قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالتقرير الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس لجمهورية أفريقيا الوسطى

إضافة

* يصدر هذا التقرير بدون تحرير رسمي.

ردود جمهورية أفريقيا الوسطى

] ت اريخ الاستلام: 26 أيار/مايو 2014 [

السياق العام

1 - منذ كانون الأول/ديسمبر 2012، تدهورت الحالة الأمنية والإنسانية في كامل أراضي جمهورية أفريقيا الوسطى. وتعرض الجزء الأكبر من البنية الأساسية العامة للنهب، مما أصاب الإدارة في المناطق الريفية بالشلل التام. وهاجمت قوات سيليكا الموظفين الحكوميين الذين كانوا موجودين فيها، وفر الكثير منهم كما فر غيرهم من الناس، سواء للاحتماء بالأدغال، أو للدخول إلى العاصمة، أو للجوء إلى البلدان المجاورة. وانهار الجيش الوطني مع دخول قوات سيليكا إلى بانغي. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن لأي مؤسسة حكومية أن تعمل بشكل طبيعي. واليوم، تتمثل أولويات الحكومة الانتقالية في استعادة سلطة الدولة وإرساء السلام مجدداً في البلد. وعلى وجه التحديد، يمكن تفصيل هذه الأولويات على النحو التالي:

• استعادة الأمن وتعزيزه في كامل مناطق البلد قصد تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان والفئات الضعيفة وتسريع عودة النازحين إلى مجتمعاتهم الأصلية؛

• استعادة سلطة الدولة من خلال إعادة انتشار وإعادة تنظيم الإدارة المركزية والإقليمية، بما في ذلك العدالة؛

• إعادة تأهيل مباني محاكم الاستئناف في بانغي وبعض المدن النائية، والمحاكم العليا، ومراكز الشرطة، وفرق الدرك ومراكز الاحتجاز؛

• تجهيز جميع المرافق القضائية؛

• إعادة توزيع القضاة والموظفين القضائيين والتي بدأ تنفيذها؛

• تعزيز القدرات البشرية والتشغيلية والفنية للعدالة، بما في ذلك وزارة العدل والمفتشية العامة للدوائر القضائية.

2 - واعتمدت الحكومة مبدأ عدم التسامح مطلقاً مع أي شخص - وبشكل حصري - يرتكب جميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات. ويعدّ مشروع تسريح المقاتلين السابقين ونزع سلاحهم وإعادة إدماجهم من أولويات الحكومة الانتقالية، ولا يزال قيد المناقشة. ومع ذلك، يجري تنفيذ المبادرة المتعلقة بنزع سلاح الميليشيات وتسريح الأطفال الجنود وإعادة إدماجهم.

3 - واعتمدت الحكومة في أيلول/سبتمبر 2013 خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325. وبمناسبة الاحتفال بـاليوم العالمي للمرأة في 8 آذار/مارس، نُظّمت دورة تدريبية لتوعية ودعوة جميع السلطات الانتقالية (الحكومة والمجلس الوطني الانتقالي والمحكمة الدستورية الانتقالية) وشركاء التنمية إلى إشراك النساء بشكل كامل في حل الأزمة الحالية. بل إن هذا المنظور هو الذي جعل الحكومة المركزية تضم، ولأول مرة في تاريخها، 35 في المائة من النساء (7 وزيرات من أصل 20 وزيراً). بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الحكومة تجري اتصالات مع المنظمات النسائية لمسائلتها باعتبارها جهات فاعلة في حل الأزمة.

4 - ويعتبر بناء قدرات المرأة هدفاً أساسياً لتمكينها من المشاركة بشكل فعلي وفعال في إعادة الهيكلة السياسية والاقتصادية. وتعتزم الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الصدد لتعزيز القدرات الإدارية والقيادية للمرأة.

