اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدم ـ ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقرير الدوري السادس ل لدول الأطراف *

الكونغو

وزارة النهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية

جمهورية الكونغو

الوحدة ، العمل ، التقدم

التقرير الدوري السادس ل لكونغو بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المحتويات

الفصل الفقـرات الصفحة

مقدمة 1-3 5

الجزء الأول: معلومات عامة 4-45 5

الأول - لمحة عامة عن الكونغو 4-41 5

الثاني - التدابير القانونية والسياسية والإدارية المعتمدة في إطار تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 42-45 10

الجزء الثاني: معلومات محددة بشأن كل حكم من أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومدى اتفاقه مع تشريعات الكونغو 46-208 11

الأول - الإطار المؤسسي والقانوني لحماية حقوق المرأة 46-79 11

الثاني - التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة 80-84 19

الثالث - القضاء على القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي 85-101 19

الرابع - القضاء على استغلال النساء 102- 106 22

الخامس - مشاركة المرأة في الحياة السياسية 107-110 23

السادس - مشاركة المرأة في البعثات والمنظمات الدولية 111-116 25

السابع - الجنسية 117-118 27

الثامن - التعليم 119-143 28

التاسع - العمل 144-147 35

العاشر - حصول المرأة على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي 148-153 36

الحادي عشر - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة 154-162 38

الثاني عشر - حالة المرأة الريفية 163-197 40

الثالث عشر - المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون 198-202 46

الرابع عشر - الزواج 203-205 47

خاتمة 206-208 47

المرفق

ثبت المراجع 49

الجداول

1- تمثيل النساء في هيئات اتخاذ القرار 23

2- توزيع النساء في مختلف الرتب الدبلوماسية 25

3- توزيع موظفي البعثات الدبلوماسية بحسب الجنس 26

4- المعدل الإجمالي للقيد بالتعليم قبل المدرسي، 2002-2005 29

5- المعدل الإجمالي للقيد بالتعليم الابتدائي، 2002-2004 29

6- تطور المعدل الإجمالي للقبول في السنة الأولى من التعليم الابتدائي، 2002-2005 30

7- عدد تلاميذ التعليم الثانوي العام 30

8- عدد تلاميذ المرحلة الثانية من التعليم الثانوي العام 30

9- حالة معرفة القراءة والكتابة بحسب الجنس في الكونغو 31

10- معهد التنمية الريفية 34

11- المعهد العالي لعلوم الإدارة 34

12- المعهد العالي لعلوم التربية البدنية والرياضية 35

مقدمة

1- قدمت جمهورية الكونغو تقريرها الأولي، والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس مجتمعة في كانون الثاني/يناير 2003. ويغطي هذا التقرير الفترة بين عامي 2003 و2006، وهو التقرير السادس ل لكونغو بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم ي يز ضد المرأة.

2- ويأتي تنفيذ الاتفاقية في الفترة المذكورة في سياق خاص يتميز بعملية إعادة البناء ال وطني بعد مختلف النزاعات التي عرفها البلد.

3- ورغم وجود بعض العوائق في مجال التنفيذ، فقد سُجل تقدم في عدة نواح على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي و الثقا في .

الجزء الأول

معلومات عامة

الفصل الأول

لمحة عامة عن الكونغو

4- ترد فيما يلي لمحة عامة عن حالة الكونغو الجغرافية والديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية والإدارية.

الفرع الأول

الحالة الجغرافية والديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية

1-1 الحالة الجغرافية

5- تقع جمهورية الكونغو في وسط أفريقيا. ويمر خط الاستواء في جزئها الشمالي وهي تقع بين خط ى العرض 3 درجات و30 دقيقة شمالاً و 5 درجات جنوباً. وهي تمتد من الغرب إلى الشرق بين خطي الطول 11 درجة و9 درجات .

6- و تبلغ مساحة الكونغو 000 342 كيلومتر مربع.

7- ويحد الكونغو شمالاً جمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون، وغرباً غابون وجنوباً أنغولا، وشرقاً جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويبلغ طول ساحلها على المحيط الأطلسي 170 كيلومتراً. ويتميز البلد بتنوع تضاريسه وتكسوه تربة اللاتريت المشبعة بالمياه .

8- و يتمتع البلد ب شبكة مائية كبيرة. فنهر الكونغو يأتي في المرتبة الثانية بين أنهار العالم من حيث القوة ، بعد الأمازون، إذ يزيد تصريفه على 000 70 متر 3 /ثانية. وهناك نحو ثلاثين نهراً ورافداً آخر صالح اً للملاحة وهي : الكويلو ، والنياري ، وبوينزا ، وأليما، و ن غ وكو ، وسانغا ، وليكوالا - موساكا ، وليكوالا المعشب.

9- و يتألف الغطاء النباتي من الغابات و السفانا بصورة رئيسية . و تتداخل السفانا في بعض المناطق مع الغابة الكثيفة التي تتمتع بثروة حيوانية ونباتية استثنائية جعلت الكونغو في مصاف البلدان ذات الإمكانات السياحية الضخمة.

10- و تسقط الأمطار الاستوائية في الكونغو ، وتتعاقب فيه مواسم ال مطر التي تصل فيها الحرارة إلى درجات قصوى ، ومواسم ال جفاف التي تكون فيها تقلبات الحرارة اقل حدة .

1-2 الحالة الديمغرافية

11- يتألف سكان الكونغو من البانتو و ال أقزام. ويقدّر عددهم بنحو 500 551 3 نسمة في عام 2005 و تبلغ نسبة النساء 51.7 في المائة و نسبة الرجال 48.3 في المائة (استقصاء أحوال الأسر المعيشية، 2005). وتبلغ الكثافة السكانية 10.4 نسمة في الكيلومتر المربع. وتشتد الكثافة في المدينتين الرئيسيتين (برازافيل وبوانت نوار) وتبلغ نسبة سكان المدن 57 في المائة .

12- وتتألف غالبية السكان من الشباب . فنسبة السكان الذين ت قل أعمارهم عن 45 سنة تبلغ 75 في المائة ، ونسبة من تقل أعمارهم عن 15 سنة تبلغ 45 في المائة . أما متوسط العمر المتوقع فقد انخفض من 53 سنة عام 2002 إلى 48.5 سنة عام 2005. وهذا الانخفاض يرجع إلى ارتفاع معدلات الوفيات بسبب الملاريا والأمراض المعدية ومن أهمها: السل، فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز، التيفوئيد ، وأمراض الإسهال.

13- وبلغ معدل المواليد الإجمالي 44 في الألف في عام 2002 ، بينما بلغ معدل الوفيات الإجمالي 16 في الألف عام 2002. وبلغ متوسط الزيادة السكانية 2.93 عام 2004. و يبلغ معدل الخص و ب ة الإجمالي 6.3 أطفال . وانخفض معدل وفيات الأمهات من 900 ل كل 000 100 مولود حي عام 2002 إلى 781 عام 2005 (الاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام 2005).

14- ويعيش في الكونغو لاجئون من مختلف ال جنسيات وخصوصاً من رواندا وبوروندي إلى جانب مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية و عدة جاليات أجنبية وفدت أساساً من غرب أفريقيا ولبنان والصين.

1-3 الحالة الاجتماعية والاقتصادية

15- يعاني الكونغو من ضعف ال هيكل الاقتصاد ي وقلة تنوع ه . وهو يقوم بصفة أساسية على استغلال النفط والخشب، اللذين يصدَّران أساساً في صورة خام. أما الموارد الأخرى التي تستغل استغلالاً ضعيفاً فهي النحاس، والماس، والحديد، ومصادر الطاقة.

16- وشهد هيكل الاقتصاد تغيراً عميقاً وانخفضت حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً كبيراً. والواقع أن الإنتاج الزراعي يقل كثيرا ً عن الاحتياجات المحلية ، ويستورد البلد سنوياً أغذية بنحو 100 مليار فرنك أفريقي.

17- وفي الفترة ما بين عامي 2000-2004 بلغ نصيب الصناعة التحويلية على التوالي 9.2 في المائة ، و 1.2 في المائة ، و 7.5 في المائة ، و 8.4 في المائة و3.5 في المائة ؛ وتقوم الصناعة الاستخراجية أساساً على النفط. وظل الاستغلال الحرجي المصدر الأول للصادرات حتى عام 1973، حين أصبح النفط الصناعة الاستخراجية الرئيسية وأهم صادرات البلد. ويمثل قطاع النفط 51.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و ساهم بنسبة 69.5 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2004.

18- ومع ذلك، يشهد هذا الاقتصاد تراجعاً في معدلات النمو منذ عدة سنوات، حيث بلغ 1.5 في المائة في عام 2002 ، و 4.9 في المائة في عام 2003، و 0.4 في المائة في عام 2004.

19- وسُجِّل تحسّن في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ابتداء من عام 2002 ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار النفط و/أو ارتفاع سعر دولار الولايات المتحدة بنسبة 4.6 في المائة في عام 2002، و 1 في المائة في عام 2003 و3.7 في المائة في عام 2004. غير أن الأداء الهيكلي ل لاقتصاد لم يشهد تحسناً كبيراً بسبب استمرار اعتماده على بعض مصادر الدخل الريعي (النفط الخام والخشب) التي تكاد تشكل مبيعاتها من ال خام أساساً المصدر الوحيد ل لإيرادات.

20- و من الاتجاهات ا لأ خرى المسجلة في تلك الفترة انخفاض نصيب الفرد من الدخل (3.4 في المائة في المتوسط كل سنة) وانخفاض استهلاك الأسرة المعيشية .

21- و يبلغ مؤشر التنمية البشرية 0.502، و متوسط العمر المتوقع عند الولادة 52.1، و يتراوح المعدل الصافي للالتحاق بالمدارس الابتدائية ما بين 81.6 في المائة و 77.4 في المائة بينما يتراوح مؤشر الفقر ما بين 31.1 و 34.5.

22- وهناك ضعف في البنية الأساسية الاقتصادية التي تؤثر مباشرة في أحوال معيشة السكان وفي المرافق العامة . ف شبكة الطرق، التي تشمل 3 00 17 كيلو متر من الطرق المرصوفة، تدهورت بسبب عدم الصيانة.

23- و تكون معظم الطرق الفرعية الريفية التي تستخدم في تصريف المنتجات الريفية غير صالحة في وقت الأمطار الغزيرة وتشكل أحد العوامل الرئيسية ل لانخفاض الكبير في القدرة الشرائية ل لسكان وفي انتشار الفقر.

24- وشهدت شبكة السكك الحديدية في الكونغو (795 كيلومتراً) انخفاضاً كبيراً في الحركة، بسبب التدهور الكبير في المعدات ولأن الخطوط غير مأمونة. ولم تفلت إنشاءات الموانئ والإنشاءات البحرية والنهرية من هذا التدهور.

25- وتتركز عمليات النقل الجوي المتطورة بدرجة ما، في المطارين الدوليين الرئيسيين في برازافيل وفي بوانت نوار. وأما معظم المطارات الفرعية التي كان يمكن أن تخدم سكان المناطق النائية فهي في حالة سيئة وتثير مشاكل في مجال أمن الملاحة الجوية.

26- ومع ذلك فهناك جهود تُبذل الآن في إطار برنامج حكومي واسع يهدف إلى تحديث المجتمعات المحلية.

