برلمان غرينلاند

الانتخابات	المجموع	عدد النساء	النسبة المئوية للنساء
2005	31	11	33.3

ومنذ انتخابات عام 2005، استقالت إحدى أعضاء البرلمان وحلّ محلّها رجل.

تنظيم الإدارة التنفيذية للحكومة المركزية

هناك حاليا ما مجموعه 7 وزارات في غرينلاند. وهناك وزيرة واحدة - هي وزيرة الصحة والأسرة - مما يعادل نسبة 14.3 في المائة.

تنظيم الوكالات والمؤسسات الوزارية

هناك 7 إدارات في جميع الإدارة المركزية لحكومة الحكم الذاتي الداخلي في غرينلاند. ومن بين رؤساء الإدارات السبعة (نواب وزراء) هناك 3 نساء، أي بما يمثل نسبة 42.85 في المائة.

وهناك 17 شركة مملوكة للحكومة تتضمن مجالسها 15 امرأة من مجموع 87 عضوا، بما يعادل 17.2 في المائة.

تنظيم الوكالات والمؤسسات القضائية

يندرج المجال القضائي في غرينلاند ضمن سلطة وزارة العدل في الدانمرك. والسلطات القيادية في غرينلاند هي المفوض السامي لغرينلاند، وأمين المظالم في برلمان غرينلاند، وقضاة المحاكم المحلية. والمفوض السامي لغرينلاند رجل وأمين مظالم برلمان الحكم الذاتي الداخلي في غرينلاند امرأة. ويوجد في الوقت الراهن ما مجموعه 10 قضاة بالمحاكم المحلية. ويوجد 6 نساء من مجموع 10 قضاة، بما يعادل 60 في المائة.

جزر فارو

منذ عام 2005، تخصص حكومة جزر فارو موارد كبيرة في محاولة لمكافحة الانخفاض المحدد لمشاركة المرأة في عملية صنع القرارات السياسية في جزر فارو ، راجع المادة  7 في التذييل باء من CEDAW/C/DEN/7 للحصول على عرض أكثر تفصيلا للتدابير التي اتُّخذت لزيادة مشاركة المرأة في صنع القرارات السياسية.

ويمكن رؤية نتيجة ملموسة لهذه الجهود في النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات العامة في كانون الثاني/يناير 2008، حيث زادت نسبة النساء في برلمان جزر فارو من 9.4 في المائة إلى 21.2 في المائة. وعلاوة على ذلك، زادت نسبة النساء في حكومة جزر فارو من صفر في المائة إلى 37.5 في المائة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وبعد تقديم تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أُجريت انتخابات بلدية في جزر فارو. ومرة أخرى طرأ تحسُّـن واضح في مشاركة النساء في عملية صنع القرارات السياسية على الصعيد المحلي. ويمكن لمس هذا التحسّن من حيث كل من عدد النساء المدرجة أسماؤهن في أوراق الاقتراع ونسبة النساء اللاتي فُزن بمقاعد في مجالس بلدية، راجع أدناه.

المجالس البلدية، 1992-2008

	1992	1996	2000	2004	2008
نسبة النساء المدرجة أسماؤهن في أوراق الاقتراع	20 ٪	23 ٪	30 ٪	32 ٪	39 ٪
نسبة النساء المنتخبات	15 ٪	16 ٪	23 ٪	23 ٪	31 ٪

ومن ثم، تبين نتائج الانتخابات العامة والانتخابات البلدية والمداولات العامة حدوث تغيُّـر في الاتجاهات في جزر فارو فيما يتعلق بأهمية المساواة بين الجنسين في المحافل السياسية والمحافل العامة.

برلمان جزر فارو

السنة	عدد الأعضاء	عدد النساء	النسبة المئوية للنساء
2008	33	7	21.2
2004	32	3	9.4
2002	32	4	12.5
1998	32	4	12.5

حكومة جزر فارو

السنة	عدد الوزراء	عدد النساء	النسبة المئوية للنساء
2008	8	3	37.5
2004	7	صفر	صفر
2002	9	1	11
1998	8	1	13

النساء في المناصب العليا في الخدمة المدنية

تشغل المرأة منصب المدير الأقدم في 19 مؤسسة من 76 مؤسسة حكومية وعامة (أي بنسبة 25 في المائة).

وعلاوة على ذلك، لا توجد سوى أمينة دائمة واحدة من مجموع ثماني وزارات حكومية حالية في جزر فارو (12.5 في المائة). بيد أن الأمين الدائم لبرلمان جزر فارو وأمين المظالم في برلمان جزر فارو امرأتان.

وتُقيم جزر فارو بعثات دبلوماسية في كوبنهاغن وبروكسل وريكيافيك ولندن، وبعثتها في ريكيافيك هي البعثة الوحيدة التي ترأسها امرأة (25 في المائة).

المرأة في المناصب العليا في السلطة القضائية

يوجد حاليا ما مجموعه 7 قضاة ونواب قضاة، تشغل المرأة منصبيْن من هذه المناصب السبعة، أي ما يعادل ما يقرب من 30 في المائة منها.

المرأة في المناصب العليا في القطاع الخاص

في الوقت الذي تشارك فيه المرأة على قدم المساواة في القطاع الخاص في جزر فارو، من الواضح أن المرأة ممثَّلة تمثيلا ناقصا في المناصب العليا. ولا تشغل المرأة منصب المسؤول التنفيذي الأول أو المدير الإداري سوى في 20.1 في المائة من الشركات المسجَّلة في جزر فارو، وتشغل المرأة 19.7 في المائة من مجموع المقاعد في مجالس إدارة الشركات في جزر فارو، وتشغل المرأة منصب رئيس مجلس الإدارة في 14.2 في المائة من الشركات المسجَّلة في جزر فارو (الأرقام في أيلول/سبتمبر 2007).

القوالب النمطية والتعليم

الرد على السؤال 8:

خطط العمل للتعميم

في خريف عام 2006، أجرت شركة رامبول للاستشارات الإدارية، وهي شركة استشار ية خاصة، تقييما خارجيا لخطة العمل، وكانت النتيجة واضحة: ”لقد وضع المشروع المشترك بين الوزارات لتعميم المنظور الجنساني تعميمه على جدول الأعمال وطوَّر، في الوقت نفسه، طرقا وأدوات ذات أهمية حاسمة في جعل الكثير من الوزارات تبدأ في تنفيذ الاستراتيجية. ويجب الخلوص إلى أن المشروع المشترك بين الوزارات لتعميم المنظور الجنساني مطلب أساسي كي تحقق الوزارات تقدما في هذا المضمار “. وفي الوقت نفسه، يخلص التقرير إلى أن هناك عددا قليلا من الوزارات فقط ”على استعداد للانطلاق “ في هذا السبيل، وسيظل من الضروري تقديم المساعدة من مشروع مشترك بين الوزارات ومن إدارة المساواة بين الجنسين. ومن الاستنتاجات الأولية الأخرى في التقييم الحاجة إلى التعاون المشترك بين الوزارات للانتقال من مرحلة المشروع إلى التنفيذ الفعلي لـه وإدماجه في الوزارات، كما توجد ضرورة لزيادة تملُّـكُه لدى الإدارة.

وتتبع خطة العمل الجديدة للفترة 2007-2011 التوصيات الناجمة عن التقييم بحيث ستُصبح الأعمال التي يُضطلع بها في المستقبل بشأن تعميم المنظور الجنساني متباينة. وفي حين ركزت خطة العمل الأولى في المقام الأول على وضع أدوات جديدة في مجالات التشريعات والبيانات والإحصاءات، تركز خطة العمل الجديدة للتعاون المشترك بين الوزارات على التنفيذ والإدماج والتباين والإدارة. وهناك فرق رئيسي آخر عن خطة العمل الأولى هو ضرورة أن تقوم كل وزارة، على أساس مبدأ التناسب، قدر الإمكان، بصياغة مبادرات تعميم تتضمن ما يلي:

1 - سياسة للمساواة بين الجنسين في مجالها الأساسي مع تحديد أهداف لسياسات المساواة بين الجنسين؛

2 - أهداف محددة لتنفيذ وبناء الاختصاص في تعميم المنظور الجنساني؛

3 - أنشطة محددة تعمِّـم المنظور الجنساني.

وقد ظهرت النتائج الأولى بالفعل. ففي عام 2008، صاغت جميع الوزارات سياسات للمساواة بين الجنسين وفي عام 2009، بدأ مقرَّر دراسي للتعلُّم الإلكتروني. انظر هذه الوصلة: http://lige.dk/dkmd/index.html.

المرأة في المناطق الريفية

وهناك مثال لتعميم المنظور الجنساني من وزارة الأغذية والزراعة ومصائد الأسماك، يركز من حيث سياسات المساواة بين الجنسين على إدماج المرأة في المناطق الريفية في التخطيط والإدارة، وذلك على النحو التالي:

• ينبغي التركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين في برنامج المقاطعات الريفية، ويجب تضمين المعلومات بشأن الجوانب الجنسانية في البرنامج.

• يجب أن يشغل عدد كبير من النسـاء مقاعد في محافل صنع القرارات والاستشارات الزراعية.

• وللانتفاع من الطاقة الابتكارية المولَّدة في الزراعة ومصائد الأسماك وللاحتفاظ بالعاملين في هذين القطاعين، تكرِّس وزارة الأغذية عملها في مجال سياساتها لتقليل الفصل بين الجنسين في هذين القطاعين.

الرد على السؤال 9:

التعليم الابتدائي والثانوي

تشمل أهداف قانون المدارس الابتدائية والإعدادية النصَّ على أن المدارس مسؤولة عن ”إعداد الطلاب للمشاركة ، ب تشاطر المسؤولية وحقوقهم والتزاماتهم ، في مجتمع يقوم على أساس الحرية والديمقراطية. وبناء على ذلك فإن أساس التعليم والحياة اليومية في المدرسة هو الحرية الفكرية والمساواة والديمقراطية “.

وبالإضافة إلى هذا، يُنَص في الأهداف الملزِمـة للتدريس في التعليم الابتدائي والثانوي على ضرورة أن يتعلم الطلاب، مثلا، ”التفكير في أهمية حقوقهم والتزاماتهم وحقوق والتزامات الآخرين في مجتمع ديمقراطي “، ”والتفكير في آثار الآراء النمطية المقولبة لديهم ولدى الآخرين على مختلف الفئات “ و  ”تقديم أمثلة من المنظمات والاتفاقيات الدولية التي أصبحت الدانمرك طرفا فيها ومناقشة أدوار الأمم المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي في الصراعات والتعاون في العالم “.

وبالإضافة إلى الأهداف الملزِمة، تُشرف وزارة التعليم على إعداد منهاج دراسي رئيسي، يكون استخدامه اختياريا ويمكن الاستعاضة عنه بمنهاج دراسي تختاره المدارس. ووفقا للمنهاج الدراسي الوزاري، يعيِّن الطلاب أوجه تماثل واختلاف محددة حسب نوع الجنس في أدوار الجنسين في بيئة المدرسة والأسرة والمجتمع، ويدرسون ويناقشون أدوار الجنسين والقوالب النمطية في مختلف الثقافات وفي الأجيال وفي وسائط الإعلام، ويقارنون ويشكلون رأيا فيما يتعلق بطرق السلوك البديلة للفرد والمجتمعات، ويكتسبون فهما للتنوع الثقافي.

وعلاوة على ذلك من أهداف التعليم الرئيسية في قانون المدارس الابتدائية والإعدادية، أن التدريس يخلق تفهُّما لبلدان وثقافات أخرى، وتتطلب الأهداف الملزِمة لمواضيع عديدة أن يتعلم الأطفال الحياة اليومية ومعايير الثقافات الأخرى، وتحوُّل الثقافات والقيم التي تشكل أساس الأديان المختلفة.

ويجري حاليا تنقيح هذه الأهداف ولكن يُستبقى التركيز على ثقافة وقيم ومعايير ثقافات تختلف عن ثقافة الأغلبية العرقية في الدانمرك.

