الجداول

الجدول 1-1	معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (بالنسبة المئوية) بالقيمة الحقيقية في الفترة من سنة 2002 إلى سنة 2004	14
الجدول 1-2	النسبة المئوية لتوزيع المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية في الفترة من سنة 2001 إلى سنة 2004	14
الجدول 3-1	تعميم مراعاة المنظور الجنساني في نيجيريا، 2006	37
الجدل 3-2	مستوى التدخل في حالات العنف	43
الجدول 3-3	مدى المعرفة بمخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وإدراك هذه المخاطر، والتغيرات السلوكية	47
الجدول 3-4	معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والحالة الاجتماعية ( استقصاء ورصد فيروس نقص المناعة البشرية لعام 2005)	50
الجدول 3-5	معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية حسب الوضع التعليمي	51
الجدول 3-6	تقديرات وإسقاطات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية	52
الجدول 7-1	توزيع النساء في بعض المناصب بالانتخاب/بالتعيين في الفترة 1999-2006	75
الجدول 8-1	ترتيب الموظفين السفراء/الدبلوماسيين في البعثات النيجيرية حسب نوع الجنس في السنتين 2002 و2006	78
الجدول 8-2	العمالة في الوكالات الإنمائية الدولية	76
الجدول 10-1	الإنجازات المسجلة في إطار برنامج التعليم الأساسي الشامل	82
الجدول 10-2	عدد المعلمين المدربين في مختلف المواضيع	83
الجدول 10-3	صافي حالات القيد	85
الجدول 10-4	حالات القيد بالمدرسة الابتدائية	85
الجدول 10-5	نسبة المعلومات بالمدارس الثانوية والابتدائية، في سنة 2003	88
الجدول 10-6	معدل إلمام الكبار بالقراءة والكتابة (العمر 15 سنة فما فوقها)	91
الجدول 11-1	التوزيع الحالي للمرأة العاملة حسب المهنة، ووفقاً للخصائص الأساسية	93
الجدول 12-1	مقارنة معدلات وفيات الأطفال بين المناطق الحضرية والريفية (لكل 000 1 مولود)	103
الجدول 12-2	معدل انتشار وسائل منع الحمل حسب الوسيلة المستخدمة	104
الجدول 13-1	توزيع المنتفعات من مراكز تنمية المرأة، حسب التحصيل التعليمي	115
الجدول 13-2	التصنيف الطبقي الجنساني في إطار الاقتصاد الشامل والقطاع الخاص	118
الجدول 14-1	الإحصاءات بشأن النساء المدربات في الريف	121
الجدول 14-2	مستويات صنع القرار حسب الجنس	125

الأشكال

		الصفحة
الشكل 1-1	ولايات جمهورية نيجيريا الاتحادية	13
الشكل 1-2	معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (بالنسبة المئوية) بالقيمة الحقيقية في الفترة 2002-2004	15
الشكل 3-1	خريطة جمهورية نيجيريا الاتحادية تبين أماكن الأفرقة العاملة المعنية ب مكافحة الاتجار بالأطفال في المناطق	46
الشكل 3-2	التوزيع الجغرافي لانتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية حسب الموقع ( استقصاء ورصد فيروس نقص المناعة البشرية في عام 2005)	50
الشكل 6-1	الطرق المستخدمة في الاتجار - قام بتحديثها برنامج لوترينا التابع لمنظمة العمل الدولية لمكافحة الاتجار بالأطفال	68
الشكل 6-2	عدد الأطفال ضحايا الاتجار، حسب مناطق المنشأ	69
الشكل 6-3	عدد الأطفال الذين تم إنقاذهم حسب المناطق	69
الشكل 6-4	عدد الأطفال الذين تم إنقاذهم من مختلف البلدان	69
الشكل 12-1	معدل الوفيات النفاسية ، حسب المناطق الحضرية والريفية (لكل 000 100 مولود).	99

تصدير

سجَّلت جمهورية نيجيريا الاتحادية خلال سبع سنوات من حكمها الديمقراطي زيادة في الوعي وفي الإرادة السياسة على جميع المستويات للاعتراف بحقوق المرأة واحترامها وحمايتها.

وقد ساعدت برامج الإصلاح الجارية التي تضطلع بها الإدارة الحالية، مشفوعة بمبادرات أخرى، على تهيئة بيئة إيجابية للبرمجة كانت عوناً على النهوض الشامل بحقوق المرأة وحمايتها؛ والحد من انتشار التمييز ضد المرأة؛ وزيادة الاستثمارات في قضايا التنمية الخاصة بالأطفال والنساء، وحُسن استعمال البيانات التفصيلية والموارد الإنمائية. ويوجد التزام واضح بتحقيق الغايات الواردة في الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما الهدف رقم 3، الذي يؤكد على تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين. إضافة إلى ذلك، توجد آليات مؤسسية وقانونية لتعزيز تحقيق المساواة بين الجنسين، وحماية الخدمات المتعلقة بالأطفال والنساء، وتعزيز التمكين من خلال بناء قدرات الأسر والمجتمعات المحلية.

وأهم قفزة سُجلت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير هي صوغ وتنفيذ خطة إنمائية متوسطة الأجل تتسم بالتنسيق على المستوى الوطني، والاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والتنمية، والدولة ونظيراتها من ولايات والحكومات المحلية. وجدير بالذكر أن برنامج الاستراتيجية الوطنية للتمكين والتنمية في الميدان الاقتصادي بشُعبها الأربع، تستخدم نهجاً شاملاً، ويجري استعراضها لإدماج عناصر أخرى، وتعميم عنصر مراعاة المنظور الجنساني في إطار السياسة العامة.

وفي سنة 2005 شُرع في تنفيذ صندوق المرأة للتمكين الاقتصادي كمبادرة من وزارة شؤون المرأة والمؤسسات المالية لإتاحة تسهيلات الحصول على قروض ميسرة متجددة لتعزيز قدرة المرأة الريفية. ويهدف صندوق المرأة للتمكين الاقتصادي، ضمن أمور أخرى، إلى تيسير الحصول على أسئلة واستراتيجيات التسويق، والتدريب في مجال الأعمال، والمرافق الخاصة بالبنية التحتية، وتوفير بيئة سياساتية مؤازرة.

وتواصل حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية تأيدها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل بيجين والنتيجة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة التي بشَّرت بالجهود الدولية من أجل النهوض بالمرأة. وقد سجل تنفيذ برنامج عمل بيجين في جميع مجالات الاهتمام تقريباً صورة بارزة مع تقدم متزايد جوهري في بعض المجالات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات ضخمة في مجالات أخرى ناشئة من تنوع الاقتصاد الاجتماعي - السياسي للبلد.

ويسلط التقرير الدوري القطري السادس المقدَّم من نيجيريا بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الأضواء على الفرص المتزايدة من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القطاعين العام والخاص، وتحسين مستويات المساواة والتمتع في صوغ سياسات خاصة بحقوق الإنسان للمرأة. وقد أُعدت خطط عمل لتعزيز زيادة فرص حصول النساء والفتيات على التعليم، وخفض التفاوتات في إلمام النساء والفتيات بالقراءة والكتابة؛ وتعزيز سُبل الحصول على المعلومات والخدمات الصحية والحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء، بما في ذلك عبء الرعاية والقضاء على التعرض للوصم بالعار.

ويبرز هذا التقرير الإسهامات المثمرة التي تقدمها المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان فضلاً عن سائر الجهات المعنية خصوصاً شركاء التنمية في رصد وتقييم تنفيذ الاتفاقية في نيجيريا. كما يسلط التقرير الأضواء على استعمال مؤشرات توعية خاصة بالبعد الجنساني وإحصاءات تفصيلية عن نوع الجنس لقياس مدى التقدُّم في التنفيذ كما يتبدى ذلك في إعداد وتنقيح القوانين المحلية والدينية والثقافية فضلاً عن الممارسات التي تضر بالنساء والفتيات بشكل واضح.

وترد مؤشرات بشأن الثغرات والتحديات التي تواجه البلد في سعيه من أجل التنفيذ الفعال. ويتمثل معظم هذه الثغرات والتحديات في قيود تخص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وانخفاض مستوى مشاركة المرأة في صُنع القرار على مختلف المستويات واستمرار انتشار العنف ضد المرأة استناداً إلى معتقدات اجتماعية - ثقافية.

ويحدوني الأمل أن يقدِّر الأعضاء البارزون في لجنة الخبراء المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التقدُّم المحرز حتى الآن، والتغييرات الإيجابية المسجلة في هذا التقرير، وإسداء التأييد لما تبذله نيجيريا من جهود لمواصلة هذا الزخم لما فيه المصلحة الشاملة للمرأة النيجيرية.

السيدة إينا مريم سيروما

معالي وزيرة شؤون المرأة

جمهورية نيجيريا الاتحادية، أبوجا

تموز/يوليه 2006

كلمة شكر

كانت العمليات التحضيرية لإعداد التقرير القطري السادس لتقديمه إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تمر برحلة طويلة وشديدة التعقيد. وتبدي نيجيريا تقديرها للتعليقات والملاحظات الختامية التي قدمتها لجنة خبراء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة، والتي كانت بمثابة نقطة مرجعية لصياغة ما سُجل من تقدُّم، وللشواغل المستمرة التي أبدتها الأطراف الفاعلة والجهات المعنية بالمسألة الجنسانية.

وتود الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة أن تعترف بامتنان بالشراكة الودية التي عرضتها الإدارات والوكالات التابعة للوزارات، والجماعات التابعة للولايات والحكومات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني وخصوصاً الجماعات النسائية وجماعات حقوق الإنسان، والمنظمات المجتمعية القاعدة، والرابطات النسائية من القاعدة الشعبية، والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية. وإننا لنتوقع أن تصمد هذه الشراكة المزدهرة بمرور الوقت وتيسّر تحقيق الأهداف والغايات التي تنشدها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

وتبدي الحكومة تقديرها أيضاً للجهود التي يبذلها أشخاص من أهل الرأي الذين يدعمون العملية منذ بدئها حتى النهاية. ونتوقع بنية صادقة أننا سنواصل الاعتماد على طائفة عريضة من المساهمين في هذا التقرير في مواصلة تنفيذ ورصد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وما يتصل بها من بروتوكولات في نيجيريا. وختاماً، تعبر الوزارة عن تقديرها إلى مكتب الأهداف الإنمائية للألفية في نيجيريا لما يقدمه من دعم تقني ومالي في سبيل إصدار هذا التقرير في الوقت المناسب.

الدكتورة صفية محمد

الأمينة الدائمة

الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة

أبوجا، نيجيريا

ملخص تنفيذي

لدى صياغة التقرير الدوري القطري السادس، عُرضت القضايا قيد النظر في ثلاثة أجزاء:

• الجزء الأول - مقدمة؛

• الجزء الثاني - التقدُّم المحرز في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

• الجزء الثالث - خاتمة.

وقد أولى اهتمام خاص إلى ملاحظات اللجنة وتعليقاتها الختامية بشأن التقرير القطري الذي يضم التقريرين الدوريين الموحَّدين الرابع والخامس المقدمين من حكومة نيجيريا. ويبرز التقرير التدابير التي اتخذتها حكومة نيجيريا، والمجتمع المدني خصوصاً الجماعات النسائية وجماعات حقوق الإنسان، وشركاء التنمية الذين يعتبرون أطرافاً مؤثرة رئيسية في التقدُّم المسجل المحرز منذ سنة 2002. ويبين التقرير الأولويات المحددة لاتخاذ إجراءات، فضلاً عن التحديات الملازمة في عمليات إضفاء الطابع المحلي والتنفيذ.

ويعرض التقرير الاستراتيجيات التي اعتمدت فيما يتعلق بإجراءات الاستجابة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في عمليات الإصلاح الوطنية الجارية في أرجاء البلد. وقد جرى التأكيد على الجهود الخاصة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في خطط الولايات والخطط الوطنية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية - الثقافية. وكان تقييم فعالية هذه الخطط يتوقف على مؤشر التغيير الحاسم المسجَّل فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال. وفي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اكتسب موضوع المساواة بين الجنسين مكانة أكثر أهمية في البرمجة الإنمائية في نيجيريا، مما أدى إلى إجراء تعيينات هامة في مستويات عالية في أجهزة الحكومة الخاصة بصنع القرار وداخل الوكالات الإنمائية. وقد اعتمد نجاح إجراءات تعميم مراعاة المنظور الجنساني في نيجيريا على شراكة عريضة القاعدة تتصرف فيها حكومة نيجيريا بشكل متعاون مع الجهات المعنية الرئيسية الأخرى، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتعتبر صياغة سياسة جنسانية أداة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني واحدة من الاستراتيجيات البناءة التي تستخدمها نيجيريا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والتي بالتالي تشمل مبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ونتيجة لذلك، ظهر مستوى عالٍ من تفهُّم المفهوم الجنساني وهناك تعبئة هامة لتعميم مراعاة هذا المنظور في إطارات السياسات العامة والآليات المؤسسية لضمان إنجاز ورصد المساواة بين الجنسين. وبالتحديد، تدعم المؤشرات التالية التحوُّل الكبير نحو القضاء على عدم المساواة بين الجنسين في نيجيريا:

• مستوى هام من المعرفة والتقدير لمفهوم تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

• سياسات ملموسة ويمكن قياسها تتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في البرامج.

• تطوير واستخدام أدوات تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

• ثقافة التدريب المتعلقة بالبعد الجنساني للموظفين وشركاء البرامج.

• شراكة ناشئة بين الإدارات والوكالات التابعة للحكومة تهدف إلى تعزيز البرامج المتعلقة بالحوار لتدعيم عملية تقييم المفهوم وإدراج مبادئ تتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، ومؤشرات وأدوات في البرامج الإنمائية في نيجيريا.

والأكثر أهمية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أن الحكومة الاتحادية استعملت استراتيجية وطنية للتمكين الاقتصادي والتنمية، مع محور سياساتي قوي من أجل تحسين نوعية حياة النيجيريين بدرجة كبيرة، وكذلك إنشاء شبكات للسلامة الاجتماعية من أجل الجماعات المستضعفة، ولا سيما النساء والشباب. وهذا البرنامج الشامل يتكرر على مستوى الولايات - مثل استراتيجية الولاية للتمكين والتنمية في الميدان الاقتصادي ، وعلى المستويات الحكومية المحلية مثل استراتيجية الحكومة المحلية للتمكين والتنمية في الميدان الاقتصادي ، واستراتيجية إقليم العاصمة الاتحادية للتمكين الاقتصادي والتنمية.

ومن المكاسب الإضافية التي يبرزها التقرير السادس المقدم من نيجيريا ظهور تعاون مثمر بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية النسائية والمعنية بحقوق الإنسان في مجال التقاضي الاستراتيجي حول الأحكام الواردة في دستور جمهورية نيجيريا الاتحادية لعام 1999 ومبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد عمل هذا على تدعيم إمكانية إعمال حقوق المرأة في المجالين العام والخاص. وهذه المبادرة تعززها الوثائق الشاملة المتجسدة في مختلف أشكال وسياقات القوانين والممارسات التمييزية في نيجيريا. ومن بين هذه الوثائق، التقرير الاستقصائي بشأن الدستور والقوانين واللوائح الوطنية والصادرة على مستوى الولايات والقوانين الفرعية الصادرة من الحكومات المحلية والقوانين العرفية والدينية، والسياسات والممارسات وقرارات المحاكم المتصلة بالنظم الأساسية المتعلقة بالنساء والأطفال، السارية في نيجيريا.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير أيضاً، صدقت نيجيريا على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2004) بصفته صكاً دولياً، وصدقت على صكين إقليميين هما: بروتوكول الاتحاد الأفريقي بشأن حقوق المرأة في أفريقيا والإعلان الرسمي المتعلق بالمساواة بين الجنسين في أفريقيا. ويؤكد هذان الصكّان على التزامات نيجيريا كدولة عضو لوضع جميع الآليات الأساسية اللازمة للقضاء على التمييز بين الجنسين، بما يكفل المساواة والكرامة الإنسانية لجميع النساء والرجال.

وختاماً، فإن التقرير القطري السادس المقدَّم من نيجيريا يبرز دليلاً ملموساً على انطلاقة محددة لإعمال التدابير المتناسقة المنهجية الهادفة إلى تحقيق التطلعات الواردة في الاتفاقية. وهذا يجري إنجازه بمشاركة ناشطة من النساء والرجال على جميع مستويات الحكومة والمجتمع، من خلال إجراء مشاورات والدعوة إلى تحقيق قيمة عالية وإجراء تغييرات مستديمة في المواقف والسياسات والنواحي القانونية. وقد اعتُرف بالتدابير المتضمّنة في الإجراءات التصحيحية كخطوة يمكن تبريرها لتدارك التفاوتات الظاهرة الكامنة في الإطار الاجتماعي - الثقافي في نيجيريا. وكانت هذه توصية صادرة من المؤتمر الوطني للإصلاح السياسي، المعقود في سنة 2005، والذي كان لحظة فارقة في تاريخ نيجيريا وحاسمة في دوام الديمقراطية. وكان المؤتمر برنامج عمل يسعى للوصول صراحة إلى توافق في الآراء وعلامات هادية لنيجيريا ولشعبها بما في ذلك النساء.

الجزء الأول

مقدمة

معلومات أساسية وفترة الشمول

نيجيريا من البلدان الموقّعة على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ووفاءً بالتزامها بمقتضى المادة 18 قدّمت تقريرها الدوري القطري الذي يضم التقريرين الموحّدين الرابع والخامس (الذي يغطي الفترة 1994 إلى 2002) وهو يجمل التقدّم المحرز بشأن تنفيذ الاتفاقية. ونُظر في التقرير في الجلستين 638 و 639 اللتين عقدتهما اللجنة أثناء دورتها الثلاثين المعقودة في نيويورك في الفترة من 12 إلى 30 كانون الثاني/يناير 2004. ويعتمد هذا التقرير الدوري القطري السادس على ما بُذل من جهود سابقة في تنفيذ الاتفاقية داخل الإطار النيجيري.

السمات الديمغرافية والإطار الإداري لنيجيريا

الجغرافيا والسكان

تقع نيجيريا بين خطي 4.16 ه و 13.53 ه على خط عرض شمالاً و بين 2.40 ه و 14.41 ه على خطوط الطول شرقاً. وهي تقع في غرب أفريقيا وتحدها من الغرب جمهورية بنن ومن الشمال جمهورية النيجر ومن الشرق جمهورية الكاميرون. وإلى الجنوب يحد نيجيريا حوالي 800 كيلومتر على المحيط الأطلسي، حيث يمتد من بداغري في الغرب إلى ريو دل ريي في الشرق. ويشغل هذا البلد أيضاً مساحة من الأراضي قدرها 768 923 كيلومتراً ويتراوح الغطاء النباتي من غابات أشجار التين الهندي الاستوائية (المنغروف) على الساحل إلى الصحراء في أقصى الشمال.

الشكل 1-1 ولايات جمهورية نيجيريا الاتحادية

المصدر: حقوق الأطفال والنساء في نيجيريا: صيحة استيقاظ ( تقييم المواقف والتحليل - 2001)

ولا يزال هناك الهيكل الإداري والسياسي النافذ منذ العودة إلى الحكم الديمقراطي في أيار/مايو 1999. ولا تزال الولايات، والحكومات المحلية والمناطق الجيوبوليتيكية في التقرير القطري السابق قائمة في جهاز الحكومة. وهناك حالياً 774 منطقة تابعة للحكومات المحلية في البلد. وهناك نظام حكم رئاسي ثلاثي في الحكومة الاتحادية مكوّن من جهاز تنفيذي، وجهاز تشريعي يضم مجلسين، وسلطة قضائية. ولكل ولاية جهاز تنفيذي مستقل ومجلس نواب في حين يدير كل حكومة محلية رئيس ومجلس. ويقدَّر عدد السكان حسب الإحصاء السكاني في سنة 1991 بـ 220 992 88 شخصاً. واستناداً إلى معدل النمو المسقط بنسبة 2.83 في المائة سنوياً، فإن التقديرات الحالية لسكان نيجيريا بحلول سنة 2004 يبلغ 126 مليون منهم نسبة 49.7 في المائة من النساء. ولا تزال النتائج المتعلقة بالإحصاء السكاني الذي جرى في آذار/مارس 2006 بيد أنه من غير المحتمل أن يتغير وضع البلد باعتباره أكثر البلدان اكتظاظاً بالسكان في أفريقيا ويأتي ترتيبه العاشر بين أزحم البلدان في العالم. ولا تزال نيجيريا ريفية الطابع في أغلبها حيث يصنّف ثلث السكان على أنهم من المناطق الحضرية في حين يخص المناطق الريفية حوالي ثلثي السكان.

السمات الاقتصادية الكلية

أحرز بعض التقدُّم لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في الفترة ما بين التقرير القطري الحالي والتقرير القطري السابق على النحو الذي يظهر في الجدول 1-1.

الجدول 1-1: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة المئوية، بالقيمة الحقيقية في الفترة من سنة 2002 إلى سنة 2004
القطاع	2002	2003	2004
الزراعة	4.25	6.47	6.50
النفط والغاز	-5.71	23.9	3.3
تجارة التوزيع	6.48	5.76	9.7
الصناعة التحويلية	10.07	5.66	10
قطاعات أخرى	17.67	-1.34	7.2
الناتج المحلي الإجمالي	3.49	10.23	6.09
المصدر: المكتب الوطني للإحصاءات

الجدول 1-2: النسبة المئوية لتوزيع المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي، بالقيمة الحقيقية في الفترة من سنة 2001 إلى سنة 2004
القطاعات	2001	2002	2003	2004
الزراعة	29.66	29.85	28.85	31.46
النفط والغاز	32.65	29.75	33.44	32.56
تجارة التوزيع	12.85	13.22	12.68	13.12
الصناعة التحويلية	4.33	4.62	4.41	4.59
قطاعات أخرى +	20.51	22.56	20.49	18.27
المجموع	100	100	100	100
المصدر: المكتب الوطني للإحصاءات: 2004.

ونُسبت الزيادة الكبيرة في المعدل العام لنمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.49 في المائة في سنة 2002 إلى نسبة 10.23 في المائة في سنة 2003 والانخفاض الشديد إلى نسبة 6.9 في المائة في سنة 2004 (الشكل 1-1) إلى تقلُّب الإيرادات المستمدة من قطاع النفط والغاز. وسجل النمو في الزراعة، حيث تشارك المرأة بنسبة 70 في المائة في الأعمال الزراعية وبنسبة 90 في المائة في تربية الماشية، زيادة مطردة، وهي حالة غير مرتبطة بالمسار الزراعي للإدارة الحالية.

الشكل 1-2: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (بالنسبة المئوية) بالقيمة الحقيقية في الفترة من سنة 2002 إلى سنة 2004

\s المصدر: المكتب الوطني للإحصاءات: 2004.

العملية التحضيرية لكتابة هذا التقرير

كجزء من العمليات التحضيرية لكتابة التقرير الدوري القطري السادس المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، جرى الاتفاق المتبادل على سلسلة من التداخلات من جانب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية باعتبار ذلك أساسياً للغاية من أجل إصدار تقرير يحظى بتوافق الآراء. وهذه التداخلات تشمل ما يلي:

• المشاركة المنتظمة من المجتمع المدني في مختلف أنواع العمليات التحضيرية.

• تشجيع وإشراك الوكالات التابعة للأمم المتحدة وشركاء التنمية ، على تقديم إسهامات تقنية ومالية ، بقدر اتصالها بمهام برامجهم المعنية واستجابة للتوصيات المقدمة من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة ؛

• إعداد إطار زمني دقيق وخطة عمل لكتابة التقرير و التقيُّد بذلك؛

• استخدام التعليقات الختامية والملاحظات التي أبدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري القطري الذي يضم التقريرين الدوريين الموحدين الرابع والخامس كنقطة انطلاق من أجل إدراج التقدُّم المحرز في التقرير الدوري القطري السادس.

ولاستكمال الجهود الجارية لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإشاعتها على المستوى الشعبي، جرى التسليم بالحاجة إلى إجراءات محددة تتعلق بإصدار التقرير. وبدأت أنشطة رئيسية في تشرين الأول/أكتوبر 2005 بانعقاد اجتماع تشاوري أوَّلي لجميع الجهات المعنية وانتهى بطبع التقرير وتسليمه وتوزيعه. واستعرض التقرير واعتمد استراتيجية وخطة عمل على المستوى القطري اقترحتها الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة. إضافة إلى ذلك، جرى تحديد وإسناد أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية. وترد في المرفق الأول خطة العمل التفصيلية التي أُعدت تحت قيادة آلية الاتصال المعنية بالشؤون الجنسانية.

ولتفعيل الاستراتيجية الوطنية، عُقدت عدة اجتماعات تشاورية وحلقات عمل شاركت فيها الجهات المعنية، وشارك فيها قطاع عريض من الممثلين من المجتمع المدني، والمنظمات المجتمعية الأساس والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية، والبرلمانيون، والمسؤولون الحكوميون من الوزارات المختصة والوكالات والجهات شبه الحكومية. وبعد ذلك أنشأت الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة فرقة تقنية من 16 عضواً تشمل منسقين وطنيين، وقادة فرق من المناطق، وموظفون اتحاديون للبحوث واختصاصيون في تحليل البيانات وذلك لتصدّر إجراءات جمع البيانات على المستوى القطري وتحليلها، ومقارنة المعلومات المطلوبة من أجل إعداد التقرير القطري. وحضر الفريق تدريباً استغرق يومين بشأن جمع البيانات . ونُظمت حلقة عمل خاصة بإفادات إعلامية عن التجميع السابق للبيانات من أجل الموظفين في وزارتي شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية من 36 ولاية في البلد ومن إقليم العاصمة الاتحادية وذلك لإعداد الموظفين على المستوى دون الوطني في الاستعانة بإسهامات ذات صلة فيما يتعلق بإجراء جمع البيانات.

وكانت الأنشطة الرئيسية الأخرى المضطلع بها لتعزيز المشاركة العريضة في إصدار التقرير:

• إجراءات تنسيب بالإعلانات في (6) صحف وطنية رئيسية تدعو إلى تقديم إسهامات من عامة الجمهور (انظر المرفق الثاني).

• أنشئ صندوق بريد إلكتروني ”ngcedaw2005@yahoo.com“ لعامة الجمهور وذلك لتقديم إسهامات توضع في التقرير.

• إعداد استبيانات وإدخال تعديلات عليها.

• اللوجستيات المتعلقة بجمع البيانات وتحليلها واستعمالها وإدارتها بشكل فعّال.

وأُدرجت تقارير ميدانية في صيغة مشتركة أثناء انعقاد حلقة عمل معنية بالمقارنة/التنسيق، شارك فيها قادة أفرقة المناطق، وأخصائيو البحث الوطنيون، وأخصائيو تحليل البيانات، والمسؤولون من الوكالات القطاعية المختصة ومنظمات المجتمع المدني من 36 ولاية وإقليم العاصمة الاتحادي حيث عُقدت في أبوجا. وقد حضر جمع غفير في مختلف الدورات والجلسات التي عُقدت وكانت نتائجها هامة للغاية في توجيه آراء جديدة إلى حالة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وجرى تحليل البيانات الأولية والثانوية القائمة، والتقارير الميدانية وغيرها من النتائج التي وردت من جميع ولايات الاتحاد والتنسيق بينها في مشروع أولي وحيد للتقرير الدوري القطري السادس كما أُدرجت في تقرير المشروع الأولي الاستجابات على ما نُشر في الصحف.

وعُقد اجتماع استعراض الأقران للنظر في تقرير المشروع الأول وتقييمه والمصادقة عليه . وكان من بين المشاركين وكالات قطاعية وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. وفي نهاية إجراء استعراض الأقران، صدر تقرير المشروع الأول . وكجزء من عملية المصادقة، نُظّمت حلقة عمل لاستعراض الجهات المعنية في المناطق الشمالية والجنوبية والوسطى من البلد من أجل التدقيق العام وردود الأفعال والإسهامات في تقرير المشروع. وفي نهاية حلقة العمل التي حضرتها الجهات المعنية صدر تقرير لمشروع ثانٍ .

ونُظّم اجتماع لإضفاء اللمسات الفنية الأخيرة استغرق ثلاثة أيام وذلك لتنسيق الإسهامات المتأتية من الاجتماع المعني باستعراض الجهات المعنية في المناطق، وإصدار تقرير المشروع الثالث . وجرى تنقيح هذه النسخة من التقرير التي صدرت من خلال مستويات مختلفة من التشاور، في شكل تقرير نهائي جاهز لتقديمه إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة من خلال القنوات المناسبة في وزارة الشؤون الخارجية.

التعاون

بّذلت جهود، خصوصاً في السنوات الخمس الماضية، لزيادة وتحسين التعاون فيما بين كل الأفرقة والأفراد المعنيين بالمساواة بين الجنسين والمعنيين بمسائل النهوض بالمرأة بشأن تنفيذ الاتفاقية. وقد أقامت الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة شراكات مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات التي كان من أبرزها ما يلي: منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة العمل الدولية، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتتعاون الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة أيضاً مع الوزارات الاتحادية المختصة الأخرى مثل وزارة العدل ووزارات العمل والإنتاجية، والإعلام، والتربية والتعليم، وشؤون الشرطة، والشؤون الداخلية، والشؤون الخارجية، والمالية، ولجنة التخطيط الوطني، والصحة، على سبيل المثال لا الحصر.

إضافة إلى ذلك، تقيم الوزارة علاقات مع نظيراتها في الولايات والوكالات المختصة الأخرى والجهات شبه الحكومية مثل المركز الوطني لتنمية المرأة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والوكالة الوطنية لبرنامج القضاء على الفقر، والوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص وأهمها مكتب المستشار الخاص للرئيس المعني بالأهداف الإنمائية للألفية.

وتتعاون وسائل الإعلام أيضاً مع الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة، في مسائل الدعاية وتنوير فكر الجمهور والدعوة، وخصوصاً بشأن الإخلال بعملية الإبلاغ والعنف ضد المرأة، ولفت انتباه المجتمع المدني وعامة الجمهور إلى إنجازات المرأة والأداء الجدير بالذكر في مناصب القيادة.

الاستجابة القطرية للتعليقات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع ل لتقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدّمين من نيجيريا

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصية (التقرير القطري الجامع الذي يضم التقريرين الرابع والخامس)	جهود الاستجابة للتخفيف من الآثار (التقرير القطري السادس)
إضفاء الطابع المحلي على الاتفاقية وتوضيح مدى سيادتها على القوانين المحلية بما في ذلك صلاحيتها للنظر فيها أمام المحاكم وإنفاذها.	هناك حالياً عملية لإضفاء الطابع المحلي على الاتفاقية سيادة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تقررت في بعض القضايا الشهيرة.
عملية كاملة من إضفاء الطابع المحلي على الاتفاقية وجعلها جزءاً أساسياً من نظام العدالة والإدارة القانونية.	كما هو مذكور أعلاه العملية تقارب على الانتهاء
استمرار وجود أحكام تمييزية في الدستور بشأن الجنسية وتوظيف المرأة؛ وخطى بطيئة للإصلاحات التشريعية للقضاء على الممارسات التمييزية.	ظهور تعاون مثمر بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة والمعنية بحقوق الإنسان في مجال التقاضي الاستراتيجي في إطار أحكام دستور جمهورية نيجيريا الاتحادية الصادر سنة 1999 ومبادئ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
تحديد الأولويات بجداول زمنية محددة من أجل تعديل الدستور من قِبَل المجالس التشريعية الاتحادية وفي الولايات؛ وتكثيف إجراءات التعاون مع البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني وسائر الجهات المعنية لتحقيق المساواة الفعلية للمرأة	صياغة سياسة جنسانية كأداة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني تعتبر واحدة من الاستراتيجيات الملموسة في نيجيريا التي تستخدمها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والتي بالتبعية تشمل مبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ونتيجة لذلك، ظهر مستوى رفيع من فهم فكرة المنظور الجنساني وهناك تعبئة هامة من أجل تعميم مراعاة هذا المنظور في أُطر السياسات العامة والآليات المؤسسية لضمان تحقيق ومراقبة المساواة بين الجنسين.
وجود نظام قانوني ثلاثي الشُعَب، يؤدي إلى عدم التقيُّد بالالتزامات بمقتضى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.	النتائج التي أسفر عنها الاستقصاء بشأن التناقضات في النظام القانوني المنشورة والمتوافرة للاطلاع والاستخدام على نطاق واسع.
تكرار انظر (19 و 22 و 21)
انتشار العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي في أماكن العمل؛ مشروع قانون مقترح لسنة 2002 بشأن العنف ضد المرأة لم يصدر بعد.	صدر مشروع قانون لبعض ولايات الاتحاد، وفي انتظار إصداره على المستوى الاتحادي
الاعتراف بأن العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان للمرأة بمقتضى الاتفاقية والإسراع في اتخاذ تدابير للتصدي لهذا، وسُبل الوصول إلى الحماية والمأوى وسائر الخدمات والانتصاف الفعّال لجميع النساء ضحايا العنف والتحرش الجنسي؛ تدريب الموظفين العموميين على التوعية بالمسألة الجنسانية؛ زيادة الوعي الجماهيري من خلال وسائط الإعلام وغيرها من البرامج التثقيفية لجعل هذا العنف غير مقبول اجتماعياً وأخلاقياً.	أُطلقت عدة حملات بشأن العنف ضد المرأة والفتيات على كل من المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، ومشروع القانون قيد النظر. وجرى تدريب عدة فئات من الموظفين القانونيين وموظفي إنفاذ القانون والهيئة القضائية بشأن حماية حقوق المرأة والمسائل الجنسانية.
استمرار تقبل الممارسات التقليدية الضارة مثل الممارسات الخاصة بالترمُّل، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال والزواج القسري رغم المحظورات في التشريعات.	زيارات للدعوة على مستوى الوطن تقوم بها الوزيرة المعنية بشؤون المرأة للانضمام إلى المحافظين والحكام التقليديين وسائر الموظفين العموميين لدعم تنفيذ التشريعات بشأن الممارسات التقليدية الضارة وإيذاء الأطفال.
كفالة الامتثال الكامل لقانون حقوق الطفل لعام 2003 الذي يحدد السن الأدنى القانوني للزواج بـ 18 سنة في جميع أنحاء البلد، وإنهاء جميع أشكال اللامبالاة لدى أجهزة إنفاذ القوانين فيما يتعلق بتنفيذ التشريع القائم للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة، وتكثيف الجهود من أجل وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية تشمل حملات لإذكاء وعي الجمهور للقضاء على هذه الممارسات. والاضطلاع بهذه الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية النسائية والزعماء التقليديين والدينيين وسائر الجهات المعنية لتهيئة الظروف الملائمة للتعجيل بالقضاء على مثل هذه الممارسات وتحقيق الامتثال للاتفاقية.	زيادة الوعي مستمرة. وأنشأت الشرطة النيجيرية مكتباً لحقوق الإنسان في جميع مراكز الشرطة داخل الاتحاد.
انتشار الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة. انتقال الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وتفاقم فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بسبب الاستغلال الجنسي.	الوكالات الرئيسية موجودة وسجّلت نجاحاً في التصدّي للاتجار بالمرأة.
كفالة التنفيذ التام لقانون حظر الاتجار بالأشخاص وإنفاذ القوانين وقانون الإدارة الصادر سنة 2003 وإعداد استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الدعارة ومعاقبة المجرمين، وإسداء الاستشارات وإعادة تأهيل الضحايا، وبناء القدرات لأولئك الضالعين في مكافحة هذا الاتجار. وتكثيف التعاون على المستويات الدولية والإقليمية والثنائية مع سائر بلدان المنشأ، والعبور وبلدان المقصد بالنسبة للأشخاص المتاجَر بهم؛ وإدخال تدابير لتحسين الحالة الاجتماعية للمرأة للقضاء على تعرضهن للمتاجرين بالأشخاص .	وضع الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والتنمية (مكررة على مستويات أخرى مثل استراتيجيات الدولة للتمكين الاقتصادي والتنمية والتمكين الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة المحلية والتمكين الاقتصادي والتنمية في إقليم العاصمة الاتحادية مع اتجاه السياسة نحو إجراء تحسينات هامة في نوعية حياة النيجيريين وكذلك خلق شبكات للسلامة الاجتماعية فيما يتعلق بالفئات المستضعفة، ولا سيما النساء والشباب.
استمرار المعدلات العالية من الأمية بين النساء والفتيات وخصوصاً في المناطق الريفية وانخفاض في نوعية التعليم.	مبادرات جديدة مثل برنامج التغذية المدرسي وتحسين مرافق الإصحاح ضمن أمور أخرى أُطلقت لزيادة حالات القيد بالمدارس. وازداد عدد السنوات فيما يتعلق بالتعليم الأساسي إلى تسع سنوات.
كفالة التنفيذ الكامل لسياسة التعليم الأساسي للجميع التي أُعلنت في سنة 1999 والأهداف التعليمية الواردة في السياسة الوطنية المعنية بالمرأة، بما في ذلك دعم المجتمع الدولي؛ وضع أولويات للإجراءات في مجال تعليم الفتيات والنساء، بما في ذلك التوعية بأهمية التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان والأساس لتمكين المرأة؛ اتخاذ تدابير مستهدفة مع إطار زمني محدد، وفقاً للتوصية العامة 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وذلك لزيادة معدل إلمام الفتيات والنساء بالقراءة والكتابة، وخصوصاً في المناطق الريفية لضمان تكافؤ فرص وصول الفتيات والشابات إلى جميع مستويات التعليم، لمنع الفتيات من التسرب من المدرسة، وخصوصاً بسبب الحمل المبكر، وللتغلب على المواقف التقليدية التي تشكل عقبات أمام تعليم الفتيات؛ العمل على توفير المدارس للجميع، ولا سيما الفتيات، لإيجاد مزيد من الحوافز للآباء لكي يرسلوا الفتيات إلى المدرسة ولزيادة تعيين المعلمات المؤهلات في جميع مستويات التعليم.	تنشيط آليات التنفيذ وتوسيع نطاقها لتشمل جميع ولايات الاتحاد. حملة مكثفة لزيادة الوعي بشأن أهمية تعليم الطفلة تتواصل عبر ربوع البلد.
استمرار وجود تشريعات تمييزية، وأحكام وممارسات إدارية في سوق العمل؛ وارتفاع معدلات البطالة بين النساء، واستمرار وجود ثغرة في الأجور في القطاعين الخاص والعام وعدم وجود حماية اجتماعية وافية للمرأة في القطاع الخاص.	اعتَمد مؤتمر العمل النيجيري سياسة جنسانية تهدف إلى توجيه وتنشيط مشاركة المرأة في سوق العمل. وحدث تطور هائل في دخول المرأة في المناصب القيادية في القطاع الخاص.
كفالة تكافؤ الفرص أمام النساء والرجال في سوق العمل، واستخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ووفقاً للتوصية العامة 25 الصادرة من اللجنة.	اعتمدت الحكومة الاتحادية تدابير لتعزيز إجراءات تعيين المرأة في وظائف القطاع العام.
الوضع المزعزع بالنسبة لصحة المرأة، وعدم كفاية مرافق وخدمات الرعاية الصحية. وارتفاع معدلات الوفيات النفاسية الناجمة عن حالات الإجهاض غير الآمنة. الأضرار البدنية والذهنية التي تصيب النساء والفتيات بسبب استمرار الممارسات التقليدية الضارة.	جرى تجديد جميع مرافق الرعاية الصحية على المستوى الثالث وتجهيزها بمعدات الرعاية الصحية الحديثة. وتتضمن ميزانية سنة 2006 اعتمادات لإعادة تجديد مراكز الرعاية الصحية الأولية في أنحاء البلد.
تخصيص موارد كافية لتحسين صحة المرأة، ولا سيما ما يتعلق ب الوفيات النفاسية ووفيات الرُضع. وزيادة فرص حصول النساء والفتيات على خدمات الرعاية الصحية اليسيرة، بما في ذلك الرعاية الصحية الإنجابية، وزيادة فرص الحصول على وسائل يسيرة لتنظيم النسل للجميع. وتقييم أثر قوانين الإجهاض على صحة المرأة واتباع نهج كلي يشمل دورة الحياة بالنسبة لصحة المرأة. مع مراعاة التوصية العامة 24 بشأن المرأة والصحة.	يقدم كثير من الدول الآن خدمات رعاية صحية مجانية للمرأة في مرحلة ما قبل الولادة، بما في ذلك الرعاية الطارئة في بعض الحالات. زيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية فيما بعد الإجهاض في البلد.
انخفاض عدد النساء في مناصب الشؤون السياسية والقيادة وصنع القرار. استمرار وجود المواقف النمطية المقولبة والمواقف الأبوية التي تعتبر الرجال قادة طبيعيين وقد تحول دون سعي المرأة إلى تولي مناصب القيادة.	اعتبرت تدابير العمل التصحيحي بمثابة خطوة صائبة لمعالجة التباينات الظاهرة في الإطار الاجتماعي - الثقافي لنيجيريا. وهذه التدابير أوصى بها المؤتمر الوطني للإصلاح السياسي في عام 2005.
اتخاذ تدابير لزيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار في جميع المستويات وفي جميع المناطق، مع مراعاة التوصية العامة 23 بشأن وضع المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة. استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ووفقاً للتوصية العامة 25، للنهوض بالمرأة إلى مناصب القيادة، بما في ذلك الخدمات الدبلوماسية. وزيادة توافر برامج التدريب للمرأة وتعزيز حملات التوعية للتأكيد على أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات.	قدمت توصيات واسعة النطاق تعي البعد الجنساني إلى المؤتمر الوطني للإصلاح السياسي. ويقوم بتنفيذ بعض التوصيات حالياً بعض الوكالات، مثل لجنة الميثاق الاتحادي. جرى تشكيل فريق العمل المعني بالإجراءات التصحيحية في المجال الجنساني.
الافتقار إلى الرصد والتقييم والبيانات المصنّفة حسب الجنس بشأن نتائج تأثير التدخلات والقوانين والسياسات القائمة الهادفة إلى تمكين المرأة.	زيادة توافر البيانات الخاصة بالجنسين والمصنّفة بسبب إصلاح الجماعات الأساسية من الناحية الإحصائية، مثل المكتب الوطني للإحصاءات.
تدرج في التقرير التالي بيانات إحصائية وتحليلات مصنفة حسب الجنس عن تأثير السياسات الهادفة إلى المساواة بين الجنسين وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.	قدمت بيانات في التقرير الحالي مستوفاة بما استجد، حيثما توافرت
التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وبدون إبطاء، قبول التعديلات على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن توقيت اجتماع اللجنة.	صدّقت نيجيريا على صك دولي واحد، هو البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2004)، ووقّعت وصدّقت على صكين إقليميين، هما بروتوكول الاتحاد الأفريقي بشأن حقوق المرأة في أفريقيا. والإعلان الرسمي المتعلق بالمساواة بين الجنسين في أفريقيا.
التصدي للشواغل التي ذكرت في التعليقات الختامية الحالية في التقرير الدوري التالي، المقرر تقديمه في سنة 2006، بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية.	التصدي بشكل أولي مرحَّل في سنة 2004 وأُدرجت في التقرير الحالي تطورات جديدة.
إدراج معلومات في التقرير الدوري التالي عن تنفيذ جوانب من المواد ذات الصلة في الاتفاقية.	التقرير الحالي يتضمن معلومات حالية عن التقدم المحرز في عملية التنفيذ.
إحداث وعي بنشر التعليقات الختامية الحالية على نطاق واسع ولا سيما بين القائمين بالإدارة الحكومية والسياسيين وسائر النيجيريين بشأن الخطوات المتخذة حتى الآن والخطوات المستقبلية اللازمة لضمان المساواة القانونية والفعلية للمرأة. مواصلة الجهود لكي تنشر على نطاق واسع، لا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والتوصيات العامة الصادرة من اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين والنتائج التي أسفرت عنها الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بعنوان ”المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “.	تقرير ختامي يعمم على نطاق واسع على صناع القرار الرئيسيين.

