اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تقرير عن طلبات الإجراءات العاجلة المقدمة بموجب المادة 30 من الاتفاقية *

ألف- مقدمة

1 - تنص المادتان 57 و 58 من النظام الداخلي للجنة على توجيه عناية اللجنة إلى جميع طلبات الإجراءات العاجلة المقدمة لكي تنظر فيها وفقاً للمادة 30 من الاتفاقية. ويمكن إتاحة النص الكامل لأي طلب من هذا القبيل باللغة التي قُدِّم بها لأي عضو من أعضاء اللجنة بناءً على طلبه. ويوجز هذا التقرير المسائل الرئيسية التي تم التطرق إليها فيما يتعلق بطلبات الإجراءات العاجلة التي تلقتها اللجنة بموجب المادة 30 من الاتفاقية، والقرارات المتخذة بشأن تلك الطلبات منذ الدورة التاسعة عشرة.

باء- طلبات الإجراءات العاجلة الواردة منذ الدورة التاسعة عشرة للجنة

2 - أدرجت اللجنة في تقريرها المتعلق بطلبات الإجراءات العاجلة والمعتمد في دورتها التاسعة عشرة القرارات التي اتُّخذت بشأن طلبات الإجراءات العاجلة المسجّلة حتى 31 آب/أغسطس 2020 ، والبالغ عددها 969 طلباً ( ) . وفي الفترة من ذلك التاريخ حتى 1 نيسان/أبريل 2021 ، تلقّت اللجنة 47 طلباً جديداً لاتخاذ الإجراءات العاجلة، سُجل منها 44 طلباً. ولم تسجَّل ثلاثة طلبات لأنها تتعلق بحالات اختفاء ادُّعي وقوعها في دول لم تصدق على الاتفاقية: و وفقاً للممارسة المكرسة، أحيلت تلك الطلبات الثلاثة إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. ولم يسجّل طلبان آخران لأن مكان الأشخاص المعنيين قد حُدّد. وتتعلق الطلبات المسجلة الجديدة وعددها 44 طلبا ً بحالات اختفاء في باراغواي وبوركينا فاسو وبيرو وتوغو وكولومبيا والمكسيك وهندوراس والمغرب.

3 - وحتى 1 نيسان/أبريل 2021 ، سجلت اللجنة ما مجموعه 013 1 طلبا ً لاتخاذ الإجراءات العاجلة، كما هو مبيَّن في الجدول.

طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة المسجلة حتى 1 نيسان/أبريل 2021 ، لكل سنة ولكل دولة طرف

السنة	الأرجنتين	أرمينيا	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)	البرازيل	بوركينا فاسو	كمبوديا	كولومبيا	كوبا	هندوراس	العراق	كازاخستان	ليتوانيا	مالي	موريتانيا	المكسيك	المغرب	النيجر	باراغواي	بيرو	سري لانكا	سلوفاكيا	توغو	تونس	المجموع
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
2013	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5
2014	-	-	-	1	-	1	1	-	-	5	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	51
2015	-	-	-	-	-	-	3	-	-	42	-	-	-	-	166	-	-	-	-	-	-	-	-	211
2016	-	-	-	-	-	-	4	-	-	22	-	-	-	-	58	1	-	-	-	-	-	-	-	85
2017	2	1	-	-	-	-	3	-	-	43	2	-	-	1	31	2	-	-	-	1	-	-	-	86
2018	-	-	-	-	-	-	9	1	14	50	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	2	-	118
2019	-	-	1	-	-	2	3	3	-	226	-	2	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	1	248
2020	1	-	-	-	1	1	2	-	9	103	-	-	1	-	57	-	1	-	14	-	1	1	-	192
2021 ( أ )	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	8	1	-	1	-	-	-	-	-	12
المجموع	3	1	1	1	1	4	26	4	24	492	2	2	1	1	424	4	1	1	14	1	1	3	1	013 1

( أ ) حتى 1 نيسان/ أبريل 2021 .

