ويرجى ملاحظة، أن الإحصاءات قد استُقيت من نظام الشرطة الدانمركية لتجهيز ملفات القضايا في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2014. والإحصاءات حيوية ويمكن، بناءً على هذا، أن تتغير مع مرور الوقت.
وليس من الممكن حساب عدد النساء اللواتي قتلن على يد شريك حياتهن من خلال نظام الشرطة الدانمركية لتجهيز ملفات القضايا لأنه لا يتم تخزين هذه المعلومات إلكترونيا.
وفيما يتعلق بالأوامر التقييدية وأوامر المنع والطرد: في عام 2012، اعتمد البرلمان الدانمركي تشريعا جديدا جرى بموجبه تعديل الأحكام القائمة المتعلقة بالأوامر التقييدية وأوامر الطرد، وتوحيدها في قانون واحد (القانون رقم 112 المؤرخ شباط/فبراير 2012 بشأن أوامر الحماية وأوامر الإبعاد والطرد). وكان الغرض العام للقانون هو تعزيز حماية الأشخاص من الاضطهاد والتحرش وانتهاك الخصوصية، بما في ذلك الملاحقة . ودخل التشريع الجديد حيز النفاذ في شباط/مارس 2012.
ووفقا لما ذكر في الرد على السؤال 2 أعلاه، أصدر مدير النيابة العامة مبادئ توجيهية استرشادية إلى دوائر الشرطة والنيابة العامة بشأن التحقيق والمحاكمة في القضايا المتعلقة بالعنف العائلي والملاحقة، بما في ذلك التعامل مع الحالات المتعلقة بأوامر الحماية وأوامر الاستبعاد والطرد.
وعلاوة على ذلك، عقد مدير النيابات العامة حلقات دراسية تدريبية في جميع مديريات الشرطة بشأن مسائل من قبيل أوامر الحماية والملاحقة.
وفيما يتعلق بقانون العنف ضد المرأة: ثمة مبدأ أساسي سائد في الدانمرك وهو أنه تجري صياغة أحكام القانون الجنائي بأسلوب محايد بالنسبة للجنسين كلما أمكن ذلك. وهكذا، تنطبق الأحكام الواردة في القانون الجنائي الدانمركي المتعلقة بالعنف بصرف النظر عن نوع جنس الضحية . ولا تنوي ا لدانمرك تغيير هذا الموقف من خلال اعتماد أحكام محددة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة.
8 -(أ) يحق ل أي ضحية للعنف العائلي الوصول إلى وسائل الانتصاف والحصول على الحماية الفورية، بما في ذلك أوامر الحماية.
ووفقا للقانون الدانمركي بشأن أوامر الحماية والاستبعاد والطرد، يمكن إصدار أمر حماية لحماية ضحية العنف إذا كانت هناك أسباب معقولة للارتياب في أن المعتدي سيقترف جريمة عنف. وعلاوة على ذلك، يتيح القانون للشرطة سلطة طرد مرتكب العنف العائلي من المنزل إذا كانت هناك أسباب تفترض أن الجاني سيواصل السلوك العنيف إذا لم يطرد/ تطرد.
وفي الحالات التي تتعامل مع جرائم ضد شخص في علاقة حميمة، يمكن للشرطة أن تقرر، بعد تقييم محدد (للتهديد) في كل حالة على حده، توفير تدابير وقائية خاصة للضحية، منها على سبيل المثال إمداد الضحية بجهاز شخصي للتنبيه بالتعرض لهجوم. و جهاز التنبيه الشخصي بالتعرض لهجوم هو هاتف محمول مزود بجهاز النظام العالمي لتحديد المواقع، ويمكنه إقامة اتصال فوري بمركز التحكم في العمليات، ويمكن نقل هذا الاتصال الذي يتضمن البيانات الشخصية إلى مديرية الشرطة المعنية. ويمكنه أيضا إقامة اتصال مباشر مع مركز التحكم في حالات الطوارئ.
وتعمل الشرطة الوطنية حاليا على تنفيذ أداة لتقييم المخاطر من المتوقع أن تحسن إمكانيات الشرطة لتقييم مستوى التهديدات التي قد يتعرض لها مثلا ضحايا الاعتداء وذلك في مرحلة مبكرة، وبالتالي تقييم الحاجة لبدء تدابير إنتصافية للضحية.
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن الشرطة في وقت الشكوى- أو بعدها فورا - ي جب أن تبلغ الضحية بالقواعد المتعلقة بتعيين مساعدة قانونية، والحق في المطالبة بالتعويضات التي تقررت خلال القضية الجنائية . وعلاوة على ذلك، يجب على الشرطة إبلاغ الضحية بإمكانية تكريس متطوع لدعم الضحية وتعيين شخص يمكنه الاتصال به داخل جهاز الشرطة.
وفيما يتعلق بالملاجئ المأمونة : الدانمرك لديها 45 ملجأ للنساء اللاتي يتعرضن للاعتداء الجسدي وأطفالهن. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 2000 ا مرأة وعدد مماثل من الأطفال يقيمون في ملاجئ مأمونة في كل عام.وتشمل ال ملاجئ الـ 45 ملاجئ صممت خصيصا للنساء ذوات الإعاقة الجسدية . و إذا ما احتاجت امرأة من ذوات الإعاقة الجسدية إلى البقاء في ملجأ مأمون، فستحال إلى أحد هذه الملاجئ.
وكجزء من التركيز بشكل عام على العنف في العلاقات الحميمة، شرعت المالية العامة في مشاريع مختلفة. وتقرر سياسيا تعزيز تقديم المشورة إلى النساء المقيمات في ملاجئ للنساء اللاتي يتعرضن للاعتداء الجسدي ولأطفالهن. و علاوة على ذلك، تقرر تعزيز تقديم المشورة والعلاج لضحايا عنف العلاقات الحميمة والشركاء الذي يمارسون العنف بهدف التقليل من الآثار المترتبة على العنف والحد من العنف في العلاقات الحميمة في المستقبل.
وبالإضافة إلى ذلك هناك عدد من الخطوط الساخنة للأفراد الذين تعرضوا للعنف في علاقات وثيقة:
• الخط الساخن للنساء اللواتي يتعرضن للاعتداء الجسدي.
• ال خط الساخن للأفراد الذين يتعرضون للعنف في العلاقات الحميمة.
ومن المهم التأكيد على أن الغالبية العظمى للدعم والمساعدة المقدمين إلى ضحايا العنف العائلي لا تأتي من خطط عمل وطنية، ولكن يتم تقديمها ضمن الخدمات القائمة مثل الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والشرطة.
وفيما يتعلق بالمساعدة القانونية: وفقا لقانون إدارة العدل الدانمركي، يحق لكل فرد الحصول على مشورة شفوية أساسية مجانية بشأن أسئلة قانونية من أي نوع. ويقدم المشورة الشفوية المجانية محامون من دوائر تقديم خدمات للصالح العام ومؤسسات تقديم المعونة القانونية.
وعلاوة على ذلك، تقدم وزارة العدل إعانات لتقديم مساعدة قانونية مجانية تجاوز المشورة الشفوية الأساسية والمساعدة القانونية في ما يتصل بالتسويات خارج المحكمة وذلك من أجل مقدمي الطلبات الذين يستوفون بعض المعايير الاقتصادية.
ومن الممكن أيضا التقدم بطلب للحصول على مساعدة قانونية مجانية فيما يتصل بالقضايا المعروضة على المحاكم المدنية. ويجب أن يستوفي مقدمو طلبات الحصول على هذا النوع من المساعدة القانونية معايير اقتصادية معينة، وكقاعدة عامة، يوجد شرط يقتضي أن يكون لدي مقدم الطلب سبب معقول لرفع القضية إلى المحكمة. ويمكن أن يتصل أحد الأسباب المعقولة بأمور منها أهمية القضية بالنسبة لمقدم الطلب. وبصفة عامة، يعتبر أن لدى مقدم الطلب سبب معقول لعرض القضية على المحكمة في الحالات المتعلقة بالتعرض لإصابات شخصية. ولكن في بعض أنواع القضايا، على سبيل المثال في قضايا قانون الأسرة، حيثما تُستَوفى المعايير الاقتصادية، فلا يلزم أن يكون لدى مقدم الطلب سبب معقول لعرض الحالة على المحكمة.
وبالنسبة ل لمسؤولية الرئيسية عن الخدمات في الميدان، فإنها تقع على عاتق السلطات المحلية. ولكن كجزء من تركيز عام قوي على منع العنف في الأسرة وفي العلاقات الحميمة، مولت الدولة مشاريع مختلفة. ومن بين عدة مشاريع، أنشئ في عام 2012 مشروع يقدم عددا أقصاه أربع جلسات مجانية مع طبيب نفساني للنساء المقيمات في أحد الملاجئ الآمنة، التي تلجأ إليها النساء اللواتي يتعرضن للاعتداء الجسدي. والغرض من هذه الجلسات هو مساعدة النساء على التعامل مع المعاملة العنيفة التي كن ضحايا لها، ومساعدتهن على حماية أنفسهن من الشركاء المتسمين بالعنف في المستقبل. ويجري حاليا تقييم المشروع.
9 - ولض مان ألا يشعر أي أجنبي بالإكراه على البقاء مع زوج عنيف خوفا من فقدان تصريح الإقامة، أصدر البرلمان الدانمركي في كانون الثاني/يناير 2013 تعديلا على قانون الأجانب بشأن قواعد إلغاء تصاريح الإقامة الصادرة على أساس لم شمل الزوجين في الحالات التي يكون فيها الأجنبي المعني أو الطفل الأجنبي قد تعرضا للإساءة، وما إلى ذلك، على يد الزوج.
ويستتبع هذا التعديل أن مدة إقامة الأجنبي في الدانمرك لم يعد من الممكن أخذها في الحسبان، إذا أدت الإساءة إلى توقف المعاشرة وتأكدت الإساءة المقترفة، عند البت فيما إذا كان يمكن للأجنبي أن يحتفظ بتصريح الإقامة . وعلى الأجنبي، مع ذلك، أن يبدي إرادةً ليتم دمجه في المجتمع الدانمركي، على سبيل المثال من خلال الدراسة والعمل وما إلى ذلك.
وقد دخل التعديل حيز النفاذ في أيار/مايو 2013.
10 - غرينلاند (هذا الرد يغطي جميع القضايا المبينة في القضية 10) : تدمج استراتيجية الحكومة وخطة العمل لمكافحة العنف للفترة 2014-2017 بعدة طرق المساواة بين الجنسين والمنظورات المتعلقة بالجنسين. وتتضمن خطة العمل 31 تدبيرا سيتم تنفيذها خلال الفترة 2014-2017. ويركز التدبير 14 تحديدا على العنف وعلى العنف ضد المرأة. ودخل قانون جديد للمساواة بين الجنسين حيز النفاذ في عام 2013. ويؤكد القانون على أن العنف المتصل بنوع الجنس يعد مسألة رئيسية ودائمة بالنسبة لمجلس غرينلاند للمساواة بين الجنسين. ويحظر القانون صراحة التحرش القائم على نوع الجنس والتحرش الجنسي.
وتشمل استراتيجية الحكومة وخطة العمل لمكافحة العنف للفترة 2014-2017 أيضا خطة لتطوير وتوسيع الملاجئ التي تلجأ إليها النساء اللواتي يتعرضن للاعتداء الجسدي في غرينلاند، وتهدف إلى مساعدة النساء من ضحايا العنف العائلي وأطفالهن. وفي عام 2014، افتتح مركز ” إليرنيت، Illernit“ للإيواء الذي يغطي جميع أنحاء البلد، ليتيح للنساء اللواتي يتعرضن للإيذاء الجسدي وأطفالهن فرصة الابتعاد عن مرتكب العنف والحصول على السكن والعلاج والمشورة الأسرية لمدة تصل إلى سنة. وبالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق مشروع مدته ثلاث سنوات يهدف إلى رفع مستوى مؤهلات الموظفين في الملاجئ وتعزيز التعاون. وهذا المشروع هو ثمرة لتعاون مشترك بين حكومة غرينلاند ومؤسسة ماري.
وتم إطلاق ثلاث حملات في عام 2014 موجهة نحو الشباب والمهنيين. وفيما يتصل بالحملات، أُرسلت كتب مدرسية حول موضوع العنف ضد المرأة إلى مختلف الفئات المهنية، بما في ذلك الأخصائيون الاجتماعيون، والعاملون في مجال الرعاية الصحية، والمعلمون والتربويون الاجتماعيون. وعلاوة على ذلك، تم إنتاج فيلم وثائقي عن العنف القائم على نوع الجنس في غرينلاند. وتتناول تدابير أخرى أيضا بشكل ملحوظ القضايا المتعلقة بالمرأة والمساواة بين الجنسين. ويرجع الأساس المنطقي وراء هذا التفكير إلى أن معظم من يتعرضون للعنف في العلاقات الحميمة هم من النساء.
وفي عام 2014 أُنفق ما يقرب من 4 ملايين كرونة دانمركية على المعلومات والحملات ضد العنف العائلي.
وتبرعت مؤسسات مختلفة بمبلغ 000 260 1 مليون كرونة دانمركية من المبلغ الكلي. وأُنفق مبلغ 0.5 مليون كرونة دانمركية أخرى على دورات لموظفي المآوى، وتقييم سبعة ملاجئ محلية، وأُنفق مليونا كرونة دانمركية على إنشاء وتطوير مراكز إليرنيت للإيواء على الصعيد الوطني.