الجزء الثاني

تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المادة 1

تعريف ا لتمييز ضد المرأة

1-0 الإطار القانوني

1-1- على النحو المبيَّن في التقارير القطرية السابقة، تصادق نيجيريا وتؤيد تعريف التمييز على النحو الوارد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبالتحديد، فإن البند 42 (1)، (أ) و (ب)؛ و (2) و (3) من الفصل الرابع في دستور نيجيريا لعام 1999 ينص على عدم التمييز ضد أي مواطن على أساس نوع الجنس أو الدين أو الأصل العرقي أو السن أو ظروف المولد.

وللتدليل كذلك على التزام الحكومة النيجيرية بهذا التعريف وبالأحكام الدستورية، قامت بالتوقيع والتصديق، وفي بعض الحالات إضفاء الطابع المحلي، على جميع المعاهدات والبرامج الدولية ودون الإقليمية التي تدعم المبادئ ومُثُل عدم التمييز، والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها باعتبارها من حقوق الإنسان فضلاً عن السعي إلى تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وهذه الصكوك تتطلب من الدول الأعضاء أن تنشئ جميع الآليات الضرورية اللازمة للقضاء على التمييز بين الجنسين، وإضافة إلى ذلك، تأكيد المساواة والكرامة الإنسانية لجميع المواطنين بغض النظر عن الجنس وذلك للوفاء بالتزامات هذه الحكومة. وهذا الإجراء الفريد يشير إلى استعداد البلد للوفاء بتلك الالتزامات المكرسة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الصكوك ذات الصلة، وتظهر ضمنياً موافقة نيجيريا على تعريف التمييز واستعدادها لأن تراجع جميع الممارسات التمييزية ضد المرأة. وترد في الإطار 1-1 الصكوك الدولية ودون الإقليمية ذات الصلة التي تعزز المُثل الواردة في الإعلان.

الإطار 1-1 • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها • منهاج عمل بيجين • إعلان ريو + 10 • بروتوكول الاتحاد الأفريقي الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق المرأة في أفريقيا • الإعلان الرسمي المتعلق بالمساواة بين الجنسين في أفريقيا • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية • البروتوكول المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية • اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

1-1-2 ومن الأهمية ملاحظة أن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أضفيت عليه الصفة المحلية من خلال صدور قانون ميثاق الاتحاد الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (التصديق والإنفاذ)، (الفصل ألف 9) في قوانين اتحاد نيجيريا، عام 2004.

1-2 التدابير الإدارية

1-2-1 وزارة العدل الاتحادية هي الجهاز الرئيسي المكلف بإنشاء آليات لضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية وفرص الوصول إلى العدالة. وتشمل المؤسسات الأخرى لإنفاذ القوانين والمؤسسات التنظيمية التي تسهم بشكل مباشر في حماية المواطنين من التمييز شرطة نيجيريا، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة إصلاح القوانين، ومجلس المساعدة القانونية، والوكالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص. وتعمل الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة، ومكتب مدونة قواعد السلوك ولجنة الميثاق الاتحادي كلها لاستكمال جهود الحكومة لتسيير نظام سليم لإقامة العدل بحيث يكفل التحرر من التمييز.

1-3 التقدّم المسجّل خلال الفترة المشمولة بالتقرير

1-3-1 ساهمت الظروف المواتية التي أوجدتها الطبيعة الديمقراطية للنظام السياسي للدولة في وجود مجتمع مدني ناشط، يشترك في تعزيز وحماية الحقوق للنساء والفتيات للتحرر من جميع أشكال التمييز. وتشمل الإجراءات ذات الصلة وضع وتنفيذ برامج وأنشطة تهدف إلى تحدي الهياكل والنظم التي كثيراً ما تلغي تعريف عدم التمييز وتجرّد المرأة من إمكانياتها وتعزز التفاوتات. وقد كانت الأجهزة النسائية على المستوى الاتحادي ناشطة جداً أيضاً في السعي وراء الإنصاف والمساواة بين الجنسين.

1-3-2 وفي حزيران/يونيه 2006، أنشأت شرطة نيجيريا مكتب حقوق الإنسان في جميع مراكز الشرطة. ويتلقى ضباط الشرطة أيضاً تدريباً في مجال حقوق الإنسان ليتسنى لهم الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان في تعاملاتهم مع الجمهور بغض النظر عن نوع الجنس والتأكيد بشكل عملي على مبادئ عدم التمييز.

1-4 التدابير القانونية والقضائية

1-4-1 في نيجيريا، لا تزال توجد قوانين وسياسات وأعراف اجتماعية تسمح بالتمييز ضد المرأة. وعلى سبيل المثال، يسمح البند 55 (1) (د) من قانون العقوبات الساري في الجزء الشمالي من نيجيريا للرجل بأن يضرب زوجته بغرض التقويم. ومع ذلك فإن بعض المحاكم النيجيرية أظهرت نوعاً من الوعي بالأبعاد الجنسانية في القضايا المعروضة عليها، وذلك نتيجة لحملات التوعية المكثفة والدعوة والتدريب في مجال حقوق الإنسان والبعد الجنساني، والموجهة نحو المؤسسات الاستراتيجية ومن بينها السلطة القضائية.

وتبيِّن الأحكام القضائية الصادرة من مختلف المحاكم داخل النظم القانونية الثلاثة في البلد اتجاهاً نحو العمل الناشط لكي تحذف من النظام التعسف في الطريقة التي تعالج بها قضايا المرأة. فالقضايا التي يُفصَل فيها في المحاكم الابتدائية يُطعن فيها في محاكم الاستئناف العليا، حيث يوعز للقضاة بإيلاء الاهتمام إلى الأحكام الدستورية والتزامات نيجيريا بمقتضى القانون الدولي في التصرف إزاء هذه القضايا.

1-4-2 ومن بين الإنجازات الشهيرة في هذا المضمار أثناء الفترة المشمولة بالتقرير ما يلي:

1- الحكم الصادر من محكمة إسلامية ويدعم حق الفتاة/المرأة في اختيار شريكها، مع الأمر بفسخ الزواج. وقد أخذ هذا الحكم في الاعتبار الامتهان البدني للمرأة فضلاً عن حقيقة أنها كانت تُجبَر من البداية على الزواج. وتبيِّن تفاصيل القضية التي تحمل رقم TRS/SCA/CV/AP/12/GM/2005, Hafsatu Buba's case أن محكمة الشريعة للاستئناف الموجودة في ولاية تارابا تؤيد الحكم الصادر من المحكمة المحلية العليا وفسخت اقترانها بزوجها على أساس أن موافقتها لم تُلتمس أو تحصل وأن الزواج قد فُرض عليها. وقد نُشر في جالينجو، بولاية تارابا.

2 - الحكم الصادر من محكمة القانون العام والذي فسخ زواج امرأة على أساس العنف وعدم وجود موافقة على الزواج. وتبيِّن تفاصيل القضية أن القضية رقم CVSL/97/2000 في قضية حسينه بشير أن القضاة الجالسين في المحكمة المحلية العليا في موتوم بايو، بولاية تارابا فسخوا اقترانها بزوجها عندما ادّعت أنها كانت تعاني من امتهان بدني مستمر، بالإضافة إلى أن أمها وعمها أجبراها على الزواج.

3- وحالياً هناك طعن أمام محكمة الاستئناف الاتحادية حيث قدمت سيدة من فونتوا في ولاية كاتسينا ضد حكم صادر من محكمة الاستئناف الإسلامية التي أنكرت حقها في الاقتران برجل من اختيارها. وفيما يلي المسائل الأساسية للحكم:

(أ) حق الوالد باعتباره الوكيل في مواجهة حق الفتاة الراشدة و/أو المطلقة في أن تقترن بزوج من اختيارها.

(ب) صحة الإجراء الذي اتخذته المحكمة الإسلامية الابتدائية لإبرام الزواج مع الخاطب الذي تختاره الفتاة.

وتشمل أسباب الطعن انتهاك ما يلي:

• حقها كمطلقة (بمقتضى الشريعة الإسلامية) في عقد الزواج،

• الدستور النيجيري للتحرر من التمييز استناداً إلى الجنس، وحرية المعتقدات الدينية والحرية الشخصية،

• الالتزامات الدولية لنيجيريا إزاء التمييز على أساس الجنس على النحو المكرس في المادة 18 (3) من قانون الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (التصديق والإنفاذ) الفصل ألف 9، قوانين جمهورية نيجيريا الاتحادية.

4 - وهناك قضية معروضة الآن (FCT/CV/178/2002) على محكمة عليا في إقليم العاصمة الاتحادية، وسعياً وراء حماية حقوق خمس فتيات قاصرات من خلال قرار يتضمن ما يلي:

(أ) تأييد صحة الوصية التي تركها والدهن المتوفي وهن المنتفعات بالإضافة إلى والدتهن المتوفاة.

(ب) إصدار إعلان بأن العرف الخاص بالميراث في إغبو يحرم الفتيات اليتيمات الخمس من الميراث من تركة والدهن يعتبر انتهاكاً لحقهن في التحرر من التمييز على أساس الجنس على النحو الذي يكفله دستور جمهورية نيجيريا الاتحادية الصادر سنة 1999 والتزامات نيجيريا بمقتضى القانون الدولي، وبالتحديد الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب.

5 - وهناك قضية استئناف حالياً تنظر فيها محكمة الاستئناف العرفية في ولاية بينو وهي ناشئة من منح الحضانة في قضية طلاق مبنية على حالة إصابة الزوجة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتضمّن استئناف الزوج طعناً في قرار المحكمة الابتدائية بمنح إين أدوه أنوه حضانة الأطفال من الزواج. وتسعى المدّعية عليها (والدة الأطفال) إلى رفض الاستئناف لأن الطلاق كان نوعاً من إساءة تطبيق أحكام العدالة لأنه مبني على أساس حالة إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية وأن إنكار حضانتها على أساس حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ترقى إلى انتهاك حقها في عدم التعرض للتمييز بمقتضى دستور جمهورية نيجيريا الاتحادية الصادر سنة 1999 والتزامات نيجيريا بمقتضى الإعلانات والاتفاقيات الإقليمية والدولية التالية:

• الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب (قانون التصديق والإنفاذ)

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

• الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية

وتعتَبَر المكاسب المتأتية من هذه المبادرات نتائج للتعاون الواسع النطاق والترابط الشبكي للمنظمات غير الحكومية والسلطة القضائية في إقامة العدل. وتبذل المنظمات غير الحكومية حالياً جهوداً في مجال التقاضي الاستراتيجي الواعي.

1 -4-3 التحديات

بالرغم من التقدُّم المحرز حتى الآن في النهوض بحق المرأة، لا تزال المرأة تعاني من التمييز بسبب بطء الخطى التي تصدر بها القوانين المتعلقة بحقوق المرأة من جانب المجلس التشريعي على مختلف المستويات وبسبب رداءة آليات التنفيذ في التشريعات الحالية. ولا تزال الممارسات الثقافية والدينية التي تميِّز ضد المرأة مترسخة في البلد مما يجعل تغيير السلوك تحدياً كبيراً أمام عوامل التغيير.

المادة 2

الالتزام بالقضاء على التمييز

2- التدابير التشريعية والإدارية للقضاء على التمييز

2-1 منذ تقديم التقرير الدوري الجامع الذي يضم التقريرين الدوريين الرابع والخامس، بُذلت جهود إضافية للوفاء بالتزامات نيجيريا بمقتضى الاتفاقية على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والمستوى المحلي، ولترجمة أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى حقيقة واقعة ولكفالة الآليات الفعلية والعملية لضمان عدم التمييز. ويتيح إضفاء الطابع المحلي على اتفاقية حقوق الطفل من خلال قانون حقوق الطفل وإصدار قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص وقانون الإنفاذ والإدارة، أُطراً قانونية ومؤسسية لتنفيذ الأحكام المعاصرة المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل وفي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهذه تشمل بالتحديد القضايا المتعلقة بحماية الطفلة من الإيذاء والعنف والاستغلال والتمييز. وأنشأ البلد ضمنياً إطاراً قانونياً لبعض أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لكي يتم الاحتكام إليها في المحاكم، وخصوصاً فيما يتعلق بحظر القضايا المبيَّنة في الإطار 2-1.

الإطار 2-1 • تجارة الشوارع والبيع فيها • الشحاذة في الشوارع • عمل الأطفال والاتجار بالأطفال وجميع أشكال الإيذاء أو العنف • الاستقلال الجنسي للفتيات/النساء • الممارسات التقليدية الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال • الحقوق الأساسية للطفلة في الصحة والتعليم والبقاء والمشاركة • حرمان الطفلة من المشاركة

2-1-1 وتوجد أوجه تآزر قوية وتعاون بين لجنتي مجلس الشيوخ ومجلس النواب فيما يتعلق بشؤون المرأة والوزارة الاتحادية لشؤون المرأة في تعزيز النهوض بالمرأة وحماية المرأة والأطفال من جميع أشكال التمييز.

إضافة إلى ذلك فإن لجنتي مجلس النواب والشيوخ المعنيتين بحقوق الإنسان مكلفتان باقتراح قوانين واتخاذ تدابير ممكنة أخرى للانتصاف من آثار التمييز المجحف بما في ذلك ضمان التمتع الكامل والعادل بجميع الحقوق والحرية بمقتضى الدستور. وتناقش مجالس النواب في تارابا، وأوغون ولاغوس حالياً ” مشروع ال قانون الخاص بنوعي الجنس وتكافؤ الفرص: وهو مشروع قانون يهدف إلى أن يُدمج بعض جوانب اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والسياسة الوطنية بشأن المرأة والمسائل الأخرى المتعلقة بها، وإضفاء الطابع المحلي عليها وتنفيذها “ . ويهدف القانون المقترح إلى ضمان المساواة بين الجنسين في الولايات. ويهدف أيضاً إلى إنشاء لجنة معنية بالبعد الجنساني وتكافؤ الفرص في الولايات المذكورة في حين توجد مشاريع قوانين مماثلة أمام مجالس النواب في ولايات أخرى داخل الاتحاد. وصدور هذه المشاريع القانونية في شكل قانون وإنشاء اللجنة سوف يكفل المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. وقد فرضت حكومة ولاية كيبي حظراً على زواج الأطفال في حين صدرت قوانين تحظر انسحاب الطفلة من المدرسة في ولايات كانو وبورنو ونيجر وغومبي وباوشي.

وكان هناك التزام أكبر من حكومات الولايات في منطقة الجنوب الغربي لمكافحة التمييز ضد المرأة على النحو الذي يتبدى في عدد من مشاريع القوانين الماثلة للصدور والتي تتعلق بمختلف الممارسات التمييزية. وبالإضافة إلى مشروع القانون المذكور أعلاه، هناك ” مشروع قانون لتعميم مراعاة المنظور الجنساني “ في حين هناك مشروع قانون أمام مجلس النواب في ولاية لاغوس بشأن ” العنف العائلي وسائر المسائل المتصلة به “.

وكتدابير إضافية، توجد لدى حكومة ولاية لاغوس لجنة معنية بشؤون المرأة في مجلس نواب الولاية، في حين أنشأت كل من إيكيتي وولاية ريفرز مكتب محامي المساعدة القضائية ومديرية حقوق المواطنين ، على التوالي تحت إشراف وزارات العدل التابعة للولايات. ويتيح مكتب محامي المساعدة القضائية خدمات قانونية مجاناً للفقيرات وللمعوزات اللاتي تتعرض حقوقهن للخطر أو الانتهاك.

ومن ناحية أخرى، أصدرت حكومة ولاية إيكيتي قانوناً خاصاً بحقوق الطفل وأصدر مجلس نواب الولاية تعليماته إلى سلطات الحكومة المحلية لإصدار قوانين فرعية في هذا الصدد. وقامت الولاية كذلك بصياغة ” قانون لمكافحة التمييز “ ، وهو ينتظر من المشرعين إصداره. وتوجد في الإطار 2-2 تدابير قانونية وإدارية أخرى في ولايات أخرى.

الإطار 2-2 • قانون (حظر) الممارسات السيئة ضد الأرملة والأرمل، لسنة 2005، ولايتي انامبرا وإيكيتي • قانون لحظر العنف العائلي ضد المرأة وسوء المعاملة. القانون رقم 10 لسنة 2004 صدر من حكومة ولاية كروس ريفرز • قانون (حظر) المعاملة اللاإنسانية للأرامل في ولاية إيدو • قانون (حظر) الممارسات السيئة ضد الأرملة والأرمل، لسنة 2005 ، ولاية أنامبرا • قانون الممارسات التقليدية المهينة والضارة، رقم 2 لسنة 2003، صدر في ولاية ريفرز

2-1-1 التقدم المحرز في سبيل الاستيعاب المحلي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

يجري حتى وقت إعداد هذا التقرير النظر في مشروع قانون ل الاستيعاب المحلي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بعنوان ” مشروع قانون من أجل إنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جمهورية نيجيريا الاتحادية وللأغراض المتصلة بها - 2005 “ باعتبار ذلك مشروعاً قانونياً تنفيذياً تصدره الجمعية الوطنية. ويسترشد نص الحكم الدستوري المتعلق ب الاستيعاب المحلي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باعتبارها معاهدة دولية تركز على رفاه المرأة، بالبند 12 من الدستور الصادر سنة 1999 ، ويقع في إطار القائمة المرافقة في الدستور والتي تنص على أن المجلس الاتحادي/الجمعية الوطنية والمجالس النيابية في الولايات مطالبة بإصدار التشريعات لإنفاذ الاتفاقية في إطار القوانين الوطنية. ويستتبع هذا ضمنياً أن القانون عندما يصدر على المستوى الاتحادي ولكي يصير تشريعاً مُلزماً على المستوى الوطني في ربوع البلد، يجب أن يصدر بأغلبية الثلثين على الأقل من جميع المجالس النيابية في الولايات.

الإطار 2-3 • قانون حقوق الطفل لعام 2003 • قوانين خاصة بحقوق الطفل صادرة في الفترة ما بين 2004 و 2006 في ولايات أنامبرا - إيمو - إبوني، نا ص اراوا، بلاتو، أوغون، إ يكيتي، أبيا، ريفرز، ت ا رابا. • قانون التعليم الأساسي للجميع والمسائل الأخرى ذات الصلة (2004) • السياسة الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (2003) • الإطار الاستراتيجي الوطني للعمل فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، 2005-2009 • الخطة الاستراتيجية الوطنية لضمان سلع الصحة الإنجابية (2003) • قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص وقانون الإنفاذ والإدارة لعام 2003، بصيغته المعدّلة في عام 2004 • السياسة الوطنية للتعليم (2004) • المبادئ التوجيهية الوطنية بشأن مراقبة أوجه النقص في المغذيات الدقيقة في نيجيريا (2005) • المبادئ التوجيهية والاستراتيجيات الوطنية فيما يتعلق بمكافحة الملاريا أثناء الحمل (2005) • السياسة الوطنية بشأن أماكن العمل (2005) • الصحة الإنجابية الوطنية والإطار والخطة الاستراتيجيتان للفترة 2002-2006 • الإطار والخطة الاستراتيجيان الوطنيان للقضاء على مرض الناسور المهبلي في نيجيريا (2005-2010) • قانون لحظر زواج الطفلة وختان الإناث رقم 2 الصادر من حكومة ولاية كروس ريفرز رقم 2 لعام 2000 • قانون حظر العنف العائلي ضد المرأة وسوء المعاملة، القانون رقم 10 لسنة 2004 من حكومة ولاية كروس ريفرز • قانون حظر المعاملة اللاإنسانية للأرامل في ولاية إيدو • قانون حظر الممارسات السيئة ضد الأرملة والأرمل، لسنة 2005، ولاية أنامبرا • قانون الممارسات التقليدية المهينة والضارة، لسنة 2003، ولاية ريفرز • قانون إلغاء ختان الإناث، رقم 2 لسنة 2001، ولاية ريفرز • قانون الحقوق المدرسية (الولدان والأطفال والمدرسون) رقم 2 لسنة 2005، ولاية ريفرز • قانون الخدمات الإنجابية، رقم 3 لسنة 2003، ولاية ريفرز • قانون تقييد تجارة الشوارع، لسنة 2004، ولاية أنامبرا • قانون الحقوق الإنجابية للمرأة، لسنة 2005، ولاية أنامبرا

ثم شكلت العناصر النسائية الناشطة والمعنية بالبعد الجنساني ومنظمة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة ائتلافاً يُعرف باسم الائتلاف الوطني المعني بالإجراءات التصحيحية حيث يضم ممثلين من جميع أنحاء البلد. وقد بدأ هؤلاء جهوداً ناشطة لكسب التأييد وتوعية المشرعين في الجمعية الوطنية والجمعيات التابعة للولايات في أنحاء البلد تمهيداً للنظر في مشروع القانون. ومن شأن هذه المبادرة أن تعجِّل بإصدار مشروع قانون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على مستوى الولايات والحصول على الموافقة المطلوبة بأغلبية الثلثين في المجالس النيابية للولايات.

وإضافة إلى مشروع القانون، تحققت محاولة جزئية في إضفاء الطابع المحلي على أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك من خلال القوانين التي أصدرتها مختلف المجالس النيابية. وهناك أيضاً سياسات وأُطر للعمل التي تؤكد المحاولة الجزئية من نيجيريا لإضفاء الطابع المحلي على الاتفاقية المذكورة. وترد في الإطار 2-3 بعض هذه القوانين والسياسات. وهذه القوانين والسياسات والأُطر والمبادئ التوجيهية يجري استخدامها لاستكمال تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

2-1-2 مواءمة القوانين المدنية والدينية والعرفية لتأييد المساواة وعدم التمييز

تعتَبر مواءمة النظم القانونية المعقّدة مثل تلك النظم الموجودة في نيجيريا مهمة هائلة. ومع ذلك، تُبذل جهود حالياً موجَّهة نحو هذا الهدف. وقد شرع المركز الوطني لتنمية المرأة، بالتعاون مع الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة، واللجنة النيجيرية لإصلاح القوانين، ومجلس المساعدة القانونية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والاتحاد الدولي للمحاميات و منظمة بدائل النهوض بحقوق المرأة وحمايتها مشروعاً في سنة 2003 يهدف إلى تجميع القوانين التمييزية والعرفية. واستُكمل المشروع الممول من البنك الدولي ومن الصندوق الإنمائي الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في سنة 2005 وجاء المنشور الذي ظهر نتيجة لذلك يحمل العنوان التالي: ”مؤلف تجميعي يضم الدستور والنظم واللوائح القانونية على المستوى الوطني ومستوى الولايات والقوانين الفرعية الصادرة من الحكومات المحلية، والقوانين العرفية والقوانين الدينية والسياسات والممارسات والأحكام الصادرة من المحاكم المتعلقة بوضع النساء والأطفال، والسارية في نيجيريا - 2005 “

وتبرز الوثيقة بكل وضوح التناقضات بين النُظم القانونية الثلاثة المعمول بها في نيجيريا. وهذا العمل الفني يضع أساساً لاتباع نهج مركّز لحسم تنازع القوانين المتعلقة بالتمييز وعدم المساواة بين الجنسين. وتشمل النظم القانونية بشأن المرأة التي جرى فحصها في إطار المشروع مختلف المجالات مثل حقوق الملكية، بما في ذلك حيازة الأراضي، وسُبل الحصول على القروض الائتمانية والتعليم والمشاركة في الأمور السياسية، والزواج و الأيلولة وإعالة وحضانة الأطفال فضلاً عن قضية العنف العائلي ضمن أمور أخرى.

ويُقر المشروع بتعقد حالة حقوق المرأة في نيجيريا التي ازدادت سوءاً بسبب استمرار الأعراف غير الواعية بالبعد الجنساني والقوانين والممارسات العرفية السلبية.

واستناداً إلى الوثيقة الختامية، افتتح المدّعي العام للاتحاد لجنة معنية بإصلاح القوانين التمييزية ضد المرأة . وقامت اللجنة بصياغة ” مشروع قانون إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في نيجيريا والمسائل الأخرى ذات الصلة، لعام 2006 “ وهو المعروض على الجمعية الوطنية لإصداره في شكل قانون. ومن شأن مشروع القانون هذا عندما يسنّ كقانون أن يستكمل تنفيذ كثير من أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

المادة 3

التدابير المتخذة لضمان النهوض الكامل بالمرأة

3 - التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لضمان المساواة

لاستكمال الجهود لإرساء إطار قانوني يحمي الحقوق الأساسية على قدم المساواة، عيّنت الحكومة جهازاً وطنياً للتنسيق. وتعتبر الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة هي الجهاز الوطني لتنسيق البعد الجنساني والموجودة على أعلى مستوى في الحكومة. وقد جرى إنشاء صورة من هذا الجهاز في ولايات نيجيريا الست والثلاثين. وتعمل الوزارة في سبيل الحصول على التزامات قطاعية إزاء تنفيذ السياسات وعمليات إرساء الطابع المؤسسي المطلوبة من أجل تعميم فعلي لمراعاة المنظور الجنساني بين الوزارات والشركاء الآخرين. وقد كُلف المركز الوطني لتنمية المرأة، وهو جهة شبه حكومية تخضع للوزارة الاتحادية لشؤون المرأة، وهو مكلف بتعزيز النهوض بالمرأة من خلال البحوث والتدريب والوثائق. وتحقيقاً لذلك، يستضيف المركز قاعدة البيانات المعنية بمسائل تنمية المرأة. وهو ينتج بيانات ومؤشرات استراتيجية، تفيد عمليات تقرير السياسات القطاعية القائمة على نوعي الجنس لما فيه المصلحة العامة للمرأة النيجيرية والنهوض بها. ويوجد أيضاً موظفون في مكتب معني بالشؤون الجنسانية في ما يزيد على 25 وزارة تنفيذية ووكالة تعمل كجهات تنسيق بشأن القضايا الجنسانية داخل قطاعها.

3-1 التقدم المحرز

3-1-1 نفذت الحكومة الاتحادية في سنة 2004 الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والتنمية، مع مسار السياسة الذي يهدف بشكل هام إلى تحسين نوعية حياة النيجيريين وخلق شبكات سلامة اجتماعية من أجل الفئات المستضعفة، وخصوصاً النساء والشباب. وتركّز هذه الاستراتيجية الوطنية المذكورة على أربع استراتيجيات أساسية: تعديل القيم، الحد من الفقر، تكوين الثروة وخلق فرص العمل. وكخطوة تكميلية ضرورية للاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والتنمية، تقوم حكومات الولايات والحكومات المحلية بإعداد استراتيجية الولايات للتمكين الاقتصادي والتنمية والاستراتيجية المحلية للتمكين الاقتصادي والتنمية بما في ذلك استراتيجية إقليم العاصمة الاتحادية للتمكين والتنمية في الميدان الاقتصادي . وتشجع مختلف أوساط الحكومات أيضاً على إعداد خطط إنمائية متوسطة الأجل تحدد علامات هادية وغايات وأهداف قابلة للتحقيق وجداول زمنية وأدلة للتنفيذ. وهذه الخطط سوف تستكمل استراتيجية الولايات للتمكين الاقتصادي والتنمية والاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والتنمية وتدرك على النحو الواجب بأن الحكومة المحلية الفعّالة تعتبر غاية في الأهمية للحد من استغلال الموارد بشكل غير فعال وهو ما يعتبر بدوره أساسياً من أجل تنمية ريفية متكاملة ومن أجل الحد من وطأة الفقر، وخصوصاً بين النساء.

ويس ت لزم تنفيذ السياسات على كل مستوى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التدخلات الاجتماعية - السياسية والاقتصادية وذلك لتحقيق الحد من مستويات الفقر والتمييز ضد المرأة. ولتحقيق العناصر الخاصة بالبعد الجنساني الواردة في هدف الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والتنمية، أظهرت الحكومة بالتعاون مع شركاء التنمية، تصميمها على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وعلى النهوض بالتنمية المستدامة المعنية بالشعب. وتوجّه مبادرة الإصلاح المتأصلة في استراتيجية الولايات للتمكين الاقتصادي والتنمية ومبادرة الإصلاح في استراتيجية التمكين الاقتصادي والتنمية لإقليم العاصمة الاتحادية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ولمراعاة مضمون البعد الجنساني والنتيجة وتأثير السياسات والبرامج.

3-1-2 وخلال فترة الشهور التسعة التي سبقت كتابة هذا التقرير، اضطلعت وزارة شؤون المرأة بزيارات للدعوة إلى 20 ولاية من بين 36 ولاية في الاتحاد للتشاور مع محافظي الولايات وأعضاء المجالس، والحكام البارزين/المجالس التقليدية/ الرقباء الساهرين ، ومنظمات المجتمع المدني النسائية. ويتمثل الهدف في الدعوة للقضايا والشواغل المعنية بالمساواة بين الجنسين وخصوصاً فيما يتعلق بإصدار قوانين حقوق الطفل في شكل قانون والزيادة في المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها في ساحة صنع القرار وزيادة تخصيص الموارد لقضايا تنمية الموارد المخصصة للأطفال والنساء، ضمن أمور أخرى. و قد أسفر هذا عن تعزيز البيئة العملية للوزارات المعنية بشؤون المرأة في الولايات وزيادة المخصصات في الميزانية من أجل قضايا تنمية الأطفال والنساء.

3-1-3 وفي الفترة ما بين 2003 و 2006 جرت توعية الكثير من النساء وتعبئة جهودهن للدفاع عن حقوقهن. وكانت جماعات الدعوة لحقوق الإنسان وائتلاف المنظمات غير الحكومية النسائية في طليعة الدعوة لتحسين الاستجابة التشريعية والإدارية لمسائل التمييز ضد المرأة.

وفي المنطقة الجنوبية الشرقية من البلد حدث تحسُّن ملحوظ في إشراك المرأة في عملية صنع القرار على مختلف مستويات الحكومة. ولأول مرة في تاريخ البلد يجري تعيين نساء في مجلس حكام تقليديين ”مجلس حكام تقليديين “. وعلى سبيل المثال مجلس حكومة ولاية إ غوي في الجزء الشرقي وبعض المجالس التقليدية في الأجزاء الشمالية من البلد.

3-1-4 زيادة على ذلك، هناك في الجزء الشمالي من نيجيريا، زيادة سريعة في حملات خلق الوعي بالنسبة للمسلمات تقوم به منظمات غير حكومية بارزة مثل اتحاد رابطات النساء المسلمات وباوباب لنصرة حقوق المرأة للمرأة بشأن الخلافات بين الممارسات الثقافية والمعتقدات الإسلامية وتسعى حملات التوعية هذه إلى استرعاء اهتمام المسلمات إلى الحقائق التالية:

• يكفل الإسلام حماية الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة المسلمة.

• تنص الشريعة الإسلامية على أن المرأة المسلمة لها شخصيتها المستقلة وهي على قدم المساواة مع الرجل في الاطلاع بالواجبات الدينية.

• يُقر الإسلام بأن المرأة المسلمة لها سيطرة كاملة وكلية على ممتلكاتها كما أنها حرة في اختيار شريكها ولها الحق في أن تطلب الطلاق.

3-2 التقدّم المحرز بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في متابعة الأهداف الإنمائية للألفية وبرنامج الإصلاح

3-2-1 يتمثل الهدف 3 من الأهداف الإنمائية للألفية في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ومع ذلك يشار بالتقدير إلى مركزية مسائل المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق جميع الأهداف الإنمائية الأخرى الواردة في الألفية وتهدف إلى تخصيص مبلغ غير مسبوق مقداره بليون نيرا أي حوالي 8 ملايين دولار من أجل ما يلي:

• بناء القدرات بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني عبر القطاعات

• إعداد مؤشرات لتقييم الأداء الجنساني في البرمجة المستقبلية للأهداف الإنمائية للألفية

• تيسير الاستيعاب المحلي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

• استعراض السياسة النسائية القائمة إزاء السياسة الوطنية الجنسانية

• تغيير موقف المركز الوطني لتنمية المرأة

• تعبئة أنشطة المرأة من أجل المشاركة السياسية

3-2-2 وفيما يتعلق بإصلاحات القطاع العام، يقدّم مكتب الميزنة المساعدة إلى الوزارات والإدارات والوكالات في إعداد وتوثيق استراتيجياتها القطاعية المتوسطة الأجل للفترة 2007-2009، وذلك لتحسين حلقة الوصل بين إنفاق الحكومة الاتحادية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية للتمكين والتنمية في الميدان الاقتصادي . ومن المنتظر أن تبيّن الوثائق بالتفصيل المبادرات في أشكال ملموسة للبرامج والمشاريع.

وقد دعا المدير العام/ مستشار إدارة الميزانية، وهي جهة شبه حكومية تابعة للوزارة الاتحادية للمالية الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة للمشاركة في التخطيط للبرامج القطاعية فيما يتعلق بـ 19 قطاعاً أساسياً في إطار الاستراتيجيات القطاعية الحالية المتوسطة الأجل للفترة 2007-2009، وذلك لضمان تعميم مراعاة القضايا الجنسانية بشكل كامل، وهو ما ينعكس ويندرج بصفة خاصة في ميزانية الفترة 2007-2009. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى خلق وتعزيز الوعي وفهم أطر البعد الجنساني وأهدافه على المستوى القطاعي.

3-2-3 زيادة على ذلك، استعرضت لجنة الطابع الاتحادي نظامها الأساسي التمكيني لتبيان العناصر المعنية بالبعد الجنساني. وهذا من شأنه أن يمكن المرأة التمتع بتكافؤ الفرص في الوظائف وفرص التعيين مع نظرائها الذكور في المؤسسات والوكالات الحكومية.

يندرج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مختلف القطاعات حالياً تحقيقاً لطابعه الشامل. وينعكس التقدم المحرز في عملية إدراج البعد الجنساني في الجدول 3-1 الوارد أدناه.