جيم- مستجدات الأحداث منذ الدورة التاسعة عشرة (إلى غاية 1 نيسان/أبريل 2021)

4 - في عام 20 20 ، سجلت اللجنة 192 طلباً جديداً لاتخاذ الإجراءات العاجلة وأرسلت 10 2 مذكرة متابعة ومذكرتين إلى الدول الأطراف، ضمنتها توصيات محددة تتعلق بالبحث والتحقيق في حالة الاختفاء القسري. وفي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 1 نيسان/أبريل 2021 ، سجّلت اللجنة 12 طلباً جديداً لاتخاذ الإجراءات العاجلة وأرسلت 17 مذكرة متابعة.

5 - وتبقى اللجنة، في جميع مراحل الإجراء، على تواصل دائم مع الدول الأطراف بواسطة بعثاتها الدائمة، ومع مقدمي طلبات الإجراءات العاجلة عن طريق مذكرات ورسائل واجتماعات واتصالات هاتفية. وتعتمد اللجنة بشكل كبير أيضاً على تعاون مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبعثات الميدانية للأمم المتحدة التي تنقل المعلومات عادةً ما بين أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة (لا سيما أقارب الأشخاص المختفين) وبين اللجنة.

6 - وتؤكد المعلومات المقدمة في إطار عملية الإجراءات العاجلة عدداً من الاتجاهات المبينة في التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دوراتها من الحادية عشرة إلى التاسعة عشرة ( ) . فمنذ الدورة التاسعة عشرة، كان ما يقرب من نصف الحالات التي سجلت اللجنة بشأنها طلبات لاتخاذ الإجراءات العاجلة يتعلق بأحداث وقعت في العراق.

1 - الاتجاهات العامة الملاحَظة في الفترة المشمولة بالتقرير

7 - ليس المقصود أن تكون الفقرات التالية تحليلا ً شاملا ً لجميع المعلومات الواردة في إطار ع ملية الإجراءات العاجلة، ولكنها تتضمن وصفا ً للمسائل والاتجاهات العامة في بعض الدول الأطراف على مدى الفترة قيد الاستعراض.

8 - وقد حددت اللجنة، في الفترة قيد الاستعراض، المسائل الست التالية التي يتعين تحليلها في ضوء المعلومات التي وردت في إطار عملية الإجراءات العاجلة.

(أ) لم يرد أي جواب من الدول الأطراف المعنية أو من أصحاب طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة

9 - عندما لا تقدِّم الدول الأطراف المعنية أو أصحاب طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة معلومات المتابعة بحلول المواعيد النهائية التي تحددها اللجنة، ترسل اللجنة رسائل تذكير ثلاث على الأكثر. ويتعاطى معظم الدول الأطراف مع اللجنة عن طريق تقديم معلومات المتابعة والاستجابة لتوصيات اللجنة وإتاحة المعلومات التي تطلبها. ولكن، في حال عدم ورود جواب من الدولة الطرف بعد رسالة التذكير الثالثة، ترسل اللجنة رسالة تذكير أخيرة، تشير فيها إلى عدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 30 من الاتفاقية المتعلقة بالإجراءات العاجلة، وإلى احتمال أن تقرر اللجنة التطرق إلى الحالة علناً في تقريرها عن الإجراءات العاجلة في دورتها التالية وفي تقريرها التالي إلى الجمعية العامة. وحتى 1 نيسان/أبريل 2021، أرسلت اللجنة رسائل تذكير نهائية إلى العراق بشأن 280 طلبا ً لاتخاذ الإجراءات العاجلة.

10 - وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد أشارت بالفعل، في تقاريرها الثلاثة السابقة إلى الجمعية العامة، إلى عدم امتثال العراق لالتزاماته بموجب المادة 30 من الاتفاقية ( ) . وسلطت اللجنة الضوء أيضا ً خلال دورتها التاسعة عشرة على عدم امتثال الدولة الطرف، في سياق نظرها في المعلومات الإضافية التي قدمها العراق بموجب المادة 29 (4) من الاتفاقية ( ) .

