبة ومعدلات وفيات الأمهات والرُضَّع. وتتمثل القضايا الرئيسية بالنسبة لصحة المرأة في الإصابات بالسرطان والسكري والبدانة المفرطة والانتحار والتدخين والمرض العقلي. وتزداد معدلات حالات الإجهاض والإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بين صفوف النساء. ويمثل تعاطي المشروبات الروحية بكل ما ينطوي عليه من مخاطر صحية مشكلة خاصة للشابات ومن ثم فإن صحة المرأة و تحسينها يتطلبان المبادرة الفعَّالة للتصدي لهذه القضايا الصحية الرئيسية الخاصة با لمرأة

السرطان

283 - السرطان هو السبب الرئيسي للاعتلال والوفيات في نيوزيلندا . و من المرجَّح تشخيص إصابة المرأة بالسرطان في مرحلة ما من عمرها أكثر من الرجل ( ) . وتتفشى بين نساء الماوري معدلات أعلى للإصابة ببعض أشكال السرطان ومنها سرطان الحوض وسرطان القصبة الهوائية وسرطان الشُعَب والرئتين (يعزى المرض الأخير إلى ارتفاع معدلات التدخين بين نساء الماوري (انظر فرع التدخين أدناه). ومن ثم فإن برامج الكشف عن السرطان تمثل وسيلة رئيسية لتخفيض عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض.

284 - وتموِّل الحكومة حالياً عمليات الكشف عن نوعين من السرط ان وهما الكشف عن سرطان الحوض بالنسبة للنساء في الفئة العمرية 20 - 69 سنة وسرطان الثدي للنساء اللائي يتراوح عمرهن بين 45 و 70 سنة. ومنذ التقرير الأخير طرأت تغييرات من أجل تدعيم برنامج الكشف عن سرطان الحوض وتوسيع مدى الاستحقاق من أجل الكشف على سرطان الثدي:

• تم تدعيم فعالية البرنامج الوطني للكشف عن سرطان الحوض بإصدار تعديل لعام 2004 في مجال الصحة (البرنامج الوطني للكشف عن سرطان الحوض) وقد دخل حيِّز النفاذ اعتباراً من 7 آذار/مارس 2005. وهذا القانون يستهدف تيسير وتوضيح تشغيل البرنامج المذكور والأهداف التي يتوخى تحقيقها ، كما أنه يتيح للخبراء (الذين يوصفون بأنهم المقيِّمون) تقييم أداء وسلامة البرنامج من خلال ضمان الحصول على المعلومات الرئيسية في هذا الصدد. وجاءت هذه التغييرات بناءً على توصيات استقصاء وزاري تم في عام 1999 بشأن حالات قصور الإبلاغ عن العيِّنات الحوضية الشاذة في منطقة غيسبورن.

• وبصورة مبدئية فإن برنامج أوتيروا للكشف عن سرطان الثدي تم تحديده ليشمل بالذات النساء في المجموعة العمرية 50 إلى 64 ولكن الاستحقاق جرى توسيعه اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2004 ليشمل النساء من سن 45 إلى 70 سنة.

السكري والبدانة المفرطة

285 - توضح إحصاءات الإصابة بالسكري أن للرجال والنساء معدلات متماثلة من تفشي الإصابة بالسكري ، وإن كان معدل الوفيات من جرَّاء هذا المرض بالنسبة لنساء الماوري يكاد يصل ستة أضعاف المعدل لنساء غير الماوري ( ) . ويرجع ذلك أصلاً إلى البدانة المفرطة المتفشية على نطاق أوسع بين شعوب المحيط الهادئ والماوري بأكثر من الفئات العرقية الأخرى. والمرأة في المحيط الهادئ بالذات يتفشى بين صفوفها معدل أكبر للبدانة المفرطة بنسبة 48 في المائة مقارنة بنسبة 20 في المائة للنساء الأوروبيات ( ) .

286 - وتتولى الحكومة التصدي لإصابات السكري والبدانة المفرطة من خلال مبادرة تحمل عنوان الطعام الصحي: الإجراءات الصحية. وتم إطلاق المبادرة في عام 2003 وهي عبارة عن نهج استراتيجي تتبعه وزارة الصحة من أجل تحسين التغذية وزيادة النشاط البدني والتوصل إلى غذاء صحي لجميع سكان نيوزيلندا.

الانتحار

287 - يمثل الانتحار والسلوك الانتحاري قضية اجتماعية وصحية كبرى في نيوزيلندا. و يسود بين النساء معدل انتحار أقل بكثير من الرجال و قد ظل معدل انتحار الإناث مستقراً نسبياً منذ عقد الثمانينات، فضلاً عن زيادة طفيفة طرأت بين عامي 1996 و 1999 ثم انخفاض طرأ في عام 2000 ( ) . ومع ذلك تشكِّل النساء ضعف عدد حالات الإيداع بالمستشفى في محاولات الانتحار مقارنة بالرجال. ووجدت دراسة استقصائية أجريت للفترة 1999-2003 في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن نيوزيلندا عانت من أسوأ معدلات انتحار بين صفوف الشابات ضمن بلدان المنظمة المذكورة التي خضعت للاستقصاء ( ) .

288 - وثمة استراتيجية جديدة هي استراتيجية نيوزيلندا لمنع الانتحار ، وسوف تتصدى لمنع الانتحار عبر جميع الفئات العمرية ويتم وضعها حاليا بواسطة وزارة الصحة بالتشاور مع الوكالات الأخرى ومع الجمهور العام.

التدخين

289 - يمثل التدخين مشكلة صحية كبيرة للنساء وخاصة الشابات ونساء الماوري ونساء المحيط الهادئ. وتوضح دراسة استقصائية عن الصحة في نيوزيلندا للفترة 2002-2003 أن نساء الماوري يتفشى بينهن أكبر معدلات التدخين حالياً ويأتي بعد ذلك رجال الماوري ورجال المحيط الهادئ ثم نساء المحيط الهادئ ( ) . ولتخ ف يض معدلات التدخين واصلت الحكومة دعم برنامج الإقلاع عن التدخين (أوكاتي كاي بايبا ) الذي يستهدف نساء الماوري وصحتهن فضلاً عن برامج الإقلاع عن التدخين للحوامل. وبالإضافة إلى ذلك ففي عام 2004 أصدرت الحكومة منشور: تبديد سحب الدخان: خطة خمسية لمكافحة التب غ في نيوزيلندا للفترة 2004-2005 وهذه الخطة تتوخى أربعة أهداف:

• خفض ملموس في مستويات استهلاك التبغ وتفشي التدخين ؛

• تخفيض أوجه التفاوت في المساواة بين النتائج الصحية العائدة ؛

• تخفيض انتشار التدخين بين صفوف الماوري إلى مستوى غير الماوري على الأقل ؛

• تخفيض تعرض غير المدخنين للدخان بالنسبة لجميع سكان نيوزيلندا .

291 - وفي إطار الخطة المذكورة، أصبح التدخين ممنوعاً يوم 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 في جميع مواقع العمل المقفلة بما في ذلك المطاعم والح ا نات والن وادي و الكازين وه ات. ومن شأن ذلك أن يفضي إلى نتائج ملموسة تفيد صحة العاملين في كل أنحاء نيوزيلندا.

التعاطي الخطر للمشروبات الروحية

292 - طبقاً للدراسة الاستقصائية الصحية في نيوزيلندا للفترة 2002-2003، من المرجح أن يتبع الفتيان والفتيات أنماطاً تنطوي على الخطو ر ة في تعاطي المشروبات الروحية بأكثر من سائر الفئات العمرية ( ) وهذا يعرِّض هذه الفئات ل خطر متزايد ناجم عن ا لحوادث والإصابات المتصلة بالكحول. وتسعى الحكومة إلى الأخذ بالاعتدال في استهلاك الكحوليا ت بما في ذلك فرض رسوم أكبر على الكحول وشن حملة لتغيير ثقافة احتساء المشروبات الروحية في نيوزيلندا بقيادة المجلس الاستشاري المعني بالمشروبات ، إضافة إلى استعراض حملة الإعلانات عن المشروبات الروحية ووضع برامج لتعزيز الجانب الصحي ، وس َ ن ّ تشريعات لمراقبة بيع وتقد ي م المشروبات الروحية . و يجري حالياً مناقشات بشأن السن القانوني ة لإتاحة شراء الكحوليات وأهمية رفعها إلى 20 سنة بعد أن كان قد تم تخفيضه ا في عام 1999 إلى 18 سنة.

حالات الإجهاض

293 - في عام 2004 انخفضت حالات الإجهاض التي أُجريت في نيوزيلندا وللمرة الأولى منذ عام 1998. و تم إجراء ما مجموعة 210 18 من حالات الإجهاض في نيوزيلندا في كانون الأول/ديسمبر 2004 بمعدل 300 حالة (1.6 في المائة) عن عام 2003 (510 18). ويتبع هذا الانخفاض زيادات بنسبة 6.5 في المائة في عام 2003 و5.9 في المائة في عام 2002. ومع ذلك فمازال المعدل العام للإجهاض أعلى ولو بصورة طفيفة عنه وقت التقرير السابق. وكان المعدل العام للإجهاض هو 20.5 من الحالات لكل 000 1 في المجموعة العمرية 15-44 سنة في عام 2004. ( ) بالمقارنة مع معدل 19.1 في عام 2001 ( ) .

294 - على أن الأحكام التشريعية في نيوزيلندا المتعلقة بالإجهاض (أنظر صفحتي 156 و157 من التقرير الأخير ) لم تتغير في الفترة قيد الاستعراض. ويتم مناقشة جهود الحكومة من أجل تخفيض عدد حالات الحمل غير المخططة في الفرع المتعلق باستراتيجية الصحة الجنسية والإنجابية.

الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي

295 - برغم قصور البيانات ، إلا أنه طرأت زيادة ملموسة على عدد الحالات المؤكدة والمحتملة من الإصابات بالأمراض المنقولة عن طرق الاتصال الجنسي على مدى السنوات الخمس الأخيرة. وعلى سبيل المثال ، فعلى مدى تلك السنوات الخمس الماضية ، زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرضي السيلان والزهري المشخ َّ صة في عيادات الصحة الجنسية بنسبة 28.2 في المائة و44.4 على التوالي. ( ) ومازال الشباب يواجهون أكبر الأخطار إزاء الإصابة بهذه الأمراض كما أن الذين تقل أعمارهم عن 24 سنة يتفشى بينهم أكبر معدلات الإصابة بالزهري والسيلان والقوباء التناسلية والبثور التناسلية المشخصة في عيادات الصحة الجنسية ( ) ومرض الزهري هو الأكثر شيوعاً في تشخيص الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في نيوزيلندا عا م 2004 ( ) كما أن عدد الإصابات بهذا المرض بين صفوف سكان المحيط الهادئ والماوري يساوي أربعة أضعاف السكان من غير الماوري وتزيد معدلات الإصابة بهذه الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في مناطق التباين وهي خليج هوكس وخليج بلنتي وكاتو وجنوب أوكلاند ثم في منطقة نور ث لاند الشمالية.

296 - وترد مناقشة جهود الحكومة من أجل تخفي ض الإصابات المنقولة جنسياً في الفرع المتعلق باستراتيجية الصحة الجنسية والإنجابية. وبالإضافة إلى ذلك فإن وحدة الكشوف الوطنية التابعة لوزارة الصحة تعمل حالياً على تقييم القرائن المطلوبة لبرنامج الكشف عن إصابات الزهري في نيوزيلندا ومن المقرر أن تقدم الوحدة ما تتوصل إليه بشأن الكشف عن هذا المرض إلى وزير الصحة بحلول آذار/مارس 2006.

المرض العقلي

297 - سوف يتعرض 20 في المائة من السكان تقريباً في مرحلة ما من حياتهم للاصابة بالمرض العقلي. كما أن نحو 3 في المائة من السكان سوف يحتاجون إلى خدمات للصحة العقلية المتخصصة في وقت ما ( ) ومن المرجح أن تصاب بالاكتئاب النساء أكثر من الرجال ( ) كما أن المرض العقلي قضية صحية كبرى بدورها في حالة ال نساء المهاجرات واللاجئات.

298 - و يرد عرض ل جهود الحكومة للتصدي لقضايا الصحة العقلية في الفقرتين 258 و259 بشأن استراتيجية الصحة العقلية . وبالنسبة إلى النساء اللاجئات والمهاجرات ترد فيما يتعلق بالمادة 12 من التقرير السابق وفي فر و ع هذا التقرير التي تتصل بصحة المهاجرين واللاجئين.

خدمات الولادة

299 - تستحق جميع نساء نيوزيلندا ، بمن فيهن اللاجئات أو المهاجرات ممن يطلبن الخدمة ، الحصول على خدمات الولادة الممولة حكومياً. ويقدِّم الك تي ب الصادر عن وزارة الصحة بعنوان: ” حَمْلك “ ، هابوتانغا المنشور في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 معلومات عن هذا النوع من الخدمات المتاحة للنساء في فترة المخاض وما بعدها. ويشمل ذلك إسداء المشورة من جانب قيادات مقدمي رعاية الأمومة بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة الحامل وتستطيع المرأة أن تتلقى معلومات بشأن خدمات الولادة عن طريق خط هاتفي مجاني تابع لوزارة الصحة.

300 - وكما لوحظ في المادة 1 ، فقد عملت الحكومة على سن قانون تعديل الجنسية لعام 2005 ومن ثم فاعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2006 لن يكتسب الأطفال المول و دون في نيوزيلندا الجنسية بالمولد إلا إذا ما كان واحد من والديْ ال ط فل على الأقل مستحقاً للإقامة بغير حدود في نيوزيلندا . وليس من حق النساء ممن لسن من مواطني نيوزيلندا حالياً الحصول على خدمات الصحة الممولة حكومياً ويمكن أن يتحملن التكاليف لقاء خدمات ما قبل المخاض ومراحل المخاض والولادة وما بعد الولادة التي تقدم لهن ولأطفالهن.

الرضاعة الطبيعية

301 - على نحو ما استشرفه التقرير السابق ، وضعت وزارة الصحة خطة عمل للرضاعة الطبيعية بعنوان الرضاعة الثديية : دليل للعمل . و قد تم إطلاقها في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2002 . وفي السنوات الست إلى الثمان السابقة كان هناك عدد من المبادرات الرامية إلى تعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية في نيوزيلندا ، و بعض من هذه المبادرات استهدفت تحديداً نساء الماوري والمحيط الهادئ. وتحدد خطة عمل الرضاعة الطبيعية عملية الاستمرار في الرصد والتدعيم لجميع تلك المبادرات وتدعو بالذات إلى تقديم معلومات متسقة ومستكملة بشأن الرضاعة الطبيعية في ظل اهتمام على المستوى الوطني ينص ّ ب على تحقيق وجود مستشفيات معتمدة ملائمة للأطفال. و ت تمثل المحصلة المتوقعة من خطة عمل الرضاعة الطبيعية في تحسين شامل في معدلات الإرضاع بالثدي لشعوب الماوري والمحيط الهادي فضلاً عن زيادة شاملة في معدل الرضاعة الطبيعية لغيرهم من سكان نيوزيلندا . كما أصدرت لجنة حقوق الإنسان كراسات أخرى بأربع لغات مختلفة بشأن حقوق الأمهات في تقديم الرضاعة الطبيعية.

302 - وقد دار نقاش في فترة الإبلاغ هذه بشأن ”حق الإرضاع الطبيعي “ للمرأة وذلك ا نطلاقاً من تقارير أفادت بأنه ط ُ لب إلى نساء أن لا يقمن بهذه الرضاعة الطبيعية في بعض المقاهي والمطاعم . وفي آب/أغسطس 2005 استجابت الحكومة إلى تق رير للجنة الصحة بشأن الالتماسات التي قُدمت موقعة في الفترة 2002 وعد د ها 139 التماساً مقدما من ما يصل إلى 000 9 شخص فيما يتصل بحقوق المرأة والطفل في الرضاعة الطبيعية. ولاحظت استجابة الحكومة أن ه ا سوف تنظر فيما إذا كان إصدار قانون هو أفضل سُبل حماية حقوق المرأة والطفل في الرضاعة الطبيعية أو قد تتاح خيارات أخرى غير تشريعية يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة . وعلى سبيل المثال أصدرت وزارة العمل كتيباً بمبادئ توجيهية موجَّهة إلى أرباب العمل بشأن دعم الرضاعة الطبيعية في موقع العمل.

المرأة في قوة عمل الصحة

303 - ظل عدد النساء الممارسات للمهن الطبية يزداد بانتظام على مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية . وفي عام 1984 لم يكن من النساء سوى 19.7 في المائة من ممارسات المهن الطبية مقارنة بنسبة 32.6 في المائة في عام 2001 و34.5 في المائة في عام 2003 ( ) ويعمل معظم الممارسين الطبيين بوصفهم ممارسين عامين. وفي عام 2003 شكَّلت المرأة نسبة 39.1 في المائة من مهنة الممارس العام بعد نسبة 16.1 في المائة عام 1984 ونسبة 36.9 في المائة عام 2001 ( ) كما استمرت زيادة عدد الاختصاصيات ففي عام 2003 كانت نسبة 21 في المائة من الاختصاصيين نساء بعد أ ن كانت النسبة في عام 1984 هي 9.8 في المائة وزادت إلى نسبة 19.2 في المائة في عام 2001 ( ) .

304 - ومازالت الممرضات والقابلات يشكلن الغالبية العظمى من النساء العاملات في قوة العمل في المجال الصحي . ففي عام 200 4 كانت النساء يشكلن نسبة 90.9 من الممرضات والقابلات ( ) وفي عام 2004 كانت التسويات المتفاوض عليها تعني استخدام الممرضات من جانب مؤسسات صحة المقاطعات وتعلقت أيامها بجدول مرتبات موحَّد وتقاضي زيادات في الأجور تتجاوز نسبة 20 في المائة. وتستمر أيضاً مفاوضات فيما يتصل بقوة عمل التمريض في مجال الصحة الأولية وهي تغطي مقدمي الخدمات الصحية بين الماوري والإوي وصحة سكان المحيط الهادئ ورابطة تنظيم الأسرة ومراكز الصحة الجنسية ومراكز صحة الشباب. وسوف يركِّز العمل الجاري حالياً على توسيع استحقاقات نظام القطاع الحكومي في المعاشات التقاعدية المنطبق على العاملين الصحيين.

تنظيم عمل الممارسين الصحيين

305 - على نحو ما ورد في التقرير السابق، خضعت للتنظيم 13 مهنة في مجال الممارسين الصحيين بموجب قانون عام 2003 لضمان كفاءة الممارسين الصحيين الذي دخل حيز النفاذ في عام 2004. ويشدد هذا القانون على الغرض الرئيسي من حماية صحة وسلامة الجمهور ويشمل آليات تكفل كفاءة الممارسين العاملين ولياقتهم من أجل ممارسة مهنهم على مدار حياتهم المهنية.

مسائل أخرى

306 - للاطلاع على معلومات بشأن العنف الأسري بما في ذلك إيذاء كبار السن والكشف الصحي عن العنف المنزلي أنظر المادة 16: الحياة الزواجية والأسرية.

المادة 13

الحياة الاقتصادية والاجتماعية

مقدمة

307 - تتمتع المرأة البالغة بنفس الحقوق القانونية الشخصية الكاملة أسوة بالرجل وما يتصل بها من حقوق و بما يشمل مشاركتها المتساوية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك المشاركة في الأنشطة الثقافية والترويحية. ويتركز إ طار السياسات على تيسير الاختيار المفيد والاعتراف بكامل نطاق مساهمات المرأة التي تقدمها للمجتمع ، وهذا يشمل الاعتراف بمساهمة المرأة في العمل غير المدفوع الأجر مع التماس الوسائل الكفيلة بدعم النساء بوصفهن من مقدمات الرعاية ل أسرهن.

المشاركة في العمل غير المدفوع الأجر

308 - كما لوحظ في التقرير السابق، وجدت الدراسة الاستقصائية لاستخدام الوقت في عام 1999 أن المرأة تنفق أكثر وقتها على أداء عمل غير مأجور بأكثر من الرجل. وما يكاد يصل إلى 70 في المائة من عمل المرأة غير مدفوع الأجر بالمقارنة مع نسبة 40 في المائة من وقت عمل الرجل ( ) وكثير من الأعمال التي تؤديها المرأة الريفية بالذات أعمال غير مأجورة.

309 - على أن مساهمة المرأة في العمل غير المأجور لا تقتصر على البيت وحد ه ، فكثير من النساء يعملن في المجتمع المحلي أو في أعمال ثقافية خارج الأسرة المعيشية (أنظر الجدول أدناه) ومن بين الفئات العرقية المختلفة تقدم نساء الماوري أكبر مساهمة في مجال العمل غير المدفوع الأجر خارج نطاق الأسرة المعيشية . وهذا العمل يشمل رعاية طفل لا يعيش مع الأسرة ومساعدة الآخرين والعمل التطوعي. وتشمل هذه الأعمال عادة أداء مسؤوليات ثقافية مثل حضور الجنازات والمساعدة فيها (تتانغي) ( ) وي صدق نفس الأمر على أفراد شعوب المحيط الهادئ ممن يتولون أعما لاً كثيرة غير مأجورة لأداء التزامات ، أو كشكل من أشكال المحبة والتواصل فيما يتعلق بأعراف القرابة والثقافة ( ) .

مشاركة المرأة في العمل غير المأجور

حسب الفئة العرقية

2001

الأنشطة غير المأجورة	المجموعة العرقية
الأوروبيون	الماوري	شعوب المحيط الهادئ	الآسيويون	فئات أخرى
لا توجد أنشطة	6.6	6.6	9.7	9.8	10.5
أعمال الأسر المعيشية ، الطهي الإصلاحات ، البستنة إلخ لصالح أسرتها المعيشية	90.4	88.6	84.0	80.4	79.2
رعاية طفل ليس من أفراد أسرتها المعيشية	33.8	51.4	48.2	35.6	39.3
رعاية فرد ليس من أسرتها المعيشية ولكنه مصاب بمرض أو إعاقة	8.1	14.3	14.6	5.6	8.5
رعاية طفل غير مقيم في أسرتها المعيشية	20.2	29.1	21.5	6.6	10.6
مساعدة فرد مريض أو معاق غير مقيم في أسرتها المعيشية	10.9	13.1	9.2	3.6	6.0
مساعدات وأعمال تطوعية أخرى أو أعمال تتم من خلال منظمة أو مجموعة أو رابطة	18.1	23.1	14.5	8.3	12.8

المصدر : إحصاءات نيوزيلندا ، التركيز على المرأة (2005).

310 - وبسبب ارتفاع تكاليف التزويد بالخدمات للمجتمعات المحلية الأصغر والأكثر تشتتاً، يزداد الاعتماد في المناطق الريفية، على المتطوعين لتقديم كثير من الخدمات. وبسبب هذا الضغط فإن الإجهاد الشديد الذي يصيب متطوعي الأرياف أصبح مصدر قلق بالغ. وهذه المشكلة وغيرها من مشاكل التطوع كانت موضع النظر في مشروع عام 2002 بشأن سياسة المتطوعين والتطوع مما أدى إلى وضع نُهج تكفل الدعم الكافي للمتطوعين وتضمن لهم أن يعرفوا قيمة مشاركتهم بما في ذلك ما تم من خلال إنشاء مكتب المجتمعات المحلية و ال قطاع التطوع ي .

311 - وللتأكيد على قيمة العمل غير المأجور في إطار الاقتصاد ، بما في ذلك العمل التطوعي ، تواصل الحكومة استقصاء استخدام الوقت ووضع التقارير لجمع البيانات ذات الصلة . وسوف يتم جمع هذه البيانات من خلال استقصاء استخدام الوقت من أجل تحديد وفهم الاتجاهات التي تستثمر فيها نساء نيوزيلندا وقتهن وخاصة نساء الماوري والمحيط الهادئ والمنتميات إلى جماعات عرقية اللائي يسهمن كما سبقت ملاحظته إسهاماً مرموقاً في الأعمال التطوعية والوفاء بالالتزامات الثقافية. وسوف يتم كذلك وضع تقارير باستخدام الأقمار الاصطناعية عن الأسر المعيشية والمنظمات غير الربحية للمساعدة على بناء فهم لقيمة العمل غير المأجور والعمل التطوعي.

المشاركة في الأنشطة الثقافية

312 - وجدت الدراسة الاستقصائية للتجار ب الثقافية لعام 2002 أن من المرجح للمرأة (بنسبة 95 في المائة) أن تشهد أكثر من الرجل ، مرة أو أكثر من الأنشطة الثقافية التي شملتها الدراسة (92 في المائة) وقد شملت الأنشطة الثقافية للنساء عروض اً مسرحية وموسيقية وزيارات لأماكن تجمع الماوري (الماراي) ( ) و/أو المشاركة في أنشطة إثنية/ثقافية ( ) .

313 - وطبقاً لتعداد 2001، كانت نسبة 58 من الأفراد المستخدمين في الحرف الثقافية من النساء بزيادة قدرها 2 في المائة منذ تعداد عام 1996 ( ) ومع ذلك، فشأن النساء في سائر قطاعات الاستخدام ، تواجه المرأة في الحرف الثقافية صعوبات في الجمع بين مسؤوليات الأسرة المعيشية ومسؤوليات الرعاية وبين المهنة التي تحترفها. ووجدت دراسة استقصائية مبتكرة في نيوزيلندا بعنوان ”صورة الفنان: استقصاء للفنانين المحترفين الممارسين في نيوزيلندا ( ) أن:

• الفنانات كن أكثر من الرجال في تحديد عنصر الافتقار إلى الوقت للمشاركة في فرص التطوير المهني بسبب مسؤولياتهن البيتية (4 6 في المائة مقابل 27 في المائة)

• الفنانات كن أكثر من الفنانين يحال بينهن وبين قضاء وقت أطول في ممارسة أعمالهن الابتكارية في إطار الحرف الفنية الرئيسية التي يعملن بها وذلك بسبب المسؤوليات الأسرية (45 في المائة مقابل 31 في المائة)

• دخ ْ ل الفنانون في المتوسط من جميع المصادر يزيد بأكثر من الضعف عن دخل الفنانات (500 31 دولار نيوزيلندي مقابل 100 15 دولار نيوزلندي) كما أن دخل الفنانين من الحرف الفنية الرئيسية التي يعملون بها كان ثلاث ة أضع ا ف نظ ي را ت هم من النساء.

314 - وتهدف مبادرة الحكومة التي تحمل إسم ” مسارات إلى الاستخدام في مجال الفنون والثقافة “ و قد تم إطلاقها عام 2001 ، إلى مساعدة الأفراد الذين يلتمسون العمل في مجال الفنون والصناعات الابتكارية لكي يتاح لهم سُبل الحصول على م ِ ن َ ح التمويل الابتكاري واستحقاقات دعم الدخل الممولة من الحكومة بما في ذلك دعم رعاية الطفل.

المشاركة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية

315 - تستطيع المرأة في نيوزيلندا المشاركة في طائفة واسعة من الأنشطة البدنية والترويحية ومع ذلك تتجه النساء والفتيات إلى المشاركة في الأنشطة البدنية ولكن بمعدل أقل من الرجل والصبي. وطبقاً لدراسة الص ح ة في نيوزيلندا لعام 2002/2003 ( ) يقل احتمال ممارسة المرأة ل ل نشاط البدني عن الرجل حيث معدل الإناث هو 69.9 لكل مائة أنثى ومعدل الرجال هو 78.4 لكل مائة ذكر من حيث تعريف ال نشاط الجسماني. كما يزيد بصورة طفيفة احتمال ممارسة الإناث أنشطة غير حركية حيث المعدلات هي 13.6 لكل مائة امرأة مقابل 10.9 لكل مائة رجل. وللنساء الأسيويات (26.7 لكل 100 ) ونساء المحيط الهادئ (23.9 لكل 100 ) معدلات أعلى فيما يتعلق بالممارسة غير المتحركة أكثر من الإناث الأوروبيات وغيرهن (12 لكل 100).

316 - وطبقاً لاستقصاءات أنشطة الألعاب الرياضية والأنشطة البدنية في نيوزيلندا ( ) ، ففي صفوف النساء والفتيات اللائي يش ا ركن بالفعل في النشاط البدني كانت أحب الأنشطة للفتيات هي السياحة والتمارين الرياضية في ألعاب بالهواء الطلق و تنس الط ا و ل ة وكانت أكبر الرياضيات البدنية التي شاركت فيها النساء البالغات هي كرة الشبكة يعقبها الغ ولف ثم التنس ثم الفروسي ة وبعدها الرغبي با ل لمس. وكان أكثر نشاطي ْ ن محببين لقضاء وقت الفراغ للنساء هما المشي (بمشاركة 81 في المائة من النساء) و فلاحة البساتين (بمشاركة 67 في المائة).

317 - وما برحت هيئة نيوزيلندا للألعاب الرياضية والترفيه تشجع على المشاركة في الأنشطة البدنية من خلال الحملة التي نُظمت على المستوى الوطني تحت العنوان ” الحفز على اللعب “ وهي تشجع على قضاء 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً (جزء من استراتيجية الغذاء الصحي: الإجراءات الصحية). كما واصلت الهيئة المذكورة إجراء البحوث بشأن طرق مساعدة سكان نيوزيلندا على زيادة نشاطهم البدني بما في ذلك ما تم من خلال دراسة ع قبات العمل ( ) التي تم الاضطلاع بها في عام 2003 وفحصت دوافع وعقبات النشاط البدني . ومن شأن الوعي بهذه الدوافع تمكين الهيئة المذكورة أعلاه من وضع استراتيجيات فعالة وهادفة لمساعدة سكان نيوزيلندا على زيادة نشاطهم البدني وتحسين صحتهم وترقية نظرتهم إلى الذات.

الرياضيات المرموقات

318 - صورة النساء الرياضيات في نيوزيلندا عززتها عوامل نجاح النساء الرياضيات في المباريات الدولية . وقد كان هناك ثلاث نساء من الفائزين بالأربع ميداليا ت ذهبية لصالح نيوزيلندا في أولمبيا د أثينا عام 2004. ومازالت الفرق الرياضية النسائية في نيوزيلندا تؤدي أداءً جيداً في المباريات العالمية.

319 - وعلى مدار السنوات الأربع الماضية ظلت الحكومة تدعم الألعاب الرياضية للعناصر المرموقة عن طريق أكاديمية نيوزيلندا للألعاب الرياضية فضلاً عن الاستثمار في المنظمات الرياضية الوطنية. وتقدم الأكاديمية في الوقت الحالي الدعم إلى 20 من الألعاب الرياضية الحركية بما في ذلك لعبتين للنساء هما الغولف النسائي و تنس الطاولة للنساء فضلاً عن الألعاب التي نجحت فيها المرأة مثل الدراجات والتجديف والعاب القو ى.

320 - وتُعد مباراة تنس الط ا ولة الوطنية هي المباراة الوحيدة الرياضية لنساء نيوزيلندا التي يتم إذاعتها بانتظام على شاشات التليفزيون . ولا يقتضي ميثاق هيئة التليفزيون و الإذاعة في نيوزيلندا ، وهي هيئة الإذاعة التابعة للدولة هناك أي شروط لتغطية الألعاب الرياضية لا للنساء ولا للرجال ، بل كل ما يشترطه هذا الميثاق ، في جملة أمور ، هو ت قد ي م برامج ت خ دم المصالح المتنوعة والاحتياجات المعلوماتية والفئات العمرية داخل مجتمع نيوزيلندا .

التنمية الاجتماعية والاقتصادية

321 - تم التأكيد على موضوع ”المسؤولية الاجتماعية “ في سياق التطورات التي استجدت منذ عام 1999. وبهذا فإن حكومة نيوزيلندا تعني ب تعزيز الرفاه الاجتماعي الذي يقاس من خلال طائفة عريضة من المؤشرات لأنه يتسم بنفس الأهمية التي تكتسبها الإدارة المالية الحصيفة. ويرصد ال ت قرير الاجتماعي الذي نُشر لأول مرة في عام 2001 ومازال ينشر سنوياً منذ عام 2002 الاتجاهات الحاصلة في نطاق عدد من المؤشرات عبر عشرة مجالات بما في ذلك الصحة والعمل المأجور والهوية الثقافية والتواصل الاجتماعي. ويتم قدر الإمكان تفصيل البيانات حسب نوع الجنس والأصل العرقي.

المساعدة الاجتماعية

322 - للمرأة الحق أسوة بالرجل في تلقي الاستحقاقات الحكومية بما في ذلك استحقاق البطالة واستحقاق الأغراض الأسرية واستحقاق المعاش التقاعدي في نيوزيلندا ( ) ويوجد استحقاقان مقصوران على النساء فقط فهناك استحقاق الأرملة المتاح لبعض النساء في حالة وفاة الزوج أو الشريك فضلاً عن الاستحقاق للأغراض الأسرية: المرأة الوحيدة وهو يتاح لبعض النساء الع ز ب ا وات ممن يزيد عمرهن على 50 سنة . ويجوز للأفراد الذين لا تنطبق عليهم شروط هذه الاستحقاقات أن ي ت قدموا بطلب لاستحقاق طوارئ إذا ما كانوا يواجهون ظروفاً صعبة.

323 - ومنذ عام 2001، ظلت وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على تنفيذ إصلاح المساعدات الاجتماعية على النحو المشار إليه بوصفه مشروع توجيهات المستقبل . وأول ى مراحل هذا المشروع تتألف من حزمة العمل من أجل الأسر (أنظر المادة 16: الحياة الزواجية والأسرية لمزيد من التفاصيل). والمرحلة الثانية من المشروع التي أُعلن عنها في شباط/فبراير 2005 سوف تشمل تطوير استحقاق أساسي وحيد إضافة إلى خدمات استخدام معززة لكي يحل محل النطاق الراهن من المزايا والقواعد والاستحقاقات. ويهدف هذا التغيير إلى زيادة تطوير نظام يركز على العمل و يتيح المزيد من الفرص أمام الأفراد الذين يتحركون إلى مجال العمالة قدر الإمكان.

المشورة المالية

324 - ذكرت ا لنساء، و منهن بالذات نساء الماوري ، ما واجهنه من صعوبات في الحصول على القروض المالية. وفيما يتعلق بالحصول على قروض الأعمال التجارية يتم حاليا العمل على تحسين فهم القضية بين صفوف فئات شتى من النساء .

325 - ولكي تصل المرأة إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي ، من المهم تزويدها بالأدوات والمعارف اللازمة لإدارة ماليتها. ولدى لجنة التقاعد عدد من المبادرات من أجل تعزيز تقديم المشورة المالية للمرأة وتحسين ما تحصل عليه المرأة في إطار نظم المدخرات التقاعدية بما يكفل مساعدتها على تلبية ما تحتاجه في المستقبل لنفسها ولأسرتها.

الإسكان

326 - تدعم الحكومة فرص الحصول على السكن لصالح ذ وي الدخل المنخفض في نيوزيلندا من خلال علاوات السكن و إتاحة مساكن الدولة وقروض الإسكان .

327 - وقد تم في أيار/مايو 2005 إطلاق استراتيجية الإسكان في نيوزيلندا وتهدف إلى أن تكفل مواصلة نيوزيلندا توفير سكن جيد بكلفة زهيدة بما يلبي احتياجات جميع سكان نيوزيلندا . ومن المجالات السبعة للعمل في إطار هذه الاستراتيجية: تلبية الاحتياجات المتنوعة حيث يتم التركيز بصورة خاصة على احتياجات المرأة وفي إطار هذا المجال، سيتم وضع برامج للإسكان لصالح الفئات التي لها احتياجات اجتماعية وصحية ومالية لا تلبيها سوق الإسكان . وهذه الفئات تشمل المسنين والنساء والأطفال والشباب والمعاقين وشعوب الماوري والمحيط الهادئ والمجتمعات العرقية. كما تضم الاستراتيجية مبادرات رامية إلى تحسين الإسكان الريفي.

المادة 14

المرأة الريفية

مقدمة

328 - يتسم سكان نيوزيلندا بدرجة كبيرة من التحضر حيث يقتصر الأمر على 15 في المائة من الذكور و13 في المائة من الإناث ممن يعيشون في المناطق الريفية ( ) ومنذ عام 1996 طرأ تحول هامشي بالنسبة للنساء والرجال حيث انتقلوا من المناطق الأقل سكاناً إلى المناطق الحضرية الرئيسية. وهذا الاتجاه مازال قائماً عبر جميع الفئات العرقية. ( ) والعامل المقابل الوحيد لذلك يتمثل في اتجاه بعينه إ ز ا ء هجرة نساء الم ا وري المسنات إلى المناطق الريفية بما يشير إلى عمق أو صلة القرابة والجذور الموروثة من الأسلاف عند ال حياة في سن أكبر ( ) ولكن بالنسبة للمرأة الأوروبية في فئات العمر المتقدِّم ، وإلى حد ما المرأة المنتمية للمحيط الهادي ، يظل الاتجاه هو التجمع في المناطق الحضرية وقد يكون ذلك من أجل البقاء على مقربة من الأسرة والتسهيلات والخدمات أو وحدات الرعاية السكانية الواقعة في معظمها بالمناطق الحضرية ( ) .

329 - على أن طابع أرياف نيوزيلندا في حال من التغيُّر ، ف فيما تظل الزراعة هي العمود الفقري التقليدي للاقتصاد الريفي، فإن أرياف نيوزيلندا تضم عناصر أكثر من ذلك . وثمة تشكيلة متزايدة من الأنشطة يتم القيام بها في المناطق الريفية فضلاً عن أن عدداً متزايداً من الريفيات لسن مقيمات في المزارع ولا يكسبن دخلهن من الزراعة . وتتسم هذه التغييرات أيضاً ب إ خلاء الريف من السكان ونمو أعمال تجارية وصناعات جديدة غير تقليدية مما يضفي بدوره تغييراً على المجتمعات المحلية الإقليمية والريفية.

330 - وتتمتع المرأة الريفية بنفس حقوق الرجل الريفي كما تتمتع بنفس حقوق الرجال والنساء المقيمين بالمناطق الحضرية من حيث سُبل الوصول إلى الخدمات الحكومية بما في ذلك المساعدات الاجتماعية و خدمات التعليم والرعاية الصحية. وعلى ذلك فإن السياسات الحكومية التي ورد ذكرها في إطار المواد الأخرى والرامية لتحسين حالة المرأة تنطبق بنفس القدر على المرأة الريفية. ومع ذلك فثمة مجالات تصادف فيها المرأة الريفية مشاكل بالمقارنة مع سائر النساء ومن ذلك مثلاً سُبُل الوصول إلى الخدمات إضافة إلى الشعور بالعزلة مما يقتضي سياسات ومبادرات توضع تحديداً كي تستهدف المرأة الريفية.

سُبُل الوصول إلى الخدمات

331 - قد تواجه نساء المناطق الريفية والنائية عقبات إزاء ا لوصول إلى خدمات من قبيل خدمات الصحة والتعليم والاتصالات السلكية واللاسلكية . ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف تقديم هذه الخدمات بالنسبة للحكومة أو للنشاط المعني ذاته في المناطق ال قليلة السكان نسبياً وبصرف النظر عن الطلب على تلك الخدمات.

الخدمات المقدمة في الدواخل

332 - كما لوحظ في التقرير السابق ، و في ضوء إدراك التحديات الخاصة التي تواجهها مناطق نيوزيلندا الريفية والنائية فقد نفَّذت الحكومة مبادرة خدمات الدواخل وهي:

• تحسين الوصول إلى الخدمات الحكومية للسكان في المناطق الريفية؛

• تحسين التعاون فيما بين الوكالات لصالح سكان المناطق الريفية؛

• دعم وكالات المجتمع المحلي والوكالات التطوعية بالمناطق الريفية.

333 - وتقدم مراكز الدواخل ”محلات المحطة الواحدة “ بالمناطق الريفية حيث يمكن للسكان المحليين أن يصلوا إلى طائفة من الخدمات الحكومية وسائر الخدمات المرتبطة بها ، بما في ذلك خدمات الدعم الاجتماعي والصحة والإسكان والتوظيف والخدمات القانونية والمصرفية والبريدية. وقد بدأت خدمات الدواخل في عام 2001 وهي الآن عبارة عن 33 مركزاً ريفياً حول نيوزيلندا وهذه الخدمات تضم أيضاً خدمة إعلامية تشمل عدداً من الوكالات التي تنسق بين الزيارات التي يتم القيام بها إلى المناطق النائية مرة أو مرتين شهرياً لتقديم خدمة اتصال شخص يّ مباشر إلى العملاء الريفيين.

334 - وقد تم تقييم خدمات الدواخل في عام 2003 حيث توضح النتائج أن المبادرة تؤدي عملها جيداً وأن سُبُل وصول سكان أرياف نيوزيلندا إلى الخدمات قد لقيت تعزيزاً من خلال تح س ين التعاون فيما بين الوكالات وكمحصلة للالتزام والدراية ال محنكة من جانب المنسقين المحليين.

الصحة

335 - ع م لت استراتيجية نيوزيلندا في مجال الرعاية الصحية الأولوية على أن تحدد ضرورة الاهتمام بصورة خاصة بمعالجة المشاكل الصحية الريفية بما في ذلك الإبقاء على قوة عمل ملائمة في مجال الصحة. ومن التحديات الأخرى التي تواجه المرأة الريفية سُبُل الوصول إلى رعاية الأمومة وخدمات الدعم للأفراد الذين تعولهم الأسر وإتاحة فرص التدريب للعاملين الصحيين الريفيين.

336 - ومن أجل تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية أمام نساء وفتيات الريف، قام ت الحكومة (من خلال فريق الخبراء الاستشاري الريفي لوزارة الصحة) بوضع خطة ترمي إلى تحسين س ُ ب ُ ل الوصول إلى الخدمات الملائمة في مجال الرعاية الصحية الأولوية للمقيمين في أرياف نيوزيلندا ، ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال:

• استحداث إطار لإتاحة الفرص ومساندة الحلول التي يمكن التوصل إليها محلياً بالنسبة لمسائل رعاية الصحة الأولية؛

• ضمان فرص الوصول بصورة متكافئة وفعالة إلى نطاق ملائم من خدمات الرعاية الصحية الأولية الجيدة التي تقدَّم ضمن نطاق المجتمع المحلي الريفي أو في حدود وقت سفر مقبول؛

• تطوير قوة عمل ريفية ماهرة متعددة الاختصاصات و توظيفها و الإبقاء عليها لكي تعمل بطريقة تعاونية ومتناسقة ومتضافرة.

337 - وسوف يتم تنفيذ أهداف الخطة من خلال منظمات الصحة الأولية التي تم إنشاؤها ضمن إطار استراتيجية الرعاية الصحية الأولية.

338 - أما تدابير الصحة الريفية الأخرى التي نفذتها الحكومة فتشمل:

• إدخال عنصر ”تكيُّف ريفي “ على صيغة التمويل السكانية المستخدمة من أجل مجالس صحة المقاطعات بحيث يتم تعويض هذه المجالس عن التكاليف المرتفعة التي تواجهها وهي تقدِّم الخدمات الصحية إلى سكان الريف؛

• إعانة دعم وطنية للسفر والمأوى للذين يسافرون مسافات طويلة والذين يتكبدون نفقات سفر مرتفعة نتيجة الزيارات التي يترددون فيها على الاختصاصيين والذين يصادفون صعوبة في الحصول على خدمات متخصصة بسبب انخفاض دخلهم؛

• نظام دعم المنطقة الريفية ونظام دعم الممارسة الريفية من أجل توظيف واستبقاء الأطباء وممارسي التمريض سواء في الأجل القصير أو الطويل؛

• زمالة دراسية تقدم لممارسي التمريض الريفيين وبرنامج للدراسات العليا في مجال التمريض وتمويل لإيجاد أماكن إضافية في الجامعات لطلبة الطب القادمين من بيئات ريفية؛

• مواصلة التمويل لتحسين نظم مياه الشرب وتحسين أ داء المرافق الصحية في المجتمعات المحلية الصغيرة في نيوزيلندا ؛

• توسيع نطاق الخط الصحي وهو خدمة هاتفية مجانية تقدِّم المشورة الصحية على مدار 24 ساعة يومياً لمعظم المناطق الريفية؛

• إنشاء خدمة حافلة جراحية متنقلة لتقديم خدمات صحية متنوعة ودقيقة للمجتمعات الريفية؛

• مزيد من التمويل لخدمات الرعاية المنزلية؛

• تمويل نظام وطني للتدريب على الاستجابة الأولية في حالات الطوارئ الطبية بما يكفل حصول جميع الأطباء والممرضين في الأرياف على التدريب في مجال رعاية الطوارئ ومن ثم تمكينهم من الاستجابة بصورة تعاونية مع خدمات محفات الإسعاف لتحسين استجابات الطوارئ في الريف في كل أنحاء نيوزيلندا ؛

• إنشاء فريق مكرَّس للصحة الريفية في وزارة الصحة.

التعليم

339 - من أجل تحسين فرص الحصول على التعليم والتدريب والإرشاد للنساء الريفيات والفتيات في الريف يتعيَّن على الحكومة أن تقوم بما يلي:

• إدخال نظام التمويل الهادف في حالات العزلة بما يكفل التمويل التشغيلي الإضافي للمدارس في المناطق المعزولة من أجل إدراك التكاليف الإضافية الناجمة عن الحصول على السلع والخدمات اللازمة لتشغيل مدرسة وتنفيذ المنهج الدراسي؛

• إنشاء 13 برنامجاً للأنشطة التعليمية الريفية على الصعيد الوطني تعمل على نطاق المنظور الاجتماعي المحلي بأكمله منذ فترة الطفولة المبكرة وحتى التعليم الابتدائي والثانوي ومن ثم إلى التعليم ا لم تواصل للكبار في المجتمع؛

• تنفيذ طائفة واسع ة من استراتيجيات توظيف المعلمين في المدارس الريفية والاحتفاظ بهم؛

• إنشاء مجاميع لدعم الإدارة المدرسية لمساعدة المدارس الصغيرة وخاصة في المناطق النائية للعمل معاً من أجل تحسين الكفاءة الإدارية؛

• إتاحة الفرصة أمام المدارس الريفية للوصول إلى شبكة الإنترنت ذات السرعة الكبيرة من خلال مشروع الإرشاد الإقليمي الواسع الموجات (بروب)؛

• إنشاء خدمة للتو ا صل المجاني لعقد المؤتمرات عن طريق الفيديو ب جميع المدارس وخاصة المدارس الريفية كي يتاح لها التعاون مع المدارس الأخرى في سائر المناطق من خلال تقاسم المدرسين والموارد.

• تزويد برامج المدرسين ب أجهزة حاسوب شخصية ودعمها من حيث التكاليف لصالح تزويد المدرسين بهذه الأجهزة.

• إدخال نظام جديد بعنوان ”من القمة إلى أعلى “ لخدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في القرى الصغيرة سواء على أساس محلي أو خاص للحفاظ على إمكانية الحصول على خدمات جيدة للآباء في المجتمعات الريفية النائية؛

• زيادة مصروفات المدارس الداخلية للمساعدة على ضمان إمكانية أن ت تاح للريفيين في نيوزيلندا نفس الفرص التعليمية أُسوة بنظرائهم في الحضر ؛

• التوسع في مراكز التعلم والتقييم في مستوى التعليم الثالثي بالمناطق الحضرية والريفية المحتاجة إلى هذه المراكز.

الاتصالات السلكية واللاسلكية

340 - يُعد الحصول على خدمات شبكة الإنترنت والهاتف بمثابة الوسائل الأساسية بالنسبة للأفراد الذين يعيشون في المناطق الريفية من أجل أن يظلوا على تواصل مع سائر أنحاء نيوزيلندا مما يؤدي إلى تخفيف شعورهم بالعزلة. وطبقاً لتعداد 2001، تَوافَر لدى المناطق الريفية الثانوية (أقل من 300 نسمة) والمراكز الحضرية (300-999 نسمة) معدلات للوصول إلى شبكة الإنترنت بنسبة 37 في المائة و26 في المائة على التوالي مقارنة بالمتوسط الوطني البالغ 37 في المائة. أما معدلات الحصول على الهاتف فكانت مقارنة مع المناطق الحضرية (96 في المائة) وبنسبة 94 في المائة للمراكز الريفية و96 في المائة للمناطق الريفية الصغرى. وبينما طرأ تحسن على تغطية الهواتف الخلوية في نيوزيلندا منذ التقرير السابق، فمازال هناك عدد من المناطق الريفية لم ت شملها هذه التغطية.

341 - وقد اتخذت الحكومة مبادرات رامية إلى تحسين فرص الحصول على خدمات الاتصال السلكية واللاسلكية أمام أرياف نيوزيلندا و زيادة فرص الحصول على الخدمات الحكومية من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويشمل ذلك ما يلي:

• إطلاق مبادرات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية لتعزيز الفرص المتاحة أمام جميع سكان نيوزيلندا للاتصال بالحكومة. وفي استعراض لعام 2004 للحكومة الإلكترونية رأى رجال ونساء الريف أن التكنولوجيات القديمة والاتصالات الرديئة وتكاليف التواصل من خلال مقدِّم لخدمة الإنترنت يمكن أن تؤدي إلى مشاكل تعوق الوصول إلى تلك الخدمات ، ولكن هم شعرو ا بأن من الأفضل أن يكون وا قادرين على الاتصال مع الحكومة بهذه الطريقة بوصفها بديلاً عن استخدام الخدمات الهاتفية المجانية ( ) ؛

• تنفيذ مشروع الإرشاد الإقليمي على الموجة الواسعة (بروب) في عام 2002 لجعل خدمة الإنترنت السريعة متاحة لجميع المدارس والمجتمعات المحلية وسوف يتولى هذا المشروع كذلك تقديم خدمات هاتفية عالية المستوى إلى المجتمعات الريفية والنائية؛

• العمل في عام 2005 على إطلاق الاستراتيجية الرقمية للحكومة وهذه الاستراتيجية تكفل تنفيذ خطة خمسية لإتاحة مستقبل رقمي أمام أبناء نيوزيلندا باستخدام قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن خلال الاستراتيجية الرقمية: يتوافر للمقيمين بالمناطق الريفية فرصة الحصول بصورة أفضل على الخدمات الصحية والتعليمية كما سيقدَّم التدريب والدعم إلى المجتمعات الريفية والنائية لصيانة حواسيب وشبكات المدارس ، و سيتم أيضاً توسيع المشروع المذكور ليشمل المراكز المجتمعية والأعمال التجارية الريفية.

الوصول إلى المرافق

342 - السلطات المحلية الريفية مسؤولة عن توفير الهياكل الأساسية ومنها مثلاً الطرق المعبدة والكهرباء و ال مياه الصالحة ل لشرب ومرافق الصرف الصحي في أرياف نيوزيلندا . وتختلف التحديات التي تواجهها السلطات المحلية في أنحاء البلاد بما في ذلك حاجز تكاليف بد ء الهياكل الأساسية على الساحل الشرقي والافتقار إلى سُبُل الحصول على مرافق المجاري والمياه والكهرباء في أرياف منطقة نو رث لاند الشمالية. وعلى الصعيد الإقليمي فإن السلطات الإقليمية الثلاث التي تُعد بوصفها أشدها حرماناً هي منطقة الشمال الأقصى و غيثبورن وبرور ( ) .

343 - وكما لوحظ في التقرير السابق، يقتضي قانون الكهرباء لعام 1992 أن تتولى جميع شركات الكهرباء صيانة الوصلات القائمة حتى عام 2013. وهذا الشرط يكفل أن تستمر الشركات في العمل في المناطق الريفية ”غير الاقتصادية “ وفي ضوء أهمية هذه المسألة بالنسبة للمجتمعات الريفية، سيتم استعراض الاحتياجات في عام 2007 للنظر في ما إذا كان سيتسمر هذا الالتزام بعد عام 2013 أو ينتهي سريانه كما هو وارد حالياً في القانون المذكور أعلاه.

الأعمال التجارية الريفية وتنمية المجتمع المحلي

344 - للمرأة الريفي ة نفس الحقوق أسوة بالرجل للمشاركة في برامج التنمية الريفية وتلقي التمويل في إطار هذه البرامج عن مشاريع الأعمال التجارية والمشاريع المجتمعية المحلية .

• وتشمل برامج التنمية الريفية في مجال الأعمال التجارية التي تدعمها الحكومة برنامج الشراكات الإقليمية الذي يرمي إلى دعم استراتيجيات النمو الاقتصادي المستدام وصندوق الزراعة المستدامة الذي يقدِّم ما يصل إلى 9.5 مليون دولار نيوزيلندي سنوياً للمشاريع التي تسهم في استمرار الرفاه والرعاية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لمنتجي نيوزيلندا الأساسيين. أما المشاريع التي استهدفت المرأة تحديداً أو يتم إطلاقها لكي تؤدي هذا الغرض في إطار صندوق الزراعة المس ت دامة فتشمل:

- إنشاء شبكة للنساء في المناطق الزراعية؛

- تشكيل مجموعة تركِّز على الصناعة من النساء في مجال الزراعة وهي عبارة عن شبكة أفرقة مناقشة للنساء بشأن مزارع الأغنام والأبقار؛

- دعم ال نساء والهوانو على صعيد الماوري ( ) لتعزيز أدوارهن كمالكات للأرض وصانعات للقرارات من أجل تحسين استخدام أراضي الماوري .

345 - وتشمل مشاريع التنمية المجتمعية برنامج المشاريع المجتمعية الذي يساعد المجتمعات المحلية على إيجاد فرص التشغيل المحلي والتعامل مع مسائل المهارات من خلال تنمية المشاريع التجارية المملوكة محلياً وبرامج التدريب الداخلي المحلية وقد وردت مناقشتها في مرحلتها الاستكشافية في تقرير نيوزيلندا السابق. والبرنامج عبارة عن مشروع لتقاسم المهارات وبناء القدرات وهو يقدِّم منحاً للأفراد ذوي الخبرة والمهارة من القطاعات العام والخاص والمحلي والتطوعي للمشاركة في البعثات الداخلية القصيرة أو المتوسطة الأجل مع منظمات المجتمع المحلي.

المادة 15

المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية

مقدمة

346 - تتمتع المرأة بالمساواة الكاملة أمام القانون وبشخصية قانونية مستقلة و بالقدرة على إقرار طائفة كاملة من الحقوق القانونية الشخصية.

347 - ومنذ التقرير السابق أضفت الحكومة تغييرات من أجل تغيير فرص الحصول على المعونة القانونية ، كما أضفت تغييرات على قوانين الجرائم الجنسية بما يجعل الجرائم الجنسية محايدة من الناحية الجنسانية ، كما أبقت الحكومة على أحكام خاصة بالنسبة للنساء من نزيلات السجون ولا سيما اللائي لديهن أطفال.

348 - وللمرأة نفس الحقوق العملية مثل الرجل في أن يتم توزيعها على الوحدات القتالية وغيرها من وحدات العمليات ولكن التغييرات التشريعية ما زالت مطلوبة قبل أن يمكن ل نيوزيلندا سحب تحفظها على الاتفاقية بشأن دور المرأة في ميدان القتال.

الحصول على المساعدة القانونية

349 - تُعَد قدرة المرأة في الحصول على المساعدة القانونية أمراً مهماً من أجل تمكينها من متابعة حقوقها القانونية وحماية مصالحها . وهناك نُظم متنوعة للمعونة القانونية منها النظام الجنائي والعائلي والقبلي والنظام المدني العام. وبصورة رئيسية تجنح المرأة إلى الحصول على المعونة القانونية العائلية: في الفترة 2003-2004 كان هناك أكثر من 75 في المائة من النساء ممن تلقو المعونة القانونية العائلية ( ) . وتتصل المعونة القانونية العائلية إلى حدٍ بالغ ب مسائل من قبيل الرعاية اليومية و/أو ترتيبات الاتصال مع الأطفال المعالين في أعقاب انهيار علاقة ما فضلاً عن مسائل العنف الأسري.

350 - وفي نيوزيلندا، تدار المعونة القانونية بواسطة وكالة الخدمات القانونية وهي كيان تابع للتاج أنشأه قانون الخدمات القانونية لعام 2000. وهذه الوكالة تعزِّز فرص الحصول على العدالة من خلال الخدمات القانونية بما في ذلك المعونة القانونية تمسّ حاجتهم بالنسبة للذين تمسّ حاجتهم إليها و لأ قل القادرين على دفع تكاليفها. وتموِّل الوكالة أيضاً برنامجاً بحثياً لتحديد الاحتياجات القانونية غير الملبَّاة ووضع الأولويات في مجال تطوير الخدمات الملائمة من أجل سدّ الثغرات الموجودة. وفضلاً عن المسائل المتعلقة بالنواحي الإثنية والجوانب الاجتماعية - الاقتصادية فإن نوع الجنس يشكِّل مجالاً رئيسياً في هذه البحوث.

استعراض استحقاق المعونة القانونية

351 - منذ التقرير السابق، عكفت الحكومة على استعراض مدى استحقاق المعونة القانونية. وتمثلت النتيجة في أن طُرح على البرلمان يوم 17 أيار/مايو 2005 مشروع ال قانون رقم 2ب تعديل الخدمات القانونية.

352 - أما التغييرات المطلوب إدخالها بواسطة المشروع ف ل سوف تؤدي إلى زيادة عدد سكان نيوزيلندا الذين يمكن أن يكونوا مستحقين المعونة القانونية ليصل العدد إلى 1.2 مليون من العدد الحالي البالغ 000 265 فرد. ومن المتوقع أن يزيد عدد منح المعونة القانونية ليصل إلى 000 85 بعد أن كان 000 25. وبالإضافة إلى ذلك سيتم تحديد عتبات الدخل بالنسبة للقضايا المدنية على أساس إجمالي الدخل ثم تكييفها طبقاً لحجم الأسرة. ومن شأن أسرة تضم بالغ ُ ين وطفلاً واحداً على سبيل المثال أن تلبي المعايير المتصلة بالدخل الذي يبلغ 371 36 دولاراً نيوزيلندياً. والمستوى المكافئ الحالي هو 0960 19 من دولارات نيوزيلندا. كما سيتم مستقبلاً حساب عتبات الدخل طبقاً ل مؤشر التضخم.

353 - وتتصدى هذه التغييرات لمعالجة الشواغل التي لوحظت في تقرير وصول المرأة إلى العدالة الذي حدد نوعية الخدمات القانونية ومعايير الاستحقاق بالنسبة ل لمعونة القانونية المدنية باعتبارها تشكل الحواجز أمام وصول المرأة المنخفضة الدخل إلى العدالة ( ) . والتغييرات المقترح إدخالها على عتبة الدخل سوف تعالج أمر الثغرة القائمة بين المستحقين للمعونة وبين القادرين على تحمل نفقات المشورة القانونية على نحو خاص. وسوف يتم بموجب التعديل إلغاء مبلغ المساهمة ومقد ا ره 50 دولاراً نيوزيلنديا المطلوب من طالبي المعونة القانونية المدنية.

354 - وقد تُمنح المعونة القانونية على شكل قرض أو م ِ نحة حسب ظروف من يطلبها . وسوف يستمر هذا الحال في إطار التغييرات المقترحة كما أن هذه التغييرات في القانون سوف تتيح لطالبي المعونة حساب أقصى مبلغ للسداد من جانبهم في الوقت الذي يقدمون فيه الطلب وسوف تكفل قواعد أوضح بشأن شطب ديون المعونة القانونية. والحكومة على بيِّنة من أن شرط السداد لا ينبغي أن يلغي العمل بإجراءات معقولة أو يعوق فرص الوصول إلى العدالة أو يسبب صعوبات مالية جسيمة .

المرأة في عملية العدالة الجنائية

النزيلات من النساء

355 - في 24 كانون الثاني/يناير 2006، شكلت النساء عدداً يبلغ 461 من بين عدد من صدرت عليهم أحكام والمحكوم عليهم بالسجن البالغ 477 7 في نيوزيلندا أي ما يقرب من 6 في المائة من مجموع نزلاء السجون. وفيما تظل هذه النسبة المئوية صغيرة فإن عدد الإناث في السجن تضاعف على مدار الست سنوات الأخيرة.

356 - ومن بين السجينات البالغ عددهن 461 امرأة وكن رهن الاحتجاز يوم 24 كانون الثاني/يناير 2006، كان هناك 371 من السجينات المحكوم عليهن و 86 من المحبوسات على ذمة قضايا وأربع مذنبات كن محتجزات مؤقتاً في زنزانات مراكز الشرطة. وتوضح المعلومات الإثنية بالنسبة إلى الـ 371 من السجينات المحكومات أن 55 في المائة عرَّفن أنفسهن بوصفهن ماوري و 34 في المائة كن أوروبيات و 9 في المائة من شعوب المحيط الهادئ و 2 في المائة كن آسيويات.