ويبلغ مجموع تكلفة جهود التحسين 5.4 ملايين كرونة دانمركية للفترة 2014-2016. وقدمت حكومة غرينلاند 0.6 مليون كرونة دانمركية منها، في حين تبرعت مؤسسات مختلفة ببقية الأموال.
وفي مشروع قانون ميزانية الحكومة لعام 2015، خُصصت مليونا كرونة دانمركية لإقامة برنامج لعلاج مرتكبي العنف.
وتتولى وزارة شؤون الأسرة وإدارة الشؤون القانونية والعدل المسؤولية العامة عن تنفيذ ورصد استراتيجية وخطة العمل لمكافحة العنف للفترة 2014-2017. ويقدم تقرير مرحلي سنوي إلى الحكومة يتضمن تقييما للتدابير المتخذة.
جزر فارو:
وفقا للمشار إليه في CEDAW/C/DEN/8 في الصفحة 77 اُعتمدت خطة عمل وطنية لمكافحة العنف في سياق العلاقات الوثيقة في جزر فارو في عام 2011. ويمتد نطاق خطة العمل ليشمل النساء وأي شخص آخر يتعرض للعنف. وتقرر ألا تطبق خطة العمل هذه حصرا على النساء، لأن مجموع سكان جزر فارو ( 228 48 نسمة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013)، يعتبر ضئيلا جدا لوضع خطة عمل للنساء فقط. وعلاوة على ذلك، من المهم معالجة العنف العائلي على نحو شامل. ويرجى الرجوع إلى CEDAW/C/DEN/8 في الصفحة 77.
ومنذ إطلاق خطة العمل في 1 أيار/مايو 2012، بُذل جهد كبير لنشر معلومات عن العنف - وتم إنتاج مواد إعلامية وقُدمت مجموعة من العروض. وينطوي هذا على رسالة واضحة وهي أننا لا نقبل العنف في مجتمعنا.
وفي بداية عام 2013 عقدت سلسلة من الاجتماعات في جميع أنحاء جزر فارو بعنوان ” ارفعوا أصواتكم “ . وفي هذه الاجتماعات العامة أوضح منسق خطة العمل كيفية تنفيذ خطة العمل. وضمت الاجتماعات أيضا طبيبا نفسانيا وضابط شرطة وخبيرا قانونيا لشرح الجوانب المختلفة المتعلقة بالعنف. وعقدت ا لاجتماعات نفسها مرة أخرى في عام 2014.
وتتصل التدابير من 1 إلى 5 في خطة العمل بالمعلومات المتعلقة بالعنف: بالنسبة للأطفال والشباب وعامة الجمهور والمهاجرين. وتم نشر المعلومات بين الأطفال والشباب عبر تقديم عروض في المدارس وجمعيات الشباب، وكانت هناك أيضا برامج إذاعية للأطفال وتم إنتاج منشور وتوزيعه على أطفال المدارس.
وعلاوة على ذلك، تولى منسق خطة العمل وطبيب نفساني وخبير قانوني تدريب جيلين من طلاب الجامعات كتربويين اجتماعيين ومعلمين في المدارس الابتدائية والإعدادية. وتلقت أيضا مجموعة، مشكلةً لمدة سنة، نسخة لكل عضو فيها من كتاب عن الاعتداء الجنسي على الأطفال.
ومن حيث المعلومات العامة، تم إنتاج ملصقات للسيارات وبطاقات بريدية. واُنتجت أيضا برامج لوسائط الإعلام وإعلانات، ولوحات ضوئية في وسط العاصمة، تورشافن، ونُظم مهرجان موسيقى رئيسي في كلاكسويك، وهي ثاني أكبر مدينة في جزر فارو. وألقيت أيضا محاضرات، بناء على طلب مؤتمرات الوالدين، في مراكز الرعاية النهارية.
وأُنتجت نشرة إعلامية تُقدم إلى كل من ينتقل إلى جزر فارو، توضح الحقوق والواجبات في مجتمع جزر فارو. وتتمثل الرسالة الواضحة في النشرة في أن جميع أشكال العنف محظورة في جزر فارو، وتضم النشرة أيضا معلومات عن الجهات التي يتصل بها أي شخص يكون في حاجة للمساعدة أو لطلب مزيد من المعلومات. واستُقبِلت هذه النشرة استقبالا طيبا للغاية، وأشار بعض الأشخاص إلى أنهم تلقوا المساعدة التي كانوا يحتاجونها بعد الإطلاع على هذه النشرة.
ومركز الأزمات في تورشافن (Kvinnuhúsið)، الذي افتتح في عام 1990 ويعمل على مدار 24 ساعة في اليوم، هو المؤسسة الوحيدة في جزر فارو التي جمعت إحصاءات عن العنف ضد المرأة. ولم يتم إجراء أي دراسة للتأكد مما إذا كانت حملة ’ارفعوا أصواتكم‘ قد أحدثت فارقا. ووفقا لمركز الأزمات هناك دلائل تشير إلى أن الحملة أحدثت قدرا من التأثير. ولجأت النساء إلى مركز الأزمات من تلقاء أنفسهن، لأن العنف كان أبرز المواضيع على جدول أعماله العام. وتلقى المركز أيضا أسئلة من أقارب النساء اللواتي يتعرضن للعنف وأصدقائهن وجيرانهن وأماكن عملهن. وتبين أنه كلما طالت مدة هذه الحملة، زاد عدد الأشخاص الذين يرفعون أصواتهم. وتكتسب هذه الحملة أهمية بالغة أيضا لأن السلطات العامة في جزر فارو تشير بوضوح من خلالها إلى أن العنف عمل خاطئ.
وتبين الإحصاءات التي جمعها مركز الأزمات أشكال العنف التي تعرضت لها النساء اللواتي لجأن إلى المركز، وكذلك من هم الذين ارتكبوا أعمال العنف. وتشمل الإحصاءات أيضا المنطقة من البلاد التي تأتي منها النساء، وعمرهن، وعدد أطفالهن، وغير ذلك من التفاصيل.
وتشمل هذه الأرقام جميع النساء اللواتي يتصلن بمركز الأزمات، ولا تقتصر اتصالات مركز الأزمات على النساء اللواتي يبقين فيه فقط. ولا يسجل المركز أية أسماء، لذلك فإنه ليس من الممكن معرفة ما إذا كانت المرأة نفسها قد اتصلت بالمركز عدة مرات. وفي معظم الحالات، تلجأ النساء مباشرة إلى المركز، ولكن في حالات قليلة تتصل أخريات نيابة عنهن. وفي عام 2013 تم الاتصال بمركز الأزمات 283 مر ة فيما يتعلق بالعنف. وفيما يلي تفاصيل هذه الاتصالات الـ 283:
• 31 بشأن العنف الجسدي.
• 109 بشأن العنف النفسي.
• 23 بشأن تهديدات.
• 9 بشأن العنف المادي.
• 9 بشأن العنف المالي.
• 10 بشأن التعرض للملاحقة.
• 3 بشأن العنف الجنسي.
في بعض الحالات تبلغ النساء عن عدة أشكال من العنف، وفي حالات أخرى لا وجد معلومات محددة بشأن شكل العنف. ومع ذلك، يحتفظ مركز الأزمات بسجلات لأشكال العنف الذي تعرضت له النساء منذ عام 1990.
فحص عن طريق مقياس إدنبره لحالات الاكتئاب بعد الولادة
تتاح للأمهات بعد الولادة زيارات منزلية عندما يبلغ الرضع من 8 إلى 10 أسابيع من العمر. والهدف من هذه الزيارة هو مناقشة حالة الأم. وهذا يعني أنه، بالإضافة إلى فحص ورصد نمو الطفل، فإن الغرض من الزيارة هو مناقشة حالة الأم/الأب نفسهما. وخلال الزيارة يجرى الفحص باستخدام مقياس إدنبره لحالات الاكتئاب بعد الولادة للتحقق مما إذا كانت تبدو على الأم أي أعراض للاكتئاب بعد الولادة. ويتألف الفحص من استبيان تملؤه الأم، ولكن الحوار هو أيضا جزء من التقييم الشامل.
وأُدرج سؤال إضافي في الاستبيان حول ما إذا كانت النساء قد تعرضن لأي صدمة نفسية، بما في ذلك العنف. وفي بعض الحالات يؤدي هذا إلى جلب العنف إلى دائرة الضوء وإلى جعله جزءا من المحادثة الدائرة خلال الزيارة المنزلية، وتلتمس النساء مزيدا من المساعدة، عند الحاجة.
واعتمادا على تقييم الأم حسب مقياس إدنبره لحالات الاكتئاب بعد الولادة، تُعرض عليها زيارات منزلية إضافية، معروفة باسم ” زيارات الاستماع “ ، وإذا كان تقييمها يشير إلى أنها تعاني من درجة عالية جدا، فتُنصح بزيارة طبيبها الخاص لطلب الإحالة إلى دائرة الطب النفسي لجزر فارو. ويمكن لأخصائيي اكتئاب ما بعد الولادة آنذاك أن يعرضوا عليها الحصول على خدمات إضافية يقدمونها بالتعاون الوثيق مع خدمات الرعاية الصحية للأسرة في جزر فارو (Gigni).
ومن السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات، ولكن هناك دلائل تشير إلى أن النسبة المئوية للنساء اللواتي يتعرضن للصدمات لها علاقة بالسن. ومن ناحية أخرى، فمن الواضح جدا أن النساء اللواتي تعرضن للعنف قُيمِّن على درجة أعلى على مقياس إدنبره لحالات الاكتئاب بعد الولادة، وبالتالي فهن أكثر عرضة لاكتئاب ما بعد الولادة. وتبين أيضا أن النساء اللواتي تعرضن لأحداث خلفت صدمات نفسية وجدن صعوبة أكبر في إعالة أنفسهن، وأنهن غالبا ما تعوّلن على استحقاقات اجتماعية أو استحقاقات البطالة. ويزداد احتمال ارتفاع مقياس إدنبره لحالات الاكتئاب بعد الولادة عندما تتعرض النساء لأحداث متعددة تخلف صدمات نفسية.
وفيما يتعلق بالأوامر التقييدية
جزر فارو لها وضع خاص في مجال القانون الجنائي. وتتولى جزر فارو، كوحدة تحكم نفسها ذاتيا داخل مملكة الدانمرك، مسؤولية القانون الجنائي، بينما لا تزال قوة الشرطة والقضاء من اختصاص الدانمرك.
وهذا يعني أن حكومة جزر فارو ليس لديها إمكانية الاطلاع المباشر على إحصاءات قوات الشرطة أو القضاء فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة. ولا يوجد حاليا أي اتفاق لتقاسم البيانات. ومع ذلك، فإن حكومة جزر فارو تسعى إلى التعاون على نحو أوثق مع قوات الشرطة في هذا المجال وغيره من المجالات.
وجزر فارو والدانمرك لديهما تشريعات مشابهة جدا بشأن العنف. وترد الأحكام المتعلقة بالأوامر التقييدية في المادة 265 من القانون الجنائي لجزر فارو، بينما يوجد لدى الدانمرك الآن قانون منفصل بشأن هذه الأوامر يحظر الاتصال، ويتيح الاستبعاد من مناطق محددة، والطرد من المنزل.
وترى قوة الشرطة في جزر فارو، مع ذلك، أن تشريعات جزر فارو الحالية في هذا المجال كافية للتعامل مع الحوادث المبلغ عنها إلى الشرطة. ويقدم القانون الجنائي في جزر فارو للضحايا نفس مستوى الحماية المتاح في الدانمرك، وذلك لأن القانون الجنائي متسق في هذا المجال.
وأفاد رئيس الشرطة في جزر فارو بأنه في:
عام 2012: تم تسجيل ثماني حالات لطلبات أوامر تقييدية، وصدر أمر تقييدي واحد في عام 2013.
عام 2013: تم تسجيل ثماني حالات لطلبات أوامر تقييدية، وصدرت ثلاثة أوامر تقييدية.
عام 2014: حتى الآن هذا العام، تم تسجيل خمس حالات لطلبات أوامر تقييدية، ولكن لم تصدر أية أوامر تقييدية.
وفيما يتعلق بإمكانية تكليف تمثيل قانوني، تختلف القواعد المنصوص عليها في القوانين الإجرائية الدانمركية وفي جزر فارو. وتتسم سلطة تعيين التمثيل القانوني وفقا للمادة 741 (أ) من قانون الإجراءات الدانمركي بأنها أوسع بكثير مما هي عليه في المادة 741 (أ) من القوانين الإجرائية في جزر فارو. ومع ذلك، فوفقا للمعلومات الواردة من رئيس شرطة جزر فارو، تعين محكمة فارو تمثيلا قانونيا بقدر أكبر بكثير من المنصوص عليه مباشرة في القانون.
الاتجار بالنساء واستغلالهن في أعمال البغاء
11 - لا يمكن للشرطة الوطنية الدانمركية استخلاص إحصاءات تتعلق تحديدا بالتحقيقات التي بدأت فيما يتعلق بالاتجار بالبشر. إلا أنه من الممكن استخلاص إحصاءات عن عدد التقارير المرفوعة بشأن الاتجار بالبشر الذي أدى إلى الشروع في تحقيق.
2009 |
2010 |
2010 |
13 |
2011 |
17 |
2012 |
11 |
2013 |
13 |
2014 |
6 (1 كانون الثاني/يناير حتى 30 أيلول /سبتمبر 2014) |
ويرجى ملاحظة أن الإحصاءات مستقاة من نظام الشرطة الدانمركية لتجهيز ملف ات القضايا في 1 تشرين الأول /أكتوبر 2014. و الإحصاءات حيوية ويمكن، بناء على هذا، أن تتغير مع مرور الوقت.