(ب) انعدام استراتيجية للبحث والتحقيق تناسب كل حالة

11 - في معظم ما يسجَّل من طلبات لاتخاذ الإجراءات العاجلة، أثارت اللجنة شواغل إزاء عدم وضع الدول الأطراف استراتيجيةً شاملة للبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم وإزاء عدم تنفيذها امتثالا للمادتين 12 و 24 من الاتفاقية، بما في ذلك خطة عمل وأجل زمني يخضعان للاستعراض دوريا ً . ورغم ما لوحظ بذلُه من جهود في بعض الحالات، بدا في العادة أن البحث والتحقيق يجريان في شكل عملٍ متفرق يعوزه التنسيق في كثير من الأحيان وبلا أي استراتيجية واضحة. وفي هذه الحالات، طلبت اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية أن تكفل وضع وتنفيذ استراتيجية لجميع مراحل البحث والتحقيق امتثالا ً لمبادئ العناية الواجبة - بما فيها دقة التحقيق وفوريته واستفاضته وكفاءة المهنيين المكلّفين واستقلالهم - وفقاً لما هو منصوص عليه في المبدأ 8 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين ( ) . ويجب أن تحدد الاستراتيجية المعتمَدة الأنشطة والعناية الواجبة التي يتعين الاضطلاع بها بطريقة متكاملة، ويجب أن يستتبع تنفيذُها اتخاذ الوسائل والإجراءات اللازمة لتحديد مكان الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أُرسِلت هذه التوصيات إلى الأرجنتين والعراق وكمبوديا وكولومبيا والمكسيك وليتوانيا وهندوراس.

(ج) عدم التنسيق بين إجراءي البحث والتحقيق

12 - لوحظ في معظم ما سُجل من طلبات لاتخاذ الإجراءات العاجلة نزوع إلى عدم التنسيق بين إجراءي البحث والتحقيق. وعادةً ما يرجع عدم التنسيق هذا إلى عدم تبادل السلطات المختصة في الدولة المعلومات والأدلة التي حصلت عليها في سياق تنفيذ ولاياتها، أو عدم قيامها بذلك بصورة منهجية. ولاحظت اللجنة أن عدم التنسيق هذا قد أدى إلى تكرار القيام بالعمل نفسه في بعض الحالات وإلى وجود ثغرات في المعلومات في حالات أخرى، وهو ما أسفر عن تأخير البحث والتحقيق على السواء. وفي هذه الحالات، أوصت اللجنة بالتنسيق بين السلطات المكلفة بالبحث وتلك المكلفة بالتحقيق، على النحو المنصوص عليه في المبدأ 13 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين.

(د) عدم التنسيق بين السلطة الاتحادية وسلطات الولايات

13 - لاحظت اللجنة، في عدة طلبات لاتخاذ الإجراءات العاجلة في حالات اختفاء وقعت في دول اتحادية، عدم التنسيق بين السلطة الاتحادية وسلطات الولايات المكلفة بالبحث والتحقيق. وأدى عدم التنسيق هذا إلى إجراء تحقيقات متزامنة على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولاية، صاحَبَها تكرار العمل نفسه وعدم توفر معلومات عن النتائج. وفي مثل هذه الحالات، أوصت اللجنة دائما ً بالتنسيق بين السلطات التي تقوم بالتحقيق على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولاية، مع تحديد وظائف كل من السلطتين بوضوح.

