الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الرابعة والأربعون

20 تموز/يوليه - 7 آب/أغسطس 2009

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتصل بالنظر في التقارير الدور ي ة

الدانمرك

درس الفريق العامل لما قبل الدورة التقرير الدوري السابع للدانمرك (CEDAW/C/DEN/7).

قضايا وأسئلة عامة

1 - يرجى تقديم معلومات عما إذا كان التقرير قد اعتمدته الحكومة وقدم إلى البرلمان. ويرجى أيضا تبيان ما إذا كان التقريران الواردان في التذييلين ألف وباء فيما يتعلق بغرينلاند وجزر فارو قد اعتمدتهما حكوماتهما وقدما إلى برلمانيهما وما إذا جرى إشراك المنظمات غير الحكومية في إعداد هذين التقريرين.

الإطار الدستوري والتشريعي و المؤسسي

2 - يرجى وصف الطريقة التي أدرجت بها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في النظام القانوني الدانمركي وعلى الخصوص إدراجها من خلال قانون المساواة الجنسانية. ويرجى كذلك توفير معلومات عما إذا كانت الاتفاقية قد احتكم إليها أمام المحاكم الوطنية الدانمركية أو في قضايا معروضة على محاكم وطنية. وإذا كان قد احتكم إليها، فالرجاء إعطاء أمثلة ع لى تلك القضايا.

3 - وتُرجى الموافا ة بمعلومات إضافية عن الوضع القانوني للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في غرينلاند وفي جزر فارو وعن أية اتفاقات مبرمة بين حكومة الدانمرك وحكومة غرينلاند في ما يتصل بالتنفيذ وبعملية الإبلاغ بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها الدانمرك.

4 - ويشير التقرير إلى أن منصب وزير شؤون المساواة الجنسانية منصب وزاري مزدوج. يرجى تقديم معلومات عن دور ووظائف منصب وزير شؤون المساواة الجنسانية وعلاقته بمنصب وزير الرعاية الاجتماعية. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن أي تعاون بين وزارة شؤون المساواة الجنسانية والوزارتين ذ و اتي الصلة لشؤون المساواة الجنس ان ية في غ ر ينلاند وجزر فارو، المعنيتين بالمساواة الجنسانية وتنفيذ الاتفاقية.

5 - ويشير التقرير إلى أن مجلس المساواة الجنسانية سيغلق أبوابه وأن مجلسا جديدا للشكاوى العامة سينشأ. يرجى تقديم معلومات عن تكوين وولاية ووظائف مجلس الشكاوى العامة الجديد، وأيضا عن اختصاصه في تناول الشكاوى المبنية على التمييز الجنسي والجنساني. ويرجى بيان عدد الشكاوى التي تناولها والقرارات التي اتخذها مجلس المساواة الجنسانية ومجلس الشكاوى العامة الجديد.

مشاركة السياسية للمرأة في صنع القرار

6 - أعربت اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة لعام 2006، عن قلقها لأن تمثيل المرأة ظل أدنى إلى حد كبير على الصعيد المحلي. ويشير التقرير إلى أن نسبة المرأة في مجال السياسة المحلية ما زال على حاله عند 27 في المائة. وأبدت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة قلقها أيضا بسبب انخفاض نسبة مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار السياسي في جزر فارو. ويشير التقرير أيضا إلى أن المرأة ما زالت ممثلة تمثيلا ناقصا على المستوى الدولي وفي الجامع ات . يرجى الموافاة ببيانات حديثة العهد. ويرجى تبيان التدابير الخاصة المؤقتة التي تتخذ أو يعتزم اتخاذها بمقتضى الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية في المجالات الآنفة الذكر، حيث ما زالت المرأة ممثلة فيها تمثيلا ناقصا لا سيما في ما يتعلق بانتخابات الحكم المحلي القادمة في عام 2009.

7 - وترجى الموافاة ببيانات إحصائية عن المرأة في غرينلاند وجزر فارو في مناصب صنع القرار، على المستوى المحلي وفي سلك القضاء.

