المادة 11: الوضع في سوق العمل	3 3
المرأة ضمن القوة العاملة في الدانمرك	3 3
حظر التمييز	34
سوق العمل التي تميز بين الجنسين والفروق في الأجور	35
إجازات الأمومة والأبوة والوالدية	38
العمل لبعض الوقت/لساعات مخفضة/ساعات العمل	39
الاتفاقية بشأن العمال المهاجرين	39
النساء المشتغلات بالأعمال الحرة	40
المادة 12 - الصحة	42
التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري لتفادي الإصابة بسرطان عنق الرحم	42
الخصوبة	43
رعاية الأم	43
الحق في الإجهاض	43
حِزم الوقاية	44
معدلات العمر المتوقع في عام 2012	45
تدخين التبغ	45
الصحة والوقاية للنساء الأجنبيات	45
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز	46
العنف ضد المرأة	47
مرشح الشرطة لمكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية	50
المادة 13: المساواة بين الجنسين في المجالات الأخرى للحياة المالية والاجتماعية	50
الحق في استحقاقات الأسرة	50
الإعانة الأسرية	50
إعانة الأطفال	51
المادة 14: المرأة الريفية	51
الفصل 4: الأهلية القانونية والزواج والأسرة	52
المادة 15: الأهلية القانونية	52
المادة 16: الزواج والعلاقات الأسرية	52
الرقابة الاجتماعية منتشرة على نطاق واسع في أوساط المهاجرين الشباب	52
المرفقات**

** توجد مرفقات هذه الوثيقة محفوظة لدى الأمانة وهي متاحة للاطلاع عليها.

مقدمة

بدأ في الدانمرك في 21 أيار/مايو 1983 نفاذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979. وتقع مسؤولية تنفيذ الالتزامات الواردة في مواد الاتفاقية على عاتق الحكومة، لكنها تعتمد في ذلك على مشاركة العديد من المؤسسات والمنظمات والجماعات والأفراد العاملين في مجال المساواة بين الجنسين.

وكل فصل من فصول التقرير يقابل أجزاء مختلفة من الاتفاقية، وكالمعتاد دعيت المنظمات غير الحكومية الدانمركية للتعليق على التقرير. وترد هذه التعليقات في نهاية التقرير، حيث طلبت المنظمات غير الحكومية بالتحديد إحالة تقا ريرها إلى اللجنة مرفقة بالتقرير الرئيسي.

غرينلاند وجزر فارو

ت ُ عد غرينلاند وجزر فارو، بوصفها أجزاء من مملكة الدانمرك، من الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي.

وقد أعد ّ ت أقسام هذا التقرير، المتعلقة بالمجالات التي تتحمل مسؤوليتها غرينلاند وجزر فارو، سلطات غرينلاند وجزر فارو ويمكن ا لا طلاع عليها في المرفق ألف 1 والمرفق باء 1 على التوالي.

وشارك في إعداد المرفق ألف (ألف 2) المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي لغرينلاند سلطات غرينلاند والسلطات الدانمركية.

الفصل 1: إطار للعمل على تحقيق المساواة

المادة 1: الأسس

المساواة بين الجنسين عنصر محوري من عناصر الديمقراطية في الدانمرك ومبدأ أساسي في السياسات الدانمركية. وهو عنصر يقوم على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مجالات المجتمع - أي في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية.

وتهدف الدانمرك إلى تأمين المساواة بين الجنسين للنساء والرجال من الناحيتين القانونية والفعلية. ويتمتع النساء والرجال بنفس الحقوق والالتزامات والفرص في جميع مجالات المجتمع. وورد ذلك بوضوح في المادة 1 من قانون المساواة بين الجنسين في الدانمرك، ونصها كما يلي: ”الغرض من هذا القانون هو تعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك المساواة في الإدماج والمساواة في النفوذ والمساواة في فرص القيام بجميع الوظائف في المجتمع على أساس المساواة في الأوضاع بين المرأة والرجل“. والغرض من هذا القانون أيضا هو مكافحة التمييز المباشر وغير المباشر على أساس نوع الجنس والتصدي للتحرش الجنسي.

ويعكس التركيز على الصعيد الوطني في العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدانمرك في ما يتعلق بالتصديق على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وغيرها من وثائق الأمم المتحدة، مثل منهاج عمل بيج ي ن.

المادة 2: الدستور والتشريعات

اعتمدت الدانمرك على مدى السنوات العديدة الماضية عدة قوانين تهدف إلى تمكين المرأة، منها على سبيل المثال ما يلي: حصول المرأة غير المتزوجة التي يزيد عمرها على 25 سنة، منذ عام 1857، على المساواة في الحقوق المتعلقة بسن الرشد والميراث. وحصلت المرأة في عام 1908 على حق التصويت في الانتخابات البلدية وفي عام 1915 على حق الاقتراع العام. وحصلت المرأة المتزوجة على حق التصرف الكامل في أجرها منذ عام 1880. وحصلت المرأة الدانمركية على كافة الحقوق الجنسية والإنجابية دون أ ي قيد. وجرى إضفاء الطابع القانوني على وسائل منع الحمل في عام 1880. وفي عام 1966، تمت إباحة حبوب منع الحمل. وأضفي الطابع القانوني على الإجهاض في عام 1973. وأصدرت الدانمرك قوانين تحظر التمييز على أساس نوع الجنس فضلا عن قوانين تعزز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص. وأصدرت الدانمرك في عام 1976 قانونا بشأن المساواة في الأجور. وصدر أول قانون بشأن المساواة في المعاملة في سوق ال عمل في عام 1978، في حين صدر أول تشريع بشأن المساواة بين الجنسين خارج سوق العمل في عام 2000. وما زال هذا القانون ساريا ومنطبقا على السلطات العامة وشركات القطاع الخاص على حد سواء.

ونتيجة لذلك، يمكن القول بأن لدينا اليوم مساواة رسمية بين الجميع، إلا ّ في ما يتعلق بالتجنيد الإجباري الذي ينطبق في الوقت الحالي على الرجال فقط. ومع ذلك، فقد أتيحت للمرأة إمكانية الالتحاق بالجيش منذ عام 1973.

ولكفالة تحقيق المساواة الكاملة بشكل رسمي في المستقبل، ينبغي فحص جميع التشريعات الجديدة لبحث تداعياتها على المساواة بين الجنسين ب غية تجنب التمييز المباشر أو غير المباشر على أساس نوع الجنس.

المادة 3: حقوق الإنسان والحريات الأساسية

يجب أن يتمتع جميع المواطنين من ذكور وإناث بفرص متساوية في الحياة لتحقيق أهدافهم ، ولا يجب أن يقف نوع الجنس أو أ ي عامل آ خر عائقا أمام تحقيق هذا المسعى. وقد كفلت مجموعة من التشريعات القانونية حقوق المرأة في المشاركة المجتمعية وفي اتخاذ قرارها بحرية بشأن حياتها وحقوقها الجنسية والإنجابية. مع ذلك، وعلى الرغم من بذل كثير من الجهد، ما زالت المرأة تواجه تحديات في الحياة، من بينها العنف المنزلي، والاتجار بالأشخاص، وعدم المساواة في الأجر، ونقص تمثيلها في عمليات صنع القرار في الإدارة. أيضا، بسبب النظرة التقليدية لتوزيع الأدوار بين الجنسين والتوقعات النمطية، ما زالت الفتيات والفتيان والنساء والرجال يلجأون إلى خيارات قائمة على نوع الجنس في ما يتعلق على سبيل المثال بالتعليم والوظائف وفي المنزل على نحو قد يحد من الاستفادة الكاملة من إمكاناتهم.

ولهذا السبب، فإن الحكومة ملتزمة بتشجيع إحراز المزيد من التقدم في المساواة بين الجنسين من أجل تعزيز تحقيق المساواة الفعلية للجميع، وقد شرعت في القيام بمجموعة من الأنشطة التي أسفرت ضمن أمور أخرى، عن النتائج التالية:

حدث انخفاض كبير في عدد ضحايا العنف العائلي من النساء خلال السنوات العشر الماضية، وتغير موقف الرأي العام من العنف العائلي - حيث لم يعد ينظر إليه على أنه مسألة خاصة بل باعتباره من الشواغل العامة (انظر المادة 12). علاوة على ذلك، أرسيت بنجاح بنية مؤسسية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر وتحديد هوياتهم (انظر المادة 6).

بات التمتع بخيارات متساوية في الحياة من الحريات الأساسية. ولا ينبغي للرقابة الاجتماعية أو التوزيع التقليدي للأدوار والتصورات المتعلقة بما يمكن للرجال والنساء القيام به أن تفرض قيودا عليهم. ولهذا السبب، شرعت الحكومة في تنفيذ مجموعة من الأنشطة الرامية إلى تعزيز الخيارات التعليمية القائمة بشكل أقل على أساس نوع الجنس فضلا عن تنظيم حملات ونقاشات عن القوالب النمطية الجنسانية (انظر المادة 5).

نظمت الحكومة للمرة الثالثة ما أسمته ” حملة الحقوق “ التي استهدفت الأقليات من الرجال والنساء نظرا لأن قبول الرجال لمبدأ المساواة بين الجنسين شرط مسبق هام لتحسين وضع المرأة من حيث المساواة بين الجنسين. وكان الهدف هو ا طلاعهم على حقوقهم وإمكاناتهم في ما يتعلق بالعمل والأسرة والاقتصاد والصحة، وبوسع النساء والرجال الاستفادة من المعلومات للتغلب على الحواجز التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين والتي تواجههم في حياتهم، بما في ذلك توقعات أسرهم بشأن الأدوار والقيم. وأظهر تقييم للحملة الثانية أنها زودت النساء المشاركات بمعلومات مفيدة.

حدث تغيير ملحوظ في تقسيم العمل بين المرأة والرجل داخل المنزل على أساس نوع الجنس. وبي ّ نت دراسات الاستفادة من الوقت أن النساء كن يقضين في عام 1964 أربع ساعات أكثر من الرجال يوميا في أداء مهام منزلية، بينما تراجع هذا الفارق في عام 2009 إلى 45 دقيقة، الأمر الذي سمح للمرأة بالمشاركة في س وق العمل بمزيد من الحرية وبدوام كامل.

وتشارك الدانمرك بنصيب كامل في جهود المتابعة الجارية التي يضطلع بها الاتحاد الأوروبي لمنهاج عمل بيج ي ن من خلال اعتماد النتائج التي ت وصل إليها المجلس بما في ذلك ما توصل إليه خلال فترات رئاسة الدانمرك للاتحاد الأوروبي؛ والنتائج التي توصل إليها المجلس في عام 2012 بشأن المجال الحاسم كاف (المرأة والبيئة) وفي عام 2002 بشأن المجال الحاسم دال (العنف ضد المرأة). وقد أسفرت النتائج في هذا المجال الأخير عن سبعة مؤشرات شكلت حتى الآن مجال بحث لثلاث دراسات استقصائية على الصعيد الوطني لرصد العنف ضد المرأة (كل أربع سنوات) في الدانمرك.

والحكومة على اقتناع بأن المساواة بين الجنسين لا يمكن أن تتحقق من دون إشراك الرجال سواء كشركاء لتمكين المرأة، أو كأطراف فاعلة هامة للقضاء على التمييز القائم على أساس نوع الجنس الذي يمارسه الرجال. ولهذا السبب، بذلت جهود من أجل إنشاء أفرقة وشبكات من الذكور لتحديد الطرق التي يمكن بها إدماج الرجال في العمل.

المساواة بين الجنسين في القطاع العام

منذ عام 2000، ورد في البند 4 من قانون المساواة بين الجنسين النص على أن ”تسعى السلطات العامة، كل في مجال مسؤوليته، إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج ها في كل ما تقوم به من تخطيط و أعمال إداري ة “. ويبدو من تقارير المساواة بين الجنسين، التي تُـعَـد سلطات الدولة والسلطات المحلية ملزمة بتقديمها إلى وزير المساواة بين الجنسين مرتين سنويا، أن السلطات قد حققت نتائج. ففي الفترة بين عامي 2009 و 2011، ازداد عدد الإناث ممن يشغلن مناصب الرؤساء التنفيذيين في مؤس سات الدولة (التي بها أكثر من 50 موظفا) بمقدار 11 نقطة مئوية (من 14 في المائة إلى 25 في المائة)، وفي المناطق بخمس نقاط مئوية (من 19 في المائة إلى 24 في المائة)، وفي البلديات بنقطتين مئويتين (من 23 في المائة إلى 25 في المائة).

وفيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في الخدمات/المبادرات ذات الصلة بالمواطنين، وضعت جميع الوزارات سياسات للمساواة بين الجنسين في نطاق اختصاص كل منها نتيجة لخطة ال عمل ال مشتركة بين الوزارات بشأن تعميم المنظور الجنساني للفترة 2007-2011. ومع ذلك، لا تزال السلطات في الدولة وخاصة على المستوى المحلي تواجه تحديات في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الخدمات ذات الصلة بالمواطنين، وقد أطلقت الحكومة استراتيجية جديدة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في مبادرات السلطات ال حكومية في أوائل عام 2013. وتحتوي الاستراتيجية على ثلاثة نُـهُـج.

تحسين عمليات تقييم المساواة بين الجنسين ؛ اتباع نهج أكثر انتظاما لتقييم المساواة بين الجنسين في القوانين وغيرها من المبادرات ذات الصلة بالمواطنين في الدولة والبلديات، و توخي تشكيلة أفضل توازنا بين الجنسين في الشركات/المؤسسات العامة. تحسين التوجيه ونشر المعارف ؛ إنشاء موقع جديد محسَّـن على شبكة الانترنت (يحتوي على الممارسات الجيدة وأدوات تعميم مراعاة المنظور الجنساني)، و وضع توجيه فني بشأن تقييمات المساواة بين الجنسين، وإنشاء شبكة جديدة مشتركة بين الوزارات، وإجراء دراسة استقصائية بشأن أفضل الممارسات في بلدان الشمال الأوروبي. تحسين الرصد ؛ تحسين وتبسيط مفهوم إعداد تقارير المساواة بين الجنسين، وجعل التقارير أسهل لكي تستخدمها السلطات كأدوات لرصد وتحسين تدابير المساواة بين الجنسين، وكذلك رصد جهود السلطات لتعيين مزيد من النساء في مناصب الإدارة.

المادة 4: الهيئات المعنية ب المساواة بين الجنسين والتدابير الخاصة

وزير شؤون المساواة بين الجنسين

ينسق وزير شؤون المساواة بين الجنسين عمل الحكومة في مجال المساواة بين النساء والرجال. وكل وزير في الحكومة مسؤول عن تحقيق المساواة بين الجنسين داخل وزارته، سواء بالنسبة إلى المبادرات الخاصة أو العامة.

وتشمل مهام وزير شؤون المساواة بين الجنسين ، في جملة أمور ، ما يلي: وضع سياسة الحكومة للمساواة بين الجنسين، والتركيز على مجالات خاصة لاتخاذ ال إجراءات، وتنسيق جهود المساواة بين الجنسين في الحكومة، وتنفيذ استراتيجية تعميم المنظور الجنساني، والقيام بمهام على الصعيد الوطني فيما يتصل بالاتحاد الأوروبي وبلدان الشمال الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس أوروب ا، وتأدية مهام على الصعيد الدولي فيما يتصل ببلدان الشمال الأوروبي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ، وإعداد تقرير سنوي ومنظور وخطة عمل في مجال المساواة بين الجنسين ل تقديمها إلى البرلمان الدانمركي ، وجمع التقارير عن المساواة بين الجنسين من مؤسسات الدولة ومن البلديات ، وعرض وجهات النظر بشأن المساواة بين الجنسين على اللجان ذات الصلة؛ و إعمال قانون المساواة بين الجنسين ورصد التشكيل ة الجنساني ة في المجالس ومجالس الإدار ات واللجان ، وتقديم المساعدة المتعلقة بأعمال الأمانة إلى الأفرقة القائمة المشتركة بين الوزارات، وما إلى ذلك.

