الدورة الثالثة والأربعون

19 كانون الثاني/يناير - 6 شباط/فبراير 2009

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

دومينيكا

1 - نظرت اللجنة ، في الجلستين 869 و 870 المعقودتين في 21 كانون الثاني/يناير 2009 ، في التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في دومينيكا ، ولم تكن قد تقلت تقريرا أوليا وتقارير دورية لاحقة . ونظرا ل عدم وجود تقرير وكذلك عدم وجود ردود على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة ، ومع أخذ جميع المعلومات المتوافرة في الحسبان، اعتمدت اللجنة، أثناء دورتها الثالثة والأربعين، التعليقات التالية استنادا إلى الحوار الذي أجرته مع ممث ّ ل ت ي ْ الدولة الطرف.

2 - وكانت اللجنة قد دعت في دورتها السابعة والثلاثين المعقودة في عام 2007 ، الدولة الطرف إلى تقديم تقرير قبل شهر آذار/مارس 2008، وإذا لم تفعل، فسوف تشرع اللجنة في النظر في تنفيذ الاتفاقية بدون تقرير من الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وفاء الدولة الطرف بالتزامها بتقديم تقرير بموجب المادة 18 من الاتفاقية، كما تلاحظ عدم تقديم أي تقرير إلى اللجنة منذ عام 1982، حين كان يتعيّن على الدولة الطرف تقديم تقريرها الأولي.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى بينها وبين وفد الدولة الطرف، ممثلا بأليكس بويد - نايتس ، رئيسة مجلس النواب، وروث ألبورت ، الأمينة الدائمة لوز ارة التنمية المجتمعية والثقافة والشؤون الجنسانية والمعلومات . وهو حوار أوضح الوضع الحالي لتنفيذ الاتفاقية وأتاح بعض المعلومات بشأن عدم امتثال الدولة الطرف لالتزامها بتقديم التقارير.

4 - وتودّ اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى أن تقديم التقارير هو التزام بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وأن عدم الامتثال في هذا الصدد يخلق عراقيل خطيرة تعيق الرصد الفعال لتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني.

5 - و تأخذ اللجنة في اعتبارها التزام الدولة الطرف بأن تقدم في عام 2009 تقريرا جامعا يغطي الفترة من 1982 إلى 2009، لتنظر فيه اللجنة في عام 2010.

6 - وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى أنها ينبغي أن تنظر في التماس التعاون التقني والمساعدة من وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك الخدمات الاستشارية من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والهيئات الإقليمية الأخرى.

7 - وأُطلعت اللجنة، في إطار الحوار البن َّ اء، على خطط لاستعراض وإقرار وتعديل التشريعات القائمة، ولا سيما في مجال قوانين الأسرة. و هي تود توجيه انتباه الدولة الطرف إلى أن هناك التزام ا بإدماج الاتفاقية إدماجا كاملا ضمن تشريعاتها المحلية، وتكرر التأكيد على أن هذه القوانين ينبغي أن تتواءم تماما مع أحكام الاتفاقية.

8 - ولاحظت اللجنة أيضا عدم وجود فهم واضح لبعض ا لقضايا الواردة في الاتفاقية، مثل تعريف التدابير الخاصة المؤقتة، وبعض المفاهيم المتصلة بأمور منها التعليم والصحة والعنف ضد المرأة، و هي تحث الدولة الطرف على أن تستوعب من منظور جديد ا لمفاهيم التي ورد تفصيلها في التوصيات العامة التي أصدرتها اللجنة، وخصوصا التوصيات العامة 5 و 12 و 19 و 21 ومن 23 إلى 25. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها معلومات إحصائية ومفصّلة، مصنّفة بحسب نوع الجنس ومتغيرات أخرى، مثل المناطق الريفية والحضرية، بشأن جميع الأحكام الأساسية الواردة في الاتفاقية. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن حالة نساء الشعب الأصلي الكاريبي وال فئات الضعيفة ال أخرى.

9 - وتتطلع اللجنة إلى انضمام الدولة الطرف، على وجه السرعة، إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإلى قبولها تعديل المادة 20 من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.

10 - وترى اللجنة أن هذه التعليقات يجب أن تحظى بأولوية ال اهتمام من جانب الدولة الطرف، وذلك منذ الوقت الحالي وحتى إعداد التقرير لتقديمه في عام 2009. وت هيب ب الدولة الطرف عرض التعليقات ع لى جميع الوزارات المعنية، وخصوصا تلك التي تعمل على إعداد التقرير ، و ع لى المنظ مات غير الحكومية والجهات المعن ي ة الأخرى. وتطلب اللجنة نشر الاتفاقية على نطاق واسع على شعب دومينيكا ، بما فيه المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والقضاة والمحامون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل الترويج ل تنفيذها على نحو فعال.