‎ لجنة مناهضة التعذيب‏‏

الدورة التاسعة والستون

20 نيسان/أبريل - 15 أيار/مايو 2020

البند 2 من جدول الأعمال المؤقت

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

التقرير السنوي الثالث عشر للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

موجز

في هذا التقرير، تصف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ما اضطلعت به من أعمال في عام 2019 .

فبعد مقدمة موجزة، تقدّم اللجنة الفرعية معلومات محدّثة عن المستجدات المتعلقة بالنظام المنبثق عن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ‏المهينة، بما في ذلك الزيارات والزيادة في عدد الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية التي عُيِّنت، وتفاصيل عن عمل الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري.

وفي الفرع "ثالثاً" من هذا التقرير، تُقدّم اللجنة الفرعية معلومات جوهرية عن التطورات التي طرأت على ممارسات عملها وتعليقات على أي عقبات واجهتها لدى اضطلاعها بعملها إبّان السنة المشمولة بالاستعراض.

وفي الفرعين” رابعاً“ وخامسا ً “، تختتم اللجنة الفرعية التقرير بالنظر في التحديات المقبلة وبعرض خطة عملها.

ويرد في مرفق التقرير بيانٌ اعتمدته اللجنة الفرعية في 22 شباط/فبراير 2019 في دورتها السابعة والثلاثين بشأن استعراض عام 2020 .

المحتويات

الصفحة

أولاً - مقدمة 3

ثانياً - السنة المستعرضة 3

ألف- المشاركة في النظام المنبثق عن البروتوكول الاختياري 3

باء- المسائل التنظيمية ومسائل العضوية 3

جيم- الزيارات التي أُجريت إبان الفترة المشمولة بالتقرير 5

دال- الحوار الناتج عن الزيارات، بما في ذلك نشر الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية للتقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية 6

هاء- التطورات على صعيد الآليات الوقائية الوطنية 6

واو- قدر كبير من عدم الامتثال لأحكام المادة 17 7

زاي- الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري 7

ثالثاً - التعاون مع هيئات أخرى في مجال منع التعذيب 8

ألف- التعاون الدولي 8

باء- التعاون الإقليمي 9

جيم- المجتمع المدني 9

رابعاً - التطورات التي طرأت على ممارسات العمل 9

ألف - الزيارات 9

باء - الأفرقة العاملة 10

جيم - الأفرقة الإقليمية 10

دال - آراء بشأن تشغيل آلية وقائية وطنية 10

خامساً - آفاق المستقبل 10

سادساً - خطة العمل 12

المرفق

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب واستعراض عام 2020 13

أولا ً - مقدمة

1 - عملاً بالفقرة 3 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ووفقاً للمادة 33 من النظام الداخلي للجنة الفرعية، تُعِدّ اللجنة الفرعية تقريراً سنوياً علنياً عن أنشطتها. وعملاً بهذه الأحكام، تتناول اللجنة الفرعية، في هذا التقرير، الأنشطة التي اضطلعت بها من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019 . ونظرت اللجنة الفرعية في التقرير واعتمدته في دورتها الأربعين، التي عُقدت في شباط/ فبراير 2020 .

ثانيا ً - السنة المستعرضة

ألف- المشاركة في النظام المنبثق عن البروتوكول الاختياري

2 - حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري 90 دولة وعدد الدول الموقعة عليه 13 دولة. وفي عام 2019 ، صدق على البروتوكول الاختياري كل من آيسلندا (في 20 شباط/فبراير 2019 ) وجنوب أفريقيا (في 20 حزيران/يونيه 2019 ) .

وكان شكل المشاركة الإقليمية على النحو التالي:

الدول الأفريقية 23

دول آسيا والمحيط الهادئ 12

دول أوروبا الشرقية 19

دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 15

دول أوروبا الغربية ودول أخرى 21

وكان التوزيع الإقليمي للدول ال‍‍ 13 الموقعة على البروتوكول الاختياري كما يلي:

الدول الأفريقية 8

دول آسيا والمحيط الهادئ 1

دول أوروبا الشرقية 1

دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 1

دول أوروبا الغربية ودول أخرى 2

باء- المسائل التنظيمية ومسائل العضوية

3 - عقدت اللجنة الفرعية أثناء الفترة المشمولة بالتقرير ثلاث دورات في جنيف، مدة كل منها أسبوع: الدورة السابعة والثلاثون ( 18 - 22 شباط/فبراير)، والدورة الثامنة والثلاثون ( 17 - 21 حزيران/ يونيه)، والدورة التاسعة والثلاثون ( 18 - 22 تشرين الثاني/نوفمبر).

4 - وتغيرت عضوية اللجنة الفرعية في عام 2018 ( ) . ووفقاً للمادة 9 من النظام الداخلي للجنة الفرعية، استلم أعضاء اللجنة الفرعية الثمانية المنتخبون حديثاً مهامهم بصفتهم أعضاء بعد أن أدّوا اليمين رسمياً في الدورة السابعة والثلاثين، وهم: باتريسيا أرياس، وكارمن كوماس - ماتا ميرا، وهاميت سلّوم دياكاتيه، وسوزان جبور ( ) ، ونيكا كفاراتسكيليا، وماريا لويزا روميرو، وخوان بابلو فيغاس، وصوفيا فيدالي.

5 - وفي الدورة السابعة والثلاثين أيضاً، انتخبت اللجنة الفرعية من جديد السير مالكوم إيفانز رئيساً، وانتخبت الأعضاء التالية أسماؤهم نواباً للرئيس وأعضاءً في المكتب: سوزان جبور (نائبةً للرئيس معنية بالعلاقات الخارجية)؛ وعبد الله أونير (عضواً معنياً بالاجتهاد القانوني ومقرراً للجنة الفرعية)؛ ونورا سفياس (نائبةً للرئيس معنية بالزيارات)؛ وفيكتور زهريا (نائباً للرئيس معنياً بالآليات الوقائية الوطنية). وعينت اللجنة الفرعية ساتيابوشون غوبت دوماه مقرراً معنياً بالأعمال الانتقامية لمدة سنتين.

