قائمة الجداول

		الصفحة
الجدول 7-1	بعض التعيينات التي قامت بها الحكومة المدنية على المستوى الاتحادي اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر 1999	31
الجدول 7-2	بعض التعيينات التي قامت بها الحكومة المدنية على مستوى الولايات في تشرين الثاني/نوفمبر 1999	32
الجدول 7-3	موظفو الخدمة المدنية بولاية ناصاراوا حسب العدد ونسبة نوع الجنس	33
الجدول 7-4	موظفو حكومة ناصاراوا المحلية مُوحَّدون حسب الحجم ونسبة نوع الجنس	35
الجدول 7-5	تحليل التوزيع الجنساني للمراكز الانتخابية لعام 1999	37
الجدول 7-6	التعيينات في المجالس المحلية والهيئات شبه الحكومية	37
الجدول 8-1	المرأة في سلك الخدمة الخارجية	43
الجدول 8-2	المرأة في المنظمات الدولية	43
الجدول 10-1	مجموع حالات القيد في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الأدنى والثانوي الأعلى للفترة 1992-1996 ذ	47
الجدول 10-2	القيد في الكليات التقنية على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات 1993/1994 - 1997/1998	47
الجدول 10-3	نسبة القيد الإجمالي في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الأدنى والأعلى، 1992-1996	48
الجدول 10-4	نسبة القيد الإجمالي بالمدرسة الابتدائية حسب نوع الجنس والمناطق والأماكن الحضرية/الريفية لعام 1995-1999	49
الجدول 10-5	معدل إلمام الكبار بالقراءة والكتابة -1999 كنسبة مئوية من السكان البالغين 15 فما فوق (الاستقصاءات العنقودية المتعددة المؤشرات)	51
الجدول 10-6	النسبة المئوية للمعلّمات في المدارس الابتدائية، 1984 - 1987	52
الجدول 12-1	نسبة وفيات الأم في مناطق مختارة من نيجيريا	59
الجدول 12-2	معدلات وفيات الرُضَّع والأطفال دون الخامسة (لكل 000 1 من المواليد الأحياء)	61
الجدول 12-3	معدل انتشار منع الحمل حسب الوسيلة	63
الجدول 14-1	مصادر المياه في المدن الصغيرة، 1997 (نسبة مئوية حسب الأسر المعيشية)	70
الجدول 14-2	مصادر المياه في منطقة لاغوس الحضرية، 1997 (نسبة مئوية لكل أسرة)	70
الجدول 14-3	مصادر المياه المرافق الصحية والمنافع وعدد الأشخاص للغرفة الواحدة 1990 و 1999	71
الجدول 14-4	النسبة المئوية للنساء كحائزات للأراضي الزراعية	72
قائمة الأشكال
		الصفحة
الشكل 10-1	معدل إلمام الكبار بالقراءة والكتابة، 1991 و 1999	50
الشكل 12-1	الأسباب الأولية لوفيات الأم	60
الشكل 12-2	خدمات تنظيم الأسرة المتاحة	62
الشكل 12-3	المعدل الوطني لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، 1992-1999	64

تصدير

كان من شأن العمليات التي بلغت ذروتها في تفكيك دعائم الحكم العسكري الطويل وما أعقب ذلك من عودة الحكم المدني الديمقراطي، أن اقتضت ضريبتها من الحياة الإدارية والاجتماعية للأمة. لقد جاء اضمحلال نمونا الاقتصادي وما واكبه من انخفاض في قيمة العملة الوطنية/النيرة - مقابل العملات الدولية الأخرى حيث اقتَرَن ذلك بضغوط العولمة والمطالب المتنافسة على الموارد الشحيحة ليترك تأثيره السلبي على الإنفاق الحكومي. وعلى ذلك فلم يتح مواكبة الإرادة السياسية ولا الالتزام من جانب الحكومة بما يوازيهما من بنود الميزانية في ضوء الأولويات المتغيِّرة إضافة إلى ما لحق من انخفاض في المساعدة الإنمائية الخارجية المقدمة إلى البلد خلال الحقبة العسكرية.

مع ذلك، جاءت عملية إعادة إقرار الحكم الديمقراطي وتجدُّد النشاط والالتزام من جانب نيجيريا حكومة وشعباً ولا سيما إزاء النهوض بالمرأة ليتحقق في ظلهما تقدُّم ملموس ومُسجَّل فيما يتصل بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهذا التقرير الدوري الموحَّد الرابع والخامس (1994-2002) يُسلِّط الأضواء على الفرص المتزايدة لتحقيق المساواة للمرأة ولتمتعها بحقوق الإنسان. وتُصوِّر المؤشرات المتعلقة بصحة الأم وبالعلاقات العمالية وبالتعليم والمشاركة السياسية والتوظيف والإصلاحات القانونية مجالاً ناشئا وداعما لسُبُل القضاء على العراقيل والحواجز التي تميِّز ضد المرأة. كما جاء الحدَث الفريد المتمثل في توقيع السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة بعد ضروب الفشل المُطوَّل الذي لاحق الإدارات السابقة، ليشكِّل أحد المعالم المرموقة على طريق النضال من أجل مساواة المرأة. كما أن إتاحة هذه الوثيقة الفريدة التي ترسم إطاراً لجميع أصحاب المصلحة وجميع العناصر الفاعلة في ظل وجود الدستور وسائر القوانين واللوائح تُمثل بدروها مؤشِّراً على سيادة بيئة للتمكين من أجل مشاركة المرأة مشاركةً كاملة في التنمية دون أن تتعرَّض للتمييز من قريب أو بعيد.

ويحدوني الأمل العميق بأن المجتمع الدولي والدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ولا سيما اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، سوف يعتَرف بالتغييرات الإيجابية المسجَّلة في ثنايا هذا التقرير، ويدعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على هذا الزخم بما يحقق المصلحة الشاملة للمرأة النيجيرية.

عيشاتو م. س. إسماعيل

معالي الوزيرة.

أبوجا، نيجيريا

تموز/يوليه 2002

الفرع ألف

مقدمة

1 - معلومات أساسية

جمهورية نيجيريا الاتحادية طرف موقِّع على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهي بذلك ملتزمة بتقديم تقارير دورية عن التقدم المسجَّل في تنفيذ الاتفاقية في البلاد على النحو الذي تنص عليه المادة 18 من الاتفاقية المذكورة.

والتقرير الحالي يستند إلى التقريرين القطريين الثاني والثالث اللذين يغطيان الفترة 1986-1994 وقد قُدِّما إلى الاجتماعين 396 و 397 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المعقودين يوم 2 تموز/يوليه 1998. وهذا التقرير يشكل خلاصة وضع وحالة المرأة النيجيرية بقدر ما يتعلقان بمواد الاتفاقية على مدار الفترة 1994-2002. وينقسم التقرير إلى ثلاثة أجزاء، الفرع ألف: مقدمة؛ والفرع باء: التقدم المحرَز في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ثم الفرع جيم: الخلاصة.

على أن تجميع التقرير يأخذ في اعتباره الثغرات التي تشوب عملية الإعداد والتعليقات الختامية للجنة المبداة على التقرير القطري السابق إضافة إلى ادعاءات جماعات المجتمع المدني بشأن استبعادها من عمليات الإعداد السابقة.

1-1 التعليقات والملاحظات على تقريري نيجيريا الدوريين الثاني والثالث

نوهت اللجنة، مع الارتياح،بمدى التقدم المحرز من جانب نيجيريا عندما قامت حكومتها بإنشاء وزارة تعنى بشؤون المرأة وبالنهوض بالمرأة إضافة إلى الزيادة في معدلات الالتحاق بالمدارس للفتيات ومعدلات إلمام النساء بالقراءة والكتابة فضلا عن الزيادة في عدد النساء في مواقع صنع القرار.

كما أثنت اللجنة على حكومة نيجيريا عندما أتاحت أمام المرأة الريفية سُبل الحصول على مياه الشرب والكهرباء والمأوى إضافة إلى التحسينات النوعية في ظروفها المعيشية.

ولكن في معرض التعليق على التقريرين الثاني والثالث، طُرحَت تصورات وعقبات سلبية تحول دون تنفيذ الاتفاقية وعلى النحو التالي:

• سيادة الصــور النمطية الثقافيـــة الجامـــدة المتحيِّزة ضد المرأة ومنها على سبيل المثال لا الحصر تعدد الزوجات والطقوس غير الإنسانية التي تتعرض لها الأرامل وغير ذلك من الممارسات العرفية الضارة؛

• غياب الإطار القانوني/الدستوري الذي يدعم تنفيذ الاتفاقية؛

• عدم اتخاذ التدابير الكافية اللازمة لضمان الاحترام الكامل للالتزامات والتعهُّدات بموجب الاتفاقية؛

• غياب بيانات إحصائية في مجالات العنف الأُسري والبغاء وصحة المرأة والطفل؛

• عدم توافر مساكن أو منازل لإيواء النساء من ضحايا العنف فضلا عن الافتقار إلى معلومات بشأن الاغتصاب الزواجي؛

• انخفاض معدلات انتظام الفتيات في الدراسة في مؤسسات التعليم الثانوي وقصور التفاصيل المتصلة بالتعليم الابتدائي المجاني وبزيادة الإلمام بالقراءة والكتابة بين صفوف النساء؛

• الافتقار إلى منهـج دراسي يكفل تعليم النساء والأطفال حقوقهم وخاصة في مؤسسات التعليم الثانوي؛

• الافتقار إلى الأرقام والمعلومات الكافية عن متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وعن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وعن مكافحة ممارسة تعدد الزوجات والبغاء باعتبار أن هذه الممارسات تشكل عوامل شديدة الخطورة بالنسبة لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وتتوقع اللجنة أن تُنشئ الحكومة النيجيرية هياكل تتولى تثقيف ورعاية الضحايا

• المعدل الخطير لوفيات الأمهات والرُضَّع وغياب السُبل الواجبة لتوافر المرافق الطبية وسجلات الوقائع مما يوضِّح أن برامج تنظيم الأسرة لا تشمل تثقيف الشباب من ذكور وإناث؛

• حقيقة أن المرأة الريفية لا تتمتع سوى بفرص قليلة للحصول على التعليم وعلى تسهيلات الائتمان بل إنها تقاسي في معظم الأحيان من ممارسات عرفية ضارة ومن الافتقار إلى البرامج الاجتماعية - الاقتصادية الكافية للحد من التمييز الذي تعانيه نساء الأرياف.

وقد أوصت اللجنة المندوبين النيجيريين بضرورة أن يعمل النظام القضائي بالذات على تعزيز مشاركة المرأة في مجال إقامة العدل كما ينبغي للحكومة أن تقوم بما يلي:

• إنشاء شعبة مسؤولةعن إجراء الاستقصاءات المسحية الإحصائية في جميع المجالات ذات الأهمية على نحو ما تنص عليه الاتفاقية؛

• تهيئة مزيد من الاستجابة لقضايا العنف الموجَّه ضد المرأة والتماس الحماية لهذه الفئة من النساء بصرف النظر عن إمكانية حل مثل هذه الصراعات بواسطة الأسرة في بعض الحالات؛

• خلق الوعي من خلال شنّ حملات الدعوة لتمكين الشباب من ذكور وإناث من وعي حقوقهم على نحو ما تُجَسِّده الاتفاقية؛

• تدعيم البرامج الاجتماعية - الاقتصادية التي تخفف حدّة التمييز.

ويسلِّط هذا التقرير الدوري الأضواء على التقدم المحرز حتى الآن بالنسبة للمجالات التي أشارت إليها اللجنة.

2 - العمليات التحضيرية لكتابة التقرير الدوري الحالي

من البديهي أن يولى حرص بالغ لأهمية البيانات الإحصائية والمعلومات والمشاورات والمشاركة الشعبية في تقييم ورصد التقدم وما إلى ذلك على نحو ما سُجِّل تنفيذا للاتفاقية. وعليه، فقد اعتمدت الحكومة خطة عمل تفصيلية في إعداد التقرير وكان الهدف هو ترسيخ آلية موثوقة وتوليد نطاق واسع من المُدخلات لصالح التقرير إضافة إلى كفالة أن تشكِّل الشفافية والمساءلة أدوات لقياس معدلات الإنجاز الذي تحقق حتى الآن وفي ضوء العقبات المصادَفة سواء العالمية الشاملة أو المحلية المحدَّدة التي تحول دون التمتع الكامل بالحقوق على نحو ما نصت عليه الاتفاقية.

2-1 الاجتماعات التشاورية

لوضع استراتيجية وطنية يُقدَّم التقرير الحالي على أساسها، إلتأم عقد اجتماع تشاوري أوَّلي يومي 25 و 26 نيسان/أبريل 2001 في جوس، نيجيريا. وضم الاجتماع مجموعات واسعة من ممثلي المجتمع المدني والدوائر الأكاديمية والوكالات المانحة ومسئولي الحكومة من الوزارات والهيئات القطاعية ذات الصلة. وقد اعتمد الاجتماع استراتيجية وخطة عمل وطنية، بالإضافة إلى التركيز على أدوار ومسؤوليات الوكالات المختلفة. وأعقب ذلك استكمال خطة العمل بواسطة الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون المرأة من أجل سد الثغرات التي جرت ملاحظتها ولتلبية الاحتياجات من القدرات التقنية لدى الأطراف صاحبة المصلحة. وقد أنشأت الوزارة لجنة فنية من 13 عضوا تتولى كتابة التقرير.

2-2 حلقات العمل التدريبية

استجابة إلى الاحتياجات التي جرى تحديدها، تم تنظيم حلقات عمل تدريبية متخصصة لمساعدة الأطراف صاحبة المصلحة على فهم مؤشرات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومبادئها التوجيهية من أجل كتابة التقرير القطري وذلك على النحو التالي:

• الحلقة التدريبية للجنة الاقتصادية لأفريقيا من أجل موظفي مكاتب المناطق المسؤولين عن القضايا الجنسانية بشأن رصد وتقييم تنفيذ منهاج عمل بيجين في أيلول/سبتمبر 2001؛

• حلقة العمل التدريبية لأعضاء اللجنة الاستشارية والتنسيقية الوطنية وفريق الخبراء الفني الوطني المعني بكتابة تقرير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أيلول/سبتمبر 2001؛

• الحلقة التدريبية لموظفي الأمانة الفنية للاتفاقية ومستشاريها والمنظمات غير الحكومية المعنية بكتابة تقرير الاتفاقية في شباط/فبراير 2002.

2-3 المشاركة العامة

بالإضافة إلى التطورات السالف ذكرها، قامت الوزارة الاتحادية المسؤولة عن شؤون المرأة وتنمية الشباب بنشر إعلانات صحفية في ثلاث من الجرائد الوطنية تدعو إلى مشاركات من جانب الجمهور (التذييل الأول).

كما افتُتِح صندوق بريد إلكتروني ngcedaw@yahoo.com في مركز موارد المجلس البريطاني لتسهيل مشاركة الجميع بلا استثناء في العملية التحضيرية. وبرغم أن الاستجابات إزاء الإعلان والدعوة إلى مشاركات إلكترونية كانت منخفضة إلا أنها اختلفت عما سبق من غياب الفرص المتاحة أمام مشاركة مقصورة على الجمهور العام.

2-4 جمع البيانات

عملية جمع البيانات من أجل إعداد التقرير القطري الدوري الرابع والخامس عن الاتفاقية جرى التخطيط لها وتنفيذها من خلال المراحل التالية: إعداد وصياغة الاستبيانات، والتدريب على جمع البيانات، ورسم خطة العمل الميداني، ثم جمع البيانات ومضاهاتها وتحليلها ومواءمتها.

2-4-1 إعداد وصياغة الاستبيانات

تم تشكيل فريق خبراء من مختلف أصحاب المصلحة سواء على الصعيد الاتحادي أو صعيد الولايات بتوجيه من الوزارة الاتحادية المسؤولة عن شؤون المرأة وتنمية الشباب لإعداد وصياغة الاستبيانات من أجل تحضير تقرير نيجيريا بشأن الاتفاقية. واستفاد الفريق من مؤشرات الاتفاقية بوصفها مواد للعمل توجِّه عملية الحصول على البيانات من مصادرها. وتم وضع 140 مؤشراً تُجَسِّد مواد الاتفاقية الستة عشرة. وعمل الفريق بغير كلل على مدار ثلاثة أيام لينتج نوعين من الصكوك أولهما الاستبيان 1 المعنون “تقرير موقف عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في نيجيريا 2002” وهو وثيقة نوعية من 10 صفحات تشمل بيانات من مصادر أوَّلية وثانوية منطبقة على 37 من بنود الاستقصاء. وتم توجيه البيانات المستقاة من هذه الوثيقة من أجل الحصول على معلومات بشأن حالة ووضع تنفيذ الاتفاقية في نيجيريا.

الاستبيان 2 المعنون “جمع/مضاهاة البيانات من أجل تقرير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” وهو من ناحية أخرى وثيقة كمية من 4 صفحات مستقاة من بيانات ثانوية عن مؤسسات ووكالات ومنظمات راسخة وتتعلق بتمثيل المرأة ووجودها المحسوس في القطاعات المختلفة. كما تم إعداد دليل تعليمات من ثلاث صفحات لتوجيه موظفي المقابلة بشأن عمليات جمع ومضاهاة البيانات في الميدان.

2-4-2 التدريب على جمع البيانات

أُختير المتدربون من المناطق الجيوبوليتيكية الست في البلاد بما يعكس التمثيل والتغطية الكاملين وضمت العملية ستة مستشارين و ستة باحثين وطنيين واثنى عشر باحثا إقليميا ومحلِّل بيانات واحداً جرى اختيارهم من المناطق وكانوا يتكلمون اللغات المحلية لتحقيق فعالية التواصل.

وتم التدريب على مستويين قبل الانطلاق إلى الممارسة الميدانية: المستوى الأول شمل فريق الخبراء الذين صاغوا الاستبيانات فيما ضم المستوى الثاني جميع أعضاء فريق البحث. واتبِعَت منهجية مبسطة لإطلاع المتدربين على مجموعتي الاستبيانات. كما اختير الأشخاص المرجعيون من بين الاستشاريين ومن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

2-4 -3 جمع البيانات والإشراف عليها

من أجل تمحيص التقارير المقدمة من الولايات والتحقق من سلامتها، في ضوء الاستجابة لطلبات سابقة من الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون المرأة وتنمية الشباب، خططت عملية جمع البيانات والإشراف عليها لكي تغطي فترة أسبوعين في كل منطقة. أما موظفو المقابلة الذين يتألفون من المستشارين والباحثين فقد كفلوا سلامة ملء الاستبيانات وتقديم التوجيه اللازم للمستجيبين في الوزارات والوكالات التي تمت تغطيتها كما اتُخِذ ما يلزم من إجراءات لتسجيل نوع الجنس والمستوى للمستجيبين تلبيةً لأغراض التحليل الفعَّال.

وباعتبار أن وزارة شؤون المرأة وتنمية الشباب في الولايات من الأطراف الرئيسية صاحبة المصلحة فقد عملت هذه الجهات بوصفها محاور الاتصال في كل ولاية لأغراض جمع البيانات بما كفل التغطية والتعاون بصورة فعَّالة في هذا الصدد.

2-4-4 حلقة العمل لاسترجاع/مواءمة البيانات

استرجاع البيانات التي تولَّدت من الولايات الـ36 ومن إقليم العاصمة الاتحادية أبوجا، كان مسؤولية المستشار في كل منطقة أما مضاهاة ومواءمة بيانات المناطق لكي تندمج نتائجها في مشروع تقرير وطني فقد اضطلَع به الاستشاريون والباحثون الوطنيون ومحلِّل البيانات وموظفو الوكالات القطاعية ذات الصلة في إطار حلقة عمل معنية بالمواءمة عُقدَت على مدار أربعة أيام في جوس، ولاية بلاتو.

2-5 حلقة عمل أصحاب المصلحة للاستعراض/الإنجاز

خضع مشروع التقرير القطري لتحليل واستعراض على صعيد علني، في حلقة عمل الاستعراض الوطنية للأطراف صاحبة المصلحة، التي تم تنظيمها في الأسبوع الأول من تموز/يوليه 2002. وسبق حلقة عمل المعقودة لإنجاز التقرير، استعراض النُظراء لمشروع التقرير وقد تم بواسطة الاستشاريين والباحثين الوطنيين والأكاديميين. وقد اجتذبت عملية استعراض وإنجاز التقرير القطري للأطراف صاحبة المصلحة، مشاركة وزارات الولايات المسؤولة عن شؤون المرأة وتنمية الشباب ومسئولي مكاتب المسائل الجنسانية في الوزارات والوكالات القطاعية والدوائر الأكاديمية وطائفة متكاملة من المنظمات غير الحكومية والعاملين بوسائل الإعلام وممثلي وكالات الأمم المتحدة.

3- التعاون مع جهاز الأمم المتحدة الإنمائي

يجدر الاعتراف بالالتزام والدعم المقدّمين من جانب جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في نيجيريا من أجل تحقيق أهداف الحكومة وغايات الاستراتيجيات والأنشطة المتكاملة التي استُخدِمت في كتابة التقرير الدوري.

كما ينبغي التنويه بالذات بالتعاون الوطيد الذي تحقق من جانب صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة واليونيسيف لكفالة إنجاز التقرير الدوري بنجاح وتقديمه في موعده باستخدام المنهجية المطلوبة. وفي هذا الإطار فثمة جهود جديرة بالثناء بُذِلَت من جانب هذين الجهازين التابعين للأمم المتحدة فضلا عن وكالات أخرى مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكذلك وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة ومكتب المبادرة الانتقالية والوكالات الإنمائية الدولية.

وأعقب ذلك جهود بُذلت في مجال إطلاق حملات عديدة للدعوة الإعلامية والتثقيف والدراسات البحثية وبرامج التوعية وإنتاج مواد الإعلام والتعليم والاتصال والتدريب والحلقات الدراسية وحفز النساء على المشاركة في إدارة شؤون الحكم ليشكل هذا كله مشاريع تعاونية بين المانحين وبين الجماعات القائمة سواء على المستوى الوطني أو مستوى الولايات أو المستويات المحلية.

كما أن تقرير تحليل وتقدير الموقف (لسنة 2001) الذي شارك في إعداده هيئة التخطيط الوطنية واليونيسيف في نيجيريا قدَّم مؤشرات مستكملة وأتاح تقارير حالة بشأن الممارسات الثقافية والسياسات والبرامج المنفذة في البلد.

4- الوضع الديمغرافي في نيجيريا

نيجيريا، التي تتوقع الإسقاطات أن يصل عدد سكانها إلى 124 مليون نسمة، هي مجتمع متعدد الأعراق ومتعدد الثقافات. وهذا التنوع الواسع النطاق من حيث الأرض والشعب ينعكس في كتلتها البرية البالغة 678 923 كيلو مترا مربعا وفي وجود ما يزيد على 350 جماعة عرقية ذات لغات متميِّزة. وبرغم أن النساء يشكلن 49.6 في المائة من عدد السكان، إلا أن ملكية الأرض يتحكم فيها إلى حد كبير الممارسات الأبوية التي تسترشد بمعايير تحددها الثقافات السائدة.

ويعمل نظام نيجيريا الاتحادي على أساس ثلاثة مستويات للحكم: المستوى الاتحادي وحكومة الولاية والحكومات المحلية. ويعترف الدستور بست مناطق جيوبوليتيكية وهي: الشمال الأوسط (الحزام الأوسط)، والشمال الشرقي والشمال الغربي والجنوب الشرقي والجنوب الجنوبي والجنوب الغربي. والولايات التي تضمها هذه المناطق مبيَّنة في الجدول والخريطة الموضحين أدناه:

المناطق الجيوبوليتيكية في نيجيريا

اسم المنطقة	الولايات الواقعة ضمن المنطقة الجيوبوليتيكية
الجنوب الغربي	إيكيتي، لاغوس، أوشون، أوندو، أوغون، أويو
الجنوب الشرقي	إبيا، أنمبرا، إيبوني، إينوغو، إيمو
الجنوب الجنوبي	أكوا - إيبوم، بايلسا، عبر النهر، دلتا، إيدو، ريفرز
الشمال الاوسط	بينو، إقليم العاصمة الاتحادية، كوجي، كوارا، ناصاراوا، نيجر، بلاتو
الشمال الشرقي	أداماوا، بايوشي، برمو، غومبي، ترابا، يوبي
الشمال الغربي	كادونا، كتسينا، كانو، كيببي، سوكوتو، جيغاوا، زمفارا

5 - خريطة نيجيريا

نيجيريا - ست مناطق جيوبوليتيكية

الفرع باء

تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1 - المادة 1: تعريف التمييز ضد المرأة

1-1 نيجيريا طرف موقَّع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي جرى توقيعها عام 1985، كما أنها صادَقت على الاتفاقية في عام 1989 وعلى البروتوكول الاختياري عام 1999. ومن ثم فإن تنفيذها من شأنه أن يمثِّل تعبيرا عن موافقتها على تعريف التمييز كما يشكِّل رادعا بالنسبة للممارسات التمييزية ضد المرأة.