ال قوالب النمطية والتعليم

8 - يشير التقرير إلى أن خطة العمل قيّمت في عام 2006. وقد كان المشروع ذا قيمة بالنسبة للوزارات وساهم مساهمة مرموقة في تنفيذ المادة 4 من قانون المساواة الجنسانية التي تشير إلى أعلى السلطات العامة إدراج المساواة الجنسانية في كل مراحل التخطيط والإدارة. فما هي نتيجة هذا التقييم وكم امرأة في المناطق الحضرية والريفية ضُمت إلى كل مراحل التخطيط والإدارة؟ ويرجى أيضا تقديم مزيد من المعلومات عن خطة العمل للمشروع المشترك بين الوزارات لتعميم المنظور الجنساني للفترة 2007-2011 وعن الفرق بين خطة العمل الأولى وخطة العمل للفترة 2007-2011.

9 - وقد لاحظت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بقلق أن ال م نهج الدراسي، على جميع مستويات التعليم، لا يبدو أنه يحتوي على معلومات كافية بش أ ن ثقافة الأقليات العرقية وأن التنوع الثقافي للدانمرك، حسبما قيل، غير منعكس على نحو كاف في مجالي الثقافة والإعلام. ولا يعطي التقرير أي معلومات عن المادة 5 المتعلقة بالقوالب النمطية. يرجى تقديم أي معلومات ذات صلة عن المادة 5 وعن صورة المرأة الدانمركية، بما في ذلك نساء الأقليات في المجتمع. ويرجى أيضا تبيان ما إذا كانت الحكومة تنوي إدراج التنوع الثقافي في نظام التعليم الدانمركي.

10 - ويشير التقرير إلى مشروع ”الجنسانية والعرقية والتوجيه “ الذي امتد في الفترة من أيار/مايو 2005 إلى نيسان/أبريل 2007، وكان الهدف المتوخى منه هو محاربة جوانب اللامساواة من أي نوع كان في نظام التعليم وفي سوق العمل. يرجى تقديم معلومات عما إذا كان للجنسانية والخلفية العرقية لدى الأقليات وغيرها تأثير على الخيارات التي تتخذها. ويرجى أيضا تقديم بيانات إحصائية عن نسبة المجموعات التي أفادت من هذا المشروع.

البغاء والاتجار بالأشخاص

11 - يشير التقرير إلى أن المفوض الوطني للشرطة نشر تقريرا عن الاستراتيجية الجديدة لتعزيز العمل الشرطي ضد المجرمين الذين يسيطرون على البغاء. يرجى تقديم معلومات عن نتيجة هذه الاستراتيجية الجديدة وكيف رصدت ونفذت. ويرجى أيضا تقديم معلومات عما إذا كانت النقاط الـ 10 الرئيسية من الاستراتيجية تتناول مقاضاة القوادين والمتجرين بالأشخاص وتأهيل ضحايا الاتجار بالأشخاص وبرامج المساعدة وحماية النساء الضحايا، وإن لم يكن الأمر كذلك فما هي التدابير المتاحة في هذا الصدد؟

12 - وفي عام 2005، أخذت خطة عمل الحكومة ”حياة جديدة “ ب نهج شمولي في مجال البغاء. يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن نتائج هذا البرنامج. ويرجى أيضا توفير معلومات عن الأنشطة التي اضطلع بها مركز الاختصاص المعني بمكافحة البغاء، منذ عام 2007، ولا سيما فيما يتعلق بإدراج أنشطة الصحة وسوق العمل.

13 - ويشير التقرير إلى أن الهيئة المعنية بأشكال البغاء (وهي هيئة تابعة للمجلس الوطني للخدمات الاجتماعية وبالتالي لوزارة الرعاية الاجتماعية) بحساب العدد الأدنى للبغايا ذوات النشاط الظاهر، استنادا إلى أعلى أرقام مصادر الملاحظة والاختبار، بدلا من محاولة تقديم تق دير أدق لحجم المجموعة المستهدفة بكاملها. يرجى تقديم المزيد من المعلومات، إن هي متوفرة، حول أثر السياسات أو الاستراتيجيات أو القوانين المتعلقة خصيصا بحدوث البغاء والاتجار بالأشخاص.

14 - ويرجى تقديم بيانات عن تنفيذ خطة عمل 2007 وبيانات عن مدى الاتجار بالنساء دخولا إلى الدانمرك وعبره وخروجا منه، حسب ما هو متاح. وينبغي أن يشمل ذلك بيانات إحصائية إضافية عن عدد الضحايا المتجّر بهن لأغراض الاستغلال والعمل الجنسيين وسائر أشكال الاستغلال، وأيضا بشأن مرتكبي هذه الأفعال الذين عوقبوا عليها والأحكام المفروضة بشأنها. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن تكوين المركز المعني بالاتجار بالأشخاص، وكذا عن تكوين الأفرقة المرجعية الإقليمية والوطنية.

