الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورتان الأربعون والحادية والأربعون

16-20 تموز/يوليه 2007

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة لدراسة التقارير الدورية

نيجيريا

مقدمة

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري السادس لنيجيريا (CEDAW/C/NGA/6).

معلومات عامة

1 - يذكر التقرير، في مقدمة الجزء الأول أنه كجزء من العمليات التحضيرية لإعداد التقرير الدوري السادس، جرى الاتفاق على سلسلة من التدخلات بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية باعتبار ذلك مسألة حيوية لإعداد تقرير يحظى بتوافق الآراء. يرجى إيضاح ما إذا كان التقرير حظي بموافقة الحكومة وأحيل إلى البرلمان.

الدستور والتشريعات والأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

2 - حثت اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة ( ) الدولة الطرف على منح أولوية قصوى لإتمام عملية إدماج الاتفاقية بصورة كاملة في القوانين المحلية. ويذكر التقرير (انظر الملخص التنفيذي، والمادتين 2 و 15 من الجزء الثاني) الجهود المبذولة حاليا من أجل إدماج الاتفاقية في القوانين المحلية وأسباب التأخير، ويشير إلى ”مشروع قانون من أجل إنفاذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جمهورية نيجيريا الاتحادية والأغراض المتصلة بها - 2005 “ (انظر المادة 2 من الجزء الثاني) يرجى تقديم مزيد من المعلومات عما إذا كان هناك إطار زمني للتعجيل بعملية إدماج الاتفاقية بصورة كاملة في القوانين المحلية ويرجى أيضا تقديم معلومات مستكملة عن حالة مشروع القانون المذكور آنفا وعن أثره المتوقع على إدماج الاتفاقية بصورة كاملة في القوانين المحلية.

3 - ويشير التقرير إلى منشور بعنوان ”مؤلف تجميعي يضم الدستور والنظم واللوائح القانونية على المستوى الوطني ومستوى الولايات والقوانين الفرعية الصادرة عن الحكومات المحلية والقوانين العرفية و القوانين الدينية والسياسات والممارسات والأحكام الصادرة عن المحاكم المتعلقة بوضع النساء والأطفال والسارية في نيجيريا - 2005 “، وكذلك ما تلاها من إنشاء لجنة معنية بإصلاح القوانين التمييزية ضد المرأة وصياغة مشروع قانون عن إلغاء جميع أشكال التم ييز ضد المرأة في نيجيريا والمسائل الأخرى ذات الصلة لعام 2006. يرجى إيضاح طبيعة العلاقة بين مشروع القانون هذا ومشروع القانون المشار إليه في السؤال 2 أعلاه. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن أي تدابير متابعة أخرى اتخذت استجابة للمنشور.

4 - ويشير التقرير إلى عدة مشاريع قوانين تشمل المشاريع المشار إليها في السؤالين 2 و 3 أعلاه، بالإضافة إلى مشاريع القوانين التي ما زالت قيد الدراسة على الصعيد الاتحادي، مثل مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة لعام 2003 (انظر المادة 3، الجزء الثاني)، وعلى صعيد الولاية مثل ”مشروع قانون المسائل الجنسانية وتكافؤ الفرص “، و ”مشروع قانون تعميم المنظور الجنساني “، ومشروع قانون ”العنف المنزلي وما يتصل به من مسائل “ (انظر المادة 2، الجزء الثاني). يرجى تقديم معلومات مستحدثة عن حالة مشاريع القوانين السابقة بما في ذلك الإطار الزمني المتوقع لاعتمادها.

5 - ويذك ر التقرير (انظر الفرع 3 من الجزء الثالث ) من أن الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة هي الجهاز الوطني لتنسيق البعد الجنساني الموجود على أعلى مستوى في الحكومة وجرى إنشاء أجهزة مماثلة في ولايات نيجيريا الست والثلاثين. يرجى تقديم وصف لآليات التنسيق القائمة بين المستوى الاتحادي ومستوى الولاية. يرجى أيضا الإشارة إلى آليات الرصد والتقييم الموجودة على المستوى الاتحادي لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ برامج النهوض بالمرأة المذكورة في التقرير.

التعليم والقوالب النمطية

6 - ويشير التقرير إلى الأنشطة المضطلع بها من أجل تصحيح القوالب النمطية المتعلقة بدور كل من الجنسين والتي تعرقل النهوض بالمرأة. يرجى إيضاح الكيفية التي يجري بها تقييم أثر الجهود المبذولة. ويرجى على سبيل المثال تقديم معلومات عن عدد الفتيات اللاتي استفدن من السياسة الوطنية بشأن التعليم (2004) والتي استهدفت تشجيع مشاركة أكبر للفتيات في العلوم والتكنولوجيا (انظر المادة 5 من الجزء الثاني).