وزارة شؤون المساواة بين الجنسين

تؤدي وزارة شؤون المساواة بين الجنسين وظيفة الأمانة لوزير شؤون المساواة بين الجنسين وتقدم تلك الخدمة إلى الوزير في مختلف المهام المذكورة أعلاه. ويوجد بالوزارة 16 موظفا. أما التمويل اللازم لتشغيل إدارة المساواة بين الجنسين فيخصص في قانون المالية والاعتمادات. وفي عام 2012، خُصص لإدارة شؤون المساواة بين الجنسين ما مجموعه 14 مليون كرونة دانمركية. وعلاوة على ذلك، فإن إدارة شؤون المساواة بين الجنسين تدير الأموال المخصصة لخطة ال عمل لمكافحة الاتجار بالنساء للفترة 2011-2014 (85.6 مليون كرونة دانمركية) ، وأموال خطة العمل لمكافحة العنف في العلاقات الحميمة للفترة 2009-2012 (35 مليون كرونة دانمركية)، إلى جانب مبلغ 8 ملايين كرونة دانمركية مخصص لتعزيز المساواة بين النساء والرجال ذوي الأصول العرقية غير الدانمركية، ويغطي الفترة 2009-2013. وفي الآونة الأخيرة، تم تخصيص مبلغ آخر قدره 20 مليون كرونة دانمركية للفترة 2010-2013 لدعم المشاريع المحلية التي تعزز المساواة بين الجنسين.

مجلس المساواة في المعاملة

يتعامل مجلس المساواة في المعاملة مع الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الجنس ، أو العرق ، أو اللون ، أو الدين أو المعتقد ، أو الرأي السياسي ، أو التوجه الجنسي ، أو العمر ، أو الإعاقة ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو ال إثني . ويستند اختصاص المجلس إلى القانون رقم 387 المؤرخ 27 أيار/مايو 2008 بشأن مجلس المساواة في المعاملة. ويُـصدر المجلس القرارات على أساس هذا التشريع. ويمكن لأي مواطن تقديم شكوى إلى مجلس المساواة في المعاملة. والقرارات التي يتخذها المجلس نهائية وملزمة لكل من الطرفين. وفي بعض الحالات، يجوز للمجلس أن يقرر أن للشاكى الحق في التعويض (على سبيل المثال في حالة الفصل غير المبرر ). ويستند مجلس المساواة في المعاملة في قراراته على المعلومات المكتوبة الواردة من الشاكى والمدعى عليه (الشخص/الحدث المشكو بشأنه) والأمانة. وينشر المجلس قراراته بعد حذف الأسماء منها.

ويتألف المجلس من ثلاثة قضاة يشكلون الرئاسة وتسعة أعضاء لديهم درجات علمية في القانون. ويعين وزير العمل جميع أعضاء المجلس. وتتوافر لدى جميع الأعضاء المعارف المتخصصة بشأن لوائح سوق العمل، والتمييز.

المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان

عين البرلمان الدانمركي مؤخرا المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان بوصفه ال هيئة المعنية بالمساواة فيما يتعلق بالشؤون الجنسانية. ويعني هذا أن المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان صار مكلفا منذ الآن بتعزيز المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل وتقييم ها ورصد ها ودعم ها، دون تمييز على أساس نوع الجنس. ويمكن لأي شخص يعتقد أنه تعرض لتمييز بسبب نوع جنسه الاتصال بالمعهد الدانمركي لحقوق الإنسان لكي يحصل على التوجيه والمساعدة.

وقد تقرر أن يشمل اختصاص المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان المساواة في المعاملة فيما يتعلق بنوع الجنس بموجب قانون تأسيسي جديد - وهو تعديل القانون المنظم لإنشاء المركز الدانمركي للدراسات الدولية وحقوق الإنسان. وينص القانون على أن: ” يضطلع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان بتعزيز المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل وتقييم ها ورصد ها دون تمييز على أساس نوع الجنس، بما في ذلك تقديم المساعدة لضحايا التمييز من أجل التعامل مع شكاواهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الضحايا، والجمعيات، والمنظمات والكيانات القانونية الأخرى، وإجراء تحليلات مستقلة عن التمييز، ونشر التقارير ، وتقديم التوصيات بشأن القضايا المتعلقة بالتمييز “ .

مركز الدانمرك للمعلومات عن المرأة والشؤون الجنسانية

المركز الدانمركي للمعلومات عن المرأة والنوع الجنساني هو مركز للمعلومات والوثائق والثقافة على الصعيد الوطني، ي تولى نشر نتائج الدراسات الجنسانية على نطاق واسع لعامة الجمهور. وينشر المركز المعارف عن مغزى الفروق بين الجنسين ويسعى إلى إبراز معارف المرأة وخبراتها وتجاربها. ويتمثل جوهر عمل المركز في المكتبة التي اكتسبت مكانة مكتبة بحثية. وعلاوة على ذلك، أنشأ المركز قاعدة بيانات عن الخبراء تتضمن السير ال ذاتية لأكثر من 100 1 خبيرة. وقاعدة البيانات هذه هي أداة ل لعثور على نساء ذوات مؤهلات عالية في كل مجالات المعرفة في المجتمع.

المنظمات غير الحكومية

لدى الدانمرك تاريخ طويل من المشاركة الفعالة للمنظمات غير الحكومية في الأعمال الرامية إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل - وخاصة جمعية المرأة الدانمركية والمجلس النسائي في الدانمرك. و يشكل المجلس منظمة شاملة لـ 46 من الجمعيات والمنظمات النسائية التي يبلغ مجموع عدد أعضائها أكثر من مليون عضو؛ و هي تسعى جاهدة لضمان حقوق المرأة ونفوذها في كل مكان في المجتمع.

و الوظيفة الأساسية ل لمنظمات غير الحكومية المذكورة أعلاه ه ي أن تكون رقيبا على المبادرات والسياسات العامة، إلى جانب ا لمشاركة بنشاط في النقاش العام من أجل تعزيز المساواة بين المرأة والرجل، وهو ما ينطوي أيضا على نشر المعرفة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وغالبا ما تكون المنظمات غير الحكومية والخبراء أطرافا في التشاور بشأن المبادرات الجديدة التي تضعها الحكومة، مثل مقترحات القوانين الجديدة، وخطط العمل، وما إلى ذلك. وعموما، فإن الشمول والتعاون بين المنظمات غير الحكومية والحكومة يحظى بتقدير كبير ويعتبر هاما جدا.

المادة 5: الأولويات. القولبة النمطية لأدوار الجنسين ومشاركتهما

وضعت الحكومة ترتيب الأولويات لمجموعة من القضايا، من بينها العنف الأسري، والاتجار بالبشر ، والرقابة الاجتماعية، ومشاركة المرأة في الإدارة، والرجال والمساواة بين الجنسين ، والنساء والرجال المهاجرين، والشباب والمساواة بين الجنسين، والفصل بين الجنسين في سوق العمل والفجوة في الأجور بينهما (يمكن الاطلاع على خطط العمل السنوية والأولويات والأنشطة الملموسة في الموقع التالي :(http://miliki.dk/english.

وفي السنوات الأخيرة، تم التركيز على نحو متزايد على مسألة تقرير النساء والشباب لخياراتهم التعليمية القائمة على نوع الجنس. وهذه الخيارات جزء من نمط ما زال تقليديا يتمثل في التوقعات المبنية على أساس النوع الاجتماعي وأدوار كل من الجنسين. وتدرك الحكومة أهمية التغلب على هذه الأنماط وبالتالي تمكين كل فرد من تقرير خياراته بنفسه على أساس كفاءاته وليس على أساس نوع الجنس، من أجل أن تتمكن المرأة من المشاركة الكاملة في جميع مجالات المجتمع.

وقد تم إطلاق مبادرات مختلفة - ويمكن الاطلاع أدناه على بعض أمثلة المشاريع.

ف في عام 2011، جرى تنفيذ مشروع تجريبي بعنوان ” زيادة عدد الفتيات في مجالات العلوم الطبيعية والتكنولوجيا “ . وخلص تقييم خارجي للمشروع التجريبي إلى أن المشروع نجح في جذب اهتمام الفتيات، إذ أجاب ت نسبة 78 في المائة من الفتيات ب أن المشروع قد غير بشكل إيجابي وجهة نظرهن بشأن السعي إلى مسار وظيفي في المجالات التقنية أو العلوم الطبيعية.

وفي عام 2012، تم إطلاق عشرة مشاريع مختلفة في مجال المساواة بين الجنسين في نظام التعليم. وترمي هذه المشاريع إلى المساهمة في الحد من خيار الفصل بين الجنسين إلى حد كبير فيما يخص التعليم، والمساهمة بالمعارف بشأن كيفية الإبقاء على مزيد من البنين في النظام التعليمي.

وفي إطار الرئاسة الدانمركية لمجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2012، تم التركيز بشكل خاص على المشكلة المتعلقة بالخيارات التعليمية المتسمة بالفصل بين الجنسين وزيادة تسرب البنين من النظام التعليمي. وجرى عرض القضية على مستوى المجلس، واعتماد الاستنتاج الذي توصل إليه المجلس. واجتمع أيضا خبراء من مختلف الدول الأوروبية في كوبنهاغن في 16 أيار/مايو 2012 في حلقة دراسية نظمتها واستضافها الرئاسة الدانمركية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وقُـدمت في مجلس الاتحاد الأوروبي ورقة تتضمن ملخصا للتوصيات، ويمكن الاطلاع عليها في الموقع التالي:http://miliki.dk/ligestilling/nyheder/nyhed-om-ligestilling/artikel/anbefalinger-om-det-koensopdelte-uddannelsesvalg/.

وفي عام 2011، أُطلِـق موقع الإنترنت ” المستقبل لكم (thefutureisyours.dk) “ في إطار حملة تركز على التغلب على الخيار التعليمي الذي يتسم ب الفصل بين الجنسين. ويستهدف الموقع طلاب المدارس الابتدائية الذين هم على وشك تقرير خياراتهم الأولى عن تعليمهم ومهنهم في المستقبل. ويستخدم الموقع نماذج تلعب دور القدوة، ويعرض شبان وشابات ممن اتخذوا جميعا خيارا تعليميا غير تقليدي وهم راضون عنه. ويمكن الاطلاع على هذا الموقع الشبكي في:www.fremtidenerdin.dk.

وفي عام 2011، تم إطلاق موقع ” تغيير المهن (changejob.dk) “ في إطار حملة تركز على التغلب على الفصل بين الجنسين في سوق العمل. ويحتوي الموقع على توصيات وأدوات للممارسين ومتخذي القرارات بشان كيفية التغلب على الفصل بين الجنسين في سوق العمل، بما في ذلك كيفية إعادة التوظيف واستقدام الرجال العاطلين عن العمل إلى المجالات التي تسيطر عليها الإناث تقليديا. ويمكن الاطلاع على هذا الموقع الشبكي في:www.skiftjob.dk.

المادة 6: قضايا خاصة. البغاء والاتجار بالبشر ومدونة قواعد السلوك

البغاء

للاطلاع على وصف عام لمسألة البغاء، يرجى الرجوع إلى التقرير الدوري السابع للدانمرك.

وعلى النحو المذكور في التقرير الدوري السابع، أنشئ مركز الاختصاص المعني بمكافحة البغاء في عام 2005 كجزء من خطة عمل الحكومة المعنونة ” نحو حياة جديدة “ التي تضع نهجا شاملا للتصدي لمسألة البغاء. وفي عام 2011، أُدرجت الجهود التي يبذلها مركز الاختصاص المعني بمكافحة البغاء في دليل القانون المتعلق بالخدمات الاجتماعية الذي ينظم الأنشطة المضطلع بها في إطار العمل الاجتماعي في الدانمرك. ولا تزال الجهود المبذولة في مجال البغاء تندرج في إطار أحد أنواع الإجراءات الخمسة التالية: (1) تقديم الدعم الاجتماعي والرعاية الصحية للأشخاص الذين يمارسون البغاء، (2) إنتاج المعارف، (3) تطوير الأساليب المتبعة في العمل الاجتماعي، (4) تقديم المشورة للبلديات وتوجيهها، (5) تقديم التدريب أثناء العمل للمهنيين العاملين مع الشباب من الفئات الضعيفة.

مشروع ” ترك البغاء “ في الفترة 2012-2015

” ترك البغاء “ مشروع مدته أربع سنوات يتوقع أن ينفذ في أكبر أربع بلديات في الدانمرك. ويشكل المشروع الجهود الأولى التي بُذلت من أجل وضع استراتيجية شاملة لدعم الأشخاص في محاولتهم ترك البغاء. وهو يستند إلى المعارف القائمة، ويجري قياس الآثار المترتبة على المشروع بصورة منهجية.

وعلى مستوى البلديات، يهدف المشروع إلى ما يلي: ’1‘ دعم الأشخاص الراغبين في ترك البغاء كي يحققوا الاستقرار من دون ممارسة البغاء، ’2‘ دعم الأشخاص الذين يتسمون بالضعف بشكل خاص ممن يمارسون البغاء من أجل تحسين أحوالهم المعيشية الراهنة. ويجب أن تشارك الفئة المستهدفة في ” التدخل في التوقيت الحاسم “ . والتدخل في التوقيت الحاسم هو عبارة عن مسعى مكيّف وفقا لاحتياجات الأفراد وشامل ومتعدد التخصصات لدعم الأشخاص الذين يمارسون البغاء. وينقسم الدعم المقدم إلى مراحل تركز على العلاج فضلا عن الأنشطة الاجتماعية والمتصلة بالعمالة، بما في ذلك الحصول على السكن اللائق، وتقديم الدعم الاجتماعي والعلاج للأفراد، فضلا عن تحقيق استقرارهم المالي وتقديم المشورة لهم بشأن التعامل مع الديون وما إلى ذلك.

ويخصَّص لكل مستعمل من مستعملي التدخل في التوقيت الحاسم موظف يتولى إدارة حالته الإفرادية ويقدم له الدعم في جميع مراحل ه العملية.

وقد خصص مبلغ 46 مليون كرونة دانمركية للمشروع.

مُجمّع الخدمات والمساعدة النفسية

فيما يتعلق بطلب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن إنشاء برامج للدعم وبرامج للتأهيل الاجتماعي في عام 2007، أحيلت 26 امرأة إلى أخصائيين نفسيين. وفي عام 2012، أحيلت 37 امرأة إلى أخصائيين نفسيين لما مجموعه 11 ساعة لكل منهن (للاطلاع على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى التقرير الدوري السابع للدانمرك).

بيانات غير متاحة عن البغاء مفصلة حسب نوع الجنس

للاطلاع على وصف تفصيلي لمختلف أنواع البغاء في الدانمرك، يرجى الرجوع إلى التقرير الدوري السابع للدانمرك.

وفي عام 2011، أجرى المركز الوطني للبحوث في مجال الرفاه دراسة استقصائية فيما يتعلق بالبغاء في الدانمرك. وتتضمن الدراسة الاستقصائية، في جملة أمور، تقديرات لعدد الأشخاص الذين يمارسون البغاء.

• 633 1 شخصا كانوا يمارسون البغاء في محلات التدليك

• 595 شخصا من أصول أجنبية كانوا يمارسون بغاء الشوارع

• 903 من النساء كُنَّ يمارسن بغاء خدمات المرافقة

ولم يتسن تقديم تقديرات معقولة فيما يتعلق بجميع المجموعات الفرعية. وبما أن طريقة الحساب قد تغيرت منذ صدور التقرير الماضي، فلا يمكن مقارنة هذه الأرقام بتقديرات السنوات السابقة.

