الردود على القضايا والأسئلة فيما يتعلق بالنظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

أولا - لمحة عامة

1 - الطريقة التي تم بها إدماج أحكام الاتفاقية في استراتيجيات التنمية الوطنية و في صكوك مثل ورقات استراتيجية الحد من الفقر والتقارير عن الأهداف الإنمائية للألفية :

ما فتئت قضايا تعميم مراعاة المنظور الجنساني وال إدماج والمساواة تحتل مكان الصدارة في خطط التنمية الوطنية في نيبال. وتشكل إصلاحات ال سياس ات والقوانين ، و تنمية المهارات القيادية و التأهيل الاجتماعي ل لنساء المتضرر ات من النزاع ، و المعونة القانونية، والوعي بالقضايا الجنسانية والدعوة من أجلها هي من بعض الأنشطة الهامة المضطلع بها لتحقيق هذه الغاية. وقد تم اعتماد السياسة المتعلقة ب المساواة بين الجنسين و الإدماج الاجتماعي لعام 2010 ، ويجري تنفيذها من خلال مختلف البرامج بما في ذلك البرامج التي شرع بها بدعم من الهيئات المحلية وشركا ء التنمية. و تم إنشاء قسم معني ب المساواة بين الجنسين و الإدماج الاجتماعي في وزارة التنمية المحلية من أجل تنفيذ ال سياسة المذكورة ب فعالية ورصد تنفيذ ها والمساهمة في جعل جميع الأنشطة التي تضطلع بها وزارة التنمية المحلية والهيئات المحلية مراعية للقضايا الجنسانية . وتم في الآونة الأخيرة، إصدار أحكام تنص على أنه يتعين على الهيئات المحلية أن تقوم لدى توزيع ميزانيته ا المخصصة للمشاريع الإنتاجية بتخصيص ما لا يقل عن 35 في الم ا ئة للمجموعة المستهدفة من برامج التنمية، بما في ذلك 10 في الم ا ئة للبرامج التي تعود بالنفع بشكل مباشر على النساء من فئة المعوزين، و 10 في الم ا ئة للأطفال و 15 في الم ا ئة ل لطبقات المستهدفة الأخرى.

وما فتئ التخفيف من حدة الفقر يحتل صدارة أولوي ات ا لحكومة. وتسعى خطط التنمية جاهدة من أجل ا لحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي على نطاق أوسع. ويبلغ معدل النمو الاقتصادي حاليا 3 . 4 في الم ا ئة، مما يشكل انعكاسا للمشاكل القائمة بما في ذلك البطالة و الفقر والتفاوت المتزايد في الدخل. و من أجل معالجة هذا الوضع، تسعى حكومة نيبال لتحقيق الهدف الاقتصادي الأساسي للدولة الذي يتمثل في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد مستقل وتقدمي ويعتمد على ذات ه، و كفالة التوزيع العادل ل لمكاسب الاقتصادية على أساس من العدالة الاجتماعية والقضاء على التفاوت الاقتصادي.

استراتيجيات ا لتنمية الوطنية

اتخذت حكومة نيبال عددا من المبادرات لتعزيز المساواة والإنصاف بين الجنسين. ويجري وضع الخطط والبرامج الوطنية وتنفيذها وفقا ل لالتزامات التي تعهدت بها حكومة نيبال على الصعيدين الوطني و الدولي. كما انضمت المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص و المجتمع المدني والشركاء في التنمية إلى الحكومة في هذا المسعى . وركزت خطة السنوات الثلاث المؤقتة على الإصلاح السياسي والقانوني والمؤسسي للقضاء على جميع أشكال التمييز ؛ وحماية النساء المتضررات من النزاع وإعادة تأهيل هن؛ و تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع قطاعات التنمية ؛ وإجراءات التمييز الإيجابي ؛ و كفالة تمثيل المرأة بنسبة 33 في المائة في جميع هياكل الدولة؛ و القضاء على العنف القائم على نوع الجنس ؛ وبناء قدرات الأجهزة ال وطنية على تعميم مراعاة المنظور الجنساني؛ ووضع إطار ل لاقتصاد الكلي ؛ وتنفيذ نظام إدارة الشؤون الجنسانية ، وغيرها.

و ما فتئت حكومة نيبال تعمل على تنفيذ أحكام التمييز الإيجابي في الدوائر العامة بما في ذلك الشرطة و الجيش النيبالي. وجعلت مشاركة المرأة إلزامية في لجان السلام وإعادة التأهيل وكذلك في عملية صياغة وتنفيذ خطط التنمية المحلية. ويجري تنفيذ الميزانية التي تراعي المنظور الجنساني من أجل وضع برامج التنمية.

استراتيجية الحد من الفقر

يجري تنفيذ ورقة استراتيجية الحد من الفقر مع التركيز على جملة أمور، منها الإصلاحات الهيكلية، والنمو الاقتصادي العريض ال قاعدة وال إ دماج الاجتماعي من خلال مشاركة وتمكين المرأة و الجماعات والمجتمعات المهمش ة أو الضعيفة. وبالتالي، فقد حققت نيبال تقدما كبيرا في الحد من الفقر. وقد انخفض الفقر المدقع من نسبة 42 في الم ا ئة عام 2000 إلى 31 . 4 في الم ا ئة عام 2005 ثم إلى 25 . 4 في الم ا ئة عام 2009. وتمشيا مع هذا الإنجاز، تقوم حكومة نيبال بمواصلة تبسيط إ جراءاتها لتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وتهدف خطة السنوات الثلاث المؤقتة إلى تخفيض معدل الفقر إلى 21 في الم ا ئة بحلول تموز/ يولي ه 2013.

الأهداف الإنمائية للألفية

إن حكومة نيبال عازمة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك الهدف 3 - ” تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة “ . وتم اتخاذ مجموعة من ال تدابير بهدف القضاء على التفاوت بين الجنسين في جميع مراحل التعليم في موعد لا يتجاوز عام 2015. وترمي سياسة التعليم إلى توفير التعليم الجيد للجميع على أساس ديمقراطي وشامل للجميع و يكفل ال مساواة. وقد جعلت حكومة نيبال التعليم مجانيا حتى المرحلة الثانوية. ويجري النظر في مشروع قانون لتوفير التعليم الأساسي بشكل مجاني وإلزامي. وقد تحسنت نسبة البنات إلى البنين في التعليم الابتدائي، الذي ي غطي الصفوف من الأول إلى الخامس تحسنا ملحوظا منذ عام 1990، إلى الحد الذي جعل الهدف المحدد لعام 2015 يتحقق بالفعل . وتبلغ نسبة الالتحاق الإجمالي حتى الآن 1.0 ونسبة الالتحاق ا لصافي بالدراسة 0 . 98. كما تحسنت نسبة البنات إلى البنين في سائر مستويات التعليم إلى حد كبير.

وزاد معدل معرفة القراءة والكتابة بين الشباب (15-24 سنة) لكل من الذكور و الإناث إلى حد كبير . وفي الوقت الحاضر، يبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة بين ا لنساء في هذه الفئة العمرية 75 . 8 في المائة في حين أن معدل ا لرجال يبلغ 91 في الم ا ئة.

و على الرغم من أن المرأة لا تزال تعمل غالب ا في القطاعات التقليدية، فقد زادت مشاركتها في ال أعمال غير ال تقليدية مثل القوات المسلحة والعمالة في الخارج بسرعة في السنوات الأخيرة. و في الفترة 2006/ 2007 ، كان نصيب المرأة من إجمالي القوة العاملة في الخارج 1 . 9 في الم ا ئة. وبحلول تموز/ يولي ه 2009، ارتفع هذا الرقم إلى أربعة في المائة .

وهناك مجال آخر من مجالات العمل الذي ي تسع نطاقه بالنسبة للمرأة وهو قطاع التعليم. وتزداد نسبة المدرسات تدريجيا، و بشكل خاص في التعليم الابتدائي والثانوي.

و يمكن أن تتخذ مشاركة المرأة في المجال السياسي كمؤشر رئيسي لتمكين المرأة. فقد شهدت نيبال تغيير ا سياسي ا كبير ا في السنوات الأخيرة. و في البلد في الوقت الحاضر جمعية تأسيسية منتخبة، ت عمل أيضا ك مجلس تشريعي. وتشغل المرأة نسبة 32 . 8 في المائة من المقاعد في الجمعية ال تأسيسية . و هذا ما يمثل زيادة كبيرة عن البرلمانات السابقة. و ينص الدستور المؤقت على إلزام الأحزاب السياسية بكفالة أن يكون ما لا يقل عن ثلث مجموع ممثليها من النساء. و في انتخابات الجمعية ال تأسيسية لعام 2008 ، كان هناك 368 مرشحة (9.32 في الم ا ئة) من أصل 946 3 من فئة المرشحين ال مباشر ين و 067 3 من فئة المرشحين التناسبيين. ومن مجموع المرشحات ، تم انتخاب 8 . 15 في المائة منهن في فئة المرشحين ال مباشر ين (30 امرأة) و 5 . 24 في المائة في فئة المرشحين التناسبيين (161 امرأة ). وبالإضافة إلى ذلك، تم ت رش ي ح ست نساء لانتخابات الجمعية ال تأسيسية.

وقد كفل الدستور المؤقت حقوق المرأة و المساواة بين الجنسين. ونص قانون تعديل بعض القوانين في نيبال من أجل كفالة المساواة بين الجنسين لعام 2006 على تعديل الأحكام في 17 قانونا آخر بما في ذلك القانون العام . وبنص التعديل الثاني عشر لل قانون العام لعام 2007 أيضا على تغييرات هامة من منظور جنس ان ي. و نص قانون اللجنة الوطنية للمرأة لعام 2007 على إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة بوصفها هيئة قانونية مكلفة ب ولاية تحقيق المساواة بين الجنسين. وأسفرت الأحكام الدستورية و ال قرار الخاص بكفالة تحقيق التناسب في عدد المرشحين من الفئات الاجتماعية لانتخابات الجمعية ال تأسيسية في عام 2008 عن زيادة مشاركة المرأة في الميدان السياسي.

