المصدر : المكتب الوطني للإحصاءات: الإحصاءات الاجتماعية في نيجيريا، 2006، ص 38.

’2‘ وفقاً لما جاء في تقرير استبيان المؤشرات الرئيسية للرفاه لعام 2006 (الذي أشير إليه من قبل)، توجد أدلة متزايدة على ارتفاع معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين البالغات والشابات، وارتفاع صافي معدل الالتحاق بالمدارس الأوَّلية والمدارس الثانوية في كل أنحاء البلد.

وتعريف الإلمام بالقراءة والكتابة لدي الكبار ينطبق على البالغين من سن 15 سنة فأكثر ويستطيعون القراءة والكتابة بأي لغة. وتم تقدير هذا المعدل بنسبة 64.2 في المائة. وتم تسجيل معدلات أعلى للإلمام بالقراءة والكتابة في المناطق الحضرية (78.6 في المائة) عن المناطق الريفية (56.9 في المائة). وتوضح التقديرات الجنسانية 73 في المائة للذكور و55.4 في المائة للإناث. وقد تم تسجيل أقل معدل للإلمام بالقراءة والكتابة في المنطقة الشمالية الشرقية (40.7 في المائة) في حين أن أعلى معدل سُجل في المنطقة الجنوبية/الغربية 78.5 في المائة.

ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الشباب في سن 15-24 ويستطيعون القراءة والكتابة بأي لغة هو 76.5 في المائة، وسجَّل الذكور 80.7 في المائة في حين سجَّلت الإناث 72.2 في المائة. وكانت المعدلات أعلى من المعدل الوطني في ثلاث مناطق هي المنطقة الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية والجنوبية الجنوبية. وعموماً ترتفع معدلات الإلمام بالقراءة والكتابية بين الشباب عنها بين الإناث في جميع المستويات.

وبلغ المعدل الوطني الصافي للالتحاق بالمدارس الأوَّلية 62.4 في المائة. وكانت المعدلات أعلى من متوسط المعدل الوطني في كل من المنطقة الجنوبية الغربية (82.9 في المائة) والجنوبية الشرقية (82.4 في المائة) والجنوبية الجنوبية (77.3 في المائة) والشمالية الوسطى (73.3 في المائة). وبلغت نسبة الذكور في سن 6 -11 المسجلين في المدارس الأوَّلية 64 في المائة وهي أعلى من نسبة الإناث (60.4 في المائة).

وكان المعدل الوطني الصافي للالتحاق بالمدارس الثانوية (43.9 في المائة) أقل بكثير من معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية. ويتضح من تجزئة الأرقام حسب الجنس أن المعدل الصافي للالتحاق بالمدارس الثانوية كان 45.9 في المائة للذكور و46 في المائة للإناث. وكان الالتحاق بالمدارس الثانوية في المناطق الريفية 39.8 في المائة و59.8 في المائة في المناطق الحضرية. وبالنسبة للمناطق كانت الأرقام الخاصة بالإناث أعلى في المنطقتين الجنوبية الشرقية والجنوبية الجنوبية عن الأرقام المناظرة في المناطق الأخرى. وتراوح المعدل الصافي لالتحاق الإناث بالمدارس الثانوية من 22.6 في المائة في المنطقة الشمالية الغربية إلى 66 في المائة في المنطقة الجنوبية الغربية، بالمقارنة بأرقام الذكور التي تراوحت من 27.4 في المائة في المنطقة الشمالية الشرقية إلى 66 في المائة في المنطقة الجنوبية الغربية.

’3‘ وظلت المخصصات الحكومية لقطاع التعليم تتزايد بانتظام في السنوات الخمس الأخيرة؛ وتترجم هذه الزيادة إلى زيادة فرص الوصول إلى التعليم في جميع المستويات، وهو ما شجع على الالتحاق واستكمال التعليم، وخاصة الإناث في كل أنحاء البلد. ويتضح ذلك من الجدول 2 أدناه عن المؤشر الجنساني في بيانات نيجيريا بالأرقام لعام 2006.

الجدول 2:

نيجيريا بالأرقام: المؤشر الجنساني حسب القطاعات

القطاع	نيجيريا	الذكور	الإناث
السكان	542 003 140	859 709 71	683 293 68
السكان الحاصلون على المرحلة الثالثة من التعليم ( % )	6.00	7.50	4.50
السكان الحاصل ون على التعليم الثانوي ( % )	25.50	27.20	23.20
توزيع الأُسر المعيشية حسب جنس رأس الأسرة ( % )	100.00	83.40	16.60
توزيع العاملين في النشاط الاقتصادي ( % )	100.00	78.90	21.06
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار (الإنكليزية/اللغات النيجيرية الأٍساسية) ( % )	65.70	74.60	56.80
الالتحاق بالمدارس الابتدائية	553 099 22	055 182 12	498 917 9
مجموع عدد مدرسي المدارس الأوَّلية	816 594	637 293	179 301
الالتحاق بالمدارس الثانوية	522 255 6	007 459 3	515 796 2
مجموع عدد مدرسي المدارس الثانوية	555 155	341 100	214 55
التحاق الطلبة بالعلوم التطبيقية (العدد)	581 311	717 183	864 127
التحاق الطلبة بكليات التعليم الاتحادية (العدد)	039 197	820 94	219 102
التحاق الطلبة بالجامعة (العدد)	856 654	159 396	697 258
الطلبة المتخرجون من العلوم التطبيقية (العدد)	568 74	303 48	265 26
الطلبة المتخرجون الحاصلون على دبلوم بعد الشهادة الجامعية (العدد)	775 2	931 1	844
مجموع المتخرجين الحاصلين على الشهادة الجامعية (العدد)	042 26	327 15	715 10
مجموع المتخرجين الحاصلين على درجة الماجستير (العدد)	385 8	352 6	033 2
مجموع المتخرجين الحاصلين على شهادة الدكتوراة (العدد)	428	336	92
توزيع أعضاء فيلق الشباب	026 113	505 56	521 56
الأعضاء المسجَّلون في تسجيل المعلمين	751 598	659 304	092 294

7 - القضية: يرجى تقديم معلومات عن أثر هذه الأنشطة، فضلا عن البرامج المدرجة في الإطار 3-1 بشأن الحد من الأنماط الاجتماعية والثقافية المؤذية والسلبية والقضاء عليها، لا سيما تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. يرجى أيضا ذكر ما إذا كانت هناك متابعة للأنشطة والبرامج المذكورة في الإطار 3-1.

الرد: (موظفو الوزارة الاتحادية للصحة والوزارة الاتحادية لشؤون المرأة)

8 - القضية: يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت المعايير لالتحاق جميع الفتيات بالمدارس واستكمال دراستهن مطبقة والتقدُّم المحرز نحو بلوغ هذه الغايات.

الرد : المعلومات الواردة في الجدولين 1 و2 تحت الرد الخاص بالقضية رقم 6 تنطبق على هذه القضايا المثارة هنا أيضاً.

9 - القضية: يرجى وصف تأثير الخطوات التي اُتخذت واذكر ما إذا كانت الأهداف المبتغاة قد تحققت.

الرد: عند كتابة هذا التقرير كان تقييم الأثر وإحراز الغايات في هذا الصدد لا يزال جارياً برعاية وزارة التعليم الاتحادية.

10 - القضية : يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير التي اتخذت لتصحيح هذا الوضع بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية للتعجيل بزيادة عدد المدرسات على كافة المستويات.

الرد: تشمل التدابير المتخذة لتصحيح الفجوة الواسعة بين عدد المدرسين والمدرسات والتعجيل بزيادة عدد المدرسات على جميع المستويات ما يلي:

’1‘ زيادة مطردة للاستثمارات الحكومية في المرحلة الثالثة من التعليم للإناث، وكانت ترجمة ذلك هي زيادة فرص الوصول إلى كليات التعليم وكليات العلوم التطبيقية والجامعات، وهو ما شجع على زيادة التحاق الإناث واستكمال تعليمهن وتعيينهن بالتدريج كمدرسات في كل أنحاء الاتحاد.

’2‘ يوضح الجدولان 3 و4 أدناه ضآلة تغيُّر الأنماط في نيجيريا.