مدونة قواعد السلوك

في أوائل عام 2004، نفّذت قيادة الدفاع الدانمركية مدونة لقواعد السلوك. وهدف هذه المدونة هو توجيه الأفراد الذين يشاركون في عمليات دولية بشأن ما يتوقع منهم أن يلتزموا به من سلوك وما ينبغي أن يظهروه من احترام للقواعد الخاصة والعادات في البلدان التي يتواجدون فيها. ومدونة قواعد السلوك هذه سارية أثناء قيام الأفراد بواجباتهم الرسمية وكذلك، وبصورة خاصة، عندما يكونون في إجازة. ويرد في مدونة السلوك أن الاتصال الجنسي بالبغايا غير مستصوب أو غير مسموح به (رهنا بالتشريع الساري في البلد المعني). وعلاوة على ذلك، يجري إعلام الأفراد بأن الاتصال الجنسي بالبغايا يساهم في إيجاد أو استمرار أوضاع كثيرا ما يتعذر الدفاع عنها لكونها مجحفة تماما في حق البغايا. ويحدث ذلك بغض النظر عما إذا كانت التشريعات في البلد المعني تسمح بالاتصال الجنسي بالبغايا أو تحظره. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعامل الخاص - بما في ذلك الاتصال الجنسي - الذي يحدث في منطقة العمليات مع أشخاص من المجتمع المحلي محظور. وفي الأحوال العادية، يؤدي انتهاك هذه القاعدة إلى الإعادة إلى الوطن.

الاتجار بالأشخاص

بالنسبة للحكومة الدانمركية، يشكل الاتجار بالنساء والفتيات مجال اهتمام ذا أولوية عالية. وتتبع الحكومة نهجا شاملا إزاء الاتجار بالبشر يركز عموما على المكافحة في الدانمرك وعلى الصعيد الدولي، وعلى تحديد هوية الضحايا وحمايتهم، ومقاضاة المتَّجرين بالبشر ومعاقبتهم.

وفي عام 2010، أجري تقييم خارجي لخطة العمل الوطنية الثانية (2007-2010). وخلص التقييم إلى أن تقدما كبيرا قد أحرز في تصدي الدانمرك بشكل عام للاتجار بالبشر منذ عام 2007. وقد تم تطوير نظام مؤسسي فعال، ونفذ عدد كبير من الأنشطة. وعموما، يشير التقييم إلى أن تنفيذ خطة العمل اتسم بإسهام مشترك ومنسق ومكرس من جانب العديد من الجهات الفاعلة، بما في ذلك المنظمات الاجتماعية والشرطة، وقد أضحت مختلف الجهات الفاعلة اليوم على علم بالأدوار والمسؤوليات التي تضطلع بها الجهات الأخرى، كما أضحت ملِمَّة بمؤشرات الاتجار بالبشر. وبالتعاون مع الفريق العامل المشترك بين الوزارات والأفرقة المرجعية الإقليمية، يساهم مركز مكافحة الاتجار بالبشر في التنسيق الفعال وفي نشر المعارف وتمكين المنظمات المساهِمة.

واستنادا إلى التقييم، شُرع في تنفيذ خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر في حزيران/يونيه 2011 (2011-2014). وتكفل خطة العمل زيادة تطوير عملية تحديد هوية الضحايا، ولا سيما ضمن مجموعة النساء الأجنبيات اللاتي يمارسن البغاء.

وكجزء من أعمال التوعية، أقيمت مراكز للاجتماع مع العيادات الصحية في ثلاث جهات مختلفة من الدانمرك. وتتمثل خطوة هامة أخرى في المبادئ التوجيهية للمقاضاة التي بدأت في حزيران/يونيه 2012 فيما يتعلق بالحالات التي يمكن فيها سحب التهم الموجهة لضحايا الاتجار بالبشر عندما تكون الانتهاكات مرتبطة بكون الأشخاص المعنيين من ضحايا الاتجار بالبشر، ومثال ذلك تزوير ا لوثائق فيما يتصل بأوراق الدخول.

وفي عام 2009، أظهرت دراسة استقصائية أن نسبة 82 في المائة من السكان على علم بظاهرة الاتجار بالنساء إلى الدانمرك، وأبدى 66 في المائة منهم استعدادهم للاتصال بالشرطة إذا ما ارتابوا في وقوع الاتجار بالبشر. وفي عام 2011، نُظِّمت حملة للتصدي للشباب (من 18 إلى 25 سنة من العمر) من بين مشتري الخدمات الجنسية والمشترين المحتملين لتلك الخدمات. والحملة التي يُطلق عليها اسم ”Ud med bagmændene“ (وداعا للمتَّجرين بالبشر) نُفذت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت والأنشطة ذات الصلة بالصحافة.

وتعكف الحكومة حاليا على إجراء مسح للطلب على البغاء في الدانمرك، مع التركيز بوجه خاص على الاتجار بالبشر. وسيصدر هذا المسح بصيغته النهائية خلال ربيع عام 2013، واستنادا إلى النتائج سيُشرع في أنشطة حملة جديدة للحد من هذا الطلب.

وفي آذار/مارس 2012، رفعت العقوبة القصوى للاتجار بالبشر المنصوص عليها في القانون الجنائي الدانمركي في الحكم الخاص بالاتجار بالبشر (المادة 262 ألف ) من 8 إلى 10 سنوات سجنا، وتم توسيع نطاق تعريف الاتجار بالبشر ليشمل الاتجار بالبشر لأغراض ارتكاب الجرائم الصغيرة.

التشريعات

مهلة للتفكير

على نحو ما ورد في التقرير الدوري السابع للدانمرك بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يبدو من المادة 33 (14) من قانون الأجانب الدانمركي أن مهلة للتعافي والتفكير مدتها 30 يوما تُمنح للضحايا المفترضين للاتجار بالبشر الذين ليس لديهم إذن بالإقامة في الدانمرك، وبالتالي يتعين عليهم مغادرتها. ويمكن تمديد مهلة التفكير لتصل إلى مائة يوم في المجموع إذا ما سوغت أسباب خاصة ذلك، أو إذا ما قبِل الأجنبي عرضا بالتحضير للعودة والتعاون مع الجهود المبذولة في التخطيط لذلك.

وفي إطار اتفاق الحكومة مع حزب الوحدة الدانمركي على مشروع قانون المالية لعام 2013، تم الاتفاق على تمديد مهلة المائة يوم إلى 120 يوما في المجموع. والغرض من هذا التمديد هو تحسين عملية التخطيط لعودة الضحية إلى بلد المنشأ. وفي 30 كانون الثاني/ يناير 2013، عرض على البرلمان الدانمركي مشروع قانون من شأنه أن يؤدي إلى جملة أمور منها تنفيذ هذا الاتفاق.

قواعد خاصة بشأن الطرد

بصفة عامة، يترتب على الإقامة غير القانونية في الدانمرك الطرد وحظر الدخول إلى الدانمرك لفترة معينة من الزمن. وفي كثير من الأحيان، فإن ضحايا الاتجار في الدانمرك الذين يتم التعرف عليهم يكونون مقيمين بصورة غير قانونية. والتفاتاً إلى مثل هذه الحالات، يبدو من المادة 26 من قانون الأجانب الدانمركي أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لما إذا كانت الظروف التي تسفر عادة عن الطرد متصلة بكون الشخص ضحية للاتجار بالأشخاص، وما إذا كان ذلك يسوغ العدول عن الطرد.

تصريح الإقامة

على نحو ما ورد في التقرير الدوري السابع للدانمرك، لا يجوز منح تصريحٍ بالإقامة عندما يقتصر تبرير ذلك على أن الشخص الأجنبي كان عرضة للاتجار بالأشخاص وفقا لقانون الأجانب الدانمركي. وبالتالي، فإن أي أجنبي يكون ضحية للاتجار ويكون معرضا لخطر الاضطهاد في بلده الأصلي يجوز أن يُمنح حق اللجوء، إذا كان الأجنبي يندرج في إطار أحكام الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين (28 تموز/ تموز/يوليه 1951) (انظر المادة 7 (1) (المركز الممنوح بموجب الاتفاقية) من قانون الأجانب الدانمركي)، أو إذا كان الأجنبي معرضا لخطر عقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب في حالة العودة إلى بلد المنشأ (انظر المادة 7 (2) (مركز المشمول بالحماية) من قانون الأجانب).

ويجوز منح تصريح الإقامة لأسباب إنسانية، إذا كان ذلك مبررا باعتبارات إنسانية، كأن يعاني الشخص المعني من مرض بدني أو نفسي خطير. ويجوز أيضا منح تصريح الإقامة إذا ما سوغت أسباب استثنائية ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز منح تصاريح إقامة مؤقتة لضحايا الاتجار من الأجانب، إذا استدعت تحقيقات جنائية أو دعاوى قضائية بقاء هؤلاء الأشخاص في الدانمرك. وينطوي أيضا مشروع القانون المذكور أعلاه، الذي طُرح في 30 كانون الثاني/يناير 2013، على حكم مستقل بهذا الشأن في قانون الأجانب من أجل توضيح القواعد السارية.

وبالإشارة إلى الملاحظة الختامية رقم 33 للجنة، تلاحظ الوزارة أن طلبات اللجوء فيما يتعلق بالاعتداء أو العنف الجنساني سيجري تقييمها في ضوء المادة 7 من قانون الأجانب الدانمركي (انظر أعلاه)، شأنها في ذلك شأن أي طلب آخر للجوء. ويعد تعرض أي شخص أجنبي للاعتداء أو العنف الجنساني على نحو يستدعي الحماية وفقا لهذا الحكم جزءا لا يتجزأ من تقييم طلب اللجوء. ويتوقف مدى الحاجة إلى توفير الحماية في الحالات الفردية على الأحوال والظروف الخاصة بهذه الحالات، ويجري تقييم طلب اللجوء بصورة ملموسة وفردية انطلاقا من هذه الخلفية.

المساعدة على العودة الطوعية

يقدَّم عرض بالعودة المهيأ لها لمن يفترض أنهم من ضحايا الاتجار بالبشر الذين يتعين عليهم مغادرة الدانمرك، إذ لا يستوفون شروط تصريح الإقامة أو لم يطلبوا تصريحا من هذا القبيل. ويهدف العرض إلى تمكينهم من تحقيق انطلاقة جديدة لدى عودتهم إلى بلدهم الأصلي. وهذا العرض مرتبط بمهلة التفكير الممددة المذكورة أعلاه، وسوف يشمل أنشطة يقومون بها أثناء مُقامهم بالدانمرك وأنشطة يقومون بها في بلدانهم الأصلية.

وقد دأبت السلطات الدانمركية منذ عام 2008 على الاشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة في مساعدة المهاجرين من الفئات الضعيفة في عودتهم الطوعية. وللحصول على مزيد من المعلومات عن الاتفاق مع المنظمة الدولية للهجرة، يرجى الرجوع إلى التقرير الدوري السابع للدانمرك. وفي إطار هذا المشروع، تقوم المنظمة الدولية للهجرة، حيثما أمكن، برصد عملية إعادة إدماج ضحايا الاتجار بالبشر. ولأغراض تحليل نقاط القوة والضعف في برنامج العودة، نشرت وزارة العدل الدانمركية تقييما للبرنامج في خريف عام 2012. ومن بين نتائج هذا التقييم أن مهلة إعادة الإدماج التي تتاح لضحايا الاتجار بالبشر سيجري تمديدها من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر منذ بداية عام 2013. وتظل مهلة إعادة الإدماج المخصصة للأطفال على حالها (وهي تصل إلى ستة أشهر).

الفصل 2: الحياة العامة

المادة 7: الحقوق والمشاركة السياسية

المرأة في الحياة السياسية

في الدانمرك، تتمتع المرأة والرجل بنفس الحقوق السياسية (للحصول على مزيد من المعلومات عن النظام الانتخابي بالدانمرك انظر التقرير الدوري السابع). فبعد الانتخابات العامة التي تم إجراؤها عام 2011، بلغت نسبة النساء في البرلمان الوطني 39 في المائة (68 مقعدا من بين 175 مقعدا). والنساء يرأسن الأحزاب الثلاثة في الحكومة ويوجد 11 وزيرة (48 في المائة) من بين جميع الوزراء البالغ عددهم 23. وفي انتخابات الإدارة المحلية التي أجريت عام 2009، أصبحت نسبة النساء في المجالس البلدية تقدر بزهاء 32 في المائة (من رقم ثابت يبلغ نسبة 27 في المائة في أواسط الثمانينات) وارتفع عدد رئيسات البلديات من 8 إلى 12 من بين 98 رئيس بلدية. وفي م جالس ال مقاطعات ، كان عدد النساء يبلغ نسبة 35 في المائة بعد انتخابات عام 2009. وفي انتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت عام 2009، بلغت نسبة النساء 46 في المائة من بين 13 دانمركيا منتخبا (37.5 في المائة في عام 2004).

تمثيل ال نساء في اللجان بأنواعها والمجالس وما إلى ذلك في سلطات ال مقاطعا ت والسلطات المحلية

على النحو المبين في التقرير الدوري السابع ، ينص البندان 8 و 9 من قانون المساواة بين الجنسين على وجوب أن تتألف اللجان بأنواعها وغيرها من الهيئات المماثلة التي يُنشئها وزير من عدد متساو من النساء والرجال. وكانت نسبة النساء في اللجان المنشأة حديثا في القطاع الحكومي المبل ّ غ عنها 44 في المائة في عام 200 9 ، وفي عام 20 10 كانت النسبة 39 في المائة، وفي عام 20 11 كانت 42 في المائة.

وعلى النحو المبين في التقرير الدوري السابع أيضا ، وفقا لل بند 10-أ من قانون المساواة بين الجنسين، يتعين على البلديات و المقاطعات أن تقترح عدد ا متسا ويا من الرجال والنساء للمجالس والهيئات واللجان وما إلى ذلك . وفيما يلي نسبة النساء (بالنسبة المئوية) في اللجان والمجالس وما إلى ذلك منذ عام 2007 .

	2007	2009	2011
البلديات	34 %	30 %	34 %
المقاطعات	28 %	44 %	45 %

المصدر : تقارير المساواة بين الجنسين نصف السنوية المقدمة من البلديات والم قاطعات.

ال مرأة في الإدارة وفي ال مجالس

تلتزم الحكومة بتعيين المزيد من النساء في الإدارة ما دامت المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في الوظائف العليا في الشركات ومجالس إدارة الشركات في القطاعين العام والخاص. ولا تتجاوز نسبة الإناث من كب ا ر الموظفين التنفيذيين في الشركات الخاصة 6.5 في المائة وبلغت نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات في أكبر شركات المساهمة العامة أقل بقليل من 12 في المائة . و خلال السنوات العشر الماضية، كانت الجهود ال مبذولة لتحسين إمكانية ح صول المرأة ع لى مناصب في الإدارة ومجالس إدارة الشركات ترتكز على عدد من المبادرات الطوعية .