الجدول 3-1 تعميم مراعاة المنظور الجنساني في نيجيريا في سنة 2006

القطاع	مناهج عمل لإدراج المنظور الجنساني	التقدم المحرز	أفضل الممارسات
الصحة	• السياسة الوطنية للصحة • برنامج الأمومة السليمة • تراجع الملاريا • الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والتنمية • المرأة في مجال التنمية الصحية • خطة العمل في حالات الطوارئ المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز • إنشاء لجنة العمل الوطني المعنية بالإيدز • تشريعات لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث • السياسة الوطنية للصحة الإنجابية للمراهقات	• موظف في مكتب الشؤون الجنسانية يحظى بمزيد من الدعم من الإدارة • البدء في تفصيل بعض البيانات • إبراز مزيد من قضايا المرأة والبعد الجنساني في مكان الصدارة	• التعاون مع وكالات أخرى (الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة واللجنة الوطنية للتخطيط والجمعيات الوطنية و مجالس الولايات النيابية وشركاء التنمية) في معالجة بعض القضايا الصحية للمرأة فضلاً عن بعض القضايا الجنسانية بما فيها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث و الوفيات النفاسية . • إدراج المرأة في مجالس تطوير أجنحة المستشفيات في إدارة مراكز الصحة الأوّلية
الزراعة	• الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والتنمية • المرأة في مجال الزراعة • الصندوق النسائي المعني بالتمكين الاقتصادي • السياسة الخاصة بالمياه • سياسة الأغذية والتغذية • السياسة بشأن التغذية والأمن الغذائي للأسر المعيشية	• موظف في مكتب الشؤون الجنسانية ، ومسؤول تنسيق معني بالبعد الجنساني من أجل الأمن الغذائي يعملان معاً	• برامج مخصصة للمرأة مفيدة لبناء ثقة المرأة بنفسها وقدراتها على اتخاذ قرارات تؤثر على دورها في مجال الزراعة
التعليم	• التعليم الأساسي للجميع • قيد الإعداد سياسة جنسانية تتعلق بالتعليم الأساسي للجميع • مشروع تعليم الفتيات • برنامج معني بأطفال الشوارع • برنامج لفئات خاصة من بينها الشعوب البدوية والتعليم الوظيفي للمرأة الريفية • الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والتنمية • برامج لاكتساب المهارات معنية بالنساء والشباب	• تدريب على الشؤون الجنسانية لمجموعة مختارة من موظفي الإدارة • توافر بعض البيانات المفصّلة • تدريب موظفي ”وحدة المرأة “ على تعميم مراعاة المنظور الجنساني	• تدريب موظفي الإدارة على قضايا الشؤون الجنسانية في مجال التنمية؛ الاستفادة من خبرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة وموارد إدارة التنمية الدولية التابعة للمملكة المتحدة من أجل مشروع تعليم الفتيات؛ تشجيع مشاركة الإناث بتوفير كلية تقنية للمرأة في غوساو
التنمية الريفية	• إمدادات المياه: تقرّ السياسة المتعلقة بالمياه بالاحتياجات الخاصة للمرأة. مضخات يدوية مثبتة في بعض المجتمعات المحلية الريفية مريحة لاستعمال المرأة	• الاحتياجات الجنسانية العملية للمرأة قيد المعالجة	• قيد الاستعراض وجود سياسة وطنية متعلقة بالمياه لتعزيز إدراج القضايا الجنسانية
	• كهربة الريف: لا توجد على المستوى الاتحادي ولاية واضحة مسندة لكهربة الريف

المصدر: تعميم مراعاة المنظور الجنساني والتحديات أمام المساواة بين الجنسين في نيجيريا: تحليل النتائج ( منظمة بدائل النهوض بحقوق المرأة وحمايتها ).

3-3 التقدم المحرز بشأن التصدي للعنف ضد المرأة

3-3-1 التدابير الإدارية والقانونية

في الفترة ما بين تقرير الإبلاغ السابق والوقت الحاضر، بدأت الحكومة، وهي تتحقق من مستوى العنف القائم على أساس نوع الجنس في البلد، في بذل جهود ملموسة للحد من شدة العنف المرتكب على أساس نوع الجنس في البلد من خلال استعمال إطار قانوني شامل. ولهذه الغاية، أنجزت وزارة العدل الاتحادية ” مشروع قانون بشأن القضاء على العنف في المجتمع لعام 2006 “ كمشروع قانون تنفيذي لإصداره في شكل قانون. ويبيِّن مشروع القانون هذا التزامات نيجيريا الدولية وتوجد به عدة بنود تحدد العنف ضد النساء والفتيات وتحظر هذه الأعمال في المجتمع.

3-4 الجهود المبذولة للقضاء على ممارسات الترمّل وزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث

3-4-1 في محاولة لدعم مختلف جوانب القانون الاتحادي المقتَرح، أصدرت بعض المجالس النيابية للولايات مؤخراً تشريعات لحظر انتهاك حقوق المرأة ومعاقبة مرتكبي العنف وخصوصاً في الولايات التالية: ريفرز، أنامبرا أوغون، اكيتي، أنامبرا وإ يدو.

3-4-2 وتتضمن مدّونات القوانين الجنائية والعقوبات في مختلف الولايات نصوصاً تحظر وتعاقِب على اغتصاب الإناث، بما في ذلك الفتيات الصغيرات؛ وإهمال رعاية الأطفال، وخصوصاً فيما يتعلق بالضروريات؛ وجرائم هتك عرض الأطفال دون سن 13 و 16؛ فضلاً عن الاستغلال ومعاملة الفتيان والفتيات معاملة غير لائقة.

وكانت حملات تنوير الجمهور والحملات الإعلامية تهدف إلى توعية عامة الجمهور بأحكام قانون حقوق الطفل تشكل الأساس وراء عزم الحكومة مكافحة جميع حوادث إيذاء الأطفال واستغلالهم.

3-4-3 قانون حقوق الطفل، لعام 2003 يتضمّن أحكاماً محددة بشأن جميع قضايا حماية الطفل ويضع جزاءات ملائمة عقاباً لانتهاكها. وجدير بالذكر أن السلطة القضائية تشهد إعادة تنظيمها بهدف تعزيز استقلالها ونزاهتها . ومن ثم من الصعب مواصلة الإجراءات القانونية ضد منتهكي حقوق الطفل بسبب أوجه الضعف في القوانين. ومع ذلك هناك مع قانون/قوانين حقوق الطفل وقوانين مكافحة الاتجار التي صدرت مؤخراً على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، قدر وافٍ من القوة القانونية للتصدي لحالات الاعتداء على الأطفال واستغلالهم وخصوصاً فيما يتعلق بالطفلة.

وقد ساهم قانون حقوق الطفل في تعزيز الحالة بتوفير عقوبات أشد للاستغلال الجنسي للأطفال وخصوصاً بمقتضى البندين 31 و 32 ، اللذين ينصان على عقوبة ب السجن مدى الحياة وبالحبس 14 سنة على التوالي، لارتكاب الجماع الجنسي الحرام مع طفل وأشكال أخرى من الاستغلال الجنسي والإيذاء. وتخضع الفتيات في دور الإقامة الداخلية عادة لرعاية مشرفات مدرّبات، وتُبذل الآن جهود واعية لضمان معالجة القضايا المتعلقة بالمسائل الخاصة للفتيات من خلال معلمات فقط.

3-4-4 وقد بدأت وزارة الصحة الاتحادية منذ عام 2004 الاحتفال باليوم المعني بمنع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في اليوم السادس من شهر شباط/فبراير. وفي سنة 2005 نُظمت برامج للاحتفال باليوم الدولي لسياسة عدم التهاون مطلقاً والاحتفال بيوم منع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث . وتضمّنت مجموعات الأنشطة تدريب حوالي 120 مرشد اً لل تمريض بشأن إدماج منع وإدارة البرنامج المعني بمنع بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث في المناهج المدرسية للتمريض/القبالة/ممرضات الصحة العامة/موظفي الصحة المحلية - في أربع مناطق صحية وهي: الجنوب الشرقي، والجنوب الغربي، والشمال الشرقي، والجنوب - الجنوبي.

ويتضمن الإطار 3-1 تدخلات أخرى.

الإطار 3-1 • اجتماع وزاري مشترك لإحاطة إعلامية بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث • ندوة لمعلمات المدارس الثانوية والصحفيين بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث • زيارات توعية للمشرّعين ومقرري السياسات و الرقباء الساهرين والقادة التقليديين/الدينيين والرائدات في سوق العمل لإيجاد الوعي والتغيير في السلوك • إنتاج وتوزيع مواد المعلومات والتعليم والاتصال • مناقشات المائدة المستديرة بشأن وسائط الإعلام الإلكترونية و المطبوعة

وهذه الأنشطة أوجدت مستوى متزايداً من الوعي العام على مستوى الدولة، في حين أصدرت حوالي إحدى عشرة ولاية تشمل إيدو، ود لتا ، وأوغون، وأوندو، و إ كيتي، وأوسون، وكروس ريفرز، بايلسا، ريفرز، إيبوني ، وأويو تشريعات تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

3-4-5 وفي الاحتفال السنوي لمدة 16 يوماً (من 25 تشرين الثاني/نوفمبر - إلى 10 كانون الأول/ديسمبر) بسياسة عدم التهاون مطلقاً إزاء العنف ضد المرأة في تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2005، نظمت الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة برنامجاً تدريبياً للتوعية لحوالي 50 ضابطاً من ضباط الشرطة بشأن قضايا العنف ضد المرأة والحاجة إلى تغيير وجهة النظر بأن العنف العائلي بالذات ليس قضية عائلية بل هو انتهاك للحقوق و يستلزم فرض جزاءات.

ونُظم منتدى إعلامي مدته يوم واحد في تشرين الأول/أكتوبر 2005 لتوعية الصحافة والتماس دعمها في الحملة بشأن العنف ضد المرأة كجزء من فعاليات الاحتفال.

زيادة على ذلك، تقوم الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة بالتخطيط لإنشاء أماكن إيواء لضحايا العنف من الإناث، وتقديم الإرشادات و الاستشارات وتيسير سُبل حصولهن على العدالة. وسوف يوفر المأوى الخدمات الصحية الأساسية للفتيات/النساء اللاتي انتهكت حقوقهن.

3-5 إسهامات منظمات المجتمع المدني

3-5-1 كانت مكافحة العنف ضد المرأة هي محور التركيز لدى الوكالات الحكومية والدعاة لحقوق المرأة. وقد شُكل ائتلاف يضم ائتلاف الدعوة التشريعية بشأن العنف ضد المرأة وهو يعمل بشكل ناشط في جميع ولايات الاتحاد للدعوة لسن قوانين وإعداد برامج في سبيل القضاء على العنف ضد المرأة في نيجيريا.

القانون الخاص بالعنف ضد المرأة لعام 2003 ، وضعه أعضاء الائتلاف كأداة تشريعية للتصدي لمشكلة العنف ضد المرأة في نيجيريا وقد عُرض على الجمعية الوطنية ونُشر في الجريدة الرسمية الوطنية في أيار/مايو 2003. ومع ذلك يتعيّن معاودة العملية ذلك لأن القانون لم يصدر أثناء الدورة التشريعية الماضية.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، جرى تعميم مشروع القانون من خلال أعضاء الائتلاف الذين يعقدون دورات لتثقيف الجمهور بشأن مشروع القانون، وهو ما أسفر عن تنقيح ومواءمة أحكام مشروع القانون من خلال لجنة مشتركة تابعة للائتلاف، ولجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس النواب، وممثلين من السلطة القضائية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقام أعضاء الائتلاف الذي يضم ائتلاف الدعوى التشريعية بشأن العنف ضد المرأة بحملة ناجحة للتوعية بشأن مشروع القانون في جميع المناطق الجيوبوليتيكية الست في البلد وأصدرت ولاية إيبوني فعلاً القانون بشأن العنف ضد المرأة باعتباره قانوناً من قوانين الولاية.

3-5-2 وتقف منظمات غير حكومية بارزة وبعض أعضاء ائتلاف الدعوى التشريعية بشأن العنف ضد المرأة في البلد في طليعة النهوض بمجتمع ديمقراطي يخلو من العنف والإيذاء حيث يعتَرف بحقوق الإنسان للنساء والفتيات في القانون وفي الممارسة العملية. وترد في الإطار 3-2 برامج أخرى جرى تنفيذها.

الإطار 3-2 إنشاء مكاتب قانونية لتوفير المعونة القانونية الميسورة للمرأة بما في ذلك تقديم الاستشارات والوساطة وسائر الوسائل البديلة لحسم النزاعات أو من خلال التقاضي والتمثيل في المحاكم القانونية؛ استعمال الحقوق الإنجابية والتوعية الصحية للأمهات في المناهج الدراسية بهدف زيادة الوعي وفهم القضايا الصحية الخاصة بالأمهات والحقوق الإنجابية للنساء والفتيات؛ توفير دور الإيواء والرعاية الطبية المجانية لضحايا العنف العائلي والعنف الجنسي من الإناث؛ التوعية المجتمعية وتدريب الجهات شبه القانونية على حقوق المرأة والحاجة إلى تعزيز وحماية هذه الحقوق على النحو الذي تكفله اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ ترجمة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى مختلف اللغات النيجيرية ونشر كتيّبات ومواد خاصة بالإعلام والتعليم والاتصال تبيِّن ضرورة وقف العنف والتمييز ضد المرأة؛ التعليم المجاني للفتيات الصغيرات، وفي بعض الولايات حظر انقطاع الفتيات عن المدارس وحملات التنوير لردع زواج الأطفال.

الجدول 3-2 مستوى التدخل في حالات العنف (2005)
طبيعة الحالة	عدد الحالات
الحرمان من الوراثة	68
الاعتداء الجنسي	5
الاعتداء	26
الطلاق	6
صراع عائلي	50
التحرش	8
إعالة الأسرة	15
إيذاء الأطفال وإهمالهم	7
الحمل غير المخطط له	7
أشكال أخرى من العنف	27
المجموع	214
المصدر: تقرير الرابطة التعاونية للمساعدات النسائية .

3-6 وضع ال حالات بشأن العنف ضد المرأة

ما زال مستوى حالات العنف المبلّغ عنها في البلد يعتبر منخفضاً جداً، مقارنة بما يتصور حدوثه. ولا يبلّغ بشكل كامل عن حالات العنف بسبب الاعتقادات الاجتماعية - الثقافية، التي تسمح بالسرية وتعتبر أن المسائل العائلية لا ينبغي معالجتها خارج إطار المنزل. وهناك أسباب أخرى وهي إلصاق الوصم المرتبط بحالات الإبلاغ مثل الاغتصاب وزواج المحارم وغيرها من الاعتداءات. ونتيجة لذلك، فإن الأرقام الدقيقة لأحداث العنف والقضايا التي نُظرت أمام المحاكم لا يمكن التأكد منها حتى وقت كتابة هذا التقرير. ومع ذلك، يوجد لدى بعض المنظمات غير الحكومية مكاتب قانونية وظيفية لتوفير العون القانوني المجاني للنساء وللشابات اللاتي يساء إليهن في مجال حقوق الإنسان. وتقدّم المعونة القانونية في شكل استشارات ووساطة وغيرها من الخيارات البديلة لحسم النزاعات، أو من خلال الدعاوى القضائية والتمثيل في ال محاكم ال قانونية. ويبين الجدول 3-2 (أ) وجود 214 حالة جرت معالجتها بالنيابة عن المرأة سعياً للانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان لديهن في أنحاء البلد.

3-7 شبكة مكافحة الاتجار بالأطفال في نيجيريا

3-7-1 كان قيد التنفيذ خلال الفترة المشمولة بالتقرير البرنامج الذي يرمي إلى مكافحة الاتجار بالأطفال في نيجيريا، وهو يعتبر جزءاً من مشروع مكافحة الاتجار بالأطفال بمقتضى برنامج التعاون المشترك بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة والحكومة الاتحادية لنيجيريا للفترة 2002-2007.

وتتمثل أهداف البرنامج في دعم إنشاء مركزين عابرين للأطفال الذين تعرضوا للاتجار بهم في ولايتي كانو وأكوا إ ي بوم وتهدف البرامج إلى إيجاد الظروف الوقائية الملائمة التي تسودها السلامة والمأوى والأمن والغذاء والملابس والخدمات الصحية وأنشطة إدرار الدخول لضحايا الاتجار بالأشخاص. ويموّل المشروع لإنشاء آلية عملية للموظفين المدرّبين وللقائمين بالرعاية في توفير خدمات قياسية لضحايا الاتجار بالأشخاص، وإعادة التأهيل وإعادة جمع شمل الأسر. وترد في الإطار 3-3 النتائج المنجزة في الفترة ما بين 2005 و2006.

3-7-2 زيادة على ذلك ، أنشئت أفرقة عاملة وشبكات لمكافحة الاتجار بالأطفال في أربع مناطق داخل الاتحاد. وعملت الشبكات المنشأة على مستوى الولاية ومستويات المناطق على توطيد التعاون بين أجهزة إنفاذ القوانين والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية القاعدة ووزارات الولايات بشأن الإبلاغ عن الأحداث والإنقاذ والإعادة إلى الوطن وإعادة إدماج ضحايا الاتجار الداخلي والخارجي.

الإطار 3-3 • أماكن إيواء عند نقاط المرور العابر للأطفال ضحايا الاستغلال والإيذاء أنشئت في ولايتي كانو وأكوا - إي بوم، بما يعزز توافر الخدمات المريحة للأطفال؛ وإسداء الاستشارات ، والدعم النفساني، وإعادة التأهيل والدعم لإعادة الإدماج لأسر الضحايا والقائمين بتوفير الرعاية. • وتم شراء معدات لإدرار الدخول ووُضع نظام لتقديم الائتمانات الصغيرة لضحايا الاتجار وأسرهم في ولايات مستهدفة. • وتم شراء معدات تكنولوجيا المعلومات والمواد الترفيهية والتعليمية والمهنية اللازمة للمراكز. • وأنشئ على المستوى الوطني ودون الوطني في 22 ولاية من ولايات التوطن في نيجيريا شبكة لمكافحة الاتجار بالأطفال تضم وكالات ووزارات حكومية مختصة، ووحدات لإنفاذ القوانين، والمجتمع المدني والقيادات المجتمعية. وتأثير ذلك هو زيادة الوعي، والإنقاذ وإعادة التأهيل وإعادة إدماج ضحايا الاتجار بالأطفال في هذه الولايات. • قدرات الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص، أجهزة إنفاذ القوانين، موظفو الرعاية الاجتماعية و السلطة القضائية الموجودة في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ولا سيما في مناطق التقصي والملاحقة القضائية وإعادة تأهيل الضحايا مع موظفي الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص الذين خوّلوا بشكل روتيني مراقبة حالات الاتجار بالأطفال والإبلاغ عنها. • جرى استعراض الوثائق الموجودة بشأن الاتجار بالأطفال في نيجيريا وصدر تقرير ’التصدي القطري بشأن الاتجار بالأطفال في نيجيريا .

ويتقاسم أعضاء الشبكة بشكل روتيني المعلومات حول طرق الاتجار، وذلك لتعزيز جهود التحقيقات والملاحقة القضائية. وهذا يتم عن طريق التفاعلات المنتظمة بين الأعضاء، والاجتماعات الشهرية للأفرقة العاملة التابعة للولايات، واجتماعات الأفرقة العاملة التابعة للمناطق كل ثلاثة أشهر. وإضافة إلى ذلك، تقوم الوزارات المعنية بشؤون المرأة والمنظمات غير الحكومية الآن بتنسيق أعمال الإعادة إلى الوطن وإعادة تأهيل الضحايا بالتعاون مع أجهزة إنقاذ القوانين. ومن ثم يتم الآن تحويل ضحايا الاتجار من الاحتجاز لدى الشرطة إلى مراكز محسّنة لإعادة التأهيل.

الشكل 3-1 خريطة جمهورية نيجيريا الاتحادية تبيِّن وجود الأفرقة العاملة المعنية بمكافحة الاتجار بالأطفال في المناطق

(المنطقة 1) ولايات أوغون ولاغوس وأوندو (المنطقة 2) ولايتا ايدو ودلتا (المنطقة 3) ولايات ريفرز وكروس ر ي ف رز واكوا - إ يبوم وإيبوني وإيمو وأبيا (المنطقة 4) ولايات نيجر وكوارا وناصاراوا وبينو وجيغاوا ويوبي وسوكوتو وكانو وكاتسينا وبورنو

3-8 التحديات أمام التصدي للعنف

3-8-1 بالرغم من الجهود الجارية الآن، لا يزال ينتشر الآن أنماط مختلفة من العنف ضد المرأة في البلد على النحو المبيّن في الإطار 3-4.

الإطار 3-4 الاغتصاب؛ ضرب الزوجات؛ العنف العائلي؛ ممارسات الترمل زواج الأطفال، السلوك المهني لموظفي إنفاذ القوانين تدني مستوى التعليم والمعاناة من الفقر لدى النساء اللائي يلتمسن المساعدة القانونية لمواجهة انتهاك الحقوق؛ إدامة النظام الأبوي وتدني مستوى الإبلاغ عن العنف من وسائط الإعلام الإلكترونية و المطبوعة إزاء المسائل المتصلة بالمرأة

3-9 المرأة والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

3-9-1 أبعاد الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من حيث العلاقة بين الشؤون الجنسانية والقوة

يبيِّن تفصيل الحالات الخاصة بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في نيجيريا أن هناك عدداً من الإناث مصابات أكثر من الذكور. وهذا يرجع إلى نقص القدرة على التفاوض على ممارسة الجنس بصورة مأمونة وعدم المساواة بين الجنسين وقلة س ُ بل الحصول على المعلومات بشأن الوضع الصحي لشركائهن ، ويرجع للاستشارات الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية والاختبار فضلاً عن ممارسة تعدد الزواج. ورغم أن الرجال والنساء عرضة لهذا الوباء المتفشي، هناك تباينات في التأثير والسلوك والمواقف وآليات التصدي فيما يتعلق بالنساء والرجال. وتكشف البيانات أن المعرفة بشأن طرق منع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز كان أعلى عموماً بين الذكور من الإناث، كما يتبين في الجدول 3-3.

الجدول 3-3- معرفة وإدراك مخاطر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتغيرات السلوكية
معرفة وإدراك مخاطر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز	الإناث %	الذكور %
الوعي بمخاطر الإيدز	83.0	92.4
المعرفة بالمخاطر المتصورة للإصابة بفيروس الإيدز	75.2	68.8
المعرفة بجميع الطرق المؤدية إلى انتقال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز	56.1	62.7
التغيُّرات الحاصلة في السلوك الجنسي لتجنب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز	الإناث	الذكور
الامتناع	65.0	74.9
استخدام الأرفلة الواقية كل مرة	43.3	61.8
قصر ممارسة الجنس على شريك غير مصاب بالعدوى	75.0	86.4

المصدر: الاستقصاء الوطني للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة الإنجابية، 2003.

3-10 التصدي على المستوى الوطني

3-10-1 منذ بداية الحكومة الحالية ، حظي التصدي الوطني لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بالتزام سياسي هام على النحو الذي يتبدى من حقيقة أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الرياسي المعني بالإيدز، وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرارات بشأن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويتمثل تأثير هذا في الحملة لمكافحة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز حيث يقودها رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وقد امتدت هذه الحملة فعلاً إلى فروع أخرى من الحكومة وإلى قادة الرأي. وقد أُدرجت مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في نظام الرعاية الصحية الأولية لدى البلد مع إضفاء الطابع اللامركزي على مناطق الحكومات المحلية، باعتبارها سياسة هامة تضم مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية عند القواعد الشعبية مع وضع المسؤولية في أيدي النساء.

3-10-2 عُهد إلى لجنة العمل الوطني المعنية بالإيدز العمل على تحقيق المشاركة المتعددة القطاعات والمتعددة المستويات للجهات المعنية المختصة. وأنشئت لجان للعمل على مستوى الولايات معنية بالإيدز، ولجان للعمل على مستوى الحكومات المحلية معنية بالإيدز، ولجان مجتمعية القاعدة معنية بالإيدز، وذلك لتدعيم الجهود الحكومية في مكافحتها لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

وكان إنشاء هذه اللجان المذكورة آنفاً وتوفير الرعاية الطبية المجانية/والعقاقير المعانة وزيادة الأموال المخصصة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مشفوعة ببرامج تنوير الجمهور في وسائط الإعلام الإلكترونية و المطبوعة من التدابير الهامة للحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في البلد.

3-10-3 وقد أنشئت مراكز لتوفير الاستشارة والاختبار بشأن فيروس نقص المناعة البشرية إلى جانب إدخال برنامج منع انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل في معظم ولايات الاتحاد. وتوجد أيضاً رعاية منزلية/مجتمعية محلية الأساس من أجل الأشخاص الذين يعيشون وهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولا سيما النساء. وجرى التوسع في برنامج منع انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل الذي بدأ في ستة مواقع من الدرجة الثالثة في سنة 2002 إلى ما يزيد على 45 موقعاً واستفادت حوالي 000 42 امرأة حامل من هذا البرنامج.

3-10-4 وأنشئت عملية لرصد فيروس نقص المناعة البشرية لمراقبة الاتجاهات في انتشار الوباء وتقييم تأثير عملية التصدي. وأُجري استقصاء في سنة 2005 لفيروس نقص المناعة البشرية والزهري في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر، 2005. وكانت أهداف هذا الاستقصاء ترمي إلى تحديد انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء الحوامل اللائي يحضرن إلى العيادات المعنية بحالات ما قبل الولادة؛ وتقييم الاتجاه في انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير بيانات لوضع تقديرات وإسقاطات عن وباء فيروس نقص المناعة البشرية بين عامة السكان.

وقد شمل استقصاء الرصد للفيروس في سنة 2005 931 36 امرأة حاملاً يحضرن إلى العيادات المعنية بالرعاية ما قبل الولادة في 160 موقعاً (86 موقعاً في المناطق الحضرية و 74 موقعاً في المناطق الريفية) في 36 ولاية وفي إقليم العاصمة الاتحادية. وكان يدير هذا الاستقصاء فريق لإدارة الاستقصاء أنشأته الوزارة الاتحادية للصحة تحت رئاسة مدير الصحة العامة. وشارك كأعضاء في اللجنة لجنة العمل الوطنية المعنية بالإيدز، ووكالات تابعة للأمم المتحدة، ووكالات ثنائية الطرف وجهات معنية أخرى. وترد نتائج هذا الاستقصاء في الأشكال 3-3 إلى 3-11 وفي الجداول 3-4 إلى 3-6. وقد اعتُمدت استراتيجية الاختبار المجهولة الشخصية وغير المترابطة باستخدام اختبارات الدم للكشف عن الزهري وغيره من الاختبارات الروتينية كمدخل للتعرف على الموضوع. وجرى فرز العيّنات من أجل الأجسام المضادة ل فيروس نقص المناعة البشرية و الزهري .

الشكل 3-2 التوزيع الجغرافي لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية حسب الموقع ( استقصاء ورصد الفيروس، عام 2005)

الجدول 3-4 انتشار فيروس نقص المناعة البشرية حسب الحالة الاجتماعية ( استقصاء ورصد الفيروس، عام 2005 )
الحالة الاجتماعية	حجم العينة	العدد موجب	الانتشار ( %)	نطاق الثقة
أعزب	648 1	79	4.8	3.8-6.0
متزوج	074 35	528 1	4.4	4.1-4.6
غير ذلك	182	16	8.8	5.1-13.9
المجموع	904 36	623 1	4.4	4.2-4.4

3-10-5 و إجمالاً ، كان انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 4.4 في المائة مع وجود نطاق ثقة بنسبة 95 في المائة، 4.2 إلى 4.6. وشهدت ولاية بينوي في منطقة الشمال الأوسط أعلى انتشار بين الولايات حيث بلغت نسبة 10 في المائة ، في حين شهدت ولاية اكيتي في الجنوب الغربي أقل معدل للانتشار بين الولايات أي بنسبة 1.6 في المائة. وعموما ، ً كان انتشار فيروس نقص المناعة البشرية أعلى في المناطق الحضرية (4.6 في المائة) مما هو في المناطق الريفية (3.9 في المائة). ومع ذلك، فإن هذه الملاحظة لم تكن متناسقة في أرجاء الولايات. وكان أعلى معدل محدد للانتشار بين المواقع (14.7 في المائة) في منطقة اكيتا - أورون، وهي منطقة ريفية في ولاية اكوا - إ ي بوم. ويبلغ الانتشار العام للزهري نسبة 1.5 في المائة، حيث يتراوح من صفر في المائة في ابيا إلى 7.6 في ولاية ريفرز. وقد انخفض انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء الحوامل اللائي تبلغ أعمارهن من 15 إلى 49 سنة خلال السنوات القليلة الماضية (5.8 في المائة في سنة 2001 إلى 5 في المائة في سنة 2003 و 4.4 في المائة في سنة 2005). ولوحظ نفس الاتجاه بين الشابات الحوامل اللائي تتراوح أعمارهن من 15 إلى 24 سنة. وتفسر عدة عوامل مرتبطة بالتصدي على المستوى الوطني الانخفاض الملحوظ بما في ذلك تأثير الجهود الحالية المعنية بالتدخل، والزيادة في عدد المواقع الريفية للاستقصاء، ووفاة أولئك اللاتي أصبن بالعدوى من قبل. و استناداً إلى الانتشار الحالي لفيروس نقص المناعة البشرية في البلد، تشير التقديرات إلى أن حوالي 2.9 إلى 3.3 مليون شخص يعيشون حالياً مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في حين وُجد أن الانتشار عند أدنى معدل له بين النساء المتزوجات على النحو الذي يتبين في الجدول 3-4.

انتشار فيروس نقص المناعة البشرية حسب الوضع التعليمي

الجدول 3-5 انتشار فيروس نقص المناعة البشرية حسب الوضع التعليمي
الوضع التعليمي	حجم العينة	العدد موجب	الانتشار ( %)	نطاق الثقة
لا شيء	757 3	156	4.2	3.5-4.9
تعليم قرآني فقط	816 5	181	3.1	2.7-3.6
ابتدائي	768 7	375	4.8	4.4-5.3
ثانوي	650 13	689	5.0	4.7-5.4
عالي	911 5	222	3.8	3.3-4.3
المجموع	902 36	623 1	4.4	4.2-4.6

ولوحظ أن أدنى انتشار (3.1 في المائة) بين النساء اللاتي لديهن تعليم قرآني فقط. أما النساء اللاتي حصلن على التعليم الابتدائي والثانوي فكان لديهن أعلى انتشار لفيروس نقص المناعة البشرية على النحو المبين في الجدول 3-5 .

أما الفروق المميزة في أنماط الانتشار فيما بين النساء من مناطق وولايات مختلفة فترد في الجداول من 3-4 إلى 3-6. ويظهر الجدول 3-6 الاتجاهات المختلفة في الإسقاطات الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الإناث والذكور خلال فترة خمس سنوات، مما يكشف عن الطابع المستند إلى نوعي الجنس في انتشار المرض.

الجدول 3-6 التقديرات والإسقاطات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية
	2005	2006	2010
مجموع السكان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (لكل مليون)	2.86	2.99	3.4
الذكور	1.19	1.25	1.42
الإناث	1.67	1.74	1.98
انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين الكبار	3.86	3.89	3.89
إصابات جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية
إصابات جديدة بين الكبار (لكل ألف)	296.32	305.08	346.15
إصابات جديدة بين الأطفال (لكل ألف)	73.55	74.52	75.78
حالات جديدة من الإصابة بالإيدز (لكل ألف)
المجموع	247.70	263.04	308.82
الذكور	109.64	115.89	136.04
الإناث	138.05	147.15	172.78
برنامج العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات العكوسة (لكل ألف)
مجموع الأشخاص الذين يتطلبون العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة (من الكبار)	412.45	456.79	538.97
مجموع الأشخاص الذين يتطلبون العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة ( أقل من 15 سنة)	94.99	98.04	106.84
الإصابة سنويا بفيروس نقص المناعة البشرية + المواليد (لكل ألف) المجموع	73.55	74.52	75.78
النسبة المئوية للمواليد	1.33	1.34	1.32
الوفيات سنوياً بسبب الإيدز (لكل ألف) المجموع	220.75	245.71	298.34
الذكور	98.37	108.79	131.17
الإناث	122.38	136.92	167.17
لكل ألف	1.63	1.78	1.98
الحالات التراكمية للوفيات بسبب الإيدز (بالملايين)
المجموع	1.45	1.70	2.82
الذكور	0.69	0.80	1.29
الإناث	0.76	0.90	1.53

3-11 الجهود الأخرى المبذولة لمعالجة الأبعاد الجنسانية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في نيجيريا

3-11-1 ثمة توجيه خاص بالسياسة العامة موجّه إلى جميع الوزارات وبعض الوكالات لإنشاء مكاتب معنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ونفذ هذا التوجيه في معظم الوزارات مثل وزارة العمل والإنتاجية، وشؤون المرأة والتعليم والدفاع فضلاً عن الوكالات مثل شؤون الهجرة والسجون. ويتجه محور السياسة العامة في هذا المجال إلى الحد بدرجة كبيرة من عدد من الأمراض المُعدية الجديدة ويعمل ايضاً على توفير الدعم والرعاية لأولئك المصابين فعلاً بأمراض مُعدية وخصوصاً النساء.

3-11-2 و أنشأ اتحاد المؤسسات وشركاء التنمية ومؤسسات الأمم المتحدة والوزارة الاتحادية للصحة ’لجنة تقنية للقضايا الجنسانية‘. وعملت هذه اللجنة مع لجنة العمل الوطني المعنية بالإيدز ونجحت في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الإطار الاستراتيجي الوطني للعمل المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2005-2009. ويمضي على قدم وساق إسهام اللجنة في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات والبرامج المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، في حين يصير الإطار الاستراتيجي الوطني للعمل بمثابة نموذج مثالي في منطقة غرب أفريقيا الفرعية لمعالجة البعد الجنساني لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

3-11-3 ولمواصلة التحقق من الاهتمام بمعالجة قضايا نقص المناعة البشرية/الإيدز المتعلقة بنوعي الجنس، أنشأت حكومة نيجيريا، في إطار برنامجها الثنائي مع الوكالة الإنمائية الدولية الكندية، الصندوق النيج ي ري للتصدي للإيدز. وتهدف استراتيجية المساواة بين الجنسين لهذا المشروع إلى تعزيز مكونات تعميم مراعاة المنظور الجنساني في إجراءات التدخل الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على جميع المستويات وفي مختلف الخلفيات الاجتماعية. ويعمل المشروع المشترك بين الصندوق واستراتيجية المساواة بين الجنسين من خلال خمسة أعمدة، ألا وهي تحليل البعد الجنساني، نظام إدارة الشؤون الجنسانية، التدقيق، مراقبة وتقييم الشؤون الجنسانية، وتوثيق ونشر أفضل الممارسات. وأوجدت هذه المبادرة وشجعت على إدراج المعرفة بشأن الفروق الجنسانية في البرمجة لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

وأوجد التأثير العام للتدخلات التي يدعمها الصندوق النيجيري للتصدي للإيدز زيادة في الوعي بشأن الصحة ورفاه النساء والرجال والبنين والبنات في نيجيريا، ومشاركة أكبر من الجميع في مكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعزيز الرعاية والدعم بشكل مستدام. وهذا قد جعل شواغل المرأة و الرجل وتجاربهم بعداً لا غنى عنه في تصميم وتنفيذ ومراقبة وتقييم البرمجة الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

3-11-4 وكمثال محدد، أعلنت الحكومة، عقب انعقاد المؤتمر الدولي المعني بالإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي الذي استضافته نيجيريا في كانون الأول/ديسمبر 2005، سياسة جديدة بشأن توفير الخدمات الطبية المجانية للسيدات الحوامل المصابات بالفيروس. ولم يكن هذا على غير ارتباط بالمستوى المرتفع غير المسبوق واتساع نطاق المداولات المعقودة للتصدي لقضايا فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين والمطروحة أثناء المؤتمر.

3-12 و استناداً إلى الأرقام والجداول المبيّنة أعلاه، والتي تبين المستوى المتزايد حاليا للوباء في المناطق الريفية، يبذل البلد جهوداً ملائمة للتدخل وذلك باستهداف الفئات المستضعفة . وتبذل الآن جهود متضافرة للحد من الوباء من خلال تصعيد برنامج توفير العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة (بما في ذلك توفير الدعم للعلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات العكوسة) لتلبية الحاجة المتزايدة للحالات المقدرة الخاصة بالإيدز في البلد.

وهناك برامج جارية أخرى تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وهي:

• استراتيجيات التدخل يجري مضاعفتها في جميع المناطق التي تسودها درجة عالية من الانتشار، وخصوصاً في المناطق الريفية، وبين المراهقات والشباب المستضعفين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة وفيما يتعلق بالنساء اللائي حصلن التعليم الابتدائي والثانوي فقط.

• المناطق حيث لا تزال درجة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية منخفضة نسبياً تعتبر موضع دراسة لضمان إبقاء المعدل منخفض اً بشكل دقيق ومتناسق وللحد من انتشار الوباء.

• وهناك توسع متزايد في الخدمات الخاصة بمنع انتقال المرض من الأم إلى الطفل، و في الاستشارة والاختبار الطوعيين لعامة السكان.

• يجري حالياً تصعيد الأنشطة الحالية الخاصة بالرعاية والدعم وخصوصاً برنامج العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات العكوسة وذلك لتلبية الحاجة المتزايدة للعدد الكبير من الحالات المقدّرة الخاصة بالإيدز في البلد.

3-13 التحديات

3-12-1 بالرغم من الاستجابة الوطنية على النحو المفصل في السياسات والآليات والبرامج، هناك معوّقات كبيرة في إعداد تدخلات من أجل السيطرة الفعلية على انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وأهم التحديات التي تعرقل الجهود نحو القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية في البلد هي الفقر وعدم المساواة بين الجنسين. كما أن الأفكار الثقافية المتعلقة بالذكورة والأنوثة تعمل باستمرار على زيادة تعرض النساء والفتيات ل عدوى فيروس نقص المناعة البشرية. وهناك مجالات يتعين التصدي لها بشكل فعّال مثل تغيير السلوك؛ والاتصال خصوصاً بين الشركاء في الجماع الجنسي؛ واستخدام الذكور والإناث للرفالات الواقية بشكل سهل ويسير ومزدوج وفعّال؛ وعدم قدرة النساء والفتيات على التفاهم لالتزام الأمان في الممارسات الجنسية ومعالجة الأمراض المُعدية المنقولة عن طريق الاتصال الجنس ي والافتقار إلى القدرة التقنية على إدارة المبادرات الواقية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وهذه الآراء الاجتماعية - الثقافية والجنسانية تشكل تحديات ضخمة أمام البلد نظراً لأنها تعتبر عوامل فاعلة رئيسية تعمل على زيادة انتشار المرض.

المادة 4

التدابير الخاصة المتخذة للتعجيل بالمساواة بين الرج ا ل و النساء

4-1 التدابير الإدارية والتشريعية للتعجيل بالمساواة

ما زالت السياسة الوطنية بشأن المرأة والتي أطلقت في سنة 2000 تشكل الإطار اللازم لضمان التعجيل بالمساواة بين الرجال والنساء. وتحدد الوثيقة مبادئ توجيهية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع قطاعات الاقتصاد. ونتيجة لما يشوب هذه السياسة من قيود ، فإنها موضع مراجعة حالياً لتصبح سياسة جنسانية وطنية لكي تعكس التحول الجديد نحو البعد الجنساني والتنمية ولكي تتسق مع برنامج الحكومة الحالي للإصلاح.

وفي سنة 2003، قام مؤتمر عمال نيجيريا، وهو الائتلاف الجامع لاتحاد العمال آنذاك في البلد بصياغة سياسة جنسانية داخل الاتحاد. وتضمنت السياسة المعنونة ”المساواة بين الجنسين “ تعديل دستور مؤتمر العمال واتخذت التدابير لإقامة لجنة وطنية لشؤون المرأة ليكون لرئيسها نفس وضع نائب رئيس مؤتمر عمال نيجيريا. وكان محور السياسة موجهاً نحو ضمان أن تبذل الاتحادات التأسيسية داخل مؤتمر عمال نيجيريا جهوداً متضافرة لتحقيق تمثيل المرأة في جميع الهياكل القيادية بنسبة 30 في المائة.