الجدول 3:

ملخص وطني للالتحاق بالمدارس الأوَّلية وعدد المدرسين

	2001	2002	2003	2004	2005
مجموع المدارس	306 49	870 51	174 59	741 50	741 50
مجموع أعداد الملتحقين	534 263 19	681 861 19	044 772 25	480 037 20	818 951 20
مجموع الملتحقين من الذكور	722 805 10	610 070 11	764 433 14	614 141 11	479 712 11
مجموع الملتحقين من الإناث	812 457 8	072 791 8	280 338 11	866 895 8	339 239 9
مجموع المدرسين	303 487	751 491	041 591	212 599	192 594
مجموع المدرسين الذكور	صفر	صفر	صفر	121 295	286 293
مجموع المدرسات	صفر	صفر	صفر	091 304	906 300
مجموع حجرات الدراسة	515 80	889 110	098 139	096 193	096 193
نسبة المعلمين إلى التلاميذ	40	40	44	33	35

المصدر : المكتب الوطني للإحصاءات: الإحصاءات الاجتماعية في نيجيريا، 2003، ص 19.

الجدول 4:

ملخص وطني للالتحاق بالمدارس الثانوية وعدد المدرسين

	2001	2002	2003	2004	2005
مجموع المدارس	319 6	305 8	221 9	913 10	010 11
مجموع الملتحقين	384 528	164 292 6	304 171 7	734 388 5	611 422 5
مجموع الملتحقين الذكور	566 241 3	864 713 3	475 063 1	911 077 3	823 079 3
مجموع الملتحقين الإناث	818 286 2	310 578 2	829 107 3	823 310 2	779 342 2
مجموع المدرسين	315 143	348 163	278 180	021 154	635 156

المصدر : المكتب الوطني للإحصاءات: الإحصاءات الاجتماعية في نيجيريا، 2003، ص 20.

ويتضمَّن ملخص مصروفات الصندوق الاستئماني للتعليم حتى حزيران/يونيه 2006 معلومات منذ عام 2001 حتى عام 2005 مقسَّمة إلى فئات للمؤسسات المختلفة حسب أنواع المشاريع. ويوضح تقرير الإحصاءات الاجتماعية في نيجيريا لعام 2005 الصادر عن المكتب الوطني للإحصاءات مجموع المصروفات للمؤسسات في البلد. وفي عام 2001 تم صرف 012.00 746 434 28 نيرة نيجيرية على مدارس التعليم الأوّلي في الولايات، وهو ما يمثِّل 77.69 في المائة. وحصلت الجامعات على نصيب أقل عدلاً من المصروفات بنسبة 6.31 في المائة في حين أن المدارس الثانوية العالية حصلت على 5.58 في المائة. ومع ذلك حصلت المشاريع الخاصة على أقل رقم وهو صفر في المائة.

وأظهرت سنة 2005 مزيداً من التحسُّن في مصروفات الأموال المخصَّصة بنسبة مقدارها 42.70 في المائة كزيادة عن السنوات السابقة. واستمرت الوكالات المشتركة بين الجامعات وغيرها من الوكالات في الاحتفاظ بالمركز الأول في قائمة أولويات المستفيدين، حيث حصلت على 49.82 في المائة. وجاءت مدارس التعليم الأوَّلي في الولايات والمدارس الثانوية العليا في المرتبة الثانية حيث حصلت على 12.21 في المائة و11.77 في المائة على التوالي، في حين حصلت المشاريع الخاصة على أقل نسبة وهي 0.05 في المائة.

ومن تقييم المبالغ المصروفة على مخصصات الصندوق الاستئماني للتعليم في السنوات الخمس الماضية تبيَّن أن أكثر من 87 بليون نيرة (476.00 160 620 87 نيرة) قد صُرفت على مختلف المؤسسات. ومن هذا المبلغ حصلت مدارس التعليم الأوّلي في الولايات على أكبر مبلغ بنسبة 35.10 في المائة في حين أن الوكالات المشتركة بين الجامعات وغيرها من الوكالات والجامعات حصلت على 28.30 في المائة و11.43 في المائة على التوالي. وحصلت المشاريع الخاصة على أقل مبلغ بنسبة 0.68 في المائة.

العنف ضد المرأة

11 - فيما يتعلق بالجدول 3-2: الوضع الذي آلت إليه حالات العنف ضد المرأة.

القضية: يرجى تقديم معلومات عن جهود جمع البيانات المبذولة على المستوى الوطني، وعلى مستوى الولايات فيما يتعلق بجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك أي عمليات مسح سكاني ربما تكون قد أُجريت.

الرد: أنشأت حكومة نيجيريا الاتحادية آلية تعرف باسم المكتب الوطني للإحصاءات، وهو مسؤول عن جمع المعلومات الإحصائية المتصلة بالحالة الاقتصادية وأحوال شعب نيجيريا وتنظيمها وتحليلها وتفسيرها ونشرها وتوزيعها. ويدخل في ذلك الموضوعات المتصلة بالموضوعات الجنسانية والعنف ضد المرأة بين السكان وتركِّز على الدراسات الاستقصائية الوطنية المنتظمة. وينسق المكتب تطوير وإدارة الإحصاءات الرسمية لجميع الوزارات والإدارات والوكالات على المستوى الاتحادي والوكالات الإحصائية لدى حكومات الولايات ومجالس الحكم المحلي.

وفي عام 2006 أجرى مكتب الإحصاءات الوطني دراسة استقصائية بشأن استبيان المؤشرات الرئيسية للرفاه لوضع مؤشرات للرفاه في كل أنحاء البلد بين السكان على الصعيد الوطني وصعيدي المناطق والولايات، وتنصب إحدى الاستنتاجات الرئيسية لهذا الاستبيان على معدل انتشار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كشكل من أشكال العنف الجنساني. فقد أظهرت الاستنتاجات أن معدل انتشار هذا التشويه يبلغ 32.6 في المائة في نيجيريا. والأمر المدهش أن هذا المعدل يزداد ارتفاعاً في المناطق الحضرية (40 في المائة) عن المناطق الريفية (29 في المائة) في البلد. وكان المعدل أيضاً أكثر ارتفاعاً في الولايات الجنوبية عنه في الولايات الشمالية. وفي حين سجلت المناطق الجنوبية الجنوبية والجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية معدلات تبلغ 46.7 في المائة و65 في المائة و58.3 في المائة على التوالي، سجَّلت المناطق الشمالية الوسطى والشمالية الغربية والشمالية الشرقية 14.5 في المائة و2 في المائة و1.7 في المائة على التوالي.

ومع ذلك فإن عدم تكرار الدراسات الاستقصائية كان مصدراً للثغرات في إدارة النظام الإحصائي الوطني في نيجيريا. ومن هنا كان قرار الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 2007 بإنشاء مصرف وطني للبيانات الجنسانية تحت إشراف المركز الوطني لتنمية المرأة في أبوجا ، وهو مركز شبه حكومي تحت إشراف الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة. وتم تنصيب اللجنة التقنية لمصرف البيانات الجنسانية في 2007 وهي تقوم حالياً برسم استراتيجيات بشأن تجميع وإدارة البيانات المتصلة بكل الجوانب الجنسانية، بما في ذلك العنف ضد المرأة في نيجيريا. وفي عام 2007 نشرت الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة أيضاً كتاب الإحصاءات الجنسانية في نيجيريا لأول مرة.

12 - القضية : يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت الحكومة تعتزم اعتماد خطة شاملة أو استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

الرد: نعم، لقد اعتمدت الحكومة فعلاً سياسة جنسانية وطنية وإطار عمل استراتيجي يتسمان بالشمول والاستجابة في أيار/مايو 2007 للعمل على مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والأطفال في نيجيريا في جملة أمور. وكان ذلك بالإضافة إلى السياسة وخطة العمل الوطنيتين بشأن الأطفال لعام 2007.

الاتجار بالمرأة واستغلالها في الدعارة

13 - القضية: يرجى تقديم معلومات عن كيفية رصد تنفيذ قانون الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص.

الرد: وضع مجلس الوكالة الأدوات والنماذج والطرائق الملائمة لتسهيل استعراض الأداء السنوي. وتهدف الاستراتيجيات إلى ما يلي:

(أ) كفالة استعراض التقرير السنوي المقدَّم من الوكالة من جانب منتدى أصحاب المصلحة ووزارة العدل الإشرافية؛

(ب) تسهيل المشاورات المنتظمة مع وزارة العدل الاتحادية لتقييم الأداء وأثر الأنشطة والتقدُّم المحرز صوب غايات وأهداف السياسة والامتثال لمتطلبات السياسة العامة وكذلك التأكد من مستويات استعمال الوكالة للموارد بكفاءة وحكمة.

’2‘ القضية : يرجى تقديم معلومات عن عدد الحالات التي جرى التحقيق فيها وعدد حالات المقاضاة الناجحة وفقاً لهذا القانون والأحكام التي صدرت ضد مرتكبيها.