وتتمتع البلديات والمدارس والمدرسون في الدانمرك باستقلال ذاتي كبير في اختيار المناهج الدراسية والمواد التعليمية وطرق التدريس إلا أنه يجب تحقيق الأهداف العامة. وتُدرك حكومة الدانمرك الحاجة إلى مواصلة تعزيز الكفاءات متعددة الثقافات لدى المدرسين لكفالة التفاهم الثقافي فيما بين الطلاب واحترام قيم ومعايير جماعات الأقلية، وينعكس هذا في أحدث تنقيح لبرامج تدريب المدرسين.

التعليم والتدريب المهن ـ ي

يؤدي التعليم والتدريب المهني دورا هاما في تحقيق هدف سياسي عام هو كفالة إدماج المهاجرين في المجتمع الدانمركي.

وينظَّم نظام التعليم والتدريب المهني لحفز الشباب بصرف النظر عن خلفياتهم العرقية على التدريب للعمل فيما بعد في القطاع العام والقطاع الخاص. ويتيح التعليم والتدريب المهني مجموعة متنوعة من البرامج تُسهم، بالإضافة إلى التدريب على مهنة، في تنمية اهتمام الشباب بالمشاركة بنشاط في مجتمع ديمقراطي وقدرتهم على القيام بذلك.

ونظام التعليم والتدريب المهني الدانمركي نظام شامل للجميع ، يكفل إدماج المهاجرين وبطاء التعلُّم، ومن ثم يسهم في التماسك والتلاحم الاجتماعي. وفي هذا الشأن، يشكل النظام عنصرا هاما في الإدماج والسياسات الاجتماعية، ويُكفل تنفيذه في المناهج الدراسية في مختلف كليات التدريب.

وما زال الشباب والشابات يختارون خيارات تعليمية مقولبة حسب نوع الجنس، وينطبق هذا على الطلاب من أصل دانمركي وعلى الطلاب من خلفيات عرقية أخرى. وفي نظام التعليم والتدريب المهني، هناك بعض المجالات مثل الرفاه والرعاية الصحية تجتذب نساء في معظمها، في حين يهيمن الرجال على التشييد والصناعة والتجارة والتكنولوجيا والاتصالات والميكانيكا.

ومن أجل تفصيل خيارات التعليم مقسَّمة حسب الجنس، قامت وزارة التعليم الدانمركية مع ذلك بما يلي:

• حددت مجموعة من الأدوار النموذجية من أجل تعزيز خيارات التعليم والتدريب المهني غير المحددة حسب نوع الجنس.

• كفلت تعلُّم جميع المدرسين ومستشاري التوجيه تقسيم خيارات التعليم على أساس نوع الجنس.

• عمـمت مراعاة الاعتبارات الجنسانية في التعليم بشأن الاشتغال بالأعمال الحرة لتشجيع المزيد من الفتيات على الاشتغال بالأعمال الحرة.

طلاب الجامعة

فيما بين عام 2002 وعام 2006، بدأ ما يقرب من 000 87 طالب دراساتهم للحصول على درجة البكالوريوس في جامعات دانمركية، وقد ارتفع عدد الطلاب المقبولين عموما على مدى هذه الفترة. وكما يبين الشكل ألف ألف، ارتفع مجموع المقبولين في عام 2006 بالمقارنة مع عام 2002 لكلا الجنسين وللمجموعات العرقية. ويأتي هذا على الرغم من تناقص حجم الفئة العمرية ذات الصلة (من 19 إلى 23 عاما) فيما بين عام 2001 وعام 2005 (إحصاءات الدانمرك).

الشكل ألف أل ف ( ) - أعداد الطلاب المقبولين في الجامعات (مستوى البكالوريوس)، مقسَّمين حسب نوع الجنس والأصل العرقي. 2002-2006.

الفتياتالفتيانالفتيانالفتياتمهاجرون وأبناؤهممن أصل دانمركي

يبين الشكل ألف ألف أن الجزء الأكبر بكثير من الطلاب المقبولين يتكوَّن من طلاب من أصل دانمركي. ويبين الشكل أيضا أن عدد الفتيات من أصل عرقي دانمركي أكثر من عدد الفتيان بالأرقام المطلقة، وأن الاتجاه نحو زيادة عدد المقبولين من عام 2002 إلى عام 2006 أكبر إلى حد ما بالنسبة للفتيات عما هو للفتيان. ويشمل هذا الاتجاه جميع المجموعات العرقية. بيد أنه يجدر بالملاحظة أيضا أن السكان في الدانمرك متجانس و ن عرقيا وأن العدد الفعلي للشباب من أصل غير دانمركي محدود. وبناء على ذلك يبين الشكل أن عدد الطلاب المقبولين يعكس ال عدد ال صغير نسبيا من المهاجرين وأبنائهم في الدانمرك.

الشكل باء باء - عدد الطلاب المقبولين في الجامعات (مستوى البكالوريوس) مقسَّمين حسب الكليات ونوع الجنس. بالنسبة المئوية. 2002-2006.

من أصل دانمركي

الفتيان الفتياتتقني الفتيان الفتيات

العلوم الإنسانية والأديانالعلوم الطبيعيةالعلوم الاجتماعيةالصحة تقني

مهاجرون وأبناؤهم

الفتيان الفتيات

العلوم الإنسانية والأديان العلوم الطبيعية العلوم الاجتماعية الصحة تقني

المصدر : إحصاءات الدانمرك

ويبين الشكل باء باء التوزيع عبر الكليات مقسَّما حسب نوع الجنس والأصل العرقي. وأهم فرق هو الفجوة بين الجنسين في العلوم الإنسانية (بما في ذلك الآداب والأديان) والصحة والعلوم التقنية. إذ إن عدد الفتيات اللاتي يخترن العلوم الإنسانية والعلوم الصحية ضعف عدد الفتيان تقريبا الذين يختارونها والعكس صحيح بالنسبة للعلوم التقنية. كما يفضل عدد من الفتيان أكبر من الفتيات العلوم الطبيعية والاجتماعية. وتشمل هذه الفروق جميع أفراد الفئتين العرقيتين.

الرد على السؤال 10:

كي يستكمل المزيد من الشباب برنامجا للتعليم والتدريب المهني، بدأت وزارة التعليم الدانمركية ما يلي:

• مشروعا يسمى ” قافلة الثبات على المسار “ بالتعاون الوثيق مع وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج في الدانمرك ومع كليات تدريب مهني مختارة. ويركز المشروع على كيفية الإبقاء على الشباب ذوي الخلفية المهاجرة بصفة خاصة على المسار التعليمي عن طريق حوار التوعية.

• حملة وطنية للتجارب المهنية بالتعاون مع مؤسسة التجارة والصناعة. ويكفل هذا إمكانية حصول الشباب على خدمة متدرِّب، وهي شرط مسبق لالتحاقهم ببرنامج للتعليم والتدريب المهني.

البغاء والاتجار بالأشخاص

الرد على السؤال 11:

يذكر التقرير عن الحالة من آذار/مارس 2008 بشأن تنفيذ استراتيجية أيلول/سبتمبر 2006 لتعزيز العمل الشرطي ضد المجرمين الذين يسيطرون على البغاء، أن تنفيذها في عام 2007 تكلل بالنجاح. وسيصدر تقرير عن عام 2008 في ربيع عام 2009.

وفي عام 2007، تم التركيز على تنفيذ ترتيب تنظيمي للعمل، ووضع خرائط لبيئة البغاء، والسيطرة المنتظمة على هذه البيئة، والمساعدة المقدمة من الشرطة الوطنية لمراكز الشرطة المحلية.

وتحدد الاستراتيجية الخطوط العريضة التي تفيد بأن مراكز الشرطة المحلية ستكون قد عيَّنت بحلول عام 2007 قادة اتصال مسؤولين عن تنسيق العمل لمكافحة البغاء في مختلف المقاطعات، بما في ذلك التعاون مع السلطات والمؤسسات المحلية والمنظمات غير الحكومية والشرطة الوطنية. وقد تم إنجاز ذلك. وقد أحيطت الشرطة الوطنية علما بكيفية تنظيم العمل والأشخاص الذين تم تعيينهم للاتصال.

وقد وفََّّـر تنفيذ الاستراتيجية للشرطة رؤية شاملة لبيئة البغاء. وقد أُحيلت المعلومات التي قامت مراكز الشرطة المحلية بجمعها إلى المركز الوطني لدعم تحقيقات الشرطة كجزء من خطة رصد الشرطة المنتظم. وقد استخدم المركز هذه المعلومات لإعداد تحليلات استراتيجية وتنفيذية على الصعيد الوطني، وتُعَـدّ، بالتعاون مع مراكز الشرطة المحلية، إحاطات عن خطوات محددة في التحقيقات ضد المجرمين الذين يسيطرون على البغاء.

وفضلا عن ذلك، وضعت الشرطة الوطنية، بالتعاون مع مدير النيابة العامة، دليلا محظور التداول. ويتضمن الدليل، على سبيل المثال، عرضا مفصلا لاعتبارات التحقيق فيما يتصل بالقضايا ضد المجرمين الذين يقفون وراء البغاء.

وتقدم الشرطة الوطنية أيضا المساعدة لمراكز الشرطة المحلية في تنسيق إجراءات الشرطة في جميع مراكز الشرطة المحلية وفيما يتصل بشركاء التعاون الدولي.

وكجزء من تنفيذ هذه الاستراتيجية، تقوم مراكز الشرطة المحلية، بالتعاون مع الشرطة الوطنية والسلطات والمؤسسات المحلية/الاجتماعية، بأعمال توعية منتظمة وتوسِّع نطاق السيطرة المنتظمة على بيئة البغاء.

وأنشأت الشرطة الوطنية فريقا يتكون من ممثلي السلطات الاجتماعية والخدمات الصحية وسلطات الهجرة والمركز الدانمركي لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومنظمات غير حكومية وسلطات الضرائب والشرطة الوطنية. ويشكل هذا الفريق الإطار لإجراء حوار منتظم بين الشرطة والسلطات والمنظمات الأخرى وغيرها. ويناقش الفريق أيضا كيفية تطوير التعاون في هذا المضمار والاستفادة منـه على النحو الأمثل.

وفي عام 2007، وُجِّهت اتهامات في 23 قضية بشأن الاتجار بالأشخاص، مما يمثل زيادة بالمقارنة مع عام 2006، ووجِّـه 33 اتهاما في قضايا تتعلق بتيسير البغاء وما إلى غير ذلك.

وفي عام 2008، تكثَّف تنفيذ الاستراتيجية مع التركيز على إجراء تحقيقات استباقية وموجهة ضد المجرمين الذين يسيطرون على البغاء.

وكما ذُكر في التقرير الدوري السابع، تقوم الاستراتيجية على 10 نقاط رئيسية. وتتضمن مقاضاة المجرمين الذين يقفون وراء البغاء، وهي إحدى هذه النقاط، أيضا مقاضاة القوادين والمتّجرين بالأشخاص.

وتشكل إعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالأشخاص جزءا من خطة عمل الحكومة لمكافحة الاتجار بالبشر. وبناء على ذلك، يجب أن تكفل الشرطة أيضا إحاطة النساء اللائي يصادَفن في دوائر البغاء، علما ببرامج إعادة التأهيل الاجتماعي. كما يجب أن تساعد الشرطة النساء، عند الطلب، في الاتصال بالسلطات والمنظمات ذات الصلة.

وإذا أُلقي القبض على امرأة، تقوم الشرطة تلقائيا بالاتصال بالسلطة أو المنظمة الاجتماعية ذات الصلة، التي تصل بعدئذ إلى مركز الشرطة وتعرض برامج دعم ذات صلة.

وتسعى الشرطة، قدر الإمكان، إلى تواجد ممثلين للسلطات و/أو المنظمات ذات الصلة أثناء اتخاذ الشرطة إجراءات مخططة.