وتعتبر السياسات المذكورة آنفاً تعزيزاً للتدابير القانونية الواردة في دستور 1999، وخصوصاً البند 42 الذي ي كفل التحرر من جميع أشكال التمييز بما في ذلك التمييز بين الجنسين. وتنص الالتزامات الدستورية المتوافقة مع البنود 13 إلى 15 و 16 والبند 1 (ب)، و 17 و 18 في دستور 1999 والأجهزة العضوية الثلاثة للحكومة: التنفيذية والتشريعية والقضائية توفر أجهزة مختصة لتعزيز وحماية النساء من جميع أشكال الممارسات والسياسات والقوانين التمييزية. ومع ذلك ، لا تزال السلطة الأبوية وهيمنة القوالب النمطية الثقافية تعرقل تحقيق المساواة بين الرجال والنساء.

4-2 التدابير الخاصة المتخذة لضمان المساواة بين النساء والرجال

اتخذت الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في نيجيريا تدابير لضمان التعجيل بالمساواة بين الرجال والنساء. وعلى المستوى الوطني، تنص وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والتنمية التي وضعتها الحكومة الاتحادية على إدراج البعد الجنساني في جميع البرامج المنبثقة من الوثيقة من خلال الإجراءات التصحيحية. وتساهم التدابير الأخرى لضمان النهوض التام بالمرأة والمبينة في الفقرتين 3-1 و 3-2 من هذا التقرير في توفير الآليات المتسارعة لتحقيق المساواة بين النساء والرجال. وقد ساعدت هذه الجهود المتراكمة على سد التفاوتات في المساواة والإسراع بالعمليات في الفترة قيد الاستعراض. وعقب المكاسب المالية التي عادت على الحكومة النيجيرية نتيجة لتخفيف عبء الديون الذي حصلت عليه في سنة 2005، جرى تخصيص اعتمادات خاصة إلى الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة. والهدف من التمويل الخاص المقدم من خلال المكاسب المتأتية من تخفيف عبء الديون ومكتب الأهداف الإنمائية للألفية هو التعجيل ببناء قدرة الوزارة المعنية بشؤون المرأة وغيرها من الجهات الفاعلة المعنية لكي تراقب بشكل فعال قطاعات تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية من أجل التقيد بالمساواة بين الجنسين.

وأثناء انعقاد المؤتمر الوطني للإصلاح السياسي في عام 2005، أثارت لجنة حقوق الإنسان والضمان الاجتماعي ، ضمن توصياتها ، قضية لإنشاء لجنة تكافؤ الفرص لتحل محل لجنة الميثاق الاتحادي كآلية لضمان المساواة على أساس الجنس.

4-2-1 القطاع الخاص

كانت هناك زيادة طفيفة في عدد النساء اللاتي حصلن على مناصب تتعلق بصنع القرارات في القطاع الخاص، وأهمها في القطاع الصناعي، و برز عدد قليل من الأخصائيات الصناعيات في مجالات الصناعات الصيدلانية، وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الفرعي للنشر. وعلى سبيل المثال ، يمتلك النساء شركة ” إ مزور “ ”EMZOR“ للعقاقير الصيدلانية وأوماتك ”OMATEK" للحواسيب. وعلى النقيض من الحالة التي كانت سائدة في القطاع المصرفي قبل سنة 1999 عندما لم تكن هناك أنثى بين كبار المسؤولين التنفيذيين، هناك حالياً امرأة ترأس مصرف أوشنك (Oceanic bank) بالإضافة إلى البورصة النيجيرية.

4-2-2 الأحزاب السياسة

تبذَل حاليا جهود تقوم بها الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني والائتلاف الوطني للمشاركة السياسية للمرأة لإشراك الأحزاب السياسية المعنية ب الإجراءات التصحيحية في ضرورة اعتماد سياسة الإجراءات التصحيحية في سبيل ضمان زيادة مشاركة المرأة في الشؤون السياسية الحزبية وخصوصاً في انتخابات عام 2007.

ويجري إنشاء جماعات الضغط السياسي من الإناث لبناء قدرة الطامحات، وتشجيع المزيد من النساء على التسجيل والانضمام إلى الأحزاب السياسية والمشاركة بشكل أكثر فعالية في العمليات السياسية.

4-3 تدابير أخرى للتعجيل بالمساواة

بذلت الحكومة على جميع المستويات في نيجيريا جهوداً للتعجيل بالمساواة بين الرجال والنساء ومن أبرزها ما يلي:

• في ولاية كيبي، أطلق برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة في سنة 2005 للارتقاء بالوضع الاقتصادي للنساء في مواجهة الرجال.

• في ولايات إكيتي ، وسوكوتو، وزمفارا وكانو، تتوافر مراكز معنية بالمرأة لمواصلة التعليم لتوفير الفرص أمام المتسربات من المدارس لاستئناف التعليم.

• في وثيقة استراتيجية التمكين والتنمية في الميدان الاقتصادي لإقليم العاصمة الاتحادية الصادرة في أيلول/سبتمبر 2005، من المتوقع لكل وكالة تنفيذية بأن تدرج منظور البعد الجنساني في عملية التخطيط والتنفيذ لديها، على سبيل المثال سياسة المنح الدراسية مع الانحياز نحو زيادة حصول الفتيات على التعليم.

• نتائج الاستقصاء في تقرير لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في شباط/فبراير 2006، أظهرت أن السياسات الاقتصادية في ولاية بلاتو تعطي مكانة بارزة للإسهامات الإنتاجية للمرأة في الاقتصاد الوطني واقتصاد الولايات.

• عملت عدة حكومات للولايات أيضاً على إدراج سياسات خاصة بالإجراءات التصحيحية في إخراج وثائق استراتيجية الولايات للتمكين الاقتصادي والتنمية، وتنفيذ أحكام قانون التعليم الأساسي للجميع ومضاعفة البرامج في إطار البرنامج الوطني للقضاء على الفقر.

• يجري صرف قروض من الصندوق النسائي للتمكين الاقتصادي بما مجموعه 18 مليون نير ا في عديد من الولايات في البلد إلى جانب إنشاء مراكز اكتساب المهارات لتمكين قطاع عريض من المراهقات والنساء المعوزات و العاطلات وخصوصاً في لاغوس وولايات أوغون، وأوسون، و إكيتي ، و إيبوني ، وريفرز.

• رصد مصرف Access Bank بنيجيريا (شركة محدودة عامة) والمؤسسة المالية الدولية مبلغ 50 مليون دولار من أجل بناء القدرات وتحسين المهارات الإدارية لدى المشتغلات بالأعمال الحرة ومن أجل توفير قروض رأسمالية.

• عرضت ولاية أوسون مبلغ 10 ملايين نيرا لتدريب ما يزيد على 250 1 امرأة جرى اختيارهن من بين تسع دوائر انتخابية اتحادية في الولاية على مختلف المهارات المهنية في عام 2006.

4 -3-1 مبادرات التوعية بالقضايا الجنسانية والتدريب

شرعت الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة والمركز الوطني لتنمية المرأة والمنظمات غير الحكومية وسائر الجهات المعنية في اتخاذ مجموعة من مبادرات التوعية بالقضايا الجنسانية والتدريب بالتعاون مع شركاء التنمية على أساس مستمر، في محاولة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني عبر مختلف القطاعات على مستوى الولايات والمستوى الوطني.

وهذه المبادرات تشمل ما يلي:

• في سنة 2004، عيّنت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بعد مجموعة من المشاورات، مستشاراً للقضايا الجنسانية في المركز الوطني لتنمية المرأة للمساعدة في بناء قدرة الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة، والمركز الوطني لتنمية المرأة وإدارة موظفي شؤون المرأة في إقليم العاصمة الاتحادية، في توفير التدريب على القضايا الجنسانية . وترد في الإطار 4-1 مجموعة من التدريبات التي نُظمت لقطاع عريض من النيجيريين في إطار هذا المشروع.

• ونتيجة لما ذُكر آنفاً، وضع المركز الوطني لتنمية المرأة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ، دليلاً للتدريب على التخطيط الجنساني والميزنة الجنسانية لكي يُطبع ويعمّم بحلول حزيران/يونيه 2006. وهذا من شأنه ، بعد تنفيذه أن يعمل على تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني والجهود الخاصة بالميزنة في البلد.

الإطار 4-1 تدريب أساسي متوسط ومتقدم على القضايا الجنسانية لعدد 30 موظفاً منتدبين من المركز الوطني لتنمية المرأة ومن الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة ومن إدارة شؤون المرأة التابعة لإقليم العاصمة الاتحادية، في الفترة ما بين آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2005؛ تدريب على مسائل التخطيط الجنساني والميزنة الجنسانية لرؤساء لجان مجالس الولايات المعنية بشؤون المرأة، ومديري التخطيط والبحوث والإحصاءات وسائر الجهات المعنية ، وحضر التدريب 52 مشاركاً من 26 ولاية في كانون الأول/ديسمبر 2005؛ تدريب 65 موظفاً معنيا بتنمية المرأة ومن موظفي التنمية المجتمعية المحلية منتدبين من وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية في ولاية كانو، في شباط/فبراير 2006. تدريب للعاملين في مجال التنمية ولمقرري السياسات وقادة الرأي تضطلع به إدارة العدل ولجنة السلام في ولاية أوغون. إنشاء لجنة حكومية محلية في ولاية باوشي معنية بتنفيذ البرامج الجنسانية في وثيقة استراتيجية الولايات للتمكين والتنمية في المجال الاقتصادي بولاية باوشي.

• شُكلت شبكة للميزنة الجنسانية بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة تحت إدارة مركز الديمقراطية والتنمية. وكانت هذه الشبكة ناشطة في الاضطلاع بالتدريبات الجنسانية لرؤساء الحكومات المحلية ولتحليل المخصصات في الميزانية في مختلف قطاعات المجتمع. وقامت الشبكة المعنية بالميزانية المخصصة للمسائل الجنسانية بتدريب مشرّعات قانونيات على مستوى الولاية ومستوى الحكومة المحلية في البلد بشأن الميزنة الخاصة بالمسائل الجنسانية في عامي 2004 و 2005 في أبوجا.

• واضطلعت عدة منظمات غير حكومية بأعمال التدريب للتوعية بالقضايا الجنسانية وبناء القدرات للموظفين العموميين ومن بينهم القضاة والمشرعين على مستوى الولاية بشأن الإجراءات التصحيحية والميزنة المتعلقة بالمسائل الجنسانية.

• واضطلعت الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة في جهودها لضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات والبرامج القطاعية بالتدريب للموظفين في الجهاز المعني بالمرأة على مستوى الولاية والمستوى الوطني بشأن التخطيط للمسائل الجنسانية والميزنة ومراجعة الحسابات لعدد 150 موظفاً بين عامي 2004 و 2006.

• ونظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدريبات على المسائل الجنسانية لعدد 50 موظفاً في مكاتب حقوق الإنسان التابعة للشرطة النيجيرية ودائرة السّجن النيجيرية في الفترة ما بين أيار/مايو وحزيران/يونيو 2006.

• وأجرت الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة تدريباً على تعميم مراعاة المنظور الجنساني لعدد 30 موظفاً في المكاتب المعنية بالمسائل الجنسانية في الوزارات الاتحادية والجهات شبه الحكومية في كانون الأول/ديسمبر 2004.

• ونظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدريباً على المسائل الجنسانية لعدد 50 قاضياً في كانون الأول/ديسمبر 2005 وأيار/مايو 2006.

• وأجرت الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة تدريباً على المسائل الجنسانية لموظفي الرعاية الصحية شملت خدمات رعاية العيون في أيار/مايو 2006.

• وكجزء من الجهود المبذولة لتعبئة مزيد من مخصصات الميزانية، والدعم السياسي ولتوعية عامة الجمهور بشأن الممارسات التقليدية الضارة ضد المرأة، قام صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع الوزارات الحكومية على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات ، بتدريب ما يزيد على 300 مشارك في مجال الدعوة على أساليب كسب التأييد للتنمية السكانية والحقوق الصحية الإنجابية في الفترة بين سنتي 2003 و 2005.

• وأنشأت وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة فريقاً وطنياً معنياً بالمسائل الجنسانية مكوناً من موظفين من الوزارات التنفيذية المختصة. و يجري تدريب الفريق لضمان أن تكون وثائق السياسات العامة والبرامج والأنشطة التي تضطلع بها الحكومة على وعي بالمسائل الجنسانية.

• وقامت وكالة الأنباء النيجيرية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بتدريب ما يزيد على 70 صحفياً/مخبراً بشأن المسائل الجنسانية والتنمية في عام 2006.

• وتعاونت منظمة الأمم المتحدة للطفولة مع الوكالات الحكومية على تنظيم عدة أنشطة تتعلق بالمسائل الجنسانية وتشمل ما يلي:

- تدريب للمدربين لمدة أسبوع على المسائل الجنسانية لـ 25 من المراهقات جرى اختيارهن من ست مناطق جيوبوليتيكية في البلد في عام 2005؛

- دليل لتدريب المراهقات على تنمية مهارات حياتية للمراهقات، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية المرأة في عام 2004؛

- مجموعة من حلقات العمل للتوعية بالمسائل الجنسانية نظمت في مجموعات عبر المناطق الجيوبوليتيكية الست تستهدف المرأة على مستوى الولاية وفي منطقة لاغوس وعلى مستوى المجتمعات المحلية، وذلك بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة والتنمية المحلية في الولايات؛

- اجتماع للدعوة مع الدور الإعلامية الكبرى بشأن الممارسات التقليدية الضارة وكتابة التقارير الواعية بالمسائل الجنسانية.

- دورة تدريبية للمدرِّبين تستغرق أسبوعاً واحداً بشأن المسائل الجنسانية لمديري الوزارات الاتحادية والجهات شبه الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لإنشاء لجنة وطنية للتشاور والتنسيق من أجل النهوض بالمرأة.

4-4 التحديات

رغم الجهود المتضافرة التي تبذلها الحكوم ة الاتحادية وحكومات الولايات و الأجهزة المعنية بالمسائل الجنسية، من أجل تأكيد المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات والسياسات والبرامج ، ساهمت التحديات التي تعزى إلى السلطة الأبوية والمعتقدات التقليدية الراسخة والأعراف وتدني مستوى مشاركة الذكور في إحداث التغيير بشكل كبير في إدامة عدم المساواة بين الجنسين في البلد.

المادة 5

الأدوار والصور النمطية الجامدة لكلا الجنسين

5-1 التدابير الإدارية والجهود التي تستهدف القضاء على الأدوار والصور النمطية الجامدة لكلا الجنسين بشأن الفتيات والنساء

يعتبر إذكاء الوعي بالقضايا الجنسانية جزءاً من التدابير الموضوعة لتدارك وتصحيح الصور النمطية الجامدة للأدوار التي تعرقل النهوض بالنساء والفتيات في كثير من المجالات. واضطلعت منظمات المجتمع المدني ووزارة شؤون المرأة على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات وفي وسائط الإعلام بأنشطة الدعوة لتصحيح الأفكار الاجتماعية - الثقافية بشأن الأدوار وما يفرض ه نوع الجنس من تقييد لا أساس له .

وتشمل بعض هذه التدابير والجهود في مجال الدعوة ما يلي:

• تنص السياسة الوطنية بشأن التعليم لسنة 2004 على إنشاء مؤسسات علمية الأساس للفتيات تهدف إلى تشجيع زيادة مشاركة الفتيات الصغيرات في مجالي العلوم والتكنولوجيا.

• وعقدت المنظمات النسائية للمؤتمر الوطني النيابي مؤتمراً وطنياً معنياً بالمرأة في الفترة من 7 إلى 10 حزيران/يونيه 200 5 مع مشاركة رفيعة المستوى مما يزيد على 500 من قيادات الرأي النسائية وممثلات عن المرأة. ومن خلال هذا المؤتمر أصبحت المرأة النيجيرية أكثر وعياً ب المسائل الخاصة بالدستور النيجيري وحقوق الإنسان والشؤون السياسية والصحة ووسائط الإعلام والبيئة والتعليم والعلم والتكنولوجيا. وفي نهاية المؤتمر، صدر بيان يسمى بيان المرأة ”WOMANIFESTO“.

• وعرضت شبكة إصلاح القضايا الجنسانية والدستور مذكرة على المؤتمر الوطني للإصلاح السياسي والجلسة العامة الوطنية بشأن تعديل الدستور في شباط/فبراير 2006 وذلك لإبراز القضايا الرامية إلى تعزيز النهوض بالمرأة.

• وفي الفترة ما بين آب/أغسطس 2005 وأيار/مايو 2006، اضطلع معالي وزير شؤون المرأة بزيارات للدعوة في 20 ولاية لمقابلة المحافظين والمشرعين والقادة التقليديين للدعوة لموضوع النهوض بالمرأة والاعتراف بحقوق المرأة على النحو المنصوص عليه في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقانون حقوق الطفل، فضلاً عن زيادة المخصصات للمرأة في الميزانية.

• ووضعت الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة بالتعاون مع الوزارة الاتحادية للإعلام والتوجيه الوطني، ومع وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية فضلاً عن صناعة السينما وأذاعت برامج تهدف إلى القضاء على الصور النمطية الجامدة لكلا الجنسين ولتعزيز النهوض بالمرأة.

• إجراءات الاستجابة للاستبيانات التي أدارتها الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة بقصد تجميع بيانات للتقرير الدوري السادس المقدم للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أشار ت إلى أن المرأة بدأت تضطلع بتلك المهن التي كانت تعتبر من قبل مخصصة للذكور مثل ميكانيكا السيارات، واللحام، وقيادة السيارات تجارياً والدراجات البخارية.

المادة 6

الاتجار بالنساء واستغلالهن للبغاء

6-1 التدابير القانونية

تنص المادة 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة بما في ذلك التشريعات لقمع جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها الجنسي. وينص البند 34 من دستور 1999 بشكل واضح على أن كل مواطن نيجيري له الحق في احترام كرامته وينص على منع التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية/المهينة، أو الاسترقاق أو العبودية. وتحظر البنود 223 إلى 225 من مدونة القوانين الجنائية، السارية في الجزء الجنوبي من نيجيريا، الاتجار بالأشخاص. وتوجد في مدونة قانون العقوبات السارية في الجزء الشمالي من نيجيريا أيضاً أحكام لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وهناك تقدم كبير في هذا المجال يتمثل في إصدار قانون الإنفاذ والإدارة لقانون (حظر) الاتجار بالأشخاص ، لعام 2003. وعلى نفس المنوال، أصدرت عدة ولايات، في مقدمتها ايدو وكروس - ريفر وايمو تشريعات لمنع حالات الاتجار بالأطفال و ملاحقتها ق ضائياً .

6-2 التدابير الإدارية

يوجد مكتب للمساعد الخاص لرئيس الجمهورية والمعني بالاتجار بالأشخاص وعمل الطفل وهو يستكمل نشاط الوكالة المعنية بإنفاذ ومراقبة الاتجار بالأشخاص، ” الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص في تنفيذ ولايتها “ وتشير دلائل النجاح الموثقة للجهود في مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى أن حوالي 000 24 نسخة من القانون عُممت حتى الآن للتثقيف والتوعية وإذكاء الوعي بشأن مساوئ الاتجار بالأطفال. وزيادة على ذلك، فإن قوة الشرطة ليست مخولة فقط ببحث وتفتيش المركبات والمباني بل إنها مخولة أيضاً بالقبض على أي شخص تشتبه فيه بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص.

6-3 التقدّم المحرز

أبرمت نيجيريا عدداً من الاتفاقات الثنائية مع بعض البلدان بشأن الاتجار بالأشخاص. وقد صدقت نيجيريا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (المعروفة خلافاً لذلك باسم اتفاقية (باليرمو) وإضفاء الطابع المحلي عليها بالإضافة إلى بروتوكولاتها الملحقة بها لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، و خاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه . وقد صدَّق البلد أيضاً.على البروتوكول الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين بشكل غير مشروع.

6-3-1 وثمة تقدم إضافي أحرزته الحكومة النيجيرية والوكالات التابعة لها مثل الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص والمسائل ذات الصلة، والمنظمات غير الحكومية وشركاء التنمية على أربعة مستويات هي: السياسة العامة، والتعاون الثنائي، وأماكن الإيواء والبرامج. وهذه المجالات تشمل ما يلي:

السياسة العامة والبحوث

• اعتماد إعلان مكافحة الاتجار الذي أصدرته الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وخطة العمل الأولية لمكافحة الاتجار التي أصدرتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ساعدت على تحسين مستوى التعاون الدولي فيما بين بلدان المنطقة الفرعية لغرب أفريقيا.

• أصدرت الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص والمسائل ذات الصلة سياسة وطنية بشأن الاستشارة وإعادة التأهيل واستراتيجيتها الخاصة بالتنفيذ والتي أدت إلى مزيد من الخدمات والأكثر فعالية في مجال الاستشارة وإعادة التأهيل لضحايا الاتجار.

• واستُكمل تحليل الحالة وتقييم الاتجاهات في مجال الاتجار بالأطفال في إحدى عشر ة ولاية يتوطن فيها هذا الاتجار في سنة 2004 وذلك لتعزيز عمليات الوقاية والتخطيط والبرمجة بشأن قضايا الاتجار. وجرى أيضاً تقييم الحالة بشأن الاتجار بالأطفال في ولايات بورنو ويوبي وجيغاوا واداماوا و ت ا راباً وكانو لتوفير معلومات مستحدثة عن حجم الاتجار بالأطفال في هذه الولايات ومصادره وطرق المرور العابر ومرتكبي هذا الاتجار واتجاهاته المقصودة.

التعاون الثنائي

• ينص اتفاق التعاون الذي أبرمته الحكومة الاتحادية مع المنظمة الدولية للهجرة بشأن مكافحة الاتجار بالنساء/الأطفال، وتوفير الاستشارة وإعادة التأهيل وبناء القدرات على خطة لمراقبة الأداء وذلك لرصد التقدّم المحرز في إسداء الاستشارات وإعادة التأهيل والوقاية والعدالة الجنائية. وأفضت اتفاقات التعاون مع الحكومات الفرنسية والهولندية والبريطانية والإيطالية إلى زيادة البحوث وتقديم المساعدات التقنية إلى نيجيريا في مجال بناء القدرات (التدريب وتوريد المعدات) والتمويل.

• وقد أفضى اتفاق التعاون بين نيجيريا وجمهورية بنن إلى تحسين عمليات الإعادة إلى الوطن وإعادة إدماج ضحايا الاتجار بين البلدين.

• وجرى التوقيع على اتفاق تعاون متعدد الأطراف لمكافحة الاتجار بالأشخاص في سنة 2005 بين نيجيريا والنيجر وبنن وتوغو وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وسيراليون.

أماكن الإيواء

• تقوم الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص والمسائل الأخرى ذات الصلة بإدارة مرافق المأوى في لاغوس وبنن التي قامت بتسليمها المنظمة الدولية للهجرة، لأغراض إسداء الاستشارة وإعادة تأهيل ضحايا الاتجار.

• وقد أنشئت سبعة أماكن للإيواء العابر في ولايات كانو وإيدو واكوا إيبوم وأبوجا وإينوغو وسكوتو ولاغوس وذلك بقصد إعادة تأهيل ضحايا الاتجار.

البرامج

• أنشأت الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص والمسائل الأخرى ذات الصلة فريقين للتنسيق وشبكة لمكافحة الاتجار، وذلك بدعم من وزارة خارجية الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهذا قد يسّر التآزر والا لتقاء بشأن مكافحة الاتجار بالأطفال في نيجيريا.

• جرى تنفيذ مشروع تجريبي وضعته وزارة التعليم في ولاية ايدو بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وذلك لإدراج مسائل الاتجار بالأشخاص والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المناهج الدراسية العليا.

• كان لإنشاء شبكة مكافحة الاتجار في 22 ولاية في نيجيريا حيث يتوطن الاتجار بها، في تحسين الوعي لدى الشعب على مستوى القاعدة الشعبية لاستئصال مشكلة الاتجار من المنبع، وقد أدّى إلى تدخل الضحايا الذين جرى الاتجار بهم وملاحقة قضائية ناجحة للمتاجرين.

• إنشاء سبعة مراكز للموارد الشبابية لتوفير المعلومات الصحية ومعلومات عن اكتساب المهارات والدعم القانوني والمعلومات إلى الشباب في ولايات ايدو ودنتا وكانو واكوا إيبوم وإيبوني و إ يمو.

• وتعقد برامج توعية لزجر جهود الاتجار بالأشخاص بصفة منتظمة في مختلف المجتمعات المحلية وأماكن الأسواق والمدارس ومؤسسات الخدمات وفي مختلف أجزاء البلد وخصوصاً في المناطق التي يقطن فيها الاتجار مثل بنن في ولاية ايدو ودانكو في ولاية نيجر وأيدو في ولاية كوارا وأوشوغبو في ولاية أوسون، وكافانشان في ولاية بلاتو وفي ولاية كادونا.

6-3-2 وأ ُ قيمت شراكات قوية على المستوى الوطني ومستوى الولايات مع الشرطة وإدارات الهجرة وإدارة الجمارك النيجيرية وذلك للتصدي لمشكلة الاتجار بالأشخاص من خلال التفتيش على الانتقال غير المشروع للأطفال والنساء عبر الحدود. ونتيجة لذلك نُشر تقرير سنوي وصحائف وقائعية ودليل دعم الضحايا وجرى توزيع هذه على نطاق واسع.

6-3-3 وضاعفت دائرة الهجرة النيجيرية، وسائر وكالات المراقبة على الحدود، بما في ذلك دائرة الجمارك النيجيرية ، العمليات عند مناطق الحدود للتفتيش على الانتقال غير المشروع أو انتقال الأطفال والنساء. وقد أنشأت دائرة الهجرة مؤخراً إدارة متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. ويوجد أيضاً لدى قوة الشرطة النيجيرية وحدة تتصدى للاتجار بالأشخاص على المستويين المحلي والدولي. وقد أسفرت الجهود التعاونية الحالية عن مكاسب ضخمة فيما يتعلق بمكافحة الاتجار.

وقد توسّعت مجالات التعاون أيضاً لتشمل تدريب الموظفين القضائيين، بما في ذلك القضاة والمحامين و أعضاء النيابة العامة وموظفي الهجرة ورجال الشرطة.

وترد في الإطار 6-1 البرامج التي جرى بنجاح تنفيذها في عام 2005 من خلال الجهود التعاونية للوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص والمسائل الأخرى ذات الصلة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ولجنة الخدمات القضائية والوزارة الاتحادية لشؤون المرأة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

الإطار 6-1 تلقى 60 موظفاً من موظفي الرعاية الاجتماعية في مؤسسات رعاية الطفل والإقامة في نيجيريا تدريباً موحداً أساسياً بشأن إسداء الاستشارات وإعادة إدماج الأطفال في مجتمعاتهم المحلية. وقد أسفر هذا عن تحسين في الرعاية وحماية الأطفال بدون مقدمي الرعاية الأولية. جرى تدريب 154 موظفاً متخصصاً في التحقيق/الإنفاذ من رجال الشرطة والهجرة. وتتوفر لهؤلاء الموظفين الآن مهارات أفضل ، مما أسفر عن وجود تحسّن في حالات الوقاية والاعتقال والإبلاغ والملاحقة القضائية للمتاجرين بالأطفال وإعادة توطين ضحايا الاتجار. جرى تدريب 328 من موظفي إنفاذ القوانين والمتعاملين مع الأطفال المنحرفين، وجرى تعيينهم في وظائف أفضل لضمان حماية حقوق الأطفال التي تعتبر في تنازع مع القانون. شهد 100 1 طفل في حالة تنازع مع القانون والأطفال المعوز و ن والنساء المعوزات تحسناً في التمثيل القانوني، والاستشارة القانونية، والبرامج الإصلاحية والخدمات المجانية استناداً إلى موظفي إنفاذ القوانين المدرَّبين. جرى تدريب 93 ممارساً قانونيا، وموظفاً من موظفي الرعاية الاجتماعية و من موظفي وزارات رعاية المرأة وممثلي المنظمات غير الحكومية على إقامة عدالة معنية بالأطفال وبرامج إصلاحية عملية.

6-3-4 أسفر تعاون نيجيريا مع بلدان المقصد عن زيادة في مستوى توقيف ومحاكمة أولئك الضالعين في الاتجار بالنساء والأطفال وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي. وقدّم شركاء التنمية والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية دعماً مادياً وتقنياً إلى الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص والمسائل الأخرى ذات الصلة للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين تعرضوا للاتجار بهم .

6-3-5 وفي أيار/مايو 2006، عُقد مؤتمر إقليمي بشأن الاتجار بالأشخاص في غابون. وأدّى المؤتمر إلى وضع منهاج عمل مشترك لمكافحة الاتجار بالأشخاص في غرب ووسط أفريقيا. وقام برنامج لوترينا لمكافحة الاتجار بالأطفال والتابع لمنظمة العمل الدولية بتحديث المعلومات عن طرق الاتجار على النحو الذي يرد في الشكل 6-1 لإيجاد فهم جيد للمشكلة و تدابير للتدخل عبر الحدود. وتصور الأشكال 6-2 إلى 6-4 الواردة أدناه عدد الأطفال النيجيريين الذين جرى الاتجار بهم وإنقاذهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

الشكل 6-1 الطرق المستخدمة في الاتجار، قام بتحديثها برنامج لوترينا التابع لمنظمة العمل الدولية لمكافحة الاتجار بالأطفال

الطرق المستخدمة داخل الوطن وعبر الحدود للاتجار بالأطفال

المصدر: برنامج لتوترينا لمكافحة الاتجار بالأطفال - التابع لمنظمة العمل الدولية، 2006.

الشكل 6-2: عدد الأطفال ضحايا الاتجار حسب مناطق المنشأ

المصدر: التقرير السنوي للوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص، 2006 .

الشكل 6-3 عدد الأطفال الذين تم إنقاذهم حسب المناطق

المصدر: التقرير السنوي للوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص، 2004-2006 .

الشكل 6-4 عدد الأطفال الذين تم إنقاذهم من مختلف البلدان

المصدر: التقرير السنوي للوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص، 2004-2006 .

6-4 الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة والمنظمات غير الحكومية في سبيل إنفاذ قوانين مكافحة الاتجار

بحلول أيار/مايو 2006 تحققت الإنجازات التالية:

• أكثر من 64 حالة جرى التحقيق فيها ، من بينها 18 حالة نُظرت أمام المحكمة. وسبع حالات إدانة مع الحكم بفترات بالسجن من 2 إلى 7 سنوات عقوبة على جرائم الاتجار.

• جرى إنقاذ 520 امرأة تم الاتجار بهم محلياً ودولياً، وجرى توفير أماكن إيواء وقُدّمت إليهن المشورة .

• وبمساعدة من الحكومة الإيطالية ومنظمة العمل الدولية منع الاتجار في غرب أفريقيا، أنشئ مركز للمراقبة في مكتب أبوجا التابع للوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص والمسائل الأخرى ذات الصلة وجرى تزويده بوصلة ساتلية طرفية ذات فتحة صغيرة جداً (وسيلة الانترنت). وقد عمل هذا على إحداث تحسين كبير في التوثيق و إعداد التقارير والاتصال مع الشركاء داخل البلد وخارجه بشأن الاتجار بالأطفال.

• وبدعم من إدارة المخدرات التابعة للولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، أنشئت أفرقة عاملة تابعة للولايات مؤلفة من عاملين حكوميين في 22 ولاية للتعجيل بعملية تبادل المعلومات والتوقيف والتحقيق بشأن الاتجار بالأطفال.

• التوسع في المبادرة لتشمل شبكة من منظمات المجتمع المدني المعنية بالاتجار بالأشخاص، من خلال مؤسسة القضاء على الاتجار بالنساء و عمل الأطفال وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية واللجنة الوطنية التابعة للمملكة المتحدة، و قامت بتيسير ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

• إنشاء نوادي تابعة لمؤسسة القضاء على الاتجار بالنساء و عمل الأطفال في المدارس الثانوية وتشكيلات الرابطة الوطنية لخدمات الشباب في جميع أنحاء اتحاد نيجيريا لتوعية الطلاب وخريجي مؤسسات المرحلة الثالثة التعليمية بشأن مساوئ الاتجار بالأشخاص.

• أنشأت الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص والمسائل الأخرى ذات الصلة خطوطاً هاتفية مباشرة لتمكين الأفراد من الإبلاغ عن حالات الاتجار أو الإساءة إلى الأطفال والنساء.

• نفذت الوزارة الاتحادية للمعلومات والتوجيه الوطني، بالتعاون مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية الأنشطة التالية لدعم مكافحة الاتجار بالأطفال وعمل الأطفال في نيجيريا:

° حلقة عمل لإذكاء الوعي والتوعية المعنية بالمنظمات الدينية في نيجيريا للشروع في الدعو ة المتواصلة للقضاء على عمل الأطفال والاتجار بهم، وإنتاج وإذاعة أناشيد إذاعية بشأن منع الاتجار بالأشخاص.

° إنتاج وتوزيع مواد خاصة بالإعلام والتعليم والاتصال، وملصقات ولوحات إعلامية لخلق الوعي والتأثير على مستوى الاتجار بالأشخاص في البلد.

6-5 التحديات

بالرغم من وجود نقص ملحوظ في أشكال الاتجار التي كان من المعتاد رسمياً أن تحدث دون رقابة ودون الإبلاغ عنها، لا يزال الاتجار بالنساء والأطفال وكذلك مختلف أشكال استغلال النساء يطرح مشكلة في البلد رغم العديد من التدابير التي أصدرتها الحكومة ومختلف المنظمات الدولية وغير الحكومية.

ولهذا تدعو الحاجة إلى إنشاء مزيد من خطوط الاتصال لإعادة توطين الأطفال/النساء ضحايا الاتجار على مستوى كل من المحلي والولاية والوطني والإقليمي والدولي. وتدعو الحاجة إلى مزيد من تعزيز الآلية المؤسسية من أجل المراقبة والإبلاغ بشأن الاتجار وإعادة التوطين وإعادة الإدماج في المجتمع.

ومن اللازم الشروع في تنسيق أقوى مع الدول المجاورة للتشجيع على التصديق على الاتفاقات التعاونية عبر الوطنية لمكافحة كل من أبعاد العرض والطلب الخاصة بالاتجار بالأطفال والنساء في نيجيريا.

المادة 7

المرأة في الحياة السياسية و الحياة العامة

7- الإطار الدستوري لمشاركة المرأة في الحياة السياسية و الحياة العامة

7-1 تسلّم نيجيريا بأن الديمقراطية والحكم الرشيد يتطلبان بأن يتوفر للرجال والنساء فرص دون قيد لشغل أماكن في السلطة حيث يستطيع هؤلاء أن يحققوا قيمتهم السياسية بحيث يمكن أن تتبدى وأن تتحقق مطالبهم وأفضلياتهم الفردية. ويكفل البند 42 من دستور 1999 لكل نيجيري (من النساء والرجال) الحقوق في التحرر من التمييز وحرية التعبير (تكوين الجمعيات) التي تشمل ضمنا ً تكوين الجمعيات السياسية والمشاركة من الجميع على أساس ثابت . وينص الدستور على إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع أقصى درجة من الشفافية والأمن لجميع المشاركين.

7-2 التدابير القانونية والتشريعية للتعجيل بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

حتى وقت كتابة هذا التقرير، اتخذت الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية عدداً من التدابير لتعزيز مشاركة المرأة في مناصب السلطة، وهذه التدابير تشمل ما يلي:

• مشروع قانون التعديل المقترح على لجنة الطابع الاتحادي المعروض أمام الجمعية الوطنية لإدراج بند المساواة بين الجنسين في جميع التعيينات والترشيحات على المستوى الاتحادي.

• الدعوة لعقد مؤتمر وطني للإصلاح السياسي، بهدف تنفيذ مراجعة للدستور وخصوصاً مراعاة المنظور الجنساني في نصوص أحكامه. ولمعالجة الاختلال في تعيين ممثلين إلى المؤتمر، تأكد رئيس الجمهورية من أن 20 من بين 50 مرشحاً على المستوى الاتحادي إلى المؤتمر كانوا من النساء. وهذا يُعد محاولة لحماية حقوق المرأة وصياغة آليات واستراتيجيات لإعادة النظر في القضايا الجنسانية.

• مشروع قانون ا لاستيعاب المحلي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروضة حالياً أمام الجمعية الوطنية.

7-2-1 توصيات الجهات المعنية بالإناث المقدمة إلى المؤتمر الوطني للإصلاح السياسي لتعزيز المشاركة على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة تشمل ما يلي:

• تُعدّل لغة دستور 1999 لكي تكون محايدة في ذكر نوع الجنس

• البند 29 من الدستور يُعدّل لينص على السن الأدنى للزواج وهو 18 سنة تماشياً مع قانون حقوق الطفل لعام 2003

• يُعدل الدستور ليشمل الإجراءات التصحيحية وذلك بالنص في المادة 15 (2) بأن تمثّل المرأة بنسبة 40 في المائة في جميع مستويات الحكومة والبرمجة

• إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص لتحل محل لجنة الطابع الاتحادي لكي تنعكس في المعايير المتعلقة بتفعيل مبدأ/سياسة الطابع الاتحادي بإضافة المنظور الجنساني والعجز إلى جانب الجغرافيا والأصل العرقي

• ينبغي أن توسّع الحكومة الفرص المتعلقة بالتعليم في فرصة ثانية للفتيات والنساء.

• ينبغي أن تتمتع النساء المتزوجات بنفس الحقوق مثل الزوج في الولايات التي تم فيها الزواج

• تدعّمت وزارة شؤون المرأة لتنسيق الإصلاحات القطاعية المتعددة والتي تدرج الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لزيادة فرص حصول المرأة ومشاركتها وتمثيلها

• ينبغي أن تتاح للمرأة فرص كبيرة للقضاء على الفقر وللحصول على موارد التمكين في المجال الاقتصادي؛ فالأسر المحتاجة والأطفال المعوز و ن هم الأهداف الرئيسية لمعظم هذه البرامج

• ينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى تعليم الفتيات

• على لجنة إصلاح القوانين أن تعيد النظر في القوانين التشريعية والعرفية التي تشجع على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة

• يجب بذل الجهود لتعديل أو لوقف الثقافات والمواقف التي لها تأثير سلبي على صحة المجتمع ووجوب وقف الممارسات مثل الفساد، والنزعة القبلية، معرفة القراءة والكتابة، الفقر، ختان الإناث ، زواج الأطفال، استرقاق الأطفال، والبغاء إلخ.

7-2-2 وقد أدّت التوصيات المذكورة أعلاه إلى زيادة التوجه لاتخاذ الإجراءات الفعّالة من جانب منظمات حقوق الإنسان للمرأة من أجل الضغط لإحداث التغيير ومراقبة التنفيذ على المستوى الوطني ومستوى الولايات.

وأمكن تحقيق النجاح للمؤتمر الوطني للإصلاح السياسي من المنظور الجنساني من خلال دعم شركاء التنمية. وقد أنشئت وحدة لدعم المسائل الجنسانية، بتأييد من الوكالة الكندية للتنمية الدولية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمركز الوطني لتنمية المرأة لتدريب وبناء قدرات النساء المنتخبات في المؤتمر الوطني للإصلاح السياسي. وحققت وحدة دعم المسائل الجنسانية ما يلي في سياق المؤتمر:

• عززت القدرة التقنية للمندوبات للدخول بشكل ناشط في الحوارات والمداولات على المستوى الوطني، مما أدّى إلى عرض بيانات ملموسة تدعم قضايا المرأة من حيث الأولوية والإدارة الرشيدة.