الرد: في الفترة بين عام 2003 ونيسان/أبريل 2008 بلغ عدد الحالات التي عالجتها الوكالة 75 حالة (من حالات الاتجار الداخلي والخارجي على السواء)، ومن هذا المجموع تم التحقيق في 23 حالة وتقديمها إلى المحاكم وأسفرت عن نجاح الإدانة في 20 حالة في كل أنحاء الاتحاد. وتراوحت أحكام الحبس المفروضة بين سنة و10 سنوات. وكانت الأحكام بفترات الحبس المنخفضة قد صدرت في حالات محاولات ارتكاب الجرائم. ولا تزال هناك 41 قضية أمام مختلف المحاكم العليا في أنحاء البلاد. وتم إطلاق سراح بضعة أشخاص آخرين. ففي قضية المحامي العام للاتحاد ضد حسنية إبراهيم وأنور (المحكمة العليا لولاية كانو - الحكم الصادر في 27 -6-2005) مثلاً أدين المتهمان ببيع الضحية في المملكة العربية السعودية لأغراض الدعارة وبعد الإدانة صدر الحكم عليهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وسنتين على التوالي بدون خيار دفع غرامة.

وفي قضية المحامي العام للاتحاد ضد السيدة سارا أوكويا (المحكمة العليا لولاية إيدو . الحكم الصادر في 19 -11-2004) حُكم على المتهمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالأشغال الشاقة بسبب المحاولة الأولى لبيع ضحيتها إلى إسبانيا ولكن الضحية وصلت في النهاية إلى جمهورية كوتونو لأغراض الدعارة.

مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

14 - القضية: ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لزيادة عدد النساء في المناصب التي يتم شغلها بالانتخاب أو بالتعيين وخاصة في الجمعية الوطنية على مستوى الحكومات المحلية، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين للجنة رقم 23 و25؟

الرد: اتخذت تدابير استراتيجية في الفترة من 2006 إلى نيسان/أبريل 2008 وتشمل إعلانات السياسة العامة والإعمال التدريجي في الحالات التالية:

(أ) التنفيذ التدريجي لإعلان السياسة العامة الخاص بنسبة 35 في المائة للعمل الإيجابي لصالح المرأة من أجل سد الفجوة الجنسانية في الوظائف التي تُشغَل بالانتخاب والتعيين معاً على جميع المستويات بحلول عام 2015.

(ب) اعتماد السياسة الجنسانية الوطنية وقيام رئيس الجمهورية في عام 2007 بإعلانها مع تحديد أهداف وغايات محدَّدة وإطار للرصد من أجل متابعة الإعمال التدريجي لإعلان السياسة المذكور أعلاه.

(ج) انتخاب أول رئيسة للمجلس في حزيران/يونيه 2007، رغم أن ذلك لم يدم طويلاً بسبب الأزمة السياسية.

(د) زيادة عدد النساء المعيَّنات في الوظائف الرئيسية مثل رئاسة الخدمة المدنية والبيئة والصحة والتعليم والطيران/النقل ورئاسة وكالات مثل الوكالة الوطنية للأغذية وإدارة ومراقبة المخدرات والوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص والجرائم المتصلة الأخرى ومكتب المشاريع العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، إلخ .

15 - القضية : ما هي النتائـــج التي أسفر عنها المؤتمر الوطني للإصلاح السياسي المذكور في الفرع 7-2 من الجزء الثاني، وماذا كان أثره على تنفيذ المادة 7 من الاتفاقية؟ يرجى الإشارة إلى الكيفية التي أخذ بها المؤتمر المذكور آنفا على تنفيذ توصيات صاحبات المصلحة في الاعتبار.

الرد : أثَّر تقرير المؤتمر الدستوري على عملية الإصلاح الدستوري عام 2006-2007 رغم إجهاضه بسبب الأزمة السياسية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وقد تم بصورة استراتيجية تعميم توصيات صاحبات المصلحة في التقرير النهائي الذي أثر على الإصلاح الدستوري الذي تعرِّض للإجهاض. ومن هنا لا يمكن تقييم الأثر أو التبليغ عنه الآن. ويجدر بالملاحظة أن الإدارة الحالية قد بثت الحياة في الإصلاحات الدستورية والانتخابية منذ كانون الأول/ديسمبر 2007 وتأمل في الانتهاء منها بحلول كانون الأول/ديسمبر 2008.

العمالة والفقر للمرأة الريفية

16 - القضية: يرجى تقديم معلومات عن الآليات المتاحة لمواجهة التفرقة في مكان العمل، ويرجى أيضا الإشارة إلى ما إذا جرى التصدي لهذه التفرقة من قبل. وإن كانت الإجابة بنعم فماذا حدث في مثل هذه الحالات؟

الرد: بالإضافة إلى مختلف المحاكم المختصة في أنحاء الاتحاد توجد اللجنة الوطنية العامة للشكاوى التي أُنشئت منذ 1975 واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيجيريا التي أُنشئت منذ عام 1996 لتشكلان آليتان تكميليتان لمواجهة التمييز في أماكن العمل في جملة أمور.

ولم تكن المعلومات متوفرة عند كتابة هذا التقرير بشأن الحالات التي تم الاعتراض عليها أو نتائجها.

17 - القضية: يرجى تقديم معلومات إحصائية حديثة موزعة حسب الجنس وتبين الاتجاهات الطويلة الأمد المتعلقة بالمشاركة الإجمالية للمرأة في القوة العاملة في القطاعين العام والخاص. يرجى أيضا تقديم معلومات عن الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل في القطاعين الخاص والعام وإيضاح ما إذا كان هناك قانون ينص على الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي أو الذي له قيمة متساوية ووسائل إنفاذ هذا القانون.

الرد: فيما يتعلق بالإحصاءات الحديثة الموزَّعة حسب الجنس، انظر الجداول والأشكال أدناه.

ووفقاً لأحدث المعلومات الإحصائية التي نشرها المكتب الوطني للإحصاءات عن استبيان المؤشرات الرئيسية للرفاه ، يؤثر التقسيم الجنساني للعمل والوصول المتمايز جنسانياً إلى الموارد على تنمية الجنسين.

ويوضح الجدول 5 أدناه عن النتائج الرئيسية للدراسة الاستقصائية أن هناك انحيازاً جنسانياً حسب نوع النشاط المولِّد للدخل. إذ كان يشتغل عدد أكبر من الإناث (57.9 في المائة) في أنشطة تدخين السمك عن الذكور (42.1 في المائة). ويتضح من المشاركة في أنشطة تجهيز الأغذية تقدُّم الإناث بنسبة 57 في المائة تقريباً مقابل 25 في المائة للعاملين المناظرين من الذكور. وكان معدل مشاركة الإناث من المجموعة العمرية 30-44 سنة أعلى (63.5 في المائة) في حين كانت المجموعة العمرية صاحبة المعدل الأعلى في حالة الذكور هي من سن 60 سنة فأكثر (53 في المائة).

الجدول 5:

النسبة المئوية لتوزيع المشاركين في أنشطة توليد الدخل حسب السن والجنس

		5-14 سنة	15-29 سنة	30-44 سنة	45-50 سنة	60 سنة فأكثر	المجموع
تدخين السمك	الإناث	48.3	58.8	63.5	58.9	47.0	57.9
	الذكور	51.7	41.2	36.5	41.1	53.0	42.1
	المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
تجهيز الأغذية	الإناث	58.3	75.1	84.6	75.2	61.5	74.7
	الذكور	41.7	24.9	15.4	24.8	38.5	25.3
	المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
صناعة الصابون	الإناث	43.2	62.4	63.4	43.6	46.4	55.6
	الذكور	56.8	37.6	36.6	56.4	53.6	44.4
	المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
زراعة المحاصيل	الإناث	39.0	41.4	36.6	36.3	26.8	37.3
	الذكور	61.0	58.6	61.4	63.7	73.2	62.7
	المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
صيد الأسماك	الإناث	35.5	33.4	32.9	29.4	23.1	31.2
	الذكور	64.5	66.6	67.1	70.6	76.9	68.8
	المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
الحياكة	الإناث	56.3	75.1	68.9	51.9	30.2	66.5
	الذكور	43.7	24.9	31.1	48.1	69.8	33.5
	المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
التجارة	الإناث	56.0	66.8	67.0	66.7	62.5	65.8
	الذكور	44.0	33.2	33.0	33.3	37.5	34.2
	المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
أنشطة أخرى	الإناث	47.6	46.2	34.2	27.8	29.7	40.7
	الذكور	52.4	53.8	65.8	72.2	70.3	59.3
	المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

المصدر : المكتب الوطني للإحصاءات، الدراسة الاستقصائية لاستبيان المؤشرات الرئيسية للرفاه ، نيجيريا، ص 213.