وبالمثل، فإن إدارة شؤون المرأة والطفل قد اعتمدت تدبيرين من تدابير السياسة العامة ال واسعة النطاق وهما : تمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي. ويهتم التدبير الخاص ب تمكين المرأة بتوفير التدريب على تنمية المهارات ودعم خطط الادخار والائتمان الصغيرة. ويعتمد التدبير المتعلق ب المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي أكثر ما يعتمد على الدعوة، و ي عمل في مجالات مثل ربط الشبكات القطاعية، والتوعية، و تقديم الدعم التقني إلى القطاعات لإجراء عمليات تدقيق جنسانية . وقد ساهمت هذه الأنشطة في تمكين الوكالات التنفيذية المحلية و شركاء التنمية القطاعيين من تحديد القضايا والشواغل المتعلقة ب المرأة والمساواة بين الجنسين . و تم تعيين جهات اتصال للشؤون الجنسانية في جميع الوزارات والإدارات و على مستوى المقاطعات والو كالات التنفيذية والهيئات المحلية.

وبالإضافة إلى ذلك، ما فتئت التدخلات القطاعية تهدف إلى تحسين المساواة بين الجنسين. واعتمدت وزارة التعليم عدة تدابير تتعلق ب المساواة بين الجنسين و ال إ دماج الاجتماعي مثل تعيين ما لا يقل عن امرأة واحدة في لجان إدارة المدارس، وتخصيص حصص للمرأة بين المعلمين و في التوظيف (على سبيل المثال، في المرحلة الابتدائية حيث توجد ثلاث وخمس وظائف ل لمعلمين، ينبغي تخصيص وظيفة ووظيفتين على التوالي للمعلمات)، و تقديم حوافز مالية وغير مالية للفتيات و الأطفال المهمشين، وزيادة الوعي ب المساواة بين الجنسين و ال إ دماج الاجتماعي ، وإجراء استعراض دوري لمواد ا لمناهج الدر ا سية ومواد تدريب المعلمين من منظور جنساني ، وبناء مراحيض للبنات في المدارس. وقد بدأت وزارة التعليم، بدعم من اليونيسيف، ب إنشاء شبكة ل تعليم البنات والمساواة بين الجنسين في سبع مقاطعات في تيراي حيث تعتبر مشاركة الفتيات في التعليم متدنية للغاية . و ت عتقد حكومة نيبال ب أنه تمشيا مع هذه المبادرات التي تركز على الفتيات و التي ساهمت في زيادة التحاقهن ب ال مرحلتين الابتدائي ة والثانوي ة ، بأنه س ي بذل المزيد من ال جهود ال متضافرة من أجل إبقائهن في المدارس ودعم هن من أجل إكمال ال تعليم المدرسي بحيث ي دخل عدد أكبر من النساء في مستوى التعليم العالي.

2 - حالة جمع البيانات بوجه عام و جمع البيانات ال مصنفة حسب نوع الجنس ب وجه خ ا ص

المكتب المركزي للإحصاء، الذي أنشأه قانون الإحصاء لعام 1958، ه و الوكالة المركزية، في إطار اللجنة الوطنية للتخطيط ، ال مسؤولة عن تطبيق المعايير الإحصائية في البلد. ويضطلع المكتب بمختلف الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية والتعدادات العامة بانتظام لتقييم الحالة الاجتماعية والاقتصادية في ا ل بلد . وبناء عل ى ذلك ، فهو ي ق و م ب مختلف التعدادات ، بما في ذلك التعداد العام ل لسكان كل عشر سنوات، و التعداد الزراع ي ، والتعداد العام لمنشآت التصنيع. وتعتبر الدراسة الاستقصائية الوطنية لمستويات المعيشة، و الدراسة الاستقصائية ل لقوى العاملة في نيبال ، وم سح المؤشرات المتعددة ، من الدراسات الاستقصائية الهامة التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء. وقد غطت الدراسة الاستقصائية الوطنية لمستويات المعيشة المعلومات المتعلقة بمرافق الأسر المعيشية والأنشطة الاقتصادية، و حالة العمالة ، و أنماط الإنفاق على الصحة والتعليم مصنفة حسب نوع الجنس .

وبالإضافة إلى ذلك، يضطلع مختلف الوزارات القطاعية أيضا ب إجراء دراسات استقصائية وتقوم بنشر تقارير موجزة في مجالات اختصاص كل منها . ف على سبيل المثال، تجري وزارة الصحة و السكان الدراسة الاستقصائية الصحية الديمغرافية الوطنية كل خمس سنوات وتنشر تقارير سنوية عن حالة الخدمات الصحية. وتنشر وزارة التعليم تقارير سنوي ة عاجلة . وتعتبر هذه التقارير والمنشورات من أهم مصادر الإحصاءات في البلد. وتدار البيانات على أساس تصنيفها حسب نوع الجنس.

وسي قوم المكتب المركزي للإحصاء ب تنفيذ تعداد السكان المقبل في حزيران/ يوني ه - تموز /يولي ه 2011. و بالإضافة إلى وضع دليل عام، تم وضع دليل منفصل عن الإدماج الاجتماعي والقضايا الجنسانية كأساس لتعداد عام 2011. و من المتوخى أن تبلغ نسبة النساء من العدادين 40 في المائة و أن تغط ى جميع الأسر للحصول على معلومات محددة عن الاعتبارات الجنسانية ( ) .

ومن الجدير ب الإشارة أن المحكمة العليا، في قضية منظمة مناصرة الشعب و آخرون ضد حكومة نيبال و مكتب رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء وآخرون ، أصدرت مؤخرا أمرا توجيهيا إلى المكتب المركزي للإحصاء و اللجنة الوطنية للتخطيط بجمع إحصاءات حقيقية ت تعلق بالأرامل من حيث السن والعدد والظروف الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية بما يفيد في وضع السياسات و ال برامج اللازمة لتحسين أحوالهن وتنميتها. وقد ساعد هذا التدبير القضائي كذلك، على تبسيط التدابير المتعلقة بجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس .

3 - اتخاذ ال تدابير اللازمة لنشر البروتوكول الاختياري

قامت وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية ب ترجم ة ا لصكوك الدولية المتعلقة بالمرأة والطفل التي نيبال طرفا فيها إلى اللغة النيبالية ونشر ها و ت وز ي ع ها. وقامت بنشر وتوزيع النصوص المترجمة مجان ا . وبالمثل، فإن وزارة القانون والعدل أعدت نسخة باللغة ال نيبالية من جميع الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة ب حقوق الإنسان التي نيبال طرفا فيها، ونشرت ها ب ال إ نكليزية والنيبالية ووزع ت ها مجانا. وعلاوة على ذلك، قامت وزارة القانون والعدل بنشر تجميع ل لقوانين النيبالية الأساسية المتعلقة بالمرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية ب اللغة النيبالية. وتم إدراج هذ ه المعلومات على مواقع الوزارات على شبكة الإنترنت .

كما تضطلع حكومة نيبال بتنفيذ مختلف ال برامج مثل التدريب، و الندوات التفاعل ية ، وبرنامج إذاعي في شراكة مع مختلف المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية لزيادة الوعي بال صكوك الدولية المتعلقة ب حقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و البروتوكول الاختياري الملحق بها. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن معظم أحكام البروتوكول الاختياري يتعين ت نفيذها على الصعيد الدولي ولا تتطلب اتخاذ تدابير قانونية خاصة على الصعيد الوطني.

ثانيا - الإطار التشريعي والمؤسسي

4 - التدابير الملموسة التي اتخذت لتعديل ال أحكام ال قانونية ال تمييزية

عملا ب توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، تم بالفعل تعديل 65 حكم ا قانوني ا تمييزي ا . و تبذل ال جهود من أجل إلغاء ال مزيد من القوانين التي تعتبر أنه ا لا تزال تمييزية. و تم تشكيل لجنة تعمل تحت إشراف الأمين المشترك لوزارة القانون والعدل ل تحديد الأحكام القانونية التمييزية واقتراح التعديلات على هذه الأحكام. وقامت وزارة القانون والعدل، بناء على توصية اللجنة، بإعداد مشروع قانون بشأن ” قانون تعديل بعض القوانين ا لنيبال ية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين لعام 2011 “ ، ومشروع القانون هذا، الذي ينظر فيه حاليا في مجلس الوزراء، يتضمن اقتراحا بتعديل نحو 60 حكما في 19 قانونا ويتوخى إدخال أحكام جديدة تراعي الاعتبارات الجنسانية ( ) .

وأوصت اللجنة أيضا ب إدخال تعديلات على القواعد والجداول التمييزية المنصوص عليها بموجب مختلف القوانين . وبناء عليه، تقوم حكومة نيبال بإعداد مشروع لتعديل جميع الأحكام التمييزي ة الموجودة في القواعد والجداول.

5 - تخصيص الميزانية

بدأت حكومة نيبال بتطبيق الميزانية المراعية للاعتبارات الجنسانية منذ السنة المالية 2007/ 2008 ، وذلك تمشيا مع ال التزام ب توفير الموارد الكافية لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين . كما قامت بتشكيل لجنة معنية بالميزانية المراعية للاعتبارات الجنسانية، برئاسة الأمين المشترك لشعبة الميزانية ب وزارة المالية، من أجل إدماج عملية الميزانية المراعية للاعتبارات الجنسانية في نظام الميزانية العادية الوطنية.

وتم وضع نظام ل إدارة معلومات الميزانية ، و نظام ل معلومات ميزاني ات الوزارات التنفيذية، ونظام ل معلومات الإدارة المالية كبرمجيات حاسوبية من أجل ا لتنفيذ الفعال لعملية الميزانية المراعية للاعتبارات الجنسانية ورصد الإنجازات التي تحققت في هذا الصدد. ويتعين على جميع الوزارات التنفيذية، عملا ب الأدلة والنماذج والمبادئ التوجيهية التي أصدرتها ال لجنة الوطنية ل لتخطيط ووزارة المالية، أن تبين أن برامج ها السنوية وفقا للتصنيف، داعمة بشكل مباشر و غير مباشر وحيادية .

وقد خصصت حكومة نيبال مبلغ 60 . 61 بليون روبية أي 17 . 9 في المائة من مجموع ميزانية السنة المالية 2010/2011 للبرامج التي تعود بالنفع على المرأة مباشرة. وخصصت أيضا ميزانية لإنشاء صندوق ل منع العنف القائم على نوع الجنس و لمواصلة البرامج التي شرع فيها في إطار ال حملة الخاصة لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس.

و ت بذل ال جهود لإجراء دراسة محددة لتقييم فوائد الميزانية للمرأة. وشرعت حكومة نيبال ب نشر النفقات الفعلية المخصصة في الميزانية المراعية للاعتبارات الجنسانية من العام المالي 2009/ 2010 . كما تقوم ب مراجعة وتنقيح المبادئ التوجيهية القائمة ل لميزانية المراعية للاعتبارات الجنسانية ، والكتيبات، ومعايير الميزانية المراعية للاعتبارات الجنسانية . وقد تم نشر فريق من الخبراء لهذا الغرض.

