الدورة السادسة عشرة

15 آب/أغسطس - 2 أيلول/سبتمبر 2016

البند 5 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في الاتفاقية بموجب المادة 35

إضافة

ردود الإمارات العربية المتحدة على قائمة القضايا *

[تاريخ الاستلام: 7 حزيران/يونيه 2016]

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ق ائمة ا لقضايا المتعلقة بالتقرير الأولي لدولة الإمارات العربية المتحدة

(أ) الغرض والواجبات العامة (المادة 1-4)

1- بالإشارة إلى نتائج تعداد عام 2005، يرجى توضيح سبب النسبة المنخفضة من الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، ولماذا تعتبر هذه النسبة أعلى بكثير بين غير المواطنين. وهل تم إجراء أي تعداد جديد للأشخاص ذوي الإعاقة منذ عام 2005؟

إن عدد ونسبة المعاقين في الدولة أظهرها التعداد العام للسكان الذي تم في عام 2005 وهذه الأرقام والنسب ذات مصداقية عالية، ويرجع السبب في انخفاض نسبة المعاقين إ لى مجموعة من العوامل نذكر منها :

ارتفاع الوعي الصحي لدى سكان الدولة وتطور الرعاية الصحية الأولية والعناية بالمواليد الجدد ؛

شمول جميع الأطفال في الدولة بنظام متطور من اللق ا حات مثل الحصبة وشلل الأطفال وغيرها من اللق ا حات التي تقي من الأمراض المسببة لبعض الإعاقات ؛

العناية الحثيثة بالأم الحامل وتقديم منظومة متطورة من الخدمات الصحية والرعاية والمتابعة طوال فترة الحمل مما قلل بشكل مل حوظ من مجموعة من الإعاقات التي تحدث بسبب إصابة الأم الحامل أ و نقص الرعاية الصحية للأم أثناء الحمل ؛

ارتفاع المستوى الا قتصادي والدخل للأسرة الإمارتية وبالتالي غياب مجموعة من العوامل أ و الأمراض التي تحدث أ ثناء الحمل وتسبب في حدوث الإعاقة مثل فقر الدم أثناء الحمل وسوء التغذية ؛

شمول جميع الفتيات في المراحل الدراسية بتطعيمات قبل الزواج (مثل التطعيم ضد الحصبة الألمانية أو التطعيم ضد الكزاز) حقق نتائج مرضية في التقليل من الإعاقات التي تنشأ نتيجة إصابة الأم بالحصبة ؛

برامج التوعية للأم أثناء الحمل وبشكل خاص فيما يتعلق بالأمور التي من الممكن أن تسبب إعاقة عند الطفل له دور في انخفاض عدد الأطفال من ذوي الإعاقة ؛

وجود برامج التدخل المبكر متطورة وحديثة أسهمت بشكل ملحوظ بعدم تحول التأخر الإ نمائي في كثير من الأحيان إلى حالة إعاقة دائمة ؛

وبالنسبة لغير المواطنين فإنهم في غالبيتهم من المستثمرين أ و القادمين لغرض العمل وه ؤ لاء في أغلب الأحيان لا توجد لديهم إعاقة وفي حالة صحية جيدة ومعظمهم من فئة الشباب (من سن 19 وأكثر) ؛

برامج التوعية من حوادث المرور والتقليل من الحوادث أ سهم في انخفاض عدد الإعاقات التي تنشأ نتيجة الإصابة بحوادث المرور .

ومنذ عام 2008 وتطبيقا للقانون الاتحادي رقم (29) لعام 2006 بخصوص حقوق الأشخاص المعاقين شرعت وزارة تنمية المجتمع (وزارة الشؤون الاجتماعية) في إصدار بطاقة للأشخاص ذوي الإعاقة وقد تم تسجيل (12000 ) شخص حتى الآن وتكونت لدى الوزارة قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في نظام البطاق ة . ولم يتم إجراء تعداد سكاني جديد بعد 2005.

2- يرجى تقديم جدول زمني يتم من خلاله جعل جميع القوانين متماشية مع الاتفاقية، وكذلك استبدال "النهج الطبي الشرعي بالنسبة للإعاقة" بنموذج قائم على حقوق الإنسان فيما يخص الإعاقة.

تم وضع أهداف محددة في الخطة الاسترات ي جية لموائمة جميع التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة المعمول بها في الدولة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إ عداد مسودة تعديل القانون الاتحادي رقم (29) لعام 2006 بشأن حقوق ذوي الإعاقة في ضوء التجربة. وجاري العمل على تحديث تشريعات أخرى للا نتقال بهذه التشريعات من النموذج الطبي"Medical – Legal" إلى النموذج الحقوقي. وفي خطة وزارة تنمية المجتمع 2017-2021 تضمن إعداد سياسة عليا للإعاقة على مستوى الدولة بالإضافة إلى إعداد استرات ي جية وطنية للإعاقة للأعوام 2017-2021 .

3 - يرجى بيان الخطوات المتخذة للقضاء على المصطلحات المهينة في القوانين والسياسات والخطاب الحكومي، والتي تشير إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل مصطلح "العقل الضعيف أو غير السليم"، أو "المختل عقلياً"، أو "الصم والبكم".

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم 29/2006 في شأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي تم تعديل مسماه في العام 2009 ليصبح في شأن الأ شخاص ذوي الإعاقات، والذي يكفل كافة الحقوق وأشكال الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقات وفق متطلبات الاتفاقيات الدولية.

لا توجد تشريعات أ و قوانين في الدولة تحمل مضمون سلبي أ و مسميات غير لائقة لذوي الإعاقة، بشكل عام وجاري العمل على م و ائمة كافة التشريعات الأخرى كي تتوافق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبذلك سيتم إ لغاء أي مصطلح أ و مسمى إن وجد. وجرى الانتهاء من إعداد دليل موحد لمصطلحات الإعاقة بالاشتراك مع المكتب التنفيذي لمجلس دول مجلس التعاون الخليجي و إ حلال أو إ بدال جميع المسميات التي تحمل مضمون سلبي بمسميات تتوافق مع الا تفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

4 - يرجى بيان كيفية ضمان إدراج وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن خلال المنظمات التي تمثلهم، في جميع عمليات صنع القرار التي تؤثر على حياتهم.

فيما يتعلق ب إ شراك الأشخاص ذوي الإعاقة في القرارات التي تؤثر على حياتهم. تم تشكيل أربع لجان لإ نفاذ الحقوق الت ي نص عليها القانون الاتحادي رقم (29) لعام 2006 بخصوص حقوق المعاقين وتضم كل لجنة من هذه اللجان شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة. بحيث يتم مراعاة الأ شخاص ذوي الإ عاقة في التشريعات والسياسات المطبقة أ و المزمع إ صدارها. وتم تشكيل لجنة فنية للتدقيق في المباني ووسائل النقل في الدولة وتحديد مدى ملائمتها لا حتياجات ذوي الإعاقة وإمكانية استخدام المبنى والوصول إليه وتلقى الخدمات المقدمة لعامة الجمهور في هذه الأماكن وتضم اللجنة الفنية ثلاثة أعضاء من ذوي الإعاقة الجسدية والسمعية والبصرية. وعند إعداد التقرير الوطني لتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تم إشراك ثلاثة أ شخاص من ذوي الإعاقة بلجنة الإعداد.