وكما جاء في أحدث مصدرين للبيانات نشرهما المكتب الوطني للإحصاءات عن الدراسة الاستقصائية السريعة عن توليد العمالة الوطنية لعام 2006 وتقرير الإحصاءات الاجتماعية في نيجيريا لعام 2005 يمكن أن يكون جمهور العمالة في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وغيرها من المؤسسات العاملة في أنشطة مثل الزراعة وصيد الأسماك وخدمات الصناعة التحويلية والإدارة العامة والتعليم والصحة والخدمة الاجتماعية إلخ . إما عمال منتظمة أو عمالة عارضة أو عمالة غير مدفوعة أو عمالة ذاتية.

ملحوظة: انظر الجدول 2-18

(انظر ص 44 - الدراسة الاستقصائية السريعة عن توليد العمالة الوطنية لعام 2006)

ويوضح الجدول 5-3 النسبة المئوية لتوزيع جمهور العاملين حسب مركز العمل والجنس والنشاط في سنة 2005. ويشمل مركز العمل هنا العامل المنتظم والعامل العارض والعامل بدون أجر والعامل لحسابهم الخاص. وسجَّلت الزراعة أعلى نسبة من العاملين الذكور في فئة العمال بدون أجر بنسبة 65.8 في المائة، وكانت النسبة المناظرة بين الإناث هي الأخرى أعلى النسب حيث وصلت إلى 48.7 في المائة. وكانت العمالة الذاتية صاحبة أعلى نسبة أيضاً حيث بلغت 54.2 في المائة تحت الزراعة في حين كانت الإناث العاملات لحسابهن هي الأعلى بنسبة 45.8 في المائة في فئة نشاط الجملة والتجزئة. وعلى العكس من ذلك أظهرت أنشطة مثل العمل في مجالات الكهرباء والغاز والمياه والخدمات المالية والتعدين والعقارات والإدارة العامة أقل نسبة من العاملين في فئة العمال العارضين والعمال بدون أجر والعمال العاملين لحسابهم الخاص حيث بلغت صفر في المائة في كل منها.

وبالمثل فإن النسبة المئوية لتوزيع العاملين حسب صاحب العمل والجنس والنشاط في عام 2005 تتضح في الجدول 5-4أ. ومن بين أصحاب العمل الذين يعمل لديهم جمهور العاملين (الحكومة والمكاتب الحكومية والأعمال الخاصة والأشخاص الخاصّون/الأسر المعيشية) كان القطاع الخاص صاحب أكبر عمالة للذكور بنسبة 49.10 في المائة من خلال تجارة الجملة والتجزئة. وتأتي الإدارة الحكومية بعد القطاع الخاص، وكان أصحاب العمل الكبار الآخرون هم المؤسسات شبه الحكومية والأشخاص الخاصّون/الأسر المعيشية الخاصة حيث استخدموا 35.80 في المائة من العاملين من الإناث في تجارة الجملة والتجزئة على التوالي. وقام الأشخاص الخاصّون/الأسر المعيشية الخاصة أيضاً بتشغيل 35.3 في المائة من خلال الذكور العاملين في تجارتي الجملة والتجزئة.

ملحوظة (جداول الأنواع 5-2، ص 60، الجداول 5-3 إلى 5-4أ، ص 61 والجداول 5.5 ص 62) كتاب الإحصاءات الاجتماعية)

وبالإضافة إلى ذلك، وكما جاء في أحدث منشورات لجنة التخطيط الوطني وهو: استعراض الأداء الاقتصادي، نيسان/أبريل - تموز/يوليه 2006، زادت قوة العمل بنسبة 15.8 في المائة منذ عام 1999. ويعني ذلك أنه تم توليد عمالة صافية بنسبة 2.2 في المائة في الفترة بين 1999 و2005. وانخفضت البطالة من ذروتها التي بلغت 18 في المائة في عام 2000 إلى 10.8 في المائة في 2005؛ وكان ذلك أقل بنسبة 1.7 في المائة عن المستوى الأوّلي الذي بلغ 12.5 في المائة في عام 1999. وفيما يتعلق بالجنس/النوع نجد أن البطالة آخذة في الانخفاض السريع لدى الذكور عنها لدى الإناث كما يتضح في الجدول 8 أدناه.

الجدول 8:

معدل البطالة حسب الجنسين: 1999-2005

الجنس	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
قوة العمل (بالملايين)	47	50	51	51.23	53	54	54
العمالة (بالملايين)	41	41.10	44	45	47	48	48
الذكور	53.60٪	52.90٪	54.80٪	11٪	15.10٪	10.40٪	10.37٪
الإناث	46.40٪	47.10٪	45.20٪	14.20٪	14.70٪	14.70٪	14.65٪

الرد: في وقت كتابة هذا التقرير لم تكن المعلومات الرسمية متوفرة عن الفجوة في الأجور بين الجنسين في كلا قطاعي الاقتصاد.

الرد: توضيح بشأن القانون الجاري وإنفاذه: يفرض القسم 17 (3) من الفصل 2 من دستور نيجيريا التزاماً على جميع مستويات وأفرع الحكومة بكفالة احترام وتطبيق المبدأ التوجيهي في سياسة الحكومة بشأن الأجر المتساوي عن العمل المتساوي/القيمة المتساوية. وتتمتع المحاكم في نيجيريا بحرية اعتناق تفسير هادف لأحكام الفصل الثاني غير القابلة للتقديم إلى القضاء عند تنفيذ أو اتخاذ قرارات تنطوي على مسائل المساواة وعدم التمييز في أي موضوع تشمله الاتفاقية أو أي معاهدة ملزمة قانوناً لنيجيريا.

18 - القضية : يرجى تقديم معلومات تشمل أي تدابير قائمة لدعم النساء اللاتي يمارسن الأعمال الحرة، وأي تدابير تجاه تعزيز الضمان الاجتماعي لهذه الفئة من العاملات.

الرد : المعلومات عن النساء في القطاع غير الرسمي: ترد معلومات إحصائية كافية تحت الرد على البند 17.

وبالإضافة إلى ما سبق أظهرت الاستنتاجات الرئيسية لاستبيان المؤشرات الرئيسية للرفاه لعام 2006 الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني، المذكورة أعلاه، ما يلي:

’1‘ الحصول على التسهيلات الائتمانية

يرتبط الحصول على أي موارد بالقدرة على تقديم ضمان. وعدم توفر الحصول على الأرض مثلاً يقلَِّل فرص الحصول على التسهيلات الائتمانية وغير ذلك من المدخلات المطلوبة للأنشطة الإنتاجية. ويوضح التوزيع حسب الجنسين على مختلف المجموعات العمرية أن أعلى فرصة للحصول على الائتمانات كانت لدي المجموعة العمرية 30-40 سنة ( الجدول الإحصائي 9 ). ومع ذلك يتضح من إحدى السمات البارزة أن الذكور في سن 60 وما فوقها (16.9 في المائة) توفَّرت لهم فرص أعلى في الحصول على الائتمانات مقابل 8.9 في المائة فقط من الإناث في نفس المجموعة العمرية.

ملحوظة: الجداول 10-4أ و10-4ب - ص 221 - 222.

(أصبحا الجدولين الجديدين 9أ و9ب)

’2‘ الحصول على الموارد والملكية

يتضح من الجدول الإحصائي 10أ أن أكبر قدر من فرص الحصول على التسهيلات وملكية الأصول مقسَّمة حسب العمر والنوع كان من نصيب الذكور. وعدم ملكية الأصول يعوق في كل الحالات إمكانية الحصول على المدخلات الزراعية؛ فخدمات الإرشاد الزراعي وتسهيلات التخزين وغير ذلك من التسهيلات كلها مترابطة. وكما يتضح من الجدول الإحصائي 10ب كانت المجموعة العمرية الأصغر في الجنسين تتمتع بإمكانية الحصول على كثير من التسهيلات باستثناء ملكية الأرض وملكية منزل.