وأطلقت وزير ة شؤون المساواة بين الجنسين ب التعاون مع اتحاد الصناعات الدانمركية خطة ” ثلاثة طواقم من السفراء لإدخال م زيد من النساء في الإدار ات (2007-2011) “ . وتتألف طواقم السفراء من كبار الإداريين التنفيذيين من كبريات الشركات الدانمركية الشهيرة. وأظهر تقييمان أجريا في عامي 2010 و 2011 ل ميثاق إدخال م زيد من النساء في الإدار ات 2008 - كانون الثاني/يناير 2013 أن بعض الشركات ت عمل بجدية بالغة من حيث وضع السياسات وتحديد الأهداف والغايات من حيث عدد النساء اللاتي يتعين إدخالهن في الإدار ات . وتهدف عملية سلسلة ردود الفعل 2010 - كانون الثاني/ يناير 2013 إلى إدخال مزيد من النساء في مجالس إدارة أكبر شركات المساهمة العامة في الدانمرك . وقد وقّعت 55 شركة رائدة على عملية سلسلة ردود الفعل . وأظهرت الأرقام في كانون الأول/ديسمبر 2011 أن 34 في المائة من هذه الشركات قد شهدت زيادة في عدد النساء الأعضاء في مجالس إدارتها . وقدمت اللجنة الدانمركية لإدارة الشركات توصيات بشأن التنوع في مجالس إدارة الشركات يتصل أيضا بالمسائل الجنسانية.

التشريعات الجديدة المتعلقة بالمرأة في مجالس إدارة الشركات والمناصب الإدارية

أثر النهج الطوعي في التنمية في الدانمرك بشكل إيجابي، ولكن لا يزال هناك مجال للتحسين، ونتيجة لذلك، أقر البرلمان في 14 كانون الأول/ديسمبر 2012 مشروع قانون الحكومة المتعلق بإدخال مزيد من النساء في مجالس إدارة الشركات و في المناصب الإدارية. و يتألف النموذج من أربعة عناصر تستهدف كلا من شركات القطاع الخاص وشركات القطاع العام: (1) يلزم أن تحدد كبرى الشركات البالغ عددها 100 1 شركة أو نحو ذلك الرقم المستهدف ل نسبة نوع الجنس الناقص التمثيل في الهيئ ات الإدارية العليا (مجلس الإدارة أو ما شابه ذلك) . (2) يجب أن تتوخى كبرى الشركات البالغ عددها 100 1 شركة أو نحو ذلك سياسة ترمي إلى زيادة نسبة نوع الجنس الناقص التمثيل في المستويات الإدارية في الشركات بشكل عام. (3) ي جب أن تقدم ا لشركات تقارير عن حالة تنفيذ الهدف المحدد في التقرير السنوي، بما في ذلك سبب عدم تحق ي ق الشركات ل لرقم المستهدف المحدد ، في حالة عدم تحقيقها الرقم. وعلاوة على ذلك، يجب أن ت وضح الشركات السياسة في التقرير السنوي، والكيفية التي تنفذ وفقها هذه السياسة و ما تم إنجازه. و إذا أخلت الشركات بذلك، يمكن أن تفرض عليه ا غرامة. (4) يجب على الشركات التي تملكها ا لدولة ، بصرف النظر عن حجمها، أن تحدد أهداف ا و ت عد سياسة ل زيادة نسب ة المرأة في الإدارة. وتُشجع السلطات المحلية و سلطات المقاطعات على إعداد مبادئ توجيهية مشتركة عن ال كيفية التي يمكن بها زيادة نصيب المرأة في الإدارة على صعيد ال مقاطعات أو على الصعيد المحلي .

المرأة في القوات المسلحة

منذ عام 2006، دعيت ال شابات في سن الثامنة عشرة إلى المشاركة في يوم القوات المسلحة إلى جانب الشبا ن من نفس الفئة العمرية (للحصول على مزيد من المعلومات انظر التقرير الدوري السابع) . و قد أثبتت المبادرة أنها وسيلة ناجحة ل تحسين ت جنيد النساء لأداء الخدمة العسكرية. ومن بين 119 6 مجند ا وق ّ عت 419 امرأة أوراق التجنيد في عام 2007، وه ذا يمثل زيادة بنس ب ة 100 في المائة مقارنة بعام 2006. وبالمثل، ن شهد زيادة كبيرة من النساء اللاتي ي وق ّ ع ن أوراق التجنيد في عام 2012 حيث وقّعت 879 امرأة من أصل 901 4 امرأة. وتم التركيز على تجنيد النساء واستبقائهن في القوات المسلحة بإصدار سياسة وزارة الدفاع لتحقيق التنوع في نيسان/أبريل 2011 ال ت ي ت حدد عددا من المبادرات الرامية إلى استبقاء النساء في القوات المسلحة، بما في ذلك التوعية على المستويات الإدارية، ووضع خطط العمل والتحليلات المتعلقة بإمكاني ة اختيار حياة عملية م ختلفة . ومن المتوقع أن تعزز هذه المبادرات تجنيد النساء واستبقائهن في القوات المسلحة.

المادة 8: تمثيل الحكومة . ال سفيرات

للمرأة مثل ما للرجل من حق وفرصة لتمثيل الحكومة الدانمركية على المستوى الدولي. ويتألف ملاك وزارة الشؤون الخارجية من 540 2 موظفا (بما في ذلك جميع فئات الموظفين، و بعبارة أخرى أيضا الطلاب المساعدون العاملون بعض الوقت وما إلى ذلك) بينهم 855 شخصا يعملون في كوبنهاغن. أما ب دون الموظفين المعينين محليا فإن ملاك ال وزارة يتألف من 281 1 موظف ا . وفي كانون الثاني/يناير 2013، كانت النساء ي شكل ن نسبة 49 في المائة من جميع الموظفين غير المعينين محليا . ويعد 710 موظفين معينين على أساس غير محلي (باستثناء مستوى الإدار ة ) من حملة الشهادات الجامعية . وكانت نسبة النساء تشكل 42 في المائة من هؤلاء الموظفين.

ويزداد عدد النساء المعيّنات في المناصب العليا بصورة حثيثة . ف على مستوى الإدارة (رئيس الإدارة أو السفير) ، ازدادت نسبة النساء من 1 9 في المائة في عام 200 7 إلى 24 في المائة عام 20 13 . وفي أحدث جولة تسمية للسفراء ورؤساء الإدارات حصلت النساء على ما نسبته 30 في المائة من المناصب . بيد أن نسبة المتقدمات للمناصب لم تتجاوز 18 في المائة .

المادة 9: المواطنة /ال جنسية

وفق ما ذكر في التقارير السابقة فإن قانون الجنسية الدانمركية يتفق تماما مع المادة 9 من الاتفاقية. وبالتالي، لا تتضمن قواعد الجنسية الدانمركية أي أحكام متعلقة ب ال فقدان التلقائي للجنسية بعد الزواج أو في الحالة التي يغير فيها الزوج جنسي ته . وعلاوة على ذلك، لا يميز القانون بين المرأة والرجل فيما يتعلق بفقدان الجنسية الدانمركية.

وفيما يتعلق بالبند الفرعي 2 ، يحصل الطفل على الجنسية الدانمركية إذا كان أحد والديه دانمرك يا. و إذا كان الوالدان غير متزوجين وقت الولادة وإذا كان الأب هو الحامل للجنسية الدانمركية فقط، فإن الطفل لا يحصل على الجنسية الدانمركية إلا إذا ولد في الدانمرك .

الفصل 3: التعليم

المادة 10: النظام التعليمي ونوع الجنس بصفة عام ة

النظام التعليمي ونوع الجنس بصفة عام ة

الشرط الأساسي العام الواجب توفره في قطاع التعليم هو المساواة بصرف النظر عن الجنس أ و الأصل ال عرق ي. فكل فرص التعليم م تاحة ل جميع المواطنين. وفي نظام التعليم الدانمركي تتفوق المرأة على الرجل ( الشكل 1) . ويتوقع أن تحصل نسبة 88 في المائة من النساء اللاتي تخرجن من المدارس الابتدائية الدانمركية في عام 2011 على مؤهلات مهنية. أما لدى الرجال فالنسبة المتوقعة تبلغ 81 في المائ ة . و ب غض النظر عن الخلفية العرقية ، تتفوق المرأة على الرجل في تحصيل المؤهلات المهنية .

الشكل 1

إناثذكورالتعليم والتدريب الموجهان مهنيادراسات عليامؤهلات مهنية ا لمؤهلات ال دراسية النهائي ة المتوقع ة ل فئة الشباب في الصف التاسع حسب نوع الجنس، ل عام 2011

المصدر : وزارة شؤون الطفل والتعليم (Profilmodellen، 2011) .

الرعاية النهارية

يحظى جميع الأطفال في الدانمرك بالانتفاع على قدم المساواة ب مرافق الرعاية النهارية وي حق لهم الحصول على الرعاية النهارية بداية من سن 26 أسبوعا إلى أن يبلغوا سن الالتحاق بالمدرسة . ويتلقى ال والدان منحة من البلدية ل دفع رسوم ا لرعاية النهارية. ويساعد ضمان يوم كامل من الرعاية النهارية الوالدين على المشاركة في سوق العمل و أن يكون لهم أبناء صغار، وبالتالي ي زيد ذلك من فرص كل من المرأة والرجل في سوق العمل. وثمة توزيع جنس اني متوازن في إطار نظام الرعاية النهارية . فنسبة ال أطفال الذكور المسجل ين في مراكز الرعاية النهارية من الميلاد إلى سن 5 سنوات تبلغ 83.1 في المائة و هذه النسبة تبلغ لدى الإناث 82.7 في المائة ( ) . و يستند التوزيع الجنساني إلى ما نسبته 96 في المائة من الأطفال المسجلين في مراكز الرعاية النهارية، حيث نوع الجنس معروف. و ثمة عدد مسجل في نظام الرعاية النهارية من المهاجرين والأشخاص المنحدرين من أصول لا تعود إلى البلدان الغربية أقل من الأطفال ذوي ال أصل ال عرقي ال دانمركي في الفئة العمرية من سن الميلاد إلى 9 سنوات ( 14 نقطة مئوية أقل).

و يتعين على جميع مرافق الرعاية النهارية أن تضع منهاج ا تعليمي ا يحدد الأهداف المحلية ل مرفق ا لرعاية النهارية فيما يتعلق بتعلم الأطفال . و يجب أن تسهم هذه المناهج التعليمية في ضمان أن ت ركز جميع مرافق الرعاية النهارية على قدرات كل طفل ومهارات ه بصرف النظر عن جنس ه على سبيل المثال .

التعليم الابتدائي و المرحلة الأولى من التعليم الثانوي

يوجد توزيع جنس ا ن ي متوازن في التعليم الابتدائي وال مرحلة الأولى من التعليم الثانوي. و في السنة الدراسية 2011 - 2012 ، بلغت نسبة البنين 51.3 في المائة من التلاميذ وبلغت النسبة لدى البنات 48.7 في المائة . وكانت درجات البنات في اختبارات صيف عام 2012 الإجبارية التي أجراها ال تلاميذ الذين أكملوا تعليمهم في المدارس الحكومية أفضل في المتوسط من درجات البنين ( بفارق 0.6 نقط ة من الدرجات ) .

وتتمثل أهداف المدارس الحكومية، في جملة أمور ، في ال حد من القوالب النمطية الجنسانية ومنع ها . إذ تنص الفقرة المتعلقة بالغرض من التعليم في ال قانون الم نظم ل لمدارس الحكومية أن التعليم والحياة اليومية في المدرسة ينبغي أن ينبنيا على الحرية الفكرية والمساواة والديمقراطية، و يتعين على المدرسة أن تعدّ التلاميذ لفهم ا لحقوق والواجبات في المجتمع بناء على هذه القيم.

ومن بين ما يهدف إليه ت دريس ال م وا د التعليمية في المدارس الحكومية، و بخاصة ال علوم الاجتماعية والتاريخ وكذلك المعارف المتصلة ب الصحة والحياة الجنسية والأسرة، تمكين التلاميذ من أن يفهموا أدوار الجنسين والأفكار النمطية والمساواة بين الجنسين وأن ي ناقش وها، في جملة أمور . ف على سبيل المثال ، يشكل حق المرأة في الاقتراع أحد الأحداث الـ 29 ال إلزامي ة التي يتعين تناولها في مادة التاريخ، و بناء عل يه ينبغي أن ي شمل التعليم بوجه أعم المساواة بين الجنسين . وتشمل أهداف ال تعلم الإلزامي ة لكل من ال علوم الاجتماعية والتاريخ مبادئ المساواة عموما سعيا لأن ي شكل ذلك نقطة البداية لإجراء مناقشات بشأن المساواة في سياقات محددة، بما فيها المساواة بين الجنسين. أما بخصوص المعارف المتصلة ب الصحة والحياة الجنسية والأسرة، فإن أهداف ال تعلم الإلزامي ة تشمل أثر القوالب النمطية عن الجنسين على الفرد و على المجموعات وتمكّن التلاميذ من فهم المؤثرات على ال هوية و أدوار الجنسين والحياة الجنسية، بما في ذلك ما يُستقى من المعايير الثقافية و وسائط الإعلام والأقران ، و من تكوين رأي مستنير بشأن ها .

الخيارات التعليمية القائمة على القوالب النمطية الجنسانية

إن نسبة الإناث والذكور من شباب الدانمرك الذين يتلقون تعليما عاليا طويل الأجل متساوية في الضخامة، والاتجاه السائد يشير إلى أن الإناث يدخلن نظام التعليم ويحصّلن درجات علمية أعلى من درجات الذكور. غير أن اختيار الإناث والذكور لنوع التعليم يقوم إلى حد كبير على أساس التفرقة بين الجنسين، انظر أعلاه. ولذلك أطلق وزير المساواة بين الجنسين الموقع الشبكي fremtidenerdin.dk في عام 2011 لغرض توجيه الانتباه إلى الخيارات التعليمية القائمة على أساس التفرقة بين الجنسين، وهو ما من شأنه تمكين الشباب من التركيز على كفاءاتهم أكثر مما يركزون على نوع جنسهم عند اختيار نوع التعليم ومجال العمل.

كما أن تأثير القيم الثقافية، بما في ذلك الجوانب الجنسانية، وأهميتها بالنسبة للمسيرة المهنية وتوجيه التعليم يشكلان جزءا من المناهج الدراسية في تعليم المستشارين في مجال التوجيه الوظيفي.

ومولت الحكومة عشرة مشاريع مختلفة في عامي 2012 و 2013 بشأن كيفية حمل المزيد من الفتيان على إكمال التعليم وكيفية الحد من الخيارات التعليمية القائمة على أساس التفرقة بين الجنسين. وفي عام 2011، انتهت الحكومة من تنفيذ المشروع التجريبي المعنون ” زيادة عدد الفتيات في العلوم الطبيعية والتكنولوجيا “ الذي شاركت فيه فتيات من المرحلة الأولى من التعليم الثانوي في معرض تدريبي عقدن فيه اتفاقات بشأن خدمات المتدربين في شركات رئيسية في المجالات التقنية أو في مجال العلوم الطبيعية. وخلص تقييم خارجي للمشروع التجريبي إلى أنه نجح في إشراك الفتيات، وأجابت 78 في المئة منهن أن المشروع غير بشكل إيجابي وجهة نظرهن حول البحث عن العمل في المجالات التقنية أو في مجال العلوم الطبيعية.

المرحلة الثانية من التعليم الثانوي العام

تتألف المرحلة الثانية من التعليم الثانوي العام في الدانمرك من أربعة برامج مختلفة تؤهل الخريجين للتعليم العالي. وبلغت النسبة العامة للذكور إزاء الإناث من خريجي البرامج 44 إلى 56 في عام 2011. إلا أن نسب الذكور إلى الإناث متباينة إلى حد كبير. فالمنظور في برنامجي STX و HF واسع جدا وتبلغ فيهما نسبة الذكور إلى الإناث من الخريجين حوالي 41 إلى 59 و 38 إلى 62 على التوالي، في حين أن منظور برنامج HHX منظور تجاري وتبلغ فيه نسبة الذكور إلى الإناث من الخريجين 53 إلى 47، ومنظور برنامج HTX منظور تقني تبلغ فيه نسبة الذكور إلى الإناث 76 إلى 24.