6 - وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر، استقال حيمود رمضان من اللجنة الفرعية إثر تعيينه وزيراً للعدل في موريتانيا. ورشحت الدولة الطرف شيخ توراد عبد المالك ليحل محل السيد رمضان خلال الفترة المتبقية من مدة عضويته، وذلك وفقاً للإجراء الذي تنص عليه المادة 8 من البروتوكول الاختياري. ونظرا ً لعدم ورود أي اعتراض من الدول الأطراف على ترشيح السيد عبد المالك بعد أن أبلغها به الأمين العام، بدأ السيد عبد المالك مدة عضويته في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، وسيؤدي اليمين في الدورة الأربعين.

7 - وفي الدورة التاسعة والثلاثين، استقالت مارغاريت أوشترفِلد من اللجنة الفرعية لأسباب شخصية. ورشحت الدولة الطرف مارينا لانغفيلدت لتحل محل السيدة أوشترفِلد خلال الفترة المتبقية من مدة عضويتها، وذلك وفقاً للإجراء الذي تنص عليه المادة 8 من البروتوكول الاختياري. ونظرا ً لعدم ورود أي اعتراض من الدول الأطراف على ترشيح السيدة لانغفيلدت بعد أن أبلغها به الأمين العام، بدأت السيدة لانغفيلدت مدة عضويتها في 8 كانون الثاني/يناير 2020 ، وستؤدي اليمين في الدورة الأربعين.

8 - وفي ضوء تزايد عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، قررت اللجنة الفرعية إعادة هيكلة العضوية في أفرقتها الإقليمية وإعادة هيكلة تشكيلة الأفرقة العاملة التابعة لها وإعادة تنظيمها.

9 - وتنظر الأفرقة الإقليمية في تنفيذ البروتوكول الاختياري في منطقة كل منها، وتقدّم تقاريرها إلى اللجنة الفرعية في الجلسات العامة، بالإضافة إلى تقديم توصيات حسب الاقتضاء. ورؤساء الأفرقة الإقليمية، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، هم: أفريقيا، غنامبي غاربا كودجو (يحل محل عبد الله أونير بعد الدورة السابعة والثلاثين)؛ وآسيا والمحيط الهادئ، جوون كاريداد باغادوان لوبيز؛ وأوروبا، دانييل فينك؛ وأمريكا اللاتينية، ماريا دولوريس غوميز (تحل محل روبرتو فيير بيريز بعد الدورة الثامنة والثلاثين). ويمكن الاطلاع على تشكيلة الأفرقة الإقليمية على الموقع الشبكي للجنة الفرعية ( ) .

10 - وقد اجتمعت الأفرقة العاملة الدائمة والمخصصة التابعة للجنة الفرعية حسب الضرورة وقدر الإمكان خلال عام 2019 . وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والثلاثين، أن تنشئ فريقين عاملين: يعنى أحدهما بالاجتهاد القانوني والممارسة، والآخر بالجوانب الصحية لمنع التعذيب (انظر أيضا ً الفرع ”رابعاً“ أدناه). وترى اللجنة الفرعية أن الاجتماع في إطار أفرقة فرعية وأفرقة عاملة يُيسر مناقشة عدد كبير من القضايا بطريقة فعالة ومركزة وقائمة على المشاركة.

11 - ولأول مرة، اجتمعت اللجنة الفرعية في غرفتين خلال الدورة الثامنة والثلاثين، فخصصت يوماً لاجتماعات الأفرقة الإقليمية، ويوماً لاجتماعات الأفرقة العاملة. ويسر ذلك كثيراً أعمال اللجنة الفرعية، لأنه مكَّن أعضاء كلا الفريقين العاملين من الاستفادة من خدمات الترجمة الشفوية من لغات العمل الثلاث للجنة الفرعية وإليها. وقد تسنى اتباع هذا الترتيب أيضاً في الدورة التاسعة والثلاثين.

12 - وفي الدورة السابعة والثلاثين، عقدت اللجنة الفرعية اجتماعاً مع ممثلي مجلس أوروبا بشأن مشروع البروتوكول الإضافي للاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بالتطبيقات البيولوجية والطبية. وعقد المكتب ورؤساء الأفرقة الإقليمية اجتماعاً مع رابطة منع التعذيب.

13 - وعقدت اللجنة الفرعية، في دورتها الثامنة والثلاثين، اجتماعاً مع ممثلي اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للنظر في تنفيذ إجراء تبادل المذكرات بين اللجنة الفرعية واللجنة الأوروبية في إطار المادة 31 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وعقد المكتب ورؤساء الأفرقة الإقليمية اجتماعاً مع رابطة منع التعذيب.

14 - وفي الدورة التاسعة والثلاثين، عقد المكتب ورؤساء الأفرقة الإقليمية اجتماعاً مع ممثلي رابطة منع التعذيب.