27- ولا يوجه الجهاز المالي والمصرفي اهتماماً كبيراً لطلب الجانب الأكبر من السكان الذين تتألف غالبيتهم من النساء، و يرجع ذلك بصفة خاصة إلى الضوابط البالغة الصرامة ، و القيود المختلفة التي يفرضها القانون، و تضييق الائتمان لأ سباب تتعلق ب الاقتصاد الكلي ما يدفع المؤسسات المصرفية والمال ية إلى تفضيل بعض الفئات ذات الدخل المرتفع على حساب العدد الكبير الذي يقدم ضمانات أ قل و ل عدم اهتمام هذا القطاع بجمع المدخرات الصغيرة وتمويل احتياجات الطبقات الشعبية.

28- ومع ذلك ، فلا بد من الاعتراف بأن جهوداً كبيرة تُبذل منذ عدة سنوات لإعادة هيكلة هذا القطاع وخصخصته.

29- ويظل الاستثمار في مجموعه محدوداً أما ال ائتمان الخاص بمحدودي الدخل فيكاد يكون معدوماً فيما يتعلق ب السكان الفقراء، الذي ن يُضطرون إلى اللجوء إلى هياكل غير متطورة ومقيدة للحصول على التمويل الصغير . ويعاني القطاع الخاص من صعوبات في النمو ، بعد أن أصبحت القواعد التنظيمية التي تنظم عمله لا تساير متطلبات ال اقتصاد ال عصري ال تنافسي.

الفرع الثاني

النظام القانوني والسياسي والإداري

2-1 النظام القانوني

30- يخضع نظام الكونغو القانوني للقواعد الدولية نظراً لعضوية الكونغو في المؤسسات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية. والمقصود بهذه القواعد بوجه خاص الصكوك القانونية التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا ومنظمة تنسيق قوانين الأعمال في أفريقيا. وبعض هذه النصوص يتجاوز حدود الولاية الوطنية ، وبعضها الآخر يهدف إلى تنسيق التشريع ات (في مجال قوانين الأعمال).

31- وبموجب دستور 20 كانون الثاني/يناير 2002 ، تتولى المحاكم الوطنية السلطة القضائية (المحكمة العليا، محكمة الاستئناف، المحاكم الابتدائية).

2-2 النظام السياسي

32- أتاحت الجهود المبذولة، في أعقاب مختلف النزاعات ، لإرساء الديمقراطية وإحلال السلم ، عودة المناخ الاجتماعي السياسي إلى حالته الطبيعية ومواصلة برنامج تسريح المقاتلين السابقين ونزع سلاح هم وإعادة إدماج هم بمساعدة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

33- ويق و م الإطار المؤسسي الذي حدده دستور 20 كانون الثاني/يناير 2002 على النظام الرئاسي ومبدأ فصل السلطات التي تنقسم إلى ثلاثة فروع هي:

السلطة التنفيذية التي يمثلها رئيس الجمهورية، وهو رئيس الدولة، ورئيس الحكومة؛

السلطة التشريعية التي تتألف من مجلسين هما الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ؛

السلطة القضائية التي تمارسها المحاكم الوطنية.

34- و تعود السيادة الوطنية إلى ا لشعب الذي يمارسها ب الاقتراع العام عن طريق ممثليه المنتخبين أو عن طريق الاستفتاء.

35- وبعد انتخاب رئيس الجمهورية في آذار/مارس 2002 اكتملت إقامة مختلف المؤسسات في آذار/مارس 2005. وتتمثل هذه المؤسسات في الحكومة والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية ومحكمة العدل العليا، وديوان المحاسبة والرقابة على الميزانية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واللجنة القومية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى لحرية الاتصال، وأمين مظالم الجمهورية.

2-3 النظام الإداري

36- ي جمع النظام الإداري ب ين المركزية واللامركزية وتوزيع السلطات .

37- وتتألف الإدارة المركزية من مختلف الوزارات التي تنشأ وتنظم ب موجب مرسوم رئاسي .

38- وعلى مستوى المجتمعات المحلية ، تنقسم المحافظات الاثن تا عشر ة إلى بلديات ودوائر ومناطق.

39- و تشكل اللامركزية خيار اً نص عليه الدستور ويتميز بنقل بعض الاختصاصات وتخصيص الموارد المناسبة للأجهزة المنتخبة، وإنشاء وظائف حكومية إقليمية.

40- ولتيسير تحقيق اللامركزية التزمت الحكومة منذ عام 2004 بتحديث المحافظات عن طريق الإسراع في تطوير البلديات.

41- وتوجد أيضاً عدة مؤسسات عامة ذات طابع إداري أو صناعي أو تجاري أو زراعي ورعوي أو ثقافي تعكس ال لامركزية التقنية .

الفصل الثاني

التدابير القانونية والسياسية والإدارية المعتمدة في إطار تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

42- يعكس تصديق الكونغو على الصكوك القانونية الدولية الخاصة بالمرأة وانضمامها إلى تلك الصكوك اهتمام السلطات الحكومية باحترام مبدأ المساواة القانونية بين الرجال والنساء. وتشمل هذه الصكوك بصورة خاصة ما يلي :

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

البروتوكول الاختياري لل اتفاقية؛

بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المرأة؛

اتفاقية حقوق الطفل؛

الإعلان الرسمي ل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بشأن المساواة بين الرجال والنساء.

43- ويتجلى هذا الاهتمام أيضاً في إدخال البعد الجنساني في وثيقة استراتيجية الحد من الفقر، وفي برنامج الحكومة في المجال السكاني الذي يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفي استراتيجيات التنمية الزراعية وفي برامج قطاعية كثيرة أخرى.

الفرع الأول

وضع الاتفاقية في النظام القانوني الوطني

44- إن الكونغو دولة تحترم القواعد القانونية ل لقانون الدولي العام: ولذا فإن أهمية ا لاتفاقات التي تصدّق عليها ت تجاوز المستوى الوطني. وهي مُلزمة للمحاكم الوطنية. و بناء على ذلك يجب تنفيذ الاتفاقية باعتبارها قانوناً وطنياً يجوز للمواطنين التمسك به أمام المحاكم الوطنية.

45- ومن الأمور المؤسف ة إغفال القضاة ل هذا النص وعدم إدخاله في حسبانهم باعتباره جزءاً من الصكوك القانونية للكونغو .

الجزء الثاني

معلومات محددة بشأن كل حكم من أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومدى اتفاقه مع تشريع ات الكونغو

الفصل الأول

الإطار المؤسسي والقانوني لحماية حقوق المرأة

المواد 1 و2 و3

الفرع الأول

تكريس مبدأ المساواة بين الرجال والنساء

46- تكرس المادة 8 من دستور 20 كانون الثاني/يناير 2002 مبدأ المساواة القانونية بين الرجال والنساء، إذ تنص على أن: "جميع المواطنين متساوون أمام القانون. ول لمرأة نفس حقوق الرجل؛

و يضمن القانون تمثيلها في جميع الوظائف السياسية والانتخابية والإدارية" .

47- ول ضمان تنفيذ هذه المادة تنفيذاً فعالاً شكلت وزارة النهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية لجنة لصياغة نصوص تنفيذها .

48- ويشمل أعضاء هذه اللجنة:

كبار القضاة؛

أساتذة القانون؛

ال أخصائيين في علم الاجتماع؛

ال أخصائيين في علم النفس؛

رجال ال قانون؛

قيادات وزارة النهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية؛

ممثلي المنظمات غير الحكومية والرابطات.

49- وينبغي الإشارة أيضاً إلى أن القانون رقم 21-2006 المؤرخ 21 آب/ أغسطس 2006 بشأن الأحزاب السياسية ي شير في المادة 8 إلى تمثيل المرأة والنهوض بها على النحو التالي : " بموجب المادة 8 من الدستور ، تضمن الأحزاب أو التجمعات السياسية وتكفل النهوض بالمرأة و تمثيله ا في جميع الوظائف السياسية والانتخابية والإدارية".

50- ول ذلك فإن تأكيد المساواة بين الرجال والنساء حقيقة لا يمكن إنكاره ا . وهي تستتبع حظر اً عام اً ل أي شكل من أشكال عدم مساواة في المعاملة.

الفرع الثاني

الحظر العام للتم ي يز

2-1

51- يظل الاتجاه السائد على مستوى التشريع في الكونغو هو تطبيق النصوص التي تنظم الحق في العمل والحصول على الضمان الاجتماعي.

52- وفيما يتعلق بقانون الأسرة ، شكلت وزارة العدل وحقوق الإنسان لجنة تضم مختلف الاختصاصات لقراءة النصوص قراءة نقدية ووضع مقترحات لتعديلات الأحكام التي تميِّز ضد المرأة.

53- وفي المجال الجنائي ، تخضع أشكال التمييز المتصلة بالزن ا أيضاً لدراسة اللجنة سالفة الذكر.

54- وفيما يتعلق بالتمييز في المجال الضريبي، وهو التمييز المتمثل في فرض ضريبة على المرأة المتزوجة ، سُجل تحسن ملموس . فهناك مشروع قانون أولي أعده فريق أنشأته وزارة النهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية بالتعاون مع وزارة المالية. وهذا النص كان مشروع قانون أولياً اعتمدته الحكومة وقدمته إلى البرلمان للسماح بمعاملة الزوجين على أساس إقرار ضريبي موحد .

2-2 التمييز الفعلي

55- لا تزال بعض القواعد العرفية مطبقة إلى حد ما رغم وجود نظام قانوني حديث ورغم إلغائها رسمياً. وهذه الازدواجية تساهم في استمرار بعض المواقف التي لا تساعد على تحسين وضع المرأة (العادات في حالة الترمّل، وزواج السِلفة وغير ذلك ).

56- وتتفاقم هذه الحالة تحت وطأة الأفكار ال مسبقة و ال ثقافة ال أبوية القائمة على عدم المساواة بين الجنسين وعلى تفوق الرجال على النساء. وهذه الممارسات المخالفة للقانون هي ممارسات ضارة ولا تساهم في تحسين وضع المرأة.

57- وإجمالاً ، يجب الإشارة إلى وجود اتجاهات ل لتحسن؛ فهناك تراجع في حالات إساءة المعاملة نتيجة ل أعمال التوعية والتدريب والتثقيف ونشر النصوص (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وق انون الأسرة وغير ذلك ) التي تقوم بها وزارة النهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية والمنظمات غير الحكومية/الرابطات والطوائف الدينية فيما يتعلق بعدد من المواضيع منها :

المحرّمات والممنوعات الغذائية ؛

الطقوس التعسفية المرتبطة بالترّمل؛

قهر المرأة في الجوانب الجنسية وفي جوانب الصحة الإنجابية؛

صعوبة الحصول على الميراث؛

زواج السِلفة ؛

العنف بجميع أشكاله.

الفرع الثالث

التدابير السياسية والاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى كفالة النهوض بالمرأة

3-1 الآليات المؤسسية الحالية

58- تحتفظ الحكومة ب آلية وطنية مكلفة ب ضمان النهوض بالمرأة، و كانت هذه الآلية هي أمانة الدولة في وزارة الزراعة والإنتاج الحيوان ي والثروة السمكية، ال مكلفة بالنهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية بين عامي 2002 و2004 والتي أصبحت وزارة النهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية منذ عام 2005 (المرسوم رقم 2005-179 المؤرخ 10 آذار/مارس 2005).

59- وتعمل الوزارة، في سعيها إلى أداء مهام ها ، بتآزر تام مع الوزارات الأخرى ( عن طريق جهات التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية) ومنظمات المرأة (المنظمات غير الحكومية/الرابطات والطوائف الدينية)، والأحزاب السياسية، والنقابات.

3-1-1 وزارة النهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية

60- تجسد هذه المؤسسة التزام السلطات الحكومية والجهود التي يبذلها الشركاء الإنمائيون من أجل النهوض بحالة المرأة.