وفي إطار التغييرات الهيكلية المدخلة على برنامج STX في عام 2004، أنشئت دورة دراسية أساسية إلزامية في العلوم الطبيعية. وأدت هذه الدورة، المسماة ” الدورة الأساسية في العلوم “ ، دورا فعالا في تغيير تعريف البنات بالعلوم، وبالتالي في زيادة عدد الفتيات المتخرجات في المواد العلمية. وأظهرت الإحصائيات حدوث زيادة بنسبة 8 في المائة في عدد الطلاب المتخرجين بأعلى مستوى في الرياضيات والفيزياء والكيمياء فيما يتعلق بالمستوى القياسي على الأقل (2007-2011). وحدثت هذه الزيادة العامة في عدد الخريجين في العلوم دون فقدان البنات، حيث يبلغ التوزيع بين الجنسين نفس المستوى. واكتُشف أن المؤثر الرئيسي في اختيار نوع التعليم لدى النساء هو المعلم. فالهدف إذاً هو مواصلة تعزيز الدورة الأساسية في العلوم لتهيئة أفضل ظروف ممكنة للحصول على توزيع متساو بين الجنسين في تعليم المواد العلمية.

التعليم والتدريب المهنيان

في الدانمرك، تتاح للنساء والرجال فرصا متساوية للحصول على تعليم وتدريب مهنيين يستهدفان فرادى التلاميذ لتحقيق معدلات إكمال مرتفعة، بغض النظر عن نوع الجنس. وتتاح لجميع الطلاب فرص الحصول على المنح التعليمية، وأجور المتدربين، وتسديد تكاليف السفر، والالتحاق بالمدارس الداخلية، بغض النظر عن نوع جنسهم أيضا. ويتراوح التعليم بين التعليم المدرسي والتوظيف في الشركات. ويعكس التدريب المهني حقائق سوق العمل، وبالتالي تجتذب بعض المقررات الدراسية للتعليم والتدريب المهنيين تلاميذ أحد الجنسين أكثر من التلاميذ من الجنس الآخر. غير أنه لا يُمنع أي تلميذ من اختيار نوع من أنواع التعليم بسبب نوع الجنس. والنسبة بين الجنسين متساوية تقريبا في التعليم والتدريب المهنيين. ومنذ عام 2008، تضع جميع كليات التعليم والتدريب المهنيين خطة عمل سنوية من أجل زيادة نسبة إكمال التعليم لدى كل من النساء والرجال.

الوصول إلى التعليم العالي

يستند القبول في التعليم العالي في الدانمرك إلى مؤهلات المتقدمين. ويتم قبول المتقدمين عن طريق حصتين هما: الحصة 1 والحصة 2. ففي الحصة 1، يستند القبول إلى متوسط الدرجات العام من المرحلة الثانية من التعليم الثانوي. أما في الحصة 2، فيتم اختيار المتقدمين بإجراء تقييم على أساس المؤهلات الشخصية ذات الصلة لمقدم الطلب. ولا يشكل نوع الجنس عامل تأهيل معين ولا يجوز للمؤسسات التعليمية اختيار المتقدمين على أساس نوع جنسهم.

وعلى النحو المبين في الجدول 1، فإن غالبية الملتحقين ببرامج التعليم العالي في الدانمرك هم من النساء.

الجدول 1

الملتحقون الجدد بالتعليم العالي حسب الجنس والأصل، للفترة 2005-2011

نوع الجنس	الأصل	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
الرجال	من أصل دانمركي	22 257	21 433	22 051	21 370	24 425	28 145	29 636
	المهاجرون والمنحدرون منهم	3 913	3 713	4 328	4 970	5 881	6 585	6 551
المجموع	26 , 685	25 619	26 850	26 907	30 990	35 671	37 883
النساء	من أصل دانمركي	28 550	29 082	29 806	27 971	31 606	34 928	36 447
	المهاجرون والمنحدرون منهم	4 629	4 695	5 451	5 899	7 166	7 925	7 698
المجموع	33 680	34 323	35 850	34 585	39 670	43 924	45 902
	نصيب النساء	55.8 %	57.3 %	57.2 %	56.2 %	56.1 %	55.2 %	54.8 %
الكل	60 365	59 942	62 700	61 492	70 660	79 595	83 785

المصدر : وزارة العلوم والابتكار والتعليم العالي، استنادا إلى بيانات من إحصاءات الدانمرك .

ملاحظة : لا يعرف أصل عدد قليل من الطلاب. فهم مدرجون في المجموع.

ويختل التوازن بين الجنسين في بعض برامج التعليم العالي. فعدد النساء بالغ الارتفاع في برامج التعليم في مجال الرعاية، مثل برامج التمريض ومعلمي رياض الأطفال. ويرتفع عدد الرجال في العلوم التقنية. ولا توجد استراتيجية أو مبادرات وطنية لضمان تطبيق مبدأ الجنس الناقص التمثيل لقبول الطلاب في برامج معينة. بيد أنه يمكن للمؤسسات التعليمية أن تختار شن حملات إعلامية مستهدفة.

استكمال التعليم العالي

الرجال أكثر من النساء تسربا من برامج التعليم العالي. وتعنى مبادرات المؤسسات الرامية إلى ضمان إكمال مزيد من الطلاب التعليم العالي بالنساء والرجال على حد سواء. وتكمل النساء ذوات الخلفيات العرقية غير الدانمركية التعليم العالي في مستوى مماثل لمستوى النساء الدانمركيات الأخرى. وعدد الرجال المقبولين في التعليم العالي من ذوي الخلفيات العرقية غير الدانمركية أقل من عدد غيرهم من الرجال الدانمركيين، ومعدلات إكمال التعليم للرجال من ذوي الخلفيات العرقية غير الدانمركية أقل أيضا من معدلات غيرهم من الرجال الدانمركيين.

الجدول 2

معدلات التسرب من التعليم العالي حسب نوع الجنس والأصل، للفترة 2005-2011

نوع الجنس	الأصل	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
الرجال	من أصل دانمركي	20.0 %	19.0 %	14.0 %	20.0 %	20.0 %	21.0 %	21.0 %
	المنحدرون من المهاجرين	23.0 %	23.0 %	17.0 %	26.0 %	27.0 %	27.0 %	27.0 %
	المهاجرون	34.0 %	33.0 %	29.0 %	35.0 %	34.0 %	32.0 %	32.0 %
المجموع	21.0 %	20.0 %	15.0 %	22.0 %	22.0 %	22.0 %	22.0 %
النساء	من أصل دانمركي	17.0 %	17.0 %	17.0 %	20.0 %	19.0 %	19.0 %	19.0 %
	المنحدرون من المهاجرين	18.0 %	17.0 %	20.0 %	24.0 %	22.0 %	23.0 %	22.0 %
	المهاجرون	27.0 %	26.0 %	26.0 %	29.0 %	28.0 %	27.0 %	27.0 %
المجموع	18.0 %	18.0 %	17.0 %	21.0 %	20.0 %	20.0 %	20.0 %
الكل	20.0 %	19.0 %	16.0 %	22.0 %	21.0 %	21.0 %	21.0 %

المصدر : وزارة العلوم والابتكار والتعليم العالي، استنادا إلى بيانات من إحصاءات الدانمرك .

ويحق للطلاب الحصول على دعم مالي عام لمواصلة تعليمهم، بغض النظر عن المكانة الاجتماعية. وإذا كان للطلاب طفل أثناء أو قُبيل فترة تعليمهم، يمكن لهم الحصول على دعم مالي خاص. وبإمكان الأم الحصول على دعم إضافي لمدة سنة واحدة، ويمكن للأب أن يحصل على دعم إضافي لمدة نصف سنة.

المرأة في الأوساط الأكاديمية

لا تزال المساواة بين الجنسين تمثل أولوية عالية في أوساط البحوث الدانمركية. وتحقيقا لهذه الغاية، عقدت وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار السابقة مناقشة مائدة مستديرة لموضوع ” المرأة والبحوث “ في عام 2009 شاركت فيها الجامعات ومؤسسات البحوث الدانمركية. وتمخضت المناقشة عن عدة مبادرات محددة وكتيب عن ” أفضل الممارسات “ مثلت تشجيعا ومصدر إلهام للمؤسسات الأخرى. وتوجد اليوم لدى الجامعات الدانمركية كلها مبادرات مماثلة بشأن المساواة بين الجنسين خاصة بها.

الجدول 3

عدد الأساتذة والأساتذة المعاونين والأساتذة المساعدين والباحثين من حملة الدكتوراه في جامعات الدانمرك في الأعوام 2000 و 2006 و 2009 و 2011، حسب نوع الجنس ومستوى التعيين

	2001		2006		2009		2011
	الرجال	ال نساء	النساء نسبة مئوية	الرجال	النساء	النساء نسبة مئوية	الرجال	النساء	النساء نسبة مئوية	الرجال	النساء	النساء نسبة مئوية
أستاذ	941	74	7 , 3	1 200	162	11 , 9	1 428	262	15 , 5	1 516	294	16 , 2
أستاذ معاون	2 927	817	21 , 8	2 708	907	25 , 1	2 959	1 188	28 , 6	3 051	1 218	28 , 5
أستاذ مساعد/ باحث حامل دكتوراه	768	432	36 , 0	1 119	738	39 , 7	1 642	983	37 , 4	1 783	1 216	40 , 5
المجموع	4 636	1 323	22 , 2	5 027	1 807	26 , 4	6 029	2 433	28 , 8	6 350	2 728	30 , 1

الباحثون من حملة الدكتوراه غير مدرجين للعام 2000 .

المصدر : وزارة العلوم والابتكار والتعليم العالي .

تمويل البحوث

من عام 2008 إلى عام 2009، كان لدى المجلس الدانمركي للبحوث المستقلة أداة تسمى ” قادة البحوث الإناث “ . وكانت الأداء تستهدف النساء في مستوى الأستاذة المشاركة على الأقل. وبعد هذه المبادرة، قرر المجلس تركيز المبادرات التي تستهدف الباحثات في برنامج ”Sapere AUDE“ (تجرأ على أن تكون حكيما) ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الفرص للباحثين الموهوبين، وتشجيع المزيد من النساء على قيادة البحوث، وكذلك إلى تأهيل الباحثين الدانمركيين للحصول على المنح المخصصة لنخبة الباحثين الأوروبيين. وبدأ تنفيذ البرنامج في عام 2010 وسيستمر في عام 2013.

وفي آذار/مارس 2013، سينظم المجلس الدانمركي للبحوث المستقلة مؤتمرا لأعضاء المجلس. وموضوع المؤتمر هو نوع الجنس في مجال البحوث. ومن عناصر هذا المؤتمر متابعة مبادرات المجلس للباحثات في العقد الماضي.

الجدول 4

معدلات النجاح حسب نوع الجنس، للفترة 2005-2009 (نسبة مئوية)

المجلس الدانمركي للبحوث المستقلة	مقدم الطلب الرئيسي	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
معدلات النجاح لعدد الطلبات*	النساء	32	32	26	24	16	15	14
	الرجال	35	40	33	32	20	19	16
معدلات النجاح للمبالغ المطلوبة**	النساء	15	17	14	12	9	11	10
	الرجال	18	21	19	16	14	14	14
المجلس الدانمركي للبحوث الاستراتيجية
معدلات النجاح لعدد الطلبات*	النساء	15	20	21	11	8	11	9
	الرجال	23	21	30	20	17	13	15
معدلات النجاح للمبالغ المطلوبة الطلبات**	النساء	10	18	21	12	6	9	9
	الرجال	17	17	26	20	19	15	14

* عدد المنح مقسوما على عدد التطبيقات .

** المبلغ الممنوح مقسوما على المبلغ المطلوب .

المصدر : وزارة العلوم والابتكار والتعليم العالي .

وعلى النحو المبين في الجدول 4، تقل معدلات نجاح الطلبات المقدمة من النساء عن عدد الطلبات المقدمة من الرجال في مجلسي الدانمرك للبحوث المستقلة والبحوث الاستراتيجية. وعلاوة على ذلك، يقدم عدد من النساء أقل من عدد الرجال طلبات للحصول على منح بحثية في المجلسين. فتمثل النساء أقل من ثلث مقدمي الطلبات. ويقابل ذلك تقريبا حصة الإناث في هيئة التدريس في الجامعات الدانمركية. ومن الجدير بالإشارة أن هناك حدا لسن درجة الدكتوراه في صكوك محددة في دعوات المجلس لتقديم المقترحات. غير أنه يمكن طرح إجازة الأمومة من الفترة المعنية بمعامل 1.5. وبالتالي تمثل سنة واحدة من الغياب 1.5 سنة لكي تؤخذ في الاعتبار الصعوبات المتعلقة بالعودة إلى البحوث بعد الوضع.

المادة 11: الوضع في سوق العمل

المرأة ضمن القوة العاملة في الدانمرك

تشكل المرأة 48 في المائة من إجمالي القوة العاملة. ويقل معدل مشاركة المرأة عن معدل مشاركة الرجل. فقد بلغ معدل مشاركة المرأة 71.5 في المائة في عام 2011. وفي المقابل، بلغ معدل مشاركة الرجل 75.7 في المائة. وتضيق الفجوة باستمرار بين معدلي مشاركة كل من الرجل والمرأة، حيث بلغ الفارق 4 في المائة في عام 2011. وكان الفارق 6 في المائة في عام 2006.

وفي عام 2011، بلغ مجموع القوة العاملة التي تشمل جميع العاملين والعاطلين عن العمل 2.76 ملايين شخص متفرغ، تشكل النساء 1.36 مليون منهم، وهو ما يمثل نسبة 48 في المائة من إجمالي القوة العاملة.

الجدول 1

معدل المشاركة حسب نوع الجنس، للفترة 2001-2011

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
82.9	82.7	81.6	81.3	81.0	81.2	81.8	81.8	78.9	76.5	75.7
76.0	76.2	75.2	75.3	75.0	75.3	76.2	76.3	73.5	72.4	71.5
6.9	6.5	6.4	6.0	6.0	5.9	5.6	5.5	5.4	4.1	4.2

ويقل معدل مشاركة النساء المهاجرات ونساء الأقليات العرقية عن النساء اللاتي ينتمين إلى جماعات عرقية معينة، لكن هذا المعدل في ازدياد. فقد بلغ معدل مشاركة النساء المهاجرات ونساء الأقليات العرقية 50.8 في المائة في عام 2011. وتتفوق النساء على الرجال، بغض النظر عن خلفيتهن العرقية، في أدائهن في المنظومة التعليمية. وتحذو نساء الأقليات العرقية حذو الفتيات اللاتي ينتمين إلى جماعات عرقية دانمركية في نجاحهن.

معدل البطالة

انخفض معدل بطالة النساء عن الرجال خلال الأزمة الاقتصادية. ومع ذلك، كانت معدلات بطالة كل من الرجال والنساء تسير على نفس المنوال خلال عام 2012.

الشكل 1

معدلات البطالة كنسبة مئوية حسب نوع الجنس في الفترة من كانون الثاني/يناير 2007 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2012

012345678012345678كانون الثاني/يناير 2007نيسان/أبريل 2007تموز/يوليه 2007تشرين الأول/أكتوبر 2007كانون الثاني/يناير 2008تشرين الأول/أكتوبر 2008نيسان/أبريل 2008تموز/يوليه 2008كانون الثاني/يناير 2009نيسان/أبريل 2009تموز/يوليه 2009تشرين الأول/أكتوبر 2009كانون الثاني/يناير 2010نيسان/أبريل 2010تموز/يوليه 2010تشرين الأول/أكتوبر 2010كانون الثاني/يناير 2011نيسان/أبريل 2011تموز/يوليه 2011تشرين الأول/أكتوبر 2011كانون الثاني/يناير 2012نيسان/أبريل 2012تموز/يوليه 2012تشرين الأول/أكتوبر 2012النسبة المئويةالنسبة المئويةالرجالالنساء

حظر التمييز

• يحظر التمييز بين الجنسين في جميع مناحي الحياة منذ عام 2000.