• تنوير عامة الجمهور بشأن مسائل عدم المساواة بين الجنسين في العملية الديمقراطية وعملية التنمية.

7-3 المنجزات الملموسة بشأن المرأة في الوظائف بالتعيين وبالانتخاب

7-3-1 حدثت زيادة طفيفة في تعيين النساء في مناصب صنع القرارات داخل القطاعين العام والخاص في الفترة ما بين الإبلاغ السابق والإبلاغ الحالي. ففي مجلس الحكومة الاتحادية ، تشغل المرأة حوالي 19 في المائة مقابل 12 في المائة ذُكرت من قبل في التقرير الجامع الذي يضم التقريرين الرابع والخامس، وه ي تشغل الآن مناصب رئيسية مثل المالية والشؤون الخارجية والبيئة والتعليم والمعادن الصلبة . وفي الوقت الحالي هناك نسبة 22 في المائة من الأمناء الدائمين من النساء مقابل حوالي 10 في المائة في سنة 1999. وهناك حوالي 10 جهات شبه حكومية رئيسية في البلد ترأسها نساء.

وهذه المنجزات تشمل منظمات معترف بها عالمياً مثل الوكالة الوطنية للأغذية وإدارة ومراقبة المخدرات، والبورصة النيجيرية، ودائرة الإيرادات الداخلية الاتحادية، والمجلس النيجيري للنهوض بالصادرات، وكالة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نيجيريا. ومكتب المؤسسات العامة، ومكتب المساعد الخاص الأقدم لرئيس الجمهورية المعني بمكتب الأهداف الإنمائية للألفية، ضمن أمور أخرى. وفي الهيئة القضائية، عُيّنت أول قاضية في المحكمة العليا في سنة 2005.

7-3-2 وفيما يتعلق بالمناصب بالانتخاب، هناك زيادة طفيفة في عدد النساء اللائي جرى انتخابهن للمجالس العليا والدنيا في الجمعية الوطنية في الفترة ما بين انتخابات 1999 وانتخابات 2003. وفي مجلس الشيوخ ، هناك أربعة أعضاء من بين 109 أعضاء من النساء و 21 من بين 360 عضواً من الممثلين في المجلس الاتحادي هم أيضاً من النساء. وقد ارتفع عدد النواب المحافظين من الإناث من واحدة إلى أربعة. ومن بين 36 رئيساً للمجالس النيابية للولايات ، هناك اثنتان من النساء، وهناك 47 رئيسة في الحكومات المحلية من بين عدد مجموعه 774، وهناك 143 مستشارة من بين عدد مجموعه 810 8.

الجدول 7-1: توزيع النساء في بعض المناصب بالانتخاب/بالتعيين في الفترة 1999-2006

نوع المنصب	العدد الموجود	1999	العدد الموجود	2003	العدد الموجود	2006
رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء
الرئيس	1	1	لا يوجد	1	1	لا يوجد	1	1	لا يوجد
نائب الرئيس	1	1	لا يوجد	1	1		1	1	لا يوجد
مجلس الشيوخ	109	106	3	109	106	3	109	105	4
مجلس النواب	360	348	12	360	339	21	360	340	20
رئيس مجلس الشيوخ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
رئيس مجلس النواب	1	1	1	1	1	1	1	1	1
المحافظون	36	36	لا يوجد	36	36		36	36	لا يوجد
نواب المحافظين	36	35	1	36	34	2	36	32	4
المجالس التابعة لمجلس الشيوخ	002 1	990	12	002 1		23	002 1		21
رؤساء مجالس الولايات	36	35	1	36	34	لا يوجد	36	35	1
نواب رؤساء مجالس الولايات	36	36	لا يوجد	36	35	1	36	35	1
أعضاء بمجلس الوزراء	49	45	4	49	43	8	49	39	10
أمناء دائمون (المستوى الاتحادي)	40	32	8	40	28	لا يوجد	40	27	13
مستشارون خاصون							20	18	2
المساعدون الخاصون الأقدم
رؤساء الحكومات المحلية	774			774		9			11
المستشارون	953 8				810 8	143
ملاحظة: يبيّن الجدول زيادة كبيرة في تعيين المرأة في المناصب، على سبيل المثال، سجلت زيادة في تعيين المرأة في مناصب نواب المحافظين نتيجة لإفساح المساحة السياسية. المصدر: استقصاء ميداني، لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، 2006 .

7-4 الجهود الجارية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية و الحياة العامة

7-4-1 يجري الآن بذل جهود من جانب الأجهزة النسائية الحكومية لإشراك اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة والأحزاب السياسية بشأن زيادة المشاركة السياسية من جانب المرأة في انتخابات عام 2007. وفي 22 أيار/مايو 2006، عقد معالي وزير شؤون المرأة اجتماعاً مع قادة الفكر النسائي على مستوى الدولة وذلك لوضع استراتيجيات في سبيل إشراك المرأة.

وتوجد مبادرات أخرى تشمل ما يلي:

• إنشاء مكاتب في المناطق للتمكين السياسي للمرأة داخل المناطق الجيوبوليتيكية الست التابعة للاتحاد وذلك لتخفيف الجهود الخاصة بالتعبئة.

• تعزيز الأجهزة النسائية بموارد بشرية ومالية من أجل تحسين الأداء والكفاءة.

• زيارات للدعوة إلى الولايات يقوم بها معالي وزير شؤون المرأة لتعجيل التعاون مع حكومات الولايات بشأن مسائل تهم المرأة والأطفال؛ وخصوصاً الاستيعاب المحلي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإصدار قوانين حقوق الطفل وزيادة المخصصات في الميزانية للأجهزة المعنية بالمرأة لدى الولايات. والأهداف من زيارات الدعاية هذه محافظو الولايات، ومجالس الولايات، والحكام التقليديون، وقيادات المجتمعات المحلية.

7-4-2 ويوجد لدى المركز الوطني لتنمية المرأة رواق وطني لمشاهير النساء النيجيريات، يُشاد فيه بالنساء البارزات من جميع مناحي الحياة. ويجري انتقاء كل سنة منذ عام 2004 السيدات اللائي تفوقن في ميادين أنشطتهن ويحتفى بهن في رواق مشاهير النساء في حفل رائع . و هذا الرواق مزي َّ ن بصور ولوحات منقوشة تبيِّن هؤلاء النساء كنماذج قدوة للأدوار للأجيال الشابة. وفي الفترة ما بين 2004 وحتى وقت كتابة هذا التقرير، جرى تنصيب 26 من النساء باعتبارهن رائدات الإنجاز.

7-5 التدابير المتخذة من الأحزاب السياسية لزيادة المشاركة السياسية للمرأة

7-5-1 بالرغم من الوضع الهام الذي تشغله الأحزاب السياسية في نظام حكم البلد، هناك عدد لا يكاد يُذكر من النساء هن أعضاء في الأحزاب السياسية في نيجيريا. وقلة قليلة جداً منهن يشغلن مناصب تنفيذية في الأحزاب وليست هناك تدابير واضحة من جانب الأحزاب السياسية لزيادة مشاركة المرأة في الساحة السياسية. ورغم أن الأحزاب، مثل الحزب الديمقراطي الشعبي، والتحالف من أجل الديمقراطية، قد ألغيا رسوماً على استمارات الترشيح للطامحات من النساء فإنهن يطلبن غالباً مبالغ أخرى لا تستطيع المرأة دفعها. ومع ذلك، تُبذل جهود الآن لإشراك اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة والأحزاب السياسية والتفاوض من أجل زيادة تمثيل المرأة في انتخابات عام 2007 وما بعدها.

المادة 8

التمثيل على المستوى الدولي

8 - المرأة في سلك الخدمة الخارجية

تنطبق لوائح الخدمة الخارجية على الرجال والنساء على قدم المساواة. و يستند التفويض لتولي الخدمة بشكل صارم إلى التمثيل على قدم المساواة من جميع ولايات الاتحاد. ورغم أنه لا توجد تدابير خاصة لتعيين المرأة في السلك الدبلوماسي أو المنظمات الدولية، فإن إجراء التعيين في سنة 2001 في وزارة الشؤون الخارجية ي بين أنه جرى توظيف أربع وعشرين موظفة. وهذا الرقم يمثل نسبة 27.03 في المائة من مجموع فرص التوظيف في تلك السنة.

ويجدر بالذكر أن هذا هو أعلى رقم للموظفات في ذلك المستوى منذ إنشاء السلك النيجيري للخدمة الخارجية . وأتاحت بعض التعيينات التي جرت أخيراً في الوزارة للمرأة فرصة شغل وظائف أعلى في صنع القرار مثل وزيرة للشؤون الخارجية، وأمينة دائمة ووكيلة وزارة قائمة بأعمال الإدارة والشؤون الأفريقية.

وكما يتضح في الجدول 8-1، كانت هناك 63 (نسبة 10.6 في المائة) من الإناث من بين 593 دبلوماسياً محترفاً في سلك الخدمة الخارجية ، حيث لم تكن هناك سوى سبع إناث (نسبة 8.04 في المائة ) من بين 87 سفيراً. أما السفيرات فهن سفيرتان دائمتان وخمس سفيرات غير دائمات. ورغم أن تدابير السياسة والدعوة بشأن مشاركة المرأة على قدم المساواة في الحياة العامة، بقيت المكاسب في مجال سلك الخدمة الخارجية عند حدها الأدنى منذ إعداد التقرير الماضي.

الجدول 8-1: ترتيب الموظفين في مناصب سفراء/ موظفين دبلوماسيين في البعثات النيجيرية حسب الجنس في عامي 2002 و2006
فئات موظفي السلك الدبلوماسي	2002	2006
ذكور	إناث	ذكور	إناث
العدد	( % )	العدد	( % )	العدد	( % )	العدد	( % )
سفراء	89	91.75	8	8.25	80	91.96	7	8.04
سفراء محترفون	22	84.62	4	15.38	35	94.6	2	5.4
سفراء غير محترفين	67	94.37	4	5.63	45	90	5	10
موظفو السلك الدبلوماسي المحترفون	541	89.57	63	10.43	530	89.4	63	10.6
المصدر: وزارة الشؤون الخارجية، أبوجا 2006 .

8-3 المرأة في المنظمات الدولية

في الفترة منذ 2000 وحتى الآن، عملت المرأة النيجيرية بصفات مختلفة في المنظمات الدولية. وتبيّن السجلات الحالية أن هناك امرأتين يشغلان وظيفتين بنظام الحصص في الهيئات الدولية، أي رئيسة محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا و منصب الأمين العام لبرلمان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ويمكن وجود نساء نيجيريات عاملات في منظمات دولية تقديراً لخدماتهن الشخصية.

ورغم أن المرأة النيجيرية تعيّن محلياً في المنظمات الدولية المقيمة، تبيّن البيانات المتاحة أن معظم المنظمات الدولية لم تتمكن من تحقيق المساواة بين الجنسين في اختيارها للموظفات النيجيريات. وليس هناك حتى وقت إعداد هذا التقرير بيانات منشورة حالياً تحدّث البيانات المقدمة في الجدول 8-2 الوارد أدناه.

الجدول 8-2: العمالة في الوكالات الإنمائية الدولية

رقم	الوكالة	النسبة المئوية من الذكور في 2001	النسبة المئوية من الإناث في 2001
1	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - لاغوس	61.02	38.98
2	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - أبوجا	85.77	14.28
3	برنامج الولاية في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	85.08	14.92
4	صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة	42.86	57.14
5	صندوق الأمم المتحدة للسكان-لاغوس	61.12	38.88
6	برنامج مساعد-صندوق الأمم المتحدة للسكان	72.5	27.5
7	البرنامج السكاني - صندوق الأمم المتحدة للسكان	75	25
8	برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات	71.43	28.57
9	مبنى شركة التعمير للأمم المتحدة/مجلس المناطق الريفية (لاغوس)	76.5	23.5
10	منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (أبوجا)	61.3	38.7
11	البنك الدولي للإنشاء والتعمير (أبوجا)	50	50
12	المؤسسة المالية الدولية (لاغوس)	55.6	44.4
13	منظمة االعمل الدولية (لاغوس)	50	50
14	منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (لاغوس)	50	50
15	مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (لاغوس)	66.67	33.33
16	مركز الأمم المتحدة للإعلام (لاغوس)	56.92	43.08
17	منظمة الأمم المتحدة للطفولة (لاغوس)	60.87	39.13
18	منظمة الأمم المتحدة للطفولة (أبوجا)	64	36
19	منظمة الأمم المتحدة للطفولة (المنطقة جيم)	81.2	18.8
20	منظمة الأمم المتحدة للطفولة (المنطقة دال)	65.72	34.28
21	منظمة الصحة العالمية (لاغوس)	100	صفر
22	منظمة الصحة العالمية (أبوجا)	88.89	11.11
23	منظمة الصحة العالمية (مشاريع)	28.57	71.43
24	المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (لاغوس)	100	صفر
25	المجموع	67.13	32.87

المصدر: بيانات سنة 2001: دليل الأمم المتحدة في نيجيريا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيجيريا، آذار/مارس 2001 .

ورغم أن وظيفة رؤساء الوكالات ليست مخصصة للنيجيريين، يجدر بالذكر أنه حتى سنة 2006، لم يكن بين ستة عشر رئيساً مقيماً للوكالات التابعة للأمم المتحدة في نيجيريا سوى رئيس واحد (مدير البرنامج الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة).

المادة 9

الجنسية

9 - الدستور والجنسية

9-1 انشغلت المرأة النيجيرية بشكل استراتيجي في صياغة شواغلها حول القضايا الدستورية التي توجد لها آثار بالنسبة للجنسية والكرامة. وكانت قمة الانشغال أثناء المؤتمر الوطني للإصلاح السياسي والذي افتتحته الحكومة الاتحادية في عام 2005. وبدعم من الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة وشركاء التنمية مثل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والوكالة الكندية للتنمية الدولية و وكالة التنمية الدولية (ACTIONAID)، جرى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في إجراءات المؤتمر. وهذا الإنجاز البارز فيما يتعلق بالمرأة والمذكور في الفقرات السابقة جعل قضايا المرأة النيجيرية بادية للعيان. وكانت فرصة نادرة أيضاً لتوعية الشخصيات البارزة التي لم تكن لديها معرفة بالقضايا الجنسانية.

وترد في الفقرة 7-2 من هذا التقرير التعديلات المقترح إدخالها على الدستور النيجيري لعام 1999 المقترحة من النساء النيجيريات للمؤتمر الوطني للإصلاح السياسي للمساعدة على معالجة المشاركة غير المتكافئة في الحياة العامة والمتأتية من قضايا خاصة بالجنسية والعوز ومجموعة من القيود الأخرى. إضافة إلى ذلك قُدّم مطلب خاص من أجل:

• الاستعاضة عن كلمة ’النساء‘ التي تظهر في البند 26 (2) (أ) بكلمة ’شخص‘. وهذا البند يحرم المرأة النيجيرية من حق منح المواطنة بالتسجيل لزوجها الأجنبي على النحو الذي يتمتع به نظرا ؤ ها الرجال المقترن و ن بزوجات أجنبيات.

9-2 وأوصت النساء النيجيريات أيضاً بأن تعيد لجنة إصلاح القوانين النظر في القوانين التشريعية والعرفية التي تعرقل النساء اللائي ليست مقترنات برجال من نفس دولة الأصل مثل رجالهن وحرمانهن من التمتع بنفس الحقوق والمزايا في الزواج والأسرة والحياة العامة. وتبذل النساء أيضاً جهوداً متضافرة لضمان أن تعاد معالجة هذه القضايا أثناء أية عملية استعراض دستورية تالية (تقرير وحدة دعم المسائل الجنسانية فيما يتعلق بالمندوبات إلى المؤتمر الوطني للإصلاح السياسي، آب/أغسطس 2005).

وخلال محاولة بُذلت مؤخراً لتعديل دستور 1999، اعتمدت الجمعية الوطنية اقتراح النساء فيما يتعلق بالبند 26 (2) (أ) في مشروع قانونها الخاص بالتعديل الدستوري. وهذا يُعتَقَد أنه إنجاز كبير من أجل دفع قضايا المرأة إلى الأمام في البلد إزاء معالجة القضايا الجنسانية المتعلقة بالجنسية والمواطنة.

المادة 10

التعليم

10 - التدابير القانونية

10-1 كانت البيئة القانونية والسياسية الرامية إلى تعزيز السُبل الجيدة لحصول مواطنات نيجيريا على التعليم طوال السنوات الأربع الماضية تدعو إلى التفاؤل وتمضي تدريجياً إلى الأمام. فقد صدرت قوانين على المستوى الوطني ومستوى الولايات سعياً وراء تحقيق هذا الهدف. فعلى المستوى الاتحادي، صدر قانون حقوق الطفل في عام 2003.

وينص البند 15 (1) من القانون على ما يلي:

’يحق لكل طفل الحصول على التعليم الأساسي بشكل مجاني وإلزامي وشامل وضرورة قيام حكومة نيجيريا بتوفير هذا التعليم،

(2) يكفل كل من الأبوين أو الوصي أن يلتحق طفله، أو من يقع تحت وصايته، أن يكمّل:

(أ) تعليمه بالمدارس الابتدائية ؛

(ب) تعليمه الإعدادي...‘

وهذا البند من القانون يعزز التزام الحكومة بتوفير التعليم المجاني والإلزامي لكل طفل نيجيري حتى مستوى التعليم المدرسي الإعدادي. و ل كون القانون قانوناً اتحادياً ، فإنه لا يسري إلا على إقليم العاصمة الاتحادية، بيد أن 10 ولايات هي أنامبرا وايبوني و إكيتي واينو و ن ا ص اراو ا وأوغون وبلاتو وريفرز وآبيا وت ا رابا قد اعتمدت القانون. وهناك بعض ولايات لا يزال يتعين عليها اعتماد قانون حقوق الطفل سن َ ت قوانين لتشجيع تعليم الفتيات الصغيرات في الولايات اللائي يتبعنها.

والبند 15 (5) من نفس القانون يكفل للطالبات فرصة استكمال تعليمهن إذا أصبحن حوامل طالما هن أثناء الدراسة . وزيادة على ذلك، ينص البند 15 (6) من نفس القانون على عقوبة للوالدين أو الأوصياء الذين يمنعون طفلاً من حضور الدراسة واستكمال تعليمه.

الجدول 10-1 الإنجازات المسجلة في إطار برامج التعليم الأساسي للجميع
الموقع	فصول مجددة	فصول منشأة	مراحيض منشأة
تطوير رعاية الطفولة المبكرة	237	131
المدارس الابتدائية	568 1	426 1	952
المدارس الإعدادية الثانوية	952	849
المصدر: تقرير الوزارة الاتحادية للتعليم لعام 2006.

10-2 الإنجازات في قانون التعليم الأساسي للجميع

10-2-1 إضافة لما سبق، أصدرت حكومة نيجيريا في شكل قانون التعليم الأساسي للجميع الإلزامي والمجاني وسائر المسائل ذات الصلة ، لعام 2004، وهو يسعى إلى إزالة الحواجز أمام التمتع بحق التعليم لكل طفل نيجيري في المناطق الحضرية والريفية. ويعيد القانون التأكيد على حق كل طفل نيجيري في الحصول على التعليم الأساسي بشكل مجاني وإلزامي. وبغية ضمان تفعيل هذا الحق، أنشأ القانون لجنة معنية بالتعليم الأساسي للجميع، وهي أنيطت بها مسؤولية تنفيذ برنامج التعليم الأساسي للجميع. وهذا القانون الخاص بالتعليم الأساسي للجميع، تماماً مثل قانون حقوق الطفل يتضمن عقوبة للمخالفة في حرمان أي طفل من الحصول على التعليم سواء عن طريق طلب رسوم أو عدم السماح فعلاً للطفل بحضور الدراسة.

الجدول 10-2: المعلمون المدربون على مواضيع مختلفة
الموقع	المعلمون المدرَّبون
تطوير رعاية الطفولة المبكرة	080 42
المدارس الابتدائية	537 107
المدارس الإعدادية الثانوية	790 56
المصدر: تقرير الوزارة الاتحادية للتعليم، لعام 2006.

وجدير بالذكر أن هناك تحديات أمام تنفيذ الجوانب الجنائية للقانون، ومع ذلك هناك إنجازات تحققت وهي مبينة في الجدولين 10-1 و 10-2.

10-2-2 وفيما عدا توفير البنية الأساسية وأنشطة بناء القدرات، جرى شراء 537 983 مادة تعليمية بشأن مواضيع مثل الرياضيات، والعلوم المتكاملة، والدراسات الاجتماعية، واللغة الإنكليزية، ودراسات الإدارة وتكنولوجيا المعلومات ، وجرى توزيعها على مختلف المدارس في جميع أنحاء البلد. وإضافة إلى ذلك ، أنفق مبلغ 000 450 ن ير ا وُزِّعت على حوالي 407 4 مدرسة مجتمعية محلية كمنحة دعم مؤسسية.

10-2-3 دعم المجتمع الدولي

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدّمت الوكالات الدولية والسفارات وسائر شركاء التنمية دعماً هائلاً لتشجيع القيد بالمدارس واستبقاء الأطفال والشباب، وخصوصاً الفتيات الصغيرات في المدارس الابتدائية والثانوية. وعلى سبيل المثال:

’1‘ أنشأ مشروع معونات المنح اليابانية في نيجيريا المباني الهيكلية المذكورة في الإطار 10-1 في ولاية النيجر؛

’2‘ قدّمت إدارة التنمية الدولية التابعة للمملكة المتحدة لنيجيريا منحة قدرها 26 مليون جنيه استرليني لتعزيز قيد الفتيات/النساء في المدارس. ويقصد بالمنحة أن تذهب إلى 15 ولاية (بورنو، سوكوتو، جيغاوا، كاتسينو، يوبي، غومبي، نيجر، زمفارا، باوشي، كيبي، أداماوا، كادونو، وكانو) في الجزء الشمالي من نيجيريا حيث يسود معدل منخفض لقيد الفتيات/النساء في المدارس.

وتركّز المنحة على مجالات التدخل التالية:

• التعليم غير النظامي

• تطوير رعاية الطفولة المبكرة

• التعليم المدرسي الابتدائي

• توفير المرافق التعليمية

• بناء قدرات المعلمين والرائدات المحليات ولجان الإدارة

• مرافق الصحة البيئية والتعليم

الإطار 10-1 78 فصلاً دراسيا في 12 منطقة من مناطق الحكم المحلي مكتب الناظر المكون من 5 وحدات 68 مقصورة للمراحيض للأولاد والبنات بنسبة متساوية 4 آبار تقبية لإمدادات المياه 794 1 مكتباً ومقعداً من المقاعد المخصصة لشخصين 78 سبورة

10-3 التقدّم الفعلي المحرز لحماية وضمان القضاء على التمييز ضد المرأة في التعليم

10-3-1 صافي نسبة القيد بالمدارس

تبيّن الاتجاهات في حالات القيد بالتعليم الابتدائي في الفترة من 1999 إلى 2003 أن ثبات حالات القيد في المتوسط ازدادت على مدى السنوات فيما بين الذكور والإناث من 7 في المائة سنة 2000 إلى 8 في المائة سنة 2001 وإلى 11 في المائة سنة 2002 وإلى 44 في المائة سنة 2003. ومع ذلك كانت معدلات القيد بالمدارس أعلى باستمرار فيما يتعلق بالأولاد مما تخص الفتيات. وهذا يتطابق مع الفترة التي أُدخل فيها نظام التعليم الأساسي للجميع. وقد تحسنت كفاءة نظام التعليم الابتدائي أيضاً بمرور السنين نظراً لأن معدلات استكمال السنوات الست في التعليم الابتدائي ازدادت بشكل مطرد من نسبة 65 في المائة في سنة 1998 إلى 83 في المائة في سنة 2001 على النحو الذي ينعكس في التقرير السابق. ومع ذلك فإنه انخفض في سنة 2002 وارتفع إلى نسبة 94 في المائة في سنة 2003. وأسفرت التحسينات الهائلة في نسبة القيد الإجمالية في سنة 2003 من تسجيل الأطفال في التعليم الابتدائي ممن تزيد أو تقل أعمارهم عن السن المقررة (الوزارة الاتحادية للتعليم، عام 2003).

10-3-2 و كما يتضح في الجدول 10-1 الوارد آنفاً ، وعلى النقيض من البيانات المتأتية من السنوات السابقة، أظهرت نسبة القيد للتعليم في المدارس الابتدائية في الفترة ما بين سنتي 2004 و 2006 بين الأطفال الإناث اتجاهاً هابطاً من نسبة 80 في المائة إلى نسبة 60.4 في المائة من بين العدد الإجمالي للفتيات اللاتي هن في سن القيد. وكان الاتجاه مماثلاً لذلك الخاص بالأولاد والذي هبط من نسبة 80 في المائة إلى نسبة 64 في المائة خلال نفس الفترة. ولوحظ نفس الاتجاه على مستوى الدراسة الثانوية، حيث هبط معدل القيد في سنة 2004 من 83.4 في المائة إلى 46 في المائة بين الطالبات. و بالنسبة إلى معدل القيد مقارنة ما بين الأولاد والبنات في المدرسة الابتدائية، لوحظت زيادة طفيفة في سنة 2004 عن الرقم المعروض في سنة 2003. ومع ذلك انخفض الرقم بدرجة طفيفة في سنة 2005.

الجدول 10-3: صافي نسبة القيد بالمدارس
النسبة المئوية للقيد حسب الجنس	صافي نسبة القيد بالمدارس في عام 2004	صافي نسبة القيد بالمدارس في عام 2006
المدارس الابتدائية	المدارس الثانوية	المدارس الابتدائية	المدارس الثانوية
النسبة المئوية للذكور	82	88.5	64	45.9
النسبة المئوية للإناث	80	83.4	60.4	46
المصدر: NBS: NLSS 2004; CWIA. 2006.

الجدول 10-4: نسبة القيد في المدارس الابتدائية
الجنس	2003	2004	2005
النسبة المئوية للذكور	56 %	55.02 %	55.12
النسبة المئوية للإناث	44 %	44.89 %	44.88
المصدر: بنك بيانات التعليم، لعام 2005 .

10-3-3 وهناك أيضاً تفاوتات كبيرة في معدلات القيد والمواظبة داخل مختلف المناطق الجغرافية وفيما بينها. ووفقاً للنتائج المتأتية من استقصاء البيانات الديمغرافية لنيجيريا عام 2004، هناك فروق في المعدل الإجمالي للمواظبة حسب نوع الجنس داخل المناطق المختلفة. ففي الجنوب الغربي ، هناك ثغرة لصالح الإناث (مبادرة تمكين الفتيات بمعدل 1.09) في حين يوجد تعادل تقريباً في الشمال الأوسط (مبادرة تمكين الفتيات بمعدل 1.01) وهناك ثغرة ضيقة بين الجنسين في الجنوب الشرقي والجنوب الجنوبي (مبادرة تمكين الفتيات بمعدل 0.92 في المائة و 0.91 في المائة، على التوالي. وهناك ثغرة ملحوظة بين الجنسين في الشمال الغربي والشمال الشرقي لصالح الشباب من الذكور (مبادرة تمكين الفتيات بمعدل 0.63 في المائة و0.74 في المائة على التوالي). وهذا هو السبب وراء توجيه الجهود الرامية إلى معالجة هذه الاتجاهات السلبية نحو الولايات الشمالية وبضع ولايات في الأجزاء الشرقية والغربية من البلد.

10-4 الجهود الرامية إلى التصدي للعقبات أمام تعليم الفتاة الطفلة

تقوم الوزارة الاتحادية للتعليم، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة حالياً بتنفيذ برنامج وطني لتعليم الفتاة الطفلة. ويهدف البرنامج إلى معالجة مشكلة نقص المياه ورداءة الظروف الخاصة ببناء المرافق الصحية في مدارس الوحدة الموجودة في تسع عشرة ولاية في الاتحاد. فنقص ظروف المياه ورداءة المرافق الصحية في المدارس ثبت أنها عوامل ضخمة تثبط همة الآباء والأمهات عن إرسال أطفاله م الإناث إلى المدرسة عند سن البلوغ.

10-4-1 وبغية زيادة معدلات القيد في المدارس والاحتفاظ بالتلاميذ وإتمام المراحل الدراسية بين تلاميذ المدارس الابتدائية، بدأت الحكومة الاتحادية في تنفيذ برنامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية. وهذا البرنامج يجري حالياً تجريبه في اثنتي عشرة ولاية من ولايات الاتحاد مع اكتساب فوائد متعددة تعود على المجتمع. ويصلح هذا البرنامج كحافز لتشجيع الآباء والأمهات على السماح لأطفالهم بالمواظبة على الدراسة نظراً لأنها تقلل من المبالغ المالية التي ينفقونها على مكفوليهم القُصَّر.

10-4-2 وفي حفز المشاركة المجتمعية المحلية من أجل تحسين فرص الحصول على التعليم، استفاد 525 4 جهة محلية من المجتمعات المحلية المحرومة من التعليم في عشر ولايات في الاتحاد من برامج التدريب الضخمة المعقودة على مستوى المجتمع المحلي تحت عنصر العون الذاتي لمشروع التعليم الابتدائي الثاني الذي يتلقى مساعدة من البنك الدولي . وهذه تعتبر عملية مستمرة في البلد.

10-4-3 ويهدف المستوى التالي من البرنامج إلى إنشاء مدارس داخلية للإناث في الولايات الشمالية بغية سد الثغرة الواسعة في معدلات القيد بالمدارس والاستمرار وإنهاء المراحل التعليمية بين الأجزاء الشمالية وغيرها من الأجزاء في البلد. وزيادة على ذلك، هناك تدخل من حكومة نيجيريا الاتحادية من خلال تعيين صناديق خاصة لتحقيق الهدف الخاص بالتعليم ضمن الأهداف الإنمائية للألفية. ويُعهد إلى الصناديق بتيسير المساواة بين الجنسين في قطاع التعليم والإسراع بتعليم الفتيات.

10-4-4 ويعتبر مشروع محو أمية الإناث للتمتع بالصحة، والذي بدأته وزارات الصحة في الولايات الاتحادية واحداً من جهود الحكومة في سبيل تحقيق تمكين المرأة من خلال التثقيف الصحي. ولهذا المشروع ثلاثة عناصر - محو الأمية الوظيفية، والتثقيف الصحي، وإدرار الدخول الذي ينفذ حالياً في 63 مجتمعاً من المجتمعات المحلية في 23 ولاية. وفي سنة 2005 كان هناك جهد متجدد لإدراج المشروع في برنامج اللجنة الوطنية للتثقيف الشامل. وبعد ذلك، جرت مواءمة المناهج، مبادئ القراءة والكتابة المستعملة من أجل مشروع محو أمية الإناث للتمتع بالصحة واللجنة الوطنية للتثقيف الشامل، ونفذت عمليات تدريب نموذجية للمعلمين والميسرين في ولايتي نيجر وأويو .

10-5 التدابير الرامية إلى تشجيع الأولاد والبنات في تناول نفس المواضيع في المدارس

10-5-1 تدرك الحكومة النيجيرية مدى الحاجة إلى معالجة القضايا المتصلة بالأنماط الجامدة السلبية المرتبطة بتحصيل العلوم باعتباره مجالاً مخصصاً للطلاب الذكور. وتولي السياسة الوطنية الخاصة بالتعليم، والتي جرى تنقيحها في عام 2004 ، اهتماماً ضخماً لدراسة العلوم وتخريج عدد كاف من العلماء لاستنهاض ودعم التنمية الوطنية.

وتشجّع السياسة العامة توفير حوافز لجميع الطلاب الذين يدرسون مواضيع العلوم. وعلى هذا الأساس، تخصص جوائز المنح التي تقدمها الحكومة الاتحادية لطلاب الجامعات حالياً إلى الطلبة خصوصاً الطالبات اللائي يدرسن مواضيع العلوم. وزيادة على ذلك، وفي محاولة لتشجيع الفتيات على دراسة المناهج الدراسية المتصلة بالعلوم، أنشئت جميع المدارس الثانوية العلمية للإناث في ولايات مختارة من الاتحاد، على سبيل المثال ولاية انوغو، وولاية ا ن ام ب را وفي إقليم العاصمة الاتحادية. وتوجد أيضاً كلية التعليم (التقني) الاتحادية للمرأة في ولاية زمفارا ومدرسة ثانوية للحواسيب مخصصة للفتيات في منطقة روني الحكومية المحلية في ولاية جيغاوا. وأنشئت نوادي للعلوم تعرف باسم نادي تكنولوجيا العلوم والرياضيات في مدارس الاتحاد في أنحاء البلد لسد الثغرة الواسعة بين عدد الأولاد وعدد البنات الذين يتلقون مواضيع تتصل بالعلوم.

10-6 البرامج المخصصة للفتيات اللائي يتركن الدراسة قبل الانتهاء منها

يتيح إنشاء مراكز لتنمية المرأة في جميع الولايات الـ 36 (ضمن أمور أخرى) فرصاً للفتيات اللائي يتسربن من الدراسة وذلك لمواصلة التعليم غير النظامي. وتدير هذه المراكز برامج لاكتساب المهارات معنية بالمرأة. وكشفت دراسة اضطلع بها المركز الوطني لتنمية المرأة في سنة 2005 أن حوالي 28.84 في المائة من المستفيدات من برامجه تقل أعمارهم عن 21 سنة، ومعظمهم كانوا من المتسربات من الدراسة. واستفاد معظم المتدربات من التسهيلات الائتمانية التي لا تزيد عن مبلغ 000 10 نيرا لكل شخص.

10-7 النسبة المئوية للمعلمات في المدارس الابتدائية والثانوية

الجدول 10-5: نسبة المعلمات بالمدارس الثانوية والابتدائية لعام 2003
مؤهلات المعلمات	المدارس الابتدائية	المدارس الثانوية
ذكور	إناث	ذكور	إناث
خريجات	0.6	0.5	11.2	4.3
الشهادات الوطنية للتعليم	17.0	24.9	18.6	15.4
الدائرة الابتدائية الأولى	1.4	1.6	0.3	0.8
الدائرة الابتدائية الثانية	15.6	10.0	0.4	0.2
شهادة التعليم العالي	1.1	0.5	0.7	0.2
شهادة الرابطة الغربية للمدارس والكليات	5.0	2.8	0.5	0.1
موظفون فنيون خريجون	2.6	3.1	26.9	17.1
تعليم خاص	1.1	0.4	0.2	0.1
مؤهلات أخرى	7.8	3.9	2.2	0.8
المستوى الوطني	52.2 %	47.8 %	61 %	39 %
المصدر: الوزارة الاتحادية للتعليم، عام 2003.

في سنة 1997 كانت نسبة 47 في المائة من المعلمين في المدارس الابتدائية من الإناث، في حين كانت نسبة المعلمين الذكور 53 في المائة. وكما يتضح من الجدول 10-3 الوارد أدناه، هناك نقص طفيف في عدد المعلمين الذكور (52.2 في المائة) وزيادة طفيفة في عدد المعلمات (47.3 في المائة) في المدارس الابتدائية بحلول سنة 2003. ومع ذلك سُجلت نسبة مئوية أعلى للمعلمات في شهادة التعليم الوطني، بين المعلمات. وكان السبب جزئياً وراء ذلك هو ما بذلته الحكومة من جهود ترمي إلى توسيع فرص الحصول على تعليم جيد للمعلمات من خلال استعمال مختلف برامج التعليم المستمر.

وعلى العكس مما يحدث على مستوى الدراسة الابتدائية، هناك وفقاً لبيانات عام 2003 ثغرة واسعة بين عدد المعلمات (39 في المائة) والمعلمين الذكور (61 في المائة) في المدارس الثانوية. والمسؤول إلى حدٍ ما عن هذا هو أن الزواج وتربية الأطفال تقيد قدرة المرأة على مواصلة تعليمها لكي تتأهل للتدريس على مستوى الدراسة الثانوية مثل نظرائها الذكور. وتشمل الجهود الرامية إلى عكس هذا الاتجاه توفير فرص من المنح الدراسية للتدريب أثناء العمل للمعلمات، وخصوصاً أولئك الموجودات في المناطق الريفية وفي إطار مشروع تعليم الطفلة.

10-8 التدابير الرامية إلى مضاعفة تعيين المعلمات المؤهلات وكذلك تشجيع نفس نوعية التدريس للأولاد والبنات

في محاولة من الحكومة الاتحادية لمواصلة التزامها بتشجيع المساواة بين الجنسين من خلال التعليم، عملت، من خلال المجلس النيجيري للبحوث التعليمية والتنمية، على استكمال عملية مراجعة للمسائل الجنسانية الخاصة بالمناهج المستخدمة في المدارس الابتدائية والثانوية.

• تحسين نوعية طرق التدريس وتنفيذ المناهج في إطار برنامج التعليم الأساسي للجميع، استكملت اللجنة المعنية بالتعليم الأساسي للجميع برنامجاً للتدريب المجمّع أثناء الخدمة في تسع عشرة ولاية في الاتحاد. وهذه تعتبر عملية مستمرة.

• نفذ مجلس تسجيل المعلمين عملية الإعداد المهني للمعلمين وذلك بتسجيل المعلمين المؤهلين فحسب، وقد سجل حتى الآن حوالي 000 600 معلّم في الفترة 2004/2005.

• وبالتعاون مع معهد التعليم في الجامعات النيجيرية، عمل مجلس تسجيل المعلمين على توسيع فرص الحصول على برامج تقنيات التدريس النوعي بما في ذلك الحصول على دبلوم الدراسات العليا في التدريس الذي يعنى بالحاصلين على درجات في ميادين غير تعليمية وكذلك الحاصلين على ال دبلوم الوطني العادي و ال دبلوم الوطني العالي والذين يرغبون في أن يصبحوا معلمين مؤهلين.

• واصلت اللجنة الوطنية المعنية بتعليم البدو تدريب المعلمين الذين يُدرِّسون في المدارس المخصصة للبدو بشأن الخصائص والتوقعات الخاصة بالمناهج التعليمية للبدو وعملت أيضاً على تحسين معرفتهم ومهاراتهم واختصاصاتهم من خلال التعرض لأساليب التدريس الجديدة والمبتكرة. وقد جرى حتى سنة 2005 تدريب 575 2 من بين 218 4 معلماً في 350 1 مدرسة مخصصة للبدو في أنحاء البلد.

10-9 معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة

كشف الاستقصاء الوطني لمستويات المعيشة في عام 2004 أن 5 من بين كل 10 رجال نيجيريين و 4 من كل 10 نساء نيجيريات على إلمام بالقراءة والكتابة باللغة الإنكليزية. وبالنسبة لمحو الأمية باللغات النيجيرية، هناك 4 من كل 10 رجال و5 من كل 10 نساء على إلمام بالقراءة والكتابة. وهناك نحو الثلثين تقريباً (أي 65.9 في المائة) من البالغين الذكور في المناطق الحضرية على إلمام بالقراءة والكتابة باللغة الإنكليزية مقابل نسبة 42 في المائة في المناطق الريفية. و تبلغ نسبة البالغات اللائي على إلمام بالقراءة والكتابة في المناطق الحضرية 50 في المائة في حين تبلغ نسبة النساء اللائي على إلمام بالقراءة والكتابة في المناطق الريفية 31 في المائة. وبإجراء تحليل مقارن للبيانات المبيّنة في الجدول 10-4 أعلاه ي كشف عن وجود زيادة طفيفة في عدد النيجيريات (6 من كل 10 نساء) كانوا على إلمام بالقراءة والكتابة باللغة الإنكليزية في سنة 2006 زيادة على ما كانت عليه في سنة 2004. وكشف التفاوت ما بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية (نسبة 36.3 في المائة إلى نسبة 63.6 في المائة) في مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة باللغة الإنكليزية في سنة 2006 عن وجود زيادة ملحوظة في كلا المستويين. فالنساء اللائي كن على إلمام بالقراءة والكتابة باللغات النيجيرية ازداد عددهن أيضاً في سنة 2006 رغم ملاحظة زيادة كبيرة في مستوى إلمام الذكور بالقراءة والكتابة عن ذلك المستوى لدى النساء. وهذه الزيادة المطردة في مستوى إلمام المرأة بالقراءة والكتابة يمكن عزوه إلى حدٍ ما لوجود مختلف مراكز التعليم المستمر على مستوى الولايات ومستوى الحكومات المحلية في أنحاء البلد.