357 - ويمكن باختصار وصف تريلات السجون في ن يوزيلندا ب أنهن بصورة غالبة من الشابات (دون الثلاثين من العمر) وغير متعلمات ومودعات في السجن أساساً بسبب جرائم العنف أو جرائم الممتلكات والمخدرات . كما أن للنساء معدل اً منخفض اً نسبياً من معاودة تلقي أحكاماً بالسجن أكثر من الرجال ( ) .

358 - وتقيم النساء في ثلاثة مرافق مؤمَّنة منفصلة عن مرافق السجناء من الرجال المقيمين في 17 مرفقاً. على أن الجنسين مختلطان في مرفق واحد هو سجن ويكيليا حيث يوجد ثمانون سجينة محتجزة في وحدة منفصلة كإجراء مرحلي وهذه الوحدة تضم كذلك نحو 840 سجيناً من الرجال.

359 - وبسبب الأعداد الصغيرة نسبياً من السجينات فإن تخطيط برامج و أماكن الإيواء يمثل تحدياً أشد في حالة السجينات عنه في حالة المسجونين من الرجال . وعلى سبيل المثال فإن موقع مرافق سجن النساء الثلاثة كان يعني أن نحو ثلثي النساء يقضين فترات حكمهن بعيداً عن أسرهن.

360 - ولسوف يخف ال نقص في أماكن إيواء السجينات في الشمال وفي منطقة نورث أيلاند اعتباراً من منتصف عام 2006 عندما يُفتتح سجن جديد متعدد الوظائف للنساء في جنوب أوكلاند. وسوف يستوعب 286 سريراً ويتيح لعدد أكبر بكثير من النساء أن يكن ّ على مقربة من عائلاتهن.

ترتيبات الإدارة الحالية

361 - تتطلب ال سياسة العق ا ب ية أن تعامَل النساء بطريقة تحترمهن كبالغات وتراعي احتياجاتهن الخاصة كنساء وتعترف بظروفهن العائلية وتاريخهن الشخصي. ويهدف وجود خليط جنساني وعمري من موظفي السجون إلى أن يعبِّر عن ضرورة أن تسند إلى السجينات أدوار نموذجية إيجابية من كلا الجنسين . ومع ذلك فثمة أنشطة خاصة ، ومنها مثلا أن عمليات التفتيش يضطلع بها نساء فقط مما يؤثر على التوازن الإجمالي بين الجنسين للموظفين. وتعترف الحكومة بأن للسجينات احتياجات مختلفة عن السجناء وهي توفر موارد كبيرة بما يكفل أن تستجيب لهذه الاحتياجات المرافق القائمة والأنشطة ال م نفَّذة على السواء.

362 - وفي السنوات الأخيرة نفَّذت الحكومة عدداً من المبادرات الموجهة تحديداً إلى السجينات وكان لها أثر ملموس على الطريقة التي ت تم بها إدارة شؤون هؤلاء السجينات ومن هذه المبادرات ما يلي:

• وضع واختبار برنامج جنائي للمذنبات مهيأ خصيصاً لكي ينظر في أمر الاحتياجات المتنوعة للمذنبات في ضوء العقبات الخاصة بردود الفعل التي يمكن أن يواجهنها ( التبرؤ منهن مثلا واستمرار آثار الإيذاء) فضلا عن السياق الاجتماعي والثقافي للمذنبات والعلاقة بين متطلبات إقلاعهن عن الجريمة وإعادة تأهيلهن ومسائل إعادة دمجه ن في المجتمع.

• إقرار دور لمساعد مدير عام وأخصائي خدمات نسائية في دائرة السجون الحكومية بما يكفل نجاح تفعيل المبادرات المتخذة واستمرارها لصالح السج ي نات.

• تقييم ومعالجة الاح تياجات الثقافية للسجينات من الما وري وهذا يشمل مواصلة البرنامج الاستكشافي للتقييم التخصصي الثقافي للماوري الذي يكفل مزيداً من المعلومات الثقافية المتعمقة في مجال التخطيط للأحكام الصادرة ووضع برنامج للإشراف الثقافي يقدِّم دعماً يتيح للموظفين المشاركين في تخطيط الأحكام كي يتأملوا ويعززوا تفاعلاتهم مع المذنبات من الماوري. وقد تم كذلك تنفيذ برنامج لل تعامل مع المذنبات من التيكانغا ماوري .

• وضع ”اختبار يكفل أفضل مصلحة “ من أجل تحديد أماكن إيداع السجينات الشابات المحجوزات احتياطياً أو المحكوم عليه ن في السجن وهذا يتيح عملية أكثر موضوعية وشفافية من حيث صنع القرارات أو تنسيب السجينات

السجينات اللائي لديهن أطفال معالون

363 - تتطلب السياسة العقابية أن يتم التعامل بكل حساسية مع السجينات الحوامل أو اللائي أنجبن أطفا لاً حتى ستة أشهر من العمر وبما ي راعي مدى الأخطار والاحتياجات الخاصة بهن مع مراعاة رفاه الطفل إلى أقصى حد.

364 - و تقضي الممارسة العامة في هذا المضمار بالنسبة لسجينة حان وقت مخاضها وهي نزيلة تقضي م دة العقوبة في السجن وترغب في الاحتفاظ بالطفل معها ، ب ضرورة عدم الفصل بين الأم والطفل إلا إذا ما كان ثمة بديل عملي . وينص قانون العفو لعام 2002 على أن يتيح الوزير المسؤول عن الإصلاحيات إمكانية الإفراج المبكر عن سجينة تقضي حكماً محدداً بالسجن وتضع طفلها.

365 - وتهدف السياسة التي تتبعها إدارة نزيلات الإصلاحية وأطفالها المعالين إلى مساعدة السجينات ممن لهن أطفال معالون على الاضطلاع ب مسؤولياتهن الوالدية مما أفضى إلى إنشاء مرافق مخصصة للإطعام والعناية بحيث يجلب الأطفال يومياً إلى السجن لتغذيته م والعناية بهم في غرف خاصة ، كما أفضى إلى إنشاء وحدات الرعاية الذاتية مما يتيح للطفل الذي يقل عمره عن ستة أشهر أن يعيش مع والدته السجينة في ظل إقامة دائمة .

366 - وتهدف المبادرات التالية كذلك إلى مساعدة السجينات اللائي لهن أطفال على الاضطلاع بمسؤولياتهن الوالدية مع تعزيز علاقاتهن مع أطفالهن.

• تقديم برامج متكا مل ة ومعتمدة للإشراف على مسؤولية الأمومة التي تضطلع بها المذنبة.

• إتاحة فرص لمزيد من ال زيارات بين الوالدة والطفل بما في ذلك زيارات يحضرها ميسِّرون مدرَّبون في مجال رعاية الطفل مع زيارات ممتدة في اليوم والليلة.

• إتاحة موظفين مؤهلين بصورة مناسبة للاضطلاع بمهام الاتصالات العائلية.

• متابعة اتفاق متعدد القطاعات لتقديم المساعدة المالية بحيث يتسنى للأطفال زيارة أمهاتهم السجينات.

الجرائم الجنسية

367 - في عام 2005 صدر القانون 2 بتعديل قانون الجرائم. وهذا التشريع يكفل تغليظ العقوبات على الجرائم الجنسية ويوسِّع نطاق الحماية إزاء مرتكبي الجرائم الجنسية ويجعل هذه الجرائم محايدة من الناحية الجنسانية حيث يكفل المساواة أمام القانون فيما يتعلق بمثل هذه الجرائم . كما أن كفالة التعبير عن الجرائم الجنسية وتطبيقها ب طريقة محايدة جنسياً ت عني أن أصبح بالإمكان حالياً مقاضاة الإناث عن العلاقات الجنسية إذا تمت مع غلمان دون السن القانونية.

368 - ويوسِّع القانون أيضاً نطاق الجرائم الذي يشير حالياً إلى ”المضاجعة الجنسية “ لكي يغطي جميع أشكال الاتصال الجنسي كما أن هذا القانون يؤثِّم مشاركة الجناة الجنسيين في أنشطة تقصد إلى ”إعداد “ الشباب لمثل هذا النشاط. وهذا يحمي الشباب من المعتدين الجنسيين من خلال تغطية الحالات التي يتصل فيها شخص بطفل أو يرتب للقائه بقصد مباشرة نشاط جنسي سواء حدث هذا النشاط المؤذي أم لم يحدث.

المرأة في ميدان القتال

369 - أصبح بالإمكان حالياً توزيع المرأة للالتحاق بوحدات القتال أو وحدات العمليات الأخرى. ومع ذلك فإن البند 33 من قانون حقوق الإنسان لعام 1993 يحتاج إلى تعديل قبل أن تسحب نيوزيلندا تحفظها على الاتفاقية فيما يتعلق بدور المرأة في ميدان القتال. وتنظر الحكومة حالياً في طرح أداة تشريعية ملائمة يتم من خلالها هذا التعديل ومن ثم يتاح سحب التحفظ.

370 - وما برحت صورة المرأة في قوة الدفاع في حال من التحسُّن. وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 تمت ترقية سيدة إلى رتبة العميد فأصبحت أول امرأة تصل إلى مستوى القيادة العليا في المكتب العسكري. واعتباراً من 1 تموز/يوليه 2005، كان هناك 16 في المائة من النساء من بين صفوف القوات النظامية من قوة الدفاع. ومعظم نساء القوة النظامية كن في سلك البحرية (21 في المائة من مجموع القوة النظامية كن نساء) ويتلوها القوة الجوية (17 في المائة) ثم الجيش (14 في المائة) ( ) .

مسائل أخرى

371 - للاطلاع على وضع المرأة في سلك القضاء انظر المادة 7.

المادة 16

الزواج والحياة الأسرية

مقدمة

372 - ما زالت المرأة تتمتع بالمساواة الكاملة فيما يتعلق بالزواج والوضع الأسري . كما أن الزواج لم يعد الآن خياراً للمرأة فقط حين ترغب في الدخول في اتحاد قانوني مع شريك ذلك لأن قانون الاتحاد المدني لعام 2004 يسمح للمرأة بالدخول في رابطة اتحاد مدني معترف بها قانونياً مع رجل كما يسمح باتحاد مدني مع شريك من نفس الجنس.

373 - ويعترف إطار القوانين والسياسات في نيوزيلندا بالنطاق الواسع للترتيبات الأسرية القائمة في نيوزيلندا ويكفل ل هذه الترتيبات نفس الوضعية القانونية. وقد تحق ّ ق ذلك أساساً من خلال قانون العلاقات (الإحالات القانونية) لعام 2005 الذي قام بتعديل الأحكام في القوانين أو اللوائح التي لم تكن تعترف أو كانت تتعامل بصورة مختلفة مع النطاق الكامل للعلاقات التي باتت نيوزيلندا تعترف بها حالياً.

374 - وقد شهدت الفترة قيد الاستعراض أيضاً تغييرات في مجال الحقوق الوالدية من خلال سن ّ قانون رعاية الأطفال لعام 2004 الذي تم وضعه كنتيجة استعراض لقانون الوصاية. ويضع قانون رعاية الأطفال مصالح الطفل فوق كل اعتبار ويتيح الاعتراف بطائفة أوسع من الأدوار الوالدية والترتيبات الأسرية.

375 - ومن خصائص فترة الإبلاغ هذه ما تم من زيادة في دعم الحكومة للأسر. ففي عام 2003، أنشأت الحكومة لجنة الأسر لكي تدعو وتعزز مصالح الأسر ة من خلال تحليل السياسات وإجراء البحوث وإشراك المجتمع المحلي ونشر المعلومات العامة. كما نفَّذت الحكومة حزمة من المساعدات الاجتماعية الأسرية تحت عنوان ”العمل من أجل الأسر “ ويتمثل هدفها في مواصلة تحسين مستوى معيشة الأسر.

376 - وما زال القضاء على العنف ضد المرأة يمثل أولوية بالنسبة للحكومة التي أنشأت فريقاً وزارياً ليتولى زمام القيادة على مستوى قطاع الدولة في هذا الموضوع. وفي إطار هذه الاستجابة من جانب الحكومة بأسرها تم تنفيذ طائفة من التدخلات تهدف إلى القضاء على أثر العنف الذي تتعرض له المرأة.

العلاقات في نيوزيلندا

377 - ثمة تغيير يطرأ على الحياة الأسرية في نيوزيلندا حيث أصبح من المستبعد بالنسبة للفردين الزوجين أن يعملا على توثيق علاقاتهما رسمياً كما كان الشأن في الماضي فالوالدان أصبحا ينجبان أطفالاً في عمر متقدِّم بالنسبة لهما ، كما أن المرأة أصبحت تفضل عدداً أقل من الأطفال ، فضلاً عن أن الانفصال ومعاودة الحياة الزوجية أصبحت أمور اً أكثر شيوعاً مما ي عني أن نسبة أكبر من الأطفال يتم تربيتهم ضمن أسرة والد واحد أو في إطار حياة عائلية لأسر معيشية مختلطة.

378 - وقد انخفضت معدلات الزواج في نيوزيلندا منذ التقر ي ر السابق حيث معدل الزواج العام (عدد الزيجات لكل 000 1 من السكان غير المتزوجين ممن يبلغون السادسة عشرة من العمر وأكثر) كان 14.7 لكل 000 1 خلال الفترة 2001-2003 ولكنه ما لبث أن انخفض ليصبح 13.9 في عام 2004. وهناك عوامل كثيرة أسهمت في هذا الانخفاض في معدل الزواج و منها الاتجاه العام نحو تأخير الزواج وزيادة حالات زواج الأمر الواقع مع زيادة أعداد الذين يفضلون العزوبية في نيوزيلندا.

379 - وما زال أمام المرأة التي لها شريك من الذكور أن تختار الدخول في رابطة زواج قانونية حيث أن هذا الأمر ينظمه قانون الزواج لعام 1955 . ولكن لا يتاح لامرأة أو رجل يدخل أي منهما في علاقة مع شريك من نفس الجنس الدخول في رابطة زواج قانوني شرعي في نيوزيلندا. ومع ذلك ففي إطار قانون الرابطة المدنية لعام 2004 الذي بدأ سريانه في 26 نيسان أبريل 2005 يصح للأزواج من نفس الجنس أو من جنس مقابل أن يوثقوا رسمياً علاقاتهم من خلال الدخول في رابطة مدنية. والروابط المدنية تتمتع بنفس المركز القانوني في نيوزيلندا مثل الزواج سواء بسواء. وعلى ذلك فقانون الرابطة المدنية يتيح للأزواج من نفس الجنس (أو الجنس الآخر) بدائل مكافئة قانونياً للزواج.

380 - وللاعتراف بالأنواع المختلفة من العلاقات في مختلف القوانين واللوائح، سن ّ البرلمان في آذار/مارس 2005 قانون العلاقات (الإحالات القانونية) لعام 2005. وجاء هذا القانون ل يعدِّل عدداً كبيراً من الأحكام التشريعية من أجل أن يتيح مزيد اً من الاعتراف العام بالروابط المدنية ، إلا أن القانون لم يقم بتعديل الأحكام التي شكَّلت جزءاً من الاستعراضات الجارية أو التي يوجد لها وسائل تشريعية بديلة. ومن المتوقع أن يتم إنجاز معظم هذه الاستعراضات مع نهاية عام 2006.

فسخ العلاقات

381 - ما زال قانون الممتلكات (العلاقات) لعام 1976 ينظِّم تقسيم الممتلكات لدى فسخ العلاقات بما في ذلك علاقة الرابطة المدني ة وعلاقات الأمر الواقع . وما زالت وزارة العدل ترصد قانون السوابق القضائية و تتابع الكتابات الأكاديمية الصادرة بشأن أثر التشريع.

الأطفال

382 - لم تطرأ تغييرات على الأحكام التي تنظّم تحديد وتسجيل الإسم الأول للطفل ولقبه. وبالإضافة إلى ذلك طرأ تقدُّم ملموس على استعراض قانون التبني.

حقوق والتزامات الوالدين

383 - لاحظت المادة 16 من التقرير السابق أن قانون الوصاية لعام 1968 كان قيد الاستعراض وتمثلت نتيجة الاستعراض في صدور قانون رعاية الأطفال لعام 2004 الذي بدأ سريانه في 1 تموز/يوليه 2005 وأصبح القانون الجديد بمثابة الأساس الذي تُبنى عليه القرارات الصادرة بشأن القوامة ورعاية الأطفال. ومن الجوانب المهمة للقانون الجديد أنه ينطوي على مبادئ توجيهية تؤكد الحاجة لكي يشارك كل طرف في رعاية طفل ومن ثم لا بد وأن يتبع نهجاً استشارياً وتعاونياً إزاء حماية سلامة الطفل وخاصة من العنف ، كما ينبغي الحفاظ على ا لعلاقات مع الأسرة و على هوية الطفل وتعزيزها .

384 - ومن شأن القانون أن يساعد الآباء والأسر والأطفال من خلال:

• كفالة أن ينص ّ ب تركيز التشريع بقوة على حقوق ومصالح الطفل.

• تعزيز التعاون في المسؤوليات الوالدية .

• إلغاء الأحكام التمييزية التي تشكِّل حواجز إزاء الأسر.

• الاعتراف بتنوّع الترتيبات الأسرية التي تتم من أجل رعاية الأطفال.

• اتباع إجراءات إيجابية في المحاكم بالنسبة لدعاوي الوصاية .

385 - وتم ت حويل بند قانون الوصاية المتعلق بـ ”النساء من ذوات الإعاقة “ إلى حيث يُدرَج مع قانون رعاية الطفل . أما البند المتعلق بالحدود و منازعات ن يل الحقوق ف لم يعد مهماً لأن الجدود أصبح من حقهم طلب أن ينالوا حقوق الوالدية بموجب قانون رعاية الأطفال.

386 - ولمسايرة التغييرات في هياكل الأسر تعكف وزارة العدل على استعراض عددٍ من جوانب عمليات محاكم الأسرة. كما تقوم وزارة شؤون المرأة بتنسيق استجابة الحكومة إزاء تقرير اللجنة القانونية الذي يحمل عنوان ”قضايا جديدة في الوالدية القانونية “ بحيث يشكل الأساس لأي إصلاحات تتم مستقبلاً للقواعد القانونية التي تحدِّد المركز الوالدي.

تكنولوجيا الإنجاب البشري المعانة

387 - يتمثل جزء من التشريعات السارية خلال فترة الإبلاغ في قانون تكنولوجيا الإنجاب البشري المعانة لعام 2004 . وهذا القانون ينظِّم استخدام تكنولوجيا الإنجاب البشري المدعومة في نيوزيلندا . ومن الأغراض ذات الصلة تأمين مزايا الإجراءات الإنجابية وحماية وتعزيز صحة جميع الأفراد وسلامتهم وكرامتهم وحقوقهم ولكن مع الاهتمام بالذات بحقوق المرأة والطفل في سياق استخدام هذه الإجراءات والبحوث المتصلة بها. ويحظر القانون إجراءات معيَّنة وعمليات تجارية بذاتها تتصل بالإنجاب البشري ، وينص على إطار عمل لتنظيم هذه الأمور ، كما يتطلب موافقة لجنة أخلاقية على بعض الإجراءات ويرسي دعائم نظام شامل لحفظ المعلومات بما يكفل للأفراد المولودين من واقع أجّنَّة موهوبة أو خلايا ممنوحة إمكانية تقصي أصولهم الجينية.

388 - وتقدِّم الحكومة الدعم للنساء اللائي يواجهن صعوبات فيما يتعلق بالأطفال على شكل معالجات الإخصاب بالحقن المجهري. فقد درج ال تمويل على أن يقتصر على دورة واحدة من هذه المعالجات ، إلا أنه اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 يستطيع الزوجان اللذان يخضعان لعلاج الخصوبة ، وينطبق عليهما معايير معيَّنة أن يتلقيا تمويلاً حكومياً من أجل دورة ثانية من الحقن المجهري. وربما يختار نحو 90 في المائة من المرضى الذين أكملوا دورة غير ناجحة من العلاج التعرض لدورة ثانية.

لجنة الأسر

389 - يشير جانب كبير من القرائن والبحوث إلى أن ل أداء الأسر مهامها و ل لظروف التي تعيش فيها أثر اً ملموس اً على فرص حياة الأفراد في الأسرة وعلى نجاح أداء المجتمع والاقتصاد لمهامهما. و قد أدى ذلك إلى إنشاء لجنة الأسر ة في عام 2003 لمساعدة الحكومة على تحسين تلبية احتياجات الأسر في إطار السياسات الاقتصادية والإنمائية التي تضعها.