(هـ) التحديات التي تعترض مشاركة الأقارب الفعالة في البحث والتحقيق

14 - في معظم الحالات، أُبلغت اللجنة بعدم إتاحة معلومات كافية لأقارب الأشخاص المختفين عما يُتخذ من إجراءات وما يتحقق من نتائج في البحث والتحقيق، وبما يعترض مشاركتهم الفعالة من عقبات. وفي تلك الحالات، أوصت اللجنة بأن تنفذ الدول الأطراف المعنية آليات واضحة ورسمية لإبلاغ أقارب المختفين وممثليهم دوريا بما يتوصل إليه البحث والتحقيق، وبأن تسمح بمشاركتهم الكاملة في كليهما، وتمكّنهم من الاطلاع على أي معلومات مفيدة عما يُحرَز من تقدم وما يتحقق من نتائج، وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية وللمبدأ 5 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين.

(و) أهم التحديات المتعلقة بتنفيذ التدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة

15 - في الفترة قيد الاستعراض، أُبلغت اللجنة بأن بعض أقارب أشخاصٍ مختفين قد استُهدفوا بالتهديد والترهيب بعد ممارستهم ضغوطاً من أجل التحقيق في حالات اختفاء أقاربهم قسراً أو بعد قيامهم بالبحث عنهم. واتسمت هذه التهديدات بنفس الخصائص التي سُجلت في فترات الاستعراض السابقة، حيث اتخذت أشكالاً مختلفة، مثل التهديدات بالقتل وتسيير دوريات حول منازل الأشخاص واتخاذ قرارات إجرائية تضر بالحماية الممنوحة للأشخاص المعنيين. لذلك، طلبت اللجنة مجددا ً إلى الدولة الطرف المعنية أن تتخذ في هذه الحالات التدابير المؤقتة اللازمة لحماية حياة الأشخاص المتضررين وسلامتهم وللسماح للأفراد بالبحث عن أقاربهم المفقودين دون التعرض للعنف أو المضايقة. وشددت اللجنة أيضاً على أهمية تنقيح خطط الحماية دورياً بالتشاور مع المستفيدين منها، ولا سيما فيما يتعلق بطرائق تدابير الحماية والطرائق التي تتّبعها المؤسسات المكلفة بتنفيذ هذه التدابير، حرصا ً على الحفاظ على ثقة المستفيدين منها الكاملة.

2 - اتجاهات بعينها تتعلق بالعراق والمكسيك

16 - خلال الفترة قيد الاستعراض، بقي العراق والمكسيك الدولتين الوحيدتين اللتين سُجل بشأنهما أكبر عدد من طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة، وهما الآن تشكلان نسبة 91 في المائة من مجموع طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة التي سُجلت. وترى اللجنة أن من الضروري إبراز الاتجاهات الرئيسية التي لوحظت في هذه الحالات.

(أ) العراق

17 - حتى 1 نيسان/أبريل 2021 ، سجلت اللجنة ما مجموعه 492 حالة تتعلق بأحداث وقعت في العراق، أي ما يعادل 49 في المائة من جميع طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة المسجلة حتى الآن. ويساور اللجنة قلق بالغ لأن مكان الأشخاص المختفين لم يحدَّد إلا في 26 حالة من هذه الحالات.

18 - وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن العراق حتى الآن، ورغم رسائل التذكير المتعددة، لم يقدم ردا على معظم طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة المسجلة المتعلقة بحوادث وقعت داخل إقليمه. وفي الفترة قيد الاستعراض، أُرسلت أربع رسائل تذكير بشأن 280 طلباً مسجلاً لاتخاذ الإجراءات العاجلة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف ردت في بعض الحالات على رسالة تذكير أخيرة بأن طلبت معلومات شخصية عن الضحايا كانت قد وردت بالفعل في مذكرة التسجيل الأولية.

19 - وفي الحالات التي أرسلت فيها الدولة الطرف ردوداً إلى اللجنة، فإنها اتخذت نفس الاتجاه الذي لاحظته اللجنة في تقاريرها السابقة، وهو أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن الإجراءات المتخذة للبحث عن الأشخاص المختفين أو للتحقيق في اختفائهم القسري المدعى. وفضلا ً عن ذلك، لم توضح الدولة الطرف الإجراءات المتاحة للضحايا.