(ب) حقوق محددة: المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

5 - يرجى بيان الخطوات المتخذة لإدراج تعريف الترتيبات التيسيرية المعقولة في حدود القانون بما في ذلك الاعتراف الصريح بأن رفض تطبيق تلك الترتيبات التيسيرية المعقولة يشكل تمييزاً مبني على أساس الإعاقة.

لا يوجد في قوانين دولة الإمارات ما يميز بين المعاقين وغيرهم من الأشخاص، كما يحظر القانون الاتحادي رقم (29) لعام 2006 التمييز على أ ساس الإ عاقة وبخصوص تعريف الترتيبات التيسيرية ف إ نه سينظر في إ د راجه في مشروع تعديل القانون الخاص بحقوق المعاقين ولائحته التنفيذية. حيث تشير المادة (3) إلى التالي: "تكفل الدولة للشخص المعاق المساواة بينه وبين أمثاله من غير المعاقين وعدم التمييز بسبب الإعاقة في جميع التشريعات، كما تضمن مراعاة ذلك في جميع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع التمييز على أساس الإعاقة " ، وكذلك أ يضاً في أحكام القانون سلف الذكر بشكل تفصيلي وخاصة المواد (2) و(5) و (6) و(7) و(8) .

من أمثلة التشريعات الأخرى التي لا تميز على أساس الإعاقة القانون رقم (3) لعام 2016 في شأن حقوق الطفل "قانون وديمة" والقانون الاتحادي رقم (35) لعام 1992 وتعديلاته في شأن الإجراءات الجزائية وغير ذلك من التشريعات.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

6 - يرجى بيان الخطوات المتخذة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، ومنح النساء والفتيات، بما في ذلك النساء والفتيات من ذوات الإعاقة، المساواة في الحقوق مع تلك الحقوق الخاصة بالرجال داخل الأسرة.

لا يوجد نص في قانون الأحوال الشخصية أو غيرها من القوانين يفرق بين المرأة المعاقة وغير المعاقة في الحقوق، والنصوص المتعلقة بالولاية، والوصاية على ذوي الإعاقة العقلية هي تتعلق بحماية حقوقهم المالية وممتلكاتهم، في التصرفات الناقلة للملكية مثل بيع الممتلكات، أو التبرع بها، وإدارة أ موالهم بشكل يحقق حفظها وتنميتها لهم.

كما أن جميع القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة تحظر وبشكل تام. فعلى سبيل المثال في قانون الضمان الاجتماعي يتم منح مخصصات مالية للمرأة المعاقة مساوية تماما للذكر المعاق. وفي الخدمات التعليمية والتربوية والعلاجية والتأمين الصحي لذوي الإعاقة تتلقى المرأة المعاقة حقوقا كاملة ومطابقة لما يحصل عليه الذكر المعاق. وفي التعليم الجامعي والمنح الدراسية تمنح بشكل منصف بين المر أ ة المعاقة والذكر المعاق.

7 - يرجى تقديم معلومات عن البرامج المستهدفة للدولة، والتي تسعى إلى تعزيز توفير حقوق متساوية للنساء والفتيات، مع توضيح الكيفية التي ساهمت من خلالها تلك البرامج في تحسين وضع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية والنهوض بها (2015-2021).

شملت الاستراتيجية الوطنية من 2015-2012 لتمكين وريادة المرأة تمكين وإدماج الفئات ذات الخصوصية ويقصد به إ زالة كافة المعوقات الثقافية والتشريعية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية والمعمارية وأية معيقات أخرى والتي من شأنها أن تعطل وتعرقل مشاركة المرأة الضعيفة وذات الاحتياجات الخاصة في مختلف القطاعات وتقلل من فرصها في التنمية والحياة ويقصد بالفئات الضعيفة من النساء في المجتمع أي النساء اللاتي يحتجن للمزيد من الحماية والرعاية كالمرأة المطلقة الأ رملة المسنة المعيلة المر أ ة بدون مأوى والمعاقة والتي تعاني من صعوبات في التعلم والتي تعاني من تخلف في النمو العقلي أو البدني والفقيرة والمر أ ة الضعيفة من حيث قدرتها ووصولها لمراكز القوة إ ذ تعتبر هذه الفئات من أكثر الفئات حاجة لتوجيه برامج التمكين و الإ دماج في عملية التنمية الشاملة المستدامة.

وتشمل الاستراتيجية فجوات النوع الاجتماعي والاحتياجات المستجدة ومنها المرأة المعاقة ف ب الرغم من أ ن واقع المرأة المعاقة يشير إلى وجود مؤسسات توفر خدمات الرعاية لهذه الفئة إلا أنه من الملاحظ محدودية فرص التعليم المتاحة لهذه الفئة وتركز في المدن الرئيسية فقط.

ومن الأهداف الاستراتيجية للخطة التي تشمل المرأة المعاقة توفير الحماية والوقاية والبيئة الداعمة للمرأة من الفئات ذات الخصوصية ويتفرع منها تمكين المر أ ة من ذوات الخصوصية من الموارد الاقتصادية و إ دماج ذوات الإعاقة كعنصر بشري هام في المجتمع.

الأطفال ذوي الإعاقة (المادة 7)

8 - يرجى شرح الكيفية التي تقوم من خلالها الدولة الطرف بإشراك الأطفال من ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم وتمكنهم من التعبير بحرية عن آرائهم. كما يرجى تقديم معلومات عن الأطفال المعوقين الذين يتخلى عنهم ذويهم عند الولادة، والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد.

ينظم حقوق الأطفال في الدولة حالي ً ا القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة) ونظم الحقوق التي يحميها للأطفال وفق دستور الدولة وما هو منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل الدولية، وهو يشمل بأحكامه جميع الأطفال دون تمييز بين طفل معاق أ و سوي كما هو واضح من تعريف الطفل في المادة (1) من القانون حيث حظر الإ ساءة، والإهمال، وسوء المعاملة، والعنف ضد الأطفال عموما ً ، والزم الجهات المختصة في الدولة سواء اتحادية أ و محلية بحماية حقوق الطفل الأساسية، والأسرية، والاجتماعية ، والصحية، والثقافية، والتعليمية، وفصل في حق الحماية، ووضع آ ليات وتدابير لح م اية الأطفال في الفصول (الثامن والتاسع والعاشر) من القانون. كما فرض القانون جزاءات بال ح بس والغرامة المالية على من ينتهك الحقوق التي نص عليها القانون، أ و يرتكب المحظورات التي حظرها. ينظم حقوق الأطفال في الدولة العديد من القوانين الأخرى مثل قانون الأطفال مجهولي النسب رقم (1) لسنة 2012، الذي ينظم رعاية الأطفال مجهولي الوالدين لدى الأسر الحاضنة، أو مؤسسات الرعاية ، و لم ترصد حالة واحدة من تخلي الوالدين أ و أحدهما عن الأطفال من ذوي الإعاقة عند ولادتهم.

زيادة الوعي (المادة 8)

9 - ما هي التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتعزيز صورة إ يجابية للأشخاص ذوي الإعاقة؟ يرجى أيضاً بيان الكيفية التي يجري من خلالها تصميم الحملات والبرامج التدريبية العامة من أجل القضاء على التحيزات والصور النمطية المتعلقة بالإعاقة، والانتقال من نهج خيري وطبي إلى نهج قائم على حقوق الإنسان فيما يخص الإعاقة.