واستنادا إلى العد اليدوي، يبلغ مجموع عدد الأشخاص الذين أُدينوا بالاتجار بغرض استغلال النساء جنسيا ما يلي:
2010 |
2011 |
2011 |
5 |
2012 |
2 |
2013 |
2 |
ومن عام 2010 حتى عام 2013 تباينت العقوبة من السجن تسعة أشهر إلى السجن أربع سنوات.
وفيما يتعلق ب الرصد والتقييم : جرى تقييم خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر (2011-2014) بواسطة شركة استشارية خارجية ، ”COWI“ .
وعموما فإن التقييم إيجابي للغاية . ويخلص التقييم إلى أن تنفيذ خطة ال عمل جيد ٌ. وتشكيل العناصر الفاعلة والتنسيق فيما بينها يعمل بنجاح. وهناك توليفة جيدة من مختلف العناصر الفاعلة.
و الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار فعالة ومنسقة بشكل جيد . ويمكن الاطلاع على طائفة من الت وصيات المحددة في التقرير، و تضمنت المفاوضات السياسية لخطة العمل الوطنية ال مقبل ة لمكافحة الاتجار بالبشر (2015-2018) نتيجة التقييم.
و اعتمد ت أول خطة عمل وطنية د ا نمركية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2002، ومنذ ذلك الحين كانت هناك ثلاث خطط عمل . وستغطي خطة العمل الوطنية ال مقبل ة السنوات 2015-2018 ، وس ت بني على ال تجارب المستفادة من السنوات السابقة، وتعزز الجهود الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالنساء واستغلالهن لأغراض البغاء عن طريق تعديل التدابير لتتناسب مع احتياجات مختلف الفئات المستهدفة في مجال الاتجار بالبشر.
و اعتبارا من عام 2013، تم تخصيص مليون كرونة دانمركية لتعزيز جهود بناء الثقة و 1.7 مليون كرونة دانمركية أخرى من أجل تحسين ال إعداد وإعادة الإدماج عندما يتم إرسال الأشخاص المتجر بهم إلى بلدان هم الأصلية.
وبالإضافة إلى ذلك، س تتولى حملة منظمة على شبكة الإ نترنت بعنوان ” أوقفوا الاتجار بالبشر “ تقديم معلومات عن الاتجار، ساعيةً بذلك إلى منع الاتجار بالبشر . وستقوم الحملة أيضا بجولة فعلية وليس عبر الإنترنت في 8 من أكبر المدن في الد ا نمرك من أيار/ مايو 2014 حتى كانون الثاني /يناير 2015. وتولي ال حملة اهتمام ا خاصا لضحايا الاتجار بالبشر لاستغلالهم في البغاء.
12-(أ) يستخلص من البند 9 ج (5) م ن قانون الأجانب الد ا نمركي أن ه يجوز إصدار تصريح إقامة ل أجنبي يتعين وجوده في الدانمرك لغرض التحقيق أو المحاكمة. و لا يمكن تجديد تصريح الإقامة لفترة أطول من فترة التحقيق أو المحاكمة.
ومن ن ا ح ية أخرى ، مع ذلك، ليس من الممكن منح تصريح إقامة على أساس فقط أن الشخص يعتبر ضحية ل لاتجار بالبشر.
وقد يكون تعرض الشخص للاتجار له اعتباره عند النظر في ما إذا كان ال أجنبي مؤهلا للحصول على اللجوء أو الحماية الاحتياطية.
(ب) ويُمنح ضحايا الاتجار بالبشر الذين يقيمون بصورة غير قانونية في الد ا نمرك حماية ومساعدة خاصة وفقا لقانون الأجانب الد ا نمركي . و وفقا لل بند 33 (14) من القانون المذكور يمنح ضحايا الاتجار بالبشر مهلة للتعافي و التفكير مدتها 30 يوما . وخلال فترة التفكير ت ُ قدم ل ضحايا الاتجار بالبشر مساعدة طبية ونفسية ودعم ا اقتصادي ا و ترتيبات اجتماعية ذات صلة لفترات ممتدة، بالإضافة إلى العروض ال متاحة لجميع طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين . ويمكن تمديد مهلة التفكير لتصل إلى 120 يوما في المجموع إذا ما سوّغت أسباب خاصة ذلك أو إذا ما قبل الضحايا عروض ”التحضير للعودة“ إلى بلد هم الأصلي والتعاون مع الجهود المبذولة في التخطيط لذلك.
والتحضير للعودة ه و في الواقع برنامج للإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج مخطط ل كل فرد على حده ، ويشمل الأنشطة المبذولة في الد ا نمرك، على سبيل المثال التعليم أو التدريب المهني، و 6 أشهر لدى ال عود ة ، من أجل مثل ا الاستقبال والإسكان و ال مساعدة بشأن بدء أعمال صغيرة . ويهدف العرض إلى تزويد الضحايا الذين لا بد من عود تهم إلى بلدهم الأصلي ببداية جديدة للحد من مخاطر إعادة الاتجار.
13 - ون شر مدير النيابات العامة في أيار/مايو المبادئ التوجيهية التي تتيح سحب التهم الموجهة لضحايا الاتجار عندما تكون المخالفات م تعلق ة ب وضعهم ك ضحايا للاتجار، وبالتالي فهي تعتبر جزءا من القواعد التنظيمية الدانمرك ي ة. و وفقا لذلك، تلتزم الشرطة الد ا نمركية والنيابة العامة ب المبادئ التوجيهية . ومع ذلك، يشكل التأكد من أن الشخص المعني ضحية للاتجار شرط ا مسبق ا لسح ب التهم في هذه الحالات . وهكذا، شدد مدير النيابات العامة في اجتماعات حضرها ممثلو جميع أقسام الشرطة ومكاتب المدعين العامين الإقليميين على أهمية التركيز على تحديد الضحايا المحتملين أثناء الإجراءات الجنائية.
ويتم تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الدانمركي في أكاديمية الشرطة الد ا نمركية على تحديد ضحايا الاتجار . ويقدم التدريب خبراء في الاتجار بالبشر من الشرطة الوطنية الد ا نمركية والمركز ا لدانمركي لمكافحة الاتجار بالبشر . وعلاوة على ذلك، يشارك أشخاص رئيسي و ن من أقسام الشرطة المحلية في الد ا نمرك في ال اجتماعات الإعلامية حول الموضوعات ذات الصلة فيما يتعلق بالاتجار بالبشر بما في ذلك تحديد الضحايا . وتعقد الاجتماعات مرتين في السنة و تنظمها وترأسها الشرطة الوطنية الد انم ركية .
14 - ويشار إلى البغاء في البند 262 (أ) من القانون الجنائي الدانمركي بشأن الاتجار بالبشر . و في الأعمال التحضيرية للحكم يُ ع رّ ف البغاء بأنه إقامة علاقات جنسية مع أحد العملاء مقابل دفع مبلغ من المال أو وعد بدفع هذا المبلغ.
و في عام 2013 تم تعديل الفصل المتعلق ب الجرائم الجنسية في القانون الجنائي الدانمركي بالقانون 633 المؤرخ 12 حزيران/ يوني ه 2013 . وفيما يتعلق ب التعديل نُظر في تجريم دفع مقابل لممارسة الجنس .
وتقرر عدم تجريم دفع مقابل لممارسة الجنس ، لأنه ليس من المتوقع، أساسا، أن يؤدي تجريم دفع مقابل لممارسة الجنس إلى تخفيض ملحوظ ل مدى انتشار البغاء أو الاتجار بالبشر ، بل من المتوقع أن ي خلف عواقب سلبية على البغايا.
ويشكل البغاء في الدانمرك مشكلة اجتماعية خطيرة . وأنشأت الحكومة مشاريع مختلفة لمساعدة البغايا على الإقلاع عن البغاء أو لتحسين حياته ن كبغايا. و تسعى الحكومة للشروع في بذل جهد معزز ضد البغاء. و هذا يدعو إلى تحديد أولويات اجتماعية على نطاق واسع ومبادرات أكثر تحديدا ، تتيح للعاملات في البغاء إم كانية حقيقية لاختيار وسيلة أخرى للمعيشة.
15 - غرينلاند :
ليس لدى حكومة غرينلاند أي خطط بشأن إعداد دراسة حول الاتجار بالبشر وال بغاء. و يجعل موقع غرينلاند المنعزل وقلة سكان ها من المستحيل تقريبا على أي شخص محاولة الاتجار والبغاء دون إثارة انتباه السلطات.
ويمكن هذا ، واقترانه بعدم تلقي مفوض الشرطة في غرينلاند بلاغات بوقوع حالات اتجار و بغاء، حكومة غرينلاند من أن تعتبر قضايا الاتجار والبغاء قضايا لا تستوجب ا لتعامل مع ها في غرينلاند . و تود الحكومة إعطاء الأولوية لجهودها المبذولة فيما يتعلق ب أنواع أخرى من العنف وسوء المعاملة.
جزر فارو:
نظرا لصغر حجم السكان ( حوالي 000 48 نسمة) و حجم المجتمع، يُ عتقد أنه سيكون من الصعب الانخراط في الاتجار بالبشر والبغاء دون إثارة انتباه السلطات . ولا يوجد لدى شرطة جزر فارو دليل على أن ه يجري الاتجار بالبشر في جزر فارو . وفيما يتعلق بالبغاء ، طُرحت حالت ان فردي تان ، ولكن لم يتبن أنهما حالتي بغاء منظم . وليس لدى الشرطة انطباع بأن هناك أي بيوت للدعارة في البلد.
ويؤيد مركز الأزمات آراء الشرطة . و يذكر المركز أيضا أنه إذا كان هناك أي اتجار و/أو بغاء فإنه مستتر إلى حد كبير وغير منظم.
وأشارت ال وكالة ال مشتركة بين البلديات لحماية الطفل، تلبية ل طلب موجه إليها ، إلى أنه ليس من سبب للاعتقاد بأن جزر فارو تشهد أي اتجار أو بغاء منظمين. و على أساس كل هذه المعلومات، لا تتوخى السلطات في جزر فارو في الوقت الراهن إجراء أي دراسة حول انتشار الاتجار بالنساء والفتيات أو ال بغاء.
المشاركة في الحياة السياسية والعامة
16 - منذ صياغة التقرير الدوري الثامن في حزيران /يونيه 2013، أجريت انتخابات الحكومات المحلية والإقليمية في عام 2013 . وعلاوة على ذلك، أجريت انتخابات البرلمان الأوروبي في عام 2014.
و في انتخابات الحكومات المحلية في عام 2013، انخفضت نسبة النساء في مجالس البلدي ات بشكل طفيف إلى 29.7 في المائة (من 31.8 في المائة في عام 2009 ). وعلى الرغم من هذا التطور، ظل عدد رؤساء البلديات الإناث عند 12 من أصل 98. وفي المجالس الإقليمية، زادت نسبة النساء زيادة كبيرة إلى 39.5 في المائة (من 35.1 في المائة في عام 2009 ) وهي زيادة فاقت نسبيا الزيادة في عدد المرشحات (28.8 في المائة في عام 2013 و 28.4 في المائة في عام 2009).
و في انتخابات البرلمان الأوروبي، كان عدد النساء المنتخبات 5 (38.5 في المائة) من بين ال د ا نمركيين المنتخبين البالغ عددهم 13 (نقص عن نسبة 46.2 في المائة في عام 2009 ). و يجب مع ذلك أن ينظر إلى هذا ا لا نخفاض ، الذي قد يبدو كبيرا، بالمقارنة ب عدد ال ولايات ال محدود إلى حد ما (13) ، و لذلك فإن الانخفاض الفعلي كان أقل من مرشح ة منتخب ة واحدة مقارنة مع الانتخابات في عام 2009.
و في الد ا نمرك، تتمتع ا لمرأة ب نفس الحقوق والفرص التي يتمتع بها الرجل في الترشح للانتخابات و ا لانضمام إلى الحياة ال سياس ي ة . وعلاوة على ذلك، فإن تنظيم النظام السياسي ، بمعني من يجري تعيينه كمرشح للانتخابات ال مختلفة، ي قع على عاتق الأحزاب السياسية نفسها، و هي ت تحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن تعيين المرشحين الذين يمثلون الناخبين ، ليس فقط في ال مسائل المتعلقة بنوع الجنس ولكن فيما يتعلق أيضا بالمحددات العمر ية والمهنية والتعليمية وال إثنية الأخرى.
و يجب على الوزارة أيضا أن ت شير إلى أن المساواة بين الجنسين هي مسألة تحظى بأهمية عامة كبير ة وبتوعية أيضا أثناء الانتخابات وبعدها . و تنشر ال وزارة إحصاءات بعد كل انتخابات تظهر جملة أمور منها توزيع الجنسين بين المرشحين للانتخابات مع تحديد الأ حزاب التي لديها أكبر وأقل عدد من المرشحات ، والمرشح ات المنتخب ات ، وتحظى المسألة ب تغطية وسائ ط الإعلام في كل ا نتخابات.
وترى وزارة الشؤون الاقتصادية والداخلية لذلك أن ا لا نتكاسة ال طفيفة في نسبة المرشحات المنتخب ات لمجالس الحك ومات المحلي ة في عام 2013 وانتخاب ات ال برلمان الأوروبي في عام 2014 (بمجرد مرشحة واحدة فقط) ه ي مجرد مصادفة، و لا يمكن أن ينظر إليه ا باعتباره ا اتجاه ا عاما نحو نقص الت مثيل المتساوي ل لجنسين في الأجهزة السياسية في الد ان مرك، مع مراعاة أن نسبا أخرى قد زاد ت ، و إنه لم يحدث نقصان ملحوظ . ومع ذلك ستواصل الوزارة مراقبة ال تطور في هذا المجال عن كثب.