ومن أجل تعزيز وتيسير التعاون بين الشرطة والسلطات والمنظمات الاجتماعية، تعيِّن الشرطة الوطنية إخصائيا في علم الإنسان الاجتماعي وذلك بالاتفاق مع وزارة الرعاية والمساواة بين الجنسين.

الرد على السؤال 12:

كناتج عام لمشروع ”حياة جديدة “، أُنشئ مركز الاختصاص الوطني المعني بمكافحة البغاء في كانون الثاني/يناير 2006 وأنشئت ثلاثة أفرع إقليمية في آرهوس وأودينسي وكوبنهاغن. ويعمل في الأفرع الإقليمية موظفون ميدانيون وفريق تدريب مقره في المدن الثلاث.

أنشطة بناء الجسور

أُقيم عدد من الشبكات الرسمية وغير الرسمية بين السلطات المحلية والإدارة المحلية نتيجة للتعاون الوثيق مع الأفرع الإقليمية ومركز الاختصاص المعني بمكافحة البغاء وهي تسدي المشورة في المقام الأول بشأن كيفية تقديم الرعاية والدعم للبغايا.

والإخصائي الميداني شخصية رئيسية في اتصال البغايا بالسلطات والمؤسسات، وتقديم الإرشاد والمشورة. ويساعد الإخصائي الميداني البغايا في شرح وضعه أو وضعها للسلطات والمساعدة في ”ترجمة “ طريقة عمل النظام.

وعلاوة على ذلك يسدي الإخصائي الميداني المشورة للسلطات/الإخصائيين الاجتماعيين بشأن النتائج المترتبة على البغاء وعواقب العمل في هذه المهنة، مما يزيد من فهم الموظفين المسؤولين عن الحالة للبغاء. وقد أدى اتباع هذا الإجراء إلى جعل الدانمرك أقرب من بلوغ هدف تحقيق قيام سلطة محلية منفردة بدراسة الحالة الإفرادية دراسة شاملة وكفؤة.

وفي الفترة 2006-2008، قامت السلطات المحلية/المرشدون الاجتماعيون ببناء جسور للبغايا، بما في ذلك عقد اجتماعات في مراكز اجتماعية ومراكز العمل ومراكز الأطفال والشباب. وتم ترتيب عقد ما مجموعه 168 مقابلةً/اجتماعا، ركزت في المقام الأول على المسائل الاجتماعية والصحية ومسائل العمل. وهدفَ الشطر الرئيسي من أنشطة إقامة الجسور إلى مساندة المرأة كي ت ترك البغاء و/أو تحس ِّـ ن ظروفها الاجتماعية والصحية. وشمل عدد من الاجتماعات إدارة الجمارك والضرائب الدانمركية وركز على تسجيل الإيرادات من البغاء وأنواع أخرى من المساعدة تهدف إلى إضفاء الطابع القانوني على إيرادات المرأة من البغاء؛ وشملت اجتماعات أخرى مراكز عمل ونقابات.

وفي عام 2008، حضر مركز الاختصاص المعني بمكافحة البغاء 38 مقابلة مع مراكز عمل و 26 مقابلة مع إدارة الجمارك والضرائب الدانمركية.

ومن الاجتماعات المتصلة بالصحة، شمل عدد متزايد المستشفيات: 26 في عام 2007 و 54 في عام 2008. وركزت اجتماعات أخرى على علاج إصابات ناجمة عن اعتداءات واشترك في العديد منها فريق شبكة البجعات ومنظمة ”العُش “ غير الحكومية في كوبنهاغن وأودينسي وآلبورغ.

دور التدليك والبغايا

فحص مركز الاختصاص المعني بمكافحة البغاء 96 بلدية من 98 بلدية في الدانمرك للبحث عن دور التدليك. وتم تحديد وجود دور تدليك في 60 بلدية من مجموع 96 بلدية ولم يتم العثور على أيٍّ منها في 36 بلدية.

وسجل الإخصائيون الميدانيون 340 1 اتصالا بدور تدليك في الفترة 2006-2008. ويتألف هذا الرقم من اتصالات فردية ومتكررة وزيارات لم تتكلل بالنجاح. وشملت هذه الزيارات 401  دار تدليك. وتُقدِّر الإحصاءات التي جمّعها المجلس الوطني للخدمات الاجتماعية مجموع عدد دور التدليك في الدانمرك بما لا يقل عن 800 دار.

وعلاوة على ذلك، أجرى الإخصائيون الميدانيون 035 1 مقابلة مع ما مجموعه 327 من البغايا في الفترة 2006-2008. وقد ركزت المقابلات على المشاكل المتعلقة بالبغاء وعلى الحالة الاجتماعية والعقلية للبغايا. وأجرت اثنتان وسبعون في المائة من البغايا مقابلة واحدة فقط مع مركز الاختصاص المعني بمكافحة البغاء. وأجرت إحدى عشرة في المائة منهن مقابلتين معه، في حين أجرت بقية البغايا ما يتراوح ما بين ثلاث مقابلات و 42 مقابلة معـه.

وخلص تقييم أجراه مركز الاختصاص المعني بمكافحة البغاء من كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى أنه نتيجة للأعمال الميدانية، تشعر البغايا بالارتياح لمعرفتهن بتوفُّر المساعدة لهن إن احتجن إليها. وعلاوة على ذلك، خلص التقييم إلى ضرورة أن يجري التركيز في المستقبل على الأنشطة التي تستند إلى أدلة ومنهجية مناسبة.

ويستطيع مركز الاختصاص المعني بمكافحة البغاء أن يقدم مساعدة نفسية للبغايا السابقات من أجل الحيلولة دون عودتهن إلى البغاء وللمراهقين لكبح/منع السلوك المشابه للبغاء. وقد مُنحت مساعدة نفسية للحصول على 11 جلسة لما مجموعه 55 شخصا، ولكن لم تقبل أي شابة يقل عمرها عن 18 عاما هذا العرض. ويفترض مركز الاختصاص المعني بمكافحة البغاء أن من أسباب ذلك اشتراط الحصول على توكيل من أحد الوالدين للحصول على المساعدة النفسية.

أنشطة التدريب التكميلي

واشترك مركز الاختصاص أيضا في أعمال وقائية، بأن قام بإعداد الترتيبات لأنشطة من بينها إعلان 26 يوما ”لموضوع “ البغاء لدور سكن، ومرافق اجتماعية - تعليمية، وسلطات محلية. وتستمر الدورات الدراسية الفردية من يوم واحد إلى ثلاثة أيام. وبالإضافة إلى ذلك عقد مركز الاختصاص دورات دراسية لسبعة ملاجئ ومجموعة من موظفي السلطة المحلية ودار سكن واحدة.

وبدأ موظفو المركز أيضا في عام 2007 الجزء الأول من برنامج تدريب للعلاج النفسي يستمر عامين. والهدف منه هو تحسين قدرة الموظفين على إقامة العلاقات والاتصال بصراحة، مما يعزز خياراتهم في إطار العمل الاجتماعي. كما وسّع مركز الاختصاص برنامجه للتدريب التكميلي للموظفين العاملين مع الشباب المحرومين في دور السكن. وبرنامج التدريب التكميلي مجاني وموجَّه إلى مؤسسات ودور سكن وأُسَـر كافلة منفردة ، وإلى ما غير ذلك.

وخلال صيف عام 2007، تم الاتصال بعشرين سلطة محلية ( ) بصدد التدريب وقد تلقت المواد المتعلقة بذلك. وقد أسفرت الاتصالات حتى الآن عن تلقي ردود إيجابية من سـت منها ( ) . وقد ردت عدة سلطات محلية إيجابيا فيما يتعلق بمواد التدريب، بيد أنها ذكرت أنها مشغولة للغاية وتفضل تأجيل الاضطلاع بهذه الأنشطة.

وقد أبرم مركز الاختصاص اتفاق شراكة مع مدينة كوبنهاغن، يشمل برنامج تدريب خاص لموظفين مختارين في المراكز الاجتماعية في كوبنهاغن ومراكز المشورة ووحدات العمل الميداني الذين يتعرضون أثناء عملهم للاتصال على مستوى معين بمراهقين أو راشدين في حالات بغاء.

ومن أجل الارتقاء بمؤهلات موظفي الإدارات الاجتماعية البلدية ودور السكن وغيرهم من الموظفين الذين لهم صلة بمجال البغاء، أعد مركز الاختصاص دليلا مهنيا هو: ”مظاهر البغاء - أدوات مهنية للمرشدين الاجتماعيين وغيرهم من الفنيين “. ومن المقرر نشر هذا الدليل في ربيع عام 2009.

خدمات المرافقة/البغاء الخاص

في عام 2007، نفذ مركز الاختصاص مشروعا رائدا بشأن الاتصالات مع نساء يزاولن خدمات مرافقة وبغاء خاص، بهدف نشر الوعي بشأن مركز الاختصاص المعني بمكافحة البغاء. وتبين الخبرة الأولية المكتسبة تطابق المواضيع التي نوقشت (هاتفيا) مع النساء اللائي يعملن في دور تدليك وخدمات مرافقة وبغاء خاص بصورة عامة. لكن لا يمكن إجراء مقارنة مباشرة، حيث إن الأنشطة الموجهة إلى مهنة المرافقة كانت تهدف فقط إلى نشر الوعي بشأن مركز الاختصاص المعني بمكافحة البغاء، في حين كانت الأنشطة الموجهة إلى دور التدليك تهدف أيضا إلى إقامة علاقات شخصية مع البغايا.

وهناك مشروع رائد آخر بدأ في عام 2008 يركز على البغاء عن طريق شبكة الإنترنت، وجد 51  إعلانا وأرسل استبيانات. وكشفت هذه الدراسة المصغرة عن أن 75 في المائة من ”بغايا الإنترنت “ هم بغايا ذكور يبيعون خدمات جنسية لرجال آخرين.

خطوط المساعدة الهاتفية

يقوم مركز الاختصاص المعني بمكافحة البغاء بتشغيل خطيْن هاتفيين لتقديم المساعدة مع إغفال الأسماء، أحدهما للبغايا والثاني للعملاء. ولكل خدمة من هاتين الخدمتين الاستشاريتين الهاتفيتين رقمها الخاص ويُفتح الخطان مرتين أسبوعيا لمدة ست ساعات. ولا يستخدم خط المساعدة إلا عدد قليل من البغايا، ربما لأن البغايا نادرا ما يطلبن الحصول على المساعدة، ولكن يجب حفزهم على تلقيها. وعلى العكس من ذلك، يلتمس العملاء بنشاط مساندتهم من أجل معالجة إساءة تعرضوا لها.

وتبين الإحصاءات عن خدمات خطيْ المساعدة في عام 2007 ( ) تلقي ”خط البغاء“ 37 مكالم ـ ة (31 مكالم ـ ة من بغايا ومكالمة واحدة من إح ـ دى البغايا السابقات و 5 مكالمات من أقارب بغايا). ويبين ”خط العملاء “ ورود ما مجموعه 274 مكالمة مسجلة.

وقد نشرت صفحة سؤال وجواب على موقع مركز الاختصاص المعني بمكافحة البغاء على شبكة الإنترنت. وفي عام 2007، قُدم 23 سؤالا. ومنذ إنشاء الصفحة في شباط/فبراير 2006، قُدم ما مجموعه 56 سؤالا. وقد ورد 12 سؤالا من بغايا و 24 سؤالا من عملاء و 9 أسئلة من أقارب بغايا أو عملاء و 11 سؤالا من طلاب.