وقد أصبح معظم الموظفين المعنيين ب تنمية المرأة والعاملين في مختلف المقاطعات على أساس مؤقت موظفين دائمين حاليا، وتم إدماجهم في صلب الخدمة المدنية العادية . ويجري تنفيذ برنامج ل تمكين المرأة في 043 3 لجنة من لجان تنمية القرى وعددها 915 3 لجنة، وفي 35 بلدية في جميع المقاطعات التي يبلغ عددها 75 مقاطعة. وتعمل المكاتب المعنية ب المرأة والطفل بوصفها وكالة ل تنسيق الشؤون الجنسانية في المقاطعات.

6 - ال تدابير المتخذة ل لحفاظ على استقلال اللجنة الوطنية للمرأة

ب موجب قانون اللجنة الوطنية للمرأة، لعام 2007، تم تشكيل اللجنة الوطنية للمرأة التي أنشئت في البداية في عام 2002 بأمر تنفيذي، كهيئة قانونية مستقلة و قائمة بذاتها من أجل حماية وتعزيز حقوق ومصالح المرأة، بما في ذلك إد م اج ها بصورة فعالة في التيار الرئيسي التنمية، والعمل في الوقت نفسه على تحقيق العدالة بين الجنسين. وينص قانون اللجنة الوطنية للمرأة على منح اللجنة وضعا مستقل ا كهيئة قائمة بذاتها تتمتع ب خلافة دائم ة . وتماثل أجور رئيس اللجنة الوطنية للمرأة وسائر أعضائها وشروط خدم تهم وغيرها من التسهيلات، تلك التي يتمتع بها رئيس وأعضاء أية هيئة دستورية. وبالتالي، فمن المتوقع أن يكون استقلال اللجنة الوطنية للمرأة مماثلا لأية هيئة دستورية.

ك ما اضطلع القضاء ب دور هام في كفالة تعزيز استقلال اللجنة الوطنية للمرأة. ف في قضية ناينا كالا ثابا، ودانا كوماري سونار وآخر ي ن ضد مكتب رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء وآخر ي ن، أصدرت المحكمة العليا في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، أمرا مؤقت ا إلى ال حكومة بعدم فصل الملتمسين من مناصبهم في اللجنة الوطنية للمرأة. وه كذا ، فإن من ال واضح أنه لا يمكن فصل شاغل أي منصب في اللجنة الوطنية للمرأة إلا وفقا للأحكام الواردة في ال قانون. كما ي تبين أيضا أن السلطة القضائية ت سهم أيضا إسهاما فعالا في منع التدخل ال سياسي ال مباشر في شؤون اللجنة الوطنية للمرأة والحفاظ على استقلال ها .

و فيما يتعلق ب الوضع الدستوري للجنة الوطنية للمرأة واللجنة الوطنية للمنبوذين ، و نظرا لأن المداولات بشأن محتويات الدستور الجديد مستمرة، فإن حكومة نيبال ترى أن من السابق لأوانه الإعراب عن أي التزام بشأن هذه المسألة.

ثالثا - ال قوالب النمطية والممارسات الضارة

7 - الإجراءات المتخذة لإزالة الصور النمطية للمرأة والقضاء على تلك الصور

اعتمدت حكومة نيبال سياسة تهدف إلى إزالة الصور النمطية للمرأة والقضاء على تلك الصور في الكتب المدرسية، وتحقيق المساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية. و تم اتخ ا ذ مجموعة من ال تدابير لتحقيق هذه الغاية. و في السنة المالية 2008/ 2009 ، تم استعر ا ض المناهج الدراسية في التعليم الابتدائي (الصف 4-5) تمشيا مع هذه السياسة. كما يجري وضع أدلة و مواد مرجع ية بما يتفق مع هذه السياسة.

8 - التدابير المتخذة لإلغاء الممارسات الضارة

في محاولة لتحديث ال نظام القانوني في نيبال و تحقيق المساواة بين الجنسين في هذا النظام، تجرى في نيبال عملية ل تقنين وتحسين نظم الق و ان ي ن المدنية والجنائية . وتقدمت وزارة القانون والعدل إلى البرلمان ب مشاريع قوانين ت تعلق ب القانون المدني و قانون الإجراءات المدنية وقانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية وقانون إصدار الأحكام. وتحتوي هذه المشاريع على تدابير كافية لحماية الضحايا وإلغاء الممارسات التقليدية الضارة مثل نظام المهور وزواج الأطفال والتمييز ضد الأرامل و تعدد الزوجات وال شعوذة .

وقد أجر ت وزارة شؤون المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي دراسة عن مختلف هذه الممارسات الثقافية ل مختلف ا لمجموعات العرقية التي قد تكون تمييزية ضد ا لنساء والفتيات. وقد حددت الدراسة التدابير الممكنة التي يتعين اتخاذها للتغلب على الوضع. وأعد مشروع قانون شامل بشأن الممارسات الاجتماعية الضارة (الجريمة والعقاب)، و هو الآن قيد التشاور مع أصحاب المصلحة.

رابعا - العنف ضد المرأة

9 - ال تدابير المتخذة ل لقضاء على العنف ضد المرأة

تم اتخاذ تدابير عدة للقضاء على التمييز والعنف القائم على نوع الجنس. و يمكن الاستشهاد ب التعديل ين الحادي عشر والثاني عشر ل لقانون العام، و بال قانون الخاص ب تعديل بعض القوانين في نيبال لضمان المساواة بين الجنسين، لعام 2006، والدستور المؤقت لعام 2007، و قانون الجنسية لعام 2007، وقانون الاتجار بالبشر ( المكافحة والعق و ب ة ) لعام 2008، وقانون العنف العائلي ( الجريمة و العقوبة ) لعام 2009 ، والقواعد و الأحكام التي وضعت في إطار هذه القوانين، كبع ض من الأمثلة الهامة على التدابير التشريعية التي اتخذت لمعالجة ظاهرة العنف .

و تجدر الإشارة إلى أن التدابير القضائية أسهمت كذلك في الإصلاحات القانونية في مجال العنف ضد المرأة. و بعد قرار المحكمة العليا في قضية ريسما ثابا ضد حكومة نيبال لعام 2004، تم إدماج بعض الأحكام التشريعية الهامة في القانون العام رقم 10B في الفصل المتعلق بالآداب من ال قانون العام لحظر اتهام أي شخص بالشعوذة، أو نفي ه أو حرمانه من الإقامة أو الأنشطة الاجتماعية بالاستناد إ لى هذا الاتهام، أو فرض أي من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو التعذيب على أي شخص ب أي ذريعة. ويعاقب على هذا العمل المحظور ب السجن لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو ب غرامة تتراوح من 5 آلاف إلى 25 ألف روبية أو ب كل تا العقوبتين . و علاوة على ذلك، يجرم قانون العقوبات المقترح مثل هذا العمل أيضا.

وبالمثل، تنص المادة 5 من هذا الفصل على أن أي موظف حكومي يرتكب الجماع أ و ي رتب الجماع لأي شخص آخر مع ا مرأة مسجون ة أو محتجز ة ، أو أي طبيب أو موظف صحي يرتكب الجماع مع أي امرأة جاء ت للاستفادة من الخدمة الطبية أثناء تقديم الخدمات الطبية ، أو أي وصي أو راع يرتكب الجماع مع امرأة تحت وصاي ته أو رعاي ته ، أو أي مسؤول أو موظف في أي منظمة، تقيم فيها امرأة تعاني من مرض عقلي أو جسدي لغرض العلاج أو التأهيل، يرتكب الجماع مع امرأة من هذا القبيل ، يعاقب ب السجن لمدة تتراوح م ن عام واحد إلى ثلاثة أعوام . و إذا كان هذا الفعل يشكل جريمة بموجب هذا القانون أو أي قانون نافذ آخر، تضاف ال عقوبة المفروضة بموجبه إلى هذه العقوبة. ونظرا لأن القضايا من هذا النوع تعتبر من قضايا الحق العام، تقوم الشرطة ب التحقيق فيها و يقوم المدعي العام بإقامة الدعوى نيابة عن الضحايا.

10 - مضمون قانون العنف العائلي

صدر قانون العنف العائلي ( الجريمة والعقوبة) لعام 2009 لوضع حد للعنف العائلي . وهو ينص على احترام حق كل شخص في أن يعيش حياة آمنة وكريمة، وعلى معاقبة العنف الذي يحدث داخل الأسرة أو يتصل عرضا با لأسرة ، وحماية ضحايا العنف العائلي وتوفير العدالة ل هم.

ويعرف العنف العائلي بأنه التعذيب البدني والعقلي والجنسي والاقتصادي الذي يفرضه أي شخص على شخص آخر ترتبطه به علاقة عائلية ( ) ، بما في ذلك أي عمل آخر من الإ يذاء والتسبب في ضرر عاطفي. ويعرف التعذيب الجسدي بأنه أي أذى أو ضرر أو ألم جسدي، أو أي عمل آخر ي تصل بذلك، ما عدا بتر أحد الأطراف. ويشمل التعذيب النفسي ال تهديد ب التعذيب الجسدي، و السلوك المرعب وسوء المعاملة والتهمة الباطلة، و الطرد من المنزل، وأي عمل يرجح أن يترتب عليه ضرر عقلي، والتمييز على أساس الأفكار أ و الثقافة أ و الدين أو العادات. ويعرف التعذيب الجنسي بأنه سوء السلوك الجنسي، و الإذلال والأذى في احترام الذات و أي عمل ي قوض الصحة الجنسية الآمنة. وبالمثل، يشمل التعذيب الاقتصادي الحرمان من التمتع ب الممتلكات الشخصية أو المشتركة أو م ن ال ح صول ع لى العمالة أو الموارد ال اقتصادية أو التمتع بها .

ويتمتع أي شخص ي ع لم بأن العنف العائلي قد ارتكب أو يجري ارتكابه أو على وشك أن يرتكب ، ب الصفة التي تؤهله لتقديم شكوى في غضون 90 يوما من ارتكاب هذا الفعل. و يجوز للمجني عليه، ب اختيار ه ، أن يتقدم ب هذه الشكوى إلى مكتب الشرطة أو اللجنة الوطنية للمرأة أو أي هيئة أو محكمة محلية.