15 - وعقدت اللجنة الفرعية، في دورتها التاسعة والثلاثين، اجتماعاً مع لجنة مناهضة التعذيب لمناقشة المسائل القضايا التي تهم اللجنتين

جيم- الزيارات التي أُجريت إبان الفترة المشمولة بالتقرير

16 - خططت اللجنة الفرعية، وفقاً للولاية المسندة إليها بموجب المواد من 11 إلى 13 من البروتوكول الاختياري، لإجراء 10 زيارات رسمية في عام 2019 ، غير أنها لم تتمكن إلا من إجراء سبع زيارات إلى البلدان التالية: سويسرا ( 27 كانون الثاني/يناير - 7 شباط/فبراير)، وكوستاريكا ( 3 - 14 آذار/مارس)، وسري لانكا ( 2 - 12 نيسان/أبريل)، والسنغال ( 5 - 16 أيار/مايو)، وغانا ( 26 أيار/مايو - 1 حزيران/يونيه)، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ( 8 - 19 أيلول/سبتمبر) وكابو فيردي ( 29 أيلول/سبتمبر - 10 تشرين الأول/أكتوبر). ونظراً للصعوبات المالية التي تمر بها الأمم المتحدة، اضطرت اللجنة الفرعية إلى إرجاء زيارتيها المقررتين إلى بلغاريا ( 13 - 24 تشرين الأول/أكتوبر) وباراغواي حتى عام 2020 . وتعذر إجراء الزيارة المقررة إلى دولة فلسطين ( 5 - 12 نيسان/أبريل) لأسباب إدارية لا علاقة لها بالدولة الطرف ولا باللجنة الفرعية، وأرجئت إلى أجل غير مسمى. ويُعزى انخفاض عدد الزيارات التي أجرتها اللجنة في عام 2019 إلى عدم تمكنها من إجراء هذه الزيارات الثلاث.

17 - وفي عام 2019 ، أجرت اللجنة الفرعية خلال زياراتها الرسمية ما يزيد على 950 مقابلة فردية أو جماعية مع أكثر من 500 1 شخص، معظمهم من المحتجزين، كما أجرت مقابلات مع المسؤولين وموظفي إنفاذ القانون والموظفين الطبيين. وزارت اللجنة، مما زارته، 45 سجناً، منها سجون نساء، و 57 قسماً من أقسام الشرطة، و 4 مراكز من مراكز احتجاز الأحداث، و 8 مصحات ومؤسسات رعاية صحية، و 10 مراكز عبور مغلقة للمهاجرين غير القانونيين، و 10 أماكن أخرى من أماكن سلب الحرية، مثل مراكز إعادة التأهيل المغلقة وزنزانات المحاكم ومخيمات الصلاة والمدارس القرآنية المغلقة.

18 - وستتاح معلومات وقائعية أوفى عن الزيارات المذكورة أعلاه في النشرات الصحفية التي تصدر عقب كل زيارة وكل دورة من دورات اللجنة الفرعية ( ) .

دال- الحوار الناتج عن الزيارات، بما في ذلك نشر الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية للتقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية

19 - تحاط الجوانب الموضوعية للحوار الناتج عن الزيارات بالسرية. ولا تُنشر التقارير إلا بموافقة الجهة المتلقية. وبحلول نهاية عام 2019 ، كانت اللجنة الفرعية قد أحالت إلى الدول ما مجموعه 87 تقريراً عن الزيارات القطرية، منها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تقارير إلى الدول التالية: بليز، وبوركينا فاسو، وكوستاريكا (بما في ذلك إلى الآلية الوقائية الوطنية)، وقيرغيزستان (بما في ذلك إلى الآلية الوقائية الوطنية)، وليبريا، والمغرب، وبولندا (بما في ذلك إلى الآلية الوقائية الوطنية).

20 - ونُشر ما مجموعه 51 تقريراً من تقارير الزيارات بناء على طلبات من دول أطراف أو آليات وقائية وطنية بموجب الفقرة 2 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري، منها 7 تقارير في عام 2019 ، أي التقارير التي وجِّهت إلى الدول الأطراف في أعقاب زيارتها من جانب اللجنة الفرعية، وتلك الدول هي: البرتغال، وإسبانيا، وتركيا، والتقارير التي وجِّهت إلى الآليات الوقائية الوطنية في كوستاريكا وقيرغيزستان والبرتغال. ومع الاحترام التام لمبدأ السرية والحق في مراعاتها، المنصوص عليهما في البروتوكول الاختياري، ترحب اللجنة الفرعية بتزايد عدد ما يُنشر من تقارير الزيارات، وترى أن ذلك يجسد روح الشفافية التي تتسم بها الزيارات الرامية إلى منع التعذيب وييسر تنفيذ ما يرد في تلك التقارير من توصيات تنفيذاً أفضل. وتشجع اللجنة الفرعية الجهات المتلقية للتقارير على نشرها.

21 - ووفقاً للممارسة المتبعة، يُطلب إلى الجهات المتلقية للتقارير أن تقدم ردوداً مكتوبة في غضون ستة أشهر من تاريخ إحالتها إليها، تبيّن فيها بالتفصيل ما اتخذ وما سيتخذ من إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة في التقارير.

22 - وإبان الفترة المشمولة بالتقرير، عقدت اللجنة الفرعية اجتماعات تحضيرية مسبقة مع كل دولة من الدول الأطراف المقرر زيارتها، ودعت، وفقاً للممارسة المتبعة، كل دولة طرف زارتها إلى عقد اجتماع مع اللجنة الفرعية في دورتها التالية لمناقشة أفضل السبل للمضي قدماً في الحوار اللاحق للزيارة.