1-2 ومن ظاهر الباب 42 من الدستور النيجيري لعام 1999 فإن هذا الباب يكفل التحرر من التمييز. ومع ذلك فهناك ممارسات عرفية مواكبة تجري ممارستها في كثير من ولايات الاتحاد وتحدِّد الأدوار التي يقوم بها الجنسان في ظل النظام العرفي.

1-3 وبموجب الالتزامات الدستورية التي تتسق مع البنود 13-15، و 16 (1) (ب)، و17-18 و 42 من الدستور النيجيري لعام 1999، فإن الفروع الثلاثة للحكم وهي الفرع التنفيذي والفرع التشريعي والفرع القضائي هي هيئات مختصة لدعم وحماية المرأة ضد جميع أشكال الممارسات والسياسات والقوانين التمييزية في نيجيريا.

وفي الآونة الأخيرة، أكدت محكمة الاستئناف بصورة كافية اختصاصها وفعاليتها عندما أعلنت أن ثلاث عادات تُمارس في ولايتي إينوجو وأنمبرا عادات تمييزية ضد المرأة وتشكل انتهاكا لحقوق المرأة وكرامتها الإنسانية في القضايا التالية:

• تيريزا أونوو ضد نوافور أوكو و 12 آخرين (1996) 6 (Pt. 456) ولاية الشمال الغربي في 584؛

• أوغسطين موجيكو ضد كارولين موجيكو (1997) 7 ولاية الشمال الغربي (رقم 512) P. 238؛

• موجيكو ضد إيجيكيمي (2000) 5 ولاية الشمال الغربي (رقم 657) P. 402

• ألاجيمبا أوكي وأنور ضد ألبرت إيرو (2001) 11 ولاية الشمال الغربي (رقم 723) في 203

1-4 ونتيجة للتحوُّل الحضري والتعليم والاستنارة العامة والوعي الوطني، يطرأ تضاؤل سريع على طابع الوصاية الأبوي في نيجيريا وعلى غيره من الممارسات الثقافية السلبية التي طالما شدَّدت قبضتها على المرأة. وقد دعت النساء بحماس للأخذ بإجراءات العمل الإيجابي التعويضي مما يزداد معه مشاركة المرأة في هيئات صنع القرار. فالنساء أصبحن يُنتخَبن ويتم تعيينهن مستشارات ورئيسات للحكومات المحلية وعضوات في المجالس التشريعية على المستوى الوطني ومستوى الولايات وفي هيئات موظفي الإدارة وفي وظائف المديرين والأمناء العامين والمفوضين ورؤساء الجامعات والقضاة والمستشارين الخاصين والسفراء والوزراء. والنسب المئوية للنساء المنتَخبات أو المعيَّنات عند مستويات مختلفة مبيَّنة في الجدولين 7 و 8.

2 - المادة 2: الالتزام بالقضاء على التمييز

2-1 الديباجة

تم بالفعل إحراز تقدُّم منذ عام 1998 فيما يتعلق بدعم المرأة والقضاء على التمييز. وقد أعربت الحكومة الاتحادية وغيرها من أفرع الحكم بما في ذلك الولايات عن استعدادها للعمل على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الدستورية. وفي مجال التعيينات السياسية على المستوى الاتحادي، يوجد الآن 13.6 في المائة كنسبة مئوية من الوزيرات و 27 في المائة من الأمينات الدائمات. وفضلا عن ذلك، تترأس المرأة عددا من المؤسسات والوكالات الوطنية وهي المركز الوطني لتنمية المرأة، والوكالة الوطنية لإدارة ومراقبة الأغذية والعقاقير، والهيئة النيجيرية لمنطقة تجهيز الصادرات، ومعهد نيجيريا للشؤون الدولية والوكالة الوطنية لإدارة حالات الطوارئ، ولجنة العمل الوطنية المعنية بالإيدز، ومعهد التخطيط القومي، ومراقب الحسابات العام للهجرة في نيجيريا واللجنة الوطنية لليونسكو وما إلى ذلك.

كما انتُخب مزيد من النساء في مواقع شتى برغم أن الأمر ما زال يقتضي المزيد من التحسين وهناك الآن ثلاث (2.8 في المائة) من النساء في مجلس الشيوخ من بين 109 من أعضاء المجلس و 12 سيدة (3,3 في المائة) من أعضاء مجلس النواب من بين مجموع أعضائه البالغ 360 نائبا.

ويتمثل ناتج ملموس أسفر عنه المناخ الديمقراطي الحالي في البلاد في وجود سيدة تتطلع لشغل منصب رئيس الجمهورية في انتخابات عام 2003 الوطنية. وثمة مكسب ديمقراطي ضخم يتمثل أيضا في مجال التعيينات القضائية فمعظم القضاة في الولايات الست والثلاثين وفي إقليم العاصمة الاتحادية تضم صفوفهم الآن نساءً على مستوى قضاة المحكمة العليا بما يمثل نحو 30 في المائة من إجمالي عدد القضاة في البلاد. وفضلا عن أن ولاية لاغوس توجد بها سيدة تترأس الهيئة القضائية إلا أنها سجلت رقما قياسيا بوجود 34 قاضية من بين العدد الإجمالي للقضاة البالغ 52 بما يشكل 65 في المائة من تمثيل المرأة. كذلك فمنذ انعقاد مؤتمر بيجين، تم تعيين ثلاث سيدات أخريات في محكمة الاستئناف ولكن لم تُعيَّن أي سيدة بعد في المحكمة العليا،. علماً بأن كبير القضاة في محكمة النقض بنيجيريا سيدة. وعند أدنى مستويات النظام القضائي وهو المحاكم العرفية شهدت الولايات الجنوبية سيدات معيَّنات في مواقع الرئاسة وفي مواقع العضوية وهو ما كان يبدو مستحيلا منذ عدة سنوات ولا سيما في الولايات التي تتكلم لغة الإيجبو.

2-2 العقبات

في نيجيريا، ثمة عقبات اجتماعية - ثقافية واقتصادية وسياسية ودينية وقانونية مختلفة تحول دون تعزيز وحماية حقوق المرأة.

ففي الجزء الشمالي من البلاد، وفيما لم تفض بعض أحكام القوانين الجنائية المستقاة من الشريعة في الولايات إلى الحدّ من التمييز ضد المرأة، هناك أحكام أخرى في نفس القوانين تحمي حقوق المرأة ضد التمييز، ومن ذلك مثلا، البند 239 من قانون العقوبات في ولاية زمفارا التي تطبِّق الشريعة وهو القانون رقم 2000، ويحظر ويعاقِب على الاتجار بالنساء. وفي حالة صفية حسين من ولاية سوكوتو، عُرضَت المشكلة على قاضي محكمة الشريعة الذي أساء تطبيق القانون الجزائي في مضمونه كما فاته اتباع جميع الضمانات الإجرائية المتاحة للمتهمين مثل صفية بموجب قانون الإجراءات الجنائية في ولاية سوكوتو المطبِّقة للشريعة وهو القانون رقم 2000 ومن ثم فموجب البند 187 (2) من نفس القانون، سمحت محكمة الاستئناف في ولاية سوكوتو المطبِّقة للشريعة بقبول استئناف صفية وألغت إدانتها على أساس الخطأ في تطبيق القانون حيث جاء ذلك على خلاف غاية ومقاصد نظام العدالة الجنائية في الشريعة المنعكس في صُلب القانون.

وفي الجزء الجنوبي من نيجيريا، هناك عدة قوانين وممارسات عرفية منها مثلا طقوس الترمُّل وإرث المرأة ووراثة الممتلكات وكلها تعوق تعزيز وحماية حقوق المرأة.

وتوجد قوانين وسياسات تمييزية أخرى في نيجيريا في أحكام لائحة شرطة نيجيريا 124 و 127 وفي قوانين وسياسات نيجيريا الضريبية.

فما زال فرض الضرائب على المرأة في القطاع العام مستندا إلى قاعدة لا سبيل للقبول بها وتقول بأن المرأة المتزوجة لا تتحمل مسؤوليات أسرية بل يقوم عليها زوجها ومن ثم عندما يعمل كل من الزوجين يتمتع الرجل بالإعفاء الضريبي عن الأطفال والمعالين دون أن تتمتع المرأة بهذا الإعفاء. كما أن لائحة الشرطة التي تفرض قيودا على ضابطات الشرطة المتزوجات وهن في سلك الخدمة لائحة تمييزية. وعلى سبيل المثال لا تستطيع ضابطات الشرطة الزواج إلا بعد أن يخضع الزوج المرتَقَب للفحص والتحرِّي ولكن هذه القاعدة ليست مطبَّقة في حالة الضباط الذكور.

وفضلا عن ذلك فثمة أحكام في دستور نيجيريا لعام 1999 تُعدّ تمييزية ضد المرأة ولا سيما في مجالات اللغة (البند 131) والمواطَنَة (البند 29) وفي هيكل البند 42 الذي يحظر التمييز على أساس من نوع الجنس ويرجع هذا إلى أن البند لا يحافظ على الوضع المتساوي للرجل والمرأة إلا فيما يتعلق بالقانون ولكنه لا يوسِّع نطاق هذه الحماية لتشمل نطاق الممارسة العملية ولا يحمي المرأة من العناصر ذات الصفة الخاصة.

2-3 التدابير المتخذة للقضاء على التمييز

في جهودها لحماية المرأة والطفلة سَنَّت معظم ولايات البلد قوانين من أجل القضاء على التمييز ومن بينها توجد قوانين تتعلق بما يلي:

• ممارسات الترمُّل وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى المعروف أيضا باسم ختان الإناث. وفي هذا المجال توجد قوانين حظر التعدي على حقوق الإنسان الأساسية للأرملة أو الأرمل وهو رقم 3 لعام 2001 في ولاية إينوغو وقانون ولاية إيدو الذي يحظر ختان الأنثى وهو بتاريخ تشرين الأول/أكتوبر 2000 (الغرامة هي 000 1 نيرة والعقوبة سجن لستة أشهر)؛

• حظر الزواج المبكِّر (ولايتا كيبي ونيجر)؛

• الإبقاء على الفتيات في المدارس وعدم سحبهن منها (ولايات كانو وبرنوغمبي وباوشي)؛

• الاتجار بالنساء والأطفال (قانون ولاية إيدو الجنائي) (القانون الصادر عام 2000)، بالإضافة إلى البند 239 من قانون عقوبات ولاية زمفارا المُطبِّقة للشريعة رقم 2000 ويعاقِب على الاتجار بالنساء بإنزال عقوبة السجن عامين والضرب 50 جلدة.

وهناك أحكام تتعلق بالمساعدة القانونية لمساعدة المرأة وخاصة النساء الفقيرات في النضال ضد التمييز. وعلى سبيل المثال، القضية الشهيرة لصفية حسين التي أنزِلت بها عقوبة الموت رجماً بتهمة الزنا وأدَّت المساعدة والمعونة القانونية التي جاءت من الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون المرأة ومن جانب المجتمع المدني إلى تمكينها من الاستئناف ضد حكم أول درجة أمام محكمة استئناف ولاية سوكوتو المطبِّقة للشريعة التي ألغت حكم المحكمة الأدنى.

وتأتي السياسة الوطنية المعتمدة في تموز/يوليه 2000 لتمثل تعبيرا آخر عن التزام الحكومة بإشراك المرأة بصورة كاملة في التنمية الوطنية من أجل القضاء على هذه الأشكال من عدم المساواة التي نشأت وتطورت في مجتمعنا عبر الزمن من خلال الهياكل والعمليات الناجمة عن الوصاية الأبوية وعن الاستعمار وعن الرأسمالية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسة إلى حدّ كبير إلى ترسيخ التغيُّرات الثورية البارزة التي نتجت عن برامج تنمية المرأة في الماضي والحاضر وأن تقود المجتمع النيجيري إلى حيث الإنصاف الاجتماعي والعدالة وإلى مستوى أفضل بكثير من نوعية الحياة. ومن شأن الغايات المحمودة والاستراتيجيات التنفيذية الواردة في هذه السياسة أن تدعم التغيُّرات الاجتماعية والتشريعية في نيجيريا.

والحكومة النيجيرية، في إطار جهودها لتعزيز النهوض بالمرأة، عملت على إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية والتنسيقية على نحو ما ورد في المؤتمر الإقليمي الأفريقي لرصد وتقييم تنفيذ منهاج عمل بيجين وخطة العمل الأفريقية.

ولدعم زيادة مشاركة المرأة في مجال السياسة، وللقضاء على التمييز في هذا المجال من مجالات الحياة، قامت الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون المرأة وتنمية الشباب بإنشاء لجنة العمل الوطنية المعنية بالمرأة في مجال السياسة. وتعمل اللجنة على وضع استراتيجيات تقصد إلى فعالية التعبئة والمشاركة للمرأة فيما يتعلق بتسجيل اسمها وتصويتها وترشيحها في العملية الانتخابية القادمة. كما تهدف أنشطة اللجنة إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال السياسة. وتنظر الجمعية الوطنية حاليا في مشاريع قوانين من أجل التطبيق المحلي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

وقد عُقِد اجتماع نسائي وطني احتفالا باليوم الدولي للمرأة في عام 2002 واستُخدِم هذا المحفل لمزيد من توعية المرأة النيجيرية بالحاجة إلى المشاركة في السياسة كما استُخدِم لإطلاق شعار “مال المرأة لانتخاب المرأة” من أجل جمع الأموال لمساعدة الطامحات للمشاركة السياسية في انتخابات 2003. وضم هذا الاجتماع ما يزيد على 000 8 امرأة، وكان تظاهرة ناجحة وفعَّالة وصل أثرها إلى نساء القواعد الشعبية من 774 مناطق محلية في البلد. وقد شهد الاجتماع الرئيس ألوسيغون اوبا سانغو بصحبة عقيلته وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة والسياسيين.

وقامت حكومات الولايات والمنظمات غير الحكومية بتنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل وغير ذلك من أنشطة تعزيز حقوق المرأة والقضاء على التمييز. وتتخذ التدابير لتعديل/إلغاء القوانين القائمة التي تؤثر سلبيا على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما في ذلك إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكِّل تمييزا.

2-4 التدابير المتخذة لمعالجة التمييز

جاء تنصيب الحكم الديمقراطي في نيجيريا بعد فترة طويلة من الحكم العسكري ليتسم بمزيد من الالتزام بالعمل على تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهذا ما يتضح من واقع أنه بالإضافة إلى دستور نيجيريا لعام 1999، توجد مجموعة من التشريعات التي تم سَنُّها في مجالس الولايات على مدى العامين الأخيرين وتهدف جميعا إلى القضاء على التمييز ضد المرأة. ومن المتوقع أن يتم قبل نهاية فترة الإدارة الحالية في عام 2003، تحويل عددٍ كبير من مشاريع القوانين التي ما برحت معروضة على البرلمان الاتحادي ومجالس الولايات، إلى قوانين.

• على المستوى الاتحادي، كان اعتماد السياسة الوطنية المعنية بالمرأة في تموز/يوليه 2000 يستهدف ضمان تنفيذ المبادئ والأحكام الواردة في الدستور النيجيري تنفيذاً فعَّالا؛

• ترجمة أحكام الاتفاقية إلى اللغات النيجيرية الرئيسية الثلاث وتعميمها على القواعد الشعبية كما تم أيضا تعميم نُسَخ من كتيِّب الاتفاقية؛

• توفير مواد الإعلام والتعليم والاتصال من أجل خلق الوعي وتثقيف الجمهور العام بالحقوق الأساسية للمرأة والحاجة إلى القضاء على التمييز ضدها؛

• أولَت المنظمات غير الحكومية دعمها أيضا للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في مجال خلق الوعي والمعرفة بين صفوف الجمهور العام بالتمييز ضد المرأة وثمة مجالات أخرى يتم العمل فيها لدعم برامج التمكين والتنوير وهي موجَّهة إلى النساء والمؤسسات والدارسين والجمهور بصفة عامة ومن هذه البرامج ما يستهدف فئات مهنية لها أهميتها مثل المحامين والقضاة وأعضاء المجالس التشريعية على مستوياتها كافة. وينظر أكثر من 70 في المائة على الأقل من المجالس التشريعية في الولايات في نيجيريا في مشاريع قوانين متعلقة بتمكين المرأة.

يلزم التنويه بالدور الرائد لأحد قضاة المحكمة العليا في قضية موجيكو ضد إيجيكيمي (2000، 5 ولاية الشمال الغربي، الجزء 657، صفحة 402) حيث جرى الاعتراف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع الإحالة إليها بوصفها معيارا ينبغي اتباعه، وهو دور يتم تشجيعه من أجل مواصلة العمل على غراره. ومن المتوقع أن تعمد المزيد من المحاكم “في تفسيرها” لحيثياتها أن تتعود على الإحالة إلى روح الاتفاقية على نحو ما هو قائم بالفعل في بعض أجزاء البلاد بمعنى استخدام مبدأ التضارب عند الاقتضاء.

• تعكف وزارة العدل الاتحادية على استعراض الخطوات التي تتخذها لإلغاء أحكام قانون العقوبات وغيره من القوانين ذات الصلة التي تميِّز ضد المرأة وقد قدمَت الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون المرأة وتنمية الشباب، بعد إجراء المشاورات الواجبة مع الأطراف الأخرى صاحبة المصلحة مُداخلات في المجالات التالية:

q تأديب الزوجة؛

q ميراث الزوجة؛

q الزوجة ووراثة الممتلكات إلخ.

• ويوجد لدى الوزارة المذكورة مركز معونة قضائية يقدِّم الدعم لجميع وزارات الولايات التي تُعنى بشؤون المرأة وتنمية الشباب لكي تفعل الشيء نفسه. كما أن المركز الوطني لتنمية المرأة وهو هيئة شبه حكومية تعمل في نطاق الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة يضم مركزاً لإدارة أزمات المرأة ويعنى بتقديم المشورة القانونية إلى جانب خدمات مشورة أخرى. كما أن مجلس المعونة القانونية وهو هيئة حكومية اتحادية قائمة في جميع ولايات الاتحاد يوجد به وحدة معونة قانونية للنساء تتولى تحديدا مساعدة النساء الفقيرات اللائي بحاجة إلى معونة قانونية في القضايا الجنائية.

وما برحت منظمات غير حكومية عديدة في البلد تعمل في مجال التمثيل القانوني للنساء الفقيرات ممن انتُهِكَت حقوق الإنسان العائدة لهن دون أن يتمكَّن من دفع أجور الخدمات القانونية ويتولى محامون أفراد قضايا “دون أتعاب” لصالح النساء الفقيرات.

3 - المادة 3: التدابير المتخذة لضمان النهوض الكامل بالمرأة

3-1 التدابير القانونية وغيرها

كما سبق ذكره، ينص دستور جمهورية نيجيريا الاتحادية لعام 1999 على أن المرأة النيجيرية من حقها أن تتمتع بجميع الحقوق الأساسية المكفولة فيه. وبإمكانها أن تطعن أمام المحاكم في أي محاولة من جانب أي شخص للتدخل في ممارستها أيّا من تلك الحقوق.

3-2 التقدُّم الفعلي المحرز لتعزيز وضمان القضاء على التمييز ضد المرأة

على نحو ما سبق ذكره في التقرير القطري السابق قامت الحكومة بإنشاء وزارة شؤون المرأة وتنمية الشباب لتكون مسؤولة عن اتباع السياسات ومتابعة البرامج الرامية إلى منح النساء حقوقهن كاملة في المشاركة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة.

وبالإضافة إلى الوزارة المذكورة، أُنشئت هيئات أخرى من أجل النهوض بالمرأة وتشمل:

• لجنة العمل الوطنية المعنية بالمرأة في مجال السياسة وهي مسؤولة عن دمج اهتمامات المرأة ضمن إطار مشاركة سياسية فعَّالة من خلال أنشطة الدعوة والتعبئة وجمع الأموال؛

• اللجنة الوطنية الاستشارية والتنسيقية المؤلفة من خبراء في المجالات الجنسانية ومن منظمات غير حكومية وقد تم تشكيلها على الصعيد الوطني لرصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

• فريق الخبراء الفني الوطني الذي يتألف من موظفين إداريين معنيين بقضايا الجنسين من الوزارات والوكالات القطاعية، وقد أنشئ لرصد تنفيذ منهاج عمل بيجين وكفالة دمج القضايا الجنسانية في جميع القطاعات؛

• اللجان الوطنية لحقوق الإنسان ولها مقرِّر خاص معني بقضايا حقوق المرأة والطفل وتضطلع بتعزيز وحماية حقوق المرأة؛

• مجلس المعونة القانونية الذي يقدِّم مشورة قانونية مجانية للنساء.

3-3 ومن الخطوات الجبارة الأخرى ما يشمل أنشطة ائتلاف بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات ذات القواعد المحلية في المجالات التالية:

• إنشاء مراكز لقانون الأسرة في بعض الولايات لمساعدة النساء المعرضات للأذى في نيل حقوقهن أمام المحاكم؛

• مكافحة الاتجار في النساء والأطفال؛

• التثقيف والتوعية وتعزيز قضايا تنمية المرأة؛

• تنفيذ البرامج التي تكفل حماية حقوق المرأة.

وقد أدّت أنشطة هذه المراكز بصورة لا تُنكَر إلى المساهمة في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (أنظر التذييل الثاني، قائمة المنظمات غير الحكومية).

3-4 التدابير الموجَّهة نحو الطفلة الأنثى

ثمة وعي متزايد باحتياجات الطفلة الأنثى التي غالبا ما تقع أسيرة للثقافة المجتمعية فالطفلات الإناث يعانين من طائفة واسعة وعميقة الجذور من الممارسات التمييزية من حيث حصولهن على التعليم الذي تقيدّه حواجز اجتماعية - ثقافية. والحكومة النيجيرية في إطار التزامها إزاء هذا المجال الأساسي تضطلع بأنشطة عديدة وهي:

• قدمت الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة وتنمية الشباب مشروع قانون حقوق الطفل على الصعيد الوطني فيما تعمل الولايات على تقديم مشاريع مماثلة على صعيدها؛

• جاء انعقاد القمة الوطنية المعنية بشأن الطفل في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بمثابة منتدى لتحليل واستعراض البرامج التي نشأت من أجل نماء الطفل النيجيري؛

• تعمل السياسة الوطنية المنقَّحة المعنية بالتعليم (1998) على تشجيع الفتيات على الالتحاق بصفوف التعليم الفني؛

• برغم أن برنامج التعليم الأساسي الشامل ليس مقصورا على الفتيات إلا أنه يكفل سُبل التعليم الإلزامي لجميع الأطفال من مستوى التعليم الابتدائي إلى مستوى التعليم الثانوي الأدنى. وهذا البرنامج يشدِّد بصفة خاصة على تفكيك العوامل الثقافية وغيرها من العقبات الكأداء التي تحول دون تعليم البنات إضافة إلى تقديم الحوافز من أجل تعليم البنات؛

• إنشاء مراكز معنية بالتسرُّب التعليمي في جميع أنحاء البلاد؛

• سَنّ قوانين ولوائح معنية بنماء الطفلة الأنثى؛

• سَنّ قوانين في الولايات تحول دون إخراج البنات من المدرسة لأغراض الزواج؛

• تشكيل قوة عمل على مستوى الولاية من أجل تنمية وتعزيز رفاه الطفلة الأنثى؛

• إنشاء مدارس موحدة للبنات في كل من ولايات الاتحاد.