20 - وفي العديد من ردودها، اكتفت الدولة الطرف، كما في السابق، بتأكيد انتماء من يُدّعى أنهم الضحايا إلى جماعات إرهابية، دون تقديم أي معلومات إضافية عن أي تهم جنائية محددة وُجهت إليهم أو دعاوى رُفعت عليهم أو أوامر توقيف صدرت في حقهم. وفي هذه الحالات، ذكّرت اللجنة الدولة الطرف بأن واجب البحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم يظل واجبا بصرف النظر عن ملفاتهم الشخصية أو انتمائهم السياسي.

21 - وفي عدد من طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن إدارة الطب الشرعي التابعة لوزارة الصحة تطلب، في سياق التحقيقات في الاختفاء القسري المدعى، حضور أقارب الأشخاص المختفين من الدرجة الأولى إذا أمكنهم التعرف على الأشخاص المختفين من صور جثث مجهولة الهوية. غير أن الدولة الطرف لم توضح ما إذا كانت قد أرسلت بالفعل دعوات إلى الأقارب في هذا الصدد، ولا أسباب عدم إرسالها في حال لم ترسلها.

22 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، لم تسجل اللجنة أي طلبات إضافية لاتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن اختفاء الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات التي كانت قد بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ، ولا سيما في ميدان التحرير في بغداد، أو الذين قدموا نوعا ً من الدعم للمشاركين فيها، وهو ما أسهبت اللجنة في تناوله في تقريرها عن طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة التي اعتُمدت في دورتها التاسعة عشرة. ولذلك، بقي عدد هذه الطلبات 28 طلبا ً ، ولم تقدم الدولة الطرف بعد ردا ً على 13 طلبا ً منها.

(ب) المكسيك

23 - حتى 1 نيسان/أبريل 2021 ، سجلت اللجنة ما مجموعه 424 طلبا ً لاتخاذ الإجراءات العاجلة، تتعلق بالأحداث التي وقعت في المكسيك، وهو ما يعادل 42 في المائة من جميع طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة المسجلة حتى الآن. ومن بين هذه الحالات البالغ عددها 424 حالة، أُغلق ملف 46 حالة بسبب تحديد مكان الأشخاص المختفين، في حين ظلت الحالات المتبقية مفتوحة أو أوقفَ النظر فيها (انظر الفقرات 32 - 33 أدناه). وترحب اللجنة بارتفاع عدد الردود التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الطلبات المسجلة، رغم أن رسائل التذكير لا تزال ترسَل بشأن نصف عدد الحالات تقريبا. وفي الغالبية العظمى من الحالات، أرسلت اللجنة، لدى تلقي ردود الدولة الطرف، مذكرات متابعة كررت فيها مختلف توصياتها السابقة المتعلقة بإعداد السلطات المختصة استراتيجيات البحث والتحقيق وتنفيذها إياها (انظر الفقرات 11 - 13 أعلاه).

24 - وكثيرا ً ما أُبلغت اللجنة بعدم التنسيق بين السلطة الاتحادية وسلطات الولايات المكلّفة بالبحث والتحقيق في المكسيك، فينشأ عن ذلك ما يعيق التقدم أو حتى ما يحول دون إحرازه. وفي بعض الحالات، أُبلغت اللجنة بأن سلطة الولاية رفضت التعاون مع السلطة الاتحادية. وفي هذه الحالات، أرسلت اللجنة مذكرات متابعة طلبت فيها إلى كل سلطة من السلطات المكلّفة على مختلف المستويات أن تحدد مهامها بوضوح وتنسّق فيما بينها (انظر الفقرة 13 أعلاه).