وتظهر فرص الحصول على التسهيلات وخاصة ملكية الأرض سيطرة الذكور على هذه الفرص في كل الفئات الفرعية. ومع ذلك فإن ملكية الأرض والمنزل توضح تبايناً واسعاً حسب الجنسين حيث أعلن عدد من الذكور يعادل خمسة أضعاف عدد النساء حيازتهم ممتلكات (15.8 في المائة من الإناث مقابل 84.2 من الذكور في ملكية الأرض؛ و15 في المائة من الإناث مقابل 85 في المائة من الذكور في ملكية منزل). ويمكن تفسير هذه النتائج استناداً إلى حق الذكور التقليدي في مجموعات إثنية كثيرة حيث تكون ملكية الأرض والمنازل حق للذكور تقليدياً؛ وكانت فرص وصول النساء تعتمد في معظمها على صلتهم بالرجال.

ملحوظة: الجدولان 10-5 أ و10-5 ب - ص 224 - 5

(أصبحا الجدولين الجديدين 10 أ و10 ب)

الرد: التدابير القائمة لدعم النساء اللاتي يمارسن الأعمال الحرة وتدابير تعزيز الضمان الاجتماعي تشمل ما يلي:

’1‘ بلغ التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة النيجيرية مراحل مختلفة، وقد تخطت وزارة شؤون المرأة المرحلة الأولى، أي مرحلة الدعوة، ودخلت الآن مرحلة العمل التي تنطوي على مختلف آليات التمويل للنمو الاقتصادي للمرأة، مثل مخطط ائتمانات القروض الصغيرة جداً للمرأة وصندوق تمكين المرأة اقتصادياً وصندوق النهوض بالمشاريع التجارية للمرأة، إلخ .

صندوق تمكين المرأة اقتصادياً

بدأت إدارة شؤون المرأة تنفيذ هذا البرنامج الجديد في عام 2005 بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمصرف الزراعي للتنمية التعاونية والريفية. والغرض من البرنامج هو إنشاء مرفق تمويل خاص لتعاونيات المرأة الريفية على مستوى القواعد الشعبية بما يؤدّي إلى تخفيض القيود التي تواجهها الجمعيات التعاونية النسائية صغيرة الحجم في الحصول على قروض من البنوك وغيرها من المؤسسات المالية.

وفي إطار أنشطة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في عام 2005 قامت الوزيرة الموقرة بتوزيع شيكات لصندوق تمثيل المرأة اقتصادياً بقيمة 6 مليون نيرة لكل شيك على ثماني ولايات من الولايات الإثنتي عشرة الأولى المستفيدة وهي: أدماوا وأكوا - إيبوم وباوشي وكانو وكادونا وكوارا وأوندو وبلاتو . وكانت الولايات الأربع الأخرى التي لم تحصل بعد على الشيكات الخاصة بها أنامبرا وكروس- ريفر وإيبوني وأوغون .

ومع ذلك قررت الوزارة أن تفتح الباب أمام كل الولايات الأخرى للدخول في هذا المخطط حسب أسبقية طلب الدخول ووفقاً للمعايير السارية.

ويهدف صندوق تمكين المرأة اقتصادياً إلى أن يكون قرضاً دائراً ينتشر في نهاية الأمر بين الجمعيات التعاونية النسائية في مختلف أجزاء البلد ويساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة.

النتائج

انطلق صندوق تمكين المرأة اقتصادياً بنجاح في ثماني ولايات وحفز محافظي الولايات المستفيدة على تقديم مساهمات مناظرة في تكاليف الصندوق.

’2‘ صندوق النهوض بالمشاريع التجارية للمرأة هو مبادرة قامت بها الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة والتنمية الاجتماعية خاصة بتعزيز القواعد المالية للنساء العاملات في المشاريع الحرة في كل أنحاء الاتحاد إذا كانت لديهن إمكانية الانتقال من العمليات الصغيرة جداً إلى العمليات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة.

والبرنامج، وهو أداة تدخُّل للتمكين الاقتصادي تراعي المنظور الجنساني، يمثِّل متابعة لمبادرة مشابهة سابقة قامت بها الوزارة وكانت ملحقة بصندوق تمكين المرأة اقتصادياً، وتتألف من مرفق للائتمان الجماعي للجمعيات التعاونية للمرأة في المناطق الريفية. ومع ذلك يختلف صندوق النهوض بالمشاريع التجارية للمرأة عن صندوق تمكين المرأة اقتصادياً لأنه يستهدف المرأة في الأعمال الحرة في كل جزء من أجزاء البلد. وبالإضافة إلى ذلك فإن الصندوق يهدف إلى متابعة الدورة التجارية للعملاء لتقديم الدعم المالي أو التقني، إلخ ، المطلوب لنمو تنمية الأعمال التجارية وتحسين أدائها.

وتعمل الوزارة في شراكة مع بنك الصناعة المحدود ووُضعَت إجراءات القروض بموجب الصندوق بهدف سد الفجوة الجنسانية في قطاع التمويل الائتماني من خلال تخفيف الإجراءات المصرفية التقليدية المتشددة للحصول على القروض، وهي الإجراءات التي جعلت النساء مُهَمّشات في ذلك القطاع.

وعموماً بدأت الوزارة هذا الصندوق بنية إنجاز الأهداف التالية:

’1‘ توسيع جهود الوزارة في تقديم قروض ميسَّرة إلى آحاد النساء العاملات في الأعمال الحرة بغرض التمكين الاقتصادي وذلك بإنشاء نافذة تمويل خاصة لهؤلاء النساء؛

’2‘ تنشيط العاملات في الأعمال الحرة لإصلاح نهجهن في التعامل مع المشاريع التجارية بتزويدهن بالدعم الكامل لصياغة المشاريع ونموها؛

’3‘ زيادة الاهتمام لدى صانعي السياسات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين بالاستثمار في المرأة باعتبارها أداة موثوقة لتقليل الفقر وزيادة سرعة النمو الاقتصادي الوطني.

وسوف تستطيع المستفيدات من القروض الحصول على تسهيلات قصيرة الأجل بحيث يكون الحد الأقصى لأجل القرض هو 24 (أربعة وعشرون) شهراً (بما في ذلك فترة تأخير يتم تحديدها وفقا لطبيعة المشروع).

وسيكون من المتوقع من المشاركين تقديم مساهمات رأسمالية بنسبة 10 في المائة من مجموع مبلغ القرض الذي يتم الموافقة عليه للمشروع التجاري المعني، ويمكن أن يكون ذلك في شكل نقد أو معدات أو هياكل ثابتة.

وسيتم حساب معدل سعر الفائدة بنسبة 10 في المائة سنوياً شاملة الرسوم الأخرى. وتشمل الأنواع الأخرى من التسهيلات توفير المعدات والتدريب وبناء القدرات وإنشاء شبكة معلومات وأسواق إلخ .

وتهدف الوزارة وشركاؤها في الصندوق إلى زيادة المبالغ المصروفة سنوياً عن 200 مليون نيره لتصل إلى 000 1 امرأة في السنتين القادمتين مع توقُّع تقليل الفقر النسائي في نيجيريا بنسبة 30 في المائة في 10 سنوات.

وبالإضافة إلى ذلك تعتمد الوزارة على الدعم من جميع مجموعات وأصحاب المصالح وخاصة تعاون المستفيدين من الصندوق من أجل نمو الصندوق واستدامته.

ومن المتوقّع أن تظهر مؤسسة مرجعية للتعجيل بالتمكين الاقتصادي للمرأة وتخفيض صور الفقر الوطني بعد الاستمرار والنجاح في تنفيذ أعمال الصندوق.

19 - القضية: يرجى وصف أثر هذه السياسة على مشاركة المرأة في سوق العمل. وهل تطبق أحكام هذه السياسة بشكل متساو فيما يتعلق بتشغيل النساء في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص؟

الرد: عند كتابة هذا التقرير لم تتوافر معلومات عن تأثير سياسة المساواة بين الجنسين على مشاركة المرأة في سوق العمل.

وبالفعل تنطبق أحكام السياسة بقدر متساو على القطاعين العام والخاص.