61- فبموجب المرسوم رقم 2005-179 المؤرخ 10 آذار/مارس 2005 تختص الوزارة بما يلي:

إقامة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يساعد على النهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية؛

تقديم الدعم لتمويل الأنشطة الخاصة بالنهوض بالمرأة؛

تشجيع إنشاء رابطات خاصة بالنهوض بالمرأة؛

العمل على متابعة وتقييم مشاريع وبرامج النهوض بالمرأة؛

جمع كل الإحصاءات الخاصة بالوزارة ونشرها وتوزيعها ؛

تشجيع الأنشطة المرتبطة بالنهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية، وتنسيق هذه الأنشطة وتطويرها ؛

تشجيع وتوطيد التعاون مع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات البحث الوطنية والدولية؛

المساهمة في تحديد برامج البحث وضمان تنفيذ نتائجها؛

ضمان مراعاة عنصر المرأة في برامج الوزارات الأخرى؛

نشر الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق المرأة.

62- وتضم الوزارة ثلاث إدارات عامة هي : الإدارة العامة للنهوض بالمرأة، و الإدارة العامة لإدماج المرأة في التنمية، و مركز البحث والإعلام والتوثيق بشأن المرأة، وفيما يلي هيكل تلك الإدارات:

( أ) تشمل الإدارة العامة للنهوض بالمرأة ما يلي :

إدارة النهوض بالمرأة؛

إدارة التدريب والتنظيم والإرشاد؛

إدارة الشؤون الإدارية والمالية؛

الإدارات الإقليمية ( 12 ).

( ب) تشمل الإدارة العامة لإدماج المرأة في التنمية ما يلي :

إدارة النهج الجنساني والبحث؛

إدارة الدعم والتنمية؛

إدارة الشؤون الإدارية والمالية؛

الإدارات الإقليمية ( 12 ) ، بمعدل إدارة ل كل محافظة.

( ج) مركز البحث والإعلام والتوثيق بشأن المرأة .

63- هذا المركز هو مكان للاستقبال و عقد اللقاءات وتبادل الرأي والإعلام والتثقيف والاتصال والتدريب والتوجيه والنهوض الاجتماعي و الاقتصادي بالمرأة (المرسوم رقم 99-289 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1999).

64- و يتبع هذا الجهاز الحكومي وزارة النهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية.

65- ويتولى إدارته مدير عام، ويشمل الدوائر التالية:

دائرة المرأة والحقوق الأساسية؛

دائرة المرأة والصحة والشؤون الاجتماعية؛

دائرة التدريب والتثقيف والترفيه ؛

دائرة المرأة والاقتصاد؛

دائرة السياحة والبيئة؛

دائرة شؤون الطفلة ؛

مركز الإعلام والاتصال والتوثيق.

66- و توجد حالياً بالمركز قاعة للحاسوب والإنترنت تسمح للنساء والشبا ب من الجنسين بتحسين قدر ا تهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإجراء البحوث والاتصال مع الخارج.

67- ويجري بالتدريج إنشاء فروع إقليمية ومحلية.

3-1-2 حصيلة الأنشطة التي حققتها وزارة الن هوض بالمرأة وإدماجها في التنمية

68- نفّذت الوزارة عدة أنشطة بأموال الدولة وبدعم من وكالات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وخصوصاً الأنشطة التالية :

حلقات عمل تدريب ية ل لبرلمانيين السابقين والحاليين (300)، والمديرين الإداري ين ، والمنسقين المعنيين بالشؤون الجنسانية (100)، ومسؤولي المنظمات غير الحكومية/الرابطات والطوائف الدينية (000 15) لتحسين فهمهم للمنظور الجنساني ؛

حملات توعية جنسانية شملت أكثر من عشرة آلاف شخص في برازافيل وفي المحافظات الأخرى؛

حلقات عمل تدريب ية لأكثر من 200 امرأة وشاب في مجال الإنتاج السريع للفسائل السليمة ل لموز وموز الجنة في برازافيل ودوليزي ومادين غ و عام 2006؛

حلقات عمل تدريبية لأكثر من 000 1 امرأة وشاب في مجال عمليات الحاسوب والإنترنت في برازافيل وبوانت نوار، وفي مجالات المطاعم، وإنتاج الخضر، وصناعة الحلوى ونسج الحقائب في برازافيل وفي المحافظات الأخرى؛

عمليات توعية ل لوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز؛

دورات تدريبية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، شملت 000 1 امرأة وشاب تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و24 عاماً؛

إنشاء أكثر من 100 ناد للشباب بهدف تبادل الخبرات والمهارات الحياتية فيما يتعلق ب فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز وتزويد هذه النوادي بالألعاب الجماعية و ال مواد ال سمعية ال بصرية؛

حلقات دراسية عن مكافحة العنف ضد النساء؛

حملات توعية لرجال القانون، وعناصر الشرطة والدرك في مجال التطبيق الفعال للقوانين التي تحمي الفتاة والمرأة ومجال منع العنف ضد النساء؛

دراست ا ن عن العنف ضد النساء في عامي 2004 و2006؛

دراسة عن السلوك الجنسي ل لشباب في عام 2006؛

حملات لتعميم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باللغات الوطنية الثلاث: الفرنسية، اللين غ الا و أ كيتوبا ؛

نشر مقالات عن الاتفاقية في الصحف المحلية؛

بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية الجماهيرية بالفرنسية وباللغات المحلية؛

توعية قادة الرأي بالمسائل الخاصة بحقوق المرأة والمسائل الجنسانية؛

إعداد مشاريع قوانين وتقديمها إلى الحكومة لتنقيح المواد التمييزية ل قانون الأسرة، وقانون العقوبات والقانون العام للضرائب؛

تحديث السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة ، وتزويدها ب خطة عمل؛

الانتهاء من إعداد ال سياسة ال جنسانية الوطنية ؛

إعادة تنشيط شبكة الوزيرات والبرلمانيات؛

إعداد مشاريع نصوص لتطبيق المادة 8 من دستور 20 كانون الثاني/يناير 2002؛

تدعيم القدرات المادية والمالية لخمسة عشر صندوقاً نسائياً للا دخار والائتمان التعاوني منتشرة في جميع أنحاء البلد؛

إعادة تنشيط الإدارات المحلية المختصة بالنهوض بالمرأة وإنشاء إدارات محلية لإدماج المرأة في التنمية؛

تدريب 398 1 امرأة مرشحة للانتخابات التشريعية والمحلية وتقديم ال دعم ال مالي و ال مادي؛

تدريب 15 فتاة من الفتيات الأمهات على أعمال الكهرباء واللحام في عام 2006.

3-1- 3 دور الدوائر الوزارية الأخرى

68- تشارك وزارات أخرى بحكومة الكونغو في إدارة المسائل الخاصة بالمرأة والطفل عن طريق جهات التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية.

69- وتشمل هذه الوزارات ما يلي :

وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والأسرة ؛

وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ؛

وزارة التجارة وشؤون المستهلكين والتموين؛

الوزارات المختصة بالتعليم (الابتدائي، الثانوي العالي والفني)؛

وزارة الثقافة والفنون؛

وزارة العدل وحقوق الإنسان؛

وزارة الرياضة والشباب؛

وزارة الصيد البحري والصيد في المياه القارية ، المسؤولة عن تربية الأحياء المائية.

70- وتقوم هذه الوزارات بأعمال مشتركة تسمح ب أخذ البعد الجنساني في الحسبان في برامج كل منها.

3-1- 4 دور المنظمات غير الحكومية/الرابطات، والطوائف الدينية، والأحزاب السياسية والنقابات

71- تواصل النساء، وعياً منهن بمسؤولياتهن و ب الدور الذي يتعين عليهن أداؤه في التنمية، تنظيم أنفسهن في إطار المنظمات غير الحكومية/الرابطات، والطوائف الدينية، والأحزاب السياسية والنقابات. و أصبحن بذلك الشريك المتميز للحكومة في الأعمال المشتركة بين الطرفين .

72- وهناك أكثر من خمس م ائة رابطة ومنظمة غير حكومية وطائفة دينية مسجلة رسمياً وتمارس نشاطاً في برازافيل وفي داخل البلد.

73- وفي الوقت الحاضر توجد ب الأحزاب السياسية دائرة مختص ة بالمسائل الجنسانية.

3-2 الآليات القانونية لحماية حقوق المرأة (المادة 2 - جيم)

74- تشمل الحكومة وزارة للعدل وحقوق الإنسان إلى جانب مؤسسات أخرى مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

75- وتتولى المحاكم الوطنية ممارسة السلطة القضائية.

76- وقد نفذت أعمال مشجعة في إط ار حماية حقوق المرأة في الكونغو ، وتشمل هذه الأعمال ما يلي :

تعديل الأحكام التمييزية وغير المناسبة الواردة في النصوص القانونية مثل:

قانون الأسرة؛

قانون الإجراءات الجنائية؛

قانون العقوبات ؛

قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية والمالية؛

تنسيق النصوص الوطنية مع النصوص الدولية؛

إعادة ال تنشيط الجارية ل لنظام القضائي باتباع سياسة للتقارب بينه وبين المتقاضين ؛

الدعوة إلى التطبيق الفعال للنصوص القانونية التي تحمي الفتاة والمرأة؛

اعتماد مشروع قانون في 1 نيسان/أبريل 2005 وتقديمه إلى البرلمان بشأن الانضمام إلى ا لبروتوكول الاختياري ل اتفاق ية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال، وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والانضمام إلى البروتوكول الخاص بها بموجب مشروع قانون اعتمدته الحكومة بالفعل واعتمده مجلسا البرلمان.

77- وينطبق نفس الأمر على البروتوكول الخاص بحقوق المرأة الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وعلى نصوص كثيرة أخرى.

78- ولكن يظل من المؤسف جهل الرجال والنساء بالتشريع ات الوطني ة والمعاهدات الدولية التي تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة بالإضافة إلى استمرار التمسك ب العادات والتقاليد المتخلفة.

79- ونتيجة لذلك تتهيب النساء اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهن.

الفصل الثاني

التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التعجيل ب المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة

المادة 4

80- تُ خضع تشريعات الكونغو بصفة عامة الرجل والمرأة لنظام قانوني واحد.

81- ولا توجد في الوقت الحاضر نصوص محددة تقضي بمباشرة ال أعمال ال إيجابية، أي التدابير المؤقتة والخاصة الهادفة إلى ال تعجيل ب المساواة الفعلية والتي تقرر للمرأة معاملة أفضل من معاملة الرجل.

82- ولكن يلاحظ أن هناك تفضيلاً متزايداً للمرأة في عروض الوظائف العامة والخاصة عند تساوي المؤهلات.

83- وبالإضافة إلى ذلك، بدأت وزارة الن هوض بالمرأة وإدماجها في التنمية ، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وضع مشروع قانون أولي عن تمثيل المرأة في الوظائف السياسية والانتخابية والإدارية بموجب ا لفقرة 3 من المادة 8 من دستور 20 كانون الثاني/ يناير 2002. وسيقدم هذا المشروع الأولي إلى الحكومة و مجلسي البرلمان للموافقة عليه .

84- ونُظِّمت دورات تدريبية أيضاً للنساء المرشحات للانتخابات التشريعية والمحلية المقرر إجراؤها في عامي 2007 و2008.