هاء- التطورات على صعيد الآليات الوقائية الوطنية

23 - واصلت اللجنة الفرعية، أثناء دوراتها، التحاور مع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري والدول الموقعة عليه بشأن تعيين آلياتها الوقائية الوطنية أو سير عملها. وعقدت اللجنة الفرعية، في دوراتها السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين، اجتماعات مباشرة أو عن طريق التداول بالفيديو مع ممثلي الأرجنتين، وأستراليا، وبليز، وبنن، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، والبوسنة والهرسك، والبرازيل، وبوروندي، وشيلي، وكولومبيا (باعتبارها دولة موقِّعة)، وقبرص (الآلية الوقائية الوطنية)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والدانمرك (الآلية الوقائية الوطنية)، وإكوادور، والسلفادور، وغابون، وغواتيمالا (الآلية الوقائية الوطنية)، وهندوراس (الآلية الوقائية الوطنية)، ومدغشقر، وملديف، والمكسيك، ومنغوليا، والمغرب، ونيوزيلندا (الآلية الوقائية الوطنية)، ونيكاراغوا، والنيجر، ونيجيريا، وبنما (الآلية الوقائية الوطنية)، وبيرو (الآلية الوقائية الوطنية)، وبولندا، والبرتغال، وجنوب السودان، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (الآلية الوقائية الوطنية)، وأوروغواي (الآلية الوقائية الوطنية)، وجمهورية فنزويلا البوليفارية، ودولة فلسطين.

24 - وأقامت اللجنة الفرعية اتصالاً مباشراً مع الآليات الوقائية الوطنية وظلّت عليه، وفقاً للولاية المسندة إليها بمقتضى الفقرة ‘ 2 ‘ (ب) من المادة 11 من البروتوكول الاختياري. وعقدت اللجنة الفرعية، خلال دوراتها المعقودة في عام 2019 ، اجتماعات مباشرة أو عن طريق التداول بالفيديو مع الآليات الوقائية الوطنية لقبرص، والدانمرك، وغواتيمالا، وهندوراس، ونيوزيلندا، وبنما، وبيرو، وأوروغواي، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

25 - وما فتئت اللجنة الفرعية وأعضاؤها يتلقون دعوات لحضور العديد من الاجتماعات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بتعيين الآليات الوقائية الوطنية وإنشائها وتطويرها خصوصاً وبالبروتوكول الاختياري عموماً. وتعرب اللجنة الفرعية عن امتنانها لمنظمي تلك الاجتماعات وجميع المناسبات الأخرى التي دُعيت إليها. وتأسف لأن مشاركتها تتوقف على الحصول على دعم مالي من جهات أخرى، وذلك لعدم وجود مخصصات مرصودة لها في الميزانية تتيح لها تمويل حضور أعضائها تلك الاجتماعات. وستكون اللجنة الفرعية ممتنة لو وجِّهت جميع الدعوات لحضور المناقشات والمناسبات الرسمية عن طريق أمانة اللجنة الفرعية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

واو- قدر كبير من عدم الامتثال لأحكام المادة 17

26 - قررت اللجنة الفرعية في دورتها السابعة والعشرين أن تحدد الدولَ الأطراف التي تأخر إنشاء آلياتها الوقائية الوطنية تأخراً كثيراً وأن تسجل أسماءها في قائمة ( ) . وتنقَّح القائمة في كل دورة من دورات اللجنة الفرعية، وستُحذف الدول الأطراف من القائمة حالما تستوفي شرط هذا الحذف، أي أن تتلقى اللجنة الفرعية ما يلي: (أ) إخطاراً بتعيين الآلية الوقائية الوطنية رسمياً؛ (ب) نُسخاً من الوثائق التي تنص على إنشاء الآلية الوقائية وشروعها في عملها فعلياً. وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، بلغ عدد الدول الأطراف المدرجة في تلك القائمة 13 دولة طرفاً، هي: بنن، والبوسنة والهرسك، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وشيلي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغابون، وليبريا، ومنغوليا، وناورو، والنيجر، ونيجيريا، والفلبين.

27 - وما زالت اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء تأخر إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، لا سيما أن بعض هذه الدول الأطراف لم تحرز على ما يبدو أي تقدم يُذكر في الوفاء بالتزاماتها حتى الآن.

زاي- الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري

28 - يوجَّه الدعم المقدم من خلال الصندوق الخاص المنشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 26 من البروتوكول الاختياري إلى تمويل المشاريع الرامية إلى إنشاء آليات وقائية وطنية أو تدعيم الآليات القائمة، ويسهم بذلك في تنفيذ التوصيات ذات الصلة التي تقدمها اللجنة الفرعية عقب زيارة الدولة الطرف المعنية. وفي عام 2019 ، قُدمت منحٌ بقيمة 494 276 دولاراً من خلال الصندوق لدعم 12 مشروعاً من مشاريع منع التعذيب في 10 دول من الدول الأطراف أثناء تنفيذها في عام 2020 . وساعدت اللجنة الفرعية على تقييم مقترحات مشاريع وتوصيات تتعلق بمِنح.

29 - تقدر اللجنة الفرعية أيما تقدير التبرعات التي قُدمت إلى الصندوق الخاص خلال الفترة المشمولة بالتقرير من تشيكيا ( 703 8 دولارات)، وفرنسا ( 741 55 دولاراً)، وألمانيا ( 227 85 دولاراً)، والنرويج ( 318 108 دولاراً)، وإسبانيا ( 822 32 دولاراً). ومع ذلك، تظل اللجنة الفرعية مدركةً أنه سيلزم تقديم المزيد من التبرعات لدعم المشاريع خلال دورة المنح 2020 - 202 1 وما بعدها. والصندوق الخاص أداة أساسية لدعم وتكملة تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية الرامية إلى منع التعذيب وإساءة المعاملة، ولذلك، تحث اللجنة الفرعية الدول على مواصلة مدّ الصندوق الخاص بما يلزمه من دعم مالي.

ثالثا ً - التعاون مع هيئات أخرى في مجال منع التعذيب

ألف- التعاون الدولي

1 - التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى

30 - ناقش رئيس اللجنة الفرعية التقرير السنوي الثاني عشر للجنة الفرعية (CAT/C/66/2) مع لجنة مناهضة التعذيب في جلسة عامة عُقدت أثناء الدورة السادسة والستين للجنة مناهضة التعذيب.