وتفرض كل من عقوبة الغرامة والسجن، جنبا إلى جنب مع التعويض، لفرض الامتثال لهذا القانون. ويعاقب مرتكب العنف العائلي ب غرامة تتراوح من ثلاثة آلاف إلى خمسة وعشرين ألف روبية أو ب السجن لمدة ستة أشهر أو ب كل تا العقوبتين . ويعاقب الشروع في ارتكاب الجريمة أو التحريض على ارتكابها ب نصف عقوبة الفاعل الأصلي. ويعاقب الجاني الذي يشغل وظيفة عامة بعقوبة إضافية قدرها عشرة في الم ا ئة من العقوبة الأصلية.

وعلاوة على ذلك، يجوز للمحكمة ، استنادا إلى طبيعة ال عمل من أعمال العنف، و الألم الذي عاناه المجني عليه ، ووضع ه الاقتصادي والاجتماعي، أن تجبر الجاني على دفع تعويض مناسب لل مجني عليه . وبالمثل، فإن الجاني ي تحمل أيضا النفقات الطبية لل مجني عليه ل م ع ا لج ة الأضرار . وإذا كان الجاني معوزا، يتحمل مركز الخدم ات الذي أنشأته حكومة نيبال مثل هذه النفقات. و تخضع حالات العنف العائلي للمصالحة با خ ت يار المجني عليهم ( ) .

11 - ال استراتيجية ال شاملة لمك افحة جميع أشكال العنف ضد المرأة

تم اتخاذ تدابير متنوعة لمكافحة العنف ضد المرأة ب أي شكل من الأشكال . وتم الشروع في تنفيذ برنامج خاص ل لاحتفال بعام 2010 كسنة لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس. وقد اعتمدت حكومة نيبال في عام 2010 ، خطة العمل الوطنية بشأن العنف القائم على نوع الجنس. وتتضمن خطة العمل أحكام ا مفصلة عن الجانب الصحي للاستجابة ل لعنف القائم على نوع الجنس، و تقر بأن من اللازم بذل جهود متضافرة بشأن مختلف ال أبعاد ك الصحة والتعليم و الحقوق القانونية والحماية والأمن للتصدي ل لعنف القائم على نوع الجنس. ووضعت الخطة 19 هدفا ( ) و تم تحقيق مجموعة من ال انجازات في إطار هذا البرنامج ال خاص ( ) .

وتم إنشاء وحدة مركزية ل إدارة ال شك ا وى في مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ، بحيث يمكن اتخاذ إجراءات فورية في الحالات التي لا تستجيب فيها الوكالات المعنية. وتم في الآونة الأخيرة اعتماد وإنفاذ لائحة صندوق منع ا لعنف القائم على نوع الجنس ل عام 2010 . وقد بدأ الصندوق بمبلغ 000 992 10 روبية كتمويل أولي . والآن، يمكن استخدام هذا الصندوق للإ نقاذ ال فور ي ل ضحايا العنف القائم على نوع الجنس، و تز وي دهم بالمعونة القانونية والعلاج النفسي و خدمات الاستشارة النفسية، وإعادة تأهيل هم .

12 - تعريف الاغتصاب

تم تعديل الفصل المتعلق ب الاغتصاب من القانون العام، ل توسيع تعريف الاغتصاب ليشمل تجريم الاغتصاب الزوجي، وإ لغاء الحكم ال تمييزي فيما يتعلق باغتصاب مومس . و بموجب المادة 1 من هذا الفصل، تعتبر ممارسة الجماع مع امرأة بدون رضاها أو مع فتاة دون سن السادسة عشر ة برضاها أو من دون رضاها، بمثابة جريمة اغتصاب. و تجدر الإشارة إلى أن ال موافقة تعتبر باطلة إذا تم الحصول عليها عن طريق الخوف أ و الإكراه، أو النفوذ غير المشروع ، أو الكذب أو استخدام القوة أو الاختطاف أو ال احتجاز ك ره ي ن ة . وبالمثل، يعتبر اللواط (نوع من الاتصال الجنسي غير ال طبيعي) مع قاصر بمثابة اغتصاب.

وهناك مشروع قانون لتعديل بعض القوانين في نيبال لتحقيق المساواة بين الجنسين لعام 2011، قيد النظر في مجلس الوزراء، يقترح تمديد التقادم في حالة الاغتصاب، و تشديد العقوبة على الاغتصاب الزوجي.

13 - حالة مشروع قانون لجنة الحقيقة والمصالحة ومضمونه

مشروع قانون لجنة الحقيقة والمصالحة ه و قيد النظر ف ي البرلمان. ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة ل لتحقيق في مزاعم ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال النزاع المسلح، والتوصية ب محاكمة الجناة وتقديم تعويضات للضحايا. ويتضمن المشروع ت عر ي ف ا واسع النطاق لل انتهاكا ت ال خطير ة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاغتصاب والانتهاكات الجنسية. وتعتبر ل جنة الحقيقة والمصالحة آلية ل لعدالة ال انتقالية، التي تم توخيها أيضا في اتفاق السلام الشامل لعام 2006 و في الدستور المؤقت .

وي رمي مشروع القانون إلى إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة تتألف من سبعة أشخاص كحد أقصى، يتم تعيينهم بناء على توصية من لجنة من ثلاثة أعضاء برئاسة رئيس الجمعية التأسيسية .

وينص مشروع القا نون على أنه يحق ل لجنة الحقيقة والمصالحة الشروع في التحقيقات من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى من الضحايا أو من محامي هم . و يحق لها أن تتخذ الترتيبات اللازمة لحماية الشهود والأشخاص الذين يدلون بإفادتهم والضحايا وأسر الضحايا وغيره م . و يحق لها أيضا أن ت عقد جلسات استماع علنية لتقصي الحقيقة في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وباستثناء الجرائم الخطيرة مثل القتل العمد والتعذيب والاغتصاب والاختفاء والاختطاف، يجوز للجنة أن تقوم ، بناء على طلب من الضحايا، ب التوسط والتوفيق في المنازعات .

و ي عهد مشروع القانون إلى ل جنة الحقيقة والمصالحة ب مجموعة واسعة من صلاحيات تقديم التوصي ات . و يحق لها أن توصي حكومة نيبال بإعادة ممتلكات الضحايا المصادرة، وتقديم التعويضات وإعادة بناء المباني . كما يحق لها أن ت وصي ب مجانية التعليم والمرافق الصحية والتدريب المهني و مرافق القروض وخدمات التوظيف للضحايا. كما يحق للجنة الحقيقة والمصالحة، إذا كان الجناة من الموظفين العموميين، أن توصي بفصلهم من الخدمة .

تمثيل المرأة في لجنة الحقيقة والمصالحة

يكفل مشروع ال قانون تمثيل المرأة في ل جنة الحقيقة والمصالحة. و من أصل سبعة أعضاء في لجنة الحقيقة والمصالحة، يجب أن لا يقل عدد النساء في اللجنة عن اثن ت ين. ومن المهم ، وفقا لمشروع القانون ، أنه يتعين تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من أجل تقديم ال توصيات بشأن تعيين أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة. و يتعين أن تشمل هذه اللجنة عضو ا من بين الناشطين في مجال حقوق الإنسان، أ و الخبراء القانونيين، أو علماء النفس ، أ و ال نشطاء في مجال حقوق المرأة أو المشاركين في عملية السلام.

14 - أثر النزاع على النساء والفتيات

قامت وزارة السلام والإعمار ب دعم المبادرات الرامية إلى الإدارة البناءة لل نز اع، وتعزيز مشاركة جميع دوائر المجتمع في عملية السلام، و حشد الدعم الدولي للحفاظ على عملية السلام و كفالة العدالة الانتقالية لضحايا النزاع. و قامت وزارة السلام والإعمار بإعادة بناء 411 1 هيكلا من الهياكل الأساسية التي تضررت جراء النزاع وعددها 560 5، وت قد ي م مساعدة مالية لأسر 064 14 من المتوفين ، من أصل 729 16 من المتوفين، و وزعت الإغاثة ع لى 000 25 من أصل 689 78 من النازحين ، و على 179 1 من أصل 327 1 من أسر الأشخاص المختفين، وبدل إ عاشة للأشخاص الذين أصيبوا أثناء الحركة الشعبية وعددهم 23 شخصا . و عملا بقرار حكومة نيبال ب تقديم الإغاثة إلى عائلات الذين لقوا حتفهم في سياق النزاع المسلح ، قامت وزارة السلام والإعمار بتقديم مبلغ 100 ألف روبية نيبالية عن كل من الأشخاص الذين قضوا نحبهم .

وتبذل الجهود حاليا لإجراء دراسة شاملة لتقييم آثار النزاع على النساء والفتيات. وبالمثل، يجري تنفيذ مجموعة من البرامج العادية التي ت ستهدف النساء والفتيات. وتشمل هذه البرامج تقديم الدعم المالي لأسر المتوفين في النزاع ، والمنح الدراسية لأبناء المتوف ين ، و الدعم المالي مقابل فقدان الممتلكات الشخصية أثناء النزاع ، والدعم المالي لأ سر الأ شخاص المخطوفين ، وللمعوقين والنازحين والأرامل نتيجة للنزاع ، و بدل إعاشة لأسر ا لمتوفين و ل لجرحى.

التعويضات الممنوحة لضحايا النزاع

الرقم	البرنامج	المقدار الكلي	عدد المستفيدين	المبلغ الإجمالي الممنوح (حتى 15 تموز/ يوليه 2020) بالروبيات النيبالية
1	تقديم الدعم المالي لأسر المتوفين	719 16	064 14	1 40 64 00 000
2	تقديم الإغاثة لأسر المختفين	327 1	179 1	11 79 00 000
3	تقديم الدعم المالي للمعوقين بسبب النزاع	305 4	297 1	7 31 44 000
4	تقديم الدعم المالي لأسر المخطوفين	219 1	221	55 25 000
5	تقديم بدل إعاشة لأسر المتوفين	26	26	27 21 000
6	تقديم بدل إعاشة للجرحى	23	23
7	تقديم منح دراسية للجرحى ولأبنائهم	30	30
8	تقديم الدعم المالي للأرامل	000 9	668 3	9 17 00 000
9	تقديم الدعم المالي لقاء فقد الممتلكات الشخصية أثناء النزاع	775 11	238 4	7 23 76 759
10	تقديم الإغاثة للنازحين وأسرهم ومساعدة لتأهيلهم	689 78	000 25	34 00 00 000

خامسا - ا لاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

15 - ال معلومات المتعلقة ب عدد النساء والفتيات الصغيرات اللاتي يمارسن البغاء

بما أن الدعارة ه ي نشاط غير قانوني، يقال ب أنه ت تم ممارستها سرا. و بالتالي ، فإنه لا تتوفر عنها بيانات دقيقة. ومع ذلك، تشير معلومات الشرطة، إلى أن بعض مطاعم الرقص والحانات وصالات التدليك تستخدم كمكان للدعارة. و هذه ال أ ماكن موضوعة حاليا تحت المراقبة الصارمة وا لرصد .