غرينلاند:
لا يضم ال قانون المتعلق بانتخابات برلمان غرينلاند و نظام البرلمان أي قاعدة تنظيمية ت عزز فعليا المساواة بين الجنسين . ولا يتضمن قانون حكومة غرينلاند رقم 1 المؤرخ 31 أيار/مايو 2001 بشأن المساهمات المالية في العمل السياسي أي تشريعات تشجع بشكل فعلي المساواة بين الجنسين.
وليس ثمة خطط لتغيير التشريع المذكور أعلاه فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين . ومع ذلك، فإن أي نقص في المشاركة على قدم المساواة بين الجنسين في المجالس المنتخبة يسترعي الانتباه ويصبح موضع نقاش.
واعتمدت تدا بير خاصة فيما يتعلق بمشاركة النساء في ال مجالس و ال لجان وما إلى ذلك ، و في عام 2013 تم تطبيق حصة ل لجنسين بهدف ضمان تمثيل متساو ل لجنسين كليهما في هيئات صنع القرار.
جزر فارو:
لا تعتزم حكومة جزر فارو تطبيق حصص أو تدابير خاصة مؤقتة أخرى لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية . و لا توجد خطط لتعديل قانون الانتخا بات بإدخال أي استثناءات أو أحكام خاصة لضمان تمثيل جنس بعينه. وقا نون الانتخاب ات لا يفرق بين الجنسين وجميع المرشحين سواسية ، مما يعني أن عدد الأصوات ال فردي ة هو وحده الذي يحدد من يُ نتخب من كل قائمة.
وت تلقى لجنة الديمقراطية مخصصات سنوي ة عامة تبلغ 000 186 كرونة دانمركية. و الغرض الوحيد منها هو زيادة عدد النساء في برلمان جزر فارو والمجالس البلدية . وتقوم لجنة الديمقراطية بحملات مستمرة للتوعية بأهمية تمثيل كلا الجنسين في هيئات اتخاذ القرارات السياسية.
وبالإضافة إلى ذلك، تتبع العديد من الأحزاب السياسية سياسة وضع قوائم انتخابات برلمانية ب تمثيل متساو للمرأة والرجل، ل ضمان أن تتاح ل نفس العدد من النساء والرجال الفرصة لخوض الانتخابات. و بعض البلديات لديها أيضا ما يسمى قوائم المرأة.
التعليم
17 - المساواة، بصرف النظر على سبيل المثال عن نوع الجنس أو الأصل ال إثني، هي الشرط الأساسي العام في قطاع التعليم . وتتاح جميع فرص التعليم ل جميع المواطنين . وفي نظام التعليم الد ا نمركي تتفوق النساء على الرجال.
ويتوقع أن تحصل نسبة 90.8 من النساء اللاتي تخرجن من المد ارس الابتدائية الد ا نمركية في عام 2012 على مؤهلات مهنية . وبالنسبة ل لرجال من المتوقع أن تبلغ النسبة 87.6 في المائة. و بغض النظر عن الخلفية العرقية ، تتفوق المرأة على الرجل في تحصيل المؤهلات المهنية . و في الدانمرك، تتاح ل لنساء والرجال فرص متساوية للحصول على تعليم وتدريب مهنيين موجهين لفرادى الطلاب ل ضمان تحقيق معدلات إ كمال مرتفعة ، بغض النظر عن نوع الجنس . و يعكس التدريب المهني أوضاع سوق العمل، وبالتالي تجتذب بعض الدورات الدراسية ل لتعليم والتدريب المهني ين طلابا من أحد الجنسين أكثر من الجنس الآخر . غير أنه لا يُمنع أي طالب من اختيار نوع من أنواع التعليم بسبب نوع الجنس . وال نسبة بين الجنس ين متساوية تقريبا في التعليم والتدريب المهني ين.
المرحلة العليا من التعليم الثانوي : تختلف نسبة الذكور إلى الإناث من خريجي البرامج الأربعة المختلفة في المرحلة العليا من التعليم الثانوي وهي STX، وHF، وHHX، وHTX اختلافا تاما، وبلغت نسبة خريجي البرامج من الذكور إلى الإناث 46 إلى 54 في عام 2013.
ويعتقد عموما أن اختلاف منظورات البرامج فيما يتعلق ب المحتوى يمثل ميزة ، حيث أن التعليم في المرحلة العليا من التعليم الثانوي ككل سيحظى بهذه الطريقة بجاذبيه أوسع بين فئة الشباب. ولا يشكل لذلك، على سبيل المثال، ارتفاع نسبة الذكور إلى الإناث من الخريجين في برنامج HTX، ذي ال منظور ال تقني ، مشكلة ً تدعو إلى تدخل سياسي مركزي.
ومع ذلك، فلا تزال هناك نقطة تستدعي اهتماما مناسبا هي ضرورة أن تعمل هذه المدارس الثانوية العليا المحددة على تهيئة بيئات مدرسية محلية تهدف إلى توزيع أكثر مساواة للجنسين.ويمكن أن يكون خير مثال لذلك المشروع المسمى <XX-it>، ومحور تركيزه تكنولوجيا المعلومات، وهو مشروع حدد لنفسه في الفترة 2012- 2013 هدفا هو تحسين نسبة الذكور إلى الإناث في برنامج HTXعن طريق مواصلة تطوير بيئة تعليم وتدريس يمكن للفتيات التآلف معها بشكل أفضل. وارتكز تنظيم المشروع على 5 إدارات لبرنامج HTXفي 4 كليات تقنية مرتبطة بمراكز توجيه الشباب والشركات المحلية وفريق مرجعي (بتمثيل على سبيل المثال من وزارة التعليم).
ووفقا لما ورد في التقرير السابق للدولة الطرف فإن غالبية الملتحقين ببرامج التعليم العالي في الدانمرك هم من النساء. وتظهر أحدث البيانات الإحصائية من عام 2014 انخفاض ا وإن كان بعدم توازن طفيف لصالح المرأة ابتداء من برنامج التعليم العالي.
وذُكر أيضا في التقرير السابق أن التوازن يختل بين الجنسين في بعض برامج التعليم العالي. فعدد النساء بالغ الارتفاع في برامج التعليم في مجال الرعاية، مثل برامج التمريض ومعلمي رياض الأطفال. ويرتفع عدد الرجال في العلوم التقنية. وتظهر البيانات الإحصائية على مدى فترة مدتها سبع سنوات في الفترة من 2005 -2012 مع ذلك ، أن الخلل في البرامج المذكورة أعلاه ي شهد تغييرا للأفضل . و هذا ملحوظ جدا بالنسبة لبرنامج تدريب المعلمين.
و بُ ذلت جهود كثيرة لتقويض نظام التعليم القائم على التمييز بين الجنسين. وفي جميع القطاعات تجد النساء والرجال على حد سواء ، ولكن الرجال يهيمنون في مجال الهندسة والعلوم بينما الغلبة للنساء في مجال الصحة وفي التدريس.
وأُطلقت مبادرات مختلفة مثل المعلومات المتاحة عن طريق الإنترنت عن الفرص عند اختيار تعليم غير تقليدي - بما في ذلك التمويل المشترك لبرنامج ”أيام الفتيات في العلوم “ ، و الاستعانة بنماذج يقتدى بها ، و المشاريع ال رائدة التي تبين الوظائف المتاحة في مختلف القطاعات، و التمويل الحكومي للمشاريع المحلية في المدارس والبلديات . و تأثير القيم الثقافية، بما في ذلك الجوانب الجنسانية، وأهميتها بالنسبة للمسيرة المهنية وتوجيه التعليم يشكلان أيضا جزء ا من المناهج الدراسية في تعليم ال مستشار ين في مجال التوجيه الوظيفي.
وتقوم الحكومة الدانمرك ية حاليا بدعم خمسة مشاريع تعزز المزيد من التنوع والمزيد من المربين الذكور في الرعاية النهارية للأطفال من الميلاد إلى سن 6 سنوات. وتُنفذ هذه المشاريع في بلديات ومؤسسات مختارة ل لرعاية النهارية وتهدف إلى جذب المربين الذكور والحفاظ عليهم في هذا المجال من العمل.
وأسباب هذه المبادرة هي تزايد أعداد الرجال الذين يتعلمون لي صبحوا مربين . ولكن من بين أولئك لا يختار سوى أقلية صغيرة ا لعمل في مجال الرعاية النهارية للأطفال الص غ ا ر (من الميلاد إلى سن 6 سنوات). وفي إطار هذه المشاريع يجري نشر الخبرات والدروس المستفادة من المشاريع الخمسة في ا لبلديات والمؤسسات الأخرى في جميع أنحاء البلد.
والهدف من هذا التمويل هو إيجاد تنوع أكبر في قطاع الرعاية النهارية خصوصا عن طريق جذب والحفاظ على مزيد من المربين الذكور . وسيعطي المزيد من التنوع الأطفال صورة أوسع لأدوار الرجال والنساء من خلال منحهم نماذج رائدة أكثر تباينا. و بين الموظفين، سيؤدي التنوع أيضا إلى تهيئة بيئة عمل أفضل وأكثر ديناميكية.وينبغي أيضا أن ينظر إلى المشاريع من منظور تهيئة سوق عمل أكثر مرونة للرجال والنساء وإعطاء الرجال والنساء خيارا أوسع عند اختيار التعليم.
وفيما يتعلق ب تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المدارس: وفقا لل مبين في التقرير الدوري للدولة الطرف، فإن اختيار الفتيات والصبية لنوع التعليم قائم إلى حد كبير على فصل على أساس نوع الجنس – ف في الأغلب يختار ال صبية أكثر من الفتيات التعليم في مجال العلوم الطبيعية والحرف اليدوية.
و يتمثل وا حد من الأهداف الثلاثة للإصلاح الدانمركي للتعليم الابتدائي والمرحلة الأولى من التعليم الثانوي، الذي دخل حيز التنفيذ في آب/أغسطس، في ضرورة تحفيز جميع الطلاب، من أجل تحقيق كامل قدراتهم. وينطوي الإصلاح على ضرورة أن تقوم المدارس بشكل متزايد بتنويع التدريس ، و ال تعاون مع المجتمع المحلي لكي يستند التدريس إلى احتياجات الطلاب واهتماماتهم. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى حد كبير إلى كَسر القوالب النمطية للجنسين ، وذلك لأن ه يتعين على الفتيات أيضا العمل بمنحى ذي وجهة تطبيقية في ربط النظرية بالتطبيق واستكشاف على سبيل المثال العلوم الطبيعية بطريقة محفزة وأكثر تنوعا من وجهة نظرهن.
وإلى جانب إصلاح التعليم الابتدائي والمرحلة الأولى من التعليم الثانوي، وافقت الحكومة على إصلاح التعليم والتدريب المهني. ويتعلق هذا الإصلاح أيضا بالتعليم في المرحلة ا لابتدائي ة والمرحلة الأولى من التعليم الثانوي حيث ينص مثلا على أنه يتعين تحفيز طاقات جميع الطلاب في خ يار ات هم المتعلقة با لحصول على مزيد من التعليم. على سبيل المثال من خلال دورات تمهيدية إلزامية في الصف الثامن ، ومن خلال تعزيز المسألة الشاملة لعدة قطاعات المتمثلة في ” التعليم وفرص العمل“ في التعليم الابتدائي والمرحلة الأولى من التعليم الثانوي وأنشطة التوجيه الجماعي، التي تتحمل مسؤوليتها مراكز توجيه الشباب. ومن أجل تنفيذ المبادرات الجديدة تشرع وزارة التعليم في عملية م تطورة بالتعاون مع أصحاب ا لشأن . والمقصود من هذه العملية أن تؤدي إلى تحسينات للممارس ات المتبعة في مجال ” التعليم وفرص العمل“ والتوجيه الجماعي في المرحلة الأولى من التعليم الثانوي . وبالتالي سيكتسب الطلاب مزيد ا من المعارف والخبرات في إطار من عدم القولب ة النمطية الجنسانية ل لتعليم وفرص العمل. ويجب على الطلاب الإلمام ب أنواع التعليم التي لم يكونوا ليختارونها لأنفسهم. ومن المتوقع أن يجعل ذلك مزيد ا من الفتيات - وكذلك الصبية – يوسعون محاور تركيزهم عند اختيارهم ل مواصلة التعليم، مما يجعل اختيار التعليم والتدريب المهني جذابا للصبية وكذلك ل لفتيات.
و بالإضافة إلى هذا هناك الهدف القانوني للمد ا رس الابتدائية و المرحلة الأولى من التعليم الثانوي وهو ضرورة أن يُبنى التدريس و ال حيا ة اليومية في المدرسة على الحرية الفكرية والمساواة والديمقراطية، و أن تُ ع ِ د المدرسة الطلبة لمعرفة الحقوق والواجبات في مجتمع قائم على هذه القيم. ولذلك يجب أن تقوم المدرسة بالحد من القوالب النمطية للجنسين ومنعها.
وفيما يتعلق ب المرأة في مجال البحوث: في أكتوبر /تشرين الأول 2013 ، اعتمد المجلس الدانمركي للبحوث المستقلة سياسة تكافؤ الفرص . ويشير المجلس في السياسة إلى جملة أمور منها أن المجلس الدانمركي للبحوث المستقلة يرى أن الرجل والمرأة يم ت لكان نفس ال إمكانات التي ترشحهما لأن يصبحا باحثين أكفاء. وعلى الرغم من أنه تتاح للمتقدمين، من الناحية النظرية، فرص متكافئة، فإن المجلس يرى أن من المهم ألا تكون لإجراءات ومعايير المجلس لتقديم المنح عواقب سلبية غير مقصودة ، على الرج ا ل أو على النساء . و يرى المجلس لذلك أن من المهم قدر الإمكان إظهار وإزالة الحواجز غير المرئية التي قد تؤدي إلى حجب الفرص عن الباحثين ، من الإناث والذكور على ال سواء ، للمساهمة في العملية العلمية.