31 - وفقاً لقرار الجمعية العامة 70 / 146 ، عرض رئيس اللجنة الفرعية، مع رئيس لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، التقرير السنوي الثاني عشر للجنة الفرعية على الجمعية العامة في دورتها السابعة والسبعين.

32 - وشارك رئيس اللجنة الفرعية، بصفته عضواً في اجتماع رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، في الاجتماع الحادي والثلاثين لرؤساء هيئات المعاهدات الذي عقد في نيويورك في الفترة من 24 إلى 28 حزيران/يونيه 2019 .

33 - وفي 26 حزيران/يونيه، بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أصدرت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ولجنة مناهضة التعذيب وصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بياناً مشتركاً ( ) سلطوا الضوء فيه على ضرورة إعمال العدالة وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وبخاصة على أهمية دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول).

34 - وواصلت اللجنة الفرعية تعاونها بانتظام مع آليات أخرى، بطرق منها إحالة اقتراحات إلى لجنة مناهضة التعذيب لكي تنظر فيها بشأن الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري التي سيُنظر في تقاريرها في الدورات المقبلة للجنة، والمسائل التي يتعين عليها النظر فيها مع الدول الأطراف في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وناقشت اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب، في اجتماعهما المشترك المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، في إطار الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الفرعية والدورة الثامنة والستين للجنة مناهضة التعذيب، مسألة تنفيذ الالتزامات المتعهد بها بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في مجموعة من الدول ذات الاهتمام المشترك في الوقت الراهن.

35 - وواصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع برنامج بناء القدرات لهيئات المعاهدات.

36 - وواصلت اللجنة الفرعية أيضاً تعاونها مع المكاتب الإقليمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، خاصةً في سياق زياراتها الميدانية.

2 - التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى المعنية

37 - واصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا سيما في سياق زياراتها الميدانية.

باء- التعاون الإقليمي

38 - واصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع المنظمات الإقليمية، بما فيها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، استناداً إلى تبادل المذكرات لإنفاذ المادة 31 من البروتوكول الاختياري تعزيزاً لمبدأي التكامل والتبعية. واجتمعت اللجنة الفرعية أيضاً مع ممثلي مجلس أوروبا وأمانة اتفاقية حماية حقوق الإنسان وكرامته فيما يتعلق بالتطبيقات البيولوجية والطبية لتبادل وجهات النظر بشأن المقترحات المتعلقة بإلحاق بروتوكول بالاتفاقية. وأعربت اللجنة الفرعية عن قلقها إزاء بعض جوانب تلك المقترحات. وتدرك اللجنة الفرعية أنه يرجح تقديم مقترحات جديدة في أعقاب ما أُعرب عنه من قلق واسع النطاق. وترحب اللجنة الفرعية بفرصة المساهمة في المناقشات المقبلة، استنادا ً إلى خبراتها وتجاربها فيما يتعلق بالمسائل المقرر تناولها.

جيم- المجتمع المدني

39 - واصلت اللجنة الفرعية الاستفادة من الدعم المقدم من المجتمع المدني، بما في ذلك من رابطة منع التعذيب وعدد من المؤسسات الأكاديمية، مثل مركز إعمال حقوق الإنسان التابع لجامعة بريستول. وقد استفادت اللجنة الفرعية أيضاً من تواصلها مع منظمات المجتمع المدني، وهي تشكر هذه المنظمات على عملها في مجال الترويج للبروتوكول الاختياري ودعمه. وتعرب اللجنة الفرعية عن امتنانها على وجه الخصوص لمركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني لتيسيره الاجتماعات التي عقدت مع وفدٍ من دولة فلسطين في دورتها الثامنة والثلاثين بشأن إنشاء الآلية الوقائية الوطنية من جانب الدولة الطرف.

40 -

رابعا ً - التطورات التي طرأت على ممارسات العمل

ألف- الزيارات

41 - كانت اللجنة تعتزم استئناف برنامج يتألف من 10 زيارات في عام 2019 ، نظراً لأنها لم تتمكن إلا من إجراء ست زيارات في عام 2018 . غير أنها لم تتمكن إلا من زيارة سبع دول أطراف (كابو فيردي، وكوستاريكا، وغانا، والسنغال، وسري لانكا، وسويسرا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية). أما الزيارة المقررة إلى دولة فلسطين، فأرجئت إلى أجل غير مسمى (انظر الفقرة 16 أعلاه). وكانت اللجنة الفرعية قد أعلنت أيضاً عن نيتها إجراء زيارتين أخريين، إلى بلغاريا وباراغواي، ولكن لم يتسن لها إجراءهما كما كان مقرراً بسبب القيود المفروضة على الميزانية. وقد اضطرت هذه الأسباب اللجنة الفرعية، لأول مرة في تاريخها، إلى إرجاء زياراتها المقررة والمعلنة.

42 - وتكرر اللجنة الفرعية مجدداً ما ذكرته في تقريرها السنوي الحادي عشر عن الأعمال التي اضطلعت بها في عام 2017(CAT/C/63/4)من أن عجزها عن إجراء 10 زيارات سنوياً على أقل تقدير يضعف الأثر الوقائي للبروتوكول الاختياري ويقوض الطابع الاستباقي لنظام المنع الذي ينشئه. ولا بد من تخصيص الموارد اللازمة للجنة الفرعية لتمكينها من تنفيذ برنامج زياراتها كاملاً.