القوانين والتدابير المتخذة لمنع استغلال البغاء والمعاقبة عليه

ينص القانون العام، في الفصل المتعلق ب نية ممارسة الجنس، على أنه إذا أقدم شخص على إغواء امرأة على ممارسة الجماع غير المشروع مع نفسه أو مع أي شخص آخر أو قام ب الاتصالات و الإدارة لأغراض البغاء، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين أو ب غرامة تتراوح من خمسمائة روبية إ لى ستة آلاف روبية أو بكلتا العقوبتين.

و قانون ( مكافحة ) الاتجار بالبشر و نقلهم لعام 2007 هو قانون محدد يرمي أيضا لمنع ومعاقبة استغلال البغاء. ويعرف الاتجار بالبشر ل ي شمل أي فعل ل استخدام شخص ما في البغاء، لقاء فائدة أو دون أية فائدة. وأي شخص يشارك في نقل أي إنسان يكون عرضة للعقاب. وأي مجرم ضالع في الاتجار بالبشر لأغراض البغاء داخل البلد أو خارج ه يكون عرضة للعقاب ب الغرامة والسجن لمدة تتراوح من عشر سنوات إلى عشرين سنة. وإذا كانت الضحية من الأطفال، تكون العقوبة أشد . وتخضع ال ممتلكات ال منقولة أو غير ال منقولة المكتسب ة نتيجة لجريمة البغاء للمصادرة.

وينص القانون على إلزام حكومة نيبال بالعمل على إ نقاذ مواطني نيبال الذين يتجر بهم في البلدان الأجنبية، وإنشاء مراكز التأهيل اللازمة، وت قديم الدعم الاقتصادي، و توفير العلاج الطبي و إسداء المشورة والتأهيل الاجتماعي، والوفاق الأسري، و التدريب على المهارات ، و توفير فرص العمل، ومراقبة مراكز إعادة التأهي ل. وسيجري إنشاء صندوق ل إعادة التأهيل من أجل تشغيل مراكز الت أهيل.

وقامت حكومة نيبال بت شك ي ل لجان معنية ب مكافحة الاتجار في جميع ال مقاطعات التي يبلغ عددها 75 مقاطعة تشمل تمثيلا من القطاعات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء من أ جل التنفيذ الفعال لهذا التشريع.

وعلاوة على ذلك، تعتبر الإدارة المحلية، وفقا لقانون الجرائم العامة والمعاقبة عليها، مسؤولة أيضا عن منع أنشطة ك ال دعارة ، ومعاقب ة المسؤولين عن مثل هذه الأنشطة.

إعادة تأهيل ا لنساء الراغبات في ترك الدعارة ودعم إعادة إدماج هن في المجتمع

شرعت حكومة نيبال في تنفيذ مختلف ال برامج لدعم النساء الراغبات في ترك البغاء. وتشمل هذه البرامج توفير التدريب على تنمية المهارات والمشورة النفسية والاجتماعية، و تقديم قروض لتنفيذ مشاريع الدواجن والماعز والأبقار والزراعة من خلال المصرف الزراعي ومرافق ال تمويل/ القروض الصغيرة، وغيرها من البرامج التي شرع في تنفيذها ل دعم مختلف المنظمات غير الحكوم ية وشركاء التنمية.

16 - نظام جمع البيانات المتعلقة ب الاتجار

تحاول حكومة نيبال وضع نظام لجمع ال بيانات ب طريقة جديرة بالثقة . وحتى الآن، تعتبر الحالات التي يبلغ عنها في كل قسم من أقسام الشرطة المصدر الرئيسي ل لمعلومات. ومع ذلك، تستخدم ال معلومات التي ترد من مصادر أخرى ك وسائل ال إ علام كمرجع. وب النظر إلى القيود التي تعترض الحصول على بيانات موثوق بها، ف قد وضعت استبيانات مفيد ة ستطبق خلال تعداد عام 2011 ، لتتبع أسباب خروج ال نساء من البيت. وهذا ما س يعطي معلومات أولية ع ن الفتيات و النساء المتجر بهن.

وقد شرعت رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي منذ السنوات الثلاث الماضية ، ب وضع نظام لقاعدة معلومات للشؤون الجنسانية في ا لمنطقة. وقد قرر ت البلدان الأعضاء وضع قاعدة معلومات للشؤون الجنسانية في ثلاثة مجالات مواضيعية. ويتمثل أحد هذه المجالات في ال معلومات المتعلقة ب الاتجار. وتعتبر وزارة شؤون المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي بمثابة وكالة ال تنسيق لهذا الغرض في نيبال. و هناك لجنة استشارية تتألف من ممثلي ن عن اللجنة الوطنية للتخطيط والمكتب المركزي للإحصاء و وزارة التعليم و وزارة الزراعة و وزارة العمل وإدارة النقل و وزارة الصناعة و وزارة الصحة . وهناك لجنة عمل مكونة من أعضاء من اللجنة الوطنية للتخطيط والمكتب المركزي للإحصاء ووزارة شؤون المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي ، تعمل في إطار اللجنة الاستشارية على إدارة البيانات المتاحة، و إجراء البحوث اللازمة والتحقق من صحة البيانات. وتم تطوير مؤشرات ونماذج أساسية على صعيد رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي . كما تم الشروع في وضع البرمجيات اللازمة لتبادل ا لبيانات . ويجري العمل على جمع ال معلومات وتبادلها.

17 - الأحكام المتعلقة ب تقديم ال مساعدة ل لضحايا والتعويض عليهم وحماية الضحايا والشهود

عند قيام الضحايا ب أنفسهم بإبلاغ الشرطة بالقضايا ، ينبغي أن تقوم الشرطة بإحالة الضحايا إلى أقرب محكمة محلية لتثبيت الإفادات في أقرب وقت ممكن. ويتعين على محكمة المقاطعة ، حتى و لو لم تكن صاحبة الاختصاص في هذه القضية، تثبيت إفادات الضحايا. وكان لهذ ا الحكم دور فعال في الحد من الميل لتغيير إفادات الضحايا بسبب مختلف الضغوط والتهديدات. وتعتبر هذه الإفادات التي يعتمدها الضحايا، بمثابة دليل، حتى و لو لم يمثل الضحايا أمام المحكمة أثناء الإجراءات اللاحقة . كما يجري تعزيز المساعدة القانونية أثناء مرحلة المحاكمة من إجراءات المحكمة. وبتطبيق نظام جديد، يسمح هذا التشريع للضحايا بالاستعانة بمحامين إضافيين لتمثيل هم أثناء إجراءات المحكمة . و بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التشريع حكما ب توفير مترجم/مترجم شفوي في الحالة التي ي كون فيها الضحية لا ي فهم اللغة التي تستخدمها المحكمة أو أي مكتب آ خر يتولى معالجة القضية.

وعلاوة على ذلك، كما نوقش أعلاه، فإن التشريع ي لزم الحكومة ب تنفيذ مجموعة من التدابير بما فيها تلك المتعلقة ب إعادة التأهيل والتعويض وال إ دماج الاجتماعي للضحايا. و بناء على ذلك، قامت حكومة نيبال بإنشاء مراكز إعادة التأهيل اللازمة لت وفير العلاج الجسدي والعقلي، وإعادة التأهيل الاجتماعي وحل المشكلات العائلية. ويمكن لأي منظمة أن تحصل على إذن ب إنشاء وتشغيل مركز لإعادة ال تأهيل لعلاج الضحايا و إعادة تأهيل هم ومصالح تهم مع أسرهم، على أن ي كون خاضعا لمراقبة حكومة نيبال بشكل منتظم و فعال. ويقوم المركز ب إدارة خدمات العلاج الطبي و إسداء المشورة للضحايا. و ي حظر ال تشريع إشراك الضحايا في أي عمل في ال مركز ضد رغبتهم. كما قامت حكومة نيبال بإنشاء صندوق ل إعادة ال تأهيل لتشغيل مراكز إعادة التأهيل. و ت تألف موارد الصندوق من المب ا لغ التي تقدمها الحكومة، والمنظمات ال وطنية و ال دولية والأفراد ونصف المب ا لغ التي يتم الحصول عليها من الجناة ك غرام ة.

و تم إنشاء لجنة وطنية ولجان في ال مقاطع ات لتنسيق أنشطة الهيئات الحكومية وغير ها من ا لمنظمات غير الحكومية التي تعمل على إعادة تأهيل الضحايا و مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. و فيما يتعلق بحماية سمعة المجني عليه، يحظر نشر أو إذاعة الاسم الحقيقي للمجني عليه أو صورته أو أي معلومات عن ه بدون موافقته.

ال تعويض

فيما يتعلق بالتعويض، يحق للمحكمة أن تصدر ال أوامر المناسبة لتقديم تعويضات للضحايا، على أ لا ت قل ع ن نصف الغرامة المفروضة على الجاني كعقوبة . ومع ذلك، إذا توفي المجني عليه قبل أ ن يحصل على التعويض، يحق لأبنائه الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما الحصول على التعويض. و إذا لم يكن للمجني عليه أي طفل، يحق لأبويه المعالين الحصول على هذا التعويض.

حماية الشهود

يمكن الشروع في قضية الاتجار بالبشر بناء على بلاغ مقدم من أي شخص. و إذا طلب هذا الشخص عدم الكشف عن اسمه، يتوجب على مركز الشرطة الذي يتلقى البلاغ الحفاظ على سري ت ه.

و إذا قام أي شخص بالإبلاغ عن الجاني و ألقي عليه القبض بناء على هذا البلاغ ، يحصل المخبر على عشرة في الم ا ئة من ال غرامة التي تفرض على الجاني ك عق و ب ة،كحافز . ويتعين إبقاء اسم وعنوان المخبر سر ا . كما ينص قانون مكافحة الاتجار بالبشر على ضمان أمن الشهود عندما يدعون للإدلاء بشهاداتهم . ويمكن أن يطلب الشاهد توفير الأمن أثناء سفر ه ل حضور إ جراءات القضية في المحكمة. ويمكن إبقاء الشاهد تحت حماية ال شرطة أو في مركز لإعادة التأهيل.