ومن أجل تحسين المعارف وإقامة علاقات مع مناطق البغاء التي يصعب الوصول إليها، يضطلع مركز الاختصاص حاليا بمشروع رائد ينشط فيه إخصائيون ميدانيون في غُرف الدردشة. ومن أجل توفير الموارد وتوجيه الأنشطة، سيستخدم الإخصائيون الميدانيون شبكة الإنترنت على نطاق أوسع بكثير. وبالإضافة إلى الأعمال الميدانية التي يُضطلع بها عن طريق غرف الدردشة، يفكِّر مركز الاختصاص في نشر إعلانات على شبكة الإنترنت عن طريق مديري مواقعها، ودراسة الاتصالات التي تُجرى عن طريق مواقع دور التدليك على الشبكة وتوزيع رسائل إخبارية شهرية في شكل رقمي ومطبوع.

المركز الدانمركي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

يشارك مركز الاختصاص المعني بمكافحة البغاء، بوصفه مورِّدا لمركز مكافحة الاتجار بالأشخاص (انظر أدناه للحصول على مزيد من المعلومات بشأن مركز الاتجار بالأشخاص)، في خطة العمل لمكافحة الاتجار بالبشر. وقد تم توسيع نطاق الأعمال الميدانية لتشمل النساء المتَّجر بهـن والرجال الذين يزاولون البغاء، وبالشراكة مع منظمة العش الدولية ( ) ، وهي منظمة غير حكومية، أنشأ مركز الاختصاص المعني بمكافحة البغاء ملتقى يجتمع فيه النساء والرجال المتَّجر بـهم. وتضم الفئة المستهدفة بغايا دور التدليك وبغايا الشوارع من ضحايا الاتجار بالبشر فضلا عن البغايا الأجانب.

ويوفر مركز الاختصاص المعني بمكافحة البغاء أيضا موظفين لخط ساخن يعمل طوال 24 ساعة ويمثَّل في مراكز الشرطة حينما تشن الشرطة غارة على دور التدليك.

وفي عام 2008، رُصِد مبلغ 3.1 مليون كرونا دانمركية لمركز الاختصاص المعني بمكافحة البغاء لتغطية الأنشطة المتعلقة بالاتجار بالمرأة.

الرد على السؤال 13:

يستند العدد الأدنى للبغايا الذين وضِعت لهم خطة العمل، إلى البيانات المتاحة عن البغايا الذين يعلنون عن خدمات بغاء. وعلاوة على ذلك، تشمل الحسابات معلومات من الشرطة ومؤسسات اجتماعية ومنظمات خاصة تشترك في أعمال التوعية. وقد بدأت أعمال التوعية على شبكة الإنترنت كمشروع رائد (انظر الرد على البند 12). ومن المتوقع أن يُلقي هذا المشروع الضوء على عدد كبير من البغايا في الخفاء.

ولا تركز الأنشطة سوى على ”البغاء الظاهر “، أي البغاء القانوني، الذي لا يشمل مثلا البغايا المتَّـجر بهن. وبدلا عن ذلك، تُـشمل البغايا المتَّجر بهن بخطة العمل التي وضعتها الحكومة عام 2007 لمكافحة الاتجار بالبشر.

الرد على السؤال 14:

نطاق الاتجار بالبشر

من المحتمل أن تكون جميع الجماعات المستهدفة بالمساعدة، على النحو المجمل في خطة العمل الجديدة لمكافحة الاتجار بالبشر، أفرادا متَّجرا بهم في الدانمرك. وأكبر فئة منهم حتى الآن هي النساء المتَّجر بهن للعمل في البغاء. وتبين آخر الأرقام المستكملة بشأن نطاق الاتجار بالبشر من عام 2008 أن المنظمات الاجتماعية على اتصال بما يقرب من 256 امرأة يُعتبر أنهن ضحايا محتملات للاتجار بالبشر. وفي عام 2008، ساعد المركز الدانمركي لمكافحة الاتجار بالأشخاص (يرد أدناه المزيد من المعلومات بشأن المركز) 72 امرأة تم  تقييمهن كضحايا أو ضحايا محتملات للاتجار بالبشر.

وفي عام 2008 حدد الصليب الأحمر الدانمركي 14 من القصّر غير  ال مصحوبين بذويهم في الدانمرك بدلائل تشير إلى أنهم ضحايا للاتجار بالبشر. ومن مجموع الـ 14 شخصا، تسع منهم فتيات وخمسة صبيان: ستة من رومانيا، وثلاثة من بلغاريا، وشخص واحد من الصين وهنغاريا والجزائر وليتوانيا وغينيا، على التوالي. وتم الاتجار بمعظم القصّر غير المصحوبين بذويهم لمزاولة الجريمة.

وتذكر الشرطة الوطنية أنه قد تمت إدانة سبعة أشخاص بالاتجار بالبشر في عام 2008.

تشكيل المركز الدانمركي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

أنشئ المركز الدانمركي لمكافحة الاتجار بالأشخاص رسميا في أيلول/سبتمبر 2007. ويدير المركز الأبعاد الاجتماعية لخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2007-2010، وله ثلاثة أهداف تنفيذية هي:

• تحسين المساعدات الاجتماعية المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر؛

• تنسيق التعاون بين المنظمات الاجتماعية وغيرها من السلطات العامة؛

• جمع ونقل المعارف في ميدان الاتجار بالبشر.

ويُنظَّـم المركز في إطار المجلس الوطني للخدمات الاجتماعية ويتبع إدارة المساواة بين الجنسين في وزارة الرعاية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين الدانمركية. ويعمل بمركز مكافحة الاتجار بالأشخاص منسِّق ومستشار إخصائي اجتماعي وثلاثة مستشارين يعالجون مهام مختلفة أخرى في إطار المجاليْن الموضوعيين للإدارة المتعلقيْـن بالبغاء والاعتداءات.

وتقدَّم مجموعة متنوعة من مساعدات الدعم لضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك ما يلي:

• تحديد ضحايا الاتجار بالبشر عن طريق أعمال التوعية.

• الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الطبية والنفسية والعناية بالأسنان.

• المشورة القانونية، بما في ذلك المعلومات بشأن الحقوق والفرص القانونية، فضلا عن تقديم المساعدة أثناء غارات الشرطة.

• دورات مختلفة للتدريب على المهارات.

• الإيواء لفترة تصل إلى 100 يوم في ملجأ أو مركز حماية.

• ترتيب إعادة ضحايا الاتجار بالبشر إلى الوطن بالتعاون مع منظمات في بلدان المنشأ، بما في ذلك تقديم معلومات عن الإمكانيات المتاحة في بلد المنشأ، وإعداد وثائق السفر والمرافقة أثناء السفر، والتعاون مع منظمة/منظمة غير حكومية في البلد الأم عند الوصول، والمساعدة فيما يتعلق بالإيواء والعلاج وإيجاد سبيل بديل لكسب الرزق.

وفي عام 2008، بدأ الاضطلاع بعدد من الأنشطة على النحو التالي:

• إنشاء مركز ”للزيارات المفاجئة “ يستهدف الأجنبيات اللاتي يزاولن البغاء.

• تدريب الطلاب في أكاديمية الشرطة الوطنية لكفالة التعرف المبكر على ضحايا الاتجار بالبشر وما إلى غير ذلك.

• زيادة الوعي وبناء القدرات فيما بين الإخصائيين الاجتماعيين في الصليب الأحمر الدانمركي وأفراد جهات الاتصال في مختلف مراكز الشرطة.

• بدء موقع جديد على شبكة الإنترنت للمركز الدانمركي لمكافحة الاتجار بالأشخاص: www.centermodmenneskehandel.dk.

• إجراء بحوث بشأن وضع الأشخاص الذين يُستقدَمون من الخارج للعمل في المنازل مقابل الإقامة المؤقتة في الدانمرك لاكتشاف ما إذا كانت هناك أي دلائل تشير إلى الاتجار بالبشر في هذا الميدان.

• الاتصال مع مختلف الشركات من أجل تقديم الدعم البديل للأفراد للبقاء في الدانمرك بصفة قانونية.

• مشروع رائد لعيادة صحية متنقلة في جنوب الدانمرك.

وإلى جانب المهام المذكورة أعلاه، يتولى مركز مكافحة الاتجار بالأشخاص المسؤولية عن تنظيم وتنسيق الأعمال الاجتماعية بصدد ضحايا الاتجار بالأشخاص. ولهذا الغرض، تُجرى اتصالات محلية وإقليمية ووطنية مع مجموعة متنوعة من مختلف المنظمات غير الحكومية والتنظيمات الاجتماعية في الدانمرك؛ مثل مركز الاختصاص المعني بمكافحة البغاء ومنظمة العش الدولية، وبرو - فيست (PRO-Vest)، والصليب الأحمر الدانمركي، ومنظمة إنقاذ الطفولة في الدانمرك. وتمول الحكومة مركز الاختصاص المعني بمكافحة البغاء، والمنظمتين الإقليميتين، منظمة العش الدولية وبرو - فيست، للقيام بأعمال التوعية في مهنة الاتجار بالجنس، بما في ذلك تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص وأسداء المشورة لهم وإدارة دار آمنة. ويركز الصليب الأحمر الدانمركي ومنظمة إنقاذ الطفولة على الأطفال الذين يُحتمل وقوعهم ضحايا للاتجار بالأشخاص وتجميع أرقام في هذا الميدان.

تكوين الأفرقة المرجعية الإقليمية والوطنية

وضع مركز مكافحة الاتجار بالأشخاص آلية مرجعية وطنية في عام 2008 تشمل فريقا مرجعيا وطنيا وستـة أفرقة مرجعية إقليمية تغطي الدانمرك بأكملها. وتعمل الأفرقة كمحافل للتعاون والحوار لكفالة تبادل الخبرات الشاملة لعدة قطاعات بين المستوى الوطني والإقليمي وبين مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال مثل الشرطة والمنظمات الاجتماعية والسلطات وما إلى غير ذلك. ويتمثل الهدف من الآلية المرجعية، في جملة أمور أخرى، في كفالة تنفيذ المبادئ التوجيهية والإجراءات بشأن تحديد ضحايا الاتجار بالبشر.

العنف ضد المرأة

الرد على السؤال 15:

تُجمع البيانات للتقارير عن المؤشرات الوطنية بشأن العنف ضد المرأة، من مصادر عديدة، على سبيل المثال سجل المرضى الوطني الدانمركي، وسجل الجريمة المركزي، وسجل أسباب الوفاة، والدراسات الاستقصائية الوطنية للمقابلات الصحية.

ويتضمن سجل المرضى الوطني الدانمركي والإحصاءات الجنائية معلومات عن كل من الضحية والجاني قد توثق مدى ونطاق عنف الشركاء (العنف المنـزلي) وغيره من أشكال العنف ضد المرأة. ومنذ عام 2000، تتضمن الدراسات الاستقصائية الوطنية للمقابلات الصحية بيانات بشأن التعرض لعنف بدني وجنسي تيسِّر إجراء تحليلات للعلاقات المتبادَلة بين العوامل الاجتماعية والمشاكل الصحية وخطر العنف. وتُـنتَج هذه الإحصاءات على أساس سنوي. وهناك مصدر رئيسي آخر للبيانات من أجل الإحصاءات الدانمركية، هو الدراسات الاستقصائية الوطنية للمقابلات الصحية في الفترة من عام 2000 إلى عام 2005، وسيتكرر إجراؤها في الفترة 2009/2010 وستتضمن مرة أخرى أسئلة عن العنف ضد المرأة.

وتستند نُبذ أوصاف الضحايا والجناة بصورة رئيسية إلى ثلاثة مصادر للبيانات هي: الدراسات الاستقصائية السكانية، السجلات الوطنية (سجل الجريمة المركزي، وسجل أسباب الوفاة، وسجل المرضى الوطني) وإحصاءات من الملاجئ ومراكز ضحايا الاغتصاب ومبادرات لعلاج الجناة من الذكور.