تم إعداد معايير جودة لخدمة العملاء من ذوي الإعاقة في المؤسسات العامة والمؤسسات الخدمية. وتم إعداد برنامج تدريبي يتم تنفيذه بمعدل (10) مرات في العام الواحد لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة لخدمة المتعاملين من ذوي الإعاقة. إضافة إلى برنامج تدريبي للعاملين في قطاع السياحة والترفيه لخدمة العملاء من ذوي الإعاقة. يضاف ذلك إلى كم كبير من ال محاضرات العامة والبرامج التلفزيونية التي تركز على التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهناك مبادرات أطلقتها وزارة تنمية المجتمع والهيئات العاملة في مجال الإعاقة في الدولة التي تتبع الحكومات المحلية تركز على الخروج من مفهوم الإحسان لذوي الإعاقة أ و المفهوم الطبي إلى المفهوم الحقوقي. يضاف إ لى ذلك عدد من المطبوعات التي تصدرها وزارة تنمية المجتمع. وتم ربط بطاقة المعاق التي تصدرها وزارة تنمية المجتمع مع مجموعة كبيرة من الخدمات والحقوق التي حددت لذوي الإعاقة.

ويتضح ذلك من خلال أحكام القانون رقم 29 لسنة 2006 في شان حقوق المعاقين. (في المواد (3) (4) و(7) و(9) و(14) (19) و(20) من قانون حقوق الطفل.

ا لإطار المؤسسي لجهود وزارة الداخلية للأ شخاص ذوي الإعاقة

مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين

التسجيل والتقييم

تقوم إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين بتلقي طلبات التدريب والتأهيل من الأشخاص ذوي الإعاقة حيث بلغ عدد المتقدمين من ذوي الإعاقة بطلبات الالتحاق بالمركز منذ تأسيسه وحتى عام 2015 (1909) من الذكور والإناث من مختلف إمارات الدولة، منهم (59) متقدم خلال العام الحالي كما هو موضح في الجدول التالي :

الفئة	الذكور	الإناث	المجموع
المتدربين	13	13	26
الخريجين	11	12	23

التوظيف

تحقيقاً لأهداف مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، فإنه يتم توفير وظائف للخريجين من ذوي الإعاقة من خلال شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص حيث بلغ مجموع من تم توظيفهم في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص في عام 2015 (15) منهم 10 ذكور و5 إ ناث .

التدريب

بلغ عدد المعاقين المستفيدين من البرامج التدريبية منذ تأسيس المراكز في عام 2002 ما مجموعه (680) متدرب ومتدربة من الإعاقات المختلفة كما بلغ عدد الخريجين إلى (609) من الجنسين. ويبين الجدول التالي أعداد المتدربين والخريجين خلال عام 2015.

الفئة	الذكور	الإناث	المجموع
المتدربين	13	13	26
الخريجين	11	12	23

إمكانية الوصول (المادة 9)

10- يرجى تقديم معلومات حول المتطلبات الملزمة والتدابير المتخذة لتقديم وسائل النقل العامة للجمهور والتي يمكن الوصول إليها في جميع أنحاء البلاد. كما يرجى تقديم معلومات بشأن العقوبات القانونية القائمة بخصوص عدم الامتثال لمعايير الوصول تلك والمبادئ التوجيهية والحالات التي تم فيها تطبيق تلك العقوبات على مدى السنوات الثلاثة الماضية.

تم عمل مجموعة من الأدلة الفنية المتعلقة بمواصفات النقل العام الملائم لذوي الإعاقة، ويعمل في عدد من مدن الدولة مثل أ بو ظبي ودبي والشارقة وسائل مواصلات عامة مهي أ ة لاستقال وخدمة ذوي الإعاقة ويشار إ لى مترو دبي كواحد من أكثر وسائل النقل العام مهيأ لذوي الإعاقة وهناك عدد من وسائل النقل البحري العام تم تكيفها لتصبح ملائمة لذوي الإعاقة. وفي المشروع الاتحادي لربط إمارات الدولة بسكة حديد تم وضع تصور أولي متضمن ملائمتها م ع ذوي الإعاقة. وجاري العمل في سن تشريعات بخصوص وسائل النقل العام المناسب لذوي الإعاقة. انه لم تسجل أ ي حالات عدم امتثال لمعايير الوصول والمباد ئ التوجيهية.

ويتضح ذلك أيضا من خلال أحكام القانون رقم 29 لسنة 2006 في شان حقوق المعاقين في المواد (22) و24) (25) (26) (27) (28) (29) (30).

الاعتراف المتساوي أمام القانون (المادة 12)

11- ما هي الخطوات التي يجري اتخاذها حالياً لإلغاء الأحكام التشريعية الواردة على نحو وجيه في القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2009، وقانون أصول المحاكمات المدنية، والقانون الجنائي، وقانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، والتي تسمح بتقييد وإنكار الأهلية القانونية للأشخاص من ذوي الإعاقة؟ كما يرجى الإشارة إلى الإطار الزمني لإلغاء مفهوم وصاية الذكور.

لا يوجد إنكار للأهلية القانونية للمعاق، في القوانين الواردة تحت هذا العنوان إلا في حدود حماية مصالحة المالية، في بعض أنواع الإعاقة التي تتطلب العقل الكامل والإدراك لنتائج التصرفات.

الوصول إلى العدالة (المادة 13)

12 - يرجى بيان ماهية الترتيبات التيسيرية الموجودة في النظام القضائي، بما في ذلك توفير الترجمة المهنية بلغة الإشارة والمعلومات سهلة القراءة بطريقة برايل للمكفوفين. يرجى الإشارة أيضاً إلى التدابير المتخذة للتصدي للتحديات التي تواجهها المرأة، لا سيما النساء غير المواطنات، في وصولهن إلى العدالة عند شجب العنف. وما هو نوع التدريب المتاح أو الذي تم إجراؤه فيما يخص إنفاذ القانون والنظام القضائي؟

تشترط التشريعات المعمول بها في الدولة ومنها القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006 وجود مترجم لغة إشارة محلف في أية محكمة أو تحقيق أو مسائلة قانونية يكون أحد أطرافها من ذوي الإعاقة السمعية الذين يعتمدون على لغة الإشارة. وتم صدور قرار وزاري رقم (619) لعام 2015 حدد معايير ترخيص المهنة لمترجمي لغة الإشارة وفئات مترجمي الإشارة ومنها مترجم لغة الإشارة القانوني وهو الذي يعمل في المحاكم والمؤسسات الأمنية في القضايا التي يكون أحد طرفها من ذوي الإعاقة السمعية. والأمر نفسه فيما يخص ذوي الإعاقة البصرية وذلك بتوفير نسخ صوتية أو نسخ مطبوعة بحروف بريل في جميع الوثائق والعقود الرسمية. ويجري حالياً تقييم مواقع (Web sit) مؤسسات الخدمات من قبل مؤسسة مختصة بالنشر الإلكتروني لذوي الإعاقة.

ويتضح ذلك من خلال أحكام القانون رقم 29 لسنة 2006 في شان حقوق المعاقين المادة (5) و(7) و(31). وأيضا المادة (12) و(13) من قانون حقوق الطفل .