عدد القضايا المرفوعة إلى المح ا كم بموجب التشريع الجديد، و النتائج التي أسفرت عنها

في فترات السن ة المالي ة 2006 /2007 ، و 2007/ 2008 ، و 2008/ 2009 و 2009/ 2010 ، قدم إلى محاكم المقاطعات ما مجموعه 119، و 120 و 110 و 152 قضية على التوالي ب تهمة الاتجار بالبشر. وتشير ا لتقارير السنوية ل مكتب المدعي العام في نيبال، إلى أن معدل الإدانة في قضايا الاتجار بالبشر بلغ 70 . 27 في المائة و 59 . 45 في المائة، و 59 . 42 في المائة من أ صل 111، و 74 و 138، و 119 قضية تم البت فيها خلال الفترة المذكورة .

18 - الادعاء بوجود علاقة بين المتاجرين وبعض المسؤولين الح كوميين

في هذا الصدد، لم تتمكن حكومة نيبال بعد من الحصول على تقرير سليم و صحيح. ونظرا لعدم ورود أي معلومات عن ضلوع أي مسؤول حكومي في الاتجار، فإن هذا الادعاء يفتقر إ لى المصداقية ودون أي دليل مقبول.

الادعاء بأن مطاعم المقصورات و صالات التدليك في كاتمندو تسهل الاتجار و أن كبار ضباط الشرطة والجيش ي شارك ون في ملكيتها

تنص الفصول المتعلقة ب قواعد السلوك من قانون ولوائح ال جيش وقانون ولوائح الشرطة وقانون ولوائح الخدمة المدنية على منع قيام الأفراد التابعين لتلك المؤسسات وأفراد أسرهم ب تأسيس شركة أو مؤسسة والمشاركة في الأنشطة التجارية الهادفة للربح منعا باتا. و إذا تبين أن أي شخص ضالع في مثل هذا النشاط، يكون عرضة ليس لاتخاذ إجراء من إدارته فحسب، بل وطرده أيضا من منصبه. ولم تعثر حكومة نيبال على أي دليل موثوق عن ضلوع أي مسؤول محدد في مثل هذه الأعمال.

وتعتبر سيادة القانون المبدأ الذي يسترشد به في الدستور المؤقت. وليس هناك أي شخص في مأمن من العقاب بموجب قانون (م كافح ة) الاتجار بالبشر ونقل هم لعام 2007. وتنص الفقرة (3) من المادة 15 من القانون على أنه إذا كان الشخص الذي ي رتكب عملا يعتبر جريمة بموجب هذا ال قانون يشغل وظيفة عامة، فإن هذا الشخص يكون عرضة لعقوبة إضافية بنسبة 25 في الم ا ئة من العقوبة الأصلية. وبالمثل، تنص الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (1) من المادة 15 من ال قانون على فرض نصف ال عقوبة على من يشارك في التحريض أو التآمر على ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر ونقلهم أ و الشروع في ارتكابها.

وقد أصدرت اللجنة الدائمة دليل ا ي هدف إلى حماية مصالح العمال ، ولا سيما الفتيات/النساء العاملات في مطاعم الرقص وحانات ا لمقصور ات و صال ات التدليك. وقد حدد هذا الدليل، الذي يظل ساريا حتى صدور تشريع نافذ ، مدونة ل قواعد السلوك التي يتوجب على أصحاب الأعمال وال زبائن والموظفين اتباعها. وتم وفقا للدليل ، تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء برئاسة كبير موظفي المقاطعة . وتعتبر اللجنة مسؤولة عن رصد وتيسير تنفيذ الدليل في المقاطعة المعنية.

سادسا - المشاركة في الحياة السياسية وال عامة والتمثيل على الصعيد الدولي

19 - التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية والمواقف الأبوية لتحقيق مشاركة المرأة الكاملة في الحياة العامة على قدم المساواة

اتخذت حكومة نيبال نهج ا متعدد الأبعاد للقضاء على القوالب النمطية والمواقف الأبوية من أجل تحقيق مشاركة المرأة الكاملة في الحياة العامة على قدم المساواة . وتشمل المبادرات الرئيسية المتخذة للقضاء على الصور النمطية والمواقف الأبوية ما يلي :

مبادرات السياسات العامة: بدأت حكومة نيبال في تنفيذ سياسات تؤثر على تغيير المو ا قف من خلال تغيير السياسة العامة من نهج قائم على الرعاية إلى نهج قائم على أساس الحق وق . ويجري إدماج حقوق المرأة كحق أساسي في الدستور المؤقت . ويتواصل إدخال تعديلات على القوانين الحالية لضمان المساواة بين الجنسين. وبالمثل، يكفل حفظ الحصص أو العمل الإيجابي للمرأة في الهيئات المحلية وانتخاب الجمعية التأسيسية، والخدمة المدنية و المجالات العامة الأخرى . ويعد التعليم العنصر الرئيسي لمعالجة هذه المسألة وقد اتخذت وزارة التعليم مختلف ال تدابير لزيادة معدل معرفة القراءة والكتابة للمرأة ومشارك تها في التعليم العالي من الناحي تين الكمية و النوعية.

الترتيبات المؤسسية: تعتبر وحدة تنسيق الشؤون الجنسانية التابعة لشعبة التخطيط في كل وزارة، وإنشاء مكتب تنمية المرأة في جميع المقاطعات التي يبلغ عددها 75 مقاطعة ، وإنشاء اللجنة الوطنية للمرأة، ولجنة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية التابعة ل لجمعية التأسيسية، وتجمع المرأة في ا لبرلمان ، هي من بعض الترتيبات المؤسسية لتنفيذ وتطوير السياسات والبرامج المراعية للاعتبارات الجنسانية .

التوعية : انسجاما مع الدستور المؤقت، يتعين على الأحزاب السياسية تعديل النظام الأساسي لكل منها لجعلها مراعية للاعتبارات الجنسانية . وقد شرعت حكومة نيبال في تنفيذ برامج للتوعية وشجعت المنظمات غير الحكومية على ا لمشاركة في حملات التوعية. وعلاوة على ذلك، تعتبر ال برامج مثل حملة القضاء على العنف ضد المرأة لعام 2010 بعض الأمثلة عن التدابير التي اتخذت . وتتضاءل هذه القوالب النمطية والموقف الأبوي تدريجيا يوما بعد يوم.

20 - مشاركة المرأة في المنظمات الدولية و البعثات الدبلوماسية والقنصلية الرفيعة المستوى

يشارك عدد محدود من النساء النيبالي ات نسبيا في المنظمات الدولية و البعثات الدبلوماسي ة والقنصل ية الرفيعة المستوى . و منذ إدماج تدابير التمييز ال إيجابي في الخدمة المدني ة، تمكنت 19 امرأة مؤخرا من الانضمام إلى السلك الخارجي في مختلف ال مستويات ، بم ا في ذلك الأمين المشترك . وتزداد عملية تعزيز مشاركة المرأة في المنظمات الدولي ة والبعثات القنصلية تدريجيا.

سابعا - التعليم

21 - البرامج التعليمية المتاحة للفتيات والنساء اللاتي ترك ن المدرسة قبل سن ترك الدر ا سة والتخرج

ت ركز الخطة الثلاثية المؤقتة على محو الأمية، و ما بعد محو الأمية، و التعليم ال م وجه نحو إدرار الدخل و التعليم غير النظامي ال مفيدة للعيش و ترمي إلى القيام ب حملة تركز على الفئات المستهدفة، ولا سيما النساء، وال منبوذين وطوائف الآديباسي وال جاناجاتي والماديسي، والمعاقين والمتضررين من النزاع. وتتمثل سياسة العمل للخطة الثلاثية في دمج التعلم والإنجازات التي تم الحصول عليها بال طرق ال رسمية وغير ال رسمية مع التقييم ال بناء و ال إصلاحي و منح الشهادات . وهناك نظام عام ومفتوح للتعليم التقني والمهني قيد الإعداد.

وتشمل البرامج الرئيسية للخطة الثلاثية برنامج ” توفير التعليم للجميع “ ، وبموجبه تم الشروع ب مجموعة من البرامج الأدبية التي تركز على استهداف الجماعات والمناطق التي تشمل المجتمعات المحرومة و المنبوذين و الشعوب الأصلي ة والنساء. وعلاوة على ذلك، يجري تنفيذ برامج غير رسمية ومدرة للدخل بعد تحديد احتياجاتها من أجل جعل ال حملة فعالة اعتبارا من السنة الأولى من السنوات ال ثلاث للخطة. ومن البرامج الرئيسية الأخرى للخطة الثلاثية، برنامج التعليم المدرسي البديل، الذي يعتبر بديلا عن التعليم الرسمي لمن انقطعوا عن التعليم الرسمي في المدارس. و بعد وضع المؤشرات، سيتم الشروع في برامج مماثلة للانتقال من التعليم غير الرسمي إلى التعليم الرسمي .

و من بين طالبات المرحلة الابتدائية، تم تقديم منح دراسية لنسبة 50 في المائة ( 638 761 تلميذة ) من المحرومين والفقراء. وبالمثل، تم تقديم منح دراسية ل طالبات المرحلة الثانوية من خلال برنامج دعم التعليم الثانوي . وقدمت رواتب لطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية اللاتي ينتمين إلى المجتمعات المهمشة. وتقدم سنويا منح دراسية بمعدل 400 روبية إلى 868 213 1 طالبة وهو ما يمثل 50 في المائة من مجموع الطالبات من طائفة المنبوذين والقوميات، و المجتمعات المهمشة والمتخلفة اللاتي تم قيدهن في مستوى التعليم الأساسي بحلول منتصف آذار/مارس من السنة المالي ة 2009/ 2010 .

وزادت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء الشابات بشكل ملحوظ من 79 في الم ا ئة إ لى 91 . 1 في الم ا ئة ( بين الإناث في المناطق الحضرية اللاتي تتراوح أعماره ن من 15 إلى 24 عاما ) و من 51 . 3 في الم ا ئة إلى 72 . 8 في الم ا ئة ( بين الإناث في المناطق الريفية اللاتي تتراوح أعماره ن من 15 إلى 24 عاما ). كما شرعت حكومة نيبال في تنفيذ السياسات و اتخاذ التدابير الرامية إلى تحسين نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء في المناطق الريفية ( ) .