20 - القضية: يرجى الإشارة إلى كيفية رصد تنفيذ هذه السياسات (أي الاستراتيجية الوطنية للتمكين والتنمية في المجال الاقتصادي واستراتيجية التمكين والتنمية في المجال الاقتصادي على مستوى الأولويات والاستراتيجية المحلية للتمكين والتنمية في المجال الاقتصادي)، وكيف تساهم في تنفيذ الاتفاقية؟ يرجى أيضاً الإشارة إلى كيفية رصد تنفيذ هذه السياسات لصالح المرأة؟

الرد: السياسات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتمكين والتنمية في المجال الاقتصادي واستراتيجية التمكين والتنمية في المجال الاقتصادي على مستوى الأولويات والاستراتيجية المحلية للتمكين والتنمية في المجال الاقتصادي هي سياسات مواتية بصورة واضحة للمنظور الجنساني وتستجيب لاحتياجات المرأة بتأكيد دعم نيجيريا لتخفيف مختلف القيود على عمليتها الإنمائية. وتُكَرِّس السياسات صراحة الاستراتيجيات التالية التي تهدف إلى ترجمة أحكام الاتفاقية إلى إجراءات عملية:

’1‘ توفير الأدوات وتنفيذ التدخلات للتغلّب على الاستبعاد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجموعات الضعيفة بما فيها النساء والفتيات؛

الجدول 11

الأدوات المستهدَفة لحماية المجموعات الضعيفة

المجموعة	الأدوات والتدخلات
فقراء الريف	الحصول على الائتمانات والأرض؛ والمشاركة في صنع القرارات وخدمات الإرشاد الزراعي؛ والبذور المحسَّنة والمدخلات وأدوات الزراعة؛ وتعزيز المخططات التقليدية للتدبير الاقتصادي والوفورات والتأمين.
فقراء الحضر	مخططات الأشغال العمومية كثيفة العمالة، وتوفير الإسكان والمياه والإصحاح بتكلفة معقولة؛ وامتلاك المهارات وتنمية الأعمال الحرة؛ والوصول إلى الائتمانات ؛ والزمالات وتعليم الكبار.
النساء	العمل الإيجابي (لزيادة تمثيل المرأة إلى 30 في المائة على الأقل) في جميع البرامج؛ والتعليم، بما في ذلك تعليم الكبار؛ والمنح الدراسية؛ والحصول على الائتمانات والأرض؛ وصحة الأمهات والأطفال.
الشباب	تنمية الأعمال الحرة التعليمية؛ وامتلاك المهارات؛ والحصول على الائتمان؛ والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ومكافحتها.
الأطفال	برلمان الأطفال؛ وإدارة قضاء الأحداث؛ والتعليم الأساسي للجميع؛ وتعليم البنات ورعاية الأيتام والأطفال الضعفاء (الأطفال المتأثرون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) للوقاية من أمراض الطفولة وعلاجها.
المجتمعات الريفية	المياه؛ والتنمية الريفية؛ والكهرباء؛ والمدارس؛ والمرافق الصحية؛ والاتصالات.

المصدر: دليل استراتيجية التمكين والتنمية في المجال الاقتصادي على مستوى الأولويات: إرشاد إطاري للتخطيط الإنمائي، لجنة التخطيط الوطني، 2005.

’2‘ الإنصاف والمساواة أمام القانون/الوصول إلى العدالة، والنظام الاجتماعي والرفاه؛

’3‘ توفير الموارد الكافية لتعزيز مشاركة المرأة في جميع جوانب الحياة الوطنية؛

’4‘ تمكين جميع النساء اقتصادياً؛

’5‘ تثبيط وتقليل السلطة الأبوية؛ وغيرها من الممارسات الثقافية التي تعمل ضد تحديد وتفعيل هوية المرأة؛

’6‘ تنمية رأس المال البشري (التعليم والصحة وامتلاك المهارات)؛ إلخ

الرد: بالإضافة إلى إطار الرصد/التقييم الداخلي الذي يدخل في صلب الخطوة 5 من السياسات أعلاه، تتضمّن السياسة الجنسانية الوطنية الجديدة للفترة 2006-2007 الصادرة عن الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة إطاراً للرصد ومؤشرات لكفالة استفادة المرأة من تنفيذها. وتشمل ما يلي:

’1‘ رصد المدخلات والموارد المستعملة لتوفير أي خدمة؛

’2‘ رصد النواتج ومستوى الموارد المقدّمة؛

’3‘ تقييم الآثار والفوائد التي تحصل عليها المرأة من الخدمة من ناحية تحسين المعيشة والرفاه؛

’4‘ كفالة المشاركة العامة في رصد الميزانية ومشاركة الجمهور في المشاورات والاتصال وتحديد علامات القياس إلخ .

21 - القضية: ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لكفالة استفادة المرأة الريفية على نحو كامل من جميع الاستراتيجيات المناسبة الخاصة بالتنمية الريفية، بما في ذلك الاستراتيجيات في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية، والمشاركة في صنع القرار؟ وما هي التدابير القائمة لتعزيز وصول المرأة الريفية إلى العدالة والمعلومات والتكنولوجيات الحديثة والأراضي؟

الرد: من بين الخطوات التي تتخذها الحكومة لكفالة استفادة المرأة الريفية تماماً من جميع الاستراتيجيات ذات الصلة بالتنمية الريفية ما يلي:

’1‘ التنفيذ التدريجي والعملي للأهداف 1-3 و 5-6 من الأهداف الإنمائية للألفية. ويوضِّح تقرير أداء نيجيريا المتصل بالأهداف الإنمائية للألفية أن بيئة السياسة الحالية أو مجالات التركيز للرئيس يارادوا في جدول أعمال النقاط السبع قاعدة سياسية قوية لمواصلة تنفيذ البرامج المؤيدة للفقراء بهدف تقليل الفقر والجوع بحلول 2015؛ وتنمية رأس المال البشري؛ وتطوير البنية الأساسية المادية؛ وتحسين الحكم والأمن والوصول إلى العدالة؛ وتعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق التمكين الاجتماعي-الاقتصادي والسياسي للمرأة؛ وتحسين صحة الأمومة وكفالة الاستدامة البيئية بحلول عام 2015. وهذه الخطوات التي تدعو للثناء أثارت بعض الآمال لاحتمال تحقيق الأهداف/الغايات الخاصة بالأهداف الإنمائية للألفية على النحو الموضّح في الجدول 12 أدناه عن المؤشرات الرئيسية للرفاه في نيجيريا.

الجدول 12

المؤشرات الرئيسية للرفاه في نيجيريا

المؤشرات	1999	2005	التغيُّر
’1‘	العمر المتوقع	الذكور (بالسنوات)	56.27	57.91	1.6
الإناث (بالسنوات)	54.85	56.35	1.5
’2‘	معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ( % )	5.4	4.4	-1.0
’3‘	إحصاءات الإسكان (بالآلاف)	156	374	218
’4‘	التحاق الطلبة بالمدارس	المدارس الأوّلية	010 907 17	533 099 22	23.4 ٪
	المدارس الثانوية	585 844 3	522 255 6	62.7 ٪
الجامعة	344 312	253 779	149 ٪
’5‘	الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار	57.00	62.37	5.37
’6‘	القوى العاملة	العمالة بالملايين	40.99	48.39	7.40
البطالة %	14.80	12.79	2.0 ٪

المصدر: لجنة التخطيط الوطني: استعراض الأداء الاقتصادي، نيسان/أبريل - تموز/يوليه 2006، ص 4.

الرد: تنص السياسة الجنسانية الوطنية الجديدة لعام 2007 على إطار استراتيجي وتدابير رصد لتعزيز وصول المرأة الريفية إلى العدالة والمعلومات، إلخ ، على النحو الموضح في الجدول 13 أدناه.

وتستند استراتيجيات تحقيق أهداف وغايات السياسة العامة إلى مبدأ ” جدول الأعمال المزدوج “ ، التي تتوخى الإنصاف والمساواة بين الجنسين باعتباره مفيداً لا للأفراد وحسب، (المرأة والرجل) ولكنه جوهري أيضاً لإنتاج نظام يتسم بالكفاءة والفعالية على الصعيدين الكبير (الوطني) والصغير (التنظيمي). وتعترف السياسة الجنسانية بالطابع الشامل للقضايا الجنسانية ولذلك سيتم تنفيذها من خلال سبع استراتيجيات متكاملة على النحو الموضّح أدناه.

الجدول 13

استراتيجيات التنفيذ العريضة ونتائج السياسة العامة

الاستراتيجيات	النتائج المتوقَّعة
السياسة العامة والشراكات والإصلاح البرنامجي	تعميم الاهتمامات الجنسانية في كل القطاعات وعلى جميع المستويات
المعلومات والاتصال وإعادة صياغة القيم	زيادة المعارف والمواقف والممارسات الجنسانية ومشاركة الرجل في الثقافة الجنسانية الإيجابية
بناء القدرات وتطوير المهارات	الخبرة التقنية والأدوات الملائمة والصكوك اللازمة للتنمية المستدامة التي تراعي المنظور الجنساني
التشريعات وحماية حقوق الإنسان	العدالة الجنسانية وضمان حقوق الإنسان
الإصلاحات الاقتصادية والمساءلة المالية	تعزيز إنتاجية جميع المواطنين ووضع سياسة تستجيب للاعتبارات الجنسانية وتحقيق الكفاءة في الميزانية عبر كل القطاعات
البيانات البحثية والتخطيط المستند إلى البراهين	بيانات ومؤشرات موثوقة ومفصّلة حسب الجنس
الرصد والتقييم	التتبع الفعّال للمساواة الجنسانية وقياس التقدّم.