العنف ضد المرأة

15 - يشير التقرير إلى أن ما يقرب من 000 70 امرأة تتراوح أعمارهن بين 16 و 64 سنة يتعرضن للعنف الجسدي على أساس سنوي. وفي 40 في المائة من مجموع عدد حالات العنف، يكون مرتكبه شريكا حاليا أو سابقا، مما يعني أن قرابة 000 28 امرأة تتراوح أعمارهن بين 16 و 64 سنة يقعن ضحايا عنف شريك كل سنة. وفي الفترة 2000-2005، قُدر أن عدد النساء ضحايا عنف الشريك قد هبط بمعدل الثلث. ويرجى تقديم معلومات عن هذا الاتجاه الإيجابي وعن طبيعة ونطاق العنف ضد المرأة في الدانمرك، بما في ذلك معلومات عن أي تجميع منهجي للبيانات عن العنف ضد المرأة، من خلال مكتب إحصائي وطني أو استقصاء سكاني منتظم.

16 - ويرجى تقديم بيانات ومعلومات عن القوانين والتدابير الرامية إلى حماية المرأة في جزر فارو وفي غرينلاند، اللواتي يقعن ضحايا العنف، ومنع العنف المنزلي.

17 - وفي عام 2002، امتدت خطة العمل الأولى للحكومة من أجل مكافحة العنف ضد المرأة في الفترة من عام 2002 إلى عام 2004. وفي 20 نيسان/أبريل 2005، قدم وزير شؤون المساواة الجنسانية خطة عمل جديدة لأربع سنوات هي ”خطة العمل لمكافحة العنف المنزلي الذي يمارسه الرجال ضد النساء والأطفال للفترة 2005-2008 “. يرجى تقديم معلومات عن أثر وفعالية هاتين الخطتين.

18 - ولاحظت لجنة القضاء على التمييز العنصري، في تعليقاتها الختامية السابقة في عام 2007، أن الأجنبيات اللواتي يقعن ضحايا للعنف قد لا يلتمسن المساعدة أو يطلبن الفراق أو الطلاق خشية الطرد، وإن كان بإمكانهن الحصول على إذن للإقامة لمدة سنتين في الدانمرك. فما هي التدابير الهادفة المتوفرة والرامية على وجه التحديد إلى مكافحة العنف ضد الأجنبيات وتقديم خدمات الدعم لهن؟

التوظيف والتوفيق بين العمل والأسرة

19 - يشير التقرير إلى عمل الرجال والنساء في قطاعات مختلفة؛ وهكذا تهيمن النساء على قطاع الحكم المحلي والرجال موظفون في القطاعين الخاص والحكومي إلى حد أكبر بكثير. وفي عام 2005، كان الرجال الذين يعملون في القطاع الحكومي يتقاضون في المتوسط 248.6 كرونة دانمركية لكل ساعة عمل. وهذا يعني زيادة بنسبة 8.3 في المائة على ما تتقاضاه النساء، اللواتي بلغ كسبهن 229.7 كرونة دانمركية في الساعة في عام 2005. فما هي التدابير التي تتخذها الحكومة أو تعتزم اتخاذها لتصحيح هذا الوضع، وهل تطبق الحكومة تدابير خاصة مؤقتة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية؟

20 - ويحلل تقرير وضعه المركز الوطني الدانمركي للبحوث الاجتماعية في عام 2004 الفوارق في الأجور بين الرجال والنساء في الدانمرك. وتعدّ الفوارق في الأجور من ضمن الأشياء الناتجة عن التوزيع غير المتكافئ للرجال والنساء في كل من القطاعين الخاص والحكومي وقطاع الحكم المحلي. وقد بلغ الفارق في الأجور في قطاع الحكم المحلي 11.3 في المائة في عام 2001. ويشير التقرير إلى أن من المتوقع صدور تقرير جديد في عام 2008. يرجى تقديم معلومات عن استنتاجات التقرير الجديد وعن أية إجراءات للتصدي لإيجاد حلول فعالة لهذا الفارق المتواصل في الأجور.