22 - الدراسة الاستقصائية ل لقوى العاملة في نيبال لعام 2008 والتفاوت بين الجنسين في القوى العاملة

منذ الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة للفترة 1998/1999 ، ظل العديد من المؤشرات ذات الصلة ب العمل مستقر ا نسبيا، ولكن كانت هناك زيادة طفيفة في حصة النساء في سن الخامسة عشرة وما فوق ها في العمل لقاء أجر في غير القطاع الزراعي ( من 15.1 في الم ا ئة إ لى 19 . 1 في المائة) وفي نسبة البطالة بين الشابات (التي زادت من 2 . 1 في الم ا ئة إ لى 2 . 9 في الم ا ئة للفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة).

وبلغت معدلات معرفة القراءة والكتابة من الذكور والإناث بالنسبة لمن تبلغ أعمارهم 5 سنوات فما فوق، 74 . 7 في الم ا ئة و 53 . 1 في المائة على التوالي. وتكشف الأرقام بين الجنسين عن أن عددا أك ب ر من الذكور البالغين (87.5 في المائة) ناشط حاليا بال مقارنة مع الإناث البالغات (80.1 في المائة) في حين أن نسبة الفتيات الناشطات حاليا (37 . 8 في المائة) ت فوق عدد الذكور (30.2 في المائة). و الفرق بين معدلات النشاط ل لذك و ر وال إ ن ا ث هو أوسع في المناطق الحضرية (76.6 في الم ا ئة ل لرجال مقابل 58 . 5 في الم ا ئة للنساء) مما هو عليه في المناطق الريفية (90 في المائة للرجال مقابل 84 . 2 ، في الم ا ئة للنساء ).

ثامنا - العمالة

23 - حالة المرأة في سوق العمل

يشير ا لتقرير عن الدراسة الاستقصائية ل لقوى العاملة في نيبال لعام 2008 ، إلى أن معدل البطالة بين الإناث الذي يبلغ 2 في الم ا ئة كان أ قل من معدل البطالة بين الذكور البالغ 2.2 في الم ا ئة. وبالمثل، يذكر ال تقرير أن معدل البطالة هو 3.5 في الم ا ئة ل لشباب و 2 . 9 في المائة للشابات. وتشير البيانات إلى أن عدد العاطلات عن العمل أقل من عدد العاطلين عن العمل.

ويشير التقرير أيضا إلى أنه من أصل مجموع العاملين وقدره 11 . 8 مليون حاليا ، هناك عدد كبير من العاملين ( 7 . 5 ملايين أو 64 في الم ا ئة) ي عملون في زراعة الكفاف التي كانت تمثل 67 في المائة في عام 1998. ولا تزال المهن الابتدائية تشكل المجموعة المهنية الرئيسية الثانية التي يعمل فيها 1.2 مليون شخص. ويبين التقرير أن هناك زيادة في العمالة في قطاعات ” الحرف والمهن ذات الصلة “ . وتقدر الدراسة الاستقصائية أن عدد الأشخاص الذين يعملون في الأسر المعيشية خاصة ، (معظمهم من النساء) قد انخفض بشكل حاد من 289 ألف لمجرد 33 ألف شخص.

و يحظر الدستور المؤقت التمييز في الأجور والضمان الاجتماعي بين الرجل والمرأة عن نفس العمل. واعتمدت حكومة نيبال سياسة العمل والعمالة في عام 2005. وهي مصممة لتوفير فرص العمل المنتج وغير ال تمييزي واللائق للمواطنين، من خلال بناء وإدارة سوق العمل. و من أجل حماية حقوق المرأة العاملة، تطبق هذه السياسة عدة تدابير و تتضمن التزاما ب ال تنفيذ ال تدريجي ل لمعايير الدولية ل لمساواة بين الجنسين، و كفالة توفير أماكن ل لعمل ملائمة ل لمرأة، والرصد الجنساني ، وتوليد فرص العمل للمرأة. وقامت حكومة نيبال أيضا بتطبيق تسهيلات ضريبية للمرأة لتعزيز تمكين ها الاقتصادي من خلال تهيئة ال فرص للادخار والاستثمار.

وينص قانون العمالة الخارجية لعام 2007 ، على أن لا يكون هناك أي تمييز بين الجنسين في العمالة الأجنبية ويحظر إ رسال الفتيات والفتيان الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما لهذه العمالة. ومن الأحكام الأخرى الهامة الداعمة للمساواة بين الجنسين في هذا القانون، القضاء على التمييز بين الجنسين حين تسهيل العمالة الأجنبية، وإلزام وكالة التوظيف بتوفير مرافق للموظفات و توفير ا لحماية لهن ، و تسديد رسوم التوج ي ه التي تدفعها المرأة من صندوق رعاية العمالة الأجنبية، وتعيين ملحق عمالي في البلدان المضيفة التي يعمل فيها أكثر من 000 1 عامل ة نيبالية، وتوفير تأمين إلزامي على الحياة، يعادل 000 500 روبية نيبالية، ومراكز ل رعاية الأطفال تعمل من خلال صندوق الرعاية الخارجية لأطفال النساء العاملات في الخارج.

24 - التدابير المتخذة للتصدي للتحرش الجنسي في مكان العمل

قدمت حكومة نيبال بالفعل مشروع قانون إلى البرلمان بشأن حظر التحرش الجنسي في مكان العمل ( ) . وينظر البرلمان في مشروع ال قانون بنشاط.

25 - التأكيد على أن المادة 13 (4) من الدستور المؤقت لا ت تفق مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100

تنص المادة 13 (4) من الدستور المؤقت على أن لا يكون هناك أي تمييز فيما يتعلق ب الأج و ر والضمان الاجتماعي بين الرجل والمرأة عن نفس العمل. ويحظر قانون العمل لعام 1991 و لائحة العمل لعام 1994 أي تمييز بين الذكور والإناث في ما يتعلق ب الأجر عن نفس العمل. أما الفجوة القائمة، إن وجدت، بين الذك و ر والإناث في الأجر ف ليس ت قائمة على أساس نوع الجنس ، و إنما على أساس اختلاف مستوى المهارة والمعرفة الذي يمتلكونه . وتسعى حكومة نيبال جاهدة لتوفير المهارات والمعارف للمرأة لضمان المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، وذلك لوضع حد ل لفجوة في الأجور.

تاسعا - الصحة

26 - الدعم الصح ي والمالي

فيما يتعلق ب انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، بلغ مجموع عدد الإصابات التي تم الإبلاغ عنها بحلول حزيران/يونيه 2010، ب فيروس نقص المناعة البشرية 945 15 إصابة و بالإيدز 403 2 إصابة في نيبال ، وكانت نسبة 31 في الم ا ئة من ها من النساء اللاتي تتراوح أعماره ن من 15 إلى 49 سنة. و ما فتئت نيبال تت لق ى المساعدة من الصندوق العالمي لفيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا. كما تعمل حكومة نيبال بالتعاون مع مختلف المنظمات غير الحكومية و الشركاء في التنمية ومنظمات الأمم المتحدة لمكافحة هذه المشكلة، بما في ذلك تقديم الدعم للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ( ) .

ويدرج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، و الصحة والحقوق الإنجابية في المناهج الدراسية ( من الصف الثامن إلى العاشر ). وتشمل هذه المناهج على وجه التحديد مفهوم منع الحمل ، ال أساليب و ال وسائل ، ومفهوم الحقوق الإنجابية، و خدمات ومرافق الصحة الإنجا بية.

27 - المناهج الدراسية

يشكل تنقيح وتحديث المناهج والكتب المدرسية و غيرها من المواد التعليمية جزء ا لا يتجزأ من البرامج المدرسية. ويشكل المراهق و ن أكثر من خمس (23.6 في المائة) من مجموع السكان في نيبال. ويجري إدراج قضايا المراهقة باعتبارها جزءا من المناهج المدرسية ل لصف وف من السادس إلى العاشر . و إلى ج ا نب المناهج الدراسية، تم وضع أدلة و وحدات ل لتعلم الذاتي للمعلمين و المدربين والميسرين.

وقد اعتمدت و زارة الصحة والسكان أيضا بعض التدابير لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، التي تشمل ال خدمة الشامل ة لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، والعلاج المضاد للفيروسات العكوسة و توفير الفحص لل أ طفال مجانا، و توفير 21 موقعا لمنع انتقال عدوى الفيروس من الأم إلى الطفل لتقديم العلاج المضاد للفيروسات العكوسة للأطفال. وبلغ مجموع عدد الأشخاص الذين أبلغ عن إصابتهم والذين تلقوا العلاج المضاد للفيروسات العكوسة 423 3 شخصا في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أو نسبة 22 . 7 في المائة من الحالات المبلغ عنها . وهناك حاليا 23 مركزا في 19 مقاطعة تقوم بتوفير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة مجانا، ومن هذه المراكز، هناك مركزان يديرهما القطاع الخاص، ويتبع الباقي للخدمات الصحية الحكومية. وتم من أجل دعم توسيع نطاق العلاج المضاد للفيروسات العكوسة ، إنشاء 13 موقع ا ل خدم ات ا ختبار ال خلايا من فئة CD4، أربعة منها مزودة بإمكانية فرز ال خلايا بالتنشيط الضوئي المستحث. وتم تركيب جهاز لتحديد عبء انتشار الفيروس في ال مختبر الوطني للصحة العامة في كاتماندو لاستخدام ه في طب الأطفال في البداية مع وجود خطط لتوسيع نطاق استخدام ه في المستقبل.

28 - أثر النزاع على صحة المرأة

أدى النزاع المسلح الذي استمر لمدة عقد إلى إحداث تأثير سلبي على حياة المرأة. و لا يزال يتعين إجرا ء دراسة كاملة ل تقييم هذا الأثر.

29 - ال معلومات المتعلقة ب خدمات الرعاية الصحية الوقائية

سرطان عنق الرحم هو السبب الرئيسي للوفاة بالسرطان بين النساء اللاتي تتراوح أعماره ن من 20 إلى 50 سنة في نيبال. ولا يزال ال فحص ال دقيق ل حالات سرطان عنق ال رحم في نيبال يمثل مشكلة رئيسية.

ويشكل هبوط الرحم أحد أسباب الاعتلال الرئيسي للصحة الإنجابية. و أجري فحص في أماكن عدة من نيبال ي شير إلى أن حوالي 10 في الم ا ئة من النساء في سن الإنجاب يعانين من هذه المشكلة.