الجدول 10-6: معدل إلمام الكبار بالقراءة والكتابة (العمر 15 سنة فما فوقها)
الموقع	اللغة الإنكليزية	أية لغة
ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
المستوى الوطني	61.3	45.3	53.3	73.0	55.4	64.2
الشمال الشرقي	34.4	18.4	26.6	50.6	30.4	40.7
الشمال الغربي	31.0	15.4	23.2	62.8	40.9	51.9
الشمال الأوسط	64.3	42.0	53.5	69.0	46.1	57.9
الجنوب الشرقي	80.4	67.2	73.5	81.3	68.8	74.7
الجنوب الغربي	78.8	62.1	70.4	85.9	71.3	78.5
الجنوب الجنوبي	78.8	62.1	70.4	85.9	71.3	78.5
المناطق الريفية	52.5	36.3	44.4	75.5	64.9	70.3
المناطق الحضرية	78.4	63.6	71.1	85.2	71.9	78.6
المصدر: NBS: CWIQ, 2006 .

الما دة 11

العمالة

11 - التدابير القانونية

11-1 تنص المادة 11 على أن تتمتع المرأة بالحقوق على قدم المساواة مع الرجل فيما يتعلق بفرص العمل، واختيار المهن والترقية والأجر. وكما ورد في التقرير القطري الذي يضم التقريرين المجمعين الرابع والخامس المقدمين إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ينص الدستور النيجيري لعام 1999 في البند 42 (1) بوضوح على عدم وجود تمييز على أساس الجنس أو العمل. ومع ذلك، لا يزال التمييز يوجد بسبب المواقف الثقافية المترسخة بعمق.

و لوحظ أيضاً في ذلك التقرير أن البند 42 (3) يسمح بأحكام خاصة لصالح فئات خاصة ل مختلف الأسباب من بينها الجنس في إطار البند 42 (3). ويجدر بالذكر أنه لم يُحرز أي تقدم في معالجة الممارسات التمييزية التي يدعو إليها البند 42 (3) من الدستور نظراً لأنه لم يكن هناك تعديل دستوري في نيجيريا منذ عام 1999.

11-2 الممارسات التمييزية في العمل

لاحظ التقرير القطري الذي يضم التقريرين المجمعين الرابع والخامس المقدمين إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أنه لم تكن هناك قوانين تمييزية واضحة ضد المرأة في التعيين والتوظيف. ومع ذلك فإن نسبة الرجال إلى النساء الذين يعملون في القطاع النظامي لا تزال لصالح الرجال بدرجة كبيرة. بيد أن هناك برامج قائمة يضطلع بها مختلف الجهات المعنية لإحداث تغيير. فالاستراتيجية الوطنية للتمكين والتنمية في الميدان الاقتصادي واستراتيجية الولايات للتمكين والتنمية في الميدان الاقتصادي واستراتيجية إقليم العاصمة الاتحادية للتمكين والتنمية في الميدان الاقتصادي واستراتيجية الحكومات المحلية للتمكين والتنمية في الميدان الاقتصادي هي استراتيجيات للتنمية المستدامة تهدف إلى الحد من وطأة الفقر من خلال خلق الوظائف للجنسين، وضمان الأمن الغذائي ومعالجة جوانب عدم المساواة. و ينهمك مؤتمر عمال نيجيريا في إذكاء الوعي من خلال الدعوة وكسب التأييد لضمان عدم تشجيع الممارسات غير التمييزية في الوظائف.

وقد اعتمد مؤتمر عمال نيجيريا أيضاً سياسة للإنصاف بين الجنسين في شباط/فبراير 2003 بهدف تعميم المنظور الجنساني للمرأة وضمان مشاركتها على جميع مستويات مؤتمر عمال نيجيريا. وبسبب هذا الجهد:

• هناك وظيفتان تشغلهما امرأتان في المجلس التنفيذي الوطني التابع لمؤتمر عمال نيجيريا (نائبة الرئيس ومراجعة الحسابات)

• يجري أيضاً انتخاب نساء في المناصب القيادية، على سبيل المثال في اتحاد النسيج امرأتان ظهرتا كنائب ة للرئيس وأمينة ل لصندوق على التوالي، ومن ثم أصبحن عضوين في أجهزة صنع القرار في الاتحاد؛ وفي الاتحاد الكيميائي (NUCFRLANMPE) ظهرت امرأة كنائبة لرئيس الاتحاد.

وقد ضاعفت الوزارة الاتحادية للعمل والإنتاجية جهودها لضمان التقيد بالمعايير الدولية الواعية بالمسائل الجنسانية بشأن فرص العمل، وظروف العمل، والسلامة التشغيلية والصحة.

11-3 وتعتبر ظروف العمل وممارسات التوظيف بشأن المرأة آخذة في التحسّن نوعاً في القطاعات الخاصة. وعلى سبيل المثال، فإن البنوك في نيجيريا (كما في معظم المنظمات الأخرى بالقطاع الخاص) تتيح للمرأة أن تتمتع بإجازة أمومة لمدة 90 يوماً من أيام العمل؛ وهذا شبيه بما يحدث في الخدمة العامة النيجيرية. وأقل فترة تسمح بها البنوك لإجازة الأمومة هي 60 يوماً من أيام العمل. وبعض البنوك تسمح للأمهات المرضعات بالحضور لمدة ساعة متأخراً بعد الوقت أو الانصراف لمدة ساعة قبل العمال الآخرين. وهذا يتمشى مع نص البند 54 (1) (د) من قانون العمل في نيجيريا، الفصل 198، من قوانين اتحاد نيجيريا، 1990.

ولا تزال هناك ممارسات تمييزية يتعين التصدي لها. وهذه الممارسات تشمل ما يلي:

• إجبار الفتيات العازبات على ال توقيع على عقود توظيف يوافقن فيها على تأجيل الزواج حتى السنة الثالثة من توظيفهن.

• إجبار السيدات المتزوجات الموظفات حديثاً على التوقيع على عقود توظيف يوافقن فيها على عدم إنجاب الأطفال حتى مرور ثلاث سنوات من الزواج.

• توظيف الفتيات العازبات كموظفات للتسويق مع جداول زمنية صارمة لاجتذاب العملاء والودائع مع نشدان أهداف عالية يتعرضن فيها إلى الاستغلال الجنسي.

11-4 ولا يزال تقسيم العمل حسب نوع الجنس شائعاً جداً في نمط التوظيف في نيجيريا. فقد عملت بعض التصورات التقليدية وبعض أنواع التصورات النمطية الجامدة على الانحراف بالمرأة إلى بعض الوظائف، مما يجعلها غائبة تقريباً في بعض الوظائف الأخرى. ويبين الاستقصاء الديمغرافي والصحي في نيجيريا لعام 2003 أن هناك عدداً من النساء يوظفن في المبيعات والخدمات ومجال الزراعة في وظائف أكبر مما في القطاعات الأخرى مثل الوظائف المهنية ووظائف الإدارة والوظائف التقنية.

الجدول 11-1 النسبة المئوية لتوزيع النساء العاملات حسب المهنة، وفقاً للخصائص الأساسية
الخصائص الأساسية	فني/إداري/تقني	وظائف كتابية	المبيعات والخدمات	عمالة يدوية ماهرة	عمالة يدوية غير ماهرة	خدمة محلية	الزراعة
العمر
15-19	2.5	1.7	53.3	9.6	5.5	4.6	22.8
20-24	7.3	2.1	53.8	13.9	3.8	1.5	17.5
25-29	7.7	1.8	57.3	14.6	2.0	0.5	16.1
30-34	7.8	1.7	56.6	11.2	2.1	1.1	19.6
35-39	9.9	2.0	60.7	6.5	2.0	1.1	17.8
40-44	11.2	1.3	54.4	3.0	1.7	1.3	26.7
45-49	9.0	0.5	55.4	2.0	1.8	0.3	30.9
الإقامة
في الحضر	13.2	3.4	58.0	13.3	3.5	1.6	7.0
في الريف	5.1	0.7	55.1	7.5	2.1	1.2	28.1
المنطقة
الشمالية الوسطى	7.0	0.6	45.2	6.5	2.2	1.8	36.7
الشمالية الشرقية	4.6	1.2	63.5	11.4	1.1	2.0	16.2
الشمالية الغربية	3.3	0.4	68.3	12.9	4.3	1.4	9.4
الجنوبية الشرقية	15.2	3.7	45.1	8.1	2.1	0.3	25.5
الجنوب-الجنوب ي	12.0	2.9	42.8	8.1	3.3	0.7	30.0
الجنوبية الغربية	11.5	2.7	61.9	7.8	1.7	1.6	12.7
المجموع	8.0	1.7	56.1	9.5	2.6	1.4	20.6

المصدر: الاستقصاء النيجيري الديمغرافي والصحي ، لعام 2003 .

11-5 ويعتبر مستوى البطالة عالياً بين النساء، فوفقاً للاستقصاء الديمغرافي والصحي في نيجيريا لعام 2003، بلغت النسبة المئوية للرجال الموظفين أثناء فترة الاستقصاء 70 في المائة في حين لم تكن سوى 56 في المائة بالنسبة للنساء اللائي كن موظفات أثناء تلك الفترة. وكانت نسبة 29 في المائة من الرجال عاطلين أثناء الفترة في حين كانت نسبة 44 في المائة من النساء غير عاملات. ويعتَبر معدل البطالة أعلى بين النساء بسبب المسؤوليات الأسرية في معظم الحالات، وتسجيل الموظفين للعاملين الذكور وبعض ممارسات تمييزية أخرى تحرم المرأة من الحصول على عمل بأجر.

11-6 الجهود المبذولة لمعالجة بطالة المرأة بسبب رعاية الأطفال

عموماً تعتبر مسؤولية الأسرة وبالتحديد رعاية الطفل من المعوقات الخطيرة أمام توظيف المرأة في نيجيريا. فكثير من السيدات المتزوجات لا يسعين إلى عمل نظامي بسبب هذه المسؤوليات. والغالبية من النساء اللائي يستقلن من وظائفهن يفعلن ذلك بغية تخصيص مزيد من الوقت لأسرهن. وهذا هو عامل يساهم في ارتفاع معدل البطالة بين النساء النيجيريات وهو ما يسفر عن انخفاض وضعهن الاقتصادي ويقيد مشاركتهن في الحياة السياسية والحياة العامة.

وفي هذا الصدد، تبذل الحكومة المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية جهوداً متضافرة لتحسين فرص حصول المرأة على العمل وضمان كسب الرزق. وتقوم غالبية الحكومات المحلية وحكومات الولايات بإنشاء مراكز للمرأة لاكتساب مهارات، ومراكز لتنمية المرأة و مشاريع للائتمانات البالغة الصغر تستهدف المرأة بالتحديد. والأمثلة على هذه النظم صندوق تمكين المرأة اقتصادياً وهو يستهدف النساء العاملات في مشاريع صغيرة وصندوق النهوض بالمشاريع التجارية للمرأة من أجل النساء العاملات في مشاريع صغيرة إلى متوسطة الحجم وتديرها حالياً الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة. وفي إطار صندوق تمكين المرأة اقتصادياً ، تلقت اثنت ا عشر ة ولاية مبلغ ستة ملايين نيرا لكل منه ا . وهذا المبلغ سوف يوزع كقرض ميسر على النساء بنسبة فائدة قدرها 9 في المائة مقابل النسبة الحالية التي تتقاضاها المصارف وهي 12.5 في المائة. زيادة على ذلك، فإن الولايات التي لم تستفد من قرض صندوق تمكين المرأة اقتصادياً بمبلغ ستة ملايين نيرا أعطيت لهن آلات زراعية لتوزيعها على النساء في إطار برنامج صندوق النهوض بالمشاريع التجارية للمرأة . وهذه تعتبر عملية مستمرة. وهناك حالياً تسهيلات زراعية بمبلغ 500 مليون نيرا (154 846 3 دولاراً) خصصت بالتحديد للنساء العاملات في الإنتاج والتصنيع في المجال الزراعي. وهناك أيضاً تدابير خاصة للمرأة من حيث فرص العمل والحد من وطأة الفقر يضعها البرنامج الوطني للقضاء على الفقر وبرنامج المديرية الوطنية للتشغيل على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والمستويات المحلية.

11-7 ولا تزال هناك حالات مستمرة من الاستبعاد الاجتماعي والتمييز ضد المرأة فيما يتعلق بفرص العمل والمشاركة في الأمور السياسية والإدارة الرشيدة. و ما زال النساء يعملن في الاقتصاد غير النظامي بدلاً من الوظائف المهنية ووظائف الإدارة والوظائف التقنية. ورغم أن المرأة تمثل نسبة 49.52 في المائة من السكان، فإنهن يعتبرن ممثلات تمثيلاً غير كافٍ في خدمات القطاع العام و القطاع الخاص.

ومع ذلك، بغية معالجة هذه المسألة هناك برامج قائمة وضعتها الحكومة على المستويات المحلية ومستوى الولايات والمستوى الاتحادي تهدف إلى مواجهة التحديات الإنمائية للبلد. والأهداف من هذه البرامج هي ضمان الحد من وطأة الفقر من خلال خلق الوظائف، وضمان الأمن الغذائي، وتكوين الثروة وإعادة توزيعها، وإصلاح أوجه التفاوت وعدم المساواة والبطالة ولتشجيع بروز الاقتصاد الذي يحركه القطاع الخاص.

كما أن التقدّم المحرز في تشجيع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والحياة العامة دون بشكل شامل في المادتين 7 و 8 من هذا التقرير.

11-8 الأمن والصحة لدى العاملات الحوامل

يسعى البندان 55 (1) و 56 (1) في الفصل 198 في قانون العمل من قوانين اتحاد نيجيريا إلى حماية المرأة وذلك بحظر توظيف المرأة في نوبات العمل الليلية وتحت الأرض. ويشجع هذا الحكم على عدم المساواة بين الجنسين وكذلك يشجع على التمييز حتى لو ظهر أنه إجراء حمائي.

وينص البند 54 (1) (أ) إلى (د) في قانون العمل، من قوانين نيجيريا الاتحادية لسنة 1990 بشكل واف على حماية النساء الحوامل، وخاصة فيما يتعلق بأمن الوظائف. وينص البند 54 (1) (أ) و (ب) على أن النساء الحوامل يحق لهن إجازة أمومة قدرها 12 أسبوعاً على الأقل. ويحق للمرأة الحامل أيضاً نسبة 50 في المائة على الأقل من مرتبها/أجورها أثناء تلك الفترة. ويجدر بالذكر مع ذلك، أن بعض أصحاب العمل يدفعون للمرأة أثناء إجازة الأمومة مرتباتها الكاملة. ووفقاً لنصوص هذه الأحكام، قررت إحدى المحاكم النيجيرية أن فصل امرأة من عملها عند عودتها من إجازة الأمومة يرقى إلى فصل من عملها بسبب حملها وهو لذلك يعتبر شيئاً غير مشروع (قضية Ajiboye V. Dresser Nigeria Limited, 1972, 7 CC HCJ 57 ).

الإطار 11-1 • زيادة دخول النساء إلى مختلف فئات العمالة نتيجة لتحسن مؤهلات المرأة التعليمية وكفاءتها؛ • الدعوة إلى تنفيذ الإجراءات التصحيحية من خلال القيام بزيارات وبرامج التوعية والإدراك التي تضطلع بها الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وشركاء التنمية؛ • البرنامج الوطني للقضاء على الفقر، المديرية الوطنية للتشغيل وسائر برامج الائتمانات البالغة الصغر الموجهة خصيصاً للمرأة، والتي تتيح اكتساب المهارات ورأس المال للرجال وللنساء معاً لتحسين مشاريعهم الإنتاجية؛ • التدريب على المهارات المهنية تقدمه مراكز تنمية المرأة على نطاق الدولة.

و كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في سبيل ضمان حماية حقوق المرأة جيداً في إطار سوق العمل، قام المجلس التنفيذي الاتحادي بمراجعة قانون العمل ووافق عليه وهو ينتظر الإصدار من الجمعية الوطنية. وينص مشروع القانون الجديد على أن المرأة يحق لها في حالة تعدد المواليد إجازة أمومة لفترة أربعة أسابيع إضافية.

11-9 العوامل المسؤولة عن التغييرات في الوضع الخاص بتشغيل المرأة

رغم المشاكل المستبانة، سجلّت تغييرات هامة في الوضع والنوعية الخاصين بتشغيل المرأة ، وهذا يرجع إلى عوامل سلط ة عليها الأضواء في الإطار 11-1.

المادة 12

المساواة في الحصول على الرعاية الصحية

12-1 التدابير القانونية المتخذة وغيرها من التدابير

تلزم المادة 12 الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة للقضاء على التمييز ضد المرأة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك تنظيم الأسرة. وينص البند 17 (3) (ج) من دستور عام 1999 على تدابير تكفل إتاحة المرافق الطبية والصحية الكافية لجميع الأشخاص. وإعمالاً لهذا الحكم الوارد في الدستور، عملت الوزارات الحكومية المختصة بكل همّة على جميع المستويات في نيجيريا، وبمساعدة من شركاء التنمية، على تنفيذ برامج لتوفير خدمات الرعاية الصحية.

و عملت الحكومة الاتحادية، عن طريق الوزارة الاتحادية للصحة، على تحسين بيئة السياسة العامة في سبيل تعزيز توفير خدمات الرعاية الصحية للنساء والأطفال. وترد في الإطار 12-1 بعض هذه القوانين.

الإطار 12-1 السياسة والاستراتيجية الوطنيتان للصحة الإنجابية، عام 2001 السياسة الوطنية للأغذية والتغذية في نيجيريا ، عام 2001 إطار العمل الاستراتيجي الوطني للصحة الإنجابية، 2002-2006 السياسة الوطنية وخطة العمل بشأن القضاء على ختان الإناث في نيجيريا، 2002 المبادئ التوجيهية الوطنية لمراقبة نقص المغذيات الدقيقة في نيجيريا، 2005 سياسة الرضاعة الطبيعية (1994) المبادئ التوجيهية والاستراتيجيات الوطنية لمنع ومكافحة الملاريا أثناء الحمل، 2005 الإطار الاستراتيجي الوطني وخطة العمل من أجل القضاء على الناسور المهبلي في نيجيريا، 2005 ضمن أمور كثيرة أخرى؛ قانون النظام الوطني للتأمين الصحي، لعام 1999 السياسة الوطنية بشأن السكان من أجل التنمية المستدامة (2004) التي هدفها العام تحسين نوعية الحياة ومستويات المعيشة لشعب نيجيريا؛ السياسة الخاصة بصحة الأم والطفل (1994)؛ السياسة الوطنية لصحة المراهقات (1995)؛ خطة العمل لمكافحة الأمراض غير المُعدية في نيجيريا (1999).

وفي بعض الولايات أنشئت مستشفيات خاصة للنساء والأطفال. وتشير الإحصاءات إلى حدوث تحسن طفيف في بعض جوانب حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية في نيجيريا. وتوجد لدى الحكومتين في ولايتي كانو وبورنو سياسة بشأن الرعاية الصحية المجانية للنساء الحوامل، بما في ذلك خدمات تقديم الرعاية فيما بعد الإجهاض.

12-2 و على وجه الخصوص، لا تزال جارية خطة العمل المتوسطة الأجل لإصلاح القطاع الصحي التي شرعت في تنفيذها الإدارة الحالية. وتهدف الحكومة الاتحادية، من خلال الوزارة الاتحادية للصحة، إلى تحقيق تحسن ملموس في سبعة مجالات أساسية:

• الرعاية الصحية الأولية

• مكافحة الأمراض

• الصحة الجنسية والإنجابية (بما في ذلك الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز)

• إنتاج عقاقير الرعاية الصحية من الدرجتين الثانية والثالثة

• تنسيق الإدارة مع شركاء التنمية

• تنظيم وإدارة تنفيذ الرعاية الصحية

12-3 التقدم الفعلي المحرز لضمان القضاء على التمييز ضد المرأة في قطاع الصحة

يتحدد التقدم الفعلي المحرز في هذا المجال بالزيادة في عدد مرافق ومراكز الرعاية الصحية المنشأة منذ الفترة الماضية لإعداد التقرير. وفي التقرير القطري الجامع للتقريرين الرابع والخامس المقدمين إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، تشير البيانات المتعلقة بعام 1999 إلى وجود 258 18 مرفقاً مسجلاً من مرافق الرعاية الصحية الأولية، و 275 3 مرفقاً للرعاية الثانوية، و 29 مرفقاً للرعاية الصحية من الدرجة الثالثة في أنحاء البلد. وأشار التقرير الخامس أيضاً إلى وجود 67 في المائة من مرافق الرعاية الصحية الأولية، ونسبة 25 في المائة من مرافق الدرجة الثانية والجميع فيما عدا واحدة من مرافق الدرجة الثالثة كانت ملك القطاع العام.

12-4 الوفيات النفاسية والاعتلالات

لا تزال الإحصاءات عن الوفيات النفاسية وتفاوتاتها الجغرافية المذكورة في التقرير الدوري الرابع كما هي دون تغيير على النحو المبيَّن في الشكل 12-1.

الشكل 12-1 معدل الوفيات النفاسية حسب المناطق الحضرية والريفية (لكل 000 100 مولود حي).

154910252861658283517040500100015002000المستوى الوطنيمستوى الحضرالمستوى الريفيالجنوب الغربيالجنوب الشرقيالشمال الغربيالشمال الشرقيمعدل الوفيات النفاسية (1988-1999)

المصدر: الاستقصاء الديمغرافي والصحي في نيجيريا ، 1999.

وسعياً وراء تحقيق الهدفين الرابع والخامس من الأهداف الإنمائية للألفية، أي تخفيض وفيات الأطفال وتحسين في صحة الأم، دعت فرقة العمل الإقليمية الأفريقية للصحة الإنجابية، المعقودة في الفترة بين 20 و 24 تشرين الأول/أكتوبر 2003، في داكار، في السنغال، جميع الأطراف إلى إعداد وتنفيذ خارطة طريق من أجل الإسراع في الحد من الوفيات النفاسية والأطفال المولودين حديثاً. وجرى نتيجة لذلك إعداد خارطة طريق نيجيريا، وجرى تعديل خريطة الطريق الإقليمية.

وتتيح الخريطة إطاراً لبناء شراكات استراتيجية من أجل زيادة الاستثمار في مجال صحة الأمومة والأطفال المولودين حديثاً، على مستوى المؤسسات والبرامج. وسوف يُنظر في التنفيذ على المستوى القطري في مرحلتين كل منهما خمس سنوات، أي المرحلة 1: في الفترة 2005-2009؛ و المرحلة 2: الفترة 2010-2014؛ والسنة النهائية لإعداد التقرير: 2015. وفي محاولة الإسهام للحد من الوفيات النفاسية والمولودين حديثاً والاعتلالات في نيجيرياً، يقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان الدعم في جهود بناء القدرات وتوفير المعدات الطبية في 15 ولاية من ولايات الاتحاد، وخصوصاً في مجالات خاصة بمهارات القابلات لإنقاذ الأرواح. وقد أسفر هذا عن زيادة في عدد المرافق الأساسية لتوفير الرعاية الصحية الأولية في البلد.

12-4-1 تأثير قوانين الإجهاض على المرأة

ينص البند 297 من مدونة القوانين الجنائية، المطبقة في الجنوب) ومدونة قانون العقوبات (المدونة السارية في الشمال) يحظر الإجهاض في نيجيريا باستثناء ما يتم لإنقاذ حياة الأم. وينص البند على ” لا يكون الشخص مسؤولاً جنائياً عن إتيان عملية جراحية بحسن نية أو بقدر معقول من الرعاية والمهارات ... على طفل لم يولد بعد من أجل الحفاظ على حياة الأم “. والنتيجة المترتبة على ذلك هي أنه يعتبر جرماً عندما لا تجري عملية جراحية لإنقاذ الحياة أو الحفاظ عليها. وفي حين يجرم البند 235 من مدونة قانون العقوبات أيضاً ”أداء فعل عن عمد “ مما يحول دون ولادة طفل حياً أو التسبب في وفاته بعد مولده “، وسبب الحفاظ على الحياة قد يتضمن مراعاة الخطر الذي يشكله الحمل على الصحة البدنية أو العقلية للأم.

وهناك جرائم أخرى تتصل بالإجهاض في النظام القانوني النيجيري وتشمل تقديم مواد يعرف أنها سوف تستخدَم في الإجهاض - والبند 230 من مدونة القوانين الجنائية ومدونة قانون العقوبات تنص على أن أي شخص يقوم بفعل عن عمد ليسبب الإجهاض، يخضع لحكم بالسجن 14 سنة.

وباعتراف الجميع، لا يزال معدل الوفيات النفاسية مرتفعاً جداً في نيجيريا. فمن بين العدد الإجمالي لحالات الإجهاض في نيجيريا، يضطلع الأطباء بنسبة 40 في المائة فقط. وتتعرض النساء والفتيات من ذوات الدخول المنخفضة واللائي لا يستطعن تحمل التكلفة العالية للإجهاض أو اللائي يعتبرن جاهلات بأخطار الإجراءات غير السليمة المستخدمة من أفراد غير مؤهلين، يتعرضن لأخطار عالية في أن يفقدن أرواحهن.

12-4-2 الرعاية اللاحقة للإجهاض

في سنة 2001، اعتمدت الحكومة الاتحادية سياسة وطنية شاملة للصحة الإنجابية، وهي تنص على إطار رائع لمعالجة احتياجات المرأة من حيث الصحة الإنجابية، والإجهاض المأمون ، بما في ذلك توفير الرعاية اللاحقة للإجهاض، إلى أقصى ما يسمح به القانون. وهذه السياسة هي واحدة من السياسات الوطنية للصحة الإنجابية فحسب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تعترف بأن للمرأة الحق القانوني في الإجهاض في ظروف معينة. وتؤيد السياسة ضرورة توفير الخدمات القانونية الخاصة بالإجهاض، بيد أن قلي لاً منها نسبيا حيث لا توجد من الخدمات الصحية العامة بعد ، يعرض هذه الخدمات. وقد أيدت الحكومة، بيد أنها لم تطبق الإرشادات المتأتية من المنظمة العالمية للصحة بشأن توفير الرعاية للإجهاض المأمون بعد إدراج الإجهاض المأمون في السياسة الوطنية للصحة الإنجابية.

ولا يزال الحمل غير المنظم يعتبر من الشواغل المقلقة في نيجيريا. فمن حوالي 6.6 ملايين حالة حمل تحدث كل سنة في نيجيريا تنتهي نسبة 63 في المائة بولادات منظمة. ونسبة 10 في المائة في ولادات غير مخطط لها (سيئة التوقيت أو غير مرغوب فيها ) ، ونسبة 11 في المائة من حالات الإجهاض العمدي ونسبة 16 في المائة من حالات إسقاط الجنين. وحوالي 25 في المائة من حالات الحمل كل سنة في نيجيريا تعتبر غير مخطط لها (1.4 مليون) و 000 760 أو أكثر من نصف هذه تنتهي بحالة الإجهاض. وتواجه النساء في الشمال وفي الجنوب على حد سواء حالات من الحمل غير المرغوب فيه. وذكرت نسبة 17 في المائة من النساء أنهن ينتهين بحمل غير مرغوب فيه لأنهن يرغبن في المباعدة مع المولود الثاني أو تجنّب الحصول على مزيد من الأطفال (نسبة 20 في المائة في الشمال ونسبة 14 في المائة في الجنوب).

ولا يزال استخدام وسائل تنظيم النسل الحديثة منخفض اً عند نسبة 8 في المائة. وحوالي 25 في المائة من النساء في سن الإنجاب في حاجة إلى تنظيم الأسرة - فهن ناشطات جنسياً ويستطعن الحصول على طفل لكنهن لا يردن طفلاً عما قريب أو على الإطلاق وهن لا يستخدمن أي وسيلة لمنع الحمل. وهناك نسبة 60 في المائة من النساء النيجيريات اللاتي تعرضن لحالة إجهاض لم يكن يستخدمن وسيلة لمنع الحمل وقت الحبل. ومن بين النساء اللائي تعرضن لحالات الإجهاض، أي من المرجح أنهن لم يستخدمن وسيلة لمنع الحمل، نساء فقيرات (80 في المائة)، ونساء لم يتلقين تعليماً مدرسياً (78 في المائة)، ومراهقات (72 في المائة) ونساء يعشن في الشمال (71 في المائة). ومن بين الأسباب الرئيسية لوفيات النفاسية ، يعتبر الإجهاض غير المأمون هو أكثر الأسباب المؤدية للوفاة والتي يمكن الوقاية منها. فحالات الإجهاض غير المأمون لا تزال أحداثاً متكررة، حيث تقتل ما يزيد على 000 34 امرأة نيجيرية سنوياً. ويرجح أن مزيداً من النساء يعانين مضاعفات مزمنة طويلة الأمد. وتستنزف معالجة المضاعفات الخدمات الصحية الحكومية.

12-4- 3 التدابير المتخذة لمعالجة مشاكل الإجهاض و الحالات اللاحقة للإجهاض

هناك خطط لإصلاح القوانين بشأن الإجهاض. وأعد ائتلاف من المنظمات غير الحكومية مشروع قانون بشأن الإجهاض و هناك أساس عملي يجري إعداده على قدم وثاق لمنح التأييد لمشروع القرار الذي سوف يعرض على الجمعية الوطنية لإصداره في شكل قانون عما قريب.

وتوجد برامج للتعليم بشأن النشاط الجنسي في كثير من ولايات الاتحاد. وقد اعتمدت عدة مدارس فعلاً منهاج التعليم الخاص بالنشاط الجنسي وهي تستخدمه بالفعل. وقد أحرزت نيجيريا تقدماً هاماً في تحسين نوعية الرعاية فيما بعد الإجهاض بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية. وتعمل منظمة حماية صحة المرأة والنهوض بحقوقها الإنجابية، وهي منظمة غير حكومية ودولية توجد في أبوجا على دعم خدمات الرعاية فيما بعد الإجهاض في 98 نقطة يتم فيها تنفيذ خدمات القطاع العام في أربع ولايات ذات أولوية: كانو، وسوكوتو، وكيبي، وبورنو. وهذه المرافق الـ 98 تخدم 774 6 عميلة تتمتع بخدمات الرعاية اللاحقة للإجهاض في الفترة ما بين تموز/يوليه 2005 وحزيران/يونيه 2006. و هناك حوالي 88 في المائة من إجراءات الشفط اليدوي لتفريغ الرحم في النصف الأول من مرحلة الحمل باستخدام الشفط اليدوي للتفريغ في هذه المواقع، بالمقارنة مع نسبة 82 في المائة قبل ذلك بثلاث سنوات. وتعمل المنظمة المذكورة أيضاً مع القطاع الصحي العام والمنظمات غير الحكومية المحلية في سبع ولايات محورية (زمفارا، وكاتسينا، وأدماوا، و ت ارابا، وريفرز، ولاغوس، وأبوجا/إقليم العاصمة الاتحادي ة لتحسين نوعية الخدمات والحصول على الرعاية فيما بعد الحمل. ولتعزيز التدريب السابق للخدمات، شاركت المنظمة المذكورة مع مجلس التمريض والقبالة في نيجيريا في تقديم تدريب للرعاية فيما بعد الحمل لمعلمات القبالة في جميع مدارس القبالة في البلد. وتوجد لدى جميع خريجات القبالة مهارات تتعلق بالرعاية اللاحقة للإجهاض .

و تتاح طائفة من الخيارات التكنولوجية لمعاونة النساء على مواجهة الحمل غير المقصود بما في ذلك منع الحمل في حالات الطوارئ بعد جماع جنسي دون وقاية ، و ش فط يدوي للتفريغ من أجل إنهاء الحمل بطريقة آمنة. زيادة على ذلك ، فإن عقار الميسوبروستول وهو عقار هام له علاقة بالتوليد، س ُ ج ّ ل على المستوى الوطني لمواجهة النزيف في فترة النفاس. ويعتبر ال ش فط اليدوي للتفريغ وعقار الميسوبروستول جزءاً من الأدوات الإرشادية المقترحة للأمومة (وهي أدوات ومعدات مقترحة مقدمة من الحكومة من أجل برامج الأمومة الآمنة).

12-5 معدلات وفيات الرُضع ووفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات

تُستخدَم معدلات وفيات الرضع ووفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات في هذا التقرير للحكم على أداء البلد في توفير خدمات الرعاية الصحية إلى الأطفال والأمهات الحوامل. وسجّل الاستقصاء الديمغرافي والصحي في نيجيريا في سنة 2003 معدل وفيات الرُضع في سنة 2003 (100 لكل 000 1 مولود) وهي أعلى بكثير من تلك المسجلة في تقرير الاستقصاء الديمغرافي والصحي في نيجيريا عام 1999 (75 لكل 000 1 مولود) و في استقصاء سنة 1990 (87 لكل 000 1مولود). ومع ذلك فإن الاستقصاء الديمغرافي والصحي في نيجيريا لعام 2003 لاحظ أن الفرق بين المعدلات قد لا يشير إلى زيادة في وفيات الرُضع، بل يشير بالأحرى إلى تقدير منقوص أثناء الاستقصاءات السابقة. ومع ذلك، فإن معدل وفيات 100 لكل 000 1 مولود (10 في المائة) يعتبر كثيراً جداً في الجانب المرتفع، وتُبذل جهود لجعل هذا المعدل عند أدنى مستوى له.

إضافة إلى ذلك ، تعاني المجتمعات المحلية الريفية من معدلات وفيات الرضع أعلى مما في المجتمعات المحلية الحضرية، مما يدل ضمناً على أن المناطق الريفية تفتقر إلى سُبل الحصول على خدمات الرعاية الصحية الوافية بالمقارنة مع المناطق الحضرية.

الجدول 12-1 معدلات وفيات الأطفال في المناطق الحضرية والريفية (لكل 1000 مولود)
الخصيصة الأساسية	وفيات المواليد	وفيات المواليد المتقدمي العمر	وفيات الرضع	وفيات الأطفال	وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر
المناطق الحضري ة	37	44	81	78	153
المناطق الريفي ة	60	61	121	139	243
المصدر: الاستقصاء النيجيري الديمغرافي والصحي.

ويُستدَل من الجدول الوارد أعلاه، أن معدلات الوفيات بين الرُضع والطفولة المبكرة تعتبر أعلى في المناطق الريفية مما هي في المناطق الحضرية. ومن حيث وفيات الرُضع، فإن المعدلات الريفية (21 لكل 000 1) تتجاوز المعدلات الحضرية (81 لكل 000 1 مولود) بمعامل يبلغ حوالي 1.5. وكثير من هذا الفرق ينبع من المعدلات الخاصة بالمواليد. وفي حالة وفيات الأطفال، فإن معدل المناطق الريفية (139 لكل 000 1 مولود) يتجاوز معدل المناطق الحضرية (78 لكل 000 1 مولود) بمعامل يبلغ حوالي 1.8. أما معدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات في المناطق الريفية (243 لكل 000 1 مولود) فإنها تتجاوز أيضاً معدل المناطق الحضرية (153 لكل 000 1 مولود) بمعامل يبلغ 1.6.

12 -6 توفير الرعاية السابقة للولادة

تعتبر الرعاية السابقة للولادة شرطاً أساسياً من شروط الصحة العامة للمرأة وللولادة المأمونة للطفل. وفي الماضي كانت جهود الحكومة في توفير الرعاية الصحية للنساء تركِّز أساساً على الرعاية السابقة للولادة ووقت الولادة. و كما كان انخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة وضآلة التثقيف الجنسي قد أسفرت عن تدني الوعي بقضايا الصحة الإنجابية بين النساء.

ومع ذلك ، هناك سياسات محددة أعدتها الحكومة من خلال الوزارة الاتحادية للصحة لتحسين الوضع الصحي الإنجابي للنساء النيجيريات. وعلى وجه الخصوص ، تهدف السياسة والاستراتيجية الوطنيت ا ن للصحة الإنجابية لعام 2001 إلى تحقيق الصحة الإنجابية والجنسية الرفيعة المستوى لجميع النيجيريين. وهذه الوثائق يستكملها الإطار الاستراتيجي للصحة الإنجابية والخطة (2002-2006) . وقد وضع إطار العمل الاستراتيجي ب رامج تستهدف الأمومة الآمنة، وتنظيم الأسرة والأمراض المُعدية المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والصحة الإنجابية للمراهقات، والممارسات الضارة (عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، إلخ)، والحقوق الإنجابية والمسائل الجنسانية، وأمراض السرطان في النظام الإنجابي، والعقم والخلل الوظيفي الجنسي، وانقطاع الطمث وإياس الذكور ضمن أمور أخرى. ومع ذلك فإن توافر البيانات والإحصاءات لتوجيه التخطيط القائم على الأدلة من أجل صحة المرأة لا يزال متدنياً.

زيادة على ذلك ، تتوفر بالمجان رعاية الحوامل قبل الولادة في كثير من ولايات الاتحاد. وازدادت إجازة الأمومة في ولاية كر و س ريفر من 3 إلى 4 شهور.

12-7 خدمات تنظيم الأسرة

جميع مراكز الصحة من الدرجة الثالثة (مستشفيات التعليم الجامعي والمراكز الطبية الاتحادية) في نيجيريا لديها وحدات لتنظيم الأسرة. وتتوافر خدمات تنظيم الأسرة أيضاً في معظم المرافق الصحية من الدرجة الثانية في نيجيريا. ومع ذلك فإن الأدلة الموثّقة تبيّن أن العوامل الثقافية والدينية هي التعليلات الرئيسية لنقص استخدام خدمات حديثة في مجال تنظيم الأسرة في نيجيريا. وقد بقي معدل انتشار وسائل منع الحمل منخفضاً بشكل ثابت على النحو الذي يظهر في الجدول 12- 2 .

الجدول 12-2: معدل انتشار وسائل منع الحمل حسب الوسيلة المستخدمة
وسيلة منع الحمل	معدل الانتشار (بالنسبة المئوية)
أية وسيلة	13
أية وسيلة حديثة	8
حبوب منع الحمل	2
الوسائل الرحمية لمنع الحمل	0.7
وسائل منع الحمل عن طريق الحقن	2
الواقي الذكري	2
أية وسيلة تقليدية	4
حاجة غير ملباة إلى خدمات تنظيم الأسرة	7 %
المصدر: الاستقصاء النيجيري الديمغرافي والصحي، لعام 2003.