العنف ضد المرأة في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع

5 - معظم المعلومات المتعلقة بحالات الاغتصاب التي تعرضت لها النساء على يد قوات تحالف سيليكا مصدرها الهيئات الإنسانية العاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى، نظراً لكون الدولة شبه غائبة على أرض الواقع بسبب انعدام الأمن كما ذكرنا آنفاً (النقطة 1). وقد اتخذت الحكومة خطوات لإجراء تحقيق بغية تقييم وضع انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما حالات التعذيب والقتل والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف التي تُرتكب ضد النساء والفتيات.

6 - وتتوفر الحكومة على قانون صادر عن البرلمان يعاقب على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. علاوة على ذلك، وفي إطار تنقيح القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، يجري اتخاذ تدابير محددة لحماية المرأة من العنف ومعاقبة مرتكبيه أيّاً كانوا. ومع ذلك، فإن لجوء المرأة إلى العدالة غالباً ما يكون محدوداً بسبب جملة أمور منها تدنّي قدرتها الشرائية (لتحمل التكاليف القانونية)، ولكن أيضاً بسبب ثقل الموروث الاجتماعي والثقافي. لذا يتعين النظر في إمكانية جعل لجوء المرأة إلى العدالة مجانياً.

7 - وفي إطار برنامج الحكومة الطارئ أثناء النزاع ولفترة ما بعد انتهاء النزاع، خططت الحكومة لتقديم المساعدة للنساء ضحايا الانتهاكات الجنسية. وهذه المساعدة تلقائية وتشمل أيضاً حالات العنف الجنساني. وتستفيد النساء كذلك من الدعم النفسي والاجتماعي. وتعمل وزارة الصحة العامة والشؤون الاجتماعية وتعزيز المساواة بين الجنسين والعمل الإنساني حالياً مع الشركاء في مجال مكافحة العنف ضد النساء والفتيات على تنفيذ مشروع يتعلق بتوفير الرعاية المتكاملة والشاملة للضحايا.

8 - ولم تُثمر التدابير التي كانت قد اتُّخذت لتأمين عودة الناس إلى منازلهم بسبب تصاعد العنف منذ 5 كانون الأول/ديسمبر 2013. ومنذ ذلك الحين، يفضّل الناس العيش في الأدغال بسبب انعدام الأمن الذي لا يزال مستشريا في كل مكان. وتضطلع المنظمات الإنسانية بدور كبير في مساعدة النازحين في بانغي والأقاليم. وكما ذكرنا آنفاً، تتمثل الأولوية الحالية في إحلال السلام في البلد. والحكومة متفائلة بشأن قدرة المجتمع الدولي على دعم جمهورية أفريقيا الوسطى في سعيها إلى السلام، والمساعدات الإنسانية، والمصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي.

العنف ضد المرأة

9 - غالبا ما تتعرض نساء جمهورية أفريقيا الوسطى للعنف، بما في ذلك الاغتصاب، كما هو الحال في البلدان التي تمرّ بأزمات. وقد اتخذت الهياكل غير المركزية للوزارة المكلفة بالشؤون الجنسانية والمنظمات النسائية الوطنية تدابير وقائية (توعية السكان). وفي إطار تنفيذ مجموعة الخدمات الأولية الدنيا في حالات الأزمات، تم تعزيز القدرات الوطنية في مجال تقديم الرعاية السريعة للناجيات من الاغتصاب. ويجري حاليا النظر مع مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى في إنشاء وحدة مشتركة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، مؤلفة من عناصر من الدرك والشرطة.

10 - وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان قد أقر في كانون الأول/ديسمبر 2006 قانوناً بشأن مكافحة العنف ضد النساء. وبُذلت جهود لتوعية السكان وإرشادهم بشأن تطبيق هذا الصك القانوني. وفي سياق تنقيح القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، يجري إعداد ترتيبات جديدة خصيصاً لمعاقبة مرتكبي العنف ضد النساء. وفي الواقع، أُخذت جرائم جديدة في الحسبان وتم تشديد العقوبات. ولكن بالنظر إلى الأزمة التي تمر بها البلاد، سوف تكثف الحكومة جهودها لتنفيذ هذه القوانين تنفيذاً فعالاً بهدف حماية النساء والفتيات.