وقد هبَّت المنظمات غير الحكومية الناشطة من أجل التصدي لاحتياجات الطفلة الأنثى ولا سيما الطفلات المعوَّقات والمستضعَفات.

3-5 العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة على قدم المساواة

ما زالت المرأة في نيجيريا تواجه حواجز تحول بينها وبين المشاركة الكاملة في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية. ويرجع ذلك إلى المعتقدات والمواقف الثقافية المتجذرة التي وضعت الفتيات في موقع الحرمان من حيث التعليم كما أنها تعوق المرأة عن التمتع بحقوقها في الوظائف ومشاركتها في الحياة السياسية والعامة.

3-6 المشاركة في مجال السياسة

في مجال السياسة، ما زال مستوى تمثيل المرأة منخفضا. وعلى سبيل المثال، كان تمثيل النساء في الجمعية الوطنية نحو 3.4 في المائة بعد انتخابات عام 1999. ومع ذلك فقد طرأت زيادات هامشية على عدد النساء المنتخَبات إلى مجلس النواب الاتحادي من 4 عام 1979 إلى 12 عام 1999. ولا يوجد في نيجيريا سوى ثلاث سيدات في موقع السيناتور بمجلس الشيوخ مقابل 106 من الرجال أعضاء المجلس. ومن بين 49 وزيرا عام 1979 لم يكن هناك سوى ثلاث سيدات يمثلن 6 في المائة من أعضاء مجلس الوزراء. وقد ارتفع الرقم إلى ست نساء من بين 44 عام 1999-2000 بما يمثل نسبة 13.6 في المائة ومن ثم شهد الأمر زيادة بنسبة 7.6 في المائة من التمثيل في مجلس الوزراء الاتحادي. على أن هناك ولايات تضم أكثر من 35 في المائة من النساء من أعضاء مجلس الوزراء بينما هناك ولايات أخرى لديها من النساء مدعون عامون وأمناء سر حكومات الولايات. وانخفاض مستوى مشاركة المرأة في مستويات الحكومة الثلاثة (الاتحادي والولاية والمحلي) يرد مبيَّنا في الجداول 7-1 إلى 7-6 وهو يصور استمرار وجود مواقف الوصاية الأبوية.

4 - المادة 4: التدابير الخاصة المتخذة للتعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة

4-1 التمكين الاقتصادي

برغم أن نيجيريا لم تقم بعد باستيعاب الاتفاقية في صُلب تشريعاتها المحلية، إلا أن الحكومة تبذل بإصرار جهودا للوفاء بالتزامها بموجب الاتفاقية. ومن ثم فخلال فترة الإبلاغ، تم اتخاذ عدد من التدابير في مقدمتها إبراز أنشطة المرأة في إطار السياسة الاقتصادية الوطنية ومتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للقضاء على الفقر. وأقرب الأمثلة على ذلك برنامج استراتيجيات الحد من الفقر الذي يهدف إلى استئصال الفقر من منطلق الإصرار على دعم إجراءات العمل الإيجابي التعويضي في عملياته وفي اختيار الأطراف المستفيدة منه من خلال تخصيص 30 في المائة من اعتماداته لصالح النساء. ومع ذلك فإن الجهود ما زالت جارية من أجل تخطيط الميزانية الوطنية وتوليد وتحليل البيانات المتعلقة بأنشطة المرأة في القطاع غير الرسمي التي لا ترد حسابات عنها حاليا في الناتج المحلي الإجمالي.

4-2 المشاركة السياسية للمرأة

منذ بداية الحكم الديمقراطي في نيجيريا، بُذِلت مساعٍ حثيثة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة على السواء. وعليه، فقد اتُخذ تدبير خاص مُعنون “جدول أعمال 2003” وهو موجَّه نحو جمع الأموال وتعبئة النساء للتنافس في انتخابات عام 2003 على جميع المستويات وتولى أمر هذا التدبير ائتلاف نسائي للمنظمات غير الحكومية. وثمة خطوة أوَّلية لإطلاق هذه المبادرة وضمان نجاح الاستراتيجية تحمل عنوان “التجمع النسائي الوطني” وقد عُقد هذا التجمع يوم 8 نيسان/أبريل 2002 لطرح جدول الأعمال السياسي للمرأة النيجيرية إلى الحكومة والجمهور العام فضلا عن توعية وتعبئة النساء من أجل المشاركة السياسية.

وفي الإطار نفسه، قدم عدد من الأحزاب السياسية المسجَّلة تنازلات إيجابية لتشجيع مشاركة المرأة في مجال السياسة. فحزب الشعب الديمقراطي الحاكم طرَح تنازلا عن رسوم التسجيل - الترشيح الإجبارية بالنسبة للنساء الطامحات إلى أي موقع مُنتَخَب على قائمة الحزب. كما أن حزب جميع الشعوب أعلن أنه في حال تكافؤ الأصوات بين مرشح ومرشحة ينتميان إلى الحزب المذكور خلال الانتخابات الأوَّلية، يتعين على المرشح الرجل أن يتنازل لصالح المرشحة الأنثى. وتدور مفاوضات بشأن تعيين دوائر نسائية في إطار النظام السياسي.

4-3 السياسة الوطنية المعنية بالمرأة

فضلا عن ذلك، تنص السياسة الوطنية المعنية بالمرأة، المتبعة في تموز/يوليه 2000 على الأخذ بإجراء العمل الإيجابي التعويضي لكي يزيد مجموع تمثيل النساء إلى 30 في المائة في الفرعين التشريعي والتنفيذي للحكم فضلا عن التسلسل الهرمي للنظام الحزبي السياسي. وتمثل هذه السياسة سبيلا ملموسا لإعادة توجيه السياسات العامة بما يعزِّز مساواة الجنسين ويدعم تكاملية الأدوار التي لا بد وأن يضطلع بها المرأة والرجل في التنمية. وتشمل الأهداف والغايات العامة للسياسة كفالة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكفالة التنفيذ الفعَّال للمبادئ والأحكام الواردة في الدستور النيجيري ثم دمج المنظورات الجنسانية في صُلب جميع السياسات والبرامج استنادا إلى تحليل منهجي جنساني يتم على مستويات الحكومة كافة. وتأتي الزيادة في عدد النساء المعينات عند مستويات صنع القرار، المعروضة في الجدولين 7-1 و7-2 شاهدا على العزم الأكيد من جانب الإدارة الحالية على تحقيق الأهداف المتوخاة.

4-4 حماية صحة الأم

اتخذت الحكومة بعض التدابير المتعلقة بصحة المراهقين عندما وافقت على المنهج الدراسي الوطني بشأن التثقيف الجنسي. ويمكن الاطلاع على تدابير أخرى للسياسات الوطنية المتعلقة بالصحة الإنجابية وبالتغذية وبفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وهناك أيضا عدد من السياسات المنفَّذة في القطاع الصحي وتتصل بدورها بالصحة الإنجابية. وفي مقدمتها، السياسة الصحية والاستراتيجية الصحية الوطنية (1988-1998) التي تؤكد على الرعاية الصحية الأوَّلية بوصفها الأساس الذي يقوم عليه تطوير نظام تقديم الرعاية الصحية في نيجيريا. وتضم السياسة الوطنية عددا من الأحكام التي إذا تسنى تنفيذها، لأصبح من شأنها أن تفضي إلى تحسين فرص الحصول على خدمات الصحة الأساسية بما في ذلك الخدمات الإنجابية بجميع فئات السكان. ومع ذلك فالمستوى الراهن من فرص الحصول على هذه الخدمة لا يعكس التزاما صارما بالسياسة المذكورة.

كما وضعت الحكومة الاتحادية السياسة الوطنية للأغذية والتغذية في نيجيريا من أجل معالجة مشاكل تغذوية رئيسية وبُغية الحد من مشكلة التغذية المنقوصة ولا سيما بين صفوف الأطفال والنساء والمسنين وبخاصة سوء التغذية الشديد والمعتدل بين من هم دون الخامسة بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2010 مع خفض حالات نقص المغذيات وبخاصة اضطرابات نقص اليود ونقص فيتامين ألف وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد بنسبة 50 في المائة من المستويات الحالية بحلول عام 2010.

انتقال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل: برغم أنه لا تتوافر حتى الآن دراسة وطنية شاملة بشأن انتقال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل في نيجيريا فإن الخطر النسبي لكل شكل من أشكال هذا الانتقال (في الرحم عند الولادة ثم من خلال الرضاعة الطبيعية) ما زال بحاجة إلى تحديد وإن كانت الجهود متواصلة لوضع استراتيجية لمنع حالات هذا الانتقال.

كما اتُخِذت تدابير خاصة أخرى لتعزيز مساواة الجنسين ومن بينها إنشاء عدد، وإن كان محدودا، من مراكز الرعاية وحضانات الأطفال النهارية ضمن مباني المكاتب وداخل المستشفيات في 8.1 في المائة من ولايات الاتحاد وفي إقليم العاصمة الاتحادية. ويتمثل الهدف من ذلك في مساعدة النساء على التوفيق بين مسؤولياتهن بغير عوائق إزاء أسرهن وبين المكاتب التي يعملن بها. وأكثر من 90 في المائة من الولايات في الاتحاد قامت بتوسيع الخدمات الأوَّلية للرعاية النهارية على صعيدها لصالح النساء والفتيات فقد تم إنشاء مراكز لمرض الناسور المهبلي في 6 ولايات ينتشر فيها انتشارا واسعا: زمفارا، كانو، كتسينا، كيبي، سوكوتو وأكوا إيبوم لإتاحة علاج مجاني للمريضات.

4-5 العقبات والتحديات

برغم التقدم المحرز، فإن ثمــة مواقــف ثقافيــة عميقــة الجـذور تتعلق بأدوار الجنسين ما زالت تشكل عامل إعاقة يحول دون الوصول إلى الأهداف المرتجاة. ومن المعروف أن مفهوم التدبير الخاص الذي تدعو إليه المادة 4 لكفالة النهوض بالمرأة هو تدبير غير تمييزي إذ يُتوقع منه المساعدة على سد الثغرات ومعالجة الخلل الحاصل بين الرجال والنساء.

4-6 وتشهد نيجيريا طائفة متنوعة من القوانين الإلزامية ومن القوانين العرفية والدينية السارية فيها وهي تتعامل مع مجالات شتى من الصحة الإنجابية. ومع ذلك فكثير من هذه القوانين لا يعكس مفهوم الصحة الإنجابية ومن ثم فهي قاصرة عن أن تلبي احتياجات إقرار الحقوق الإنجابية على ضوء الفهم المعاصر لها.

5 - المادة 5: الأدوار والصور النمطية الجامدة لكلا الجنسين

5-1 الممارسات التي تعزز النهوض بالمرأة

أعاق النهوض بالمرأة بعض الممارسات الثقافية والتقليدية والدينية التي قامت على أساس الأدوار النمطية الجامدة لكل من الرجل والمرأة وهي أدوار وضعت المرأة في مركز سلبي.

5-2 على أن سبل التعليم الحديث وسبل الفهم الأفضل للأدوار الإنتاجية والإنجابية الإيجابية التي تضطلع بها المرأة في التنمية أفضت إلى القضاء تدريجياً على هذه المعتقدات حيث يوجد الآن ممارسات اجتماعية وثقافية ودينية تعزِّز النهوض بالمرأة ومنها على سبيل المثال أن النساء بِتْن يُضفى عليهن ألقاب قيادية في مجتمعاتهن المحلية وفي بعض الكنائس يتم تنصيب النساء واعظات وكاهنات بينما لم يعد أحد يتبع الطقوس التي كانت تُحرِّم وتحظر على النساء تناول أطعمة بعينها.

5-3 الخطوات المتخذة لمكافحة الممارسات التقليدية الضارة

أجرت الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة وتنمية الشباب استقصاءً وطنياً مسْحياً بشأن الممارسات التقليدية الضارة في عام 1999 بالتعاون مع جهاز الأمم المتحدة الإنمائي. وقد أفضت نتائج هذا الاستقصاء إلى طرح بيانات للدعوة على الصعيدين الوطني والولاية لسن تشريعات من أجل مراجعة هذه الممارسات. وعليه، اتخَذَت الحكومات، سواء على المستوى الوطني أو مستوى الولايات، خطوات تشمل إصدار تشريعات في 33 في المائة من ولايات الاتحاد لمكافحة الممارسات الضارة بالنساء ومنها تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وحالات الزواج المبكر وأدوار الأمومة المشتركة وممارسات الترمل. وعلى الصعيد الاتحادي، نجح مجلس النواب في إصدار قانون بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. وهذه الخطوات، التي واكبتها أجواء من الاستنارة وبرامج للدعوة أفضت إلى انخفاض معقول في هذه الممارسات الضارة بالمرأة.

5-4 التحوُّل الحضري

ساعد التحديث/التحوُّل الحضري على التخفيف، إلى حدٍ ما، من الممارسات الثقافية والتقليدية التمييزية ضد المرأة من خلال توعيتها بحقوقها. كما يكفل التحوُّل الحضري فرص عمل بنسبة معقولة للمرأة ولا سيما في القطاع غير الرسمي ومن ثم يعزِّز تمكينها واستقلالها في المجال الاقتصادي.

5-5 توفير البيوت الآمنة

من أجل الحدّ من العنف المنـزلي الموجَّه ضد المرأة والطفل، بذل عدد من المنظمات غير الحكومية نشاطا جمَّا لخلق الوعي بينما قام عدد آخر بإنشاء بيوت آمنة لضحايا هذا العنف. على أن هذه الخدمة وهذه النوعية من المعلومات مقصورة على عدد قليل من المراكز الحضرية القائمة في ولايات إيكيتي ولاغوس وأوغون إضافة إلى أبوجا. ومع ذلك فبعض هذه البيوت الآمنة ما زالت طي الكتمان لأسباب تتعلق بالأمن وبتحاشي معاودة الاعتداء على الضحايا.

5-6 العقبات

ما زال التقدُّم المحرز في تنفيذ هذه المادة مقصوراً مع ذلك على المراكز الحضرية. حيث أن التحيُّزات والممارسات العرفية التي تحرم المرأة من التمتع الكامل بحقوقها ما برحت قائمة في المناطق الريفية ويرجع ذلك أساسا إلى الجهل المتأصل وتفضيل الحفاظ على العادات البالية. وقد جاء العمل مؤخرا بقانون الشريعة الجنائي في بعض ولايات الاتحاد ليبطئ من سير التقدم المُسجَّل في مراحل سبقت في تلك الولايات.

6 - المادة 6: الاتجار في النساء واستغلالهن في البغاء

6-1 حالة الاتجار والاستغلال الجنسي

يشكل الاستغلال الجنسي والاتجار في النساء انتهاكا جسيما للحقوق ومن ثم تدينهما المادة 6 من الاتفاقية التي تذكر أن البلدان التي صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يتوقع منها اتخاذ التدابير الرامية إلى وقف جميع أشكال الاتجار في النساء واستغلالهن جنسيا.

6-2 وقد أصبح الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية مشكلة بالغة الخطورة في نيجيريا ويرجع ذلك إلى ارتباطه بالاتجار الدولي في النساء والفتيات فضلا عن دوره في نقل الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وكذلك وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في نيجيريا الذي يتراوح معدل تفشيه ما بين 4.9 في المائة و 8.1 في المائة في عام 1999 (تقدير وتحليل الموقف 2001) بين صفوف مختَلف الفئات العمرية والمناطق الجيوبوليتيكية في نيجيريا. وفضلا عن ذلك فالمصدر نفسه يبيِّن أن هناك 000 20 فتاة نيجيرية يمارسن مهنة بائعات الهوى في إيطاليا.

6-3 التدابير القانونية والتدابير الإدارية الأخرى

من أجل وقف هذا الاتجاه، تم اتخاذ عدة تدابير لقمع جميع أشكال الاتجار في النساء واستغلالهن لأغراض البغاء ومن هذه التدابير ما يلي:

• إصـــدار مجلس النواب بالجمعية الوطنية القانون الذي يناهض الاتجار بالنساء والأطفال

• هناك قوانين وسياسات تحظر الاتجار والإيذاء الجنسي إضافة إلى البغاء وهذه القوانين:

(أ) قوانين العقوبات المختلفة في الولايات المُطبِّقة للشريعة (سنوات مختلفة) ومنها مثلا قانون العقوبات بولاية زمفارا لعام 2000؛

(ب) قوانين مختلفة بالولايات متعلقة بالأطفال والشباب؛

(ج) البنود 223-225 من القانون الجنائي في جنوبي نيجيريا، 77 قانونا بالاتحاد، 1990؛

(د) البنود 276-280 من قانون العقوبات، 1959 بشمال نيجيريا؛

(هـ) قوانين مختلفة بالولايات ضد الاتجار بالأطفال واستغلالهم؛

(و) البنود 33 و 34 و 35 من دستور عام 1999؛

(ز) القانون الجنائي رقم 77 من قوانين اتحاد نيجيريا لعام 1990، البنود 214-233 (الجرائم المرتكبة ضد مكارم الأخلاق).

• وجود بيوت آمنة لضحايا العنف الأسري والجنسي في 3 ولايات وفي إقليم العاصمة الاتحادي بما يمثل نحو 16.2 في المائة من ولايات الاتحاد؛

• الرقابة المفروضة على الأفلام الإباحية وأفلام العنف من جانب مجلس الرقابة إضافة إلى هيئة الاتصالات النيجيرية. ومع ذلك فثمة عقبة تحول دون التفتيش على أشرطة الفيديو المنـزلية. وبعض ولايات الاتحاد، وفي مقدمتها كتسينا وزامفارا سَنَّت قوانين تبيح توقيف المتعاملين في أفلام الإباحية والعنف. أما قانون الرقابة السينمائية رقم 23 في سوكوتو والبند 233 من قانون الجنايات رقم 77 ضمن قوانين اتحاد نيجيريا فيما يتعلق بالمنشورات الإباحية فهما يعملان بدورهما كرادع ضد الذين يروّجون لمثل هذه الأفلام؛

• بناء شراكة بين شرطة نيجيريا ودوائر الهجرة النيجيرية وبين شرطة الإنتربول الدولية من أجل مراقبة الحدود.

6-4 برغم وجود جميع القوانين التي سبق تعدادها أعلاه إلا أنه من حيث الممارسة قلَّما يتم القبض على المشاركين في الاتجار بالنساء ولا النجاح في تقديمهم للمحاكمة. فالأرباح المتحصلة من هذه التجارة تشكل حافزا قويا لهؤلاء المتجرين الذين يقدمون رشاوى ويستضعفون ضباط إنفاذ القوانين والهجرة بينما يستغلون حدود نيجيريا القابلة للاختراق. ومن الجدير بالذكر أن بعض الولايات في المنطقة الشمالية الغربية (بايوشي وزمفارا وكيبي) سَنَّت قوانين ضد امتهان الفتيات دون الثامنة عشرة مهنة الباعة الجائلين. وهذا تدبير قانوني مهم تحذو حذوه الولايات الأخرى باعتبار أن هذه العملية تعرِّض الفتيات الشابات لجميع أشكال الإيذاء والاستغلال الجنسي .

6-5 جهود جارية أخرى

فضلا عن هذه التدخلات التي تتم على المستوى الحكومي، فإن ثمة ضعوطا تبذلها مؤسسات أخرى إضافة إلى الجماعات النسائية والمنظمات غير الحكومية وتهدف إلى توعية السكان بعامة بالآثار السلبية لمثل هذه الأفلام.

وللقضاء على هذا المدّ من التجارة الشائنة في النساء وعلى الاستغلال الجنسي لهن مما ألحق أضرارا بالغة بصورة نيجيريا بالخارج، أُنجِز الكثير خلال العامين الماضيين للكشف عن هذا الاتجار الخبيث في النساء. فمنظمات المجتمع المدني في المناطق الشرقية الجنوبية والمناطق الجنوبية الجنوبية، ومؤسسة القضاء على الاتجار في النساء وعمالة الأطفال التي تقودها عقيلة نائب رئيس الجمهورية وبعض المنظمات غير الحكومية الأخرى لعبت أدوارا أساسية في الحملة المناهضة للاتجار في النساء والفتيات. وقد بُذِلت جهود ملموسة من أجل زيادة الوعي بين صفوف الآباء وغيرهم من أصحاب المصلحة الأصليين في المجتمع بشأن الأخطار التي ينطوي عليها الرضوخ للإغراءات التي يلوِّح بها المتاجرون (تقدير وتحليل الموقف: 2001). وكانت النتيجة ما تم مؤخرا من صدور القانون المتعلق بالاتجار في الجمعية الوطنية. كما قام الرئيس مؤخرا بتعيين مساعد خاص معنيٍ بالاتجار في البشر وعمالة الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك وقَّعَت نيجيريا اتفاقات مع المنظمة الدولية للهجرة لمكافحة الاتجار بالبشر وعمالة الأطفال.

6-6 خطط المستقبل

نيجيريا عضو حاليا في لجنة الصياغة فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي سوف يكملها بروتوكول يستهدف منع وقمع الاتجار في الأشخاص ولا سيما النساء والأطفال والمعاقبة عليه. وفضلا عن ذلك اتخذت خطوات لتطوير التعاون الثنائي مع إيطاليا للحد من الاتجار في النساء النيجيريات في ذلك البلد كما يتواصل العمل مع منظمة العمل الدولية لوضع برنامج إقليمي ضد الاتجار في الأطفال في منطقتي غربي/وسط أفريقيا الفرعيتين. وكنتيجة لهذه الجهود المتناسقة شرعت الحكومة النيجيرية مؤخرا في إجراءات استضافة مؤتمر قمة دولي معني بالاتجار في البشر وباستغلال الأطفال وبعمالة واسترقاق الأطفال.

7 - المادة 7: المرأة في الحياة السياسية والعامة

7-1 التدابير القانونية والتدابير الأخرى المتخذة

مع التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1985 قطعت نيجيريا على نفسها تعهداً أمام المجتمع الدولي بالعمل على القضاء على التمييز ضد المرأة والفتاة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إلا أنه لم يطرأ سوى قدر قليل جدا من التحسُّن على مستوى مشاركة المرأة في صنع القرار في الحياة السياسية والحياة العامة برغم زيادة مستوى الوعي الذي نشرته الحكومة وغيرها من شركاء التنمية. وطبقا لتقرير تقدير وتحليل الموقف لعام 2001 فإن “المرأة والفتاة ما زالتا أبعد ما تكونان عن القدرة على المشاركة على قدم المساواة مع نُظرائهما من الذكور” برغم أن ثمة تمثيلا رمزيا في النطاق السياسي يبيِّن تحسُّنا تدريجيا عما كان قد أُنجِز منذ عقدين مضيا من الزمن. وثمة نموذج نمطي يتمثل في الزيادة الهامشية في عدد عضوات مجلس الشيوخ من سيدة واحدة بين 95 عضوا في عام 1983 إلى ثلاث عضوات من بين 109 من الأعضاء عام 1999 (تقدير وتحليل الموقف، 2001).

7-2 التقدُّم الفعلي المحرز لحماية المرأة وضمان القضاء على التمييز ضد المرأة

البيانات المتعلقة بالنساء اللائي يشغلن مراكز عامة/سياسية (الجدولان 7-5 و 7-6) توضِّح أن النسبة المئوية للنساء في مواقع صنع القرار في الحياة العامة والسياسية تتراوح من 1.2 في المائة عام 1992 إلى 13.4 عام 1999. ومن بين 44 من أعضاء مجلس الوزراء لا يوجد سوى ست (أو 13.4 في المائة) من السيدات. ومن بين 36 من رؤساء مجالس برلمانات الولايات لا يوجد سوى سيدة واحدة وقد استقالت في نهاية المطاف بسبب الضغوط السياسية التي مارسها عليها نُظراؤها من الذكور. ولا توجد سيدة واحدة بين حكام الولايات فيما توجد سيدة واحدة في منصب نائب الحاكم في ولاية لاغوس. ويوجد تسع سيدات (أو 1.2 في المائة) من بين 774 من رؤساء حكومات المناطق المحلية. كما أن 143 (بنسبة 1.6 في المائة) من النساء من بين 810 8 من المستشارين وثلاث نساء (أو نسبة 2.8 في المائة) من بين 109 من أعضاء مجلس الشيوخ إضافة إلى 12 سيدة (أو 3,3 في المائة) مــن أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 360 عضوا. ويوضح الجدولان 7-1 و7-2 نسبة النساء اللائي يشغلن مناصب سياسية سواء على المستوى الاتحادي أو مستوى الولايات بينما يبيِّن الجدولان 7-3 و 7-4 عدد الموظفين حسب حجم السكان ونوع الجنس في ولاية ناصاراوا والتي تقع في المنطقة الجيوبوليتيكية في الشمال الأوسط.

الجدول 7-1 بعض التعيينات التي قامت بها الحكومة المدنية على المستوى

الاتحادي اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر 1999

رقم مسلسل	التعيين	المجموع	ذكور	إناث	نسبة مئوية
1	الفريق الاتحادي المعني بانتهاك حقوق الإنسان والوفيات الغامضة	7	5	2	29
2	فريق مراجعة العقود	7	5	2	29
3	الموظفون الرئيسيون في مكتب نواب رئيس الجمهورية	4	4	1	5
4	الأمناء الدائمون المعيَّنون بالحكومة الاتحادية	35	32	7	9
5	فريق التقصي بشأن العقود المكذوبة في إدارة بوهاري	12	10	2	17
6	المجلس التنفيذي الاتحادي	49	43	6	12
7	فريق التقصي المعني بملكية الأراضي (الصفقات التي شملت ملكية أراض بين كانون الثاني/يناير 1984 وأيار/مايو 1999)	7	6	1	14
8	المستشارون الخاصون الأقدم للرئيس	14	13	3	7
9	المساعدون الأقدم للرئيس	7	6	5	14
0-	تعيينات اتحادية أخرى (رؤساء الدوائر ومحافظ الدائرة الإعلامية والأطباء وشركة النفط الوطنية النيجيرية)	9	9	-	-
11	رؤساء اللجان الخاصة الخمس التي أنشأها مجلس النواب	5	4	1	20
12	رؤساء لجان مجلس الشيوخ ونوابهم	90	89	1	1
13	أعضاء اللجنة المالية لتعبئة وتخصيص الإيرادات	38	37	1	2
14	المرشحون لمنصب السفير	106	96	10	9
15	مفوضو اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة	3	2	1	33

المصدر: الإجراءات الجنسانية للنهوض والتنمية (1999) .

الجدول 7-2 بعض التعيينات التي قامت بها الحكومة المدنية على مستوى

الولايات في تشرين الثاني/نوفمبر 1999

رقم مسلسل	التعيين	المجموع	ذكور	إناث	نسبة مئوية
1	مفوضو ولاية أويو	11	10	1	9
2	المستشارون الخاصون لحاكم ولاية أبيا	2	2	-	صفر
3	مفوضو ولاية أكوا إبوم	13	10	3	23
4	مفوضو ولاية إيبوني	10	9	1	10
5	مفوضو ولاية أوسون	11	10	1	9
6	مفوضو ولاية إيمو	12	10	2	17
7	مفوضو ولاية أبيا	14	11	3	21
8	مفوضو ولاية إيدو	9	9	صفر	صفر
9	مفوضو ولاية لاغوس	14	12	2	14
10	مفوضو ولاية زمفارا	11	11	صفر	صفر
11	المستشارون الخاصون لحاكم ولاية زمفارا	4	4	صفر	صفر
12	مفوضو ولاية إينوغو	11	10	1	9
13	مفوضو ولاية بلاتو	3	3	صفر	صفر
14	تعيينات أخرى في ولاية لاغوس (المستشارون الخاصون والمحاسب العام ورئيس الدائرة)	7	5	2	29
15	اللجنة السداسية التي أنشأها حاكم ولاية ريفرز للتحقيق في أعمال الإدارات السابقة	6	5	1	17
16	الأمناء الدائمون الذين عينهم حاكم ولاية إيدو	19	14	5	26
17	المستشارون الخاصون لحاكم باييلسا	4	3	1	25
18	مفوضو ولاية كانو	11	10	1	9
19	مفوضو ولاية سوكوتو	11	10	1	9
20	مفوضو ولاية كروس ريفر	9	8	1	11
21	الأمناء الدائمون المعينون حديثا لولاية كروس ريفر	15	13	2	13
22	مفوضو ولاية دلتا	10	9	1	10
23	مفوضو ولاية كوارا	11	9	2	18
24	مفوضو ولاية بينو	14	11	3	21
25	مفوضو ولاية أوغون	9	9	صفر	صفر
26	مفوضو ولاية ريفرز	14	12	2	14
27	مفوضو ولاية تارابا	10	9	1	10
28	مفوضو ولاية كادونا	14	13	1	7
29	الأمناء الدائمون لولاية كادونا	22	17	5	23
30	رئيس دائرة كروس ريفر	1	صفر	1	100

المصدر: الإجراءات الجنسانية للنهوض والتنمية (1999) .

الجدول 7-3 موظفو الخدمة المدنية بولاية ناصاراوا

حسب العدد ونسبة نوع الجنس

رقم مسلسل	الوظيفة	عدد الموظفين	ذكور	إناث	نسبة الإناث
1	مكتب أمين سر حكومة الولاية	98	76	22	22.5
2	مكتب رئيس الدائرة	232	168	64	28
3	مجلس المكتبات	22	18	4	18
4	لجنة الخدمة المدنية	41	33	8	20
5	مكتب نائب الحاكم	34	26	8	24
6	وزارة الإسكان والتنمية الحضرية	60	51	9	15
7	مكتب الأراضي والمساحة	63	56	7	11
8	وزارة الأشغاال والنقل	326	304	22	7
9	مكتب مراقب الحسابات العام بالولاية	42	32	10	24
10	كلية التربية، أكوانغا	479	331	148	31
11	مجلس التعليم الابتدائي	117	92	25	21
12	دار الهيئة التشريعية	44	26	18	41
13	وزارة العدل	43	33	10	23
14	مجلس الألعاب الرياضية	100	84	16	16
15	محكمة الاستئناف العرفية	68	47	21	31
16	مجلس السياحة	44	33	11	25
17	التجارة والصناعة والتعاون	61	52	9	15
18	مجلس ولاية ناصاروا للتنمية الحضرية	71	47	24	34
19	لجنة الحدود	3	3	صفر	صفر
20	لجنة دائرة المعلمين	14	11	3	21
21	مجلس المعاشات التقاعدية	8	8	صفر	صفر
22	وزارة التنمية الريفية	35	31	4	11
23	كلية الآداب والعلوم والتكنولوجيا، كيفي	257	209	48	19
24	مجلس رعاية الحجاج المسيحيين	4	4	صفر	صفر
25	مجلس المعاشات التقاعدية لموظفي الحكومات المحلية	9	8	1	11
26	مجلس الإيرادات الداخلية	75	55	20	27
27	لجنة الخدمة المدينة بولاية ناصاراوا	53	47	6	11
28	وزارة الإعلام	89	71	18	20
29	مكتب المحاسب العام (الحكومات المحلية)	34	28	6	18
30	وزارة المالية	255	211	44	17
31	وكالة حماية البيئة	15	13	2	13
32	وزارة التعليم	977 3	204 3	773	19
33	برنامج ناصاراوا للتنمية الزراعية	550	456	94	17
34	وزارة الصحة	148	99	49	33
35	وزارة شؤون المرأة	78	55	23	29.5
36	لجنة الخدمة القضائية	7	4	3	43
37	هيئة تنمية المحاصيل والأسواق في ناصاراوا	1	1	صفر	صفر
38	وكالة التعليم غير النظامي	14	8	6	43
39	كلية الزراعة، لافيا	339	298	41	12
40	وزارة الزراعة	247	147	100	40.5
41	لجنة دوائر الحكومات المحلية	26	23	3	12
42	مجلس رعاية الحجاج المسلمين	8	7	1	13
43	مجلس التكنولوجيا الأساسية	25	23	2	8
44	وزارة السياحة والثقافة	31	26	5	16

المصدر: لجنة الخدمة المدنية في ناصاراوا، 2002 .

الجدول 7-4 موظفو حكومة ناصاراوا المحلية مُوحَّدون

حسب الحجم ونسبة نوع الجنس

رقم مسلسل	منطقة الحكومة المحلية	حجم الموظفين	ذكور	إناث	نسبة الإناث %
1	لجنة موظفي الحكومة المحلية، آوي	167	150	17	10
2	موظفو أكوانجا	249	167	82	33
3	موظفو دوما	167	143	24	14
4	موظفو كينا	104	79	25	24
5	موظفو كوكونا	102	73	29	28
6	موظفو لافيا	284	200	84	30
7	موظفو توتو	158	123	35	22
8	موظفو كيفي	126	106	20	16
9	موظفو كارو	187	131	56	30
10	موظفو أوبي	219	158	61	28
11	موظفو وامبا	158	106	52	33
12	موظفو ناصاراوا إيغون	311	226	85	27
13	موظفو ناصاراوا	240	190	50	21

المصدر: لجنة الخدمة المدنية في ناصاراوا، 2002.50

7-3 وتفيد البيانات المستقاة من اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة التي تبيِّن توزيع المرشحين المتنافسين والفائزين حسب الحزب/نوع الجنس في انتخابات المجالس التشريعة، سواء على المستوى الوطني أو مستوى الولايات، بانخفاض نتائج فوز النساء في انتخابات عام 1999 (أنظر الجدول 7-5) فلم تُسجِّل المرأة أي زيادة في عضوية المجالس الاتحادية ولا الهيئات شبه الحكومية. كما تدل السجلات المتاحة على أن النساء يشكلن 5.6 في المائة من رؤساء المجالس الاتحادية و 10.3 في المائة من أعضاء المجالس الاتحادية على النحو الموضح في الجدول 7-6.

7-4 وفي محاولة لتصحيح الاتجاه الذي يميل نحو انخفاض تمثيل المرأة في مجال السياسة والحياة العامة على نحو ما عبَّرت عنه الفقرات السابقة، اتخذت الحكومة والأحزاب السياسية وغيرهما من الشركاء في التنمية عدة تدابير في هذا المضمار:

• زيارات التفاوض لرئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة وكذلك لرؤساء ومديري الأحزاب السياسية التي كانت قائمة وقتئذ؛

• عمليات التعبئة والتوعية الجماهيرية بواسطة هيئات مثل وكالة التوجيه الوطني والمنظمات غير الحكومية والأجهزة النسائية على الصعيد الوطني أو صعيد الولايات؛

• إعفاء النساء الطامحات للترشيح من أداء رسوم التسجيل الإجبارية وإصدار نماذج الترشيح للنساء مجانا بواسطة حزب الشعب الديمقراطي الحاكم (وقت إعداد هذا التقرير).

7-5 ومع ذلك، فبالمقارنة إلى الحالة التي كانت قائمة منذ عقد تقريبا من الزمن، فقد تم تعيين عدد أكبر من النساء في اللجان والمجالس وكذلك في الأفرع القضائية والتنفيذية من الحكم. وجاء ذلك نتيجة للضغوط السياسية الحثيثة ولعمليات الدعوة والتوعية التي اضطلعت بها المنظمات النسائية التي كانت مشاركة بصورة فعَّالة في التأثير على عمليات صنع القرار في الحياة السياسية والعامة سواء على المستوى الوطني أو على المستويات المحلية. ومن الأمثلة الدالة على ذلك الجهود التي بُذِلَت من جانب الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون المرأة وتنمية الشباب والمجلس الوطني للجمعيات النسائية وهو يؤثر على تعيين النساء في المراكز السياسية وهيئة الائتمان للمرأة التي تؤثر بدورها على صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي من خلال زيادة حصول النساء على الائتمانات الصغيرة على مستوى القواعد الشعبية. وهذه التدابير من شأنها أن تفضي في الأجل الطويل إلى تمتع المرأة بمزيد من الحقوق.

7-6 وفضلا عن حقوق المشاركة وهي حقوق أساسية، تدعم المنظمات النسائية جهود الحكومة في تنفيذ المشاريع الإنمائية على مستوى القاعدة الشعبية، ومنها مثلا تدريب القابلات الشعبيات وتنظيم فصول محو الأمية وتعبئة المجتمع المحلي لمشاريع العون الذاتي. وقد أصبحت المنظمات غير الحكومية مؤخرا قوة يُحسَب حسابها في المجال الإنمائي بفضل أثرها الهائل على حياة النساء والأطفال في نيجيريا من خلال تشكيل التحالفات والشبكات وجمعيات الدعوة القوية الأثر.

الجدول 7-5 تحليل التوزيع الجنساني للمراكز الانتخابية لعام 1999

المركز	عدد المقاعد المتاحة	عدد النساء المتنافسات ونسبتهن إلى المجموع	عدد النساء الفائزات ونسبتهن إلى المجموع
الرئاسة	2	-	صفر %	-	صفر %
مجلس الشيوخ	109	5	4.58 %	3	2.75 %
رغم أن هناك سيدة واحدة تعمل نائبا للحاكم في ولاية لاغوس مجلس النواب	360	29	8.05 %	12	3,3 %
حكام الولايات	72	2	2.78 %
مجالس الولايات التشريعية	990	39	3.93 %	12	1.21 %
رئاسة الحكومات المحلية	774	46	5.94 %	9	1.16 %
عضوية المجالس	810 8	510	5.79 %	143	1.62 %
المجموع	11.107	631	5.68 %	181	1.63 %

المصدر: اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، انتخابات 1999 .

الجدول 7-6 التعيينات في المجالس المحلية والهيئات شبه الحكومية

رقم مسلسل	المجلس	ذكور	إناث	المجموع
1	الوكالة الوطنية للأغذية	6	1	7
2	هيئة نيجيريا لمنطقة تجهيز الصادرات	5	1	6
3	المعهد الوطني للاتصالات	8	-	8
4	شركة صُلب أجوكوتا	7	-	7
5	الوكالة الاتحادية للاتصالات	8	-	8
6	هيئة التليفزيون النيجيرية	8	1	9
7	شركة نيجيريا المحدودة لحوض النيجر	6	-	6
8	الوكالة النيجيرية لإدارة الفضاء الخارجي	7	-	7
9	وكالة التخطيط الوطني	12	-	12
10	شركة صهر الألومنيوم	5	-	5
11	الهيئة النيجيرية للطرق المائية الداخلية	7	-	7
12	الشركة الوطنية المحدودة لاستخراج خام الحديد	7	-	7
13	خطوط يونيتي النيجيرية	6	1	7
14	هيئة المواني الجوية الاتحادية لنيجيريا	7	-	7
15	الشركة النيجيرية للزراعة والبستنة	8	-	8
16	الهيئة النيجيرية للطيران المدني	5	2	7
17	هيئة بريد نيجيريا	7	-	7
18	البرنامج الوطني للتحصين	3	1	4
19	الوكالة الوطنية لإدارة ومراقبة الأغذية والعقاقير	5	-	5
20	منظمة المعايير لنيجيريا	5	1	6
21	مصانع سحب الصُلب، أوشوغبو	5	2	7
22	مصانع سحب الصُلب، جوس	7	-	7
23	مصانع سجب الصُلب، كتسينا	5	2	7
24	مصانع دلتا للصُلب، ألدجا	7	-	7
25	الوكالة الوطنية لتنمية مواد الصُلب	7	-	7
26	مكتب الإحصاءات الاتحادي	4	1	5
27	المسرح الوطني	4	1	5
28	المديرية الوطنية للتشغيل	8	-	8
29	شركة أدوات الآلات الوطنية، أوشوغبو	6	-	6
30	وكالة نيجيريا للأنباء	5	-	5
31	وكالة نيجيريا للتخليص والتسليم	7	-	7
32	شركة سكر نيجيريا، باسيتا	6	1	7
33	شركة سكر سافانا، نومان	6	1	7
34	مصانع نيجيريا للورق، جيبا	5	2	7
35	بان، كادونا	4	-	4
36	شركة أنامبرا لصناعة، السيارات، إنوجو	3	-	3
37	مصانع نيجيريا للسيارات	3	-	3
38	وكالة تنمية الصناعات الصغيرة والوسيطة	6	1	7
39	لجنة شؤون الشركات	7	1	8
40	لجنة التأمين الوطنية	6	1	7
41	مجلس الناقلين البحريين في نيجيريا	6	1	7
42	المجلس الوطني للفنون والثقافة	6	-	6
43	مجلس نيجيريا لدعم الصادرات	5	2	7
44	شركة إيليمي المتحدة للبتروكيماويات	6	1	7
45	اللجنة الوطنية للمتاحف والآثار	5	2	7
46	المجلس الوطني لتنمية السكر	5	1	6
47	مجلس حماية المستهلك	23	3	26
48	اللجنة الوطنية لحقوق النشر	6	-	6
49	لجنة الأسهم والسندات	2	-	2
50	هيئة نيجيريا للطاقة	5	-	5
51	المجلس الوطني للقطارات	5	1	6
52	مصرف الرهونات الاتحادي لنيجيريا	7	-	7
53	صندوق التدريب الصناعي	6	1	7
54	مصرف نيجيريا للتنمية الصناعية	6	1	7
55	مؤسسة سكك حديد نيجيريا	7	-	7
56	مؤسسة نيجيريا لودائع التأمين	8	1	9
57	المؤسسة الوطنية للتنمية	7	-	7
58	مؤسسة التعدين في نيجيريا	7	-	7
59	مؤسسة نيجيريا للفحم	8	2	10
60	مؤسسة نيجيريا لإعادة التأمين	7	-	7
61	النظام الوطني للتأمين الصحي	5	2	7
62	مؤسسة صوت نيجيريا	6	-	6
63	راديو نيجيريا الاتحادي	8	-	8
64	هيئة إذاعة نيجيريا	6	5	11
65	مؤسسة نيجيريا للتأمين الزراعي	7	-	7
66	المجلس الوطني للقوى العاملة	4	1	5
67	مجلس لاغوس لإدارة معارض التجارة الدولية	6	1	7
68	مؤسسة نيجيريا للأفلام	6	1	7
69	المجلس الوطني للمقاييس التعليمية	2	1	3
70	المجلس الوطني للفحوص التجارية والتقنية	3	1	4
71	المجلس الوطني للمكتبات	4	4	8
72	المجلس الوطني للتعليم الفني	6	-	6
73	مجلس نيجيريا لعمال حوض السفن	6	-	6
74	منطقة أوني الحرة للنفط والغاز	6	1	7
75	شركة النفط الوطنية النيجيرية	7	-	7
76	صندوق معادلة البترول	7	-	7
77	شركة هايسون نيجيريا المحدودة	7	-	7
78	خدمات البيانات المتكاملة	6	1	7
79	شركة كادونا للتكرير والبتروكيماويات	6	-	6
80	الشركة الوطنية الهندسية والتقنية	7	-	7
81	الخدمات الوطنية لإدارة استثمارات النفط	8	-	8
82	شركة الغاز النيجيرية المحدودة	6	1	7
83	الشركة الوطنية للغاز الطبيعي المُسال	6	1	7
84	الشركة النيجيرية للتنمية النفطية	6	1	7
85	شركة الأنابيب وتسويق المنتجات	7	-	7
86	شركة مصفاة ميناء هاركورت	7	-	7
87	شركة وارو للتكرير والبتروكيماويات	7	-	7
88	شركة نفط ديوك	6	1	7
89	كلية نيجيريا لموظفي الإدارة	5	1	6
90	المركز الوطني للإدارة والتنظيم في المجال الاقتصادي	4	-	4
91	المعهد الوطني للبحوث الاجتماعية والاقتصادية	5	2	7
92	شركة ليلاند نيجيريا المحدودة	3	-	3
93	معهد التدريب النفطي، واري	4	-	4
94	معهد التدريب النفطي، كادونا	4	-	4
95	المعهد الوطني للبحوث الطبية	5	-	5
96	معهد نيجيريا لبحوث المنتجات المخزونة	5	-	5
97	المعهد الوطني للألعاب الرياضية، لاغوس	3	1	4
98	المركز الوطني لتنمية المرأة	3	12	15
99	اللجنة الوطنية لرياضات الشباب	4	1	5
100	معهد التدريب في مجال المعادن	3	-	3
101	المركز الإقليمي لإدارة التكنولوجيا	3	1	4
102	مركز نيجيريا للتنمية المعدنية، جوس	4	-	4
103	مركز التنمية الإدارية	4	-	4
104	الكلية النيجيرية لتكنولوجيا الطيران	4	-	4
105	المعهد الوطني للتوجيه الثقافي	1	1	2
106	مركز الفنون والحضارة السوداء والأفريقية	4	1	5
107	المعهد الوطني للدراسات الفندقية والسياحية	6	1	7
108	الشركة الوطنية لتصنيع الشاحنات، كانو	4	-	4
109	معهد المعلمين الوطني، كادونا	4	-	4
110	المعهد الوطني للغات النيجيرية، آبا	7	-	7
111	المعهد الوطني للتربية والتخطيط والإدارة	7	1	8
112	مركز الإنتاجية الوطني	3	-	3
113	معهد مايكل إيمودو للدراسات العمالية	2	-	2
114	هيئة المعونة الفنية لنيجيريا	6	-	6
116	المكتب الوطني لاقتناء وتعزيز التكنولوجيا	4	-	4
117	معهد البحوث الوطني للتكنولوجيا الكيميائية	7	-	7
118	المعهد الوطني لبحوث أمراض الأذن	9	1	10
119	المعهد الوطني لتنمية البحوث الصيدلانية	6	1	7
120	المعهد الاتحادي للبحوث الصناعية	5	-	5
121	معهد تنمية المشاريع	5	-	5
122	معهد نيجيريا لبحوث البناء والطرق	5	-	5
123	هيئة التنمية التكنولوجية الوطنية	5	-	5
124	المعهد الوطني للبحوث الطبية	5	-	5
125	الأكاديمية البحرية لنيجيريا، أورون	4	-	4
126	مركز رعاية مشاريع التكنولوجيا التجارية	3	1	4
127	مركز التدريب على المواطَنَة والقيادة	10	-	10
	المجموع	747	86	833

المصدر: مركز المرأة والقانون والتنمية، الرسالة الإخبارية عن أراء الجنسين، المجلد 4، العدد 3، أيلول/سبتمبر - كانون الأول/ديسمبر 2000 (الصفحات 9-16 من النص الإنكليزي).

وتضم اللجنة الوطنية لليونسكو سيدة واحدة في موقع الأمين العام كما تضم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أربع سيدات في عضوية مجلسها.

7-7 العقبات والتحديات

برغم هذه المكاسب فما زالت المرأة في نيجيريا تواجه عدة حواجز تحول دون مشاركتها الكاملة في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية ويرجع ذلك إلى:

• تأصُّل المواقف/الممارسات الثقافية والدينية الضارة؛

• الطابع العنيف للسياسة النيجيرية؛

• تفضيل الذكور في السياسة؛

• ممارسة عْزل النساء (البوردا)

• سوء تطبيق القانون الجنائي ونظام إقامة العدل القائمين المستندين إلى الشريعة؛

• الأمية؛

• الزواج المبكر؛

• ممارسات الترمُّل؛

• شيوع الأفكار الخاطئة عن دور المرأة في السياسة والحياة العامة؛

• هيمنة الذكور؛

• الأوضاع الاقتصادية غير المواتية.

8 - المادة 8: التمثيل على المستوى الدولي

8-1 إمكانيات الوصول إلى المنظمات الدولية

برغم حقيقة أن نيجيريا وقَّعَت وصدَّقَت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على مدار السنوات السبعة عشرة الأخيرة، فليس ثمة برامج خاصة مُنفَّذة لتشجيع النساء على الوصول إلى شغل الوظائف الدولية. وهذه الحالة تُعَدّ امتدادا للصورة النمطية الأيديولوجية الجامدة التي يُسيطر عليها الذكور، والتي تقول بأن النساء لسن مواطنات يتمتعن بحقوق متساوية كما أن أثر هذا النفي لهدف مساواة الجنسين بوصفه أحد المبادئ الأساسية للاتفاقية المذكورة أعلاه حال بين النساء وبين المساهمة بصورة قيِّمة في المحافل والمنظمات الدولية.

8-2 المرأة في سلك الخدمة الخارجية وفي المنظمات الدولية

على النحو الموضح في الجدول 8-1، تضم نيجيريا عددا إجماليا يبلغ 662 من موظفي السلك الدبلوماسي المحترفين منهم 69 امرأة بما يشكل نسبة 10.4 في المائة. ولدى النظر في هذا الرقم، على ضوء حقيقة أن النساء يشكلن ما يقرب من 50 في المائة من سكان نيجيريا، فإن هذا الرقم يمكن وصفه بأنه “رمزي”. كذلك فالعدد الإجمالي للسفراء البالغ 118 سفيرا يضم 14 سيدة بما يشكل نسبة 11.9 في المائة. ومن الناحية الأخرى أوضح الجدول 8-2 أن عدد النساء في المنظمات الدولية في عام 2000 كان ثابتا عند 164 (29.6 في المائة) مقابل 390 (70.4 في المائة) من الرجال.

8-3 ولا توجد آليات تكفل تهيئة النساء بصفة خاصة (أو الرجال) نحو المشاركة في المنظمات الدولية أو الاستيعاب بين صفوفها. وسبيل التدريب الوحيد متاح في وزارة الخارجية حيث يقتصر الأمر الإفادة منه على موظفيها. ومن ثم فالمرأة النيجيرية لم يُكفل لها سبل التعيين من خلال الإعلانات العديدة عن شواغر الأمم المتحدة التي يتم إرسالها إلى الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون المرأة وتنمية الشباب.

8-4 العقبات الأخرى

من العقبات الكأداء أيضا أن الحكومة النيجيرية لم تف بالتزامها بعد إزاء استيعاب الاتفاقية محليا. وفيما يتم توعية النساء في المنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة بشأن أحكام ومبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتصاعد الضغوط على الجمعية الوطنية من أجل هذا الاستيعاب المحلي. وقد قُدِّم مشروع قانون للإنفاذ كي تنظر فيه الجمعية الوطنية. وعلى الصعيد الدولي تدعو الحاجة لاتخاذ تدابير عاجلة لتنفيذ إجراءات العمل الإيجابي التعويضي التي تقضي بنسبة 30 في المائة على الأقل في مجال التمثيل الدولي.

الجدول 8-1 المرأة في سلك الخدمة الخارجية

	العدد
مجموع عدد السفراء	118
مجموع عدد السفيرات	14
عدد السفيرات المحترفات	11
عدد السفيرات غير المحترفات	3
عدد موظفي السلك الدبلوماسي المحترفين	662
عدد موظفات السلك الدبلوماسي المحترفات	69

المصدر: وزارة الخارجية، 2002.

الجدول 8-2 المرأة في المنظمات الدولية

	ذكور	إناث
الأنشطة المنفَّذة من أجل التنمية	11	2
برنامج الأم المتحدة الإنمائي (لاغوس)	36	23
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (أبوجا)	6	1
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالولايات	57	10
صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للنهوض بالمرأة	3	4
صندوق الأمم المتحدة للسكان (لاغوس)	11	7
برنامج المساعدة من صندوق الأمم المتحدة للسكان	29	11
برنامج السكان التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان	3	1
برنامج الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات (لاغوس)	5	2
برنامج الأمم المتحدة لمكافحة نقص اليود/مجلس المناطق الريفية (لاغوس)	13	4
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (أبوجا)	19	12
البنك الدولي للإنشاء والتعمير (أبوجا)	6	6
المؤسسة المالية الدولية (لاغوس)	5	4
منظمة العمل الدولية (لاغوس)	6	2
اليونسكو (أبوجا)	3	3
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (لاغوس)	4	2
مركز الأمم المتحدة للإعلام (لاغوس)	57	28
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (لاغوس)	14	9
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (أبوجا)	16	9
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (منطقة جيم)	16	3
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (المنطقة دال)	23	12
منظمة الصحة العالمية (لاغوس)	3	-
منظمة الصحة العالمية (أبوجا)	8	1
منظمة الصحة العالمية (مشاريع)	10	4
منظمة الأرصاد الجوية العالمية (لاغوس)	4	-
المجموع	390	164

المصدر: دليل الأمم المتحدة في نيجيريا، إعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيجيريا، آذار/مارس 2001.

9- المادة 9: المرأة والجنسية

9-1 الدستور والجنسية

الدستور النيجيري تمييزي بحد ذاته في مسألة اكتساب الجنسية بالتسجيل على النحو الوارد في البند 26 (2) (أ) وينص هذا البند على أن بإمكان الرجال النيجيريين أن يُكسِبوا زوجاتهم غير النيجيريات الجنسية عن طريق التسجيل دون أن ينطبق الأمر على الأزواج من غير النيجيريين المتزوجين من نساء نيجيريات. ويتطرق البند 29 أيضا إلى طرائق إعلان جنسية نيجيريا وكما أن البند الفرعي 29 (4) (ب) يعترف بالمرأة المتزوجة (وليس الرجل المتزوج) التي تستفيد من هذا البند الفرعي على أنها بالغة سن الرشد مما يشير إلى أن الفتاة التي تزوجت في سن 12 سنة تُعامَل كشخص بالغ. وعلى أن البند 25 (1) (أ) - (ج) من الدستور النيجيري لعام 1999 يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل فيما يتعلق بجنسية أبنائهما.

9-2 الآثار المترتبة على الأحكام الدستورية

يمكن استيضاح الأثر المترتب على هذه الأحكام الدستورية التمييزية وعلى مسألة جنسية المرأة من واقع الحالات التي تستند إليها القرارات المهمة المتعلقة بالنهوض بالمرأة. فعلى سبيل المثال توجِّه لجنة الشخصية الاتحادية النساء الطامحات لدخول حلبة السياسة لكي يرجعن إلى أماكن نشأتهن للتنافس في الانتخابات وهذا يمِّيز ضد النساء اللائي يمكن أن يطمحن للعمل بالسياسة ممن انتقلن للإقامة مع أزواجهن باعتبار أن الزواج في نيجيريا يكاد يتسم في معظمه بطابع الوصاية الأبوية.

9-3 الجهود المبذولة حاليا

تعكف نيجيريا على مراجعة دستورها لعام 1999 كما قدمت الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة وتنمية الشباب ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، إضافة إلى أطراف أخرى من أصحاب المصلحة، تقارير إلى اللجان التي أنشأتها الحكومة الاتحادية من أجل تعديل البنود 26 (2) (أ) و 29 (4) (ب) و 42 (1) (ب) بشأن مسألة الجنسية.

10 - المادة 10: التعليم

10-1 التدابير القانونية المتخذة وغيرها من التدابير

تدعو المادة 10 من الاتفاقية الدول الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير الملائمة للقضاء على التمييز ضد المرأة بما يكفل لها حقوقها المتساوية مع الرجل في ميدان التعليم. وبرغم أنه لا يوجد في نيجيريا تدابير قانونية واضحة تكفل كفاءة سُبل الحصول على التعليم بالنسبة للرجل والمرأة، إلا أن البند 18 من الدستور النيجيري ينص على أن تعمل الحكومة على ما يلي:

(1) توجيه سياستها نحو كفالة الفرص التعليمية المتكافئة والكافية على جميع المستويات دون تمييز.

(2) دعم العلم والتكنولوجيا.

(3) العمل جاهدة على القضاء على الأمية ومن ثم أن تكفل عندما تتاح السُبل العملية ما يلي:

(أ) مجانية التعليم الإلزامي الابتدائي الشامل؛

(ب) مجانية التعليم الثانوي؛

(ج) مجانية التعليم الجامعي

(د) مجانية برنامج تعليم الكبار.

10-2 ويوضح البند الدستوري أن التعليم الأساسي غير تمييزي وإن كان لا يورد سندا قانونيا لإنصاف ذكر أو أنثى يحرم من هذا الحق. وتؤكد الحكومة صراحة في الدستور أنها ستكفل سُبل التعليم المجاني عندما يكون ذلك عمليا. واستنادا إلى الدستور شرعت حكومات الولايات باتخاذ التدابير واتباع السياسات التي من شأنها إتاحة التعليم الابتدائي والثانوي بالمجان للسكان الأصليين كل في ولايتها.

10-3 وفي إطار السياسة الوطنية للتعليم المتبعة في عام 1981 والمنقَّحة عامي 1995 و1998 أصبح في نيجيريا نظام تعليمي قوامه 6-3-3-4 بحيث يتألف من 6 سنوات من التعليم الابتدائي وثلاث سنوات من التعليم الثانوي الأدنى وثلاث سنوات من التعليم الثانوي الأعلى ثم أربع سنوات للتعليم العالي. وفي ظل التعليم الأساسي الشامل، فإن السنوات التسع الأولى من المدرسة وحتى نهاية التعليم الثانوي الأدنى باتت تشكل عنصر التعليم الأساسي. ويشمل النظام أيضا تعليم الكبار وبرامج التعليم غير النظامي فضلا عن إعداد المعلِّمين والتعليم الخاص ولا سيما للأطفال المعوَّقين. ويبيِّن النظام أيضا الفئات العمرية التي يقصدها كل مستوى من مستويات التعليم فضلا عن متطلبات الالتحاق وسُبل الانتظام في سلك الدراسة ونظم التقييم وهيئات الامتحانات وشهادات إتمام كل مرحلة.

10-4 التقدُّم الفعلي من أجل حماية وضمان القضاء على التمييز ضد المرأة في التعليم

يرد في إطار المؤشرات التالية مناقشة التقدُّم المُسجَّل بشأن المادة 10:

10-4-1 مجموع القيد المدرسي

من الواضح أن مجموع حالات القيد بالمدرسة تزيد دائما بالنسبة للذكور عندما تُقَارَن بالإناث في سنوات الإبلاغ (أنظر الجدول 10-1) ومن المثير حقا ملاحظة أن مجموع حالات قيد الذكور تزداد مع ارتفاع مرحلة التعليم مما يصور حالة خلل في الالتحاق بسلك التعليم. وعلى سبيل المثال، أوضح القيد بالمدرسة الابتدائية في عام 1996 أن البنين كانوا 702 7 بينما كانت الفتيات 376 6 وفي حالة المدرسة الثانوية الأدنى كان البنين 293 1 وكانت البنات 157 1 أما في المدرسة الثانوية العليا فكان الذكور 936 فيما كانت الإناث 815 وجميع هذه الأرقام بالآلاف.

الجدول 10-1 مجموع حالات القيد في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي

الأدنى والثانوي الأعلى للفترة 1992-1996

المستويات	نوع الجنس	1992	1993	1994	1995	1996
القيد بالمدرسة الابتدائية (بالآلاف)	ذكور	274 8	931 8	056 9	729 8	702 7
إناث	532 6	940 6	135 7	012 7	375 6
المجموع	806 14	871 15	191 16	741 15	078 14
القيد بالمدرسة الثانوية (بالآلاف) ثانوية دنيا 1- ثانوية دنيا 3	ذكور
إناث	008 1	177 1	272 1	286 1	157 1
المجموع
القيد بالمدرسة الثانوية (بالآلاف) ثانوية عليا 1- ثانوية عليا 3	ذكور	739	828	906	911	936
إناث
المجموع	352 1	522 1	666 1	718 1	751 1

المصدر: تقرير تقدير وتحليل الموقف لعام 2001، تحليل التعليم الشامل

حكومة نيجيريا الاتحادية/اليونسيف/اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2000 .

ويوضح الجدول 10-2 عدم المساواة بين الجنسين الذي يصبح أكثر سفورا بالنسبة لمجموع حالات القيد في الكليات الاتحادية التقنية وكليات الولايات التقنية من الدورتين 1993-1994 إلى 1997-1998. وأقل من خُمْس أرقام القيد لكل سنة كانت إناثا وهذه الثغرة المتسعة بين الجنسين تدعو إلى تدخُّل جاد إذا ما كان لمبدأ الاتفاقية بشأن التعليم أن يكتسب أي مغزى على الإطلاق في نيجيريا.

الجدول 10-2 القيد في الكليات التقنية على المستوى الاتحادي

ومستوى الولايات 1993/1994 - 1997/1998

السنة	المجموع	ذكور	إناث
1993/94	715 43	351 7	16.8
1994/95	520 11	888 6	16.6
1995/96	310 42	056 7	16.7
1996/97	372 41	561 6	15.9
1997/98	354 43	553 7	17.4

المصدر: تقرير تقدير وتحليل الموقف لعام 2001 .

10-4-2 نسب القيد الإجمالي

(أ) تمثل نسب القيد الإجمالي مقاييس أفضل بالنسبة لفرص الحصول على التعليم. ويقدم الجدولان 10-3 و 10-4 مجموعات من المؤشرات التي تُقارِن الذكور مع نُظرائهم من الإناث. والجدول 10-3 يبيِّن اتجاها لنسبة القيد الإجمالي عند مختلف مستويات التعليم. والأرقام توضح أن الإناث لم ينلن حظوظهن عند جميع المستويات بالمقارنة مع نُظرائهن من الرجال. بل لوحظت نكسة بشكل عام عند مستوى التعليم الابتدائي مع وجود اتجاه تنازلي في نسبة القيد الإجمالي على مدار السنوات. وكما هو متوقَّع فإن نسب القيد الإجمالي للإناث أعلى بصورة متسقة عند مستوى المدرسة الابتدائية. ومع ذلك، فعند مستوى المدرسة الثانوية الدنيا والمدرسة الثانوية العليا تباينت نسب القيد الإجمالي من 30.2 في المائة إلى 40 في المائة وهذا معناه أن عددا كبيرا من الأطفال انسحبوا بعد التعليم الابتدائي. ويلاحَظ كذلك أن نسب القيد الإجمالي تناقصت مع زيادة مرحلة التعليم وواكب ذلك عدم مساواة جنسانية لصالح الذكور عند مستوى التعليم الثانوي الأدنى بينما أشير إلى نمط معكوس عند مستوى التعليم الثانوي الأعلى وبالنسبة للفترة 1993 إلى 1996 نعمت الإناث باستمرار بنسبة قيد إجمالي أعلى مقارَنة بالذكور.

الجدول 10-3 نسبة القيد الإجمالي في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي

الأدنى والأعلى، 1992-1996

المستويات	نوع الجنس	1992	1993	1994	1995	1996
تعليم المدرسة الابتدائية	ذكور	91	95	94	88	75
إناث	75	77		74
المجموع
تعليم المدرسة الثانوية الدنيا	ذكور	37	40	45	39
إناث	33	37	39	38	34
المجموع
تعليم المدرسة الثانوية العليا	ذكور	28.6	31.2	30.9	32.5	32.4
إناث		33.3		36.6
المجموع

المصدر: تقرير تقدير وتحليل الموقف لعام 2001.

الجدول 10- 4 نسبة القيد الإجمالي بالمدرسة الابتدائية حسب نوع الجنس

والمناطق والأماكن الحضرية/الريفية لعام 1995-1999

المؤثرات المناطق	1995	1999
ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
			117.3	112.8
الجنوبية الشرقية				121.6	117.8	119.9
الجنوبية الغربية				46
الشمالية الشرقية				59.9	55.1	57.6
الشمالية الغربية
أماكن الإقامة
حضرية				103.0	97.3	100.0
ريفية				78.0
شاملة	86.8	81.5	84.0	84.0	77.3	80.7

المصدر: الدراسات الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات، 1999 (مكتب الإحصاء الاتحادي، اليونسيف ألف - 2000)

(ب) نسب القيد الإجمالي بالمدرسة الابتدائية المبيَّنة في الجدول 10-4 تكشف عن نمط مماثل على النحو الموضح آنفا. كما أن أوجه التضارب بين المناطق والمواقع السكنية توضح أن الذكور يتسمون باستمرار بأرقام أعلى من الإناث. ونسب القيد الإجمالي في المناطق الجنوبية كانت أعلى بكثير جدا مقارنة بالمناطق الشمالية لكل من الذكور والإناث.

(ج) وعلى سبيل المثال توضح أرقام الذكور نسبة 117.3 في المائة (المنطقة الجنوبية الغربية) و 121.6 في المائة (المنطقة الجنوبية الشرقية) و 46.7 في المائة (المنطقة الشمالية الغربية) و 59.9 في المائة (المنطقة الشمالية الشرقية). أما الأرقام المُناظرة للإناث فهي 112.8 في المائة (الجنوبية الغربية) و 117.8 في المائة (الجنوبية الشرقية) و 35.1 في المائة (الشمالية الغربية) و 55.1 في المائة (الشمالية الشرقية). ويتضح بجلاء شديد الخلل في التوازن بين الجنسين عبر المناطق بينما تتضح صورة مماثلة من حيث أماكن الإقامة (الريف/الحضر). ففي القطاع الحضري (هناك نسبة 103 في المائة ذكور و 97.3 في المائة إناث) مقارنَة بالقطاع الريفي (78 في المائة و 70.5 في المائة على التوالي). والجدولان 10-3 و 10-4 مستمدان من مصادر إداريــة (وزارة التعليــم الاتحادية والدراســات الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات ومكتب الإحصاء الاتحادي على التوالي). وفي بلد يتسم بنسبة توزيع سكاني متساوٍ بين الجنسين إلى حد كبير، توصف نسب القيد المدرسي بأنها تعبير عن مدى الحاجة إلى التصدي لحالة اللامساواة القائمة في مجال التعليم بالنسبة للفتيات/النساء.

10-4-3 معدل الإلمام بالقراءة والكتابة

(أ) يوضح الفحص الدقيق للشكل 10-1 أن معدل الأمية الوطني بين الكبار والكتابة انخفض من 57 إلى 49 في المائة بينما انخفض معدل النساء من 44 إلى 41 في المائة. أما مؤشر تكافؤ الجنسين من حيث الإلمام بالقراءة والكتابة، وهو مقياس لمساواة الجنسين في الإلمام بالقراءة والكتابة فقد بقي عند 0.8 في المائة تقريبا. ومع ذلك وبرغم انخفاض معدلات الأمية لم يُحرز سوى قليل من التقدُّم في القضاء على الهوة الفاصلة بين الجنسين. وبشكل عام فقد التحق 7.3 مليون من البالغين بفصول محو الأمية بين عامي 1990 و 1997 بمتوسط يزيد قليلا على 000 900 نسمة سنويا ومن بينهم كان 45 في المائة من النساء.

الشكل 10-1 \s معدل إلمام الكبار بالقراءة والكتابة، 1991 و 1999

المصدر: تقرير تقدير وتحليل الموقف لعام 2001.

ويتضح في الجدول 10-5 مزيد من تحليل أرقام الإلمام بالقراءة والكتابة على أساس المنطقة والقطاع والمجموعة العمرية مما يبين باستمرار ارتفاع معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة للذكور.

الجدول 10-5 معدل إلمام الكبار بالقراءة والكتابة - 1999 كنسبة مئوية من السكان البالغين 15 سنة فما فوق (الاستقصاءات العنقودية المتعددة المؤشرات)

	ذكور	إناث	المجموع
مناطق الاستقصاءات العنقودية المتعددة المؤشرات
الجنوبية الغربية	54.2	55.4	64.2
الجنوبية الشرقية	74.4	59.5	66.4
الشمالية الشرقية	40.3	22.3	31.0
الشمالية الغربية	42.1	21.4	31.6
الحضرية	75.4	59.0	67.0
الريفية	51.0	33.6	41.7

المصدر: تقرير تقدير وتحليل الموقف لعام 2001

10-4-4 النسبة المئوية للمعلّمات بالمدارس الابتدائية

(أ) يرسم الجدول 10-6 صورة بيانية لانخفاض عدد مدرسات التعليم الابتدائي في الفترة من 1985 إلى 1997. فالنسبة المئوية للناتج السنوي لم تبلغ قط 50 في المائة لكل عام مما يوضح بجلاء ظاهرة اللامساواة بين الجنسين وهي ظاهرة لم تجد بعد من يعالجها حسب الأصول.

الجدول 10-6 النسبة المئوية للمعلّمات في المدارس الابتدائية، 1984 - 1997

السنة	عدد المعلّمات	النسبة المئوية
1984/85	628 125	40.8
1985/86	634 107
1987	634 122	39.7
1988	004 104	33.7
1989	242 153	44.5
1990	416 142	42.9
1991	847 150	42.7
1992	562 172	44.9
1993	831 191	44.8
1994	905 201	46.4
1995	332 207	47.4
1996	797 199	47.9
1997	531 201	47.0

المصدر: مكتب الإحصاءات الاتحادي، المستخلص السنوي للإحصاءات 1999.

(ب) وفي معظم المناطق الشمالية الثلاث وهي الشمالية الغربية والشمالية الشرقية والشمالية الوسطى، صدرت القوانين التي تقصد إلى عدم التشجيع على سحب الفتيات من المدرسة لأغراض الزواج. وتم إنشاء مدارس للفتيات بينما تقدم بعض المدارس وجبات وقت الظهر لتشجيع انتظام البنات في الدراسة. وثمة منح دراسية تقدم عند جميع المستويات للطالبات في 70 في المائة من الولايات الشمالية كما أن برنامج تعليم الفتاة الطفلة وتعليم الكبار وبرامج التعليم غير النظامية ما زال معمولاً بها.

(ج) وفي إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الحالية من أجل وقف التدهور في نوعية التعليم استهلت الحكومة جهودها بإطلاق برنامج التعليم الأساسي الشامل في عام 1999 من أجل إتاحة التعليم المجاني والإلزامي عند مستوى المدرسة الابتدائية والمدرسة الثانوية الدنيا للأطفال النيجيريين. وأعقب ذلك مشاورة وطنية للأطراف صاحبة المصلحة في أب/أغسطس 2000، بغية تحديد المشاكل الكامنة التي يعانيها النظام التعليمي مع التماس ورسم سُبل الحلول. أما السلبيات الرئيسية التي تم تحديدها فكانت في المنهج الدراسي وفي عملية تنفيذه وفي قصور الهياكل الأساسية المدرسية وفي ازدحام حجرات الدراسة وضعف الدافعية بين المدرسين والتركيز على الامتحانات بدلا من الاهتمام بتنمية المهارات فضلا عن أوجه القصور في التمويل والإدارة والتخطيط والإحصاءات والرصد والتقييم.

(د) ويتم حاليا تنفيذ سياسة اجتماعية جديدة من شأنها توفير سُبل التعليم المجاني للإناث على جميع المستويات وكان من المتوقع تنفيذ هذه السياسة قبل نهاية عام 2002.

11 - المادة 11: العمالة

11-1- التدابير القانونية

تنص المادة 11 على أن تتمتع المرأة بالحقوق المتساوية أسوة بالرجل فيما يتعلق بفرص العمل واختيار المهنة والترقي والأجر.

(أ) على أن الدستور النيجيري لعام 1999 يحتوي هو نفسه بذرة تمييز سلبي وإيجابي على السواء فيما يتعلق باستخدام المرأة. فبينما يحظر التمييز بموجب البند 42 (1) (2) على أساس نوع الجنس بين اعتبارات أخرى، فهو يسمح بأحكام خاصة لصالح فئات خاصة على أسس مختلفة بما في ذلك نوع الجنس بموجب البند 42 (3) ومن ذلك مثلا ما يتعلق بأي تعيين يتم في إحدى الولايات أو كعضو في القوات المسلحة لنيجيريا أو في قوة شرطة نيجيريا وما إلى ذلك.

(ب) وعليه، فالقانون الذي يحظر تشغيل المرأة ليلاً أو في عمل تحت الأرض يزود رب العمل بسلاح مشروع يشهره ضد المرأة أو ضد جماعة المصلحة المعنية اللهم فيما عدا أن الحظر الوارد في البندين 54 و 55 من قانون العمل رقم 50 وقوانين اتحاد نيجيريا لعام 1999 غير منطبق على النساء اللائي يندرجن ضمن كوادر المستوى الأوسط والمستوى الأعلى

(ج) كما أن قانون المصانع رقم 126 وقوانين اتحاد نيجيريا لعام 1990 وهي تحوي أحكاماً تفصيلية تتعلق بصحة العاملين وسلامتهم ورفاههم لا تأخذ في اعتبارها حساسية ودقة الحقوق/الوظائف الإنجابية للأنثى وضرورة حماية الجنين والأثر الناجم عن المواد السمية والمواد الإشعاعية على المرأة. ولم يتم إجراء سوى القليل من البحوث وأحيانا لم تجر بحوث أصلا لمعرفة درجة الأخطار الناجمة عن ذلك وسُبل القضاء على تلك الأخطار.

