* اعتمدها الفريق العامل لما قبل الدورة، من أجل الدورة الثامنة والخمسين، المنعقدة في الفترة من 21 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013 .

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالتقرير الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس لجمهورية أفريقيا الوسطى *

السياق العام

1 - تشير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، المؤرخ أيلول/سبتمبر 2013 (A/HRC/24/59 وCorr.1)، إلى انهيار الدولة منذ كانون الأول/ديسمبر 2012، وذلك بسبب الانهيار السريع للقانون والنظام، نتيجة لغياب الإدارة المدنية وكذلك غياب قوات الدفاع والشرطة في جميع أنحاء البلد. وتشير أيضا إلى أنه في أعقاب الهجوم الذي شنه ائتلاف سيليكا في كانون الأول/ديسمبر 2012، هرب الموظفون القضائيون من محاكمهم، ووردت بعد ذلك تقارير عن قيام جنود سيليكا بنهب المحاكم واحتلالها، وحلوا محل القضاة والمدعين العامين في عدد من المحافظات. وفي ضوء هذه المعلومات، يرجى الإشارة إلى الكيفية التي تعتزم بها الدولة الطرف بناء قدرات مؤسسات وسلطات إنفاذ القانون على جميع المستويات وفي جميع المحافظات، وما هي التدابير التي اتخذت لإنفاذ سيادة القانون في جميع أنحاء أراضي الدولة الطرف من أجل ضمان حماية المرأة وتمتعها ب حقوقها.

2 - وتوصي المفوضة السامية بأن تجرى تحت إشراف دولي عمليات فحص وتدقيق للقوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى وأعضاء سيليكا، بحيث تشمل جميع مراحل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وذلك لاستبعاد مرتكبي انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جهاز الأمن الوطني وقوات الدفاع. ويرجى تقديم معلومات عن تنفيذ هذه التوصية، ولا سيما فيما يتعلق باستبعاد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة.

3 - و يرجى تقديم معلومات عن مشاركة المرأة على مستوى صنع القرار في عملية السلام وفي بناء السلام، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن. ويرجى أيضا بيان الكيفية التي تعتزم بها الدولة الطرف تطبيق أحكام الاتفاقية، عن طريق القيام بجملة أمور منها إدماج الشواغل الجنسانية في مشاريع بناء السلام، تمشيا مع التوصية العامة رقم 30 المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع.

4 - و توصي المفوضة السامية باتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة على مستوى صنع القرار. و يرجى الإشارة إلى الكيفية التي تعتزم بها الدولة الطرف ضمان مشاركة المرأة في إعادة بناء البلد سياسيا واقتصاديا.

العنف ضد المرأة في حالات النزاع وما بعد النزاع

5 - تشير المفوضة السامية إلى مئات حالات الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي التي ارتكبها أعضاء سيليكا، وذلك سواء في الفترة الواقعة بين كانون الأول/ديسمبر 2012 وآذار/مارس 2013 ، التي كانوا فيها ائتلافا من الجماعات المتمردة، وفي الفترة اعتبارا من 24 آذار/مارس 2013، بعد تولي سيليكا دور قوات الدفاع والأمن الوطني. ويرجى التعليق على هذه المعلومات، وبيان التدابير المتخذة لمعالجة هذا الوضع.

6 - وتذكر المفوضة السامية أيضا شيوع حالات الإفلات من العقاب وانهيار السلطة القضائية. وفي ضوء هذه المعلومات، يرجى الإشارة إلى التدابير التي اتخذت والمزمع اتخاذها لوضع حد للإفلات من العقاب، ولا سيما فيما يتعلق بأعمال العنف ضد المرأة التي ارتكبت أثناء النزاع. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم القيام بإصلاح الجهاز القضائي لكفالة استفادة المرأة من إمكانية اللجوء إلى القضاء، بما في ذلك في حالات العنف الجنساني .

7 - و يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة ل مساعدة ضحايا العنف الجنسي أثناء النزاع، ول توفير إمكانية حصول ه ن على العلاج الطبي، والرعاية الصحية العقلية والدعم النفسي - الاجتماعي .

8 - و تشير المفوضة السامية إلى أنه ، في حزيران/يونيه 2013، كان هناك 000 206 شخص من المشردين داخليا يعيشون في ظروف هشة للغاية في الدولة الطرف. ويرجى الإشارة إلى التدابير التي اتخذت لدعم النساء المشردات داخليا، بما في ذلك التدابير الرامية إلى حمايتهن من العنف، وكفالة حصولهن على الرعاية الصحية الأساسية، والتعليم، والمياه النظيفة، ومرافق الصرف الصحي.