المصدر: السياسة الجنسانية الوطنية، 2007، ص. 23.

الصحة:

22 - القضية: ما هي التدابير التي اتُخذت لتخفيض معدلات الوفيات النفاسية المرتفعة ولمعالجة الفروق داخل البلد وكذلك بين المناطق الريفية والحضرية؟ يرجى وصف الخطوات التي اتخذت أو التي يعتزم اتخاذها لزيادة عدد مرافق الرعاية الصحية الأولية وزيادة القدرة على الوصول إليها، لا سيما في المناطق الريفية؟

الرد: التدابير المتخذة لتقليل معدل الوفيات النفاسية والحروق تشمل ما يلي:

’1‘ قام الرئيس بإعلان حالة طوارئ قومية في عام 2005 واستمرارها على يد الإدارة الحالية مع تطوير رأس المال البشري (الصحة وخاصة تحسين الصحة النفاسية) باعتبار ذلك ميداناً من ميادين تركيز برنامج النقاط السبع للرئيس ياردوا .

’2‘ زيادة مخصصات الميزانية لقطاع الصحة في جميع مستويات الحكومة لكفالة كفاية مرافق الرعاية الصحية الأوّلية، وزيادة عدد القوى العاملة في مجال الصحة في المناطق الريفية والحضرية معاً؛

’3‘ حملة مناصرة نشطة ومشاورات نشطة مع صانعي السياسة/منفّذي السياسة على صعيدي حكومات الولايات والحكومات المحلية، أطلقتها الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة منذ عام 2005؛

’4‘ حملة توعية جماهيرية مستدامة في كل أنحاء البلاد عن المحدِّدات الاجتماعية الثقافية لمعدل الوفيات النفاسية وقد بدأتها الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة منذ عام 2006؛

’5‘ وفيما يلي النتائج الإيجابية التي تحققت اليوم نتيجة الجهود المذكورة أعلاه:

(أ) زيادة عدد حكومات الولايات التي وضعت مشاريع إطار قانوني/سياسي بشأن تحسين صحة الأمهات إلى 15 حكومة؛

(ب) استكمال الخط الأساسي لمؤشرات الصحة النفاسية في كل أنحاء البلد لعام 2007-2008 بتمويل من الأهداف الإنمائية للألفية بنجاح، وهو يستند إلى المعرفة ويتحرك على أساس السياسة العامة ويتجه في تركيزه إلى الإجراءات العملية. ويجري في الوقت الحاضر تحليل النتائج/الاستنتاجات وسيكون التقرير النهائي جاهزاً بحلول كانون الأول/ديسمبر 2008 بعد استعراض الأقران ومنتدى أصحاب المصلحة لإثبات صحته في ورشة عمل.

الرد: تشمل الخطوات المتخذة أو المخططة لزيادة عدد مرافق الرعاية الصحية الأوّلية وإمكانية الوصول إليها في المناطق الريفية ما يلي:

’1‘ في السنوات الخمس الماضية قدّمت الحكومة الاتحادية الأموال سنوياً لبناء مراكز رعاية أوّلية نموذجية منها 200 مركز في عام 2001 و 121 مركزاً في عام 2004 و 61 مركزاً في عام 2005. والمراكز النموذجية الجديدة ستكون بمثابة قمة المرافق الصحية ومراكز الإحالة داخل الأحياء. وسيكون من المنتظر منها أن تنسق جميع الخدمات الصحية داخل الحي والإشراف عليها سواء في المرفق ذاته أو داخل المجتمع المحلي. وستكون إدارة هذه المراكز الصحية على يد المجتمعات المحلية المعنية وسوف تشدِّد على الخدمات المجتمعية. وتشارك المجتمعات بنشاط ابتداءً من مرحلة بناء المراكز الصحية، ويتم تسليم المراكز إلى مجتمعات تنمية الأحياء لكفالة الملكية والاشتراك في إدارة الخدمات.

وهدف نظام صحة الحي وتحسين وكفالة الخدمات الصحية المستدامة بالمشاركة الكاملة والنشطة من جانب الأفراد على مستوى القواعد الشعبية.

فيما يلي أهداف وغايات نظام صحة الحي:

1 - تشجيع المشاركة المجتمعية الكاملة والنشطة على مستوى القواعد الجماهيرية من أجل ضمان استدامة تنفيذ خدمات الرعاية الصحية الأوّلية بفعالية وكفاءة في الحي.

2 - تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة وكفالة المساواة.

3 - تعزيز المبادرات المحلية وتشجيع أنشطة تخفيف حدة الفقر في الحي.

4 - تعزيز الالتزام السياسي والرعاية الصحية الأوّلية على مستوى القواعد الجماهيرية، أي في الحيّ.

5 - تقليل معدلات المرض والوفاة وخاصة بين النساء في سن الحمل وأطفال تحت سن الخامسة.

ويتم رسم احتياجات الخدمة الصحية في الحي إلى القوى العاملة بحيث يمكن أن تتحملها مناطق الحكم المحلي والمجتمعات المحلية. فعلى صعيد المجتمع المحلي يشكِّل العاملون المجتمعيون من القابلات التقليديات وعمال الصحة القرويين وصغار عمال الإرشاد الصحي المجتمعي قوة العمل في حين أن مقدّمي الرعاية على صعيد المرفق يتشكلون من موظفي الصحة المجتمعيين والقابلات وعمال الإرشاد الصحي المجتمعيين وصغار عمال الإرشاد الصحي المجتمعيين.

وأهداف الخدمات الصحية للأمهات والأطفال في نظام صحة الحي هي:

• معرفة أماكن الحوامل في الحي وتوفير خدمات الرعاية السابقة للولادة لهن

• إعداد المرأة لتغذية الطفل بالاقتصار على الرضاعة

• تعيين النساء اللائي يواجهن أي خطر وإحالتهن إلى الأماكن الملائمة

• توفير الخدمات الخاصة بالمخاض والوضع والخدمات اللاحقة للولادة في المجتمع

• تحصين الحوامل والأطفال تحت سن الخامسة

• توفير الإدارة الملائمة لحالات أمراض الأطفال الشائعة على أساس أوامر دائمة

• تعيين علامات الخطر لسوء الصحة وتقديم المشورة بشأن الإحالة في الوقت المناسب

• حفز الرجال والنساء على استعمال خدمات تخطيط الأسرة.

وفيما يلي الفرص التي يتيحها النظام الصحي في الأحياء:

1 - القدرة المحلية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية وتخفيف الفقر بقوة دافعة من المجتمع المحلي.

2 - الاستثمار في الصحة: الاستثمار في الصحة جانب اقتصادي جيد وهو يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والتقدّم الاجتماعي-الاقتصادي.

3 - إصلاح القطاع الصحي: ملكية المجتمع المحلي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الصحة: الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ لا مركزية الإدارة؛ كفاءة تعبئة الموارد والاستفادة منها والمساءلة عنها؛ والرعاية المتساوية والجيدة.

4 - التعاون الفعَّال مع أصحاب المصلحة في الرعاية الصحية الأولية.

’2‘ وقد حدث تعزيز هائل في فرص الو صول إلى مرافق الصحة الأساسية والرعاية الصحية الأساسية نظراً للزيادة الكبيرة في مراكز الرعاية الصحية في المناطق الحضرية والريفية معاً. كما زاد عدد القوى العاملة الصحية وفقاً لما يتضح من الجدول 14 أدناه المتعلق بالنمو في عدد الأطباء والممرضات والمعلّمين الصحيين والقابلات التقليديات المدرّبات. وأثّر ذلك تأثيراً تدريجياً على نوعية صحة/رفاه النيجيريين.