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( المادة 15 )

14- يرجى الإشارة إلى الخطوات التي اتخذت لإلغاء أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 بشأن المسؤولية الطبية، وغيرها من القوانين التي تسمح للأوصياء أو الممثلين القانونيين بالموافقة على إجراء البحوث الطبية أو التجارب نيابة عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

يؤكد القانون الاتحادي رقم (29) لعام 2006 بشأن حقوق المعاقين على عدم عزل الشخص المعاق أ و تقييد حريته وإدماجه في المجتمع. وفيما يخص ذوي الإعاقة الذين يعانون من ظروف صحية شديدة أ و خاصة. تطبق وزارة الصحة وهيئات الصحة نظام الرعاية التمريضية المنزلية ونظام الوحدات الطبية المتنقلة وتقدم الخدمات الصحية لذوي الإعاقة في المنزل للذين تستدعي حالتهم ذلك وتمول الرعاية المنزلية التمريضية لهذه الفئة من ذوي الإعاقة .

كما أشار القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن المسؤولية الطبية لا ينص صراحة على السماح للأوصياء أو الممثلين القانونين بالموافقة على إجراء البحوث الطبية أو التجارب نيابة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الترخيص لا جراء الأبحاث والتجارب الطبية وهي تتضمن موافقة من سيجري عليه البحث دون التعرض صراحة وبصفة خاصة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وهي تشترط أن يتم البحث وفق المعايير العالمية المتعارف عليها وكذلك التعهد باحترام حقوق وكرامة الأشخاص الذين سيجرى عليهم البحث والحفاظ على صحتهم بحيث انه يتم رفض الترخيص اذا تمت مخالفة هذه الشروط .

علما بانه يتم حاليا العمل على مراجعة القانون المشار إ ليه ولائحته التنفيذية لجعل التشريع في هذا المجال مواكبا لا فضل المعايير العالمية في هذا المجال .

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

15 - يرجى الإشارة إلى الخطوات التي تم اتخاذها لحظر وتجريم العقاب البدني للأطفال، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة، وفي جميع الأوساط، لتجريم الاغتصاب بين الزوجين وإلغاء حق الأزواج في " توبيخ " زوجاتهم، بما في ذلك ذوي الإعاقة.

ينص القانون الاتحادي رقم (3) لعام 2016 في شأن حقوق الطفل "وديمة" وبشكل خاص المواد من 33 إ لى 37 توفر مظلة واسعة لحماية الطفل سواء كان من ذوي الإعاقة أ و غير ذلك من كافة أ شكال العنف الجسدي واللفظي والتعرض للإساءة مهما كان نوعها أ و الاعتداء على سلامته النفسية أ و البدنية أ و ا لإخلال بالتوازن العاطفي أ و استخدام الطفل في أ مور منافية للأخلاق وقيم المجتمع.

16 - يرجى تقديم معلومات حول الآليات المتاحة فيما يتعلق بتقديم الشكاوى والخدمات المتوفرة في جميع أنحاء البلاد والخاصة بتقديم الدعم للضحايا، بما في ذلك الأطفال والمراهقين من ذوي الإعاقة. يرجى أيضاً بيان ماهية أنشطة التدريب التي يجري تنظيمها بشأن الوقاية والتصدي للعنف ضد الأشخاص من ذوي الإعاقة.

تم إطلاق خط ساخن 5999 خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة. وهو خط هاتف يربط الأشخاص ذوي الإعاقة بغرفة العمليات المركز في وزارة الداخلية مباشرةً عند اللزوم. هذا الخط يستهدف الصم بالدرجة الأولى، وهي فئة تميزت بتفعيل استخدام التكنولوجيا المساعدة في حياتها اليومية لتفعيل بدائل التواصل البديلة في التواصل. ومن الممكن لهذه الفئة التواصل عبر الرسائل النصية القصيرة أيضاً مع غرفة العمليات. بهدف الحماية من الاستغلال والاعتداء والعنف.

توجد في جميع المؤسسات الشرطية إدارة خاصة بحقوق الإ نسان على تواصل مباشر مع الأشخاص سواء كانوا من ذوي الإعاقة أ و غير ذلك وتوفر لهم مساعدة وحماية قانونية عند الحاجة لها وتعمل بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة على توفير الرعاية والمأوى لضحايا العنف الأسري أ و الاتجار بالبشر. وتم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية حول طرق التعرف على الأطفال المعرضين للعنف الجسدي أ و النفسي أ و الجنسي من ذوي الإعاقة. إضافة إ لى حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة والمقالات في الصحف والمجلات.

حماية السلامة الشخصية أو الجسدية (المادة 17)

17 - ما هي الخطوات التي يجري ا ت خاذها حالياً لتعديل المادة 13 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 لمنع التعقيم القسري لجميع الأشخاص بما في ذلك النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وكذلك التعقيم بناءً على موافقة طرف ثالث؟

تم حماية الأطفال عموما والمعاقين من كل تلك الممارسات المشار إ ليها أ علاه في القوانين والت ش ريعات الوطنية ويتضح ذلك من خلال أحكام القانون رقم 29 لسنة 2006 في شان حقوق المعاقين ، والقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة) المشار إليه أحكامه بأعلاه.

إ ضافة إلى قانون العقوبات الاتحادي الذي يجرم أي اعتداء على حياة أ و سلامة جسم الإنسان أ و سمعته أ و شرفه أ و عرضه، وفق الجرائم المحددة فيه في هذا المجال.

وكذلك في قانون جرائم تقنية المعلومات رقم (5) لسنة 2012 الذي حمى كل ما يتعلق بالخصوصية الشخصية وسمعة الأشخاص، والمراسلات، وفحوصاتهم الطبية، وبياناتهم الإلكترونية، من خلال الجرائم التي ترتكب عبر الوسائل الإلكترونية.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

18 - يرجى تقديم بيانات عن حالة جنسية البدون ، بما في ذلك الذين يعانون من إعاقات، ومدى حصولهم على الخدمات، بما في ذلك الحماية الاجتماعية. ما هي النسبة المئوية للأطفال البدون من ذوي الإعاقة الذين لديهم شهادة ميلاد وقادرون على ممارسة جميع حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية؟

لا يوجد احد في دولة الإ مارات بدون جنسية وجميع الأ فراد سواء الأ شخاص ذوي الإ عاقة وغيرهم يتمتعون بالخدمات التعليمية والصحية والحماية الاجتماعية.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

19 - يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لبناء خدمات الدعم المجتمعي، وذلك لتمكين العيش المستقل وضمان أن أولئك الذين يحتاجون إلى تلك الخدمات يمكنهم الحصول على المساعدة الشخصية. يرجى تقديم بيانات عن عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مراكز الرعاية والتأهيل، وعن عدد الأشخاص الذين انتقلوا من مراكز الرعاية والتأهيل للعيش في المجتمع على مدى السنوات الثلاث الماضية.

توجد مراكز خاصة بتأهيل المعاقين ووحدات علاجية خاصة بهم كما تشجع الدولة على بقاء الشخص المعاق في أ سرته وان جميع البرامج التعليمية والتأهيلية تقدم وفق نظام المراكز النها ر ية كما أ ن هناك برامج ومساعدات لدعم العيش المستقل لذوي الإ عاقة في برامج الإ سكان و وزارة تنمية المجتمع وكافة الهيئات العاملة في مجال الإعاقة ، وهناك مبادرات كثيرة قامت بها الوزارة والهيئات المعنية والرامية إلى الدمج الاجتماعي و الا قتصادي الشامل لذوي الإعاقة من خلال المشاركة في جميع المناسبات الوطنية والأعياد والاحتفالات الرسمية. وبخصوص التدريب على العيش المستقل وبما يتماشى مع العادات والتقاليد في الدولة تخصص المرحلة الأخيرة من التدريب المهني في مراكز تأهيل المعاقين الحكومية على تدريب الشخص المعاق على العيش المستقل حسب إ مكاني ا ته وقدراته العامة. ويخصص برنامج الشيخ زايد للإسكان وبرامج الإسكان الأخرى ووزارة الأشغال نسبة محددة من مشاريع السكن لذوي الإعاقة وتمنح لهم الأولية في برامج الإسكان الحكومي. وتم وضع مجموعة من الأدلة الفنية المتعلقة بالبيئة المؤهلة لذوي الإعاقة في الأماكن العامة والأماكن السكنية.