7 - ويذكر التقرير (انظر المادة 3 من الجزء الثاني) أن وزارة الصحة الاتحادية اضطلعت بسلسلة من الأنشطة التي شملت برامج التدريب والاحتفال بيوم منع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. يرجى تقديم معلومات عن أثر هذه الأنشطة، فضلا عن البرامج المدرجة في الإطار 3-1 بشأن الحد من الأنماط الاجتماعية والثقافية المؤذية والسلبية والقضاء عليها، لا سيما تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. يرجى أيضا ذكر ما إذا كانت هناك متابعة للأنشطة والبرامج المذكورة في الإطار 3-1.

8 - ويذكر التقرير (انظر الفرع 10-3 من الجزء الثاني) أن العدد الكلي للالتحاق بالمدارس بين الأولاد أكبر منه بين الفتيات خلال الفترة المشمولة بالتقرير وأنه لا تزال هناك فروق بين الجنسين فيما يتعلق بالبقاء في المدارس (انظر الجدولين 10-3 و 10-4). يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت المعايير لالتحاق جميع الفتيات بالمدارس واستكمال دراستهن مطبقة والتقدم المحرز نحو بلوغ هذه الغايات.

9 - ويشير التقرير (الفرع 10-5 من الجزء الثاني) إلى إنشاء مراكز لتنمية المرأة في الولايات الست والثلاثين وفرت فرصا للطفلات اللاتي انقطعن عن التعليم كي يكملن تعليمهن بشكل غير نظامي. يرجى وصف تأثير الخطوات التي اتخذت وذكر ما إذا كانت الأهداف المبتغاة قد تحققت.

10 - ويذكر التقرير (الفرع 10-8 من الجزء الثاني) أن الحكومة اتخذت تدابير لتعيين مزيد من المدرسين الأكفاء وفقا لبيانات عام 2003، كانت هناك فجوة كبيرة بين أعداد المدرسات والمدرسين بما في ذلك في المدارس الثانوية. يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير التي اتخذت لتصحيح هذا الوضع، بما في ذلك التداب ير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية للتعجيل بزيادة عدد المدرسات على كافة المستويات.

العنف ضد المرأة

11 - ويقدم التقرير بعض المعلومات (الجدول 3-2 ) عن الوضع الذي آلت إليه حالات العنف ضد المرأة. يرجى تقديم معلومات عن جهود جمع البيانات المبذولة على المستوى الوطني، وعلى مستوى الولايات فيما يتعلق بجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك أي عمليات مسح سكاني ربما تكون قد أجريت.

12 - ويذكر التقرير (الفرع 3-8-1 من الجزء الثاني) أنه برغم الجهود المبذولة حاليا، ما زالت أنماط مختلفة للعنف ضد المرأة منتشرة في أنحاء البلاد على النحو الذي برز في الإطار 3-4. يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت الحكومة تعتزم اعتماد خطة شاملة أو استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

الاتجار بالمرأة واستغلالها في الدعارة

13 - ويذكر التقرير (الفرع 6-1 من الجزء الثاني) أن مجال مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال شهد تقدما كبيرا تمثل في سن قانون إنفاذ وإدارة قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص لعام 2003. يرجى تقديم معلومات عن كيفية رصد تنفيذ هذا القانون. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن عدد الحالات التي جرى التحقيق فيها وعدد حالات المقاضاة الناجحة وفقا لهذا القانون والأحكام التي صدرت ضد مرتكبيها.

مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

14 - يذكر التقرير (الفرع 4-2 من الجزء الثاني) أن الحكومة اتخذت تدابير خاصة لكفالة المساواة بين الرجال والنساء من خلال العمل الإيجابي، إلا أن الجدول 7-1 و يظهر أن مشاركة المرأة في صنع القرار في مناصب يجري شغلها بالانتخاب أو بالتعيين لا سيما في المجالس العليا والدنيا ب الجمعية الوطنية وفي مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب الاتحادي وعلى مستوى الحكومات المحلية ما زالت متدنية. فما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لزيادة عدد النساء في المجالات المذكورة آنفا ومع مراعاة الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين للجنة رقم 25 المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة ورقم 23 المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة ؟ .

15 - ما هي النتائـــج التي أسفر عنها المؤتمر الوطني للإصلاح السياسي المذكور في الفرع 7-2 من الجزء الثاني، وما ذا كان أثره على تنفيذ المادة 7 من الاتفاقية؟ يرجى الإشارة إلى الكيفية التي أخذ بها المؤتمر المذكور آنفا على تنفيذ توصيات صاحبات المصلحة في الاعتبار.

العمالة والفقر والمرأة الريفية

16 - ويذكر التقرير أن هناك حالات مزمنة للنبذ الاجتماعي والتمييز ضد المرأة في ما يتصل بالمادة 11 من الاتفاقية. يرجى تقديم معلومات عن الآليات المتاحة لمواجهة التفرقة في مكان العمل، و يرجى أيضا الإشارة إلى ما إذا جرى التصدي لهذه التفرقة من قبل. وإن كانت الإجابة بنعم فماذا حدث في مثل هذه الحالات؟

17 - يرجى تقديم معلومات إحصائية حديثة موزعة حسب الجنس وتبين الاتجاهات الطويلة الأمد المتعلقة بالمشاركة الإجمالية للمرأة في القوة العاملة في القطاعين العام والخاص. يرجى أيضا تقديم معلومات عن الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل في القطاعين الخاص والعام وإيضاح ما إذا كان هناك قانون ينص على الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي أو الذي له قيمة متساوية ووسائل إنفاذ هذا القانون.