باء- الأفرقة العاملة

43 - استفادت اللجنة الفرعية في حزيران/يونيه وتشرين الثاني/نوفمبر 2019 من توافر مرافق ترجمة شفوية إضافية خلال دوراتها. وقد أتاح ذلك لجميع أعضاء اللجنة الفرعية فرصة المساهمة بفعالية أكبر في عمل الأفرقة العاملة والأفرقة الإقليمية التابعة للجنة الفرعية، الأمر الذي ساعدها في التعجيل بالنظر في عدد من المسائل الهامة. وترحب اللجنة الفرعية بهذا التطور الإيجابي، غير أنها لا تزال ترى أن عقد جلسة عامة إضافية مع ما يقابلها من زيادة في الموارد البشرية والمالية المخصصة للأمانة أمرٌ لا غنى عنه لتمكينها من الاضطلاع بفعالية بالمهام المسندة إليها.

جيم- الأفرقة الإقليمية

44 - واصلت الأفرقة الإقليمية والمقررون القطريون التابعون لكل منها التحاور الواسع النطاق مع الآليات الوقائية الوطنية، وشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر التعليق على التقارير السنوية، والإجابة عن استفسارات الآليات الوقائية الوطنية وتزويدها بمعلومات فنية وعملية في السياقات القطرية الخاصة. واستخدمت الأفرقة الإقليمية التداول بالفيديو استخداماً واسع النطاق خلال اجتماعاتها، الأمر الذي مكنها من التواصل مع عدد كبير من الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية في كل دورة من دورات اللجنة الفرعية. ومن شأن تحسين خدمات التداول بالفيديو أن يحسن نوعية هذه التفاعلات.

دال- آراء بشأن تشغيل آلية وقائية وطنية

45 - في عام 2019 ، طرحت أسئلة عن التغييرات الهيكلية المقترح إدخالها على الآلية الوقائية الوطنية في البرازيل. وأصدرت اللجنة الفرعية، استجابةً للطلبات التي دعتها إلى إبداء رأيها بشأن هذه المسألة، وثيقةً معنونة ”آراء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بشأن مدى توافق المرسوم الرئاسي رقم 9.831/2019 مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب“. وترحب اللجنة الفرعية بالصدى الإيجابي الذي لاقاه إصدار هذه الآراء، وهي تتطلع إلى مواصلة الحوار مع الآلية ومع الدولة الطرف بشأن ما طُرح من أسئلة. وقد صدرت الوثيقة باعتبارها وثيقة عامة من وثائق اللجنة الفرعية ونُشرت على موقعها الشبكي، وذلك لأن اللجنة الفرعية تبدي فيها آراءً تهم جميع الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية( ).

خامسا ً - آفاق المستقبل

46 - أثرت القيود المفروضة على الموارد تأثيراً بالغاً على أعمال اللجنة في عام 2019 ، فحتى الدورة التاسعة والثلاثين للجنة الفرعية كان يحتمل أن تُلغى في واقع الأمر. ويحتم ذلك إرجاء الزيارات المقررة إلى عام 2020 ، الأمر الذي يحد من قدرة اللجنة الفرعية على زيارة الدول الأطراف الأخرى التي كانت تأمل في زيارتها. وتدرك اللجنة الفرعية تماماً أن الأزمة المالية التي تؤثر على نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات لم تنته بعد، وأنه لا يمكن ضمان خطة عملها لعام 2020 . ويجدر التشديد مرة أخرى على أن الضحايا الفعليين لهذه الحالة هم الأشخاص المعرضون لخطر التعذيب والمحتجزون في جميع أنحاء العالم، الذين يعاني الكثيرون منهم في ظل أبشع الظروف اللاإنسانية.

47 - وتدرك اللجنة الفرعية أيضاً أن ثمة حاجة إلى دعم إنشاء آليات وقائية وطنية في عدد متزايد من الدول الأطراف، بما أن الدول الأطراف لم تف جميعها بالتزاماتها المتمثلة في إنشاء آليات من هذا القبيل. فجميع الدول مطالبة بإنشاء آلياتها الوقائية الوطنية في غضون سنة واحدة من تصديقها على البروتوكول الاختياري، ما لم تؤجل الوفاء بالتزامها هذا عن طريق إصدار إعلان بموجب المادة 26 من البروتوكول الاختياري. ويبلغ عدد الدول التي لا تمتثل لهذا الالتزام حالياً 22 دولة. وهناك أيضاً اختلافات إقليمية كبيرة بين هذه الدول: فهناك 13 دولة منها في أفريقيا (أي 55 في المائة من جميع الدول الأطراف في المنطقة)، وأربع دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أي 33 في المائة من جميع الدول الأطراف في المنطقة)، وأربع دول في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (أي 25 في المائة من جميع الدول الأطراف في المنطقة)، ودولة واحدة في أوروبا الشرقية (أي 5 في المائة من الدول الأطراف في المنطقة). أما الدول الأطراف من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، فقد امتثلت جميعها لهذا الالتزام. ولهذا السبب، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لكفالة إرساء ثقافة الامتثال على الصعيد العالمي. واللجنة الفرعية ملتزمة بهذه المهمة، وهي تسعى إلى مساعدة جميع الدول بأي وسيلة كانت لدعم إنشاء وتشغيل آليات وقائية وطنية ممتثلة للبروتوكول الاختياري. ويتطلب هذا الأمر تحلي الدول الأطراف بالإرادة اللازمة للقيام به، غير أن اللجنة الفرعية تشك في تحلي عدد متزايد من الدول الأطراف بهذه الإرادة.

48 - وفي السنوات الأخيرة، أعدت اللجنة الفرعية قائمةً بالدول التي تأخر إنشاء آلياتها الوقائية الوطنية أكثر من ثلاث سنوات (انظر الفقرة 26 أعلاه). وقد أُمهلت هذه الدول أربع سنوات لإنشاء آليات من هذا القبيل اعتباراً من تاريخ تصديقها على البروتوكول الاختياري. ومن الواضح أن القائمة طويلة للغاية، ولكن المؤسف أنها يرجح أن تصبح أطول بكثير في العام المقبل.