12-8 فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

يعتبر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز شيء طارئ وأزمة صحية تشكل تهديداً خطيراً لأرواح كثير من الأفارقة. وفي نيجيريا كما في أجزاء أخرى من العالم، عمل عدم المساواة بين الجنسين على جعل النساء والفتيات أكثر تأثراً بالأمراض من نظرائهم الذكور. ومع ذلك تبين الإحصاءات المتوافرة أن نيجيريا تسجل الآن نجاحاً في جهودها المبذولة لمكافحة هذا الوباء. وانخفض معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية من 5.6 في المائة في عام 2001 إلى 5 في المائة في عام 2003. وسُجل انخفاض آخر في عام 2005 حيث وصل إلى 4.4 في المائة ويعزى هذا الانخفاض إلى عدد من البرامج؛ وحملات الدعوة والتوعية وتنظيم الأسرة والتثقيف الجنسي، وإسداء الاستشارات وتقديم الرعاية لؤلئك المصابين بالعدوى والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

12-8-1 التدخلات النوعية الصحية في مجال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

يعتبر إنشاء لجنة العمل الوطنية المعنية بالإيدز ولجنة العمل الوطنية المعنية بالإيدز على مستوى الولايات ولجنة العمل الوطنية الاتحادية المعنية بالإيدز ولجنة العمل الوطنية المعنية بالإيدز على مستوى الحكومات المحلية واحد ة من استراتيجيات التدخل الأكثر جرأة من جانب الحكومة النيجيرية في احتواء انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في نيجيريا. وتنهمك اللجنة على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والحكومات المحلية في حملات لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

وترد أدناه تدخلات أخرى لاستئصال انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز التي شرعت الحكومة في الاضطلاع بها:

• يعتبر البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز/الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي مسؤولاً عن الوقاية والمكافحة ونشر المعلومات الصحية عن مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في نيجيريا. وهذا البرنامج هو الاستجابة للتصديات القطاعية المتعددة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وهو مسؤول عن حوالي 80 في المائة من الجوانب الهامة في الوقاية، والرعاية والدعم للأشخاص الذين يعيشون وهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويتعاون هذا البرنامج مع ما يتصل بالصحة من وزارات ووكالات حكومية وشركاء دوليين في التنمية ووكالات مانحة فيما يتعلق بمعظم أنشطة البرنامج.

• بدأ البرنامج الوطني للعلاج بمضادات الفيروسات العكوسة في عام 2001 بهدف العناية فحسب بعدد 000 10 مراهقة و 000 5 طفل ولكن حتى الآن وبدعم من الوكالات الدولية وشركاء التنمية وخصوصاً خطة الطوارئ التي وضعها الرئيس للإغاثة من الإيدز والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا وخدمات العلاج بمضادات الفيروسات العكوسة كلها متوافرة الآن في ما يزيد على 67 موقعاً حيث يحصل 000 50 شخص من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على عقاقير العلاج بمضادات الفيروسات العكوسة. وفي حزيران/يونيه 2005، أصدر رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية توجيهاته إلى الوزارة الاتحادية للصحة والجهات المعنية الأخرى لتوفير سُبل الحصول على خدمات العلاج بمضادات الفيروسات العكوسة إلى حوالي 000 250 من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بحلول حزيران/يونيه 2006، ولتفعيل هذا الأمر، افتتح معالي وزير الصحة أنشطة الفريق العامل الرئاسي وكذلك فرقة عمل رئاسية موسعة بشأن تفعيل المهمة الرئاسية المسندة . وقد أعد الفريقان خطة عمل لتفعيل المهمة بتكلفة تقدر بحوالي 27 بليون نيرا .

• وسع برنامج منع انتقال الأمراض من الأم إلى الطفل والذي بدأ بـ 6 مواقع من الدرجة الثالثة في عام 2002 إلى ما يزيد على 45 موقعاً ويستفيد من البرنامج حوالي 000 42 امرأة حامل.

° مشروع دليل وطني للتدريب في مجال منع انتقال الأمراض من الأم إلى الطفل وضع في آذار/مارس 2005. وتم اختبار منهاج هذا البرنامج تجريبياً في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2005؛

° واضطُلع بتدريب للعاملين في مجال الصحة في مواقع العلاج بمضادات الفيروسات العكوسة مع عدم توفير خدمات الوقاية من الأمراض المنقولة من الأم إلى الطفل، وجرى تدريب ما مجموعه 90 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في 14 مرفقاً صحياً، وجرى أيضاً تدريب 500 من العاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن نظام معلومات إدارة الوقاية من الأمراض المنقولة من الأم إلى الطفل في مواقع الرعاية من الدرجة الثانية. وجرى طبع المبادئ التوجيهية لبرامج الوقاية من الأمراض المنقولة من الأم إلى الطفل؛

° وفي أيار/مايو 2005 نظمت حلقة عمل تدريبية للتوعية من أجل وسائط الإعلام المعنية ببرنامج العلاج بمضادات الفيروسات العكوسة. وفي تموز/يوليه 2005 طُبعت المواد التعليمية بشأن برامج الوقاية من الأمراض المنقولة من الأم إلى الطفل بلغات الاغبو والهوسا واليوروبا لخدمة 11 منطقة من مناطق استجماع زبائن المستشفيات؛

° جرى الانتهاء من مشروع برنامج لوضع أناشيد إذاعية بشأن برنامج العلاج بمضادات الفيروسات العكوسة في نيجيريا في آب/أغسطس وجرى تقييم البرنامج الوطني للوقاية من الأمراض المنقولة من الأم إلى الطفل.

• وجرى أيضاً استعمال برنامج لإسداء المشورة والاختبار بشأن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. ونظم البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز/الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي حلقتي تدريب في آذار/مارس وتموز/يوليه 2005 في منطقتي بنن واويري. وجرى تدريب ما مجموعه 106 من العاملين في المجال الصحي المشاركين - من بينهم 49 تم تدريبهم على الأنشطة الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتدريب 57 مشاركاً بشأن تقييم الاستشارة والاختبار لفيروس نقص المناعة البشرية فيما يتعلق ببرنامج الوقاية من الأمراض المنقولة من الأم إلى الطفل في تموز/يوليه. وعُقد اجتماع للجهات المعنية بشأن تقديم الاستشارة والاختبار في مجال نقص المناعة البشرية.

• واستحدثت أيضاً عناصر علم الأوبئة والبحوث والمراقبة أيضاً لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. واضطلع هذا العنصر ، بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة وإدارة التنمية الدولية للملكة المتحدة ومركز الوقاية والمكافحة من الأمراض وسائر شركاء التنمية ، بالاستقصاءات التالية في عام 2005: استقصاء بشأن الرصد الانذاري على الصعيد الوطني لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الزهري في مصل الدم، والاستقصاء الوطني بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة الإنجابية، والاستقصاء بشأن مراقبة السلوك فيما بين فئة مختارة معرضة للخطر الشديد، واستقصاء متكامل لمراقبة السلوك بين فئات مختارة معرضة لخطر شديد.

• ويقدِّم العنصر الخاص بالمختبر وسلامة الدم توجيهات وإسهامات تقنية في مشروع التصميم الوطني الجديد لنظام اللوجستيات من أجل شراء أدوات الاختبار الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية وعقاقير العلاج بمضادات الفيروسات العكوسة. وهذا العنصر ناشط أيضاً في عملية التنسيق الحالية في استحداث قواعد حسابية معقّدة تعتمد على مجموعة اختبارات سريعة لفيروس نقص المناعة البشرية دون الحاجة إلى التبريد .

12-9 تخصيص موارد وافية لتحسين صحة المرأة والحد من الوفيات النفاسية والرُضع

منذ وضع الصيغة النهائية للسياسة الوطنية للصحة الإنجابية، خُصصت موارد للبرامج والخدمات التي تهدف إلى الحد من الوفيات النفاسية . ولا تزال الأموال المخصصة لصحة المرأة والمبينة في الإطار 12-2 منخفضة. وفي سنة 2004، خُصص في الميزانية مبلغ 100 مليون نيرا (مبلغ 000 750 دولار أمريكي تقريباً) بيد أن ما استُخدم منه هو 60 مليون نيرا (000 450 دولار أمريكي).

الإطار 12-2 • في عام 2005 خُصصت مبالغ لكن الأموال لم تُستعمل. • في عام 2006 خُصص مبلغ يزيد على أربعة ملايين دولار وأفرج عن معظمها من أجل خدمات صحة الأمهات بما يدعم الأهداف الإنمائية للألفية. وهذه تشمل مبلغ 2.5 مليون نيرا (وينتظر الإفراج عنه) من أجل استخدامه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في خمس ولايات ( تارابا، يوبي ز مفارا، كاتسينا، غومبي وكي بـي ). • مبلغ 75 مليون نيرا (000 550 دولار أمريكي) أفرج عنه للتوسع في مهارات إنقاذ الأرواح لخدمة الأطباء/الممرضات/القابلات. • مبلغ 200 مليون نيرا مقرر الإفراج عنه في الربعين الثالث والرابع من عام 2006 لشراء عقاقير ومعدات وتدريب مقدمي الخدمات والإشراف الداعم. • مبلغ 250 مليون نيرا أفرج عنه لشراء مجموعات أدوات التوليد، ومجموعات أدوات للأمهات وغير ذلك من معدات المستشفيات.

12-10 التدابير الرامية إلى تحسين سُبل حصول المراهقات على الرعاية الصحية اليسيرة المنال

12-10-1 على مدى السنوات القليلة الماضية، كان هناك تركيز متزايد من جانب الحكومة على أن تعالج بشكل استباقي الصحة الإنجابية للمراهقات في نيجيريا . و تدرك السياسة الوطنية لصحة المراهقات بأن المراهقات أشخاص يندرجون في فئات الأعمار من 10 إلى 24 سنة. وتشمل الأهداف المحددة في السياسة العامة خلق مناخ دا ع م للسياسات والقوانين التي تعالج احتياجات المراهقات من الناحية الصحية. وتؤكد السياسة الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الخاصة بذلك أن الصحة الإنجابية هي حق لجميع الأفراد بما فيهن المراهقات. وتولي السياسة العامة اهتماماً خاصاً للشواغل التي تهم الصحة الإنجابية للشباب والمراهقات ، بما يشخص الحالة الراهنة للصحة الإنجابية للمراهقات في نيجيريا بأنها ”رديئة“.

وتشمل الأهداف التي تتوخاها الحكومة في معالجة الصحة الإنجابية للشباب على النحو المبيّن في السياسة العامة ما يلي:

• زيادة نسبة الشباب الذين تتاح لهم سُبل الحصول على معلومات وخدمات دقيقة وشاملة تتعلق بالصحة الإنجابية؛

• استهلال ودعم إصدار قوانين ذات صلة بصحة المراهقات وإعادة النظر فيها.

12-10-2 و تسلم السياسة الوطنية وخطة العمل الاستراتيجية النيجيرية أيضا بأن الشباب يمثلون أكبر قطاع من السكان يتسم بالنشاط والتعرض للخطر. ويسعى العنصر الخاص بالصحة في هذه السياسة إلى ”التماس وتقديم حلول لمشاكل الشباب مثل تعاطي العقاقير المخدرة، والإدمان، وحمل المراهقات والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي “. إضافة إلى ذلك، ذُكر تصدي نيجيريا في عام 2001 لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الذي يؤ ذ ي الشباب بشكل غير متناسب، بتفاصيله الدقيقة في خطة عمل في حالات الطوارئ المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وفي إطار خطة العمل هذه، على النحو المبيّن في الاستراتيجية 5-1 كان إنشاء خدمات صحية مريحة للشباب في أنحاء الوطن واحداً من ا لأنشطة المخطط القيام بها ( 5-1-1-28 ) ويهدف إلى الحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز بين الشباب المعرضين لأخطار شديدة، في المدرسة وخارج المدرسة. وظهرت على الساحة منظمات كثيرة من المجتمع المدني تعمل لكي تعكس اتجاه الوضع السيئ لصحة المراهقات في البلد. وشُكلت أيضاً هيئات جامعة مثل الرابطة النيجيرية للنهوض بصحة المراهقات والتنمية، وشبكة نيجيريا للمنظمات غير الحكومية المعنية بالسكان والصحة الإنجابية ، والمجتمع المدني المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في نيجيريا ، وذلك لتنسيق أنشطة المنظمات غير الحكومية (بما في ذلك المنظمات غير الحكومية التي تخدم الشباب) بشأن صحة المراهقات والتنمية.

وتشمل المنظمات غير الحكومية الناشطة في ميدان الصحة الإنجابية للمراهقات مشاريع منظمة العناية بصحة المراهقات ( AHI ) ومبادرة تمكين الفتيات ومشروع المعلومات الصحية للمراهقات، إلخ:

• وتعمل منظمة العناية بصحة المراهقات من أجل تحسين الوضع السي ئ لصحة المراهقات ورفاههن. وتشمل بعض المنجزات التي سجلتها المنظمة إنشاء مركز للشباب يزود ما يربو على 000 1 شاب بالمعلومات التي تتناسب مع أعمارهم على أساس شهري.

• ويدير المركز مكتباً معنياً بتقديم خدمات ومعلومات ملائمة للمراهقات وتصل أنشطته إلى ما يزيد على 000 3 شابة سنوياً بخدمات تتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية.

• وعملت منظمة العناية بصحة المراهقات على تيسير إنشاء خدمات صحية ملائمة للشباب في ولايات مثل لاغوس، اكوا إيبوم ، بينوي، إيبوني ، باوشي، بر و نو، كادونا، ناصاراوا . و قدم المشروع الحالي في ولايات باوشي و بورنو وكادونا و ناصاراوا ، بدعم من مؤسسة باكارد (منذ سنة 2001 حتى الآن) معلومات وصلت إلى ما يزيد على 000 70 شابة عن الصحة الجنسية والإنجابية وخدمات سريرية من خلال أنشطة نفذتها سبع منظمات غير حكومية وسبع مستشفيات حكومية وبرنامج مدرسي خاص بالتعلم من الأقران.

• وقام المركز بتدريب مدربين رئيس يين ومعلمين بشأن تنفيذ منهج التثقيف في مجال الحياة الأسرية ونقص المناعة البشرية/الإيدز على النحو التالي:

- 45 مدرباً رئيسياً على المستوى الوطني لمصلحة الوزارة الاتحادية للتعليم

- 40 معلماً من كليات تابعة للحكومات المحلية لمصلحة الوزارة الاتحادية للتعليم

- 34 موظفاً في المكاتب المعنية بنقص المناعة البشرية/الإيدز من 16 ولاية لمصلحة مؤسسة القدرة المعنية بالتعليم الأساسي للجميع/المجلس البريطاني)

- 137 مدرباً رئيسياً من 15 ولاية لمصلحة صندوق الأمم المتحدة للسكان

- 400 1 (نسبة 90 في المائة ) من معلمي المواضيع في ولاية لاغوس لمصلحة وزارة التعليم في ولاية لاغوس وما يزيد على 60 مديراً من مديري برامج المنظمات غير الحكومية، والعاملين المعنيين بالشباب ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في مختلف جوانب الخدمات الملائمة للشباب والبرمجة المعنية بالشباب.

• و ي نفّذ مشروع صحة ومعلومات المراهقين مختلف البرامج التي تركِّز على تحسين الصحة الخاصة بالمراهقات والتنمية بما في ذلك نواحي الرياضة والتعلم من الأقران المعروفة بأنها ترفيه تثقيفي، في ولاية كانو. ويعمل المركز حالياً مع حكومة ولاية كانو لمواءمة منهاج التثقيف في مجال الحياة الأسرية ونقص المناعة البشرية/الإيدز فيما يتعلق بالولاية.

• ويركّز المركز المعني بتفكير وعمل الشباب والمراهقات على تعميم مراعاة منظور التربية الجنسية في البرامج المدرسية من خلال التدريبات واستخدام الهواتف النقالة.

• وتنفذ المؤسسة العالمية لبحوث التوعية الصحية التثقيف في مجال الحياة الأسرية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المدارس وذلك بتدريب المعلمين، ومثقِّفي الأقران وإنشاء نوادي لمثقِّفي الأقران في المدارس. وتقدم المؤسسة أيضاً خدمات استشارية يمكن ربطها بالهواتف النقّالة.

• وتشارك مبادرة تمكين الفتيات أيضاً في تنفيذ البرنامج الوطني للتثقيف في مجال الحياة الأسرية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتدريب المعلمين و المتدربين في كليات التربية. وتدير المبادرة تدريباً على الحاسوب/لمدارس التربية المهنية النظامية التي تعمل على تمكين الفتيات في المجتمعات المحلية.

• منظمة التوعية في شكل لقاح لمكافحة الإيدز، وهي منظمة غير حكومية مقرها أبوجا وتدير برنامجاً للشباب في المدارس وهي تعمل كمكان لاستضافة مراكز الاستشارة الطوعية والاختبار للإيدز من خلال الهواتف النقالة ولجنة العمل الوطنية المعنية بالإيدز.

12-11 المنجزات الرئيسية في قطاع الصحة في الفترة بين 2005 و 2006

• جرى الاحتفال بيوم الختان (تشويه الأعضاء التناسلية للإناث) في 6 شباط/فبراير 2005؛ وجرى تدريب 120 معلما للتمريض بشأن إدماج اتقاء وإدارة مسألة الختان ( تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ) في المناهج الدراسية للتمريض/القبالة/الصحة العامة والممرضات/موظفي الصحة المجتمعية في أربع مناطق صحية، وهي الجنوب الشرقي، والجنوب الغربي، والشمال الشرقي، والجنوب الجنوبي.

• أدمجت نشرة خاصة بمحو الأمية الوظيفية للإناث للتمتع بالصحة في دليل المنهاج الوطني لمحو الأمية الجماهيرية التابع للوزارة الاتحادية للتعليم. وكان برنامج محو الأمية الوظيفية للإناث للتمتع بالصحة قد اختُبر بشكل تجريبي في ولايتي نيجر وأو ي و.

• وُضعت الصيغة النهائية لمشروع الإطار الاستراتيجي/خطة العمل المعنية بالقضاء على مرض الناسور المهبلي، وأوفدت زيارة للدعوة/للتوعية مدتها أسبوعان إلى الولايات التي ينتشر فيها مرض الناسور المهبلي وهي كانو، وسوكوتو، وكيبي، و كاتسينا . وأُجريت عمليات جراحية لعلاج مرض الناسور المهبلي لـ 545 مريض ة ً أثناء تلك الفترة.

• وجرى أيضاً اقتناء 10 هكتارات من الأراضي في إقليم العاصمة الاتحادية، أبوجا، من أجل التدريب بمساعدة يابانية على علاج مرض الناسور المهبلي في مركز العلاج وإعادة التأهيل في مجلس منطقة كوالي، أبوجا.

• وفي شباط/فبراير 2006 ، أجرت الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة استقصاءً لتقييم مراكز علاج الناسور المهبلي في البلد بهدف مساعدة النساء والمراكز بتقديم تسهيلات وموارد أخرى.

• وتُعتبر مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال برنامجاً آخر يشجع على الرضاعة الطبيعية بين الأمهات. وقد شرعت المبادرة في تنفيذ برامج بشأن الرضاعة الطبيعية مثل تقديم آلة طحن لمن يعترف بأنها جماعات داعمة للرضاعة الطبيعية؛ و إبداء تقدير ل لمرافق الصحية الناجحة الملائمة للأطفال - كيفي في إقليم العاصمة الاتحادية، ناصاراوا في الشمال الأوسط من نيجيريا ووزارة الصحة واينوغو في الجنوب الشرقي من نيجيريا؛ ومناقشات إذاعية و تليفزيونية من جانب المنسق الوطني لمبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال وإنشاء دور حضانة في عدد من المواقع.

• قامت الوزارة الاتحادية للصحة/مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بتدريب 108 من العاملين في مجال الصحة كمستشارين بشأن تغذية الأطفال الرُضع، وذلك في الفترة ما بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيه 2005 لزيادة عدد المستشارين في مواقع الوقاية من انتقال الأمراض من الأمهات إلى الأطفال في نيجيريا وذلك لتمكين هؤلاء من اكتساب مهارات استشارية يتطلبها تقديم العون إلى الأمهات اللاتي يحملن فيروس نقص المناعة البشرية و حملهن على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تغذية الأطفال الرُضع نظراً لأن هذا هو أهم تدخل للحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأمهات إلى الأطفال. وجرى أيضاً تدريب 28 مستشاراً - من بينهم مستشارين في تغذية الأطفال الرُضع من مختلف المواقع الخاصة بالوقاية من انتقال الأمراض من الأمهات إلى الأطفال، والأشخاص الذين يعيشون وهم يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، وتدريب الفنانين في تشرين الأول/أكتوبر 2005 لتحسين مهاراتهم الخاصة بتقديم الاستشارة.

• ونظمت مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، حلقة عمل مدتها خمسة أيام في 2005 من أجل إدراج الاستشارة الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية و تغذية الأطفال الرضع في مدارس التمريض والقبالة. وجرى اختيار المشاركين من المدارس الخاصة ببرامج معلمي التمريض، ومجلس التمريض والقبالة، ورابطة الممرضات والقابلات واللجنة الفرعية التابعة للمجلس؛ وجرى تدريب 28 مشاركاً.

• وتعتبر نيجيريا أول بلد في غرب أفريقيا يحقق نسبة 98 في المائة من حصول الأسر المعيشية على الملح المعالج باليود (الملح الميوّد - إتاحة الملح الميوّد للجميع، زاريا، نيجيريا، 2006). وهذا يعتبر إنجازاً هاماً يؤثر على النساء، نظراً لأن معظم الناس الذين يعانون من مرض في الغدة الدرقية في نيجيريا هم من النساء.

12-12 التحديات

يشكّل الفقر مشكلة خطيرة تواجه صحة النساء والأطفال في نيجيريا. ويعلل الفقر وجود الحالات العديدة للقصور التغذوي الذي يؤدي إلى أنواع مختلفة من الأمراض خصوصاً بين النساء الحوامل والأطفال. وأدّى هذا إلى استحداث السياسة الوطنية للأغذية والتغذية لعام 2001 والمبادئ التوجيهية الوطنية بشأن جوانب نقص المغذيات الدقيقة ومراقبتها في نيجيريا في 2005.

وهناك عائق آخر وهو الممارسات التقليدية وخصوصاً ختان البنات (تشويه الأعضاء التناسلية للإناث) وهو الذي يضر بل ويهدد صحة المرأة ويجعلها عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقد استثمرت الحكومة بشكل كبير في دعم السياسة الوطنية وخطة العمل بشأن القضاء على ختان الإناث في نيجيريا، لعام 2002، في حين أصدرت إحدى عشرة ولاية تشريعات تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وثمة تحديات أخرى تشمل الافتقار إلى السُبل الكافية للحصول على الخدمات الصحية وخاصة في المناطق الريفية من نيجيريا.

وليست هناك قوانين تيسّر الحصول على وسائل منع الحمل التي تسلم بالحقوق في السرية بالنسبة للأفراد الساعين إلى الحصول على الخدمات الصحية الإنجابية، وخصوصاً المراهقات. وهناك أيضاً مختلف أشكال التمييز التي تتبدى من مقدمي الرعاية الصحية والتي تعرقل سُبل حصول الفتيات على الرعاية الصحية. بيد أن هناك جيوباً من المراكز الصحية الملائمة للشباب في بعض أنحاء البلد حتى ولو كانت غير وافيه بالغرض ، بيد أن بعض المنظمات غير الوطنية قد أنشأت مراكز وظيفية ملائمة للشباب لتلبية احتياجات الشباب والمراهقات.

المادة 13

المزايا الاجتماعية والاقتصادية

13 - التدابير القانونية وغيرها من التدابير

13-1 تنص البنود 13 إلى 18 من دستور 1999 على تعزيز حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتمكين والتنمية في الميدان الاقتصادي ، واستراتيجية الولايات للتمكين والتنمية في الميدان الاقتصادي واستراتيجية الحكومات المحلية للتمكين والتنمية في الميدان الاقتصادي واستراتيجية إقليم العاصمة الاتحادية للتمكين والتنمية في الميدان الاقتصادي التي أطلقتها مختلف مستويات الحكومة في عام 2004 إلى الحد من الفقر وعدم المساواة؛ وإضافة إلى تعميم مراعاة شواغل المرأة ووجهات نظرها في جميع السياسات والبرامج.

واضطلعت الحكومة الاتحادية في آذار/مارس 2006، من خلال اللجنة الوطنية للسكان، وبالتعاون مع الشركاء الإنمائيين بإجراء تعداد وطني للسكان والمنازل للتأكد من العدد الفعلي للمنازل والأشخاص حسب الجنسين وبهدف التأكد من التخطيط المستدام للمرافق الأساسية والتنمية الاقتصادية.

13- 2 التقدم الفعلي المُنجز

حققت الوزارة الاتحادية ووزارات الولايات المعنية بشؤون المرأة نجاحاً كبيراً في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة من خلال برامج الحصول على مختلف المهارات، ونظم الائتمانات البالغة الصغر ، و حملات تنوير الجمهور بشأن المسائل المواضيعية وشواغل المرأة. وقد ساعد التقدم المدرج أدناه والذي أحرزته الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة ووزارة الولايات المعنية بشؤون المرأة والمنظمات غير الحكومية وشركاء التنمية في العمل على تعزيز وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة:

• توزيع أدوات الزراعة ومعدات تصنيع الأغذية على 20 ولاية عن طريق وزارات الولايات المعنية بشؤون المرأة كجزء من الاحتفال باليوم الدولي للمرأة. ومن المتوقع أن تستفيد ولايات أخرى في المرحلة الثانية من المشروع.

• عملية تجميع التعاونيات القائمة المعنية بالمرأة من خلال استقصاء وطني في عملية مستمرة تضطلع بها الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة

• وقامت الحكومة بتنشيط البرنامج الوطني للقضاء على الفقر وذلك بتقديم تسهيلات في شكل قروض إلى النساء من أجل إنشاء مشاريع تجارية صغيرة النطاق. وهذه القروض تُفرض عليها فائدة قدرها حوالي 5 في المائة مقابل نسبة الفائدة العالية السائدة وهي 12.5-15 في المائة التي تتقاضاها المصارف التجارية.

• تقوم الوزارة الاتحادية للشؤون المالية ،من خلال 26 مصرفاً ضخماً بصرف 500 مليون نيرا ، في شكل قروض زراعية توزع على النساء المعنيات بالإنتاج والتصنيع في المجال الزراعي لفصل الفلاحة في عام 2006.

• ما فتئ المركز الوطني لتنمية المرأة منذ 2002 يراقب ويقيّم مراكز تنمية المرأة على نطاق الدولة بهدف إعادة تهيئتها من أجل الاستغلال الأمثل لطاقاتها. وقد أحدث التقرير الأوَّلي عن الحالة في 25 ولاية والمقدّم في آذار/مارس 2005 عملية التجديد وتجهيز بعض المراكز لتقديم التدريب في مجالات الخياطة والحباكة وزراعة الأراضي والطبخ وتربية الدواجن بما في ذلك المسائل المعنية بالتوعية بالبعد الجنساني وحقوق الإنسان. وقد أسفر هذا عن رعاية رفيعة المستوى من النساء والفتيات الملمات بالقراءة والكتابة ومن الأميات.

الجدول 13-1 توزيع المنتفعات من مراكز تنمية المرأة، حسب التحصيل التعليمي
المستوى الثالث	22.22 %
المستوى الثانوي	50.98 %
المستوى الابتدائي	17.65 %
تعليم الراشدات /أو التعليم القرآني	3.47 %
مستوى غير الحاصلات على التعليم	5.88 %

في سنة 2006 وضع مصرف Access Bank والمؤسسة المالية الدولية برنامجاً لمبادرة الجنسين للقيام بالأعمال الحرة. وهذا هو صندوق ائتماني بمبلغ 15 مليون دولار يهدف إلى تحسين مهارات المرأة في إدارة المشاريع التجارية وتمكينها من الحصول على رأس مال من المشاريع التجارية.

• أظهر التقرير توزيع المستفيدات من المراكز الوطنية لتنمية المرأة حسب التحصيل العلمي في الفترة بين 2002 و 2004.

ويبيّن الرقم المذكور أعلاه أن المركز الوطني لتنمية المرأة يقدم التدريب للنساء على جميع مستويات التعليم. وذكرت نسبة 95.43 في المائة من المستفيدات أن أنشطة المراكز الوطنية لتنمية المرأة كانت مفيدة لهن مقابل نسبة 4.5 في المائة ذكرن أنهن لم يستفدن من أنشطة المراكز الوطنية لتنمية المرأة. وحدد النساء اللائي استفدن شكل الفائدة بأنها تشمل تحسين المهارات (نسبة 58.7 في المائة، وزيادة الدخول (نسبة 22.1 في المائة) و تحسين الإلمام بالقراءة والكتابة (17.39 في المائة).

• وفي كانون الثاني/يناير 2006، استحدث المركز الوطني لتنمية المرأة، بدعم من الوكالة اليابانية للتنمية الدولية دليلاً قياسياً للتدريب الخاص بالبعد الجنساني/التدريب المهني لتحسين تدريب المرأة في جميع مراكز تنمية المرأة وفي جميع 774 منطقة تابعة للحكومات المحلية في الاتحاد.

• وكالة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نيجيريا التي بدأت أعمالها في 2003 لتيسير سُبل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على رؤوس الأموال.

• قدمت حكومة ولاية إكيتي 17 مليون نيرا باعتباره قرضاً متجدداً إلى 820 مجموعة نسائية تعاونية في الفترة بين 2003 و 2004 وأتيحت لـ 160 أرملة فرص الحصول على 1.5 مليون نيرا كخدمات للائتمان ات البالغة الصغر.

• وفي 2005، قدمت حكومة ولاية كانو منحاً مالية صغيرة وبرنامجاً لاكتساب المهارات لتدعيم مائتي امرأة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

• كشف استقصاء تقييم الاحتياجات الذي أجرته الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة في آذار/مارس 2006 عن وجود 16 مركزاً من المراكز الراسخة والممولة جيداً والمعنية بمعالجة الناسور المهبلي في 16 ولاية في الاتحاد حيث يتفشى مرض الناسور المهبلي. وكمتابعة من الوزارة شرعت في تنفيذ برامج للإصلاح والتمكين الاقتصادي للضحايا من خلال اكتساب المهارات.

• وقام البرنامج الوطني للقضاء على الفقر في سنة 2002 بتحديد وتجديد 10 مراكز لمعالجة الناسور المهبلي وذلك بالتبرع بمبلغ 000 200 نيرا كمنحة لكل مركز ، لتمكينها من إدارة أعمالها بكفاءة.

• وفي سنة 2003 استهلت الحكومة الاتحادية النظام الوطني للتأمين الصحي لضمان الحصول على الرعاية الصحية. وهذا النظام يتضمن تدابير لتخصيص إعانة بنسبة 10 في المائة بشأن المصروفات الطبية للمرأة.

• و عينت الوزارة الاتحادية للصحة، بالشراكة مع جهات معنية أخرى أيضا أياماً خاصة ل تسليط الضوء على قضايا الصحة التي تؤثر على المرأة والطفلة. وخصصت اليوم الثاني والعشرين من أيار/مايو من كل سنة كيوم الأمومة الآمنة واليوم السادس من شباط/فبراير كيوم ختان الإناث.

• وتقوم زوجات بعض محافظي الولايات في البلد من خلال مختلف مشاريعهن وأنشطتهن المحببة بتقديم برامج اقتصادية واجتماعية خاصة للفتيات المراهقات وللنساء المستضعفات في أماكنهن الجغرافية. ويقوم المركز الوطني لتنمية المرأة حالياً بإقامة مصرف للبيانات يضم جميع المشاريع.

• وتقوم الحكومة على جميع المستويات ببرامج للدعوة والتوعية وتواصل القيام بذلك من أجل تثقيف النساء بشأن حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية من خلال وسائط الإعلام المطبوعة والالكترونية والحلقات الدراسية والتدريب وحلقات العمل بالتعاون مع شركاء التنمية.

• واضطلع المركز الوطني لتنمية المرأة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدينية النسائية والمنظمات الأهلية بعملية توزيع مكثفة لمواد الإعلام والتعليم والاتصال بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة.

• وخلال الفترة قيد الاستعراض ، شرعت الوزارة الاتحادية للمعلومات والتوجيه الاجتماعي من خلال مراكزها الإعلامية الاتحادية، ومكتب المعلومات بشأن حقوق الطفل والجهات شبه الحكومية للوسائط الإعلامية في سلسلة من الأنشطة لتوعية المرأة بشأن قوانين حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بهدف تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأطفال والنساء.

• وأنشأت ولاية لاغوس دوراً للحضانة في أماكن الأسواق لتعزيز قدرة المرأة على العمل أثناء حضانة أطفالها الرُضع.

13-3 التحديات

رغم ما تحقق من نجاح في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، لا يزال هناك مجال كبير للتحسين. وكما يظهر من الجدول 13-2 الوارد أدناه تعتبر النسبة المئوية للنساء اللائي يعشن دون خط الفقر ضعف عدد الرجال.

الجدول 13-2 التصنيف الطبقي الجنساني في إطار الاقتصاد الشامل والقطاع الخاص
المسائل الجنسانية	رجال	نساء
تحت خط الفقر	35 %	65 %
القوة الشرائية	495 1 دولار	614 دولار
الخدمة المدنية الاتحادية	76 %	24 %
موظفو الإدارة	86 %	14 %
الأطباء	82.50 %	17.50 %
القطاعات غير النظامية	13 %	87 %
القطاعي الصناعي	30 %	11 %
ملكية الأراضي	90 %	10 %
أعمال الزراعة	30 %	70 %
تربية الحيوانات	50 %	50 %
تصنيع الأغذية	10 %	90 %
إسهامات التسويق	40 %	60 %
ممتلكات مستهلكة حسب الرغبة	95 %	5 %
المصدر : المكتب الوطني للإحصاءات استبيان المؤشرات الرئيسية للرفاه ، لعام 2006.

وهناك قضايا حرجة أخرى تؤثر سلباً على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وهي تشمل ما يلي:

• التصورات بأن أطفال الموظفات لا يعتبرون من الأطفال المعالين التابعين لأمهاتهم ما لم يكن الأب قد توفي أو ما لم يكن مصاباً بالاختلال الذهني. وهذا له تأثيرات على مسؤولية المرأة بالنسبة للضرائب.

• سيطرة الأزواج على موارد الزوجان مما يسفر عن تحويل القروض الممنوحة للمرأة عن مسارها فيما يتعلق بالنفقات المحلية وغيرها من النفقات.

• وجود القوانين العرفية والممارسات الثقافية التي تحرم المرأة من فرص حيازة الأرض والعقارات. وكشف الاست بيان الخاص بال مؤشرات الرئيسية للرفاه أن الأسر المعيشية التي ت رأسها إناث أقل حظاً في امتلاك الأراضي من الأسر المعيشية التي يرأسها ذكور. وهناك مزيد من الأسر المعيشية التي يرأسها ذكور تمتلك دراجات ودراجات بخارية وسيارات أكثر من الأسر المعيشية التي ترأسها إناث.

• عدم الوعي بالبعد الجنساني في ميزانيات حكومات الولايات وميزانية الحكومة الاتحادية.

المادة 14

المرأة في المناطق الريفية

14 - التدابير والبرامج الموجودة من أجل إتاحة الفرص على قدم المساواة

14-1 خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اتخذت الحكومة تدابير لتعزيز تمكين المرأة في المناطق الريفية. وقد شرع في تنفيذ عدة برامج اجتماعية - اقتصادية لمعالجة المسائل والشواغل التي تهم المرأة الريفية على مستوى الولاي ة . وتسعى وثائق استراتيجية الولايات للتمكين والتنمية في الميدان الاقتصادي ، واستراتيجية إقليم العاصمة الاتحادية للتمكين والتنمية في الميدان الاقتصادي واستراتيجية الحكومات المحلية للتمكين والتنمية في الميدان الاقتصادي والتي تحرك حالياً جدول الإصلاح الاقتصادي الحكومي على جميع المستويات من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأغذية من خلال الإنتاج الضخم للمواد الخام الغذائية من أجل الصناعات المحلية القائمة على الزراعة ومن أجل التصدير.

ويجري بانتظام الاضطلاع ببناء القدرات من خلال شعبة المهارات التابعة للوزارة الاتحادية للزراعة والمعنية بالمرأة الريفية في ميدان الزراعة. كما قدمت عدة وزارات للزراعة تابعة للولايات الدعم للمرأة في ميدان الزراعة الكائنة في المناطق الريفية مع معدات زراعية، على سبيل المثال ، حظيت بمثل هذا الدعم المرأة في اوغا في ولاية ن اصاراوا ، اومواماكو في ولاية أنامبرا واودوغبولو في ولاية أوغون .

14 -2 التقدم الفعلي المحرز

14-2-1 التمكين الاقتصادي

• في تحقيق التنمية الريفية المتكاملة والإنتاج الزراعي، قدم مختلف الحكومات إعانات فيما يتعلق بالهياكل الأساسية، والمخصّبات، والخدمات الإرشادية الزراعية المحسنة وتجميع الموارد المائية للبلد وتنمية الصناعات الزراعية الريفية الصغيرة.

• وفي آذار/مارس 2006، أنشأت الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة، بالتعاون مع المصرف الوطني للتنمية الريفية التعاونية الزراعية، نافذة للتمويل من أجل تنفيذ الائتمانات البالغة الصغر للجمعيات التعاونية النسائية لدى القواعد الشعبية في 22 ولاية.

• ولمواصلة التزامها بتمكين المرأة، قدمت حكومة ولاية جيغاوا في الفترة ما بين 2005 و 2006 الدعم إلى 000 2 امرأة في المناطق الريفية لكي يتكسبن من تربية الماشية.

• وفي الفترة ما بين 2004 و 2006، أنشأت حكومة ولاية كانو 11 صناعة ريفية وأعادت تنشيط 16 صناعة ريفية قديمة في سبيل تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة.

• كما أن النظام المتعدد الأطراف للتمويلات الصغيرة، أحد البرامج التابعة ل لبرنامج الوطني للقضاء على الفقر الذي انبثق من التر ت يب الخاص بالشراكة بين الوكالات التالية: البنك المركزي، والبنوك التجارية، ومؤسسات التمويلات الصغيرة، والجمعيات التعاونية، والسلطات التابعة للولايات وسلطات الحكومات المحلية وسائر الشركات الخاصة ، ي حتفظ بمجمع موسع من صناديق الأموال من أجل إقراض النساء والشباب في المناطق الريفية.

• وتقوم الحكومة، بالشراكة مع الشركات الخاصة والمعنية بالاتصالات اللاسلكية والتعاونيات النسائية على المستوى الريفي بتنفيذ مشاريع هاتفية في المناطق الريفية وذلك لسد ثغرة الاتصالات اللاسلكية وللتوسع في سُبل حصول المرأة على الفرص الاقتصادية.

• وتحصل الجمعيات التعاونية النسائية في مختلف أرجاء البلد أيضاً على قروض في إطار البرامج التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي.

• زيادة إشراك المرأة في المناطق الريفية في نُظم الائتمانات الصغيرة ” الناشئة محلياً “ (ايسوسو، اداشي)، وهذا ييسر أنشطة المرأة التجارية وسائر أشكال المشاريع التجارية.

• وقدمت حكومة ولاية بورنو ماكينات للطحن ومضخات مائية للنساء في 135 مجتمعاً محلياً في المناطق الريفية.