390 - ويُعهد إلى لجنة الأسر ة أن تؤذي مهامها في إطار قانون لجنة الأسر ة لعام 2003 من أجل الدعوة إلى ما يحقق مصلحة الأسر من خلال تحليل السياسات وإجراء البحوث وإشراك المجتمع المحلي و بذل الجهود الإعلامية. ومنذ أن بدأت اللجنة عملياتها في 1 تموز/يوليه 2004 فقد اضطلعت بعدد كبير من المشاريع والبحوث من أجل تحسين فهم الحكومة لأنواع الأسر المختلفة في نيوزيلندا مع إمكانية أن تراعي الحكومة بصورة أفضل احتياجات الأسر لدى وضع السياسات وتنفيذ مشاريع البحوث التي تشمل استعراضاً للبرامج الرئيسية المعنية بالوالدية في نيوزيلندا. وتشمل الأعمال المكلَّف بتنفيذها نموذجا ً يستعرض ا ل م فه و م الراهن للعنف الأسري ، إضافة إلى البحث في طرق تقييم أثر سياسات الحكومة على الأسر . و سوف تضطلع اللجنة أيضاً ببحوث في مجالات من قبيل الموازنة بين العمل والحياة و بناء صورة إحصائية لتحركات الأفراد بين مختلف أنواع الأسر.

العمل مع الأسر

391 - حزمة العمل مع الأسر التي تم تنفيذها في عام 2004 على أن يكتمل تنفيذها تماماً في عام 2007 ، هي الحزمة الرئيسية للمساعدة الاجتماعية التي تقدمها الحكومة للأسر. ومن شأن هذه الحزمة تعزيز عدد من تدابير المساعدة الاجتماعية القائمة من أجل زيادة معدلات المساعدة وتوسيع نطاق استحقاقها بما يساعد على كفالة أن يتوافر لدى الأسر الدخل الكافي لتربية أبنائها ولكي تنعم بمستوى لائق من المعيشة فضلاً عن تحسين الحالة المالية للأسر ذات الدخل المنخفض بأفضل من أن تعيش على دعم الدولة . و تشمل التدابير الرئيسية الثلاثة للمساعدة الاجتماعية ذات الصلة ما يلي :

• مساعدة الأسرة: وتقدِّم دعماً مالي اً إضافياً لمساعدة الأسر على تغطية تكاليف إنجاب الأطفال . وتتألف من أربع أنواع من المدفوعات - دعم الأسرة وائتمان ضريبة الطفل وائتمان ضريبة الأسرة (يحل محله مبلغ الانخراط في العمل في 1 أبريل/نيسان 2006) وائتمان الضريبة الوالدية. وللأسر أن تتقدَّم من أجل الحصول على واحدٍ أو أكثر من هذه المبالغ حسب حالة كلٍ منها.

• تكميل السكن: ويساعد الأسر ذات الدخل المنخفض والأسر المتوسطة الدخل على تحمل تكاليف الإيجار أو دفع ال ره ون العقارية .

• إعانة رعاية الطفل والرعاية خارج المدرسة والترفيه وهي مبالغ الدعم التي تساعد الأسر على تحمُّل تكاليف رعاية الطفل أو تكاليف الرعاية والترفيه خارج المدرسة.

392 - أما المبلغ المدفوع الجديد في مجال الانخراط بالعمل وزيادة المساعدة لرعاية الطفل فهو يكفل بالذات حوافز سخية للعمل بالنسبة للوالد الوحيد حتى يعمل من خلال مساعدته أو مساعدتها على تلقي أجر العمل.

393 - والأسر التي لا تنطبق عليها شروط المساعدة بموجب التدبير السابق ، أو لا تتلقى أي استحقاقات أخرى من الحكومة ، يمكن أن تقدِّم طلباً للحصول على استحقاق في حالة الطوارئ إذا ما واجهت فترة من المشقة.

العنف ضد المرأة

العنف الأسري

394 - يمثِّل العنف الأسري قضية اجتماعية واقتصادية خطيرة ويحدث في إطار تشكيلة متنوعة من العلاقات الشخصية الحميمة ومن ذلك ما يحدث بين الشركاء ثم بين الشركاء و الأبناء وكذلك بين الأبناء أنفسهم وفي إطار علاقات أخرى يشارك فيه ا أطراف آخرون ليسوا جزءاً من الأسرة المعيشية بذاتها كما هو الحال بين كبار السن ومقدمي الرعاية لهم.

395 - ومن الصعب الحصول على صورة حقيقية لمستوى العنف ضد المرأة في نيوزيلندا لأن كثيراً من حالاته لا يتم الإبلاغ عنها. ومع ذلك فإن أحدث تقرير بعنوان ”الاستقصاء الوطني في نيوزيلندا عن ضحايا الجريمة “ الصادر في عام 2001 ( ) . يوضح أنه ضمن كل مجموعة عرقية، فإن استمرار العنف من جانب الشركاء المختلفين جنسياً أكبر بالنسبة للمرأة (26 في المائة) عنه بالنسبة للرجل 18 في المائة كما أنه أعلى بكثير بالنسبة لنساء الماوري (49 في المائة) عن النساء الأوروبيات (26 في المائة) ويكثِّف الاستقصاء المعلومات بشأن جريمة العنف سواء المُبلَغ عنها أو غير المبلغ عنها .

396 - وهناك بحث أقرب عهدا من ذلك تم نشره في سنة 2004 وتوصل إلى أن 33 في المائة من النساء في أوكلاند و 39 في المائة من النساء في ويكاتو تعرَّضن في حياتهن لفعل واحد على الأقل من أ فعال العنف البدني و/أو الجنسي من جانب شريك من الجنس الآخر ( ) .

397 - وفي عام 2004/2005 كان هناك 097 53 من بلاغات احتمال حدوث إيذاء أو إهمال ي تعلق بالأطفال والشباب والأسرة ، وهي نسبة زيادة مقدارها 23 في المائة عن الفترة 2003-2004 ( ) . و ي تسق هذا مع اتجاه عام سواء محلياً أو دولياً من زيادة البلاغات حيث يرجع جزئياً إلى زيادة التوعية بإيذاء الأطفال أو إهمالهم ( ) . وقُدِّر أنه بين 30 و 60 في المائة من الأسر التي تُبلِغ عن إيذاء الأطفال من يشهد كذلك أذى يلحق بالشريك ذاته ( ) .

398 - وما زالت المرأة هي الضحية الرئيسية في حالة إيذاء و/إهمال كبار السن . فبين عامي 2002 و 2004 شكَّلت النساء نسبة تصل إلى 70 في المائة من واقع 884 من العملاء الأفراد الذين أحيلوا إلى هيئة رعاية المسنين في نيوزيلندا بسبب حالات الإيذاء و/أو الإهمال ( ) . واثنتا عشرة في المائة من جميع حالات الإيذاء و/الإهمال انطوت على إيذاء بدني ومنها اثنتان في المائة شملت إيذاءً جنسياً ( ) . ولكن لا يتم الإبلاغ عن جميع حالات الإيذاء . ويقَدَّر أنه بين 10 في المائة و 3 في المائة من السكان الأكبر سناً (أكبر من 65 سنة) يقعون ضحايا لإيذاء المسنين ( ) .

399 - ولا تتوافر حاليا بيانات عن مدى العنف الذي يمارسه الشريك من نفس الجنس ، والعنف الذي يوجَّه ضد المرأة المعاقة . كما أن البيانات المتصلة بوقوع العنف الأسري ما زالت نوعيتها محدودة بشكل أعم. ولتحسين البيانات المتصلة بوقوع العنف الأسري، يتم حالياً توثيق مشروع بحثي معروف بأنه يتعلق بنطاق وطبيعة العنف الأسري في نيوزيلندا مع تقديم توصيات بشأن إمكانية إضفاء تحسينات عليه يتصل بجمع البيانات.

400 - كذلك فإن وقوع العنف المنزلي سيمكن رصده مستقبلاً من خلال تواتر أكبر في إجراء دراسات استقصائية عامة بشأن ضحايا هذه الجريمة. ومنذ عام 2006 فصاعداً سوف يتم كل سنتين إجراء الدراسة الاستقصائية الوطنية لضحايا الجريمة في نيوزيلندا مما س يتيح مزيداً من التحليل المنتظم للإبلاغ ولرصد الاتجاهات عبر الزمن.

401- ويمثِّل العنف المنزلي مشكلة معقَّدة ، فتقييمات فعالية التدخلات المحلية والدولية على السواء لم تكن كافية حتى الآن إلى حدٍ كبير ، ولكنها حدَّدت الجوانب التي شكَّلت فرقاً إيجابياً بالنسبة لحدوث العنف المنزلي وأثره.

402 - وفي آذار/مارس 2005، عقدت ال مجموعة البرلمانية المعنية ب السكان والتنمية في نيوزيلندا جلسة استماع مفتوحة بشأن العنف ضد المرأة والطفل ( ) . وهذه الجلسة المفتوحة أتاحت الفرصة من أجل حصر القضايا المطروحة من منظور الخدمة الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية. كما أ دى التقرير الصادر و توصياته إلى الإسهام في الاستراتيجية الحالية للحكومة بشأن الأسرة والعنف المنزلي.

403 - وقد استجابت حكومة نيوزيلندا من خلال أُطُر عمل مختلفة إزاء ا لتصدي للعنف المنزلي وهذا يشمل ” استراتيجية تقليل الجريمة ( ) . تي ريتو: استراتيجية منع العنف الأسري في نيوزيلندا، وإتاحة الفرصة لجميع سكان نيوزيلندا الجدد “ وهذه الاستراتيجية تحدِّد العنف المنزلي بوصفه إحدى أخطر القضايا الاجتماعية الخمس في نيوزيلندا فضلاً عن الاستراتيجية الصحية في نيوزيلندا التي تورد هدف تخفيف العنف بين الأفراد كأولوية في مجال قضية صحة السكان.

404 - أما استراتيجية تي ريتو فتطرح إطاراً من أجل 18 من ”مجا لات ال عمل “ بحيث يتم تنفيذه على مدى خمس سنوات . ف المجال 8 هو برنامج للبحث والتقييم يركِّز على الحاجة إلى وجود آلية من أجل تنسيق وتجميع ونشر المعلومات بشأن العنف الأسري. ولهذه الغاية، قامت الحكومة في عام 2005 بتمويل غرفة مقاصة بشأن العنف الأسري في نيوزيلندا. وهذا المجمع يتم تطويره من خلال تحالف بين المنظمات التي تجمع بين الاهتمامات الأكاديمية والتدريب عند مستوى التعليم العالي و بين معارف وخبرة المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان منع العنف الأسري والتدخل بشأنه.

405 - وهناك فريق وزاري يضم وزراء شؤون المرأة والشرطة والعدل والتنمية الاجتماعية والعمل والتعليم والصحة ومساعد وزير التنمية الاجتماعية والعمل (لشؤون الطف و ل ة والش ب اب والأسرة) وقد تم إنشاؤه من أجل تسلُّم زمام القيادة على صعيد قطاع الدولة بأسره ليكون معنياً بمسألة القضاء على العنف ضد المرأة.

406 - والحكومة حالياً لديها عدد متنوع من التدخلات التي تفكِّر فيها أو تنفذها من أجل القضاء على العنف ضد المرأة:

• قوة عمل معنية بإجراءات مناهضة العنف داخل الأسر - الرؤساء التنفيذيون للوكالات الحكومية الرئيسية وممثلو المنظمات غير الحكومية وأعضاء السلك القضائي ومفوض شؤون الأطفال ورئيس لجنة الأسر ة ، وكلهم يتعاونون بشأن الاستجابات إزاء العنف الأسري ولسوف يقدمون توصياتهم إلى الوزراء بحلول تموز/يوليه 2006.

• قوة عمل وطنية معنية بتقليل حوادث العنف المجتمعي وقد تم إنشاؤها في إطار خطة العمل ل سنة 2004 بشأن مجتمعات محلية أكثر أمناً لكي تعمل على خفض العنف المجتمعي والعنف الجنسي.

• مشروع موريورا - بناء قدرة الممارسين في مجتمع الماوري على القيام ب تدخلات ملائمة من الناحية الثقافية .

• استراتيجية منع العنف الأسري في المحيط الهادئ - زيادة التثقيف والتوعية بالعنف الأسري ضمن مجتمعات المحيط الهادئ المحلية وتغيير المواقف.

• أفرقة العنف الأسري - برنامج نموذجي يتألف من أربعة أفرقة متعددة التخصصات من محققي الشرطة ودعاة حقوق الأطفال سواء الموظفين محلياً أو الذين يتم استخدامهم ، ودعاة حقوق الضحايا الموظفين محلياً أو المستخدَمين و (بالنسبة للفريقين) و دعاة حقوق ومصالح الطفولة والشباب والأسرة الذين يعملون معاً بما يكفل النطاق الكامل من مواجهة مشاكل الأسر التي تعاني من العنف.

• كسر دائرة العنف الأسري من خلال التمويل ، وهي مبادرة تمويل تعاونية هادفة إلى تيسير الأمور أمام مقدمي الخدمة على مستوى المجتمع المحلي.

• برنامج التدخل في حالات العنف الأسري ويهدف إلى تحسين الاستجابة على مستوى العمل والدخل إزاء الأفراد الذين يعانون من العنف الأسري .

• وضع إطار لحملة تتم على سنوات عدة وتهدف إلى تغيير المواقف والسلوكيات.

الكشف الصحي في حالات العنف الأسري

407 - طوّرت الحكومة استجابة من جانب قطاع الصحة إزاء الآثار المختلفة الناجمة عن العنف الموجَّه ضد المرأة. ومن الأهداف الـ 13 في مجال صحة السكان التي تنطوي عليها استراتيجية نيوزيلندا الصحية ما يتمثل في تخفيف العنف الذي يقع في إطار العلاقات الشخصية الحميمة والأسر والمدارس والمجتمعات المحلية. ولتخفيض العنف في هذه المجالات، يحتاج المهنيون الصحيون ومقدمو الرعاية الصحية بروتوكولات وتدريباً بما يتيح لهم التعرُّف على العنف والأذى ضمن محيط الأسرة والاستجابة إزاءه كما تتسم بالأهمية الحملات التي تتم في مجال الصحة العامة.

408 - وفي عام 2002 أطلقت الحكومة مبادئ توجيهية للتدخل إزاء عنف الأسرة ، وهذه المبادئ تمثل أداة عملية لمساعدة مقدمي الرعاية الصحية على إجراء تدخلات آمنة وفعَّالة لمساعدة ضحايا العنف والأذى. وقد تم تدوينها بوصفها مبادئ توجيهية نوعية للمهنيين الصحيين حيث تطرح مبادئ التدخل التي تنطبق على عدد من المهنيين الصحيين وعلى عددٍ من الظروف العيادية. ومن المتوقع للمهنيين الصحيين الأفراد أن يصوغوا في الوقت المناسب مبادئهم التوجيهية التي يتبعونها خلال ممارستهم مهنتهم في حالات إيذاء الأطفال أ و الشركاء.

409 - وتقصد المبادئ التوجيهية إلى أن تُستخدَم بالاقتران مع التدريب الصحي المهني الذي يقدَّم من خلال مشروع عنف الأسرة التابع لوزارة الصحة للفترة 2001-2004. وشاركت الكليات والمنظمات التي تؤيد هذه المبادئ التوجيهية في تطوير المشروع ومن ثم في إجرائه مع المشاركة في وضع برامج تدريبية في مجال التدخل لصالح الأطفال والشركاء. وعلى سبيل المثال نظَّمت كلية القابلات في نيوزيلندا حلقة عمل تدريبية في مجال العنف في عام 2002 لإعداد القابلات من أجل دمج عمليات الكشف والإحالة في حالات العنف الأسري ضمن رعاية الحوامل التي يقمن بها.

410 - كما تبنَّت وزارة الصحة ومجلس البحوث الصحية في نيوزيلندا إجراء البحوث من أجل تقييم مشاريع تدريب المهنيين الصحيين ويهدف ذلك إلى:

• زيادة الحصول على التدريب وإقرار أفضل إجراءات الممارسة بما يكفل الاستجابة إزاء ضحايا العنف الأسري.

• إرساء فعالية مشاريع التدريب في تحسين استجابة مقدمي الرعاية الصحية إزاء ضحايا العنف الأسري.

411 - كما تموِّل وزارة الصحة عدداً من مشاريع التثقيف الجماهيرية من أجل التصدي لمسألة العنف الأسري في نيوزيلندا ويشمل ذلك ما يلي:

• مجتمع خال من العنف و يتبع إجراء التدخُّل الفعَّال ونُهُج التدخُّل المبكِّر في مجتمعات الماوري التقليدية المحلية.

• تشكيل قوة عمل من أجل مجتمع ماوري خال من العنف بمعنى تدريب الماوري على الخدمات الصحية والاجتماعية بما يكفل تدخُّل مقدِّمي هذه الخدمات في حالات العنف الأسري.

• بعيد اً عن العنف الأسري: استجابة أرباب العمل إزاء العنف الأسري بمعنى تهيئة أماكن عمل صحية من خلال دعم الضحايا وتثقيف الموظفين.

• تعزيز بيئة شبابية خالية من العنف وأدوار جنسانية صحية و مؤازرة الرجال الذين يتكلمون ضد العنف في وسائل الإعلام والعمل مع المنظمات الرياضية والتربوية من أجل تعزيز عدم العنف بين صفوف الرجال من الشباب.

412 - وتؤدّي المنظمات غير الحكومية أيضاً دوراً هاماً في توفير خدمات الإحالة والدعم للنساء والأطفال الذين يعانون الأذى في ال بيوت . وعلى سبيل المثال تمثِّل الجمعية الوطنية للاجئات المستقلات المنظمة الأم التي تضم 50 دار اً للجوء النساء في كل أنحاء نيوزيلندا. وملاجئ النساء تقدِّم دعماً على مدار الساعات الأربع والعشرين إضافة إلى أنشطة الدعوة والمأوى للنساء ولأطفالهن الذين يعانون من العنف الأسري. والجمعية الوطنية لملاجئ النساء منظمة محلية مجتمعية مستقلة تديرها نساء من أجل النساء والأطفال . كما تسدي للحكومة مشورة قيِّمة بالنسبة لسياساتها وبرامجها المتعلقة بالمرأة والطفل ممن يعانون من العنف الأسري.

413 - وتتواصل جمعية نيوزيلندا الملكية مع الوكالات الأخرى في القطاع الصحي إضافة إلى قطاعي التعليم والرعاية من أجل أن يكفل للأسر سُبل الوصول إلى الخدمات التي تحتاجها. والجمعية الملكية المذكورة يستخدمها كثير من الآباء لإجراء تقييمات لصحة الطفل تمولها الحكومة في البي و ت وأفضى ذلك إلى تمكين الجمعية من الوصول إلى كثير من البيوت وتزويدها بالفعالية بصورة خاصة في تحديد حالات العنف الأسري والمنزلي والاستجابة إزاءها.

414 - كما تقوم رابطة تنظيم الأسرة بدور رئيسي في تقديم خدمات الإحالة والدعم للنساء اللائي يعانين من علاقات مؤذية . وهذه المؤسسة تمولها الحكومة من أجل تقديم خدمات محدَّدة في المجالين التعليمي والصحي بما يحقق تحسين الصحة الجنسية والإنجابية. و ل لعيادات التابعة لرابطة تنظيم الأسرة موظفون يقومون دورياً بالكشف على زبائنها من أجل علامات تنبئ بالعنف الأسري. وبالإضافة إلى ذلك تشمل الخدمات التربوية التي تقدمها الرا ب ط ة مساعدة الشباب على فهم العلامات الخطرة التي تدل على علاقات إيذاء مع إسداء المشورة بشأن التماس المساعدة.

أشكال العنف الأخرى الموجهة ضد المرأة

415 - كما نوقش أعلاه، لا توجد أرقام مطلقة بشأن مستوى العنف الذي تعانيه المرأة في نيوزيلندا في بيتها أو في الأماكن العامة . ومع ذلك تتوافر بيانات يمكن أن تتيح بعض الرؤى الثاقبة فيما يتعلق بحجم المشكلة . وأكثر البيانات شيوعاً في الاستخدام هي الإحصاءات المتعلقة بحوادث العنف التي يُبلَغ عنها الشرطة والاستقصاءات التي تطرح على الأفراد أسئلة بشأن تجاربهم إزاء مختلف أنواع الجرائم والعنف.