25 - وبيّنت اللجنة مرارا، في توصياتها إلى المكسيك، أن من واجب الدولة الطرف بموجب الاتفاقية أن تكفل إبلاغ الضحايا دورياً بالخطوات التي تتخذها السلطات المكلفة بالبحث والتحقيق، وأن تجعلهم جزءاً من العملية. وفي الفترة قيد الاستعراض، ظل التقدم المحرز في العمليات يعتمد إلى حد كبير على مبادرات أقارب الأشخاص المختفين وما يقومون به من عمل. وكانت إتاحة تفاعل الضحايا مع سلطات الدولة الطرف المكلفة بالبحث والتحقيق حاسمة بالنسبة للتمكين من إحراز بعض التقدم في عدة حالات. ومع ذلك، أشار أصحاب طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة في أحيان كثيرة إلى الصعوبات التي تعترضهم في سبيل ضمان أن تأخذ السلطات بعين الاعتبار ما يقدمونه من معلومات وأن تمارس العناية الواجبة في التعاطي معه. وفي أحيان كثيرة، أعربوا أيضاً عن أسفهم لأنه لا تُجرى في كثير من الأحيان تحقيقات في الموقع ولا تحليلات شاملة للأدلة المتوفرة.

26 - واستمر أصحاب طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن أحداث في المكسيك في تقديم ادعاءات متكررة بأن سلطات الدولة متورطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الأحداث المحيطة بحالات الاختفاء، وأن جهود البحث والتحقيق قد توقفت. فعندما وقعت الأحداث قبل عدة سنوات، أشار أصحاب الطلبات مراراً إلى مسؤولية سلطات الدولة الطرف من حيث عدم بذل العناية، معتبرين أن تقاعسها قد أصبح عاملاً إضافياً في المسؤولية عن الاختفاء القسري المدعى. وفي تلك الحالات، أكدت اللجنة للدولة الطرف أهمية إنشاء آليات لمساءلة موظفي الدولة المكلفين بعمليات البحث والتحقيق، وطلبت إلى الدولة الطرف التحقيق في ادعاءات أن هؤلاء الموظفين أعاقوا الإجراءات.

27 - وتلقت اللجنة خلال الفترة قيد الاستعراض 45 طلبا ً لاتخاذ الإجراءات العاجلة في حالات اختفاء يُدّعى وقوعها في ولاية ناياريت، بمشاركة مباشرة أو غير مباشرة من موظفي مكتب المدعي العام في ولاية ناياريت. وفي هذه الطلبات، ادُّعي أن المدعي العام السابق لولاية ناياريت، إدغار فيتيا، الذي سبق أن أدين بالاتجار بالمخدرات في الولايات المتحدة الأمريكية، حافظ على صلات بعصابات الجريمة المنظمة، وكان هو نفسه متورطا ً في العديد من حالات الاختفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في الولاية. وفي بعض طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة، ادُّعي أيضا ً أن الموظفين الحاليين في مكتب المدعي الخاص للتحقيق في حالات الأشخاص المختفين في ولاية ناياريت متورطون في حالات اختفاء قسري أو تعاونوا عن كثب مع السيد فيتيا. وحُددت هوية من يُدَّعى أنهم الجناة في بعض هذه الحالات، غير أنه لم تُجر أي تحقيقات لتحديد مسؤوليتهم. وفي تلك الحالات، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة للتحقيق في أي نشاط أو تدخُّل تقوم به السلطات بهدف إعاقة البحث والتحقيق الفعالين في سياق الاختفاء القسري، وأن تحقق، على وجه الخصوص، مع موظفي مكتب المدعي العام الذين ربما كانت لهم صلات بالسيد فيتيا بقصد الوقوف على احتمال تورطهم في حالات الاختفاء المعنية. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف كذلك أن تكفل اختصاص مكتب المدعي الخاص واستقلاله.