الفصل الثالث

القضاء على القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي

المادة 5

الفرع الأول

القوالب النمطية داخل الأسرة

85- لا تزال هناك قوالب نمطية قائمة على التحيز الجنسي داخل الأسرة. وهذه القوالب تجعل مهام وأدوار الرجل والمرأة محددة بوضوح . ف هي التي تحدد التعليم الذي يحصل عليه كل منهما منذ الطفولة المبكرة. و تؤدي الفتيات الأعمال المنزلية الشاقة نسبياً، في حين يمضي الصبيان أوقاتهم في اللعب.

86- وتؤدي حملات التوعية الجنسانية تدريجياً ، إلى قلب النمط التقليدي للتربية في المدن والريف على حد سواء .

الفرع الثاني

القوالب النمطية في مجال التعليم

87- تلتحق الفتيات بالتعليم النظامي بنفس الشروط المطبقة على الصبيان ولكن يلاحظ ارتفاع معدل التسرب لدى الفتيات خصوصاً في مستوى التعليم العالي.

88- وفي إطار التأهيل، يلاحظ أن محتوى الكتب المدرسية يميل في بعض الأحيان إلى محاكاة تقسيم العمل على أساس الجنس وهو التقسيم الذي يترك للمرأة عادة الأعمال المنزلية أو يوجهها إلى فروع تخصص محددة بوضوح. وهكذا يخصص للمرأة العمل في التعليم العام و السكرتارية و المجال الصحي أما الفتيان، فتخصص لهم المهن العلمية أو الفنية.

89- و من حسن الحظ أن حملات الإعلام والتوعية شجعت الفتيات أكثر فأكثر على الدخول إلى جميع فروع التخصص .

الفرع الثالث

القوالب النمطية في مجال العمل

90- توجد عدة قوالب نمطية سائدة في عالم العمل. فالنساء تتركز في قطاعات مختارة (التعليم، الصحة، الزراعة). وهن يشكلن أغلبية العاملين في الزراعة كما يشغلن غالباً ال وظائف الإدارية من المستوى المتوسط.

91- ولا توجد في الوظائف الإدارية العليا إلا قلة من النساء. وكثيراً ما تُفسر ترقية المرأة على أنها نتيجة المحاباة أو الكرم إزاءها وليس الكفاءة .

92- ومع التحاق عدد متزايد من النساء ب الدراسات العليا ، أصبحن يشغلن مناصب ال مسؤولية: فهناك امرأة تشغل منصب نائب رئيس ديوان المحاسبة ، و مفوضتان من مجموع ثلاثة مفوضين في الخزانة العامة .

93- و تعمل النساء حالياً في قطاعات مثل قطاع ات البناء واللحام والكهرباء ، وغيرها من القطاعات .

3-1 التحرش الجنسي

94- كثيراً ما تتعرض الفتيات والنساء للتحرش الجنسي في العمل أو المدرسة أو الأسرة. غير أن هناك نقاش دائر يدعو إلى اعتماد قانون بشأن التحرش الجنسي والمعنوي .

3-2 القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي في وسائط الإعلام

95- لا تغطي وسائط الإعلام ا لبلد بأكمله حتى الآن. ونتيجة لذلك لا تحصل المرأة الريفية بسهولة على المعلومات التي تنشرها هذه الوسائط . وفي بعض المناطق ، لا تستطيع المرأة الحصول على المعلومات المقدمة عن طريق الإرسال الإذاعي والتلفزيوني الوطني .

96- غير أن مبدأ حرية الصحافة أتاح إنشاء بعض ال قنوات ال خاصة التي تقدم معلومات باللغات المحلية مكملة بذلك القنوات الحكومية. ويلاحظ من جهة أخرى أن وسائط الإعلام، وخصوصاً التلفز يون ، تساهم في تكرار القوالب النمطية المسيئة لصورة المرأة (الدعاية والرقصات الخليعة). وتتفاقم هذه المشكلة بسبب ضيق الوقت المخصص للبرامج المتعلقة بشؤون المرأة .

97- و تمثيل الصحافيات ضعيف في رئاسة المؤسسات الصحفية الحكومية والخاصة. ويرجع هذا الوضع، جزئياً، إلى عدم كفاية مؤهلاتهن. ويلاحظ أن النساء يمثلن 7.74 في المائة من صحفيي الفئة الثالث ة ، و14.76 في المائة من صحفيي الفئة الثاني ة وثلث الفئة باء 1. ولكنهن يشكلن الأغلبية في الفئات الدنيا. ولا يسمح وضع الأقلية هذا ل لصحافيات ب التأثير في ال قرارات المتعلقة ب البرامج وأوقات الإرسال .

98- وتقدم وسائط الإعلام المرأة بوصفها ربة بيت، أو زوجة أو بنت، ويميل توزيع المهام بين الرجل والمرأة إلى تكرار التقسيم التقليدي للعمل حيث تكون الأعمال الشاقة للمرأة و سلطة التمثيل واتخاذ القرار للرجل.

3-3 أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة

99- كشفت الدراسات التي أجريت أن هذه الظاهرة لا يقتصر وجودها على زمن السلم بل يشمل أيضاً زمن الحرب. فلا تزال النساء يشكلن الضحايا الصامتين لمختلف أنواع العنف سواء أ كان بدنياً أم معنوياً (الضرب، الاغتصاب، الإهانة ، طقوس الترمّل، وزواج السِلفة ، إلخ).

100- وقد أشار تقرير مرصد حالات العنف ضد المرأة عن الفترة من كانون الأول/ ديسمبر 2005 إلى حزيران/يونيه 2006 إلى أن ضحايا العنف الجنسي هم أساساً من النساء (99.1 في المائة ) وأن عدداً كبيراً من هؤلاء الضحايا ه ن في سن ما قبل المراهقة و المراهقة، مما يوحي بأن بلوغ السن السابق ل لمراهقة وسن المراهقة هو عامل من عوامل ضعف الفتيات وأن هذه المراحل العمرية تعرضهن للعنف ( 10-14 سنة (20.3 في المائة) و15-19 سنة (25 في المائة) ).

101- وينبغي الإشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة والشركاء الإنمائيون والمجتمع المدني ل استئصال هذه الظاهرة ب تنظيم حملات ال توعية، ودعم هياكل الرعاية الطبي ة والنفساني ة والقانوني ة والاقتصادي ة للضحايا. ويمكن أن يؤدي التنقيح الجاري لقانون العقوبات أيضاً إلى تدعيم وسائل مكافحة العنف ضد النساء.

الفصل الرابع

القضاء على استغلال النساء

المادة 6

الفرع الأول

نتائج البغاء

102- كثيراً ما تتعرض البغايا لحالات حمل غير مرغوب فيها، وللإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز، وللأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي ، ولمختلف أشكال العنف وخصوصاً الاغتصاب. وهن يمارسن أحياناً علاقات جنسية بدون وقاية، ما يعرضهن للإصابة بالأمراض ويزيد من خطر انتشار ال عديد من الأمراض الفتاكة لأعداد كبيرة و المفضية إلى ال إجهاض في كثير من الأحيان .

103- ومن الأمور ال أخرى ال متكررة لدى البغايا هجر الأطفال في أماكن يصعب تحديدها مثل دورات المياه، ونواصي الشوارع، و جداول المياه، و مستشفيات الولادة وغير ذلك . وغالباً ما يكون المسؤولون عن حالات الحمل مجهولين .

الفرع الثاني

الحظر القانوني للبغاء

104- لا تزال أحكام قانون العقوبات التي تمنع القوادة معمولاً بها في الكونغو . ومع ذلك فإن حظر إنشاء بيوت الدعارة التي تشجع على البغاء يقوضه في الحياة العملية عدم وجود تدابير حقيقية لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة . ويجب أيضاً الإشارة إلى عدم كفاية تدابير الوقاية من هذه الآفة.

105- وتساعد وزارة النهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان حالياً منظمتين من المنظمات غير الحكومية في تحديد البغايا ، والتوعية بهذ ه المشكل ة في برازافيل، أملاً في إعادة تأهيل من ت تراوح أعمارهن بين 12 و40 سنة.

الفرع الثالث

الاستراتيجيات

106- من المقرر اتخاذ عدة تدابير ل حماية ضحايا البغاء والقضاء على هذه الآفة، وتشمل هذه التدابير ما يلي :

إعداد دراسة لتحديد مدى انتشار الظاهرة في الكونغو؛

تنظيم أنشطة ل لإعلام والتثقيف والاتصال ل توعية البغايا وجميع السكان بالعواقب الوخيمة لهذه الآفة؛

إشراك المجلس الوطني لمكافحة الإيدز والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في أعمال الوقاية ورعاية البغايا ؛

توعية الآباء بمسؤولياتهم تجاه الأطفال؛

اتخاذ ال تدابير ل تطبيق قانون العقوبات على القوادين؛

توجيه نظر متخذي القرارات إلى اقتراحات تنقيح قانون بورتيلا بهدف تحديثه؛

الاستمرار في تدريب قيادات مراكز المشورة القانونية على مساعدة ضحايا العنف؛

توعية مزيد من الشباب بظاهرة الاغتصاب و ظاهرة ممارسة العنف ضد النساء والفتيات.

الفصل الخامس

مشاركة المرأة في الحياة السياسية

المادة 7

الجدول 1

تمثيل النساء في هيئات اتخاذ القرار

المؤسسة	الرجال	النساء	السنة
العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية
الحكومة	30	85.72	5	14.26	2002-2005
مجلس الشيوخ	67	89.33	8	10.67	2002-2006
الجمعية الوطنية	115	90.55	12	9.6	2002-2006
المحكمة العليا	18	85.71	3	14.22	2002-2006
المحكمة الدستورية	8	88.88	1	11.11	2003-2006
ديوان المحاسبة والرقابة على الميزانية	15	83.33	3	16.66	2003-2006
محكمة العدل العليا	30	83.33	6	16.66	2003-2006
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان	30	66.66	15	33.33	2002-2006
المجلس الأعلى لحرية الاتصالات	10	90.90	1	9.09	2002-2006
المجلس الاقتصادي والاجتماعي	48	64	27	36	2002-2006
المحافظون	12	100	صفر	صفر	2002-2006
مكاتب البلديات	6	100	صفر	صفر	2006
الأمناء العامون للمحافظات	11	91.66	1	8.33	2006
المجالس المحلية	727	91.44	68	8.55	2002-2006

المصدر : الأمانة العامة للحكومة.

107- يلاحظ ضعف تمثيل النساء في مكاتب هذه ال مؤسسات :

ففي مجلس الشيوخ توجد امرأة واحدة (سكرتير ثان) بين أعضاء ال مكتب الخمسة ؛

وفي الجمعية الوطنية توجد امرأة واحدة (سكرتير ثان) بين أعضاء ال مكتب السبعة ؛

وفي المحكمة العليا تتولى امرأة واحدة منصب ال محام ي ال عام بين أربعة أشخاص ؛

وفي ديوان المحاسبة والرقابة على الميزانية تشغل امرأة منصب نائب الرئيس و تشغل أخرى منصب ال محام ي ال عام؛

وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي توجد امرأة ( مراقبة مالية ) بين خمسة أعضاء؛

وفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توجد مقررة .

108- وفي مقار مختاري الدوائر كانت هناك امرأة واحدة تشغل منصب ال مختار في برازافيل بين سبعة أشخاص وواحدة في بوانت نوار بين أربعة أشخاص حتى عام 2006.

109- وفي ضوء ما تقدم يلاحظ أن تمثيل المرأة في هيئات اتخاذ القرار ضعيف، ولذلك لا بد من بذل جهود إضافية من أجل تقليل التفاوت . وتشمل هذه الجهود بوجه خاص ما يلي :

توعية النساء بحقوقهن وواجباتهن؛

القضاء على بعض الأفكار المسبقة الاجتماعية و الثقافية؛

إعطاء النساء قوة اقتصادية كافية؛

القضاء على العنف ضد النساء بجميع أنواعه؛

ضمان قدر كاف من ال تخصص لدى النساء في بعض المجالات؛

زيادة محاولات التأثير على متخذي القرارات وقادة الرأي.