49 - وتود اللجنة الفرعية أيضاً أن تشير إلى أن على الرغم من تأخر إنشاء آلية وقائية وطنية في جميع الدول المدرجة في قائمة المادة 17 تأخراً كثيراً، فإن هذا التأخر بلغ حداً مفرطاً في بعض الدول الأطراف، فعلى سبيل المثال، في حالة كل من بنن والبوسنة والهرسك وشيلي وليبريا ونيجيريا، تأخر إنشاء آلية من هذا القبيل أكثر من 10 سنوات. ويبدو أن هذه الدول تعوزها الإرادة اللازمة للامتثال لهذا الالتزام، ولا يعد ذلك انتهاكاً لنص البروتوكول الاختياري فحسب بل لروحه أيضاً. ورغم جواز أن يكون البروتوكول الاختياري اختيارياً بالفعل، فإن الالتزام بإنشاء آلية وقائية وطنية ليس كذلك لكونه عنصراً أساسياً في البروتوكول الاختياري. وكل الدول الأطراف تُزوَّد بالمشورة والمساعدة التقنية اللازمتين لتمكينها من القيام بذلك. وقد درست اللجنة الفرعية الحالة في العديد من هذه الدول خلال الزيارات القطرية التي أجرتها، وخلصت، للأسف، إلى أن الشعور بمدى إلحاح إنشاء آلية من هذا القبيل، ومن ثم، منع التعذيب وسوء المعاملة، يكاد يكون معدوماً على ما يبدو. ولم تحرز هذه الدول أي تقدم بعد، رغم أن اللجنة الفرعية زارت بعضها مرتين وليس مرة واحدة. وقد اتصلت اللجنة الفرعية بهذه الدول مراراً، غير أنها لم ترد إلا فيما ندر. وينبغي لجميع الدول الأطراف أن تتحمل المسؤولية الناشئة عما تعهدت به من التزامات وأن تفي بالتزاماتها المتمثلة في إنشاء آلية وقائية وطنية كما وعدت.

50 - وتدرك اللجنة الفرعية أيضاً أن الجمعية العامة من المقرر أن تجري استعراضاً لدعمها لنظام هيئات المعاهدات في عام 2020 ، وفقاً للشروط التي حددتها في قرارها 68 / 268 . وقد تابعت اللجنة الفرعية المناقشات السابقة لهذا الاستعراض، وساهمت على وجه الخصوص في المناقشات التي تمخضت عن تأييد رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات رؤيةً لمستقبل نظام هيئات المعاهدات خلال اجتماع الرؤساء الذي عُقدت في حزيران/يونيه 2019 . وتعرب اللجنة الفرعية عن دعمها لتلك الرؤية، وتلاحظ أن بعض المقترحات التي قُدمت استُلهِمت من ممارسة اللجنة الفرعية وخبرتها باعتبارها هيئة من هيئات المعاهدات تتعاون مع البلدان الأطراف على الصعيدين القطري والإقليمي.

51 - غير أن اللجنة الفرعية تشعر بقلق بالغ لأن عملية استعراض عام 2020 قد لا تلبي احتياجات اللجنة الفرعية كاملةً بالنظر إلى الولاية التي تتفرد بها من بين هيئات المعاهدات. والواقع أن ما يفاقم قلقها هذا حقيقة أن الحلول المالية التي وُجِدت لأزمة تمويل هيئات المعاهدات في عام 2019 كانت كافية لحماية أعمال جميع هيئات المعاهدات، باستثناء اللجنة الفرعية، التي لم تُلَب احتياجاتها المتعلقة بإجراء الزيارات.

52 - وقد اعتمدت اللجنة الفرعية، في دورتها السابعة والثلاثين، بياناً بشأن استعراض عام 2020 ( انظر المرفق ) . وتشدد اللجنة الفرعية على أهمية أن يُبرز استعراض عام 2020 أعمالها على النحو الواجب، وتوجه الانتباه إلى البيان الذي أصدرته بشأن احتياجاتها.

سادسا ً - خطة العمل

53 - أعلنت اللجنة الفرعية بالفعل عن زيارات خلال الأشهر المقبلة إلى الأرجنتين، وأستراليا، وبلغاريا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكرواتيا، ولبنان، ومدغشقر، وناورو، وباراغواي، ودولة فلسطين. ووفقاً للممارسة المتبعة، قد تصدر اللجنة إعلانات أخرى بشأن الزيارات المستقبلية في أعقاب دوراتها المقبلة.

المرفق

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب واستعراض عام 2020

1 - تُقبِل اللجنة الفرعية على استعراض عام 2020 بروح إيجابية سعياً منها إلى كفالة أن يحسن الاستعراض قدرة هيئات المعاهدات، فُرادى وجماعات، على وضع أصحاب الحقوق في صميم أعمالها من خلال زيادة فعالية نظام هيئات المعاهدات إلى أقصى حد.

2 - وقرر رؤساء هيئات المعاهدات، خلال اجتماعهم الثلاثين المعقود في نيويورك في أيار/ مايو 2018 ، مستلهمين بالمبادئ والنهج التي أُعلنت في المؤتمر المعني بتعزيز نظام هيئات المعاهدات، المعقود في ويلتون بارك في آذار/مارس 2018 ، أن يستطلعو ا آراء جميع هيئات المعاهدات بشأن مجموعة من القضايا المتصلة بممارسات عملها وعدد من الاقتراحات الداعية إلى التغيير. وتتعلق هذه القضايا على وجه الخصوص بطول دورة الإبلاغ، وما إذا كان ينبغي تركيز النظر في تقارير الدول الأطراف في دورة واحدة تجتمع فيها هيئات المعاهدات بدولة معينة، بدلاً من أن تضطر الدول إلى حضور دورات هيئات المعاهدات كما هو الحال حالياً، وما إذا كان يمكن النظر في تقارير الدول الأطراف في الموقع وليس في جنيف.