28 - وأشار أصحاب طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة أيضاً إلى ما يعترض أقارب الأشخاص المختفين من صعوبات في الحصول على الدعم الذي تكفله التشريعات الوطنية والمادة 24 ( 6 ) من الاتفاقية. وبموجب تلك المادة، يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ الخطوات المناسبة فيما يتعلق بالوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتكشّف مصيرهم ولا مصير أقاربهم، في مجالات مثل الرعاية الاجتماعية والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية. وفي كل حالة من تلك الحالات، أوضحت اللجنة للدولة الطرف التدابير اللازم اتخاذها بحسب الاحتياجات المحددة لأقارب الشخص المختفي، فيما يتعلق مثلاً بالحصول على الغذاء أو التعليم أو السكن أو الخدمات الصحية. وأشارت اللجنة أيضاً إلى واجب السلطات المختصة في الدولة الطرف أن تبلّغ أقارب الشخص المختفي بمضمون الدعم الذي يستحقونه من تلك السلطات المختصة وبنطاقه وإطاره الزمني. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل إيلاء اللجنة التنفيذية لدعم الضحايا الاعتبار الواجب لحالة المستفيدين واحتياجاتهم عندما تكون بصدد وضع خطط الدعم وتنقيحها. ‬

3 - التطورات في باراغواي وبوركينا فاسو وبيرو والمغرب

29 - اختفاء أحد أفراد جماعة من السكان الأصليين قسراً. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجلت اللجنة أول طلب لاتخاذ الإجراءات العاجلة يتعلق ببوركينا فاسو. ويتعلق الطلب بادعاء اختفاء أحد أفراد إثنية البول قسراً بعد أن اعتقله عناصر من الدرك.

30 - الاختفاء القسري في سياق قتال عصابات مسلحة. سجلت اللجنة أيضا ً أول طلب لاتخاذ الإجراءات العاجلة يتعلق بباراغواي. ويتعلق الطلب بادعاء اختفاء فتاة قسراً في سياق عملية قادتها فرقة عمل مشتركة بين الشرطة والجيش أُنشئت لمكافحة منظمة "جيش شعب باراغواي"، وهي منظمة عصابات مسلحة. وأعربت اللجنة، في مذكرة المتابعة التي قدمتها، عن القلق إزاء عدم توفر معلومات عن أي تدابير ملموسة تكون قد اتُّخذت للبحث عن الفتاة وتحديد مكانها والتحقيق في اختفائها، بما في ذلك استكشاف إمكانية احتجازها على يد "جيش شعب باراغواي".

31 - الاختفاء القسري في سياق تسليم مطلوبين للعدالة. سجلت اللجنة 13 طلبا ً لاتخاذ الإجراءات العاجلة فيما يتعلق ببيرو. وتتعلق الطلبات بادعاء الاختفاء القسري لمشاركين في الاحتجاجات المناهضة للرئيس التي شهدتها ليما في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 . وقد أغلقت هذه الحالات بعد تحديد مكان المحتجزين والإفراج عنهم (انظر الفقرة 37 أدناه).

32 - الاختفاء القسري في سياق تسليم مطلوبين للعدالة. سجلت اللجنة طلبا ً لاتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن اختفاء شخص كان قد سلَّمه المغرب إلى المملكة العربية السعودية ولم تكشف السلطات السعودية لأقاربه عن مكانه. وفي هذه الحالة، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتعاون مع السلطات السعودية لأجل تحديد مكان الشخص والتحقيق في اختفائه القسري المدعى، وفقاً لالتزاماتها بموجب المادتين 14 و 15 من الاتفاقية.

دال- طلبات الإجراءات العاجلة التي شُطبت أو أُغلقت أو لا تزال مفتوحة أو أُوقف النظر فيها لأجل حماية الأشخاص الذين اتُّخذت لأجلهم تدابير مؤقتة

33 - وفقاً للمعايير التي اعتمدتها اللجنة في جلسة عامة أثناء دورتها الثامنة:

(أ) يُشطب طلب اتخاذ الإجراءات العاجلة عندما يُحدَّد مكان الشخص المختفي ولكنه لا يزال رهن الاحتجاز؛ وسبب اتخاذ هذه الخطوة هو أن الشخص المعني يكون معرضا بصورة أشد لخطر الوقوع ضحية اختفاء قسري جديد والخروج من نطاق حماية القانون؛