110- وفيما يتعلق باشتراك النساء في منع النزاعات وإدارتها وحلها وفي توطيد السلم بعد النزاعات ، انضمت نساء الكونغو إلى المنظمات غير الحكومية/الرابطات والطوائف الدينية النشطة في مجال حفظ السلام. غير أن مشاركة النساء ليست كافية في عملية المؤتمر الدولي بشأن السلم والأمن والديمقراطية والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى.

الفصل السادس

مشاركة المرأة في البعثات و المنظمات الدولية

المادة 8

الفرع الأول

حالة التشريع

111- من الناحية القانونية ، تتمتع المرأة في الكونغو بنفس حقوق الرجل فيما يتعلق بالالتحاق بالوظيفة الحكومية بصفة عامة، وبالوظائف الدبلوماسية والقنصلية بوجه خاص. لكن من المؤسف أن تمثيلها ضعيف .

الفرع الثاني

تمثيل النساء في الوظائف الدبلوماسية والقنصلية

الجدول 2

توزيع النساء في مختلف الرتب الدبلوماسية

الوظيفة	الرجال	النساء	المجموع
العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية
وزير مفوض	4	100	صفر	صفر	4
مستشار بوزارة الخارجية	61	87.14	9	12.85	70
سكرتير بوزارة الخارجية	189	86.30	30	13.69	219
رئيس شعبة بوزارة الخارجية	10	100	صفر	صفر	10
ملحق بوزارة الخارجية	56	84.84	10	15.15	66
مستشار بوزارة الخارجية	64	59.252	44	40.74	108
مستشار مساعد بوزارة الخارجية	2	25	6	75	8

المصدر : وزارة الخارجية والفرانكفونية ، 2006 .

112- وتبين من عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية أن تمثيل النساء ضعيف . فلا توجد في الوقت الحاضر سوى سفير ة واحدة وهناك امرأة تشغل منصب نائب السفير الأمين العام بدائرة أوروبا وأمريكا وآسيا وأوقيانيا أي أن نسبة النساء تبلغ 20 في المائة مقابل 80 في المائة ل لرجال.

الجدول 3

توزيع موظفي البعثات الدبلوماسية بحسب الجنس

الوظيفة	الرجال	النساء	المجموع
العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية
سفير	15	100	صفر	صفر	15
وزير مستشار	14	93.33	1	6.66	15
مستشار	52	86.66	8	13.33	60
سكرتير	44	89.79	5	10.20	49

المصدر: وزارة الخارجية والفرانكفونية ، 2006 .

113- ينبغي الإشارة إلى أن تولي النساء في الكونغو منصب السفير يرجع إلى الفترة 1975-1986 ، في غينيا كوناكري ، وفي الكاميرون وفي موزامبيق.

2 - على المستوى الدولي

114- إن تمثيل النساء ضعيف أيضاً على مستوى المنظمات دون الإقليمية والإقليمية والدولية.

الفرع الثالث

المعوّقات

115- يمكن ذكر المعوّقات التالية التي تقف حائلاً دون تمثيل النساء:

عدم حماس أو اهتمام الرجال إزاء ا لمسائل المتعلقة بالنهوض بالمرأة؛

عدم التزام أغلبية النساء بقضية النهوض بالمرأة ؛

عدم ممارسة ال ضغط لتأييد ترشيح النساء وعمل المرأة في مجال المطالبة بحقوقها ؛

ضعف تمثيل النساء في دوائر اتخاذ القرار؛

تأثير العادات التي تعلي شأن ا لرجل على المرأة؛

عدم كفاية النساء المتخصصات في هذا الميدان ؛

تهميش المرأة من جانب أقرانها؛

نقص المعلومات عن الوظائف الشاغرة و دورات التدريب وإعادة التدريب والحلقات الدراسية وغير ذلك من اللقاءات على المستو يين الوطني والدولي.

الفرع الرابع

التوقعات

116- يمكن الإشارة إلى التوقعات التالية :

توجيه الفتيات إلى بعض المجالات التي يهيمن عليها الذكور ؛

مكافحة التسرب من المدارس والجامعات؛

تكوين جماعات ضغط نسائية ؛

التدريب المستمر للنساء من أجل تعزيز قدرتهن على المشاركة ؛

التوسع في نشر المعلومات الخاصة بالوظائف الشاغرة في المؤسسات دون الإقليمية والإقليمية والدولية؛

تمويل مشارك ة النساء في المؤتمرات ومؤتمرات القمة الدولية؛

إعداد وتحديث سجل ل لموارد البشرية النسائية .

الفصل السابع

الجنسية

المادة 9

السياق

117- تخضع الجنسية في الكونغو ل لقانون رقم 35-61 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 1961 وهو قانون الجنسية الذي لم يُعدَّل قط. ولا ينطوي هذا النص على أي تمييز ضد المرأة سواء أكانت كونغوية أم أجنبية متزوجة من كونغوي أو تعيش في الكونغو .

118- و ينص دستور الكونغو الصادر في 20 كانون الثاني/يناير 2002 في مادته 12 على أنه، دون تمييز على أساس الجنس ، " لكل كونغوي الحق في المواطنة الكونغوية وفق الشروط التي يحددها القانون. وله الحق في تغيير جنسيته".

الفصل الثامن

التعليم

المادة 10

حالة التعليم في الكونغو

119- منذ حصول الكونغو على الاستقلال ، ظل التعليم إلزامياً حتى سن 16 سنة وغير قائم على التمييز . فهو مفتوح للجميع ، ذكوراً وإناثاً . وما تبذله السلطات الحكومية من جهد كبير في مجال القيد بالمدارس كبير بلا شك ولكن يلاحظ في الوقت ذاته أن معدلات الرسوب مرتفعة للغاية ، و أن معدل ال تسرب مرتفع خصوصاً بين البنات .

120- ويهجر عدد كبير من التلاميذ الدراسة قبل بلوغ مستوى أساسي من ال تعليم وتزداد هذه الظاهرة وضوحاً بين البنات مقارنة بالبنين .

121- وإجمالاً، يقل معدل التحاق البنات بالمدارس عن مثيله بين البنين، وإن كان الفارق يتفاوت تبعاً للمرحلة الدراسية على النحو التالي :

في المرحلة الابتدائية، تتراوح نسبة البنات إلى البنين إجمالاً وفي جميع المستويات بين 84 و96 بنت مقابل 100 صبي ؛

في مرحلة التعليم الإعدادي العام، تبلغ النسبة 71 بنت مقابل 100 صبي؛

في مرحلة التعليم الإعدادي الفني تبلغ النسبة 35 فتاة مقابل 100 فتى ؛

في مرحلة التعليم الثانوي العام، تبلغ النسبة 55 فتاة مقابل 100 فتى ؛

في مرحلة التعليم الثانوي الفني، تبلغ النسبة 43 فتاة مقابل 100 فتى؛

في الجامعة ، تبلغ النسبة 19 طالبة مقابل 100 طالب.

122- وفي مجال معرفة القراءة والكتابة تزيد نسبة الرجال على نسبة النساء (93 رجلاً مقابل 85 امرأة في الحضر و85 رجلاً مقابل 64 امرأة في الريف ).

ألف - التعليم قبل المدرسي

الجدول 4

المعدل الإجمالي للقيد بالتعليم قبل المدرسي ، 2002 - 2005

السنة الدراسية	البنون	البنات	المجموع
2002	821 7	185 4	006 11
2003	971 3	156 8	127 12
2004	512 10	135 11	647 21
2005	677 11	643 11	320 23
المجموع	751 43	169 48	920 91

المصدر : إدارة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، 2006.

123- تستأثر المراكز الحضرية بالقيد بالتعليم قبل المدرسي ويتبين أن عدد البنات في دور الحضانة يفوق عدد البنين (52.4 في المائة مقابل 47.60 في المائة ) ما يدل على أن القيد بالتعليم قبل المدرسي غير تمييز ي وأنه مفتوح للجميع.

باء - التعليم الابتدائي

الجدول 5

المعدل الإجمالي للقيد ب التعليم الابتدائي ، 2002 - 2004

السنة الدراسية	البنون	البنات	المجموع
2002	478 271	615 253	093 525
2003	050 264	457 245	507 509
2004	104 303	266 281	370 584
المجموع	647 459 1	402 355 1	549 315 2

المصدر: إدارة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، المكلفة بمحو الأمية.

124- يتسم القيد في المدرسة الابتدائية بانخفاض عدد البنات، حيث تبلغ نسبتهن 36.97 في المائة مقابل 63.03 في المائة للبنين .

الجدول 6

تطور المعدل الإجمالي للقبول في السنة الأولى من التعليم الابتدائي ، 2002 - 2005

السنة الدراسية	البنون	البنات	المجموع
2002	451 37	308 34	759 71
2003	586 131	555 28	141 160
2004	675 39	961 35	636 76
2005	486 44	300 43	786 87
المجموع	198 253	124 142	322 395

المصدر : إدارة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ومحو الأمية.

125- تبلغ نسبة حضور البنات 35.95 في المائة مقابل 64.05 في المائة للبنين . أما معدل الالتحاق أو القبول في السنة الأولى من المرحلة الابتدائية فهو أعلى بين البنين .

جيم - التعليم الثانوي

الجدول 7

عدد تلاميذ التعليم الثانوي العام

السنة الدراسية	البنون	البنات	المجموع
2002	941 79	853 56	794 136
2003	581 85	245 52	826 137
2004	179 89	500 75	679 164
2005	649 101	059 89	708 190
المجموع	350 356	657 273	007 630

المصدر: إدارة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ومحو الأمية.

الجدول 8

عدد تلاميذ المرحلة الثانية من التعليم الثانوي العام

السنة الدراسية	البنون	البنات	المجموع
2002	921 17	788 9	709 27
2003	146 17	265 9	411 26
2004	517 16	661 10	178 27
المجموع	584 51	714 529	298 81

126- يتناقص عدد الدارسين، إجمالاً، مع تقدم المستوى، ويلاحظ انخفاض واضح للغاية بين البنات . وفيما يلي نسب البنات إلى البنين في المرحلة الثانوية :

فتاة مقابل فتى في الصف الثالث؛

فتاة مقابل 3 فتيان في الصف الثاني؛

فتاة مقابل 5 فتيان في الصف النهائي.

الجدول 9

حالة معرفة القراءة والكتابة بحسب الجنس في الكونغو

السنوات	الرجال	النساء	المجموع
العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية
2003	424 1	45.46	932 1	57.56	356 3
2004	137 3	28.12	763 3	54.53	900 6
2005	192 3	42.65	292 4	57.34	484 7
2006	400 3	41.39	814 4	58.60	214 8
المجموع	153 11	-	801 14	-	954 25

المصدر : إدارة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ومحو الأمية.

127- يتبين من تطور البيانات الإحصائية المذكورة هنا أن نسبة النساء اللاتي يتعلمن القراءة والكتابة تتزايد منذ عام 2004. وهذا الاتجاه (57.02 في المائة من النساء تعلمن القراءة والكتابة مقابل 42.97 في المائة من الرجال) يعكس معدلات الحضور المرتفعة بين النساء في مراكز محو الأمية.