11-2 ممارسات التوظيف التمييزية

برغم أنه لا توجد ممارسات تمييزية بادية للعيان ضد المرأة من حيث توظيفها واستخدامها، فإن الحقيقة تفيد بأن المرأة النيجيرية أبعد ما تكون عن التمتع بالحقوق المتساوية في سوق العمل ويرجع ذلك أساسا إلى العبء الثقيل الذي يمثله العمل المنزلي وإلى انخفاض مستويات التحصيل التعليمي وإلى التحيزات ضد تشغيل المرأة في بعض قطاعات الاقتصاد وإلى الصور النمطية الجامدة والسائدة في موقع العمل فضلا عن حِزَم الرعاية والرفاه التمييزية. ويتضح ذلك في القطاع الخاص ولا سيما على مستوى الجيل الجديد من المصارف حيث يطلبون من الفتيات غير المتزوجات توقيع عقد يلتزمن فيه بعدم الزواج إلا بعد ثلاث سنوات من الالتحاق بخدمة المصرف أما المتزوجات فلا يسمح لهن بإنجاب أي طفل إلا بعد ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التوظيف.

11-3 وهناك أيضا ظاهرة متنامية في إطار مخطط القطاع المصرفي حيث يتم استخدام الشابات كموظفات للتسويق. وهؤلاء الفتيات يعهد إليهن بعبء مسؤولية التماس عملاء/أموال لتحقيق أهداف صعبة وعندما يتم الانتفاع منهن بصورة أمثل يجري تسريحهن في الغالب من هذه الواجبات لصالح فتيات أصغر سناً باعتبار أن هذه المواقع الوظيفية لا تشكل أعمالا مهنية. وفضلا عن ذلك فالنساء اللائي يتزوجن من زملاء مصرفيين يعملون في نفس المصرف يتوجب عليهن الاستقالة من وظائفهن. وفي ضوء حقيقة أن وظائف المصارف تدر أجرا كبيرا تلتزم معظم النساء بهذه السياسة.

11-4 وبرغم أن ليس هناك تباين من حيث الضرائب بالنسبة للعاملين من ذكور وإناث، إلا أنه نظرا لطابع الوصاية الأبوية الذي يتسم به المجتمع، تتعرض النساء لطلب إثبات حضانتهن للأطفال والمعالين. ويستند ذلك إلى مفهوم خاطئ مفاده أن المرأة ليست من كسبة العيش ومن ثمة ليست مسؤولة عن إعالة الأطفال ولا إعالة أسرتها بشكل عام. وثمة تمييز مشهود آخر فيما يتعلق بإستخدام الذكر والأنثى، وهو أن الأزواج وأسر الرجال في مستويات الإدارة يحق لهم التمتع بالعلاج الطبي الذي يتم على حساب أرباب العمل بينما لا تنطبق نفس المعاملة على أزواج أو أسر النساء في نفس المستوى الإداري. وبالإضافة إلى ذلك فإن أزواج موظفي السلك الخارجي لا يسمح لهم بالعمل عندما يكونون مرافقين لأزواجهم/زوجاتهم الموفدين. وفضلا عن ذلك فلدى عودة النساء العاملات بعد الإيفاد الخارجي فهن إما يخسرن وظائفهن أو يفقدن تقدمهن في موقع العمل. وأزواج النساء اللائي يشغلن مناصب سياسية وكذلك النساء الموظفات في مواقع غير حكومية لا يحق لهم الحصول على جوازات سفر دبلوماسية على خلاف زوجات الرجال في نفس المواقع.

11-5 هناك تباين واسع على المستويات الإقليمية من حيث معدلات المشاركة في القوى العاملة للمرأة في البلاد. ويتواكب ذلك إلى حد كبير مع انخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة واتساع انتشار الفقر في بعض المناطق. وفي كل حال فلا شك أن النساء مازلن يشكلن نسبة ضئيلة من قوة العمل في القطاع الرسمي المنظم في نيجيريا ولاسيما في المجال الصناعي والمهني والخدمة المدنية.

11-6 من الناحية الأخرى تشكل النساء 95 في المائة من قضاة الصلح في ثلاث من المناطق الجيوبوليتيكية في الجزء الجنوبي من البلاد. وهذا الرقم مرتفع لأن الأجر المرافق لمثل هذا العمل لا يتسق مع المشاق والمخاطر التي ينطوي عليها.

11-7 ويرتبط تقسيم العمل على أساس جنساني بالمفاهيم التقليدية المتعلقة بالأدوار الاقتصادية للمرأة حيث أن غالبية النساء يستخدمن في الوظائف الكتابية (طابعات) وفي وظائف البيع وقطاعات الخدمات (مهن التدريس والتمريض). وثمة نسبة مئوية مرتفعة من النساء يجدن أعمالا في قطاع الزراعة حيث أن مشاركة المرأة في الزراعة المنزلية الكفافية وفي رعاية الماشية وتجهيز الأغذية وتوزيعها للحصول على دخل إضافي للأسرة لا يتم أخذها في الحساب. وثمة نسبة كبيرة من الإناث “غير المشاركات” في النشاط الاقتصادي ولكنها تشارك في أداء الواجبات المنزلية.

11-8 وطبقا لما أفادت به الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة وتنمية الشباب، في تقرير 1999 بيجين +5 القطري، فإن المرأة تشكل 18 في المائة من قوة العمل في القطاع الرسمي المنظم و3 في المائة فقط من الوظائف الإدارية والتنظيمية في البلاد. ثم يزداد هذا التباين الجنساني اتساعا في مهن من قبيل الطب والهندسة والهندسة المعمارية حيث ما برح الرجال في حالٍ من الهيمنة الغالبة. ومع ذلك فهناك قدر من التمثيل للمرأة في مجالي التعليم والقضاء.

11-9 أثر رعاية الطفل/البطالة على المرأة

شهدت نيجيريا معدلات مرتفعة جدا من البطالة ولا سيما بطالة الشباب خلال الحقبة العسكرية وما زال أثرها قائما بشكل سلبي ليؤثر على المرأة. وقد أدى ذلك إلى لجوء الفتيات الشابات إلى ممارسة البغاء وكثير منهن أصبحن ضحايا للاتجار والإيذاء. على أن ثمة تطوراً إلى الأفضل في تحصيل التعليم الأساسي والمهارات الحرفية الأساسية بالنسبة للشابات، وهو أول الشروط اللازمة لإيجاد عملٍ مجزٍ ولكن ما أن يتزوجن ويبدأن في رعاية أطفالهن حتى يتوقف تقدمهن في سلك الحرفة التي اخترنها كتضحية لصالح مسؤوليات رعاية الأطفال. وعليه يتأثر تشغيل المرأة تأثرا شديداً من جراء عبء أنشطة تربية الأطفال التي تُعد من مسؤوليات الأنثى. ثم يأتي قصور مرافق رعاية الطفل ليؤثر إلى حد كبير على مشاركة المرأة في قوة العمل. ولكن برغم هذا المشاكل فإن التطور الاقتصادي في السنوات الأربع الأخيرة أدى إلى زيادة في مشاركة المرأة في قوة العمل.

11-10 التمييز الجنساني في التعيين بالمناصب الاستراتيجية والحساسة

لا توجد مهن أساسية مقصورة تحديدا لا على الرجل ولا المرأة. ومع ذلك فهناك أمثلة يتم فيها تفضيل الرجل في التعيينات والتوزيعات للوظائف/المراكز التي تُعد استراتيجية وحسّاسة. ومثل هذه الوظائف تشمل مواقع دوائر الهجرة والإيفاد الدولي والقوات المسلحة وقوات الأمن الوطني وعمليات حفظ السلام والتعيينات السياسية في الوزارات والوكالات الإستراتيجية وواجبات المراسم والتعيينات في اللجان الرئاسية. والأسباب التي تساق لتبرير هذه الحالة هي: طبيعة العمل التي كثيراً ما تشمل حراكا متكررا وتنقلات كثيرة ودرجة عالية من تواتر السفر الذي يتم في أغلب الأحيان بإخطار قصير أو دون إخطار على الإطلاق فضلا عن التعصب الذكوري وعدم توافر نساء أو عدم تقدم النساء لشغل مثل هذه الأعمال وساعات العمل غير المنتظمة إضافة إلى الأوضاع والمسؤوليات الزواجية. وهناك تمييز جنساني مستتر وإن أمكن ملاحظته في التعيينات بالمناصب الاستراتيجية والحساسة وهو يتذرع بدعاوى الأداء/ الجدارة (من خلال الامتحانات والمقابلات) والقدرة والأقدمية وأحيانا مراعاة تمثيل الجنسين. ومع ذلك فالسيناريو يتغير بالتدريج لأن المراقب العام لحسابات دوائر الهجرة هو سيدة في الوقت الحالي، كما أن وزير الدولة لشؤون الدفاع سيدة فضلا عن أن المفوض الحالي للشرطة سيدة أيضا.

11-11 القيود التي تواجهها حاليا سلامة وصحة المرأة الحامل

تدل الملاحظات/النتائج الميدانية على وجود قيود قائمة بالفعل إزاء سلامة وصحة الحوامل والأمهات والنساء في مواقع عملهن. واكثر المتضررات في هذا الصدد هن النساء العاملات في القطاع الخاص ولا سيما في الصناعات التحويلية المعرضة للكيماويات الضارة. أما حالات التحرش الجنسي التي يُبلغ عنها فلا يتم توثيقها في غالب الأحيان ومن ثم لا تتوافر بيانات إحصائية عنها. ولا يوجد قانون معمول به يكفل تدابير حمائية في تلك الأماكن فضلا عن غياب أي نصوص أو قوانين أو أنظمة أو لوائح تكفل الحماية للنساء الحوامل من مخاطر العمل. وترجع هذه القيود أساسا إلى مستوى الفقر والجهل بين صفوف هؤلاء النساء.

11-12 العوامل المؤثرة على التغيُّرات في وضع استخدام المرأة

برغم المشاكل التي أمكن تحديدها، فقد سُجلت تغيُّرات ملموسة في وضع ونوعية استخدام المرأة منذ صدور التقرير السابق وترجع هذه التغيُّرات إلى:

- زيادة انخراط المرأة في فئات مختلفة من الوظائف؛

- ما يتم حاليا من استعراض قوانين/تشريعات العمل مع المراعاة الواجبة للاعتبار الجنساني؛

- الدعوة المطروحة لتنفيذ إجراءات العمل الإيجابي التعويضي من خلال زيارات الدعوة وبرامج التثقيف والتوعية التي تتبناها وزارة شؤون المرأة وتنمية الشباب بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وشركاء التنمية؛

- البرنامج الوطني للقضاء على الفقر الذي يكفل سُبل التدريب على اكتساب المهارات للرجال والنساء على السواء؛

- التدريب على المهارات المهنية الذي تقدمه مراكز تنمية المرأة على الصعيد الوطني؛

- جهود البحث والتوثيق التي يبذلها المركز الوطني لتنمية المرأة.

11-13 وينجم أثر إيجابي بالنسبة لتوظيف المرأة في البلد نتيجة للبرامج العديدة المتعلقة بالتوعية التي تنفذها الحكومة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الوكالات المعنية. وقد ساعدت المنظمات غير الحكومية على تدريب النساء من بائعات الهوى من أجل إعدادهن بصورة كافية لمزاولة أعمال بناءة. وبفضل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين فقد تحسن إلى حد ملموس وضع المرأة وزاد الوعي بشأن قضايا المرأة في المنظمات والمؤسسات التي يهيمن عليها الرجال وكنتيجة لكل هذا، يتركز الاهتمام حاليا على التصدي لما تبقّى من العقبات التي تحول دون زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل.

12- المادة 12: المساواة في الوصول إلى سبل الرعاية الصحية

12-1 التدابير القانونية المتخذة وغيرها من التدابير

تهيب المادة 12 بالدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك تنظيم الأسرة. وينص البند 17 (3) (ج) من دستور عام 1999 لجمهورية نيجيريا الاتحادية على ما يلي:

“ توجـــه الدولــــة سياستهــــا نحو ضمـان الصحة والسلامة والرفاه لجميع الأشخاص المنخرطين في سلك العمل بحيث لا يتعرضون للخطر أو الإيذاء مع إتاحة المرافق الطبية والصحية الكافية لجميع الأشخاص”

وإعمالاً لهذه الأحكام من الدستور ولبنود الاتفاقية المذكورة أعلاه بشأن الصحة، عملت وزارة الصحة الاتحادية مع الهيئات الإنمائية الأخرى على التنفيذ الفعال لبرامج هادفة للنهوض بقضايا المرأة النيجيرية.

وفي الماضي القريب نشأت عدة إصلاحات للرعاية الصحية التي تمت لصالح المرأة، وتشمل إتباع سياسة وطنية للصحة الإنجابية إضافة إلى سياسة وطنية للأغذية والتغذية تم إقرارها عام 1998 لتحسين التغذية العامة ولا سيما للحوامل والأطفال. كما رسمت السياسة الصحية الوطنية هدف تحقيق “مستوى صحي يتيح لجميع النيجيريين أن يحيوا حياة منتجة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية”. واحتوت أحكاما تنص على نظام صحي ذي ثلاثة مستويات: أوَّلي وثانوي وثالثي. ويتألف المستوى الأوَّلي من المراكز الصحية والعيادات ومن خدمات التوعية. أما المستوى الثاني فهو مؤلف أساسا من المستشفيات العامة ويقدِّم خدمات علاجية وبعض الخدمات الوقائية بينما يقدِّم المستوى الثالث خدمات علاجية وتأهيلية وهيكلية أكثر تخصصا.

12-2 ومع بدء الحكم الديمقراطي في أيار/مايو 1999، استهلت وزارة الصحة الاتحادية عملية توافق وبناء آراء تشاورية ضمت نطاقا واسعا من الأطراف صاحبة المصلحة لوضع استراتيجية لإصلاح القطاع الصحي. ونشأ عن ذلك خطة متوسطة الأجل للعمل على إصلاح القطاع الصحي للسنوات 2001-2003 هادفة إلى استخدام مجموعة مترابطة من النُهج العملية مع زيادة التمويل وتعبئة موارد إضافية من المانحين لإجراء تحسينات ملموسة يتم إضفاؤها على سبعة مجالات رئيسية مثل الرعاية الصحية الأوَّلية ومكافحة الأمراض والصحة الجنسية والإنجابية (بما في ذلك الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) والرعاية الصحية الثانوية والثالثية وإنتاج وإدارة تناول العقاقير والتنسيق مع شركاء التنمية وقضايا التنظيم والإدارة.

12-3 التقدُّم الفعلي المحرز لضمان القضاء على التمييز ضد المرأة في القطاع الصحي

تدل البيانات الشاملة على أنه سُجِّل في عام 1999 عدد من مرافق الرعاية الصحية الأوَّلية بلغ 258 18 عبر البلد بأسره إضافة إلى 275 3 من المرافق الثانوية 29 من المرافق الثالثية. وشكَّل القطاع العام نسبة 67 في المائة من مرافق الرعاية الصحية الأوَّلية و 25 في المائة من المرافق الثانوية وجميع مرافق المستوى الثالثي باستثناء مرفق واحد. ومع ذلك فهذا الرقم لا يزال قاصرا بالنظر إلى حجم السكان واتساع رقعة البلد.

12-4 وفيات وأمراض الأم

تُعدّ نسبة وفيات واعتلال الأمهات مؤشرات أساسية لتقييم بقاء المرأة على قيد الحياة. ونسبة وفيات الأم هي عدد وفيات الأمهات لكل 000 100 من المواليد الأحياء وقدَّر الجدول 12-1 طبقا للاستقصاءات العنقودية المتعددة المؤشرات لعام 1999 نسبة وفيات واعتلال الأمهات على المستوى الوطني بـ 704 لكل 000 100 من المواليد الأحياء وهذا يشير إلى أنه تتوفى امرأة واحدة كل ثلاث دقائق في نيجيريا بسبب تعقيدات الولادة. كما يصور الجدول تباينات غاية في الضخامة بين الحضر/الريف والمناطق فيما يتعلق بوفيات واعتلال الأمهات مُبيِّناً أن معدل وفيات الأم يزيد بأكثر من الضعف في المناطق الريفية (828 لكل 000 100 من المواليد الأحياء) عنــه في المنـــاطق الحضـــرية (351 لكــــل 000 100 من المواليد الأحياء).

الجدول 12-1 نسبة وفيات الأم في مناطق مختارة من نيجيريا

الموقع	وفيات واعتلال الأم (لكل 000 100 من المواليد الأحياء)
المستوى الوطني	704
الجنوب الغربي	165
الجنوب الشرقي	286
الشمال الغربي	025 1
الشمال الشرقي	549 1
الحضر	351
الريف	828

المصدر: الاستقصاءات العنقودية المتعددة المؤشرات، 1999، مكتب الإحصاء الاتحادي/اليونسيف .

والأسباب الأوَّلية لوفيات الأمهات الموضحة في الشكل 12-1 تشمل النزيف (23 في المائة) والخمج (17 في المائة) والملاريا وفقر الدم والإجهاض وسرطان الحوض وتسمم الدم (يشكل 11 في المائة لكل منها) وأمراضاً أخرى (5 في المائة) كما يصور الشكل الأسباب الأوَّلية لوفيات الأم.

\s الشكل 12-1 الأسباب الأوَّلية لوفيات الأم

المصدر: مكتب الإحصاءات الاتحادي .

وتوضِّح الفروقات بين المناطق أن الشمال الشرقي يعاني من أكبر نسبة لوفيات واعتلال الأم (549 1 لكل 000 100 من المواليد الأحياء وهو يزيد بمقدار أربعة أضعاف على ما يشهده الجنوب الغربي (165 لكل 000 100 من المواليد الأحياء). كما أن المعدل في الشمال الغربي (025 1 لكل 000 100 من المواليد الأحياء) يزيد ست مرات عن ما يشهده الجنوب الغربي. ومع ذلك فالجهود التي تبذلها حاليا الحكومة الديمقراطية من خلال إعادة تنشيط وتوسيع عيادات الرعاية الصحية الأوَّلية ومرافقها، سواء في المناطق الريفية أو الحضرية، أسهمت بصورة ملحوظة في تقليل نسب وفيات واعتلال الأمهات في البلاد.

12-5 معدلات وفيات الرُضَّع والأطفال دون الخامسة

تُعتبر معدلات وفيات الرُضَّع والأطفال دون الخامسة مؤشرات لقياس الأداء الصحي للأطفال فيما يتعلق بالوفيات. ويرسم الجدول 12-2 الصورة القاتمة لوفيات الرُضَّع والأطفال دون الخامسة في نيجيريا. ولا يوجد سوى القليل من الفرق الجنساني طبقا للاستقصاءات العنقودية المتعددة المؤشرات لعام 1999 فيما يتصل بمعدل وفيات الرُضَّع الذي يبلغ 105 حالة لكل 000 1 من المواليد الأحياء بينما المعدل بالنسبة إلى وفيات الأطفال دون الخامسة يكشف عن تباين جنساني (148 حالة لكل 000 1 من المواليد الأحياء للذكور و 167 حالة لكل 000 1 من المواليد الأحياء للإناث) والأرقام المتعلقة بالرُضَّع وكذلك للأطفال دون الخامسة ما زالت مرتفعة سواء على أساس استقصاء نيجيريا الديمغرافي والصحي لعام 1999 أو على أساس الاستقصاء العنقودي المتعدد المؤشرات لعام 1999. كما أن نيجيريا ما زالت أبعد ما تكون عن تحقيق الأهداف الموصى بها لكلا المؤشرين فهي ما زال يتعين عليها أن تحرز تقدما كبيرا في مجال خفض معدلات وفيات الرُضَّع والأطفال دون الخامسة، فضلا عن أن المناطق الريفية تشهد حالة أسوأ بكثير من المناطق الحضرية وإن كان قد أُحرز تقدُّم يُعتَدّ به في مجال القضاء على شلل الأطفال.

الجدول 12-2 معدلات وفيات الرُضَّع والأطفال دون الخامسة

(لكل 000 1 من المواليد الأحياء)

وفيات الرُضَّع	الاستقصاء الوطني الديمغرافي والصحي، 1999	الاستقصاءات العنقودية المتعددة المؤشرات، 1999
المستوى الوطني	70.8	105
محل السكن
حضر	59.3	83
ريف	75.0	113
المناطق
الجنوب الغربي	69.9	45
الجنوب الشرقي	74.3	112
الشمال الغربي	82.6	114
الشمال الشرقي	79.4	117
الشمال الأوسط	50.7	N. A
نوع الجنس
ذكر	73.2	105
أنثى	68.2	105
الأطفال دون الخامسة
المستوى الوطني	133.4	178
محل الإقامة
حضر	107.8	129
ريف	142.9	192
المناطق
الجنوب الغربي	101.5	119
الجنوب الشرقي	135.0	131
الشمال الغربي	188.2	217
الشمال الشرقي	175.2	199
الشمال الأوسط	84.4	n. a
نوع الجنس
ذكور	134.4	148
إناث	132.5	167

المصدر: تقرير تقدير وتحليل الموقف (2001).

12-6 يوضح الجدول 12-4 نسبة التوزيع المئوية للنساء اللائي يتلقين رعاية ما قبل الولادة حسب المجموعة العمرية والعاملين الطبيين. وتُبيِّن الأرقام أن الأمر يتطلب اهتماما كبيرا بصحة النساء الإنجابية وبالرعاية في مجال القِبالَة في نيجيريا.

ويبيِّن الجدول أن نحو 45 في المائة من الأمهات دون العشرين من العمر لم يتلقين أي رعاية قبل الولادة بينما الرقم المُناظِر للمجموعة العمرية 20-34 والمجموعة 35 فيما فوق هو 26.1 في المائة و 28.4 في المائة على التوالي. وتشكِّل الممرضات والقابلات أقل من 42 في المائة في الفئات العمرية الأخرى وهو أمر غير مقبول وقد هيأت الحكومة الآليات اللازمة لتصحيح أوجه الخلل في نظام تقديم الرعاية الصحية في البلد.

12-7 خدمات تنظيم الأسرة

لا يتم الانتفاع على الوجه الكامل بخدمات تنظيم الأسرة المتاحة (الشكل 12-2) وثمة حاجة للتحسين ولخلق الوعي اللازم بما يعزِّز صحة المرأة في سن الإنجاب، كما أن الجهود التي تبذلها الحكومة مــن خـــلال تقديم خدمــات تنظيــم الأسرة مجانا (معظم الوقت) لم تأت بالنتائج المتوقعة. وتعد نتائج انتشار استخدام وسائل منع الحمل في الجدول 12-3 نتائج حديثة بل تجنح القرائن إلى إيضاح أن الأمر قد يكون قد انطوى على اتجاه للتراجع إلى الوراء.

\s الشكل 12-2 خدمات تنظيم الأسرة المتاحة

المصدر: وزارة الصحة الاتحادية، 1999 .

والمعدل الوطني الشامل في استخدام خدمات تنظيم الأسرة هو 15.7 في المائة ولأي وسيلة حديثة (8.6 في المائة) وأي وسيلة تقليدية (5.8 في المائة) والوسائل الأخرى (1 في المائة) لجميع النساء. أما الأرقام المتعلقة بجميع النساء المتزوجات حاليا فترسم صورة مماثلة ومع ذلك فبالنسبة إلى النساء غير المتزوجات والناشطات جنسيا فإن المعدلات على المستوى الوطني لأي وسيلة حديثة أو تقليدية أو غيرها كانت 58.6 في المائة و 35.4 في المائة و14.1 في المائة و 4 في المائة على التوالي. وهذه السيناريوهات الأخيرة جاءت أعلى من الفئات التي سبقتها.

الجدول 12- 3 معدل انتشار منع الحمل حسب الوسيلة

العمر	أي وسيلة	أي وسيلة حديثة	أي وسيلة تقليدية	وسائل أخرى
15.19	6,6	3.2	2.9	0.5
20.24	16.0	7.9	7.0	1,1
25.29	17.2	8,8	7.3	1.2
30.34	20.8	13.6	6,6	0.6
35.39	20.5	13.3	6,6	0.6
40.44	19.8	11.7	5.6	2.5
45.44	14.9	8.7	5.2	0.9
المجموع	15.7	8.9	5.8	1.0
متزوجات حاليا
15.19	4.2	1.2	2.5	0.4
20.24	8.2	2.6	4.7	0.9
25.29	13.9	6.7	6.1	1,1
30.34	20.1	12.7	6.7	0.7
35.39	20.7	13.3	7.1	0.3
40.44	20.5	12.1	5.9	2.4
45.49	16.5	9.4	6.2	0.9
المجموع	15.7	8.6	5.8	0.9
نساء غير متزوجات وناشطات جنسيا
15.19	46.6	23.0	17.5	6.1
20.24	68.3	40.4	25.1	2.8
+ 25	58.0	35.4	19.1	4.0
المجموع	58.6	35.4	19.1	4.0

المصدر: وزارة الصحة الاتحادية، 1999 .