وت تضمن سياسة تكافؤ الفرص عددا من المبادرات المطبقة في المجلس مثلا: الرصد الدقيق، والاستعراض الإحصائي، والمساواة في تمثيل الرجال والنساء في المجلس نفسه ( الهدف هو أن تبلغ نسبة تمثيل الجنس الناقص التمثيل في المجلس والمجالس الأكاديمية والمجالس الفرعية و فريق المقيّمين الخارجيين ما لا يقل عن 40 في المائة)، و ينبغي أن تكون جميع طلبات الحصول على المنح لمشاريع بحثية رئيسية تجسيدا لل توزيع الجنس اني لفريق الباحثين المقرر إنشاؤه و في غيره .
و يطبق أيضا المجلس الدانمركي للبحوث ال ا ستراتيجية ( ويعرف الآن بصندوق الابتكار الدانمركي) سياسات لزيادة حصة المتقدمات الناجحات. ومن الأمور الأخرى أن المجلس يشترط أن يكون الرجال والنساء ممثلون في فرق توجيه المشاريع التي يدعمها المجلس.
وفيما يتعلق بفهرس ”البحوث لعام 2020“
فهرس ” البحوث لعام 2020 – آفاق البحوث الاستراتيجية“ ، هو فهرس يعكس احتياجات المجتمع المستقبلية في مجال ا لبحوث . و خلال عملية فهرس البحوث ل عام 2020 ساهمت طائفة واسعة من ممثلي قطاع الأعمال والقطاع العام والمنظمات والجامعات وسائر الجهات الم هت مة بالأمر في تحديد رؤى واحتياجات ا لبحوث في المستقبل. والغرض من فهرس البحوث لعام 2020 هو أن يعكس الطلب المجتمعي على البحوث، ويشير إلى أكثر المجالات الواعدة ل استثمارات البحوث العامة في الدانمرك في المستقبل. ومن المهم التأكيد على أن فهرس البحوث ل عام 2020 ليس تعبيرا عن الأولويات السياسية ولكن ه خلاصة عملية مسح وحوار واسعة النطاق.
وتحدد القائمة إجمالا خمسة مجالات رئيسية للبحث و 14 موضوعا فرعيا. وكان الشأن الجنساني جزءا لا يتجزأ من عملية المسح والحوار، وي تجلى الشأن الجنساني إلى جانب مسائل أخرى في عدد من ميادين البحث حسب الاقتضاء. وي تجلى الشأن الجنساني تحديدا في موضوعات البحث التالية:
1-1 تكنولوجيات ونظم الطاقة في المستقبل
2-1 من البحوث الأساسية إلى الوقاية ، التشخيص والعلاج الفعال للأمراض
2-2 قطاع الرعاية الصحية والرعاية في المستقبل
4-1 القدرة التنافسية والإنتاجية والنمو
4-2 الر ع ا ية والوقاية الفعالان والمبتكران
4-3 النقل واللوجستيات وأماكن العيش
5-1 تطوير التعليم والتعلم والكفاءات
5-2 التفاهم الثقافي والكفاءات ال م تعددة الثقافات
و ي ستخدم ال فهرس أساسا لتحديد الأولويات السياسية السنوية فيما يتعلق بالمستوى العام للاستثمارات العامة في مختلف موضوعات البحوث الاستراتيجية. ولا يزال مجلس البحوث ذو الصلة (صندوق الابتكار الدانمركي) هو الذي ي تولى صياغة نصوص النداءات المحددة ويقيم طلبات البحوث الواردة.
غرينلاند :
تهدف الحكومة في مجال التعليم إلى زيادة عدد المتعلمين بين السكان، بغض النظر عن نوع الجنس. وفي عام 2012، لم يكن هناك في غرينلاند سوى 51 في المائة من الأشخاص ، في سن 35 عاما ، الذين حصلوا على قدر من التعليم يتيح لهم إمكانية اختراق سوق العمل. وينصب التركيز الحالي لذلك على دفع مزيد من الأشخاص لبدء التعليم وإقناع المزيد بإكمال التعليم الذي بدأوه. ولم تُعتمد أي تدابير خاصة، فيما يتعلق بالتعليم و نوع الجنس، نظرا لأن من الأهم بالنسبة لغرينلاند حاليا رفع المستوى العام للتعليم بين السكان.
جزر فارو :
ج ُ م ِ ع َّ ت الأرقام بالنسبة للأشخاص الذين يدرسون في جزر فارو على أساس المنح الدراسية الشهرية المدفوعة للطلاب . و ي ُدرج جميع الطلاب الذين حصلوا على منح دراسية في سنة ما ضمن أرقام السنة . وجمعت الأرقام بالنسبة للأشخاص الذين يدرسون في الخارج على أساس عدد الطلاب الذين حصلوا على منح ة ل لسفر. ويرجى الرجوع إلى التقريرCEDAW/C/DEN/8 الصفحة 71.
المصدر: صندوق م ِ ن َ ح الطلاب في جزر فارو ، تش رين الأول/أكتوبر 2013.
الجدول 1
الطل اب في المرحلة العليا من التعليم الثانوي حسب نوع الجنس والسنة الدراسية
الإناث |
الذكور |
المجموع |
|
2004 / 2005 |
980 |
657 |
1 637 |
2005 / 2006 |
1 010 |
727 |
1 737 |
2006 / 2007 |
1 082 |
712 |
1 794 |
2007 / 2008 |
1 097 |
752 |
1 849 |
2008 / 2009 |
1 206 |
842 |
2 048 |
2009 / 2010 |
1 240 |
929 |
2 169 |
2010 / 2011 |
1 304 |
1 010 |
2 314 |
2011 / 2012 |
1 273 |
1 041 |
2 314 |
2012 / 2013 |
1 342 |
1 046 |
2 388 |
الجدول 2
الطل اب في التعليم العالي في جزر فارو حسب نوع الجنس والسنة الدراسية
الإناث |
الذكور |
المجموع |
|
2004 / 2005 |
288 |
273 |
561 |
2005 / 2006 |
289 |
304 |
593 |
2006 / 2007 |
316 |
273 |
589 |
2007 / 2008 |
314 |
284 |
598 |
2008 / 2009 |
367 |
338 |
705 |
2009 / 2010 |
346 |
401 |
747 |
2010 / 2011 |
380 |
493 |
873 |
2011 / 2012 |
396 |
507 |
903 |
2012 / 2013 |
405 |
580 |
985 |
الجدول 3
الطل اب في التعليم العالي في الخارج حسب نوع الجنس والسنة الدراسية
الإناث |
الذكور |
المجموع |
|
2004 / 2005 |
541 |
365 |
906 |
2005 / 2006 |
526 |
391 |
917 |
2006 / 2007 |
567 |
362 |
929 |
2007 / 2008 |
593 |
358 |
951 |
2008 / 2009 |
681 |
411 |
1 092 |
2009 / 2010 |
699 |
429 |
1 128 |
2010 / 2011 |
756 |
484 |
1 240 |
2011 / 2012 |
967 |
657 |
1 624 |
2012 / 2013 |
921 |
620 |
1 541 |
الجدول 4
الطل اب في التعليم العالي حسب المناطق الجغرافية والسنة الدراسية
2004 / 2005 |
2005 / 2006 |
2006 / 2007 |
2007 / 2008 |
2008 / 2009 |
2009 / 2010 |
2010 / 2011 |
2011 / 2012 |
2012 / 2013 |
|
المجموع |
1 477 |
1 509 |
1 520 |
1 547 |
1 785 |
1 879 |
2 116 |
2 504 |
2 528 |
الدانمرك |
787 |
789 |
774 |
791 |
897 |
943 |
1 031 |
1 365 |
1 324 |
جزر فارو |
576 |
596 |
598 |
605 |
701 |
750 |
876 |
903 |
987 |
مناطق أخرى |
114 |
124 |
148 |
151 |
187 |
186 |
209 |
256 |
217 |
الجدول 5
الطل اب في التعليم العالي في جزر فارو والخارج حسب نوع الجنس والسنة الدراسية
2010/2011 |
2011/2012 |
2012/2013 |
|||||||||||||
الإناث |
الذكور |
المجموع |
الإناث |
الذكور |
المجموع |
الإناث |
الذكور |
المجموع |
|||||||
جزر فارو |
380 |
44 % |
493 |
56 % |
873 |
396 |
44 % |
507 |
56 % |
903 |
405 |
41 % |
578 |
59 % |
983 |
الخارج |
756 |
61 % |
484 |
39 % |
1 240 |
967 |
60 % |
656 |
40 % |
1 623 |
921 |
60 % |
620 |
40 % |
1 541 |
المجموع |
1 136 |
54 % |
977 |
46 % |
2 113 |
1 363 |
54 % |
1 163 |
46 % |
2 526 |
1 326 |
53 % |
1 198 |
47 % |
2 524 |
المصدر: صندوق م ِ ن َ ح الطلاب في جزر فارو ، شباط/فبراير 2014.
العمالة
18 - يضم مشروع قانون الحكومة المتعلق بإدخال مزيد من النساء في مجالس إدارة الشركات وفي المناصب الإدارية - المشار إليه عادة باسم ”النموذج الدانمركي لإدخال مزيد من النساء في إدارة الشركات“ 1200 شركة أو نحو ذلك من أكبر الشركات الخاصة في الدانمرك وجميع شركات القطاع العام بغض النظر عن حجمها.
و ا ستحدثت أحكام تتعلق بنقص تمثيل أحد الجنسين وذلك في القانون الدانمركي للشركات المحدودة العامة والخاصة (ق انون الشركات الدانمركية)، و ال قانون بشأن بعض المشاريع التجارية وقانون البيانات المالية في كانون الأول/ديسمبر 2012.
ويطلب إلى الشركات المدرجة أن تحدد هدفا لحصة نوع الجنس الممثل تمثيلا ناقصا في الهيئة الإدارية العليا، وأن تعد سياسة لزيادة حصة الجنس الناقص التمثيل في المستويات الإدارية الأخرى في الشركة (النموذج الدانمركي). وعلاوة على ذلك، يطلب إلى هذا الشركات أن توضح التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة وحالة السياسات.
ونشرت هيئة قطاع الأعمال الدانمركي تقريرا عن ال أهداف التي حددتها الشركات المدرجة في ما يتعلق ب نسبة تمثيل نوع الجنس الناقص التمثيل في الهيئة الإدارية العليا ، و ب سياسات زيادة نسبة الجنس الناقص التمثيل في المستويات الإدارية الأخرى في الشركة. ويبين تقييم التقارير المالية للشرك ات أن 73 في المائة من الشركات حددت أهدافا لنسبة نوع الجنس الناقص التمثيل. وتصف 65 في المائة من تلك الشركات التي حددت أرقاما مستهدفة حالة تحقيق الهدف ، وتحدد 84 في المائة من الشركات إطارا زمنيا لتحقيق ذلك الهدف. وي بلغ متوسط الإطار الزمني أقل من 4 سنوات ، و يبلغ متوسط الأرقام المستهدفة 25.5 في المائة. وتشير 2 في المائة من الشركات إلى أنها حققت المساواة في توزيع كلا الجنسين ، ول م تكشف 25 في المائة من الشركات عن التوزيع العادل ، و لم تحدد هدفا بالنسبة للهيئة الإدارية العليا.
و عندما يتعلق الأمر بوضع سياسات لزيادة الجنس الناقص التمثيل في المستويات الإدارية الأخرى في الشركة، يبين التقرير أن 4 في المائة من الشركات أفادت ب تحقق المساواة في توزيع الجنسين.بينما أعدت 50 في المائة منها سياسات في هذا الصدد، ووضعت 69 في المائة منها سياسات تحدد محتوى دقيقا للسياسات. لكن لم تكشف 47 في المائة من الشركات عن معلومات فيما يتعلق بال توزيع ال متساو ي أو بوجود سياسة في هذا الصدد.
وتبين معلومات التسجيل من قبل الهيئة الدانمركية ل قطاع ا لأعمال أن عدد النساء المعينات في مجالس الشركات بلغ 11 في المائة في آب/أغسطس 2014 مقارنة ب نسبة 8 في المائة في عام 2013. وهذا يمثل زيادة قدرها 3 نقاط مئوية.
ويتوقع صدور تقييم في م ا يتعلق بأثر مشروع القانون في آخر عام 2014.
وفيما يتعلق بالفصل المهني والفجوة في الأجور : تقر الحكومة الدانمركية بأن التمييز بين الجنسين في سوق العمل هو العامل الوحيد الأكثر أهمية في تفسير الفرق في الأجور بين الرجال والنساء. ولا تزال العديد من الحرف النسائية ال معتادة تعتبر مجالات متدنية الأجور. ومع ذلك، فإن القضاء على ال تقسيم التقليدي لل مهن بين الجنسين يمثل تحديا كبيرا ومعقدا- ليس فقط للد ا نمرك.
ويعزي ال فصل المهن ي إلى العديد من العوامل مثل الخيارات التقليدية للرجال والنساء للمهن ، والميول الشخصية وخلفية الأسرة. وبذلت جهود كثيرة ل كسر نظام التعليم وسوق العمل القائم على تكريس مجالات معينة لجنس من الجنسين. و على الرغم من وجود كل من النساء والرجال في جميع الحرف، فإن الرجال ي ه ي منو ن في مجال ي الهندسة والعلوم بينما تهيمن النساء في مجال ي الصحة والتعليم.