• يحظر التمييز بين الجنسين في سوق العمل منذ عام 1978.

• يحظر التمييز سواء كان مباشرا أو غير مباشر. ويحظر التمييز بالذات أثناء الحمل أو إجازة الأمومة.

• يعتبر التحرش والمضايقات الجنسية من أشكال التمييز القائم على أساس نوع الجنس.

ما زال إنفاذ حظر التمييز يتم في إطار منظومة أقيمت لتسوية النزاعات الصناعية وفي إطار المحاكم المدنية العادية ومجلس المساواة بين الجنسين. وتتعلق معظم الحالات التي تم النظر فيها بالفصل من العمل أثناء فترة الحمل والأمومة، والتحرش الجنسي، وعدم المساواة في الأجور.

سوق العمل التي تميز بين الجنسين والفروق في الأجور

تعد سوق العمل التي تميز بين الجنسين أهم سبب للفروق في الأجور بين المرأة والرجل. ومن ثم يتم التعامل مع التحديين اللذين يواجهان المساواة بين الجنسين كليهما معا.

• يعمل ما يزيد قليلا على نصف الموظفات الإناث وحوالي 21 في المائة من الموظفين الذكور في القطاع العام. ويعمل عدد أكبر من الرجال في القطاع الخاص. ويبلغ عدد النساء العاملات في أجهزة الحكم المحلي ثلاثة أضعاف الرجال العاملين فيها. وفي المقابل، يزيد عدد الرجال العاملين في القطاع الحكومي على مستوى الدولة قليلا على عدد النساء العاملات في القطاع نفسه.

• في المتوسط، يكسب الرجال أكثر مما تكسب النساء. وتعكس الفروق المجردة في الأجور في جملة أمور أخرى الاختلافات في المهن التي يعمل بها كل من النوعين، والاختلافات في الوظائف التي يؤدونها، والاختلافات في الخصائص الشخصية مثل المستوى التعليمي والخبرة العملية. واليوم أصبح التمييز يمثل مشكلة طفيفة .

تطور الأجور بالنسبة للنساء والرجال

في عام 2011، بلغ الدخل المكتسب في الساعة (بدون بدل المشقة) 252.4  كرونة دانمركية للرجال العاملين في القطاع الخاص مقابل ما يقرب من 215.5 كرونة دانمركية للنساء، انظر الشكل 2، الأمر الذي يمثل فرقا في الأجر بنسبة 17 في المائة.

الشكل 2

الفروق في الأجور (الدخل بدون بدل المشقة عن كل ساعة عمل) للعاملين في أجهزة الحكم المحلي والقطاع الحكومي والخاص، حسب نوع الجنس، لعام 2011

الأجر بالساعةالأجر بالساعةالرجالالنساءالقطاع الحكوميأجهزة الحكم المحليالقطاع الخاص

المصدر: إحصاءات الدانمرك -www.statistikbanken.dk.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، نشر المركز الوطني الدانمركي للبحوث الاجتماعية نسخة مستكملة من تقرير عن الفروق في الأجور بين الرجل والمرأة، كان قد نشر لأول مرة في عام 2004.

ويحلل تقرير عام 2008 الفروق في الأجور بين الرجل والمرأة في الفترة 1996-2006. وكان التقرير الأول لعام 2001 قد خلص إلى أن الرجال يتقاضون في المتوسط 12 إلى 19 في المائة أكثر من النساء، حسب الطريقة المطبقة. ويخلص تقرير عام 2008 إلى أن هذه الفجوة في الأجور لم تتغير خلال فترة السنوات العشر. ويقوم المركز الوطني الدانمركي للبحوث الاجتماعية باستكمال التحليل في ربيع عام 2013. ويتوقع أن تظهر النتائج في أيلول/سبتمبر 2013.

مبادرات ملموسة بشأن سوق العمل التي تميز بين الجنسين والمساواة في الأجور

في ما يتعلق بالاستراتيجية الحكومية للمساواة بين الجنسين، تم اتخاذ المبادرات الملموسة التالية منذ صدور التقرير السابع:

تتسم الجهود الحكومية المتعلقة بالمساواة في الأجور وسوق العمل التي تميز بين الجنسين بالتعقيد الشديد وتجرى بالتحاور مع الشركات والشركاء الاجتماعيين من منطلق الاعتراف بأن تشجيع المساواة في الأجور يجري في مكان العمل ومن خلال مساومات جماعية.

وينص قانون المساواة في الأجور على توفير الحماية من التمييز، ويختص كل من المحاكم، ومجلس المساواة في المعاملة والتحكيم الصناعي بالتعامل مع هذه الحالات. ومنذ صدور التقرير السابع، نظرت المحاكم ثلاث حالات وتعامل مجلس المساواة في المعاملة مع ست حالات.

ويدرك الشركاء الاجتماعيون دورهم البالغ الأهمية في هذا المجال، لذا تجري مناقشة شاملة لكيفية تغيير مواقف الشركات والموظفين لتعيين المزيد من النساء في الوظائف المرتفعة الأجر التي يهيمن عليها الرجال. وبهذا النهج يصبح في الإمكان معالجة مسائل المساواة في الأجور، وسوق العمل التي تميز بين الجنسين، والتوفيق بين الحياة العملية والحياة الأسرية في الوقت نفسه.

وتجري المناقشات في جملة أماكن من بينها حلقات دراسية تعنى بالمساواة في الأجر تنظمها وزارة العمل ويناقش فيها الباحثون والخبراء مختلف المواضيع المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وتشمل أمثلة المواضيع المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ما يلي: دور أسواق العمل التي تميز بين الجنسين في دفع أجور تميز بين المرأة والرجل؛ وتأثير الحصول على إجازة الأمومة في شروط تحديد أجر المرأة لكل حالة على حدة؛ وإحصاءات الأجور المفصلة حسب نوع الجنس في الشركات.

واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2007، أصبح لزاما على جميع المشاريع الكبرى وضع إحصاءات للأجور مفصلة حسب نوع الجنس. وهذا يعني أن العديد من المشاريع أصبح مطلوبا منها للمرة الأولى العمل على تحقيق المساواة في الأجور. وأصبح التعاون من أجل تحقيق المساواة في الأجور في المشاريع يحتل صدارة الأولويات. وبالتالي، أصبح على المشاريع التي اكتسبت بالفعل خبرات من لجان المشاورات المشتركة أن تضع إحصاءات للأجور مفصلة حسب نوع الجنس. ومطلوب فقط من المشاريع الكبرى القيام بذلك. ومن المقرر تنقيح التشريع من أجل إدراج عدد أكبر من الشركات وتوفير معرفة أكبر للموظفين بحالة الأجور لكل من النساء والرجال في شركاتهم.

إجازات الأمومة والأبوة والوالدية

• حصلت النساء على استحقاقات أمومة بلغت في المتوسط 276 يوما في عام 2010، في حين حصل الرجال على استحقاقات أبوة ووالدية بلغت 26 يوما في المتوسط. أى أن إجازات الأبوة والوالدية التي حصل عليها الرجال تشكل 9 في المائة من مجمل الإجازات.

• في بعض الأحيان يحصل الشخص المعني على أجر من صاحب العمل عند ولادة طفل له. وفي تلك الحالات، يتم دفع الاستحقاقات التي يتحملها صاحب العمل.

وقد تم تعديل القواعد المتعلقة بإجازات الأمومة والأبوة والوالدية في عام 2002، وتوسيع نطاقها من أجل تحسين ظروف إجازات الوالدين عند ولادة طفل. وقد وردت إشارة إلى اللوائح المنظمة لذلك في التقريرين السادس والسابع. ولم تعدل اللوائح المنظمة منذ عام 2002، لكن الحكومة تنظر في تخصيص بعض الاستحقاقات أثناء إجازة الوالدية بما يكفل استحقاق كل من الوالدين للمزايا الخاصة به خلال إجازة الوالدية. وبلغت التعويضات الاقتصادية لكامل الاستحقاقات عن 12 شهرا 000 208 كرونة دانمركية سنويا في عام 2013. علاوة على ذلك، يدفع عدد كبير ومتزايد من أصحاب العمل أجورا خلال جزء كبير من فترة الإجازة.

استفادة الأمهات والآباء من إجازات الأمومة والأبوة و الوالدية

في عام 2006، بلغ مجموع الأشخاص الذين حصلوا على استحقاقات بمناسبة ولادة طفل 073 148  شخصا، مثلت النساء 68.1 في المائة من هؤلاء. وحصلت النساء على استحقاقات أمومة بلغت 27.2 أسبوعا في المتوسط خلال عام 2006 في حين حصل الرجال على استحقاقات أبوة بلغت 3.7 أسابيع في المتوسط، انظر الجدول 1.

الجدول 2

مجموع الإجازات باستحقاقات المرتبطة بولادة طفل محسوبة بالأيام وما إلى ذلك، للفترة 2004-2010

	2004	2006	2008	2009	2010
إجازة الأبوة	18	22	26	26	26
إجازة الأمومة	272	275	276	277	276

المصدر : إحصاءات الدانمرك .

عند حساب فترة الإجازة عن كل طفل خلال سنة الميلاد والسنة التالية لها، شكلت حصة الأب 9 في المائة وحصة الأم 91 في المائة في عام 2010، انظر الجدول 2. ومن المتوقع أن يستفيد الآباء من إجازة الوالدية على نحو متزايد، نظرا لأن الحصول على أجر خلال إجازة الوالدية لكل من الوالدين أصبح شائعا بشكل متزايد.

وفي عام 2006، استحدثت خطة للمساواة عند ولادة طفل. وأصبح لزاما على جميع أصحاب العمل المشاركة في الخطة حتى وإن كانوا لا يدفعون أجرا أثناء إجازة الأمومة/الأبوة أو الوالدية، أو ليس لديهم أ ي موظفين سيحصلون على إجازات بمناسبة ولادة طفل. والهدف من الخطة هو التأكد من أن المهن التي يهيمن عليها النساء لن تتحمل وحدها أعباء الأجور خلال فترات الإجازات. وتم في عام 2013 توسيع نطاق خطة المساواة لتشمل الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص.

العمل لبعض الوقت/لساعات مخفضة/ساعات العمل

• في عام 2011، كان عدد النساء اللاتي يعملن أقل من 37 ساعة في الأسبوع أكبر من عدد الرجال. وفي المقابل، كان عدد الرجال الذين يعملون 37 ساعة أو أكثر يفوق عدد النساء.

• في عام 2011، كان متوسط ساعات العمل الأسبوعية للنساء 32.1 ساعة بينما كان متوسط ساعات عمل الرجال 37.7 ساعة.

الاتفاقية بشأن العمال المهاجرين

لم تصدق الدانمرك علي الاتفاقية المتعلقة بحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتشير التقديرات إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون ويعملون خارج بلدانهم الأصلية منذ عام 1975. ولم تصدق الدانمرك على الاتفاقية، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1990، نظرا لعدم التيقن من عواقبها فيما يتعلق بلوائح تنظيم الحماية الاجتماعية.

النساء المشتغلات بالأعمال الحرة

أولت الحكومة الدانمركية الكثير من الاهتمام، منذ توليها السلطة في عام 2001، لتشجيع مباشرة الأعمال الحرة. ونفذت الحكومة أكثر من 50 مبادرة مختلفة من خلال خمس خطط عمل. وتركز المبادرات على تحسين ظروف مباشرة الأعمال الحرة في الدانمرك. وتتسم جميع المبادرات بالعمومية لتوفير الظروف المواتية للجميع. فليس من بين الأولويات السياسية أن تتوجه الأهداف المتعلقة بالمشاريع إلى فئات بعينها. ومن ثم لا تتبنى الدانمرك خططا عامة لتشجيع أو دعم النساء المشتغلات بالأعمال الحرة.

وفي الفترة البرنامجية الأخيرة للصندوق الاجتماعي الأوروبي (2000-2006)، كان عدد كبير من المشاريع الدانمركية التي يدعمها الصندوق موجها للنساء. وتم تجميع الخبرات المكتسبة من هذه المشاريع وسوف يستفاد منها في المبادرات والبرامج المستقبلية. وفي الفترة البرنامجية 2007-2011، أعطيت الأولوية للمشاريع التي تركز بقوة على المساواة في الفرص.

وتشكل النساء 25 في المائة من مباشري الأعمال الحرة في الدانمرك. وقد هبطت هذه النسبة هبوطا طفيفا في الفترة بين عامي 2001 و 2004. وتغطي الأرقام كل المشاريع الجديدة، بما فيها الشركات، والأعمال ذات المالك الوحيد، والشراكات.

	2001	2002	2003	2004
الذكور	74.6	74.7	75.4	75.9
الإناث	25.4	25.3	24.6	24.1
المجموع	100	100	100	100

ويمكن استعمال أرقام المرصد العالمي للأعمال الحرة في مقارنة الدانمرك بالدول الأخرى. ويتبين من استقصاءات الهيئة أن 3.30 في المائة من النساء الدانمركيات في عام 2006 كُن مشتركات في مرحلة مبكرة من مباشرة الأعمال التجارية، بينما كانت الأرقام المتعلقة بالسويد 2.34 في المائة والنرويج 5.87 في المائة وفي المملكة المتحدة 3.61 في المائة وفي هولندا 3.60 في المائة. والنسبة الدانمركية أدنى قليلا من المتوسط للبلدان الأوروبية الـ 19 التي اشتركت في التحليل الذي أجرته الهيئة.

وثمة أسباب مختلفة لنقص عدد المشتغلات بالأعمال الحرة، أحدها هو أن نسبة كبيرة من النساء الدانمركيات يملن إلى متابعة تعليم يؤدي إلى وظيفة في القطاع العام حيث فرص مباشرة الأعمال الحرة محدودة. وليس لدى الدانمرك سياسة محددة بشأن تشجيع المشتغلات بالأعمال الحرة. وللنساء نفس فرص الرجال في الاستفادة من التشجيع العام للاشتغال بالأعمال التجارية، وإن كانت الحكومة الدانمركية تركز نوعا ما على تعزيز المشتغلات بالأعمال الحرة في الدانمرك لما يوفره ذلك من إمكانيات للنمو. ولذا، فقد مولت الحكومة الدانمركية مبادرة ” النساء يستطعن “ التي تشمل أمثلة لكيفية إنشاء النساء لأعمال تجارية ناجحة.

وخلال السنوات الأخيرة، مثلت النساء 1 من كل 4 من مباشري الأعمال الحرة. ومنذ عام 2007، تبلغ نسبة المشتغلات بالأعمال الحرة نحو 28 في المائة من المجموع. ولذا فإن الدانمرك تقف عند نفس المستوى القائم في النرويج والسويد. والنقطة الأساسية هي أن النساء يجري تشجيعهن على بدء مشروع تجاري، ولكن باستخدام نفس الإمكانيات والمبادرات المتاحة لسائر مباشري الأعمال الحرة - وبهذه الطريقة لا نعمل بنظامين متوازيين.

ومن أجل الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في صفوف المشتغلات بالأعمال الحرة والمشتغلات الجدد بالأعمال الحرة، استهلت الهيئة الدانمركية للأعمال التجارية مبادرة ” النساء يستطعن “ . وتستند هذه المبادرة إلى مراكز النمو الإقليمية ويجري تنفيذها بالتعاون مع عدد من الأطراف في هذا المجال.

وتشمل المبادرات الدانمركية ما يلي:

• منشور ” النساء يستطعن “ الذي يضم أمثلة للأعمال التجارية التي أنشأتها نساء .

• الموقع الشبكي ”virksomhedskvinder.dk“ الذي يضم عروضا للمشتغلات بالأعمال الحرة، وإحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس، وأدوارا مثالية، وحالات وأحداثا.

