النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقارير الدورية الخامسة المقدمة من الدول الأطراف

الدانمرك

تصويب

تدرج الفقرات التالية بعد المقدمة:

موجز الاستنتاجات والمبادرات

ما زالت الدانمرك تعمل من أجل بلوغ الهدف العام المتعلق بالمساواة بين الجنسين. ذلك أنه ينبغي أن يكون النساء والرجال سواسية في الحقوق والواجبات والإمكانيات المتاحة لهم في جميع ميادين الحياة. وما انفكت الدانمرك تنظر إلى المساواة بين الرجل والمرأة بوصفها ميدانا مهما من ميادين السياسة العامة للحكومة وتتناولها من منطلق هذه الأهمية، وما زالت الأحزاب السياسية الرئيسية متوافقة في الرأي بشأن الأهداف المتوخاة من السياسة العامة المتبعة في هذا الميدان.

وقد تطورت أساليب تعزيز المساواة بين الجنسين من كونها مجرد مسألة وضع التشريعات الملائمة إلى كونها مسألة تقوم على تغيير النماذج المقولبة والمواقف السائدة المتعلقة بالجنسين عن طريق الاتصال والإعلام. وقد انتقل التركيز من القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى الاعتراف بالنساء بوصفهن شريكات لا غنى عنهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تحول التركيز من كونه مجرد قضية نسائية إلى السعي من أجل تهيئة ظروف إيجابية للتعاون بين الرجال والنساء بغية إقامة مجتمع عادل ونزيه، تستفيد فيه الفتيات والفتيان، والنساء والرجال من الفرص المتاحة لهم على قدم المساواة. ويعنى النقاش العام بمسائل من قبيل نتائج العمل من أجل تحقيق المساواة و “المكاسب” المتحققة من ذلك.

وما انفكت الشابات في الدانمرك تؤكدن كونهن لا يواجهن عراقيل جنسانية كبيرة عندما يقدمن على اختيار تعليمهن وعملهن ومهنهن. وتجري إعادة النظر في الاتجاهات التي ميزت العلاقات بين الجنسين على مدى العقود الماضية، ويركز النقاش العام على تغير دور الرجل العصري، والمكاسب التي حققتها أو خسرتها المرأة في كفاحها من أجل مساواة وضعها بوضع الرجل واستفادتها من نفس الفرص. وقد بدأت التصورات التقليدية المتعلقة بالجنسين تتغير. ويتجلى ذلك في كون أن الشبان يرغبون في المشاركة في مهام الأسرة والأبوة.

ورغم التقدم الكبير المحرز، لا تزال أوجه التفاوت قائمة بين الجنسين في عدد من الميادين المهمة. فالمساواة في الأجر ليست بعد واقعا، وما زال سوق العمل مقسما على أساس نوع الجنس كما لا يزال يفتقر للمرونة، وما زالت ضآلة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار أمرا واقعا.

وقد بذل جهد كبير لتحديث أساليب وأدوات تعزيز المساواة بين الجنسين في الدانمرك. ففي إطار متابعة تنفيذ منهاج العمل، واستنادا لما طرأ في أوساط السكان عامة من تغير في الموقف إزاء قضايا الجنسين ، أنشأت الحكومة في سنة 1996 لجنة معنية بتقييم إمكانية إعادة تنظيم الجهاز المؤسسي في المستقبل. وقد سن البرلمان قانونا جديدا بشأن الهيكل المؤسسي الجديد لتعزيز المساواة بين الجنسين في المستقبل، بناء على توصيات تلك اللجنة. ويتألف الهيكل الجديد من ثلاث هيئات هي: إدارة تابعة للوزير المكلف بشؤون المساواة، ومركز للمعارف ومنتدى للنقاش، ومجلس للمظالم.

ونفذت عدة مبادرات خلال الفترة الماضية المتراوحة بين ثلاث وأربع سنوات من أجل تعزيز المساواة في المجالات التي تعمل فيها مختلف الوزارات منها على سبيل المثال ما يلي:

• فيما يتعلق بالتعليم ، بذلت جهود من أجل زيادة اهتمام الأطفال والشباب بالمواضيع التقنية والعلوم الطبيعية وتنظيم المشاريع، وتعزيز المساواة في الفرص المتاحة للجنسين في مجال تكنولوجيا المعلومات. وقد وجهت أهداف السياسات العامة تحديدا نحو التعليم مدى الحياة وتحسين المؤهلات.

• أما فيما يتعلق بالبحث ، فقد استهل نقاش حول تفاوت تمثيل الرجال والنساء كأساتذة وباحثين. واعتمدت خطة عمل واتخذت إجراءات محددة لتغيير المواقف والسلوك داخل دوائر البحث التي يغلب فيها عدد الباحثين من الذكور.

• وفيما يخص سوق العمل ، استحدث عدد من الطرق والوسائل لتعزيز المساواة بين الجنسين، ويشمل ذلك إتاحة فرص أفضل للنساء ممن لهن خلفية أكاديمية محدودة. وأصبحت استراتيجيات تعميم مراعاة البعد الجنساني تستعمل بشكل متزايد في مناطق البلاد لكفالة تشغيل عدد أكبر من العاطلين. ويركز الشغل على الجانب الجنساني من خلال استدراج النساء فضلا عن الرجال إلى ميادين سوق العمل التي ظل تمثيلهم فيها ناقصا إلى حد الآن.

• يعد تمديد أنظمة الإجازة الوالدية لتشمل الآباء خطوة إلى الأمام في سبيل تعزيز الفرص المتاحة للرجال للمشاركة في رعاية أطفالهم.

• وأما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية ، فقد نالت الحكومة موافقة البرلمان على “القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين في أنظمة المعاشات التقاعدية المهنية”.

• وفيما يخص العنف ضد المرأة، قام البرلمان الدانمركي بتعديل القانون في سنة 1997 لتعزيز مؤازرة ضحايا ذلك العنف.