و أُطلقت مبادرات مختلفة مثل إتاحة ال معلومات عبر الإنترنت عن الفرص المتاحة عند اختيار أنواع التعليم غير التقليدية، واستخدام النماذج الرائدة والمشاريع الريادية التي تبين الوظائف المتاحة في مختلف القطاعات، والتمويل الحكومي للمشاريع المحلية في المدارس والبلديات. ويشكل أيضا تأثير القيم الثقافية، بما في ذلك الجوانب الجنسانية، وأهميتها بالنسبة للمسيرة المهنية وتوجيه التعليم ، جزءا من المناهج الدراسية في تعليم المستشارين في مجال التوجيه الوظيفي.
وفي أيلول/سبتمبر 2013، نشر المركز الوطني الدانمركي للبحوث الاجتماعية ت قريرا مستكملا عن الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة للفترة 2007-2011.
وخلص التقرير الأول من عام 2001 إلى أن نسبة ال فجوة غير المعدلة في الأجور بين الجنسين تراوح ت بين 12 و 19 في المائة وذلك حسب الطريقة المستخدمة. وفي تقرير عام 2013، تراوحت نسبة ال فجوة غير المعدلة في الأجور بين الجنسين في عام 2011 بين 13 و 17 في المائة. و تراوحت نسبة ال فجوة المعدلة في الأجور في عام 2011 بين 4 و 7 في المائة.
وتقلصت ال فجوة غير المعدلة في الأجور بين الجنسين في سوق العمل ككل وعلى مستوى القطاعات في السنوات 2007-2011. وفي واقع الأمر، حدث انخفاض في ال فجوة غير المعدلة في الأجور ككل منذ عام 1997، وعلى الأخص في القطاع العام. ويعزى الانخفاض في الفترة 2007-2011 أساسا إلى تغييرات إيجابية بالنسبة لل نساء فيما يتعلق بخلفيتهن التعليمية وخبرتهن العملية. ويعني أيضا ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة أن مواصفاتها الشخصية قد أصبحت مماثلة في سوق العمل للرجل على نحو متزايد.
وبالإضافة إلى ذلك، يبين أحدث منشور للهيئة الدانمركية للإحصاء من أيلول/سبتمبر 2014 عن دخل الرجل والمرأة أنه من بين 31 في المائة من ال أ زواج ، تكسب النساء دخولا أكثر من شركائهن الذكور. وهذا هو الحال أيضا في 24 في المائة للأزواج الذين لديهم أطفال. وعلاوة على ذلك، تزايد الدخل الحقيقي للمرأة أكثر من الرجل منذ عام 2000 . وفي عام 2012، بلغ الدخل الحقيقي للمرأة 78 في المائ ة من الدخل الحقيقي للرجل في مقابل 70.4 في المائة في عام 2000.
واعتمدت الحكومة الدانمركية تشريعات جديدة لتحسين وتوسيع النطاق الحالي لإحصاءات الأجور المقسمة حسب نوع الجنس في حزيران/يونيه 2014.
وفي المستقبل، تخضع الشركات التي لديها 10موظفين أو أكثر يعملون بدوام كامل، وعلى الأقل 3 موظفين من ال ذكور و 3 من الإناث، للائحة المتعلقة بإحصاءات الأجور المقسمة حسب الجنسين. وهذا يوسع نطاق اللائحة من نح ـــــ و 500 3 مؤسسة إلى ما يقرب من 000 13 مؤسسة. و ستتلقى الشركات بشكل تلقائي إحصاءات الأجور المقسمة حسب الجنسين بالمجان. والتشريع الجديد ، الذي يدخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2015 ، له هدف ثلاثي الأبعاد:
• تحسين الوعي بإحصاءات الأجور المقسمة حسب الجنسين.
• توفير أداة مفيدة لأصحاب العمل والموظفين للتعاون على مستوى العمل من أجل القضاء على الفوارق في الأجور بين الجنس ين .
• توفير أساس لاتخاذ إجراءات قانونية في ال حالات التي يشتبه في وجود فوارق في الأجور بين الجنس ين فيها.
وفيما يتعلق بالتقاسم الأكثر تساويا للإجازة الوالدية، تود الدانمرك أن تؤكد على أنه يحق لكلا الوالدين الحصول على إجازة والدية مدتها 32 أسبوعا غير قابلة للتحويل. و يشترك ا لوالد ا ن في الاستفادة من ال حق في استحقاقات الإجازة الوالدية لمدة 32 أسبوعا. وي تولى تن ظ ي م الحق في الأجر خلال الإجازة الوالدية الشركاء ا لاجتماعي ون في الاتفاقات الجماعية أو العقود الفردية، وي ؤدي الأجر المناسب دورا هاما عندما تخطط الأسر إجازات الوالدية. وتعطي الاتفاقات الجماعية التي ت رسم الاتجاهات الحق في أجر كامل أو جزئي خلال جزء من فترة الإجازة الوالدية ، و ازداد هذا الحق تدريجيا على مدى ال سنوات لكل من النساء والرجال.
وفي حين لا تزال الأمهات تحصلن على أغلبية الإجازة الوالدية، فثمة زيادة مستمرة - وإن كانت بطيئة - في حصة الآباء في الإجازة الوالدية. وهكذا، تشير الإحصاءات إلى أن حصة الآباء في الإجازة الوالدية من عام 2007 إلى عام 2012 زاد من 32 يوما إلى 39 يوما.
حصة الآباء والأمهات في الإجازة الوالدية عند حص و ل كلا الوالدين على الإجازة مع استحقاقاتها
سنة الميلاد |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
عدد الأطفال |
35 375 |
36 650 |
35 777 |
36 049 |
32 969 |
32 254 |
متوسط عدد أيام الإجازة التي تم الحصول عليها في المجموع |
329 |
331 |
332 |
332 |
331 |
335 |
متوسط عدد أيام الإجازة – التي حصل عليها الآباء |
32 |
35 |
36 |
37 |
37 |
39 |
متوسط عدد أيام الإجازة- التي حصلت عليها الأمهات |
298 |
297 |
297 |
296 |
295 |
296 |
متوسط عدد أيام الإجازة- التي حصل عليها كلا الوالد ي ن معا |
20 |
21 |
21 |
20 |
20 |
21 |
متوسط عدد أيام الإجازة التي حصل عليها أحد الوالدين |
309 |
310 |
311 |
310 |
311 |
314 |
ملاحظة: الرسالة الإخبارية للهيئة الدانمركية للإحصاءات، 12 آذار/مارس 2014.
وفيما يتعلق بمنح المرأة الأولوية في شغل وظائف العمل المتاحة بدوام كامل، ترى وزارة العمل أن هذا يمكن أن يرقى إلى التمييز على أساس نوع الجنس، وبالتالي ي نتهك الحق في المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في سوق العمل.
وتشير وزارة العمل أيضا إلى أن العمل بدوام كامل هو تقليديا القاعدة في الاتفاقات الجماعية، بل إن بعض الاتفاقات الجماعية حظرت في الماضي العمل بدوام جزئي. و مع ذلك، رسخت الحكومة في عام 2002 حق ا لموظفين في ا لتفاوض مع صاحب العمل على أن ي عمل وا بدوام جزئي من خلال تعديل قانون العمل غير المتفرغ. ونفذ هذا التعديل توجيه الاتحاد الأوروبي المتعلق بالعمل غير المتفرغ ، الذي ي ُ ن َ ف ِ ذ مرة أخرى الاتفاق الإطاري بشأن العمل غير المتفرغ الذي أبرمه الشركاء الاجتماعيون الأوروبيون.
وفي القطاعات البلدية والإقليمية- التي تضم أغلبية من النساء- تعزز الاتفاقات الجماعية بالفعل فرص تمكين الموظفين الذين يعملون بدوام جزئي من زيادة ساعات عملهم الأسبوعية.
غرينلاند
في عام 2011، أصدرت الحكومة تقريرا يسلط الضوء على المساواة بين الجنسين في مكان العمل. وعلاوة على ذلك، عُزز التزام قطاع الأعمال والسلطات ب الإبلاغ عن سياس ات المساواة المتبعة في مكان العمل والتشكيلة الجنسانية للقوى العاملة. وأدخلت تحسينات بشأن إجازة الأمومة بإصدار قانون الحكومة رقم 14 في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، بشأن إجازة الأمومة والمحافظة على الدخل خلال الحمل أو الولادة أو التبني. ولم تعتمد أي تدابير خاصة تكفل المساواة في تقاسم المسؤوليات في المنزل.
وفيما يتعلق با لنساء العاطلات عن العمل في القرى: وفقا للإحصاءات المتاحة عن غرينلاند، بلغ عدد العاطلين عن العمل في عام 2012 ما عدده 1230 امرأة و 1425 رجلا. وفي المستوطنات، أظهرت ال أرقام أن عدد الذين يعانون من البطالة يبلغ 244 امرأة و223 رجلا. و وفقا لما أثبتت ه الإحصاءات، فإن عدد النساء العاطلات عن العمل لا يف و ق بصورة ملموسة أعداد الرجال العاطلين عن العمل في المستوطنات والمناطق الخارجية.
وفيما يتعلق ب عقود الشراء: من أجل تنفيذ أحدث لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن الشراء العمومي أنشأت الحكومة الدانمركية لجنة معنية بالشراء العمومي تتألف من الممثلين ذوي الصلة لكل من مقدمي الع طاءات والسلطات المتعاقدة. وتتمثل مهمة اللجنة في صياغة قانون دانمركي بشأن الشراء العمومي. و يمكن أن يكون الغرض من أحد أجزاء لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة أن تؤدي شروط أداء العقود إلى تدعيم تنفيذ تدابير ل تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في العمل أو لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. وت عتزم الحكومة الدانمركية تقديم القانون الى البرلمان الدانمركي في شباط/فبراير 2015.
في نيسان/أبريل 2013، أنشأت الحكومة الد ا نمركية مجلسا للتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم المنافسة على عقود القطاع العام وتعزيز التعاون بين السلطات العامة والشركات الخاصة. والمجلس ملتزم بتحقيق توازن عادل بين الرجال والنساء. ويت ألف المجلس حاليا من 10 نساء و 8 رجال.
جزر فارو
في الفئة العمرية 15-35 ، يقل عدد ال نساء اللاتي ل م يتلقين تعليما عاليا ع ن عدد الرجال. وفي الفئة العمرية 15-44 ، فاق عدد ال نساء اللاتي أكملن المرحلة ال عليا من التعليم الثانوي الأكاديمي أو المهني عدد الرجال . وشهدت الفئة العمرية 25-34 تحول ا ملحوظا بشكل خاص في مستويات التعليم. ف قد فاقت النساء الرج ا ل ؛ ويزيد عدد النساء اللاتي تلقين تعليما متوسطا وتعليما عاليا عن الرجال (المصدر: تعداد سكان جزر فارو لعام 2011).
ويبدو أن هناك اتجاها نحو التحاق أعداد من النساء يفوق عدد الرجال ب التعليم العالي. ومن المحتمل أن تبدأ الفجوة في الأجور بين الجنسين في تجسيد هذا الاتجاه تدريجيا؛ والفجوة واسعة تماما حاليا.
وينبغي أن تكون زيادة أعداد النساء في الإدارة العليا هدفا. ويش غل الرجال أكثر من ¾ جميع مناصب المديرين رفيعي المستوى في جزر فارو. و يزداد الخلل اتساعا عند النظر في الفجوة في الأجور. إذ تبلغ نسبة النساء من بين المديرين الذين يحققون دخل ا يجاوز 000 300 كرونة دانمركية 6 في المائة فقط.
ولا يزال سوق العمل في جزر فارو سوقا مقسما بين الجنسين. ف النساء يمثلن الغالبية العظمى في أكبر فئة من العمال، وهي فئة العامل ي ن في مجال الرعاية. وتشكل النساء 92 في المائة من مجموع الأشخاص العاملين في قطاع الرعاية البالغ عددهم 352 2. بينما تتركز نسبة 75 في المائة من وظائف العمل غير المتفرع المعلن عنها في جزر فارو في قطاع الرعاية (رعاية المسنين، والرعاية النهارية، وغيرها).
ويصدق الش يء نفسه على قطاع الرعاية الصحية، حيث ت عمل 780 امرأة و 120 رجلا في هذا القطاع . ومن ناحية أخرى، يمثل الرجال الغالبية العظمى م م ن يعملون في فئة ”المهنيين الفنيين في مجال ات العلوم، والهندسة، والنقل البحري ، والطيران“. وتضم هذه الفئة، على سبيل المثال، ضباط ا على متن السفن ومهندسي البناء والمهندسين البحريين وغيرهم. و تبلغ نسبة الرجال الذين يعملون في هذه الفئة 97 في المائة.
وعلاوة على ذلك، فإن جزر فارو لديها أعلى مستويات الع مل غير المتفرغ في منطقة الشمال الأوروبي، و تعمل النساء بشكل خاص بدوام جزئي. و ت عمل نسبة تزيد عن النصف، أو نسبة 51 في المائة من جميع النساء ، في سوق العمل بدوام جزئي. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل معظم النساء في قطاع الرعاية، وهو تابع للقطاع العام؛ وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية وراء اتساع الفجوة في الأجور بين الجنسين.
و من ناحية أخرى، فإن جزر فارو لديها أعلى معدل للعمالة في أوروبا. وتبرز النساء في جزر فارو بوجه خاص بمعدل عمالة يبلغ 76 في المائة، بالمقارنة مع 79 في المائة من الرجال في جزر فارو في الفئة العمرية 15-75. (المصدر: تعداد جزر فارو لعام 2011).