18 - ولا يقدم التقرير أي معلومات عن النساء في القطاع غير الرسمي. يرجى تقديم المعلومات من ذلك القبيل بما في ذلك أي تدابير قائمة لدعم النساء اللاتي يمارسن الأعمال الحرة، وأي تدابير تجاه تعزيز الضمان الاجتماعي لهذه الفئة من العاملات.

19 - ويذكر التقرير في الفرع 11-2 من الجزء الثالث أن مؤتمر العمال النيجيري اعتمد سياسة للمساواة بين الجنسين في شباط/فبراير 2003. يرجى وصف أثر هذه السياسة على مشاركة المرأة في سوق العمل. وهل تطبق أحكام هذه السياسة بشكل متساو فيما يتعلق بتشغيل النساء في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص؟

20 - ويبحث التقرير مختلف السياسات التي تهدف على الصعيد الوطني وصعيد الولايات وعلى الصعيد المحلي إلى القضاء على الفقر، وتحسين مستوى المعيشة وتكوين شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المستضعفة. من ذلك مثلا الاستراتيجية الوطنية للتمكين والتنمية في المجال الاقتصادي، واستراتيجية التمكين والتنمية في المجال الاقتصادي على مستوى الولايات، والاستراتيجية المحلية للتمكين والتنمية في المجال الاقتصادي. يرجى الإشارة إلى كيفية إدماج البعد الجنساني في هذه السياسات وكيف تساهم في تنفيذ الاتفاقية؟ يرجى أيضا الإشارة إلى كيفية رصد تنفيذ هذه السياسات لصالح المرأة؟

21 - يشير التقرير إلى التقدم المحرز، والتحديات التي تواجه تنفيذ المادة 14 من الاتفاقية. فما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لكفالة استفادة المرأة الريفية على نحو كامل من جميع الاستراتيجيات المناسبة الخاصة بالتنمية الريفية، بما في ذلك الاستراتيجيات في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية، والمشاركة في صنع القرار؟ وما هي التدابير القائمة لتعزيز وصول المرأة الريفية إلى العدالة والمعلومات والتكنولوجيات الحديثة والأراضي؟

الصحة

22 - يشير التقرير إلى أن معدل الوفيات النفاسية ما زال عاليا جدا، وخصوصا في المناطق الريفية. فما هي التدابير التي اتخذت لتخفيض هذه المعدلات ولمعالجة الفروق داخل البلد وكذلك بين المناطق الريفية والحضرية؟ يرجى وصف الخطوات التي اتخذت أو التي يعتزم اتخاذها لزيادة عدد مرافق الرعاية الصحية الأولية وزيادة القدرة على الوصول إليها، لا سيما في المناطق الريفية.

23 - و يشير التقرير إلى أن خطة العمل المتوسطة الأجل لإصلاح قطاع الصحة التي بدأتها الإدارة الحالية ما زالت جارية. فكيف ترصد الحكومة تنفيذ الخطة في ما يتعلق بصحة المرأة وكيف تقيم التحسن الملموس الذي يطرأ على المجالات السبعة الرئيسة المذكورة في التقرير (الفرع 12-2 من الجزء الثاني).

24 - يشير التقرير إلى الخطوات والسياسات المتبعة لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). يرجى وصف أثر ونتائج هذه الاستراتيجيات والسياسات والآليات والبرامج المعتمدة على الأصعدة الاتحادي وعلى صعيد الولاية وعلى المستوى المحلي، وكيف تمكن هذه الاستراتيجيات المرأة من حماية نفسها بفعالية من هذا الوباء.

الزواج والعلاقات الأسرية

25 - يذكر التقرير في المادة 16 من الجزء الثاني أن جمهورية نيجيريا الاتحادية لديها ثلاثة أشكال مختلفة من الزواج تقوم على أساس القوانين المدنية والدينية والعرف ية ، والمتعايشة؛ يرجى إيضاح كيف تعتزم الحكومة المواءمة بين القوانين المدنية والدينية والعرفية وبين الاتفاقية لا سيما فيما يتعلق بالمادة 16 من الاتفاقية.

26 - ويذكر التقرير أن عشر ولايات اتحادية على الأقل اعتمدت أحكام قانون حقوق الطفل الذي ينص على أن يكون الحد الأدنى لسن الزواج أو الخطبة 18 سنة (انظر الفرع 16-1 من الجزء الثاني). يرجى زيادة إيضاح الجهود التي تبذلها الحكومة لكفالة رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة للمرأة والرجل في جميع أنحاء البلاد وفقا للمادة 16 من الاتفاقية. واتفاقية حقوق الطفل بما في ذلك أي مشاريع قوانين هي حاليا قيد النظر.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

27 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتعريف على نطاق واسع بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي صدقت عليه نيجيريا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2004. ويرجى أيضا الإشارة إلى أي تقدم أحرز نحو قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.