دال - التعليم التقني والمهني

128- لم يشهد التعليم التقني والمهني تطور اً يذكر لكن طلب المجتمع عليه متزايد ومتنوع . وفي المرحلة الأولى من التعليم الثانوي (مدارس ا لتعليم الثانوي التقني) تتفوق الفتيات على الفتيان عدداً وتبلغ نسبتهن 58.55 في المائة من المجموع . وأما في المرحلة الثاني ة من التعليم الثانوي (المدرسة الثانوية) فإن نسبة الفتيات لا تتجاوز 43.37 في المائة. وهن يشكلن الأغلبية في مراحل التأهيل المهني حيث تبلغ نسبتهن 70.85 في المائة من المجموع.

129- ويعاني قطاع التعليم التقني والمهني من عدة نواحي نقص. فعدد مؤسساته لا يتجاوز 150 مؤسسة تتركز أساساً في برازافيل وبوانت نوار (أكثر من 60 في المائة )، ويشمل على الأخص ما يلي :

المدارس المهنية ؛

المدارس الثانوية التقنية؛

المدارس الثانوية التقني ة العليا ؛

مدارس التدريب المهني .

1- المدارس المهنية

130- هي مدارس مفتوحة ل لطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية. وفيها يتلقون ال تدريب على مهن مثل: البناء، و النجارة، و صناعة الحلو ى ، و الفندقة ، و الطهي، و الزراعة، و تربية الحيوان، و الحياكة ، إلخ. وفي هذا المستوى تمثل البنات ما يقرب من 31.42 في المائة من المجموع.

2- ال مدارس الثانوية التقني ة

131- هذه المدارس موزعة توزيعاً غير متساو في مختلف أنحاء الكونغو. وتمثل الفتيات 54.18 في المائة من المجموع. ويرجع ذلك إلى أن اهتمامهن لا يقتصر على الأعمال المنزلية حيث يمثلن 100 في المائة ، بل يشمل أيضاً الحرف الصناعية (12 في المائة عام 2001) والتجار ة (79.70 في المائة عام 2001) والزراعة (46.50 في المائة عام 2001).

132- وفي عام 2003 بلغ عدد الدارسين في المرحلة الأولى من التعليم الثانوي التقني 458 19 طالباً منهم 299 11 فتاة أي 51.63 في المائة . وكانت هيئة التدريس تضم 602 شخص تمثل النساء نسبة 68.90 في المائة منهم .

3- المدارس الثانوية التقني ة العليا

133- في هذه المدارس تمثل الفتيات نسبة 37.75 في المائة من المجموع.

4- مدارس التدريب المهني

134- في هذه المؤسسات تمثل الفتيات 67.40 في المائة من المجموع. و يتزايد هذا الاتجاه على مر السنين .

135- وتفضل النساء العمل في مجالي الصحة والتعليم حيث يمثلن 70.9 في المائة من المجموع.

هاء - التعليم العالي

136- تشير نتائج مختلف الاستقصاءات التي أجريت في الكونغو إلى أن عدد النساء الحاصلات على شهادات عليا يتزايد سنوياً . ولكن توزيعهن بحسب المرحلة الدراسية، و المستوى وفرع التخصص لا ي بعث على الرضا حتى الآن .

137- وإجمالاً، يتناقص عدد الدارسين مع ارتفاع المستوى ويبدو ال انخفاض واضحاً جداً بين الفتيات .

138- و فيما يلي نسبة الفتيات إلى الفتيان في التعليم العالي:

فتاة مقابل ثلاثة فتيان من مستوى الشهادة الجامعية العامة إلى مستوى شهادة التخصص ؛

فتاة مقابل 4 فتيان في مستوى دبلوم الدراسات العليا .

يبدو أن التفاوت في ال عدد يرجع إلى هجر الفتيات الدراسة لأسباب كثيرة عائلية أو اجتماعية ، منها:

حالات الزواج والولادة المبكرة؛

فقر الوالدين؛

عدم اهتمام الوالدين بتعليم البنات .

يبدو التفاوت في عدد الفتيات اللاتي يوزعن وفق شروط القبول في المؤسسات التعليمية كبيراً أيضاً. ترتفع نسبة الفتيات في المؤسسات التعليمية التالية :

معهد علوم الإدارة؛

كلية علوم الصحة؛

كلية العلوم الاقتصادية.

والواقع أن هذه المؤسسات الثلاث توفر فروع دراسة تسمح للفتيات بالالتحاق بالوظائف التي تُعتبر نسائية ( ال سكرتارية الإدار ي ة، وإدارة الأعمال ، و الائتمان والتمويل، والإدارة التعليمية، وطب النساء ، إلخ ). غير أن نسبة الفتيات تبلغ أدنى مستوياتها في المؤسسات التالية :

المدرسة الوطنية العليا للعلوم الهندسية؛

المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء؛

كلية العلوم؛

المعهد العالي لعلوم التربية البدنية والرياضية.

139- وتقبل المدرستان الأوليان عدداً كبيراً من الموظفين الذين يعودون إلى التدريب للحصول على الترقية أو ل تغيير المهنة ولكن البنات أو النساء لا يقبلن على هذه الاستراتيجية. ففي هاتين المؤسستين تقل نسبة النساء عن 20 في المائة من مجموع الدارسين.

140- وتتيح كلية العلوم فروع دراسة لا يسهل على الفتيات الالتحاق بها بسبب خياراتهن في شهادة البكالوريا .

141- وفي المدرسة الوطنية العليا للعلوم الهندسية تفضل الفتيات علوم تكنولوجيا الأغذية. ويكون وجودهن محدوداً أو يكاد ينعدم في فروع مثل الهندسة الميكانيكية و المدنية.

142- وفي المعهد العالي لعلوم التربية البدنية والرياضية ، يكون الجهد البدني المطلوب أثناء التدريب أحد العوامل التي تحد من إقبال البنات على مسابقة الدخول .

143- وإجمالاً، ينبغي ربط نسبة تمثيل الطلاب في مختلف فروع الدراسة بخياراتهم في إطار شهادة البكالوريا . وعليه، تمثل الفتيات اللاتي يفضلن المجموعة ألف أكثر من نصف مجموع الدارسين.

توزيع الطلاب بحسب ال مؤسسة التعليمية ، وفرع الدراسة، و المستوى و الجنس

الجدول 10

معهد التنمية الريفية

فرع التخصص	الذكور	الإناث
السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة
الإنتاج الحيواني	30	13	19	-	-	16	4	6	-
إنتاج النباتات	27	11	19	-	-	12	5	2	-
التقنيات الحرجية	33	16	16	-	-	17	6	2	-
علم الزراعة	27	21	9	3	16	6	3	صفر	1
المجموع	117	61	63	3	16	51	18	10	1

يوضح هذا الجدول ضعف تمثيل الفتيات في جميع فروع التخصص . إذ إنهن لا يمثلن إلا 23 في المائة من المجموع.

الجدول 11

المعهد العالي لعلوم الإدارة

فرع التخصص	الذكور	الإناث	المجموع
السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	الذكور	الإناث
أعمال سكرتارية	صفر	صفر	-	15	10	-	-	15
مساعد ة إدارة	1	1	-	7	5	-	2	12
نشاط تجاري	6	4	-	10	18	-	10	28
تقنيات حاسوبية ومالية	30	22	-	12	8	-	52	20
إدارة موارد بشرية	-	-	8	-	-	صفر	8	صفر
المجموع	37	27	8	44	41	صفر	72	75

الجدول 12

المعهد العالي لعلوم التربية البدنية والرياضية

فرع التخصص	الذكور	الإناث
السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة
دبلوم استشاري في التربية البدنية والرياضية	10	16	-	-	صفر	صفر	-	-
شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة مدرس مساعد في التربية البدنية والرياضية	24	30	46	-	6	15	14	-
شهادة الجدارة للتربية البدنية والرياضية	29	21	45	23	4	8	12	2
شهادة التفتيش الخاص بمدرسي ا لتربية البدنية والرياضية	9	14	-	-	صفر	1	-	-
المجموع	72	81	91	23	10	24	26	2

الفصل التاسع

العمل

المادة 11

144- يؤدي جهل النساء بالنصوص القانونية الخاصة بالحق في العمل إلى تعرضهن في كثير من الأحيان لتعسف أصحاب العمل.

145- وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم المساواة في فرص ال عمل ترجع إلى اختلاف مراكز الرجال والنساء في سوق العمل خصوصاً في القطاع الخاص حيث يكون تغيب النساء لأسباب تتعلق ب الإنجاب مفسراً لتلك الظاهرة.

146- كما أن عدم كفاية هياكل استقبال الأطفال ( دور الحضانة و ال رعاية غير المنتظمة ) وعدم تمكن النساء من الحصول على خدمات ها لضعف قدرتهن المالية من ال عوامل التي تحد من قدرتهن على الحصول على التدريب وعلى التوفيق بين أنشطتهن المهنية وأعبائهن العائلية التي يعتمدن في أدائها على التضامن داخل الأسرة الكبيرة و المجتمع المحلي.

147- و سيكون من الضروري مد نطاق مراكز رعاية الأطفال المجتمعية إلى جميع أنحاء البلد بعد أن جربتها في برازافيل وزارة النهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية، و المنظمات غير الحكومية/الرابطات والطوائف الدينية.

الفصل العاشر

حصول المرأة على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي

المادة 12

الفرع 1

الوضع الصحي الحالي

148- حددت الحكومة لنفسها هدف ضمان تقديم الخدمات الصحية الكافية والجيدة والتي يسهل الحصول عليها بسعر معقول مع تخفيض وفيات الأمهات والأطفال من أجل تحسين أحوال معيشة السكان.

149- وقد ساهمت الجهود التي بذلتها الحكومة في مجال تنظيم حملات ال توعية و ال متابعة ال طبية للحوامل فيما يخص ارتفاع ضغط الدم، وفقر الدم، والكشف المبكر للإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وسرطان النساء وخصوصاً سرطان عنق الرحم مساهمة كبيرة في تخفيض معدل وفيات الأمهات من 900 حالة ل كل 000 100 مولود حي عام 2002 إلى 781 حالة ل كل 000 100 عام 2005 ( ال استقصاء الديمغرافي والصحي ل عام 2005).

الفرع الثاني

خدمات تنظيم الأسرة

150- لا يزال قانون 31 تموز/يوليه 1920، الذي يحظر الإجهاض والدعاية ل منع الحمل، سارياً ولكن هناك تعديلات مقترحة مقدمة إلى البرلمان.

151- ويمكن تلخيص المعوقات في هذه المجالات كما يلي:

التمسك ب بعض العادات البالية التي تحد من حصول النساء على الرعاية الصحية؛

الأمية؛

الفقر؛

ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز؛

ارتفاع أسعار الأدوية؛

عدم تساوي التوزيع الجغرافي للموظفين الصحيين المؤهلين؛

القصور في مجال النظافة.

الفرع الثالث

المزايا

152- تشمل المزايا التي تتمتع بها النساء في الكونغو ما يلي:

وجود إطار قانوني يضمن المساواة بين الرجال والنساء في الحصول على الخدمات الصحية (دستور 20 كانون الثاني/يناير 2002)؛

مجانية العلاج المضاد ل لفيروس القهقري في إطار مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز؛

تكثيف الحملات ضد الأمراض (فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز، و الملاريا ، و ارتفاع ضغط الدم، و الكوليرا ، إلخ)؛

وجود مجلس وطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز؛

وجود منظمات غير حكومية/رابطات تعمل في مجال الصحة والإصحاح؛

مشاركة السيدة الأولى في الوقاية من ا نتقال فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز من الأم إلى الطفل.