3 - وفي الوقت الذي يجري فيه الآن إعداد مدخلات لاستعراض عام 2020 ، ترى اللجنة الفرعية أن من الأهمية بمكان الإشارة إلى المسائل التالية:

(أ) ما فتئت اللجنة الفرعية تؤكد أنها يجب أن تتمتع بالقدرة على التواصل مع الدول من خلال ولاية إجراء الزيارات المسندة إليها بتواتر شبيه بتواتر دورة الإبلاغ في غيرها من هيئات معاهدات حقوق الإنسان. وهي تستند في ذلك إلى خبرتها التي أثبتت أن الأنسب هو تواتر زياراتها وتقاريرها على فترات مدتها أربع سنوات تقريباً. ولا تعتقد اللجنة أن تواتر زياراتها أو تقاريرها على فترات تزيد بكثير على أربع سنوات سيكون مناسباً؛

(ب) ترى اللجنة الفرعية، من واقع خبرتها في العمل في الميدان، أن التواصل في الموقع يوفر مزايا عديدة مقارنة بالإجراءات التي تركز فقط على جنيف. وتؤيد اللجنة الفرعية بقوة مشاركة هيئات المعاهدات مشاركة مركَّزة في الموقع وفي جنيف على حد سواء، وتشجع المشاركين في الاستعراض على تبني هذه المشاركة وتيسيرها لتقريب أعمالهم من أصحاب الحقوق والجهات المسؤولة والمستفيدين من الخدمات ومقدميها والمجتمع المدني بوجه أعم.

4 - وبالإضافة إلى ذلك، تدرك اللجنة الفرعية أن عملها الواقع في صميم ولايتها لم يول اعتباراً كافياً في إطار العملية التي أفضت إلى اعتماد قرار الجمعية العامة 68 / 268 . ويساورها قلق بالغ من أن يخفق استعراض عام 2020 في تصحيح هذا الخطأ. لذا، ترى اللجنة الفرعية أن من الأهمية بمكان التشديد، وفقاً للولاية المسندة إليها بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري، على ضرورة كفالة ما يلي للجنة الفرعية، كحد أدنى:

(أ) تزويدها بالقدرات اللازمة لإجراء عدد يتراوح بين 10 زيارات رسمية و 12 زيارة رسمية سنوياً، وفقاً للفقرة (أ) من المادة 11 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) تخصيص موارد محددة لها دعماً لولايتها المتمثلة في إسداء المشورة إلى الدول ومساعدتها في إنشاء آليات وقائية وطنية، وإسداء المشورة إلى تلك الآليات بشأن عملها وممارساتها، وفقاً للفقرة (ب) من المادة 11 من البروتوكول الاختياري (لم يكن الأمر كذلك فيما مضى)؛

(ج) توفير الموارد اللازمة لها لتمكينها من التعاون بفعالية مع الهيئات الدولية الأخرى العاملة في مجال منع التعذيب، وفقاً للفقرة (ج) من المادة 11 من البروتوكول الاختياري؛

(د) تزويدها بالقدرات والموارد اللازمة لتمكينها من التواصل مع الدول بأشكال شتى بشأن تنفيذ توصياتها.

5 - ويعني ذلك أيضاً، من الناحية العملية، أن اللجنة ستحتاج إلى أسبوع إضافي من الوقت المخصص سنوياً للجلسات العامة لكي تتمكن من تجهيز عملها، بالإضافة إلى القدرة على العمل في هيئة أقسام (غُرف/أفرقة عاملة) مع تزويدها بمرافق الترجمة اللازمة لما لا يقل عن نصف كل دورة من دوراتها.

6 - ولا غنى أيضاً عن تمكين غرف اللجنة الفرعية وأفرقتها العاملة من استخدام مرافق محسَّنة للتداول بالفيديو لكي تبقى اللجنة الفرعية على اتصال منتظم في دوراتها مع الآليات الوقائية الوطنية والمسؤولين الذين تعمل معهم لمساعدتهم في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن البروتوكول الاختياري.

7 - وأخيراً، لا بد من أن يقترن ذلك بزيادة كبيرة في حجم الأمانة (بما لا يقل عن موظفيْن اثنين من الفئة المهنية وموظف واحد من فئة الخدمات العامة) للعمل في اللجنة الفرعية بشكل دائم. وتنطوي طبيعة عمل اللجنة الفرعية على إقامة علاقات طويلة الأجل، الأمر الذي يتطلب وجود قاعدة مستقرة ومكرسة من الموظفين.

8 - ولا يتمثل الغرض من هذه الورقة في تحديد مدى هذه الاحتياجات، وإنما في ضمان معرفة ما لدى اللجنة الفرعية من احتياجات محددة من الموارد وأخذها في الاعتبار على النحو الواجب على غرار احتياجات هيئات المعاهدات الأخرى خلال استعراض عام 2020 .

9 - وتؤيد اللجنة الفرعية تأييداً تاماً أهمية قيام الهيئات المتخصصة المنشأة بموجب معاهدات برصد التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان رصداً منتظماً ومناسب التوقيت. غير أنه لا ينبغي نسيان الأشخاص المعرضين لخطر التعذيب، ولذا، فمن الأهمية بمكان التذكير بعمل هذه الآلية، التي أنشأتها الأمم المتحدة لضمان حماية هؤلاء الأشخاص، واحترامه وتجسيده على النحو الواجب خلال استعراض عام 2020 .