12-8 فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

يستحق وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز اهتماما خاصا وقد احتل بؤرة الاهتمام في نيجيريا نظرا لارتفاع معدل انتشاره حيث يتراوح بين نحو 1.8 في المائة عام 1992 إلى 5.4 في المائة عام 1999. ويوضِّح الشكل 12-3 الاتجاه المصوَّر لمعدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية على الصعيد الوطني.

\s الشكل 12-3 المعدل الوطني لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، 1992-1999

المصدر: وزارة الصحة الاتحادية، 1999 .

ويكشف التقسيم على أساس العمر عن أن البالغين من الفئة العمرية 20-24 يسود بينهم أكبر معدل لتفشي المرض بنسبة 8.1 في المائة. ومع ذلك ففي المناطق الجيوبوليتيكية الست من نيجيريا، يسود بين هذه المجموعة العمرية أكبر معدل بنسبة 9.7 في المائة في منطقة الشمال الوسطى. وقد بلغت وزارة الصحة الاتحادية حاليا المرحلة المتقدمة من التعاون مع غيرها من الشركاء في إقرار دراسة استقصائية لمراقبة السلوك.

وقد شُكِّلت لجنة عمل وطنية معنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لخلق الوعي العام بشأن هذه الآفة وتعمل هذه اللجنة أيضا على تنسيق جميع البرامج والأنشطة القطاعية فيما يتعلق بمكافحتها. كما تتعاون هذه اللجنة مع الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون المرأة وتنمية الشباب لتنفيذ البرامج التدريبية للرائدات النسائيات في مجال الرعاية المجتمعية والمشورة المقدمة للأفراد الذين يعيشون وهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز. وقد عُقِدت حلقتا عمل على مستوى المناطق إلى جانب ممارسة عملية للرصد التقييم. كما تتلقى إدارة نماء الطفل التابعة للوزارة المذكورة دعما من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لإنشاء نوادٍ معنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في مدارس مختارة في طول البلاد وعرضها، فضلا عن أن إدارة تنمية الشباب تنفِّذ برامج للتوعية/التثقيف بشأن الوقاية من المرض إضافة إلى الرعاية والمشورة وجميعها تستهدف الشباب.

12-8-1 التدخلات المحدَّدة في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

في نيسان/أبريل 2001، أطلق الرئيس أوليسيغون أوباسانغو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية رسميا الاستجابة الوطنية المتعددة القطاعات في حالة الطوارئ إزاء تزايد وأثر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وتشمل سياسة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أهدافا من بينها:

• السعي لحماية النساء من الآفة من خلال تمكين المرأة من أن تحدِّد بنفسها معايير سلوكها الجنسي؛

• دعم تطوير مواد التدريب لبائعات الهوى وتعريف القِيَم التي تركِّز على القضايا المتعلقة بمن يتعاطين تجارة الجنس؛

• حماية حقوق جميع الأفراد المصابين أو المتأثرين من جرَّاء الوباء ومن ثم استحقاقهم رعاية صحية موحَّدة في ظل نظام التأمين الصحي الوطني.

12-9 الإنجازات في القطاع الصحي

سجَّلَت الاستجابة الوطنية إزاء الإيدز حتى الآن بعض الإنجازات المتواضعة، فقد أمكن توليد كمٍّ كبيرٍ من البيانات التي جاءت في حينها بشأن حجم واتجاه وخصائص الوباء إضافة إلى رسم إسقاطات عن مساره والآثار المترتبة عليه في المستقبل. وثمة تحسُّن ملموس في مستوى الوعي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين السكان بعامة برغم وجود درجة ما زالت قائمة من الجهل ولا سيما بين صفوف النساء. وبصفة عامة فإن النظام المدني الحالي حقق تحسنا مرموقا في القضايا الصحية. وعلى المستوى الاتحادي، بل في بعض ولايات نيجيريا، يتم تقديم علاج مجاني قبل الولادة وعلاج بعد الولادة للأطفال الصغار، كما يتلقى المسنون علاجا مجانيا بينما يُقدَّم في بعض الولايات الشمالية خدمات طبية مجانية لمريضات الناسور المثاني المهبلي.

12-10 المشاكل السائدة

المشكلة العامة التي تعانيها جميع الولايات تشمل:

• عدم كفاية العيادات الصحية في مواقع العمل؛

• عدم كفاية فترة إجازة الأمومة.

13 - المادة 13: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

13-1 التدابير القانونية والتدابير المتخذة الأخرى

تتصل البنود 13-18 من الباب الثاني من دستور نيجيريا لعام 1999، التي تتطرق إلى الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والسياسية اتصالا وثيقا بالحقوق الاجتماعية - الاقتصادية وإن لم تتصل بها من الناحية التشريعية، ومع ذلك فهي واردة في نطاق الالتزامات الدستورية على جميع الأصعدة والمستويات للحكومة في نيجيريا.

والبند 43 من دستور نيجيريا لعام 1999 يذكر أن لكل مواطن نيجيري الحق في اقتناء وحيازة ممتلكات منقولة في أي مكان في البلد. ويجدر التنويه بالبند الوارد في السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة الذي ينص على التزام الحكومة بتعزيز وحماية الحقوق الاجتماعية-الاقتصادية للمرأة.

13-2 التقدُّم الفعلي المُحرز للقضاء على التمييز ضد المرأة

تم اتخاذ عدد من التدابير لكفالة تمكين المرأة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. وهذه التدابير منفَّذة كنتيجة الجهود التي بذلتها المؤسسات الوطنية ومؤسسات الولايات وكذلك المنظمات النسائية غير الحكومية ويتم ذلك من خلال:

• تقديم الائتمانات المتناهية الصِغَر بواسطة المصارف المحلية والبرنامج الوطني للقضاء على الفقر حيث يتاح البرنامج لنحو 27 في المائة من النساء؛

• إنشاء الجمعيات التعاونية النسائية بالمناطق الريفية عن طريق مشروع محو الأمية الوظيفي للنساء من أجل الصحة؛

• التثقيف الصحي وأنشطة محو الأمية الوظيفي وتوليد الدخل للنساء بالمناطق الريفية. وهذا المشروع تم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة الاتحادية المسؤولة عن شؤون المرأة وتنمية الشباب ووزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية ثم أنشئ على غراره مشاريع في 22 من ولايات الاتحاد؛

• تقديم القروض بأسعار فائدة منخفضة والتنازل عن الضمانات المقابلة لها بالنسبة للنساء اللائي يطلبن تسهيلات ائتمانية (أفادت من ذلك 27 في المائة من النساء)؛

• إنشاء مراكز لاكتساب المهارات في جميع أنحاء ولايات الاتحاد بما في ذلك إقليم العاصمة الاتحادية أبوجا؛

• إنشاء ثلاث صناعات منـزلية نموذجية في كوالي وإقليم العاصمة الاتحادية أبوجا وولايتي بايلسا ويوبي؛

• إنشاء مشاريع نموذجية عن تربية النحل في عشر ولايات بواسطة الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة وتنمية الشباب بالتعاون مع الجمعية الدولية للإسعافات الأوَّلية؛

• السياســـة الاقتصادية الوطنية تم وضعهــا ورُسِمَت الأهداف بالنسبة للنهوض الاقتصادي بالمرأة؛

• تم تنظيم حلقات عمل وحلقات تدريبية من أجل الدعوة والتوعية في إطار وضع الميزانية الوطنية؛

• بدأت لجنة التخطيط القومي المحاسبة عن عمل المرأة في الناتج المحلي الإجمالي.

13-3 العقبات

تتسم البيئة النيجيرية بطابع لا يتيح للمرأة أو الطفلة الأنثى فرصاً متكافئةً للحصول على التعليم أو المسكن أو الصحة أو العمل أو الأمن الاجتماعي. ويأتي هذا إضافة إلى الممارسات التقليدية والثقافية وإلى القوانين والمعتقدات الضارة بالمرأة وهي تتسم بطابع التمييز بل وتنتهك حقوقها الاجتماعية-الاقتصادية.

وتوضِّح الإحصاءات المتاحــــة أن 90 في المائـــة مــن الممتلكات المسجَّلة والأراضي ما زالت بأسماء الرجال، كما أن البيانات المتاحة من البرنامج الوطني للقضاء على الفقر تبيّن أن المستفيدين من تلك البرامج تبلغ نسبة النساء منهم 15 في المائة مقابل نسبة 85 في المائة للرجال. وتؤدي العوامل التالية تحديدا إلى إعاقة تمتُّع المرأة بما لها من حقوق اجتماعية واقتصادية:

• ممارسة الوصاية الأبوية؛

• الزواج المبكِّر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى؛

• ممارسة عزل الأرامل (البورداه)؛

• انخفاض مستوى التعليم/التدريب للمرأة؛

• ممارسات الإرث التمييزية ضد المرأة؛

• ممارسات الترمُّل المجردة من الإنسانية؛

• عبء العمل الاستثنائي الذي تتحمله المرأة وبما يحول بينها وبين التمتع بالأنشطة الترويحية حيث تعمل المرأة في المتوسط 16 ساعة يوميا أو أكثر.

13-4 وبالإضافة إلى العقبات المذكورة أعلاه، فإن النظام الثلاثي لقوانين الزواج في نيجيريا (العرفي والإسلامي والقانوني) أدى إلى تعدُّدية أحكام وسوابق القانون فيما يتعلق بحقوق التملك والإرث. وفي ظل الزواج المنظَّم قانونا فإن قانون ممتلكات المرأة المتزوجة لعام 1882 يُعطي المرأة الحق في أن تقتني وتحوز وتتصرف في الممتلكات سواء كانت مكتسبة قبل الزواج أو بعده. وعند حدوث الطلاق يمكن إقرار حقوقها عن طريق إجراءات المحكمة. وبالمثل ففي ظل قانون القضايا الزواجية يمكن للمحاكم في أي مكان بنيجيريا أن تقضي بأن يكون للمرأة نصيب في ممتلكات الأسرة في حالة الطلاق على أساس الحصص. كما أن الشريعة الإسلامية تعطي المرأة الحق في أن تحوز ممتلكات وتتصرف فيها بما في ذلك الأرض. ولكن في الغالب الأعم تعجز المرأة عن إقرار حقوق الملكية أمام محكمة بسبب جهلها بتلك الحقوق والافتقار إلى الأمن المالي والخشية من استعداء أنسبائها. ومن بين المناطق الجيوبوليتيكية الست في البلاد، يقتصر الأمر على منطقة الجنوب الشرقي ومنطقة الجنوب الجنوبي وهما اللتان درجتا على ألا تسمحا للمرأة بامتلاك الأرض وغير ذلك من الممتلكات.

14 - المادة 14: المرأة في المناطق الريفية

14-1 خلال فترة الإبلاغ اتخذت الحكومة تدابير ملائمة تكفل المساواة والإنصاف في المناطق الريفية وتعزِّز تنمية واستدامة الموارد الريفية.

14-2 التدابير والبرامج

• إنشاء مراكز تنمية المرأة في جميع مناطق الحكومات المحلية للتدريب على اكتساب المهارات وبرامج محو الأمية الجماهيرية وتعليم الكبار؛

• ترجمة أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى اللغات الرئيسية النيجيرية الثلاث توصلاً لفهم أفضل وتوسيعا لنطاق الوعي بها؛

• إنشاء برامج تمكين اقتصادية تشمل اكتساب المهارات الحسابية والكتابية؛

• إنشاء مشروع لمحو الأمية الوظيفي للنساء من أجل التوعية الصحية وتخفيف حدة الفقر وهو يقصد إلى تعليم الإلمام بالقراءة والكتابة والثقافة الصحية للمرأة الريفية، إضافة إلى تهيئة أنشطة لتوليد الدخل في 14 من المجتمعات المحلية على مستوى 10 من ولايات الاتحاد. وتم إنشاء مشاريع أخرى على غرار ما سبق في 10 ولايات أخرى. وتُشجَّع النساء أيضا على تشكيل تعاونيات لصالح المشروع المذكور. وإضافة إلى ذلك فهناك مواد للإعلام والتعليم والاتصال وملصقات ونشرات وكتيِّبات باللغات المحلية مستهدِفة خلق الوعي وتثقيف المجتمع الريفي بشأن القضايا الصحية ومسائل حقوق الإنسان والديمقراطية وأساليب الحكم الرشيد.

• وجاء إدخال التعليم الأساسي الشامل مستهدِفاً المجتمعات الريفية كأطراف مستفيدة منه. كما أن إنشاء وتجديد المدارس الابتدائية والثانوية في تلك المناطق يشكل جزءاً من التطورات التي طرأت على الهياكل الأساسية في تلك المجتمعات الريفية.

• كذلك استهدفت وزارات الزراعة سواء على المستوى الاتحادي أو مستوى الولايات المجتمعات الريفية من حيث تقديم خدمات الإرشاد لتحسين الحاصلات الزراعية وزيادة قدراتها التقنية. ويضاف إلى ذلك إنشاء طرق مواصلات أفضل لتسويق المنتجات الزراعية الريفية؛

• ومن خلال برامج التوعية، يشجِّع سكان الريف على تشكيل جماعات العون الذاتي والجمعيات التعاونية بما يتيح لهم سُبل الوصول إلى مرافق الائتمان والقروض ومما عزَّز بالتالي من زيادة الفرص الاقتصادية وهيأ قدرا من العون الذاتي. وهذه السُبل تشجِّع على بدء وتخطيط مشاريع تنمية العون الذاتي والمشاركة فيها.

14-3 السياسات والأهداف

لكفالة التمتع بالظروف المعيشية المناسبة في المناطق الريفية، تعمل الحكومات على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات على تحسين أوضاع الإسكان والإمداد بالمياه والكهرباء والمرافق الصحية ومرافق الاتصالات في المناطق الريفية بالقطاعات التالية:

• إنشاء منازل يمتلكها شاغلوها في بعض مناطق الحكومات المحلية؛

• إتاحــة مركبات للنقـــل الجماعي بتعريفــة ركــوب مدعومة لتيسير التنقل في المجتمعات الريفية وخارجها؛

• حفر مستودعات من أجل الإمداد المنتظم بالمياه؛

• شن حملات لحماية البيئة لصالح التنمية المستدامة وتوصيل مرافق الكهرباء إلى المناطق الريفية.

وقد اقتضى الأمر الأخذ بهذه السياسات نظرا لسوء حالة المرافق والخدمات على النحو المبيَّن في الجداول 14-1 و 14-2 و 14-3

الجدول 14-1 مصادر المياه في المدن الصغيرة، 1997 (نسبة مئوية حسب الأُسر المعيشية)		الجدول 14-2 مصادر المياه في منطقة لاغوس الحضرية، 1997 (نسبة مئوية لكل أسرة)
	%
النهر والجداول	27		بائع مياه	37
الآبار المحلية	13		ماسورة مياه عمومية	14
الينابيع	7		توصيلة منـزلية	6
المياه الجارية في أنابيب	0.4

المصدر: Storeland & Bassey, L-2000 a & b .

الجدول 14-3 مصادر المياه والمرافق الصحية والمنافع وعدد الأشخاص للغرفة الواحدة

1990 و 1999

(نسبة الأسر المئوية)
	حضر	ريف
	1990	1999	1990	1999
المياه
التوصيلات المنزلية	31.1	24.0	3,3	3.7
حنفية عمومية	32.2	25.8	8.4	8.5
بئر	2,2	26.5	34.9	34.7
أنهار وجداول سطحية
مياه	4.9	5.8	51.9	38.3
ناقلة مياه/باعة آخرون	8.9	3.6	0.7	0.8
مياه أمطار	0.3	0.7	0.8	0.8
مستودعات محفورة	N. A	12.4	N. A	9.1
مرافق أخرى	0.4	1.0	0,0	0.5
المرافق الصحية
خزان تنظيف المرحاض (السيفون)	29.9	30.6	2.1	4.3
السطل	1.5	0.3	0.3	0.1
حفرة	60.4	55.2	62.2	61.9
لا مرافق	8.1	12.3	35.5	32.2
الأشخاص لكل غرفة نوم
1-2	43.4	59.0	50.2	67.5
3-4	35.6	25.5	33.6	23.3
5-6	14.7	10.4	10.3	5.2
+ 7	6.2	3.4	5.6	2.0

المصدر: استقصاء نيجيريا الديمغرافي والصحي، 1990 (مكتب الإحصاءات الاتحادي/البنك الدولي، ميم 11، ألف - 1992)؛ استقصاء نيجيريا الديمغرافي والصحي، 1999 (لجنة التخطيط الوطني، ألف - 2000).

الجدول 14-4 النسبة المئوية للنساء كحائزات للأراضي الزراعية

الولاية	نسبة النساء الحائزات لأراضٍ زراعية
آبيا	50.0
آدماوا	20.4
أكوا - إيبوم	32.1
أنمبرا	37.6
باوشي	2,2
بينوي	10.0
بورنو	5.1
كروس ريفر	30.9
دلتا	31.8
إيدو	12.6
إينوغو	28.0
إيمو	44.4
جيغاوا	1.9
كادونا	2.8
كانو	1.2
كتسينا	2.1
كيبي	1.8
كوغي	13.9
كوارا	6.3
لاغوس	4.8
نيجر	4.5
أوغون	13.3
أوندو	15.5
أوسون	14.2
أويو	10.7
بلاتو	5.1
ريفرز	35.3
سوكوتو	1.0
تارابا	7.1
يوبي	4.7
إقليم العاصمة الاتحادية	6.2
نيجيريا	14.0

المصدر: مكتب الإحصاءات الاتحادي (التعداد الزراعي الوطني بالعينة 1993-1994) .

14-4 المرأة كحائز للأراضي الزراعية

تبيِّن مشاركة المرأة في الزراعة، طبقا لما تفيد به بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي أن معدل مشاركة العمالة (قوة العمل كنسبة مئوية من عمر السكان المشاركين في النشاط الاقتصادي من 15-59 سنة) هو 45 في المائة للنساء. وبرغم مساهماتها المهمة في القطاع الزراعي، ما زالت المرأة مشاركة أساسا في المهام الشاقة واليدوية في مجال الزراعة وتجهيز الأغذية وهي مشاركة غير موثَّقة إلى حدٍ كبير بل هي مستبعدة من نظام الحسابات القومية. والمرأة تفتقر إلى صكوك تملُّك الأرض ولا يتاح لها سوى فرص محدودة للحصول على المدخلات الزراعية كالأسمدة والشتلات المحسَّنة وخدمات الإرشاد الزراعي. كما أن مكتب الإحصاءات الاتحادي والتعداد الزراعي الوطني بالعيِّنة يذكران أن نسبة 14 في المائة فقط من النساء هن الحائزات على أراضٍ زراعية.

14-5 المرأة في المناطق الريفية والتعامل مع وسائل تنظيم الأسرة

يلاحظ أيضا، أنه برغم الإصلاحات التي طرأت على مجالات الصحة والمياه والنقل، إلا أن ثمة سلسلة من العقبات التي تحول بين المرأة في المناطق الريفية وبين الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة والإفادة الكاملة من تفاصيل السياسات الصحية ويرجع ذلك إلى ما يلي:

• آثار نزعة الوصاية الأبوية في هذا السياق حيث تحتاج النساء إلى إذن من أزواجهن؛

• المعتقــدات التقليدية والخاطئة التي ترى أن تدابير تنظيم الأسرة أمور تتيح

الانفلات الجنسي؛

• الافتقار إلى مراكز صحية كافية على مقربة من سكان الريف؛

• الخرافات المتأصلة والمفاهيم الخاطئة عن تنظيم الأسرة؛

• السذاجة والجهل والأمية؛

• مستوى فقر سكان الأرياف؛

• عدم حساسية الرجال إزاء احتياجات النساء؛

• الافتقار إلى العاملين المدرَّبين؛

• بعض المعتقدات الدينية تنظر نظرة عابسة إزاء وسائل تنظيم الأسرة ولكنها قد تتساهل مع الانسحاب الطوعي؛

• السيطرة على النـزعة الجنسية في بعض مناطق البلد.

14-6 أما العقبات الأخرى التي تواجهها المرأة الريفية فمبينة من واقع افتقارها إلى صوت يعبر عنها في عملية صنع القرارات التنظيمية ومن ثم فنساء الأرياف يُتركن عند أدنى درجات السُلَّم الاجتماعي دون أن يُسمع لهن أي صوت في الحياة السياسية والحياة العامة.

وفي ضوء بعض الآثار السلبية الناجمة عن قوانين الزواج العرفية، تُبذَل بعض محاولات من جانب الحكومة وعددٍ من أبرز المنظمات غير الحكومية من أجل تدوين القانون العرفي لجعل بنوده أقل تمييزا ولا سيما في مجال حقوق الترمُّل والطلاق والإرث وحضانة الأطفال والإعالة وتسوية حقوق الملكية.

14-7 اختلاف معاملة النساء حسب اختلاف أوضاعهن

14-7-1 المرأة المتزوجة

تؤثر ممارسة الوصاية الأبوية تأثيرا سلبيا على القيمة المضفاة ثقافيا على حالة الترمُّل في نيجيريا. وعلى ذلك يقتصر الأمر على المرأة المتزوجة التي تلقى قدرا نسبيا معقولا من الاحترام. ومن الناحية الاجتماعية تتمتع المرأة المتزوجة باحترام أفضل بحكم حماية زوجها لها. وبرغم ذلك ففي ظل القانون العرفي تظل الزوجات يُعامَلن معاملة الإماء لأزواجهن وأنسبائهن.

14-7-2 الأرمل

الأرامل في الأجزاء الجنوبية والشرقية من نيجيريا يفتقرن إلى الحماية كما أن حقوقهن تتعرض لخطر جسيم حيث يُتركن بغير موارد بل وبغير معاملة إنسانية ولا كفيل. وفي ظل نظام قوانين الشريعة تُعطى الأرامل مزيدا من الحقوق حيث يُسمح للأرمل بفترة حداد إجبارية تلتزم فيها البيت أربعة أشهر وعشرة أيام لكي يتقرر ما إذا كانت حاملا من الزوج المتوفى. وبعد فترة الحداد الإجبارية وإذا اكتشفن أنهن لسن بحوامل تتاح لهن حرية الزواج مرة أخرى. كما أن الأرامل في ظل قانون الشريعة يرثن ممتلكات أزواجهن جنبا إلى جنب مع أبنائهن.

14-7-3 المطلقات/المنفصلات

في معظم مجتمعات البلد، تعامل باحتقار المرأة المطلقة أو المنفصلة بصرف النظر عن ملابسات الطلاق أو الانفصال. وهي موصومة بذلك وتصبح من ثم مستضعفة اجتماعيا وهذا أمر يتجلى في الجزء الشرقي من البلد أكثر من الأجزاء الأخرى. أما في شمالي نيجيريا فبوسع المرأة المنفصلة أو المطلقة أن تتزوج بعد ثلاثة أشهر وهو ما تفعله في العادة.

14-7-4 المرأة غير المتزوجة

من الناحية الثقافية، وعلى مستوى معظم أجزاء الأمة، تظل المرأة غير المتزوجة عرضة للتهميش والاستضعاف. ولسوء الحظ لا ينهض دليل مادي على الظرف الذي أفضى إلى وضعيتها كامرأة غير متزوجة ما دامت قد بلغت سن الزواج ولم تفعل ذلك أو لم تكن قادرة عليه.

15 - المادة 15: المساواة أمام القانون

15-1 المسائل المدنية

يضمن الباب الرابع من دستور جمهورية نيجيريا الاتحادية لكل ذكر وأنثى نفس الحقوق الأساسية. أما البند 42 فيؤكد الحق في عدم التمييز على أساس نوع الجنس. وبموجب البند 36 (1) يحق لكل فرد أن يقرر ما له/مالها من حقوق وواجبات مدنية من خلال المحاكم المستقلة وغير المتحيِّزة والمجالس القضائية الخاصة. ومن شأن الأثر الناجم عن هذه الأحكام الدستورية السالفة الذكر أن يتيح للرجال والنساء سُبل وصول متكافئة إلى المحاكم في مسائل العقود والتعويضات وغيرها من المسائل المدنية.