• دورات دراسية إقليمية عن التنمية للمشتغلات بالأعمال الحرة بغرض توضيح إمكانيات النمو وتعزيز تطويرها.

• أحداث تشمل أدوارا مثالية.

• تدخلات تستهدف الطلاب الشباب تركز على الابتكار ومباشرة الأعمال الحرة.

• تحديثات سنوية للإحصاءات المتعلقة بكل من الجنسين.

وتبين الإحصاءات أن النساء والرجال يختلفون في مجالات معينة، على النحو التالي:

• المشتغلات بالأعمال الحرة يتمتعن بتعليم أطول وخبرة أقل في مجال الأعمال التجارية مقارنة بالرجال عند بدء أعمالهن التجارية.

• يبدأ عدد أكبر من النساء مقارنة بالرجال الأعمال التجارية في صناعات تتسم بإمكانية نمو منخفضة.

• النساء كثيرا ما يغيرن مجال نشاطهن عند بدء عملهن التجاري. ولذا فإنهن يفتقرن إلى المعرفة بالمجال، الأمر الذي يحد من إمكانيات النمو والبقاء.

• واحدة من كل 10 من المشتغلات بالأعمال الحرة هي معيلة وحيدة، مقارنة بنسبة 2 في المائة فقط في صفوف الرجال.

• ثمة نسبة أعلى من المشتغلات بالأعمال الحرة ممن لم يكن لديهن وظيفة خلال السنة السابقة لبدء عملهن التجاري مقارنة بالرجال.

• أغلب النساء يجري مقارنتهن بالرجال المشتغلين في القطاع العام. والغالبية العظمى من مباشري الأعمال الحرة - بغض النظر عن نوع الجنس - يأتون من القطاع الخاص. ولا يتخذ سوى القليلين خطوة الانتقال من القطاع العام إلى مباشرة الأعمال الحرة.

المادة 12 - الصحة

للمرأة والرجل فرص متساوية في الوصول إلى خدمات العناية الصحية في الدانمرك. وتوالي الحكومة تقييم درجات أولوية المسائل الصحية المتصلة بالجنسين وبرامج الوقاية التي تتناول المسائل الصحية، خصوصا تلك التي تنفرد بها المرأة، مثل البرنامج الوطني لفحص سرطان الثدي للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50 و 69 عاما الذي استُهل في عام 2007.

التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري لتفادي الإصابة بسرطان عنق الرحم

اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2009، يجري تطعيم جميع الفتيات البالغات من العمر 12 إلى 14 سنة مجانا ضد فيروس الورم الحليمي البشري، لتفادي إصابتهن بسرطان عنق الرحم كجزء من برنامج تطعيم الأطفال. وإضافة إلى ذلك، جرى تنفيذ البرامج الاستدراكية التي تستهدف الفتيات والشابات المولودات بعد عام 1984 - مجانا أيضا.

الخصوبة

ازدادت خصوبة النساء من نسبة 1.4 طفل لكل امرأة في منتصف عقد الثمانينات من القرن الماضي إلى 1.9 طفل لكل امرأة في عام 2006. وخلال الفترة ذاتها، ارتفع متوسط سن الإنجاب للمرأة من 27.7 سنة في عام 1985 إلى 30.2 في عام 2005 ثم إلى 30.9 في عام 2011. وكان متوسط العمر للنساء اللاتي أصبحن أمهات لأول مرة هو 28.9 سنة في عام 2005 و 29.1 في عام 2011. وبلغت النسبة المئوية للأمهات في سن 35 أو أكثر 20.3 في المائة في عام 2009، و 20.8 في المائة في عام 2010، و 21.4 في المائة في عام 2011. وقد انخفض عدد الولادات التي تنتج مواليد أحياء من زهاء 000 650 ولادة في عام 2008 إلى 000 59 في عام 2011. وفي عام 2010، أسفر نحو 000 30 علاج (التخصيب والإخصاب بالحقن المجهري على السواء) عن 200 4 ولادة و 700 4 طفل. ونتيجة لذلك، فإن نحو 8 في المائة من الولادات التي أنتجت مواليد أحياء جرت عبر أساليب المساعدة على الإنجاب.

رعاية الأم

نُشرت مجموعة جديدة من ” المبادئ التوجيهية الوطنية بشأن رعاية الأم “ في عام 2009، وتم تحديثها في عام 2012. وتشكل المبادئ التوجيهية أساسا للخدمات المقدمة للنساء الحوامل ولأسرهن من قِبَل نظام الرعاية الصحية العام الدانمركي، بما في ذلك المسائل المتصلة بتعزيز الصحة والوقاية والعلاج الطبي فيما يتعلق بالحمل والولادة والرعاية اللاحقة للولادة. وتتسم رعاية الأم في الدانمرك بالتمايز، حيث توجد خدمات خاصة للنساء الحوامل الضعيفات وأسرهن.

الحق في الإجهاض

حصلت المرأة على الحق في الإجهاض المستحث قانونيا في عام 1973. ووفقا لقانون الرعاية الصحية، تتمتع النساء بالحق في إجراء عملية إجهاض مستحث قبل نهاية الأسبوع الثاني عشر من الحمل. ويشهد معدل الإجهاض في الدانمرك تناقصا منذ عام 1989: من 16.5 حالة إجهاض لكل 000 1 امرأة في عام 1989 إلى 12.2 حالة لكل 000 1 امرأة في عام 2006. وفي الفترة بين عامي 2007 و 2010، كان معدل الإجهاض المستحث ثابتا عند مستوى 000 16 حالة سنويا. ومن بين هذه الحالات، جرى 96 في المائة منها خلال 12 أسبوعا. وفي عام 2010، بلغ معدل الإجهاض المستحث 13 حالة إجهاض لكل 000 1 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما. ويتناقص أيضا عدد النساء دون سن العشرين اللاتي يجرين إجهاضا مستحثا - من 17.7 حالة إجهاض مستحث لكل 000 1 امرأة في عام 2008 إلى 15 حالة لكل 000 1 امرأة في عام 2010. أما في صفوف النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 عاما - وهي الفئة العمرية ذات المعدلات الأعلى للإجهاض المستحث - حدثت زيادة طفيفة، وبلغ عدد حالات الإجهاض المستحث 25.6 حالة لكل 000 1 امرأة في عام 2010. وفي الفترة من عام 1999 إلى عام 2003، تم تنفيذ خطة عمل لخفض عدد حالات الإجهاض المستحث في الدانمرك. ومُنح مبلغ 20 مليون كرونة دانمركية لهذه الخطة. واستمرت خطة العمل في الفترة من 2004 إلى 2007 حيث قُدم مبلغ 14 مليون كرونة دانمركية لمواصلة الأنشطة. وركزت تلك الأنشطة على توفير المعلومات إلى عامة الجمهور وتحديد الفئات الضعيفة، مثلا الشابات والمهاجرات من البلدان غير الغربية.

ومتابعة للخطة المذكورة أعلاه، خصص مبلغ 19.2 مليون كرونة دانمركية (للفترة من عام 2008 إلى عام 2011) لدعم المبادرات الرامية إلى خفض حالات الإجهاض المستحث والإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. ومنذ عام 2011، جرى تخصيص التمويل لمواصلة الأنشطة التي تستهدف الشباب والأقليات العرقية. كما تم تخصيص تمويل لتعزيز إسداء المشورة إلى النساء الساعيات إلى الإجهاض المستحث. وفي عام 2011، تم تطوير ” حِزَم وقاية “ (انظر المزيد من التفاصيل أدناه)، بما في ذلك حزمة عن الصحة الجنسية، توفر توصيات بخصوص المبادرات الرامية إلى تعزيز التثقيف في مجال الصحة الجنسية للأطفال والشباب، إضافة إلى توصيات بشأن مبادرات ترمي إلى استهداف الأشخاص البالغين وكبار والسن وذوي الإعاقة. ويُخطط لتوفير التمويل للفترة 2011-2015.

حِزم الوقاية

في إطار برنامج الحكومة لعام 2012، سوف تعلن الحكومة الدانمركية أهدافا وطنية تتعلق بالحالة الصحية. وسوف تحدِّد هذه الأهداف إطارا لجميع الجهات المشاركة، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية، وإدارة الخدمات الاجتماعية والعمالة، والإدارة البيئية، وإدارة المدارس في البلديات. ويتمثل الهدف في جعل البلديات تُركِّز على الصحة في جميع السياسات وإدارات الخدمات والقطاعات. وسوف تعالج الأهداف الوطنية المحدِّدات الأساسية وعوامل الخطر، من قبيل التبغ، وتعاطي الكحول على نحو غير ملائم، والخمول البدني، والبدانة، والصحة العقلية. وسوف يجري التركيز على عدم الإنصاف في مجال الصحة، حيث تمثل ظروف الإعاقة الاجتماعية وضعف التحصيل التعليمي محدِّدات هامة. وتصف التوصيات بالتفصيل طبيعة تدابير تعزيز الصحة والتدابير الوقائية التي ينبغي للبلديات تنفيذها على مدار السنوات العشر المقبلة. وتركز حزم الوقاية على كيفية كفالة البلديات حصول المراهقين والأقليات العرقية والفئات الضعيفة مثلا على المشورة الضرورية والمعلومات والعلاج.

معدلات العمر المتوقع في عام 2012

في عام 2011، بلغ العمر المتوقع للمرأة الدانمركية 81.6 سنة، وكانت المرأة الدانمركية تعيش في المتوسط 4.3 سنة أكثر من الرجل (77.3 سنة) في عام 2011. وفي عام 2000، كان الفرق بين العمر المتوقع للمرأة والعمر المتوقع للرجل 4.7 سنوات. وفي الفترة ما بين 2000 و 2011، زاد العمر المتوقع للمرأة 2.4 سنة (من 79.2 إلى 81.6 سنة)، بينما زاد العمر المتوقع للرجل خلال فترة السنوات العشر ذاتها 2.8 سنة (من 74.5 إلى 77.3 سنة).

تدخين التبغ

عدد المدخنين يوميا في الدانمرك آخذ في التناقص باطراد - من 43 في المائة في عام 1990 إلى 17 في المائة في عام 2012 (15 عاما فأكثر). وأفاد 5 في المائة بأنهم مدخنون عَرَضيون. ويتساوى عدد المدخنين في صفوف الرجال والنساء. وقد تراجع أيضا عدد المدخنين بشراهة (15 سيجارة أو أكثر يوميا) بين الرجال والنساء معا. وفي عام 2012، بلغت نسبة المدخنين بشراهة 7 في المائة من النساء و 9 في المائة من الرجال. أما المعدل المعياري حسب السن للوفيات الناجمة عن سرطان الرئة، فهو آخذ في التناقص ببطء في صفوف الرجال، وبعد أن ارتفع باطراد على مدار السنوات الثلاثين الأخيرة بين النساء، نشهد الآن تراجعا ضئيلا في عام 2011. وتتزايد الوفيات بسبب الأمراض الرئوية المزمنة في أوساط كلا الجنسين.

الصحة والوقاية للنساء الأجنبيات

في السنوات الماضية أصبحت أنشطة الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة التي تستهدف أقليات عرقية مجالا ذا أولوية في الكثير من البلديات، خاصة تلك التي تضم مدنا كبيرة. وقد نُفذت عدة مبادرات. واستهدفت عدة مبادرات المرأة مباشرة، بما في ذلك بشأن الصحة الإنجابية وصحة الأسرة بوجه عام. وفي الكثير من البلديات، جرى تدريب معلمين من الأقران بنية إنشاء شبكات لتعزيز الصحة في أوساط النساء اللاتي يعشن في المجتمعات المحلية المحرومة اجتماعيا، وذلك مثلا عن طريق توفير الأنشطة البدنية والدروس في مجالي رعاية الأطفال والتغذية.

أما بالنسبة إلى العناية السابقة للوضع، فإن عددا من المستشفيات التي توجد نسبة عالية من الأقليات العرقية في مناطق خدمتها توفر مشورة جماعية خاصة للنساء غير المتحدثات باللغة الدانمركية أو مشاورات مع قابلات مدربات خصيصا للعمل مع نساء الأقليات العرقية. وأطلقت الهيئة الوطنية للصحة والعقاقير مشروعا تجريبيا في جميع أنحاء البلد لتوفير العناية السابقة للوضع للنساء المحرومات اجتماعيا، بمن فيهن نساء الأقليات العرقية. وفي عام 2011، افتتح الصليب الأحمر وشركاء آخرون أول عيادة صحية مجانية مفتوحة أمام الجمهور للمهاجرات اللاتي لا يحملن وثائق إقامة. وجميع العاملين في العيادة من أطباء وممرضات وقابلات وغيرهم هم من المتطوعين.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

يتاح لكل مواطن في الدانمرك الحصول على قدم المساواة على المعارف والمعلومات والعلاج والرعاية، ويشمل ذلك مجال فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وفي الفترة من عام 1990 إلى عام 2011، بلغ عدد النساء اللواتي شُخّصت إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية في الدانمرك 688 1 امرأة (27 في المائة من مجموع الإصابات)؛ وينحدر ثلثا النساء من أصل عرقي غير دانمركي ووُلدن خارج الدانمارك. وأُصيب معظم المهاجرين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يعيشون في الدانمارك بالفيروس في بلدانهم الأصلية. وفي عام 2011، أُبلغ عن 74 إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية و 19 إصابة جديدة بالإيدز طالت نساء. ولتحسين المساعدات التي تستهدف فئات الأقليات العرقية، تدير المنظمة الدانمركية غير الحكومية، مؤسسة ” مكافحة الأيدز “ (AIDS Foundation)، أمانة معنية بالشؤون الإثنية باسم ” التواصل “ (Cross-Over)، تتلقى تمويلا حكوميا، وتسعى لتعزيز المساواة بين القوميات في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وغير ذلك من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وحالات الحمل غير المرغوب فيها. وتقدم تلك الأمانة المشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، على سبيل المثال، عن طريق الهاتف أو شخصيا في أي موقع يُتفق عليه مع المستشار. ويقيم مشروع ” التواصل “ شراكات مع رابطات ومنظمات للأقليات الإثنية. ويقدم المشروع الدعم للمنظمات الشريكة في الجوانب المهنية المتعلقة بالصحة وفي مجال المساعدة المالية على السواء، بينما تساهم المنظمات المجتمعية بمعارفها في مسائل ثقافية ولغوية محددة ذات صلة بالمشروع. ومن بين المشاريع، على سبيل المثال، مشروع ” معلومات عن الصحة الإنجابية للصوماليين في منطقة كوبنهاغن “ .

وتقدم مراكز فحص في كوبنهاغن وأودينسي وآرهوس اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس والاستشارات حوله مجانا ودون طلب الإفصاح عن الهوية، وفي غضون ساعة، لجميع الأشخاص الذين ينحدرون من أصل غير دانمركي، عن طريق نظراء مدربين خصيصا لهذا الغرض. وبالإمكان إجراء الاستشارة باللغة الدانمركية والإنكليزية، أو باللغة التركية في كوبنهاغن، أو باللغة الفرنسية في أودنسي.