ومن الأهمية بمكان ذِكر أن مصادر البيانات العديدة تطرح جوانب شتى للعنف ضد المرأة. وبناء على ذلك، يختلف مدى وطبيعة العنف كما تُبلغ عنهما النساء أنفسهن في الدراسات الاستقصائية للاستبيانات اختلافا كبيرا عن مدى العنف المبلَّـغ للشرطة أو جهات اتصال مسجلة لدى إدارات الطوارئ. والنساء اللاتي يقمن بالاتصال بملاجئ هم بصورة رئيسية نساء تعرضن للضرب ويعانين من مشاكل اجتماعية. ونتيجة لهذه العوامل، تظهر نُبذ مختلفة للضحايا وللجناة، ويتوقف ذلك على ما إذا كان وصفهم يقوم على أساس دراسة استقصائية سكانية أو بيانات سجل أو مصادر أخرى.

ويصف أحد المؤشرات مدى انتشار العنف ضد المرأة في الوقت الحالي ويصف العلاقة بين الضحايا والجناة، وعُمر الضحايا وحالتهم الزواجية وعِرقهم وغير ذلك من العوامل الاجتماعية. وخلال عام واحد، تعرَّض حوالي 4 في المائة من النساء البالغات لشكل ما من أشكال العنف البدني (ما يقرب من 000 70 امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 16 و 64 عاما). وفي نصف هذه الحالات تقريبا كان العنف البدني معتدلا نسبيا، لكن تقع حوالي 000 32 امرأة كل عام ضحايا لعنف بدني بالغ. وخلال فترة عام، استشارت 000 6 امرأة إدارة للطوارئ بسبب إصابتهن بإصابات ناجمة عن عنف شخصي وأبلغت حوالي 500 5 امرأة حالات عنف للشرطة.

وتتعرض الشابات (16 إلى 29 عاما) لخطر العنف بما يزيد ست مرات عما تتعرض له النساء في منتصف العمر. وتتعرض المتزوجات لأدنى خطر للعنف. وتتعرض النساء اللاتي في علاقة معاشرة لخطر أعلى مما تتعرض له المتزوجات والعازبات.

وخلال السنوات الخمس أو الست الماضية، تناقص تفشي العنف بين الشركاء الحميمين.

وبالإضافة إلى المعلومات التي قُدمت بالفعل في تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، يمكن إضافة ما يلي لإيضاح الاتجاهات في العنف ضد المرأة خلال الفترة 2000-2007 في الدانمرك:

مدى انتشار التعرض للعنف البدني

• أبلغت 3.7 في المائة من جميع البالغات (16 عاما أو أكثر) تعرضهن لأحد أشكال العنف البدني على الأقل في عام 2000، وتعرض له 3.9 في المائة في عام 2005. وهذا الاختلاف ليس ذا أهمية من الناحية الإحصائية.

• وأُبلغ عن التعرض لعنف بدني بالغ (الر كل ، أو الضرب بالقبضة أو بشيء، أو الدفع مما أدى إلى الارتطام بأثاث أو التدحرج من أعلى الدرج، أو الخنق، أو الهجوم بأسلحة) بلغ نسبة 1.5 في المائة في عام 2000 و 1.6 في المائة في عام 2005.

• ويقدَّر أنه خلال عام واحد، تعرضت 000 70 امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 16 و  64 عاما لشكل ما من أشكال العنف البدني - وتعرضت 000 32 منهن لعنف بالغ.

• وفي عام 2000، كان شريك سابق أو حالي هو مرتكب العنف في حوالي 66 في المائة من جميع الحالات، وفي عام 2005 بلغت هذه النسبة 40 في المائة من الحالات.

• وبناء على ذلك، تناقص عنف الشركاء فيما بين اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و 64 عاما، من حوالي 000 42 امرأة كانت ضحية في عام 2000 إلى حوالي 000 28 امرأة في عام 2005.

• وبلغت النسبة المئوية للعنف المتصل بالعمل فيما بين جميع حالات العنف ضد المرأة 10 في المائة في عام 2000 وزادت إلى 20 في المائة في عام 2005، ويناظر ذلك تعرُّض 000 15 امرأة للعنف من زميل أو عميل أو أي شخص آخر في العمل.

معدل الوفيات

• خلال الفترة 1990-2001، وقعت 25 امرأة ضحايا لجريمة قتل سنويا في المتوسط.

• وفي عام 2006، كان عدد جرائم قتل النساء منخفضا نسبيا، إذ بلغ مجموعه 18 جريمة.

الاتصال بإدارة الطوارئ بسبب العنف

• زاد عدد الاتصالات المسجلة بإدارة الطوارئ فيما بين النساء اللاتي يبلغن من العمر 15 عاما فما فوق مما يكاد يصل إلى 000 5 اتصال في عام 2000 إلى 000 6 اتصال في عام 2005 ( ) .

• وتتجلى الزيادة على أوضح شكل فيما بين الشابات: 115 في المائة ما بين 15 و 19 عاما و 73 في المائة ما بين 20 و 29 عاما خلال الفترة 1995-2005.

• ويتسم عنف الشركاء الحميمين بإصابات في الرأس والرقبة تحدث في محل سكن. وقد نقص عدد الاتصالات بإدارة الطوارئ التي تعزى لهذه الإصابات خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2006. وفي الفترة نفسها، زاد عدد الاتصالات بإدارة الطوارئ التي تعزى للعنف الذي يمارَس خارج محل سكن. ويبين الاتجاه في الاتصالات بإدارة الطوارئ حدوث نقصان في عنف الشريك الحميم.

العنف المبل َّـ غ للشرطة

• خلا ل الفترة من عام 2002 إلى عام 2006، زاد العدد السنوي لحالات العنف البدني والتهديدات بالعنف فيما بين النساء اللائي تبلغ أعمارهن 15 عاما أو أكثر المبلغة للشرطة من 985 4 حالة إلى 338 5 حالة.

• وتتصل هذه الزيادة بصورة رئيسية بنساء يبلغن عن تعرضهن لعنف معتدل.

• كما زاد معدل ارتكاب العنف ضد السلطات الأنثوية.

• ونقص عدد ال حالات المبلّغ عنها ب الشروع في القتل والعنف البالغ، الذي يحتمل أن يؤدي إلى الوفاة.

عنف الشريك

تُربط بيانات السجل المتعلقة بالعنف المرتكَب ضد المرأة المبلغ عنه للشرطة، بسجلات إحصاءات الدانمرك، التي تتضمن معلومات بشأن الأُسر المعيشية وغيرها من العوامل التي قد تُستخدم لتحديد ما إذا كان الضحية ومرتكب العنف (المعتدي المزعوم) يعيشان في ذات الأسرة المعيشية خلال فترة محددة تحديدا دقيقا. وإذا كان الحال كذلك، تُعرَّف الحالة بأنها ” عنف شريك “.

• وخلال الفترة 2004-2005، شكّلت الحالات التي تعرّف بأنها عنف شريك 14 في المائة من جميع حالات العنف ضد المرأة المبلّغ عنها للشرطة، مقابل 26 في المائة خلال الفترة 2001 - 2003. ومن ثم، نقصت نسبة عنف الشريك فيما بين جميع حالات العنف ضد المرأة المبلّغ عنها بنسبة تكاد تصل إلى 50 في المائة.

• ويبدو أن عنف الشريك أشد من الأشكال الأخرى للعنف ضد المرأة؛ إذ إن نسبة الاتصال بإدارة الطوارئ فيما بين ضحايا عنف الشريك أعلى من نسبة الاتصال فيما بين ضحايا أي شكل آخر من أشكال العنف البدني ضد الإناث.

الروابط:

تقرير وقاعدة بيانات بشأن عنف الرجال ضد النساء في عام 2007:

موجز: www.lige.dk/files/PDF/statistics_violence_2007.pdf

تقرير وقاعدة بيانات بشأن عنف الرجال ضد النساء في عام 2004:

التقرير الكامل: www.lige.dk/files/PDF/Mensviolence.pdf

موجز: www.lige.dk/files/PDF/Mens_Violence_Summery_web.pdf

وبالإضافة إلى التقريرين السابقين عن إحصاءات العنف ضد المرأة، يمكن ذِكر ما يلي: تنشر إحصاءات الدانمرك منذ عام 2001 سنويا معلومات عن سـن ونوع جنس ضحايا العنف. وتشمل هذه الإحصاءات الجرائم المبلّغ عنها فقط. وتفيد آخر الإحصاءات، أن 908 5 امرأة تبلغ أعمارهن 15 عاما فما فوق وقعن ضحايا للعنف أو تعرضن لتهديدات بالعنف في عام 2007.

وأُجريت دراسات استقصائية على أساس السكان بشأن ضحايا العنف في الدانمرك في الفترة 1995-1996 ومنذ عام 2005 تُجرى على أساس سنوي منتظم. وتبين هذه الدراسات الاستقصائية اتجاها ثابتا جدا في عدد ضحايا العنف من النساء: ذكر حوالي 1.2 في المائة من النساء أنهن وقعن ضحايا للعنف خلال فترة الاثني عشر شهرا الماضية. وقد وقع أكثر من ثلثـهن ضحايا في محل عملهن أو في مدرستهن/جامعتهن. ووقع حوالي ربعهن ضحايا في منازلهن أو في مكان خاص آخر، في حين وقع معظم المتبقيات ضحايا في الشارع أو في أماكن مفتوحة للجماهير.

وللحصول على مزيد من التفاصيل بشأن التطور الوارد أعلاه، برجاء الاطلاع على الرد على السؤال 17.

الرد على السؤال 16:

غرينلاند

من وجهة النظر القانونية، وزارة العدل في الدانمرك، وهي تشمل قوة الشرطة، هي السلطة المسؤولة في مجال حماية المرأة من العنف في غرينلاند. وبالإضافة إلى ذلك، توجد تدابير اجتماعية شتى وضعتها البلديات في هذا الشأن.

وتتضمن المهام اليومية التي تعالجها الشرطة اتخاذ مبادرات وإجراءات تتعلق بالمرأة، ولهذا السبب لا يُحتفظ بإحصاءات أو وثائق منفصلة عن المبادرات التي تركز مباشرة على المرأة.

ولكن يجدر بالذكر أن التقرير رقم 1442/2004 بشأن النظام القانوني في غرينلاند يوصي بإنشاء مجلس لمنع الجريمة في غرينلاند. وعندما ينعقد المجلس، ستتاح فرصة واضحة له كي يركز على ميدان الاعتداءات على المرأة، في جملة أمور أخرى.

وقد أنشئت ملاجئ في كثير من المدن للنساء، اللائي يمكنهن الحصول على المساعدة في الحالات الحرجة. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2005، سُمح لرجال أيضا باستخدام هذه الملاجئ.

وقد أنشئ أول مركز للأزمات في غرينلاند في عام 1983 في العاصمة، نـوك. ويوفر مركز الأزمات للنساء (وللرجال) الذين عانوا من اعتداء ملجأ ومساعدات وإرشادات اجتماعية وقانونية ونفسية.

وفي عام 2008، كانت توجد ملاجئ في 7 من 17 من المجتمعات المحلية، وقد أقامت 556 امرأة و 95 رجلا و 400 طفل في الملاجئ في عام 2007. ولا يُسمح للرجال عادة بدخول الملجأ إلا للتحاور بشأن أزمة ولكن يُسمح للبعض منهم بالبقاء. وتمول حكومة الحكم الذاتي الداخلي في غرينلاند والبلديات المحلية مراكزَ الأزم ات بالتساوي.

ويقدم الحكم الذاتي الداخلي في غرينلاند منحا لرابطة مراكز الأزمات، وجهة استشارية مشتركة لرابطة مراكز الأزمات وللمشاركة في مؤتمرات بلدان الشمال الأوروبي لرؤساء مراكز الأزمات.

وكجزء من برنامج اجتماعي، أنشأت مدن عديدة مراكز للأسرة ومدارس ثانوية شعبية للأسرة. وفي عام 2008، كانت هناك مراكز للأسرة في 8 مجتمعات من 17 من المجتمعات المحلية ويجري تصميم 3 مراكز جديدة. ونظم 12 مجتمعا محليا من 17 من المجتمعات المحلية مراكز ثانوية شعبية للأسرة في عام 2008.