الفرع الرابع

التوقعات

153- تضمنت وثيقة استراتيجية الحد من الفقر الاستراتيجيات الواردة أدناه لتحسين صحة السكان بصفة عامة وصحة النساء والأطفال بصفة خاصة. وتتعلق هذه الاستراتيجيات على وجه الخصوص بما يلي:

تحسين صحة الأمهات والأطفال بإصلاح البنية الأساسية الصحية وتوفير المعدات الفنية للمراكز الصحية المتكاملة ولمستشفيات الولادة؛

تكثيف مكافحة الأمراض السارية وغير السارية ؛

تدعيم حملات الإعلام والتثقيف والاتصال الرامية إلى تغيير أنماط السلوك ومشاركة المجتمع المحلي؛

إعادة النظر في سياسة استرداد التكاليف وبيع الأدوية.

الفصل الحادي عشر

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة

المادة 13

الفرع الأول

الحق في الإعانات العائلية

154- لم يحدث أي تغير في الوضع المشار إليه في التقرير الخامس ل لكونغو فيما يتعلق ب تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الفرع الثاني

الحق في القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان

155- يشكل الازدواج المالي أحد خصائص النظام المالي في الكونغو حيث يوجد إلى جانب القطاع النظامي قطاع غير نظامي كبير.

156- فالقطاع المالي النظامي يتميز أساساً بتنظيم صارم فرضته السلطات العامة وبكثرة الإجراءات الشكلية في مختلف المعاملات. ولا يزال جمود القطاع المصرفي حتى اليوم يشكل عقبة أمام حصول النساء على الائتمان.

157- ونظراً لمعوقات التمويل النظامي يتزايد لجوء النساء إلى مؤسسات التمويل الصغير . ويوجد اليوم 14 صندوق ا دخار وائتمان نسائي تمنح النساء قروضاً بأسعار فائدة منخفضة (2 في المائة ) في جميع أنحاء البلد، مما يسمح لهن بإيداع المدخرات في مكان مأمون. وقد دلت التجربة على أن النساء ي سدد ن هذه القروض بنسبة 99 في المائة .

158- وحتى إذا كانت هذه الصناديق تعاني من بعض نواحي الضعف في تعبئة المدخرات وفي الإدارة فإن الحكومة والشركاء الإنمائيين يساندون جهودها الرامية إلى تعزيز القدرات الفنية والإدارية عن طريق توفير التدريب و المعدات و ال وثائق المحاسب ي ة والتقنية وأموال الائتمان من أجل دعم الأنشطة التي تولّد دخلاً للنساء.

159- وقد أُنشئ إطار قانوني وتنظيمي للتمويل الصغير وهو اللائحة 01/02/01/02/CEMAC/UMAC/COBACالمؤرخة في 13 نيسان/أبريل 2002 والخاصة بشروط مزاولة نشاط التمويل الصغير والرقابة عليه في منطقة الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا .

160- و توجد في برازافيل رابطة للمهنيين العاملين في مؤسسات التمويل الصغير يجري الانضمام إليها على أساس اختياري، إلى جانب مصرف نظامي للنساء: وهو شركة أموال مفتوحة للنساء للمساعدة في تنمية المشروعات النسائية الصغيرة . وهذا المشروع حققته امرأة .

الفرع الثالث

التوقعات

161- يمكن استخلاص التوقعات التالية :

استمرار حملات الإعلام والتثقيف والاتصال في مجال الإدخار والائتمان؛

إقامة إطار للتنسيق من أجل وضع تشريع ونظام ملائمين للمنشآت البالغة الصغر ولتدابير دعمها؛

دعم مد نطاق الصناديق النسائية إلى جميع محافظات ومناطق البلد؛

تدعيم قدرات الصناديق النسائية ؛

تيسير حصول النساء على الائتمان المصرفي؛

فتح نافذة خدمات موحدة لتجنب جميع المضايقات في المراكز الحدودية؛

التعريف بنظام اللجنة المصرفية لوسط أفريقيا الخاص بمؤسسات التمويل الصغير .

الفرع الرابع

الحق في المشاركة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية و جميع نواحي الحياة الثقافية

162- تضمن السلطات العامة للرجل وللمرأة نفس الفرص والإمكان ي ات للمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والمدرسية. غير أن عدم وجود الهياكل و الأماكن الصالحة لهذه الأنشطة ، أو عدم كفايتها، يحد عملياً من هذه المشاركة وخصوصاً مشاركة النساء.

الفصل الثاني عشر

حالة المرأة الريفية

المادة 14

الفرع الأول

الإطار العام للبيئة الريفية

1-1 لمحة عن القطاع الزراعي

السكان العاملون في القطاع

163- لا يمثل العاملون في الزراعة إلا 30 في المائة ، وقد زاد عدد الأشخاص الواجب إطعامهم ل كل شخص عامل في القطاع الزراعي من 7.4 عام 1986 إلى 9.7 عام 2003. ويضم القطاع 000 300 شخص عاملين في الزراعة تمثل النساء نسبة 70 في المائة منهم. وهذه الشريحة السكانية يتقدم بها العمر (متوسط العمر 45 سنة).

164- وتنتج النساء 94 في المائة من المحاصيل الغذائية المخصصة للاستهلاك العائلي. و يشكل إنتاج الخضر أهم قطاع فرعي على الإطلاق في حين أن الإنتاج الحيواني قطاع هامشي نسبياً.

خصائص الزراعة في الكونغو

165- رغم وجود نحو 10 مليون هكتار صالحة للزراعة فإن 2 في المائة فقط من هذه المساحة مستغلة. و متوسط المساحة التي يستغلها كل منتج ضئيل (0.5 هكتار) وتشكل الأدوات البدائية المستعملة عاملاً يعوق زيادة الإنتاج، ما يجعل العمل صعباً وغير جذاب لكثير من الشبان الذين يذهبون إلى المدن بحثاً عن عمل وعن ظروف معيشة أفضل. والواقع أن القطاع الريفي غير جذاب حالياً بسبب عزلته وافتقاره إلى هياكل ا لاتصال ( التلفزيون و الإذاعة)، وسوء شبكة الطرق وصعوبة النقل ، وتخلف الهياكل الاجتماعية و الصحية ونقص معداتها.

166- ومع ذلك ينبغي الإشارة إلى أن إدخال الجرارات في بعض الأماكن منذ 10 سنوات قد أثار حماس النساء الريفيات في البداية فأصبحن اليوم يزرعن ما قد يصل إلى 20 هكتاراً من الكسافا ، ثم حماس ال سكان ال ريفيين لل جدد (موظف و ن عامل و ن أو متقاعد و ن، وجهات أخرى من القطاع الخاص). وتشغل زراعة الكسافا ، وهي الغذاء الأساسي لنحو 90 في المائة من السكان، نسبة 80 في المائة من مجموع المساحات المزروعة بمحاصيل غذائية. وهي بذلك ال مصدر الرئيسي ل دخل ا لمزارعات.

167- ومنذ انسحاب الدولة من قطاع الإنتاج أصبح تسويق المنتجات يجري بطريقة غير رسمية من جانب المنتجين ، أي القطاع الخاص، في المناطق التي يسهل الوصول إليها.

التخلف التكنولوجي

168- يتجلى تخلف الزراعة في الكونغو في استعمال أدوات بدائية، وفي تدهور البذور، وعدم استعمال الأسمدة. وفي عام 2003 ، كانت نسبة المدخلات الزراعية (الأسمدة، و المبيدات، و العدد والآلات) 0.96 في المائة أي 805 3 مليار ات من الفرنكات الأفريقية مقابل واردات قدرت قيمتها بمبلغ 051 395 مليار فرنك أفريقي.

169- و تتبع الطرق التقليدية في حفظ الإنتاج. وتتولى النساء تصنيع الإنتاج بالطرق التقليدية بنسبة 100 في المائة. و خدمات الإرشاد والبحث الزراعي ضعيفة أيضاً .

170- ومع ذلك ، تم منذ سنوات قليلة إدخال الآلات الصغيرة بدعم من مختلف الشركاء. وتشمل هذه الآلات آلات التجفيف والطحن والتقشير وأدوات إنتاج العصير الطبي عي .

1-2 مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي

171- رغم الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها البلد فإن القطاع الزراعي الذي كان يساهم بأكثر من 27.1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات من 1960 إلى 1970 قد شهد هبوطاً . فانخفضت مساهمته إلى 11.7 في المائة عام 1980 و 8.4 في المائة عام 1999 ووصلت إلى 4.6 في المائة عام 2000.

172- ولا تساهم الزراعة إلا بنسبة 2 في المائة من الصادرات، في حين أن الواردات من المنتجات الزراعية الغذائية تصل إلى مستويات مرتفعة جداً (أكثر من 130 مليار فرنك أفريقي في السنوات الخمس الأخيرة).

1-3 المشاركة في اتخاذ القرار

173- إن مشاركة المرأة الريفية في اتخاذ القرار يحد منها عائق رئيسي هو قوة تأثير التقاليد. وحتى إذا كانت المرأة رئيسة قرية فإن ابنها هو الذي يتولى تسيير الأمور. ولكن خارج هذا الوسط التقليدي ، تشارك المرأة مشاركة كاملة في اتخاذ القرار على مستوى الرابطات العلمانية أو الدينية، والجمعيات التعاونية.

1-4 الوصول إلى الخدمات المناسبة في ميدان الصحة

174- إن الحق في الصحة (أي حماية الصحة وحق الجميع في الرعاية الصحية) تضمنه القوانين الأساسية في البلد وتوجد شبكة واسعة من المنشآت الصحية. ومع ذلك فإن أداء هذا القطاع ليس مرضياً.

175- والواقع أن عرض الخدمات الصحية تدهور كماً وكيفاً نتيجة ل إغلاق كثير من المنشآت الصحية الريفية ، أو تدهورها أو هدمها، و قدم المعدات الطبية البيولوجية، وعدم توافر الأدوية بشكل دائم تقريباً، وصعوبة الحصول عليها بسبب التكاليف. ويضاف إلى ذلك عدم كفاية الموظفين المؤهلين في المناطق الداخلية.

176- غير أنه في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية الصحية اتخذت عدة إجراءات مشجعة، وخصوصاً الإجراءات التالية :

تكثيف عمليات التوعية بالصحة الجنسية، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز، والملاريا ، وغيرهما من الأمراض سواء في المناطق الريفية أو الحضرية؛

مجانية كشف فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأدوية المضادة للفيروس القهقري ؛

إنشاء وحدات في المحافظات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز.

1-5 برنامج الضمان الاجتماعي

177- لا يشمل نظام الضمان الاجتماعي إلا العاملين في القطاع النظامي. ول ذلك فإن السكان الريفيين، وهم العناصر الفاعلة الرئيسية في القطاع غير النظامي وغير المنظم ، لا يستفيدون من هذه ال خدمات.

1-6 الوصول إلى التعليم والتدريب

178- تفوق معدلات التسرب من المدرسة بين الإناث مثيلها بين الذكور . وتتفاقم هذه الظاهرة في الريف بسبب الزواج المبكر الذي تشجعه التقاليد.

179- ويشكل ضيق وقت المرأة بسبب تعدد الأدوار التي تؤديها كأم أو زوجة أو عنصر تنمية عائقاً رئيسياً أمام تدريب المرأة الريفية.

180- وفي إطار المشاريع والبرامج الإنمائية التي تنفذها وزارة الزراعة تولى أهمية كبيرة لتدعيم قدرات العناصر الفاعلة في الميدان وبالتالي قدرات النساء.