• ثم في انوغو وجوس، نفذت منظمة غير حكومية مختلف البرامج والأنشطة في المجالات الاقتصادية و القيادية والتدريب على المهارات/التمكين لما يزيد على 000 7 امرأة في المناطق الريفية في الفترة ما بين عامي 2002 و 2005، على النحو المبين في الجدول 14-1 . وجرى تدريب النساء على إعادة بناء المجتمع، والمهارات الخاصة بالمشاريع الأساسية والتسويق، والمرأة وقانون الأسرة، وإيجاد وتوفير فرص العمل، والتصدي للعنف العائلي والوقاية من الأمراض المُعدية المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وانتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

الجدول 14-1 إحصاء عن النساء الريفية المدربات (2002-2005)
الولاية	المجتمع المحلي	العدد	الولاية	المجتمع المحلي	العدد
اينوغو	إيهي	560		نيكي - أونو	150
	أوكيهي	520		أكو	151
	إيد م	520		أومولومغبي	296
	أيولو/أوغي	580		أكبوغا	76
	أغبوغوغو	585		كول كامب	104
	ناشي	465		أوغوغو نايكي	149
	أباكبا	360		يوس	000 2
	ايدودو	360		المجموع الكلي	240 7
المصدر : منظمة المرأة في خدمة المرأة الدولية: تقرير 2006.

14-2-2 التعليم

استفاد 525 4 مجتمعاً محلياً من المجتمعات المحرومة تعليمياًً في 10 ولايات في الاتحاد من برامج التدريب على مستوى المجتمع المحلي في إطار عنصر العون الذاتي داخل المشروع الثاني للتعليم الابتدائي بمساعدة من البنك الدولي (وزارة التعليم، 2005).

• وتقدم السياسة الوطنية للتعليم لعام 2004 خدمات الدعم من أجل تعليم الكبار والتعليم غير النظامي بما في ذلك تطوير المناهج، والمكتبات المتنقلة والمكتبات الريفية، ومراكز مشاهدة التليفزيون والاستماع الصوتي، ومعينات التدريس والتعلم السمعية/البصرية.

14-2-3 الزراعة

• في عام 2005، وضعت الحكومة الاتحادية، ووزارة الولاية لشؤون المرأة في أكوا ايبوم وآبيا، بالتعاون مع المعهد الدولي للزراعة المدارية، مختلف المبادرات لمضاعفة إنتاج المنيهوت ، وهو يستهدف المزارعين الريفيين، ولا سيما النساء. ويوجد مشروع مماثل، وهو دورة تعاقب المنيهوت، في ولاية أوغون.

• وهناك تمويل متزايد للزراعة، والأنشطة المرتبطة بالزراعة والصيد في إطار صندوق ضمان الائتمان الزراعي، بتنسيق من البرنامج الوطني للقضاء على الفقر مع كثير من المصارف المشاركة.

• وفي الفترة 2004/2005، قدمت حكومة ولاية بورنو مطحنين للذرة لكل منطقة من المناطق الـ 27 في لاغوس و 20 آلة لضرب الأرز في 10 مجتمعات محلية لإنتاج الأرز في الولاية.

• وشهدت المرحلة الأولى من مشروع فاداما الإنمائي الوطني انخفاض مشاركة المستفيدات وذلك يرجع لسبب أن النساء لا يمتلكن الأراضي. بيد أن المرحلة الثانية من مشروع فاداما الإنمائي الوطني التي بدأت في عام 2004 شهدت عدداً متزايداً من المستفيدات بسبب متطلبات التوعية الجنسانية الملازمة للمشاركة.

• وقدمت الحكومة الاتحادية آبار تقبية لتيسير الزراعة المميكنة وطرق الوصول الفرعية من أجل الوصول إلى الأراضي الزراعية ونقل المنتجات الزراعية إلى المستعملين النهائيين في 75 موقعاً في أنحاء البلد.

• وهناك ستة محليات ريفية نموذجية في كل من المناطق الجيوبوليتيكية الست في الاتحاد، حيث تقدّم للمجتمعات المحلية آبار تقبية، ومواقع لزراعات النخيل، واستراحات، وغرف للطعام وآلات للقطع، ومحاريث لتخفيف العمل في الزراعة وتحسين التقنيات الزراعية.

• وقدمت ولاية كادونا قرضاً بمبلغ ستة ملايين نيرا إلى 121 امرأة من النساء المعوزات في المناطق المحلية بالولايات وذلك لتيسير التبادل التجاري القائم على الزراعة في المناطق الريفية. إضافة إلى ذلك ، جرى إنشاء 23 صناعة منزلية في 23 منطقة تابعة للحكومة المحلية في الولايات. وتهدف الصناعات المنزلية إلى تصنيع المنيهوت وعسل النحل، والفلفل الحار الأحمر وعصير الفواكه.

• جرى تدريب 450 امرأة في ولايات أكوا إيبوم، وبايلسا، ودلتا، وريفرز، وأوندو في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2005 إلى أيار/مايو 2006 على مسألة العنف البيئي ضد المرأة. وأدّى هذا إلى تخفيف حدة الصراع بين شركات النفط والمجتمعات المحلية وزيادة مشاركة الإناث في المفاوضة من أجل التعويض نتيجة لانسكاب النفط.

14-2-4 الصحة

• تنفذ الوكالة الوطنية لتنمية الرعاية الصحية الأولية نظاماً صحي اً لإقامة أجنحة بالمستشفيات وهذا النظام يسعى إلى تحسين وضمان الخدمات الصحية المستدامة مع مشاركة ناشطة وكاملة على مستوى القواعد الشعبية. ويقدم النظام تدابير تتعلق بتدريب القابلات التقليديات بشأن أنواع الحمل العادية وغير العادية وكيفية استبانة النساء اللائي يتعرض لخطر وكذلك تدريب العاملين الصحيين القرويين على ا لتعرف على المشاكل الصحية البسيطة ومعالجتها.

• قامت الوكالة الوطنية لإدارة الأغذية ومراقبة العقاقير أيضاً بنقل رسالتها الخاصة بالاستهلاك المأمون للعقاقير و الأغذية والمياه إلى القواعد الشعبية من خلال برامج حملات تركّز على المرأة.

• وقامت ست عشرة ولاية بإنشاء مراكز لمعالجة مرض الناسور المهبلي وهو يتضمن ترتيبات للمعالجة وإعادة تأهيل الضحايا من المجتمعات المحلية الريفية.

• وتقدم ولاية بايلسا خدمات صحية متنقلة في سوق عصري للغاية لتوفير الاحتياجات الصحية المباشرة لعدد كبير من النساء يوجد في الأسواق. وهذا مصحوب بالرعاية الطبية المعانة المضطلع بها في إطار النظام الصحي للولاية. وتقدَّم عقاقير مجانية مضادة للفيروسات العكوسة إلى مرضى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في إطار ذلك النظام.

• ويقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان الدعم في توفير وسائل منع الحمل إلى المرافق الصحية العامة، مما أسفر عن انخفاض كبير في معدلات استنفاد المخزون من السلع.

14-2-6 الخدمات الاجتماعية

• أنشئ في ولاية كيبي مجلس استئماني للضمان الاجتماعي لإدارة صندوق للضمان الاجتماعي للأطفال المعوزين والأسر الفقيرة. وتقوم إدارة الرعاية الاجتماعية التابعة لإقليم العاصمة الاتحادية بتنفيذ مبادرة مماثلة في ولايتي كانو وزمفارا، إلخ.

• إنشاء آبار تقبية من أجل الإمداد المنتظم للمياه في المناطق الريفية على مستوى الدولة، حيث تقوم بذلك الوزارة الاتحادية للموارد المائية عن طريق التعاون التقني مع شركاء التنمية.

• ونفذت لجنة التخطيط الوطني، بالتعاون مع برنامج المشاريع الصغيرة التابع للاتحاد الأوروبي، في الفترة بين 2002 و 2006 مختلف مشاريع التنمية المجتمعية المحلية في تسع ولايات (منطقة الجنوب الجنوبي ومنطقة الجنوب الشرقي) التي لها تأثير إيجابي على المرأة.

14-2-7 اتساع نطاق نشر أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والملاحظات الختامية على التقرير القطري الجامع الذي يضم التقريرين الرابع والخامس.

بغية التعريف على نطاق واسع باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقرير الدوري الجامع الذي يضم التقريرين الرابع والخامس المقدم ين إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعليقاتها الختامية، اتخذت الوزارة، بدعم من شركاء التنمية مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة لتيسير عقد اجتماع على المستوى الوطني للجهات المعنية لاستخلاص المعلومات بشأن نتائج التقرير الدوري الجامع الذي يضم التقريرين الرابع والخامس المقدم ين إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ، بهدف استرعاء الاهتمام إلى مختلف القضايا المطروحة والحاجة إلى شركاء لتوجيه الجهود نحو تفعيل التوصيات المقدمة من لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة.

وإضافة إلى ما ذُكر آنفاً، عُقد اجتماع للدعوة والتوعية مع وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية وذلك لتعبئ تها والتماس دعمها من أجل نشر أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على نطاق واسع و نشر الملاحظات الختامية بشأن التقرير الذي يضم التقريرين الرابع والخامس.

وفي منتدى آخر، جرى استخلاص المعلومات من المسؤولين في الأجهزة المعنية بالمرأة بشأن التعليقات الختامية بغية خلق الوعي بشأن المسائل المطروحة لتمكينها من صياغة برامج لتفعيل التعليقات، وخصوصاً تلك التي تؤثر على حياة المرأة في المناطق الريفية.

وجرى استنساخ 000 10 نسخة من الملاحظات الختامية وجرى توزيعها على نطاق الدولة. وفي 2005، نشر صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع وزارة المعلومات في ولاية ريفرز ووزع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية والأهداف الإنمائية للألفية ومنهاج عمل بيجين في شكل سهل القراءة.

التحديات

• النساء عادة لا يشاركن في صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي إلا عندما يصبحن أعضاء في المجلس القروي التقليدي أو لج ا ن التنمية المحلية. ومع ذلك، فإن النساء يشاركن على مستوى الأسرة المعيشية بدرجة أكبر في صنع القرار بسبب الزيادة في عدد الأسر المعيشية التي ترأسها إناث، على النحو المبيّن في الجدول 14-2 الوارد أدناه:

الجدول 14.-2 مستويات صنع القرار ، حسب الجنس
مستوى/نوع صنع القرار	ذكور	إناث
نوع المجتمع المحلي
المستوى الوطني	23.7	4.2
المجتمعات الريفية	27.0	4.6
المجتمعات الحضرية	17.2	3.2
نوع الأسرة المعيشية
المستوى الوطني	74.2	72.8
المستوى الريفي	74.4	72.9
المستوى الحضري	73.9	72.7
المصدر: مكتب الإحصاء الوطني، استبيان المؤشرات الرئيسية للرفاه، 2006.

• محدودية فرص الوصول إلى العدالة بين الريفيات بسبب ارتفاع الرسوم القضائية والافتقار إلى قدرات تتعلق بتأكيد الحقوق. وعلى النقيض من ذلك، فإن معظم المنظمات التي تقدم الخدمات القانونية المجانية توجد في المراكز الحضرية.

• محدودية سُبل الحصول على المعلومات نتيجة لعدم توفر إمدادات الطاقة، وعدم توفر المعرفة والمهارة بشأن تكنولوجيا المعلومات ، تعتبر عقبة رئيسية أمام النهوض بالمرأة في المجتمعات المحلية الريفية.

• الافتقار إلى تكافؤ الفرص في الحصول على الأراضي والفرص للمساهمة في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي.

• عدم توفر مرافق الزراعة والحصاد والتجهيز والتخزين أمام المرأة.

• المعتقدات التقليدية التي تفيد أن استخدام بعض التكنولوجيات العصرية ي عرقل تقدم المرأة في الزراعة على المستوى الريفي.

المادة 15

المساواة أمام القانون

15-1 التدابير القانونية

يوفر دستور جمهورية نيجيريا الاتحادية لعام 1999 البيئة الملائمة لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء أمام القانون. فالبند الفرعي (1) و (2) (أ) من البند 17 ينص على أن النظام الاجتماعي للولاية إنما يرتكز على مُثل الحرية والمساواة والعدل. ولتعزيز هذا النظام، يحق لكل مواطن أن يتمتع على قدم المساواة بالحقوق والالتزامات والفرص أمام القانون. أيضاً زيادة على ذلك، فإن التأثير المضاعف للبنود 33 إلى 46 من نفس الدستور يكفل أيضاً مساواة الجنسين في إطار نفس الظروف. ويوجد أيضاً حكم بتوفير خدمات المعونة القانونية للمواطنين المعوزين لتعيين ممارس قانوني لتمثيلهم في المحكمة.

زيادة على ذلك، فإن الدستور، بموجب النظام القانوني النيجيري، يعتبر له المكانة الأسمى وأي حكم في القانون لا يتوافق مع حكم الدستور يجب أن يكون باطلاً ولاغياً بقدر عدم اتساقه.

ويتيح نظام الشريعة، المعمول به في بعض الولايات، بحكم مبادئه التوجيهية في إطار القانون الإسلامي، المساواة في الوصول إلى محاكم القانون التماساً للعدالة والانتصاف القانوني. وتحمي الوصايا القرآنية حقوق المرأة في المساواة أمام القانون وذلك بالاستشهاد بقضية خولة بنت ثعلبة وهي امرأة متظلّمة منحها القرآن في الآية الأولى من السورة 58 الاستماع إليها كاملاً مع الانتصاف.

15-2 السياسات

تحدد السياسة الوطنية بشأن المرأة المعتمدة في سنة 2000 المبادئ المهيمنة التي يقوم عليها التزام الحكومة بتحقيق ال مساواة بين النساء والرجال أمام القانون. وفي الفقرة 13 من هذه السياسة، بعنوان ”الإصلاحات القانونية /الحماية التشريعية “ ، تذكر السياسة أن الدستور ال نيجيري صريح بشأن تطلعات الحكومة بأن يعامَل جميع المواطنين على قدم المساواة في ظل القانون بيد أنه يعترف بأن هذه التطلعات محدودة في الوفاء بها ، لأن تعقُّد النظام القانوني النيجيري الناشئ من نظام ثلاثي في القوانين (نظم قانونية، وعرفية والشريعة)، وهي متناقضة في بعض الأحيان. وتعترف السياسة العامة كذلك على وجه التحديد بحق المرأة النيجيرية في التمتع بنفس المزايا على النحو المنصوص عليه في البند 27، البند الفرعي 2 (أ) من دستور نيجيريا لعام 1999، وهو الذي يمنح المواطنة لزوجة ما لمواطن نيجيري، بيد أن هذا لا ينطبق على زوج مواطنة نيجيرية. وسلّط ت السياسة الأضواء على ضرورة المواءمة والحماية التشريعية للنساء المعوزات. ووفقاً لذلك، فإن مشروع القانون الذي يطالب بتعديل الدستور (الذي لم يمرر من خلال الجمعية الوطنية)أعاد النظر في البند بجعله يسري على أي من الزوجين مقترن بمواطن نيجيري).

15-3 تدابير الإصلاح لتعزيز المساواة أمام القانون

• بغية معالجة أثر القوانين والممارسات التمييزية على المرأة وكذلك عدم المساواة في الوصول إلى العدالة، شُرع في تنفيذ عدة تدابير للإصلاح وخصوصاً في الرأي التدبري لمشروع مشترك بين المركز الوطني لتنمية المرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والبنك الدولي المؤسس ة الإنمائية الدولية لعام 2005) والذي نوقش عدة مرات في فقرات سابقة.

• مشروع القانون للوقاية من العنف العائلي لعام 2005 وهو يسعى لمنع العنف العائلي وتمكين المحاكم من تقديم أوامر حماية لضحايا هذا العنف.

• مشروع قانون حظر العنف لعام 2003 الذي قدمه إلى الجمعية الوطنية ا لا ئتلاف التشريعي ل لدعوة في مجال العنف ضد المرأة. ويسعى مشروع القانون إلى تجريم الاغتصاب وزواج المحارم، إلخ وإنشاء صندوق استئماني لضحايا العنف وتشكيل لجنة لمعاونة الضحايا. وتعتبر عملية الدعوة من أجل تمرير المشروع في شكل قانون عملية مستمرة.

• وفي سنة 2004، افتتح المدّعي العام للاتحاد ووز ي ر العدل لجنة وطنية لمراجعة قانون إقامة العدل . وقدمت هذه اللجنة مسودة نهائية لمشروع قانون وطني بشأن الإجراءات الجنائية التي تتضمن التوصيات من أجل تبسيط الإجراء الجنائي لمساعفة مصالح الفئات المستضعفة و من بينها النساء والأطفال.

• وفي عام 2005 افتتح المدعي العام ووزير العدل لجنة وطنية أخرى بشأن إعادة النظر في القوانين التمييزية ضد المرأة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتيسير تلك العملية. وكانت النتيجة هي مشروع القانون بشأن إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في نيجيريا والمسائل الأخرى المتصلة بذلك، لعام 2006 و هذا المشروع يسعى إلى الاستيعاب المحلي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعزيز الإجراءات التصحيحية وإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهو الآن مشروع قانون تنفيذي قيد الدراسة حالياً من الجمعية الوطنية.

• مشروع قانون القضاء على العنف في المجتمع، لعام 2006 حيث قدمته الوزارة الاتحادية للعدل من أجل النظر فيه كمشروع قانون تنفيذي من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويسعى مشروع هذا القانون إلى إنهاء، و جميع أشكال العنف في المجتمع وذلك بفرض حظر عليه ومعاقبة مقترفي هذا العنف.

• وافتتح الرئيس أوباسنجو رئيس جمهورية نيجيريا في 16 آذار/مارس 2006 مجلساً رئاسياً مكوناً من سبعة أعضاء معنية بإصلاح إقامة العدل. وكُلفت اللجنة بالمسؤولية التالية: ’1‘ إعداد خطة استراتيجية لإصلاح قطاع إقامة العدل في نيجيريا ’2‘ اقتراح طرائق من أجل التنسيق والأداء بشكل فعّال لمختلف وكالات نظام العدالة ’3‘ إعداد استراتيجية وطنية لمنع الجريمة ’4‘ إعداد إطار تشريعي من أجل حماية حقوق ضحايا الجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما النساء والأطفال. ومن المتوقع أن يشمل هذا الإصلاح تمثيلاً عادلاً للمرأة في السلطة القضائية وفي قوة الشرطة وفي السجون.

15-4 التحديات

بالرغم من وجود التدابير الدستورية والإدارية، هناك عدة قضايا تعلّل محدودية فرص وصول المرأة إلى العدل في نيجيريا ومن بينها ما يلي:

• ارتفاع تكلفة التقاضي، بما في ذلك أجور المحامين ورسوم المحاكم ، مما يجعله من غير المتيسر لمعظم النساء بسبب انخفاض وضعهن الاقتصادي في المجتمع؛

• عدم إمكانية الوصول إلى محاكم القانون بسبب بعدها/مواقعها، مقترناً ذلك برداءة نُظم الانتقال، وهي عوامل معوّقة رئيسية أمام معظم النساء الفقيرات/الريفيات.

• عائق ينشأ من استخدام اللغة الإنكليزية بدلاً من اللغات المحلية كوسيلة تخاطب في المحاكم والطابع المعقّد لنظام المحاكم.

المادة 16

المساواة في الزواج والأسرة

16-1 التدابير الاستباقية والمبتكرة لإزالة التناقضات في النظم القانونية الثلاثة

16 - أقرت التقارير السابقة بوجود ممارسات وأحكام تمييزية في القوانين المدنية والدينية والعرفية التي تعالج سن الزواج، والموافقة في الزواج، والإرث، والإعالة، وختان الإناث، والطلاق، وممارسات الترمل، وتعدد الزواج، ضمن أمور أخرى. ويجدر بالذكر أن المركز الوطني لتنمية المرأة أجرى دراسة وطنية بشأن القوانين والممارسات التمييزية وقرارات المحاكم المتصلة بوضع المرأة والأطفال في نيجيريا وهو ما يرد في المادة 2 من هذا التقرير، وقام المركز باستعراض وتحليل النظم الثلاثية للقانون من وجهة نظر البعد الجنساني.

و تضمّن تقرير الدراسة المنشورة في تشرين الأول/أكتوبر 2005 عدداً من التوصيات للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في نيجيريا من أجل ال تعديل أو الإلغاء الصريح لأحكام القوانين التمييزية والبغيضة. وتشمل القضايا السابقة المقترحة للتعديل قرارات أصدرتها المحاكم مثل قضية Akinbuwa V. Akinbuwa وOtti V. Ottiوهي قضية تدعم الأحكام المعترض عليها في البندين 15 (2) (جيم) و 16 (هـ) من القانون المتعلق بأسباب الزواج، و تقر بأن العنف البالغ يعتبر سبباً للطلاق . وكان رأي المحكمة يستند إلى شروط باقية تتطلب أن الزوج المؤذي لا بد وأن يكون قد أدين في قائمة من أفعال أخرى خطيرة قبل ارتكاب هذا العنف ليكون سبباً للطلاق.

ويتمثل التعديل المقترح في أن أي درجة من العنف لا بد أن تكون أساساً للطلاق؛ وأن الزوج المؤذي ليس في حاجة إلى أن يدان بأي من الأفعال المخلة المذكورة.

فأعمال الإيذاء أو العنف السابقة على الزوج/مقدِّم الالتماس لا بد من اشترا ط ها ببساطة لتكون دليلاً توكيدياً لهذا العنف الذي يعرض كأساس لطلب الطلاق. ويوصى أيضاً بإلغاء ما ورد في البند 55 (1) (د) من قانون مدونة العقوبات للولايات الشمالية، والتي تؤيد ضرب الزوجة كوسيلة للتأديب وتساوي في علاقة الزوج بزوجته بتلك العلاقة بين السيد والعبد. وتعطي للزوج رخصة لتأديب زوجته بالضرب. وهذه التوصية تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة في المساواة في الزواج.

وأُدرجت النتائج والتوصيات الواردة في التقرير المكوّن من 138 صفحة إدراجاً كاملاً في المشروع النهائي ” ل مش ــ روع قانون إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في نيجيريا والمسائل الأخرى المتصلة بذلك، لعام 2006 “. ومشروع القانون هذا معروض قيد النظر في الجمعية الوطنية. وبالمثل ، فإن اللجنة الرئاسية المؤلفة من سبعة أعضاء والمعنية بإصلاح إقامة العدل في نيجيريا ، تدرس التوصيات الواردة في التقرير كجزء من مهمتها.

وقد صدَّقت نيجيريا أيضاً على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، وفي نفس الوقت تنتعش الدعوة من أجل استيعاب البروتوكول واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهناك رغبة سياسية من أجل إصدار هذا المشروع في شكل قانون. وتبدى هذا واضحاً في إعداد مشروع قانون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كمشروع قانوني تنفيذي محال من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشيوخ .

وتشمل الجوانب ذات الصلة في البروتوكول الأفريقي التي تتفق مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ما يلي:

المادة 21 تنص على أن أ ي أرملة لها الحق في نصيب عادل في الميراث من ممتلكات زوجها وتواصل العيش في منزل الزوجية. وفي حالة الزواج من جديد، تحتفظ بحقها إذا كان المنزل ينتمي لها أو أنها قد ورثته. وللنساء والرجال أيضاً الحق في الميراث، بأنصبة متساوية، في ممتلكات والديهم. وللمرأة الحق أثناء الزواج في اقتناء ممتلكاتها وإدارتها والتصرف فيها بحرية.

والمادة 6 تلزم الدول الأطراف بأن تكفل تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق وأن يعتبروا شركاء متساو ي ن في الزواج. وهي تشترط كذلك من الأطراف سنّ تدابير تشريعية وطنية مناسبة لضمان أن يسجل كل زواج بشكل تحريري وأن يُسجل وفقاً للقوانين الوطنية، وذلك للاعتراف به بشكل قانوني. وإذا ما تم ا لا ستيعاب المحلي ل لبروتوكول، فإن هذا سوف يخلق قطعاً إطاراً قانونياً للمرأة المتزوجة بمقتضى القانون العرفي لكي تتخذ إجراءات ضد أي شكل من أشكال الممارسات التمييزية نظراً لأن حالات الزواج هذه سوف يُعترف بها وسوف يتم تقاسم المنافع الملازمة في حالات الزواج بمقتضى القانون التشريعي.

ولزيادة ضمان المساواة في الزواج، ينص البند 21 من قانون حقوق الطفل على أن يكون الحد الأدنى لسن الزواج والخطوبة هو 18 سنة. وهذا يراعي عدم وجود عمر ثابت للزواج في قانون الزواج ، الفصل ميم 6، المجلد 8، قوانين اتحاد نيجيريا لعام 2004 و قانون القضايا الزوجية ، الفصل ميم 7، المجلد 8، قوانين اتحاد نيجيريا لعام 2004 ، وهو يحرم التثبيت العشوائي لعمر الزواج بمقتضى الممارسات العرفية والتقليدية. وقد اعتمدت عشر ولايات على الأقل في الاتحاد أحكام قانون حقوق الطفل لعام 2003.

وقد وجد تقرير المؤتمر الوطني للإصلاح السياسي المنعقد في الفترة ما بين 2004 و 2005 لمراجعة دستور نيجيريا الصادر في أيار/مايو 2005 ضمن أمور أخرى ما يلي:

(أ) حرمان المرأة والأطفال والأقليات الأخرى من الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية، ولا سيما المساواة في الحقوق في امتلاك الأراضي، والمساواة في الوصول إلى الأنشطة والعمليات الاقتصادية والسياسية والمشاركة فيها، مما يشكل انتهاكات جسيمة للالتزامات الدولية لنيجيريا.

(ب) وتعتبر عدة أحكام في القوانين الجنائية والمدنية تمييزية ضد المرأة وتعتبر هذه القوانين غير متناسقة مع التزامات نيجيريا الدولية.

وأوصى مؤتمر الإصلاح بالإجراءات التالية:

ضرورة إنشاء لجنة تكافؤ الفرص لكي تحل محل لجنة الطابع الاتحادي.

أن ي تم إلغاء الأحكام التمييزية والأحكام غير الواعية بالبعد الجنساني الواردة في البنود 55 (1) (د) و 282 من مدونة العقوبات لنيجيريا الشمالية؛ و 221 و 353 و 360 من قانون المدونة الجنائية، و 26 (2) من الدستور النيجيري الصادر عام 1999 فيما يتعلق بالمواطنة؛

أن يعاد النظر أيضاً في أحكام البند 1 من قانون المدونة الجنائية بشأن تعريف البغاء؛ وأن يعاد النظر أيضاً في البند 16 (2) (ج) من قانون القضايا الزوجية بشأن إثبات الإدانة قبل ارتكاب الأعمال القاسية؛

وأن تُكرَّس حقوق الأرامل في الدستور؛

وأن يعاد النظر في جميع القوانين النيجيرية لكي تعكس الصياغة اللغوية الواعية بالبعد الجنساني. وهذه التوصيات قد ألهمت روح النضال من جانب منظمات المجتمع المدني والحكومة لكي تمارس الضغط من أجل التبكير في إصدار الإصلاحات القانونية المذكورة ولمراقبة تنفيذها على المستوى الوطني ومستوى الولايات.

المبادرات الأخرى ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات غير الحكومية والحكومة

16-2-1 من شأن ما تقوم به منظمة بدائل النهوض بحقوق المرأة و حمايتها من تقنين قوانين الأسرة المسلمة (في الفترة 2005-2006)، لإعطاء المرأة المتزوجة فرصاً معززة للوصول إلى العدالة وحماية حقوقها على قدم المساواة في الزواج، والطلاق وحيازة الممتلكات، أن ييسر وجود قرارات موحّدة داخل السلطة القضائية بمجرد صدورها. وسوف تعزز عملية التق نين أيضاً قدرة السلطة القضائية على تفسير وإنفاذ التشريعات بطريقة متساوية من حيث البعد الجنساني، لأن المدونة المقترحة تستوعب المعايير الدولية للمساواة والتفسيرات التقدمية للشريعة المستخدمة في بلدان إسلامية أخرى.

16-2-2 وعُقدت حلقة عمل لإثبات الصحة القانونية في نيسان/أبريل 2006، فاستعرضت نتائج وتوصيات التقرير بشأن استعراض السياسات الصحية الإنجابية والتشريعات في نيجيريا. وفي إطار التنسيق الذي يقوم به فريق السياسات المستقلة، أبوجا، بدعم من هيئة ENHANSE/وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، أعد موجز عن السياسة العامة لتقديمه للرئيس أوباسانجو وقُدم إلى الوزارة الاتحادية للصحة من أجل النظر فيه على النحو الواجب. وحدّدت عملية الاستعراض ثغرات في السياسات والتشريعات القائمة وقدّمت توصيات موجّهة نحو السياسات تسعى إلى معالجة مشكلة الوفيات النفاسية وتعزيز النهوض بحقوق المرأة في نيجيريا وحمايتها.

16-2-3 وجدير بالذكر أيضاً هنا مبادرات القطاع الصحي بشأن العنف القائم على نوعي الجنس والتي شرعت في اتخاذها الوزارة الاتحادية للصحة. وهذه المبادرات تشمل إعداد مشروع مبادئ توجيهية للسياسة العامة من أجل إدارة ومكافحة العنف القائم على نوعي الجنس ، وهو يستهدف ا لعاملين في مجال الصحة والعاملين في مجال إنفاذ القوانين والسلطة القضائية. وهذا يعتبر متابعة للنتائج التي توصل إليها الاستقصاء الوطني للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة الإنجابية.

ووفقاً للتقرير الصادر في آذار/مارس 2006 بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني والتحديات المستقبلية في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين في نيجيريا، والذي نفذته حكومة اليابان وأجرته منظمة بدائل النهوض بحقوق المرأة وحمايتها ، أبوجا، جرى اختبار مشروع المبادى التوجيهية للسياسة العامة في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2005 وكانون الثاني/يناير 2006 واستُخدِم من أجل تدريب مختلف فئات الجماعات المستهدفة في لاغوس.

16-2-4 وفي الفترة ما بين 2004 وحزيران/يونيه 2006، انهمكت المنظمات غير الحكومية النيجيرية الواردة أدناه وجهات أخرى عديدة في مختلف أنشطة التربية العامة، ومبادرات بناء القدرات، والمساعدة القانونية وخدمات الاستشارات المقدمة للضحايا الإناث والناجيات من العنف وانتهاك حقوق الإنسان: مشروع التنبيه إزاء العنف ضد المرأة، لاغوس؛ منظمة بدائل النهوض بحقوق المرأة وحمايتها ، أبوجا؛ منظمة باوبا ب لحماية حقوق الإنسان للمرأة، لاغوس؛ الهيئة الجماعية لمعاونة المرأة، انوغو؛ منظمة العناية بصحة المراهق ات ، لاغوس؛ مبادرة تمكين الفتيات، كلابار؛ الاتحاد النسائي لنيجيريا، لاغوس؛ مركز تنمية الموارد المدنية والتوثيق، انوغو؛ المؤسسة المعنية بالقضاء على الاتجار بالمرأة وبعمل الأطفال، أبوجا؛ هيئة التنمية المُثلى للمرأة، مركز الدعاة للبحوث والتسويق، لاغوس؛ الإجراءات المتعلقة بالمسائل الجنسانية والتنمية، لاغوس؛ مركز البحوث القانونية وتنمية الموارد، لاغوس؛ مشروع صحة ومعلومات المراهقين، كانو؛ هيئة GHARF، انوغو؛ ومركز البحوث الصحية والعملية للمرأة ، بنن، إلخ.

16-2-5 وأبرز جوانب التقرير عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني الصادر تكشف أيضاً عن أن العنف القائم على أساس الجنس يتأثر إلى حد كبير بما يلي:

• إحجام المرأة عن مناقشة العنف ؛

• الافتقار إلى الدعم والحماية الوافيين للمرأة التي تفصح عن تعرضها للإيذاء؛

• الافتقار إلى القوانين القائمة لحماية الضحايا بشكل وافٍ؛

• الافتقار إلى الاختصاص التقني والموارد، ضمن أمور أخرى.

ومن بين التوصيات المقترحة لمعالجة الشواغل الخاصة بالعنف القائم على أساس الجنس:

(أ) زيادة في مخصصات القطاعين العام والخاص في الميزانية من أجل برامج/أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني؛

(ب) زيادة الحوار مع الأمناء القائمين على الأمور التقليدية والدينية وذلك للاستفادة من الجهود الحالية من أجل مزيد من التأثير للحد من الممارسات الاجتماعية - الثقافية الضارة؛

(ج) تعزيز القدرة الإحصائية من أجل جمع ونشر المعلومات المفصلة عن الجنسين، للمعاونة على صياغة السياسة العامة، والتخطيط للبرامج وتنفيذها، فضلاً عن النتائج المحدّدة المعنية بالجنسين؛

(د) على الحكومات أن تضاعف الجهود في سبيل تعليم الطفلة في الشمال الغربي، والشمال الشرقي، والشمال الأوسط و أن تعالج إضافة لذلك أزمة تعليم الطفل الصبي في منطقة الجنوب الشرقي ومنطقة الجنوب الجنوبي؛

(هـ) مضاعفة برامج التوعية القائمة على المجتمع المحلي في سبيل القضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس مثل ختان البنات (تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ) ، والزواج المبكر والممارسات الخاصة بالترمل، وحق الزوجة في الإرث، إلخ.

16-2-6 توفير أماكن الإيواء لضحايا العنف من الإناث:

الهيئة الجماعية لمعاونة المرأة (WACOL) هي منظمة غير حكومية مقرها انوغو ولديها مأوى عصري جداً/ملاذ آمن حيث أنها تقدّم أماكن إيواء مؤقت للإناث ضحايا الضرب والعنف في ذروة الأزمة لحين ظهور نتيجة الإجراءات القانونية. وبالمثل في لاغوس ، يدير مشروع التنبيه إزاء العنف ضد المرأة مكاناً لإيواء النساء اللائي تعرضن للإيذاء أو لأي من أشكال العنف.

16-3 التحديات

تعتَبر قلة وجود البيانات المفصلة عن الجنسين عقبة رئيسية أمام تحقيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، مما يحرم الأطراف الفاعلة المعنية بالأبعاد الجنسانية من الدليل للمناداة بالإجراءات التصحيحية والامتيازات المعينة الخاصة بالجنسين وبالتدخلات كاستراتيجية لتحقيق المساواة بين الجنسين. وثمة حاجة إلى وجود بيانات مفيدة عن انتشار ونمط العنف ضد المرأة والممارسات التمييزية في مختلف أنحاء البلد.

وثمة معوّق آخر يتمثل في عدم كفاية الإطار القانوني وآليات الإنفاذ للتشريعات القائمة. وفي حين تعتبر نيجيريا من البلدان الموقّعة على مجموعة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تؤكد بعبارات واضحة على تطلعات خاصة بتعزيز حقوق المرأة، لدى نيجيريا أيضاً مجموعة من القوانين تعكس تطلعات مخالفة تماماً لما تصبو إليه هذه الصكوك الدولية. ونيجيريا لا تزال لديها كثير من القوانين العرفية التي توفر التأييد المؤسسي لممارسات مثل الزواج المبكر، والحمل المبكر والحمل غير المتباعد للأطفال، وختان الإناث، وطقوس الترمل وعدم الحق في الإرث مما يحد من تمتع المرأة بحقها في المساواة. وحتى حيثما توجد القوانين التشريعية لتحريم بعض هذه الممارسات العرفية والدينية المنافية، يكثر وجود الخبرة العملية والدليل بما يفيد أن مستوى التنفيذ شيء لا يذكر.

الجزء الثالث : خ اتمة

1 - الاستيعاب المحلي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

بالرغم من أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا يزال يتعيّن استيعابها محلياً كجزء من قانون نيجيريا وهذا يرجع إلى الأسباب الإجرائية المذكورة في التقارير القطرية السابقة والحالية. يجدر بالذكر أن التأثير التراكمي لتدابير الإصلاح الجارية التي سُلطت عليها الأضواء في إطار الفقرة 15-2 من هذا التقرير تسعى إلى تمهيد الطريق من أجل إدراجها نهائياً في القانون النيجيري في أقصر وقت مستطاع.

زيادة على ذلك، وبدون الاستيعاب المحلي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن المحاكم النيجيرية لا يحول دونها أي قانون لا تخاذ أحكام الاتفاقية المذكورة في الاعتبار في الوصول إلى قرارات تشمل مسائل عدم التمييز والمساواة.

2 - الالتزام بالقضاء على التمييز

أظهرت نيجيريا بشكل وافر التزامها وعزمها على القضاء على التمييز على النحو الذي يظهر في التقارير الحالية والماضية. وتعكس المؤشرات الواردة في هذا التقرير أن العديد من الجهود في المجالات التشريعية والسياسة العامة والدعوة كانت ولا تزال تتخذها الحكومات وجماعات المجتمع المدني فضلاً عن شركاء التنمية، للقضاء على التمييز ضد المرأة في نيجيريا.

3 - وضع المرأة في مجالات التعليم والصحة والحياة الاقتصادية والاجتماعية

رغم وجود الممارسات الاجتماعية - الثقافية والسياسات التمييزية التي تناهض الوضع المعزز للمرأة في مجالات التعليم والصحة والحياة الاقتصادية والاجتماعية، ووجود ملاحظات داخل الفترة المشمولة بالتقرير ، اتخذت الحكومة تدابير استباقية على جميع المستويات لضمان التحقيق بشكل تقدمي للجانبين النوعي والكمي لتعليم الإناث، وتحسين سُبل الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والفرص الاقتصادية والسياسية.

وترجع مستويات النجاح الذي حققته الحكومة في المجالات الحرجة المسجلة أعلاه في هذا التقرير إلى الجهود التآزرية والتعاونية من شركاء التنمية ومن الوكالات المانحة ومن الحملات/المبادرات الجريئة والمتواصلة التي شرع في اتخاذها والتي تنظمها جماعات المجتمع المدني في أنحاء البلد.

4 - عقبات أخرى أمام تحقيق المساواة للمرأة

أقرّ وضع ومؤشرات التنمية الواردة في التقرير بحقيقة أن هناك عدة أسباب تعلل عدم حصول المرأة على فرص متساوية للوصول إلى العدالة، والموارد الاقتصادية وعدم المساواة المستمرة في علاقات الزواج والأسرة في نيجيريا. ومع ذلك، فإن تدابير الإصلاح التي وضعتها الحكومة مشفوعة بمبادرات أخرى تواصلها المنظمات غير الحكومية وتدعمها الوكالات المانحة تسعى إلى إزالة هذه العقبات بشكل منهجي وتدريجي بما يدعم الوضع المعزز للمرأة.

5 - الطريق إلى الأمام

بعد ملاحظة تدابير الإصلاح الجارية في معظم قطاعات الاقتصاد النيجيري الموجهة إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في القانون والسياسة العامة والحكومة والشؤون السياسية والاقتصاد، لا تزال هناك حاجة إلى أن تضاعف الحكومة جهودها لضمان وضع المخصصات الوافية في الميزانية والإفراج عنها بطريقة مناسبة من حيث التوقيت من أجل برامج/أنشطة التدخل الموجهة نحو الجنسين.

إضافة إلى ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى إرادة سياسية متواصلة من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل تدريجي في الميزانية والإدارة الرشيدة والصحة وإرساء النظام الدستوري، وسُبل الحصول على الموارد الاقتصادية فضلاً عن الخدمات الاجتماعية.

زيادة على ذلك، فإن القدرة البشرية والتقنية والمادية والمالية لجماعات المجتمع المدني والأجهزة المعنية بالمنظور الجنساني على جميع المستويات في حاجة إلى تعزيزها ليتسنى لها الشروع في القيام بمراقبة فعّالة و موجهة نحو النتائج وتقييم تدابير الإصلاح وسائر المبادرات التي سلطت عليها الأضواء في هذا التقرير.