العنف ضد المرأة

في الدانمرك، يعدّ العنف المرتكب ضد المرأة انتهاكا للقانون الجنائي الدانمركي، وتنظر الحكومة إليه على أنه مشكلة خطيرة من مشاكل انعدام المساواة بين الجنسين. وأنشأت الدانمرك منظومة لتقديم العون على الصعيد الوطني تُتيح لجميع النساء اللواتي يقعن ضحايا للعنف أو التهديد بالعنف المأوى، والخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية، والعلاج الصحي، والدعم في مجال سوق العمل. ويحدد القانون الخدمات الاجتماعية والصحية التي يقتضيها العنف الأسري، مثل دور الإيواء المخصصة للنساء. وبالنسبة للنساء اللواتي يقمن في دور للإيواء ولديهن أطفال، يضع القانون إطارا خاصا لتقديم العون لهن فيما يخص التأهيل، والمدارس، والظروف الآمنة للأطفال، والمسكن، والعلاقة مع العمل، وما إلى ذلك. ويتخذ الجهاز القضائي أيضا الإجراءات اللازمة لمعاقبة الجناة ومؤازرة الضحايا. وخلال السنوات الأخيرة، موّلت الدولة بصورة مؤقتة منظمات من القطاع الخاص تعمل في مجال تقديم المشورة للرجال ذوي السلوك العنيف في العلاقات الحميمة.

وبالإضافة إلى هذه الخدمات الدائمة، شُرع منذ عام 2002 في تنفيذ ثلاث خطط عمل وطنية لمكافحة العنف المرتكب ضد المرأة في العلاقات الحميمة. وتركز خطط العمل بصفة عامة على ما يلي: تقديم العون للضحايا، وعلاج الجناة، وتدريب المهنيين، وجمع المعارف وتعميمها. وأفاد تقييم خارجي أُجري على خطط العمل بأنها أسفرت عن أثر إيجابي. حيث أصبحت الضحايا أكثر وعيا بحقوقهن والإمكانيات المتنوعة لتلقي العون والمشورة. وعلى غرار ذلك، أصبح المهنيون والجناة أكثر وعيا بإمكانيات علاج السلوك العنيف، ويحصل المزيد من الجناة على العلاج نتيجة لذلك. وأسهمت مختلف المبادرات الواردة في خطط العمل في تحسين المعرفة بالعنف الأسري. وعُمّمت هذه المعارف إلى حد ما على من هو معني من السلطات والمهنيين. وترى السلطات والمنظمات غير الحكومية أن إنشاء الهيكل المؤسسي المزود بفريق عامل للتنسيق مشترك بين الوزارات عمل هام وناجح.

وبالإضافة إلى ذلك، يذكر التقييم أن الجهود الواسعة النطاق المنصوص عليها في خطط العمل أسهمت في إنهاء السكوت على مسألة العنف الأسري، وعززت انخفاض عدد ضحايا العنف الأسري من النساء.

حالات العنف ضد المرأة (الفئة العمرية: 16-74)

	حالات العنف بوجه عام	حالات العنف في العلاقات الحميمة
2000	000 64	000 42 (2.5 في المائة )
2005	000 70	000 33 (1.7 في المائة )
2010	000 83	000 29 (1.4 في المائة )

حالات العنف ضد المرأة في علاقات التواعد (الفئة العمرية: 16-24)

	حالات العنف ضد المرأة في علاقات التواعد
2007	000 13 (4.7 في المائة )
2011	500 9 (3.2 في المائة )

ويتولى تنفيذ خطط العمل فريق عامل مشترك بين الوزارات ترأسه وزارة المساواة بين الجنسين والشؤون الكنسية.

وأبرز التقييم الخارجي لخطط العمل أيضا ما يلي: أن الضحايا أصبحن أكثر وعيا بحقوقهن والفرص المتاحة لتلقي العون والمشورة؛ وأن المهنيين والجناة أصبحوا أكثر وعيا بإمكانيات العلاج (علاج السلوك العنيف)، وحصل المزيد من الجناة على العلاج نتيجة لذلك؛ وأن المبادرات الواردة في خطط العمل أسهمت في تحسين المعرفة بالعنف الأسري. وعُمّمت هذه المعارف إلى حد ما على من هو معني من السلطات والمهنيين، وترى السلطات والمنظمات غير الحكومية أن إنشاء الهيكل المؤسسي بالاستعانة بفريق عامل للتنسيق مشترك بين الوزارات عمل هام وناجح.

أمثلة عن مساعي خطة العمل الحالية الرامية إلى القضاء على العنف الأسري:

• يمكن القول أن المجهود الكبير الذي يُبذل في مجال تنمية القدرات والذي يستهدف مختلف فئات الموظفين في البلديات حقق نجاحا بالغا. ويجري تقديم الدورة التدريبية، التي تستغرق يوما كاملا وتغطي مواضيع متنوعة تتعلق بالعنف الأسري، بالمجان لجميع بلديات الدانمرك البالغ عددها 98 حتى 31 تموز/يوليه 2013. وحتى 1 كانون الأول/ديسمبر 2012، حجزت 61 بلدية وقتا لتلقي الدورة التدريبية، وجرى تقديمها 44 مرة، وحضر تقديمها في المجمل 018  3  موظفا فنيا من موظفي البلديات.

• بالإضافة إلى الدورة التدريبية المقدمة لموظفي البلديات، أُعدّ دليل إلكتروني يضم معلومات أساسية عن العنف الأسري. انظر الموقع: http://www.servicestyrelsen.dk/udsatte/vold-i-familien. ويُركّز في هذا الدليل على معلومات عن كيفية التعرف على العلامات التي تنبئ عن حدوث أعمال عنف، وكيفية التصرف على أساس المعرفة أو الاشتباه بحدوث أعمال عنف في أي أسرة يلتقيها الموظفون في إطار عملهم.

• استمرت حملة ” ارفع البطاقة الحمراء في وجه العنف ضد المرأة “ من حزيران/يونيه 2011 إلى آذار/مارس 2013. وأعدّت وزارة المساواة بين الجنسين الحملة بالتعاون مع الرابطة الوطنية لكرة القدم ولاعبين ذكور من الفريق الوطني لكرة القدم والفريق الوطني لكرة اليد. وتدعم الحملة أنديةُ محلية لكرة القدم. ويوجد موقع خاص بالحملة على موقع ” الفيس بوك “ حيث يستطيع الأشخاص التعبير عن تأييدهم للرسالة التي مفادها أن ارتكاب العنف ضد المرأة أمر غير مقبول. وحشدت حملة عام 2011 حوالي 850 نقرة تعبير عن الاستحسان على ” الفيس بوك “ ، بينما حشدت حملة عام 2012 لحد الآن 800 5 نقرة استحسان.

• رُصدت أموال لإنشاء منتدى للتحادث وخط اتصال مباشر من أجل الشباب المعرضين للعنف، سواء من خليل أو خليلة. وفي هذا السياق، دُرّب المتطوعون الذين يُقدمون خدمات خط الاتصال المباشر. وأبرز تقييم أُجري أن الفتيات أكثر ميلا إلى استخدام الخط مقارنة بالفتيان، وأن الشباب من أعمار تنخفض حتى 13 سنة يتعرضون للعنف في علاقات التواعد.

• أنشأت المنظمة الدانمركية الوطنية للنساء في دور الإيواء (LOKK)، بتمويل قدمه وزير شؤون المساواة بين الجنسين، تطبيقا من تطبيقات الهواتف الذكية يتعلّق بموضوع العنف في علاقات التواعد من أجل الفتيات والفتيان الذين يتراوح سنهم من 13 إلى 24 سنة. والهدف من التطبيق هو إعطاء معلومات عن العنف في علاقات التواعد ومنعه. وحقق التطبيق نجاحا باهرا. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من المشروع، جرى تنزيل التطبيق 644 4 مرة (أي ما يفوق ثلاث مرات ما كان متوقعا تنزيله طيلة سنة كاملة)، وسُجّلت أكثر من 000 4 نقرة على العناوين البارزة بخصوص العنف في علاقات التواعد التي وُضعت في مواقع للشباب على شبكة الإنترنت. وأخيرا، شوهدت أفلام قصيرة عن عنف علاقات التواعد عُرضت على موقع ” يوتيوب “ بما مجموعه 534 34 مرة (وكان الهدف المحدد أصلا هو 800 مشاهدة).

مرشح الشرطة لمكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية

عمِلت الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت في الدانمرك، ومنظمة إنقاذ الطفولة، والشرطة الوطنية، في إطار علاقات تعاون جيدة للغاية، على إدارة ما يسمى ” مرشح منع نشر مواد الانتهاك الجنسي للأطفال “ منذ عام 2004. وحتى اليوم، تمنع الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت في الدانمرك الوصولَ إلى ما يقرب من 200 3 من المواقع الشبكية غير المشروعة. ويمكّن هذا المرشح من منع الوصول إلى المواقع الشبكية التي تحتوي على مواد غير قانونية والتي يوجد منشؤها خارج الدانمرك. وتتبادل الشرطة الدانمركية المعلومات المتعلقة بالمواقع الشبكية غير القانونية مع غيرها من وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم بوتيرة منتظمة، وتُسهم أيضا في قائمة الإنتـربول للمواقع الممنوعة.

المادة 13: المساواة بين الجنسين في المجالات الأخرى للحياة المالية والاجتماعية

الحق في استحقاقات الأسرة

كما هو مذكور في التقرير الدوري السابع للدانمرك، لا تتضمن التشريعات الدانمركية أي تعريف رسمي للسياسة الأسرية، ولكن هذا التعبير يستخدم عادة في الحديث عن التدابير الرامية إلى دعم الأسر التي لديها أطفال. وتشمل السياسة الأسرية الدانمركية الحالية مجالات أوسع بكثير مما كانت تشمله في السابق، وبذلك فهي لا تكتفي بحلّ مشاكل دعم الدخل، بل تتدخل بصورة متزايدة عن طريق تدابير الوقاية والتأهيل.

الإعانة الأسرية

تشكّل الإعانة الأسرية مساعدة مالية معفية من الضرائب تقدم للأشخاص الذين لديهم أطفال دون سن 18، ويجب أن يكون الأطفال مقيمين في الدانمرك. وتنطبق قواعد خاصة فيما يتعلق بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبعض البلدان الأخرى. ويجب ألا يكون الطفل من متلقي المساعدات الممولة بأموال حكومية، كما هو الحال مثلا عندما تضع السلطات الطفل في سياق يؤمن له الرعاية. ويجب أن يكون أحد الأشخاص من ذوي حق حضانة الطفل ملزما إلزاما تاما بدفع الضرائب في الدانمرك، ويجب أن يكون متلقي الإعانة من المقيمين أو العاملين في الدانمرك لمدة لا تقل عن سنتين في فترة مرجعية مدتها 10 سنوات قبل تاريخ منح كل قسط من أقساط الاستحقاق حتى يستطيع تلقي كامل قيمة الاستحقاق (تخول مدة أقصر الحصول على إعانة أسرية بقيمة أقل).

إعانة الأطفال

يرجى الرجوع إلى تقرير الدانمرك السابع للاطلاع على شرح مفصل لإعانة الأطفال في الدانمرك.

وكما هو الحال بالنسبة للإعانة الأسرية (انظر ما سبق)، يجب أن يكون متلقي الإعانة من المقيمين أو العاملين في الدانمرك لمدة لا تقل عن سنتين في فترة مرجعية مدتها 10 سنوات قبل تاريخ منح كل قسط من أقساط الاستحقاق حتى يستطيع تلقي كامل قيمة الاستحقاق (تخول مدة أقصر الأحقية في الحصول على إعانة أطفال بقيمة أقل).

المادة 14: المرأة الريفية

تشغل معظم النساء المقيمات في المناطق الريفية في الدانمرك وظائف في قطاعات غير قطاع الزراعة. ولا يوجد اختلاف بارز بين حياتهن وحياة النساء في المناطق الحضرية. وبصورة إجمالية، لا يمكن اعتبار النساء المقيمات في المناطق الريفية فئة ضعيفة أو فئة يحيق بها بشدة خطر التعرض للعنف والتمييز.

ومستويات معيشة الأسر في المناطق الريفية الدانمركية مماثلة بصورة عامة لمستويات المعيشة في المناطق الحضرية. وتتمتع النساء في المناطق الريفية بنفس الحقوق التي يتمتع بها أي شخص آخر في الدانمرك، وهي: القبول المجاني في المدارس وتوفير التعليم للجميع، وتلقي المساعدة الطبية بالمجان، ومساعدات الخدمات الاجتماعية المجانية، وما إلى ذلك.

وبالتالي، ففيما يتعلق بجميع المسائل الواردة في المادة 14 (الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ح))، يمكن أن نخلص إلى أن النساء المقيمات في المناطق الريفية يتمتعن بنفس الحقوق والفرص التي يتمتع بها غيرهن من المواطنين الدانمركيين. وبالتالي، لا توجد حاجة إلى تطبيق تدابير خاصة للقضاء على التمييز.

الفصل 4: الأهلية القانونية والزواج والأسرة

المادة 15: الأهلية القانونية

الرجال والنساء متساوون أمام القانون ويتمتعون بحقوق متساوية في حيازة الممتلكات. وللرجال والنساء نفس الحق في الوصول إلى الجهاز القضائي وفي المعاملة على قدم المساواة لدى المثول أمام المحاكم.

المادة 16: الزواج والعلاقات الأسرية

كثفت الدانمرك، منذ تقديمها التقرير الدوري السابع إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، من جهودها في مكافحة الزواج بالإكراه وغيره من أنواع العنف المرتبط بالشرف. وتشمل الجهود المبذولة زيادة الوعي وضمان الحقوق المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للنساء اللواتي ينتمين لأقليات.

وبدأت الدانمرك عدة مبادرات منها برنامج مدته أربع سنوات موجّه للموظفين الذين يوجدون في خط المواجهة بشأن كيفية التعامل مع النزاعات المرتبطة بالشرف. ومن بين المبادرات الأخرى ما يلي: ’1‘ إنشاء مأوى للقرناء من الشباب الفارين من الزواج بالإكراه أو غيره من أنواع العنف المرتبط بالشرف، ’2‘ إنشاء فريق مختص من الوسطاء، ’3‘ إنشاء فريق من الشباب القدوة الذين ينتمون إلى أقليات إثنية من أجل تقديم المشورة بشأن مسائل الشرف والزواج وما إلى ذلك، ’4‘ بدء تنفيذ مشاريع للإرشاد وحملة لتغيير المواقف، ’5‘ إنشاء وحدة وطنية لتقديم المشورة للبلديات.

الرقابة الاجتماعية منتشرة على نطاق واسع في أوساط المهاجرين الشباب ( )

بناء على ذلك، بدأ وزير الشؤون الاجتماعية والإدماج، في تموز/يوليه 2012، تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة النزاعات المرتبطة بالشرف. وتتألف الاستراتيجية من أكثر من 30 مبادرة، وتهدف إلى ضمان خفض أعداد الشباب الذين يواجهون نزاعات مرتبطة بالشرف، وتزويدهم بفهم أفضل لحقوقهم الأساسية. وهناك سبعة مجالات رئيسية هي: التعاون بين البلديات والمنظمات غير الحكومية، وتثقيف المهنيين، وجهود خاصة لمكافحة ” رحلات إعادة التربية “ ، وتقديم الدعم إلى الشباب، وحملة لتغيير المواقف، وحملات إعلامية، والتعاون على الصعيد الدولي ( ) .

وخلُصت دراسة أجراها المركز الوطني الدانمركي للبحوث الاجتماعية في عام 2011 إلى أن الزيجات الدينية غير الملزمة قانونا تنتشر بشكل واسع في أوساط بعض الأقليات. ويصعب على بعض النساء المنتميات لأقليات الحصول على حقهن القانوني في فسخ الزواج الديني مع أنه يستند على عقد زواج غير ملزم قانونا. وبناء على ذلك، وضعت الحكومة الدانمركية في عام 2012 خطة عمل لمنع الإكراه والقمع فيما يتعلق بالزيجات الدينية غير الملزمة قانونا. والغاية المنشودة هي منع الزيجات الدينية التي تتم بالإكراه في صفوف البالغين والقصر على حد سواء، ومساندة النساء في الحصول على حقوقهن في فسخ الزيجات الدينية على قدم المساواة.