416 - ويخضع العنف الموجه ضد المرأة للمقاضاة والمعاقبة في إطار قانون الجرائم لعام 1961 وقانون العنف المنزلي لعام 1995. ويوضح الجدول التالي العدد الإجمالي لهجمات العنف المسجَّلة والعنف المنزلي و الاعتداءات الجنسية لكل 000 10 من السكان . كما أن إحصاءات ال اعتداءات الجنسية تشمل اعتداءات متصلة بأغراب فضلاً عن أنها تشمل الاختطاف من أجل ممارسة الجنس والاختطاف من أجل الزواج والتعديات لهتك العرض والعنف الجنسي و الاعتداء الجنسي على الأطفال وال اعتداءات التي يكون فيها المجني عليه رجلاً.

المجموع المسجَّل للاعتداءات العنيفة والعنف الجنسي والاعتداءات الجنسيةلكل 000 10 من السكان01020304050601995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/05Year الهجمات لكل 000 10 من السكانالهجمات العنيفة العنف الأسريالاعتداءات الجنسية

417 - ولا تتاح حالياً معلومات بشأن الإدانات التي تمت إزاء العنف ضد المرأة لأن الجرائم عديدة ومتنوعة ، كما أن المعلومات بشأن الأحكام الصادرة لا يتم جمعها في شكل يجعلها قابلة لتحديد نوع ا لضحية أو الجاني. ومن ثم فإن الحاجة إلى بيانات موثوقة ومتعمِّقة بشأن العنف ضد المرأة وآثاره تمثِّل بشكل عام مجالاً يدعو لتحسين عاجل.

418 - وينبغي الإحاطة علماً ب الاستقصاء الوطني لضحايا الجريمة في نيوزيلندا لعام 2001 الذي يذكر أن الجرائم المُبلَغ عنها والمسجَّلة بواسطة شرطة نيوزيلندا لا تمثل سوى 15 في المائة فقط من مجموع الجنايات التي تم تقديرها في سياق الاستقصاء المذكور.

419 - وقد وجد الاستقصاء أن العنف الجنسي هو الأكثر شيوعاً ، وأن تجربة المرأة إزاء التدخل أو الاعتداء الجنسي عبر تاريخ حياتها أعلى بكثير من نظيرها الرجل ، فنحو 20 في المائة من المشاركات ذكرن أنهن تعرَّضن لتدخل أو تعدٍ جنسي في وقت ما في حياته ن مقابل نسبة 5 في المائة من المشاركين الرجال . ومعدل الاعتداء على الشابات (26 في المائة) ونساء الماوري (23 في المائة) كان الأعلى عن سائر فئات السكان.

420 - وفي عام 2004 نفَّذت الحكومة خطة العمل من أجل خفض العنف المجتمعي والعنف الجنسي . وهذه الخطة تتصل باستراتيجية الحكومة الرامية إلى تخفيض الجريمة و هي تكمِّل سائر استراتيجيات منع العنف الأخرى التي تتبناها الحكومة وخاصة ما يحمل عنوان تي ريتو : استراتيجية منع العنف الأسري مما يشكِّل نهجاً أكثر شمولاً إزاء التصدي للعنف في نيوزيلندا.

421 - كما تهدف الخطة المذكورة للمساهمة في تخفيض العنف في المجتمع والعنف الجنسي في نيوزيلندا من خلال التصدي لمسألة العنف المرتبط بتعاطي المسكرات والعنف في الأماكن العامة والعنف الجنسي والمواقف والأعراف الثقافية إزاء العنف . وهي تجمع معاً الحكومة المركزية والحكومات المحلية والمنظمات المجتمعية العاملة في إطار من الشراكة بين الأطراف . أما تنفيذ هذه الخطة فسوف يتولى إدارته ثلاثة أفرقة تنسيقية:

• فريق الإدارة البرنامجية المشترك بين الوكالات وهو يضع برنامجاً مستداماً ومتكاملاً ومنسَّقاً للتثقيف العام والاتصال الجماهيري من أجل تقليل العنف.

• قوة العمل الوطنية من أجل تخفيض العنف وهي تعمل على تنسيق الإجراءات المتخذة في مجال العنف المرتبط بالمسكرات والعنف في الأماكن العامة.

• الفريق التوجيهي المشترك بين الوكالات والمعني بالعنف الجنسي ويعمل على وضع وتنفيذ ورصد واستعراض نهج متناسق إزاء العنف الجنسي ما بين منع التعديات إلى التعامل مع الجناة.

العنف ضد اللاجئات والمهاجرات

422 - من المحتمل أن تتعرض لمواقف استضعاف النساء المهاجرات اللائي يتركن زيجات أو علاقات مؤذية أو عنيفة عندما يكن في نيوزيلندا سواء بتصريح زائر أو للعمل أو للدراسة (أي بغير إقامة دائمة). أما عودتهن إلى أوطانهن ف قد لا تكون متاحة عملياً إذا ما تبرأت منهن أسرهن بعد تركهن العلاقة المذكورة. وفي ضوء ما سبق فإن النساء اللائي يصبحن ضحايا للعنف المنزلي يمكن منحهن تصريحاً للعمل لثلاثة أشهر. وفي نهاية هذه الفترة ف قد يطلبن إقامة دائمة في ظل سياسة الإقامة الخاصة لضحايا العنف المنزلي.

423 - وفي إطار برنامج رعاية منح الاحتياجات الخاصة، يمكن دفع استحقاق أسبوعي كمنحة غير قابلة للاسترداد على أساس حالة المشقة عندما تكون المرأة:

• قد دخلت نيوزيلندا لغرض الزواج أو لرابطة معاشرة مدنية أو للحياة في إطار علاقة مستقرة على أساس أمر واقع بما في ذلك علاقة نفس الجنس مع مواطن أو مقيم في نيوزيلندا.

• قد قدمت طلباً للإقامة في إطار سياسة الشريك الذي ينطبق عليه فئة الأسرة.

• انتهت علاقتها مع الشريك أساساً أو بصورة حصرية بسبب عنف منزلي.

• مقيمة بعيداً عن س ُ بل الدعم المالي من شريكها أو فقدت هذا الدعم.

• حائزة لتصريح عمل مؤقت.

المراجع

وثائق الأمم المتحدة

CEDA/C/NZL/5	تقرير نيوزيلندا الدوري الخامس عن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
CCPR/C/64/Add.10	تقرير نيوزيلندا الدوري الثالث المقدَّم بموجب المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
CCPR/C/NZL/2001/4	تقرير نيوزيلندا الدوري الرابع المقدَّم بموجب المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
E/1990/6/Add.33	تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . التقرير الدوري الثاني للدول الأطراف المقدَّم بموجب المادتين 16 و 17 من العهد، نيوزيلندا
بغير رقم	تقرير نيوزيلندا الدوري الموحَّد الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر المقدَّم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري
بغير رقم	الوثيقة الأساسية: نيوزيلندا

المنشورات

الاهتمام بالعمر في نيوزيلندا (2005) خدمات الاهتمام بالعمر فيما يتعلق بمنع إيذاء و إ همال كبار السن: تحليل للإحالات عن الفترة 1 تموز/يوليه 2002 إلى 30 حزيران/يونيه 2004، ولنغتون الاهتمام بالعمر، نيوزيلندا.

الطفل والشاب والأسرة (2005) إحاطة إعلامية للوزير المقبل، ولنغتون: الطفل والشاب والأسرة.

و زارة العمل (2005) إحاطة إعلامية للوزراء المرشحين، ولنغتون: وزارة العمل.

وزارة العمل (2005) استراتيجية التشغيل: العمل الأفضل والأداء الأفضل، ولنغتون، وزارة العمل.

وزارة العمل (2004) استراتيجية التوطين في نيوزيلندا، ولنغتون، وزارة العمل.

وزارة العمل (2004) خطة العمل من أجل المساواة في الأجر والتوظيف، ولنغتون، وزارة العمل.

وزارة العمل (2004) قوة الشعب - التنوع الناجح في العمل.

http://www.dol.govt.nz/publications/general.gen- peoplepower.asp .

مكتب استعراض شؤون التعليم (2003)، استراتيجية الإعاقة في المدارس في نيوزيلندا، ولنغتون، مكتب استعراض شؤون التعليم.

اللجنة المعنية بالأسرة (2005) إحاطة للوزير المرشَّح، ولنغتون، لجنة الأسر.

هيئة غرافيتاس للبحوث والاستراتيجية (أغسطس 2003) تقييم تنفيذ الإجازة الوالدية المدفوعة الأجر .http://www.ers.dol.govt.nz/parentalleave/evaluation.html.

مؤسسة الإسكان في نيوزيلندا (2005) استراتيجية الإسكان في نيوزيلندا، ولنغتون، مؤسسة الإسكان في نيوزيلندا.

لجنة حقوق الإنسان (2004) إطار للمستقبل: تكافؤ فرص التوظيف في نيوزيلندا، ولنغتون: لجنة حقوق الإنسان.

لجنة حقوق الإنسان (2004) حقوق الإنسان في نيوزيلندا اليوم، ولنغتون، لجنة حقوق الإنسان.

لجنة حقوق الإنسان (2005) خطة عمل نيوزيلندا من أجل حقوق الإنسان، ولنغتون، لجنة حقوق الإنسان.

لجنة حقوق الإنسان (2004) تعداد نيوزيلندا لمشاركة المرأة في شؤون الحكم والحياة المهنية، ولنغتون، لجنة حقوق الإنسان،

لجنة حقوق الإنسان (2005) تقرير الحق في الرضاعة الطبيعية، ولنغتون، لجنة حقوق الإنسان.

فريق الإحالة الثالثي للماوري (2003) إطار التعليم من المستوى الثالث في الماوري، ولنغتون: وزارة التعليم.

لجنة الصحة العقلية (2005) إحاطة لوزير الصحة المرشَّح، ولنغتون: لجنة الصحة العقلية.

وزارة الثقافة والتراث والإحصاءات في نيوزيلندا (2005) التوظيف في القطاع الثقافي (2005) ، ولنغتون: وزارة الثقافة والتراث والإحصاءات في نيوزيلندا.

وزارة التنمية الاقتصادية (2005) الاستراتيجية الرقميةhttp://www.digitalstrategy.govt.nz.

وزارة التعليم 2003 (2003) استراتيجية تعليم الإنكليزية للكبار ناطقي اللغات الأخرى ، ولنغتون، وزارة التعليم.

وزارة التعليم (2005) إحاطة إعلامية للوزير المرشح للتعليم ، ولنغتون، وزارة التعليم.

وزارة التعليم (1999) استراتيجية تعليم الماوري وكاورو ماتارنغا ، ولنغتون، وزارة التعليم.

وزارة التعليم (2001) خطة تعليم باسيفيكا ، ولنغتون، وزارة التعليم.

وزارة التعليم (2002) مسارات إلى المستقبل: نغا هوراشي أراتاكي ، ولنغتون، وزارة التعليم.

وزارة التعليم (2005) استراتيجية الالتحاق بالمدرسة ، ولنغتون، وزارة التعليم.

وزارة التعليم (2002) استراتيجية التعليم العالي ، ولنغتون، وزارة التعليم.

وزارة الصحة (2004) تبديد الدخان: خطة خمسية لمكافحة التبغ في نيوزيلندا، 2004-2009، ولنغتون، وزارة الصحة.

وزارة الصحة (2002) استراتيجية صحة المسنين، إجراءات قطاع الصحة حتى عام 2010 لدعم الشيخوخة الإيجابية ، ولنغتون، وزارة الصحة.

وزارة الصحة (2002) هي كوراواي أورانجا: استراتيجية صحة الماوري ، ولنغتون، وزارة الصحة.

وزارة الصحة (1994) استراتيجية الصحة العقلية ، ولنغتون، وزارة الصحة.

وزارة الصحة (2002) خطة عمل الصحة والإعاقة في المحيط الهادئ ، ولنغتون، وزارة الصحة.

وزارة الصحة (2000) استراتيجية الرعاية الصحية الأولية ، ولنغتو ن ، وزارة الصحة.

وزارة الصحة (2001) استراتيجية الصحة الجنسية والإنجابية ، ولنغتون، وزارة الصحة.

وزارة الصحة (2001) استراتيجية الإعاقة في نيوزيلندا، نحو تغيير شامل في الحياة ، ولنغتون، وزارة الصحة.

وزارة الصحة (2000) استراتيجية الصحة في نيوزيلندا ، ولنغتون، وزارة الصحة.

وزارة الصحة (2002) خطة عمل صحة الماوري 2002-2005 ، ولنغتون، وزارة الصحة.

وزارة العدل (2004) خطة العمل لمنع العنف في المجتمع المحلي والعنف الجنسي ، ولنغتون، وزارة العدل.

وزارة العدل (2002) استراتيجية تقليل الجرائم http://www.justice.govt.nz/crime-reduction/.

وزارة العدل (2001) حماية براءتنا ، ولنغتون، وزارة العدل.

وزارة التنمية الاجتماعية (2005) ا ل تقرير الاجتماعي لعام 2005 ، ولنغتون، وزارة التنمية الاجتماعية.

وزارة شؤون المرأة (2004) ، خطة العمل للمرأة في نيوزيلندا ، ولنغتون، وزارة شؤون المرأة.

وكالة نيوزيلندا للتنمية الدولية (2005) مساهمة نيوزيلندا في الشراكة العالمية من أجل التنمية: الأهداف الإنمائية للألفية ، ولنغتون، وكالة نيوزيلندا للتنمية الدولية.

مكتب قضايا الإعاقة (2005) العمل المتواصل 2004-2005: التقرير السنوي الخامس المقدَّم من الوزير المسؤول عن قضايا الإعاقة إلى مجلس النواب بشأن تنفيذ استراتيجية الإعاقة في نيوزيلندا ، ولنغتون: مكتب شؤون الإعاقة.

مكتب الشؤون العرقية (2003) المنظورات العرقية في مجال السياسة: إطار السياسات الحكومي للقطاع العرقي ، ولنغتون، مكتب الشؤون العرقية.

مكتب وزير التنمية الاجتماعية والتشغيل (2004) إتاحة الفرصة لجميع سكان نيوزيلندا ، ولنغتون: مكتب وزير التنمية الاجتماعية والتشغيل.

لجنة استعراض قانون البغاء (2005) طبيعة ونطاق صناعة الجنس في نيوزيلندا: تقدير ، ولنغتون، وزارة العدل.

إحصاءات نيوزيلندا (2005): التركيز على المرأة (2005) ، ولنغتون، إحصاءات نيوزيلندا.

معاهدات وقوانين نيوزيلندا

قانون شرح القوانين لعام 1924 (وقانون التفسير لعام 1999)

قانون البث الإذاعي 1989

قانون رعاية الأطفال 2004

قانون الأطفال و الأحداث وأسرهم 1989

قانون الرابطة المدنية 2004

قانون الجرائم 1961

تعديل قانون الجرائم 2001

قانون كيانات التاج 1994

قانون العنف الأسري 1995

قانون الانتخابات 1993

قانون الكهرباء 1992

قانون علاقات العمل 2000

قانون الأجر المتساوي 1972

قانون لجنة الأسر 2003

قانون تصنيف الأفلام والفيديو والمنشورات 1993

قانون الصحة والسلامة في مجال التوظيف 1992

تعديل قانون الصحة (البرنامج الوطني للكشف عن الحوض) 2004

قانون ضمان كفاءة الممارسين الصحيين 2003

قانون العطلات 2003

قانون حقوق الإنسان لعام 1993 (يحل محل قانون علاقات الأجناس لعام 1971 وقانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1977 )

تعديل قانون حقوق الإنسان 1999

تعديل قانون حقوق الإنسان 2001

قانون الهجرة 1987

قانون الخدمات القانونية 2000

قانون الانتخابات المحلية 2001

قانون الحكم المحلي 2002

قانون الزواج 1955

قانون الحد الأدنى للأجر 1983

قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا 1990

قانون الصحة العامة والإعاقة في نيوزيلندا 2000

قانون الإجازة الوالدية وحماية التوظيف 1987

قانون الإجازة الوالدية وحماية التوظيف (قانون الإجازة الوالدية المدفوعة الأجر) 2002

قانون ( ال علاقات) الممتلكات 1976

قانون إصلاح قانون البغاء 2003

قانون العلاقات (الإحالات الإلزامية لعام 2005)

تعديل قانون الضمان الاجتماعي (الرعاية المنزلية الطويلة الأجل) 2004

قانون قطاع الدولة 1988

تعديل قانون قطاع الدولة (رقم 2) 2004

معاهدة وايتانغي 1840

قانون معاهدة وايتانغي 1975

تعديل قانون معاهدة وايتانغي 1977

قائمة التذييلات

التذييل 1:	الاستجابات التفصيلية للتعليقات التي انتهت إليها اللجنة بشأن تقرير نيوزيلندا الدوري الخامس عن تنفيذها اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة
التذييل 2:	أصوات نساء نيوزيلندا
التذييل 3:	توكيلاو
التذييل 4:	العلاقة بين خطة العمل للمرأة في نيوزيلندا واتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التذييل الأول