15-2 ونظرا لغياب المعلومات وللجهل بالقانون ولتدني وضع المرأة، فإن بعض الأشخاص العاديين والمؤسسات يجنحون إلى تقييد الأهلية القانونية للمرأة في العقود وإن كانت المحاكم النيجيرية عادة ما تبطل هذه العقود.

15-3 ثم أن البيروقراطية الإدارية المزمنة التي دأبت على حرمان المرأة بصورة غير مشروعة من الحق في أن تقوم بدور الضامن في أمور الكفالات، باتت تجد من يقف بوجهها بانتظام. لقد أصبحت أجهزة إنفاذ القوانين تعطي المرأة هذا الحق ما دامت تلبي الشروط المنصوص عليها.

15-4 المسائل الجنائية

كما سبق ذكره أعلاه، فإن المرأة متساوية بنفس القدر مع الرجل أمام القانون في المسائل الجنائية. لكن بعض الأحكام والإجراءات القانونية تنزع إلى النيل من هذه المساواة ومنها ما يلي:

• البندان 353 و 360 من القانون الجنائي في جنوبي نيجيريا يجعلان الاعتداء الشائن على الإناث جرماً أخف (جنحة) بينما يعتبران الاعتداءات المماثلة على الذكور بمثابة جنايات؛

• البند 55 من قانون العقوبات في شمالي نيجيريا يسمح للزوج بأن يؤدِّب زوجته بدنيا؛

• يتطلب قانون الإثبات في نيجيريا مضاهاة للأدلة في الجرائم الجنسية ومن المعروف جيدا أن جميع الجرائم الجنسية فيما عدا الاعتداء الشائن يكون ضحاياها من النساء والفتيات؛

• من الناحية الإجرائية لا يُعدّ نظام العدالة الجنائية حاميا للمجني عليهن من النساء في الجرائم الجنسية مما أفضى إلى انخفاض حالات الإبلاغ والمحاكمة عن الجرائم الجنسية.

16 - المادة 16: المساواة في الزواج والأسرة

16 -1 هناك قوانين مدنية ودينية وعرفية تتعامل مع العلاقات الأسرية في نيجيريا. والقانون المدني على النحو الوارد في قانون دواعي الزواج (رقم 220 من قوانين اتحاد نيجيريا لعام 1990) وقانون الزواج (رقم 218 من قوانين اتحاد نيجيريا لعام 1990) يبيحان حالات الزواج بزوجة واحدة مما يتيح للنساء المتزوجات في ظل هذه القوانين التمتع ببعض الحقوق القانونية.

16-2 المزايا

• في حالة وفاة الزوج تترك للمرأة نسبة معيَّنة من التركة (مقدارها الثلث على الأقل من تركة المتوفي)؛

• تعترف القوانين بحق كل من الطرفين في حضانة الأطفال.

• لا يمكن اعتبار الزوج والزوجة في حالة الزواج بواحدة مذنبين بتهمة التواطؤ إلا إذا دخل طرف ثالث في الاتفاق الجنائي؛

• لا يمكن إجبار زوجة على أن تدلي بشهادة في محكمة ضد زوجها بموجب بنود قانون الإثبات التي تتعلق بحالات الأهلية والاضطرار والعكس؛

• تظل الحصانة من عدم إفشاء الحقائق مُلزِمَة للزوجين حتى بعد الطلاق؛

• تستطيع الزوجة مقاضاة زوجها من أجل ممتلكاتها الشخصية سواء قبل الزواج أو بعده.

16-3 وعلى مستوى حالات الزواج بمقتضى القانون العرفي، كثيرا ما يُنظَر إلى الزوجة نفسها وكأنها من ممتلكات الرجل ولا يتوقع منها بعامة أن تطالب بأي قدر من المساواة في أي شكل كان، ولا تستطيع أن تفيد من المزايا التي تتمتع بها امرأة متزوجة بموجب القانون. وعند وفاة زوجها فمن المرجَّح أن تُجرَّد أكثر وأكثر من الممتلكات ولا يصدق هذا على الرجل الذي يرث عند وفاة زوجته جميع ممتلكاتها. كما أن قوانين الزواج العرفية والإسلامية تنطوي على إمكانية التعدُّد. وأحكام الأيلولة في القانون الإسلامي تكفل بعض الحماية لحقوق المرأة في الإرث. ولكن في الجزء الشرقي من نيجيريا ما زالت الأرامل يُعانين قدرا كبيرا من التمييز ولا سيما فيما يتعلق بقوانين الإرث. وكان من شأن جهود الدعوة التي بذلتها مؤخرا بعض المنظمات غير الحكومية بدعم من منظمات دولية أن أفضت إلى اتخاذ خطوات من جانب الهيئة القضائية لحماية الأرامل من تجريدهن من حقوق الميراث.

16-4 الحق القانوني للمرأة في اقتناء وإدارة وحيازة الممتلكات

البند 43 من الدستور النيجيري يضمن لكل مواطن الحق في اقتناء وامتلاك الممتلكات المنقولة في أي مكان من نيجيريا.

كما أن المرأة المتزوجة بموجب قانون الزواج تتمتع بالحق المتساوي في أصول الأسرة التي تكون مكتَسَبة خلال استمرار الزواج وحقها في أن تشارك في التصرف بها سواء خلال الزواج أو بعده أو عند وفاة زوجها. وقد أفضى التعليم والتحوُّل الحضري إلى تزويد النساء بقدر كبير من الثقة لاكتساب وإدارة وحيازة الممتلكات دون أن يُمارَس تمييز ضدهن.

16-5 سن الزواج

سن الزواج السائد في جنوبي نيجيريا يتراوح بين 18 و 21 سنة بينما يتراوح في الشمال بين 12 و 15 سنة. بل إن فتيات لا يتجاوز عمرهن تسع سنوات يُقدَّمن للزواج في الجزء الشمالي من البلد وهذا يتوقف على وصولهن إلى سن البلوغ. كما أن سن الذكور بدورهم لا يتجاوز هناك 15 سنة. وثمة مشروع قانون مقتَرَح مطروح على المستوى الوطني من أجل مواءمة سن الزواج للمرأة عند 18 سنة ولا يتصل هذا بالرجال.

16-6 الأسر المعيشية التي ترأسها نساء

أدت البيئة الاجتماعية - الاقتصادية في العقود الماضية إلى تفاقـــم مستـــوى الفقـر ولا سيما بين صفوف النساء. ثم جاءت الهجرة الريفية/الحضرية والهجرة الحضرية - الحضرية لتخلِّف عدداً متزايداً من الإناث اللائي يرأسن الأُسر المعيشية في كلا القطاعين. وتشكِّل الأسر المعيشية التي ترأسها نساء في القطاع غير الرسمي 13.2 في المائة في مقابل الأسر التي يرأسها رجال بينما تفيد البيانات المستقاة من الدراسة الاستقصائية بالعيِّنة أن المناطق الحضرية تضم نسبة 16.1 في المائة مقابل نسبة 12.2 في المائة في المناطق الريفية. وهذه المؤشرات تقتضي التدخل على الأصعدة كافة.

الفرع جيم :

الخلاصة

1 - الاستيعاب المحلي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تتطلب عملية الاستيعاب المحلي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في صلب الدستور النيجيري موافقة الفرع التشريعي من الحكم وهي موافقة قيد النظر حاليا. ومع ذلك فإن بيئة التمكين التي خلقتها عملية التحوُّل الديمقراطي في البلاد في السنوات الثلاث الأخيرة أسهمت بصورة هائلة في مشاركة المرأة في الفروع الثلاثة للحكم. ومطروح حاليا مشروع قانون للإنفاذ تنظر في إصداره الجمعية الوطنية.

2 - الالتزام بالقضاء على التمييز

برغم أن الممارسات الثقافية ما زالت قائمة، إلا أنه اتُخذت خطوات عديدة للحدّ من التمييز ضد المرأة. واستنادا إلى النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الاستقصائية الوطنية، يتم حاليا تنظيم حملات فعَّالة ومستمرة وصولا إلى تحقيق النتائج المنشودة. وقد وافقت الحكومة على إجراءات العمل الإيجابي التعويضي لتعزيز المساواة بين الجنسين وللنهوض بالمرأة. ويجري وضع الاستراتيجيات بغرض التثقيف وخلق الوعي من أجل فهم أفضل ولقبول لهذا المفهوم. كما تُبذَل جهود من جانب الحكومة وغيرها من الأطراف صاحبة المصلحة بما يكفل إيلاء الاعتبار الواجب للاحتياجات والمصالح الخاصة بالمرأة في إطار عملية مراجعة دستور عام 1999.

وتعكس المؤشرات الواردة في التقرير حقيقة أن المرأة قد سجَّلت قدرا من التقدُّم الذي أحرزته من حيث مشاركتها وتمثيلها في الحياة السياسية والعامة. كما أن الطلب المستمر من أجل تحقيق نسبة 30 في المائة للعمل الإيجابي التعويضي من جانب الأجهزة المعنية بالقضايا الجنسانية والمنظمات غير الحكومية والجماعات والتحالفات النسائية يُحقِّق أثره المنشود. على أن الأمر يتطلب شوطا بعيدا من أجل تحقيق هدف نسبة الـ 30 في المائة وتلك هي المسؤولية التي ينبغي أن تضطلع بها الحملات الإعلامية المستمرة وغيرها من أشكال الدعوة.

3 - وضع المرأة في مجالات التعليم والصحة والحياة الاقتصادية والاجتماعية

تكشف الإحصاءات عن انخفاض مستمر في مستويات إلمام الإناث بالقراءة والكتابة في المناطق الحضرية والريفية على السواء برغم جهود الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى منظومات العقائد الثقافية والدينية التي طالما أولت قيمة أدنى لتعليم المرأة.

ومن العوامل المقيِّدة في هذا الشأن ما يعزى إلى القصور في التمويل والإدارة والتخطيط والإحصاءات والرصد والتقييم في القطاع التعليمي. ولا توجد بيانات متوافرة بشأن مستوى الأمية بين النساء الريفيات. وبرغم أنه لم يطرأ تطوير على المناهج الدراسية من أجل تعليم المرأة حقوقها، فقد قامت الحكومة والمنظمات غير الحكومية بتطوير مواد الإعلام والتعليم والاتصال لتنوير الجماعات النسائية والطالبات بحقوقهن. ومع ذلك يؤمَل التصدي للاتجاهات السلبية مع التنفيذ الكامل للسياسة التعليمية للحكومة الرامية إلى تعزيز تعليم المرأة من خلال توليها أمر برنامج التعليم الأساسي الشامل.

وبرغـــم الممارســـات التمييزية ضـــد المرأة في مجال العمالة، فقـد نُفِّذَت عدة برامج ما زالت تخلّف أثرا إيجابيا على توظيف المرأة مما أفضى إلى زيادة طفيفة في عدد النساء المستخدَمات بصورة مجزية.

وفي ضوء انخفاض المؤشرات الصحية للمرأة تقود الحكومة المسيرة حاليا لاتخاذ إجراءات رامية إلى خفض معدلات الوفيات والاعتلال للأمهات والرُضَّع وصغار الأطفال من خلال اتخاذ المبادرات التي من شأنها تقديم خدمات صحية مواتية للمرأة والطفل. ويشمل هذا كذلك خدمات فعَّالة لتنظيم الأسرة وخلق مزيد من الوعي بشأن الثقافة الصحية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لحماية المرأة من هذه الآفة وتعزيز صحتها وحقوقها الإنجابية.

وفي إطار فترة الإبلاغ، اتُخذَت تدابير تكفل القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ويتم هذا برغم أنه ما زالت هناك عقبات عديدة تحول بين المرأة وبين التمتع الكامل بحقوقها الاجتماعية - الاقتصادية. ولتحسين فرص حصول المرأة على هذه الحقوق، لا بد من إعمال البنود الدستورية ذات الصلة.

4 - العقبات الأخرى التي تحول دون مساواة المرأة

تدعم الإحصاءات المتاحة حقيقة أن ممارسة الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية وحالات الاتجار في النساء قد اتسمت بأبعاد منذرة بالخطر في نيجيريا. ومن أجل وقف هذا المسار ومعالجة الحالة، تُبذَل جهود مشتركَة من جانب الحكومة والمجتمع المدني لتوثيق الاتجاه السائد وتأمين سَنّ التشريعات اللازمة وتوعية الجمهور وتهيئة سُبُل إعادة التأهيل.

وفيما تكفل المادة 14 للمرأة الريفية سُبُل الحصول على المساواة والإنصاف في التنمية وفي إدامة الموارد الريفية، فقد سُلِّطَت الأضواء على كثير من المشاكل في التقرير التي تحول بين المرأة وبين تحقيق هذه الأهداف. وفي ضوء هذه الحالة، تُتخَذ تدابير وتُنَفَّذ برامج بواسطة الحكومة لمعالجة هذه المسائل سواء على الصعيد الاتحادي أو على صعيد الولايات والمناطق المحلية.

ويكفل البند 42 من دستور عام 1999 الحرية من التمييز على أساس نوع الجنس ويضمن للرجال والنساء تكافؤ سُبل الوصول إلى المحاكم في مسائل العقود والتعويضات وجميع المسائل المدنية ولكن نظرا للجهل بالقانون ولانخفاض وضعية المرأة فإن الأهلية القانونية للمرأة في العقود تنـزع إلى أن تكون مقيدة في حيِّز الممارسة.

5 - سبيل الانطلاق إلى الأمام

في غضون فترة الإبلاغ، اتخذت الحكومة خطوات مرموقة لتحسين المستويات المعيشية للمرأة، حيث أن الشراكة الجديدة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في إطار النظام الديمقراطي الحالي خلقت بيئة تمكين من أجل التصدي للعقبات التي تحول دون القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في البلد.

التذييل الأول

الوزارة الاتحادية المسؤولة عن شؤون المرأة وتنمية الشباب

دعوة إلى تقديم مساهمات:

التقرير القطري النيجيري الرابع والخامس بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تعكف الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون المرأة وتنمية الشباب على تجميع عناصر التقرير النيجيري القطري الرابع والخامس بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لتقديمه إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بحلول شهر تموز/يوليه 2002.

ويقصد هذا الإعلان إلى دعوة الهيئات الحكومية على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والمناطق المحلية وكذلك المؤسسات الأكاديمية والوكالات الإنمائية والمنظمات الإعلامية والشركات والمنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني والأفراد والجمهور العام لتقديم المدخلات التي يساهمون بها في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى العنوان المبيَّن أدناه.

وينبغي أن تشمل هذه المدخلات التقارير والإحصاءات والبيانات وتقييم أثر البرامج والنتائج الإيجابية والسلبية الناجمة عن التدخلات والإصلاحات الاجتماعية والتشريعات الصادرة والمشاريع المضطَلَع بها منذ عام 1994. وينبغي أن يغطي محور ما تقدمونه المواد/القضايا المبيَّنة أدناه على النحو الوارد في وثيقة الاتفاقية:

المادة 1: تعريف التمييز ضد المرأة.

المادة 2: الالتزام بالقضاء على التمييز.

المادة 3: تنمية وتعزيز المرأة.

المادة 4: التعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

المادة 5: الأدوار والصور النمطية الجامدة للجنسين.

المادة 6: إلغاء استغلال المرأة.

المادة 7: الحياة السياسية والعامة.

المادة 8: التمثيل والمشاركة على المستوى الدولي.

المادة 9: الجنسية.

المادة 10: التعليم.

المادة 11: العمالة.

المادة 12: المساواة في الحصول على الرعاية الصحية.

المادة 13: المزايا الاجتماعية والاقتصادية.

المادة 14: المرأة في المناطق الريفية.

المادة 15: المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية.

المادة 16: المساواة أمام القانون - الزواج والأسرة.

وبالإضافة إلى ذلك فمما يدعو إلى الترحيب تقديم تقارير عن الابتكارات وأفضل الممارسات التي أدت بصورة إيجابية إلى تعزيز وضع ورفاه المرأة على الصعيد الوطني وصعيد الولايات أو المجتمعات المحلية.

تُقدَّم جميع المدخلات مطبوعة على الآلة الكاتبة وتُسَلَّم سواء باليد أو بالبريد أو بالبريد الإلكتروني في موعد لا يتجاوز 28 شباط/فبراير 2002 لتصل إلى العنوانين التاليين:

CEDAW TECHNICAL SECRETARIAT

C/o The Director, Women Affairs Dept., Room 021,

Federal Ministry of Women Affairs and Youth Development,

Shehu Shagari Way, Maitama,

P.M.B 229,

Garki-Abuja,

Nigeria.

E-mail: ngcedaw@yahoo.com

Or

FMWA&YD CEDAW TECHNICAL SECRETARIAT

C.o The Regional Director,

UNIFEM,

11, Oyinkan Abayomi Close,

Ikoyi, Lagos.

لمزيد من الإيضاحات والاستفسارات يرجى الاتصال بالهاتف5237113-9-234. وسيتم استعراض المدخلات المجمَّعة في منتدى للمنظمات غير الحكومية يُعقد قبل نهاية أيار/مايو 2002.

التذييل الثاني

قائمة بمنظمات غير حكومية مختارة

Agape حق بالميلاد

لجنة أنمبرا للتوعية النسائية

منظمة BAOBAB لحق المرأة

المنظمة النسائية الكاثوليكية

مركز العلوم الاجتماعية المتقدمة

مركز النهوض والتمكين

مركز التدريب والأنشطة الجنسانية

وقفية رعاية الطفل

مركز تنمية وتوثيق الموارد المدنية

لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان

شركاء المجتمع المحلي من أجل التنمية

مؤسسة أنصار تنمية المرأة

مؤسسة بنات إبراهيم

اتحاد الرابطات النسائية في أكوا إيبوم

اتحاد رابطات النساء المسلمات

مؤسسة FORWARD

فريق العمل الجنساني

العمل الجنساني للنهوض والتنمية

مبادرة قوة الفتيات

الاتحاد الدولي للمحاميات

لجنة تنمية العدالة والسلم

مشروع الدفاع والمساعدة في المجال القانوني

المركز القانوني للبحوث وتنمية الموارد

الرابطة الوطنية للقائمين على الصناعات الصغيرة

الرابطة الوطنية للصحفيات

المجلس الوطني للجمعيات النسائية

البرنامج الوطني المعني بمرض الإيدز بين الشباب

الرابطة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال

منظمة أراضي دلتا النيجر

نساء دلتا النيجر من أجل العدالة

مؤتمر عمال نيجيريا

الرابطة النسائية في شمالي كروس ريفر

مشروع التنبيه إزاء العنف ضد المرأة

مبادرات حقوق المأوى

جمعية رعاية السجينات

جمعية النساء المريضات بالإيدز في نيجيريا

التجمُّع النسائي للمعونات

الهيئة النسائية لنيجيريا

نساء أفريقيا في مجال القانون والتنمية

المرأة في نيجيريا

راصدو حقوق نساء الأقليات

المنتدى النسائي لقادة الرأي

مركز حقوق وتنمية المرأة

مؤسسة القضاء على الاتجار في النساء وعمالة الأطفال

مركز المرأة والقانون والتنمية في نيجيريا

مؤسسة بدائل حقوق المرأة والنهوض بها وحمايتها

الشباب المؤيد للحكم الديمقراطي.

المراجع

1	ائتلاف المنظمات غير الحكومية النيجيرية من أجل تقرير الظل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، شباط/فبراير، 2001	:	تقرير المنظمات غير الحكومية لنيجيريا عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
2	لجنة التخطيط القومي، أبوجا واليونسيف، نيجيريا 2001	:	حقوق الطفل والمرأة في نيجيريا، دعوة تنبيه لتقدير وتحليل الموقف
3	جمهورية نيجيريا الاتحادية	:	دستور جمهورية نيجيريا الاتحادية (1999)
4	الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة وتنمية الشباب، نيجيريا - شباط/فبراير 2000	:	‘1’	تقرير التدريب للأمانة الفنية للاتفاقية والمنظمات غير الحكومية بشأن كتابة تقرير الاتفاقية لعام 2000
	‘2’	تقارير الاتفاقية من جهاز الولايات المعني بالجنسين 2001
	‘3’	السياسة الوطنية للمرأة (2000)
	‘4’	دراسة استقصائية أساسية عن الممارسات التقليدية الإيجابية والضارة المؤثرة على المرأة والطفل في نيجيريا (1998)
5	مكتب الإحصاءات الاتحادي	:	‘1’	الاستقصاء العنقودي المتعدد المؤشرات لعام 1999
	‘2’	المستخلص السنوي للإحصاءات 1999
	‘3’	الإحصاءات الاجتماعية في نيجيريا 1999
	‘4’	الدراسة الاستقصائية العامة للأسر 1995/96 إلى 1998/99
	‘5’	المادة الإحصائية للمرأة النيجيرية 1995/1997
	‘6’	التعداد الوطني الزراعي بالعينة 1993/1994
	‘7’	صورة الفقر في نيجيريا 1980-1996
6	مجلس القوى العاملة الوطني، نيجيريا	:	النشرات الإحصائية الوطنية للقوى العاملة
7	اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، نيجيريا	:	خلاصة النتائج الانتخابية في نيجيريا، 1999
	‘1’	الجمعية الوطنية (الشيوخ)
	‘2’	الجمعية الوطنية (مجلس النواب)
	‘3’	الحكام ونواب الحكام/مجالس جمعيات الولايات
	‘4’	مناطق الحكومات المحلية
8	وزارة التعليم الاتحادية	:	‘1’	مشروع تحليل التعليم الشامل، 2000
	‘2’	سياسة التعليم الوطنية
	‘3’	إحصاءات التعليم في نيجيريا، 1996
	‘4’	مُخطط عن تعليم المرأة في نيجيريا، 1999
9	وزارة الصحة الاتحادية	:	‘1’	استراتيجية تحقيق الصحة لجميع النيجيريين (1998)
	‘2’	صورة الصحة في نيجيريا (1992/93)
	‘3’	الصحة في نيجيريا (1994/95)
	‘4’	الإصلاحات القطاعية، خطة العمل المتوسطة الأجل (2000)
	‘5’	السياسة الوطنية للرضاعة الطبيعية (1990)
	‘6’	السياسة والاستراتيجية على المستوى الوطني للصحة الإنجابية (2001)
	‘7’	السياسة الوطنية بشأن الأغذية والتغذية في نيجيريا (2001)
	‘8’	السياسة الوطنية بشأن السكان من أجل التنمية والوحدة والتقدُّم والاعتماد على الذات (1988)
10	الحماية القانونية لحقوق المرأة	:	تجميع للمعايير المحلية والدولية منشورة بمعرفة مبادرة حقوق المأوى، لاغوس، 2001
11	منشور مُستكمَل بشأن حقوق المرأة الاجتماعية - الاقتصادية في نيجيريا	:	بقلم ر. أ. أونيغو وج. أسييت، مبادرة حقوق المأوى، لاغوس، 2002
12	لادان، م. ت.	:	مقدمة إلى قوانين حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية، 2001، مطبعة جامعة أحمدو بللو، زاريا، نيجيريا، الفصل 3
13	لادان، م. ت.	:	القانون وحقوق الإنسان وإقامة العدل في نيجيريا (محرر) 2001، جامعة أحمدو بللو، زاريا، نيجيريا، صفحة 66-96 snf 183-217
14	منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)	:	Janusw S., و Vladimir V., Human Rights of Women, 1999
15	Abiola, A.A., and Akinbode R.		Women and Constitutionalism in Nigeria (ed., 2001, published by WARDC, Lagos.
16	مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جنيف	:	صحائف وقائعية رقم 22، التمييز ضد المرأة، الاتفاقية واللجنة، 1994
17	Eseilo, Joy	:	Women and Children's Rights in Nigeria, 2001, published by Women's Aid Collective, Enugu, Nigeria
18	صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومركز الأمم المتحدة للإعلام، لاغوس، نيجيريا	:	إعلان ومنهاج عمل بيجين، 1995
19	إعلان أبوجا بشأن الاتجار في الأشخاص	:	مؤسسة القضاء على الاتجار بالنساء وعمالة الأطفال، 2001