وفي عام 2009، تخطط حكومة الحكم الذاتي الداخلي في غرينلاند لعقد مؤتمر بشأن العنف المنـزلي في إيلوليسـات. ويمثل العنف المنـزلى أولوية هامة أيضا لدى مجلس غرينلاند للمساواة في المركز، ويتبوأ مكانة عالية في جدول أعمال الفترة القادمة من 2008-2011.

جزر فارو

تُـحظر جميع أعمال العنف ضد المرأة بموجب القانون الجنائي لجزر فارو.

وفضلا عن ذلك، فلدى الشرطة قواعد داخلية تُفتح وفقا لها قضية بصورة عامة إذا علمت الشرطة بارتكاب عنف منزلي حتى لو لم ت طلب الضحية ذلك. وعند الضرورة، تساعد الشرطة المرأة على الحصول على سكن في مركز الأزمات للنساء اللائي يتعرضن لعنف منـزلي.

ويتلقى العديد من الرابطات التي تروج لحقوق المرأة نسبة كبيرة من أموالها من سلطات جزر فارو. ويُقدّم على سبيل المثال تمويل بمبلغ 000 950 كرونا دانمركية لمركز الأزمات للنساء اللاتي يعانين من عنف منـزلي. ويوفر المركز السكن والمساعدة النفسية والمشورة ويعمل بـه موظفان متفرغان وموظف غير متفرغ.

وعلاوة على ذلك، يتلقى فريق استشاري، يقدم خدمات استشارية مجانا، أيضا أموالا تبلغ 000 509 كرونا دانمركية في السنة. والهدف من هذا الفريق تقديم خدمات مشورة مجانا للمعيلين ذوي الدخل المنخفض والحوامل والنساء اللائي يفكّرن في الإجهاض، على سبيل المثال.

ووفقا لقانون رعاية الطفل لعام 2005، ففي الوقت الذي تولِي البلديات فيه اهتماما خاصا لاحتياجات الطفل، تتحمل المسؤولية عن تنفيذ مبادرات تساعد الوالدين على الحصول على العلاج وإتمامه فيما يتعلق بالمرض وإساءة استعمال المؤثرات العقلية وغير ذلك من الأمراض الشخصية، ويقدم أيضا مختلف أنواع خيارات العلاج القائمة على مساندة الأسرة.

وفيما يتعلق بالأنشطة التي تم أداؤها، قدم مركز الأزمات الإحصاءات التالية عن عدد التقارير عن عنف الزوج وعدد أيام البقاء في المركز:

إحصاءات مركز الأزمات

	2007	2006	2005
تقارير العنف المنـزلي:	119	116	138
النـزيلات	17	13	18
ضحايا العنف المنـزلي	12	11	16
النـزلاء من الأطفال	14	13	24

ويفيد مركز الأزمات بأن عدد حالات العنف ضد المرأة المبلّغ عنها (للفرد) تعادل تقريبا عدد الحالات في البلدان المجاورة.

الرد على السؤال 17:

خط ـتـا عمل الحكومة

أهداف خط تـيْ عمل مكافحة العنف ضد المرأة والطفل هي ما يلي:

1 - إعطاء المساندة اللازمة للضحايا

2 - منع العنف عن طريق تقديم العلاج لمرتكبيه

3 - تعزيز الجهود الشاملة لعدة قطاعات المبذولة فيما بين السلطات ذات الصلة

4 - تدعيم جمع المعلومات فيما يتعلق بالعنف

وقد تم تقييم خطتيْ العمل خارجيا. وقد تمخض تقييمهما عن المعلومات الواردة أدناه.

فيما يتعلق بمساندة الضحايا: يُقدِّر من قام بالتقييم أن الضحايا أصبحوا في السنوات الأخيرة يدركون أكثر حقوقهم وقدرتهم على الحصول على الدعم. ومن المرجح أن تكون المبادرات المتخذة في خطت ـيْ العمل قد ساهمت في هذا التطور. وبالإضافة إلى إدراك ومعرفة وجود هذا الدعم، تم تنفيذ مجموعة من مبادرات الدعم الجديدة في إطار خط تـيْ العمل.

وفيما يتعلق بمرتكبي العنف: زاد التركيز على إمكانيات العلاج، فيما بين كل من مرتكبي العنف أنفسهم وفيما بين الفنيين المعنيين. ونتيجة لهذا، شارك عدد من الرجال أكبر من ذي قبل في برامج العلاج. وحيث إن المبادرات المتخذة في خط تـيْ العمل تشكل جزءا رئيسيا من المبادرات التي تستهدف مرتكبي العنف، يُعتبر أن من المرجح أن تكون خطّتا العمل قد ساهمتا في التركيز على العلاج وزيادة عدد الرجال الذين يشاركون في برامج العلاج.

وفيما يتعلق بتعزيز الجهود التي تبذلها السلطات في هذا الشأن: يُقدَّر أن الفنيين والسلطات بحاجة للمزيد من المعارف فيما يتعلق بالعنف المنزلي. ومن الضروري الحفاظ على التركيز على تعزيز التعاون فيما بين الفنيين في القطاعات بشأن مكافحة العنف المنزلي وبين هذه القطاعات.

وأخيرا، يُقدَّر أن جمع المعارف والمعلومات بشأن العنف المنزلي قد تكثّف أثناء تنفيذ خط تـيْ العمل وتم نشر هذه المعارف والمعلومات فيما بين الفنيين والسلطات. ومن الأهمية بمكان ذِكر أنه تم تنفي ذ حملات عامة وطنية في إطار خطّتـيْ العمل، مما ساهم في تحطيم جدار الصمت الذي يلف العنف المنزلي.

والتقييم العام هو أنه خلال السنوات الأخيرة، طرأ تغيير في الاتجاهات العامة إزاء العنف ضد المرأة. ولم يعُد هذا الشكل من أشكال العنف يعتبر كمسألة خاصة وإنما كمشكلة ينبغي أن تنشط السلطات والسياسيون والمواطنون في مكافحتها ومن الواضح أنها تعتبر غير مقبولة. ومن الأرجح أن يكون هذا التغيُّر في الاتجاهات هو السبب في حدوث انخفاض كبير في عدد النساء من ضحايا عنف الشركاء الحميمين.

الروابط:

خطة العمل لوقف العنف المنزلي الذي يمارسه الرجال ضد النساء والأطفال للفترة 2005-2008:

www.lige.dk/files/PDF/MFL_handlingsplan_UK.pdf

خطة عمل الحكومة الدانمركية لوقف العنف ضد المرأة للفترة 2002-2004:

www.lige.dk/files/PDF/vmk_uk.pdf

الرد على السؤال 18:

وفقا للمادة 19 (1) من قانون الأجانب الدانمركي، يمكن لسلطات الهجرة الدانمركية أن تلغي أو ترفض تمديد تصريح إقامة محدَّد المدة، إذا كان الأساس الذي مُنح التصريح بناء عليه لم يعد ساريا. وقد تكون هذه هي الحال إذا كان قد صدر تصريح إقامة وفقا للقواعد المتعلقة بلمّ شمل الزوجين ثم تم طلاق الزوجين أو أنهـيا معاشرتهما بعد ذلك.

وفي الحالات المتعلقة بإلغاء أو رفض تمديد تصريح للإقامة، يجب أن تنظر سلطات الهجرة فيما إذا كان يُفترض أن تترتب على فسخه عواقب وخيمة بصورة خاصة نظرا للظروف الشخصية للأجنبي، أو إذا كان مقدم الطلب سيعاني ضررا أو أذى في بلد منشئه أو منشئها، راجع المادة  26 (1) من قانون الأجانب.

وإذا كان تصريح الإقامة قد مُنح على أساس زواج أو معاشرة زوجية، ولم يعد هذا الأساس قائما، بناء على ذلك يجب أن تولِي السلطات اهتماما خاصا لما إذا كان الزواج أو المعاشرة قد انتهى نتيجة لتعرض الأجنبي المعنيّ لعنف أو اعتداء أو إساءة معامل ة على نحو آخر من جانب الزوج، راجع المادة 19 (8) من قانون الأجانب الدانمركي. وتتابع سلطات الهجرة الدانمركية هذا المجال المحدد متابعة دقيقة وتركز على أي حاجة لإجراء تعديلات في هذا الشأن.

وللحصول على مزيد من المعلومات بشأن قانون الأجانب، برجاء الاطلاع على ما يلي:

http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/C2A9678D-73B3-41B0-A076-67C6660E482B/0/alens_consolidation_act_english.pdf

ومنذ عام 2002، دُرج على الممارسة الإدارية التالية في هذا المجال:

يجب أن يُثبت الأجنبي الاعتداء الذي يحتج بـه. ويستند تقييم ما إذا كان قد ثبت الاعتداء أم لا إلى تقييم فردي محدَّد للمعلومات التي يقدمها طرفا القضية وأي وثائق تُقدم، على سبيل المثال تقارير من الشرطة أو غُرف الطوارئ أو إفادات من أطباء، أو بيانات من دور آمنة للنساء، أو أحكام قضائية تتعلق بالاعتداء، وما إلى غير ذلك. وإذا وجدت سلطات الهجرة الدانمركية أنه قد تم إثبات الاعتداء الذي يُحتج بـه، تُقدّر السلطات ما إذا كان الاعتداء هو سبب وقف المعاشرة أم لا.

وفي الحالات التي يثبت فيها حدوث اعتداء ويُقدَّر أنـه السبب الحقيقي لوقف المعاشرة، تقرر سلطات الهجرة ما إذا كان يجب أن يُفترض أن إلغاء تصريح الإقامة أو رفض تمديده ستترتب عليه عواقب وخيمة بصفة خاصة نظرا لظروف الأجنبي الشخصية. وبناء على ذلك تُقرر السلطات ما إذا كان مقدم الطلب يواجه خطر التعرض لضرر أو أذى عند العودة إلى بلد منشئه أو بلد منشئها. ويُتخذ هذا القرار على أساس تقييم فردي محدَّد للظروف في كل حالة.

ووفقا للممارسة الإدارية المتبعة، يُسمح بالبقاء في الدانمرك عموما للأجانب الذين أقاموا في الدانمرك لمدة عامين تقريبا والذين يتركون أزواجهم بسبب اعتداء، راجع أعلاه، قبل حصولهم على تصريح إقامة دائم - على أن يتوقف ذلك على مدى ارتباطهم بالدانمرك.

خطة عمل الحكومة

يعرض ”التقرير الدوري السابع المقدم من حكومة الدانمرك بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة“ ”خطة عمل الحكومة لمكافحة العنف المنـزلي الذي يمارسه الرجال ضد النساء والأطفال للفترة 2005-2008 “.

وتشمل خطة العمل مبادرة تستهدف خصيصا مكافحة العنف ضد الأجنبيات وتستهدف تقديم خدمات الدعم لهن. ويذكر التقرير الدوري السابع عدة مبادرات من بينها ما يلي:

- شن حملة إعلامية في مدارس اللغات وتوجَّه إلى نساء الأقليات العرقية

- أفلام معلومات توجه إلى نساء الأقليات العرقية اللاتي يتعرض للضرب بشأن حقوقهن وفرصهن في الحصول على المساعدة

- خدمة في جميع أنحاء البلد تتضمن الرعاية بعد العلاج/شبكات للنساء اللاتي يتعرضن للضرب يديرها الصليب الأحمر الدانمركي مع التركيز بصفة خاصة على نساء الأقليات العرقية

- تدريب الموظفين والمتطوعين في الملاجئ فيما يتعلق بالطرق، على سبيل المثال في العمل في مساعدة النساء اللائي يتعرضن للضرب اللائي ينتمين إلى خلفيات أقلية عرقية.

وعلاوة على ذلك، تقوم الحكومة حاليا بتنفيذ استراتيجية جديدة تستمر أربع سنوات هي ”الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف في العلاقات الحميمة “. وستشمل هذه الاستراتيجية أيضا مبادرات محددة تستهدف الأجنبيات.