وعلى سبيل المثال وليس الحصر ا تخذت الجهات المعنية ودور الرعاية التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم إلى البيئة المادية المحيطة، ووسائل النقل، والمعلومات و الا تصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات و الا تصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور، أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء. ومن هذه التدابير .

تطبيق معايير أبوظبي الدولية في المباني، والطرق، ووسائل النقل بما في ذلك المدارس، والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل ؛

تطبيق معايير التهيئة البيئية في هيئة الإسكان حيث يتم مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على مخطط سكني ملائم لنوع إعاقته ومتطلباته الحياتي ة؛

توفير التدريب للمهندسين والفنيين في الجهات المعنية بخصوص مواضيع إمكانية الوصول التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة. من قبل دائرة شؤون البلدية ؛

توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في بعض مباني الجهات الحكومية وبعض المرافق العامة المتاحة للجميع كالكورنيش والشو ار ع الرئيسية من قبل دائرة النقل والبلديات في أبوظبي .

وتعمل وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة زايد العليا ومدينة الشارقة الإنسانية مع الجهات ذات الصلة والقطاع الخاص ل توفير خدمات مراكز الرعاية والتأهيل النهارية حيث في نهاية اليوم يعود الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أسرتهم ومن خلال الأسرة تقدم الخدمات لهم بتوفير مرافق بحسب حاجة الشخص ذوي الإعاقة لذلك ويتم توفير بطاقة ذات مميزات من مؤسسة زايد العليا تقدم خدمات متنوعة، كما يقدم لهم خدمات علاجية وإعادة التأهيل المنزلية، وتوفر الأجهزة مثل السماعات والكراسي المتحركة وصنع الجبائر بشكل مجاني ل تمكنهم من العيش باستقلالية أكبر، وتوجد مبادرات قامت بها ا لهيئات المعنية بهدف الدمج الاجتماعي والاقتصادي لذوي الإعاقة من خلال المشاركة في جميع المناسبات الوطنية والأعياد وفي البرامج الثقافية في المجتمع والرياضة من خلال أندية الأشخاص ذوي الإعاقة . وبخصوص التدريب على العيش المستقل وبما يتماشى مع العادات والتقاليد في الدولة فإن مراكز الرعاية والتأهيل الحكومية في كافة إمارات الدولة تقدم برنامج التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة على العيش المستقل حسب إمكانيته وقدراته العامة وتقدم مؤسسة زايد العليا بالإضافة إلى التأهيل المهني برنامج التأهيل الزراعي والإنتاج الحيواني للطلبة من ذوي الإعاقة من عمر 15 إلى 36 سنة حيث تبدأ مرحلة الاستقلالية في حياة الفرد من عمر 18 سنة عندما يبدأ الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة الذهنية منهم العمل والحصول على راتب من مركز زايد الزراعي الذي يقدم كافة سبل التدريب والعمل المحمي لهم ضمن بي ئ ة مهي أ ة لهم كما تقوم وحدة التوظيف والتهيئة البيئية في مؤسسة زايد العليا بالبحث عن الوظائف الملائمة بحسب تقييم الشخص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية والخاصة ويتم ربط الباحثين من ذوي الإعاقة بالنظام الإلكتروني للبحث عن الوظائف من قبل هيئة الموارد البشرية وتعمل المؤسسات المعنية على توفير حياة كريمة لهم عن طريق العمل على برنامج الزواج والذي يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على منحة الزواج والبدء في تأسيس حياة وأسرة من خلال دعم الجهات لهم في المجتمع كما ويخصص برنامج الشيخ زايد للإسكان وبرامج الإسكان الأخرى ووزارة الأشغال نسبة محددة من مشاريع السكن لذوي الإعاقة وتمنح لهم الأولية في برامج الإسكان الحكومي. وتم وضع مجموعة من الأدلة الفنية المتعلقة بالبيئة المؤهلة لذوي الإعاقة في الأماكن العامة والأماكن السكنية.

كما تسعى الدولة إلى توفير الحياة الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة في إمارات الدولة كافة، حيث قامت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة، بافتتاح ، مركز المضيف لإيواء واحتضان الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة المفرق لتقديم الإيواء طويل الأمد والدعم والعناية المستمرة. يؤهل 120 من ذوي الإعاقات المتعددة في أبوظبي في بيئة داخلية آمنة لرعاية المستفيدين ممّن تتراوح أعمارهم بين 9 أعوام و70 عاماً، كما يُقدّم المركز الخدمات الطبية والتمريضية والعلاجية والتأهيلية بدعم من هيئة الصحة أبوظبي، حيث باشر المركز مؤخراً تقديم الخدمات العلاجية لـ 120 شخصاً من ذوي الإعاقات المتعددة، تتراوح أعمارهم بين تسعة أعوام وسبعين عاماً. وفيما يخص الخدمات التي يقدمها المركز لمقيميه وطلابه وزواره المترددين يقدم الخدمات الطبية من علاج الأطفال والأعصاب والعظام، والخدمات التمريضية المتوافرة على مدار الـ 24 ساعة، والخدمات العلاجية التأهيلية، بما في ذلك العلاج الطبيعي وعلاج التخاطب والعلاج المهني، إلى جانب الخدمات التأهيلية وورش العمل المختلفة، حيث يتم تدريب الطلبة على النجارة البسيطة وتصليح الإلكترونيات وصناعة الشموع.

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)

20 - يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة للتشاور مع مجتمع الصم في عملية توحيد لغات الإشارة في المنطقة العربية؟ ويرجى أيضاً بيان الخطوات التي تم اتخاذها لتطوير طرق الاتصال المعززة والبديلة في الدولة الطرف، ودعم تأهيل وتدريب مترجمي لغة الإشارة.

تولي الدولة جهودا كبيرة في مجال توحيد لغة الإشارة الخ ا صة بذوي الإعاقة السمعية وتشارك في جميع اجتماعات الهيئات العاملة مع الصم العربية لتوحيد لغة الإشارة وتم طباعة قواميس لغة الإشارة العربية الموحدة والذي يضم كافة إشارات اليد التي تم الاتفاق على توحيدها بين الدول العربية، إضافة لذلك تم طباعة قاموس لغة الإشارة المحلية والذي يضم إشارات اليد المستخدمة على نطاق محلي داخل دولة الإمارات في تجمعات ذوي الإعاقة السمعية وهناك تعاون وثيق بين جمعية الصم الإماراتية وبين وزارة تنمية المجتمع فيما يخص دورات لغة الإشارة ومترجمي لغة الإشارة . ويشارك الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في جميع ورش العمل المتعلقة بلغة الإشارة. وفي خلال العام الماضي تم تنفيذ ما مجموعه (100) دورة تدريبية على لغة الإشارة لع د د كبير من العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة.