الاستجابات التفصيلية للتعليقات التي خلصت إليها اللجنة بشأن تقرير نيوزيلندا الدوري الخامس عن تنفيذها اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التوصية	الاستجابة
تتخذ الدولة الطرف الخطوات الملائمة لإدراج جميع أحكام الاتفاقية ضمن القانون المحلي (الفقرة 406).	قبل تصديق أي صك دولي، تضمن حكومة نيوزيلندا أن تشريعاتها وسياساتها وممارساتها الإدارية تتفق تماماً مع الالتزامات التي يتضمنها الصك. وعلى ذلك ، وفيما لا يوجد أي جزء محدَّد من التشريعات في نيوزيلندا ينفِّذ الاتفاقية ، فإن التزامات الحكومة بموجب الاتفاقية سرى مفعولها بواسطة التشريعات الأخرى العريضة التي تركِّز على حقوق الإنسان ومنها مثلاً قانون شرعة الحقوق لنيوزيلندا لعام 1990 وقانون حقوق الإنسان لعام 1993.
تعمل الدولة الطرف على أن تضطلع جميع الأحزاب السياسية بمسؤوليتها عن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحياة السياسية (الفقرة 408).	جميع الأحزاب السياسية مستقلة . وكلها خاضعة للقوانين في نيوزيلندا والأفراد الذين يُرشَّحون لمناصب سياسية لا بد وأن تنطبق عليهم بعض المعايير على النحو الوارد في قانون الانتخابات لعام 1993 . وكل حزب يضع قواعده بشأن عملية اختيار مرشحيه إلى البرلمان ولكن على كل حزب سياسي مسجَّل أن يكون لديه قواعد ديمقراطية لاختيار المرشحين.
تعمل الدولة الطرف على تبنّي استراتيجية شاملة لزيادة عدد النساء في مجال السياسة وصنع القرار في القطاع العام ودعم السياسات الرامية إلى مساندة جهود القطاعات الخاصة الفقرة (408).	وضعت الحكومة كهدف أمامها نسبة 50 في المائة لتمثيل المرأة في المجالس الحكومية بحلول عام 2010 . وتقوم دائرة الترشيحات التابعة لوزارة شؤون المرأة بجمع المعلومات عن النساء اللائي يمكن أن يصلحن كمرشحات مناسبات لعضوية المجالس الحكومية. وتمثل خطة عمل الحكومة في مجال مساواة الأجر والعمل استراتيجية شاملة رامية إلى أن تكفل للمرأة نفس الفرص أسوة بالرجل في العمل بالقطاع العام مع دفعها إلى المراكز المعنية بصنع القرار ويمكن أن تمتد الخطة إلى القطاع الخاص.
تعمل الدولة الطرف على تعزيز تبني سياسات داخل الجامعات رامية إلى تهيئة مناخ أكثر مواتاة لتحقيق المساواة مع قيام الدولة الطرف باستعراض نظام قروض الطلاب (الفقرة 410).	المؤسسات التعليمية ومنها مثلاً الجامعات يُطلب إليها بموجب القانون أن تنفِّذ أحكام رب العمل الطيب بما في ذلك سياسات المساواة في التوظيف. وسوف تبدأ الحكومة العمل بمنح قروض طلابية معفاة من الفوائد اعتباراً من 1 نيسان/أبريل 2006 ومن المرجَّح أن ينجم عن ذلك أثر إيجابي بالنسبة للمرأة لأنها لن تواجه بعدها زيادة تكاليف الفائدة إذا ما اختارت أن تتخلى عن العمل فترة من الوقت من أجل الولادة أو لأسباب أخرى.
تكفل الدولة الطرف الفرص المتكافئة للنساء والرجال في القطاعين العام والخاص وتقوم بتصميم وتنفيذ برامج التدريب في العمل لصالح مختلف فئات النساء غير المستخدمات (الفقرة 412).	تواصل الحكومة تنفيذ السياسات المتعلقة بتكافؤ الفرص في مجال العمل وقد عملت اللجنة المعنية بتحسين رصدها للفرص المتكافئة في مجال العمل ، وهي تطرح تقارير لمساعدة إدارات القطاع العام على تحديد التحسينات التي يحتاج الأمر إليها بالنسبة إلى تكافؤ الفرص الوظيفية. وتساند الحكومة كذلك جهود الصندوق الاستئماني لتكافؤ الفرص في العمل من أجل تحسين تكافؤ الفرص في القطاع الخاص بما في ذلك ما يتم من خلال نشر التقارير والدراسات الإفرادية بشأن مزايا استخدام فئات متنوعة من الأفراد ومن ذلك مثلاً النساء اللائي يتحملن مسؤوليات الرعاية والعاملين الأكبر سناً. وتهدف خطة العمل لنساء نيوزيلندا إلى تحسين مشاركة المرأة في التوظيف بما في ذلك من خلال تحسين فرص الحصول على سُبُل رعاية الطفل وتوسيع نطاق الإجازة الوالدية المدفوعة وتعزيز مبادرة خيارات الوالدين وغيرهما من مقدمي الرعاية. والمبادرة المذكورة تهدف إلى تحسين نطاق الخيارات المتاحة للآباء بالنسبة للعمل مع تمكينهم من الاختيار الذي يفضي إلى أفضل نتيجة تعود عليهم وعلى أطفالهم وعلى العمل نفسه والمجتمع. وتدعم الحكومة المرأة من أجل تحسين خياراته ا في مجال الاستخدام من خلال الحصول على مؤهلات ومهارات أفضل. ويركِّز عدد من برامج التدريب والمهارات على مساعدة النساء غير المستخدمات للانخراط في وظائف بما في ذلك برنامج فرص التدريب الذي يستهدف بالذات الباحثين عن العمل. وتهدف الحكومة من خلال حزمة الدفع نحو العمل إلى مساعدة الأفراد غير المستخدَمين للانخراط في سلك العمل المدفوع الأجر.
ينبغي بذل جهود للقضاء على الفصل المهني من خلال التعليم والتدريب وتطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي والقيمة المقارنة مع تعزيز زيادات الأجور الإضافية في القطاعات التي تهيمن عليها الإناث في الوظائف (الفقرة 412).	تتصدى الحكومة للفصل المهني الناجم عن الاختلافات في التعليم والتدريب وذلك من خلال دعم التعلُّم على مدار الحياة للنساء والفتيات بما في ذلك ما يتم من خلال توفير دعم مالي أفضل لطلاب التعليم العالي من خلال تغييرات في مجال نُظم علاوات الطلاب وقروض الطلاب. ويتم التصدي أيضاً ل ثغرة الأجور الجنسانية المرتبطة بالفصل المهني من خلال خطة عمل المساواة في الأجر والتوظيف وتعزيز تكافؤ فرص الاستخدام. ومبدأ الأجر المتساوي عن عمل ذي طابع مماثل ما زال يجري إدراجه ضمن التشريعات كما أن الاستعراضات السنوية للحد الأدنى للأجر أفضت إلى زيادات في الحد الأدنى من معدل الأجور بالساعة لجميع العاملين منذ التقرير السابق. كما أن مفاوضات عقود الاستخدام في فترة الإبلاغ أدت إلى زيادات في الأجور بالنسبة لبعض المهن التي تهيمن عليها المرأة ومنها مثلاً مُعلِّمات الطفولة المبكرة.
تنظر الدولة الطرف أيضاً في تعديل الإجازة الوالدية والاستخدام (قانون الإجازة الوالدية المدفوعة) بغية ضمان ألاّ يخلق الحمل تحت أي ظرف من الظروف أي عقبة أمام المرأة في الدخول إلى سوق العمل مع إلغاء القيد الزمني المحدَّد المطلوب كشرط للإجازة الوالدية المدفوعة وزيادة الاستحقاقات بحيث يشجِّع الرجال على القيام بالإجازة الوالدية المذكورة (الفقرة 412).	أضفت الحكومة تحسينا على فرص الحصول على الإجازة الوالدية المدفوعة من خلال إطالة مدة الإجازة الوالدية المدفوعة المتاحة للمرأة من الـ 12 أسبوعاً الأصلية إلى 14 أسبوعاً مع تقصير فترة التأهل للعمل من 12 شهراً إلى ستة أشهر. وثمة مشروع قانون معروض حالياً على لجنة اختيار سيتم بموجبه تمديد الإجازة الوالدية المدفوعة لصالح العاملين لحساب الذات اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2006 . كما يقترح المشروع تخفيض الفترة التي لا بد أن يكون الوالدان قد عملا فيها قبل القيام بإجازة ثانية أو تالية من 12 شهراً إلى ستة أشهر.
على الدولة الطرف (الفقرة 414): • أن ترصد تنفيذ قانون إصلاح البغاء لعام 2003 وأن تقدِّم في تقريرها المقبل تقييماً لنتائج القانون وخاصة بالنسبة إلى النساء اللائي يحزن تصاريح إقامة ويتعاطين البغاء بما في ذلك تقديم معلومات إحصائية. • أن تزيد من جهودها لتقديم التدريب والتعليم إلى البغايا بما يكفل لهن أن يحصلن على سُبل بديلة لكسب عيشهن.	كما لوحظ في استجابة نيوزيلندا بموجب المادة 6، فإن لجنة استعراض قانون البغاء مسؤولة عن رصد واستعراض تنفيذ قانون إصلاح البغاء لعام 2003. وهذا يشمل الإبلاغ عن صناعة الجنس في نيوزيلندا بما في ذلك حالة النساء اللائي لم يحصلن على تصاريح إقامة. والتقرير الثاني للجنة سوف ينظر في أثر القانون المذكور ، كما أن ثمة تدابير رامية إلى منع المهاجرات إلى نيوزيلندا من الوقوع في حبائل البغاء. تهيئ الحكومة أيضاً سُبل التدريب لمساعدة البغايا على دخول ميادين أخرى للعمل. وفي أعقاب سريان قانون إصلاح البغاء أصدرت وزارة العمل ”دليلاً للصحة والسلامة المهنية في صناعة الجنس في نيوزيلندا “ من أجل طرح معلومات يمكن الوصول إليها بشأن الممارسة الآمنة في هذا القطاع.
على الدولة الطرف (الفقرة 416) أن: • تضع هيكلاً للجمع المنهجي للبيانات بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة. • تضمن المقاضاة والمعاقبة على جميع أشكال العنف الموجّه ضد المرأة. • تقدِّم معلومات في تقريرها المقبل عن عدد حالات العنف المُبلغ عنها إلى الشرطة وغيرها من السلطات المختصة وعدد الأحكام الصادرة بالإدانة. • تزيد عدد دور المأوى للنساء من ضحايا العنف. • تكفل توعية جميع الموظفين العموميين إزاء جميع أشكال العنف ضد المرأة. • تخلق وعياً جماهيريا إزاء العنف ضد المرأة باعتباره تعدياً على ما للمرأة من حقوق الإنسان بما ينجم عن ذلك من مغارم اجتماعية خطيرة بالنسبة للمجتمع ككل.	تتم المقاضاة على العنف ضد المرأة بموجب قانون الجرائم لعام 1961 وقانون العنف الأسري لعام 1995 وترد إحصاءات عن حالات العنف ضد المرأة في إطار المادة 16 الزواج والحالة الأسرية. و أنشأت الحكومة فريقاً على مستوى وزاري ليتولى القيادة على صعيد قطاع الدولة بأكمله بشأن القضاء على العنف ضد المرأة. وتسترشد جهود القضاء على العنف ضد المرأة حاليا بإطارين استراتيجيين: تي ريتو: استراتيجية منع العنف ضد المرأة واستراتيجية تقليل الجريمة . وينطلق هذان الإطاران من خطتي عمل: خطة العمل بشأن العنف في الأسر ة وخطة العمل الرامية إلى تقليل العنف المجتمعي والعنف الجنسي. وهاتان الخطتان تنص ّ ان على أمور شتى من بينها الجمع المنهجي للبيانات بشأن العنف ضد المرأة ، وتشملان إجراءات ترمي إلى زيادة الوعي العام بشأن الحاجة إلى القضاء على العنف ضد المرأة كما يهدف برنامج التدخل بشأن عنف الأسرة إلى توعية الموظفين العموميين بالعنف الممارَس ضد المرأة.
تتخذ الدولة الطرف التدابير الرامية إلى كفالة أن تتمتع المرأة التي تقدِّم شكاوى ضد التحرش الجنسي بحق قانوني في أن تبقى في عملها (الفقرة 418).	بموجب قانون علاقات العمل لسنة 2000 إذا ما تصوَّر المستخدِم أنه قد تم صرفه من الخدمة بغير حق كأن يكون ذلك مثلاً لأنه قدَّم شكوى بشأن تحرش جنسي يظل الخيار متاحاً أمام المستخدِم في رفع الدعوى الشخصية ضد رب عمله فإذا ما تأيدت هذه الدعوة الشخصية يمكن لأوجه الانتصاف أن تشمل الإعادة إلى العمل والتعويض المالي.
تتخذ الدولة الطرف التدابير الرامية إلى تخفيض الشرط الأساسي لحصول المرأة على الخدمات القانونية ويتم ذلك بسبُل شتى منها تنفيذ نظام واف للمعونة القانونية (الفقرة 420)	في نيوزيلندا تدار المعونة القانونية بواسطة وكالة الخدمات القانونية وهي أحد كيانات التاج ، وقد تم إنشاؤها بموجب قانون الخدمات القانونية لعام 2000. وتعزِّز الوكالة فرص الوصول إلى العدالة من خلال الخدمات القانونية بما في ذلك المعونة القانونية أمام الذين تشتد حاجتهم إليها، ولكنهم الأقل قدرة على الدفع. وسوف تعمل الحكومة على تحسين إمكانية استحقاق المعونة القانونية من خلال مشروع قانون تعديل الخدمات القانونية رقم 2. والتغييرات التي سوف تضفى على القانون بما في ذلك الزيادات في الحدود القصوى للدخل من أجل استحقاق المعونة القانونية سوف تزيد عدد سكان نيوزيلندا الذين يمكن أن يستحقوا المعونة القانونية إلى 1.2 مليون نسمة من العدد الحالي البالغ 000 765 فرد.
تتخذ الدولة الطرف (الفقرة 422): • التدابير الملائمة لضمان أ ن لا تعاني النساء المعاقات من التمييز وخاصة في مجالات الاستخدام والحصول على الرعاية الصحية والقروض. • تولي الاهتمام إلى حالة النساء المعاقات المتزوجات بغية ضمان استقلالهن الاقتصادي.	يحظر قانون حقوق الإنسان لعام 1993 التمييز على أساس الإعاقة إلا في ظل ظروف محدودة ومن ذلك مثلاً عندما يلوح خطر الضرر، ومع ذلك ف حتى إذا ما توافرت الظروف المحدودة يظل التمييز غير مشروع إذا ما كان بالإمكان اتخاذ خطوات أو تدابير معقولة من أجل استيعاب إعاقة الشخص. وتعمل وزارة شؤون المرأة مع مكتب قضايا الإعاقة على دعم مشاركة المعاقات في جميع مجالات الحياة بما في ذلك ما يتم من خلال إزالة الحواجز التي تحول دون المشاركة. والأساس الرئيسي لهذا العمل هو استراتيجية الإعاقة في نيوزيلندا. ومنذ التقرير السابق تم اتخاذ مبادرات في إطار الاستراتيجية المذكورة أعلاه لت ح سين مشاركة المعاقين في الوظائف وفي التعليم العالي ووصولهم إلى الخدمات الصحية. كما تعمل الحكومة على تطوير خدمة جديدة معنية بالمستفيدين من استحقاقات المرض والاعتلال وتهدف إلى مساعدة المعاقين على التحوُّل نحو الانخراط في العمل. وكما هو الحال مع النساء الأخريات فإن القدرة على الانخراط في سلك عمل مأجور سوف تفضي إلى أثر إيجابي على الاستقلال الاقتصادي للمرأة المعاقة.
الدولة الطرف (الفقرة 424): • تشجِّع على مواصلة تنفيذ ”اتفاقية وا يتانغي “ مع رصد أثر التدابير المتخذة من خلال ”تقليل أوجه عدم المساواة “ ولا سيما في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفي العدالة الجنائية. • تنفِّذ التدابير الهادفة إلى الاستجابة لاحتياجات نساء وفتيات الماوري والمحيط الهادئ وتواصل الاستثمار في هذه الفئات آخذة بعين الاعتبار شواغلهن اللغوية والثقافية.	الحكومة ملتزمة بتحسين حالة شعوب الماوري والمحيط الهادئ في نيوزيلندا. كما أن وزارة تنمية الماوري (تي بوني كوكيري) ووزارة شؤون جز ر المحيط الهادئ تركِّزان بالذات على مواصلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشعبي الماوري والمحيط الهادئ على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ثمة قطاعات بعينها بما في ذلك قطاعا الصحة والتعليم لديها استراتيجيات محدَّدة هادفة إلى تحسين ما يعود من نتائج على شعوب الماوري والمحي ط الهادئ. وما زالت معاهدة واي تانغي هي الوثيقة المهمة التي يتم من خلالها متابعة تنمية الماوري. ويرصد التقرير الاجتماعي الذي يُنشَر سنوياً منذ عام 2002 طائفة واسعة من مؤشرات الرفاه الاجتماعي ويشكِّل أساساً للحكومة لكي تقيس من خلاله مدى النجاح في تحسين حياة الشعوب وتقليل أوجه عدم المساواة. وكثير من المؤشرات، بما في ذلك تلك التي تعالج أمر التعليم والتوظيف والصحة يتم تفصيلها حسب الأصل العرقي بما يتيح الرصد بشكل خاص لشعوب الماوري والمحيط الهادئ. وقامت الحكومة مؤخراً باستعراض استخدام تدابير هادفة لتنمية وحماية بعض الفئات العرقية حيث يمكن أن تستمر التدابير التي تقوم على أساس الأصل العرقي إذا ما تمت تلبية شروط معيَّنة بما في ذلك وجود حاجة يمكن تحديدها. ويشكِّل الأصل العرقي مؤشراً على تلك الحاجة.
الدولة الطرف عليها (الفقرة 426): • اتخاذ تدابير فعَّالة للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات من المهاجرات واللاجئات والأقليات. • تعزِّز جهودها لمكافحة كراهية الأجانب والتوجُّه العرقي في نيوزيلندا. • أن تتسم تدابيرها بمزيد من روح المبادرة في منع التمييز ضد هؤلاء النساء والفتيات في إطار مجتمعاتهن المحلية ثم في المجتمع بشكل عام مع مكافحة العنف الممارَس ضدهن وزيادة وعيهن بتوافر الخدمات الاجتماعية وأوجه الانتصاف القانونية و تلبية احتياجاتهن فيما يتعلق بالتعليم والتوظيف والرعاية الصحية. وتوصي كذلك الدولة الطرف بأن تقدِّم في تقريرها المقبل معلومات أكثر تحديداً وتحليلاً وبيانات مفصَّلة بشأن هذه القضايا.	التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز العنصر ي وكراهية الأجانب ترد مناقشتها في تقارير حكومة نيوزيلندا المقدَّمة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري. الحكومة ملتزمة بتلبية الاحتياجات الفريدة للاجئات والمهاجرات ويعمل مكتب الشؤون العرقية مع أفراد جميع الأعراق بمن فيهم المهاجرات واللاجئات من أجل تحسين فهم الحكومة واستجاباتها إزاء القضايا التي تُعَد موضع اهتمام الشعوب العرقية. كما يعمل المكتب على زيادة وعي اللاجئين والمهاجرين بخدمات الحكومة المتاحة لهم. وتعمل الحكومة كذلك على دعم دمج المهاجرات واللاجئات ضمن مجتمع نيوزيلندا من خلال استراتيجية التوطين في نيوزيلندا التي تهدف إلى تحقيق نتائج ناجحة للتوطين بالنسبة إلى اللاجئات والمهاجرات وعائلاتهن في طائفة واسعة من المجالات بما في ذلك التوظيف والتدريب على اللغة الإنكليزية وفرص الحصول على المعلومات والخدمات . و ستتولى الحكومة جمع البيانات المتصلة بتجارب توطين للاجئين من خلال استقصاء أمد الهجرة: نيوزيلندا وسوف تُستخدَم النتائج لتحسين سياسات التوطين.
تشجِّع الدولة الطرف على الاتصال بحكومة جزر كوك فيما يتعلق بالتزام الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية بشأن تقديم التقارير الأوَّلية والدورية عن تنفيذ الاتفاقية (الفقرة 427)	في إطار برنامجها للمساعدة الإنمائية الثنائية كانت نيوزيلندا تساعد جزر كوك على الوفاء بالتزاماتها في تقديم التقارير بموجب الاتفاقية و قد تم إنجاز التقرير الأوَّلي للجزر وهو الآن قيد موافقة حكومة جزر كوك عليه.
تشجِّع الدولة الطرف على التعجيل بالخطوات اللازمة ل سحب تحفظها المتبقي على الاتفاقية (الفقرة 428).	أصبح بإمكان توزيع المرأة حالياً على الوحدات القتالية وغيرها من وحدات العمليات وتنظر الحكومة في أداة تشريعية مناسبة لتعديل البند 33 من قانون حقوق الإنسان لسنة 1993 بحيث يمكن سحب التحفظ على الاتفاقية.

التذييل 2: أصوات نساء نيوزيلندا

المنهجية

في كانون الأول/ديسمبر 2002 أصدرت وزارة شؤون المرأة ورقة مناقشة بعنوان ”نحو خطة عمل لنساء نيوزيلندا “ وعمدت وزيرة شؤون المرأة بالمشاركة مع المجلس الوطني للمرأة وعصبة رعاية نساء الماوري و المحيط الهادئ إلى تبني سلسلة من الاجتماعات التشاورية حول نيوزيلندا بأسرها من أجل إعطاء دفعة لعملية التماس آراء النساء التي تفيد في إثراء خطة العمل. وتم تيسير 20 اجتماعاً رسمياً جرى الإعلان عنها جماهيرياً كما عقد بشكل عام عشرون اجتماعاً تشاوريا رسمياً وعشرة اجتماعات تشاورية غير رسمية وقُدِّم 267 عرضاً.

وقد هيأ تحليل وزارة شؤون المرأة للآراء والمعلومات التي تم جمعها الأساس الذي تم وفقه وضع خطة العمل لنساء نيوزيلندا.

وفي أواخر عام 2004 عقد ت الرئ ا س ة التنفيذي ة لوزارة شؤون المرأة 17 اجتماعاً إقليمياً لإفادة المجتمعات المحلية بشأن خطة العمل وتم ترتيب برنامج الاجتماعات بالتعاون مع المجلس الوطني للمرأة وشاركت وزارة شؤون المرأة مع عدد كبير من المنظمات الأخرى بما فيها عصبة رعاية نساء الماوري ومنظمة باسيفيكا ومنظمة المرأة الريفية في نيوزيلندا من أجل عقد اجتماعات محدَّدة.

و ت قوم الرئ ا س ة التنفيذي ة بالوزارة وسائر موظفيها بانتظام بطرح وتقديم معلومات بشأن القضايا ذات الصلة إلى نساء نيوزيلندا من خلال المناقشات التي تجري مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية وعن طريق الرسالة الإخبارية الصادرة عن وزارة شؤون المرأة بعنوان ”بانوي “ والتقارير المستكملة عن طريق البريد الإلكتروني. وبالإضافة إلى ذلك يشهد مسؤولو الوزارة المؤتمرات وحلقات العمل التي تعقدها المنظمات غير الحكومية والجماعات المحلية وتقوم الوزارة برصد القرارات التي يتم التوصل إليها في تلك الاجتماعات.