11 - وفي الوقت الحالي، ليس ثمة أي تحقيق جار لتقييم حالات النساء ضحايا الاغتصاب اللواتي تعرضن للوصم بالعار وبالتالي تم استبعادهن داخل المجتمع. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ضحايا الاغتصاب غالباً ما يتوارين عن الأنظار، وهو ما لا يسمح للسلطات المعنية بتقديم المساعدة المناسبة لهن. ومع ذلك، فقد مكنت حملات التوعية من إقناع بعضهن بعرض حالاتهن على اللجنة الوطنية لمكافحة الممارسات الضارة (حالات عديدة في عام 2002) أو بعض المنظمات النسائية، مثل رابطة حقوقيات جمهورية أفريقيا الوسطى، للاستفادة من الرعاية الطبية والدعم النفسي - الاجتماعي.

12 - ويعتبر العنف ضد النساء والفتيات المتهمات بممارسة السحر جريمةً خطيرةً بموجب القانون الجنائي. وفي حالات تطبيق عدالة الغوغاء على امرأة تعتبر ساحرة، يتولى ضباط الشرطة القضائية إقامة دعوى الحق العام من خلال إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم أمام المحاكم المختصة، نظراً لأن هذه الممارسة تعتبر أيضاً إخلالاً بالنظام العام. ويندرج توعية المجتمعات المحلية بهذه الجريمة في إطار المهام التي تضطلع بها الإدارة المكلفة بالقضايا الجنسانية، والتي تحرص أيضاً على تطبيق القوانين ذات الصلة في هذا المجال.

الممارسات الضارة

13 - تشمل خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف الجرائم التالية: الاغتصاب، والاعتداء الجنسي على الأطفال، وسفاح المحارم، والتحرش الجنسي، والقوادة، وتحريض القصر على الفجور، وإنتاج المواد الإباحية، والضرب والجرح العمد، وسوء المعاملة، والشتم أمام الملأ، وختان الإناث، بما في ذلك جميع العمليات التي تنطوي على إزالة الأعضاء التناسلية للإناث جزئياً أو كلياً، وإساءة المعاملة عند الترمل، ومصادرة الممتلكات الشخصية للزوجة عند الترمل، وزواج السلفة وزواج الأخت الصغرى، والمحظورات الغذائية، إلخ. ولمكافحة هذه الممارسات، وعلاوة على التجريم، أطلقت اللجنة وبعض المنظمات النسائية حملة واسعة النطاق لتوعية المجتمعات المحلية. وكانت اللجنة تتوفر على هيئات غير مركزية حتى على مستوى البلديات. غير أن الأزمة الأمنية والإنسانية المستشرية في جمهورية أفريقيا الوسطى قوضت كل هذه الإنجازات. وأضحى وضع نساء جمهورية جنوب أفريقيا خطيراً جداً بسبب نطاق الأزمة التي لم تسلم منها أي منطقة.

التعليم

14 - تفاقمت الأزمة الإنسانية والأمنية منذ 5 كانون الأول/ديسمبر 2013، وظلت أبواب جميع المدارس (بما فيها المدارس العامة) مغلقة نحو ثلاثة أشهر. واستُأنفت الدروس بشكل بطيء في آذار/مارس 2014. وخصصت الحكومة ميزانية قدرها xxxx، أي xxxx في المائة لعام 2014.

الصحة

15 - في عام 2013، خصصت الحكومة لقطاع الصحة 23.584.430.000 فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي، أي 65،8 في المائة من الميزانية الوطنية. وفي عام 2014، شهدت هذه الميزانية تحسناً ملحوظاً، إذ بلغت 25.056.223.000 فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي. وتُعزى هذه الزيادة إلى نطاق الأزمة الراهنة التي تتطلب استجابات عاجلة. وفي إطار الاستجابات الإنسانية، وضع الشركاء خطة استراتيجية بقيمة 565 مليون دولار أمريكي، في حين أن المبلغ الإجمالي المصروف في أيار/مايو 2014 بلغ 178.404.576 دولار أمريكي، أي 32 في المائة.