و تنفذ الوحدة الإشارية التابعة لمراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين عدداً من الدورات التدريبية في لغة الإشارة التأسيسية بالإضافة إلى ترجمة الدورات التدريبية بلغة الإشارة للعاملين من الإعاقات السمعية في وزارة الداخلية وذلك بهدف تذليل مشاكل الصم عند إجراء معاملاتهم وكسر حاجز الخوف من عدم توظيفهم بالإضافة إلى خلق التواصل بين ذوي الإعاقات السمعية مع زملائهم. تشارك الوحدة الإشارية منذ 2012 وحتى الآن في لجنة تجميع وتوحيد وتوثيق القاموس الإشاري الإماراتي والتي تشرف على تنفيذه مؤسسة زايد العليا. المؤشرات التالية توضح إنجازات الوحدة خلال عام 2015.

المؤشر	2015	المستفيدون
عدد دورات لغة الإشارة التأسيسية المنفذة	4	- دورة لمنتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة - 3 دورات مقدمة للمسجلين من المجتمع (في إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين)
عدد المشاركات في الترجمة بلغة الإشارة	6	- معرض عجمان الثاني للتوظيف - المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي - تصوير المادة القانونية في بلدية العين - مقابلات تعيين الموظفين من الصم في القيادة العامة لشرطة أبوظبي - ترجمة احتفالات مؤسسة زايد العليا بأسبوع الأصم - ترجمة دورة مهارات الإبداع والابتكار لموظفي الإدارات الشرطية من الصم.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

21- يرجى بيان الخطوات المتخذة لإلغاء التشريعات التي تحد من الزواج على أساس الإعاقة، وإلغاء شرط الخضوع لفحص طبي قبل الزواج من أجل الحصول على منحة المساعدة المالية. كما يرجى بيان الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف للتعهد بتقديم الدعم الكافي لأسر الأطفال من ذوي الإعاقة أو البالغين الذين يعانون من احتياجات الدعم العالية.

لا توجد في دولة الإمارات تشريعات تمنع الزواج بسبب الإعاقة أ و على أساس الإعاقة، وتشجع الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة على الزواج وتكوين أسر ويتمثل ذلك من خلال مبادرات الزواج الجماعي لذوي الإعاقة والتي تقام سنويا بحيث تتحمل الدولة والمؤسسات الأخرى الحكومية الاتحادية والمحلية كافة تكاليف حملات الزواج وتقدم منحة مالية لكل زوج من خلال صندوق الزواج. وشرط الخضوع للفحص الطبي قبل الزواج الغرض منه فقط هو تفادي أمراض وراثية في الدم مثل الثلاسيميا وأمراض استقلابية وليس الغرض من هذا الكشف ما له علاقة بالإعاقة.

وتوفر الدولة من خلال برنامج الضمان الاجتماعي مخصصات مالية شهرية تدفع للشخص المعاق أ و ولي أمره وتزداد هذه المخصصات تبعا لعدد أفراد الأسرة وتبعا للالتزامات المالية للشخص المعاق وبلغ عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين صرفت لهم مساعدات مالية شهرية في عام 2015 (5517) ومتوسط ما يحصل عليه الشخص المعاق من مبلغ مالي هو (5200 ) درهم إماراتي، ما يقارب (1500 دولار أمريكي) ومتوسط ما يصرف شهريا ً من مخصصات مالية لذوي الإعاقة (30) مليون درهم ( 8.5 مليون دولار أمريكي).

التعليم (المادة 24)

22 - ما هي التدابير التي تم اتخاذها لإعادة توجيه الموارد من تعليم منفصل إلى تعليم شامل وذو جودة ومتاح للجميع، وضمان توفير التدريب الإلزامي لجميع المعلمين على أساليب التربية والتعليم الشامل للأطفال من ذوي الإعاقة، باعتبار ذلك التدريب جزءًا لا يتجزأ من المناهج الدراسية وبرامج تدريب المعلمين الأساسية في الجامعات ؟

تم إنشاء 7 مراكز دعم بال تربية الخاصة وهي: مركز في كل منطقة جغرافية، وهدفها الرئيسي تقييم وتشخيص الطلبة ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم ومتابعتهم في المدارس، وفق أفضل المعايير واستخدام الأساليب والأدوات والاختبارات الحديثة، وإرشاد وتدريب أولياء الأمور والمعلمين، كما إن هذه المراكز مجهزة بالأثاث والأدوات المناسبة، وتم سن القرارات الوزارية المنظمة لعمل مراكز دعم التربية الخاصة .

توفير الأجهزة والتقنيات المساعدة للطلبة ولفصول التربية الخاصة وغرف المصادر ولمراكز دعم التربية الخاصة، بتكلفة تقديرية سنوية (حوالي 2-4 مليون درهم) مثل توفير: (أجهزة الحاسوب الخاصة بالشلل الدماغي - والأجهزة اللوحية والبرمجيات التعليمية - برامج قراءة الشاشة - الألعاب التربوية الإلكترونية - والسبورات التفاعلية - طابعات برايل - برنامج OCR + إبصار - مكبرات رقمية محمولة باليد - العدسة المرنة - عصا التوجه والحركة - الحاسب الناطق - CCTV - حقائب صعوبات التعلم - معداد أبيكاس - أجهزة FM لطلاب الإعاقة السمعية - حقائب تنمية المهارات الحسية والوظيفية - توفير الروبوت والسبورات الذكية لغرف المصادر سنوياً (برامج الموهبة والتفوق ).

2014/2015	2013/2014	2012/2013
766 696 2 درهم	544 346 3 درهم	761 061 4 درهم

البيئة المدرسية: تركيب 82 مصعد في المدارس من أصل 412 مدرسة حكومية .

المراجع: توفير وتوزيع مطبوعات ومراجع التربية الخاصة في جميع المدارس الحكومية شاملا ً فئتي الإعاقة والموهبة وبشكل سنوي .

الفصول وغرف المصادر: توفير خدمات التربية الخاصة في فصول التربية الخاصة والفصول العادية وغرف المصادر (انظر الجدول(.

الكوادر والتدريب

إعداد مادة تدريبية في أساسيات الدمج (تتكون من 20 ساعة تدريبية) وفق معايير عالمية تتضمن 10 موضوعات أساسية: وهي (ا لقواعد العامة لبرامج التربية الخاصة - فرق العمل وتكامل الأدوار - فئات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة - الملاحظة والتقييم للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة - استراتيجيات تفريد التعليم - الخطة التربوية الفردية - تعديلات المناهج وتكييفات البيئة المدرسية لذوي الاحتياجات الخاصة - صعوبات التعلم - استراتيجيات تعزيز السلوك الإيجابي - عرض حالات وتجارب ناجحة) ، بحيث تم التدريب على النحو التالي منذ عام 2009:

تدريب معلمي المواد والموجهين في المدارس على المادة التدريبية - أساسيات الدمج: بحيث تم تدريب 66٪ عليها ويتبقى 34 ٪ ؛

تدريب معلمي رياض الأطفال على المادة التدريبية - أساسيات الدمج: بحيث تم تدريب 73 ٪ من رياض الأطفال ويتبقى 27 ٪ ؛

يتم عمل حصر سنوي لاحتياجات الميدان في مجال التربية الخاصة، ويتم اعتماد اكثر البرامج احتياجاً في مجال الإعاقة وصعوبات التعلم والموهبة والتفوق، كما يتم تدريب معلمي المواد والموجهين والاختصاصيين في الموضوعات المختلفة للتربية الخاصة، من قبل بيوت خبرة متخصصة من داخل وخارج الدولة أو من قبل المختصين في الوزارة ؛

تم إعداد كوادر وطنية من معلمي التربية الخاصة في مجالات متخصصة في التربية الخاصة: صعوبات التعلم، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، النطق واللغة، التوحد ومن قبل المراكز المتخصصة في هذه المجالات. بالإضافة إلى تدريب 120 في مجال الموهبة (الدبلوم المهني في تربية الموهوبين) (الجدول 1) ؛

عقد العديد من الملتقيات والمؤتمرات الخاصة بالدمج والموهبة ومشاركة المؤسسات المحلية في ذلك، وحضور المعلمين للعديد من الدورات وورش العمل المتخصصة في مجال التربية الخاصة ( الجدول 2 ) .