وفي ضوء المشاورات المستفيضة التي تمت بالفعل مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية ، فضلاً عن حقيقة أن هذه الجماعات ذكرت أنها تشعر بأن ”تم التشاور معها بصورة مستفيضة للغاية “ فإن مضمون هذا الفرع تم استقاؤه من واقع تحليل ما قُدِّم وما تم جمعه من معلومات خلال العمليات المذكورة أعلاه وأيضاً من خلال محافل الأطراف صاحبة المصلحة ومنها مثلاً اجتماع وزارة شؤون المرأة بشأن القضايا الدولية للمرأة. و على مدى إعداد هذا التقرير كانت المنظمات غير الحكومية والنسائية تواف َ ى بانتظام بأحدث ما يتعلق بالتقدُّم المحرز وت ُ دع َ ى إلى تقديم مساهمات في هذا الفرع من التقرير الذي يحمل عنوان أصوات نساء نيوزيلندا. وعلى ذلك فهذا الفرع من التقرير يقدِّم موجزاً لآراء المنظمات غير الحكومية والنسائية التي شاركت في العمليات التشاورية وإن كان هذا الفصل لا يدّعي أنه يمثِّل آراء جميع نساء نيوزيلندا لأنه لم تشارك جميع نساء نيوزيلندا في العمليات التشاورية.

موجز المواضيع والقضايا الرئيسية التي أثارتها نساء نيوزيلندا

الاستدامة الاقتصادية

هذ ه القضايا شملت:

- الفرص المتاحة لإنشاء المشاريع التجارية

- دوام عدم المساواة في الأجر والوظائف

- انخفاض دخول الأفراد الذين يقومون بدور الوالد الوحيد و قدرتهم على البقاء الاقتصادي

- مزيد من فرص الحصول على التدريب اللازم للمرأة العائدة إلى وظيفة مأجورة

- ضرورة تمديد الإجازة الوالدية المدفوعة لتشمل الأفراد المستخدمين لحساب الذات والعاملين غير المدفوعي الأجر في المزارع

- ضرورة دعم خيارات الأمهات ومقدمات الرعاية فيما يتعلق بالمشاركة في قوة العمل عندما يكون أطفالهن دون سن المدرسة

- ما إذا كان نهج تشريعي أو طوعي هو المفضل فيما يتصل بالحق في طلب ساعات عمل مرنة

- الحاجة إلى تقدير الأثر الذي يمكن أن يكون سلبياً على قانون الممتلكات (العلاقات) لعام 1976 بالنسبة للمرأة ولا سيما المرأة التي تربطها علاقات الأمر الواقع

- الانشغال بشأن تدني أحكام وشروط العمل الموسمي والتعاقدي - سوء الاستقرار الوظيفي و زيادة استبدال الموظفين وانخفاض الأجور والافتقار إلى التدريب

الرفاه

تشمل القضايا:

- العنف ضد المرأة يمثل مشكلة اجتماعية خطيرة عبر جميع قطاعات مجتمع نيوزيلندا ولا بد من التصدي له

- لا يوجد جمع منهجي متناسق للبيانات بشأن العنف ضد المرأة والطفل في نيوزيلندا ومن ثم لا يتاح الحصول على نظرة عامة عن الأحوال الراهنة تتصف بالشمول والدقة بشأن العنف الموجّه ضد المرأة والطفل

- إيجابي ات تتحقق لدى التحوُّل من ال مقاضاة إلى حماية العاملين في مجال الجنس بموجب قانون إصلاح البغاء

- الحاجة إلى زيادة التمويل لتنفيذ الاستراتيجيات المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية بما في ذلك المناطق الريفية والإقليمية

- الحاجة إلى إزالة الوصمة عن الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بحيث تتمكن المرأة من الحصول على العلاج والدعم مع منع الإصابة بالمزيد من الأمراض والإعاقات

- الحاجة إلى مبادئ توجيهية بشأن الكشف على الصعيد الوطني عن مرض الزهري

- زاد عدد المدارس للآباء المراهقين ولكن الأمر بحاجة إلى زيادة أكبر

- الحاجة إلى مزيد من فهم الظروف التي تسهم في انخراط المرأة المهاجرة بصورة غير مشروعة في صناعة الجنس والأخطار التي يمكن أن تواجهها فيما يتصل بالترحيل

أدوار الرعاية/الأدوار الطوعية

تشمل القضايا ما يلي:

- التصوُّر السائد بالتقليل من الأدوار الوالدية وغير ذلك من الأعمال غير المدفوعة الأجر

- نساء الماوري مشغولات بشأن إمكانية التخلي عن الممارسات التقليدية والمعاصرة

- نفاد قوة العمل الطوعية لأن الشابات بتن يشاركن أكثر في قوة العمل المدفوعة الأجر

- الانشغال إزاء استمرار أدوار الرعاية بين صفوف أدنى الفئات أجراً

- الحاجة إلى مزيد من مشاركة الرجل في الأدوار الوالدية من أجل تحسين توازن العمل والحياة لدى المرأة

- تحقيق توازن بين الاستخدام المأجور وغير المأجور و ا لتعامل مع توقُّعات المجتمعات لدعم أنشطة ثقافية ومجتمعية واسعة النطاق ومن ذلك مثلاً لجان الأ ُ سر والصناديق الاستئمانية ومنظمات الألعاب الرياضية ومنظمات كوهنغاريو وكورا كوبابا في الماوري

الحصول على الخدمات

تشمل القضايا:

- شواغل مستمرة بشأن حصول النساء الريفيات على الخدمات

- شواغل بشأن مستوى التمويل المقدَّم للعاملين في مجال الرعاية المنزلية بالنسبة لأجورهم وتدريبهم وسفرهم

- صعوبات إزاء الوصول إلى خدمات واسعة النطاق في المناطق النائية من نيوزيلندا

- شواغل بشأن الحالة الراهنة في الوصول إلى المرافق بالمناطق الريفية وخاصة الكهرباء

- الحاجة إلى خدمات الدعم والتوظيف والتدريب لمساعدة الشباب الضالعين في تجارة الجنس وبالذات لخلق مسارات للتوظيف

شواغل بشأن التقدم المحرز في إطار خطة العمل لنساء نيوزيلندا

تشمل الشواغل:

- استمرار حالات عدم المساواة بين نساء الماوري ونساء غير الماوري فضلاً عن حالات مماثلة بين نساء ورجال الماوري

- قروض الطلاب بصفة عامة وخاصة العبء الذي تتحمل به المرأة وأثر هذا على خياراتها بشأن الإنجاب

- أثر ثغرة الأج ور بين الجنسين على قدرة المرأة على سداد قروض الطلاب التي تحصل عليها وقصور تمثيل المرأة في مجال الدراسات العليا

- نظام التدريب الصناعي والتلمذة الصناعية الحديثة وسُبل الوصول إليه وأثره على المرأة

- استمرار انخفاض أجر المرأة أساساً وخاصة المرأة المشاركة في أعمال الرعاية مع تزايد الطلبات على العمل الأسري والمجتمعي ولا سيما في حالة نساء الماوري ونساء المحيط الهادئ

الإجراءات الحكومية

كما لوحظ في التقرير، فإن كثيراً من القضايا والشواغل المطروحة يتم التصدي لها من جانب الحكومة من خلال طائفة متنوعة من الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات التي ما برحت حاليا قيد ا لتنفيذ أو سوف يجري تنفيذها في القريب العاجل. والحكومة ملتزمة باستمرار ب العمل مع المنظمات غير الحكومية والنسائية في المجتمعات المحلية للتصدي للقضايا التي تهم نساء نيوزيلندا و صولاً إلى تحسين الوضع الشامل للمرأة في نيوزيلندا.

التذييل 3: توكيلاو

ترد معلومات أساسية عن توكيلاو في تقارير نيوزيلندا الدورية السابقة (المعلومات الواردة في تقرير 1998 مهمة بشكل خاص). وعلى اللجنة أن تحيل إلى الفصول المتعلقة بتوكيلاو في تقرير نيوزيلندا الدوري الرابع المقدَّم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (CCPR/C/NZL/2001/4) والتقرير الذي تلاه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/6/Add.33) وورقة العمل 2005 للجنة الأمم المت ح دة الخاصة بالقضاء على الاستعمار (A/AC.109/2005/3).

عام

تتألف توكيلاو من ثلاث قرى وقد ظلت إلى حد ما محكومة ذاتياً لعدة قرون وتقع على شعاب مرجانية موزَّعة على نطاق واسع وعلى مسافة نحو 500 كيلومتر من ساموا . ويبلغ مجموع سكانها نحو 500 1 نسمة . وقد جرى العرف على أن يقوم الحكم في توكيلاو على أساس قرية بقرية. والعرف هو محور النظام القائم و يقوم على أساس المعيشة الكفافية في بيئة هشة. ومساحة الأرض تبلغ 12 كيلومتراً مربعاً . ونادراً ما تتسع الأرض لأكثر من مساحة 200 متر عرضاً ويبلغ أقصى ارتفاع لها عن سطح البحر خمسة أمتار. ويوجد هيكل اجتماعي متجانس قائم على أ س اس الأسرة ومبدأ المشاركة و هو يصدر عن نظام تواف ق ي في صناعة القرارات قائم بدوره على أساس قاعدة هرمية ذكورية.

وتوكيلاو إقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي بموجب ميثاق الأمم المتحدة . والمعلومات الأساسية المذكورة أعلاه ترسم سياقاً غير نمطي في مجال القضاء على الاستعمار. على أن مسؤولية نيوزيلندا هي مسؤولية وطنية مما لم يؤثر كثيراً على الحياة اليومية . و لم يكن لنيوزيلندا قط أي وجود إداري مقيم في المنطقة . ولكن في الحقبة الراهنة تجلت أهمية قضايا الحكم الوطني وزادت الاتصالات مع العالم الخارجي مما غيَّر الحياة والتوقُّعات في توكيلاو. ومن ثم تضاءلت أهمية الأنشطة التقليدية بسبب تداول النقود والعمل في القطاع العام. واستناداً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها مع توكيلاو في أوائل التسعينيات، فإن نيوزيلندا تساعد توكيلاو في الخطوات التي تتخذها من جانبها لتطوير قدرة حكم وطني.

وفي شباط/فبراير 2006، صوَّتت توكيلاو، تحت إشراف الأمم المتحدة، بشأن ما إذا كانت ستصبح متمتعة بالحكم الذاتي مع ارتباط حر مع نيوزيلندا. وأيدت نسبة 60 في المائة من الناخبين المسجَّلين الحكم الذاتي ولكن هذا التصويت لم يفض إلى أغلبية الثلثين المطلوبة وهي نقطة الأساس التي حددتها جمعية توكيلاو الوطنية. وعليه لن يطرأ تغيير على وضع توكيلاو في المستقبل القريب. ومع ذلك فمن المتوقع أن تعاود توكيلاو تناول مسألة الحكم الذاتي في وقت ما. وفي إطار عملها الجاهد لالتماس توازن جيد بين الممارسات التقليدية والمستوردة، فإن توكيلاو تواجه قضايا أساسية تتعلق بالعرف والقانون. وثمة تفاعل حالياً بين العرف والقانون إلى درجة متزايدة وتسعى توكيلاو إلى فهم أوضاعها إذ يُطلب منها بصورة متزايدة التحوُّل عن اتباع مجموعة من القواعد والممارسات المعمول بها ضمن سياق ثقافي إلى حيث تتبع مجموعة من القواعد والممارسات التي يمكن التعرُّف عليها بوصفها متسقة مع الحياة في المجتمع الدولي.

وثمة مشروع للدستور يضم الآن الأحكام التالية: حقوق الإنسان للأفراد يتمتع بها جميع أهالي توكيلاو وهي واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، كما أن حقوق الأفراد يتم ممارستها مع إيلاء الاعتبار الملائم لواجبات الأفراد الآخرين وللمجتمع الذي ينتمي إليه الفرد. وهذه الأحكام تشير إلى أن توكيلاو ينبغي تزويدها بما يمكِّنها من تحقيق رغبتها عقب الحصول على الحكم الذاتي من أجل تفعيل التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وقد تم في عام 1990 إدراج نصّ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كتيِّب عن حقوق الإنسان منشور باللغتين الإنكليزية والتوكيلاوية.

حقوق المرأة

ظل تطوُّر توكيلاو في الحقبة الحديثة يؤثر تأثيراً عميقاً على المرأة . وفي إطار ثقافة توكيلاو يوجد خط واضح فاصل بين أدوار الرجال والنساء . وفي الوقت نفسه ففي إطار النظام الاجتماعي التقليدي تتمتع المرأة بمكانة عالية نسبياً نابعة من حقها في أن تشغل المنزل الذي تملكه جماعات الأقرباء وأن تدير اقتصاد المنزل: الزوج ينتقل إلى منزل زوجته عند الزواج. وبرغم أن النظام الثقافي في توكيلاو يعطي أولوية عليا إلى رفاه الأعضاء الأضعف ، وبرغم الإنصاف في توزيع الموارد الاقتصادية، فإن النظام الاقتصادي المموَّل نقدياً في الوقت الحالي أكثر مما كان في الماضي بصورة يضع في مرتبة أقل نسبياً أولئك الذين لا ينخرطون في سلك أعمال مدفوعة الأجر بصورة أو بأخرى.

و يعمل في القطاع العام ما يكاد يكون جميع سكان توكيلاو الذين يتاح لهم وظائف متفرغة ومأجورة وهنا، وكما لوحظ سابقاً ، يتوافر تعزيز ملموس للمساواة بين الجنسين. فلا يوجد في قوانين توكيلاو ما يحبذ أي تمييز ضد المرأة وبصفة عامة تتمتع المرأة بنفس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أسوة ب الرجل سواء بسواء. وفي عام 2001 كان هناك 59 من العاملين في سلك الخدمة الحكومية من النساء و 73 من الرجال. بل كانت المرأة ممثَّلة بقوة في مجال التعليم (22:13) والصحة (15:1) والمالية (9:3). وتُبذَل محاولة متعمَّدة من أجل تحديد الأنشطة الإنمائية للرجل والمرأة من خلال نهج يتوافق مع الأعراف المحلية والثقافية ويقبله الجنسان. وفي ضوء قوة الثقافة في توكيلاو وأهمية عدم المساس بأساسياتها فما زال لهذا ال أمر اعتباره الهام. وفي الوقت نفسه من الواضح أن الخط التقليدي الفاصل بي ن أدوار الرجال والنساء أصبح أقل بروزاً وفي الجمعية الوطنية ( فونو ) ، يوجد 6 نساء من بين الـ 21 نائباً. وبشكل عام فإن نهج توكيلاو يتمثل في الربط الواعي بين القضايا الاقتصادية والاجتماعية وبين عملية تطوير جارية لمؤسسات الحكم المحلي.

وقد ناقش التقرير الدوري الثالث دور لجنة المرأة المعروفة باسم فاتوباي باي وه ي عبارة عن تجمّع محوري ي وجد في كل قرية . و بالإضافة إلى ذلك يوجد مجلس وطني للمرأة (برغم أن عوامل الموارد تمثِّل تحدياً أمام استمرار تفعيل هذه الهيئة الوطنية ) .

ويتزايد في الأهمية المؤتمرات الثلاثية لنساء المحيط الهادئ (التي ينظمها مكتب المرأة التابع لأمانة جماعة المحيط الهادئ) وهذه الأهمية تتزايد بدورها بالنسبة لنساء توكيلاو. وقد حضر وفد من توكيلاو مؤتمر عام 1988 ، وشمل تقريره المقدَّم إلى جمعية فونو الوطنية في عام 1999 خطة عمل تتصل بتنفيذ توكيلاو اتفاقية المرأة. وهذا التقرير ضم كذلك برنامجاً ل مشاركة المرأة الكاملة في مجالات شتى منها الحياة السياسية والتنمية الاقتصادية.

التذييل 4: العلاقة بين خطة العمل للمرأة في نيوزيلندا واتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

النتائج المنشودة	الأهداف	المواد ذات الصلة (والأمثلة المتصلة بمبادرات خطة العمل)
يتم تحسين الاستقلال الاقتصادي للمرأة في نيوزيلندا	تحسين مشاركة المرأة في مجال الاستخدام والإيرادات ونوعية التوظيف	المادة 10: التعليم تغييرات في نظام التلمذة الصناعية الحديثة. تنفيذ استراتيجية تعليم الإنكليزية للكبار الناطقين بلغات أخرى.
المادة 11: العمالة خطة العمل للمساواة في الأجر والعمالة. خطة عمل الوظائف اللائقة.
تحسين رفاه المرأة الاقتصادي	المادة 10: التعليم دعم طلاب مستوى التعليم العالي الثالثي بما في ذلك العمل بقروض طلابية معفاة من الفائدة.
المادة 13: الحياة الاقتصادية والاجتماعية إسداء المشورة المالية لمساعدة النساء على الادخار من أجل التقاعد.
المادة 16: الزواج والحياة الأسرية إدخال حزمة العمل لصالح الأسر ة .
	زيادة نجاح المرأة ولا سيما نساء الماوري في مجال المشاريع التجارية	المادة 11: العمالة إنشاء الفريق التوجيهي للمرأة في مجال المشاريع التجارية.
	زيادة مشاركة المرأة في أدوار القيادة و صنع القرار ب القطاع الاقتصادي	المادة 7: الحياة السياسية والعامة دائرة الترشيحات بوزارة شؤون المرأة. سياسات فرص العمل المتكافئة. المادة 11: العمالة خطة عمل المساواة في الأجر والوظيفة.
مزيد من الموازنة بين العمل والحياة يتحقق في نيوزيلندا	تحسين التوازن بين العمل والحياة في نيوزيلندا	المادة 11: العمالة مشروع التوازن بين العمل والحياة.
مؤازرة الاقتراحات التي تؤكد على دور العمل غير المأجور في الاقتصاد	المادة 13: الحياة الاقتصادية والاجتماعية تمديد استقصاء استخدام الوقت وتطوير الحسابات الساتلية لجمع المعلومات بشأن عمل غير مأجور.
توسيع نطاق الحصول على إجازة والدية مدفوعة	المادة 11: العمالة توسيع نظام الإجازة الوالدية المدفوعة.
تحسين سُبل الحصول على رعاية الطفل الجيدة بتكاليف متهاودة	المادة 10: التعليم زيادة التمويل لأغراض تعليم الطفولة المبكرة.
	المادة 11: العمال إضفاء زيادات على إعانات رعاية الطفل وإعانات الرعاية خارج المدرسة والترفيه.
تحسين نوعية الحياة لجميع النساء في نيوزيلندا	تحسين سُبل الحصول على الخدمات بما في ذلك خدمات الصحة العقلية ولا سيما لنساء الريف والنساء المعاقات والمسنات ونساء الجماعات العرقية	المادة 3: تنمية المرأة والنهوض بها خدمة الخط الهاتفي اللغوي. تنفيذ استراتيجية التوطين في نيوزيلندا.
	المادة 12: الصحة تنفيذ استراتيجية الإعاقة في نيوزيلندا.
	المادة 14: المرأة الريفية خدمات الدواخل. إنشاء مؤسسات الصحة الأولية الريفية وتنفيذ خدمات الصحة الريفية الأخرى.
تقليل حدوث وأثر العنف الموجه ضد المرأة	المادة 16: الزواج والحياة الأسرية تي ريتو: استراتيجية منع العنف الأسرى في نيوزيلندا والمبادرات ذات الصلة. استراتيجية تقليل الجرائم. خطة العمل لتقليل العنف المجتمعي والعنف الجنسي. خطة العمل لتقليل العنف في أوساط الأسر.
	تحسين صحة المرأة	المادة 12: الصحة استراتيجية الصحة الجنسية والإنجابية. برنامج أوكاتي كاي بايبا لتقليل معدلات التدخين بين نساء الماوري. استراتيجية الصحة العقلية. الغذاء الصحي: استراتيجية العمل الصحية لمكافحة البدانة المفرطة.
	زيادة مشاركة المرأة في أدوار القيادة وصنع القرار في القطاعين الصحي والاجتماعي	المادة 7: الحياة السياسية والعامة دائرة الترشيحات التابعة لوزارة شؤون المرأة . سياسات تكافؤ الفرص في مجال العمالة.
		المادة 11: العمالة خطة العمل من أجل المساواة في الأجر والوظيفة.