21 - ويشير التقرير إلى أن عدد العاملات غير المتفرغات أكبر من عدد العاملين غير المتفرغين. وهذه الظاهرة تمس في المقام الأول، القطاعات التي تهيمن عليها النساء، مثل قطاعي التعليم والصحة والقطاع الاجتماعي. فما هي التدابير المحددة التي اتخذتها الحكومة للتقليل من بطالة النساء، مستهدفة تلك القطاعات، وما هو أثر تلك التدابير، إن وُجد؟

22 - وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها لأنه رغم الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف، ما يزال هناك مجالات يُميز فيها ضد المرأة، خاصة في العمل في القطاعين العام والخاص. فما هي التدابير المتخذة لإتاحة مزيد من الفرص الاقتصادية للنساء، بمن فيهن المهاجرات ونساء الأقليات العرقية، وما هو الأثر الذي خلفته تلك التدابير؟ وما هي أيضا فرص التدريب المتاحة لهاتين الفئتين في مختلف قطاعات الاقتصاد؟

الصحة

23 - يرجى تقديم معلومات عن برنامج الحكومة للصحة ”التمتع بالصحة طوال الحياة “، الذي يضع أهدافا واستراتيجيات لسياسة عامة في مجال الصحة للفترة 2002-2010، بما في ذلك معلومات عن تنفيذه وأثره على الجهود الرامية إلى التقليل من الأمراض الرئيسية التي يمكن الوقاية منها والتي تصيب النساء بالدرجة الأولى.

24 - ويشير التقرير إلى أن الدانمركيات يدخن على نطاق واسع حقا مما تسبب في وقوع وفيات في أوساط الإناث لأسباب منها سرطان الرئة والأمراض الرئوية الإنسدادية المزمنة. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة وعن أثر الحملات التي يتوخى منها إن هي وجدت التقليل من استهلاك التبغ.

25 - ويشير التقرير إلى أن ختان الإناث (بتر جزء من العضو التناسلي للأ نثى ) بموافقة، أو بدون موافقة الضحايا أو الوالدين هو جريمة بموجب البند 245 ألف من القانون الجنائي الدانمركي. وقد أعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، في تعليقاتها الختامية لعام 2006 (CEDAW/C/DEN/CO/6، الفقرة 20)، عن القلق إزاء المواطنين الدانمركيين والمقيمين في الدانمرك الذين يزاولون ختان الإناث أو يساعدون في مزاولته، وأثنت على الدولة الطرف لتعديلها القانون الجنائي الدانمركي، بما يتسنى معه إحالة أولئك الأشخاص إلى العدالة بموجب البند 245 ألف من القانون الجنائي الدانمركي. ويشير التقرير إلى أنه لم تكن هناك أية إدانات بموجب هذا القانون. يرجى تقديم أي جديد من المعلومات إن وجد.

الزواج والعلاقات الأسرية

26 - يشير التقرير إلى أن الحكومة وضعت، في عام 2003، خطة عمل منع الزيجات القسرية وشبه القسرية ولمكافحة الزيجات المرتبة. ولاحظت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في تعليقاتها السابقة لعام 2006، عدم وجود إحصائيات بشأن وقوع الزيجات القسرية. ويشير التقرير إلى أنه ليست هناك معلومات إحصائية رسمية مؤكدة عن عدد الزيجات القسرية. ويشير أيضا إلى أن مشاريع البحوث والاستنتاجات الجديدة سوف تعالج هذه المشكلة. يرجى تقديم نتائج البحوث والاستنتاجات الجديدة وتقديم معلومات عن الطريقة التي تنوي الحكومة أن تعالج بها هذه المشكلة.

آثار الطلاق الاقتصادية

27 - يرجى تقديم معلومات عن نوع الممتلكات التي تُوزع عند فسخ العلاقة، والقيام، على الخصوص، بتبيان ما إذا كان القانون يعترف بالممتلكات غير الملموسة (أي أرصدة المعاش التقاعدي؛ ومدفوعات الانفصال؛ والتأمين). ويرجى تبيان ما إذا كان القانون يعترف بتوزيع القدرة في المستقبل على الكسب ورأس المال البشري أو أنه ينظر في مسألة تحسن القدرة على الكسب ورأس المال البشري بكيفية أو بأخرى عند الفسخ (أي بمنح مبلغ مقطوع ي عكس النصيب المقدر للزوج الآخر في هذا النوع من الأصول، أو بمن ح عطاء تعويضي لأحد الزوجين).