فئات النساء المحرومات

16 - تمثلت الجهود التي بذلتها الحكومة بدعم من الشركاء، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مشروع تعزيز دولة القانون، في إعادة تأهيل السجون في المدن الكبرى، مع تجهيز أجنحة خاصة بالنساء. ففي بانغي، تم إعادة تأهيل سجن النساء في بيمبو بالكامل لمواءمته مع المعايير الدولية. ومع ذلك، تسببت الأزمة المتعددة الأوجه التي تجتازها البلاد في تدمير المباني العامة بشكل شبه كامل، بما في ذلك السجون. وسيتم إجراء تقييم لقياس مدى الدمار. وفي إطار إعادة انتشار الدولة في البلاد، يجري تقديم الخدمات القضائية، سواء في بانغي أو في الأقاليم، موازاة مع إجراء تقييم لوضع السجينات.

17 - وقد اعتمدت جمهورية أفريقيا الوسطى تدابير قانونية ضد ممارسات الرق دون تمييز، بما في ذلك القانون رقم 09-004 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2009 المتعلق بقانون العمل (المواد من 11 إلى 262)، والقانون رقم 10-001 المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 2010 المتعلق بالقانون الجنائي (المواد من 151 إلى 153)، والقانون رقم 13-001 المؤرخ 18 تموز /يولي ه 2013 المتعلق بالميثاق الدستوري الانتقالي (المادة 8). وتحظر هذه الترسانة القانونية جميع أشكال العمل القسري، وتجرّم الاتجار بالبشر وتنص على المساواة بين جميع الناس أمام القانون دون تمييز.

18 - وصدقت الدولة أيضاً في 30 آب/أغسطس 2010 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر جمهورية أفريقيا الوسطى إحدى الدول التي صوتت لصالح إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في 13 أيلول/سبتمبر 2007. وتعكس هذه الالتزامات الدولية عزم الحكومة الراسخ على تعزيز حقوق الأقزام في جمهورية أفريقيا الوسطى وحمايتها.

19 - وتباشر جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي تستند إلى هذه الالتزامات الدولية، عملية الإصلاح القانوني تمشياً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وذلك بغية تحسين المركز القانوني للمجتمعات الشعوب الأصلية في البلاد. ويجري حاليا إعداد مشروع قانون بشأن تعزيز الشعوب الأصلية وحمايتها من الرق. وتنص المادة 8 من هذا القانون على أن ” الدولة توفر حماية خاصة للشعوب الأصلية من الرق والعمل القسري أو العمل بدون أجر “ ، في حين تنص المادة 18 على أنه ” لا يجوز تعريض أو إخضاع أي عضو من أعضاء مجتمعات الشعوب الأصلية لأي شكل من أشكال العمل القسري، ويُحظر استعباد المدين “ .

20 - وتشكل التدابير التي اتخذتها جمهورية أفريقيا الوسطى للقضاء على ممارسات الزواج المبكر جزءاً لا يتجزأ من القوانين المتعلقة بحماية النساء والفتيات ومن القانون المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2006 المتعلق بالصحة الإنجابية والمعروف بقانون بانغاياسي.

21 - ويوجد قانون الأسرة قيد التنقيح، والمجلس الوطني الانتقالي (برلمان المرحلة الانتقالية)لم يعتمد بعد مشاريع التعديلات.

22 - وفي إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل لتشرين الثاني/نوفمبر 2013، كانت الحكومة قد نظرت في التصديق على الصكوك القانونية التي لم تصدق عليها بعد، غير أن الأزمة التي تجتازها البلاد أعاقت هذا المشروع كما أعاقت إعادة انتشار الإدارة في البلاد. وتعتزم الحكومة استئناف هذه العملية في أقرب وقت.