الجدول 14

إحصاءات الصحة

الصحة	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
الإحصاءات الصحية
مخصصات الحكومة الاتحادية للصحة (بالملايين)	180.00 16	445.2 20	651.5 44	171.2 63	685.5 39	406.1 52	498.8 77
النفقات الرأسمالية	386.8 7	579.6 11	128 20	608 12	431 6	207.7 18	835.8 21
النفقات المتكررة	793.2 8	386.8 7	523.5 24	563.2 50	254.5 33	198.5 34	663.0 55
نسب النفقات:
الرأسمالية/إلى المجموع	0.46	0.57	0.45	0.20	0.16	0.35	0.28
المتكررة/إلى المجموع	0.54	0.36	0.55	0.80	0.84	0.65	0.72
الرأسمالية/إلى المتكررة	0.84	1.57	0.82	0.25	0.19	0.53	0.39
القوى العاملة الصحية
الأطباء	359 31	106 33	215 35	355 38	159 40	935 41	031 44
الممرضات	390 123	240 125	790 109	559 128	751 136	920 158	866 166
المؤشرات الصحية الأساسية
العمر المتوقع بين الذكور (بالسنوات)	56.27	-	-	-	-	-	57.91
العمر المتوقع بين الإناث (بالسنوات)	54.85	-	-	-	-	-	56.35

المصدر: لجنة التخطيط الوطني: استعراض الأداء الاقتصادي، نيسان/أبريل - تموز/يوليه 2006، ص. 17.

23 - القضية: كيف ترصد الحكومة تنفيذ الخطة فيما يتعلق بصحة المرأة وكيف تقيِّم التحسُّن الملموس الذي يطرأ على المجالات السبعة الرئيسية المذكورة في التقرير.

الرد: ينطبق هنا إطار الرصد الاستراتيجي وتقييم/مؤشرات الأثر الجنساني المنصوص عليها في السياسة الجنسانية الوطنية الجديدة لعام 2007 والتي أشير إليها من قبل. (انظر الردود على البندين 20 و 22 أعلاه).

24 - القضية: يرجى وصف أثر ونتائج هذه الاستراتيجيات والسياسات والآليات والبرامج المعتمدة على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولاية وعلى الصعيد المحلي، وكيف تمكن هذه الاستراتيجيات المرأة من حماية نفسها بفعالية من هذا الوباء.

الرد: يشمل أثر ونتائج الاستراتيجيات والسياسات والآليات والبرامج المعتمدة على مختلف الأصعدة ما يلي في جملة أمور:

’1‘ أدت حملة التوعية الواسعة بشأن وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إلى انخفاض مستمر لمعدل انتشار الفيروس/الإيدز.

وكان الإبلاغ عن أول حالة مؤكَّدة لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في نيجيريا في عام 1986. وزاد معدل انتشار الفيروس بين الكبار (15-49 سنة) من 1.8 في المائة في عام 1991 إلى 5.8 في المائة في عام 2001. ولوحظ انخفاض مستمر منذ عام 2002. ومن ذروة معدل انتشار الفيروس/الإيدز في عام 2001 بنسبة 5.8 في المائة هبط المعدل إلى 4.4 في المائة، وهو انخفاض بنسبة 1.4 في المائة.

’2‘ ويعزى الاتجاه الرئيسي والنجاحات الكبيرة المسجّلة حتى الآن في معالجة هذا الوباء في معظمها إلى الالتزام السياسي القوي الذي تمت ترجمته إلى مزيد من دعم التدخلات.

’3‘ وكانت نيجيريا أول بلد في أفريقيا جنوب الصحراء التزمت حكومته بتوفير علاج مضادات الفيروسات الرجعية لقرابة 000 10 بالغ وبعض الأطفال من مواردها الخاصة في عام 2002 باستعمال 25 مستشفى كمواقع رائدة.

ومنذ ذلك الحين زاد عدد مواقع العلاج بمضادات الفيروسات الرجعية من 25 في عام 2002 إلى 85، وفي نيسان/أبريل 2006 كان يجري علاج قرابة 000 69 شخص.

’4‘ وبدأ حال وعدد الإصابات الجديدة آخذ في الانخفاض.

’5‘ وتم تعزيز الوعي باعتناق أساليب الوقاية.

’6‘ ويتغيَّر الآن الموقف تجاه المصابين؛ وتجري معالجة الوصم المرتبط بالأمراض.

’7‘ كما ينخفض الآن الدرن وهو القاتل الرئيسي لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أفريقيا.

ويوضّح الجدول 15 أدناه أن نيجيريا في سبيلها إلى تحقيق الانتصار التدريجي في كفاحها ضد فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

الجدول 15

البيانات الوطنية عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

الإيدز	1999	2001	2003	2005
المعدل الوطني لانتشار الفيروس/الإيدز	5.4	5.8	5.0	4.4
الإصابات الجديدة	-	-	4.0	3.6
متوسط العمر عند أول تجربة جنسية	-	-	18.3	18.5
% الأشخاص الذين استعملوا واقيات ذكرية	-	-	43.0	55.59
% الأشخاص الذين لديهم معرفة بفيروس/الإيدز	-	-	88.0	93.5
% الأشخاص الذين خضعوا لاختبار الدم لاكتشاف الفيروس/الإيدز	-	-	6.8	10.8
% الأشخاص أصحاب الموقف الإيجابي تجاه المصابين بالفيروس/الإيدز	-	-	54.9	65.2
% الأشخاص الذين مارسوا الجنس مع شركاء عديدين غير متزوجين خلال الإثني عشر شهراً الأخيرة	-	-	8.9	8.7
% الأشخاص الذين لديهم معرفة بالوقاية من الفيروس/الإيدز	-	-	64.9	70.7

المصدر: لجنة التخطيط الوطني: استعراض الأداء الاقتصادي، نيسان/أبريل - تموز/يوليه 2006، ص. 21.

الرد: رغم عدم توفُّر بيانات إحصائية توضح كيف يؤدي تمكين المرأة إلى حماية نفسها بفعالية من وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز فهناك أدلة متزايدة كما يتضح من الجدول 15 أعلاه على زيادة الوعي بالفيروس/الإيدز ونقص معدل الإصابة بالفيروس والحصول على العلاج والرعاية ودعم الرجال والنساء المصابين بالفيروس/الإيدز مع مراعاة اختلاف حالاتهم واحتياجاتهم.

الزواج والعلاقات الأسرية

25 - القضية: يرجى إيضاح كيف تعتزم الحكومة المواءمة بين القوانين المدنية والدينية والعرفية وبين الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بالمادة 16 من الاتفاقية.

الرد: عمدت الحكومة فعلاً إلى تفويض لجنة إصلاح القوانين النيجيرية منذ عام 2006 إلى البدء في إصلاح قانون الأسرة النيجيري على ثلاث مراحل. وقد قدّمت اللجنة تقريرها عن استعراض المرحلة الأوّلية لمختلف أنظمة قوانين الأسرة وتأمل في استكمال عملية التنسيق بحلول عام 2009 فيما يتعلق بالمادة 16 من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.

26 - القضية: يرجى زيادة إيضاح الجهود التي تبذلها الحكومة لكفالة رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة للمرأة والرجل في جميع أنحاء البلاد وفقا للمادة 16 من الاتفاقية. واتفاقية حقوق الطفل بما في ذلك أي مشاريع قوانين هي حاليا قيد النظر.

الرد: منذ عام 2003، اضطلعت إدارة نماء الأطفال في الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة بالتعاون مع اليونيسيف وأعضاء اللجنة الوطنية لتنفيذ حقوق الطفل بعملية مستدامة للدعوة والتشاور مع الهيئات التشريعية للولايات وصانعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة، ولا تزال هذه العملية تجري بنشاط. والنتيجة الإيجابية لهذه الحملة المستدامة تتمثل في ارتفاع عدد الولايات التي اعتمدت قانون حقوق الطفل لعام 2003 من 10 ولايات إلى 15 ولاية، مع الاحتفاظ بأحكام المواد 21-23 التي تحظر دخول أو إدخال أي طفل تحت سن 18 سنة في الزواج تحت أي قناع كان. والولايات المشتركة في ذلك هي آبيا وأنامبرا وإيمو وإيبوني وجيغاوا وناساراوا وبلاتو وإيكيتي وأوغون وريفرز وترابا ولاغوس وكوارا وبايلسا وأوندو .

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

27 - القضية: يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتعريف على نطاق واسع بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي صدقت عليه نيجيريا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2004. ويرجى أيضا الإشارة إلى أي تقدم أحرز نحو قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

الرد: لم يتم إحراز تقدّم كبير في التعريف على نطاق واسع بمحتويات البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وفي عام 2006 أبلغت الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة مفوضي الولايات ومديري شؤون المرأة بأهمية البروتوكول باعتباره أداة قيّمة لالتماس الإنصاف لدى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة من جانب النساء ضحايا انتهاكات الحقوق، بعد استنفاد سُبُل الانتصاف الوطنية. وتجري الخطط حالياً بموجب ميزانية 2008 لتوعية الجمهور بهذه الأداة الهامة.

الرد: عند كتابة هذا التقرير لم تتوفر معلومات رسمية عن التقدّم المحرز في قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.