وفي عام 2009 أجرت لجنة المساواة بين الجنسين دراسة استقصائية عن التمييز الوظيفي الكبير بين الجنسين. وكان السؤال المهيمن ه و ما إذا كان الرجال والنساء يحصلون على نفس الأجور في القطاع العام . ويتضمن تعداد 2011 أيضا تحليلا لل فصل ال مهني بين الجنسين حسب القطاع، وساعات العمل الأسبوعية، وغيرها من المتغيرات (أكثر الأرقام الواردة أعلاه مستمدة من هذا التعداد). وبالإضافة إلى الدراسات التي تصدرها بشكل منتظم إحصا ء ات جزر فارو، تعتبر دراسة الجوانب المتعلقة بنوع الجنس لسوق العمل في جزر فارو واحدة من الاهتمامات البحثية الرئيسية لجامعة جزر فارو.
وعموما، اُرتئي أن السلطات، من خلال الدراسات التي أجريت وغيرها من مصادر المعلومات، لديها فهم جيد إلى حد معقول ل سوق العمل في جزر فارو ، والعوامل المؤثرة على التمييز الوظيفي والفجوة في الأجور بين الجنسين.
وهناك أسباب عديدة تدفع النساء إلى العمل بدوام جزئي. وتشمل الأسباب التي تجعل أرباب العمل يخلقون فرص ا ل لعمل بدوام جزئي أنها توفر مرونة أكبر في تنظيم العمل وفقا للاحتياجات المتغيرة، ويأخذ العامل و ن بدوام جزئي إجازات مرضية أقل، ويعتبر نوع العمل أ شق من أن يؤدى بدوام كامل. و يعد العمل الذي ي ستلزم مجهودا بدنيا ونفسيا أيضا أحد الأسباب الرئيسية التي يستشهد بها العاملون أنفسهم عند إبداء رغبتهم في العمل بدوام جزئي، بالإضافة إلى الاعتبارات العائلية.
و يعد أيضا قيام أكثر من 000 3 من رجال جزر فارو بالعمل في الخارج (في قطاع النقل البحري وقطاع النفط والقطاعات الأخرى) أ حد أهم الأسباب التي تجعل العديد من النساء، اللواتي تبقين وحدهن مع الأطفال لفترة طويلة من العام ، تخترن العمل بدوام جزئي. (المصدر: رابطة ال ع ا مل ين في مجال الرعاية، 2014).
وفي أيار /مايو أحالت حكومة جزر فارو مشروع تعديل نظام الإجازة الوالدية إلى البرلمان. واقترح هذا التعديل تمديد الإجازة فترة 6 أسابيع، يخصص منها أسبوعان للأب وتنقضي إذا ل م يستخدمها الأب. ولم يعتمد التعديل المقترح في شكله الأصلي. وبدلا من ذلك مُددت الفترة الكاملة للإجازة ل فترة 4 أسابيع، ب دون تمديد عدد الأسابيع المخصصة للآباء. وتوضح التغييرات التي أجريت على التعديل أنه لا يوجد حاليا دعم كاف في البرلمان لتمديد حصة الإجازة الوالدية للآباء في هذا النظام على الرغم من أنه يعتبر أحد أبرز التدابير الخاصة لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل وفي المنزل. وهذا يعني أن حصة الآباء لا تزال أسبوعين في نظام الإجازة الوالدية في جزر فارو.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن جزر فارو لديها نظام للرعاية الاجتماعية، يعتمد على الأسرة جزئيا. بم عن ى أن ه يفترض أن توفر الأسرة جزءا من خدمات الرعاية (مثل رعاية المسنين/الأطفال، وترتيبات رعاية الأطفال غير ال مرنة، وسوق الإسكان).
وفي السنوات الأخيرة، كان هناك بعض الضغط من النقابات والجهات الفاعلة الأخرى لإجراء تغييرات في سوق العمل، لا سيما في مجال رعاية المسنين ورعاية الأطفال، بحيث تتحول مزيد من فرص العمل بدوام جزئي إلى وظائف بدوام كامل. ووجد استقصاء أجري في عام 2011 أن 20 في المائة م من يعملون بدوام جزئي يرغبون في العمل أكثر من ذلك.
واستُحدثت تغييرات في قطاع رعاية المسنين العام مثل إدماج الخدمات ( التي تقدم للأشخاص الذين يعيشون في المنزل والأشخاص الذين يعيشون في دور الرعاية)، مما يتيح استخدام الموارد البشرية بشكل أفضل و ي تيح للعاملين أيضا فرصا أكبر للعمل بدوام كامل. (المصدر: الدائرة العامة للعم ا ل ة ).
ومن اليسير في جزر فارو الحصول ع لى خدمات رعاية الأطفال كما أنها لا تكلف كثيرا نسبيا، مما يسهم في إزالة العقبات، سواء من حيث المشاركة في سوق العمل وساعات العمل. ويستغرق الانتظار للحصول على رعاية الطفل في بلدية تورشافن، العاصمة، عادة أقل من سنة واحدة. و فيما يلي الرسوم:
• دور حضانة الأطفال ، 463 2 كرونة دانمركية في الشهر لمدة 11 شهرا في السنة.
• رياض الأطفال ، 530 1 كرونة دانمركية في الشهر لمدة 11 شهرا في السنة.
• الرعاية بعد الدوام المدرسي ، 841 كرونة دانمركية في الشهر لمدة 10 شهور في السنة.
• الرعاية النهارية، 463 2 كرونة دانمركية لمدة 11 شهرا في السنة، بالنسبة للأطفال في سن الالتحاق بدور الحضانة.
• الرعاية بعد الدوام المدرسي، 148 1 كرونة دانمركية في الشهر لمدة 11 شهرا في السنة
• الأطفال دون سن الالتحاق بالمدرسة في دور الرعاية بعد الدوام المدرسي ، 980 كرونة دانمركية في الشهر لمدة 10 شهور في السنة.
ال خصم الممنوح ل لأشقاء: إذا كان لدى إحدى ال أسر أكثر من طفل واحد في دار الرعاية، تسدد الأسرة الرسوم بالكامل لأرخص مكان و 75 في المائة للأماكن الأغلى . وإذا كانت الأسرة لديها أكثر من طفل واحد في الرعاية، وجميعهم في الأماكن الأغلى ، تسدد الأسرة 75 في المائة من الرسوم لكل الأماكن. وفيما يلي مثال لذلك: إذا كان أحد الأطفال في دار الحضانة والآخر في رياض الأطفال يكون الخصم الشهري 600 كرونة دانمركية. (المصدر : ب لدية تورشافن).
الصحة
19 - اتخذت مبادرات لدعم تنفيذ حزم الوقاية، بما في ذلك حزمة الوقاية ل لصحة الجنسية. وتستخدم معظم البلديات الحزمة لت وجيه سياساتها ومبادراتها الخاصة، والصحة الجنسية مدرجة في معظم السياسات الصحية للبلديات . وعلاوة على ذلك، تنفذ 10 بلديات تقريبا حاليا نموذجا لتعزيز التثقيف الجنسي في المدارس. و شهدت السنوات من 2011 إلى 2013 ا نخفاض ا في الإجهاض المستحث بين الشباب. و يعد الانخفاض كبير ا في الفئة العمرية 15 - 19 عاما. ومع ذلك، فإن الانخفاض هو استمرار للانخفاض الذي بدأ في عام 2009 . و حدث أيضا انخفاض في حالات حمل المراهقات.
غرينلاند
تبين الأرقام الواردة من مكتب رئيس الشؤون الطبية في غرينلاند أن عدد حالات الإجهاض لا يزال مرتفعا، ولكن يبدو أنه ينخفض ببط ء. و ي نظر نظام الرعاية الصحية إلى الجهود المبذولة لمكافحة حالات الحمل غير المرغوب فيه على أنها عملية بطيئة وصعبة، وتعتمد على تغيير المواقف- بين السكان الذكور أيضا- في ما يتعلق ب مسألة التخطيط ل لإنجاب. ويشارك نظام الرعاية الصحية في عدد من التدابير، كلها موجهة إلى مكافحة حالات الحمل غير المرغوب فيه، على سبيل المثال من خلال تقد ي م وسائل منع الحمل مجانا، و تقديم مشاريع في الفصول ال م درسية، مثل ”مشروع الدمية “ ا لذي يتيح لجميع الشباب في الصف ين التاسع أو العاشر محاكاة رعاية طفل باستخدام دمية ، أو من خلال مناقشات عن وسائل منع الحمل ، والمتابعة بعد الإجهاض.
والحمل غير المرغوب فيه ليس أمرا ملحوظا بين الشباب في غرينلاند فقط . وأجريت دراسات بحثية، نوعية وكمية على حد السواء، لمعرفة سبب وجود هذا العدد الكبير من حالات الحمل غير المرغوب فيه في غرينلاند. وهناك علاقة بين عدد حالات الحمل غير المرغوب فيه والتغيرات السريعة التي يشهدها المجتمع، و يتعين أن يتحلى كل فرد بال قدرة اللازمة على التكيف للتصدي ل لتغيرات التي تحدث في وقت تتعرض فيه قيم المجتمع التقليدي ة والصحة الاجتماعية والعقلية إلى ضغط كبير.
وت تاح لل نساء ، ال لاتي ترد أسماؤه ن في سجل سكان غرينلاند وال لاتي ت قمن في البلد ، فحوصات طبية مجانية أثناء الحمل ، ورعاية مجانية للأمهات في المستشفيات. وبنفس الطريقة، ت ُ قد َ م إرشاد ات مجاني ة عن استخدام وسائل منع الحمل.
الجدول 13
حالات الإجهاض القانوني المبلّغ عنها حسب الفئة العمرية
العدد |
المعدل لكل ألف أنثى في الفئات العمرية |
||||||||||
الفئة العمرية |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
12-13 سنة |
صفر |
صفر |
3 |
1 |
2 |
صفر |
صفر |
3 , 4 |
1 , 2 |
2 , 5 |
|
14-15 سنة |
25 |
27 |
33 |
28 |
26 |
27 |
29 , 3 |
37 , 3 |
31 , 2 |
31 , 0 |
|
16-17 سنة |
71 |
93 |
62 |
75 |
81 |
83 , 7 |
105 , 2 |
75 , 2 |
91 , 6 |
103 , 4 |
|
18-19 سنة |
135 |
105 |
107 |
88 |
101 |
144 , 2 |
109 , 3 |
109 , 7 |
93 |
112 , 6 |
|
20-24 سنة |
268 |
301 |
266 |
266 |
270 |
128 , 2 |
139 , 4 |
118 , 9 |
115 , 8 |
117 , 3 |
|
25-29 سنة |
163 |
181 |
135 |
175 |
220 |
88 , 4 |
97 , 2 |
68 , 4 |
87 , 9 |
108 , 3 |
|
30-34 سنة |
77 |
79 |
77 |
93 |
108 |
50 , 8 |
49 , 7 |
46 , 2 |
52 , 2 |
59 , 1 |
|
35-39 سنة |
41 |
54 |
37 |
38 |
45 |
24 , 7 |
36 , 1 |
25 , 3 |
26 , 5 |
31 , 7 |
|
40-44 سنة |
17 |
19 |
15 |
19 |
20 |
6 , 5 |
7 , 8 |
6 , 6 |
9 , 5 |
11 , 0 |
|
45-49 سنة |
2 |
1 |
2 |
صفر |
صفر |
0 , 9 |
0 , 4 |
0 , 8 |
صفر |
0 , 0 |
|
المجموع* |
799 |
860 |
737 |
783 |
873 |
56 |
60 , 1 |
51 , 5 |
55 , 1 |
62 , 3 |
* الفئة العمرية 15-49 سنة.
وفيما يتعلق ب الدراسات المتعلقة بالإجهاض : يرج ى الرجوع إلى رد الدولة الطرف فيما يتعلق بالقضية 37.
جزر فارو
معدلات الإجهاض في الفترة 2007-2011
2007: 46 ، 2008: 37 ، 2009: 51 ، 2010: 33 ، 2011: 33
يرجع قانون الإجهاض إلى عام 1956. و في ما يلي معايير السماح بالإجهاض:
• إذا كانت صحة المرأة أو حياتها في خطر.
• إذا كانت المرأة حاملا بسبب جريمة جنائية مثل الاغتصاب.
• إذا كان هناك خطر من أن يعاني الجنين من ضرر فادح في شكل مرض عقلي أو إعاقة بدنية.
• إذا كان من المقدر ألا تكون المرأة قادرة على رعاية الطفل بسبب تحديات عقلية أو بدنية شديدة.
وعلى مر السنين، بذلت حكومة جزر فارو جهودا لتقديم معلومات عن وسائل منع الحمل، وكذلك عن الترتيبات الاجتماعية والاقتصادية إلى ا لنساء اللاتي قد يكن في حاجة إلى خدمات اجتماعية بعد ال إنجاب. وتركز الحكومة أيضا على تحسين ظروف الوالد الوحيد أو الوالدة الوحيد ة والأسر التي لديها أطفال بشكل عام.
وفي عام 2007 أنشئت خدمة استشارية قدمت نصائح مجانية دون الكشف عن الأسماء حول الإجهاض . وبما أن الخدمة لم تصل إلى جميع أنحاء البلد، قرر وزير الصحة نقل الخدمة إلى نطاق خدمات الرعاية الصحية للأسرة في عام 2013. ويمكن حاليا لجميع النساء الاتصال بهذه الخدم ات للحصول على مشورة مجانية عن الإجهاض، بغض النظر عن المكان الذي يعشن فيه.