ابتعاث 3 طالبات لدراسة تخصصات دقيقة في التربية الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

التنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى

تم عقد عدة شراكات مع بعض المؤسسات الحكومية والخاصة للاستفادة من التجارب والخبرات المتاحة وذلك لتطوير البرامج والخدمات التي تقدم للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة/موهبة) مثل مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية - مؤسسة الجليلة لثقافة الطفل - جائزة حمدان - جامعة زايد - مركز أولادنا - مركز المنزل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة - شركة سامسونج العالمية، الجليلة) حيث قامت تلك المؤسسات بعمل محاضرات تثقيفية وتوعوية للمعلمين وأولياء الأمور والطلبة والمشاركة في التدريب للهيئات التعليمية والإدارية في بعض المدارس مما ي سهم في تثقيف المجتمع المدرسي بشؤون الإعاقة.

إحصائيات عن عدد الطلبة المعاقين

بلغ عدد الطلبة المعاقين المدمجين في المدارس الحكومية في دبي والإمارات الشمالية خلال العام 2015/2016: (5447) طالب وطالبة بنسبة (3.7 ٪ ) من إجمالي عدد الطلبة.

المناهج ونتائج الطلبة

تتم موائمة المناهج للطلبة ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم عن طريق تطبيق الخطة التربوية الفردية (IEP)، بحيث يوجد إصدار خاص بالخطة التربوية الفردية لجميع المراحل (ورقي - إ لكتروني)، يتم توزيعه سنوياً على المدارس التي بها طلبة ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، كما تم تدريب المعنيين عليها، وهي عبارة عن كل ما يحتاج الطالب تعلمه أو اكتسابه خلال وجوده في المدرسة، بحيث إ ن الطالب من ذ و ي الإعاقة أو يواجه صعوبات التعلم لديه قدرات ومهارات فردية تختلف عن أي فرد آخر وبالتالي يتم عمل خطة فردية خاصة به، شاملة جميع المواد والمهارات المطلوبة حسب احتياجاته وقدراته، يتم تقييمه عليها. توجد قرارات منظمة لكيفية التطبيق من قبل جميع الأطراف في المدرسة والمنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة.

نتائج الطلبة ذوى الإعاقة وصعوبات التعلم بالمدارس الحكومية

في العام الدراسي 2014/2015 قامت وزارة التربية والتعليم بعمل دراسة لعينة عشوائية لمدة 3 سنوات دراسية اعتبارا من 2012/2013 وحتى 2014/2015 لعدد 3280 طالب من ذوي الإعاقة أو صعوبات التعلم والمدرج بيناتهم ضمن برنامج الطلبة وذلك بهدف التعرف على مدى استفادة الطلبة من الخطة التربوية الفردية وكانت النتائج على النحو التالي :

العام الدراسي	عدد عينة الدراسة	عدد الذين حققوا 50 ٪ فأكثر من أهداف الخطة الفردية	نسبة النجاح في الخطة التربوية الفردية ل نفس العينة
2014-2015	3280	3075	94 ٪
2013-2014	3136	96 ٪
2012-2013	3202	98 ٪

التقييم والتشخيص

توفير العديد من الأدوات والاختبارات الخاصة بالتربية الخاصة وقياس القدرات العقلية (مثل: مقياس وكسلر المختصر للقدرات العقلية، مقياس فاينلاند للسلوك التكيفي، اختبار لايتر غير اللفظي للقدرات العقلية، مقياس جارز للتوحد، ومقاييس صعوبات التعلم، براكن 3 لرياض الأطفال، وغيرها) ؛

تدريب (22) من الاختصاصيين النفسيين على جميع الاختبارات السابقة ؛

يتم حاليا تطوير أداة كشف عن الموهوبين بالتنسيق مع جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ؛

يتم تقييم وتشخيص الطلبة من قبل فريق متعدد التخصصات ؛

يتم التنسيق مع وزارة تنمية المجتمع حول عملية التشخيص الأولية وتحويل الحالات وإعداد التقارير.

الصحة (المادة 25)

23 - يرجى بيان التدابير المتخذة لإلغاء التشريع الذي ينتهك حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة فيما يتعلق بالمعالجة الطبية، وسن التشريعات التي تعترف صراحة بهذا الحق للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية والاجتماعية.

القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شان حقوق المعاقين يضمن جميع الحقوق الخاصة بهذه الفئة وعلى وجه الخصوص عدم تقييد حريتهم ويضمن كذلك حقهم في الاستفادة من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وقد الغى هذا القانون كل حكم يخالفه أو يتعارض مع أحكامه وبالتالي ليس هناك في دولة الإمارات أي انتهاك لحق ذوي الإعاقة في الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة لتلقي الخدمات الصحية .

توفر الدولة بشكل مجاني كامل الخدمات الطبية والصحية والأجهزة المساعدة والعمليات الجراحية والخدمات العلاجية المساندة والعلاج في الخارج لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة من أ بناء الدولة بموجب القانون الاتحادي رقم (29) لعام 2006. وفي العام 2015 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (231/9/2015) والذي وفر التأمين الصحي المجاني وتقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية الشاملة لجميع المقيمين على أرض الدولة من ذوي الإعاقة من غير المواطنين. بحيث يحصل كل من تم تشخيصه على انه معاق على هذه الخدمات .

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

24 - يرجى تقديم معلومات حول الإمكانية المتاحة لحصول غير المواطنين من ذوي الإعاقة، بما في ذلك البدون ، على الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل وخدمات الدعم، بما في ذلك المساعدات التقنية والأجهزة المساعدة وغيرها، وتكاليف الحصول على تلك المواد والخدمات لغير المواطنين.

إن المراكز الخاصة المرخصة من وزارة تنمية المجتمع تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة غير المواطنين في إمارة أبوظبي بنسبة (67.3 ٪ ) مقارنة بنسبة الأشخاص ذوي الإعاقة المواطنين (32.6 ٪ ) من إجمالي عدد ذوي الإعاقة في الإمارة .