التوظيف والتوفيق بين العمل والأسرة

الرد على السؤال 19:

تواصل الحكومة الدانمركية العمل بشأن ضمان تكافؤ الفرص للرجال والنساء في سوق العمل. وقد اتخذت الحكومة الدانمركية عددا من التدابير لتصحيح الوضع القائم.

وعلى سبيل المثال، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2007، يُطلب إلى المؤسسات الكبيرة، سواء كانت عامة أو خاصة، إعداد إحصاءات للأجور مفصَّلة حسب نوع الجنس. وستبين هذه الإحصاءات ما إذا كانت الشركات تأخذ بالمساواة في الأجر بين الرجل والمرأة. وسيجري تحليل النتيجة في نهاية عام 2009.

ومن المبادرات الأخرى التي بادرت بها الحكومة الدانمركية ما يلي:

• نشر كراسات مختلفة تتضمن دليلا للمساواة في الأجر تهدف إلى تشجيع عمل المؤسسات فيما  يتعلق بالمساواة بين الجنسين والمساواة في الأجر. ويجمع الدليل المعارف ووجهات النظر ويسدي مشورة عملية بشأن الكيفية التي يمكن أن تشترك بها المؤسسات وممثلو النقابات والموظفون في العمل بشأن المساواة في الأجر.

• إنشاء موقع (www.ligelon.dk) على شبكة الإنترنت يلخص المعارف والمعلومات بشأن المساواة في الأجر.

• عقد حلقات دراسية منتظمة بشأن المساواة في الأجر يناقش فيها الباحثون والخبراء والممارسون مختلف مواضيع المساواة بين الجنسين.

لا تطبق الحكومة الدانمركية تدابير خاصة مؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن المساواة في الأجر.

الرد على السؤال 20:

في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، نشر المركز الوطني الدانمركي للبحوث الاجتماعية نسخة مستكملة من تقرير عن الفوارق في الأجور بين الرجال والنساء، الذي نُشر لأول مرة في عام 2004.

ويحلل تقرير عام 2008 الفوارق في الأجور بين الرجال والنساء في الفترة 1996-2006. وقد خلص التقرير الأول من عام 2001 إلى أن الرجال يحصلون في المتوسط على ما بين 12 و 19 في المائة أكثر من النساء، ويتوقف ذلك على الطريقة المستخدمة. ويجد تقرير عام 2008 أن هذه الفجوة في الأجور لم تتغير خلال فترة السنوات العشر.

ويحلل التقرير الفجوة في الأجور بنموذج إحصائي يسعى إلى تفسير الفجوة عن طريق عدد من العوامل، على سبيل المثال القطاع والفرع ومهمة العمل وطول التدريب/التعليم، والخبرة فضلا عن خصائص فردية مثل العمر والحالة الاجتماعية والموقع الجغرافي لمحل العمل.

ويفسِّر النموذج حوالي 70 إلى 80 في المائة من الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء. ولا يعني هذا أنه يمكن تفسير النسبة المتبقية وهي تتراوح ما بين 20 و 30 في المائة من الفجوة في الأجور بالتمييز بين الرجل والمرأة وإنما هي تبين فقط أن النموذج لا يفسِّر مجموع الفروق في الأجر. ولا يمكن قياس الأداء الشخصي بصورة خاصة.

وقد انخفضت قيمة تفسير النموذج في الفترة 1996-2006. ويفسر التقرير هذه النتيجة بزيادة جزء من الأجور التي تحدَّد محليا. وتعني المفاوضات المحلية بشأن الأجور أن العوامل الموضوعية قد تُقدِّم تفسيرات أقل على صعيد كلي.

الرد على السؤال 21:

في عام 2007، كان عدد النساء اللائي يعملن أقل من 37 ساعة في الأسبوع أكثر من عدد الرجال الذين يعملون لعدد مماثل من الساعات. وفي مقابل ذلك، يزيد عدد الرجال الذين يعملون لمدة 37 ساعة أو أكثر عن عدد النساء اللاتي يعملن لمدة مماثلة. إلا أن العمل غير المتفرغ بين النساء آخذ في التناقص. ففي عام 2006، كان متوسط ساعات العمل الأسبوعية للمرأة 33.2 ساعة في حين عمل الرجال 38.6 ساعة في الأسبوع في المتوسط. ويأخذ عدد ساعات العمل في التزايد بالنسبة لكل من المرأة والرجل.

وفي معظم وحدات سوق العمل، يمكن حاليا العمل على أساس عدم التفرغ، على الرغم من أنه لا يمكن بصورة عامة الحصول على أعمال على أساس عدم التفرغ في قطاعات معينة - مثل التشييد والنقل. وفي وحدات أخرى من سوق العمل الخاص، إمكانات الحصول على عمل على أساس عدم التفرغ محدودة أيضا، على سبيل المثال في شكل أحكام تنص على ألا ينخفض عدد الموظفين المتفرغين بسبب إنشاء وظائف على أساس عدم التفرغ. وتوجد أشكال مختلفة للعمل على أساس عدم التفرغ. ويمكن مثلا الاتفاق على العمل على أساس عدم التفرغ لفترة محدودة، وهناك دائما إمكانية لكي يتحول الموظفون غير المتفرغين إلى العمل على أساس التفرغ.

وفي سوق العمل الخاص، تتضمن الكثير من الاتفاقات الجماعية أحكاما بشأن العمل على أساس عدم التفرغ، وتخضع المبادرة والاختصاصات بشأن استخدام هذه الإمكانيات لاتفاقات على مستوى المؤسسة. وتتاح أيضا إمكانية العمل على أساس عدم التفرغ في الحكومة وقطاع سلطة المقاطعات.

وفي صيف عام 2007، أبرمت الحكومة اتفاقا ثلاثيا مع الموظفين العموميين والنقابات. وكانت بؤرة تركيز الاتفاق على العاملين كمحور لأداء خدمة عامة جيدة في مجتمع رفاه حديث.

ومن بنود الاتفاق الهدف المشترك المتمثل في أن يتسنى للعمال غير المتفرغين زيادة عدد ساعات عملهم، إذا رغبوا في ذلك. وقد التزم العاملون العموميون بالعمل من أجل بلوغ هذا النطاق، وهي مسألة ذات أهمية خاصة لعدد من أنواع الوظائف التي تهيمن عليها النساء في القطاعين الاجتماعي والصحي.

وكمتابعة لهذا الاتفاق الثلاثي، نفّذت الأقاليم والبلديات اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2008 التزاما بأن يعرض أرباب العمل الإقليميون والبلديون المحليون وظائف متفرغة شاغرة أو ساعات شاغرة لمن يعملون بالفعل في وظائف على أساس عدم التفرغ الذين يرغبون في زيادة معدل عمالتهم والذين يستوفون المؤهلات ومتطلبات المرونة لأداء الوظيفة.

ولا يمكن تقييم أثر التدابير المتخذة. وفي عام 2008، اتسمت الدانمرك بارتفاع معدل العمالة ارتفاعا شديدا ونُدرة اليد العاملة - لا سيما في القطاعين الاجتماعي والصحي. وبناء على ذلك كان لدى أرباب العمل على أي حال اهتمام شديد باستخدام اح تياطي قوة العمل المحتمل المتمثل في العاملات غير المتفرغات.

الرد على السؤال 22:

في عام 2008، أُجري تحليل للمشتغلات بالأعمال الحرة. وقد عُرض التحليل بعد ذلك في اجتماعات عُقدت مع المشتغلات بالأعمال الحرة في الأقاليم الخمسة حيث نوقشت المشاكل والتحديات التي تصادفها المشتغلات بالأعمال الحرة. وأعربت النساء عن ارتياحهن بشأن هذه المبادرة وأعربن عن رغبتهن في مواصلة التركيز على هذا الموضوع. بيد أن عددا كبيرا إلى حد ما من النساء ذكرن أنهن لا يردن ”معاملة “ خاصة أو مبادرات موجهة نحوهن كفئة خاصة.

وكفاتحة للأسبوع العالمي للأعمال الحرة (الأسبوع 47، عام 2008)، تم ترتيب حملة بأمثلة تُحتذى. وأُجريت مقابلات مع مشتغلات ناجحات بالأعمال الحرة في مختلف وسائط الإعلام الوطنية. وعُقد عدد من المؤتمرات للمشتغلات بالأعمال الحرة يوم الأربعاء - وهو ”يوم المشتغلات بالأعمال الحرة “ من الأسبوع العالمي للأعمال الحرة.

ونتيجة للاضطلاع بهذه الأنشطة، يجري الآن وضع خطة عمل مع مبادرات بصدد المشتغلات بالأعمال الحرة. ومن المفترض أن المبادرات ستكون كما يلي:

1 - إنشاء موقع خاص على شبكة الإنترنت للمشتغلات بالأعمال الحرة. وسيرتَّب هذا الموقع كموقع فرعي ضمن موقع المشتغلين الوطنيين بالأعمال الحرة - البدء (www.startvaekst.dk). وسيتضمن هذا الموقع معلومات ومواد ذات صلة بشأن المواضيع والتحديات التي تصادفها المرأة بصورة خاصة.

2 - ترتيبات تواصل شبكي وإرشاد للمشتغلات بالأعمال الحرة يسهل تحديد أماكنها. وسترتكز هذه المبادرة على ”دور النمو “ الإقليمية الخمس.

3 - لكفالة جذب اهتمام المزيد من النساء بالاشتغال بالأعمال الحرة، الاضطلاع بحملات خاصة للبنات والشابات أثناء تعليمهن المدرسي والجامعي.

4 - من المعروف أن عددا من المشتغلين بالأعمال الحرة - من الجنسين - يستخدمون استراتيجيات لتطوير مؤسساتهم غير تشغيل عاملين ورعايتها بطرق تقليدية؛ ينبغي وضع خرائط لهذه الاستراتيجيات المختلفة. ويُجرى تحليل لهذه الطرق البديلة لتطوير المؤسسات.

5 - ويتعين أن تعمل المشتغلات الناجحات بالأعمال الحرة كمُثُل تُحتذى. وبناء على ذلك، تُرتَّب أحداث ومبادرات مختلفة لزيادة إبراز القدوات - على سبيل المثال خلال الأسبوع العالمي السنوي للأعمال الحرة (الأسبوع 47).

6 - لكفالة استمرار التركيز على المشتغلات بالأعمال الحرة وإبرازهن، تُنشر إحصاءات سنوية مفصلة حسب نوع الجنس بشأن المشتغلين بالأعمال الحرة في الأسبوع 47.

وفي السنوات الأخيرة، طرأ تطور إيجابي فيما يتعلق بعمل نساء الأقليات العِرقية. وقد زاد معدل المشاركة في سوق العمل بين نساء الأقليات العِرقية من بلدان غربية وبلدان غير غربية من 45 في المائة في عام 2001 إلى 51 في المائة في عام 2007 - وهي زيادة تناظر زيادة تبلغ 662 22 من نساء الأقليات العِرقية اللاتي ينضمـمن إلى صفوف العمل.

ومن أجل زيادة مشاركة نساء الأقليات العِرقية في المجتمع، بدأت الحكومة في عام 2007 مبادرة تستهدف النساء اللاتي ينتمين إلى خلفية من الأقليات العِرقية. ومن المقرر أن تستمر المبادرة من عام 2007 حتى عام 2011 وتهدف إلى تعزيز التواصل والعمالة والاشتغال بالأعمال الحرة فيما بين النساء من الأقليات العِرقية في ذات الوقت الذي تدعم فيه تطوير وإدماج أطفالهن.

وفي السنوات الأخيرة، بدأ عدد كبير من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى إلحاق المزيد من النساء اللاتي ينتمين إلى خلفية من الأقليات العِرقية بالعمل. وكمثال على هذه المشاريع ”نموذج غري ـ بسكوف “.