وجرت مناقشة حول تحديث قانون الإجهاض، ولكن يبدو أنه ليست هناك أغلبية في البرلمان تحبذ إجراء أي تغييرات جوهرية على القانون حاليا.
الفئات المحرومة من النساء
20 - تتمتع النساء المهاجرات ونساء الأقليات بنفس حقوق المرأة الدانمركية بالنسبة لجميع أجزاء الاتفاقية . و في ما يتعلق ب بعض الأجزاء، يمكن أن يكون استخدام هذه الحقوق أصعب بالنسبة للمهاجرات ونساء الأقليات. فعلى سبيل المثال، تقل نسبة تصويت نساء الأقليات إلى حد ما ع ن النساء الدانمركيات والرجال الد ا نمركيين في الانتخابات الوطنية ، وهن أقل تمثيلا في سوق العمل. وتهدف مبادرات مختلفة بشأن إدماج المرأة إلى تعزيز استفادة المهاجرات ونساء الأقليات من حقوقهن والفرص المتاحة في هذه المجالات، على سبيل المثال مشروع ” أمهات الحي “ وشبكة إرشاد ال لاجئات أو المهاجرات في المركز الدانمركي للمعلومات عن المرأة والشؤون الجنسانية. ويبين تقييم أجري لشبكة الإرشاد للفترة بين عامي 2010 و 2014، جملة أمور منها أن 38 في المائة من السيدات اللاتي حصلن على توجيه قد وجدن وظيفة بعد أن أصبحن جزءا من هذا المشروع.
ويغطي قانون المساواة بين الجنسين النساء والرجال ذوي الإعاقة ، ولهم نفس فرص تقديم شكاوى تتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس لكي ينظر فيها مجلس المساواة في المعاملة.
وينظم قانون المساواة بين الجنسين في الدانمرك، الذي اعتمد في عام 2000، مجال المساواة بين الجنسين خارج سوق العمل ويشكل الأساس والإطار الذي تستخدمه ا لسلطات العامة لتعزيز المساواة بين الجنسين . ويغطي نطاق القانون سلطات كل من الدولة والبلديات. وبالإضافة إلى ذلك، يطبق القانون على جميع الأنشطة التجارية.
ويهدف القانون إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل على أساس تساويهما في القيمة. والغرض من القانون هو مكافحة التمييز المباشر وغير المباشر على أساس نوع الجنس بما في ذلك التحرش و ا لتحرش الجنسي خارج سوق العمل. ويحظر القانون التمييز على أساس نوع الجنس.
ومجلس المساواة في المعاملة هو مجلس مستقل لل طعون يتناول الشكاوى المتعلقة بالتمييز . ويتعامل المجلس مع شكاوى التمييز على أساس نوع الجنس، أو العرق، أو اللون، أو الدين أو العقيدة، أو الآراء السياسية، أو الميول الجنسية، أو السن، أو الإعاقة ، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو العرقي داخل سوق العمل . وخارج سوق العمل، يتعامل المجلس مع الشكاوي المتعلقة بالتمييز على أساس العرق أ و الأصل الإثني أو نوع الجنس .
وفيما يتعلق ب ظروف الاستقبال : وفقا لل بند 42 أ (7) من قانون الأجانب تبت دائرة الهجرة الدانمركية في توفير أماكن إقامة ل لأجانب بدعم من ال دائرة .
ودائرة الهجرة الدانمركية لديها أنواع مختلفة من مراكز اللجوء، تشمل مراكز ال استقبال و ال ترحيل ومراكز الإقامة العادية ، ومراكز الأطفال ، ومراكز الرعاية ، و مراكز للنساء. ويتلقى الموظفون في مراكز النساء تدريبا خاصا في تقديم ال رعاية للفئات الضعيفة على وجه الخصوص من الأجنب يات ، وقاموا بجملة أمور منها تطوير خبر تهم في التعامل مع الأجنب يات ال لاتي تعرض ن للاتجار. وعلاوة على ذلك ، يوجد في مركز ساندولم لاستقبال اللاجئين جناح للنساء م وجه ل خدمة ا لأجنب يات الأكثر ضعفا.
وإذا كانت لدى أي من الأجانب احتياجات خاصة لدواعي الحماية أو لدواعي أخرى، ف يمكن أن يُمنح الشخص المعني مكان ل لإقامة في مركز ا لأزم ات .
وفيما يتعلق ب البيانات: لا توجد بيانات إحصائية عن عدد تصاريح الإقامة الممنوحة وفقا ل نوع الجنس.
وفيما يتعلق ب الاضطهاد القائم على نوع الجنس والمطالبات : لا توجد في قانون الأجانب أحكام معينة بشأن منح مركز الل ا ج ئ أو منح مركز الحماية بسبب الإيذاء القائم على نوع الجنس. ومع ذلك، فمن المسلم به عموما أن المرأة قد تتعرض ل أنواع معينة من الإيذاء التي قد ت تسبب في احتياجها للحماية. وعلى غرار كل قضايا اللجوء الأخرى، فإن الحالات التي يكون فيها مسوغ التماس اللجوء هو الإيذاء القائم على نوع الجنس فإنها يجب أن ت ُ قي َّ م في مواجهة المادة 7 من قانون الأجانب. ووفقا لذلك ، يتم إجراء تقييم محدد و فردي ل مسوغ ات ملتمس أو ملتمسة اللجوء بالمقارنة مع ال معلومات الأساسية عن ال بلد الأصلي المعني لتحديد ما إذا كان طالب اللجوء ذ و الصلة ي ندرج ضمن البند 7(1) أو البند 7 (2) من قانون الأجانب. ولدى إجراء هذا التقييم، تُ ؤخذ أيضا في الحسبان ال معلومات المتعلقة ب أية ظروف معينة مر بها ملتمس أو ملتمسة اللجوء في بلده ما الأصلي.
ومجلس طعون اللاجئين هو الذي ي بت في منح مركز اللاجئ بموجب البند 7 (1) من قانون الأجانب أو مركز الحماية بموجب البند 7 (2) من قانون الأجانب في الحالات المعروضة على المجلس.
ويجري على أساس مستمر تحميل أمثلة مختارة ، لا تكشف عن الهوية، ل لسوابق القضائية ل مجلس طعون اللاجئين ، تشمل القرارات المتخذة في الحالات التي تنطوي على عنف قائم على نوع الجنس ، على الموقع الشبكي لل مجلس على العنوان www.fln.dk.
وتنشر اللجنة التنفيذية ل مجلس طعون اللاجئين أيضا كل سنة تقريرا عن أنشطة المجلس يتضمن سردا للسوابق القضائية للاجئين ، و سردا ل أساس البت في طلبات اللجوء ، و سردا لأنشطة المجلس الأخرى. ويرد وصف لمسألة الاضطهاد على أساس نوع الجنس و المرتبط بالشرف والاتجار بالبشر في البندين 5-9 و 5-10 ، و قد ورد أحدثها في تقرير عام 2013. ويمكن تنزيل التقارير من الموقع الشبكي ل مجلس طعون اللاجئين على العنوان www.fln.dk ( باللغة الدانمركية ).
الزواج والعلاقات الأسرية
فيما يتعلق ب الزواج القسري، ال أ س ئلة ( أ) - ( ج) :
( أ) من الصعب للغاية تحديد عدد حالات الزواج القسري والأشكال المماثلة للاضطهاد على وجه التحديد ، نظرا لصع و ب ة ال تمييز بوضوح بين هذ ه ال أ شك ا ل من الاضطهاد و بسبب نقص الإبلاغ. و لا يجري على الإطلاق الإبلاغ عن بعض الحالات، أو ليس ثمة معرفة بها ”رسميا“. ومع ذلك ، قد تعطي بعض الأرقام مؤشرا على حجم المشكلة. فف ي عام 2013 رفضت دائرة الهجرة الدانمركية 32 طلبا ل لم شمل الأسرة بسبب افتراضات أو شكوك بأن ال زواج قسري ا . ومن 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 آب/أغسطس 2014 بلغ هذا العدد 23.
• في عام 2013 تلقت المنظمة الوطنية ل دور إيواء النساء في الد ا نمرك 124 استفسارا كان السبب الرئيسي وراءها ا لزواج القسري. ومن 1 كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، بلغ هذا العدد 110. و المنظمة لا تسجل إلا سبب الاستفسار الذي أبدي عند الاتصال الأولي. و إذا أصبحت قضايا الزواج القسري معروفة لاحقا (و لم يكن الزواج القسري السبب الأولي لل استفسار ) ، ف لا يتم تسجيل هذا.
• في عام 2013 سجلت الشرطة الوطنية الدانمركية 20 إفادة بشأن الزواج القسري (وتشمل هذه حالات أبرم فيها عقد الزواج ، أو يُنتَظَر إبرامه في وقت وشيك ، أو يجري التخطيط له) ، ومن 1 كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2014 بلغ هذا العدد 16.
( ب) لم تجر بعد أي تقييمات للاستراتيجية الوطنية المضادة ل لمنازعات المتعلقة ب الشرف، ومن الصعب تحديد الأثر المباشر للاستراتيجية. لكن الزيادة في الاستفسارات المقدمة إلى المنظمة الوطنية ل دور إيواء ا لنساء في الد ا نمرك و مركز تأهيل ال شباب من أصول إثنية في الد ا نمرك تشير إلى زيادة وعي الشباب ب حقوقهم وإمكانيات حصولهم على المساعدة والدعم. لكن الزيادة في الاستفسارات تبين أيضا أن هذا لا يزال يشكل مصدر قلق ينطوي على تحديات يتعين التصدي لها .
وتبين الإحصاءات ال جديدة ل مقياس الإدماج الوطني الحكومي حدوث انخفاض كبير في نسبة المهاجرين غير الغربيين وأبنا ئهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عاما ، ممن ت قيد أسرهم حري تهم في اختيار ا ل شريك /الزوج. وانخفضت النسبة من 26 في المائة في عام 2012 إلى 20 في المائة في عام 2013. وفي الفترة الزمنية نفسها انخفضت نسبة المهاجرين وأ بنائهم ، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 سنة ، و لا يؤيدون أفكار المساواة بين الجنسين من 4 في المائة إلى 2 في المائة.
( ج) الاستراتيجية الوطنية المضادة ل لمنازعات المتعلقة بالشرف: يجرى تخص ي ص 24 مليون كرونة دانمركيه على مدى أربع سنوات.
استراتيجية مناهضة المفاهيم القانونية الموازية: يجرى تخص ي ص 6 ملايين كرونة دانمركية على مدى أربع سنوات.
أمهات الحي : يجري تخص ي ص 6.4 مليون كرونة على مدى أربع سنوات.
العمل الذي تقوم به المنظمة الوطنية ل دور إيواء النساء المضادة للمنازعات المتعلقة بالشرف : يجري تخص ي ص 19 مليون كرونة دانمركية في الفترة 2014- 2016.
مركز تأهيل الشباب من أصول إثنية : يجري تخص ي ص 12.5 مليون كرونة دانمركية في الفترة 2014-2015.
تعزيز ال جهود المبذولة لمساعدة الصغار ال مهددين ب الزواج القسري أو غير ذلك من المنازعات الخطيرة المتعلقة بال شرف (استمرار مركز ال شباب من أصول إثنية، و إنشاء مرفق جديد ل لإسكان): يجري تخص ي ص 24 مليون كرونة دانمركية في الفترة 2015—2017.
وفيما يتعلق ب لم شمل الأسرة: لا يؤثر نوع جنس الزوج أو الشريك الذي يعيش في الدانمرك، و نوع جنس أو جنسية الزوج أو الشريك الذي يعيش في الخارج، على ما إذا كان الزوج أو الشريك الذي يعيش في الخارج سي ُ من َ ح تصريح إقامة بموجب القواعد الدانمركية ل لم شمل الأسرة.
وينطبق بصفة عامة شرط أن يكون سن كلا الزوجين أو الشريكين 24 عاما على الأقل ، ولكن يمكن التنازل عن هذا ال شرط في ظل ظروف خاصة ، على سبيل المثال إذا اقتضت التزامات الدانمرك الدولية ذلك. وليس شرط السن بأي حال من الأحوال تمييزا على أساس الجنسية أو نوع الجنس ، ويتناسب مع الهدف المعلن، وهو منع الزواج القسري والمدبّر.
ويتم التنازل عن شرط أن ي كون ارتباط الزوجين أو الشريكين بالدانمرك أوثق من ا ر ت ب ا طهما ب أي بلد آخر، لو كان الزوج أو الشريك المقيم ف ي الدانمرك مواطنا دانمركيا، أو أقام في الدانمرك إقامة قانونية لمدة 26 سنة على الأقل. ولا ي رتبط التنازل عن هذا الشرط بنوع الجنس، و يمكن أيضا التنازل عن هذا ال شرط في ظل ظروف خاصة ، على سبيل المثال إذا كانت التزامات الدانمرك الدولية ت قتضي ذلك.
وفيما يتعلق ب البيانات قيد النظر بموجب النظام القضائي : لا تتو ا فر معلومات عن عدد القضايا في الدانمرك ، المتعلقة ب مسؤولية الوالدين ( بما في ذلك حضانة الأطفال ) ، بين أب د ا نمركي وأم أجنبية.
وفيما يتعلق ب مصلحة الطفل : عند اتخاذ قرارات بشأن مسؤولية الوالدين ، ين صب التركيز الرئيسي على مصلحة ال طفل العليا. وعند النظر في هذا ، يؤخذ في الحسبان العنف بين الوالدين وأثره على الطفل.