ويتم تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لعدد ليس بقليل للمقيمين مجانا لعدم مقدرتهم على دفع أقساط المراكز النهارية وتقدم الجهات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي الدعم لهم حيث وفرت عدد أراضي مجانية عدد 3 مراكز من مراكز الرعاية والتأهيل الخاصة منها مركز الخليج للتوحد وأيضا مركز النور لرعاية والتأهيل الخاص حيث بلغت تكلفة بناءه ما يقارب 3 ملايين درهم على نفقة حكومة إمارة أبوظبي وذلك لاستدامة تقديم الخدمات لكافة مقيمي الدولة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية الكافية (المادة 28)

26 - يرجى توضيح مدى توافر برامج الحماية الاجتماعية والإسكان للأشخاص غير المواطنين من ذوي الإعاقة في الدولة الطرف بما في ذلك البدون . يرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت برامج الحماية الاجتماعية تلك والمنافع التي تنطوي عليها تغطي تكاليف خدمات المساعدة الشخصية.

يوفر قانون الضمان الاجتماعي مظلة حماية اجتماعية ل لأشخاص ذوي الإعاقة حيث تصرف للشخص المعاق مساعدة مالية تزيد عن 1500 دولار أمر ي ك ي شهريا ً كما أ ن برامج الإسكان تعط ي الأ ولوية للأ شخاص ذوي الإ عاقة في الحصول على مخصصات بناء مساكن أ و الحصول على مسكن جاهز .

تصدر الهيئة الصحة بطاقة " عونك " لذوي الإعاقة والأيتام لغير المواطنين في إمارة أبوظبي والتي شملت كافة المقيمين ويجيء إصدار بطاقة " عونك " استكمالا لبرامج الضمان الصحي لإمارة أ بوظبي. وتقدم علاج مجاني كامل. توفر بطاقة عونك لحامليهما الرعاية الشاملة والتي تصدر الهيئة بطاقة " عونك " لذوي الإ عاقة والأيتام لغير المواطنين في إمارة أبوظبي والتي شملت كافة المقيمين وتعتبر بطاق ة " عونك " استكمالا ً لبرامج الضمان الصحي لإمارة أ بوظبي. وتقدم علاج مجاني كامل .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

27 - ما هي الخطوات التي يجري اتخاذها حالياً لضمان وإزالة القيود المفروضة على حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت، وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الإجراءات المدنية والسياسية؟

لا توجد أ ي قيود على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الانتخابات التي تجرى في الدولة ومنها انتخابات المجلس الوطني سواء في الترشيح أ و الانتخاب. وفي الدورة الأخيرة من الان ت خابات ترشح عدد (2) من الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتم مراعاة سهولة التنقل والحركة لذوي الإعاقة الحركية في القاعات التي تجرى بها الانتخابات .

( ج ) التزامات خاصة

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

28 - يرجى تقديم معلومات حول خطط تحسين جمع ونشر البيانات الوطنية المصنفة بصورة منتظمة حسب الإعاقة، والجنس، والعمر، وحالة الجنسية، وحول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القطاعات، بما في ذلك العنف.

وفرت "بطاقة المعاق" التي تصدرها وزارة تنمية المجتمع منذ عام 2008 معلومات إحصائية متكاملة وقاعدة بي ا نات عن الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية نوع الإعاقة والسن و ا لجنس ومكان السكن والعمل أ و الدراسة ومعلومات أخرى يتم الاعتماد عليها في التخطيط ل ل خدمات التي تقدم لذوي الإعاقة .

التنفيذ والرصد على المستوى الوطني (المادة 33)

29 - يرجى توضيح كيفية تحديد إطار عمل وطني مستق للرصد داخل الدولة الطرف، وبيان الكيفية التي شاركت من خلالها منظمات الأشخاص من ذوي الإعاقة في اختيار هذا الإطار أو الهيكل ؟

إ ن الجهات المعنية بحماية المعاقين أولت اهتماماً كبيراً بتحليل قضايا حماية المعاقين على المستوى الاستراتيجي والتشغيلي. ويتضح ذلك بمناقشة وضع حماية المعاقين بدقة في تقرير تحليل وضع الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة 2010، والذي قام بإعداده السادة الاتحاد النسائي العام بتنسيقٍ تام مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة واليونيسف. حيث تم إلقاء الضوء على تفصيل وقضايا هامة خاصة بحماية المعاقين. أما في الخطة الاستراتيجية للطفولة والأمومة والتي أعدها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، فقد تم إيلاء كل الاهتمام لمحاور حماية المعاقين. كما تم إدراج حماية المعاقين في جميع بنود ومحاور الحماية الأخرى كجزء لا يتجز أ من حماية أي طفل. حيث لم يغب عن القائمين على إعداد الاستراتيجية أبداً أهمية تحليل واقع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالعنف، وتحليل النصوص القانونية، مما ساعد في وضع خطة منهجية شاملة للتعامل مع ظاهرة العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وليس فقط التخفيف من حدتها كما جاء في الأهداف الاستراتيجية.

شاركت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية في مهام اللجنة الاستشارية لتقييم الخدمات الاجتماعية في أ بوظبي في العام 2014، وهي واحدة من اللجان الرئيسة التي شكلتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لرصد وتقييم الخدمات الاجتماعية في إمارة أ بوظبي، وتم ذلك باستخدام (13) استراتيجية و طريقة مختلفة في التقييم والقياس والرصد. حيث استهدفت اللجنة رصد الخدمات المقدمة لستة فئات رئيسة هي (المرأة والرجل والطفل والشاب والمسن والأسرة). وتم قياس وضع المعاقين كفئة فرعية في جميع الفئات الرئيسة وهي (المرأة المعاقة والرجل المعاق والمسن المعاق والطفل المعاق). وتم تقديم بعض التوصيات الاستراتيجية مثل إعداد مرصد خاص لحالات حماية الأطفال وتدريب فريق الحماية وتوثيق العلاقات مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص .

فمن المشاريع الاستراتيجية التي تستهدفها الخطة الاستراتيجية (2016-2020) لمؤسسة زايد العليا اعتماد مشروع استراتيجي وهو "مشروع حماية الأطفال ذوي الإعاقة" والذي يضم المخرجات الاستراتيجية التالية:

إعداد وتطبيق خدمة موثقة ومقننة لخدمة حماية الطفل وما يتبعها من توثيق عمليات نموذجية مرسومة وموثقة على برنامج الفيزيو ، وذلك بالتنسيق التام مع الجهات ذات الصلة. بحيث تخضع جميعاً لإجراءات مواصفة الأيزو 9001: 2015 لضبط العمليات . تفعيل تطبيق قانون حماية الطفل من خلال وضع اللوائح الداخلية المنفذة لأحكام القانون داخل المؤسسة و تقديم البرامج المتخصصة بحماية أسر ذوي الإعاقة من التفكك على إثر وجود حالة إعاقة أو أكثر في المنزل. وذلك من خلال التوسع في الخدمات الاستشارية الأسرية، والتدريب الموجه لضمان التعايش مع متطلبات الإعاقة، ومساعدتهم في أداء أدوراهم بحماية هذه الفئة من العنف والاستغلال والاعتداء ، و تصميم برامج وقائية نوعية لتوعية المتخصصين والأشخاص ذوي الإعاقة بأساليب حماية هذه الفئة من الاستغلال ومن التعرض للتحرش والاعتداء و تصميم برنامج تدريبي متخصص لتدريب مجموعة من الأسر كفرق داعمة للأسر حديثة العهد بالإعاقة .

في نفس إطار الخطط الاستراتيجية، فقد وضعت المؤسسة هدفاً استراتيجياً وهو تصميم خطة استراتيجية لذوي الإعاقة 2017-2021 بحيث يكون حماية الطفل محوراً رئيسياً فيها.