ومن المخطط إجراء تحليل للمشتغلين بالأعمال الحرة من المهاجرين والأقليات العرقية ويُتوقع نشره في صيف عام 2009. وسيبحث التحليل أيضا الفوارق بين الجنسين.

وفي النهاية، تقوم وزارة شؤون المهاجرين والهجرة والإدماج ووزارة الشؤون الاقتصادية و التجارية في الدانمرك بإعداد تقرير في هذا الشأن. ويتضمن التقرير توصيات فيما يتعلق بمهام مركز للأعمال الحرة للجماعات العِرقية والفئات المستهدفة وتنظيمه، ومن المتوقع الاتفاق بشأنه في عام 2009.

الرد على السؤال 23:

على مدى السنوات العشر - الخمس عشرة الماضية، تم إيلاء أولوية أعلى في الدانمرك للصحة الوقائية والترويج للصحة. ويرجع هذا إلى الاعتراف بأن أسلوب الحياة المرتبط بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ي هيمن على صورة الإصابات المرضية اليوم. ولا يدخل في إطار قطاع الصحة ومن ثم سلطات الصحة المركزية سوى جزء محدود من مجموع الرعاية الصحية الوقائية والترويج للصحة.

وتشكل السياسات والمبادرات التي تدعمها أو تطرحها الحكومة جزءا من برنامج الحكومة ”التمتع بالصحة طوال الحياة “ للصحة العامة والوقاية من الأمراض منذ عام 2002. ويقوم هذا البرنامج على أساس أهداف برنامج الحكومة السابق وسيواصل التركيز الواضح على عوامل المخاطر - التبغ والمشروبات الكحولية والحوادث والعادات الغذائية وقلة النشاط البدني - إلا أن ـ ه س يُ وس ِّـ ع فضلا عن ذلك نطاق َ ـه ليشمل أيضا العلاج الوقائي لأمراض رئيسية يمكن الوقاية من الإصابة بها، مثل الربو والحساسية والسكر وأمراض القلب والأوعية الدموية وترقـق العظام.

ويُقدَّم برنامج للمؤشرات فيما يتصل ببرنامج ”التمتع بالصحة طوال الحياة “. وستُستكمَل الاتجاهات في المؤشرات بصورة منتظمة على موقع ”التمتع بالصحة طوال الحياة “ على شبكة الإنترنت www.folkesundhed.dk. ويمثل نوع الجنس جانبا رئيسيا بين الكثير من هذه المؤشرات، على سبيل المثال يقاس مدى انتشار التدخين اليومي حسب نوع الجنس والعمر. والغرض من فهرس المؤشرات هو كفالة الرصد والتوثيق المستمرين والواضحين للاتجاهات على أساس اختيار مجموعة ذات صلة من الكم الكبير من الإحصاءات والبيانات المنتَـجة. وتؤدي جوانب نوع الجنس دورا محوريا في هذا الرصد.

ومن أهداف البرنامج تحسين نوعية الحياة، أيضا لكبار السن وللمصابين بأمراض مزمنة. ويشدد البرنامج على مسؤولية الفرد، ولكنه يؤكد أيضا على ضرورة أن يتمكن الفرد من اختيار خيارات قائمة على أساس معلومات جيدة. وي عزز ا لبرنامج دور المجتمع المدني - الشبكات الاجتماعية ومحل العمل والتنظيمات الخاصة وما إلى غير ذلك.

وقامت الحكومة، بإعادة تنظيمها الشامل للقطاع العام والتشريعات الصحية الجديدة، بمنح البلديات المسؤولية الأولى عن الصحة الوقائية والترويج للصحة من عام 2007. وبذلك تهدف الحكومة إلى استخدام الاتصال الوثيق القائم بالفعل بين البلديات وعامة الجمهور فضلا عن الحجم الكبير من المعارف بشأن الظروف المحلية من أجل زيادة فعالية الصحة الوقائية والترويج للصحة.

وكجزء من برنامج الحكومة الجديد لعام 2007، خططت الحكومة الدانمركية مبادرتين كبيرتين جديدتين لمتابعة برنامج ” التمتع بالصحة طوال الحياة “.

أولا، عينت الحكومة في كانون الثاني/يناير 2008 لجنة تتألف من خبراء في ميدان الترويج للصحة والوقاية من الأمراض، واقتصاد الصحة وممثلين من كل من القطاعين العام والخاص. وفي بداية عام 2009، من المقرر أن تقدم اللجنة توصياتها بشأن كيفية الترويج للصحة والوقاية من الأمراض في الدانمرك على نحو حتى أفضل من ذي قبل.

ثانيا، ستنشر الحكومة استراتيجية جديدة للترويج للصحة العامة في عام 2009 تشمل أهدافا واضحة لبذل الجهود في المستقبل.

الرد على السؤال 24:

في عام 2002، بدأ نفاذ قانون يحظر إعلانات التبغ. وعلى أساس توجيهات للاتحاد الأوروبي، بدأ أيضا في عام 2002 نفاذ تشريعات بشأن تصنيع منتجات التبغ وعرضها وبيعها. ويتضمن هذا القانون تحديد مقادير ما تحتويه السجائر من قار ونيكوتين وثاني أكسيد الكربون وقواعد لتوسيم منتجات التبغ بما في ذلك توسيمها بتحذيرات صحية. وفي عام 2004، حُظر بمقتضى القانون بيع التبغ والمشروبات الكحولية للأشخاص دون سن السادسة عشرة.

وفي أيار/مايو 2007، اعتمد البرلمان الدانمركي قانون البيئة الخالية من الدخان. والغرض من هذا القانون هو الترويج لتهيئة بيئات خالية من الدخان بهدف منع الآثار الضارة بالصحة الناجمة عن التدخين السلبي والتعرض اللاإرادي لدخان التبغ.

ويُطبق القانون على جميع محال العمل العامة والخاصة، ومؤسسات الأطفال والمراهقين، والمؤسسات التعليمية، والمرافق الداخلية التي يمكن لعامة الجمهور الدخول إليها، بما في ذلك وسائل النقل العام (الأماكن العامة) ومنشآت المستشفيات. وكقاعدة عامة، لا يُسمح بالتدخين داخل هذه الأماكن.

ويشمل القانون طائفة واسعة من الاستثناءات. وبصورة عامة، يُسمح بإقامة أكشاك للتدخين وغُرف خاصة للتدخين في محال العمل، والمؤسسات التعليمية، والأماكن العامة، وفي منشآت المستشفيات وما إلى غير ذلك. وبالإضافة إلى هذا، هناك استثناءات لما يلي: غُرف العمل التي تُستخدم كمحل عمل لشخص واحد فقط، المطاعم الصغيرة التي لديها رخصة بتقديم المشروبات الكحولية فيها ومنطقة خدمة تقل مساحتها عن 40 مترا مربعا، ومراكز الزيارات المفاجئة للمستضعفين اجتماعيا، وأماكن إيواء أو غرف ساكني دور التمريض وما يماثلها.

وفي عام 2008، رُفع الحد الأدنى لبيع التبغ للأشخاص إلى سن الثامنة عشرة. وقد صاحب هذه التغييرات القانونية الجديدة عدد من الحملات العامة لمنع التدخين وتشجيع الإقلاع عن التدخين. وقد أنشئت عيادات محلية لعلاج إدمان التبغ في الكثير من البلديات.

ومن المخطط شـن حملة واسعة النطاق لمكافحة التبغ في عام 2009 باستخدام مفهوم حملة أسترالية ناجحة هو ”كل سيجارة تُلحق ضررا بـك “.

الرد على السؤال 25:

في كانون الثاني/يناير 2009، أصدرت محكمة إحدى المقاطعات لأول مرة حكما في قضية جنائية لانتهاك المادة 245 ألف من القانون الجنائي الدانمركي التي تتعلق ببتـر جزء من العضو التناسلي للإناث. وفي القضية، يوجَّه الاتهام لوالديْ ثلاث فتيات بانتهاك المادة 245 ألف من القانون ومحاولة القيام بذلك، من ناحية عن طريق التعاون في سفر البنتين الكبريين إلى السودان، حيث أجرى شخص مجهول الهوية يعيش في السودان عملية ختان للبنتين، ومن ناحية أخرى بالتخطيط للسفر إلى السودان مع ابنتهم الثالثة والأصغر بنيّـة التعاون في ختانها أيضا. ولم تنجح خطة السفر بالبنت الأصغر للسودان حيث تم إلقاء القبض على الوالدين قبل مغادرة البلد.

وقد صدر الحكم ببراءة والد البنتين إلا أن الأم أُدينت بالمساهمة في ختان البنتين الكبريين وصدر الحكم ببراءتها فيما يتعلق بالبنت الأصغر.

وقد صدر الحكم على الأم بالسجن لمدة عامين، تم تعليق تنفيذ سنة وستة أشهر منهما مع مراقبة سلوكها لمدة ثلاث سنوات.

وعلاوة على ذلك، صدر الحكم على الأم بدفع تعويض يبلغ 000 25 كرونا دانمركية لكل من بنتيهـا.

الرد على السؤال 26

قررت وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج استكمال بياناتها بشأن الزيجات والأزواج بين فئات الأقليات العِرقية.

وبدأ مشروع بحثي جديد يركز على أثر القواعد بشأن لمّ شمل الأسرة السارية منذ عام 2002 وما بعده فيما يتصل بأنماط الزواج ولمّ شمل الأُسر فيما بين الأقليات العرقية. وفي هذا الصدد، ستدرس البحوث أيضا التطور في نطاق وخطر الزيحات القسرية، بما في ذلك الزيجات غير المسجَّلة التي تُجرى داخل الدانمرك وخارجها. ويُتوقع أن تُنشر في أيلول/سبتمبر 2009 نتائج مشروع البحث، الذي يُجريه المركز الوطني الدانمركي للبحوث الاجتماعية.

الرد على السؤال 27:

في الدانمرك، نظام الملكية القانونية في الزواج هو الملكية المشتركة إلا أن الزوجين قد يتفقا ن على فصل ممتلكات كل منهما على حدة، كليا أو جزئيا.

وتُحَـلّ الملكية المشتركة بالطلاق أو الانفصال القانوني. وفي معظم الحالات يتوصل الزوجان إلى اتفاق بشأن توزيع ممتلكاتهما. ولا يحتاج هذا الاتفاق إلى موافقة المحاكم أو السلطات العامة الأخرى عليه.

وإذا لم يتمكن الزوجان من التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، فقد يعرضا ن مسألة توزيع الممتلكات، بما في ذلك الممتلكات المشتركة بينهما، على المحاكم.

وبموجب القانون الدانمركي، تشمل الممتلكات المشتركة جميع أنواع الموجودات، بما في ذلك الممتلكات غير الملموسة.

بيد أن القواعد المتعلقة بالممتلكات المشتركة لا تنطبق سوى على الحقوق التي لا يمكن تخصيصها والحقوق التي ترتبط ارتباطا وثيقا بأحد الزوجين بقدر ما يتسق هذا مع التشريعات المتعلقة بهذه الحقوق. وتشمل هذه الحقوق، في جملة أمور، بعض أنواع التأمين والممتلكات غير الملموسة.

ويتضمن القانون الدانمركي أيضا قواعد خاصة بشأن توزيع أموال المعاشات المشمولة بملكية مشتركة.

ولا ينص القانون الدانمركي على توزيع القدرة على الكسب في المستقبل أو رأس المال البشري، عدا بالنسبة لقيمة ”الشهرة التجارية “ المرتبطة بشركة تنتمي إلى أحد الزوجين.

وتنطبق القواعد المذكورة أيضا على الشراكات المسجلة بين الزوجين من ذات نوع الجنس.

ولا ي عترف القانون الدانمركي بقيام ملكية مشتركة على أساس تعايش غير زواجي، إلا بقدر ما يعترف القانون بقيام ملكية مشتركة للممتلكات التي يملكها رسميا أحد طرفيْ هذه الشراكة فقط.