(ب) يغلَق طلب اتخاذ الإجراءات العاجلة متى عُثر على الشخص المختفي حراً طليقاً، أو متى عُثر عليه ثم أُفرج عنه، أو عُثر عليه ميتاً، شريطة ألا يطعن أفراد أسرته و/أو أصحاب الطلب في صحة هذه الوقائع؛

(ج) يبقى طلب اتخاذ الإجراءات العاجلة مفتوحاً إذا حُدد مكان الشخص المختفي ولكن لا يزال الأشخاص الذين اتُّخذت لأجلهم تدابير مؤقتة في سياق طلب اتخاذ الإجراءات العاجلة تحت التهديد؛ وفي هذه الحالات، يقتصر تدخل اللجنة على متابعة التدابير المؤقتة.

34 - وبالإضافة إلى هذه المعايير، اعتمدت اللجنة في دورتها العشرين الفئة الجديدة التالية من الحالات:

(د) يوقَف النظر في طلب اتخاذ الإجراءات العاجلة، وتوقَف متابعته من قِبل اللجنة، عندما يفقد صاحب طلب اتخاذ الإجراءات العاجلة سبل الاتصال بأفراد أسرة الشخص المختفي ويتعذر عليه منذ ذلك الوقت تقديم معلومات لأغراض المتابعة؛ ويجوز استئناف النظر في طلب لاتخاذ الإجراءات العاجلة كان قد أوقِف النظر فيه إذا أبلغ صاحبه اللجنة بأنه استأنف الاتصال بأفراد الأسرة.

35 - وحتى 1 نيسان/أبريل 2021 ، كانت اللجنة قد أغلقت 89 حالة تنطوي على اتخاذ الإجراءات العاجلة وشطبت 15 حالة وأوقفت النظر في 96 حالة. وظل ما مجموعه 813 حالة من حالات الإجراءات العاجلة مفتوحة.

36 - وفي اثنتين من حالات الإجراءات العاجلة التي عُثر فيها على الأشخاص المختفين أمواتاً (الحالة رقم 2014/12 المتعلقة بكولومبيا، ورقم 2013/8 المتعلقة بالمكسيك)، ظلت الإجراءات العاجلة مفتوحة لأن الأشخاص الذين اتُخذت لصالحهم تدابير مؤقتة كانوا لا يزالون تحت التهديد.

37 - وترحب اللجنة بتحديد مكان 106 أشخاص مختفين، حتى الآن. وترحب اللجنة خاصةً بكون الأشخاص المعنيين لا يزالون على قيد الحياة في 82 حالة. وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن تبرز النتائج الإيجابية التي لوحظت في طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة التي سُجلت خلال الفترة قيد الاستعراض فيما يتعلق بالحالات في بيرو وكمبوديا والمكسيك. وفيما يخص الطلب المتعلق بكمبوديا (رقم 2020/782) ، الذي حُدد مكان الشخص المعني به في تركيا حيث كان محتجزا ً ، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تعاون الدولة الطرف مع الدولة التي يحمل الشخص المختفي جنسيتها وهي المكسيك، بغية مساعدة الضحايا والبحث عن الشخص المختفي وتحديد مكانه وإطلاق سراحه، امتثالا ً للمادة 15 من الاتفاقية.

38 - وفيما يتعلق بطلب اتخاذ الإجراءات العاجلة المتعلق بلتوانيا (رقم 2019/569) ، أبلغت السيدة التي قُدم طلب اتخاذ الإجراءات العاجلة نيابة عنها، ووالدها الوصي عليها، اللجنة بأنها تستفيد من برنامج لحماية الشهود، وبأن مكانها معروف، وبأنها لا ترغب في أن يمثلها صاحب طلب اتخاذ الإجراءات العاجلة. ولذلك أُغلقت هذه الحالات وأُبلغت الأطراف المعنية جميعها بذلك.