نوع الجنس

رجال

نساء

المجموع

المرشحون

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

المتقدمون

123 1

91.67

102

8.33

125 1

100

المنتخبون

117

90.70

12

9.30

129

100

الجدول 2

المرشحون لانتخابات مجلس الشورى حسب نوع الجنس

نوع الجنس

رجال

نساء

المجموع

المرشحون

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

متقدمون

221

91.6

17

8.33

238

100

منتخبون

51

85

9

15

60

100

الجدول 3

مرشحون للانتخابات المحلية حسب نوع الجنس

نوع الجنس

رجال

نساء

المجموع

المرشحون

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

متقدمون

338 6

85.37

086 1

14.63

424 7

100

منتخبون

727

91.45

68

8.55

795

100

تبين دراسة هذه المعطيات أن تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والمجالس المحلية مقارنة بنتائج عام 1992 يشهد تقدما مطردا. حيث زادت نسبة النساء في الجمعية الوطنية من 1.6 في المائة في عام 1992 إلى 9.30 في المائة في عام 2002. أما نسبة النساء في مجلس الشيوخ فقد ارتفعت من 3.33 في المائة إلى 15 في المائة ومن 3.64 في المائة إلى 8.655 في المائة في المجالس المحلية. وتتعين الإشارة أيضا إلى أن هذه النتائج جزئية نتيجة لأن الانتخابات في بعض المجالس المحلية بالمنطقة لم تجر حتى الآن.

على المستوى الحكومي

ضم الفريق الحكومي الذي تولى السلطة في تشرين الأول/ أكتوبر 1997، 35 عضوا من بينهم 3 سيدات. ومنذ التعديل الوزاري الذي أجري في عام 1999 انخفض عدد النساء إلى سيدتين من بين 25 عضوا في الحكومة.

تضم الحكومة الحالية 5 سيدات من بين 35 عضوا. ويتولين الوزارات التالية:

وزارة الزراعة والرعي والصيد والنهوض بالمرأة، وهي الوزارة المعنية بالنهوض بالمرأة

وزارة التجارة والاستهلاك والتموين

وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والعمل الإنساني ومعوقي الحروب والأسرة

وزارة التعليم الابتدائي والثانوي المعنية بمحو الأمية

وكالة الوزارة لدى وزير الزراعة والرعي والصيد والنهوض بالمرأة المعنية بالنهوض بالمرأة ودمجها في عملية التنمية

ومقارنة بتركيبة التشكيلات الحكومية السابقة التي لم يتجاوز عدد النساء فيها أربعا، تجدر الإشارة إلى حدوث تحسن في التعيينات في الوظائف الوزارية سواء من حيث العدد أو من حيث المناصب التي تشغلها النساء.

الخلاصة

تتواصل في الكونغو عملية تشكيل السلطات الجديدة، تنتهي بذلك المرحلة الانتقالية، ولن تألو إدارة النهوض بالمرأة جهدا لإطلاع أمانة لجنة وضع المرأة على أي تغييرات محتملة.