وتم اتخاذ مختلف ال مبادرات للحد من سوء التغذية وفقر الدم بين النساء. ونتيجة لإدراك ال علاقة ال مباشرة بين بقاء الحديثي الولادة على قيد الحياة والحالة التغذوية للأم الحامل، تم اتخ ا ذ مختلف ال تدابير لتحسين ح صول النساء الريفيات على حبوب الحديد (وخاصة خلال الحمل). وتم تدريب المتطوعات في مجال الصحة المجتمعية على توزيع مكملات الحديد. وتم تطبيق نظام رصد قوي باستخدام سجلات المغذيات الدقيقة على مستوى المجتمع المحلي لتتبع حالة النساء الحوامل. وتشير الدراسة الاستقصائية الديمغرافي ة الصحي ة ل عام 2006، إلى أن ال تغطية ال وطنية ل مكملات الحديد زادت من 23 في المائة إلى 59 في المائة. وبناء على ذلك، تم ت خف ي ض فقر الدم لدى النساء الحوامل من 75 في المائة إلى 42 في المائة.

عاشرا - جماعات المحرومين

30 - التدابير المتخذة لحماية النساء المهمشات و تعزيز حقوقه ن الأ ساسية

اتخذت حكومة نيبال عددا من التدابير لحماية حقوق طائفة المنبوذين و المجتمعات المهمشة، والشعوب الأصلية، والجماعات العرقية والنساء. و تهدف الحكومة إلى تنفيذ برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي ل كفالة حقوقهم وحصول هم على الخدمات.

وصدقت نيبال على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، وتعمل على اعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذها لكفالة مشاركة الشعوب لأصلية مشاركة فعالة وذات مغزى سياسيا في عملية صنع القرار وتمثيل ها على قدم المساو اة في حكم البلد من خلال مختلف ال تدابير ال إيجابية.

31 - القوانين والسياسات اللازمة ل كفالة وصول المرأة ذات الإعاقة إلى سوق العمل

أصبحت نيبال طرفا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها في عام 2010. وتعمل حكومة نيبال على تنف ي ذ ال سياسة وخطة ال عمل ال وطنية للمعوقين لعام 2006، في انسجام مع خطة العمل الموسعة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ل لمعوقين للعقد 2003-2012. و من المجالات الرئيسية للتدخل ، الإصلاحات التشريعية، وال ت وعي ة ب الوقاية من الإعاقة، وتوفير التعليم والرعاية الطبية مجانا، و إعادة التأهيل الأسرية والمجتمعية والتوظيف . ويجري توجيه الموارد اللازمة إلى الهيئات المحلية من أجل تطوير وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركته م في خطط التنمية . ويعتبر النهج القائم على الحقوق وال شامل للجميع هو الأساس الذي تقوم عليه سياسات وخطط حكومة نيبال في هذا المجال. وتعتبر ال امتيازات فيما يتعلق ب التعليم والصحة والتدريب على المهارات وخدمات النقل، من بعض الأمثلة على التمييز الإيجابي لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتولى لجنة تنسيق وطنية الإشراف على ال أنشطة في هذا المجال وتنسيقها ، وب التعاون أيضا مع المجتمع المدني.

ويعتبر قانون حماية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1983 ولائحة عام 1994 من التدابير القانونية الرئيسية لإنفاذ الاتفاقية. وتعمل حكومة نيبال من أجل إدخال تحسينات في الوقت المناسب في السياسات والنظم القانونية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما قامت بوضع أن ظمة للبناء تشترط أن تكون المباني العامة ملائمة ا ل أشخاص ذوي الإعاقة. وقد التزمت سياسة العمل والعمالة لعام 2006 بتوفير فرص العمل المناسبة من خلال اعتماد التمييز الايجابي ومفهوم تطوير أماكن العمل الملائمة .

حادي عشر - النازحون واللاجئ و ن

32 - النازحون

تب ذل جهود لحماية النازحات من الاختفاء القسري والاختطاف والاعتقال التعسفي والقتل والانتحار و المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ومن الا عتقال و ال احتجاز التمييزي ين بسبب النزوح كذلك. كما تم ضمان حقه ن في اختيار مكان ال إقامة.

الجهود التي تبذلها حكومة نيبال لحماية النازحين

شرعت حكومة نيبال منذ عام 1990 ، في تنفيذ برنامج يركز على النازحين . ويقدم البرنامج 100 روبية في اليوم كبدل معيشة وكلفة السفر اللازمة لوصول النازحين إلى مو ا قع إيوائهم ال مؤقتة. و انطلقت حملة تهدف إلى تهيئة بيئة ملائمة للعائدين، وتوفير التسهيلات المالية والصحية والتعليم وفرص العمل والاستفادة من أنشطة ال كسب لل نازحين . وبالمثل، أنشأت حكومة نيبال في عام 2004، فريقا عاملا من أجل حل مشاكل النازحين ، و أعلنت عن وضع برنامج لل إ غاثة ي ركز على ضحايا النزاع. وقدمت للضحايا دورات تدريب ية موجهة نحو تنمية المهارات في مقر المقاطعة التي ينتمون إليها . و يهدف التدريب إلى تعزيز مهارات هم التي تمكنه م من الحصول على القر و ض للحفاظ على معيشتهم. و الأهم من ذلك، أنشأت حكومة نيبال في عام 2007، وزارة السلام والإعمار وعهدت إليها ب ولاية إنجاز المهام المتصلة ب إعادة ال بناء وتأهيل ضحايا النزاع بمن فيهم النازحون .

و في 26 شباط/ فبراير 2007، قررت حكومة نيبال اتخاذ مختلف ال تدابير لكفالة إعادة توطين النازحين على نحو يكفل لهم الاحترام . وتشمل هذه التدابير توفير أج ور النقل و تقديم بعض المساعدة المالية ل بناء أو ترميم منازلهم و ل نفقاتهم اليومية. وقدم لكل شخص مبلغ يتراوح من 300 روبية إلى 000 1 روبية ك أجرة النقل، ومبلغ 000 10 روبية لكل أسرة لبناء منازله ا المدمرة و 000 5 روبية ل إ صلاح المنازل التي تضررت. وعلاوة على ذلك، اتخذ قرار ب تقديم قرض بدون فائد ة بمبلغ 000 25 روبية لكل أسرة لأغراض ا لزراعة وتربية الحيوان ات عند عودة النازحين إلى منازلهم ويتعين على النازحين تسديد القرض خلال خمسة أعوام .

وتضطلع حكومة نيبال ب برامج ل لإغاثة تشمل مرافق للإسكان المؤقت للأشخاص النازحين. وعلاوة على ذلك، شرعت في تنفيذ برامج لخدمات المشورة والصحة لضحايا النزاع. و شرعت أيضا في تنفيذ برامج موجهة خصيصا إلى النساء والأطفال والمسنين والأيتام، والعجز ة وغيرهم .

ثاني عشر - المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية

3 3 - مبادرات تحقيق المساواة أمام القانون

تكفل مختلف ال مبادرات المذكورة في الفقرات أعلاه الحق في المساواة أمام القانون. كما ينظر مجلس الوزراء في مشروع قانون لتعديل بعض القوانين في ن يبال من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.

ثالث عشر - الزواج والعلاقات الأسرية

34 - قانون تعدد الزوجات معروف على نطاق واسع و يجري إنفاذه ع لى النحو الواجب

وفقا لقانون نيبال، يعتبر تعدد الزوجات جريمة جنائية. وهو يشكل جريمة جنائية في نيبال منذ عام 1963. وتعتبر قضايا تعدد الزوجات من قضايا الحق العام . ويشير تقرير المدعي العام لنيبال إلى أن هناك عددا قليل ا جدا من قضايا تعدد الزوجات التي تم الإبلاغ عنها أو رفعها . و في السنة المالية 20 0 4/ 2005 بلغ مجموع قضايا تعدد الزوجات التي كانت قيد النظر في مختلف المحاكم 73 قضية.

وعلاوة على ذلك، إذا كان ال شخص الذي يدان بارتكابه جريمة تعدد الزوجات يتولى منصبا عاما في الخدمة العامة أو الشرطة أ و الجيش وغيرها من الدوائر الحكومية، يطرد من منصبه. و تتضمن القوانين الجنائية والمدنية المقترحة ضمانات كافية ضد تعدد الزوجات.

35 - ال قانون المتعلق ب الطلاق والآثار الاقتصا دية للطلاق على المرأة النيبالية

تعتبر الفصول المتعلقة ب الزوج والزوجة والزواج من ال قانون العام بمثابة قانون ا لطلاق. ويمكن للمرأة المطلقة الحصول على حصة من ممتلكات الزوج. ويتعين على المحكمة المختصة، لدى إصدار حكم الطلاق، ا تخاذ قرار بشأن نصيب المرأة من الممتلكات. و ينص القانون المدني المقترح على تدابير كافية لمعالجة القضايا.

رابع عشر - الجنسية

36 - تدريب الهيئة المختصة بإ صدار الجنسية على الدستور الجديد وقانون الجنسية

تجري حكومة نيبال بانتظام ندوات ومؤتمرات ل كبار موظفي المقاطعات الذين يتمتعون بصلاحيات إصدار شهادات الجنسية. وتناقش قضية الجنسية في مثل هذه البرامج على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك، تقوم كلية الموظفين الإداريين، وهي هيئة قانونية، بعقد مختلف الدورات التدريبية قبل الخدمة وأثناء الخدمة للموظفين المدني ين. كما تشمل المحتويات الرئيسية لهذه الدورات ا لتدريب ية الأحكام الدستورية والقوانين والممارسات المتعلقة بالجنسية.

37 - الحصول على الجنسية

تعمل الجمعية التأسيسية حاليا على صياغة دستور جديد ل نيبال. ومن أجل كفالة حقوق الجنسية ل لمرأة ، تقوم الجمعية التأسيسية بالتشاور وجمع نطاق واسع من الآراء من أصحاب المصلحة وعامة الناس. وبالتالي فإن مسألة الجنسية هي قيد النظر.

خامس عشر - الفقرة 1 من المادة 20

38 - قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20، من الاتفاقية

إن قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية هو قيد النظر. وقد قرر مجلس الوزراء، بموجب قرار مؤرخ 16 حزيران/ يوني ه 2010، التقدم باقتراح إلى البرلمان بقبول التعديل.