1-7 تنظيم جماعات التعاون

181- يتخذ تنظيم النساء في جماعات ا لتعاون الشكلين التاليين :

(أ) الشكل غير النظامي

التعاون التقليدي

وهذا الشكل تنظمه النساء استناداً إلى الروابط الشخصي ة ، وهو يطبق أثناء العمل في الحقل، وفي حال ات المرض أو الوفاة، أو ولادة طفل ؛

التجمعات الدينية

ت ُ قدم هذه التجمعات ال خدمات ب أقل ال تكاليف بمجرد طلبها .

(ب) الشكل النظامي

تشهد الرابطات والتعاونيات التي تعترف بها السلطات الحكومية تزايداً في التنظيم وتقوم بدور هام في عمليات الإنتاج والتصنيع . ولكنها تواجه مشاكل إدارة، وتعبئة ل لمنتجات ثم يجب تعزيز قدراتها الإدارية والتنظيمية والمالية والمادية.

1-8 مشاركة المرأة في أنشطة المجتمع المحلي

182- على ال رغم من تأثير العادات والتقاليد ، تشارك المرأة في أنشطة المجتمع المحلي. وهي بذلك تكون مسؤولة على مستوى المجالس المحلية، ولجان القرى، و الأحياء.

183- وفضلاً عن ذلك ، فإن ها تُدعى بصورة غير رسمية إلى إبداء رأيها في المسائل المهمة.

1-9 الوصول إلى الموارد

( أ ) الوصول إلى الأرض

184- تستطيع المرأة الريفية أن تصل إلى الأرض بالوسائل التالية :

البنوة من الأم أو الأب؛

الرابطة الزوجية ؛

الاستئجار من مالك أراضي يتراوح ريعه بين 000 10 و000 50 فرنك أفريقي، وتبعاً لمدى القرب من المدن.

185- وبناء على نتائج المؤتمر الوطني التي دفعت الكونغو إلى الاعتراف بالملكية الخاصة للأرض و ل ضمان إنعاش الأنشطة الزراعية الرعوية وأنشطة صيد الأسماك ، من جهة ، وضمان استثمارات مستغلي الأراضي المحتملين، من جهة أخرى، اعتمدت القوانين التالية لملء الفراغ القانوني في هذا المجال:

القانون رقم 9 - 2004 المؤرخ 26 آذار/مارس 2004 الخاص بتنظيم أملاك الدولة؛

القانون رقم 10 - 2004 المؤرخ 26 آذار/مارس 2004 الذي ي حدد المبادئ العامة المطبقة على نظامي الأراضي الخاصة والأراضي المملوكة للدولة ؛

القانون رقم 11- 2004 المؤرخ 26 آذار/مارس 2004 بشأن إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.

( ب ) الوصول إلى خدمات الائتمان

186- من المشاكل الرئيسية التي أعاقت تنمية النشاط الزراعي منذ انسحاب الدولة من هذا المجال عدم وجود الآليات المناسبة لتمويل الزراعة. و بالر غم من المحاولات العديدة لتنظيم القطاع المصرفي الزراعي ، انتهت تلك المحاولات بالفشل. ومع ذلك توجد شبكة ل لتمويل الصغير، وهي تعاونية الكونغو للادخار والائتمان، التي تعتمد عليها العناصر الفاعلة في القطاع اعتماداً كبيراً دون تمييز .

187- و خصصت هذه التعاونية التي تضم 35 صندوقاً موزعة في أنحاء البلاد في عام 2003 مبلغ تسعة مليارات فرنك أفريقي للقروض، منها 3 في المائة لتمويل الأراضي الزراعية أي 270 مليون وهو مبلغ لا يعتد به مقارنة بالادخار الذي أمكن تعبئته. وتقدم هذه الشبكة قروضاً بسعر فائدة تفضيلي ل لمزارعين الأفراد من أعضائها .

الصناديق النسائية للادخار والائتمان التعاوني ؛

صندوق القروض الصغيرة للمشاريع الناشئة في إطار محفل المشاريع الحديثة ؛

الصندوق الإسلامي للادخار والائتمان والتضامن.

188- وجميع هذه المؤسسات تمول قروضاً قصيرة الأجل لا تتناسب مع الاحتياجات المحددة للقطاع لضمان إنعاش الزراعة.

189- ولذلك أنشأت الحكومة مؤخراً صندوق دعم الزراعة الذي سيمول من نسبة 10 في المائة من ميزانية الاستثمار الوطني طبقاً للقانون رقم 22- 2005 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005.

1-10 ظروف معيشة المرأة الريفية (السكن والإمداد بالماء والكهرباء، ووسائل النقل العام)

190- يتضح من بيانات استقصاء أحوال الأسر المعيشية في الكونغو ل عام 2005 أن 59 في المائة من الأسر المعيشية مالكة ل مسكنها وأن اختلاف جنس رب الأسرة ليس له تأثير كبير .

191- وهناك حالتان لسكن المرأة الريفية: فقد يوفر لها زوجها المسكن أو قد تعيش في منزل الأسرة، وتتعلق المشكلة أساساً ب نوعية المسكن لأن تكاليف مواد البناء الجيدة لا تزال باهظة بالنسبة لأهالي الريف.

192- ويتضح من تحليل حالة القطاع (الماء والكهرباء) ضعف الإمدادات سواء في المراكز الحضرية أو الريفية ؛ ويرجع ذلك أساساً إلى قدم المعدات.

193- وتقوم النساء اللاتي يقع على عاتقهن تزويد الأسرة بالماء بقطع مسافات طويلة للوصول إلى نقاط المياه التي تكون ملوثة في بعض الأحيان .

194- وأما الإمداد بالكهرباء فهو محدود جداً في الريف . وبصفة عامة لا توجد مولدات ل لكهرباء إلا في عواصم المحافظات.

195- ولدى الكونغو شبكة كثيفة من طرق النقل التي يمكن، بعد إصلاحها وصيانتها بانتظام، أن تؤدي دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني ، وفي ضوء هذه الحالة، اعتمدت الحكومة وثيقة استراتيجية التنمية الزراعية (2004-2013) التي تتضمن عنصراً بعنوان: "شق الطرق والدروب الزراعية و إصلاحها" . وهذا العنصر هو واحد من عناصر مشروع التنمية الريفية الذي ينفذ بدعم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في ست محافظات.

الفرع الثاني

بحث المعوقات

196- يتميز الكونغو بتنوع مناخي، وبتوافر مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة التي يمكن أن تهيئ للبلد تنمية زراعية قوية ومتنوعة، ولكن هناك عدة معوقات ، أهمها ما يلي :

تدهور الطرق الريفية؛

عدم تمويل الزراعة؛

الضعف الراجع إلى ضعف مستوى التدريب؛

عدم تسويق المنتجات الزراعية بسبب نقص وسائل الاتصال؛

المضايقات الإدارية؛

عدم كفاية الظروف المؤسسية المشجعة ؛

صعوبة الحصول على القروض رغم ظهور التمويل الصغير ؛

استمرار انسحاب الدولة من القطاع دون إعداد العناصر الاقتصادية الفاعلة الخاص ة التي يمكنها أن تحل محل الدولة .

الفرع الثالث

التوقعات

197- تقضي المساهمة في تحسين ظروف معيشة المرأة الريفية ب اتخاذ ال إجراءات التالية، على سبيل الأولوية :

تدعيم القدرات الإدارية والمالية والمادية؛

دعم عمليات التشجير على مستوى المجتمعات المحلية ؛

تدعيم قدرات الصناديق النسائية ومؤسسات الائتمان وتوسيع نطاقها في الحضر والريف ؛

تشجيع عمليات تنظيم التسويق؛

دعم الإمداد بالماء وذلك بإنشاء أحواض تجميع المياه وإقامة نقاط المياه؛

ترميم مرافق الحفظ والتخزين التابعة ل مزارع الدولة؛

تدعيم حملات الإعلام والتثقيف والاتصال وتعبئة النساء بشأن المواضيع المتعلقة بتحسين ظروف معيشة المرأة الريفية.

الفصل الثالث عشر

المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون

المادة 15

الفرع الأول

المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون

198- إن المساواة بين الجنسين مبدأ يكفله ال دستور في الكونغو.

الفرع الثاني

الاعتراف بالأهلية القانونية للمرأة

199- يقر التشريع دائماً الأهلية القانونية الكاملة للمرأة بصرف النظر عن حالتها المدنية .

الفرع الثالث

حق المرأة في حرية الحركة وحرية اختيار محل سكناها

200- إن حق المرأة في حرية الحركة وحرية اختيار محل سكناها هو معترف به في الدستور.

3-1 حرية الحركة

201- من الناحية الرسمية، تملك ا لمرأة حرية الحركة: ف هذه الحرية الأساسية مكرسة في دستور 20 كانون الثاني/يناير 2002 وخصوصاً في المادة 21 التي تنص على أن "تعترف الدولة بحرية الحركة وتكوين الجمعيات والاجتماع، وتنظيم المظاهرات والمسيرات وتضمنها وفقاً للشروط التي يحددها القانون ".

3-2 اختيار المسكن

202- لا تزال أحكام قانون الأسرة مطبقة ويتوقع تحسينها في إطار عملية التنقيح الجارية.

الفصل الرابع عشر

الزواج

المادة 16

الفرع الأول

الحالة الراهنة

203- يجري تنقيح أحكام قانون الأسرة الخاصة بهذا الموضوع. ولهذا الغرض شكلت الحكومة لجنة مكلفة دراسة النقاط التالية:

الأحكام المتعلقة بما قبل الزواج؛

إدارة شؤون الأسرة؛

تعدد الزوجات.

الفرع الثاني

التوقعات

204- تنظيم حملات للتوعية والإعلام وإثارة الوجدان لجميع شرائح المجتمع ، بما فيها الشبان والشابات والأسر متعددة الزوجات بوجه خاص.

205- و سيتناول الإعلام أيضاً التطبيق الفعال لأحكام المادة 166 من قانون الأسرة وبخاصة ما يتعلق منها بالاحترام والعمل والمساواة في المعاملة في الأسر المتعددة الزوجات تحديداً .

خاتمة

206- يشكل التقرير السادس ل لكونغو بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مرحلة إضافية تعكس رغبة المجتمع الوطني في السعي لتعزيز حقوق المرأة والفتاة.

207- وتدل المعلومات الواردة في هذا التقرير على رغبة الحكومة في تعبئة الموارد البشرية والمادية والمالية المفيدة لإقامة مجتمع يستوعب البعد النسائي و القيم الأخرى مثل العدالة الاجتماعي ة والتضامن والإنصاف . وهذه الرؤية تسلط الضوء على ضرورة ال ترجمة العملية ل لالتزامات التي تعهدت بها جمهورية الكونغو رسمياً أثناء المؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية ب تحسين الوضع القانوني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة ، و ذلك سعياً لإشراك المرأة في مهمة إعادة البناء الوطني.

208- وقد أعد هذا التقرير بتعاون بين مختلف القطاعات . وهذا النهج القائم على المشاركة استند إلى جميع العناصر الفاعلة في مختلف القطاعات التي تغطيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

( التوقيع ) جان فرانسواز ليكومبا لوميتو

وزيرة النهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية

المرفق

ثبت المراجع

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

استراتيجيات التنمية الزراعية ، 2004-2013

إحصاءات التجارة الخارجية في المنتجات الزراعية الغذائية، والمعدات والمدخلات الزراعية ، 1998-2002

البرنامج الوطني للأمن الغذائي ، 2006-2013

استقصاء أحوال الأسر المعيشية في الكونغو(ECOM 2006)

الاستقصاء الديمغرافي والصحي (2005)

وثيقة استراتيجية الحد من الفقر

الخطة الوطنية لتقييم تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

تقرير أنشطة الوزارات

التقرير الأولي ل لكونغو بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، 2002.