العنف ضد المرأة

9 - أبلغت اللجنة بالارتفاع الشديد لمعدل انتشار حالات العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، بما في ذلك الاغتصاب، حتى المناطق غير المتأثرة بالنزاع. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المزمع اتخاذها لمعالجة هذه الحالة.

10 - و توصي المفوضة السامية الدولة الطرف باعتماد إصلاحات قانونية لمكافحة العنف الجنسي والجنساني عن طريق استحداث قوانين بشأن جرائم جنائية جديدة، وزيادة العقوبات، وتوسيع نطاق الحماية والدعم المقدمين لضحايا العنف الجنسي والجنساني. ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ هذه التوصية، وبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد استراتيجية شاملة وقانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة.

11 - و يرجى تقديم معلومات عن التدابير المزمع اتخاذها للقضاء على وصمة العار التي تواجهها ضحايا الاغتصاب، بالنظر إلى أن هذه الوصمة تؤدي إلى الاستبعاد على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والعائلية، وإلى الطلاق من الزوج والاستبعاد من المدرسة، وكذلك التدابير الرامية إلى معالجة عدم حصول الضحايا على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الدعم النفسي .

12 - و يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت ها الدولة الطرف للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات اللواتي يعتبرن ساحرات. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تجريم أعمال العنف، بما في ذلك ما يسمى ” العدالة الشعبية “ ، التي تنفذ ضد النساء اللواتي يعتبرن ساحرات ، والقيام بحملات توعية من أجل وضع حد لهذا العنف.

الممارسات الضارة

13 - يشار في تقرير الدولة الطرف ( ) إلى أن خطة عمل وطنية لمكافحة الممارسات الضارة بصحة المرأة وأعمال العنف الجنساني قد وُضعت بدعم من منظمة الصحة العالمية (الفقرة 132). ويرجى تقديم معلومات عن الممارسات التي تشملها الخطة واستراتيجيات مكافحتها، وحالة تنفيذ تلك الاستراتيجيات وأهميتها بالنسبة إلى حالة ما بعد انتهاء النزاع.

التعليم

14 - ي ُ شار في تقرير الدولة الطرف إلى أن النسبة المخص صة للإنفاق العام على التعليم لا تتجاوز 1.45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (الفقرة 305). ويذكر كذلك أن طاقة استيعاب نظام التعلي م في الدولة الطرف بقيت على حالها لأكثر من 10 سنوات (الفقرة 70). وبالإضافة إلى ذلك، تشير المفوضة السامية إلى أن ال مدارس في جميع أنحاء البلد ي جري نهبها أو احتلالها للأغراض العسكرية، بشكل منهجي خلال الهجوم، مما يعني أن عددا قليلا من المدارس الخاصة لا يزال مفتوحا في حين تظل المدارس الحكومية مغلقة. و يرجى بيان النسبة المئوية من موارد الدولة التي تعتزم الدولة الطرف تخصيصها للتعليم والخطط المتوقعة لإعادة إتاحة التعليم الحكومي للمرحلة الابتدائية ، على أقل تقدير.

الصحة

15 - تشير المفوضة السامية إلى أن حال المستشفيات كحال المدارس، فهي تنهب أو تحتل للأغراض العسكرية بصورة منهجية خلال الهجوم. و أشارت كذلك إلى أن هذا الأمر أثر بشكل خطير على إمكانية الحصول على الخدمات الصحية، وكانت آثاره وخيمة بشكل خاص على الأطفال والحوامل، ولا سيما نتيجة لتدمير مستشفى الولادة في بانغي. ويرجى بيان النسبة المئوية من موارد الدولة التي تعتزم الدولة الطرف تخصيصها للخدمات الصحية، والخطط المتوقعة لإعادة إتاحة إمكانية استخدام الم رافق الصحية العامة، ولا سيما في ما يتصل بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بالنظر إلى ارتفاع معدل الوفيات النفاسية.

فئات النساء المحرومات

16 - يرجى تقديم معلومات عن حالة النساء المحتجز ات حاليا في مرافق الاحتجاز، ولا سيما نتيجة للنزاع، وكذلك نسبة النساء المتهمات ب السحر بين المحتجزات. وعلاوة على ذلك، يرجى تقديم معلومات عن مدى تلبية مراكز اعتقال النساء للمتطلبات الدولية الأساسية الواردة في قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات وال تدابير غير الاحتجازية للمجرمات .

17 - و يرجى بيان التدابير القانونية وغيرها من التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من جانب الدولة الطرف لوضع حد لممارسة استعباد الأقزام وحم اية النساء والفتيات منهم من هذه الممارسة .

الزواج والعلاقات الأسرية

18 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المعتمدة للقضاء على ممارسة زواج الأطفال وبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إلغاء تعدد الزوجات.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

19 - يرجى بيان ما أُحرز من تقدم في ما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية .